من أول غزواته كسر عصاته

يناير 21, 2019

محمد صادق الحسيني

الفشل المحقق يلاحق قادة العدو الصهيوني والسماء السورية باتت حراماً عليهم والبحر المتوسط بات ملاذ الخائبين…!

بعد خمسة أيّام فقط من توليه منصب قائد أركان الجيش الإسرائيلي رسمياً، بتاريخ 15/1/2019، اتخذ الجنرال أفيف كوخافي أول قرار قتالي، وذلك عبر موافقته على قرار رئاسة أركان سلاح الجو الإسرائيلي القاضي بتنفيذ غارة جوية على مطار دمشق الدولي ظهر أمس، حيث قامت أربع طائرات حربية «إسرائيلية» بتنفيذ محاولة إغارة على المطار السوري وذلك من أجواء البحر المتوسط المقابلة لبلدة برجا اللبنانية/ قضاء الشوف.

وكما فشل ما قبلها من الغارات فإنّ يقظة سلاح الدفاع الجوي السوري وجهوزية طواقمه العالية قد أفشلت هذه الغارة أيضاً. إذ تمّ إسقاط جميع الصواريخ «الإسرائيلية» دون أن تصل الى الهدف الذي يعرف نتن ياهو ورئيس أركانه أنه أصبح من المحرّمات عليهما.

وعلى الرغم من تيقنهما من ذلك إلا أنهما أقدما على تنفيذ محاولة الإغارة هذه. فما السبب الذي دفعهم الى ذلك يا تُرى؟

إنّ السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة هو المصلحة المشتركة بين نتن ياهو وكوخافي والمتمثلة في أنّ نتن ياهو يحاول الإفلات من التحقيقات القضائية التي تضيّق الخناق عليه بسرعة عبر تقديم نفسه للجمهور على أنه منقذ «إسرائيل»، بينما يحاول رئيس الأركان الجديد أن يعطي صورة قوية عن نفسه للجمهور «الإسرائيلي» خاصة أنه جنرال فاشل تماماً.

فقد كان هذا الجنرال قائداً لما يُسمّى بفرقة غزة. وهي فرقة المظليين رقم 98، في الجيش «الإسرائيلي» عندما اضطر هذا الجيش للانسحاب من قطاع غزة عام 2005. ثم شارك في هزيمة الجيش «الإسرائيلي» في لبنان سنة 2006، وعيّن بعد ذلك قائداً للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من سنة 2010 وحتى شهر 11/2014، حيث تمّ تعيينه قائداً للجبهة الشمالية في الجيش. ثم نائباً لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي منذ شهر 5/2017 وحتى تعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة.

إذاً فهو قد فشل في إدارة المعركة ضدّ قطاع غزة وانسحب من هناك مهزوماً. ثم فشل في جميع المهمات التي كلفت بها فرقته المظلية في الحرب الإسرائيلية ضدّ لبنان عام 2006. وبعد ذلك فشل في تحقيق أيّ نجاح، خلال توليه قيادة الاستخبارات العسكرية، سواء في الجنوب اللبناني أو الجنوب السوري. يُضاف الى ذلك فشله المدوّي على الجبهة السورية، خلال قيادته للجبهة الشمالية، خاصة أنه هو نفسه صاحب نظرية إقامة المنطقة العازلة في الجولان السوري المحرّر. وهو أيضاً فشل في منع الجيش السوري وقوات المقاومة من تحرير الأراضي التي كان يسيطر عليها الإرهابيون المسلحون في الجولان والجنوب السوري. كما فشل هو ورئيس وزرائه في منع قوات حلف المقاومة من التموضع على طول خط الجبهة مع الجولان المحتلّ وصولاً الى حوض اليرموك.

إذن فهو صاحب مسلسل فشل لن تستطيع عنتريات نتن ياهو وأكاذيب وسائل إعلامه من تغييرها. فلا «اختراقاته» في دول الخليج ولا رحلات السفاري التي قام بها الى تشاد قادرة على تغيير وقائع الميدان التي تقول:

1- إنه عاجز عن اختراق الأجواء السورية واللبنانية وأصبح مضطراً لإطلاق ألعابه النارية من أجواء البحر المتوسط.

2- إنّ رئيس أركانه الجديد، الذي يريد الإيحاء بأنه لن يتوانى في مواجهة «الوجود الإيراني» في سورية، قد فشل منذ اللحظة الأولى، أي لحظة موافقته على تنفيذ محاولة الغارة.

3- إنّ هذا الجنرال الفاشل سوف يتوّج مسلسل هزائمه بالهزيمة الكبرى التي سيشهدها كيانه والتي يُعدّ لها حلف المقاومة كل العديد والعدة والتي ستنتهي حتماً بتفكك وزوال كيان الاحتلال لا محالة…!

بعدنا طيّبين، قولوا الله.

Related Videos

مقالات مشابهة

Advertisements

The Corruption of the American Republic

By Michael Howard
Source

Capitol Hill a3e76

According to Gallup Poll, record numbers of American citizens—16 percent—are eager to permanently move to another country. For Americans aged 15-29, the figure nearly doubles to 30 percent. Likewise for the poorest fifth of the country, 13 percent of whom wished to emigrate under Obama. A quarter of these dreamers would reportedly select Canada as their new home, in spite of universal healthcare and other egalitarian horrors. And yet, Gallup also reports that the United States remains the number one destination for “potential migrants” in other parts of the world, mostly Sub-Saharan Africa and Latin America, not, alas, Scandinavia, Trump’s preferred source of immigrants.

What do we know that they don’t? For starters, life expectancy in The Land of the Free has been trending down for the last two years, which is more or less unheard of in a developed country not at war. Drug overdoses and suicides are way up, the latter by more than 30 points since 1999. Of the more than 39,000 deaths via gunshot in 2017 (the most in five decades), almost two-thirds were self-inflicted. There were more than 300 mass shootings in the US in 2018. Happiness, indeed, is a warm gun.

In other news, the richest 1 percent of Americans own more wealth than the bottom 90 percent. About 40 percent of American families owe debt worth far more than the sum of their assets. Wages for working people, when adjusted for inflation, haven’t risen in more than four decades, and in fact peaked in 1973. The supposed unemployment rate is only “low” because it doesn’t factor in the untold numbers of people who have given up looking for decent jobs that don’t exist, shipped abroad thanks to bipartisan “free trade” agreements. The routinely cited figure of 4 percent is meaningless. Food insecurity, or “a lack of available financial resources for food at the level of the household,” affects over 40 million Americans, including 12 million children, per the USDA. Roughly the same number live without health insurance, unable to afford the extravagant premiums and deductibles.

At the same time, our corporate masters get fatter off wealth, not that they create, but rather fish out of the economy using rent-seeking tactics and horde in offshore tax havens. Economist Michael Hudson employs the term “fictitious capital,” which he describes as

purely extractive claims for income, as distinct from profits and wages earned from tangible means of production. Real capital referred to factories, machinery and tools, things that were used to produce output, as well as education, research and public infrastructure. But an ownership privilege like a title to land and other real estate, a patent or the monopoly privilege to charge whatever the market will bear for a restricted patent, without reference to actual production costs, does not add anything to production. It is purely extractive, yielding economic rent, not profits on real capital investment.

We the People, of course, must remain in blissful ignorance of these realities, lest we all immigrate to Canada or, better yet, come together and form a common front against corporate power and its marionettes on Capitol Hill. The latter prospect must never be allowed to materialize. Hence the identity politics game, in which all sides happily participate, egged on by the corporate media. Politicians play the game because it’s the only way they can appeal to their base. Subsidizing the rich, kicking working people into the gutter, destroying the planet and starting wars for all kinds of ulterior motives—all bipartisan projects—aren’t likely to mobilize voters. They require diversionary issues: guns, gay marriage, abortion, immigration, gender, patriarchy, white privilege, racism, statues, sexual misconduct, pronouns, Jesus, etc. Many are serious subjects worthy of attention and debate, but it’s important to recognize that they’re being exploited by the owners of the economy, and thus the country, as instruments of deflection and division.

These topics are permitted a place in the national discourse via the major media because they have nothing to do with class—indeed, they completely obscure the issue of class, pushing it beyond the margins of public consciousness. While we squabble about whether this or that building ought to be renamed, the ruling class is picking our pockets and using the money to populate Congress with loyal servants.

Bernie Sanders threatened to explode this long-standing architecture of psychological manipulation. Therefore he had to be stopped. And he was. But then Clinton got Trumped. There’s the rub. Trump the (Enfant) Terrible ascended to the throne, and the Crisis of Democracy commenced. Or so the crafty Dems would have us believe. In reality, Trump, with his deranged jingoism and petulant narcissism, is only marginally worse than the majority of miscreants infesting Washington, which is saying an awful lot. He’s a nasty scourge on what was already a deeply corrupted and diseased republic, no doubt God’s judgment on the US for all the bloody horrors it has unleashed upon the rest of the world.

Don says he has accomplished more in his first two years in office than any other president. Let’s take a look. So far he has used unilateral military force against a sovereign state twice, hacked the corporate tax rate down to 21 percent, quit the Paris climate accord, started a trade war with China, moved the US embassy in Israel to Jerusalem, stopped funding the UN program for Palestinian refugees, condemned the International Court of Justice, tried to pass a healthcare bill that would have thrown millions of Americans off their insurance, unilaterally voided the Iran nuclear deal, unilaterally imposed sanctions on Iran, Cuba and Venezuela, etc., threatened to militarily attack Venezuela, deployed more troops to Afghanistan, attacked migrants at the US-Mexico border, separated migrant children from their parents, enlarged the military budget to more than $700 billion, sent armaments to Kiev, expelled Russian diplomats over the dubious Skripal affair, negotiated a contract to sell billions of dollars’ worth of munitions to the barbaric regime in Riyadh, refused to condemn the cold-blooded murder of Jamal Khashoggi, blackmailed Africa by threatening to stop funding peacekeeping missions, hired reptiles Mike Pompeo and John Bolton, promised to terminate the INF, and promised to expand the US’ nuclear arsenal.

All of which is appalling; all must be opposed. As it happens, Trump’s main opposition, led by the Democratic Party and their toadies in the media, and known formally by their cultish name, The Resistance, are every bit as repellent and, yes, dangerous as he is. Even before Hillary Clinton lost the election, her campaign had an excuse up their sleeve: it was them Russians. Four months after the election, Clinton’s former propaganda minister Jennifer Palmieri revealed the new Democratic agenda in the Washington Post. “If we make plain that what Russia has done is nothing less than an attack on our republic, the public will be with us. And the more we talk about it, the more they’ll be with us.””Democrats should push for this relentlessly and above all else. They should talk about it in every interview.””If those Republicans feel enough heat for helping Vladi­mir Putin attack the United States to assist Trump, they will abandon the White House and support an independent commission.”

Let the neo-McCarthyism begin! Clinton’s formula worked like a charm. Soon a strident anti-Russia groupthink had solidified among the mainstream liberal media. Blind, deaf and dumb as a result of their personal hatred of Trump, readers of the New York Times and viewers of MSNBCswallowed every Trump-Putin collusion story whole, no matter how wild or unsubstantiated. Many turned out to be, literally, fake news. Glenn Greenwald wrote about this phenomenon at length for The Intercept. Journalists challenging or simply asking questions about the veracity of the official narrative were, are, dismissed as “useful idiots” and “Kremlin stooges” (ouch!). A long list of alternative media were slyly smeared in the Washington Post as pro-Russian propaganda websites. Maniacal conspiracy theorists became Collusion Gurus on Twitter and have since gained a degree of mainstream legitimacy, popping up now and then on cable news. War criminal George Bush was rehabilitated after giving a piece of candy to Michelle Obama. Neoconservative screwballs like Billy Kristol and Max Boot were embraced by The Resistance for their valiant anti-Putin conformity.

Moreover, the alleged Russian hack was likened to both 9/11 and Pearl Harbor, so often that the outrageous analogy grew banal and laughable—though not perhaps for those who lost friends and family in those genuine attacks on the United States. “This is our Pearl Harbor, our 9/11,” is how one particularly demented analysis in Politico concluded. “In the past, we have risen to the defense of our values, our ideologies and our institutions. It’s time for another fight.” Bomb’s away!

Therein lies the danger of The Resistance. Like all cults, its single-minded purpose, in this case confronting and provoking and isolating Russia, overrides all other considerations. Most cult members celebrated Trump’s most egregious doings, like attacking Syria and shipping weapons to Ukraine, both of which had the potential to ignite a major military crisis. This is what The Resistance craves. Conflict with nuclear Russia. What would you rather have: A president with a mind to collude with Russia, or one with a mind to invade Russia? I think, and fear, that a considerable percent of the American public would oft for the latter now. For that we can thank The Resistance.

New START, the treaty reducing and limiting active warheads stockpiled by the US and Russia, is set to expire in 2021. Putin spoke about it during his annual press conference in December, asserting that there “have not been any negotiations” with Washington to renew the agreement. “We know how to secure our safety. But, in general, it’s very bad for humanity as it takes us closer to a very dangerous line. It is a very serious question and it is a shame it is being underestimated … We are now witnessing the collapse of the international system of nuclear containment.” He’s been issuing these warnings for years. In 2016 he said: “You people in turn do not feel a sense of the impending danger—this is what worries me. How do you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction? I don’t know how to get through to you anymore.” Indeed.

In their pathological mission to avenge their humiliating loss to Donald Trump, the Democrats and their mindless followers have completely lost the plot and are turning the entire world into a powder keg. Every candidate in the 2020 primary will have to have as a central pillar of his or her campaign a fanatic hostility to Putin and Russia generally. They’ll have to talk tough about taking Putin on, about defending NATO from nonexistent Russian aggression, about protecting the homeland from further Pearl Harbor-like attacks. Forget about rapprochement—how likely is an extension of New START? As we’ve seen, merely having a conversation with Vladimir Putin is now akin to high treason. Heaven forbid we open a line of diplomacy with Moscow and cooperate on issues of international security.

Regardless of who wins the White House in 2020, US-Russia relations will worsen—hard to envisage—and the risk of nuclear war will increase. Upgraded and modernized tactical nukes, designed for use on the battlefield, as they’ll only vaporize 10,000 instead of 100,000, are being manufactured and added to our weapons systems as I write. It’s a miracle we got out of the first Cold War alive. Now we’re marching, to the beat of the liberal war drum, headlong into another.

Meantime, the republic will continue to go to rot that the empire may live a little longer, all discretionary money going to the Pentagon and containing The Russian Threat. Infrastructure and education will decay, healthcare will remain a corporate racket, suicides will keep going up, life expectancy down, wages will stay static and, most consequentially, society will continue pulling itself apart, an organized fight for real equality more remote than ever before. All will be subordinated to the imperatives of corporate domination and military hegemony. Nothing else matters.

On September 17, 1787, Benjamin Franklin addressed the Constitutional Convention with the following words:

I agree to this Constitution with all its faults, if they are such; because I think a general Government necessary for us, and there is no form of Government but what may be a blessing to the people if well administered, and believe farther that this is likely to be well administered for a course of years, and can only end in Despotism, as other forms have done before it, when the people shall become so corrupted as to need despotic Government, being incapable of any other.

Two-hundred and thirty-one years later, have we become so corrupted?

نتن ياهو ينتهي سياسياً وآخر أيامه في السجن بتهمة بالخيانة العظمى

يناير 10, 2019

Image result for ‫محمد صادق الحسيني‬‎

محمد صادق الحسيني

الضلع الأول من مثلث صفقة القرن الخائبة يواجه تهماً خطيرة ستؤدّي به الى السجن أولاً، إذا ربح الانتخابات او خسرها، ومن ثم الى الخروج من المشهد السياسي تماماً…!

فقد أكد مصدر صحافة استقصائية مطلع على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية ضدّ رئيس وزراء العدو بنيامين نتن ياهو بأنّ الرجل متّهم بقضايا الفساد وتلقي الرشى وخيانة الأمانة على الشكل التالي:

1. القضية المسماة: القضية رقم /4000/ وهي القضية التي يتهم فيها نتن ياهو بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة «بيزيك» الإسرائيلية للاتصالات مقابل تغطية صحافية إيجابية له من قبل موقع والاه Walla الإخباري المملوك للشركة.

2. القضيه المسماة: القضية رقم / 1000/ والمتهم فيها نتن ياهو بتلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال إسرائيليين، قيمتها مئات آلاف الدولارات، مقابل منحهم تأشيرات دخول خاصة للولايات المتحدة الاميركية.

3. القضية المسماة: بالقضية رقم / 2000/ والمتهم فيها نتنياهو بعقد اتفاق سري بينه وبين مالك صحيفة يديعوت احرونوت يقضي بتقديم الصحيفة تغطية إعلامية أفضل لنتن ياهو مقابل قيام نتنياهو بالضغط على صحيفة إسرائيل اليوم المنافسة ليديعوت. وقد تمّ التحقيق معه في هذه القضية 6 مرات من قبل الشرطة.

4. أما مربط الفرس والقضية الأهمّ والأخطر التي تواجه نتن ياهو فهي القضية المسماة: القضية / 3000/ والمتهم فيها نتن ياهو بتلقي رشى كبيره لتمرير عملية شراء «إسرائيل» لثلاث غواصات، من طراز دولفين الألمانية الصنع والقادرة على حمل رؤوس نووية، على الرغم من معارضة وزير «الدفاع» آنذاك، موشيه يعالون للصفقة وعدم وجود أية دراسات او طلبات لمثل هذه الغواصات من قبل الجهات المعنية في «اسرائيل» وهي: الجيش بمعنى رئاسة الأركان / سلاح البحرية / شعبة التخطيط في الجيش. أي أن نتن ياهو قد اتخذ القرار وحيداً ودون الرجوع إلى الجهات المعنية باتخاذه، الأمر الذي يثير الكثير من الشبهات.

ويضيف المصدر قائلاً: إنّ الإشكالية في هذا الموضوع، أو في هذه التهمة بالذات، تتمثل في احتمال قيام النيابة العامة الاسرائيلية بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لنتن ياهو، وذلك على أرضية انه تلقى رشى من أكثر من جهة، ومن بينها جهات قدمت له الاموال مقابل قيامة بالموافقة على تسهيل حصول سلاح البحرية المصري على غواصات ألمانية الصنع، من فئة الغواصات التي يطلق عليها اسم: غواصات 209 / 1400. وقد تسلم سلاح البحرية المصري أولى هذه الغواصات، بتاريخ 10/12/2016 والتي يطلق عليها اسم: S 41 وهي غواصات تشبه الى حدّ بعيد الغواصات الإسرائيلية، التي صنعت في أحواض بناء السفن الألمانية نفسها، التابعة لشركة: أنظمة تيسين / كروب البحرية Thyssen-Krupp maritime Systems الموجودة في مدينة كيل Kiel الساحلية الألمانية. تلك الغواصات الإسرائيلية التي أطلق عليها اسم دولفين Dolphin لتمييزها عن بقية غواصات هذا الطراز، أي طراز 209 / 1400، علماً أن أهم ما يميزها عن بقية غواصات هذه الفئة، التي منها الغواصات المصرية، هو قدرتها على حمل صواريخ مجنحة مجهزة بأسلحة نووية.

وتابع المصدر قائلاً إنه وبناء على حقيقة الاسباب التي دفعت «اسرائيل» الى طلب هذه الغواصات من المانيا والذي يعود تاريخه الطلب الى عام 1992 وذلك بحجة مواجهة خطر الغواصات الإيرانية، من طراز / فئة Projekt 877 Paltus / كما تسمّى في اللغة العسكرية الروسية أو كيلو Kilo / / كما يسميها الناتو، حيث كانت روسيا قد زودت إيران بثلاث من هذه الغواصات.

ويضيف المصدر بأنّ موافقة نتن ياهو للجهات الألمانية، المعنية بإصدار الموافقات اللازمة على بيع غواصات لمصر والتي أصدرها وزير الاقتصاد الألماني آنذاك، سيغامر غابرئيل Sigmar Gabriel، وذلك في شهر شباط 2015، هي التي تعتبرها الجهات الأمنية والقضائية الإسرائيلية تهماً ترتقي الى مستوى الخيانة العظمى. إذ إن الجهات الإسرائيلية المعنية تعتبر أن نتن ياهو بإعطائه هذه الموافقة، على بيع الغواصات لمصر، قد وافق على بيع سلاح لدولة لا تزال عقيدة جيشها القتالية تقوم على اساس ان «اسرائيل» هي العدو الذي سيقاتله الجيش المصري. وبالتالي فإن تصرف نتن ياهو هذا قد ألحق الضرر الأعظم بالقدرات القتالية لـ»إسرائيل» وذلك لأن جوهر موقف الجيش المصري من «اسرائيل» وبغض النظر عن مواقف السياسيين المصريين، لا يختلف كثيراً عن موقف القوات المسلحة الإيرانية تجاهها.

من هنا فإنّ التحقيقات السرية، التي تجريها النيابة العامة والشرطة الاسرائيلية مع نتن ياهو، حول هذا الموضوع بالذات، سوف توصله الى السجن بلا أدنى شك، سواء أعيد انتخابه رئيساً للوزراء أم لا، وسوف تكون نهايته دراماتيكية ومأساوية كما كانت نهاية إيهود أولمرت، الذي يقضي آخر أيامه في ملجأ للعجزة وفِي حال يثير الشفقة…!

والله غالب على أمره.

 

Related Articles

كي يكون لبنان القوي وتكون الجمهورية القوية

 

يناير 4, 2019

ناصر قنديل

– سيطرت خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي نظرية عنوانها قوة لبنان في ضعفه على السياسة الرسمية للدولة اللبنانية ومؤسساتها، وكان جوهرها يقول إن أي مصادر قوة للبنان ستجعله هدفاً للعدوان الإسرائيلي أسوة بحال الدول العربية الأخرى، وكان ذلك مخالفاً بالطبع لتحذيرات أطلقها من يمكن تسميتهم بفلاسفة لبنان الاستقلال من أمثال شارل مالك وميشال شيحا، من كون الخطر الإسرائيلي نابعاً من الأطماع بمياه لبنان ودوره الاقتصادي، وكانت النتيجة التي يعرفها الجميع بوقوع أغلب الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال عام 1982، بعد سلسلة اعتداءات بدأت على نهر الوزاني عام 1964 ومطار بيروت عام 1968 قبل أن يكون في لبنان أي سلاح يتحدى السيطرة الإسرائيلية، وبقي الاحتلال لأكثر من عشرين عاماً رغم زوال السلاح الذي تذرعت به إسرائيل لشن عدوانها، وخلال الفترة الممتدة بين العدوان الأول ونهاية الاحتلال سقطت نظرية قوة لبنان في ضعفه سقوطاً مدوياً، حيث كان يقوم شقها الثاني على اعتبار العلاقات الدولية للبنان كفيلة برد الخطر الإسرائيلي عنه، فبقي القرار 425 معلقاً بلا تنفيذ حتى نجحت مقاومة الشعب اللبناني الممتدة منذ عام 1982 والتي نظّمتها وقادتها الأحزاب اللبنانية المنبوذة والملاحقة من دولتها، مثبتة مقولة معاكسة قوامها قوة لبنان بمقاومته ووحدة شعبه ، وصولاً للمعادلة الذهبية التي ظهرت بقوة مع التصدي لعدوان تموز 2008 بصيغة الشعب والجيش والمقاومة .

– اليوم رغم الخطاب السياسي لبعض القوى المناوئة لخيار المقاومة، الداعي لمناقشة وضع سلاحها ومستقبله، لا يوجد منطق لدى أصحاب هذا الخطاب يستطيع إعادة إنتاج نظرية قوة لبنان في ضعفه. فسقف ما يتحدث عنه هؤلاء هو أن الجيش اللبناني قادر على صد أي عدوان أو أن ضمّ سلاح المقاومة لمقدرات الجيش سيجعله قادراً على ذلك، ما يعني أن السقوط النهائي لنظرية قوة لبنان في ضعفه، وبقاء تردّداتها ضمن دائرة اللعب السياسي لإضعاف المقاومة لحساب معادلات خارجية يمثلها أصحاب الخطاب العدائي للمقاومة، إلا أن أحداً في الدولة ومؤسساتها لم يعد يجرؤ على التحدث عن قوة لبنان في ضعفه، بل لم يعد أحد يجرؤ على الحديث عن قوة للبنان بلا المقاومة، ولو من خلال الرد على التحديات التي تمثلها التهديدات الإسرائيلية، أو من خلال رفض اعتبار سلاح المقاومة مصدراً للخطر على لبنان، أو على الأقل اعتباره شأناً يمكن التعايش معه على قاعدة ما يسمونه بربط النزاع.

– لا ينتبه الكثير من اللبنانيين إلى خطورة الانزلاق لمظهر جديد لنظرية قوة لبنان في ضعفه، مبني على وهم فرضية أن يكون لبنان قوياً إذا كان ضعيفاً في تماسك نسيجه الداخلي، أو إمكانية أن يصير لبنان قوياً إذا ضعفت الدولة أمام الطوائف والتشكيلات والحسابات الطائفية، فلبنان القوي والجمهورية القوية، مرادفان لقوة الدولة قياساً بقوة الطوائف واستقواء كياناتها السياسية على الدولة، والثابت من عمر لبنان السياسي أن طريق بناء الدولة القوية لا يمكن أن يمر إلا على حساب إضعاف حضور الطوائف وكياناتها السياسية الذي ينهش من هيبة الدولة ويأكل خيراتها، ويحولها هيكلاً شكلياً لتساكن بارد أحياناً وحار أحياناً أخرى ومشتعل بحرب أهلية أحياناً ثالثة، بين دويلات غير معلنة أو شبه معلنة أو معلنة أحياناً، والدستور في أي دولة هو خريطة طريق لقوتها، وقد قام دستور ما بعد الطائف على معادلة تقوية الدولة تدريجياً على حساب الانقسام الطائفي الموروث من الحرب الأهلية، وصولاً لإلغاء الطائفية كهدف نهائي رسمه الدستور، ولم يف بتحقيقه المؤتمنون على هذا الدستور بعد، بوضع الآلية التنفيذية التي نصت عليها المادة 95 من الدستور قيد التنفيذ، وخارج الدستور لا دولة قوية، وبتنمية العصبيات الطائفية لا دولة قوية، وبتقاسم وظائف الدولة وخيراتها على اساس طائفي لا قيام للبنان قوي. والأهم بقانون انتخابات يعيد إنتاج الحياة السياسية على أساس مفرط في الطائفية، تضعف الدولة ويضعف لبنان وتتجه الجمهورية نحو السقوط، لأن البديل الذي ينمو في رحمها، هو دويلات وجمهوريات، ومرادف إدارة الظهر للدستور، وتجاهل روحه وجوهره ونصوصه الواضحة، بداية تآكل مشروع الدولة وانهيارها، أليس هذا ما نحن فيه اليوم؟

– المأزق الحكومي ولو تم تجاوزه بتسوية، كشف ما لم يعد ممكناً ستره حول ما أنجبه قانون الانتخابات النيابية الذي لم يحترم المادتين 22 و95 من الدستور، رغم مرور قرابة ثلاثين عاماً على وضع هذا الدستور، وبالمناسبة ليس هناك بلد في العالم غير لبنان يتحدث دستوره عن موجبات ملزمة لاحقة بقيت لاحقة ومؤقتة تنتظر من ينفذها ولم تنفذ. وجاء قانون الانتخابات ليكشف عبر المأزق الحكومي حجم الاستيقاظ الطائفي الذي ينهش الدولة، ونوع القضايا التي تحكم تشكيل الحكومات، بحيث لن تكون أي حكومة ينتجها هذا القانون الانتخابي إلا حكومة تصريف أعمال بأحسن الأحوال، ومنصة لفض النزاعات الطائفية حول المحاصصة، والاعتماد على المزيد من الديون في تحريك الاقتصاد، فاللا دولة تفليسة غير معلنة، والاقتصاد الوطني مشروط بوجود دولة، تضعف فرص وجودها يوماً فيوم، فيكفي لها أن تكون قوية لتنهض بالاقتصاد، وكيف لوعد مكافحة الفساد أن يتحقق وللفساد محميات طائفية ممنوع الاقتراب منها، والتوظيف في الدولة من أعلى مراتب الوظيفة إلى أدناها يقوم على الولاء للطائفة وزعيم الطائفة وحزب الطائفة ومحازبي الطائفة، وعلى حساب الولاء للدولة ومؤسسات الدولة ومواطني الدولة، وكيف لدولة أن تنتظر من مواطن تعامله كزبون يمر عبر وكالة حصرية طائفية، أن يعاملها كمرجع وهي تتهرّب من طبابته وتعليمه وإسكانه وتوفير الخدمات له كمواطن. والمواطنة مصطلح غائب عن الحياة السياسية، ومساواة المواطنين أمام القانون نص في الدستور لكنه مهمل لحساب نص مضمر، اللبنانيون طوائف متساوية في الحق بعائدات الدولة ووظائفها .

– ألفباء لبنان القوي، والجمهورية القوية، هي الدولة القوية، وإذا كانت قوة الأطراف اللبنانية هي قوة البعض بوجه البعض الآخر، تبدأ بقياس عدد النواب والوزراء وتنتهي بما لا تحمد عقباه على حساب الوطن والدولة، والاستقواء استعداد مضمر لحرب أهلية وإلا لماذا يستقوي بعضنا على بعض، إلا أن قوة الدولة تقاس بدرجة قوتها ككائن مستقل على جميع الأطراف حكماً، وهي لم تكن يوماً ولن تكون بمجموع قوتهم منفردين فقوتهم مأخوذة من قوتها بالأساس. والدولة القوية لها خريطة طريق هي السير نحو دولة المواطنة. فقوة لبنان ليست في ضعفه، لأن النسيج الاجتماعي الهش ينتج حرباً أهلية وفي أحسن الأحوال فدرالية دويلات، لكنه لا ينتج دولة قوية، والنسيج الاجتماعي المتماسك شرطه الواجب المواطنة، والدستور هو وثيقة الوفاق الوطني وهو المرجع الحاكم لبناء الدولة، والعقد الاجتماعي المتاح للانطلاق منه نحو الأفضل، والأمر بات وجودياً، فهل علينا أن ننتظر اختبار قوة لبنان في ضعفه داخلياً بكارثة تشبه كارثة الاحتلال التي جلبتها نظرية قوة لبنان في ضعفه خارجياً، حتى نستدير نحو مصدر القوة الحقيقي بالخروج من كهوف العصبيات إلى رحاب الوطن؟

– يحب اللبنانيون أن يسمعوا خطاباً عن حقوق اللبنانيين بدلاً من أن تصم آذانهم بخطاب يتحدث عن حقوق المسلمين وحقوق المسيحيين.

Related Videos

Related Posts

نقاط على الحروف تحية للمبادرة الشيوعية… إلى الأمام

الشيوعي ينجح في تحرّكه الأول: نحو العصيان؟

ديسمبر 17, 2018

ناصر قنديل

– لبنانيون كثر لا يشاركون الحزب الشيوعي اللبناني الكثير من مواقفه ونظرته للكثير من الملفات أثلجت صدورهم مبادرة الشيوعيين للخروج المنظم إلى الشارع لرفع البطاقة الحمراء للنظام السياسي والاقتصادي أمام أزمة اجتماعية خانقة، تدقّ أبواب الفقراء وذوي الدخل المحدود والشباب العاطلين عن العمل، بيد قاسية مع اقتراب مواسم البرد والشتاء. والفرح بالمبادرة الشيوعية نابع من عوامل عدة على الشيوعيين الانتباه إليها والاستثمار عليها، للمضي قدماً وصولاً لتحقيق غايات لا يجهضها خروج الحكومة إلى النور، ولا تجعل صرختهم مجرد ومضة عابرة.

– في البلد يقين بأن المعالجات للشأن الاقتصادي والمالي والاجتماعي منحازة بقوة إلى جانب حيتان المال، ويقين بأن الفساد يخترق أغلب القوى السياسية الممثلة في السلطة، بما فيها تلك التي هي قيد الولادة، وبأن التقاسم للمغانم والمكاسب والمناصب، في خلفية أغلب الخلافات السياسية، بما فيها تعقيدات ولادة الحكومة المنتظرة منذ شهور، ويقين بأن شيئاً جذرياً لن يتغير بولادتها سوى الحركة التي يمكن أن تدب نسبياً في آلة الدولة الصدئة والمعطلة، يقابل ذلك قلق من أيّ تحرك تقوده قوى غامضة، ربما تنتهي في أحضان المسؤولين سياسياً أو اقتصادياً عن الأزمة برشوة هنا أو مكسب فئوي هناك، أو تنتهي بفوضى تجعل كل حراك واسع صندوق بريد للرسائل في الداخل والخارج، أو تنتهي بتصنيف طائفي أو فئوي للحراك يقيد انفتاحه على كل الشعب اللبناني. وهذه مخاوف لا يطمئنها لكون التحرّك بقيادة الشيوعيين، الموجودين خارج جنة الحكم والمصالح.

– المطلوب من الشيوعيين وقد حازوا من الذين لم يشاركونهم تحرّك الأمس، لكنهم صفقوا لهم بقلوبهم، إدراك الحاجة للمواظبة والمثابرة، كل أحد على حراك مشابه، سينضم إليه المزيد فالمزيد كلما أظهر الشيوعيون قدرة على إثبات ما ينتظره منهم اللبنانيون، طغيان لبنانيتهم على شيوعيتهم، اي العلم اللبناني والنشيد الوطني اللبناني، والهتافات الجامعة للبنانيين، والترفع عن الحزبية العصبية، وكلما أظهروا استعداداً للانفتاح على قيادة جماعية للتحرّك تسعى لضم كل من يبدي استعداداً للمشاركة، وخصوصاً الخصوم العقائديين والسياسيين للحزب، فالكثير من العقائديين القوميين والإسلاميين والكتائبيين كانو أمس يصفقون للشيوعيين عدا الكثير من القيادات النقابية والشعبية ومنظمات مدنية. وهذا لم يحدث من قبل، والتقاط اللحظة يستدعي توجيه دعوة منزهة عن الكسب الضيق للجميع، الجميع دون استثناء وبأسمائهم، وقياداتهم، ليكونوا قبل الأحد المقبل في لقاء تشاوري جامع واسع عنوانه: كيف نطلق حراكاً هادفاً للتغيير الاقتصادي والاجتماعي لا يخضع لمساومات وصفقات جانبية مع النظام السياسي والاقتصادي، وتحديد المطالب الواضحة والفعالة التي لا تراجع دون نيلها، والدعوة بنهاية اللقاء وفقاً لبيان يحمل تواقيع الحضور، لأحد لبناني يجمع الساحات من 8 و14 آذار، تحت العنوان الاجتماعي، حيث الشيوعيون ضمانة عدم الانقسام كما عدم التطييف وعدم التسييس، والأهم عدم الذهاب إلى خراب الفوضى.

– الفرص التاريخية تأتي مرة واحدة ولا تنتظر، وقد دقّ الحزب الشيوعي باب فرصة تاريخية أمس، ستجعل له مكانة في كتابة تاريخ جديد للبنان، إن أحسن التعامل معها، وأول شروط التقاط الفرص التاريخية، السرعة والترفع والتواضع والصدق، وتلك ميزات لا ينقص الشيوعين إدراكها أو توفيرها، فهي بعض مما يُنتظر منهم.

Related Videos

Related Articles

NETANYAHU KICKS OFF WAR ON HEZBOLLAH ‘ATTACK TUNNELS’ IN NORTHERN ISRAEL

05.12.2018

On December 4, the Israeli Defense Forces (IDF) announced that they had launched Operation Northern Shield in order to “expose and neutralize” alleged Hezbollah cross-border attack tunnels heading from Lebanon to Israel.

According to the Israeli side, the IDF eliminated at least one Hezbollah tunnel – a 200m-long construction, which reportedly penetrated 40 meters into Israel near the northern town of Metulla. Currently, the IDF operation is ongoing on the Israeli side of the contact line. However, the IDF openly stated that the military effort might be expanded into Lebanese territory.

On the evening of December 4, Prime Minister Benjamin Netanyahu declared that Operation Northern Shield is aimed at targeting an alleged broader push by Hezbollah the Israeli leader is being accused of corruption to capture parts of Galilee from Israel.

He described the IDF actions as a part of “a wide ongoing operation”, which will not end until all its goals are achieved.

On December 3, Israel’s Defense Minister, Health Minister, Foreign Minister and Prime Minister travelled to Brussels to meet US Secretary of State Mike Pompeo. Fortunately, for Israeli taxpayers, all four of the officials are, in fact, Netanyahu. So, the government saved lots of money on the delegation’s hotel and airline spending. Netanyahu was accompanied to the meeting by Mossad head Yossi Cohen; National Security Council head Meir Ben-Shabbat; and his military secretary Avi Blot.

Netanyahu said that he spoke to the US diplomat about imposing additional sanctions on Hezbollah in light of what he described as “this new aggression.” The US, according to Netanyahu, has given Israel its full backing.

It is interesting to note that the Prime Minister’s “short victorious war” on “Hezbollah tunnels” followed a recommendation by Israeli police to indict Benjamin Netanyahu and his wife on allegations of corruption. This is the third occasion when the Israeli leader is being accused of corruption in 2018 alone. The accusations are of bribery and fraud in various forms.

It’s possible that Netanyahu sees the operation against alleged Hezbollah infiltration infrastructure is a way to ensure a quick win that would show the Israeli people that their Prime Minister is, a top class leader and his government brings stability and security. Thus, he would be able to ease pressure caused by the corruption accusations and to remain in power for another period.

However, if Netanyahu orders the IDF to expand its operation into the Lebanese side of the contact line, this will immediately lead to an escalation with Hezbollah and in the worst-case scenario – to war, a scenario in which no Israeli or Lebanese citizen is in fact interested.

Related Articles

المخرج من أزمة لبنان: مؤتمر تأسيسي أو… العصيان المدني؟

ديسمبر 3, 2018

د. عصام نعمان

يعاني لبنان أزمةً مزمنة وخانقة انتقل معها أخيراً أو كاد من حال اللادولة الى حال انهيار النظام الطائفي الفاسد، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. يبدو اللبنانيون، بفعل الشبكة السياسية المتحكّمة، عاجزين عن حكم أنفسهم. ليس أدلّ على ذلك من عجز رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عن تأليف حكومة جديدة بعد الانتخابات. ذلك مردّه الى ثلاثة أسباب: انقسام الشبكة الحاكمة على نفسها وخروج بعض أركانها على أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني الطائف ومثابرة بعضهم الآخر على الإذعان لتعليمات قوى خارجية، وتشتت القوى الوطنية والتقدّمية المفترض أن تشكّل معارضةً فاعلة للنظام الفاسد، واحتدام الصراع في المنطقة بعد انهيار النظام العربي الإقليمي.

ما العمل؟

ليس في وسع أهل النظام ترقيع فجوات جسده الممزق كما في الماضي. فالشبكة المتحكّمة ترهّلت وفقدت مسوّغات شرعيتها وتدنّت فعاليتها وباتت عالة على نفسها وعلى البلاد. ومن أسف أن القوى الوطنية والتقدمية فقدت أيضاً جدّيتها وحيويتها وتبدو عاجزة عن إعادة توحيد نفسها. كلّ ذلك في وقتٍ عاد الصراع الى الاحتدام بين المحور الصهيوأميركي من جهة ومحور المقاومة العربية المدعوم من إيران وروسيا من جهةٍ أخرى.

ثمة حاجة استراتيجية إلى توليد مناخ قومي نهضوي جديد يستولد بدوره موازين قوى مغايرة في المنطقة. هذا المطلب عزيز وملحّ لكنه صعب المنال. مع ذلك لا مناصّ من الشروع بالعمل بلا إبطاء.

في هذا التوجّه والسياق، يقتضي الإحاطة بالواقعات والتناقضات والتحديات الماثلة في كلّ من الأقطار العربية الناهدة الى التغيّر والتغيير. ففهم الواقع شرطٌ لتجاوزه والبدء في توليد البديل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأفضل.

في ما يخصّ لبنان، وبعد وعي الواقع بكلّ أبعاده وتناقضاته، أرى أنّ أسس التغيير النهضوية يمكن أن تكون الآتية:

أولاً، ترك الشبكة السياسية المتحكمة لمصيرها وعدم التورّط معها في أيّ صيغةٍ تسووية لتوافق وطني مصطنع يُراد منه إنتاج حكومة تقليدية ونقاط تلاقٍ محدودة حول برنامجها الوزاري ومهماتها المرحلية، بل المطلوب دعوة القوى الوطنية الحيّة الى إعمال الفكر واعتماد الحوار بغية إنتاج برنامج وطني سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل لمعالجة حال لبنان المستعصية والانتقال به، من خلال جبهة وطنية عريضة، إلى حال الحرية والوحدة والنهضة وحكم القانون والعدالة والتنمية والإبداع.

ثانياً، الضغط على أهل القرار في جميع المؤسسات والمستويات للإقرار بأنّ البلاد تمرّ في ظروفٍ صعبة واستثنائية، وانّ الظروف الاستثنائية تستوجبُ بالضرورة تدابير استثنائية للخروج من الأزمة المستعصية، وانّ ذلك يستوجب في حالتنا الحاضرة اتخاذ القرارات الآتية:

أ إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال إذا تعذّر، خلال مدة وجيزة، تأليف حكومة وطنية جامعة لمعالجة القضايا والمشكلات الأكثر إلحاحاً وأهمية بتوافقٍ وتعاونٍ وجدّية.

ب في موازاة القرار الآنف الذكر، يدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المنتخب قبل سنتين في شبه إجماع وطني، مستلهماً مُرتجى المادة 95 من الدستور، أيّ إلغاء نظام الطائفية السياسية، إلى عقد مؤتمر وطني تأسيسي مؤلّف من مئة شخصية وطنية تكون عضويته على النحو الآتي:

1 ـ أربعون عضواً من الكتل البرلمانية التي يضمّ كلّ منها اربعة اعضاء على الأقل، يمثلون واقعياً وافتراضياً نسبة الـ 49 في المئة من اللبنانيين الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة بحسب بيان وزارة الداخلية.

2 ـ خمسون عضواً من الأحزاب والنقابات وتشكيلات المجتمع المدني يمثلون نسبة الـ 51 في المئة من اللبنانيين الذين قاطعوا الانتخابات النيابية. تسمّي الهيئات المنوّه بها آنفاً ممثليها بالتوافق في ما بينها، وإذا تعذّر عليها التوافق ترفعُ مقترحاتها بالأسماء إلى رئيس الجمهورية الذي يتولى انتقاء الأعضاء من بينهم.

3 ـ عشرة أعضاء يُسمّيهم رئيس الجمهورية ويراعي في اختيارهم تمثيل المناطق والقطاعات التي تعذّر تمثيلها في الفئتين المار ذكرهما.

4 ـ تتمّ عملية تكوين الهيئة العامة للمؤتمر الوطني التأسيسي في مهلة شهر واحد من تاريخ انطلاقها، على أن يدعو رئيس الجمهورية فور انتهائها الى عقد المؤتمر بالأعضاء الذين تمّت تسميتهم شرط ألاّ يقلّ عددهم عن خمسين من مجموع اعضائه المئة.

5 ـ يعقد المؤتمر الوطني التأسيسي جلسات متواصلة لإنجاز مهامه في مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد.

ثالثاً، يهدف المجلس الوطني التأسيسي في عمله الى تحقيق المبادئ والإصلاحات التغييرية الآتية:

أ الخروج من النظام الطائفي الفاسد ببناء الدولة المدنية الديمقراطية.

ب اعتبار قوانين الانتخاب منذ الاستقلال غير دستورية وأداةً لإعادة إنتاج النظام الطائفي الفاسد، وانّ اعتماد قانون انتخابي يؤمّن صحة التمثيل الشعبي وعدالته شرطٌ ومدخلٌ لبناء الدولة المدنية الديمقراطية ومنطلقٌ لإقرار سائر القوانين والإصلاحات السياسية والاقتصادية والإجتماعية المطلوبة.

ج إقرار قانون للانتخاب وفق أحكام الدستور، ولا سيما المادتين 22 و 27 منه، على الأسس الآتية:

1 ـ اعتماد النسبية في دائرة انتخابية وطنية واحدة.

2 ـ يكون مجلس النواب مؤلفاً من 130 نائباً، مئة 100 منهم يُنتخبون بموجب لوائح مرشحين مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين من دون التوزيع المذهبي للمقاعد، ويُنتخب الثلاثون 30 الباقون وفق التوزيع المذهبي على أن يكون لكلّ ناخبٍ صوت واحد.

3 ـ يجتمع كلّ النواب المنتخبين في هيئة مشترعة واحدة ويقومون بتشريع قانونين:

ـ الأول يقضي باعتبار النواب المئة المنتخبين على أساس المناصفة بلا توزيع مذهبي للمقاعد نواةَ مجلس النواب المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور، واعتبار الثلاثين نائباً المنتخبين على أساس التوزيع المذهبي نواة مجلس الشيوخ وفق المادة عينها.

ـ الثاني يقضي بتحديد صلاحيات مجلس الشيوخ باعتماد معظم المواضيع المعتبرة أساسية في الفقرة 5 من المادة 65 دستور.

رابعاً، يُعرض قانون الانتخاب الديمقراطي الجديد على استفتاء شعبي عام. وإذا نال موافقة لا أقلّ من خمسين 50 في المئة من أصوات المشاركين يُعتبر قانوناً شرعياً مستوجباً التنفيذ ويكون مجلس النواب القائم منحلاً بموجبه.

خامساً، يؤلف رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة القائمة وبعد استشارة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، حكومة وطنية جامعة لإجراء الانتخابات وفق أحكام قانون الإنتخاب الجديد وانتاج مفاعيله الدستورية والقانونية.

ماذا لو تعذّر، لسبب أو لآخر، سلوك هذا المسار التغييري النهضوي الديمقراطي؟

أرى أنّ القوى الحية عموماً والقوى الوطنية والتقدمية خصوصاً المؤتلفة في جبهة وطنية عريضة مدعوة الى اعتماد خيار العصيان المدني ومباشرة تنفيذ متطلباته ضدّ مؤسسات النظام الطائفي الفاسد والقائمين بإدارته، وتصعيد الضغط الشعبي لغاية تسليم المسؤولين ذوي الصلة بتنفيذ برنامج التغيير الديمقراطي بمبادئه وأسسه وإجراءاته المنوّه بها آنفاً.

البقاء في حال الطائفية والفساد والحروب الأهلية موتٌ بطيء ومحتّم، فيما الانطلاق الى التغيّر والتغيير الديمقراطي النهضوي ارتقاء الى حياة حضارية جديدة وابداعية، وقد آن الآوان.

وزير سابق

مقالات مشابهة

%d bloggers like this: