Lebanon’s Anti-Graft Drive Is Entirely Fake as Political Groups Fight Hezbollah over the Scraps

Lebanon’s Anti-Graft Drive Is Entirely Fake as Political Groups Fight Hezbollah over the Scraps

MARTIN JAY | 30.03.2019 | WORLD / MIDDLE EAST

Lebanon’s Anti-Graft Drive Is Entirely Fake as Political Groups Fight Hezbollah over the Scraps

There’s a great deal of fake goods in Lebanon’s malls leaving many preferring to buy their designer label clothes when they travel overseas. But fake Lebanon goes beyond Levi jeans or Gucci handbags. In this tiny country ‘fake’ is often services, entire companies and even doctors, care workers, economists. Then there is the fake economy run by a network of companies willing and ready to support a market exploited by the corrupt elite anxious to get their hands on international development cash.

And when you’ve got your head around this fake world, then there is the biggest drain on Lebanon: fake governance.

Fake governance is politicians and MPs pretending to do their jobs when in reality all they are doing is using their position to divert cash into their own overseas bank accounts via a system which has simply got out of hand. Corruption is a hungry pike which has swallowed up a pond full of small fry players who play by the rules. It’s just too late now to hope for a miracle.

And this, in case you were wondering, is what is happening now in Lebanon when we read articles about a new anti-corruption drive brought about by an imploding economy. In January, the national debt reached $85.32 billion — nearly 150% of the gross domestic product — an increase of $4.93 billion compared to January 2018. This debt forced an international conference in Paris called ‘the CEDRE conference’ which in April 2018, international donors committed $11.8 billion to revitalize the economy, while the Lebanese government pledged in return to combat corruption and reform the public sector.

Or at least that’s what written on the side of the tin.

True, the Paris conference has driven a momentum in Lebanon to tackle corruption, but it’s largely for all the wrong reasons and, mostly, entirely fake.

But who to target in such a campaign, in a country which has a built in protection against those carrying out the industrial scale graft?

Public employees are the only viable group as Parliamentarians have a de facto immunity under Lebanese law, while nailing presidents, prime ministers and ministers (former or present) requires the consent of the Supreme Council for the Trial of Presidents and Ministers, which includes eight of the most senior national judges and seven deputies selected by the parliament. That’s a tad complicated given that judges are considered to be a big part of the problem.

Or at least that’s what Hezbollah believes, hence its own farcical war cry against this group – former leaders and judges – to counter the other groups’ own farcical campaigns against public servants.

Yet neither is expected to really do anything. The non-Hezbollah camp, led my Saad Hariri who can hardly be called candida when it comes to feeding from the trough wants to create a pantomime for international donors so that they can get their hands on a big part of the 11bn dollars pledged (90% of which is in loans) , with rumours in Beirut about the environment ministry embezzling a couple of billion dollars abound. Of course, these sort of rumours barely stir the Lebanese who resort to humour to face the reality that faces them, like parodying the new minister in the same ministry who is a real estate tycoon who can’t even keep the plant in his office alive; this is in a country, after all, where each government minister has his own business empire – even the former anti-corruption minister who made his pile in tyres and who’s entire office amounts of three staff and a fax machine – and which has a tourism minister who is so stupid, that he is actually driving droves of tourists away with his one man campaign of idiocy. Add to that a central bank governor who, wait for it, actually knows a thing or two about banking but is not even exempt from rumours of plundering billions. And let’s not even get on the news this week that the central bank in Beirut lost 20bn dollars, which is probably fake news. Apparently.

The real corruption is not with public servants in Lebanon but with the Key Stone Cops who get the jobs of government ministerial posts, for really only one purpose which is to embezzle funds assiduously as possible for their own warlords who installed them there for that express purpose.

The system is corrupt and until there is a momentum of debate in Lebanon about how to wipe the slate clean and go for a new system entirely – probably one which does away with the confessional one – corruption will always run and control every single dime which is in circulation. It’s not only that an economy is held back from developing – as it frightens away foreign investors who would truly love to tap into the high level of education and location –  but even security, law and order, the environment and public health are horrendously compromised as a result. The elite are fervently committed to allowing the ‘wasta’ (corruption by kinship) system prevail and law and order remain as a fanciful notion most Lebanese watch on American TV as it is a tacit deal between them and the masses which support them. Deeply unpopular moves, like, say installing law and order on the roads to curtain the daily carnage, would be deeply unpopular and be seen as a drain on people’s strained purses. Corruption works both ways.

Hezbollah’s anti-corruption drum beat though is driven by US sanctions against Iran, forcing the Lebanese Shiite group to be more creative in how it extracts valuable dollars from the system. They will either get the scalps they crave, or cash as a good substitute. All we are seeing with these anti-corruption drives is groups scrapping over bones, like stray dogs on a rubbish dump of what many might call a smouldering failed state. But fake Lebanon is producing the fake news, by the fake politicians who are faking their anti-graft drive. If most Lebanese taxi drivers know this, why is international media giving it such credibility? Is international media also fake?

Photo: Flickr

Advertisements

West Bank next on US recognition list, Nasrallah warns

March 26, 2019

Frame grab shows Hezbollah Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah delivering a speech on March 26, 2019.

Press TV reports:

Hezbollah warns that the United States could next choose to recognize Israel’s “sovereignty” over the Tel Aviv-occupied West Bank unless the Arab world springs to action.

The Lebanese resistance movement’s Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah issued the caution during a speech on Tuesday.

“When the entire world allows [US President Donald] Trump to declare [Jerusalem] al-Quds as Israel’s eternal capital, and especially the Arab world remains silent, this opens the way for all US violations,” he said.

“When institutions and International laws fail to serve the American agenda and their interest, they just simply disregard it in all disrespect, and what is called ‘the international community’ is not able to protect any right of the people whatsoever, including land ownership and sovereignty, taking back conquered land like what happened in Golan or what happened before that in (Jerusalem) al-Quds,” Nasrallah said.

Trump recognized the holy city, which the Israeli regime occupied as part of the Palestinian territory of the West Bank during a war in 1967, as Israel’s “capital” in late 2017. On Monday, the US president took his second most controversial pro-Israeli action during his tenure by recognizing the regime’s “sovereignty” over Syria’s Golan Heights. Tel Aviv occupied the latter territory during the same war.

“We must expect Trump to recognize Israeli sovereignty over the West Bank,” Nasrallah added.

He said such a potential move “is part of the deal of the century,” referring to an under-wraps Washington proposal for the Israeli-Palestinian conflict, which reportedly includes outrageous violations against Palestinians’ historical demands.

“They can say the Palestinian people can go and live in Gaza,” the Hezbollah chief said, envisioning expulsion of Palestinians from the West Bank as part of the US plan.

He urged the Arab world to resort to what “conscience” it had left by preventing these prospects.

The Arab League, Nasrallah proposed, should use its upcoming summit in Tunisia to withdraw the so-called Arab peace initiative, proposed by Saudi Arabia in 2002, and instead press for more negotiation.

The initiative offers normalization of ties between Israel and 22 Arab countries in return for Tel Aviv’s withdrawal from the West Bank.

US after ‘civil war’ in Lebanon

Separately, Nasrallah pointed to remarks made by US Secretary of State Mike Pompeo during a recent visit to Lebanon. Attending the Lebanese Foreign Ministry, the top diplomat urged that the Lebanese “face” Hezbollah and branded the group as an obstacle to realization of the Lebanese people’s dreams.

Nasrallah said his movement was in the service of Lebanon’s protection as has been the case during Israel’s several invasions of the country. Hezbollah rather upheld the Lebanese people’s dreams of retrieving the part of their land, which has been occupied by Tel Aviv, and eradication of corruption.

“Is Hezbollah standing in the face of these dreams? Or is Hezbollah part of the apparatus, which people pin their hopes on,” he asked.

The Hezbollah chief also referenced the US’s history of sowing instability, destruction, and bloodshed across the world through military invasion. By singling out the resistance group as the source of the country’s problems, the US is rather trying to pit the Lebanese people against each other and trigger a “civil war,” Nasrallah noted.

“He (Pompeo) is trying to incite us and wants the Lebanese people to shed each other’s blood. Pompeo is frustrated with the stability and peaceful coexistence in Lebanon,” he said.

Related Videos

Related Articles

تويني: اللقاء بين عون وبوتين تاريخي ولم يحصل مثيله منذ استقلال لبنان

المصدر

مارس 27, 2019

اعتبر الوزير السابق نقولا تويني أنّ لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين هو لقاء تاريخي لم يحصل سابقاً منذ الاستقلال اللبناني، وهو في سياق سياسة الرئيس عون في تحرير الإرادة الوطنية الى سياسة عدم الانحياز الإيجابي والبنّاء وعدم الرضوخ للإملاءات الدولية والإقليمية وعودة من المشرق الى الشرق حيث انّ روسيا القيصرية والاتحاد السوفياتي وروسيا الاتحادية انحازت دائماً للقضية العربية أولاً في نصرة التنوّع في لبنان سنة 1865 وسنة 1905، وإعادة تدريب وتجهيز الجيش العربي بعد هزيمة 1967، وحماية أجواء القاهرة من سنة 1969 على يد الطيارين الروس، وتمكين العرب من قهر السلاح الجوي «الإسرائيلي» بأنظمة دفاع جوي حديثة أسقطت أسطورة سلاح الجو «الإسرائيلي» إلى الحضيض، وتمكّن به العرب بشنّ حرب 1973 المشرّفة.

وأشار تويني في تصريح أمس إلى أنّ روسيا لا تزال تناصر القضية الفلسطينية العادلة وتقف ضدّ مشاريع ضمّ القدس والجولان، وتقف الى جانب العقلانية الإنسانية وحقوق الشعوب المشروعة وتحدّ من فجور زمن نعيشه حيث سقطت فيه الرأسمالية والاشتراكية سوياً ولم يعودا يمثلان فرصة حلّ لمشاكل العصر والشعوب، فجنون الغطرسة الإسرائيلي لا يحدّه اليوم على الساحة الدولية في صراع الأقوياء والعمالقة إلا روسيا المنحازة أصلاً لشعوب جلدتها الشرقية.

وأمل الوزير تويني بأن تقوم روسيا بتزويدنا بمنظومات دفاع جوي حديثة للحدّ النهائي من انتهاك أجوائنا ومياهنا الإقليمية وإحلال الأمن والسلام في البحر والجوّ.

Related Articles

الكتل السياسية اللبنانية مدعوّة للعودة الى وطنها

مارس 25, 2019

د. وفيق إبراهيم

السياسات مصالح مع القليل من الإخلاق، هذا إذا كانت ضرورية لإضفاء الأنسنة على التوحش.

انطلاقاً من هذه المسلّمة المسيطرة على التفاعلات العالمية منذ قرون عدّة فإن الكتل السياسية اللبنانية مدعوة وبإلحاح للدفاع عن مصالحها أولاً؟ وهذه المصالح موجودة في وطنها اللبناني.

فإذا انفجر لبنان على مستوى كيانه السياسي أو لجهة دولته فهذا يستتبع تلقائياً انهياره وانفراط عقده واضمحلال كتله السياسية وتيتّمها وذلك لاختفاء المدى الذي تسيطر على مضاميره.

لبنان اليوم مهدَّدٌ من تدابير أميركية بين خيارين اثنين ليس لهما ثالث: تدمير حزب الله أو خراب لبنان، علماً أن الخيارين شديدا الترابط، فإذا انتكس حزب الله تضعضع لبنان وأصبح فريسة لـ»إسرائيل» تنتهك ارضه وغازه ونفطه كما تفعل في كل الدول المجاورة وفلسطين الـ 48 و1967. تذكروا كيف ابتلعت غاز سيناء ثمناً لانسحابها منها ظاهرياً؟

أما الخيار الثاني فمعناه تفجير حكومة سعد الحريري والدخول في فراغ دستوري جراء العجز عن تشكيل حكومة ميثاقية جديدة هي ضرورية في هذا الزمن المذهبي الرديء والبغيض.

ماذا يجري؟

بعد دفقٍ من موفدين حكوميين ودبلوماسيين أميركيين توالوا على لبنان في العشرين يوماً الفائتة لعرض المطالب الأميركية من لبنان، وصل أخيراً الى بيروت وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لتأكيد «الأوامر» الأميركية التي نقلها الى المسؤولين اللبنانيين، الموفدون الأميركيون الذين سبقوه قبل أسابيع عدة.

لم يطرح بومبيو جديداً على السياسات الأميركية المعروفة سلفاً. وتلخّصت بعنوان كبير هو تدمير حزب الله والمشاركة في استنزاف الدولة السورية وحصار إيران وتفجير لبنان.

هذه هي العناوين العريضة التي تكشف أن السياسات الأميركية لا تستهدف حزب الله منفرداً بل تريد القضاء أيضاً على المشروع الأساسي الذي يُصيب المسيحيين اللبنانيين بقلق تاريخي من احتمال تهجيرهم إلى أقصى الأرض لتوطين الفلسطينيين والسوريين بدلاً منهم في وطنهم اللبناني التاريخي.

لذلك بدأت حركة بومبيو محاولة استباقية للقضاء على أهداف زيارة الرئيس ميشال عون إلى روسيا المرتقبة بعد أيام عدة.

والهدف الرئيسيّ لهذه هو الزيارة الدفع باتجاه تأييد العملية الروسيّة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ووضع دعائم لعلاقات روسية لبنانية تجمع بين الاقتصاد والسياسة.

وهذا ما لا يريده الأميركيون مطلقاً ويرون فيه انقلاباً على الولاء اللبناني التاريخي للغرب.

لذلك فإن الأميركيين منزعجون من العماد عون والكنائس المسيحيّة وبعض التيارات السنية والدرزية المشجّعة ايضاً على عودتهم انما في الأبعاد نفسها التي يعمل عليها حزب الله والمتعلقة بدعم الدولة السورية وتوفير استقرارها وازدهارها.

هذه النقطة تهدّد جدياً بتفجير حكومة « السعد» لأن الأميركيين تمكنوا من جمع فريق لبناني سياسي مدعوم منهم ومن السعودية يرفض عودة النازحين متمسكاً بهم، لأنه «خائف عليهم» كما يزعم.

فهل هناك في مشارق الأرض ومغاربها فريق سياسي يبني سياساته الداخلية على أساس مصالح ارتباطاته الخارجية إلا في بلد العجائب والغرائب لبنان؟ هناك أحزاب سياسية تتحالف مع الخارج في كل بلاد العالم لكنها تسقط شعبياً عندما تلتزم حرفياً سياسات هذا الخارج المتناقضة مع مصالح شعبها فتصبح «عميلة» وليست مجرد معارضة؟

لجهة مكامن النفط والغاز عند الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة تلقى بومبيو رفضاً لبنانياً قاطعاً بالتنازل لـ»إسرائيل» عن بضع مئات من الكيلومترات المربعة من حدوده، ما يضع حداً لوساطة أميركية منحازة لـ»إسرائيل». وما نموذج الجولان السوري المحتل الا الجزء اليسير من تأييد أميركي مفتوح لـ»إسرائيل»، الأمر الذي يعني إمكانية تدحرج الموقف اللبناني الصارم نحو نزاع عسكري مع «إسرائيل» يُمسك حزب الله برأس حربته، فليس معقولاً أن تبدأ «إسرائيل» بالحفر في مناطق لبنانية ويسكت لبنان عن انتهاكاتها؟

ماذا لجهة تدمير الدور السياسي لحزب الله كما تصرّ السياسة الأميركية؟

هناك كتل سياسية لبنانية تعتقد ان تأييدها لمطلب الأميركيين بالتصدّي لحزب الله قد يصل حدود إنزال عسكري أميركي في لبنان، فلو كان بمقدورها فعل هذا الأمر لما بذلت جهوداً لتجميع سياسيين لبنانيين في إطار جبهة لعرقلة تقدّم الحزب وهي التي تعرف أن حلفاءها اللبنانيين ليسوا إلا أشكالاً وأبواقاً وتنازلات.

فهل يذهب الأميركيون الى مزيد من العقوبات على حزب الله وتحالفاته بما يؤدي الى نسف حكومة «السعد»؟

إنهم ذاهبون نحو هذه الوجهة لدعم تحالفاتهم السياسية في صراعها مع حزب الله ولا تنقصهم المعرفة بأن مثل هذه العقوبات قد تمهّد لتفجير الحكومة وإصابة العمل الدستوري بشكل كامل فيمنعون بذلك إقرار خطة حكومية رسمية لعودة النازحين السوريين الى وطنهم سامحين لـ»إسرائيل» بسرقة الاحتياطات من النفط والغاز من داخل الحدود البحرية اللبنانية، هذا بالإضافة الى وقف الدور الصاعد لحزب الله في الدولة اللبنانية والمجتمع.

هذا هو المشروع الأميركي المتكئ على العقوبات الجديدة على الحزب، وهذا طبيعي مع حزب أسهم في تراجع الإمبراطورية الأميركية في المنطقة، لكنه ليس طبيعياً مع كتل سياسيّة لبنانية تطبق في بلدها سياسات أميركية سعودية وتغضُ الطرف عن العدوانية الإسرائيلية الى حدود خطيرة.

فهل تستيقظ هذه الكتل؟ وتعتبر أن مصالح اللبنانيين فوق كل الاعتبارات الشخصية لقياداتها؟ فمتى تعود إذاً إلى وطنها من «الغربة» السياسية والفكرية والتمويلية التي تستوطنها؟ فحزب الله موجود منذ 1982 كقوة عسكرية وسياسية وطنية بامتياز وعربية بتفوق فلا تغامروا في معركة هي خاسرة سلفاً وعودوا الى لبنان الذي بحاجة لاتحاد سياساته في سبيل توفير المناعة والازدهار لشعبه المجاهد.

Related Videos

Related Articles

Lebanon Shows Entire World Pride in Face of US Tyrant

 March 23, 2019

US Secretary of State Mike Pompeo and his entorage waiting for President Michel Aoun at Baabda Palace

Mohammad Salami

US officials’ visits to the world countries in most of the cases seem to be political raids aimed at imposing certain conditions which serve the interests of Washington and its allies.

Secretary of State Mike Pompeo arrived on Friday (March 22) in Beirut to convey the Israeli demands and conditions to the Lebanese officials, pertaining the demarcation of the marine borders and the natural resources investments.

Pompeo also wanted to pressure the Lebanese officials against tackling the displaced Syrians file in order to exploit their crisis in the US scheme which targets Damascus.

Pompeo and his entourage started touring the various decision-making centers in Beirut in order to provoke the Lebanese against Hezbollah resistance which has protected the country from the Zionist and the takfiri enemies.

The victorious country decided to show the heavy guest and the entire world how power can never defeat national dignity and pride, blocking the way of the US tyrants’ schemes in Lebanon and the region.

President Michel Aoun coldly shook hands with Pompeo and disregarded his assistant David Hale, stressing during the meeting that Hezbollah is a Lebanese party stemming from a popular base that represents one of the main sects in the country.

Aoun also asked Pompeo for his country’s assistance in the return of the Syrian refugees to the safe areas in Syria, stressing that the refugees’ return operations administered by the General Security will continue.

House Speaker Nabih Berri received Pompeo and highlighted the importance of maintaining stability in Lebanon and the need to deal with the maritime borders issue, including Lebanon’s Special Economic Zone.

Berri also stressed that Hezbollah is a “Lebanese party represented at the parliament and the government. Its resistance and that of the Lebanese are the result of the continued Israeli occupation of Lebanese territory.”

Foreign Minister Gebran Bassil explained to pompeo the dangers posed by the issue of the displaced Syrians in Lebanon, asking for US help in this regard and stressing that Hezbollah is a non-terrorist party that has a great popular support.

The US Secretary of State, consequently, failed to impose on the Lebanese officials any of Washington’s and Tel Aviv’s conditions, stating that his talks in Beirut were “negative”.

As coincidences may convey truth more than planned events, Pompeo’s “yellow” necktie says so much about the yellow flag which have been always squeezing the US plots in Lebanon and the whole region.

Source: Al-Manar English Website

Related Videos

Related News

ماذا في زيارة بومبيو وإعلان ترامب غير الكلام الانتخابي؟

مارس 23, 2019

ناصر قنديل

– يصعب على كثيرين تصديق التفكير بأن واشنطن لم تعد تملك إلا الكلام. ويعتبرون هذا الاستنتاج استخفافاً في غير مكانه بالقوة العظمى الأولى في العالم. لذلك لا بد من الدعوة للتدقيق التفصيلي بما تحمله وتريده واشنطن من زيارة رئيس دبلوماسيتها إلى لبنان. وما يريده رئيسها من الإعلان عن موافقته على ضم الجولان إلى كيان الاحتلال. فواشنطن تحزم حقائب الرحيل العسكري من المنطقة تسليماً بمحدوديّة قدرة القوة العسكرية على التأثير في معادلات المنطقة المتغيّرة بعكس اتجاه ما تريد. وبالمقابل الكلفة المرتفعة للاعتماد على القوة العسكرية. والعقوبات التي تنتهجها واشنطن لإضعاف محور المقاومة دولاً وحركات تتسبّب بالتعب لأطراف المحور لكنها لا تغير في السياسات ولا في المعادلات. والذهاب فيها بعيداً لتصبح مجدية يستدعي تعميمها على دول مهمة بالنسبة لإيران مثل تركيا وباكستان والعراق والصين وروسيا وأوروبا. قبل الحديث عن معاقبة الدولة اللبنانية. وفقاً لتلويح وتهديد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.

– يعرف بومبيو أن لا نتيجة ستحققها زيارته إذا كان الهدف زعزعة مكانة حزب الله اللبنانية. فالمعنيون في لبنان بملف العلاقة مع حزب الله. كالمعنيون في واشنطن بملف العلاقة مع «إسرائيل». والأمل الأميركي بنتاج لبناني يشبه الأمل اللبناني بتبدّل أميركي تجاه حقوق لبنان ومصالحه وسيادته المهدّدة من «إسرائيل». وفي واشنطن قلة ضئيلة تشارك اللبنانيين بتوصيف الأفعال الإسرائيلية باللاقانونية. كما في لبنان قلة ضئيلة جداً تشارك الأميركيين بتوصيف مواقف ودور حزب الله سواء في مواجهة «إسرائيل» أو الإرهاب باللاقانونية أو اللاوطنية. وكما الغالبية الأميركية تنظر لموقع ومكانة «إسرائيل» بحسابات داخلية. تفعل الغالبية اللبنانية تجاه حزب الله. وكما «إسرائيل» جزء من النسيج السياسيّ الأميركيّ وتوازناته. حزب الله ببعده الإقليمي جزء من نسيج لبنان السياسيّ وتوازناته. وبمعزل عن الصح والخطأ والحق والباطل. لا وجود واقعيّ لمن يتخلّى عن «إسرائيل» في واشنطن لإرضاء لبنان أو سورية أو العرب. ولا وجود واقعي لمن يخاطر بالتآمر على حزب الله في بيروت حتى لو كان الثمن إرضاء واشنطن. طالما أن معادلة واشنطن هي أنّها بعدما فشلت في قتال حزب الله بقواها الذاتية. وفشلت قبلها «إسرائيل». جاءت تطلب من اللبنانيين فعل ذلك لحسابها وحساب «إسرائيل».

– من دون أن ينتبه بومبيو. لبس ربطة العنق الصفراء والبدلة السوداء. مجسداً برمزية لباسه في اللاوعي. الحزبالله فوبيا. أو رهاب حزب الله الذي يسكن مخيلته. ولكنه وهو شديد الانتباه كان يدرك أن زيارته لبيروت ليست لتحقيق نتائج من الغرف المغلقة. كما هو حال رئيسه وإعلاناته المتلاحقة. فحزم حقائب الرحيل من المنطقة. يصيب «إسرائيل» في صميم شعورها بالأمان والاستقرار. وواشنطن لا تستطيع البقاء حتى تحقيق ضمانات الأمن الإسرائيلي في سورية ولبنان. وليست بوارد خوض حروب هذا الأمن الإسرائيلي. لذلك فهي تعوّض على «إسرائيل». بإعلانات متدرّجة. ما كانت في الماضي طلبات إسرائيلية ملحّة وفقدت اليوم قيمتها العملية والواقعية. فتمنحها الاعتراف بالقدس عاصمة لكيانها مع الإعلان عن نية الانسحاب من سورية. وتمنحها الاعتراف بضمّ الجولان إلى كيانها مع اقتراب ساعة الانسحاب. وهي تدرك أن زمن تحويل القرارات الأميركية قرارات أممية تغير الوضعية القانونية لمفهوم السيادة قد ولّى إلى غير رجعة. وأن زمن قدرة «إسرائيل» على ترجمة القرارات الأميركية كغطاء لتغيير الواقع الميداني مستحيل في القدس والجولان.

– من بيروت يخاطب بومبيو الإسرائيليين، مؤكداً وفاء أميركا بالتزاماتها لهم ومعهم. وهو كرئيسه يخاطب الناخب المؤيّد لـ«إسرائيل» داخل أميركا أكثر من سواه. ليقول إنه أفضل رئيس أو مرشح رئاسي في تاريخ أميركا يقف إلى جانب «إسرائيل». ولسان الحال الأميركي. «لا خيلَ عندك تهديها ولا مالُ فليُسعف النطق إن لم يُسعف الحال».

Related News

هرطقة حصانات الرؤساء والوزراء والنواب

مارس 19, 2019

ناصر قنديل

– تشكل الحصانات طبقيّة فاضحة ومثيرة للاشمئزاز في أي بلد ديمقراطي يقوم على التساوي بين المواطنين أمام القانون، وتُمنح الحصانات في الديمقراطيات استثنائياً لحدود ضيقة، تتصل بضمان ممارسة النواب لمساءلة الحكومة دون القلق من التعرّض لضغوط تكوين ملفات مفبركة لسوقهم امام القضاء، أما الوزراء فلا يتمتّعون ربما في غير لبنان بالحصانة التي يمكنهم تجييرها لموظفيهم بمنع الملاحقة عنهم، ومنع مثولهم أمام القضاء وهو تدبير استثنائي عرفته بعض الديمقراطيّات خشية سيطرة الأمن على السياسة بتطويع الإدارات عبر استدعاء موظفيها للمثول امام الضابطة العدلية لتجنيدهم لحساب اجهزة المخابرات والتحكم عبرهم برؤسائهم والتجسس عليهم، أما الرؤساء فقد حصرت حصانتهم بحالات محاكمتهم بتهم الخيانة العظمى التي لا يجوز السير بها إلا امام هيئة خاصة تملك الأهلية والصفة للقيام بذلك، لكن في كل الديمقراطيات، لا تقف أي حصانة بوجه الملاحقة الخاصة بالجرائم المالية وتهم الفساد، وها هو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسلفه إيهود أولمرت يواجهان تهماً ويتعرّضان لملاحقات ويُسجَن أحدهما بينما يستعدّ الآخر للسجن، وها هو الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي يلاحق وقبله الرئيس جاك شيراك، وها هي كوريا الجنوبية وماليزيا والفليبين وباكستان، حيث وزراء ورؤساء حكومات يقبعون في السجون بتهم وملاحقات بالفساد ومحاكمات أمام القضاء العادي.

– في لبنان الحصانة ليست موجودة إلا لمنع القضاء من الملاحقة بالفساد، فقد ولّى زمن القلق من ضغوط الحكومات على النواب، ومن زمن ضغط أجهزة الأمن على الموظفين الكبار في الدولة، وباتت الحصانات مجرد حماية من الملاحقة بجرائم ترتكب بحق المال العام للدولة، وبذلك يصير الخيار الوحيد المتاح لتلاقي حملة مكافحة الفساد نتائجها، هو إلغاء الحصانات وفي مقدمتها الحصانة النيابية وحق الوزراء بحجب موظفيهم عن المثول أمام القضاء، وحصر محاكمة الوزراء والرؤساء بالمجلس الأعلى الذي وضعت تشريعاته بطريقة تمنعه من محاكمة أحد، حيث الشروط المعقدة للاتهام والإدانة، وكي لا يقال إن المطلوب تعرية الذين يمارسون المسؤولية العامة من أي مهابة وجعلهم عرضة من خصومهم لما يسمّى «الجرجرة « إلى المحاكم، والتي يعتبرها بعض السياسيين تقليلاً من قيمتهم، يجب كحد أدنى جعل اللجوء للحصانة استثنائياً محدداً بشروط معقدة وليس العكس، بحيث يتمّ منحها في حالات بعينها، بعد النظر فيها، واعتبار الإباحة في الملاحقة هي الأصل وحجب الملاحقة هو الاستثناء، فبدلاً من أن يحتاج رفع الحصانة إلى تصويت مجلس النواب، وجب العكس، أن يمنح النائب الحق في طلب الحصانة بوجه ملاحقة قضائية باللجوء إلى المجلس النيابي بطلب التصويت على ذلك مرفقاً بالأسباب الموجبة التي تكشف الطبيعة السياسية التي تستهدف ممارسته لمهامه النيابية الرقابية وسواها وتعطيله عن القيام بواجباته النيابية، ومثلها تقييد المحاكمة امام المجلس الأعلى بطلب المتهم رئيساً أو وزيراً بنقل قضيته من القضاء المختص إلى المجلس الأعلى لوقوعها ضمن اختصاصه، فيبتّ المجلس الأعلى بالاختصاص، وفيما عدا ذلك يكون القضاء المختص طليق اليدين قادرا دون إذن على استدعاء أي مسؤول للمثول أمامه، والاستماع إليه كما في كل بلاد الدنيا، وملاحقته عند الضرورة، باستثناء الحالات التي يقرر مجلس النواب منح الحصانة لأحد النواب أو يقرر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اعتبار القضية من اختصاصه، وحجب يد القضاء عنها.

– أما فضيحة الفضائح فهي اشتراط السماح للقضاء باستدعاء موظف في الدولة بالحصول على موافقة وإذن الوزير المختص، وهذه قمة الهرطقة القانونية والتعطيل للمسارات القضائية، وقد أتحفنا وزير الاتصالات بنظرية عبقرية قوامها أن موظفي ومدراء المؤسسات التي تدر أموالاً للخزينة لا تجب ملاحقتهم لأن ذلك بداعي الحسد، فالريجي والجمارك والاتصالات والنفط، مؤسسات يحصل موظفوها على الحصانة تلقائياً بالولادة، أما الكهرباء مثلا فيجب إقامة فرع تحقيق مقيم فيها لأنها تتسبّب باستنزاف الخزينة، ودائرة الدين العام مثلاً، كذلك، وكل مجال للإنفاق لا لجني الواردات، وكأن عمل الموظفين هو الذي يحول قطاع الاتصالات أو الريجي او الجمارك أو دائرة الضريبة أو الداوئر العقارية من مصادر خسارة للمال إلى مزاريب للواردات، وكذلك عمل الموظفين يحول دائرة الدين العام ووزارة الصحة من مجالات للإنفاق إلى مصادر للدخل، والقضية ببساطة أن مغارة علي بابا الاتصالات ممنوع دق أبوابها، لأن فيها أسرار الآتي وليس ما مضى فقط، وهي التي قال عنها رئيس مجلس النواب ذات يوم أنها نفط لبنان، وهو نفط يراد نقله إلى جعله ملكية خاصة، وكي يكتمل ما يعدّه ويحضره الموظفون يجب منحهم الثقة بأن ما يقومون به لن يعرّضهم للملاحقة وأنهم يحظون بالحصانة من أي ملاحقة.

– ارفعوا الحصانات أو أوقفوا حملات مكافحة الفساد، فالضحايا سيكونون الصغار والضعاف، ولن يعلق في الشباك إلا سمك السردين، أما الحيتان وسمك القرش فلديهم أسنان تطحن الصنارة وتفتك بالشباك وتخرج حرة طالما نظام الحصانات يشتغل.

Related Articles

%d bloggers like this: