Lebanon’s central bank governor Riad Salameh (photo from archive).
A French investigating magistrate on Tuesday issued an international arrest warrant for Lebanon’s central bank chief Riad Salameh, a source close to the case told AFP.
Lebanon’s central bank chief did not attend a hearing in Paris on Tuesday where French prosecutors were expected to press preliminary fraud and money laundering charges against him, Reuters quoted two sources with knowledge of his travel plans as saying.
Riad Salameh, alongside his brother and an assistant, are being investigated in Lebanon and at least five European countries for allegedly taking hundreds of millions of dollars from the central bank to the detriment of the state.
French prosecutors had set a hearing for him at 9:30 a.m. on May 16, according to court documents seen by Reuters. French prosecutors intend to press the preliminary charges and formally name him a suspect during that hearing.
Two sources with knowledge of his travel plans told Reuters on Tuesday that Salameh had remained in Beirut. Neither Salameh nor his lawyer in Lebanon responded to requests for comment from Reuters.
A senior judicial source said Lebanon’s judiciary was unable to deliver the summons to attend the Paris hearing as it was addressed to Salameh at the Central Bank and he was unavailable to receive it.
Another judicial source said the defense attorneys for the Salamehs and for the central bank chief’s assistant Marianne Hoayek had submitted an objection to Lebanon’s judiciary over the French case, saying France should not be allowed to try a case already being investigated in Lebanon.
The three have been charged in two separate cases in Lebanon. Riad and Raja Salameh have denied diverting public funds and neither Hoayek nor her lawyer have spoken publicly about the charges.
Lebanon’s top public prosecutor said in January that Beirut could delay cooperating with foreign investigations pending progress on the local probes.
Salameh: ‘I will appeal to this decision’
In a statement issued Tuesday, Salameh accused Investigating Judge Aude Buresi of issuing a decision “that constitutes a breach of law,” because the judge “did not observe the legal deadlines stipulated in French law.”
“Therefore I will appeal to this decision,” Salameh announced.
Salameh said the “judge has ignored the United Nations agreement of 2003 and internationally recognized procedures, specifically those applied in the context of international judicial assistance.”
“Is it reasonable for a judge to not comply with international conventions?” Salameh asked.
Salameh also stated that the French investigation is not being done in secrecy as the law states . “It has become clear from the press articles, especially those issued recently on April 21, 2023 via Reuters that press agencies are obtaining, without limitation, the investigation documents,” Salameh declared.
On April 21, Reuters said it had obtained French court documents in which French prosecutors told Salameh they planned to press preliminary fraud and money laundering charges against him, partly based on allegedly forged bank statements used to conceal his wealth.
From all the events accompanying the French investigations, Salameh stated that the “French investigators contradict the principle of presumption of innocence through their selective application of texts and laws.”
He also accused Buresi of “selective application of texts and laws,” and of “choosing the lawyers on behalf of the Lebanese state, which is a violation of the law.”
Salameh concluded by stating that while the investigation in France, which was “triggered by systematic complaints” filed by his “opponents,” is progressing rapidly, the lawsuit he filed in the French courts concerning the Crystal Credit case which is baseless has remained stagnant for three years, “despite his due diligence.”
Hundreds of thousands of people rallied across the world on Saturday, May 13, in spontaneous expression of solidarity with the Palestinian people and to protest against Israeli violence.
London, Downing Street
Hundreds of people marched in Downing Street, London, demanding that the British government pressure Israel to stop bombing Gaza and impose sanctions on Israel for its 75-year Nakba (ethnic cleansing) of Palestine.
“It’s no coincidence that in the same week that we are marking 75 years of Nakba, Israel is targeting family homes and killing Palestinian children in Gaza,” said Shamiul Joarder, Head of Public Affairs at Friends of Al-Aqsa (FoA).
“This is exactly what the ongoing Nakba looks like. Today we’re calling for Israel to stop bombing Gaza and end its illegal occupation, apartheid policies, war crimes and ongoing violations of international law. The Nakba must end for Palestinians to achieve justice, freedom and peace”.
— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) May 14, 2023
Glasgow, Scotland
The Scottish Palestine Solidarity Campaign organized a rally in commemoration of the Nakba and to protest against the latest Israeli aggression on besieged Gaza.
Cape Town, South Africa
The South African branch of the Palestine Solidarity Campaign organized an event in Cape Town to commemorate the Nakba and express solidarity with the Palestinian people.
Washington is reportedly pushing once again to secure the army chief’s presidency after Saudi Arabia clarified that it will not ‘veto’ Hezbollah-backed candidate Suleiman Franjieh
US ambassador to Lebanon Dorothy Shea has redoubled efforts to meddle in Lebanon’s presidential deadlock in a bid to dissuade political leaders from backing Marada Movement leader Suleiman Franjieh and instead pick Lebanese Armed Forces (LAF) commander General Joseph Aoun for the post, according to diplomatic sources that spoke with Lebanese daily Al-Akhbar.
According toAl-Akhbar, this came after Saudi Arabia’s recent clarification that it would not ‘veto’ Franjieh over his close ties to Hezbollah. It also followed Syria’s Saudi-sponsored return to the Arab League, it added.
“American [disappointment in] the countries (France, Saudi Arabia) that they believed could prevent Franjieh’s election prompted Washington … to reenter the game,” the newspaper added.
Just a day ago, Saudi Arabia’s ambassador to Lebanon, Walid al-Bukhari, categorically denied that his country interferes in Lebanon’s presidential process.
Regarding Paris’ position, Al-Akhbar reported last month, citing a French official, that “France supports Franjieh as president at the head of a reformist government, and that ‘there is no other solution.’”
“A meeting for the five-party group (France, U.S., KSA, Egypt and Qatar) had been scheduled for the current month, but the differences [on the Lebanese presidency] within the group led to postponing it to next month without specifying an exact date,” French sources told Asharq al-Awsat newspaper this week.
Sources ‘connected to US diplomatic circles’ in Lebanon confirmed the “change of [US] rhetoric” regarding the presidency, which contradicted Washington’s claims from a few weeks ago that it was neutral and would support whoever is elected.
The report goes on to quote Shea as saying recently in front of a group of politicians that “there is an opportunity” to undermine Franjieh’s candidacy.
Shea reportedly said that those who ‘hold on to Franjieh’ extoll him in the media, but behind closed doors, are actually open to other options.
“[Aoun’s candidacy] was approved by the majority of those opposing Franjieh’s candidacy,” Shea was further quoted as saying.
Meanwhile, the head of Lebanon’s Progressive Socialist Party (PSP), Walid Jumblatt, told Parliament Speaker and Amal Movement leader Nabih Berri recently that he will not support Franjieh, given that the Marada leader does not have approval from the two largest Christian blocs.
Separately, Berri was quoted to have said that “the Americans have begun to [make their] move.”
خصوم المرشح سليمان فرنجية في لبنان كثر. لكنّ لديه خصوماً في الخارج أيضاً. تنوّعُ الأسباب واختلافها بين الداخل والخارج، لا يعالج أصل المشكلة التي تواجه الرجل. بمعنى أن من يريده رئيساً، يفعل ذلك من ضمن سياق يتصل بعلاقة لبنان بالإقليم، وبالإقرار الضمني بصعوبة أو استحالة التغيير في تركيبة النظام. ولأنّ معظم ردود الفعل المؤيدة أو المعارضة تنطلق من هذين الاعتبارين، فإن الانقسام حوله لا يبقى ثابتاً، بل هو عرضة لتغيير دائم.
وفق هذا المنطق، بدأت معركة ترشيح فرنجية الذي لا يدّعي امتلاكه عناصر قوة خاصة به وحده، بل يتصرف بواقعية وبكثير من الصراحة إزاء عناصر القوة الأساسية التي يستند إليها. فخارجياً، يتصرّف على أنه يمثل امتداداً لمحور يحقّق انتصارات في المنطقة، وأن هذا السند القوي يجعله أقل قلقاً. أما داخلياً، فينطلق من أنه لا يمثل انقلاباً على الصيغة الحاكمة منذ اتفاق الطائف، وأنه المسيحي الذي يقرّ بالتغييرات الكبيرة التي طرأت على لبنان في العقود الخمسة الأخيرة، ويقدّم نفسه كاستمرار لسياسات الفترة السابقة. وربما يتاح له الاستدلال بتجربة عهد الرئيس ميشال عون من زاوية أن الطموحات الكبيرة للتغيير التي حملها الأخير تشظّت على أعتاب النظام الطائفي. بهذا المعنى، يظهر فرنجية مرشحاً قليل النشاط والتفاعل مع العناصر الداخلية المعنية. فهو، عملياً، لم يعتبر ترشيحه بداية لعملية سياسية تتطلب منه أن «يهجم» باتجاه الخصوم أو المترددين. وحتى عندما زار البطريرك الماروني بشارة الراعي، فإنه فعل ذلك لأن لبكركي رمزية يستعين بها أي مسيحي يريد شرعية من مرجعية الطائفة التي يمثل، وليس ليطلب منه مقترحات أو خريطة طريق. فقد اعتذر، مثلاً، عن عدم تلبية طلب الراعي عقد اجتماعات مع أقطاب القوى المسيحية البارزة للبحث في الملف الرئاسي، منطلقاً من أن لقاءً كهذا سيحضره ممثلون عن قوى لديها تمثيلها الشعبي الأكبر من تمثيله بحسب نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. كما أنه يرفض الدخول في لعبة التصويت التي ستشطب اسمه فوراً من لائحة المرشحين. إذ يكفي أن يقول سمير جعجع وجبران باسيل وسامي الجميل إن الظروف لا تساعدهم على الترشح، حتى يخلصوا إلى أن على فرنجية عدم الترشح ليفتح الباب أمام تسوية تنتهي باختيار اسم آخر.
في هذه النقطة، يبدو فرنجية أكثر اتكالاً على الماكينة الحليفة له في المعركة الداخلية. فلا يجد نفسه معنياً بجولات حوارية أو عروضات أو نقاش مفصّل مع القوى الناخبة في المجلس النيابي. لا بل يعتقد بأنه لن يتمكن من نيل أصوات القوات اللبنانية وحزب الكتائب، ويترك الباب مفتوحاً علّ حليفه الأساسي، حزب الله، يتمكّن من الوصول الى اتفاق مع باسيل. وحتى في ما يتعلق ببقية النواب المسيحيين المستقلين، يرى فرنجية أن أيّ جهد يبذله لن يكون حاسماً في قرارهم، لأن هؤلاء ينتظرون إشارات من الخارج أو من مرجعيات كبيرة في الداخل. هذا كله يدفعه الى عدم القيام بحركة مطلوبة منه كمرشح، ما يمثل نقطة ضعف كبيرة في معركته، تضاف الى النقطة السلبية التي نجمت عن طريقة الإعلان عن ترشيحه، سواء من خلال المبادرة المستقلة التي قام بها الرئيس نبيه بري، أو حتى عبر التأييد الإلزامي الذي اضطرّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى إعلانه. ففرنجية، في الحالتين، تحوّل الى مرشح لفريق يقوده طرف يواجه خصوماً في لبنان والخارج.
خارجياً، يدرك رئيس المردة أن التوافق العربي – الدولي حول رئاسة الجمهورية لم يعد يقوم على «سيبة» ثلاثية كانت تضم سوريا والسعودية وأميركا بعد حدوث تغييرات كثيرة، أبرزها أن الأميركيين غير قادرين على فرض رأي على اللبنانيين، ولا على إلزام السعودية بتوجّه معين، ولا تربطهم بسوريا أي علاقات جدية. كما أن الرياض نفسها باتت تتعامل مع لبنان بطريقة مختلفة، وأن الأوان آن لكي يدرك معظم اللبنانيين حجم المتغيّر في السياسة السعودية التي يفرضها محمد بن سلمان، والتي لا تنظر الى لبنان كقيمة إضافية. وهو لم يكن ليغضب من هذا أو يراعي ذاك، لولا أن لديه مشكلة كبيرة في لبنان اسمها حزب الله الذي تتّهمه الرياض بأنه منع سقوط بشار الأسد في سوريا وساعد أنصار الله في اليمن على الصمود.
عثرات واجهت ترشيح زعيم المردة، بعضها سببه بعض الحلفاء وبعضها الآخر امتناعه هو عن المبادرة
لذلك، وجد فرنجية ضالّته في فرنسا. ورغم أنه ينتمي اجتماعياً إلى مكوّن تربطه بفرنسا، تاريخياً، علاقات قوية، إلا أنه يحرص على التفاهم الشامل مع الفرنسيين، لاتكاله على باريس كلاعب أساسي في معركة تليين مواقف خصومه. فهو، من جهة، يرى أن فرنسا حصلت بشكل أو بآخر على تفويض أميركي – أوروبي للقيام بهذه المهمة، وأن لها ثقلاً يتيح لها التفاوض مع السعودية وأطراف عربية أخرى حول الرئاسة في لبنان. ويستند في موقفه هذا الى أن لباريس مصالح تحتاج الى تسويات كبيرة في المنطقة، وهي مضطرّة إلى عقد اتفاق مع قوى في محور المقاومة وليس مع قوى في المحور الآخر. بهذا المعنى، لمس فرنجية «واقعية» فرنسية تمثلت بالقبول بعرض التسوية التي تسمح بوصوله الى الرئاسة الأولى، مقابل وصول نواف سلام (المرشح الأقرب الى الولايات المتحدة والسعودية) الى الرئاسة الثالثة.
لكن يبدو أن العثرات التي رافقت ترشيح فرنجية في بيروت، لديها ما يوازيها في الخارج أيضاً. إذ تفيد المعطيات الواردة من باريس بوجود حملة ضغط قوية ضد الخيار الذي اعتمده الرئيس إيمانويل ماكرون، ويبدو أن هناك فريقاً يأخذ على المستشار الرئاسي باتريك دوريل أنه يتصرف بعشوائية ويحاول فرض رأيه داخل خلية الإليزيه، وعلى القوى اللبنانية، وأنه كان فظاً في التحاور مع السعوديين أيضا. ويرى الفريق المعارض لدوريل أن الأخير يتسبب بمشكلات بعيدة المدى لفرنسا مع قوى لبنانية بارزة، ومع قوى ودول نافذة في المنطقة، من السعودية الى قطر وغيرهما ممن لديها حسابات مختلفة في لبنان. ويبدو أن هذا المناخ بات أكثر انتشاراً في الآونة الأخيرة، ووصل إلى مسامع ساكن الإليزية، حيث بدأت الأصوات ترتفع داعية ماكرون الى مراجعة موقفه، ونفض يده من ترشيح «حليف نصر الله وبشار الأسد»، بإبلاغ حلفاء فرنجية أن فرنسا بذلت قصارى جهدها ولم تنجح في الحصول على تأييد بقية القوى لانتخابه.
دوريل عرضة لانتقادات حول طريقة إدارته الملف، وانتفاضة لخصوم حزب الله وسوريا في الإدارة الفرنسية
لكن مشكلة خصوم فرنجية، في باريس والخارج، تكمن أساساً في عدم قدرتهم على تقديم بديل، وهذه ليست مشكلة بسيطة، بسبب فشل خصوم الرجل في الداخل في الاتفاق على مرشح يحرجون به ثنائي أمل وحزب الله. وهذا عنصر يستند إليه فريق ماكرون ليبقى متمسكا بموقفه، ساعياً الى خطف الورقة الرئاسية في لحظة إقليمية مناسبة. لكن، هذه اللحظة تحتاج الى تبدّل حقيقي في الموقف السعودي خصوصاً، لأن «الحياد» السعودي الذي يُروّج له ليس سوى حيلة لم تنطلِ على أحد. فلا الفريق المعارض لفرنجية أصابه الفزع ليهرول إلى التسوية، ولا حلفاء فرنجية تلقّوا جرعة دعم تتيح لهم الانتقال من مرحلة جمع الأصوات الـ 65 الى مرحلة تأمين النصاب لجلسة الانتخاب.
كل ذلك يقود الى استنتاج بأن حسم الأمر ليس وشيكاً. إلا أن مشاورات ولقاءات متوقعة عشية القمة العربية في 19 أيار وبعدها قد تقلب الصورة، بما يتيح للبنان إجراء انتخابات رئاسية تفتح الباب أمام حل حقيقي… أو النزول أكثر الى قعر جهنّم!
Europe must accept the fact that the world today is no longer the Western playground and that the growing anti-hegemonic sentiment among nations is irreversible.
It’s important to emphasize that Europe was not a victim in the current world order run by Washington, but rather a participant. Its contributions were destructive, filled with colonialism, theft, dismantling, and murder of nations that directly led to corruption, poverty, and injustice worldwide.
Europe’s bloody history
Despite Europe joining the global financial systems established by the US in the 20th century, such as the IMF and World Bank, the continent has used these tools to deepen its colonialism and expansion policies towards countries worldwide. It has even leveraged its position with bodies like the UN and UNSC to exploit weaker states and enforce its hegemonic agendas, including wealth looting and proxy wars against rivals politically and economically.
However, the rise of the Global South in recent years has allowed its nations to counter the hegemonic exploitation of international bodies by funneling their resources into their economies to advance in the new world order. By engaging with the Western coalition while shielding themselves from their malicious agendas, these nations can benefit in the long run.
Post-WW2 world order
After World War II, the United States emerged as an unrivaled superpower, untouched by the catastrophic destruction of the war and claiming a barely earned victory. Between 1944 and 1949, milestone events secured the unipolar order under the US and placed the EU under Washington’s direct influence for decades to come.
Bretton Woods in 1944 established the USD as the global reserve and trade currency, while the Marshall Plan in 1945 provided funding to Western European countries that agreed to follow America’s dictates to rehabilitate and rebuild their infrastructure and industrial capabilities (note that the plan’s funds were used to purchase American goods).
The establishment of the IMF and World Bank enforced the new world monetary and financial system crafted by Washington. The Truman Doctrine finally ensured that Western Europe became a follower of Washington’s foreign policies.
Establishing NATO, a war coalition under Washington’s direct control, was the highlight of that period. It served the interests of the United States and ensured that Europe did not attempt to create a sovereign military power but rather relied on the US for protection.
The final blows to Europe’s industrial complex in the 20th century were the Nixon Shock in 1971, where the bloc’s member states found themselves stuck with paper notes whose value was solely determined by Washington, and in 1974 when the United States and Saudi Arabia agreed to peg oil to the USD – establishing the petrodollar. This meant that Europe’s access to the world’s largest energy reserve was now controlled by Washington.
The petrodollar required Europe to maintain an abundance of USD reserves for oil purchases, resulting in increased investment in American treasury bonds and currency inflow to US markets. Despite partnering with the US in its bloody crusades over the past decades, the EU’s interests were not taken into consideration by Washington.
The US has used its European allies as tools in the invasion of Afghanistan and Iraq, the destruction of Libya and Syria, and relations with the Arab world (the world’s richest energy region). Although Europe faced similar political and public backlash, it was the US that acquired the real strategic interests.
Disregarding the changed world we live in, the EU continues to live under a WW2 mentality.
Despite warnings against militarily provoking Russia, the EU doubled down on the American-NATO illusion that being the strongest military coalition worldwide guarantees inevitable victory, and using force to impose the West’s worldview remains a viable option.
Self-destructive tendencies
After years of Russia sending signals and after many world vocal warnings, including from prominent Western figures like Kissinger, regarding NATO’s eastward expansion, European member states made the same mistake and adopted Washington’s doctrine on Moscow, leading to a conflict with Russia. Despite the historic failure of this approach, EU leaders repeatedly attempted to humiliate Russia and publicly claimed that the West aimed to bring Moscow to its knees since the beginning of the war in Ukraine until recently.
The conflict with Russia has deeper repercussions on the EU than just preventing mutually beneficial trade ties that would put both economies on a trajectory of development and growth. The United States aims to fight against the growing Global South, with China at the top, and to cut off any attempts by its European allies to further integrate with Asia’s rising powers.
Following the start of the war in Ukraine, Europe not only faced energy shortages, while US energy companies continued to extract oil from Iraq, Syria, and Libya but also realized how Washington was profiting from the very war they had incited. They were overcharged for LNG at three to four times the price sold within the domestic US market, which itself impacted their major industry’s capabilities to continue production.
On the other hand, the US led an international campaign to force its European allies mainly to adopt a price cap on Russian oil. But despite Washington’s push for this bill, Americans themselves were not affected nor were they directly part of the pressure campaign in Moscow, mainly since they did not rely on Russian oil, and with the petrodollar in place, it did not matter how much the EU paid for oil, as the currency used would go back to US banks.
Soon, Europe, left alone after countries such as Japan did not abide by the price cap, found that it still had to buy Russian Urals but with additional middlemen fees through countries such as India.
The EU witnessed firsthand the US tearing down their economies, which are under increased levels of deindustrialization, with industry giants moving to the US for lower energy prices and a more business-friendly environment crafted by Washington to lure companies mainly from its European allies.
As a result, Europe found itself seeking energy from African nations that it had previously colonized and destroyed. EU officials scrambled through countries like Algeria and Libya to secure gas and oil.
As the world order shifts towards a more multipolar one with a center of gravity shifting towards China, Europe has begun to become aware that the US-led model that has dominated the world order for decades has not brought the desired outcome for the bloc. Despite benefiting immorally from genocidal campaigns and being America’s partner in crime, Europe’s gains were short-lived.
With a history of self-destructive tendencies and after years of psycho-preparation and media propaganda, Europe was politically and economically prepared to repeat its historic mistakes in its approach to Russia and later to China.
The West quickly convinced its public that the rivalry with Russia was ideological and existential, that joining NATO and dropping neutrality (as with Finland and Sweden) was the only secure way to protect against the demons of the East, and that China is at the core of everything against the neoliberal values of the West.
Inevitable Multipolar world order
During a speech to the Council of Foreign Relations in New York on April 18, European Central Bank President Christine Lagarde noted that the world is becoming more multipolar, with a fragmentation of the global economy into competing blocs.
Lagarde stated that this new “global map” would have “first-order implications,” with the possibility of two blocs emerging, led by China and the US.
On many levels, Lagarde’s statement hits the core of the current world state of affairs.
The US reintroduced the political bloc mentality on a wider scale through the proxy war in Ukraine, pulling all its strings and employing all its accumulated influence to focus its power on obstructing a Eurasian uprising and realigning Europe’s foreign policy towards dismantling connections with China and Russia.
The post-WW2 era, characterized by bloc politics pushed by the US, is no longer feasible in the current period of deep integration, interest overlaps, and political complexity established by globalization, advanced trading networks, financial intertwining, and complementary production needs.
The West’s expansion of NATO forces to Russia’s border, followed by Moscow’s campaign to protect its national security, has put the global change on a pedestal.
The fallout of the Western-Russian war in Ukraine and the historic barrage of sanctions against Moscow has led to the fracturing of the financial system, and exposed the fragility of the West’s proclaimed “rules-based international world order”.
During an event hosted at Renmin University’s Chongyang Institute for Financial Studies last January to discuss the current state of world powers, the editor-in-chief of the Beijing Cultural Review (BCR) said that the fallout of the Western-Russian war in Ukraine led to events that could have never been imagined earlier.
“These [events] include the fracturing of the financial system, the expropriation and seizure of Russian private assets, and the freezing of Russian foreign exchange reserves. These are all abominable and unimaginable forms of confrontation,” Yang Ping said in his speech.
“The world is moving inexorably in the direction of decoupling. The phenomenon of politics affecting the economy and the capitalist political order no longer upholding the capitalist economic order is extremely striking.”
If not for the war in Ukraine, Ping’s statement regarding the world taking shape would have been shunned by Western experts as an illusion or merely a forecast, but now, and thanks to the West’s undivided efforts, the world is moving inexorably towards decoupling, and the phenomenon of politics affecting the economy is becoming strikingly apparent; a world with limited Western hegemony is on track to becoming an irreversible reality.
Europe’s amputated foreign policy
In recent months, top EU leaders including German Chancellor Olaf Scholz, French President Emmanuel Macron, President of the European Commission Ursula von der Leyen, and German Foreign Minister Annalena Baerbock have visited China amid rising global tensions.
Their visits aimed to balance relations between the US and China as Washington’s hostility towards Beijing escalated, its sanctions against the Asian giant increased, and its provocative actions in the South China Sea intensified.
Macron’s visit, in particular, was noteworthy, as it seemed to reassure China of Europe’s distinct position from Washington’s policies against Asian giants. Despite announcing that the main reason for his visit was to push Beijing against arming Russia and push Moscow to end the war, behind the scenes, Macron’s visit aimed to assert Europe’s position.
He stated that Europe should not be caught up in a disordering of the world and crises that aren’t ours and that the government must build a “third pole.”
“We must be clear where our views overlap with the US, but whether it’s about Ukraine, relations with China, or sanctions, we have a European strategy,” the French leader said then.
“We don’t want to get into a bloc versus bloc logic.”
At first, many European leaders publicly announced or hinted at their support for Macron’s move, considering it a positive approach to their largest trading partner.
But later, some European leaders expressed their rejection of his statements, the most blatant of which was the finance minister in Scholz’s government, Christian Lindner, who said that Macron’s “Idea of strategic autonomy of the European Union,” is “naïve.” Of course, the statement was not objected to by the German Chancellor, signaling that the minister has also voiced Scholz’s opinion.
Following Lindner’s remarks, and after von der Leyen reaffirmed the bloc’s neutral position on the Taiwan Strait issue provoked by the US during an EU parliamentary hearing on April 18, Manfred Weber, who helms the Parliament’s largest group, the center-right European People’s Party (EPP), accused Macron of “destroying” European unity with his trip to China, and that the French president “weakened the EU” and “made clear the great rift within the European Union in defining a common strategic plan against Beijing.”
To counter Macron’s position that the Taiwan issue is not a European concern, Weber also compared the matter to the war going on in Ukraine from Washington’s perspective.
“We shouldn’t be surprised if Washington starts asking whether Ukraine is a European issue,” Weber said. The question they may ask, he warned: “Why should American taxpayers do so much to defend Ukraine?”
His comments, of course, are nothing but shortsighted and delusional, given that the war in Ukraine was created and pushed forward by the US’ decades-long policies on NATO’s take against Russia.
From an outside observer, the contradicting statements – while also taking into account that the bloc members are dividing roles – can only be described as a political mess, a loss of strategic planning, and entails that the union is currently lacking the tools to form a united framework to establish a basis to approach the Global South as a whole, and especially China.
Is the EU’s policy being molded by an actual comprehensive overview of the world’s geopolitical shifts, or is it being dictated by a handful of US pawns that have served nothing but American hawks since they took office?
Blind Economic outlook as bloc
The disunity in Europe extends beyond just their political approach to China, as trade policies with their largest business partner also show division.
In 2020, China and the EU agreed on a trade framework, eliminating Chinese restrictions on European companies and investments in China. However, the deal was put on hold after the bloc sanctioned Beijing for alleged human rights abuses and China responded with sanctions of its own.
Just under two weeks after Macron’s and von der Leyen’s trip to China, the EU leaders said that they consider the deal with China as not applicable anymore, following the events since it was reached in 2020.
“We started negotiations around about 10 years ago and concluded the comprehensive agreement on investment two years ago. A lot has happened since then,” she said, adding that Europe’s “position is that we do have to reassess the Comprehensive Agreement on Investment,” she said earlier in April.
On his part, Macron considered that the agreement today is “less urgent,” and “just not practicable”.
On the other hand, Germany’s Chancellor Olaf Scholz lately has been pushing for “reactivating” the agreement and considered it was time to reinstate the deal and put it back on track.
It is understandable that this dynamic is not unusual between world powers, especially at a time when the globe is witnessing historic geopolitical shifts, and it is definitely not unusual considering that the American influence across Europe and its leaders is still very significant, and Washington’s sanctions sword is constantly raised against its allies.
However, the lack of a united foreign policy within the bloc may negatively impact its position in the emerging multipolar world order and lead to the weakening or collapse of the union. Europe’s incomplete and fragile relations with growing global pillars, especially China and the emerging Global South, may also be observed from Beijing’s perspective.
Losing post-WW2 against Global South
Europe’s lack of clear foreign policy extends beyond its position on China, as it also pertains to the US’s declared soft war on the Asian giant.
For decades, Brussels relied on the assumption of a long-term realm by Washington as the unipolar power, which led the bloc to neglect sustainable and strong relations with the Global South.
Since the start of the war in Ukraine, the Global South has made unexpected, unprecedented moves, guided by the goal of forming sovereign policies that are far from Western hegemony led by Washington. They declared historic political shifts, leading to the formation of a new and influential world pillar in the multipolar era.
Protectionist economic policies, accompanied by subsidization, act for vital sectors like electric vehicles and batteries.
More systems (such as BRICS and SCO) and countries are growing monetary bodies and alternative trade frameworks to those dominated and influenced directly by the United States. It has become clear that political global organizations such as the UNSC and the UN, which were long exploited by Washington and its European allies to extend their hegemony and colonialism, are slowly losing more relevance and impact on the global arena.
On April 16, US Treasury Secretary Janet Yellen, in an interview with CNN, said that the United States economic sanctions imposed on Russia and other nations have put the dollar’s hegemony at risk as targeted countries seek out an alternative.
“There is a risk when we use financial sanctions that are linked to the role of the dollar that over time it could undermine the hegemony of the dollar,” she said then.
Financial global institutions and systems such as the IMF, World Bank, and SWIFT, are gradually declining as de-dollarization proceeds and countries are finding alternatives to bypass the West’s complete influence, including mutual lending and local currency trade, sovereign projects, in addition to domestic SWIFT alternatives such as China’s CIPS, Russia’s SFPS, and Iran’s SEPAM, to name some.
The movement today is driven by Beijing along with other powers including Brazil, India, Russia, Iran, and South Africa, among others.
Despite all signs in previous years of the emergence of the new geopolitical reality, Europe failed to form appropriate policies and outline a vision to engage and adapt to these drastic global shifts, nor did it take advantage of some of the outcomes that fall into its interest, such as de-dollarization and the end of the petrodollar. Instead, Europe insisted on following Washington’s agenda, further sidelining its world influence.
Sidelined
On March 10, Iran and Saudi Arabia agreed to restore diplomatic relations and reopen missions after seven years of strained ties.
Talks were brokered in Beijing under the auspices of Chinese President Xi Jinping. The Western role, especially that of Washington, in inciting dispute and rift between the two nations was criminal, leading to tens of thousands of deaths, mass destruction, displacement of hundreds of thousands, and feelings of hate among the people of the region.
China managed in just a few months to achieve what the United Nations and other international political bodies failed to do, marking Beijing’s first public political approach to the Middle East. The Beijing-brokered rapprochement between Tehran and Riyadh reveals Europe’s falling influence in the region and the growing tendency of countries to sideline the West in bilateral issues. It also highlights China’s rise as a peace-bringing and key power in the region.
Oppressed nations rejoice
Europe’s centuries-long history of producing global superpowers makes it a hybrid bloc with a combined cultural, political, social, economic, and institutional maturity that can quickly adapt to world geopolitical shifts and overcome emerging challenges.
However, it can be argued that the current world challenges are unprecedented, especially with the concept of globalization and the world’s interconnectedness.
Europe today has limited options that require a new approach and view of the world, with a humble and realistic policy that acknowledges the end of its hegemony and the adoption of sovereignty and mutual respect in bilateral relations.
The EU must also accept that the world is no longer a Western playground and that anti-hegemonic sentiment among nations is irreversible in a multipolar world. Regardless of Europe’s decisions, oppressed nations are watching the declining global influence of the colonial bloc with joy.
غير المُقال في زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أهمّ مما قيل. المُقال المعتاد، منه خصوصاً في أكثر من زيارة، دعم حكومته لبنان والجيش والمقاومة، واستعدادها تقديم مساعدات في قطاعات حيوية شتّى، وحضّه اللبنانيين على الاتفاق
(هيثم الموسوي)
غير المُقال في زيارة الوزير الإيراني أكثر أهمية تبعاً لتقاطع معلومات لدى أكثر من عاصمة، منها بيروت. غير المُقال هذا لم يُثَر في اللقاءات الرسمية، بل في الاجتماع الذي أُعلِن أن حسين أمير عبد اللهيان عقده أول من أمس مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. فحوى الاهتمام بتوقيت الزيارة، المعلومات التي وصلت الى مسؤولين رسميين لبنانيين من عاصمة أوروبية، نقلاً عن «مسؤول سعودي»، بأن المملكة فتحت حواراً مع مَن عادتهم، بدءاً بإيران مروراً بسوريا ونظام الرئيس بشار الأسد و«قريباً» مع حزب الله.
معلومات غير رسمية في بيروت مُكمّلة لتلك، تحدثت متكتّمة عن التفاصيل عن أن «خط الحوار فُتح أو أوشك من خلال طرف ثالث». حصول هذا الحوار يعيد التذكير بالتواصل الأول واليتيم بين الطرفين، في لحظة إقليمية استثنائية، عندما استقبل الملك عبد الله في 4 كانون الثاني 2007 نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ونائب الحزب محمد فنيش خلال زيارتهما المملكة. بعد ذاك انقطع التواصل ودخلا في حرب إعلامية طويلة الأمد، بلغت ذروتها بعد تدخّل حزب الله في الحرب السورية.
سواء نجح المسعى أو أخفق، إلا أنه يعكس المرحلة الجديدة التي تعيد فيها الرياض ترتيب علاقاتها الإقليمية على طريق تأكيد زعامتها العربية، غير المسبوقة بزخم كهذا وحجم التحدّيات والمواجهات المعلنة وغير المعلنة التي تقودها، بدءاً من اليمن وصولاً الى لبنان ذهاباً الى الأميركيين، سوى خلال ولاية الملك فيصل بين عامَي 1963 و1975. أعلاها نبرة وثمناً باهظاً استخدامه سلاح النفط إبان الحرب العربية – الإسرائيلية عام 1973.
مع أن الزائر الإيراني لم يشأ الخوض في انتخابات الرئاسة اللبنانية مع مستقبليه، بمَن فيهم مَن فاتحوه فيها وطلبوا مساعدة حكومته، إلا أنه أعاد تأكيد أنها لا تتدخّل في الشؤون اللبنانية. الشقّ الآخر الذي لم يُفصح عنه علناً غير أنه سُمِع مراراً وتكراراً في طهران كما في دمشق، وهو أن كلتا العاصمتين المعنيتين بطريقة أو أخرى بالشأن اللبناني أكدتا أكثر من مرة أن ملف لبنان – بما فيه استحقاقه الرئاسي – بين يدَي حزب الله وأمينه العام بالذات كمرجعية وحيدة. لم تكن قد مرت أيام على سماع النائب السابق سليمان فرنجية، مرشح الثنائي الشيعي، الكلام نفسه من الأسد حاضّاً إياه على التنسيق مع نصر الله. في ما مضى، سمع العبارة نفسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 21 أيلول المنصرم لدى لقائه في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مطالباً إياه بالمساعدة على إنجاز الاستحقاق الوشيك آنذاك. مع أن ولاية الرئيس ميشال عون لم تكن قد انتهت ولا وقع الشغور، إلا أن رئيسي أخطر ميقاتي أن حكومته لا تتدخل في الشأن اللبناني.
تلك إشارة ضمنية تدلّ على المكان الصائب في حسبان الإيرانيين للتفاوض معه في انتخاب الرئيس، وهو حزب الله.
في ايران كما في سوريا موقف مشترك معمّم: راجعوا حزب الله
على أن الإشارات الإيجابية الدائرة في المنطقة لا تشي بالضرورة أن لبنان على طاولة التفاوض، أو في أحسن الأحوال يُنظر الى ملفّه على قدم المساواة مع الملفات الرئيسية المفتوحة مذ أعلن اتفاق بكين بين السعودية وإيران، كاليمن وسوريا قبل انفجار السودان كأول تعبير سلبي يجبه التحولات الأخيرة ويعيد السخونة الى المنطقة برمتها. بذلك مأزق الرئاسة مستمر الى أمد غير معروف لأسباب شتى:
أولا- رغم رسائل التطمين التي أرسلها فرنجية هذا الأسبوع الى المملكة ومناهضيه المسيحيين، محتمياً بقوة صلبة تقف الى جانبه هي الثنائي الشيعي، إلا أن القوة المقابلة له ليست أقل صلابة، سواء في عدم اتخاذ الرياض موقفاً إيجابياً من انتخابه، فيما الفرنسيون يتخبّطون بين الأوهام والأحلام. ليست الكتل المسيحية المناوئة لانتخاب فرنجية أقل تأثيراً من الثنائي في منع انتخابه. لا تراجع لكتلتَي النائب جبران باسيل وسمير جعجع عن رفض القبول بفرنجية. بينما قطع الأول المسافة الصعبة في الخلاف وربما القطيعة مع حزب الله في الإصرار على هذا الرفض، لا يجد الثاني صعوبة في الذهاب الى أكثر من تباين في الرأي مع المملكة إذا بَانَ أنها قد تحطّ في نهاية المطاف عند الزعيم الزغرتاوي.
الى الآن على الأقل، ليست متأهّبة لقلب موازين القوى في الداخل رأساً على عقب، ولا تبدو أنها تميل الى خيار كهذا في الظاهر. أن لا تقول الرياض إنها ضد فرنجية لا يفضي الى استنتاج صائب سليم أنها معه أو ستصبح معه قريباً.
ثانيا – لم تُضف تطمينات فرنجية الى الوقائع الحالية ما يعزّز حظوظه، المتقدمة في أي حال سواه دونما تمكينه من الوصول الى المنصب. لا يملك أقوى المرشحين من خلال الثنائي الشيعي وحلفائه الأكثرية المطلقة ولا الثلثين لفرض الانتخاب، ولا يملك كذلك خصومه أيّاً منهما. للرياض نصف المقاعد السنّية وهو سبب كافٍ كي لا تكون عاملاً مقرراً لانعقاد جلسة الانتخاب بالثلثين. أضعف الأفرقاء المهتمّين بالاستحقاق باريس. لا تملك مقعداً واحداً في البرلمان، ولا مَلَكَة المَوْنة على كتلة ما. مع أنها توحي بالظهور أنها قائدة حملة إخراج لبنان من شغوره، بيد أنها الطرف الأعزل العالق في غابة وحوش. وحده انضمام الأميركيين الى المعادلة الداخلية، بتفاهم أو غض طرف مع الثنائي الشيعي، يأتي بـ 86 نائباً على الأقل الى القاعة.
ثالثا – إذا صحّ أن السعودية وإيران تتعاملان مع ملفات المنطقة، كل على حدة، منفصل بعضها عن بعض، إلا أن الإشكالية اللبنانية الحالية بشقّيْها السياسي والطائفي تحتّم مقاربة ما بدأ في اليمن، مع ما يفترض أن يجري في لبنان: ما لم يسَع إيران أن تفعله وهو أن لا تعطي السعودية اليمن بلا الحوثيين، لا تملك أن تأخذ في لبنان في معزل عن المسيحيين. ليست المعادلة هذه إلا تأكيداً على الاعتراف المتبادل بالأحجام الواقعية الملزمة: أن يكون الحوثيون معترفاً بهم ومفاوِضين ومفاوَضين مع المملكة على أنهم شركاء في بناء نظام جديد للبلاد تلك، وأن يكون المسيحيون اللبنانيون هم الشركاء الفعليين في النظام اللبناني، وخصوصاً موقعهم ودورهم وخياراتهم في رئاسة الدولة. لأن استقرار اليمن يتطلب شراكة حقيقية للحوثيين، المسار نفسه لاستقرار لبنان بالاعتراف بشراكة حقيقية للمسيحيين فيه.
بمعزل عن لغة التخاطب السلبي بين التيار الوطني الحر وتيار المردة على خلفية الموقف من ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وما قاله كل من فرنجية ورئيس التيار النائب جبران باسيل في هذا الإطار، الأكيد أن التيار يعارض انتخاب فرنجية وقد عبر عن هذا الموقف بقوة، وصولاً الى وضع علاقته وتفاهمه مع حزب الله على المحك على خلفية هذا الموقف، وهو لا يزال عند موقفه المعارض والرافض، وهذا حقه الطبيعي الدستوري والسياسي والنيابي. وبالمقابل يعرف التيار أن حليفه السابق الأقرب الذي يمثله حزب الله ماضٍ بدعم ترشيح فرنجية، ومعه حليفه الثابت حركة أمل ورئيسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومن حولهما نواب يزيدون عن العشرين نائباً، من مؤيدي ترشيح فرنجية أو من حلفاء ثنائي حزب الله وحركة أمل ومن طوائف مختلفة، والأكيد أن رفض التيار للسير بانتخاب فرنجية يمثل عقبة رئيسية في طريق وصوله أو قدرته على الحكم بالحد الأدنى، كما قال فرنجية نفسه، في إشارته الى ان تأمين الـ 65 صوتاً يبدو ممكناً لكن المسألة ليست في الانتخاب فقط بل بالقدرة على الحكم، خصوصاً أن أي تفكير بتفكيك الجبهة المسيحية المناوئة لانتخاب فرنجية يشير بوضوح الى أن التيار هو الجهة المطلوب أو المرغوب انضمامها لانتخاب فرنجية كي يستقيم الوضع مسيحياً.
البلد والتيار في منتصف الطريق نحو حقائق تتبلور بقوة أكثر يوماً بعد يوم، أولها وأهمها أن الاستقطاب الدولي والإقليمي الذي حكم المنطقة خلال عهد الرئيس ميشال عون وأدى الى تعطيل الكثير من فرص نجاحه وكان أحد الأسباب في فرض مسارات مالية لعبت دوراً في الانهيار، ومحوره الصراع المفتوح بين السعودية وإيران، لم يعد قائماً، وشيئاً فشيئاً وبسرعة يحل مكانه تقارب وتنسيق، ينطلق من أن المقاربة السعودية نحو إيران تأتي من خارج المظلة الأميركية التقليدية التي رافقت كل خطوات السياسة الخارجية السعودية تاريخياً، وأن وجود الصين كشريك ثالث في الاتفاق ليس شأناً بسيطاً. وها هي حرب اليمن توضع على سكة الحلحلة، والعلاقة السعودية السورية تسارع الخطى الإيجابية، والسعودية تبادر لإنهاء الأزمة مع حركة حماس، ما يجعل الخصومة السعودية مع حزب الله التي دفع التيار بعض أثمانها في طريق الزوال، وثاني هذه الحقائق أن المداخلة الدولية رئاسياً تبدو محصورة بفرنسا في ظل حذر أميركي من التصادم مع السعودية من جهة، ومن جهة مقابلة اهتمام فرنسي استثنائي لأسباب كثيرة بتحقيق إنجاز في السياسة الخارجية بحجم ما تتيحه الفرصة الرئاسية في لبنان، وضمان مصالح اقتصادية ليس أقلها قطاع النفط والغاز لشركة توتال، والمقاربة الفرنسية تبدو على خط تعزيز فرص انتخاب فرنجية بوضوح، كما لا يغيب عن التيار.
تبنّى التيار ورئيسه منذ إعلان رفضه لفرنجية وابتعاده عن الشراكة مع حزب الله في الملف الرئاسي، بالتزامن مع انسحاب الحزب التقدمي الاشتراكي من خيار ترشيح النائب ميشال معوض، إطلاق مسعى إنتاج معادلة لا فرنجية ولا معوض، نعم لمرشح ثالث، وفيما تبنى الاشتراكي ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون خياراً بديلاً أولاً رفضه التيار، لم يكن خافياً على التيار أن الاشتراكي كان يسعى مع القوات اللبنانية لصياغة مشتركة تحاكي ما قيل إنه تبنّ سعودي يدعم ترشيح قائد الجيش، وقد تكفل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتعطيل هذه الفرضية من موقع تبنيه لترشيح فرنجية وتحالفه مع حزب الله، مزيلاً عن كاهل التيار عبئاً ثقيلاً، عبر رفض ترشيح قائد الجيش دون تعديل الدستور الذي يبدو مستحيلاً. ومع نهاية هذه الفرضية انتقل الاشتراكي وسائر النواب المستقلين من حلفاء السعودية الى مرحلة جديدة عنوانها انتظار الموقف السعودي، الذي يبدو محسوماً أنه لن يصل الى دعم ترشيح فرنجية، على الأقل علناً، لكنه سيفتح الطريق لفرصة انتخابه عبر القول إن الأولوية هي لانتخاب الرئيس، وإن التوافق اللبناني هو الذي ينتج الرئيس الجديد، ولذلك لم ينجح مسعى البحث عن توافق كتلة وازنة على مرشح ثالث، يؤيده كل من التيار والاشتراكي والمستقلين، وكل يوم يبدو أن مثل هذه الفرضية تزداد ضعفاً وتراجعاً.
الخيارات تبدو بين فرضية اكتمال عقد الـ 65 صوتاً لصالح فرنجية وتوافر نصاب كاف لانتخابه، أو حدوث استعصاء في الغالبية اللازمة أو في النصاب المطلوب، فيستمر الفراغ إلى أجل طويل، وما يعلمه التيار ورئيسه هو أن التيار بعد التباعد الرئاسي مع حزب الله، لا يملك موازين القوى اللازمة التي تتيح له تحقيق ما لم يستطع تحقيقه في عهد الرئيس ميشال عون، أي تسمية الرئيس وضمان التوافق السياسيّ على خطة عمل يتبناها ائتلاف نيابي كافٍ لتسمية رئيس حكومة وتمثيل أغلبية حكومية ونيابية، لم تتحقق في عهد الرئيس عون، ويفترض أن التيار يدرك أن مفهوم الرئيس القوي المستند الى شخصية الرئيس عون وتاريخيته وحجم تمثيل التيار الأكبر نيابياً والتحالف مع حزب الله يومها، الأقوى من اليوم، بما له وما عليه، لم تكن عناصر كافية لضمان نجاح العهد بسبب غياب هذا الائتلاف الذي يشكل غالبية نيابية وحكومية، والملتزم بسلة متكاملة، كانت ما طلبه الرئيس بري للسير بانتخاب العماد ميشال عون ورفضها التيار يومها بداعي أن الرئيس هو السلة بذاته مرة، وأن طلب السلة غير دستوري مرة أخرى، وهو يعلم اليوم أن السلة، التي يسمّيها التيار بالمشروع هي المطلوب، لكن من الائتلاف النيابي الداعم للمرشح الرئاسي، وليس من المرشح الرئاسي.
جرّب التيار الرئيس بدون الائتلاف النيابي، وليس بمقدوره تأمين الرئيس والائتلاف معاً، فماذا سيختار الآن، الائتلاف النيابي الذي يلتزم السلة، أو ما يسمّيه رئيس التيار بالخيار الثاني القائم على أولوية التفاهم على المشروع بمعزل عن اسم الرئيس، الذي يشكل أولوية عند حزب الله من منطلق مفهوم الأمن القومي، فيقع تجديد التفاهم بينهما على هذه القاعدة، أم يختار التيار القفز الى خياره الثالث بترشيح رئيسه لتسجيل موقف يعرف أنه لن يغيّر المعادلة، أم يختار ترجيح كفة البقاء في الفراغ؟ السياسة ذكاء التوقيت، وامتلاك حكمة معرفة كيفية الاختيار بين خسارتين وربحين، وشجاعة الإقدام على الاختيار، ربح الرئيس والمشروع معاً ربحان غير متاحين، وخسارة الرئيس والمشروع خسارتان متاحتان، وربح الرئيس بلا المشروع افتراضي وغير متاح، وعندما تحقق بأفضل وجوهه مع الرئيس عون بدا أنه غير كافٍ، لكن ربح المشروع اليوم وقبول خسارة الرئيس فرضيّة واردة وأمر متاح، والسؤال دائماً أين يكمن ربح البلد ومدى أهمية أن يكون للتيار بصمة في صناعة هذا الربح. وفي السياسة عندما تجعلك الظروف والموازين موضع طلب، عليك أن تعرف أي العروض تطلب؟
لم نخيّر بين فرنجية والفراغ بل بينه وبين مرشح نطالب الآخرين بالاتفاق عليه (هيثم الموسوي)
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن كل الدول الخارجية مقتنعة بأنها غير قادرة على أن تفرض خياراً رئاسياً على اللبنانيين. وأشار إلى «أننا دعمنا ترشيح الوزير سليمان فرنجية لامتلاكه المواصفات الوطنية والعملية لمصلحة لبنان ودوره وموقعه، وكذلك امتلاكه دعماً إضافياً نابعاً من قناعة خارجية تمثّلها فرنسا بضرورة الوصول إلى تسوية»، لافتاً إلى أنه «يوماً بعد يوم، تزداد الإيجابيات في الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية»
هو «اتفاق المطمئنَّين» إلى بعضهما بعضاً. هكذا تصف مصادر دبلوماسية عربية المصالحة الإيرانية – السعودية. بمعنى: «الإيراني، على أعلى المستويات، طمأن الرياض بما يبدّد هواجسها. والسعودي، في المقابل، بدّد مخاوف طهران». تضيف المصادر: «هذا ليس اتفاق تهدئة. هو اتفاق كبير جداً. ما بعده، في كل المنطقة، لن يكون كما قبله».
كيف ينعكس ذلك على الاستحقاق الرئاسي في لبنان؟ «السؤال هو متى وليس كيف»، تجيب المصادر، مشيرة إلى أن «الفرنسيين لا يزالون يأملون بتجاوب سعودي للوصول إلى تسوية، وخصوصاً أن الرياض لم تقل لا حاسمة لانتخاب سليمان فرنجية، وإن كانت لم تقل نعم بعد، تحت عنوان عدم الاكتراث بالمسألة اللبنانية. تدرك باريس أن الإحجام السعودي عامل سلبي، فيما الانخراط في محادثات تسوية يسهّل انتخاب الرئيس. لذا تتكرر الزيارات الفرنسية الى السعودية والاتصالات بين المسؤولين في البلدين». لكن التقدير هو أن «لا خيار آخر. ربما يأخذ السعودي وقتاً في انتظار بتّ بعض الخطوات في اليمن وسوريا، وليطمئنّ إلى أن مصلحته في لبنان تكمن في انتظام عمل المؤسسات».
«اتفاق المطمئنَّين» ينعكس اطمئناناً لدى حزب الله. نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن «تنفيذ الاتفاق الإيراني – السعودي يجري بخطوات متسارعة». ويلفت إلى أن «لقاءات وزيري خارجية البلدين واتصالاتهما تنجز الملفات بفعالية. العلاقات بين المصرفين المركزيين في البلدين بدأت في اليوم التالي لتوقيع اتفاق المصالحة في بكين. خطوات الحلّ في اليمن بارزة في إيجابيّتها. هذا كله يؤكد تصميم الطرفين على إنجاح الاتفاق الذي نأمل أن يترك انعكاساته على كل المنطقة، وخصوصاً أن الملفات مترابطة». أما الموقف الأميركي – الإسرائيلي، «فرغم سلبيّته ومحاولاته للتخريب، لن يكون قادراً على تجاوز تصميم البلدين بعد طول افتراق، وخصوصاً أن النظام العالمي على أبواب الانتقال من الأحادية القطبية الأميركية إلى تعدد الأقطاب».
ترابط الملفات يقود إلى لبنان. هذا البلد، بحسب قاسم، «يجب أن يستفيد من انتهاء عقد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بدأ عام 2011، ومن البدء في الاتفاقات والتسويات القائمة على المصالحة وفتح آفاق التعاون، وخصوصاً الاتفاق الإيراني – السعودي». هذه التسويات «مؤشرات إيجابية علينا أن نستثمرها بالحدود الممكنة. وإلا، هل يعقل أن يعود لبنان إلى الأجواء السلبية التي سادت العقد الماضي، في وقت تتحرك فيه المنطقة نحو أجواء إيجابية تساعد على إراحة دولها؟». وعليه، فإن «لبنان أمام محطة تاريخية مهمة جداً، حيث يغلب الاختيار الداخلي على الفرض الخارجي. كل الدول الخارجية مقتنعة بأنها غير قادرة على أن تفرض خياراً معيّناً على اللبنانيين في هذه المرحلة، بسبب تشظّي الكتل في المجلس النيابي، وأيضاً بسبب أولويات أخرى لدى هذه الدول. لذا يتطلّب الأمر تعاوناً بين اللبنانيين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي».
يوماً بعد يوم تزداد الإيجابيات في اتجاه التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية
ويشير قاسم إلى أن «اختيارنا دعم ترشيح رئيس تيار المردة سببه، أولاً، امتلاكه المواصفات الوطنية والعملية لمصلحة لبنان ودوره وموقعه، وثانياً امتلاكه دعماً إضافياً نابعاً من قناعة خارجية تمثّلها فرنسا بضرورة الوصول إلى تسوية، ربما تتحرك فرنسا بفعالية أكبر، ولهذا الأمر علاقة بتقديرها لمصالحها وعلاقتها مع الدول الأخرى. وعلى أية حال، لسنا على علم بوجود اتفاق دولي أو تقاسم أدوار في الملف اللبناني»، مشدداً على «أننا مع أيّ جهد يوصل إلى انتخاب الرئيس المناسب. ويوماً بعد يوم، تزداد الإيجابيات في هذا الاتجاه، وننتظر لحظة الانتخاب».
ولكن، ألا تتناقض هذه الإيجابية مع ما فُهم من كلام قاسم نفسه، قبل أيام، بأن حزب الله يخيّر اللبنانيين بين فرنجية والفراغ؟
يجيب قاسم: «لم نخيّر أحداً بطريقة سلبية، بل كنا نوصّف الواقع. لنوضح الصورة بشكل أدقّ: الحزب يدعو إلى مقاربة إيجابية للاستحقاق الرئاسي، وهذا يعني أن يقدم كل طرف مرشحاً لنكون أمام خيارات متعددة، ونناقش بعضنا بعضاً في حوار بنّاء، علّنا نتمكن من ردم الهوّة وإيجاد قواسم مشتركة وإنجاز الاستحقاق سريعاً. لا أحد يناقش بضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي لأنه مقوّم نهضة البلد ودعامة دستورية أساسية للانتظام العام، ولا يمكن التصرف بإهمال تجاه هذا المفصل المهم. لذلك، ينبغي الإقلاع عن المقاربة السلبية التي تكتفي برفض الاسم الذي نطرحه، من دون أن يقدم الرافضون اسماً في المقابل. هذه المقاربة السلبية لا تحقّق الإنجاز المطلوب وتوتّر الأجواء السياسية وتبقى في دائرة المماحكة والشعبوية، فيما إنجاز الاستحقاق يتطلّب مقاربات إيجابية».
يضغط حزب الله في ملف رئاسة الجمهورية، في مقابل إرباك المعارضة بكافة أطيافها، ومعها التيار الوطني الحر. المعارضة تنتظر موقفاً سعودياً وتغيّراً فرنسياً، فيما يقف التيار عاجزاً عن وضع خطة «ب»
استندت فرنسا في دعمها لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على قاعدتين، الأولى أن المعارضة غير موحّدة وراء مرشح واحد، والثانية أن باريس تقدم نفسها لدى واشنطن والرياض كوسيط مقبول من حزب الله لتسهيل انتخابات الرئاسة. وإذا كان المشهد السعودي تجاه فرنسا يتبلور في اتجاه واضح، يبقى القسم الأول الذي تستفيد منه باريس وحزب الله في القفز إلى الأمام. إلا أن العقدة لا تقف فقط عند المعارضة، إذ يقف التيار الوطني الحر معها هذه المرة على قدم المساواة، ويشهد إرباكاً في مقاربته الملف الرئاسي.
كانت خطة التيار تقضي بتعطيل انتخاب فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو خاض المعركتين في شكل مبكر وحاسم، إلى حد لم يترك هامشاً للمناورة للسير بأحدهما. واحتراق بعض أوراقه مع حزب الله لم تعوضها مشاركته في جلسة التمديد للمجالس البلدية. إذ إن ما انكسر بينهما في ملف الرئاسة يصعب تعويضه إلا في الملف نفسه. والتيار، حتى الآن، غير قادر على التراجع خطوة إلى الوراء في قضية بات أسيرها، لأن ذلك لن يكون مبرراً، مسيحياً وداخل التيار، بالسهولة ذاتها التي برّر بها الجلسة النيابية. معضلة التيار أنه لا يملك خطة «ب» للانتخابات، رغم أن النائب جبران باسيل كان أول من فتح حواراً خارجياً، في باريس وقطر، وداخلياً حول الرئاسة. لكن الموقف الاعتراضي على وصول فرنجية وعون، لم يستكمله بطرح بدائل يمكن تسويقها إلى حد القبول بها مع المعارضة أو حزب الله. فمع المعارضة، تحديداً القوى المسيحية، عجز التيار عن التوصل إلى تفاهم حول مرشح رئاسي في ظل فيتوات تضعها القوات اللبنانية على من يؤيد التيار وصولهم من الإطار الاقتصادي والمالي، ولم ينقلب تلاقيه مع القوات والكتائب على رفض فرنجية، إلى إيجابية لتقريب وجهات النظر حيال ترشيح عون أو شخصية أخرى يسيران فيها إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب. وجد التيار نفسه بذلك في زاوية حرجة لا يستطيع معها التقدم خطوة إضافية، ولم يفلح في إيجاد بدائل لمواجهة مرشح الثنائي الشيعي. أضف إلى ذلك أن تبني فرنسا لفرنجية يقابله تأييد قطري ومصري لقائد الجيش، ما يصعّب على باسيل إيجاد مساحة جديدة لطرح الملف الرئاسي على قواعد تتقاطع فيها العوامل المحلية والإقليمية. حتى أن تلويحه بترشيح نفسه استنفد مفاعيله في ضوء تراكم الأخطاء واستمرار الثنائي في إدارة معركة فرنجية.
أما المعارضة فليست أفضل حالاً. بعد قرار ترشيح النائب ميشال معوض، بدت المعارضة الحزبية وكأنها استكانت إلى ما حققته من تعطيل مبادرة الفريق الآخر بعدم اتفاقه على مرشح واحد والاكتفاء بالأوراق البيضاء. بعدها، ارتاحت إلى الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول ملف الرئاسة، وبعد تغير المشهد بترشيح الرئيس نبيه بري وحزب الله لفرنجية، بقيت مع ذلك مرتاحة إلى أن الأخير لم يرشح نفسه، ما يعني أنه مرشح تفاوض وليس المرشح النهائي. علّقت المعارضة آمالها على موقف السعودية من باريس وحيال المواصفات التي تضعها ولا تنطبق على فرنجية، فلم تعدّ العدة لصياغة أي مشروع رئاسي، عدا عن فتح معركة تأمين النصاب. فيما ظهرت معارضة النواب «التغييريين» أكثر تخبطاً في ملف الرئاسة الذي كان يفترض أن يكون مغايراً لولا تشرذم النواب 13 وخفّة أكثريتهم.
هذا كله يضع الجميع تحت سقف واحد، وجعل حزب الله أكثر القوى السياسية ارتياحاً إلى المشهد. وهو استفاد من الضخّ الفرنسي الرسمي، والاتفاق السعودي – الإيراني فسارع إلى استثماره بالضغط بورقة فرنجية، على عكس ما كانت المعارضة تأمل في التخلي عن مرشحها ومرشح الثنائي. وقد أعطاه إرباك المعارضة والتيار على السواء فرصة الارتداد مجدداً، ووضع استراتيجية مضادة تزيد الأطراف الرافضة لفرنجية تخبطاً. في الأيام الأخيرة، بدت هذه الأطراف واقعة تحت تأثيرات استنهاض حزب الله لمرشحه واستنفار المشهد السياسي الرئاسي من باريس إلى دمشق، ومن بكركي التي تقول أمام المعارضة والتيار كلاماً «مختلفاً جداً» عن ترشيح فرنجية واحتمال وصوله إلى قصر بعبدا. ويصعب على القوى السياسية التي تعارض فرنجية أن تعمل على إعداد خطة رديفة فيما هي تعاني من انقسامات وشرذمة واضحة، حتى أن القوى المعارضة لم تخرج بعد من خانة انتظار ما ستفرزه اتصالات الرياض لتبني استراتيجيتها. كلا المعارضة والتيار لا يزالان حذرين في التعامل مع مرحلة مستجدة بدأت مع التحولات العربية – الإيرانية، ومن ثم الاتصالات العربية، وها هما يواجهان استنهاضاً لحزب الله، من دون القدرة على استكشاف آفاقه حتى يسقطا نتائجه على الانتخابات الرئاسية.
قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، تشاورت مجموعة من القوى السياسية حول ما يمكن اعتباره المعركة الرئاسية الجديدة. كان المجتمعون يأخذون في الاعتبار جملة من العناصر والحقائق، منها طبيعة التوازن في المجلس النيابي، وطموحات القوى وبعض الشخصيات، والموقف العربي ولا سيما السعودي، إضافة إلى الموقف الخارجي، خصوصاً الأميركي. لكن كل من بحثوا في هذا الملف، كانوا على يقين بأن فرنسا، لأسباب عدة، هي الطرف الوحيد القادر على التواصل مع الجميع من دون استثناء.
وبناء على حسابات كثيرة، التقى ثنائي أمل وحزب الله على دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وتُرك للحزب فتح الموضوع مع التيار الوطني الحر، على أن يتولى الرئيس نبيه بري جبهة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وكتلاً محسوبة على الوسط تضم نواباً كانوا في فلك الرئيس سعد الحريري. بينما كان على فرنجية أن يدرس تموضعه السياسي بما يتناسب مع طبيعة المعركة.
الكل يعرف تفاصيل ما دار خلال الشهور الماضية، وكيف تعقّدت الأمور عندما انقسمت الكتل النيابية على بعضها البعض. لكن الخيط الوحيد الذي بقي يعمل من دون انقطاع، أمسك به الفرنسيون من دون غيرهم. أكد الفرنسيون للأميركيين أن لا أحد غيرهم في العالم يمكنه محاورة حزب الله. فيما كان الأميركيون يفضلون أن تتولى باريس إقناع الحزب بالسير في ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو ما لم يعارضه الفرنسيون في المبدأ، خصوصاً بعدما لمسوا حماسة مصرية – قطرية ونصف موافقة سعودية. لكنهم كانوا أول من وصل إلى خلاصة حاسمة: لن يقبل حزب الله بغير فرنجية، وهو مستعد للتعايش مع الفراغ ليس لأكثر من عامين كما حصل قبل انتخاب العماد ميشال عون، بل لأعوام إذ تطلب الأمر.
درس الفرنسيون واقع القوى السياسية، خلصوا بعد مفاوضات مع غالبية القوى المعارضة لترشيح فرنجية، إلى أن هؤلاء يتفقون فقط على معارضة فرنجية، من دون أي جامع مشترك حول اسم المرشح البديل أو مواصفاته. وهم استفادوا من جلسات الانتخاب التي عُقدت وأظهر التصويت فيها أن ميشال معوض ليس سوى ستارة تخفي خلافات كبرى، كما لمسوا أن من يحاول بري وحزب الله جذبهم قسمان:
الأول، فريق ينتظر كلمة سر سعودية، وعلى رأسه جنبلاط وعدد غير قليل من المستقلين، مسيحيين ومسلمين. وقد صارح هؤلاء بري بأنهم لا يعارضون مبدأ ترشيح فرنجية، لكنهم لن يسيروا فيه من دون موافقة سعودية.
الثاني، هو القوى المسيحية الطامحة لتولي المنصب نفسه. اكتشف الفرنسيون أن التيار الوطني الحر، رغم خلافه الجدي مع حزب الله على ترشيح فرنجية، ليس مستعداً للسير بمرشح يستفز الحزب، في مقابل استعداد القوات اللبنانية للسير بقائد الجيش، أو مرشح آخر لا يكون لصيقاً بحزب الله. أما ما حسم الموقف الفرنسي السلبي من الواقع السياسي للقوى المسيحية، فهو حصيلة مساعي البطريرك بشارة الراعي الذي لم يتمكن من حصر عدد المرشحين التوافقيين بثلاثة، وكان موفده المطران أنطون أبو نجم، يزيد اسماً أو أكثر على لائحة الأسماء بعد كل اجتماع مع شخصية أو قوة مسيحية.
عملياً، انتقل الفرنسيون إلى الخطة البديلة. تصرفوا على أساس أن لبنان يقع ضمن صراع جبهات عدة، وأن اختلافات القوى لناحية نفوذها وإمكاناتها وقدراتها، لا يعني أن هناك توازناً فعلياً للقوى. وبادروا – ولو من غير رغبة أو ربما مرغمين – بفتح «قناة عمل» – لا قناة تواصل – مع حزب الله باعتباره القوة الأكثر تأثيراً في لبنان والإقليم، آخذين في الاعتبار أن للحزب أوراقاً كثيرة خارج الساحة اللبنانية من شأنها جر الآخرين إلى التفاوض معه على أمور في لبنان والمنطقة. وقد وجدوا الحزب شديد الواقعية، فلا هو متوهّم بأن فرنسا تريد حفظ استقلال لبنان وأنها تملك موقفاً أخلاقياً يبنى عليه في ملفات كثيرة، كما أنه يدرك حجم الخلاف الكبير جداً مع باريس ربطاً بموقفها السلبي تجاه إيران والمعادي لسوريا. مع ذلك، نجح حزب الله في إقناع الفرنسيين بأن برنامجه الخاص بلبنان يمكن فصله عن المسارات الأخرى، وساعده في ذلك اصطدام الفرنسيين طوال الوقت بـ«لا» إيرانية للتدخل في ملف يديره حزب الله في لبنان.
اتصال فرنسي «مشجع» دفع فرنجية لإطلاق خطاب الترشيح من بكركي
الانطلاقة الجديدة في الحوار بين الحزب وباريس قامت على أساس أنه لا بد من تسوية الوضع، وأن الحزب وحلفاءه غير قادرين على تحقيق نصر ناجز بإيصال فرنجية إلى قصر بعبدا، ثم إكمال معركتهم على إدارة الحكومة. وقبل أن يشرح الفرنسيون وجهة نظرهم، وجدوا أن الحزب هو من يعرض المقايضة، وهو من يشرح موجبات عقد تسوية كبيرة، في لبنان والإقليم (حول لبنان)، ويقدم رؤية صريحة بأن الأزمة في لبنان لا تتصل بخلافات اللبنانيين فقط، بل أن عناصر الضغط الخارجي كبيرة جداً، وأن مدخل العلاج للأزمة الاقتصادية يتطلب تغييراً حقيقياً في مواقف الولايات المتحدة والسعودية على وجه الخصوص.
لم يحتج الفرنسيون إلى وقت لاكتشاف أن كل اللاعبين الخارجيين يسعون إلى تواصل مع الحزب، مباشرة كما يفعل القطريون والمصريون، أو بطريقة غير مباشرة كما يفعل السعوديون وحتى الأميركيون، فكان على باريس أن تنتهز الفرصة لتحصل على تفويض أميركي – سعودي (ولو بشروط) لإدارة المفاوضات حول ملف الرئاسة والحكومة معاً.
طوال هذه الفترة، جرب الفرنسيون كل الطرق للإطاحة بترشيح فرنجية، مستندين إلى أن أحداً لم يجاهر بدعمه وأنه هو نفسه لم يعلن ترشيحه، بينما تحتدم المحادثات السياسية بالمواقف الرافضة له في لبنان وخارجه. لكن الفرنسيين كانوا يستشعرون أن التطورات في الإقليم تقترب من ساحة لبنان، لذلك وجدوا – لأسباب مختلفة – أنه ينبغي أن يباشروا حواراً جاداً مع فرنجية نفسه، وهو ما ترجم في لقاءات طويلة مع السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، وفي اجتماعات واتصالات تركزت مع خلية الأزمة في الإليزيه، وصولاً إلى الزيارة الأخيرة لفرنجية إلى باريس، والتي التقى خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون وقيادات أخرى، وناقش تفاصيل الملف مع المستشار باتريك دوريل. وقد جاءت دعوة فرنجية بعدما تبلغ الفرنسيون أن ثنائي أمل وحزب الله قرر المجاهرة بدعم ترشيح رئيس المردة. ورغم الجدل الذي رافق إعلان الرئيس نبيه بري موقفه الداعم لترشيح فرنجية من دون التنسيق مسبقاً معه أو مع حزب الله، يعرف الفرنسيون أن لهم حصة في خطوة بري، قبل أن تتتالى الخطوات التي حسمت بصورة نهائية أن الثنائي لا يريد العزوف عن ترشيح فرنجية.
عند هذا الحد، كان كثيرون يسألون عن سبب امتناع فرنجية عن إعلان ترشيح نفسه. وهو كان صريحاً في جوابه بأنه لم يحصل أن أعلن أحد في لبنان ترشحه للرئاسة كما يجري في بقية دول العالم. وأضاف: «لست هاوياً لأعلن عن ترشيح من دون حسابات واضحة»، و«لست مضطراً أن أعلن ترشحي إلا بعد توافر الظروف التي تؤكد أن حظوظي أكثر من جدية». وهذا ما حصل. فعندما زار باريس أخيراً، أبلغ الفرنسيين أنه سيدرس توقيت إعلان ترشحه أو شكل الترشيح بناء على ما يعودون به من أجوبة من السعودية.
في باريس، طرح الفرنسيون قائمة طويلة من الأسئلة على فرنجية، تبدأ بملف النازحين السوريين والعلاقة مع الرئيس بشار الأسد وصولاً إلى موقع حاكم مصرف لبنان، مروراً بطريقة تشكيل الحكومة واسم رئيسها المفترض والبرنامج الخاص بالإصلاحات والعلاقة مع صندوق النقد الدولي. كما سألوا عن مصير قائد الجيش العماد جوزيف عون، فرد بأنه بعد أن يكمل ولايته يصار إلى تعيين قائد جديد للجيش. لكنه لفت إلى أن غالبية القيادات المسيحية في لبنان صارت أقرب إلى قانون لا يجعل أي قائد للجيش يتصرف على أنه سينتقل حكماً من اليرزة إلى القصر الجمهوري، مؤكداً أنه ليس لديه أي موقف من العماد عون. وفوق كل ما سبق، كان لا بد من حديث عن سلاح المقاومة. لكن فرنجية يعرف أن الفرنسيين يعرفون أيضاً أن سلاح المقاومة ليس مطروحاً على طاولة البحث، وأن النقاش يتركز على أمرين:
تثبيت مبدأ أن نواف سلام هو المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة الجديدة، وأن على المجلس النيابي توفير ضمانات بعدم تعطيل عمل الحكومة خصوصاً في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والقوانين المرتبطة بالإصلاحات، وأن تؤلف الحكومة بطريقة تمنع انفجارها سريعاً، كما تمنع أي طرف من الاستفراد بتعطيلها. وقد سمع الفرنسيون من فرنجية كلاماً واضحاً وصريحاً، وهو لم يخف أي ملاحظة عنده، كما تحدث بصراحة عن أن التفاهم على اسم رئيس الحكومة لا يعني أن هناك تفاهماً مكتملاً على برامج عملها، وأن منصب حاكم مصرف لبنان يحتاج إلى مشاركة أطراف عدة في اختياره.
وتحدث فرنجية مطولاً عن علاقته بكل من سوريا والسعودية، وأبدى استغرابه لما يصل إلى مسامعه عن تحفظات سعودية عليه. وهو سمع، في المقابل، أن باريس باتت على قناعة بأن هذه المقايضة هي الحل الممكن حالياً، وأن البديل عنها هو انهيار كبير في لبنان ستكون له آثار سلبية بما يتجاوز حدوده. وهو أمر أدركت فرنسا أن الآخرين يعون مخاطره، خصوصاً الولايات المتحدة التي «أخذت على محمل الجد تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن المقاومة ستجعل إسرائيل تدفع ثمن الضغط الاقتصادي على لبنان».
بعد زيارة باريس، أبلغ فرنجية حلفاءه بأنه لا يزال عند موقفه بأن إعلان ترشحه يحتاج إلى ضمانات أكبر حيال فرصة الفوز بالرئاسة. واتفق معهم على انتظار الجولة الجديدة من الحوار السعودي – الفرنسي.
وليس بعيداً من هذه المناخات، كان الاتفاق السعودي – الإيراني يرخي بظلاله على الجميع. لمس الفرنسيون تبدلاً واضحاً في اللغة السعودية حيال ملفات كثيرة في المنطقة، وأن محمد بن سلمان يريد تنفيذ استراتيجية تصفير المشاكل من حوله، مع الفوز بنفوذ إضافي. وهو غير مهتم فقط بالعودة إلى ساحات أقصي عنها بفعل سياسات خاطئة، بل لم يعد يريد أن يترك للاعبين خليجيين النطق باسمه، خصوصاً قطر والإمارات العربية المتحدة، كذلك سمعت الكويت ومصر كلاماً سعودياً واضحاً بأنه لا يمكن العبث في ملفات المنطقة من دون العودة إلى الرياض.
وسط هذه الأجواء، انتهى الأسبوع الماضي على جولة جديدة من الاتصالات السعودية – الفرنسية، وبحسب ما وصل إلى بيروت، فإن الفرنسيين نجحوا في فتح كوة كبيرة في جدار الموقف السعودي. أبلغ الفرنسيون قوى في لبنان: «أصلاً لم نسمع يوماً من السعودية كلمة فيتو على فرنجية، ولكننا اليوم سمعنا دعوة إلى الحوار المفتوح حول تفاصيل هذه التسوية وكيفية إنجازها بما يضمن الفوز للجميع».
باريس تسأل عن المرشح لمنصب حاكم مصرف لبنان والاتفاق مع صندوق النقد ومصير قائد الجيش
عند هذا الحد، قد يكون الكلام غير مفيد عن تفاصيل كثيرة، كي لا يتم استخدامها في معرض تعطيل المسعى الذي يقترب من لحظات حاسمة. لكن فرنجية نفسه، تلقى قبل أيام اتصالات فرنسية، وضعته في أجواء إيجابية حول نتائج آخر تواصل فرنسي مع السعودية، مع دعوة من باريس له للمبادرة إلى خطوة عملانية.
في هذا السياق، كان على فرنجية أن يدرس الأمر من زاوية الشكل كما المضمون، وهو لم يجد غير بكركي مكاناً مناسباً لإعلان ما يمكن تسميته بخطاب الترشيح. وهو ناقش مع البطريرك الراعي، أمس، تفاصيل كثيرة، ووضعه في أجواء الاتصالات الجارية، وسمع منه أن الكنيسة لا تقف ضد أي مرشح، ولكنها ليست في موقع خوض معركة أحد. وما استرعى انتباه فرنجية هو ما قاله له الراعي لدى مغادرته بكركي: «أنا منيح يا بيك، بس هلأ صرت منيح أكثر»!
خرج فرنجية ليعتلي منبر بكركي، وليطلق من هناك خطاباً مدروساً لناحية ما يريد قوله، وما يريد تثبيته كوقائع. فلم يورط نفسه بأي التزام من شأنه أن يضر بالخطوات اللاحقة والحاسمة، كما لم يخف رغبته في توضيح الكثير من النقاط العالقة. وكان قد حسم أنه مستعد الآن للتحاور مع أي طرف مسيحي أو لبناني حول المرحلة المقبلة. لكنه لا يريد حديثاً بشروط مسبقة!
عملياً، دخل لبنان مرحلة جديدة، وقد لا يتأخر الوقت حتى تتضح الصورة الكاملة التي تقول إن حظوظ فرنجية تقدمت كثيراً، وإن البديل عنها، هو الفراغ!
خطاب الترشح من بكركي: أدعو المسيحيين لقراءة الحقائق لا الرغبات
استأذن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية البطريرك بشارة الراعي بأن يعقد مؤتمراً صحافياً بعد الاجتماع به أمس في بكركي. وكان فرنجية قد أعد مسبقاً لما يمكن اعتباره «خطاب الترشح» الذي أعدّه على خلفية تطورات إيجابية في الملف الرئاسي لمصلحته.
فرنجية حدد موقفه من النقاط العالقة بمواقف جاء فيها:
– أنا لم أسمع بالفيتو السعودي على اسمي إلا من الإعلام ولم أسمعه يوماً من السعودية أو من أصدقائها وحلفائها. وليست لدي أي نظرة عدائية لأي بلد صديق للبنان خاصة السعودية، ونتمنى أن تكون هناك مصالحة عربية ووفاق في المنطقة، ولا نريد إلا الخير للعرب وللسعودية. وأنا من بيت عربي، وتربينا بنفس عروبي، وكنا نجاهر بعروبتنا عندما كانت العروبة تهمة.
– عندما زرت باريس أجبت على أسئلة طرحها الفرنسيون وهم على تواصل مع السعودية، ومن البديهي أن نسير بالإصلاحات، وندعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولدينا رؤية لكننا ندعم أي حكومة لديها برنامجها الإصلاحي.
– لن أتخلى عن واحد في المئة من صلاحيات رئاسة الجمهورية، لكنني سأمارس هذه الصلاحيات بمسؤولية وطنية وليس بكيدية شخصية. – أعتقد أن على المسيحيين عدم قراءة الرغبات بل رؤية الحقيقة لأنه عندما تمت التسوية في التسعينيات وخرج البعض منها، كان المسيحيون وحدهم من دفع الثمن. – سأدعو إلى طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية شرط أن يأتي الجميع بروح وطنية للوصول إلى توافق يحمي لبنان ويسحب الهواجس لأنه إذا التقينا بروح التآمر لن نصل إلى مكان. – موقفي من ملف النازحين السوريين واضح منذ البداية على عكس مواقف البعض المتقلبة، والأمور اليوم أسهل، وسيكون للمصالحة العربية – العربية كل التأثير بهذا الموضوع. العرقلة لم تكن سورية بل دولية، وسأستثمر علاقتي الجيدة بالرئيس بشار الأسد لحل هذا الموضوع.
سامي الجميل: فرنجية خيار فرنسا الوحيد
خرج رئيس حزب الكتائب سامي الجميل من اجتماعه مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل بشعور بالإحباط من إمكانية إحداث خرق يناسب قوى المعارضة في الملف الرئاسي. وقالت مصادر قريبة من الجميل إن دوريل «كان واضحاً وحاسماً بالقول إن الحل الوحيد الممكن الآن هو السير بالمرشح سليمان فرنجية». وفي وقت لاحق صرح الجميل أن دوريل «شرح خيار فرنسا صيغة المرشح الرئاسي سليمان فرنجية مع حكومة إصلاحية يترأسها القاضي الدولي السفير السابق نواف سلام»، معتبراً أنه «الخيار الوحيد المتاح، وليس هناك حل آخر».
وقال الجميل إنه أبلغ دوريل أن الحل «ليس في الاستسلام لإرادة حزب الله، وعلينا أن نختار مرشحاً وسطياً»، وأن خيار فرنجية «ليس الخيار الوحيد ولكنه خيار حزب الله فلا يمكن أن يربح فريق على الآخر»، مضيفاً أنه «اقترح سلة أسماء على أن يتوجه النواب إلى المجلس مع أربعة أو خمسة أسماء ويتم انتخاب أحدهم وتأخذ اللعبة الديموقراطية مداها ولا يأتي موضوع الرئاسة معلباً مع شروط حزب الله».
قطر تسعى لاستقطاب السنة: لا لمرشح حزب الله
بخلاف كل ما كان يميز الجانب القطري في علاقاته مع لبنان والقوى السياسية فيه، تتصرف الدوحة من وحي الاكتئاب الذي يسودها بعد خلوها من الناس بعد «نشوة» المونديال. وبعدما كانوا يعتقدون أن إدارة حل الأزمة ستؤول إليهم، اصطدم القطريون بالاجتياح الكبير للسعودية لكل مفاصل الحل والربط في المنطقة العربية والإقليم. ورغم عودة العلاقات بين الطرفين، لم تتوقف الدوحة يوماً عن أدوار تتمايز فيها عن بقية عواصم الخليج لإظهار نفسها في موقع الند للرياض.
منذ انطلاق المعركة الرئاسية في لبنان، كانت قطر في قلب الاتصالات إلى جانب فرنسا والسعودية والولايات المتحدة، وشعرت بأن دورها قد يتعاظم بعد مشاركتها في كواليس مفاوضات تفاهم الحدود البحرية، وبعدما مدت جسور التواصل مع عدد من القوى، مع اهتمام خاص بالعلاقة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. في لحظة ما، بادر القطريون بفتح الملف الرئاسي مع باسيل، وسمعوا منه معارضته ترشيح سليمان فرنجية، وأنه أبلغ حزب الله هذا الموقف، لكنه أكد أنه ليس في وارد دعم مرشح يعارضه الحزب. فانتقل القطريون إلى الحديث عن قائد الجيش العماد جوزيف عون كأفضل الموجودين على الساحة اليوم، لكنهم فوجئوا بموقف باسيل الرافض بقوة لوصول عون إلى الرئاسة، وسمعوا منه مطالعة تتجاوز الكلام السياسي العابر، مع شروحات حول طريقته في إدارة المؤسسة العسكرية. وبعد جولات من اللقاءات، فقد القطريون الأمل في جذب باسيل إلى صفهم، خصوصاً أنه رفض فكرة أن تقدم الدوحة «ضمانات» نيابة عن عون، قال البعض إنها أرفقت بإيحاءات عن استعداد قطر لدعم التيار الوطني الحر في مجالات عدة.
فرمل موقف باسيل الاندفاعة القطرية بعض الشيء. لكن تطور الحراك الفرنسي وشعور الدوحة بأن اهتمام باريس منصبّ على موقف الرياض، دفعا القطريين إلى تحريك مسارات جديدة بمحاولة إحداث خرق في الكتلة النيابية السنية في لبنان.
وإلى جانب اتصالات بقيت بعيدة من الأضواء، تبين أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي الذي زار بيروت أخيراً والتقى كل القوى السياسية، لم يكن صريحاً إلا في لقاءاته مع المعارضين لترشيح فرنجية، وحرض على حزب الله الذي يريد «فرض فرنجية» وأنه «لا يمكن لكم أن تقبلوا أن يفرض الحزب رئيس مجلس النواب ثم يتدخل في تسمية رئيس الحكومة والآن يريد فرض رئيس الجمهورية»، مهدداً بـ«أننا لن نستثمر في لبنان إذا لم تسر الأمور بشكل صحيح». لكنه لم يخف في لقاءات ضيقة، بما في ذلك مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، همسه مجدداً باسم قائد الجيش.
كما دعا الوزير القطري عدداً من النواب السنة للاجتماع به في السفارة القطرية في بيروت، وكرر على مسامعهم رفض فرنجية وضرورة التوصل إلى خيار آخر. ووجه الدعوة إلى عدد من هؤلاء لزيارة الدوحة لاستكمال البحث في الملف. وفهم أن القطريين ربما يظهرون رغبة في عرض لائحة أسماء جديدة وأنهم لن يظلوا متمسكين بترشيح قائد الجيش إذا شعروا بإمكانية حصول تفاهم بين معارضي فرنجية على مرشح آخر.
وقال مصدر مواكب للاتصالات إن القطريين لا يريدون المساعدة في وصول فرنجية، وهم لا يرونه حليفاً قوياً لحزب الله فقط، بل حليفاً قوياً وصديقاً مدافعاً عن خصمهم الأبرز في المنطقة الرئيس السوري بشار الأسد، وقد أوحى القطريون بأن وصول فرنجية إنما هو عودة سوريا إلى لبنان من بوابة الرئاسة هذه المرة، وكرروا أمام من اجتمعوا بهم أنهم سيعارضون بقوة عودة الحكومة السورية إلى الجامعة العربية، وسيرفضون التطبيع مع الأسد.
A loud sound of an explosion shook the Syrian capital Damascus this evening turned out to be a failed assassination attempt by a car bomb in the Damascus upscale Mazzeh residential neighborhood.
Two people were injured in the blast that destroyed the targeted car completely and at least two cars parked next to it, local sources said.
A spokesperson for the Damascus Police Command said in an early statement carried by the Syrian news agency SANA:
“An explosive device exploded in a civilian car in the eastern Mezzeh area, which led to its burning and the fire spread to two other cars next to it.”
The police spokesperson concluded: “the damage was limited to material and no injuries were recorded.”
In a later update, Syrian media spoke of two injuries in the explosion and were rushed to the nearby hospital for treatment.
Some experts suggest that the explosion blew up prematurely and failed to assassinate the targeted figure, yet to be known who it was.
By the time of this report, there is still no news on the targeted person by this heinous terrorist attack, all analysts, however, accuse the US-led forces in the region of committing this attack, these include Israel’s Mossad, infamous for its cheap assassinations, the CIA, al Qaeda Levant, ISIS (ISIL – Daesh) operating out of the US Army protected zone in the Syrian Al Tanf desert region. Other suspects within the same US-led circle are the Saudi, French, and Qatari ‘intelligence’ agents.
NATO has escalated its terrorist attacks against Syria in the past month after the devastating earthquake of the 6th of February fearing the trend by different countries, regional and from far away, to restore their ties with the Syrian government through the humanitarian earthquake relief efforts.
Biden’s junta explicitly stated its instructions to its vassal states, especially the European countries and the Gulfies its objection to any normalization in diplomatic ties with Damascus, the US fading empire has not achieved its goals in Syria yet and therefore the war of terror and blockade on the Syrian people must continue, in their view even while the US economy rapidly collapses and their proxy terrorist Nazi war and NATO expansion against Russia in Ukraine is being lost.
Israel’s repeated bombing, the Turkey-sponsored al Qaeda terrorist attacks in the northern region, the Turkish madman Erdogan’s heinous crimes against humanity by cutting the water of the Euphrates flowing into Syria and Iraq, the US-sponsored Kurdish SDF separatists raids against the Syrian towns and villages in the northeast of the country, and the US army’s increasing their theft of Syrian oil and food, all are coordinated through the ‘inclusive’ White House promoting its so-called western values.
تسبّبت زيارة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لباريس ولقاؤه المستشار الرئاسي باتريك دوريل، بناءً على طلبٍ فرنسي، في ما يُشبِه الوجوم من إمكان إعلان تسوية محتملة، أو احتمال إبلاغ باريس الزعيم الزغرتاوي استسلامها وعدم المضي في تسويق اسمه بسبب تصلّب الموقف السعودي. لذا، ساد الحذر لدى كل الأطراف السياسية، فلا حلفاء فرنجية انبروا لتصوير الدعوة بمثابة نقطة لمصلحته، ولا بدا خصومه راغبين في الإدلاء بدلوهم سلباً. التهيّب طغى على الجانبين حيال تسارع التطورات في المنطقة وعدم اتضاح التوجهات في ما يتعلق بها، وتحديداً مدى انعكاسها على الملف اللبناني.
مساء أول من أمس، حطّ فرنجية في بيروت، بعدَ يوميْن من التوقعات. صحيح أنه بدا لمن تحدث إليه بعدَ عودته مرتاحاً جداً، لكنه كان أيضاً واقعياً. فلا هو عادَ والرئاسة في جيبه، ولا عادَ من دونها «الأمور لا تزال على حالها وتحتاج إلى وقت». والأهم في ما نقل عن فرنجية بعد عودته أن الفرنسيين جزموا له «بأن النقاش حول ترشيحك مع الآخرين لم يقفل بتاتاً» كما يقول مقربون منه، أشاروا إلى ضرورة عدم المبالغة في التقديرات، وإن كان فرنجية «بالنسبة إلى الفرنسيين على رأس قائمة المرشحين، لكنهم يتحدثون إلى آخرين أيضاً». مع ذلك اكتسبت الزيارة أهمية لكونها أتَت في أعقاب تطورات عدة، من بينها:
الاتصال الذي احتلّ الملف اللبناني حيّزاً منه بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس للقاء مدير الاستخبارات الفرنسية برنارد إيميه وإقناع الفرنسيين بأن تسوية فرنجية غير قابلة للنجاح بسبب الموقف السعودي والموقف المسيحي الداخلي.
السجال الطائفي الخطير على خلفية «معركة الساعة»، فضلاً عن الإشكال الكبير الذي وقعَ في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة.
الحراك الأميركي الذي تولته مساعِدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التي جالت على عدد من عواصم المنطقة، من بينها بيروت حيث شدّدت على إتمام الاستحقاق الرئاسي كمدخل لإطلاق عجلة الإصلاحات عبر حكومةٍ مكتملة الصلاحيات، وتقاطع كلامها مع معلومات نُقلت عن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بأن بلادها لا تدعم مرشحاً رئاسياً على آخر، وستتعامل مع أي رئيس يُنتخب.
وفيما لا يزال اللاعبون في الداخل، تحديداً خصوم فرنجية، يسعون إلى الاجتهاد في تفسير ما حمله الرجل معه، أكدت مصادر سياسية بارزة أن «ما تأكد من الزيارة حتى الآن هو إبلاغ فرنجية بأن اسمه كمرشح لا يزال متصدراً في قائمة الفرنسيين، من دون إيهامه بأن التطورات الإقليمية قد تبدّلت لمصلحته». وهو سمِع من الفرنسيين أنهم لم يتمكنوا بعد من كسر الطوق السعودي حوله، وأن موقف الرياض منه لم يتبدل، لكنهم مستمرون في دعمه بالتزامن مع:
أولاً، مبادرة مصرية تطرح تشكيل مجموعة 5+1، تهدف إلى ضمّ إيران إلى المجموعة الخماسية التي تتولى البحث في الملف اللبناني (أميركا، فرنسا، قطر، مصر، السعودية)، على أن تنتقِل الاجتماعات إلى الرياض، كخطوة إيجابية مُطمئِنة للمملكة.
ثانياً، إبلاغ إيميه جنبلاط خلال وجوده في باريس الإصرار على التمسك بفرنجية، رغمَ محاولة الأخير إقناعه بصعوبة وصوله.
ثالثاً، التنسيق الذي تقوم به باريس مع قوى لبنانية داخلية تدعم ترشيح فرنجية، والاتفاق على أن يعلن الأخير ترشيحه بشكل رسمي بعدَ تحضير برنامجه بشكل يجيب من خلاله الداخل والخارج على كل الأسئلة المتعلقة بعدد من الملفات ويكون مُطمئناً، بدءاً من التعامل مع رئيس الحكومة وملفات اللاجئين السوريين وضبط الحدود والأجندة الإصلاحية سياسياً واقتصادياً ومالياً. علماً أن فرنجية لا يزال يربط هذا الترشيح بالحصول على إشارة سعودية إيجابية.
رابعاً، حراك قطري سيبدأه وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، الذي وصل إلى بيروت ليل امس، لإبقاء التواصل مع كل القوى السياسية واستكشاف آفاق تسوية محتملة حول اسم المرشح الرئاسي. علماً أن القطريين، بحسب ما تقول مصادر مطلعة، أكثر براغماتية وواقعية في تعاملهم مع الملف الرئاسي.
تصعيد قواتي بطلب سعودي: نسف التسوية أو تحسين شروط؟
يأتي هذا كلّه على وقع التصعيد الداخلي الرافض لفرنجية، كما جاء على لسان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال الذّبيحة الإلهيّة لراحة أنفس «شهداء زحلة»، إذ توجه إلى «من يبتزّنا ككل مرة، ويخيّرنا بين المرشّح التابع له أو الفراغ»، بأن «روح بلّط البحر، لأن أي مرشّح من محور الممانعة، مهما كان اسمه أو هويته هو الفراغ بحد ذاته، ولن يكون عهده إلا تتمة للجزء الأول من العهد السابق».
وأكدت مصادر بارزة لـ «الأخبار» أن «التصعيد الكبير من جانب جعجع أتى بطلب من السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، وهو تصعيد يترجم أيضاً بحملات إعلامية وسياسية ضد الدور الفرنسي. بحجة أن الموقف المسيحي يُدعّم موقف المملكة المتصلب ويقوي حجتها لعدم التراجع عن رفض فرنجية مقابل إصرار الفريق الآخر عليه، على قاعدة أن موقف الثنائي الشيعي الداعم يقابله موقف من الثنائي المسيحي الرافض ما يصعّب الوصول إلى تسوية تتيح انتخابه». واعتبرت المصادر أن «الطلب السعودي يدخل في إطار الاستثمار في الموقف المسيحي، خصوصاً أن التصعيد مطلوب في لحظة تقدّم المفاوضات، إذ تلمس المملكة بأن إيران لن تضغط على حزب الله في الملف الرئاسي كما أن الحزب ليس في صدد التراجع عن فرنجية».
تدرك باريس ان لا بديل لفرنجية كمرشح تسوية، كما تدرك أنّ بديل التسوية هو الخراب، كما تدرك أنّ التسوية التي تتمّ مع فرنجية والضمانات المرافقة لها، هي تسوية مع حزب الله ومع سورية ومع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وان الضمانات التي يقدّمها هي ضماناتهم، وفرنجية معروف بشجاعته والتزامه وصدقه وفروسيته، لذلك يبدو مدعاة للسخرية الكلام عن دعوة فرنجية للاعتذار منه، ويبدو مبالغة القول إنّ دعوة فرنجية للمباركة له بالرئاسة، بل الدعوة هي خطوة مهمة في الطريق إلى الرئاسة التي ستتمّ صناعة خطواتها من الآن فصاعداً بعد الزيارة بالتشارك والتشاور بين باريس وفرنجية، والخطوات الباقية دقيقة وحساسة ولن يكون حكيماً وضعها تحت الأضواء قبل أن ينضج مشوار الرئاسة نحو النهايات السعيدة.
Sleiman Frangieh, Head of Marada Movement in Lebanon (photo from archive).
The presidential election was back to the limelight on Thursday after news emerged that the leader of the Marada Movement Sleiman Frangieh had received an invitation to visit Paris.
The visit coincides with another one made by the leader of the Progressive Socialist Party Walid Jumblatt who arrived in the French capital a few days ago to meet with Patrick Durrell, the French President Advisor in charge of the Lebanese file, Lebanese daily Al-Akhbar reported on Friday.
The paper quoted sources close to Jumblatt as saying that there won’t be a meeting between the latter and Frangieh in Paris.
This invitation comes days after a call between French President Emmanuel Macron and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, in which the two leaders discussed the Lebanese affairs.
It also comes, amid information about France’s shift in position towards backing Frangieh to the presidency, the daily reported.
“There is a high possibility that Paris is mulling informing Frangieh that it has failed to persuade the United States and Saudi Arabia to agree on the nomination of Frangieh as part of a settlement package,” the Lebanese paper said.
Al-Akhbar cited to diplomatic sources as saying that, France seemed to be strained over US and Saudi’s refusal to launch an initiative that both sides consider “appeasement of Hezbollah”.
“Paris reached this conclusion after being subjected to a campaign launched by US and Saudi’s allies in Lebanon, in addition to an Egyptian implicit message that the position of Saudi Arabia remains essential, and that Cairo cannot go ahead with any option that Riyadh rejects,” the daily reported, citing the diplomatic sources.
Following the last five-way meeting on Lebanon, which was held in Paris, disagreements emerged between the US, France, Saudi, Egypt and Qatar, the sources said, adding that Egypt was exerting efforts to activate contacts.
“Cairo counts on the Iranian-Saudi rapprochement to expand the external communications, although Tehran and Riyadh avoided talking about any direct reflections of the deal on the situation in Lebanon,” according to the sources.
For his part, Frangieh expressed, in front of his visitors, “great satisfaction about the way the things are going during the last two days.”
Frangieh visitors reported, according to Al-Akhbar, that the Lebanese politician believes France is still on its position towards his nomination, and that the visit may be in order to complete the discussion on details related to the presidential file, or to convey a Saudi message to Frangieh in order to request some guarantees or inquire about some issues. In this context, Frangieh visitors noted that he is not making great expectations over Paris’ invitation.
The visitors also said that Frangieh received yesterday Russian Ambassador to Lebanon Alexander Rudakov, who informed him that Moscow is exerting efforts in a bid to convince Riyadh with to proceed with a settlement that leads to the election of Frangieh.
In this context, remarks made by the US Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs Barbara Leaf were significant. The US official hoped that “the Saudi-Iranian rapprochement would reflect positively on Lebanon,” hailing and any development that “contributes to de-escalation in the region.”
Leaf, who recently visited Beirut on an official visit, met caretaker Prime Minister Najib Mikati, Parliament Speaker Nabih Berri, Foreign Minister Abdullah Bou Habib, and other officials. The US diplomat, who boycotted the Christian powers, was quoted by Lebanese media as saying, “I stressed in Beirut the need to elect a president, form a government with full powers and implement economic reforms in order to return Lebanon to the path of recovery.”
عاد الملف الرئاسي إلى الواجهة أمس مع الإعلان عن تلقّي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية اتصالاً من المسؤول الفرنسي عن الملف اللبناني باتريك دوريل الذي وجه إليه الدعوة لزيارة باريس اليوم. تتزامن الزيارة مع وجود رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في باريس منذ أيام للقاء دوريل، علماً أن «لا لقاء سيجمع فرنجية وجنبلاط في العاصمة الفرنسية» وفقَ ما تؤكد مصادر الأخير.
وتأتي الدعوة بعد أيام من اتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «ناقشا خلاله الملف اللبناني»، وسط معلومات عن تراجع فرنسا عن الدعم الذي تقدمه باريس لفرنجية، وأن هناك احتمالاً كبيراً بأن تكون العاصمة الفرنسية في صدد إبلاغ فرنجية عجزها عن إقناع الولايات المتحدة أو السعودية بالسير به ضمن صفقة شاملة.
(هيثم الموسوي)
وبحسب مصادر ديبلوماسية، فإن الجانب الفرنسي بدا شديد التوتر إزاء ما سمعه من الجانبين الأميركي والسعودي لناحية رفض إطلاق مبادرة يعتبرها الطرفان «مراضاة لحزب الله»، وأن باريس شعرت بذلك من خلال تعرضها لحملة في لبنان من قبل حلفاء واشنطن والرياض، إضافة إلى إشارة مصرية إلى أن موقف السعودية يبقى أساسياً في الملف، ولا يمكن للقاهرة السير في أي خيار ترفضه الرياض.
وقالت المصادر إن المعطيات الحقيقية حول الاجتماع الخماسي الأخير في باريس أظهرت وجود خلافات كبيرة، وإن القاهرة تحاول القيام بمبادرة لإعادة التواصل إلى مستواه العملاني. وأضافت أن المصريين يعولون كثيراً على الاتفاق السعودي – الإيراني لتوسيع قنوات الحوار الخارجي حول لبنان، وإن كانت طهران والرياض تجنبتا الحديث عن أي انعكاسات مباشرة للاتفاق بينهما على الوضع في لبنان.
زوار فرنجية ينقلون ارتياحاً كبيراً لسير الأمور في اليومين الأخيرين
من جهته، أبدى فرنجية أمام زوراه «ارتياحاً كبيراً لسير الأمور في اليومين الأخيرين». ونقل هؤلاء أن «فرنسا لا تزال على موقفها من ترشيحه»، مشيرين إلى أن الزيارة «قد تكون من أجل استكمال البحث في الملف الرئاسي، أو إبلاغ رسالة سعودية إلى فرنجية على سبيل طلب بعض الضمانات أو الاستفسار عن بعض الأمور»، لكن من دون المبالغة في توقع الإيجابيات من هذه الزيارة. وقال الزوار أيضاً إن فرنجية سمع من السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف الذي زاره أمس كلاماً إيجابياً حول مساع تقوم بها موسكو مع الرياض لإقناعها بالسير بتسوية يكون فرنجية عنواناً لها. كما وضع روداكوف فرنجية في أجواء الشق اللبناني من الاجتماع الذي حصل أخيراً بين وزيري خارجية روسيا والسعودية.
في هذا الإطار، كانَ لافتاً كلام مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، إذ أملت في أن «ينعكس التقارب السعودي – الإيراني بشكل إيجابي على لبنان، وأي خفض للتوترات بين لاعبين إقليمين كبيرين، وأي شيء يؤمن هدنة للتصعيد المستمر منذ سنوات هو شيء عظيم». وليف التي زارت بيروت أخيراً في زيارة رسمية التقت خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وعدداً من المسؤولين، مقاطعةً القوى المسيحية، لفتت إلى «أنني شددت في بيروت على الحاجة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية لإعادة لبنان إلى طريق الانتعاش»، موضحة أنّ «مساعدة اللبنانيين في أوقات الأزمات أولوية بالنسبة لنا».
تشكّل متابعة ومراقبة مصادر القوة والضعف في السياسات الأميركية عنصر الثقل في استقراء المشهد الدولي، واستطراداً المشهد الإقليمي للمنطقة المرتبط عضوياً بما يجري من تغييرات متسارعة في موازين القوى على الساحة الدولية، حيث لا يبدو أن هناك فرصة للتشكيك بجدية وصدقية التحديات التي يمثلها الصعود الصيني الروسي المتسارع والمرتكز على عناصر لا تبدو قابلة للتغيير بعد استنفاد وسائل الضغط التقليدية، سواء عبر العقوبات المصرفية، التي تحوّلت الى مصدر استنزاف في مجال الطاقة لقدرة الدول الغربية على الصمود، وتهدّد بانفجار أوروبا، بينما أنتجت أساساً للتكامل الصيني الروسي اقتصادياً، وبالتوازي تحولت حرب الاستنزاف المفتوحة عبر أوكرانيا وسباق التسلح المفتوح في شرق آسيا، إلى مصادر استنزاف عكسيّة حيث تنفد المخزونات التسليحية في الغرب، وتحتفظ روسيا والصين بزمام المبادرة كل في مداه الحيويّ.
الأزمة المصرفية التي أطلت برأسها من مصرف سيليكون فالي وتحوّلت الى عدوى بدأت تعصف بمصارف كبرى أميركية وأوروبية، ليست مجرد أمر تقني عابر، ولا مكاناً للعلاجات التقنية في القدرة على أكثر من تأجيل الانفجار الآتي من خلال النتائج المترتبة على رفع أسعار الفوائد في كل دول الغرب، بالتوازي مع ارتفاع المديونية الحكومية وتجاوزها معدلات قياسية في ظل تراجع الواردات الحكومية بسبب الركود الاقتصادي، وما ينتج حكماً عن هذين العاملين من خلق بيئة مالية لها نتيجة وحيدة هي موت الاستثمار، بسبب العجز عن الحصول على التمويل ومتاعب سداد القروض، وتراجع الإنتاج، والذهاب الى تسييل الأسهم والأصول وسحب الودائع، وهذه مسارات مستمرّة ومتمادية وتفعل فعلها وتنتج المزيد من الاختناقات التي تبدأ بخروج الشركات الأضعف والمصارف الأضعف من الأسواق، ويليها مَن يقف وراءها في السلسلة وصولاً للحظة الحرجة التي تنتج معادلة الدومينو.
التراجع في حضور الدولار في الأسواق العالمية يشكل تحدياً موازياً للأزمة المصرفية، حيث تسببت العقوبات مع الاتساع والعمق الذي احتلته في الساحة المالية العالمية، سبباً لتراجع الثقة بالنظام المالي والإدارة الأميركية له وهي إدارة مستندة الى مكانة الدولار المهيمنة، والنتيجة الطبيعيّة للعقوبات من جهة، وتراجع الثقة بنظام الدولار المهيمن من جهة موازية، انسحاب أسواق وودائع من الدولرة، وهنا يبدو واضحاً أن الصين تتجه الى تعزيز مكانة عملتها اليوان كعملة موازية ورديفة للدولار في مبادلاتها التجارية. وهذا هو ما تقوله الاتفاقات الروسية الصينية، وما تبشر به الاتفاقيات الصينية السعودية، وبالتوازي الاستعدادات التي تجري على ساحة مجموعة بريكس وخصوصاً في أميركا اللاتينية بقيادة البرازيل الذي يزور رئيسها الصين، لإطلاق عملة رديفة تعتمدها دول بريكس في مبادلاتها التجارية والمالية وحفظ ثرواتها. وهذه البيئة المالية الجديدة الوافدة تزيد عناصر الضعف الأميركي بمثل ما تعزز وضعية المنافسين الصاعدين الى الساحة الدولية.
في قلب هذه العناصر المأزومة المتنامية تشهد واشنطن أزمات عاصفة في أربع ساحات حساسة في صناعة مصادر قوتها، تل أبيب تحت تأثير موجات انقسام حاد يهدّد وفق رئيس الكيان بحرب أهلية، وسط تراجع مشروع التطبيع، وتصاعد المقاومة الفلسطينية، ونمو حضور ومعادلات محور المقاومة، دون وجود أفق لتجاوز هذا المأزق الخانق، وفي باريس التي تشكل قلب الرهان الأميركي في أوروبا التقليدية أزمة تخرج عن السيطرة، وسط شارع ملتهب وحكم عاجز عن إنتاج الحلول الوسط، وسط اقتصاد نازف ودولة عاجزة عن تمويل نفقاتها مثقلة بالديون حتى أذنيها، وبالتوازي تموضع إقليمي لأكبر حليفين لواشنطن خارج السياق التقليدي، بعيداً عن الرؤى والسياسات الأميركية، تركيا تصغي لموسكو وطهران أكثر مما تصغي لواشنطن، خصوصاً في الملف الأهم في الإقليم المتصل بسورية، والسعودية اللاعب الأهم في سوق الطاقة والمصدر المتبقي لتأمين موارد الطاقة اللازمة لأوروبا مع توقف سلاسل التوريد الروسية، تذهب سريعاً لتقديم تفاهماتها مع موسكو وبكين على مطالب واشنطن، وتختار بكين راعياً لاتفاق مفاجئ لـ واشنطن مع طهران وانفتاح على دمشق بعكس النصائح والطلبات الأميركية.
من لا ينتبه الى أن القبضة الأميركية تفقد الكثير من عناصر القوة للقبض على المنطقة، وحصرية رسم السياسات فيها، ولا يلاحظ أن التراجع الأميركي استراتيجيّ وليس تكتيكياً، وأن معادلة المنطقة ومنها لبنان، تصبح سعودية إيرانية سورية تركية روسية صينية، آسيوية في جوهرها، أكثر مما هي أطلسية متوسطية، لديه مشكلة في النظر أو في الفهم، أو في كليهما.
The recent China-brokered rapprochement between Saudi Arabia and Iran may have a significant effect on the ongoing peace efforts between the Houthis and Saudi Arabia
Thousands took to the streets across major Yemeni cities including Sanaa, Sa’ada, and Taiz on Sunday, March 26, to mark the eighth anniversary of the beginning of the Saudi-led aggression in the country. The protesters reiterated their demand for an end to the aggression and the lifting of the blockade on the country. The leaders of the Houthi movement have called these essential conditions for peace.
The National Day of Resilience and Steadfastness, as March 26 is celebrated by the Yemenis, symbolizes their resolve amid the large-scale destruction caused by the Saudi-led coalition’s airstrikes and blockade.
Meanwhile, after eight long years of suffering caused by foreign aggression and the ill effects of the war, hopes for peace in Yemen have been renewed following the recent rapprochement between Iran and Saudi Arabia. This is relevant as Saudi Arabia has been suggesting that Iranian influence in the region and alleged support to the Houthis is one of the main reasons for the war.
Eight years of Saudi-led war in Yemen
On March 26, 2015, an international coalition led by Saudi Arabia launched its war on the Houthi-controlled areas of Yemen and imposed a punishing land, sea, and air blockade on the country, depriving it of essential commodities including food and medicine. The Saudi-led coalition alleged that the Houthis were a proxy of Iran and wanted the reinstatement of President Abd Rabbuh Mansour Hadi, who had fled capital Sana’a for the southern city of Aden after the Houthis took control of Sana’a in September 2014. Hadi later left the country to live in Riyadh.
The Saudi-led forces were supplied armaments and technical support by the US, the UK, and France.
The war has had a devastating impact on Yemen’s 33 million people, killing hundreds of thousands and forcing millions into displacement. Yemen, already the poorest country in the Arab world before the war, has, according to the UN, become the “world’s worst humanitarian crisis” of the century.
While the UN had claimed that by the end of 2021 a total of 377,000 Yemenis had been killed due to the war, the Houthi-backed administration in Sana’a claims that the real figure is over 1.5 million. This figure includes deaths caused by both direct and indirect acts of war. It also claims that the war and blockade are the primary reasons for the rise in poverty (currently at 95%) and unemployment (65%) in the country.
UNICEF has reported at least one child dies in Yemen every 10 minutes from causes that are easily preventable. According to UNICEF, at least 2.2 million Yemeni children suffer from acute malnutrition. The UN has estimated more than 11,000 Yemeni children have been either killed or severely injured in the eight years of war, also noting that actual figures could be far higher.
As per the UN, “a staggering 21.6 million people require some form of humanitarian assistance in 2023, as 80% of the country’s population struggles to access food, safe drinking water and adequate health services.”
The Houthis have repeatedly raised the continued Saudi blockade as the main reason for avoiding talks to extend the ceasefire. The Saudis have refused to respond to this, and had only partially lifted the blockade during the six months of the ceasefire.
The Saudi coalition has also had to grapple with infighting. Last year, the coalition replaced Hadi and instead installed a seven-member Presidential Council as an alternative government in Yemen.
The favorable conditions created by the Saudis’ dismissal of Hadi and the prolonged ceasefire gave Oman an opportunity to mediate talks between the Houthis and the Saudi-led coalition. The Oman-mediated process also received a boost when Saudi Arabia and Iran signed a China-mediated deal to restore diplomatic relations after a gap of seven years.
However, Yemenis are still skeptical. The US, which had actively supported Saudi Arabia’s war in Yemen until at least 2020, still sees the Houthis as dangerous to its attempts to maintain hegemony in the region.
Abdul Malik al-Houthi, leader of Ansar Allah or the Houthi movement, has made it clear that the withdrawal of foreign troops from Yemen is essential for peace. Without elaborating on the reasons, he recently expressed his apprehensions about the success of the Oman-led mediation, saying that the US was attempting to postpone “the withdrawal of foreign forces from Yemen for an indefinite period.”
Related Videos
Mr. Leader draws lines of confrontation and lines of peace
Prince Mohammed bin Salman surprises China, strengthens its presence inside Saudi Arabia, and defeats America’s followers,
Mohammed bin Salman stops a royal coup, arrests, which America reveals because of the alliance with China and Russia
تحوّلات الإقليم المرتبطة بالاتفاق الإيراني – السعودي، تترافق مع حراك ديبلوماسي يتكثف يوماً بعد آخر، وحديث عن مبادرات لحل في اليمن وآخر في العراق وثالث في سوريا. أما بالنسبة إلى لبنان، فحجم التفاؤل بـ«حل سريع» يستوجِب بعض التروي.
درجت العادة أن يكون هذا البلد أولى حلبات التقاتُل في أزمنة الصراعات وأولى ساحات الانفراج في لحظات التسويات. في السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية، أنتجَ الاتفاق السوري – السعودي – الأميركي اتفاق الطائف، وجاءت الـ «سين – سين» بعد اتفاق الدوحة. ومنذ اندلاع الحرب على سوريا حملَ لبنان مع سوريا قميصها الملطخ بالدم ومخاطر على مختلف المستويات، أدت في نهاية المطاف إلى حافة الانفجار. اليوم، مع عودة الهدوء إلى الساحة الإقليمية، وعلى بُعد حجر من التطبيع السوري – السعودي، ليس السؤال متى يصل قطار التسوية إلى محطة بيروت، بقدر ما صارَ السؤال عن شكل هذه التسوية. مهما يكُن من أمر، فإن إنهاء الشغور الرئاسي بات يحتّم توافقاً سياسياً لا مناص منه. هذا التوافق، يقرأه عديدون، كرافعة لأسهم وصول الوزير السابق سليمان فرنجية كرئيس حلّ بالتوازي مع التغيرات الإقليمية.
ليسَت الضوضاء الرئاسية جديدة على بنشعي، ولا على اسم فرنجية في بورصة الأسماء المرشحة لبلوغ قصر بعبدا. بدأ ذلك عام 2004، مع طرح الرئيس الراحل رفيق الحريري اسمه لقطع طريق التمديد على الرئيس إميل لحود، ثم عام 2015 عندما قرّر الرئيس سعد الحريري دعمَه بمباركة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ووليد جنبلاط والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. جعلَ ذلكَ من رئيس تيار «المردة» عضواً «طبيعياً» في نادي المرشّحين الدائمين والطبيعيين، وإن لم يخرج إلى الناس شاهراً ترشيحه. لكن «العبرة» تبقى في التوقيت، على ما تقول مصادر «المردة»، رداً على الأسئلة الملغومة عن إحجام الرجل حتى الآن عن فعل ذلك، والتي تقود إلى إجابات تدينه أو تقلّل من شأن حيثيته التمثيلية وأحقيته، أو القول إنه غير واثق من قدرة الفريق الذي يدعمه على خوض معركته حتى النهاية. حالياً «يعتبر فرنجية نفسه الأوفر حظاً لأن مواصفات التسوية مطابقة له أكثر من أي وقت مضى»، لذا «لن يكون انسحابه بالبساطة التي يتوقعها أي طرف، وهو يُعتبر مرشحاً طبيعياً استناداً إلى حيثيته المسيحية والوطنية، ومن البديهي أن يكون اسمه متداولاً في الكواليس المعنية بالشأن اللبناني».
يخوض فرنجية معركة وصوله إلى القصر الجمهوري بهدوء، مستنداً إلى لعبة الوقت، ومراهناً على المتغيرات الإقليمية التي «تصبّ لمصلحته»، والتي إذا ما سارت وفقَ الطريق المرسوم لها فإنها حتماً ستدفع خصومه إلى التراجع. لا علاقة للأمر بعدد الأصوات التي ستدعمه، ورهاناته غير مرتبطة بحسابات الورقة والقلم. رصيده السياسي الحالي في الكواليس الخارجية والداخلية يجعله متقدماً على منافسيه المعلنين وغير المعلنين. هذا ما تؤكده دردشات سفراء الدول على موائد الاجتماعات حيث صارَ النصِاب الدولي والإقليمي شبه مكتمل، في انتظار الصوت السعودي. المباركة الفرنسية متوافرة والفيتو الأميركي غائب، باعتراف من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التي أكدت قبلَ أيام في مأدبة عشاء أقامها على شرفها الرئيس تمام سلام «أننا سنكون سعداء بانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتأكيد سنتعامل مع فرنجية في حال انتخب». مع ذلكَ، يتمسك رئيس المردة، وفقَ مقربين منه، بالتسوية الكاملة وبالإجماع عليه، فذلك من «موجبات الانتخاب»، لأن الأهم من وصوله هو «توافر ظروف إقليمية ودولية تسمح له بممارسة حكمه من دون ضغوط ولا كيديات، فيتحول عهده إلى عهد تنتيع لا عهد انفراجات».
على عكس خصومه الذين يستحضرون اجتهادات سياسية للقول إنها ستخرجه من السباق، يُنظر في بنشعي إلى التوافق في الإقليم كرافعة لحظوظ الرجل. يستند المقربون من فرنجية إلى معطيات، تبدأ في ما يدور في كواليس باريس التي هي «على تواصل دائم مع فرنجية عبر أفراد من خلية الإليزيه»، وقد طرح الفرنسيون فكرة المقايضة على السعوديين لإيصال فرنجية مقابل تولي السفير نواف سلام رئاسة الحكومة، لكن توقيت طرحهم لم يأت على هوى السعوديين الذين كانوا يرفضون «مبدأ النقاش في الملف اللبناني لا بأسماء بعينها، ما حالَ دون الوصول إلى النتيجة المطلوبة».
يعتبر فرنجية نفسه الأوفر حظاً لأن مواصفات التسوية مطابقة له أكثر من أي وقت مضى
اليوم، بعد الاتفاق السعودي – الإيراني، تشتد التحريات في بيروت لفهم ما إذا كانَ قد حصل تبدّل في الموقف السعودي من الملف اللبناني ومن ترشيح فرنجية نفسه، وهو سؤال يجيب عليه مقربون من فرنجية بالقول إن «المواقف التي نٌقلِت عن السعوديين في ما خصّ فرنجية كانت أقرب لتمنيات معارضيه من كونها تمثل الموقف السعودي الحقيقي». وما وصلَ إلى بنشعي عن أجواء الاجتماعات الفرنسية – السعودية لم يكُن إيجابياً، لكنه أيضاً لم يكُن سلبياً بالمعنى الحرفي لما حاولت بعض الأطراف الداخلية إشاعته. السعوديون «لم يقولوا يوماً أنهم يرفضون سليمان فرنجية، هم وضعوا مواصفات ومعايير محددة قد لا تنطبِق عليه كما لا تنطبق على غيره»، لكن المستجدّ أنهم، بحسب ما ينقل أصدقاء بنشعي من الفرنسيين، «أصبحوا أكثر ليونة في الحديث عن لبنان». ولم يخفِ هؤلاء اعتقادهم بأن «الرياض بعد الاتفاق أصبحت في مكان آخر، فالسياسة الخارجية السعودية خرجت من العباءة التقليدية في إدارة أزماتها، بالتالي فإن الساحة اللبنانية ليست هي ساحة المكاسب السياسية، بل الساحة اليمنية. والرياض اليوم تعلَم أن مكاسبها في اليمن تدفعها إلى التصرف بإيجابية في ساحات أخرى، وأن أي مكسب في دول المنطقة يُمكن أن تحققه السعودية بالنسبة إليها أهم وأكبر من الزواريب اللبنانية».
الساحة الداخل
كل تلكَ العناصر المذكورة، يُضاف إليها عنصر «القبول الداخلي» الذي يتمسّك به فرنجية. فهو «ليسَ مرشّح حزب الله وحركة أمل، كما يحاول البعض تصويره، بل مرشّح كل من يؤيده»، وربما «لو ترِك للنواب حرية الاختيار فإن اجتياز حاجز الـ 65 صوتاً سيكون أسهل معارك فرنجية». وفي بنشعي كلام واضح بأن فرنجية «ليسَ رئيس مواجهة أو رئيساً مفروضاً بالقوة وليسَ في برنامجه الرئاسي بند الانتقام من خصومه، لكنه أيضاً لن يقدم ضمانات لأي أحد بمعنى المكاسب، خصوصاً أولئك الذين يعمدون إلى طرح شروط تعجيزية أو معرقلة». وعلى الموجة نفسها، يشدد «المرديون» على أن «فرنجية لن يمارس سياسة الإلغاء ضد أحد، بل سيعطي لكل طرف حقه». أما عن المعضلة المسيحية المتمثلة برفض أكبر كتلتين مسيحيتيْن، فالعبرة «ليست في كثرة المؤيدين لفرنجية قبلَ انتخابه، بل في قدرته على استقطاب الجميع واحتوائهم بعدَ وصوله إلى بعبدا، وهذا أحد الأهداف التي يضعها فرنجية نصب عينيه، لأنه واحد من أسباب نجاح العهد». يستعين هؤلاء بتجربة الرئيس ميشال عون الذي «أتى بغطاء مسيحي وطني، لكنه فقدَ الغطاءين بعدَ انتخابه وصارَ على خصومة مع غالبية القوى السياسية، ما أدى إلى تدمير عهده». تكمن المشكلة، بالنسبة لبنشعي، في «خوف خصوم فرنجية من توافر عوامل داخلية وخارجية تساعده على النجاح، وهذا ما لا يصبّ في مصلحتهم، وهم يفضلون رئيساً ضعيفاً يفشل في إدارة عهده لأن نجاح أي شخصية رئاسية سيهدد حجمهم»، وهنا تظهر مخاوف من أن يعمَد هؤلاء، وعلى رأسهم سمير جعجع، إلى «التمرّد المتهور على التسوية الآتية بشكل يهدّد المصلحة المسيحية والوطنية». ولا يخفي المقربون من فرنجية قناعتهم بأن «بكركي ليسَت في صف المعارضين، بل هي تتعامل بإيجابية وهدوء مع ترشيحه استناداً للكلام الذي نقله موفدوها إلى زعيم المردة». أما بالنسبة للقوى السياسية الأخرى، فيفضل تيار «المردة» ترك رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ليقرر وحده موقعه في التسوية المقبلة لدى حلول موعدها، من دون تكهنات حول موقفه النهائي. أما النواب السّنة، فإن «فرنجية في ميزانهم هو الأكثر اعتدالاً واستقطابهم في ظل التوافق الإقليمي أمر طبيعي».
البرنامج الرئاسي حاضر
لا يغوص أهل بنشعي في تفاصيل البرنامج الرئاسي لفرنجية، والذي أصبحَ في متناول يد المعنيين بالملف الرئاسي. لكن الأكيد أن «البيك يحسبها جيداً ويفكّر استراتيجياً. فمواقفه المعروفة لن تتبدل لا في التأكيد على علاقة جيدة مع الرياض ولا في التمسك بدعم المقاومة ولا المجاهرة بالعلاقة العميقة مع سوريا، وهو رئيس لكل اللبنانيين ورئيس للتعاون مع كل الدول الصديقة للبنان». وكل من سأله عن عدد من القضايا «سمع رأيه بموضوعية لا تتناقض مع سلوكياته السياسية، مثل ملف الاستراتيجية الدفاعية التي لا يرفض فرنجية إجراء حوار بشأنها ولكن ليسَ من باب الشروط الانتقامية وإنما بما يخدم مصلحة البلد والدفاع عنه».
ليس صحيحاً أن الجمود يكتنف مساعي انتخاب رئيس جديد للجمهورية. الأدقّ القول إن هذه المساعي لا تزال تصطدم بعوائق جدية تمنع أياً من الفريقين المتنازعَين من ضمان وصول من يرشحون. وإذا كان الفيتو سلاحاً رئيسياً لدى خصوم ثنائي أمل وحزب الله، فإن الفشل، في المقابل، هو حصيلة سعي هؤلاء إلى مرشح واحد في وجه مرشح الثنائي.
خارجياً، لا تزال المساعي الفرنسية مع السعودية تصطدم بجدار من السلبية، خصوصاً لجهة تسويق فكرة المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة. لكن الفرنسيين، لمسوا من الجانب السعودي هذه المرة، لا حاسمة لكل من نجيب ميقاتي ونواف سلام، وأن الموقف الرافض لفرنجية ليس حاسماً بالقدر نفسه. ويميل المطّلعون على بعض تفاصيل الاجتماعات إلى أن السعودية التي لم تفتح أي باب للتواصل مع رئيس تيار المردة، غير مضطرة الآن لإعلان موقف نهائي منه. فيما ليس لدى أصدقائها في لبنان موقف موحد بعد. إذ سمع بعض النواب السنة نصيحة سعودية بعدم قطع التواصل مع الرجل، فيما قيل لمجموعة أخرى من هؤلاء بألا يبحثوا في فكرة ترشيحه.
ويقول مسؤول التقى معنيين بالملف اللبناني في العاصمة الفرنسية قبل ثلاثة أسابيع، إنه سمع منهم أن تسويق فرنجية أمر صعب للغاية. لكنه يتحدث عن تبدل مفاجئ في الموقف الفرنسي الذي يدعم فكرة المقايضة بين فرنجية وسلام. وبحسب المسؤول نفسه، فإن الأمر قد يكون متصلاً بمستجدات لدى الجانب الأميركي الذي يتحكم بالحركة الفرنسية. إذ إن الأميركيين أبلغوا جهات لبنانية عدة بأن واشنطن تنتظر حصول انتخابات رئاسية في أسرع وقت، وأنها رغم تفضيلها مرشحين على آخرين، إلا أنها ملتزمة التعامل مع أي رئيس منتخب. علماً أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أجابت ثلاثة مسؤولين لبنانيين قبل أسابيع، لدى سؤالها عن سليمان فرنجية، بالعبارة نفسها: «إذا تم انتخابه سنتعامل معه كرئيس شرعي للجمهورية اللبنانية».
وبحسب المسؤول نفسه، فإن الاتفاق الإيراني – السعودي استفز الأميركيين والأوروبيين، وربما يحمل التبدل في الموقف من فرنجية في طياته رسالة إلى السعودية، باعتبار أن الغربيين يعتقدون أنه في حال ساعدت إيران السعودية في إقفال ملف الحرب في اليمن، فهي مستعدة لدفع الثمن في لبنان وسوريا وأماكن أخرى إن اقتضى الأمر.
إلا أن كل هذه المداولات لا تعني شيئاً جازماً، بل تعكس صورة اللقاءات والاجتماعات الجارية بين عواصم خارجية. وبحسب معنيين فإن الاتصالات الداخلية تأخذ في الاعتبار مواقف القوى الخارجية الأساسية. كما أن في لبنان قوى كثيرة تعتقد أنه يجب الوقوف على خاطر السعودية في الملف الرئاسي، وأن أي اتفاق مع الأميركيين والفرنسيين من دون رضا السعودية قد يبقي الوضع في لبنان أسير المزاحمات القائمة. وهو موقف يتردد بقوة لدى الفريق الداعم لفرنجية من زاوية أن توفير الأصوات الكافية لإيصاله إلى قصر بعبدا ليس أمراً مستحيلاً مهما كانت الصعوبات. لكن المهم، هو أن يصل مع توافق يسمح بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن لبنان، وإلا فإن أي رئيس ينتخب من دون غطاء خارجي، سعودي على وجه الخصوص، سيكون امتداداً للسنوات الأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون.
لائحة مرشحي بكركي
وسط هذه الأجواء، كان البحث الداخلي ينطلق من فكرة أن تفاهماً يمكن توفيره بين القوى الممثلة نيابياً للمسلمين، . وأن مواقف حزب الله وحركة أمل الداعمة لفرنجية قد تجد من يلاقيها في الأوساط السنية التي تتأثر بمزاج تيار المستقبل، وأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قد لا يكون بعيداً في حال توافرت عناصر التسوية. وبالتالي، فإن المقصود بهذا التوصيف القول إن المشكلة موجودة الآن لدى القوى الممثلة نيابياً للمسيحيين. وهي قوى منقسمة على نفسها بصورة غير مسبوقة، حتى في المناخات التي رافقت الفوضى الكبرى في العام 1988، ما استنفر البطريركية المارونية لتولي مهمة قد تكون صعبة. ومع معرفة البطريرك بشارة الراعي بصعوبة الأمر، ونوبة الإحباط التي أصابته جراء رفض القوى البارزة دعوته إلى حوار ثنائي أو ثلاثي أو جماعي في بكركي، إضافة إلى خشيته من تقديم مرشحين لا يؤخذ بهم داخلياً أو خارجياً، فإن الراعي يجد نفسه مضطراً للقيام بدور خاص. وهو وجد الأنسب تكليف راعي أبرشية إنطلياس المطران أنطوان بو نجم التنقل بين مكاتب القيادات المسيحية لاستمزاج الرأي حول كل تفاصيل الملف الرئاسي.
وقد تبين لبو نجم أن النقاشات العامة لن تقود إلى تفاهم سريع. إذ كان الحديث ينتقل سريعاً إلى البحث ليس في المواصفات التي سبق لكل طرف أن تحدث عنها، بل إلى البحث في الأسماء التي تعكس هذه المواصفات، وهو ما جعل الموفد البطريركي يحمل ورقة تسجل الملاحظات، قبل أن تتحول إلى ورقة تضم أسماء مرشحين تفضلهم بكركي أو يطرحهم الآخرون. وانتهى به الأمر إلى لائحة غير قصيرة تشمل كل المرشحين الذين يدورون في فلك القوى المعنية.
هل تبدل الموقف الفرنسي – الأميركي «نكاية» باتفاق بن سلمان مع إيران؟
وبحسب متابعين، فإن اللائحة المفتوحة أقفلت على 11 اسماً، جرى التداول ببعضهم مرات كثيرة خلال الفترة الماضية، وتضم: قائد الجيش العماد جوزيف عون، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، رئيس تيار الاستقلال ميشال معوض، مدير المخابرات السابق العميد جورج خوري، السفير في الفاتيكان النائب السابق فريد الياس الخازن، رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان، وزير الداخلية السابق زياد بارود، وزير المالية السابق جهاد أزعور، النائب نعمة افرام، النائب السابق صلاح حنين ووزير الدولة في أولى حكومات الطائف المسؤول القواتي السابق روجيه ديب.
وإذا كانت مهمة وضع الأسماء في لائحة واحدة ليست بالأمر العسير، فإن محاولة احتساب الأصوات التي تنالها تحتاج إلى جهد كبير. لكن، ولأسباب غير معلومة، كتب المعنيون بالاستطلاع آراء كل القوى بجميع المرشحين، وتمثّلت الخلاصة التي يعتد بها في مقارنة مواقف القوتين الأبرز عند المسيحيين من أسماء هذه اللائحة. ويشير مصدر متابع تسنى له الاطلاع على لائحة الأسماء أن الجوجلة النهائية أظهرت أن رئيسي حزب القوات سمير جعجع والتيار الوطني الحر جبران باسيل توافقا فقط على رفض المرشحين سليمان فرنجية وجورج خوري. لكن التباين كان واضحاً بينهما بالنسبة للأسماء التسعة الباقية. إذ أعلن جعجع تأييده لأربعة أسماء هي: جوزيف عون، ميشال معوض، نعمت افرام وصلاح حنين. بينما أيد باسيل خمسة أسماء هي: إبراهيم كنعان، فريد الخازن، جهاد أزعور، زياد بارود وروجيه ديب (انظر الجدول المرفق).
وفي انتظار ما سوف تؤول إليه الخلوة الروحية التي دعا الراعي النواب المسيحيين إليها، فإن المناخات المحبطة تسكن بكركي، لكنها تعتبر أنه لا يمكن لها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري، وسط تعاظم خشيتها من تفاقم الخلاف المسيحي – المسيحي حول الملف الرئاسي والخشية من توسعه إلى ملفات أخرى.
مناورة فاشلة
ومع كل هذه المناخات السلبية، فإن المساعي الجارية بعيداً من الإعلام تواصلت من قبل أطراف من خارج النادي المسيحي. وإذا كان ثنائي أمل وحزب الله يعلن تمسكه بترشيح فرنجية، ويبدي الاستعداد للنقاش مع الآخرين حوله، فإن التمثيل السياسي السني في حالته الراهنة يجعل أصوات غالبية سنية وازنة في جيب السعودية، والأخيرة طرف لا يمكنه إدارة تسوية مع كل الأطراف المسيحية. ما يعني عملياً أنه لم يبق غير جنبلاط من يمكنه المحاولة والسير بين حقول الألغام. وعلم أن مبادرة لم تعش طويلاً، ناقشها مساعدون لجنبلاط مع قوى بارزة في الوسط المسيحي انطلاقاً من خلاصة مواقف القوات والتيار من اللائحة المنسوبة إلى المطران بو نجم.
وبحسب المعنيين، فإن الفكرة انطلقت من كون جنبلاط يتعامل مع فرنجية كمرشح تحد. وإنه لن يدعمه في حال ظلت المواقف الداخلية والخارجية رافضة لأي توافق حوله. وهو لذلك بادر إلى طرح حوار يقود إلى خيار توافقي، معتبراً أنه يمكن طرح أسماء قد لا تحظى بموافقة كاملة من ثنائي أمل وحزب الله، لكنها لا تشكل استفزازاً لهما أو لأطراف خارجية. ولم يحتج النقاش إلى وقت طويل، حتى يختصر جنبلاط لائحة بو نجم باسمين فقط: جهاد أزعور وصلاح حنين. لكن جنبلاط انطلق من الفيتو القائم من جانب التيار على حنين، ليضع اسمه جانباً، وليحاول إقناع «القوات» السير بأزعور، باعتبار أن الأخير هو أحد مرشحي جنبلاط، ويحظى بدعم التيار، ويملك علاقات قوية مع الرئيس نبيه بري، ولديه عدم ممانعة من السعودية، ولا يظهر أن لديه مشكلة جدية مع الأطراف الغربية من أميركا إلى فرنسا.
وبحسب المعنيين، فإن فكرة جنبلاط، كانت تستهدف تفاهماً غير معلن بين قوى بارزة، تضم من صوتوا لميشال معوض، إضافة إلى أصوات التيار والنواب الأرمن، والنواب السنة الذين تمون عليهم السعودية وقسم غير قليل من أصوات كتلة التغييريين، ما يكفي لإيصال أزعور في الدورة الثانية، في حال التزم الجميع بتأمين النصاب وعدم تعطيل الجلسة.
عند هذا الحد، كان جنبلاط والمتحمسون لفكرته يعتبرون أن نجاح الخطة يقضي بحصول موافقة من القوات اللبنانية، أي تعديل موقف القوات الرافض لأزعور، لأسباب مختلفة، بينها الخلاف المرتبط بمواقف خاله النائب الراحل جان عبيد الذي كان على صدام مع القوات، واعتبار القوات أن عائلة أزعور تقف إلى جانب التيار الوطني الحر، وأنه لم يسع إلى بناء علاقة مع القوات، وأن لديه مواقف «ملتبسة» من حركة 14 آذار. مع ذلك، فإن المصادر تشير إلى أن جعجع وافق على مبدأ البحث، لكنه بعد اجتماعات ومشاورات داخل القوات ومع المؤثرين من حولها، أبلغ جنبلاط رفضه التام ترشيح أزعور عارضاً العودة إلى ترشيح صلاح حنين كحل وسطي. ويبدو أن القوات قطعت الطريق على أي محاولة لثنيها عن موقفها، بأن أبلغت من يهمه الأم أن موقفها الرافض لأزعور حاسم ولن يتأثر بأي تطور أو تغيير في مواقف أي جهة داخلية أو عربية أو دولية.
على أن النتيجة العملية كانت في تعطيل هذه المحاولة – المناورة، والتي يعتقد البعض أن جنبلاط لم يكن ليفكر فيها من دون التواصل أو التشاور مع جهات مؤثرة داخلياً وخارجياً. وهو ما دفعه إلى الإعراب عن إحباطه وخشيته من الفراغ، محذراً من أي رهانات على تغييرات في العالم الذي يسير نحو مواجهات قد لا تبقي على شيء.
Twenty years after the unlawful and destabilizing US-led invasion of Iraq, Washington must face the ultimate consequence of that war: UNSC powers China and Russia laying the foundation for a genuine, UN Charter-based system of multipolarism.
On the night of 19-20 March, 2003, the US air force began bombing the Iraqi capital, Baghdad. The EU and NATO were deeply divided on whether to join the aggression: While newer NATO members from Central and Eastern Europe were in favor of the war, European heavyweights Paris and Berlin opposed it.
The Iraq war also marked the onset of diplomatic coordination between Moscow and Beijing at the UN Security Council (UNSC). The two countries began in 2003 to apply similar voting patterns in the Council, first on Iraq, then on Libya in 2011, and over Syria in several key votes. That early Russia-China UN coordination has, 20 years later, transformed into a determined joint policy toward “guarding a new world order based on international law.”
Looking back at March 2003 from the vantage point of March 2023, the invasion of Iraq unleashed geopolitical consequences far beyond the obvious ones, like the proliferation of terrorism, a decline of US power, and regional chaos. In 2003, a foundational, global shift in the balance of power was surely the last possible consequence envisioned by the war’s planners in Washington and London.
Disconnecting the dots
The destruction of Iraq, the disbanding of the Iraqi Army by the first “US Consul” Paul Bremer in May 2023, the outflow of refugees to neighboring states such as Syria and Jordan, and the exponential growth of extremism and terror attacks are among the consequences of this misguided war.
The flimsy reasons for the war, such as non-existent weapons of mass destruction (WMDs) and Baghdad’s alleged support of terror groups like Al Qaeda, were debunked extensively in the following years. By the spring of 2004, evidence was already rife – whether from the International Atomic Energy Agency (IAEA) or from the CIA’s Iraq Survey Group (ISG) – that Iraq had no WMD program at all.
Rarely before had disinformation campaigns – what is now commonly referred to as “fake news” – been so meticulously executed. The “with us or against us” narrative had firmly taken hold: Western think tanks were out in full force promoting regime change and “democracy” (not a stated goal of the US-led invasion) in Iraq, while those who opposed it were labeled anti-Israel or anti-America.
Despite unprecedented, massive public protests across western capitals in opposition to the Iraq war, the US and its allies had already set in motion their considerable war machine, led by figures such as British Prime Minister Tony Blair and Spanish Prime Minister José Maria Aznar.
A false narrative linking Baghdad and the September 11 attacks had already been well-seeded, despite there being no connection whatsoever between the government of Iraqi President Saddam Hussein and the bombers. It should be noted that there were no Iraqi or Afghan citizens among the terrorists who piloted the 9-11 planes, who were predominantly Saudi nationals.
Unfinished Business
In the autumn of 2001, war scenarios for an invasion of Iraq and regime change were already being laid out in Washington. Johns Hopkins University dean Paul Wolfowitz – an avid supporter of regime-change and US military expansion into Iraq – was named deputy secretary of defense in February 2001, a full seven months before the 9-11 attacks. Wolfowitz’s working hypothesis was that Iraq, with the liberalization of its oil industry, would be able to finance a post-war reconstruction from its own petroleum exports.
The group around Vice President Dick Cheney, which included Wolfowitz and Secretary of Defense Donald Rumsfeld, was influential in shaping President George W. Bush’s position on Iraq. Unlike his father, George H. Bush, who was an experienced CIA director and analyst, the younger Bush lacked a distinct personal worldview on foreign policy, which he outsourced to his hawkish coterie.
Nevertheless, he was determined to finish what he saw as his father’s “unfinished business” from the 1991 ‘Gulf War’ aimed at expelling Iraqi forces from Kuwait. That conflict was executed under a UN Security Council resolution, authorizing legal measures against Iraq as a state, but which did not constitute a war under international law.
In 1991, only Jordan‘s King Hussein took a position supporting Saddam Hussein, with all other nations backing the coalition assault against Baghdad. The US government adhered to the UN resolution, which aimed to restore Kuwait‘s territorial integrity – but not to overthrow the Iraqi government.
Instead, the US supported Iraqi Kurds in the north of the country and encouraged them to revolt against Baghdad. The Iraqi army crushed that rebellion, as it did an uprising in the Shia-dominated south. Perhaps the rebels had hoped for more concrete military aid from the US, but regardless, Hussein remained firmly in power despite military defeat elsewhere.
From Washington’s perspective, the US had failed to unseat Hussein, and within the Bush family, there was a desire to settle a score. For George W. Bush, the invasion of Iraq provided an opportunity to step out of his powerful father’s shadow by executing the elusive regime-change goal. The September 11 attacks provided a justification for this obsession – what remained was to connect Iraq to the US terror attacks and galvanize public and political support for a war, both domestically and internationally.
The UN Security Council in turmoil
In the run-up to the Iraq invasion, there was a great deal of division among UN Security Council (UNSC) members. US Secretary of State Colin Powell presented questionable evidence of Iraq’s possession of weapons of mass destruction, while the foreign ministers of Germany and France publicly opposed the aggression, for which they occasionally received applause in the Council.
China and Russia, who vehemently opposed the war, began coordinating their decisions and responses, in part because of their respective oil interests in Iraq. This cooperation between Moscow and Beijing set the stage for a coordinated multilateral approach between the two nations. Both governments understood that a war would open Pandora’s box, leading to the collapse of Iraqi institutions and resulting in widespread regional disharmony.
Unfortunately, this is precisely what happened. The subsequent years saw weekly attacks, an expansion of Salafi terror groups like Al Qaeda, the rise of ISIS in 2014, and perpetual internal Iraqi conflict. Anyone familiar with the country‘s conditions was aware of the looming catastrophe when the illegal invasion of Iraq began on 20 March, 2003.
China and Russia and the multipolar order
Twenty years to the day, Chinese President Xi Jinping will embark on a three-day state visit to Moscow, and the focus will extend beyond bilateral energy relations, which have been a consistent priority since 2004.
As previously stated in their joint declaration in Beijing in February 2022, Russian President Vladimir Putin and his Chinese counterpart aim to coordinate their foreign policy and advance it together. Their discussions may also touch on the Ukraine dossier, although media expectations in the west may be overestimated.
It may be pure coincidence that the meeting coincides with the 20th anniversary of the Iraq invasion. Yet it also highlights how extensively Russian and Chinese strategies have intertwined over the past two decades.
Today, increasingly, “orientation comes from Orient.” Cooperative geostrategic leadership and sound alternative propositions to resolve global conflicts are being shaped in Beijing and Moscow – because the old centers of power can offer nothing new.
Twenty years after the US invasion of Iraq, a failed ‘war on terror,’ the proliferation of extremism, millions of dead and displaced in West Asia, and never-ending conflict, China and Russia have finally teamed up to systematically advance their view of the world, this time with more resolve and global clout.
As catastrophic as it was, the Iraq war ended the practice of direct US military invasions, ushering in a war-weary era that desperately sought other solutions. That global division of opinion that began in 2003 over Iraq is, 20 years later, being institutionalized by emerging multipolar powers that seek to counter forever wars.
The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.
UPROOTED PALESTINIANS: SALAM ALQUDS ALAYKUM 