الحصاد اللبناني عشية القمة والجدار الحدودي وزيارة هيل

يناير 15, 2019

ناصر قنديل

– للحظة يكاد المرء أن يصدّق أن سورية في حال مأزومة وهي تنتصر، وأن لبنان كان فرصتها للخروج من أزمتها، وكانت تترقب لحظة بلحظة تطورات المشهد اللبناني، خصوصاً ما يتصل منه بمسار القمة العربية الاقتصادية وفرص توجيه الدعوة لدمشق للمشاركة في أعمالها، بل ربما كانت تدير لحظة بلحظة ما يصدر من مواقف وما يُقال من كلام وما يجري من اتصالات. والحقيقة التي ربما يصعب تقبلها مع الأنا القاتلة لدى الكثير من اللبنانيين هي أن شخصية لبنانية قريبة جداً من القيادة السورية كانت في زيارة لدمشق وفي لحظة حديث جانبي قالت سنرى ما سيحدث بعد القمة، فكان جواب المسؤول السوري البارز الشريك في الحوار، «أي قمّة؟»، ليس لأنه لا يعلم بوجود القمة العربية الاقتصادية في بيروت أو بموعدها، بل لأنه لا يعيشها هاجساً يحضر في بديهته عفوياً، ليستدرك بعدها بالقول، «حسناً إلى ما بعد خلاصكم بخير من القمة».

– سورية لا تعيش هاجس القمة ولا تشعر بها استحقاقاً، لا بل إن الكلام الأشد وضوحاً لدى الكثير من المعنيين بالملفات الدبلوماسية السورية هو، أن سورية تميّز بقوة بين أمرين مختلفين، الأول هو إعادة فتح سفارات الدول التي أغلقت سفاراتها دون أسباب تتصل بالعلاقات الثنائية مع سورية، بل كترجمة لقرار شاركت في تنفيذه لإسقاط سورية ودولتها وجيشها ورئيسها، وكترجمة للإعلان عن موقف طلبته واشنطن بالتعامل مع الحكومة السورية كحكومة غير شرعية، وما يعنيه القرار الذاتي لهذه الدول بإعادة فتح سفاراتها دون أي تطوّر في مسار العلاقة الثانية، خصوصاً في الموقف السياسي للدولة السورية، من اعتراف بالفشل في الحرب التي استهدفت سورية، ومن اعتراف بشرعية الحكومة السورية، دون مقابل تدفعه سورية، وهذا لا يخصّ السفارات العربية فقط بل كل الدول التي أقفلت سفاراتها في دمشق في قلب خطة الحرب عليها، وبدأت في طريق التراجع اعترافاً بنصر سورية، أما الأمر الثاني المختلف فهو مستقبل علاقة سورية بالجامعة العربية، وهو أمر لم تتمّ مناقشته في سورية بعد، وليس هناك من جواب كامل حول احتمالاته، ولن يكون هناك جواب إلا إذا تلقت سورية دعوة لمناقشة الأمر أو لحضور مستوى من مستويات عمل مؤسسات الجامعة، فعندها ستناقش ما يعرض عليها وتقرّر المناسب، علماً أنها تطعن بشرعية قرار تعليق عضويتها الذي خالف النظام الداخلي للجامعة، وتعتقد أن لها الحق في التفكير ملياً بمستقبل الجامعة ودورها، والإيجابيات والسلبيات للعودة من عدمها، لكن كل شيء في أوانه.

– من هنا نصل للقول إن النقاش اللبناني اللبناني حول دعوة سورية، ليس نقاشاً بين فريق لبناني مع سورية بالواسطة، فسورية ليست طرفاً في هذا النقاش، واللبنانيون الذين ينظرون للحاجة الملحة لدعوة سورية وتعليق مستقبل عقد قمة بيروت على المشاركة السورية ينطلقون مما يرونه مصلحة لبنانية، بعدم الاستجابة لما يرونه فخاخاً منصوبة للبنان، ليست القمة إلا واحدة منها. فالنصيحة الأميركية لكل العرب سارعوا بتحسين علاقتكم بسورية، وللبنان والعراق وحدهما النصيحة فرملوا أي اندفاعات في العلاقة بسورية، ومحاولة إغراق للبنان والعراق بالإيحاءات التي تؤسس لمناخات سلبية نحو سورية، وإلا ما معنى الرفض العربي لأن يكون لبنان الأكثر تأثراً بين العرب بالعلاقة مع سورية مَن يستضيف أول قمم المصالحات، ولو بعد حين، وإصرارهم على تلبيسه الثوب القبيح لآخر قمم المقاطعة؟

– الخشية هي من أن ينزلق لبنان من حيث لا يدري إلى الوقوع في فخ أولوية الاستقرار على الثوابت التي ترسم مصلحة لبنان العليا، وأن يكون وقع ضحية الابتزاز الأميركي بالعقوبات لتلبية النصائح، تحت شعار البراغماتية، والخوف مما يمكن لأميركا أن تفعله بالنظام المصرفي اللبناني، مع رئيس هائج كالرئيس دونالد ترامب لا يتورّع عن التهديد بتدمير الاقتصاد التركي، لكن دون أن ننتبه أن هذا الرئيس الأميركي نفسه هو الذي يتناسى كلامه عندما يجد أنه أمام رئيس تركي يطرد مستشار أمنه القومي جون بولتون، فيعود ليتصل بالرئيس التركي العضو في حلف الأطلسي أو يتلقى منه اتصالاً ويناقشان التعاون، ويذهب الرئيس العضو في الأطلسي لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية الـ»أس 400»، بينما لبنان دون كل دول العالم ممنوع أن يفكر بغير السلاح الأميركي، وقد بات للسيادة عند دول العالم تعريف يرتبط بتنويع مصادر تسليح جيوشها، ولبنان أشدّ حاجة من تركيا لما يحمي أجواءه ولا يجرؤ على مجرد التفكير بأقل مما يزعج «إسرائيل» من السلاح، فيعجز رئيس حكومته عن تأمين فتح اعتماد بعشرة ملايين دولار لصفقة ذخيرة كانت مقرّرة بمئة مليون دولار خلال زيارته لموسكو وتم تخفيضها خشية الغضب الأميركي، وهو غضب لا يرافقه الاستعداد لتقديم ما يحتاجه لبنان تحت شعار لا فيتو سياسي على أي سلاح نوعي للجيش، بل عقبات مالية، كما قال قائد الجيش، بل قيود حقيقية تتصل بطلب الموافقة الإسرائيلية المسبقة على كل سلاح نوعي تبيعه أميركا لأي دولة في المنطقة بما فيها السعودية، وفقاً لقرارات الكونغرس التي لم تتغير، والتي عطلت حصول السعودية على طائرات الـ»أواكس» منذ سنوات.

– الخشية أن يكون ديفيد هيل الذي حمل ترجمة كلام وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بالتهديدات بالنيل من لبنان ما لم ينخرط رسمياً في العمل ضد المقاومة، قد نجح عبر التهويل في نقل لبنان من مناخات مواقفه الصلبة في شباط العام الماضي عندما رفض أي بحث في نقاط الجدار الحدودي الذي يبنيه جيش الاحتلال على أراضٍ لبنانية، تحت شعار البحث عن تسوية وترسيم نهائي للحدود البرية والمائية، إلا إذا توقفت «إسرائيل» عن وضع أي قطعة من الجدار في النقاط التي يتمسك بها لبنان كجزء من أرضه، وما تبع ذلك في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يومها، من إعلان إعطاء الأوامر للقوات المسلحة للتصدي بالقوة لكل محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع، إلى مناخ التراخي بقبول البحث، والإحجام عن التصدي الميداني لمنع فرض الأمر الواقع، وقبول التفاوض غير المباشر بوعود أميركية معلوم سلفاً تخديمها للمصالح الإسرائيلية، و«إسرائيل» تبني وتقوم بتركيب قطع الجدار على الأراضي اللبنانية، ويكتفي لبنان بتقديم الشكوى لمجلس الأمن الدولي، خشية أن يهتز الاستقرار، وهذا هو الاسترهان الخطير الذي يتسبب بالخشية.

– الخشية ألا يكون لبنان قد انتبه لكلام هيل عن «من غير المقبول وجود ميليشيا خارجة عن سيطرة الدولة، ولا تحاسب من كل أطياف الشعب اللبناني، وهي تقوم بحفر أنفاق هجومية عبر الخط الأزرق في «إسرائيل» أو تجميع أكثر من 100 ألف صاروخ تهدّد الاستقرار الإقليمي، والمجتمع الدولي يراقب عن كثب وضع الحكومة اللبنانية، لكن نوع الحكومة المختارة يهمنا جميعاً نحن المهتمين بلبنان مستقر ومزدهر، وكذلك هو الحال حيال عدم القدرة على الاختيار، ونشجع حكومة تصريف الأعمال على المضي قدماً حيث يمكنها، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، لتجنب المزيد من الضرر والحفاظ على الثقة الدولية» ومعاني هذا الكلام لجهة الإعلان الوقح حول التدخل في الشؤون الداخلية، بكلام لو صدر عن سواه لقامت قيامة أدعياء السيادة ولم تقعد، والكلام الحكومي لديفيد هيل يمر، مع معرفة ما يعنيه من مسؤولية مباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة منعاً لحكومة «نوعها يهم المهتمين بلبنان» و«تشجيعاً لبقاء حكومة تصريف الأعمال»، والسبب الحرص على الاستقرار، فهل بتنا رهائن الوهم الخطير؟

ٌٌRelated Videos

ٌٌRelated Articles

Advertisements

الأميركيون يعلنون الحرب على لبنان!

يناير 12, 2019

د. وفيق إبراهيم

هل بات نزعُ التغطية الدولية والإقليمية عن لبنان مسألة وقت لم يعد بعيداً؟ سؤال في موضعه الدقيق بعد «المطوّلات» التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في العاصمة المصرية القاهرة، ومن على منبر جامعتها الأميركية.

جزم بأن بلاده تحضر لانسحاب وشيك لقواتها من شرق الفرات والشمال السوريين، إلا أنها تتهيأ ايضاً لمواصلة قتال إيران «بالسبل الدبلوماسية» و»داعش» بوسائل أخرى لم يحددها، لعلها تشبه حربها على منظمة «النصرة» الارهابية التي اجتاحت مؤخراً الشمال وإدلب السوريين وسط صمت وتجاهل أميركي وتركي وأوروبي وخليجي. وحدها الدولة السورية دفعت بقسم من قواتها لمجابهة النصرة وبعض بؤر التنظيمات الموالية لتركيا وداعش ذات الولاء المتنوّع.

ما شكل تغييراً عن نمط الضغط الدبلوماسي الأميركي الذي أشار اليه بومبيو، هو إعلانه عن تنسيق أميركي إسرائيلي لضرب حالة التضخم العسكري السياسي لحزب الله في لبنان متحدثاً عن عشرات آلاف الصواريخ المخبوءة في منازل القرى والبلدات التي تهدد الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي، مؤكداً العمل الأميركي الإسرائيلي على إزالتها، وهذه الإزالة غير ممكنة بالفرشاة أو الممحاة.

وتحتاج الى حروب عسكرية كبيرة ومتعدّدة على مستوى لبنان بكامله ومدنييه وقراه ومدنه.

وليس أكيداً نجاحها بتحقيق أهدافها مع حزب بمستوى حزب الله يقاتل منذ 1982 وحتى 2006 في حروب غوار شعبية ويحارب منذ 2011 على الأراضي السورية بالشكلين الشعبي والتقليدي مكتسباً مهارات احترافية تضعه في مستوى أهم جيوش المنطقة مضيفاً اليه الالتزام الايديولوجي الذي يضفي على مقاتليه إمكانات إضافية قد تكون أكثر أهمية من الحديد والنار.

يتبين بالاستنتاج الدقيق أن جماهيرية حزب الله في لبنان وانتشاره على معظم مساحته الجغرافية تجعل من الصعب استهدافه من دون اصابة التجمعات المدنية لكل الطوائف والمذاهب فيه.

لمزيد من التفسير يمكن القول وبصوت عالٍ إن بومبيو يعلن الحرب الإسرائيلية الأميركية على لبنان من دون أن يرف له جفن، وهذه فرصة تتلقفها العدوانية الإسرائيلية المستفيدة من الصراخ الأميركي لتحشيد المنطقة العربية ضد إيران وتحالفاتها.

ماذا يعني إعلان الحرب الأميركية على حزب الله من منبر مصري؟ هذا يدلّ على وجود تغطية عربية خليجية متنوعة، تذهب حالياً نحو تشكيل قوة إسناد عسكرية للحلف الإسرائيلي الأميركي كما أكد بومبيو في كلمته في مصر بمشاركة وزير خارجيتها سامح شكري.

وعندما تجتمع الأطراف الأميركية والعربية والإسرائيلية على ضرورة الانتهاء من ظاهرة حزب الله. فهذا له تفسير وحيد وهو رفع الغطاء الغربي العربي عن لبنان وإعلانه ساحة لكل أنواع الصراعات العسكرية والسياسية.

وإذا كان الصراع العسكري مختزلاً بإعلان الحروب المتنوعة فإن الحرب السياسية تتضمن جانبين:

الأول وقف التعامل مع مؤسساته السياسية والثاني وضعه في دائرة العقاب الاقتصادي.

قد يقول «متفلسف» إن الأميركيين يريدون بهذه المواقف فتح جبهات داخلية لبنانية، في إطار فتنة تتهم فيها أطراف لبنانية أخرى ذات ولاء سعودي وأميركي حزب الله بأنه سبب خراب لبنان، فتؤجج الوضع الداخلي وتدفعه الى احتراب داخلي يدفع باتجاه حرب أهلية.

ولم يهمهم الأمر، يمكن تأكيد أن الساعين المحليين الى الفتنة حاضرون، لكن ما يتمتعون به من امكانات لا يصل الى مستوى إعداد حروب عصابات على شاكلة المافيا وشبيهاتها.

فحزب الله ذو مستوى إقليمي يحارب العدو بقدرة المتمكن ويتعامل مع اللبنانيين بأسلوب الشقيق المتواضع، والجميع في لبنان مُلمٌ بهذه القاعدة، لذلك يكتفي الآخرون بشن حروب إعلامية هدفها رفع سعرهم في التحاصص الداخلي والصفقات.

تدفع هذه المعطيات الى الربط بين الهجوم الأميركي على حزب الله من مصر وبين الانسداد الكبير في حركة تشكيل حكومة جديدة حتى أن المسؤولين يفكرون بإعادة الاعتبار لحكومة تصريف الاعمال الموجودة حالياً لادارة البلد، بشكل اوسع مما يبيحه الدستور لحكومة مستقيلة.

وهنا يجب الربط المباشر والواضح بين عجز القوى السياسية اللبنانية عن تشكيل حكومة جديدة وبين الاستهداف الأميركي الإسرائيلي الخليجي لحزب الله.

فكيف يمكن لقوى وثيقة الصلة بالخارج ان تقبل بحكومة يمتلك حزب الله وتحالفاته فيها وزناً كبيراً في وقت تعمل مرجعياتها الخارجية على ضرب هذا الحزب؟

هذا هو التفسير المنطقي لحالات رفض تمثيل القوى الحليفة لحزب الله في الحكومة الجديدة بموازاة الإصرار الإضافي على تمثيل محدود للحزب في الحكومة.

وكيف يمكن تشكيل حكومة حتى لو كانت ميثاقية من دون الاستناد الى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة؟

وهل يستطيع رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري التمرّد على السياسة السعودية والقبول بحكومة متوازنة تُجسّد كل الأطراف؟

والجواب يعرفه كل اللبنانيين المتابعين لعلاقات السعودية بالحريري الذي أعلن أنه «بَيْ السنة» فيما كان مطلوباً منه ان يكون رئيساً لمجلس وزراء كل كل لبنان.

واذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري المعروف باعتداله نعى الحكومة قبل أسبوع، معتبراً انها في «خبر كان» فإنه لم يعد يبحث إلا عن طرق «لإدارة الخلاف» وذلك بالابتعاد النسبي عن صراعات الإقليم وتجميد المواضيع التي تتسبب باندلاع خلافات، فهل ينجح؟

هناك سباق بين ادارة أميركية إسرائيلية لتفجير الأوضاع في لبنان وبين محور المقاومة المصرّ على تجنيبه هذا المصير والرابح هو المنتصر في ميادين سورية وليست جماعة من المتوهمين الذي يبنون سياساتهم على قياس ما يريده الخارج حتى لو أدت الى خراب البلاد.

Related Videos

Related Articles

هل أضاع الحريري فرصته الذهبية؟

يناير 12, 2019

ناصر قنديل

– تطرح عملية الترابط بين تشكيل الحكومة والقمة العربية الاقتصادية المنتظرة في بيروت والسعي لضمان حضور سورية فيها، موقف الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من زاويتين، الأولى ثقته بأنه في النهاية سيتنازل الأفرقاء الآخرون لما يضمن تشكيل الحكومة التي سيترأسها، فإن لم نأخذ بفرضية تعطيله لتشكيل الحكومة عمداً، كما يظن كثيرون بخلفية سعيه لربط ولادة الحكومة بتوقيت مصالحة سعودية سورية تمهد الطريق لقرارات حكومية بالانفتاح على سورية يعرف انه لا بد منها لنجاح الحكومة التي ينتظرها ملفان كبيران، ملف النازحين وملف إعادة إعمار سورية، وكل منهما يرتبط بطبيعة علاقة الحكومة اللبنانية بالحكومة السورية، وأخذنا بفرضية أنه يريد للحكومة أن تولد فالأكيد الذي لا يمكن إنكاره أنه لم يبذل جهداً ويقدم تنازلاً ممكناً يسهل التشكيل. فالتنازل عن وزير لا يغير في توازنات الحكومة ويضمن ولادتها السريعة، فهو في أقل تقدير واثق من أنه سيشكلها وفقاً لرؤيته وبتنازلات من الآخرين.

– الزاوية الثانية المرتبطة مباشرة بالعلاقة بسورية، فالواضح ايضاً أن منطق الحريري هو أن المصالحة السعودية السورية، التي يسميها الموقف العربي أو قرار الجامعة العربية، في نظام عربي تديره السعودية، هي المقدمة التي يجب أن تسبق أي مسعى لبناني حكومي نحو سورية، فلا يقع رئيس الحكومة تحت عتب سعودي لا يتحمّل تبعاته، ويضمن تمهيداً سعودياً يزيل العقبات من طريقه، طالما أن كل علاقة في ملفات عملية ستكون من مهام رئيس الحكومة، وهو يعلم ما اقترف بحق سورية، ويراهن على التمهيد السعودي لضمان معاملته في دمشق بمعزل عن مواقفه السابقة بحق سورية ورئيسها. وينطلق الحريري في هذه المعادلة من تجربته عام 2009 عندما رتب له الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز موعده الأول في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد قطيعة نشأت على خلفية اتهاماته لسورية باغتيال والده الرئيس رفيق الحريري عام 2005.

– ثلاثة اشياء تغيرت منذ ذلك الحين لم يضعها الحريري في حسابه، وربما يكون الحريري معها قد أضاع فرصته الذهبية. فالمماطلة الطويلة في تشكيل الحكومة جعلت الترابط بين ملفي العلاقة بسورية وتشكيل الحكومة شبه حتمية أكثر من اي وقت مضى، في ظل برود الحراك نحو تشكيل الحكومة وتسارع الحراك نحو عودة العلاقات السعودية السورية. وفي حال هذه العودة قبل تشكيل الحكومة، يصير مهماً التساؤل حول ما إذا كان الحريري قد أقام حساباته جيداً، تجاه هذه القضايا الثلاث، وأولها أن الوضع ما بعد الملك عبدالله لم يعد كما كان معه وقبله، وأن مكانته السعودية تحكي حكايتها أكثر من أي شيء آخر تجربة احتجازه، رغم كل الماكياج الذي قدمه ولي العهد السعودي للتغطية على جرح الاحتجاز في لحظة الحاجة لحملة علاقات عامة دولية بعد مقتل جمال الخاشقجي، فجاء سلوك ولي العهد مهيناً أكثر من الاحتجاز نفسه، والثانية هي أن التمسك بالحريري لرئاسة الحكومة منذ ذلك التاريخ هو تمسك لبناني أكثر مما هو سعودي، والرهان اللبناني شبه الجامع هو أن الحريري بات بعد الاحتجاز لبنانياً أكثر وسعودياً أقل، بينما هو يثبت العكس، فماذا لو تراجع منسوب هذا التمسك اللبناني ولم يجد التمسك السعودي المنتظر؟ أما الثالثة فهي أن وزن السعودية تجاه سورية لم يعُد كما كان عام 2009 فالسعودية تبحث عن أثمان تقدمها لسورية لتعويض إساءات كثيرة، وما فعلته مع وزير خارجيتها عادل الجبير بإقصائه تمهيداً للانفتاح على سورية، نموذج يستحق التأمل من الحريري نفسه.

عملياً، قد تحدث المصالحة السعودية السورية، وتكون قد مرت تسعة شهور على تعقيد تشكيل الحكومة، ويبلغ السعوديون للسوريين أنهم سيرشحون لرئاسة الحكومة في لبنان مَن لا يحرج سورية ويتفاهمون مع دمشق على اسم بديل، ربما يكون الرئيس تمام سلام مجدداً، فيقولون للحريري إنهم سمعوه يقول إنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية اللبنانية تستدعي العلاقات القوية مع سورية فعلى المعنيين التفتيش عن غيره، وأنهم فعلوا ما أراد بما يحفظ له معنوياته ليتولى هو الاعتذار عن تشكيل الحكومة وترشيح الرئيس سلام باسم كتلة المستقبل، وربما يكون مثل هذا البحث قد بدأ فعلاً. اللهم أشهد أني قد بلغت.

Related Videos

Related articles

 

أجّلتم الحكومة لتمرّروا القمة… فلتأجّلوا القمة لتشكّلوا الحكومة

يناير 10, 2019

ناصر قنديل

– الأجواء الآتية من كواليس المشاورات العربية حول دعوة سورية لحضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت، تكشف حجم التلاقي بين لائحة من الأطراف الداعية للتمهل في عودة سورية إلى الجامعة العربية ودعوتها إلى القمم العربية، وحيث تحمل التمنيات الأميركية رائحة الحسابات الإسرائيلية، تحت شعار «أن الأهم ألا يبدو أن خصوم سورية قد هزموا وأن سورية قد انتصرت»، تسمح بفهم حجم لائحة الذين يجمعهم هذا الشعار، والتدقيق باللبنانيين من بينهم، ولكن خصوصاً ما تبرزه الأجواء من مساعٍ حثيثة بذلها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لطلب عدم إحراجه وفريقه وحلفائه بدعوة سورية، وتقديم غياب حكومة فاعلة كعذر للعجز عن اتخاذ قرار لبناني موحّد، يكشف العلاقة بين تشكيل الحكومة وانعقاد القمة ودعوة سورية لحضورها.

– خلال ثمانية شهور نجح الرئيس المكلف بتأجيل ولادة الحكومة، متنازلاً عن صفته كصاحب صلاحية أولى في إنتاج التشكيلة الحكومية، بهدف رمي المسؤولية بالفشل الحكومي، الشبيه بالفشل الكلوي في الأجساد البشرية، على سواه، فهو مرّة غير معني لأن القضية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ومرّة بين القوات ورئيس الجمهورية حول منصب نائب رئيس الحكومة أو حول الحقيبة السيادية، ومرّة بين رئيس الجمهورية والحزب التقدمي الاشتراكي حول المقعد الدرزي الثالث، وبعد حين يكشف أنه تجاهل طلب ثنائي حركة أمل وحزب الله بتمثيل نواب اللقاء التشاوري، والتجاهل لتظهير المطلب كعقدة في طريق التشكيل، وترك البلد بلا حكومة، وبقاء الرئيس المكلف بلا مسؤولية، وصولاً للقول إن العقدة هي في الثلث المعطل الذي يطلبه رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، بينما يحتفظ الحريري وحده بالثلث المعطل مرتاحاً، متفرجاً تاركاً البلد بلا حكومة، وطريق ولادتها سهل وستظهر سهولته عند ولادتها ويكون السؤال مشروعاً: لماذا تمّ هذا الآن ولم يتم من قبل، كما في كل مرة؟

– نصب الحريري ومن وراءه فخاخاً للجميع، ويجب الاعتراف أنهم وقعوا فيها، عندما أوحى لهم أنه يتنازل عن دوره في تشكيل الحكومة لهم، وهو في كل مرة يؤكد أنه يفعل ذلك ليحمل سواه مسؤولية عدم ولادة الحكومة، لا أن يمنحه شرف حل عقدها، فتهرّب الحريري من معادلة عادلة لتوزيع المقاعد بين فريقي 14 و8 آذار وفاز مع حلفائه في 14 آذار بضعف عدد مقاعد خصومه في 8 آذار تقريباً، وتبادل مع رئيس الجمهورية مقعداً سنياً بمقعد ماروني ليحمله مسؤولية تمثيل اللقاء التشاوري، ويحتفظ بحق الفيتو في التمثيل ليضمن الفشل، والحصيلة أمامنا، تنازلات من الجميع والحريري رابح، لكن الآخرين يحملون مسؤولية بقاء البلد بلا حكومة، وهو هنا رابح مرة ثانية، لأن القضية أن تبقى البلد بلا حكومة حتى تنعقد القمة العربية، بحضور سورية فيغيب كرئيس حكومة تصريف أعمال، أو بغيابها فيحضر، وفي الحالين تولد الحكومة بعد القمة.

– المعادلة التي أعلنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة لتأجيل القمة بسبب غياب حكومة في لبنان، تجيب على كل الأسئلة وتقول ضمناً، أجلتم الحكومة لتمرّروا القمة، فلتأجّلوا القمة حتى تشكلوا حكومة.

– هل يتلقف رئيس الجمهورية دعوة بري، لوضع النقاط على الحروف؟

Related Videos

Related Posts

من يُدخِل لبنان في نفق «القمة» وهل يتحرّك حلفاء سورية؟

يناير 8, 2019

محمد حميّة

حسم رئيس الجمهورية ميشال عون النزاع الداخلي حيال انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت بتأكيد انعقادها في موعدها، مُسقطاً بذلك خيار التأجيل حتى الآن، بانتظار نتائج المشاورات القائمة بين القوى الداخلية ومع المعنيين في الجامعة العربية بشأن بت مسألة توجيه دعوة الى سورية لحضور القمة.

والى حين اجتماع مندوبي الدول الأعضاء في الجامعة الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار، فإن السؤال هو ماذا يُخفي إصرار بعض القيادات اللبنانية على عقد القمة في بيروت في ظل حالة التشظي العربي القائمة وما جدواها الاقتصادية من دون سورية والعنوانين الرئيسين لها: أزمة النازحين ودور لبنان في إعادة اعمار سورية؟

وكيف يتخذ لبنان قراراً مصيرياً كهذا من دون العودة الى مجلس الوزراء، علماً أن قرارات أقل أهمية بكثير كانت تسقُطُ بفيتوات سياسية من أي مكون داخل الحكومة، فلماذا تجاوز المجلس في هذا القرار الذي وإن تلقفته سورية سلباً فقد يُخلِف نتائج كارثية على لبنان اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وحتى وجودياً لجهة معضلة النزوح السوري، والى متى سيبقى «الشقيق اللبناني» لسورية ساحة لاستفرادها سياسياً وخرقها عربياً وقاعدة لضربها عسكرياً؟

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن القمة محل انقسام سياسي لبناني، وبالتالي إن التفرد باتخاذ القرار مراعاة ومجاراة لأحد أطراف السلطة ودول الخليج يخرق مبدأ الإجماع الوطني وسياسة النأي بالنفس، إضافة الى الضرب بعرض الحائط اتفاق الطائف الذي ينص بشكل واضح على العلاقة المميزة مع سورية، ما يدفع للتساؤل عن موقف حزب الله الحليف الاستراتيجي الأول لسورية والحلفاء الآخرين – فهل يستدركون الموقف قبل فوات الأوان أم يغضون النظر ويكتفون ببيانات الرفض مراعاة للرئيس عون؟ علماً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان أول المحذرين من انعقاد القمة في لبنان من دون سورية وقد خرجت إشارات حاسمة من نواب حركة أمل ومسؤولي الأحزاب الوطنية والقومية في هذا الاتجاه بلغت حد التأكيد بأن لا قمة بلا سورية.

مصادر مطلعة تحدثت لـ«البناء» عن ضغوط فرنسية وأميركية وسعودية على لبنان وتحديداً على رئيس الحكومة المكلف برفض أي انفتاح على سورية في الوقت الراهن. وقد أبلغ الأخير رئيس الجمهورية بذلك طالباً دفع الإحراج عنه وتمرير القمة بأقل الخسائر مع تأجيل تأليف الحكومة الى ما بعدها».

فالدول المؤثرة في الساحة اللبنانية ورغم محاولتها سبر أغوار دمشق بخيار «العودة القسرية» الى الشام فإنها لا تريد بيع ورقة مجانية لسورية قبيل انتهاء التفاوض على جملة من الملفات التي تتعلق بالمنطقة لا سيما القضية الفلسطينية وأمن «إسرائيل» ومصير الجولان المحتل وأمن النفط، إضافة الى موقع ودور الولايات المتحدة ودول الخليج في خريطة سورية الجديدة بعد التقدم السوري الكبير في الجبهات كافة، ما يعني استخدام لبنان ورقة تفاوضية بيد السعودية ومن خلفها واشنطن للمساومة مع دمشق، أما لبنان فهو مَن سيدفع الثمن في نهاية المطاف فيما تحاول الدول الأخرى قطف الثمار عندما يبدأ موسم القطاف.

فمن يدخل لبنان في نفق «القمة» المُظلم؟ ومن يريد استغلال هذا الاستحقاق لتحويله صداماً داخلياً يجعل ولادة الحكومة أمراً مستحيلاً؟

أما السؤال الذي يثير المخاوف ماذا لو اتبعت سورية سياسة المعاملة بالمثل المعتمد في العلاقات الدبلوماسية بين الدول ووضعت لبنان في المرتبة الدنيا بين الدول على مستوى العلاقات الاقتصادية عندما تدق الساعة الصفر لإعادة الإعمار؟ وماذا لو وصل الأمر حد إقفال الحدود السورية على لبنان الذي يرزح تحت ثقل الأزمات المتنوّعة، هل يتحمل المسؤولون عن القرار المسؤولية وماذا عساهم فاعلين أمام الوضع الكارثي؟

إن استضافة قمة عربية على أرض لبنانية قد ترى فيه قوى المقاومة انكساراً للمحور الإيراني – السوري في ظل الانتصارات التي يحققها على مستوى المنطقة، ما يجعل قوى المحور الآخر تتقدم في الساحة اللبنانية كجائزة تعويض عن تراجعها في ساحات أخرى ومنصة لمفاوضة سورية من موقع قوة، فإذا كان فريق المقاومة لا يستطيع صرف الفائض السياسي لهذه الانتصارات فأين يصرفها؟ وهل يسمح للآخرين بصرف هزائمهم بكسب أثمان سياسية عبر لبنان؟

ما الحل إذاً؟

الوقت لم ينفُد لاستدراك الموقف وتحديد مصلحة لبنان العليا والاستراتيجية، هل هي في مراعاة دول الحرب على سورية التي تهمُ لفتح صفحات جديدة مع دمشق خلال شهرين؟ أم مصلحته مع دولة تستعيد العالم أجمع الى حضنها فيما حضنها الجغرافي والديمغرافي والتاريخي والقومي يخرجُ منها بقمة لا تُسمن ولا تغني من جوع وفي زمن الزحف العربي الى الشام؟ هذا الى جانب ضرورة توجه حكومة لبنان بطلب لانعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب لبحث هذه القضية وتسجيل موقف لبناني تاريخي يُحتسب لدى القيادة السورية في القريب العاجل.

ووفق معلومات «البناء» من أوساط مطلعة، فإن الجهود لإيجاد مخرج لم تنتهِ وتنصبّ على احتمالين: تأجيل القمة لحين البت بمصير عودة سورية الى الجامعة وقد قطع شوطاً متقدماً أو توجيه دعوة الى سورية للحضور، وأن هناك ضغوطاً من حزب الله ومساعي مع رئاسة الجمهورية للتوصل الى واحد من الاحتمالين إلا أن هناك متسعاً من الوقت لحسم الأمر.

Related Videos

Related Articles

لبنان عكس الطائف بين ثلاثة مفاهيم خطيرة… وتشوّهين

يناير 3, 2019

ناصر قنديل

– تمضي على مناقشات الطائف التي أنتجت اتفاق الوفاق الوطني ثلاثون عاماً، ويمكن للذين عايشوا تلك المرحلة أن يتذكّروا أن الهموم والاهتمامات التي تمحور حولها البحث عشية التوصل لاتفاق الوفاق الوطني الذي عُرف باتفاق الطائف، لا علاقة لها بما يتمّ اختصار الطائف به هذه الأيام، بصورة انتقائية واستنسابية بدأت تشكل خطراً محدقاً يهدّد بإطاحة ما تم إنجازه منذ اتفاق الطائف، خصوصاً على صعيدين رئيسيين كان محور محادثات الطائف، وهما الوحدة الوطنية وموقع لبنان في الخريطة الإقليمية.

– المفهوم الأول الذي سيطر على تطبيق اتفاق الطائف منذ أن أبصر النور، يرتبط بقانون الانتخابات النيابية الذي تتشكّل الدولة على أساسها، وترتسم خريطتها المستقبلية على إيقاعه، حيث شكّل القانون القائم على النظام الأكثري عنواناً لربع قرن من عمر الطائف مع اعتماد التقسيم الطائفي والدوائر الكبرى، ما رتب بصورة لا لبس فيها تموضع اللبنانيين وراء اصطفافات أقرب إلى الإمارات غير المعلنة، ربما تكون الإمارة المسيحية أضعفها، ليتوّج البحث في قانون انتخاب جديد باعتماد صيغة هجينة ظاهرها قائم على اعتماد التمثيل النسبي، لكن مع تقسيمات للدوائر والصوت التفضيلي، بصورة أكملت المسار الخطير الذي بدأ منذ تطبيق الطائف، وأخذت البلد إلى الأخطر، حيث صارت الفدرالية شبه مكتملة دون خطوط جغرافية تفصل بين مكوناتها، لتصير الدولة على نمط الكثير من الفدراليات التي تعرفها أوروبا كحال بلجيكا، مجرد إطار تنسيق بين المكونات الفدرالية. وهذا يعني جعل لبنان في حال تقسيم نفسي تنقصه شرارة حرب توفر فرصتها أحداث إقليمية، لتبدأ ورشات إعلان الدويلات، وهو الخطر الذي تكرّس اتفاق الطائف لمنع حدوثه ورسم خريطة طريق واضحة نحوه حدّدتها المادة 22 من الدستور بالدعوة لمجلس نيابي خارج القيد الطائفي، يمكن أن ينتخب على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وفقاً للتمثيل النسبي ويطلق الحياة الحزبية، ومجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وتختص صلاحياته بما يضمن عدم إثارة هواجس الطوائف.

– المفهوم الثاني الذي لا يقل خطورة هو الذي يسيطر على تشكيل الحكومة الحالية، حيث تم التخلي عن الإيجابية الرئيسية التي تمتعت بها حكومات ما بعد اتفاق الطائف، التي قامت على مراعاة مفهوم حكومة الوحدة الوطنية، بجعل معيار تشكيل الحكومة بالإضافة لتمثيل المكوّنات النيابية، تمثيل الخيارات السياسية التي تتيح للحكومة تظهير كونها أداة تنفيذية لحماية الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، ولم يكن بالمصادفة أن يتمثل اللون غير الطائفي دائماً في حكومات ما بعد الطائف، ولا كان التمثيل للقوى العابرة للطوائف ولشخصيات تتميّز بخطابها الوطني، واعتدالها وعقلانيتها السياسية وحرصها على الوحدة الوطنية عملاً عبثيا، بل ترجمة لمفهوم حكومة الوحدة الوطنية، التي لا تعني تلصيقاً للمكوّنات الطائفية وتقول هذه هي الوحدة الوطنية، بل تعني التمسك بمشروع الوحدة الوطنية كروح حاكمة تراعيها عملية التشكيل، ولعل الحكومة التي ستولد من رحم قانون الانتخابات الأخير تكشف بابتعادها عن هذا الفهم لحكومة الوحدة الوطنية، وذهابها لمعادلة الحكومة الفدرالية، خطورة ما يتجه نحوه لبنان.

– المفهوم الثالث الذي يشكل مصدر قلق وخطر في آن واحد، هو سيادة منطق يرى العلاقة اللبنانية السورية خياراً يقبل الأخذ والرد والاجتهاد، والرفض والتعديل والتجاهل، بل إن مفهوماً بدأ يتم تداوله لعروبة لبنان يعتبر معيارها قوة العلاقة اللبنانية السعودية وتميّزها بدلاً من العلاقات المميزة مع سورية، وبمعزل عن كل ما يتّصل بتفاصيل يرغب البعض بمناقشتها حول العلاقة بين لبنان وسورية، فإن الرهان على دور الحرب التي شنّت على سورية وشارك فيها بعض اللبنانيين سياسياً وإعلامياً وغير ذلك عندما أتيحت له الفرصة، لقلب مفهوم اتفاق الطائف، قد بلغ نهاياته، وهي نهايات غير سعيدة لأصحابه، فها هي سورية تستعيد عافيتها باعتراف أعدائها الذين شنّوا الحرب عليها من غرب وعرب، يعودون إليها، ويعترفون بنصرها، بينما الأصل في اتفاق الطائف هي هوية لبنان العربية وربطها بالعلاقة المميّزة بسورية لم يكن وليد التنافس بين سورية والسعودية التي كانت شريكاً في اتفاق الطائف، وراعياً له، ولا وليد موازين القوى التي تحكم حضور سورية وقوتها أو تعرّضها للمحن، بل كان موقفاً لبنانياً ينطلق من قراءة التاريخ والجغرافيا والمصالح اللبنانية العليا في ضوء فعلهما، وهو ما لا يمكن العبث به. والإبقاء على اتفاق الطائف. فهذا شأن تأسيس للبنان المولود من اتفاق الطائف، ومن موجبات من يتولّون الحكم في ظل اتفاق الطائف، أن يلتزموه ويحرصوا على صيانته وتحصينه.

– يتعايش مع هذه المفاهيم الخطيرة تشوّهان يهددان بسقوط اتفاق الطائف، الأول هو السعي الحثيث لاستبدال انتقال السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً إلى جعل رئيس الحكومة صاحب هذه السلطة التي كانت قبل الطائف منوطة برئيس الجمهورية، ويقابله تشوّه آخر يرتبط بفهم خاطئ لوقف التعداد بين الطوائف واعتماد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، في وظائف الفئة الأولى والوزارة والنيابة والرئاسة، تمهيداً لإلغائها في وظائف الفئة الأولى والنيابة، وحصرها في مجلس الشيوخ والوزارات والرئاسات، باعتبار الهدف هو إلغاء الطائفية، والضمانة هي عدم إثارة الهواجس بسيطرة عددية طائفية معينة في ظل إلغاء الطائفية، فيصير الهدف هو تكريس الطائفية، بتوسيع مفهوم المناصفة، سواء في غير وظائف الفئة الأولى وصولاً لأدنى الفئات في الدولة، أو في المنطق الذي يرى في المناصفة في التمثيل النيابي واعتماد نظرية نائب منتخب بأصوات أبناء طائفته، وهو جوهر الفدرالية الحقيقي، ليصير التناغم بين هذين التشوّهين المهيمنين جوهر معادلة الحكم، مزيداً من الصلاحيات لرئيس الحكومة على حساب مؤسسة مجلس الوزراء، مقابل مزيد من المناصفة على حساب السير نحو إلغاء الطائفية.

– الكلام المستحقّ أمام هذه المفاهيم الخطيرة والتشوّهات المرافقة لها، هو ببساطة من لا يريد السير بمندرجات اتفاق الطائف يجب أن يقول ذلك علناً، لكن من المستحيل الانقلاب على الطائف والنطق باسمه في آن واحد.

Related Videos

Related Articles

فخامة الرئيس… المطلوب تغيير اتجاه دفة الدولة… منعاً للانهيار والانتحار

ديسمبر 31, 2018

ناصر قنديل

– أتوجّه إليك فخامة الرئيس بهذه الرسالة التي تعبر عما يختلج نفوس الكثيرين من الذين آمنوا بصدق مسعاك لبناء دولة مدنية والسير بخطى حثيثة لإصلاح نظامنا الفاسد، ووثقوا بأنك فرصة ربما لن تتكرر بسهولة لتكون لنا دولة قوية قادرة، ودولة مؤسسات وقانون يتساوى فيهما الناس في الحقوق الواجبات، ومجتمع يتعافى من العصبيات ويتماسك في ظل هوية وطنية تتعاظم مكانتها في نفوس أبنائه، وتتعزّز وحدته الوطنية، ورسموا في ذهنهم صورة عما سيكون مع رئاستكم للدولة من إخراج لاتفاق الطائف من كونه إطاراً للمحاصصات الطائفية ليتحوّل خريطة طريق نحو بناء الدولة، وفقاً لما نصّ عليه من سعي لإلغاء الطائفية، وإعادة صياغة دور لبنان في المنطقة انطلاقاً من علاقة لبنانية سورية تتخطى كل الأمراض والعقد والتلاعب السياسي والمصلحي، لكون هذه العلاقة وفقاً لاتفاق الوفاق الوطني في الطائف الركن الأساس في هوية لبنان العربية، ولكون المصالح الاقتصادية اللبنانية تبدأ وتنتهي عند الإجابة عن سؤال ماهية العلاقة بالعمق الجغرافي الذي تمثله سورية، وحجم وعود إعادة الإعمار فيها، وموقعها المفصلي جغرافيا كرئة يتنفس عبرها الاقتصاد اللبناني، عدا عن الحاجة الملحّة في حلول شاملة ونوعية لملف النازحين لا تفي به إلا بعلاقة متعافية بين لبنان وسورية.

– ها نحن فخامة الرئيس، أمام استحقاقين يتجمّعان معاً يطال كل واحد منهما كشف حساب حول عنوان من عنوانَيْ بناء الدولة والعلاقة اللبنانية السورية. وفي كليهما نشعر أن بلدنا يسير بالاتجاه العكسي لما كانت عليه آمالنا وتطلعاتنا ووعد وصولكم إلى رئاسة الجمهورية، وليس سواكم من يستطيع تصويب المسار، بعدما اختبرتم الفرضيات التي ظننتم أنها تصون لبنان، وتحقق استقراره وتقدمه نحو مشروع الدولة، وتضع العلاقة بين لبنان وسورية حيث يجب أن تكون، والقضية بالتأكيد ليست شأناً تقنياً في العنوانين، بل فعل ثقافة وسياسة وتوجهات ورسم خريطة أولويات، فخلال سنتين من عهدكم كان الجهد على إنتاج قانون للانتخابات النيابية أعقبته الانتخابات ومساعي تشكيل الحكومة، وكانت إدارة للعلاقة مع سورية تتظلّل ما سُمّي بخيار النأي بالنفس، وخير طريقة للحكم على صواب الخيار من عدمه هو ما حصدناه. وها هو المشهد الذي نراه مع مسار ولادة الحكومة يكفي للحكم على ما حصدناه في مسار بناء الدولة، بالفشل والخيبة والتراجع، حيث العصبيات أشدّ حضوراً من الوطنية بأضعاف، والمحاصصات أكثر فجوراً وفكرة الدولة يُصيبها الضعف والإضعاف، والناس من يأس إلى مرارة فوق مرارة تضاف. وفي الاستحقاق الثاني، نحن على أبواب القمة الاقتصادية العربية في بيروت، والعرب يتسابقون إلى دمشق، ودمشق غائبة عن بيروت، وبيروت غائبة عن دمشق، وفي الغياب يسقط النأي بالنفس لينضم لبنان إلى عرب بلا سورية، ويكون آخر وأسوأ لحظات التعبير عن القطيعة العربية لسورية، التي التزم لبنان بالنأي عنها، وها هو يستعدّ ليصير عنوانها، والعرب يستعدّون لإنهائها، ولبنان الاقتصاد غائب في القمة الاقتصادية، فماذا عساه يشتري وماذا عساه يبيع بدون علاقته بسورية، فالعناوين المقرّرة عن فتح الأسواق والربط الكهربائي والانفتاح على الفرص المقبلة، كلها تترجم بالنسبة للبنان بكلمة واحدة هي سورية.

– فخامة الرئيس، إن الكلام الصادق وحده ما يحتاجه نجاح العهد وما تحتاجه قيامة الوطن، ومن قلب صادق وعقل حريص، لا يبدو للحظة أن خيار قانون الانتخابات المبني على معادلة الاستنخاب الطائفي بفرضية الجمع بين تحسين التمثيل الوطني والتمثيل الطائفي كان خياراً موفقاً، فقد نهش القانون نفوس الناس وأضعف حسها الوطني وأيقظ العصبيات النائمة وشحذ اليقظة منها بمصادر القوة، وشقّ الطريق الواضح نحو فدرالية تنتظر الفرصة لتطل برأسها، فتحوّلت الطوائف إلى إقطاعيات يتقاسم تمثيلها قادة يفرح الطائفيون منهم بما حازوه، ويتأقلم الوطنيون منهم مع الطائفيات التي لا بقاء لهم دون الخضوع لمقتضياتها، وغاب كل حساب للهوية الوطنية والمصلحة الوطنية والحسابات الوطنية، وتهمش كل مؤمن بالوطن العابر للطوائف وازداد إحساسه بالغربة، وكأننا اليوم عشية النقاش حول اتفاق الطائف، نرتضي الفدرالية التي بني الطائف كله على السعي لدفنها، ونهض على روح عنوانها إسقاط خطر التقسيم وكل أنواع الفدرالية والتمسك ببديل واضح هو السير نحو إلغاء الطائفية، هذا بدلاً من أن نكون ونحن نتنافس ونتبارى بالحديث عن الطائف نضع روحه سقفاً ممنوع تخطيها أو تجاوزها، فكيف بنا نطعنها في الصميم.

– فخامة الرئيس، كيف يستقيم السعي لتنقية العلاقات اللبنانية السورية وإعادة صياغتها على أسس تحقق المصالح المشتركة ويسودها الاحترام المتبادل، وتجسّد مفهوم الأخوة والتعاون والتنسيق الذي شكل ركناً رئيسياً في اتفاق الطائف، وكل يوم يخرج مسؤول في الدولة يتبجّح بالعداء لسورية والتطاول على رموزها ورئيسها، وتربط الدولة كلها توقيت علاقاتها الطبيعية بسورية، بساعة الذين ناصبوها العداء، ونحن ندرك أن رهان الآخرين يسقط ورهانكم على قيامة سورية ينتصر، فكيف يستقيم أن يحكم لبنان رهان المهزومين، وأن يتحكّم هذا الرهان الخاسر بمصالح اللبنانيين الحيوية المتعلقة باستثمار لبنان لعلاقة مميزة مع سورية، في تطوير حياته الاقتصادية وحل قضية النازحين، وإرساء قواعد تبادل الفرص والمنافع، وكيف يستقيم أن ينعقد في لبنان آخر مؤتمر قمة عربية تغيب عنه سورية، مراعاة لداخل مريض أو خارج بغيض، أو حساباً لمصالح الآخرين على حساب مصلحة لبنان.

– اضرب بيدك على الطاولة يا فخامة الرئيس منعاً للانهيار ووقفاً للانتحار، فها نحن نخسر آخر ما تبقى لنا من رصيد هوية وطنية في الداخل، وهوية عربية في الخارج، وليس للهوية العربية من تجسيد وفقاً لاتفاق الطائف إلا العلاقة المميزة بسورية، وليس للهوية الوطنية من مقياس إلا التقدم نحو إلغاء الطائفية، والطريق واضح ويشبه الصلابة التي تجسّدونها، وفيه مفهوم الرئيس القوي، القوي بالموقف، والقوي بتلبية طموحات شعبه، ولك بين اللبنانيين الكثيرين الذين سيقفون خلفك عندما تقدّم، والمطلوب موقف وللموقف عنوان، إن لبنان سيوجّه الدعوة للرئيس السوري لحضور القمة وليرضَ مَن يرضى ويغضب من يغضب، ويشارك مَن يشارك ويقاطع مَن يقاطع، وعلى ضفة موازية تماماً، موقف لا يقل صلابة، أن الدولة اللبنانية لن تسير نحو الفدرالية، وقانون الانتخاب المريض يجب أن يسقط ومعه تسقط كل ثقافة المحاصصة، وها نحن ذاهبون إلى قانون انتخاب نصّت على مضمونه المادة 22 من الدستور بمجلس نيابي خارج القيد الطائفي معه يمكن تطبيق التمثيل النسبي واللوائح الحزبية في لبنان دائرة واحدة، ومجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف ويقدّم الضمانات لطمأنة الهواجس الطائفية المشروعة فقط.

– فخامة الرئيس، أنتم الأعلم أن الموقف سلاح، وأن رسالة تحمل توقيعكم كرئيس للقمة الاقتصادية العربية تتوجّه للملوك والأمراء والرؤساء العرب تعلن عزمكم على دعوة رئيس الجمهورية العربية السورية لكل الأسباب العربية واللبنانية، إلى القمة العربية الاقتصادية في بيروت، ستنقل لبنان من موقع الملعب المفتوح للاعبين الآخرين إلى اللاعب الذي يدير قواعد المرحلة العربية الجديدة ويصون مصالح لبنان، وأن رسالة موازية للقادة اللبنانيين المشاركين في هيئة الحوار الوطني برئاستكم، تقول إن مسار التآكل والإنهيار يجب أن يتوقف وأن المطلوب تطبيق بنود اتفاق الطائف الإصلاحية والسير قدما بقانون انتخاب يستوحيها ويلتزم معاييرها، وبناء عليه تتم الدعوة لانعقاد هيئة الحوار لمناقشة الانسداد السياسي، كنتيجة للخراب الوطني الناتج عما جلبناه من تعاظم الحال الطائفية، وجعل البحث في المسار الحكومي ترجمة لهذا التوجّه وتلبية لاحتياجاته ومقتضياته، هذه خريطة طريق وحيدة نحتاجها، وتعيد رسم الأمل في السواد المقيم، ووحدها ستشكل الباب لوقف حال الإحباط والخيبة التي يعيشها اللبنانيون وتخيم على النخب الحاضرة للوقوف وراءكم كرمز لمشروع بناء الدولة عندما تقدمون وأنتم أهل العزم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.

Related videos

Related Articles

%d bloggers like this: