لعبت تركيا منذ انطلاق الحرب الكونية ضد سورية، دور رأس الحربة في العدوان طامحة إلى اتخاذ سورية بوابة تدخل منها إلى كامل المنطقة العربية لإعادة إنتاج الدولة العثمانية البائدة وإعادة الروح إلى موقع خليفة المسلمين الذي طمح أردوغان بأن يلبس عباءته ويعتمّ بعمامته، متكئاً على تنظيم الإخوان المسلمين المعروف النشأة والسلوك والارتباط منذ أن ابتدع قبل قرن من الزمن.
ظن أردوغان ان حلمه الذي حشدت له قوى ناهزت الـ 260 ألف إرهابي، تقاطروا من 80 دولة، ممكن التحقق بأهون السبل وبأقصر المهل حتى ان غروره دفعه لتحديد مهلة 3 أشهر للتنفيذ، رآها كافية لأن تفتح له أبواب المسجد الأموي في دمشق ليؤمّ الصلاة فيه باعتباره “أمير المؤمنين” العائد إلى حكم المنطقة كما كان قبل الحرب العالمية الأولى. وبنى أردوغان كل حساباته وعقد الصداقات والتحالفات واتخذ مواقع العداء من الأطراف على أساس أن هذا الحلم محقق لا محالة وفقاً لهذا التخطيط.
لقد تصرّف أردوغان في الميدان مصدقاً نفسه بأنه بات فعلاً ولي أمر الشعب السوري وبأنه صاحب الولاية العامة على سورية وكل شؤونها، وسمح لنفسه بأن يوجه الأوامر للحكومة السورية ويضع الخطط لتنظيم حياة السوريين الذين حملهم على ترك بيوتهم واللجوء إلى مخيمات أعدّها مسبقاً في تركيا ثم شرع بالتعامل مع السوريين الذين وقعوا في فخه او قبضته او وصلت يده إليهم باعتبارهم رعايا للدولة العثمانية المستعادة واعتمد حيالهم سياسة التتريك والسلخ عن أصولهم وجذورهم سعياً لتكريس مفهوم رعايا السلطان الجديد بصددهم.
بالمقابل صمدت سورية وواجهت بصلابة العدوان الكوني الذي تنفذه تركيا وآخرون بدعم إقليمي ودولي، فشكل الرد الدفاعي السوري سداً منيعاً بوجه الأحلام التركية، حيث وجهت سورية وحلفاؤها الركلة ثم الصفعة، تعقبها ركله فصفعة لقوى العدوان. فأسقطت الحلم التركي على أبواب حلب التي سرق اردوغان معاملها وعلى أبواب دمشق التي زنّرها أردوغان بحزام إرهابي إجرامي خانق، ما ألزم أردوغان بالانكفاء إلى الحدود والتحصن في إدلب ومنطقتها إلى عفرين التي احتلها ثم راح يطرح المشاريع للشمال السوري من منطقة منزوعة السلاح إلى منطقة حظر جوي إلى منطقة آمنة إلى منطقة سلام إلى غيرها من التسميات التي جعلها عنواناً لمشاريعه العدوانية.
هنا وفي لحظة تعثر تركيا في سورية وانفضاض العدد الأكبر من تجمع أعداء سورية الدوليين، مدّت روسيا وإيران اليد إلى تركيا رغبة منهما بأن تراجع مواقفها وتوقف عدوانها على سورية ما يخفف من حجم متطلبات كسر العدوان على سورية وتقصير الوقت اللازم لاجتثاث الإرهاب منها وخفض الثمن اللازم لذلك. وهنا ننوه بان اليد الروسية – الإيرانية لم تمد إلى تركيا جهلاً بحقيقة الأهداف والسلوكيات التركية، بل كانت أملاً أن تراجع تركيا مواقفها بعد النتائج السلبية التي حصدتها وبالتالي فرصة لإخراج تركيا من مأزق مؤكد أدخلت نفسها فيه، في مقابل تحقيق مصلحة سورية مؤكدة تتمثل بالمحافظة على أمنها واستقلالها ووحدة أراضيها وسيادتها عليها. بهذه الخلفية تكوّنت منظومة أستانة الثلاثية لرعاية حل المسألة السورية.
لقد كانت أستانة ثم سوتشي، فرصة لتركيا لتخرج من مأزقها السوري، لا بل كانت فرصة لحجب الوجه العدواني الإجرامي البشع لأردوغان عبر تقديم تركيا عضواً في منظومة الأمن والسلام في المنطقة إلى جانب روسيا وأيران. لكن المطامع التركية والأحلام الخبيثة لدى أردوغان دفعته إلى اعتماد السياسة الزئبقية المتقلبة والمتنقلة بين صفتين صفة الراعي للسلام والأمن في المنطقة من خلال عضويته في مثلث استانة وصفة المعتدي صاحب المشروع التركي الخاص في سورية وهي الصفة الغالبة التي تتقدم أي اعتبار آخر. وامتهنت تركيا سياسة الكذب والانقلاب على التعهدات والنكول بالاتفاقات التي كانت تلتزم بموجبها بشيء ما ضد الإرهاب لدفع عجلة استعادة الأمن إلى سورية. وكان المشروع التركي الخاص هو المتقدم دائماً لا بل ان الخبث التركي دفع أردوغان إلى حد تسخير اتفاقات استانة وسوتشي في سبيل كسب الوقت والحؤول دون الجيش العربي السوري وتحرير إدلب. لعبة لعبها أردوغان منذ أيلول 2018 حيث كسب خلالها أكثر من 15 شهراً تأخيراً لانطلاق معركة تحرير إدلب من 65 الف إرهابي من السوريين والأجانب.
لقد استفاد أردوغان من هذا التأخير وأطلق عدوانه في شمال سورية تحت تسمية “نبع السلام” لإقامة المنطقة الآمنة، حسب زعمه وليتمكن من إنشاء حزام تركي بعمق 35 كلم وعرض 460 كلم داخل الأرض السورية، ليحدث فيه تغييراً ديمغرافياً ويفرض عليه تتريكاً يمكنه من اقتطاعه وإلحاقه بتركيا، ممنياً النفس أيضا بان يمنع سورية من تحرير منطقة إدلب ليضمها لاحقاً بالصيغ نفسها ما يمكنه من وضع اليد على مساحة إجمالية تزيد عن 25 ألف كلم2 أي مقدار 1/7 من الأراضي السورية.
لكن سورية ودفاعاً عن أراضيها وحماية لشعبها عملت على خطين في مواجهة الخطة التركية، فاندفعت قواتها إلى شرقي الفرات، حيث خططت تركيا لإنشاء المنطقة الآمنة تزامناً مع إعلان أميركا سحب جنودها من المنطقة، واستطاع الجيش السوري أن يجهض الخطة التركية بوصوله إلى الحدود مع تركيا في أكثر من نقطة ولم يتمكن الأتراك من احتلال أكثر من 4500 كلم2 من أصل 14000 خططوا لاحتلالها ثم، كانت المواجهات الميدانية التي تمكن من القول بأن عملية “نبع السلام” العدوانية التركية لم تنجح ولن تحقق أهدافها.
أما على الاتجاه الغربي فقد اطلقت سورية عملية تحرير إدلب مدعومة من روسيا وايران متجاوزة كل الكذب التركي والخداع الأردوغاني، انطلقت سورية للتحرير بالقوة بعد ان كانت وجهت رسائل ميدانية متتالية منذ مطلع العام 2018 ثم صيف 2018 حيث انتهت إلى تحرير خان شيخون. ثم كانت الرسالة السياسية العسكرية الأهم بزيارة الرئيس بشار الأسد إلى المنطقة ووقوفه على مشارف إدلب متعهداً بالتحرير التام والقريب، رسائل توخت سورية منها إفهام تركيا ان حبل الكذب قصير وان إدلب ستحرر بالقوة ان لم تنفذ تركيا تعهدها بإخراج الإرهابيين منها على مراحل نظمها اتفاق سوتشي بعد قرارات استانة.. وبهذا أحرج أردوغان على الاتجاهين الشرقي والغربي وكان وضعه في الغربي أصعب، نظراً لوجود 65 الف إرهابي سيكون مضطرا لتلقي نصفهم على الأقل في حال أنجزت سورية تحرير المنطقة وسيحار في وجهة استعمالهم ومصيرهم.
هنا وكعادته لجأ أردوغان إلى فتح باب عدوان جديد ضد دولة عربية أخرى، فكان اختياره لليبيا التي يؤمل ان يستغل حكومة السراج الإخوانية التي تقوم في طرابلس الغرب وأن يعدها بالدعم العسكري مقابل عقود إذعان توقعها معه في موضوع الحماية والثروة النفطية والغازية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بها.
لقد اتجه أردوغان إلى ليبيا بعد سقوط حلمه في سورية، وبدأ بنقل الإرهابيين اليها من سورية في مهمة بالغة الخطورة والتعقيد حيث ستكون ليبيا اذا نجح مشروع أردوغان الجديد، ستكون محل تجميع الإرهابيين بقيادة تركية وسيشكل هؤلاء قوة ضاربة تتقدم الجيش التركي عندها يستطيع أردوغان ان يضغط بهم على كل من مصر والجزائر ويضمن الإمساك بقرار تونس والمغرب حيث الحكومات الإخوانية، وابتعد أردوغان كثيراً في حلمه هذه المرة واعتقد انه من ليبيا وبإرهابيين ينقلهم من سورية سيحكم الدول العربية في أفريقيا حيث يبدو انه أعاد النظر في لائحة الأولويات لديه، فبدل أن ينطلق من سورية للسيطرة على بلاد العرب في آسيا وأفريقيا يبدو انه قرر التمركز في ليبيا والتوجه منها شرقاً إلى مصر وغرباً إلى المغرب العربي فيضمن السيطرة ويتحكم بالغاز وأنابيبه معاً.
إنها أضغاث أحلام أردوغان التي لا نرى لها في ارض الواقع قابلية للتحقق في ظل وجود تكتل دولي منسق او ظرفي يواجهها خاصة بوجود الجهوزية المصرية والرفض الأوروبي والممانعة الروسية فضلاً عما ينتظره في الدول العربية ذاتها. لكن رغم الفشل المنتظر يبقى من شأن هذا الخطة التركية الإجرامية إثارة الفوضى وتسعير الصراع في المنطقة خدمة للمشروع الصهيوأميركي وخاصة ان مثل هذا الصراع سيمكن إسرائيل من التغلغل أكثر والدخول طرفاً او مكوناً في هذا الحلف او ذاك لتثبيت نفسها في المنطقة كقوة إقليمية قائدة فيكون أردوغان الفاشل في مشاريعه ناجحاً كالعادة في خدمة إسرائيل حليفته الاستراتيجية.
US Secretary of State Mike Pompeo says he had discussions with the UN General Secretary, Israeli Prime Minister, Crown Prince of Abu Dhabi and Saudi Arabia’s Crown Prince over strikes that killed and injured dozens of Iraq’s Hashd Shaabi fighters.
Pompeo tweeted early on Tuesday (December 31) saying he had made clear to the UN General Secretary Antonio Guterres that the US airstrikes on Kata’ib Hezbollah facilities on Sunday was a “defensive action aimed at deterring Iran and protecting American lives”.
The United States launched a series of air attacks Sunday on targets both in Iraq and Syria killing at least 25 Kata’ib Hezbollah fighters and injuring 50 others. Washington claims that the strikes came after rocket attacks facilities housing US military personnel in the Arab country.
Pompeo also discussed “the attacks on coalition forces” with Abu Dhabi’s Crown Prince Mohammad bin Zayed Al Nahyan, later tweeting that the US “will continue to work together to counter Iran’s destabilizing behavior”.
He told Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammad bin Salman, “The US and Saudi Arabia will continue to work together to counter Iran’s malign behavior.”
Pompeo also had a “productive” call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, later tweeting, “We discussed US defensive strikes in Iraq and Syria to counter Iran’s threats. The U.S will take decisive action to defend its citizens and interests.”
On December 31st, protesters in Iraq stormed the US Embassy in Baghdad and set it on fire. It all began with supporters and some members from the Popular Mobilization Units (PMU) who were protesting in front of it.
The US ambassador and staff were reportedly evacuated from the embassy in Baghdad earlier, after thousands of demonstrators gathered outside the building to protest against a US airstrike on an Iranian-backed militia group.
Popular Mobilization Units (PMU) leaders demanded the closure of the US embassy, and PMU suppoters tried to storm it, eventually successfully doing so.
Some guards remained, and as of most recent news, they had barricaded themselves in the embassy, waiting for the crowd to breach the gates, as it can be seen in a video.
There are numerous photographs and videos showing what’s transpiring on-site.
The US soldiers inside the embassy appear to be waiting for commands on how to act.
Most recently, at 3 PM local time in Iraq, Prime Minister Adil Abdul-Mahdi urged supporters and members of the Popular Mobilization Units and specifically Kata’ib Hezbollah to leave the premises of the US Embassy.
All of this is a result of a recent US airstrike on Kata’ib Hezbollah positions in Syria and Iraq. Washington claims that Kata’ib Hezbollah is a terrroist group. The group, which is part of the Popular Mobilization Units, and thus an official part of the Iraqi armed forces vowed a harsh response to the US.
The American Embassy in Baghdad has been evacuated after thousands of angry Iraqi demonstrators gathered outside the gates of the compound to condemn Washington’s fatal military aggression that targeted Iraq’s Popular Mobilization Units [PMU].
Also on Tuesday, Iraqis held a massive funeral procession in the capital Baghdad for the victims of the US air raids, which killed 27 PMU fighters from the Hezbollah Brigades faction and injured over 51 others in Anbar Province.
Meanwhile, thousands of angry protests gathered outside the US diplomatic mission in Baghdad to condemn the assault, with the demonstrators chanting ‘Death to America’ and burning US flags.
The protesters further held up posters calling for the US mission to be shut down and for the parliament to order US occupation forces to leave Iraq.
“Parliament should oust US troops, or else we will,” one poster said.
Reuters cited two Iraqi Foreign Ministry sources as saying that the US ambassador and other staff have been evacuated from the embassy in the Iraqi capital Baghdad as protests rage outside.
The ambassador and staff left out of security concerns. One official said a few embassy protection staff remained, according to the Reuters.
Iraqi protesters, according to the AFP, breached the outer wall of the high-security compound on Tuesday, prompting the American forces deployed inside to fire tear gas and flash bangs to disperse the crowds.
The protesters pulled security cameras off the wall as Iraqi security forces tried to keep them back.
Earlier in the day, Iraqi lawmakers chanted anti-US slogans during a parliamentary session.
Related Videos
هبة شعبية على وكر الشيطان
بيان مكتب السيد الحائري
هكذا يحتفل العراقيين بالسنة الجديد أمام السفارة الأمريكية في بغداد… 1 1 2020
محتجون يعدون اقتحام السفارة الاميركية ثأرا لدم الشهيد احمد المهنا
المشهديّة | 2019-12-31 | غضب عراقي أمام السفارة الأميركية
الشيخ الامين: الوجود العسكري الأمريكي غير مرحب به في العراق
علّق المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة «أنصار الله» على عملية إطلاق الصاروخ الذي استهدف عرضاً عسكرياً أمس، في مدينة الضالع الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الجنوبيين، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة آخرين.
وبحسب موقع «المسيرة» التابع لجماعة «أنصار الله» قال متحدث القوات المسلحة: «نفذت قواتنا بنجاح عمليات نوعية واسعة شاركت فيها وحدات عسكرية مختلفة وأدّت إلى تحرير وتأمين مناطق واسعة».
وأوضح المتحدث: «من أبرز العمليات الواسعة عملية تحرير مناطق في الضالع وعملية نصر من الله بمرحلتيها الأولى والثانية وكذلك عملية عسكرية واسعة لم يُعلن عنها».
وقالت قوات الحزام الأمني اليمنية أمس، إن «صاروخاً أطلقته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران استهدف عرضاً عسكرياً في مدينة الضالع الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الجنوبيين، مما أدّى لمقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة آخرين».
وقال متحدّث القوات المسلحة: «نحن اليوم أقوى مما كنا عليه وسنكون أكثر قوة مما نحن عليه، وإيماننا بالله وثقتنا بنصره تجعلنا أكثر قدرة على مواجهة مختلف الظروف».
وأضاف متحدّث القوات المسلحة: «جاهزون لتنفيذ مرحلة الوجع الكبير إذا ما أصدرت القيادة توجيهاتها القاضية بتنفيذ العملية».
وتابع متحدث القوات المسلحة: «سنعتبر عمليات نهب الثروة اليمنية من البر أو البحر أعمالاً عسكرية عدائية تستوجب الرد المناسب».
مضيفاً: «ضمن المستوى الأول من بنك الأهداف 9 أهداف بالغة الأهمية منها ستة أهداف في السعودية وثلاثة في الإمارات».
ووقع تفجير بالقرب من منصة للضيوف أثناء العرض العسكري أمس، وأدى لسقوط كثيرين بين قتيل وجريح. وتحدثوا عن رؤية جثث في المكان.
ولاقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم وأصيب ثمانية بحسب أرقام سلطات الصحة المحلية التي نقلتها قوات الحزام الأمني وبيان صادر عن المركز الإعلامي المحلي للقوات التي تسيطر على الضالع.
وقال البيان إن «صاروخاً أصاب منطقة العروض التي تقام في حفلات تخرّج الدفعات العسكرية فور انتهاء المراسم التي شاركت فيها قوات الحزام الأمني».
وتسيطر قوات الانفصاليين الجنوبيين على مدينة الضالع التي تقع على الطريق الرئيسي بين الجنوب والشمال والذي يربط بين مدينة عدن الساحلية الجنوبية، الخاضعة لسيطرة حكومة هادي، والعاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون. وتمر جبهة قتال عبر محافظة الضالع.
وأعلن الحوثيون في آب المسؤولية عن هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة استهدف عرضاً عسكرياً في عدن، وهي مقر الحكومة المعترف بها دوليا، مما أدى لمقتل نحو 36 شخصاً على الأقل بينهم قائد بارز.
وأعلن مصدر عسكري يمني إفشال محاولة تسلّل لقوات التحالف السعودي على مواقع القوات المسلحة اليمنية شمال شرق مديرية حيس في الحديدة، مؤكداً «تدمير خمس آليات عسكرية لقوات الرئيس عبدربه منصور هادي في جبهة الظهرة بالجوف».
كما أعطبت ست آليات عسكرية كانت محملة بعناصر تابعة لقوات هادي والتحالف في صحراء الأجاشر قبالة نجران السعودية.
فيما شنّت طائرات التحالف السعودي 3 غارات على منطقة المدافن الحدودية بين جيزان السعودية وصعدة اليمنية.
القوات المسلحة اليمنية في حكومة صنعاء، قالت من جهتها إن «أي استهداف لليمنيين في مناطق الاحتلال شرق البلاد وجنوبها جريمة تتطلب ردّاً من قبلنا».
وأكدت «سنتعامل مع كل عملية للمرتزقة من قبل تحالف العدوان على أنها جريمة لكونها تستهدف يمنيين بغض النظر عن موقفهم».
صحيفة «26 سبتمبر» التابعة لوزارة الدفاع في حكومة صنعاء نقلت عن مصادر قولها، إن هذه الخطوة تأتي في إطار «التوجه الصادق للقيادة لتوحيد اليمنيين لمواجهة العدو الذي يجب أن يواجهه كافة اليمنيين وهو تحالف العدوان السعودي الأميركي».
وأشارت المصادر نفسها للصحيفة إلى أن القيادة في القوات المسلحة كانت قد اتخذت قرارات مهمة على هذا الصعيد، منها «صدور توجيهات للقوات المسلحة بإتاحة الفرصة لكافة المرتزقة للفرار باتجاهها حفاظاً على سلامتهم لكون العدو يقوم بتكليف ضباطه وجنوده في الصفوف الخلفية بإطلاق الرصاص على المرتزقة في حال فرارهم وتراجعهم عن القتال؛ ولهذا فعليهم الفرار باتجاه قواتنا التي ستتكفل بحمايتهم».
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي تساءل في تغريدة له على تويتر «في أي مادة من الدستور اليمني جرم الاستعمار والارتزاق؟».
وقال الحوثي في تغريدة أخرى إن «السعودية تعاني اقتصادياً وإن ما تقوم به من حلول لم ولن يجدي وعليها الانصياع للسلام لتقليل فاتورة الحرب المجبرة على تسليمها لحلفائها في العدوان على اليمن».
سريع: العام المقبل سيكون عام الدفاع الجوي والنصر..
قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، إنه في العام 2019 فرضت القوات اليمنية معادلات عسكرية جديدة تقوم على استراتيجيات الضربات المفاجئة.
وأضاف سريع في مؤتمرٍ صحافي أمس، استعرض من خلاله إنجازات العام 2019، أن القوات اليمنية اعتمدت «الردّ بالمثل على عمليات العدو بما يتناسب مع كل عملية وحجمها وهدفها ونتائجها».
سريع شدّد على أن «القوات اليمنية مستمرة بوقف إطلاق النار تجاه من ينسحب من المعركة ولا سيما إذا كان من المرتزقة»، مشيراً إلى «رفع مستوى الردّ على الجرائم التي تستهدف مواطنين بمن فيهم أهل جنوب البلاد وشرقها».
وأوضح أنه «في العام الحالي تم توسيع بنك الأهداف ليشمل أهدافاً حساسة وحيوية على طول وعرض جغرافيا دول العدوان».
ونفذّت القوات اليمنية خلال العام 2019، وفق سريع، 1686 عملية عسكرية من ضمنها 607 عمليات هجومية و1044 إغارة و35 عملية تسلل، في حين نفذّت وحدة «ضد الدروع» 1180 عملية.
وأضاف تصدّت القوات اليمنية لأكثر من 163 عملية هجومية و656 زحفاً و407 محاولات تسلل، فيما بلغ إجمالي عدد غارات «التحالف» خلال العام أكثر من 6534 غارة من بينها 3615 غارة على صعدة، كما أكد سريع، مشيراً إلى تعرّض 19 محافظة لغارات الطيران.
وفي عام 2019 تم قنص 228 جندياً وضابطاً سعودياً، بالإضافة إلى قنص 16050 مرتزقاً محلياً من بينهم 66 قائداً ميدانياً، وفق سريع.
وشهد عام 2019 حسب المسؤول العسكري اليمني، الإعلان عن منظومات صاروخية بالستية ومجنحة وسلاح جو مسيّر ومنظومات الدفاع الجوي.
وقال «أصبحت قواتنا المسلّحة تمتلك القدرة الكاملة على صناعة منظومات صاروخية متكاملة»، لافتاً إلى أن عام 2019 شهد صناعة أجيال مختلفة من طائرات دون طيار الهجومية والاستطلاعية.
وأضاف بلغ عدد إجمالي عمليات القوة الصاروخية 110 عمليات خلال عام 2019، شملت مراكز ومنشآت عسكرية للعدو داخل البلاد وخارجها، وتوزعت على الشكل التالي: 12 عملية بمنظومة قاصم و47 عملية بمنظومة بدر بجميع أجيالها، و3 عمليات بمنظومة بركان الباليستية، واحدة منها استهدفت هدفاً عسكرياً في منطقة الدمام السعودية.
وبلغت عمليات سلاح الجو المسيّر خلال هذا العام 2426 عملية، حسب سريع، منها 5 عمليات هجومية نوعية مشتركة مع القوة الصاروخية، و92 عملية نوعية منها عملية استهداف حقل الشيبة وعملية «العاشر من رمضان»، كما بلغ عدد العمليات المشتركة لسلاح الجو المسير مع سلاح المدفعية 46 عملية.
«عام 2020 سيكون عام الدفاع الجوي وعام النصر إن شاء الله»، وفق المسؤول اليمني، الذي أكّد أن العدوان «لن يستمر في البناء والتطوير على حساب معاناة الشعب اليمني».وتابع: «لا أمن ولا استقرار إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن
فيديوات متعلقة
القوات المسلحة اليمنية توسع بنك أهدافها وتعلن الجهوزية التامة لتنفيذ مرحلة الوجع الكبير 29-12 -2019
متحدث القوات المسلحة: سنفرض معادلات عسكرية استراتيجية جديدة لا يتوقعها العدو 29-12 -2019
إحصائية عمليات التنكيل للقوة الصاروخية لعام 2019
إحصائية ضربات طيور الأبابيل… سلاح الجو اليمني المسير لعام 2019
متحدث القوات المسلحة: لا أمن ولا استقرار لدول العدوان إلا بوقف العدوان ورفع الحصار 29-12 -2019
توسيع بنك الأهداف المشروعة، وتحذيرات يمنية جديدة خلال مؤتمر صحفي لمتحدث القوات المسلحة 29-12- 2019
هناك حقيقتان مبدئيتان لا بدّ من تثبيتهما قبل أي نقاش سياسي يتصل بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، الأولى هي أن التحريض ضد العمل الحزبي بوصفه جريمة يجب أن يُعاقَب مرتكبوها بإبعادهم عن المسؤولية الحكومية، هو هرطقة سياسية تعني تكريس المرجعية الطائفية للعمل السياسي، لأن أي حياة سياسية مدنية في كل بلاد العالم تبدأ من انخراط الناس في الأحزاب وفقاً لبرامج عمل تحملها وتتعهّد بالعمل لتحقيق أهدافها، وتحدد الانتخابات النيابية الصعود والهبوط في شعبية الأحزاب، وفقاً لثقة وعدم ثقة الناس بصدقيتها أو قبولها وعدم قبولها لأفكارها وبرامجها، أما الحديث عن حياة سياسية بلا أحزاب فلا يعني الفراغ، إنه يعني فقط استبدال الخيار المدني للحياة السياسية الذي تمثله الأحزاب، بما في ذلك الأحزاب ذات اللون الطائفي، بخيار العودة لصيغة زعامات عائلية ومرجعيات دينية أو زعامات إقطاعية أو شخصيات فردية تدفع بها إلى الواجهة قدرات مالية أو دعم استخباري داخلي أو خارجي، وهذه أبشع أشكال الحياة السياسية التي يمكن دعوة مجتمع لاعتمادها.
–
الحقيقة الثانية هي أن الحديث عن التكنوقراط لا سياسيين كمعيار لدخول الحكومة هو خلط بين منصب الوزير ومنصب المدير العام. فالوزير وفقاً للدستور هو شريك في المسؤولية عن ممارسة السلطة التنفيذية التي تتولاها الحكومة مجتمعة، وأغلب مضامين قراراتها وملفاتها سياسي، ويتخطى اختصاص كل تقني في مجاله، فوزير البيئة كما وزير الصحة معنيان بمناقشة قرارات سياسية تخصّ وزارة الخارجية وقانون انتخاب تقدّمه وزارة الداخلية، والمعيار للمناقشة ليس بيئياً ولا صحياً، بل سياسي صرف؛ وفي وزارتيهما أيضاً هناك بين التكنوقراط مدارس تفصل بينها السياسة. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب في رفضه الالتزام باتفاقية المناخ التي صاغها تكنوقراط يعتمد على نظريات تكنوقراط يقولون إن كلفة الاتفاقية على الاقتصاد أكبر من كلفة معالجة الأخطار الجانبية لعدم تطبيقها، وفي رفضه لنظام الرعاية الصحية المسمى أوباماكير التي صاغها تكنوقراط محترفون يعتمد ترامب أيضاً على تكنوقراط مقابلين يرون بخصخصة قطاعي الصحة والتأمين وتخفيض الضرائب منهجاً لرعاية أكثر جدوى، وبالتالي الوزراء المطلوبين يجب أن يكونوا أصحاب رؤية تتخطى حدود كونهم تكنوقراط، لحساب منهج سياسي يحكم مقارباتهم بين المدارس المختلفة.
–
هذا الكلام يبدو عكس السير اليوم في مقاربة تشكيل الحكومة الجديدة، لأن التربّص بالرئيس المكلف الذي جاءت به تسمية الأغلبية النيابية، يتم وسط رأي عام تمّ إقناعه بنظرية حكومة مستقلين غير حزبين وتكنوقراط غير سياسيين، ولأن هذا وصف مستحيل للوزراء المنشودين، يجري البحث حول كيفية الاقتراب من هذا المعيار من زاوية الرئيس المكلف، وتجري قوى الغالبية حساباتها لكيفية عدم تضييع بوصلة الحكومة بتلبيتها لهذا الطلب، وما يمكن قوله على هذا الصعيد أن الطرف الأقدر على تحمل المخاطر في هذه المعادلة هي قوى الغالبية وليس الرئيس المكلّف، ما يستدعي من هذه القوى الانطلاق من أن حرباً شعواء تدار على رئيس مكلف هو واجهتها السياسية نحو الداخل والخارج، وهو يأتي بلا رصيد شعبي أو طائفي، ورصيده الوحيد سيتكوّن من مدى تطابق صورة الحكومة مع وعده بحكومة مستقلين من الاختصاصيين. وهذا الرصيد سيكون للغالبية نفسها بقدر ما يمنح الحكومة مصداقية شعبية وخارجية، معلوم سلفاً أنها تنازل لحساب نظرية خاطئة ليس هناك وقت كافٍ لتصحيحها في حمى التأليف، ويتشارك كل من خاض العمل الحزبي والسياسي مسؤولية وصول الناس إلى مرحلة يمكن خداعها بتقبّل هذه الهرطقة.
–
لجهة التوقيت يحتاج الرئيس المكلف ومعه أطراف الغالبية إلى اختيار توقيت إطلاق الحكومة الجديدة بغيرمعيار إثبات القدرة على الإنجاز السريع، فالتصفيق الذي يتوقعه البعض لسرعة التأليف لن يحدث على الأرجح، وسيحل مكانه الكلام التشكيكي عن حكومة جاهزة معلبة. والرهان على نظرة إيجابية تنتج عن اعتبارالسرعة إحساساً بالمسؤولية وتقديراًللظرف الصعب الذي يمربه لبنان ويحتاج حكومة بأسرع ما يمكن، يجب أن يوازيها لبحث عن توقيت مناسب لا تأتي فيه الحكومة ف يلحظة تأجج في الصراعات الإقليمية، وتنال رفضاً يمكن تفاديه بالتروي، ففي لحظة الاشتباك العالي الوتيرة بين قوى المقاومة في المنطقة والإدارة الأميركية بعد الغارات الأميركية في العراق، لنتنظر واشنطن بتفاصيل التشكيلة الحكومية بل ستسارع، ويلحقها بعض الغرب والعرب، إلى شيطنتها باعتبار ذلك تسجيل نقطة في التجاذب الحاصل، بينما بعض الانتظارقد يمنح توقيت ولادة الحكومة مناخاً من الهدوء يتيح تسويقها ونيلها تعليقات متحفظة لكن غيرعدائية، تفتح الباب أمام إقلاعها بعيداًعن تلاطم الأمواج.
فيديوات متعلقة
متابعة التحركات الشعبية مع الكاتب السياسي وسيم بزي
متابعة التحركات الشعبية مع الكاتب السياسي قاسم قصير
تغطية خاصة | 2019-12-31 | آخر المستجدات في العراق
متابعة التحركات الشعبية مع الكاتب والباحث السياسي يونس عودة
Though it is difficult to imagine how a country that was invaded, and bombed, whose population was slaughtered, and which then submitted to long-term occupation, could have the capacity to consent to being re-bombed, Syria never consented to being bombed, nor to having terrorists be armed against it, nor did Syria ever invite US / OIR occupation forces in.
The statement continued in Orwellian, war criminal, Newspeak, that the US would “not be deterred from exercising its right to self-defense.”
An invader has no claim to defend itself when breaching International Law regarding sovereignty.
But the US is notorious for its torquing of military truth. In September 2014, after Obama announced the establishment of the War Criminal Coalition to Bomb Syria, press liaison Jen Psaki told the media that the US had given Syria the courtesy of knowing the bombing would begin, and the warning that if Syria dared to shoot down war criminal bomber jets in Syria, the US would claim such action as an act of war.
In the wake of this aggression, a number of political blocks in the Iraqi Parliament are now calling to activate a once shelved draft resolution calling on the US forces to withdraw from Iraq, especially that Trump has declared more than once that ISIS is defeated, thus the presence of the US forces there has no justification to stay.
Israel and Bahrain are the only parties who welcomed this latest aggression. The Iraqis are anticipating such escalation since last October when Israel started its air raids against the Iraqi PMU warehouses with facilitation from the US forces in Iraq. This aggression was carried out by US F15 fighter jets from within Iraq itself.
يدل صمتُ جهات كثيرة على «صدمة» من مقاربة «النجف» التي دانت الاعتداء لكن موقفها فُهِم «تبريراً مبطّناً للأميركي» (أ ف ب )
بغداد | رغم إقرار واشنطن بأن عدوانها على «الحشد الشعبي» لم يكن تناسبياً مع استهداف صاروخي أدى إلى مقتل أميركيّ في كركوك، وتمسّكها بأن الهجوم مرتبطٌ بتلك الحادثة فقط وحوادث أخرى طالت مصالحها في العراق طوال العام الماضي، ترفض دوائر القرار في المحور المقابل هذا التفسير و«الربط السطحي» لعدوان أسفر عن أكثر من 25 شهيداً و40 جريحاً، إذ إن اقتناع محور المقاومة هو أن الاعتداء رسالةٌ لجميع المعنيين من طهران إلى بغداد فدمشق وصولاً إلى بيروت. فحجم إخفاقات واشنطن وتل أبيب، وحلفائهما الخليجيين، طوال 2019، في السياسة والميدان، لم يحظَ بـ«ردّ» يعيد الاعتبار إليهم، إلى أن وصل حال الأدوات الأميركية إلى السؤال عن جدوى «التحالف معها». هذا المشهد جعل حادثة كركوك قشّة تقسم «ظهر بعير» محمّلاً بأكلاف جمّة، فجاء «الردّ» رسالة لإعادة الاعتبار والحضور في منطقة تريدها واشنطن فارغة من أي حضور لمحور المقاومة. عمليّاً، استطاع الأميركي «الردّ» على الاستهدافات المتكرّرة له، لكنّه منح المحور المقابل «حقّ ردّ مناسب».
استمر تصدير ردود الأفعال العراقية والأميركية، حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، على عدوان الولايات المتحدة الدموي، الذي استهدف مقارّ لـ«الحشد الشعبي» في منطقة القائم (حوالى 400 كلم غربي العاصمة بغداد)، عند الحدود العراقية ــــ السورية. أبرز تلك المواقف عراقيّاً تصريحٌ لمصدر مسؤول في مكتب آية الله علي السيستاني، الذي «أدان الاعتداء الآثم»، مشدّداً على ضرورة «احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الردّ على ممارسات غير قانونية يقوم بها بعض الأطراف». المصدر حمّل السلطات مسؤولية «التعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها»، داعياً إيّاها إلى «العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، وتدخل الآخرين في شؤونه»، في تكرار لمواقف «المرجعية العليا» السابقة، التي تصدّرها على نحو شبه أسبوعي. الموقف المقتضب كان جدليّاً، إذ رحّب به البعض واستند إليه لتبيان موقفه، كزعيم «التيّار الصدري»، مقتدى الصدر، وطرح آخرون إزاءه جملة من الأسئلة. صمتُ هؤلاء دلّ على «صدمة» من مقاربة «النجف» التي دانت الاعتداء لكن موقفها فُهِم «تبريراً مبطّناً للردّ الأميركي»، في إشارة إلى استهداف قاعدة عسكرية في كركوك الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل متعاقد مدني أميركي وإصابة آخرين. الموقف الذي عالج «الفعل» (استهداف المصالح الأميركية)، لم يعالج بالقدر عينه آليات محاسبة «ردّ الفعل» (العدوان)، خصوصاً أن واشنطن تبنّت ذلك رسمياً، في حين ما زال «الفاعل» مجهولاً حتى الآن، كما يعبّر هؤلاء. أما الصدر، فانطلق من موقف السيستاني، لكنّ بيانه كان متناقضاً ويعكس توتّراً في مقاربة العدوان. وإذ رأى أن «العراق وشعبه ما عاد يتحمّل هذه التصرفات الرعناء»، جدّد استعداده لإخراج القوات الأميركية المنتشرة على طول العراق بـ«الطرق السياسية والقانونية»، علماً بأن كُلّاً من الكتلتين البرلمانيتين «سائرون» (التي يدعمها) و«الفتح» (تجمع القوى والأحزاب السياسية المؤيّدة لـ«الحشد») سبق أن أعلنتا عزمهما على تشريع قانون لإخراج تلك القوات، قبل أن تسحباه لـ«أسباب مجهولة» حتى الآن. الصدر، رغم انتقاد بعض الفصائل صاحبة التصرفات «غير المسؤولة»، أبدى استعداده أيضاً للتعاون معها لو أصرّ الأميركيون على البقاء، خاتماً بيانه برفض تحوّل العراق إلى «ساحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية». ورغم هذه الدعوات، تنشط الطبقة الحاكمة بجميع مكوّناتها على خطّ الاشتباك الإيراني ــــ الأميركي في البلاد، وتشارك في لعبة «تصفية الحساب» بين الجانبين، عن إرادة ومن دونها، لأن وجودها من منظورها بات مرتبطاً بهذا الصراع. هؤلاء يقرّون في مجالسهم الخاصّة بأنّ «من الطبيعي أن يكون العراق ساحة لمواجهات مماثلة» لما يمثّله من أرضيّة خصبة على المستويات كافة: موقعه وحجم ثرواته، وتركيبته الاجتماعية.
عبد المهدي: الطائرات التي نفّذت الضربة لم تأتِ من داخل العراق
مجلس الوزراء العراقي يدين الاعتداء الأميركي على العراق
على خطّ موازٍ، كان الموقف الرسمي «مخيّباً» لواشنطن، وفق وصف دبلوماسيتها، مع إدانة بغداد الشديدة للاعتداء الذي وقع، وعزمها على اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار ذلك، قد تكون ردّاً سياسيّاً على تصعيد ميداني جاء بعد سلسلة من الإخفاقات الأميركية في السياسة والميدان على حدّ سواء. فاجتماع «المجلس الوزاري للأمن الوطني»، برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أكد أن «قوات التحالف الدولي»، وتحديداً الأميركية، «تجاوزت بشكلٍ خطير قواعد عملها» بـ«انفرادها بعمليات دون موافقة الحكومة العراقية، فضلاً عن أن الاستهداف يعرّض أمن وسيادة البلاد للخطر». وأضاف البيان: «القوات الأميركية اعتمدت على استنتاجاتها الخاصّة وأولوياتها السياسية وليس الأولويات العراقية التي تقرّر الحاجة إلى الاستعانة بشركائنا لا أن يقوم الآخرون مهما كانت المبررات بشكل منفرد وبالضد من إرادة الدولة ومصالحها العليا»، مكرّراً رفض «تحوّل العراق إلى ساحة للاقتتال، أو طرفاً في أي صراع إقليمي أو دولي». هذا الموقف استتبع أيضاً بقرار الخارجية العراقية استدعاء السفير الأميركي لدى بغداد، وعزمها على «التشاور مع الشركاء الأوروبيين المنضوين في التحالف، للخروج بموقف موحّد في ما يخصّ آليات العمل، ومستقبل القوات في العراق». إضافة إلى الحراك البرلماني المرتقب، والحديث عن احتفاظ الفصائل، وتحديداً «كتائب حزب الله ــــ العراق»، بحقّ الرد في «الزمان والمكان المناسبين»، كان بارزاً جدّاً ما كشفه عبد المهدي عمّا جرى قبل ساعات من الاستهداف، إذ أعلن تلقّيه اتصالاً من وزير الدفاع الأميركي، مارك أسبر، نقل إليه الأخير فيه «عزم واشنطن على ضرب الكتائب»، لكنّه رفض ذلك وحذّر من تبعات أي هجوم مماثل، مطالباً بإجراء مناقشات مباشرة، «لكنني أُبلغت أن القرار قد اتُّخذ». وأضاف أنه «حاول إبلاغ الفصيل العراقي بالضربة الوشيكة» من دون أن يقدّم أي تفصيل، مشيراً إلى أن «الطائرات الأميركية التي نفّذت الضربة لم تأتِ من داخل العراق»، في وقت سرت فيه معلومات عن أن الهجوم جاء عبر طائرات F-15E Bombers، تابعة للسرب 494 المعدّل، وقد أقلعت من قاعدة «الموفق السلطي» في الأردن. وتضيف المعلومات أن واشنطن أبلغت قبل أسبوعين تقريباً عبد المهدي رسمياً أنّها ستردّ «بحسم» على أي اعتداء على مصالحها، وأنه أبلغ الفصائل بذلك. أما واشنطن، فرأت في العدوان «حقّاً مشروعاً» من جرّاء الاستهداف المستمر لقواتها، مؤكّدة على لسان مساعد وزير خارجيتها، ديفيد شينكر، أنها «لا تسعى إلى تصعيد النزاع مع إيران»، وما جرى رسالة «بعد أشهر من ضبط النفس». وقال شينكر إن «الضربات كانت ردّاً على هجوم كركوك»، معترفاً بأن «الردّ» لم يكن تناسبيّاً أبداً، بل الهدف «رسالة إلى طهران بأن واشنطن تأخذ حياة الأميركيين على محمل الجد»، مضيفاً: «لقد كان ردّاً خطيراً لكنه مناسب». كذلك، صرّح الممثّل الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية، بريان هوك، بأن «واشنطن امتنعت عن الرد رغم سلسلة الهجمات المرتبطة بإيران، بينها 11 هجوماً صاروخيّاً على منشآت أميركية وأخرى تابعة للتحالف منذ تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي».
طهران تنكر ضلوعها في الهجوم… والمنامة تؤيّد القصف الأميركي
استنكرت إيران اتهام الولايات المتحدة لها بالضلوع بدور في الهجوم على القوات الأميركية في العراق، قائلة إن هذه «المزاعم غير الموثقة بأدلة لا تبرّر قصف وقتل الناس خلافاً للقوانين الدولية». ونفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة في طهران «أي دور في الهجوم على القوات الأميركية»، مضيفاً: «من المثير للسخرية أن أميركا ما زالت تحتل أجزاءً من العراق وتقصف شعبه وتدّعي بلا حياء أنها تحترم سيادة الحكومة العراقية». على النقيض، أعلنت البحرين تأييدها للقصف الأميركي، وقالت في بيان لخارجيتها أمس، إن «المملكة تعرب عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة، والذي استهدف منشآت كتائب حزب الله في العراق وسوريا… رداً على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب»، مشيدة بما سمّته «الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة في التصدّي للجماعات الإرهابية».
فيديوات متعلقة
الناطقُ باسم ِمكتبِ نتنياهو : نتنياهو هاتف بومبيو و “هنأه على العملية الهامة ”
من العراق | 2019-12-30 | ليلى الحبّوبي – نصر الشمري
ارتياح إٍسرائيلي للعدوان الأميركي على العراق
توالي ردود الفعل المنددة بالعدوان الأميركي على العراق
The Syrian Army is preparing for a ground operation against radical militants in western Aleppo, sources close to the Damascus government claim. According to reports, the Syrian military was preparing for this operation during the past two months.
The operation in western Aleppo will complement the recent advance in southeast Idlib. Both of them are aimed at reopening the M5 highway that passes though western Syria.
Earlier in December, government forces liberated over 40 towns and villages in southeast Aleppo deploying in a striking distance from the militant-held city of Maarat al-Numan. The Syrian Army halted the advance in late December once again giving so-called moderate rebels a chance to separate from al-Qaeda-linked terrorists. Nonetheless, this move found no understanding among Idlib armed groups.
On December 28, Hayat Tahrir al-Sham and its Turkish-backed allies launched a large attack on Syrian Army positions in the recently-liberated towns of Al-Teh and Jarjanaz. However, they failed to break the army defense. At least two suicide vehicle-borne improvised explosive devices launched by militants were destroyed before they were able to reach army positions.
Turkey is redeploying large groups of members of its proxy groups in Syria to Libya in order to support the pro-Turkish Government of National Accord (GNA) that is involved in the battle for Tripoli against the Libyan National Army (LNA). Videos from the ground show that Turkish-backed Syrian militants are already involved in the fighting on the ground. One of the groups involved in this operation is the al-Mu’tasim Division based in Syria’s northern Aleppo.
The deployment of Turkish-backed Syrian groups in Libya is another confirmation that the so-called Syrian opposition is just a batch of mercenaries and radicals that do not link their future with the territory of Syria and the Syrian state.
Damascus – The year 2019 can be described as one of unimaginable transformations in Syria.
The last twelve months have been characterized by several major events in that country, including the collapse of Daesh as an integrated terrorist body. In the months that followed, US President Donald Trump backtracked on his promised withdrawal from Syria and deployed American troops to occupy Syrian oil wells. Meanwhile, Turkey expanded its invasion of northern Syria before the Syrian army deployed in the northeast of the country for the first time in seven years following an agreement with al-Qasd militias. The Syrian army was busy in other areas, recording significant advances in Hama’s northern countryside as well as southern Idlib where it regained several important towns and villages.
Away from the battlefield, the country also saw significant developments on the political front with the launch of the long-awaited Constitutional Committee. The committee is designed to put the country on the path towards a political settlement.
Daesh collapses but remains a pretext for occupation
The beginning of the year 2019 witnessed the fall of the last stronghold of the terrorist organization Daesh. The stronghold in the town of Al-Baghouz in Deir Ezzor’s countryside was overrun by Kurdish forces with the support of American warplanes. Prior to the Al-Baghouz news event, the Syrian army that spearheaded the fight against the Takfiri organization for years pushed Daesh out of large areas in the Syrian Badia.
As the year drew to a close, Daesh leader Abu Bakr al-Baghdadi was assassinated in Idlib following a US operation. The assassination was shrouded in mystery as the US monopolized the narrative surrounding the killing. Meanwhile, the supposed threat of Daesh returning continues to be used by the Americans as a pretext to remain in Syria even though Trump announced on several occasions that he wanted to withdraw US troops.
The army makes advances in Idlib and Hama
In mid 2019, the Syrian army launched a massive military campaign against armed terrorist organizations in the northern countryside of Hama and southern Idlib. As the terrorist groups collapsed, the army was able to recapture the city of Kafr Nabudah in the Hama countryside, surrounding the Turkish observation post in Murak. The army’s advances in Idlib province culminated with the recapture of the town of Khan Shaykhun – a terrorist stronghold. Terrorists were plagued by infighting that saw the Nusra Front [Jabhat al-Nusra] eliminate the Army of Glory faction [Jaysh al-Izza] and Nour al-Din al-Zenki Movement.
A new Turkish invasion as the Syrian army returns to the borders and “Israel” runs wild
The collapse of the terrorist groups in Idlib clarified a failed investment for Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan. It prompted him to compensate by announcing another incursion into Syrian territory under the pretext of removing what he called the Kurdish terrorist threat. He had an agreement with the Americans as they announced their withdrawal from Syria, abandoning their assets including al-Qasd militias. However, the US backtracked from its announcement to withdraw due to its ambitions to seize Syrian oil, so it deployed its forces around the wells.
Erdogan and his Russian counterpart Vladimir Putin signed an understanding in Sochi where the Russians mapped their role as a policeman for the region to curb the Turkish incursion into Syria and to assure that it implements the Adna agreement signed in 1998 and stresses on respecting Syria’s sovereignty and territorial integrity.
Immediately, the Syrian army moved to the Turkish-Syrian border, entering for the first time in seven years following an agreement with Syrian Kurds that have been abandoned by the US and threatened by Turkey.
Meanwhile, the Zionist enemy continued its policy aimed at raising the morale of its terrorist agents, so it carried out several raids on Syrian territory. However, the Syrian air defenses were able to thwart these attacks by intercepting a large number of “Israeli” missiles.
The Constitutional Committee sees the light of day
Moscow’s strategic patience in its relationship with Ankara bore fruit after the latter was left with few options. Hence, it reluctantly proceeded to implement part of its commitments, both in Sochi with the Russians and in Astana. The move showed Ankara as more of a guarantor and prevented it from investing in terrorist groups after the Syrian army tightened its noose around the militants.
Thus, the work of the Constitutional Committee between the national delegation supported by the Syrian government and delegations of civil society and the opposition began. But the latter adopted suggestions that were based on the Turkish and American desires that the national delegation strongly rejected.
The fourteenth and final round of the Astana agreement renewed the recognition of the legitimate right of Damascus to combat terrorism. But what is new was Russia formally firing at the autonomous administration project after confirming that the country would be centrally managed from Damascus.
Despite allowing the Syrian army to deploy in their areas, the separatists appeared to be under the mercy of President Trump’s mood swings and a limited US military presence to exploit Syrian oil wells.
Difficult economic circumstances did not prevent an increase in wages
Syrians experienced further economic hardship in 2019. This was made more difficult by Washington’s Caesar Syria Civilian Protection Act that it slapped on Syrian companies dealing with the government. Nevertheless, at the end of the year, Syria saw a balanced increase in salaries and wages, the largest in its history. Damascus was more open to neighboring countries and its allies in terms of addressing the economic situation. Tehran was at the forefront of those activating joint agreements between the two countries. Despite US sanctions, Iran provided support for Damascus in all fields including reconstruction and housing, supplying oil, setting up joint projects and infrastructure.
Related Videos
الرئيس بشار الأسد في زيارة ميدانية لريف إدلب مع رجال الجيش العربي السوري
الحلقة 95 # من برنامج ستون دقيقة مع ناصر قنديل 29 12 2019
استديو الحدث 2019/12/30 عبدو زمام
الجيش السوري يتقدم نحو مدينة سراقب بريف إدلب
عيون السوريين نحو سراقب ومعرة النعمان الحيش العربي السوري يحرر جرجناز في ريف إدلب الجنوبي
The collapse of the Central Bank of Lebanon following a major state scam plunged the country into an unparalleled economic and financial crisis. The country is now paying for its 76 years of political dependence and 8 years of complete political vacancy. The reality of its situation is very different from the perception of its citizens.
The three presidents. In the centre is General Michel Aoun, Christian President of the Republic, on the left the Shiite Speaker of Parliament Nabih Berri, on the right the Sunni President of the Interim Government Saad Hariri. Lebanon is not a democracy based on a balance of power between the Executive, the Legislative and the Judiciary, but a confessional system based on 17 religious communities. The extreme complexity of this system ensures the sustainability of warlords and foreign influence. Thus Michel Aoun was the main Christian leader during the civil war, Nabih Berri that of Amal, and Saad Hariri succeeded his father Rafik Hariri who ruled Lebanon exlusively in the name of Saudi Arabia and France after the civil war.
The Central Bank of Lebanon has again authorized private banks to freely deliver Lebanese pounds, but still no dollars.
This exchange control is illegal in law because it has not been validated by Parliament. Several large companies have already filed an application for interim relief before the courts. The wheat, oil and medicine import sectors are out of business, all the others are in recession.
Public debt stands at 154% of GDP. The Lebanese pound was depreciated by half its value in three months, taking the Syrian pound, already mistreated during the war by the Saudi and Qatari counterfeit currency, into its fall.
Causes of the crisis
This financial crisis led Parliament to adopt a new tax that triggered the demonstrations that have paralysed the country since October 17, 2019. In all likelihood, it originated in a massive scam set up by the country’s political leaders through the Central Bank.
A historical reminder is necessary here:
In fact, Lebanon has never been an independent state since its creation during the Second World War (1943). France set up a confessional system there that allowed it to preserve its influence after decolonization by depriving the Lebanese of any national political life. The attempt by US Secretary of State Henry Kissinger to settle the Israeli question by making Lebanon the homeland of Palestinian Arabs provoked a civil war (1975-1989) and ended in failure. The Saudi Peace, imposed by the Taif Agreement (1989), restored the confessional system and extended community quotas to all public service jobs. The Syrian military presence (1989-2005), validated by the international community, made it possible to rebuild the country, but did not solve any problems.
Former Prime Minister Rafiq Hariri (1992-98 and 2000-04) looted Lebanon by plundering 55,000 families, then confusing the Treasury with his personal fortune. He had raked in $16 billion at the end of his life. Under the Taif Agreement, Rafiq Hariri, as a representative of the Saudi Royal Family, was protected by the Syrian peace force present in the country to end the civil war. During his assassination, it was discovered that he had corrupted the two Syrian officials responsible for overseeing peacekeeping: the head of the intelligence services, Ghazi Kanaan, and Vice-President Abdel Halim Khaddam. The first committed suicide and the second fled to France where he made an alliance with the Muslim Brotherhood and prepared for the overthrow of President Bashar al-Assad.
In 2005, the Syrian peacekeeping force abruptly withdrew at the request of the Lebanese population, which saw it as a symbol of its own crimes during the civil war and held it – wrongly – responsible for the assassination of former Prime Minister Rafiq Hariri. From 2006 to 2014, i.e. during the power vacuum and then the presidency of Michel Sleimane – protected mainly from Qatar and secondarily from France – the Lebanese political leaders did not establish any accounting documents. Lebanon and Saudi Arabia were the only two states in the world without an official budget. It is now materially impossible to determine what taxes have been levied, what international aid Lebanon has received, or what it has spent. During this period, Central Bank Director Riad Salamé set up a Ponzi scheme comparable to that of Bernard Madoff, but for the personal benefit of political leaders. Dollar deposits earned twice as much interest as in other countries.
But the interest on these deposits was paid with the money of the new depositors. With the agreement of the United States, private banks agreed to launder the dirty money of South American drug cartels, while a US bank bought a third of the capital of the main Lebanese banks. When a major depositor withdrew his money, the system faltered. Political leaders had time to transfer their loot abroad before it collapsed. Thus, last October, former Prime Minister Fouad Siniora broke all records by secreting away between 6 and 8 billion ill-acquired dollars.
In response to the disaster, the Acting President of the Government, Saad Hariri (the legal son of the former), requested an advance payment of $1 billion from the European Union. He then wrote to China, Egypt, France, Italy, Russia, Saudi Arabia, Turkey and the United States to ask them to guarantee unpaid amounts for the import of basic necessities, which must be repaid as soon as exchange controls are lifted. In response, the main states involved in the economic rescue of Lebanon met on December 11 in Paris. In the morning, they discussed behind closed doors their political interest in saving Lebanon or letting it sink, then in the afternoon, they received a Lebanese delegation. They made the appointment of a new pro-Western government and the establishment of effective control over the use of any money a condition for any assistance.
Indignant at the idea of new foreign supervision over the country, Lebanese petitions have been sent to foreign donors to dissuade them from paying money to the Central Bank until the origin of the crisis has been established.
Sunni government President Saad Hariri then addressed the IMF and the World Bank, but they immediately questioned the authenticity of the Central Bank’s balance sheet and the probity of its director, Riad Salamé, hitherto considered an exemplary banker.
This historical reminder highlights Hezbollah’s lack of responsibility for the crisis, despite the fact that the Western press claims the opposite. Similarly, it is important to note that while Hezbollah accepts the zakat (Muslim donation) of drug traffickers in the Bekaa Valley and the Shia diaspora in Latin America, it has always opposed drug cultivation. When it came to government, it proposed and implemented social assistance programs so that farmers could evolve and change their crops. Finally, it should also be stressed that most of the Lebanese dirty money does not come from local drugs, but from the laundering of the income of South American cartels; money laundering instituted by the United States and benefiting Lebanese bankers, mainly Christians and Sunnis.
Identically, this reminder highlights the apparent stability of the country since the election of the Christian President of the Republic, Michel Aoun. Lebanon had never been able to simultaneously fill the functions of Christian President of the Republic, Sunni President of the Government, the Unicameral Assembly and the Constitutional Council from 2005 to 2016.
Impact of the crisis
Exchange controls, which aim to stop capital flight, have caused the economy to collapse. At least 10% of the country’s companies have gone bankrupt in the last 3 months. Most of the others have reduced their working hours in order to proportionally reduce the wages paid without having to lay off their employees. The first companies affected are charitable foundations, so the entire sector of aid to the poor is devastated. Foreign workers – especially Asian domestic workers – who are paid in Lebanese pounds, have lost half of what they used to transfer monthly in dollars to their families. Thousands have already left the country.
Everyone will have noticed that the demonstrations that have been taking place since October 17 are very coordinated. The agitators are permanently connected by telephone to a mysterious HQ. The slogans are exactly the same throughout the country and in all communities, which gives the demonstrators an illusory sense of the end of the confessional system. The designation of the Christian President of the Republic, Michel Aoun, as the main target of the Free Patriotic Movement (CPL) suggests that the movement is organised against him.
The United States’ position is ambiguous. On the one hand, the USAID administration blocked a $115 million grant to the Lebanese army to purchase equipment, while on the other hand, Secretary of State Mike Pompeo released the grant. Former US ambassador to Lebanon, Jeffrey Feltman, testified before Congress stating what he had written. That is, according to him, every “American” must fight the Iran-Herbollah-CPL-White House alliance.
The proposal to appoint businessman Samir Khatib as Sunni president of the government was rejected by the Grand Mufti. Indeed, in Lebanon, the Christian President of the Republic is appointed by the Maronite Patriarch, the Sunni President of the Government by the Mufti and the Shiite President of the Parliament by the mullahs, and then they are confirmed by the Single Chamber. It is the only country in the world with such a confusion of religious and political powers. For their part, the Kateb (Maronite phalangists) proposed diplomat and magistrate Nawaf Salam to make a good face. In any case, the mufti is in favour of a renewal of Saad Hariri, but this time at the head of a government of technocrats who, in any case, will be chosen by the three presidents.
Accused of prevarication, the Free Patriotic Movement (CPL) of the Christian President of the Republic Michel Aoun has already indicated that it would not participate in the next government. He does not intend to be held responsible for future problems under the pretext of covering the embezzlement of funds for which it is accused and which it denies.
The clashes, which took place on December 14 in Beirut, illustrate the emptiness of the unrest. In the early afternoon, young Shia members of Hezbollah and Amal attacked groups linked to George Soros who had set up tents in the city centre. In the evening, other young people, from the groups that had been attacked shortly before, tried to invade Parliament and proclaim it “the colourful revolution” as they did in Serbia, Georgia and many other countries. For the Lebanese, haunted by the memory of the civil war, the hundred or so wounded – including the forces of order – cause unbearable anguish. The fact that the press speaks of the wounded Lebanese, but says nothing about the stateless Palestinian or Syrian national deaths speaks volumes about the country’s violence.
We are therefore heading once again towards a wobbly system because the major powers have been playing with Lebanon for 76 years and the Lebanese have been submitting to it.
How to get out of the crisis?
Contrary to the demands of the demonstrators, there is no proper Lebanese politician. And there can’t be any in a system like this. At best, they stole money to serve their community, at worst to enrich themselves personally. Lebanon is one of the few countries in the world where billionaires suddenly appear without anyone knowing where their wealth comes from. Therefore, it is not necessary to drive them all out, but to rely on the former by encouraging them to serve the Nation rather than their only community and to imprison the latter.
Lebanon’s misfortunes are directly attributable to the Lebanese themselves, who for 76 years have accepted an abstruse constitutional system and fought for their community rather than for their country. They have still not resolved the trauma of the civil war and continue to see their religious warlords as the only bulwarks against possible aggression from other communities.
These misfortunes will only end with a change of constitution and the adoption of a truly democratic system; this implies the recognition of the most legitimate personality to lead the country to its destiny. It doesn’t matter what his confession is. And in this case, it is clearly Sayyed Hassan Nasrallah after the victory of his network of Resistance against the Israeli invader who is indisputably the legitimate personality. It will remain for the Lebanese to hope that he will not use their trust to betray them for the benefit of the Iranians.
For the moment, it is impossible to change the Constitution. The parliamentarians who would be massively swept away are too attached to their seats and will not do so. A referendum will not do this either because corruption is everywhere, including among voters: 45% of them admit to having been solicited to sell their vote. In Lebanon, political parties are denominational. They do not have a national ambition, but they defend their community and distribute prebends to it. It is therefore necessary to proceed gradually by creating a strong administration, and therefore by decapitating the main corrupt agents within a short period of time; this is what the Sunni president of the government, Saad Hariri, had proposed and which was refused him by the demonstrators. Then it will be necessary to attack warlords from the civil war who must prove their usefulness today or leave public life.
يعتقد كثير من المتابعين لتطورات المواجهة بين محور المقاومة والمعسكر الإسرائيلي بأنّ السيد حسن نصر الله والجنرال قاسم سليماني لديهما من المفاجآت الكثيرة والأسلحة السرية التي تجعل النصر على العدو هذه المرّة ليس فقط مُبهِراً بل وإعجازاً من إعجازات عصر الانتصارات، وقد يكون واحداً منها إخراج قوة طيران العدو من المعركة في الساعات الأولى من المواجهة…!
لنستمع الى أكبر وأقوى جنرالات “إسرائيل” في هذا السياق: “لا توجد حرب بلا خسائر، وأنا لا أستطيع ضمان حرب قصيرة (أن تستغرق الحرب وقتاً قصيراً)”. لذا فإنني “أنظر في عيونكم فرداً فرداً وأقول لكم: يجب الاستعداد لذلك. يجب علينا ان نستعدّ عسكرياً وعلى الجبهة الداخلية وذهنياً أيضاً”. (أيّ على صعيد الوعي الجمعي… بأن يكون المجتمع واعياً لحقيقة أنّ الحرب لن تكون قصيرة…).
“في الوقت الذي ستُشنّ فيه الحرب، بعد فشل كلّ الحلول، فإنّ الحرب المقبلة، سواء مع الشمال أو مع غزة، ستكون فيها كثافة النيران أو القوة النارية للعدو كبيرة جداً (The Intensity of firepower of the enemy will be great هذا هو التعبير الذي استخدمه باللغة الانجليزية)”.
وهو كلام يُشتمّ منه انعدام الروح القتالية عند الجيش وتساقط المعنويات وقدرة التحمُّل عند جمهور الاحتلال. وهذه هي أوضح نُذُر الهزيمة دون حرب…!
الكلام الآنف الذكر هو لأعلى مسؤول عسكري في جيش الكيان الصهيوني..
وهو كلام كان قد أدلى به رئيس الأركان العامة الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، يوم الخامس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر في لقاء موسّع لمجموعة من الشخصيات العامة الإسرائيلية، المدنية والعسكرية والأمنية، بمناسبة إحياء الذكرى السنوية لرئيس الأركان السابق، الجنرال أمنون ليبكين شاحاك، وهو تصريح مليء بالشحنات العالية، حول الجيش الإسرائيلي واحتمالات الحرب او المواجهة العسكرية مع إيران.
ومن أهمّ ما جاء في هذا التصريح المطوّل ايضاً إضافة لما سبق هو:
1
ـ إنّ “جيش الدفاع الإسرائيلي” يستعدّ لمواجهة محدودة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الوقت الذي تواصل فيه “إسرائيل” العمل على مواجهة التغلغل الإيراني.
(كما ورد نصّاً، حسب موقع صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، بتاريخ 25/12/2019).
2
ـ سوف نواصل العمل، بمسؤولية، ولكن كان من الأفضل لو انّ “إسرائيل” لم تكن الوحيدة التي تبذل الجهود لوقف إيران (يعني نفوذ إيران).
أيضاً، كما ورد بالنص.
3
ـ إنّ “جيش الدفاع الإسرائيلي” ينفذ عمليات علنية وسرية (ما ورد حرفياً هو: عمليات تحت الرادار/ أيّ سرية أو غير مكشوفة) لمنع العدو من الحصول على صواريخ دقيقة حتى لو أدّت تلك العمليات الى حافة المواجهة.
4
ـ أضاف قائلاً: “لن نسمح لإيران بالتغلغل في سورية والعراق”. وبالتالي فهو يعترف فعلياً (ورسمياً) بقيام سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ كلّ الغارات الجوية التي تعرّضت لها أهداف في العراق وسورية طوال السنوات الماضية.
5
ـ وفي هذا الصدد نشرت صحيفة “نيويورك تايمز”، على موقعها الالكتروني،، بتاريخ 23/8/2019 تصريحاً لمصدر عسكري، رفض الإفصاح عن اسمه، جاء فيه أنّ استمرار “إسرائيل” بتنفيذ غارات جوية، ضد سورية والعراق، قد تفضي الى سحب القوات الأميركية من البلدين (يقصد بذلك انّ العمليات الإسرائيلية ستؤدّي الى ظهور مقاومة مسلحة في البلدين ضدّ الوجود الأميركي).
6
ـ لقد حصل، في السنوات الماضية، تغيّر في التهديدات، على كلّ الجبهات النشطة ضدّ “إسرائيل”… (أيّ تلك التي تواجه “إسرائيل”). فبينما لم يكن الوضع كذلك دائماً ازدادت التهديدات في الأشهر الأخيرة…!
ففي الوقت الذي لم تكن فيه إيران تشكل تهديداً داهماً في الماضي، فإنها أصبحت اليوم عدواً نشاهده ونتعامل او نتعاطى معه (المقصود عسكرياً طبعاً من خلال اتخاذ إجراءات ضدّ إيران مثل عمليات القصف الجوي ضدّ أهداف تقول “إسرائيل” إنها إيرانية في العراق وسورية)…!
وتابع كوخافي قائلاً: “إنّ إيران تواصل إنتاج الصواريخ التي تصل او بإمكانها الوصول الى الأراضي الإسرائيلية”، على حدّ تعبيره، كما “انّ الصناعات العسكرية الإيرانية أكبر بكثير من الصناعات العسكرية الإسرائيلية مجتمعة؛ الأمر الذي يتيح لها (أيّ لإيران) إنتاج المزيد من الصواريخ الدقيقة والأخرى بعيدة المدى التي تهدّد الجبهة الداخلية (الإسرائيلية)”.
وتقييمنا لكلام كوخافي هنا هو أنه يقول لجمهور الاحتلال بأنّ إيران قادرة عملياً على ضرب الجبهة الداخلية بقوة، ولن يكون الجيش الإسرائيلي او الصناعات العسكرية الإسرائيلية (ويقصد هنا قطعاً القبب الحديدية وما الى ذلك) قادرة على الدفاع عن تلك الجبهة. أيّ أنه يقول بكلمات أخرى: نحن ليست لدينا القدرة على مواجهة إيران…!
ما يعني إعلان هزيمة مسبقة حتى قبل الدخول في حرب رغم تبجّحاته وتبجّحات زملائه…
هذا وقد استطرد الجنرال كوخافي قائلاً “إنّ قوة القدس/ وحزب الله يمتلكان قبباً (قبب كهرومغناطيسية لا تخترقها الإشارات اللاسلكية او الألكترونية، وبالتالي لا يمكن للصواريخ المعادية إصابة المنشآت والأسلحة المحمية بهذه القبب او الخِيَمْ الكهرومغناطيسية) ضدّ التردّدات والإشارات اللاسلكية، وكذلك صواريخ مضادة للطائرات متطوّرة بإمكانها تهديد طائرات سلاح الجو الإسرائيلي…!
وعلى الرغم من ذلك فإنّ سلاح الجو الإسرائيلي يواصل نشاطه عبر “الشرق الأوسط”. يضيف كوخافي…
وتقييمنا لهذه النقطة التي يتحدّث عنها المسؤول العسكري الإسرائيلي الأبرز:
هو أنه يقول للمستمعين وللجمهور الإسرائيلي انّ سلاح الجو الإسرائيلي غير قادر على تدمير الأسلحة المعادية (أيّ الأسلحه الإيرانية وأسلحة حزب الله لأنها محمية بقبب كهرومغناطيسية يعرف العسكريون الإسرائيليون وغيرهم مدى فاعليتها في تأمين الحماية الكاملة للمنشآت العسكرية والمدنية.
وهي أهمّ سلاح حرب إلكترونية تعرفه التكنولوجيا العسكرية. ومن المعروف أنّ إيران لديها خبرات واسعة ومتقدمة جداً في مجال إنتاج هذا السلاح الدفاعي).
وعليه فإنه يرسم نتيجة أيّ مواجهه مقبلة، مع الإيرانيين واللبنانيين، ويبشر “الإسرائيليين” بفشل سلاح الجو “الإسرائيلي” من خلال وصفه بأنه غير قادر على تدمير صواريخ قوة القدس وحزب الله الدقيقة…
بكلمات أخرى فإنه يقول لهم:
إنكم مهدّدون من هذه الصواريخ ولا حماية لكم.
وهو بذلك يعلن خروج سلاح الجو الإسرائيلي من أية حرب مقبلة، سواء على الجبهة الشمالية او في أيّ مواجهة محتملة مع إيران مستقبلاً…!
يُضاف الى ذلك أنّ مثل هذا الأمر قد يمثل المفاجأة الاستراتيجية كذلك للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إذا ما حصلت حرب إقليمية تشمل الجبهات كافة…!
فهل من قارئ دقيق لحالة “أزعر الحارة” الذي بدأ يتحوّل إلى نمر من ورق خارج معادلات صراع القوة!؟
أتى أمر الله فلا تستعجلوه. بعدنا طيبين؛ قولواالله…
Hamas Palestinian resistance group in the Gaza Strip said on Sunday that its security forces arrested a cell of Palestinian Authority intelligence officials, who collected information on Islamic Jihad leader Baha Abu al-Ata before he was assassinated by the Zionist entity in a targeted killing earlier last month.
Fatah, the party that dominates the PA, quickly pushed back on the accusation, claiming it was false.
Abu al-Ata and his wife were martyred on November 12, in an Israeli strike on his home in northern Gaza. Palestinian resistance groups in Gaza subsequently fired hundreds of rockets at Israel, which responded with retaliatory strikes.
After Abu al-Ata’s martyrdom, Prime Minister Benjamin Netanyahu described him as a “ticking time bomb” and “the main instigator of terrorism” from the coastal enclave, responsible for many rocket attacks on the occupied territories and planning more.
The Hamas Interior Ministry said in a statement Sunday that the cell of PA intelligence officers monitored the movements of Abu al-Ata for several months before he was killed.
It specifically said that the cell was ordered to follow the Islamic Jihad commander by Shaaban Abdullah al-Gharbawi, who it said is a PA General Intelligence Services officer responsible for Gaza.
A video released by the ministry said that there were six PA intelligence officers under Gharbawi’s command. It also stated that Gharbawi resides in Ramallah, suggesting that he was not in its custody.
The footage included a recording of what the ministry said was a phone call about Abu al-Ata between Gharbawi and a Shin Bet security service agent named “Berri.”
The video also purported to show footage of the airstrike that killed Abu al-Ata.
In its statement, the ministry announced that the security forces confiscated “technical materials” that confirm Gharbawi gave Shin Bet officers information about “the resistance’s abilities, plans and the movements of its members and leaders.”
Fatah rejected ministry’s allegations as “baseless lies aimed at covering up the secret understandings between Hamas and Israel.”
“This is a theater performance that has been woven together by Hamas’s delusions,” Fatah said in a statement.
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، تصريحا صحقيا، حول ما نشرته وزارة للداخلية بغزة، بخصوص اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا.
وقال الجهاد الإسلامي: “تابعنا باهتمام بالغ نتائج التحقيقات المتعلقة بجريمة اغتيال الأخ المجاهد بهاء أبو العطا “أبو سليم” قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، و إننا نؤكد أن العدو الصهيوني هو من نفذ جريمة اغتيال القائد أبو سليم”. وأضافت الحركة: “من خلال قنوات التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية تواصل فحص كافة المعلومات ونتائج التحقيق بخصوص كل من تعاون مع العدو في ملاحقة المقاومة واغتيال القائد ابو سليم. وفي السياق نشيد بدور الاجهزة الأمنية في حماية ظهر المقاومة”.
وذكرت الجهاد أنها تجدد إدانتها الشديدة لكل أشكال التنسيق الأمني الذي طالما كان خنجرا في ظهر المقاومة الباسلة وتهديدا لشعبنا الثائر.
خلال المرحلة التي بلغ فيها التصعيد الميداني ذروته، مع إسقاط إيران لطائرة التجسس الأميركية العملاقة وفق مضيق هرمز، واستهداف مجمع أرامكو على يد أنصار الله، وعملية أفيفيم للمقاومة بوجه جيش الاحتلال، أعلن القادة الأميركيون السياسيون والعسكريون، وتقدَّمهم في ذلك الرئيس دونالد ترامب، أنهم لن ينجرفوا نحو مواجهة عسكرية تريد إيران وحلفاؤها جرّهم إليها، فيما هم يحتاجون للوقت أن يمر دون مواجهات ريثما تثمر العقوبات التي يفرضونها على إيران وقوى المقاومة، لكن الزمن الافتراضي لمفعول العقوبات بدا طويلاً، فهو وفقاً للتقديرات الأميركية قرابة السنتين، لكن بعد مضي أسابيع قليلة بدا أن الأميركي قد رمى بكل أوراقه في المواجهة عبر الضغط على الأوضاع المالية لدولتين له فيهما نفوذ وحلفاء هما لبنان والعراق، يتقاسمهما منذ زمن مع قوى المقاومة، ويحصر عقوباته عليهما بقوى المقاومة، وظهرت الخطة الأميركية بالسعي لتفجير الشارع بتأثير الغضب من خطر الانهيار في الدولتين، ومحاولة توظيفه في تغيير التوازنات السياسية، بوجه قوى المقاومة.
–
الغارة التي شنتها طائرات أميركية مساء أمس، على مواقع للحشد الشعبي العراقي على الحدود السورية العراقية ليست مجرد ردّ على سقوط قتيل من العاملين مع الجيش الأميركي في إحدى القواعد التي استهدفت بصواريخ يتهم الأميركيون فصائل الحشد الشعبي بالوقوف وراءها. فالغارة أكبر بكثير من حجم ردّ كان ممكناً بحجم سقوط قتيل من غير الجنود، وقد بلغ عدد الشهداء والجرحى جراء الغارة 24 شهيداً، و50 جريحاً وبينهم أحد القادة، ما يعني تخلي واشنطن عن سياسة عدم الرد، وارتضاءها مجدداً دخول مواجهات الميدان، والخلاصة التي يسجلها هذا التحوّل هي قبل كل شيء أن الأميركي يرمي رهانه على التغيير بواسطة الشارع جانباً، ويسلّم بالفشل في هذا الرهان، وهو يعلم أن ارتفاع صوت قعقعة السلاح وانفجارات الصواريخ سيعطل كل رهان على عمل سياسي، ويعلم أن الخطاب اليوم في العراق وغداً في سورية، هو إعلان ساعة الرحيل لقوات الاحتلال الأميركي.
–
لا يوجد أي سبب لتفسير المخاطرة الأميركية بمواجهة معلومة النتائج سلفاً في غير صالحه، كما تقول كل تقارير مخابراته وخبرائه، إلا إدخال وجود قواته التي فقدت التغطية السياسية والشعبية في سورية والعراق، على خطوط التفاوض، من خلال تصعيد يضع المطالبة برحيل هذه القوات في صدارة المشهد السياسي في كل من العراق وسورية، وليس بوسع الأميركي الانسحاب على البارد، ولا ترك الإسرائيلي يواجه وحيداً وقائع وموازين القوة في المنطقة، بلا ذريعة مناسبة للانسحاب. فالتصعيد سيستدرج وساطات، وسيكون الروس أول الوسطاء، وسيكون السعي لوقف النار وإعلان الهدنة مربوطاً بموعد نهائي لانسحاب القوات الأميركية من العراق وسورية. وهذا يستدعي التوصل إلى تفاهم شامل مع إيران، تراهن واشنطن على جعل انسحابها ورقة تفاوض مهمة للحصول على مكاسب في ملفات التفاوض الأخرى، بعدما أعلن المسؤولون الأميركيون ان هذا الوجود فقد كل قيمة استراتيجية او عسكرية.
–
حتى ذلك الوقت ستدورمواجهة قاسية لن تنحصرفي العراق، ولن تكون معها تسهيلات للتسويات الصغيرة، كتلك التي ينتظرها اللبنانيون والعراقيون في مصيرحكومتين معلقتين على حبال الانتظارات الدولية والإقليمية، وحيث يعلو صوت المعركة تغيب سائرالأصوات .
فيديوات مشابهة
مناورات بحرية إيرانية صينية روسية لأول مرة في بحر عمان والمحيط الهادي
رسائل بالجملة أطلقتها إيران من خلال مناوراتها المشتركة مع الصين وروسيا
معلومات عن نقل مسلحين سوريين مدعومين من تركيا للقتال في ليبيا
مقاتلي المعارضة السورية إلى ليبيا بفرمان تركي ولصالح الأتراك .. هذا ما تنبّأ به القذافي قبل موته
على إسرائيل أن تخاف بعد مشاهدة هذه الحقائق .. عندما تتحد أقوى دولة مسلمة عسكرياً مع أغنى دولة عربية
الخبير الأمني ماجد القيسي: حادثة قصف القاعدة العسكرية في كركوك تنذر بحوادث أكثر خطورة في المستقبل
بومبيو يزور قاعدة عين الاسد سرا بخطوة تندرج ضمن مخطط امريكي مشبوه – تقرير علاء الموسوي
The leadership of the chemical weapons watchdog took efforts to remove the paper trail of a dissenting report from Douma, Syria which pointed to a possible false flag operation there, leaked documents indicate.
In an internal email published by the transparency website WikiLeaks on Friday, a senior official from the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons [OPCW] ordered that the document be removed from the organization’s Documents Registry Archive and to “remove all traces, if any, of its delivery/storage/whatever.”
The document in question is a technical assessment written by inspector Ian Henderson after a fact-finding mission to Douma, a suburb of Damascus, in the wake of an alleged chlorine gas attack.
Western politicians and media said at the time that the government forces had dropped two gas cylinders as part of an offensive against terrorist forces, killing scores of civilians.
The OPCW inspector said evidence on the ground contradicted the airdropping scenario and that the cylinders could have been placed by hand. Considering that the area was under the control of anti-government forces, the memo lands credence to the theory that the so-called rebels had staged the scene to prompt Western nations to attack their opponents.
The final report of the watchdog all but confirmed that Damascus was behind the incident, but in the past months an increasing amount of leaked documents and whistleblower testimonies have emerged, pointing to a possible fabrication. The OPCW leadership stands accused of withholding opinions contravening the West-favored narrative and using misleading language to report what the inspectors found on the ground.
The alleged email was written by Sebastien Braha, Chief of Cabinet at the OPCW. Its authenticity is yet to be confirmed, but the organization never said any of the previously leaked documents were not real.
Another document published on Friday outlines a meeting with several toxicology experts and their opinions on whether symptoms shown and reported in alleged victims of the attack were consistent with a chlorine gas poisoning.
“The experts were conclusive in their statements that there was no correlation between symptoms and chlorine exposure,” the document said, adding that the chief expert suggested that the event could have been “a propaganda exercise.”
The Douma incident in April 2018 spurred Western governments into action, with the US, the UK and France delivering a barrage of missiles at what was dubbed chemical weapons sites in Syria days after.
Head of Hezbollah’s parliamentary bloc MP Mohammad Raad warned that the delay in forming the new government will lead to chaos.
“As the resistance wants to play a positive role in a bid to prevent the collapse of the country, some sides want to implicate the resistance in what it doesn’t want,” MP Raad said in a local ceremony on Sunday.
“Whoever feels afraid let him be afraid of not forming the new government since this would lead to chaos,” he said warning: “When this happens, the country will be ruled by the powerful ones.”
U.S., UK, and French ‘news’-media hide the fact, but it is now incontestably a fact, that they committed an international war-crime on 14 April 2018. The OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) does everything they can to hide this fact. Therefore, starting with the latest, and then proceeding in chronological order, with the earliest and then the subsequent ones that had been issued prior to that latest one, here are the real and verified news-reports which have been published (none in the mainstream press), proving both this international war-crime, and the OPCW’s hiding of it:
The leadership of the chemical weapons watchdog [OPCW] took efforts to remove the paper trail of a dissenting report from Douma, Syria which pointed to a possible false flag operation there, leaked documents indicate.
In an internal email published by the transparency website WikiLeaks on Friday [see it here], a senior official [Chief of Cabinet] from the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) ordered that the document be removed from the organization’s Documents Registry Archive and to “remove all traces, if any, of its delivery/storage/whatever.”
WikiLeaks@wikileaks
Email from the Chief of Cabinet at the OPCW, demanding deletion of dissenting engineering assessment: “Please get this document out of DRA [Documents Registry Archive]… And please remove all traces, if any, of its delivery/storage/whatever in DRA”https://wikileaks.org/opcw-douma/#OPCW-DOUMA%20-%20Release%20Part%204 …
9:30 AM – Dec 27, 2019
The document in question [here ordered deleted] is a technical assessment written by [the chief] inspector Ian Henderson after a fact-finding mission [by Henderson] to Douma, a suburb of Damascus, in the wake of an alleged chlorine gas attack. Western politicians and media said at the time that the government forces had dropped two gas cylinders [on Douma] as part of an offensive against jihadist forces, killing scores of civilians.
The OPCW inspector [Henderson] said evidence on the ground contradicted the airdropping scenario [which had falsely implicated Syria’s Government as having dropped both from a plane] and that the cylinders could [and this was actually the only alternative scenario proposed] have been placed [there] by hand. Considering that the area was under the control of anti-government forces, the memo lands [RT meant “lends”] credence to the theory that the jihadists had staged the scene [in order] to prompt Western nations to attack their [the jihadists’] opponents [Syria’s Government forces, which the U.S., UK, and France, missile-attacked on 14 April 2018, in alleged retaliation for the alleged Syrian Government gas-attack].
The final report of the watchdog [the OPCW] all but confirmed that Damascus was behind the incident, but in the past months an increasing amount of leaked documents and whistleblower testimonies have emerged, pointing to [the alleged chemical-weapon event’s having been] a possible fabrication. The OPCW leadership stands accused [now is actually proven in this leaked document from the OPCW’s Chief of Cabinet] of withholding opinions [by the OPCW’s on-the-ground expert investigators] contravening the West-favored [actually its only] narrative and using misleading language to report what the inspectors [had] found on the ground.
“A new cache of internal documents [from Wikileaks] reveal that members of the OPCW team tasked with probing the Douma “chemical attack” protested the organization’s final report on the incident, which they said misrepresented their conclusions. In a memo addressed to OPCW Director General Fernando Arias, one scientist who participated in the OPCW’s fact finding mission (FFM) wrote that there are “about 20 inspectors who have expressed concern” over how the OPCW presented its findings on the alleged Syrian chemical attack. According to the memorandum, the organization’s final report does not reflect the FFM’s findings, presented in their interim report, which is also part of the new document dump.”
The alleged [here RT.com is insinuating that Wikileaks could be releasing here a faked] email was written by Sebastien Braha, Chief of Cabinet at the OPCW. Its authenticity is yet to be confirmed, but the organization never said any of the previously leaked documents were not real. [RT.com is here alleging that Wikileaks’s publication of a document does not, in itself, constitute an official allegation by Wikileaks that the document is, in Wikileaks’s opinion, authentic — a bizarre and undocumented allegation by RT.com, asserting that Wikilweaks is untrustworthy. If RT considers Wikileaks untrustworthy, then isn’t RT obliged to provide some evidence of that?]
Another document published on Friday outlines a meeting with several toxicology experts and their opinions on whether symptoms shown and reported in alleged victims of the attack were consistent with a chlorine gas poisoning. “The experts were conclusive in their statements that there was no correlation between symptoms and chlorine exposure,” the document said, adding that the chief expert suggested that the event could have been “a propaganda exercise.” [The OPCW’s official published conclusion was that this event definitely wasn’t a sarin-gas attack but might possibly have been a chlorine gas attack. But now, Wikileaks has revealed that the OPCW’s technical experts, who had actually performed the investigation, said that it also wasn’t a chlorine gas attack, if there was, indeed, even any chemical-weapons attack there at all.]
The Douma incident in April 2018 spurred Western governments into action, with the US, the UK and France delivering a barrage of [105] missiles at what was dubbed chemical weapons sites in Syria days after [on April 14th]. This didn’t prevent the government from seizing control over the neighborhood, but put the reputations of the three governments [U.S., UK, and France] at stake. The OPCW report [now discredited by the OPCW’s own technical experts] gave credence to [i.e., alleged to have been possibly a reaction to an actual war-crime by Syria’s Government] the Western show of force. [In other words: RT here is trying to assert that the “credence to” those three Governments’ 14 April 2018 missile-attacks against Syria is in doubt — instead of having been disproven — because the OPCW’s management had trashed and rewritten their technical investigators’ reports about the on-site findings, which were that there was no evidence whatsoever that any gas-attack at all had occurred in Douma on 7 April 2018, and that if one had been done, then it hadn’t been done by Syria’s Government (i.e., by air-drop).]
“Tareq Haddad announced his resignation from Newsweek last week, claiming that his editors had shot down his attempt to report on a leaked email which casts doubt on the OPCW’s findings regarding an alleged chemical attack in Douma, Syria, in April 2018. … ‘The US government, in an ugly alliance with those [that] profit the most from war, has its tentacles in every part of the media — imposters, with ties to the US State Department, sit in newsrooms all over the world. … Inconvenient stories are completely blocked. As a result, journalism is quickly dying. America is regressing because it lacks the truth.’”
UPDATE: On 4 June 2019, WashingtonsBlog headlined at Zero Hedge “Eminent American Scientist: Syrian Chemical Weapons Attack Was STAGED” and Dr. Postol presented there a detailed analysis of who and how and why at the OPCW the report from their engineering team had been hidden from the public (prior to that team’s report having become leaked to the public on 13 May 2019 — and yet still suppressed by the press, just as Dr. Postol’s June 3rd report likely also will be).
////
On May 13th, Tim Hayward of the Working Group on Syria made public on his website an utterly damning document that had been suspiciously excluded from the final investigative report by the Organization for Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) regarding the U.S.-and-allied allegation that on 7 April 2018 the Syrian Government had sarin-attacked residents in its town of Douma and had killed a large number of non-combatants. Seven days after that alleged incident, the U.S. and two of its allies, UK and France, massively missile-invaded Syria on April 14th, in alleged international ‘response’ to that alleged national war-crime on the part of Syria’s Government. It now turns out that that alleged national war-crime was totally staged by America’s own proxy-soldiers, Islamic terrorists who were trying to overthrow Syria’s Government, and so the attack against Syria on 14 April 2018 by U.S., UK and France, constitutes an international war-crime, an unequivocal violation of the U.N.’s Charter.
This excluded finding by the OPCW is proof that “the US Government’s Interpretation of the Technical Intelligence It Gathered Prior to and After the August 21 Attack CANNOT POSSIBLY BE CORRECT”. That’s the way an independent detailed study by the two top U.S. experts had concluded their study of the U.N.’s evidence concerning the U.S.-and-allied allegations that there had been a 21 August 2013 sarin-attack by the Syrian Government against its town of East Ghouta. Their finding then was virtually identical regarding that U.S.-alleged sarin-use by Syria’s Government — identical to this recent OPCW finding. And that finding regarding the earlier ‘incident’ likewise was suppressed, instead of reported by the ‘news’-media. The two investigators in that earlier report, which was issued on 14 January 2014, were MIT’s Ted Postol and Richard Lloyd.
The clearest summary-report about the newer suppressed finding was “signed by Ian Henderson (an investigative team leader for the OPCW” and is best summarized by Kit Knightly’s May 14th “Leaked Report: Douma ‘Chemical Attack’ Likely Staged” at Off-Guardian.org (a terrific website of investigative journalism that exposes lies by mainstream ‘news’-media, such as Britain’s Guardian). As Knightly especially pointed out, that OPCW investigative team’s report to OPCW had concluded:
“In summary, observations at the scene of the two locations, together with subsequent analysis, suggest that there is a higher probability that both cylinders were manually placed at those two locations rather than being dropped.”
As we shall later show, that statement at the end of the OPCW team’s report, was a huge understatement: they had, in fact, proven that “both cylinders were manually placed at those two locations [by the anti-Government side, as a set-up to stage the event and blame it on the Government] rather than being dropped [by a plane, from the Government, as the U.S. alleged].”
So: that’s virtually a clone of the earlier Postol-Lloyd finding regarding the 13 August 2013 incident, except that, whereas the earlier incident was real and had been carried out by America’s Syrian proxy-forces (fanatic Islamists), this more recent ‘incident’ was (as now is clear not only from the latest revelation) entirely staged by the U.S.-and-allied side. It had not existed at all.
Obviously, if that finding is confirmed by an international tribunal not for internal war-crimes but for international war-crimes, then Donald Trump, Theresa May, and Emmanuel Macron, could be sentenced to prison, or worse, but is there any tribunal anywhere that could handle such cases? Almost certainly not. Leaders, such as those, stand above any law. And isn’t that the real problem here?
On 17 May 2019, Russia’s Tass news agency headlined “Militants preparing provocation with chemical weapons in Syria” and reported that, “Militants from Jebhat al-Nusra terrorist group (banned in Russia) are preparing a provocation to accuse Russian servicemen of using chemical weapons in Syria, the Russian Center for reconciliation of the conflicting sides said on Friday [May 17th].” Jabhat al-Nusra is Syria’s branch of Al Qaeda, and U.S. President Barack Obama’s efforts to overthrow the Syrian Government depended very heavily upon that organization to train the non-Kurdish proxy-forces that the U.S. regime and its press called ‘rebels’ instead of jihadists (which they actually were). The U.S. armed and protected al-Nusra.
Russia’s Center for Reconciliation in Syria says it’s been warned that Jabhat Al-Nusra terrorists brought in chlorine containers to a local village, where they aimed to work with the White Helmets to stage “a provocation.” … According to the source, on the afternoon of February 12, rebels from the Jabhat Al-Nusra (Al-Nusra Front) terrorist organization brought three cars packed with more than 20 cylinders of chlorine along with personal protective equipment to Serakab. Additionally, according to the caller, representatives of the local branch of the White Helmets, wearing individual means of protection, conducted rehearsals of “giving first aid” to “local residents” who were supposedly suffering from poisoning.”
That appears to have been an accurate description of what the OPCW investigators found in Douma after the faked 7 April 2018 incident there. However U.S.-allied press didn’t report anything of the kind, neither before nor after that faked incident. The reality was suppressed instead of reported there. The latest suppressed finding by the OPCW is a repeat of that pattern.
Further indication of how clear the evidence actually is that the 7 April 2018 Douma incident was staged has been presented by the excruciatingly detailed May 12th document from the team of Paul McKeigue, David Miller, and Piers Robinson, headlined “Assessment by the engineering sub-team of the OPCW Fact-Finding Mission investigating the alleged chemical attack in Douma in April 2018”. It explains “that the cylinders were manually placed in position is ‘the only plausible explanation for observations at the scene’,” BECAUSE (and this is quoting now directly from paragraph 32 of the OPCW Engineer’s suppressed report of his team’s findings) “The dimensions, characteristics and appearance of the cylinders, and the surrounding scene of the incidents, were inconsistent with what would have been expected in the case of either cylinder being delivered from an aircraft. In each case the alternative hypothesis produced the only plausible explanation for observations at the scene.”
The full paragraph 32 opened by saying that “At this stage the FFM engineering sub-team cannot be certain that the cylinders at either location arrived there as a result of being dropped from an aircraft.” But when it went on to say “In each case the alternative hypothesis produced the only plausible explanation for observations at the scene,” that “alternative hypothesis” referred to the alternative to the cylinder’s “being dropped from a plane.” That “alternative hypothesis” refers to people on the ground having placed it there. That “alternative hypothesis” referred to the event’s having been staged by people on the ground. That “alternative hypothesis” referred to the U.S. side’s proxy-forces — America’s ‘Syrian rebels’) having staged this event and filmed its alleged aftermath so that the U.S.-UK-led White Helmets could then feed it to the U.S.-and-allied ’news’-media so as to enrage their publics against Syria’s Government enough for those publics to think that the subsequent U.S.-and-allied bombing of Syria, On 14 April 2018, was a ‘humanitarian’ action.
The OPCW’s Engineering team stated there, very clearly, that the U.S.-and-allied allegations that those cylinders had been dropped from a plane or planes “CANNOT POSSIBLY BE CORRECT,” as Postol and Lloyd had previously said about the U.S.-and-allied alleged Syrian Government 21 August 2013 sarin gas attack against East Ghouta. This is a tactful way of saying that the U.S. and its allied regimes had lied about it.
Britain’s Daily Mail headlined on May 16th “Strange News from the OPCW”, and Peter Hitchens, at his blog there, reported that “I have received the following reply from the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons.” It said that, “the OPCW Technical Secretariat is conducting an internal investigation about the unauthorised release of the document in question.” This had been an “unauthorized release”; no question was being raised as to the document’s authenticity.
Who will get the rope to hang Trump, May, and Macron? Of course, nobody. This is the type of world we are living in. Accountability and punishment are only downward, to the individuals below (and many of them are railroaded); credit and rewards are only upward, to the masters above; and so there is no ultimate downside for the people at the very top to perpetrate any crime. There really is no legal jeopardy for people in the positions of Trump, May, and Macron. Such people administer whatever laws actually apply to themselves. There is no accountability for such people, in our world. They are above the reach of any law. And their press say that they are a free press, and that their nation is a democracy. Has the term “democracy” now lost all significant meaning? Or is everything that’s important now, just propaganda, just lies? Is that what we should expect? How can democracy even function under such conditions? It obviously can’t.
It is now clear that on 14 April 2018, the three Governments of U.S., UK, and France, fired over a hundred missiles against Syria, on no more ‘justification’ than staged videos that had been done by those regimes’ own proxy boots-on-the-ground fighters in Syria, who are trying to overthrow Syria’s existing, non-sectarian Government and replace it by a Sharia-law regime that would be selected by agents of Saudi Arabia’s ruling family. In other words: the fighters whom the U.S., UK, and France, had been arming and training, had themselves created this pretext of a faked ‘gas attack’ having been perpetrated against civilians, as an excuse in order for those three national regimes (which Governments are those jihadists’ own foreign supporters and backers — the real international “Deep State” imposing the empire of which they themselves are already a part as the empire’s proxy boots-on-the-ground army) to, additionally and now directly, invade Syria, by means of over a hundred missiles against Syria, on that date: 14 April 2018. The U.S.-and-allied Deep State worked in conjunction with these jihadists in order to wage their war against Syria. This international war-crime, of “aggression” against a sovereign state — or, in common parlance, unprovoked aggression, for conquest — is now clear, and will be fully documented in the following news-report, providing the evidence for prosecution of those three Governments, in an appropriate forum:
On 27 October 2019, Caitlin Johnstone posted to Twitter a 2:18-long audio clip from the BBC World Service in which Jonathan Steele, who specializes in reporting on the Midddle East, reported that now a second whistleblower from within the Organization for the Prevention of Chemical Weapons (OPCW) (the U.N.-authorized agency to investigate possible chemical-weapons attacks) is alleging that the OPCW’s final report, regarding the alleged 7 April 2018 chemical attack against Douma Syria, had lied in some significant ways in order to avoid concluding that the ‘attack’ (which had been the excuse for the 14 April 2018 invasion) had been staged and never actually occurred. Johnstone then posted to the American Herald Tribune and other non-mainstream online news-media, an article “The USA’s History Of Controlling The OPCW To Promote Regime Change”, saying:
When the Courage Foundation and WikiLeaks published the findings of an interdisciplinary panel which received an extensive presentation from a whistleblower from the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) investigation of an alleged 2018 chlorine gas attack in Douma, Syria, it was left unclear (perhaps intentionally) whether this was the same whistleblower who leaked a dissenting Engineering Assessment to the Working Group on Syria, Propaganda and Media this past May or a different one. Subsequent comments from British journalist Jonathan Steele assert that there are indeed two separate whistleblowers from within the OPCW’s Douma investigation, both of whom claim that their investigative findings differed widely from the final OPCW Douma report and were suppressed from the public by the organization.
The official final report aligned with the mainstream narrative promulgated by America’s political/media class that the Syrian government killed dozens of civilians in Douma using cylinders of chlorine gas dropped from the air, while the two whistleblowers found that this is unlikely to have been the case. The official report did not explicitly assign blame to Assad, but it said its findings were in alignment with a chlorine gas attack and included a ballistics report which strongly implied an air strike (opposition fighters in Syria have no air force). The whistleblowers dispute both of these conclusions.
—
CONCLUDING NOTE: If this sort of thing doesn’t make clear why the U.S. and UK regimes have, for over a decade, imprisoned Julian Assange without trial, and are now slowly murdering him, in solitary confinement, then what ever possibly could make these dictatorships clear?
عام 2017، وقّعت وزارة الدفاع، بناءً على اقتراح من قيادة الجيش، عقداً مع شركة تعمل في روسيا وصربيا لشراء 2000 صاروخ غراد (122 ملم) يبلغ مداها الأقصى 20 كلم، بسعر إجمالي يصل إلى 3 ملايين و300 ألف دولار أميركي. من شروط العقد الموقّع حينذاك، أن تكون هذه الصواريخ مصنّعة بعد عام 2017، وان يتم تسليمها في روسيا. في أيار الفائت، أرسل الجيش 4 ضباط إلى صربيا لمعاينة الصواريخ، والتصديق على استلامها. البعثة العسكرية شهدت تجربة لصواريخ من الشحنة المفترض أن تُنقل إلى لبنان. انطلقت الصواريخ بصورة طبيعية، ووصلت إلى المنطقة المحددة لها. كل شيء على ما يُرام، باستثناء تعديل مكان التسليم من روسيا إلى صربيا، لأسباب غير معلومة.
قبل أسابيع، وصلت الصواريخ إلى بيروت. نُقِلت إلى المخازن المخصصة لها. هناك، لاحظ الضابط المسؤول امراً مريباً. قال لقائده إن الصواريخ مطلية اكثر من مرة، وإن عليها إشارات تسمح له بالاعتقاد بأنها من صنع العام 1982، لا العام 2017. أُبلغت قيادة الجيش بما جرى، وورد خبر بشأن ذلك إلى وزير الدفاع الياس بوصعب. طلب الاخير من المفتش العام فتح تحقيق، فيما قال قائد الجيش العماد جوزف عون للمفتش إنه سيطلب من الشرطة العسكرية التحقيق لمعرفة ما جرى. بعد أسابيع والأخذ والرد، رجّحت مصادر عسكرية لـ«الأخبار» ان تتخذ قيادة الجيش قراراً بإعادة الصواريخ إلى مصدرها، علماً بأن الوكيل اللبناني للشركة التي اتمّت الصفقة، سبق واقترح الامر نفسه، فور انتشار أخبار بشأن شحنة الصواريخ التي يُعتقد انها «فاسدة». وبحسب مرجع عسكري، فإن احتمال ان تكون الصواريخ من صنع العام 1982، يعني حكماً استحالة إطلاقها، لما تشكله من خطر على مستخدميها، فضلاً عن خطر تخزينها.
(مروان بوحيدر)
مصادر معنية بما جرى طرحت أكثر من سؤال بشأن الصفقة:
اولا، العقد ينص على تسليم الصواريخ في روسيا الاتحادية، فلماذا التوجه لاستلامها من صربيا؟
ثانياً، لماذا الاصرار على رفض أي هبة روسية، علماً بأن موسكو عرضت منح لبنان كميات من الصواريخ نفسها، ومن تلك المطوّرة عنها، مجاناً، لكن لبنان رفض هذه الهبات تباعا، منذ العام 2008 حتى اليوم؟ وتؤكد مصادر معنية في هذا الإطار أن رسالة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو زيارة من وزير الدفاع إلى نظيره الروسي، تكفي لحصول لبنان على عدد أكبر من الصواريخ «غير المشكوك في صلاحياتها»، وذات نوعية أفضل، ومجاناً. فلماذا الإصرار على عدم فتح باب الهبات الروسية إلى الجيش، رغم أن التعامل اللبناني مع روسيا في هذا السياق بات يصل إلى حد الإهانة. فعام 2008، عرض الروس منح لبنان طائرات ميغ – 29، وعشرات الدبابات والمدافع والقذائف والأسلحة والصواريخ والراجمات، مجانا، لكن لبنان امتثل للفيتو الأميركي ورفض الهبة. لاحقاً، استبدل الروس الـ«ميغ – 29» بطائرات مروحية، وأبقوا على سائر العرض، لكن لبنان تملّص أيضاً. وصل الأمر بالجيش اللبناني إلى حد رفض الحصول على ذخائر للاسلحة الفردية (كلاشنيكوف مثلاً)، هبةً من روسيا، إضافة إلى استمرار رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بالتهرب من توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين لبنان وروسيا.
على الصواريخ إشارات تسمح بالاعتقاد بأنها من صنع العام 1982، لا العام 2017
ثالثاً، لماذا طلب الحصول على صواريخ غراد يصل مداها الأقصى إلى 20 كلم فقط، رغم أن في مقدور الجيش الحصول على صواريخ روسية من الطراز نفسه يصل مداها إلى 40 كلم؟ هل ما سبق هو نتيجة التزام بالقرار الاميركي الذي يحظر على الجيش الحصول على صواريخ يفوق مداها العشرين كلم، بناءً على طلب اسرائيلي من واشنطن؟
رابعاً، لماذا لم تحوّل قيادة الجيش القضية برمّتها على القضاء؟ وهل جرى التحقيق مع الوكيل اللبناني للشركة الأجنبية التي صدّرت الصواريخ إلى لبنان (يُدعى ف. ر.)، وما صحة ما يؤكده ضباط في الجيش بأنه لم يخضع لأي تحقيق؟
الأسئلة كثيرة، والإجابة عليها بيد قائد الجيش وحده. فهل سيتعامل هذه المرة مع قضية من هذا النوع بشفافية، ام يلجأ إلى عدم المكاشفة بشأنها بذريعة «الأسرار العسكرية»؟
Eva Bartlett is a Canadian independent journalist and activist. She has spent years on the ground covering conflict zones in the Middle East, especially in Syria and Palestine (where she lived for nearly four years).
Giving a sympathetic platform to a terrorist is reprehensible at best, downright criminal at worst, and definitely a bad look for a ‘respected’ media contributor. Oh, it’s for bashing Assad and the Russians? Go ahead, then.
A funny thing happened recently on Twitter. A journalist who contributes to the Guardian, Foreign Policy and the Atlantic tweeted—in a long thread peppered with photos of Abu Mohammed al-Jolani, the leader of an Al-Qaeda branch in Syria—about “the force that dominates” Idlib. Hassan Hassan’s initial tweet coyly avoided mentioning that this force is Al-Qaeda in Syria.
And no, its not just us Russian bots who say that Idlib is infested with Al-Qaeda: former US special envoy, Brett McGurk, deemed Idlib “the largest Al-Qaeda safe haven since 9/11.”
The thread smacked of giving a platform to terrorist propaganda. After extensively quoting Jolani, Hassan weighed in with his own thoughts on the situation in Syria and his Al-Qaeda “rebels”.
Aside from whitewashing designated terrorists, the point of his thread was clearly a continuation of the anti-Russia hysteria corporate journalists are so rabidly devoted to.
These latest anti-Russia, anti-Syria headlines and tweets echo those which abounded when eastern Ghouta and Aleppo were being liberated from terrorists. Go to Aleppo now and you’ll find a city that just celebrated Christmas and is rebuilding, and indeed rebuilding all over Syria, in areas once occupied by terrorists.
More importantly, liberated areas are no longer ruled by fanatics who imprison, torture, starve and assassinate civilians. Syrian women I interviewed earlier this year in Sinjar, Idlib, spoke of being tormented by terrorists in Idlib, and called for the Syrian army to liberate all of Idlib.
But war propagandists don’t care about those civilians…
Backslapping and Rebranding
The same corporate media vultures who bandy about self-righteously furious expressions for all things Russian and Syrian are normalizing terrorists in Syria, rendering ISIS into mere “militants”, “fighting for survival”, as was the case in a recent Washington Post ode to ISIS.
So the US and allies invaded Iraq under the pretext of fighting Al-Qaeda, largely destroyed that country, killed untold numbers of Iraqi civilians, maimed untold numbers more… and now the same designated terror group, Al-Qaeda, is suddenly a fuzzy li’l militant?
Likewise, a recent Bloomberg article describes the bandits ruling in Libya (with its slave markets – thanks, American humanitarian intervention!) as an “internationally recognized” government, and the terrorists heading there to create more chaos as Syrian “rebels”.
Extreme Xenophobia
Unsurprisingly, when war propagandists get called out by thinking people, they deflect blame onto Russia. A perusal of replies to Hassan’s tweets reveals many (non-Russian) people object to war propaganda and the platforms that propagate it.
Hassan gets a sticker for his efforts to do best in the Russophobia challenge. He went beyond merely hurling the same old unoriginal accusations at Russia, and denigrated the entire nation as “repulsive”. Classy.
Of course, when many on Twitter pointed out his xenophobia, he scrambled to reword.
But that’s the thing about Twitter: no edits. The vitriol is out there, there’s no undoing the racism.
Blatant war propagandists like him have, for years, acted as cheerleaders and whitewashed the civilian-murdering terrorists in Syria, slandered those of us who challenge war propaganda and bother to give platforms to civilians instead of terrorists, and relentlessly hounded Russian diplomats and media.
The Russophobia, and indeed xenophobia, has gotten preposterous. It is Russia that is actually helping Syria fight terrorism, it’s Russia that also sends humanitarian aid, it’s Russia that helps open humanitarian corridors for Syrian civilians, it’s Russia that is aiding Syria in rebuilding, and it’s Russian sappers who have done most of the demining of areas formerly occupied by terrorists.
And it is not Russia who financed, backed, and whitewashed terrorism: that honour goes to the US and its allies.
Increasingly, people on Twitter are calling the war orchestrators and their propagandists out. Of course,they must all just be Russian trolls, da?
Sunday, 29 December 2019 3:11 PM [ Last Update: Sunday, 29 December 2019 5:23 PM ]Volume 90%
مؤتمر صحفي لمتحدث القوات المسلحة يكشف تفاصيل المعركة وما وصلت إليه الصناعات العسكرية29 -12- -2019
Yemen’s soldiers have adeptly managed to impose military equations on the Saudi-led coalition involved in a deadly campaign against the impoverished country, says the spokesman for Yemeni armed forces.
“Our forces are fighting battles of independence and liberation, and continue to carry out their tasks and duties in defense of Yemen and the Yemeni nation. They continue to strengthen their defense capabilities by liberating and securing expanses of land across Yemen and confronting the Saudi-led aggression and blockade. They have been able to impose new military equations on enemies based on striking strategies,” Brigadier General Yahya Saree said in a press conference in the capital Sana’a on Sunday afternoon.
The official also lauded the military capabilities of the armed forces who, he said, have delivered unexpected blows to the enemy.
“Yemeni armed forces are able to give befitting response to all enemy military operations given their size and purpose, and target all hostile movements that constitute a threat to our forces, our people, and our country,” the spokesman added.
Saree said the armed forces of Yemen are fully prepared to strike nine strategic targets deep inside the territory of the aggressors, of which six are located in Saudi Arabia and the rest are in the United Arab Emirates.
“It is legitimate to respond with painful strikes as long as the (Saudi-led) coalition of aggression targets our people and our country… Military installations and hardware of the aggressors on our soil, in our territorial waters, and on our islands are legitimate targets for our forces.”
The high-ranking Yemeni military official also warned foreign companies against assisting enemies in plundering Yemen’s natural resources.
Saree went on to say that the next year would be the year of air defense; and Yemeni forces will work to develop their military industries and enhance their inventory of various types of weapons, chiefly strategic deterrence ammunition.
More than half the total number of the coalition attacks, the spokesman said, targeted areas in the northwestern province of Sa’ada. The figure stood at not less than 3,615 raids, he added. The northern province of Hajjah was exposed to more than 1,427 raids, while Sana’a province witnessed more than 424 attacks.
Saree underscored that Yemeni forces carried out 1,686 operations, including 607 offensive operations, 1,044 raids and 35 infiltrations, in the year 2019.
He said the Yemeni armed forces could intercept and target 69 coalition military aircraft, including seven fighter jets, nine unmanned aerial vehicles and 53 spy drones, during the mentioned period.
According to the spokesman, Yemeni snipers carried out 16,643 operations, fatally shooting 228 Saudi troopers, 142 Sudanese mercenaries and 16,050 Yemeni militiamen loyal to former President Abd Rabbuh Mansur Hadi.
“Anti-armor units also conducted 1,180 operations, destroying 192 military vehicles with personnel and military equipment aboard, 138 armored vehicles, 40 military bulldozers, 40 tanks plus 155 heavy and medium-size machine guns.”
Missile attack on military parade in southern Yemen kills 10
Earlier on Sunday, a ballistic missile struck a military graduation parade of newly-recruited forces in the southern Yemeni province of Dhale, leaving ten people dead.
“The missile hit the guest platform just 20 minutes after the end of the military graduation parade, causing a huge blast,” said Fuad Jubary, a pro-Hadi military spokesman.
People inspect the site of a blast, which struck a military graduation parade in the town of Dhale, southern Yemen, on December 29, 2019. (Photo by Reuters)
“All the high-ranking commanders had left the sports stadium just minutes before the explosion, so only soldiers were killed on the scene,” he said.
There has been no claim of responsibility so far.
Saudi Arabia and a number of its regional allies launched the campaign against Yemen in March 2015, with the goal of bringing the government of Hadi back to power and crushing the Houthi Ansarullah movement.
The US-based Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), a nonprofit conflict-research organization, estimates that the war has claimed more than 100,000 lives so far.
The war has also taken a heavy toll on Yemen’s infrastructure, destroying hospitals, schools, and factories. The UN says over 24 million Yemenis are in dire need of humanitarian aid, including 10 million suffering from extreme levels of hunger.
Related Videos
قل ما شئت عن تهديدات متحدث القوات اليمنية للنظام السعودي – مع وسيم الشرعبي
بث مباشر بواسطة قناة اللحظة الفضائية
السعودية تستنجد بإسرائيل.. وصنعاء تهزأ وتعلن الجاهزية – تغطية خاصة مع صلاح الروحاني
UPROOTED PALESTINIANS: SALAM ALQUDS ALAYKUM 