50% of Yemen’s Facilities Out of Work Due to US-Saudi Siege – Health Ministry

14/06/2021

50% of Yemen’s Facilities Out of Work Due to US-Saudi Siege - Health Ministry

By Staff, Agencies

The Yemeni Ministry of Public Health and Population organized a sit-in on Monday in front of the United Nations office rejecting the continuation of the US-Saudi aggression and siege and its impact on the health sector.

Health Ministry spokesman Najeeb al-Qubati confirmed that the continuous bombing during the years of aggression led to the total and partial destruction of 527 health facilities, and 50% of the facilities were out of work.

He explained that due to the siege a child dies every 5 minutes, more than 8000 women die annually, and more than 2.6 million children suffer from malnutrition.

Al-Qubati indicated that 1.5 million suffer from chronic diseases and 32,000 of them need to travel to receive treatment, noting that 5,000 patients with kidney failure need kidney transplants, and the closure of Sanaa airport threatens their lives.

He pointed out that over 3,000 children have congenital heart defects and need to travel for treatment, 500 cases of final liver failure require liver transplantation, and 2,000 cases require corneal transplantation. All of them were registered in the medical air bridge that was promised to travel.

The health official pointed out that there is a significant increase in oncology patients, as over 72,000 patients registered with the National Cancer Center, which lacks modern medicines and equipment to treat them.

A spokesman for the Ministry of Health explained that the siege resulted in the absence of 120 types of medicines for chronic diseases.

The siege caused a shortage of 50% of the medicines required for oncology patients, and also prevented the arrival of shipments of medicines and damaged many of them and increased their prices due to deliberate and arbitrary obstacles.

اليمن آخر الحروب وأول التسويات Yemen is the last war and the first settlement

**Please scroll down for the Adjusted English Machine translation**

اليمن آخر الحروب وأول التسويات

11/06/2021

ناصر قنديل

 لا يحبّ اللبنانيون تصديق أن بلدهم يشكل جبهة ثانوية في الصراع الكبير الدائر في المنطقة. ورغم الأبعاد الداخليّة الحقيقية للأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان. والتي يأمل البعض أن تشكل أبواباً للتغيير. يبقى أن النظام الطائفي والمتخم بمظاهر الفساد والمحكوم بسياسات اقتصاديّة ومالية فاشلة. بقي على قيد الحياة بقرار خارجي. كان يراهن على تقييد المقاومة بمعادلات لبنانيّة داخلية. أو بمتغيرات ينجح بفرضها في الإقليم. نظراً للكلفة العالية لكل تفكير بمواجهة مباشرة مع المقاومة في لبنان. وعدم وجود نتائج موثوقة لمثل هذه المواجهة. وعندما وصل الرهان على متغيرات الحرب في سورية أو على معادلات الداخل. ونجحت المقاومة بفرض معادلات داخلية أشد قوة مع التسوية الرئاسية وقانون الانتخاب القائم على النسبية. قرّر هذا الخارج وبصورة خاصة الراعي الأميركي والمموّل الخليجي. وقف تمويل هذا النظام. فانكشفت عوراته. وانفجرت أزماته. لكن المصيبة الأعظم هو أن هذا الخارج عندما يفرغ من ترتيبات التسويات ووضع قواعد الاشتباك في المنطقة. وقد قرّر السير بها كبديل عن خيار المواجهة الذي ثبت فشله وظهر أنه طريق مسدود. سيعود لتمويل هذا النظام وتعويمه. لكنه يريد للمفاوضات أن تجري والمقاومة منشغلة بهموم النظام وارتداداتها على الشعب اللبناني.

 سورية التي تشكل عقدة المنطقة الرئيسية بتوازناتها ومكانتها من كل عناوين الصراع الإقليمي، شكلت بيضة القبان في رسم التوازنات التي أسقطت الرهانات على خطط المواجهة. وأجبرت بالانتصارات التي تحققت فيها حلف الحرب عليها بالتراجع وأصابته بالتفكك وفرضت عليه التسليم بالفشل. لكن صورة التسوية في سورية مؤجلة. رغم ما فرضه الشعب السوري في يوم الانتخابات الرئاسية من معادلات ترسم ثوابت أي تسوية بما يتصل بشكل النظام السياسي ومرجعياته. ورغم الاستدارة التي يقوم بها أطراف كثيرون شاركوا بالحرب ويعودون الى دمشق ويفتحون سفاراتهم ويغيّرون خطابهم، إلا أن سورية ترسم أوزاناً جديدة لكل قوى العالم الجديد. ففيها الاحتلال الأميركي والإحتلال التركي ومستقبل الدويلة الكردية والجماعات الإرهابية، ومنها تتقرر قواعد الاشتباك بين محور المقاومة وكيان الاحتلال في الجولان وحول مستقبل الغارات على سورية، وفيها الوجود الروسي والإيراني والمقاوم. ويعتقد الأميركي أنه بالعقوبات واحتجاز النازحين والإمساك بتمويل إعادة الإعمار يملك القدرة على المفاوضة على شرعنة النصر السوري وثمن هذه الشرعنة وشروطها. ولذلك تبدو التسوية حول سورية مؤجلة لما بعد حلقات تسبقها. تضع قطار التسويات على السكة. وتطلق صفارة الانطلاق.

 تقع إيران في قلب الصراع وتشكل قاعدة الارتكاز فيه. ويشكل ملفها النووي عنوان الصراع الذي يختزن ما هو أبعد من النووي، ليطال مستقبل مكانة إيران في المنطقة. وقد كانت كل محاولات الضغط بحجة النووي لتطويع إيران وإضعافها. فيما يشكل التراجع عن العقوبات تحت عنوان العودة للاتفاق النووي تعبيراً عن التسليم بالفشل وسعياً للانخراط في تسويات يدور التفاوض حول مضامينها. وكل الوقائع تقول إن الاتفاق بات منجزاً بنصوصه وتفاصيله. وإن روزنامة التنفيذ الجزئي قبل الإعلان عن العودة للاتفاق قد بدأت. سواء عبر تحرير أموال وودائع إيرانية في الخارج كانت تحتجزها العقوبات الأميركية. وصولاً لما أعلن مساء امس عن اول خطوة أميركية مباشرة برفع العقوبات عن اشخاص وكيانات كانوا تحت نظام العقوبات، كما قالت وزارة الخارجية الأميركية.

 الحرب على اليمن كانت خط الاحتياط الأميركي السعودي في مواجهة نتائج التوقيع على الاتفاق في المرة الأولى. وجاءت نتائجها وبالاً. وشكل اليمن مفاجأة الحروب كلها. فانقلبت الحرب من أداة ضغط أميركية سعودية الى أداة ضغط معكوسة. وصار أمن الطاقة وأمن الخليج تحت رحمة أنصار الله. وبات دخول زمن التسويات مشروطاً بإنهاء الحرب بشروط غير مذلة للسعودية تتيح حفظ ما تبقى من ماء الوجه. لكن سوء التقدير السعودي الذي كان مع بداية الحرب لا يزال مستمراً مع الحاجة لإنهائها، وأوهام تحقيق المكاسب يحكم العقل السعودي الذي لم يعرف كيف يربح ولا يعرف اليوم كيف يخسر. فعرض وقف النار دون إنهاء الحصار تسبب بتعقيد الإعلان عن انطلاق خط التسوية في اليمن. وتسبب بتأجيل الإعلان عن التوصل الى الاتفاق على العودة للاتفاق النووي. لكن الزمن داهم. ولذلك يرمي الأميركيون بثقلهم لمخارج يقول بعض الوسطاء إن بينها توقيع اتفاق لفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بين السعودية وعُمان، وتوقيع اتفاق مماثل بين عُمان وأنصار الله، خلال أيام وربما ساعات يعقبها الإعلان عن وقف النار. ليتسنى السير بالإعلان عن الاتفاق على الملف النووي من فيينا.


Yemen is the last war and the first settlement

11/06/2021

This image has an empty alt attribute; its file name is %D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-780x470.jpg

Nasser Kandil

–  The Lebanese do not like to believe that their country is a secondary front in the great conflict in the region. Despite the real internal dimensions of the political, economic and financial crises ravaging Lebanon, which some hope will open doors to change. It remains that the sectarian system, full of corruption and governed by failed economic and financial policies, survived by external decision, betting on restricting resistance with internal Lebanese equations, or variables imposed in the region. Due to the high cost of direct confrontation with the resistance in Lebanon, there are no credible results of such a confrontation. The bet on the variables of the war in Syria and internal equations failed and the resistance succeeded in imposing stronger internal equations with the presidential settlement and the proportional election law. The abroad, in particular, the American sponsor and gulf financier decided to stop funding this corrupted system. His nakedness was exposed, his crises exploded. But the greatest misfortune is that this outsider, when decided to settlement arrangements and rules of engagement in the region he pursue it as an alternative to the option of confrontation, which proved to be a failure and a dead end. Therefore he will return to finance and float the the Lebanese sectarian corrupted system. But he wants negotiations to take place while the resistance is preoccupied with the regime’s concerns and their repercussions on the Lebanese people.

Syria, which constitutes the region’s main knot, with its balances and its position from all the titles of the regional conflict, formed the weight-bearing egg in drawing balances that dropped bets on confrontation plans. The victories achieved by the War Alliance were forced to retreat, disintegrated and forced to admit failure. But the picture of a settlement in Syria is postponed . Despite the equations imposed by the Syrian people on the day of the presidential elections, that outline the constants of any settlement with regard to the shape of the political system and its references.

Despite the rotation of many parties who participated in the war and return to Damascus, open their embassies and change their speech, Syria is drawing new weights for all the forces of the new world. It includes the U.S. occupation, the Turkish occupation, the future of the Kurdish state and terrorist groups, from which the rules of engagement between the axis of resistance and the occupation entity in the Golan are decided and about the future of the raids on Syria, where the Russian, Iranian and resistance are presence. The American believes that with the sanctions, the detention of the displaced, and the seizure of reconstruction funding, he has the ability to negotiate the legitimacy of the Syrian victory, the price and conditions of this legitimization. Therefore, the settlement over Syria seems to be postponed until after the previous episodes. Put the train of compromises on the rails. The launch whistle sounds.

Iran is at the center of the conflict and forms its basis. Its nuclear file is the title of the conflict that holds what is beyond nuclear, affecting Iran’s future position in the region. All attempts to pressure under the pretext of nuclear power were to subdue and weaken Iran. The rollback of sanctions under the heading of a return to the nuclear deal is an expression of the recognition of failure and an effort to engage in compromises whose contents are being negotiated. All the facts say that the agreement is now complete with its texts and details. The partial implementation calendar before the announcement of a return to the agreement had begun. Whether by freeing Iranian funds and deposits abroad that were held by U.S. sanctions. The first direct U.S. move to lift sanctions on people and entities under the sanctions regime was announced Tuesday night, the State Department said.

 The war on Yemen was the U.S.-Saudi reserve line in the face of the results of the signing of the nuclear deal the first time. Their were bad. Yemen was the surprise of all wars. The war went from a U.S.-Saudi pressure tool to a reverse pressure tool. Energy and Gulf security are at the mercy of Ansar Allah. Entering the time of settlements became conditional on ending the war on non-humiliating terms for Saudi Arabia that would allow saving the rest of the face. But the Saudi miscalculation that was at the beginning of the war is still continuing with the need to end it, and the illusions of achieving gains rule the Saudi mind, which did not know how to win and does not know how to lose today. Offering a cease-fire without ending the siege complicated the announcement of the launch of the settlement line in Yemen. And caused the postponement of the announcement of reaching an agreement to return to the nuclear agreement. But time is running out. Therefore, the Americans are throwing their weight at exits that some mediators say include the signing of an agreement to open Sanaa airport and the port of Hodeida between Saudi Arabia and Oman, and the signing of a similar agreement between Oman and Ansar Allah, within days and perhaps hours, followed by announcing a cease-fire. In order to be able to announce the agreement on the nuclear file from Vienna.

هل تتحوَّل إدلب إلى مخرج نحو نظام إقليميّ جديد؟

أحمد الدرزي

أحمد الدرزي

المصدر: الميادين نت

الجمعة, 11 حزيران 2021

تعتبر كلٌّ من تركيا و”إسرائيل” والسعودية والإمارات وقطر أكثر الدول خسارةً، وفقاً للتصور الإقليمي الجديد الَّذي لم تتضح معالمه النهائية بعد.

هل تتحوَّل إدلب إلى مخرج نحو نظام إقليميّ جديد؟      بقلم: أحمد الدرزي

أثارت الحشود العسكرية السوريَّة على حدود المناطق المحتلَّة من إدلب، وحدّة الاشتباكات اليوميّة مع المجموعات المسلَّحة التي تعمل تحت إدارة الاحتلال التركي، الأسئلة حول احتمال حدوث عمل عسكري سوريّ كبير بغية تحريرها.

وقد تحوَّلت إدلب، بما آلت إليه أوضاعها، إلى مشكلة إقليمية ودولية، بفعل تجمّع العدد الأكبر من المسلَّحين الإسلاميين التكفيريين من جميع الجنسيات فيها، عدا عن كونها بمثابة خرّاج متقيّح قابل للانفجار في وجه الداخل السوري وكلٍّ من روسيا والصين وإيران والعراق. وقد يتجاوزها إلى الدول التي احتضنت هؤلاء ورعتهم ودعمتهم.

إنّ إدلب، قبل كلِّ ذلك، أراضٍ سورية محتلَّة بشكل مباشر من قوات تركية متمركزة فيها بأعداد تتجاوز 20 ألف جندي تركي، تحت حماية مجموعات مسلّحة يصل عددها إلى 110 آلاف، يرتبط 35 ألفاً منهم بتنظيم “القاعدة”.

وفقاً للمصالح الأميركيَّة المستجدَّة في رؤيتها إلى منطقة غرب آسيا وضرورة إخراجها من مشروع “الحزام والطريق” الصيني والمشروع الأوراسي، كان لا بدَّ من الوصول إلى اتفاق مع إيران التي أثبتت قدرتها مع شركائها في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين واليمن على الصمود في وجه أعتى العواصف التي هبَّت على المنطقة.

وسيحدّد هذا التصور الجديد الرابحين بأدوارهم الجديدة التي انتزعوها قسراً، وسيشمل منطقة واسعة تمتدّ من أفغانستان إلى البحر الأبيض المتوسط، مع الاعتراف بالدور اليمني الجديد في التحكّم في مضيق باب المندب نحو البحر الأحمر، الذي يعتبر الأهم دولياً كممرّ للتجارة العالمية.

تحوّلت هذه الرؤية الأميركية المتجددة، فضلاً عن العمل عليها، إلى كابوس للأطراف التي راهنت على انتصارها في الحرب على سوريا والعراق واليمن وفلسطين ولبنان بشكل أساسي. وتعتبر كلٌّ من تركيا و”إسرائيل” والسعودية والإمارات وقطر أكثر الدول خسارةً، وفقاً للتصور الإقليمي الجديد الَّذي لم تتضح معالمه النهائية بعد، وإن كان يعتمد على التوافق وفقاً لمعادلات القوة الجديدة، لاستمرار الانكفاء الأميركي وصعود قوى آسيوية دولياً وإقليمياً.

وقد أدركت السّعودية والإمارات مبكراً تحوّلات الولايات المتّحدة وتراجعها، مع خسارتهما الكبيرة في اليمن، بعد حرب تجاوزت السنوات الست، فسارتا باتجاه الاعتماد على قادة تل أبيب، في محاولةٍ لتشكيل تحالف قادر على الوقوف في وجه المتغيّرات الإقليميّة، وفي الوقت نفسه العودة إلى دمشق والإقرار بنظامها السياسي بشكل مباشر من قبل أبو ظبي، التي حزمت أمرها مبكراً في العام 2018. وقد بدأت الرياض تتحرّى سبل العودة لمواجهة طهران وأنقرة من جهة، ومحاولة تقليل الخسائر في اليمن من جهة أخرى، بإيجاد توافق مع طهران ما زالت تتلمَّس حدوده.  

جاءت الانتفاضة الفلسطينيّة في القدس وفلسطين الـ1948 وصواريخ المقاومة في غزة، لتهشّم نتنياهو عسكرياً وسياسياً، ما أتاح للإدارة الأميركية التي تقودها أكبر كتلة يهودية في تاريخ الإدارات الأميركية ممارسة الضغوط الهائلة على نتنياهو، والعمل على إبعاده من المشهد السياسي الإسرائيلي، رغم ما قد يترتَّب على ذلك من إمكانية الهروب نحو حرب إقليمية معروفة النتائج بكارثيتها على الكيان، أو الذهاب نحو حرب أهليّة، في استعادة لمرحلة إسحاق رابين وأكثر من ذلك، وليس أمام الكيان سوى الانضباط بحدود الدّور المحدّد له في المرحلة القادمة.

والآن، جاء دور تركيا باستهداف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الَّذي بدأت عمليّة تحطيمه بكشف المستور في علاقاته بالمافيا والفساد ودعم المجموعات التكفيرية في سوريا، بأمر من الإدارات الأميركية المتعاقبة. ولم يكن أفضل من يقوم بذلك سوى زعيم المافيا التركية، سيديت بيكير، الذي بدأ ببثِّ برنامج عبر “يوتيوب” يتابعه أكثر من 100 مليون إنسان.

لم يتوقَّف الأمر عند ذلك، بل استمرَّ كبرنامج عمل للإدارة الجديدة، وخصوصاً بعد أن سرَّبت صحيفة “التايمز” قرار المحكمة العليا باتهام قطر وأميرها بدعم الإرهاب وتمويل المجموعات الإرهابية في سوريا عبر الإدارة التركية، باستخدام مصرفين حكوميين قطريين ورجال أعمال وأثرياء قطريين.

كلّ هذه الضّغوط التي تنفذها الولايات المتحدة الأميركية على حلفائها لإعادة التموضع مع مقتضيات المصالح الأميركية فقط، تتطلَّب منهم التخلّي عن الهوامش التي أتاحتها إدارة ترامب لهم، والعودة إلى الاصطفاف الكامل مع الاستراتيجية الجديدة التي يتم العمل على إنجازها خلال الأشهر القادمة.

من هنا، تأتي أهميّة الرسائل العسكرية التي توجّهها دمشق وحلفاؤها في موسكو وطهران في إدلب، وخصوصاً قبل اللقاء المرتقب بين بايدن وإردوغان في اجتماع حلف الناتو القادم في 14 يونيو/حزيران في بروكسل.

ولا يوجد خيار أمام أنقرة سوى التعاطي بإيجابية مع علاج خراج إدلب بشكل محافظ، والتخلّي عن كل المجموعات التكفيرية، وهو أمر صعب، بفعل تداعياته على النظام السياسي التركي، وبالتالي لن يبقى هناك سوى العمل الجراحي الاستئصالي، والتخلّص من القيادات الصلبة للمجموعات، مع محاولات إعادة تظهير تنظيم جبهة “النصرة” كفصيل سياسيّ مدنيّ تكفيريّ، مقابل حلّ سياسيّ مخفّف يعيد السلطة المركزية إلى دمشق في كلّ من إدلب وجرابلس وعفرين وشمال شرقي الفرات بأكمله، وعودة تدفّق النفط السوري إلى مصفاتي حمص وبانياس.

تدرك أنقرة طبيعة تهديدات عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وإلغاء العقوبات على طهران، وغضّ النظر عن قانون “قيصر”، فذهبت بعيداً في محاولات الضغط في إدلب، ومنع التعامل بالهويات السورية، ونزعها من السوريين، لكنَّ ذلك لن يجدي نفعاً، فقد حان وقت محاسبة من يظنّون أنَّهم يمتلكون القدرة على استثمار المصالح الأميركية خدمة لمشاريعهم الخاصة، والزمن القادم ليس لهؤلاء، بل لمن يفرضون على الولايات المتحدة قبولها بنظام إقليميّ جديد لا تستطيع التحكّم في مفاصله ومساراته، فعهدها الإمبراطوري إلى مزيدٍ من الانكفاء، والدور الذي ترسمه قوى قارة آسيا الصاعدة سيكون محوراً لحركة التاريخ على مدى قرن من الزمان.

وتبقى التحدّيات الداخليّة لدول غرب آسيا الرابحة هي الأكبر، فهي لن تستطيع أن تتصدّى للدور الذي حقّقته، ما لم يترافق مع عمليّة تغيير عميقة في بنى الدولة، وإشراك العناصر الوطنية في إعادة بناء ما تهدَّم عمرانياً واجتماعياً ومعرفياً وثقافياً، فهل ستكون على مستوى التحدي؟

أخبار ذات صلة

Saudi Arabia and Yemeni Employment: More like A Slavery Regime

Source

Saudi Arabia and Yemeni Employment: More like A Slavery Regime

Interviewed By Yehya Salahuddin

Sanaa – The Undersecretary of the Yemeni Ministry of Expatriates, Ali al-Maamari, reported on the suffering of Yemeni expatriates at land ports with Saudi Arabia, stressing that the Saudi authorities have been holding Yemeni travelers and departures under false pretexts for a long period of time with the intention of humiliation and insult.

Many of the expatriate travelers spend long days without being allowed to enter their country.

One of the most important arguments taken by the Saudi authorities is to prevent the exit of four-wheel drive vehicles under the pretext of using them on the battlefronts. Knowing that most of these vehicles are released under the Turbek system, which imposes guarantees that the vehicle will return to Saudi territory within a period of three months. However, the Saudi authorities violate the rights of the expatriate in defiance of his Yemeni nationality, which is incompatible with human rights. After a long period of suffering that sometimes extends to several months, they allow the passage of those vehicles, the majority of which carry children and women, to be regarded as “royal honors.”

Saudi Arabia and Yemeni Employment: More like A Slavery Regime
Undersecretary of the Yemeni Ministry of Expatriates, Ali al-Maamari

In an exclusive interview with “Al-Ahed News”, al-Maamari explained that the Saudi authorities have deprived the Yemeni expatriate from practicing his profession, suspended the renewal of licenses of more than 28 professions, and applied “Saudization” on jobs in 12 sectors, which means that only Saudis could work there. These sectors include: car and bicycle shops, ready-to-wear shops, home and office furniture shops, home appliances shops, electrical and electronic appliances, building materials and desserts.

Given that the vast majority of Yemeni workers in Saudi Arabia work in these sectors, all of these decisions targeted Yemeni workers directly and restricted the expatriates’ livelihood. Knowing that many Yemenis in Saudi Arabia own shops of all kinds, real estate and other properties that are officially registered in the name of the Saudi sponsor, and the right-holder expatriate is merely a worker for his sponsor. This tempts many Saudis to seize the property of expatriates and fabricate malicious charges to be deported and imprisoned without taking into account any humanitarian aspects.

On the sponsorship system imposed by the Saudi regime on expatriates, al-Maamari pointed out that the sponsorship system in Saudi Arabia is an ugly form of slavery, which contradicts the most basic human rights and human and legal norms. This system allows the sponsor to be responsible and in control of the movement of the expatriate or the migrant in general, and he can exercise all kinds of injustice and persecution against the expatriate. In case of any disagreement between the sponsor and the guarantor, the expatriate is maliciously reported and imprisoned or forcibly deported to his country after seizing all of his financial rights.

Regarding the possibility of the expatriate or the migrant, in general, to resort to the courts in Saudi Arabia, al-Maamari noted that the decisions and orders issued by the Saudi authorities in this field make any case submitted to the court, doomed to failure in advance. After all, the decisions of the Saudi authorities legitimize such violations when the migrant is under the mercy of the sponsor, and all his property and rights are subjected to the sponsor’s conscience.

Al-Maamari revealed in his interview with “Al-Ahed News” that the Saudi authorities impose arbitrary fees on expatriates with the intention of ending the future of Yemeni workers in Saudi Arabia. As the Saudi authorities issued a while ago, specifically in 2017, decisions included imposing new fees on expatriate workers, so that each worker must pay an amount of 1,200 SAR in one payment and the same for each accompanying member of his family. The amount is doubled in the following, third and fourth year, so that the amount to be handed over from each individual would be 4800 SAR per year.

Although expatriates pay for to illegal fees such as renewal of sponsorship, residence, and health insurance, they still don’t have access to health services in government hospitals. This increases the suffering of the expatriate and crushing him just because he is a Yemeni.

معادلة القدس تفجّر حرباً إقليميّة تشغل واشنطن

03/062021

 ناصر قنديل

فيما انصرف كيان الاحتلال والجوقات العربية واللبنانية المناوئة للمقاومة، لتعميم الشائعات عن صحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أملاً بطمس المضامين الفعلية للمعادلة التي أطلقها في إطلالته النوعيّة في ذكرى عيد المقاومة والتحرير، وحدَها واشنطن فهمت بعمق معنى الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن أن معادلة المرحلة المقبلة هي “القدس تساوي حرباً إقليميّة”، فانصرفت تتعامل مع المعادلة وكيفية الحؤول دون وضعها قيد التطبيق، بعدما أثبتت حرب غزة بما حملت من وقائع كشفت هشاشة كيان الاحتلال، وخطورة انهياره إذا ما بلغت الأمور حدّ تطبيق معادلة السيد نصرالله، وأدركت واشنطن أنها معادلة للتنفيذ وليست مجرد شعار، لأنها تابعت عن كثب ما كان يجري خلال حرب غزة من تحضيرات وما رافق تطوّراتها من قرارات، وعملت بموجب هذه المتابعة على تسريع الوصول لوقف النار منعاً لوقوع الأسوأ على كيان الاحتلال.

بعد نجاح التوصل لوقف النار في غزة، وضعت واشنطن أمامها ثلاثة ملفات تتصل بالمعادلة الجديدة، الملف الأول في الكيان وخطر قيام رئيس حكومته بنيامين نتنياهو بارتكاب حماقة تؤدي الى الانزلاق الى هذه الحرب؛ والثاني في اليمن وخطورة أن يكون محور المقاومة قد أعدّ اليمن ليكون مع لبنان شركاء المرحلة الأولى من تطبيق هذه المعادلة، في حال وضعت قيد التطبيق؛ أما الملف الثالث فيتصل بإيران التي تشكل عمق محور المقاومة، وثقله الاستراتيجي، انطلاقاً من أن بين إيران وكيان الاحتلال حساباً مفتوحاً، سيجد فرصة تصفيته في حال طبقت معادلة السيد نصرالله، إضافة لما لدى إيران من اسباب عقائدية واستراتيجية تجعلها تنظر للحظة الحرب الإقليمية تحت عنوان القدس فرصة تاريخية لا تفوّت.

في الملف الأول المتصل بوضع الكيان، سارعت واشنطن الى إيفاد وزير خارجيتها الى المنطقة وخصوصاً لاستطلاع الوضع في الكيان، وتقدير الموقف، وكانت الحصيلة تقول إن بقاء بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة يعادل خطر نشوب حرب إقليمية لثلاثة أسباب، الأول أنه يجد هذه الحرب فرصة لتوريط واشنطن في مواجهة مع إيران ومحور المقاومة عندما يبدو أن الكيان يواجه خطراً وجودياً لا تكفي لتلافيه إمدادات السلاح الأميركي، وهو بذلك يترجم احتجاجه على السياسات الأميركية الذاهبة الى العودة للاتفاق النووي مع إيران، الثاني أن نتنياهو يسير وراء المستوطنين والمتطرفين ويعتبرهم القوة الحيوية الوحيدة التي تضمن له تفوقاً انتخابياً، وهو ليس على استعداد لممارسة أي جهد لضبطهم وكبح جماح عدوانيتهم على الفلسطينيين، خصوصاً في القدس ما يجعل خطر الانفجار وشيكاً، خصوصاً أن الملفات الشخصية لنتنياهو المتصلة بالفساد وخطر السجن والمحاكمة تجعله أسير حسابات ضيقة يتقدمها بقاؤه على رأس الحكومة مهما كان الثمن، والسبب الثالث أن نتنياهو المثقل بتاريخه السياسي الرافض لأية تسوية ليس رئيس الحكومة المناسب لترجمة مشروع واشنطن بتمييع الصراع حول فلسطين عبر نظرية التفاوض للتفاوض، فهوامشه محدودة للمناورة لو أراد التعاون، وحجم المطلوب منه كثير فلسطينياً وعربياً ليكون للتفاوض بعض مصداقيّة، مهما كانت سقوف المعنيين العرب والفلسطينيين بخيار التفاوض للتفاوض منخفضة، بينما أي رئيس حكومة بلا تاريخ نتنياهو يكفي أن يرتضي التفاوض بلا شروط مسبقة حتى يكون ممكناً فتح الطريق لسحب فتيل التصعيد ولو لفترة.

في الملف اليمنيّ برز تطوران، الأول كلام السيد عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله، الذي أعلن التزام أنصار الله واليمن بمعادلة السيد نصرالله حول القدس والحرب الإقليميّة، والثاني هو حجم التفوّق الميداني الذي يظهره أنصار الله ومعهم الجيش واللجان في كل المعارك التي تدور على جبهة مأرب وجبهة الحدود السعودية في جيزان، وفي القدرة على مواصلة تهديد العمق السعوديّ بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وللمرة الأولى تحرك الأميركيون على مسارات السعي لوقف النار بطريقة مختلفة، فوضعوا مشروعاً يحاول محاكاة مطالب أنصار الله بربط وقف النار بفكّ الحصار، وبالرغم من عدم تلبية المقترحات الأميركيّة لما يطلبه أنصار الله، والتحفظات السعوديّة على الطرح الأميركي، فإن واشنطن تبدو عازمة على فعل ما تستطيع لتفادي استمرار التصعيد على جبهة اليمن، وفتح الباب للتفاوض السياسي، لاعتقادها بأن وقف الحرب يخفف من مخاطر انخراط اليمن في حرب إقليمية إذا توافرت شروط معادلة السيد نصرالله لها.

في الملف الإيراني، حملت مفاوضات فيينا تطوّرات هامة من الجانب الأميركي، ترجمتها تصريحات البيت الأبيض التي يقرأ فيها التمهيد السياسي والإعلامي للإعلان عن التوصل للاتفاق في الجولة المقبلة للتفاوض، والحساب الأميركي يقوم على الاعتقاد بأن العودة الى الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية كنتيجة لذلك، ستخلق مناخاً يعقد انخراط إيران في أية حرب إقليميّة، ويفتح الباب لأصوات تدعو للتريّث ما يمنح واشنطن في أية ظروف مشابهة متوقعة الحدوث هامش وقت أوسع للتحرك لوقف التدهور الذي يفتح باب الحرب الإقليمية.

النصف الأول من حزيران سيشهد تطوّرات في الملفات الثلاثة، بحكومة تقصي نتنياهو في الكيان، والمضي قدماً في مساعي تقديم مقترحات لوقف النار في اليمن، وتسريع العودة للاتفاق النوويّ، ومحور المقاومة سيقطف ثمار هذه التحوّلات، ضعفاً وانشقاقاً في الكيان وانتصاراً في اليمن وإيران، لكن المعادلة باقية لا تتزحزح، لا تمزحوا في القدس، فالحرب الإقليميّة وراء الباب.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

جعجع… قاطع الطرق

فراس الشوفي

الجمعة 21 أيار 2021

جعجع... قاطع الطرق
(هيثم الموسوي)

يمتهن سمير جعجع قطع الطرقات، ولذلك هو قاطع طرق. قطع في الماضي الطريق على السلم الأهلي، واليوم يحاول قطع الطريق على التغيّرات الإقليمية وانعكاساتها في لبنان، كما قطع قبل عام ونصف العام الطريق على اللبنانيين وبالأمس على السوريين بهراوات من الحقد، وحجارة من الجهل، اعتدى عددٌ من أنصار حزب القوات اللبنانية في منطقتي نهر الكلب وجل الديب، على سياراتٍ وحافلات تقلّ ناخبين سوريين أثناء توجّههم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية، في مقرّ السفارة في اليرزة.

BBC

وبالتوازي، كانت مجموعات أخرى، تضمّ خليطاً من «متعصّبين» في بلدتي سعدنايل وتعلبايا، وعلى خط الساحل الجنوبي في خلدة والناعمة من بقايا مجموعات أحمد الأسير، تعترض أيضاً طريق السوريين، في عملٍ هجين من العنف والجهل، أنتج ما لا يقل عن عشرين جريحاً تعرّضوا للضرب بآلات حادة.

هذا المشهد، لم يأت من فراغ، إنّما من قرار تخريبي اتخذه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قبل يومين، وعبّر عنه أول من أمس بسلسلة تغريدات دعا فيها إلى طرد الناخبين الذين يقترعون لصالح الرئيس بشّار الأسد في الانتخابات، معطياً الضوء الأخضر لمجموعات الشغب للاعتداء على الأبرياء لمجرّد أنّهم يمارسون حقّهم في التعبير عن موقفهم السياسي. كلام جعجع، سرعان ما لاقاه بيانٌ تحريضي آخر من النائب السابق خالد الضاهر، صاحب بطولات التحريض على القوميين الاجتماعيين في حلبا، والتي أنتجت مجزرةً بحقّ 11 شهيداً عام 2008. الضاهر لم يتكف بالتحريض، إنّما لفّق موقفاً عن لسان مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتّحدة، إذ ذكر في بيانه أن المفوضيّة تطالب بقائمة أسماء الناخبين لتزيلهم من لوائح النازحين الخاصة بها، في محاولة لثنيهم عن الاقتراع. في المقابل، أكّدت الناطقة باسم المفوضية ليزا أبو خالد لـ«الأخبار» أن كلام الضاهر عارٍ من الصّحة، وأن «التصويت لن يؤدّي إلى فقدان صفة اللاجئ».

لا يمكن قراءة حركة جعجع، إلّا من ضمن سياق الخيبات السياسيّة التي تعرّض لها مشروعه في الآونة الأخيرة، محليّاً وإقليمياً ودولياً. ومن التأثير النفسي لمشهد الناخبين السوريين وما يعنيه الأمر من إعلان استفتاء على الشرعيّة الشعبية والدولية للرئيس بشّار الأسد، التي ظهرت من خلال فتح السفارات السورية مقراتها في العديد من دول العالم للناخبين، لا سيّما في دول الخليج وعلى رأسها الإمارات.

لطالما استند جعجع منذ خروجه من السجن في 2003، إلى تطرّف الموقف الخليجي، لكي يبني موقفه الهجومي على سوريا والمقاومة وإيران، مستفيداً من الرغبة الأميركية في التصعيد بالداخل اللبناني. ثم لاحقاً، تسلّح جعجع بالنازحين لابتزاز الدولة السورية بمواطنيها، وسعى، مع آخرين، إلى تخريب كل جهود عودتهم بالمواقف المتطرّفة كجزء من حملة الاستغلال الدولية بالسوريين في آتون الحرب. وهو أيضاً اشترك في دعم المجموعات الإرهابية، على الأقل إعلامياً، فيما يملك أكثر من طرف لبناني، معطيات عن علاقات ربطت أمنيين (سابقين؟) في القوات بمقاتلين من «جبهة النصرة»، لتمرير الأسلحة وتأمين أماكن آمنة لهم في عددٍ من المناطق الجبلية.

ليس تشبيهاً قاسياً مقارنة موقف «إسرائيل» من المتغيّرات الدولية والإقليمية وموقف جعجع

See the source image


صحيح أن جعجع يمثّل ما تبقّى من تيار شوفيني لبناني – مسيحي متطرّف في الشكل ضد «الغريب»، لكنّه في المضمون يختار «الغريب» على هواه. فإذا كان الغريب معادياً لسوريا والمقاومة، فهو محلّ ترحيب، أمّا إن كان القريب مؤيّداً للمقاومة، فهو غريبٌ وخصمٌ وجب مهاجمته والتحريض عليه. تماماً، كما كانت علاقة جعجع بياسر عرفات نهاية الثمانينات: عداء للمقاومة الفلسطينية، ثم علاقات مفتوحة وتلقّي الأموال من حركة فتح عندما اشتعل الخلاف بين أبو عمار ودمشق.

ومن لا يذكر دعوات جعجع لـ«حكم الإخوان»، ودفاعه عن «غزوة الأشرفية» وكلام مي شدياق عن أن «عودة النازحين السوريين لن تتمّ ولو على دمائنا»؟

بكل الأحوال، إن الأجواء الدولية والإقليمية، تجعل جعجع في موقفٍ متوتّر. فالاندفاعة العربية نحو سوريا بعد انتصارها على الإرهاب وثبات الدولة وتوسّع الغول التركي، يصيب جعجع بخسارةٍ كبيرة. كما أن الحوار الإيراني – السعودي المستمر بمعزلٍ عن مفاوضات الملفّ النووي الإيراني، والغضب السعودي على الرئيس سعد الحريري، تعني أيضاً سقوطاً لخطاب جعجع التحريضي ضد إيران وحزب الله، وتعني مستقبلاً تهدئةً في لبنان أو تسويةً بالحدّ الأدنى، لا مكان لجعجع فيها، لا سيّما في ظلّ خطوط الاتصال الجديدة بين الرئيس ميشال عون والمملكة العربية السعودية، بعد أن راهن جعجع على سقوط العهد في الشارع.

أما على أرض فلسطين المحتلة، فإن التحوّلات التي واكبت انتفاضة الفلسطينيين على كامل التراب الفلسطيني، والقلق الوجودي الذي تعيشه «إسرائيل» الآن، يعني أن كل الخطط التي بنيت على مرحلة ما بعد إعلان يهودية الدولة، قد تعرضّت لانتكاسة كبرى، فسقطت صفقة القرن بالضربة القاضية.

See the source image

ليس تشبيهاً قاسياً، إن جرت مقارنة موقف «إسرائيل» من سلسلة المتغيّرات الدولية والإقليمية، وموقف جعجع، بحيث تبدو إسرائيل أكبر الخاسرين في الإقليم، ويبدو جعجع أكبر الخاسرين في لبنان.

من هنا، يمكن تفكيك سلوك جعجع أمس، وفي الأيام والأسابيع المقبلة، والنزعة التخريبية عنده. فلا شيء يمكن أن يوقف التحوّلات سوى فتنةً كبرى في لبنان، لا يبدو أن أحداً مستعداً لها غير جعجع، تماماً كما كان موقفه في العام 1994، عندما حاول قطع الطريق على مشهد استقرار ما بعد الحرب. ربّما برّأ المجلس العدلي جعجع من جريمة تفجير كنيسة سيّدة النجاة، التي اعترف العميل اللحدي جريس الخوري بوضع المتفجّرة فيها، لكنّه أدان رئيس القوّات بـ«تأليف عصابة أشرار».

اليوم أيضاً، جعجع ألّف عصابة أشرار هدفها قطع الطرقات، قطع الطرقات على الناس وقطع الطرقت على التهدئة وقطع الطرقات لمنع التحوّلات الإقليمية من أن تنعكس على لبنان. وهي مارست أيضاً قطع الطرقات على مدى العامين الأخيرين مستغلةً حالة الغضب الشعبي. قد تردّ القوات اليوم بنفي علاقتها بما حصل بالأمس، إلّا أنها فعلت الأمر عينه طوال العامين الماضين بالتبرؤ من قطع الطرقات، حتى خرج قبل أيام الوزير ملحم رياشي وأكّد المؤكّد. فهل ننتظر رياشي بعد عام أو عامين ليكشف عن دور القوات في الاعتداء على السوريين الآمنين أمس؟


عودة الروح لفلسطين وانهيار القرن العشرين

ناصر قنديل


تميّز القرن العشرين بكونه على الصعيد الفكري والسياسي والاقتصادي قرن العقلانيّة، التي لا يرى البعض منها إلا كونها تبشيراً بالخير والعدل والسلام، توافقاً مع الشعارات التي رفعتها الثورة الفرنسية التي افتتحت عهد العقلانية في الفلسفة والسياسة والاقتصاد، لكن ما يتجاهله الكثيرون هو أن هذه العقلانية التي نهضت تحت رايتها إمبراطوريات الغرب الكبرى، تحوّلت الى إنتاج أنماط للدول والنظام السياسي والنظام الاقتصادي، والإفراط بمنح العقل تفويض التدخل لتعليب التاريخ والجغرافيا بإنتاج علب، يجري السعي لفرضها على شعوب العالم، بما يرافق فرضها من عبث إرادوي في التاريخ والجغرافيا، ولعل منطقتنا كانت خير مثال عن هذا العبث، الذي طال العالم كله، حتى أتاح انهيار الاتحاد السوفياتي لنا رؤية روسيا تستعيد حيويتها وقوتها بمصادر حضور مؤسسة على عناصر تستمدها مباشرة من التاريخ والجغرافيا، وليس من وصفة وضعيّة اسمها الشيوعية، حوّلتها قوة عظمى لكنها سلبتها الروح، فعادت الروح الناتجة عن تزاوج الروح الإمبراطورية مع المسيحية الشرقية والقومية الروسية. كما أتيح لنا ونحن نرى تركيا كدولة ذات أطماع بجوارها ومخالب تمدّها في المنطقة، تفعل ذلك بعدما تزاوجت طورانيتها السلجوقية مع خلفيتها الإمبراطورية المتمثلة بالعثمانية، بعدما تحررت من الوصفة العلمانية القسرية المهجنة التي فرضت عليها لتحمي الخاصرة الأوروبية، وأتيح لنا أن نرى إيران المتطلعة لدور فاعل في آسيا تفعل ذلك تحت راية إسلامها بخصوصيّته المؤسسة على الكربلائية الرافضة للظلم، بنكهة إمبراطورية متصالحة مع تاريخ بلاد فارس، بعدما تحرّرت من القفص الشاهنشاهي الذي وضعت بداخله، وأجهضت لأجله ثورتها مرات عديدة، لتلعب قسراً دور شرطي الخليج وسند كيان الاحتلال.

في منطقتنا تم التلاعب بالتاريخ والجغرافيا بصورة شديدة المرضية، لدرجة غير قابلة للتصديق لمجافاتها كل ما هو طبيعي، فكيف تم تحويل مصر أم الدنيا وزعيمة العالم العربي الى دولة ضعيفة مهددة بالجوع والعطش، وتم تنصيب السعودية بقوة المال والنفط زعيماً بديلاً بلا أي مقومات موضوعية لدور الزعامة؟ وكيف تم الطغيان على دور اليمن التاريخي صاحب الفضل بنشر اللسان العربي وتأصيله، وأصل القبائل العربية وصاحب أكبر تاريخ عمراني منذ مملكة سبأ وسد مأرب، ليتحول مجرد مصدر للعمال في دول النفط الخليجي، وهو الذي يمثل أكبر كتلة بشرية في الخليج يتحوّل مجرد ملحق في السياسات والبحث عن مصادر الحياة؟ وبالعقلانية التي منحت الغرب تفويضاً من الإله الجديد، المسمى بالمصلحة، تم إطلاق الوهابية لتحل مكان الإسلام المتجذر في تاريخ الأزهر وعلماء بلاد الشام والأندلس، وبالعقلانية فرض شطب ابن خلدون وابن رشد وابن عربي من التاريخ العلمي الإنساني ومن التراث العربي، ليحل مكانهم مشعوذون يملكون فضائيات مفتوحة على مدار الساعة لتوزيع النصائح الفلكية للنجاح والتعويذات لمعالجة المرضى، لكن تبقى أكبر عملية عبث بالتاريخ والجغرافيا هي تلك التي شهدها المشرق العربيّ، حيث رسمت خرائط الكيانات الوليدة من اتفاقية سايكس بيكو، على قياس ضمان أمن وهيمنة الكيان المولود بقوة وعد بلفور، كوطن قومي لليهود الذين تمّ جلبهم بالشعوذة والتهجير والإغراء، لإقامة كيان يتحدّى كل ما يتصل بالتاريخ والجغرافيا، ليكون حارساً لأنابيب النفط وتقاطعاتها، وكل ذلك باسم العقلانية، فما يريده العقل وتسخر له الأموال والسلطات والأسلحة يمكن له أن يلغي كل حقائق التاريخ الموروث الذي تسهل شيطنته والجغرافيا العذراء التي يسهل تطويعها.

منذ عام 1990 مع سقوط جدار برلين الذي أسس لاستعادة أوروبا وحدتها التي مزقتها العقلانية، كما أسس لاستعادة روسيا لروحها خارج صيغة الاتحاد السوفياتي العقلاني، بدا أن القرن العشرين ينهار، لكن بدا بوضوح أن هذا الانهيار لن يكتمل إلا عندما يلامس حدود المشرق العربي، وخصوصاً عندما تهتز أركان الكيان الذي يحمل أعلى مراتب الدلالة على ماهية العقلانية التي أسست للسياسة والاقتصاد والفكر في القرن العشرين، والذي قام على أعلى درجات العبث بالتاريخ والجغرافيا، ومن هنا تنبع أهمية ما يجري في فلسطين، حيث يقوم الفلسطينيون بإبداع مثير للذهول بتفكيك الكائن الخرافي فرانكشتاين المولود الأهم للعقلانية، فقد ثبت وسيثبت أكثر أن المال والسلطة والسلاح التي أنجبت هذا المسخ العلمي هي مصادر قوة خرساء وتبقى خرساء عندما ينطق التاريخ وتتحدث الجغرافيا، فيتهاوى ما بدا أنه بنيان عصيّ على الرياح، وفلسطين المنتفضة من أقصاها الى أقصاها وفي قلبها القدس وأقصاها، تقول ذلك بما لا يحتمل التأويل، وتثبت أن ما توهّمه البعض من موت القضية الفلسطينية كان مجرد سراب، وأن الهوية الجامعة التي تشعل جذوتها فلسطين والقدس بين شعوب المنطقة لا تزال تحمل سحرها وكلمة سرها، رغم كل عمليات التخريب المبرمج للهويات، وأن الإسلام لا يمكن ان يكون تكفيرياً، وأن المسيحية ترفض أن تكون صليبيّة، فلا غورو المنتقم من صلاح الدين يمثل المسيحية، ولا أبو بكر البغدادي وأبو محمد الجولاني قادة بقر البطون وأكل الأكباد والقلوب يمثلون الإسلام. فالمنطقة اليوم تستردّ روحها من فلسطين، لتدفن الكثير الكثير من موروثات مرحلة العقلانية، فلبنان مأزوم وسورية مهدّدة والعراق تائه والأردن في خطر، ولا أمل بحلول عنوانها كذبة لبنان أولاً وسورية أولاً والعراق أولاً والأردن أولاً، بل الحل الجامع هو فلسطين أولاً، والتسليم بأن الحل الجامع هو بالعودة لمحاكاة المصير الواحد الذي عبثت به خرائط سايكس بيكو، ولو بصيغ تحفظ الخصوصيّات الناشئة.

من الخارج إلى الداخل وبالعكس: آل سلمان و«قدر» طهران ودمـشق

ابراهيم الأمين

الإثنين 10 أيار 2021

لن يكون بمقدور اللبنانيين تغيير عاداتهم بصورة جدية. لا في الكلام ولا في الأكل ولا في التصرف ولا حتى بالتفكير. إلى الآن، لا يزال كثيرون يكرّرون عبارات من نوع «لن يتركونا نغرق» أو «الجميع بحاجة إلى لبنان» أو «لبنان رسالة يحتاجها العالم» أو «كلفة انهيار لبنان على العالم أكبر من كلفة إنقاذه»، إلى آخره من النظريات التي تعكس فهماً بالمقلوب لما يجري في العالم من حولنا. ومن يتمسّك بهذا المنطق، يهدف عملياً إلى أمرين:

الأول، عدم رغبته بتعديل طريقة تفكيره أو التصرف وفق منطق حياة جديد.

الثاني، استمرار لعبة التعمية على الحقائق القوية التي قامت بفعل المعارك الكونية في منطقتنا طوال العقد الماضي.

يأتي وزير خارجية فرنسا إلى بيروت، ونشهد استنفاراً سياسياً وإعلامياً وخلافه، لكن أحداً من كلّ الذين تابعوا الزيارة أثناء التحضير لها وبعد حصولها، أو الذين شاركوا في الاجتماعات معه، لا يقدر على أن يعطينا عبارة وحيدة مفيدة. وبدل محاولة فهم خلفية الزيارة وواقع الرجل نفسه، وحجم نفوذ وقوة تأثير بلاده، ننشغل في التأويل والتحليل، الذي يُراد له أن ينتهي على شكل أن في لبنان كتلة تغيير قوية تمثل «الغالبية الصامتة» وهي جاهزة لتسلّم البلاد، بانتخابات أو من دونها…

هو نوع من الهزل. ولكن، من دون أن يبدو الكلام عن مشكلتنا استهتاراً بموقع اللبنانيين الحالي، من الضروري تكرار ما يجب أن يُقال حول حاجة البلاد إلى خارج يساعد على معالجة أزماتها السياسية والأمنية والاقتصادية. وهذا بحدّ ذاته أمر يعيدنا إلى المربع الأول، حيث الجد مكان المزاح، وحيث حقيقة أن ما يجري في الإقليم، له أثره الأول على الصنف الحالي من أزماتنا. وبالتالي، ينبغي السؤال عن طبيعة القوى الإقليمية والدولية الأكثر تأثيراً في لبنان.

خلال العقد الأخير، ثمة دول لم تعدل بوصة في آلات قياسها للأزمة اللبنانية. لم تغير لا في استراتيجيتها ولا في أهدافها ولا في تحالفاتها ولا في برامج عملها، وأبرز هذه الدول، هي سوريا وإيران وإسرائيل وتركيا. لكن الدول الأخرى باشرت بإدخال تعديلات على استراتيجياتها. هي دول تقودها الولايات المتحدة الأميركية وتساعدها بريطانيا، وأبرز عناصرها السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. علماً أننا ما زلنا في مرحلة قياس الدور الجديد لدول انضمّت إلى ساحتنا ودورها الذي يزداد فعالية مع الوقت، مثل روسيا أولاً والصين ثانياً.

المحور الذي تقوده الولايات المتحدة دخل مرحلة إعادة النظر في أمور كثيرة، نتيجة المقاصة المنطقية التي أجرتها دوله في ضوء ما حصل في العقد الأخير. هذا لا يعني أن العالم سيتغير، لكن الأكيد أن تغييرات كبيرة ستطرأ على قواعد اللعبة، وأن بلداناً مثل لبنان، ستتأثر كثيراً بهذه التغييرات. وهنا يصبح السؤال مشروعاً: كيف سيتعامل اللبنانيون مع هذه التغييرات، هل سيصبحون أكثر واقعية ويتخلّون عن البهورات والبهلوانيات والادعاءات والتبجح، وهل بينهم من يبادر إلى تحمل مسؤولية أفعاله في السنوات الماضية، فيبادر إلى الانسحاب أو إعادة التموضع، أو أننا – وهذا هو الأرجح – سنكون أمام فصل جديد من المكابرة والإنكار، الذي يترك أثره على المناخ العام للبلاد، ويقلّل فرص استفادة لبنان من المتغيرات الحاصلة من حولنا.

يرغب الفريق الحاكم بجناحي السلطة والمعارضة باستئناف حياة الاستهلاك، وجلّ ما يريده تمويلاً وديوناً جديدة


يقول دبلوماسي مخضرم يشارك في وساطات دولية، إن مشكلة قسم غير قليل من اللبنانيين، أنه لم يفهم طبيعة التغيير الذي حصل في العقد الأخير حول دور الدول المتوسطة والدول الكبرى. ويشرح كيف أن خطط الإدارات الأميركية الأخيرة، وخصوصاً مع دونالد ترامب، دفعت نحو تعزيز دور الدول ذات الحضور الإقليمي الكبير، وعدم رهن الأمور بحسابات الدول الكبرى. ويشرح من جهة ثانية، أن النفوذ يمكن ممارسته من قِبل دول لا تملك بالضرورة وضعية اقتصادية كبيرة مثل الدول الكبرى، ويعطي على ذلك مثال الدور السوري التاريخي في لبنان، والذي لطالما كان أكثر فعالية وأكثر قوة حتى من الولايات المتحدة وأوروبا. وإن هذا الأمر يتكرّر في السنوات الأخيرة مع دول مثل تركيا وإيران، وإن السعودية نفسها، عدّلت في سياستها وتركت موقع «الحياد النسبي» لتقترب من «موقع المبادر» كونها شعرت بالقدرة على لعب دور أكبر، وهو دور جرّبت دول أقل قوة ممارسته في ساحات المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، بينما ابتعدت عن المشهد دول ذات حجم كبير مثل مصر.

وإذا ما جرت مقاربة الوضع اللبناني الحالي، يمكن باختصار التثبت من عنصرَين، واحد يتعلّق بطبيعة المشكلة الاقتصادية القائمة، حيث يرغب الفريق الحاكم بجناحي السلطة والمعارضة باستئناف حياة الاستهلاك، وجلّ ما يريده تمويلاً وديوناً جديدة. وعنصر آخر يتصل بالتعقيدات السياسية والتوترات الأمنية والعسكرية، خصوصاً بعد الأزمة السورية وما يجري في العراق، وهذا يعني، أن القوى القادرة على ممارسة نفوذ، هي القوة المؤهلة لذلك بفعل حضورها ودورها. وكل ذلك، يقول لنا بأن اللبنانيين مجبرون على النظر من حولهم، والتدقيق في نوعية التغييرات القائمة، وأن يقوموا بالحسابات وفق معادلات رياضية سليمة، حتى ولو كانت النتائج غير مناسبة لبعضهم.

لا داعي لإهمال العناصر الداخلية للأزمة، لكن من الضروري محاولة معرفة ما يجري حولنا:

أين أصبحت المفاوضات الإيرانية – الأميركية؟ وما هي نتائج جولات الاتصالات الإيرانية – السعودية؟ وماذا جرى بين سوريا وكل من السعودية وقطر والإمارات ومصر؟ وماذا تخطّط تركيا بشأن سوريا أيضاً؟ وماذا عن التطورات داخل التيارات الإسلامية صاحبة الدور الأكبر خلال العقد الأخير في لبنان وسوريا والمنطقة؟

 آل سلمان و«قدر» طهران ودمـشق

من الخارج إلى الداخل وبالعكس    [2]: آل سلمان و«قدر» طهران ودمـشق

على غرار عمل العصابات التي يدعو بعضها بعضاً الى «التهدئة» في حالة وصول ضباط جدد الى مواقع المسؤولية في القوى الأمنية، سارع الفريق الخاص بوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان الى استراتيجية «خفض الرأس» بمجرد إقرار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية. تصرّف «الدب الداشر» وفريقه على أن الجميع ملزم بمراقبة خطوات إدارة جو بايدن الجديدة تجاه المنطقة. وكل الكلام الذي سمعوه عن رغبة في تغيير طريقة التعامل مع السعودية، لم يجعله في موقع الخائف من تطورات كبيرة ونوعية. وبوشر الإعداد لفريق جديد يتولى إطلاق حملة علاقات عامة مع مفاصل الإدارة الجديدة، والتقصّي من الموظفين الدائمين في الإدارة عن المؤشرات المقلقة. وظل الجميع في حالة انتظار، الى أن تم إبلاغهم، مطلع شباط الماضي، نيّة ساكن البيت الأبيض الجديد، البعث برسالة عامة تصيب السعودية، لكنها تستهدف تقديم شعارات جديدة. وكما يبرع الديموقراطيون، قرروا إعلاء شأن صورة أميركا الحامية للقيم وحقوق الانسان. وهي حيلة لا تزال تنطلي على كثيرين في العالم. لكن محمد بن سلمان فهم أن الرسالة تتعلق بتصفية جمال خاشقجي. وكل ما قام به هو البعث برسالة «تنبيه» الى من يهمه الأمر في واشنطن، من أن الذهاب بعيداً في خطوات ضد حكمه، ينذر بانقلاب كبير في العلاقات السعودية – الاميركية، وأنه مستعد لهذه المغامرة.

كلّف وليّ العهد السعودي شقيقه خالد بمتابعة الملف، حتى تاريخ صدور التقرير الخاص بالاستخبارات الأميركية بشأن قتل خاشقجي، والذي فهمه آل سلمان على أنه «إدانة لولي العهد من دون إصدار حكم يوجب خطوات تنفيذية». لكن الملك دعا أولاده والمقربين من العائلة الى اجتماعات متفرقة، كان أبرزها بين محمد وخالد، حيث تم التفاهم على إعداد استراتيجية قصيرة المدى تستهدف «استرضاء الإدارة الأميركية الجديدة». هذه الوجهة كانت لها حساباتها الإضافية، وهو ما عاد خالد نفسه وأبلغه الى من يهمه الأمر داخل المملكة وخارجها، موجزاً الخطة السياسية الجديدة بعناصر محددة:

أولاً: إن العائلة الحاكمة ستتصدى بكل الأساليب لأي محاولة انقلابية تدعمها الولايات المتحدة أو أي طرف خارجي. واتخذت خطوات داخلية هدفت الى إفهام المعارضين أو الطامحين إلى أدوار جديدة أن الأمر لن يحصل ولو كانت كلفته كبيرة.

ثانياً: إن الرياض مستعدة لإعادة النظر في برامج سياساتها العامة في المنطقة، من دون تنازل يجعلها ضعيفة وينعكس على الحكم داخلياً. وفي حال كانت واشنطن قد اتخذت قراراها النهائي بالعودة الى الاتفاق النووي مع إيران، وتهدئة الجبهات في الشرق الأوسط، فإن السعودية نفسها لا ترى مانعاً في القيام بالخطوات نفسها. وهي مستعدة للبدء فوراً بمحادثات مع إيران لتهدئة الأمور معها.

ثالثاً: إعداد استراتيجية لإنهاء الحرب في اليمن وفق تصور يمنح المملكة أثماناً كبيرة على صعيد تركيبة الوضع السياسي اللاحق، وإظهار الرغبة في التوصل الى اتفاق ولو كان على حساب بعض حلفائهم اليمنيين، وخصوصاً أتباع الإمارات العربية المتحدة.

رابعاً: عدم تنفيذ الخطوات التي كانت منتظرة في شأن التطبيع مع إسرائيل، والتفاهم مع تل أبيب على الأمر، من زاوية أن إقدام الرياض على خطوة من هذا النوع سيزيد من مستوى التوتر مع إيران ومع قوى أخرى، وسيعقّّد مهمة وقف حرب اليمن، عدا عن كون المناخ العام في العالم العربي لم يكن شديد الترحيب بالتطبيع، رغم كل الجهود التي مارستها الحكومات ووسائل إعلامها.

شرعت قطر في اتصالات مباشرة مع الرئيس الأسد وحكومته، كما هي حال تركيا التي بعثت بما يناسب من رسائل!


خامساً: الذهاب الى استراتيجية تعاون جديدة في العالم العربي تتطلب رفع مستوى التنسيق مع العراق، واستئناف التواصل مع سوريا، ودرس خيار التحالف الذي يجمع السعودية بمصر ودول عربية أخرى، وتطبيع العلاقات مع قطر وسلطنة عمان بما يخفف من التوتر داخل الجزيرة العربية.

استراتيجية فريق ابن سلمان راقت وسطاء كثراً في المنطقة، ولا سيما رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يحظى برعاية لدوره الإقليمي من قبل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وهو يملك أصلاً الصلات المناسبة مع إيران وقوى بارزة في محور المقاومة. ودور الكاظمي سمح للسعودية بحركة تعفيها من منح أي أوراق لخصومها الخليجيين، ولا سيما الدوحة ومسقط، ثم أنها لم تقرر تبدلاً جوهرياً في اتجاه بناء علاقة من نوع مختلف مع تركيا، وإنْ كانت تحدثت عن أنها ساعدت مصر والإمارات العربية المتحدة في معركتهما ضد تيار «الإخوان المسلمين». وهو ما عاد خالد بن سلمان وعرضه في اجتماع عمل تفصيلي عقد في الرياض مع أحد مساعدي مصطفى الكاظمي، تحضيراً للخطوات اللاحقة.

قال السعوديون إنهم مستعدون للاجتماع فوراً بالإيرانيين، وهم يفضّلون بغداد مكاناً للاجتماع، وليس لديهم جدول أعمال محدد، لأن الاجتماع الأول هدفه كسر الجليد، وإعادة التواصل المباشر، والإعداد لجولات جديدة تستهدف عرض كل نقاط الخلاف والتوتر بين الجانبين. وطلب ابن سلمان من الكاظمي أن يكون الاجتماع الأول على مستوى القيادات الأمنية، وإن حضره موظفون كبار في وزارة الخارجية، وهو ما وافقت عليه طهران. وعندما توجّه الوفدان الى بغداد، كان الكاظمي في استقبالهما، مرحِّباً ومُبدياً الاستعداد لكل ما يسهّل التحاور والتوصل الى تفاهم، قبل أن ينسحب من القاعة تاركاً مندوبه الرفيع المستوى يشارك في الاجتماع الذي شابه بعض التوتر إزاء مداخلات متبادلة، حمّل فيه كل طرف الجانب الآخر مسؤولية التدهور في العلاقات الثنائية وفي أوضاع المنطقة، قبل أن يعود الجميع الى الاستماع الى جدول أعمال إيراني تراوح بين استئناف العلاقات الدبلوماسية بالتدرّج وصولاً الى كيفية إدارة موسم الحج. لكن الجميع كان يعرف أن الأمر لا يتعلق بهذه البنود الآن، بل بملفّين رئيسّين: الأول، هو مستقبل علاقات دول الخليج مع إسرائيل، والثاني هو ملف حرب اليمن.

للمرة الأولى، كان السعوديون يتحدثون بلغة لا تنسجم مع كل سياساتهم المعلنة أو المطبّقة، إذ أكدوا أن «خادم الحرمين الشريفين لن يقيم علاقات مع إسرائيل من دون حلّ يؤمّن دولة للفلسطينيين تكون عاصمتها القدس». وأضافوا «أن السعودية لا تستهدف أمن الآخرين في أيّ خطوة تقوم بها»، ليطلبوا مباشرة تدخلاً إيرانياً مباشراً لأجل «ردع الحوثيين وإقناعهم بقبول مبادرة الرياض لوقف الحرب في اليمن».

لم يخرج الجميع من الاجتماع برضى كامل، لكنّ الكاظمي كان يتوقع الأسوأ لو أن التوتر تحكم في المفاوضين، وهو يعرف أن اللقاء سيكون تمهيداً لجولات جديدة بمستويات رفيعة أكثر، وخصوصا أنه كان قد أطلق مسارات عديدة للتفاوض مع إيران، بينها مع مصر والأردن وكذلك مع الإمارات العربية المتحدة، التي حاولت إظهار التمايز في ملفات عديدة، من بينها ملف سوريا، لجهة أنها قادرة على لعب دور كبير بمساعدة مصر في إقناع السعودية بالعودة الى العلاقات مع دمشق، والدفع نحو معالجة موقع سوريا في الجامعة العربية، والبدء بمشروع تفاوض مع الأميركيين والأوروبيين لأجل تأمين قرار يرفع الغطاء عن عملية إعادة إعمار سوريا.

مضمون الاجتماعات نقله كل طرف الى حلفائه. صحيح أن السعودية ليست مضطرة الى إبلاغ مصر أو الإمارات بكامل التفاصيل، لكنها حرصت على إبلاغ الأميركيين، علماً بأن مسؤولاً كبيراً في الرياض قال إن واشنطن ستكون قد اطّلعت من الكاظمي على كل ما يحصل. لكنّ إيران بادرت الى إبلاغ حلفائها من دول وقوى بارزة، في سوريا ولبنان والعراق واليمن، بمضمون المحادثات. كذلك جرى إطلاع قوى فلسطينية على الأمر. وكان واضحاً للجميع أن السعودية ترحّب بقوة بتخفيض مستوى التوتر، لكنها كانت تعرف مسبّقاً أن الخطوة السعودية لا تعكس مبادرة حقيقية بقدر ما تعكس «رغبة» في مواكبة التغييرات الجارية بسبب استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والغرب. ومع ذلك، فإن الإيرانيين الذين أبدوا استعداداً للمساعدة في معالجة أزمة اليمن، كانوا أكثر صراحة في إشارتهم الى أن الأمر يتطلب مفاوضات مباشرة مع أنصار الله، وكل تقدير بأن طهران تقدر أن تفرض على صنعاء خيارات هو مجرد وهم.

ومع ذلك، فإن الجانب السعودي عاد وكرر في اتصالات إضافية، كما فعلت دول أوروبية، ضرورة أن تبادر طهران الى الضغط على أنصار الله. وفي زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمسقط ضمن جولته الخليجية، عقد اجتماع عمل مطوّل مع ممثل أنصار الله في المفاوضات الخارجية، محمد عبد السلام، وبدا أن ظريف معني بشرح وجهات النظر التي تتطلب «لجوء أنصار الله الى تدوير الزوايا» في المفاوضات التي بدأت ثم تعطّلت مع الموفد الأميركي. ومع أن ظريف لم يكن يطلب مباشرة أو يحاول فرض وجهة نظر معينة، إلا أن عبد السلام كان شديد الوضوح في التعبير عن موقف «أنصار الله» لناحية أن وقف الحرب يعني وقفاً شاملاً لكل الحرب وليس لبعض العمليات العسكرية، وأن العودة إلى المفاوضات رهن بتجاوب الطرف الأميركي – السعودي مع المطالب الإنسانية الخاصة برفع الحصار عن المطار والموانئ والمعابر الحدودية لليمن مع جواره. حتى إن عبد السلام كان شديد الصراحة في قوله إن قوات الجيش واللجان الشعبية قادرة على حسم معركة مأرب سريعاً والدخول الى المدينة، لكن الأمر لا يتعلق بحسابات عسكرية، بل بحسابات الواقع الأهلي، وإن تجميد الهجوم الكبير يرتبط بالجانب الإنساني، وهو أكثر ما يمكن أن تقدمه صنعاء بانتظار جواب واشنطن والرياض على مقترح العلاجات الإنسانية.

«العائلة الحاكمة السعودية ستتصدى بكل الأساليب لأي محاولة انقلابية تدعمها الولايات المتحدة أو أي طرف خارجي»


هناك أمور كثيرة تتعلق بالمفاوضات السعودية – الإيرانية وما يجري من اتصالات بشأن اليمن، لكن الخطوة السعودية التالية كانت في توسيع دائرة «خفض التوتر»، وهنا دارت من جديد محركات الوسطاء العرب من أكثر من جهة، ترتيباً لأول تواصل نوعي مع القيادة السورية. وفي دمشق، لم يكن الرئيس بشار الأسد في غفلة عمّا يجري في العالم، وعمّا يجري من حول سوريا على وجه التحديد. وهو أوصى العاملين في فريقه بأن سوريا لم تبدأ الحرب ضد أحد، وهي ليست مستعدة لمراعاة أحد في أمور استراتيجية، لكنها مستعدة للانفتاح الذي يفيد سوريا أولاً، ويفيد العرب ثانياً. ولذلك كان الفريق السوري المكلف باستقبال وفد سعودي في دمشق مجهّزاً بأجوبة مُعدّة حول الأسئلة المتوقعة من الجانب السعودي، الذي بادر الى محاولة تبرئة نفسه من أصل الحرب على سوريا، وأن الأمر يتعلق بالأوضاع التي سادت المنطقة والعالم، وأن الرياض مستعدة لاستئناف العلاقات مع دمشق، ولكن لديها أسئلة مباشرة تحتاج الى إجابات عنها، وهي تتركز على مستقبل الوضع السياسي الداخلي في سوريا، وإمكان التوصّل الى اتفاق يتيح تأليف حكومة جديدة بمشاركة قوى بارزة في المعارضة، والإشارة الى وجود آليات عمل لدى السعودية ودول أخرى تتيح المشاركة في إعادة إعمار سوريا من دون انتظار أيّ قرار دولي بما خصّ العقوبات. لكنّ وجه الموفد السعودي صار مختلفاً عندما سأل نظيره السوري: هل تفكرون في ترك التحالف مع إيران وحزب الله وإخراج قواتهما من سوريا والذهاب نحو تحالف عربي يواجه تركيا؟

لم يكن السعوديون يتوقعون جواباً مختلفا عمّا سمعوه سابقاً، إذ كرر المسؤول السوري الترحيب بالحوار، لكنه شدّد على أن دمشق لا تحتاج الى حوارات سرية وعلاقات من تحت الطاولة، بل الى خطوات مباشرة وواضحة في شأن استئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية وغيره ذلك. أما بشأن العلاقة مع إيران وحزب الله، فكان الموقف السوري شديد البساطة والوضوح: «عندما جئتم جميعاً ودعمتم حرب تدمير سوريا وإسقاط الدولة والنظام، كانت إيران وحزب الله إلى جانبنا، وليس لهذين الطرفين أيّ تدخّل في ما نقرّره بشأن الوضع الداخلي أو استراتيجية علاقاتنا مع الخارج، لكنّهم ليسوا مجرّد أصدقاء أو حلفاء في معركة، بل هم أكثر من ذلك بكثير».
بالمناسبة، والى أن يقرّر أحد الطرفين الإعلان، فإن ما يحاول البعض التكتّم عليه هو شروع قطر في اتصالات مباشرة مع الرئيس الأسد وحكومته، كما هي حال تركيا التي بعثت بما يناسب من رسائل!

غداً: فيينا، وحيرة أميركا إزاء إيران

Nasrallah: Israel’s demise is imminent

Date: 9 May 2021

Author: lecridespeuples

Address of Hezbollah Secretary General, Sayed Hassan Nasrallah, on May 5, 2021, as part of the joint speech of the leaders of the Axis of Resistance, in anticipation of the International Day of Al-Quds (Jerusalem) celebrated on May 7 2021.

This International Day was inaugurated by Imam Khomeini in 1979, the year of the triumph of the Islamic Revolution in Iran, to revive the Palestinian cause, and is celebrated on the last Friday of the month of Ramadan.

The military leaders of Hamas and the Palestinian Islamic Jihad, AnsarAllah in Yemen and the Hashd al-Cha’bi in Iraq, as well as religious dignitaries such as the Imam of the Al-Aqsa Mosque, the Patriarch of the Jerusalem Orthodox Church and Sheikh Issa Qassem of Bahrain, along with other personalities, spoke during this virtual conference. Nasrallah’s intervention lasted only a quarter of an hour, while his speech on Al-Quds Day lasted almost an hour.

See also Khamenei’s speech on Al-Quds Day.

Source: video.moqawama.org

Translation: resistancenews.org

Video

Transcript:

[..] There are negative developments, like the wave of normalization (of relations with Israel). When some Arab countries move towards normalization, it means that the rest of Arabs and Muslims, the rest of the countries and the living forces in the Islamic Community (Umma), must raise their voices even higher. This leads to greater responsibility: this negative point leads to more responsibility, more presence, and more expression of our position (condemning and) fighting the normalization process.

But despite everything, we are convinced that this normalization will not succeed in protecting this usurping entity (Israel), not at all! Certainly, it can somewhat lift the spirit of (the Israelis), give them more oxygen, possibilities, (a breath of fresh) air, but anyway, the countries who recently normalized have never been part of this battle (against Israel), thus their presence or exit (from our ranks) cannot have the least influence on the progress and outcome of this battle.

المنبر الموحّد لمحور المقاومة يوجه رسالة في يوم القدس العالمي
Speakers of the 2nd Axis of Resistance virtual conference in support of Palestine

Naturally, this set of factors, in addition to recent upheavals in the Middle East and around the world, the detente which is actually taking place in the region between certain countries, certain white flags which are starting to be raised here and there (by Saudi Arabia and Gulf countries), recognizing, in one way or another, their defeat and failure, or the dead end to which their horizon is confined, all of this makes us feel that we are closer than ever (to the liberation) of Al-Quds.

Of course, our responsibility for Al-Quds Day is to provide all possible help to the Palestinian people, to the Palestinian Resistance; the Axis of Resistance must be even more united and attached to the cause, and it already is, it must increase its readiness (for the final war), it must strengthen itself further, because it is the Axis of Resistance that will shape the future of the Middle East.

My last message will be for the Israelis themselves. I tell them this: you know well, in your heart of hearts, whether it is based on your religious texts or doctrines, on your books or your prophecies, and also based on what some of your leaders and experts say, and also some of your religious authorities, you know (very well) that this entity (Israel) has no future, that it is on the verge of extinction and that it has little time left to live, very little time. Therefore, in this battle you are wasting your energy, and your young people are wasting their youth and their blood, in vain and to no avail.

Either way, the sound logic that must be imposed on all occupiers and invaders is as follows: give back the land you have occupied to its true owners, and go back to where you came from. Otherwise you will be expelled in one way or another, by force or otherwise. This land belongs to the Palestinian people and the peoples of this region, in the diversity of their religious and doctrinal affiliations, but this land is by no means for Israel or for the colonizers, occupiers and settlers from all over the world.

We believe in this near future (where Israel won’t exist anymore), we believe in it very firmly, and this faith is not based only on religious and ideological bases, but is based (above all) on the data, on the events which occur, especially on those of the last decades, the last years and on what will happen (soon) in this region.

I would also like, in conclusion of this brief statement, to salute the grandiose soul of the great martyred leader, Hajj Qassem Soleimani, whose name, picture, soul, footprints, strategic thinking, presence on the ground and breathing remain strongly present, in all the battlefields and places of this Axis (of Resistance). It is impossible for us to forget him, nor to forget his grandiose martyrdom, nor do we forget his enormous benefits and his grandiose presence alongside all the forces of the Resistance in our region.

Image

I must also conclude by greeting the Palestinian people, the young people of Al-Quds and all the children of this oppressed people, fighting, resistant, patient, who remain firmly attached to their rights. As I have always said on every occasion, this is the basis (of everything): as long as the Palestinian people remain committed to these rights, as long as they continue their fight, despite all the betrayals in the world, no one will succeed in liquidating the Palestinian cause.

The (massive) presence of the Palestinian people today (demonstrating) in the squares is awe-inspiring, a divine proof on any Arab, on any Muslim and on every free man in this world on whom weighs the responsibility to stand with strength and with all his capacities at the side of this people.

For Al-Quds Day, despite the Covid-19, any form of demonstration of support that does not contradict the health instructions, we call for it so that this expression of solidarity may be frank and strong, with the Grace of God.

May the peace of God be upon you, along with His mercy and blessings.

Donate as little as you can to support this work and subscribe to the Newsletter to get around censorship. You can also follow us on Twitter.

“Any amount counts, because a little money here and there, it’s like drops of water that can become rivers, seas or oceans…” 

Syria comes in from the cold: Saudi-Syria relationship warms up

May 8, 2021

Steven Sahiounie, journalist and political commentator

The Kingdom of Saudi Arabia is embarking on a new beginning that could change the Middle East.   To enhance security and stability, a Saudi delegation headed by the head of the intelligence service, Lieutenant General Khaled Al-Humaidan, visited Damascus on Monday and met Syrian President Bashar Al-Assad and the Vice President for Security Affairs, Major General Ali Mamlouk. The talks were aimed at restoring diplomatic relations after a ten-year pause, reported the private London-based Arabic daily, Rai Al-Youm

Saudi Arabia will reopen its embassy in Damascus following continuing talks planned in Damascus after the end of Ramadan, and the Eid al-Fitr holiday. The Syrian ambassador to Lebanon issued a positive statement on the topic. 

Lebanon remains at the core of Saudi interests in the eastern Mediterranean region, and the assistance of Damascus in stabilizing Lebanon is crucial. A US State Department assessment in 2020 found evidence that Damascus was regaining its pre-eminent place in Lebanese politics. Following the collapse of Lebanese banks, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has worked towards making Riyadh a player in Lebanon again, and the Saudis need President Assad on their side to help shape the region.

Saudi Arabia is recalibrating its foreign policy and repairing relations with its neighbors as it works to stop the influence of global powers in the region. The visit to Damascus comes after the UAE and Bahrain have publically shown support for the Assad administration in recent years.

Giorgio Cafiero, CEO, and founder of Gulf State Analytics, a geopolitical risk consultancy based in Washington, said “The Saudis have to be pragmatic in how they deal with Syria. It’s very clear that Damascus isn’t on the verge of falling and I think the Saudis are coming to terms with the inevitable in moving toward some sort of rapprochement with Syria,” he said. “It’s important to realize that as Assad has proven triumphant on the ground and as the Saudis have deepened their relationship with Russia,” said Cafiero. “We need to keep in mind that Syria is very much in need of reconstruction and redevelopment and the Syrian government is going to want help from the wealthy Gulf countries, so this is certainly a card that the Saudis can play at some point – to support reconstruction with deep pockets,” said Cafiero.

Syria would also be able to lobby Washington indirectly through Abu Dhabi and Riyadh to lift sanctions, and thereby access the funds being offered by the Gulf states to rebuild Syria. The UAE has publicly called for the removal of US Caesar Act sanctions, and is delivering regular medical aid and helping to facilitate Syria’s regional rehabilitation. The Emirati foreign minister had declared that “the return of Syria to its environment is inevitable and is in the interest of Syria and the region as a whole, and the biggest challenge facing coordination and joint work with Syria is the Caesar Act.”

Algeria is insisting that Syria be readmitted to the Arab League, and the UAE has restored ties with Syria as it seeks to contain Turkish expansion. The UAE, a Saudi ally, reopened its embassy in Damascus in December 2019 in an attempt to re-engage with Syria. Oman and the UAE, have recently rekindled ties with the Syrian government.  Iraq, another Syrian ally, has also pushed for Damascus to rejoin the Arab League. 

Iraq is turning to Syria as a transit route for Egyptian gas imports. Iraqi oil minister Ihsan Abdul Jabbar Ismail said on April 29 that discussions have opened with his Syrian counterpart Bassam Toumeh. “We have a common vision about the possibility of steering and moving Egyptian gas through Syria land,” a spokesman for the Iraqi oil ministry said.

The Arab Gas Pipeline runs from Egypt to Jordan, Syria, and Lebanon, with the Syrian section having been completed in 2008. Gas exports from Egypt to Iraq would flow through an extension to the pipeline. 

The Akkas gas field is in western Al-Anbar province in Iraq, but the field development was put on hold while the area was occupied by ISIS.  However, both the Syrian and Iraqi governments control the areas on both sides of the border, and Iraq has planned to supply surplus gas to Syria.  US-based energy firm Schlumberger is to lead a consortium to develop Akkas, a project that also involves Saudi companies.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov visited Saudi Arabia in March, sending signals to Washington that the Saudis are seeming to inch closer to the Russian position on Syria. Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan said in a joint press conference with Lavrov, “We are keen to coordinate with all parties, including Russia, to find a solution to the Syrian crisis.”

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz met with the Russian president’s special envoy for Syrian settlement affairs Alexander Lavrentiev, the day before meeting with Lavrov, and discussed the latest developments in Syria.

Sami Hamdi, the editor-in-chief at The International Interest, says that the Saudi displeasure with the Biden administration has something to do with the shift as well. “Bin Salman may also have eyes on deepening ties with Russia as Riyadh becomes increasingly disillusioned with Washington. Engaging with Syria is likely to increase Saudi-Russia ties and cooperation,” Hamdi said.

Saudi Arabia, the UAE, and Russia have coordinated well on the issue of oil within the OPEC framework and the pursuit of market equilibrium.

Iraq has played host recently to Saudi Arabia and Iran in last month’s direct talks that officials hope will defuse the tension between the two regional powers. Talks behind closed doors between the two were held in Baghdad as senior representatives from both worked to find common ground. The Lebanese newspaper Al Akhbar reported that the discussions which started in Baghdad will continue.

Iran will also urge Saudi Arabia to recognize President Assad as the legitimate leader of Syria, paving the way for Syria’s re-entry into the Arab League. This may be timed to coincide with the outcome of the Syrian presidential election on May 26. 

The Saudi, Jordan, Syria highway for the movement of goods and people is now open.  Jordan held the key and has opened the border crossing with Saudi Arabia at Al-Omari post, while also opening the Jaber crossing into Syria, which is called Nassib on the Syrian side.

The Saudi-UAE reset with Syria sends a clear message to the Biden administration: you want to restart relations with Iran, and we want to restart relations with Syria.

 Saudi Arabia will push for a solution to the Syrian crisis and that will place the interests of the region above all else, even if they conflict with Washington.

The US-allied Gulf Arab states, especially Saudi Arabia and Qatar, were the main regional backers of armed groups opposed to the Syrian government, providing finance and weapons as part of a program of support for the armed opposition coordinated by Washington.

The Syrian battleground has provided fertile ground to feed extremism among the region’s youth, as radical groups can use social media. By pushing for a solution in Syria and the return of Damascus to the Arab fold, would end the use of Syria as a battlefield for conflicting regional and international agendas.

The US State Department responded to the Emirati foreign minister’s statements on Tuesday regarding the effects of the US “Caesar Act” on the lives of Syrians, by claiming the sanctions have nothing to do with the humanitarian crisis in Syria, even though medical supplies and equipment are forbidden by US-EU sanctions.

Steven Sahiounie is an award-winning journalist

وثائق تأسيس التحالف الاستراتيجي… ومحاضر مفاوضات الخليج واميركا

ابراهيم الأمين، دعاء سويدان، ملاك حمود

السبت 8 أيار 12021

وثائق تأسيس التحالف الاستراتيجي...  ومحاضر مفاوضات الخليج واميركا

لم يوفّر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أيّ وسيلة لتحقيق ما يرى أنه مفيد لاستراتيجيته «أميركا أوّلاً». منذ زيارته الأولى للرياض، كانت تَعِنّ له فكرة إغراء «الحلفاء» بتشكيل جبهة تحاكي مخاوفهم من «العدو الإيراني»، وتَصلح في الوقت نفسه للتخفّف من أعباء تحدّيات بات على هؤلاء التعامل معها بدرجة أكبر من الاعتماد على النفس، توازياً مع استمرار «حلبهم». رؤية لم يتأخّر ترامب في بدء ترجمتها؛ إذ لم تكد تمرّ أشهر على زيارته، حتى انطلق فصل جديد من «الاستعراض» الأميركي تحت شعار «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي» أو «الناتو العربي».

حصل ذلك في خضمّ حملة «الضغوط القصوى» على إيران، والتي جاء إعلان نيّة تشكيل التحالف المذكور ليضيف عامل تهويل متعدّد الأبعاد إليها. بدت السعودية، آنذاك، الأكثر حماسة لمشروع من هذا النوع، هي التي «آمنت» باستراتيجية ترامب، ووضعت كلّ بيضها في سلّته. لكن وقائع من الاجتماعات المكّوكية التي رافقت خروج الحديث عن «الناتو العربي» إلى العلن، والتي تنشر «الأخبار» تفاصيلها في ما يلي، تُظهر كم أن الرياض «كبّرت» آمالها بما يخالف الواقع، فيما يتبيّن عمق الخلافات بين الأطراف الذين أريد تكوين جبهة موحّدة للدفاع عنهم. في التفاصيل، يتأكّد أن أحد الأهداف الرئيسيّة لـ«ميسا» كان تعديل منظومة «الحماية» لأمن الخليج على قاعدة ترامب الشهيرة: «يجب أن يدفعوا»، فضلاً عن تحصيل المزيد من صفقات الأسلحة من تلك الدول، وهو ما تتمّ الإشارة إليه بصراحة في المقترح الآتي من البيت الأبيض، والمُفصّل في وثيقة سعودية سرّية بتاريخ 4 تموز 2019، حيث يرد أن على الأطراف كافة «تعجيل صفقات التسليح مع الولايات المتحدة، والالتزام بإبرام صفقة عسكرية لنظام إقليمي مشترك للإنذار المبكر ضدّ الصواريخ الباليستية». كما يرد أن الاتفاقية المتوقّعة «لا تُلزمنا (أي الولايات المتحدة) باتّخاذ أيّ إجراء عسكري في حال حصول اعتداءات». من هنا، رأى الجانب السعودي أن «هذا التصوّر يحقّق فوائد مهمّة للولايات المتحدة دون أن يفرض عليها أيّ أعباء تُذكر، في الوقت الذي يحقّق فيه فوائد محدودة للغاية للدول الأخرى، ومنها المملكة». اللافت، أيضاً، إلحاح السعوديين، ومعهم الإماراتيون والبحرينيون، غير مرّة، على ضرورة جعل مواجهة إيران و«أذرعها» المحور الرئيسيّ لعمل التحالف المنشود، وكأنهم كانوا متشكّكين في نيّات الأميركيين من وراء «الناتو العربي». تشكّكٌ تنبئ به أيضاً مطالبتهم بـ«ضمان عدم تأثير هذا الحلف على تنويع مصادر منظومات الدفاع أو على الاتفاقيات الثنائية القائمة العالية السرية مع الدول الأخرى»، وذلك في إطار سياسة «التحوّط الاستراتيجي» التي يتّبعونها منذ زمن.
أمّا على ضفة دول الخليج الأخرى، فقد ظهر موقف كلّ من عُمان والكويت أقرب إلى المسايرة منه إلى الانخراط الجدّي، مثلما يوحي قول رئيس وفد عمان: «نعم نحن مع الشق الاقتصادي وليس العسكري»، أو طلبه «تغيير كلمة التحالف إلى تجمّع أو منتدى أو اتحاد أو مبادرة»، وكذلك حديث الجانب الكويتي عن أن «لدينا إجراءات دستورية ملزمة». وبالنسبة إلى الجانب القطري، يَظهر، كما العادة، حريصاً على مناكفة السعوديين، ولا سيما بتأكيده أن استمرار الأزمة الخليجية يُعدّ واحداً من التهديدات التي تعترض تشكيل المشروع. الأكثر بروزاً هو موقف مصر، التي لم تَدم مشاركتها في الاجتماعات التأسيسية طويلاً، إذ سرعان ما انسحبت منها بعدما دعت إلى «التركيز على الجانب السياسي أكثر»، مشدّدة على ضرورة أن «نفرّق بين الجماعات المسلّحة والجماعات الإرهابية». وفي ما يتّصل بالموقف الأردني، يمكن القول إنه جاء متّسقاً مع وضع المملكة المسكونة دائماً بهاجس انقطاع «المساعدات» عنها؛ إذ ظلّ التشديد على أهمية الركيزة الاقتصادية ــــ خلافاً للموقف السعودي ــــ محوراً رئيسيّاً لرسائل عمّان طوال فترة الاجتماعات.
كلّ تلك التباينات كانت كفيلة بتطيير المشروع الذي لم يُعمّر طويلاً، شأنه شأن عرّابه ترامب، الذي سرعان ما غادر البيت الأبيض، ليَخلُفه جو بايدن، وتنفتح صفحة جديدة في المنطقة، لم تجد السعودية بدّاً، أخيراً، من التعامل معها، وفق ما تنبئ به التحوّلات المستمرّة في سياسات المملكة.
التحولات الظاهرة الآن في سياسات الرياض لا تعني تخلياً عن «الأهداف الوجودية» التي ظهرت في أوراق المقترحات السعودية ومواقف ممثليها الى جانب الإمارات والبحرين. هذا البناء الذي بدأ العمل به فعلياً قبل وصول ترامب الى الحكم في أميركا، لن يكون خارج اهتمامات أي إدارة أميركية جديدة، لكن قد لا يحتل مكانة متقدمة في أولويات أميركا، وهو ما ينزله حكماً درجات في سلّم أولويات دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية التي دخلت الآن في مرحلة «تصفير التوتر»!

1 – المقترح الأمريكي

هنا الخطوط العريضة للمقترح الأمريكي المتعلق بتأسيس التحالف، كما ظهر في وثيقة سعودية سرية بتاريخ الخميس 1 ذو القعدة 1440 هـ/ 4 يوليو 2019م.

الهدف الرئيس:
«بناء المؤسسات لخلق قوة ضد العدوان الإيراني، والإرهاب والتطرف، وتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي»

الأهداف الفرعية للتحالف:
• أن يصبح الشرق الأوسط حصناً منيعاً أمام أي قوى معادية.
• أن يصبح الشرق الأوسط بيئة لا تمكن الإرهابيين الجهاديين من العيش فيها.
• أن تسيطر الاقتصادات القوية المترابطة والحكومات المستقرة على المنطقة.
• إنشاء سوق قوية للقطاع الخاص في دول التحالف.
• تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية.
• رفع القدرات العسكرية والتكامل العسكري بين القوى الإقليمية، وقوى الأمن الداخلي،
وأجهزة الاستخبارات.
• الدفع نحو تكامل اقتصادي أقوى.
• تزويد الدول الأعضاء في التحالف بأحدث المنظومات الدفاعية الأمريكية.
• توفير التدريب والتسليح للدول الأعضاء بطرق فريدة.

مسار تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي (ميسا MESA) لمكافحة الإرهاب:
يسعى تحالف ميسا الدولي لتحقيق النتائج النهائية التالية:
• ردع أو منع الدول الراعية للإرهاب والداعمة لجماعات إرهابية من استخدام العنف وتقويض قدرتها ورغبتها في إستعمال الإرهاب لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
• القضاء على التهديد الناتج من الجماعات الإرهابية غير الدولية.
• تقليص وصول الإرهابيين للمواد والموارد المالية ومنع قدرتهم على عبور حدود دول تحالف (میسا).
• منع التأثير الناتج عن الإرهاب والنشاطات العنيفة الأخرى المدعومة من الأيديولوجيات المتطرفة في المجالات الواقعية والمعلوماتية والسيبرانية.
• تعزيز جهود التواصل الإستراتيجي الموحد لدول تحالف (ميسا) لفضح التكتيكات الإرهابية علنياً وتكذيب الرواية الإرهابية ودعم العناصر التابعة لدول التحالف في تطوير ونشر المنظور الخاص بهم في مكافحة الإرهاب
وقد أنشأت لجنة (ميسا) الأمنية آلية دورية لمراجعة وتحديث الإستراتيجية المعتمدة.

میسا مفهوم شامل للأمن الإقليمي:
– ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنه يجب النظر الى تحالف الشرق الأوسط (MESA) بنظرة شاملة ومن منظور أمني وسياسي وطاقة وتعاون اقتصادي، وأن وجود كل هذه العناصر سيوفر فرصة لتحسين أمن واستقرار وازدهار المنطقة.
– تدعم بعض الدول الأعضاء بالتحالف التصور المطروح من الجانب الأمريكي بشأن دعامتي الاقتصاد والطاقة لتحالف ميسا، ونحن نحث حكوماتكم على التفكير في الفوائد المترتبة على تحالف ذي منظور أوسع عوضاً عن تحالف ذي منظور ضيق يركز فقط على الجانب الأمني.
– لا تمانع الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك تركيز أكبر على جانب معين من الجوانب الأربعة المنشودة من التحالف (الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، والطاقة)، وترى أنه يمكن التركيز في مرحلة ما على جانب معين. ولكن نظرتنا أن ميسا ينبغي أن يقوي الجوانب الأربعة كلها، وعدد من الدول يتفقون معنا في ذلك.

الإطار التنفيذي للتحالف
1 – الجانب العسكري:
– منح كافة الأعضاء تصنيف (حليف رئيسي خارج الناتو). في هذه المرحلة، لا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هذا التحالف شبيها بتحالف (الناتو) العسكري أو أن يشتمل على التزام المادة الخامسة منه التي تنص على قيادة عسكرية متكاملة أو تواجد قوات عسكرية. كما ترى الولايات المتحدة أن التحالف ينبغي أن ينشأ من خلال وثيقة موقعة من جميع الدول تتضمن التزامات كل دولة تجاه الركائز الأربع المنشودة للتحالف (أمني، سياسي، اقتصادي، طاقة).
– تعجيل صفقات التسليح مع الولايات المتحدة، والتزام كافة الأطراف بإبرام صفقة عسكرية لنظام إقليمي مشترك للإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.
– توفير التدريب والتسليح للدول الأعضاء بطرق فريدة (برامج تدريب – التفضيل في الأنظمة العسكرية الجديدة – إنشاء مؤسسات تعليمية إقليمية).
– توفير إطار ملزم للأمن المشترك.
– تأسيس إطار للتعاون في مجال أمن الملاحة البحرية.

السعودية: لدينا تصور لمواجهة استراتيجية مع ايران ونريـد تحالفاً عسكرياً – أمنياً فقط، وشراكات استراتيجية مع دول أخرى


2 – الجانب السياسي:
– حل الخلافات بين الدول الأعضاء.

3 – الجانب التجاري:
– التمهيد لإبرام اتفاقية تجارة حرة.
– بناء إطار اقتصادي مدمج.

4 – جانب الطاقة:
– اتخاذ خطوات إضافية لرفع مستوى التكامل في قطاع الطاقة.

أعضاء التحالف:
– يبدأ الحلف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن، مع فرصة انضمام
مصر وغيرها لاحقاً.
– ستمنح الفرصة لدول أوروبية وآسيوية محددة للمشاركة في هذا التحالف، تشتمل (ولا
تقتصر) على المملكة المتحدة وفرنسا واليابان.

مقر میسا:
– ترى الولايات المتحدة أن من السابق لأوانه تحديد مقر دائم للتحالف، خاصة وأنه لم يتم بعد التوافق حول دور وأنشطة الركائز الأربع ودور كل دولة فيها.
– ترى الولايات المتحدة أنه على المدى البعيد يجب النظر في مأسسة تعاوننا، بما في ذلك تأسيس مقر دائم للتحالف بتمثيل دائم للدول الأعضاء.

آلية التصويت:
– ترى الولايات المتحدة أن نظام التصويت المبني على الإجماع هو الآلية الأنسب، خاصة في مرحلة التأسيس.

مراكز الجودة:
– ننظر الى هذه المراكز على أنها عنصر أساسي في الدعامة الأمنية لميسا.
– ستعزز المراكز الإمكانات والقدرات والعمل المشترك للقوات الأمنية للدول المشاركة، الخطوة الأولى الطبيعية لتعزيز التماسك والإندماج بين دول ميسا.
– وظائف كل مركز ستشمل التدريب، التعليم، التمارين، تطوير العقائد العسكرية، تحديد العتاد الضروري لتأسيس إمكانات جديدة وجعل قواتكم قادرة على العمل المشترك مع الولايات المتحدة ومع بعضكم البعض.
– نقطة التركيز لكل مركز ستكون متوائمة مع العناصر الرئيسة في البيئة الأمنية، ومن شأنها تطوير قدرات جماعية في مجالات الدفاع الجوي الصاروخي، العمليات البحرية، الدفاع السيبراني، الحروب غير المتكافئة، القيادة والسيطرة، التعبئة والدعم على المستوى الاستراتيجي، وأمن الحدود.

2 – التصور السعودي

حدد السعوديون ملاحظات وتوصيات بشأن أهداف واستراتيجية التحالف، أهمها:
– فصل المسار الأمني والعسكري عن المسار الاقتصادي والتجاري، واذا لم يتسن ذلك يكونان تحت مظلة واحدة بمسارين منفصلين.
– ضمان عدم تأثير هذا الحلف على قرار المملكة في مجال النفط.
– التأكيد على أن يشمل الحلف مواجهة أذرع ايران في المنطقة.
– أهمية انضمام مصر الى الحلف في مرحلته الاولى، خاصة في المجال العسكري.
– أن تتضمن آلية حل الخلافات بنداً يؤكد على تعليق عضوية الدولة التي تسهم في تهديد الأمن والاستقرار للدول الأعضاء.
– ضمان عدم تأثير هذا الحلف على تنويع مصادر منظومات الدفاع أو على الاتفاقيات الثنائية القائمة عالية السرية مع الدول الأخرى والتي بموجبها تم الحصول على منظومات تسليح استراتيجية، بالإضافة الى تأثيره على اتفاقیات تبادل المعلومات السرية وغيرها التي لا يمكن الافصاح عنها لأطراف اخرى.
– ضمان أن يسهم الحلف في رفع تصنيف دوله بما يحقق تعزيز التعاون مع الجانب الامريكي في المجالات كافة، خاصة في تسريع صفقات الأسلحة ونظام الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية وأنظمة المراقبة والإستطلاع والإستخبارات.

رأي اللجنة السعودية
وبعد دراسة أولية للتصور الأمريكي لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، رأت «اللجنة التوجيهية» السعودية أن هذا التصور يحقق فوائد مهمة للولايات المتحدة دون أن يفرض عليها أي أعباء تُذكر، في الوقت الذي يحقق فيه هذا التصور فوائد محدودة للغاية للدول
الأخرى، ومنها المملكة. وأوصت اللجنة بما يلي:
أ – الإبقاء على التصور الذي قدمته المملكة لتشكيل التحالف قيد النقاش مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المدعوة لتشكيل التحالف، ومحاولة العمل على تبنيه.
ب – العمل على تحقيق مكاسب إضافية تشمل ولا تقتصر على ما يلي:
– التزام الجانب الأمريكي الواضح بدول التحالف.
– أن تعامل الولايات المتحدة الدول الأعضاء في التحالف بعد تأسيسه فيما يتعلق بآلية مبيعات الأسلحة الأمريكية والتصريح بالأسلحة بشكل مماثل لصيغة الناتو + 6.
ج – في ما يتعلق بشقي الاقتصاد والطاقة الواردين في التصور الأمريكي، رأت اللجنة أن تتم هذه الدراسة في مركز الأمن الوطني بحضور أعضاء الفريق المشكل بموجب الأمر الملكي رقم 40005 في 1440/7/18هـ، وبمشاركة مستشاري اللجنة، مع الإستئناس برأي جهات استشارية دولية مختصة.

مواقف الدول المعنية من التصور السعودي:
المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية ومملكة البحرين: مؤيد
سلطنة عمان: تصور مختلف
دولة الكويت ودولة قطر: غير واضح التوجه
الولايات المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية: تأييد التصور الأمريكي

الإجتماعات التأسيسية:
• اجتماع جانب الطاقة في مسقط يناير 2019.
• اجتماع الجانب السياسي والدفاعي في واشنطن- فبراير 2019.
• اجتماع الجانب السياسي والدفاعي في الرياض – أبريل 2019 (تشكيل 4 لجان فرعية).
• اجتماع الجانب السياسي والدفاعي في واشنطن- أبريل 2019 (لدمج المقترحين السعودي والأمريكي، معالجة التضارب بين تصريحات الدول الأعضاء للجانب الأمريكي وما تتم مناقشته خلال الاجتماعات، والتريث في الأهداف الفرعية والتمويل والحوكمة).
• اجتماع استراتيجية محاربة الإرهاب في واشنطن- يونيو 2019: (ملاءمة الاستراتيجية من ناحية المبدأ مع طلب بعض الايضاحات؛ اقتراح الشراكة مع مركز التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ومركز اعتدال، ومركز الحرب الفكرية، ومركز الامير محمد بن نايف للرعاية والمناصحة؛ – إرسال مسودة الاستراتيجية للدول الأعضاء قبل 12 يوليو ومن ثم عقد اجتماع لمناقشتها).
ضم الوفد الأمريكي الزائر للمملكة العربية السعودية (3 – 9 أبريل 2019) للمشاركة في محادثات تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي (MESA): تيموثي ليندر كينج نائب مساعد وزير الخارجية، تشارلز کامبارو مدير مجلس الأمن القومي لشؤون الخليج، بن امبري مسؤول في مكتب شؤون الشرق الأدنى، جوشوا فولز مسؤول في مكتب موارد الطاقة، الفريق سكوت بنيديكت، نائب مدير الشؤون السياسية العسكرية، كيلي كالاوي مخطط سياسي/عسكري، أماندا دوبن مسؤولة عن استراتيجية وتخطيط مكافحة الإرهاب، وليام ماكغلوين مسؤول عن استراتيجية وتخطيط مكافحة الإرهاب. وشارك من السفارة الأمريكية في الرياض: كریستوفر هنزل القائم بالأعمال، اللواء ويندول هاغلر كبير مسؤولي الدفاع / ملحق الدفاع، وترايسي لوكبرين نائبة مستشار الشؤون السياسية

المبادرات المشتركة بين السعودية والولايات المتحدة

حددت وثيقة سعودية غير مؤرخة المبادرات الهادفة لتعزيز العلاقات العسكرية والأمنية الاستراتيجية بين الجانبين الامريكي والسعودي، كما يلي:

1 – مبادرة تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي
قدم الجانب الامريكي لسمو سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن مقترحاً معداً من مجلس الامن القومي حيال هيكل وآلية تحالف الشرق الاوسط الاستراتيجي. ويتضمن المقترح الخطوات المستقبلية للمضي قدماً في هذا التحالف. وقد أحالها سموه ببرقيته رقم 100408 تاريخ 16-9 -1439هـ الى معالي رئيس الديوان الملكي للعرض على النظر الكريم للتوجيه حيالها.

2 – مبادرة القضاء على داعش ومحاربة الإرهاب عسكرياً
أبرز ما تم: الإعلان عن جاهزية الدول الإسلامية لتوفير قوة الاحتياط
تم الاعلان في «بيان الرياض» عن جاهزية الدول الاسلامية لتوفير قوة الاحتياط. اتفق الجانبان على استئناف اجتماعات فريق التخطيط المشترك لمناقشة النواحي المتعلقة بالقيادة والسيطرة والدعم اللوجستي ومسؤوليات التدريب ومهام العمليات لقوة الاحتياط الاستراتيجي، وتم التواصل مع الجانب الامريكي عدة مرات لطلب تحديد توقيت الاجتماع.

البحرين: اميركا تتراجع عن اولوية التهديدات الإيرانية، ونريد ضمانات بعدم التخلي عنّا كما خرجت من الاتفاق النووي


3 – مبادرة تعزيز التعاون الثنائي
أبرز ما تم:
أ – جاري العمل بين البلدين على تأسيس قاعدة جوية بحرية مشتركة في البحر الأحمر. تم الاتفاق المبدئي على الموقع المقترح للقاعدة.
ب – إستكمال الخطوات المقبلة في مذكرة النوايا الموقعة مع الجانب الأمريكي. تم التوقيع خلال زيارة الرئيس الامريكي على مذكرة نوايا خاصة بمتطلبات وزارة الدفاع من الجانب الامريكي لمدة عشر سنوات.

4 – مبادرة دعم التحالف في استعادة الشرعية في اليمن
أبرز ما تم:
أ – جاري العمل على تقديم الجانب الأمريكي للدعم اللازم لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن. تم تقديم متطلبات قوات التحالف من الجانب الامريكي خلال اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض. كما تم تقديمها للمختصين في البيت الأبيض في الاجتماع الذي عقد برئاسة سمو الامير بتاريخ 30-7- 1439هـ. وقد ذكر الجانب الامريكي أنه ستتم دراستها ومن ثم العمل على تقديم الدعم اللازم.

الإستراتيجية السعودية للمواجهة مع إيران
أعدت اللجنة التوجيهية (السعودية) بتاريخ 1440/10/30هـ (4/7/2019م) الخطوط العريضة لما أسمتها «مراحل إعداد الإستراتيجية الشاملة للتعامل مع إيران»، وجاءت كما يلي:

المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة
– التوجه الاستراتيجي والحوكمة
– جمع التقارير والمعلومات المختصة بالشأن الايراني من الجهات الحكومية والخبراء والمصادر ذات العلاقة وتشكيل فريق العمل الخاص بالمبادرة.

المرحلة الثانية: مرحلة التحليل والتقييم
– عمل تقييم استراتيجي لدولة ايران ويشمل تحديداً ووصفاً للبيئة الداخلية والاقليمية والدولية بالإضافة الى التوقعات المستقبلية والاستشرافية لإيران ودورها في المنطقة والعوامل المؤثرة فيها.
– تحليل وتقييم السياسات الحالية للمملكة تجاه ايران ومدى فعاليتها والفجوات الموجودة.
– مراجعة وتحليل الأهداف الاستراتيجية.
– عرض المخرجات على الفريق الإشرافي.

المرحلة الثالثة: بناء وإعداد الاستراتيجية
تحلیل مخرجات ورش العمل والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، اعتماد الاهداف من اللجنة التوجيهية، بناء وإعداد المسودة الاستراتيجية من قبل الفريق المكلف، ورفع وثيقة الاستراتيجية المقترحة.

محاضر من اجتماعات الدول الأعضاء في تحالف «ميسا»

الإمارات: قلقون من عدم وجود ضمانات أميركية، ولماذا نتجاهل خطر ايران وحزب الله؟
مصر تخرج لأن لديها انشغالاتها: يجب أن نفرق بين الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية
عُمان: لن ندخل في تحالف يخالف سياساتنا… لا نعارض مطالب السعودية لكن المقترحات لا تلزمنا
قطر: الاشارة الى المنظمات الارهابية يجب ان تكون مطابقة لتوصيفات الأمم المتحدة

محضر اجتماع تنسيقي بين دول الخليج عقد في مقر الملحق العسكري السعودي في واشنطن، 19 فبراير 2019، لتنسيق الموقف من المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تأسيس تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي (MESA)

شارك في الإجتماع: السفير د. أحمد العقيل/ وزارة الخارجية السعودية، السيد سالم الزعابي/ مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية الاماراتية، الشيخ د. عبده بن أحمد آل خليفة/ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية في البحرين، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح/ مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، د. أحمد السعيدي/ القائم بالأعمال في سـفارة سلطنة عمان لدى الولايات المتحدة.

أبرز المداخلات:
رئيس الوفد السعودي: المقترح الأمريكي بصيغته الحالية لا يلبي الطموحات، فليس هناك أي التزام من الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى أنه لا يقدم أي مزايا للدول الأعضاء. نريـد أن يقتصر التحالف على الشق العسكري – الأمني فقط، ويتضمن مصادر التهديدات، إضافة الى إمكانية عقد شراكات استراتيجية مع دول حليفة أخرى.
رئيس وفد البحرين: هناك فرق كبير بين المقترحين الأول والثاني في ما يخص تحديد التهديدات. فبعد أن كان المقترح الأول المقدم من البيت الأبيض يشير بوضوح الى مواجهة التهديدات الإيرانية، كان المقترح الثاني الذي أتى من قبل وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكتين أقل حدة. نرغب بالحصول على ضمانات بعدم تخلي الولايات المتحدة عن هذا التحالف كما حصل بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران.
رئيس وفد دولة الإمارات: لدينا مصادر قلق تتلخص في أمرين:
1) الضمانات من الجانب الأمريكي. فليس هناك ما يطمئننا بشكل قاطع.
2) الأعباء الماليـة الناتجة عن هـذا التحالف، إذ تحاول الإدارة الأمريكية الحالية تقليصها.
رئيس الوفد الكويتي: ننوه بأهمية العمل على صياغة الهيكل الإطاري للتحالف والذي ستندرج تحته كافة القطاعات المقترحة (السياسي، العسكري، الاقتصادي، الطاقة).
بعدها طرح ممثلون عن الديوان الملكي ووزارة الدفاع السعودية ورقة تتضمن التالي:
– يرتكز التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط على 4 محاور رئيسية: الدفاع المشترك، إدارة الأزمات، التعاون الامني، الهجوم الإستباقي (اذا لزم الامر).
– الهدف الرئيسي هو المحافظة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
– يدعم التحالف دور المنظمات الإقليمية القائمة (مجلس التعاون).
– يكون التحالف بصيغة معاهدة (ملزمة).
– تمرر القرارات بأكثرية ثلثي دول التحالف المؤسسين، حتى لا تعطل قراراته من دولة معينة.
– مقر التحالف المقترح هو الرياض.

محضر اجتماع الدول الأعضاء في التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط (MESA)، والذي انعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، 21 فبراير 2019

شارك في الإجتماع ممثلون عن المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، والولايات المتحدة الامريكية.

المملكة العربية السعودية: السفير أحمد سليمان العقيل/ وزارة الخارجية؛ اللواء طلال العتيبي/ مستشار وزير الدفاع.
دولة الإمارات العربية المتحدة: سالم الزعابي/ مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية.
مملكة البحرين: الشيخ د. عبدالله بن أحمد آل خليفة/ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية.
دولة الكويت: الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح/ مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء؛ العميد الركن محمد عبدالعزيز الظفيري/ مدير العمليات المشتركة في وزارة الدفاع.
سلطنة عمان: – د. محمد بن عوض الحسان/ القائم بأعمال وكيل وزارة الشؤون الخارجية.
جمهورية مصر العربية: السفير معتز زهران/ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير.
المملكة الأردنية الهاشمية: العميد ركن عمر العبابنه/ الملحق العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن.
الولايات المتحدة الامريكية: السفير ديفيد هيل/ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية؛ تیم لاندر کينج/ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج؛ فيكتوريا كوتيس/ ممثلة وكالة الأمن القومي؛ مايكل مولروي/ نائب مساعد وزير الدفاع؛ سكوت بنيديكت/ نائب مدير الشؤون السياسية والعسكرية؛ جون غودفري/ نائب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

أبرز المداخلات:
– رئيس الوفد السعودي: مقترح التحالف الحالي يحتاج إلى التعديل، نحن كمجموعة اجتمعنا في مقر السفارة السعودية قبل يومين، وأولى الخطوات التي نراها هي تشكيل مجموعة عمل معنية بإعادة صياغة المقترح.
– ممثل وزارة الدفاع السعودية: عندما نعود للخلف، نستذكر الوعود الأمريكية بحماية المنطقة وحفظ أمنها واستقرارها. المحور العسكري مهم بالنسبة لنا.
– رئيس الوفد المصري: نحن نرى أن هذا التحالف يميل لكونه ذا طبيعة استشارية، نتطلع إلى تطبيق رؤى الرئيس دونالد ترامب على أرض الواقع وتأمين منطقتنا من القلاقل وعدم الاستقرار. كما نؤيد التركيز على الجانب السياسي أكثر وأن نتوصل للإطار الذي يمكننا من خلاله مناقشة بقية المحاور. كما يجب أن نفرق بين الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية.
– رئيس وفد عمان: نؤيّد رؤية الرئيس دونالد ترامب ونراها طموحة وذات فائدة على المنطقة. لكن هذا التحالف ليس بديلاً عن الترتيبات الثنائية التي تربطنا بالولايات المتحدة الأمريكية.
– مايكل مولروي: يجب أن نكون واضحين بأن الحلف ليس مماثلاً لـ NATO. ليست لدينا استراتيجية لتوزيع قواتنا على الحلفاء، ونحن نتطلع للعب دور عسكري إشرافي.
– سكوت بنيديكت: مراكز الإمتياز (centers of excellence) حسب الرؤية الأمريكية ليست مراكز قيادة أو عمليات، ولكن مراكز للتدريب وذات طبيعة استشارية. هذه المراكز ستساهم في بناء القدرات العسكرية لحلفائنا.
– جون غودفري: سنتابع العمل وسنأخذ بملاحظات الدول بعد هذه المداولة، ونأمل أن يكون الإطار المنشود جاهزاً خلال شهر.

محضر الإجتماع التنسيقي بين دول مجلس التعاون + الأردن حول تحالف (MESA)، والذي عقد يوم الأحد 7 أبريل 2019 ، بمقر الاستخبارات العامة في العاصمة الرياض

قائمة الحضور: المملكة العربية السعودية (اللواء طلال العتيبي والسفير أحمد سليمان العقيل)، دولة الإمارات العربية المتحدة (السفير سالم بن محمد الزعابي والعميد الركن حمدان بن أحمد الزيودي)، مملكة البحرين (الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة والمقدم رکن سلمان بن عبدالله آل خليفة)، دولة الكويت (الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح)، سلطنة عمان (السفير محمد بن عوض الحسان والعميد سيف البوسعيدي)، دولة قطر (عضو في بعثة قطر لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون)، المملكة الأردنية الهاشمية (السفير خالد الشوابكة والوزير المفوض محمد التل).

أبرز المداخلات:
قدم العقيد سلمان الحربي من وفد المملكة عرضاً بملاحظات الجانب الأمريكي، وهي كالآتي:
– أن يكون هذا التحالف شاملاً، ولا يقتصر على الجانب العسكري والأمني.
– أن لا يأخذ التحالف شكل حلف الناتو، وتحديداً المادة الخامسة من اتفاقية الحلف.
– لا تحالف بصيغة معاهدة، وإنما يمكن البدء بأمور غير ملزمة، ومن ثم الإنطلاق لتعميقها.
– يرى الأمريكيون عدم جدوى إنشاء مقر للتحالف بالرياض حالياً، وانما اقتراح مقر كأمانة عامة للتحالف.
– يرون أن آلية التصويت ينبغي أن تكون بالإجماع.
– في ما يخص التزام الولايات المتحدة بأمن الخليج، فإن قطاعات في الإدارة الأمريكية غير ملتزمة به.
– حول موضوع مصر، أفاد اللواء طلال العتيبي بأن الأخوة في مصر يرون أن هذا التحالف غير واضح الأهداف، لكنهم قد يعودون الى التحالف اذا اتضحت الرؤية لهم.
– رئيس وفد عمان شكر المملكة العربية السعودية، وأشار الى أن مقترح MESA ليس وارداً من جانب الخارجية الأمريكية، وإنما من الرئيس الأمريكي، وأفاد بأن المسؤولين العمانيين التقوا ثنائياً بالجانب الأمريكي الذي أبلغهم أن مقترحه أشمل من المقترح السعودي، وان القاعدة في هذا التحالف هي المقترح الأمريكي. وأكد ان عمان، ومنذ أيام الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، تؤيد التعامل الجانب الأمريكي في المجال العسكري ثنائياً، وذلك لاختلاف قوانين وأنظمة الدول الخليجية، وقال: لن ندخل في أي شيء يخالف سياساتنا، لكن الأمور الأخرى نحن معها.
– اللواء طلال العتيبي (مستشار وزير الدفاع السعودي) سأل رئيس وفد عمان: «هل نفهم بأن عمان ليست من ضمن التحالف العسكري؟».
– رئيس وفد عمان أجاب: «نعم نحن مع الشق الاقتصادي وليس العسكري»، وأكد ان السلطنة لا تمنع المملكة العربية السعودية من المضي قدماً في ورقتها المقترحة، لكن هذه الورقة لا تلزم عمان.
– اللواء العتيبي استغرب طرح الأخوة في عمان، وأكد أن السعودية لا تطالب بشيء جديد، فهناك تجربة مماثلة وهي قوة درع الجزيرة. وطالب الأخوة في سلطنة عمان بإعادة النظر في موقفهم.
– رئيس وفد دولة الكويت: في ما يخص موضوع معاهدة التحالف، تم إبلاغنا من قبل الجانب الأمريكي بصعوبة تمريرها في الكونغرس الأمريكي، وحتى نحن في دولة الكويت لدينا إجراءات دستورية ملزمة. وفي ما يخص الإلتزام الأمريكي بأمن دول الخليج، من الممكن الإشارة إلى ما سبق ذكره في البيانات الختامية للقمم الخليجية الأمريكية.
– رئيس وفد البحرين ذكر ان المادة الخامسة من اتفاقية الناتو ملزمة، ولكن نستطيع عمل اتفاقيات MO أو DCA لا تحمل أي عنصر التزام مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية مع كوريا الجنوبية وأفغانستان.
– رئيس وفد الإمارات شدد على ضرورة أن لا تمس الاتفاقية سيادة الدول، ولا تؤثر على علاقاتنا الثنائية مع الدول الأخرى، ولا تتعارض مع التزاماتنا الدولية. كما طالب بعدم احتكار استيراد الأسلحة من دولة واحدة.
– اللواء طلال العتيبي طلب من الحضور رأيهم حيال طريقة التصويت في التحالف، حيث يرى التصور السعودي أكثرية الثلثين، والجانب الأمريكي يريد الإجماع.
رئيس وفد عمان: نحن مع الاجماع.
رئيس وفد الاردن: نؤيد الإجماع.
رئیس وفد البحرين أيد مقترح السعودية في مسالة التصويت، أي الثلثين.
رئيس وفد الإمارات أيد مقترح السعودية في مسألة التصويت بأكثرية الثلثين.
قطر : نحن مع الإجماع.
الكويت: لدينا نموذج حي وفعال أقره قادتنا وهو النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصوصه واضحة وبالإمكان الاستعانة به في هذا الصدد.
– إقترح مستشار وزير الدفاع السعودي إبلاغ الجانب الأمريكي تأجيل موضوع التصويت إلى وقت آخر لكي تتمكن الدول من دراسته.

محضر الإجتماع العام حول تحالف الشرق الأوسط (MESA) بين دول مجلس التعاون+ الأردن + الولايات المتحدة، والذي عقد بمقر الإستخبارات العامة في الرياض يوم 8 أبريل 2019

قائمة الحضور: السعودية (العتيبي والعقيل)، دولة الإمارات (الزعابي والزيودي)، مملكة البحرين (عبدالله بن علي آل خليفةوالمقدم الرکن سلمان بن عبدالله آل خليفة)، الكويت (أحمد ناصر المحمد الصباح)، عمان: (الحسان والبوسعيدي)، قطر (الدكتور خالد الخاطر مدير إدارة السياسات والتخطيط في وزارة الخارجية والدكتور عيسى المناعي مدير إدارة الأمريكتين)، الأردن (الشوابكة والتل)، الولايات المتحدة (تيموثي ليندر كينج نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، كريستوفر هنزل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الرياض،
تشارلز کامبارو مدير مجلس الأمن القومي لشؤون الخليج، جوشوا فولز مسؤول في مكتب موارد الطاقة – وزارة الخارجية).

أبرز المداخلات
– العتيبي: نرحب بحضور الوفود الشقيقة والأصدقاء الأمريكان، ونعرب عن أسفنا لعدم حضور جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع، ونتمنى عودتها للتحالف لما تقدمه من قيمة مضافة. نتطلع إلى إعداد تحالف عسكري في الشرق الأوسط لضمان أمن واستقرار منطقتنا من مخاطر التهديدات والتحديات الاقليمية والتصدي لمخاطر الإرهاب. نتطلع إلى ايجاد قواسم مشتركة بين الورقة السعودية والورقة الأمريكية للمضي نحو دمجهما، من أجل حصول دول تحالف MESA على ضمانات والدفاع عن الدول وتسهيلات التسليح، بالإضافة إلى معاملة مماثلة للناتو + 5.
– رئيس وفد مملكة البحرين: نتطلع للحصول على التزامات وامتيازات من الحليف الأمريكي ومثال على ذلك ناتو + 5 ، مع آلية للدفاع المشترك للحماية من الأخطار الخارجية.
– رئيس وفد سلطنة عمان: للسلطنة رغبة بتغيير كلمة «التحالف» إلى تجمع او منتدى او إتحاد او مبادرة، لما يمثّله مسمى التحالف من حساسية لدى السلطنة حيث يعطي الإنطباع بأنه موجه ضد أحد، وهو أمر ضد واحدة من الركائز الرئيسة لسياسة سلطنة عمان. وأود أن أتقدم بهذا الطلب رسمياً.
ونأمل ان لا يكون هذا المشروع الذي يحمل أربع ركائز مهمة من أجل التواصل فيما بيننا فقط، وإنما يساهم في حل ازمات المنطقة. كما ان لدينا نحن والأشقاء ملاحظات كثيرة نرغب بطرحها في مناسبات أخرى.
– رئيس وفد الولايات المتحدة: نحن نميل لمصطلح التحالف لأنه يعبر عما نتطلع إليه، لكننا مرنون لمناقشة قلق الأصدقاء في عمان.
– رئيس وفد قطر: بعد الإطلاع على الورقتين المطروحتين للنقاش (السعودية والأمريكية)، نحن ندفع باتجاه مناقشة وتعديل الورقة الأمريكية للبقاء في مسار واحد.
– رئيس وفد الكويت: نؤيد ما عبر عنه اللواء طلال من الأسف لانسحاب مصر من هذا التحالف، وأذكر انه عندما استلمت الكويت أول مقترح لهذا التحالف في مايو عام 2018، كان يضم دول المجلس والأردن فقط ولم تكن الشقيقة مصر ضمن الدول المقترحة للانضمام إليه، ونقلنا للأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة وجود مصر في هذا التحالف.
– وفد الولايات المتحدة: بالتأكيد نرغب بعودة مصر إلى الفريق، ولديها هموم ومشاغل يجب إيضاحها.
اللواء طلال العتيبي سأل الوفود عن موقف كل منها من عودة مصر الى التحالف، وجاءت الأجوبة على النحو التالي:
– البحرين: مع عودة مصر.
– الإمارات: مع عودة مصر.
– الأردن: مع عودة مصر.
– الكويت: الكويت أساس هذه الفكرة.
– عمان: لم يعلق الوفد (فهم بأنهم موافقون).
– قطر: لم يجب وفد قطر.
ثم قدم د. سعود التمامي من الديوان الملكي السعودي عرضاً للتهديدات والمخاطر التي مرت بها المنطقة، وأشار الى ان المنطقة شهدت تجارب تحالف ناجحة، مثل تحالف حرب تحرير دولة الكويت والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الا انها كانت تحالفات مؤقتة، وهو ما يدفع للبحث عن تحالف دائم.
رئيس وفد الولايات المتحدة عرض ورقة خاصة بمكافحة الإرهاب، وقال ان بلاده تتطلع إلى تلقي أجوبة الدول عليها. ثم طرح العناوين التالية:
– تبادل المعلومات بشكل فعال بين أعضاء التحالف من أجل دحر الارهاب.
– ردع الدول التي تدعم تمويل الارهاب، وتبادل المعلومات بهذا الشأن على الصعد السياسية والدبلوماسية والأمنية والقضائية.
– تنظر الإدارة الأمريكية لهذا التحالف نظرة بعيدة المدى، فالأعداء الذين نواجههم اليوم قد يتغيرون بعد 15 عاماً.
– رئيس وفد دولة الامارات: لدينا قضايا مهمة تهدد الأمن القومي، وأستفسر هنا: هل سيناقش فريق العمل الخاص بالإرهاب قوائم الارهابيين، وآلية محاربته، والارهاب الممول من الدول؟ كما نتطلع الى الخروج بتعريف محدد لمصطلح الارهاب، نظراً لتباين الآراء في هذا الشأن.
ولدينا ملاحظات تتعلق بمسألة تقليل تواجد القوات الأمريكية في المنطقة، وتقليل الأعباء المالية على الجانب الأمريكي، بالإضافة الى أهمية مراعاة سيادة الدول، وعدم احتكار مصادر التسليح.
– رئيس الوفد السعودي: نقترح عقد اجتماعات الفرق العاملة في الرياض، واجتماع مكافحة الارهاب في واشنطن، وإذا تم التوافق على ذلك نقول على بركة الله (لم يعلق احد).

الجلسة الثانية:
الوفد الأمريكي (تشارلز كامبارو – وكالة الأمن القومي NSA): – لقد أتينا بمفهوم للتحالف يقوم على نظرة استراتيجية وشمولية، فالإدارة الأمريكية داعمة بقوة لهذا التحالف.
– لقد أمضينا وقتاً طويلاً مع الجانب السعودي لمناقشة الورقتين، وكيفية الوصول إلى ورقة مشتركة.
– في الوقت الحالي، نحن غير مستعدين لأن يأخذ هذا التحالف شكل حلف الناتو، ومن بينها المادة الخامسة فيه. كما ان فكرة إنشاء مقر رئيسي على غرار الناتو سابقة لأوانها.
– الأمور تسير بشكل إيجابي. وعلينا أن نرى إن كنا نستطيع تعزيز هذا التحالف من خلال الميثاق الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.
رئيس الوفد السعودي:
اتفقنا اليوم على خارطة طريق وهي على النحو الآتي:
1 – أن نعقد اجتماعا مع الولايات المتحدة قبل شهر رمضان من اجل دمج الورقتين.
2 – أن تقوم الدول بإرسال ملاحظاتها على ورقة مكافحة الارهاب خلال ثلاثة اسابيع.
3 – اتفقنا على إنشاء فرق عاملة تجتمع بشكل دوري في الرياض.
4 – دراسة هموم الجانب العماني فيما يخص تغيير مسمى التحالف.

محضـر الاجتمـاع حـول تحـالف الشـرق الأوسـط بين دول مجلس التعاون + الأردن + الولايات المتحدة، والذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشـنطن في 18 أيلول/ سبتمبر 2019

– أوضح الوفد السعودي مجدداً أن افضل وسيلة لإنشاء هـذا التحالف هي عبر الركيزة الأمنية، وليس عبر الرائز الأربع (الأمن والاقتصاد والسياسة والطاقة)، كما يطرح الوفد الأمريكي.
في المقابل، أكد المسؤول عـن ملف MESA بالبيت الابيض في الاجتماع على أهمية الركائز الأربع للتحالف، وقال: أتمنى من الدول الداعمة لها أن تعلن موقفها الآن، أما الدول التي لديها رأي آخر فعليها أن تعلم أن العمل مستقبلاً لن يتم إلا وفق الركائز الأربع.
– رئيس وفد الأردن: نرى أن الركائز الأربع لا يمكن اجتزاؤها حيث أنها تعمل جميعاً بخط متواز.
– رئيس وفد مملكة البحرين: نؤكد على أهمية الركيزة الأمنية واعتبارها أولوية لهذا التحالف.
– رئيس وفد سلطنة عمان: نعتبر أن أحد أسـباب عدم الاستقرار فـي المنطقـة هـو الجانب الاقتصادي، ونـحـن فـي عمان ندعم أي تحرك يساهم بدعم الجانب الاقتصادي، ونرى المضي قدماً في الركائز الأربع.
– وفد المملكة العربية السعودية: نحن لم نوافق على ورقة الركائز الأربع.
رئيس وفد الأردن: حسب فهمي أنا اتفقنا على العمل وفـق الركائز الأربع، ونؤكد على دعم الأردن لها.
– رئيس وفد الولايات المتحدة: ما حدث في السعودية (هجوم بقيق) يجعلنا نهتم بركيزة الطاقة، خاصة أن هناك العديد من الدول النفطية في المنطقة.
– نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي: بالنسبة للركيزة الأمنية، ستكون الاتفاقية المتوقعة ملزمة للدول من ناحية التشاور الأمني، لكنها لا تلزمنا باتخاذ أي إجراء عسكري في حال حصول اعتداءات.
– رئيس وفد المملكة العربية السعودية: مـا نسعى له هو إقامة تحالف على أسـاس صيغة النـاتو + 5، والتوصل الى اتفاق ملزم للدول في هذا الشأن.
– رئيس وفد الامارات العربية المتحدة: لم نسمع من قبل عن اتفاقية غير ملزمة. وفي هذه الحالة، نرى أن الأفضل أن يكون بمثابة إعلان نوايا.

التحالف الإستراتيجي للشرق الأوسط وإسرائيل:
تعود جذور التفكير بإنشاء التحالف الى طرح أمريكي أعلنت عنه كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية عام 2004 ، عندما تحدثت عن «الشرق الاوسط الجديد» الذي يضم دولاً عربية «معتدلة» وإسرائيل.
وتم التطرق الى دور اسرائيل في تحالف الشرق الاوسط الاستراتيجي في إجتمع 18 سبتمبر 2019 بين دول مجلس التعاون والأردن والولايات المتحدة الأميركية، والذي عقد فـي مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشـنطن. هنا ملخص لأبرز الحوارات التي دارت بهذا الصدد، كما ظهـر في وثيقـة سعودية سرية:
– قـدم الوفد الأمريكي بإدارة تيموثي ليندر كينج عرضاً حول الركيزتين السياسية والإقتصادية للتحالف، وقال: أقترح فتح قنوات جديدة بـين دول التحالف كمجموعة، والبلدان الأخرى لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه دول التحالف. لدينا اهتمام لزيادة تواجد الشركات الأمريكية في المنطقة. رؤيتنا تتلخص في أن تكون هناك مذكرة تفاهم غير ملزمة تحتوي على الركائز الأربع (السياسة، الإقتصاد، الأمن، الطاقة)، وسيكون من المهم التفاوض لاحقاً حول الأمور التي تشغلكم مثل آلية فض المنازعات وانضمام دول جديدة. ولا يخفى عليكم أن إسرائيل ترغـب بالإنضمام مسـتقبلاً للتحـالف، ولكنهـا ليست الدولة الوحيدة. نريد أن نطور منظومة تسمح بإنضمام دول أخرى، وليست لدينا وثيقة جاهزة الآن، ولكن من الممكن أن نقدم لكم خلال الأسابيع القادمة وثيقة من ورقة واحدة لكي تقدموا ملاحظاتكم عليها.
– رئيس الوفد السعودي: نحتاج شرحاً لنقطة العلاقات مع الدول الأخرى.
– رئيس وفد قطر: من المفيد أن نحصل على المستندات حتى يتسنى لنا دراستها وتجهيز الردود عليها.
– رئيس وفد الكويت: أثني على العلاقـات بين دولنا وشريكنا الأمريكي. وأقترح أن تقدم لنا الولايات المتحدة نسخة من مذكرة التفاهم لمناقشتها.
– كينج: نؤكد التزامنا بالتحالف. ستكون هناك أحداث في عالمكم ونتطلع الى استمرار تحالفنا وشراكتنا. ونؤكد أن أي رئيس سيستلم رئاسة الولايات المتحدة سيثمن هـذا التحالف. سنواصل الحوار للتعامل مـع هذه التحديات، فأنتم حلفاء رائعون لنا.

التهديدات التي تواجه التحالف
جرت في الإجتماعات التأسيسية لتحالف الشرق الأوسط الإسـتراتيجي مناقشات حول «التهديدات» الرئيسة التي تواجهها دول التحالف. وكان لافتاً أن الجانب الاميركي تـطرق الى تحديد العراق كأحد مصادر الخطر على مصالحه، الى جانب إبـداء تحسس خاص من دور الصين التكنولوجي والإقتصادي في المنطقة، مضافاً الى دور إيران الإقليمي. وتم التطرق الى هذه «التهديدات» في مناسبتين على الأقل. في اجتمـاع ناقش التحضير لإطلاق تحالف الشرق الأوسط (MESA) بين دول مجلس التعاون والأردن والولايات المتحدة، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في 18 أيلول/ سـبتمبر 2019، تحدث الجانب الأمريكي عن تهديدات تمثلها الصين وإيران والعراق. وأكد فيليـب بيرتسيون، وهو مسؤول في الاستخبارات الامريكية على ضرورة مواجهة التحديات التي تمثلها ايران، على ضوء «الإعتداء» الأخير على المعامل النفطيـة السـعودية فـي البقيـق.
وذكر أن مواجهة ايران هي أولوية أمنيـة، وقال انها والحوثي يمثلان تهديـداً للمنطقة. وأشار إلى أن هناك قوى خارجية مثل الصين وروسيا «يقومون أيضا بعمليات ليست في صالح المنطقـة». وقال ان عودة روسيا الـى المنطقة عام 2015 من خلال انخراطها فـي حرب سوريا، كان لها دور في التأثير على الأمن الإقليمي.
وأبدى الجانب الأمريكي فـي المحادثات الجماعية والثنائية قلقاً خاصاً تـجاه تصاعد الدور الصيني في المنطقة، وخاصة في موضوع تكنولوجيا الاتصالات والخدمات التي تقدمها شركة هواوي، واعتبر أن الأخيرة مصدر مهم للإستخبارات الصينية.
وخلال الجلسة الثانية في الإجتماع ذاته، أعاد رئيس وفد الولايات المتحدة الكلام على ضرورة مواجهة التهديد الآتي من الصين وإيران والعراق. وقال عن الصين:
لدينا قلق تجاه شركة «هواوي» الصينية. الجيـل الخامس للإنترنت يؤثر ايضاً على الأمن القومي لدول التحالف، حيث أن القانون الصيني يجبر الشركة على افشـاء بيانات عملائها للاستخبارات الصينية. نحن نرى أن اريكسون، نوكيا، وسامسونج هي الشـركات التي نثق بها، ولا نقـول إن الشركات الأمريكية هي الحل، ولكن يجب أن نستخدم شركات موثوقة.
رد الوفد السعودية: في ما يخـص موضـوع الجيـل الخـامس 5G، كيـف تقـارنون شـركات خارجة مــن السوق مثل اريكسون ونوكيا، بشركة تمتلك قدرات مثل هواوي؟
أجاب وفد الولايات المتحدة: الأمن الاقتصادي يعتبر مـن روافد الأمن القومي. ونحن في الولايات المتحدة ومن خلال مواجهتنا لإيران لم نطلق رصاصة واحدة، بل واجهناهم عبر الجانب الاقتصادي.
وفي الاجتماع الأمني – السياسي للتحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط (MESA) والذي عقد بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن بتاريخ 21 فبراير 2019 ، اعتبر وفد قطر أن التحالف المقترح سيكون قاصرأ في حال استمرار الأزمة الخليجية، داعياً الى تحديد مصادر التهديد التي يمكن أن تكون محل اتفاق بين الاطراف المشاركة.
بينما سأل وفد البحرين: لماذا لم يتم ذكر إيران كتهديد كما كان الحال في الورقة السابقة؟ فأجابت ممثلة وكالة الامن القومي الامريكي فيكتوريا كوتيس: ذكرتُ إيران في كلمتي الافتتاحية.
وطرح وفد الإمارات سؤالاً عن سبب عدم ذكر «الجماعات الإرهابية» التي ترعاها إيران كحزب الله. هنا تساءل وفد قطر: «هل هذا النقاش يدور حول ورقة لم تقدم لنا بعد؟ نود أن يتضمن ورود أي منظمة إرهابية تماشياً مع ما يصدر عن الأمم المتحدة».

 اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا

من ملف : «السعودية – ليكس»: وثائق التحالف الاستراتيجي الخليجي – الاميركي

’Israel’ Worried About Possible Iranian-Saudi Rapprochement

7/5/2021

’Israel’ Worried About Possible Iranian-Saudi Rapprochement

By Staff

Zionist milieus voiced concerns regarding a possible rapprochement between Saudi Arabia on the one side and Iran and Syria on the other side; something that will make Tel Aviv’s hopes to form an axis with some Arabs against the Axis of Resistance go with the wind.

The increasing fears from a possible Saudi-Iranian and Saudi-Syrian approachment among the Zionists were reflected in remarks by ‘Israeli’ analysts and media outlets.

The diplomatic move between Riyadh-Tehran and Riyadh-Damascus was seen as a bothering indicator to Tel Aviv and a beginning to abort the Zionist bet on an ‘Israeli’-Gulf alliance against Iran.

In this regard, Zionist political analyst Moav Vardi asked: “Aren’t these bad news for ‘Israel’? ‘Israel’ and the United States formed an alliance with the Gulf countries and Saudi Arabia in a united front against Iran. This is starting to collapse and the Saudis started recognizing that [US President Joe] Biden won’t be offensive [towards Iran].”

For his part, ‘Israeli’ Kan Arabic Affairs Correspondent Roi Kais said “I believe that such news are worrying for ‘Israel’. In case it tended to carry out any operation against Iran, it should know that it cannot ultimately rely on these countries that are moving between different axes. This doesn’t only apply to Saudi Arabia but also to other Gulf countries.”

The Zionist views to this diplomatic move come in the course of revising the regional scene amid the policy of confronting the Axis of Resistance and the transformations taking place within the US policy in handling regional and international issues.

Vardi added that “Saudi Arabia has been Iran and Syria’s bitterest enemy over the course of war in Syria, and we are now witnessing new winds between Tehran and Riyadh, and perhaps Damascus, and this is a major development in the region.”

Meanwhile, Kais said “There is no doubt that Trump’s loss in the US elections dealt a strong blow to Mohammad Bin Salman, while Biden is returning to the nuclear deal. I believe that bin Salman has now to change his direction and start getting used to the new reality, adding that he failed to end the Yemen war as he didn’t make any achievements on that front.”

The ‘Israeli’ enemy’s milieu reflected, likewise, complete desperation towards the Gulf-Syrian ties that are moving forward to normal after the gulf-backed efforts to topple Syrian President Bashar Assad have proved futile.

Related Articles

Hezbollah is the main target of Riyadh’s ban on Lebanon

April 30, 2021 – 22:36

By Mohammad Ali Saki

Tehran – Riyadh has kicked off a series of widespread economic pressures on Beirut to push the Lebanese government to exclude Hezbollah from the country’s political and military scene.

Saudi officials announced on Friday an indefinite ban on Lebanese agricultural products under the pretext of a failed attempt to smuggle 5.3 million pills of the illegal amphetamine Captagon hidden in a shipment of pomegranates at Jeddah Port.

Waleed Bukhari, the Saudi ambassador to the Republic of Lebanon, has said in a tweet the kingdom had found more than 57 million illicit pills from cash-strapped Lebanon since the beginning of 2020.

Riyadh is going to prevent Lebanese vegetables from entering or passing through Saudi Arabia.

The move has provoked reactions inside Lebanon. Lebanon’s caretaker Prime Minister Hassan Diab, reacted to the Saudi ban on his country, saying that “Lebanon and the Lebanese people do not want to irritate the Saudi brothers. We want the best relations with Saudi Arabia. We support Saudi Arabia in fighting the smuggling networks and their perpetrators.”
Furthermore, Lebanese President Michel Aoun commented on the Saudi ban on Lebanon. “It is important for us to maintain economic cooperation with Saudi Arabia, and we are working today to explain the existing ambiguities and return to the right stance.”

But many experts say that Saudi Arabia and the Persian Gulf states are well aware that banning the import of Lebanese crops does not prevent drug trafficking.
This is an unjust decision in the eyes of Lebanese farmers and agriculture workers who are astonished that a country like Saudi Arabia has made such a hasty and unstudied decision.

Lebanon is concerned about other countries’ intention to follow Riyadh’s decision, endorsed by Bahrain, Kuwait, Oman, and the United Arab Emirates.

Lebanese farmers and the agricultural sector are facing an immense tragedy as every farmer is going to yield less and earn less. 

According to Aljazeera, various estimates say the Lebanese fruit and vegetable trade is worth between $20m and $34m annually.

Although Saudi Arabia’s sanction against Lebanon has caused controversy in the country’s agricultural sector and among farmers, it seems that Riyadh is exploiting the story of smuggling only as a pretext to put pressure on Hezbollah. 

Indeed, this is an attempt to cover up the actual dimensions of Riyadh’s policies against Beirut.

The Saudis are aware that Lebanon is living through a severe economic crisis at the moment. They (the Saudis) became convinced of this a while ago after Hassan Diab’s remarks about the deterioration of the economic conditions in Lebanon. Then, they have made every effort to achieve their political goals through a package of economic pressure on Lebanese people.

Arab political observers believe that Saudi Arabia tries to tighten the siege on Lebanon, a move encouraged by the United States and the Zionist regime to keep the Lebanese people hungry and lead the country to a civil war.

So, it seems quite clear that the primary goal of Saudi Arabia in banning the import of fruits and vegetables from Lebanon is to increase political pressure on a country that has lost 85 percent of its value against the U.S. dollar, pushing it into alarming inflation rates that are hamstringing farmers. 

Saudi officials seek to take full advantage of the current dire economic situation in Lebanon so that the Lebanese government gives up and kneels.

One of the most critical demands of Saudi Arabia from Lebanon is to exclude Hezbollah from the country’s political structure.

 This is a demand that the Saudis have made from Lebanese officials for at least over a decade. 

Indeed, Saudi Arabia has always been a staunch opponent of Hezbollah’s role in Lebanon’s political scene and system. Now, the Saudis who never miss the opportunity to apply their agenda against Hezbollah are trying to fish in troubled waters and make their old dreams come true.

Marginalize Hezbollah through spreading dissent in the country, because in their eyes, Lebanon as a whole must pay the price for hosting the resistance axis and defending Palestine’s cause.

RELATED NEWS

DESPAIR GRIPS THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

South Front

29.04.2021 

Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman voiced rare praise of Ansar Allah joined by ample promises, in hope of a ceasefire.

In his recent interview, the Crown Prince said that the Houthis (as Ansar Allah are known) have strong relations with Iran, but that they are still Arabs and Yemenis more than anything. He went on to promise financial rewards, peace, prosperity and normality.

All the Houthis need to do is agree to a ceasefire and to sit at the negotiating table.

This could potentially mean that the Kingdom is close to realizing that massive resources spent over the course of more than 6 years on weapons and mercenaries have achieved little.

This is likely the result of two developments.

Firstly, the United States has ceased its support for the Saudi-led forces in the war on Yemen and suspended some arms sales to the Kingdom earlier this year.

Secondly, the Houthis have carried out almost daily drone and rocket attacks on targets in Saudi Arabia, far from the contact line. They were further emboldened by Washington ending part of its support of Riyadh.

Various military positions, airports, as well as Aramco oil infrastructure have been targeted in succession. Most recently, on April 28th, Houthis attacked King Khalid Airbase with a Qasef 2K drone. The attack was reportedly a resounding success.

On April 27th , right before the Crown Prince’s interview, an explosive-laden boat was intercepted off the Red Sea port of Yanbu, which is the end point of the kingdom’s crucial East-West Pipeline. It is unclear who was behind the attack, since Riyadh usually immediately blames the Houthis if they were behind it.

Meanwhile, Marib stands as the last Saudi-led coalition stronghold in the relatively calm central part of Yemen, and if it falls, this would pave the way for even more Houthi operations on Saudi soil.

The Houthis also took control of the Talaat al-Hamra area near Marib, and even repelled a Saudi-led coalition attack.

The Houthis’ success is accompanied by calls from the UN and the collective West that a humanitarian disaster is looming.

The UN Special Envoy for Yemen, Martin Griffiths, carried out his duties on April 27th. They include occasionally appearing before the UN Security Council and providing a briefing that largely disregards Saudi Arabia’s frequent airstrikes on civilians and ceasefire breaches in al-Hudaydah, among other things.

Griffiths held a series of meetings with representatives of Yemeni civil society, women’s groups and political parties, during which he called on the Houthis to “prioritize the needs of the Yemeni people, stop fighting and engage seriously with the UN’s efforts.”

Essentially, he urged Ansar Allah to agree with Saudi Arabia’s humble request and offer for a bribe in return for a ceasefire. It is unlikely that this would result in anything noteworthy, especially while the Houthis are carrying out successful ground and aerial operations.

MORE ON THIS TOPIC:

SAUDI CROWN PRINCE CALLS ON HOUTHIS TO JOIN PEACE TALKS IN EXCHANGE FOR FINANCIAL SUPPORT

South Front

28.04.2021

Saudi Crown Prince Calls On Houthis To Join Peace Talks In Exchange For Financial Support

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman praised the “Arabian” and “Yemeni” qualities of the Houthis (Ansar Allah) in a recent interview.

The interview was aired on the Saudi state TV on April 28 to celebrate the fifth anniversary of the Crown Prince’s strategic development plan “Saudi Vision 2030”.

In the interview, Mohammed bin Salman, known as MBS, criticizes the Houthis’ alliance with Iran and their rebellion against the legitimate authorities in Yemen in 2015. However, he voiced a rare praise of the Yemeni group.

“There is no doubt that the Houthis have strong relations with the Iranian regime, but in the end the Houthis are also Yemenis and have Arabian and Yemeni tendencies, which I wish would grow in them more and more so that they would follow their interests and the interests of their homeland before anything else,” the Crown Prince said.

Bin Salman went on to stress that Saudi Arabia would not accept the presence of “militias” along its border with Yemen. He went on to call on the Houthis to join peace talks in exchange for financial support from the Kingdom.

“The offer from Saudi Arabia is a ceasefire, economic support, and everything they want in exchange for a ceasefire signed by the Houthis and them sitting at the negotiating table,” Bin Salman explained.

The Crown Prince’s remarks show a dramatic shift in Saudi Arabia’s policy towards Yemen. For the first time in five years of war, the Kingdom appears to be willing to step back.

Earlier this year, the US ceased its support for the Saudi-led war on Yemen and suspended some arms sells to the Kingdom. The Houthis stepped up their strikes on Saudi Arabia and boosted their offensive against Saudi-backed forces in the central Yemeni province of Ma’rib.

The recent developments have apparently softened the tone of Saudi Arabia. The Houthis’ are yet to respond to Bin Salman’s offer.

Related Videos

MORE ON THIS TOPIC:

الراعي وعودة يناصران تجّار الهيكل: حرب اقتصاديّة سعوديّة على لبنان

الراعي وعودة يناصران تجّار الهيكل: حرب اقتصاديّة سعوديّة على لبنان

الأخبار

 الإثنين 26 نيسان 2021

الحرب السعوديّة على لبنان صارت أكثر وضوحاً. إما أن يكون خاضعاً لها أو لا يكون. هذه المعادلة التي أرساها محمد بن سلمان بدأت تترجم بمزيد من الضغوط. منع دخول الصادرات الزراعية اللبنانية هو بهذا المعنى أحد تجلّيات هذا الضغط، بصرف النظر عن الحجّة. لهذا يبدو أن تسخير سعد الحريري كلّ طاقته وعلاقاته في سبيل الرضى السلماني لن يُصرف سعودياً. هناك، صار الجوع في لبنان واحدةً من وسائل الضغط السياسيةمهما غُلّفت الخطوة السعوديّة حظر الواردات الزراعية الآتية من لبنان بتبريرات، فإنّ السياسة هي الحاضر الأول، وربما الأخير، فيها. لو لم يكن ذلك صحيحاً، لكانت الرياض قد عمدت إلى الإجراء نفسه مع دول أخرى، تؤكد البيانات الجمركية السعودية ضبط عمليات تهريب كبتاغون منها تفوق تلك التي ضبطت مهرّبة من لبنان. لم تفعل لأنه ببساطة ليس بمنع الاستيراد تكافح أي دولة آفة المخدرات، بل بتضافر جهود الأجهزة لديها للقبض على المهربين والمروّجين، وبالتعاون الأمني والاستخباري مع الدول التي تقيم معها علاقات تجارية، لا بقطع هذه العلاقات.

باختصار، كل ما تقوم به الرياض منذ مدة يصب في خانة التضييق على لبنان وتشديد الحصار العربي والغربي عليه. ولذلك، فإن ربط الأمر بالسعي إلى حماية المجتمع السعودي لم يمّر على أيّ من المسؤولين اللبنانيين، حتى المقرّبين من السعودية. حماية المجتمع السعودي لا تكون بإلغاء الصادرات. فإذا لم يتمكن المهربون من استعمال وسيلة ما لإمداد سوق ما بالممنوعات، فمن المؤكد أنهم سيجدون طريقة أخرى. لتكون النتيجة: المزروعات اللبنانية لن تدخل إلى السعودية ومنها إلى دول الخليج، لكن الممنوعات لن تتوقف لأن المهرّبين قادرون على التأقلم مع أي وضع جديد، وخاصة أن لبنان ليس المصدر الوحيد للمخدرات التي تصل إلى السعودية.
الأغرب، مسارعة دول مجلس التعاون الخليجي، عُمان والإمارات والكويت والبحرين، إلى دعم القرار السعودي، الذي يمنع مرور البضائع اللبنانية إليها. المسارعة إلى إصدار بيانات التأييد توحي بأن هذه الدولة تبارك لشقيقتها تمكنها من تحقيق نصر عسكري باهر في اليمن أو في أي ساحة أخرى، علماً بأن هذه الدول نفسها لم يسبق أن قطعت علاقاتها مع أي دولة، حتى لو كانت تصنفها منطلقاً لعمليات التهريب.

غادة عون: منع مدّعٍ عام من التحقيق لم يخدش شعور أحد


الأكيد أن السعودية لم تربح في أي حرب، لكن إجراءها الأخير معطوفاً على سياق التعامل السعودي مع لبنان، يوحي بأن القيادة السعودية قررت إعلان الحرب على لبنان. هي تدرك جيداً أنه في ظل الانهيار المستمر منذ أكثر من عام، فإن الصادرات اللبنانية تشكل أحد متنفّسات الاقتصاد اللبناني، وهي بدلاً من أن تعمد إلى مساعدته، قررت منعه من التنفس. باختصار، القيادة السعودية لم تعد تتفرج على اللبنانيين يموتون من الجوع، من جراء سياسات الفساد التي كانت تباركها وتساهم بها في لبنان، بل تحوّلت إلى أحد مسببات هذا الجوع. بالنسبة إليها، لبنان خرج من يدها، ولم تعد تهتم لأمره، بدلالة رفض المسؤولين السعوديين مجرد مناقشة الأزمة اللبنانية مع زوارها الفرنسيين أو الروس، أضف إلى ذلك ما قاله وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان لمسؤول عربي، عن رفض مساعدة لبنان، لأن اللبنانيين يرفضون مساعدة أنفسهم.
مصادر مسؤولة رأت أن الخطوة السعودية لم تكن مفاجئة، فالنفَس التصعيدي تجاه لبنان صار واضحاً للعيان، حيث بدأت السلطات التضييق على اللبنانيين بشكل غير معلن. ولذلك، تتوقع المصادر أن تستكمل السعودية إجراءاتها بمزيد من القرارات التي تصرّ فيها على تعميق جراح اللبنانيين، واضعة نصب عينيها مواجهة «حزب الله» وإحراج سعد الحريري لإخراجه.
في سياق متصل، كان البطريرك الماروني، بشارة الراعي، يسارع إلى الاصطفاف إلى جانب المستنكرين للجريمة التي تتعرّض لها السعودية، متناسياً أن لبنان نفسه يشرب من الكأس نفسها. والسلطات اللبنانية تقوم بشكل دائم بضبط شحنات مخدّرات مهرّبة إلى لبنان أو بالعكس. طمأن الراعي، في عظة الأحد، أمس، إلى أنه اتصل بالسفير السعودي وليد البخاري لإبلاغه استنكاره ما حصل. وقال إنه تمنّى أن «تأخذ المملكة في الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين الشرفاء». الراعي تبنّى الخطاب السعودي الذي يحمّل المسؤوليّة للسلطة اللبنانية «التي عليها أن تمنع وتحارب مثل هذه الإرساليات إلى المملكة».
الراعي، الحريص كل أحد على إجراء جولة أفق يتناول فيها كل الأحداث من موقعه المستجدّ، لم يفُته التعبير عن موقفه المؤيد لتجار الهيكل، في القطاع المصرفي تحديداً. وبعد رسمه خطاً أحمر يحول دون محاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قرر الراعي دعم صاحب شركة مكتّف للصيرفة ونقل الأموال، ميشال مكتّف، في مواجهة القضاء. وعبّر البطريرك عن ذهوله من مشاهدة «واقِعة قضائيّة لا تَمُتُّ بصلةٍ إلى الحضارةِ القضائيّة ولا إلى تقاليد القضاءِ اللبنانيّ منذ أن وُجِد»، معتبراً أنّ «ما جرى يشوّه وجه القاضي النزيه والحرّ من أيّ انتماء، ذي الهيبة التي تفرض احترامها واحترام العدالة وقوانينها».

السعودية تضع نصب عينيها مواجهة حزب الله وإحراج سعد الحريري لإخراجه


وعلى المنوال نفسه، غزل مطران بيروت للأرثوذكس إلياس عودة، فقال في أحد الشعانين، إنه «بعد تدمير سمعة لبنان المالية والسياسية والاجتماعية، ها نحن نشهد تدمير المؤسسات والقضاء عليها، وآخرها السلطة القضائية التي هي حصن لبنان الأخير والجيش الذي يدافع بنقاء ومحبة وتضحية».
وسأل عودة «هل يجوز أن يتمرّد قاض على القانون وهو مؤتمن على تطبيقه؟ هل يجوز أن يقتحم قاضٍ أملاكاً خاصة من دون مسوّغ قانونيّ؟ هل يجوز أن يخرج قاض عن القانون؟».
واستغرب عودة غياب مجلس النواب، سائلاً: «أين مجلس النواب من كل ما يجري؟ أليس من واجبه القيام بما يلجم هذه التجاوزات؟ وعلى القاضي أن يتحلّى بالحكمة والصبر، لا أن ينقاد بانفعاله ويتصرّف بشعبوية لا تقود إلا الى الفوضى وقسمة الشعب».
ومساءً، ردّت القاضية غادة عون على متّهميها بمخالفة القانون، وقالت، عبر «تويتر»: «للتذكير فقط، لمن لم يقرأ قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنّ المادة ٢٤ تعطي الحقّ للنائب العام في الاستقصاء وجمع الأدلّة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الأدلّة التي يحاول المشتبه فيهم إخفاءها. هذا من صلب مهمّات النيابة العامة وإلا لا يمكن كشف أيّ جريمة».
وفي ما بدا رداً على الراعي وعودة، أشارت عون إلى أنّ «ما يثير الذهول بالفعل أنه، بدل أن يستهجن كل من ألصق بي اليوم تهم التمرد ومخالفة القوانين، لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرّد البعض على القضاء نتيجة وقوف مدّعٍ عام أمام مكاتب شركة مشتبه في تهريبها أموال اللبنانيين ومنعه من الدخول»

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

The Kingdom of Drug Trafficking Bans Lebanese Produce, Should Lebanon Have Banned Entry of Saudi Royals Since It Arrested ‘Captagon Prince’ in 2015?

24/4/2021

The Kingdom of Drug Trafficking Bans Lebanese Produce

By Staff, Agencies

Saudi Arabia announced on Friday a ban on imports of fruits and vegetables from Lebanon, blaming an increase in drug smuggling.

The Lebanese foreign ministry said it had been informed of the ban through the Saudi embassy and the foreign minister had relayed it to top officials.

The ban will take effect from 9:00 a.m. local time on Sunday.

According to Saudi Arabia’s SPA news agency, Saudi customs authorities at Jeddah had foiled an attempt to smuggle in more than 5.3 million Captagon pills, a type of amphetamine, hidden in pomegranate shipments from Lebanon, said Mohammed bin Ali al-Naim, undersecretary for security affairs at Saudi Customs.

It is a mere allegation which seems to contradict the fact that it was not autumn season, the time when Lebanon exports such produce.

Lebanese local media quoted the head of the country’s fruit and vegetable exporters, Naeem Khalil, as denying it was pomegranate season in Lebanon.

Khalil said the seized cargo could not have been Lebanese but had transited via Lebanon from Syria.

There is no doubt that “the Kingdom’s security is a red line”, as Saudi Interior Minister Abdulaziz bin Saud said, commenting on the foiled smuggling attempt. However, the policy of banning imports of products should have been imposed after the seizure of 10 million and 10,000 Captagon pills at a border crossing with the United Arab Emirates [UAE] in December 2019.

However, at a time when those involved in drug trafficking, production or smuggling in Saudi Arabia are executed, their princes enjoy immunity, given that they are the widest route for the entrance of drugs into the Kingdom under the protection of the Riyadh regime.

Not long ago, Saudi princes had been involved in drug smuggling operations with a high level of professionalism.

In 1999, Saudi Prince Nayef bin Sultan smuggled two tons of cocaine from Venezuela to France. The French government accused him at the time of using his diplomatic status to smuggle drugs into a plane belonging to the Saudi royal family, but he managed to evade the verdict issued against him and he was convicted in absentia in 2007. The United States also accused him of conspiring to distribute cocaine, and it is now believed that Nayef bin Sultan is living in a legal shelter in Saudi Arabia.

Likewise, in 2015, Prince Abdul Mohsen, a member of the royal family, was arrested along with 4 other Saudis in Lebanon, after trying to smuggle two tons of drugs – Captagon pills and cocaine equivalent to 12 million pills – had been seized at Beirut International Airport in boxes with the phrase “Property of His Royal Highness Prince Abdul Mohsen bin Walid Al Saud”.

Moreover, the “Captagon Prince” revealed that members of the ruling family were involved not only in drug abuse, but also in trafficking and smuggling them from Lebanon in a plane that enjoys royal immunity.

The most prominent drug addict according to news leaks from Saudi Arabia and what the famous Mujtahidd posts on his Twitter account is Crown Prince Mohammed bin Salman [MBS], who presents himself as the Kingdom’s reformist. In 2015, Mujtahidd confirmed that MBS consumes drugs and drinks alcohol and narcotics.

Nonetheless, the American investigative journalist, Michael Wolf, revealed in his 2019 book “Siege: Trump Under Fire” that MBS is addicted to cocaine and that the US administration is aware of his addiction; and that MBS disappears for days as a result of behaviors that affect his decisions due to his drug use.

This being said, Saudi Arabia claims that it is being targeted “by drug traffickers in Lebanon or by drugs that pass through Lebanese territories”. Accordingly, Riyadh, which has a reputation as the largest “hotspot” of drug and Captagon trade in the world, stopped importing more than 50,000 tons annually of Lebanese agricultural products.

Should Lebanon Have Banned Entry of Saudi Royals Since It Arrested ‘Captagon Prince’ in 2015?

Saudi prince Abdul Mohsen bin Waleed bin Abdul Mohsen bin Abdul Aziz Al Saud, aka Captagon Prince,

The Saudi authorities seized a pomegranate shipment in which captagon pills are hidden; consequently, KSA decided to ban the entry of all the Lebanese fruits and vegetables.

Head of Farmers Syndicate in Bekaa, Ibrahim Tarshishi, told Al-Manar that Lebanon has never exported pomegranate, adding the truck involved in the operation is not Lebanese.

Tarshishi added that Saudi is the biggest market which purchases the Lebanese agricultural products, hoping that the crisis gets resolved imminently.

It is worth noting that the Saudi authorities have never taken such punitive measures in dealing with similar cases, as upon seizing ten million captagon pills imported from UAE in 2019 and eight million captagon pills imported from Turkey in 2020.

In 2015, the Saudi prince Abdul Mohsen bin Waleed bin Abdul Mohsen bin Abdul Aziz Al Saud, aka Captagon Prince, was arrested in Lebanon while attempting to smuggle two tone of captagon pills. Then, Saudi pressured the Lebanese authorities to release him.

Lebanon did not take punitive measures against the entire kingdom in 2015, yet KSA decided in 2021 to punish an entire nation over one marked pomegranate shipment. Finally, how will the Lebanese authorities deal with the Saudi decision?

Source: Al-Manar English Website

The plot against Jordan’s King Abdullah

Jordan’s King Abdullah II is pictured in Amman on 11 April 2021 (Yousef Allan/Jordanian Royal Palace/AFP)
David Hearst is co-founder and editor-in-chief of Middle East Eye. He is a commentator and speaker on the region and analyst on Saudi Arabia. He was The Guardian’s foreign leader writer, and was correspondent in Russia, Europe, and Belfast. He joined the Guardian from The Scotsman, where he was education correspondent.

David Hearst

14 April 2021 

Abdullah fell foul of the axis of Mohammed bin Salman and Benjamin Netanyahu after refusing to go along with the Trump plan to push West Bank Palestinians into Jordan

For once, just for once, US President Joe Biden got something right in the Middle East, and I say this conscious of his abysmal record in the region.

In accepting the intelligence he was passed by the Jordanians that Crown Prince Mohammed bin Salman was up to his ears in a plot to destabilise the rule of King Abdullah, Biden brought the scheme to a premature halt. Biden did well to do so.

His statement that the US was behind Abdullah had immediate consequences for the other partner in this scheme, Benjamin Netanyahu, the prime minister of Israel.

While bin Salman was starving Jordan of funds (according to former Foreign Minister Marwan Muasher, the Saudis have not provided any direct bilateral assistance since 2014), Netanyahu was starving the kingdom of water.

Without Washington’s overt support, King Abdullah would now be in serious trouble, the victim of a two-pronged offensive from Saudi Arabia and Israel

This is water that Israel siphons off the River Jordan. Under past agreements, Israel has supplied Jordan with water, and when Jordan asks for an additional amount, Israel normally agrees without delay. Not this year: Netanyahu refused, allegedly in retaliation for an incident in which his helicopter was refused Jordanian airspace. He quickly changed his mind after a call from US Secretary of State Antony Blinken to his counterpart, Gabi Ashkenazi.

Had former US President Donald Trump still been in power, it is doubtful whether any of this would have happened.

Without Washington’s overt support, King Abdullah would now be in serious trouble: the victim of a two-pronged offensive from Saudi Arabia and Israel, his population seething with discontent, and his younger half-brother counting the days until he could take over.

The problem with Abdullah

But why were bin Salman and Netanyahu keen to put the skids under an ally like Abdullah?

Abdullah, a career soldier, is not exactly an opposition figure in the region. He of all people is not a Bashar al-Assad, Recep Tayyip Erdogan or Ayatollah Ali Khamenei. 

Abdullah was fully signed up to the counter-revolution against the Arab Spring. Jordan joined the Saudi-led anti-Islamic State coalition, deployed aircraft to target the Houthis in Yemen, and withdrew its ambassador from Iran after the Saudi embassy in Tehran and consul in Mashhad were sacked and Saudi Arabia consequently cut diplomatic relations.Jordan arrested senior suspect over contact with Saudi crown prince Read More »

He attended the informal summit on a yacht in the Red Sea, convened to organise the fight against the influence of Turkey and Iran in the Middle East. That was in late 2015.

In January 2016, Abdullah told US congressmen in a private briefing that Turkey was exporting terrorists to Syria, a statement he denied making afterwards. But the remarks were documented in a Jordanian foreign ministry readout passed to MEE.

Jordan’s special forces trained men that Libyan general Khalifa Haftar used in his failed attempt to take Tripoli. This was the pet project of the UAE.

Abdullah also agreed with the Saudis and Emiratis on a plan to replace Palestinian President Mahmoud Abbas with Mohammed Dahlan, the Emirati- and Israeli-preferred choice of successor.

Why then, should this stalwart of the cause now be considered by his Arab allies, Saudi Arabia and the UAE, an inconvenience that needs to be dealt with?

Insufficiently loyal

The answer partly lies in the psychology of bin Salman. It is not good enough to be partially signed up to his agenda. As far as he is concerned, you are either in or out. 

“But there is also a feeling [in Riyadh] that Jordan and others should be with us or against us. So we were not completely with them on Iran. We were not completely with them on Qatar. We were not completely with them on Syria. We did what we could and I don’t think we should have gone further, but to them, that was not enough.”

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman welcomes Jordan's King Abdullah II to Riyadh on 8 March 2021 (Bandar al-Jaloud/Saudi Royal Palace/AFP)
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman welcomes Jordan’s King Abdullah II to Riyadh on 8 March 2021 (Bandar al-Jaloud/Saudi Royal Palace/AFP)

Abdullah’s equivocation certainly was not enough for the intended centrepiece of the new era, Saudi Arabia’s normalisation of relations with Israel.

Here, Jordan would have been directly involved and King Abdullah was having none of it. Had he gone along with the Trump plan, his kingdom – a careful balance between Jordanians and Palestinians – would have been in a state of insurrection.

In addition, Abdullah could not escape the fact that he was a Hashemite, whose legitimacy stems in part from Jordan’s role as custodian of Al-Aqsa Mosque and the holy sites in Jerusalem. This, too, was being threatened by the Al Sauds.

The importance of Aqaba

But the plan itself was regarded by both bin Salman and Netanyahu as too big to stop. I personalise this, because in both Saudi Arabia and Israel, there are experienced foreign policy and intelligence hands who appreciate how quickly this plan would have destabilised Jordan and Israel’s vulnerable eastern border.

The plan has been years in the preparation and the subject of clandestine meetings between the Saudi prince and the Israeli leader. At the centre of it lies Jordan’s sole access to the Red Sea, the strategic port of Aqaba.

The two cities of Aqaba and Ma’an were part of the kingdom of Hejaz from 1916 to 1925. In May 1925, Ibn Saud surrendered Aqaba and Ma’an and they became part of the British Emirate of Transjordan.

The price for turning on the tap of Saudi finance was too high for Abdullah to pay. It was total subservience to Riyadh

It would be another 40 years before the two independent countries would agree on a Jordan-Saudi border. Jordan got 19 kilometres of coastline on the Gulf of Aqaba and 6,000 square kilometres inland, while Saudi Arabia got 7,000 square kilometres of land.

For the new kid on the block, bin Salman, a prince who was always sensitive about his legitimacy, reclaiming Saudi influence over Aqaba in a big trade deal with Israel would be a big part of his claim to restoring Saudi dominance over its hinterland.

And the trade with Israel would be big. Bin Salman is spending $500bn constructing the city of Neom, which is eventually supposed to straddle Saudi Arabia, Jordan and Egypt. Sitting at the mouth of the Gulf of Aqaba, the Jordanian port would be firmly in Saudi sights.

This is where Bassem Awadallah, the former chief of Jordan’s royal court, comes in. Two years before he definitively broke with King Abdullah, and while he was still Jordan’s envoy to Riyadh, Awadallah negotiated the launch of something called the Saudi-Jordanian Coordination Council, a vehicle that Jordanian officials at the time said would “unblock billions of dollars” for the cash-starved Hashemite kingdom.

A giant Jordanian flag is raised during a celebration in the port of Aqaba in 2016 (AFP)
A giant Jordanian flag is raised during a celebration in the port of Aqaba in 2016 (AFP)

Awadallah promised that the council would invest billions of Saudi dollars in Jordan’s leading economic sectors, focusing on the Aqaba Special Economic Zone.

The money, of course, never materialised. Saudi support for the kingdom diminished to a trickle, and according to an informed source, Muasher, Saudi funds stopped almost completely after 2014.Jordan: Why King Abdullah’s troubles are not over Read More »

The price for turning on the tap of Saudi finance was too high for Abdullah to pay. It was total subservience to Riyadh. Under this plan, Jordan would have become a satellite of Riyadh, much as Bahrain has become.

Netanyahu had his own sub-agenda in the huge trade that would flow from Neom once Saudi Arabia had formally recognised Israel.

A confirmed enemy of the Oslo plan to set up a Palestinian state in the West Bank and Gaza, Netanyahu and the Israeli right have always eyed annexation of Area C and the Jordan Valley, which comprises 60 percent of the West Bank. Under this new Nakba, the Palestinians living there, denied Israeli citizenship, would be slowly forced to move to Jordan. This could only happen under a Saudi-oriented plan, in which Jordanian workers could travel freely and work in Saudi Arabia. As it is, remittances from the Jordanian workforce in Saudi Arabia are an economic lifeblood to the bankrupt kingdom. 

The money pouring into Jordan, accompanied by a  mobile workforce of Jordanians and  stateless Palestinians, would finally put to bed grandiose visions of a Palestinian state, and with it the two-state solution. On this, Netanyahu and bin Salman are as one: treat them as a mobile workforce, not citizens of a future state.

Hussein’s favoured son

That Prince Hamzah should be seen as the means by which Jordan is enlisted to this plan represents the final irony of this bizarre tale.

If the Hashemite blood runs deep in any veins, it is surely in his. He was King Hussein’s favoured son. In a letter sent to his brother Prince Hassan in 1999, King Hussein wrote: “Hamzeh, may God give him long life, has been envied since childhood because he was close to me, and because he wanted to know all matters large and small, and all details of the history of his family. He wanted to know about the struggle of his brothers and of his countrymen. I have been touched by his devotion to his country and by his integrity and magnanimity as he stayed beside me, not moving unless I forced him from time to time to carry out some duty on occasions that did not exceed the fingers on one hand.”

Abdullah broke the agreement he made with his father on his death bed when he replaced his half-brother with his son, Hussein, as crown prince in 2004.

The new foreign policy establishment in Washington should wean itself off the notion that US allies are its friends

But if Hashemite pride in and knowledge of Jordan’s history runs deep in Hamzah, he of all princes would have soon realised the cost to Jordan of accepting bin Salman’s billions and Netanyahu’s tacit encouragement, just as his father did.

Hamzah’s friends ardently dispute they are part of this plot and downplay connections with Awadallah. Hamzah only owns up to one thing: that he is immensely concerned at how low Jordan has fallen under years of misrule. In this, Hamzah is 100 percent right.

It is clear what has to happen now. King Abdullah should finally see that he must completely overhaul the Jordanian political system, by calling for free and fair elections and abiding by their result. Only that will unite the country around him.

This is what King Hussein did when he faced challenge and revolt by Jordanian tribes in the south of the kingdom; in 1989, Hussein overhauled the political system and held the freest elections in the history of the kingdom. 

The government that emerged from this process led the country safely out of one of the most difficult moments for Jordan: Saddam Hussein’s invasion of Kuwait and the subsequent Gulf War.

The real villains

Biden, meanwhile, should realise that letting bin Salman get away with the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi has a cost. 

Bin Salman did not learn anything from the episode and carried on in exactly the same way, reckless and swift, against an Arab neighbour and ally, with potentially disastrous consequences.

The new foreign policy establishment in Washington should wean itself off the notion that US allies are its friends. It should learn once and for all that the active destabilisers of the Middle East are not the cartoon villains of Iran and Turkey. 

Rather, they are the closest US allies, where US forces and military technology are either based, or as in the case of Israel, inextricably intertwined: Saudi Arabia, the UAE and Israel.

Jordan, the classic buffer state, is a case in point.

Bahrain Crackdown: Demonstrations Continue For 20th Consecutive Night in Support of Jailed Activists

Source

Bahrain Crackdown: Demonstrations Continue For 20th Consecutive Night in Support of Jailed Activists

By Staff, Agencies

Amid the continued crackdown of the Manama regime, Bahrainis have rallied for the 20th night to reiterate their call for an immediate and unconditional release of political inmates amid concerns over the alarming situation of the country’s prisons in light of the coronavirus outbreak.

The demonstrations were held under the banner of “Friday of Prisoners’ Rage,” with participants denouncing Bahraini authorities’ mistreatment of imprisoned activists, and the miserable conditions of prisoners at detention centers across the tiny kingdom.

The demonstrators carried Bahrain’s national flags as well as pictures of jailed political opponents, and chanted anti-regime slogans in several villages, including Karzakan, Karbabad, Hamala, Shahrakan, al-Dair, Karrana, Abu Saiba, Shakhura, Bu Quwah, North Sehla and Samaheej, as they called for the unconditional freedom of the prisoners.

Similar rallies were held in the villages of Dar Kulaib and Ma’ameer, where protestors held up the pictures of prominent opposition figure Zakia al-Barbouri, who was charged to five years in prison on February 6, 2019, and had her citizenship revoked in a politically-motivated case.

Earlier this month, Bahrain’s most prominent Shia cleric Sheikh Isa Qassim warned that political dissidents in Bahraini prisons are facing deaths and demanded their immediate release. 

In a statement carried by Arabic-language Bahrain Mirror news website on April 1, the senior cleric called on the ruling Al Khalifa regime to choose between the deaths of the dissident inmates and their release.

“One of the worst things that the government of Bahrain does is to keep prisoners as leverage for political bargaining, especially now that the coronavirus is attacking prisons with full force,” the senior cleric added.

Demonstrations in Bahrain have been held on a regular basis ever since a popular uprising began in mid-February 2011.

The participants demand that the Al Khalifah regime relinquish power and allow a just system representing all Bahrainis to be established.

Manama, however, has gone to great lengths to clamp down on any sign of dissent.

On March 14, 2011, troops from Saudi Arabia and the United Arab Emirates were deployed to assist Bahrain in its crackdown.

On March 5, 2017, Bahrain’s parliament approved the trial of civilians at military tribunals in a measure blasted by human rights campaigners as being tantamount to imposition of an undeclared martial law countrywide.

King Hamad ratified the constitutional amendment on April 3, 2017.

Saudi Opp. Party: Kingdom May Execute More Military Personnel for Refusing to Participate in War on Yemen

Source

17/4/2021

Saudi Opp. Party: Kingdom May Execute More Military Personnel for Refusing to Participate in War on Yemen

Translated by Staff, National Assembly Party [NAAS]

A Saudi opposition party, the National Assembly Party [NAAS], has warned of more executions of Saudi soldiers for refusing to participate in the aggression against Yemen.

This came in a statement by the party after the Saudi authorities recently announced the execution of three soldiers fighting in Yemen on charges of high treason.

NAAS referred to the official and semi-official media campaigns that accompanied the execution, affirming its previous position on the necessity of ending this war.

It stressed that the war on Yemen “achieved nothing but losses for all parties, inflicted massive damage on our country and brotherly Yemen and claimed many innocent lives on both sides”. The statement added that the war brought Yemen to a state described by the United Nations as the greatest humanitarian crisis in the world, as Saudi Arabia’s vital facilities had been bombed, a number of soldiers had been killed and large numbers were seriously injured.

Furthermore, the party said that “with all these heavy losses, and in light of the continuation of this war and its mistakes and risks, the Saudi authorities surprised us by announcing the execution of the three soldiers”. NAAS went on to say that “the execution was carried out in complete ambiguity regarding the circumstances of the case, in complete absence of the conditions for fair trials as well as the competent court and the litigation procedures, and without the slightest level of transparency, and after 6 years since the war began”.

The party expressed fears of upcoming executions of other soldiers for their refusal to participate in the war, or their reluctance to bomb civilians or destroy the infrastructure in Yemen, or their rejection of the scorched earth policy that is pursued from time to time, or for other political reasons. NAAS added, “We mention again that this war, like all other hasty decisions, was not made by the people through their elected civilian institutions; it has not been taken by experts and officials of the military institutions; neither has there been a public referendum regarding it; and the people’s rejection of wars, especially with neighboring countries, has not been taken into consideration”.

The Saudi opposition party emphasized that the war was not the only thing that troubled the military personnel, but it has been preceded by a series of measures that harmed them and inflicted severe harm upon them.

The party added, “After the Saudi military had been complaining about poor salaries, a number of bonuses had been deducted recently without the slightest justification”.

It further said, “The weakness of health services, the difficulty of housing, and the rampant administrative corruption which may deprive the soldier from his furloughs or promotions due to administrative corruption or may subject him to unfair transfers and appointments that are not sensitive to circumstances, as well as selectiveness in appointments, transfers, courses and assignments, continue”.

The party shed light to “the removal of the housing services of some soldiers stationed on the fronts; forgetting, ignoring, and failing to treat some of the wounded in the fronts, including amputees, as well as arrests and indictments of those who express their opinion or legitimate demands”.

%d bloggers like this: