Lebanon: PM Hariri forced to flee as protesters send bottles flying at tax hike demo

(Ruptly) Protesters threw bottles at Lebanese Prime Minister Saad Hariri as thousands continued to gather in central Beirut, Sunday, rallying for the fourth day in a row against a tax hikes.

Hariri attempted to address the protesters, but was booed and ushered away by his security staff as projectiles started to fly. Armed guards stood between the politician and the demonstrators, with the latter pulling down barricades blocking the prime minister’s headquarters, the Grand Serail.

The cabinet decided to raise VAT from 10 to 11 percent in order to fund a new salary scale bill, which is estimated to cost LL 1.2 trillion ($800 million). The revenue will fund pay scales for government employees such as judges, teachers and military personnel.

SOT, Samer Abou Khalil, protester (Arabic): “We ask Lebanese people today to participate in the demonstration to stop the corruption machine in the government. We hope they do because it is for all Lebanese.

Related Videos


Aoun: who have changed? You or I? عون: مَنْ الذي تغيّر؟ أنا أم أنتم؟

Aoun: who have changed? You or I?

فبراير 20, 2017

Written by Nasser Kandil,

After hundred days in the era of the General the President Michael Aoun we recall the debates of the few days that preceded his election, accompanied with questions about the content of the implicit agreement that was included in the understanding with Al Mustaqbal Movement to nominate the General Aoun as the President of the Republic, that understanding was preceded by a similar understanding between the Free Patriotic Movement and the Lebanese Forces. The media campaign which was organized by Al Mustaqbal and the Forces together has succeeded by the suggestion to indicate to the presence of guarantees that they got from the General Aoun in exchange of nominating him for the presidency of the Republic, these guarantees affect his previous positions especially the parliamentary elections law and the understanding on keeping the law of sixty that will lead to a new consideration of the balances of interior and repositioning of the Free Patriotic Party within them in new alliances on one hand, and the dealing of the Movement and its leader after the arrival to presidency with the regional issues especially the weapons of the resistance, the relationship with Syria, and the position toward the war which targets it, along with the surrounding alliances of this war on the other hand.

The General Aoun kept silent toward this campaign, smiling when he is asked and just saying that he is not among those who hold understandings indirectly, and that he is not from those who pay costs for the positions. Those who accepted him for the presidency of the Republic have embraced Michael Aoun for his biography and positions. The inauguration speech which was the first position through which the General Aoun has emerged as a President was an occasion to express his commitments that are not in conformity with the campaign of the Al Mustaqbal Movement and the Lebanese Forces, either in his pledge to hold the parliamentary elections under a new law or in his expression that “ it is a pre-emptive war on the terrorism” or “ to confront the Israeli threat with everything possible  including “ we will not reserve resistance” but those who launched the campaign went out with interpretations for these positions, trying to change their content and to play with words  and to talk about the difference between (resistance and the resistance), however, once again the success was relatively to the launchers of the campaign, benefitting from the interpretations and the meanings that they granted to the visit of the General the President to Riyadh, talking about what may be the secrets, but the inquires about the validity of what the people of Al Mustaqbal Movement and the Lebanese Forces claim become wider.

During the last days, the General the President has reached in his commitment to the new election law to the extent of going to the choice of vacancy if he is obliged to choose between the law of sixty and the extension, so the Minister of Interior Nuhad Al Mashnouk has threatened of the loss of the era due to the internal and external consensus, then the President responded in a decisive way  to those who claim the injustice of the relative system toward them and toward their communities to stop the political indulgence and to behave rationally as the senior and the officials, and to refute the backgrounds of those who refuse the relativity through their desire to have seats for their sect and for the other sects by the force of the hegemony and the bullying. On the eve of his visit to Cairo the General the President talked clearly and frankly about the resistance weapons and about Syria as well as the Lebanese-Syrian relationship as he used to talk before he became a president, but in the language of presidency and its responsibility, so all the lies and the falsity of allegations and the claimers were revealed.

Those who fabricated the lie hastened to deal with the speech of the President as if they were without their consciousness and wanted to behold him the responsibility for the regression of promises that they have created, fabricated, and dreamt of. So they did not find what to say about the lie of promises but only to say that this speech is not acceptable from the President of the Republic, as if their tongues were tightened when they met him before giving him their electoral votes, did not say that it does not suit us to maintain on your speech after you become a president. The prevention of saying that before, was enough to accept him implicitly, and to make their criticism today a cowardice, weakness, and silliness, you have given your vote to the presidency of the Republic for a man whose his positions are declared and whose his options are known, after you were for two years and a half refraining from voting due to these positions, finally you accepted him as a president but you did not negotiate him to change his options, because you know that he will not change them, you gave him your votes because he is your only gateway to return back to the rule, so what is that hypocrisy which is behind your criticism today?

Some of the allies who were skeptical are involved today to say to the General the President we were unjust toward you.

Translated by Lina Shehadeh,

عون: مَنْ الذي تغيّر؟ أنا أم أنتم؟

فبراير 14, 2017

ناصر قنديل

– نستعيد مع الأيام المئة التي مرّت من عهد الرئيس العماد ميشال عون، النقاشات التي أحاطت الأيام القليلة التي سبقت انتخابه، وما رافقها من تساؤلات حول مضمون اتفاق ضمني تضمّنه التفاهم على سير تيار المستقبل بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، بعدما كان قد سبقه تفاهم مشابه بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وقد نجحت الحملة الإعلامية التي نظمها المستقبل والقوات معاً بالإيحاء بوجود ضمانات حصلا عليها من العماد عون لقاء السير به لرئاسة الجمهورية تطال مواقفه السابقة، خصوصاً لجهة قانون الانتخابات النيابية والتفاهم على بقاء قانون الستين وما يرتّبه هذا التفاهم من نظرة جديدة لتوازنات الداخل وتموضع التيار ضمنها في تحالفات جديدة  من جهة، وتعامل التيار وزعيمه بعد الوصول لرئاسة الجمهورية مع القضايا الإقليمية، خصوصاً سلاح المقاومة والعلاقة مع سوريا والموقف من الحرب التي تستهدفها والتحالفات المحيطة بهذه الحرب من جهة أخرى.

– بقي العماد عون ملتزماً الصمت تجاه هذه الحملة يبتسم عندما يسأل، ويكتفي بالقول إنه ليس من الذين يجرون تفاهمات تحت الطاولة، وإنه ليس من الذين يدفعون أثماناً للمناصب والمواقع، وإن من ارتضاه لرئاسة الجمهورية فقد ارتضى ميشال عون الذي يعرفه بتاريخه ومواقفه. وكان خطاب القسم أولى المحطات التي أطلّ عبرها العماد عون من موقعه كرئيس في اللحظة الأولى، مناسبة لإطلاق التزامات لا تنسجم مع الحملة القواتية المستقبلية، سواء بتعهّده إجراء الانتخابات النيابية وفقاً لقانون جديد، أو لجهة إشاراته لـ«حرب وقائية على الإرهاب» أو لمواجهة الخطر «الإسرائيلي» بكل ما توفر بما في ذلك «لن ندّخر مقاومة»، لكن أصحاب الحملة خرجوا بتأويلات لهذه المواقف تحاول إفراغها من مضمونها والتلاعب بالكلمات والحديث عن الفرق بين مقاومة والمقاومة، وأل التعريف بينهما، ومرة أخرى كان النجاح نسبياً لأهل الحملة مستفيدين من تأويلات ومعانٍ منحوها لزيارة العماد الرئيس إلى الرياض والحديث عما دار فيها من «أسرار»، لكن التساؤلات حول صحة ما يدّعيه اهل المستقبل والقوات تكبر.

– خلال الأيام الأخيرة بلغ الرئيس العماد في التزامه بقانون انتخاب جديد حدّ المجاهرة بالذهاب إلى خيار الفراغ، إذا أُجبر على الاختيار بين قانون الستين والتمديد، فخرج وزير الداخلية المستقبلي نهاد المشنوق يهدّد بخسارة العهد للإجماع الداخلي والخارجي، وبعدها ردّ الرئيس على مدّعي ظلم النظام النسبي لهم ولطوائفهم بلغة حازمة تدعو لإنهاء الدلع السياسي والتصرّف برشد الكبار والمسؤولين، وتفند خلفيات رافضي النسبية برغبتهم بالسطو على مقاعد تستحقّ لأبناء طوائفهم وأخرى لطوائف أخرى، بقوة التسلط والبلطجة. وعشية زيارته للقاهرة تحدث العماد الرئيس بوضوح وصراحة عن سلاح المقاومة وعن سورية وعن العلاقة اللبنانية السورية، كما كان يتحدث قبل أن يصير رئيساً، لكن بلغة الرئاسة ومسؤوليتها، فسقطت كل الأكاذيب وانكشف زيف الإدعاءات والمدعين.

– هرع أصحاب الكذبة بلسان صقورهم لتناول كلام الرئيس وقد صدّقوا كذبتهم، كأنهم بلاوعيهم يريدون محاسبته على تراجع عن وعود هم قاموا بفبركتها وتأليفها أو حلموا بها، فلا يجدون ما يقولونه عن كذبة الوعود، إلا أن هذا الكلام غير مقبول من رئيس للجمهورية، وكأن ألسنتهم كانت مربوطة يوم التقوه قبل أن يمنحوه تصويتهم الانتخابي ليقولوا له يومها لا يناسبنا أن تبقى على خطابك المعهود بعد أن تصبح رئيساً، وعدم القول وقتها كافٍ ليكون قبولاً ضمنياً به، ولجعل انتقاداتهم اليوم جبناً وضعفاً وسخافة، فأنتم منحتم تصويتكم لرئاسة الجمهورية لرجل معلن المواقف ومعلوم الخيارات، بعدما بقيتم سنتين ونصفاً تحجبون عنه تصويتكم بداعي هذه المواقف، وجئتم أخيراً وقبلتم به رئيساً ولم تفاوضوه على تغيير خياراته، لأنكم تعلمون أنه لن يغيّرها، ومنحتموه تصويتكم لأنه بوابتكم الوحيدة للعودة للحكم، فأي نفاق يقف وراء انتقاداتكم اليوم؟

– بعض الحلفاء الذين ساورتهم الشكوك معنيون اليوم، بالقول للعماد الرئيس: لقد ظلمناك.

(Visited 67 times, 67 visits today)
Related Videos

Related Articles

What is between the lines of Hezbollah? ما بين سطور حزب الله

What is between the lines of Hezbollah?

فبراير 15, 2017

Written by Nasser Kandil,

In the words of the Deputy Secretary –General of Hezbollah Sheikh Naim Qassim to Al-Binaa Newspaper what is far from the traditional language which deprives the recipient from getting answers for the implicit questions which come to the mind of broad audience of the followers and the concerned as politicians and diplomats, taking into consideration the rules of the well calculated answers which do not allow converting the conclusions into official speech attributed to Hezbollah at the spokesman of the major leader in it , who is the Deputy Secretary –General. His answers were as precise military process that passes among the ambushes, and his words were as professional group that carries out its mission then returns back to its bases safely without losses. In politics and diplomacy the success is in making the reader concludes the answers without falling into the aureate general language, without falling into the traps of the collision without justification, and without causing sided confrontations with no fundamental issue, through revealing mysteries, provoking the opponents, and embarrassing the allies.

The words of Sheikh Naim Qasim reveal a path for discussing the law of the parliamentary elections where there is no place for anyone to have the right of veto, or the endeavor to reassure someone that he will not be affected by the new law. The goal is the seek for a law that no one can confute  of its justice and its equality in giving the equal opportunities for all, not considering the electoral outcome which satisfies the objectors, but the endeavor for consensus and resorting at the end to the judgement of the vote in case the consensus was difficult, but when there is a national adequate suitable quorum to produce a law, it seems clearly that Hezbollah responds to the minimum limit of its controls in a political background trusted by Hezbollah that it is radically different, it is  reassured to the stability of the transformations and the solidity of the balances. It is aware that the time of the major tactics for its confrontation from the Lebanese gate has gone and its opponents are local forces without incubating foreign projects, even if the incubators remained the same abroad, furthermore, the internal game has become in a big ratio internally that is waged by Hezbollah according to its rules while the final word is left in the form and in the timing to the critical steps of its ally which it trusts, the President of the Republic.

Through its relation with Iran Hezbollah is not embarrassed by presenting different reading of that stated by the Iranian Foreign Minister Mohammed Jayad Zarif. There was neither direct nor indirect Iranian Saudi  dialogue  that contributed in leading to a settlement in Lebanon that brought the General Michael Aoun as a candidate whom was nominated by Hezbollah for two years and a half of the vacancy, but there was a dialogue between Hezbollah and Al Mustaqbal Movement which observes the variables, consults Saudi Arabia,  and tries not to annoy its other external allies, but Hezbollah which is an ally to Iran and Syria and which does not hide its new alliance with Russia within the equations of its readings of the alliances, toward which it says confidentially that they are stable is an independent party that neither consulted, nor received signs or instructions but it is confident through its permanent saying ; do not bother yourselves with Iran, because you will hear one response “communicate with Hezbollah”, when they communicated with Hezbollah they reached to a settlement. However, after a comprehensive reading for what was intended by the Iranian Minister Hezbollah does not mind according to the opinion Sheikh Qasim that this local convergence is repeatable if the intensions are good and if there are real readings for the igniting issues everywhere.

It is logical that Sheikh Qasim did not reveal the source of his conclusions that the Turkish talk about the exit of Hezbollah from Syria as a condition for the settlement was neither strategic speech for the indirect change in the military and the regional equations, nor hostile one that required the caution and the attention and maybe the response and the confrontation, it was speech that aimed to please the armed opposition factions and others, but it has ended. Sheikh Qasim does not prevent the listener or the reader from the conclusion that this could not be mere analysis, but reassurances received by Hezbollah accompanied with appeasing, its source was the Turkish leadership to avoid the debate or the confrontation, a Turkish message to Hezbollah that says we do not want to confront you, we are aware that you are not under the discussion regarding the political solution in Syria, and that your presence is bigger than the equations of the barters, but the speech that dealt with your presence had a functional role and it was over.

The confidence in the durability of the alliance between Russia, Iran, Syria, and Hezbollah according to this sequence at the spokesman of the Deputy of the Secretary-General of Hezbollah is not a reassurance for the Lebanese allies or propaganda against the opponents, and not to please the followers of Hezbollah who are not used by only for the credibility from a party which does not hide its objection to the truce projects which were led by Russia during the past year in Syria. And the confidence in the durability of the quartet alliance is linked with what will be after the battles of Aleppo.  What is known and realized by Hezbollah and which is linked directly with the facts that surpass the political speech or the field coordination are strategic understandings and interactions that are further than the future of the war on Syria and the political solution in it, they are related to the future of the relations and their type among the parties of the quartet alliance within a new Middle East that concerns everyone and everyone participates in forming its map.

Hezbollah is not under discussion of any political solution in Syria, the title of the solution is the relation of the country with the opposition not the relation of Hezbollah with the Syrian country which is considered by Hezbollah as a part of the resistance axis, and from this perspective it sees a future for this relation, so its presence depends on its relation with this country not with the other considerations. While according to the Israeli considerations, it is clear from the words of Sheikh Qasim regarding the future of the Golan front that the understanding between Syria and Hezbollah is based on the developments of the force in confronting Israel, not leaving it comfortable or reassured, towards calming down the confrontation, easing the front, and making controls and rules for it at the expense of the stability of Syria. Israel has to choose whether to coexist with this new situation or to confront. Hezbollah along with Syria and supported with or at least under the attention of Iran and Russia and according to the equation of the stability of the quartet alliance which Sheikh Qasim has talked about, are ready for every probability and for bearing the consequences.

At the end of the words of the Deputy Secretary-General of Hezbollah there was a resizing of the status of the US change, the confusion to the extent of madness in the policies and the positions internally and externally is enough for Hezbollah to say that it does not pay too much attention to what may be issued by Washington, because now it is no longer as it was and we are no longer as we were.

Translated by Lina Shehadeh,

  ما بين سطور حزب الله

ناصر قنديل

– في كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لـ»البناء» ما يبتعد عن اللغة التقليدية التي تُحرم المتلقي من الحصول على أجوبة عن الأسئلة الضمنية التي تجول في بال جمهور واسع من المتابعين والمعنيين من سياسيين ودبلوماسيين، مع مراعاة قواعد الأجوبة المدروسة بعناية لا تتيح تحويل الاستنتاجات إلى كلام رسمي منسوب لحزب الله، عن لسان قيادي كبير فيه هو نائب الأمين العام، حتى تشبه الأجوبة عملية عسكرية متقنة تمرّ بين الكمائن وتنفذ خلالها الكلمات كمجموعة محترفةٍ مهمتَها، وتعود إلى قواعدها سالمة من دون خسائر. وفي السياسة والدبلوماسية يعتبر النجاح بهذا الأسلوب الذي يترك للقارئ استخلاص الأجوبة، من دون الوقوع في اللغة الخشبية المنمّقة والعمومية، ومن دون الوقوع في فخاخ التصادم بلا مبرر والتسبّب بمواجهات جانبية بلا قضية تستحق، وكشف الخفايا واستفزاز الخصوم وإحراج الحلفاء.

– يكشف كلام الشيخ قاسم عن مسار لمناقشة قانون الانتخابات النيابية لا مكان فيه لحق الفيتو لأحد ولا للسعي لطمأنة أحد بأن حجمه لن يتأثر بالقانون الجديد. فالأصل هو سعيٌ لقانون لا يستطيع أحد الطعن في عدالته ومساواته بمنح الفرص المتكافئة للجميع، وليس إقامة الحساب للحاصل الانتخابي الذي يُرضي المعترضين، بل سعي للتوافق والاحتكام في النهاية للتصويت، إذا تعذّر التوافق، عندما يتوافر نصاب وطني مناسب وكافٍ لإنتاج قانون يبدو واضحاً لحزب الله أنه يستجيب للحد الأدنى من ضوابطه، في مناخ سياسي يثق الحزب أنه مختلف جذرياً، وهو المطمئن لثبات التحولات ومتانة التوازنات، وعلى يقين بأن زمن التكتلات الكبرى لمواجهته من البوابة اللبنانية قد ولّى، وبات خصومه قوى محلية بلا مشاريع خارجية حاضنة، ولو بقيت الحضانات نفسها في الخارج، لأنها صارت بلا أنياب. واللعبة الداخلية صارت بنسبة كبيرة داخلية، يخوضها حزب الله وفق قواعدها، ويترك فيها الكلمة الفصل شكلاً وتوقيتاً للخطوات الحاسمة لحليفه الذي يثق به، رئيس الجمهورية.

– لا يُحرَج حزب الله بعلاقته مع إيران تقديم قراءة مغايرة لتلك التي ظهرت من كلام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فلم يحدث حوار مباشر ولا غير مباشر سعودي إيراني ساهم بإنتاج التسوية في لبنان، التي جاءت بالعماد ميشال عون كمرشح يقف عند حدود ترشيحه حزب الله لسنتين ونصف من الفراغ، بل حوار بين الحزب وتيار المستقبل، الذي يقرأ المتغيّرات، ويستشير السعودية، ويتناغم أو يسعى لعدم إغضاب حلفائه الخارجيين الآخرين، لكن حزب الله الحليف لإيران وسورية ولا يُخفي حلفه الجديد مع روسيا ضمن معادلات قراءته للتحالفات التي يقول بثقة إنها ثابتة ولن تعرف الاهتزاز، هو حزب مستقل لم يشاور ولم يستأذن ولم يتلقّ لا إشارات ولا توجيهات وثمار حوارات، بل كان واثقاً بقوله الدائم لا تتعبوا أنفسكم مع إيران فستسمعون جواباً واحداً: حاوروا حزب الله، وعندما حاوروا حزب الله تمّت التسوية، لكن لا يمانع حزب الله في قراءة إجمالية لما جرى وقصده الوزير الإيراني برأي الشيخ قاسم، أن هذا التلاقي الموضعي قابل للتكرار إذا أخلصت النيات والقراءات الواقعية للملفات المتفجّرة في أكثر من مكان.

– منطقي ألا يكشف الشيخ قاسم مصدر استنتاجه بأن الكلام التركي عن خروج حزب الله من سورية كشرط للتسوية فيها، ليس كلاماً استراتيجياً لتغيير غير مباشر للمعادلات العسكرية والإقليمية، ولا كلاماً عدائياً يستدعي الحذر والتنبّه وربما الرد والتحسّب والمواجهة. فهو كلام أراد إرضاء الفصائل المعارضة المسلحة وسواها وانتهى مفعوله، لكن الشيخ قاسم لا يمنع المستمع ولا القارئ من الاستنتاج أن هذا لا يمكن أن يكون مجرد تحليل، بل تطمينات وصلت لحزب الله مشفوعة باسترضاء مصدره القيادة التركية تفادياً لسجال ومواجهة. رسالة تركية لحزب الله تقول لا نريد مواجهة معكم، وندرك أنكم لستم مطروحون على طاولة البحث في مفردات الحل السياسي في سورية، وأن وجودكم أكبر من معادلات المقايضات، لكن الكلام الذي تناول وجودكم كان له دور وظيفي وانتهى.

– الثقة بمتانة التحالف بين روسيا وإيران وسورية وحزب الله، وفقاً لهذا التسلسل على لسان نائب الأمين العام لحزب الله ليست تطميناً لحلفاء الحزب اللبنانيين أو بروباغندا في وجه الخصوم، ولا إرضاء لجمهور الحزب الذي لم يعتد إلا الصدقية، من حزب لم يُخفِ اعتراضه على مشاريع الهدنة التي قادتها روسيا خلال العام الماضي في سورية، والثقة بمتانة التحالف الرباعي مشفوعة على الربط بما بعد معارك حلب، فثمّة ما يعرفه ويدركه حزب الله مباشرة بالوقائع التي تتخطّى الكلام السياسي، أو التنسيق الميداني، إلا تفاهمات وتشابكات ذات صفة استراتيجية أبعد من مستقبل الحرب في سورية والحل السياسي فيها، تتصل بمستقبل العلاقات وحجمها ونوعيتها بين أطراف الرباعي ضمن شرق أوسط جديد يهمّ الجميع ويشترك الجميع في تشكيل خريطته.

– حزب الله ليس على طاولة البحث في أي حل سياسي في سورية، والحل عنوانه علاقة الدولة بالمعارضة، وليس علاقة حزب الله بالدولة السورية. وهي الدولة التي لا يراها حزب الله إلا جزءاً من محور المقاومة، وينظر لعلاقته بها مستقبلاً من هذه الزاوية، وهكذا يكون وجوده رهناً بعلاقته بهذه الدولة وليس بحسابات أخرى، أما عن الحسابات «الإسرائيلية»، فواضح من كلام الشيخ قاسم، لجهة مستقبل جبهة الجولان أن التفاهم بين سورية وحزب الله مبني على تطوير معادلات القوة في مواجهة «إسرائيل» وعدم إراحتها ولا طمأنتها، وتبريد المواجهة وتهدئة الجبهة وتثبيت ضوابط وقواعد لها ليست من مفردات الاستقرار في سورية، وعلى «إسرائيل» أن تتدبّر أمرها بالتعايش أو المواجهة، لهذا الوضع المستجدّ، وحزب الله وضمناً سورية، ومن خلفهما، أو على الأقل تحت نظر، إيران وروسيا، وفقاً لمعادلة ثبات التحالف الرباعي التي تحدّث عنها الشيخ قاسم، جاهزون لكل احتمال ومستعدّون لتحمّل التبعات.

– في ختام كلام نائب الأمين العام لحزب الله تخفيف من حجم التغيير الأميركي ومكانته، فالتخبط حد الجنون في السياسات والمواقف وما يواجهها في الداخل ولميركي الخارج، يكفي ليقول حزب الله إنه لا يعير اهتماماً كبيراً لما يمكن أن يصدر عن واشنطن، فهي لم تعد كما كانت، ونحن لم نعد كما كنّا.

(Visited 1٬566 times, 1٬566 visits today)
Related Articles

فخامة الرئيس: يتحدّونك بهيئة إلغاء الطائفية فتحدّاهم بها

فخامة الرئيس: يتحدّونك بهيئة إلغاء الطائفية فتحدّاهم بها

فبراير 6, 2017

ناصر قنديل

– لا يبدو السجال الذي افتتحه النائب وليد جنبلاط تحت عنوان تطبيق الطائف من قبيل الرغبة الجدّية بالسير بالروزنامة الإصلاحية المعطّلة للطائف على قاعدة الاكتفاء بما طُبّق منه، والذي لا يعدو كونه تطبيقاً معكوساً لمضمون نظام 1943، أي استبدال صيغة تمنح الأولوية واليد العليا في النظام الطائفي لمن يشغل المناصب الدستورية من المسلمين، بعدما كانت لمن يشغل المناصب الدستورية من المسيحيين، بينما روح الطائف كانت تقوم على نقل الغلبة مرحلياً لصيغة تقوم على مؤسسة الشراكة المتكافئة، المنبثقة من قانون انتخاب يحقق المناصفة العميقة، وليس السطحية في التمثيل النيابي، وتنشأ عنه مؤسسات تشبهه في توازنها وتلبيتها مقتضيات الشراكة، والانطلاق فوراً من هذه الصيغة التي لم يرَها ولم يُردْها الطائف إلا مرة واحدة، بينما هي تعيش منذ ربع قرن ويزيد، لبلوغ جوهر الطائف الإصلاحي القائم على وضع خطة مرحلية تقيم التوازن بهدوء خارج صخب الحرب، بين صيغة الطائفية اللازمة للتوازن في أضيق نطاق، وصيغة المواطنة اللازمة للتطور وقيام الدولة والسير بها إلى أوسع مدى.

– الإخلاص للطائف هو إخلاص للمعادلة الذهبية التي أقامها على قاعدة دورة نيابية واحدة تقوم على مناصفة حقيقية عميقة في أول مجلس نيابي يخرج عبره لبنان من الحرب، تتولّد منها سائر المؤسسات لإقامة الاسترخاء الطائفي اللازم لبدء الورشة التي قال الطائف إنها تبدأ مع أول مجلس نيابي منتخب على أساس المناصفة بإنشاء هيئة وطنية عليا، ليست مهمة تسميتها بالهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، بقدر ما هي هيئة السير بالبلاد نحو إجراءات إصلاحية نوعية تعزّز المواطنة، وتنتقل بالطائفية إلى الحدود الأضيق التي تقف مهمتها عند حدود أن توفر الاطمئنان للمكوّنات الطائفية من دون بلوغ حد أن تتركها تبتز البلاد كلها باسم الخوف والغبن. وهذه الهيئة التي تضم رئيس الجمهورية ويترأسها حكماً، وتضمّ رئيس مجلس النواب والحكومة، وسواهما من الشخصيات الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية، لوضع خطة الإصلاح المنشودة، وليس مجرد خطة لإلغاء الطائفية.

– في طليعة الإصلاحات التي وضعها الطائف، وكانت عبقرية في فهمها للتوازن المنشود بين الحدّ المقبول من الطائفية والحد المطلوب من المواطنة، هي صيغة مجلسي النواب والشيوخ، وهي أيضاً صيغة كان يُفترض أن تولد فوراً من بعد تشكيل الهيئة الوطنية للإصلاح، أو لإلغاء الطائفية، في إطار سلة الإجراءات والخطوات والخطط التي تقرّها الهيئة ويتلقاها مجلسا النواب والوزراء لتحويلها قوانين ومراسيم، ويجري التندر بطرحها اليوم من باب أنها استحالة، وطالما هي كذلك، فتعالوا نبحث ما دونها، لتنظيم مشبع بالطائفية، ومعناها الوحيد التقاسم، وترجمته الوحيدة تقاسم الزعامات الطائفية للدولة كحصص ومناصب ومكاسب.

– الإخلاص للطائف يستدعي القول إنه بقدر ما تمّ التهرّب من اعتماد صيغة تنتج مجلساً نيابياً على أساس المناصفة والتوازن والتكافؤ بين المكوّنات الطائفية، جاء وصول رئيس للجمهورية هو العماد ميشال عون بديلاً من العيار الثقيل، كان يُفترض أن ينتج مثله من مجلس المناصفة المفترض في بدايات تطبيق الطائف، بحيث صارت المهمّة الملقاة على عاتق الرئيس الإصلاحي القوي المخلص لقسمه الدستوري هي وضع المؤجّل من الطائف على الطاولة فوراً، والقول بالصوت العالي، كفى، ربع قرن من المماطلة يكفي، هيّا إلى تشكيل الهيئة الوطنية للإصلاح، ومنها إلى صيغة مجلسَي النواب والشيوخ وفق نص المادة 22 من الدستور، كقانون انتخاب، وليمارس الرئيس حقه الدستوري بطلب تعديل الدستور، بصيغة تستبدل نصوصه المؤجّلة المكتوبة كلغة، مع انتخاب أول مجلس نيابي على أساس المناصفة، وصيغة مع انتخاب أول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، بصيغة النص الدستوري الحقيقي، تتشكل الهيئة الوطنية وفقاً للنص التالي، وتشكل السلطة التشريعية وفقاً للنص التالي.

– فخامة الرئيس، ربما أراد البعض أن يتحدّاك بالحديث عن الطائف والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وصيغة المجلسين، ونحن نتحدّاهم بقبولك التحدّي… أقدم! فالإصلاح خيار وقرار وتوقيت. وما لم يُنجَز في ربع قرن فلن ينجز في قرن ما لم تضعْه على الطاولة اليوم وليس غداً.

(Visited 129 times, 129 visits today)
Related Videos

 Related Articles

العدوّ في مواجهة المأزق: الهروب نحو الحرب!

كانت المقاومة قوة محلية فقط، فصارت قوة إقليمية تنتشر في سوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى (هيثم الموسوي)
بصمت كامل، تدور هذه الفترة أكثر الحروب تعقيداً بين إسرائيل وحزب الله. ليست «معركة بين حروب». بل هي حالة استنفار واستعداد، خشية حصول خطأ في التقدير أو استعجال في أمر ما من جانب العدو، ما يقود حتماً الى مواجهة ليس بإمكان أحد منع تدحرجها إلى حرب شاملة. وهي احتمالات تعززت مع مرور الوقت، ومع الفشل الذي يصيب مشاريع الغرب وحلفائه بين العرب وإسرائيل… لكن، لماذا الآن؟
ابراهيم الأمين
منذ توقف العمليات العسكرية في آب 2006، كان لدى اسرائيل، ولا يزال، ما يكفيها من أسباب لشن حرب جديدة ضد المقاومة في لبنان. لكن الفشل في «الحرب الثانية»، ترافق مع تراجع في الجاهزية العسكرية وأزمة ثقة سياسية لدى العدو. وخلص التقييم الاجمالي لنتائج الحرب الى ضرورة البحث عن سبل افضل لمواجهة المقاومة.
كل ذلك أدّى الى هدوء الجبهة العسكرية. وهو هدوء استغلته المقاومة، ساعة بساعة، لاعادة بناء قدراتها بأكبر وأوسع مما كانت قيادة المقاومة تعتقد، الأمر الذي دفع بالعدو الى اعتماد استراتيجية جديدة عنوانها: اعاقة نمو قدرات المقاومة. ومن لا يؤمن بوجود مؤامرات ليس مضطرا لاكمال قراءة هذه المقالة.
الإخفاق في محاصرة المقاومة بعد اغتيال رفيق الحريري وخروج سوريا من لبنان، وفشل عدوان 2006، فرضا على العدو وحلفاءئه في الغرب، كما في العالم العربي، الى استعجال خيارات اخرى، اعتقاداً بأنها توفر الخدمة نفسها، لا بل اكثر. فجرى العمل على تعزيز التيار المعادي للمقاومة في لبنان، وتوفير ما يسمح بقيام انقسام اهلي وسياسي داخلي، يتناغم مع الفتنة المذهبية التي أشعلها الغرب واسرائيل بالتعاون مع السعودية ودول اخرى، في العراق والمنطقة. وكان يؤمل من هذه الخيارات، ليس محاصرة حزب الله فحسب، بل كل التيار الداعم للمقاومة. لكن ما حصل بين ايار 2008 واطاحة حكومة سعد الحريري في 2011، اقفل ــــ من دون اضرار هائلة ــــ باب الفتنة الكاملة في لبنان، وإن ابقى على الانقسام السياسي حاداً، ليصبح اكثر قساوة بعد إندلاع الازمة السورية.

 على الخط الاقليمي، كان الدعم غير العادي الذي قدمته السعودية، ومعها مخابرات غربية، الى أدوات الفتنة في العراق، قد قطعت شوطاً في تحويل هذا البلد الى مصدر قلق لكل دول محور المقاومة، لا سيما ايران وسوريا ومعهما حزب الله. وبالتزامن، نشطت عملية الاحتواء الاميركية لسوريا، من خلال المسار التركي – القطري، بغية تغيير سلوك النظام وفك تحالفه مع ايران. وجرت محاولات حقيقية لفتح كوة في التحالف بين ايران وسوريا في العراق، عندما حاول الاتراك والقطريون والسعوديون اقناع الرئيس بشار الاسد بدعم وصول رجل اميركا والسعودية اياد علاوي الى رئاسة الحكومة بدلا من نوري المالكي. اما في لبنان، فكانت الذروة محاولة إقناع الاسد بدعم بقاء سعد الحريري في رئاسة الحكومة اللبنانية خلافا لارادة حزب الله.
مع انتهاء هذا كله الى الفشل، لجأ خصوم ايران وسوريا وحزب الله وقوى المقاومة الى حيلة اخرى تقوم على استغلال حالة الغليان الشعبي ضد الانظمة الحاكمة في العالم العربي. فتم خطف احتجاجات اهلية في سوريا، واخذها سريعاً نحو عملية منظمة لتدمير هذا البلد، على امل توجيه ضربة لنظام الاسد بسبب رفضه الاستسلام لضغوط الغرب وجماعته في الاقليم. وسرعان ما تحولت الفتنة الداخلية في سوريا والعراق الى عنصر تعب لايران، ومصدر تهديد رئيسي للمقاومة في لبنان. سيما ان قوى المؤامرة نجحت، الى حد بعيد، في توجيه ضربة قوية لتيار المقاومة، من خلال قيام «الاخوان المسلمين» بنقل ابرز حركات المقاومة الفلسطينية، اي حماس، الى موقع المختلف مع محور ايران ــــ سوريا ــــ حزب الله.
وخلال السنوات الخمس الماضية، لم يترك تحالف الغرب ــــ اسرائيل ــــ السعودية – تركيا، شيئاً لم يفعله لتحقيق هذا الهدف. فجأة، تحوّل تنظيم «القاعدة»، بكل فروعه، الى مركز استقطاب الشباب العربي والمسلم. وجرى اعتماد خيار التطرف والجنون لتدمير دول عربية كثيرة، من مصر وليبيا الى اليمن. لكن الشعار المركزي الذي رفعه هؤلاء في بلاد الشام ظل، على الدوام، تسعير الفتنة مع الشيعة والفرس، بقصد انهاك ايران والعراق وسوريا وحزب الله. ثم جاءت نسخة «داعش» لتتويج الصورة. وهو أمر لم يكن ليكون لولا دعم، ستظهر ادلته اكثر في المرحلة المقبلة، ومن قلب الولايات المتحدة واوروبا على وجه الخصوص.
كان الاعتقاد قوياً لدى العدو، المهتم اصلا بانهاك قوى المقاومة، بأن الازمة السورية ستعني انتهاء عصر الانتصارات بين 2000 و2006. وهو راهن، بقوة، على ان إخراج سوريا من محور المقاومة أو تدميرها وجيشها سيقفل الابواب امام كل نفوذ لتيار المقاومة، وسيقطع سلسلة المقاومة من وسطها. لذلك كان العدو، بالتعاون مع اوروبا والسعودية واميركا وتركيا، في قلب الحرب على الدولة السورية. وتم توفير كل ما تحتاجه المجموعات الارهابية لمنع قيام دولة مستقرة في العراق، وتدمير النظام والدولة في سوريا، ومحاصرة المقاومة في لبنان. وهي مهمة لا تزال مفعّلة منذ نحو ست سنوات. وما استجدّ عليها، رفع مستوى نفوذ السعودية، وذهابها الى حرب مجنونة في اليمن، بغية الامساك ببحر العرب وباب المندب، ووقوف كل ارهابيي العالم الى جانب آل سعود في معركة مستمرة لتدمير هذا البلد وسحق اهله.


النتائج المعاكسة
 الدمار الكبير الذي لحق ببنية الدولة والمجتمع في كل من العراق وسوريا واليمن ليس بالامر السهل. لكن نقل هذه الدول الى ضفة المحور الأميركي ــــ الاسرائيلي ــــ السعودي لم يحصل. بل على العكس، ثمة تطورات غير عادية جرت في العامين الماضيين، ادت الى محاصرة هذا المشروع ومنعه من التوسع. وانتقل محور المقاومة، بعد انضمام روسيا الى معركة منع سقوط الشرق بيد الغرب، الى مرحلة الهجوم. وانتهى ذلك الى نتائج مخالفة تماما للتوجه الآخر، منها:
ــــ في لبنان، أدت النتائج السياسية وغير السياسية، خلال العامين الماضيين، الى محاصرة المجموعات الارهابية، ومنعت قيام قاعدة شعبية وسياسية لها في اكثر من منطقة لبنانية. وتوسّع التعاون بين الجيش والمقاومة من ساحة المواجهة مع العدو، الى تعاون مكثف في مواجهة الحالة التكفيرية، ما اضطر قوى سياسية واجهزة امنية لبنانية، على صلة بالغرب والسعودية، الى التراجع والانضمام، ولو مضطرة، الى هذه المعركة.
ــــ في لبنان أيضاً، فشلت محاولة فرض المشروع السياسي لفريق 14 اذار. ومُنعت القوى البارزة فيه من التحكم بالدولة ومرافقها ومؤسساتها. ورغم استقطاب هذا الفريق لرئيس كان يفترض ان يكون على مسافة منها، انتهى الامر الى منع الفريق الاميركي – السعودي من فرض شروطه كافة، وصولا الى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، بدعم غير مسبوق من جانب حزب الله، ليدخل لبنان مرحلة انهيار قوى 14 اذار، وتعديل سلوك ابرز قواه، من تيار «المستقبل» الى «القوات اللبنانية» والنائب وليد جنبلاط.

ــــ في العراق، لم يؤد اخراج المالكي من الحكم، بحجة موالاته لايران، الى تغييرات كبيرة. بل اضطر العالم كله الى مواكبة «القرار الشعبي»، المدعوم من ايران وسوريا وحزب الله، بفتح المعركة الحاسمة ضد «داعش». ولمن لا يتذكر، فان سلاح الجو السوري، في عز انشغاله بملاحقة الارهابيين في سوريا، وجّه ضربات قاسية لمجموعات هذا التنظيم الارهابي خلال مرحلة توسعه في الموصل ومحافظات اخرى. اما حزب الله الذي وجه جزءاً من قدراته لمساعدة الجيش السوري، فقد ارسل خبراء وكوادر الى العراق. بينما تولت ايران توفير كل مستلزمات بناء الحشد الشعبي ودعم عملياته.

ــــ في العراق ايضا، اضطر الغرب الى تغيير سياساته. الخشية من خسارة سوريا وتركها لروسيا دفعت بالولايات المتحدة، قبل غيرها، الى ادخال تعديلات جوهرية على سياستها. فكان لا بد من الدخول في معركة التخلص من «داعش» في العراق. وهي معركة لم تنجح واشنطن في جعلها تسير وفق مخططاتها، بل يمكن الحديث، اليوم، عن مرحلة جديدة ستشهدها الساحة العراقية في القريب العاجل، وستتوّج بمحاصرة «داعش» في اكثر الاماكن ضيقا، وطرد التنظيم من غالبية مناطق غرب العراق، وتحديداً من مناطق الحدود مع سوريا.
ــــ في ايران، لم تكن اسرائيل، ومعها السعودية وعواصم كثيرة، تعتقد ان في الامكان التوصل الى تفاهم سمي «الاتفاق النووي»، فرض على الغرب التعامل بطريقة جديدة مع طهران، والقبول بها لاعبا مركزيا في اكثر من ساحة اقليمية. وهو امر تم من دون فرض اي تعديلات على سياسات ايران الخارجية، خصوصا لجهة دعمها المستمر والمفتوح لحركات المقاومة، ولنظام الاسد في سوريا، والحشد الشعبي في العراق، وانصار الله في اليمن، وحزب الله في لبنان.
ــــ في اليمن، اصيب الغرب بصدمة كبيرة جراء فشل الحرب السعودية على انصار الله. وبعد مرور نحو عامين، تبدو الرياض في نفق مظلم، وهي ــــ على تعنّتها ــــ تنشد حلا يخفف من خسائرها، بينما جرى اغراق جنوب اليمن بحروب اهلية، وانتشار كثيف لمجموعات «القاعدة». ولم يمنع ذلك كله توسع النفوذ العسكري لانصار الله داخل الاراضي السعودية نفسها، كما لم يحل دون توفير كل اشكال الدعم لهذه القوة من جانب قوى المقاومة في المنطقة. ومع كل التعتيم الاعلامي المغيّب لمشهد الجريمة البشعة المستمرة في اليمن، فان العالم يقترب من لحظة «ضبط» ايقاع الجنون السعودي.
ــــ في سوريا، حيث كان الجميع يتوقع انهياراً سريعاً للدولة وسقوط النظام، تراجعت الطموحات من إسقاط النظام الى محاولة إجباره على تنازلات سياسية. فخلال عامين فقط، سيطرت فروع «القاعدة» على كل المجموعات المقاتلة ضد النظام. ورغم الدعم العالمي، بالبشر والمال والعتاد والتدريب والمعلومات الامنية، وبمشاركة دول العالم كافة، عدّل صمود الاسد وجيشه، والدور الكبير الذي لعبته روسيا وايران وحزب الله، المشهد الميداني والسياسي بقوة. وتكفي مراجعة الخريطة العسكرية التي ينشرها داعمو الارهابيين لإدراك حجم استعادة الدولة لنقاط سيطرتها، وحجم الانهيار الذي يصيب خصومها، من الجنوب الى العاصمة فالساحل والشمال. وما الاستدارة الاضطرارية التركية الحالية، سوى اولى الاشارات على تغييرات ستقود الى نتيجة واحدة، وهي فشل مشروع الفتنة بواسطة التكفيريين.
اكثر من ذلك، فان عالم الدبلوماسية الصامتة، يعكس مؤشرات على تحولات كبيرة في الموقف الغربي، من الولايات المتحدة الى فرنسا ودول اوروبية وعربية. وهو امر سينعكس، ليس ثباتا للدولة السورية وحكومتها فحسب، بل تعزيزا لوجهة، لا تزال قاعدتها، مواجهة الاستعمار ولا سيما اسرائيل.
في مواجهة حزب الله
اما اذا عدنا الى ساحة المواجهة المباشرة مع حزب الله، فسنلاحظ ما هو اهم، وما يشكل مصدر القلق الابرز لقيادة العدو:
ــ لقد فشلت محاولات حثيثة من جانب العدو لتعديل قواعد الاشتباك مع المقاومة على طول الجبهة الحدودية. وجاءت عمليات الاغتيال لقادة وكوادر من المقاومة، لتفرض على قيادة حزب الله اعتماد مسار تصاعدي في الرد، وصولا الى الاستعداد للدخول في مواجهة شاملة. وهو ما أجبر على العدو عدم القيام بأي عمل عسكري مباشر على الاراضي اللبنانية، بما في ذلك العمليات الموضعية.
ــــ قرر العدو الانتقال الى الساحة السورية، واستغلال الازمة هناك، لتوجيه ضربات الى قدرات المقاومة، بعدما لمس سريعاً ان دخول حزب الله على خط الأزمة السورية، فتح الحدود اللبنانية ــــ السورية، ومعها مخازن الجيش السوري، على مصاريعها أمامه، ما وفر تغذية هائلة لمستودعات حزب الله من مختلف انواع الاسلحة المتطورة والحديثة بما في ذلك الاسلحة المنقولة من ايران.
ــــ قرر العدو شن غارات ضد قوافل عسكرية، او مخازن مفترضة للمقاومة داخل سوريا. ومع ان ما حصل، وما اعلن عنه او لم يعلن، لا يتجاوز معدل الخمس ضربات سنوياً منذ 2011. الا ان العدو يعرف ان عشرات، ان لم يكن المئات، من القوافل قد نجحت في ايصال المطلوب الى قواعد المقاومة في لبنان. اكثر من ذلك، فان رفع مستوى التهديد من جانب المقاومة ضد اي عمل يؤدي الى سقوط مجاهدين على يد العدو، حتى في سوريا، دفعه الى مراجعة حساباته، حتى وصل الامر في أحد الاعتداءات الى إطلاق صواريح تحذيرية لدفع المقاومين الى مغادرة شاحنات، ثم قصفها بعد ضمان عدم اسالة دماء.
ــــ عمليا، تنظر اسرائيل اليوم الى المشهد، فتجد ان ترسانة حزب الله باتت اكبر، من حيث الكم، بمئات المرات عما كانت عليه في 2006، كما أنها باتت تتوفر، من حيث النوع، على كل ما سعى العدو ويسعى إلى منع المقاومة من الحصول عليه ، وهو ذاك النوع من الأسلحة الذي تطلق عليه إسرائيل «الأسلحة الكاسرة للتوازن». اكثر من ذلك، يراقب العدو كيف ان حزب الله الذي كان نشاطه محصوراً في جبهة قائمة على طول الحدود مع لبنان، بات موجوداً على طول الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، ويملك مساحات مناورة لم تكن متوافرة قبلا، اضافة الى الخبرات الاستثنائية التي وفرتها الحرب في سوريا، ولو لم يكن هذا الأمر مقصوداً.
ــــ ولمزيد من البحث، لمس الغرب، ومعه السعودية واسرائيل، ان حزب الله خرج من دائرة القلق لبنانياً. بل صار في موقع الطرف ــــ المحور، لجميع الاحداث اللبنانية. وجاءت الحرب الامنية مع التيارات التكفيرية، لتوفر لأجهزة المقاومة خبرات هائلة في العمل الاستخباري، اضافة الى قدرات لم تكن متوافرة قبل عشر سنوات. وهو امر ترافق مع تطور استخبارات المقاومة العسكرية بما يؤدي الى خشية اكبر لدى العدو.
ــــ يلمس العدو، اليوم، تعاظم دور حزب الله الاقليمي بعدما بات لاعباً أساسياً في سوريا والعراق واليمن، وصاحب نفوذ كبير في أماكن اخرى من العالمين العربي والاسلامي. وبات في مقدور الحزب التأثير على ساحات تشكل حساسية اكبر للمحور الآخر، بأطرافه العربية والاسرائيلية والغربية. عدا، عن أن كل اشكال الفتن المذهبية، لم تعطل قدرات حزب الله في التعاون مع قوى المقاومة في فلسطين، بما في ذلك كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.


الآن، ماذا نفعل؟
هذا هو السؤال المركزي المطروح لدى كل القيادات العسكرية والامنية والسياسية في اسرائيل. والاجوبة عليه باتت تحتاج الى قرار يتجاوز حكومة العدو لوحدها، والى مبادرات عملانية محصورة بخيارات ضيقة للغاية، بل يمكن القول انها بين خيارين، اول لا ضرورة لذكره، وآخر، يتمثل في القيام بمغامرة، أساسها عسكري، لكنها تقود حتماً الى الحرب الثالثة التي بات العدو يعتبر نفسه جاهزا لخوضها… فهل يكون الهروب مرة جديدة نحو الحرب الشاملة؟ في هذا السياق، من الافضل لفت انتباه العدو والصديق، الى ان اسرائيل تواظب على تقديم تقديرات حول حجم القوة الصاروخية للمقاومة. وبعد كل مواجهة تأتي النتائج معاكسة.
في حرب تموز 2006، أطلقت المقاومة، خلال 33 يوماً، نحو 4300 صاروخ على كيان العدو. اليوم، يتحدث الاسرائيليون عن أن حزب الله سيطلق نحو 1500 صاروخ يومياً… هذه تقديرات العدو، وهي، حتماً، خاطئة!

River to Sea Uprooted Palestinian   

The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

الفيتو «الميثاقي» معكوساً لفرض قانون الانتخابات!

ناصر قنديل

– في مرة سابقة عام 2013 وعندما شعر تيار المستقبل أن تخديم مشروعه بالتمديد للرئيس السابق ميشال سليمان يستدعي الإبقاء على المجلس النيابي الحالي، لتسهيل مهمة التمديد الرئاسي على مجلس ممدِّد لنفسه أصلاً ولا يخجل من التمديد كفعل تحت شعار احترام المهل الدستورية، وكي يضمن التوازنات النيابية ذاتها لتسهيل المهمة، لم يرفّ جفن الرئيس فؤاد السنيورة مرة ثانية بعد عام 2007 ومشهد التظاهرات التي يبشّره بمثلها التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل ما لم يتمّ إقرار قانون جديد للانتخابات يحقق صحة التمثيل بديلاً من قانون الستين، وأعلن الرئيس سعد الحريري أنّه وتياره سيقاطعان أي انتخابات، وتكفّل الفيتو الميثاقي بإطاحة الانتخابات وإطاحة فرصة إنتاج قانون جديد، ولاحقاً إطاحة انتخاب رئيس، وبذريعة غياب الرئيس إطاحة البحث بقانون جديد باستفزاز مناخ مسيحي عنوانه لا أولوية تسبق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

– اليوم يُشهر النائب وليد جنبلاط باسمه وباسم تياره الفيتو على أيّ قانون يعتمد النسبية، كاملة أو نسبية أو مختلطة. ويراهن على هذا الفيتو لإطاحة فرصة استيلاد قانون جديد للانتخابات وجلب اللبنانيين إلى بيت الطاعة الانتخابي الذي يشكله قانون الستين. وهو يعلم أن إحباط فرصة قانون جديد يعتمد النسبية الكاملة تحديداً، بعيداً عن تشويه سمعة النسبية بالمختلط، هذه المرة حيث تتوافر كل الآمال والضغوط النفسية والمعنوية اللازمة لولادة هذا القانون، ستعني حكماً إحباطها إلى وقت طويل، إن لم يكن إلى الأبد، فالعهد الذي يبدأ بالانهزام أمام قانون الستين في بدايته، ورغم قوة الاندفاعة المرافقة لهذه البداية ومهابة الرئيس وثوابته، والظروف الأقرب للنصر التي وصل فيها إلى بعبدا على حصان أبيض، لن يكون بيده القول إنّ الدورة الانتخابية المقبلة بعد أربع سنوات ستكون فرصة ثانية لبلوغ القانون المنشود.

– تقف القوى المتطلعة إلى قانون جديد داخل المجلس النيابي وخارجه في موقف المحرج بكيفية التصرف، والبحث بالآليات التي تتيح فتح كوة أمل لإبقاء المشروع في التداول بزخم وأمل، لكن الأشدّ عرضة للاختبار والحرج هو التيار الوطني الحر، الذي وعد الطامحين للتغيير بلسان زعيمه الذي صار رئيساً أنّ وصوله لرئاسة الجمهورية مفتاح لبنان الجديد، وأن العزم على الإصلاح والتغيير لدى رئيس الجمهورية يشكلان ميزان قوى كافياً لفرض مسار جديد على الحياة السياسية. وبالتأكيد يبدو الرئيس مخلصاً لقوله من خطاب القسم إلى خطابه الشجاع في كلّ ما تناوله أمام السلك الدبلوماسي، وهذا مبرّر التفكير مع الرئيس ومن موقع الوقوف في خندقه حول كيفية التصرف بوجه الفيتو الميثاقي لمنع التغيير. وهو قد يتحوّل تحت شعار الميثاقية إلى استدرار تضامن كتل لا تريد الوقوف علناً مع قانون الستين، لكنها تشكل مع صاحب الفيتو نصاباً كافياً يمنع فوز أيّ قانون جديد بالتصويت اللازم لتمريره، إذا قرّر الرئيس الاحتكام للدستور، بعرض المشاريع في مجلس الوزراء أو مجلس النواب للتصويت.

– قدّمت الانتخابات الرئاسية وعدم الخوف من الفراغ كفزاعة نموذجاً لبديل ثالث غير التمديد والقبول بالأمر الواقع تحت شعار التوافق. وببساطة كان خيار العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية مشروعاً مستحيلاً، أكثر استحالة من قانون يعتمد النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة، ومن خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس للشيوخ عملاً بالنص الدستوري الصريح والواضح. ولو خُيّرت القوى التي كانت تعارض وصول العماد عون بين قبوله رئيساً مع قانون الستين، أو قبول قانون انتخاب على أساس النسبية الكاملة مع رئيس توافقي لاختارت الثانية، ومثلما يشبه العماد عون النسبية، يشبه الرئيس التوافقي قانون الستين، ولو قبل حزب الله تحديداً في مقاربة الملف الرئاسي بثانية تستبعد الفراغ وتخشاه، وارتضى أن يخضع للابتزاز بين قبول التوافق أيّ الستين أو التمديد، لما وصل العماد عون للرئاسة اليوم.

– لا يمكن مطالبة حزب الله بتكرار الموقف اليوم، وقد حمل ما حمل لوضع البلد على السكة بعهدة رئيس للجمهورية يثق به ثقة كاملة، ويدرك تلاقيَهُ معه بمفاهيم التغيير كلها، وخصوصاً اولوية قانون الانتخاب الجديد والعصري والمعتمد على النسبية الكاملة، كما انّ المخاطر التي يشكلها موقع الرئاسة على الحزب تختلف عن قدرته على التعايش بوجود رئيس ثقة، مع نتاج قانون انتخاب بائد وعديم النفع وشديد الضرر. والمنطقي أنّ ما يستطيع التيار الوطني الحر التعايش معه يستطيع حزب الله التعايش معه أكثر في أيّ قانون للانتخاب، سواء لجهة ما ينتجه من أحجام أو توازنات أو ما يحبطه أو يحققه من آمال.

– القضية قضية كثيرين، لكن بقدر ما ينهض لملاقاتها التيار الوطني الحر باعتبارها قضيته، فلدى الجميع فرصة القول في حال الفشل إنّ الذي فشل هو الرئيس والتيار، وإنّ ثمة فرصة ثانية مع سواهما، بينما لا يملك الرئيس والتيار التحدث عن فرصة ثانية إذا سلّما واستسلما للفشل هذه المرة. والحديث عن ثورة وعصيان في مكانه بقدر ما يقصد به بلوغ لحظة الاختيار بين الستين والتمديد فيكون الجواب بـ«لا» كبيرة لكليهما. ولدى السؤال: هل ترضون الفراغ بديلاً يكون الجواب ولمَ لا، سيكون أفضل من كلّ منهما ومن كليهما، فليبقَ لبنان بلا مجلس نيابي، ولديه رئيس جمهورية وحكومة يتمثل فيها الجميع، يسيّران أمور الدولة حتى تنضج طبخة قانون جديد للانتخابات، تقرّه الحكومة وتدعو اللبنانيين لتشكيل مجلسهم الجديد على أساسه، وليعتبرها من يشاء دعوة لحلّ المجلس النيابي واعتبار الحكومة بمثابة مؤتمر تأسيسي، أليست هذه هي الثورة الشعبية وما عداها هو تمهيد للاستسلام للفيتو «الميثاقي»؟

حكومة في لبنان وكيري في السعودية: إقفال الدفاتر قبل نهاية العام

حكومة حلب

Aoun Berri Hariri

Lebanon: New National Accord Government Announced

حكومة في لبنان وكيري في السعودية: إقفال الدفاتر قبل نهاية العام

ديسمبر 19, 2016

ناصر قنديل
– يكشف التفخيخ الذي تعرّض له مسار التزامن في خروج مسلحي الأحياء الشرقية في حلب مع محاصري الفوعة وكفريا، أنّ السعودية التي وجدت نفسها خارج التسويات الخاصة بسورية بعد تبوّء تركيا بالانفراد كرسي الرعاية للضفة الخاصة بفصل المعارضة عن جبهة النصرة، وظفت نفوذها على جبهة النصرة لتخريب التوافق وتعطيل التنفيذ، أملاً باستعادة دور في التسوية التي يبدو قطارها مستعداً للإقلاع وفقاً للتوازنات التي رتبتها معارك حلب، والتي قالت بسقوط مشروع الرهان على استثمار جبهة النصرة في المعادلة السورية. والتسوية هنا ليست بين طرفين سوريين رغم ظاهر الإخراج الذي تستدعيه، في صياغات سورية ظاهرة، إنها تسوية قاعدتها روسية أميركية بالتسليم الأميركي بهزيمة مشروعها في سورية وارتضاء عنوان الحرب على الإرهاب مخرجاً لتموضع جديد، وتكتمل بعد حلب بتسوية سورية تركية ترعاها روسيا وإيران برضا أميركي، محورها حسم وحدة سورية وسيادتها في ظلّ مؤسساتها الدستورية، وخصوصاً الرئاسة والجيش، ليتمّ دمج عناوين سورية محسوبة على الأميركيين والأتراك، توضع في رصيدهم القدرة الأميركية والتركية في الحرب على داعش تحت عنوانَيْ درع الفرات وقوات سورية الديمقراطية، لحجز مقاعد في حكومة سورية موحّدة، تمهّد لانتخابات وتكون العنوان للشراكة الدولية الإقليمية لأميركا وروسيا وتركيا وإيران في الحرب على الإرهاب.

– اللعبة السعودية مع النصرة من خارج قواعد المرحلة الجديدة، وتأتي دعسة ناقصة في غير مكانها، فيتحرك وزير الخارجية الأميركي جون كيري نحو الرياض لرسم خطوط المرحلة الجديدة، وعناوينها، إقلاع التسوية في اليمن وتسيير التسوية في سورية، ولا مانع من تسوية تضمّ دوما في ريف دمشق الموقع الأخير للجماعات المحسوبة على السعودية على طريقة الحصص التركية في التسوية. لكن قطار التسوية يجب أن يُقلع قبل تسلّم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مهامه، وإلا خاضت السعودية حرباً يائسة وعبثية وبلا أفق شهوراً طويلة قبل أن تنفتح مجدّداً آفاق تسوية، وستتعرّض لحرب استنزاف لن تتمكن من استدراج إيران إليها لتوريط واشنطن وطهران في مواجهة مباشرة على خلفية مواقف دونالد ترامب من الملف النووي الإيراني. والتسويات مسارات متعرّجة تتيح المناورات وتحقيق المكاسب الظرفية، وليس قرارات إجرائية بحلول سحرية، فالحرب تستمرّ على نار هادئة في ظلالها وتلتهب نيرانها في وجهات جديدة وتخمد في الوجهات القديمة وعلى السعودية حزم أمرها.

– في قلب هذين المسارين السوري واليمني، والحراك الأميركي نحو السعودية لضبط إيقاع مشاغباتها، نجح لبنان في زمن قياسي باستيلاد حكومة العهد الأولى بثلاثين وزيراً ضمّت أغلب القوى السياسية، ولبّت الكثير من المتطلّبات التي كان كثيرون يعتبرونها طلبات تعجيزية يطرحها حزب الله، ويتبنّاها رئيس المجلس النيابي لتخريب الإقلاع في تشكيل الحكومة الأولى واستطراداً استرهان العهد وإضعافه في بداياته الأولى، ليقول التشكيل الجديد وبالسرعة والمضمون، أن لا تعقيد مفتعل للحؤول دون تشكيل الحكومة، ولا في مسار إقلاع العهد، بل احتواء للمشكلات وتذليل للعقبات التي قد تنال من هيبة هذا الإقلاع إذا تمّ تجاهلها، وتنفجر من خلفها شكوك واتهامات وانقسامات وعصبيات، لا يريدها حزب الله للعهد، وقد نجح في ما سعى إليه. وهذه النقطة الثانية، أيّ النجاح المتتالي لحزب الله في حسم وإنجاز الاستحقاق الرئاسي والاستحقاق الحكومي، وفقاً لما طرحه مع اليوم الأول لحضور كلّ منهما، العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ممر إلزامي، وحكومة ثلاثينية تضمّ جميع الحلفاء وتمثل من بينهم تيار المردة بصورة وازنة، وتتبنّى السعي لقانون للانتخابات يعتمد النسبية. وهذا كان لافتاً في كلام رئيس الحكومة بعد الإعلان عن حكومته بأنّ الحكومة ستلتزم السعي لقانون انتخاب جديد، يعتمد النسبية وصحة التمثيل، لتتمّ الانتخابات على أساسه منتصف العام المقبل.

– لقد نال رئيس مجلس النواب نبيه بري الكثير من سهام التشكيك في نياته الحكومية، وها هي الحكومة الجديدة تنصفه، فيقدّم التضحية لحلّ عقدة تمثيل تيار المردة من حصته الحكومية، ويضمن تمثيل المرأة في حكومة بزيارة يتيمة هي التي سماها بري، بينما ذهب رئيس الحكومة سعد الحريري لتبني ما سبق لبري ونادى به من كوتا للمرأة في القانون الجديد للانتخابات، لكن ليبتكر وزارة لشؤون المرأة يسندها لرجل.

– تمثل القوميون برئيسهم، وكان طلبهم أن يتمثلوا بوزير لا يتيح لحزب القوات اللبنانية الادّعاء بالقدرة على وضع الفيتو على التمثيل المسيحي، بعد نجاح القوات بإحراج الكتائب لإخراجه، لأنه لم ينوجد من بين حلفاء الكتائب مَن يفعل ما فعله الرئيس بري مع المردة ويمنحه حقيبة من حصته، لكن تمثيل القوميين مسؤولية في كلّ حال، خصوصاً بتولي رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، التي قد تبدو في ظاهرها مجرد ترضية شكلية، بينما في الواقع وزير الدولة هو الوزير السياسي في الحكومة وشؤون مجلس النواب محور عمل هذه الحكومة من موقع ما يمثله السعي لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، بالتعاون بين الحكومة والمجلس النيابي، وللقوميين مقاربتهم ومشروعهم ومهمّتهم التي سيضعون ثقلهم لتبصر النور كلياً أو جزئياً، وهي قانون يعتمد النسبية الكاملة على مستوى لبنان دائرة انتخابية واحدة. سيتسنّى للقوميين عبر وزارتهم أن يبيّنوا للأطراف المتوجّسة من هذه الصيغة لقانون الانتخاب كيف أنها تنصفهم أكثر من سواها، ليخوضوا نضالهم في المجتمع والرأي العام بالتوازي مع نضالهم السياسي من منبرَي مجلس الوزراء ومجلس النواب.

– أليس المجيء السريع للحكومة بشروط كانوا يرفضونها تعبيراً عن شيء يشبه الذي جاء بهم من قبل للخيار الرئاسي الذي كانوا يرفضونه ويشبه الذي يجري في كلّ من سورية واليمن؟

Related Videos

Related Articles

%d bloggers like this: