IOF cry: We are before popular Palestinian Intifada – Israeli media

29 Nov 2022

Source: Agencies

By Al Mayadeen English 

Israeli media reports on the dangerous security situation for the Israeli occupation that has been ongoing for months in the occupied West Bank.

Palestinians during confrontations in the occupied West Bank, occupied Palestine

The recent period in the occupied West Bank saw an escalation in the security situation, which became “dangerous”, Israeli media said on Tuesday, stressing that the current situation is reminiscent of the situation ahead of the Second Palestinian Intifada.

An Israeli Channel 12 correspondent said that “since the latest operation in Gaza, there have been IOF soldiers stationed in the area,” noting that military sponsorship prevents the size of these forces is revealed or reported on by the media.

“It is prohibited for us to talk about the size of the deployed forces, but we confirm that they are heavily deployed, and the military is starting to complain about how difficult the situation has become.”

Military affairs commentator Amir Bar Shalom confirmed the report, saying that the situation was very reminiscent of a “dangerous phenomenon: the Second Intifada.”

“In light of the recent wave of attacks, there have been reports that senior officials in the security and military establishments attended today a closed discussion in the Knesset’s Foreign Affairs and Security Committee, whereby they warned clearly about the coming months. Is this true?” the anchor asked.

“That is true. There was a discussion today within the temporary Foreign Affairs and Security Committee of the Knesset, which was attended by senior officials in the security and military establishments, as well as representatives of the Israeli army and the Shin Bet,” the political affairs commentator responded.

“The attendees spoke pessimistically regarding everything related to the continuation of the wave of Palestinian [operations],” he added.

According to the political commentator, the officials warned before the Knesset that an increase was expected in terms of Palestinian operations and an escalation in terms of the operations’ quality. The first sign of this was the twin operation that took place in occupied Al-Quds last week, he added.

The explosion came after a long period of increased oppression of the Palestinian people at the hand of the Israeli occupation, which has been on a usual yet increased rampage, which has seen “Tel Aviv’s” forces brutally murdering Palestinians left and right.

Former chief of the Israeli occupation forces’ military intelligence directorate Major General Tamir Hayman said Thursday that there were clear signed pointing to the outbreak of a Third Palestinian Intifada in light of the latest round of escalation from the people of occupied Palestine.

There are “clear signs that cannot be ignored indicating that there is an increased probability that a third Palestinian Intifada with unprecedented characteristics will occur,” Hayman stressed.

“The Palestinian arena is becoming more fomented than the majority of the public imagines,” the Israeli military official said, stressing that the occupation must “deal with the terrorist operations that took place in Al-Quds, such as kidnapping the body of Tiran Fero, as a sign that there will be an [Intifada] eventually.”

Palestinian freedom fighters managed on Wednesday dawn to seize the body of an illegal Israeli settler after he was killed in a traffic accident near the American University in the city of Jenin, north of the occupied West Bank.

Palestine: The Return of the Specter of the Second Intifada

Do Not Apologize: Being Pro-Palestinian is Not a Crime

November 26, 2022

Canadian member of Ontario’s provincial parliament, Joel Harden. (Photo: via Wikipedia)
– Paul Salvatori is a Toronto-based journalist, community worker and artist. Much of his work on Palestine involves public education, such as through his recently created interview series, “Palestine in Perspective” (The Dark Room Podcast), where he speaks with writers, scholars and activists. He contributed this article to The Palestine Chronicle.

By Paul Salvatori

This week Joel Harden, a Canadian member of Ontario’s provincial parliament, made this unnecessary apology:

“I would like to apologize unreservedly to the Jewish community for comments I made during an interview with the Ottawa Forum on Israel Palestine. I spoke in a way that perpetrated an antisemitic stereotype towards Jewish neighbours. I regret my choice of words and sincerely apologize to the Jewish community. You have my commitment that it won’t happen again and I will continue to work with Jewish leaders who can help me understand antisemitism.”

Specifically, the apology was made in reference to this statement he made in the interview, in August 2021

“If I were to name…the single greatest threat, the single greatest origin of violence in the Middle East, it is unquestionably the state of Israel and the way in which they feel absolutely no shame in defying international law, doing whatever they want.”

There’s nothing wrong with this since, first, it’s no secret that Israel has absolutely no reservations about and is routinely breaking international law (as confirmed by the United Nations, Amnesty International, other major human rights organizations the world over) and, second, whether Israel is in fact “the single greatest origin of violence in the Middle East” is at worst only debatable.

Given that Israel is constantly demolishing Palestinian properties, opening live fire and killing Palestinian civilians, illegally raiding Palestinian homes, physically and mentally (as through its military) harassing Palestinians, detaining them without any charge whatsoever, and holding them indefinitely behind bars (often referred to more nicely as “administrative detention”)—just to name a few of its crimes and in addition to its periodic bombing of Gaza (a densely open-air prison where Palestinians are wholly defenseless)—it is hardly a farfetched a view that Israel is the “single greatest origin of violence in the Middle East.” 

To go any further at this point in listing Israeli crimes is simply to repeat what’s already been public for long. Motasem A Dalloul, in a recent article published in Middle East Monitor, succinctly notes what ultimately needs to be stressed:

“For 70 years Israel has been the subject of numerous UN resolutions, statements of condemnation and rulings of the illegality of its policies against Palestinians and yet no sanctions have been imposed against it nor have Palestinians been given aid to combat its aggression.”

In fact, as in the cast of Harden, we see the opposite, namely politicians and others apologizing for truthfully speaking to the illegality in question. Aside from such apologies being unnecessary they reflect four problematic issues, concerning Israeli ideologues.

First, Israeli ideologues, including the Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA) that took exception to Harden’s statement, don’t want to be criticized about Israeli criminality. Ever. In their view, if you draw attention to any of the various modes in which they are engaged in the ethnic cleansing of Palestine, whether outside the head (e.g. bombing of Gaza and Israeli settlement displacement) or inside the head (e.g. erasing Palestine from our memory and concerns), is already to have gone too far. And we know where that leads: being called “antisemitic.” 

Stated bluntly, if you think that taking issue with what Israel is doing to Palestine is “antisemitic”, there’s something seriously amiss. Not with the person taking issue but with your thinking. It is so ludicrous to associate, at a very basic level, antisemitism with legit criticism of any state at all, let alone Israel, that the burden of proof is on you—not me—to explain the logic of that. Recalling, as I write, my time as a philosophy instructor, it would have admittedly made for an interesting assignment, where students would be challenged to demonstrate their argumentative abilities.

But should you have handed in, say, an essay where the constant refrain throughout is that criticism of Israel amounts to “antisemitism”, despite the criticism focused exclusively on its actions alone, you’d of course receive a failing grade. By the same token—and if we’re sincere about being “modern” (a word progressives and liberals love to apply to themselves) such that we accept that truth requires justifying what we say with material facts—equating criticism of Israel as antisemitic is empirically bankrupt. 

Second, Israeli ideologues lie about the Palestinian struggle for justice and history. And no one among them corrects them for doing so. One example that immediately comes to mind is how they do this with respect to the phrase “from the river to the sea, Palestine will be free.” So often they, perfectly illustrated in this recent op-ed, attack it as a call to pro-Palestinian terrorism. Had Harden or any other Canadian politician done the same the ideologues would not come after them. It’s as if the Israeli ideologue cannot process the basic idea that the phrase refers to the rightful liberation of the Palestinian people, covering the geographic expanse of the Jordan River to the Mediterranean Sea.

What they’d like the world to falsely believe is that it means annihilating Israelis. No doubt this is a kind of fear-mongering to not only vilify Palestinians and their allies but also to drum up further support for the continuation of Israel’s ethnic cleansing of Palestine. Sociopaths act similarly. They manipulate you to believe in certain lies so you, acting accordingly, advance some particular agenda. Even when doing so is to your own or others’ detriment. 

Third and finally, Israeli ideologues are selective about what they mean by “antisemitism.” Preposterous criticism of Israel, for them, amounts to such hatred but slandering or demeaning Jews as “self-hating” for supporting the Palestinian struggle for justice is not. An egregious incident where this happened, involving Palestinian solidarity expressed by Hasidic Jews in Toronto this year and detailed well by Montreal activist and writer Yves Engler, is a case in point. CIJA, among other Israeli ideologues, surely knows about this. They are, without fail, vigilant in documenting all antisemitic incidents that happen in Canada. They however do not respond to those where the targets of the incidents are pro-Palestinian. 

Ignoring antisemitism when it occurs against pro-Palestinian Jews while condemning all other forms of antisemitism (perceived, such as criticism against Israel, or real, such as denying a person entry somewhere because they are Jewish), is more than turning a blind eye. It’s outright deplorable. It means that the pro-Palestinian Jew is “less” a Jew. Conversely, and following this perverse logic, being “Jewish” entails supporting the Israeli oppression of Palestine. Should you challenge that you are a “traitor” to other “real” Jews who will not come to your aid or safety? 

Those publicly endorsing such thinking should be apologizing for offending being antisemitic. Those, however, fighting for Palestinian justice—Jews and non-Jews alike—have nothing to be sorry about. Remember this, dear Palestinian allies. As much as each of us is flawed, not perfect, and have things about ourselves that we have to work on, you do no harm when you oppose the unconscionable crimes that Israel—as a violent state and not the exclusive representative of worldwide Jewry—perpetrate daily against the Palestinian people. You will likely offend those who, lacking conscience, want it otherwise. But that is their failing. Not ours. 

Do not let it deter you from engaging in the Palestinian struggle. There is lots of good, however difficult, work left to be done. 

‘Holy Land Foundation 5’ are Victims of America’s Unjust Persecution of Palestinians

November 27, 2022

A Holy Land Foundation press conference. (Photo: via Twitter)
– Iqbal Jassat is an Executive Member of the South Africa-based Media Review Network. He contributed this article to The Palestine Chronicle. Visit: www.mediareviewnet.com

By Iqbal Jassat

America’s destructive wars on Muslim countries launched in the wake of 9/11 under the misplaced rubric known notoriously as “War On Terror” (WoT), spawned mindless death and bloodshed on an unprecedented scale.

The George W Bush administration, heavily infested with neoconservatives and Likudniks, contemptuously ignored and willfully disregarded the sovereign status of Muslim lands by unleashing invasions, bombings, massacres and ultimately occupying them.

In a gross display of raw power, America shamelessly sought to demonstrate its unchallenged position as a military superpower to refashion the world in its image.

Since the unmistakable target of US belligerence was Islam and Muslims, it adopted a well-worn Israeli strategy by dehumanizing victims as “terrorists”. The tactic was designed to fool the world by claiming that the war was not on “good Muslims” but only the “bad ones” depicted as “terrorists”.

Against this background, one is reminded of the extent of maliciousness associated with the WoT paradigm and the abuse of justice flowing therefrom.

A classic example in this regard is the case of what became known as the “Holy Land Foundation 5”.

Fourteen years ago, five highly respected US-based Palestinian academics were unfairly targeted and jailed for providing humanitarian aid to orphans and widows in Palestine.

They have been described as the “Holy Land 5” who were actively involved in the Holy Land Foundation (HLF)based in Texas.

The HLF was at the time, the largest Muslim welfare and charity organization in the US until it was singled out and hounded by the Bush administration and Israeli forces.

Using the cover of the WoT, and fuelled by hostile Zionist agencies who profiled the HLF as a “nest of terror”, it was shut down in December 2001 by US authorities.

The case against the “Holy Land 5” led to the wrongful conviction and unjust long-term imprisonment of five highly respected Palestinian men. Three of them, Mufid Abdulqader, Ghassan Elashi, and Shukri Abu Baker, remain imprisoned today.

The two others, Abdulrahman Odeh and Mohammed El-Mezain, sentenced to 15 years each, were released in 2020 and 2022 respectively.

An intriguing yet deplorable aspect of the highly politically-charged case is the fact that these men were convicted on false charges of “providing material support to terrorism,” despite the fact that they were never even accused of funding the legitimate armed resistance to Israeli occupation and colonization.

According to various reports including by Samidoun, interestingly the same charities funded by the Holy Land Foundation were also funded by the International Red Cross and even USAID, the US Agency for International Development.

In other words, the criteria for aiding or funding “terrorism” ought to have been applicable to the International Red Cross and USAID, rendering them “guilty” as well.

However, as is known, the Holy Land Foundation was selectively targeted and borne out by the fact that after failing to convict the HLF5 in their first attempt, the US. judiciary allowed untested “evidence” by an anonymous Israeli intelligence agent.

The “War on Terror” has and remains a playbook on how to subvert justice to gain political goals. The dubious, torture-produced “evidence” by a faceless Israeli spook against the HLF5 was typical sensationalism and anti-Palestinian bigotry.

Though the subversion of American politics by Israel is a well-known documented fact, it cannot remain unchallenged. By the same token, the ill-conceived path of destruction known as the WoT needs to be derailed and its perpetrators brought to justice.

And the case of the three men who remain behind bars, deserve a global campaign to secure their freedom.

Pro-Palestinian Activists Celebrate 12 Years of BDS Successes in Adelaide, Australia

November 23, 2022

Pro-Palestinian activists in Adelaide, Australia. (Photo: Supplied)

By Margaret Cassar

A huge amount has changed in the twelve years since we started our weekly BDS actions, organized by the Australian Friends of Palestine Association (Afopa), in the heart of Adelaide, Australia. People no longer spit at us, call us terrorists, or use vile verbal abuse for our protesters of Middle Eastern appearance.

We are now more likely to be hugged and congratulated for standing up for Palestinians. It is blatantly obvious here in Adelaide that the Australian government’s craven toadying to the will of the Israel lobby and the United States when it comes to Palestinian human rights has not kept pace with the hearts and minds of the general population.

This 12-year mark is a good time to reflect on some of our successes. One of the most important of these is the grassroots organizational structure of the group. Our approach stands in stark contrast to some politicians and bureaucrats in this country but firstly a few examples of how individuals in our group have used their local knowledge and initiative to drive change.

For 12 years now, Helen Lawrie and Phil Davies have been writing original songs about Palestine, BDS campaigns, and/or adapting other songs. In just one example Helen turned “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” into “Diamonds are Israel’s Best friend.” The YouTube of this song traversed the seas to Sean Clinton, in Ireland, and was promoted widely by international Blood Diamond activists. I am happy to say the crucial Blood Diamond campaign is still going strong and becoming more influential.

In 2017, Dr. David Faber, Afopa’s historian, researched the facts of the Australian Light Horse Brigade’s action in Beersheba in 1917. This meant that Australian activists had knowledge at their fingertips to refute the Zionist myth, promulgated at the 100-year anniversary of Beersheba, that Australian soldiers died to create the state of Israel. We were part of a national campaign that led eventually to the chief sponsor, Australia Post, withdrawing all their public statements promoting this lie.

Another 2017 success story resulted from an action initiated by one of our most dedicated activists who has braved all conditions to stand weekly in Rundle Mall, Joe Frank. While he was in the hospital that year, Joe filled out his place of birth as Palestine on the mandatory forms for admission. The next day he was given a printout that said his place of birth was ‘Not Given’; apparently, there was no place in the database for Palestine. Obviously, a bureaucrat in Canberra at the stroke of a pen had decided to toe the Zionist line, or been instructed to toe the Zionist line, and deny the existence of Palestinians.  Joe wrote a strong letter of complaint. Sometime later Joe received an email from the Australian Bureau of Statistics saying that a code has now been allocated for Palestine.

Not all of Joe’s campaigns were resolved so quickly.  He had to persist for a year in asking the Australian government to change his country of birth from ‘Unspecified’ to Palestine on his new passport. Makes you wonder who are the bureaucrats dreaming up such weasel words to help the Zionist cause and then imposing them on every Palestinian in Australia.

After battling for a year Joe was informed he had won the case at mediation. This was a major win for all Australian Palestinians.  Joe’s achievements with these two issues show that even the most powerful federal bureaucracies can change and you do not always need a large group of activists or powerful people or politicians just one Palestinian-Australian.

Reflecting on these successes is heartening and inspires us to keep going. However, we also know the noose is tightening – we see it in the Mall and the city every week. This last year has seen a local group of Christian Zionists increasing their harassment, increasing their stalking,  flaunting their close relationship with security agencies, and increasing the numbers of Zionists in the Mall, especially on Friday evenings. Recently we were outnumbered 8 to 1.

We are also seeing the noose tightening at a government level with the IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) Definition of Anti-Semitism laws attempting to shut down criticism of Israel and all BDS actions. Earlier this year a newly elected One Nation member of the South Australian Legislative Council introduced the adoption of what Dr. David Faber describes as this pseudo-definition. I am proud to say the Upper House in South Australia was prepared to reject this motion.

Unfortunately, some of our political parties are run like autocracies and the bureaucracies I have already mentioned. The hard word came down from Canberra that our South Australian Labor Party politicians had to toe the Zionist line.  And they did. The South Australian Upper House has now adopted the pseudo-definition.

In a bizarre move, federal politicians have subsequently created a group named “The Parliamentary Friends of the IHRA Definition”. I believe this is the first time Australian politicians have befriended a definition. They usually create groups like Parliamentary Friends of the United States of America or Parliamentary Friends of Climate Action. To appease the Zionist lobby these politicians will happily support the silencing of free speech on human rights abuses in Palestine and make themselves ridiculous by cozying up to a definition.

Top-down control ignored the wishes of millions of Australians in 2003 and led to the obscenity and mass slaughter of the Iraq war now this dictatorial model of politics has led to senior politicians enforcing support for an Apartheid regime, Israel, and for silencing free speech in Australia. I would prefer to see political parties follow our Adelaide BDS group’s model of inclusive, grassroots decision-making and actions.

– Margaret Cassar is Convenor of the Australian Friends of Palestine’s BDS Activist Group, Co-founder of the Adelaide-based Scribes for Palestine organization, and Executive Member of the Australian Friends of Palestine Association. She contributed this article to The Palestine Chronicle.

New Era of “Israel’s” War Crimes Accountability

November 29, 2022 

Source: Al Mayadeen English

By Ruqiya Anwar 

Notably, ongoing violence and crimes in the Occupied Palestinian Territory, including limited access to health care, education, and livelihood activities, affect socioeconomic conditions.

Notably, ongoing violence and crimes in the Occupied Palestinian Territory, including limited access to health care, education, and livelihood activities, affect socioeconomic conditions. Plans to change the demographic mix, character, and status of the holy city of Jerusalem “were also mentioned. The resolution queries the court on how these Israeli policies and activities” impact the legal status of the occupation, and what are the legal ramifications that arise for all states and the United Nations from this position. The Palestinian UN envoy, Riyad Mansour, recommended mobilizing “all elements of the international law-based order, including international justice”.

Significantly, the first report to the General Assembly from the United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including “East Jerusalem and Israel”, was published earlier. It affirms that there are compelling reasons to believe that the Israeli occupation of Palestinian territory is now illegal under international law due to its permanence and the Israeli Government’s de facto annexation policies. Furthermore, the Commission has concluded that “Israel’s” continued use of force to occupy Palestinian territory creates international obligations and keeps “Israel” responsible for past atrocities on Palestinian civil and political rights.

The ICJ addresses international conflicts between nations or offers legal advice on problems that the UN Security Council or General Assembly refers to it. An ICJ legal opinion typically takes at least a year to obtain. “Israel’s” separation wall and settlements in the occupied West Bank were found illegal by the International Court of Justice in a 2004 legal ruling. Israelis fear that the ICJ would support the Palestinian position that the occupation equates to annexation, which would undermine efforts by governments, businesses, and civil society organizations to boycott, divest and sanction “Israel”. To prevent the Palestinians from enacting the resolution, the Israeli Government has recently begun an all-out offensive.

In this scenario, International support for the special committee’s mandate is required to spread the message that the Israeli occupation is the root cause of all Middle Eastern problems and to inspire global action to end the suffering. It should call attention to the violent eviction and transfer of Palestinian families, the trespassing and intimidation of Palestinians by Israeli settlers, and the efforts to hasten al-Quds’s Judaization at the expense of the city’s Christian and Muslim Palestinian inhabitants.

The Israeli Government’s policies have severely and in many ways affected many facets of Palestinian life, including women’s access to clean, inexpensive water, negatively influencing the whole Palestinian agriculture industry. Moreover, the erosion of economic, social, and cultural rights causes a great deal of “silent harm” and psychological distress, some of which may not be immediately obvious. Nevertheless, the effects of these incapacitating processes, both now and in the future, are devastating.

Furthermore, “Israel” cannot continue to promote its narrative that it has done nothing wrong while also pursuing annexationist policies and denying the Palestinian people’s right to self-determination; it is now abundantly evident. Essentially, international law stands on the side of the Palestinians, and all they needed was the ultimate political environment for the world to applaud such a courageous act.

The situation on the ground has gotten worse in the occupied territories. Palestinian human rights have consistently been violated by “Israel”, which has continued its policy of repression. Human rights organizations worldwide agree that the ongoing Israeli occupation has established apartheid-like conditions.

The Palestinian diplomats’ ultimate goal was for the United Nations Security Council to vote to recognize Palestine as a full member state without any veto interference from the United States. Recognizing Palestine as a full UN member state, even while it is occupied, would signify that the international community is committed to the two-state solution.

Additionally, the rules of conduct for nations under temporary occupation are specified in international humanitarian law. However, because this is a 55-year-old occupation, it is not a temporary one. Therefore, the highest court in the world must rule that it is an occupation that leads to illegal annexation — a decision that will have global ramifications. In demanding such a legal requirement, the Palestinians astounded the Israelis and their allies.

Most importantly, the repeated statements before the United Nations have not stopped severe breaches of Palestinian rights. While nations continue to express outrage and resolutions are passed, nothing appears to change. No amount of occupation by the occupying power of Palestinian territory will ever lead to peace.

The Palestinian people’s intrinsic rights, such as the right to self-determination and the right of return, have been violated blatantly by “Israel” in violation of its commitments under international law. Bringing an end to this miserable situation was the international community’s responsibility. Although the international community has repeatedly stated that Palestinians have a right to freedom, security, and prosperity, Israel has persisted in denying it.

This appears unlikely given the inherent bias towards Israel and vested interests of the international community, the United States and Europe, in particular. Until there is a fundamental shift in the balance of power, the status quo of a constant conflict punctuated by periodic escalation and carnage will stay, as there is no indication that international political will is present or will emerge.

Now, the UN has adopted a Palestinian resolution calling for the ICJ to weigh in on “Israel’s” protracted occupation quickly. Nevertheless, there is hope because the UN has called “International Justice” for a legal advisory opinion on the nature of the Israeli occupation. But will the UN follow through and actually hold “Israel” accountable? 

References:

Fourth Committee Hears Support for Referring Question of Palestine to International Court of Justice for Advisory Opinion | UN Press

Report-COI-OPT-14Sept2022-EN.pdf (ohchr.org)

OHCHR | The United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in Israel

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/special-rapporteur-situation-human-rights-occupied-palestinian-territories

The opinions mentioned in this article do not necessarily reflect the opinion of Al mayadeen, but rather express the opinion of its writer exclusively.

Related Articles

Israeli Human Rights Violations in Palestine (Weekly Update 17 – 23 November 2022)

 November 24, 2022

Violation of right to life and bodily integrity:

3 Palestinians, including a civilian and a child, were killed, and 16 others, including 3 children, were wounded, and dozens of others suffocated in IOF attacks in the West Bank, including East Jerusalem. Details are as follows:

On 21 November 2022, Mahmoud Al-Sa’di (17) was killed and 4 others were wounded by IOF after the latter’s incursion into al-Hadaf neighborhood adjacent to Jenin refugee camp. Details available in PCHR’s press release.

On 22 November 2022, a member of the Palestinian armed groups was killed, and 6 civilians were wounded by IOF fire during the latter’s incursion into Nablus to secure the settlers incursions into Joseph’s Tomb. The next evening, 23 November 2022, Mohammad Hishab Abu Kishk (23) succumbed to a bullet injury in the abdomen in a stone-throwing against IOF on ‘Amman Street.

Meanwhile, those injured were victims of excessive use of force that accompanied IOF incursions into cities and villages and suppression of peaceful protests organized by Palestinian civilians, and they were as follows:

On 18 November 2022, 3 Palestinians, including a child, were wounded with rubber bullets during IOF’s suppression of Kafr Qaddoum weekly peaceful protest, north of Qalqilya. In the evening, a child was injured with a rubber bullet in the arm during clashes with IOF near Checkpoint (300), north of Bethlehem. A child was also wounded with a live bullet in the foot during clashes with IOF at the entrance to Al-Arroub refugee camp, north of Hebron.

On 19 November 2022, A Palestinian was wounded with a live bullet during clashes with IOF after the latter moved into Tulkarm, raided shops, and confiscated surveillance camera recordings.

On 20 November 2022, IOF beat up and kicked two sisters namely Raghad (13) and Dina Mustafa ‘Abyat (14) before detaining them for some time when they were in an agricultural land adjacent to the “Abi HaNahal” settlement established on Kisan village lands, east of Bethlehem.

In the Gaza Strip, 9 IOF shootings were reported on fishing boats off the Gaza shores  to the west, mostly in the northern Gaza Strip, and 2 other shootings were reported on agricultural lands in the eastern Gaza Strip.

So far in 2022, IOF attacks killed 169 Palestinians, including 113 civilians: 35 children, 8 women, 2 Palestinians killed by Israeli settlers and the rest were activists; 18 of them were assassinated in IOF’s attacks in the Gaza Strip and West Bank. Moreover, 5 Palestinian detainees, including a woman, died in the Israeli prisons.

Land razing, demolitions, and notices

IOF demolished 3 houses, rendering 3 families of 16, including 3 women and 8 children, homeless, demolished 4 facilities, including a school, and removed a crescent and ceiling of a minaret in an old mosque in the West Bank, including East Jerusalem. Details are as follows:

On 18 November 2022, IOF confiscated an agricultural tractor and stopped plowing a plot of land in Sha’ab al-Batem area, east of Yatta in Hebron, under the pretext of “closed military zone”.

On 20 November 2022, IOF forced a Palestinian to self-demolish his under-construction house in Ras Al-‘Amoud neighborhood in East Jerusalem upon an Israeli municipal decision, under the pretext of unlicensed construction, noting that the house is a 2-stoery floor built of bricks and pellets.

On 21 November 2022, IOF demolished a 2-storey house with an area of 250 sqms in Duma village, southeast of Nablus under the pretext of unlicensed construction in Area C, rendering 3 families of 16, including 3 women and 8 families, homeless. Also, IOF demolished a 40-sqm poultry farm in the same area. Meanwhile, IOF demolished a 2-story country house of 50 sqms and levelled a 1200-sqm agricultural land, including a 250-cup water container in southern Duma under the pretext of unlicensed construction in Area C. On the same day, IOF demolished a barrack used as a warehouse for agricultural tools in Nabi Elias village, east of Qalqilya under the pretext of unlicensed construction.

On 22 November 2022, the Israeli municipality crews and the Israeli Antiquities Authority removed the ceiling and crescent of a minaret in the Jerusalem Qal’ah Mosque in Bab Al-Khaleel area, East Jerusalem under the pretext of carrying out restoration works in the area and turning it into a Judaized Museum. On the same day, the occupation forces handed notices to stop construction works in 8 houses in Qarawat Bani Hassan, west of Salfit, under the pretext of not having a license.

On 23 November 2022, IOF demolished Al-Sumoud and Al-Tahadi School in Khirbet Safa Al-Fawqa, south of Hebron after confiscating students’ desks and seats. The 120-sqm school was built of bricks and tinplate and housed 4 classrooms, 2 administration rooms and a health unit. 22 students studied at this school coming from the mentioned area, noting that the school was established 3 months ago. On 17 November 2022, IOF handed a military order holding number (1797) to demolish the school within 96 hours.

Since the beginning of 2022, Israeli occupation forces made 134 families homeless, a total of 783 persons, including 154 women and 354 children. This was the outcome of IOF demolition of 150 houses and many residential and agricultural tents. IOF also demolished 102 other civilian objects, leveled vacant areas of land, and delivered hundreds of notices of demolition, cease-construction, and evacuation.

Settler-attacks

Settlers carried out 10 attacks, causing bruises to Palestinian civilians and damage to homes and vehicles in the West Bank. Details are as follows:

On 17 November 2022, settlers threw stones at Palestinian vehicles traveling on Street 55 between Nablus and Qalqilya. Also, settlers, protected by IOF, closed the entrance to Al-Tuwana village, south of Hebron, after organizing a march at the village entrance and chanting racist slogans calling for the death and expulsion of Arabs from the village.

On 18 November 2022, a child sustained bruises and fractures after settlers assaulted a house in the ‘Arab al-Maleihat Compound on the main road between Jericho and Ramallah. On the same day, settlers moved into the Qurna area in Yasuf village, east of Salfit, established tents on the Palestinian lands and threw stones at the Palestinian vehicles traveling near the entrance to Kafl Haris village, north of Salfit. In the evening, settlers from “Kiryat Arba” settlement attacked a house and punctured the tires of two vehicles in Al-Mohawel area, east of Hebron.

On 19 November 2022, a Palestinian was injured in the eye after settlers threw stones at him during a march they organized in Tel Rumeida in Hebron, under the pretext of celebrating the “Sarah Shabbat”. During the march, settlers, protected by IOF, attacked a house, removed the barbed-wire fence, forced shops to close on the old and new Al-Shalala Streets, attacked them with stones, assaulted vegetable stalls, broke the glass of a mosque door, and assaulted vehicles. Settlers also threw stones at the Palestinian vehicles traveling in northern Qalqilya.

On 20 November 2022, a child sustained bruises when he fell off his bicycle after settlers chased him and threw stones at him, east of Hebron.

On 21 November 2022, settlers slashed the tires of 4 cars, wrote racist slogans on two houses, and set fire to olive trees in Ramin village, south of Tulkarm.

Since the beginning of the year, settlers conducted at least 247 attacks. In two of the attacks, 2 Palestinians were killed.

IOF incursions and arrests of Palestinian civilians:

IOF carried out 176 incursions into the West Bank, including occupied East Jerusalem. Those incursions included raids and searches of civilian houses and facilities and establishment of checkpoints. During those incursions, 49 Palestinians were arrested, including 7 children. In the Gaza Strip, on 17 November 2022, IOF arrested a Palestinian from Deir al-Balah camp when he was on his way back from work via Beit Hanon “Erez” crossing.

So far in 2022, IOF conducted 7924 incursions into the West Bank, including occupied East Jerusalem, during which 4442 Palestinians were arrested, including 439 children and 45 women. IOF also conducted 34 limited incursions into eastern Gaza Strip and arrested 99 Palestinians, including 58 fishermen, 32 infiltrators, and 9 travelers via Beit Hanoun “Erez” Crossing.

Israeli collective punishment and closure policy and restrictions on freedom of movement:

The Israeli occupation maintains its illegal and inhuman 15-year closure on the Gaza Strip. Details available in PCHR’s monthly-update of the Gaza crossings.

In the West Bank, IOF continue to impose restrictions on the freedom of movement. On top of its 108 permanent checkpoints, IOF established 89 temporary military checkpoints in the West Bank, including occupied East Jerusalem, and arrested 2 Palestinians at those checkpoints.

On 17 November 2022, IOF closed with sand berms Al-Zarzour intersection connecting several neighborhoods in Hebron with.

During this week, IOF closed several times the checkpoints and entrances to villages in East Jerusalem and Bethlehem for long hours before reopening them after obstructing the citizens’ movement.

So far in 2022, IOF established 4089 temporary military checkpoints and arrested 185 Palestinians at those checkpoints.

Ukraine delegation visits ‘Israel’, ‘Tel Aviv’ covers up visit: Media

28 Nov 2022

Source: Israeli Media

By Al Mayadeen English 

The Israeli occupation concealed a visit made by a senior Ukrainian delegation to occupied Palestine due to sensitivity with Russia.

Israeli-made Gaia Amir MRAP armored vehicle, spotted near Kherson in service of the Ukrainian army.

A senior Ukrainian delegation, which included a high-ranking military figure, visited “Israel” covertly last week, Israeli media said on Monday.

“Around a year ago, since the Russian invasion of Ukraine, Israel has been walking on eggshells trying to maintain relations with the two parties. This evening, we report for the first time on news about a secret visit whose importance Israel tried to downplay,” Israeli Channel 13 political affairs correspondent Moriah Wahlberg said.

“Israel” expressed several times over the past few months its support for Kiev but refrained from going overboard so as to not further deteriorate its relations with Moscow. 

“Israel is actively helping Ukraine, but without crossing the ‘red lines.’ These ‘red lines’ are connected with a very difficult situation in the Middle East. Israel is, in fact, sitting on top of a powder keg. Israel needs to act very carefully and take into account, first of all, the interests of its own security,” Israeli occupation ambassador to Ukraine Michael Brodsky said.

Wahlberg explained that the Israeli occupation has been trying to downplay the visit’s importance due to the sensitive situation with Russia.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky tweeted Thursday that he spoke via phone with Israeli occupation President Isaac Herzog.

In the Tweet, Zelensky said he hopes to deepen bilateral ties between Ukraine and “Israel” after the occupation completes the formation of its new government, adding that he outlined Ukraine’s energy needs during the conversation and invited “Tel Aviv” to take part in the Black Sea grain deal initiative. 

Zelensky’s outcry comes against the backdrop of recent heavy shelling led by Russia in response to Ukraine’s terrorist attack on the Crimean bridge on October 8.

There have been talks about a Ukrainian delegation coming to occupied Palestine since last week. “The talk revolves around a military delegation, including a high-ranking official in the Ukrainian armed forces. Reportedly, this could be one of the deputies of the Ukrainian Chief of the General Staff of the Armed Forces,” she added.

The Ukrainians, according to the Israeli correspondent, arrived in occupied Palestine in the past few days. 

“The official goal of this visit is to push forward with building early warning systems against missile attacks that Israeli said would give to Ukraine as part of the aid it is sending Kiev,” Wahlberg added.

She also revealed that the Ukrainian delegation met with high-ranking officials in the Israeli occupation forces and the Israeli ministry of security.

Israeli media said that despite the EASs being the main goal of the visit, the Ukrainians demanded more military aid during it. “They want weapons and the technical support that Israel pledged will not suffice.”

Later on in the day, a source commented to Israeli Channel 13 on the news, saying there was no change in the occupation’s policies. “We do not intend to supply Ukraine with weapons. We are talking with them about early warning systems, and as we said, this visit remained under the radar in Israel due to the Russian attitude toward Israeli aid to Ukraine.”

Former Russian President Dmitry Medvedev in October warned “Israel” against providing weapons to Ukraine, stressing that any move to boost Kiev’s arsenal would severely damage bilateral relations.

The problem is not only in military or defense aid, the source said, stressing that any aid to Ukraine is met with a tough response from Russia, which is why “Tel Aviv” has been trying to downplay the whole affair.

On October 18, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba announced that Kiev will be sending an official note to the Israeli occupation requesting immediate air defense supplies and cooperation in the security sector.

Ukrainian and Israeli officials confirmed the news to the Israeli channel. However, the Israeli ministry of security and the Ukrainian embassy in the Israeli occupation did not respond to a request for comment, the channel claimed.

The Israeli Haaretz newspaper reported on Thursday, citing sources familiar with the matter, that the Israeli occupation spent millions of dollars to appease its western partners by procuring undisclosed strategic materials for Ukraine after “Tel Aviv” faced pressure to send the arms to Kiev via a third country.

Reportedly, the United States is the party that pressured the occupation, which had to go against its proclaimed stance to only send humanitarian assistance to Ukraine.

The Biden administration demanded the occupation to switch from strictly providing humanitarian supplies and expanding its assistance to Ukraine and giving military equipment, prompting “Tel Aviv” to fund the purchase of strategic materials for Ukraine, including air defense systems, Haaretz reported.

The agreement to deliver undisclosed strategic materials, reached via a second NATO member state that already supplies Ukraine with arms, saw “Israel” spending millions of dollars on military assistance to Ukraine. 

Qatar World Cup Came to Clarify that Normalization with ‘Israel’ is Only Governments, Not Peoples’ Affair!

November 28, 2022

By Mohammad Youssef

The Qatar World Cup has unfolded so many events and revealed new facts the most important of which is that Palestine and the Palestinian cause still occupy a central place in the consciousness of the Arab community.

All the shameful official normalization deals with the ‘Israeli’ enemy and all the attempts by some Arab governments to normalize the relations between their people and the enemy have very clearly proved their futility. The reactions from the different standoffs said one truth that ‘Israel’ can never be accepted as a normal part of the region, and it will always be rejected by all Arab and Muslim people.

Journalists, reporters and media personnel who work in the different ‘Israeli’ media outlets have repeatedly revealed a very strong fact about how much they are detested and rejected the moment Arab people discover their ‘Israeli’ identity. The people would directly voice out their anger and refuse their presence in Qatar.

This kind of reaction would directly tell the ‘Israelis’ and the governments how much Arab people are attached to Palestine and the depth of their faith in it.

In one instance, an ‘Israeli’ reporter would start a conversation with one of the attendees at the Qatar World Cup, the moment this participant discovers he is an ‘Israeli’ he would directly cut the conversation and refuse talking to him.

In another instance, the ‘Israeli’ reporter covering the events would reveal his identity and the audiences there tell him directly there is no such thing as ‘Israel,’ we call this country Palestine.

In a third occasion, a crowd of the participants attending the World Cup would tell one of the ‘Israelis’ in the face you are not welcome here.

This thread of events and many others have made the ‘Israelis’ feel frustrated and report to their government that would in its turn report to the Qatari authorities to convey its disappointment and claims about the mistreatment of the ‘Israelis’ during the World Cup events.

Of course, neither Qatar, nor any other Arab government is capable of controlling the feeling of the people and the impulse of the Arab crowds. They represent a true and genuine reflection of their understanding to the ‘Israeli’ entity.

What is so strange actually about all of this is the shock manifested by the ‘Israelis’ themselves as if this happens as a surprise, though they should know already that all the years that passed after their agreement with both the Egyptian and Jordanian political systems did not bring them any inch closer to be accepted by both streets whether in Cairo or Amman.

‘Israel’ will never be accepted by the Arabs and Muslims and all its agreements and treaties with a government here or there will not help make it a normal part of the region.

As long as our mothers and fathers teach us that this part of the world has always been and will continue to be Palestine and not any other country or entity, and as long as the successive Palestinian generations continue to sacrifice for the full liberation of Palestine from the rivers to the sea, then the victory will definitely come.

The normalization story is behind us. To be more precise, it is under our feet in all the Arab streets. Governments take note of that!

Enmity ongoing, normalization fragile: Israeli media on Qatar WC

27 Nov 2022

Source: Israeli Media

By Al Mayadeen English 

Israeli media comments on the everyday videos being published about Arab fans being hostile toward Israelis in solidarity with occupied Palestine.

A Moroccan fan carrying the Moroccan flag and a Palestinian banner at the Qatar World Cup on November 27, 2022

Israeli media commented Sunday in a very disgruntled manner on the way the Arabic crowds are reacting to Israeli correspondents showing up in Qatar under the guise of reporting on the World Cup and trying to get positive statements that serve the process of normalization from the Arab fans there.

An Israeli Hayom article entitled “The World Cup in Qatar, A Mirror for the Israelis: They Do Not Like Us nor Want Us” argued that the World Cup put the Israeli occupation before a harsh and bitter reality for the Israelis.

The Israelis clarified that they saw for the first time they saw a large-scale experience of rejection, neglect, hatred, and the non-acceptance of Israelis in an Arab-Muslim country.

“Everyone claiming that the people of the Gulf do not have enmity toward Israel saw that they have been tricked, and they are experiencing a different reality,” the article added.

“News reporters in Israeli channels enthusiastically went to Qatar and set up their cameras, waiting for the Arabs living in the Gulf and the various other Arab countries to praise Israel,” it said. “However, they soon found themselves subject to contempt, avoidance, and mockery from those same Arabs.”

An Israeli news channel showed earlier in the day Moroccan fans refusing to talk to an Israeli reporter, chanting in support of Palestine and against the occupation, despite the Israeli correspondent stressing that “your government normalized ties with us… we must be at peace now!”

Israeli media commented on how a group of Arabs refused to be interviewed by an Israeli reporter and confronted him by saying “there is no such thing as Israel. It is Palestine.” The author said this was expected, noting that he “was not surprised that the overwhelming majority of Arab football fans refused to be interviewed by Israeli television channels.”

Embarrassing situation

“It is only those that do not understand how the people feel in the Arab World that will rush and set up a camera, begging an Arab to be interviewed by an Israeli channel,” the author added.

He described what the Israeli reporters were subjected to, from humiliation to embarrassing situations and even having to conceal their identity by saying: “It is shameful to see an Israeli journalist begging and hugging whoever allows him to interview them to urge them to speak positively about Israeli, only for it to appear that they don’t consider that there is an Israel, only Palestine.”

Normalization takes a hit

“This is a series blow to anyone who thought normalization was right at the corner and that normalization with Arab countries was just a matter of time,” the author wrote.

“The behavior of the average Arab citizen toward Israel shows an enmity that is more than 70 years old, and it indicates that the root of the problem is still very much alive, kicking us down, and dealing blow after blow to us.”

This is the truth and this is reality, the article stressed. “Whoever does not want to see that must close their eyes. But the harsh, bitter, and, in my opinion, painful reality is that unless the Palestinian cause is solved somehow that is acceptable by all parties, we are not and will not be welcome in Arab countries. Even in countries that have signed normalization agreements.”

“It is enough to look at the normalization agreements with Egypt to understand how we did not make any progress with the Egyptian people, which is still among the most hostile Arab peoples toward Israel,” he stressed.

Normalization agreements fragile

Former Shin Bet official Doron Matza wrote in an article on the Makor Rishon website titled, “The hatred of Israel in Qatar indicates that the Abraham Accords have a glass ceiling,” that “the rude way Arab football fans are dealing with Israeli media correspondents surprised reporters, which opened their eyes to the status quo in the Middle East and Israel’s ties in the region.”

“They do not like us in Qatar and, as apparently, in the whole Middle East, and this is the conclusion that the journalists drew in light of the unpleasant interactions with Saudi, Qatari, and Iranian fans, among others,” Matza added.

“It turns out that nothing has changed… Even if it is good to be optimistic, we must not ignore reality,” he stressed.

He also said the normalization agreements signed with Arab regimes were lackluster in terms of influencing the people, saying they “were formed against the less ideological parties in the region, such as the United Arab Emirates.”

The author then concluded that the normalization agreements signed did not influence anything in terms of how the people of the region felt toward the Israeli occupation.

“The events that took place in light of the Qatar World Cup prove that Israel’s regional standings and the contents of the Abraham Accords have a glass ceiling,” the author underscored.

An Israeli KAN public broadcaster correspondent in Qatar complained Thursday about “unpleasant” incidents he was subjected to in Qatar during the channel’s coverage of the FIFA World Cup championship being held in the country due to him being Israeli, a heavily opposed “nationality” in the region.

Hoffman also said that when he and his team arrived at a restaurant at a local beach with his team, he took some photos. The restaurant’s owner inquired about their nationality, asking them where they were coming from. “When he found out that we are from Israel, he brought the restaurant’s security guards, and they kicked us out. They also took my phone and deleted all the photos I had taken.”

Another Israeli correspondent said a few days ago that he was bothered by the stances of the Arab fans attending the 2022 World Cup, saying that they would refuse to be interviewed by him due to his allegiance.

According to the correspondent, young Lebanese men were enraged when they found out that he was Israeli, saying: “I would also like to say that even off the air, whichever Arab fans we meet there with and introduce ourselves to, they reject talking to us altogether.”

Since the World Cup kicked off, there have been various videos that went viral of Arab fans refusing to be interviewed by Israeli media.

“All attempts to talk to football fans in Doha did not go according to plan,” Israeli media has said. “Videos are being circulated online are of Saudi fans, a Qatari shopper, and several Lebanese fans purposely avoiding Israeli reporters.”

Israeli Channel 12 correspondent, Ohad Hamo, expressed his frustration from the “maltreatment” of the Arab masses he came across in the Qatar 2022 World Cup. Arab people of all nations refused to be interviewed by him, an Israeli, during a live TV broadcast. 

“Everyone knows us, perhaps from the widespread Tik Tok videos. They come to us and criticize us being here,” Hamo said in objection. “I don’t know why,” he cried out. 

Related Stories

الأميركيون والضفة المحتلة (2 / 4): الأمن أولاً… ودائماً

الجمعة 25 نوفمبر 2022

عبد الرحمن نصار

في نظر الإسرائيليين، لا تضمن السلطة الفلسطينية الأمن للإسرائيليين على المدى البعيد، حتى لو خففت أعباء الاحتلال المباشرة، خصوصاً أن نماذج العمل الأميركي في كل من أفغانستان والعراق مُنيت بإخفاق ذريع.

مرّت سنوات طويلة على “النفضة” الأميركية للسلطة الفلسطينية ووضع محمود عباس على رأسها. أمّن ذلك سنوات من الهدوء الممتاز لـ”إسرائيل” في الضفة منذ نهاية 2007 وبداية 2008 حتى 2014، لكن كانت النار تشتعل في غزة، والحروب تتوالى، والجمر تحت الرماد في الضفة، إلى أن جاء عام 2015 وكشفت العورات. 

عاد الهدوء قليلاً في 2018 قبل أن ينقلب المشهد في 2021 وينفجر في 2022. كثيرون ألقوا اللوم على توقف دعم الأميركيين السخيّ للسلطة في 2011، لكنَّ آخرين، ومنهم “إسرائيل”، ألقوا اللوم على الأخيرة، لأنها غرقت في الفساد وصناعة الثروات وتحصيل الامتيازات والتهت عن “واجباتها”.

اقرأ أيضاً: الأميركيون والضفة المحتلة (1 / 4): الاحتلال في وجه آخر

في ملخّص عن الحلقة الأولى، بدا أنَّ المشروع الأميركي لتطوير قطاع الأمن الفلسطيني اصطدم بجملة معوقات إسرائيلية وأميركية داخلية، وهو ما عرقل إكماله، وجعل وكالات الأمن الأميركية تُضطر إلى الصرف عليه عبر زواريب التفافية وضمن خانات التمويل السري. 

أما النظرة الإسرائيلية، فهي أنَّ السلطة، وإن خففت أعباء الاحتلال المباشرة، فإنها لا تضمن الأمن للإسرائيليين على المدى البعيد، وخصوصاً أن نماذج العمل الأميركي في كل من أفغانستان والعراق وبلاد أخرى مُنيت بإخفاق ذريع تعرف “إسرائيل” أن عواقبه ستكون وخيمة عليها، الأمر الذي خلق اختلافاً بين “تل أبيب” وواشنطن يتصاعد حتى اليوم، في وقت تصرّ الأخيرة على نظريتها، وعلى دعم السلطة وقطاع الأمن تحديداً.

صحيح أنَّ الأمن الفلسطيني كان يتضخّم، لكن التوظيف من أجل الراتب صار الأساس، فتحوّل “الفلسطيني الجديد” الذي حلم به الجنرال كيث دايتون إلى موظف، بل عاد بعض هؤلاء إلى جادة الصواب، ونفذوا عمليات ضد الإسرائيليين (2015-2018)، أو فعلوا ذلك وزادوا عليه بالمشاركة في دعمها وتغطيتها (2021-الآن). مع ذلك، بقيت بعض الأجهزة فعالة في مهمتها الأساسية، وخصوصاً الاستخبارات و”الأمن الوقائي”. 

ربما كان للإسرائيليين حق الاعتراض على السلوك الأميركي في تدريب السلطة والصرف عليها، إذ إنَّ هذا كله لم يبنِ الفلسطيني الَّذي يحلم به الأميركيون، والذي سبق أن تمناه الإسرائيليون الخارجون من صدمة الانتفاضة الثانية التي أوقعت فيهم خسائر كبيرة.

التدريب والنتائج

استعرضت الحلقة الأولى الدور المفصّل لمكتب التنسيق الأميركي ومسؤوليه وموظفيه وموازناته وأهدافه المعلنة، لكن هذه الحلقة ستبحث في أمور أخرى، منها ما كان يُدرس للجنود والضباط. وإلى جانب “المنهاج الأميركي المطور والمكثف” ضمن 24 دورة متخصّصة، عمل على تدريب الأمن الفلسطيني مدربو الأمن العام الأردني باللغة العربية، مع مساعدة رجال أمن أميركيين في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة خارج العاصمة عمان، الذي بُني عام 2003 بصفته مركزاً أميركياً لتدريب الشرطة العراقية.

هذا المركز كان قد استقبل حتى نهاية 2010 أربع كتائب من قوات الأمن الوطني وكتيبة واحدة من الحرس الرئاسي مجموعها 2500 فرد، بواقع 19 أسبوعاً من التدريب لكل كتيبة. أما السبب في اختياره – وفقاً للفتنانت جنرال كيث دايتون- فكان “بسيطاً جداً”، إذ “أراد الفلسطينيون التدرب في المنطقة، لكنهم أرادوا الابتعاد عن العشائر والعائلة والتأثيرات السياسية… يثق الإسرائيليون بالأردنيين، ويثق الأردنيون بهم، وهم حريصون على المساعدة”. وإلى جانب تدريب الجنود، هناك دورات القيادة العليا، التي بدأت بستة وثلاثين من الضباط (رائد، مقدم، عقيد)، والتي أجراها متعاقدون أميركيون عام 2010، ثم جاءت دورات القيادة المتوسطة المستوى.

في عام 2018 ومطلع عام 2019، انتقل تدريب القوات من الأردن إلى مدربين داخليين في قوى الأمن الفلسطينية في معهد التدريب المركزي (هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن) وكلية الحرس الرئاسي في أريحا بتمويل أميركي لهذه الإنشاءات الجديدة.

وكان التدريب الأساسي يتضمن مزيجاً من الفصول الدراسية والتمارين العملية التي تركز على “الاقتحام والسيطرة على الحشود، والعمليات الخاصة، والدوريات، وإنقاذ الرهائن، ونقاط التفتيش”، وهي على خلاف الدورات المتخصّصة التي تشمل اللغات الأجنبية والعلاقات العامة والتغذية والسلامة والإسعافات. كذلك، خُصص حرس الرئاسة بدورات مثل تطوير القيادة على المستويين المتوسط والعالي، ومهارات التحقيق، وقدرات الاستجابة للأزمات.

اللافت أنّ “إسرائيل” اعترضت على بناء مقار جديدة في محافظات الضفة كافة، وخصوصاً في المناطق المصنفة “ب”، ولم تسمح بتوفير مساحات كافية، الأمر الذي أكَّده دايتون لاحقاً بقوله: “نحن لا نقدم أي شيء للفلسطينيين ما لم يُنسق كلياً مع إسرائيل وتوافق عليه… أحياناً، تدفعني هذه العملية إلى الجنون. كان لديّ الكثير من الشعر عندما بدأت”. هذا الحديث كان قبل أن يرى نتاج ما زرعه في الضفة بعد 12 عاماً.

قبيل ذلك، قال دايتون في 2009 إن رد السلطة خلال الحرب الإسرائيلية في تلك السنة “حال دون اندلاع انتفاضة ثالثة (في الضفة) جراء استخدام نهج محسوب ومنضبط مع الاضطرابات الشعبية، وعن طريق إبعاد المتظاهرين عن الإسرائيليين… فاق احتمال النظام احتمالات الفوضى”. 

مع ذلك، كانت هناك مخاوف من أنَّ المكاسب التي تحقّقت من تدريب قوات الأمن قد لا تكون مستدامة بسبب “نقص القدرات في الشرطة المدنية وقطاع العدالة”، فضلاً عن أن التجنيد يجري ضمن اعتبار سياسي هو الانتماء حصراً إلى “فتح”، ثم جاء الغضب من دايتون بسبب إحراجه السلطة في أكثر من موقف، وادعائه أن الفضل في تحسن الوضع في الضفة يعود إليه، وهو ما أظهر رام الله خادمة للاحتلال في النظرة الشعبية.

إلى جانب ذلك، لم يكن الإسرائيليون يسهلون كل شيء. يعبّر العقيد الأميركي المتقاعد فيليب ج. ديرمر، وهو مستشار دايتون آنذاك، عن الانزعاج من السياسات التقييدية التي تمنع الموظفين الأميركيين من التجوال في الضفة لرؤية الوضع مباشرة، مضيفاً: “الاجتماعات الرسمية القليلة لا تسمح لنا بفهم السياق أو تطوير فهم قابل للحياة وللمضي قدماً”. 

وفي الوقت نفسه، لاحظ المسؤولون الأميركيون أن الحصول على موافقة إسرائيلية على شحن المعدات وتسليمها يحتاج إلى فترة طويلة، وقد لا تصل الشحنات في الوقت المناسب، وكذلك الحال مع صيانة المعدات والمنشآت، وذلك ضمن مسارين: تأخير الموافقة، والتأخر في التسليم.

أيضاً، حدد ديرمر مبكراً 5 مجالات مثيرة للقلق: “أولاً يشكّك الفلسطينيون في كون الإجراءات دائمة وفعالة في نهاية المطاف، وهم غاضبون من أن الولايات المتحدة تنسب الفضل إليها وتتحدث عن البرنامج علناً، كما أن مهمة USSC غير محددة، والنتيجة المرجوة غير واضحة، فيما لا تحظى جهودنا بدعم إستراتيجي من جهات أميركية داخلية ودولية أخرى. وأخيراً، لا توجد وثيقة إستراتيجية تحدد أدوار اللاعبين الأميركيين والدوليين ومسؤولياتهم وكيف يمكن العمل ضمن رؤية مشتركة”.

في المقابل، رأت السلطة أنَّ ما جرى من دعم فقد مصداقيته بسبب سياسة العلاقات العامة والترويج، وأن المكتب لم ينجح في توصيل احتياجات قطاع الأمن في السلطة إلى المانحين الدوليين، لكنَّها لم تنكر أن ما فعله دايتون كان نقطة تحول. 

أما الإسرائيليون، فرأوا أن البرنامج، رغم معاييره الصارمة، يمثل تهديداً لأنه سيخلق أعداء مستقبليين ربما يكررون ما فعلته أجهزة الأمن في عهد عرفات. لهذا، أنشأوا نظاماً صارماً للتنسيق الأمني وصل إلى مراحل بات فيها التواصل مع الضباط يجري مباشرة دون الرتب العليا مع حصولهم على جداول دوام قوات الأمن الفلسطينية، فضلاً عن منع غير الموثوق بهم من حمل السلاح خارج المقار الرسمية، لكن هذه الإجراءات وغيرها تخضع للتعديل بين حين وآخر.

هذا الاستشراف الإسرائيلي وجد اعترافاً حديثاً في الأوراق الأميركية (تقرير خدمة أبحاث الكونغرس المشار إليه في الحلقة الأولى) التي جاء فيها: “من غير الواضح مدى فعالية الولايات المتحدة عبر المساعدة والتدريب والتنسيق في تشجيع أفراد قوات الأمن الفلسطينية على الحفاظ على التزامهم المهني بحفظ النظام ووقف المتشددين في بيئة محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد، وخصوصاً إذا كانت الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية تجذبهم في اتجاه مختلف”، والسبب أن “بعض الموظفين استهدفوا القوات الإسرائيلية أو المستوطنين مباشرة، ما يثير تساؤلات عن قدرة السلطة على السيطرة على تصرفات الأفراد”.

يربط التقرير الجديد بين هذا التفلت والمشكلة المالية للسلطة من دون النظر في العوامل الأخرى، إذ يقول: “منذ أواخر 2021، لم يتلقّ العسكريون (إلى جانب غيرهم من موظفي الخدمة المدنية) سوى 80% من رواتبهم العادية بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها السلطة، ويقال إن الأخيرة تناقش خيارات مختلفة لخفض نفقات كشوف المرتبات”، مشيراً إلى إحاطة هاتفية في أيلول/سبتمبر الماضي، قالت فيها مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إن المسؤولين الأميركيين يسعون إلى ضمان أن يكون “التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة قوياً ومستمراً، مع التشجيع على تحسين الظروف الاقتصادية في الضفة وغزة، لأن ذلك يمكن أن يساعد على تحسين الظروف الأمنية ويحافظ عليها”.

واللافت هو الإشارة الأميركية إلى أنَّ الأمن الفلسطيني صار عرضة لانتقادات المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ووصفهم بأنهم ضعفاء أو غير قادرين على الحفاظ على النظام أو متعاطفون مع قضايا المتشددين، وباتوا عرضة لانتقادات شعبية كبيرة، الأمر الذي يدفع السلطة إلى الإفراج عن المحتجزين بسبب “غياب أدلة دامغة على خطط أو انتماءات إرهابية خطرة”. 

بعد ذلك، أرفقت نصيحة تقول إنَّ الموافقة على وقف القتال تعطي فرصة “لبعض المتشددين إذا حافظوا على التزامهم بسيادة القانون للانضمام في نهاية المطاف إلى قوات الأمن نفسها”، وهو ما فعلته السلطة أخيراً بعرضها ضم 60 مقاتلاً من “عرين الأسود”. مع ذلك، أشار التقرير إلى أن “التحديات المتزايدة التي تواجه عمليات قوات الأمن الفلسطينية في هذه البيئة يمكن أن تدفع بعض المسؤولين والمشرعين (الأميركيين) إلى تقييم مستوى المساعدات الأميركية والدولية وطبيعتها”.

قبل فوات الأوان!

اليوم، مع تصاعد العمل المقاوم في الضفة مجدداً (راجع: كتائب المقاومة في الضفة: عندما يستفيق “الأسد النائم”)، تزايد الحديث الإسرائيلي عن “موت السلطة” واليوم الذي يلي عباس، بل راحت معاهد بحثية إسرائيلية تتحدث عن “إعادة تأهيل دورها قبل فوات الأوان”.

مثلاً، جاء في الملخص والتوصيات المدرجة في دراسة حديثة نشرها أوريت بارلوف وأودي ديكل في “معهد أبحاث الأمن القومي”، في 18/9/2022، أن “على إسرائيل تعزيز الشركاء وتسخيرهم لتحركات إعادة الإعمار على وجه التحديد تجاه السلطة في أراضيها في الضفة، وذلك في جزء من مبادرة من طبقتين”.

الطبقة الأولى، وفق المعهد، هي نقل كامل السيطرة على كامل منطقة شمالي الضفة إلى السلطة في مقابل التزامها منع العمليات وإحباط البنى التحتية للمقاومة إلى جانب إرساء القانون والنظام، وتكون هذه المنطقة فلسطينية متجانسة دون مستوطنات إسرائيلية (على عكس ما يطالب به إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتيش)، ليكون فيها مستوى منخفض من الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين، لكن هذا المطلب مشروط بنقل السيطرة إلى السلطة تدريجياً مع وضع معالم طريق لدراسة كفاءة سيطرة السلطة وأجهزتها الأمنية. وهنا، “من المهم دمج الأردن، وكذلك المنسق الأمني ​​الأميركي USSC في تحديد المعالم، مع تضمين عملية النقل رفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية إلى جانب مراقبة امتثالها للمعايير المتفق عليها”.

يَرِدُ هنا بوضوح ذكر دور المنسق – موضوع قضيتنا – بوصفه مرجعاً في الحلول والوصفات الاستعمارية، فضلاً عن ذكره كعمود أساسي في ضبط الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومراقبة عملها وفق المعايير مع دور الأردن الشريك في هذا الملف منذ تأسيسه (2005) ثم انطلاقته (2007). 

أما الطبقة الثانية، وفق وصف المعهد، فهي التركيز على تجنيد الموارد لإعادة إعمار الضواحي الفلسطينية (المخيمات والقرى والبلدات) التي يخرج منها المقاومون، وذلك بتسخير الأردن ودول الخليج، وخصوصاً الإمارات، للاستثمار في بناء مراكز تدريب وتشغيل للشباب الفلسطينيين، وكذلك إنشاء كليات مهنية وتكنولوجية برعاية السلطة وضمن إطارها، والهدف هو محاولة إبعاد هؤلاء الشباب عن طريق المقاومة والثورة وتعزيز مكانة السلطة.

بينما كان هذا العصف الذهني جارياً، والتوصيات تُرفع تباعاً، كانت السلطة تواجه أزمتها على خطين: الإسرائيلي والأميركي. في المستوى الأول، لا تزال السلطة تتلقى التعليمات والطلبات الإسرائيلية، فتنفذ جزءاً كبيراً منها، وتؤجل البقية، إما للعجز وإما لحاجة في نفس يعقوب. أما في المستوى الثاني، فتراجعت العلاقة كثيراً عما كانت عليه في بداية عهد جو بايدن والتواصل الحثيث عبر المبعوث الأميركي من أصل فلسطيني هادي عمرو.

أخيراً، في بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اضطر أمين سر “اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير” حسين الشيخ، ورئيس الاستخبارات ماجد فرج، ورئيس الاستخبارات العسكرية زكريا مصلح، إلى السفر إلى الولايات المتحدة ليلتقوا مسؤولين من الخارجية الأميركية والأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية.

آنذاك، عبّر الأميركيون بوضوح عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني في الضفة، فيما تبع الزيارة تقرير لموقع Intelligence Online الاستخباراتي الفرنسي في التاسع عشر من الشهر نفسه، قال إنَّ فرج يفقد سيطرته في الضفة مع زيادة العمليات ضد الاحتلال والدعم الشعبي لكتائب المقاومة ومجموعاتها.

إذاً، لا يخفى عن الأميركيين ومن معهم من “الناتو” أن السلطة، رئيساً وحكومةً وأجهزةً أمنية، تعيش أزمة بالغة في العمق ومتشعبة، بل تكاد تتحول إلى أزمة وجود. فما إن حاولت السلطة الخروج من هذه الأزمة بعد حرب 2021 التي رفعت أرصدة “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وباقي فصائل المقاومة، حتى عادت إليها مع تفاقم المواجهات مع الاحتلال وتصاعد المقاومة في الضفة، وخصوصاً بعد عملية التحرر من سجن “جلبوع”، فصارت غير قادرة على التأثير المباشر في الجمهور، وحتى عجزت عن ممارسة دورها (وكيل أمني) كما كانت سابقاً، وخصوصاً عندما دخلت البيئة الفتحاوية في العمل المسلح، وتحديداً شمالي الضفة.

لكن ذلك لم يمنع رام الله من استمرارها في التنسيق الأمني مع الاحتلال بدفع وإشراف أميركي للحفاظ على أمرين أساسيين: الأول الوجود، والآخر ترسيخ الوجود بالدعم المادي واللوجستي الأميركي الذي يقوم في الدرجة الأولى على علاقة وطيدة مع واشنطن، وعلى نحو أدقّ بين الأجهزة الفلسطينية والوكالات الأمنية الأميركية.

فلسفة دعم الأمن

منذ التعطّل الفعلي للمسار السياسي أواخر عهد باراك أوباما، أضحت العلاقة بين السلطة والولايات المتحدة أمنية في أساسها قبل أن تكون سياسية. هذا الجزء من العلاقة تحديداً لم ينقطع نهائياً بين الطرفين على الرغم من تبدّل الإدارات، والسبب في الدرجة الأولى هو الرغبة الإسرائيلية-الأميركية في الحفاظ على التوازن في الضفة، ثم جاء جو بايدن (كان نائب أوباما) وقدم “تعويضات” بالمشروعات الاقتصادية والأمنية من دون رؤية سياسية أو حتى حل كامل لمشكلة الموازنة لدى رام الله، فلم تضغط واشنطن على “تل أبيب” لحلحلة الأزمة المالية نهائياً، بل هي تشاركهم التصور في وجوب وقف مساعدة عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، كما أنها لم تضغط – أو لا تملك القدرة على الضغط – على الدول العربية لرفد خزينة السلطة.

وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة استئناف تمويل السلطة بطرق شبه مباشرة وأخرى غير مباشرة، لا تزال هذه المساعدات “متواضعة” لأنها مقيدة قانونياً، وسبق أن طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال لقائه وفد ممثلي مجلس النواب الأميركي في رام الله نهاية 2/2022 بتعديل بعض القوانين التي تمنع وصول المساعدات إلى الخزينة الفلسطينية مباشرة، حتى إنَّ دعم قوات الأمن (قُدّم في 1/2022 بين 40 و45 مليون دولار) كان جزءاً من استئناف التمويل قيد البحث، ما يعني أنَّ هذا الأمر مرهون بأداء هذه الأجهزة وتعزيز تنسيقها مع الإسرائيليين، بل إعطاء المزيد من النفوذ للمنسق الأمني ​​الأميركي الذي صار واضحاً أنه أدى دوراً كبيراً خلال المراحل الماضية من التوتر.

في النتيجة، يمكن القول إنَّ وظيفة السلطة، من وجهة نظر أميركية-إسرائيلية، تحولت إلى وظيفة أمنية واقتصادية بحتة، بدليل استمرار الدعم الأميركي للقطاع الأمني منذ بداية العلاقة بـ”منظمة التحرير” ومأسسة الأمن، وحتى في أسوأ مراحل التواصل بين الفلسطينيين والأميركيين. 

بالعودة إلى عام 2000، حين بدأت الولايات المتحدة و”إسرائيل” الضغط على ياسر عرفات لإصلاح القطاع الأمني في إطار رؤيتهما، ركَّز الإصلاح على “مأسسة الأمن” واحتكار الأجهزة الأمنية له فقط، مع محاربة ما كان يطلق عليه “الفلتان” بعد انخراط جزء من تلك الأجهزة في الانتفاضة الثانية.

لو عدنا إلى أصول العلاقة مع “منظمة التحرير”، فسيبرز الشق الأمني في سبعينيات القرن الماضي، حين كانت تقوم على تبادل منافع وخدمات، كإجلاء رهائن أميركيين من غربي بيروت خلال الاشتباكات في الحرب الأهلية. مع مرور الوقت، تطورت العلاقة الأمنية إلى علاقة سياسية، وهذا هو مربط الفرس، فتنوعت فصولها وفق توجه الإدارات المتعاقبة ومصالحها. وفي عهد دونالد ترامب أيضاً، حين قُطعت العلاقة السياسية أواخر 2018، ولم يعد لفلسطين أي تمثيل دبلوماسي في الولايات المتحدة، بقي التمويل الأمني مستمراً. 

وفق ما نقلت صحيفة “القدس” المحلية في تلك السنة، أبلغت واشنطن السلطة بفحوى قرارها الذي يتضمن وقف المساعدات، ما عدا تلك المخصصة للأمن، ومقدارها 100 مليون دولار سنوياً من أصل 370 مليوناً هي مجمل المساعدات (يضاف إليها 25 مليوناً مخصّصة للمستشفيات شرقي القدس)، لأن “هذه الأموال تمسّ الأمن القومي الأميركي، وتُعدّ حساسة لشؤون التعاون الأمني الفلسطيني-الإسرائيلي”.

في هذه النقطة، يقول نائب رئيس جهاز الاستخبارات العامّة الأسبق ومدير المركز الفلسطينيّ للبحوث والدراسات الإستراتيجيّة، محمّد المصريّ، إنّ المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنيّة أقل من 100 مليون سنويّاً وتبلغ 60 مليوناً، وتُقدّم على هيئة تدريب الأجهزة الأمنيّة وتأهيلها وتوفير الأسلحة والآليّات. 

وسبق أن قال رئيس الوزراء اشتية في 2018 – عندما كان عضواً في “اللجنة المركزية لحركة فتح” – إن حجم المساعدات الأميركية الذي دُفع سنوياً لفلسطين يبلغ نحو 500 مليون فقط، ما يؤكّد أن لا أحد يعرف بالضبط كم تدفع واشنطن لرام الله، على الأقل منذ 2011 فصاعداً.

الغريب أن السلطة قالت عام 2019، وفق تقارير نشرها موقع “المونتير” الأميركي، إن الحكومة، “بتوجيهات من الرئيس محمود عبّاس، بعثت رسالة إلى الخارجيّة الأميركيّة طلبت فيها إنهاء التمويل الأميركيّ للأجهزة الأمنيّة”. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين آنذاك، الراحل صائب عريقات، إنّ هذا الطلب جاء لتجنّب دعاوى قضائيّة قد ترفع في المحاكم الأميركيّة بموجب قانون أقرّه الكونغرس لمكافحة الإرهاب (أتكا)، وينصّ على أنّ أيّ حكومة تتلقّى تمويلاً ستكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركيّة.

وكانت الفكرة أنَّ رام الله تحاول ألا يُخلق استثناء في القانون الأميركيّ يجري بموجبه تقديم مساعدات للأجهزة الأمنيّة فقط، مع أن من الصعب، وفق قانونيين وحقوقيين، إدخال تعديلات مستقبلية على القانون بعدما دخل حيّز التنفيذ.

ثمة أمر لافت لا بدَّ من الإشارة إليه: حين حاول ترامب أن يربط تقديم المساعدات المالية إلى الفلسطينيين بعودتهم إلى المفاوضات، أرسل المنسّق الأمنيّ ​​الأميركيّ بين “إسرائيل” والسلطة اللفتنانت جنرال إريك وينت (2017-2019) لإقناع أعضاء الكونغرس بتعديل القانون، لكن “إسرائيل” نفسها بذلت جهداً لإبقاء الدعم المقدّم للأمن الفلسطينيّ خشية تأثر التنسيق، فطلبت من الولايات المتحدة الإبقاء على تلك المساعدات، وهذا مثال يوضح فلسفة دعم الأمن أولاً ودائماً.

حصة الأسد

أياً تكن عناصر التفكير الأميركية والإسرائيلية، فلدى السلطة أساساً أولوية عالية في دعم الأمن والأجهزة المعنية. وحتى في سنوات أزمتها القاسية، بلغت حصة الأمن الفلسطيني في موازنة الحكومة عام 2018 نحو 21% من الموازنة التي بلغت 5.8 مليارات دولار، وفق “الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية” (أمان). 

وطبقاً لـ”الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة”، كان إجمالي نفقات السلطة عام 2021 نحو 16 مليار شيكل، استناداً إلى التقرير الصّادر عن وزارة المالية في كانون الأول/ديسمبر 2021. وقد استحوذ قطاع الأمن على حصّة الأسد بنحو 22% من مجمل النفقات (3.52 مليار شيكل للأمن، أي قرابة مليار دولار آنذاك). وكان ما خُصص لقطاع الأمن من الموازنة العامة في مطلع 2021 هو 944 مليون دولار، أي ما نسبته 20% من الموازنة العامة، ما يعني أن الإنفاق خلال 2021 على قطاع الأمن فاق ما تم تخصيصه. 

توزّعت نفقات وزارة الداخلية والأمن الوطني على الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية (المبالغ التي تحوِّلها الحكومة إلى صندوق التقاعد)، وهذه مجتمعة تشكّل بين 85-88% من نفقات الوزارة (الباقي للموازنات). ويُعد قطاع الأمن عرضة للتضخم والمحسوبية، فعدد العاملين فيه تضخَّم من 76,884 في 2016 ليصل إلى نحو 66 ألفاً في 2017، بينهم 200 لواء و410 عمداء و2592 عقيداً، وذلك بمعدل 0.9 جندي تقريباً لكلِّ ضابط مقارنةً بـ4.2 في “الجيش” الإسرائيلي و4.7 في الجيش الأميركي. 

لكن منذ تنفيذ سياسة التقاعد المبكر الاختياري والقسري (2018-2019)، تقلَّص الإجمالي إلى 65,829 في 2018، ثم صار 53 ألفاً في 2021، نصفهم تقريباً في الضفة وحدها (6% منهم نساء)، قبل أن يضاف إليهم 1500 بداية هذا العام. وقد سجلت الإحصاءات فارقاً كبيراً في الراتب بين الرتب. مثلاً، راتب اللواء الواحد الشهري يعادل رواتب 6 جنود، والراتب الشهري للعميد يعادل رواتب 5 جنود.

في موازنة 2022 الحبلى بالتوتر والأحداث، ومع عجز بـ558 مليون دولار مطلع السنة، واصلت رام الله تخصيص الإنفاق الأكبر من موازنتها على الأمن، وفق ما أعلن “الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة”، إذ قال في تقرير عن الموازنة العامة لعام 2022، صدر في 24/8/2022، إنَّ الإنفاق على الأمن بلغ 23% (86% منها للرواتب والأجور) في مقابل 20% للحماية الاجتماعية (وزارة التنمية الاجتماعية، ومخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، ووزارة المرأة، والمخيمات الصيفية)، و20% للتعليم، و14% للصحة. 

إنفاق السلطة الفلسطينية على قطاع الأمن (2010 – 2022)

من الواضح أن مجمل هذه الأموال، ولا سيما المخصصة للأمن، من مصادر أميركية، مع الالتفات إلى أن الكمّ الأكبر يصبّ في جيب جهاز “الأمن الوقائي” تحديداً، إذ يتلقى منذ نشأته تدريباً وإنفاقاً من وكالة الاستخبارات الأميركية، فضلاً عن الدعم اللوجستي والفني والعسكري، أو عن طريق الدعم بالمعدات، بما يخدم الأجندة الأميركية في فلسطين ضمن موازنات غير مصرح بها على نحو دقيق. 

هذا لا يعني طبعاً أن بقية الأجهزة، وخصوصاً الاستخبارات، لا تتلقى تمويلاً جيداً، لكن التركيز أكثر على هذين الجهازين، بعدما كان “الأمن الوطني” والشرطة هما الأهم بسبب “تمرد” عناصرهما خلال أحداث الانتفاضة الثانية. وفي ما يتعلق بـ”حرس الرئاسة”، لا أرقام واضحة، لكن ذُكر في الملفات الأميركية أنه تلقى حصة وزانة بين 2007 إلى 2010.

تحسينات بايدن

في أيار/مايو 2021، تحدث الأميركيون تقريباً عن 610 ملايين دولار للفلسطينيين، وفق بيان صادر عن الخارجية الأميركية. وفي 7/2022، تكلم الأميركيون على 316 مليوناً أخرى للصحة والغذاء والنمو الاقتصادي وتعزيز السلام والتكنولوجيا، فيما قالت “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” (USAID) إنها خططت في ظل إدارة بايدن-هاريس (في انتظار موافقة الكونغرس) لبرمجة ما لا يقل عن 500 مليون بين 2021 و2024 كدعم للشعب الفلسطيني. وقد صرفت منها 150 مليوناً في 2021 و2022.

يلاحظ في تصريح لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، خلال لقاء مع محمود عباس في 3/2022، أنه يذكر قضية دعم الأمن عرَضاً من دون توضيح الأرقام الخاصة بها، علماً أن رقم 40-45 مليوناً المخصص للأمن كشفت عنه الصحافة الإسرائيلية تحديداً. أما بلينكن، فقال: “هذا الدعم هو أكثر من مجرد دعم اقتصادي، فنحن نركز على النهوض بالحقوق المدنية والإنسانية الفلسطينية، وكذلك دعم المجتمع المدني”.

هكذا تقريباً وُزع مبلغ نصف مليار منذ بداية 2021 إلى زيارة بايدن في 2022: 417 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للاجئين، و75 مليوناً من الدعم عبر USAID، و20.5 مليوناً مساعدات لمحاربة فيروس كوفيد-19 والتعافي لغزة، إلى جانب المبلغ المخصص لأجهزة الأمن. وستتحدث الحلقات المقبلة عن هذه الملفات تباعاً.

مع ذلك، تبقى أرقام دعم الأجهزة الأمنية سراً لا يتحدث عنه الثلاثة، رام الله وواشنطن و”تل أبيب”، لكن المؤشرات الملحوظة تشي بما يتراوح بين 40 إلى 70 مليون دولار سنوياً بعد 2011.

المستقبل للأمن أيضاً… ولكن

في المجمل العام، يتأكّد أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسلطة لم تنقطع أمنياً، لكنها تتفاوت وفق تغير الإدارات. في إدارة بايدن، يظهر أنّ التوجه الأميركي يميل إلى التهدئة والتخفيف من حدة التوترات في فلسطين والمنطقة عام. لذلك، يأتي دعم الأمن الفلسطيني أولويةً. وهنا، لا تشكل السلطة حجر عثرة بقدر ما تمثله “إسرائيل” باشتراطاتها.

رغم ما توحي به “تل أبيب” في الإعلام عن رغبتها في إطاحة السلطة، فإنها وواشنطن حريصتان على بقائها إلى الحد الذي يضبط الإيقاع داخل الضفة ويسهل المهمات عبر التنسيق الأمني. لذلك، تتحكّم “تل أبيب” في قوة رام الله وأجهزتها، فيما تواصل واشنطن مساعدتها في ضبط هذه الأجهزة وتوليفها بما يخدم مصلحتهما، مع التلويح أحياناً بعصا خفض الموازنات أو الرتب حين لا يأخذ الإسرائيلي بالتوصيات.

من المهمّ النّظر إلى الجزء الذي خصّصه “معهد الأمن القومي الإسرائيلي” في تقريره لعام 2022 حول السلطة. جاء في التقرير تحت عنوان “توجهات إسرائيل نحو السلطة الفلسطينية” أنَّ الأولى ترى وضع السلطة ضعيفاً، لكنه باقٍ مع أنها تمر بظروف من فقدان الاستقرار، فقد كان من المفترض أن تجري الانتخابات الفلسطينية في أيار/مايو 2021 لإنهاء الانقسام، وأيضاً لطمأنة الإدارة الأميركية الجديدة والأوروبيين إلى تلبية مطالبهم بتجديد الشرعيات الفلسطينية، ولكن بسبب توقعات عباس خسارة “فتح” ألغى الانتخابات بدعوى أن “إسرائيل” ترفض إجراءها في القدس، ثم أدى مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية إلى تظاهرات واحتجاجات بين الشباب الذين يرون السلطة وكيلاً عن الاحتلال.

في النتيجة، يشرح المعهد أنّ “إسرائيل” تسعى لاستقرار السلطة بالمساعدات الاقتصادية والتنسيق الأمني الذي تراه ضماناً للبقاء؛ فخلال السنوات الأخيرة، تراجع حجم المساعدات الخارجية لرام الله، وصار اعتمادها أكثر على الأموال التي تجبيها “إسرائيل” من المقاصة، لكن الأخيرة ترى أن الفساد المستشري في السلطة، وضعف النظام القضائي، إضافة إلى التنافس على خلافة عباس، سوف يخلق ضعضعة أمنية واقتصادية. لذلك، سوف تتعاون مع مصر والأردن والولايات المتحدة وبعض الدول العربية لمساندة السلطة بسبب المصلحة الحيوية في بقائها واستمرار العلاقة القائمة على الاتفاقات، بما فيها الترتيبات الاقتصادية والأمنية.

بعد هذا الاستعراض، يوصي تقرير المعهد بالعمل في 4 مجالات:

1.    ترتيبات انتقالية (3-5 سنوات) من دون اتفاقية مكتوبة، يجري العمل خلالها على تقوية السلطة كشريك شرعي لـ”إسرائيل”، بمساعدتها على بناء هياكلها وأجهزتها حتى تستطيع أن تحكم، وتمكين الأجهزة الأمنية من العمل في مناطق “ب” وأيضاً “ج”، وإنشاء رصيف مخصص للسلطة في ميناء أسدود مع مسار للقطارات إلى المعابر (ترقوميا وإيرز)، والمبادرة برزمة من المشاريع بالتعاون مع الدول العربية في الطاقة والبيئة والمياه والمناخ، ومن الممكن إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي.

2.    مباشرة العمل بخطة الانفصال عن الفلسطينيين من دون اتفاق، عبر وقف البناء خارج المستوطنات والكتل الإستراتيجية وتوسيع مناطق نفوذ السلطة حتى تسيطر على 90% من الفلسطينيين.

3.    الحفاظ على مفاتيح الأمن بأيدي “الجيش” من حدود الضفة حتى نهر الأردن، وتطوير التعاون مع الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب.

4.    تعمل “إسرائيل” على تشجيع دول الخليج على مساعدة السلطة وإمكانية دمجها في المشاريع الإقليمية.

انطلاقاً مما سبق، يمكننا توقع أن الدعم الأميركي للأجهزة الأمنية سيتواصل بصرف النظر عن الواقع السياسي، وخصوصاً أن التوجه الإسرائيلي لا يزال يتصرف بهذا المضمون رغم الاختلاف في بعض التفاصيل. وربما تُصرف دفعات إضافية لتلك الأجهزة، لكن ذلك مرهون بأدائها في موجة التصعيد الحالية، مع بقاء الأرقام مبهمة في هذا الجانب، ومن دون تفاصيل عن طبيعة هذا الدعم وشروطه والأجهزة المستفيدة أكثر منه. 

في المقابل، ستسعى السلطة لتنشيط التنسيق الأمني بأعلى مستوياته من دون إعلان التفاصيل، مع أنَّ نتائجه ستكون ظاهرة للجمهور الفلسطيني والمقاومين تحديداً، وما جرى مع “عرين الأسود” أخيراً ليس إلا جزءاً بسيطاً من المهمة الكبيرة.

في مسار آخر مختلف، ربما تعني عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم، واحتمال عودة ترامب أيضاً إلى الرئاسة، انقلاباً في الرؤية أو تغييراً في الإستراتيجيات. لذلك، سارع الأميركيون إلى التحذير هذا الشهر من سيناريو يجري فيه تغيير أحد أطراف “الصهيونية الدينية” وزيراً للأمن (سيكون هو المسؤول مباشرة عن التنسيق مع USSC)، وكذلك عبر السفير الأميركي توم نيدس الذي خاطب نتنياهو بالقول: “تعيين وزير الدفاع يجب أن يكون بحذر وبمراعاة، وبطريقة تراعي العلاقة الحميمة بين إسرائيل والولايات المتحدة”، محذراً من تكرار الحديث عن “ضم الضفة”، لأنّنا “سنحارب أي محاولة لذلك”، ليس حباً بالفلسطينيين، إنما كي لا تحترق الطبخة الأميركية الموقد تحتها النار منذ عقود، ويعود اللفتنانت جنرال ومن معه إلى بيوتهم خالي الوفاض بعدما صرفوا المليارات… وربما يبتعثون إلى مكان آخر في الكرة الأرضية يمارسون فيه لعبة شبيهة.

الأميركيون والضفة المحتلة (1 / 4): الاحتلال في وجه آخر


 2022 الاربعاء 23 تشرين ثاني

عبد الرحمن نصار

سلسلة من الجنرالات الأميركيين، من فئة النجوم الثلاث، استطاعوا أن يصلوا إلى المسؤولين المدنيين والعسكريين في واشنطن ورام الله و”تل أبيب”، فصار لهم دور كبير في ضبط العلاقة بين السلطة و”إسرائيل”، وفهم الواقع الميداني.

الأميركيون والضفة المحتلة (1 / 4): الاحتلال في وجه آخر

سمعنا كلنا تقريباً عن كيث دايتون، لكنه ليس إلّا واحداً من أصل ثمانية حملوا لقب “المنسق الأمني ​​الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية” منذ عام 2005. القصة أعمق كثيراً مما في ظاهر التسمية، إذ إن ثمة احتلالاً، في وجه آخر، في فلسطين، وخصوصاً الضفة والقدس المحتلتين. وجه يحثّنا دوماً على البحث عن القُطَب المخفية. فما هي اليد الأميركية في الضفة، ولماذا هناك خبراء عسكريون من “الناتو” رفقةَ “المنسق”، وماذا يفعلون؟

ورد خبرٌ، في الأول من حزيران/يونيو الماضي، يفيد بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعتزم تخفيض رتبة المنسق الأمني ​​الأميركي لـ”إسرائيل” والسلطة الفلسطينية ، والمقيم بمدينة القدس المحتلة، من رتبة لواء بثلاث نجوم إلى عقيد ، وفق ما نقل موقع الأميركي، عن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين وآخرين إسرائيليين. تخفيض رتبة هذا المنسق (يتباين عن “المنسق” الإسرائيلي الموكّل من جهة الإدارة المدنية في جيش الاحتلال) واجه اعتراضاً من الخارجية الأميركية وسفيرها في “تل أبيب”، توم نيدز، فسعت الوزارة لمواجهة خطة البنتاغون وطلبت تدخل وكالة الاستخبارات المركزية .

بعد ذلك، انطلق اللوبي اليهودي في مهمته المعتادة: الضغط ثم الضغط، فشرع “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” ومراكز بحثية أخرى في الحديث عن مخاطر هذه الخطوة، والدعوة إلى التراجع عنها. وجاء في موقع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإلكترونية (2/8/2022)، تقرير يقول إن هذه الخطوة تواجه اعتراضات مشتركة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، في الكونغرس والسلطة التنفيذية ومجتمع السياسة، بحيث يخشون جميعاً أن تؤدي إلى “تهديد استقرار الضفة وأمن إسرائيل”.

الغريب في الأمر نقطتان: الأولى تصدير مثل هذا النقاش إلى العلن، للمرة الأولى، في هذا المستوى. والثانية مستوى التحذير من نتائج هذه الخطوة، وخصوصاً أن المنسق، في رتبته أياً تكن، وفريق الموظفين، الذي هُدّد أيضاً بتقليصه بعد أن واجه تقليصات سابقة، يُظهر هذين الطرفين كأنهما من يُمسك زمام الأمور، ويحفظ أمن “إسرائيل”، لا جيشها الذي يناهز 170 ألف جندي، ووراءهم 465 ألفاً من الاحتياط، وقرابة ثلاثة ملايين “لائقين بالتجنيد”!

أمّا الذريعة الأميركية “الظاهرية”، فهي خطة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، والقاضية بتقليل عدد الجنرالات والأدميرالات، تنفيذاً لقانون “ميزانية تفويض الدفاع الوطني الأميركي لعام 2017” ، الذي أُقرَّ في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن ارتأت إدارته أن تكون الحصة الكبيرة من هؤلاء من أفراد الخدمة العاملين في القواعد الخارجية والمناصب المتعددة في أنحاء العالم.

في ذلك الشهر، جرى التلميح، بالتزامن، إلى تخفيض رتبة الملحقين العسكريين الأميركيين في السعودية والإمارات، لكن شمول مثل هذه المناطق الحساسة، وخصوصاً فلسطين المحتلة، يشي بأن القرار الأميركي، ثم تصديره في الإعلام، أمر يتخطى الموازنات. فوراء ذلك أسباب وجيهة بدأت تظهر بوضوح في الأشهر الأخيرة، وملخّصها أن الإسرائيلي لا يستمع إلى التقييمات الأميركية، السياسية والعسكرية والأمنية، بشأن الضفة على وجه التحديد، وهو ما تكرر، وصولاً إلى التحذير الأميركي من اختيار شخصية يمينية متطرفة لوزارة الأمن، لكن هذا لا ينفي حضور عامل التركيز الأميركي على مواجهة الصعود الصيني والمشكلة الروسية في خلفيات هذا القرار.

ثمة جملة من التوصيات الأميركية يتقدّمها تخفيف سلوك “طنجرة الضغط”، الذي تحول من أمر عملياتي ميداني إلى واقع عامّ تعيشه الضفة بصورة عامة، وشماليّها على وجه الخصوص. والثانية مرتبطة بالأولى، وهي بشأن قواعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطينيين. والثالثة – ليست الأخيرة – أن جزءاً كبيراً من الحل يقوم على تقوية السلطة الفلسطينية، على قاعدة “دع الفلسطينيين يحلّوا مشكلاتهم بأنفسهم”، وهي أصلاً المهمة الأساسية للمنسق الأميركي، الذي يشرف على متابعة قطاع الأمن، الأضخم عديداً وتمويلاً، في تركيبة السلطة.

أيضاً، شكّل اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة إحراجاً للموقف الأميركي، بينما كان المنسق هو الوسيط الذي تسلّم الرصاصة التي قتلتها، بالنيابة عن “إسرائيل”. صحيح أن أبو عاقلة تحمل الجنسية الأميركية، وهذا ما قد يبرر سبب الدخول الأميركي على الخط، لكن كانت هذه القضية من المرات القليلة التي يبرز فيها مكتب التنسيق الأميركي – الدولي، فضلاً عن أن الأمر لن يقف عند حدود التحقيق فقط.

وكانت الخارجية الأميركية قالت، في تموز/يوليو، إن منسق الأمن الأميركي خلص إلى أن “إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان مسؤولاً، على الأرجح، عن مقتلها”، لكن “لا يوجد سبب للاعتقاد أن هذا كان متعمَّداً”، قبل أن تنشر الصحافة الأميركية ما ينفي ذلك، وتتّجه العائلة إلى تقديم طلب إجراء تحقيق مستقل إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل مواطنة أميركية، ويحظى بتأييد أكثر من 20 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.

مكان لا يملأه إلّا ثلاث نجوم!

يقول باحثون أميركيون وإسرائيليون إن سلسلة من الجنرالات الأميركيين، من فئة النجوم الثلاث، استطاعوا أن يصلوا بحكم أقدميتهم إلى المسؤولين المدنيين والعسكريين في واشنطن ورام الله و”تل أبيب”، فصار لهم دور كبير في ضبط العلاقة بين السلطة و”إسرائيل” من جهة، وفي فهم الواقع، ميدانياً ومجتمعياً، من جهة أخرى، وهذا ما قاد إلى نقطة الاعتراض الثانية على ذلك القرار: التوقيت “غير ملائم” البتة.

يتقابل ما سبق مع مشهد إقليمي يقول إن الجبهة الوحيدة المشتعلة في المنطقة حالياً هي الضفة، فاليمن والعراق ولبنان وسوريا باتت “جبهات خاملة”، أو “قليلة النشاط” (بغض النظر عما يجري الآن داخل إيران)، بينما تراوح غزة بين حالة “الكمون الموقّت” و”النشاط الفجائي”، وهو ما يعطي الضفة (بما يشمل القدس المحتلة) أولوية لدى أصحاب القرار كافةً. لذلك، ثمّة تعبير دائم عن القلق بشأنها، وخصوصاً أن حراكها يأتي بعد مرحلة خمول طويل، وضمن آليات مزدوجة في العمل تصعب السيطرة عليها: تنظيمية وشعبية (فردية).

لهذا، كان تحذير المراكز البحثية من أن أي خطوة شبيهة ستخاطر بـ”تدمير إنجازات كثيرة حققتها البعثة الأميركية (الدولية) في الأعوام الـ18 الماضية… فلا يجب التقليل من الرمزية السلبية لتقليل المهمة”. أصلاً، يرى الإسرائيلي أن السلطة “مقصّرة” في أداء مهمتها الأساسية: “حفظ الأمن”، بينما يسدّ مكتب المنسق هذه الفجوة. هنا تحديداً يذكر تقرير “تايمز أوف إسرائيل” (2/8/2022) مثالاً من عام 2017، حينما أعلنت رام الله تعليق التنسيق الأمني ​​رسمياً، فكان USSC هو “القناة الوحيدة التي يمكن للجانبين التنسيق عبرها ومنع الوضع السيئ من الخروج عن نطاق السيطرة”. في توصيف آخر: باب خلفي للتنسيق.

يذهب الموقع نفسه إلى أبعدَ، عبر القول: “بصراحة، لن يتمتع عقيد أميركي (الرتبة الأدنى) بالمستوى المطلوب من الاحترام، ولن يكون قادراً على التعامل بفعّالية مع قائد عسكري إسرائيلي، مثل رئيس أركان الجيش، ناهيكم بالوزراء المعنيين، أو فلسطيني كالرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وقادة الأمن، إذ لن يكون لدى الضابط الأدنى رتبة الجاذبية على العمل بفعالية في هذا المستوى، أو إظهار دعم واشنطن”، مع أن هناك وجهة نظر تقول إن الفلسطيني الرسميّ سوف يذهب إلى التنسيق، أيّاً يكن مستوى المنسق، ما دام أميركياً، كما أثبتت التجارب المتتابعة خلال الأعوام الماضية.

الحال نفسها تقريباً في واشنطن، حيث سيكون الجنرال ذو النجوم الثلاث، أكثر فعالية في تأمين الدعم، سياسياً ومالياً، وجذب انتباه المسؤولين، ولاسيما وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي. وليس أخيراً، فإن هذا الرجل هو المسؤول الأعلى مرتبة بين ممثلي الدول التسع، التي تشكل بعثة USSC: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا وإيطاليا واليونان وتركيا وبولندا وبلغاريا. فالمسؤولون القادمون من كندا وبريطانيا هم برتبة عميد (نجمة واحدة)، والبقية أدنى من ذلك، الأمر الذي يعني أن هذه الخطوة ستُقرأ على أن الأميركيين غسلوا أيديهم من القضية الفلسطينية، فتخفض الدول الأخرى رتب ضباطها، أو تذهب إلى سيناريو مغاير تماماً، فضلاً عن نتائجها على “إسرائيل” والسلطة والدول المطبّعة، القديمة والجديدة.

لم تتأخّر نتيجة الحملة، فمن جرّاء هذا الضغط، أعلن البنتاغون، منتصف آب/أغسطس الماضي، أنه سيُبقي على رتبة المنسق الأميركي في المناطق الفلسطينية والإسرائيلية عقب “نقاش مستفيض” بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين من مجلسي النواب والشيوخ، ترافق مع رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، وقع عليها 32 عضواً في “الشيوخ” من الحزبين في 6/2022. كذلك، فعلت وزارتا الخارجية والأمن الإسرائيليتان ومنظمة اللوبي اليهودي، “آيباك”، و”منتدى السياسة الإسرائيلية”، ومنظمة J Street الأميركية – اليهودية، التي تقول إنها مع “إسرائيل”، لكنها تؤيد إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية.

بين هؤلاء، برز حديث مهم لعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور ليندسي غراهام، قال فيه: “نعتقد بقوة أن هذا وقت محفوف بالمخاطر لإسرائيل… عندما يتعلق الأمر بتنسيق الأمن بين السلطة وإسرائيل، فنحن على استعداد لتقديم إعفاءات أو تعديلات على قانون مستقبلاً”، وخصوصاً أن هذا المكتب يُنسَب إليه أنه السبب الأساسي في “الانخفاض الحاد في العنف في الضفة منذ الانتفاضة الثانية (في الفترة) 2000-2005″، وفق غراهام. لكنّ ثمة توصيفاً آخر لما جرى، ألا وهو: “إنهاء الانتفاضة”، الأمر الذي يفتح الباب على الحديث بأريحية عن “احتلال” حقيقي يقرر، أو يوجه، مسار الأحداث، من السياسات العامة، وصولاً إلى فتح حواجز، أو (التوصية بـ) إقفالها.

هكذا، رُبط بين التراجع الأميركي وإجراءات الرئيس جو بايدن الأخرى، التي سبقت زيارته فلسطين المحتلة، في تموز/يوليو الماضي وأيضاً التي تخللتها، وأولها اختيار مسؤول أميركي من أصل فلسطيني ليكون نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية – الإسرائيلية، ومبعوثاً للحوار بصورة أساسية مع السلطة (هادي عمرو)، ثم إعادة المساعدات الأمنية والإنسانية (تمويل “الأونروا”)، وليس أخيراً ضغطه على الإسرائيليين من أجل فتح معبر “الكرامة”، 24 ساعة على مدار الأسبوع، والسماح بإدخال شبكات الجيل الرابع ثم الخامس (4G, 5G)، بينما بقيت إعادة الفتح لمكتب “منظمة التحرير الفلسطينية” في واشنطن مسألة معلّقة. 

في المحصّلة، ومهما تجاهل الإعلام جزءاً كبيراً من التفاصيل والكواليس، فإن القضية الأساسية، أي مكتب المنسق الأميركي في شراكة “الناتو”، وأهميته ودوره، باتت ملفاً مفتوحاً للبحث والاستقصاء، بعد أن طفا على السطح بهذه الطريقة للمرة الأولى.

تأسيس الإدارة الأمنية

مع أن إنشاء السلطة الفلسطينية ربما تكون خطوة دفع إليها الأميركيون أكثر من الإسرائيليين، في مرحلة ما، أو أكثر من مرحلة، فإن الإطار الرسمي للتنسيق الأمني، ودخول واشنطن على هذا الخط بقوة، جاءا في الأيام الأخيرة للانتفاضة الثانية. لماذا في ذلك الوقت تحديداً؟ ظهر لدى الأميركيين أن هناك مشكلة في المعالجة الإسرائيلية للوضع الفلسطيني، ولاسيما بعد أن شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أرئيل شارون، عملية عسكرية (“السور الواقي”، 2002) كانت أشبه بحرب، لكنها لم تكن متكافئة إطلاقاً.

هددت تلك العملية، التي كان من نتائجها تدمير مقارّ السلطة، وتفكيك عدد من أجهزة الأمن، وأيضاً قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات، بتقويض مشروع السلطة من جذوره (قضايا الحل النهائي)، وهو ما كان يعني أن الضفة ستكون مقبلة، بعد حمّام الدم، على فوضى وعودة إلى عهد الحكم العسكري. صحيح أن الأميركيين أنزلوا محمود عباس بـ”الباراشوت” على مقر المقاطعة، لكن هذا لم يكن كافياً. من هنا، وتحديداً عام 2005، بدأت قصة مكتب منسق الأمن الأميركي لـ”إسرائيل” والأراضي الفلسطينية (USSC)، التابع لمكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون .

أولى الخطوات كانت تدريب بعض القوات التابعة للسلطة، بما في ذلك “الأمن الوطني” (كانت البداية بـ2200 عنصر) و”حرس الرئاسة” (400 عنصر)، لكن الأولوية هي تجهيز عشر كتائب من “الوطني” (5000 جندي) بحلول نهاية عام 2010: تسع كتائب لمحافظات الضفة كافةً، وواحدة للاحتياط، إذ لا توجد كتيبة لمحافظة القدس. لكن العدد تعزز في الإجمال بين عامَي 2008 و2010 في الأجهزة كافةً، بنحو 23 ألفاً على القوات التي كانت آنذاك. بالتوازي، كانت المساعدة الأمنية الأميركية للسلطة تتوسع وتلقى داعمين داخل الأوساط المؤثرة في واشنطن، والحديث هنا عن مرحلة مغايرة عن التسعينيات ومطلع الألفية الثانية. صحيح أن المساعدة الأميركية الأمنية انطلقت منذ اختتام اتفاق أوسلو (1993-1994)، لكنها لم تكن في هذا الحجم وهذا الشكل.

في تلك المرحلة، كانت المساعدة وفق شكلين: الأول علني ويأتي إلى “منظمة التحرير”، ليصل لاحقاً إلى جهاز أمني مدني، هو الشرطة والمقرر عام 1994 أن ينتشر “أولاً” في غزة وأريحا، لكن وقع هناك خلاف أوروبي – أميركي على التمويل ووجهاته. بعد مؤتمر المانحين للشرطة في أوسلو نهاية عام 1993، ساهمت كل من مصر والأردن، المنخرطَين في التسوية مع “إسرائيل”، في تدريب بضعة آلاف من الشرطة الفلسطينية في أراضيهما، بينما أعلنت الولايات المتحدة منح خمسة ملايين دولار للشرطة، مشجّعةً الدول الأخرى على التبرع.

مع ذلك، لم يكن قطاع الأمن في تلك الأعوام في رأس الأولويات بقدر عملية التفاوض، على رغم أن الولايات المتحدة كانت تُجري بعض التدريبات وترسل المعدات، أو تطلب إلى الأردن مثلاً أن يعطي بعض ما صار خارج الخدمة للسلطة. هنا يأتي الحديث عن الوجه الثاني للمساعدة: لقد بقي التواصل بين CIA وجهازي الاستخبارات و”الأمن الوقائي” الفلسطينيين قائماً بقوة، وهو على امتداد لخط تواصل قديم منذ السبعينيات مع “منظمة التحرير” وعرفات تحديداً. 

فبعيداً عن الشرطة و”الأمن الوطني”، كانت هناك مساعدات بـ”أمر رئاسي” وضمن برامج سرية لتوفير عشرات الملايين من الدولارات لـ”زيادة الكفاءة المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية والمساعدة في مكافحة الإرهاب”، وشملت “تدريب الفلسطينيين على تقنيات التحقيق وتنظيم ملفاتهم (ابتُعثت دورات إلى الولايات المتحدة، وجرى هناك تجنيد عدد كبير من العملاء التقطهم الإسرائيليون لاحقاً)، ودعمهم باتصالات لاسلكية وأجهزة أشعة سينية وأجهزة كشف القنابل وأجهزة كمبيوتر ومركبات ومعدات أخرى”.

مع انطلاق الانتفاضة الثانية (عام 2000) وتطوراتها الدراماتيكية، ظهر أن “إسرائيل” دمّرت معظم البنية التحتية الأمنية للسلطة، بما في ذلك مباني الوزارات والأمن، علماً بأن المساعدة الأميركية السرية استمرت طوال الانتفاضة على رغم حجب المساعدات الأمنية الدولية العامة عن السلطة، بسبب اتهامها بمشاركة عناصرها في صد الاجتياحات أو تنفيذ عمليات. وقبيل نهاية الانتفاضة، وتحديداً في 24/3/2004، دعت النرويج إلى اجتماع طارئ للجهات المانحة للشرطة الفلسطينية، أي قبل يومين فقط من أجل مناقشة الانتشار الوشيك للشرطة في الخليل وغزة وأريحا، استناداً إلى تفاهمات بين السلطة و”إسرائيل”. ضم المؤتمر 73 مشاركاً من 21 دولة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مع وجود أميركي رفيع المستوى.

بناء على ذلك، وفي نتيجة لمشروع “خريطة الطريق” الأميركي في عهد جورج دبليو بوش، كُلّفت وزيرة الخارجية آنذاك، كوندوليزا رايس، الإشرافَ على إنشاء فريق المنسق الأمني، ​بهدف مساعدة رئيس السلطة الجديد، محمود عباس، على إصلاح قطاع الأمن. سريعاً في 3/2005، هبط أول مبعوث لهذه المهمة، هو اللفتنانت جنرال في الجيش، كيب وارد (*) في تل أبيب، ليكون القناة الوحيدة للمساعدة الأمنية الدولية للسلطة. 

بمساعدة خبراء دوليين، تم تشكيل فريق التخطيط الأمني ​​الانتقالي الفلسطيني الدولي (TSPT) في 4/2005 بإشراف مشترك بين وارد ووزير الداخلية الفلسطيني آنذاك، اللواء ناصر يوسف، بحضور اللواء جمال أبو زايد، الذي كان مساعداً لوزير الداخلية. كان دور الأساسي هو التركيز على خطة فك الارتباط الإسرائيلية الأحادية الجانب من غزة، والعمل على تقييم قدرة السلطة على تولي الأمن في غزة والتنسيق مع “إسرائيل”.

أكثر ما كان محرجاً في الاجتماعات تسريب أحد تقارير التقييم في 7/2005، وفيه انتقادات للوزير يوسف، وحديث عن “الفساد وعدم الإصلاح في قطاع الأمن الفلسطيني”، ليسبب ذلك إحراجاً للسلطة، ويُنهي معه الجنرال الأميركي مهمته الأولى.

اللحظة الحاسمة

في انتظار العلاقة الأمنية الفلسطينية – الأميركية لحظةٌ حاسمة جعلت واشنطن تضع السلطة وبضع شخصيات، منها رئيس “الوقائي” في غزة آنذاك، محمد دحلان، في خانة “الفشلة”. فبعد انتهاء/إنهاء الانتفاضة الثانية، وإجراء الانتخابات البلدية والتشريعية وفوز “حماس” بالأغلبية، كان أفق المشكلات الأمنية يتراءى من بعيد. في هذا الوقت، صار اللفتنانت جنرال كيث دايتون هو المنسق الذي استمر عمله أطول من غيره من المنسقين بين عامي 2005 و2010، إذ عمل البقية عامين كأقصى حدّ، لينال بذلك الشهرة الكبرى.

في أعوام الخلاف بين “فتح” و”حماس”، وقبيل خسارة الأولى الحكم في قطاع غزة، عملت واشنطن على تحويل أموال المساعدة مباشرة إلى عباس والأجهزة الأمنية، لا عبر وزارة المالية. وكان نصيب الأسد لحرس الرئيس (قوات الـ17). وفق دايتون، كانت خطوة ضرورية على رغم خطورتها على بنية السلطة من أجل ضمان ألّا تذهب الأموال إلى عناصر أمن متأثرين بحماس. ووفق فلسفته، كان هذا المشروع مقابلاً “لمواصلة حماس تشكيل قواتها الأمنية بدعم كبير من إيران وسوريا”! لكن، بمجرد إعلان الحركة سيطرتها على غزة، ثم إعلان عباس حالة الطوارئ، فُتحت “أبواب الجنة” على أجهزة الأمن، وصار دايتون رجل المرحلة.

شنت السلطة حملتها الشرسة على كوادر “حماس” في الضفة، وتقرر إنشاء برنامج كبير بقيادة دايتون، صار هو الأساس في المساعدة الأمنية الأميركية بين عامي 2007 و2010. والأهداف الظاهرية، التي أعلنها البرنامج، وفق صفحته الرسمية، هي: “المساعدة على إنهاء العنف عبر أجهزة أمنية فلسطينية فعّالة، وتسهيل التنسيق والتعاون في الشؤون الأمنية المشتركة، وتطوير قوة أمنية قادرة وفعالة ومستدامة، والتوسط في إعادة انتشار القوات الفلسطينية في المناطق التي أخلتها قوات الدفاع الإسرائيلية، بما في ذلك مناطق ب”. لكنّ درّة الجوهرة في المشروع، وفق دايتون، كان تغيير العقيدة الأمنية بالتوازي مع تدريب القيادة العليا: “نُحضر ستة وثلاثين رجلاً من جميع الأجهزة الأمنية، يتعلمون معاً كيفية التفكير في مشاكل اليوم، وكيفية العمل المشترك مع احترام المعايير الدولية”.

باختصار، كان المطلوب إلى قوات “الأمن الوطني”، تحديداً، أن تكون “قوة خفيفة التسليح ومجهَّزة على غرار الشرطة لتدعمها في أوقات الحاجة الماسّة”، على أن تعمل في تشكيلات صغيرة، ووفق أسلوب عسكري، وتتحمّل مسؤولية مماثلة لفرق الأسلحة والتكتيكات الخاصة في قوات الشرطة الأميركية. في ذلك الزمن، خرج مصطلح دايتون الشهير: “الفلسطيني الجديد”، حين قال عام 2009: “أقول هذا بتواضع: ما صنعناه هو رجال جدد… عند عودة هؤلاء الرجال الفلسطينيين الجدد، أظهروا الحافز والانضباط والاحتراف، وقد أحدثوا فارقاً كبيراً”. 

مع أن مكتب التنسيق يقرّ بأن السلطة تمتلك الآن “مجموعة مؤسسات أمنية فعالة ومهنية، على نحو متزايد، وقادرة على حماية الفلسطينيين في الضفة وخدمتهم”، لا يزال USSC “يركز على تنسيق الإصلاح المؤسسي، وتسهيل التعاون الأمني​، ووضع الشروط الأمنية لاتفاقية السلام، وتسهيل التنسيق والتواصل بين الوحدات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية”، في مبرّرات لاستمرار عمله بعد أكثر من عقد من التدريب والتطوير. كذلك، يقول المكتب إن الاتصال الروتيني بكلا الجانبين “يضمن آلية تنسيق أمني دائمة لتسهيل التعاون الوثيق”، كما “توفّر الشبكة الحالية، من المتخصّصين الأمنيين في المنطقة، خيارات لتهدئة التوترات في أوقات الأزمات وإيجاد بدائل عن الصراع والعنف”، عبر طاقم متعدد الجنسيات من خبراء أمنيين عسكريين ومدنيين متخصصين بالعمليات والخطط واللوجستيات وسيادة القانون، يقدمون تقاريرهم إلى وزير الخارجية عبر مكتب الشرق الأدنى وآسيا، وإلى رئيس هيئة الأركان المشتركة.

هذا الفريق عدده نحو 75 (بدأ المكتب بـ45 موظفاً، ويقال إنه تقلّص أخيراً إلى 60)، بينهم 16 من العسكريين الأميركيين يعملون في مكتب أساسي في القدس المحتلة، و20 عسكرياً كندياً و15 بريطانياً في مكتب ثانٍ في رام الله. كما لدى موظفون في السفارة الأميركية في “تل أبيب”، إلى جانب 28 موظفاً مدنياً من شركة أميركية خاصة . في تلك الأعوام (2007-2010)، خصصت الولايات المتحدة نحو 392 مليون دولار للتدريب والتجهيز وبناء البنية التحتية ذات الصلة، على هذا النحو: في الإجمال أكثر من 160 مليوناً للتدريب، ونحو 89 مليوناً لتوفير معدات غير قاتلة، ونحو 99 لتجديد منشآت للسلطة أو بنائها، و22 أخرى لوزارة الداخلية، والتفاصيل يوضحها هذا الجدول:

الإنفاق الأميركي على الأمن الفلسطيني (2007 – 2011)

المعلومات السابقة وردت في تقرير صدر عن “مكتب محاسبة الحكومة” في 12/5/2010، بعنوان “السلطة الفلسطينية: المساعدة الأميركية هي تدريب قوات الأمن وتجهيزها، لكن البرنامج يحتاج إلى قياس التقدم ويواجه قيوداً لوجستية”، وهو واحد من تقارير رقابية أميركية متعددة، بشأن صرف أموال دافعي الضرائب ونتيجتها، خلصت أغلبيتها بعد أعوام إلى نتيجة لافتة تقول: “في حين أن هذه المبادرات سليمة من الناحية الفنية، فإنها أخفقت في تمكين وزارة الداخلية حقاً، فلقد حافظ قادة الأمن (الفلسطينيون) على علاقاتهم المباشرة برئيس الوزراء والرئيس، متجاوزين الوزارة”.

مفترق طريق

يظهر من السلوك الأميركي التركيز، في المراحل كلها، على التدريب وشراء المعدات، وفي المرحلة الأولى على الإنشاءات الأمنية، قبل أن تتوقف الأخيرة لسبب ستوضحه الحلقة الثانية من هذه السلسلة، بينما بقيت الأرقام الصغيرة لسائر البنود. كما كان ملاحَظاً أن عامي 2008 و2009 شهدا موازنتين، الأولى أساسية والثانية تكميلية. ثم في عام 2011 طُلب مبلغ كبير (150 مليون دولار)، لتغيب من بعد ذلك البيانات الرسمية عن الأعوام اللاحقة.

يمكن تفسير هذا الغياب في قراءتين: الأولى أن المساعدات توقفت، لأن مرحلة البناء تمّت، وما يجري بعد ذلك هو إكمال للمسار، ولا يحتاج إلى هذا المقدار من المال، وخصوصاً أن “تل أبيب” اعترضت على أجزاء كثيرة من المشروع، خوفاً من صناعة “أعداء المستقبل”. والثانية تحويل المشروع إلى “سري للغاية” والتركيز أكثر على التعاون مع الأجهزة ذات الفعالية في الداخل والمنطقة، كالاستخبارات و”الوقائي” والاستخبارات العسكرية.

لكن المؤكد أن عام 2018 كان الأسوأ في هذا البرنامج، إذ انخفضت العلاقات وأوقف ترامب برامج التدريب كلياً من دون أن يمنع التمويل الأمني الخاص، وذلك قبل أن يأتي بايدن ويحلحل بعض القضايا. كما يُلاحَظ أن التراجع في البرنامج وعمل مكتب المنسق بدأت ملامحه منذ غاب منظّره، دايتون، وجاء مَن بعده (*) بصفتهم إداريين متخصصين، في مدة محدودة لولاية كل منهم (عامين تقريباً)، على الرغم من أن تتبُّع سِيَرهم الذاتية يُظهر اهتمام الأميركيين بهذا المنصب تحديداً، وتعيين أصحاب الخبرة والأقدمية فيه.

لكن هذه الأموال تحتاج إلى إحاطات دورية وتبريرات تقدمها تقارير إلى الكونغرس، كان آخرها للسنة المالية 2023، وجاء فيه أن “طلب المساعدة الأمنية سيدعم السلطة من أجل بناء مؤسسات أمنية وعدالة جنائية مهنية وفعالة، تحافظ على الاستقرار في الضفة وتدعم القانون، وتساهم مباشرة في الأمن الإقليمي”، وفق تقرير لوزارة الخارجية مقدَّم إلى الكونغرس. وهذا جزء من توضيح أساسي يقدَّم سنوياً، ويشمل معايير المساعدة للسلطة الفلسطينية، ومنها المعايير الموضوعة للمساعدة الأمنية للضفة وغزة، ومدى امتثال الفلسطينيين لهذه المعايير، والخطوات التي تتخذها السلطة لوضع حد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة المرفوضة للمحتجَزين. 

أيضاً، يتعين على الخارجية أن تقدم تقريراً مرتين سنوياً إلى لجان الاعتمادات، بشأن “المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة من أجل تدريب قوات الأمن الفلسطينية، بما في ذلك وصف مفصَّل للتدريب (وما بعد التدريب) والمناهج الدراسية والمعدات المقدمة والمساعدات”، وحتى المساعدات من مانحين آخرين، مع “وصف للتعديلات، إن وجدت، على الاستراتيجية الأمنية للسلطة”.

مع ذلك، يقول مكتب التنسيق، وفق تقرير صدر عن خدمة أبحاث الكونغرس، إنه بعد أكثر من أربعة أعوام لأفراد “الأمن الوطني” ووحدات حرس الرئاسة (2008-2012)، تحول المكتب إلى “دور استشاري استراتيجي أقل كثافة”، إلى جانب الجهود المستمرة في تمويل الأجهزة الأمنية ومرافق العدالة الجنائية، وتزويدها بالمعدات غير الفتاكة (بما في ذلك المركبات ومعدات الاتصالات)، والتدريب على قضايا تشمل مكافحة الإرهاب، والشرطة المجتمعية، والسيطرة على الحشود، والاستجابة لحالات الطوارئ، والقيادة، وحقوق الإنسان، وأخيراً إصلاح العدالة الجنائية. لكنّ الإشادة كانت بـ”تحسين القانون في مدن الضفة، مثل جنين ونابلس، والتي كانت في السابق بؤراً للنشاط المسلّح والإجرامي، والذي تقوده، إلى حد كبير، فصائل أو عشائر تعمل من مخيمات اللاجئين، عبر رعاية حزم العفو والتعويضات لتوفير حوافز للمقاتلين وأفراد الأمن من الجيل الأكبر سناً، والذين لديهم سجلات طويلة في قتال الإسرائيليين من أجل وقف أنشطتهم أو التقاعد”.

لكن – يضيف التقرير في تحديثه الأخير في 27/10/2022 – إنه منذ عام 2014، استؤنف النشاط المسلح في تلك المناطق وتوسع بالتدريج، الأمر الذي شكّل تحديات لقوات الأمن الفلسطينية و”إسرائيل”. ثم، مع بداية العام الجاري “ازداد التشدد إلى درجة أنه صار مصدر قلق رئيساً للسياسة الأميركية في الساحتين الإسرائيلية والفلسطينية، بينما تعاملت القوات الإسرائيلية وقوات السلطة مع القضية بأساليب متباينة، وهو ما أدى إلى بعض التوترات. وفي هذا السياق، قد يصير دور المكتب تسهيل التنسيق بين إسرائيل والسلطة على نحو أكثر بروزاً، وقد يُعيد المسؤولون والمشرّعون الأميركيون تقييم المساعدات المقدَّمة إلى القطاع الأمني للسلطة”.

بعد هذا الاستعراض المفصَّل، لا بدّ من دراسة وافية لمجمل السلوك الأميركي في الضفة، بعيداً عن السياسة (المفاوضات) والأمن: الاقتصاد وصناعة النخب ودعم المؤسسات، لكن لا بد من التعمق أكثر في الفلسفة من “دعم الأمن أولاً ودائماً”، وما بذلته واشنطن، في هذا الصعيد، من جهود يهدّد الواقع الحالي في الضفة نتائجَها، بل ربما تتحوّل إلى حنظل طبقاً للتشاؤم الإسرائيلي من الاندفاع الأميركي نحو تقوية السلطة، في مقابل رغبة محمومة لدى “تل أبيب” في قضم الضفة وانهيار المنظومة الفلسطينية أو تحويلها إلى خادم أمني واقتصادي فحسب. وهذه التفاصيل هي ما ستبحثه الحلقة المقبلة.

* المنسقون الأميركيون

1.   اللفتنانت جنرال ويليام إ. كيب وارد (1949-)

كان أول منسق أمني أميركي لـ”إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، وخدم بهذه الصفة من 3/2005 حتى 12/2005. تحولت مهمته الأساسية من الإشراف على الإصلاح الأمني ​​للسلطة إلى التركيز على التحضير خطة فك الارتباط الإسرائيلية الأحادية الجانب من غزة وبعض مستوطنات الضفة الغربية، في 8/2005.

2.   اللفتنانت جنرال كيث دايتون (1949-)

خدم خمسة أعوام في المنصب بين عامي 2005 و2010. جاء دايتون في 12/2005 قبل شهر واحد فقط من فوز حماس بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي في 1/2006، فتغيرت مهمته، بين عشية وضحاها، من “إصلاح قوات الأمن إلى منع حكومة تقودها حماس من السيطرة عليها”. بعد أن أنهى مهماته، تقاعد دايتون من الجيش الأميركي في 10/2010، وهو الآن مدير “مركز جورج سي مارشال الأوروبي للدراسات الأمنية” في جارمش بارتنكيرشن في ألمانيا.

3.   اللفتنانت جنرال مايكل ر. مولر 

من القوات الجوية للولايات المتحدة، وشغل منصب المنسق عامين، من 10/2010 إلى 10/2012. قبل هذا التعيين، عمل مديراً للاستراتيجيات والخطط والسياسات للمقر الرئيسي القيادة المركزية الأميركية، وسبق أن كان طياراً في عمليات “عاصفة الصحراء” وغيرها. منذ توليه منصب دايتون، ظلّ بعيداً عن الأضواء، وهو ما يُعزى إلى رغبته في تهدئة العلاقات مع السلطة التي كانت مستاءة من سلَفه. بعد أن أنهى مهمته، عيّنه الرئيس في “منصب مهم ومسؤولية” مغايرة.

4.   نائب الأدميرال بول ج. بوشونغ

من سلاح البحرية، وشغل منصب المنسق الأمني ​​ من 10/2012 إلى 12/2014. قبل هذا التعيين، كان قائد منطقة ماريانا البحرية في الولايات المتحدة.

5.   اللفتنانت جنرال فريدريك س. رودشيم

شغل منصب المنسق من 1/2015 إلى 10/2017. قبل هذا التعيين، عمل نائباً لمدير هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي. بعد إنهاء مهمته، تقاعد من القوات المسلحة، ويعمل في “مركز ويليام جيه بيري لدراسات الدفاع في نصف الكرة الغربي” منذ 2/2018.

6.   اللفتنانت جنرال إريك ب. وينت (وينت)

عمل منسّقاً من 11/2017 إلى 10/2019. قبل هذا التعيين، كان رئيس أركان قيادة الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ. في 11/2019، تولى قيادة العمليات الخاصة في “الناتو”.

7.   اللفتنانت جنرال مارك س. شوارتز

كان المنسق من 10/2019 إلى 11/2021. قبل تعيينه، عمل نائباً لقائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة.

8.   اللفتنانت جنرال مايكل ر. فنزل

يشغل هذا المنصب منذ 11/2021. وقبل تعيينه، عمل مساعداً خاصاً لمدير أركان الجيش، وله خبرة عمل في أفغانستان.

Ex-US Officer to Al-Manar: My Country’s Government Stands on the Wrong Side

November 25, 2022

Former US army officer Scott Bennett stressed that the American people have been through years deceived by the pro-Zionist media, underlining importance of addressing these crowds in a bid to “let them know the truth” about Palestine, Hezbollah and other resistance factions in the region.

In a recent exclusive interview, the ex-officer in the US’ 11th Psychological Operations Battalion revealed to Batoul Wehbe, the Editor-in-chief of Al-Manar English Website, how the US administration funded ISIS (ISIL), Al-Qaeda, Al-Nusra Front and other terrorists.

He narrated how he was jailed by the US government after he exposed the US support to Takifris in the region.

Mr. Bennett also slammed double standards in dealing with Ukraine and Palestine, as he revealed that the 9/11 attacks in 2001 was plotted by the Zionists.

“Americans Brainwashed”

The former US officer described the American people as “brainwashed”, noting that they “need to wake up” and stand by the Palestinian people against Israeli crimes.

He pointed to a change in the political powers in the world, “with the decrease of the western influence and the rise of independent states.”

Asked about the possibility of having a third Intifada in Palestine, Mr. Bennett said: “we may be in the verge of the Israelis being foolish enough to start another fight but if they do they will lose it and they will also recognize no one in America or Europe supports Israel’s genocide, apartheid and racist bigotry.”

Ukraine: Hypocrisy, Double Standards
Talking about Ukraine, the former Psychological officer slammed what he called “hypocrisy and double standards” in dealing with Ukraine and Palestine.

In this context, he stressed that Ukraine is “a wasted effort”, adding that the US and the EU “stand on the wrong side” while Russia “stands on the right side.”

Affirming that Russia has already won the war against Ukraine, he pointed to US’ betrayal of Europe and destroying its gas ability, expecting a ‘revolution’ against Washington in the European countries this winter.

Bennet Exposed US’ Financing of Terrorists

Asked to define terrorism, Dr. Bennett narrated how he came out as a “different man” after being jailed because of a report he handed over to the US army command that exposed the US government’s financing of terrorists.

He also mentioned that he had worked with American whistleblower Edward Snowden.

Hezbollah and Sayyed Nasrallah Psychological Tactics

Praising Hezbollah’s Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah as a powerful speaker, Mr. Bennett hoped that Sayyed Nasrallah can address the western crowds and “tell them the truth.”

He noted meanwhile, that America “is greatly suffering as t’s embroiling with all kinds of perversions,” stressing that this country “needs to be spiritually healed.”

9/11 Attacks Plotted by Zionists, CIA

The US Psychological analyst lashed out at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as a “war criminal.” In this context, he revealed that the Zionist entity’s Mossad was behind the 9/11 attacks in 2001, alongside with intelligence of several other countries.

Source: Al-Manar English Website

In new snub to Israel, Lebanese table tennis player refuses to face Israeli rival in Portugal tournament

Friday, 25 November 2022 9:35 AM  [ Last Update: Friday, 25 November 2022 9:48 AM ]

Junior Lebanese tennis player Bissan Chiri (Photo via Twitter)

A junior Lebanese table tennis player has withdrawn from the World Table Tennis (WTT) Youth Star Contender Vila Nova de Gaia 2022 tournament in Portugal to avoid facing an Israeli counterpart, in what has been seen as a new snub to the Tel Aviv regime following similar measures taken by a host of Muslim players from across the Muslim world.

According to the Palestinian news agency Quds News Network, 11-year-old athlete Bissan Chiri decided to pull out of the contests after she was told she was going to face Israeli player Elinor Davidov in a U15 Girls’ Singles match.

Chiri’s measure drew widespread praise on social media platforms.

Earlier this month, Lebanese tennis player Mohamed Ataya quit the Cyprus International Championship so as not to face an Israeli opponent.

The Gaza-based Anti-Normalization Campaign welcomed the decision, saying that the athlete’s withdrawal reflects the rejection of the great Lebanese nation, and all Arab peoples, to normalize with the occupying Israeli regime, and their fight against the crimes committed by Israel against the defenseless Palestinian people.

It commended the player, saying he joined a long list of honorable heroes who refuse normalization in response to the call to boycott the Tel Aviv regime.

Back in early September, Kuwaiti karate fighter Mohammad al-Otaibi withdrew from the 2022 Karate 1-Premier League contests in the Azerbaijani capital of Baku to avoid facing an Israeli contestant over his support for the Palestinian cause and refusal of normalization with the Tel Aviv regime.

Otaibi was set to participate in the male kumite 60-kilogram division of the international tournament. He, however, pulled out of the competitions as soon as he found out he was scheduled to take on Israeli competitor Ronen Gehtbarg.

In April, Kuwaiti fencer Mohamed al-Fadli withdrew from the World Fencing Championships held in Dubai, the United Arab Emirates (UAE), after he refused to play with an Israeli contestant.

Fadli also withdrew from an international tournament in the Dutch capital, Amsterdam, in September 2019, after the draw placed him in a group competing with an Israeli player.

www.presstv.ir

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk

Read more:

Third Palestinian intifada is coming: Israeli media

24 Nov 2022 

Source: Israeli Media

By Al Mayadeen English 

Israeli media says the Palestinian public is growing more outraged with the occupation’s practices, which indicates that a third intifada is looming on the horizon for “Tel Aviv”.

Israeli media talks about a Third Palestinian Intifada

    There are clear signs pointing to the outbreak of a third Palestinian Intifada, former chief of the Israeli occupation forces’ military intelligence directorate Major General Tamir Hayman said on Thursday in light of the latest round of escalation from the people of occupied Palestine.

    There are “clear signs that cannot be ignored indicating that there is an increased probability that a third Palestinian Intifada with unprecedented characteristics will occur,” Hayman stressed.

    “The Palestinian arena is becoming more fomented than the majority of the public imagines,” the Israeli military official said, stressing that the occupation must “deal with the terrorist operations that took place in Al-Quds, such as kidnapping the body of Tiran Fero, as a sign that there will be an [Intifada] eventually.”

    Palestinian freedom fighters managed on Wednesday dawn to seize the body of an illegal Israeli settler after he was killed in a traffic accident near the American University in the city of Jenin, north of the occupied West Bank.

    The Occupation Army Radio reported that Resistance fighters managed to snatch the body of “Israeli” Tiran Fero (18 years old), who was killed in a car accident, adding that he arrived at the Jenin hospital by mistake.

    According to the Israeli newspaper Yedioth Ahronoth, the Resistance fighters captured the body after they stopped an ambulance belonging to the Palestinian Red Crescent that was on its way to deliver it to the occupation, while the Resistance refuses to hand it over.

    On the same day, Israeli media reported that there was an explosion at a bus station in Al-Quds, which injured around a dozen people.

    Israeli media reported that Knesset member Itamar Ben-Gvir went to the explosion site in Al-Quds. 

    Israeli media also reported that there is a fear of other explosives in other areas of occupied Al-Quds.

    The explosion came after a long period of increased oppression of the Palestinian people at the hand of the Israeli occupation, which has been on a usual yet increased rampage, which has seen “Tel Aviv’s” forces brutally murdering Palestinians left and right.

    A Palestinian child, 16-year-old Ahmad Amjad Shehadeh, was martyred yesterday morning after he succumbed to his wounds from a bullet the IOF fired straight to his heart when they entered the city of Nablus. 

    Palestinian media also confirmed the injury of six other Palestinian men with live bullets and tens of others by suffocation as a result of the IOF storming Nablus.

    Back on November 9, Mahdi Hashash, 17, succumbed to serious wounds he sustained in his stomach after being shot by Israeli occupation forces, as per the Palestinian Red Crescent.

    The IOF, accompanied by Israeli settlers, both in large numbers, stormed Al-Quds and Amman Streets in the vicinity of Qaber Youssef (Joseph’s Tomb), east of Nablus. The IOF shot live ammunition at the Palestinians and heavily deployed tear gas and stun grenades.

    Related Videos

    A reading of the Palestinian scene – the implications of the dual process / Al-Mayadeen analyst for regional affairs, Abdul Rahman Nassar
    A taxi driver dropped us off at an unknown location when he heard we were from Israel.
    The Jerusalem operation… The area of ​​concern of the occupation is getting bigger

    Related Stories

    Israeli media: Explosion at bus stop in Al-Quds

    November 23, 2022

    Source: Agencies

    By Al Mayadeen English 

    Israeli media report an explosion at a bus station in Al-Quds and confirm a second explosion near the “Ramot Junction” at the entrance to occupied Al-Quds.

    Israeli forces at the scene of an explosion at a bus stop in Al-Quds, on November 23, 2022 (Reuters)

    Israeli media reported an explosion at a bus station in Al-Quds this morning, which has so far injured ten people.

    Media reported that ten others were injured in another explosion near a bus station on Shaari Street, including two serious injuries, which some Israeli media outlets described as hopeless. 

    The details of the incident are still under investigation, but according to initial reports and Israeli websites, the explosion was an explosive device placed inside a bag.

    Haaretz newspaper reported that a suspected dual attack in Al-Quds left 15 wounded in two locations, four of whom are in very critical condition.

    Israeli media reported that Knesset member Itamar Ben-Gvir went to the explosion site in Al-Quds. 

    According to Israeli media, the “Ramot” neighborhood explosion in occupied Al-Quds was an attempt to launch a joint attack.

    Israeli media also reported that there is a fear of other explosives in other areas of occupied Al-Quds.

    Twin Blasts Rock Occupied Al-Quds: ‘Israelis’ Shocked, Recall the Second Intifada

    November 23, 2022

    By Al-Ahed News

    A dual blast hit early in the morning the occupied holy al-Quds, targeting Zionist settlers at the central bus station, as well as the Ramot Neighborhood north of the city.

    According to ‘Israeli’ media reports, at least one Zionist settler has been killed so far, and 19 other sustained injuries that varied between critical and mild.

    In wake of the unexpected attack, ‘Israeli’ KAN broadcaster reported that the ‘Israeli’ police were talking of a dangerous operation for which they mobilized all their elite forces. Additionally, KAN correspondent Elior Levy termed the operations as turning ‘Israel’ several decades backward. “We are in dark, melancholic days like the ‘Second Palestinian Intifada’,” Levy said.

    In the same context, an ‘Israeli’ expert commented by saying that ’Israel’ enters a new phase of attacks. “Operations in al-Quds reflect the Shabak’s failure as it didn’t succeed in exposing and intercepting such attacks.”

    In parallel, “Israeli” journalist Hillel Peyton Rosen described this morning as a dark one for the “Israeli” security establishment. This would be the scene when senior political officials are mainly busy in the farewell ceremony to their posts.

    Meanwhile, other ‘Israeli’ media outlets raised big fears of another operation in al-Quds, adding that huge ‘Israeli’ police forces were inspecting the area.

    For its part, ‘Israeli’ Channel 13 explained what happened in al-Quds as a highly-coordinated dual operation, urging Zionist settlers not to leave their places.

    A big ‘Israeli’ police force rushed to the Ramot Neighborhood, where the second blast went off, amid suspicions of another explosive in the area. In this regard, an ‘Israeli’ police official said “We are searching the bus stations in al-Quds amid fears of other explosives.”

    At the same time Zionist war minister Benny Gantz started a meeting to assesses the situation with the head of the Shin Bet, the deputy chief of the “Israeli” military, the head of the Operations Department, the head of the Intelligence Staff, and other officers.

    Related Stories

    Were It Not for Iran, Where Would Palestine Be?

     November 23, 2022

    Ahmad FarhatTranslated and Edited by Mohammad Salami

    Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah stressed, during a speech last month, that , the most important factor of strength in the axis of resistance is the Islamic Republic of Iran, wondering where Palestine would be without the Iranian role.

    The signing of Camp David Accords crowned the US-brokered Egyptian concessions to the Israeli enemy, knowing that the most prominent event in this context was the visit of the Egyptian President Anwar Al-Sadat to the Zionist entity in November, 1977.

    Signing of Camp David Peace Accord (President Jimmy Carter, Egyptian President Anwar Sadat and Israeli Prime Minister Menachem Begin)

    Since the end of the 1973 war and the advent of Egypt’s settlements era, the military formulas in the region had changed. The Arab countries, consequently, could not fight on one front against the Israeli enemy which managed to hold bilateral ‘peace’ agreements with the Arab countries in order to avoid facing them altogether.

    The Arabs suffered then from a wide case of frustration amid the collapse of the Common Arab Security.

    With respect to the Zionist entity, the Arab countries would no longer be able to attack ‘Israel’ without the participation of Egypt despite the fact that the Israeli enemy continued carrying out its occupation and expansion schemes. In this regard, the Zionist enemy invaded Lebanon in 1978 and 1982 and struck the Palestinian resistance.

    The following video shows the Palestinian resistance fighters leaving Lebanon in 1982:

    Hope Rising in the East

    Amid the tragic developments, Imam Ruhollah Khomeini led the Islamic Revolution in Iran to a historic victory in 1979. Just 8 days later, the Islamic Republic identified its foreign policy, granting the keys of the Israeli embassy in Tehran to Yasser Arafat, the late head of the Palestinian Liberation Organization. This established a new epoch of a strategic Iranian support to the Palestinian cause.

    Since its victory, the Islamic Revolution in Iran rejected and confronted all the schemes which targeted the Palestinian cause, providing all the possible means of support to the Palestinian resistance and intifada. The Iranian authorities have been also supporting and funding the Palestinian camps in the diaspora in order to maintain the steadfastness of the refugees.

    On August 7, 1979, late founder of the Islamic Revolution, Imam Ruhollah Mousavi Khomeini designated the last Friday of Ramadan holy month as the International Al-Quds Day. Since then, Al-Quds Day has become a day all Muslims and oppressed people across the world rally for Al-Quds and Palestine against the Zionist occupation.

    The Islamic Republic in Iran has been also supporting the Palestinian resistance factions which have committed to the rules of Islam.

    Axis of Resistance

    The axis of resistance led by the Islamic Republic of Iran engaged in several wars in Lebanon and Palestine. Iran supported founding Hezbollah Islamic Resistance that cooperated with the Palestinian resistance to reach victories.

    This cooperation appeared clearly during Al-Quds Sword battle in 2021 between Gaza resistance and the Israeli enemy when Hezbollah, IRGC, and Hamas established a chamber of military operations in Beirut during the recent Israeli aggression on Gaza.

    This axis, which has sacrificed a large number of martyrs crowned by the former head of IRGC’s Al-Quds Force martyr General Qassem Suleimani, has set praying at Al-Aqsa Mosque as a strategic target.

    The video that follows the huge support demonstrated by the Iranian people to the Palestinian cause on various occasions, including mainly Al-Quds Day.

    Source: Al-Manar English Website

    Islamic Jihad: “Israeli” Crimes Won’t Deter Palestinians from Treading Path of Resistance

    November 22, 2022

    By Staff, Agencies

    A senior leader of the Palestinian Islamic Jihad resistance movement has denounced the fatal shooting of a Palestinian high-school student during a raid by “Israeli” Occupation Forces [IOF] troops on the northern occupied West Bank city of Jenin, terming repeated “Israeli” assaults as a futile attempt to stop Palestinian resistance.

    Ahmed al-Modallal said on Monday evening that the IOF’s and settlers’ recurrent assaults and acts of aggression across the occupied West Bank will never manage to discourage Palestinians from treading the path of resistance.

    “Ever since the martyrdom of Izz ad-Din al-Qassam, Jenin has been the scene of Palestinians’ resistance and struggles [against ‘Israel’]. The Jenin Brigades is now brandishing the flag of resilience and has evolved from a group to a popular revolutionary movement,” Modallal said.

    The high-ranking Islamic Jihad leader emphasized that the “Israeli” entity is now facing frequent crises due to resistance operations and Jenin has turned into a nightmare for the regime.

    “In light of the possibility of the formation of a far-right ‘Israeli’ cabinet, we [resistance forces] are preparing for a fierce battle and confrontation. The resistance front is constantly developing its weapons and beefing up its military might,” Modallal noted.

    He stated that resistance fighters are strong-minded to continue their struggle against the occupying “Israeli” regime and expand their combat capabilities.

    “The resistance front has all options on the table to deal with the ‘Israeli’ enemy. It will never retreat from its path to defend the Palestinian land, nation and their sanctities,” Modallal said.

    The Palestinian Authority’s [PA] Ministry of Health said Mahmoud al-Saadi, 18, was killed by the IOF on Monday in the northern occupied West Bank city of Jenin. He was shot in the stomach.

    At least four other Palestinians were wounded after being shot, according to the ministry and local journalists.

    The PA’s Ministry of Education mourned Saadi in a statement. It said he was a student at the Farhat Hashad Boys Secondary School in Jenin and that he had been killed on his way to school.

    The IOF troops have recently been conducting overnight raids and killings in the northern occupied West Bank, mainly in the cities of Jenin and Nablus, where new groups of Palestinian resistance fighters have been formed.

    Since the start of 2022, the IOF have killed at least 199 Palestinians, including 47 children, in the West Bank, occupied East al-Quds [Jerusalem] and the besieged Gaza Strip.

    According to the United Nations, the number of Palestinians killed by the apartheid “Israeli” entity in the occupied West Bank this year is the highest it has been in 16 years.

    Local and international rights groups have condemned the entity’s excessive use of force and “shoot-to-kill policy” against Palestinians.

    Settler Pogroms Against Palestinians Will Become the Norm Under New Israeli Government

    Posted by INTERNATIONALIST 360° 

    Miko Peled
    Saturday, November 19, 2022, was according to Jewish tradition Shabat Chayei Sarah – the Shabbos, or Saturday commemorating the death and burial of the biblical matriarch Sarah. In the biblical story, her husband Abraham purchased her burial plot in the ancient city of Al-Khalil. According to Rabbi Yaakov Shapiro, the “commemoration” events that Al-Khalil has been subjected to over the last few decades have nothing to do with Jewish tradition, only, “Zionist Embellishments.”

    Al-Khalil, or Hebron in Hebrew, is the largest city in the West Bank, with close to a quarter of a million residents. The Old City part of Al-Khalil, also known as H-2, is a beautiful place, with narrow alleyways and architecture that bears witness to the centuries of grandeur it enjoys, the fourth-holiest city in Islamic tradition. Around 25,000 Palestinians and close to 800 Jewish settlers live in the old city. The settlers are vile, racist and violent to a point where 800 of them are able to terrorize thousands of their Palestinian neighbors.

    Besides that, there is a massive military presence in the Old City of Al-Khalil. This military presence includes at least one full combat brigade which monitors the more than five hundred checkpoints and movement barriers that exist within one square kilometer or approximately 0.4 square miles of the city. The military is there to assist the settlers, not protect the Palestinian civilians who they are constantly terrorizing.

    THIRTY THOUSAND SETTLERS

    The “settler” community is a deeply racist, anti-Palestinian movement that had appeared on the scene after the Israeli attack on its neighbors of 1967, and the consequent occupation of the West Bank, the Gaza Strip and East Jerusalem. This conquest was marketed as an act of the almighty, and a movement of thousands of religious Zionist zealots began invading the West Bank. Al-Khalil was one of their first targets, and they were successful in establishing a city for themselves on the lands of Al-Khalil called Kiryat Arba.

    Today, this settler movement mobilizes its people to wherever they want in order to terrorize Palestinians. In May 2021, they sent hundreds of their members to the occupied city of El-Lyd where they rioted and terrorized Palestinian residents of the city. During the attack, they murdered Musa Hassuna, a 31-year-old truck driver, whose family I met. They also rioted and attacked Palestinians in Bi’r Saba in the Naqab and tried to invade local Palestinian Bedouin communities, but were pushed back.

    Last weekend, 30,000 settlers converged on the city of Al-Khalil where they, along with the Israeli military, proceeded to terrorize local Palestinians. Even as they invaded Palestinian homes, destroyed shops and attacked people in the streets, the Israeli army was ordering Palestinians to close their shops and leave the area, thus permitting the Israeli setters to riot without interruption.

    Anyone who has been to Al-Kalil and particularly to H-2 knows how small and crowded it is. To imagine thirty thousand racist thugs with a license to destroy anything in their path is a terrifying image. And yet there they were.

    THE FIRST OF MANY

    The Israeli media described what happened in Al-Khalil as a pogrom. Pogroms were known as murderous riots perpetrated against Jews throughout Eastern Europe and usually resulted with entire communities destroyed and countless dead. This riot in Al-Khalil was by no means the first riot by the settler movement. It was, however, the first open riot since the Israeli elections. The election results gave the leaders of the settler movement unprecedented power, and it is expected that they will now be given influential cabinet and sub-cabinet positions, as well as control over important parliamentary committees and appropriation of government funds. This means more money and more licenses than ever before to build and to displace Palestinians.

    One portfolio they are demanding is a new government office titled, “The Negev, Galilee and the Periphery.” If they do receive this, it will mean control over areas within 1948 Palestine, where there are still large Palestinian communities.

    Their new-found power is also a sign for their base to continue and escalate their vigilantism on the ground, killing, destroying property and generally terrorizing Palestinians everywhere. Other areas where we see members of this movement rioting freely is in the northern West Bank around Za’atara Junction which leads to the cities of Nablus and Jenin.

    In that area surrounding Za’atara Junction are towns like the tiny and incredibly beautiful village of Yanoun and the larger town of Akraba, with close to twenty thousand people. All Palestinian communities in that area have seen settler violence and rioting, and they can expect to see a great deal more violence now that the elections have given them a boost. Similarly, the cities of Lyd, Ramle and Yafa as well as the Naqab are all in grave danger.

    NO SECURITY PROVIDED FOR PALESTINIANS

    The main point to be taken from the results of the Israeli elections is that the lives of Palestinian have never been in more danger than they are now. If one could assume that the reality for Palestinians will continue to be as it has, as one Israeli historian called it, a slow genocide, now it is clear this is not going to be the case. The Israeli politicians who are expected to be in the coalition – people like Itamar Ben-Gvir and Bezalel Smotrich – want the Palestinians out or dead. They will act with greater authority to accomplish the full ethnic cleansing of Palestine, as well as the destruction of Al-Aqsa Mosque and the erection of a so-called Jewish temple in its place.

    They demand full control of the budgets and policymaking regarding Palestinians throughout the country. They want an easing of the rules of engagement vis-à-vis the Palestinians and the death penalty for all Palestinian political prisoners. They also call for what they term “stronger governance” over the Palestinian population – a code word for tighter control, more expulsions, home demolitions, arrests, torture and killing.

    Palestinians are provided no security, no safety and no protection by anyone. The Israeli authorities are certainly not going to provide security or protection for Palestinians who are terrorized by the army or by groups of Israeli Jewish vigilante gangs. The international community is unwilling to intervene, and the United Nations has no means of enforcing its resolutions regarding Israel.

    So who may Palestinians turn to as the violence against them increases? One particularly disturbing video posted on Twitter during the riots in Al-Khalil shows a young Palestinian man, Yousef Azza from Tel-Rumeida, in the Old city of Hebron running to get help. Settlers invaded his home and attacked his mother and sisters. He tried to approach the soldiers, and his fury and fear are evident as he fails to find help.

    Just as Yousef Azza tried in vain, so do Palestinians everywhere try in vain to seek help from Israeli authorities, the Israeli public, the international community and the various non-governmental organizations that operate in Palestine. However, there is no entity that is willing to step in to save Palestinians as they continue to be terrorized by Zionist gangs.


    Feature photo | A Jewish settler carries a weapon by the main entrance to the Palestinian city of Nablus in the northern West Bank, October 04, 2022. Ilia Yefimovich | DPA via AP Images

    Miko Peled is MintPress News contributing writer, published author and human rights activist born in Jerusalem. His latest books are”The General’s Son. Journey of an Israeli in Palestine,” and “Injustice, the Story of the Holy Land Foundation Five.”

    World Cup Arab fans shun Israeli media, reject normalization: Reports

    22 Nov 2022 

    Source: Israeli Media

    By Al Mayadeen English 

    Arab football fans refuse to be interviewed by Israeli journalists in FIFA World Cup Qatar 2022.

    Arab football fans refuse to be interviewed by Israeli journalists in FIFA World Cup Qatar 2022.

    Israeli media agencies reported on Tuesday that Arab fans in the FIFA World Cup Qatar 2022 are distancing themselves from the Israeli media and are rejecting normalization with the occupation.

    i24news said that several Israeli media agencies told Reuters that those asked for interviews turned their backs, refused to answer, or shouted Palestine, adding that fans are specifically shunning Israeli reporters, in a move that could illustrate challenges in warming relations between the Gulf and “Tel Aviv”.

    Israeli officials expressed their hope that the US-brokered normalization agreements with the United Arab Emirates and Bahrain, in 2020, and later with Sudan and Morocco, would lead to further normalization, including with Saudi Arabia, i24news said.

    “While Israel did not qualify for the World Cup, it had hoped the presence of an estimated 10,000 to 20,000 Israelis at the event would warm ties,” the website said, noting that this “included Israeli reporters, who flew to Qatar ahead of the event on connecting flights, while one of them was on the first direct flight from Tel Aviv to Doha on Sunday, under a FIFA-brokered agreement,” the website added.

    “Attempts to talk to soccer fans in Doha didn’t go according to plan,” the website added, noting that footage circulated online shows Saudi fans, a Qatari shopper and a number of Lebanese fans deliberately distancing themselves from Israeli reporters, i24news confirmed.

    Two days ago, Israeli media said that Lebanese fans in the World Cup Qatar 2022 refused to speak to Channel 12 reporter after learning he was Israeli.

    According to the Israeli channel’s correspondent in Qatar, the Lebanese young men became angry when they learned that the person speaking to them was from an Israeli media agency. The correspondent said, “The Lebanese young men refused to recognize the existence of Israel,” stressing that “Israel” does not exist, it is Palestine.

    Related Stories

    SETTLER POGROMS AGAINST PALESTINIANS WILL BECOME THE NORM UNDER NEW ISRAELI GOVERNMENT

    NOVEMBER 21ST, 2022

    Source

    By Miko Peled

    Saturday, November 19, 2022, was according to Jewish tradition Shabat Chayei Sarah – the Shabbos, or Saturday commemorating the death and burial of the biblical matriarch Sarah. In the biblical story, her husband Abraham purchased her burial plot in the ancient city of Al-Khalil. According to Rabbi Yaakov Shapiro, the “commemoration” events that Al-Khalil has been subjected to over the last few decades have nothing to do with Jewish tradition, only, “Zionist Embellishments.”

    Al-Khalil, or Hebron in Hebrew, is the largest city in the West Bank, with close to a quarter of a million residents. The Old City part of Al-Khalil, also known as H-2, is a beautiful place, with narrow alleyways and architecture that bears witness to the centuries of grandeur it enjoys, the fourth-holiest city in Islamic tradition. Around 25,000 Palestinians and close to 800 Jewish settlers live in the old city. The settlers are vile, racist and violent to a point where 800 of them are able to terrorize thousands of their Palestinian neighbors.

    Besides that, there is a massive military presence in the Old City of Al-Khalil. This military presence includes at least one full combat brigade which monitors the more than five hundred checkpoints and movement barriers that exist within one square kilometer or approximately 0.4 square miles of the city. The military is there to assist the settlers, not protect the Palestinian civilians who they are constantly terrorizing.

    THIRTY THOUSAND SETTLERS

    The “settler” community is a deeply racist, anti-Palestinian movement that had appeared on the scene after the Israeli attack on its neighbors of 1967, and the consequent occupation of the West Bank, the Gaza Strip and East Jerusalem. This conquest was marketed as an act of the almighty, and a movement of thousands of religious Zionist zealots began invading the West Bank. Al-Khalil was one of their first targets, and they were successful in establishing a city for themselves on the lands of Al-Khalil called Kiryat Arba.

    Today, this settler movement mobilizes its people to wherever they want in order to terrorize Palestinians. In May 2021, they sent hundreds of their members to the occupied city of El-Lyd where they rioted and terrorized Palestinian residents of the city. During the attack, they murdered Musa Hassuna, a 31-year-old truck driver, whose family I met. They also rioted and attacked Palestinians in Bi’r Saba in the Naqab and tried to invade local Palestinian Bedouin communities, but were pushed back.

    Last weekend, 30,000 settlers converged on the city of Al-Khalil where they, along with the Israeli military, proceeded to terrorize local Palestinians. Even as they invaded Palestinian homes, destroyed shops and attacked people in the streets, the Israeli army was ordering Palestinians to close their shops and leave the area, thus permitting the Israeli setters to riot without interruption.

    Anyone who has been to Al-Kalil and particularly to H-2 knows how small and crowded it is. To imagine thirty thousand racist thugs with a license to destroy anything in their path is a terrifying image. And yet there they were.

    THE FIRST OF MANY

    The Israeli media described what happened in Al-Khalil as a pogrom. Pogroms were known as murderous riots perpetrated against Jews throughout Eastern Europe and usually resulted with entire communities destroyed and countless dead. This riot in Al-Khalil was by no means the first riot by the settler movement. It was, however, the first open riot since the Israeli elections. The election results gave the leaders of the settler movement unprecedented power, and it is expected that they will now be given influential cabinet and sub-cabinet positions, as well as control over important parliamentary committees and appropriation of government funds. This means more money and more licenses than ever before to build and to displace Palestinians.

    One portfolio they are demanding is a new government office titled, “The Negev, Galilee and the Periphery.” If they do receive this, it will mean control over areas within 1948 Palestine, where there are still large Palestinian communities.

    Their new-found power is also a sign for their base to continue and escalate their vigilantism on the ground, killing, destroying property and generally terrorizing Palestinians everywhere. Other areas where we see members of this movement rioting freely is in the northern West Bank around Za’atara Junction which leads to the cities of Nablus and Jenin.

    In that area surrounding Za’atara Junction are towns like the tiny and incredibly beautiful village of Yanoun and the larger town of Akraba, with close to twenty thousand people. All Palestinian communities in that area have seen settler violence and rioting, and they can expect to see a great deal more violence now that the elections have given them a boost. Similarly, the cities of Lyd, Ramle and Yafa as well as the Naqab are all in grave danger.

    NO SECURITY PROVIDED FOR PALESTINIANS

    The main point to be taken from the results of the Israeli elections is that the lives of Palestinian have never been in more danger than they are now. If one could assume that the reality for Palestinians will continue to be as it has, as one Israeli historian called it, a slow genocide, now it is clear this is not going to be the case. The Israeli politicians who are expected to be in the coalition – people like Itamar Ben-Gvir and Bezalel Smotrich – want the Palestinians out or dead. They will act with greater authority to accomplish the full ethnic cleansing of Palestine, as well as the destruction of Al-Aqsa Mosque and the erection of a so-called Jewish temple in its place.

    They demand full control of the budgets and policymaking regarding Palestinians throughout the country. They want an easing of the rules of engagement vis-à-vis the Palestinians and the death penalty for all Palestinian political prisoners. They also call for what they term “stronger governance” over the Palestinian population – a code word for tighter control, more expulsions, home demolitions, arrests, torture and killing.

    Palestinians are provided no security, no safety and no protection by anyone. The Israeli authorities are certainly not going to provide security or protection for Palestinians who are terrorized by the army or by groups of Israeli Jewish vigilante gangs. The international community is unwilling to intervene, and the United Nations has no means of enforcing its resolutions regarding Israel.

    So who may Palestinians turn to as the violence against them increases? One particularly disturbing video posted on Twitter during the riots in Al-Khalil shows a young Palestinian man, Yousef Azza from Tel-Rumeida, in the Old city of Hebron running to get help. Settlers invaded his home and attacked his mother and sisters. He tried to approach the soldiers, and his fury and fear are evident as he fails to find help.

    Just as Yousef Azza tried in vain, so do Palestinians everywhere try in vain to seek help from Israeli authorities, the Israeli public, the international community and the various non-governmental organizations that operate in Palestine. However, there is no entity that is willing to step in to save Palestinians as they continue to be terrorized by Zionist gangs.

    %d bloggers like this: