Israelis Have Shown Netanyahu the Door. Can He Inflict More Damage before He Exits?

Global Research, September 20, 2019

For most Israelis, the general election on Tuesday was about one thing and one thing only. Not the economy, nor the occupation, nor even corruption scandals. It was about Benjamin Netanyahu. Should he head yet another far-right government, or should his 10-year divisive rule come to an end?

Barring a last-minute upset as the final ballot papers are counted, Israelis have made their verdict clear: Netanyahu’s time is up.

In April’s inconclusive election, which led to this re-run, Netanyahu’s Likud party tied with its main opponent in the Blue and White party, led by retired general Benny Gantz. This time Gantz appears to have nudged ahead, with 33 seats to Netanyahu’s 31 in the 120-member parliament. Both parties fared worse than they did in April, when they each secured 35 seats.

But much more significantly, Netanyahu appears to have fallen short of the 61-seat majority he needs to form yet another far-right government comprising settler and religious parties.

His failure is all the more glaring, given that he conducted by far the ugliest – and most reckless – campaign in Israeli history. That was because the stakes were sky-high.

Only a government of the far-right – one entirely beholden to Netanyahu – could be relied on to pass legislation guaranteeing him immunity from a legal process due to begin next month. Without it, he is likely to be indicted on multiple charges of fraud and breach of trust.

So desperate was Netanyahu to avoid that fate, according to reports published in the Israeli media on election day, that he was only a hair’s breadth away from launching a war on Gaza last week as a way to postpone the election.

Israel’s chief law officer, attorney general Avichai Mendelblit, stepped in to halt the attack when he discovered the security cabinet had approved it only after Netanyahu concealed the army command’s major reservations.

Netanyahu also tried to bribe right-wing voters by promising last week that he would annex much of the West Bank immediately after the election – a stunt that blatantly violated campaigning laws, according to Mendelblit.

Facebook was forced to shut down Netanyahu’s page on two occasions for hate speech – in one case after it sent out a message that “Arabs want to annihilate us all – women, children and men”. That sentiment appeared to include the 20 per cent of the Israeli population who are Palestinian citizens.

Netanyahu incited against the country’s Palestinian minority in other ways, not least by constantly suggesting that their votes constituted fraud and that they were trying to “steal the election”.

He even tried to force through a law allowing his Likud party activists to film in Arab polling stations – as they covertly did in April’s election – in an unconcealed attempt at voter intimidation.

The move appeared to have backfired, with Palestinian citizens turning out in larger numbers than they did in April.

US President Donald Trump, meanwhile, intervened on Netanyahu’s behalf by announcing the possibility of a defence pact requiring the US to come to Israel’s aid in the event of a regional confrontation.

None of it helped.

Netanayhu’s only hope of political survival – and possible avoidance of jail time – depends on his working the political magic he is famed for.

That may prove a tall order. To pass the 61-seat threshold, he must persuade Avigdor Lieberman and his ultra-nationalist Yisrael Beiteinu party to support him.

Netanyahu and Lieberman, who is a settler, are normally ideological allies. But these are not normal times. Netanyahu had to restage the election this week after Lieberman, sensing the prime minister’s weakness, refused in April to sit alongside religious parties in a Netanyahu-led government.

Netanyahu might try to lure the fickle Lieberman back with an irresistible offer, such as the two of them rotating the prime ministership.

But Lieberman risks huge public opprobrium if, after putting the country through a deeply unpopular re-run election, he now does what he refused on principle to do five months ago.

Lieberman increased his party’s number of seats to eight by insisting that he is the champion of the secular Israeli public.

Most importantly for Lieberman, he finds himself once again in the role of kingmaker. It is almost certain he will shape the character of the next government. And whoever he anoints as prime minister will be indebted to him.

The deadlock that blocked the formation of a government in April still stands. Israel faces the likelihood of weeks of frantic horse-trading and even the possibility of a third election.

Nonetheless, from the perspective of Palestinians – whether those under occupation or those living in Israel as third-class citizens – the next Israeli government is going to be a hardline right one.

On paper, Gantz is best placed to form a government of what is preposterously labelled the “centre-left”. But given that its backbone will comprise Blue and White, led by a bevy of hawkish generals, and Lieberman’s Yisrael Beiteinu, it would, in practice, be nearly as right wing as Netanyahu’s.

Gantz even accused Netanyahu of stealing his idea in announcing last week that he would annex large parts of the West Bank.

The difficulty is that such a coalition would depend on the support of the 13 Joint List legislators representing Israel’s large Palestinian minority. That is something Lieberman has rejected out of hand, calling the idea “absurd” early on Wednesday as results were filtering in. Gantz appears only a little more accommodating.

The solution could be a national unity government comprising much of the right: Gantz’s Blue and White teamed up with Likud and Lieberman. Both Gantz and Lieberman indicated that was their preferred choice on Wednesday.

The question then would be whether Netanyahu can worm his way into such a government, or whether Gantz demands his ousting as a price for Likud’s inclusion.

Netanyahu’s hand in such circumstances would not be strong, especially if he is immersed in a protracted legal battle on corruption charges. There are already rumblings of an uprising in Likud to depose him.

One interesting outcome of a unity government is that it could provoke a constitutional crisis by making the Joint List, the third-largest party, the official opposition. That is the same Joint List described by Netanyahu as a “dangerous anti-Zionist” party.

Ayman Odeh would become the first leader of the Palestinian minority to attend regular briefings by the prime minister and security chiefs.

Netanyahu will continue as caretaker prime minister for several more weeks – until a new government is formed. If he stays true to form, there is plenty of mischief he can instigate in the meantime.

*

Note to readers: please click the share buttons above or below. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

Jonathan Cook won the Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. His books include “Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East” (Pluto Press) and “Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair” (Zed Books). His website is www.jonathan-cook.net. He is a frequent contributor to Global Research.

Advertisements

هزيمة نتنياهو في الانتخابات مرجّحة إذا صوّت الناخبون العرب والروس ضدّه؟

سبتمبر 16, 2019

د. عصام نعمان

حكمان ينتظرهما بنيامين نتنياهو: حكم الرأي العام في الانتخابات المقرّرة في 17/9/2019، وحكم القضاء في قضايا اتهامه وزوجته بالرشوة والإحتيال وخيانة الامانة. أيٌّ من هذين الحكمين كفيل بالقضاء عليه سياسياً. لذا يسعى بلا كلل لتفادي حكم الرأي العام بحجب الثقة عن حزبه وحلفائه في الانتخابات لأنّ بقاءه في رئاسة الحكومة يساعده على تفادي حكم قضائي بإيداعه السجن.

استماتته للبقاء على قيد الحياة سياسياً قادته إلى القيام بعدّة أعمال وأنشطة كان أبرزها مقابلة الرئيس الروسي في منتجع سوتشي على البحر الأسود بعدما انتظره ثلاث ساعات في غرفة جانبيه ! بوتين لم يتردّد في تفسير سبب مسارعة نتنياهو الى مقابلته قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات بقوله إن لا أقلّ من 1,5 مليون شخص يتحدّرون من الاتحاد السوفياتي السابق يعيشون وينتخبون في «إسرائيلـ«.

نتنياهو طامع بنيل حصة وافرة من أصوات الناخبين الروس. هل بإمكان بوتين حملهم على التصويت له ولحلفائه؟ وإذا كان في وسعه ذلك، ما الثمن الذي سيقدّمه له نتنياهو في المقابل؟

الحقيقة أنّ ثمة خصماً قوياً ينافس نتنياهو على أصوات هؤلاء وعلى أصوات سواهم. إنه زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان الذي يتحدّر هو الآخر من جمهورية مولدوفا التي كانت أيضاً ضمن الاتحاد السوفياتي. ليبرمان كان المسؤول الرئيس عن تفشيل جهود نتنياهو لبناء ائتلاف حكومي بعد الانتخابات الأخيرة، وهو يسعى الآن الى تحقيق الغاية نفسها بالتركيز على الناخبين الروس الإسرائيليين الذين يتعاطف معظمهم مع دعوة ليبرمان الى إلغاء امتيازاتٍ يحظى بها الحريديم اليهود المتشدّدون حلفاء نتنياهو أبرزها إعفاؤهم من الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على سائر مستوطني الكيان الصهيوني.

لم يتضح بعد المقابل الذي تقاضاه بوتين لقاء استقباله رئيس حكومةٍ قد لا يفوز في الانتخابات بعد أيام معدودة. بعض المراقبين يرجّح أن يكون المقابل وعداً من نتنياهو بألا يضرب جيشه ما يعتبره قواعد لإيران في سورية موجودة على مقربة من قاعدة بحرية لروسيا في طرطوس وأخرى جوية في مطار حميميم بالقرب من اللاذقية. الدليل؟ تصريح نتنياهو بعد المقابلة بأنّ الاتصالات مع بوتين «سمحت بتفادي حصول ايّ احتكاك او تصادم بين عسكريينا».

غير انّ ثمة فئة أخرى من الناخبين تُقلق نتنياهو أكثر من موقف الناخبين الروس. إنها أكثرية الناخبين العرب الذين تمكّن زعماؤهم، بعد اختلافات وتجاذبات شتى، من توحيد أحزابهم في قائمة مشتركة. مؤسّسات استطلاع ومراقبون متعدّدون يقدّرون أنه إذا وصلت نسبة تصويت الناخبين العرب الى 65 في المئة فإنّ تحالف أحزاب اليمين والحريديم الذي يؤيد نتنياهو سيصاب بهزيمة تحول دون احتفاظه برئاسة الحكومة.

نتنياهو حاول ترهيب الناخبين العرب بحمل الحكومة على إقرار مشروع قانون يقضي بنصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات. غير انّ معارضة أكثرية الأحزاب الأخرى، وفي مقدّمهم كتلة النواب العرب، أسقطت المشروع في الكنيست.

نتنياهو أدرك حراجة وضعه الانتخابي فاحتاط لردود الفعل السلبية المتوقعة من خصومه الكثر بتنظيم حملة علاقات عامة حملته الى أوكرانيا لمقابلة رئيسها الجديد، وإلى بريطانيا لمقابلة رئيس حكومتها الجديد أيضاً. كلّ ذلك للتأثير في الرأي العام الإسرائيلي وإقناعه بأنه رجل دولة على مستوى عالمي ما يؤدي الى توطيد مكانة «إسرائيلـ« وأمنها.

لم يكتفِ نتنياهو بجولاته الخارجية بل شفع ذلك بإطلاق تصريحات من شأنها التأثير في إدارة ترامب من جهة واجتذاب المتطرفين، وما أكثرهم بين الإسرائيليين، من جهة أخرى. فما ان شعر بأنّ ترامب بدأ يتجاوب مع الرئيس الفرنسي ماكرون في سعيه الى جمعه مع الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني حتى قام بعقد مؤتمر صحافي أعلن فيه انّ «إسرائيلـ« عثرت على منشآت إضافية جرى استخدمها في المشروع النووي الإيراني، داعياً المجتمع الدولي إلى الانضمام الى الولايات المتحدة و«إسرائيلـ« في مواجهة إيران.

المفارقة انه بعد ساعات معدودات من تصريح نتنياهو قام ترامب بالإعلان عن استعداده للإجتماع الى روحاني، بل هو ذهب الى أبعد من ذلك بإعلانه إقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون، العنصر الأكثر صقرية في دعم «إسرائيلـ« ومعاداة إيران!

إلى ذلك، قام نتنياهو بعقد مؤتمر صحافي خاص في تل أبيب تعهّد فيه بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال إعادة انتخابه رئيساً للحكومة.

تعهّدُ نتنياهو هذا أثار ردود فعل متباينة في الحلبة السياسية الإسرائيلية. ففي حين رحّب به مجلس المستوطنات في الضفة الغربية معتبراً خطوته مهمة للغاية، قالت أحزاب المعارضة بقيادة تحالف «أزرق أبيض» إنها ترفض ان يكون غور الأردن جزءاً من دعاية نتنياهو الانتخابية. اما تحالف «المعسكر الديمقراطي» فأكد انّ أيّ عملية أحادية الجانب من شأنها تهديد أمن «إسرائيلـ« ومنع استئناف المفاوضات، وانه من المستغرَب انّ المشتبه فيه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة تذكّر خطوة دراماتيكية كهذه قبل أقل من أسبوع من الانتخابات! المحلل السياسي بن كسبيت قال في صحيفة «معاريف» 2019/9/11 اليمينية انّ تعهّد نتنياهو مناورة رخيصة لأنه كان قادراً على ضمّ غور الأردن لكنه اكتفى بإعلانٍ غير مهمّ.

إلى أين من هنا؟

لا مغالاة في القول إنّ مصير نتنياهو السياسي بات رهن وجهة تصويت الناخبين المتحدّرين من أصل روسي كما الناخبين العرب، لا سيما حجم النسبة المئوية لتصويت هؤلاء. صحيح انّ النواب العرب يميلون تقليدياً الى عدم المشاركة في أية حكومة إسرائيلية سواء يمينية او يسارية، لكن دورهم شديد الأهمية لكونهم قادرين على الإسهام في عدم تمكين أيٍّ من التكتلات البرلمانية من تكوين أكثرية في الكنيست تمكّنها من تأليف الحكومة المقبلة.

هل يفعلها الناخبون العرب في 17 ايلول/ سبتمبر؟

Related Videos

Related Articles

Will Bibi’s War Become America’s War?

Image result for Will Bibi’s War Become America’s War?
August 29, 2019

Patrick J. BUCHANAN

President Donald Trump, who canceled a missile strike on Iran, after the shoot-down of a U.S. Predator drone, to avoid killing Iranians, may not want a U.S. war with Iran. But the same cannot be said of Bibi Netanyahu.

Saturday, Israel launched a night attack on a village south of Damascus to abort what Israel claims was a plot by Iran’s Revolutionary Guards’ Quds Force to fly “killer drones” into Israel, an act of war.

Sunday, two Israeli drones crashed outside the media offices of Hezbollah in Beirut. Israel then attacked a base camp of the Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command in north Lebanon.

Monday, Israel admitted to a strike on Iranian-backed militias of the Popular Mobilization Forces in Iraq. And Israel does not deny responsibility for last month’s attacks on munitions dumps and bases of pro-Iran militias in Iraq.

Israel has also confirmed that, during Syria’s civil war, it conducted hundreds of strikes against pro-Iranian militias and ammunition depots to prevent the transfer of missiles to Hezbollah in Lebanon.

Understandably, Israel’s weekend actions have brought threats of retaliation. Hezbollah Secretary-General Hassan Nasrallah has warned of vengeance for the death of his people in the Syria strike.

Quds Force General Qassem Soleimani reportedly tweeted from Tehran, “These insane operations will be the last struggles of the Zionist regime.” Lebanese President Michel Aoun called the alleged Israeli drone attack on Beirut a “declaration of war.”

Last Friday, in the 71st week of the “Great March of Return” protests on Gaza’s border, 50 Palestinians were wounded by Israeli live fire. In 16 months, 200 have died from gunshots, with thousands wounded.

America’s reaction to Israel’s weekend attacks? Secretary of State Mike Pompeo called Netanyahu to assure him of U.S. support of Israel’s actions. Some Iraqi leaders are now calling for the expulsion of Americans.

Why is Netanyahu now admitting to Israel’s role in the strikes in Lebanon, Syria and Iraq? Why has he begun threatening Iran itself and even the Houthi rebels in Yemen?

Because this longest-serving prime minister in Israeli history, having surpassed David Ben-Gurion, is in the battle of his life, with elections just three weeks off. And if Netanyahu falls short — or fails to put together a coalition after winning, as he failed earlier this year — his career would be over, and he could be facing prosecution for corruption.

Netanyahu has a compelling motive for widening the war against Israel’s main enemy, its allies and its proxies and taking credit for military strikes.

But America has a stake in what Israel is doing as well.

We are not simply observers. For if Hezbollah retaliates against Israel or Iranian-backed militias in Syria retaliate against Israel — or against us for enabling Israel — a new war could erupt, and there would be a clamor for deeper American intervention.

Yet, Americans have no desire for a new war, which could cost Trump the presidency, as the war in Iraq cost the Republican Party the Congress in 2006 and the White House in 2008.

The United States has taken pains to avoid a military clash with Iran for compelling reasons. With only 5,000 troops left in Iraq, U.S. forces are massively outmanned by an estimated 150,000 fighters of the pro-Iran Popular Mobilization Forces, which played a critical role in preventing ISIS from reaching Baghdad during the days of the caliphate.

And, for good reason, the aircraft carrier Abraham Lincoln, with its crew of 5,600, which Trump sent to deter Iran, has yet to enter the Strait of Hormuz or the Persian Gulf but remains in the Arabian Sea off the coast of Oman, and, at times, some 600 nautical miles away from Iran.

Why is this mighty warship keeping its distance?

We don’t want a confrontation in the Gulf, and, as ex-Admiral James Stavridis, former NATO Supreme Allied Commander, says:

“Anytime a carrier moves close to shore, and especially into confined waters, the danger to the ship goes up significantly. … It becomes vulnerable to diesel submarines, shore-launched cruise missiles and swarming attacks by small boats armed with missiles.”

Which is a pretty good description of the coastal defenses and naval forces of Iran.

Netanyahu’s widening of Israel’s war with Iran and its proxies into Lebanon and Iraq — and perhaps beyond — and his acknowledgement of that wider war raise questions for both of us.

Israel today has on and near her borders hostile populations in Gaza, Syria, Lebanon, Iran and Iraq. Tens of millions of Muslims see her as an enemy to be expelled from the region.

While there is a cold peace with Egypt and Jordan, the Saudis and Gulf Arabs are temporary allies as long as the foe is Iran.

Is this pervasive enmity sustainable?

As for America, have we ceded to Netanyahu something no nation should ever cede to another, even an ally: the right to take our country into a war of their choosing but not of ours?

lewrockwell.com

The views of individual contributors do not necessarily represent those of the Strategic Culture Foundation.

أيّ جدوى لطاولة الحوار إذا قوامها من أهل السلطة وحدهم؟

أغسطس 24, 2019

د. عصام نعمان

كلّ المؤتمرات وطاولات الحوار الوطنية، بما فيها مؤتمر الطائف سنة 1989، كان قوامها دائماً من أهل السلطة ما جعل الإصلاحات الناجمة عنها تأتي على مقاسهم. لذا بقي لبنان يرتع منذ الاستقلال سنة 1943 في دوامة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتناسلة.

اليوم تُنسب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوةٌ الى تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور. كما يدعو وزير الخارجية ورئيس تكتل لبنان القوي النيابي جبران باسيل الى عقد طاولة حوار وطني للبحث في الأزمات المستعصية.

هل يجوز بعد أكثر من سبعين سنة من الأزمات ان يُصار الى تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية او طاولة للحوار الوطني من أهل السلطة أنفسهم؟

في آخر انتخابات نيابية جرت منذ نحو سنتين أعلنت وزارة الداخلية انّ 49 في المئة من مجموع الناخبين فقط شاركوا فيها، وانّ 51 في المئة امتنعوا. مردُّ الامتناع بل المقاطعة انعدامُ الثقة بأهل النظام، حاكمين ومعارضين. فأيُّ جدوى تُرتجى من تأليف هيئات وطاولات للحوار الوطني من اجل الإصلاح إذا كان صانعو الأزمات هم الذين ينتدبون أنفسهم لمعالجتها؟

لا يُردُّ علينا بأنّ المادة 95 من الدستور تنصّ على كيفية معينة لتأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية تقضي بأن يكون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أعضاء فيها، ذلك أنها تنصّ ايضاً على أن تضمّ شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية ، ليسوا بالضرورة من النواب او العاملين في إدارات الدولة.

مع العلم انّ المطلوب ليس إقامة هيئة وطنية دستورية او في إطار المؤسسات الدستورية القائمة بل مؤتمر للحوار الوطني يكون مرآة للمجتمع السياسي بكلّ تلاوينه وفئاته الإجتماعية ليأتي الحوار تعبيراً صادقاً عمّا يعتمل داخل مكوّنات المؤتمر المطلوب.

صحيح ان لا صلاحيات تنفيذية للمؤتمر الوطني المنشود، لكن الأفكار والمقترحات التي ستصدر عنه سيكون لها بالتأكيد فعالية توجيهية لدى المسؤولين والمواطنين، وربما سيؤخذ بكلها او ببعضها بعد تشكيل حكومة وطنية جامعة لهندسة الخروج من حال الأزمة المزمنة التي ترتع فيها البلاد.

ثمة نظرية معروفة في القانون العام مفادها انّ الظروف الاستثنائية تستوجب تدابير استثنائية. فقد قامت في فرنسا خلال فترة احتلالها من الألمان في أربعينيات القرن الماضي مجالس بلدية غير منتخبة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء صدر عنها قرارات بالغة الأهمية كفرض ضرائب جديدة لتأمين إيواء المواطنين النازحين وتوفير حاجاتهم المعيشية. وبعد زوال الاحتلال قام مجلس الدولة الفرنسي، وهو المحكمة الدستورية العليا، بإجازة التدابير الصادرة عن تلك المجالس البلدية خلال فترة الاحتلال عملاً بنظرية الظروف الإستثنائية.

لبنان يمرّ حالياً بظروف استثنائية بالغة الصعوبة، فلا ضير إنْ أقدم رئيس الجمهورية، بالتفاهم مع رئيسيّ مجلسيّ النواب والوزراء وحتى منفرداً اذا تعذّر التفاهم، على إقامة مؤتمر وطني للحوار تتمثّل فيه كلّ شرائح المجتمع السياسي ويكون مدعواً خلال مهلة محدودة الى مناقشة ورقة عمل مقدّمة منه أو من غيره موضوعها الوحيد اجتراح قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية في دائرة وطنية واحدة يتضمّن الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل المادة 22 من الدستور التي تقضي بإقامة مجلس نواب على أساس وطني لاطائفي وآخر للشيوخ لتمثيل الطوائف على ان يُعرض على استفتاء عام وتصبح أحكامه نافذة بمجرد نيله خمسين في المئة على الأقلّ من أصوات المشاركين.

لتفادي احتمال تأليف المؤتمر الوطني للحوار من أهل السلطة أنفسهم، يُستحسن ان يقوم رئيس الجمهورية أو الرؤساء الثلاثة بدعوة النواب الى التوافق على أسماء أربعين منهم لتمثيلهم في المؤتمر المُراد له ان يتكوّن من مئة عضو. وإذا تعذّر عليهم التوافق، يرفعون الى رئيس الجمهورية قائمة بأسماء خمسين منهم جديرين بتمثيلهم على ان يقوم الرئيس او الرؤساء الثلاثة بإختيار أربعين منهم ليكونوا أعضاء في المؤتمر.

يمكن اعتماد الكيفية نفسها بالنسبة لهيئات المجتمع السياسي إذ تُدعى الى التوافق على أسماء خمسين شخصية لتمثيلها في المؤتمر، واذا تعذّر عليها التوافق، ترفع الى الرؤساء الثلاثة أسماء ستين شخصية جديرة على ان يقوم الرؤساء الثلاثة باختيار خمسين منهم لتمثيلها في المؤتمر.

يبقى من حق رئيس الجمهورية ان يختار عشرة أعضاء للمؤتمر من كلّ الشرائح لتفادي ايّ نقص في تمثيل المجتمع السياسي. بذلك يتمكّن اللبنانيون من الحصول، لأول مرة منذ الاستقلال، على قانون للانتخابات يؤمّن صحة التمثيل الشعبي وعدالته ولا يكون مخالفاً للدستور.

كلّ ما ورد أعلاه ممكن نظرياً، لكن هل ممكن تنفيذه عملياً؟

الحقيقة انّ الذين عانوا ويعانون التجارب المرّة التي أوقع أهل النظام البلاد فيها منذ سبعين عاماً ونيّف يتحفظون عن إمكانية التنفيذ بل يستبعدونها، وبالتالي يبقى السؤال الخالد مطروحاً: ما العمل؟

Related Articles

بعضُ اللبنانيين مع استراتيجية دفاعية مُجردةٍ من السلاح!!

أغسطس 22, 2019

د. وفيق ابراهيم

تتواكب عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الولايات المتحدة الأميركية غانِماً مؤزراً كما يقول مع ارتفاع أصوات السياسيين اللبنانيين الموالين له بضرورة إعداد استراتيجية دفاعية تتعامل مع المستجدات في الإقليم بأسلوب جديد، ما دفع للاعتقاد بنمو مشاعر وطنية مباغتة عند أحزاب المستقبل والقوات والكتائب وبعض الاشتراكيين المصابين بتعثرٍ مفاجئ في الفصاحة على جاري عاداتهم.

إلا أنّ تدفق التصريحات المعنية عمّم خيبة أمل مضاعفة من إمكان التوصل الى تفاهمات لبنانية في قراءة المخاطر التي تتهدّد لبنان، حتى بدا أنّ هناك كلمة سرّ تسلّمتها رؤوس «فرقة الدبكة» وتقوم على نقطتين لا ثالث لهما: الأولى هي ضرورة حصرية السلاح بيد الجيش والثانية حيادية لبنان عن كلّ النزاعات في الإقليم من سورية حتى اليمن والكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

فهل لهذه الشروط علاقة بنتائج زيارة الحريري الى الولايات المتحدة؟

التقاطع في التوقيت بين الزيارة «الغانمة» والمؤازرة للسعد وارتفاع أصوات «دبيكة» واشنطن اللبنانيين لا لبس فيها، خصوصاً أنهم يشكلون حزبه المستقبل وتحالفاته في الأحزاب الاخرى، فلا يمكن لهم ان يتفوّهوا بما يربكه ويُحمِله مواقف لا طاقة له على تمريرها او حتى مجرد طرحها في هذا الوقت بالذات.

يمكن إذاً اعتبار ما يجري شروطاً أميركية سرّبها «السعد» الى حلفائه كي يناقشوها في وسائل الاعلام فتحدث صراعاً داخلياً بين فريقين: فريق حريري سعودي أميركي يزعم انه يريد إنقاذ لبنان بتحييده عن صراعات الاقليم، بما يؤمّن لأهله ازدهاراً اقتصادياً. وفريق آخر هو حزب الله الذي يقاتل في الاقليم عسكرياً وسياسياً محتمياً بقوته وتحالفاته متسبّباً بالتراجع الاقتصادي حسب ادّعاءاتهم.

لا بدّ في المنطلق من تحديد مصادر التهديد على لبنان فيتبيّن فوراً انه الكيان الاسرائيلي الطامع بالمياه والارض اللبنانيتين في مناطق الجنوب والذي ظل يعتدي على لبنان بغارات صغيرة وصولاً الى حروب صغيرة واجتياحات بجحافل ضخمة وصولاً الى احتلال لجنوب لبنان من 1982 وحتى 2000 تاريخ اندحاره بمقاومة حزب الله معاوداً الهجوم في 2006 الا انه انسحب تحت ضغط أعنف مقاومة صنعها الحزب على الارض اللبنانية.

تؤرّخ هذه الهزيمة الإسرائيلية لبناء موازنات قوى جديدة، حرمت «إسرائيل» من تنفيذ اي هجمات حتى الابسط منها، وذلك للوجود الجهادي لحزب الله في جنوب لبنان وبعض المناطق الأخرى.

أما الجيش اللبناني فهو كلاسيكي تقليدي يعمل فوق الأرض ويحتاج لمنظومات دفاع جوي وبحري وأسلحة برية ملائمة ليست بحوزته بسبب حظرٍ أميركي منع لبنان من استيراد سلاح من ايّ دولة محتكراً مسألة تزويده بسلاح للزوم الشرطة والأمن الداخلي ومعظمها هدايا أميركية مقصودة.

فجاء هذا الحظرُ لخدمة «إسرائيل» التي تواصل انتهاك الأجواء اللبنانية ولولا إمكانات حزب الله البرية والبحرية لكانت الهجمات الاسرائيلية على لبنان متواصلة.

للتنبّه فقط فإنّ حزب الله اكتفى بسياسة دفاع عسكرية حتى الآن لم يبادر فيها ولو لمرة واحدة الى شن هجمات آخذاً بعين الاعتبار الامكانات اللبنانية المحدودة والاقتصادية المعتمدة على الخارج.

هناك إذاً جيش وطني جداً، لكن المنع الأميركي يحول دون تسليحه، في المقابل لدينا مقاومة مسلحة لا تعكس نجاحاتها العسكرية على الوضع السياسي الداخلي في البلاد. بما يدفع الى البحث عن استراتيجية دفاعية مزدوجة تقوم على إمكانات الجيش اللبناني المدعوم من حزب الله والشعب اللبناني العظيم ايّ المعادلة الذهبية التي تقوم على الشعب والجيش والمقاومة.

ماذا تعني إذاً دعوة الحلف الحريري السعودي الأميركية بحصرية السلاح بيد الجيش وضرورة تفرده بالدفاع عن لبنان؟

بقراءة التوازنات العسكرية تبدو هذه الدعوات مشبوهة، لأنّ هناك مطامع إسرائيلية مكشوفة بجنوب لبنان، وخصوصاً بمياه الليطاني التي كشفت وثائق الخارجية الفرنسية عن رسالة من بن غوريون رئيس وزراء كيان العدو الى الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول يقول فيها: «أناشدكم في الدقيقة الأخرى ان لا تحرمونا من نهر الليطاني». وهذه وثيقة حقيقية موجودة وكيف ننسى تلك العروض الاسرائيلية التي حملها أوروبيون وأميركيون إلى سياسيين لبنانيين تعلن استعدادها لاستئجار نهر الليطاني لمدة مئة عام بالسعر الذي يحدّده اللبنانيون وردت هذا العروض في مرحلة الاحتلال الاسرائيلي للبنان وقبلها، وما كان ذلك ممكناً لتنامي قوة المقاومة وقوة المقاومة فقط.

لذلك فالمطالبات باستراتيجية دفاعية مسألة ضرورية انما على أساس التعامل مع المخاطر وليس التغافل عنها وإعلان ضرورة المساواة بين عدو اسرائيلي يعتدي علينا منذ 1948 ولم يتوقف إلا بالقوة منذ 2006 لكنه لا يزال يهيّئ نفسه لاعتداءات مقبلة، وبين دولة سورية لم تعتدِ علينا مرة واحدة منذ سلخ لبنان عنها بقوة الاستعمار الفرنسي، وتفتح لنا حدودها وتعاملنا بأخوة متميّزة، فكيف يتجرأ بعض اللبنانيين على المطالبة بقوات عسكرية لبنانية تنتشر على حدود سورية لتمنع اي تنسيق سوري لبناني في وجه الارهاب والعدو الإسرائيلي؟

وكيف يطالبون حزب الله بعدم القتال في سورية وهو الذي حارب الإرهاب في كامل ميادين سورية وجبال لبنان الشرقية بما يكشف ان هذه المطالبات ليست إلا أوامر أميركية حملها معه الحريري في حركة لها هدف حصري وحيد هو النيل من الدور الجهادي الكبير لحزب الله المناهض للنفوذ الأميركي والكيان الإسرائيلي.

وهناك اتجاه أخطر يلعبه أصحاب هذا الطرح الخطير وهو الإصرار على هذه الاستراتيجية مقابل موافقتهم على تأمين إصلاحات في النظام الاقتصادي قد تعيد له الازدهار، وإلا فإنهم لن يتضرّروا اذا ما أصيب لبنان بانهيار اقتصادي لأنهم يعتقدون بقدرتهم على اتهام حزب الله بالتسبّب به، مع ربطهم بمساعٍ أميركية للنيل من المغتربين اللبنانيين في الأميركيتين الشمالية والجنوبية وبعض بلدان الخليج، ولإرباك حزب الله يمكن للغربيين التذرّع بالخشية من «ازدهار» حزب الله المزعوم كسبب لطردهم.

فهل يجرؤ لبنانيو أميركا والسعودية على تنفيذ هذا المخطط ومعظمهم يعرف أنه فاشل وبشكل مسبق؟

ناك شائعات انّ الحريري يحتاج الى تبرير داخلي ليعلن للأميركيين عجزه عن تطبيق المطلوب منه، وهذا يتطلب تريثه قليلاً حتى مرحلة إعلان تحالفاته السياسية أنها عاجزة عن عرقلة حزب الله أو اتهامه بتخريب اقتصادهم الذين سرقوه وأوقعوه في ديون تفوق المئة مليار دولار، ويذهبون نحو المزيد من الديون لسرقتها عبر مؤتمر سيدر وأشباهه.

Related Articles

Defrauding Americans for a Living

 

defrauding.jpg

by Eve Mykytyn and Gilad Atzmon

Binary options fraud flourished in Israel for years before the industry was gradually outlawed by the Knesset which first made binary options illegal only for Israeli investors. Finally, in 2017 the Knesset managed to ban the sale of binary options altogether (with a three month grace period). The legislation followed superb  investigative reporting by The Times of Israel that began with a March 2016 article entitled “The Wolves of Tel Aviv.” At its peak, thousands of Israelis were employed by hundreds of Israeli companies engaged in the fraud.

https://www.youtube.com/watch?v=ls04sJh1e58

Despite the fact that an Israeli industry was defrauding Americans and Europeans, the American and European press have remained quiet about it. The US media has barely reported on the FBI ‘s arrest  or the trial of Lee Elbaz, CEO of Yukom Communications Ltd, an Israeli company accused of defrauding American investors out of millions of dollars. Maybe it is too much for the American MSM to advertise that a state that is pumped with billions of dollars of American taxpayers’ money gives little in return and ran an industry designed to separate Americans from their savings.

Apparently the Hebrew press also ignored the issue. Maybe this is because, after spring 2016, only  non Israelis were being defrauded. Perhaps the Israeli press was intimidated. After breaking the story, The Times of Israel was subjected to a ‘welter of legal and illegal threats’ and intimidation some of which were delivered by Israel’s most prestigious law firms no doubt paid for by the billions scammed.

The Times of Israel once again brought to our attention the trial of Lee Elbaz that is presently before a jury in Maryland.

The Times of Israel reports that In closing arguments on August 1, prosecutor L. Rush Atkinson described Elbaz as someone who lied to investors about their chances of making money and lied about their ability to withdraw money once they had deposited it. If an investor came to understand that he had been duped or wanted his money returned for whatever reason, his money was suddenly unavailable.

 A defense attorney said Elbaz did not condone the fraudulent tactics used by employees who worked under her supervision. Federal prosecutors alleged that far from being unaware of the fraud her employees were committing, Elbaz directed her sales agents to lie over the phone in addition to lying herself.

“In her own words, she was ‘a money-making machine.’ She was the center of a devastating fraud,” Atkinson said. “Her workers couldn’t remember a single client who withdrew the money they invested,” he added.

Elbaz’s defense attorney Barry Pollack displayed some pilpul* sophistry suggesting in his closing argument that being a “money-making machine” is not a crime.

Pollack is correct, some would even argue that making money is a mitzvah, yet making money by means of fraud is a crime even when the American press is too embarrassed to report about it.

Pollack argued that Elbaz had drawn that line at a place she thought was proper, based on a ‘legal opinion’ offered by David Bitton, lawyer for Yukom Communications. Bitton had opined that under Israeli law it is not illegal for a business to lie unless that lie is specifically about the product they are selling. Did Bitton affirm that lying for the cause is a kosher procedure, at least in Israel? You can sell products under fake name. You can fake your credential and even invent your past as long as you don’t lie about your  (non existent) product.

Asked by her attorney whether she thought it was wrong to use a fake name when interacting with investors, Elbaz replied: “No. I saw a legal opinion that it was allowed and I was asked by the broker to do it and also not to say we are from Israel; some people don’t like it [for anti-Semitic reasons].”

For those with short memories, this is the second time we’ve  learned this month that Jews should be allowed to lie about their identity and even fake their passports because of anti-Semitism. ‘Explaining’ the fake Passport found in Jeffrey Epstein’s house his defense lawyer Marc Fernich wrote: “Some Jewish-Americans were informally advised at the time to carry identification bearing a non-Jewish name when traveling internationally in case of hijacking.”

“Did you know your employees used fake names?” prosecuting attorney Henry Van Dyck asked. “We were asked by our broker not to expose Israeli names, and anti-Semitic-wise we are Jewish, working with people who don’t like it.”

“Some names are difficult to pronounce,” she added, offering this as another reason that employees used what she referred to as stage names.

“Why did Austin Smith need a fake name?” asked Van Dyck. “What about Oren Montgomery?”

“It’s hard to pronounce,” she replied.

“Harder to pronounce than Bill Shneizer?” he asked, referring to the pseudonym used by an employee named Oren Montgomery.

Prosecutor Caitlin Cottingham said that far from being harmless lies, the fake names and locations Elbaz and other used were essential to the alleged scheme, and used for a simple reason. “They used fake names because they didn’t want to get caught,” she said.

Or maybe the Israeli employees were asked to hide their Jewish names, not because their clients were potentially ‘anti-Semitic’ but because this entire operation evokes bad memories of the wolves of Wall Street.

* Pilpul – a method of Talmudic disputation among rabbinical scholars regarding the interpretation of notions, actions, rules, principles and  Scriptures.

\n”,”url”:”https://www.youtube.com/watch?v=ls04sJh1e58″,”width”:854,”height”:480,”providerName”:”YouTube”,”thumbnailUrl”:”https://i.ytimg.com/vi/ls04sJh1e58/hqdefault.jpg”,”resolvedBy”:”youtube”}” data-block-type=”32″>

 My battle for truth and freedom involves some expensive legal and security services. I hope that you will consider committing to a monthly donation in whatever amount you can give. Regular contributions will enable me to avoid being pushed against a wall and to stay on top of the endless harassment by Zionist operators attempting to silence me and others.

يا شعب لبنان العظيم… تباً لنا!

 ابراهيم الأمين

 السبت 3 آب 2019

يقف اللبنانيون مشدوهين أمام من انتخبوهم وهم يقوّضون ما بقي من البلاد. محاضرات العفة تملأ الأرجاء. لم يبقَ من القتلة واحد إلا وقدّم لنا على مدى أربعة عقود شهادات في حسن تخريب كل شيء. العائلة والقبيلة والطائفة والدولة. وها هم اليوم، يرقصون على جثث ضحاياهم، ويبتسمون لعائلاتهم ويعدون الجميع بموت أفضل. لكن الجمهور لا يبدو أنه ملّ منهم ومن ألاعيبهم، ولذلك، سيكون على الناس الاستعداد لموجة موت جديدة، وهذه المرة الخيارات ستكون واسعة: بالرصاص أو الذبح لمن يرغب، بالمرض والسموم لهواة الصنف، وبالاكتئاب والسأم لمن بقي صامداً. أما الهجرة، فلا يبدو أنها علّمت الناس شيئاً. لأن الانقسامات القائمة خارج البحار لا تقلّ قساوة عمّا هو موجود هنا. والفارق، أنّ شرور اللبنانيين في الخارج يجري التعامل معها بقسوة من قبل مجتمعات لا تعترف بأمراض هذا الشعب المجنون الذي يسميه البعض «الشعبَ الجبّار والخلّاق والعظيم»!

ولأنّ الجميع يرفض فكرة المؤامرة، لا يمكن الحديث عن تلاعب بالمسرح اللبناني. في لبنان، لا يزال من يقول بحروب الآخرين على أرضنا. وفي لبنان، لا يزال من يقول إنها شرارات الإقليم التي تصيب جسدنا. وفي لبنان أيضاً، من يعتقد أنّ العالم ينام ويعيش على أخبار هذه القبيلة اللبنانية، ويتسلى بها، ولذلك لا يريد لها الفناء. ولذلك، من الجنون توهُّم تغييرات جدية على المشهد القائم. حتى ولو قتل الآلاف يومياً، لأنّ الزعران الذين يتحكمون بالبلاد، يعيشون اطمئناناً غير مسبوق. وهذا مهرّجهم الأول وليد جنبلاط يعطي المثال:

Related image

سأقتل من أبناء جلدتي مَن أرغب، وسأرفع الصوت والسلاح بوجه الآخرين، وسيلحق بي أنصاري، لا أحد منهم يسألني ماذا أفعل، أو يلومني على شيء، وهم سيثقون بما أقوله. ولا ضير من أن يقول الخصوم كل ما يقولونه. لقد نجحت وربطت مصير هذه القبيلة بي، وبأفراد عائلتي، ولن يجرؤ أحد على معارضتي، وهاكم الدليل، ما يحصل الآن!

هذه حقيقة. قاسية جداً، لكنها حقيقة. وهذا الحال موجود عند الآخرين:

هل يتوقع أحد أن يخسر حزب الله المقعد النيابي في صور؟

أو هل ينتظر أحد اعتذاراً شاملاً من حركة أمل وابتعاداً عن السلطة؟

أم هل تتصورون أنّ سمير جعجع سيترك مقعده لأحد قبل أن يقرر الله ما يريد؟

أم أن جبران باسيل سيترك أحداً يناقشه داخل التيار الوطني، قبل أن يجبر المسيحيين على استعادة شعور الخوف من الآخر، أي آخر لا يهم؟

أم هناك من يعتقد أن سعد الحريري سيخرج من القمقم ويعيد الأموال التي جمعها كل أركان تياره على مدى ربع قرن ولا يزالون؟

أم ستتوقعون أن يتبرع رياض سلامة وصحبه من كبار المصرفيين بفوائد ودائعهم لمعالجة ملف النفايات؟

نحن عنوان التفاهة الكاملة، حكومةً وشعباً ومؤسسات، زعامات وقيادات وجماهير

ماذا ينتظر الناس من هذه المجموعة التي لم تترك شيئاً إلا وقصدته بهدف الاستيلاء أو المصادرة أو الاستخدام؟ هل منكم من يعتقد أنّ المراجع الدينية التي نصبتها الزعامات السياسية هنا وهناك، سترفع الصوت دفاعاً عن وصايا الله؟ هل تسألون الكنيسة المارونية عن هذا العشق الإلهي لتملّك الأراضي ثم التوجه بعظات إلى الناس لئلا يتبادلوا أملاكهم مع غير المسيحيين؟ ومن تعثّر، سيجد الكنيسة وكل منتجاتها الرهبانية في الانتظار لتولي الأمر. أم يوجد بينكم من لا يعرف حال المجلس الشيعي الأعلى، الذي لم يبقَ منه شيء إلا يافطة، يقف تحتها رجال دين يريدون تقرير مصير العائلات باسم الإله الحكيم. وهل منكم من يعرف ماذا يفعل الدروز بأوقافهم، بينما يكاد يموت الناس في الجبل ووادي التيم جوعاً، وينتظرون يوم العطلة ليقصدوا هذا أو ذاك من الزعماء بحثاً عن صدقة آخر النهار؟ أم ترون في دار الفتوى معمل التفكير لمواجهة كل الأفكار النتنة التي نطقت باسم أهل السُّنة والجماعة، فكفّرت وسبَت وقتلت، ولم يخرج من الدار صوت يسأل عن أصل هذا الكلام؟ ثم ترى هذا الجمع من العمامات يقفز إن تعرض مسؤول سياسي لنقد من صحافي أو سياسي آخر؟

ماذا ينتظر الناس بعد؟

هل لأحد فيكم أن يجيبنا ماذا فعلت كل هذه المنظمات غير الحكومية، غير إيواء أفراد باسم الكفاءة ثم تعطيلهم وتحويلهم أدوات لا تنتج غير بيانات وشعارات، ولم يحصل قَطّ، على الإطلاق، إن حظي الناس بمشروع واحد منهم؟ ثم من منكم يسأل عن جيوش المنظمات الدولية المنتشرة في الوزارات والمؤسسات العامة، تغرقنا بالاستشارات التافهة ثم يقبض جنودها من جيوبنا الأموال المكدسة؟ وما بال الناس في حالة دهشة عندما يتجول دبلوماسي غربي، من أقذر خلق الله، موزعاً علينا نصائحه حول الإصلاح والقانون وحقوق الإنسان، بينما لا تترك طائراتهم وجواسيسهم مكاناً هادئاً في العالم؟ هل تصدّقون فعلاً، أنه يمكن العثور على خير في أميركا أو فرنسا أو بريطانيا؟ أم تراكم تتطلعون إلى الثورات العالمية الصادرة من آبار النفط والغاز في السعودية والإمارات والكويت وقطر، أم تصلّون الليل والنهار علّ مصر تستفيق من غفوتها لساعات… هاكم المنظر الجميل من حولكم: فلسطين لم يبقَ منها شيء، والدمار أتى على سوريا والعراق واليمن وليبيا، والأردن يعيش على حافة القبر، بينما يغلي المغرب العربي في انتظار انفجار عسى أن يتأخر.

أيها اللبنانيون، نحن عنوان التفاهة الكاملة. حكومةً وشعباً ومؤسسات. زعامات وقيادات وجماهير. نحن اللاشيء الذي لا يراه أحد بعين الغيرة أو الحسد. نحن لا نستحق الشفقة… تباً لنا!

Related Articles

%d bloggers like this: