Cracks in the Kingdom: Saudi Arabia Rocked by Financial Strains

SEPTEMBER 28, 2016

Photo by Black Zero | CC BY 2.0

Hundreds of foreign hospital workers in Saudi Arabia, unpaid for seven months, were on strike this week and were blocking a highway in Eastern Province in defiance of the ban on strikes and demonstrations in the Kingdom. The employees’ anger was deepened by the belief that the very same employer who has been holding back their salaries regularly offers massive fees to international singers who perform at his parties.

Things are not well in Saudi Arabia and this week there were two pieces of bad news. Hitherto, there have been protests like this by foreign employees suffering from the knock-on effects of cuts in state expenditure following the drop in the oil price. In work camps far out in the desert workers complain that, not only have they stopped receiving money owed to them, but they are no longer even receiving supplied of food and electricity.

But today the cuts are for the first time hitting public sector workers who are Saudi citizens, 70 per cent of whom work for the government. So far the austerity is limited with lower bonuses and overtime payments and a 20 per cent reduction in the salaries of ministers, though those close to political power are unlikely to be in actual need.

There are political dangers in this move. In the oil states of the Middle East there is a trade-off between the spectacular wealth of a corrupt and autocratic elite and an extensive patronage system through which much of the rest of the native population plugs into oil revenues. Some $120 billion, or half of government spending, went on salaries, wages and allowances in 2015.

With a Saudi budget deficit of $100 billion in 2015, this haemorrhage of cash may not be sustainable but will also be difficult to rein in. Great construction companies like Oger and Binladen are having serious difficulties getting paid by the government with Oger alone reportedly owed $8 billion. South Asian construction workers, who once saw Saudi Arabia as an El Dorado, are going home after waiting for months for pay cheques that never come.

The woes of foreign workers, and even of the native public sector employees, are not necessarily going to destabilise an absolute monarchy like Saudi Arabia that mercilessly crushes dissent. The fall or destabilisation of the House of Saud has been forecast for decades with no real sign of the prediction coming true. What makes the present economic stresses more significant is that they come at a moment when Saudi political influence is visibly under strain in the region and the world.

Among those exempted from this week’s benefit cuts are Saudi forces in Yemen which may remind Saudis that they are still mired in a vastly expensive conflict there which their government voluntarily entered last year and shows no sign of winning. In Syria, the five-year-long effort by Saudi Arabia, together with Turkey and Qatar, to get rid of President Bashar al-Assad, has likewise failed. In the decade-long Saudi rivalry with Iran, today it is the Iranians who look like getting the upper hand.

But a more menacing development than this may be facing the rulers of the Kingdom in the US. For so long the ultimate guarantor of the status quo in Saudi Arabia, the US is increasingly ambivalent or hostile towards its old ally. On Wednesday, the US Senate will vote on whether or not to override a presidential veto preventing the families of victims of 9/11 suing the Saudi government. The measure is unlikely to become law, but it is a sign of the Kingdom’s ebbing influence where it really matters at a time of deepening troubles at home.


Saudi Stock Market Falls Sharply on Weak Oil, Austerity Steps

Saudi Stock Market

September 28, 2016

Saudi Arabia’s stock market fell sharply for a second straight day on Wednesday, leading the entire region down, in response to weak oil prices and government austerity measures.

The Saudi equities index, which had retreated 3.8 percent on Tuesday, sank a further 3.4 percent to 5,534 points, its lowest finish since Jan. 21. It has tumbled 19.5 percent from a peak in April.

Trading volume climbed to a two-month high as the index fell below technical support on the February low of 5,551 points, though it closed off its intra-day low. It has stronger support at the January low of 5,349 points.

Brent oil futures had fallen about 3 percent to around $46 a barrel on Tuesday after Iran rejected an offer from Saudi Arabia to limit its oil output in exchange for Riyadh cutting supply.

This hit petrochemical stocks, with Saudi Basic Industries sliding 4.0 percent on Wednesday. PetroRabigh outperformed the sector, dropping only 2.1 percent, after saying it would proceed eventually with a rights issue that has been delayed since 2015.

The Saudi insurance sector also suffered after the government said this week that it would reduce bonuses and perks for public sector workers; insurance stocks are favored by local retail investors, who will have less disposable income because of the austerity drive.

“In Saudi Arabia it is very common to see an average public sector employee trading in the stock market, because someone from his family once made a fat profit – but those days are long gone now. They simply won’t have the financial flexibility with these austerity moves,” said a Jeddah-based broker.

Among other stocks directly exposed to consumer sentiment, travel agent Al Tayyar plunged 8.2 percent.

Some telecommunications firms and utilities, seen as defensive shares, performed relatively well and Zain Saudi was one of only four rising stocks, gaining 3.1 percent.

Elsewhere in the Gulf, Dubai’s index fell 0.4 percent in thin trade as Emaar Properties lost 1.0 percent. Abu Dhabi dropped 0.5 percent with another real estate firm, Aldar Properties, falling 1.5 percent.

Qatar edged down only 0.1 percent, supported by a 1.2 percent gain by Industries Qatar.

In Egypt, the index dropped 0.5 percent in a broad-based decline. But textile producer Kabo jumped 10 percent in its highest trading volume since January after posting a 14 percent rise in net profit for the year to June 30.

Source: Reuters

قرارات تخفيض الرواتب في السعودية: تقشف أم نهاية عهد «المجتمع الرعوي»؟

سليمان نمر

نشر هذا المقال في جريدة السفير بتاريخ 2016-09-28 على الصفحة رقم 1 – الصفحة الأولى

بدا واضحاً من ردود فعل المواطنين السعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على قرارات الحكومة السعودية بتخفيض رواتب الوزراء وكبار موظفي الدولة، والأهم وقف البدلات والعلاوات، أنه من الصعب على المواطن السعودي أن يتقبل مثل هذه القرارات التي تحدُّ، إن لم توقف، ما اعتاد عليه، وهو رعاية الدولة له اقتصادياً وصحياً وتعليمياً، وحتى اجتماعياً.

ويبدو من ردود الفعل أن المواطن السعودي أصبح يخشى من سياسة «التقشف» التي بدأتها الدولة، والذي يخشاه أكثر ألا تكون هذه سياسةَ «تقشف» فقط فرضتها ظروف انخفاض أسعار النفط وتراجع العوائد المالية للدولة، بل قلقه الأول هو أن يكون الهدفُ من ذلك إنهاءَ عهد الدولة الرعوية، وتحويل المجتمع السعودي الى مجتمع «مدني» يشارك فيه المواطن بتحمل أعباء الدولة، وطبعاً هذا يتطلب تغييرات سياسية تعطي المواطن السعودي حقوق المشاركة في صنع القرار.

ولِفهم أهمية مثل هذه القرارات وما تعنيه من تغييرات اقتصادية واجتماعية، لا بد من التأكيد أن المجتمع السعودي تعوّد أن يكون مجتمعاً «رعوياً» منذ أن أقام الملك الراحل عبد العزيز آل سعود الدولة السعودية الثالثة قبل 85 عاما، حيث أعطته القبائل «البيعة» مقابل الرعاية الاقتصادية.

وهكذا استمر الأمر مع الملوك الذين خلفوا الملك المؤسس، سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله، وفق مفهوم عقدٍ اجتماعي يقول «نعطيكم البيعة ونعاهدكم على الطاعة، وتعطوننا الرعاية».

لذا، فالمواطن السعودي يُفضل العمل في الدولة، رغم أن رواتبها تبدو أقل من رواتب القطاع الخاص، ولكن العوائد المالية له من العمل في الدولة أكثر من القطاع الخاص والعمل أكثر راحةً. فالدولة تعطيه البدلات (بدلات العمل الإضافي والسفر والانتقال والمكافآت على المهام وغيرها)، ما يجعل عمله في الدولة أكثر فائدة مالياً، عدا طبعاً تأمين العلاج والتعليم المجاني والرعاية الاجتماعية.

ويُلاحظ أنه خلال العقود الأربعة الماضية من عمر المملكة، لم تزد رواتب العاملين في الدولة والقطاع العام إلا ثلاث مرات، ولكن مع بداية عهد كل ملك جديد، يُمنح الموظفون مكافآت مالية. وفي العام 2011، زيدت رواتب الموظفين، ومُنحوا راتب شهرين «منحة» من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، والأهم من ذلك، أن نظام العلاوات السنوية أُقرّ بمعدل خمسة في المئة سنوياً، وبدا أن السبب وراء ذلك اندلاع «الثورات العربية» في تونس ومصر واليمن وسوريا.

وحكام المملكة عوّدوا المواطنين من خلال البدلات السخية الممنوحة لموظفي الدولة وعسكرييها على مفهوم «المنح» أي الدولة هي التي تمنح، حتى أنه معروف في السعودية أن شيوخ القبائل اعتادوا ان يمنحوا سنويا أموالاً من الملك وولي العهد، وحتى من أمراء المناطق، ليوزعها هؤلاء على أبناء قبائلهم، وحتى أن كبار القادة العسكريين في الجيش والحرس الوطني وقوى الامن اعتادوا على أن تمنحهم الدولة مثل ذلك.
وفي المجتمعات القبلية، أمرٌ عادي أن «الفلوس مقابل الولاء»، وهو ما يعرف في السعودية بـ «مبايعة ولي الامر مقابل رعايته».
فهل انتهى عهد «المجتمع الرعوي في المملكة، وهل أصبح مطلوباً من المواطن المشاركة في تحمل أعباء الدولة؟

القراءة الأولية لـ «رؤية المملكة 2030» التي وضعها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي هدفها يحمل عنوان «وقف الاعتماد على النفط»، تشير الى ان الدولة تتوجه نحو تقليل الرعاية المباشرة التي تقدمها للمواطن الذي سيكون عليه أن يدفع ثمنا للخدمات التي تقمها الدولة له، حيث الآن يدفع رسوماً رمزية.

معظم المراقبين والسعوديين كانوا يتوقعون أن يتم ذلك تدريجياً، وعلى مراحل، وفق ما فهم من كلام بن سلمان حين قدم خطته «رؤية المملكة 2030» قبل نحو خمسة أشهر.

السعوديون، بعد رفع الدعم عن أسعار الطاقة والمياه وزيادة أسعار الكهرباء والوقود والمياه، وبعدما قررت الحكومة قبل أسبوعين زيادة الرسوم الحكومية على الخدمات المقدمة للمواطن، لا سيما البلدية منها من مطلع العام المقبل، جاءتهم القرارات الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، والتي أرفقت بخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي الذين يشكلون ثلثي العاملين السعوديين، في إجراء هو الأول من نوعه في المملكة، لتصدمهم وتجعلهم يتوقعون المزيد من قرارت «التقشف» الحكومية.

المصادر المالية السعودية ترى أن وراء قرارات التقشف الحكومية امس الأول الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال العامين الماضيين، والذي أدى الى تراجع كبير في حجم العوائد المالية للمملكة التي يعتمد 90 في المئة من دخلها على النفط ، فنحو 50 في المئة من نفقات الميزانية السعودية تذهب الى بنود الرواتب والأجور، والبدلات والمكافآت تعادل 30 في المئة من دخل موظفي الدولة والقطاع العام.
بالإضافة الى ذلك، فإن الاستحقاقات المفروضة على السعودية بسبب حربها في اليمن وصراعها مع الإرهاب وايران في سوريا والعراق وفي المنطقة عامة، فرض عليها التزامات مالية كبيرة وضخمة، لا سيما اضطرارها لشراء صفقات كبيرة من السلاح التي تحتاجها حروب المنطقة وأزماتها، خاصةً أنها أصبحت مسؤولة عن «رعاية» الشعب اليمني وحكومته.

ويبدو أن حجم هذه الاستحقاقات والالتزامات المالية لا يكفيها الاقتراض الخارجي، لا سيما أن المملكة غير قادرة على سحب احتياطياتها المالية من الولايات المتحدة، والتي تبلغ 115 مليار دولار، فمن هنا تم الإسراع بقرارات التقشف الحكومي التي ستنعكس على مستوى دخل المواطن السعودي.

Related Articles

%d bloggers like this: