عون: مَنْ الذي تغيّر؟ أنا أم أنتم؟

فبراير 14, 2017

ناصر قنديل

– نستعيد مع الأيام المئة التي مرّت من عهد الرئيس العماد ميشال عون، النقاشات التي أحاطت الأيام القليلة التي سبقت انتخابه، وما رافقها من تساؤلات حول مضمون اتفاق ضمني تضمّنه التفاهم على سير تيار المستقبل بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، بعدما كان قد سبقه تفاهم مشابه بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وقد نجحت الحملة الإعلامية التي نظمها المستقبل والقوات معاً بالإيحاء بوجود ضمانات حصلا عليها من العماد عون لقاء السير به لرئاسة الجمهورية تطال مواقفه السابقة، خصوصاً لجهة قانون الانتخابات النيابية والتفاهم على بقاء قانون الستين وما يرتّبه هذا التفاهم من نظرة جديدة لتوازنات الداخل وتموضع التيار ضمنها في تحالفات جديدة  من جهة، وتعامل التيار وزعيمه بعد الوصول لرئاسة الجمهورية مع القضايا الإقليمية، خصوصاً سلاح المقاومة والعلاقة مع سوريا والموقف من الحرب التي تستهدفها والتحالفات المحيطة بهذه الحرب من جهة أخرى.

– بقي العماد عون ملتزماً الصمت تجاه هذه الحملة يبتسم عندما يسأل، ويكتفي بالقول إنه ليس من الذين يجرون تفاهمات تحت الطاولة، وإنه ليس من الذين يدفعون أثماناً للمناصب والمواقع، وإن من ارتضاه لرئاسة الجمهورية فقد ارتضى ميشال عون الذي يعرفه بتاريخه ومواقفه. وكان خطاب القسم أولى المحطات التي أطلّ عبرها العماد عون من موقعه كرئيس في اللحظة الأولى، مناسبة لإطلاق التزامات لا تنسجم مع الحملة القواتية المستقبلية، سواء بتعهّده إجراء الانتخابات النيابية وفقاً لقانون جديد، أو لجهة إشاراته لـ«حرب وقائية على الإرهاب» أو لمواجهة الخطر «الإسرائيلي» بكل ما توفر بما في ذلك «لن ندّخر مقاومة»، لكن أصحاب الحملة خرجوا بتأويلات لهذه المواقف تحاول إفراغها من مضمونها والتلاعب بالكلمات والحديث عن الفرق بين مقاومة والمقاومة، وأل التعريف بينهما، ومرة أخرى كان النجاح نسبياً لأهل الحملة مستفيدين من تأويلات ومعانٍ منحوها لزيارة العماد الرئيس إلى الرياض والحديث عما دار فيها من «أسرار»، لكن التساؤلات حول صحة ما يدّعيه اهل المستقبل والقوات تكبر.

– خلال الأيام الأخيرة بلغ الرئيس العماد في التزامه بقانون انتخاب جديد حدّ المجاهرة بالذهاب إلى خيار الفراغ، إذا أُجبر على الاختيار بين قانون الستين والتمديد، فخرج وزير الداخلية المستقبلي نهاد المشنوق يهدّد بخسارة العهد للإجماع الداخلي والخارجي، وبعدها ردّ الرئيس على مدّعي ظلم النظام النسبي لهم ولطوائفهم بلغة حازمة تدعو لإنهاء الدلع السياسي والتصرّف برشد الكبار والمسؤولين، وتفند خلفيات رافضي النسبية برغبتهم بالسطو على مقاعد تستحقّ لأبناء طوائفهم وأخرى لطوائف أخرى، بقوة التسلط والبلطجة. وعشية زيارته للقاهرة تحدث العماد الرئيس بوضوح وصراحة عن سلاح المقاومة وعن سورية وعن العلاقة اللبنانية السورية، كما كان يتحدث قبل أن يصير رئيساً، لكن بلغة الرئاسة ومسؤوليتها، فسقطت كل الأكاذيب وانكشف زيف الإدعاءات والمدعين.

– هرع أصحاب الكذبة بلسان صقورهم لتناول كلام الرئيس وقد صدّقوا كذبتهم، كأنهم بلاوعيهم يريدون محاسبته على تراجع عن وعود هم قاموا بفبركتها وتأليفها أو حلموا بها، فلا يجدون ما يقولونه عن كذبة الوعود، إلا أن هذا الكلام غير مقبول من رئيس للجمهورية، وكأن ألسنتهم كانت مربوطة يوم التقوه قبل أن يمنحوه تصويتهم الانتخابي ليقولوا له يومها لا يناسبنا أن تبقى على خطابك المعهود بعد أن تصبح رئيساً، وعدم القول وقتها كافٍ ليكون قبولاً ضمنياً به، ولجعل انتقاداتهم اليوم جبناً وضعفاً وسخافة، فأنتم منحتم تصويتكم لرئاسة الجمهورية لرجل معلن المواقف ومعلوم الخيارات، بعدما بقيتم سنتين ونصفاً تحجبون عنه تصويتكم بداعي هذه المواقف، وجئتم أخيراً وقبلتم به رئيساً ولم تفاوضوه على تغيير خياراته، لأنكم تعلمون أنه لن يغيّرها، ومنحتموه تصويتكم لأنه بوابتكم الوحيدة للعودة للحكم، فأي نفاق يقف وراء انتقاداتكم اليوم؟

– بعض الحلفاء الذين ساورتهم الشكوك معنيون اليوم، بالقول للعماد الرئيس: لقد ظلمناك.

(Visited 67 times, 67 visits today)
Related Videos
 



 
Related Articles

Sayyed Nasrallah Praises the Excellent Relation with Aoun: Aleppo’s New Victory To Impact All Region

Zeinab Essa

Hizbullah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered on Friday a televised speech in which he tackled the latest Lebanese developments, particularly the formation of the government.

Sayyed Nasrallah Praises the Excellent Relation with Aoun: Aleppo’s New Victory To Impact All Region

At the beginning of speech, Sayyed Nasrallah congratulated the Muslims and Christians on the holy occasions coming in December.

His Eminence warned that the Muslims and Christians in the region are facing challenges on the cultural and existential level. “These threats start from Palestine, where “Israel” continues to target sanctities among which is preventing the Azan [praying calls],” he stated.

In parallel, the Resistance Leader repeated that US and some Western countries have assisted and funded the takfiris throughout the past few years, and this was declared by US President-elect Donald Trump and Joe Biden as well as being highlighted by Hillary Clinton’s emails.

On the same level, Sayyed Nasrallah hoped that the holy occasions will unite the people in the region in face of the takfiri threat

Commenting on the recent media fabrications concerning Hizbullah’s positions from the Lebanese internal files, he clarified that Hizbullah does not have so-called sources and the quoting of Hizbullah close sources is incorrect.

“Hizbullah does not have media, political or parliamentary sources or sources close to the party that speak to the press. Anything attributed to Hizbullah sources is unreliable,” he added, noting that Hizbullah also do not depend on so-called March 8 sources.

According to His Eminence, Hizbullah is not used to sending messages via friends or embassies. “We talk with others directly and we have the logic, credibility and courage to declare our positions in internal meetings and media,” he announced.

In parallel, Sayyed Nasrallah underscored that Hizbullah does not use this approach and this is to respond to what has been attributed to Hizbullah about alleged messages to the new presidential tenure.

He went on to say: “We have previously said that after the presidential elections, we will witness a lot of disturbances targeting the relationships and alliances.”

Sayyed Nasrallah further mentioned: “We’re on the same relationship with the President and the head of the Free Patriotic Movement and the rest of our friends in the movement. There is constant contact and we always meet. And the relationship is completely positive. Our relationship with President Aoun is excellent and we are on daily contact with President Aoun and with President of the Free Patriotic Movement Gebran Bassil.”

“We might have different viewpoints over some issues and this is positive in discussing things and I stress that we do not need to send messages,” he added.Turning to the talks between the Free Patriotic Movement and Lebanese Forces, Sayyed Nasrallah announced that Hizbullah isn’t “busy with addressing the Lebanese Forces and its decisions. Our battle is outside Lebanon and isn’t concerned with local politics.”

He also revealed that when the dialogue between the Free Patriotic Movement and the Lebanese Forces took place, Hizbullah was informed of it. “We did not have any negative response and this does not bother us. However, we said if this thing can lead to the election of General Michel Aoun for the presidency, we welcome it.”

Moreover, Sayyed Nasrallah underscored that some sides are spreading rumors that Hizbullah is exerting all its efforts on breaking the relationship between the Free Patriotic Movement and the Lebanese Forces. “Some are trying to give the impression that Hizbullah is preoccupied with the issue of the Lebanese Force’s relation with the Free Patriotic Movement. This is not to underestimate the Lebanese Forces, which is an essential force, but everyone knows that we are busy somewhere else.”

Once again, he reiterated: “Our relation with President Aoun and the Free Patriotic Movement is excellent and built on deep trust,” advising all sides not to try to stir discord between Hizbullah, AMAL and the Free Patriotic Movement.

“Some sides are seeking to create a battle between the bilateral Shiite [parties] and the [bilateral or tripartite] Christian alliance. But they are delusional. There’s no battle here,” Hizbullah Secretary General confirmed, warning that “delusional battles will only lead to delusional results.”

As His Eminence stressed that Hizbullah’s battle is outside Lebanon and isn’t concerned with local politics, he stated: “Our battle will draw the future of the region. Hizbullah’s major battle now is against Daesh because if the latter had gained control over Syria and Iraq a catastrophe would have emerged.”

Sayyed Nasrallah further said: “We have no problem with President Aoun’s relationship with the Gulf countries, we were actually happy with the Saudi delegate’s visit to President Aoun.”

Meanwhile, he also announced: “We do not put a veto on General Aoun’s visit to Saudi Arabia and no one should put a veto on the president’s visit to Syria and Iran. We have no problem with the Lebanese president’s visit to any country he wants, except for the enemy, which we all agree on.”

Referring to Marada Movement leader MP Suleiman Franjieh, His Eminence said: “It’s every group’s right to be represented with a main portfolio.”

“We in the Christian arena, as friends and allies, have the right to return the relationship between the Free Patriotic Movement and Marada back to the normal,” he stated.

Assuring the Lebanese people that all the political parties are concerned of forming a government and that no one seeks to obstruct that, Sayyed Nasrallah emphasized that we are in constant contact with House Speaker Nabih Berri.

“There are those who tried to show that Speaker Berri is disrupting the formation of the government and this is not true. There are also those who are trying to show that Hizbullah or minister Franjieh are disrupting the formation of the government and this is unfair.”

“There are a lot of titles regarding the government’s formation that were agreed on as the form of representation and the number of ministers. The vast majority of ministerial portfolios were represented and there is a problem over one or two portfolios and the representation of the forces.”

Meanwhile, he said: “It is enough that President Aoun has the one third plus one in the parliament,” cautioning that there are those who are spreading claims as if the country was on the brink of civil war.

“Those who are targeting the Presidency, confidence in Lebanon and the confidence of the Lebanese in the political future are those who are making mountains out of molehills and exaggerating titles,” Sayyed Nasrallah added.

Regarding the divisions between local parties on the country’s new electoral law, His Eminence called on rivals to separate the formation of the government from talks on the new vote law.

“The legislature body can meet and agree on a new vote law that meet the aspirations of the Lebanese people away from talks on the formation of the new government that isn’t for the Presidency and President Aoun already said that task of this government is to set an electoral law and to hold parliamentary elections,” he explained.

Sayyed Nasrallah further stressed the importance of dialogue on the Lebanese arena, “With dialogue we can help each other and solve all the issues.”

On the electoral law, His Eminence announced Hizbullah’s support for the adoption of a proportional system. “We back the calls for separating the issue of the electoral law from the cabinet formation process,” he said, noting that “the only law that can lead to building a State is one fully based on proportional representation and on turning Lebanon into a single electorate or several large electorates.”

Assuring that Hizbullah doesn’t use regional developments in the internal issues, Sayyed Nasrallah declared that his party will not use the victory in Aleppo for political gains.

In this context, he urged the Lebanese to set aside regional developments. “Our fate and choice if we are seeking to build a strong nation is to strengthen our coexistence and civil peace, to cooperate and engage in dialogue and to accept each.”

“Major developments are currently happening in the region, similar to the battles in Aleppo and the new victory that will impact all the battles in the region,” he said, noting that “we are at a decisive and important stage… but I will not tackle the developments in the region until things are clear and the scenery will talk about itself.

Moreover, His Eminence unveiled that the region has entered a new stage. “We’re not ashamed of its path… We are publicly present in more than one arena.”

Source: al-Ahed news 

09-12-2016 | 23:03

Related videos

Related Articles

 

أهكذا يكون «الوفاء» يا جبران

جريدة السفير بتاريخ 2016-11-29

كتب المحرر السياسي:

لكأن عشر سنوات من الخبز والملح والتواصل شبه اليومي، لم تكن كافية، لكي يتقن جبران باسيل أصول التعامل مع «حزب الله».

لكأن ما بذله «حزب الله» بالتكافل والتضامن مع سليمان فرنجية وبشار الأسد، من أجل أن ينال جبران باسيل مقعدا وزاريا في حكومة سعد الحريري الأولى، يمكن شطبه بـ «شحطة قلم». بلغ الأمر حد إلحاح فرنجية على الأسد أن يتصل بالملك عبدالله بن عبد العزيز في زمن «السين ـ سين» ويتمنى عليه الطلب من الحريري أن لا يضع «فيتو» على توزير جبران باسيل الراسب في الانتخابات النيابية، بل أن تسند إليه وزارة الطاقة، وكان له ما أراده بعد تعطيل التأليف شهورا طويلة.

لكأن ما قدّمه «حزب الله» من تضحيات من أجل أن يتحرر لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وما يقدمه من كبير تضحيات حاليا في سوريا، في مواجهة الإرهاب التكفيري، لا يكفي لكي يحمي من وقفوا إلى جانبه في أصعب الأوقات.. وأحرجها.

يخطئ من يعتقد أنه كان بإمكان ميشال عون أن يصل إلى رئاسة الجمهورية، لولا تلك الوقفة التي وقفها «حزب الله» معه منذ اللحظة الأولى لفراغ كرسيّ رئاسة الجمهورية..

«وقفة الوفاء» تلك، جعلت الحزب ينال من السهام والاتهامات والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور. كل العالم أتى إلى الضاحية الجنوبية أو ذهب إلى طهران. كانت الإغراءات والعروض كثيرة. كان لسان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله: «ميشال عون هو مرشحنا لرئاسة الجمهورية». حاول الأميركيون عن طريق الفرنسيين والأمم المتحدة كسر كلمته. ذهبوا إلى طهران، بعد أن حيّدوا الروس، لمصلحة الإتيان برئيس توافقي، وقالوا للمسؤولين الإيرانيين: اضغطوا على «حزب الله» حتى يخرج من «الجنرال».

كان لسان حال الإيرانيين: ليتفاهم المسيحيون على مرشح واحد ونحن ندعم خيارهم مهما كان.

هذا في العلن، لكن في السر، أفهم الإيرانيون حتى بعض الحلفاء لبنانيا بأن هذا الملف بيد السيد حسن نصرالله شخصيا.

جرّب الرئيس نبيه بري من خلال معاونه السياسي علي حسن خليل أن يلعب من ضمن الهوامش المتاحة له في الملعب الإيراني نفسه لتسويق سليمان فرنجية، معددا لهم المكاسب الاستراتيجية من وراء تبني زعيم «المردة». قال بري لهم: «صدقوني، أنا قلت لفرنجية لو طلبت منك شيئا عدة مرات وطلبه السيد حسن نصرالله منك مرة واحدة، فستنفذ ما طلبه «السيد» وليس أنا. هل هذا صحيح أم لا يا سليمان بيك».. أخبرهم بري أن فرنجية التزم الصمت. وبرغم هذا الجواب الضمني، قال بري إنه مؤمن بهذا الخيار. اكتفى الإيرانيون بالاستماع، لكنهم ما بدلوا تبديلا.

منذ عودة العماد ميشال عون الى لبنان في ربيع عام 2005، وعينا جبران باسيل على أحد المقعدين المارونيين في البترون. لو أنه نقل نفوسه إلى جبيل أو كسروان أو المتن أو حتى بعبدا، لكان وفّر الكثير على عمه وعلى «التيار» واللبنانيين وربما العالم بأسره.

يريد باسيل تجيير معادلات الإقليم كلها لأجل هذا المقعد. جرّب حظه مرتين ولم ينجح. كل استطلاعات الرأي لم تعطه الجواب الذي يشتهيه. من منظور المرشح الدائم، يمكن لـ «التفاهم» مع «حزب الله»، أن يوصل «الجنرال» إلى بعبدا، ولكن بممر إلزامي اسمه «تفاهم معراب».

الأخير يتقدم على التفاهم مع الحزب فور وصول ميشال عون إلى القصر الجمهوري، لأن التحالف مع «القوات» وحده الكفيل بأن يفوز رئيس «التيار» بمقعد نيابي في جمهورية لبنان، حتى يضع نفسه بعد ذلك على سكة الرئاسة بعد ست سنوات، ولمَ لا، طالما أن المستحيل قد تحقق بوصول «الجنرال».

اختلط على جبران باسيل الاستراتيجي بالمسيحي. ألزم نفسه وتياره والرئاسة الأولى وكل الجمهورية بمفاعيل اتفاقه مع سمير جعجع. لم تخطئ «القوات» حرفا. الخطأ يتحمل مسؤوليته من أوعز بإبرام «التفاهم». كان بمقدور «التيار» أن يعطي «القوات» في الحكومة وغيرها لكن من بعد المجلس النيابي المقبل. حصل العكس، أعطاها «شراكة كاملة» تنال بموجبها حصة بمقدار ما ينال هو في حكومة العهد الأولى. الأصح أن يقول إنه مستعد لإعطاء «القوات» من حصته هو لا من حصة الآخرين مسيحيا سواء أكان سليمان فرنجية أم باقي الأطياف من إيلي الفرزلي ونقولا فتوش وحتى القوميين الذين لا يخفى على أحد حجم حضورهم المسيحي الوازن.

شطب جبران باسيل كل هؤلاء. طغى «جل البترون» على ما عداه. قرر أن يمشي بمسار مسيحي ولو على حساب كل ما راكمه «الجنرال» طوال ربع قرن من التجربة والتضحيات. لكأن هناك من يريد أن يتنكر لميشال عون ولخياراته الاستراتيجية التي أتت به إلى رئاسة الجمهورية.
ميشال عون ـ شاء جبران باسيل أم أبى ـ يجسد استراتيجية معينة، قاتلت وتقاتل في كل ساحات المنطقة، وها هي توشك على الإطباق على حلب الشرقية «ومن بعد ذلك ستتغير المعادلات لا فقط في سوريا بل في كل المنطقة وستكون بداية نهاية الحرب العالمية التي شُنّت ضد سوريا والمقاومة» على حد تعبير رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين.

أيضا، عاد سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة بما يمثل اليوم من خيارات يعبر عنها صراحة في وثائق تياره السياسية الجديدة ـ القديمة، كما في كلماته ومقابلاته المتلفزة. الرجل أوضح من الواضح في خياراته الاستراتيجية إلى جانب السعودية وكل المحور الذي تمثله في ساحات المنطقة.
من حق ميشال عون اليوم أن يلزم نفسه بوسطية في الإدارة الداخلية، تبعا لموجبات الدستور لا التفاهم مع معراب أو بيت الوسط. نعم صار ميشال عون الحكم. الأب لكل اللبنانيين والساهر على الدستور والمصلحة العليا للبنان واللبنانيين.

لكن ليس من حق البعض إلزام ميشال عون بوسطية في الخيارات الاستراتيجية الكبرى، مثلما ليس بمقدور أحد أن يطالب الحريري بخيانة خياراته السياسية العربية والدولية.

كان بمقدور «الجنرال» أن يقرر هو شخصيا أن تكون زيارته الأولى الى الرياض أو طهران أو زيمبابوي، لكن أن يأتي موفد خليجي ويعلن أن زيارة عون الأولى ستكون إلى الرياض، فهذا أمر ليس بمألوف ولا يكبر به موقع رئاسة الجمهورية، مثلما لا يكبر موقع الرئاسة، عندما تتكرر المراجعات في القصر ويأتي الجواب المتكرر: اسألوا جبران أو انتظروا عودته من السفر.

ليس هكذا تقاد الجمهورية يا «جنرال» وليست هذه خياراتك التي دفعت أكبر الفواتير لأجلها وليس صحيحا أن طائفة عن بكرة أبيها تتحمل مسؤولية التعطيل حتى تهدد بالذهاب إلى حكومة بمن حضر. هل يجوز أن سعد الحريري بات يدرك أن خيارا كهذا يمكن أن يهدد كل مستقبله السياسي، بينما يعتقد بعض محيطك يا فخامة الرئيس أنك قادر على ذلك وبالتالي إجهاض عهدك منذ شهره الأول؟

لبنان يواجه انقساما سياسيا كبيرا، عمره من عمر زلزال القرار 1559 قبل 12 عاما. انقسام دفع لبنان بسببه كبير الأثمان وما يزال، لكن مقاربات البعض التي تريد صب الزيت الطائفي على نيران القضايا السياسية، طمعا بمقعد نيابي أو وزاري أو للتزلف للسلطان، إنما هي مقاربات ظالمة ولا تمت بصلة إلى «الوفاء».

أي حكومة يجب أن تعكس موازين القوى الداخلية (النيابية بالدرجة الأولى) وربما الخارجية، لكنها ليست ممرا إلزاميا للمقعد الماروني في البترون.

ثمة من أوقف عقارب البلد لمدة سنتين من أجل وصول ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية. كان ذلك عنوانا كبيرا لوفاء ستأتي على ذكره كتب التاريخ في المستقبل، ومن يعتقد أنه يمكن أن تتألف حكومة من دون موافقة سليمان فرنجية يكون مخطئا.

حتى لو أُعطي رئيس «تيار المردة» نصف مقاعد الحكومة وقال «لا»، فستواجه بـ «لا» نبيه بري و «حزب الله» حتى تنقطع الأنفاس، أما إذا قال فرنجية «أقبل بوزارة دولة»، فحينها، لن تمر ساعة، إلا وتتألف الوزارة.

هناك من ينشد موالا للعزف على الوتر الطائفي (خصوصا الشيعي ـ المسيحي) منذ سنوات، وهناك من يريد أخذ البلد إلى ثنائية تمهد لثلاثية، تمهيدا للعزل.

ليس هكذا يكون «الوفاء» يا جبران، ولا بتزوير المعطيات في بعض الأحيان.

اقرأ أيضاً

من التزم للسعودية بـ«سرقة» عون من «المحور»؟

حين تنام بنشعي بين «جفون» عين التينة

عون لنصرالله: ملتزمون ثوابتَ ما قبل الرئاسة

حزب الله ـ التيار والحلفاء… من بلدية زحلة إلى تأليف الحكومة

هل يلتف «حبل الستين» حول عنق العهد؟

عودة 8 و14 والخلاف سياسي

عودة 8 و14 والخلاف سياسي

نوفمبر 22, 2016

ناصر قنديل
– نجحت الانقسامات والخلافات حول الخيار الرئاسي بعد ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية، وانضمام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لتأييد ترشيح العماد ميشال عون، بالإيحاء أنّ زمن الانقسام السياسي الذي عرفه اللبنانيون منذ العام 2005 بين فريقين كبيرين على أساس الخط السياسي، تجاه القضايا الإقليمية والتموضع حول خطوط الناشئة عنها، قد صار من الماضي، وأنّ ما عُرف بقوى الثامن من آذار ومثلها ما عُرف بقوى الرابع عشر من آذار، قد تفتّتت وتشكلت منها كتلتان جديدتان، واحدة تدعم المرشح سليمان فرنجية وتضمّ قوتين بارزتين واحدة من الثامن من آذار هي حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري والثانية من الرابع عشر من آذار هي تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري، والكتلة المقابلة تدعم ترشيح العماد ميشال عون وتضمّ قوتين بارزتين واحدة من الثامن من آذار هي حزب الله، والثانية من الرابع عشر من آذار هي القوات اللبنانية.

– مع انضمام الرئيس سعد الحريري إلى صفوف مؤيدي ترشيح العماد ميشال عون بدا أنّ كتلة تفوز وكتلة تخسر، والأمر لا يخصّ في الربح والخسارة لا الثامن ولا الرابع عشر من آذار. وأصرّ البعض على تقديم هذا التوصيف في مقاربة مساعي تشكيل الحكومة، عبر الدعوة لحصر الحكومة بحلف الرابحين، فيما اكتفى الآخرون بالدعوة لنسيان مرحلة الثامن والرابع عشر واصفافاتهما، والنظر مع العهد الجديد لمعادلات جديدة هي التفاهمات التي رافقت ولادته من تفاهم زعيمه مع حزب الله من جهة، وتفاهمه مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل من جهة أخرى، ويستمرّ السعي لتعميم مفهوم يقوم على الخدعة البصرية بتصوير الصراع المرافق لتشكيل الحكومة كصراع تنافسي على حقائب وحصص بين رابحين ينالون حقوقاً ومستلحقين لخسارتهم يعطّلون طمعاً بدخول جنة الحكم.

– يمكن ببساطة القول إنّ ما قامت به القوات اللبنانية وما لحقها بالقيام به تيار المستقبل من تبنّ لترشيح العماد ميشال عون نابع أصلاً من بقاء الفراغ الرئاسي الذي لا يزال المتّهم الرئيسي بإحداثه حزب الله، تمسكاً بترشيح العماد عون للرئاسة، والذي لا يمكن إنكاره من الفريقين القواتي والمستقبلي أنه لولا تمسك حزب الله بهذا الترشيح مستنداً إلى تراكم فائض القوة الذي يحققه في الحرب الإقليمية الدائرة، التي تمنحه مكانة خاصة بين حلفائه في الداخل والخارج، لكان النائب سليمان فرنجية رئيساً بتصويت تيار المستقبل لحسابه، قبل أن تقدم القوات على تبني ترشيح العماد عون، وأنّ الرابط السياسي الذي يمثله خط الثامن من آذار هو الذي منع الرئيس بري والمرشح فرنجية وسائر قوى الثامن من آذار من الذهاب في هذا الخيار انتصاراً لخطهم السياسي الذي يقاتل حزب الله في المنطقة وينتصر لحسابه.

– عند التحقق من بلوغ مرحلة نضج خيار حزب الله الرئاسي الذي يمثله العماد عون، تغاضت قوى الثامن من آذار التي كان لها موقف رئاسي مخالف عن خصوصية موقفها، وتشاركت في إنجاح الخيار الرئاسي للفريق الذي يخوض حربها الإقليمية وينتصر، وشراكتها كانت بتأمين النصاب أو بالتصويت، وفقاً لظروفها، ووضعت ثقلها لترجيح كفة السير بقانون الانتخابات النيابية الذي يجمعها، وهو قانون يعتمد النسبية كأساس لمواكبتها لمهام الحكومة الجديدة، منعاً لتمديد جديد للمجلس النيابي أو للسير بقانون الستين مرة أخرى، وبدا في المقابل أنّ ما قامت به قوى الرابع عشر من آذار على مرحلتين مختلفتين بالتموضع وراء الخيار الرئاسي لحزب الله، تبعاً لاختلاف ظروف فريقيها الرئيسيين، تيار المستقبل والقوات، جاء تسليماً بالمتغيّرات المرافقة للحرب التي يخوضها حزب الله وينتصر، وتفادياً لربط الاستحقاق الرئاسي بتبلور نهائي قاتم لوضع الحلفاء الإقليميين. وهم حلفاء يثبت حضورهم في كلّ سانحة منذ التحقق من أنّ تبني الحريري لترشيح عون لن يلقى مصير ترشيحه لفرنجية فيخرجهم بخيبة لا يتحمّلونها. وها هي قوى الرابع عشر من آذار تتماسك في محاولة مصادرة العهد الرئاسي من حلفه السياسي، وجعل الحكومة تقاسم مغانم تحت شعار حكومة الرابحين، وتصوير المنتصر الحقيقي مهزوماً والمهزوم الحقيقي منتصراً، والقضية ليست حقائب ولا عدد وزراء، بل النصاب اللازم والحقائب اللازمة للانتخابات النيابية المقبلة، قانون الانتخابات، والتحالفات الانتخابية.

– ببساطة يمكن القول إنّ الثامن والرابع عشر من آذار تتواجهان مباشرة في قلب معادلة الحكومة الجديدة، ومن السخافة التعمية على هذه الحقيقة، وإنه بدرجة حماس قوى الثامن من آذار لقانون على أساس النسبية ومقاربتها للحكومة من زاويته، درجة حماس موازية لدى قوى الرابع عشر من آذار لمنع ولادة قانون جديد للسير بالانتخابات على أساس قانون الستين، ومثلما تبدو القوات ويبدو المستقبل على قدم المساواة مشاريع تسلّق على النصر الرئاسي لصرفه انتخابياً بتحالف مع التيار الوطني الحر يضمن للثلاثي التيار الوطني الحر والقوات والمستقبل ثلثي مجلس النواب المقبل، ويمنح ثنائي المستقبل والقوات أكثر من ثلث المجلس منعاً لتشكل الثلثين من تحالف التيار الوطني الحر مع قوى الثامن من آذار، كما يبدو السعي لحكومة ينال فيها الثلاثي ثلثي الحكومة ويضمن ثنائي القوات والمستقبل أكثر من الثلث لمنع تشكل الثلثين إذا تحالف التيار الوطني الحر مع قوى الثامن من آذار.

– ببساطة شديدة أيضاً يبدو التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي قوتين كانتا في انطلاقة الرابع عشر من آذار، وغادرها كلّ منهما في توقيت وظروف دون الانضمام إلى قوى الثامن من آذار حفاظاً على خصوصية، ويبدوان اليوم خارج اصطفاف الطرفين، مسلّم لهما من الطرفين بأحقية الموقف والموقع، فالاشتراكي حليف منتصف الطريق بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، والتيار الوطني الحر محاط بتفاهمات منتصف الطريق وصفها رئيسه، بتفاهم قوة لبنان مع حزب الله وتفاهم الشراكة مع الحريري وتفاهم قوة المجتمع المسيحي مع القوات، ويجوز السؤال عرضاً هل الشراكة حصراً يصنعها التفاهم مع المستقبل؟ وهل للتفاهم مع حزب الله وجهة واحدة هي القوة؟ وبعيداً عن الاستطراد يبدو الصراع على الحكومة صراعاً بين المكونين الرئيسيين للمشهد السياسي، الثامن من آذار والرابع عشر من آذار، والقضية في التمثيل الحكومي أولاً وأخيراً بشجاعة الإعلان عن العودة إلى السياسة والخروج من التمويه والخداع، فالقضية ليست قضية تمثيل الطوائف وحصصها السهلة، ولا قضية تفاهمات تمّت بين قوى سياسية تلزمها وحدها، ويمكن مواءمتها مع التفاهم الأكبر حول الحكومة إذا تحرّر النقاش من الخداع البصري الموروث من المشهد الرئاسي وعدنا إلى المشهد السياسي الحقيقي بين الفريقين المتصارعين على الخيارات والتحالفات والأدوار والأحجام وقضيتهما اليوم قانون الانتخابات والانتخابات. وقد نجح فريق الرابع عشر من آذار من التسلل لصفوف الثامن من آذار لتفريقها والعودة إلى مواقعه الأصلية متحالفاً ومتماسكاً، وافتدى قانون الانتخابات بقبول رئيس لا يشبهه ولا ينتمي لمعسكره، وبقي أن يستردّ فريق الثامن من آذار تماسكه ويخوض معركة الحكومة على هذا الأساس، نصاب إقرار ومنع إقرار قانون الانتخاب، وفقاً لمعادلة أنّ امتلاك الثلثين في حال التشارك مع التيار الوطني الحر وامتلاك أكثر من الثلث بدون هذا التحالف، هي ميزة يسمح بامتلاكها بالتساوي بين الفريقين أو تمنع على كليهما، في حكومة الأربعة والعشرين كما في حكومة الثلاثين: متساويان بالعدد، متوازنان بالحقائب، بالقدرة على الترجيح والقدرة على التعطيل.

Related Articles

الى العماد عون… رئيساً للجمهورية

ابراهيم الأمين

انتهت الانتخابات الرئاسية، وأنا شخصياً، كما كثيرون في هذه البلاد، حققنا انتصاراً كبيراً بوصول العماد ميشال عون الى قصر بعبدا رئيساً للجمهورية. ولأن البلاد ترقص على بركان، وجبت هذه الرسالة:

ــ الرئاسة والتغيير

لن يبقى من توصيفات ما حصل عند انتخاب العماد ميشال عون، إلا حقيقة واحدة، وهي أن تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله نجح في تحقيق هذه الخطوة المخالفة لمسارات لبنان خلال عقود طويلة. وهذا الإنجاز فيه من الفوائض ما يسمح لكل راغب بأن ينسب لنفسه حصة فيه، من الأقربين والأبعدين.
لكن الأمر لا يستوي من دون مقاربة واقعية. ليس هدفها الحد من اندفاعة التغيير لدى أحد، وخصوصاً لدى العماد عون. إنما تساعد الواقعية على فهم الواقع المستجد بعد حصول الانتخابات، وبشأن الخطوات المساعدة على فتح أبواب واسعة للتغيير.

يعرف العماد عون والجميع أن انتخابه رئيساً للجمهورية تم خلافاً لإرادة الطبقة السياسية الحاكمة والمستبدة في لبنان، والمستولية على جميع أموره السياسية والاقتصادية والامنية والاعلامية وغير ذلك. وما قبولهم إلا إقرار من جميع هؤلاء بفشل خططهم التي أُعدّت وعُمل على إنجاحها طوال عشر سنوات على الاقل. وتقدّم معارضي العماد صوبه يوم الانتخاب، لن يغيّر من واقع أنهم هزموا.
لكن خسارة هؤلاء لهذه الجولة، لا تعني خسارتهم للحرب، وهم سيبدون أكثر تشدداً وشراسة في المرحلة المقبلة. والاختبار الأصعب أمامهم ليس تأليف الحكومة، بل اختبار الانتخابات النيابية المقبلة. وهذا يقود ببساطة الى استنتاج يفترض أن العماد عون يفكر فيه، وهو: هل نشتّت الجهود في معارك لن تجدي نفعاً، أم نركّز على معركة الانتخابات فقط؟

الأكيد، أن مصلحة الرئيس عون هي في استخدام الزخم الذي جاء به، ودعم الجمهور له، في معركة إقرار قانون جديد للانتخابات وإلزام الجميع بحصولها، وربما يكون من الافضل لو تتم قبل موعدها المقرر في أيار المقبل.

مصلحة العماد عون، اليوم، تكمن في ترك خصومه يشكلون الحكومة، وليأخذ منها ما يجب أن يكون معه في هذه الفترة، أي وزارات الدفاع والداخلية والعدلية، وليترك للجميع التنارع على بقية الحكومة. وليعلن في أول جلسة لها أن المهمة الوحيدة أمامها هي العمل مع المجلس النيابي لإقرار قانون جديد للانتخابات، يعتمد النسبية وسيلة للاقتراع. وعند هذا الحد، على العماد عون العودة الى الشارع لجذب كل التيارات الشعبية الراغبة في تغيير حقيقي، وأن يكون الشارع وسيلته القوية في مواجهة نفوذ الطبقة السياسية داخل مؤسسات الدولة. وعندها يكون قد فتح باب التغيير… وكل ما عدا ذلك، معارك لن تفيد سوى في تشويه صورة العهد وانطلاقته.

قبل الانتخابات المقبلة، لا معنى لأي معركة مع القابضين على الدولة والناشرين للفساد فيها طولاً وعرضاً. المعركة الضرورية والإلزامية هي بعد الانتخابات. وعندها، يجب أن يكون العماد عون في مواجهة معركة تأليف الحكومة الاولى عملياً في عهده.

 ــ الحلفاء والتحالفات

منطقي القول إن صورة التحالفات التي رافقت الانتخابات الرئاسية لم تبق على ما كانت عليه بعد حصول الاستحقاق، بينما المنطق يقول إن الحلفاء الذين خاضوا المعركة الرئاسية منذ اليوم الاول، هم الذين يبقون في مقدمة المشهد. وفي هذا السياق، لا يمكن بناء علاقات أو وضع خطة تواصل سياسي على أساس التحالفات التي قامت على خلفية الاستحقاق الرئاسي.

إن «القوات اللبنانية» جاءت مضطرة الى مربع العماد عون. لم يكن لديها الخيار. ربما كان لدى قيادتها الشجاعة للإقرار بالأمر قبل الآخرين، وتحديداً قبل الرئيس سعد الحريري. لكن فعل «القوات» لا يخرج عن إطار حفظ المصلحة المباشرة، والحد من الخسائر، بمعزل عن كل أوهام الحالمين بوراثة هنا وتركة هناك. وخطوة «القوات» هذه، وكونها محصورة في المصلحة المباشرة، لم تأخذ أي طابع سياسي، ولم تلزم «القوات» بأي تغيير حقيقي في خطابها أو موقفها السياسي. وما فعلته، هو أنها تملك بعض الاصوات في المجلس النيابي، ولها حيثية معتبرة في الشارع المسيحي، وهي أدوات يحتاج إليها العماد عون في معركته الرئاسية. لكن لا يمكن أن يكون ثمنها شبيهاً بما يفترض أن يناله حلفاء خاضوا المعركة من اليوم الاول، وقدموا أكثر مما يعتقد كثيرون لأجل الوصول الى النتيجة. وهذا لا يعني أن على عون تقديم مقابل لفريق مثل «حزب الله»، لكن على العماد عون أن لا يخضع لابتزاز «القوات اللبنانية»، وهو يعرف أن ما تريده «القوات» من حقائب في هذه الحكومة، إنما تريد استخدامه مبكراً في المعركة الانتخابية.

لذلك، فإن مبدأ «دفع المقابل» يلزم العماد عون الأخذ في الاعتبار البيئة التي نشط حزب الله على تعزيز موقع العماد عون فيها. وهي بيئة على خلاف حقيقي وجوهري مع «القوات اللبنانية». ومثلما لم يترك «حزب الله» المجال لشريكه الشيعي، أي الرئيس نبيه بري، لممارسة أي ضغط بما خصّ المعركة الرئاسية، فمن المنطقي ألا يسمح العماد عون لمن يرغب في أن يكون شريكه المسيحي، أي «القوات»، بأي لعبة ابتزاز أو ضغط في الملف الحكومي.

إن حساباً بسيطاً يفرض أن تحصل كتلة التغيير والاصلاح ــ التي تضم أكثر من 20 نائباً ــ على ضعف حصة «القوات اللبنانية» التي تضم كتلتها 8 نواب. وكل محاولة للمبالغة، أو الوهم، بقيام ثنائية مسيحية شبيهة بالثنائية الشيعية، هي خطأ قاتل.

 ــ سليمان فرنجية

مع وصول العماد الى قصر بعبدا، انطلقت معركة التغيير. ولم تنطلق معركة الرئاسة المقبلة. وبالتالي، وجب قول كلمة واضحة وصريحة ومباشرة: لا يمكن لأحد، وخصوصاً الوزير النشيط والفعال جبران باسيل، أن يتصرف على أساس أنه بدأ معركة الرئاسة المقبلة. قول هذا الكلام ضروري الآن، لأن هناك مسألة عالقة يجب حسمها. ولن يقدر على فعل ذلك غير العماد ميشال عون. وهي تتعلق بالنائب سليمان فرنجية.

عندما رشّح الخبثاء سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، إنما فعلوا ذلك لضرب ترشيح العماد عون. وعندما قبل فرنجية الأمر، وقرر خوض المعركة، ارتكب الخطأ الكبير، لأنه لم يحسن ــ أو لم يكن الى جانبه من يحسن ــ قراءة الوقائع. وتراكمت كمية من الأحقاد على الحسابات المناطقية، على حسابات ومصالح متنوعة، ما أشعل حرباً ليس هناك ما يوجب استمرارها. في النهاية، رضخ فرنجية للواقع، وخسر الانتخابات الرئاسية. ومشكلته الحقيقية ربما كانت ليس مع العماد عون أساساً، بل ربما كانت مع حزب الله ومع الرئيس السوري بشار الاسد اللذين أبلغاه رفضهما الأخذ بمقترح الخبثاء. ومع ذلك، حافظ فرنجية على علاقته الوطيدة مع حزب الله ومع دمشق. لكن طبيعة السجالات، ربما أشعلت توتراً جعل العلاقة المباشرة بينه وبين العماد عون وقيادة وجمهور التيار الوطني الحر في حالة تحتاج الى إصلاح.

يروى أن رجلاً مريضاً أدخل الى المستشفى. وفي الليل كان يصدر أصوات أنين، فتأتيه الممرضة وتسأله إن كان يحتاج شيئاً، فكان يجيب سلباً، ثم يعاود الأنين بعد قليل، فتعود الممرضة إليه وتسأله ويجيبها كالسابق، واستمر الأمر على هذه الحال، الى أن استدعت الممرضة الطبيب المناوب لفهم ما يقوم به المريض. فجاء الطبيب وسأل المريض: هل تشعر بوجع حاد؟ هل تحتاج الى مساعدة ما؟ ردّ المريض: لا. فقال له الطبيب: لماذا تصرّ على إصدار الاصوات؟ فردّ الرجل: في البيت فهمنا أن النق ممنوع بحجة عدم إزعاج أحد، وفي العيادة كذلك، حتى نقلونا الى المستشفى. وأثناء العملية تعرّضنا لتخدير أسكتنا، ثم تقولون لنا بعد كل ذلك إنه لا يحق لنا حتى الأنين؟

يا جماعة، بمعزل عن كل القراءات. سليمان فرنجية مقتنع بأنه خسر الرئاسة التي كانت قريبة جداً من التحقق. هو يتصرف، وربما معه الحق، على أساس أنه جرى انتزاع اللقمة من فمه… وفوق كل ذلك، ممنوع عليه الصراخ وإطلاق بعض المواقف التي لن تغيّر شيئاً في واقع الحال؟
هذا في الشكل. لكن هناك ما هو أهم، ويتعلق بجوهر الموقف، إذ إن إصرار التيار الوطني، ومن خلفه الحريري، على منح «القوات اللبنانية» حصة منفوخة في الحكومة، فقط لأنها سارت بترشيح عون، وتعويضاً عن عدم دخولها الحكومة الماضية، هو أمر في غاية الغرابة. فكيف يحصل، وفي الوقت نفسه يرفض التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية» منح الوزير فرنجية موقعاً واضحاً في الحكومة؟ هل هناك من قرر معاقبة فرنجية لأنه خاض الانتخابات الرئاسية؟

لقد انتصر العماد عون وخياره في الانتخابات الرئاسية. ولم ينتصر سمير جعجع وخياره. ولقد انتصر خيار سليمان فرنجية وخسر هو شخصياً. وإن الحد الأدنى من المنطق والادارة الحكيمة، يوجب أن يبادر العماد عون شخصياً، وقبل التيار الوطني وقيادته، الى معالجة الامر. ألستَ أنت «بيّ الكل»؟ لنفترض أن سليمان فرنجية واحد من الأبناء المشاغبين. هل تتركه يذهب الى حيث لا ينبغي أن يكون؟ ثم ما الذي يمكن فهمه من معركة عزل فرنجية أو تهشيمه لا تهميشه فقط؟ هل هي رسالة سياسية؟ وإذا كانت كذلك، فهي موجهة لمن؟ هل لحزب الله ودمشق، أم لمن؟ وإذا لم تكن سياسية، وكانت ببعد حزبي، فإذا اعتقد جبران باسيل أن سمير جعجع سيكون حليفاً حقيقياً له في الشمال، فيكون كمن يكرر خطأ داني شمعون مع بشير الجميّل…

 ــ القصر ورجالاته

ليس بيننا من يقدر على رسم خارطة طريق للرئيس عون في إدارته القصر الجمهوري، وموقع الرئاسة الاولى. لكن الأكيد أن هناك قلقاً عميقاً من إمكانية أن يعتقد البعض، من أهل الجوار، بأن تحويل القصر الى قلعة مسيحية يتطلب أن يكون رجالات القصر الأقوياء من المسيحيين حصراً. وإذا سارت الامور على هذا النحو، نكون قد عدنا فعلاً الى عام 1988.

ميشال عون… نثق بك، ونحبك!

Related Articles

الرئيس العماد عون ومسيحيّو الشرق

Lebanese President Michel Aoun

ناصر قنديل
– الوجود المسيحي في الشرق واحد من العناوين الدائمة على جداول الأعمال السياسية والاستراتيجية والاستخبارية للدول والقوى المعنية بالصراع على مستقبل الشرق وهويته، كمنطقة مركزية في لعبة المصالح والأدوار في العالم، وقد جعل التوازن الطائفي الدقيق من لبنان الساحة الأهمّ التي ترسم فيها معالم دور هذا الوجود، وعبر هذا الدور التأشير إلى هوية الشرق المرتجى من زاوية نظر اللاعبين الدوليين والإقليميين والمحليين. وقد عرفت الساحة الثقافية والفكرية والسياسية والاستراتيجية والاستخبارية، مجموعة مدارس وتوجهات يتغيّر أصحابها وقادتها ورموزها، لكنها تبقى قابلة لاحتواء الخيارات المتقابلة في مقاربة هذا الوجود وعبره الدور ومن خلالهما مستقبل الشرق وهويته.

– تقدّمت المدرسة الكيانية المنغلقة منذ منتصف القرن التاسع عشر وزمن حكم المتصرفية لتخاطب المسيحيين، بوصفهم أقلية تعيش خطراً وجودياً وسط كثافة غالبية مسلمة لا يحقق لها التوازن إلا الاستناد لحماية الغرب، باعتبار المشترك الديني الذي يربطها بالغرب أبعد مدى من المشترك الوطني الذي يربطها بمسلمي بلادها.

وقيّض لهذه المدرسة أن تدمج خطابها مع خطاب كياني لبناني يقدّم الخشية من ذوبان الكيان اللبناني في أيّ صيغ عربية جامعة ويخلط بوعي بين لبنان كوطن لأبنائه أو كوطن للمسيحيين يعيش فيه مسلمون، أو كتجمّع للأقليات، وصولاً لاعتباره أحياناً نموذجاً شبيهاً بـ «إسرائيل»، حيث «الأقلية اليهّودية» مهدّدة من غلبة مسلمة داخل فلسطين أو في المدى العربي الأعمق والأوسع. وكتب لهذه المدرسة أن تقود السياسة في لبنان زمن الاستقلال، ولو في الظلّ وصولاً للحرب الأهلية، وانتهاء بالتداخل مع الدور «الإسرائيلي» قبيل الاحتلال وخلاله.

– المدرسة الموازية لهذه المدرسة التي عُرفت بالانعزالية، كانت المدرسة الإسلامية التقليدية التي تنظر للوجود المسيحي في الشرق بتناوب بين منهجَيْن، منهج اعتبارها زائدة ثقافية دينية جمالية تساهم في تحسين علاقات الغرب بالشرق، وتلعب دوراً اقتصادياً وازناً مقابل هذه المهمة، وترتضي بمشاركة سياسية شكلية سواء في التحوّل التدريجي للحركات القومية العربية من حركات أطلقها مسيحيون تحت شعار الهوية الجامعة إلى حركات تعبّر عن تطلعات الشارع الإسلامي بخطاب عروبي، وتتحوّل في قلبه النظرة نحو مسيحيّي الشرق من شركاء المشروع إلى أمانة أخلاقية يجب حفظها، في نظرة محدّثة ومنقّحة لمفهوم أهل الذمة.

– على هامش هاتين النظرتين والمدرستين ولدت مدارس فكرية وثقافية، تقترب وتبتعد عن كلّ منها بدرجة أو بدرجات، لكنها بقيت عاجزة عن التحوّل إلى خط بياني ثابت قادر على صناعة السياسة منها المقاربات التي قدّمها ميشال شيحا والتي تقف على أرض لبنانية تخاطب المسيحيين والعرب بلغة فرادة لبنان كساحة ومساحة اختبار لصناعة المصالح المشتركة، ويختلط فيها مشترك مسلمي لبنان مع العروبة ومشترك مسيحيّي لبنان مع الغرب، في علاقة تبادلية سلمية لبناء ثقافي وسياسي يكشف الخطر «الإسرائيلي»، لكنه يعتبر مصلحة العرب بلبنان ذي وجه مسيحي، ومصلحة المسيحيين بالانفتاح كأهل تجارة وثقافة على العمق العربي، حيث مصالحهم الحقيقية، لا في الغرب حيث سيبيعون المياه في «حارة السقايين»، وبالموازاة أيضاً مدرسة العلمانيين اليساريين واليمينيين والوسطيين، الذي يدعون لتهميش الموروث الديني وينكرون عليه حضوره الثقافي، ويعاملونه كوباء لا مكان للتقدّم بوجوده في الساحة السياسية.

– بين النظرتين المسيحية اللبنانية المدمجة والعروبية الإسلامية المدمجة، نمت وترعرت السياسة في لبنان سلماً وحروباً، لكن بقيت مساحة تضجّ بالحياة تنكر على هاتين المساحتين احتكار المشهد اللبناني والمشرقي، وهي المساحة التي خرج زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعاده مع تاريخ تأسيس الحزب، يبشر بها. مساحة تقوم على صياغة هوية قومية جامعة لسكان أصليين لهذه البلاد، مسيحيين ومسلمين، أعراق وأتنيات وموجات بشرية تشاركت في صناعة حضارة واحدة، تراكمت طبقاتها، وتلاطمت أمواجها، وتحدّدت عداواتها، بقيام كيان غاصب في فلسطين، و«استعمار» متطلع للهيمنة، وتطرف عابث بوحدة النسيج الوطني ومشاريع تقسيم إلى كيانات مصطنعة، وتفتيت الكيانات إلى طوائف وملل متحاربة، ومثلما نجحت حركة أنطون سعاده في مخاطبة مسيحيّي الشرق حتى زاحمت الحركات الانعزالية المهيمنة والمدعومة من الغرب على قيادة المسيحيين، بينما وطدت حضورها القوي بين المسلمين، وصار الحزب السوري القومي الاجتماعي، حيّزاً لحياة جديدة لا تمييز فيها بين الناس على أساس طوائفهم التي لا تكاد تعرفها، وتعرف المنتمين إليها من المحازبين، ولأنّ لهذا الحزب القائم على عقيدة الاندماج في مشروع قومي بوصلته فلسطين صار مبكراً في عين العاصفة، وتحت مجهر التصويب، ليلاقي ما لاقاه من تنكيل وحروب خيضت لتصفية وجوده.

– جاء المشروع التكفيري من جهة، والصفقة التي عقدها الغرب معه ومع مشغّله السعودي، ومع المشروع الصهيوني من جهة مقابلة، وتلاقيهما على تهجير مسيحيّي الشرق، ليقسم المقاربات المعروضة على مسيحيّي الشرق بين دعوة للرحيل، ودعوة للتجذر في الأرض، ومقاومة المشروع التكفيري المدعوم من الغرب و «إسرائيل» والمشروع الوهابي، وبينهما دعوات بهلوانية من نوع «لا تخافوا منهم هؤلاء حلفاؤنا»، كصرخة رئيس القوات اللبنانية الموجّهة لأهالي الأشرفية في مواجهة غزوة التكفيريين في الخامس من شباط 2006، وتموضعه في جبهة سياسية تقف تجاه المشروع التكفيري المندفع بقوة لتخريب الشرق من بوابة سورية، شعارها ما قاله حلفاء جعجع عن جبهة النصرة كمعارضة سورية، و«ثوار» حرية أثناء تمدّدهم في عرسال، والدعوة لمعاملتهم كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، ليشكل لقاء العماد ميشال عون مع السيد حسن نصرالله في اليوم الثاني لغزوة الأشرفية المقاربة المقابلة، القائمة على إدراك الخطر «الإسرائيلي»، ومشاريع التفتيت، ويترجم هذا التلاقي في المواقف الثابتة للعماد عون في حرب تموز 2006، نتيجة بحث الصور عن لقاء ميشال عون مع حسن نصرالله في كنيسةويتطوّر هذا التلاقي مع اندلاع الحرب في سورية إلى إدراك مشترك لأهمية مواجهة التطرف التكفيري، كوجه من وجوه الإرهاب الذي يهدّد النسيج الوطني وجودياً.

– يمثل المسار الفكري للعماد ميشال عون، حالة اختبار وجدانية فلسفية تصوفية مناضلة، منطلقة من موقع لبناني مسيحيّ، نقية من شوائب التلوّث بعقدة النقص تجاه الغرب، ولا تقبل منطق الاستلحاق الأكثري للمشاريع الإسلامية الطائفية، ومتقدّمة في إدراك الخطر الصهيوني. ونقطة الانطلاق هذه في قلب متغيّرات حركية ودينامية فرضتها عليه أدواره السياسية في الثمانينيات، التي تحوّلت زعامة شعبية راسخة، لتفرض عليه مواصلة الاختبار من باب استمرار زخم الحضور وحجم المسؤولية، فيكون المخاض الذي بات ممكناً له أن يمسك بناصية اختباراته بعد عقدين من الزمن العاصف، ويصوغ مشروعه الخاص، الذي تشكّل ثنائيته مع مشروع المقاومة بعده الاستراتيجي، فيما تقع كلّ تفاهماته الأخرى في باب السياسي، ويضعه تحدّي مستقبل مسيحيي الشرق الوجودي أمام دور يستحضر عملياً مشروع أنطون سعاده، ولو بمفردات مختلفة، وأحياناً بالمفردات ذاتها، لأنها الروح ذاتها المتمرّدة على المشاريع المفروضة بقوة المستعمر أو بنار الإرهاب.

– العماد ميشال عون في الرئاسة اللبنانية فرصة لنهضة، تقوم على معادلة أنّ تصدّر مسيحيّي الشرق للمسؤوليات الوطنية والقومية بوجه المشاريع الأجنبية، يتكفل بتصويب مقاربة مسلمي الشرق لمواجهتهم مع هذه المشاريع وتأكيد الهوية الوطنية والقومية الجامعة في وجهها، وأن رفض سياسات الاستلحاق نحو الخارج للمجموع الوطني والقومي، يقترن برفض سياسات الاستلحاق البينية، بين مكوّنات هذا المجموع، سواء داخل الكيانات الوطنية نفسها، أو بين بعضها البعض، نتيجة بحث الصور عن لقاء ميشال عون مع بشارومثلما وجد القوميون من موقع بوصلتهم المقاومة في سورية بقيادة الرئيسين حافظ الأسد وبشار الأسد حليفاً وسنداً، وفي حزب الله شريكاً في الحربين على «إسرائيل» والإرهاب، يجدهما العماد عون بعداً وعمقاً طبيعياً لموقعه ومشروعه. ومثلما يحمل التيار الوطني الحر البعد السياسي لخطاب مسيحي لبناني عوني ممتدّ منذ الثمانينيات، حامل أثقالها لكنه متفاعل في الوجدان مع المستجدات والتحالفات، يشكل خطاب أنطون سعاده المقاربة الفكرية الرؤيوية لملاقاة المهام التي يتطلع إليها ميشال عون المشرقي، وليس ميشال عون المسيحي اللبناني، فعون المشرقي هو التحدّي اللبناني والمشرقي معاً، لهذا وصفه «الإسرائيليون» بأنه سيكون سبباً كافياً لوجع رأس جديد لـ «إسرائيل».

Related Videos

Related articles

فرنجية للداخلية نصف التوافق

Image result for ‫فرنجية سليمان‬‎

ناصر قنديل

ـ إذا كان التزام رئيس الجمهورية بمعادلتَيْ إجراء الانتخابات في موعدها ووفقاً لقانون جديد في خطاب القَسَم قد تكفل بتبديد أغلب الهواجس التي رافقت التفاهم بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وفتحت طريق إنجاز الاستحقاق الرئاسي بقبول الرئيس سعد الحريري السير بالعماد ميشال عون ممراً إلزامياً لرئاسة الجمهورية، ففتح رئيس الجمهورية بهذا الالتزام الطريق لتولي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة الجديدة، بنسبة عالية من التوافق والأيدي الممدودة، فإنّ التأكيد على أنّ المهمة الرئيسية للحكومة الأولى للعهد ستكون وضع قانون جديد للانتخابات النيابية، والذهاب إلى الانتخابات على أساسه، يجب أن يطبع شكل الحكومة وتكوينها من جهة، ويستكمل ما أنجزه رئيس الجمهورية لطي صفحة خلافات ما قبل الانتخابات الرئاسية من جهة أخرى.

ـ يُفترض من باب الوفاء والأصول واللياقات برئيس الحكومة سعد الحريري أن يشكل إسناد وزارة الداخلية في الحكومة، طلباً أخلاقياً يتقدّم به الرئيس المكلف من رئيس الجمهورية، من باب أنّ سير الحريري بالعماد عون لرئاسة الجمهورية ترتّب عليه التخلّي عن ترشيح فرنجية الذي كان ورطة لفرنجية تصدّعت بسببها علاقات وتحالفات كثيرة، ومنها علاقة فرنجية برئيس الجمهورية، وطالما لم تتمّ أيّ عملية ترميم للصدوع المرافقة لمسار المعركة الرئاسية قبل حسمها، فإنّ تشكيل الحكومة مناسبة لتلتئم الجراحات وتطوى الصفحات، كيف وأنّ الرئيس نبيه بري قد سلّف الحريري ديناً كبيراً، وهو يقول إنه مدين له بتوصيف يجمع المجاز والتورية والطباق والجناس. والرئيس الحريري يعلم أنّ مشاركة الرئيس بري في الحكومة المكلفة بإنجاز قانون انتخابات وإجراء الانتخابات مشروط على العتبة بمبدأ أخلاقي هو عدم التخلي عن فرنجية، والدخول معاً، وقد جعله الرئيس بري عنوان تصويته المخالف في الانتخابات الرئاسية، وليس الرئيس بري مَن يبيع حليفاً، والمنصب الوزاري الذي يمكن أن يشكل فرقاً ويطوي صفحة هو المنصب السيادي الأول في الحكومة في الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس ميشال عون والنائب فرنجية، وقبول الرئيس بالتخلي عن هذا المنصب لفرنجية هو خير رسالة يوجّهها الرئيس للمّ الشمل من جهة، ولتأكيد أنّ التفاهم الذي ربطه مع القوات اللبنانية، ولاحقاً ربط تياره وتيار الرئيس الحريري والقوات، لا يتضمّن تقاسماً مسبقاً للمقاعد الوزارية المسيحية بين التيار الوطني الحر والقوات.

ـ الجهد الذي بذله حزب الله لفتح طريق أحادي للرئاسة هو طريق يوصل العماد ميشال عون إلى بعبدا، وتّرتب عليه أكثر من الاتهامات التي تحمّلها حزب الله، التصدّع في بيئة تحالفاته الاستراتيجية، وأهمّها التحالف مع فرنجية، ما يجعل مبادرة رئيس الجمهورية لتكريم فرنجية رسالة وفاء بالنيابة عن حزب الله لفرنجية، ورسالة وفاء من الرئيس لحزب الله. وهذه المبادرة بحقيبة سيادية ترتبط بمهمة سياسية تحتاج تقديم التطمينات من الرئيسين عون والحريري لمخالفيهم وعلى رأسهم الرئيس بري بأن لا تفاهمات تطال مستقبل الانتخابات ولا قانون الانتخابات ولا موعد إجرائها، وليس أكثر من إسناد وزارة الداخلية لفرنجية يحقق هذا الهدف.

ـ فرنجية للداخلية مشهد عرس وطني يكتمل، بعد مشهد تسمية الرئيس بري للرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، وقبله تصويت القوميين والبعث للرئيس عون، بحيث لم يبق أحد خارج التوافق الذي يفترض أن تشكل الحكومة إطاره السياسي، ولو توسّعت مقاعدها لتشمل أوسع ألوان الطيف السياسي الذي تمثل في مجلس النواب وفي هيئة الحوار الوطني، لتكون مرحلة الإقلاع بتشكيل الحكومة سريعة ولا تستدعي تفاهماً مسبقاً على تفاصيل قانون الانتخاب أو على التفاصيل الإجرائية المتصلة بها. فضمانات الرئيسين عون والحريري هي بحتمية موافقتهما وتوقيعهما أيّ مشروع قانون انتخابي وأيّ قرار يتصل بالانتخابات. وربما تكون ضمانة الرئيس بري متحققة بإسناد وزارة المالية لمن يسمّيه لهذه الحقيبة إحياء لما اتفق عليه في الطائف، بجعل هذه الحقيبة للطائفة الشيعية كضمان للشراكة في السلطة التنفيذية، عبر حتمية توقيع وزير المالية على جميع المراسيم، لتصير تسمية فرنجية وزيراً للداخلية ضماناً للجميع وإكمالاً لعقد التوافق.

Related videos

 

Related Articles

 

%d bloggers like this: