Sayyed Nasrallah Welcomes Idlib Accord: Hezbollah to Remain in Syria

Hezbollah Secretary General Sayyed Nasrallah announced that this year was the year of ISIL’s end militarily in the region, saying Hezbollah will remain in Syria until further notice.

In a televised speech marking the tenth night of Muharram in Beirut’s southern suburb on Wednesday, Sayyed Nasrallah said Hezbollah will remain in Syria as long as the Syrian administration views our presence as necessary. “As long as the Syrian leadership needs us we will stay there.”

Sayyed Nasrallah delivers a televised speech on the tenth night of Muharram“No one can force us out of Syria. We will stay there until further notice.”

“We will remain there even after the Idlib accord,” his eminence said, referring to a Russian-Turkish deal on Idlib, but indicated that the quietness of the fronts and less number of threats will naturally affect the number of Hezbollah fighters present. “With the Idlib accord, if everything is done correctly, we can suppose that Syria will head towards a great calm, and in concrete terms there will no longer be front lines.”

The leader welcomed the outcome of the Iranian, Russian and Turkish diplomacy to spare Idlib a military offensive that could have led to a catastrophic humanitarian situation, saying it was a step towards political solution in Syria but urged a careful implementation of the agreement. On Monday, Russia and Turkey agreed to exclude the military solution in Idlib in favor of enforcing a new demilitarized zone in Syria’s Idlib region from which terrorists will be required to withdraw by the middle of next month.

“This year is the year of ISIL’s end militarily in the region, and this is a great and very important victory for the region and salvation from a great ordeal,” Sayyed Nasrallah said.

Sayyed Nasrallah tackled the continuous Israeli attacks on Syria, saying they have nothing to do with transfer of arms to Hezbollah. “A lot of Israeli attacks on Syria have nothing to do with arms transfers to Hezbollah and Israel is seeking to prevent Syria from obtaining missile capabilities that guarantees it a balance of terror,” Sayyed Nasrallah indicated.

The Zionist army claimed Tuesday that strikes a day earlier on Latakia targeted a Syrian facility that was about to transfer weapons to Hezbollah on behalf of Iran.

“The Israeli attacks on Syria are only connected to the Israeli-US-Saudi fiasco. Such attacks on Syria had become unbearable anymore, it must be stopped,” Hezbollah’s S.G. pointed out. “The continuous Israeli aggression against Syria is being carried out under various excuses and claims that Iran is arming Hezbollah in Latakia are totally baseless,” he added.

Hezbollah leader elaborated on US influence on some internal and regional axes, saying: “We view the US administration as an enemy, however, others in the region consider it a friend and ally. I ask the Lebanese who have different viewpoints towards the US administration, can you give us a clue on its friendship?”

“I ask US allies in the region, Is consolidating ‘Israel’ in the favor of the Arab peoples? Is America a friend of the Palestinian people as it fights them to deprive them of their right to have their own state? Is America’s boycott of UNRWA in the interest of Palestinians and Lebanese? Is [US President Donald] Trump’s recognition of Al-Quds as the Israeli capital in the favor of the Palestinian people? Is it not the US who came with Takfiri groups to the region?” Sayyed Nasrallah wondered.

He said Washington was helping the Saudi-led coalition in its war on Yemen, and warned all regional actors about the consequences of cooperating with the US in its plots against the region.

“The US is threatening the people of the region by imposing sanctions on them. The US administration had even become fed up with the International Criminal Court and threatened to take measures against it,” his eminence said, assuring that the real ruler in some Arab and Islamic countries was the US ambassador.

He also said the US was the one pushing towards naturalization in Lebanon in favor of ‘Israel’. “Who’s in favor of a demographic change in Lebanon and Syria? we are before countries and political forces who are obstructing the return of refugees.”

“Who in some Arab and Islamic countries would dare to condemn the US interference in internal affairs? Isn’t the way the US is dealing with the Palestinian cause has its effect on Lebanon?”

Supporters gather to salute their leader in the tenth night of Muharram

Sayyed Nasrallah, however, praised the Iraqi people who were able to reject the US dictations despite pressure and threats.

Relatively, his eminence said Lebanon cannot be separated from what’s happening in the region. “Dissociation is a serious controversial issue in Lebanon, as the events in the region are critical for the Lebanese people. Had ISIL controlled Syria, what would have the destiny of Lebanon, Iraq, Jordan and Gulf states been?” All Lebanese parts, he said, intervened in the Syrian crisis each according to their capabilities.

His eminence also accused the US of prolonging ISIL’s presence in some areas Northeast of Syria. “ISIL is being transferred to Afghanistan, Pakistan, Egypt and Yemen via US helicopters,” he said.

In the meantime, Sayyed Nasrallah said the case of East of Euphrates was linked to the US decision, calling on the Kurds not to bet on Washington. He addressed Kurds in Syria by saying that “Washington could abandon you at any price, I urge you to negotiate with the Syrian government.”

Turning to the stalled Cabinet formation process, the Hezbollah leader said “obstruction and paralysis” were prevailing, but assured that no one can eliminate anyone in Lebanon. He said in this context that Hezbollah will submit anti-corruption and anti-backup bills.

“Those who are conspiring on our region, like US, ‘Israel’ and who stand behind them, will not concede defeat,” Sayyed Nasrallah pointed out, uncovering that Hezbollah was exposed to threats like threats of an upcoming war, “but they are more psychological than factual.”

Hezbollah’s leader warned that what’s being written and said via social media was part of a war scheme against Hezbollah. “All of this propaganda aims at distorting Hezbollah’s image and credibility.”

However, he called on people to be wise in what they post and share on social media and to remain cautious.

At the end of his speech, the S.G. said the resistance in Lebanon was the first to make victory in Lebanon and the region. “Those leaders, men, officials and incumbent environment are the ones who kicked ‘Israel’ out of Lebanon and made the first Arabic historical victory,” his eminence added. “Hezbollah fighters are the ones who repelled the most dangerous catastrophe that could have plagued Lebanon and the region.
Addressing those who are waging a campaign against Hezbollah, Sayyed Nasrallah said: “you will eventually fail in this psychological war because we base our readiness to sacrifice on our beloved Imam Hussein (AS) who is the symbol of dignity and sacrifice.”

Source: Al-Manar English Website



Related Articles


The International Tribunal will fall if it continues refusing the statement of claim– سقطت المحكمة ما لم تنقذ نفسها برفض بيان الادعاء

The International Tribunal will fall if it continues refusing the statement of claim

سبتمبر 18, 2018

Written by Nasser Kandil,

I will begin with something that I know more than anyone else. On August 30th, 2005 I was announced to be a suspected in the assassination of the Prime Minister Rafik Al-Hariri during a press conference that brought together the Prime Minister Fouad Al-Sinior who was entrusted to apply theoretically the law in Lebanon, and the Chief of the International Commission of Inquiry Detlev Mehlis, the legal representative of the prosecution in the criminal investigation which Lebanon was supposed to learn and to practice. That announcement was a violation of the simplest rules of law, because the commission neither sought to meet me, nor called me and I evaded. The accusation of suspicion without any investigation and without any defense is a crime. As for raiding my house in an intelligent way although they know in advance that I was in Damascus and timing the raid in order to oblige me to stay in Damascus for fear within a scenario of false witnesses and domino stones and prosecuting Syria in charge of harboring the wanted is a disgraceful process against investigation and the claim of search for truth. Maybe, the approach of this issue stems from the question about how can the tribunal justify its credibility in parallel with its ignorance of the false witnesses, manipulation of dignities, and the distribution of accusations without ending this cause legally. Why does someone resort to manipulation of investigation and use false witnesses in order to support false accusations unless he has an interest in hiding the real criminals? And why did not the court ask the Public Presecution about the reason of this ignorance as one of the hypotheses and possibilities which it must review to choose the most realistic and coherent.

The return to this point in the course of discussing the text of the public presecution could thwart that big conspiracy and frustrate the considerations, especially because I decided to return immediately to Beirut defying the Commission and its investigators and asking to show me the reason, justification, or document for what was announced by their chief and our prime minister, but the public presecution continued what has been done by its  predecessors in the Investigation Commission, it did not stop at protecting them from the accountability, covering their abuses, and condoning the secrets of their dirty game which caused the unfair detention of four senior security and armed forces officers for several years. It is a game that is related to the assassination or at least its disclosure must lead to the plotter, planner and executor in the cause of the false witnesses as a way that could lead to the planner, plotter and the executor of the assassination itself. But the public presecution left no place for its fall despite its naïve, fragmented, and politicized report; it was involved in mentioning my name twice to ensure its information regarding the assassination, once written in its report when it claimed that the meeting that brought me with the Prime Minister Rafiq Al-Hariri on February 4th of 2005 ten days before the assassination was dedicated to notify me that Al-Hariri would not include me in his list in the parliamentary elections, and once orally, when it talked about the political reason for Al-Hariri ‘s being away from any understanding with Syria and its allies despite the presence of those who tried to affect Al-Hariri reversely.

The simples comment on what I already told the International Commission of Inquiry on August 30thand September 8th 2005 after my return from Damascus was when the investigators said that they had a report from a reliable resource (He is the false witness Zuhair Al-Sedeek) He said that he saw at a Syrian security center in Damascus a report that belongs to Baath Party, and it was likely to be signed personally by me, and that report calls for getting rid of Al-Hariri. I commented that their information is like the information of the one who pretends to be a religious man, and his claim of knowing about Imam Hassan and Hussein that “ Al Khasan and Al Khussein are Muawiya’s daughters that were born in Istanbul” asking them to write that down as a response to their questioning. Therefore the report of the presecution is like the recognition of that claimer about Imam Hassan and Hussein.

It is useful to say that I was happy upon mentioning the meeting with the Prime Minister Al-Hariri on February 4th 2005 despite my demand from the International Commission of Inquiry to investigate in the facts of that meeting which was under the demand of Al-Hariri through the deputy Dr.Atef Majdalani and with the presence of the Major General Wissam Al-Hassan who was still alive when I was brought before the court, they knew at least that the Prime Minister Al-Hariri wanted to reconcile with me after I blamed him upon mentioning my name among those who called them Deputies to Syria, although he knew that my nomination was under an accordance between him and the Speaker of the Parliament Nabih Berri in exchange for nominating his sister the Deputy Bahiya Al-Hariri in the list of the Speaker Berri in the south. I had already told my colleagues Faisal Salman and Mohammed Shuqair whom I asked to send my message to Al-Hariri that I would not visit him unless he apologized for this abuse. Dr. Majdalani knew who was the initiator for that meeting and in which context, because I gave him a kind of text from my lecture in Tripoli to the Prime Minister Al-Hariri, talking in it that” on the basis of the good behavior of the Shiites of Iraq and the Sunnis of Lebanon, the fate of the resistance and the region will depend, because the US project wants to tempt them with positions in the rule to undermine the resistance”. I received a call from the Prime Minister Al-Hariri telling me that I read your response and that will not happen, asking for a meeting to explain my blame. He added that he did not mean me when he talked about the deputies to Syria, and he has every respect and appreciation. So our meeting was on the next day.

In the meeting, I told the International Commission of Inquiry about many facts, I asked for the presence of the Major General Wissam Al Hassan to ask him about the part in which he was present, during which Al-Hariri asked him to tell me about his meeting with the Deputy Faris Said in 2000. Al Hassan told me about the disagreement between the Prime Minister Al-Hariri and The QornetShehwan Gathering “The Christian title of the opposition of Syria and its role at that time” It is the opposition which the public presecution wanted to convince us that Al- Hariri desired to lead an electoral alliance against Syria, considering that it was a political context for the assassination”. Al Hassan said “We were near the door of the elevator, Al –Hariri asked Said “how can ten years lead to hostility against Syria” He replied The hostility’s age is one thousand and four hundred years”. Al-Hariri commented “Today, those who are standing against Syria and calling us to ally with them, hate the history of 1400, it is the date of Muslims not the history of a certain regime in Syria, so Al Hariri will not cooperate with them” This was documented in the investigations of the International Commission of Inquiry, but it was intended to be ignored. This affirms at least two facts: first, the Prime Minister Al-Hariri was interested in dispersing any impression about his intention to lead an alliance against Syria, which the pubic presecution claimed that it was the decision of the Prime Minister. Second, the meeting was cordial and political not electoral at all, by the way that was my condition for the meeting.

Once again, my demand was ignored deliberately when I asked the International Commission of Inquiry to listen to the recordings which were in the house of the Prime Minister Al-Hariri and to listen to that meeting which focused on the desire of the Prime Minister Al-Hariri to know about my objection of an electoral law on the basis of the judiciary as an electoral district on one hand, although he knew that this law got the support of the President Bashar Al-Assad and I am so close to Syria on the other hand. My answer was simply because the project of Judiciary is not the project of the President Al-Assad who was standing neutral between his allies; the President Emile Lahoud and the Minister Suleiman Franjieh who were with the judiciary, while the President of the parliament Nabih Berri and Al Sayyed Hassan Nasrallah who were against the judiciary. Al Hariri inquired about the opportunity to restore the relationship with Syria, readopting the formula of Syria’s allies, and the understanding on a unified draft of an electoral law, I replied positively and we agreed on formulas of communication and positions that met the satisfaction of Syria and its allies, most importantly was his public words against the resolution 1559 by saying the Taif Agreement is unifying us while 1559 resolution is dividing us”..

The simple question is how did the public presecution know that Al-Hariri wanted to notify me that he would not put my name in his lists? Was he obliged to hold a meeting for such a purpose?  He said that publicly a month ago, did it require two hours for notification? Was the meeting under my request to be in his list and then he told me his refusal? Or was it under his demand and my condition was not to discuss the electoral issue in order to keep our friendship and our political search? Why his meeting was followed by his words about the resolution 1559 and Taif? Why did he summon Wissam Al Hassan to notify me about his view of Qornet Shehwan Gathering? And many things that were discussed at that meeting that interpret the political context of that assassination in order not to mention any cooperation between Al-Hariri and Syria, Hezbollah, and the allies.

In the report of the head of the fact-finding mission Peter Fitzgerald there are two political hypotheses; one says that the assassination occurred to prevent the formation of an opposition to Syria and retaliation from the supposed role of Al-Hariri in the resolution 1559. The other hypothesis says that the assassination aims at prosecuting Syria and the resistance and turning his assassination into a roadmap to apply the resolution 1559, so how could a fair court accept that the public presecution could adopt one of the hypotheses without making any effort for a detailed search?

The fragility and the political manipulation do not need evidences in the text of the presecution which based on elements that are legally described as valueless for accusation, versus contexts and hypotheses that start from the political context and end with false witnesses. The Israeli communication network jamming was kept unknown in the report of the commission, and the one who bought the Mitsubishi car was kept unknown too, as the fate of Ahmad Abou Adas and the suicide bomber, even the proving of the possession of many telephone lines to the presecution contrary to the testimonies of the witnesses. Nothing is known for granted and without investigation or court except the fact that the Hezbollah’s leaders killed Al-Hariri !!!.

If the tribunal wants to save the reputation of the international judiciary, it has to refuse the statement of claim at least, because there are not evidences at all not due to their inadequacy.

But the public presecution repeated the tale and said ““ Al Khasan and Al Khussein are Muawiya’s daughters that were born in Istanbul”

Translated by Lina Shehadeh,

سقطت المحكمة ما لم تنقذ نفسها برفض بيان الادعاء

سبتمبر 13, 2018

ناصر قنديل

– سأبدأ في شأن أعرفه أكثر من أي أحد آخر، وهو أنني أُعلنت في 30 آب 2005 مشتبهاً به في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عبر مؤتمر صحافي احتفالي لكل من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة المؤتمن نظرياً على تطبيق القانون في لبنان، ورئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ممثل التطبيق الدولي لقواعد قانونية في التحقيق الجنائي، يفترض أن لبنان يحتاج إلى تعلمها والتدرّب عليها، فيما الإعلان مخالفة لأبسط قواعد القانون في جمهوريات الموز، لأن اللجنة لم تسعَ للقائي من قبل، ولا وجهت لي أي دعوة وتهرّبت منها، وإعلان الشخص مشتبهاً به دون تحقيق، ودون دفاع جريمة موصوفة، أما مداهمة منزلي بصورة استخبارية لمن كانوا يعلمون سلفاً وجودي في دمشق، ووقتوا المداهمة والإعلان على ساعة موضوعها دفعي للبقاء في دمشق، ضمن سيناريو شهود الزور وحجارة الدومينو، كي أبقى هناك خوفاً، وتتم ملاحقة سورية بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة، فهي عملية مشينة بحق التحقيق وادعاء البحث عن الحقيقة، وربما كانت مقاربة الموضوع اليوم جانبية من باب التساؤل عن كيفية تبرير المحكمة لصدقيتها بالتوازي مع تجاهلها للعبة شهود الزور والتلاعب بالكرامات وتوزيع الاتهامات، من دون إنهاء قانوني لهذا الملف ووضعه تحت الضوء من زاوية التساؤل: لماذا قد يلجأ أي كان للتلاعب بالتحقيق ويوظف شهود زور لدعم اتهامات لا أساس لها ما لم يكن صاحب مصلحة في تغطية المجرم الحقيقي، ليبدأ الادعاء العام تحقيقه من هذه القرينة، التي تجاهلها كلياً، ولم تسائله هيئة المحكمة عن سبب التجاهل، من ضمن الفرضيات والاحتمالات التي يفترض أن يستعرضها، ويفككها ليرجح منها الأقوى والأشد تماسكاً.

Image result for ‫رفيق الحريري ناصر قنديل‬‎

– كان يمكن أن تكون العودة لهذه النقطة في سياق مناقشة نص الادعاء العام، خصوصاً أن قراري بالعودة الفورية إلى بيروت متحدياً اللجنة ومحققيها، مطالباً بإظهار أي سبب أو مبرر أو مستند لما أعلنه رئيسهم ومعه رئيس حكومتنا، قد أسقط اللعبة والمؤامرة الكبرى وقلب الاتجاه بما لم يكن في حساباتهم، لكن الادعاء العام يواصل ما فعله أسلافه في لجنة التحقيق، بما يتعدّى حمايتهم من المساءلة، والتغطية على ارتكاباتهم، والتغاضي عن أسرار لعبتهم القذرة التي تسببت ببقاء أربعة من كبار ضباط الأمن والقوات المسلحة قيد الاحتجاز الظالم لسنوات. وهي لعبة لا بد أن تكون على صلة بعملية الاغتيال، أو على الأقل يفترض أن يشكل فضحها وكشف أسرارها القرينة الأولى التي يمكن أن توصل للمدبّر والمخطط والمنفذ، في قضية شهود الزور، كطريق يمكن أن يوصل إلى المخطط والمدبر والمنفذ في قضية الاغتيال نفسها، لكن الادعاء العام لم يترك المجال لندع سقطته هذه إلى حيث هي واحدة من عناصر تقريره الهش والمفكك والمسيّس، فتورّط في ذكر اسمي مرتين جديدتين، في إيراد ما وصفه بالمعلومة المتيقّنة، حول السياق السياسي لعملية الاغتيال، مرة مكتوبة في تقريره، يزعم فيها أن اللقاء الذي جمعني بالرئيس رفيق الحريري في الرابع من شباط 2005 قبل عشرة أيام من اغتياله كان مخصصاً لإبلاغي من الرئيس الحريري بأنه لن يضمني إلى لائحته في الانتخابات النيابية، والثانية في سرد شفهي تحدّث خلاله عن السياق السياسي لابتعاد الرئيس الحريري عن نية التفاهم مع سورية وحلفائها، رغم وجود من كانوا يحاولون التأثير على الحريري باتجاه معاكس، مورداً اسمي مرة ثانية.

– أبسط التعليقات على ما ورد هو ما سبق وقلته للجنة التحقيق الدولية يوم مثلت أمامها في 30 آب و8 أيلول 2005 تباعاً، بطلبي وبعد عودتي من دمشق، عندما قال المحققون إن لديهم تقريراً لمصدر موثوق من قبلهم هو شاهد الزور زهير الصديق يقول إنه رأى في مركز أمني سوري في دمشق تقريراً لحزب البعث يرجّح أنه موقّع مني شخصياً ويدعو للتخلص من الرئيس الحريري، حيث علقت بأن معلوماتهم تشبه معلومات من ادعى أنه رجل دين، وقال جواباً على سؤال حول أجمل ما يعرفه عن الإمامين الحسن والحسين، «الخسن والخسين بنات معاوية ولدتا في إسطمبول»، طالباً تدوين ذلك كردّ على سؤالهم. وهذه المرّة أكرر أن ما ورد في تقرير الادعاء هو معرفة بالوقائع تشبه معرفة هذا المدعي عن الحسن والحسين بقوله «الخسن والخسين بنات معاوية ولدتا في إسطمبول «.

– من المفيد القول إنني فرح بذكر اللقاء الذي جمعني بالرئيس الحريري في 4 شباط 2005 رغم مطالبتي للجنة التحقيق الدولية، بالتحقيق في ما قلته عن وقائع هذا اللقاء الذي جاء بطلب من الرئيس الحريري للقائي بواسطة نائب زميل، هو الدكتور عاطف مجدلاني، وبحضور جزء من اللقاء للواء وسام الحسن، الذي كان لا يزال حياً يوم مثلت أمام لجنة التحقيق، طالباً سؤالهما عما يعرفان عن سياق هذا اللقاء، وهما كانا يعرفان على الأقل، أن الرئيس الحريري كان يريد مصالحتي بعد عتبي على ذكره اسمي بين من أسماهم نواب ودائع سورية، وهو يعلم أن تسميتي جاءت بتوافق بينه وبين الرئيس نبيه بري مقابل تسمية شقيقته النائب بهية الحريري على لائحة الرئيس بري في الجنوب، وهو ما سبق وصارحت به الزميلين فيصل سلمان ومحمد شقير، اللذين طلبت سؤالهما أيضاً، عن جوابي بأنني لن أزور الرئيس الحريري دون اعتذار عن هذه الإساءة. ويعرف الدكتور مجدلاني من كان المبادر للقاء وفي أي سياق طلب منه الرئيس الحريري الاتصال، لأنني يومها كنت أرسلت معه للرئيس الحريري، من قبيل الملاطفة، نصاً ألقيته في محاضرة في طرابلس، أقول فيه إنه على ضوء حسن تصرف شيعة العراق وسنة لبنان سيتوقف مصير المقاومة والمنطقة، لأن المشروع الأميركي يريد إغراءهم بمغانم الحكم لاستخدامهم في ضرب روح المقاومة. وكان الاتصال ليقول لي الرئيس الحريري لقد قرأت وجوابي أن هذا لن يحدث، ثم يضيف أن هناك ما يستدعي أن نلتقي وأنه يتفهّم عتبي مضيفاً أنه لم يقصدني بكلامه عن النواب الذين أسماهم بالودائع ويكن لي التقدير والاحترام، فكان موعدنا في اليوم التالي.

– في اللقاء حقائق قلتها للجنة التحقيق الدولية، وطلبت الاستماع للواء وسام الحسن حول الشق الذي كان حاضراً فيه، وهو شق طلب خلاله الرئيس الحريري أن يدخل اللواء الحسن، ليسأله أن يروي لي وقائع لقائه عام 2000 بالنائب فارس سعيد، وروى الحسن حكاية التنافر بين الرئيس الحريري وقرنة شهوان، العنوان المسيحي لمعارضة سورية ودورها آنذاك. وهي المعارضة التي أراد الادعاء العام إقناعنا أن الحريري كان في طريقه لقيادتها نحو تحالف انتخابي موجه ضد سورية، معتبراً هذا سياقاً سياسياً لعملية الاغتيال. وتحدّث وسام الحسن راوياً أنه على باب المصعد دار حوار بين الحريري وسعيد مضمونه سؤال الحريري عن كيف لعشر سنوات أن تصنع هذا الحقد على سورية، وجواب سعيد عن أن للحقد عمر ألف وأربعمئة سنة، ليعلق الرئيس الحريري بحضور الحسن،

«إن الذين يقفون بوجه سورية اليوم ويدعوننا للتحالف معهم حاقدون على تاريخ 1400 عام هو تاريخ المسلمين وليس تاريخ نظام معين في سورية، وليس رفيق الحريري من يضع يده بأيديهم».

وهذا مدوّن في تحقيقات لجنة التحقيق الدولية لكن المطلوب تجاهله، وهو يؤكد حقيقتين على الأقل، الأولى أن الرئيس الحريري كان مهتماً بتبديد أي انطباع حول نيته قيادة التحالف بوجه سورية، الذي يزعم الادعاء العام أنه كان قرار الرئيس الحريري، والثانية أن اللقاء كان ودياً وسياسياً وليس انتخابياً على الإطلاق، وبالمناسبة كان هذا شرطي المسبق للقاء.

– في اللقاء، وهذا ما قلته للجنة التحقيق الدولية وتجاهلته عمداً، وقد طلبت منها أن تضع يدها على التسجيلات الموجودة في بيت الرئيس الحريري كما قيل يومها، والاستماع إلى هذا اللقاء الذي كان محوره رغبة الرئيس الحريري بمعرفة كيفية مناهضتي لقانون انتخابي على أساس القضاء كدائرة انتخابية من جهة، وكون معلوماته أن هذا القانون هو مشروع يلقى دعم الرئيس بشار الأسد، وأنا على صلة قريبة من سورية، وكان جوابي أنه ببساطة هذا لأن مشروع القضاء ليس مشروع الرئيس الأسد الواقف على الحياد بين قسمين من حلفائه، الرئيس إميل لحود والوزير سليمان فرنجية مع القضاء، والرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله ضد القضاء، وكانت خلاصة الحريري آنذاك التساؤل حول وجود فرصة لترميم العلاقة بسورية، واستعادة صيغة حلفاء سورية، والتفاهم على مشروع موحّد لقانون الانتخاب، وأجبت بالإيجاب، واتفقنا على صيغ تواصل ومواقف، لاقت ارتياح سورية وحلفائها، كان أبرزها كلامه العلني ضد القرار 1559، بقوله

«الطائف يوحّدنا والـ 1559 يقسمنا».

– السؤال البسيط هو من أين جاءت المعلومة عما قال لي الرئيس الحريري في هذا اللقاء الذي قال الادعاء العام أنه كان مخصصاً لإبلاغي أنه لن يضعني على لوائحه، والسؤال هل كان مضطراً للقاء لهذه الغاية، وقد سبق وقال علناً ذلك قبل شهر، وهل هذا اللقاء يستدعي ساعتين للإبلاغ، وهل اللقاء بطلب مني لأكون على لائحته فارتضى وأبلغني رفضه، أم هو بطلب منه وشرطي للقبول كان عدم البحث بالشأن الانتخابي الخاص لسلامة صداقتنا وبحثنا السياسي، ولماذا أعقب اللقاء كلامه عن القرار 1559 والطائف، ولماذا استدعى وسام الحسن ليخبرني نظرته لقرنة شهوان، وأشياء أخرى كثيرة في هذا اللقاء تفسّر السياق السياسي للاغتيال، لجهة قطع الطريق على تعاون الرئيس الحريري مع سورية وحزب الله والحلفاء.

– سؤال أخير، في تقرير رئيس بعثة تقصي الحقائق بيتر فيتزجيرالد، فرضيتان سياسيتان، واحدة تقول بأن الاغتيال لمنع تشكيل معارضة لسورية وانتقام من دور مفترض للحريري في القرار 1559، والثانية تقول إن الاغتيال يهدف لملاحقة سورية والمقاومة بدماء الحريري وتحويله خارطة طريق لتطبيق القرار 1559، فكيف يمكن لمحكمة نزيهة أن تقبل من الادعاء العام عدم بذل أي جهد لفحص تفصيلي للفرضيتين قبل تبني إحداهما؟

– إن الخفة والهشاشة واللعب السياسي لا يحتاجان إلى دلائل في نص الادعاء القائم على عناصر توصف كلها قانونياً بأنها بلا قيمة كدلائل للاتهام، ومقابلها سياقات وفرضيات وجيهة تبدأ من السياق السياسي وتنتهي بشهود الزور، والتشويش الإسرائيلي على شبكة الاتصالات الذي بقي في تقرير اللجنة من قبل مجهول، كما بقي مَن اشترى سيارة الميتسوبيشي مجهولاً، ومصير أحمد أبو عدس مجهولاً، والانتحاري مجهولا، وحتى إثبات نسبة الكثير من الخطوط الهاتفية المؤسسة للادعاء، لمن نسبت إليهم معاكساً لإفادات الشهود، ولا معلوم سلفاً بلا تحقيق ولا محكمة إلا أن قادة في حزب الله قتلوا الحريري!

– إذا أرادت المحكمة إنقاذ سمعة القضاء الدولي ليس أمامها إلا رد الادعاء، على الأقل لعدم وجود أدلة، وليس لعدم كفايتها فقط.

– الادعاء العام يكرّر الحكاية، فيقول «الخسن والخسين بنات معاوية ولدتا في إسطمبول».

Related Videos


Related Articles

بوتين وروحاني يحسمان السير بمعركة إدلب… وأردوغان يطلب ضمانات لما بعدها

قمة طهران: لا تهاون مع الإرهاب… ولعبة الكيميائي مكشوفة… والخطوة التالية شرق الفرات

كتب المحرّر السياسيّ

الحدث الإقليمي والدولي كان أمس في طهران، حيث انعقدت على الهواء بصورة جذبت أنظار العالم، أول قمة من نوعها، تحاوَرَ خلالها أمام الرأي العام العالمي، رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وإيران حسن روحاني وتركيا رجب أردوغان، ولأن القمة تنعقد وعلى جدول أعمالها مستقبل إدلب، ولأن المعركة الوحيدة المتبقية لحسم مستقبل سورية هي في إدلب، والرهان على قيام الرئيس التركي بتعطيل المعركة، كانت العروض وكانت التهديدات، ومعها الحرب النفسية في ساحات الاشتباك الممتدة على مساحة المنطقة بين واشنطن وبين قوى المقاومة، وكان الكل ينتظر قمة طهران.

في القمة كان الرئيس الروسي في ضفة الصقور والرئيس الإيراني بابتسامته الاحتوائية في ضفة الحمائم، وكانت رسالة ذات مغزى من طهران وموسكو للمراهنين على أن إيران مَنْ يدفع باتجاه المعركة وأن روسيا تتمهّلها، ليسقط رهان المراهنين وتصيبهم الدهشة. وكانت سلاسة كلام الرئيسين الروسي والإيراني في مقابل تلعثم وتأتأة الرئيس التركي، والوجه المشرق للرئيس الإيراني والملامح الغاضبة للرئيس الروسي، مقابل شحوب الرئيس التركي، إشارات تترافق مع المضمون حول قرار قد اتخذ بالحسم في إدلب، وخيارات ضيقة أمام الرئيس التركي بين السير بالخيار، أو الخروج من المسار، ومواجهة الثنائي الروسي الإيراني دفاعاً عن جماعات إرهابية مكشوفة، وفي ظل أسوأ أزمة علاقات بين أنقرة وواشنطن، فاختار معادلة «ببكي وبروح» التي اعتمدتها المعارضات السورية العاملة تحت عباءة تركيا، في كل مرة تهدّد وتتوعّد ثم تنصاع. وبدا أن التحفظات التركية تعبير عن قلق من خسارة الدور والمكانة، فكان كلام أردوغان عما بعد إدلب واضحاً في تركيزه على ما يجري في شرق الفرات وما يعدّه الأميركيون مع جماعات كردية مسلحة، يهدد وحدة سورية، وأمن تركيا، ليسمع كلاماً واضحاً أضيف إلى بيان القمة، باعتبار الخطوة اللاحقة لإدلب هي شرق الفرات.

التدرّج في المعركة وتجزئتها إلى مراحل هو السياق الذي ستجري من خلاله عملية ضرب الإرهاب، كما قالت مصادر مواكبة للقمة، وفتح ممرات آمنة للمدنيين سيكون ملازماً لكل مرحلة، والاستعداد لكل الاحتمالات قائم، خصوصاً مع التأكيدات التي صدرت عن الرئيس بوتين بتوثيق تحضيرات أميركية وغربية لعدوان يستهدف سورية تحت عنوان مفبرك ومكرّر هو استخدام السلاح الكيميائي.

بالتوازي كان العراق يدخل المزيد من الفوضى، وكانت البصرة تسير إلى الخراب وتحترق، قبل أن تتوجّه قوات عسكرية نوعية ليلا لفرض حظر التجول، وبعدما أعلنت تنسيقية التظاهرات انسحابها لخروج التظاهرات عن سلميتها وتحولها إلى مشروع خراب تحرّكه قوى مشبوهة، خصوصاً بعدما تمّ اقتحام القنصلية الإيرانية وإحراقها ومحاصرة المقار الرئاسية، بعدما تم إحراق مقار أحزاب عراقية عديدة، فيما سجّل سقوط قذائف قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

في لبنان كانت أزمة تعطّل نظام تسجيل الحقائب في مطار بيروت خبر اللبنانيين الباحثين عن حقائب وزرائهم الضائعة فصاروا يبحثون عن حقائب سفرهم التي ضاعت، وفيما تنشّطت حكومة تصريف الأعمال لاجتماع وزاري لبحث المشكلة، كانت مساعي التهدئة بين بعبدا وبيت الوسط تنتهي بتفاهم على وقف السجالات وتهدئة الشارع بعد أيام من حرب صلاحيات كادت تتحوّل حرباً بين الطوائف بدلاً من الاحتكام إلى دستور الطائف.

تعنُت الحريري يُجمِّد المبادرة الروسية!

أسابيع عدة مرّت على إطلاق روسيا مبادرتها للمساعدة في حل أزمات النازحين السوريين في دول النزوح، إلا أن المبادرة جُمِّدت ولم تشقّ طريقها الى التنفيذ حتى الآن، رغم المحاولات الروسية المتكررة مع الدولتين اللبنانية والسورية ودول أخرى لتأليف لجان تنسيق مشتركة بين هذه الدول والتواصل مع الدولة السورية لوضع آليات تطبيقية لإعادة النازحين. أما السبب فهو عدم تشكيل اللجنة اللبنانية التي من المفترض أن تتعاون مع اللجنة الروسية في ظل غياب قرار لبناني رسمي واضح من هذه المبادرة والخلاف السياسي القائم وتعنُّت الرئيس المكلف سعد الحريري ورفضه التواصل المباشر مع الحكومة السورية تارة وانتظاره تشكيل الحكومة الجديدة طوراً، بحسب ما أكدت لـ»البناء» مصادر رسمية مطلعة على ملف العلاقات اللبنانية السورية، والتي أوضحت أن «روسيا من خلال المبادرة التي أطلقتها شكلت غطاءً دولياً لعودة النازحين في ظل المعارضة الأميركية لهذا الأمر، كما يمكنها تقديم تسهيلات وضمانات أمنية للعودة، لكنها لن تحل مكان الحكومة اللبنانية ولا مكان الدول الأخرى التي عليها أن تتواصل مع الحكومة السورية عبر لجان التنسيق للاتفاق معها على آليات تنفيذية للعودة». وذكرت المصادر بـ»موافقة الرؤساء الثلاثة في لقائهما في بعبدا على المبادرة الروسية»، ولفتت الى أن «الامن العام اللبناني هو الذي يتولى تنسيق الجهود الداخلية لتحفيز النازحين على العودة والتواصل مع السلطات السورية». وإذ أشارت الى أن المدير العام للامن العام زار سورية خلال اليومين الماضيين لمتابعة هذا الملف، نفت ما تردّد عن أن «اللواء ابراهيم طلب مساعدة روسيا في استصدار عفو عام من الدولة السورية للنازحين الصادرة بحقهم أحكام قضائية»، موضحة أن «ابراهيم ليس بحاجة الى واسطة للتحدث مع سورية بل هو يزورها دائماً بتكليف رسمي ويتحدث معها بكامل جوانب الملف». وأكدت أن «السلطات السورية تتعاون بشكل كبير مع الأمن العام من خلال دراسة طلبات النازحين الذين ترسلهم المديرية من الناحية القانونية والردّ عليها بأسرع وقت ممكن كما عملت على تسوية أوضاع الكثير من النازحين ممن لديهم ملفات قضائية وتهرُّب من الخدمة العسكرية»، نافية أن يكون الأمن «قام بتسليم أحد المطلوبين الى السلطات السورية». وكشفت المصادر بأن «عدداً كبيراً من النازحين يعودون الى سورية من دون وساطة أحد وبلغ عددهم في شهر آب المنصرم فقط حوالي 30 ألفاً». وأشادت المصادر بمشاركة عدد من الوزراء اللبنانيين بافتتاح معرض دمشق الدولي معتبرة ذلك «خطوة طبيعية وإيجابية تصب في مصلحة لبنان وفي اتجاه التعاون وتفعيل الاتفاقات بين الدولتين وتعزيز دور لبنان في المرحلة المقبلة في سورية لا سيما إعادة الإعمار وفتح معبر نصيب».

وفي سياق ذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان عن تأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من مناطق مختلفة في لبنان إلى سورية عبر معابر المصنع ، العبودية والزمراني يوم غدٍ»، محددة نقاط التجمّع في مختلف المناطق اللبنانية.

ونفت وزارة الخارجية الروسية أن تكون موسكو اقترحت «نشر وحدة الشرطة العسكرية الروسية في منطقة البقاع شرق لبنان لمرافقة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم»، وأكدت الوزارة في بيان «أنها تنظر إلى مثل هذا التسريب لوسائل إعلام كويتية على أنه محاولة أخرى لتضليل قرائها وإلحاق الضرر بالجهود الروسية حول ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم».

حراك على خط بعبدا بيت الوسط

وقد سُجِل يوم أمس، حراك على خط بعبدا – بيت الوسط قام به بعض الوسطاء لاحتواء الموقف بين الرئاستين، حيث أوفد الرئيس المكلف مستشاره وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس الخوري حيث التقى عون وأجرى معه جولة أفق في الأوضاع العامة ومسار تشكيل الحكومة العتيدة. وذكرت قناة «أم تي في» نقلاً عن مصادر أن «الحريري حريص على التسوية الرئاسية ويعمل على لملمة الأجواء المتوترة». ولفتت الى أنه «خلال الـ48 ساعة المقبلة سيعود الهدوء الى الساحة السياسية»، منوّهةً الى ان «العمل جارٍ لسحب موضوع الصلاحيات عن الاعلام». كما لفتت الى ان «الصيغة الحكومية التي قدّمها الحريري الى رئيس الجمهورية هي صيغة مبدئية قابلة للأخذ والعطاء والتبديل»، بينما لفتت مصادر «البناء» الى أننا في مرحلة استعادة الهدوء وتمهيد الأجواء لزيارة يقوم بها الرئيس المكلف الى بعبدا لإعادة المفاوضات بين الرئيسين.

وخرج الحريري عن صمته أمس، ملاقياً مساعي التهدئة، محدداً القواعد التي انطلق منها في عملية التأليف، ولفت الى أن «كل القوى السياسية تتفق على ضرورة تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد»، موضحاً أنني «انطلقت من 3 قواعد بهذا الخصوص، القاعدة الاولى أن تكون الحكومة حكومة وفاق وطني تجمع جميع القوى السياسية، والثانية بما انني سأجمع القوى السياسية حول طاولة مجلس الوزراء ، ولا فائدة من الكلام فوق السطوح والتصعيد والاتهامات انا أعمل بصبر وكتمان وهدوء للوصول لهذا الهدف». وشدد على ان «القاعدة الثالثة هي أنا اعلم الدستور وأعمل كرئيس مكلف على أساس الدستور ولا داعي للسجالات».

على صعيد بعبدا لا جديد يُذكَر، وسط استغراب كبير إزاء الحملة التي يتعرّض لها رئيس الجمهورية فقط لانه أبدى رأيه بتشكيلة الحريري، وسأل النائب الياس بو صعب : «هل من يعطي رأيه بتشكيل الحكومة أصبح متعدياً على صلاحيات الآخر وبات مخالفاً للدستور؟»، مشيراً إلى أنه «على الجميع أن يُعيدوا حساباتهم». وفي حديث تلفزيوني، لفت بو صعب إلى أنه «قد يكون هناك طابور خامس يقطع الوقت لأن يصدر قرار بتشكيل الحكومة وهذا القرار لم يأخذ بعد»، مشيراً إلى أن «على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن يجد حلاً لتشكيل الحكومة ويتبع معياراً واحداً يرضي جميع الأفرقاء السياسيين».

من جهته، دعا وزير المال علي حسن خليل، جميع القوى السياسية الى «تجنّب رفع وتيرة الخطاب السياسي، وتحييد المسائل الميثاقية والدستورية عن النقاش التفصيلي بتشكيل الحكومة». وقال في كلمة له في الجنوب: «من المخاطر الكبرى في لحظة سياسية كالتي نمرّ بها على مستوى المنطقة وعلى مستوى لبنان، أن نتعاطى بخفة مع هذه المسألة التي تشكل اليوم التحدي الأكبر أمامنا جميعاً. من حق الجميع أن يطالب، من حق الجميع أن يضع قواعد وشروطاً، لكن ليس على حساب الدستور والنظام العام وعلى حساب الوصول الى تفاهم يُخرجنا من أزماتنا التي نعيش».

أزمات بالجملة…

وفي وقت تمكّنت الاتصالات من استيعاب عاصفة السجالات السياسية والدستورية التي هبت خلال الأيام القليلة الماضية، انهمكت الدولة ومؤسساتها في قضية توقف نظام الاتصالات المخصّص لتسجيل حقائب الركاب المغادرين عبر مطار بيروت الدولي ما أدى إلى توقف كلي لعملية التسجيل وازدحام في قاعات المغادرة من ليل أمس الأول حتى الفجر منه فتأخر إقلاع الطائرات وأرجئت الرحلات المحددة الى دول العالم، وسط تبادل للاتهامات ورمي المسؤوليات بين الوزارات المعنية والشركة المسؤولة «سيتا» من دون تحديد الجهة المسؤولة.

وقد عقد الرئيس الحريري اجتماعاً طارئاً في بيت الوسط حضره وزراء المال والداخلية والأشغال وقادة الأجهزة الأمنية والمسؤولون عن المطار، واعتبر وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس بعده أن «المشكلة التي واجهناها اليوم تتعلق بمشكلة تقنية حصلت مع شركة خاصة «سيتا» التي تتعامل مع دول عدة غير لبنان». أكّد فنيانوس أن «العمل عاد إلى حالته الطبيعية في المطار». وأوضح أن «قوى الأمن الداخلي بدأت بأخذ الإفادات لتحديد المسؤوليات»، وتابع: «اجتمعنا مع شركة «سيتا» التي ستعوّض المتضررين وننتظر بياناً صادراً عنها».

في المقابل طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النيابة العامة التحقيق مع وزارة الاشغال والجهات المعنية للوقوف على ما حصل.

وفي مقلب آخر، بدأ الخلاف السياسي والحكومي ينعكس على الوزارات والمؤسسات، حيث تحوّل قرار إعفاء وزير التربية مروان حمادة رئيسة دائرة الامتحانات في الوزارة هيلدا خوري من موقعها قضية طائفية واستدرجت ردود فعل غاضبة وتصعيدية من نواب التيار الوطني الحر الذين اعتبروا أن الإعفاء جاء بسبب انتماء الموظفة السياسي للتيار الحر، وطالب بعضهم وزراء تكتل لبنان القوي المعاملة بالمثل في وزاراتهم متّهماً بشكل مباشر تيار المستقبل والحزب الاشتراكي بالفساد، بينما ردّ الاشتراكي بأن ما حصل تدبير إداري.

واتهم النائب زياد أسود وزير التربية بأنه جزء من منظومة فساد وغطاء مع تيار المستقبل. وقال عبر «تويتر»: «عندما تقولون إننا عنصريون تثبتون أنكم حقيرون». وتابع: «ادعو وزراء التيار الى اقالة من ينتمي الى مروان حمادة وفريقه، وليكن الأسلوب نفسه عبرة لمن اعتبر طالما ان الكيدية والميليشياوية طاغية والحكم ليس للقوانين والأخلاق بل للتشبيح والشبيحة».

أما عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله فردّ على نواب التيار في تغريدة عبر تويتر قائلاً: «نواب التيار اللبناني العظيم هذا الأسلوب ليس معنا.. لا نريد أن نقول لكم بلطوا البحر».

هذا الواقع الداخلي المُثقل بجملة الأزمات المتتالية من الكهرباء والماء والنفايات والتلوّث البيئي والصحي وتعطّل المطار وغيرها، يدعو للتساؤل عن وجود جهة ما تعمل على التهديد بالانهيار المالي والاقتصادي وافتعال هذه المشاكل وتظهيرها إعلامياً وسياسياً بالتزامن مع عملية تشكيل الحكومة وفي خضم شد الحبال والتفاوض الشاق على التأليف!.

على صعيد آخر، تابع رئيس الجمهورية الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وترأس لهذه الغاية في قصر بعبدا أمس اجتماعاً حضره وزير المال ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وأكد عون إعطاءه الوضع الاقتصادي الأولوية ضمن اهتماماته، فيما شدّد خليل على سلامة الوضع المالي والنقدي برغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية. واعتبر كنعان، بدوره، أن «التهويل بالانهيار الاقتصادي في غير محله»، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات التي بدأها لبنان منذ إقرار موازنة عام 2018.

«إسرائيل» تستكمل بناء الجدار

وفيما يتلهى اللبنانيون بخلافاتهم السياسية والحكومية المستحكمة يقتنص العدو الإسرائيلي الفرصة لتوجيه التهديدات الى لبنان ومحاولة التعدي مجدداً على أرضه ومياهه وجوّه وثروته النفطية، فيما الأجدى بلبنان الحفاظ على وحدته الوطنية للدفاع عن حدوده وثرواته وسيادته الوطنية، فبعد التهديدات للثروات النفطية أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أن «قواته أوشكت على استكمال إقامة جدار إسمنتي، على طول الحدود مع لبنان».

Related Articles

Related Articles

مهلا يا أصحاب الدولة… هناك دستور

Image result for ‫السنيورة والحريري ميقاتي‬‎

سبتمبر 5, 2018

ناصر قنديل

– من المؤسف والمؤلم أن يظهر موقف الرؤساء السابقين للحكومة في لبنان كمجرد متراس طائفي ينصب تحت عنوان الدفاع عن صلاحيات ودور رئاسة الحكومة عندما يتولاها فريق معين، لفتح النار على رئاسة الجمهورية، بصورة تريد تحويل الخلاف الجدي حول قضايا وطنية إلى لعبة طائفية تستثار فيها الغرائز والعصبيات على أيدي رجالات تولّوا مسؤوليات كبرى في حياة الدولة من موقع رئاستهم للحكومة، ويُفترض أنهم حراس دائمون للسلم الأهلي وللانتظام العام، ولنفي كل شبهة تموضع طائفي عن أي خلاف سياسي، ولزرع الوعي الوطني بتوصيف الخلافات السياسية والدستورية بحجمها وموقعها الطبيعي، كتعبير عن وقائع ممارسة الديمقراطية التي اختارها اللبنانيون لإزالة المتاريس الطائفية، والاحتكام للدستور كمرجع حاكم في تنظيم الحياة السياسية والوطنية.

– من المتفق عليه وفقاً لدستور ما بعد الطائف أن اللجوء للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل الحكومة نزع من يد رئيس الجمهورية صلاحية اختيار رئيس الحكومة، وأنه انتزع معها الصلاحية المنفردة بوضع التشكيلة الحكومية، وجعل تشكيل الحكومة عملية تكاملية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بموجب تفويض نيابي ملزم لرئيس الجمهورية، لكن الدستور الذي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية بممارسة السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وليس إلى رئيس الحكومة، لم ينقل صلاحية تشكيل الحكومة إلى رئيس الحكومة أيضاً، بل ربط إنشاء الحكومة بتوقيع الرئيسين معاً، وتحمّل مسؤولية إنشائها كجسم دستوري تناط به السلطة الإجرائية، ولا حاجة لتقديم دليل للقول إن توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم تشكيل الحكومة ليس مجرد مصادقة على صحة توقيع رئيس الحكومة، ولا نظنّ أن بين الرؤساء السابقين الذين مارسوا الحكم من يظنّ أن رئيس الحكومة يحكم لبنان، أو هو ملك متوّج، وأن رئيس الجمهورية هو مجرد كاتب بالعدل يصادق على توقيعه، كما لا حاجة لدليل على أن الشراكة هنا في المسؤولية الدستورية عن إنشاء الحكومة يعني تمتع كل منهما بصلاحيات يجب أن يمارسها، في تدقيق المعايير والأسس التي عليه أن يضعها ويطابق بينها وبين التشكيلة الحكومية وهو يضع توقيعه عليها. وهذه المعايير والأسس لو كانت قابلة للتثبيت وليست من النوع المتغير بتغير الظروف والأحوال لنص عليها الدستور، الذي لم يقيّد رئيس الحكومة بشروط اختياره للتشكيلة الحكومية، ولم يقيّد أيضاً رئيس الجمهورية بشروط توقيعه على إنشائها.

– الحكمة من توقيعَي رئيس الجمهورية والحكومة على التشكيلة الحكومية، وهي نادرة الحدوث في موقع آخر من الدستور، ليست شكلية ولا هي مجرد إخراج قانوني لمشيئة الرئيس المكلف بإنشاء حكومة تلبي رؤيته ونظرته، أي المعايير والأسس التي اعتمدها في اختيار التشكيلة الحكومية، بناء على ما يراه المصلحة الوطنية والظروف التي يمر بها البلد. والتعمق في المعنى لا بد أن يكون قد أوصل الرؤساء السابقين إلى الانتباه إلى أن اتفاق الطائف الذي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، أي الحكومة التي يشكلها مع رئيس الحكومة، ولم ينقل هذه الصلاحيات إلى رئيس الحكومة، والحكومة التي ستناط بها السلطة الإجرائية هي مسؤولية دستورية تنتج عن تزاوج إرادتي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بموجب استشارات نيابية ملزمة، يعبر عنه تزاوج توقيعيهما، وفقاً لمعايير وأسس يضعها كل منهما من موقعه انطلاقاً من نظرته لمصلحة البلد والظروف التي يمر بها.

– لأن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة هو من سيترأس هذه الحكومة بعد إنشائها، وسيقود عملها لتحقيق ما يفترض أنه الأهداف التي يراها راهنة لمهام الحكم، فإن هذا ينشئ اختلافاً بين موقعه وموقع رئيس الجمهورية في مقاربة التشكيلة الحكومية ويكشف التباين في المعايير والأسس التي يعتمدها كل منهما في مقاربة التشكيلة الحكومة، مرتين، ويفسّر ضرورة التلازم بين توقيعيهما لتكون الحكومة ملبية ومستوفية نوعين من المعايير يفرضهما الموقع المختلف لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. المرة الأولى، هي في الميل الطبيعي للرئيس المكلف الذي سيصير رئيس الحكومة لضمان تشكيلة حكومية تسهل عليه ممارسة قيادتها وإدارتها، والمرة الثانية هي في وجود تصور لدى رئيس الحكومة لمهام الحكومة في مواجهة استحقاقات وتحديات يرى المصلحة الوطنية بالتصدي لها، أو يسعى لتفاديها وتجنب الخوض فيها، ويراعي في التشكيلة الحكومية استيلاد توازنات تضمن له هاتين المهمتين. وبهذا فالرئيس المكلف لا يضع التشكيلة وفقاً لأهوائه ومزاجه ومصالحه الشخصية والحزبية، إلا إذا كان نفي وجود الأسس والمعايير يؤدي لاعتماد هذا المفهوم ويرضاه الرؤساء السابقون بديلاً مناسباً في توصيف كيفية صياغة الموقف من التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة بالنسبة لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، كي لا يوصف الحديث عن معايير وأسس وضعها الرئيس المكلف بالهرطقة.

– معايير وأسس الرئيس المكلّف هي سياسية بامتياز، بمقدار ما هي تلبية لمهمة مستمرة بصلاحيات أكبر للرئيس المكلف عندما يصير رئيساً للحكومة، لكنها بالنسبة لرئيس الجمهورية معايير وأسس دستورية، تنطلق أولاً من كونه يفقد القدرة الدستورية على التحكم الموازي لرئيس الحكومة بعمل الحكومة بعد ولادتها، أي بعد توقيعه مرسوم إنشائها، وتنطلق ثانياً من كون الحكومة التي ستولد ستتخذ قرارات تتصل بشؤون وطنية كبرى وبتعيينات في مؤسسات الدولة وتتصل بتوازنات الطوائف والمناطق، وتقر الموازنة العامة للدولة كما تضع قانون انتخابات نيابية، وكلها قرارات تتحكم فيها تشكيلة الحكومة. وعلى رئيس الجمهورية تفحص هذه التشكيلة، لجهة كيفية تشكل ثلثيها، وكيفية تشكل ثلث معطل فيها، وكيفية تشكل تعطيل ميثاقي طائفي لعملها، والتحقق من مطابقة معيار ميثاق العيش المشترك في تشكيلتها كمعيار دستوري، كما مطابقتها لمعنى كونها حكومة جديدة فرض الدستور تشكيلها بعد كل انتخابات نيابية دعوة للإصغاء لما قاله الناخبون في صناديق الاقتراع، وكيفية توزّع نتائج هذه الإنتخابات كبوصلة للاتجاهات التي يتشكل منها اللبنانيون وتحمل النتائج توازناتها الجديدة التي يجب أن تظهر روحها في التشكيلة الحكومية التي تلي كل انتخابات، سواء كانت حكومة أغلبية أم حكومة وحدة وطنية.

– تشكيلة الرئيس المكلّف حملت الثلث المعطل لتحالف تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية. وهذا سيكون حقاً مكتسباً كما كان في حكومات سابقة لو كان متناسباً مع الأحجام النيابية الجديدة لهذا الثلاثي، لكنه بتنافيه مع هذه النتائج يصير التساؤل مشروعاً عن السبب. وبالمقابل السعي بعناد لتهميش قوى وتيارات منحتها الانتخابات وزناً يستدعي تمثيلها خصوصاً عندما تمثل لوناً ثانياً وازناً في طائفتها، حصراً للقرار الحكومي بقوى يمكن استقراء مواقفها وحساباتها سلفاً وضمان التحالف والتخاصم معها لتشكيل الثلثين اللازم للقرارات الكبرى، أو لتشكيل الثلث المعطل إذا لم تكن القرارات تناسب تحالف الثلاثي، ومن ضمن التشكيلة سعي واضح لفتح فرضية تشكيل الثلثين بتحالفات ظرفية تحكمها أحياناً التوزيعات الطائفية للمواقع والموازنات، من دون أن يكون لرئيس الجمهورية والتكتل النيابي الداعم له فرصة الشراكة الإلزامية تحت شعار تفادي حصول أي فريق على الثلث المعطل، وهو أمر مرحّب به حكماً عندما يطبق على الجميع، طالما أن الانتخابات النيابية لم تمنح تمثيلاً لأحد يتيح له امتلاك هذا الثلث.

– الهرطقة يا أصحاب الدولة هي بأن يتخلّى رئيس الجمهورية عن هذه المسؤولية بوضع معايير وأسس ترك له الدستور استنسابها وفقاً للظروف والمتغيّرات، ولم يقيّده بتحديدها، كما لم يقيد رئيس الحكومة بتحديد معايير وأسس وضعه مشروع التشكيلة الحكومية، التي تولد بالشراكة الكاملة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مع مسؤولية أكبر على رئيس الجمهورية لأنه سيمنح بتوقيعه على مرسوم تشكيل الحكومة لرئيس الحكومة الجديد صلاحيات أكبر مع توليه شؤون الحكومة الجديدة، ليكون توقيعه نهاية ممارسته لدور هام من صلاحياته، بينما توقيع رئيس الحكومة هو بداية لدور هام من صلاحياته.

Related Videos

Related Articles

The last quarter of war …. And Al Sayyed Nasrallah الربع الأخير من ساعة الحرب… والسيد

The last quarter of war …. And Al Sayyed Nasrallah

أغسطس 31, 2018

Written by Nasser Kandil,

As the War of July 2006 symbolizes the open confrontation between the resistance as a project of liberation and the occupation entity as a project of aggression, every subsequent round of this confrontation can be described as the new aspect of the War of July. This can be applied also on the rounds of the Lebanese internal exhaustion of the resistance between the War of July 2006 and the Doha Settlement in 2008 which ended the presidential vacancy and the abnormal governmental situation, after the last quarter of the internal decision of the government of the Prime Minister Fouad Al Siniora  about uprooting the communications network of the resistance, and which was ended on the seventh of May 2008,  when the resistance was obliged for the first time to deal with the internal differences  not from its additive value, rather from its surplus power in the field even for few hours.

In his pre-last speech the Secretary-General of Hezbollah Al Sayyed Hassan Nasrallah described the war launched on Syria for eight years as the Great War of July, after everything became very clear, and after it was clear the presence of the project of the alliance of the American-Israeli-Saudi War of July, that aims at achieving the same goals of the War of July but in new geography, trying to benefit from the lessons of the War of July, most importantly to be away from the direct confrontation, to tamper with the internal structure, to ignite the sectarian  strife, to spread chaos, and to make use of the takfiri terrorism as a reserve army, so this enables administrating the war without the involvement of waging it directly, and provides the negotiating opportunities to impose the conditions of this axis on the forces of the resistance as an only way to stop this destructive war on Syria and the region countries.

The resistance axis succeeded in embracing the Great War of July in its internal Syrian dimension due to the strength and solidity of the Syrian state, the political, cultural, and historical dimensions of the collective conscience of the Syrian people in their different segments, and the solid ideological composition of the Syrian Arab Army and the impossibility of dismantling it, according to the red lines of sects and doctrines.  Moreover the axis of the resistance succeeded due to the surplus power of Iran and Hezbollah to achieve the needed military balance against the surplus of power of the external intelligence military forces along with hundreds of thousands of the fighters of Al-Qaeda Organization and its branches, so the required deterrence balance for overthrowing Syria has been achieved. Later, the axis of the resistance succeeded due to the strategic decision taken by Russia and the Syrian state to purge Syria of the foreign presence and the terrorist groups through adopting the opposite attack to restore the unity and the sovereignty of Syria over its entire geography without giving any concessions at the expense of Syria’s constants and its geostrategic identity. Therefore the project of dividing Syria and the sharing of its parts as security belts for Israel and Turkey has fallen. The Great War of July has become in its last quarter after the failure of every negotiation for a settlement that achieves some of the goals of the war, as the last moments of negotiation which accompanied the last days of the War of July 2006.

It seemed that the events of the last year have been planned to meet this last quarter by the leadership of the war axis to undermine the additive value of the victory axis in Syria represented by Hezbollah. The US withdrawal from the nuclear understanding and the return to the severe sanctions on Iran became a project to weaken the sources of strength of Hezbollah, after the Americans conceded the impossibility of Iran’s siege of reducing the ceiling of its positions or to spread the chaos in it. Furthermore, the supportive American procedures to Israel regarding the fate of Jerusalem or the talking about the deal of the century seem without any goal except, igniting the hostile force of Israel in order to weaken Hezbollah for a decisive confrontation if its circumstances were provided, thus Yemen, Iraq, and Palestine become arenas for waiting till the Lebanese scene becomes clear, where the detention of the Prime Minister Saad Al-Hariri in Riyadh to tame him and to make him ready for the next round is just a round of the last quarter of war.

Between Idlib and the east of Euphrates, the military and the political hours of resolving are passing very quickly, where America is seeking to disrupt them in order to pave the way for the round which must preceded it, where Lebanon is its arena. Therefore, the obstruction of the birth of a government with unattainable demands will not be mere an exaggeration of internal sizes, rather a needed waiting for the resolution of the international tribunal which the preparation for it have become an entry for the criminalization of Hezbollah and the call to exclude it from the government. The plan would not be complete in Washington, Tel Aviv, and Riyadh without the cooperation of those in Lebanon. Therefore, the governmental process has become related to the concept of the national security of the axis of the resistance, while the international tribunal has become a direct tool of war. This is the meaning of the words of Al Sayyed Nasrallah “Do not play with fire” “This is not negotiable. Period”  because this playing in the last quarter of the last round of the Great War of July is recalling what happened in 2008 in the last quarter of the small War of July and will ignite a regional fire as the seventh of May, where the tribunal and the government will fall as long as the wisdom has fallen before… This the meaning of the warning of Al Sayyed of playing with fire ‘to return to wisdom, before some Lebanese will turn into just fuel for an Israeli war which is not desired by the resistance but it does not fear it, because it is aware that it will change the face of the whole region in the twenty-first century if it occurs.

Translated by Lina Shehadeh,


الربع الأخير من ساعة الحرب… والسيد

أغسطس 28, 2018

ناصر قنديل

– بمقدار ما ترمز حرب تموز 2006 إلى المواجهة المفتوحة بين المقاومة كمشروع للتحرير وكيان الاحتلال كمشروع للعدوان، يمكن وصف كل جولة لاحقة من هذه المواجهة بالفصل الجديد من حرب تموز. وهكذا كانت جولات الاستنزاف الداخلي اللبنانية للمقاومة بين حرب تموز 2006 وتسوية الدوحة عام 2008 التي أنهت الفراغ الرئاسي والوضع الحكومي الشاذ، بعد ربع أخير في الساعة الداخلية آنذاك تمثل بقرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة باقتلاع شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة، أنهته عملية قيصرية في السابع من أيار 2008 شكلت المرة الأولى لاضطرار المقاومة للانتقال من معاملة الخلافات الداخلية بقيمتها المضافة إلى استحضار فائض قوتها في الميدان، ولو لساعات قليلة.

– وصف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه ما قبل الأخير، الحرب التي شنت على سورية لثمان سنوات بحرب تموز الكبرى، باعتبارها بعدما صار كل شيء فيها شديد الوضوح، قد تكشفت عن مشروع حلف حرب تموز الأميركي الإسرائيلي السعودي لتحقيق أهداف حرب تموز ذاتها في جغرافيا جديدة، محاولين الإفادة من دروس حرب تموز، وأولها الابتعاد عن المواجهة المباشرة والخاطفة، والذهاب للعبث بالنسيج الداخلي واللعب على الفتن الطائفية والمذهبية، وتعميم الفوضى واستثمار الإرهاب التكفيري كجيش رديف، ما يتيح إدارة الحرب لسنوات دون التورط في خوضها مباشرة، ويوفر الفرص التفاوضية لفرض شروط هذا المحور على قوى المقاومة كطريق وحيد لوقف هذه الحرب المدمرة لسورية ودول المنطقة.

– نجح محور المقاومة باحتواء حرب تموز الكبرى ببعدها الداخلي السوري بفضل قوة ومتانة ورسوخ مشروع الدولة السورية، والأبعاد السياسية والثقافية والتاريخية للوجدان الجمعي للشعب السوري بشرائحه المختلفة، والتركيب العقائدي الصلب للجيش العربي السوري واستحالة تفكيكه وفقاً لخطوط التماس المرسومة للطوائف والمذاهب. كما نجح محور المقاومة بفضل فائض القوة الذي زجّت به إيران وحزب الله بتحقيق التوازن العسكري المطلوب بوجه فائض القوة الخارجي العسكري والمخابراتي، ومعه مئات آلاف مقاتلي تنظيم القاعدة ومتفرعاته، فتحقق ميزان الردع اللازم لمشروع إسقاط سورية، وفي مرحلة لاحقة نجح محور المقاومة بفضل القرار الاستراتيجي الذي اتخذته روسيا وإيران والدولة السورية بتطهير سورية من الوجود الأجنبي والمجموعات الإرهابية، بإطلاق الهجوم المعاكس لاستعادة وحدة وسيادة سورية على كامل جغرافيتها، دون تقديم أي تنازلات على حساب ثوابت سورية وهويتها الجيوستراتيجية. فسقط مشروع تقسيم سورية أو تقاسم أطرافها كأحزمة أمنية لـ«إسرائيل» وتركيا، وصارت حرب تموز الكبرى في الربع الأخير من ساعة النهاية، بعدما فشل كل تفاوض لتسوية تحقق بعض أهداف مشروع الحرب، أسوة بلحظات التفاوض الأخيرة التي رافقت آخر أيام حرب تموز 2006.

– تبدو أحداث السنة الماضية وكأنها قد صممت لملاقاة هذا الربع الأخير من الساعة، من قبل قيادة محور الحرب للنيل من رأس الحربة والقيمة المضافة لمحور النصر في سورية، الذي يمثله حزب الله، فيكاد يختصر الانسحاب الأميركي من التفاهم النووي والعودة للعقوبات المشددة على إيران ليصير مشروعاً لتجفيف مصادر قوة حزب الله، بعدما سلّم الأميركيون باستحالة أن يؤدي حصار إيران لخفض سقف مواقفها أو لإطلاق مسار الفوضى فيها. وتكاد الخطوات الأميركية الداعمة لـ«إسرائيل» في مصير القدس أو الحديث عن صفقة القرن، أن تبدو بلا قضية سوى تحفيز القوة العدوانية لإسرائيل تمهيداً لملاقاة شروط إضعاف حزب الله بالجهوزية لجولة مواجهة حاسمة إذا توافرت ظروفها. وهنا لا يعود اليمن ولا العراق ولا فلسطين إلا ساحات انتظار، حتى تتبلور صورة المشهد اللبناني، حيث يظهر معنى احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري في الرياض لترويضه وتهيئته للجولة المقبلة، جولة الربع الأخير من ساعة الحرب.

– بين إدلب وشرق الفرات تسير عقارب ساعة الحسم السياسي والعسكري بسرعة، ويسعى الأميركي جاهداً لعرقلتها، لإفساح المجال للجولة التي يجب أن تسبقها ويكون لبنان مسرحها، فلا تبقى عرقلة ولادة الحكومة بمطالب تعجيزية مجرد تكبير أحجام داخلي، بل انتظار مطلوب لقرار المحكمة الدولية الذي بات التمهيد له كمدخل لتجريم حزب الله والدعوة لاستبعاده عن الحكومة، والخطة لا تستقيم لواضعيها في واشنطن وتل ابيب والرياض بلا استجابة المطلوب شراكتهم في بيروت. وبات الأمر الحكومي الآن، أمراً يرتبط بمفهوم الأمن القومي لمحور المقاومة، كما باتت المحكمة آلة حرب مباشرة. وهذا معنى كلام السيد نصرالله «لا تلعبوا بالنار» و»نقطة عالسطر»، لأن هذا اللعب في الربع الأخير من الساعة بجولة أخيرة من حرب تموز الكبرى، تستعيد بحجم أكبر ما جرى عام 2008 في ربع الساعة الأخير من حرب تموز الصغرى، سيجلب حريقاً بحجم 7 ايار كبرى إقليمية وليست لبنانية فقط، تسقط فيه المحكمة والحكومة طالما أن المحكمة تكون قد سقطت قبلهما، والمطلوب ألا تسقط الحكمة…

لا تلعبوا بالنار»!… لماذا قالها السيد نصرالله؟

«لا تلعبوا بالنار»!… لماذا قالها السيد نصرالله؟

هذا مغزى تحذير السيد من اللعب بالنار، العودة للحكمة، قبل أن يتحول البعض من اللبنانيين إلى مجرد وقود لحرب إسرائيلية، لا تريدها المقاومة لكنها لا تخشاها، لأنها تدرك أنها ستغير وجه المنطقة وتأخذ معها الكثير من أوثان وأصنام المنطقة في القرن الحادي والعشرين عندما تقع.

Related Vedios

Related Articles

اتفاق الطائف على المحك

أغسطس 29, 2018

ناصر قنديل

– لا يبدو أن بين مستشاري الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من يلفت انتباهه إلى أنه يمثل بتكليفه برئاسة الحكومة ترجمة لاتفاق الطائف، كما كان تكليف والده الرئيس الراحل رفيق الحريري الذي لم يكن توليه لرئاسة الحكومة نتاج امتلاكه أغلبية نيابية. وأن هذا النوع من التكليف لرئيس حكومة يقتضي منه ترجمة جوهر اتفاق الطائف وما تكرّس في مفهوم الحكومات التي ولدت في ظله، بكونها حكومات للوحدة الوطنية تضمّ المكونات التي تشكل الغطاء السياسي اللازم لممارسة السلطة بما لا يعرض السلم الأهلي للاهتزاز، من ضمن القوى التي ارتضت اللعبة السياسية التي رسمها الطائف محلياً وإقليمياً. وهي حكومات لم يكن غياب التيار الوطني الحر بداية والقوات اللبنانية لاحقاً عنها إلا تعبيراً عن وقوفهما خارج الأرضية السياسية الجامعة لتلك الحكومات، التي يصفها كل من التيار والقوات قبل انضمام تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي إليهما، بحكومات عهد الوصاية، رغم كون المستقبل والاشتراكي من أبرز مكوّنات تلك الحكومات وأصحاب النفوذ والمكاسب والمناصب في ظلالها.

– فكرة حكومة الوحدة الوطنية تقوم على تمثيل مكونات خسرت في الانتخابات النيابية، لتمثيلها للون سياسي أو حزبي أو طائفي، بالإضافة طبعاً لتمثيل المكونات التي حازت تمثيلاً نيابياً. وفكرة حكومة الوحدة الوطنية تقوم على حفظ التوازن بين مكوّناتها، بما يضمن عدم تعطيلها، ويضمن عدم هيمنة لون من ألوانها على قرارها، ويضمن توفيرها مظلة جامعة لممارسة السلطة وحماية قراراتها. وهي فكرة تعطّلت منذ انقسم اللبنانيون عام 2005 وصار تشكيل الحكومات يخضع لموازين القوى في مجلس النواب بعد كل انتخابات نيابية، وبقيت تسمية حكومة الوحدة الوطنية مبتورة بافتقادها الروح التي يفترض أن تحملها حكومة الوحدة الوطنية. وجاءت كل حكومات ما بعد 2005 تعبيراً حاداً عن موازين القوى رغم تسميتها حكومات وحدة وطنية، فكانت حكومات إدارة الحرب الباردة التي تدور بين اللبنانيين حول الخيارات الإقليمية المتصارعة في المنطقة، التي يتموضعون على ضفافها.

– للمرة الأولى منذ 2005 لا يحوز التيار الذي يمثله الرئيس سعد الحريري في تولي رئاسة الحكومة الأغلبية التي تسمح بتسميته دون شراكة من يفترض أنهم خصومه في السياسة، ومن يفترض أنه يمثلهم في حكوماته بحدود التفاوض على ميزان القوى. ومعلوم أن الرئيس الحريري لم يكن بحاجة لتفاوض يسبق تسميته ولا لتفاهمات سياسية أو حكومية تمهّد لهذه التسمية، فقد منح شيكاً على بياض من خصومه هؤلاء، يبادلهم الرد ّعليه اليوم بالاستقواء عليهم بتفويضه تشكيل الحكومة، ولو من منطق دستوري سليم، لكن بمعادلة سياسية غاشمة، أو غشيمة، بدلاً من أن يذهب بهذه التسمية لإعادة إنتاج مفهوم حكومة الوحدة الوطنية خارج ميزان القوى النيابي، بما يشعر جميع المكوّنات السياسية بأنها حاجة لتستقيم المعادلة السياسية والحكومية بمعزل عن أحجامها التمثيلية في المجلس النيابي، ولكن بما يحفظ التوازنات الطائفية والمناطقية والحزبية للقوى الكبرى.

– عندما يختار الرئيس الحريري معادلة ميزان القوى النيابي، ويحاول الالتفاف على جوهرها لتعطيل نتائجها التي لم تكن لصالح فريقه، يقع في الخطأ القاتل. فهو بعدما أسقط القاعدة الأولى يُسقط القاعدة الثانية، وليس في الطائف فرصة لقاعدة ثالثة. ولذلك فهو يفتح الباب لحكومة الأغلبية النيابية، رغم عدم واقعيتها، لكنه يؤسس لها في السياسة، إن لم يكن في هذه الحكومة ففي التي تليها، بعدما فرض أن يكون عمر حكومته المقبلة قصيراً بسبب إخلالها بقواعد تضمن لها الحياة وتجعلها عرضة للسقوط عند أول مفترق إقليمي أو داخلي، ويضيّع معها فرصة إعادة تسميته رئيساً لحكومة مقبلة، من دون تفاهمات مسبقة وتفصيلية، تطال التشكيلة الحكومية والبيان الوزاري، وتخرج عن مفهوم حكومات الوحدة الوطنية إلى حكومات الأغلبية، بما يجعل حلفاءه الذين يقاتل للفوز لهم بحصص وازنة عرضة للاستبعاد في حكومة مقبلة إذا أراد إعادة تسميته رئيساً للحكومة ولم يختر البقاء مع حلفائه خارج الحكومة.

– لا يزال بيد الرئيس الحريري أن يستثمر الفرصة المتاحة، بتظهير حكومة وحدة وطنية قبل مواعيد المحكمة الدولية التي يبشر بها حلفاؤه وبعض نوابه، تحت شعار الفرصة لعزل حزب الله أو إضعافه، أو ابتزازه بالتهديد في أحسن الأحوال، وبيد الرئيس الحريري أن يضع معياراً واحداً بالتشاور مع حلفائه مجتمعين، فيعتمد تمثيل الكتلة الأولى نيابياً في طائفتها إرضاءً لتياره وللحزب التقدمي الاشتراكي، فيحصر بهما تمثيل السنة والدروز، ويرتضي بالمقابل حصر التمثيل المسيحي بالتيار الوطني الحر والتمثيل الشيعي بثنائي حركة أمل وحزب الله المتضامنين ككتلة واحدة، أو أن يعتمد تمثيل التعدّد السياسي في كل طائفة. فيضمن تمثيل القوات بحجم ما نالت نيابياً، ويرتضي بالمقابل تمثيل اللون الآخر غير القوات مسيحياً من مردة وقوميين ومستقلين، ويرتضي تمثيل النواب السنة من خارج تيار المستقبل واللون الدرزي الآخر غير الاشتراكي، الذي نال تمثيلاً نيابياً، وبإمكانه أن يعتمد تمثيل الخمسة نواب بوزير والأربعة بوزير، شرط أن يثبت على المعيار ويطبّقه على الجميع.

– قد ينجح الرئيس الحريري في ظل الحاجة لحكومة، وفي ظل الارتباك الذي فرضته طريقته في إدارة الملف الحكومي بروح فئوية لصالح تمثيل غير منصف، وابتعاد عن روح الطائف وجوهر حكومة الوحدة الوطنية، أن يفوز بحكومة مجافية للمنطق وللمعادلات الطبيعية التي تفرضها السياسة، لكنه بذلك يحكم على الطائف ويحكم على حكومته بعمر قصير، وعلى إضعاف فرصه المقبلة برئاسة الحكومة.

Related Videos

Related Articles

Sayyed Nasrallah Mocks IOF: They Can’t Escape Defeat despite Capabilities

 August 27, 2018


Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah said Sunday the Israeli military cannot escape defeat despite its apparent capabilities, stressing that thousands of Israeli troops were now seeking mental health treatment.

“The Israeli army has developed much of its capabilities and acquired state-of-the-art missiles and military hardware, it cannot yet evade defeat,” Sayyed Nasrallah said in a speech marking the first anniversary of the Second Liberation of the Syrian border from the ISIL and Al-Nusra front control.

Mocking Israeli weakness, Sayyed Nasrallah cites increase in Israeli soldiers’ psychiatric visits saying “the Israeli leadership knows that it is difficult to recruit people to serve in combat units. They lack the willingness to sacrifice of past days. They lack the motivation to endanger themselves. The studies also show that the soldiers find it difficult to cope with the lack of trust between them and the officers. More and more soldiers are seeking release (from service) on mental health grounds and the army is unable to recover from its sense of defeat.” “This army has not launched a new campaign since 2006,” Hezbollah’s S.G. added.

Only last year, His eminence said, some 44,000 Israeli soldiers were treated by psychiatrists.

Sayyed Nasrallah then praised Lebanese youths for the outstanding courage they demonstrated in the North Lebanon battles.

“Foreign media outlets are seeking to intimidate our nation by over-counting the number of our martyrs. Those who think they can overawe our people are delusional. We’ve been fighting for seven years now and our environment has not shown any weariness but rather further embracement and support. There is no place in Lebanon for an occupier nor a future for those who have expansion ambitions as long as our people cling to freedom, liberation, sovereignty and dignity,” Hezbollah leader said in the ceremony called “Glory & Victory”, held in Hermel, Northern Al-Bekaa.

This victory was made by the army-people-resistance golden equation, he said.

“The residents of the region, the residents of Bekaa and the resistance took a quick decision to confront terrorism inside Lebanese and Syrian territories because the government was confused back then and unable to take a decision.” “Despite a political decision confusion, the Lebanese army took a defensive position and made sacrifices, offered martyrs,” Sayyed Nasrallah stated.

Should we take a decision regarding any major operation in Syria, his eminence said, one signal is enough for our youth to flood battlefields, because they have enough awareness

His eminence wondered that had Al-Nusra and ISIL triumphed in Syria, where would have the Lebanese people been now? “What would have been the fate of all countries in the region had ISIL and the similar groups won the battle in Syria and Iraq?” “Those who had bet on ISIL are being demonized by the group itself.”

Sayyed Nasrallah also warned against a false flag chemical attack in Syria’s northern province of Idlib as a pretext for airstrikes against the Syrian government.

He accused the West of orchestrating a chemical attack in order to attack Syria while choosing to remain silent in the face of crimes against the children in Yemen.

“All data indicates that a new chemical play in Idlib is underway. At the time the West is looking for an excuse to launch a military aggression on Syria, it is turning a blind eye to the crimes being committed against Yemeni children. Nobody knows into what abyss [Saudi Crown Prince] Mohammed bin Salman is plunging Saudi Arabia and its dear nation in,” Hezbollah leader said.

Turning to the internal Lebanese situation and to the United States’ support for the campaign inside Lebanon, he said Washington intervened to prevent the Lebanese army from fighting the terrorist organizations.

His eminence assured that the United States has always offered financial support and funneled weapons to ISIL militants, saying, “US forces intervened to stop Lebanese army from launching a military operation against ISIL in al-Joroud area (the northern outskirts at the borders with Syria). At any time ISIL terrorists were besieged in an area in Syria, the US combat helicopters would land to rescue them.” “MOC (Military Operations Center) in Jordan had even led terrorist groups operations in South of Syria.”

Hezbollah’s S.G. indicated that the US does not care at all about the interests of regional states in the Middle East, emphasizing that Washington never stands by its allies and simply views them as its tools in order to attain its own goals.

On the inflammatory rhetoric against Hezbollah which intensified ever since parliamentary elections, Sayyed Nasrallah said there’s a plot against the party to hold it responsible for every deteriorating situation at every level. “There’s a campaign being launched via social media to distort Hezbollah’s image in front of its environment,” he said, but warned “those who think they can intimidate our popular incubator are delusional.”

“The goal of the plot against Lebanon is to hold it responsible at all levels for the deteriorating situation in the country, he said, adding that “claims that Hezbollah is now in control of Lebanon’s decisions are aimed at pinning the blame on the party for all the current situations.” “No one of us imposes his policies and orientation on the other.”

We are modestly the largest party in Lebanon, but we have the least representation in the political arena, Sayyed Nasrallah indicated.

“Our enemies are convinced that the war with Hezbollah is useless and hard, so they see the solution in targeting it before its people,” he said, calling upon those who had any evidence of corruption against the party to provide it to well-known secretariat offices.

“We bet on intra-Lebanese dialogue for the formation of the new government as the time is ticking away,” he said, warning against creating ‘new obstacles’ in the government formation process. Let us postpone the debate over the relation with Syria and the ministerial policy statement until after the formation of the government, he urged, pointing out that “the relation between Hezbollah and President [Michel] Aoun is a relation of trust.”

Separately, Sayyed Nasrallah warned parties betting on the Special Tribunal for Lebanon against playing with fire.

“Some March 14 circles are saying that the main reason behind delaying the formation of the government is that the Special Tribunal for Lebanon will issue its ruling in September and that it will be against Hezbollah in which there will be a new situation in the country to capitalize on. I tell those betting on the tribunal: do not play with fire! The STL means nothing to us at all and its rulings are of no value regardless whether they are condemnation or acquittal rulings.”

Regarding Baalbek-Hermel area and development projects there, Sayyed Nasrallah announced that Hezbollah has agreed with [Lebanese Parliament Speaker Nabih] Berri to put forward a bill to form the Development Council of Baalbek-Hermel. He pointed that the consolidation of Hezbollah environment in Bekaa and the deep cooperation between Hezbollah and Amal shall be preserved.

Source: Al-Manar Website

Related Videos

Related Articles

%d bloggers like this: