How Hillary Clinton May Find Her Way to Jail

By Ekaterina Blinova

June 16, 2017 “Information Clearing House” – Hillary Clinton may find herself behind bars sooner than anyone expects; however, it’s not her private email server or much discussed “pay-to-play” scheme that is her main Achilles’ heel.

While it seems nerdy and not as sexy as the much-discussed Clinton “death list,” the seemingly trivial discrepancies in the financial and founding documents of the Clinton Foundation are most damning.

“Let’s start from the very beginning,” Charles Ortel, a Wall Street analyst who has been investigating the alleged charity fraud for about two years and publishes his findings on his website, says.

How It All Began

“The United States has precise rules governing how ‘charities’ spring into life legally and then operate. Most charities are organized in a given US state (or Washington, D.C.) as nonprofit corporations. After completing this step, they frequently apply for federal tax exemption – here, they must complete a detailed application truthfully that explains, among other things, the specific purposes they intend to carry out,” Ortel explained in an interview with Sputnik.

“These ‘purposes’ must, in fact, be tax-exempt in line with statutory provisions that define which purposes serve the public, and which may not,” he stressed.

“The William J. Clinton Presidential Foundation, Inc. is somewhat different in that it was organized to comply with the Presidential Libraries Act of 1955, as later amended, to house ‘Presidential Records’ (this is a statutorily defined term that means items created or received during Bill Clinton’s presidential terms that ran from January 20, 1993, through January 20, 2001), to operate a research facility for those who wish to study these records, and to raise a capital endowment,” Ortel clarified.

In addition, to operate a charity lawfully across the US or the whole world, one must comply with solicitation requirements in each of our 50 states and in certain other jurisdictions, which require charities to register and report before raising funds.

The analyst underscored that many states and places levy taxes on charities and their potential donors, who are not exempt unless state and local registrations are completed truthfully.

U.S. President Bill Clinton (L) twirls First Lady Hillary Clinton during an onstage dance 20 January 1993 as they stopped by the Arkansas inaugural ball in Washington,D.C.

“Long before 2002, when Bill Clinton, Ira Magaziner and others illegally began soliciting funds, allegedly to ‘fight HIV/AIDS internationally,’ the original Clinton Foundation failed to register truthfully in numerous states and localities. In addition, the Clinton Foundation filed raise and materially misleading federal tax forms concerning the status of their state and local filings, and other matters,” the analyst highlighted.

He emphasized that under applicable rules a “charity” must be organized lawfully and then operated lawfully at all times thereafter.

“So, material defects in public filings for the Clinton Foundation – which was founded on October 23, 1997, in Arkansas – began long before 2002, and have escalated right to the present,” Ortel told Sputnik.

Audit Problems

Yet another problem brought to light by the analyst is that the Clintons’ charity has never been audited in full compliance with the law.

Thus, from December 31, 1997, through December 31, 2009, the Clinton Foundation attempted to pass off accounting work performed by a firm called “BKD, LLP” as “audits,” Ortel recalled, stressing that BKD couldn’t be considered “independent” since it had certain ties to the charity.

“Afterwards, from December 31, 2009, forward, no purported ‘audit’ prepared by any accounting firm for any part of the Clinton Foundation opens with a formal ‘audit’ of the starting position on December 31, 2009. This may be because no part of the Clinton Foundation was lawfully organized by December 2009,” Ortel pointed out and added that, in his opinion, “the financial statements put into the public domain by Clinton Foundation trustees define reckless misconduct and seem actionable to me, on many levels.”

Indeed, the charity’s financial documents contain suspicious gaps and omissions.

Commenting on the foundation’s international activities, Ortel noted that what is missing is “granular information required on the local currency results of the Clinton Foundation and currency translation rates into US dollars for each of these foreign operations.”

“Also missing is proof that each of these foreign operations was registered lawfully in any foreign nation where the Clinton Foundation operated or solicited donations,” he highlighted.

What Lies at the Root of the Gaps and Omissions in the Documents

The question then arises what lay behind these obvious discrepancies and negligence.

Is it ignorance of the law on the part of the Clintons? Unlikely.

According to the analyst, one could not exclude that these discrepancies point to potential fraud and mismanagement of funds.

For example, back in 2015, Charles Ortel exposed the scheme, which was potentially used by the Clinton Foundation to defraud air travelers within the framework of the charity’s HIV/AIDS initiative. According to the analyst, the Clintons could have defrauded an unsuspecting international public of hundreds of millions of dollars for personal gain.

This is big, the analyst notes, calling attention to the fact that “the penalties under the US state and federal law for charity fraud, particularly involving disaster relief, are incredibly stiff.”

One of the shining examples is Rep. Corrine Brown’s case: the 69-year-old Democrat has been recently indicted for a $800,000 charity fraud including mail and wire fraud, conspiracy, obstruction and filing of false tax returns. She is facing decades in jail.

“Normally, the IRS and Department of Justice look at the public filings to determine how much ‘private benefit’ may have been generated through the operation of a supposed ‘charity’ – this test is performed on a ‘collective’ basis. In other cases, a collective private benefit of $1,000 or more has been held to be disqualifying,” the analyst explained.

What Prevents IRS, FBI From Catching the Clintons Red-Handed

So, what prevented the IRS and FBI from catching the Clintons given their suspicious charity record?

“Normally, the IRS holds enormous power when it chooses to investigate a charity whose public filings seem suspect,” Ortel noted, adding that, similarly, the FBI has enough sophisticated resources to “scan” a charity.

There were reports that the Clinton Foundation had been investigated by the IRS and FBI but, surprisingly, these inquiries have not borne any fruit.

“The first investigation of the Clinton Foundation that I find mentioned in the public domain was conducted by the FBI from 2001 through 2005. … During this time, two gentlemen now in the news were involved: James Comey was US attorney and then deputy attorney general of the Justice Department, while Bob Mueller was head of the FBI,” Ortel said.

Maybe here is the answer to the question.

“The Clintons have had decades to insert their allies into the IRS, the FBI and Justice, as well as into key state government positions,” the analyst noted, “So, until now, the Clintons, the Obamas and others have been able to blunt comprehensive inquiries that likely will expose bipartisan wrongdoing.”

In this light, Donald Trump’s words that former FBI Director Comey was “the best thing that ever happened to Hillary Clinton” acquires a new meaning.

That also means that the Clintons charity case could become especially explosive given the fact that so many operatives, trustees, donors, companies and even foreign government officials could have been involved in the suspected fraud.

How the International Community May Contribute to the Charity Probe

To tackle the issue and conclude an investigation into the Clintons’ alleged charity fraud one needs to “clean the house” first, the analyst stressed. According to Ortel, Attorney General Jeff Sessions is the best-qualified official to carry out this work.

Furthermore, the international community can also join the effort and contribute to the investigation.

“I am already in contact with certain governments concerning the apparent legal status of the Clinton Foundation and the nature/amount of sums solicited and received by Clinton interests, supposedly for charitable pursuits,” the analyst said.

“Around the world, the Clintons claim to have operated their charities towards noble-sounding aims. I would be most grateful to receive any information concerning potential infractions,” Ortel stressed.

This article was first published by Sputnik

The views expressed in this article are solely those of the author and do not necessarily reflect the opinions of Information Clearing House.

 

Click for Spanish, German, Dutch, Danish, French, translation- Note- Translation may take a moment to load.

Venezuela bans pro-Israel opposition leader for 15 years

Posted on

On Friday, Venezuelan Comptroller General banned pro-Israel opposition leader and Governor Miranda province, Henrique Capriles, from running for office for the next 15 years over charges of misappropriating government funds.

Venezuela’s Comptroller General has also linked the pro-Israel Zionist politician to Brazil-based Odebrecht, the Latin America’s largest construction company accused of paying bribes to Latin American governments in order to obtain contracts. Capriles was denounced last February in front of the Public Ministry for allegedly receiving US$3 million from the Brazilian construction company.

Capriles, announced the ruling on Twitter, saying the move was part of an alleged auto-coup taking place in Venezuela. He later called it an act of dictatorship during a televised press conference.

More than yesterday, more than today, tomorrow there are plenty of reasons to mobilize in the whole country against the auto-coup,” he also posted on Twitter.

Capriles painted the move as an attempt by the socialist government to crack down on the peaceful opposition, failing to mention why the Comptroller General took said action.

Last week, country’s Supreme Court in a decision slammed pro-Capriles majority parliament for inciting anti-government protests in the country. The decision was revoked later in response to Western condemnation. On Saturday, tens of thousands opposition parties supporters protested in Caracas and some other cities – calling for the resignation of president Maduro while raising slogans: Capriles is our president.

Venezuela’s vice-president, Tareck El Aissami, declared Saturday’s march in Caracas “illegal and unconstitutional,” because the opposition had not received official permission for it.

Capriles lost his 2013 presidential bid to Nicolás Maduro after the death of Venezuelan president Hugo Chavez.

In February 2017, Nicolás Maduro was criticized by the world organized Jewry over his appointing Tareck El-Aissami as country’s new vice-president. Tareek, born into a Lebanese Christian immigrant family, is accused of being a sympathizer of Hizbullah.

Henrique Capriles Radonski was born to a Jewish couple. Capriles who pretends to a Catholic Zionist, is very pro-Israel and anti-Iran even though Venezuela has no diplomatic relations with the Zionist entity while it has built brotherly relations Iran during Chavez-Ahmadinejad presidency (2005-2013).

On Friday, Venezuelan president Nicolas Maduro slammed recent US missile strikes against a Syrian airbase, calling the attacks illegal and in violation of international law.

CrossTalk: Revolt in the West

February 23, 2017

The West appears to have entered into a new era – the era of the political upsets, growing anger, and increased disillusionment with ruling elites. It is not a question of leftwing – rightwing politics. It is all about a failing status quo.

CrossTalking with Stephen Haseler, Marcus Papadopoulos, and Joaquin Flores.

Al Sayyed Hassan Nasrollah … two current constants: Coordinate with the Syrian government… and no for taxes السيد نصرالله… ثابتتان راهنتان: نسقوا مع الحكومة السورية ولا للضرائب

Al Sayyed Hassan Nasrollah … two current constants: Coordinate with the Syrian government… and no for taxes

Written by Nasser Kandil,

فبراير 15, 2017

Among his fixed attitudes defending the system of relativity which achieves the fairness or suggesting “give us your alternative”, in addition to his clear readings of the variables of the US administration which will not change anything the Secretary-General of Hezbollah Al Sayyed Hassan Nasrollah talked about two current duties one is Lebanese and regional duty that is related to the position of Hezbollah and its responsibilities within its concept of the partnership in the war in Syria, entitled a practical plan to solve the issue of the displaced, and in the second duty Hezbollah determines its initial red line in the financial and social policies, and thus the identity of the Lebanese system,  it is entitled no new taxes.

In the issue of the displaced Al Sayyed Hassan Nasrollah surpasses the talk about the hypotheses that worth discovering, he also ignored the debated language for responding to his opponents. According to what he said the words of the Lebanese government and the political parties concerning the issue of the displaced are no longer a reason for warning from the threat of relocation and the humanitarian tragedy, they only related to the begging and the political hypocrisy. The issue in which Al Sayyed participates and which they say that it has a burden on Lebanon and the Lebanese people is possible and must be solved through a Lebanese initiative according to a road map that was proposed simply by Al Sayyed Nasrollah, it begins with making communications with the Syrian government through the Lebanese government that has official contact committees with the Israelis through a truce, but refuses to make an official contact with the Syrian government. The continuation of the financial and political trading of the issue is no longer acceptable to be continued.

The road map includes a survey about the main areas of displacement from which the departing groups to Lebanon are formed, and the cooperation with the Syrian government to form three steps; first determining the degrees of the achieved security to ensure the conditions of the return and the settlements. Second, organizing delegations from this areas and joint committees between the residents and the displaced to present the guarantees for a good return and creating practical local conditions to achieve that. Third official Syrian and Lebanese committees in which Hezbollah is committed that it is ready to participate in them to put a temporal practical plans to start implementing the return on sequential stages.

In the second issue, Hezbollah and his Secretary-General start a new stage of dealing with the internal affairs, it is not a party for just the resistance, for just the resistance and presidency, and for just the resistance, presidency, and politics, it is a party for the people. Socially it biases for the poor, and in the concept of the sponsoring state that is against the liberalism as an approach, culture, and policies it has the left-wing trend and identity, it is ready to raise veto against the main characteristic of the liberal politics, saying no more new taxes, this is anticipated by the people, the experts, intellectuals and elites and those who are committed to the idea of the sponsoring state , who will raise it in front of what was included in the budget of the tax regulations that form  burdens that the poor have no ability to bear them. If the Minister of Finance who belongs to the movement of the deprived at the time of the government of the consensus has to submit a budget that has some issues that belong to the era of the Prime Minister Fouad Al-Siniora as a tax for having a portfolio, then the support will come from the partner ally at the mouthpiece of the its Secretary-General,  that these taxes will not be recorded on its history and the history of Amal Movement and that the government has to search for new resources to finance the needs of the budget.

Translated by Lina Shehadeh,

Sayyed Hasan Nasrallah

السيد نصرالله… ثابتتان راهنتان: نسقوا مع الحكومة السورية ولا للضرائب

فبراير 13, 2017

ناصر قنديل

– من بين وقفاته الثابتة دفاعاً عن النظام النسبي الذي يحقق الإنصاف أو «هاتوا بديلكم»، وقراءاته الواضحة لمتغيّرات الإدارة الأميركية التي لن تغيّر شيئاً، وقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند مهمّتين راهنتين واحدة لبنانية إقليمية تتصل بموقع الحزب ومسؤولياته ضمن مفهومه للشراكة في الحرب في سورية، وعنوانها خطة عملية لحل قضية النازخين، والثانية يحدّد فيها الحزب خطه الأحمر المبدئي في السياسات المالية والاجتماعية، وبالتالي في هوية النظام اللبناني، وعنوانها لا ضرائب جديدة.

– في قضية النازحين يتخطى السيد نصرالله الحديث عن فرضيات تستحق الاستكشاف، ويتجاوز اللغة السجالية للرد على خصوم، فوق ما قاله لم يعد لكلام الحكومة والأطراف السياسية اللبنانية عن قضية النازحين، من التحذير من خطر التوطين إلى الحديث عن المأساة الإنسانية، إلا صفة التسوّل والمتاجرة والنفاق السياسي، فالقضية التي يشارك السيد الذي يقولون بثقلها على لبنان واللبنانيين، ممكنة وواجبة الحل بمبادرة لبنانية وفقاً لخريطة طريق عرضها السيد نصرالله ببساطة، تبدأ بالاتصال بالحكومة السورية، من قبل حكومة لبنانية تملك لجان اتصال رسمية مع الإسرائيليين عبر صيغة الهدنة، وترفض إقامة اتصال رسمي مع الحكومة السورية، وهذا ما عاد مقبولاً أن يستمرّ لتستمر المتاجرة المالية والسياسية بالقضية.

– خريطة الطريق تتضمّن مسحاً لأماكن النزوح الرئيسية التي تتشكّل منها كتل النازحين إلى لبنان، والتعاون مع الحكومة السورية لبرمجة ثلاث خطوات، الأولى تحديد درجات الأمن المحققة فيها لرسم أولوية ما توفرت فيها شروط العودة والتسويات، والثانية تنظيم وفود من هذه المناطق ولجان مشتركة بين المقيمين والنازحين لتقديم الضمانات لعودة كريمة وبلورة شروط محلية عملية لتحقيق ذلك، والثالثة لجان لبنانية سورية رسمية، يلتزم حزب الله بأنه مستعد للمشاركة فيها لوضع خطط زمنية وعملية للبدء بتنفيذ العودة على مراحل متتابعة.

– في المسألة الثانية يفتتح حزب الله وأمينه العام مرحلة جديدة من التعاطي مع الشأن الداخلي، فهو ليس حزباً للمقاومة فقط، ومن ثم للمقاومة والرئاسة، فالمقاومة والرئاسة والسياسة، بل هو حزب الناس، يأتي بالمعنى الاجتماعي من الانحياز للفقراء ومن مفهوم دولة الرعاية المعادية لليبرالية كمنهج وثقافة وسياسات، هو يساري التوجّه والهوية، جاهز لرفع الفيتو بوجه السمة الأساسية للسياسات الليبرالية، قائلاً لا كبيرة لفرض ضرائب جديدة. وهو ما ينتظر الناس ومعهم الخبراء والمثقفون والنخب الملتزمون بفكرة الدولة الراعية، مَن سيرفعها بوجه ما تضمنته الموازنة من لوائح ضريبية تتشكل من مجموعها أثفالاً مرهقة لا قدرة على الفقراء لتحمل أعبائها، وإذا كانت ضريبة حمل حقيبة المالية على وزيرها المنتمي لحركة المحرومين في زمن حكومة التوافق، أن يقدّم موازنة فيها بعض من مواد تنتمي لحقبة الرئيس فؤاد السنيورة، فإن المعونة تأتية من الحليف الشريك بلسان أمينه العام، بأن هذه الضرائب لن تمرّ وتسجل على تاريخه وتاريخ حركة أمل، وعلى الحكومة أن تبحث عن موارد جديدة لتمويل حاجات الموازنة.

(Visited 504 times, 504 visits today)
Related Videos

France’s election in total chaos for the mainstream

February 06, 2017

by Ramin Mazaheri

France’s election in total chaos for the mainstream

Is this the end of France’s mainstream political parties?

The day of reckoning certainly should be near. When 77% of France believes parliamentarians, are corrupt then you have a fundamental problem with your system. If you don’t trust you’re the highest rung of the legislative branch, then that house needs to be purged.

It seems it’s going to happen this election cycle for the executive branch, at least. Legislatively…that will require much more revolutionary spirit.

In my daily reporting for Press TV I’ve covered this “our politicians are all corrupt” story many times over the years. I’m always interested to ask the French the simple question: “Why is France so especially mistrustful of their politicians?” Their response usually is…to defend the system they find so corrupt, LOL:

They say that because they live in such a very, very free country only they are can say these types of things openly (state of emergency nearing 16th month but ignore this). Yes, only the impossible-to-seal mouths of the truly-free French dare speak the truth! The truth being, by implication, that all politicians everywhere are corrupt.

This is, of course, not at all true.

First, the French have some outdated fantasy of other countries being ruled by a secret police, where all criticism can only be whispered in dark alleyways. Never mind the omnipresence of their own secret police.

Second, the entire world does not all share their faithless cynicism in politicians. This is a French cultural problem which runs deeper than hypocrisy, which is a very human foible we all share. I discussed politics with dozens of Cubans recently and I never heard any depressing, cynical thoughts about their politicians as are routinely expressed here. I heard complaints, but different ones, and that is my point.

But, rationalize such cynicism however you like. In fact, let’s move on and just blame the Roma and the Muslims, LOL.

Of course, we still must return back to the reality of staggering corruption in French politics.

The downfall of Francois Fillon, the ‘great man’

Ingrained in Western capitalism and their bourgeois democracies is the idea that the masses are ignorant and that a great man is needed to lead them. A man of moral integrity and prophetic vision – much more than just a “council of grandfathers” must guide the French tribe.

Fillon was that man…according to his campaign platform.

His idea was that only a person of his irreproachable moral integrity could…properly inflict twice as many austerity cuts properly.

He was the clear favorite so this idea actually resonated – the moral part seemed to obscure the austerity part, apparently out of desperation for the lack of moral fortitude displayed by those in the nation’s highest offices.

Fillon was high in the polls and high above us masses in his country manor, just marking an ‘x’ on the calendar for each day he was closer to surely taking office in May.

All he had to do was not screw up, because I can report there was simply not enough proof of support for Marine Le Pen to beat him in the 2nd round, or even make it close. Of course, we are still months from the vote, and things change.

And change they did!

We are now all patiently waiting for Fillon’s proof to disprove “Penelopegate”: allegations that his wife and children got over 1 million euros in ghost jobs.

He hasn’t and he won’t.

He says he will share “proof” of work such as pay slips only with the police. LOL, Francois, proof of payment is not proof of work.

If Frank had any proof…he would have immediately shown it to the media to clear his name and continue coasting to the presidency. However, he only had bizarre identity-politics accusations such as “misogyny” against his wife to counter the claims. I feel bad for the reporters who had to report that without irony….Image result

And how the mainstream loved Fillon! This poster from mainstream magazine Le Point was all over Paris back in November, forcing everyone with a brain in their head to roll their eyes backwards to their personal happy place. It reads “The Incredible Mr. Fillon”.

LOL Le Point, great call on that one! Superb journalistic instincts! Impeccable analysis! I see why you are the top of the top here in France!

Well, every journalist takes orders from whoever signs their paycheck, and the larger point is: The 1% loved Fillon, trusted Fillon, and he was one of them (just on the basis of ghost job income).

Not 1 but both mainstream parties ousted? Pinch me I’m dreaming….

Fillon has absolutely and properly plummeted from 1st to 3rd place in the latest presidential polls. He wouldn’t make the 2nd and final round, were the vote held today.

It’s a shocking fall, but maybe the French are finally punishing people for corruption? If the state won’t do it, as in China, then it’s up to voters. This idiosyncrasy of the Western democratic system – corruption is punished by not winning re-election, as opposed to the prison terms handed out for normal crooks – has clearly worked out fantastically for the 1% in France, who staff Parliament.

Problem is, Fillon is still running 3rd – he could make a comeback.

They all do in France, at least on the right – Sarkozy, Juppé, etc. On the left they are more likely to get permanently exiled – Strauss-Kahn, Cazeneuve, and does anyone see a comeback from Hollande?

Makes one wonder: Which side has the greater moral backbone: The conservative Catholic rural voters or the urban and urbane Socialists? One would think it would be the former, but explain that riddle then?

Anyway, my point to international readers is that the joyful arrival of Penelopegate currently portends the death of not just the already-dead Socialists but the conservative Les Républicains, i.e. both mainstream parties.

That, in a western democracy, is extremely rare, and I can’t recall a postwar historical example in any of the West’s UN veto-wielding nations.

So, now who? Wait…why are you looking at me? I work for Iranian state media, not a fashionable, rich media like Le Point – I must know nothing, right? I didn’t even think Fillon was that incredible?

Frozen mainstream Eskimos float the old out for an icy funeral

Polls currently have 4 candidates within 8% points of each other. I hate to say I told you so, and I’m directing this one towards the US and Trump-Clinton: ignore “margin of error” at your peril.

You can’t call a race when it’s that tight so…check back later.

However, I predict the mainstream media here won’t take this honest and sensible view: The 1% can’t show any disunity among something as important as the presidency – remember how it was “Clinton for certain” in the US?

The mainstream doesn’t want to report the actual facts – that there is chaos, instability and unpredictability in France’s election. Nor is the mainstream media, as Trump v. Clinton reminded everyone, in the habit of listening to the needs of the masses or reporting things properly.

They will circle the wagons around a preferred candidate very soon.

But for now it is fair to say that Marine Le Pen will almost definitely get into the second round…and lose against whoever she faces: There hasn’t been a poll which showed her winning the 2nd round that I’m aware of.

I refuse to believe, because it takes time for my brain to accept change, these most recent polls, which have former Rothschild banker Emmanuel Macron beating Le Pen 66-33% in the 2nd round.

Maybe my brain was impacted by all the tear gas and other violence thrown my way during the months of protests against his Macron Law to accept the heretofore shocking idea that he could be president in May, or that he should be.

The Macron Law…man, that will stand in infamy. That was the right-wing roll back of France’s labor code last year.

Now THAT was the biggest blow against French culture in recent years, as it brings France more in line with the US-UK-German economic model.

There went France’s worker security – nobody punches a clock here, the vast majority have the stability provided by a monthly salary – but now you can get used to more part-time work like in the three Anglo-Saxon countries I listed. Get used to lower wages, as part-time work always pays worse, but the capitalists love this programmed underemployment – keeps ‘em desperate scared and docile.

There went your French exceptionalism, and the colorblind among us will note that it did not go because of a chubby mother in a hejab pushing a stroller while hoping for the best future for her children…but you believe whatever you want.

There went, sadly, my quiet, no-shopping-allowed Sundays in Paris, which is the densest Western cityand so, so busy most of the time. Yeah, let’s turn this place into Tokyo or Manhattan, sounds great.

Of course, it’s not like families need a guaranteed day of togetherness for unity, or like workers need a guaranteed day of rest to be happy and moral the other six. Is there some way I can be a capitalist while I’m sleeping, because I’m just wasting time and time is money, right?

And now, here comes Macron: He will be the lily-white gold-worshipper in the middle of the circled wagons, safely protected from us common Indian savages who simply want to hold on to what little we have and not lose any more.

Get on the Macron train, or think of one hand clapping

Prediction for Le Point’s next cover: “The Incredible Mr. Macron!”

Blame Hollande. Blame him left, right, up and down, because Macron was a nobody until Hollande made him Minister of the Economy. Ugh! We are stuck with Macron for decades, because the pro-banker 1% will keep propping him up no matter what – no pro-capitalist politician ever dies in France. Among the English-speaking media it’s basically St. Macron, sent to destroy the France’s (far more admirable) postwar social model.

Ugh, ugh, ugh. It can’t be. It won’t be.

But it looks like it might be.

Because French voters simply must punish the Socialist Party for their betrayal on austerity, and they will; they simply must punish Fillon for the embezzlement and hypocrisy which he has not been able to disprove whatsoever.

Rejecting the mainstream is the trend in the West or…has this trend died out? We don’t know and it’s not clear, but it’s certainly looking that way more than ever in France.

What about Marine Le Pen? Well, she proposes non-mainstream ideas but is a part of the mainstream – the National Front has been prevalent in the media for decades. She is not like Trump, who is a true outsider form the political game.

Le Pen is capitalizing on all this, recently saying she’s a candidate against the moneyed elite and “of the people” and she is…as long as those “people” are totally White.

Of course, many of her supporters don’t care about a little thing called “minority rights”, which is what prevents Western democracy from being outright mob rule.

Certainly a lot of her supporters suddenly are all about minority rights when you talk about places outside of France…in places like Lebanon when it comes to Christians, to give just one example, but anyway….

Le Pen is sort of in-between on this mainstream idea, I must grant, and the same should be said for the left’s Jean-Luc Melenchon: He gave up on the mainstream Socialists in 2008. That’s ahead of the curve, right? Ya gotta give him that.

But it’s not really that long ago, eh? It’s still hard for many believe in his bona fides as a leftist and many view him as an egomaniac, rightly or wrongly.

He might get over the hump, but he’s currently polling at 11%. In the 2012 1st round presidential election he got…11%. “Stagnation” has certainly been the watchword for France during the past 5 years….

But if you’re asking me who to vote for he’s the best viable candidate. He has so far refused to ally with the mainstream socialist Benoit Hamon: the newcomer Hamon has the hot hand, so the sooner Melenchon would give in the more watered-down his proposals would be in this hypothetical new left union.

And his proposals are great: Like Le Pen he wants a democratic referendum on the Euro, European Union and NATO, and he wants to scrap the 5th Republic and write a new, modern constitution that isn’t tainted by De Gaulle’s postwar paranoia of the people. He’s the only politician who is clearly anti-xenophobia, Hamon being tainted by the Socialist’s mistreatment of Roma, refugees and Muslims.

Going with the capitalist adoration of the “great man”, the “political savior”, “Mr. .00001%” –are you telling me that’s the smug banker Macron?

That is exactly what the mainstream media will probably start spoon-feeding France.

We’ll see how many French swallow it – given that Macron is currently the most popular politician in France, many already have dutifully taken their conformist medicine and are awaiting a pat on the head (and a pink slip).

However, which two politicians have the 2nd and 3rd-highest approval ratings? Hamon and Melenchon, in a tie.

So how the heck do you explain that?! Whoda thunkit just a couple weeks ago?! What does that predict for the election?

You explain it by realizing that rejecting the mainstream is what the past year has been all about across the West. My White Trash Revolution (WTR) theory continues to trend correct.

The right has been dominant, but Fillon’s apparent taxpayer scam could push France’s WTR back to the left.

One can dream.

All that is certain is that there is no certainty today in France’s presidential election.

A lot can change between now and the first round in late April, but the mainstream’s tactics only change, never their goals: They want someone to keep the money flowing to the 1% and that man was Fillon – now it will be Macron, sorry Frank.

Macron is so new, so smug, so Rothschild-y that maybe France’s voters won’t buy the mainstream onslaught that’s coming? That onslaught will be, of course: We must stop Le Pen at any cost, even if it means Macron.

That game plan stays the same with or without Fillon.

But maybe the Left will seize the historical moment and surmount the obstacles which will inevitably be obstructed by the mainstream.

Regardless, I encourage France’s voters to drop their cynicism about politics in general, above all. It’s not normal, useful, accurate or right.

ترامب وأفول العولمة الأميركية

يناير 25, 2017

صفية سعاده

تقهقر الاقتصاد الأميركي

أحد الأسباب الرئيسة لفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية على منافسته هيلاري كلينتون، هو الانهيار الاقتصادي الحاصل في الولايات المتحدة الأميركية. ولطالما كان الاقتصاد هو المحرك الفعلي في ترجيح كفة أصوات الأميركيين، إذ إنهم يعيشون في جزيرة قارة ضخمة، وبالتالي لا يأبهون كثيراً لمجريات السياسة الخارجية.

بعد إخفاق رئاسة بوش الابن في تحقيق انتصارات مدوية في افغانستان والعراق، وتوريط الجنود الأميركيين في هذين البلدين، بدأت ملامح فيتنام جديدة تتكوّن مع ما يعني ذلك من تآكل النفوذ الأميركي في مستنقعات آسيا الوسطى والغربية، وتراكم العجز المالي.

وصل باراك أوباما الى سدة الرئاسة، لأنه وعد الناخبين الأميركيين بأنه سينهي الحروب خارج الأراضي الأميركية، وسيعيد الجنود الأميركيين إلى الوطن. وسرعان ما واجهته أزمة سيولة مالية كادت تطيح بالمصارف الكبرى ليس فقط في الولايات المتحدة الأميركية، بل في العالم أجمع.

بسبب هذا الانهيار الذي تلافاه أوباما بحجز أموال المواطنين الأميركيين، أعادت دول العالم النظر في نظام معولم قد يطيح بها من دون أن تكون هي مسؤولة عن أخطاء ارتكبها النظام المالي الأميركي الذي أفلت العنان للمصارف الأميركية التي تتصرّف من دون أيّ ضوابط أو رقابة.

العامل الاول إذاً هو زعزعة ثقة العالم بالنظام المصرفي الأميركي، وبالتالي أخذ الاحتياطات اللازمة لدرء تبعات انهيار هذا النظام، كانت نتيجتها إنشاء نظام مالي بديل تترأسه كلّ من الصين وروسيا ويضمّ دولاً أخرى، يتبادل السلع على أساس عملات محلية غير الدولار، ويقوم بمشاريع إنمائية مستقلة.

بالإضافة الى تحوّل العالم باتجاه التفتيش عن حلول بديلة للنظام المالي الأميركي المعولم، نشأت أزمة اقتصادية كبرى داخل الولايات المتحدة الأميركية من جراء العولمة نفسها التي نادى بها، وشجّعها، ونشرها الرأسماليون الأميركيون في الدرجة الاولى.

لقد أخذ الرأسمال الأميركي يتسرّب خارج أراضي الولايات المتحدة الأميركية، ما يعود بالنفع على أقلية محدودة العدد من كبار الرأسماليين الأميركيين، لكنه يؤدّي الى إغلاق المصانع والمعامل والصناعات في أرجاء الدولة الأميركية. انتقل العمل من داخل هذه الأخيرة الى خارجها، وبشكل خاص الى غريمتها: الصين. فلا دولة تستطيع منافسة اليد العاملة الرخيصة الصينية، وأيّ منافسة للسوق الصينية محتومة بالفشل.

التتمة ص8

انهارت الطبقة الوسطى الأميركية، وأصبحت البطالة عالية، وتبخر الحلم الأميركي بإمكانية الحصول على منزل وسيارة لكلّ عائلة، وتشرّدت ألوف العائلات، خاصة أنّ الولايات المتحدة الأميركية ليست بدولة رعائية، فهي لا تؤمّن ضماناً صحياً مجانياً، ولا ضماناً اجتماعياً كما تفعل دول أوروبا، أو كندا أو اوستراليا، أو حتى دول أميركا اللاتينية، على فقرها، ككوبا مثلاً. هذه الشريحة هي التي صوّتت لدونالد ترامب، لأنّ هيلاري كلينتون أرادت أن تكمل مسيرة العولمة، فلقد وعد ترامب بإعادة تفعيل الاقتصاد والمصانع، وإعطاء الأولوية لرفاهية الشعب الأميركي.

العودة إلى ترسيخ القومية

مسار العولمة الذي خطته أميركا يستوجب الهيمنة الاقتصادية الشاملة على العالم، ومن أجل بلوغ هذا الهدف كان من الضروري إلغاء دور الدول الوطنية/ القومية الأخرى عبر محاربة كلّ أشكال الأنظمة الاشتراكية أو القومية، ودفع دول العالم الثالث خاصة الى خصخصة ممتلكات الدولة، وتخلي الدولة عن لعب أيّ دور ناظم في المجتمع أو الاقتصاد. تحرير السوق أدّى الى القضاء على اقتصاد الدول النامية التي لا تستطيع منافسة الدول الصناعية الكبرى، وحوّلها مراكز استهلاك لا إنتاج.

أهداف العولمة اذاً تتضارب مع وجود الدولة القومية التي تدافع عن مواطنيها وعن حقوقهم المادية والمعنوية. فالعولمة تلغي نهائياً مفهوم الدولة الديمقراطية، حيث يقرّر الشعب مصيره، ويُستبدل ذلك بهيئات ناظمة عابرة للدول، كما حصل في الاتحاد الاوروبي، ومثال هذا الاتحاد هو الأقلّ بشاعة من أمثلة دول أفريقيا والعالم العربي. فلقد وجدت دول الاتحاد الأوروبي الفقيرة كاليونان واسبانيا وإيطاليا أنها خسرت قراراتها المستقلة واصبح البرلمان الاوروبي هو الذي يبادر الى توجيه مسار هذه الدول شاءت أم أبت. وفي وضع من هذا النوع يبدو جلياً أنّ الدول القوية هي التي ستطغى على الدول الضعيفة، وفي حالة الاتحاد الاوروبي، اصبحت المانيا هي القاطرة التي تملي على الجميع ما عليهم فعله. الا ان الاتحاد الاوروبي، بما فيه المانيا، هو بدوره فريسة النفوذ الأميركي.

التمرّد على العولمة حاصل اليوم في الدول المتقدّمة والتي عملت جاهدة لإرغام الجميع الدخول في شبكتها. تمرّد مواطنوها، من الولايات المتحدة الأميركية إلى بريطانيا، لأنّ شعوبها لا تريد أن تصادَر حرياتها وقراراتها ومصيرها.

ترامب يتكلم باسم هذا المنحى الجديد، وكما يشدّد على أهمية الحفاظ على قومية ومصالح الولايات المتحدة الأميركية، فإنه أيضاً يؤكد بأنه لن يتدخل في أمور الدول الأخرى، وليس في صدد شنّ حروب على دول لتغيير أنظمتها.

هذا الموقف يقود الى النتائج التالية والتي هي معاكسة تماماً للسياسات التي سبقته:

أولاً: الاعتراف بالدول الأخرى وقبول الاختلاف بين نظامه وأنظمتها.

ثانياً: الاعتراف بتعدّد الأقطاب في العالم، بالرغم من هدف ترامب جعل أميركا الأقوى والأفضل بين الدول.

ثالثاً: الالتزام بالقوانين الدولية في فضّ النزاعات بين الدول.

رابعاً: اعتراف ترامب ان لا وجود للدولة الديمقراطية الا في إطار الدولة القومية التي يقرّر شعبها مصيرها، ورفض خزعبلات الـ establishment الأميركي الذي يتظاهر بأنه يريد فرض الديمقراطية على الشعوب الأخرى بحدّ السلاح والدمار.

خامساً: يريد ترامب القضاء على الإرهاب التكفيري الآخذ في التفشي في العالم، وهو يقول صراحة إنه نتاج الإدارات الأميركية السابقة. أما لماذا أرادت هذه الإدارات دعم وتمويل الإرهاب التكفيري المبني على الفكر الوهابي الإلغائي، فلأنّ هدفها كان استعمار العالم ووضعه تحت الهيمنة الأميركية من دون اللجوء الى جنود أميركيين يقومون بهذه المهمة ويُقتلون، فالمواطنون الأميركيون يرفضون الحرب الا في حال الدفاع عن ارضهم القومية. هيمنة الإسلام السياسي الذي أدرجه أوباما تتطابق مع معايير العولمة العابرة للدول القومية، لكنه لا يتماشى البتة مع مفاهيم الدولة القومية العلمانية، وبالتالي يرفضه ترامب.

القادة الكبار يتركون بصمتهم ويتخطّون أحزابهم الأسد ونصرالله… وعون؟

القادة الكبار يتركون بصمتهم ويتخطّون أحزابهم الأسد ونصرالله… وعون؟

ناصر قنديل

يناير 31, 2017

– من ضمن التغييرات التي أدخلتها ثورة الاتصالات والمعلوماتية والإعلام على صناعة السياسة، تقديم الزعماء للناس مباشرة وتوفير فرص تحوّلهم رموزاً يتخطى إشعاعهم مساحة ـ أثير حركاتهم وأحزابهم وأحياناً بلدانهم، ومن الطبيعي في البدايات أن يرتبك القادة المخلصون لأفكارهم وحركاتهم وأحزابهم أمام هذا التحوّل، ويُصرّون على أنهم يدينون بما هم عليه للأحزاب التي يقودونها ومنحتهم ثقتها، ويعتبرون أحياناً إعلان الولاء لهم وليس لأحزابهم نوعاً من فك الصلة المرفوض والمفخخ بين ثنائي الحزب والقائد، ونفاقاً مبرمجاً لإضعاف الحزب تمهيداً لإضعاف القائد، لكن مع تقادم الحالة وتطورها يكشتفون أنّ الأمر أبعد مدى من حدود مواقف أفراد منافقين يتودّدون ويتقرّبون من مركز قرار لحساب مصالح، بل هو واحد من معايير النجاح والفوز بخدمة القضية التي يؤمنون بها وحزبهم، والتي بدون امتلاك مساحة تأثير تتخطى الحزبية تعجز عن تحقيق النصر.

– في تجربة حزب الله في لبنان والعلاقة بين شعبية الحزب والهالة المعينة لأمينه العام شيء من تاريخ هذه الإشكالية، وفي تجربة الرئيس بشار الأسد وحزب البعث صفحة لا تقلّ أهمية في تاريخ مشابه، والتمييز بين البيعة لقائد من دون حزبه من جهة أو كيل المديح لقائد للذم بحزبه من جهة أخرى، يصير هو الحدّ الفاصل لصدقية الحالة وتوسّع الهالة. فحول السيد نصرالله مريدون لا يتسع لهم حزبه لأسباب عقائدية ومذهبية ودينية ووطنية وقومية، فمنهم من غير دينه وبلده وأمته وبعضهم يراه زعيماً مجدداً لحركة تحرّر عالمية، أو على الأقل لا نقاش في كونه وارث ماو تسي تونغ كزعيم لحركات المقاومة، وفي حال الرئيس الأسد لا نقاش في تقدّمه كزعيم للعروبة المجدّدة، وفي الحالتين لا يرتبط التسليم بالزعامة بتسليم مشابه لزعامة الحزب من دون أن يصدّ القائل أو المؤيد أو المبايع والمتأثر بصدق برمزية القائد وتاريخيته.

– في مراحل لاحقة من التأقلم مع الحالة واليقين بكونها قوة للحزب وليست سبباً لضعفه، بل تأمين حماية واسعة لخياراته في شرائح متزايدة من الرأي العام، يصير نقاش حال الحزب وارداً ونقده بحضور القائد، ويصير الإصغاء والاهتمام بالملاحظات علامة على كون القائد قائداً للحزب ولشعب لا يعرفه كله، لكنه يعرف أنه يتخطى شعبية الحزب، وهو كقائد لكليهما معني بالعدل بينهما، وبالسعي لتوفيق نظرة كلّ منهما للآخر، فلا يكيد الحزب لمحبي ومريدي القائد من خارج الحزب وهم في غالبهم قادة أحزاب سابقون ومناضلون ذوو تاريخ، ولا يصير همّ المريدين النيل من الحزب وتشويهه وإضعافه، والقائد حكم بين الشريحتين وقائد لكليهما، وفي مراحل لاحقة يصير الحزب رصيد للقائد لتحالفات يقيمها بقوة العلاقة بهذه الشرائح التي ترفد زعامته من خارج حزبه، يمنحها مواقع وأدواراً على حساب حزبه وبرضاه. وهذا ما يفعله الرئيس الأسد مع مستقلين سوريين وشخصيات فنية وثقافية وعلمية، وما يفعله السيد نصرالله في تحالفات تستدعي تنازلات نيابية ووزارية من رصيد الحزب.

– يخوض العماد ميشال عون، بعد فوزه برئاسة الجمهورية اللبنانية مساراً يضعه بسرعة في مصاف القادة التاريخيين الكبار، فقد أظهر في محطات متلاحقة قدرة عالية على الثبات والقوة والجرأة في قول وفعل ما يجب أن يُقال ويُفعل، ونجح بصناعة مهابة لمقام الرئاسة كان يفتقدها، وفي مواقفه في رحلته الخليجية وكلامه عن حزب الله، وفي حواراته الإعلامية الأوروبية وكلامه عن سورية والرئيس الأسد، ولكن بصورة خاصة في أدائه المانع لمعادلة الاختيار بين قانون الستين للانتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب اللبناني وصولاً لقوله لا تخيّروني فسأختار الفراغ ما جعل الرئيس العماد يكرّس ثقة وتعلق شرائح واسعة به كقائد بعيداً عن علاقة هذه الشرائح بحزبه. والرئيس دستورياً رئيس لكلّ اللبنانيين وليس لمحازبيه، وللكلّ فيه ومنه قدر متساوٍ، لكن حتى خارج لبنان بدأ الحديث مبكراً عن الرئيس العماد كظاهرة قادرة على ترك بصمة تاريخية، كرمز لبناء الدولة المدنية في الشرق. وهذه رمزية لم يشغلها أحد بعد ومتاح للعماد الرئيس أن يفعل.

– بقدر ما يبدو من حق التيار الوطني الحر أن يناقش قانون الانتخاب أسوة بسائر الأحزاب من موقع حساباته ومصالحه الانتخابية، من ضمن الحرص على مصداقية الاتصال بالمبادئ التي ينتسب إليها، يبدو من واجب الرئيس العماد الابتعاد عن هذه الحسابات والوقوف على مسافة واحدة من الناخبين الذين يحق لهم قانون يمثل أصواتهم من جهة والمشرّعين الساعين لقانون يعيد إنتاج زعاماتهم، وليس لعب دور الحكم بين الحاكمين المشرعين الممسكين بناصية صياغة القانون والذين لا ينكرون أنهم يدافعون عن مصالهم، ليقف الرئيس مدافعاً عن صوت الناخب ومصالحه. وهنا لا بدّ من المصارحة بالقول إنّ كلّ قانون صالح للتمثيل لا يهمل صوتاً لناخب، ويمنحه أوسع فرصة للتأثير، لا يمكن أن يقوم إلا على النسبية والدائرة الأوسع، وفي حال لبنان الدائرة الواحدة، وأول أخطاء أهل النسبية هو حملة التشويه التي أدخلوها على مشروعهم أو ارتضوا إدخالها بداعي البحث عن التسويات والحديث عن الواقعية، فقبلوا نسبية وطائفية وثم نسبية ودوائر صغيرة وصولاً لنسبية على مقعد واحد كمهزلة، وأخيراً نسبي وأكثري في مجلس واحد، ليصير المطلوب من رئيس الجمهورية ردّ النقاش إلى حيث يجب أن يكون، مطالبة مجلس النواب والحكومة بخطة مرحلية لتطبيق المادة 22 من الدستور التي مضى على وجودها ربع قرن ولم تجد مَن يقول متى وكيف تطبّق، وتحدّد وحدها المضمون الإصلاحي للدستور عملياً باعتبار السلطة التشريعية أمَّ السلطات في النظام البرلماني. وبعد ضياع تاريخي في البحث عن قانون انتخابي مناسب تقدّم لنا المادة الدستورية وصفة مناسبة، وإذا القانون المطلوب لا يمكن أن يكون إلا تسوية. وهذا صحيح، تسوية بين النسبي والأكثري، وهذا صحيح، وتسوية بين الطائفي واللاطائفي، وهذا صحيح أيضاً، وتسوية بين الدائرة الكبرى والدائرة الصغرى، وهذا صحيح أيضاً وأيضاً. لكنه تسوية بين الناخبين والمشرّعين قبل كلّ شيء، وتسوية من ضمن الدستور وهذا هو الأهمّ.

– التسوية المنشودة لا تكون دستورية وواقعية ومنصفة للناخبين ومدخلاً للإصلاح، وقابلة للقبول من المشرّعين أصحاب المصالح الانتخابية، إلا إذا انطلقت من أنّ المختلط الوحيد بين عناصر التسوية هو قسمتها بين مجلسين، كما قال الدستور، مجلس لا طائفي ونسبي وفي لبنان دائرة واحدة، ومجلس على أساس طائفي ودوائر صغرى. والتسوية التفاوضية التي تعكس موازين القوى ليست في تلبيس النسبية ثوباً أكثرياً أو العكس، بل في توزيع عدد أعضاء كلّ من المجلسين وصلاحياته، وخطة مرحلية للتدرّج في تعديل العدد والصلاحيات بينهما، فالدستور قال بمجلس لا طائفي له الصلاحيات الأساسية، ومجلس شيوخ يمثل العائلات الروحية بصلاحيات محدودة، ويوحي النص بأنّ المجلس اللاطائفي هو الأوسع عدداً وصلاحيات ومجلس الشيوخ الطائفي هو الأضيق عدداً وصلاحيات. وقد تقتضي التسوية البدء بعدد وصلاحيات معكوستين، فينال المجلس الطائفي العدد والصلاحيات الأوسع وينال المجلس اللاطائفي العدد والصلاحيات الأضيق، وتلحظ الخطة المرحلية تدرّجاً ربما يستمرّ ربع قرن آخر لبلوغ ما سعت إليه المادة 22 من الدستور، لكن خيراً من أن ندخل ربع قرن من الإحباط بقانون نترحّم معه على قانون الستين، يمضي كربع القرن الذي مضى.

– فخامة الرئيس القيادة التاريخية بصمة في الموقف التاريخي وفي الواقعية في صناعة التسويات معاً، وذلك متاح لك، ولك وحدك، فدع حزبك يحارب على جبهته كحزب له مصالح انتخابية، ويتطلع إليك اللبنانيون والتاريخ لتكون الحكم بين مجموع أصحاب المصالح الانتخابية من جهة، والناخبين الذين لا يمثلهم سواك من جهة أخرى.

(Visited 1٬698 times, 1٬698 visits today)
%d bloggers like this: