ما هو سبب القمة الهزيلة والباهتة؟

يناير 18, 2019

ناصر قنديل

– يتقاذف الجميع كرة الاتهامات بالتسبّب بجعل القمة الاقتصادية باهتة وهزيلة، ويغلب على التحليل والتفسير التهرّب من المسؤولية أو من الاعتراف بالحقيقة. فالقضية ليست بغياب ليبيا ولا القضية بقلق الحكام العرب على أمنهم، ولا القضية بصورة لبنان التي «قرف منها بعض المدعوّين»، كما قالت بعض مقدمات نشرات الأخبار التلفزيونية أمس، وليس عند العرب أنظمة حكم يحق لها التباهي بالديمقراطية والحرية، كي تقرف، ولا القرار العربي «عربياً» كي يتخذه العرب، ونحن مشكلتنا في لبنان أننا نصدق بسهولة أنّ بلدنا مجرد وجهة سياحية، أو أنه فعل لعبة سياسية، وننسى أنه بلد المقاومة التي تتسبّب بالقلق لـ«إسرائيل» التي تشكل بوصلة السياسات الأميركية، التي تحكم قرار العرب، وكلّ حدث يخصّ لبنان سيُقاس بهذا المقياس، إلا عندما يخرج لبنان قوياً فيفرض معادلاته، ولبنان القوي ليس الذي يستقوي بعضه على بعض، وأول شروط القوة حكومة وحدة وطنية، وثاني شروط القوة، علاقة لبنانية سورية متميّزة، كما قال اتفاق الطائف، الذي أكلناه وابتلعناه، وبقي منه ما يمسك به كلّ طرف ليرضي حساباته، المناصفة في جهة، وصلاحيات رئيس الحكومة في جهة مقابلة، والباقي إلى النسيان، لا مكان لتعهد بالسير نحو إلغاء الطائفية يظلل حكومة وحدة وطنية حقيقية، ولا مكان لعلاقة مميّزة مع سورية تشكل ركيزة هوية لبنان العربية، ومَن يعتقد بأسباب أخرى للقوة فليغير الطائف أو يرينا قمة ناجحة بدون هذه المصادر للقوة، التي وحدها تسببت بنجاح قمة سابقة وفي لبنان.

– زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو للمنطقة تناولت قمة بيروت في محادثاتها كما تناولت عودة العلاقات مع سورية، ولم تخف واشنطن «النصح» بعدم مكافأة لبنان بقمة ناجحة قبل رؤية سياسة لبنانية رسمية معادية للمقاومة ومطمئنة لـ«إسرائيل»، كما لم تخف «النصح» بفرملة الهرولة نحو دمشق لمنع ظهورها كمنتصر، و«النصح» بالانتباه لئلا يكون لبنان والعراق شريكين لسورية في محور ممتد في الجغرافيا من البحر المتوسط حتى إيران. وجاء معاون نائب وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل إلى بيروت يتلو الشروط العربية التي قال أصحابها لصاحب النصائح الأميركية، نصائحكم أوامر، والشروط في كلام هيل، حكومة لا يكون لحزب الله فيها دور فاعل، وحدود لا يكون فيها قلق لـ«إسرائيل»، وترسيم للحدود البرية يريح «إسرائيل» ويعفيها من الترسيم البحري لتتصرف بالثروات اللبنانية في النفط والغاز على هواها. وقد شكل من سمعوا النصائح لها منتدى إقليمي لشرعنة السطو على الغاز اللبناني، والقمة الناجحة بحضور المستمعين للنصائح الأميركية، مكافأة على حسن الالتزام اللبناني، وقد قال هيل حكومتكم هي لكن نوعها يعنينا، وإن عجزتم فحكومة تصريف الأعمال أفضل.

– في موقع لبنان الحساس ليس من مكان وسط لإرضاء أميركا وإغضابها، فأمن «إسرائيل» المذعورة يتقرّر في لبنان. هكذا يقول تقرير المستقبل الاستراتيجي الذي رسمته أجهزة الأمن الإسرائيلية للعام 2019، وإن كان قرار لبنان حفظ حدوده البرية من انتهاكات الجدران الإسمنتية، وحدوده المائية من نهب الثروات النفطية، وأجوائه من انتهاكات الغارات العدوانية، فعليه توقع الغضب الأميركي ومعه من يتبعون نصائح واشنطن، وأن يدرك أن فرض جدول أعماله عليهم وإجبارهم على الاعتراف لا يتحقق بدون لبنان قوي، قوي بحكومة وحدة وطنية، قوي بعلاقة مميزة مع سورية، قوي بالتزام شامل بمقررات اتفاق الطائف وفي مقدمتها السير السريع نحو المغفل من بنوده، وفي مقدمتها إلغاء الطائفية، وقد جرّب لبنان تفادي الغضب الأميركي ومقاطعة الأتباع عن طريق المجاملة ونظريات النأي بالنفس، ومنح عرب أميركا الأولوية على حساب سورية، وها هي النتيجة، فلم لا يجرّب الطريق الآخر؟

– عبرة القمة ليست بتقاذف المسؤوليات بل بالعودة للثوابت والمسلمات.

Related Videos

Related Articles

Advertisements

What if the Arab Summit in Beirut has been held without Syria? ماذا لو عُقدت القمة العربية في بيروت دون سورية؟

What if the Arab Summit in Beirut has been held without Syria?

يناير 15, 2019

Written by Nasser Kandil,

The question that must preoccupy all the Lebanese officials is what if the Arab Summit in Beirut has been held without Syria rather than the search for answers to questions such as the magnitude of the consent to invite Syria or to postpone the summit if the invitation was disabled. Those do not pay attention to the fact that if Syria was invited to participate, it may attend but not at a presidential level but only to meet a warm Lebanese desire that finds in the presence of the Syrian President a Lebanese gain offered by Syria rather than a Lebanese sacrifice for the sake of Syria. Now everything is clear, only stupid cannot pay attention that the time for Syria’s invitation to attend another Arab summit is not more than a few weeks. Therefore, it is not Syria’s opportunity to make use of any summit in Beirut to reconcile with the Arab rulers since it is not something that upsets Syria and its leadership, but to meet the calls to return needs too much thinking. It is something different from the return of the diplomatic relations between Syria and any concerned countries. Furthermore, there are fundamental questions about the future of the Arab League after the past years.

It is an additive value for any summit to be attended by Syria, Syria which emerged victorious from a fierce war in which more than half of the world and more than half of the region participated in. it is an additive exceptional value for Lebanon to succeed in making the summit which it hosts an opportunity for Syria’s presence, since the consequences of holding a summit without Syria in such Arab atmosphere will mean that Lebanon will be under the effect of hostile political considerations that prevent making any effort for getting the Arab consent for the return of Syria, and will mean formal Lebanese abandonment of the new status of Syria on one hand, and an abandonment of the Lebanese interests in the relation with Syria on the other hand, although they are mutual interests but for Lebanon more, whether in the Lebanese willingness to be a partner in the reconstruction of Syria or the status of Syria for Lebanon as an economic passage or a linkage to the region markets in addition to the Lebanese need to coordinate with Syria in the issue of the displaced, despite the fact that Syria has Jordanian proposals to play an open platform  to the outside for reconstruction and Turkish efforts. Both have interests in the issue of the displaced to end the pressures resulted from the displaced on their economy.

In addition to the interests, there are considerations that are related to the Lebanese National  Reconciliation which was represented in the Taif Accord, where the distinctive relations with Syria are the essence of its Arab identity, while the delay in dealing with Syria from the opportunity of the Arab League will mean exposing the Taif Accord to a serious danger whether in the other items of the Syrian-Lebanese relationships or the Lebanese- Lebanese relationships, because no one considers the Taif Accord a sacred agreement but its fall without a consensual alternative will mean unpredictable danger.

There is no debate in the ability of Lebanon to invite Syria, but the question is whether Lebanon is serious in turning the summit into an opportunity to invite Syria. Did the Lebanese make efforts in such issue in the Arab world, as resolving the internal dispute since it is a higher interest of the country and an issue that is subject to the criteria of the Lebanese National Reconciliation?  And who did communicate with the Arab officials to let them know that the higher interest of Lebanon is to host the first summit of reconciliation rather the last summits of boycotting, knowing that Lebanon has made the first presidential visit to the Arab axis against Syria represented by Riyadh, and its President did not made yet any visit to Syria while many Arab Presidents have preceded him. Therefore, the Arabs who boycotted Syria and want to reconcile with it have to treat it worthy and to grant it the opportunity to host the summits of reconciliation.

If the result was not positive whether after making every possible efforts or through ending the blame,  the question remains what is the benefit of Lebanon to hold the summit without Syria and why its postponement is the bitterest, to be postponed after the Arab reconciliations with Syria or to be held without Syria. Lebanon has the ability to postpone the summit if it fails to provide the opportunity for the presence of Syria.

Translated by Lina Shehadeh,

ماذا لو عُقدت القمة العربية في بيروت دون سورية؟

يناير 5, 2019

ناصر قنديل

– السؤال الذي يجب أن ينشغل بالبحث عن جواب عليه كل مسؤولي الدولة اللبنانية هو: ماذا لو عقدت القمة العربية في بيروت دون سورية؟ بدلاً من التلهي بالبحث عن أجوبة على أسئلة أخرى لا تقدّم ولا تؤخر، كالأسئلة الافتراضية عن مدى تمثيل المطالبات بدعوة سورية إلى القمة أو تأجيلها إذا تعذّرت الدعوة، طلباً سورياً ينقله أطراف لبنانيون، من دون أن ينتبه المتسائلون إلى أن سورية إذا تلقت الدعوة للمشاركة بالقمة قد لا تتمثل على مستوى رئاسي، إلا تلبية لرغبة لبنانية دافئة ترى في حضور الرئيس السوري إلى بيروت كسباً لبنانياً تقدمه سورية وليس تضحية لبنانية لأجل سورية. فكل شيء من حولنا واضح والأغبياء وحدهم لا ينتبهون إلى أن زمن دعوة سورية لحضور قمة عربية أخرى ليس أكثر من أسابيع. وبالتالي ليست قضية سورية توظيف مناسبة انعقاد قمة ما في بيروت لاعتبارها فرصة لكسر القطيعة بينها وبين الحكام العرب. وهي قطيعة لا تزعج سورية وقيادتها بالمعنى المصلحي والشعبي. بينما تلبية دعوات العودة تحتاج الكثير من التفكير بجدواها. وهي أمر مختلف عن عودة العلاقات الدبلوماسية كشأن ثنائي بين سورية والدولة المعنية. بينما تساؤلات جوهرية حول مستقبل الجامعة العربية وجدواها تطرح ذاتها بقوة بعد السنوات التي مضت.

– سورية التي ستحضر قمة ما وهي الخارجة منتصرة من حرب ضروس اشترك فيها عليها أكثر من نصف العالم وأكثر من نصف المنطقة. قيمة مضافة للقمة التي تحضرها. وقيمة استثنائية مضافة إلى أن ينجح لبنان بجعل القمة التي يستضيفها مناسبة لحضور سورية. والنتائج المترتبة ببساطة على انعقاد القمة بدون سورية في ظروف نضج الأجواء العربية لدعوتها سيعني وقوع لبنان تحت تأثير حسابات سياسية عدائية حالت دون بذل جهد جدي لنيل الموافقة العربية على دعوة سورية. وسيعني ذلك استهتاراً لبنانياً رسمياً بمكانة سورية الجديدة من جهة، وبأبعاد المصالح اللبنانية من العلاقة بسورية. وهي مصالح متبادلة لكن كفة لبنان فيها هي الراجحة. سواء في مجال الاستعداد اللبناني للشراكة في عملية إعادة إعمار سورية أو في ما تعنيه سورية للبنان من رئة يتنفس عبرها وحدها اقتصادياً وتربطه بأسواق المنطقة. إضافة إلى الحاجة اللبنانية للتنسيق مع سورية في ظل ضغط ملف النازحين بقوة على لبنان. بينما لدى سورية عروض أردنية في مجال لعب دور منصة مفتوحة على الخارج لإعادة الإعمار وحراك تركي، ولكليهما اهتمامات بملف النازحين ليكون صاحب الأولوية في إنهاء ضغوط قضية النازحين على اقتصاده.

– فوق لغة المصالح هناك حسابات تتصل بالوفاق الوطني اللبناني الذي يشكل اتفاق الطائف وثيقته الوحيدة. وفيه أن العلاقات المميزة مع سورية ركيزة هويته العربية. والتلكؤ في التعامل مع سورية من بوابة فرصة القمة العربية وفقاً لهذا المفهوم سيعني تعريض اتفاق الطائف نفسه للاهتزاز. سواء في ما يتصل ببنود أخرى للعلاقات اللبنانية السورية. أو العلاقات اللبنانية اللبنانية. فليس اتفاق الطائف في الأمرين لائحة طعام يختار منها كل فريق ما يناسبه. وتعريض اتفاق الطائف للاهتزاز سيعني انكشافاً لبنانياً خطيراً. لأن لا أحد يعتبر اتفاق الطائف مقدساً. لكن إسقاطه دون بديل توافقي يعني الخطر. وكل الخطر من حيث ندري أو لا ندري.

– لا نقاش في حدود قدرة لبنان على التفرّد بدعوة سورية. لكن السؤال هو هل ظهر أن لبنان جادّ في تحويل فرصة القمة مناسبة لدعوة سورية؟ وهل بذل اللبنانيون جهوداً حقيقية في هذا الاتجاه عربياً بما يستدعيه من حسم الجدل الداخلي حول الأمر باعتباره مصلحة عليا للدولة وموضوعاً خاضعاً لمعايير ووثيقة الوفاق الوطني، ومن تواصل مع المراجع العربية المقررة، ومن إبلاغ للمدعوين العرب بأن المصلحة العليا تقتضي، طالما أن العرب ذاهبون لمصالحة سورية بأن يستضيف لبنان أولى قمم المصالحة لا آخر قمم المقاطعة. وأن لبنان راعى كثيراً المحور العربي المناوئ لسورية فخصه بأول زيارة رئاسية. كانت وجهتها إلى الرياض. ولم يقم رئيسه بعد بأي زيارة إلى سورية. وقد سبقه وسيسبقه رؤساء عرب آخرون. وأن على العرب المقاطعين لسورية والذاهبين لمصالحته أن يعاملوه بما يستحق فيمنحونه فرصة استضافة قمة المصالحات.

– ما لم تكن النتيجة إيجابية لدعوة سورية، سواء كانت الجهود المبذولة قد استنفدت كل الفرص الممكنة، أم تمّت من باب رفع العتب. يبقى السؤال: ما هي فائدة لبنان من عقد القمة دون سورية؟ ولماذا لا يكون تأجيلها هو أحلى الأمرين، أن لا تعقد ويتم تأجيلها لما بعد المصالحات العربية مع سورية، أو تعقد بدون سورية. والتأجيل بيد لبنان إذا عجز عن توفير فرصة حضور سورية للقمة؟

Related Videos

Related Articles

الحصاد اللبناني عشية القمة والجدار الحدودي وزيارة هيل

يناير 15, 2019

ناصر قنديل

– للحظة يكاد المرء أن يصدّق أن سورية في حال مأزومة وهي تنتصر، وأن لبنان كان فرصتها للخروج من أزمتها، وكانت تترقب لحظة بلحظة تطورات المشهد اللبناني، خصوصاً ما يتصل منه بمسار القمة العربية الاقتصادية وفرص توجيه الدعوة لدمشق للمشاركة في أعمالها، بل ربما كانت تدير لحظة بلحظة ما يصدر من مواقف وما يُقال من كلام وما يجري من اتصالات. والحقيقة التي ربما يصعب تقبلها مع الأنا القاتلة لدى الكثير من اللبنانيين هي أن شخصية لبنانية قريبة جداً من القيادة السورية كانت في زيارة لدمشق وفي لحظة حديث جانبي قالت سنرى ما سيحدث بعد القمة، فكان جواب المسؤول السوري البارز الشريك في الحوار، «أي قمّة؟»، ليس لأنه لا يعلم بوجود القمة العربية الاقتصادية في بيروت أو بموعدها، بل لأنه لا يعيشها هاجساً يحضر في بديهته عفوياً، ليستدرك بعدها بالقول، «حسناً إلى ما بعد خلاصكم بخير من القمة».

– سورية لا تعيش هاجس القمة ولا تشعر بها استحقاقاً، لا بل إن الكلام الأشد وضوحاً لدى الكثير من المعنيين بالملفات الدبلوماسية السورية هو، أن سورية تميّز بقوة بين أمرين مختلفين، الأول هو إعادة فتح سفارات الدول التي أغلقت سفاراتها دون أسباب تتصل بالعلاقات الثنائية مع سورية، بل كترجمة لقرار شاركت في تنفيذه لإسقاط سورية ودولتها وجيشها ورئيسها، وكترجمة للإعلان عن موقف طلبته واشنطن بالتعامل مع الحكومة السورية كحكومة غير شرعية، وما يعنيه القرار الذاتي لهذه الدول بإعادة فتح سفاراتها دون أي تطوّر في مسار العلاقة الثانية، خصوصاً في الموقف السياسي للدولة السورية، من اعتراف بالفشل في الحرب التي استهدفت سورية، ومن اعتراف بشرعية الحكومة السورية، دون مقابل تدفعه سورية، وهذا لا يخصّ السفارات العربية فقط بل كل الدول التي أقفلت سفاراتها في دمشق في قلب خطة الحرب عليها، وبدأت في طريق التراجع اعترافاً بنصر سورية، أما الأمر الثاني المختلف فهو مستقبل علاقة سورية بالجامعة العربية، وهو أمر لم تتمّ مناقشته في سورية بعد، وليس هناك من جواب كامل حول احتمالاته، ولن يكون هناك جواب إلا إذا تلقت سورية دعوة لمناقشة الأمر أو لحضور مستوى من مستويات عمل مؤسسات الجامعة، فعندها ستناقش ما يعرض عليها وتقرّر المناسب، علماً أنها تطعن بشرعية قرار تعليق عضويتها الذي خالف النظام الداخلي للجامعة، وتعتقد أن لها الحق في التفكير ملياً بمستقبل الجامعة ودورها، والإيجابيات والسلبيات للعودة من عدمها، لكن كل شيء في أوانه.

– من هنا نصل للقول إن النقاش اللبناني اللبناني حول دعوة سورية، ليس نقاشاً بين فريق لبناني مع سورية بالواسطة، فسورية ليست طرفاً في هذا النقاش، واللبنانيون الذين ينظرون للحاجة الملحة لدعوة سورية وتعليق مستقبل عقد قمة بيروت على المشاركة السورية ينطلقون مما يرونه مصلحة لبنانية، بعدم الاستجابة لما يرونه فخاخاً منصوبة للبنان، ليست القمة إلا واحدة منها. فالنصيحة الأميركية لكل العرب سارعوا بتحسين علاقتكم بسورية، وللبنان والعراق وحدهما النصيحة فرملوا أي اندفاعات في العلاقة بسورية، ومحاولة إغراق للبنان والعراق بالإيحاءات التي تؤسس لمناخات سلبية نحو سورية، وإلا ما معنى الرفض العربي لأن يكون لبنان الأكثر تأثراً بين العرب بالعلاقة مع سورية مَن يستضيف أول قمم المصالحات، ولو بعد حين، وإصرارهم على تلبيسه الثوب القبيح لآخر قمم المقاطعة؟

– الخشية هي من أن ينزلق لبنان من حيث لا يدري إلى الوقوع في فخ أولوية الاستقرار على الثوابت التي ترسم مصلحة لبنان العليا، وأن يكون وقع ضحية الابتزاز الأميركي بالعقوبات لتلبية النصائح، تحت شعار البراغماتية، والخوف مما يمكن لأميركا أن تفعله بالنظام المصرفي اللبناني، مع رئيس هائج كالرئيس دونالد ترامب لا يتورّع عن التهديد بتدمير الاقتصاد التركي، لكن دون أن ننتبه أن هذا الرئيس الأميركي نفسه هو الذي يتناسى كلامه عندما يجد أنه أمام رئيس تركي يطرد مستشار أمنه القومي جون بولتون، فيعود ليتصل بالرئيس التركي العضو في حلف الأطلسي أو يتلقى منه اتصالاً ويناقشان التعاون، ويذهب الرئيس العضو في الأطلسي لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية الـ»أس 400»، بينما لبنان دون كل دول العالم ممنوع أن يفكر بغير السلاح الأميركي، وقد بات للسيادة عند دول العالم تعريف يرتبط بتنويع مصادر تسليح جيوشها، ولبنان أشدّ حاجة من تركيا لما يحمي أجواءه ولا يجرؤ على مجرد التفكير بأقل مما يزعج «إسرائيل» من السلاح، فيعجز رئيس حكومته عن تأمين فتح اعتماد بعشرة ملايين دولار لصفقة ذخيرة كانت مقرّرة بمئة مليون دولار خلال زيارته لموسكو وتم تخفيضها خشية الغضب الأميركي، وهو غضب لا يرافقه الاستعداد لتقديم ما يحتاجه لبنان تحت شعار لا فيتو سياسي على أي سلاح نوعي للجيش، بل عقبات مالية، كما قال قائد الجيش، بل قيود حقيقية تتصل بطلب الموافقة الإسرائيلية المسبقة على كل سلاح نوعي تبيعه أميركا لأي دولة في المنطقة بما فيها السعودية، وفقاً لقرارات الكونغرس التي لم تتغير، والتي عطلت حصول السعودية على طائرات الـ»أواكس» منذ سنوات.

– الخشية أن يكون ديفيد هيل الذي حمل ترجمة كلام وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بالتهديدات بالنيل من لبنان ما لم ينخرط رسمياً في العمل ضد المقاومة، قد نجح عبر التهويل في نقل لبنان من مناخات مواقفه الصلبة في شباط العام الماضي عندما رفض أي بحث في نقاط الجدار الحدودي الذي يبنيه جيش الاحتلال على أراضٍ لبنانية، تحت شعار البحث عن تسوية وترسيم نهائي للحدود البرية والمائية، إلا إذا توقفت «إسرائيل» عن وضع أي قطعة من الجدار في النقاط التي يتمسك بها لبنان كجزء من أرضه، وما تبع ذلك في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يومها، من إعلان إعطاء الأوامر للقوات المسلحة للتصدي بالقوة لكل محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع، إلى مناخ التراخي بقبول البحث، والإحجام عن التصدي الميداني لمنع فرض الأمر الواقع، وقبول التفاوض غير المباشر بوعود أميركية معلوم سلفاً تخديمها للمصالح الإسرائيلية، و«إسرائيل» تبني وتقوم بتركيب قطع الجدار على الأراضي اللبنانية، ويكتفي لبنان بتقديم الشكوى لمجلس الأمن الدولي، خشية أن يهتز الاستقرار، وهذا هو الاسترهان الخطير الذي يتسبب بالخشية.

– الخشية ألا يكون لبنان قد انتبه لكلام هيل عن «من غير المقبول وجود ميليشيا خارجة عن سيطرة الدولة، ولا تحاسب من كل أطياف الشعب اللبناني، وهي تقوم بحفر أنفاق هجومية عبر الخط الأزرق في «إسرائيل» أو تجميع أكثر من 100 ألف صاروخ تهدّد الاستقرار الإقليمي، والمجتمع الدولي يراقب عن كثب وضع الحكومة اللبنانية، لكن نوع الحكومة المختارة يهمنا جميعاً نحن المهتمين بلبنان مستقر ومزدهر، وكذلك هو الحال حيال عدم القدرة على الاختيار، ونشجع حكومة تصريف الأعمال على المضي قدماً حيث يمكنها، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، لتجنب المزيد من الضرر والحفاظ على الثقة الدولية» ومعاني هذا الكلام لجهة الإعلان الوقح حول التدخل في الشؤون الداخلية، بكلام لو صدر عن سواه لقامت قيامة أدعياء السيادة ولم تقعد، والكلام الحكومي لديفيد هيل يمر، مع معرفة ما يعنيه من مسؤولية مباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة منعاً لحكومة «نوعها يهم المهتمين بلبنان» و«تشجيعاً لبقاء حكومة تصريف الأعمال»، والسبب الحرص على الاستقرار، فهل بتنا رهائن الوهم الخطير؟

ٌٌRelated Videos

ٌٌRelated Articles

فجور وليس فجراً

13-01-2019

علي البداح 

إن من يعتقدون أن الصهاينة يمكن أن يشكلوا دعما لدول الخليج العربية واهمون إلى أقصى درجات الوهم، فاليهود لم يتخلوا لحظة واحدة عن حلمهم في إنشاء إسرائيل الكبرى، وإن تقريبهم وتسليمهم أغنى بقع العالم سيمكنهم من السيطرة على العالم، وسيقضون على شعوب المنطقة، وفي مقدمتهم الفجرة الذين يدعون إلى التصالح معهم.

الأصوات النشاز التي تدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني وبيع فلسطين وأهلها أصوات فاجرة لا تنتمي إلى هذه الأمة ولا تقيم وزنا لها، وللأسف فإن هذه الأصوات تمنح الكيان الصهيوني طوق نجاة بعد أن بدأ العالم ينحسر عن دعم هذا الكيان، ويستنكر ما يقوم به الصهاينة من انتهاكات وقتل وتدمير لشعبنا العربي الفلسطيني واستباحة لأراضينا العربية.

في الوقت الذي اتضح للدنيا الدور القذر للصهاينة في شق الصف العربي وتخريب كياناته وتجنيد المرتزقة لتغذية الطائفية وتدمير وطننا العربي يأتي الفجرة بإعلان الخضوع لهذا الكيان والدعوة للتعاون والتطبيع معه، تماما كما فعل أحد الاستراتيجيين الكويتيين بدعوة الصهاينة لخلق مظلة لحماية دول الخليج، وكأن ما يحدث في وطننا العربي من صنع شياطين آخرين، وليس لنا من يصدهم عنا إلا عدونا الأول ومنتهك عرض بلادنا.

الأصوات النشاز ما كان لها أن تخرج بهذا الفجور لو لم يكن لها من يساعدها من الطامعين بالوصول والمنبطحين للأميركيين والذين يجدون أن الدعم الأميركي لن يكون الا بالانبطاح للكيان الصهيوني، ومرمغة شرفهم وشرف أوطانهم تحت أقدام المغتصبين والمخربين لوطننا العربي. هذا الفجور قد يكون قنبلة اختبار لمعرفة رد فعل الشعب الكويتي من هذا الطرح السخيف المتعارض أصلا مع موقف الدولة الرسمي الحالي، ولا بد أن يسمع الجميع صوت الشعب الكويتي واستنكاره لهذا الفجور، ورفضه أي تقارب مع العدو الصهيوني.

في الولايات المتحدة وبريطانيا وهما من أكبر الدول الداعمة للكيان الصهيوني نسمع الآن أصواتا تتكلم ولأول مرة بوضوح وصراحة عن رفض سيطرة اليهود على مجريات السياسة في بلادهم، بل إننا بدأنا نسمع عن خطر اليهود على كل قرار في أوطانهم، وبدأ الشعبان الأميركي والبريطاني يريان في اليهود خطراً على العالم، وبدأت قوى كثيرة تستنكر ما يقوم به الصهاينة من قتل وتدمير في فلسطين، بل بدأت تظهر قوى تدعو للاعتراف بالشعب الفلسطيني سيداً على أرضه.

إن ما يحدث من بعض الفجرة العرب هو عملية إنقاذ للكيان الصهيوني، وكنا نعتقد أن الكويت ستكون أبعد عن هذه المواقف، لكن بعض المرتزقة الفجرة يريدون زج الكويت في عملية الإنقاذ.

إن الذين يعتقدون أن الصهاينة يمكن أن يشكلوا دعما لدول الخليج العربية واهمون إلى أقصى درجات الوهم، فاليهود لم يتخلوا لحظة واحدة عن حلمهم في إنشاء إسرائيل الكبرى، وتقريبهم وتسليمهم أغنى بقع العالم سيمكنهم من السيطرة على العالم، وسيقضون على شعوب المنطقة، وفي مقدمتهم الفجرة الذين يدعون إلى التصالح معهم.

هل أضاع الحريري فرصته الذهبية؟

يناير 12, 2019

ناصر قنديل

– تطرح عملية الترابط بين تشكيل الحكومة والقمة العربية الاقتصادية المنتظرة في بيروت والسعي لضمان حضور سورية فيها، موقف الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من زاويتين، الأولى ثقته بأنه في النهاية سيتنازل الأفرقاء الآخرون لما يضمن تشكيل الحكومة التي سيترأسها، فإن لم نأخذ بفرضية تعطيله لتشكيل الحكومة عمداً، كما يظن كثيرون بخلفية سعيه لربط ولادة الحكومة بتوقيت مصالحة سعودية سورية تمهد الطريق لقرارات حكومية بالانفتاح على سورية يعرف انه لا بد منها لنجاح الحكومة التي ينتظرها ملفان كبيران، ملف النازحين وملف إعادة إعمار سورية، وكل منهما يرتبط بطبيعة علاقة الحكومة اللبنانية بالحكومة السورية، وأخذنا بفرضية أنه يريد للحكومة أن تولد فالأكيد الذي لا يمكن إنكاره أنه لم يبذل جهداً ويقدم تنازلاً ممكناً يسهل التشكيل. فالتنازل عن وزير لا يغير في توازنات الحكومة ويضمن ولادتها السريعة، فهو في أقل تقدير واثق من أنه سيشكلها وفقاً لرؤيته وبتنازلات من الآخرين.

– الزاوية الثانية المرتبطة مباشرة بالعلاقة بسورية، فالواضح ايضاً أن منطق الحريري هو أن المصالحة السعودية السورية، التي يسميها الموقف العربي أو قرار الجامعة العربية، في نظام عربي تديره السعودية، هي المقدمة التي يجب أن تسبق أي مسعى لبناني حكومي نحو سورية، فلا يقع رئيس الحكومة تحت عتب سعودي لا يتحمّل تبعاته، ويضمن تمهيداً سعودياً يزيل العقبات من طريقه، طالما أن كل علاقة في ملفات عملية ستكون من مهام رئيس الحكومة، وهو يعلم ما اقترف بحق سورية، ويراهن على التمهيد السعودي لضمان معاملته في دمشق بمعزل عن مواقفه السابقة بحق سورية ورئيسها. وينطلق الحريري في هذه المعادلة من تجربته عام 2009 عندما رتب له الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز موعده الأول في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد قطيعة نشأت على خلفية اتهاماته لسورية باغتيال والده الرئيس رفيق الحريري عام 2005.

– ثلاثة اشياء تغيرت منذ ذلك الحين لم يضعها الحريري في حسابه، وربما يكون الحريري معها قد أضاع فرصته الذهبية. فالمماطلة الطويلة في تشكيل الحكومة جعلت الترابط بين ملفي العلاقة بسورية وتشكيل الحكومة شبه حتمية أكثر من اي وقت مضى، في ظل برود الحراك نحو تشكيل الحكومة وتسارع الحراك نحو عودة العلاقات السعودية السورية. وفي حال هذه العودة قبل تشكيل الحكومة، يصير مهماً التساؤل حول ما إذا كان الحريري قد أقام حساباته جيداً، تجاه هذه القضايا الثلاث، وأولها أن الوضع ما بعد الملك عبدالله لم يعد كما كان معه وقبله، وأن مكانته السعودية تحكي حكايتها أكثر من أي شيء آخر تجربة احتجازه، رغم كل الماكياج الذي قدمه ولي العهد السعودي للتغطية على جرح الاحتجاز في لحظة الحاجة لحملة علاقات عامة دولية بعد مقتل جمال الخاشقجي، فجاء سلوك ولي العهد مهيناً أكثر من الاحتجاز نفسه، والثانية هي أن التمسك بالحريري لرئاسة الحكومة منذ ذلك التاريخ هو تمسك لبناني أكثر مما هو سعودي، والرهان اللبناني شبه الجامع هو أن الحريري بات بعد الاحتجاز لبنانياً أكثر وسعودياً أقل، بينما هو يثبت العكس، فماذا لو تراجع منسوب هذا التمسك اللبناني ولم يجد التمسك السعودي المنتظر؟ أما الثالثة فهي أن وزن السعودية تجاه سورية لم يعُد كما كان عام 2009 فالسعودية تبحث عن أثمان تقدمها لسورية لتعويض إساءات كثيرة، وما فعلته مع وزير خارجيتها عادل الجبير بإقصائه تمهيداً للانفتاح على سورية، نموذج يستحق التأمل من الحريري نفسه.

عملياً، قد تحدث المصالحة السعودية السورية، وتكون قد مرت تسعة شهور على تعقيد تشكيل الحكومة، ويبلغ السعوديون للسوريين أنهم سيرشحون لرئاسة الحكومة في لبنان مَن لا يحرج سورية ويتفاهمون مع دمشق على اسم بديل، ربما يكون الرئيس تمام سلام مجدداً، فيقولون للحريري إنهم سمعوه يقول إنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية اللبنانية تستدعي العلاقات القوية مع سورية فعلى المعنيين التفتيش عن غيره، وأنهم فعلوا ما أراد بما يحفظ له معنوياته ليتولى هو الاعتذار عن تشكيل الحكومة وترشيح الرئيس سلام باسم كتلة المستقبل، وربما يكون مثل هذا البحث قد بدأ فعلاً. اللهم أشهد أني قد بلغت.

Related Videos

Related articles

 

أجّلتم الحكومة لتمرّروا القمة… فلتأجّلوا القمة لتشكّلوا الحكومة

يناير 10, 2019

ناصر قنديل

– الأجواء الآتية من كواليس المشاورات العربية حول دعوة سورية لحضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت، تكشف حجم التلاقي بين لائحة من الأطراف الداعية للتمهل في عودة سورية إلى الجامعة العربية ودعوتها إلى القمم العربية، وحيث تحمل التمنيات الأميركية رائحة الحسابات الإسرائيلية، تحت شعار «أن الأهم ألا يبدو أن خصوم سورية قد هزموا وأن سورية قد انتصرت»، تسمح بفهم حجم لائحة الذين يجمعهم هذا الشعار، والتدقيق باللبنانيين من بينهم، ولكن خصوصاً ما تبرزه الأجواء من مساعٍ حثيثة بذلها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لطلب عدم إحراجه وفريقه وحلفائه بدعوة سورية، وتقديم غياب حكومة فاعلة كعذر للعجز عن اتخاذ قرار لبناني موحّد، يكشف العلاقة بين تشكيل الحكومة وانعقاد القمة ودعوة سورية لحضورها.

– خلال ثمانية شهور نجح الرئيس المكلف بتأجيل ولادة الحكومة، متنازلاً عن صفته كصاحب صلاحية أولى في إنتاج التشكيلة الحكومية، بهدف رمي المسؤولية بالفشل الحكومي، الشبيه بالفشل الكلوي في الأجساد البشرية، على سواه، فهو مرّة غير معني لأن القضية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ومرّة بين القوات ورئيس الجمهورية حول منصب نائب رئيس الحكومة أو حول الحقيبة السيادية، ومرّة بين رئيس الجمهورية والحزب التقدمي الاشتراكي حول المقعد الدرزي الثالث، وبعد حين يكشف أنه تجاهل طلب ثنائي حركة أمل وحزب الله بتمثيل نواب اللقاء التشاوري، والتجاهل لتظهير المطلب كعقدة في طريق التشكيل، وترك البلد بلا حكومة، وبقاء الرئيس المكلف بلا مسؤولية، وصولاً للقول إن العقدة هي في الثلث المعطل الذي يطلبه رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، بينما يحتفظ الحريري وحده بالثلث المعطل مرتاحاً، متفرجاً تاركاً البلد بلا حكومة، وطريق ولادتها سهل وستظهر سهولته عند ولادتها ويكون السؤال مشروعاً: لماذا تمّ هذا الآن ولم يتم من قبل، كما في كل مرة؟

– نصب الحريري ومن وراءه فخاخاً للجميع، ويجب الاعتراف أنهم وقعوا فيها، عندما أوحى لهم أنه يتنازل عن دوره في تشكيل الحكومة لهم، وهو في كل مرة يؤكد أنه يفعل ذلك ليحمل سواه مسؤولية عدم ولادة الحكومة، لا أن يمنحه شرف حل عقدها، فتهرّب الحريري من معادلة عادلة لتوزيع المقاعد بين فريقي 14 و8 آذار وفاز مع حلفائه في 14 آذار بضعف عدد مقاعد خصومه في 8 آذار تقريباً، وتبادل مع رئيس الجمهورية مقعداً سنياً بمقعد ماروني ليحمله مسؤولية تمثيل اللقاء التشاوري، ويحتفظ بحق الفيتو في التمثيل ليضمن الفشل، والحصيلة أمامنا، تنازلات من الجميع والحريري رابح، لكن الآخرين يحملون مسؤولية بقاء البلد بلا حكومة، وهو هنا رابح مرة ثانية، لأن القضية أن تبقى البلد بلا حكومة حتى تنعقد القمة العربية، بحضور سورية فيغيب كرئيس حكومة تصريف أعمال، أو بغيابها فيحضر، وفي الحالين تولد الحكومة بعد القمة.

– المعادلة التي أعلنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة لتأجيل القمة بسبب غياب حكومة في لبنان، تجيب على كل الأسئلة وتقول ضمناً، أجلتم الحكومة لتمرّروا القمة، فلتأجّلوا القمة حتى تشكلوا حكومة.

– هل يتلقف رئيس الجمهورية دعوة بري، لوضع النقاط على الحروف؟

Related Videos

Related Posts

من يُدخِل لبنان في نفق «القمة» وهل يتحرّك حلفاء سورية؟

يناير 8, 2019

محمد حميّة

حسم رئيس الجمهورية ميشال عون النزاع الداخلي حيال انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت بتأكيد انعقادها في موعدها، مُسقطاً بذلك خيار التأجيل حتى الآن، بانتظار نتائج المشاورات القائمة بين القوى الداخلية ومع المعنيين في الجامعة العربية بشأن بت مسألة توجيه دعوة الى سورية لحضور القمة.

والى حين اجتماع مندوبي الدول الأعضاء في الجامعة الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار، فإن السؤال هو ماذا يُخفي إصرار بعض القيادات اللبنانية على عقد القمة في بيروت في ظل حالة التشظي العربي القائمة وما جدواها الاقتصادية من دون سورية والعنوانين الرئيسين لها: أزمة النازحين ودور لبنان في إعادة اعمار سورية؟

وكيف يتخذ لبنان قراراً مصيرياً كهذا من دون العودة الى مجلس الوزراء، علماً أن قرارات أقل أهمية بكثير كانت تسقُطُ بفيتوات سياسية من أي مكون داخل الحكومة، فلماذا تجاوز المجلس في هذا القرار الذي وإن تلقفته سورية سلباً فقد يُخلِف نتائج كارثية على لبنان اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وحتى وجودياً لجهة معضلة النزوح السوري، والى متى سيبقى «الشقيق اللبناني» لسورية ساحة لاستفرادها سياسياً وخرقها عربياً وقاعدة لضربها عسكرياً؟

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن القمة محل انقسام سياسي لبناني، وبالتالي إن التفرد باتخاذ القرار مراعاة ومجاراة لأحد أطراف السلطة ودول الخليج يخرق مبدأ الإجماع الوطني وسياسة النأي بالنفس، إضافة الى الضرب بعرض الحائط اتفاق الطائف الذي ينص بشكل واضح على العلاقة المميزة مع سورية، ما يدفع للتساؤل عن موقف حزب الله الحليف الاستراتيجي الأول لسورية والحلفاء الآخرين – فهل يستدركون الموقف قبل فوات الأوان أم يغضون النظر ويكتفون ببيانات الرفض مراعاة للرئيس عون؟ علماً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان أول المحذرين من انعقاد القمة في لبنان من دون سورية وقد خرجت إشارات حاسمة من نواب حركة أمل ومسؤولي الأحزاب الوطنية والقومية في هذا الاتجاه بلغت حد التأكيد بأن لا قمة بلا سورية.

مصادر مطلعة تحدثت لـ«البناء» عن ضغوط فرنسية وأميركية وسعودية على لبنان وتحديداً على رئيس الحكومة المكلف برفض أي انفتاح على سورية في الوقت الراهن. وقد أبلغ الأخير رئيس الجمهورية بذلك طالباً دفع الإحراج عنه وتمرير القمة بأقل الخسائر مع تأجيل تأليف الحكومة الى ما بعدها».

فالدول المؤثرة في الساحة اللبنانية ورغم محاولتها سبر أغوار دمشق بخيار «العودة القسرية» الى الشام فإنها لا تريد بيع ورقة مجانية لسورية قبيل انتهاء التفاوض على جملة من الملفات التي تتعلق بالمنطقة لا سيما القضية الفلسطينية وأمن «إسرائيل» ومصير الجولان المحتل وأمن النفط، إضافة الى موقع ودور الولايات المتحدة ودول الخليج في خريطة سورية الجديدة بعد التقدم السوري الكبير في الجبهات كافة، ما يعني استخدام لبنان ورقة تفاوضية بيد السعودية ومن خلفها واشنطن للمساومة مع دمشق، أما لبنان فهو مَن سيدفع الثمن في نهاية المطاف فيما تحاول الدول الأخرى قطف الثمار عندما يبدأ موسم القطاف.

فمن يدخل لبنان في نفق «القمة» المُظلم؟ ومن يريد استغلال هذا الاستحقاق لتحويله صداماً داخلياً يجعل ولادة الحكومة أمراً مستحيلاً؟

أما السؤال الذي يثير المخاوف ماذا لو اتبعت سورية سياسة المعاملة بالمثل المعتمد في العلاقات الدبلوماسية بين الدول ووضعت لبنان في المرتبة الدنيا بين الدول على مستوى العلاقات الاقتصادية عندما تدق الساعة الصفر لإعادة الإعمار؟ وماذا لو وصل الأمر حد إقفال الحدود السورية على لبنان الذي يرزح تحت ثقل الأزمات المتنوّعة، هل يتحمل المسؤولون عن القرار المسؤولية وماذا عساهم فاعلين أمام الوضع الكارثي؟

إن استضافة قمة عربية على أرض لبنانية قد ترى فيه قوى المقاومة انكساراً للمحور الإيراني – السوري في ظل الانتصارات التي يحققها على مستوى المنطقة، ما يجعل قوى المحور الآخر تتقدم في الساحة اللبنانية كجائزة تعويض عن تراجعها في ساحات أخرى ومنصة لمفاوضة سورية من موقع قوة، فإذا كان فريق المقاومة لا يستطيع صرف الفائض السياسي لهذه الانتصارات فأين يصرفها؟ وهل يسمح للآخرين بصرف هزائمهم بكسب أثمان سياسية عبر لبنان؟

ما الحل إذاً؟

الوقت لم ينفُد لاستدراك الموقف وتحديد مصلحة لبنان العليا والاستراتيجية، هل هي في مراعاة دول الحرب على سورية التي تهمُ لفتح صفحات جديدة مع دمشق خلال شهرين؟ أم مصلحته مع دولة تستعيد العالم أجمع الى حضنها فيما حضنها الجغرافي والديمغرافي والتاريخي والقومي يخرجُ منها بقمة لا تُسمن ولا تغني من جوع وفي زمن الزحف العربي الى الشام؟ هذا الى جانب ضرورة توجه حكومة لبنان بطلب لانعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب لبحث هذه القضية وتسجيل موقف لبناني تاريخي يُحتسب لدى القيادة السورية في القريب العاجل.

ووفق معلومات «البناء» من أوساط مطلعة، فإن الجهود لإيجاد مخرج لم تنتهِ وتنصبّ على احتمالين: تأجيل القمة لحين البت بمصير عودة سورية الى الجامعة وقد قطع شوطاً متقدماً أو توجيه دعوة الى سورية للحضور، وأن هناك ضغوطاً من حزب الله ومساعي مع رئاسة الجمهورية للتوصل الى واحد من الاحتمالين إلا أن هناك متسعاً من الوقت لحسم الأمر.

Related Videos

Related Articles

%d bloggers like this: