In The Saudi Kingdom of Vampires, There Is A Place Called Qatif

Source

Zeinab Daher

Once upon a time, in a kingdom whose ruler is a vampire, people staying at their homes had to suffer and suffer, but they had no right to resist… otherwise, they will live unsafely forever, or perhaps not forever…

Where Mohammad bin Salman, until-the-moment Saudi Arabia’s crown prince, practices his “open-minded” regime over his own citizens, this is the case.

There is no wonder that the one who ordered the most brutal crimes over his few years in power oppresses a minority living over the Saudi soil, and holding a Saudi citizenship, just because they belong to a sect he cannot tolerate.

Others-intolerance is just one of the problems with the guy. The young ruler has killed, massacred and caused injuries among thousands of Yemenis, and is still killing them slowly with the blockade and military campaign on the impoverished country, leaving their children short of food and essential medical supply, among the many other forms of suffering.

He also caused the increase in unemployment rate in the supposedly oil-rich country, leaving scores of people begging for food, while he and the royals enjoy an overstated luxurious lifestyle.

Furthermore, he mastered the policy of silencing any person who voices opposition, criticizes, or even calls for reforms.

The latest example of them all, and perhaps the most savage, is ordering the murder of chopping Saudi critic Jamal Khashoggi in a bone-saw machine while he was alive.

So he won’t skip the Kingdom’s Shia-populated Qatif eastern province as a spot that may help ease his psychological disorders.

On Wednesday, October 17, 2018, Saudi forces blockaded Qatif, raiding a number of neighborhoods and using live rounds and stun grenades against civilians.

The Saudi regime forces stormed the area under the pretext of chasing some wanted activists.

The attack resulted in the martyrdom of a man, injuries among other, with the injury of young lady confirmed, not to mention that many family members of the raided homes were detained during the offensive. Additionally, a residential apartment was burned due to the shelling.

The injured lady was reportedly shot as bullets ripped through the walls of her apartment.

Saudi forces used RPGs and heavy weapons against the areas’ unarmed civilians.

They also surrounded the place with armored vehicles in which they thought they can ban those wanted from fleeing the area.

Also a month earlier, three martyrs were raised as a result of similar raids targeting Saudi dissidents.

Qatif has been the epicenter of reform-demanding protests since 2011, and this is the reason why it has since been a target of the regime’s military campaign.

Until the day Saudi Arabia may be managed by a rational ruler, the people of Qatif will keep dreaming of the day in which they will live safe at their homes, but until then, and before all, they will keep defending their dignified being against any attempt to silence their activism.

Source: Al-Ahed News

Advertisements

Mohammad bin Salman’s Days Are Numbered: The Times

September 14, 2018

MBS

“Hopes that the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman would be a reformer who could heal the region have come to nothing,” wrote Michael Burleigh in his article published by the UK newspaper The Times.

“First came the hype, with millions spread around like muck by western PR companies and lobbyists to trumpet Crown Prince Mohammed bin Salman’s world tour last March. He was the coming Saudi strongman, you will recall, all at the age of 32.”

The writer went on to say that six months on, the realities of his soaring ascent look more uncertain, with even his father, King Salman, beginning to show signs of doubt, adding that all the media campaign launched to highlight bin Salman’s alleged economic reforms does not match the facts.

Burleigh pointed out that the Saudi war on Yemen costs $5-6 billion, adding that it has been involving KSA in a quagmire for three years.

The writer also stressed that bin Salma’s attempt to impose isolation on Qatar has failed, noting that this policy led to the destruction of the Gulf Cooperation Council in favor of the duo, Saudi and Emirates.

The slogan of modernization raised by bin Salman has almost faded away in light of the ongoing oppression against the Shia Muslims in the east of the country.

Source: The Times

Related Videos

Related News

 

Finklelstein on Nasrallah and Nasrallah Selected Videos

حمد بن جاسم: هذه إشارات نهاية الخليج

 الجمعة 7 أيلول 2018

حمد بن جاسم: هذه إشارات نهاية الخليج

قال رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، إنه يرى أن ما قاله ابن خلدون عن بداية ونهاية الدول، ينطبق على الدول العربية، وخصوصاً على دول الخليج. وعبر موقع «تويتر»، اقتبس ابن جاسم عبارات لابن خلدون ضمّت الإشارات الآتية: «عندما تنهار الدول يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون والمدّعون (…) ويختلط الصدق بالكذب والجهاد بالقتل.. عندما تنهار الدول يسود الرعب ويلوذ الناس بالطوائف.. وتظهر العجائب وتعم الإشاعة.. ويتحوّل الصديق إلى عدو والعدو الى صديق.. ويعلو صوت الباطل».

وفيما يشهد الخليج أزمة بين السعودية وحلفائها من جهة وبين قطر من جهة أخرى منذ حزيران/ يونيو 2017، تابع بن جاسم اقتباسه عن عالم الاجتماع والمؤرخ الأندلسي قائلاً: «(عندما) يتقاذف أهل البيت الواحد التهم بالعمالة والخيانة.. وتسري الشائعات عن هروب كبير.. وتحاك الدسائس والمؤامرات»، قبل أن يوضح في تغريدة أن الكلام السابق هو لابن خلدون بشأن أمور الدول ونهايتها، مضيفاً: «إني عندما أرى كل هذا الذي يحدث في وطننا العربي وبالأخص ما يجري اليوم في الخليج، لا أجد أصوب وأصدق مما قاله ابن خلدون رحمه الله».

حمد بن جاسم بن جبر

@hamadjjalthani

١-“عندما تنهار الدول يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون والمدّعون.. والكتبة والقوّالون.. والمغنون النشاز والشعراء النظّامون.. والمتصعلكون وضاربو المندل.. وقارعو الطبول والمتفيهقون.. وقارئو الكفّ والطالع والنازل.. والمتسيّسون والمدّاحون والهجّاؤون وعابرو السبيل والانتهازيون.

حمد بن جاسم بن جبر

@hamadjjalthani

٦-هذا ما قاله ابن خلدون في مقدمته عن أمور الدول وكيف تبدأ وكيف تنتهي لا سمح الله. وإني عندما أرى كل هذا الذي يحدث في وطننا العربي وبالأخص ما يجري اليوم في الخليج، لا أجد أصوب وأصدق مما قاله ابن خلدون رحمه الله.

 

مهلا يا أصحاب الدولة… هناك دستور

Image result for ‫السنيورة والحريري ميقاتي‬‎

سبتمبر 5, 2018

ناصر قنديل

– من المؤسف والمؤلم أن يظهر موقف الرؤساء السابقين للحكومة في لبنان كمجرد متراس طائفي ينصب تحت عنوان الدفاع عن صلاحيات ودور رئاسة الحكومة عندما يتولاها فريق معين، لفتح النار على رئاسة الجمهورية، بصورة تريد تحويل الخلاف الجدي حول قضايا وطنية إلى لعبة طائفية تستثار فيها الغرائز والعصبيات على أيدي رجالات تولّوا مسؤوليات كبرى في حياة الدولة من موقع رئاستهم للحكومة، ويُفترض أنهم حراس دائمون للسلم الأهلي وللانتظام العام، ولنفي كل شبهة تموضع طائفي عن أي خلاف سياسي، ولزرع الوعي الوطني بتوصيف الخلافات السياسية والدستورية بحجمها وموقعها الطبيعي، كتعبير عن وقائع ممارسة الديمقراطية التي اختارها اللبنانيون لإزالة المتاريس الطائفية، والاحتكام للدستور كمرجع حاكم في تنظيم الحياة السياسية والوطنية.

– من المتفق عليه وفقاً لدستور ما بعد الطائف أن اللجوء للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل الحكومة نزع من يد رئيس الجمهورية صلاحية اختيار رئيس الحكومة، وأنه انتزع معها الصلاحية المنفردة بوضع التشكيلة الحكومية، وجعل تشكيل الحكومة عملية تكاملية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بموجب تفويض نيابي ملزم لرئيس الجمهورية، لكن الدستور الذي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية بممارسة السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وليس إلى رئيس الحكومة، لم ينقل صلاحية تشكيل الحكومة إلى رئيس الحكومة أيضاً، بل ربط إنشاء الحكومة بتوقيع الرئيسين معاً، وتحمّل مسؤولية إنشائها كجسم دستوري تناط به السلطة الإجرائية، ولا حاجة لتقديم دليل للقول إن توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم تشكيل الحكومة ليس مجرد مصادقة على صحة توقيع رئيس الحكومة، ولا نظنّ أن بين الرؤساء السابقين الذين مارسوا الحكم من يظنّ أن رئيس الحكومة يحكم لبنان، أو هو ملك متوّج، وأن رئيس الجمهورية هو مجرد كاتب بالعدل يصادق على توقيعه، كما لا حاجة لدليل على أن الشراكة هنا في المسؤولية الدستورية عن إنشاء الحكومة يعني تمتع كل منهما بصلاحيات يجب أن يمارسها، في تدقيق المعايير والأسس التي عليه أن يضعها ويطابق بينها وبين التشكيلة الحكومية وهو يضع توقيعه عليها. وهذه المعايير والأسس لو كانت قابلة للتثبيت وليست من النوع المتغير بتغير الظروف والأحوال لنص عليها الدستور، الذي لم يقيّد رئيس الحكومة بشروط اختياره للتشكيلة الحكومية، ولم يقيّد أيضاً رئيس الجمهورية بشروط توقيعه على إنشائها.

– الحكمة من توقيعَي رئيس الجمهورية والحكومة على التشكيلة الحكومية، وهي نادرة الحدوث في موقع آخر من الدستور، ليست شكلية ولا هي مجرد إخراج قانوني لمشيئة الرئيس المكلف بإنشاء حكومة تلبي رؤيته ونظرته، أي المعايير والأسس التي اعتمدها في اختيار التشكيلة الحكومية، بناء على ما يراه المصلحة الوطنية والظروف التي يمر بها البلد. والتعمق في المعنى لا بد أن يكون قد أوصل الرؤساء السابقين إلى الانتباه إلى أن اتفاق الطائف الذي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، أي الحكومة التي يشكلها مع رئيس الحكومة، ولم ينقل هذه الصلاحيات إلى رئيس الحكومة، والحكومة التي ستناط بها السلطة الإجرائية هي مسؤولية دستورية تنتج عن تزاوج إرادتي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بموجب استشارات نيابية ملزمة، يعبر عنه تزاوج توقيعيهما، وفقاً لمعايير وأسس يضعها كل منهما من موقعه انطلاقاً من نظرته لمصلحة البلد والظروف التي يمر بها.

– لأن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة هو من سيترأس هذه الحكومة بعد إنشائها، وسيقود عملها لتحقيق ما يفترض أنه الأهداف التي يراها راهنة لمهام الحكم، فإن هذا ينشئ اختلافاً بين موقعه وموقع رئيس الجمهورية في مقاربة التشكيلة الحكومية ويكشف التباين في المعايير والأسس التي يعتمدها كل منهما في مقاربة التشكيلة الحكومة، مرتين، ويفسّر ضرورة التلازم بين توقيعيهما لتكون الحكومة ملبية ومستوفية نوعين من المعايير يفرضهما الموقع المختلف لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. المرة الأولى، هي في الميل الطبيعي للرئيس المكلف الذي سيصير رئيس الحكومة لضمان تشكيلة حكومية تسهل عليه ممارسة قيادتها وإدارتها، والمرة الثانية هي في وجود تصور لدى رئيس الحكومة لمهام الحكومة في مواجهة استحقاقات وتحديات يرى المصلحة الوطنية بالتصدي لها، أو يسعى لتفاديها وتجنب الخوض فيها، ويراعي في التشكيلة الحكومية استيلاد توازنات تضمن له هاتين المهمتين. وبهذا فالرئيس المكلف لا يضع التشكيلة وفقاً لأهوائه ومزاجه ومصالحه الشخصية والحزبية، إلا إذا كان نفي وجود الأسس والمعايير يؤدي لاعتماد هذا المفهوم ويرضاه الرؤساء السابقون بديلاً مناسباً في توصيف كيفية صياغة الموقف من التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة بالنسبة لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، كي لا يوصف الحديث عن معايير وأسس وضعها الرئيس المكلف بالهرطقة.

– معايير وأسس الرئيس المكلّف هي سياسية بامتياز، بمقدار ما هي تلبية لمهمة مستمرة بصلاحيات أكبر للرئيس المكلف عندما يصير رئيساً للحكومة، لكنها بالنسبة لرئيس الجمهورية معايير وأسس دستورية، تنطلق أولاً من كونه يفقد القدرة الدستورية على التحكم الموازي لرئيس الحكومة بعمل الحكومة بعد ولادتها، أي بعد توقيعه مرسوم إنشائها، وتنطلق ثانياً من كون الحكومة التي ستولد ستتخذ قرارات تتصل بشؤون وطنية كبرى وبتعيينات في مؤسسات الدولة وتتصل بتوازنات الطوائف والمناطق، وتقر الموازنة العامة للدولة كما تضع قانون انتخابات نيابية، وكلها قرارات تتحكم فيها تشكيلة الحكومة. وعلى رئيس الجمهورية تفحص هذه التشكيلة، لجهة كيفية تشكل ثلثيها، وكيفية تشكل ثلث معطل فيها، وكيفية تشكل تعطيل ميثاقي طائفي لعملها، والتحقق من مطابقة معيار ميثاق العيش المشترك في تشكيلتها كمعيار دستوري، كما مطابقتها لمعنى كونها حكومة جديدة فرض الدستور تشكيلها بعد كل انتخابات نيابية دعوة للإصغاء لما قاله الناخبون في صناديق الاقتراع، وكيفية توزّع نتائج هذه الإنتخابات كبوصلة للاتجاهات التي يتشكل منها اللبنانيون وتحمل النتائج توازناتها الجديدة التي يجب أن تظهر روحها في التشكيلة الحكومية التي تلي كل انتخابات، سواء كانت حكومة أغلبية أم حكومة وحدة وطنية.

– تشكيلة الرئيس المكلّف حملت الثلث المعطل لتحالف تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية. وهذا سيكون حقاً مكتسباً كما كان في حكومات سابقة لو كان متناسباً مع الأحجام النيابية الجديدة لهذا الثلاثي، لكنه بتنافيه مع هذه النتائج يصير التساؤل مشروعاً عن السبب. وبالمقابل السعي بعناد لتهميش قوى وتيارات منحتها الانتخابات وزناً يستدعي تمثيلها خصوصاً عندما تمثل لوناً ثانياً وازناً في طائفتها، حصراً للقرار الحكومي بقوى يمكن استقراء مواقفها وحساباتها سلفاً وضمان التحالف والتخاصم معها لتشكيل الثلثين اللازم للقرارات الكبرى، أو لتشكيل الثلث المعطل إذا لم تكن القرارات تناسب تحالف الثلاثي، ومن ضمن التشكيلة سعي واضح لفتح فرضية تشكيل الثلثين بتحالفات ظرفية تحكمها أحياناً التوزيعات الطائفية للمواقع والموازنات، من دون أن يكون لرئيس الجمهورية والتكتل النيابي الداعم له فرصة الشراكة الإلزامية تحت شعار تفادي حصول أي فريق على الثلث المعطل، وهو أمر مرحّب به حكماً عندما يطبق على الجميع، طالما أن الانتخابات النيابية لم تمنح تمثيلاً لأحد يتيح له امتلاك هذا الثلث.

– الهرطقة يا أصحاب الدولة هي بأن يتخلّى رئيس الجمهورية عن هذه المسؤولية بوضع معايير وأسس ترك له الدستور استنسابها وفقاً للظروف والمتغيّرات، ولم يقيّده بتحديدها، كما لم يقيد رئيس الحكومة بتحديد معايير وأسس وضعه مشروع التشكيلة الحكومية، التي تولد بالشراكة الكاملة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مع مسؤولية أكبر على رئيس الجمهورية لأنه سيمنح بتوقيعه على مرسوم تشكيل الحكومة لرئيس الحكومة الجديد صلاحيات أكبر مع توليه شؤون الحكومة الجديدة، ليكون توقيعه نهاية ممارسته لدور هام من صلاحياته، بينما توقيع رئيس الحكومة هو بداية لدور هام من صلاحياته.

Related Videos

Related Articles

Don’t be Deluded – Our Saudi ‘Partners’ are Masters of Repression

Kenan Malik

Five Saudi activists face possible execution. Their crimes? “Participating in protests”, “chanting slogans hostile to the regime” and “filming protests and publishing on social media”.

The five, including women’s rights campaigner Israa al-Ghomgham, come from the Shia-majority Eastern Province. They have spent more than two years in prison. Now the prosecution has demanded their deaths.

Their plight reveals the vacuity of claims that Saudi Arabia is “liberalizing”. The death in 2015 of King Abdullah and his replacement by Salman bin Abdulaziz Al Saud has led to much gushing in the west about the new reforming regime and, in particular, about the “vision” of Crown Prince Mohammed bin Salman, heir apparent and driving force behind the “modernization” moves. The New York Times columnist Thomas Friedman wrote a fawning piece about the Saudi “Arab spring”. “It’s been a long, long time,” he wrote, “since any Arab leader wore me out with a fire hose of new ideas about transforming his country.” Even the fierce critic of Islam Ayaan Hirsi Ali has suggested that if the crown prince “succeeds in his modernisation efforts, Saudis will benefit from new opportunities and freedoms”.

Yes, Salman has allowed women to drive, to run their own businesses and to attend sports events. Cinemas have opened and rock concerts been staged. But the king remains the absolute ruler of a kingdom that practices torture, beheads dissidents and exports a barbarous foreign policy, including prosecuting one of the most brutal wars of modern times in Yemen.

Over the past year, dozens of activists, clerics, journalists and intellectuals have been detained in what the United Nations, an organization usually wary of criticizing the kingdom, has called a “worrying pattern of widespread and systematic arbitrary arrests and detention”. Few countries execute people at a higher rate. Under the current “reforming” regime, at least 154 people were executed in 2016 and 146 in 2017. Many were for political dissent, which the Saudi authorities rebrand as “terrorism”. A regime that permits women to drive but executes them for speaking out of turn is “reforming” only in a columnist’s fantasy.

For all the paeans, what really attracts western commentators and leaders to Saudi Arabia is that the regime’s refusal to countenance any dissent has until now created a relatively stable state that is also pro-western. Precisely because the Saudi royal family is deeply reactionary, it has long been seen as a bulwark against “radicalism”, whether that of the Soviet Union, Iran or local democratic movements.

Last week, in the wake of a Saudi bombing of a school bus in Yemen that left 33 children dead, Jeremy Hunt, the foreign secretary, defended Britain’s relations with Riyadh on the grounds that the two countries were “partners in fighting Islamist extremism” and that the Saudis have helped to stop “bombs going off in the streets of Britain”. In fact, Saudi Arabia bears more responsibility for the rise of ‘Islamist’ terror than any other nation.

From the 1970s onwards, flush with oil money, the Saudis exported across the world Wahhabism, a vicious, austere form of Islam that the Saud clan has used to establish loyalty to its rule after creating Saudi Arabia in 1932. Riyadh has funded myriad madrasas and mosques. It has funded, too, ‘jihadist’ movements from Afghanistan to Syria. Osama bin Laden was a Saudi. So were most of the 9/11 bombers. A 2009 internal US government memo described Saudi Arabia as “the most significant source of funding to Sunni terrorist groups worldwide”. The Saudis have leveraged their knowledge of such groups to win influence with the west.

The viciousness of the Saudi regime is matched only by the cynicism of western leaders. The price is being paid by the children in that school bus and by the five activists facing possible beheading for peaceful protests; by the million of Yemenis on the verge of starvation and by thousands of Saudis imprisoned, flogged and executed for wanting basic rights. But what’s all that when set against the value of a “friendly” regime?

Canada Condemns Saudi Arabia’s Planned Beheading of Female Activist

Local Editor

 

Human Rights advocates said Israa al-Ghomgham, along with five other activists, are being tried by the country’s terrorism tribunal on charges “solely related to their peaceful activism”.

Canada’s Foreign Affairs Minister Chrystia Freeland inflamed tensions with a single tweet last month, in which she expressed concern surrounding the imprisonment of activists in Saudi Arabia.

The dispute escalated and Saudi Arabia cancelled all flights to Canada on the state airline, recalled students studying in the North American nation, cut investment and issued threats.

Following the news of the planned beheading of Israa al-Ghomgham, a Foreign Affairs Department spokesman renewed Canada’s concerns in a statement.

They said: “As Minister Freeland has previously stated, Canada is extremely concerned by the arrests of women’s rights activists.

“These concerns have been raised with the Saudi government.

“Canada will always stand up for the protection of human rights, including women’s rights and freedom of expression around the world.”

Ghomgham’s trial started earlier this month, almost three years after her arrest in late 2015.

The Shia female activist was part of a political movement which continued until 2014.

The European-Saudi Organization for Human Rights commented on Ghomgham’s activism, saying: “She called for fundamental and basic civil and political rights, such as peaceful assembly and expression, for the release of prisoners of conscience and human rights defenders, and expressed her peaceful opinions on social media platforms.”

State prosecutors are seeking to sentence Ghomgham with the death penalty, and if delivered, it will mark the first time a female activist is executed in Saudi Arabia for their political activities.

According to the Human Rights Watch, Saudi authorities have also been holding five other activists, who are facing the death penalty, in pre-trial detention without legal representation for over two years.

The next court date is scheduled for October 28, 2018.

146 people were executed in Saudi Arabia last year, according to Amnesty International.

Beheading is the most common method of execution in Saudi Arabia.

Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch, said: “Any execution is appalling, but seeking the death penalty for activists like Israa al-Ghomgham, who are not even accused of violent behaviour, is monstrous.

“Every day, the Saudi monarchy’s unrestrained despotism makes it harder for its public relations teams to spin the fairy tale of ‘reform’ to allies and international business.”

Source: News Agencies, Edited by website team

 

See Also

%d bloggers like this: