التفوق بالزمن الاستراتيجي وتوهُّج الروح

أغسطس 15, 2018

ناصر قنديل

– في يوم النصر الذي انتهت معه جولة من جولات المواجهة التاريخية المفتوحة بين المقاومة وكيان الاحتلال فرصة للقراءة والتقييم وتسجيل العبر، خصوصاً مع النتائج التي تبدو محسومة لحاصل أضخم حروب القرن التي دارت في سورية وعليها وحولها، وكانت المقاومة في قلبها، كهدف ودور ومصير، ولا بدّ أن تُعتبر واحدة من جولات هذه المواجهة التي لم تنته في 14 آب 2006. ويصحّ معها القول إن حرب سورية كانت جولتها اللاحقة الأشد ضراوة، والتي حاولت استيعاب دروس حرب تموز بعد خمس سنوات من توقفها بهزيمة تاريخية لكيان الاحتلال، وكان أول الاستيعاب هو الاستعداد لحرب تدوم لسنوات دون أن يكون كيان الاحتلال في قلب الاستنزاف. وثاني الاستيعاب هو أن يتقابل مع المقاومة في الميدان جيش رديف لجيش الاحتلال يضاهي المقاومة في القدرة على تحمّل بذل الدماء هو تنظيم القاعدة بكل متفرّعاته. وثالث الاستيعاب هو حشد دول الغرب كله في هذه الحرب وربطها بتكريس معادلات دولية استراتيجية لحساب مشروع الهيمنة الغربية وترميمه بعد حروبه الفاشلة التي سبقت، وجعل الهدف سورية أي القلعة التي تستند إليها المقاومة والظهر الذي يسندها، ورابع الاستيعاب هو توزيع حصص الكعكة السورية على المشاركين الإقليميين من السعودية إلى تركيا وقطر وكيان الاحتلال الرابح الأول سواء سارت الحرب نحو بناء حكم تابع للغرب وجماعاته في سورية أو نحو التقسيم وولادة مجموعة كيانات تابعة أو على الأقل متناحرة.

– الحصيلة التي تنتهي إليها الحرب على سورية تقول بلسان كيان الاحتلال وقادته ومفكرية شيئاً يشبه ما قالوه بعد حرب تموز، وعنوانه الإخفاق والفشل. رغم كل محاولات احتواء هذا الإخفاق وتجميل ذاك الفشل، بالتأقلم مع جوانب من نصر سورية ومحاولة تعديل جوانب أخرى فيها، ويبدو ذلك كله عبثاً من نوع الرهانات التي رافقت نهاية حرب تموز 2006 حول الجيش اللبناني والقرار 1701، وأوهام نشر المراقبين الأمميين على الحدود اللبنانية السورية، ولن يكون بيد كيان الاحتلال تفادي حقيقة أنه تلقى في سورية هزيمته الاستراتيجية التي حاول إنكار وقوعها في حرب تموز 2006، ولذلك يتفادى تشكيل لجنة تحقيق من نوع لجنة فينوغراد، لأن النتيجة ستكون كارثية إذا اعترف بأن الحرب حربه وأنه خسرها بصورة مدوية.

– في الحصيلة خابت رهانات كيان الاحتلال على ضعضعة صفوف المقاومة في جبهتها الرئيسية عبر جنوب لبنان، وخاب رهان استنزاف المقاومة في سورية، كما خاب رهان بناء حزام أمني على حدود الجولان، ورهان إسقاط سورية كقلعة للمقاومة أو تقسيمها وتقاسمها، أو تحويلها مستنقعاً للفتنة المذهبية التي حلمت بها «إسرائيل» ذات يوم، وها هي المقاومة المنتصرة مع سورية وفيها، تقطف ثمار التحولات الكبرى التي رافقت تبلور ملامح النصر، بحلف مع روسيا لم يكن موجوداً قبل الحرب السورية، وتوازنات إقليمية ودولية تتبلور تداعياتها بصورة تدريجية، ومعها معادلات لبنانية جديدة لن تسقطها مناورات تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حسمتها انتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية.

– الحقيقتان اللتان تقولهما تجربة كيان الاحتلال مع المقاومة، لجهة مفهوم الاستعداد للحرب المقبلة، هما أن الفارق الجوهري بين المقاومة والكيان يقوم أولاً بكون الكيان المحتل يستعدّ للحرب المقبلة من وحي ما كانت عليه الحرب التي انقضت، وإذ به يفاجئ بأن المقاومة التي يواجهها ليست هي تلك التي كانت في تلك الحرب التي اتخذها مدرسة للاستعداد، بينما المقاومة تتسعد للحرب المقبلة بمقياس ما سيكون عليه الاحتلال بأفضل الفرضيات لصالحه لو أتم الاستعداد فتكتشف أنه دون مستوى ما أعدّت للحرب. وهذا هو مفهوم التفوق بالزمن الاستراتيجي، وثانياً بكون كيان الاحتلال في كل هزيمة يفقد بعضاً من روحه، بينما تكتسب المقاومة المزيد من الثقة والقوة لروحها، وتأتي الجولة اللاحقة بروحين متفاوتتين وتزدادان تفاوتاً في قلب المواجهة وبعدها، ويثبت أن ما تفقده الروح لا يستردّ وأن ما تكتسبه الروح المقابلة يتصاعد قيمة وتوهجاً في الحرب التي تلي، وهذا هو مفهوم التفوق بتوهّج الروح.

– إن أي عقل استراتيجي يريد تسجيل العبر ورسم الخط البياني لمحطات المواجهة الممتدة خلال أكثر من ثلاثة عقود بين المقاومة وكيان الاحتلال، تغيّر فيها كل شيء من الموارد والظروف وساحات المواجهة وأدوات الحرب والمناخات الدولية والإقليمية والمحلية، وبقي فيها ثابت وحيد، هو قدرة هذه المقاومة على الخروج من نصر إلى آخر، سيقول لقادة الاحتلال عبثاً تحاولون فأنتم تواجهون قوماً يستعدون لحرب قرن مقبل بعقل القرن المقبل وأدوات القرن المقبل، بينما أنتم تفكرون وتعدّون وتستعدون لحرب القرن الذي مضى، وأنتم تملكون روحاً تتلاشى من جولة إلى جولة ومن تقابلونهم يملكون روحاً تزداد توهجاً من جولة إلى أخرى، فتدبّروا لأنفسكم مخارج أمان غير الحرب مهما بدت مؤلمة ومكلفة فهي أقل إيلاماً وكلفة مما ستجلبه الحرب المقبلة.

Related Videos

مقالات مشابهة

Advertisements

All hands on deck: the Caspian sails towards Eurasia integration

The Saker

All hands on deck: the Caspian sails towards Eurasia integration

August 14, 2018

by Pepe Escobar (cross-posted with the Asia Times by special agreement with the author)

The five states surrounding the sea – Russia, Azerbaijan, Iran, Turkmenistan and Kazakhstan – have reached difficult compromises on sovereign and exclusive rights as well as freedom of navigation

The long-awaited deal on the legal status of the Caspian Sea signed on Sunday in the Kazakh port of Aktau is a defining moment in the ongoing, massive drive towards Eurasia integration.

Up to the early 19th century, the quintessentially Eurasian body of water – a connectivity corridor between Asia and Europe over a wealth of oil and gas – was exclusive Persian property. Imperial Russia then took over the northern margin. After the break up of the USSR, the Caspian ended up being shared by five states; Russia, Iran, Azerbaijan, Turkmenistan and Kazakhstan.

Very complex negotiations went on for almost two decades. Was the Caspian a sea or a lake? Should it be divided between the five states into separate, sovereign tracts or developed as a sort of condominium?

Slowly but surely, the five states reached difficult compromises on sovereign and exclusive rights; freedom of navigation; “freedom of access of all the vessels from the Caspian Sea to the world’s oceans and back” – in the words of a Kazakh diplomat; pipeline installation; and crucially, on a military level, the certitude that only armed forces from the five littoral states should be allowed in Caspian waters.

No wonder then that President Putin, in Aktau, described the deal in no uncertain terms as having “epoch-making significance.”

A sea or a lake?

So is the Caspian now a sea or a lake? It’s complicated; the convention signed in Aktau defines it as a sea, but subject to a “special legal status.”

This means the Caspian is regarded as open water, for common use – but the seabed and subsoil are divided. Still a work in progress, the devil is in the details in sorting out how the seabed is divided.

According to the draft text, published two months ago by Russia’s Kommersant, “the delimitation of the floor and mineral resources of the Caspian Sea by sector will be carried out by agreement between the neighboring and facing states taking into account generally recognized principles and legal norms.” Stanislav Pritchin, director of the Center for Central Asia and Caucasus Studies at the Russian Academy of Sciences, described this as the best possible compromise, for now.

The maritime boundaries of each of the five states are already set; 15 nautical miles of sovereign waters, plus a further 10 miles (16 km) for fishing. Beyond that, it’s open water.

In Aktau, Kazakh president Nursultan Nazarbayev frankly admitted that even to reach this basic consensus was a difficult process, and the key issue of how to share the Caspian’s underground energy wealth remains far from solved.

Two offshore oil rigs on the Caspian sea. Photo: iStock

Kazakh Foreign Minister Kairat Abdrakhmanov, quoting from the final text, emphasized that, “the methodology for establishing state base lines shall be determined in a separate agreement among all the parties according to this convention on the legal status of the Caspian Sea. This is a key phrase, especially important for our Iranian partners.”

The reference to Iran matters because under the deal Tehran ended up with the smallest share of the Caspian seabed. Diplomats confirmed to Asia Times that up to the last minute President Rouhani’s team was not totally satisfied with the final terms.

That was reflected in Rouhani’s comment that the convention was “a major document” even as it did not solve for good the extremely complex dossier.

What Rouhani did emphasize was how “gratifying” was the fact his Caspian partners privilege “multilateralism and oppose unilateral actions that are developing in some countries.” That was not only a direct reference to the Caspian partners supporting the JCPOA, or Iran nuclear deal, but also a veiled reference to President Trump’s threat that “anyone doing business with Iran will not be doing business with the United States.”

Rouhani and Nazarbayev in fact held a separate meeting dedicated to increased economic cooperation, including the mutual drive to use their national currencies on trade, bypassing the US dollar.


These waters are off-limits to NATO

Iran-Kazakhstan economic cooperation is bound to follow Iran-Russia parameters. Putin and Rouhani, who enjoy a warm, close personal relationship, spent quite some time in Aktau discussing issues far beyond the Caspian, such as Syria, Gazprom investment in Iranian gas fields, and how to deal with Washington’s sanctions offensive.

Both were adamant in their praise of a key stipulation of the deal; there will be no NATO roaming the Caspian. In the words of Rouhani, “the Caspian Sea only belongs to the Caspian states.” Putin for his part confirmed Russia plans to build a new deepwater port in the Caspian by 2025.

A panoramic view of Baku, Azerbaijan from the Martyrs Lane viewpoint, near the center of Baku. Photo: iStock

In the turbulent geoeconomic realm that I defined years ago as “Pipelineistan,” the deal will allow a lot of leeway; from now on, pipelines to be laid offshore require consent only from neighboring states, rather than from all “Caspian Five”.

A major consequence is that Turkmenistan may finally be able to lay down its own 300 km-long trans-Caspian underground pipeline to Azerbaijan – a project that was never exactly encouraged by Russia. This pipeline will allow Turkmenistan to diversify from its massive exports to China by tapping the European market via Baku, in direct competition with Gazprom.

Ashgabat may finally be on its way towards a win-win; not only Baku could use more gas imports to compensate for production shortfalls, but Moscow seems inclined to restart imports of Turkmen gas.

From now on, the game to watch in the Caspian is how deeper energy/economic cooperation may go, in the spirit of true Eurasia integration, even with China not directly involved in the affairs of the sea. Chinese companies though are heavily invested in the Kazakhstan oil business and are major importers of Turkmenistan gas.

Historically, Persia always maintained a demographic, cultural and linguistic pull across most of Central Asia. Persia remains one of its organizing principles; Iran is a Central Asian as much as a Southwest Asian power.

This should be contrasted with Caspian nations still heavily influenced by Soviet atheism and Turkish shamanism. A particularly interesting case to watch will be Azerbaijan – which is part of the Western sphere of influence via pipelines such as the BTC (Baku-Tblisi-Ceyhan), which crosses Georgia all the way to the Turkish Eastern Mediterranean.

This was The Art of the Deal – Central Asian-style. What’s already established is that the Caspian 2.0 is a major multilateral win for Eurasia integration.

The Essential Saker II
The Essential Saker II: Civilizational Choices and Geopolitics / The Russian challenge to the hegemony of the AngloZionist Empire
The Essential Saker
The Essential Saker: from the trenches of the emerging multipolar world

انقلاب جديد في تركيا أم صعود سلطاني إلى الهاوية…!

أغسطس 14, 2018

محمد صادق الحسيني

مرة أخرى تتسارع الخطى في العالم والإقليم نحو مزيد من التحوّل من الغرب الى الشرق…!

وكلما حاول ترامب وقف هذا التحول عبر خطوات تضييقية وحصارية على خصومه وصولاً الى حلفائه، ساهم عملياً في عزلة إمبراطوريته الاستكبارية والتعجيل في انتشار مرض الشيخوخة المبكر في جسمها المترهل أصلاً بسبب ضربات محور المقاومة الكاسرة للتوازنات التقليدية في العلاقات الدولية…!

وها هو آخر ضحايا تهور الاحادية الأميركية أردوغان يترنح تحت الضربات الأنانية لسيده ما قد يضطره للدخول في مجازفات تجعل بلاده على حافة خط الزلازل وربما الهاوية…!

يقول أردوغان: نقول للبلد الذي يضحّي بعلاقاته مع شريكه الاستراتيجي من أجل المنظمات الإرهابية «مع السلامة»..!

ويضيف: سنردّ على الذين يشنون حرباً تجارية علينا بعقد تحالفات جديدة والتوجه إلى أسواق جديدة..!

هنا يظهر السلطان التركي يضيق ذرعاً بسيده الأميركي، الى الدرجة التي قد تدفع به للخروج من حظيرته التاريخية…!

ولكن مهلاً…!

فثمة من يقول إن ما يجري في انقرة واسطنبول ليس أزمة اقتصادية، بل إنه انقلاب اقتصادي يتبع الانقلاب العسكري الذي فاجأ العالم قبل عامين تموز 2016 و سيؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية مثلما تم إعلانها أمنياً مدة عامين..!

وهذ يعني أن تركيا ستشهد عمليات اعتقالات وإقالات واسعة في أوساط كبار قادة الاقتصاد والمال والأعمال. وبالتالي سيقود هذا الأمر إلى تغيير أصحاب رؤوس الأموال وإطاحة الطبقة المالكة للمال والإنتاج والتمويل التي لم تبايع السلطان أو تظهر له العداء لتتحول أملاكها وشركاتها إلى الطبقة الموالية تماما ً كما حدث في الانقلاب الإعلامي الذي قاده السلطان وأدّى إلى انتقال ملكية جميع المؤسسات الإعلامية من دون استثناء للطبقة الموالية التي بايعت السلطان…!

الآن بدأ الانقلاب الاقتصادي بتضخيم مفتعل لليرة يتبعه تضخّم كبير في العملة يؤدّي إلى عجز سيولة في الشركات التي ستسعى لتمويل ديونها عبر تحويل الأصول المالية إلى الدولار، لكنها ستفشل في سد العجز النقدي لذلك ستلجأ للاقتراض من المصارف من جديد. طبعاً المصارف ستسارع للحجز على أصول الشركات العقارية والسندات فتصاب المصارف هذه المرة بعجز كبير في السيولة النقدية فتلجأ المصارف إلى البنك المركزي طلباً للمساعدة في فك العقدة النقدية. طبعاً المركزي سيرحب بتقديم الدعم ليرفع من حالة العجز النقدي لدى المصارف الخاصة. وهنا تتدخل مؤسسة النقد والرقابة المصرفية الحكومية لتحجز على المصارف التي تفشل في إدارة العجز فيتم وضع اليد عليها وتعيين وصي من طرف الحكومة عليها. وهذا يعني أن الوصي سيقوم على الفور ببيع الشركات وأصول الشركات وممتلكاتها المرهونة للمصارف..! هنا يأتي دور السلطان وحاشيته في شراء كل ما تم حجزه بأبخس وأرخص الأثمان وبأسعار سرّية لا يمكن لأي جهة أو طرف ثالث معرفتها والتدخل بها…!

هل هذا هو سيناريو الانقلاب الاقتصادي الذي وضعه السلطان «لتشليح» عمالقة رأس المال والاقتصاد وكبريات المصارف الخاصة العملاقة وتحويلها جميعاً إلى ملكيته الشخصية أو إلى ملكية حاشيته والموالين له…!؟

ثمة مَن يسأل في اسطنبول وأنقرة

ملاحظة: قيمة الشركات الكبرى في بورصة إسطنبول 780 مليار ليرة تركي كانت تعادل 195 مليار دولار. وبعد افتعال حالة الانهيار في سعر الليرة انخفضت قيمة الشركات إلى 120 مليار دولار وكل يوم تنخفض قيمة الشركات بمعدل مليار دولار، سيستمر السلطان في خفض قيمة الليرة إلى أن تتحول القيمة الشرائية للشركات التركية في البورصة إلى الحضيض تماماً، حينها سيتم الحجز والبيع…!

آخرون يقولون ما يشبه هذا، ولكنهم يعتقدون انه في اطار مشروع ترامب العالمي للتخلص من دورة المضاربات العالمية التي لا تعتمد الرأسمال الإنتاجي، وبالمناسبة الاقتصاد التركي التجاري والصناعي يعتمد على هذا النوع من المضاربات..!

فيقولون بما ان ترامب يحارب رأس المال اليهودي المضارب والعولمة…. ويعمل على العودة الى إحياء الرأسمالية المنتجة، أي الصناعية وليس رأسمالية المضاربات، ولما كانت 70 من رؤوس الأموال المتداولة في بورصة اسطنبول هي رؤوس أموال يهودية الى جانب 63 رؤوس الأموال في الصناعة التركية هي يهودية مضاربة ايضاً.

بمعنى ان الخسائر الرئيسية التي ستنجم عن أي أزمة مالية واقتصادية في تركيا سيتحملها رأس المال المشار إليه أعلاه. ولما كان أردوغان شخصياً قادر على شراء كل هذه الأصول من خلال أموال النفط العراقي الذي تمت سرقته مع البرزاني حصة أردوغان 120 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة الى نفط داعش المسروق من قبل أردوغان حوالي 60 مليار دولار …!

فعليه تتكامل هنا رؤيتا ترامب مع أردوغان في خضم حفلة حروب اقتصادية مفتوحة افتتحها ترامب لغاية في نفس «أميركا أولا «ً التي يسعى اليها ملك الاستكبار العالمي منذ أن تولى السلطة في واشنطن..!

أياً تكن الرواية الحقيقية لما يحصل بين واشنطن وانقرة، فإن على أردوغان ان يوقف حفلة التذاكي والمخاتلة والتذبذب في المواقف وليعلم جيداً بأن مصير حكومته ودولته ومجتمعه اليوم رهن بانتخابه الخيار الصحيح الوحيد، ألا وهو التوجه الجدي والمستقيم شرقاً…

حيث إلى هناك ينتقل مركز العالم…!

إذا كان ثمة من دور لتركيا يبحث عنه فهو في انتقالها المنظم والواعي لمحور الشرق المناهض للأحادية الأميركية..

وإذا كان ثمة من هوية يبحث عنها بعد تخبّط يكاد يقترب من المئة عام فهو أيضاً في انتمائه الجدي والحقيقي للشرق الصاعد..

وإذا كان ثمة من مشروع يفكر فيه لنفسه ولبلاده، فلن ينمو ويتقدم ويتبلور إلا بأحضان الشرق وكتلة الأوراسيا والتكامل مع دولها التي تسارع حالياً لتشكيل محور شانغهاي للأمن والتعاون مقابل محور واشنطن للشر والتصادم..!

وقبل كل هذا وبعده الاعتراف بخطئه القاتل في سورية، وسحب جيشه المحتل من المستنقع السوري قبل أن تحل لعنة الله على الظالم…!

إنها السنن الكونية التي لا مهرب منها.

بعدنا طيّبين، قولوا الله…

Related Videos

Related Articles

 

ماليزيا وباكستان وإيران وتركيا: الدينار الذهبي الإسلامي

أغسطس 13, 2018

ناصر قنديل

– يعرف خبراء المال والاقتصاد أن الفارق كبير بين دعوات البعض للعودة إلى الذهب كضامن للاحتياط النقدي للحكومات كضامن لعملتها الوطنية، وبين إصدار عملة جديدة لدولة بعينها أو لدول عدة معاً. وبالمقابل معنى أن تكون العملة الجديدة ذهبية، خصوصاً عندما تكون جامعة لمدى يتخطى دولة واحدة، فالخيار الأول بات غير واقعي منذ خروج الولايات المتحدة الأميركية من اتفاقية بريتون وودز التي أقرّت عام 1945 وربطت الدولار بالذهب بسعر ثابت مقابل اعتماد الدولار عملياً لتسعير سائر العملات، وفي عام 1971 فكت واشنطن ربط الدلاور بالذهب وبقي الدولار مهيمناً على سوق العملات، وأي عودة تستدعي موافقة أميركية مستحيلة، وشمولاً عالمياً مستحيلاً أيضاً، هذا عدا عن ميل الحكومات بلا استثناء للحفاظ على حرية إصدرات نقدية بلا عبء توفير تغطيتها الذهبية وتحمل نتائجها التضخمية للالتفاف والمناورة على الأزمات التي تواجهها في الأسواق والموازنات.

– معلوم أن إصدار عملة جديدة في أي بلد هو شأن سيادي خاص، أكانت ذهبية أم ورقية، كحال الجنيه الاسترليني والجنيه الكندي الذهبي المابل ومثلها رغم قلة التداول عملات الباندا الصينية والجاموس والنسر الأميركيين، وكذلك إصدار عملة عابرة لعدد من الدول شأن يخص الدول المتعاقدة كما هو حال اليورو بين دول الاتحاد الأوروبي، والذي مرّ بمرحلة تساكن مؤقتة بين دول الاتحاد قبل أن يصبح بديلاً كلياً لها، كما هو معلوم أن الخروج الأميركي من ربط الدولار بالذهب عائد إلى كون ثلاثية العملية المالية الأميركية عبر العالم تتكوّن من المكانة التجارية للبضائع الأميركية كشريك تجاري أول لكل بلاد العالم، والمكانة المصرفية للمصارف الأميركية كمهيمن على اللعبة المصرفية، والضلع الثالث لهذا الثنائي هو العقوبات التي استفحل استخدامها، وصارت قيداً حقيقياً على الاستقلال الاقتصادي والنمو لاقتصادات العالم، وصار التفلّت منها ومن آثارها المدمرة أمام التوحش الأميركي في اللجوء إليها مرهون بتحرير التجارة البينية للدول، أي عمليات المتاجرة التي لا تتم مع أميركا ولا بواسطتها، من قيد المرور بالمصارف الأميركية والعملة الأميركية.

– تصطدم محاولات اللجوء إلى العملات القوية الموجودة في التداول لإجراء العمليات المالية والتجارية بواسطتها، بمخاطرة تهرّب المصارف الكبرى في دول المنشأ للعملات القوية من إغضاب المصارف الأميركية وخشيتها من التعرّض للعقوبات الأميركية بداعي المضاربة غير المشروعة على الدولار، ولذلك تأتي الحاجة لبدائل من خارج السياق التقليدي المألوف، خصوصاً في تبادل السلع الاستراتيجية كالنفط والغاز، والتي تشكل حساباتها المالية مصدر قوة لسيطرة الدولار الأميركي وعبره السياسات الأميركية في العالم، وسبباً للتحكم الأميركي بدول وحكومات، ومحاولات إخضاع وترويض للبعض الآخر، وفي الأشهر الأخيرة دخل العالم مع حالة من اللاعقلانية الأميركية تهدد بتدمير اقتصادات دول، في ظل أزمة اقتصادية أميركية يجري السعي لمواجهتها بالاستناد لسياسة ضرائبية وجمركية تتغوّل تدريجاً لتصير أقرب للعقوبات وفرض الغرامات والخوّات على الاقتصاد العالمي، وفي ظل عجز أميركي عن فرض الهيمنة عبر القوة العسكري فتحل العقوبات بديلاً منها، وصار البديل العقلاني للتعامل الحصري بالدولار الأميركي، وليس للبديل الدائم ولا الشامل عنه ضرورة اقتصادية وتنموية وسياسية للعديد من الدول.

– عام 2003 قام الاقتصادي الآسيوي رئيس حكومة ماليزيا يومها والعائد إلى الحكم الآن، مهاتير محمد، وأثناء انعقاد القمة الإسلامية في بلده وترؤسه لها بطرح مشروع الدينار الذهبي الإسلامي، الذي لاقى ترحيباً نظرياً واسعاً يومها، وبات واضحاً أن جهوداً أميركية حثيثة بذلت لإطاحته ومن ثم إطاحة مهاتير محمد نفسه، وليس خافياً كم كان للسعودية دور محوري في المهمتين. ولم يكن بعيداً عن الإسناد للموقف السعودي بطلب أميركي كل من حكومتي تركيا، العضو في حلف الأطلسي والساعية لنمو تحت العباءة الأميركية يومها، وباكستان الواقعة تحت نفوذ أميركي سعودي مزدوج، والمعتمدة على الدعم المالي السعودي والدعم العسكري الأميركي، يومها، وفيما رحّبت إيران بالمشروع ذهب ترحيبها أدراج الرياح بصفتها دولة واقعة تحت الحصار والعقوبات من الجانب الأميركي وقد وجدت متنفساً في المشروع.

– اليوم وفيما تتحرّر باكستان بفوز حزب الإنصاف ورئيسه عمران خان المناوئين لأميركا والسعودية بالأغلبية النيابية، وتصادم أنقرة وواشنطن على الصعيدين السياسي والاقتصادي وصولاً لحرب عملات تخوضها واشنطن على العملة التركية. ويعود مهاتير محمد إلى سدة القرار الماليزي بمواجهة الهيمنة الأميركية السعودية، وتستعدّ إيران لمواجهة حزمات العقوبات المتصاعدة، يبدو التطلّع للعودة لمشروع الدينار الذهبي الإسلامي أكثر من ضرورة للدول التي يشكل مجموعها السكاني، قرابة نصف مليار نسمة، ويشكل حجم اقتصاداتها ما مجموعه قرابة ثلاثة تريليونات دولار، وفيما تشكل إيران الدولة الوحيدة المنتجة للنفط والغاز تشكل تركيا وباكستان أهم ممرات لأنابيب النفط والغاز وتشكل ماليزيا اهم دولة لمصافي النفط وصناعة البتروكيمياويات، وتشكل تجارة النفط والغاز وصناعة المشتقات قرابة نصف تريليون دولار في الدول الأربع وحدها كقطاع يمكن البدء به فوراً باعتماد الدينار الذهبي الإسلامي كعملة لتبادل النفط والغاز ومشتقاتهما وصناعاتهما، بينما يوضع الدينار الذهبي الإسلامي في سلة العملات المتداولة عالمياً، ويمكن تبادل السلع بواسطته مع دول كروسيا والصين وسائر دول البريكس، وعدد من الدول الأوروبية، عدا أن وضعه في التداول سيتكفّل وحده عبر تسعير العملات المحلية بالقياس له بحماية هذه العملات من الحرب الأميركية عليها وتردّداتها.

 

Related Videos

Related Articles

“Al-Assad” and the strategic splitter الأسد و«الفالق الاستراتيجي»

 

“Al-Assad” and the strategic splitter

يونيو 23, 2018

Written by Nasser Kandil,

According to his allies and lovers the image of the Syrian President Bashar Al Assad is characterized with courageous positions in steadfastness, stability, and confrontation, while according to his enemies this image is demonized with cruelty to the extent of criminality. An image of pure patriotism, bright Arabism, and civil secularism, versus subordination to Russia or Iran and the sectarian Shiite. But in both cases the image of the strategic thinker who deserves reflection by the enemy and the friend is absent. The lover is reassured when he is aware of this strategic depth in formulating the course of fateful war in the region and the world, while the enemy may reconsider and think rationally when sees the matters differently and maybe he succeeds in avoiding losing bets and wrong calculations.

Before the war on Syria and the West spring in the Arab countries the President Al-Assad read the situation of the strategic vacancy resulted from the crises of the American role and presence in the region, seeing that there is a major shift in the equations of the geopolitics and its sciences, the regional territories  are no longer determined by the ground borders  such as  mountains and deserts, ,therefore, the fall of the concept of the Middle East which was dealt as a regional area that has specifications and criteria. The President Al-Assad presented an alternative to the concept of the new regions “the water boundaries; seas and the huge waterways” a regional territory that replaces the concept of the Middle East, it is the area of the Five Seas; the Caspian Sea, Black Sea, the Gulf, the Mediterranean Sea and the Red Sea, where Russia, Iran, Turkey, the Euro-Mediterranean countries become partners in one geographical region that has same dangers and converging interests. He calls for a regional cooperation system among its major forces to keep security and economic cooperation.

Practically the Americans ignored this concept and insisted on the traditional old concept. Europe and Russia are superpowers that are concerned with the old region which means the Middle East and partners with the difference of power and size. The war on Syria occurred and said at least respectively throughout the five years that America will remain “outside this region” and now it withdraws its fleets. Europe is an organic part of this region no matter how it tries to come along with America, since its concerns start demographically and end security and economically, now in the issue of the Iranian nuclear file it finds itself obliged to be different for these considerations which it had denied and neglected. While no matter how Turkey behaves arrogantly it will not be able to continue on the line drawn by Washington which is not concerned in the region where Turkey is in its center and has high untied interests with its entities at their forefront the perseverance of the unity of the entities, now it discovers after dangerous gambling and adventures that it has to reconsider more. Russia which is dealt as an external force that comes to a foreign territory discovers the entanglement of interests and fears, America which feels of Russia’s superiority discovers that this superiority is governed geographically. Where the Americans do not dare to continue to intervene   the Russians dare. The origin of the issue was and still the strategic idea called the Five Seas Region.

In previous times and within the context of his dealing with the idea of the war on Syria and his warning the West from the exaggeration in tampering, the President Al-Assad quoted the equation of the location of Syria on a seismic splitter. It is a strategic text in the science of geopolitics; it sees that there are entities in the geography of a world that have a role due to their historical composition, the nature of their geographical location, and the sensitivity of their political positioning in alliances and fronts. Syria is an example of such entities. The matter is not related only to their closeness and their interlacement with the countries of new territory (the five seas) rather to their privacies. Every change that occurs on them will reflect respectively on the neighboring countries without the ability to expect these changes, thus there will be what can be called as the curse of Syria, so in order to avoid it, there must not be tampering in its future and balances, therefore it is a structural deterrent protective component that is as important as the sources of its strength.

Today the President Al-Assad revives the memory of the West and Europe in particular with the concept of “the seismic splitter”. The division of Syria due to tampering with the composition of sects and races means the division of Turkey, Iraq, and Saudi Arabia and maybe farer, the Balkan states which are already divided will divide more from the gate of the Ukrainian splitter and the united entities in the Eastern Europe will collapse and will affect the Western ones from the gate of the German and Scandinavian splitter. Moreover, tampering with security and stability will force a big population segment to immigrate and to depart to Europe and will become a source of a crisis that it is difficult to be absorbed and contained, as the tampering with geography and finding it easy to position  in it under different titles. Now the Turkish positioning is magnifying the Kurdish problem, so it becomes a burden on Turkey that is bigger than the revues of its presence there, as the occupation entity which is fearful from the presence of the resistance forces which got rooted as a result of its tampering with the Syrian geography, and its theories about the security belt as a source of more protection, and as the tampering in investing on terrorism under the illusion of restricting its harms on Syria and exhausting it till it subdues. But Syria did not subdue and the terrorism became a burden on the West that is more dangerous than being in Syria.

The two equations “the Five Seas and the seismic splitter” form theoretical equations in politics and strategy. The West will not be able to deal with Syria and its President without understanding them. As the theory of the strategic balance with the occupation entity which set by the late President Hafez Al-Assad and was the base of the relationship with Iran and his adoption of the option of the resistance and its support.

Translated by Lina Shehadeh,

الأسد و«الفالق الاستراتيجي»

يونيو 12, 2018

ناصر قنديل

– تستحوذ المواقف الشجاعة في الصمود والثبات وخيار المواجهة على صورة الرئيس السوري بشار الأسد لدى حلفائه ومحبّيه، والصورة نفسها تجري شيطنتها لدى أعدائه فتصير قسوة وصولاً لحدّ الإجرام، وتوازيها صورة الوطنية الصافية والعروبة الخالصة والعلمانية المدنية، لتقابلها في الشيطنة صورة التبعية لروسيا أو لإيران والتشيّع الطائفي، لكن في الحالتين تغيب صورة المفكر الاستراتيجي الذي يستحقّ التوقف والتمعّن من الصديق والعدو. فالمحبّ يُنصف ويطمئن عندما يتيقن من هذا العمق الاستراتيجي للركن الرئيسي في صياغة مسار حرب مصيرية في المنطقة والعالم. والعدو ربما يُعيد حساباته وينظر بعقلانية عندما يقرأ بعين أخرى، وربما ينجح بتفادي رهانات خاسرة وحسابات خاطئة.

– قبل الحرب على سورية، وربيع الغرب في بلاد العرب، قرأ الرئيس الأسد حال الفراغ الاستراتيجي الناجمة عن الأزمات التي لحقت بالدور والوجود الأميركيين في المنطقة، قارئاً وجود تحوّل كبير في معادلات الجغرافيا السياسية وعلومها، بحيث لم تعُد المناطق الإقليمية تُبنى بالحدود البرية كالجبال والصحاري، مستنتجاً سقوط مفهوم الشرق الأوسط الذي جرى التعامل معه كمنطقة إقليمية لها مواصفاتها ومعايير الحركة فيها، مورداً البديل لمفهوم الأقاليم الجديدة، بالحدود المائية، البحار والممرات المائية الضخمة، مقدّماً صياغته لمنطقة إقليمية تحلّ مكان مفهوم الشرق الأوسط هي منطقة البحار الخمسة، التي يحدّها بحر قزوين والبحر الأسود والخليج والبحر المتوسط والبحر الأحمر، وفيها تصير روسيا وإيران وتركيا ودول أوروبا المتوسطية شركاء في إقليم جغرافي واحد، مخاطره واحدة ومصالحه متقاربة، داعياً لمنظومة تعاون إقليمية بين قواه الكبرى لحفظ الأمن وقيام التعاون الاقتصادي.

– عملياً تجاهل الأميركيون هذا المفهوم، وأصرّوا على المفهوم التقليدي القديم، فأوروبا وروسيا دول عظمى معنية بالإقليم القديم، أيّ الشرق الأوسط بقدر أميركا، وشركاء بالقدر ذاته مع فارق القوة والأحجام، وكانت الحرب على سورية، التي قالت في خواتيمها تباعاً منذ خمس سنوات على الأقلّ، إنّ اميركا تبقى «برانية» عن هذا الإقليم. وها هي تسحب أساطيلها. وإنّ أوروبا جزء عضوي من الإقليم مهما حاولت مسايرة أميركا، فهواجسها تبدأ ديمغرافية وسكانية وتنتهي أمنية واقتصادية. وها هي في قضية الملف النووي الإيراني تجد نفسها مُجبرة على التمايز لهذه الاعتبارات التي طالما أنكرتها وتجاهلتها. وأنّ تركيا مهما كابرت، فهي لن تستطيع مواصلة السير على خط ترسمه واشنطن لم يكن ولن يكون معنياً باستقرار هذا الإقليم الذي تقع تركيا في قلبه وتجمعها بكياناته مصالح عليا موحّدة يتقدّمها الحفاظ على وحدة الكيانات. وها هي تكتشف بعد مغامرات ومقامرات خطيرة، ونصف استدارة، أنّ عليها إعادة النظر بالكثير، وستكتشف أكثر. وها هي روسيا التي تمّ التعامل معها كقوة خارجية وافدة إلى إقليم أجنبي عنها، تكتشف تشابك المصالح والمخاوف. ويكتشف الأميركي الذي ينطلق من تفوّقه عليها لاستنتاج أنّ هذا التفوّق يسري في كلّ مكان، أنه تفوّق محكوم بالجغرافيا، فحيث لا يجرؤ الأميركيون على مواصلة التدخل يجرؤ الروس، ومنشأ القضية كان ولا يزال، الفكرة الاستراتيجية المسمّاة بمنطقة البحار الخمسة.

– في مرات سابقة وفي سياق معالجته لفكرة الحرب على سورية وتحذيره للغرب من المبالغة بالعبث، أورد الرئيس الأسد معادلة وقوع سورية على فالق الزلازل، وهو نصّ استراتيجي في علم الجغرافيا السياسية، يرى أنّ ثمة كيانات مفاتيح في جغرافيا العالم بحكم تكوينها التاريخي وطبيعة موقعها الجغرافي، وحساسية تموضعها السياسي على ضفاف الأحلاف والجبهات، وأنّ سورية مثال على هذا النوع من الكيانات. وأنّ الأمر لا يرتبط فقط بقربها وتشابكها مع دول إقليمها الجديد، البحار الخمسة، بل بخصوصيتها بينها، وبلدان الفالق الزلزالي، هي البلدان التي يترتّب على كلّ تغيير فيها سلسلة تغييرات مشابهة تصيب بالتتابع الدول المجاورة لها، دون قدرة على توقّع حدود توقف الموجات الزلزالية، ليصير ثمّة ما يمكن تسميته بلعنة سورية، يجب أن يؤدّي السعي لتفاديها، سبباً لعدم العبث بمستقبلها وتوازناتها، وهو عنصر ردع تكويني بنيوي، يحميها بما لا يقلّ أهمية عن مصادر قوتها.

– يُعيد الرئيس الأسد اليوم إنعاش ذاكرة الغرب وأوروبا، خصوصاً بمفهوم الفالق الزلزالي، فتقسيم سورية بعبث بتركيبة الطوائف والأعراق، سيعني تقسيم تركيا والعراق والسعودية، وربما يسير الفالق الزلزالي لما هو أبعد، فتنقسم دول البلقان المتشققة أصلاً، من بوابة الفالق الأوكراني، وتنهار الكيانات الموحّدة في شرق أوروبا وقد تنتقل العدوى بمسمّيات جديدة في غربها، من بوابة الفالق الألماني والاسكندينافي. ومثله العبث بالأمن والاستقرار سيحمل كتلة سكانية وازنة على الهجرة والنزوح وستكون قبلتهم أوروبا، وسيصبحون مصدراً لأزمة تفوق قدرتها على الامتصاص والاحتواء، ومثله العبث بالجغرافيا السورية واستسهال التموضع فيها، تحت عناوين شتى سينشئ من الشيء ضدّه، فها هو التموضع التركي يجسّم المشكلة الكردية فتصير مشكلة لتركيا أكبر من عائد وجودها، ومثلها كيان الاحتلال مذعور من وجود قوى المقاومة التي تجذرت بمفاعيل موازية لعبثه بالجغرافيا السورية ونظرياته عن الحزام الأمني كمصدر لمزيد من وهم الحماية، ومثل كلّ ذلك العبث في الاستثمار على الإرهاب، بوهم حصر أضراره على سورية وفيها، واستنزافها بواسطته حتى تخضع، فما خضعت سورية، وصار الإرهاب مشكلة الغرب بمقدار أعلى من خطورته على سورية، التي تمكّنت منه أو تكاد.

– تشكل معادلتا البحار الخمسة والفالق الزلزالي بعضاً من معادلات نظرية في علوم السياسة والاستراتيجية، لن يحسن الغرب التعامل مع سورية ورئيسها دون أن يفهمها، كما كانت نظرية التوازن الاستراتيجي مع كيان الاحتلال التي وضعها الرئيس الراحل حافظ الأسد، وكانت في أساس استثماره على العلاقة بإيران وتبنيه خيار المقاومة ودعمها.

Related Videos

Related Articles

حكاية إيران وكوريا مع أميركا وأوروبا: الجغرافيا السياسية تغيّرت مع الحرب السورية

حكاية إيران وكوريا مع أميركا وأوروبا: الجغرافيا السياسية تغيّرت مع الحرب السورية

مايو 29, 2018

– كشفت العنتريات الأميركية في الملف النووي لكوريا الشمالية هزال السياسة الخارجية والأمنية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تلاقى مستشار أمنها القومي جون بولتون ونائب الرئيس مايكل بنس، على تبشيرها بالخيار الليبي، واضطر رئيسها ترامب نفسه لنفي التشبيه وثم الإصرار على بقاء التفاوض رغم الإعلان الكوري عن التشكيك في جدواه. وعاد فأعلن إلغاء القمة مع الزعيم الكوري بسبب الصدّ والممانعة الكوريين، ليعود فيوسّط رئيس كوريا الجنوبية ويرسل وفداً إلى كوريا الشمالية يتبعه وصول وزير الخارجية مايك بومبيو لتقديم ضمانات رسمية طلبتها كوريا للإبقاء على القمة، ويعلن ترامب مجدداً أنه يتطلّع لعقد القمة ويعد كوريا بالمَنّ والسلوى.

– بالمقابل بدت أميركا متشدّدة ومتصلّبة وفي منحى تصعيدي تجاه الملف النووي الإيراني، وصولاً لعدم سماع أصوات الاستغاثة الأوروبية بعدم تطبيق العقوبات على شركاتها ومصارفها التي ستبقى ضمن خط التعامل التجاري مع إيران من ضمن التزام الحكومات الأوروبية بالتفاهم الموقع والمصدّق عليه من مجلس الأمن الدولي برضا وقبول واشنطن نفسها، حتى عندما بلغت الأصوات الأوروبية حدّ التحذير من أنها ستنفرد عن أميركا وتصون التفاهم لم تلقَ إصغاء واشنطن، وترافق التصعيد الأميركي مع تهديد إسرائيلي متواصل وتصعيد محسوب ومتقطع على الجبهة السورية تحت عنوان الدعوة لانسحاب إيران وحزب الله، يرافقها طلب أميركي مشابه، وظهرت إلى العلن حملة عقوبات أميركية وخليجية ذات مغزى سياسي تستهدف حزب الله، رغم عدم قيمتها العملية.

– أمران جديدان على حسابات المحلّلين والسياسيين أظهرتهما الأيام، الأول لهاث أميركي نحو القمة مع زعيم كوريا الشمالية رغم فقدان المهابة بعد كل ما تعرّضت له القمة، وتمسّك أوروبي بالتفاهم النووي مع إيران والالتزام بتخطّي عقدة العقوبات الأميركية بما يُطمئن إيران لمصالحها بعدما حسمت أنّها تلتزم بالتفاهم بقدر ما يلبّي هذه المصالح. فهل هذه بدايات لتبلور مشهد دولي جديد، وهل بدأ زمن تفكّك الغرب الذي عرفناه تقليدياً بقيادة أميركية؟ وهل تلعب الجغرافيا السياسية التي جذبت روسيا كلاعب إقليمي لعبتها الآن مع أوروبا بعدما صارت أميركا لاعباً إقليمياً في شرق آسيا بقوة الجغرافيا السياسية ومفاعيلها ذاتها؟

– الأكيد أن زلزالاً شهدته العلاقات الدولية لا زال في بداياته، والأكيد أن الأحكام المسبقة أو التقليدية لا تصلح لفهم تداعيات هذا الزلزال، والأكيد أن تيويم الاستنتاجات والخلاصات يحتاج لمرونة في التفكير وتلقي المواقف وقياسها ومحاولة فهمها. ومَن يراقب التحوّل الذي شهدته التصرفات الروسية خلال ثلاثة أعوام منذ قرار التموضع العسكري في سورية وتحمّل تبعاته كقرار استراتيجي يحمل تحدياً واضحاً وعلنياً لما كان سائداً من قواعد رسمتها أميركا على الساحة الدولية عموماً، وساحة المنطقة خصوصاً، ويراقب تدريجياً ما أصاب الاتحاد الأوروبي من ملامح تفكك بدأت طلائعها مع الانسحاب البريطاني، وما لحق الاتحاد الأوروبي من ارتباك تجاه كيفية التأقلم مع العالم الجديد الذي يبدو قيد الولادة، سواء لجهة كيفية التعامل مع الحرب في سورية وعليها، أو في التعامل مع إيران، أو في التعامل مع روسيا، وما في كل ذلك من ارتباك وتذبذب، ومقابله العلاقات الأوروبية الأميركية، وكذلك مَن يراقب الانكفاء الأميركي العملي من ملفات المنطقة رغم بقاء ملامح انتشار عسكري وسياسي، انكفاء عبر عنه الانسحاب السلبي من التفاهم النووي الإيراني دون السعي لإسقاط التفاهم ولا الذهاب لحرب يفرضها أي مؤشر لعودة إيران لتخصيب اليورانيوم، وكذلك الانسحاب الأميركي من ملف تسوية القضية الفلسطينية، والاكتفاء بإعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال ولو كانت النتيجة تفجير مشاريع التفاوض ونقل الشارع الفلسطيني وقواه السياسية إلى حالة مواجهة بذلت واشنطن الكثير لتفاديها.. مَن يراقب كل ذلك لا بد أن يكتشف أن قواعد السياسة الدولية تتغيّر نوعياً، وأن ما جعل روسيا تترجم عالميتها بالتحوّل لقوة إقليمية في المنطقة، هو ذاته يجعل أوروبا كذلك، ويدفع أميركا بقوة الجغرافيا إلى خارج المنطقة، ويجذبها نحو التحوّل قوة إقليمية في منطقة أخرى يمسّها كل تحوّل فيها في الأمن والاقتصاد، هي شرق آسيا وليس ما عُرف بالشرق الأوسط، الذي بيقيها على صلة به التزامها بأمن «إسرائيل» وأمن النفط باتصاله بالحكم السعودي.

– عندما تقرّر واشنطن الانسحاب من اتفاقية المناخ والتخلّي بموجب ذلك عن دورها كقوة عظمى قيادية للعالم، فهي تقرّر العودة للمنافسة التي حرمها الغرب نفسه بقيادة أميركية في مرحلة الرهان على رفع أكلاف الإنتاج من بوابة منع تدمير البيئة، وفرض بقيادة أميركية شروطاً على الصناعات تزيد كلفتها تحت شعار حماية البيئة، وتمنح الغرب وصناعاته قدرة تنافسية أعلى، لتأتي واشنطن معلنة بانسحابها أنها عاجزة عن المنافسة بهذه الشروط وأن اقتصادها لا يحتملها، والمنافس هنا هو باقي دول الغرب في أوروبا وكل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية في الشرق. وعندما تلحق واشنطن ذلك بقرارات متتابعة برفع الرسوم الجمركية على الحديد والصلب، وصناعة السيارات، وتليها بإعلان الخروج من اتفاقية «نفتا» التي تربطها بدول أميركا الجنوبية للأسباب ذاتها، فهي تقرّر الاحتماء وراء الجدران، جدران السياسة بالانسحاب من قيادة التسويات حيث لا جدوى من الحروب ولا قدرة على خوضها، وجدران الاقتصاد، بالانسحاب من التفاهمات التي شكلت اتفاقية المناخ وتشكيل منظمة التجارة العالمية، لضمان حرية انتقال البضائع، ذروة الحركة الأميركية فيها نحو العولمة.

– سقوط العولمة هو الاستنتاج الأهم الذي يحكم العالم اليوم في ضوء الزلزال الذي مثّلته الحرب السورية، وفشل السيطرة الأميركية عليها، وتبلور معادلات دولية جديدة بضوئها، تُعيد رسم مفاهيم الأمن القومي والاقتصادي للدول الغربية بصورة لا تتيح بقاء أميركا وأوروبا في ضفة واحدة، بل ربّما تؤسس لتقارب روسي أوروبي، وتنافس ومساكنة أميركية صينية، من موقع دور وفعل الجغرافيا السياسية والاقتصادية، في زمن باتت ترسم فيه البحار مناطق الأقاليم الجديدة، وفقاً لما تميّز بكشفه الرئيس السوري بشار الأسد بنظريته عن البحار الخمسة، التي تجعل روسيا وأوروبا وما عُرفَ تقليدياً بالشرق الأوسط وإيران وتركيا والخليج ضمناً، منطقة إقليمية واحدة، فالقضيتان الجوهريتان لأمن أوروبا هما النازحون والإرهاب، ومصدرهما زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط التقليدي. وهي زعزعة لا تزعج أميركا، وتضاف إليهما مخاطر مواجهة مع إيران التي تملك ترسانة صاروخية تقع أوروبا في مداها، وتتحمّل أوروبا لتفادي المواجهة فاتورة الانكفاء الأميركي لإدارة ملف إيران النووي بما لا يزيد درجة الخطر بذهاب إيران للتخصيب الخطير، بينما أولويات أميركا كورية وصينية، أمنياً واقتصادياً، فواشنطن في مدى صواريخ نووية كورية جاهزة، وتحت تأثير ديون تملكها الصين، وفي مواجهة منافسة اقتصادية قوتها المحورية تمثلها الصين وبنسب أقل اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا.

– هذا ما يفسّر الموقف الأوروبي المخالف لواشنطن في قضية القدس، وفي الملف النووي الإيراني، وفي ملفات ستتبلور أوضح تباعاً، كالحرب السورية والحرب في اليمن، وبالتالي تغليب أوروبا للغة التسويات على العنتريات والمواجهات، عنتريات يقودها كيان الاحتلال والكيان السعودي، ككيانين هيجينين لا تقرّر السياسة فيهما لغة المصالح، واحد لكونه مصطنعاً سكانياً بقوة الاستيطان، وآخر لأنه مصطنع اقتصادياً بقوة النفط، بينما ولاعتبارات الجغرافيا السياسية نفسها بدأ التحوّل التركي، ولو سار بطيئاً، فهو لن يعود إلى الوراء.

Related Videos

Related Articles

حزب الله «أصلي» في «بحر الروم»

أبريل 27, 2018

Image result for ‫د. وفيق إبراهيم‬‎د. وفيق إبراهيم

الإشارة الأميركية الواضحة حول ضرورة إبعاد إيران عن البحر الأبيض المتوسط، دليلٌ على استعار مرحلة الصراع على خطوط نقل الغاز من السواحل الشرقية لهذا البحر إلى العالم.

ورد هذا «التنبيه الصارم» في تصريح للرئيس الأميركي ترامب أبان محادثاته مع ضيفه الفرنسي ماكرون، في ما يمكن اعتباره إقراراً غربياً بنجاح الحلف السوري ـ الروسي ـ الإيراني وحزب الله بالربط بين بحري قزوين والمتوسط بفواصل برية عبر إيران والعراق وسورية ولبنان.

للتوضيح فإن الاسم القديم التاريخي للمتوسط هو بحر الروم بسبب هوية القوى اليونانية الإغريقية والرومانية التي كانت تسيطر عليه. بالإضافة إلى أنّ العرب كانوا يكرهون البحر ولم يكن الترك وصلوا منطقتنا آتين من هضبة منغوليا وتركمانستان. وكانت سورية منقسمة ولاءات استعمارية متعدّدة.

وللأمانة التاريخية أيضاً فإن الأمويين حرّروا «بحر الروم» في معاركهم ضد الرومان، محطمين القول المأثور الذي كان معمولاً به في ذلك الوقت: «البحر.. إياك والبحر، الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود».. وعندما عوتبوا على سيطرتهم على جزيرة قبرص، أجابوا باستراتيجية عميقة: وكيف نتركها وصياح الديكةِ فيها يُسمع في اللاذقية؟.. مطلقين على بحر الروم اسم بحر اللاذقية الذي ظل متمسكاً بهذا اللقب طيلة مرحلة السيطرة العربية على سواحله.

هناك توضيح إضافي وهي أنّ إيران موجودة عند شواطئ المتوسط عبر تحالفاتها وهي الدولة السورية عند سواحلها، وقاعدتان روسيتان في طرطوس وحميميم، و.. حزب الله المنتشر على طول سواحل لبنان للدفاع عنها ضد الاعتداءات البحرية الإسرائيلية.. وغيرها.

المنطقة إذاً وبعد تصريح ترامب تقع في قلب صراع بحري يشكّل بدوره امتداداً أصلياً للقتال البري العنيف بين القوى الكبرى في العالم والإقليم والمشرق العربي.. لمزيد من التحديد يمكن الجزم بأن هذا الصراع يشبه مرحلة الصراعات الدولية على موارد الطاقة، التي تجسّدت بالفحم الحجري في القرن 19 والنفط في القرن العشرين وبالغاز في القرن 21.. أما القوى المنخرطة عسكرياً في هذا الصراع فهي الولايات المتحدة ومعها أوروبا وروسيا وسورية وتركيا والعراق وإيران.. وحزب الله..

وهذا ليس مبالغة.. فالحزب تنظيم شعبي أخذ على عاتقه الدفاع عن لبنان في وجه العدو الإسرائيلي في مرحلة الدولة اللبنانية الضعيفة، مضطراً إلى التمدّد الإقليمي لمجابهة الإرهاب الذي يستهدف منطقة المشرق العربي بأسرها.. وعندما تبيّن له وجود تحالفات مموّهة بين هذا الإرهاب الوهابي ودول خليجية و«إسرائيل» برعاية أميركية ـ أوروبية، وجد نفسه منخرطاً في نظام تحالفات بدأت مع امتداده الطبيعي في سورية وإيران، وصولاً إلى الروس المتحفزين بدورهم للعودة إلى العالم من بوابته الرئيسية في الشرق الأوسط عند قلبه في سورية.

والحزب بما هو تنظيم تستند أيديولوجيته إلى الربط بين النفوذ الأميركي والكيان الإسرائيلي وطاعون الفكر الوهابي المتطرف، لا يبالي بالثروات المعدنية وموارد الطاقة، إلا لكونها من الضروريات التي تسهم في ازدهار الشعوب وتطور الدول. بمعنى أنه لا يمتلك مشروعاً خاصاً لوضع يده على مصادر الطاقة، كحال معظم المنتفعين والدول التي «تُهندس» حروبها على هدي آبار النفط والغاز والاستهلاك.. حزب الله «يهندس» حروبه على قياس مصالح شعبه وتقدّمه.

هذا ما وضع حزب الله في خانة القوى الأساسية المتصارعة في ميدان المشرق العربي وبشكل أكثر أهمية من كثير من الدول التي تزوّد الأميركيين والأوروبيين بآلاف مليارات الدولارات ليقاتلوا بها حزب الله وإيران وروسيا وهي قابعة ذليلة في قصور ألف ليلة وليلة.

نكتشف أنّ حزب الله «أصلي» في الصراع الإقليمي ووجد نفسه قوة كبرى لها وزنها في الصراع بين المحاور الأساسية المتقاتلة على «موارد الغاز». أما لجهة القوى المتقاتلة فهناك تركيا الحالمة بسبب موقعها الاستراتيجي، للعب دور محطة عالمية تستقبل الغاز من قطر عبر العراق وسورية عبر حدودها ومن لبنان وفلسطين المحتلة عبر المتوسط، ومن العراق من خلال الحدود المشتركة.. وتؤمن تركيا لهذه الخطوط مهام عدة. تسييل الغاز وإعادة تصديره إلى أوروبا عبر حدودها البرية والبحر الأسود والبحر المتوسط.

وهذا شكّل جزءاً من التباين المستجدّ بين أنقرة وواشنطن والذي يعود إلى أنّ الأميركيين لا يريدون لخطوط نقل الغاز أنّ تكتمل بشكل ينافسُ مخزونها الضخم من النفط والغاز الصخريين. أيّ أنها تفضل نشوب صراعات تسويقية إنتاجية بين «دول الغاز» لتستطيع تسويق مخزوناتها الضخمة..

ألا تنير هذه الخطط الأسباب التي أملت على الأتراك استعمال الإرهاب والإخوان المسلمين لتدمير الدولة الوطنية في سورية؟

ألا تفسّر هذه المشاريع مسارعة حزب الله لإرسال مجاهديه إلى الميدان السوري للقتال إلى جانب دولته؟

بالمقابل، يضيء هذا على مدى التورط التركي، الإسرائيلي الخليجي بالرعاية الأميركية، فاضحاً الأسباب التي أملت على أربعين دولة مشاركة في تدمير سورية؟ هناك أيضاً مشروع مصري مبني على اكتشافات حديثة لآبار غاز مصرية ضخمة ولعلها الأكبر في العالم.. ما أدى إلى انبثاق طموح مصري لتحويل «أم الدنيا» إلى محطة تسييل وتخزين وتسويق لغاز الشرق الأوسط نحو أوروبا من خلال سواحل مصر مع بحري المتوسط إلى أوروبا والأحمر إلى أفريقيا، وذلك عبر التعاون الغازي الذي بدأ بين مصر و«إسرائيل» بالصناعات المشتركة والتسويق ومع الأردن كمحطة مرور لخطوط الغاز الخليجية نحو مصر.

وهذا يشرح أيضاً أسباب تصاعد التناقضات المصرية ـ التركية حول قبرص وعلى مقربة من فوهات بنادق حزب الله.

كما يعطي تفسيراً عميقاً للدوافع التركية التي ذهبت لمحاولة السيطرة على مصر من خلال الإخوان المسلمين.. وفشلت لسببين: الشعب المصري.. الذي أسقطها بتحركاته، والدور الأميركي الذي غطَّى تحركاً لبعض تيارات الجيش المصري لمجابهة الإخوان المسلمين.

هذه هي المناخات التي سعى حزب الله إلى التعامل معها، في مهمة جهادية بالنسبة إليه ووطنية بالنسبة للبنانيين.. وهي مهمة الدفاع عن الشعب في وجه الإرهاب، وتحرير الأرض والاستمرار في الدفاع عنها أمام المطامع الإسرائيلية.. والدليل موجود في ما تفعله «إسرائيل» عند حدود لبنان البرية مع فلسطين المحتلة من تعدٍ ومحاولات اقتطاع أجزاء منها، بالإضافة إلى انتهاكاتها اليومية للأجواء اللبنانية.

ولا يمكن إقصاء محاولات «إسرائيل» للسطو على الغاز اللبنانية عند حدوده البحرية. وهي مزاعم تقف واشنطن منها موقف المتبني من وراء الستار الداعي إلى التعقل.. في نزاع يعرف الأميركيون أنه مفتعل لتأخير استثمار الغاز في لبنان لغايات لها علاقة بتسويق الغاز الإسرائيلي ومشاريع الولايات المتحدة بعرقلة خطوط نقل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر بلدان متنافسة أهمها مصر وتركيا وسورية.. أما «إسرائيل» فغير مقبولة بهذا الصدد.

حزب الله إذاً هو في قلب معركة الغاز في «بحر اللاذقية».. وكما أصاب بارجة إسرائيلية كانت تزهو بحجمها قبالة سواحل لبنان في 2006 وأغرقها، يؤدي اليوم دوراً تاريخياً يبدأ من تأكيد إلغاء الصفة «الرومية» على البحر المتوسط.. وهذا يعني الحدّ من الهيمنة الأميركية البحرية في المنطقة التي بدأت تشعُر بوجود منافسين لها على طول الساحل الشرقي للمنطقة في سورية ولبنان وبدعم روسي وإيراني.

ولروسيا مصلحة كبرى في هذا الصراع.. فهل يمكن نسيان أنها الدولة الأولى في إنتاج الغاز في العالم؟ وأنّ المشاريع الأميركية في الشرق الأوسط ترتكز على أساس محاصرة الإنتاج الروسي وعدم السماح بتسويقه من أجل جعل أوروبا تعتمد على النفط والغاز الصخريين الأميركيين؟

..إنها حروب الطاقة وحزب الله جزء منها من زاوية الدفاع عن ثروات السوريين واللبنانيين، متحالفاً مع روسيا وإيران لإنقاذ المنطقة من المشروع الغربي المتدثّر بعباءة محمد بن سلمان وأقرانه الخليجيين الذين ينثرون المال للمحافظة على عروشهم معتقلين شعوبهم في إطار القرون الوسطى وعصور الظلام.

%d bloggers like this: