State Dept condemns journalist killings, except ones by israeli soldiers

Source

RT | May 4, 2018

Speaking on World Press Freedom Day, US State Department spokesperson Heather Nauert preached freedom from oppression for all journalists – unless they are Palestinian and the oppressor is Israel.

Nauert started her Thursday briefing by praising the State Department press pool and urging accountability for the “apparent assassination” of a BBC journalist in Afghanistan on Monday (one of the nine that were killed in that attack). She then profusely condemned the many violations of journalists’ rights across the world. Among the perpetrators, she listed Myanmar, Egypt, Turkey, Tanzania, Cambodia, the Philippines, Malta, Mexico and, of course, China and Russia. All of them were chastised as oppressive governments that repress, detain or outright murder unwanted journalists.

Once Nauert was done with her opening speech (which included congratulating one of the journalists present on her promotion and praising another’s dress choice), she moved on to other topics – but was pulled back on track by the first reporter to ask a question:

“Would you also condemn the recent deaths of journalists, Palestinian journalists in the Gaza Strip?”

Nauert answered that too many journalists die across the world, and the State Department can’t mention them all.

She said that the US, of course, is “always saddened by the loss of life,” but “Israel has a right to defend itself.”

Israel has been defending itself from Palestinian protesters across the border in Gaza for a month now. Within that time, the defensive action, which includes live gunfire, has claimed 45 lives – two of them journalists’ – and caused 6,000 injuries, according to the Gaza Health Ministry. The Israel Defense Force (IDF) says the Gazans were rioting, throwing improvised explosives and trying to break through the border fence.

When pressured further, Nauert claimed no detailed knowledge of any journalists killed or injured by the IDF, and ultimately told the pool reporters to go ask the Israeli government.

Advertisements

Amnesty International: Trumpeting for War… Again

نارام سرجون:ادارة الكلاب المسعورة تعيد انتاج الكلاب ..عم شنبو في عالم صنع في سورية

John Bolton: The Cartoonish Hawk

John Bolton: The Cartoonish Hawk 

مارس 27, 2018

نارام سرجون

أحب دوما أن أدغدغ اولئك الذين لايضحكون عندما نمر على ذكر الديمقراطيات الغربية الرصينة .. بل يكادون يقفون باحترام اذا ما تحدث احد عن قداسة الديمقراطية الطاهرة في اميريكا والغرب .. وتدمع عيونهم من فرط التأثر لغيابها في الشرق والعالم كله .. ويرون ان العالم مأزوم بسبب غياب النموذج الديمقراطي المخملي الغربي .. ولكن لكلماتي اصابع تأبى الا ان تمر على المناطق الحساسة لمشاعرهم الديمقراطية .. لتثير جنونهم ..

اليوم سأضع أصابعي على جسد ديمقراطية “عم شنبو* ” الاميريكية .. وكل من تصله أصابعي وتلامس بقعة الديمقراطية الغربية في عقله ستدغدغه أو ستؤلمه .. وانا على يقين بأنه سيضحك الا أولئك الذين صاروا من اتباع ديانة “الديمقراطية” التي لايقبلون المساس بها والتجديف برموزها أو اهانتها .. كأنها بقرة مقدسة .. وانا أعلم انهم يقاومون الضحك في قرارة نفوسهم ولكنهم لايجرؤون على الاعتراف انهم يعيشون كذبة العمر الكبرى ..

ديمقراطية أميريكا اليوم يقود ديبلوماسيتها الخارجية اليوم رئيس مخابرات شرس .. ويوضع جون بولتون المعروف – بأنه يصوّت لكل الحروب – في المنصب الأهم في الامن القومي .. فتخيلوا اننا قلدنا ديمقراطية اميريكا وعزلنا السيد وليد المعلم وعينا السيد علي مملوك وزيرا للخارجية .. والسيد عاطف نجيب مستشارا للأمن القومي .. لاأشك لحظة ان مجلس الامن سينعقد وسيتم اطلاق موجة نحيب على حقوق الانسان في طول العالم وعرضه وسيتم اطلاق برامج الضحك والسخرية والانتقادات والشتائم في كل صحف العالم التي سترى في تعيين ضابط مخابرات وزيرا للخارجية اهانة لقيم الديمقراطية واعلانا للحرب على الانسان ..

ولكن أميريكا يحل لها مالايحل لغيرها .. هي تضرب بالسلاح الذري ولكنها اذا شمت رائحة غاز المطابخ في الغوطة فانها تدافع عن حقوق الانسان وتضرب المطارات التي شمت فيها رائحة الغاز .. وهي تفتح غوانتانامو وتعين ملائكة التعذيب والاستجواب مسؤولين في المخابرات ثم تدافع عن حقوق الانسان .. وهي ترفض ديكتاتورية ضدام حسين والقذافي والأسد ولكنها ترحب بدكتاتورية آل سعود وآل نتنياهو .. وهي تمر بتجربة فشل المحافظين الجدد وعنفهم لكنها تعيدهم الى أدق المناصب واكثرها حساسية وتطلبا للرزانة ..

أميريكا جورج بوش تعيد انتاج نفسها واستنساخ تجربتها مع المحافظين الجدد .. فالمحافظون الجدد يتسربون الى ادارة ترامب الذي تقاسم السلطة مع دولة المخابرات الاميريكية .. وكان الاتفاق هو اعطوا مالله لله .. وأعطوا مالقيصر لقيصر .. فالله هو دولة المخابرات والبنتاغون في اميريكا .. وقيصر هو رجال الاقتصاد والتجارة والصناعة والصفقات .. اي ترامب ومعسكره ..

ولكن اعادة انتاج ذات الشيء تخضع لمقولة فلسفية شهيرة لهراقليطس هي أنك لاتستطيع ان تقفز في ذات النهر مرتين .. لأن مياه النهر تجري وتتجدد .. وهي من أكثر الأقوال الفلسفية حكمة .. والاميريكون يقفزون في النهر ثانية معتقدين أنهم يسبحون في نفس المياه التي سبحوا فيها في عام 2003 وقبله في مياه البيريسترويكا وأوهام عم غورباتشوف .. ولكن جمهورية جون بولتون أو من نحب ان نلقبه بـ “عم شنبو” لم تعد نفس الجمهورية كما أن عم شنبو صار دقة قديمة في عالم فلاديمير بوتين والروس الجدد ..

ويظن المحافظون الجدد انهم سيخيفون العالم بادارة الكلاب المسعورة .. ماتيس الكلب المسعور .. ومديرة المخابرات جين هاسبل ملاك التعذيب .. وجون بولتون الكلب العجوز .. وكأن العالم لايزال تخيفه شنبات جون بولتون التي كانت تهتز بغضب كلما تحداها أحد والتي رقصت على جثة بغداد وضاحية بيروت .. وكانت تريد الرقص على جثة دمشق ايام جورج بوش .. ولكن شنبات عم شنبو لم تعد تخيف احدا .. بل يجب ان يخاف عم شنبو على شنباته لأنه يواجه عالما ليس كالعالم الذي كان فيه صدام حسين وجورج بوش .. هذا عالم صنع في سورية حيث تمت حلاقة شنبات زعماء العالم كافة من الذين كانوا يمسكون شواربهم ويحلفون أنهم سيحلقونها كما في باب الحارة ويتعهدون ان يسقطوا الدولة السورية ورئيسها وجيشها .. وصارت لدينا مجموعة تذكارية ضخمة من شنبات الزعماء التي تمت حلاقتها في الحرب على سورية سنعرضها يوما في قلعة حلب .. الى جانب مجموعة من الضفائر النسائية .. منها ضفيرة هيلاري كلينتون ..

عالم اليوم صنع في سورية .. وفيه روسيا العظمى تعود .. وتتمطط الصين من شواطئ بحر الصين الى بحر طرطوس .. ووصلت صواريخ فلاديمير بوتين الى سورية .. فيما طارت صواريخ الأسد فوق تل ابيب وفتكت بأحدث طائرات اميريكا ف 35 .. وظهر السيد سارمات المحترم من تحت الأرض .. وعاد حزب الله الى حدود فلسطين وجهز بخبرة حروب المدن .. وصار الجليل مكافأته التي ينتظرها في أي لقاء قادم مع جيش نتنياهو ..

أميريكا التي تغير كلابها ولاتغير أنيابها .. كلب اسود يليه كلب أشقر ومعه كلب مسعور وعم شنبو .. ولكن ادارة الكلاي المسعورة لاتخيف الا قطعان النعاج في الخليج المحتل .. ومزارع دجاج الاخوان المسلمين في تركيا والخليج .. التي بالت في ثيابها من هول الرعب والفزع من هذه الادارة ..

نصيحتي لعم شنبو ان لايزيد عيار تصريحاته وأن يعرف كيف يحافظ على شنباته وكرامة شنباته .. ادارة الكلاب المسعورة لاتخيف أحدا ..

======================

* ملاحظة هامة: لقب عم شنبو اطلقه السيد حسن نصرالله على جون بولتون عندما كان الاخير ممثلا لجورج بوش في مجلس الامن ابان حرب 2006 وكان عم شنبو يستميت للدفاع عن اسرائيل واجتياح عواصم الشرق .. السيد حسن يومها عندما شاهد جون بولتون أحس انه رآه قبل ذلك اليوم ولكن لايتذكر أين وكيف على وجه الضبط .. وفجأة تذكر انه شاهد مرة مسلسلا للأطفال بعنوان (مغامرات بن بن) وهي عن كلب صغير ..

 

وكان من بين شخصيات المسلسل الكرتوني شخصية (العم شنبو) .. وهو كلب كبير وله شنبات كبيرة .. لاتشبهها الا شنبات جون بولتون .. انه هو عم شنبو بشحمه ولحمه وذيله وشنبه ..

The United Nations and the moral degeneration: from Yemen to Syria  الأمم المتحدة والانحطاط الأخلاقي: من اليمن إلى سورية

 The United Nations and the moral degeneration: from Yemen to Syria 

مارس 8, 2018

Written by Nasser Kandil,

Those who are in charge of the United Nations had no longer any reaction for the actions of the UN Organization towards everything related to Israel after they found ready answer that it is the politics and the superpowers. Everyone remembers how the United Nations abolished a resolution for forming a commission of inquiry into the massacres of Jenin camp in 2002, simply because Israel announced its refusal of that commission. Therefore it is enough to see the UN’s actions in other issues that are not related to Israel. Even if the UN resolutions that condemn it remained mere useless actions.

If we read the two wars that are taking place in one time and in one region, in Syria and Yemen in the eyes of the walleyed United Nations, the scene will be like that: an opposition and a legitimate rule that are fighting, external forces that support both sides, massacres against the civilians, open humanitarian  tragedy, and external supportive forces of legitimacy that are accused of using the excessive force, which are in Yemen (Saudi Arabia), while in Syria (Russia and Iran). This is according to the UN reports issued by the same bodies, especially the International Council for Human Rights and the international organizations that work under the humanitarian name. While the difference according to the UN is that in Yemen the ceiling of the demands of the armed opposition is the partnership in a unified government that takes over the responsibility of implementing a political solution, that includes restricting the weapons with the state, putting a new constitution, and on its basis it holds the presidential and the parliamentary elections. While in Syria the solution posed by the legitimacy is based on a draft that is similar to the demands of the opposition in Yemen. The United Nations at the spokesman of its two deputies said publicly that the Yemeni opposition is exaggerated in its demand, because it must deliver the weapons first. But at the same time it is an unrealistic demand by the legitimacy in Syria, because it does not lead to a political solution, on the contrary it calls for the transition of power which means the stepping down of the Syrian President or at least his pledge not to run for the elections. Any UN official does not feel ashamed in front of this moral degeneration which causes the continuation of war in Syria and Yemen; the injustice towards the opposition in Yemen and the bias towards the opposition in Syria. We did not mention the clear realistic and the objective differences between the opposition of Yemen which fights the terrorism and the false opposition that has a role as the cover of terrorism, or between the two legitimacies; which one is false in Yemen that fell in one day, where the Saudi integration came to give it a mask, and the other in Syria that has loyalty at least of more than half of the Syrian people, so democratically, it is the necessary quorum of any rule.

Every time when the war rages in Yemen, and when the alliance which is so-called the legitimacy alliance got affected the UN alerted, as happened after the fall of the missile on Riyadh, while in Syria, the UN gets alerted when what so-called the armed opposition is in trouble, although these formations are known  for their interaction with the terrorism as recognized by the UN, and where the International Security Council remains in semi-permanent session for their sake; one draft in circulation and another under preparation. There was no UN official or deputy or even respectful journalist who came to inquire about this disgusting doubleness and about a deviation in the task of preserving the international security and peace, this is not explained but only by the political positioning along with the tools of the hegemony, in other words, when the opposition is a tool to affect the state of independence it becomes good and the state of independence becomes criminal, whereas when the opposition becomes a tool to get its independence it is criminalized and the sanctions are issued against its leaders.

Unfortunately the UN is not an organization for the nations, it was and still a tool to deprive the rights and the wills of the nations, it does not feel ashamed of its moral degeneration or its disrespect among the nations.

Translated by Lina Shehadeh,

الأمم المتحدة والانحطاط الأخلاقي: من اليمن إلى سورية

مارس 7, 2018

ناصر قنديل

– لم يعد تذكير القيّمين على الأمم المتحدة بما تثيره في الذاكرة تصرفات المنظمة الأممية تجاه كلّ ما يتعلق بـ«إسرائيل» من قرف، يثير في هؤلاء أيّ ردّ فعل بعدما وجدوا جواباً جاهزاً، بفرك اليدين والقول، إنها السياسة والقوى العظمى وليس بيدينا حيلة. والكلّ يذكر كيف ألغت الأمم المتحدة قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في مجازر مخيم جنين عام 2002، لمجرد أنّ «إسرائيل» أعلنت رفض اللجنة، لذلك يكفي تناول التصرّفات الأممية في ملفات أخرى لا تطال قدس الأقداس المحرّم، الذي تمثله «إسرائيل»، ولو بقيت القرارات الأممية التي تطالبها وتدينها وتلزمها، مجرد أرشيف بلا لون ولا طعم ولا رائحة.

– في توقيت واحد ومنطقة واحدة تدور حربان، واحدة في سورية والأخرى في اليمن، وإذا قرأناهما بعين الأمم المتحدة الحولاء وارتضينا، فسيكون المشهد كما يلي، معارضة وحكم شرعي وبينهما حرب، وقوى خارجية تدعم كلاً من الفريقين، ومجازر بحق المدنيين ومأساة إنسانية مفتوحة، والجهة التي تتجه نحوها الأنظار الأممية في المسؤولية عن استخدام القوة المفرطة هي القوى الخارجية الداعمة للشرعية، في اليمن هي السعودية وفي سورية هي إيران وروسيا. وهذا وفق ما تقوله التقارير الأممية الصادرة عن الجهات ذاتها، خصوصاً المجلس العالمي لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة تحت المسمّى الإنساني، أما الفوارق أيضاً بعيون أممية، فهي أنّ سقف مطالب المعارضة المسلحة في اليمن هو الشراكة بحكومة موحّدة تتولى تطبيق حلّ سياسي يتضمّن حصر السلاح بيد الدولة وتضع دستوراً جديداً وتجري على أساسه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما في سورية فالحلّ الذي تطرحه الشرعية يقوم على مشروع يشبه ما تطلبه المعارضة في اليمن، وتقف الأمم المتحدة لتقول علناً بلسان مبعوثيها إنّ هذا الحلّ طلب مبالغ به من جانب المعارضة اليمنية التي يجب عليها إلقاء السلاح أولاً، وهو نفسه عرض غير واقعي ومتواضع من جانب الشرعية في سورية لا يصلح لتحقيق حلّ سياسي وتدعو لما تسمّيه انتقالاً للسلطة لا يُخفي المبعوثون الأمميون أنه يجب تضمينه تنحي الرئيس السوري أو على الأقلّ تعهّده بعدم الترشح للانتخابات. ولا يرفّ جفن لمسؤول أممي أمام هذا الانحطاط الأخلاقي الذي بسببه تستمرّ الحرب في سورية وفي اليمن، وهو الإجحاف بحق المعارضة في اليمن والدلع للمعارضة في سورية، ولم نذكر أبداً الفوارق الواقعية والموضوعية التي تسهل رؤيتها بين حال معارضة اليمن، التي تقاتل الإرهاب، ومعارضة وهمية في سورية تشكل الغطاء للإرهاب، ولا بين الشرعيتين، واحدة وهمية في اليمن، انتهت وسقطت في يوم واحد، وجاء التدخل السعودي يحملها قناعاً، وشرعية في سورية تملك على الأقلّ تأييداً من أكثر من نصف الشعب السوري، وهو النصاب اللازم ديمقراطياً لأيّ حكم.

– في كلّ مرة تحتدم الحرب في جولة من جولاتها في سورية أو في اليمن، إذا كان المتضرّر في اليمن من التصعيد الحلف المسمّى حلف الشرعية، تقوم قيامة الأمم المتحدة ولا تقعد، كما حدث يوم سقوط صاروخ واحد على الرياض، أما في سورية فتقوم القيامة ولا تقعد عندما تكون ما تسمّى بالمعارضة المسلحة في مأزق. وهي تشكيلات تقرّ الأمم المتحدة بتداخلها مع الإرهاب، ويبقى لأجلها مجلس الأمن الدولي في شبه انعقاد دائم، ومشروع قرار في التداول وآخر قيد الإعداد، ولا يخجل لا مسؤول أممي ولا مبعوث أممي ولا يخرج صحافي محترم ليتساءل عن هذا الازدواج الفاقع وما يثيره من غثيان، وما يكشفه من انحراف في مهمة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، لا يفسّره إلا تموضع سياسي إلى جانب أدوات الهيمنة فحيث المعارضة أداة لضرب دولة الاستقلال تصير ولداً مدلّلاً وتجري شيطنة وتجريم دولة الاستقلال، وحيث المعارضة أداة لنيل هذا الاستقلال تشيطن وتجرَّم، وتُصدَر العقوبات بحق قادتها.

– الأمم المتحدة بكلّ أسف ليست منظمة للشعوب، بل كانت ولا تزال أداة لسلب الشعوب حقوقها وإرادتها، ولا مكان للخجل فيها من انحطاط أخلاقي ينخر فيها ولا يبقي لها أيّ احترام عند الشعوب.

Related Videos

Related Articles

ملفّ لا يحتمل اللفلفة… مطلوب أجوبة

ملفّ لا يحتمل اللفلفة… مطلوب أجوبة

Image result for ‫زياد عيتاني المحكمة الجنائية الدولية‬‎

مارس 5, 2018

ناصر قنديل

العناوين التي تثيرها قضية زياد عيتاني تتخطاه كشخص وتتخطّى براءته أو إدانته ولا يحلها الكلام الهادئ الذي يريد سحبها من التداول بالإيحاء أنّ كلّ شيء تحت السيطرة ويسير وفقاً للأصول، فليست قضيتنا إنْ جرى تحويل ملف القضية من جهاز إلى جهاز بقرار وزاري أو بقرار قضائي.

زياد عيتاني يعترف بالعمالة والتخطيط لإغتيال نهاد المشنوق في لبنان

قضيتنا أنّ أمامنا عملياً روايتين لا يمكن الجمع بينهما رواية صدرت عن وزير الداخلية، تقول ببراءة عيتاني وباتهام مَن حقق معه ووجّه له الاتهام بالخلفيات الحاقدة والطائفية، وما أعقب كلام الوزير من مصادر أمنية منسوبة لشعبة المعلومات، اتهام للرئيس السابق لفرع مكافحة جرائم المعلوماتية بفبركة التهمة استناداً لخبرة قراصنة، ولأهداف شخصية بعضها ملتبس وبعضها وصفه الوزير بالحقد والطائفية. وفي المقابل أمامنا رواية وردت في بيان رسمي لجهاز أمن الدولة، تتمسّك بالاتهام وتسنده لاعترافات عيتاني الموثقة والمسجلة والواردة دون ضغوط، وبحضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وأمام هاتين الروايتين لا ننحاز لإحداهما، وما يعنينا أبعد مما ينتج في القضية نفسها. فالقضية تطال أموراً أشدّ خطورة لا تحتمل اللفلفة وعلى الدولة كدولة بمؤسساتها أن تجيب المواطنين عن الأسئلة التي تطرحها.

السؤال الأول، إذا تبنينا رواية وزير الداخلية والتي تبدو مسنودة بتحقيقات شعبة المعلومات. فهذا يعني أمرين، الأول أنّ اتهامات خطيرة يمكن أن تُسند لمواطنين لبنانيين بغير وجه حق، باعتراف مرجعيات مسؤولة في الدولة، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يسقط فيها ضحايا لفبركة الاتهامات. فهل صار الوقت مناسباً لنقول إنّ كلّ الاتهامات التي تلقفها نصف اللبنانيين وصُفّق لها بحماسة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري كانت فبركات وأفلاماً هوليودية؟ فهل سيطال ضحايا هذه الفبركات اعتذار وتوضيحات تشبه الحملة التي قادها الوزير في قضية عيتاني، وما لم يحدث ذلك، يصير واجباً تصديق ما ورد في بيان أمن الدولة من تلميح للاعتبارات الانتخابية؟ فهل هناك «مواطن بسمن ومواطن بزيت» عند وزير الداخلية، وكلاهما ضحية فبركة جهاز أمني بتوجيه اتهامات تعادل التحريض على القتل، ولهم عائلات وأبناء أسيء لهم وسمعة جرى النيل منها وكرامة تمّ انتهاكها، وفي ظروف أشدّ قسوة، من تلك التي لحقت بعيتاني، الذي يستحق الإنصاف من مظلوميته إذا كانت براءته حقيقية، وإذا كانت مفاعيل عائلته الانتخابية تقف عند حدود الاحتفال ببراءته، هل يذكر الوزير يوم خرج الرئيس فؤاد السنيورة محتفلاً في مؤتمر صحافي، بحضور رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتيليف ميليس يعلن توجيه الاتهام باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولاحقاً تبيّن أنّ الأسماء المعلنة، ضحايا تلفيق وفبركة وشهود زور؟

Image result for ‫الضباط الأربعة‬‎

الأمر الثاني أنّ الاتهام يستند لما عرف بداتا الاتصالات، ولا زالت وزارة الداخلية وشعبة المعلومات تصرّ على الحصول عليها بصفتها صمام أمان البلد والمستند الذي لا ترقى إليه شبهة في بناء اتهاماتها وملاحقتها للمشتبه بهم، لتطلّ علينا مصادر شعبة المعلومات في قضية عيتاني، وخلفها البراءة التي طلب الوزير من اللبنانيين الاعتذار من عيتاني على أساسها، وتقول إنّ الداتا مفبركة، وإنّ ضابطاً محترفاً بمعونة قرصان يملك القدرة على تركيب ملف متكامل لا يرقى إليه الشك بالفبركة، وأمام اللبنانيين قضية مفتوحة اسمها اتهام المحكمة الدولية لمجموعة لبنانيين ينتمون لحزب الله في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمستند الوحيد لاتهامهم هو داتا مشابهة وضعتها شعبة المعلومات بتصرف هيئات التحقيق الدولية، ونال ضباطها تنويهاً على إنجازاتهم في هذا المجال، لا زلنا نذكر الشروح التي أطلّ بها علينا بعضهم عن الدائرة الصفراء والدائرة الرمادية والدائرة الحمراء، ليقولوا لنا إنّ هذه وقائع لا يمكن فبركتها ولا التدخل فيها ولا لأيّ قرصان تصنيعها، فبربكم أيّ الروايتين نصدّق؟

المسألة ببساطة هذه المرة أنّ الضابط المتهم بالفبركة محسوب على الخط السياسي ذاته الذي يحتاج براءة عيتاني انتخابياً، والفبركة تهمة وجهت لهذا الضابط الذي شغل مسؤوليات هامة في فروع الأمن، ووفقاً لرواية أمن الدولة إذا صدّقناها، البراءة مفتعلة ومفبركة، لاعتبارات انتخابية قال جهاز أمن الدولة إنها تخدم «إسرائيل» فقط. وإن صدقنا فهذا يعني تكراراً لحكاية مشابهة قبل سنوات، عنوانها شادي مولوي الذي قامت الدنيا ولم تقعد يوم تمّ توقيفه من قبل الأمن العام اللبناني، وبدأ معها الحديث الطائفي والمذهبي المقيت، وخرج رئيس الحكومة وفي ظروف انتخابية مشابهة يومها يحتفل بإخلاء سبيله، وبعد سنوات قليلة تبيّن أنّ مولوي مسؤول تنظيم داعش علناً في لبنان، فأخبرونا بمن نثق ومن نصدق، وأيّ الروايتين نعتمد، لكن تيقنوا، أنّ اتّباع أيّ من الروايتين له تبعات، واحدة تبدأ ببراءة عيتاني وردّ الاعتبار له وملاحقة المفبركين، لكنها تنتهي بسحب اتهامات المحكمة الدولية والاعتذار من ضحايا الفبركة وشهود الزور وفتح التحقيق لملاحقة كلّ مَنْ تورّط في لعبة الاتهام الملفق، والثانية تبدأ بوقف التلاعب بتحقيق أمن الدولة وردّ الاعتبار له وللضابط المتّهم بالفبركة وملاحقة مَن أراد إلصاق هذه التهمة به، وتنتهي باستقالة وزير حاول التلاعب بملف خطير لحسابات انتخابية، فاعتمدوا رواية واحدة واتبعوها حتى نهاية موجباتها، عليكم إن طلبتم احترام اللبنانيين لكم أن تختاروا.

Related Articles

هل يقرأ مدَّعو الفهم برفض المقاطعة: أم هم خشبيون بادعاء رفض الخشبية؟

التطبيع يصل إلَى الإعلام العربي.. “معاريف” الصهيونية: صحفيون مصريون في ضيافة السفير “الإسرائيلي”

ناصر قنديل

– يكاد يشعر مَن يشارك بنقاش هادئ حول فكرة المقاطعة أنّه يقرّر دخول حلبة جنون لا مكان للعقل فيها، وأن مَن يخالفونه الرأي جاهزون للانقضاض بالسكاكين بادعاء معرفي كاذب، للردّ على ما كُتب، لأنهم يفهمون عليه من دون أن يقرأوه، أليس هو من المدافعين عن قرار مقاطعة فيلم أو كتاب، إذن هو من جماعة اللغة الخشبية التي جلبت لنا الهزائم، وكأن دعاة عدم المقاطعة يقدّمون لنا سجلاً حافلاً بالانتصارات، في رفع النفايات وتأمين الكهرباء، طالما هم منسحبون من ساحة القضايا الكبرى باعتبارها أقل قيمة من مستوى اهتماماتهم، وطالما صاروا متشاركين بالنظريات ذاتها من مسؤولين حاكمين ومستثقفين من معارضين، فليتشاركوا أيضاً في عرض سجل الفضائح – الإنجازات الذي به يتباهون، أو فلنهدأ ودعونا نتلاقى في منطقة وسط، نقرأ ثم نناقش، ولن نقول لكم إن المقاومة على الأقل باعتراف عدوّها حققت إنجازات وانتصارات، ونقبل التساوي في حفلة الفشل، فقط لنناقش بهدوء، فهل أنتم جاهزون؟

– يتشارك كل الرافضين لفكرة المقاطعة بثلاثة، الأولى أننا في زمن الانفتاح الإعلامي وثورة المعلوماتية وسهولة الوصول للممنوع، فما جدوى المقاطعة طالما أنها لن تمنع هذا الوصول، بل قد تثير ضجة تزيد من رغبة التعرّف بداعي الفضول، الثانية أن مبدأ الاطلاع على ما يقوله ويكتبه عدو، ليس فعلاً شائناً، فلماذا الخوف من الاطلاع وكأنه اعتراف بتفوق الموقف المعادي وخشية من التأثر به. والفكر حر وليتواجه فكر بفكر وإبداع بإبداع بلا منع ولا حجب ينتميان إلى مدرسة احتقار فكر الإنسان الحر، الثالثة أن المقاطعة لا تقدم ولا تؤخر بالذي تطاله المقاطعة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، بل ربما تفيده في جعله موضوع إثارة وتحت الطلب بقوة حملة المقاطعة. وفوق هذه الثلاثة يأتي من يتبرع بحجج من نوع لماذا عرض لفلان فيلمان والآن استفاقوا على المقاطعة، ومن نوع، تبرّع فلان لمؤسسات إنسانية في كيان العدو ومثله تفعل شركات وأشخاص ودول فلم لا تقاطعونها… إلخ.

– في تصويب النقاش يجب تثبيت أن الحديث لا يجري عن قرار انتقائي او اختياري تتخذه نخبة في بلد، أو جهة مسؤولة في بلد. فالحديث عن تطبيق، مجرد تطبيق لقرار صادر عن جهة يشارك في تكوينها لبنان، هي هيئة مكتب المقاطعة العربية لـ»إسرائيل»، وتخضع قراراتها لمعادلات تتصل بتشكيلها فيها الخطأ والصواب، لكن متى قرّرت وهو جزء من قرارها يبادر لتنفيذ القرار، وهذه هي الحالة التي أمامنا، فهل نشارك أم لا، بناء على المبدأ الخاص بفكرة المقاطعة وليس على التفاصيل التي قد تتسع لنقاش من نوع دعوة الدكتور سمير جعجع الضمنية لمقاطعة أميركا، لأنها تدعم «إسرائيل» بثلاثة مليارات دولار سنوياً وليس بمليون دولار فقط كما فعل ستيفن سبيلبرغ ولسنة واحدة هي سنة حرب تموز 2006.

– الأمر الثاني هو أن أحداً لا يتطلّع للخلط بين المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة الثقافية، أو بين المقاطعة لمنع التطبيع، والمقاطعة لمعاقبة دعم «إسرائيل»، وكل منها باب مختلف. فالمقاطعة الاقتصادية تطال شركات وتتصل بحرمانها من عقود وأسواق للتأثير على قراراتها الاقتصادية بحساب المصالح. وهذا لا يشبه الحديث عن المقاطعة الثقافية، والمقاطعة لمنع التطبيع تتّصل بمضمون منتج ثقافي أو رمز ثقافي، لأن المنتج أو صاحبه يروّجان للعدو، وهذا يستدعي حكماً مبدعاً ونجماً، وأن يكون مبدعاً ونجماً قد يراه البعض سبباً لرفض المقاطعة بحقه، بينما هو السبب الوجيه للمقاطعة بصفتها عقاباً اجتماعياً للمبدع والنجم في إصابة نجوميته، وتعرية ما يفترضه حقه في العبث بتوظيف مكانته في مجتمعه لتعريضه للارتباك في قضايا مصيرية. وهذا ما فعلته «إسرائيل» مع الشاعر «الإسرائيلي» يوناثان جيفين بمنع بث الأغاني العائدة لقصائده، لأنه كتب قصيدة تتضامن مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، وهو ما يدعو بعض اللبنانيين لفعله مع المخرج زياد دويري.

– في قضية «الجلقان» اللبناني بترشيح فيلم الدويري للأوسكار، فقط لفت نظر أن الإبداع يأتي كما يعلم المتابعون في المرتبة الثانية بعد السياسة في الترشيح للجوائز العالمية، وكلّما كبر حجم الجائزة زادت السياسة، وهذا لا يُخفيه منظمو الجوائز، خصوصاً في باب الفيلم الأجنبي لجوائز الأوسكار، التي يعتبرونها تحية لقضايا وشعوب وأفكار، كما لا يُخفى على من تابعوا الترشيحات، حجم الاستبسال «الإسرائيلي» لشطب ترشيح فيلم «فوكستورت» العائد للمخرج «الإسرائيلي» اليساري شموليك معوز الذي يعرض للتفكك والانهيار الأخلاقي في المؤسسة العسكرية «الإسرائيلية» وكيف يقوم المجندون بحال هذيان بـ «التسلية» وقتل الملل بقتل المارة الفلسطينيين، وكيف قام «الإسرائيليون» بدعم ترشيح فيلم الدويري ليحل مكانه، والاعتبار عندهم هو ذاته نقل الأزمة الثقافية من الكيان «الإسرائيلي» إلى الكيان الذي يشكّل تحدياً ثقافياً مقابلاً بانتصارات مقاومته، وهو لبنان.

– بالعودة إلى سبيلبرغ، وما يعادله كحالة وليس كمستوى أو كمضمون طبعاً، في تاريخ الثقافة، حالة الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي، الذي لوحق بتهمة العداء للسامية وإنكار المحرقة النازية بحق اليهود، ولم يُسعفه في بلد الديمقراطية الأول فرنسا، أن يقبل بتوصيف إنكار المحرقة كجريمة، علماً أن ذلك حجر على الفكر الحر وحق المؤرخ بالتفكير، ولا أسعفه قوله، إنه يعتبر المبالغة «الإسرائيلية» في توصيف المحرقة توظيفاً لجريمة من أجل التغطية على جرائم مشابهة، فحُكم عليه بالمنع والمقاطعة،وتوقفت الصحف الفرنسية عن نشر مقالاته، منذ نشر في صحيفة اللوموند عام 1982 بعد مجازر صبرا وشاتيلا بياناً مشتركاً مع الأب ميشال لولون والقس ايتان ماتيو يدين المجزرة، وفلسفة المقاطعة هنا ليست أنها لبلد همجي أو معادٍ للانفتاح الثقافي، أو لا ديمقراطي، بل فلسفتها وقيمتها أنها في بلد الديمقراطية والانفتاح والحضارة، والفكر والفلسفة، لتقول إن هذه الدولة العريقة في الديمقراطية والانفتاح الثقافي لا يحرجها ولا يضيرها أن تُقدم على ما يناقض طبيعتها وتكوينها، في شأن تعتبره في مرتبة القدسية،  وهو ما تصفه بمحاربة العداء للسامية أو دعم الصهيونية عملياً، وتقول إن كل ميزات الانفتاح والديمقراطية ليست متاحة ليستفيد منها أعداء الصهيونية، وأن المقاطعة فعلٌ لا يراهن على المنع ولا على الحجب، فليقرأ لغارودي مَن يشاء وليلاحق كتاباته مَن يريد، وليجمع غارودي الملايين من القراء والملايين من الدولارات من هذه القراءات، لكن على غارودي والعالم أن يعلموا أن فرنسا تقاطعه بعدما تلقت رسالته بتحدّي قيمها، وهذه هي بالضبط فلسفة المقاطعة.

– سبيلبرغ بمليون دولار لن يجعل «إسرائيل» مرة أخرى قوة لا تُقهر وقد هزمتها مقاومتنا، ومقاطعتنا لن تحرمه ملايين سينالها فيلمه من شبابيك التذاكر، ومقاطعتنا لن تعني أن من بيننا كأفراد مَن سيُضطر مجبراً أن يمتنع عن مشاهدة فيلمه أو أفلامه، فليحضره على الشبكات من يريد وليحتفظ بنسخة عن فيلمه من يشاء، لكن سبيلبرغ أرادنا صندوقاً مجانياً لاسترضاء «الإسرائيليين» الذين غضبوا منه بعد فيلم ميونيخ، فاستعملنا باستحمار في تبرّعه في حرب تموز، ورسالتنا أننا شعب يغضب وتصله رسالة التحدّي، ومن استُغضب ولم يغضب فهو حمار. ونحن لسنا حميراً، وقد جاءتنا فرصة إدراج أفلامه ومقاطعتها على لائحة المقاطعة العربية فوجدناها فرصة لنقول له، لقد سمعت بلبنان من قبل يوم تبرّعت بمليون دولار للحرب علينا، ها نحن نُسمعك مجدداً، أننا سنحضر الجيد من أفلامك لكننا سنبصق بوجهك، فلا نجوميتك ولا إبداعك يجعلانك في مرتبة المقدّس،

لستَ عندنا ولا زياد الدويري أهمّ من روجيه غارودي عند الفرنسيين، قمتم بالعبث والتحدّي لمنظومة قيم كلفتنا دماء، فرددنا لكم الرسالة بما يناسب: البصقة في الوجه لا تبلل ولا تفسد الهندام ولا تسبّب الموت، لكنها رسالة مهمة، بدليل الضجة الدائرة.

In the Occupied Territory, Two Kinds of Justice

Originally published in CounterPunch Magazine December 25, 2017

In the Occupied Territory, Two Kinds of Justice

Many take their liberty for granted even as they have endless time to rail on and on about how “they” are coming for us. Be it the “coup”, apparently now underway, or the spread of domestic McCarthyism that seeks to cower us into silence, or the baffling, sudden, corrupt reach of the Department of Justice, for most white men here we enjoy a privilege that says not us. Typically, it works.

A world away, liberty is less a race-based edge than it is the benefits you gain by the day of the week you celebrate your faith. For those who get directions from god on Saturdays, there appear to be no limits to the dispensation to which you are entitled; be it the execution of an unconscious prisoner, the mass arrest of a family with the temerity to fight for their land or a Prime Minister protected by legislative fiat empowered well beyond the reach of mere mortal law.

Israel has long preached justice and equality to the world. How often have we heard its mantra about democratic ideals and traditions as so much a unique historical tenet of its travel… a journey for the chosen that get to choose who the beneficiaries are… and are not.

For those of us in the US, either schooled in the classic process of the law or victimized by its aim, we’ve grown spoiled by its safeguards even though they remain but abstract and elusive for those many in the prisoner dock of  “wrong” color, with but coins in their pocket or militant politics in their gait.

Yet, despite the betrayal of equal hope for all, the march from investigation to arrest to trial and result knows no formal de jure distinction along the way. Of course, one would be so much a fool to argue that justice is blind, or little more than a commodity for purchase, or the skill of one’s advocate, or the luck of one’s judicial draw. Yet these damning imperfections leave hope along the way that justice may, on occasion, just slip and fall into ones lap despite a long and tarred drop.

That is not the case in Israel. Israel has two systems of justice… one for Jews and the other for Palestinians be they Muslim, Christian or atheist. Nowhere is that more apparent or destructive than it is in the Occupied Territory.

The Detention of Children

Several days ago, 16 year old Ahed Tamimi was arrested, by heavily armed Israeli soldiers, during a violent pre-dawn raid on her home. It followed a video, since gone viral, of her slapping a soldier on the face and arm and pushing another soldier, standing nearby, who she was ushering away from the family home… this, after her 14-year-old cousin, Mohammed,  had been shot by an Israeli rubber coated bullet that entered through his mouth and lodged in his brain.

For Ahed, it was not the first time that her challenge to the occupation received international attention and acclaim.  As an 11 year old, she was video recorded confronting soldiers with clenched fist. She did not back down.  At 13, she helped to wrestle her 11 year old brother, his arm in a cast, from the clutches of an Israeli soldier who was physically assaulting him during a standoff near her family home. For that, she was the recipient of the Handala Courage award in Turkey.

Not long after Ahed’s current arrest, Nariman Tamimi was seized when she went to the local police station to check on her daughter. After attending his daughter’s initial military court appearance, Bassem Tamimi, a prominent land defender and non-violent organizer in the village of Nabi Saleh, was also taken into custody. He has been arrested numerous times by Israeli forces. In 2012, he was termed a “prisoner of conscience” by Amnesty International during one of his several detentions in an Israeli prison.

Later that night, soldiers seized a family cousin, Nour Tamimi, a 21 year old journalism student, from her own family home.

Mother, father, daughter, and cousin arrested after another cousin shot… all within a matter of a few days.  Welcome to Palestine. Welcome to the Occupation.

Liberty means more than the freedom to walk in and out of your home with the approval of those who occupy the streets that lead to it. 

Though the arrest of Ahed has captured the attention of many, it is as much the force of her charisma as it is the call of justice that has produced it. Since 2000, over 8,000 Palestinian children have been arrested and prosecuted in an Israeli military system devoid of any meaningful protection for the most vulnerable and traumatized among those that have known nothing but the bark of occupation their entire lives.  It is a military justice process notorious for the systematic ill-treatment and torture of Palestinian children.

The majority of these children have been seized in middle of the night raids by heavily armed Israeli soldiers. By now, military kidnappings have become so much the expected norm that Palestinian teens sleep with their clothes on to maintain their modesty when the doors to their bedroom are kicked in with the shouts of “get up get up” by heavily armed soldiers.

Dragged out the door to the screams of their powerless parents, for most, it will be the last they will hear from them without the watch and eavesdrop of prison guards for the many months of detention to follow.

Several hours after their arrest, children arrive at an interrogation and detention center alone, tired, and frightened.

All Interrogations, by their very nature, are inherently coercive no matter the age or experience of its target.  None are more so than for an often bruised and scared child forced to go through the process without the benefit of counsel or the presence of parents who are never permitted to participate.

Israeli law provides that all military interrogations must be undertaken in a prisoner’s native language and that any statement made by them must be reduced to writing in that language. Despite this prohibition, detainees are typically coerced into signing statements, through verbal abuse, threats, and physical violence, that are written by police in Hebrew… which most cannot understand. These statements usually provide the main evidence against these children in Israeli military courts.

By virtue of the military court process, as of the end of this past summer there were 331 Palestinian minors held in Israeli prisons as security detainees and prisoners, including 2 administrative detainees.

The Military Court Process

The military courts, themselves, are held inside military bases and closed to the public… and usually family members of the accused.  Within these courts, military orders supersede clear Israeli and international law.  The court proceedings reduce the prospect of any justice to little more than a military dress parade where soldiers exhibit their uniform without any independence or skill attached to it whatsoever.

In military courts, all parties to the proceeding… the judge, prosecutor and translators… are members of the Israeli armed forces. The judges are military officers with minimal judicial training and, by-in- large, served as military prosecutors before assuming the bench

The prosecutors are Israeli soldiers appointed to the position by the Area Commander.  Some of them are not yet certified as attorneys under the Israeli Bar Association.

Under the rules of occupation, all defendants in military courts are Palestinian… with the jurisdiction of the Israeli military court never extended to some eight hundred thousand Jewish settlers living in the West Bank.  They are accorded the full benefit and safeguard of Israeli civil law.

Under Israeli military orders, a Palestinian can be held without charge, for the purpose of interrogation, for a total period of 90 days during which he or she is denied the benefit of counsel. These detention periods can be extended without limit and require but an ex parte request of military prosecutors.  By comparison, an Israeli citizen accused of a security offense, within the Occupied Territory, can be held without indictment within the civil process for a period of 64 days during which time counsel is available at all times.

Though Palestinian detainees are entitled to trials in military proceedings which must be completed within eighteen months, if the trials have not concluded within that time frame, a judge from the Military Court of Appeals can extend the detention of a Palestinian by multiple six-month increments… indefinitely. It is this process which has left thousands of Palestinian political detainees imprisoned for years on end without the benefit of counsel, formal charges, or trial. The comparable time limit for detainees before Israeli civilian courts is nine months.

While criminal liability begins at age 12 for Palestinians and Israelis alike, under the military system Palestinians can be tried as adults at age 16. For Israelis, the age of majority for trial as an adult in a civilian court is 18.  This two year difference, without physical distinction of consequence, can mean the difference of many years in sentence should a conviction ensue.  In some cases, it can literally mean a variance between a few years in prison versus decades upon conviction.

For those Palestinian detainees who have been accorded a military trial in the Occupied Territory, the conviction rate is but a bit short of 100%. All military trials are undertaken by a judge and not a jury.

Although the United Nations has repeatedly held that the military justice system in the Occupied Territory violates international law, it has done nothing to ensure equal protection to hundreds of thousands denied justice by virtue of being Palestinian and nothing else.

Detention as a Political Weapon

For fifty years, the justice system in the Occupied Territory has been the exclusive domain of the Israeli army… completely removed from any oversight by civilian laws, courts, and safeguards. It’s been estimated that, during this time, several hundred thousand Palestinians have been sentenced for a wide range of “security violations” as defined by arbitrary military fiat on a case by case basis. It has been reported that 20% of the Palestinian population have been swept up and detained by the military during this time.

While Israel has tried to portray its exercise of judicial authority in the Occupied Territory as one largely concerned with traditional criminal offenses or serious acts of “violence”, in point of fact, most of those seized have been detained for little more than non-violent political activity.

Designated as “Hostile Terrorist Activity,” these offenses often target speech, association, cultural expression, “unauthorized” assembly and movement, non-violent protest, and political activity carried out by elected representatives of local Palestinian government entities.

Others have been detained for “incitement” or membership in “illegal associations” as determined by the local Israeli military commander… or for “leaving the area without permission.”

Journalists have been arrested because of their critical coverage of the military at demonstrations or for reporting about the occupation in general. One was arrested for making a Facebook comment on another arrested Palestinian’s mugshot: “your smile will end the occupation.”

Troops have raided and shut down several broadcast outlets for six months on the grounds of incitement including the Manbar al-Hurriya radio station and eight local outlets operated by PalMedia, Ram Sat and Trans Media.

Documentation of almost two dozen Palestinians, in the West Bank, detained by the Israeli military for nothing more than Facebook posts or exchanges is claimed by 7amleh, the Arab Centre for Social Media Advancement. Additionally, Israel’s security system handed over a list of 400 other Palestinians, having posted to Facebook, to the security of the Palestinian Authority, who arrested them.

Members of the Palestinian Legislative Council (PLC) have been arrested and detained for carrying out a population census in occupied East Jerusalem which the military deemed as “illegal work” with the Palestinian Authority.

Although International law prohibits interference with the free exercise of one’s political opinions, the Israeli military has sought to suppress the Palestinian political process, as a whole, for decades. Palestinian political leaders and activists are routinely arrested and detained.

In July of 2014, a high of 38 members of the Palestinian Legislative Council were detained for political activity. As of November 2017, the current number is 11 members.    Others have been prevented from travelling outside the Occupied Territories.  A number of Legislative Council members had their residencies in Jerusalem revoked and were forcibly deported to other parts of the Occupied West Bank.

70 lawmakers from the Palestinian Legislative Council have been arrested since 2002 for political activity and little else, including a number that have been detained on multiple occasions.

Among the current members of the PLC in Israeli detention is 55-year-old Khalida Jarrar, a female legislator and senior member of the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP).

Head of the Prisoners’ Commission of the PLC and vice-chairperson of the board of directors of Palestinian Prisoners’ Rights Group, Jarrar, who was last released from Israeli detention a year ago, was accused of “promoting terror activities”.

For seventy years, Israel has held itself out as a nation under siege.  It has used this talisman to evade and avoid the clear mandate of international law. Nowhere is that more readily apparent and painful than in the Occupied Territory which, with the passage of time, has become illegally annexed and policed by military force of law.

Jails do not break the back of resistance. They firm it with the price expected for the cost of freedom. In Palestine, it is a price willingly embraced by both the young and those who have aged with the slam of the prison gate.

Perhaps one day, Israel will awaken to the truth that the siege it fights is the very one it promotes. Until then, neither the military nor its sham courts will quell the taste of freedom or the natural beckon for it.

%d bloggers like this: