Hezbollah: Some Don’t Want to Acknowledge that Balance of Power in Lebanon Has Changed

 January 6, 2019

Deputy Chief of Hezbollah Executive Council Sheikh Ali Daamoush

Senior Hezbollah official stressed that Hezbollah and Amal movement have presented all possible facilities in a bid to form the new national unity government.

“Hezbollah and Amal didn’t demand portfolios more than what was agreed upon with other Lebanese factions, despite the fact that results of the latest parliamentary elections provide them more,” Deputy Chief of Hezbollah Executive Council Sheikh Ali Daamoush said during a memorial ceremony in south Lebanon.

Hezbollah official noted that the “real problem hindering the formation of the new government is that some (factions) don’t want to acknowledge that the balance of power has changed and there there are new equations resulted by the parliamentary elections.”

Sheikh Daamoush meanwhile, stressed that the Hezbollah’s Sunni allies have the right to be represented at the government, based on the results they had achieved in the parliamentary elections.

On the other hand, Sheikh Daamoush said that the prime minister-designate “should shoulder his responsibilities and offer concessions in a bid to save the country.”

Source: Al-Manar

Related Articles

Related Articles

Advertisements

لبنان عكس الطائف بين ثلاثة مفاهيم خطيرة… وتشوّهين

يناير 3, 2019

ناصر قنديل

– تمضي على مناقشات الطائف التي أنتجت اتفاق الوفاق الوطني ثلاثون عاماً، ويمكن للذين عايشوا تلك المرحلة أن يتذكّروا أن الهموم والاهتمامات التي تمحور حولها البحث عشية التوصل لاتفاق الوفاق الوطني الذي عُرف باتفاق الطائف، لا علاقة لها بما يتمّ اختصار الطائف به هذه الأيام، بصورة انتقائية واستنسابية بدأت تشكل خطراً محدقاً يهدّد بإطاحة ما تم إنجازه منذ اتفاق الطائف، خصوصاً على صعيدين رئيسيين كان محور محادثات الطائف، وهما الوحدة الوطنية وموقع لبنان في الخريطة الإقليمية.

– المفهوم الأول الذي سيطر على تطبيق اتفاق الطائف منذ أن أبصر النور، يرتبط بقانون الانتخابات النيابية الذي تتشكّل الدولة على أساسها، وترتسم خريطتها المستقبلية على إيقاعه، حيث شكّل القانون القائم على النظام الأكثري عنواناً لربع قرن من عمر الطائف مع اعتماد التقسيم الطائفي والدوائر الكبرى، ما رتب بصورة لا لبس فيها تموضع اللبنانيين وراء اصطفافات أقرب إلى الإمارات غير المعلنة، ربما تكون الإمارة المسيحية أضعفها، ليتوّج البحث في قانون انتخاب جديد باعتماد صيغة هجينة ظاهرها قائم على اعتماد التمثيل النسبي، لكن مع تقسيمات للدوائر والصوت التفضيلي، بصورة أكملت المسار الخطير الذي بدأ منذ تطبيق الطائف، وأخذت البلد إلى الأخطر، حيث صارت الفدرالية شبه مكتملة دون خطوط جغرافية تفصل بين مكوناتها، لتصير الدولة على نمط الكثير من الفدراليات التي تعرفها أوروبا كحال بلجيكا، مجرد إطار تنسيق بين المكونات الفدرالية. وهذا يعني جعل لبنان في حال تقسيم نفسي تنقصه شرارة حرب توفر فرصتها أحداث إقليمية، لتبدأ ورشات إعلان الدويلات، وهو الخطر الذي تكرّس اتفاق الطائف لمنع حدوثه ورسم خريطة طريق واضحة نحوه حدّدتها المادة 22 من الدستور بالدعوة لمجلس نيابي خارج القيد الطائفي، يمكن أن ينتخب على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وفقاً للتمثيل النسبي ويطلق الحياة الحزبية، ومجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وتختص صلاحياته بما يضمن عدم إثارة هواجس الطوائف.

– المفهوم الثاني الذي لا يقل خطورة هو الذي يسيطر على تشكيل الحكومة الحالية، حيث تم التخلي عن الإيجابية الرئيسية التي تمتعت بها حكومات ما بعد اتفاق الطائف، التي قامت على مراعاة مفهوم حكومة الوحدة الوطنية، بجعل معيار تشكيل الحكومة بالإضافة لتمثيل المكوّنات النيابية، تمثيل الخيارات السياسية التي تتيح للحكومة تظهير كونها أداة تنفيذية لحماية الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، ولم يكن بالمصادفة أن يتمثل اللون غير الطائفي دائماً في حكومات ما بعد الطائف، ولا كان التمثيل للقوى العابرة للطوائف ولشخصيات تتميّز بخطابها الوطني، واعتدالها وعقلانيتها السياسية وحرصها على الوحدة الوطنية عملاً عبثيا، بل ترجمة لمفهوم حكومة الوحدة الوطنية، التي لا تعني تلصيقاً للمكوّنات الطائفية وتقول هذه هي الوحدة الوطنية، بل تعني التمسك بمشروع الوحدة الوطنية كروح حاكمة تراعيها عملية التشكيل، ولعل الحكومة التي ستولد من رحم قانون الانتخابات الأخير تكشف بابتعادها عن هذا الفهم لحكومة الوحدة الوطنية، وذهابها لمعادلة الحكومة الفدرالية، خطورة ما يتجه نحوه لبنان.

– المفهوم الثالث الذي يشكل مصدر قلق وخطر في آن واحد، هو سيادة منطق يرى العلاقة اللبنانية السورية خياراً يقبل الأخذ والرد والاجتهاد، والرفض والتعديل والتجاهل، بل إن مفهوماً بدأ يتم تداوله لعروبة لبنان يعتبر معيارها قوة العلاقة اللبنانية السعودية وتميّزها بدلاً من العلاقات المميزة مع سورية، وبمعزل عن كل ما يتّصل بتفاصيل يرغب البعض بمناقشتها حول العلاقة بين لبنان وسورية، فإن الرهان على دور الحرب التي شنّت على سورية وشارك فيها بعض اللبنانيين سياسياً وإعلامياً وغير ذلك عندما أتيحت له الفرصة، لقلب مفهوم اتفاق الطائف، قد بلغ نهاياته، وهي نهايات غير سعيدة لأصحابه، فها هي سورية تستعيد عافيتها باعتراف أعدائها الذين شنّوا الحرب عليها من غرب وعرب، يعودون إليها، ويعترفون بنصرها، بينما الأصل في اتفاق الطائف هي هوية لبنان العربية وربطها بالعلاقة المميّزة بسورية لم يكن وليد التنافس بين سورية والسعودية التي كانت شريكاً في اتفاق الطائف، وراعياً له، ولا وليد موازين القوى التي تحكم حضور سورية وقوتها أو تعرّضها للمحن، بل كان موقفاً لبنانياً ينطلق من قراءة التاريخ والجغرافيا والمصالح اللبنانية العليا في ضوء فعلهما، وهو ما لا يمكن العبث به. والإبقاء على اتفاق الطائف. فهذا شأن تأسيس للبنان المولود من اتفاق الطائف، ومن موجبات من يتولّون الحكم في ظل اتفاق الطائف، أن يلتزموه ويحرصوا على صيانته وتحصينه.

– يتعايش مع هذه المفاهيم الخطيرة تشوّهان يهددان بسقوط اتفاق الطائف، الأول هو السعي الحثيث لاستبدال انتقال السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً إلى جعل رئيس الحكومة صاحب هذه السلطة التي كانت قبل الطائف منوطة برئيس الجمهورية، ويقابله تشوّه آخر يرتبط بفهم خاطئ لوقف التعداد بين الطوائف واعتماد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، في وظائف الفئة الأولى والوزارة والنيابة والرئاسة، تمهيداً لإلغائها في وظائف الفئة الأولى والنيابة، وحصرها في مجلس الشيوخ والوزارات والرئاسات، باعتبار الهدف هو إلغاء الطائفية، والضمانة هي عدم إثارة الهواجس بسيطرة عددية طائفية معينة في ظل إلغاء الطائفية، فيصير الهدف هو تكريس الطائفية، بتوسيع مفهوم المناصفة، سواء في غير وظائف الفئة الأولى وصولاً لأدنى الفئات في الدولة، أو في المنطق الذي يرى في المناصفة في التمثيل النيابي واعتماد نظرية نائب منتخب بأصوات أبناء طائفته، وهو جوهر الفدرالية الحقيقي، ليصير التناغم بين هذين التشوّهين المهيمنين جوهر معادلة الحكم، مزيداً من الصلاحيات لرئيس الحكومة على حساب مؤسسة مجلس الوزراء، مقابل مزيد من المناصفة على حساب السير نحو إلغاء الطائفية.

– الكلام المستحقّ أمام هذه المفاهيم الخطيرة والتشوّهات المرافقة لها، هو ببساطة من لا يريد السير بمندرجات اتفاق الطائف يجب أن يقول ذلك علناً، لكن من المستحيل الانقلاب على الطائف والنطق باسمه في آن واحد.

Related Videos

Related Articles

فخامة الرئيس… المطلوب تغيير اتجاه دفة الدولة… منعاً للانهيار والانتحار

ديسمبر 31, 2018

ناصر قنديل

– أتوجّه إليك فخامة الرئيس بهذه الرسالة التي تعبر عما يختلج نفوس الكثيرين من الذين آمنوا بصدق مسعاك لبناء دولة مدنية والسير بخطى حثيثة لإصلاح نظامنا الفاسد، ووثقوا بأنك فرصة ربما لن تتكرر بسهولة لتكون لنا دولة قوية قادرة، ودولة مؤسسات وقانون يتساوى فيهما الناس في الحقوق الواجبات، ومجتمع يتعافى من العصبيات ويتماسك في ظل هوية وطنية تتعاظم مكانتها في نفوس أبنائه، وتتعزّز وحدته الوطنية، ورسموا في ذهنهم صورة عما سيكون مع رئاستكم للدولة من إخراج لاتفاق الطائف من كونه إطاراً للمحاصصات الطائفية ليتحوّل خريطة طريق نحو بناء الدولة، وفقاً لما نصّ عليه من سعي لإلغاء الطائفية، وإعادة صياغة دور لبنان في المنطقة انطلاقاً من علاقة لبنانية سورية تتخطى كل الأمراض والعقد والتلاعب السياسي والمصلحي، لكون هذه العلاقة وفقاً لاتفاق الوفاق الوطني في الطائف الركن الأساس في هوية لبنان العربية، ولكون المصالح الاقتصادية اللبنانية تبدأ وتنتهي عند الإجابة عن سؤال ماهية العلاقة بالعمق الجغرافي الذي تمثله سورية، وحجم وعود إعادة الإعمار فيها، وموقعها المفصلي جغرافيا كرئة يتنفس عبرها الاقتصاد اللبناني، عدا عن الحاجة الملحّة في حلول شاملة ونوعية لملف النازحين لا تفي به إلا بعلاقة متعافية بين لبنان وسورية.

– ها نحن فخامة الرئيس، أمام استحقاقين يتجمّعان معاً يطال كل واحد منهما كشف حساب حول عنوان من عنوانَيْ بناء الدولة والعلاقة اللبنانية السورية. وفي كليهما نشعر أن بلدنا يسير بالاتجاه العكسي لما كانت عليه آمالنا وتطلعاتنا ووعد وصولكم إلى رئاسة الجمهورية، وليس سواكم من يستطيع تصويب المسار، بعدما اختبرتم الفرضيات التي ظننتم أنها تصون لبنان، وتحقق استقراره وتقدمه نحو مشروع الدولة، وتضع العلاقة بين لبنان وسورية حيث يجب أن تكون، والقضية بالتأكيد ليست شأناً تقنياً في العنوانين، بل فعل ثقافة وسياسة وتوجهات ورسم خريطة أولويات، فخلال سنتين من عهدكم كان الجهد على إنتاج قانون للانتخابات النيابية أعقبته الانتخابات ومساعي تشكيل الحكومة، وكانت إدارة للعلاقة مع سورية تتظلّل ما سُمّي بخيار النأي بالنفس، وخير طريقة للحكم على صواب الخيار من عدمه هو ما حصدناه. وها هو المشهد الذي نراه مع مسار ولادة الحكومة يكفي للحكم على ما حصدناه في مسار بناء الدولة، بالفشل والخيبة والتراجع، حيث العصبيات أشدّ حضوراً من الوطنية بأضعاف، والمحاصصات أكثر فجوراً وفكرة الدولة يُصيبها الضعف والإضعاف، والناس من يأس إلى مرارة فوق مرارة تضاف. وفي الاستحقاق الثاني، نحن على أبواب القمة الاقتصادية العربية في بيروت، والعرب يتسابقون إلى دمشق، ودمشق غائبة عن بيروت، وبيروت غائبة عن دمشق، وفي الغياب يسقط النأي بالنفس لينضم لبنان إلى عرب بلا سورية، ويكون آخر وأسوأ لحظات التعبير عن القطيعة العربية لسورية، التي التزم لبنان بالنأي عنها، وها هو يستعدّ ليصير عنوانها، والعرب يستعدّون لإنهائها، ولبنان الاقتصاد غائب في القمة الاقتصادية، فماذا عساه يشتري وماذا عساه يبيع بدون علاقته بسورية، فالعناوين المقرّرة عن فتح الأسواق والربط الكهربائي والانفتاح على الفرص المقبلة، كلها تترجم بالنسبة للبنان بكلمة واحدة هي سورية.

– فخامة الرئيس، إن الكلام الصادق وحده ما يحتاجه نجاح العهد وما تحتاجه قيامة الوطن، ومن قلب صادق وعقل حريص، لا يبدو للحظة أن خيار قانون الانتخابات المبني على معادلة الاستنخاب الطائفي بفرضية الجمع بين تحسين التمثيل الوطني والتمثيل الطائفي كان خياراً موفقاً، فقد نهش القانون نفوس الناس وأضعف حسها الوطني وأيقظ العصبيات النائمة وشحذ اليقظة منها بمصادر القوة، وشقّ الطريق الواضح نحو فدرالية تنتظر الفرصة لتطل برأسها، فتحوّلت الطوائف إلى إقطاعيات يتقاسم تمثيلها قادة يفرح الطائفيون منهم بما حازوه، ويتأقلم الوطنيون منهم مع الطائفيات التي لا بقاء لهم دون الخضوع لمقتضياتها، وغاب كل حساب للهوية الوطنية والمصلحة الوطنية والحسابات الوطنية، وتهمش كل مؤمن بالوطن العابر للطوائف وازداد إحساسه بالغربة، وكأننا اليوم عشية النقاش حول اتفاق الطائف، نرتضي الفدرالية التي بني الطائف كله على السعي لدفنها، ونهض على روح عنوانها إسقاط خطر التقسيم وكل أنواع الفدرالية والتمسك ببديل واضح هو السير نحو إلغاء الطائفية، هذا بدلاً من أن نكون ونحن نتنافس ونتبارى بالحديث عن الطائف نضع روحه سقفاً ممنوع تخطيها أو تجاوزها، فكيف بنا نطعنها في الصميم.

– فخامة الرئيس، كيف يستقيم السعي لتنقية العلاقات اللبنانية السورية وإعادة صياغتها على أسس تحقق المصالح المشتركة ويسودها الاحترام المتبادل، وتجسّد مفهوم الأخوة والتعاون والتنسيق الذي شكل ركناً رئيسياً في اتفاق الطائف، وكل يوم يخرج مسؤول في الدولة يتبجّح بالعداء لسورية والتطاول على رموزها ورئيسها، وتربط الدولة كلها توقيت علاقاتها الطبيعية بسورية، بساعة الذين ناصبوها العداء، ونحن ندرك أن رهان الآخرين يسقط ورهانكم على قيامة سورية ينتصر، فكيف يستقيم أن يحكم لبنان رهان المهزومين، وأن يتحكّم هذا الرهان الخاسر بمصالح اللبنانيين الحيوية المتعلقة باستثمار لبنان لعلاقة مميزة مع سورية، في تطوير حياته الاقتصادية وحل قضية النازحين، وإرساء قواعد تبادل الفرص والمنافع، وكيف يستقيم أن ينعقد في لبنان آخر مؤتمر قمة عربية تغيب عنه سورية، مراعاة لداخل مريض أو خارج بغيض، أو حساباً لمصالح الآخرين على حساب مصلحة لبنان.

– اضرب بيدك على الطاولة يا فخامة الرئيس منعاً للانهيار ووقفاً للانتحار، فها نحن نخسر آخر ما تبقى لنا من رصيد هوية وطنية في الداخل، وهوية عربية في الخارج، وليس للهوية العربية من تجسيد وفقاً لاتفاق الطائف إلا العلاقة المميزة بسورية، وليس للهوية الوطنية من مقياس إلا التقدم نحو إلغاء الطائفية، والطريق واضح ويشبه الصلابة التي تجسّدونها، وفيه مفهوم الرئيس القوي، القوي بالموقف، والقوي بتلبية طموحات شعبه، ولك بين اللبنانيين الكثيرين الذين سيقفون خلفك عندما تقدّم، والمطلوب موقف وللموقف عنوان، إن لبنان سيوجّه الدعوة للرئيس السوري لحضور القمة وليرضَ مَن يرضى ويغضب من يغضب، ويشارك مَن يشارك ويقاطع مَن يقاطع، وعلى ضفة موازية تماماً، موقف لا يقل صلابة، أن الدولة اللبنانية لن تسير نحو الفدرالية، وقانون الانتخاب المريض يجب أن يسقط ومعه تسقط كل ثقافة المحاصصة، وها نحن ذاهبون إلى قانون انتخاب نصّت على مضمونه المادة 22 من الدستور بمجلس نيابي خارج القيد الطائفي معه يمكن تطبيق التمثيل النسبي واللوائح الحزبية في لبنان دائرة واحدة، ومجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف ويقدّم الضمانات لطمأنة الهواجس الطائفية المشروعة فقط.

– فخامة الرئيس، أنتم الأعلم أن الموقف سلاح، وأن رسالة تحمل توقيعكم كرئيس للقمة الاقتصادية العربية تتوجّه للملوك والأمراء والرؤساء العرب تعلن عزمكم على دعوة رئيس الجمهورية العربية السورية لكل الأسباب العربية واللبنانية، إلى القمة العربية الاقتصادية في بيروت، ستنقل لبنان من موقع الملعب المفتوح للاعبين الآخرين إلى اللاعب الذي يدير قواعد المرحلة العربية الجديدة ويصون مصالح لبنان، وأن رسالة موازية للقادة اللبنانيين المشاركين في هيئة الحوار الوطني برئاستكم، تقول إن مسار التآكل والإنهيار يجب أن يتوقف وأن المطلوب تطبيق بنود اتفاق الطائف الإصلاحية والسير قدما بقانون انتخاب يستوحيها ويلتزم معاييرها، وبناء عليه تتم الدعوة لانعقاد هيئة الحوار لمناقشة الانسداد السياسي، كنتيجة للخراب الوطني الناتج عما جلبناه من تعاظم الحال الطائفية، وجعل البحث في المسار الحكومي ترجمة لهذا التوجّه وتلبية لاحتياجاته ومقتضياته، هذه خريطة طريق وحيدة نحتاجها، وتعيد رسم الأمل في السواد المقيم، ووحدها ستشكل الباب لوقف حال الإحباط والخيبة التي يعيشها اللبنانيون وتخيم على النخب الحاضرة للوقوف وراءكم كرمز لمشروع بناء الدولة عندما تقدمون وأنتم أهل العزم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.

Related videos

Related Articles

المقاومة الأقلّ تأثراً بالحسابات الإقليمية فلا تتعبوا بالتحليل

ديسمبر 28, 2018

ناصر قنديل

– بالرغم من الإجماع عند كلّ عاقل على استحالة الفصل بين ما هو محلي وما هو إقليمي ودولي في بلد كلبنان يقع في قلب الحسابات الكبرى للاعبين الكبار، لمجرد أنّ فيه مقاومة قوية تتسبّب بالقلق والأرق لقادة كيان الاحتلال الذي يقع أمنه في منزلة الأولوية لجبهة تقودها واشنطن، ولها حلفاؤها وأتباعها في داخل لبنان وخارجه، فإنّ الجميع في لبنان يحاول الإيحاء وأحياناً الادّعاء بأنّ حساباته محض محلية ونابعة من قراءاته الخاصة لمصلحة لبنان غالباً ولمصلحته كفريق أحياناً، وعندما يشير بإيماءة من رأسه إلى حضور العامل الإقليمي يقصد بالتمليح وأحياناً كثيرة بالتصريح، أن يقول، إنّ المقاومة وحزبها الأكبر حزب الله وحليفته حركة أمل يتقاسمان أدواراً بحسابات لها صلة بالوضع الإقليمي، ويكون المقصود ضمناً حسابات إيرانية.

– التدقيق بتاريخ لبنان منذ ظهور المقاومة وتحوّلها لاعباً رئيسياً لا يمكن تجاهله، وخصوصاً منذ العام 1996 وولادة تفاهم نيسان بعد مفاوضات أميركية فرنسية مع سورية، وبشراكة كاملة من المقاومة، يقول إنه بالقدر ذاته الذي برزت فيه الاتهامات المعلنة والمبطنة للمقاومة وقواها بربط الوضع الداخلي بالحسابات الإقليمية، وتزايدت نبرة هذه الاتهامات من الغمز واللمز والتلميح إلى التصريح، ثبت أنّ كلّ ما قيل عن هذا الربط محض هذيان أو تشويه متعمّد، أو وهم باطل، ففي التسعينيات من القرن الماضي كان كلّ الكلام عن اتهام المقاومة بهذا الربط يدور حول تخديم المقاومة لمشروع التفاوض السوري مع «إسرائيل» وتعزيز وضعها التفاوضي. وفي ختام المرحلة عام 2000 تحرّرت أرض لبنان المحتلة وانفرط عقد التفاوض السوري ـ «الإسرائيلي». وفي مرحلة العقد الأول من القرن الحالي جرى ربط أداء المقاومة بالملف النووي الإيراني، حتى حرب تموز 2006 قال البعض إنها من ضمن استحقاقات التفاوض حول الملف النووي، وانتصرت المقاومة ولم يتغيّر شيء في ملف إيران، وعندما انتهى التفاوض إلى اتفاق من دون مقدّمات لبنانية لم يتوقف الاتهام بالربط، بل بدأ الحديث عكسياً عن فاتورة ستدفعها إيران من حساب المقاومة، وعندما انسحبت واشنطن من التفاهم النووي عاد الاتهام من بوابة جديدة عنوانها حماية الخاصرة الإيرانية الضعيفة بوجه العقوبات، وقبلها مع بدء الحرب على سورية كان الاتهام بالربط تخديماً لموقع سورية ورئيسها، وعندما ظهر الانتصار السوري جلياً عاد الكلام عن الربط من بوابة القول إنّ المقاومة تريد انتظار آخر الانتصارات لتصرفها في الداخل اللبناني.

– لم تغيّر المقاومة مرّة في سقوفها السياسية المحلية على إيقاع انتصاراتها أو انتصارات حلفائها، في المعارك الإقليمية، رغم كثرة الاتهامات لها بذلك، وبقي سقف تطلعاتها متواضعاً وموضع انتقاد من حلفائها المحليين، ومنهم التيار الوطني الحر في فترة ما قبل وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وكانت المطالبة جامعة للمقاومة بضرورة رفع السقوف الداخلية بالتوازي مع الانتصارات الإقليمية، واليوم ينضمّ التيار أو بعض نوابه وكتابه إلى المتسائلين عما إذا كان لدى المقاومة حسابات إقليمية وراء مواقفها الداخلية، بينما يوصل كلّ تدقيق ببساطة إلى نتيجة مفادها أنّ سقف طلب المقاومة أقلّ من حجم نواب التحالف الذي يُعرَف بقوى الثامن من آذار، وقد حصل على خمسة وأربعين نائباً وينال حصة تعادل حصة التيار الوطني الحر الممثل بـ29 نائباً والذي ينال مثل قوى 8 آذار 7 وزراء، بينما ينال تجمع قوى 14 آذار مقابل 44 نائباً 12 وزيراً، والمقاومة هي المتهم بطلب المستحيل. والطرفان المتقابلان أيّ التيار الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية من جهة، وقوى 14 آذار وفريق رئيس الحكومة من جهة مقابلة ينعمان بالثلث المعطل في الحكومة، ويتمسّكان به، والمقاومة وحلفاؤها متهمون بالطمع ونية التعطيل.

– الآخرون في لبنان يقيمون حسابات للوضع الإقليمي أكثر مما تقيم المقاومة وحلفاؤها. فالتيار الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية اللذان يمثلان قوة وطنية لا يمكن اتهامها بالتموضع في محور إقليمي، يقيمون حسابات من نوع عدم إزعاج الرياض وواشنطن بمواقف تتصل بالعلاقة بسورية وإيران على سبيل المثال، وزيارة دمشق وطهران، أما فريق الرابع عشر من آذار فحدّث ولا حرج، عن انتظار تعليمات وأضواء خضراء، ومنها ما يجري تداوله أخيراً، مع تصاعد احتمالات عودة سورية إلى الجامعة العربية قبل القمة الاقتصادية في بيروت، عن وجود قرار عند رئيس الحكومة بعدم تشكيل الحكومة قبل قمة بيروت الاقتصادية، متخذ في الرياض كي تبقى ورقة المصالحة مع سورية في الجيب السعودي، بينما المقاومة لا تجد نفسها معنية بمراعاة أيّ حسابات إقليمية من حساب لبنان واللبنانيين، ولا صرف انتصاراتها وانتصارات حلفها الإقليمي في تغيير مطالبها الداخلية.

– الأكيد أن لا مشكلة لدى المقاومة بنيل رئيس الجمهورية وفريقه الثلث المعطل في الحكومة، والأكيد في المقابل أنّ أصل طلب المقاومة لتمثيل حلفائها كان من خارج حصة رئيس الجمهورية، وأنّ أصل الإشكال المرتبط بهذا التمثيل نشأ عن محاولة التيار الوطني الحر للتوفيق بين تقديم المقعد من حصة الرئيس والحفاظ على الثلث المعطل، وكيفية إخراج الأمرين معاً، والأكيد أيضاً أنّ أصل الخلل في كلّ التفاوض حول الحكومة هو في المراعاة المبالغ بها من الفريقين، المقاومة وحلفاؤها من جهة والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من جهة مقابلة، لدلع رئيس الحكومة وطلباته وممنوعاته، والتوهّم بأنه يشعر بالعرفان لموقفيهما خلال محنته مع السعودية، واعتباره مغلوباً على أمره في المواقف التي يبديها، بينما تظهر الوقائع أنّ رئيس الحكومة وحلفاءه قد نجحوا مرتين، مرة بالحصول على تمثيل وزاري يعادل تقريباً ضعف حجمهم بالمقارنة مع ما ناله فريق المقاومة وحلفاؤها، وبالتالي ضمان الثلث المعطل دون أن يذكر أحد ذلك، ويصير التركيز على نيل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر هذا الثلث، كأنه من المثالب والنقائص، ومرة ثانية أن رئيس الحكومة وفريقه يتفرّجون اليوم على ما نجحوا بتحقيقه من تأزّم في العلاقات بين كلّ من الحليفين في التيار الوطني الحر وفريق الرئيس من جهة، والمقاومة وحلفاؤها من جهة مقابلة.

– أول التحرّر من التأثيرات الإقليمية على الداخل اللبناني يتمثل باسترداد الثقة بين فريقين هما الأقلّ تأثراً بالمعادلات الإقليمية، واحد لأنه ليس طرفاً فيها ولو كان يراعيها، والثاني يستخدمها لحساب لبنان وليس لحسابه في لبنان، ولا يقوم بتخديمها، وهما الحليفان اللذان صنعا معادلة جديدة مع تفاهم السادس من شباط وعليهما مسؤولية صيانته، بدلاً من تبرّع البعض لوضعه في التداول والتساؤل عن مدى صموده. القليل من العقل البارد بدلاً من الرؤوس الحامية مطلوب في هذه الأيام، والقليل من الآذان الصماء للنميمة، والآذان المصغية للحوار ربما يسكب الماء البارد على الرؤوس الحامية.

Related Videos

Related Articles

لبنان: اللقاء التشاوري يسحب تسمية جواد عدرا كمرشح له في الحكومة المقبلة

22 كانون الأول

 مراسل الميادين يفيد بأن اللقاء التشاوري أعلن سحب تسمية جواد عدرا كمرشح للقاء في الحكومة اللبنانية المقبلة. عضو اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين النائب عبد الرحيم مراد يؤكد لـ”الميادين” أنّ “جواد عدرا لم يعد يمثل اللقاء في الحكومة العتيدة”، ويوضح أنّ “عدرا أعلن التزامه مع التيار الوطني الحر وبالتالي الأمور عادت الى نقطة الصفر في مسألة تمثيلنا”.

أفاد مراسل الميادين أن اللقاء التشاوري أعلن سحب تسمية جواد عدرا كمرشح للقاء في الحكومة اللبنانية المقبلة.

وكان عضو اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين النائب عبد الرحيم مراد أكد لـ”الميادين”، أنّ “جواد عدرا لم يعد يمثل اللقاء في الحكومة العتيدة”.

مراد أوضح أنّه “تبين لنا أن عدرا ليس قادراً على الالتزام معنا وبالتالي لا يمثلنا”.

وأضاف: “عدرا أعلن التزامه مع التيار الوطني الحر وبالتالي الأمور عادت الى نقطة الصفر في مسألة تمثيلنا”.

وأشار مراد لـ”الميادين” أنّ “هناك اجتماع للقاء التشاوري بعد قليل لبحث اسم بديل عن عدرا لتمثيلنا”.


Lebanon’s President Discusses with Hezbollah Delegation Cabinet Formation Process

December 11, 2018

manar-02313000015445408976

Source

The Lebanese President Michel Aoun received on Tuesday Hezbollah Secretary General’s political aide Hajj Hussein Al-Khalil and head of Loyalty to Resistance bloc MP Mohammad Raad as the discussions tackled the latest developments of the cabinet formation process.

After the meeting, MP Raad told the reporters that it was a brainstorming session which reviewed the various suggestions to end the governmental vacuum.

The caretaker prime minister Saad Hariri was tasked to form the new government on May 24, 2018; however, the political parties have not agreed on the distribution of the ministerial seats, which has delayed the cabinet formation.

Source: Al-Manar English Website

Related Videos

Related Articles

كلام مباشر لدولة الرئيس المكلف

ديسمبر 8, 2018

ناصر قنديل

– يدرك دولة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري أن ما أنتج الصيغة الفضفاضة المقترحة في تأليف الحكومة، الذي يتحمل وحده مسؤوليته، كصاحب صلاحيات دستورية «حصرية» لا ينازعه عليها أحد ولا يتحمل عنه تبعاتها أحد. نتجت عن الصيغ الفضفاضة التي اعتمدها عندما منحه الإضافات الوزارية بغير وجه حق لتياره وحلفائه بينما مارس الإجحاف بحق خصمه السياسي الرئيسي المتمثل بقوى الثامن من آذار، في لعبة تذاكٍ لا تُخفى على أحد، فمنح مقاعد وزراية غير مستحقة لمن يهمه أمرهم وحرم مقاعد وزارية مستحقة لمن يخالفهم الرأي، فنالت الكتل حقها ونالت أشلاء بعضها حصصاً إضافية للمستوزرين. وهذا يكفي لتبيانه الخروج من تذاكي توزيع الكتل وإعادة تدويرها للإيحاء بتمثيل مزدوج مخادع تتم المطالبة به، ففي البلد ثلاث كتل كبرى، واحدة يمثلها رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر نالت حقها بـ11 وزيراً في صيغة صاحب الصلاحية «الحصرية» بتأليف الحكومة، هي 7 وزراء للتيار وفق معادلة وزير لكل 4 نواب و4 وزراء للرئيس، وتكتل قوى الرابع عشر من آذار وقد نال 12 وزيراً لقاء حجمه المتمثل بـ 44 نائباً وفق معادلة وزير لكل 4 نواب أما تكتل الثامن من آذار الممثل نيابياً بـ 45 نائباً أي المساوي لتكتل الرابع عشر من آذار، فقد منح ظلماً وعدواناً فقط 7 مقاعد وزارية، اي أقل بخمسة وزراء عن نظيره وخصمه السياسي وهما متساويان في الحجم النيابي، والخمسة الزائدة و»الفضفاضة» التي حازتها قوى الرابع عشر من آذار هي المقاعد الإضافية للمستوزرين من أشلاء الكتل، وليس المقعد الذي تطلبه قوى الثامن من آذار لأحد مكوناتها، بدلاً من خمسة تستحقها زيادة أسوة بنظيرتها قوى الرابع عشر من آذار.

– يعلم الرئيس المكلف أن كل البحث عن مساعي تسويات بالصيغ التي يسمّيها بـ «الفضفاضة» أو بسواها ليس نابعاً من البحث عن مقاعد لمستوزرين، لأن من حق قوى الثامن من آذار وليس طلباً لصدقة أو منة من دولته، أن تتمثل وفقاً لمعادلته بتمثيل كل القوى ما عداها، أي وزير لكل 4 نواب، أن تكون حصتها 11 وزيراً إذا اعتبرنا الوزير الثاني عشر في تمثيل قوى الرابع عشر من آذار حصة لرئيس الحكومة أو منصبه الواقع خارج توزيع المقاعد، كما يعلم أن تطبيق قاعدة وزير لكل 5 نواب سيتيح نيل كل من قوى 14 و8 آذار 9 وزراء وعليه بذلك شطب وزيرين من حصته وحصص حلفائه، ويمكن له تعويضهما بالتفاهم مع رئيس الجمهورية كحصة له كرئيس للحكومة، لكن تبقى حصة 8 آذار 9 وزراء تغنيها عن الحديث بتمثيل اللقاء التشاوري منفرداً، فالـ 9 وزراء هم 6 شيعة و2 مسيحيين و1 سني كتحصيل حاصل لتكوينها، ويعلم دولته أن قوى الثامن من آذار لم تفعل ذلك مراعاة لدولته، فاكتفت بطب مقعد واحد إضافي لحصتها المجحفة بـ 7 وزراء.

– يعلم دولة الرئيس أن الصيغ التي أحب تسميتها بـ «الفضفاضة» تم التداول فيها بحثاً عن مخارج تراعي مزاجه الانفعالي وعناده غير المبرر والذي لا يستقيم مع كون الأزمة ناتجة عن سوء تدبيره في إدارة صلاحياته «الحصرية» في مساعي تأليف الحكومة، ومنعاً للوقوع في «جاهلية» دستورية أخرى في تشكيل الحكومة، وبمراجعة بسيطة لما جرى في الجاهلية يعلم دولته أن أحداً لم يكن متضامناً مع كلام الوزير السابق وئام وهاب، بمن في ذلك الوزير وهاب نفسه، لكن أحداً لم يكن يتوقع أن يكون في مقام رئاسة الحكومة من يجرّد حملة عسكرية لسوق شخصية سياسية مخفورة وذليلة، لمجرد أن دولته قد غضب، من دون مراعاة الأصول القانونية والمعايير القضائية، ولا الحسابات السياسية والأعراف التي راكمتها تجارب مماثلة لدولته مع حالات أشدّ إلحاقاً للأذى بشخصيات ومرجعيات لا تقلّ عنه مكانة، ومن مواقع واضحة الخلفية المعادية للسلم الأهلي والوفاق الوطني، وطلب دولته التريث سنوات في التعامل معها خارج المعادلات القانونية والقضائية ومذكرات الإحضار، وقاد السعي للحوار معها والبحث عن تسويات ترضى بها، كحالة أحمد الأسير أو حالة مسلحي عرسال، حتى اقتنع دولته بخلاف ذلك، ولم يعارضه أحد ولم يضغط عليه أحد ولم ينازعه في صلاحياته «الحصرية « أحد بينما الحالة هنا واضحة ومحددة قانوناً، وما تم ليس إلا إستعمالا غير موفق وغير محق للصلاحية «الحصرية» لدولته، والنتائج كارثية، وكانت ستصير كارثية أكثر لولا اللجوء لصيغ يمكن تسميتها هي الأخرى بالفضفاضة، لكن ليس لحجز مقاعد للمستوزرين من أشلاء الكتل، بل لمنحه طريقاً للتراجع يناسب شخصيته الانفعالية وغضبه وعناده، ولعل هذا هو الحال أيضاً في ما يسمّيه بالصيغ «الفضفاضة» حكومياً ولأهداف طرحها، فليجنّبنا دولته جاهلية حكومية مستمرة تجلب الكارثة المتمادية على البلاد بغياب الحكومة، وليستعمل صلاحياته «الحصرية» ويُنهي العقدة بأحد الحلول غير «الفضفاضة».

Related Videos

Related Articles

%d bloggers like this: