يخطئ من يظنّ أنّ رفض التوطين يعني حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أغسطس 23, 2019

حريدة البناء

نظمت عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي وتجمع المنظمات الشبابية الفلسطينية شبابنا اعتصاماً أمام وزارة العمل، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، وذلك احتجاجاً على إجراءات التضييق على شعبنا الفلسطيني ودعماً لحقوقه المشروعة الإنسانية والاجتماعية، وتأكيداً على رفض صفقة القرن والتمسك بحق العودة ورفض مؤامرات التوطين والتشريد.

شارك في الاعتصام من الحزب السوري القومي الاجتماعي عضو المجلس الأعلى سماح مهدي، وكيل عميد التربية والشباب إيهاب المقداد، منفذ عام منفذية المتن الجنوبي محمد عماشة وأعضاء هيئة المنفذية ومدراء مديريات الرويس والشياح وبرج البراجنة وحي السلم وصحراء الشويفات والغبيري وحشد من القوميين.

كما شارك ممثلون عن المكاتب التربوية والشبابية للمنظمات الفلسطينية ومسؤولو تجمع «شبابنا» وحشد من القوميين والمواطنين وأبناء المخيمات.

المقداد

وألقى وكيل عميد التربية والشباب في الحزب السوري القومي الإجتماعي إيهاب المقداد كلمة في الاعتصام جاء فيها:

منذ نكبة فلسطين التي مرّ عليها واحد وسبعون عاماً، وحتى اليوم، لا يزال ابن شعبنا الفلسطيني المقيم في لبنان محروماً من أبسط حقوقه الحياتية، وتزداد هذه الصعوبات تعقيداً تلو تعقيد وصولاً إلى القرار الأخير لوزير العمل في الحكومة اللبنانية .

جميعنا يعلم تعقيدات النظام اللبناني الطائفي المذهبي، لكننا ما تصوّرنا يوماً أن ينجرّ هذا النظام من جراء قرار صادر عن وزير في الحكومة اللبنانية إلى صفة العنصري، خاصة تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان .

ألا يكفينا ذلك الحصار المفروض على الفلسطيني بمنعه من تملك حتى مسكن واحد يأوي فيه عائلته، فيما يسمح لكلّ حملة باقي الجنسيات المعترف بها من الدولة بالتملك، حتى جاء القرار الأخير لوزير العمل اللبناني ليزيد من حرمان الفلسطيني من حقوقه المدنية والاجتماعية والاقتصادية .

جاء القرار المذكور ليشكل عنصراً أساسياً في خدمة الإدارة الأميركية لجهة تحقيق غايتها بتصفية المسألة الفلسطينية والإطباق على حق العودة تحت عنوان ما يسمّى «بصفقة القرن».

ما يثير الاستغراب أكثر، أنّ وزير العمل اللبناني يعلل قراره وما رافقه من إجراءات بتطبيق القانون، ولكنه حرف النظر عن أنّ هناك سبعين مهنة محظور على الفلسطيني ممارستها، وبالتالي كيف يمكنه الحصول على إجازة عمل لممارسة مهن ممنوعة؟

وسأل: لماذا يتغاضى وزير العمل اللبناني عن أنّ القانون الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني في العام 2010 يحتاج إلى مراسيم تطبيقية في مجلس الوزراء. وهذه المراسيم ستعالج بعضاً من حقوق الفلسطينيين لجهة العمل والضمان الصحي.

ما هو السبب الذي جعل وزير العمل اللبناني يتجاوز لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني التي كانت على وشك إصدار رؤية تحاكي الوضع الخاص للعامل الفلسطيني؟ خاصة أنّ هذه اللجنة تتبع لمجلس الوزراء، وهي في انعقاد دائم ولديها توصيات ستسهم في الخروج من هذه الأزمة .

لقد أظهرت دراسة قامت بها الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا شملت 32 مخيماً وتجمعاً فلسطينياً، أنّ ما بين 260 ألفاً إلى 280 ألف فلسطيني ما زالوا يقيمون في لبنان من بين عدد اللاجئين الإجمالي المسجل لدى «أونروا»، وهو 425 ألف لاجئ، تقطن نسبة 62 منهم في المخيمات، فيما يعاني ثلثا اللاجئين الفلسطينيين من الفقر، وتعاني نسبة 7,9 منهم من الفقر المدقع.

وتقدّر قوة العمل الفلسطينية بحوالي 75 ألف عامل يتركزون في مجالات العمل الصعبة والشاقة كالزراعة والبناء والأفران ومحطات الوقود. وهذا يعني أنّ المهن التي يشغلها الفلسطينيون تعتبر مكملة لتلك التي يمتهنها اللبنانيون، ما يدلّ بوضوح أنّ اللاجئ الفلسطيني لا يشكل أيّ خطر على فرص العمل للبنانيين .

وإذا استطاع العامل الفلسطيني الحصول على عمل، فإنه يصطدم بمزاجية أرباب العمل لناحية حرمانه من حقه في الضمان الاجتماعي والصحي والتعويض والأجر، ويبقى معرّضاً للصرف التعسّفي في أية لحظة بدون أيّ غطاء قانوني.

أما حملة الشهادات العلمية فمشكلتهم لا تختلف كثيراً عن كلّ ما سبق، فالمهندس الفلسطيني يقوم بكلّ أعباء المهندس لجهة الإشراف والمتابعة والتنفيذ، لكن الصيغة النهائية تكون بإسم مهندس لبناني، وعقد العمل لا ينص على اعتبار المهندس الفلسطيني مهندساً بل عاملاً عادياً.

ومن الملاحظ أنّ الدولة اللبنانية لا تمانع أن يقوم الأطباء الفلسطينيون بتقديم امتحان الكولوكيوم، لكن من يستطيع النجاح في هذا الامتحان من الأطباء الفلسطينيين لا يمكنه العمل سوى في مؤسسات الأونروا ومستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني .

فضلاً عن ذلك، فإنّ التقارير الطبية الصادرة عن أطباء فلسطينيين لا يعترف بها من قبل الدولة اللبنانية ما لم تكن مغطاة بتوقيع طبيب لبناني.

وعلى الرغم من قساوة ذلك الوضع، فقد بيّنت الدراسات أنّ اللاجئين الفلسطينيين ينفقون حوالي 340 مليون دولار سنوياً، وهذه مساهمة كبيرة في الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً في المناطق النائية، حيث تتركز التجمعات والمخيمات الفلسطينية .

هذا فضلا عن مساهمات «الأونروا» وما تنفقه المؤسسات الفلسطينية والفصائل والتحويلات المالية من الجاليات الفلسطينية في الخارج التي تبلغ حوالي 62 مليون دولار شهرياً.

إلى أولئك الذين ظنوا أنهم نجحوا في تقديم صورة اللاجئ الفلسطيني على أنه الطامع الجشع الذي يريد انتزاع لقمة العيش من اللبناني، نذكرهم بأنّ اللاجئ الفلسطيني له إسهامات كبيرة في الاقتصاد اللبناني نذكر منها تأسيسه للعديد من المصارف الأساسية، ومساهماتهم في خلق فرص عمل، وفي توسيع الاقتصاد اللبناني .

يخطئ من يظنّ أنّ رفض التوطين يعني حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فلبنان أكد في مقدمة دستوره على احترامه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حق العمل والحياة الكريمة، إلا أنّ واقع الحال يشير إلى خلاف ذلك.

إننا نجتمع اليوم، أمام وزارة العمل لنؤكد على إدانتنا لقرار وزير العمل اللبناني، مطالبين إياه بضرورة التراجع عن هذا القرار لما فيه من خدمة جليلة لصفقة القرن الهادفة إلى حماية كيان الاغتصاب اليهودي المسمّى «إسرائيل»، ولمناقضة القرار المذكور للإعلان العالمي لحقوق الانسان.

كما نطالب مجلس النواب اللبناني بتعديل المادة 59 من القانون رقم 129 الصادر عام 2010 بحيث يستثنى الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ومن شرط الحصول على إجازة عمل .

إنّ زيادة الضغط على شعبنا الفلسطيني يهدف إلى تهجيره إلى الخارج، ويتزامن هذا مع تسهيل من السفارات الأجنبية بإعطاء الفلسطينين تأشيرات سفر وهجرة وهو مخطط لمنعهم من حق العودة إلى وطنهم «فلسطين» خدمة للعدو اليهودي.

ونحن في الحزب السوري القومي الإجتماعي ندين ونستنكر هذا الأداء المشبوه من بعض من في السلطة وخارجها.

وختم المقداد مؤكداً أنّ فلسطين ستبقى بوصلة اتجاهنا.

يونس

بعدها تحدث علي يونس باسم تجمع «شبابنا» فقال:

في ظلّ التطورات التي تشهدها المنطقة والتطورات التي تجلت على مستوى صفقة القرن، تمرّ القضية الفلسطينية في مرحلة في غاية الدقة والخطورة، إذ يتعاظم فيها حجم التحديات والمخاطر فبالأمس القريب بدأو بالقدس وأعلنوها عاصمة لكيان الاحتلال، واليوم يريدون أن ينهوا قضية اللاجئين وحق العودة عبر التضييق على اللاجئين الفلسطينين لإجبارهم على الهجرة، فحركت أميركا أدواتها واستخدمت نفوذها للضغط على الفلسطينين في دول اللجوء، وتزامنت قرارات وزير العمل مع هذا الحراك الهادف الى شطب القضية الفلسطينية.

لذلك جئنا اليوم وبعد مرور أكثر من شهر على الحراك اللبناني الفلسطيني الرافض لهذه الإجراءات لنجدّد رفضنا لأيّ قرار أو إجراء يصبّ في خدمة مشروع التوطين أو التهجير وعلى رأسها صفقة القرن وكلّ ما يندرج تحتها من عناوين وتفاصيل ونشدّد على مواقفنا بضرورة إلغاء ايّ إجراء يضرّ باللاجئين الفلسطينيين ويفيد حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

ولنوجه رسالة الى الحكومة اللبنانية المجتمعة الآن لتتحمّل مسؤولياتها وتنفذ وعودها بتجميد هذا القرار بإعلان صريح عن وقف الإجراءات الأخيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين، ونذكر دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري بكلامهم خلال جلسة مجلس النواب بأنّ الأمر قد انتهى.

أما الرسالة الثالثة فهي لوزير العمل الذي قال إنّ الاحتجاجات بدأت تتبدّد جئنا لنقول له بأننا مستمرون وان الاحتجاجات ستتمدّد وتتوسع حتى إسقاط هذا القرار أو السماح لنا بنصب خيام على حدود بلادنا بانتظار عودتنا إلى فلسطين.

ونقول له ألم تسمع شبابنا وهم يهتفون «لا تهجير ولا توطين بدنا العودة عفلسطين».

ولعلك كنت خارج البلاد سنة 2011 عندما خرجت المخيمات الفلسطينية بشبابها ونسائها ورجالها بالآلاف الى حدود الوطن في مارون الراس حيث سطر شبابنا أروع مشاهد البطولة والتمسك بالأرض وروى عشرة شهداء تراب بلدة مارون الراس الحدودية بدمائهم. فشعبنا الفلسطيني لا يستجدي الكرامة من أحد، الشعب الفلسطيني انتزع كرامته من خلال دماء الشهداء.

الرسالة الرابعة نوجّهها الى القوى والأحزاب اللبنانية الصديقة حيث نتوجه بالتحية لكم على الوقوف إلى جانبنا عبر مواقفكم، وندعوكم الى ترجمة هذه المواقف الداعمة للحق الفلسطيني عبر منحنا الحقوق الإنسانية والاجتماعية وأهمّها حق العمل والتملك.

خامساً: نوجه الدعوة للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة الوزير حسن منيمنة لاستكمال جلسات الحوار، ومراعاة الملاحظات الفلسطينية على الوثيقة الصادرة عن اللجنة، لتقديم وثيقة نهائية تعبّر عن الرؤية اللبنانية الفلسطينية المشتركة لإقرار كافة الحقوق التي تضمن للفلسطيني العيش بكرامة لحين العودة.

سادساً: ندعو مجلس النواب اللبناني لاتخاذ خطوة جريئة وإصدار قوانين تنصف اللاجئ الفلسطيني في لبنان وتعينه على الصمود إلى حين العودة.

ختاماً نؤكد أننا ماضون ومستمرون في تحركاتنا حتى ننال حقوقنا ونصون كرامتنا وأننا لم نأت إلى هذا البلد مختارين أو سائحين ولا باحثين عن عمل.. ولكننا جئنا لاجئين وبقينا متمسكين بحقّ لم ولن نفرط فيه هو حق العودة إلى فلسطين.

وختم: مستمرون معاً حتى إزالة الظلم ونيل الحقوق.

مهدي

وعلى هامش الاعتصام صرّح عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي سماح مهدي لعدد من وسائل الإعلام فأكد أنّ هذا الاعتصام هو واحد من سلسلة نشاطات يقوم بها الحزب القومي في سبيل تثبيت حق أبناء شعبنا الفلسطيني المقيمين في لبنان بالعمل دونما حاجة إلى الاستحصال على إجازة عمل، خاصة أنّ القانون يحظر عليهم تعاطي 70 مهنة حصرها بالمواطنين اللبنانيين.

كما أكد مهدي على أنّ فرض إجازة العمل على اللاجئ الفلسطيني يسقط عنه صفة اللجوء ويسهم في خسارته لحق العودة إلى أرضه وقريته ومنزله في فلسطين .

ورأى مهدي أنّ قرار وزير العمل في الحكومة اللبنانية بفرض إجازة العمل على اللاجئ الفلسطيني يعدّ خطوة تخدم صفقة القرن التي تهدف إلى إسقاط حق العودة حماية لكيان العدو «الإسرائيلي».

وطالب مهدي وزير العمل بالتراجع عن قراره، كما طالب مجلس النواب بتعديل نص المادة 59 من القانون رقم 129 الصادر عام 2010 بحيث يعفى اللاجئ الفلسطيني من موجب الاستحصال على إجازة عمل.

Advertisements

Turkification, Crimes of Killing and Kidnapping Continue in Syrian Areas Occupied by Turkish Regime

Deeds not words

Turkification, Crimes of Killing and Kidnapping Continue in Syrian Areas Occupied by Turkish Regime

ST

Wednesday, 21 August 2019 09:09

DAMASCUS, (ST)– The Turkish-backed terrorist organizations and mercenaries alongside the Turkish occupation forces in the Syrian city of Afrin continue to commit murder and kidnapping crimes  against the locals in the areas that have been occupied by Turkey since March 2018. These crimes have been accompanied by an active Turkification campaign by Turkish occupation in the areas under its control.

According to local and media sources, a civilian from Afrin in Aleppo northwestern countryside was recently tortured to death at the prisons of the Turkish backed “Al-Hamzat Free Army” terrorist group. Another civilian was kidnapped in the vicinity of the city by another terror group called “al-Amshat Free Army”. The kidnappers asked his family to pay $3000 ransom to release him.

The sources also revealed that a person was found killed by unknown gunmen in Azaz city in Aleppo northern countryside which is controlled by the so-called “Free Army”. Such crimes have been repeatedly committed in the areas controlled by Turkish-affiliated terrorist groups.

Since its occupation of Afrin in March 2018, the Turkish regime, led by Recep Tayyib Erdogan, has adopted a Turkification policy that has affected all aspects of life in the city. The regime replaced the Arabic names of some areas and main squares with Turkish names.   It also changed the names of the villages and towns into Turkish names in an attempt to  wipe out their real identity. For example, the Turkish occupation replaced the name of a town called “Qastal Mikdad” with the Turkish name “Saljoki Obasi” and named the main square in Afrin as “Ataturk”. All these provocative acts go in line with Erdogan’s Ottoman aspirations which are based on occupation, looting and violations of international laws and conventions.

Turkey’s attempts to Turkify the Syrian cities, towns and villages, such as Azaz, al-Bab, Jarablus and Afrin, included also the naming of some Syrian schools in these areas after Turkish officers who were killed while invading the Syrian territories.  The Turkish flag is hoisted over these schools and the Turkish language is imposed as a main subject in the curricula.

In addition, the Turkish occupation and its mercenaries have forced Afrin residents to obtain new identity cards to use them at “official” circles in the city, according to tens of media and local sources. This behavior is reminiscent of the Zionist occupation’s practices in the occupied Syrian Golan and Palestine.

Edogan’s regime, through its terrorist tools, has also attempted to undermine the cultural and historical Arab identity of the area through destroying all its archeological monuments and historical icons. The Turkish warplanes have destroyed many archeological sites in Afrin including Ain Dara temple and the archeological sites of  al-Nabi Houri and Tal Jandares. They even destroyed the archeological site of Barad in Afrin which was included in the UNESCO World Heritage list, not to mention the acts of vandalism in the tombs and archeological sites in search for artifacts, gold and other historical treasures.

Hamda Mustafa

القتل والخطف والتتريك.. ممارسات يومية لنظام أردوغان ومرتزقته الإرهابيين بحق الأهالي في منطقة عفرين وريف حلب الشمالي

في إطار الوظيفة المنوطة بهم يواصل مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية المنتشرة جنباً إلى جنب مع قوات الاحتلال التركي في منطقة عفرين ممارساتهم الإرهابية والقمعية المتمثلة بعمليات القتل والاختطاف بحق الأهالي والمتاجرة بأرواحهم في تلك المناطق التي احتلتها قوات نظام أردوغان الإخواني في آذار من العام الماضي.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية بوفاة أحد المدنيين من أهالي منطقة عفرين تحت التعذيب في إحدى زنزانات سجون ما يسمى فرقة «الحمزات الجيش الحر» الإرهابية إحدى أدوات نظام أردوغان الإجرامية بمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي وذلك بالتوازي مع إقدام ما يسمى «فصيل العمشات الجيش الحر» الإرهابي على اختطاف شخص آخر في محيط المدينة ومطالبة ذويه بدفع 3 آلاف دولار أميركي فدية لإطلاق سراحه.

وفي مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي الخاضعة لمجموعات ما يسمى «الجيش الحر» الخاضعة لنظام أردوغان أيضاً كشفت المصادر أنه تم العثور على شخص مقتول على أيدي مسلحين مجهولين في حادثة تكررت عديد المرات بحق الأهالي في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية تتبع مباشرة لسلطات النظام التركي.
وتشهد مدينة عفرين وريفها منذ احتلالها من قوات النظام التركي في الثامن عشر من آذار من العام الماضي محاولات متواصلة من نظام أردوغان لفرض مخططاته فيها معتمداً ممارسات طالت كل مناحي الحياة فاستبدل أسماء المناطق والساحات الرئيسة بأسماء تركية بالتوازي مع محاولاته طمس الهوية الحقيقية عبر تغيير اسم البلدات والقرى إلى أسماء تركية كما فعل في بلدة قسطل مقداد التي استبدل اسمها إلى الاسم التركي «سلجوقي أوباصي» وأطلق اسم «أتاتورك» على الساحة الرئيسة في مدينة عفرين وتعدى ذلك إلى تغيير معالم المناطق فيها بما ينسجم مع أوهامه العثمانية القائمة على الاحتلال والسلب ومخالفة القوانين والمواثيق الدولية.

محاولات النظام التركي تتريك المدن والقرى والبلدات السورية الواقعة شمال البلاد مثل أعزاز والباب وجرابلس وعفرين شملت أيضاً إطلاق أسماء ضباط أتراك قتلوا خلال اجتياحهم الأراضي السورية شمال شرق حلب ومدينة عفرين وغيرها على المدارس السورية وفرض اللغة التركية مادة أساسية في مناهج التدريس مع تغيير كبير فيها ورفع العلم التركي عليها.

وأكدت عشرات التقارير الإعلامية إضافة لمصادر أهلية من المنطقة أن قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع مرتزقتها من الإرهابيين ألزمت السكان باستخراج بطاقات شخصية جديدة لاستخدامها في الدوائر «الرسمية» بالمدينة بما يحاكي ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني في الجولان وفلسطين المحتلة كما عمدت إلى ضبط التوقيت الزمني في هذه المناطق بالتوقيت الزمني لتركيا.

إضافة لما سبق عمد نظام أردوغان عبر مرتزقته الإرهابيين إلى طمس الهوية الحضارية والتاريخية للمنطقة عبر تدمير جميع الأوابد الأثرية التي تدل على عروبة المنطقة حيث أقدمت قواته وطائراته على تدمير العديد من المواقع الأثرية في منطقة عفرين كمعبد عين دارة وموقع النبي هوري قورش وتل جنديرس الأثري إضافة إلى موقع براد الأثري الواقع جنوب مدينة عفرين والمسجل على لائحة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» عدا عن عمليات البحث وتجريف بعض المواقع والمقابر بحثاً عن لقى أثرية وكنوز ذهب معتمدين على خرائط حصلوا عليها خلال عمليات نهب وسرقة مديريات الآثار والمتاحف في عدة مدن قبل اندحار الإرهابيين منها.

sana

   ( الثلاثاء 2019/08/20 SyriaNow)

Related

بعضُ اللبنانيين مع استراتيجية دفاعية مُجردةٍ من السلاح!!

أغسطس 22, 2019

د. وفيق ابراهيم

تتواكب عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الولايات المتحدة الأميركية غانِماً مؤزراً كما يقول مع ارتفاع أصوات السياسيين اللبنانيين الموالين له بضرورة إعداد استراتيجية دفاعية تتعامل مع المستجدات في الإقليم بأسلوب جديد، ما دفع للاعتقاد بنمو مشاعر وطنية مباغتة عند أحزاب المستقبل والقوات والكتائب وبعض الاشتراكيين المصابين بتعثرٍ مفاجئ في الفصاحة على جاري عاداتهم.

إلا أنّ تدفق التصريحات المعنية عمّم خيبة أمل مضاعفة من إمكان التوصل الى تفاهمات لبنانية في قراءة المخاطر التي تتهدّد لبنان، حتى بدا أنّ هناك كلمة سرّ تسلّمتها رؤوس «فرقة الدبكة» وتقوم على نقطتين لا ثالث لهما: الأولى هي ضرورة حصرية السلاح بيد الجيش والثانية حيادية لبنان عن كلّ النزاعات في الإقليم من سورية حتى اليمن والكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

فهل لهذه الشروط علاقة بنتائج زيارة الحريري الى الولايات المتحدة؟

التقاطع في التوقيت بين الزيارة «الغانمة» والمؤازرة للسعد وارتفاع أصوات «دبيكة» واشنطن اللبنانيين لا لبس فيها، خصوصاً أنهم يشكلون حزبه المستقبل وتحالفاته في الأحزاب الاخرى، فلا يمكن لهم ان يتفوّهوا بما يربكه ويُحمِله مواقف لا طاقة له على تمريرها او حتى مجرد طرحها في هذا الوقت بالذات.

يمكن إذاً اعتبار ما يجري شروطاً أميركية سرّبها «السعد» الى حلفائه كي يناقشوها في وسائل الاعلام فتحدث صراعاً داخلياً بين فريقين: فريق حريري سعودي أميركي يزعم انه يريد إنقاذ لبنان بتحييده عن صراعات الاقليم، بما يؤمّن لأهله ازدهاراً اقتصادياً. وفريق آخر هو حزب الله الذي يقاتل في الاقليم عسكرياً وسياسياً محتمياً بقوته وتحالفاته متسبّباً بالتراجع الاقتصادي حسب ادّعاءاتهم.

لا بدّ في المنطلق من تحديد مصادر التهديد على لبنان فيتبيّن فوراً انه الكيان الاسرائيلي الطامع بالمياه والارض اللبنانيتين في مناطق الجنوب والذي ظل يعتدي على لبنان بغارات صغيرة وصولاً الى حروب صغيرة واجتياحات بجحافل ضخمة وصولاً الى احتلال لجنوب لبنان من 1982 وحتى 2000 تاريخ اندحاره بمقاومة حزب الله معاوداً الهجوم في 2006 الا انه انسحب تحت ضغط أعنف مقاومة صنعها الحزب على الارض اللبنانية.

تؤرّخ هذه الهزيمة الإسرائيلية لبناء موازنات قوى جديدة، حرمت «إسرائيل» من تنفيذ اي هجمات حتى الابسط منها، وذلك للوجود الجهادي لحزب الله في جنوب لبنان وبعض المناطق الأخرى.

أما الجيش اللبناني فهو كلاسيكي تقليدي يعمل فوق الأرض ويحتاج لمنظومات دفاع جوي وبحري وأسلحة برية ملائمة ليست بحوزته بسبب حظرٍ أميركي منع لبنان من استيراد سلاح من ايّ دولة محتكراً مسألة تزويده بسلاح للزوم الشرطة والأمن الداخلي ومعظمها هدايا أميركية مقصودة.

فجاء هذا الحظرُ لخدمة «إسرائيل» التي تواصل انتهاك الأجواء اللبنانية ولولا إمكانات حزب الله البرية والبحرية لكانت الهجمات الاسرائيلية على لبنان متواصلة.

للتنبّه فقط فإنّ حزب الله اكتفى بسياسة دفاع عسكرية حتى الآن لم يبادر فيها ولو لمرة واحدة الى شن هجمات آخذاً بعين الاعتبار الامكانات اللبنانية المحدودة والاقتصادية المعتمدة على الخارج.

هناك إذاً جيش وطني جداً، لكن المنع الأميركي يحول دون تسليحه، في المقابل لدينا مقاومة مسلحة لا تعكس نجاحاتها العسكرية على الوضع السياسي الداخلي في البلاد. بما يدفع الى البحث عن استراتيجية دفاعية مزدوجة تقوم على إمكانات الجيش اللبناني المدعوم من حزب الله والشعب اللبناني العظيم ايّ المعادلة الذهبية التي تقوم على الشعب والجيش والمقاومة.

ماذا تعني إذاً دعوة الحلف الحريري السعودي الأميركية بحصرية السلاح بيد الجيش وضرورة تفرده بالدفاع عن لبنان؟

بقراءة التوازنات العسكرية تبدو هذه الدعوات مشبوهة، لأنّ هناك مطامع إسرائيلية مكشوفة بجنوب لبنان، وخصوصاً بمياه الليطاني التي كشفت وثائق الخارجية الفرنسية عن رسالة من بن غوريون رئيس وزراء كيان العدو الى الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول يقول فيها: «أناشدكم في الدقيقة الأخرى ان لا تحرمونا من نهر الليطاني». وهذه وثيقة حقيقية موجودة وكيف ننسى تلك العروض الاسرائيلية التي حملها أوروبيون وأميركيون إلى سياسيين لبنانيين تعلن استعدادها لاستئجار نهر الليطاني لمدة مئة عام بالسعر الذي يحدّده اللبنانيون وردت هذا العروض في مرحلة الاحتلال الاسرائيلي للبنان وقبلها، وما كان ذلك ممكناً لتنامي قوة المقاومة وقوة المقاومة فقط.

لذلك فالمطالبات باستراتيجية دفاعية مسألة ضرورية انما على أساس التعامل مع المخاطر وليس التغافل عنها وإعلان ضرورة المساواة بين عدو اسرائيلي يعتدي علينا منذ 1948 ولم يتوقف إلا بالقوة منذ 2006 لكنه لا يزال يهيّئ نفسه لاعتداءات مقبلة، وبين دولة سورية لم تعتدِ علينا مرة واحدة منذ سلخ لبنان عنها بقوة الاستعمار الفرنسي، وتفتح لنا حدودها وتعاملنا بأخوة متميّزة، فكيف يتجرأ بعض اللبنانيين على المطالبة بقوات عسكرية لبنانية تنتشر على حدود سورية لتمنع اي تنسيق سوري لبناني في وجه الارهاب والعدو الإسرائيلي؟

وكيف يطالبون حزب الله بعدم القتال في سورية وهو الذي حارب الإرهاب في كامل ميادين سورية وجبال لبنان الشرقية بما يكشف ان هذه المطالبات ليست إلا أوامر أميركية حملها معه الحريري في حركة لها هدف حصري وحيد هو النيل من الدور الجهادي الكبير لحزب الله المناهض للنفوذ الأميركي والكيان الإسرائيلي.

وهناك اتجاه أخطر يلعبه أصحاب هذا الطرح الخطير وهو الإصرار على هذه الاستراتيجية مقابل موافقتهم على تأمين إصلاحات في النظام الاقتصادي قد تعيد له الازدهار، وإلا فإنهم لن يتضرّروا اذا ما أصيب لبنان بانهيار اقتصادي لأنهم يعتقدون بقدرتهم على اتهام حزب الله بالتسبّب به، مع ربطهم بمساعٍ أميركية للنيل من المغتربين اللبنانيين في الأميركيتين الشمالية والجنوبية وبعض بلدان الخليج، ولإرباك حزب الله يمكن للغربيين التذرّع بالخشية من «ازدهار» حزب الله المزعوم كسبب لطردهم.

فهل يجرؤ لبنانيو أميركا والسعودية على تنفيذ هذا المخطط ومعظمهم يعرف أنه فاشل وبشكل مسبق؟

ناك شائعات انّ الحريري يحتاج الى تبرير داخلي ليعلن للأميركيين عجزه عن تطبيق المطلوب منه، وهذا يتطلب تريثه قليلاً حتى مرحلة إعلان تحالفاته السياسية أنها عاجزة عن عرقلة حزب الله أو اتهامه بتخريب اقتصادهم الذين سرقوه وأوقعوه في ديون تفوق المئة مليار دولار، ويذهبون نحو المزيد من الديون لسرقتها عبر مؤتمر سيدر وأشباهه.

Related Articles

Iran Not Interested In Renewing Nuclear Talks with US – Zarif

By Staff, Agencies

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said the Islamic Republic has no interest in engaging in a fresh round of nuclear talks with the United States, over a year after Washington unilaterally withdrew from a previous landmark agreement reached between Iran and six world powers in 2015.

“Iran is not interested in negotiations with the United States to clinch a new nuclear accord,” Zarif said in a joint press conference with Finland’s Foreign Affairs Minister Pekka Haavisto in Helsinki on Monday, adding, “We had detailed negotiations with the United States and it was not us who left the negotiating table.”

Iran and the five permanent members of the United Nations Security Council – the United States, France, Britain, Russia and China – plus Germany signed the nuclear agreement, officially known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), on July 14, 2015 and started implementing it on January 16, 2016.

Under the JCPOA, Iran undertook to put limits on its nuclear program in exchange for the removal of nuclear-related sanctions.

Since May, Iran has been suspending some of its commitments under the nuclear deal. Tehran rowed back on its nuclear commitments twice in compliance with articles 26 and 36 of the JCPOA.

Earlier this month, spokesman for the Atomic Energy Organization of Iran [AEOI], Behrouz Kamalvandi, said earlier this month that the country would take the third step in scaling back its commitments under the JCPOA “in a matter of a month” if European signatories to the agreement continue to renege on their obligations.

“If the opposite side fails to live up to its commitments in the remaining one month [set as a deadline], the third phase of reducing JCPOA obligations will start as per what the president has previously declared in his capacity as head of Iran’s Supreme National Security Council,” Kamalvandi said.

Elsewhere in his remarks, Zarif said, “There is no agreement that would satisfy all parties. It would suffice if nobody would disagree with an agreement.”

Zarif added that if there ever was going to be any mediation between Iran and the United States over the nuclear deal, “it must primarily focus on how to make Washington resume fulfilling its obligations under the JCPOA.”

He emphasized that the Islamic Republic is always ready for negotiations and interaction, but it is against raising human rights issues to achieve political goals.

Related Videos

Related News

نصرالله يؤكّد ولا يهدّد: الحرب على لبنان مؤدّاها تدمير إسرائيل … وعلى إيران مؤدّاها اشتعال المنطقة برمّتها

أغسطس 19, 2019

د. عصام نعمان

في الذكرى الـ 13 لانتصار المقاومة في حرب إسرائيل على لبنان سنة 2006، استخلص السيد حسن نصرالله ولخّص فصول الصراع في منطقة غرب آسيا الممتدّة من شرقيّ البحر الأبيض المتوسط الى شماليّ أفغانستان في حقائق خمس:

أولاها، انّ المقاومة روح وإيمان وإرادة حياة وجهاد ومواجهة قبل ان تكون فصائل قتال ونزال، وانها بهذا المعنى أضحت محوراً يضمّ أطرافاً عدّة، متجانسة ومتماسكة، وتتميّز بفعالية سياسية وعسكرية تنبع وتتمدّد من فلسطين المحتلة إلى لبنان وسورية والعراق واليمن، وصولاً إلى إيران.

ثانيتها، انّ العدو الرئيس الداهم للمقاومة، بما هي محور متماسك أو أطراف متمايزة، هو أميركا الامبراطورية التوسعية والعدوانية، وانّ إسرائيل مجرد أداة طيّعة في يدها وبأمرها.

ثالثتها، انّ حرب إسرائيل العدوانية على لبنان والمقاومة سنة 2006 كانت بأمر من أميركا، غايتها إقامة شرق أوسط جديد على حساب شعوب المنطقة وحقوقها ومصالحها ومرتجياتها، وانّ هذه الحرب توقفت ليس بسبب ضغوط غربية او عربية بل بسبب فشل الهجوم الصهيوأميركي على نحوٍ كانت تداعياته لو استمرّ تتسبّب بكوارث هائلة لـِ إسرائيل ، بشراً وحجراً وعمراناً واقتصاداً.

رابعتها، انّ أيّ حرب تشنّها إسرائيل على لبنان سيكون مؤداها تدمير الكيان الصهيوني، ذلك انّ قدرات المقاومة تضاعفت 500 مرة عمّا كانت عليه سنة 2006 لدرجة أنه بات في مقدورها تدمير كلّ ما يمكن ان تقذفه إسرائيل الى ميدان القتال من فِرق وكتائب وقوات نخبة، وانّ عملية التدمير الساحقة ستكون على الهواء ومتلفزة ليكون في مقدور الإسرائيليين والعالم أجمع مشاهدتها ومتابعتها.

خامستها، انّ ايّ حربٍ تشنّها أميركا و إسرائيل على إيران سيكون مؤداها اشتعال منطقة غرب آسيا برمتها وبالتالي تدمير أميركا وحلفائها محليّاً في المنطقة، وان الحاكمين في واشنطن وتل أبيب يعرفون هذه الحقيقة ويقدّرون أبعادها وتداعياتها وأضرارها الكارثية، وانهم نتيجةَ ذلك كله يتردّدون في شنِّ حربٍ عسكرية على إيران ويستعيضون عنها بـ حربٍ ناعمة قوامها الحصار والعقوبات الاقتصادية والفتن الطائفية.

يتفرّع من هذه الحقائق للصراع المحتدم في المنطقة مواقف ومقاربات متعددة تخدم أهداف محور المقاومة في تصدّيه الفاعل لأميركا الامبراطورية وأداتها الصهيونية.

لعلّ أهم هذه المواقف إلتزام أطراف محور المقاومة عدم اللجوء الى الحرب في تصدّيهم المتواصل والفاعل للعدو الصهيوأميركي إلاّ في حال الدفاع عن النفس. في هذا السياق، تركّز أطراف محور المقاومة على مقاربات ثلاث:

الأولى، بناء القدرات على جميع المستويات، لا سيما العسكرية منها، وتوخّي الإبداع في هذا المضمار. إيران تمتلك، مثلاً، عدداً من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى لا تصل الى إسرائيل فحسب بل الى أوروبا أيضا الأمر الذي يضع قواعد أميركا في غرب آسيا وما يتعدّاها شرقاً وغرباً في مرمى صواريخها المدمّرة. حزب الله بات يمتلك معامل تصنيع للصواريخ، ولديه من الصواريخ الدقيقة ما يمكّنه من تدمير منطقة غوش دان الممتدة بين تل أبيب يافا وحيفا حيث يحتشد أكثر من نصف عدد السكان اليهود في الكيان الصهيوني، وتتركّز فيها المعامل والصناعات الثقيلة والمطارات والموانئ وطرق المواصلات والمرافق الحيوية. فصائل المقاومة في قطاع غزة واليمن أصبح في مقدورها تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة المتعددة الأغراض.

الثانية، القيام بعمليات ذات طابع عملاني وإعلامي بالغ التأثير كإسقاط طائرة التجسّس الأميركية المتطورة في مضيق هرمز، وإعطاب ناقلتي نفط في ميناء الفجيرة، واحتجاز ناقلة نفط بريطانية رداً على احتجاز ناقلة نفط في جبل طارق تعمل لحساب إيران. وإعلان حزب الله عزمه على تدمير منشآت إسرائيل النفطية في البحر المتوسط في حال إقدامها على منع لبنان من استثمار مكامن النفط والغاز البحرية في المنطقة عينها.

الثالثة، الحرص على تمتين الجبهة الداخلية في الأقطار العربية وإيران لمنع الخصوم من استغلال واقعها التعددي لافتعال فتن طائفية وحروب أهلية وذلك باعتماد سياسة الوحدة الوطنية والتوصل الى صيغ للشراكة والمشاركة في السلطة لكفالة الأمن والاستقرار.

في ضوء هذه الحقائق والمقاربات يبدو السيد حسن نصرالله جدّياً وجاداً في دعوته الى منع أميركا وأداتها الصهيونية من شنّ الحرب على أطراف محور المقاومة. وعليه، ومع التحفظ حيال تصرفات حكومتي أميركا و إسرائيل العدوانيتين، يمكن استشراف وضع المنطقة في المستقبل المنظور بأنه مزيد من الشيء نفسـه على محورين:

ثمة مواظبة عدوانية صهيوأميركية شديدة في قطاع غزة وسورية والعراق واليمن وإيران، وبشراسة محسوبة ضدّ لبنان، مع ميل الى تقليص العدوان تدريجياً على اليمن، والى ضبط التحرّش بإيران، والى تنظيم التعاون بين أميركا وتركيا لإضعاف سورية في محاولة فاضحة، لكن متعثرة، لتقسيمها.

ثمة مواظبة محسوبة وجدّية ومتواصلة لبناء القدرات على مختلف المستويات في دول محور المقاومة وأطرافها، والحرص على التصدّي الفاعل بوسائل متعدّدة عالية المردود لأميركا الامبراطورية وأداتها الصهونية في سياق استراتيجية يُراد لها ان تتنامى وتتكامل لإجلاء أميركا ونفوذها من منطقة غرب آسيا.

… الصراع حامٍ وطويل.

وزير سابق

Syrian Army begins storming strategic city of Khan Sheikhoun

 

BEIRUT, LEBANON (3:00 A.M.) – The Syrian Arab Army (SAA) has begun the important battle to capture the strategic city of Khan Sheikhoun in southern Idlib.

Led by the Tiger Forces, the Syrian Arab Army began storming Khan Sheikhoun from its western axis after securing much of the territory around the city.

According to a military source near the front-lines, the Syrian Arab Army has already scored an advance at the western outskirts of Khan Sheikhoun, capturing a checkpoint from the jihadist rebels of Hay’at Tahrir Al-Sham.

The source added that the Russian Air Force is also active in the southern countryside of Idlib, as they help the Syrian military by bombing the militant reinforcements and bases around Khan Sheikhoun.

The Syrian Arab Army lost Khan Sheikhoun during the 2014 militant offensive in southern Idlib.

Khan Sheikhoun is a high priority for the Syrian military’s high command because of its location along the strategic Hama-Idlib Highway.

If the Syrian Arab Army is successful in this military endeavor, they will not only control a major city along the Hama-Idlib Highway, but they will also have cutoff the main militant supply line to the northern countryside of the Hama Governorate.

Furthermore, by capturing Khan Sheikhoun, the Syrian Army will also isolate the Turkish military’s observation post in the town of Morek.

However, a source from the Syrian Army told Al-Masdar that the Turkish military will still have access to the Hama-Idlib Highway because of their deal with the Russian Armed Forces.

MAP UPDATE: TIGER FORCES CONTINUE THEIR PUSH TO ENCIRCLE KHAN SHAYKHUN

18.08.2019

Map Update: Tiger Forces Continue Their Push To Encircle Khan Shaykhun

Click to see the full-size image

The Tiger Forces and their allies have liberated the farms of Nijm, Nisr and al-Safar, as well as the Nar Hill (Tal Nar) in southern Idlib. By this advance, government forces made another step in a long road to cut off the M5 highway and encircle the town of Khan Shaykhun and other militant positions to the south of it.

Syrian Army within 1 km of Khan Sheikhoun after new advance

BEIRUT, LEBANON (12:35 A.M.) – The Syrian Arab Army (SAA) is within one kilometer of the strategic city of Khan Sheikhoun in southern Idlib, a military source told Al-Masdar News this evening.

According to the source, the Syrian Arab Army’s advance this evening has put them in position for a potential attack on Khan Sheikhoun.

The Cost of Dental Implants in Montreal Might Surprise You
Led by the Tiger Forces, the Syrian Arab Army was able to capture the Khan Sheikhoun Farms this evening after resuming their offensive in the southern countryside of the Idlib Governorate.

At the same time, the Syrian Army has begun storming the nearby town of Rakaya and the hilltop of Tal Nar, which are both located northwest of Khan Sheikhoun.

If the Syrian Army does storm Khan Sheikhoun, it will be from the city’s western axis, as their advance to the eastern flank of the city has currently been forestalled by the jihadist rebels near Sukayk.

The jihadist rebels of Hay’at Tahrir Al-Sham and Rouse the Believers launched a big counter-offensive on Saturday morning to retake Sukayk.

While they were unable to retake Sukayk, they did manage to retake some points north of the town.

Syrian War Report – August 16, 2019: Militant Groups Lose Lots Of Equipment In Southern Idlib

Units of the Syrian Arab Army (SAA) and the Tiger Forces, backed up by the Syrian Air Force and the Russian Aerospace Forces, have liberated Umm Zaytunah and Kafr Tab, and advanced on Abedin and Madaya in southern Idlib.

Meanwhile, the SAA repelled an militants attack on its positions around Sukayk and Tell Sukayk. The attack was conducted by joint forces of Hayat Tahrir al-Sham and Wa Harid al-Muminin, known for their links with al-Qaeda, and the Turkish-backed National Front for Liberation.

So-called ‘democratic rebels’ used a vehicle-borne improvised explosive device driven by a suicide bomber to blow up SAA positions near Sukayk, but were not able to develop this tactical success and turn the situation in the area to own favor.

The SAA liberated Sukayk last week. Since then, militants have undertaken several attempts to recapture it. All of them failed.

Two battle tanks, two up-armored vehicles and three pick-up trucks belonging to militants were eliminated by the SAA in recent clashes west of Khan Shaykhun.

Units of the Russian Military Police and the Turkish military conducted on August 14 a joint patrol around the key city of Tell Rifaat in northern Aleppo, chief of the Russian Center for Reconciliation of the Opposing Sides in Syria announced.

“On August 14, 2019, from 12:00 to 12:40, the Russian and Turkish military police units jointly patrolled the Tell Rifaat deconfliction zone,” Maj. Gen. Alexei Bakin said adding that the patrol’s route ran between the villages of Herbol and Shaykh Issa, east of Tell Rifaat.

Tell Rifaat is one of the biggest urban centers in northern Aleppo. It is jointly controlled by the Kurdish People’s Protection Units (YPG) and the SAA. Units of the Russian Military Police have been deployed near the city for more than two years now.

At the same time, the Turkish military and Turkish proxies see the town as one of the high priority targets in the even of escalation in the area.

Last year, Russia and Turkey reached an initial agreement that would allow civilians to return to their houses in Tell Rifaat and de-escalate the situation. The recent developments may indicate that the sides have reached some kind of understanding on the situation in the Tell Rifaat area.

Related Videos

Related Articles

The Terrorists Among US- Cyber War and Privateers are the true Domestic Terrorists

August 14, 2019

by George Eliason for The Saker Blog

The Terrorists Among US- Cyber War and Privateers are the true Domestic Terrorists

What are Cyber Privateers and should you be afraid of them? Cyber privateers and cyber bounty hunters are criminals that are not covered under international law as government agents. In reality, this almost nullifies the chance for war to start over any particular hacking or compromised data event.

The problems hired or volunteer contractors create include a projectable legal attribution. You don’t have to be able to prove a country was behind a cyber attack or hack as long as you meet certain conditions. You can literally project the blame entirely to a different entity. The legal aspects will be covered in the next article.

It also nullifies the myth cyber privateers/ bounty hunters can use government tools on civilian or otherwise protected classes of people and infrastructure at will. International law doesn’t give people hired or volunteering to commit crimes under any auspices a free pass.

This is a new class of terrorism which separates a cowardly criminal element from the victim the same way a remotely detonated explosive would when used at a shopping mall. This criminal activity is spreading at a rate that raises alarm bells especially with the projection of 3 million untrained new hires over the next few years.

In the last article, I introduced you to Jimmy and Gary. After three difficult months of online Youtube training, both of our heroes were ready to take on careers as international men of mystery.

The absolute risk this presents to international peace and security should be obvious regardless of what accepted policy is. Everybody gets to spy or nobody gets to spy is the mantra this generation of Intel managers was brought along with. Most of the tools in the NSA arsenal have their start or at the very least a counterpart that is freeware.

Disgruntled people have access to software that can literally trigger a heart attack for someone with a pacemaker, cause a seizure, or even take control of your car.

More than 70 percent of the Pentagon’s Counterintelligence Field Activity: CIFA is staffed by green badge contractors. The majority of personnel at the DIA, the CIA National Clandestine Service, the National Counter Terrorism Center, and more than 80% of the NSA budget goes to private contractors.

All of the agencies are filled with what amounts to day labor. How many of them already have the keys to the barn that potentially starts the 4 Horsemen of the Apocalypse on their way?

State sized tools give emotionally inadequate and politically repulsive people the ability to illegally mimic or ply actions that are inherently governmental in nature. These same disgruntled overpaid groups fill out the do not fly lists. They are putting people on domestic terrorist watch lists. They are deplatforming journalists and people expressing opinions contrary to their employers and taking over social media and opinion for their employers.

The same groups are hacking websites and stealing financial account information. They gain access to bank accounts through phishing exploits and siphon your account dry. One group I am writing about did this to a family member of mine because of the exposure I’m giving. I’ll get back to that later in the series.

Over the last five years, I’ve not only described the role cyber privateers are playing in world affairs, but have been documenting the players and the damage they are causing.

This article will describe the now accepted US cyber policies that were written by cybercriminals to give themselves cover so they can use the American people and people of the world as their own personal cash cow or reservoir. If they don’t like you, no need to wonder who gets to pay for that.

The inherent problem with cyber privateers is covered in the job description as well as their rather fanciful notion they are anything but criminals.

Privateers operate as sanctioned pirates. These throwbacks pretend to operate like their 18th century inspirations did. Back in the day, the sponsor country allowed them to make money attacking merchant and military vessels they didn’t like but didn’t necessarily want a war with. When mistakes were made, privateers supposedly made reparations to the groups they victimized. They had to identify themselves and offer a remedy for damages.

The 2019 cyber privateer or bounty hunter is under no such compunction. They don’t identify themselves and their victims rarely know who hit them. In fact, when they do identify themselves, it’s just to gloat. They do it in a setting that implies the message that needs to get across without confessions that would hold up in a court.

If this sounds wordy, cutesy, or alarmist, private contractors have interrupted the power grid in Venezuela and hacked into Iran’s nuclear infrastructure. They are penetrating the power grid in Russia. This is an ongoing problem that’s exasperated by the fact legislators rely on the terrorists to draft the laws to protect them from everyone else.

Think of it this way, if Joey, going by the cool hacker name HedCh33z3, decides he doesn’t like Latvia, can he disrupt their electrical infrastructure, medical infrastructure, or elections?

The fact is they move in and out of government service so often, they never bother to switch hats or status. Think of it this way, Joey works for the NSA for a week under a subcontractor and picks up a ton of tools to stalk his Ex and sadistically destroy her life piece by piece.  This is what happens when people assume the right to government powers without the authority or responsibility to use them.

Are you willing to send your kid to war or go yourself because Joey HedCh33z3’s ex-girlfriend’s family thinks he’s a creep and they are from XXX country? Yet, we are now snugly very close to being put in this horrific position by politically and emotionally stunted people.

Privateers are Terrorists

So, where do they get the right to do this? Starting right after September 11, 2001, OSINT and cyber started as a serious money-making cottage industry. In the last article, we closed with the DOD actively hiring cyber Bounty Hunters to hack into foreign countries infrastructure.

This practice didn’t just start yesterday. Since 2001, there have been many attempts to codify US hiring of cyber privateers or bounty hunters into law. What this has done is enshrine it in US cyber-policy. The DOD use of subcontractors says a lot.

  • What are cyber bounty hunters and cyber privateers and what do they actually do?
  • Work with direct action military subcontractors
  • Work for NGOs, corporations, lobby groups
  • Work for US government agencies like the FBI, CIA, DIA, DOD, DNI
  • Work for political parties and causes
  • Work for foreign governments like Ukraine as shown in this series against the interests of the American people
  • Work for themselves

They provide Intel through OSINT and hacking. They provide direct action through hacking and Information Operations. Today, they are taking on inherently governmental responsibilities and making decisions they don’t have the authority to make and they make decisions that belong to State agencies.

  • Who is the enemy?
  • Who is friendly (or are there really any friends out there)?
  • Who is a danger and how?
  • Why are they a danger?
  • What is their motivation?
  • What steps will the US need to take to stop them, turn them in a different direction, or make peace with them?

One attempt to legalize this activity is called the Morgan Doctrine.

You’re aware that the U.S. Secretary of State is actually dumb enough to host her own email server. Even if you’re a third-world country without the infrastructure to create serious cyber attacks yourself, a few thousand dollars in Bitcoins to Hackers-R-US will get you zero-day exploits to crack just about any individual server. Either way, you’re going to OWN that server before the next national holiday (pick your country, pick your holiday).

The Morgan Doctrine states simply that if you attack my computers (or my banking assets held in US-based computers), then under a certain set of well-defined conditions, a licensed and bonded “cyber privateer” may attack you in your home country and split the proceeds with the U.S. government…You raid our bank accounts, we raid yours. You make money from off-shore child pornography, we’re going to loot your bank accounts and, with some REALLY creative black hat operations, you will be taken off the grid worldwide to the extent that you’ll not even complete a cell phone conversation for the remainder of your miserable depraved life.- The Morgan Doctrine

Who decides what is right, legal, or legally binding? Is it right when someone who gets paid to find you and accuse you also makes his money from destroying your life and reputation, or directly by stealing money directly from you?

According to the Morgan doctrine blogger who does this kind of work for Oracle, Salesforce.com, BIGFIX, and other technology companies, the answer is a big yes.

The USA followed by Ukraine makes up the highest percentage of over 50,000 readers which reflects the numbers the Ukrainian Diaspora hired to create the illusion of Russian aggression in Ukraine and the 2016 election interference meme. This is a serious attempt to push legislators for legal cover for what is accepted at the policy level.

Let’s spell this out. If a cyber bounty hunter or cyber privateer say you work for Russia while they work against Russia, according to this, you picked your side in the war they get paid to fight. It doesn’t matter if you don’t know you’re in one.

When they work for NGOs, foreign governments, political parties, and companies, they are given cover. They found out along the way they are entitled to your bank account as part of their payment as well as the joy of ruining your life every way they can. It means no more than a video game to them.

In the private sector they now illegally, harass, stalk, and locate people with no legal justification. They are trying to facilitate renditions and executions. Let’s be clear, these are your neighbors doing this to your neighbors.

Aric Toler and Bellingcat helped set up the functionality of Ukraine’s hit for hire website Myrotvorets (peacemaker). The only goal of the site is to publish personal and contact information of anyone they consider standing against Ukrainian nationalism so they can be dealt with by private parties.

toler go get him.JPG

The above clipped from Christelle Neant’s article should be clear enough to understand on its own and she asks the right questions. Bellingcat’s work with privateer groups has included trying to leverage their collective expertise and locate and rendition me.

Almost every time I’ve been threatened by Ukraine, it’s an American collaborator making the threat for them. The linked article shows one such person who also designed Ukraine’s Information Policy. He also wrote the policy paper for the US government’s cyber policy.

The people that testify for the US Congress on cyber and OSINT are the same people doing these things. They are training and setting up groups in multiple countries and under different auspices.

More than one of them trained the full spectrum of alphabet agencies. CIA, NSA, DIA, FBI, DNI, DOD, and we can keep going across the board.

They were behind setting up the policy that guided the Tallinn Manual defining cyberwar and international law. We’ll be opening that up within a couple of articles.

As a testament of their cyber mojo, they spent the last few years collectively trying to locate someone who didn’t change locations often and used normal communications and social media. I publish articles in 5 or 6 publications regularly. I have 4 or 5 different social platform accounts.

helfire missile targeter.jpg

They couldn’t figure out that I was where I said I was for the last 5 years. This spring I wrote a Victory Day article with local video and interviews. Even though I clearly showed my location, they still weren’t too sure.

The one thing you can say about them and their ally Bellingcat is they are consistent. Consistently wrong that is. In Ukraine, Bellingcat’s chief source of Intel is Ukrainian Intelligence. This includes the Ukrainian State hackers that contacted me after my sister was hacked. Journalism from the Donbass side of the contact line is a crime against Ukrainian sensibilities.

This group supplies Intel to NATO and individual EU countries and makes the rounds in Congress. Bellingcat’s work in Syria is chiefly supplied by the other side of Bellingcat’s Intel fabricators who also work for Ukraine.

We now have Americans working with foreign Intel stalking Americans and foreign citizens/ journalists for foreign countries they know will be tortured and killed. This clearly falls under terrorist activity.

One side of the group that works for Ukrainian Intel contacted me for the first time the day after the bank account was hacked and cleaned out using the hacker’s preferred method. What was the reason for the sudden communication? He wanted me to know how smart he really was.

Yet, these same so-called super spies claim to be able to find information about things people are actively trying to hide like weapons systems, motive. Most of the time they don’t speak the language of the country they claim to have expertise for. They decide guilt even though reality shows they aren’t able to actually do the job. Strange, isn’t it?

It was US policy to make them extra-legal but not illegal in the US after 9-11. Congress worked with these groups to write laws that refuse to criminalize what they do when it’s done on citizens. In fact, it no longer matters which side of the spectrum holds the reins, they feel empowered and will continue to do so until laws are written regulating their industry.

Over the last articles, I developed a slow-burn look into the world of the private spy. The idea that in less than 4 years the industry wants to hire 3 million unlicensed, unbonded, and untrained experts to work both government and corporate Intel and spy gigs should scare the hell out of you.

Can you give me a reason why the US which already collects and analyzes every piece of data on the internet needs so many more of what amounts to interns working with state sized software packages?

That’s 82 US citizens per new hire private sector OSINT agent. They have to literally spend 4 days on each person they investigate (82 per year including babies) just to get a full year’s worth of work because of the existing DNI, FBI, CIA, DIA, DOD OSINT agents have the rest of the world covered.

How serious is the information I’m providing? The EU Computer Emergency Response Team (CERT-EU) sent the articles to the EU institutions, agencies and bodies as well as outside governments and agencies. This means the EU has real concerns about the practice, laws, and policies allowing the practice because of the inherent damage so-called bit-players in private Intel and Information Operations (IO) can do at home and abroad not to mention diplomatically.

cert-eu for article.JPG

After you grasp the magnitude of the problem and begin unwinding the moving parts it can become manageable again through lawfare. Legal and societal protections you take for granted no matter where you live went out the window as soon as these practices became the norm.

Even from street level, people can make large sweeping changes to the world. Before you poo-poo, the idea, look at the CERT-EU screenshot again. I believe this can be done because I have already done it.

Towards the bottom of the article, we’ll get into the international policy for cyberwar and non-war situations. The same people that I’ve been writing about for the last 5 years exposing how they go after groups with protected status also wrote the policy for the US Government, all the agencies. While they didn’t write international policy directly, people they trained or work with closely did.

Four years ago, I exposed a flaw that exposes them to justice in the Tallinn Manual and threatened to pursue it. I did this because to win, I needed that gap closed. Tallinn is about applying the laws of war to cyber. It is something that otherwise would get no mention at all because it’s not considered a gap in any other context.

They closed that specific gap verbosely and gave me the opportunity to show how sordid this mess is. This also paves the way to provide a real resolution from private spies attacking civilians, social groups, political groups, journalists and other protected parties. Myrotvorets and Propornot should take note as should the other better and lesser-known companies and personalities.

No one has the right to use what they, themselves, rightfully label as Al Qaeda tactics on civilian populations, social activists, journalists, and other protected groups without assuming the legal definition of a terrorist, i.e. cyber terrorist.

Should lawfare (legal activism) fail to provide a remedy, the penalties for cyber assault (terrorism) and the right to a vigorous defense against perpetrators is what can make the laws change-FAST. Terrorism is terrorism is terrorism.

Once that fact is established anyone supporting them or hiring them in any way shape or form is guilty of material or direct support of terrorist activities against their own nation. Congressman, what say ye?

Law and policy makers fell in love with this power they never had before because it gives them the ability to shape policy they have no right to change for the sake of constituent and lobbyist cash and gift donations. They create loopholes in the cyber laws they write with the help of the companies and practitioners engaged in criminal behavior (under every other circumstance). Today, they hire the same criminals to help them with elections.  Oppo-research, reputation management, Information Operations, and even projecting their (congressman’s private) own foreign policy agenda into the international arena.

Imagine Congress asking a cybercriminal what kind of regulation or oversight their industry needed? What if Congress then asked the same societal deviants to write the laws that define the limit to what is legal they would agree to. Real criminals decided what the laws protecting their victims should be. They decided what the penalties should be if they got caught.

The tradeoff is this same Congress that was never allowed access to Top Secret information unless they have security clearance on their committee can get the actionable Intel before it’s marked “secret” if it’s gathered through OSINT by a private contractor working for US Intel agencies. That loophole makes it ok for anybody to move information before it’s been vetted and resell it.

Imagine these same legislators hiring you because you’re the expert they trust and they knowingly wink at the crimes you’re committing against your own people. They haven’t updated labeling the new twist on criminal law yet, and they won’t because you don’t want them to. And hardly anyone is referencing the same crimes using older precedent as a reference for prosecution or lawsuits.

This creates huge gray zones in the law. Gray zones are areas of law where even though something is illegal, there is no law on the books against a specific method of a known crime. Stalking is the easiest example. If someone is stalking you, follows you, and threatens you, we can all agree a crime was committed.

So is stalking a crime? Not if you are an OSINT practitioner doing it online because there is no legal or regulatory system you have to justify yourself to.

The gray zone, in this case, exists in a couple of areas. The first is attribution or identifying the perpetrator. This isn’t a small thing. The person with the Twitter handle “little ice cream girl” could actually be Stan from Milwaukee who was hired to sway the vote for his candidate. You annoyed him. The state sized software package he inherited working for XXX contractor that was working for the CIA toppling Antarctica is going to come in handy wrecking your life as thoroughly as the preverbal bull in the china shop.

The second is time and distance. Money concerns aside, if you are stalked, harassed, or threatened from the other side of the country or globe, what local prosecutor can even get his head around this new dimension of law?

Last year when I was originally going to publish this series, I spoke to an attorney specializing in international law. He listened for a short time and told me to stop. He didn’t want to hear any more. It wasn’t because of a lack of proof. His reasoned that the substance of what I was saying would put him in a very dangerous position.

It wasn’t his first rodeo and he claimed the last time around, his own national government refused to give him any cover or come to his aid. In his words, his government views taking on private Intel contractors as akin to taking on the CIA directly. And they weren’t willing to do that.

This is the attitude most people and even Congress takes. You can’t beat the deep state. But, the deep state ISN’T sworn-in law enforcement or agency personnel anymore. The illegal hiring practices for almost 2 decades gave private sector (green badges) oversight of agency personnel and projects. The problem multiplies because they trained the managers at the agencies and wield tremendous influence.

A fundamental truth is private industry cannot take on inherently governmental responsibilities legally or successfully. In the end, a company’s only consideration is their bottom line. Patriotism and companies part ways when it is no longer profitable. That’s just business.

What Congress and policymakers have done is to allow a huge gray area to be created where criminals are allowed to thrive because they provide political candy in the form of mostly fake Intel that supports whatever project a member of Congress needs to appease his pet cause lobbyists.

This could all be cleaned up by applying existing stalking and assault laws to online stalkers by making the punishment extreme. The same goes for political activists that are doing this under the cover written for them. As long as they volunteer, they are not targetable for retribution internationally. If they are provably working with a country or company working with a country, as soon as they stop, they can’t be touched. How’s that for a policy?

Fixes for Online Troll Remediation

Putting all these online Intel related cottage industries under rigid government oversight and forcing them to document what they are doing and to whom both domestically and internationally is the one way any type of privateer scenario that is already OK’d by the current policy can actually work. It also gives protected classes the opportunity to stop harassment and demand damages. This is precisely why it won’t happen unless it is pushed hard.

Congress could write and pass a one-page bill to write protection against this if they had the inclination. The crimes exist in the law already. The only expansion is applying them to technology. They won’t.

The other more realistic approach is to demand US president Donald Trump takes out his magic pen and write an executive order guaranteeing reasonable protections and appropriate punishment.

This is unlikely to happen because the move would literally box in this already metastasized invasive cancer commonly called the deep state. The celebrated work of the CIA and FBI infiltrating perfectly legal civil groups or dispersing propaganda through news platforms like the New York Times has been rendered child’s play in both scope and impact.

And we’re still waiting to see what kind of trouble 3 or 4 million unregulated new hires will bring domestically and internationally.

International Law and Policy for Online and Cyberattacks

Next, let’s establish a few things directly from Tallinn Manual I. From a 2015 article I’ll be highlighting a lot more in the next article I showed clearly that:

  • Civilians are a protected class.
  • If you work with a foreign country against their perceived enemies you are considered a military asset even if you work for a private contractor. You are targetable in every sense that word conveys.
  • If you work with a foreign country against their perceived enemies you are considered a military asset and attacks against civilians is a terrorist act.
  • To my knowledge no western country allows its citizens to make war on each other or citizens of other countries they are at peace with. The Black Letter Rules include: Rule 23.3 Cyber attacks against civilians is a war crime defined by rule 32.
  • Rule 26.7 The concept of “belonging to” defines whether you can be targeted or not. This rule defines civilians as off limits unless they are “engaged” in real war duties. It includes undeclared relationships where behavior makes it clear which side a person is fighting for.
  • Rule 26.9 Virtual online communities and people expressing opinions do not qualify as combatants.
  • Rule 30 defines a cyber attack as a non-kinetic attack reasonably expected to cause damage or death to persons resulting from the attack. If attacker mistakenly calls civilians lawful targets, the attack on civilians still occurred. It is a crime. This is an important consideration considering how interconnected the internet has made people.
  • Rule 31 Psy-Ops including leaflets, mass emails is not prohibited behavior.
  • Rule 33 If there is doubt to the status of a person, that person is to be considered a civilian and not targetable.
  • Rule 35.5 Gathering information for the military makes you a combatant.
  • Journalists are prohibited targets.
  • Once an attack is made, the retribution is legal and does not necessarily need to be in kind.

A cyber attack can be met with conventional weapons.

  • Rule 41 Means and Methods describes cyber weapons broadly as the means to carry out cyber war by use, or intended use of cyber “munitions” designed to cause damage, destruction, or death to its targets. The breadth of the rule is required because of the wide array of possible attacks through cyber means.

Now, the first loophole I wanted to be closed comes from an inverse look at a cyber war attack including stalking and targeting protected classes. Here’s how this can be elevated to war crimes.

Cyber can come from anywhere across the globe, anonymously, and stealthily (you may not even realize you were attacked). Because of today’s events people being attacked are from different parts of a given country and even spread across the globe.

This means if political or social activists are targeted, it may look like random events even though the numbers of victims could be in the hundreds of thousands or potentially millions. Here’s the two-minute example from one of the industry pioneers that attack civilians.

If the attack is considered as a single event because one single protected class or group is targeted even though they are physically at different geographical locations, we can reach the threshold for a cyber attack governed by the laws of war. Since it’s civilians, it would need to be litigated but the settlement would come from the offending country. Cha-ching!

Nevertheless, I collected a sample of 50+- IP addresses. Thank you, Mr. Justin, you are an eminently useful idiot.. . Also, many (most?) of the US readers were at work when they visited antiwar.com. Those US readers are concentrated in New York metro, Washington DC, greater Boston, the Bay Area, and Illinois (Chicago and main campus, U of I). Meanwhile, the Russian readers (there are only two in the dataset) are split between Moscow and Saint-Petersburg.”- Andrew Aaron Weisburd @webradius

https://www.opednews.com/populum/visuals/2015/10/2015-10-58313-500-ImagesAttr-populum_uploadnic_anti-war-10-15--jpg_58313_20151022-534.jpg

I ask why is this Info war agent that trained all the US Intel agencies, NATO, and works for Ukraine geolocating American citizens for Ukrainian purposes?

This group is a political social group reading and commenting at a media platform in a country that still has the 1st Amendment. It is a protected class.

THIS IS ONLY ONE STEP FROM A WAR CRIME. As soon as it’s established Weisburd is doing this for less than Ukraine’s hit for hire site Myrotvorets, we are in the neighborhood of WAR CRIMES. Interestingly, Weisburd helped spawn Myrotvorets and enhanced Ukraine’s geolocation abilities.

Secondly, if it doesn’t meet the war threshold, it is still a terrorist attack on protected groups. When I proposed that injured parties have the right to robust self-defense, Tallinn II closed up the language by barring civilians the right of redress, self-defense, or preemptive assault because this was the domain of nations.

But, that language also makes it imperative for them to persuade Congress to step up to bat and write restrictive laws or the future looks very bleak for private industry spies and IO working against the public interest.

But, that language also makes it an imperative for them to persuade Congress to step up to bat and write restrictive laws or the future looks very bleak for private industry spies and IO working against the public interest.

Did Andy Weisburd take that final step? Stay tuned, it’s detailed in the next articles. Next up, we’ll show the same small groups of OISINT and IO trailblazers are responsible for most fake news, bad Intel, and are covering up crimes against humanity.

Make no doubt about it, they are terrorists. They can be treated like terrorists and people have the right to robustly defend themselves.

%d bloggers like this: