Cohen Off to Prison, Says Still ’Much to be Told’

By Staff, Agencies

US President Donald Trump’s one-time personal lawyer Michael Cohen entered federal prison to serve a three-year sentence Monday for a crime he said was ordered by the US president, suggesting he still has more to tell about his former boss.

Cohen, 52, was sentenced to prison in December after admitting he paid hush money during the 2016 presidential election -in violation of electoral laws- to two women, committed tax fraud, and lied to Congress.

“There still remains much to be told. And I look forward to the day that I can share the truth,” he told reporters as he left his Manhattan residence for the federal prison in Otisville, New York.

“I hope when I rejoin my family and friends that the country will be in a place without xenophobia, injustice, and lies at the helm of our country,” he said.

Hours later the onetime vice president and key problem-fixer at the Trump Organization arrived at the rural prison  north of New York City, becoming the second former top Trump aide serving hefty terms for multiple criminal offenses, after former campaign chairman Paul Manafort.

His lawyer Lanny Davis said Cohen was the victim of “selective prosecution and disproportionate sentencing and will continue to help prosecutors investigating the president.”

“I will continue questioning why Michael is the only person within the Trump organization to be prosecuted for crimes committed at the direction of and for the benefit of Mr. Trump,” Davis said.

Cohen, who worked for the real estate tycoon for a decade, fell out with the president after telling prosecutors and Congress that he was ordered to make the hush payments by Trump himself.

He showed evidence that Trump and his son signed reimbursement checks for the payoffs, which were made to keep two women silent about their accusations against Trump in the weeks before the November 2016 presidential election.


Lebanon’s Anti-Graft Drive Is Entirely Fake as Political Groups Fight Hezbollah over the Scraps

Lebanon’s Anti-Graft Drive Is Entirely Fake as Political Groups Fight Hezbollah over the Scraps


Lebanon’s Anti-Graft Drive Is Entirely Fake as Political Groups Fight Hezbollah over the Scraps

There’s a great deal of fake goods in Lebanon’s malls leaving many preferring to buy their designer label clothes when they travel overseas. But fake Lebanon goes beyond Levi jeans or Gucci handbags. In this tiny country ‘fake’ is often services, entire companies and even doctors, care workers, economists. Then there is the fake economy run by a network of companies willing and ready to support a market exploited by the corrupt elite anxious to get their hands on international development cash.

And when you’ve got your head around this fake world, then there is the biggest drain on Lebanon: fake governance.

Fake governance is politicians and MPs pretending to do their jobs when in reality all they are doing is using their position to divert cash into their own overseas bank accounts via a system which has simply got out of hand. Corruption is a hungry pike which has swallowed up a pond full of small fry players who play by the rules. It’s just too late now to hope for a miracle.

And this, in case you were wondering, is what is happening now in Lebanon when we read articles about a new anti-corruption drive brought about by an imploding economy. In January, the national debt reached $85.32 billion — nearly 150% of the gross domestic product — an increase of $4.93 billion compared to January 2018. This debt forced an international conference in Paris called ‘the CEDRE conference’ which in April 2018, international donors committed $11.8 billion to revitalize the economy, while the Lebanese government pledged in return to combat corruption and reform the public sector.

Or at least that’s what written on the side of the tin.

True, the Paris conference has driven a momentum in Lebanon to tackle corruption, but it’s largely for all the wrong reasons and, mostly, entirely fake.

But who to target in such a campaign, in a country which has a built in protection against those carrying out the industrial scale graft?

Public employees are the only viable group as Parliamentarians have a de facto immunity under Lebanese law, while nailing presidents, prime ministers and ministers (former or present) requires the consent of the Supreme Council for the Trial of Presidents and Ministers, which includes eight of the most senior national judges and seven deputies selected by the parliament. That’s a tad complicated given that judges are considered to be a big part of the problem.

Or at least that’s what Hezbollah believes, hence its own farcical war cry against this group – former leaders and judges – to counter the other groups’ own farcical campaigns against public servants.

Yet neither is expected to really do anything. The non-Hezbollah camp, led my Saad Hariri who can hardly be called candida when it comes to feeding from the trough wants to create a pantomime for international donors so that they can get their hands on a big part of the 11bn dollars pledged (90% of which is in loans) , with rumours in Beirut about the environment ministry embezzling a couple of billion dollars abound. Of course, these sort of rumours barely stir the Lebanese who resort to humour to face the reality that faces them, like parodying the new minister in the same ministry who is a real estate tycoon who can’t even keep the plant in his office alive; this is in a country, after all, where each government minister has his own business empire – even the former anti-corruption minister who made his pile in tyres and who’s entire office amounts of three staff and a fax machine – and which has a tourism minister who is so stupid, that he is actually driving droves of tourists away with his one man campaign of idiocy. Add to that a central bank governor who, wait for it, actually knows a thing or two about banking but is not even exempt from rumours of plundering billions. And let’s not even get on the news this week that the central bank in Beirut lost 20bn dollars, which is probably fake news. Apparently.

The real corruption is not with public servants in Lebanon but with the Key Stone Cops who get the jobs of government ministerial posts, for really only one purpose which is to embezzle funds assiduously as possible for their own warlords who installed them there for that express purpose.

The system is corrupt and until there is a momentum of debate in Lebanon about how to wipe the slate clean and go for a new system entirely – probably one which does away with the confessional one – corruption will always run and control every single dime which is in circulation. It’s not only that an economy is held back from developing – as it frightens away foreign investors who would truly love to tap into the high level of education and location –  but even security, law and order, the environment and public health are horrendously compromised as a result. The elite are fervently committed to allowing the ‘wasta’ (corruption by kinship) system prevail and law and order remain as a fanciful notion most Lebanese watch on American TV as it is a tacit deal between them and the masses which support them. Deeply unpopular moves, like, say installing law and order on the roads to curtain the daily carnage, would be deeply unpopular and be seen as a drain on people’s strained purses. Corruption works both ways.

Hezbollah’s anti-corruption drum beat though is driven by US sanctions against Iran, forcing the Lebanese Shiite group to be more creative in how it extracts valuable dollars from the system. They will either get the scalps they crave, or cash as a good substitute. All we are seeing with these anti-corruption drives is groups scrapping over bones, like stray dogs on a rubbish dump of what many might call a smouldering failed state. But fake Lebanon is producing the fake news, by the fake politicians who are faking their anti-graft drive. If most Lebanese taxi drivers know this, why is international media giving it such credibility? Is international media also fake?

Photo: Flickr

ترامب ونتن ياهو وصفقة «الإنجيليين» الصهاينة على أسوار غزة

مارس 30, 2019

محمد صادق الحسيني

رغم انكسارهما المريع على أرض الميدان وتساقط وريقات التوت التي سترت بعض عوراتهما السياسية الفاضحة لفترة من الزمن فإنّ ثنائي الجريمة والإرهاب المنظم في كلّ من واشنطن وتل أبيب يسعيان جاهدين لإنقاذ ما تبقى لهما من سمعة لدى جمهور الاحتلال الانجلو ساكسوني لكلّ من أرض اللاتين والعرب!

وفي هذا السياق، ليس من قبيل الصدفة أن يأتي تقرير المحقق الأميركي الخاص، ميللر، في موضوع حملة ترامب الانتخابية والتدخل الروسي المزعوم لدعمها، ليبرَّأ ترامب من تهمة التخابر مع روسيا لمصلحة حملته الانتخابية، بالتزامن مع صدور قرار ترامب نفسه، المتهم السابق بالتآمر، بالاعتراف بـ «السيادة الإسرائيلية» على الجولان السوري المحتلّ…!

لقد كانت صفقة كبرى، بين ترامب والإنجيليين المتصهينين في الولايات المتحدة، وعددهم بالملايين، ترتكز الى أمرين أساسيين هما:

أولاً: أن يقوم ترامب بتقديم كلّ الدعم الممكن لضمان نجاح نتن ياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، يوم 9/4/2019، وذلك لتفادي محاكمته وإيداعه السجن بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه من قبل القضاء الإسرائيلي، وعلى رأسها تهمة الخيانة العظمى، المتعلقة بارتشائه مقابل الموافقة «الإسرائيلية» على بيع شركة كروب تيسِن الألمانية خمس غواصات، من طراز دولفين، لمصر والتي تصنّعها هذه الشركة الألمانية.

ثانياً: أن يقوم ترامب بتنفيذ السياسات التي يرسمها ممثلو «الإنجيليون الأميركيون « في الإدارة الأميركية المحافظون الجدد مقابل العمل على إنجاحه في الانتخابات الأميركية المقبلة سنة 2020.

وبكلمات أخرى فقد تمّ الاتفاق بين الطرفين على إنقاذ نتن ياهو اللاعب الصغير، ودونالد ترامب اللاعب الأكبر، من السجن، كلّ بسبب التهم الموجهة إليه، وذلك عبر الاتفاق بين القوى المشار اليها أعلاه، مضافاً إليها الدولة العميقة في الولايات المتحدة، على قيام الرئيس الأميركي بتنفيذ سلسلة خطوات تحافظ على مصالح رأس المال الدولي النفط والسلاح والامتثال أكثر فأكثر لما تقرره دوائر رأس المال هذه.

اذن بالإمكان القول إنّ ترامب قد أنقذ نفسه حتى اللحظة، ولكن إنقاذ حارس القاعدة العسكرية الأميركية على أرض فلسطين، بنيامين نتن ياهو، غير مضمون حتى الآن، على الرغم من كلّ الاستعراضات البهلوانية الحمقاء التي يرتكبها، سواء من خلال عمليات القصف الجوي والمدفعي على قطاع غزة، او من خلال محاولات الإغارة الفاشلة على أهداف عسكرية في سورية، كما حدث في الساعات الماضية شمال شرق حلب وقبلها في محيط دمشق، الى جانب ما يعلنه نتن ياهو وآلته الإعلامية الاستخبارية عن فتوحاته في مشيخات النفط الأعرابية، والتي يحاول من خلالها كلّ هذه المسرحيات مجتمعة وضع الناخب الإسرائيلي أمام خيارين لا ثالث لهما:

الأول: هو انتخاب نتن ياهو الذي سيضمن أمن «إسرائيل»، واستمرار «الإسرائيليين» في الحياة في «دولتهم».

الثاني: هو عدم انتخاب نتن ياهو ومواجهة الموت على يد المقاومة الفلسطينية وحزب الله وإيران وتدمير «دولة إسرائيل»…!

أما سبب إصرار نتن ياهو ومَن يقف وراءه على النجاح في الانتخابات فهو محاولة حماية رئيس العصابة الحالي من دخول السجن، خاصة أنّ القضاء «الإسرائيلي» سيصدر يوم 9/4/2019 مذكرة يمنع بموجبها نتن ياهو من مغادرة البلاد حتى الإعلان الرسمي، من قبل المحكمة المختصة، عن نتيجة الانتخابات الإسرائيلية. فإذا لم ينجح نتن ياهو في هذه الانتخابات فسيتمّ توقيفه وإخضاعه للمحاكمة على الفور. أما إذا نجح في الانتخابات وفاز بفرصة تشكيل الحكومة فسيكون وقتها لكلّ حادث حديث.

فصراع الجنرالات في تل أبيب على بقايا سلطة الجريمة لن يتوقف حتى نهاية الكيان الغاصب والتي باتت أقرب من أي وقت مضى..!

إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً.

بعدنا طيّبين قولوا الله.

Trump Gifts Netanyahu’s Re-Election Campaign with Syria’s Golan Heights

Darko Lazar

Donald Trump’s tweet this week, which sought to legitimize the 52-year-old “Israeli” occupation of Syria’s Golan Heights, is only the latest demonstration that US demands for compliance with international law do not encompass the country’s own policies.

“Israel” occupied the strategic plateau during the 1967 Six Day War and annexed the territory in 1981.

But according to UN Security Council resolutions, including one that the Americans co-authored themselves, the Golan Heights remains a part of Syrian territory.

As such, Trump’s endorsement of Tel Aviv’s claim to the Golan is essentially an empty gesture. It will not change the internationally recognized status of the Golan Heights, nor will it get other states to follow suit.

And while Trump’s “irresponsible” announcement drew condemnation from the standard-bearers of resistance to Washington’s agenda – Syria, Iran, Turkey and Russia – it is doubtful that the move will lead to any significant changes on the ground.

Instead, the US president is hoping that his message would reverberate throughout “Israel”, where the Trump administration’s key ally, Prime Minister Benjamin Netanyahu, is fighting for his political survival.

Timing is everything

Trump’s tweet popped up as Netanyahu’s bid to secure reelection on April 9 was met with the specter of potential corruption charges, leading to a surge in the polls for his main rival and former army general, Benny Gantz.

It also comes just a few short days before Netanyahu is set to join Trump at the White House, leading to speculation that the US will officially endorse “Israeli” sovereignty over the occupied Golan as early as next week.

If this is indeed the case, such a declaration may very well hand Netanyahu another term in office.

The incumbent has long pushed for Washington’s seal of approval on the issue of the Golan Heights, and in recent months, he has stepped up his lobbying efforts.

Earlier in March, he toured the Golan with hawkish Republican Senator Lindsey Graham; in February, several members of the US Senate introduced legislation to sanction “Israeli” sovereignty over the mountainous area.

A favorable declaration from the White House just three weeks before “Israelis” head to the polls would certainly mark a symbolic victory for Netanyahu’s foreign-policy agenda, which already enjoys consistent support from the Trump administration.

Since coming into office, Trump has pulled his country out of the Iran nuclear deal, relocated the US Embassy to al-Quds (Jerusalem) and closed a Palestinian diplomatic mission in Washington.

But “Israel” is still a chapter in the broader tussle for power and influence between Western political elites, and Netanyahu is far from being the only one doing the lobbying.

Benny Gantz, who heads “Israel’s” recently formed Blue and White political alliance, is also heading to the US this month to address the annual conference of the powerful Jewish lobbying group, AIPAC (American ‘Israel’ Public Affairs Committee).

Netanyahu’s most prominent opponent is hoping to make nice with America’s left-wing figures, and of course, those pushing to unseat Trump.

Naturally, Trump’s Golan move will make it more difficult for Gantz to sell his message in “Israel”, where he is arguing that the next government needs to ‘regain the full support’ of Washington.

What’s more, the gifts bestowed upon Netanyahu by the White House have made it virtually impossible for Gantz to challenge the “Israeli” premier on foreign policy, especially as the leader of the Blue and White alliance has been led to exclaim that when it comes to ‘Israel’s’ external foes, “there is no right or left”.

No downside for Trump

From the point of view of the current US administration, there appears to be little to lose by recognizing “Israel’s” sovereignty over the Golan and handing Netanyahu his pre-election prize.

Trump himself has become quite accustomed to delivering shocks to international consensus, especially when it comes to issues pertaining to “Israel”. The American president therefore isn’t expecting any real opposition to the Golan move from any of his Western client states.

Condemnation coming from the Arabs will also be muted, or, at the very least, disingenuous. Gulf monarchies are not only invested in Trump’s political future, but have a major stake in Netanyahu’s, too.

In fact, the recent deployment of the most advanced American air and missile system to “Israel” signals that only Iran and Hezbollah are still perceived as real threats by Tel Aviv and Washington. The Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) is being touted as Washington’s commitment to ‘Israeli’ security.

Viewed in a more focused geopolitical context, however, such measures have everything to do with the fact that the “Israeli” occupation of the Golan Heights and other Arab territories illegally held for decades has very few challengers left.

And both Trump and Netanyahu are well aware that one would be hard pressed nowadays to find any outside of the Iran-led Resistance Axis.

هرطقة حصانات الرؤساء والوزراء والنواب

مارس 19, 2019

ناصر قنديل

– تشكل الحصانات طبقيّة فاضحة ومثيرة للاشمئزاز في أي بلد ديمقراطي يقوم على التساوي بين المواطنين أمام القانون، وتُمنح الحصانات في الديمقراطيات استثنائياً لحدود ضيقة، تتصل بضمان ممارسة النواب لمساءلة الحكومة دون القلق من التعرّض لضغوط تكوين ملفات مفبركة لسوقهم امام القضاء، أما الوزراء فلا يتمتّعون ربما في غير لبنان بالحصانة التي يمكنهم تجييرها لموظفيهم بمنع الملاحقة عنهم، ومنع مثولهم أمام القضاء وهو تدبير استثنائي عرفته بعض الديمقراطيّات خشية سيطرة الأمن على السياسة بتطويع الإدارات عبر استدعاء موظفيها للمثول امام الضابطة العدلية لتجنيدهم لحساب اجهزة المخابرات والتحكم عبرهم برؤسائهم والتجسس عليهم، أما الرؤساء فقد حصرت حصانتهم بحالات محاكمتهم بتهم الخيانة العظمى التي لا يجوز السير بها إلا امام هيئة خاصة تملك الأهلية والصفة للقيام بذلك، لكن في كل الديمقراطيات، لا تقف أي حصانة بوجه الملاحقة الخاصة بالجرائم المالية وتهم الفساد، وها هو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسلفه إيهود أولمرت يواجهان تهماً ويتعرّضان لملاحقات ويُسجَن أحدهما بينما يستعدّ الآخر للسجن، وها هو الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي يلاحق وقبله الرئيس جاك شيراك، وها هي كوريا الجنوبية وماليزيا والفليبين وباكستان، حيث وزراء ورؤساء حكومات يقبعون في السجون بتهم وملاحقات بالفساد ومحاكمات أمام القضاء العادي.

– في لبنان الحصانة ليست موجودة إلا لمنع القضاء من الملاحقة بالفساد، فقد ولّى زمن القلق من ضغوط الحكومات على النواب، ومن زمن ضغط أجهزة الأمن على الموظفين الكبار في الدولة، وباتت الحصانات مجرد حماية من الملاحقة بجرائم ترتكب بحق المال العام للدولة، وبذلك يصير الخيار الوحيد المتاح لتلاقي حملة مكافحة الفساد نتائجها، هو إلغاء الحصانات وفي مقدمتها الحصانة النيابية وحق الوزراء بحجب موظفيهم عن المثول أمام القضاء، وحصر محاكمة الوزراء والرؤساء بالمجلس الأعلى الذي وضعت تشريعاته بطريقة تمنعه من محاكمة أحد، حيث الشروط المعقدة للاتهام والإدانة، وكي لا يقال إن المطلوب تعرية الذين يمارسون المسؤولية العامة من أي مهابة وجعلهم عرضة من خصومهم لما يسمّى «الجرجرة « إلى المحاكم، والتي يعتبرها بعض السياسيين تقليلاً من قيمتهم، يجب كحد أدنى جعل اللجوء للحصانة استثنائياً محدداً بشروط معقدة وليس العكس، بحيث يتمّ منحها في حالات بعينها، بعد النظر فيها، واعتبار الإباحة في الملاحقة هي الأصل وحجب الملاحقة هو الاستثناء، فبدلاً من أن يحتاج رفع الحصانة إلى تصويت مجلس النواب، وجب العكس، أن يمنح النائب الحق في طلب الحصانة بوجه ملاحقة قضائية باللجوء إلى المجلس النيابي بطلب التصويت على ذلك مرفقاً بالأسباب الموجبة التي تكشف الطبيعة السياسية التي تستهدف ممارسته لمهامه النيابية الرقابية وسواها وتعطيله عن القيام بواجباته النيابية، ومثلها تقييد المحاكمة امام المجلس الأعلى بطلب المتهم رئيساً أو وزيراً بنقل قضيته من القضاء المختص إلى المجلس الأعلى لوقوعها ضمن اختصاصه، فيبتّ المجلس الأعلى بالاختصاص، وفيما عدا ذلك يكون القضاء المختص طليق اليدين قادرا دون إذن على استدعاء أي مسؤول للمثول أمامه، والاستماع إليه كما في كل بلاد الدنيا، وملاحقته عند الضرورة، باستثناء الحالات التي يقرر مجلس النواب منح الحصانة لأحد النواب أو يقرر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اعتبار القضية من اختصاصه، وحجب يد القضاء عنها.

– أما فضيحة الفضائح فهي اشتراط السماح للقضاء باستدعاء موظف في الدولة بالحصول على موافقة وإذن الوزير المختص، وهذه قمة الهرطقة القانونية والتعطيل للمسارات القضائية، وقد أتحفنا وزير الاتصالات بنظرية عبقرية قوامها أن موظفي ومدراء المؤسسات التي تدر أموالاً للخزينة لا تجب ملاحقتهم لأن ذلك بداعي الحسد، فالريجي والجمارك والاتصالات والنفط، مؤسسات يحصل موظفوها على الحصانة تلقائياً بالولادة، أما الكهرباء مثلا فيجب إقامة فرع تحقيق مقيم فيها لأنها تتسبّب باستنزاف الخزينة، ودائرة الدين العام مثلاً، كذلك، وكل مجال للإنفاق لا لجني الواردات، وكأن عمل الموظفين هو الذي يحول قطاع الاتصالات أو الريجي او الجمارك أو دائرة الضريبة أو الداوئر العقارية من مصادر خسارة للمال إلى مزاريب للواردات، وكذلك عمل الموظفين يحول دائرة الدين العام ووزارة الصحة من مجالات للإنفاق إلى مصادر للدخل، والقضية ببساطة أن مغارة علي بابا الاتصالات ممنوع دق أبوابها، لأن فيها أسرار الآتي وليس ما مضى فقط، وهي التي قال عنها رئيس مجلس النواب ذات يوم أنها نفط لبنان، وهو نفط يراد نقله إلى جعله ملكية خاصة، وكي يكتمل ما يعدّه ويحضره الموظفون يجب منحهم الثقة بأن ما يقومون به لن يعرّضهم للملاحقة وأنهم يحظون بالحصانة من أي ملاحقة.

– ارفعوا الحصانات أو أوقفوا حملات مكافحة الفساد، فالضحايا سيكونون الصغار والضعاف، ولن يعلق في الشباك إلا سمك السردين، أما الحيتان وسمك القرش فلديهم أسنان تطحن الصنارة وتفتك بالشباك وتخرج حرة طالما نظام الحصانات يشتغل.

Related Articles

The resistance, the country of farms …. And the confrontation strategy المقاومة ودولة المزارع… واستراتيجية المواجهة

The resistance, the country of farms …. And the confrontation strategy

مارس 18, 2019

Written by Nasser Kandil,

The similarity of words and their meanings alone are not what put the resistance in front of the challenges of wining in the battle of fighting corruption. The similarity is in form and content between the battle of the resistance in liberating Shebaa Farms which has not ended yet and deterring the occupation from aggression, and the battle of liberating the farms of corruption inside the country and re-regulating the expenditure of the public money and the rehabilitation of the country in which its citizens will not feel that they are under the mercy of a country that protects devil traders protected by corruption.

The obstacles in the battle of liberating Shebaa Farms are the absence of a real national will that considers liberation as a priority, the absence of the national consensus to offer a political cover to the liberation process which requires an indispensable role by the resistance, and a structural change in arming the Lebanese army, and thus in the international relations of Lebanon. In the liberation of the farms of corruption, we found the same obstacles; the absence of the real national will, the absence of the national consensus to offer a political cover to the liberation process which requires a structural change in the form of the political regime which is based on favoritism, and the sectarian distribution of spoils and gains which are called obligations.

In the two battles the issue is the same, it is a naivety to believe that it is an outcome of different interpretations or the absence of the awareness of facts or that the issue is depending on the objective and national considerations or expresses urgent national need or higher national interest. Those who oppose the decision of liberation Shebaa Farms are partners in an international regional alliance against the resistance, and the leaders of this alliance are partners with Israel in its confrontation of the axis of resistance, they depend on confronting the resistance in other issues, and delay in putting a national strategy to liberate Shebaa Farms putting futile means to liberate them diplomatically, exactly as those who oppose the decision of liberating the farms of corruption, they are partners in an external and internal political economic alliance that is the source of the growth of corruption, depending on the philosophy of dept, borrowing and benefits and the philosophy of privatization and the sectarian organization of the country and delay in putting an national strategy to fight the corruption.

In the issue of liberating Shebaa Farms, the resistance was forced to adopt a methodology to achieve a consensus on their Lebanese origin and their being under occupation after denial. Then it made many attempts to remind of them then it entered the stage of the qualitative operations. Now it suggests a dialogue on a strategy of the national defense to liberate them. While in the liberation of the farms of corruption, the resistance succeeded in achieving the consensus on the existence of corruption and the degree of its danger after a state of denial. Therefore, will it resort to the attempts of reminding of them and the qualitative operations as in the issues of telecommunications and the mobile companies and their budgets, in preparation to ask for a national strategy to liberate them or will it find itself obliged to resort to an open major confrontation as shown by the Lebanese regime, which one part of it will fight defending the sectarian organization and its quotas, and one part will fight defending the debt and the banking sector and benefits, and one will defend the privatization and the state of turning the country into a failed trader and where everything is overlapped with each other.

The issue of the political and economic regime is present. The resistance is concerned while it leads the two battles to be aware that its issue needs a radical change in a run-down regime that it no longer produces but more disasters while it pretends the reform.

Translated by Lina Shehadeh,

المقاومة ودولة المزارع… واستراتيجية المواجهة 

فبراير 16, 2019

ناصر قنديل

– ليست قضية تشابه الكلمات ومعانيها وحدها ما يجعل المقاومة أمام تحديات الفوز بمعركة مكافحة الفساد تواجه امتحاناً وطنياً صعباً، حيث التشابه في الشكل والمضمون بين معركة المقاومة التي لم تبلغ أهدافها بعد في تحرير مزارع شبعا، ولا تزال واقفة عند حدود ما تحرّر من الأرض، وردع الاحتلال عن العدوان، وبالمقابل معركة تريد أن تبلغ أهدافها بتحرير مزارع الفساد داخل الدولة وإعادة الانتظام لإنفاق المال العام، ورد الاعتبار لدولة الرعاية التي لا يشعر مواطنوها أنهم زبائن تحت رحمة تاجر وحش اسمه الدولة يرعى تجاراً وحوشاً يحميهم الفساد.

– التشابه في الشكل بين معركتي تحرير مزارع شبعا ومزارع الفساد، مطابق للتشابه في المضمون، حيث العقبة دون معركة تحرير مزارع شبعا غياب إرادة وطنية حقيقية باعتبار التحرير أولوية، وغياب الإجماع الوطني على الاستعداد لتقديم الغطاء السياسي لعملية التحرير التي تستدعي دوراً لا غنى عنه للمقاومة، وتعديلاً بنيوياً في تسليح الجيش اللبناني وبالتالي بالعلاقات الدولية للبنان، وفي معركة تحرير مزارع الفساد تظهر العقبات ذاتها، بغياب الإرادة الوطنية الحقيقية باعتبار تحرير مزارع الفساد أولوية، وبغياب الإجماع الوطني على الاستعداد لتقديم الغطاء السياسي اللازم للعملية، التي تستدعي تغييراً هيكلياً في نمط النظام السياسي القائم على المحسوبية والتوزيع الطائفي للمغانم والمكاسب المسماة تلزيمات وتوظيف.

– القضية في المعركتين واحدة، وساذج من يعتقد أنها ناجمة عن اجتهادات مخالفة، أو غياب الإدراك للحقائق، فمخطئ من يتوهم أن القضية وقف على كمية التسلسل المنطقي والاعتبارات الموضوعية والوطنية التي تساق لتظهير أولوية كل من المعركتين وتعبيرهما عن حاجة وطنية ملحّة ومصلحة وطنية عليا، فالمختلفون مع خيار تحرير مزارع شبعا رغم أنهم لا يجاهرون، لكنهم بكامل وعيهم شركاء في حلف إقليمي دولي معادٍ للمقاومة، وأسياد هذا الحلف في الخارج شركاء لـ»إسرائيل» في معارك المواجهة مع محور المقاومة، وكذلك هم المختلفون مع خيار تحرير مزارع الفساد، لا يجاهرون، لكنهم بكامل وعيهم شركاء في حلف سياسي اقتصادي داخلي وخارجي يشكل مصدر نمو الفساد وتناسله، عبر فلسفة الاستدانة وخدمة الدين والفوائد، وفلسفة الخصخصة، والتنظيم الطائفي للدولة، وتماماً كما هم المختلفون مع خيار تحرير مزارع شبعا لا يجاهرون بل يتناولون المقاومة ويواجهونها في ملفات أخرى ويستأخرون بتقادم الأمر الواقع قضية وضع استراتيجية وطنية لتحرير مزارع شبعا، ويقدمون وسائل غير مجدية لتحريرها بالطرق الدبلوماسية. لا يجاهر معارضو تحرير مزارع الفساد بموقفهم، بل يواجهون كل محاولة للمساس بفلسفة الاستدانة والفوائد والخصخصة والتنظيم الطائفي للدولة، ويستأخرون بتقادم الأمر الواقع كل محاولة لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

في قضية تحرير مزارع شبعا، اضطرت المقاومة لاعتماد منهجية بدأت بالسعي لتحقيق إجماع على الاعتراف بلبنانيتها وبكونها تحت الاحتلال، بعد زمن من التنكر لهذه الحقيقة، ونجحت المقاومة بذلك. ثم دخلت مرحلة العمليات التذكيرية بها، ثم مرحلة العمليات النوعية فيها، وهي الآن مع طرح الحوار حول استراتيجية للدفاع الوطني تستعد للتحرك نحو المطالبة باستراتيجية وطنية لتحرير المزارع، وفي تحرير مزارع الفساد نجحت المقاومة بانتزاع اعتراف بالإجماع بوجود الفساد ودرجة خطره بعد زمن من الإنكار، فهل ستلجأ إلى منهج العمليات التذكيرية والعمليات النوعية، كما هو الحال بملفات وزارة الاتصالات وشركات الخلوي وموازناتها، تمهيداً للمطالبة باستراتيجية وطنية لتحريرها، أم أنها ستجد نفسها وجهاً لوجه أمام الحاجة للقفز فوراً إلى المعركة الكبرى المفتوحة كما تقول وقائع النظام السياسي اللبناني، حيث سيقاتل بعضه دفاعاً عن التنظيم الطائفي وما تمثله المحاصصة فيه، وبعضه دفاعاً عن الاستدانة وقطاع المصارف والقصد هو نظام فوائد الدين، وبعضه دفاعاً عن الخصخصة وتحويل الدولة تاجراً مع المواطن في ظل نظرية أنها تاجر فاشل حيث تحقق الأرباح، ويتداخل هذا البعض بذاك بين حليف وصديق وخصم؟

قضية النظام السياسي والاقتصادي على الطاولة، ولا فوز بربح معركتي تحرير مزارع شبعا كما مزارع الفساد دون دخولها من الباب حيث الشبابيك متاهات تعيدك إلى الخارج، والمقاومة معنية وهي تخوض وتقود المعركتين أن تبقي عينها مفتوحة أن قضيتها تقع هنا: في الحاجة لتغيير جذري في نظام متهالك لم يعد ينتج إلا المزيد من الكوارث وهو يتظاهر بالسعي لإصلاح بعضها.

Related Videos

Related Articles

حزب الله وأسئلة حول المعركة ضد الفساد؟

مارس 14, 2019

ناصر قنديل

– يشكل حجم الاهتمام الذي يوليه حزب الله لمعركة مكافحة الفساد الفرصة الأهم للفوز بها، ويشكل خطاب السيد حسن نصرالله الأخير خريطة طريق واضحة سواء لجهة اليقين بالحاجة للنفس الطويل، أو لجهة العلاقة العضوية بين هذه المعركة ومعركة أكبر منها هي معركة بناء الدولة، وإلا سيكون على المهتمّين بمكافحة الفساد أن يتعايشوا مع حقيقة اسمها بقاء ونمو الفساد، وانشغالهم واشتغالهم بملاحقة نتائجه، بينما المطلوب هو العمل على اتجاهين بالتوازي، اتجاه يمتلك الكثير من عناصر الإثارة ومواجهة الكثير من التعقيدات. وهو اتجاه تصفية آثار الماضي الممتدّ لربع قرن، هو عمر غياب قطع الحساب في المالية العامة، وما سيكشفه التدقيق بالتقارير التي أعدّتها وزارة المالية عنها، واتجاه مستقبلي يرمي لقطع الطريق على مواصلة الغرق في مستنقعات الفساد والهدر، وهو اتجاه لا يثير الإعلام ولا يستهوي الرأي العام وفضوله، لكنه الأهم والأخطر والمصدر الرئيسي للحكم على نتائج الحملة، وفيه من الأبعاد التشريعية والإجرائية التي تتصل بالإنفاق العام والدين والنظام الضريبي والمشاريع والأولويات والتلزيمات والتعيينات، الكثير الكثير، ليصير أقرب إلى رسم استراتيجية شاملة لبناء الدولة وماليتها وقضائها ومؤسساتها.

– لا يمكن الاختفاء في هذه المعركة تحت عنوان عام هو اللجوء إلى القضاء. فهذا قد يشكل نصف معركة الاتجاه الأول المتصل بتصفية ما مضى من فساد، لكنه لا يجيب على التحدي الأهم، وهو الاتجاه الثاني، وهو كيفية تجفيف مستنقعات الفساد، أي انتظام أداء مؤسسات الدولة وفقاً لمعايير قانونية صارمة وسلسة وواضحة وشفافة، بدءاً من الاستدانة، وإدارتها وخدمتها، مروراً بهيكلة القطاع العام وحجمه والربط بين أعبائه وعائداته، وصولاً إلى مشاريع الخصخصة وأنواعها ومجالاتها وما يدور فيها وحولها، ودائماً بوضع آليات لا تقبل المساومة في مجالي التعيينات والتلزيمات، والكثير من الذين يقفون بكل أمل على الضفة التي يقف عليها حزب الله في مواجهة تحديات تصفية تركة الماضي الثقيل، وفتح الملفات، ويرون صحة إعطاء الأولوية لتدقيق المحاسبة العمومية للمالية العامة وفقاً لتقارير وزارة المال ونتائج تحقيقات ديوان المحاسبة، والتحقيقات القضائية، ويأملون فشل كل محاولات تأمين الغطاء لأحد من الذين تجب مساءلتهم، وهم يبدون قلقهم من قواعد النظام الطائفي الصلب في قدرته على مقاومة أي إصلاح، لا يستطيعون تجاهل قناعتهم بأن الفوز بالمعركة في الاتجاه الثاني، أي مستقبل بناء الدولة، مستحيل بدون تغيير جذري في بنية النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية.

– الأسئلة الكبرى التي تنتظر جواباً في السياسة، تطال مبدأ وإمكانية الحديث عن انتظام مؤسسي في التلزيمات والتعيينات، في ظل التنظيم الطائفي لكل شيء في الدولة، بما في ذلك ما نص الدستور على تحريره من القيد الطائفي، كما تطال التساؤل حول كيفية إنتاج سياسة منهجية للدولة في مقاربة مسائل كالدين والخصخصة والمفهوم الضريبي وخطط التنمية، عبر المناقشات التي تتم في مجلس الوزراء بالقطعة والمفرق، لمشاريع بعينها، بينما المطلوب جواب بالجملة، لا ينتجه إلا حوار وطني جاد يطال السعي لتلبية حاجة ملحّة، هي كيف نبني الدولة التي فشلنا ببنائها خلال ثلاثة عقود، وهل يمكن الفوز ببنائها دون المساس بالتنظيم الطائفي للدولة، أو البعد السياسي الفتاك الذي يمثله فيه قانون الانتخابات النيابية، أما الاكتفاء بالتدقيق في البنود التي تطرح على مجلس الوزراء بعين البحث عن مخالفة أو شبهة لمنع وقوعها، فلن يفعل سوى تجميل التفاصيل في مشروع إجمالي لدولة عاجزة عن تلبية تطلعات مواطنيها، من دون إعادة نظر جذرية في بنيتها ومؤسساتها، ووضع خطط متكاملة لكيفية أداء وظائفها، وإصلاح هيكلها السياسي أولاً لتكون دولة أقوى من الطوائف، التي باتت العلاقة التناسلية بينها وبين المحسوبية في التعيينات والحصص في التلزيمات بوابة الفساد الكبير، الذي لا تمنعه المناقصات، ولا تحول دونه الامتحانات، فقبل النقاش بدرجة الشفافية في مناقصة بيع رخص الخلوي، يجب النقاش حول هل للبنان مصلحة ببيعها، وقبل البحث عن شفافية ونزاهة في تلزيم القطاع الخاص عملية إنشاء وإدارة محطات توليد الكهرباء يجب أن يكون لدينا قانون لمنع الاحتكار.

– الأكيد أن قرار حزب الله بمنح جزء كبير من اهتمامه للوضع الداخلي، من البوابة المالية الاقتصادية، ناجم بالفعل عن استشعار الخطر الذي ينتظر لبنان ويهدد بالانهيار، لذلك سيبقى السؤال هو كيف نمنع هذا الانهيار؟ وهل يمكن في نظام المحاصصة الطائفية الفوز بهذه المعركة؟ وهل يمكن تحقيق أهدافها دون استراتيجية متكاملة توضع تحت سقف الدستور لبناء دولة المؤسسات، وتجيب على الأسئلة الأساسية وفقاً لرؤية تأخذ طريقها نحو الصدور بقوانين ومراسيم، في مجالات النظام الضريبي، والخصخصة، ومعايير الاستدانة وشروطها، وكيفية إدارة معركة الثروة النفطية واستثمارها، وكلها بنود يسيل عليها لعاب الداخل والخارج، والهدر في الثروة الوطنية لا يهدده الفساد أكثر مما تهدّده الخيارات الفاسدة، ومن حق المتطلعين للزخم الذي منحه دخول حزب الله على خط خوض هذه المعركة وما يمنحه لها من حيوية وصدقية، أن ينتظروا من حزب الله أكثر من مشاريع متفرقة لمأسسة آليات الإنفاق والرقابة، فالمطلوب رؤية شاملة لبناء الدولة، تبدأ بالإجابة عن سؤال أي دولة نريد، وقد حاول اللبنانيون أن يروا في اتفاق الطائف خريطة طريق نحو الخروج من الصيغة الطائفية للنظام السياسي، بلوغاً للدولة المدنية. والمشروع متعثر منذ زمن ولا يزال، فهل يشكل تدخل حزب الله قوة الدفع اللازمة لتطبيق الممنوع تطبيقه من اتفاق الطائف، على قاعدة الترابط بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي والإصلاح القضائي، انطلاقاً مما قاله الطائف عن مجلس النواب المنتخب خارج القيد الطائفي ومعه إنشاء مجلس الشيوخ، إلى بناء السلطة القضائية المستقلة، وتحقيق اللامركزية الإدارية البعيدة عن كل شبهات الفدراليات المقنعة، انتهاء بالتكامل الاقتصادي مع سورية وعبرها مع المحيط الإقليمي؟

Related Videos

Related Articles

%d bloggers like this: