WHICH TARGET AFTER SYRIA?

Source

19 years of “war without end”

President George W. Bush decided to radically transform the Pentagon’s missions, as Colonel Ralph Peters explained in the Army magazine Parameters on September 13, 2001. Secretary of Defense Donald Rumsfeld appointed Admiral Arthur Cebrowski to train future officers. Cebrowski spent three years touring military universities so that today all general officers have taken his courses. His thoughts were popularized for the general public by his deputy, Thomas Barnett.

The areas affected by the US war will be given over to “chaos”. This concept is to be understood in the sense of the English philosopher Thomas Hobbes, i.e. as the absence of political structures capable of protecting citizens from their own violence (“Man is a wolf to man”). And not in the biblical sense of making a clean slate before the creation of a new order.

This war is an adaptation of the US Armed Forces to the era of globalization, to the transition from productive capitalism to financial capitalism. “War is a Racket,” as Smedley Butler, America’s most decorated general, used to say before World War II [1]. From now on, friends and enemies will no longer count; war will allow for the simple management of natural resources.

This form of war involves many crimes against humanity (including ethnic cleansing) that the US Armed Forces cannot commit. Secretary Donald Rumsfeld therefore hired private armies (including Blackwater) and developed terrorist organizations while pretending to fight them.

The Bush and Obama administrations followed this strategy: to destroy the state structures of entire regions of the world. The US war is no longer about winning, but about lasting (the “war without end”). President Donald Trump and his first National Security Advisor, General Michael Flynn, have questioned this development without being able to change it. Today, the Rumsfeld/Cebrowski thinkers pursue their goals not so much through the Defence Secretariat as through NATO.

After President Bush launched the “never-ending war” in Afghanistan (2001) and Iraq (2003), there was strong contestation among Washington’s political elites about the arguments that had justified the invasion of Iraq and the disorder there. This was the Baker-Hamilton Commission (2006). The war never stopped in Afghanistan or Iraq, but it took five years for President Obama to open new theatres of operation: Libya (2011), Syria (2012) and Yemen (2015).

Two external actors interfered with this plan.
 In 2010-11, the United Kingdom launched the “Arab Spring”, an operation modeled on the “Arab Revolt” of 1915, which allowed Lawrence of Arabia to put the Wahhabi in power on the Arabian Peninsula. This time it was a question of placing the Muslim Brotherhood in power with the help not of the Pentagon, but of the US State Department and NATO.
 In 2014, Russia intervened in Syria, whose state had not collapsed and which it helped to resist. Since then, the British – who had tried to change the regime there during the “Arab Spring” (2011-early 2012) – and then the Americans – who were seeking to overthrow not the regime, but the state (mid-2012 to the present) – have had to withdraw. Russia, pursuing the dream of Tsarina Catherine, is today fighting against chaos, for stability – that is to say, for the defence of state structures and respect for borders.

Colonel Ralph Peters, who in 2001 revealed the Pentagon’s new strategy, published Admiral Cebrowski’s map of objectives in 2006. It showed that only Israel and Jordan would not be affected. All other countries in the “Broader Middle East” (i.e., from Morocco to Pakistan) would gradually be stateless and all major countries (including Saudi Arabia and Turkey) would disappear.

Noting that its best ally, the United States, was planning to cut its territory in two in order to create a “free Kurdistan”, Turkey unsuccessfully tried to get closer to China, and then adopted the theory of Professor Ahmet Davutoğlu: “Zero problems with its neighbours”. It distanced itself from Israel and began to negotiate peace with Cyprus, Greece, Armenia, Iraq etc. It also distanced itself from Israel. Despite the territorial dispute over Hatay, it created a common market with Syria. However, in 2011, when Libya was already isolated, France convinced Turkey that it could escape partition if it joined NATO’s ambitions. President Recep Tayyip Erdoğan, a political Islamist of the Millî Görüş, joined the Muslim Brotherhood, of which he was not a member, hoping to recoup the fruits of the ’Arab Spring’ for his own benefit. Turkey turned against one of its main clients, Libya, and then against one of its main partners, Syria.

In 2013, the Pentagon adapted the “endless war” to the realities on the ground. Robin Wright published two corrective maps in the New York Times. The first dealt with the division of Libya, the second with the creation of a “Kurdistan” affecting only Syria and Iraq and sparing the eastern half of Turkey and Iran. It also announced the creation of a “Sunnistan” straddling Iraq and Syria, dividing Saudi Arabia into five and Yemen into two. This last operation began in 2015.

The Turkish General Staff was very happy with this correction and prepared for the events. It concluded agreements with Qatar (2017), Kuwait (2018) and Sudan (2017) to set up military bases and surround the Saudi kingdom. In 2019 it financed an international press campaign against the “Sultan” and a coup d’état in Sudan. At the same time, Turkey supported the new project of “Kurdistan” sparing its territory and participated in the creation of “Sunnistan” by Daesh under the name of “Caliphate”. However, the Russian intervention in Syria and the Iranian intervention in Iraq brought this project to a halt.

In 2017, regional president Massoud Barzani organised a referendum for independence in Iraqi Kurdistan. Immediately, Iraq, Syria, Turkey and Iran understood that the Pentagon, returning to its original plan, was preparing to create a “free Kurdistan” by cutting up their respective territories. They coalesced to defeat it. In 2019, the PKK/PYG announced that it was preparing for the independence of the Syrian ’Rojava’. Without waiting, Iraq, Syria, Turkey and Iran once again joined forces. Turkey invaded the “Rojava”, chasing the PKK/YPG, without much reaction from the Syrian and Russian armies.

In 2019, the Turkish General Staff became convinced that the Pentagon, having temporarily renounced destroying Syria because of the Russian presence, was now preparing to destroy the Turkish state. In order to postpone the deadline, it tried to reactivate the “endless war” in Libya, then to threaten the members of NATO with the worst calamities: the European Union with migratory subversion and the United States with a war with Russia. To do this, it opened its border with Greece to migrants and attacked the Russian and Syrian armies in Idleb where they bombed the Al Qaeda and Daesh jihadists who had taken refuge there. This is the episode we are living through today.

Robin Wright’s "Reshaping the Broader Middle East" map, published by Robin Wright.
Robin Wright’s “Reshaping the Broader Middle East” map, published by Robin Wright.

The Moscow Additional Protocol

The Turkish army caused Russian and Syrian casualties in February 2020, while President Erdoğan made numerous phone calls to his Russian counterpart, Putin, to lower the tension he was causing with one hand.

US Secretary of State Mike Pompeo pledged to curb the Pentagon’s appetites if Turkey helped the Pentagon restart the “endless war” in Libya. This country is divided into a thousand tribes that clash around two main leaders, both CIA agents, the president of the Presidential Council, Fayez el-Sarraj, and the commander of the National Army, Khalifa Haftar.

Last week, the UN Secretary General’s special envoy to Libya, Professor Ghassan Salame, was asked to resign for “health reasons”. He complied, not without expressing his bad mood at a press conference. An axis has been set up to support al-Sarraj by the Muslim Brotherhood around Qatar and Turkey. A second coalition was born around Haftar with Egypt and the United Arab Emirates, but also Saudi Arabia and Syria.

It is the great return of the latter on the international scene. Syria is the culmination of nine years of victorious resistance to the Brotherhood and the United States. Two Libyan and Syrian embassies were opened with great pomp and circumstance on 4 March, in Damascus and Benghazi.

Moreover, the European Union, after having solemnly condemned the “Turkish blackmail of refugees”, sent the President of the Commission to observe the flow of refugees at the Greek-Turkish border and the President of the Council to survey President Erdoğan in Ankara. The latter confirmed that an arrangement was possible if the Union undertook to defend the ’territorial integrity’ of Turkey.

With keen pleasure, the Kremlin has staged the surrender of Turkey: the Turkish delegation is standing, contrary to the habit where chairs are provided for guests; behind it, a statue of Empress Catherine the Great recalls that Russia was already present in Syria in the 18th century. Finally, Presidents Erdoğan and Putin are seated in front of a pendulum commemorating the Russian victory over the Ottoman Empire.
With keen pleasure, the Kremlin has staged the surrender of Turkey: the Turkish delegation is standing, contrary to the habit where chairs are provided for guests; behind it, a statue of Empress Catherine the Great recalls that Russia was already present in Syria in the 18th century. Finally, Presidents Erdoğan and Putin are seated in front of a pendulum commemorating the Russian victory over the Ottoman Empire.

It was thus on this basis that President Vladimir Putin received President Recep Tayyip Erdoğan in the Kremlin on March 5. A first, restricted, three-hour meeting was devoted to relations with the United States. Russia would have committed itself to protect Turkey from a possible partition on the condition that it signs and applies an Additional Protocol to the Memorandum on Stabilization of the Situation in the Idlib De-Escalation Area [2]. A second meeting, also of three hours duration but open to ministers and advisers, was devoted to the drafting of this text. It provides for the creation of a 12-kilometre-wide security corridor around the M4 motorway, jointly monitored by the two parties. To put it plainly: Turkey is backing away north of the reopened motorway and losing the town of Jisr-el-Chogour, a stronghold of the jihadists. Above all, it must at last apply the Sochi memorandum, which provides for support only for the Syrian armed opposition, which is supposed to be democratic and not Islamist, and for combating the jihadists. However, this “democratic armed opposition” is nothing more than a chimera imagined by British propaganda. In fact, Turkey will either have to kill the jihadists itself, or continue and complete their transfer from Idleb (Syria) to Djerba (Tunisia) and then Tripoli (Libya) as it began to do in January.

In addition, on March 7, President Putin contacted former President Nazerbayev to explore with him the possibility of deploying Kazakh “blue chapkas” in Syria under the auspices of the Collective Security Treaty Organization (CSTO). This option had already been considered in 2012. Kazakh soldiers have the advantage of being Muslims and not orthodox.

The option of attacking Saudi Arabia rather than Turkey from now on has been activated by the Pentagon, it is believed to be known in Riyadh, although President Trump is imposing delirious arms orders on it in exchange for its protection. The dissection of Saudi Arabia had been envisaged by the Pentagon as early as 2002 [3].

Missiles were fired this week against the royal palace in Riyadh. Prince Mohamed ben Salmane (known as “MBS”, 34 years old) had his uncle, Prince Ahmed (70 years old), and his former competitor and ex-heir prince, Prince Mohamed ben Nayef (60 years old), as well as various other princes and generals arrested. The Shia province of Qatif, where several cities have already been razed to the ground, has been isolated. Official explanations of succession disputes and coronavirus are not enough [4].

Notes:

[1] “I had 33 years and 4 months of active service, and during that time I spent most of my time as a big shot for business, for Wall Street, and for bankers. In short, I was a racketeer, a gangster in the service of capitalism. I helped secure Mexico, especially the city of Tampico, for the American oil companies in 1914. I helped make Haiti and Cuba a suitable place for the men of the National City Bank to make a profit. I helped rape half a dozen Central American republics for the benefit of Wall Street. I helped purify Nicaragua for the American bank Brown Brothers from 1902 to 1912. I brought light to the Dominican Republic for the benefit of American sugar companies in 1916. I delivered Honduras to American fruit companies in 1903. In China in 1927, I helped the Standard Oil company do business in peace.” Smedley Butler in War Is a Racket, Feral House (1935)

[2] “Additional Protocol to the Memorandum on Stabilization of the Situation in the Idlib De-Escalation Area”, Voltaire Network, 5 March 2020.

[3] “Taking Saudi out of Arabia“, Powerpoint by Laurent Murawiec for a meeting of the Defence Policy Board (July 10, 2002).

[4] “Two Saudi Royal Princes Held, Accused of Plotting a Coup”, Bradley Hope, Wall Street Journal; “Detaining Relatives, Saudi Prince Clamps Down”, David Kirkpatrick & Ben Hubbard, The New Yok Times, March 7, 2020.


By Thierry Meyssan
Source: Voltaire Network

مفاوضات الجلاء الأميركي تحت النيران العراق محطة أولى

محمد صادق الحسينيّ

لم يكن ما جرى في العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من قصف صاروخي على أهداف للمقاومة العراقية في محيط البوكمال السورية، وآخر صاروخي سبقه قبل ذلك ضدّ قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد، التي تحتلّ القوات الأميركية جزءاً منها، لم يكن هذا القصف المتبادل يهدف الى إرسال رسائل متبادلة.

والسبب في ذلك، كما أفادت مصادر استخبارية غربية، ان طبيعة العلاقة بين المقاومة العراقية والاحتلال الأميركي قد تجاوزت مرحلة تبادل الرسائل الى مرحلة المفاوضات، وإنْ بشكل غير مباشر، على الانسحاب العسكري الأميركي السريع والكامل، من العراق، بما في ذلك من المحافظات الشمالية، التي تسكن بعضها أغلبية كردية.

إذن، فالإدارة الأميركية، وبعد تلكُّئها في سحب قواتها من العراق بعد اغتيال الشهيدين الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس، قد بدأت مفاوضات سرية مع المقاومة العراقية، من خلال القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية والقائد الأعلى لهذه القوات، وذلك بهدف الاتفاق على جدول زمني يضمن انسحاباً سريعاً وكاملاً شاملاً لقوات الاحتلال الأميركي من كامل الأراضي العراقية.

وعلى الرغم من انّ هذه المفاوضات السرية، التي تأتي أيضاً في إطار تطبيق قرار البرلمان العراقي المطالَب بانسحاب قوات الاحتلال، قد وصلت مرحلة متقدّمة وان قيادة الجيش الأميركي قد بدأت فعلاً بسحب بعض الوحدات والمعدات العسكرية الأميركية، من العراق الى الخارج، وعلى عكس ما توحي به بعض التصريحات الأميركية حول احتمال نقل منظومات دفاع جوي أميركي، من طراز باتريوت، الى العراق، لحماية القوات الأميركية هناك، نقول إنه وعلى الرغم من كلّ ذلك فإنّ بعض دوائر صنع القرار في واشنطن تحاول عرقلة إنجاز المفاوضات، وبالتالي عرقلة حصول اتفاق عراقي أميركي نهائي، حول جدول زمني لسحب القوات الأميركية.

وهو الأمر الذي يجعل لزاماً على قوى المقاومة العراقية، بين الفينة والأخرى، أن تقوم بتذكير القيادة العسكرية الاميركية بضرورة الالتزام الدقيق بهدف المفاوضات السرية وعدم الخضوع لابتزاز بعض جهات صنع القرار في واشنطن. وذلك تجنّباً لمواجهة انسحاب تحت النيران، تتكبّد فيه القوات الأميركية خسائر مادية وبشرية كبرى، كتلك التي تكبّدتها خلال الانسحاب 2010/2011.

يضاف الى ذلك، وكما يؤكد المصدر، انّ ردّ محور المقاومة على اغتيال أبرز شخصيتين قياديتين عسكريتين فيه، الجنرال سليماني ورفيقه أبو مهدي المهندس، يجب ان يُستكمل بانسحاب القوات الأميركية ليس من العراق فقط وانما من كل الدول العربية التي تحتلها هذه القوات، بما في ذلك فلسطين المحتلة التي يوجد فيها قواعد صواريخ ومنظومات رادار في إطار الدرع الصاروخي الاميركي المضاد للصواريخ والموجهة ضدّ الصين وروسيا وإيران.

وهو ما يعني انّ الانسحاب حتمي وانّ موازين القوى، في كامل مسرح العمليات، من حدود الصين شرقاً الى سواحل المتوسط غرباً، ليست في صالح المحور الأميركي على الإطلاق. خاصة بعد الهزيمة العسكرية المنكرة التي مُني بها مخلب حلف شمال الأطلسي، أردوغان، في الميدان السوري قبل أيّام. تلك الهزيمة التي أجبرته، ومعه سيده في البيت الابيض وأدواته في بروكسل (الناتو)، ان يخضعوا لميزان القوى الميداني في سورية، بين حلف المقاومة وداعميه من جهة وبين المعسكر الأميركي وأذنابه من جهة أخرى. هذا الميزان الذي أكثر او أبلغ ما تعبّر عنه هي هزيمة الجيش الأردوغاني (وليس الجيش التركي) في سراقب وإثبات القوات المشتركة لحلف المقاومة، وعلى رأسها لواء الرضوان في حزب الله، إن مَن هزم الجيش الإسرائيلي في بنت جبيل ووادي الحجير سنة 2006 قادر على هزيمة جيش أردوغان في سراقب 2020 وجاهز للتقدّم داخل الجليل الفلسطيني المحتلّ ساعة صدور الأوامر بذلك من غرفة عمليات القوات المشتركة لحلف المقاومة.

كما أكد المصدر على أنّ انسداد الأفق الاستراتيجي، أمام الخطط والمشاريع والحروب الأميركية في المنطقة، بدءاً بالحرب على أفغانستان مروراً بغزو العراق واحتلاله ثم العدوان على سورية منذ 2011 وصولاً الى إنشاء تنظيم داعش، من قبل الإدارة الأميركية وجيشها، واستخدامه كحجة للعودة الى العراق، كلّ ذلك جعل هذه الإدارة تتوسّل اتفاق وقف إطلاق نار مع حركة طالبان الأفغانية، يسمح للجيش الأميركي ومرتزقة الناتو الآخرين بالانسحاب الآمن من أفغانستان؛ وهو الأمر الذي تمّ قبل أسابيع وسمح للجيش الأميركي بالبدء بسحب وحداته ومعداته (120 ألف حاوية من الحجم الكبير/ كونتينر) من تلك البلاد. وللمرء أن يتخيّل كيف سيكون انسحاب 14 ألف جندي أميركي مع هذا الكمّ الهائل من المعدات بدون اتفاق مع حركة طالبان.

وهو ما ينطبق على الجيش الأميركي، الذي يحتلّ أجزاء من العراق، فكيف سيكون انسحابه تحت نيران المقاومة العراقية الأكثر عدداً والأفضل تسليحاً من مقاتلي طالبان، في حال اضطراره للانسحاب دون اتفاق، أيّ تحت نيران المقاومة؟

كما أنّ هذا الانسحاب، الذي سيتمّ الاتفاق عليه وجدولته والبدء بتنفيذه قبل نهاية العام الحالي، سيكون اتفاقاً مفصلاً على قياس مصالح ترامب الانتخابية. فهو كان قد وعد الناخب الأميركي، خلال حملته الانتخابية الأولى بعدم الدخول في حروب خارجية وإعادة الجنود الأميركيين الى الوطن. وها هو بالاتفاق مع طالبان وقرب انسحاب قواته من العراق يحقق ما وعد به، بغضّ النظر عن الاتفاق او الاختلاف معه ومع سياساته المرتكزة الى مصلحته الشخصية البحتة. تلك المصلحة التي تُحَتِّمُ عليه أن لا يسمح بتواصل عودة جنوده أفقياً الى الوطن.

أو تحوّل العراق الى فيتنام ثانية.

بعدنا طيّبين، قولوا الله…

مقالات متعلقة

حروب صغيرة: العراق والنفط

ناصر قنديل

تحت سقف الامتناع الأميركيّ الروسيّ عن التورّط في حرب كبرى، درات حرب صغرى لشهر كامل في الشمال السوري قبل إقرار الرئيس التركي وكيل الحرب الأميركيّة بهزيمته أمام الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين وإعلان تفاهم موسكو الذي يكرّس انتصار الجيش السوريّ المدعوم بقوة من روسيا. وتحت سقف الامتناع عن التورّط في حرب كبرى دارت حرب صغرى لشهرين كاملين في أفغانستان، قبل التوصّل للإعلان الأميركي عن اتفاق مع حركة طالبان يتضمّن الالتزام بالانسحاب الأميركي، وهو إعلان موجّه للجانب الإيراني الذي وقف، بصورة لا تحتاج لكثير من التحليل لإثباتها، وراء جولة التصعيد الحاسمة في أفغانستان بعد الاغتيال الأميركي للقائد الإيراني قاسم سليمانيّ.

ثمّة حربان جديدتان تبدآن الآن، واحدة اسمها حرب النفط، وثانية اسمها حرب العراق. ومثلما كانت حرب الشمال السوري وحرب أفغانستان، على صلة مباشرة بالخطوط الساخنة للمخارج السياسية في رسم التوازنات وترصيدها في السياسة، تبدو حرب النفط وحرب العراق كذلك. فالتفاهمات لم تنضج بعد، ولو كان السياق التبادلي للرسائل قائماً. فعلى الساحة النفطية من الواضح أن السعودية التي خاضت حرب الأسعار بوجه موسكو خلال سنتين ماضيتين لتغيير موقفها من الحرب على سورية، وتخديماً للسقوف الأميركية في هذه الحرب، تدفع اليوم ثمن قرار روسي بزيادة إنتاج النفط يستهدف تثبيت خفض الأسعار مستفيداً من الركود الاقتصادي، والهدف ليس السعودية، بعدما أعلن وزير النفط الروسي عن زيادة نصف مليون برميل من الإنتاج يومياً والتأقلم مع سعر للبرميل بين 25 و30 دولاراً، وهو السعر الذي يعني وقف القدرة الأميركية على إنتاج النفط الصخري ودخول السوق العالمية لتسويقه. وفيما يبدو الرد السعودي برفع الإنتاج الإغراقي للأسواق صباً للماء في الطاحونة الروسيّة تدخل البورصات الخليجية حال الانهيار، وتفقد الموازنات الخليجية القدرة على تغطية النفقات المقدرة على سعر برميل يعادل 60 دولاراً، بينما تستفيد أوروبا والصين واليابان كدول صناعية تستورد النفط، وهو ما لا تستطيع أميركا الشراكة فيه باعتبارها من البلدان المنتجة والمستهلكة في آن كحال روسيا، مع فارق الخسارة الأميركية للنفط الصخري كمنتج يدخل السوق العالمية منافساً، صار اليوم خارج المعادلة لكلفته الأعلى من سعر السوق النفطية، والتسوية التي ستخرج من نهاية الحرب ستقرّر مصير الأسواق الأوروبية في الغاز وخرائطها، التي تتمسك روسيا بالحفاظ على الدور القيادي فيها، بينما تكون دول الخليج قد تكبّدت ثمناً باهظاً بطلب أميركي لا يعترف بتعويض الخسائر.

في حرب العراق التي تفجّرت بعد عودة رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني الجنرال علي شامخاني إلى بلاده، ورسمه لخارطة تفاهمات تطال الحكومة العراقية الجديدة ومستقبل الوجود الأميركي في العراق، تبدو محاولة أميركية لمقايضة حكومة جديدة توافقية بتخفيض الوجود الأميركي بدلاً من الانسحاب، كما كان العرض الأميركي قبل حرب الشهرين الأخيرين في أفغانستان، واقتناع الأميركيين بأن ثمن الدفاع عن مطلب البقاء تحت شعار التخفيض لا الانسحاب هو حرب كبرى. وهذا السيناريو سينتظر الأميركيين في العراق، ومع العملية الأولى التي قتلت وجرحت عدداً لا يمكن إخفاؤه من الجنود الأميركيين، على القيادة الأميركية التي ردت بقصف مواقع للحشد الشعبي أن تقرّر هل تردّ على الردّ بمثله، وسيكون عليها ردّ بالتأكيد، وتدخل حرب استنزاف كالتي عاشتها في أفغانستان قبل التسليم بخيار الانسحاب، أم تذهب للردّ على إيران كما هدّدت من قبل، وهي تعلم أن الرد الإيراني سيكون قاسياً، والأرجح أن تكون أهداف حيوية إسرائيلية من ضمن أهدافه؟

حروب صغرى تحت سقف تفادي الحرب الكبرى تعني أن الانسحاب الأميركي آتٍ كما في حال أفغاستان، والحرب الكبرى تعني أن مصير «إسرائيل» سيكون على الطاولة، والسنة الرئاسية الأميركية معه على المشرحة، ولا يحلّ الأمر هنا تعجرف في تغريدات الرئيس الأميركي وتذكير بالزر الكبير؛ المهم هو القرار الكبير، بالحرب أو بالانسحاب عاجلاً أم آجلاً.

ترامب يبيع ويشتري، والسوق اليوم للانتخابات، وسيشتري أصوات مؤيّدي «إسرائيل» بأنه جنّبها الاستهداف، كما سيشتري رئاسته بتجنّب مواجهة مكلفة وتشكل قفزة في المجهول طالما حاول تفاديها.

انسحاب أميركيّ وحكومة توافقيّة؟

ناصر قنديل

منذ ثنائية الاغتيال الأميركي للقيادي الإيراني قاسم سليماني وقصف إيران لقاعدة عين الأسد، هدأت المواجهة المباشرة بين القوات الأميركية وإيران، وبقي التصعيد السياسي الذي طغى عليه فيروس كورونا كاهتمام أول لإيران ولاحقاً لأميركا نفسها، بينما تقدّم على المواجهة مع إيران للمرتبة الثانية أميركياً الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وقد شهدت المنطقة ثلاثة تطورات كبرى، تزاوجت خلالها وتناوبت المواجهات الضارية غير المباشرة، والخطوات السياسية غير التصادمية، ما أدى إلى طرح سؤال كبير حول إمكانية اقتراب طهران وواشنطن عبر وسطاء فاعلين كفرنسا وألمانيا واليابان وعمان وقطر وباكستان، وخصوصاً روسيا، من صياغة تفاهم ينظم التهدئة في السنة الرئاسية، عنوانه ترسيم التوازنات بعد اختبارها في الميدان وترصيدها في السياسة.

جاءت مجموعة عمليات نوعية عسكرياً في أفغانستان استهدفت القوات الأميركية، وألحقت أول أذىً نوعيّ بالقوات الأميركية منذ زمن، زادت الإصابات خلاله على العشرات، منها قادة وضباط كبار، وخلال أيام تسارعت المفاوضات بين الإدارة الأميركية وحركة طالبان، للإعلان في زمن قياسي أيضاً عن التوصل لتفاهم على وقف للنار يتخلله تخفيض تدريجي للقوات الأميركية، تواكبه تسوية سياسية داخلية أفغانية تنتهي بحكومة وحدة وطنية، وسلم داخلي، وانسحاب أميركي كامل، ومثلما يعرف كل متابع جدّي لوضع أفغانستان، أن إيران لم تكن بعيدة عن التصعيد العسكري الذي استهدف الأميركيين، وأنها لم تكن بعيدة عن التفاوض، ولن تكون بعيدة عن الحكومة الجديدة، وليست بالتأكيد بعيدة عن خلفية التفكير الأميركي بقرار الانسحاب.

شهدت سورية معركة ضارية بين الجيش السوري والجيش التركي، كانت واشنطن خلالها وراء الجيش التركيّ ومشروعه بتعويم جبهة النصرة، وكانت روسيا وإيران في ضفة الإسناد الحقيقي للجيش السوري. ورغم أن الدعم الأميركي لتركيا كان سياسياً ودبلوماسياً وببعض العتاد العسكري في مجال صواريخ الدفاع الجوي لجبهة النصرة، قياساً بدعم روسي ناري مباشر عالي الوتيرة للجيش السوري، وحضور قتالي ميداني فاعل لقوى المقاومة وفي مقدمتها حزب الله إلى جانب الجيش السوري، خصوصاً في معركة سراقب الفاصلة التي كانت الفصل الأخير في هذه المواجهة، إلا أن توصيف ما جرى بنسبة معنية كواحد من اختبارات القوة بين طهران وواشنطن، لا يجافي الحقيقة. وما نتج عنه يعني بوضوح استحالة الربح في الميدان على حلفاء إيران ولو تمّ الزج بأقوى حلفاء واشنطن في المواجهة، وأن الحلف الروسي الإيراني متين لدرجة يصعب فكّه، وأن الحلفاء الذين تدعمهم إيران يشكلون قوى حقيقيّة قادرة ومؤهّلة للفوز بمعاركها.

جاءت المعارك السياسية على تشكيل الحكومات في لبنان والعراق، فنجح حزب الله الحليف الأبرز لإيران في المنطقة، بالتعامل مع محاولة دفع لبنان نحو الفراغ وتعطيل المسار الحكومي عبر انسحاب حلفاء واشنطن من الملف الحكومي رهاناً على ترك حزب الله مكشوفاً، وترك لبنان بلا حكومة، فتشكّلت حكومة لم يستطع أحد بوصفها أنها حكومة حزب الله، رغم محاولات واشنطن وبعض حلفائها دفع الأمور بهذا الاتجاه. وخلال أسابيع بدأت الحكومة الجديدة مساراً يصعب تجاهله لإثبات حضورها وقدرتها على مواجهة التحديات، كما يقول اسم الحكومة، بينما نجح الأميركيون في العراق في فرض الفراغ الحكومي وإعادة تشكيلها إلى المربع الأول، لكن ذلك فتح الباب واسعاً أمام أزمة سياسية قد تندلع في ظلالها مواجهات أمنيّة لن يكون الأميركيّون في مأمن منها.

خلال يوم واحد، يعلن في العراق عن نجاح رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني الجنرال علي شامخاني، بالتوصل لتفاهم مع الأطراف المعنية بتسمية رئيس حكومة جديد، يقضي بتشكيل لجنة من سبعة أعضاء للقيام بالمهمة، وتسرّبت أنباء عن رفع الفيتو الذي وضعته بعض قوى المقاومة على المرشح الذي قيل إن واشنطن تقف خلف ترشيحه وهو مدير المخابرات مصطفى الكاظمي، الذي شكل عملياً نقطة تقاطع وتنسيق بين الأميركيين والإيرانيين لفترة طويلة. وفي اليوم نفسه خرج قائد القوات الأميركية كينيت ماكينزي، وهو يتحدّث عن المواجهة المستمرة مع إيران، يعلن سحب ألفي جندي إضافي من الكويت بعدما بدأ سحب ألف جنديّ قبل شهر، فهل يتم وضع قواعد اشتباك جديدة، عنوانها قرار الأميركي بالانسحاب، مقابل تسهيل الانسحاب الأميركي من المنطقة، وتظليل المرحلة بحكومات توافقيّة، على الأقل حيث يثبت التشارك والاشتباك توازناً يصعب كسره، كحال أفغانستان والعراق؟

فيديوهات متعلقة

مقالات متعلقة

إدلب: يدُ «الجهاديّين» على الحزام!

سوريا

صهيب عنجريني الثلاثاء 10 آذار

لا يلقي «الجهاديون» بالاً كثيراً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم أخيراً في شأن إدلب. تتالت مواقف التنظيمات الرافضة للاتفاق، مع مواصلتها الاستعداد والتحشيد، لجولة جديدة محتملة من القتال. وانطلقت وراء الكواليس جهود تنسيقية مكثّفة، بين مختلف الجماعات، بهدف خوض المعارك القادمة «صفّاً واحداً»

«لا تنادوا بالسلام، إنّما السلم كلام. إنما السلمُ خداع، فاستفيقوا يا نيام». كانت هذه الجملة «بيت القصيد» في إصدار مرئي جديد نشرته «غرفة عمليّات وحرّض المؤمنين» أمس. تضم الغرفة المذكورة عدداً من التنظيمات «الجهادية» العاملة في سوريا (تحديداً في إدلب)، وهي «تنظيم حرّاس الدين»، و«جبهة أنصار الدين»، و«جماعة أنصار التوحيد»، و«جماعة أنصار الإسلام». حمل الشريط عنواناً لافتاً، هو «هدم الأسوار». وكما هو معروف، فقد سبق استخدام العنوان نفسه من قبل تنظيم «داعش» المتطرف، الذي أطلقه على سلسلة عمليات كانت عنوان مرحلة فارقة من مراحل صعود التنظيم.

الشريط المصوّر يكتسب أهميّة مضاعفة بفعل كونه مجرّد حلقة في سلسلة مواقف «جهادية» رافضة للاتفاقات حول إدلب (أرشيف)

يصعب الجزم بأن اختيار تكرار العنوان مقصود، لكن احتمال المصادفة لا يبدو وارداً، في ظل شهرة «هدم الأسوار» الخاص بـ«داعش» ورمزيته الماثلة في الأذهان. وليس من المستبعد أن ينطوي الأمر على محاولة لاستمالة بقايا التنظيم في سوريا، أو إرضاءً لبعضهم، ممن نجحوا في الوصول إلى إدلب، وانضووا بالفعل تحت راية «حراس الدين». تضمّن الشريط الجديد لقطات تم تصويرها السبت الماضي، أي في اليوم التالي لسريان وقف إطلاق النار المفترض، ويظهر فيها مقاتلون تابعون لـ«غرفة عمليات وحرّض المؤمنين»، يطلقون صواريخ، ويؤكّدون عدم التزامهم باتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم أخيراً، بين موسكو وأنقرة. ولم يمنع قصر مدة الشريط (خمس دقائق) احتواءه رسائل بالغة الدلالات، من بينها تنوّع لغات المقاتلين المتحدّثين، ما بين العربيّة (بلهجة سورية)، والإنكليزية، والقوقازية.

ورغم أهميّته منفرداً، فإنّ الشريط المصوّر يكتسب أهميّة مضاعفة بفعل كونه مجرّد حلقة في سلسلة مواقف «جهادية» رافضة للاتفاقات حول إدلب، من أبرزها بيان صدر عن «هيئة تحرير الشام/ النصرة»، ووسم بعنوان «اتفاقيّة موسكو.. سراب جديد»، وكلمة صوتيّة بعنوان «يا أهل الشام الثبات الثبات» لأبو همام الشامي، زعيم تنظيم «حرّاس الدين»، الفرع السوري لتنظيم «القاعدة». وتشارك التنظيمان المتطرّفان المذكوران موقفاً واحداً من «اتفاق موسكو»، رغم التباين في كثير من المواقف بينهما، ورغم علاقتهما المضطربة التي وصلت حدّ الاحتراب في بعض المراحل. ولكن كان من بين الاختلافات المتوقعة بين الموقفين، انفراد «هيئة تحرير الشام» بشكر أنقرة على «وقوفها الواضح والداعم للثورة»، الأمر الذي قابله في كلمة الشامي تحذير من «هيمنة الداعمين على إرادة المجاهدين». جاء مضمون شريط «هدم الأسوار» مشابهاً لمضمون كلمة أبو همام الشامي في ما يتعلّق بـ«الداعمين» (وهو أمر طبيعي لأن الشامي يتزعّم أكبر مكوّنات الجهة التي صدر عنها الشريط). وذهب المقاتلون الظاهرون في الشريط أبعد من زعيمهم، عبر تصعيد لهجة الخطاب الموجّه إلى أنقرة، ولكن من دون تسميتها. يقول أحد المتحدثين بالإنكليزية، موجهاً الكلام إلى «إخوانه في كل أنحاء العالم»، إن «بعض الحكومات تتظاهر بأنها صديقة للسوريين، لكنها لا تريد إلا القضاء على الحركات الجهادية، كل ما يفعلونه مصالحهم الوطنية لا غير».

«القاعدة» سبق الاتفاق!

ثمّة تفصيل شديد الأهميّة في ما يتعلّق بمواقف التنظيمات المتطرفة من «اتفاق موسكو»، وهو أن تنظيم «القاعدة» كان قد استبق الاتفاق بدعوة «المجاهدين» إلى توحيد مواقفهم و«رص صفوفهم». في مطلع الشهر الجاري، دعا التنظيم «مجاهدي الشام» إلى «رفض التفاهمات الدولية»، و«نبذ الخلافات» في ما بينهم. جاء ذلك في الإصدار الرقم 32 من نشرة «النفير» الدورية التي تصدرها «مؤسسة السحاب الإعلامية»، مصحوباً بتحريض «الجهاديين» على شنّ حرب استنزاف طويلة الأمد. والواقع أن كلمة أبو همام الشامي، جاءت أشبه بإعلان التزام سريع بتوجيهات «القاعدة» الأم، وقد تمّ تسجيلها على الأرجح قبل إبرام «اتفاق موسكو»، إذ أعلن التنظيم عنها قبل ثلاثة أيام من الاتفاق، ثم أرجأ نشرها إلى ما بعد إبرامه، لتكون بمثابة موقف رسمي. ولم تقتصر استجابة الشامي لتوجيهات «قيادته» على الكلمة المسجلة، بل اشتملت أيضاً على إطلاق «حملة تبرعات» تسعى إلى جمع أموال، لتمويل جولة جديدة من المعارك، من المقرّر أن تأخذ شكل «حرب عصابات». ويعاني «حراس الدين» من صعوبات مالية، في ظل عدم ثبات التمويلات التي يتلقّاها، خلافاً لحال «تحرير الشام» القادرة على تمويل نفسها عبر موارد عديدة، فضلاً عن أن التمويلات السياسية لم تنقطع، ولو خفّت وتيرتها. ورغم الخلافات بينهما، فقد دأبت «هيئة تحرير الشام» على إمداد «حراس الدين» بأسلحة وأموال، بين وقت وآخر، تبعاً لطبيعة المرحلة.

«جهاديو فرنسا» حاضرون

لم يلتقط «الجهاديون» الفرنسيون الحاضرون في إدلب أنفاسهم بعد. ورغم توقّف المعارك في الأيام الأخيرة، فإنّ عناصر «فرقة غرباء» لم يأخذوا فترة استراحة، بل انهمكوا في الاستعداد لجولة ثانية، لا تبدو بعيدة. تشكّل الكتيبة المذكورة إطاراً تنظيمياً حاضناً لمعظم «الجهاديين» الفرنسيين المتبقّين في سوريا، وقد سُجلت أنشطة قتالية لها بالتنسيق والتعاون مع «جبهة النصرة» في العام 2016، ثم مع «الحزب الإسلامي التركستاني» في معارك إدلب قبل عامين (راجع «الأخبار» 23 أيار). وتكرّرت مشاركة «الفرقة» في معارك إدلب الأخيرة، لكن هذه المرّة بالتنسيق والتعاون مع «حراس الدين». ويعود سبب تغيير التحالفات إلى خلافات استفحلت بين متزعّم «غرباء»، عمر أومسين، و«هيئة تحرير الشام» قبل عامين. (راجع «الأخبار»، 26 تشرين الثاني) .

«القاعدة» كان قد استبق «اتفاق موسكو» بدعوة «المجاهدين» إلى «رصّ صفوفهم»

ونشرت قناة «فرانس 24» قبل أيام تقريراً لافتاً، يسلط الضوء على مشاركة الفرقة في المعارك. ويجدر التذكير بأن العنصر «الجهادي» الأوروبي يشكّل عاملاً شديد الأهمّية في مواقف دول الاتحاد من معارك إدلب، إذ باتت المنطقة ملاذاً أخيراً لـ«الجهاديين» الأوروبيين بمختلف جنسياتهم. ويبدو تسرّب هؤلاء إلى دولهم الأم أكبر الهواجس الأوروبية، وهو أمر تعيه أنقرة جيداً، وما فتئت تلوّح به بين سطور تهديداتها المستمرة بفتح الحدود أمام اللاجئين. وحتى اليوم، لم يصل الأوروبيون (ولا سيّما الفرنسيّون) إلى خاتمة «معقولة» لملف «الجهاديين» الأوروبيين الذين كانوا يقاتلون في صفوف «داعش» أو عائلاتهم. وما زالت أعداد كبيرة من هؤلاء تقبع في «مخيّمات» شرقي الفرات في مناطق نفوذ «قسد».

والأوزبك… والألبان

شاركت «كتيبة الإمام البخاري» بفاعلية في معارك إدلب الأخيرة، وتحديداً معارك مدينة سراقب. وتقول مصادر «جهادية» حاضرة في إدلب إن عدداً من قادة «البخاري» عقدوا اجتماعات منفصلة في الأيام الأخيرة مع قادة مجموعات مختلفة، من بينها «تحرير الشام»، و«حراس الدين». تعدّ المجموعة المذكورة واحدة من أشرس المجموعات «الجهادية» في سوريا، وكانت قد بايعت «جبهة النصرة» حين كانت الأخيرة فرعاً لتنظيم «القاعدة» (راجع «الأخبار» 1 تشرين الأول 2015). بدأت «البخاري» العمل منفردة، عقب فك «النصرة» ارتباطها التنظيمي بـ«القاعدة»، وكان هذا على الأرجح أحد الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى إدراج الكتيبة على لوائح الإرهاب. وكانت «البخاري» واحدة من المجموعات «الجهادية» القليلة التي أعلنت موقفاً واضحاً من الاتفاق الذي عقدته «حركة طالبان» مع واشنطن أخيراً. وأرسل أبو يوسف المهاجر، زعيم الجماعة، رسالة تهنئة إلى «طالبان» بتاريخ 29 شباط الماضي، عدّ فيه الاتفاق «نصراً للجهاد». كما كانت «الكتيبة» قد ربطت نفسها بـ«بيعة» علنية لـ«إمارة أفغانستان الإسلامية» في العام 2018، فيما بدأت بتوريد بعض «الجهاديين» عكسيّاً، من سوريا إلى أفغانستان عام 2016، حين استحدثت فرعاً لها هناك. ومنذ العام الماضي، سجّلت «البخاري» تنسيقاً عالي المستوى مع جماعة «جهادية» أوروبية مستحدثة في سوريا، هي «جماعة الألبان» التي باتت رأس حربة «الجهاد» الأوروبي في سوريا. لم ينخرط «الألبان» في معارك إدلب الأخيرة، بسبب تمركزهم في ريف اللاذقية الشمالي، معقلهم الأبرز (راجع «الأخبار» 25 أيلول 2019) . رغم ذلك، تفيد معلومات موثوقة بأنّ «جماعة الألبان» كانت في «استنفار» مفتوح طوال فترة المعارك، ولم تنهه حتى اليوم.

 

INTERNATIONAL COURT APPROVES PROBE OF US WAR CRIMES IN AFGHANISTAN

INTERNATIONAL COURT APPROVES PROBE OF US WAR CRIMES IN AFGHANISTAN

An appellate panel of the International Criminal Court (ICC) ruled Thursday that an investigation leading to the potential prosecution of US officials for war crimes during Washington’s nearly two-decade-old war in Afghanistan can move forward.

Fatou Bensouda, the court’s Gambian-born chief prosecutor, whose US visa was revoked for her pursuit of the probe, praised Thursday’s ruling, stating, “Today is an important day for the cause of justice in Afghanistan.”

The ruling overturned a decision by ICC pretrial judges last year that a case involving crimes by the US and its puppet regime in Afghanistan “would not serve the interests of justice” because of the abject refusal of Washington and Kabul to cooperate. This decision was taken in the context of US threats of retaliation against the court, including economic sanctions and even the arrest of its members if the investigation was allowed to move forward.

The appeals judges ruled that last year’s decision was in contradiction to the ICC’s own statutes, holding that “It is for the prosecutor to determine whether there is a reasonable basis to initiate an investigation.” The appeals judges said that the pretrial panel had no business deciding whether the case served the “interests of justice,” but only whether there were grounds to believe that crimes had been committed and that they fell under the court’s jurisdiction.

The investigation is one of the first to be launched against a major imperialist power by the ICC, whose prosecutions have largely been limited to crimes committed by regimes and leaders in impoverished African countries. A preliminary investigation has also been launched into war crimes carried out by British forces in the US-led 2003 invasion of Iraq. Unlike the US, the UK is a signatory to the agreement establishing the international court.

The ICC’s prosecutors first opened a preliminary probe into crimes against humanity and war crimes in Afghanistan nearly 14 years ago.

US Secretary of State Mike Pompeo responded to Thursday’s ruling with the bellicose threats that have been the trademark of Washington toward the ICC since its founding by a decision of the United Nations in 2002. Describing the investigation as a “political vendetta” by an “unaccountable political institution masquerading as a legal body,” the secretary of state vowed that Washington would “take all necessary measures to protect our citizens from this renegade, unlawful so-called court.”

He characterized the ICC appeals judges’ ruling as “reckless” because it was issued after Washington had signed a so-called “peace deal” with the Taliban five days earlier. That agreement has already begun to unravel, with the US military carrying out air strikes against the Taliban after the Islamist movement launched multiple attacks on forces of Afghanistan’s US-backed puppet regime. The unstated assumption in Pompeo’s remarks is that “peace” in Afghanistan can be achieved only based on a cover-up of Washington’s crimes.

Asked whether the Trump administration would retaliate against the court, the secretary of state said that measures would be announced within “a couple of weeks about the path that we’re going to take to ensure that we protect American soldiers, sailors, airmen, Marines, our intelligence warriors, the diplomats that have worked for the State Department over the years to ensure that the ICC doesn’t impose… pressure on them in a way that doesn’t reflect the noble nature of the undertakings of every one of those Americans.”

The concern in Washington is not for the troops, but rather that the real authors of the crimes in Afghanistan will someday be held to account: the presidents and their cabinets along with the top generals, the leading politicians of both major parties, the big business interests that supported the war and the media pundits who promoted it.

Pompeo went on to insist, “We have a solid system here in the United States. When there’s wrongdoing by an American, we have a process by which that is redressed.” The character of this “solid system” was made clear last year with Trump’s pardon of convicted war criminals, including two US Army officers convicted and jailed for illegal killings in Afghanistan.

The ICC prosecutor Bensouda requested the investigation of war crimes in 2017, saying there was evidence that US military and intelligence agencies had “committed acts of torture, cruel treatment, outrages upon personal dignity, rape and sexual violence” against detainees in Afghanistan.

In its ruling Thursday, the ICC Appeals Chamber declared it “appropriate to amend the appealed decision to the effect that the prosecutor is authorized to commence an investigation into alleged crimes committed on the territory of Afghanistan since May 1, 2003, as well as other alleged crimes that have a nexus to the armed conflict in Afghanistan.”

The prosecutor has already indicated that this extension of the investigation involves the “nexus” between the torture centers set up at Bagram Air Base and other US installations in Afghanistan to so-called “black sites” run by the CIA in countries like Poland, Lithuania and Romania. It could as well link to the infamous Abu Ghraib detention and torture facility in Iraq, where US military interrogators were sent after torturing prisoners in Afghanistan. It could also potentially encompass the drone assassinations and massacres of thousands carried out by successive US administrations in neighboring Pakistan.

The war crimes carried out by US imperialism since it invaded Afghanistan in October 2001 are innumerable. They began at the outset with massacres of unarmed detainees, including hundreds, if not thousands, of prisoners of war who were asphyxiated and shot to death in sealed metal shipping containers after the siege of Kunduz.

Among the most infamous crimes were those exposed in an investigation into a so-called “Kill Team” formed by a unit of the US Army’s 5th Stryker Brigade sent into Kandahar Province as part of the Obama administration’s 2009–2010 “surge,” which brought the number of troops in Afghanistan to roughly 100,000. As members of the team themselves acknowledged—and documented in grisly photographs—they set out to systematically murder civilians and mutilate their bodies, taking fingers and pieces of skulls as trophies.

They lured one of their victims, a 15-year-old boy named Gul Mudin, toward them before throwing a grenade at him and repeatedly shooting him at close range. After bringing his father to identify the body, they took turns posing and playing with the corpse, before cutting off one of the boy’s fingers. Members of the team also described throwing candy from their Stryker armored vehicle while driving through villages and then shooting children who ran to pick it up.

While the Pentagon sought to pass off these atrocities as the work of a few “bad apples,” the killings were known to their commanders and other units that participated in similar acts. They were the product of a criminal colonial occupation in which troops were taught to regard the entire civilian population as potential enemies and less than human.

The number of Afghans killed in the conflict is estimated at over 175,000, with many more indirect victims of the war’s destruction. Nearly 2,400 US troops have been killed, along with tens of thousands more wounded. US crimes include indiscriminate air strikes that wiped out wedding parties, village meetings and hospital patients and staff.

Among the most extensive exposures of US war crimes were those contained in the so-called “Afghan War Diaries,” some 91,000 documents given by the courageous US Army whistleblower Chelsea Manning to WikiLeaks in 2010. In retaliation, WikiLeaks founder Julian Assange is now imprisoned in the UK facing extradition to the US on Espionage Act charges that carry a 175-year prison sentence, or worse. For her part, Manning is being held in indefinite detention in a US federal detention center in Virginia for refusing to testify against Assange.

Washington’s virulent hostility to any international investigation into its crimes was clear as soon as the ICC was founded in 2002. The Bush administration repudiated it from the outset, and the US Congress followed suit through its passage by an overwhelming bipartisan majority of a law protecting all US personnel from “criminal prosecution by an international criminal court to which the United States is not a party.” The same year, Bush issued a memorandum declaring that the US would not be bound by the Geneva Conventions in its war in Afghanistan.

US officials have sardonically referred to the anti-ICC law passed by Congress as the “Hague Invasion Authorization Act,” as it provides for the use of military force to free any US citizens facing charges before the ICC, which sits in The Hague, Netherlands.

The US reaction to the ICC’s Afghanistan investigation is an explicit repudiation of international law and the abandonment of any pretense that Washington is guided by anything other than the predatory interests of US imperialism. On this, the Trump administration and its ostensible opponents in the Democratic Party are agreed. Their unconditional defense of the war crimes carried out in Afghanistan, Iraq and elsewhere is a warning to the working class that far greater crimes are being prepared as US imperialism prepares for “great power” conflicts.


By Bill Van Auken
Source: World Socialist Web Site

مصير أردوغان في سراقب

ناصر قنديل

يعرف الرئيس التركي رجب أردوغان أنه لو بقي صامتاً أمام تقدم الجيش السوري في حملته التي حررت الطريق الدولي بين حلب ودمشق، واتجه في حملة ثانية لتحرير طريق اللاذقية حلب، لكان المقرّر للعمليات العسكرية فتح باب مصير مدينة إدلب عبر تطويقها، ومنح النظام التركي دوراً في سحب السلاح الثقيل منها والتمهيد لحل سياسي يقضي بتسيير دوريات روسية تركية فيها، لأنه يعرف بالحرف والنقطة والفاصلة ما تمّ الاتفاق عليه في اللقاءات التي جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالتفاهمات التي أنجزها عسكريّوه مع العسكريين الروس. كما يعرف بالنقطة والفاصلة والحرف أن العملية العسكرية جاءت بعدما تلكأ أو أعلن عجزه عن تنفيذ ما تعهّد به بالنسبة للطريقين الدوليين ومصير الجماعات الإرهابيّة الممسكة بهما.

تحرّك أردوغان عسكرياً، لأنه وقع ضحيّة الفخ الذي ورّطه به الأميركيون عندما أبلغوه أنهم يهمون بالانسحاب من المنطقة انطلاقاً من أفغانستان، وأنهم يعتمدون عليه لملء الفراغ في سورية بعد انسحابهم منها، وأن عليه الإمساك جيداً بالمناطق الشمالية الغربية ليتسنى له الدخول إلى المناطق الشمالية الشرقية حيث تتمركز القوات الأميركية، فانقلب على التفاهمات بعدما أدرك أن الانتصارات العسكرية للجيش السوري المدعوم بالنيران الروسية وبالمشاركة الفعالة من قوى المقاومة قد نتج عنها انهيار شامل في وضع الجماعات الإرهابية، وبات تدحرجُ الانتصارات يهدد بسقوط الإمارة التي بناها للجماعات التابعة لتنظيم القاعدة تحت رعايته، فبدأ بزج قواته لمنحها المعنويات اللازمة للصمود، وعندما اكتشف عدم كفاية ذلك قرّر دخول المعركة إلى جانبها أو بالنيابة عنها، إذا اقتضى الأمر.

كان واضحاً لأردوغان أن روسيا ليست على الحياد، وأنها تقف مع الجيش السوري في مواجهة الجماعات الإرهابية، وتتفهم رفض سورية للوجود التركي على أراضيها ووصفه بالاحتلال، كما كان واضحاً له أن الدعم الأميركي والأطلسي لن يتخطى حدود التشجيع السياسي، لكنه كان يظن أن وقف تقدّم الجيش السوري في ظل هاتين المعادلتين ممكن، وأن تحقيق نصر معنوي وجغرافي يقطع طريق مواصلة النصر متاح، وأن فرض هذا الأمر في الواقع الميداني، يقع في منطقة رمادية يمكن ألا تضعه في مواجهة شاملة مع روسيا، وألا تختبر سلبية الأطلسي بصورة فاضحة، بل ربما تستنهض الأطلسي من جهة، وتفتح الباب لرهانات جديدة، ولمساعٍ سياسية روسية تنطلق من الوقائع التي فرضتها المعارك.

المعركة التي كان يحتاجها أردوغان محدودة في المكان والزمان، مطلوب أن تكون ذات قيمة استراتيجية، وأن تُحسم خلال أيام، ولذلك كانت سراقب. فسراقب نقطة تقاطع الطريقين الدوليين بين حلب وحماة وحلب واللاذقية، وسراقب أبرز مدن محافظة إدلب، وتتخطّى أهميتها الاستراتيجية إدلب نفسها بكثير، والرهان على طائرات الدرون المسيّرة من الجيل الخامس في التمهيد للهجوم، وبالقصف المدفعي الكثيف وإعطاء الأمر لوحدات الكوماندوس تساندها نخبة جماعات جبهة النصرة والشيشان والتركستان والإيغور للتقدّم بسرعة ووحشية وعنف وضراوة، وهذا ما تمّ على مدى ثلاثة أيام متتالية، سقط خلالها عشرات الشهداء للجيش السوري وحزب الله والحلفاء، وتحقق للقوات التركية وحلفائها من الجماعات الإرهابية المتنوّعة خرقاً مهماً في جبهات سراقب. وحملت صور الفيديو المسجّلة عمليات فاضحة لنوعية المهاجمين وارتكاباتهم، فظهرت شعارات داعش واضحة لعناصر يتنقلون بمدرعات الجيش التركيّ، وظهر الجنود الأتراك وهم يحزّون رؤوس الشهداء، ويقطعون أوصالهم.

خلال أربع وعشرين ساعة كانت المعركة الفاصلة، وقال فيها الجيش السوري وحزب الله وقوى المقاومة كلمتهم الفاصلة، ومعهم النار الروسية، خلافاً لما يتمّ ترويجه عن تخلٍّ روسي في المعركة، وحسمت المعركة بين منتصف ليل أول أمس وفجر أمس، وعادت كامل المدينة إلى عهدة الجيش السوري، وسقط حلم أردوغان، فعاد للحديث عن وقف للنار؛ بينما الجيش السوري يمشّط سراقب، ويواصل تقدّمه على جبهات جبل الزاوية ضمن خطة عملياته لفتح طريق اللاذقية حلب، وربما ينجح بإحداث إنجاز كبير قبل أن يحين موعد قمة أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سيفاوض من موقع القوة بعد فشل الخطة التي توهّم أردوغان أنها ستدخله على حصان أبيض للقاء بوتين، والأهم هو ما قالته المعركة من نتائج حول توازن القوة بين الجيش السوري من جهة، وثاني جيوش الناتو من جهة مقابلة، في صورة تشبه معارك جنوب لبنان خلال عدوان تموز 2006، وتستعيد اسم ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية.

ظهر الجيش السوريّ ومعه قوى المقاومة كجيش لا يُقهر مرة أخرى، وظهر أردوغان كأحمق لا يتقن فنون الحرب والسياسة مرة أخرى أيضاً.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

%d bloggers like this: