لماذا ينقسم النظام بين مؤيّد ومعارض للمتظاهرين؟

Image result for ‫ابراهيم الأمين‬‎

ابراهيم الأمين

الخميس 14 تشرين الثاني 2019

 وقائع اجتماعات «المنظمات غير الحكومية»
 برامج الحكم البديل والتمويل… ومن التقى كوشنير؟

للحراك الشعبي هوية مفترضة يقول الناشطون إنها تتعلق باستعادة الدولة الحقيقية. المشترك الوحيد الفعلي بين كل من يصرخون في الساحات اليوم هو المطالبة بإسقاط رموز السلطات الحاكمة في لبنان جميعاً. ويجتهد الحقيقيون منهم، وحتى المزوّرون، بالتأكيد أن لا وجود لأجندات أخرى غير المطالبة بتغيير حقيقي في بنى السلطة أو حتى النظام. ولكن، لدى التدقيق، يمكن التمييز بين مطالب ذات طابع فئوي، وأخرى لمجموعات تطالب بإنتاج آليات جديدة لقيام سلطة تمنع القهر بكل أشكاله السياسية والاجتماعية والإنسانية. أما ما يصرخ به الجمهور لجهة عدم الحاجة إلى قيادة أو ناطقين أو ممثلين يفاوضون باسمهم، فلا يعبّر بدقة عمّن يمكن تسميتهم بـ«الوجوه المعبّرة» عن تطلعات قسم كبير من المشاركين في الاحتجاجات. وهؤلاء يسردون وقائع كثيرة تراكمت حتى لامست حدّ الانفجار الكبير، قبل أن يصمتوا عندما يُسألون: كيف يتم التغيير السلمي؟ وعبر مَن؟ وبواسطة مَن؟

لنعد إلى البداية.

لا يحتاج عاقل في لبنان إلى معرفة طبيعة الانقسام القائم حول آلية إدارة الدولة. وهو انقسام له خلفية طائفية ومذهبية ومصلحية. وقد أدت التسويات بين أركان القوى النافذة إلى تعميق الخلل على صعيد البنية الإجمالية للنظام، ما جعله مُنهَكاً حتى وصلنا إلى مرحلة الموت. وهذه الحقيقة التي يعاند أركان الصيغة في رفضها. وبما أن الانهيار حاصل حتماً، فإن الغضب الشعبي الذي كان يقوم مرات بصورة قطاعية، تجمع هذه المرة على شكل احتجاج عام، شارك فيه قسم كبير من اللبنانيين، سواء من نزلوا إلى الشوارع أو الساحات أم من لازموا منازلهم. لكن الحقيقة الأكيدة أن اللبنانيين أعلنوا، هذه المرة، أن الصيغة القائمة سقطت. إلا أن أحداً لم يتحدث عن بديل جاذب لغالبية لبنانية جديدة تُتيح بناء الجديد.

لكن، ماذا عن التدخلات في الحراك القائم، قبل اندلاعه وبعده؟ وهل صرنا في وقت مسموح فيه السؤال عن بعض الأمور وعرض بعض التفاصيل التي تفيد في الإجابة عن أسئلة كثيرة حول هوية المستفيدين والمستغلّين؟ وكذلك حول قدرة أهل الحراك على حمايته من الخطف أو الأخذ صوب مواجهات تخدم أركان الصيغة الساقطة أو رعاتهم الخارجيّين؟ وطالما يصعب توقع تفاهمات وطنية كبيرة على صيغة جديدة قريباً، فإن البلاد أمام خيارين: إما ترميم الحكم الحالي في انتظار لحظة تغيير جذرية تحتاج إلى عناصر جديدة؛ وإما الاستمرار في حال الفراغ القائمة على صعيد الحكم، مع ما يصاحبها من مخاطر الفوضى وما هو أكثر (بالمناسبة، هل كنا نحن خلف الفوضى القائمة عندما حذّرنا منها باكراً؟).

(مروان بوحيدر)

عند هذه النقطة، يبدأ الانقسام الكبير في المقاربات مع من يعتقدون، واهمين، أن المسألة محلية مئة في المئة، ويتماهون مع شعراء الكبة النية والتبولة وفخر الصناعة اللبنانية والوحدة الوطنية وبقية الزجل السخيف!

لا بأس، هنا، من الحديث بصراحة عن التدخلات. داخلياً، هناك قوى وجهات مختلفة صاحبة مصلحة في استخدام الاحتجاج لإحداث تغييرات تصبّ في مصلحتها، أبرزها قوى 14 آذار التي خسرت الكثير منذ عام 2005. وهي لم تخسر محلياً فقط، بل خسرت كل عناصر الدعم النوعي في الإقليم والعالم، وتشعر بوهن كبير نتيجة التراجع الذي أصاب المحور الإقليمي – الدولي الذي تنتمي إليه. هذه القوى تريد نسف التسوية الرئاسية التي قامت في الأعوام القليلة الماضية، لكنها لا تريد نسف النظام لأنها، تاريخياً، من المستفيدين منه. وهذه حال وليد جنبلاط وسمير جعجع وفريقهما، كما هي حال قوى وشخصيات «خرجت من المولد بلا حمص» رغم انخراطها في الصراع الداخلي. ويضاف إلى هؤلاء خليط من الشخصيات التي يمكن أن تُطلق عليها تسميات كـ«التكنوقراط» و«الاختصاصيين» ممن ينتشرون في كل مفاصل لبنان تحت عناوين المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وتوابعهما. وهؤلاء، باتوا اليوم في صلب الحركة السياسية الطامحة إلى امتلاك مواقع في السلطة. وهم يقولون، صراحة، إن عجزهم عن إنتاج أحزاب سياسية يجعلهم أكثر حرية في العمل ضمن أطر ذات بُعد مهني أو قطاعي أو مدني.

اليوم، يمكن أيّ مواطن الانتباه إلى أن كل من مرّ على قوى 14 آذار لا يشعر بالذعر جراء ما يحصل في الشارع، وإلى أن يتصرف على أنه جزء من الحراك الشعبي. وحتى من يتجنبون الظهور مباشرة في الساحات، ولو بغير رضى، لا يتصرفون كما لو أن ما يجري يستهدفهم. بل يتصرفون من موقع الداعم. وفي كل مرة يُتاح لهم التحدث، يعلنون «تبني مطالب الناس». وهو لسان حال كل من في هذا الفريق. كما تجدر ملاحظة أن كل من له علاقات جيدة مع السعودية والإمارات العربية المتحدة وأميركا وفرنسا وبريطانيا، يتصرف براحة وفرح إزاء ما يحصل في الشارع. وهؤلاء ليسوا سياسيين فقط، بل بينهم أيضاً اقتصاديون وإعلاميون وناشطون وناشطات وخبراء!

في المقابل، يمكن أيّ مواطن الانتباه إلى أن كل خصوم 14 آذار، من حزب الله إلى حركة أمل والتيار الوطني الحر وكل من هو في موقع الحليف للمقاومة، يتصرفون بقلق كبير إزاء الحراك. ويمكن من دون جهد كبير ملاحظة أن الشعارات والهتافات التي سيطرت على المشهد الإعلامي الخارج من الساحات، ركّزت – ولا تزال – على هذا الفريق ورموزه، كما يمكن بسهولة ملاحظة حال القلق، بل وحتى الذعر، التي تسود لدى جمهور هذه القوى في الشارع. ويمكن، أيضاً، ملاحظة أن الناس العاديين الذين يقفون إلى جانب المقاومة، والذين بكّروا في النزول إلى الساحات للمشاركة في الاحتجاجات، خرجوا منها تباعاً بمجرد أن سمعوا ملاحظات مقلقة من السيد حسن نصرالله حيال ما يجري وما يُخطَّط له.

كذلك يمكن، من دون جهد استثنائي، ملاحظة أن وسائل الإعلام والإعلاميين الذين بنوا امبراطورياتهم وشركاتهم الموازية عبر الاستفادة من هذا النظام ومن كل من تعاقب على الحكم فيه، ومعهم جيش من رجال الأعمال العاملين في لبنان وخارجه، يقفون إلى جانب الحراك، بل يتغنون به بلا تردّد. ويفاخرون بحروبهم ضد الفساد، وهم الذين استغلوا كل أنواع التسهيلات المصرفية والإعلانية والقانونية للحصول على مكتسبات لا يمكنهم الحصول عليها في ظروف طبيعية.

اجتماعات لغالبية الجمعيات غير الحكومية في مكاتب للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والوكالة الأميركية

خارجياً، لم تبق جهة تعادي المقاومة إلا ورحبت بما يجري، من دون أي استثناء. من عواصم سياسية ومؤسسات اقتصادية أو إعلامية أو خلافها. ويذهب كثيرون في المحور السعودي – الأميركي إلى اعتبار ما يجري على أنه مرحلة الانتفاضة ضد النفوذ الإيراني في لبنان (اقرأ حزب الله وسلاح المقاومة). بينما كانت روسيا، ومعها الصين وإيران، تبدي خشية سابقة (نشرت «الأخبار» مقابلة مع السفير الروسي في بيروت قبل اندلاع الحراك حذّر فيها من فوضى تعد لها أميركا في لبنان).

ببساطة، يمكن قراءة ما يعتقده الأطراف من نتائج لهذا الحراك. وهذا ما يجعلهم يرحبون به أو يحذرون منه، من دون أن يعني ذلك أن النتائج ستصيب في نهاية المطاف ما يريده كل منهم. وهذا رهن أداء الأكثر حضوراً ونفوذاً في الساحات، ومدى قدرتهم على تنظيف صفوفهم من اللصوص.

هل من خطة غربية؟

إلى جانب كل ما سبق، وبرغم الحساسية المُبالغ فيها عند مشاركين أو ناشطين في الحراك إزاء الحديث عن استغلال لهم أو وجود مؤامرة، صار من الواجب ذكر العديد من العناصر التي لا يرغب كثيرون في سماعها، ومنها:

أولاً، ما إن انطلق الحراك حتى انطلقت ماكينة عمل فريق الخبراء والناشطين والاختصاصيين المرشحين لتولي مناصب حكومية بديلة. وبعد مرور نحو شهر على الحراك، خرجت الأحاديث إلى العلن، عن اجتماعات عقدت في مكاتب هؤلاء، بحضور ممثلين عن «الجمعية الدولية للمدراء الماليين اللبنانيين -LIFE»، وناشطين ممن كانوا منضوين في مجموعة «بيروت مدينتي» التي خاضت الانتخابات البلدية الأخيرة في العاصمة، إضافة إلى ممثلين عن حزب الكتلة الوطنية بقيادته الجديدة وناشطين عادوا وانضووا في تجمعات مثل «وطني» الذي تتصرّف النائبة بولا يعقوبيان كما لو أنها قائدته، وممثلة عن جمعية «كلنا إرادة» التي تعرّف عن نفسها بأنها مجموعة من الشخصيات اللبنانية العاملة في القطاع الخاص خارج لبنان، وتهتم بأن تشكل «مجموعة ضغط» من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي في لبنان.

قوى 14 آذار تريد نسف التسوية الرئاسية لا النظام لأنها تاريخياً من المستفيدين منه

ولم يكن قد مرّ وقت طويل على انطلاق التجمعات الكبيرة في الساحات، حتى انعقدت الاجتماعات بصورة مختلفة، وأكثر كثافة، بمشاركة غالبية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أو التي يحب روّادها تسمية أنفسهم بالحراك المدني. وكان بعض الاجتماعات يُعقد في مكاتب تخص ممثليات للاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي الجهات التي تموّل غالبية هذه الجمعيات. ويحضر اللقاءات إلى جانب ممثلي هذه الجمعيات، موظفون من المؤسسات الغربية والدولية، وفي بعض الاجتماعات حضر دبلوماسيون من رتب متدنية.

خارج لبنان، كانت الحركة تدبّ في ثلاث عواصم رئيسية. في واشنطن، دعت مراكز دراسات أميركية إلى عقد ندوات حول الأزمة اللبنانية، وإرسال رسائل إلى الإدارة الأميركية والكونغرس، إضافة إلى لقاءات عقدها ناشطون من قوى سياسية، بينهم فريق التقى صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير الذي وعد بنقل الصورة إلى الرئيس دونالد ترامب. وقد تم جمع الوفد اللبناني الذي التقاه من عدة ولايات أميركية. أما في باريس، فإلى جانب التحركات الشعبية التي قامت دعماً للحراك في لبنان، عُقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية، وأخرى مع المعنيين بملف لبنان والشرق الأوسط في جهاز الاستخبارات الفرنسية الخارجية الذي يديره السفير الفرنسي الأسبق في لبنان برنارد إيمييه. أما المدينة العربية التي تحسّست حكومتها من النشاط العلني، فكانت إمارة دبي التي رفضت إعطاء الإذن لمجموعة لبنانية بالتظاهر تضامناً مع الحراك الشعبي، ثم نبّهت الحكومة هناك «المتبرعين» من تحويل أي أموال عبر المصارف العاملة في الإمارة إلى لبنان، مع إبراز خشية أن تكون الأموال ذاهبة عن طريق الخطأ إلى جهات معادية.

اللافت للأمر أن مجموعة «life» كانت حاضرة في غالبية هذه الاجتماعات والتحركات. لكن الأهم، هنا، هو أن ممثلي هذه المجموعة سارعوا، منذ اليوم الأول، إلى الحديث عن الحكم البديل. في بيروت أثارت مندوبة «كلنا إرادة»، وآخرون من «بيروت مدينتي»، إمكان الشروع فوراً في خطة لتنظيم إطار تنسيقي، والإعداد لورقة عمل تحت عنوان «حكومة الإنقاذ البديلة». وفشلت مساعي هذه المجموعة في جذب شخصيات وقوى وجماعات مشاركة في الحراك. بينما تعمّدت إبعاد مجموعات أخرى، لا سيما من هم أقرب إلى الحزب الشيوعي. والحجة الدائمة، هي نفسها التي استُخدمت مع الفرنسيين أثناء التحضير لزيارة الموفد الفرنسي، بأن الشيوعيين ليسوا أصحاب نفوذ قوي، وأنه يمكن الاستعانة بشخصيات مدنية واقتصادية تمثلهم، ويكون هؤلاء من أصحاب وجهات النظر الأقل تطرفاً تجاه التغيير الجذري في النظام الاقتصادي.

* غداً: عدة الشغل من الشعارات إلى الأهداف

The neo-colonial corruption of Christian extremists and bankers in Lebanon (2/2)

Lebanese demonstrators gather during an anti-government protest in the northern town of Amioun near the port city of Tripoli on November 8, 2019. (Photo by AFP)

Lebanese demonstrators gather during an anti-government protest in the northern town of Amioun near the port city of Tripoli on November 8, 2019. (Photo by AFP)

November 08, 2019

By Ramin Mazaheri for the Saker Blog (cross-posted with Press-TV)

(Ramin Mazaheri is the chief correspondent in Paris for Press TV and has lived in France since 2009. He has been a daily newspaper reporter in the US, and has reported from Iran, Cuba, Egypt, Tunisia, South Korea and elsewhere. He is the author of the books ‘I’ll Ruin Everything You Are: Ending Western Propaganda on Red China’ and the upcoming ‘Socialism’s Ignored Success: Iranian Islamic Socialism’. He can be reached on Facebook.)

The West and Israel actively thwart democracy all over the Muslim world by fostering myriad forms of corruption – why should we believe it is any different for Lebanon?

Part 1 in this series, Hiding the West’s ongoing neo-colonialism in Lebanon via blaming Iran, analysed the desperate and absurd propaganda that Iran and Hezbollah are the primary targets of Lebanon’s recent anti-corruption protests: Every single Lebanese person I’ve ever asked has said that France is the power behind the scenes.

Shia have long been forced to be a junior, impoverished partner in the dysfunctional Lebanese system. Despite being the democratic majority, they are its biggest victims – isn’t it obviously nonsensical to put the blame on them?

So who has been reaping benefits from the racist, anti-democratic Lebanese structure?

Were Western media to be believed there has also only ever been one armed militia in Lebanon: Hezbollah. I guess the Lebanese Civil War (1975-1990) was Hezbollah fighting Hezbollah? The main reason that the West’s train only runs one way – on tracks of anti-Iran and anti-Hezbollah propaganda – is because there is not enough paint in the world to whitewash the negative consequences of their decades of support for extreme-right militias, puppets and mafias in Lebanon.

The groups which the West dares not describe are akin to France’s National Front, but with heavy weapons. That’s not hyperbole: French National Front members fought in Lebanon during the Civil War.

The West loves to promote their fabricated “Sunni-Shia conflict”, but the bloodiest and bitterest feud in Lebanon has been between two Maronite Catholic Christian groups, now led by Michel Aoun and Samir Geagea. There are very few column inches devoted to these two groups, despite wreaking so much violence against their own Christian communities and fomenting so much disunity in Lebanon.

The corrupting influence of Israeli-backed Christian extremists and hereditary power

The problem is not their religion, of course, but political ideologies which are indisputably constructed around Western fascism.

They lead Lebanese corruption not because of their religion, of course, but because history proves that they have led the segment of Lebanese society which has been the most privileged by the meddling capitalist-imperialist forces of the 19th-21st centuries. This is not an article to denigrate Lebanese Christianity in the slightest, but to accurately recount Western imperialism and to debunk its current propaganda.

Both Aoun and Geagea spent decades serving the raw power of the Phalangist paramilitary movement, which was modelled and named after the Spanish fascist party. It existed to fight socialism and to enforce policies which segregated wealth and power based on religion. Like all fascist movements it claimed a racist scientific basis: it espouses that Maronite Christians are “Phoenicians” and thus genetically different Arabs.

Geagea is widely considered the biggest and most treacherous criminal in Lebanon – he was the only warlord who went to jail in the 1990s – and yet most outside of Lebanon do not know his name. He was a commander in the most vicious militia in Lebanon for decades because of this ruthless ideology, and also because they were armed, trained and fought with the Israeli Defense Forces. Fighting alongside Israelis against their fellow Lebanese – what can be more corrupt than this? In terms of death tolls these Israeli-backed Christian militias have been responsible for the worst crimes in wartime Lebanon, with rapes, torture and mass murder at places like Sabra, Chatilla and Karantina.

It would be wrong to take away from these facts that “Lebanese Christians are more brutal and corrupt than Lebanese Muslims” – the point is that these neo-fascist, Israeli-allied groups have proven themselves to be incompatible with modern democracy in Lebanon. It should be little wonder why the mainstream media doesn’t like to mention Geagea, who is now reportedly funded by the US and the Saudis.

These far-right Christian militias were opposed by the Lebanese army, which Christian powers always made purposely weak out of fear of the democratic Muslim majority. Furthermore, the Lebanese army has customarily been commanded by a Maronite, with Christians also historically comprising the officer posts.

Michel Aoun was a commander, but he was not an extreme sectarian like Geagea. Nor was Aoun interested in money – his nickname, “Napol-Aoun” reflects his lust for power and titles. However, Aoun’s son-in-law, Gebran Bassil, to whom Aoun controversially bequeathed the presidency of his party, is a reputed money shark who now reportedly manipulates the dottering Aoun.

The Hariris, the Aoun clan, Walid Jumblatt (whose family has perched atop a hereditary Druze hierarchy for centuries, creating their own corrupt patronage system) and Geagea (the former “monk-warrior” married into a hugely rich and powerful family) – it cannot be stressed enough that these familial, hereditary, inequality-rooted “clan powers” are an enormous component of the multi-generational corruption problems in Lebanon which protesters are loudly decrying.

Maronite control over the army has been diluted but not ended: a council of generals – six Christians and six Muslims – now reigns. It’s an improvement, and the commander cannot act unilaterally, but still reflects long-standing Christian domination and manipulation of the Lebanese state.

Maronite control over the army is obviously a neo-colonial concoction, but it’s also a recipe for total disunity and insecurity, something which Israel has been quite pleased about. Certainly, a representative, patriotic, real Lebanese army would be anti-Zionist, as the far-right Christian faction could only necessarily be a minority.

What Syria was able to do during their occupation was to end the power of these minority militias and provide military security. This weakening of the Franco-Israeli axis, along with the advent of Hezbollah, allowed Lebanon to finally stabilise itself in preparation for the next logical step it is now on the brink of for the first time ever: true, modern democracy.

However, Lebanon has to deal with the problems of sectarianism as well as the huge obstacle faced by all pro-democratic protesters worldwide today – bankers.

Geagea, the central bank and Western-allied corruption

After Aoun and Geagea returned from over a decade of exile and prison, respectively, in 2005 they instituted what we can fairly call “neo-Phalangism”: profiting from the corrupt patronage systems which they violently established during decades of Western-backed, Christian sectarianism.

As Geagea once said: Samir Geagea the fighter died in prison. Indeed – he is now a resented politician who seeks to preserve an unjust status quo. Geagea’s four ministers just resigned from the government, and yet it was a purely cosmetic move designed to distract from his own long-running corruption allegations — his party was rebuffed when they tried to take part in protests.

It shouldn’t be surprising that he immediately gave his support to the Lebanese Armed Forces – he is a pro-Maronite sectarian at heart, and his adversary Aoun has aged out. Geagea obviously supports calls for the army to “restore order” because re-militarising Lebanon would increase his power the most. It is not as if Geagea’s history shows that he wants true democracy for all Lebanese, and this fundamentally puts him at odds with Lebanon’s tolerant youth class and seemingly the majority of every other class.

Geagea’s other main ally shouldn’t be surprising, given his Western ties: the central bank.

Riad Salamé has headed Lebanon’s central bank for a stunning 26 years. The former Merrill Lynch employee and Maronite (giving Maronites long-running control over the army and the banks) has totally escaped criticism despite obviously atrocious economic results: On his watch Lebanon has become one of the most unequal societies in the world, pushed 25% of the country below the poverty line, and acquired one of the largest national debts in the world (mostly owned by Lebanese). Lebanese banks do their utmost to thwart Hezbollah, and to compound-grow the wealth of their 1%.

This lack of criticism for central bankers is entirely in keeping with every other Western-allied central banker: no matter what happens, they are never held accountable nor even criticised precisely because their neoliberal policies invariably succeed in increasing the wealth of the 1% and decreasing the wealth of the average person.

The role of the central banker in the West and their allies is – as modern Europe shows – more important than which party takes parliament or which politician wins the presidency. It is even more important in Lebanon where banking is the only robust economic sector. Foolishly, the Lebanese follows neoliberal dogma and makes their central bank independent from their government, unlike China, Iran and other modern nations.

On a personal level Salamé is the personification of the lavish-living fat cat, with billions in family wealth. He does not fear any criticism, much less legal reprisals – what he fears is that Washington and Tel Aviv’s orders to strangle Hezbollah will eventually provoke retaliation.

In 2017 Geagea made the Lebanese central bank’s true master perfectly clear, according to the Lebanese daily L’Orient-Le Jour: “

Lebanese banks conform totally to the directives of the Central Bank, which coordinates perfectly with the US Department of the Treasury.…

The crimes and failures of Geagea and Salamé are so rarely reported on during Western coverage of the corruption protests because they are the links between Washington, Israel, Paris and the incredibly corrupt 1% in Lebanon. The idea that Hezbollah could be the target of corruption protests more than that quartet beggars belief.

The West prefers to act as if Western-backed Lebanese sectarianism only extends to the legislative and executive branches, but for decades money and guns have remained under the control of the Christians so they could build corrupt patronage networks alongside the Western 1%. That the Hariris had to go to Saudi Arabia to make their money is significant. The Shia and Hezbollah have no money, of course, and no friends in Western central banks.

The problem, again, is not Christians or Christianity but the aristocratic (bourgeois) structures penned by Westerners, who also supported fascist and corrupt sectarian militias, and who are all-too willing to support such groups today if the status quo is threatened in an Israeli neighbour full of Palestinian refugees.

Lebanon’s Christian community must concede that it has been given anti-democratic, preferential treatment for a century, and that this has been a huge factor in creating endemic corruption and injustice. However, we must not forget the sky-high inequality of Lebanese society: many poor, not well-connected Christians are also longtime economic and social victims of this system which all Lebanese are saying they now want changed.

Pointing out the role of Christians in Lebanese corruption is not racism on my part because it is the accurate history of colonialism in Lebanon. Conversely, the total lack of accuracy in similar Western allegations towards Hezbollah and Iran is precisely why they are pathetic, racist, scapegoating distractions.

It should be clear that Lebanon cannot become a modern democracy when all their key institutions – and we must not forget to include the military and the central bank – remain so sectarian in nature.

What Lebanon needs is not more sectarianism or even technocratism – the “European solution”, which inherently rejects a role for public opinion in shaping public policy – but a meritocracy. Unfortunately, many are pushing Lebanon to continue following the Western model, which is based on ruthless power (capitalism), arrogance (imperialism), racism (sectarianism and Islamophobia) and hypocrisy (liberty for those with enough money to buy it).

العقلانية والواقعية لا التهويل والحرب النفسية

 

نوفمبر 9, 2019

ناصر قنديل

– الحراك الشعبي الذي لا يزال تعبيراً عن غضب الشعب اللبناني بشرائحه الواسعة من فشل وفساد أداء السلطات المتعاقبة، في المجلس النيابي والحكومة والمرافق المالية والقضاء، ليس صاحب نصوص قرآنية أو إنجيلية لا تقبل النقاش، خصوصاً أن الغضب أسوأ موجّه للسياسة، في بلد شديد الحساسيات السياسية، وبصورة أخصّ أن الشعارات والمواقف الوافدة على الحراك سواء عبر الإعلام أو عبر الجمعيات المنظمة التي تلقي شعاراً وتواكبه بحملة تسويق، ليست ثوابت لا يستطيع الحراك التحرّر منها. وها نحن أمام تحوّلين كبيرين في مسار الحراك لصالح إعادة نظر في عناوين طبعته منذ يومه الأول.

– اتهم كل مَن نادى بانسحاب الحراك من قطع الطرقات، وشرح حجم الأذى الذي يتسبّب به ذلك العناد المشاغب على الناس ومدى الضرر الذي يلحقه بالحراك نفسه، ويؤدي لانفضاض الشعب عنه وفقدانه صفة التمثيل الجمعي للوجدان اللبناني، بأنهم جماعة السلطة الفاسدة وحماة الفساد. وعندما تراجع الحراك عن قطع الطرقات لأنه بدأ يستشعر الضمور والتراجع وانفكاك الناس، حاول الراكبون على موجة الحراك لتحويله أداة أحقادهم هم وسياساتهم هم، وأغلبهم لا يميّزون بين الحراك الشعبي وحركة 14 آذار التي يمجّدونها وهم ينعون فشلها كل يوم، لأن قادتها لم يخلصوا لها، وسادتها في الخارج لم يثبتوا دفاعاً عن سقوفها المستحيلة. وبالطبع ينتقم هؤلاء الأربعتش آذاريون من انتصار المقاومة التي ناصبوها العداء بمحاولة جعل الحراك هزيمة لها، بينما تراجع الحراك عن قطع الطرقات تأكيد لصدق المقاومة مع الحراك، ولفرص تلاقي الحراك مع المقاومة.

– بالطريقة ذاتها تمّ دسّ شعار إسقاط الحكومة على الحراك، ومن خلفه تمّ دسّ شعار حكومة تكنوقراط، بمثل دسّ قطع الطرقات، ومثلما لقطع الطرقات حسابات أمنية لا تمتّ للحراك بصلة، لإسقاط الحكومة وحكومة التكنوقراط حسابات سياسية لا تمتّ للحراك بصلة، وتخدم أهداف أصحابها بقوة استعمال الحراك، وسهل استنتاج الآثار المدمّرة لاستقالة الحكومة على الحراك والبلد، بمجرد تخيّل الوضع لو لم تستقل الحكومة وبقيت تطبق ورقتها الإصلاحية، سواء لجهة العفو العام وقوانين مكافحة الفساد وقروض الإسكان، والسير بمؤتمر سيدر. فالأكيد أن الوضع المالي والنقدي كان أفضل، والطريق نحو إقرار قانون جديد للانتخابات وصولاً لحكومة من غير المرشحين تشرف على الانتخابات في الربع الأول من العام المقبل بسلاسة تمهيداً لانتخابات مبكرة تجري على أساسه في الصيف أو الخريف من العام المقبل. وخير دليل على مراجعة الحراك مضمون دعوته لاستقالة الحكومة القائمة على ركيزتين، كلن يعني كلن و حكومة تكنوقراط ، أن الحراك بغالبية مكوّناته وساحاته شهد مراجعة وتراجعاً عن شعار كلن يعني كلن بإيجاد مبررات واقعية وعقلانية لاستثناء رئيس الحكومة سعد الحريري من هذا الشعار ليس لتبرئته من المسؤولية، بل لمنع تصوير استبعاده إخلالاً بتوازن طائفي بين الرئاسات، ولضمان تحقيق المرتجى من مؤتمر سيدر حيث لوجوده دور أساسي، والدليل الثاني أن الحراك الذي رفع شعار حكومة تكنوقراط، نقض شعاره ومضمون الثقة العمياء بالتكنوقراط بخوض معركة مواجهة مع أبرز رموز التكنوقراط في لبنان وأكثر المشهود لهم بالخبرة، وأكثرهم ثقة في الخارج، وهو حاكم المصرف المركزي، وصولاً لرفع الحراك شعار يسقط حكم المصرف . وهذه كلها دلائل على أن شعارات الحراك ليست قرآناً ولا إنجيلاً، وعلى أن الحراك يعيد النظر بشعاراته بعقلانيّة وواقعيّة، ولا يحتاج للمبخّرين أو المخبرين وبينهما مجرد اختلاف ترتيب حروف.

– مخاطبة الحراك بالدعوة للعقلانيّة والواقعية لحكومة جديدة تشكل تلبية للحاجة المزدوجة لتكنوقراط ملتزم بالسياسات الوطنية والشعبية، ولا تشكل تحقيقاً لأجندات خارجية وداخلية بتحقيق مكاسب سياسية لا صلة لها بحقوق الناس ولا تخدمها، هي مخاطبة تشبه دعوة الحراك للانسحاب من قطع الطرقات، وقد لاقت تجاوباً، ومشابهة لما فعله الحراك بقبول بقاء الرئيس الحريري، وما فعله باستثناء منظومة التكنوقراط من القدسية والتأليه، ما يسهّل فرص تصحيح خطأ استقالة الحكومة، التي لم تخدم الحراك ولا البلد ولا الناس، ويفتح الطريق لحكومة تلتزم برنامجاً إصلاحياً يوسّع مضمون الورقة الإصلاحية وصولاً لقانون انتخابات جديد، على اساس الدائرة الواحدة والنسبية، لكنها حكومة لا تخلّ بالتوازنات التي جاءت بها الانتخابات النيابية، ضماناً لاحترام نتائج الانتخابات المقبلة التي يطالب الحراك أن تكون مبكرة، ولا مصلحة له بتسجيل سابقة عدم احترام تمثيل الحكومات لنتائج الانتخابات.

– ما يجري الآن هو لحس مبرد يستثمر عليه داخل وخارج يسرعان بلبنان نحو الانهيار، بالاستقواء بكذبة عنوانها، أن الحراك لن يقبل إلا بنسف المعادلات السياسية التي ثبتتها الانتخابات، ليمتطي بعض الداخل والخارج هذا النسف للقبض على لبنان، بحكومة يسمّيها هذا الداخل والخارج ويستثني فيها من يريد من معادلة كلن ، ويصيب بها من يريد، هي حرب نفسية قاسية تُخاض في أروقة المصارف وعلى شاشات التلفزة، ولا يهمّ أصحابَها أن يفقد اللبنانيون فيها ودائعهم، ومصادر رزقهم، وتسقط ليرتهم بالضربة القاضية، في ظل هتاف، ثورة ثورة ثورة.

Related Videos

Related Articles

 

 

مفاجآت السيد… منظومة الدفاع الجوّي والقيادة المركزية للصراع

 

نوفمبر 2, 2019

محمد صادق الحسيني

نصر الله يضع النقاط على الحروف في معركة التغيير والإصلاح الداخلي في لبنان بكل شفافية ووضوح.

لكنّه فاجأ العدو الصهيوني في أول عرض من نوعه لاستراتيجية المقاومة بأنّ القيادة المركزية لعملية الدفاع عن لبنان وفلسطين تعمل بشكل مستقلّ وبجهوزية دائمة مهما كانت انشغالات القيادة السياسية. كما كشف عن سلاح جديد ودقيق تمّت تجربته في عملية مطاردة الطائرة المسيّرة كان يعتقد العدو خطأً أن المقاومة لن تتجرّأ على استخدامه!

فقد أكد السيد حسن نصر الله في الساعات القليلة الماضية في ثالث ظهور له في خضم الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان على ما يلي:

1- قوة المقاومة الاسلامية وجهوزيتها للتصدي للعدو او تنفيذ أية أوامر عسكرية تتلقاها بتحرك هجوميّ داخل فلسطين مثلاً ، وذلك من خلال تركيزه على ان القوه العسكرية تعمل بشكل طبيعي بغض النظر عن مشاغل القيادة السياسية وحتى العسكرية في قضايا داخلية أو حتى إقليمية.

2- هذا يعني أن قيادة المنطقة المركزية، جنوب لبنان وفلسطين، تقف جاهزة ويدها على الزناد في كل الظروف ومهما كانت تحوّلات أو مخاضات الداخل اللبناني.

والأهمّ من ذلك أن كلام السيد نصر الله هذا يؤكد على انعدام قدرة أي طرف كان، ومهما كانت الظروف، على التأثير على مراكز القيادة والسيطرة الخاصة بالقيادة المركزية الجنوب وفلسطين .

3 – تركيز السيد على قوة المقاومة وتكراره لعبارة أقوياء جداً جداً فيه رسالة لا لبس فيها للداخل والخارج.

4 – أما موضوع التصدّي للطائرة الإسرائيلية المسيّرة فقد حمل العديد من الرسائل أيضاً :

أ – تأكيد أن العملية ليست استثناءً وإنما هي عملية في سياق سيستمر للتصدّي للطائرات المعادية.

ب – عدم إفصاح السيد عن نوعية السلاح الذي استخدم في التصدي للطائرة، رغم أنه من شبه المؤكد انه كان سلاحاً صاروخياً، يتضمن رسالة لمن يعنيه الأمر، بأن لدى قوات المقاومة أنظمة دفاع جوي سوف يتم استخدامها في الوقت المناسب وستشكل إحدى مفاجآت الحرب المقبلة، أو حتى قبل ذلك، اذا ما اضطرت المقاومة للردّ على عدوان جوي إسرائيلي ضد أحد مواقعها الحساسة أو ضد أحد قادتها.

وفي ما يخصّ حديث السيد حسن نصر الله عن تشكيل الحكومة والدور الذي يجب أن تقوم به، فقد كان بمثابة تأكيد مجدّد على إعلان عن فشل الانقلاب الذي كان يُعدّ ضد لبنان .

كما انّ في ذلك ما يشبه خريطة الطريق التي وضعها السيد للحكومة المقبلة.

وبشأن عدم ذكر سماحة السيد للجيش والقوى الأمنية بشكل مطلق وعدم تركيزه على قطع الطرقات… يوحي بأنّ لديه خطة أو خريطة طريق جديدة للتعامل مع موضوعة الجيش أو بالأحرى لإعادة صياغة دور الجيش، خاصة بعد قرار الإدارة الأميركية، الذي صدر أمس، بتجميد مساعدة، كان من المقرّر تقديمها للجيش اللبناني بقيمة 105 ملايين دولار.

علماً أنّ قرار التجميد الاميركي هذا يعني انّ الإدارة الأميركية :

– تعترف بفشل الانقلاب.

– وهي بذلك تعلن ضمناً عن عدم رضاها عن الدور الذي أداه الجيش، أيّ فتح الجيش للطرقات ولو بالشكل الخجول الذي رأيناه وبالتالي مساهمة الجيش في منع تقسيم البلد وشلّ الحركة فيها.

وبكلام أوضح: ثمة غضب أميركي من عدم مساهمة الجيش في قطع طرق إمداد حزب الله، سواء من بيروت الى الجنوب أو من البقاع والشمال الى بيروت.

وهذا أمر بقاء خطوط الإمداد مفتوحة غاية في الأهمية حاضراً ومستقبلاً.

بعدنا طيبين، قولوا الله…

Secret Document Revealed Plans for Civil War in Lebanon: Report

Pompeo Aoun

Source

October 31, 2019

During a visit by US Secretary of State Mike Pompeo last March, Lebanese President Michel Aoun reportedly received a US-Israeli document detailing plans for creating a civil war in Lebanon, a report said.

In an article published on April 5, Geopolitics Alert reported on the secret document, based on a report by Lebanese TV channel Al-Jadeed. The report was months before the latest protests which started on October 17 and were calling for reforms and livelihood demands but were exploited then by suspicious foreign and local sides in Lebanon.

“The document detailed American plans to splinter the Lebanese Internal Security Forces (ISF). The plans involve Washington investing 200 million dollars into ISF under the guise of keeping the peace but with the covert goal of creating sectarian conflict against Hezbollah with 2.5 million specifically dedicated to this purpose,” Geopolitics Alert reported.

The document stated that the ultimate goal was to destabilize the country by creating a civil war in Lebanon which will “help Israel on the international scene.”

“The United States and Israel plan to accomplish this by supporting ‘democratic forces,’ sounding remarkably similar to the same strategy used in Syria, Libya, Venezuela, and elsewhere,” according to the document.

The document noted that, although “full load of our firepower will be unleashed,” they somehow do not anticipate any casualties. They do, however, expect the civil war to “trigger requests” for intervention from the Israeli occupation forces, Geopolitics Alert reported, based on Al-Jadeed report.

During his meeting with Lebanese President Michael Aoun in March 2019, US Secretary of State, Mike Pompeo presented an ultimatum: contain Hezbollah or expect unprecedented consequences, the report said.

It cited the Foreign Policy as saying that Pompeo told Aoun that if he fails to complete the impossible task of removing Hezbollah from government institutions and cracking down on its military activities, Lebanon should expect an end to US aid and even potential sanctions.

“It will take courage for the nation of Lebanon to stand up to Hezbollah’s criminality, terror, and threats,” Pompeo reportedly said.

At a dinner, the top US official reportedly warned Lebanese officials that they themselves were potential targets for sanctions such as members of the Free Patriotic Movement, President Aoun’s party with the majority of its support coming from Lebanese Christians.

Geopolitics Alert’s report said that potential sanctions will likely first target the Lebanese Health Ministry “which is currently managed by an elected member of Hezbollah’s political party.”

However, the report cast doubts on the success of the US plan, noting that the ISF is not a ‘homogeneous group’.

“Members of Hezbollah and their Christian allies hold many positions not only in the ISF but throughout the Lebanese Army and several branches of government. The Lebanese constitution and political system require all sects have adequate representation in government. As such, a potential manufactured civil war would likely focus on re-writing the Lebanese constitution as a top priority,” the report said.

It reported that it was unclear if Pompeo’s staff presented Aoun with this document as a threat prior to their meeting, but stressed it was clear that the US and ‘Israel’ are plotting behind closed doors to create sectarian conflict in Lebanese society and its democratic political process, “similar to actions in Syria, Lybia, Yemen, Venezuela, Iran, and so on.”

Source: Websites

حكومة لستة شهور للانتخابات

 

نوفمبر 1, 2019

ناصر قنديل

بات واضحاً أنّ هناك مشروعاً سياسياً داخلياً وخارجياً يقوم على تمرير بقاء الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، مقابل ضمان خروج القوى السياسية من الحكومة لحساب ما يُسمّى بالتكنوقراط. وأنّ الحراك بعدما نجح الإمساك بدفته بوضوح بات جزءاً منخرطاً في هذا المشروع. والواضح أن هذا سيعني التحكم بالخيارات السياسية للدولة من قبل رئيس الحكومة، كسياسي وحيد في الحكومة. وبالمقابل سيكون أي اشتراط في تكوين الحكومة لضمان مشاركة متوازنة سياسياً وطائفياً، معرضاً لمواجهة ضغط في الشارع تحت تهديد الاتهام بالمماطلة بحكومة تحقق آمال الشارع بإصلاح جدّي، سيتمّ نسيانه عند الفوز بحكومة مطواعة، تلبي شروط الخارج وتفتح لها أبواب التمويل لقاء ذلك.

استقالة الرئيس الحريري تمّت ضمن صفقة رعاها الخارج مع الحراك الممسوك، مضمونها مقايضة الاستقالة بتسويقه رئيساً مقبلاً مقبولاً لحكومة التكنوقراط المنشودة، ومن دون أن يرفّ جفن للذين صرخوا لثلاثة عشر يوماً شعار كلن يعني كلن . وبدت بوضوح سهولة الإمساك بالحراك مع تحوّل الحريري إلى قائد ثورة، في ساحات الحراك. مطلوب أن يشكل الحكومة الجديدة، شرط استبعاد الآخرين. والآخرون هنا هم المقاومة وحلفاؤها، ولذلك لم تعُد الحلول الترقيعية والجزئية مجدية بل باتت مدخلاً لاستنزاف سياسي، وربما أمني بلعبة القط والفأر التي تلعبها القوى الأمنية مع قطع الطرقات، واستنزاف اقتصادي بالتأكيد عبر لعبة الغميضة التي يلعبها مصرف لبنان مع الدولار، وتمويل المستوردات.

جوهر الانقسام الحاصل في البلد يتصل بمحاولة واضحة لنقل مصدر الشرعية من المؤسسات الدستورية إلى الشارع الذي يستولي عليه حراك ممسوك من فريق داخلي خارجي لديه حليف شريك في المؤسسات الدستورية يستقوي به لترجيح خياراته ويفرضها بقوة الحديث عن تلبية مطالب الشعب، ولأن البديل المتمثل بتحريك شارع مقابل شارع سيعني ضمناً إتاحة الفرصة لتصوير الشارع المساند للمقاومة وحلفائها كشارع مدافع عن الفساد ورافض للإصلاح، لأن مقابله لن يكون شارع سياسي آخر، بل شارع الحراك الذي انطلق تحت عناوين الإصلاح ومكافحة الفساد.

الحراك قدّم للمقاومة وحلفائها حبل المشنقة الذي عليهم أن يمسكوا به لإطاحة المشروع الذي يراد تمريره تحت ظلال الحراك، وباسم الشعب يريد ، وذلك عبر الشعار الذي هتفت به الساحات، بعضها صادق وبعضها منافق. وهو الانتخابات النيابية المبكرة وفقاً لقانون انتخابي يرتكز على الدائرة الواحدة والنسبية، ولذلك يصير ممكناً للمقاومة وحلفائها قبول حكومة من غير السياسيين ولو كان رئيسها سياسياً، بشرط أن تكون حكومة انتخابات، محدودة الولاية بشهور قليلة متفق عليها لا تزيد عن ستة شهور، يتم خلالها إقرار قانون الانتخابات وتنفيذ الورقة الإصلاحية وإطلاق مؤتمر سيدر، وتجري الانتخابات في نهايتها، لتتمّ تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة وفقاً لمعايير الديمقراطية، أغلبية تحكم وأقلية تعارض، فإعادة تكوين السلطة باتت أمراً ملحاً وحاسماً في استعادة الشرعية لمكانها الطبيعي وهو المؤسسات الدستورية، والخروج من دائرة الابتزاز تحت شعار الشعب يريد . والشعب هنا هو عشرة متظاهرين يقطعون الطريق وتلاقيهم مؤسسة تلفزيونية، أو مليون متظاهر، لا فرق.

المهم أن تتمسّك قوى المقاومة ومعها الحلفاء بتشكيل لائحة موحّدة لا مجال فيها لشركاء بلا تفاهمات سياسية صارمة وواضحة، وأن تتسع تحالفاتها لكل الشركاء السياسيين، وأن تمسك ببرنامج انتخابي واضح هو عودة فورية للنازحين السوريين بالتعاون مع الحكومة السورية، وفتح أسواق سورية والعراق أمام الشركات اللبنانية لإعادة الإعمار وتسويق المنتجات، وتأمين النفط بأسعار وشروط سداد ميسّرة، والانفتاح على روسيا والصين، لتأمين استثمارات في القطاعات الاقتصادية كالنفط والاتصالات وسكك الحديد والمطارات والموانئ والطرق الدولية، ما يتيح الانطلاق نحو السيطرة على الدين والعجز وإنعاش الاقتصاد، وبالتوازي تشكيل محكمة الفساد برفع الحصانات ورفع السرية المصرفية، ووضع مصير الـ11 مليار دولار ومغارة علي بابا في وزارة الاتصالات، ورفع الغطاء عن كل مُن يظهر تورطه في الفساد من صفوف الحلفاء، وفقاً لمعادلة منع سفر وتجميد أموال لثلاثة شهور لكل من تعاطى شأناً عاماً خلال ثلاثين سنة مضت بمن فيهم كبار الضباط وكبار القضاة والرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين، تبتّ خلالها النيابة العامة في محكمة الفساد بتحديد اللائحة الاسمية للمشتبه بتورطهم بجرائم الفساد، لمنعهم من الترشّح لأي منصب في الدولة، والحجز على ممتلكاتهم وأموالهم في الداخل والخارج احتياطاً، حتى نهاية التحقيق والمحاكمة.

Related Videos

Related Articles

 

الحريري يلجأ إلى قوة الشارع للعودة إلى رئاسة الحكومة

ومصادر 8 آذار لـ«البناء»: استقالته انتحار سياسي والتأليف قبل التكليف
مصادر عونية لـ«البناء»: عون يدفع ثمن مواقفه حيال القضايا الوطنية ومطلب استقالته مجرد أوهام

محمد حميّة

رسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته التي وجّهها للبنانيين في الذكرى الثالثة لانتخابه، إطاراً للحكومة المقبلة، داعياً الى «اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية او استرضاء للزعامات، فلبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمسّ الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية، ومدعومة من شعبها».

وفي حين فسّرت أوساط 14 آذار كلام عون بأنه دعوة لحكومة تكنوقراط أكدت مصادر 8 آذار والتيار الوطني الحر لـ»البناء» أنه لا يمكن تأليف حكومة تكنوقراط في ظل هذه الظروف الداخلية والإقليمية فضلاً عن أنها مخالفة للدستور، فكل الحكومات بعد اتفاق الطائف كانت سياسية، لكن لا مانع من تطعيمها بوزراء اختصاصيين.

وإذ فتحت كلمة عون الباب أمام انطلاق الاستشارات النيابية خلال أيام قليلة، فإن تحريك الشارع مجدّداً بات واضح الأهداف وهي إعادة تكليف الرئيس المستقيل سعد الحريري بالقوة وبشروط سياسية ومالية واقتصادية، إذ عمد مناصرو تيار المستقبل وبعد كلمة عون الى قطع الطرقات في صيدا والجية والناعمة وبرجا وطرقات عدة في البقاع والشمال والاعتداء على المواطنين، وبحسب معلومات «البناء» فإن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري يفاوض الحريري باسم الثنائي الشيعي بعد فقدان التواصل والاتصال بين بيت الوسط والضاحية الجنوبية بعد اللقاء الأخير المتوتر بين الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل قبيل تقديم الحريري استقالته بيوم واحد»، كما علمت «البناء» أن «اتصال الرئيس بري لم يطمئن الحريري بعودته الى رئاسة الحكومة ولا زيارة وزير المالية علي حسن خليل»، وأوضحت مصادر «البناء» أن «المشهد لن يكون كما يشتهيه الحريري الذي وضع الشروط لعودته أولاً لا حكومة تكنوقراط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خارجها وبلا تمثيل لحزب الله بوزراء حزبيين، وما أثار امتعاضه أكثر بحسب المصادر هو ما ورده من معلومات من قصر بعبدا من أن اتصالات يجريها القصر ببعض الشخصيات السياسية لإمكانية تولّيها رئاسة الحكومة».

وأكدت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ»البناء» أن «قراراً اتخذه فريق المقاومة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر أن التأليف سيكون قبل التكليف وأن المؤمن لن يُلدغ من الجحر مرتين وتجربة تشكيل الحكومة الحالية التي طالت 9 شهور لن تتكرّر، فالحكومة ستعلن بعد 48 ساعة من تكليف رئيس الحكومة، فرئيس الجمهورية لن يتورّط بتكليف شخصية للتأليف ويفقد المبادرة وقدرة السيطرة على التأليف ويتحمّل مزيداً من استنزاف عهده، فكما الدستور لا يلزم رئيس الحكومة بمهلة محدّدة للتأليف فالدستور أيضاً لا يلزم رئيس الجمهورية بمهلة لتحديد الاستشارات النيابية، فلن يمنح الرئيس المكلف فرصة لأن يكون سيد اللعبة»، ولذلك تضيف المصادر بأن «الحريري عندما بدأ يشعر بأن استقالته انتحار سياسي وأن شروطه لن تُلبّى، أوعز الى عناصره لقطع الطرقات لاستدراج حزب الله الى الشارع لفرض حلّ يتوّجه رئيساً قوياً للحكومة، وبالتالي ما يحصل ليس له علاقة بالحراك السلميّ في الشارع».

وتنصح المصادر الحريري بأن يتوقف عن هذه اللعبة الخطيرة لأنها سترتد عليه سلباً، مؤكدة بأن «الجيش سيتدخل في نهاية المطاف لوقف مسلسل قطع الطرقات لأن المشهد تغيّر بين حراك سلمي في الشارع وبين استعمال العنف وقطع الطرقات».

وبحسب المعلومات، فإن الاتصالات تدور بين 3 احتمالات، إما تكليف الحريري أو شخصية بالاتفاق مع الحريري ضمن إطار تفاهم حول صيغة حكومة او شخصية من دون اتفاق مع الحريري، وهذا الخيار هو الأبعد . وأعلنت مصادر قناة الـ او تي في أن اتصالات مكثفة خلال 48 ساعة وأول اتصال مباشر جدي مع الحريري كان اليوم عبر وزير المال. وشدّدت المصادر على أن التأخير في التكليف لا يعني إلا سعياً لاختصار وقت التشكيل . وفي حين تردد اسم وزيرة الداخلية ريا الحسن لتشكيل الحكومة، رأت مصادر سياسية أن الحسن هي شخصية سياسية وليست تكنوقراط، وبالتالي إن كلفت سيجري طرح أسماء ما يوازيها من التيار الوطني الحر ومن حركة أمل وحزب الله أي حزبيين وتكنوقراط في الوقت نفسه ما ينطبق على الوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل ومحمد فنيش .

وقالت أوساط التيار الوطني الحر لـ البناء إن رئيس الجمهورية يستطيع تحقيق تعهّداته إذا ما لقي مساندة سياسية من المكونات اللبنانية ومن الشارع، أما وضع عراقيل أمامه لإضعاف عهده فهذا يصيب كل الوطن ، موضحة أن رئيس الجمهورية وفقاً للدستور ليس المسؤول المباشر عن السياسات الاقتصادية والمالية بل الحكومة فضلاً ان صلاحياته الدستورية محدودة .

وعن مطالبة بعض المتظاهرين باستقالة رئيس الجمهورية، فتشير الاوساط الى أن هذا ليس مطلباً شعبياً بل سياسياً بامتياز ووهمياً. فهل استقالة رئيس البلاد يحقق الاصلاح المنشود؟ أم يأخذ البلد برمّته نحو الفراغ والفوضى ومزيد من التآكل والفساد لمؤسسات الدولة؟ . موضحة أن الاستقالة دونها محاذير كبيرة ميثاقية ودستورية وسياسية وأمنية واقتصادية . وباعتقاد هذه الاوساط أن الرئيس يدفع ثمن مواقفه حيال القضايا الوطنية والتي يقتنع بها ووضعته في مواجهة حرب عليه وعلى عهده ودفاعه عن مصالح بلده . وترى مصادر مسيحية كنسية بارزة لـ البناء أن الممارسات التي تقوم بها القوات لا تساهم في الحفاظ على الجمهورية القوية ولا لبنان الموحد، بل فضحت كذب الثورة وأهدافها المشبوهة، فثورة بلا قيادة واضحة تعني بلا أهداف واضحة وحذّرت من مخطط خارجي لإدخال لبنان في مشاريع فتنة وخريف لبناني تحت عنوان المطالب الشعبية .

%d bloggers like this: