Press Tv-How long can Benjamin Netanyahu survive? Feat: Jafar Hassan & Gilad Atzmon

March 03, 2018  /  Gilad Atzmon

In this week’s The Sun Will Rise, Roshan Muhammed Salih, Jafar Hassan and myself looked into  Benjamin Netanyahu’s political fate and the criminality within Israeli political elite.  Very interesting discussion (starting at 3min 29sec). I was very happy to meet mr. Hassan. I am getting familiar with his work.


Netanyahu is only the tip of the iceberg – corruption permeates all corners of israel


The corrupt Netanyahu family

Marianne Azizi writes:

While the mainstream media are feasting on the daily scandals of Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu and his friends, corruption against ordinary people continues unabated

One year ago a wave of arrests of journalists, bloggers, social media activists and even lawyers rocked Israel. Those affected were dubbed the “Cyber Terrorist Network”, and the three who were charged with over 120 offences were described by some media as worse than the terrorist Islamic State group.

Since then the ulta-subservient media have been silent. One blogger remains in jail, another two are under house arrest after 10 months in prison, still without trial.

Civil and human rights activists have known for decades that the judicial system is corrupt. However, despite all attempts to harass and thwart them, they continue to campaign against the corruption.

The Israeli state has enlisted US agencies to hack into critical bloggers’ computers and phones. Some of the 50,000 pages and hundreds of computer disks of evidence have been denied to defence lawyers. But what has been pieced together is remarkable.

First, we need to go back a couple of years to the Panama Papers leak and the Mexican spying scandal. In both of these cases it was revealed that Israel’s NSO Group had sold its espionage software, Pegasus, to purchases who used it to spy on journalists and human rights activists. Hundreds of Israelis were listed in the Panama Papers.

This spying software has been sold to dozens of countries with dubious human rights records. The NSO Group claims it has no knowledge of how its product is used once it is sold. It is not uncommon for such cyber products to be sold to shady governments which used it for dubious purposes under the pretext of preventing terrorism.

But “the only democracy in the Middle East” has been using such software to spy on its own human rights bloggers as far back as 2015. Every phone call, email and conversation is in the evidence.

The assistance of the US Homeland Security and FBI, as well as Interpol, has been sought under the pretext of counterterrorism. It is also likely that the Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) has been abused by making inferences to terrorism in order to obtain information from Google and WordPress.

Israeli anti-corruption activists are still being infiltrated to this day, with one secret agent coming forward and speaking out a rally last week. It is indeed business as usual. Recently, another lawyer was questioned for nine hours and told he was suspected of working with outside networks to leak information to foreign quarters about judicial corruption with the aim of “smearing the reputation of Israel”.

On 26 February judge Ronit Ponansky turned out to be at the centre of a scandal, and this was used by Netanyahu to infer that the investigations against him are tainted. This same judge was on duty when an order was signed to use cyber espionage tools against blogger Lory Shem Tov.

Following the leak of a WhatsApp conversation between Poznanski and a prosecutor, Ponansky was replaced by Ala Maswara. This is the same judge who was in the initial investigation of the bloggers and was also found by the ombudsman to have signed flawed search warrants against them. Poznanski’s behaviour was not regarded as particularly unusual. Corruption has become the norm in Israel.

Members of the elite in Israel are making headlines, and avoiding indictment. But ordinary citizens are being persecuted and paying the price. All investigations into activists hone in on whether they are collaborating with, or know Palestinian groups. The corruption inside the country – in banks, the tax authority, ministries and businesses – does not seem to be sufficient for investigators to understand that the country could implode without any help from anyone outside.

The corruption permeating Israel is finally surfacing for all to see. Netanyahu is only the political front for the mafia and the dubious businesses running Israel


Arab MK: Saudi Arabia ’In Alliance’ With the ’Israeli’ Right, Doesn’t Want Netanyahu’s Downfall

Local Editor

22-02-2018 | 12:00

Arab Member of the “Israeli” Knesset Ayman Odeh, the chairman of the Joint List party stated that Saudi Arabia has an alliance with the “Israeli” right wing during an interview on Tuesday night.


Ayman Odeh

“There is a direct alliance between Saudi Arabia and the “Israeli” right and it is disgraceful,” Odeh said in an interview with the Lebanon-based Al-Mayadeen channel.

According to Odeh, President of the Palestinian Authority Mahmoud Abbas said “no” to the Saudi king, apparently referring to the so-called ‘peace’ plan proposed by the Riyadh regime to Abbas, in which the capital of the Palestinian state would be in Abu Dis.

Odeh said Zionist Prime Minister Benjamin Netanyahu would be weaker in the near future, because of the investigations, and ruled that any defeat for Netanyahu would harm the “Israeli” right and settlements in the West Bank.

Elsewhere in his remarks, Odeh made clear that “Saudi Arabia does not want the downfall of Netanyahu.”

“Saudi Arabia does not want the “Israeli” right to be replaced. Saudi Arabia believes that Netanyahu is the best man in the battle against Iran.”

Saudi Arabia, he explained, considers the Iranian issue as the m”So who’s Saudi Arabia’s ally and shares its view regarding this issue? Is it Avi Gabbay from the Labor Party or Yair Lapid of Yesh Atid? Or is it Netanyahu, the leader of the “Israeli” extreme right wing? All those watching us now can nod their heads in agreement and say this is the scientifically true.”

Netanyahu frequently boasts of the growing behind the scenes cooperation with some Arab nations like the Saudis or the Gulf States.

Odeh pointed out that in the past Saudi Arabia and other Arab countries used to say that there would not be normalization of relations with “Israel” before there’s a solution to the Palestinian issue.

However, Saudi Foreign Minister Adel bin Ahmed Al-Jubeir shamelessly announced earlier in December that the Gulf State will have normalized relations with the Zionist entity.

“We have no relations with “Israel”, we have a road map for relations with “Israel” called the Arab ‘peace’ initiative,” al-Jubeir admitted in an interview with FRANCE 24.

“There is a direct alliance between Saudi Arabia and the “Israeli” right and it is disgraceful,” Odeh said in an interview with the Lebanon-based Al-Mayadeen channel.

Source: News Agencies, Edited by website team

Related Articles

Bibi and Jewish Dialectic

February 15, 2018  /  Gilad Atzmon

Disdain for the law and a lack of ethics are deeply entrenched within the Israeli elite and in its political leadership in particular. 

Disdain for the law and a lack of ethics are deeply entrenched within the Israeli elite and in its political leadership in particular.

By Gilad Atzmon

We learned this week that the Israeli police have  recommended indicting PM Netanyahu for bribery. Some Israeli commentators opine that this move by the Israeli police is the end of Netanyahu or at least the beginning of his end. I am not convinced that this is the case, Bibi has proved to be both resilient and resistant. In any case, Netanyahu won’t be the first Israeli politician to face trial and possible imprisonment. His predecessor Ehud Olmert was sentenced after being convicted of fraud, breach of trust, bribery and tax evasion.

Disdain for the law and a lack of ethics are deeply entrenched within the Israeli elite and in its political leadership in particular. Yet, unlike Bibi and Olmert, Moshe Katzav wasn’t really interested in mammon, bribery or fraudulent activity. When Katzav was president, it turned out that predatory sexual behaviour was his thing. He was exposed and paid the price.  On 22 March 2011, Moshe Katsav became the first former President of Israel to be sent to prison when he was sentenced to seven years with two additional years probation for rape, indecent acts, sexual harassment and obstruction of justice.

Disregard of elementary ethics, it seems, is so common in the Jewish State political universe  that Wikipedia decided to dedicate a special page to this social phenomenon titled “List of Israeli public officials convicted of crimes or misdemeanors.”

This begs the question, what is it with the Jewish State and its criminality?  Wasn’t Zionism a promise to fix the Jews, to make them productive and ethical or as an early Zionist phrased it — ‘people like all other people’?

In fact, the Zionist promise may actually explain why so many Israeli politicians have ended up behind bars or at least faced indictment. The early Zionist promise expressed a desperate Jewish wish to morph into a civilised nation, to depart from Jerusalem and bond, once and for all, with Athens.

In my latest book Being in Time – a Post Political Manifesto, I return to Leo Strauss’ realisation that while Jerusalem is the city of revelation, commandments, mitzvoth, a set of litigations that prescribes what to do and what no to do: Athens is the birth place of philosophy, ethics and aesthetics. While in Athens we think things through,  in Jerusalem  we follow “naaseh v’nishma” (Hebrew) — ‘do first, understand later.’ Jerusalem, as such, is an anti ethical sphere for in Jerusalem the ethical judgment is replaced by rigid litigation, regulation and obedience.

In Israel, no doubt we see some deep institutional criminality within the political sector. But on the other hand, the fact that Israeli public figures end up behind bars and on a routine basis suggests that the Zionist inclination to revolutionise and amend the Jew is still there. Not many states see their leaders jailed one after the other and not within the context of a coup or a radical regime change.

Zionism can be seen as an intense dialectical tension between the ‘imaginary Athens,’ that phantasy of Jewish spiritual and ethical metamorphosis, and the ‘Jerusalemite oppressive reality,’ the rigid form of Talmudic obedience, litigation and political survival subject to legal loop holes.

As far as I can tell, this dialectic doesn’t exist in the Jewish diaspora’s institutional universe. Let’s look at a few examples. Lord Greville Janner was exposed in British media as an alleged arch sex predator.  New allegations about Lord Janner keep surfacing in Britain. A closer look into Lord Janner’s timeline reveals that at the time he was allegedly engaged in multiple incidents of predatory behaviour he was the president of the Board Of Deputies of British Jews  (BOD), a body that claims to ‘represent British Jews.’ Lord Janner was practically the head of British Jews but  Lord Janner  was also the founding patron and the chair of the Holocaust Memorial Trust. To date, not one of these Jewish bodies has apologised or expressed any concern over their association with Lord Janner.

Recently we learned from the Jewish Chronicle that Jeremy Newmark, a dubious labour politician as well as an ardent Zionist was ejected from his seat as chief executive of the Jewish Community Leader after an audit revealed that he “he deceived the organisation out of tens of thousands of pounds and misled charities about the cost of projects he worked on.” The JC further revealed that the leaders of the Jewish organisation were engaged in an intensive cover up. They apparently didn’t see a duty to inform the British public that Newmark had a failure in his ethical record.

If you think that what I describe here is only a Zionist diaspora symptom I may disagree with you. JVP, Mondoweiss and other Jewish ‘anti’ Zionist organisations have been following the same Jerusalemite path, using every trick in the Hasbara book and attempting to silence critical voices that do not fit within their Judeo Centric ‘solidarity’ program. These solidarity bodies have subverted the terminology of the solidarity movement in order to eliminate the core of the Palestine plight, namely the Palestinian Right of Return.  They have employed Talmudic Herem (excommunication)  tactics against those who dared think freely or creatively (Alison WeirGreta Berlin, yours truly and even Miko Peled). Here in Britain the Jewish ‘Free of Speech on Israel’  uses the  same tactics to ensure that the discourse of the oppressed is dominated by the sensitivities of the oppressor.  Sadly,  it isn’t Athens, ethics or the universal that fuels these Jewish so called ‘progressive’ organisations, instead they are motivated by the most banal crude tribal concerns.

I guess my verdict may be disappointing to most peace lovers as it is devastating to me.

Much as many of us hate Israeli aggression and despise Zionism, it is possible that when it comes to the Jews; Israel, and its phantasmic Athenian ethos is slightly ahead of the diaspora self identified political Jews  both Zionist and the so called ‘anti.’  This may explain why the real and most profound  whistleblowers; people who contributed significantly to the understanding of the essentiality of Israel, Zionism and Jewishness have been Israelis and ex Israelis, people like Israel Shahak, Uri Avneri, Gideon Levi, Shlomo Sand,  Israel Shamir and the Palestinian Sayed Kashua.

Despite its endless list of sins, Zionism has brought to life a form of Jewish dialectics that has produced a significant body of dissent and a greater understanding of the problematic aspects of choseness in general and Jewishness in particular.

If  they wants to burn it, you want to read it …

cover bit small.jpg

Being in Time – A Post Political Manifesto  ,  and   here  ( 

Protesters in Tel Aviv Call on ‘Crime’ Minister Netanyahu to Step down

 February 16, 2018


Israeli demonstrators gathered in Tel Aviv on Friday to urge the enemy’s Prime Minister Benjamin Netanyahu to resign after police recommended he be charged with bribery in two corruption cases.

Police said on Tuesday enough evidence had been found for Netanyahu to be charged, saddling the four-term premier with one of the biggest challenges to his long dominance of Israeli politics.

Netanyahu, 68, denies wrongdoing in both cases and has said nothing will come of the police investigations. It is now up to the attorney general to determine whether to press charges against him.

Around 1,000-2,000 protesters rallied in a Tel Aviv square, some with signs saying “crooks go home” and “crime minister”.

“We think the prime minister should immediately disqualify himself and resign,” said Shlomit Bar, 63, a retired music teacher. “He cannot be any longer the prime minister of Israel.”

Netanyahu: What happens next?

“From a moral standpoint, this is a disgrace to the ‘state of Israel’, where a prime minister is suspected of such serious crimes,” said Oren Simon, one of the protesters. “He should go home. Enough.”

A poll published on Wednesday showed almost half of Israel’s electorate believe the police rather than Netanyahu.

Netanyahu is currently entangled in four political scandals: Case 1000 which involves allegations that the PM and his wife accepted illegal gifts from businessmen; Case 2000 which accuses Netanyahu of attempting to buy favorable newspaper coverage; Case 3000, also known as the “submarine scandal”; and Case 4000, in which a close associate of Netanyahu is suspected of providing confidential information to Israel’s largest telecoms company.

New Israel election poll places Yair Lapid ahead of Netanyahu

The Zionist prime minister’s wife, Sara Netanyahu, has also been a

Source: Websites

أين يقف حزب الله من خلافات أمل والتيار؟

أين يقف حزب الله من خلافات أمل والتيار؟

ناصر قنديل

فبراير 5, 2018

– بعد كلام وزير الخارجية جبران باسيل لمجلة الماغازين عن نظرته للعلاقة الاستراتيجية مع حزب الله مطمئناً إلى ثباتها ومستقبلها، منتقداً ما وصفه بالبعد الداخلي للعلاقة، القائمة على نواقص ونقاط ضعف، تتمثل بإحجام حزب الله عن دعم مواقف للتيار يفترض أنها إصلاحية، ويتسبّب الحزب بذلك بإلحاق الضرر بمشروع بناء الدولة، وفقاً لما قصده الوزير باسيل. والمعنى واضح وهو طبيعة علاقة حزب الله بكل مواجهة يخوضها التيار مع حليف حزب الله الآخر حركة أمل، والتي تحول دون مضي التيار قدماً في هذه المواجهة. لم تعُد القضية المطروحة للنقاش قضية ما قاله باسيل بحق رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان شرارة إشعال أحداث الأيام التي مضت. فالقضية كما يكشفها كلام باسيل الهادئ للماغازين، وبعده كلام النائب ألان عون عن موقف حزب الله المحايد أو الوسيط أو المنحاز لبري في كل قضية خلاف، وبعدهما كلام الوزير السابق كريم بقرادوني الصديق المشترك للتيار ولحزب الله ولحركة أمل عن موقف حزب الله في كل خلاف بين التيار وأمل بالتوصيف ذاته، وساطة وحياد وإلا فالانحياز لبري. القضية الآن بهدوء قضية تباين في النظرة لعملية بناء الدولة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، ومن بين مفردات التباين النظرة للعلاقة بحركة أمل.

– إذا ارتضى التيار وأصدقاؤه تفسيراً لموقف حزب الله من كل خلاف بين التيار وأمل، باعتبار الحزب يضع وحدة الشارع الطائفي الذي ينتمي إليه فوق مرتبة تحالفه مع التيار وفوق همّ بناء الدولة، فهذا يعني أن التحالف مع الحزب معرّض للسقوط، لأن البعد الأخلاقي الذي ميّزه يتآكل. وعندما يصف الحليف الاستراتيجي بالطائفي، وهذا ليس حال نظرة الحزب للتيار، لكنه بذرة مثل هذا التوصيف موجودة في مواقف بعض قادة التيار وتوصيفاتهم لمواقف الحزب، يفقد التحالف حرارة الإيمان بصدقيّته، المؤسسة أصلاً على صدقية كل طرف بعيون شريكه في التحالف.

– هذا التفسير الأسهل على قادة التيار لتبرير مواقف التصادم والتمايز، لا ينطبق على الواقع. فالخلاف الأهم الذي وقع بين التيار وأمل كان موضوعه ترشيح زعيم التيار ومؤسسه لرئاسة الجمهورية. ولولا هذا الترشيح ومن ثم الفوز بالرئاسة لما كان للتيار أن يلعب دوراً محورياً، يتيح له الدور القيادي في إدارة الدولة، والتحول لطرف خلاف وتصادم مع أمل الموجودة تقليدياً منذ اتفاق الطائف في هذا الموقع. وفي هذا الخلاف الذي لم يكن على الاستراتيجيات مع أمل، ولا كان الاتفاق مع حزب الله حوله منطلقاً من الاستراتيجيات فقط، وكان حزب الله منحازاً بشدّة للتيار بوجه أمل، ولم يغب عن مناقشات حزب الله وأمل كحليفين البعد الداخلي، كان الحزب منحازاً للتيار وليس للطائفة، ولا لوحدة الشارع الطائفي. وكان النقاش بوضوح، يدور بين اتهامين، يرفضهما حزب الله، اتهام التيار لأمل بالحنين لدولة ما قبل الشراكة المسيحية منذ الطائف يتقاسم فيها الحكم ثلاثي إسلامي عرف بحلف الرئيس نبيه بري والرئيسين رفيق فسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط. ويعتبره التيار من بقايا مرحلة الوجود السوري، واتهام أمل للتيار بالحنين لمرحلة ما قبل الطائف، والتقاسم الماورني السني للسلطة مع دور هامشي للطائفة الشيعية التي تتموضع على ضفاف اتفاق الطائف كشريك كامل في كل مفاصل الدولة حتى يكون وقت إلغاء الطائفية برضى وقبول مسيحيين.

– عندما كانت قراءة حزب الله لرفض أمل لوصول العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية تعبيراً عن اتهام ظالم لعون وتياره بالسعي للعودة لما قبل الطائف، ووثق حزب الله بالخلفيات الإصلاحية للعماد عون والتيار، وعنوانها المضي في الطائف بعدالة الشراكة الطائفية وتخفيف مستواها ما أمكن تمهيداً لمعايير أكثر مدنية في العلاقة بين المواطن والدولة، وقف ضد أمل وليس وسيطاً ولا محايداً، ومضى حتى النهاية في خياره ليوم تتويجه بوصول العماد عون للرئاسة، ليس لوضع الاستراتيجيات، التي لم يشك الحزب بصدقية انتماء المرشح سليمان فرنجية إليها، في سدة الرئاسة الأولى فقط، بل لوضع البعد الداخلي الإصلاحي في موقع القرار. وعندما عارض أمل بخيارها الرئاسي بحليف هو فرنجية لم يفعل ذلك فقط بداعي الالتزام الأخلاقي مع ترشيح عون وبخلفية الوفاء للمواقف، بل لأنه مقتنع بأن وصول الأوسع تمثيلاً في طوائفهم للمناصب الأولى المحسوبة لها، يشكّل سقف المكاسب المسموحة طائفياً، كحقوق مكتسبة واجبة الأداء على الآخرين لتحرير الطوائف من عقدة الحنين لمكاسب تهدّد السلم الأهلي. وهذا مبدأ ينسحب على وجود الرئيس بري في رئاسة المجلس النيابي أيضاً، ولأنه مقتنع أيضاً بأن رفض أمل لترشيح العماد عون وتبنيها حليفاً موثوقاً لكنه شريك من مرحلة الطائف الأولى يحتمل شبهة اتهام التيار لأمل بهذا الحنين .

– ما بعد الرئاسة، كانت محطات أداء لم تقل فيها مواقف أمل لحزب الله بأن اتهام التيار للحركة بالحنين لتهميش التمثيل المسيحي والعودة للمرحلة الأولى من الطائف في مكانه. فلا النقاش حول قانون الانتخابات النيابية، وتراجع التيار لشهور طوال من النقاش عن اعتماد قانون يقوم على النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة، كما كان يبشّر التيار دائماً، والسعي لصيغ مخالفة لمنطق الإصلاح وتحمل شبهة الحنين لمنطق طائفيات ما قبل الطائف، جعل الحزب يقف بوجه هذه الدعوات بعيداً عما إذا بدا ذلك تضامناً مع أمل أم لا، حتى بلوغ التسوية الأخيرة لقانون الانتخابات وكانت تسوية بين الحزب والتيار، بدلاً من توقّعات الحزب أن الأمور ستذهب لموقف إصلاحي متقدّم لجبهة تضمّ الحزب والتيار والحركة والحلفاء، وصولاً لتسوية بين هذه الجبهة وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، فكانت المفاجأة نضوج مواقف المستقبل والاشتراكي لصيغ النسبية قبل التيار الحليف والشريك في الإصلاح كشأن داخلي.

– ما بعد الرئاسة أيضاً كانت قضايا كالمرسوم الخاص بالأقدمية لضباط دورة 1994. وهو أمر يتعاطف فيه حزب الله مع التيار من زاوية إنصاف مَن تضرّروا بسبب وقوفهم مع العماد عون، لكن طريقة الإخراج أشارت لاستسهال الخروج عن منطق الشراكة والطائف وروح الدستور، الذي يعرف الجميع أنه يستدعي توافقاً على تخطي توقيع وزير المالية، وإلا فهذا التوقيع. فبدا أن شبهة العودة لزمن ما قبل الطائف بتجاهل الشريك الشيعي، وباستسهال ثنائية سنية مارونية أمر يستدعي لفت النظر، فكان موقف حزب الله بتبني رؤية الرئيس نبيه بري والدعوة لمعالجات دستورية ووطنية توافقية، أما عندما رفضت نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية لموظفين من الفئة الرابعة بداعي السعي للتوازن الطائفي، خلافاً لنص المادة 95 من الدستور التي تلغي المناصفة، في ما عدا الفئة الأولى لم يكن وارداً أن يتبنّى حزب الله موقف التيار، ولا أن يقف على الحياد.

– الصحيح أن التيار الوطني الحر صاحب حق بأن يثبت للمسيحيين أن خياراته أعادت لهم الكثير مما أخذ منهم، لكن هذا ينطبق على مَن يحالفهم التيار ولا يشتبك معهم، وفي طليعتهم تيار المستقبل، وليس حركة أمل، والصحيح أن التيار صاحب حق أن يثبت للمسيحيين بأن خياراته الاستراتيجية المشرقية المنغرسة في هموم المنطقة والمتحالفة مع المقاومة هي خيارات تثبّت المسيحيين في أرضهم وتمكّنهم من نيل حقوقهم، وتحقيق مكاسب، لكن ضمن أحد مفهومين: شراكة بين الطوائف وفقاً لتفاهمات الطائف، والشيعة شريك كامل فيها، من بوابتي دور ومكانة وصلاحيات رئاسة المجلس النيابي وتوقيع وزير المالية، أو السير نحو دولة أكثر مدنية وأقل طائفية بحدود الممكن من دون شبهة تحوّل اللاطائفية لطائفية مضمرة. وهذا يعني أن يحمل حزب الله الكارت الأحمر لحليفيه، كلما بدت شبهة حنين أمل لمرحلة الطائف الأولى وعلاماتها تحالف أمل والمستقبل، يقف مع التيار ولو وحيداً، وكلما بدا لدى التيار حنين لمرحلة ما قبل الطائف وعلاماتها تحالف التيارين الأزرق والبرتقالي، يقف مع أمل ولو وحيداً، لأن المطلوب في التحالفات الطائفية أن تكون منصفة ومتوازنة، والثنائيات هي التي تفضح.

Related Videos

Related Articles

هل يقرأ مدَّعو الفهم برفض المقاطعة: أم هم خشبيون بادعاء رفض الخشبية؟

التطبيع يصل إلَى الإعلام العربي.. “معاريف” الصهيونية: صحفيون مصريون في ضيافة السفير “الإسرائيلي”

ناصر قنديل

– يكاد يشعر مَن يشارك بنقاش هادئ حول فكرة المقاطعة أنّه يقرّر دخول حلبة جنون لا مكان للعقل فيها، وأن مَن يخالفونه الرأي جاهزون للانقضاض بالسكاكين بادعاء معرفي كاذب، للردّ على ما كُتب، لأنهم يفهمون عليه من دون أن يقرأوه، أليس هو من المدافعين عن قرار مقاطعة فيلم أو كتاب، إذن هو من جماعة اللغة الخشبية التي جلبت لنا الهزائم، وكأن دعاة عدم المقاطعة يقدّمون لنا سجلاً حافلاً بالانتصارات، في رفع النفايات وتأمين الكهرباء، طالما هم منسحبون من ساحة القضايا الكبرى باعتبارها أقل قيمة من مستوى اهتماماتهم، وطالما صاروا متشاركين بالنظريات ذاتها من مسؤولين حاكمين ومستثقفين من معارضين، فليتشاركوا أيضاً في عرض سجل الفضائح – الإنجازات الذي به يتباهون، أو فلنهدأ ودعونا نتلاقى في منطقة وسط، نقرأ ثم نناقش، ولن نقول لكم إن المقاومة على الأقل باعتراف عدوّها حققت إنجازات وانتصارات، ونقبل التساوي في حفلة الفشل، فقط لنناقش بهدوء، فهل أنتم جاهزون؟

– يتشارك كل الرافضين لفكرة المقاطعة بثلاثة، الأولى أننا في زمن الانفتاح الإعلامي وثورة المعلوماتية وسهولة الوصول للممنوع، فما جدوى المقاطعة طالما أنها لن تمنع هذا الوصول، بل قد تثير ضجة تزيد من رغبة التعرّف بداعي الفضول، الثانية أن مبدأ الاطلاع على ما يقوله ويكتبه عدو، ليس فعلاً شائناً، فلماذا الخوف من الاطلاع وكأنه اعتراف بتفوق الموقف المعادي وخشية من التأثر به. والفكر حر وليتواجه فكر بفكر وإبداع بإبداع بلا منع ولا حجب ينتميان إلى مدرسة احتقار فكر الإنسان الحر، الثالثة أن المقاطعة لا تقدم ولا تؤخر بالذي تطاله المقاطعة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، بل ربما تفيده في جعله موضوع إثارة وتحت الطلب بقوة حملة المقاطعة. وفوق هذه الثلاثة يأتي من يتبرع بحجج من نوع لماذا عرض لفلان فيلمان والآن استفاقوا على المقاطعة، ومن نوع، تبرّع فلان لمؤسسات إنسانية في كيان العدو ومثله تفعل شركات وأشخاص ودول فلم لا تقاطعونها… إلخ.

– في تصويب النقاش يجب تثبيت أن الحديث لا يجري عن قرار انتقائي او اختياري تتخذه نخبة في بلد، أو جهة مسؤولة في بلد. فالحديث عن تطبيق، مجرد تطبيق لقرار صادر عن جهة يشارك في تكوينها لبنان، هي هيئة مكتب المقاطعة العربية لـ»إسرائيل»، وتخضع قراراتها لمعادلات تتصل بتشكيلها فيها الخطأ والصواب، لكن متى قرّرت وهو جزء من قرارها يبادر لتنفيذ القرار، وهذه هي الحالة التي أمامنا، فهل نشارك أم لا، بناء على المبدأ الخاص بفكرة المقاطعة وليس على التفاصيل التي قد تتسع لنقاش من نوع دعوة الدكتور سمير جعجع الضمنية لمقاطعة أميركا، لأنها تدعم «إسرائيل» بثلاثة مليارات دولار سنوياً وليس بمليون دولار فقط كما فعل ستيفن سبيلبرغ ولسنة واحدة هي سنة حرب تموز 2006.

– الأمر الثاني هو أن أحداً لا يتطلّع للخلط بين المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة الثقافية، أو بين المقاطعة لمنع التطبيع، والمقاطعة لمعاقبة دعم «إسرائيل»، وكل منها باب مختلف. فالمقاطعة الاقتصادية تطال شركات وتتصل بحرمانها من عقود وأسواق للتأثير على قراراتها الاقتصادية بحساب المصالح. وهذا لا يشبه الحديث عن المقاطعة الثقافية، والمقاطعة لمنع التطبيع تتّصل بمضمون منتج ثقافي أو رمز ثقافي، لأن المنتج أو صاحبه يروّجان للعدو، وهذا يستدعي حكماً مبدعاً ونجماً، وأن يكون مبدعاً ونجماً قد يراه البعض سبباً لرفض المقاطعة بحقه، بينما هو السبب الوجيه للمقاطعة بصفتها عقاباً اجتماعياً للمبدع والنجم في إصابة نجوميته، وتعرية ما يفترضه حقه في العبث بتوظيف مكانته في مجتمعه لتعريضه للارتباك في قضايا مصيرية. وهذا ما فعلته «إسرائيل» مع الشاعر «الإسرائيلي» يوناثان جيفين بمنع بث الأغاني العائدة لقصائده، لأنه كتب قصيدة تتضامن مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، وهو ما يدعو بعض اللبنانيين لفعله مع المخرج زياد دويري.

– في قضية «الجلقان» اللبناني بترشيح فيلم الدويري للأوسكار، فقط لفت نظر أن الإبداع يأتي كما يعلم المتابعون في المرتبة الثانية بعد السياسة في الترشيح للجوائز العالمية، وكلّما كبر حجم الجائزة زادت السياسة، وهذا لا يُخفيه منظمو الجوائز، خصوصاً في باب الفيلم الأجنبي لجوائز الأوسكار، التي يعتبرونها تحية لقضايا وشعوب وأفكار، كما لا يُخفى على من تابعوا الترشيحات، حجم الاستبسال «الإسرائيلي» لشطب ترشيح فيلم «فوكستورت» العائد للمخرج «الإسرائيلي» اليساري شموليك معوز الذي يعرض للتفكك والانهيار الأخلاقي في المؤسسة العسكرية «الإسرائيلية» وكيف يقوم المجندون بحال هذيان بـ «التسلية» وقتل الملل بقتل المارة الفلسطينيين، وكيف قام «الإسرائيليون» بدعم ترشيح فيلم الدويري ليحل مكانه، والاعتبار عندهم هو ذاته نقل الأزمة الثقافية من الكيان «الإسرائيلي» إلى الكيان الذي يشكّل تحدياً ثقافياً مقابلاً بانتصارات مقاومته، وهو لبنان.

– بالعودة إلى سبيلبرغ، وما يعادله كحالة وليس كمستوى أو كمضمون طبعاً، في تاريخ الثقافة، حالة الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي، الذي لوحق بتهمة العداء للسامية وإنكار المحرقة النازية بحق اليهود، ولم يُسعفه في بلد الديمقراطية الأول فرنسا، أن يقبل بتوصيف إنكار المحرقة كجريمة، علماً أن ذلك حجر على الفكر الحر وحق المؤرخ بالتفكير، ولا أسعفه قوله، إنه يعتبر المبالغة «الإسرائيلية» في توصيف المحرقة توظيفاً لجريمة من أجل التغطية على جرائم مشابهة، فحُكم عليه بالمنع والمقاطعة،وتوقفت الصحف الفرنسية عن نشر مقالاته، منذ نشر في صحيفة اللوموند عام 1982 بعد مجازر صبرا وشاتيلا بياناً مشتركاً مع الأب ميشال لولون والقس ايتان ماتيو يدين المجزرة، وفلسفة المقاطعة هنا ليست أنها لبلد همجي أو معادٍ للانفتاح الثقافي، أو لا ديمقراطي، بل فلسفتها وقيمتها أنها في بلد الديمقراطية والانفتاح والحضارة، والفكر والفلسفة، لتقول إن هذه الدولة العريقة في الديمقراطية والانفتاح الثقافي لا يحرجها ولا يضيرها أن تُقدم على ما يناقض طبيعتها وتكوينها، في شأن تعتبره في مرتبة القدسية،  وهو ما تصفه بمحاربة العداء للسامية أو دعم الصهيونية عملياً، وتقول إن كل ميزات الانفتاح والديمقراطية ليست متاحة ليستفيد منها أعداء الصهيونية، وأن المقاطعة فعلٌ لا يراهن على المنع ولا على الحجب، فليقرأ لغارودي مَن يشاء وليلاحق كتاباته مَن يريد، وليجمع غارودي الملايين من القراء والملايين من الدولارات من هذه القراءات، لكن على غارودي والعالم أن يعلموا أن فرنسا تقاطعه بعدما تلقت رسالته بتحدّي قيمها، وهذه هي بالضبط فلسفة المقاطعة.

– سبيلبرغ بمليون دولار لن يجعل «إسرائيل» مرة أخرى قوة لا تُقهر وقد هزمتها مقاومتنا، ومقاطعتنا لن تحرمه ملايين سينالها فيلمه من شبابيك التذاكر، ومقاطعتنا لن تعني أن من بيننا كأفراد مَن سيُضطر مجبراً أن يمتنع عن مشاهدة فيلمه أو أفلامه، فليحضره على الشبكات من يريد وليحتفظ بنسخة عن فيلمه من يشاء، لكن سبيلبرغ أرادنا صندوقاً مجانياً لاسترضاء «الإسرائيليين» الذين غضبوا منه بعد فيلم ميونيخ، فاستعملنا باستحمار في تبرّعه في حرب تموز، ورسالتنا أننا شعب يغضب وتصله رسالة التحدّي، ومن استُغضب ولم يغضب فهو حمار. ونحن لسنا حميراً، وقد جاءتنا فرصة إدراج أفلامه ومقاطعتها على لائحة المقاطعة العربية فوجدناها فرصة لنقول له، لقد سمعت بلبنان من قبل يوم تبرّعت بمليون دولار للحرب علينا، ها نحن نُسمعك مجدداً، أننا سنحضر الجيد من أفلامك لكننا سنبصق بوجهك، فلا نجوميتك ولا إبداعك يجعلانك في مرتبة المقدّس،

لستَ عندنا ولا زياد الدويري أهمّ من روجيه غارودي عند الفرنسيين، قمتم بالعبث والتحدّي لمنظومة قيم كلفتنا دماء، فرددنا لكم الرسالة بما يناسب: البصقة في الوجه لا تبلل ولا تفسد الهندام ولا تسبّب الموت، لكنها رسالة مهمة، بدليل الضجة الدائرة.

%d bloggers like this: