Arabs and Muslims: Read This Before You Celebrate Rashida Tlaib

 

Marwa Osman

American citizen of Palestinian origin, Rashida Tlaib, won a seat in the US House of Representatives after winning the Democratic Party elections in the city of Detroit for lack of a competitor.

Rashida, the eldest amongst her 14 siblings and born in Detroit to Palestinian parents, became the first Muslim woman in 2008 to be elected State Representative. From 2009 to 2014, she served in the Michigan House of Representatives.

The mainstream media celebrated Tlaib’s win as history being made with her being one of the first Muslim women to be elected to serve in Congress. As a result of this media hype, Muslims around the world celebrated this win as “a source of pride for Palestine and the entire Arab and Muslim world” without doing minor research as to what might Tlaib have done to ensure her success.

Experience in the twisted ways of both Republicans and Democrats in US internal and foreign politics urges us to look closer and start by looking at Tlaib’s troubling relationship with a leading pro-“Israel” organization.

Rashida Tlaib was endorsed and supported by the liberal Zionist “Israel” lobby group J Street through its political action committee JStreetPAC. JStreetPAC boasts that during the 2016 election cycle it “distributed a record $3.6 million to its 124 endorsed candidates for Congress, making it the largest pro-“Israel” PAC for the fifth cycle running.”  According to a 15 July filing with the Federal Election Commission, the Rashida Tlaib for Congress committee had received $3,000 from JStreetPAC.  For sure, it is a small portion of the more than $1 million she has raised, but it is also a low price to tie yourself to an organization with clear anti-Palestinian views.  On the other hand, was it perhaps only a down payment in fear that Tlaib might change her views as she did later on in August?

On its page soliciting donations to support Tlaib’s campaign before they withdrew the endorsement later, JStreetPAC stated, “When it comes to the peace process, she believes that the US should be directly involved with negotiations to reach a two-state solution.”  “Additionally, she supports all current aid to “Israel” and the Palestinian Authority, particularly to fund initiatives that ‘foster peace, as well as economic and humanitarian services,’” JStreetPAC notes.

This means that aside from her emphasis on “humanitarian” aid which Trump banned end of August, Tlaib supported all current US military aid to “Israel,” including Obama’s record-breaking giveaway.  The same aid preserves “Israel’s” military occupation and colonization and negates the prospects for any kind of peaceful and just outcome.

However, on August 17, 2018, the “Israel” lobby group J Street withdrew its endorsement from Rashida Tlaib.  “After closely consulting with Rashida Tlaib’s campaign to clarify her most current views on various aspects of the “Israeli”-Palestinian conflict, we have come to the unfortunate conclusion that a significant divergence in perspectives requires JStreetPAC to withdraw our endorsement of her candidacy,” J Street announced.

“JStreetPAC was created to demonstrate the wellspring of political support that exists for candidates who take pro-“Israel,” pro-peace positions, including support for a two-state solution,” J Street said.  “We cannot endorse candidates who conclude that they can no longer publicly express unequivocal support for a two-state solution and other core principles to which our organization is dedicated.”

The page JStreetPAC had established to collect donations for Tlaib was taken down on August 17, but an archived version is still visible online.

J Street had endorsed Tlaib on the basis that she supports “all current aid to ‘Israel’”, which necessarily means all military aid, the vast majority of US assistance, and a two-state solution.  J Street also requires candidates it endorses to oppose boycott, divestment and sanctions [BDS], the nonviolent Palestinian-led movement that aims to pressure “Israel” to respect Palestinian rights and international law.

Following Tlaib’s primary victory in Michigan’s 13th congressional district last week, writer Ali Abuminah raised questions in The Electronic Intifada about Tlaib’s acceptance of an endorsement from an “Israel” lobby group under political conditions that contradict support for Palestinian rights.

Amid growing controversy, Tlaib at first dodged giving a clear explanation of the J Street endorsement, which she herself had reportedly “sought out.”  However, later on, Tlaib made a clear break with the “Israel” lobby group.

In an interview with In These Times, Tlaib expressed strong support for the right of activists to engage in BDS.  She also distanced herself from the two-state solution.

“One state.  It has to be one state.  Separate but equal does not work,” she said, citing America’s history of racial segregation that was challenged by the civil rights movement.  “This whole idea of a two-state solution, it doesn’t work.”  Tlaib moreover said she would not support aid to “Israel.”

However, in another interview with Democracy Now on August 16, 2018, Tlaib appeared to pull back a little bit, saying she was open to the “possibility for a two-state solution.”

The issue with Rashida is not only about her swinging views concerning the two-state solution as much as it is with what she offered J street to begin with that made them endorse her.

The issue with Muslims celebrating Rashida’s accomplishment, in becoming the first Palestinian American Muslim woman to make it to congress, is about them forgetting how ugly the game of politics is in the US and how Rashida Tlaib is first and foremost a Democrat and not a Palestinian when serving inside the congress.

Let me remind you of a democrat who was celebrated when elected as the US president for being a Black man and the son of a Kenyan immigrant father, but who ended up dropping more than 26,000 bombs on countries around the world in his last year in office alone.

I am not saying Rashida Tlaib will for sure be complicit in similar decisions to be taken by the congress, but I have every right to ask Muslims celebrating her “accomplishment” to wait and see how she will handle many controversial issues before rejoicing.

Tlaib will have to choose a position concerning the Palestinian right of return, the illegal presence of the US embassy in Al Quds and the constant US collusion in the “Israeli” genocide against Gaza. Tlaib will also have to acknowledge that the government she is now part of is to send aid to “Israel” amounting to $3.8 billion annually over 10 years beginning in 2019, that is 2 months from now.

Tlaib might serve her American voters well while in Congress, but how about we, the non-American Muslims and Arabs, take a breath before we celebrate a win that means nothing to us except a possible additional Arab-Palestinian signature on the next US congress supported war planned for us.

Source: Al-Ahed News

Advertisements

السلطة الفلسطينية أمام التاريخ.. الالتباسات اللغوية ممنوعة!!

أكتوبر 30, 2018

د. وفيق إبراهيم

هذه المرحلة التاريخية لا تسمح بالفرار نحو منفرجات اللغة وكمائنها.. فلا تصدر موقفاً يحتمل السلب والإيجاب مع الكثير من أدوات الشرط.

هناك سقوط عربي شبه كامل في أحضان «إسرائيل» بضغط أميركي وعلى حساب الإلغاء الكامل لقضية فلسطين التاريخية، فتصبح بناء عليه، مجرد أرض ميعاد يعود اليها اليهود مؤسسين عليها دولتهم.. مقابل بحث أميركي وخليجي عربي من أهل الانحطاط، عن أماكن في دول عربية وأجنبية، تقبل بتوطين فلسطينيي الداخل والخارج.. وبذلك ننتهي من الصراع العربي ـ الإسرائيلي الذي تحوّل بعد انتصار «إسرائيل» صراعاً فلسطينياً ـ إسرائيلياً بدعم لغوي عربي.

الى أن انتهى حتى هذا النوع من الدعم الخطابي، بتبني وضعية جديدة تصبح فيها «إسرائيل» عضواً أساسياً في جامعة الدول العربية.. لذلك بدأ بعض العرب والمسلمين يفهمون الآن أسرار العداء العربي الخليجي لإيران وحزب الله. بما هما آليتان مجاهدتان ترفضان الاعتراف بالكيان الإسرائيلي الغاصب بديلاً من فلسطين 1967 والتاريخية، وهما أيضاً آخر مَنْ يُصرّ على تحرير فلسطين. ويكتشفون ايضاً أنّ ما أسماه عرب الانحطاط مشروعاً إيرانياً مجوسياً ليس إلا محاولة لإعفاء كلّ مَن يفكر بفلسطين وأهلها.. يكفي أنّ هؤلاء المتخاذلين يستهدفون حزب الله بفبركة اتهامات له بالإرهاب منذ ثلاثة عقود متواصلة، مُسقِطين كلّ أنواع الحياء حتى القليل منه، وذلك بوضع حزب الله على لوائح الإرهاب وهو الذي يقاتل الإرهاب بشراسة الشجعان في ميادين سورية، حتى أصبح نموذجاً يُحتذى به في ميادين اليمن والعراق وأنحاء كثيرة.

إنّ ما يفعله عرب الخليج اليوم لهو أخطر من وعد بلفور 1917 الذي أدّى إلى تبرير سيطرة اليهود على ثلاثة أرباع فلسطين بالقوة المسلحة.

وإذا كان وعد بلفور يسمح لشتات اليهود في العالم بالاستيلاء على معظم فلسطين في خمسين عاماً، 1917 ـ 1967 من نكسة بلفور إلى نكسة الحرب فإن ما يجري ينقُلُ «إسرائيل» من وضعية دولة في الشرق الأوسط الى مستوى دولة تقود العالم العربي.. وكيف لا تفعل وهناك خليج متواطئ إلى درجة إنكار عروبته وسودان مستعدّ لبيع آخر ثباته حتى يبقى عمر البشير رئيساً ومقرّباً له علاقات عميقة مع «إسرائيل» منذ تأسيسها.

أما مصر فَمُطَبّعةٌ مع العدو منذ السادات الذي أساء الى الصراع العربي ـ الإسرائيلي مسدّداً له ضربة قاتلة بصلح كامب ديفيد 1979 ـ لعلّ أقدر نتائج هذا الصلح انه أخرج مصر من الصراع العربي ـ الإسرائيلي من جهة مؤدّياً الى إضعاف مصر وإلغاء دورها من جهة ثانية.

وكذلك الأردن الذي انتقل من الصلح مع «إسرائيل» إلى التحالف العميق معها عسكرياً واقتصادياً.. لكنه يخشى من توطين فلسطينيّي الضفة والداخل 48 في أراضيه.. فيصبح الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين حسب مقتضيات المشروع الإسرائيلي الفعلي.

هل يمكن هنا نسيان السلطة الفلسطينية التي تبحث عن اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي أوسلو . لذلك فهذه عملية تطبيع على أساس اعتراف السلطة بإسرائيلية معظم فلسطين باستثناء الضفة الغربية وغزة عند الحدود التي كانتا عليهما في 1967 والقدس الشرقية عاصمة لهم.

لقد اعترف فلسطينيو السلطة بهذا الاتفاق ونفذوه، لكن «إسرائيل» اخترقته بتوطين يهود على نحو 30 في المئة من الضفة والتهام كامل القدس والتضييق على غزة.. وأصرّت على «يهودية» دولتها بما يدفع تلقائياً إلى طرد مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في أراضي 1948 ـ أراضيهم التاريخية.

بذلك يزداد عدد المطبّعِين من مصر والأردن والسلطة وعُمان والسعودية والإمارات والبحرين والسودان والمغرب ومعظم العالم الإسلامي باستثناء إيران.

إنّ من يُمكنُ المراهنة عليه اليوم في ردع الاستسلام الكامل هي سلسلة دول معظمها مصاب بأزمات كبيرة لكنها ترفض الاستسلام للكيان الغاصب.

تمثل سورية رأس لائحة المجاهدين.. لديها حروب تاريخية مع الكيان الغاصب منذ ثلاثينيات القرن، عندما كان يذهب متطوّعون سوريون لقتال الميليشيات الصهيونية المغطاة من الاحتلال البريطاني على أراضي فلسطين.. ولا تزال سورية البلد الوحيد بين الدول المحاذية لفلسطين التي لم توقع على اتفاقية سلام مع «إسرائيل».

وتلقت 220 غارة إسرائيلية على مراكز جيشها السوري.. ولم تأبه او تستسلم للغايات الإسرائيلية الحقيقية وهي الصلح مع «إسرائيل».

وفي جذبها للاعتراف بـ »إسرائيل» على حساب فلسطين التي تشكل تاريخياً جزءاً بنيوياً من بلاد الشام.

أيّ أنه كان مطلوباً من سورية أن تتنازل عن «سوريّة» فلسطين وعروبتها وقداستها المسيحية والإسلامية في آن معاً.

العراق بدوره المنغمس وطنياً في قضية فلسطين لم يقترب من أيّ تطبيع مُصرّاً على أنّ «إسرائيل» عدوّ أساسي للعرب. لكن أرض الرافدين أنهكها الأميركيون باحتلال مباشر ودعم للإرهاب وإطلاق صراعات عرقية ودينية فيها.. ما أدّى إلى استنزاف امكانات هذا البلد القوي.. لكنه على المستوى السياسي لا يزال يعتبر فلسطين أرضاً عربية كاملة غير قابلة للمساومة.

يمكن أيضاً المراهنة على الجزائر الرافضة كلّ أنواع التطبيع والداعمة لحركات المقاومة الفلسطينية حتى الآن.. هذا بالإضافة إلى اليمن الذي لا يزال أنصار الله فيه يرون أنّ المؤامرة بدأت بفلسطين وتواصل انتشارها من خلال الأدوات «الإسرائيلية» في الخليج.

تشكل هذه الدول المذكورة أكثر من النصف الفاعل من العرب، ما يعني أنّ صفقة القرن التي انكسرت في الميدانين السوري والعراقي، يحاول الأميركيون تمريرها مجدّداً من خلال دول الخليج المتهاوية في مشاريعها الخاسرة في سورية والعراق واليمن ولبنان، وتحاول إعادة كسب الأميركيين بواسطة التحوّل أدوات للترويج لصفقة القرن بين العرب و»إسرائيل» وتبنيها على كلّ المستويات تمهيداً لإنشاء حلف عربي ـ إسرائيلي في مواجهة إيران وحزب الله.. فهم يتهمون الحزب ليس بالإرهاب فقط بل بالسيطرة «المعقولة» على لبنان.

فهل بإمكان السلطة الفلسطينية الإسهام في تدمير صفقة القرن؟ لا شك في أنّ لديها مصلحة بحماية سلطتها.. المهدّدة من قبل «إسرائيل» ووطنها في الضفة وغزة عند حدود 67 وتاريخها على تراب فلسطين المحتلة.. وأيّ خيار تتبنّاه يعني ضرورة مجابهة صفقة القرن.. إنما كيف وهي التي تمتلك إمكانات متواضعة والكثير من الألاعيب اللغوية..

يكفي أن تنظم السلطة مؤتمراً صحافياً مع كامل تنوّعات المقاومة في غزة والضفة ودول الشتات، تطالب فيه من العالم العربي حماية فلسطين العربية والمسيحية والإسلامية من خطر الاندثار نهائياً. وتصرّ على دول الخليج لوقف تراجعاتها وتستنهض العالم الإسلامي وأوروبا والصين وروسيا والفاتيكان والأزهر والكنائس الأرثوذكسية والمعابد البوذية، لمنع إلغاء فلسطين، كما تلجأ إلى خطوات عملية أهمّها قطع العلاقات مع «إسرائيل» وتجميدها مع واشنطن حتى تصحيح الخطأ وإعادة الضفة وغزة إلى حضن دولة واسعة على حدود 67 ولا تتنازل عن باقي فلسطين التاريخية.

هذا هو الحدّ الأدنى المطلوب لوقف إلغاء فلسطين. فهل تتجرأ السلطة على ذلك؟!

Related Videos

Related Articles

The ’Israelis’ of the Kingdom Are Present

Latifa al-Husseini

In April, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman declared his position on the normalization of ties with the Zionists during his tour to the United States. He openly told the US magazine, The Atlantic, “The “Israelis” have the right to have their own land. … Our country doesn’t have a problem with Jews. … There are a lot of interests we share with “Israel”.”

This is what is useful to the “young prince”; the gradual normalization of ties, which he actually intentionally expressed through meetings, statements and media platforms launched to promote his position. His various methods work and strive to create and convince public opinion of the usefulness of appeasing the enemy to the point of allying with it. The goal is to confront Iran and portray it as the greatest threat to the kingdom.

Bin Salman relays on a group of writers and broadcasters to spread the concepts of “peace” and harmony with the Jews. Some of those are former Al-Arabiya channel director Abdel Rahman Al-Rashed, as well as writers Ahmad Al-Arfaj, Ahmed Al-Faraj, Turki Al-Hamad, Mohammed Al-Sheikh, Hamza Al-Salem, Saud Al-Fawzan, Suad Al-Shammari and last but not least Daham Al-Enezi who called for the establishment of a Zionist embassy in Riyadh.

In addition there are those who are fluent in Hebrew. They compete on social networking sites to attract Zionist activists from within the occupied territories and interact with them under the title of “electronic peace”, at least until now. They have the absolute freedom to court figures within the usurping entity and its axis as long as they agree on attacking the Islamic Republic and inciting against it.

Because tweeting in Hebrew is not a crime in Saudi Arabia, the Saudi writer and programmer, Louay Al-Sharif, addresses the Zionists all the time through his Twitter account. He chooses to tweet in Hebrew to comment on local or even regional news. A few months ago, he recorded a video clip in which he said that “Saudi Arabia has never threatened any of ‘its neighbors’.” He also called on ” the ‘people of “Israel”’ to read the news accurately.” This message was well received by Tel Aviv, so much so that it took care of broadcasting it.

Al-Sharif, who is known for his strong relationship with the royal court and for his role in the Saudi Crown Prince’s “MiSK” Foundation, allocates his [Twitter] account to acquaint his more than 150,000 followers to the “people” of “Israel” and their history. He claims to interact with Zionist tweeters based on his interest in “Jewish heritage”.

Similarly, Abdul Rahman al-Qahtani, who presents himself as a person interested in Hebrew and is fond of Bin Salman, is also active. Al-Qahtani’s posts highlight his focus on attacking Iran and resistance movements in Palestine and the region. He even retweets Zionist and American activists who attack Hamas and glorifies the crown prince. He is keen to use the flag of “Israel” in most of his Tweets that are related to the usurper entity and Saudi Arabia.

In turn, the phenomenon of tweeting in Hebrew has begun spreading among Saudi activists on Twitter. One of them, Abu Omar, identifies himself as having a BA in Hebrew. His account might be real or fake. However, its content centers on his “easy” experience in learning Hebrew, the idea of “peace” with the enemy and criticizing the Palestinians. Another Saudi tweeter (the centrist) says: “The time has come to learn Hebrew!”

Meanwhile, Mohammad al-Ghalban pioneers the Saudi figures that master the enemy’s language. He has a PHD in Hebrew. He is a professor of Hebrew and Jewish studies at the Department of Modern Languages ??and Translation at the College of Languages ??and Translation at King Saud University in Riyadh. He has an MA and a PHD in Philosophy from the Faculty of Arts, the Department of Near Eastern Languages ??and its Cultures in the Indiana-Bloomington University, USA. His general specialization is Hebrew, and his secondary one is in Jewish studies. He has more than 20 years of experience in Modern Hebrew and translation. Not only that, but King Saud University presents him as someone who has extensive knowledge of what appears in Zionist media, is well-informed in “Israeli” and Jewish studies and abreast with the provisions of Jewish religious laws and cultures. He is even fluent in “Yiddish” which is the language of Ashkenazi Jews.

Al-Ghabban believes that the negative attitudes in Saudi Arabia towards the study of Hebrew will change, noting that “a decade ago it was seen as an enemy’s language, but now it is the language of the other,” as he puts it.

The Hebrew Language Program is one of the programs of the Department of Modern Languages and Translation at the College of Languages and Translation at King Saud University. It was activated when the Language and Translation Institute was transformed into a College of Languages and Translation at King Saud University under the 1994 Royal Decree. It is the only program in the Gulf region in general and in the Kingdom in particular that grants a bachelor’s degree in translation from and to Hebrew.

Saudi Arabia is not likely to stop these activities but rather expand them and perhaps open more institutes that teach Hebrew. In this context, Louay Al-Sherif spoke about the allocation of an educational platform for the teaching of languages, including Hebrew that will be launched soon in the Kingdom. Will Bin Salman be the first to join or will there be no need for it in light of the full understanding and harmony with the Zionists?

It can be said today that Saudi Arabia is unable to surprise Arab public opinion in general and the Saudi one in particular, as it placed it at the heart of its normalization policy. It is only concerned about its hostility towards Iran, and nothing else. Originally, it derives from the former Mufti Abdul Aziz bin Baz’s fatwa regarding reconciliation with the Jews.  Justifications for the ratification of the upcoming agreement of humiliation with Tel Aviv derive from this fatwa. But the question is why was the announcement delayed, especially since the popular base is ready for it? What is the Royal Court waiting for following the secret meetings between Bin Salman and Zionist officials in the occupied territories and before that in the United States in March and April, according to leaks by “Israeli” and American media?

Source: Al-Ahed

PA forces crackdown on Gaza solidarity rally in Ramallah

The Palestinian Authority’s (PA) security forces broke up a rally in support of Gaza, which took place in Ramallah on Wednesday. Riot police used batons, sound grenades and tear gas to disperse the demonstrators. Injuries and arrests were reported at the scene. The protest was held despite a temporary ban on demonstrations issued earlier on Wednesday. Organisers have promised further rallies. Protesters have been calling on PA leader Mahmoud Abbas to drop measures against Gaza, which they believe punish its two million residents.

Related Videos

 Palestine news

حيفا تهتف ضد التواطؤ العربي وتناصر فلسطين من قلب فلسطين

الميادين نت

2018-05-19 

أجواء حذرة تسود حيفا صباح اليوم بعد ليلة حافلة بالاعتداءات والمواجهات بين شرطة الاحتلال وفلسطينيين تظاهروا دعماً لغزة ونددوا بالتواطؤ الرسمي العربي مع الاحتلال، ومراسلة الميادين تشير إلى اعتقال 19 فلسطينياً وإلى الاعتداء على النائبين في “القائمة المشتركة” حنين الزعبي وجمال زحالقة.

رغم التضييق والحصار والتهديد حضرت حيفا. حضرت بكل شجاعة وجرأة في زمن التواطؤ السافر والتبعية الوقحة. بالأمس ناصرت حيفا فلسطين من موقعها في قلب فلسطين. أهلها الأصليون كان يعرفون مسبقاً تبعات مشاركتهم وتعبيرهم عن الوفاء وما يجره ذلك من سياط يحترفها الجلاد. كانوا يعرفون أن تعبيرهم عن أصالتهم ونصرتهم للقدس وغزة وفلسطين هو تهمة لا يتحملها الاحتلال وتحد يستفزه ولا يمكن أن يمر مرور الكرام.
مع ذلك حضرت حيفا. حضرت وهي تنظر شرقاً حيث يتم اعتقال ناشطين في بلاد خليجية بتهمة الخروج على سياسة ولي الأمر. هناك حيث باتت مناصرة القضية الفلسطينية تهمة أيضاً.

في حيفا اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على فلسطينيين خرجوا في تظاهرة نصرة لغزة والقدس.
وأفادت مواقع فلسطينية أن أجواء حذرة سادت صباح اليوم في المدينة المحتلة، بعد ليلة صعبة من الاعتقالات والمواجهات بين شرطة الاحتلال وفلسطينيين تظاهروا بذكرى النكبة، وضد مجزرة غزة، ونقل سفارة أميركا للقدس المحتلة.
وذكرت مراسلة الميادين أن جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء على النائبين في القائمة المشتركة جمال زحالقة وحنين زعبي واعتقلوا 19 فلسطينياً.
المتظاهرون نددوا ليلة أمس الجمعة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس واستنكروا التواطؤ العربي مع المشاريع الصهيونية الأميركية ولا سيما من قبل السعودية.

قناة هنا القدس@honaalqudstv

الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي: تظاهرة حيفا مع غزة تؤكد حيوية شعبنا ووحدة المصير والموقف وفشل مخططات الدمج والتهويد وتكشف فاشية الاحتلال.

See قناة هنا القدس’s other Tweets

وكانت الشرطة الإسرائيلية استعدت منذ ساعات ما بعد العصر للتظاهرة، وتناقل نشطاء من حيفا أنباء عن تمركز قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في مواقع مختلفة من المدينة واستخدام سيارات “مدنية” لا تحمل لوحات رسمية.
وواصلت الشرطة قمع المتظاهرين بالقوة واستقدمت تعزيزات كبيرة، ونقل ناشطون ومواقع فلسطينية أن قوات الاحتلال أحاطت بالمتظاهرين، ومنعت أي أحد من الخروج منها أو الدخول إليها، ولاحقت بعضاً منهم في الشوارع.
أحد المتظاهرين قال للميادين: “نحن تجمعنا هنا اليوم وهذا ليس التجمع الأول، منذ المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة نحاول أن نلتقي ونتجمع ونسمع صوتنا في ظرف أن الدول العربية تخلت عنا، وليس لدينا سوى أن نوجه دعاءنا إلى الله أن يقوينا، فليس لنا سواه لأننا فقدنا الأمل من كل الدول العربية التي تخلت”.
وأضاف “نحن هنا، قليلون لكن هذا القليل هو ما يمكن أن نقدمه لأخواننا في غزة الذين يقبعون في سجن كبير وظروفهم صعبة ويقدمون أرواحهم ودماءهم”.
وقال متظاهر آخر: “وجودنا الآن هو إثبات بأن حيفا فلسطينية، هذه الأرض فلسطينية، ونظام الأبرتهايد سوف يزول، نحن نتضامن اليوم مع شهداء غزة، ونتظاهر ضد إسرائيل الصهيونية العنصرية، وننادي كل العالم أن يفهم أن هذا الكيان هو كيان فصل عنصري ويجب محاربته ومقاطعته”.

الضفة الإخبارية@dafaa_news

قوات الاحتلال تعتقل ٢١ فلسطيني ونشطاء سلام خلال اعتدائها على مظاهرة في مدينة احتجاجا على جرائم الاحتلال بحق المواطنين في

25 people are talking about this

Twitter Ads info and privacy

الجبهة الشعبية: لتتحول الضفة إلى كتلة لهب

الشرطة قمع المتظاهرين بالقوة واستقدمت تعزيزات كبيرة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رأت أن تنظيم الوقفة الحاشدة في حيفا “تأكيد على فشل محاولات الاحتلال لتهويد مدننا الفلسطينية وطمس هويتها وطابعها العربي أو قتل فكرة المقاومة داخل أبناء الداخل المحتل”.
ولفتت الجبهة إلى أن الفعالية الحاشدة والرسائل السياسية القوية التي خرجت من قلب حيفا عروس الكرمل، أثبتت أنها كانت وما زالت وستبقى “عربية فلسطينية”.
الجبهة الشعبية أكدت على أهمية استمرار مسيرات العودة وانتقالها إلى كافة ساحات الوطن والشتات، لمواجهة السياسات الإجرامية الصهيونية، ولإسقاط المشاريع التصفوية، داعية مدن وقرى الضفة لتتحوّل إلى كتلة لهب غاضبة في وجه الاحتلال الصهيوني ومواقعه العسكرية ومستعمراته.

Related Articles 

Related Articles

NGOs an arm to beat the intifada NGOs ذراع لضرب الانتفاضة

تمثّل الـNGOs جسماً موازياً بجانب السلطة والفصائل والقطاع الخاص و«الأونروا» (محمد عبد ــ أ ف ب)

يُبحث عادة في دور السلطة الفلسطينية على صعيد التنسيق الأمني والسياسات الاقتصادية، بجانب الإجراءات الإسرائيلية القاسية، لفهم انخفاض وتيرة المواجهات في الضفة المحتلة، لكن مسألة المؤسسات الممولة أجنبياً (NGOs)، المنتشرة في المناطق الفلسطينية منذ بداية التسعينيات مع قدوم السلطة حتى اليوم، تلعب دوراً لا يقل خطورة عمّن سبق. فهي رغم أنها تمثل مصدر دخلٍ لآلاف الفلسطينيين، في ظل البطالة وسوء الوضع الاقتصادي، لكنها تخضع لشروط الممول الأجنبي، بما فيها التوقيع على «وثيقة نبذ المقاومة وعدم التحريض»، أو رفض «معاداة إسرائيل»

مي رضا

 رام الله | بفعل تواصل الانتفاضة على مدى العقود الثلاثة الماضية في فلسطين، والتدمير الإسرائيلي المتواصل لمقدرات الشعب الفلسطيني، تردّى الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر، وقلت فرص العمل أمام الشباب، في وقت استمر فيه انتشار الفساد في غالبية المؤسسات الرسمية، ما أدى ضمن عوامل أخرى إلى انزياح عدد كبير من الشباب عن الانتماء والعمل الفصائلي، أو إهمال متطلباته ومحاولة الدمج بين التبيعة لتنظيم ما والعمل ضمن مشاريع لمؤسسات دولية.

شيئاً فشيئاً، وجد عدد كبير أنفسهم منخرطين في هذه المؤسسات التي يتحكم بها الأجنبي عبر شروط التمويل، وهو ما وفّر للعدو الإسرائيلي خدماتٍ كبيرة، تتلخص في تحييد أعدادٍ كبيرة من الشباب عن ساحة الصراع معه، وانشغالهم في هذه المشاريع. جراء ذلك، تلقى الصف الثاني ــ الحاضنة الشعبية للفصائل ــ ضربة قاسية تركت فراغاً كبيراً وشرخاً بين الفصائل والمجتمع الفلسطيني.

هذا إلى حدا ما يمثل أحد أسباب ضعف المشاركة الجماهيرية الشبابية في المواجهات عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراره نهاية العام الماضي، رغم حالة الغليان التي شهدها الشارع، فالمواجهات أخذت سمة المد والجزر عقب أسبوعين من القرار، ثم بدأت تبهت تدريجياً، بفعل الشرخ والفراغ الواسع وأزمة الثقة بين قسم كبير من الشعب ومعظم فصائله السياسية والقيادات الحزبية. وبذلك، بدت المواجهات خجولةً ومكشوفة الظهر مع غياب بنية تنظيمية للفصائل أو ما يمكن أن يقابلها على صورة مبادرة شبابية واضحة للإمساك بدفة المواجهات الميدانية. ووفق إحصاءات، حصلت عليها «الأخبار»، فإن أكثر عددٍ لنقاط التماس مع العدو سجّلته الجمعة الأولى عقب قرار ترامب بواقع 78 نقطة مواجهة، ثم تراجع منسوب المواجهات تدريجياً وأصبح يصل إلى 33 نقطة في أفضل الحالات منذ بداية العام الجاري.

المؤسسات الممولة أجنبياً، التي باتت تمثل الذراع الثالثة في احتواء الغضب الفلسطيني بعد إجراءات الاحتلال والسلطة، كانت قد بدأت تضخّمها ــ لجهة الميزانية والبنية والموارد ــ بعد انتهاء الانتفاضة الثانية، ومثلت في مرحلة قريبة (2002 ــ 2010) جسماً اقتصادياً يوازي القطاع الخاص، بل يضاهي قدرات «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ــ الأونروا» (تصنف الأونروا أنها مؤسسة INGO)، لكنها سجلت بعد حرب 2012 في غزة انسحاباً تدريجياً ــ بدأ بالمؤسسات الأميركية ثم الأوروبية ثم الخليجية ــ من القطاع الذي تختلف ظروفه سياسياً وأمنياً عن الضفة بصورة كاملة. وكانت مرحلة انتعاشها تحديداً خلال حكم رئيس الوزراء السابق سلام فياض (2007 ــ 2013)، إذ تضخمت وزاد عددها بحجة «المساعدة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية»، خاصة أن فياض كان يعمل في البنك الدولي ويحظى بالقبول الأميركي، وبذلك غضت حكومته الطرف أكثر فأكثر عن كل ما يتعلق بهذه المؤسسات.

أما ما بعد عملية «السور الواقي» عام 2002، التي تغيرت جراءها خريطة الانتفاضة والمقاومة في الضفة، فأصبحت المؤسسات الممولة دولياً تسارع إلى سد الفراغ الذي تركته الفصائل بعدما تراجع دورها. واستمر بذلك تدفق التمويل دون رقابة فعالة من السلطة التي تعتمد هي الأخرى على أموال الجهات المانحة في قسمٍ كبير من موازنتها السنوية، فكيف كان دور هذه المؤسسات في تقويض المفهوم الجمعي للمقاومة في فلسطين خاصة بين فئة الشباب؟

تكشف آخر التقديرات التي نشرها «ديوان الرقابة المالية والادارية»، وهو الجهاز الأعلى للرقابة في فلسطين، في نهاية 2016 أن عدد المنظمات غير الحكومية بلغ نحو 4010، فيما تقدر أرقام شبه رسمية أنها توفر للفلسطينيين نحو 41 ألف وظيفة، فيما يصلها تمويل خارجي يزيد عن مليار و500 مليون دولار سنوياً. وتشمل هذه الإحصائية المؤسسات غير الربحية كافة، الممولة محلياً أو أجنبياً، علماً أن الأخيرة تشكل ثلثي العدد المذكور (4010)، ويشمل ذلك التي تحظى بتمويل أجنبي كامل، أو يغطي هذا التمويل النسبة الكبرى من مشاريعها.

كيف بدأ الاختراق؟

شكّلت الانتفاضة الأولى (1987 ــ 1993) تجربة وطنية بامتياز عزّزت اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم وتكاتفهم على الأصعدة كافة ــ بعد التغلب على ظاهرة «روابط القرى» ــ وهو ما عُرف آنذاك باسم «تجربة الاقتصاد المنزلي»، حينما طرحت «القيادة الوطنية الموحدة» واللجان المتفرعة عنها بديلاً عن كل المسميات والمؤسسات التي تعمل اليوم، إضافة إلى لجان مختلفة بدأت تتبلور تدريجياً مع انطلاقة حركتي «الجهاد الإسلامي» و«حماس»، إذ كان للفصائل القول الفصل في المجتمع المتماسك الذي لم يكن يعاني آنذاك حالة فراغٍ سياسي واجتماعي واقتصادي مثل اليوم.

ببساطة، كان الناس يتقاسمون ما يتوافر لهم. حتى على الصعيد التعليمي، ظهر دور الفصائل في خلق مدارس وجامعات من لا شيء في ظل إغلاق العدو المؤسسات التعليمية، إلى حدّ تحولت فيه البيوت والمقاهي والمساجد إلى قاعات للحصص والمحاضرات.

لكن قدوم السلطة بعد اتفاق أوسلو وغياب دور الفصائل وتماهي جزء منها في عملية التسوية مثّلت عوامل فتحت الباب لمؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات الخارجية التي تعمل في فلسطين تحت حجة سد الفراغ ودعم الشعب الفلسطيني وتحسين بنيته التحتية! كانت هذه المؤسسات في البداية لا تشمل وظائف وأجوراً لعامليها إلا بصورة محدودة، إذ لم يتلق الرواتب سوى كبار المديرين، فيما يحصل بقية الموظفين أو المتطوعين من الشباب والفتيات على الفتات. هكذا كانت المرحلة الأولى لبدء عمل المؤسسات الممولة أجنبياً تحت شعار «المجتمع المدني» الناشئ حتى نهاية 1999.

بعد ذلك، قبيل اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية، بدأت المرحلة اللاحقة لعمل هذه المؤسسات، إذ مثلت الانتفاضة التي انطلقت عام 2000 مرحلة «العزّ». وهنا يوصّف متابعون للشأن السياسي هذه المرحلة بـ«الأكثر خطورة»، عازين ذلك إلى ثلاثة أسباب: الأول انسداد أفق التسوية السياسية، الأمر الذي جعل التمويل الأجنبي يبحث عن فلسطينيين للضخ في مؤسساتهم في الوقت الذي كان فيه العدو يقصف مقرات السلطة ويجتاح كامل الأراضي المحتلة عام 1967، والثاني ضعف دور الفصائل وعجزها عن مجاراة الوضع ومحاكاة تجربة الانتفاضة الأولى مجدداً نظراً إلى عوامل متعددة أبرزها انضواء معظمها تحت لواء «منظمة التحرير» والشح الذي كانت تعانيه «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في ظل الملاحقة الأمنية والسياسية. أما السبب الثالث، فهو السابقة التاريخية بدخول البنك الدولي على خط التمويل المباشر للمؤسسات في فلسطين، وفي مرحلة لاحقة (بعد الانتفاضة الثانية) تعامل البنك مع مؤسسسات على علاقة بـ«حماس» في غزة لكن بصورة محدودة.

من جانبٍ آخر، أظهر بعض مسؤولي المؤسسات الممولة أجنبياً «جسارةً» في الانتهازية السياسية، إذ سارعوا ــ بناء على جملة من العلاقات السابقة التي فعلوها في ذلك الوقت ــ إلى فتح خطوط اتصال مباشرة مع الحكومات الأجنبية، وذلك في تجاوز واضح للفصائل وللسلطة نفسها خلال الانتفاضة الثانية، ومن ثمَّ بدأ ضخ المال إلى مؤسسات فرّخت أضعاف عددها بسرعة. وتكفي الإشارة إلى البيان الذي نشره مجموعة من المطبّعين عبر صحيفة «القدس» المحلية في 20 حزيران 2002، وتحديداً في صفحة رقم 16 ــ وعبر وسائل إعلام أخرى ــ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وفحواه ترويجهم لمحاربة العمليات الاستشهادية، وكان ذلك تزامناً مع استمرار العمليات الفدائية في ظل انعقاد «مؤتمر شرم الشيخ للسلام» في مصر، في إشارة إلى القمة العربية المنعقدة هناك آنذاك.

مرحلة «التفريخ»

يوماً بعد يوم وكل مؤسسة تولّد أخرى تابعة لها، مرة بحجة «التشبيك والتنسيق»، وأخرى بحجة «خطط التنمية الشاملة»، ما أدى إلى زيادة عدد المشاريع الممولة خارجياً، ثم تضخمت الميزانيات، وهنا عمّت الفوضى حتى في هذه المؤسسات نفسها التي بدأ العاملون فيها يخوضون صراعات أسوأ من صراعات الفصائل، بل تعددت الاختصاصات بصورة كبيرة، ومن ذلك مثلاً وجود مؤسسة أو جمعية تختص بالمجال الصحي، وأخرى تابعة لها تنفذ دراساتٍ وبحوثاً في مسألة المرأة والجندر، فيما تكون هناك «مؤسسة أمّ» أوجدت الاثنتين.

بطريقة ما، تحولت الـNGOs إلى «وزارة» إضافية لا تملك السلطة حقيبتها، أو «لوبي لا يسيطر عليه أحد»، إذ يكدّ الشباب في تجهيز مقترحات مشاريعهم بما يوافق أهواء الممول، والأخير يمتلك القرار. ووفق كثيرين ممن عملوا في تلك المرحلة داخل هذه المؤسسات، كان «الراتب الشهري مربوطاً مباشرة بمدى قدرة الموظف على الاستجابة لشروط الممول أو رؤيته، وأي حيادٍ من الشباب عن الطريق المرسوم يعني حكمهم على ذاتهم بإنهاء خدماتهم وإيقاف رواتبهم إذا كانوا موظفين دائمين، أو يحصلون على مشاريع بين مدة وأخرى».

التوقيع على «وثيقة نبذ العنف»

«وثيقة نبذ العنف» هي المسمّى الأكثر تداولاً لما تشترطه كثيرٌ من الجهات الأجنبية المانحة. يوضح يوضح «أبو أحمد» (اسم مستعار)، الذي كان يعمل في مؤسسات تتلقى تمويلاً خارجياً، أن مؤسسات «ford» ،»Rockefeller»، «USAID» لا توافق على التمويل دون التوقيع على هذه الوثيقة التي يرد فيها نص يؤكد ضرورة عدم الدعوة إلى «أي مجموعة تدعو أو تولد التعصب أو العنف أو تمثل تهديداً لوجود وشرعية وجود دول شرعية وسيادية مثل إسرائيل». ويضيف «أبو أحمد» أن المؤسسات الفلسطينية الممولة تقدم كشوفاً دورية بأسماء العاملين فيها، وتخضع للرقابة المالية الأميركية، في حين أن «USAID» هي الجهة المانحة الأكثر نشاطاً في فلسطين، لكنها ليست وحدها التي تطلب توقيع وثيقة نبذ العنف (راجع «هكذا تقتل الـUSAID بذور المقاومة الشعبية لفلسطين»: العدد ٢١٠٦ في ١٧ أيلول ٢٠١٣).

أبو أحمد يقول إنه عمل متطوعاً في الأنشطة الاجتماعية وعدة مؤسسات على مدار نحو 15 عاماً، ويؤكد من خبرته أن «من يرفض توقيع وثيقة نبذ العنف، يحكم على مؤسسته غالباً بالتهميش والاندثار تدريجياً، وتقلص أنشطتها وخدماتها المقدمة إلى الجمهور، بسبب نقص التمويل وضعف الميزانية المرصودة». في المقابل، يعني التوقيع على الوثيقة أن «تحظى المؤسسة بدعمٍ كبير، وينال موظفوها رواتب عالية أو مقبولة نسبياً مقارنةً مع الوظائف والمشاريع والمؤسسات الأخرى».

ثمة أمرٍ لا يدركه كثيرون وهو غياب النتائج الملموسة على الأرض لغالبية المشاريع التي تقدمها بعض الدول المانحة، فمنها ما يدمره العدو الإسرائيلي ضمن حملة «الأرض المحروقة»، كما أن القسم الأكبر من أنشطة هذه المشاريع يبدو «تنظيرياً» ويعتمد على تنفيذ ورش العمل والمؤتمرات، وإجراء الأبحاث والدراسات رغم خطورتها على الوعي الفلسطيني. واللافت أن مديري هذه المؤسسات لا يقدمون التقارير المالية والإدارية الدورية إلّا إلى الممول حصراً، وبذلك من الصعب تشديد أي رقابة عليهم، إذ تتصرف هذه المؤسسات كأنها مستقلة ويمكنها أن تفعل ما تشاء لأن تمويلها أجنبي. أما ما يدور في الخفاء، بين الممول والشخصيات الفلسطينية، فهذا لا يبوح به أحد.

ساحة استرزاق وصراعات وفساد

كيف تُقدّم المشاريع إلى الممول؟ بداية يجب أن يكون المتقدم صاحب «ملف أمني نظيف»، وعلى خبرة بـ«لعبة التمويل» من أجل تحضير أوراق المقترح، وقد يستعين بمؤسسات وسيطة تؤدي هذا الدور بحرفية مقابل نسبة من التمويل المتوقع. وبعدما يشمل المقترح أسباب المشروع وأهدافه وخططه الزمانية والمكانية، ثم نقاط الضعف والقوة، وأخيراً الجدوى الاقتصادية، يُرفع إلى المموّل المطموح إليه، فيطلب تصحيحات أو إضافات، فيما قد يستثنى المشروع إذا رفضت المؤسسة أو الشخص التوقيع على «وثيقة نبذ العنف»، أو كان صاحبه يحمل «خلفياتٍ تعادي الاحتلال»، أو صاحب عمل وطني سابق.

رغم ثبوت الفساد في الـNGOs لا تتدخل السلطة والفصائل غالباً

هذه السلاسة في طرح المشاريع والحصول على التمويل، إضافة إلى عمر التمويل الأجنبي الذي بدأ يطول نسبياً، أدت إلى نقل التجربة إلى شبكاتٍ واسعة من الأفراد، كما عزّزت البطالة وضعف سوق العمل الزيادة في عدد المنتفعين منها، وصارت سوق عمل وحدها، بما تعنيه السوق من كلمة، إذ يتهم كثير من العاملين في الـ«NGOs» نظراءهم من بقية المؤسسات بالفساد وسوء الإدارة، وتصل الاتهامات حد «التباهي بقوة التمويل الأجنبي وحسن إداراته». لكن إفادات كثيرين من داخل هذه المؤسسات تشي بالعكس، لأن ما ينسحب على المؤسسات الفاسدة محلياً يطاول الكثير من المؤسسات الممولة أجنبياً، خاصة التي تم تأسيسها في ظروفٍ استثنائية مثل السنوات العشر الأخيرة، وهي تفاصيل غالباً تغيب عن العامة لأنها بعيدة عنهم، كما أنه مال «أجنبي» وسرقته لن تؤذي أحداً!
من الأمثلة البارزة على الفساد في هذا المجال أن الموظفين في المشاريع يتقاضون مبالغ أقل من المخصصة لهم على الأوراق، ويوقعون على الأخيرة جبراً، فضلاً عن سلسلة مصاريف مسجلة بفواتير وهمية بالاتفاق بين مصدّر الفاتورة والمنفذ المحلي، ليتقاسم الاثنان الزائد من المبلغ.
ويبدو أن بعض هذه المؤسسات تحوّلت إلى جهاتٍ محترفة في التحايل على القانون وحتى على الممول نفسه، فمثلاً باتفاق عدد من أصحاب الصلاحيات في مشروع ما قد يجري تقاسم مبالغ مقابل التغطية على سوء إدارة الجميع، وأيضاً استغلال الموظفين والمتطوعين في انتهاكٍ واضح لقانون العمل، إضافة إلى توظيف الأقرباء وأفراد العائلة والأصدقاء، رغم أن المادة 16 من «قانون الجمعيات والمؤسسات لسنة 2001» تنصّ على «أن يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء، ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً، وتحدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة… ولا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية».
كل هذه التجاوزات مثبتة رسمياً، وتذكرها بوضوح معطيات التقارير السنوية لـ«ديوان الرقابة المالية والإدارية»، إذ لم تتغير حال هذه المنظمات أو المؤسسات في التقرير الرقابية السنوية منذ عام 2013 حتى 2016. ويبيّن تقرير 2015 أن المبلغ الذي يمكن استرداده لخزينة الدولة من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية تبلغ قيمته نحو مليون وثمانمئة ألف دولار على أقل تقدير. مع ذلك، لا تعمل السلطة أو الفصائل على تشكيل عوائق أمام التمويل الأجنبي، علماً أن الأرقام شبه الرسمية تفيد بأن نحو ثلثي الميزانية الإجمالية السنوية لهذه المؤسسسات تصرف على العاملين فيها كأجور ورواتب. ووفق أحدث الإحصاءات، ثمة منظمة واحدة لكل ألف فلسطيني، في حين أن عدد موظفي الرقابة الحكومية لا يتعدى عشرة موظفين لكل 5500 مؤسسة!


ديموقراطية وحرية في فلسطين!

رغم اختلاف الوضع السياسي في فلسطين عن غيرها من الدول العربية، نجحت المؤسسات الممولة أجنبياً في تكرار نماذج المناداة بـ«الحرية، الديموقراطية، حقوق الإنسان، الحرّيات، المساواة»، ومفاهيم أخرى شبيهة تتعلق بحقوق النساء والجندر وصولاً إلى الحديث عن «التعايش المشترك»، معرّجة أيضاً على مجالات أخرى مثل الرياضة والفنون، إذ صارت هذه المفاهيم كأنها البديل عن المقاومة دون اعتبار للسياق الفلسطيني ودور الاحتلال في تقويض الحريات.

وبينما كانت «حماس» تبادر في غزة إلى إغلاق أي مؤسسة تحمل عناوين «التعايش والسلام»، أو تجبر عدداً آخر على تقديم «كشف مفصل» عن حساباتها المالية، كان الوضع مختلفاً في الضفة، حيث كانت «الإدارة المدنية الإسرائيلية»، عندما تحاول تسويق نفسها كبديلٍ عن السلطة عبر التواصل مع الفلسطينيين مباشرة، تستعمل الـNGOs سبيلاً إلى ذلك، خاصة أن الطرفين يشتركان في أهداف منها تكوين صورة لدى الفلسطينيين عن أنهما يقدمان ما لا تقدمه السلطة.
أما عن الطرق، فكانت تتنوع بين الندوات وورش العمل، والمؤتمرات الداخلية والخارجية، والمخيمات الصيفية، ثم تطور الوضع إلى أن شارك عدد من هذه المؤسسات في تنفيذ مشاريع بالتعاون مع الإسرائيليين، أخطرها التي تستهدف الأطفال والفتية الفلسطينيين تحت عنوان «التعايش»، وذلك لكسر الحاجز النفسي بين العدو والشعب الواقع تحت الاحتلال، وخلق أجيالٍ جديدة بشخصية منفصمة تتخلى عن قضيتها الوطنية.

ومن أمثلة ذلك مشاركة أطفال من مستوطنة «سديروت» ومن بلدة يطا الفلسطينية جنوب الخليل، بعد حرب غزة الأخيرة عام 2014، في خوض مباراة كرة قدم مشتركة ضمن مشروع خاص بـ«مركز بيريس للسلام»، في أيلول من ذلك العام، وأقيمت المباراة في «كيبوتس دوروت» القريب من غزة.

وقبل ذلك، أُشرك وفد من أطفال شهداء حرب 2008 من غزة، كان عددهم 37، اختارتهم «منظمة بذور السلام» كعينة في معسكر مختلط مع أطفال إسرائيليين وجنود لمدة أسبوع في أواخر 2011، بغرض «التبادل الثقافي والتعايش المشترك والسلام»، علماً أن هذه المخيمات صارت تعقد سنوياً وأحياناً في الولايات المتحدة ودول أوروبية.


عناوين أخطر من التطبيع

وفق آخر الإحصاءات، ثمة مؤسسة مقابل كل 10 آلاف فلسطيني (أشرف أبو عمرة ــ آي بي ايه)

يدافع كثيرون من مديري المؤسسات الممولة أجنياً عن أنفسهم، تارةً بأن المشاريع لا تحمل أي أجندة سياسية ولا تتدخل في قضية الصراع، وأن خدماتهم المقدمة إلى المواطنين لا تقدم باشتراطات عليهم، وتارة أخرى يعرضون السلطة كمثالٍ على التنسيق مع الإسرائيليين أو كونها تتلقى منحاً أجنبية. شكلياً من الصعب إنكار أن هذه المؤسسات قدمت مشاريع مهمة خاصة في المناطق المهملة أو مناطق «ج» وفق تصنيف أوسلو، كما من الصعب اتهام الجميع بأنهم ينفذون أجندات مرسومة وبصورة مباشرة، لكن الصورة العامة لعمل هذه المؤسسات ككل تعطي نتيجة مغايرة.

ووفق التعريف العام لـ«المجتمع المدني»، يكون الأخير كل ما ليس دولة وليس قطاعاً خاصاً، لكن في الحالة الفلسطينية تُستثنى الفصائل لأنها تمتلك نية للوصول للسلطة والمشاركة السياسية، ويمكن أن ينسحب الأمر على بعض القواعد الشعبية للفصائل في الجامعات والمناطق الريفية. وبالتعريف نفسه، نستبعد البنوك والمؤسسات المالية كونها ضمن القطاع الخاص، لكن الأمر قد يكون مغايراً بشأن الغرف التجارية والمؤسسات والجمعيات الخاصة برجال البنوك والأعمال التي تتعلق بمصالح السوق.

أما المؤسسات الممولة أجنبياً، فتُركّز على القضايا الجزئية على حساب الكلّية، ونجدها تتحدث عن «الطفل، الشباب، البيئة…» كمسائل مستقلة عن المجتمع، ومثلاً تناقش موضوع المرأة انطلاقاً من المنظور الغربي إلى المرأة الشرقية، وتعزلها عن حيزها المجتمعي والثقافي، ولا تورد إجراءات الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات سوى كعامل إضافي مقابل مشكلة «عنف الرجل» الفلسطيني! بذلك، يُفصل المشارك عن مجتمعه ووضعه الوطني بحجة تجنب التدخل في السياسة، وتصير مهمة هذه المؤسسات محصورة في إدارة المشكلات التي أفرزها الاحتلال، دون طرح المسبب الرئيسي لهذه المشكلات وللتبعية وللتفرقة، ودون التطرق حتى إلى الفساد في المؤسسات الفلسطينية.
بالمقارنة مع قضية «التطبيع» مع العدو، فإن الـ«NGOs» في فلسطين، التي لا يمكن أن تتعامل مع أي شخص على «اللائحة السوداء لإسرائيل»، لا تعمل غالباً إلا عبر تنسيق إسرائيلي، أو على الأقل رضا من العدو على أدائها، خاصة في حال وجود إدارة أجنبية قائمة على الإدارة المحلية، وذلك في ظل أن المبالغ التي تضخ عبر هذه المؤسسات كبيرة ومن غير المنطقي ألا تكون موجهة الأهداف.

Abbas bows before UN

Palestinian President Abbas bows before UN

%d bloggers like this: