The David Kelly Black Hole

By Alison Broinowski
Source

Dr_Kelly_6eb57.jpg

In July 2003, five months after the US and its allies invaded Iraq, Dr David Kelly CMG was found dead in woods near his Oxfordshire home. The circumstances did not suggest suicide, although some of the British biological weapons expert’s friends and family knew he had differences with his employer, the Ministry of Defence (MoD) over his retirement salary. After his comments to journalists about the Blair government’s use of a ‘dodgy dossier’ to justify invading Iraq were reported by the BBC, Kelly was subjected to aggressive questioning by the Parliamentary Foreign Affairs Committee. In an interview that could have been scripted from Kafka’s The Trial, Kelly (like Josef K) was not told what evidence they had, or what he was charged with. But K’s grilling did not take place in the mother of parliaments, as Kelly’s did.

Lord Hutton was commissioned by Blair to inquire into Kelly’s death and in January 2004 found it was suicide. He did not call the Thames Valley constables to appear, though they had been at the scene, and he sealed the medical evidence for 70 years. That made it impossible for what Kelly knew from his experience as a weapons inspector in Iraq to lead to Blair being indicted for war crimes.  Arrangements were made by the Prime Minister’s friend from university, Charles Falconer, who gave the inquiry no powers to compel witness, and no requirement to take evidence under oath, but complete control over what was made public. Blair later advised another friend Rebekah Brooks, whose News of the World was accused in 2011 of phone hacking, to ‘publish a Hutton-style report’ which the former PM told her would ‘clear you’, and deliver a similarly acceptable result (Geoffrey Wheatcroft, ‘How the Murdoch gang got away’, New York Review of Books, 8 January 2015: 32-3).

But Tom Mangold, a former BBC journalist, believed it was suicide, arguing that Kelly, when cornered by the Committee, lied about what he had said to two journalists and weakly claimed not to have been the BBC’s Andrew Gilligan’s main source for the story about the ‘sexed-up’ dossier (Rod Barton, The Weapons Detective, Melbourne: Black Inc 2006. Tom Mangold, ‘Shame made David Kelly kill himself’, Independent Online, 22 August 2010).

In 2006 Norman Baker, a Lib-Dem. MP, took up the case, concluding that Kelly’s death was notsuicide. Data was inexplicably wiped from the hard drive of Baker’s computer in July 2006, but he wrote The Strange Death of Dr David Kelly the following year. An ex-Army medical officer, Dr Stephen Frost, also waged a long campaign for a full investigation of Kelly’s death, as did journalist Miles Goslett, who recently published An Inconvenient Death: How the establishment covered up the David Kelly affair (Daily Mail Australia, 14 January 2019). None of them, predictably, has succeeded in getting anyone to open the trapdoor of the black hole where the truth lies.

Dr Kelly went out for his usual mid-afternoon walk on 17 July 2003 and failed to return. Eighteen hours later, volunteers with a search dog succeeded where a heat-seeking helicopter had failed, in finding his body. After their report to local police, it was at least 25 minutes before two Thames Valley Constables came to take charge, with two paramedics. In the meantime, the volunteers met three other policemen, led by Detective Constable Graham Coe, near the scene. Coe later claimed he had only one companion, although five witnesses saw two. The paramedics saw very little blood, much less than would be expected from a severed artery, but a forensic pathologist described seeing scratches and bruises and copious quantities of blood, as did a forensic biologist. The volunteers saw the body propped against a tree, with a cut in the left wrist, and no objects on the ground. When the Thames Valley police arrived they saw the body on its back, a distance from the tree, with a knife (50 years old, and blunt), a watch and a water bottle near it. No fingerprints were found on them.

Evidence from the autopsy showed a knife wound whose direction and location suggested it almost certainly was not self-inflicted. The forensic report found 29 co-proaxamol painkillers in Kelly’s system, but the autopsy revealed only one fifth of one such tablet, which he was prescribed for a heart condition. A letter to The Times from medical specialists argued that it was impossible for Kelly to have died by cutting the ulnar artery and bleeding to death in the way Hutton described (Jim Rarey, ‘The Murder of David Kelly,’ The Journal of History, Winter 2004). Their doubts were shared by a plastic surgeon (a relative of Kelly’s) and a vascular surgeon whom she consulted after the inquiry.

Without inquiring into these or other anomalies, such as the failure to check Kelly’s mobile phone records, the Oxford Coroner obligingly adjourned his inquest when the Hutton inquiry pre-empted it. The Coroner later reviewed the evidence with the Lord Chancellor and concluded in March 2004 there was no need to reopen the inquest (Brian Wheeler, BBC News, ‘MP investigates Dr Kelly’s death’, 19 May 2006).

Some strange events appeared to anticipate Kelly’s death, on which silence later fell or was imposed. In the Thames Valley Police Tactical Support Major Incident Policy Book a ‘not for release’ document for Operation Mason was opened at ‘1430 17.07.03,’ up to an hour before Kelly went out, and closed at ‘930 18.07.03,’ about the time when Coe and his men left the scene. Kelly’s records disappeared from his dentist’s room on 17 July, before his body was officially located. The day before his death, Kelly told his confidante Judith Miller, the New York journalist, about ‘dark actors playing games’. Kelly had earlier expressed fear that he was on a hit-list to David Brouder, a former British Ambassador to Prague, saying he could be ‘found dead in the woods’. He told Brouder in Geneva that the PM’s claim that Iraq could launch WMD within 45 minutes was false, and said Blair’s PR adviser Alistair Campbell wanted a strongly-worded dossier supporting it. A barrister, Michael Shipton, reported a British intelligence contact telling him Kelly had been ‘taken down’ (Marcus Lowth, ‘Maybe the suicide of Dr David Kelly should face more scrutiny,’ 2 April 2018).

Kelly knew about much more than WMD. As a leading biological weapons expert, he transferred in 1984 from the Institute of Virology in Oxford to the Ministry of Defence at its Porton Down facility near Salisbury. After Vladimir Pasechnik defected to the UK in 1989 he revealed to Kelly and others that the USSR maintained a bioweapons program in violation of the 1972 Biological Weapons Convention (in force 1975), producing ‘microbial agents, bacterial agents and viral agents, particularly, plague and smallpox, which are transmissible from man to man, and could be launched against large civil populations’ (Jim Rarey, ‘The Murder of David Kelly,’ The Journal of History, Winter 2004. Christopher Davis,’ Frontline,’ PBS.). Kelly travelled several times to Russia and Iraq to inspect bioweapons, which in 1997 were banned by the Chemical Weapons Convention. He went earlier to South Africa where the CIA collaborated with an apartheid-era program to develop genetically-altered diseases which would affect only designated groups, such as black people, as well as materials for use in assassinating individuals. Two scientists from Porton Down were transferred to that program.

This suggests there is much more in the black hole about Kelly, and the Skripals too. Some people at Porton Down may know what it is, but if they want to keep their jobs and their lives, they won’t say.

Advertisements

العراق ساحة المواجهة المقبلة ونصر الشام يرسم معادلات العالم الجديد

يناير 14, 2019

محمد صادق الحسيني

تتقدّم موسكو بخطوات ثابتة ودقيقة متعكزة على محور المقاومة بهدف الارتكاز على سواحل المتوسط والاستحمام في مياهه الدافئة في تحوّل استراتيجي مهمّ كانت ترنو إليه منذ قرون.

لا شك في أنّ قرار روسيا بالتدخل العسكري المباشر، في الدفاع عن الدولة الوطنية السورية والمحافظة على وحدة البلاد وسيادتها، لم يكن يهدف لا إلى حماية الرئيس الأسد لأجل ذاته، ولا طمعاً في خيرات سورية وثرواتها الطبيعية مهما كانت مغرية.

إذ إنّ روسيا العظمى، التي تبلغ مساحتها سبعة عشر مليون كيلو متر مربع، ليست بحاجة الى خيرات أحد، وهي التي تملك احتياطيات هائلة من كلّ المواد الخام اللازمة لها ولغيرها، ولا هي تقيم علاقاتها مع الدول على أساس مواقفها من هذا الرئيس أو ذاك.

فلقد اتخذ قرار التدخل انطلاقاً من هدفين استراتيجيين هما:

أولاً: التصدي لسياسة سيطرة القطب الواحد على العالم، التي تمارسها الولايات المتحدة، والتي أدّت الى نشر الفوضى والقتل والدمار في أنحاء العالم كله وليس في بلد واحد منه، الى جانب تجاهل الولايات المتحدة لنصوص القانون الدولي، التي تمنع أي دولة في العالم من التدخل في شؤون الدول الاخرى الا اذا طلبت منها الدولة المعنية ذلك التدخل، وهو ما حصل في الحالة السورية بين الدولة الوطنية السورية وكلّ من روسيا وإيران.

ثانياً: الدفاع عن أسوار موسكو والأمن القومي الروسي انطلاقاً من حماية المصالح الاستراتيجية للاتحاد الروسي على صعيد العالم كله، ومن ثم للدول التي تتعاون أو تتحالف معها، كالصين وإيران وسورية وغيرها من الدول العربية وغير العربية في العالم، وذلك من خلال تعزيز التمركز العسكري، وبالتالي الدبلوماسي والسياسي، الروسي في منطقتنا العربية والاسلامية بشكل عام وعلى سواحل شرق المتوسط بشكل خاص. أيّ تعزيز تمركزها العسكري في سورية كقاعدة ارتكاز استراتيجية، لعمل الاسطول الروسي في الخاصرة الجنوبية لحلف شمال الأطلسي، أي في البحر المتوسط، والذي يشكل مسرح عمليات للسفن الحربية التابعة لدول حلف الأطلسي، ومن بينها سفن الاسطول السادس الأميركي الذي تتمّ قيادته، الى جانب الوحدات البحرية لدول الحلف الأخرى، من القاعدة البحرية الأميركية في مدينة نابولي الإيطالية.

وبالنظر الى السياسات العدوانية للولايات المتحدة الأميركية، تجاه روسيا وحلفائها في الصين وإيران بشكل خاص، إضافة الى سورية طبعاً، فإن واشنطن تواصل العمل على ما يلي:

أولاً: استكمال الحشد العسكري، ذي الطبيعة الاستراتيجية، على حدود الصين الغربية وفِي بحار الصين والمحيط الهادئ، الى جانب مواصلة واشنطن حشد العديد والعتاد على حدود روسيا الغربية، بهدف تطويقها وتهديدها استراتيجياً. علماً أنّ هذه الحدود الغربية لروسيا تمتدّ من استونيا، شمال شرق بحر البلطيق وبالقرب من مدينة لينينغراد الروسية، عبر دول لاتفيا ولتوانيا وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا، وجميعها أعضاء في حلف شمال الأطلسي، الى تركيا التي تشارك بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا وجورجيا في شواطئ البحر الأسود. وهي دول معادية لروسيا، حتى لو كان بعضها ليس عضواً في الأطلسي كجورجيا وأوكرانيا.

ثانياً: تنفيذ مشاريع سكك حديدية، تمتدّ من حيفا في فلسطين المحتلة وحتى عُمان، وذلك في إطار الاستعدادات الأميركية لاحتمال قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز وقيام الجيش اليمني واللجان الشعبية بإغلاق مضيق باب المندب، ما يعني وقف الملاحة عبر قناة السويس، الأمر الذي يجعل البحث عن بديل لهذه الممرات البحرية أمراً ذا أهمية استراتيجية عالية. وهو ما دفع الولايات المتحدة للتفكير بمشروع السكك الحديدية، وطرحه للتداول عبر الشريك الإسرائيلي هنا تظهر أهمية المخلب الصهيوني الذي رمي أخيراً على سلطنة عُمان !

وفِي ضوء كلّ هذه التطورات المتسارعة، على الصعيدين «الإقليمي» والدولي، وعلى الرغم من تحسّن العلاقات الروسية التركية، والنمو المتسارع لعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وحتى الأمنية والعسكرية، في حدود تنحصر في معالجة مشاكل إقليمية، تتعلق بالوضع السوري على وجه الخصوص، وفِي ضوء ان تركيا هي الدولة ذات السيادة على مضائق البوسفور والدردنيل، التي تربط البحر الأسود بالبحر الابيض المتوسط، وذلك بموجب اتفاقية مونتري Montreux بلده في سويسرا الموقعة بتاريخ 20/7/1936 بين الدول المعنية وهي تركيا واليونان ويوغوسلافيا والاتحاد السوفياتي ورومانيا وبلغاريا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا واليابان، نقول إنه وفِي ضوء إعطاء السيادة الكاملة على هذه المضائق لتركيا، ورغم وجود نظام محدد يحكم حركة الملاحة، بما فيها السفن العسكرية، في هذه المضائق، فلا بد لروسيا أن تفكر دائماً في بديل لإمداد أسطولها العامل في البحر المتوسط والذي يتم حالياً من قواعدها في البحر الأسود عبر المضائق المشار إليها اعلاه. كما أن عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تدفق الإمدادات لقواتها الجوفضائية العاملة في سورية أيضاً، بخاصة أن تفاصيل تنظيم حركة السفن التجارية والحربية، للدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود، وعلى ارضية سيادة تركيا الكاملة على تلك المضائق، فإنّ تركيا تتمتع بهامش كبير جداً في التحكم بحركة وحرية العبور في فترات الحرب.

وعلى الرغم من استبعاد حصول أية حروب بين تركيا وروسيا في المدى المنظور، وعلى الرغم من العلاقات الأخرى المتنامية، إلا أنّ تأمين طريق إمداد بديل، للقوات الروسية في المتوسط وسورية، يبقى أمراً استراتيجياً هاماً جداً وذلك في ضوء أن يقوم طرف ثالث، في حالة وقوع نزاع دولي مسلح، بإغلاق تلك المضائق او تقييد حرية الملاحة فيهما وخاصة السفن الروسية.

من هنا، وفي ضوء التحركات العسكرية الأميركية المريبة، في العراق بشكل عام وفِي محافظة الأنبار بشكل خاص، ومواصلة البنتاغون محاولات إقامة قواعد ونقاط قيادة وسيطرة أميركية في المنطقة الممتدة من التنف السورية وحتى مدينة القائم العراقية، بهدف قطع التواصل الجغرافي البري بين موسكو ودمشق، أي قطع طريق الإمداد الروسي البديل هذا والمبيَّن اعلاه، فإن روسيا ومعها إيران وسورية وقوى المقاومه في العراق ولبنان لا يمكن لها أن تتخلى عن هذا التواصل البري وجاهزيتها لأن تمنع الجيش الأميركي من السيطرة على تلك المناطق حتى لو بالقوة العسكرية، وهي التي لن تتوانى عن الانتقال الى استخدام ذلك لهزيمة المحتل الأميركي وإجباره على الانسحاب منها. أي من شرق سورية وغرب العراق وذلك لإفشال مخططاته في ربط محافظات العراق الشمالية والتي يطلق عليها البعض «إقليم كردستان العراق»، مع «إسرائيل»، عبر الاْردن الذي يعجّ بالقواعد العسكرية الأميركية والأوروبية والمنفتح، تنسيقاً وتعاوناً مباشراً، على الكيان الصهيوني.

وخير دليل على ذلك ما يتمّ تسريبه عبر الدوائر الاستخبارية ووسائل الإعلام الاسرائيلية عن زيارة عدة وفود عراقية لفلسطين المحتلة في الآونة الأخيرة. بالاضافة الى القرار الذي أصدره وزير المالية الإسرائيلي، كحلون، يوم أمس ألغى فيه كون العراق دولة معادية وسمح بالتالي بسفر الإسرائيليين الى العراق وإقامة علاقات تجارية في هذا البلد!

وهو الأمر الذي سبق أن عمل على تحقيقه المدعو خالد سلام / أو محمد رشيد / الكردي الأصل، والذي كان عميلاً «إسرائيلياً» اعتقلته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيروت سنة 1977، بهذه التهمة وسجنته في بئر في بلدة الدامور جنوب بيروت لمدة ثلاثة أشهر، ثم أفرج عنه في ظروف غامضة. الى أن أصبح يطلق على هذا الشخص لقب المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حتى نهاية سنة 2003 عندما انقلب عليه، بناء على أوامر مشغّليه، وانتقل الى العمل في أربيل وقام بإنشاء العديد من الشركات بالتعاون مع مسعود برازاني وابنه وبتوجيه مباشر من الموساد «الإسرائيلي»!

وبالعودة إلى الأهمية الاستراتيجية لحماية التواصل البري الاستراتيجي بين موسكو ودمشق، فإننا نذكّر بقيام دول الحلفاء باحتلال إيران، خلال الحرب العالمية الثانية، لتأمين الإمدادات الحيوية لجيوش الاتحاد السوفياتي، عبر بحر قزوين ونهر الفولجا الروسي. تلك الجيوش التي كانت تقاتل ما مجموعه 67 من الجيوش الألمانية كاملة وعلى جبهة تمتدّ من ستالينغراد في الجنوب حتى لينينغراد في الشمال على بحر البلطيق .

وعلى أهمية هذا التواصل البري، من الناحية الاستراتيجية عسكرياً، إلا أن أهميته الاقتصادية والسياسية لا تقل في حجمها عن تلك العسكرية إطلاقاً.

اذ انّ هذا التواصل، وبالنظر الى تحسن العلاقات الاقتصاديه التركية الروسية ونظراً الى الإمكانيات الهائلة، من موارد طبيعية وثروة مالية وتكنولوجيا متقدمة وعدد سكان كبير، يصل الى حوالي 400 مليون مواطن، لكلّ من روسيا وتركيا وإيران، الى جانب إمكانيات العراق الكبيرة والسوق السوري الواعد، والذي سيسجّل أعلى نسبة نمو في العالم لسنة 2019، حسب تقديرات الجهات الدولية المختصة، نقول إنه بالنظر الى هذه الوقائع فإن توجهات روسيا وقوى حلف المقاومة، مضافةً اليها الصين ومشروعها المعروف بمشروع الحزام والطريق، ستشكل منعطفاً استراتيجياً غاية في الأهمية لتعزيز الثقل الاقتصادي وبالتالي السياسي لهذه المجموعة في العالم، ما سيؤدي الى تغير جذري في موازين القوى الدولية وفِي تراجع دور سياسة الهيمنة الأميركية والسيطرة الاحادية الجانب، المستندة الى قانون الغاب وليس الى القانون الدولي…!

أخيراً على أميركا وأذنابها واتباعها الذين خاضوا في دماء شعوبنا لسنوات طوال أن يعرفوا بأن الاندماج الاقتصادي، وليس الحروب والدماء، هو الطريق الذي تبحث عنه قوى حلف المقاومة والصديقة روسيا وهو الطريق الوحيد القادر على ضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي في منطقتنا والعالم، وهو الكفيل بأن يقودنا الى مزيد من التطور والتقدّم.

فيما التمترس وراء أوهام، أو حتى أهداف لا تتحقق إلا بالوسائل العسكرية وبالعدوان، كما هو موقف تركيا بالمقابل لا سيما نوع تعاطيها مع القضية السورية بوجه عام ومع مسألة الأكراد بوجه خاص، لن يقود إلا الى مزيد من التوتر والتصعيد والدمار…!

نقولها ونحن في خواتيم القضاء على أحلامهم الإمبراطورية والجهنمية بأن الحل لكل القضايا المتعلقة بالخلافات على الحدود او حقوق الأمم والشعوب وتقرير المصير لا يكمن إلا في احترام سيادة الدول وإقامة تعاون مشترك على هذه القاعدة.

وأخيراً وليس لا آخرا لا خلاص ولا أمن ولا استقرار ولا نجاح لكل ما تقدم من مشاريع الا بتفكيك القاعدة العسكرية الأميركية المزروعة على ارض فلسطين والمسماة «إسرائيل» وترحيل كل عديدها ومعداتها مع سائر قواعد الطغيان والعدوان الأميركي الأخرى لأنها اصل البلاء وبذرة الشر المطلق.

قيامتنا تقترب بزوال هذه الغدد السرطانية.

وشرط نجاح كل مشاريع السلم والتعاون لدينا رهن بذلك.

بعدنا طيبين، قولوا الله.

طبيعة وأهداف الانسحاب الأميركي التكتيكية والاستراتيجية من سورية

 

يناير 9, 2019

محمد صادق الحسيني

صحيح أنّ الإطار العام لقرار سحب الولايات المتحدة لقواتها من سورية واضح ولا جدال فيه. ونعني بالتحديد الهزيمة الاستراتيجية للمشروع الصهيوأميركي الذي كان يرمي الى تفتيت المنطقة وتحويلها محميات إسرائيلية – تركية خدمة للأهداف والأطماع الأميركية في إعادة فرض سيطرتها الأحادية الجانب على العالم. تلك السيطرة التي بدأت تتآكل بعد بدء مرحلة الصعود المضطرد للقوة العسكرية الروسية والصينية والإيرانية، الى جانب القوة الاقتصادية الصينية التي تهدّد سيطرة الولايات المتحدة بشكل مباشر وخطير للغاية.

أما الإطار الأكثر تحديداً، لاتخاذ قرار سحب القوات، فيتمثل في محاولة الالتفاف على انتصارات محور المقاومة، ومعه روسيا، ذات الطبيعة الاستراتيجية الهامة الانتصارات ،

لذلك فإننا لا نرى أنّ قرار الانسحاب الأميركي من سورية يعبّر عن نية الولايات المتحدة في الكفّ عن العبث بشؤون الدول العربية والاسلامية، وكذلك الأمر العبث بشؤون روسيا والصين، وانما هو عبارة عن تكتيك جديد تتبعه الإدارة الأميركية لتحقيق الأهداف التي فشلت في تحقيقها، منذ عام 2005 وحتى الآن، في المنطقة والعالم. إذ انّ الولايات المتحدة قد فشلت في:

1 ـ ضرب الجيش السوري وتدميره في لبنان وسورية، على قاعدة القرار 1559 والذي كان معدّاً بشكل ترفضه الحكومة السورية ثم تقوم القوى صاحبة القرار باستصدار قرار من مجلس الأمن لضرب الجيش العربي السوري، ايّ إعادة تطبيق سيناريو الكويت مع الجيش العراقي. ولكن حكمة وحنكة القيادة السورية قد أفشلت هذا المخطط.

2 ـ كما فشلت في ضرب حزب الله والمقاومة الإسلامية وتدمير قدراتهما العسكرية في عدوان 2006 على لبنان مما دفعها الى تكتيك تفجير لبنان من الداخل، عبر عملائها المعروفين في لبنان، كما حصل في أيار عام 2008.

3 ـ فشلت في ضرب المقاومة في قطاع غزة، عبر سلسلة حروب بدأت أواخر عام 2008/ بداية 2009 واستمرت حتى قبل أسابيع قليلة.

4 ـ فشل المشروع الأميركي الصهيوني في تدمير سورية، ضرباً لقلب محور المقاومة، والسيطرة على اليمن، عبر العميل السعودي، ونجاح قوى المقاومة، بالتعاون مع الجيش والحشد الشعبي، في العراق من تحرير معظم أنحاء العراق من القوات البديلة للقوات الأميركية هناك والتي هي قوات داعش. تلك العصابات التي ليست سوى جحافل من المرتزقة الذين، كانت ولا زالت، تديرهم القيادة المركزية في الجيش الأميركي ومقرها الدوحة / قطر، بتمويل سعودي إماراتي قطري.

من هنا، ومن واقع الاقتناع الأميركي بفشل كلّ تلك المخططات، لجأت الإدارة الأميركية، من خلال البنتاغون طبعاً، إلى تغيير في تكتيكاتها العسكرية في المنطقة دون تغيير في الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ما يلي :

تعزيز السيطرة الأميركية على العراق، بعد الفشل في سورية، وذلك دون استخدام او استقدام قوات أميركية كبيرة الى العراق، وإنما عبر إعادة انتشار للقوات الأميركية في كل من سورية والعراق، بحيث يُعاد تأهيل فلول داعش، في كلّ من العراق وسورية، ودعمها بعناصر من التشكيلات التي تُشرف عليها غرفة العمليات الميدانية الأميركية في التنف من قوات العبدو / أسود الشرقية…. الى جانب عصابات قسد من الناحية السورية.

وهذا يتطلب إنشاء نقاط قيادة وسيطرة أميركية في المناطق التي ستكلف داعش بالتحرّك فيها من جديد، مثل مناطق الحدود العراقية السورية، من القائم حتى التنف، ومنطقة غرب وجنوب غرب محافظة الأنبار العراقية، وصولاً الى منطقة النخيب ووادي القذف، وادي حوران، وادي ثميل، وادي أم الوز، ومكر الذئب. وهذه جميعها مناطق تحظر القوات الأميركية على أيّ قطعات عسكرية عراقية الدخول إليها كما تحظر على الطيران العراقي الاقتراب منها.

ولعلّ البعض يذكر محاولات الجيش الأميركي السيطرة على قاعدةH3 في غرب الأنبار قبل أسابيع عدة، تلك المحاولة التي تبعها إرسال قوة أميركية مجوقلة، الى قضاء النخيب قوامها سريتان كاملتان، أيّ حوالي 180 جندياً، وذلك لمنع سيطرة الحشد الشعبي على هذا المحور الاستراتيجي الهام الموصل الى عرعر السعودية جنوباً والرطبة/ الحدود الأردنية، وكذلك الأمر الى عكاشات باتجاه الحدود السورية.

وهذا يعني أنّ مَن يسيطر على هذه المحاور يسيطر على خط الرمادي/ الحدود الأردنية ذي الطبيعة الاستراتيجية التي سنبينها لاحقاً.

يتضح مما تقدّم انّ إعادة الانتشار العسكري الأميركية في سورية سحب القوات وفِي العراق إعادة توزيعها ، في محافظات العراق الشمالية الأكراد والغربية الأنبار تهدف الى ما يلي إعادة الانتشار :

أ خلق شبكة مراكز قيادة وسيطرة أميركية متكاملة، لإدارة وتشغيل العصابات المسلحة والمناورة بتشكيلاتها، ليس فقط في محافظة الأنبار وإنما لتفعيلها من جديد في محافظتي صلاح الدين وديالى بشكل خاص، وذلك بهدف إيصال الفوضى الى الحدود العراقية الإيرانية، تسهيلاً لنقل الفوضى وعمليات التخريب إلى داخل إيران.

ب تحقيق هدف السيطرة على محافظتي ديالى وصلاح الدين، مع الإشارة الى وجود داعشي فاعل في منطقة حمرين وجبالها ومنطقة جنوب الحويجة، وربط منطقة السيطرة هذه مع مناطق غرب الأنبار المذكورة سابقاً يتيح المجال للأميركيين بقطع التواصل الجغرافي بين سورية وإيران عبر العراق. وهو هدف استراتيجي تعمل الولايات المتحدة الأميركية على تحقيقه للأسباب المعروفة للجميع.

ج كما أنّ الولايات المتحدة، إذا استطاعت تحقيق خطتها هذه، المتمثلة في السيطرة على مناطق استراتيجية في العراق من خلال تشكيلات العصابات المسلحة التي تقوم بتشغيلها، فإنها ستحقق هدفاً استراتيجياً آخر يتمثل في قطع التواصل، أو طرق الإمداد، الاستراتيجي عن طريق البر، من روسيا عبر إيران والعراق الى سورية. علماً انّ طرق الإمداد هذه على درجة كبيرة من الأهمية في حال نشوب صراع عسكري عالمي، إذ إنّ الاسطول الروسي والقوات الجوفضائية الروسية المرابطة في سورية، ستصبح معزولة عن قواعدها الخلفية وبالتالي قد تتعرّض طرق إمدادها، عبر مضيق البوسفور او مضيق جبل طارق للتوقف، مما يحوّلها الى قوات «قيد الإبادة مع وقف التنفيذ». وهذا يعني أنها ستتحوّل قوات محاصرة ليس أمامها سوى الاستسلام او القتال حتى الموت.

د إذن هدف إعادة الانتشار هو:

تحسين المواقع الأميركية في التصدي لإيران او لمواجهة التوسع الإيراني، حسب ما يقول الأميركيون.

التقليل من الخسائر الأميركية، المادية والبشرية، من خلال القتال باستخدام عصابات مسلحة محلية… تذكروا موضوع فتنة الحرب…!

مواصلة استخدام فزاعة داعش لإطالة أمد الفوضى في المنطقة.

ولكن كلّ هذه التكتيكات والخطط الأميركية محكومة بالفشل، اذ انّ حجم الهزيمة التي لحقت بمشروعهم في المنطقة، لا تسمح بترميم قوتهم في الميدان، نقصد سورية والعراق واليمن ولبنان وفلسطين، تماماً كما حصل مع الجيوش الألمانية الهتلرية إثر هزيمتها في معركة ستالينغراد، في شهر شباط سنة 1943، والتي حاولت، عبثاً، استعادة زمام المبادرة الاستراتيجي في الميدان، واستمرت في التراجع حتى سقطت عاصمة الرايخ الثالث، برلين، في أيدي الجيوش السوفياتية بقيادة المارشال شوكوف يوم 8/5/1945. وهذا بالضبط ما سيحصل مع الحلف الصهيوأميركي الرجعي العربي والذي ستواصل قواته عجزها وتراجعها أمام قوات حلف المقاومة الى أن نصل يوم تحرير القدس ودخول جيوش حلف المقاومة اليها منتصرة رافعة راية النصر على أسوارها.

ولعلّ قيام الحكومة العراقية، وبضغط من البرلمان والأحزاب السياسية التي تعتبر نفسها أحزاباً وطنية، بالطلب السريع من القوات الأميركية الانسحاب الكامل من العراق، التعجيل في الوصول الى يوم اختتام المرحلة الأخيرة من الهجوم الاستراتيجي لقوات حلف المقاومة ودخول القدس محرّرين مساجدها وكنائسها. كما انّ موضوع ضرورة طلب الحكومة الأميركية رسمياً انسحاب القوات الأميركية من العراق ما هو إلا فرصة للعراق ليتخلص من بقايا الاحتلال الأميركي وأذنابه المحليين الذين يعرقلون محاولات القوى العراقية الوطنية الحشد الشعبي بمثابة النواة إعادة العراق الى مجده السامي ودوره العربي الإسلامي الطليعي.

وتلك الأيام نداولها بين الناس.

بعدنا طيّبين، قولوا الله

Related Videos

Related Articles

Mass Psychosis and The Church of Humanitarian Interventionism

Mass Psychosis and The Church of Humanitarian Interventionism

January 03, 2019

by David Penner for The Saker Blog

Ask any American liberal aged sixty-five and older what they think about Franco, Mussolini, or Hitler and they will vehemently denounce these men as tyrants, murderers, and despots. Ask them what they think about the Vietnam War and they will say it was a tragedy, not only for the Vietnamese, but for the poor American soldiers who were drafted and used as cannon fodder. Liberals also once defended the civil rights movement and the New Deal while vigorously opposing McCarthyism. That these same people would go on to support deunionization, resegregation, and Russophobia while enthusiastically backing barbarous wars and interventions in Yugoslavia, Libya, Syria, Yemen, Iraq, Afghanistan and Ukraine constitutes not only a betrayal of leftist principles, but is indicative of a rejection of reason and the reality-based world.

Like the proverbial general always fighting the last war, liberals remain trapped in the past, unable to adapt to rapidly unfolding kinetic developments. The problem is that not only is this general fighting the last war, this is a general that can no longer distinguish between right and left and has lost any semblance of a moral compass.

There’s a Hitler on The Danube

One could argue that the new Cold War began with Bill Clinton bringing Poland, Hungary, and the Czech Republic into NATO. For Russians that were not yet alarmed by this perfidy, their red lines were irrefutably crossed with the NATO destruction of Yugoslavia and the bombing of Serbia, regarded by Russians as a brotherly nation. This constituted an illegal war of aggression, and was carried out without a mandate from the United Nations Security Council. Indeed, the NATO destruction of Yugoslavia initiated an unraveling of international law and marked an erosion in the equilibrium between the great powers.

As Noam Chomsky has noted, Yugoslavia was marked for destruction, because unlike the other formerly communist European countries they did not embrace privatization. The destruction of Yugoslavia was not only a violation of the UN Charter, but was also the first “humanitarian intervention” following the collapse of the USSR that liberals were duped into embracing. In an article on the RT website titled “15 years on: Looking back at NATO’s ‘humanitarian’ bombing of Yugoslavia,” the author writes, “NATO demonstrated in 1999 that it can do whatever it wants under the guise of ‘humanitarian intervention,’ ‘war on terror,’ or ‘preventive war’ – something that everyone has witnessed in subsequent years in different parts of the globe.”

While Milošević and the Serbs were marked for demonization due to their lack of enthusiasm for neoliberal “reforms,” Croatian secessionists (many of whom subscribed to a neo-Nazi and neo-Ustasha ideology), Muslim fundamentalists in Bosnia, and the terrorist Kosovo Liberation Army (KLA) were supported by the West. Brigadier-General Pierre Marie Gallois of the French Army has condemned the NATO destruction of Yugoslavia, and has gone on record stating that the endless stories of Serb atrocities, such as mass rapes and the siege of Sarajevo were fabricated. Gallois also argues that the German elite sought revenge for the fierce Serb resistance during the two world wars, especially with regard to the Serb partisans that held up German divisions that were headed towards Leningrad and Moscow during Operation Barbarossa. While relentlessly demonized, the Serbs were in many ways the greatest victims of the NATO-orchestrated Balkan wars, as hundreds of thousands of Serbs were forcibly expelled from both Croatia and Kosovo while Serbia was turned into a free-fire zone by NATO for over seventy days. Washington took advantage of the conflict to solidify control over its European vassals.

During the aerial campaign, between ten and fifteen tons of depleted uranium were dropped on Serbia resulting in extremely high rates of cancer. The Independent coyly informed its readers that the forced expulsion of Serbs from Croatia, which they refer to as an “exodus” – is a great mystery – a “riddle.” The only “riddle” is how liberals can denounce genocide and speak ad nauseam about human rights while supporting neo-Nazi regimes, such as the Poroshenko government in Kiev and the Tudjman government in Croatia, which have perpetrated genocidal war crimes in broad daylight. The forced expulsion of Serbs from Croatia was eventually reported by The New York Times, but four years too late. Liberal-backed jihadists in Libya and Syria have likewise carried out one ethnic cleansing after another.

Endless calls by the mainstream press to stop the evil Serbs from establishing a “greater Serbia” were blatant propaganda, as there was no way that the hundreds of thousands of Serbs in Bosnia, Croatia, and Kosovo could have “invaded” these territories, as they had already been living there for centuries. Indeed, this very scenario holds true for the ethnic Russians in the Donbass. Moreover, as the mass media was busy vilifying the Serbs, behind the scenes American diplomats had no illusions about who they were dealing with, referring to the Croatian nationalists as “our junkyard dogs.”

In an article titled “The Rational Destruction of Yugoslavia,” Michael Parenti writes:

Tudjman presided over the forced evacuation of over half a million Serbs from Croatia between 1991 and 1995, replete with rapes and summary executions. This included the 200,000 from Krajina in 1995, whose expulsion was facilitated by attacks from NATO war planes and missiles. Needless to say, U.S. leaders did nothing to stop and much to assist these atrocities, while the U.S. media looked the other way.

Kosovo was also prized by the Western elites because of its rich deposits of coal, lead, zinc, cadmium, gold and silver valued in the billions of dollars. The tragic balkanization of Yugoslavia, where brother was pitted against brother, brought about the destruction of a non-aligned country with a nationalized economy thereby bolstering the power of Western finance capital.  Of the NATO bombings, Parenti posits that, “To destroy publicly-run Yugoslav factories that produced auto parts, appliances, or fertilizer…is to enhance the investment value of western producers. And every television or radio station closed down by NATO troops or blown up by NATO bombs extends the monopolizing dominance of the western media cartels. The aerial destruction of Yugoslavia’s social capital served that purpose.”

Lamentably, all of this was drowned out by the mass media’s vilification of the Serbs. An article in The Guardian titled “Serbs enslaved Muslim women at rape camps” encapsulates perfectly how Western liberals were duped into embracing a war which was waged for no other reason than to fortify the power of US and NATO hegemony. This propaganda is particularly galling in light of the fact that women’s rights have been thrown back into the Stone Age precisely in the very countries which have come under attack by Washington and her proxies, such as Libya, jihadist-occupied Syria, Iraq, Afghanistan and Ukraine.

“Save Benghazi” and More Humanitarian Psychosis

Repeated calls by the presstitutes to “save Benghazi” sufficed to obtain liberal support for a war of aggression that has left Libya in such a state of anarchy and chaos, that Libyans who have been unable to flee the country are now trapped in a failed state where warring militias vie for power. In an article in Foreign Affairs titled “Obama’s Libya Debacle,” Alan J. Kuperman writes, “With Moscow’s acquiescence, the United Nations Security Council had approved the establishment of a no-fly zone in Libya and other measures to protect civilians. But NATO exceeded that mandate to pursue regime change.”

Under Gaddafi Libyans enjoyed a high standard of living, and health care and education were free. Gaddafi’s desire to set up a gold-backed dinar put him in the crosshairs of the Western elites, as this would have liberated Africans from domination by the World Bank and the IMF through establishing a common gold-backed currency. Alas, this was lost on the human rights crusaders of the holier-than-thou faux left.

Libya, which formerly had the highest standard of living in Africa, has been annihilated as a nation state. Slave markets are a legacy of this great “humanitarian intervention,” as are pogroms carried out against black Africans, formerly given refuge by the Gaddafi regime. An article in The Telegraph, which appeared in March of 2011, titled “Libya crisis: Benghazi fights for its life as Gaddafi attacks,” was one of countless articles in the mainstream press that incited messianic liberals into supporting a war of aggression against a people that had become too independent.

Once a country is marked for destruction by the Western elites no story is too outrageous, as evidenced by Susan Rice’s claim that Gaddafi supplied his troops with Viagra so that they could more effectively carry out mass rapes. This barbaric destruction of a sovereign state was summed up by liberal icon Hillary Clinton, who when asked about the brutal murder of Gaddafi, happily blurted out “We came! We saw! He died!

In what constituted the most genocidal invasion of a country following the end of the Vietnam War, Iraq was marked for annihilation after Saddam Hussein made the decision to sell oil in euros. In a rare moment of candor from a high priest of liberalism, Madeleine Albright, when asked about the half a million children that died due to the Clinton-backed sanctions, replied “We think the price is worth it.” This chilling remark underscores the fact that, contrary to liberal theology, the destruction of Iraq was perpetrated with equal fervor by both parties. Incredibly, even after spending trillions of dollars systematically destroying Iraqi social and political institutions, Washington failed to install a puppet government in Baghdad which has forged alliances with Tehran, Damascus, and Moscow.

Liberal saint Obama, in comparing the reunification of Crimea and Russia with the Iraq War, informs us that the “annexation of Crimea” – which was enthusiastically backed by the overwhelming majority of Crimeans – was worse than the invasion of Iraq, which resulted in a million deaths, destroyed a civilization and fueled the rise of ISIS.

As if her abysmal record makes her a Marxist scholar, Albright now warns Americans of the dangers of fascism, her implication of course being that the rise of Trump represents a threat to our democracy. Perhaps the Donald’s desire to pursue detente with Russia, and the fact that he has yet to start any new wars are what liberals are really upset about.

The Obama administration’s support for the Saudi war on Yemen is yet another impressive achievement for the liberal class, and has yielded such an earthly paradise that Yemenis have resorted to eating leaves to survive. For this extravaganza of mass murder the presstitutes didn’t even bother coming up with a fictitious narrative, allowing the salt of the earth to set aside their pom-poms for a while and take a nap.

Syria: Mass Murder in Paradise

Unsurprisingly, the mass media had no trouble duping imaginary leftists into believing that Syrians were being indiscriminately slaughtered by the Syrian Arab Army and the evil Russians. Unbeknownst to The Guardian and The New York Times, the US military presence in Syria is illegal, while Russian and Iranian military personnel are there at the invitation of the Syrian government. The Obama administration and its vassals are clearly responsible for the carnage in Syria, as they poured billions of dollars into backing the many jihadist groups. The mass media also hoodwinked liberals into thinking that the US military has been fighting ISIS, when they have used ISIS along with Al-Nusra Front and other illegal armed formations, as proxies with which to wage war on Syrian society. If Washington were battling the jihadists in Syria, why would they simultaneously be antagonists with the Syrian government and the Russians, who together saved Syria from being overrun by these very barbarians? Indeed, such questions have become a form of unmitigated heresy.

Articles such as “The Effects of Suspending American Aid to Moderate Syrian Opposition Groups,” by Hosam al-Jablawi, which appeared on The Atlantic Council’s website, seek to further the fallacy that the militants have been mostly democratic and secular. Washington and her vassals have poured enormous amounts of weaponry into the conflict zone, and Israeli weapons have been discovered in Syrian territories liberated from Daesh. That German machine guns from the Second World War have been discovered in some of these hideouts is symbolic of the true intentions of these murderous and sociopathic gangs.

The New York Post has referred to the jihadists in Syria as “freedom fighters.” While this may not be regarded as a “liberal” publication, an even more inane sentiment was expressed on Democracy Now, where Amy Goodman discussed the fighting in Eastern Ghouta with Rawya Rageh, Alia Malek, and Wendy Pearlman. Throughout the entire discussion of what can only be called an imaginary war, the fact that a large swath of Syria was taken over by jihadists, many of whom were not even Syrians but foreigners, is not even mentioned. In this cloud-cuckoo-land that passes for journalism the militants do not even exist. Assad and Putin are simply killing as many Syrians as possible, and doing so in an orgy of gratuitous savagery.

An article in The Guardian titled “You’re on your own, US tells Syrian rebels, as Assad goes on offensive” is deliberately written with the intention of stirring up liberal outrage over “indifference in the face of genocide,” and seeks to evoke memories of the Holocaust, the appeasement of Hitler, and the defeat of the Republicans by the forces of Franco. Meanwhile, independent media is shunned by liberals, who dismiss efforts at real journalism and political analysis as “conspiracy theory.” Thankfully for the insane, there is no shortage of good reading material.

Moscow has repeatedly maintained that the Syrian Arab Army is no longer in possession of chemical weapons, and there is ample evidence that the chemical attacks in Syria are false flag operations carried out by the jihadists to justify NATO aerial attacks on the Syrian Arab Army and Syrian infrastructure. Clearly, these incidents make for great Hollywood and have been extremely effective in stirring up gullible liberals who proceed to bray, as if on cue, for another regime change.

Tied to the mass media’s obsession with accusing Assad of “gassing his own people” are the White Helmets, who have been funded by the West, and who are clearly allied with the jihadists. The White Helmets played a critical role in duping liberal fundamentalists into thinking that there was a democratic uprising in Syria, and that the West must intervene “to put an end to the suffering.” Time will tell if Washington truly ceases all military operations in this war-ravaged country.

Forgotten Killing Fields: Afghanistan and Ukraine

The invasion and military occupation of Afghanistan was sold as a war to free oppressed women. An article in The Independent by Jane Dalton titled “Afghanistan’s first female military pilot granted asylum in US after fleeing Taliban death threats,” is crude propaganda, yet very effective nevertheless. This is a great way to distract insouciant liberals from what Americans are more likely to do in their dealings with Afghans, which is to murder them, and then urinate over their dead bodies. What the mass media doesn’t like to talk about is how the rise of the Taliban is a direct result of Washington’s support for the mujahideen in their insurgency against the secular Afghan communist government in the 1980s. Washington is furious with the International Criminal Court over considering prosecution of American officials for war crimes in Afghanistan, and has even threatened to arrest ICC judges in retaliation. Unbeknownst to these judges, Americans are God’s chosen people. Consequently, they are incapable of war crimes.

Samantha Power is a particularly pious priest in the Church of Humanitarian Interventionism. Power was a staunch advocate of military intervention in Libya, and used her influence to cover up the crimes of the US-Saudi genocidal assault on Yemen. She defended Israel’s brutal attack on Gaza in the summer of 2014, and yet was extremely critical of the “annexation of Crimea.” That the reunification of Crimea and Russia was in fact a legitimate humanitarian intervention is an irony that was undoubtedly lost on her. In a 2016 showdown with Vitaly Churkin at the UN Power accused Russia, Syria, and Iran of slaughtering civilians in Aleppo, when they were liberating the city from jihadists backed by Washington and her vassals. Power also spoke of the liberation of Aleppo as if the jihadists were Jews bravely defending themselves in the Warsaw Ghetto Uprising and the Syrian and Russian troops were fascists perpetrating brutal acts of collective punishment. Following this deranged rant, Churkin said, “The speech by the US representative is particularly strange to me; she gave her speech as if she was Mother Teresa herself. Please, remember which country you represent. Please, remember the track record of your country.”

The NATO-backed putsch in Kiev, supported wholeheartedly by the Obama administration, resulted in an unconstitutional seizure of power by the heirs of the Organization of Ukrainian Nationalists, as well as a genocidal war waged against the ethnic Russians of the Donbass who have steadfastly refused to recognize the Banderite regime. In pitting neo-Nazis against neo-partisans, the restoration of Ukrainian nationalism has resurrected the demons of the past, as the bodies of slain Novorossiyan fighters are mingled with the bones of their heroic grandfathers.

Despite blathering on about the Nazis for decades, liberals were fully complicit in bringing this odious regime to power, as they were easily hoodwinked into thinking that the coup was a grassroots democratic uprising, and that the armed formations battling the Ukrainian military in the Donbass were divisions from the Russian Armed Forces, when they are overwhelmingly comprised of locals from Donetsk and Lugansk.

Moreover, as the Western elites impose multiculturalism and identity politics at home, they are simultaneously fomenting the rise of neo-Nazism in Eastern Europe. This underscores the moral bankruptcy, duplicity, and schizophrenia of the liberal class and has trapped Europeans in an intellectual paralysis where they are being offered a choice between neo-Nazism or multiculturalism, both of which benefit the oligarchy. The Maidan coup, executed by pogromists, neo-Nazis, and Banderites has legitimized unconstitutional seizures of power and inspired those who would like to carry out a putsch of their own in Germany.

A Hitler on The Moskva River?

As Putin has noted, following the collapse of the USSR Washington and NATO have pursued a policy of unilateralism. These wars have not only been carried out in flagrant violation of the UN Charter that condemns wars of aggression, but have also contributed to the degradation of the rule of law within the West itself. Western stenographers like to complain about terrorism, but terrorists filled the vacuum following the destruction of Iraq, Afghanistan, Libya and a large swath of jihadist-occupied Syria – “humanitarian interventions” – where liberal complicity is undeniable and irrefutable.

The Church of Humanitarian Interventionism is rooted in the myth that the invasion of Normandy brought about the defeat of fascism. While this is not to denigrate the contributions made by resistance groups in Western Europe or those who lost their lives on the beaches of Normandy, the fact is that the defeat of fascism was achieved by the Red Army and allied partisans who bore the brunt of the best German troops, together with the courage of the Russian people who suffered the loss of twenty-seven million of their countrymen. This much vaunted invasion was launched on June 6, 1944, and only after it was clear that the Nazis were going to lose the war.

The descent of liberals into a morass of madness and bestiality is intertwined with a gross naivete regarding the true intentions of publications such as The New York Times, The New Yorker, and The Guardian which are leading their readers around like so many poodles. Sadly, most of these creatures will go to their graves never understanding the treachery of these periodicals that they have given their very souls to. Liberals have also decided that it is better to spend trillions of dollars on illegal wars of aggression while their sons and daughters have inadequate health insurance and wallow in dead-end jobs working for the minimum wage.

In a spectacular display of Russophobia and Apocalypticism, Nikki Haley, who could easily work for either party and not know the difference, recently wrote on her Twitter page that “Lying, cheating, and rogue behavior have become the new norm of the Russian culture.” Washington’s decision to make Putin their favorite new bogeyman undoubtedly helps justify the obscene budget of the military industrial complex. Let’s pray that the bells of humanitarian intervention don’t ring out in strident cacophony over the Kremlin, which would assuredly take us to a place from which there is no dawning, and the evanescing of the sun of mankind forever.
——-
David Penner’s articles on politics and health care have appeared in Dissident Voice, CounterPunch, Russia Insider and KevinMD. Also a photographer and native New Yorker, he is the author of three books: Faces of The New Economy, Faces of Manhattan Island, and Manhattan Pairs. He can be reached at 321davidadam@gmail.com.

ادعاء إسرائيلي ــــ أميركي ضد 11 مصرفاً لبنانياً: متآمرون مع حزب الله!

محمد وهبة

ادعاء إسرائيلي ــــ أميركي ضد 11 مصرفاً لبنانياً: متآمرون مع حزب الله!
المصارف ستطعن باختصاص المحكمة في قبول الادعاء (مروان طحطح)

بعد إصدار الكونغرس الأميركي قانون تجفيف منابع تمويل حزب الله، تقدم 26 إسرائيلياً بدعوى ضد 11 مصرفاً لبنانياً، مطالبين بتعويضات عن خسائر لحقت بهم في حرب تموز 2006! تزامنت هذه الدعوى مع أخرى تقدّم بها نحو 252 أسرة أميركية، قُتِل أحد أفرادها أو جرح خلال مشاركته كجندي في قوات الاحتلال الأميركي للعراق (2003 ـــ 2011)، مطالبة المصارف الـ 11 نفسها بدفع تعويضات مالية عن الخسارة التي لحقت بها، متهمة المصارف بـ«التآمر مع حزب الله». هذه المصارف التي تُعدّ من أكثر المؤسسات المالية في العالم امتثالاً لقرارات العقوبات الأميركية وللقوانين الصادرة في واشنطن!

تقدّم 26 إسرائيلياً بدعوى أمام القضاء الأميركي، ضد 11 مصرفاً لبنانياً (سوسيتيه جنرال، فرنسبنك، الشرق الأوسط وأفريقيا، بلوم، بيبلوس، عوده، بنك بيروت، لبنان والخليج، اللبناني ــــ الفرنسي، بيروت والبلاد العربية وجمّال ترست) مطالبين بتعويضات مالية منها، جرّاء أضرار جسدية ونفسية وعاطفية ومالية لحقت بهم وبممتلكاتهم نتيجة صواريخ المقاومة التي سقطت في شمال فلسطين المحتلة، إبان التصدي لعدوان تموز ــــ آب 2006. الدعوى التي أقيمت في الثاني من الشهر الجاري، سبقتها دعوى مماثلة في اليوم الأول من العام الجديد، تقدّمت بها نحو 252 أسرة أميركية تمثّل جنوداً أميركيين قُتلوا أو أصيبوا أثناء مشاركتهم في القتال في صفوف قوات الاحتلال في العراق بين عامَي 2003 و2011، بدعوى لتحصيل بدل «عطل وضرر» من المصارف اللبنانية الـ 11 المذكورة. وتتهم هذه الأسر المصارف بتقديم الدعم المالي والمصرفي والتآمر، عن وعي، مع حزب الله!

دعوى الإسرائيليين تقدّم بها مكتب «بركمان»، أمام محكمة في نيويورك، حيث تقدّم ثلاثة مكاتب محاماة (OSEN LLC، Associate PA & Turner ،Motley Rice LLC) بدعوى أسر الجنود الأميركيين. وأحد المكاتب الأربعة سبق أن خسر الدعوى بوجه البنك العربي بتهمة تمويل الإرهاب أيضاً، وهو مكتب متخصص بالجرائم المالية المتصلة بعمليات الإرهاب وتبييض الأموال.

بحسب مصدر مصرفي، الدعويان (إحداهما تبدو منسوخة عن الأخرى) مبنيتان على افتراءات بهدف الابتزاز المادي، فهما تحاولان الربط بين المصارف اللبنانية وعلاقتها مع مصارف المراسلة في أميركا، وبين المعارك العسكرية التي دارت في العراق على يد الاحتلال الأميركي هناك والتي أدّت إلى مقتل وجرح جنود أميركيين في تفجيرات ومعارك وأعمال قنص وسواها في الفترة الواقعة بين 2003 و2011، وبين وجود حزب الله والوجود الإيراني هناك. وبحسب نصوص الدعويين فإن «المدعى عليهم (المصارف اللبنانية) كانوا على علم بدورهم الحيوي في مساعدة حزب الله في أعماله غير المشروعة التي تتضمن تبييض الأموال والتهريب عبر الحدود. كما كانوا على علم بأن مساعدتهم للحزب تؤدي دوراً أساسياً في نشاطات عنفية تهدّد الأرواح و(في نشاطات) الإرهاب الدولي».

واستندت مكاتب المحاماة إلى مصدرين رئيسين: وزارة الخزانة الأميركية التي حدّدت النشاطات المالية والتجارية لحزب الله، والمعلومات المتداولة إعلامياً عن مشروع ”كاسندار“ المتعلق بنتائج التحقيقات التي تزعم إدارة مكافحة المخدرات في أميركا أنها أجرتها بشأن نشاطات حزب الله الدولية. ويمكن اعتبار نصّي الادعاءين كتلخيص لغالبية قرارات العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية طوال السنوات الماضية، بحق أشخاص ومؤسسات زعمت أنهم يساهمون في تمويل حزب الله.

وتشير الدعويان إلى أن المحاكم المدنية في الولايات المتحدة الأميركية هي صاحبة الاختصاص، كون الضحايا وقعوا بسبب نشاطات متصلة بالإرهاب الدولي، وكون المدعى عليهم يستعملون مصارف المراسلة الأميركية والمؤسسات المالية الأميركية على مدى زمني طويل، في خدمة حزب الله بشكل متكرّر وتسهيل تحويل الأموال عبر الولايات المتحدة الأميركية لانتفاع الحزب.

يطلب المدعون أن توافق المحكمة الأميركية على طلبها بمحاكمة 11 مصرفاً لبنانياً ومن يظهره التحقيق بتهمة التآمر، على أن تحدّد المحكمة العطل والضرر.

إزاء هذا التطور، عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعاً أمس لمناقشة ما حصل. وبحسب مصادر المجتمعين، فقد كان هناك توافق على أن الدعويين لا تهدفان سوى إلى الابتزاز المالي، وهذا الأمر واضح من اسم مكتب المحاماة (OSEN) الذي كان قد رفع دعوى ضدّ البنك العربي بتهمة تمويل الإرهاب وخسرها بعد 12 عاماً، رغم أن إدارة البنك أظهرت خوفاً وعقدت صفقة مع المدعين قبل صدور الحكم النهائي، تنص على أن يخصص البنك العربي مبلغاً من المال ضمن حدّ أدنى يدفع مباشرة، وحدّ أقصى لا يدفع إلا بعد خسارة الدعوى. والدعويان، بحسب المصادر، مرفوعتان على الأسس نفسها التي اعتُمِدَت بوجه البنك العربي، وإن كان هناك اختلاف يتعلق بكون الدعوى المرفوعة على البنك العربي جزائية، فيما الدعويان ضد المصارف اللبنانية مدنية.

الادعاءان مشابهان للقضية الخاسرة التي أقيمت على البنك العربي

النقاش تطرّق أيضاً إلى سبل المواجهة التي ستكون عبر خطين: أن تقوم الجمعية بالمراجعات العامة من خلال تحرّك جماعي للطعن بحق المحكمة في قبول الدعويين، انسجاماً مع ما حصل قبل نحو 10 سنين حين رفضت المحكمة قبول دعوى مماثلة بحق مصارف لبنانية وصدر حكمها خلال بضعة أسابيع. والخطّ الثاني، هو أن يقوم كل مصرف، وبشكل منفرد بتعيين محام ليدافع عنه أمام المحكمة الأميركية في حال قبلت الدعوى. والدفاع المنفرد سببه أن هناك ادعاءات مختلفة على كل مصرف وبشكل جماعي أيضاً، ما يحتّم أن يقوم كل مصرف بالدفاع عن نفسه تبعاً لمعطيات الدعوى التفصيلية.

ورغم الطابع الابتزازي المالي للقضيتين، فمن الصعب فصلهما عن سياق الضغوط الأميركية على لبنان، بهدف تأليب الرأي العام على حزب الله، وتحميله مسؤولية أي ضرر يصيب الاقتصاد اللبناني بشكل عام، والقطاع المصرفي خاصة، رغم أن هذا الأخير «شديد الامتثال» لقرارات العقوبات الأميركية على أفراد ومؤسسات تزعم واشنطن أنهم يمولون حزب الله. كما أن بعض المصارف تبالغ في تطبيق ما يطلبه الأميركيون منها، سواء في ما يخص العقوبات على حزب الله أو على سوريا، فتتخذ إجراءات بحق أشخاص غير مشمولين بالعقوبات، لمجرد وجود صلة قرابة عائلية بأفراد وردت أسماؤهم على لوائح العقوبات، أو تمتنع عن تسليم المعاقَبين الأموال الموجودة في حساباتهم المجمّدة. وتحمل الدعويان (أول ما يلفت النظر فيهما هو التنسيق بين جهتين، أميركية وإسرائيلية، في التوقيت والشكل والمضمون، لربط المصارف اللبنانية بحزب الله) مخاطر كبيرة في حال قبولهما والفوز بهما، كونهما ستشكلان سابقة يُبنى عليهما لاحقاً لابتزاز القطاع المصرفي اللبناني من قبل الأميركيين والإسرائيليين.

Iraq Rejects Iran Sanctions and US Troop Presence

In another blow to US control on Iraq, the country’s foreign minister warned that Baghdad would ignore US sanctions on Iran.

Global Research, January 05, 2019
Geopolitics Alert 2 January 2019

Speaking to journalists on Wednesday, Iraqi Foreign Minister Mohammed Ali al-Hakim laid out the latest step on the path to independence for Baghdad from the US concerning sanctions on Iran by Washington. Although Iraq currently has a 90-day waiver to trade with Iran issued on December 20th, Hakim let reporters know Iraq would be pursuing their own policy on Iran should the waiver not be renewed.

Hakim explained to reporters that

“These sanctions, the siege, or what is called the embargo,” imposed by the US is “unilateral, not international,” and Iraq is “not obliged [to follow] them.”

This is a big step for Baghdad to take in the face of pressure from Washington for Iraq to become “energy independent” with the help of US corporations exploiting their oil and gas resources. Instead, as explained by Hakim, Iraq would rather choose their own options for energy, even if that includes continuing the annual $12 billion in trade between Iraq and Iran flowing over US objections.

There are also discussions ongoing concerning increasing the amount of trade between Baghdad and Tehran despite US pressure. Iraqi President Barham Salih and his Iranian President Hassan Rouhani even doubled down on this during a recent meeting where Rouhani said that Tehran was willing to increase trade with Baghdad from the $12 billion a year mark to $20 billion.

Hakim assured reporters Iraq is already thinking of “solutions” to counteract any US threats to increased trade with Iran. According to Hakim, there are multiple options open to Baghdad “including dealing in Iraqi dinars in bilateral trade” as opposed to US dollars.

Iraqi Sovereignty: From Sanctions to Bases

This defiance to US sanctions is only the latest step in Iraq declaring independence from Washington. Another sign that the US is losing their grip on Baghdad was also made apparent last week when, after Trump made a surprise visit to US troops in Iraq, fueling outrage among Iraqi politicians.

Many Iraqi leaders called Trump’s surprise visit to their country a violation of their nation’s sovereignty. This has ended up leading to a wider backlash and resulted in multiple Iraqi politicians demanding a complete end to the US military presence in the country.

This all comes as the Trump regime is attempting to cement new positions in the Middle East by way of new bases on the Iraq-Syria border. According to some Iraqi MPs such as Badr al-Zaidi who has said that the new bases violate “agreements between Iraq and the US were on the pullout of foreign forces from Iraq after 2013.”

Even US-ally and supporter of the NATO occupation, former Prime Minister Haider al-Abadi rejected the “method of Trump’s visit,” saying “it was not appropriate to diplomatic mores and to relations with sovereign states.”

These insults to Iraq have led to a wave of Iraqi lawmakers demanding more than an apology and saying the Iraqi government would move to make a “parliamentary decision to expel (Trump’s) military forces” in the words of Qais Khazali, an Iraqi politician. Much like with the rejection of the Iran sanctions, Khazali also promised his faction of the government (backed by Shia militias) also had creative “solutions” to dealing with US pressure on Iraq including “experience and ability to get them out in another way that is well known to your forces, which were forced to withdraw in humiliation in 2011.”

All of these events paint a picture of a growing movement in Iraq to reject US control of the government there that has been in place since the fall of the government of Saddam Hussein in 2003. All the parties that opposed both Saddam and the US occupation are moving closer to the levers of power in Iraq and Baghdad is no longer under Washington’s thumb. The question now for Donald Trump is, will he leave Iraq like he is Syria or will this case take more convincing by the forces of resistance in Iraq?

*

Note to readers: please click the share buttons above. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

Featured image is from Geopolitics Alert

Pentagon Big Lies About Civilian Casualties in Iraq and Syria

By Stephen Lendman
Source

Nothing Pentagon reports say about civilian and other casualties in US war theaters is credible. 

Big Lies substitute for hard truths, suppressed by Western media, complicit by supporting what demands condemnation.

Pentagon operations comprise about 95% of so-called “coalition” terror-bombings in Iraq, Syria, Afghanistan, and elsewhere, Britain and France responsible for most of the rest, partnering in US high crimes.

On December 30, the Pentagon lied, claiming it’s been combating ISIS in Iraq and Syria along with its partners since 2014 – suppressing Washington’s responsibility for creating and supporting its scourge, along with al-Qaeda, its al-Nusra offshoot, and likeminded jihadists, using them as proxy forces.

The Pentagon lied saying “nearly 8 million Iraqis and Syrians (were) liberat(ed) from ISIS’s brutal rule” – perhaps from their lives, no other way.

It lied claiming “(w)e continue to employ thorough and deliberate targeting and strike processes to minimize the impact of our operations on civilian populations and infrastructure.”

Fact: The US, NATO, Israel, Turkey, the Saudis, UAE, and their partners deliberately target and massacre civilians. Israel openly considers them legitimate targets, including young children, infants, the elderly and infirm.

The US and its imperial allies wage war without mercy, flagrantly breaching international, constitutional and US statute laws.

According to Gideon Polya’s global body count on “avoidable deaths, deaths that should not have happened, excess mortality, and avoidable mortality,” US-led Western states (NATO) and its partners are responsible for “over 30 million Muslim deaths from violence or deprivation (including starvation and untreated diseases) in (their) War (OF) Terror – aka” Pentagon-led war on Muslims in the Middle East, Central Asia, North Africa and elsewhere, adding:

“Fundamentalist jihadi non-state terrorists have been a major asset of US imperialism. (E)very jihadi atrocity has been used an as excuse to support further massive violence against Muslims by the US and its anti-Arab, anti-Semitic, and Islamophobic allies.” 

“Jihadi non-state terrorists were (and continue to be) backed by the US to overthrow secular rule” in one country after another – smashing them, massacring their people, civilians comprising the vast majority of casualties.

What’s going on since US-initiated Security Council genocidal sanctions on Iraq (August 1990 – May 2003) and 1991 Gulf War followed by endless aggression still ongoing are some of history’s greatest crimes without punishment for responsible parties, Washington guilty most of all. 

Its planned, orchestrated, and implemented horrors continue with no end of them in prospect. When Soviet Russia dissolved in December 1991, Muslims became the convenient US enemy of choice – to unjustifiably justify endless wars of aggression against invented enemies.

No real ones exist, not then or now. The Pentagon’s latest civilian casualty count in Iraq and Syria alone is an affront to the millions who’ve perished from US imperial wars of aggression for over generation since begun by Bush I, continued by the Clintons, Bush II and Cheney, Obama, and now Trump.

The official Pentagon body count from Operation Inherent Resolve in Iraq and Syria, pretending to be combating the scourge of ISIS the US supports is 1,139 civilians “unintentionally” killed by the US and its imperial partners – a colossal Big Lie.

The rape and destruction of Mosul, Iraq (October 2016 – July 2017) and Raqqa, Syria (June – October 2017) turning both cities to rubble, were responsible for tens of thousands of civilians massacred in each city.

Since the Gulf War and over a dozen years of genocidal sanctions on Iraq, millions of its civilians perished – 5,000 children under age-5 monthly from sanctions-caused starvation and untreated diseases.

Millions more perished in Afghanistan from over 17 years of US aggression, countless numbers more in Libya, Syria, Yemen, Somalia, and elsewhere, the body count mounting exponentially daily.

For over a generation, under five US regimes, Washington has been waging genocidal wars against Muslim countries – no end of them in prospect as far ahead as anyone dare imagine, forever wars that won’t end in our lifetime.

Operation Inherent Resolve and all other US wars of aggression are the highest of high crimes of war, against humanity and genocide, accountability not forthcoming.

%d bloggers like this: