في ساعات، تحول الهدوء الذي شهدته ساحات الاعتصام بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، إلى توتّر تولاه أنصاره. تيار المستقبل قطع الطرقات في كل المناطق، ساعياً إلى الالتفاف على الاستشارات النيابية: لا رئيس للحكومة سوى الحريري. وهو ما لم تحسمه قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر، انطلاقاً من ضرورة الاتفاق على صورة الحكومة قبل الخوض في اسم رئيسها
بعدما فُتحت كل الطرقات خلال النهار، وانكفأ المتظاهرون إلى ساحات الاعتصام في وسط بيروت وصيدا وطرابلس، تولّى تيار المستقبل إثارة البلبلة في معظم المناطق، بعد أن قطع مساء، بشكل مفاجئ، طرقات رئيسية عديدة في البقاعين الأوسط والغربي وفي طرابلس والمنية والعبدة والساحل الجنوبي. أما في العاصمة، فجابت الدراجات النارية أكثر من منطقة، دعماً للحريري، ورفضاً للأصوات التي تدعو إلى عدم تسميته مجدداً لرئاسة الحكومة. ومع محاولة الجيش فتح الطرقات في أكثر من مكان، شهدت ساحة العبدة في عكار وقوع ستة جرحى من المدنيين. وأدى ذلك إلى توسيع دائرة قطع الطرقات الرئيسية شمالاً وجنوباً وبقاعاً. كما كان لافتاً انتقال أحد وجوه اعتصام طرابلس إلى بيروت، عامداً إلى إقناع عدد من المعتصمين بضرورة التوجه إلى جسر الرينغ لقطعه، تضامناً مع جرحى الشمال، إلا أنه سرعان ما استغل المنبر ليطالب بإعادة تكليف الحريري رئاسة الحكومة، لأنه «ظلم من الجميع». وكان لافتاً أن قطع الطريق طال جل الديب والزوق أيضاً.
الأحداث المتسارعة أدت إلى تراجع وزير التربية عن قرار استئناف الدراسة، وتركه لمديري المدارس اتخاذ القرار المناسب بالنظر إلى الأوضاع المحيطة.
وفيما طرح استعمال الحريري لورقة الشارع أكثر من علامة استفهام، خاصة أنها أتت بعد يوم واحد فقط من استقالته، جزمت مصادر قريبة منه أنه كان ممتعضاً من هذه التحركات، وطلب من القوى الأمنية منع قطع الطرقات، قبل أن يصدر، مساءً، بياناً يدعو فيه جمهور المستقبل إلى «الامتناع عن العراضات في الشوارع والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي».
لكن بيان الحريري لم يساهم في ضبط الأوضاع، وسط شكوك عن أسباب وضعه ورقة الشارع على طاولة المفاوضات الحكومية سريعاً. وهو ما عبّر عنه النائب السابق وليد جنبلاط صراحة، عبر تغريدة حذّر فيها من «استغلال الشارع لأسباب غير التي رفعها الحراك». أضاف: «لست لأعطي دروساً لكن أدين أي حراك آخر الذي يريد سرقة الحراك وإدخاله في لعبة السياسات الضيقة والانتهازية».
في سياق متصل، يحتفل رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم بمرور ثلاثة أعوام على انتخابه رئيساً، في 31 تشرين الأول 2016، في ظل حكومة مستقيلة، طلب منها أمس تصريف الأعمال، ريثما تتشكل حكومة جديدة. وهو إذ سيخرج على اللبنانيين، عند الثامنة من مساء اليوم في رسالة تتناول التطورات الراهنة، أكدت مصادر مطلعة أن عون سيتمهّل في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، ريثما تتضح مآلات التأليف، على قاعدة «الاتفاق على التأليف، أو معالمه، قبل التكليف»، علماً أن هذه المصادر توقعت أن يدعو عون إلى الاستشارات بين نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل. وتلقى عون امس جرعة دعم من مجلس المطارنة الموارنة الذي دعا إلى «الالتفاف حول رئيس الجمهورية».
ولذلك، بدأت، بخلاف ما يشاع عن جمود في التواصل السياسي، الاتصالات على أكثر من جهة لاستشراف المرحلة المقبلة، إن كان اسم المكلّف أو معايير التكليف. وعملياً، لا تجد مصادر معنية في حسم مسألة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة مجدداً أمراً عاجلاً، كما لا يريد أحد أن يُكرر تجربة الأشهر التسعة للتأليف، ولذلك فإن الجهد سينصبّ على التوافق أولاً على التأليف، ولو بخطوطه العريضة، بما يسهّل مهمة الرئيس المكلّف.
جنبلاط يتّهم الحريري بمحاولة سرقة الحراك
لكن تلك المسألة تحديداً هي بيت القصيد في المعركة الحكومية. الحريري يسوّق لحكومة تكنوقراط، يهدف منها عملياً إلى الوصول إلى استبعاد جبران باسيل، الذي لا يريده شريكاً في الحكومة، واستبعاد حزب الله بحجة الضغط الدولي. وبحسب مصادر متابعة للمشاورات، فإن ما يُقلق الحريري ودفعه إلى استخدام ورقة الشارع ليل أمس، هو أن حزب الله وحركة أمل وتكتل لبنان القوي، لم يفصحوا بعد عن نيتهم بشأن مرشحهم لرئاسة الحكومة، علماً بأن الخيار ليس سهلاً بالنسبة إليهم. فاختيار شخصية غير الحريري سيواجَه بالشارع، فيما الحريري نفسه يستقوي بالشارع لإخراج الأكثرية النيابية من مجلس الوزراء، أو على الأقل، «تقليم أظافرها». وقد نقلت وكالة رويترز عن «مسؤول بارز مطلع»، أن الحريري «مستعد لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة بشرط أن تضم تكنوقراطا قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة سريعاً لتجنّب انهيار اقتصادي». وذهب المسؤول إلى اعتبار أن «الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة» من دون أن يذكر أسماء، قبل أن تنفي مصادر الحريري أن يكون قد وضع شروطاً لقبول تولي رئاسة الحكومة.
لكن على المقلب الآخر، ثمة سؤال أساسي يتعلق بشخص الحريري: هل تنطبق عليه صفة التكنوقراط؟ وعليه، تشير مصادر في 8 آذار إلى أن الأولى بمن يريد فعلاً تشكيل حكومة تكنوقراط أن يبدأ بنفسه، لا أن يفرض الشرط على الأفرقاء الآخرين حصراً. وجرى التداول أمس بمجموعة من الأسماء التي يمكن أن تتولى رئاسة حكومة تكنوقراط، كالوزير السابق بهيج طبارة ورئيس مجلس إدارة مصرف «فرنسبنك» نديم القصار.
الحريري يسعى إلى حكومة تكنوقراط لإبعاد باسيل وحزب الله
وفيما لم يتم التواصل بين الحريري وباسيل، منذ الاستقالة، تؤكد مصادر عونية أن التيار لا يتدخل في عملية التأليف، بل يتولاها رئيس الجمهورية حصراً، فيما التيار يتواصل معه أسوة بباقي الكتل. ولما لم تشأ مصادر التيار الإشارة إلى تسميتها الحريري مجدداً، فقد اكتفت بتأكيد ضرورة أن يكون المرشح ميثاقياً ويلتزم بتنفيذ الخطوات الاصلاحية الانقاذية. وليس بعيداً عن التيار الوطني الحر، لم يحسم حزب الله موقفه من التكليف، على ما تؤكد مصادر في 8 آذار، مشيرة إلى أن الخيارات لم تحسم بعد، وتحديد الاسم مرتبط بالتفاهمات على شكل الحكومة.
في هذا الوقت، كان نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي يلتقي الحريري، في زيارة كانت مقررة قبل الاستقالة وأُجّلت إلى الأمس بسببها. وفيما تردد أن الفرزلي زار الحريري بصفته الشخصية، يصعب فصل هذه الزيارة عن علاقة الفرزلي الوثيقة بكل من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي. وكان كلام الفرزلي واضحاً في اللقاء لناحية التأكيد أن «الحريري هو المرشح الأول، لأسباب عديدة منها أنه الأكثر تمثيلاً في طائفته والأكثر قدرة على مخاطبة المجتمع الدولي، وبالتالي فإن اختيار اسم آخر، لن يكون ممكناً من دون موافقة الحريري، ما يجعل من وجود الأصيل على رأس الحكومة أفضل من أي بديل حتى لو اختاره بنفسه». كذلك قال الفرزلي إن «الحريري هو أحد أسباب المناعة للتحديات الخارجية»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد خلاف في العمق اليوم حيال ما إذا كان الرئيس الحريري هو الذي يجب ان يكلف او لا، لأنه هو صمام أمان للمسألة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية، الى جانب أشقائه في السلطة ممثلي المكونات، فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب». أضاف: «المسألة ليست مسألة ترف في التسمية، بل القضية هي مصلحة وطن».
بومبيو: للإسراع في تشكيل الحكومة
دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القادة السياسيين في لبنان إلى «الإسراع» في تشكيل حكومة جديدة إثر استقالة رئيس الحكومة اللبنانية. وقال بومبيو في بيان: «تدعو الولايات المتحدة الزعماء السياسيين في لبنان الى الإسراع في تسهيل تشكيل حكومة جديدة يمكنها بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يلبي احتياجات مواطنيه». وأضاف «وجّهت التظاهرات السلمية والتعبيرات عن الوحدة الوطنية في الأيام الـ13 الماضية رسالة واضحة. الشعب اللبناني يريد حكومة كفوءة وفعّالة واصلاحاً اقتصادياً ووضع حد للفساد المستشري». وأكد أن «أي أعمال عنف أو تصرفات استفزازية ينبغي أن تتوقف، ونحن ندعو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المتظاهرين».
أصيب العالم السياسي بدهشة من تخلي الأميركيين عن الأكراد في الشمال والشرق السوريين بعد أربع سنوات من تحالف سياسي وعسكري عميق ومن دون سابق انذار او إشارات موجبة.
لقد اعتبر الأميركيون أن الفائدة الاستراتيجية منهم سورياً وإقليمياً مُنيت بخلل دراماتيكي نتيجة لمستجدات عسكرية وسياسية قلبت موازين القوى لمصلحة الدولة السورية داخلياً وروسياً اقليمياً.
فكان افضل الممكن بالنسبة للبيت الأبيض التخلي عن المشروع السياسي الكردي وتعويم الدور الاستعماري التركي المناقض له، من دون النظر الى العواطف واستمرار حيازة الكرد على موقع معقول في الصراعات شمالي سورية.
لكن الأميركيين فضلوا إدخال هذه المناطق في احتراب طويل الامد بين عشرات القوى المتعادية، وذلك لتمديد أزمة سورية حتى اشعار آخر، ما دفع بالكرد الذين خدموا الأميركيين طيلة الأربع سنوات الأخيرة للعودة الى دولتهم السورية.
الا تستدعي هذه التطورات من السياسات اللبنانية الاستفادة من هذه التجارب والعمل لمصلحة الوطن؟
ما يجري اليوم من صراعات بين القوى السياسية الطائفية في لبنان يعكس حركة أميركية ـ سعودية تدفع باتجاه تفجير الأوضاع الداخلية.
ويعتقد زعماء الطوائف ان مثل هذه الاضطرابات تؤدي تلقائياً الى تعزيز معادلة امتلاك القوة داخل الطائفة مضافاً اليها الدعم الأميركي ـ السعودي والعقوبات الأميركية الاقتصادية المتصاعدة حتى تعود 14 آذار الى ادارة السلطة في لبنان، أي كما فكّر الأكراد تماماً الذين بدأوا باثارة المشاعر الاثنية الانفصالية للكرد، مؤسسين قوة عسكرية شكلت جزءاً من الاحتلال الأميركي للمنطقة معتقدين بأن دولتهم المنشودة أصبحت قاب قوسين او ادنى من النشوء.
هذه هي الوتيرة التي يعمل عليها زعماء الطوائف في لبنان، مع اختلاف بسيط يتعلق بسعيهم للسيطرة على الدولة وليس لتفتيتها، وهم مستعدّون للوصول الى فدرالية الدولة اذا استعصت عليهم مسألة السيطرة عليها.
اما البديل من الاحتلال الأميركي المباشر الغائب عن لبنان فهي تلك العقوبات المصرفية الأميركية التي تؤدي دوراً أقسى، وتترقب انفكاك اللبنانيين عن حزب الله، فينفجر متراجعاً لمصلحة صعود احزاب القوات الجعجعية والتقدمي الجنبلاطي والمستقبل انما بعد تنصيب قيادة جديدة تختارها السعودية من بين المتشددين على شاكلة رؤساء الوزراء السابقين او الريفي والمشنوق.
هنا لا بد من التساؤل عن ثلاثة من رؤساء الحكومة السابقين ميقاتي وسلام والسنيورة الذين اجتمعوا منذ يومين بسرعة لافتة للاعتراض على ما أسموه محاولات التيار الوطني الحر، بالعودة بالبلاد الى ما قبل معاهدة الطائف التي انتجت الدستور الحالي.
إن هذا الاجتماع يعكس بوضوح تحريضاً مذهبياً للسنة على الطوائف المسيحية وتحالفاتهم بذريعة ان وضعهم الذي اصبح مميزاً بفضل «الطائف» اصبح اليوم مهدداً كما يزعمون لذلك فهذه دعوة للاستنفار والتوتير لأهداف تبدو وكأنها لمصلحة الطائفة، في حين أنها جزء من المشروع الأميركي في لبنان الذي يدفع بعلنية نحو تطويق حزب الله بوسيلتين: تفجير الشارع الطوائفي في لبنان او اسر حزب الله في بقعة ضيقة من المدى اللبناني ومنعه بالتالي من ادواره الاقليمية والدفاعية عن لبنان.
هذه ممارسات موجودة ببراعة ايضاً من الوزير السابق وليد جنبلاط الذي يواصل منذ بضعة اشهر شحن الطائفة الدرزية بإيهامها بأن العدو الطائفي الخارجي يريد ضرب مكانتها.
وهو بذلك يستنفرها حول أحادية زعامته فقط، ملبياً الاهداف الأميركية ومكانته الإقطاعية بشكل يبدو فيه وكأنه مستعد لتدمير البلاد مقابل تفرّده بشؤون الطائفة في السلطة السياسية، حيث التحاصص والصفقات والدور السياسي في قيادة النظام.
هذا ما يجيد صناعته سمير جعجع قائد القوات الذي يقدم منافسيه المذهبيين وفي الطوائف الاخرى على انهم يريدون ضرب الموقع السياسي للمسيحيين في البلاد، معتبراً ان تحالف اخصامه في التيار الوطني الحر مع حزب الله، هو الكارثة التي تنزع عن المسيحيين اللبنانيين أهمياتهم السياسية والاقتصادية.
من الممكن اضافة حزب الكتائب ببلبله سامي الجميل والسياسيين المستقلين فارس سعيد والريفي والأحرار، ضمن الجوقة التي تتعامل مع الاعلام لتوتير الاوضاع الداخلية.
لكن هذا الجانب لا ينفع المشروع الأميركي إلا باليسير مما يشتهيه لذلك يتعمد الرباعي الحريري جنبلاط جعجع والجميل وكوكبة المستقلين ربط التراجع الداخلي بإيران وسورية في كل شائبة صغيرة او كبيرة يتعرّض لها لبنان، وهنا يربط هؤلاء اللبنانيون بين مصالحهم الشخصية ومواقع طوائفهم التي تمنحهم الصفقات والالتزامات في الدولة مع معاداة سورية وايران واحياناً روسيا والصين، وكل من ينافس الأميركيين في الجيوبلتيك والاقتصاد.
إن هذا الارتماء الكلي في الحضن الأميركي والمراهنة على هجمات اسرائيلية على حزب الله في لبنان، يشكلان مثيلاً كاملاً لسياسة منظمة «قسد» الكردية التي مارستها لجهة تأييد الأميركيين في شرق سورية.
وفجأة تركتها السياسة الأميركية لهمجية الأتراك بما ادى سريعاً الى إسقاط المشروع الانفصالي الكردي، علماً أن «قسد» كانت تسيطر على نحو ثلاثين الف كيلومتر مربع من مساحة سورية وتمتلك من السلاح يزيد بأضعاف عما تمتلكه القوات والتقدمي والمستقبل ومعهم الكتائب والاحرار وسعيد والريفي وغيرهم.
فلماذا لا يتعظ هؤلاء السياسيون من التجربة الكردية، ويتأكدون أن الأميركيين لا يعملون من أجل بلادهم، وما عليهم الا التخلص من انحيازهم لواشنطن والعودة الى وطنهم او انتظار ضربة أميركية تنهي ادوارهم السياسية على الطريقة الكردية؟
حاطت بامتحان 24 آب، عندما سقطت الطائرتان المسيّرتان الإسرائيليتان فوق الضاحية الجنوبية تكهنات وهواجس شتى بشأن قواعد الاشتباك. أتى بعد ذلك هجوم الحزب في الأول من أيلول على آلية إسرائيلية كي يضعه في خانة الرد على الغارة الإسرائيلية على دمشق قبل أيام، مع التأكيد أن الرد على إسقاط الطائرتين المسيرتين محسوم وحتمي، لكنه ينتظر توقيته المناسب.
مع أن تعبير «قواعد الاشتباك» ليس محدثاً، ويعود إلى عام 2000، إلا أنه دخل في الأسبوعين المنصرمين في القاموس اليومي للمفردات الأكثر توتراً لدى اللبنانيين، وفي الوقت نفسه مصدراً للذعر تارة، والتخويف طوراً لدى خصوم الحزب.
أولى قواعد اشتباك رُسمت بين لبنان وإسرائيل، من غير أن يكون حزب الله طرفاً مباشراً فيها، كانت على إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب في أيار 2000، والمفاوضات التي أجراها لبنان مع الأمم المتحدة عبر موفدها تيري رود لارسن لرسم خط حدودي جديد نجم عن الانسحاب هو «الخط الأزرق». يومذاك، رفضت إسرائيل الاعتراف بلبنانية مزارع شبعا، وتالياً الانسحاب منها، متمسكة باحتلالها لها بأن اعتبرتها خارج «الخط الأزرق»، عندئذ عدّها لبنان ومعه حزب الله أرضاً محتلة، للمقاومة حق مشروع في تنفيذ هجمات على المزارع تلك. أما «الخط الأزرق» – وقد اعتمده لبنان ولا يزال خط انسحاب وليس خط حدود دولية – فاحترمه الطرفان، من غير أن ينجو من عدد من الحوادث الأمنية المتفرقة من حين إلى آخر، لكن من غير أن تنطبق عليه مواصفات مزارع شبعا التي أضحت منطقة عمليات عسكرية توسّعت ما بين عامي 2000 و2006.
تبعاً لمعادلة الفصل بين «الخط الأزرق» ومزارع شبعا، وُلدت أولى مقومات قواعد الاشتباك التي أبلغها لبنان إلى لارسن، وبدا الرجل يفاوض عن إسرائيل أكثر منه ممثلاً للأمم المتحدة. مفاد قواعد الاشتباك تلك الآتي: ما دامت إسرائيل انسحبت إلى ما وراء الحدود، فليس لها أن تخرق «الخط الأزرق»، ما يعني أن كل انتهاك للأراضي اللبنانية سيُقابل بمثله للأراضي المحتلة. في مقابل اعتداء إسرائيلي عبر «الخط الأزرق»، سيُرد عليه عبر «الخط الأزرق» أيضاً، وفي مقابل اعتداء على العمق اللبناني يُرد عليه في العمق «الإسرائيلي»، وفي مقابل اعتداء من مزارع شبعا التي هي خارج خط الانسحاب يُرد عليه في المزارع المحتلة.
ثانية قواعد الاشتباك كرّست القواعد الأولى وثبّتتها على إثر حرب تموز 2006، آخذة في الاعتبار إخفاق إسرائيل في تدمير حزب الله وصدور القرار 1701، وتوسيع نطاق دور القوة الدولية والجيش اللبناني في منطقة فصل ما بين الحزب شماليّ نهر الليطاني وإسرائيل وراء «الخط الأزرق». وخلافاً لما رافق وضع القواعد الأولى في ظل وجود الجيش السوري في لبنان وسلطة سياسية حليفة لحزب الله وفّرت له الغطاء الكامل وفاوضت الأمم المتحدة بالنيابة عنه إلى حد، رافق حرب 2006 تطوران بارزان: خروج سوريا من لبنان وصعود سلطة سياسية مثلتها قوى 14 آذار مناوئة لحزب الله أربكته إلى حد بعيد إبان المواجهات العسكرية. لم تحترم السلطات السياسية اللبنانية قواعد اشتباك 2000 وإطلاق يد حزب الله إلا بعد أحداث 7 أيار 2008 التي وضعت حداً للدور السلبي لسلطة قوى 14 آذار حياله، وفرضت عليها الإقرار بواقع القواعد تلك التي تمكّن حزب الله – كمقاومة – من الرد على كل انتهاك إسرائيلي. مذذاك، أُعيد الاعتبار الرسمي اللبناني إلى قواعد الاشتباك، وإشعار حزب الله، في مواجهة إسرائيل، بأن له ظهيراً يشبه – وإن بتحفظ – مرحلة 2000.
منذ عام 2006 إلى البارحة، انتهكت إسرائيل قواعد الاشتباك مرتين في مدة متباعدة: في 18 كانون الثاني 2015 باغتيالها في القنيطرة جهاد عماد مغنية، فلوّح الأمين العام للحزب بالرد من لبنان على كل تعرّض لمقاتليه في سوريا بغية تأمين حماية لهم في دعمهم نظام الرئيس بشار الأسد. تكرّر الانتهاك في 24 آب 2019 عندما أغارت إسرائيل على ريف دمشق وقتلت مقاتلين للحزب هما حسن زبيب وياسر ضاهر، فردّ حزب الله في الأول من أيلول بهجوم على آلية إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة. في الغداة، 25 آب، وكانت قد سقطت طائرتان مسيّرتان فوق الضاحية الجنوبية، وضع نصرالله قاعدتين جديدتين للاشتباك من ضمن قدراته القتالية: أولى، وجود الحزب في سوريا امتداد لوجوده من لبنان، والرد تالياً يكون من لبنان كما لو أن الاعتداء في لبنان بالذات. ثانية، اعتبار الطائرات الإسرائيلية المسيّرة فوق الأراضي اللبنانية هدفاً للحزب.
تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم مسيرة حاشدة بمناسبة العاشر من محرم، يتحدث في نهايتها السيد حسن نصر الله، الذي أعاد في خطابه أمس التأكيد على وحدة محور المقاومة، معلناً الوقوف إلى جانب إيران في معركتها الرامية إلى فك الحصار عنها
أعاد الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصر الله، أمس، التأكيد على وحدة محور المقاومة في المنطقة. ومن بوابة الربط بين معركة كربلاء وموقف إيران وما تتعرّض له من حربٍ أميركية، قال إن «قائد مخيمنا اليوم هو الإمام الخامئني ومركزه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحاول أميركا أن تحاصره». كما توجه إلى الخامنئي بالقول: «في وجه أميركا وإسرائيل ما تركناك يا ابن الحسين»، مستنداً إلى الشعار الحسيني لمراسم عاشوراء هذا العام «أنبقى بعدك؟».
وبالرغم من أن خطاب أمس لم يتطرق إلى القضايا السياسية، بعكس ما هو متوقع لخطاب العاشر اليوم، إلا أنه توجه برسائل للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، قائلاً فيها: «نقول لترامب ونتنياهو الليلة وغداً (ليل أمس واليوم) نحن قومٌ لا يمس بإرادتنا لا حصار ولا عقوبات ولا فقر ولا جوع».
ميدانياً، أسقط حزب الله أمس طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق بلدة رامية، مكتفياً بعدها ببيان مقتضب، أعلن فيه إسقاط المسيّرة «بالأسلحة المناسبة» في خراج البلدة، مشيراً إلى أنها أصبحت في يد المقاومين. وإذ تعمّد الحزب عدم تحديد نوع السلاح المستخدم ولا نوع الطائرة، فقد تعمّد أيضاً عدم تضخيم العملية، بدليل عدم تطرق السيد حسن نصر الله إلى الموضوع في كلمته خلال إحياء الليلة التاسعة من عاشوراء، أمس. لكن مع ذلك، فإن العملية ذهبت إلى تأكيد انتفاء الخطوط الحمر في المواجهة مع العدو. فكما ثبّت الحزب معادلة الرد على الاعتداءات عبر الأراضي الفلسطينية بدلاً من الأراضي اللبنانية المحتلة، فقد ثبّت أمس معادلة حق الرد في أي منطقة في لبنان، وبينها منطقة جنوب الليطاني المشمولة بالقرار 1701، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن ما جرى أمس هو «نهاية الرد» على الاختراق الاسرائيلي الخطير للضاحية الجنوبية فجر 25 آب.
التعيينات الخميس… وأحمد الحريري يضغط لتعيين مقرّبين منه
أما في رامية التي استفاق أهلها على خبر العملية التي نُفّذت في بلدتهم، فلا أحد يعلم أين موقع سقوط طائرة الاستطلاع الإسرائيلية. فقط عبر وسائل الإعلام، انتشرت الأنباء بين الأهالي بأن حقول التبغ في ناحية مرج المزرعة المتاخمة للحدود المتحفظ عليها لبنانياً، هي مسرح المهمة الثانية للمقاومة بعد عملية «أفيفيم» في الأول من أيلول. حاول البعض الذهاب لرؤية مكان العملية، لكنه لم يجد سوى عدد من الصحافيين والشباب (الصفة التي تطلق اصطلاحاً على عناصر حزب الله في القرى). لا بقايا حطام للمسيرة ولا أثر حريق في الحقل. من لم تحركه حشريته نحو مرج المزرعة، تابع أشغاله المعتادة.
في المقابل، اختفى أثر العدو في موقعي عميرام وزرعيت خلف البراميل الزرقاء عند حدود رامية المتحفّظ عليها، كما اختفى من على الساتر الترابي الذي استحدثه العدو قبل عام ليحجب المستوطنة عن البرج الذي رفعته جمعية «أخضر بلا حدود». حتى إن الطائرات المعادية التي سمع صوتها تحلق في الأجواء، لم تخترق الخط الأزرق، كما أكد جندي الجيش اللبناني المرابط في موقع قريب.
عون: النخبة في التعيينات
من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون اللبنانيين الى «عدم الخوف على المستقبل لأن لبنان لن يسقط على الاطلاق»، منوّها بـ«ما تحقق من مصالحات بين جميع الافرقاء»، ولافتاً الى أنه «سعى الى هذه المصالحات لأنه في ظل الخلافات التي كانت سائدة كان يصعب الانطلاق بمعالجة الازمات والتحديات الماثلة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً».
وخلال استقباله رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن، على رأس وفد من أعضاء الهيئتين التنفيذية والعامة، أكد الرئيس عون أنه «لولا تحقيق الاستقرار السياسي والامني، لما كانت هناك قدرة على الاصلاح الاقتصادي»، مشدّداً على أنه «مستمر في العمل على إعادة تركيب الدولة حجراً حجراً، وإن التعيينات المقبلة ستكون على أساس اختيار النخبة لتتبوّأ المواقع الاساسية على نحو ينعكس تصحيحاً للوضع القائم وتحسيناً لسير العمل».
وأوضح «إننا نحاول معالجة الازمة الراهنة بكل ما أوتينا من إمكانات، وهو أمر صعب، لكننا سنحاول القيام بذلك»، مضيفاً «اليوم، وبعد معالجة كل الامور التي طرأت مؤخراً بتنا على الطريق الصحيح، وسنخرج من الازمة تدريجياَ».
إلى ذلك، يرأس عون جلسة مجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدا، حيث يُتوقع أن تشهد طرح ملف التعيينات. وصار من شبه المحسوم تعيين الامين العام المساعد لتيار المستقبل جلال كبريت (بيروت) مديراً عاماً للبلديات في وزارة الداخلية، وعضو المكتب السياسي في التيار سامر حدارة (عكار) مديراً عاماً لوزارة السياحة التي كانت عادة من نصيب بيروت، علماً بأن كليهما مقرّبان من الامين العام للتيار أحمد الحريري الذي مارس ضغوطاً لتعيينهما.
– يشكّك البعض في خلفيات الذين يدافعون عن سلاح المقاومة ويتمسّكون بما هو أكثر من بقائه، فيستنكرون مجرد وضعه في التداول ويستغربون أن يصدر ذلك عن أي وطني عاقل، لا تحرّكه حسابات خارجية لا علاقة لها بالمصالح الوطنية اللبنانية. ويحاول هذا البعض تشويه خلفية الموقف المتمسك بالسلاح والداعي لسحب الجدل حوله من التداول، لأنه تداول لن يكون بمنأى من الاستغلال الإسرائيلي، فيصوّرون الخلفية ذات صلة بمحاور إقليمية أو ترجيح موازين قوى محلية، بعكس ما تقول تجربة سلاح المقاومة على الأقل منذ أن اكتشف خصومه أنه أهم بكثير مما كانوا يتخيّلون، عندما كانوا يشككون بفاعليته في إجبار إسرائيل على الانسحاب من الجنوب اللبناني بعدما سقطت وصفاتهم البديلة و الجميلة تباعاً بضربات المكر الدولي والحماية المفتوحة الممنوحة لـ إسرائيل ، كما فاعليته في ردع إسرائيل عن العدوان وتوفير الحماية للبنان.
– إذا توقفنا عن تبادل الاتهامات وفكرنا بعقل بارد لبناني صرف، ونسينا التزامنا الأخلاقي والوطني والإنساني والعربي بفلسطين والقضية الفلسطينية، فإن بيننا وبين إسرائيل أربعة عناوين عالقة لا يمكن لعاقل أن يبحث في مصير سلاح المقاومة بدون اجتماعها كلها محققة ومنجزة على الطاولة، أولها الأراضي المحتلة، وثانيها تثبيت وتكريس الحق اللبناني في استثمار ثرواته المائية والنفطية والغازية، وثالثها ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، ورابعها وقف الانتهاكات البحرية والبرية والجوية للسيادة اللبنانية، وكلها اليوم قضايا ساخنة وراهنة، يشعر الإسرائيلي والأميركي بوطأة قوة سلاح المقاومة في منعه من فرض رؤيته لها، ولا يمكن فهم تناول مستقبل السلاح المقاوم في ظل هذه المعادلات الضاغطة، إلا كامتداد لطلب أميركي هادف لتوفير شروط أكثر ملاءمة لـ إسرائيل في التفاوض على ترسيم الحدود البرية، خصوصاً في مزارع شبعا، وترسيم الحدود البحرية خصوصاً في مناطق النفط والغاز، والسير بحلول لقضية اللاجئين الفلسطينيين ليس بينها العودة تطبيقاً لمندرجات صفقة القرن التي يرفضها الفلسطينيون ويفترض أن لبنان يرفضها أيضاً. فكيف يتعرّى لبنان من أهم مصادر قوته، وبماذا يمكن له التعبير عن حضوره في معادلات الرفض والقبول؟
– بالمعيار الوطني البسيط يصير مفهوماً بعض الكلام عن السلاح المقاوم، لو كنا أمام قوى سياسية قاتلت لسنوات لمواجهة الخطر الصهيوني، وأنتجت بناء دولة قوية وقادرة وجيش مجهّز بكل أسباب القوة والسلاح والمقدرة على منع العدوان وحماية الحدود والحقوق. والتحذير من هذا الخطر موجود منذ قرن في الأدبيات اللبنانية، كما وصفه مؤسسو اليمين الكياني اللبناني، ولا نتحدث هنا عن تحذيرات الزعيم أنطون سعاده أو مفكّري اليسار والقومية العربية، او الإمام السيد موسى الصدر، بل عن شارل مالك وميشال شيحا وموريس الجميل. ولذلك فالعنوان الخامس الذي لا تستقيم وطنية دعاة نقاش مصير السلاح من دونه هو جيش مجهّز على الأقل بقدرة دفاع جوي وقدرة ردع صاروخي، والمانع أمامهما هم أصدقاء واشنطن من اللبنانيين، لأنهم يمنعون الجيش من التزوّد بسلاح روسي تزوّد به الكثير من حلفاء واشنطن وأعضاء الناتو، وها هي تركيا مثال، لكنه ممنوع على لبنان.
– أيّها السادة، حديثكم عن السلاح اليوم معصية موصوفة، وإن ارتكبتم المعاصي فاستتروا!
– مناخان يتقاسمان المشهد السياسي والإعلامي في لبنان، دون رابط ظاهر بينهما، المناخ الأول هو استفاقة غير مفسّرة لدعوات متقابلة ومتباينة تحت عنوان حقوق الطوائف، وعلى خلفية كل دعوة مباشرة أو غير مباشرة استنهاض لعصبيات الطوائف وشحذ لاستنفارها تحت شعار الهواجس الوجودية. ومن لا يشترك في هذه المعزوفة حرصاً على تحالفاته السياسية في الطوائف الأخرى يؤلف نسخته الخاصة لملاقاتها، كما فعلت القوات اللبنانية عبر وزارة العمل بفتح ملف متفجّر ونموذجي للعب على أوتار العصبيات يتصل بتنظيم العمالة الفلسطينية في لبنان، طالما أن العزف مع التيار الوطني الحر على وتر وظائف دون الفئة الأولى والمناصفة الشاملة يصغر القوات ، ويربك علاقاتها بقيادات إسلامية تلاقيها في الخيارات الكبرى، ومن لا يستقطبه مسيحياً خطاب التيار يستقطبه خطاب القوات. وبالتوازي يقفز حديث عن هاجس إسلامي عنوانه صلاحيات رئيس الحكومة وتنشأ له مؤسسة مستحدثة تنطلق من الرياض بصفة رسمية باستقبال أركانها معاً من الملك سلمان بن عبد العزيز، وتذييل اللقاء بتصريحات تتحدث عن التمسك بالصلاحيات.
– المناخ الثاني الموازي والمنفصل ظاهرياً، هو هبوط مفاجئ لملف يبدأ بحديث رئيس الحكومة من واشنطن عن وقف النار الشامل مع جيش الاحتلال تحت شعار استكمال تطبيق للقرار 1701، بينما لا يزال ملف مزارع شبعا عالقاً، وكأن هناك مشروعاً في واشنطن للقول خذوا مزارع شبعا وهاتوا سلاح المقاومة، وتصوير المقاومة كما في قضية ترسيم الحدود البحرية أنها تتحمل مسؤولية تضييع الفرصة على لبنان، حيث كان العنوان خذوا النفط وإعطونا ضمانة تحييد حزب الله من أي حرب على إيران، لأننا سنعود إليه عندما نفرغ من إيران، كما سيعودون إلينا عندما يأخذون سلاحنا. ويتواصل المناخ نفسه بسؤال يوجه لرئيس الجمهورية عن مصير الاستراتيجية الدفاعية لبدء حملة تتهمه بالتنصل من رعاية الحوار حولها، ويصير الجميع متحمّساً لحسم الاستراتيجية الدفاعية اليوم وليس غداً، ويربط كلام رؤساء الحكومات السابقين المناخين بالحديث على لسان الرئيس فؤاد السنيورة عن الدعوة للفصل بين الدولة وحزب الله من قبل اللبنانيين وليس بمطالبة الخارج بهذا الفصل. وأيضاً تحت شعار كي لا يتحمل لبنان تبعات العقوبات على حزب الله، والكتائب التي رأت أنها تستصغر حجمها إذا رددت كلام غيرها دخلت بالكلام المباشر عن سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية بمهاجمة حزب الله واتهامه بخطف الدولة وقرارها، تماماً كما قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، والموضوع يدور حول موقف حزب الله من فرضية الحرب على إيران، ودور تهديده الرادع في منع شنها.
– من اليوم حتى انعقاد الجلسة النيابية لمناقشة المادة 95 وفقاً لرسالة رئيس الجمهورية يبدو مناخ الاستقطاب الطائفي ومناخ التصعيد حول المقاومة وسلاحها، في تصاعد، ويبدو البلد معرضاً لتلاقي المناخين في حبكة خبيثة، لا يهم إن كان المشاركون في المناخين يعلمون خطورة ما يفعلون أم لا، أيفعله بعضهم بخطة خارجية أم يفعله بعضهم الآخر بحسابات الربح الفئوي، لكن الحصيلة أن البلد يرقص على صفيح ساخن.
نظمت عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي وتجمع المنظمات الشبابية الفلسطينية شبابنا اعتصاماً أمام وزارة العمل، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، وذلك احتجاجاً على إجراءات التضييق على شعبنا الفلسطيني ودعماً لحقوقه المشروعة الإنسانية والاجتماعية، وتأكيداً على رفض صفقة القرن والتمسك بحق العودة ورفض مؤامرات التوطين والتشريد.
شارك في الاعتصام من الحزب السوري القومي الاجتماعي عضو المجلس الأعلى سماح مهدي، وكيل عميد التربية والشباب إيهاب المقداد، منفذ عام منفذية المتن الجنوبي محمد عماشة وأعضاء هيئة المنفذية ومدراء مديريات الرويس والشياح وبرج البراجنة وحي السلم وصحراء الشويفات والغبيري وحشد من القوميين.
كما شارك ممثلون عن المكاتب التربوية والشبابية للمنظمات الفلسطينية ومسؤولو تجمع «شبابنا» وحشد من القوميين والمواطنين وأبناء المخيمات.
المقداد
وألقى وكيل عميد التربية والشباب في الحزب السوري القومي الإجتماعي إيهاب المقداد كلمة في الاعتصام جاء فيها:
منذ نكبة فلسطين التي مرّ عليها واحد وسبعون عاماً، وحتى اليوم، لا يزال ابن شعبنا الفلسطيني المقيم في لبنان محروماً من أبسط حقوقه الحياتية، وتزداد هذه الصعوبات تعقيداً تلو تعقيد وصولاً إلى القرار الأخير لوزير العمل في الحكومة اللبنانية .
جميعنا يعلم تعقيدات النظام اللبناني الطائفي المذهبي، لكننا ما تصوّرنا يوماً أن ينجرّ هذا النظام من جراء قرار صادر عن وزير في الحكومة اللبنانية إلى صفة العنصري، خاصة تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان .
ألا يكفينا ذلك الحصار المفروض على الفلسطيني بمنعه من تملك حتى مسكن واحد يأوي فيه عائلته، فيما يسمح لكلّ حملة باقي الجنسيات المعترف بها من الدولة بالتملك، حتى جاء القرار الأخير لوزير العمل اللبناني ليزيد من حرمان الفلسطيني من حقوقه المدنية والاجتماعية والاقتصادية .
جاء القرار المذكور ليشكل عنصراً أساسياً في خدمة الإدارة الأميركية لجهة تحقيق غايتها بتصفية المسألة الفلسطينية والإطباق على حق العودة تحت عنوان ما يسمّى «بصفقة القرن».
ما يثير الاستغراب أكثر، أنّ وزير العمل اللبناني يعلل قراره وما رافقه من إجراءات بتطبيق القانون، ولكنه حرف النظر عن أنّ هناك سبعين مهنة محظور على الفلسطيني ممارستها، وبالتالي كيف يمكنه الحصول على إجازة عمل لممارسة مهن ممنوعة؟
وسأل: لماذا يتغاضى وزير العمل اللبناني عن أنّ القانون الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني في العام 2010 يحتاج إلى مراسيم تطبيقية في مجلس الوزراء. وهذه المراسيم ستعالج بعضاً من حقوق الفلسطينيين لجهة العمل والضمان الصحي.
ما هو السبب الذي جعل وزير العمل اللبناني يتجاوز لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني التي كانت على وشك إصدار رؤية تحاكي الوضع الخاص للعامل الفلسطيني؟ خاصة أنّ هذه اللجنة تتبع لمجلس الوزراء، وهي في انعقاد دائم ولديها توصيات ستسهم في الخروج من هذه الأزمة .
لقد أظهرت دراسة قامت بها الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا شملت 32 مخيماً وتجمعاً فلسطينياً، أنّ ما بين 260 ألفاً إلى 280 ألف فلسطيني ما زالوا يقيمون في لبنان من بين عدد اللاجئين الإجمالي المسجل لدى «أونروا»، وهو 425 ألف لاجئ، تقطن نسبة 62 منهم في المخيمات، فيما يعاني ثلثا اللاجئين الفلسطينيين من الفقر، وتعاني نسبة 7,9 منهم من الفقر المدقع.
وتقدّر قوة العمل الفلسطينية بحوالي 75 ألف عامل يتركزون في مجالات العمل الصعبة والشاقة كالزراعة والبناء والأفران ومحطات الوقود. وهذا يعني أنّ المهن التي يشغلها الفلسطينيون تعتبر مكملة لتلك التي يمتهنها اللبنانيون، ما يدلّ بوضوح أنّ اللاجئ الفلسطيني لا يشكل أيّ خطر على فرص العمل للبنانيين .
وإذا استطاع العامل الفلسطيني الحصول على عمل، فإنه يصطدم بمزاجية أرباب العمل لناحية حرمانه من حقه في الضمان الاجتماعي والصحي والتعويض والأجر، ويبقى معرّضاً للصرف التعسّفي في أية لحظة بدون أيّ غطاء قانوني.
أما حملة الشهادات العلمية فمشكلتهم لا تختلف كثيراً عن كلّ ما سبق، فالمهندس الفلسطيني يقوم بكلّ أعباء المهندس لجهة الإشراف والمتابعة والتنفيذ، لكن الصيغة النهائية تكون بإسم مهندس لبناني، وعقد العمل لا ينص على اعتبار المهندس الفلسطيني مهندساً بل عاملاً عادياً.
ومن الملاحظ أنّ الدولة اللبنانية لا تمانع أن يقوم الأطباء الفلسطينيون بتقديم امتحان الكولوكيوم، لكن من يستطيع النجاح في هذا الامتحان من الأطباء الفلسطينيين لا يمكنه العمل سوى في مؤسسات الأونروا ومستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني .
فضلاً عن ذلك، فإنّ التقارير الطبية الصادرة عن أطباء فلسطينيين لا يعترف بها من قبل الدولة اللبنانية ما لم تكن مغطاة بتوقيع طبيب لبناني.
وعلى الرغم من قساوة ذلك الوضع، فقد بيّنت الدراسات أنّ اللاجئين الفلسطينيين ينفقون حوالي 340 مليون دولار سنوياً، وهذه مساهمة كبيرة في الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً في المناطق النائية، حيث تتركز التجمعات والمخيمات الفلسطينية .
هذا فضلا عن مساهمات «الأونروا» وما تنفقه المؤسسات الفلسطينية والفصائل والتحويلات المالية من الجاليات الفلسطينية في الخارج التي تبلغ حوالي 62 مليون دولار شهرياً.
إلى أولئك الذين ظنوا أنهم نجحوا في تقديم صورة اللاجئ الفلسطيني على أنه الطامع الجشع الذي يريد انتزاع لقمة العيش من اللبناني، نذكرهم بأنّ اللاجئ الفلسطيني له إسهامات كبيرة في الاقتصاد اللبناني نذكر منها تأسيسه للعديد من المصارف الأساسية، ومساهماتهم في خلق فرص عمل، وفي توسيع الاقتصاد اللبناني .
يخطئ من يظنّ أنّ رفض التوطين يعني حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فلبنان أكد في مقدمة دستوره على احترامه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حق العمل والحياة الكريمة، إلا أنّ واقع الحال يشير إلى خلاف ذلك.
إننا نجتمع اليوم، أمام وزارة العمل لنؤكد على إدانتنا لقرار وزير العمل اللبناني، مطالبين إياه بضرورة التراجع عن هذا القرار لما فيه من خدمة جليلة لصفقة القرن الهادفة إلى حماية كيان الاغتصاب اليهودي المسمّى «إسرائيل»، ولمناقضة القرار المذكور للإعلان العالمي لحقوق الانسان.
كما نطالب مجلس النواب اللبناني بتعديل المادة 59 من القانون رقم 129 الصادر عام 2010 بحيث يستثنى الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ومن شرط الحصول على إجازة عمل .
إنّ زيادة الضغط على شعبنا الفلسطيني يهدف إلى تهجيره إلى الخارج، ويتزامن هذا مع تسهيل من السفارات الأجنبية بإعطاء الفلسطينين تأشيرات سفر وهجرة وهو مخطط لمنعهم من حق العودة إلى وطنهم «فلسطين» خدمة للعدو اليهودي.
ونحن في الحزب السوري القومي الإجتماعي ندين ونستنكر هذا الأداء المشبوه من بعض من في السلطة وخارجها.
وختم المقداد مؤكداً أنّ فلسطين ستبقى بوصلة اتجاهنا.
يونس
بعدها تحدث علي يونس باسم تجمع «شبابنا» فقال:
في ظلّ التطورات التي تشهدها المنطقة والتطورات التي تجلت على مستوى صفقة القرن، تمرّ القضية الفلسطينية في مرحلة في غاية الدقة والخطورة، إذ يتعاظم فيها حجم التحديات والمخاطر فبالأمس القريب بدأو بالقدس وأعلنوها عاصمة لكيان الاحتلال، واليوم يريدون أن ينهوا قضية اللاجئين وحق العودة عبر التضييق على اللاجئين الفلسطينين لإجبارهم على الهجرة، فحركت أميركا أدواتها واستخدمت نفوذها للضغط على الفلسطينين في دول اللجوء، وتزامنت قرارات وزير العمل مع هذا الحراك الهادف الى شطب القضية الفلسطينية.
لذلك جئنا اليوم وبعد مرور أكثر من شهر على الحراك اللبناني الفلسطيني الرافض لهذه الإجراءات لنجدّد رفضنا لأيّ قرار أو إجراء يصبّ في خدمة مشروع التوطين أو التهجير وعلى رأسها صفقة القرن وكلّ ما يندرج تحتها من عناوين وتفاصيل ونشدّد على مواقفنا بضرورة إلغاء ايّ إجراء يضرّ باللاجئين الفلسطينيين ويفيد حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.
ولنوجه رسالة الى الحكومة اللبنانية المجتمعة الآن لتتحمّل مسؤولياتها وتنفذ وعودها بتجميد هذا القرار بإعلان صريح عن وقف الإجراءات الأخيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين، ونذكر دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري بكلامهم خلال جلسة مجلس النواب بأنّ الأمر قد انتهى.
أما الرسالة الثالثة فهي لوزير العمل الذي قال إنّ الاحتجاجات بدأت تتبدّد جئنا لنقول له بأننا مستمرون وان الاحتجاجات ستتمدّد وتتوسع حتى إسقاط هذا القرار أو السماح لنا بنصب خيام على حدود بلادنا بانتظار عودتنا إلى فلسطين.
ونقول له ألم تسمع شبابنا وهم يهتفون «لا تهجير ولا توطين بدنا العودة عفلسطين».
ولعلك كنت خارج البلاد سنة 2011 عندما خرجت المخيمات الفلسطينية بشبابها ونسائها ورجالها بالآلاف الى حدود الوطن في مارون الراس حيث سطر شبابنا أروع مشاهد البطولة والتمسك بالأرض وروى عشرة شهداء تراب بلدة مارون الراس الحدودية بدمائهم. فشعبنا الفلسطيني لا يستجدي الكرامة من أحد، الشعب الفلسطيني انتزع كرامته من خلال دماء الشهداء.
الرسالة الرابعة نوجّهها الى القوى والأحزاب اللبنانية الصديقة حيث نتوجه بالتحية لكم على الوقوف إلى جانبنا عبر مواقفكم، وندعوكم الى ترجمة هذه المواقف الداعمة للحق الفلسطيني عبر منحنا الحقوق الإنسانية والاجتماعية وأهمّها حق العمل والتملك.
خامساً: نوجه الدعوة للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة الوزير حسن منيمنة لاستكمال جلسات الحوار، ومراعاة الملاحظات الفلسطينية على الوثيقة الصادرة عن اللجنة، لتقديم وثيقة نهائية تعبّر عن الرؤية اللبنانية الفلسطينية المشتركة لإقرار كافة الحقوق التي تضمن للفلسطيني العيش بكرامة لحين العودة.
سادساً: ندعو مجلس النواب اللبناني لاتخاذ خطوة جريئة وإصدار قوانين تنصف اللاجئ الفلسطيني في لبنان وتعينه على الصمود إلى حين العودة.
ختاماً نؤكد أننا ماضون ومستمرون في تحركاتنا حتى ننال حقوقنا ونصون كرامتنا وأننا لم نأت إلى هذا البلد مختارين أو سائحين ولا باحثين عن عمل.. ولكننا جئنا لاجئين وبقينا متمسكين بحقّ لم ولن نفرط فيه هو حق العودة إلى فلسطين.
وختم: مستمرون معاً حتى إزالة الظلم ونيل الحقوق.
مهدي
وعلى هامش الاعتصام صرّح عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي سماح مهدي لعدد من وسائل الإعلام فأكد أنّ هذا الاعتصام هو واحد من سلسلة نشاطات يقوم بها الحزب القومي في سبيل تثبيت حق أبناء شعبنا الفلسطيني المقيمين في لبنان بالعمل دونما حاجة إلى الاستحصال على إجازة عمل، خاصة أنّ القانون يحظر عليهم تعاطي 70 مهنة حصرها بالمواطنين اللبنانيين.
كما أكد مهدي على أنّ فرض إجازة العمل على اللاجئ الفلسطيني يسقط عنه صفة اللجوء ويسهم في خسارته لحق العودة إلى أرضه وقريته ومنزله في فلسطين .
ورأى مهدي أنّ قرار وزير العمل في الحكومة اللبنانية بفرض إجازة العمل على اللاجئ الفلسطيني يعدّ خطوة تخدم صفقة القرن التي تهدف إلى إسقاط حق العودة حماية لكيان العدو «الإسرائيلي».
وطالب مهدي وزير العمل بالتراجع عن قراره، كما طالب مجلس النواب بتعديل نص المادة 59 من القانون رقم 129 الصادر عام 2010 بحيث يعفى اللاجئ الفلسطيني من موجب الاستحصال على إجازة عمل.
تتواكب عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الولايات المتحدة الأميركية غانِماً مؤزراً كما يقول مع ارتفاع أصوات السياسيين اللبنانيين الموالين له بضرورة إعداد استراتيجية دفاعية تتعامل مع المستجدات في الإقليم بأسلوب جديد، ما دفع للاعتقاد بنمو مشاعر وطنية مباغتة عند أحزاب المستقبل والقوات والكتائب وبعض الاشتراكيين المصابين بتعثرٍ مفاجئ في الفصاحة على جاري عاداتهم.
إلا أنّ تدفق التصريحات المعنية عمّم خيبة أمل مضاعفة من إمكان التوصل الى تفاهمات لبنانية في قراءة المخاطر التي تتهدّد لبنان، حتى بدا أنّ هناك كلمة سرّ تسلّمتها رؤوس «فرقة الدبكة» وتقوم على نقطتين لا ثالث لهما: الأولى هي ضرورة حصرية السلاح بيد الجيش والثانية حيادية لبنان عن كلّ النزاعات في الإقليم من سورية حتى اليمن والكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
فهل لهذه الشروط علاقة بنتائج زيارة الحريري الى الولايات المتحدة؟
التقاطع في التوقيت بين الزيارة «الغانمة» والمؤازرة للسعد وارتفاع أصوات «دبيكة» واشنطن اللبنانيين لا لبس فيها، خصوصاً أنهم يشكلون حزبه المستقبل وتحالفاته في الأحزاب الاخرى، فلا يمكن لهم ان يتفوّهوا بما يربكه ويُحمِله مواقف لا طاقة له على تمريرها او حتى مجرد طرحها في هذا الوقت بالذات.
يمكن إذاً اعتبار ما يجري شروطاً أميركية سرّبها «السعد» الى حلفائه كي يناقشوها في وسائل الاعلام فتحدث صراعاً داخلياً بين فريقين: فريق حريري سعودي أميركي يزعم انه يريد إنقاذ لبنان بتحييده عن صراعات الاقليم، بما يؤمّن لأهله ازدهاراً اقتصادياً. وفريق آخر هو حزب الله الذي يقاتل في الاقليم عسكرياً وسياسياً محتمياً بقوته وتحالفاته متسبّباً بالتراجع الاقتصادي حسب ادّعاءاتهم.
لا بدّ في المنطلق من تحديد مصادر التهديد على لبنان فيتبيّن فوراً انه الكيان الاسرائيلي الطامع بالمياه والارض اللبنانيتين في مناطق الجنوب والذي ظل يعتدي على لبنان بغارات صغيرة وصولاً الى حروب صغيرة واجتياحات بجحافل ضخمة وصولاً الى احتلال لجنوب لبنان من 1982 وحتى 2000 تاريخ اندحاره بمقاومة حزب الله معاوداً الهجوم في 2006 الا انه انسحب تحت ضغط أعنف مقاومة صنعها الحزب على الارض اللبنانية.
تؤرّخ هذه الهزيمة الإسرائيلية لبناء موازنات قوى جديدة، حرمت «إسرائيل» من تنفيذ اي هجمات حتى الابسط منها، وذلك للوجود الجهادي لحزب الله في جنوب لبنان وبعض المناطق الأخرى.
أما الجيش اللبناني فهو كلاسيكي تقليدي يعمل فوق الأرض ويحتاج لمنظومات دفاع جوي وبحري وأسلحة برية ملائمة ليست بحوزته بسبب حظرٍ أميركي منع لبنان من استيراد سلاح من ايّ دولة محتكراً مسألة تزويده بسلاح للزوم الشرطة والأمن الداخلي ومعظمها هدايا أميركية مقصودة.
فجاء هذا الحظرُ لخدمة «إسرائيل» التي تواصل انتهاك الأجواء اللبنانية ولولا إمكانات حزب الله البرية والبحرية لكانت الهجمات الاسرائيلية على لبنان متواصلة.
للتنبّه فقط فإنّ حزب الله اكتفى بسياسة دفاع عسكرية حتى الآن لم يبادر فيها ولو لمرة واحدة الى شن هجمات آخذاً بعين الاعتبار الامكانات اللبنانية المحدودة والاقتصادية المعتمدة على الخارج.
هناك إذاً جيش وطني جداً، لكن المنع الأميركي يحول دون تسليحه، في المقابل لدينا مقاومة مسلحة لا تعكس نجاحاتها العسكرية على الوضع السياسي الداخلي في البلاد. بما يدفع الى البحث عن استراتيجية دفاعية مزدوجة تقوم على إمكانات الجيش اللبناني المدعوم من حزب الله والشعب اللبناني العظيم ايّ المعادلة الذهبية التي تقوم على الشعب والجيش والمقاومة.
ماذا تعني إذاً دعوة الحلف الحريري السعودي الأميركية بحصرية السلاح بيد الجيش وضرورة تفرده بالدفاع عن لبنان؟
بقراءة التوازنات العسكرية تبدو هذه الدعوات مشبوهة، لأنّ هناك مطامع إسرائيلية مكشوفة بجنوب لبنان، وخصوصاً بمياه الليطاني التي كشفت وثائق الخارجية الفرنسية عن رسالة من بن غوريون رئيس وزراء كيان العدو الى الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول يقول فيها: «أناشدكم في الدقيقة الأخرى ان لا تحرمونا من نهر الليطاني». وهذه وثيقة حقيقية موجودة وكيف ننسى تلك العروض الاسرائيلية التي حملها أوروبيون وأميركيون إلى سياسيين لبنانيين تعلن استعدادها لاستئجار نهر الليطاني لمدة مئة عام بالسعر الذي يحدّده اللبنانيون وردت هذا العروض في مرحلة الاحتلال الاسرائيلي للبنان وقبلها، وما كان ذلك ممكناً لتنامي قوة المقاومة وقوة المقاومة فقط.
لذلك فالمطالبات باستراتيجية دفاعية مسألة ضرورية انما على أساس التعامل مع المخاطر وليس التغافل عنها وإعلان ضرورة المساواة بين عدو اسرائيلي يعتدي علينا منذ 1948 ولم يتوقف إلا بالقوة منذ 2006 لكنه لا يزال يهيّئ نفسه لاعتداءات مقبلة، وبين دولة سورية لم تعتدِ علينا مرة واحدة منذ سلخ لبنان عنها بقوة الاستعمار الفرنسي، وتفتح لنا حدودها وتعاملنا بأخوة متميّزة، فكيف يتجرأ بعض اللبنانيين على المطالبة بقوات عسكرية لبنانية تنتشر على حدود سورية لتمنع اي تنسيق سوري لبناني في وجه الارهاب والعدو الإسرائيلي؟
وكيف يطالبون حزب الله بعدم القتال في سورية وهو الذي حارب الإرهاب في كامل ميادين سورية وجبال لبنان الشرقية بما يكشف ان هذه المطالبات ليست إلا أوامر أميركية حملها معه الحريري في حركة لها هدف حصري وحيد هو النيل من الدور الجهادي الكبير لحزب الله المناهض للنفوذ الأميركي والكيان الإسرائيلي.
وهناك اتجاه أخطر يلعبه أصحاب هذا الطرح الخطير وهو الإصرار على هذه الاستراتيجية مقابل موافقتهم على تأمين إصلاحات في النظام الاقتصادي قد تعيد له الازدهار، وإلا فإنهم لن يتضرّروا اذا ما أصيب لبنان بانهيار اقتصادي لأنهم يعتقدون بقدرتهم على اتهام حزب الله بالتسبّب به، مع ربطهم بمساعٍ أميركية للنيل من المغتربين اللبنانيين في الأميركيتين الشمالية والجنوبية وبعض بلدان الخليج، ولإرباك حزب الله يمكن للغربيين التذرّع بالخشية من «ازدهار» حزب الله المزعوم كسبب لطردهم.
فهل يجرؤ لبنانيو أميركا والسعودية على تنفيذ هذا المخطط ومعظمهم يعرف أنه فاشل وبشكل مسبق؟
ناك شائعات انّ الحريري يحتاج الى تبرير داخلي ليعلن للأميركيين عجزه عن تطبيق المطلوب منه، وهذا يتطلب تريثه قليلاً حتى مرحلة إعلان تحالفاته السياسية أنها عاجزة عن عرقلة حزب الله أو اتهامه بتخريب اقتصادهم الذين سرقوه وأوقعوه في ديون تفوق المئة مليار دولار، ويذهبون نحو المزيد من الديون لسرقتها عبر مؤتمر سيدر وأشباهه.
