The Workers’ Party in Tunisia calls for the support of the Palestinian people and the enactment of a law criminalizing normalization with the Israeli occupation.
The Tunisian Workers’ Party calls, during a solidarity stand, to criminalize normalization with the occupation
On Saturday, the Tunisian Workers’ Party organized a sit-in in front of the municipal theater in the capital to condemn Israeli attacks in Palestine and support Palestinians, calling for the enactment of a law to criminalize normalization.
Dozens of Tunisian Workers’ Party supporters participated in this solidarity stand in support of the Palestinian cause while raising Palestinian flags.
"أتحدى قيس سعيد أن يكرر عبارة #التطبيع خيانة عظمى" … في تصريح لبوابة تونس أمين عام حزب العمال حمة الهمامي يؤكد أن رئيس الجمهورية لا يستطيع سن قانون لتجريم التطبيع لأنه "لا يملك أدوات السيادة الوطنية" #تونسpic.twitter.com/juAy6kWtpE
The demonstrators chanted slogans, such as “the people want to criminalize normalization”, “Palestine is not for sale”, “criminalizing normalization is a duty to support the Palestinian resistance”, “agents of Zionism… hands off the cause”, and “normalization is high treason.”
The Workers’ Party called for the signing of a popular petition in all regions of Tunisia, to impose the enactment of a law criminalizing normalization.
The Secretary-General of the Workers’ Party, Hama al-Hammami, condemned the silence of the Arab governments, saying that the Palestinian people “are being subjected to a barbaric Zionist operation in light of the complicity of the Arabs.”
He also considered that the Arab regimes “distracted their peoples from taking care of the Palestinian cause,” stressing that the Palestinian resistance “has developed, the equations have changed, and all racist regimes are about to disappear.”
The Labor Party condemned the continuous Israeli attacks on the right of the defenseless Palestinian people in the camps, the neighborhoods of occupied Jerusalem, and the cities and villages of the so-called “Green Line”, including the Negev, which is exposed to a frantic Israeli effort to change its demographic composition.
At dawn on Friday, the Israeli police stormed Al-Aqsa Mosque, and the Palestinians confronted the occupation forces. The aggression caused the wounding of 31 Palestinian, two of them critically.
For days, tension has prevailed in Al-Quds and the courtyards of Al-Aqsa Mosque, as a result of the Israeli incursions into the mosque, which coincided with the Jewish Passover holiday that ended on Thursday.
Reconciliation with Damascus will mean for the Turkish President Erdogan to abandon his strategic calculations and projects.
The following is the English translation from Arabic of the latest article by Turkish career journalistHusni Mahali he published in the Lebanese Al-Mayadeen news site Al-Mayadeen Net:
The news published by Hurriyet newspaper, loyal to Turkish President Recep Tayyip Erdogan, on April 3, has received wide attention in most Arab media outlets, as the newspaper stated, “The Turkish authorities are conducting their discussions with the aim of dialogue with the Syrian government, in order to restore relations between the two countries to its nature.”
The media and those who wrote in it did not pay attention to what was stated in the news, as it was said that “Turkey, in all its contacts with the Syrian administration, affirms 3 basic things, namely, sovereignty and territorial integrity of Syria, ensuring the lives of refugees returning to their country, and preventing the Turkish Kurdistan Workers’ Party from any activity in Syria.
Contrary to what President Erdogan asserts on every occasion, Ankara controls about 10% of the Syrian territory, which contradicts the notion of sovereignty and the unity of the Syrian territory. It also provides all kinds of support to tens of thousands of militants of the so-called “National Army” established in Turkey, which it pays the salaries of all its personnel.
On top of that, Ankara’s objection to the Syrian army’s liberation of Idlib and its vicinity, without heeding the accusations leveled against it regarding the relationship with the terrorist of “Al-Nusra Front”, which includes thousands of foreign militants, and which obtains all its needs from Turkey, near Idlib.
As for the return of Syrian refugees to their homes, many, including the leaders of Turkish political parties, wrote and spoke about Ankara obstructing the return of Syrian refugees to their country, and it tells them that the living and security situation in Syria is very bad, and it meets the needs of all Syrians residing in the areas controlled by the Turkish army west and east of the Euphrates, as Defense Minister Hulusi Akar previously said that “Turkey meets the needs of 9 million Syrians, 3.5 million of whom are in Turkey, and the rest are inside Syria.”
Ankara believes that this Turkish position “contributes to the increase in Erdogan’s popularity in Syria in general.” As for the Kurdistan Workers’ Party, which means the “SDF” and the Kurdish People’s Protection Units, the Syrian arm of the PKK, everyone remembers how Ankara had a close relationship with Salih Muslim, the leader of the Kurdistan Democratic Union Party, and sought to persuade him until the summer of 2015 “to rebel against the Syrian state in exchange for promises to meet his demands in the new Syria after the overthrow of the regime in Damascus.”
As everyone knows, Ankara, under the pretext of the aforementioned Kurdish militias, succeeded in persuading Washington and Moscow to allow it in October 2019 to penetrate east of the Euphrates and control a border strip of 110 km in length and 30 km in depth in some areas, which helped the Turkish forces to take control of strategic locations in the region, as is the case in the Afrin region after taking control of it in March 2018.
All of this explains Ankara’s failure to abide by its commitments in the Sochi and Moscow agreements on Idlib and the Turkish military presence in northern Syria in general, despite the possibilities of a heated confrontation with the Syrian and Russian armies in the region, as happened in February 2020.
It also explains President Erdogan’s constant talk about his rejection of any solution to the Syrian crisis, without recognizing the main Turkish role in this solution, which must meet the Turkish conditions in coordination and cooperation with the Syrian opposition, both political and armed, all of which are moving according to the Turkish agenda supported by Qatar, which is what President Erdogan exploits in his overall bargaining with all parties interested in the Syrian file regionally and internationally, especially with the continuation of their current positions, which can be summed up in not rushing to take any decisive decision to close this file.
President Erdogan sees this regional and international situation as a source of strength for him, as long as the Arab capitals are not encouraged to reconcile with President Assad, and he will not think of reconciling with him until after the leaders of the main Arab countries, led by Egypt, Saudi Arabia, Jordan, and Qatar, reconcile.
Reconciliation in President Erdogan’s concept is for these leaders and others to contact President Assad, exchange visits with him, and open their embassies in Damascus with Israeli consent, as they all did (Erdogan as well) with the putschist Abdel Fattah al-Burhan (of Sudan), and together they abandoned Imran Khan (of Pakistan) on American instructions!
In other words, President Erdogan will not take any initiative toward Damascus as long as he sees Assad as his “subordinate governor”, and sees himself as the “Ottoman Sultan”, this is what Assad said, which President Qais Saeed (of Tunisia) reminded last week when he responded to Erdogan’s statements, who described his decision to dissolve the parliament as a “coup,” so he said: “Tunisia is not a province, and we are not waiting for a firman (from the Ottoman Sultan).”
We do not ignore President Erdogan’s efforts to reconcile with Cairo, Riyadh, and Abu Dhabi, which he personally accused of plotting against Turkey, at a time when President Assad and the Syrian state did not undertake any hostile action against Turkey, which proved, through its recent actions, that it favors “Israel” with its terrorist regime over neighboring Syria, which through it, it entered the Arab region after the first visit of Prime Minister Abdullah Gul to Damascus at the beginning of 2003.
Although Gul, and even Davutoglu, who was said at the time to be the architect of Turkish foreign policy, became in the trench against Erdogan, it became clear that the prospects for Turkish reconciliation with President Assad will never be easy for the Turkish president.
Erdogan sees such reconciliation as a recognition of the defeat of his (Muslim Brotherhood) ideological project, even if he abandoned it during his bargains with “Tel Aviv” (Hamas and the Palestinians in general), Cairo (Egypt’s Brotherhood), Riyadh and Abu Dhabi.
In addition, reconciliation with Damascus will mean at the same time abandoning his calculations, projects, and strategic plans, especially after he established a network of complex military, intelligence, and political relations intertwined with very wide Syrian sectors and groups, and that abandoning it will not be easy for Ankara (what will it do with tens of thousands of militants?), which sees northern Syria as an extension of Turkish geography and a strategic depth for its national security, which Turkish officials have been repeating since the beginnings of the Syrian crisis, and its main player is Erdogan, it seems clear that he will not give up this role until his last breath, as long as no one asks him to do so, and President Assad will not surprise him by visiting Ankara!
Erdogan is waiting for the positions of the Arab capitals, and more importantly, “Tel Aviv”, because he thinks, rather he believes, that it will not initiate any reconciliation with Assad, of course, if he had not agreed with Herzog and Ibn Zayed on that, otherwise reconciliation with Syria must be a priority for Erdogan and the others, this is, of course, if they are not together at the disposal of “Tel Aviv”, the only beneficiary of the years of the bloody “Arab Spring”, during which they were all together in one trench against President al-Assad, and with the confessions of Hamad bin Jassem, who is still whining because “the prey escaped from them.” and catching it again needs more than a miracle!
Syria News is a collaborative effort by two authors only, we end up most of the months paying from our pockets to maintain the site’s presence online, if you like our work and want us to remain online you can help by chipping in a couple of Euros/ Dollars or any other currency so we can meet our site’s costs.
ينتظر أن يزور خلوصي أكار “تل أبيب” خلال الأيام القليلة المقبلة، يليه زيارة رجب طيب إردوغان.
العلاقات التركية – الإسرائيلية يُتوقّع أن تشهد قفزة نوعية بعد الزيارة التي سيقوم بها إردوغان إلى تل أبيب.
بعيداً عن اهتمامات الإعلام التركي والعربي والدولي، تشهد العلاقات التركية مع الكيان الصهيوني تطورات مثيرة قد تجعل من تل أبيب حليفاً عسكرياً استراتيجياً لأنقرة التي يبدو واضحاً أنها تستعد لمثل هذه المرحلة الجديدة، داخلياً وخارجياً. فقد أعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو (14 نيسان/ أبريل) أنه سيزور تل أبيب قريباً جداً، ومعه وزير الدفاع خلوصي أكار، بدلاً من وزير الطاقة الذي كان عليه أن يبحث مع المسؤولين الإسرائيليين تفاصيل التنسيق والتعاون المشترك لنقل الغاز الإسرائيلي والقبرصي والمصري إلى تركيا، ومنها الى أوروبا، وهو الموضوع الذي قيل إنه يحظى بدعم أميركي، كما هي الحال بالنسبة إلى مشروع نقل غاز كردستان العراق إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، بتنسيق تركي-إسرائيلي مشترك. ويفسّر ذلك الزيارات المتتالية التي قام بها رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني إلى أنقرة خلال الشهرين الماضيين فقط، وتمّ خلالها أيضاً مناقشة الدور التركي في تأليف الحكومة العراقية الجديدة.
وعودة إلى زيارة وزير الدفاع خلوصي أكار، والتي من المتوقع لها أن تكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وستلحق بها زيارة الرئيس إردوغان إلى تل أبيب، فلا بد من التذكير بالاتفاقية التي سبق أن تمّ التوقيع عليها بين الطرفين في العام 1995-1996. وكان حينها الإسلامي نجم الدين أربكان رئيساً للحكومة، واتفق مع تل أبيب على تحديث طائرات أف-5 وأف-16 ومعها دبابات أم-60 التركية، مقابل المليارات من الدولارات. كما لا بد من التذكير بشراء تركيا (2005) لمجموعة من الطائرات المسيّرة الإسرائيلية، واستخدمتها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد وفي شمال العراق. وجاءت موافقة أنقرة (أواسط 2011) على القاعدة الأميركية جنوب شرق البلاد قرب مدينة مالاطيا، في إطار المساعي التركية لتطوير علاقاتها مع تل أبيب. وكانت مهمة هذه القاعدة هي رصد التحركات العسكرية الإيرانية، وإبلاغ تل أبيب بأي صواريخ إيرانية قد تستهدفها حتى يتسنّى للقبة الحديدية التصدي لها قبل دخول الأجواء الإسرائيلية.
الفتور والتوتر اللذين عانت منهما العلاقات التركية – الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، لم يمنعا أنقرة من تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية التي حققت أرقاماً قياسية لا تتناسب مع مقولات الرئيس إردوغان ضد “إسرائيل”. ولكنها تتفق مع الموقف التركي المتناقض، حيث لم تستخدم أنقرة حق الفيتو ضد انضمام “إسرائيل” إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (أيار/ مايو 2010) وانضمامها بصفة مراقب إلى الحلف الأطلسي (أيار/ مايو 2016).
التناقضات التركية في العلاقة مع تل أبيب بما في ذلك إغلاق ملف سفينة مرمرة (كما هي الحال في إغلاق ملف خاشقجي) يشبّهها البعض بتناقضات السلطان عبد الحميد الذي قيل عنه إنه لم يتنازل عن فلسطين لليهود في الوقت الذي تثبت فيه الوثائق التاريخية عكس ذلك، حيث قدّم الكثير من التسهيلات لليهود للهجرة إلى فلسطين وشراء الأراضي وبناء المستوطنات فيها.
مع التذكير أيضاً بتلاقي الأهداف التركية والإسرائيلية في سوريا، حيث دعمت أنقرة الفصائل المسلحة التي تقاتل ضد دمشق في الشمال، وكانت تل أبيب تفعل ذلك في الجنوب بدعم من الأردن ودول الخليج، كما هي الحال للوضع على الحدود مع تركيا، وباعتراف حمد بن جاسم.
زيارة جاويش أوغلو وأكار التي تهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات أنقرة مع تل أبيب ودول المنطقة الأخرى بعد المصالحة مع الرياض والقاهرة (سامح شكري سيزور تركيا قريباً) يريد لها الرئيس إردوغان أن تبعد تل أبيب عن نيقوسيا وأثينا، وسبق لهذه الدول الثلاث أن وقّعت على العديد من اتفاقيات التعاون العسكري والأمني والاستخباري، وكان ذلك تارة برضى ودعم مصريين وأخرى إماراتي وسعودي، في الوقت الذي ستسعى فيه أنقرة خلال الزيارة إلى إقناع تل أبيب بأن لا تعترض على بيع طائرات أف-35 الأميركية لتركيا، بعد اتفاق الطرفين التركي والأميركي حول قضية صواريخ أس-400 الروسية التي اشترتها أنقرة من موسكو قبل عامين، من دون أن تقوم بتفعيلها بعد ردّ الفعل الأميركي.
العلاقات التركية – الإسرائيلية التي يُتوقّع لها أن تشهد قفزة نوعية بعد الزيارة التي سيقوم بها إردوغان إلى تل أبيب، يسعى الطرفان إلى دعمها في شتى المجالات، بما فيها تبادل الزيارات الاستخبارية والإعلامية والأكاديمية ورجال الأعمال، بل وحتى الوفود الدينية في إطار ما يُسمّى حوار الأديان والحضارات المدعوم أيضاً من الإمارات، الطرف الثالث في الحوار والتنسيق، ولاحقاً التحالف التركي – الإسرائيلي.
ويفسّر ذلك وصف إردوغان لما قام به الشباب الفلسطيني بالعمل الإرهابي، ومن دون أن يقول ذلك بحق عمليات القتل والإجرام التي يقوم بها الجيش والأمن الإسرائيليّان يومياً ضدَّ الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى. واعتبر ذلك إبراهيم كالين، المتحدث باسم إردوغان، “خطاً أحمر بالنسبة إلى تركيا”، ناسياً أن أنقرة قد نسيت وتناست كل خطوطها الحمر، عندما سلكت كل الطرق والوسائل من أجل مصالحة تل أبيب، بما في ذلك لقاء إردوغان مع حاخامات اليهود. والأغرب من كل ذلك، أن بعض الدول العربية التي تجرّأت وأصدرت بيانات “الاستنكار” لِما قامت به تل أبيب داخل المسجد الأقصى، رجّحت الحديث عن “استخدام مفرط للعنف بحق الفلسطينيين”، كما ورد ذلك في بيان الخارجية العراقية، وتتوقع لها تل أبيب أن تكون البلد العربي الجديد في مسلسل التطبيع، بعد تسلّم جماعة مقتدى الصدر وحلفائه السلطة في بغداد. وهو الاحتمال الذي يجعل من التنسيق والتعاون والتحالف المحتمل بين تل أبيب وأنقرة أكثر أهمية في حال فشل المساعي الإقليمية والدولية لإعادة ترتيب أمور المنطقة، قبل أو بعد الاتفاق النووي مع إيران، ولذلك علاقة بالتطورات المحتملة في الحرب الأوكرانية. فالدور الإسرائيلي في هذه الحرب لا يختلف كثيراً عن الدور التركي، ما دامت لأنقرة وتل أبيب علاقات وطيدة جداً بكييف في جميع المجالات، والأهم العسكرية والاستخبارية، وهو ما قد يتطلب حواراً وتنسيقاً تركيين -إسرائيليين ينعكسان بنتائجهما المستقبلية المحتملة على موازين القوى في المنطقة، وخاصة إذا فشلت المساعي الإقليمية والدولية في إبعاد إيران عن الحدود مع “إسرائيل” سواء كان ذلك في سوريا ولبنان أم عبر باب المندب الاستراتيجي بالنسبة إلى تل أبيب.
ويبدو أنها تستذكر مقولات مؤسّسها بن غوريون الذي قال: “إسرائيل بحاجة إلى ثلاث رئات تتنفس عبرها الأكسجين في محيطها العربي المعادي، وهي تركيا وإثيوبيا وإيران”.
وبخسارة الأخيرة ترى في كسب الأولى والثانية قضية وجودية، منذ أن اعترفتا بكيانها فور قيامه فوراً، واحتفظتا دائماً معه بعلاقات علنية وسرية، مهما كانت شعارات حكامها المتناقضة، كما هي الحال في علاقات أنقرة بحماس، وضَحّت بها بين ليلة وضحاها من أجل الحليف الجديد!
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
Palestinians in Gaza commemorate the assassination of Palestinian leader Khalil al-Wazir by Israeli forces in 1988. (Photo: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)
Palestinians in Gaza take part in a rally on Saturday, April 16, marking the 34th anniversary of the assassination of Palestinian leader Khalil al-Wazir by Israeli forces in Tunisia.
Al-Wazir, better known by his nom de guerre Abu Jihad, was killed on April 16, 1988. Israel only admitted to his assassination in 2012, almost 25 years later.
Al-Wazir was a Palestinian leader and co-founder of the political party Fatah.
During his career, he was a member of the Palestine National Council, the Central Council of the PLO and the Higher Military Council of the Palestinian Revolution and deputy to the General Commander of the forces of the Palestinian Revolution.
He was accused by Israel of being one of the main architects of the first popular Palestinian Intifada of 1987, which he supported until Israeli military unit Sayeret Matkal, led by Major Moshe Yaalon (who later became Minister of Defense), assassinated him at his house in the Sidi Bou Said neighborhood in Tunis.
(All Photos: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)
يرى إردوغان أن هزيمة حزب “النهضة” في الانتخابات التشريعية، في حال إجرائها، ستكون ضربةً قاصمةً للنفوذ التركي في تونس.
تونس ليست إيالة عثمانية يا إردوغان
أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخصوص حل البرلمان التونسي والدعوة إلى انتخابات جديدة حفيظة الرئيس التونسي قيس سعيد، ما جعله يرد بشكل عاجل عليه بأن تونس ليست إيالة عثمانية، في حين استدعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية السفير التركي المعتمد لديها، وسلمته مذكّرة احتجاجٍ عبرت فيها عن رفضها التدخل في الشؤون الداخلية التونسية، واتصل وزير الخارجية التونسي بنظيره التركي من أجل الموضوع نفسه.
وقد ذكر بيان وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن “تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقة وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة، قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضاً تتمسك باستقلال قرارها الوطني، وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه”.
أولاً، ينبغي التأكيد أن من حق القيادة التونسية، سواء اتفق البعض أو اختلف معها، تقديم مذكرة احتجاج على تركيا، لأن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي أطلقتها الحكومة التركية يعدّ تدخلاً سافراً في شؤون دولةٍ مستقلةٍ ذات سيادة، وبالتالي إنّ رد فعلها يبقى مسألة مفروغة منها، لأنها الجهة المخولة اتخاذ ما تراه مناسباً من القرارات التي تراها تصب في مصلحة البلاد، ولأن هذا الأمر لا يخص سوى الشعب التونسي وحده، الذي يملك حق اتخاذ المتعين من دون تدخلٍ أو تأثيرٍ من أية جهاتٍ خارجيةٍ في ما يخص مستقبله السياسي، وهو ما تكفله له المواثيق والأعراف الدولية.
منذ اندلاع ما سُمي بأحداث “الربيع العربي”، لم يتورع الرئيس إردوغان المهووس والمسكون بتحقيق حلم الخلافة العثمانية البائدة عن التدخل بشتى الوسائل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية والعربية، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، كما لو أنها ما زالت تشكل جزءاً من الإمبراطورية العثمانية التي ترامت أطرافها بين أوروبا وشمال أفريقيا.
سعت تركيا منذ اندلاع الثورة التونسية في العام 2011، التي أطاحت حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى دعمها بكل الوسائل المادية واللوجستية، لمعرفتها المسبقة بأن المنطقة الإسلامية والعربية مقبلة على تحولات دراماتيكية تمس المشهد السياسي وتصب في مصلحة تيار الإسلام السياسي الذي يشكل حزب العدالة والتنمية التركي أحد روافده.
وقد سهل وجود حزب “النهضة” التونسي في سدة الحكم، توسيع مجال النفوذ السياسي والاقتصادي لتركيا إدوغان -بسبب وحدة الأيديولوجيا التي تربط بين الحزبين- من خلال الاستثمارات التركية والمبادلات التجارية بين البلدين، التي لم تكن متكافئة بين الطرفين التونسي والتركي، إذ تميل كفتها لمصلحة الأخير، بسبب رفع الصادرات التركية نحو تونس، من دون رفع صادرات الأخيرة نحو تركيا.
وصول عجز الميزان التجاري إلى حوالى مليار دولار بين تونس وتركيا شكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد التونسي الذي يعاني أزمات عدة، ما دفع السلطات التونسية مؤخراً إلى مراجعة كل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع أنقرة.
كما أن البرلمان التونسي صوت قبل سنتين على مشروع قانون ينص على فرض رسوم جمركية على 90% من السلع والبضائع التركية، ما أثار غضب نواب حركة “النهضة” التي رفضت هذا الإجراء، وانسحبت فور بدء عملية التصويت عليه، إرضاء للحليف التركي.
ويبدو أن الدافع الحقيقي وراء تصريحات الرئيس التركي تجاه تونس هو توجسه من خسارة حزب “النهضة” التونسي الانتخابات التشريعية المقبلة، وبالتالي تقهقره في المشهد السياسي التونسي، بعد أن تداعت إحدى قلاع الإسلام السياسي المتمثلة بحزب العدالة والتنمية المغربي الذي يتزعمه الأمين العام الحالي عبد الإله بن كيران، الذي مني بخسارةٍ فادحةٍ في الانتخابات التشريعية التي نظمت في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، في ضربة جديدة لأحلام إردوغان الذي كان يمنّي النفس بحكم حزام إخواني يمتد من سوريا، مروراً بمصر، إلى دول الاتحاد المغاربي، بدعم ومساندة من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وتأسيساً على ذلك، يرى إردوغان أن هزيمة حزب “النهضة” في الانتخابات التشريعية، في حال إجرائها، ستكون ضربةً قاصمةً للنفوذ التركي في تونس، وبالتالي تقويض بنيان ما بناه الرئيس التركي طيلة سنواتٍ بتحالفٍ مع صديقه زعيم حركة “النهضة” راشد الغنوشي، الذي يرعى المصالح التركية في تونس، لأن انحسار حضور الأخير يعني عملياً تراجع، إن لم يكن أفول، نجم التأثير السياسي والاقتصادي التركي في تونس، ونهاية أحلام إردوغان في بسط سيطرته على الدول التي كانت واقعة تحت الحكم العثماني.
زد على ذلك، أن الرئيس التركي، ورغم كل ما يشهده من أزمة داخلية بسبب سياساته، يفتعل أزمة خارجية لصرف أنظار الرأي العام التركي عن الداخل. هذا السلوك إن دل على شيء، إنما يدل على أن الرئيس إردوغان أضحى يعيش أسوأ حياته السياسية.
لا شك في أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يونيو/تمور 2021، من قبيل تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي حليف حزب “النهضة”، طبقاً للمادة 80 من الدستور التونسي، إضافةً إلى العديد من الإجراءات الأخرى المصاحبة لها، أطاحت طموحات إردوغان.
ختاماً، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لم يستوعب بعد حقيقة أن عهد وصاية الباب العالي وحكم الدايات والبايات والإيالات ولى إلى غير رجعة، وأن عقارب التاريخ لا يمكن إرجاعها إلى الوراء، لأن الشعب التونسي ليس قاصراً، وهو قادر على قيادة سفينة بلاده نحو بر الأمان، من دون تدخل جهات خارجية تملي عليه ما يجب أن يفعله. لذا، يمكن القول إن تونس ليست إيالة عثمانية يا إردوغان.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
إن تاريخ الاستعمار العثماني لبلادنا وعداءهم للعرب وأطماعهم بضم أراضينا وتواطأهم مع الصهاينة واضح للعيان بشكل يثير الشكوك بأصول حكامهم المشبوهة.
الغريب أن هناك بعض العرب ما زالوا يصدّقون أكاذيب إردوغان التي تدعي الدفاع عن الإسلام
حين قام الرئيس قيس سعيد باتخاذ قراراته الجريئة في 25 تموز/يوليو 2021 كتبت زاوية بعنوان “أول الغيث قطرة” آملة أن يكون هذا التحرك هو الإشارة الأكيدة لاجتثاث ما تبقى من التراث الدموي لعصابة الإخوان المسلمين من الوطن العربي بعد أن أسستها المخابرات البريطانية وفق نظريتهم الاستعمارية “فرّق تسد”، وبعد أن فشلوا في مصر وسورية وتوضح دورهم كأداة تخدم المصالح الإسرائيلية ضد العرب، ولذلك اتخذت دول عربية عديدة إجراءات حازمة ضدهم. وفي الأيام الأخيرة، وبعد أن أخذ الغنوشي يحاول عرقلة خطوات الرئيس قيس سعيد اتخذ الرئيس سعيد قراراً بحلّ البرلمان وحينها لم يعد زعيم عصابة الإخوان المسلمين العميلة في المنطقة “إردوغان” قادراً على التزام الصمت فانبرى يتدخل في الشؤون الداخلية لتونس حيث قال: “إن التطورات في تونس تشويه للديمقراطية وحل البرلمان الذي لا يوجد فيه مسؤولون منتخبون مدعاة للقلق على مستقبل تونس وضربة لإرادة شعبها.”
من الواضح أن خطوات الرئيس قيس سعيد قد أثارت حنق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي مازال يمارس النفاق مع كل الأطراف الإقليمية والدولية وهو في حقيقته لا يتعدى كونه زعيم مشروع إسرائيلي يستخدم الإخوان المسلمين كأداة إرهابية ضمن مخطط مجهز من قبل المخابرات الإسرائيلية وبدعم من المخابرات الغربية المعادية للعرب، وإردوغان هذا مجرد طاغية وعثماني جديد يعيد مسيرة أجداده من سلاطين الظلم والتجهيل، ودوره واضح في التواطؤ مع الصهاينة ضد فلسطين وشعبها سابقاً ولاحقاً، وهو الذي يقوم جيشه باحتلال أجزاء من سورية والعراق، وهو من درب وسلح وأرسل مئات الألوف من الإرهابيين لقتل وتهجير الملايين من السوريين والعراقيين في تناغم لا يطاله الشك مع مخططات الحركة الصهيونية في المنطقة وإلحاق بالغ الأذى بالعرب والوطن العربي تاريخاً وثقافة وحضارة وحاضراً ومستقبلاً.
والغريب أن هناك بعض العرب ما زالوا يصدّقون أكاذيب إردوغان التي تدعي الدفاع عن الإسلام أو التعاضد مع جيرانه العرب تماماً كما صدقوا وتوارثوا الكذبة التاريخية المماثلة أن الاحتلال العثماني للأمة العربية كان فتحاً إسلامياً وخلافة إسلامية، وهناك من يصدّق الدعاية التي تروجها المخابرات التركية بأن السلطان عبد الحميد قد رفض الموافقة على إعطاء أرض فلسطين كوطن قومي لليهود، وكثيرون بين ظهرانينا ما زالوا يؤمنون بصحة ذلك حتى هذا اليوم رغم أن الوقائع التاريخية الدقيقة تثبت أن التواطؤ العثماني كان أساسياً وهاماً في تمكين الصهاينة من الاستيطان في فلسطين.
ورغم كل مناورات وفرمانات السلطان عبد الحميد والتي تشبه إلى حد بعيد كل مراوغات ونفاق إردوغان في العقدين الأخيرين فإن الحقيقة التاريخية هي أن السلطان عبد الحميد لعب دوراً فاعلاً في الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتنامي المستوطنات، وقد بدأت هذه العلاقة بين السلطنة العثمانية والصهاينة من السلطان العثماني عبد المجيد الأول الذي وقع اتفاقاً عام 1840 مع موسى مونتيفوري بمعاونة هنري جون تيمبل رئيس وزراء بريطانيا يقضي بمنح اليهود امتيازات داخل فلسطين وفي كل أرجاء الدولة العثمانية حيث شكّل هذا الاتفاق بداية سرطان الاستيطان الصهيوني الذي سرى في جسد فلسطين وبدأ يأخذ الشرعية بفرمانات السلاطين المتلاحقة إلى أن جاء عهد عبد الحميد الثاني سنة 1876، ومع عصره بدأ سرطانهم يتوحش ويأخذ أبعاده على أرض فلسطين كلها بدعم من الدول الاستعمارية الغربية.
فقد كانت علاقة السلطان عبد الحميد الثاني وطيدة جداً مع زعيم الحركة الصهيونية العالمية تيودور هرتزل تماماً كعلاقة إردوغان بالصهاينة اليوم، ورغم التحايل من أجل عدم كشف الدعم الحقيقي الذي قدمه للحركة الصهيونية إلا أن الوقائع تثبت عدد وأسماء المستوطنات الصهيونية التي بنيت على أرض فلسطين خلال فترة حكمه من عام 1876-1909. فخلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني أسس اليهود ثلاثاً وثلاثين مستوطنة على أرض فلسطين واستحوذوا على مئات الآلاف من الدونمات من أرض فلسطين وقاموا بتهجير عشرات الآلاف من يهود أوروبا إلى فلسطين، وقد تم تأسيس الكثير من هذه المستعمرات في وقت ادّعت فيه الدولة العثمانية أنها شددت من إجراءاتها لمنع دخول اليهود! بل واعترفت الدولة العثمانية بوجود المستعمرات وهو ما سمح للبارون روتشيلد بتسجيل الأراضي التي اشتراها باسمه وسمحت لليهود بشراء الأراضي، فقد كان عدد اليهود في فلسطين عام 1882 أربع وعشرين ألفاً فقط بينما وصل في نهاية القرن التاسع عشر إلى خمسين ألفاً وفي عام 1908 إلى 80 ألفاً أي نحو ثلاثة أضعاف ما كان عددهم عام 1882 .
إن تاريخ الاستعمار العثماني لبلادنا وعداءهم للعرب وأطماعهم بضم أراضينا وتواطأهم مع الصهاينة للسماح لهم بالهجرة والاستيطان في فلسطين العربية واضح للعيان بشكل يثير الشكوك بأصول حكامهم المشبوهة بينما يحاول عملاؤهم من الإخوان بدفع من المخابرات التركية أن يبرّؤوا العثمانيين من هذه الجريمة التاريخية من خلال تلاعبهم بالفرمانات والسرديات والتصريحات ويعتبر أنموذجاً يتبعه إردوغان منذ توليه الحكم في تركيا وتحركاته البهلوانية من سفينة مرمرة إلى كل التصريحات الكاذبة التي يطلقها دعماً للفلسطينيين بينما تتوطد علاقته المخابراتية والعسكرية والاقتصادية بشكل لا لبس فيه مع الكيان الغاصب ويبلغ حجم تبادله التجاري مع هذا الكيان مليارات الدولارات بينما لم يقدم دعماً واحداً للقضية الفلسطينية العادلة سوى التصريحات الكاذبة والمنافقة والتي تهدف إلى التضليل وذرّ الرماد في العيون، بينما يحتل الأرض العربية في سورية والعراق ويشيد القواعد العسكرية في قطر وغيرها تهديداً للدول العربية وشقاً لصفوفها.
إن احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية والعراقية وتدخله الخبيث في ليبيا واليوم تطاوله بالتدخل في الشأن الداخلي التونسي كما تدخل في الصراع في ناغورني كاراباخ ضد إيران وفي أوكرانيا ضد روسيا، كل هذا كفيل بتعرية نفاقه واتضاح صورته أمام العالم برمته وخاصة أمام العرب في مختلف أقطارهم وأمام الحليف الروسي الذي أسقط عدداً من طائرات بيرقدار التي أرسلها أردوغان إلى حكومة أوكرانيا لقتال روسيا.
إن الله سبحانه وتعالى وضع المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنهم أخطر من الكافرين، وفي كل عقاب يتقدم المنافقون على الكافرين لأنهم الأخطر على حياة البشر وجميع مناحي حياتهم فكيف إذا كانوا قد مردوا على النفاق باسم الإسلام ماضياً وحاضراً وأتقنوا التلاعب بأدواته لتحقيق أهدافهم الخبيثة.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن مستقبل جماعة الإخوان الإرهابية، فمنذ الإطاحة بالجماعة من سدة الحكم فى مصر فى 30 حزيران/ يونيو 2013 ونحن نحاول استشراف مستقبلها، وحدّدنا في مقالات سابقة الخيارات المتاحة أمام الجماعة باعتبارها أحد القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة على الساحة المجتمعية المصرية والعربية، فهذه حقيقة سواء قبلها البعض أو حاول إنكارها، ولعلّ محاولات الإنكار هى ما أوصلنا للحالة الراهنة التى تمدّدت فيها الجماعة واتسع نفوذها حتى كادت تبتلع الوطن العربي، حين تمكنت من الوثوب للسلطة فى عدد من الدول العربية في لحظة فارقة من تاريخ الأمة.
فأخطاء السلطات السياسية داخل البلدان العربية في التعامل مع هذه الجماعة الإرهابية على مدار ما يقرب من نصف قرن كانت سبباً في ما وصلنا إليه الآن من مواجهة شاملة مع هذه القوى الإرهابية، ففي مصر على سبيل المثال ظنّ السادات أنه بإمكانه القيام بثورة مضادة لثورة 23 يوليو/ تموز 1952 يتخلص على أثرها من خصومه السياسيين من الناصريين والشيوعيين، فاستعان على الفور بخصمهم العنيد جماعة الإخوان الإرهابية فأخرجهم من السجون والمعتقلات وأطلق سراحهم لمواجهة هؤلاء الخصوم، لكن هذه المواجهة انتهت باغتياله شخصياً بعدما ظنّ أنهم فرغوا من مهمتهم التي أوكلها لهم.
ثم جاء من بعده مبارك ليسير في نفس الطريق، وعلى نفس النهج، حيث قرّر منذ البداية استمالة الجماعة الإرهابية وعقد صفقات تحتية مع قيادتها عبر أجهزته الأمنية، تمكنت على أثرها الجماعة من التغلغل وبناء النفوذ داخل بنية المجتمع المصري، انتظاراً للفرصة التي يمكن من خلالها الانقضاض على السلطة السياسية وانتزاعها، وساعدتهم على ذلك سياسات مبارك المنسحبة من الأدوار الرئيسية للدولة وتخليها عن مسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه مواطنيها، مما خلق فراغاً تمكنت هذه الجماعة وحلفائها الإرهابيين من ملئه خاصة في الأحياء والمناطق الأكثر فقراً في الريف والحضر.
ومن خلال التحليلات في مقالات سابقة حاولنا طرح مجموعة من الخيارات المتاحة أمام جماعة الإخوان الإرهابية، فعبر قراءة علمية نقدية في أدبيات الجماعة الفكرية، وحركتها التنظيمية، وتجاربها التاريخية، داخل المجتمع المصري والعربي، توصلنا إلى ثلاثة خيارات متاحة أمام الجماعة بعد هزيمتها في 30 حزيران/ يونيو 2013 في مصر وهى: إلى الأمام، والاعتذار عن الفشل وإعادة النظر في تجربتهم والاندماج مرة أخرى في المجتمع بعد مصالحة يتمّ على أثرها معاقبة من أخطأ، والخيار الثانى هو: إلى الخلف، وخوض مواجهة مفتوحة مع الجميع الشعب ومؤسسات الدولة والسلطة السياسية، وهذا خيار اللاعودة فإما الانتصار باستخدام الإرهاب على الشعب ومؤسسات الدولة والسلطة السياسية، أو الانتحار والنهاية الأبدية، والخيار الثالث هو: في المكان، وإتباع مبدأ التقية والعودة مرة أخرى لعقد صفقات وتحالفات مرحلية ومؤقتة مع السلطة السياسية، كما كان يحدث في الماضي، وهي لعبة تجيدها الجماعة تاريخياً، بل هي جزء من عقيدتها حيث اتقاء شر السلطة السياسية حين تكون الجماعة في مرحلة استضعاف، وهو ما تمّ على مدار حكم مبارك، ثم انتهاز الفرصة للانقضاض عليه والإطاحة به والجلوس محله، وهى المرحلة التي تعرف بمرحلة الاستقواء والتمكين.
وكنا قد أكدنا عبر الشواهد والأدلة والبراهين أن الجماعة تسير بالفعل في اتجاه اللاعودة أي الخيار الثاني إلى الخلف، لكننا لم نستبعد الخيار الثالث وهو في المكان، لأنها لعبة تجيدها الجماعة الانتهازية تاريخياً وبشكل كبير، لكننا الآن نستطيع أن نحسم الأمر، فالجماعة عبر السنوات الثمان الماضية قد حسمت أمرها وقرّرت خوض معركة إلى الخلف للنهاية، وذلك من خلال تحالفها مع باقي الجماعات الإرهابية التي خرجت من تحت عباءتها تاريخياً والتي تطلق على نفسها مسمّيات مختلفة ـ سلفية وجهادية وغيرها ـ حيث تعدّدت العمليات الإرهابية المدعومة من بعض القوى الدولية والإقليمية المساندة للتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية والتي تسعى لتقسيم وتفتيت مصر والوطن العربي ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد.
وخلال السنوات الثماني الأخيرة كانت حصيلة مواجهة مجتمعاتنا مع الجماعة الإرهابية هزيمة وانهياراً أمام الجيش المصري، ثم انهياراً وهزيمة في سورية تحت أقدام الجيش العربي السوري، ثم هزيمة قبل أيام قليلة في تونس بعد انتصار الرئيس قيس سعيّد لإرادة الشعب، ثم كانت الخاتمة هزيمة مدوية في المغرب وعبر صناديق الاقتراع وهو ما يعبّر عن عودة الوعي للشعب المغربي، حيث فقد حزب العدالة والتنمية الإخواني معظم مقاعده في مجلس النواب الذي سيطر على الأغلبية فيه على مدار عشر سنوات، وصلت للذروة في انتخابات 2016 حيث حصد 125 مقعداً، فقدها في الانتخابات الأخيرة ليحصل على 12 مقعداً فقط وهي هزيمة وصفها المتابعون بالنكراء، وتعد انهيار حقيقي للمشروع الإخواني، سوف تتبعه هزائم أخرى للمشروع في ليبيا بعد محاصرة مصر لتركيا ووضعها لخطوط حمراء لم يتمكن أردوغان من تجاوزها، في ظل تراجع شعبية حزبه في الداخل التركي مما ينبئ بانهيار وشيك، وسوف يضطر الأميركي وحلفاؤئه الأوروبيون التخلي عن دعم التنظيم الدولي الإخواني الذي لم يعد ينفذ لهم ما يريدون.
لكن يجب أن يعيه الشعب العربي والسلطة السياسية في بلداننا معاً أنّ المعركة الراهنة، هي الخيار الأخير أمام هذه الجماعة الإرهابية، وعلينا جميعاً أن نتوحد تحت مظلة الوطن، فالمعركة لا يمكن أن تحسم من خلال الأجهزة الأمنية فقط ـ جيش وشرطة ـ وإنما تحتاج لمواجهة مجتمعية شاملة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية والإعلامية، وليدرك الجميع أنّ هذه المعركة ستطول ولن تحسم قريباً، فالظهير الاجتماعي للجماعة الإرهابية متغلغل داخل بنية المجتمع العربي وداخل كافة المؤسسات لذلك يجب مواجهته والقضاء عليه، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
ما من تجربة أصابها الفشل الذريع كلما اقتربت من فكرة الدولة والاقتصاد والحداثة والمجتمع المدني، مثل تجربة الإسلام الأطلسي، والأدق التوظيف السياسي لهذا الإسلام.
اعتقد البعض أن الإسلام الأطلسي، البريطاني- الأميركي، في طريقه للسيطرة على الوطن العربي، محمولاً بقرارات أميركية وبـ”حنفيات” مالية وإعلامية من الغاز المسال، حيث يتحول هذا الإسلام إلى حصان طروادة بحقبة جديدة من الاحتلال العثماني.
وبنى البعض أوهامه على أحلام مريضة بسقوط سوريا واستمرار الحدث العابر في تاريخ مصر ثم عبر تونس والمغرب وقبلهما السودان والعشرية السوداء في الجزائر.
تأسيس هذا النمط من الإسلام السياسي لم يكن بعيداً منذ لحظته الأولى عن أصابع الاستخبارات البريطانية ثم الأميركية.
بيد أن هذه الأوهام سرعان ما تبخرت وراحت أحجار الدومينو الإسلاموية الأطلسية تتداعى الواحد تلو الآخر: سوريا، ثم مصر، ثم السودان، فتونس، وأخيراً السقوط المدوّي لهذا التيار في الانتخابات البرلمانية والبلدية المغربية. وقريباً من الوطن العربي؛ تتجه مؤشرات الانتخابات البلدية في تركيا وسقوط حزب إردوغان في المدن الكبرى إلى أن تركيا العثمانية قاب قوسين أو أدنى من غروبها وغروب مشروع اليهودي الأميركي برنارد لويس الذي نظّر مبكراً للانبعاث العثماني في تركيا.
والأدعى إلى السخرية هنا أن تبدو طالبان التي تجسد ثلاثية المفكر المغربي، الجابري، القبيلة- العقيدة- الغنيمة كرمق أخير لإسلام أطلسي أنفقت عليه مئات المليارات.
ولنا أن نقول، ما من تجربة أصابها الفشل الذريع كلما اقتربت من فكرة الدولة والاقتصاد والحداثة والمجتمع المدني، مثل تجربة الإسلام الأطلسي، والأدق التوظيف السياسي لهذا الإسلام.
والأخطر هنا هو أن تأسيس هذا النمط من الإسلام السياسي لم يكن بعيداً منذ لحظته الأولى، حتى اليوم، عن أصابع الاستخبارات البريطانية ثم الأميركية، بل إن أول من دافع عن الدولة العثمانية في بداية انحطاطها ومنع سقوطها على أيدي الجيوش المصرية في القرن التاسع عشر، الثنائي اليهودي الذي كان يتحكم في بريطانيا: رئيس الوزراء دزرائيلي، ورجل المال روتشيلد.
وقد تم توظيف هذا النمط من هذا الإسلام بحسب كل مرحلة، فمن الوهابية النجدية والقطرية وعلاقتها بقلم الاستخبارات البريطانية كما يعترف بيركهارت، إلى توظيف هذا الإسلام ضد حركات التحرر الوطني العربية وغير العربية، إلى استراتيجية تطويق روسيا السوفياتية ثم البوتينية والصين كحزام أخضر إسلاموي تحت سيطرة مطابخ الاستخبارات الأطلسية وأقلامها.
ومن الوثائق والمراجع حول ذلك:
– مذكرات بيركهارت.
– مارك كورتيس، التاريخ السري لتحالف بريطانيا مع الأصوليين.
– ستيفن هات، لعبة بعمر الإمبراطورية.
– روبرت درايفوس، لعبة الشيطان.
– مذكرات جيمس وولي، مدير الاستخبارات الأميركية الأسبق.
– ثروت الخرباوي، سر المعبد.
– ايان جونسون، مسجد في ميونخ
– شاريل بينارد، الإسلام الديموقراطي.
– نوح فيلدمان، تدهور الدولة الإسلامية ونهوضها.
– بيرنارد لويس، لغة السياسة في الإسلام.
– عبد العظيم حماد، الوحي الأميركي.
– لوي شتراوس، أعلام الفلسفة السياسية.
أما في التطبيق، فمن ذلك:
1- في تونس والمغرب، فضلاً عن الفشل الاقتصادي الاجتماعي، فإن الأخطر هو التغطية على التطبيع مع العدو الصهيوني؛ ففي عهد الحكومة الإسلامية في المغرب، تم التوقيع على العديد من الاتفاقات مع العدو الصهيوني، وفي تونس رفض نواب حركة النهضة التصويت على تجريم التطبيع.
2- في مصر، فضلاً عن محاولة الإسلاميين المذكورين وضع اليد على مصر وخصخصة ما تبقى من مؤسسات الدولة لنهبها بـ”تراب المصاري”، كما حدث في السودان، واصل حكم مرسي السابق سياسات التطبيع مع العدو وتبادل معه البرقيات بمناسبات مختلفة، وقمعت شرطته أكبر تظاهرة حاولت اقتحام سفارة العدو في القاهرة.
3- في السودان، وبعد الانقلاب العسكري الدموي للإخوان (تصفية عشرات الضباط)، دخل الإسلام السياسي أسوأ أيامه، من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وصار من أكثر الدول فساداً ومديونية، رغم خيرات السودان الكثيرة، وذلك فضلاً عن الصراعات الداخلية بين الأجنحة الإسلامية نفسها (الترابي- البشير) وأخيراً المجموعة الحالية التي دشّنت عهدها بالتطبيع مع العدو الصهيوني.
ولعل الوجه الأخطر في تجربة السودان الإسلاموية تمزق الدولة نفسها بين ولايات انفصالية، مثل دارفور، والموافقة على سلخ الجنوب كمحمية إسرائيلية.
4- في سوريا والعراق، وإضافة إلى استراتيجية تدمير الدول باسم مواجهة الأنظمة، قدم الإسلامويون للعدو الصهيوني والامبريالية واليهودية العالمية أخطر ذريعة لاتهام العرب والمسلمين بالتخلف والإرهاب الدموي المسلح، وإعادة إنتاج المعزوفة الاستشراقية العنصرية الصهيونية (إعادة الاستعمار لـ تمدين المتوحشين).
5- ويشار كذلك إلى دور الميليشيات الإسلاموية في دعم عميل الاستخبارات الأميركية في إندونيسيا، سوهارتو، الذي يصنّف من أكثر الرؤساء فساداً ودموية في العالم، والذي نظّم مع الميليشيات الإجرامية المذكورة مذابح تقشعر لها الأبدان بحق الأرياف والطبقة العاملة والمثقفين، راح ضحيتها مليون شخص، كثالثة كبريات المذابح في القرن العشرين، بعد المذبحة التركية ضد الأرمن، والمذابح الأميركية النووية ضد المدن اليابانية.
6- أما تركيا التي يسوّقها الإسلاميون كنموذج للتنمية، فهي ليست دولة إسلامية بل توظف الإسلام خارجها وفي المحيط العربي والآسيوي لغايات طورانية وأجندة أطلسية. فإضافة إلى وجود أكبر سفارة للعدو الصهيوني فيها، ومستوى واسع من التنسيق العسكري والأمني معه، ووجود كبرى القواعد العسكرية الأميركية مثل إنجرليك، وعضويتها في حلف الأطلسي، الذراع العسكرية الأمنية للإمبريالية العالمية، فإن اقتصادها اقتصاد رأسمالي في كل تفاصيله وليس اقتصاداً إسلامياً، ويقوم على ما يعرف بالتقسيم العالمي للبلدان المتوسطة التطور التي تحل بعد الدول الصناعية الكبرى في سياق استيعاب خطوط الإنتاج والصناعات التي تتخلى عنها البلدان الكبرى تحت تأثير الثورة المتواصلة للتكنولوجيا، مثلها في ذلك مثل البرازيل والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا والنمور الآسيوية.
وليس بعيداً عن ذلك، “الموديل” الاجتماعي لهذه الدول، وعلى رأسها تركيا، وهو “موديل” غير إسلامي إطلاقاً، بالنظر إلى ترخيص البغاء والمشروبات الكحولية، بل إن تركيا تعد مع كولومبيا وآذربيجان وجنوب أفريقيا من بلدان المافيا العالمية، وكذلك من أكبر مستوردي الويسكي في العالم، ومن أكبر مستهلكي المخدرات وطرقها (ممراً ومقراً).
7- ويشار هنا إلى أن البيئة الاقتصادية عموماً لرجال الأعمال المسلمين ليست بعيدة عن بيئة (يوسف ندا) خصم جمال عبد الناصر والمتورّط في محاولة اغتياله وصاحب الاستثمارات الكبيرة في جزر غسل العملة والتهرب من الضرائب، مثل جزر المارشال، العذراء البريطانية، ومناطق مثل بنما، وفي وسع المهتمين أكثر العودة إلى كتاب ستيفن هات (لعبة بعمر الإمبراطورية) حول بنك BCCI وعلاقته بغاسلي العملة الإسلاميين، وكتاب كورتيس السابق الذكر، وخاصة حول بنك الائتمان وعلاقته بغسل العملة، وكذلك العودة إلى فيلم “التسلل” حول بنك الاعتماد ودور إسكوبار وناشطين إسلاميين.
الغموض الذي يلفّ خطوات الرئيس لا ينفي حقيقة سعيه المستمرّ إلى تحقيق ما حلم به منذ عقد من الزمن (أ ف ب )
تونس | لم يكن مفاجئاً قرار الرئيس قيس سعيد تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير مسمًّى. إذ إن كلّ المؤشّرات الأخيرة تعاضدت على التأكيد أن سعيد لا يلقي بالاً لكلّ الدعوات إلى وضع «خارطة طريق»، يرى أن الأحزاب تدفع في اتّجاهها كي تحاول من خلالها التسلّل مجدّداً إلى مؤسسة الحُكم، التي يريد هو إبعادها منها نهائياً. هكذا، لا يبدو أن الرئيس في صدد اختيار رئيس للحكومة، بل يظهر أن لديه توجّهاً لحلّ البرلمان الذي عطّل أعماله منذ قرابة شهر. وفيما يتركّز عمله راهناً على مكافحة الفساد بطريقة غير مألوفة يَعتقد فريقه أنها السبيل الأنسب في الوقت الحالي، يحاول الرجل خطْب ودّ الفئات الفقيرة من خلال إجراءات اقتصادية عاجلة تستهدف إحداث انتعاشة في البلاد. وإذ لا تزال شعبية سعيد في مسار تصاعدي بالفعل، إلّا أن مضيّه في المسار الاستثنائي بلا أفق واضح، والغموض الذي يلفّ خطواته، يبعثان مخاوف لدى خصومه من “ديكتاتورية ناشئة” تضع تونس أمام مستقبل قاتم
كما كان متوقّعاً، مدّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، التدابير الاستثنائية التي كان أعلنها في الخامس والعشرين من شهر تموز الماضي، إلى أجل غير مسمًّى، ليبقى السؤال حول ما سيلي التمديد مستقبلاً، خصوصاً في ظلّ تلويح سعيد بـ«إطلاق صواريخ دستورية جديدة»، كما جاء في آخر كلمة له الجمعة الماضي. على أن الغموض الذي يلفّ خطوات الرئيس لا ينفي حقيقة سعيه المستمرّ إلى تحقيق ما حلم به منذ عقد من الزمن، عرفه فيه التونسيون أستاذاً للقانون الدستوري وناشطاً مع عائلات ضحايا انتفاضة 17 كانون الأول 2010 (تاريخ إحراق محمد البوعزيزي لنفسه، واندلاع التظاهرات والمواجهات مع نظام زين العابدين بن علي)، والذين يعتبرهم المنبع الأصلي لأيّ شرعية بعد هذا التاريخ، رافضاً ما سمّاها توافقات «إخماد الإنفجار الثوري العظيم»، والتي انطلقت، بحسبه، في 14 كانون الثاني 2011، بهرب بن علي وإعلان أعمدة نظامه ( فؤاد المبزع رئيس البرلمان، ومحمد الغنوشي رئيس الحكومة)، آنذاك، إدارتهم للدولة إلى حين إنتاج توازنات جديدة، لم تُلغِ البتّة بقايا النظام، وإنما أدمجتها في صلبها، وأعلت العناوين السياسية على المطالب الاجتماعية، بل تكاد تكون ألغتها تماماً، وتبنّت ممارسات النظام السابق نفسها، وأعادت إنتاجها.
وإذا ما تمّ تشريح مفهوم «الانفجار الثوري»، الذي يرفض سعيد استبدال مفهومَي الثورة أو الانتفاضة به، فقد يتّضح هامش فعله السياسي من هذه الزاوية. فوفق أستاذ القانون الدستوري الذي اعتلى سدّة الحكم في قصر قرطاج بعد تسع سنوات من ذلك، ما حدث كان انفجاراً اجتماعياً بالأساس، بدت كلّ أسباب تَحوّله إلى نارٍ تحرق نظام بن علي متوفّرة منذ زمن، علماً أنها ليست أسباباً سياسية بالدرجة الأولى، بقدر ما هي متعلّقة بأوضاع المعيشة المتدهورة، والتباين الطبقي والتمييز الجهوي (العنف الهيكلي المسلّط على جهات نائية في البلاد حُرمت قصداً من التنمية، مقابل محاباة جهات أخرى وتركيز المشاريع والبنية التحتية فيها)، والظلم الذي مورس على الطبقات الشعبية التي أُرغمت على الصمت على فقرها وتهميشها بواسطة القمع والهرسلة البوليسية. جميعها تراكمات جاءت حادثة إحراق البوعزيزي لنفسه لتُفجّرها على نحوٍ غير مسبوق، قبل أن تسطو الأحزاب على «الانفجار» وفق رؤية سعيد، الذي لا يستثني من ذلك المعارضة التي قارعت نظام بن علي، ولا «منظّمة الشغيلة» التي لعبت دوراً هامّاً في تأطير الاحتجاجات، بل يعتبرها شريكاً أساسياً في السطو على الثورة، والاشتراك في توافقات لتقاسم النفوذ.
عمل سعيد على توفير أسباب انتعاشة اقتصادية مؤقّتة عبر محادثاته مع «منظّمة أرباب الأعمال»
من هنا، يعتقد كثيرون أن ما قام به سعيد على امتداد شهر، مَثّل ترجمة لتلك الرؤية، مع تعديلات بسيطة تُمليها عليه «إكراهات» السلطة وبعض التمثّلات المتشكّلة في الذهنية التونسية خلال العقد الماضي، ولا يمكن له أن يمحوها بسرعة وسهولة. وعلى هذا الأساس، يتفهّم هؤلاء إرجاء سعيد الاستحقاقات السياسية إلى توقيت يتحيّنه هو، ورفضه أيّ «خرائط وحوارات وطنية»، وإحيائه تقرير «التقّصي حول الفساد والرشوة» المنجَز سنة 2011، والذي لا يتذكّر عموم التونسيين منه إلا صورة لرئيس اللجنة في القصر الرئاسي، يحسب أموال بن علي ومقتنياته الثمينة، واعتباره هذا التقرير منطلقاً للمحاسبة، ليلغي به كلّ ما أفرزته منظومة «العدالة الانتقالية»، أو التوافقات السياسية مع رموز النظام السابق. وانطلاقاً من ذلك، بدأ سعيد إجراءات متعلّقة بـ«الفاسدين الجدد»، توازياً مع حديثه المتكرّر عن الأموال المصادَرة (أموال رموز نظام بن علي المجمّدة في البنوك الأجنبية)، والتي اتّهم الحكومات المتعاقبة بإهدار حق التونسيين فيها والعمل على إفشال عملية استجلابها قصداً في إطار تحالفٍ غير معلَن بين المنظومتَين. وممّا يُفهم من تلك الخطابات، إصرار سعيد على إيصال رسالة بانتهاء مرحلة «الامتيازات» التي سادت خلال العشرية الماضية، وكانت من أهمّ ملامحها حصانة السياسيين ومَن والاهم من رجال أعمال وقضاة وإعلاميين، بمن فيهم رئيس «هيئة مكافحة الفساد» نفسه الذي يأخذ عليه القصر الرئاسي دوره الخفي في إسقاط حكومة الفخفاخ السنة الماضية. ولذا، لاقى ترحيباً قرارُ سعيد إحالة كبير قضاة تونس، الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وكبير المدّعين العامين، وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، على القضاء ورفع الحصانة عنهما، توازياً مع توجيه دعوة إلى بقية القضاة للانخراط في مسار مكافحة الفساد أو مواجهة مصير مَن كانا منذ أشهر صاحبَي نفوذ منقطع النظير وحصانة «خيالية» ضدّ تهم الفساد والرشوة والتواطؤ مع الإرهاب. المفارقة أن إجراءات سعيد لم تطل رجال أعمال نافذين أو سياسيين راجت حولهم اتهمات بالإثراء على حساب المال العام، وهو ما ولّد خيبة أمل لدى كثيرين. لكن فريق الرئيس يدافع عن ما تَقدّم بأن إثارة هكذا ملفّات تتطلّب إعداداً قضائياً وقانونياً كافياً، حتى لا تكون القضايا واهية ويؤدي سقوط الدعاوى إلى أثر عكسي لدى الجمهور المساند لسعيد، مشيرين إلى أن هذه القضايا تُطبخ على مهل، وستُفتح في الوقت المناسب لضخّ الأوكسجين في أوساط المساندين متى أصابتهم الخيبة أو ملّوا بطء المسار. وفي هذا الإطار، جاء إيقاف النائب لطفي علي ليخدم الهدف المذكور، بالنظر إلى تواتر الاتهامات المُوجّهة إلى الأخير بالتسبّب بإيقاف إنتاج الفوسفات في البلاد، وتراجع عائداته بشكل أثّر عميقاً في المالية العمومية، لكن نتيجة لعلاقات علي المتشابكة لم تقترب منه المساءلة القضائية أو حتى السياسية، وفق ما يُنظّر له فريق الرئيس.
على خطّ موازٍ، عمل سعيد على توفير أسباب انتعاشة اقتصادية مؤقّتة، عبر محادثاته مع «منظّمة أرباب الأعمال» أو مهاجمته المحتكرين للمواد التموينية والأولية، فضلاً عن توقيعه اتفاقية المساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة والهشة، والذي استغلّه لتوجيه عدّة رسائل، من بينها حديثه عن مخطّط لاغتياله. وإذ اتّجهت الأنظار، عقب حديثه هذا، إلى حركة «النهضة» باعتبارها خصمه الأول والخاسر الأول من إجراءات 25 تموز، فقد أطلقت جرس إنذار من إمكانية تفكير أطراف بإنهاء المسار الجاري حالياً عبر الدم. في المقابل، لقيت هذه الرسالة صدى كبيراً لدى مناصري سعيد، وأعادت تزخيم الدعم الشعبي له، في الوقت الذي أعلنت فيه «النهضة»، بدورها، دعمها للرئيس، وتعهّدت بأن تحاسب كلّ مسيء إليه وإلى عائلته من قواعدها، وفق بيان لرئيس الحركة، راشد الغنوشي، نُشر الأحد. وعلى رغم تودّد «النهضة» إلى سعيد، إلّا أن الأخير لم يستثنها من مقاطعته للساحة الحزبية بجميع مكوّناتها، ورفضه أيّ طرح يعيد تلك المنظومة إلى واجهة الفعل السياسي.
يُبقي سعيد حوله هالة من الغموض. يفاجئ الجميع بتحرّكاته وزياراته وقراراته، رافضاً التعاطي مع الإعلام أو تقديم إجابات على الأسئلة المطروحة بمبرّر «حساسية الوضع»، الذي يقتضي، من وجهة نظر قصر قرطاج، سدّ منافذ «الاختراقات». وفي حصيلة الشهر الأوّل بعد قرارات 25 تموز، مساعٍ دبلوماسية حثيثة لسعيد ووزير خارجيته، تستهدف نفي تهمة الانقلاب عمّا قام به الرئيس، توازياً مع التزام سلوك الحذر إزاء الأطراف الإقليمية الساعية إلى الاستثمار في الحدث التونسي، وعلى رأسها الإمارات والسعودية ومصر، فيما تُعدّ الجزائر الدولة الأكثر تواصلاً مع الرئيس وتطميناً له. وبينما راهنت النهضة على المواقف الأوروبية والأميركية لإرجاع سعيد عمّا ينويه، فإن ردّ القصر الرئاسي على التصريحات الغربية لا يزال هو نفسه: ما حدث «لم يكن انقلاباً، بل إجراءات تستمدّ شرعيتها من الشعب»، والأخير «هو المحدّد للمستقبل، وقطعاً يريد مستقبلاً بدون برلمان يتسبّب في العنف والفوضى، وتوافقات سياسية حول حكومات لم تقدّم للتونسيين شيئاً». هكذا، يستحضر سعيد ما يرى أنه الحقبة الأفضل في تاريخ الدبلوماسية التونسية حينما كان مدرّساً ويروي ذلك لطلبته، وهي تموضع تونس في «كتلة عدم الانحياز» في فترة شهد فيها العالم انقساماً حادّاً بين قطبين. وفيما يبدو أن الرئيس حسم أمره بحلّ البرلمان الذي بدأت استقالات نوابه تعلَن بين الفينة والأخرى، لا يظهر أن الحكومة تمثّل بالنسبة إليه شأناً عاجلاً طالما أنه لم يعثر بعد على «المخلِص» الذي ينفّذ توصياته ولا ينقلب عليه حتى لا يتكرّر سيناريو هشام المشيشي مرّة أخرى. وبين هذا وذاك، يتواصل قلق المنظّمات الحقوقية من السياق الاستثنائي الذي تتركّز فيه السلطات بيد سعيد، والذي لا تزال التطمينات الرئاسية المتكرّرة عاجزة عن تهدئته، أو عن إبعاد شبح التفرّد بالرأي والقرار.
The Tunisian security forces arrest a suspect who planned for the assassination of President Kais Saied.
Tunisian police officers in Tunis, Tunisia on March 28, 2020 (Anadolu Agency)
The Tunisian police arrested a suspect who was planning to assassinate President Kais Saied.
Tunisia’s Al Chourouk newspaper revealed that a lone wolf was preparing for the assassination. According to investigations, the suspect was planning on assassinating President Saied while he was visiting a certain coastal city.
On Friday, Tunisian President Kais Saied had revealed that there was an attempt on his life, which he described as “hopeless.” Subsequently, Saied announced that he would tread the same lawful path: “The path to reform is complicated and hard,” he added.
Additionally, the Tunisian Judicial Council announced Saturday the arrest of Beltayeb Rached, the first president of the Court of Appeals, indicating that his case had been transferred to the Public Prosecution.
Tunisian President Kais Saied also relieved the Secretary-General of the National Anti-Corruption Authority, Anwar Ben Hassan, of his duties.
Ennahda Movement denounced Sunday the conspiracies threatening Tunisian national security and the President’s personal security. The movement issued a statement in which it called on the State’s security services and judicial body to probe into the matter to expose those involved in the said conspiracies. Ennahda Movement also warned against internal and foreign plots that aim to undermine the country’s stability.
Ennahda indicated that the unconstitutional decisions and measures announced on July 25 and thereafter are ‘exceptional,’ noting that overcoming them requires cooperation.
Previously, Ennahda had announced that its executive office had a meeting, in which they discussed the “dangerous repercussions” of President Saied’s exceptional measures and their negative political and economic effects.
While Kais Saied was visiting a COVID-19 vaccination center, he asserted that Tunisia is not easy prey.
Tunisian President Kais Saied during his visit to the COVID-19 vaccination center
Tunisian President Kais Saied asserted that his country “will regain its status, and is not easy prey.” Saied also stated that vaccination against political pandemics is still ongoing.
Saied announced his position during a visit to the Farhat Hached Rades vaccination center, where he praised the military and security forces’ efforts for their steadfast stance and contributions to making a new history for Tunisia.
The Tunisian Ministry of Public Health announced Sunday that over half a million Tunisians had been vaccinated after Tunisia received over 6 million vaccine doses from Western and Arab countries.
The slow vaccination pace and the response to the pandemic led to a wave of demonstrations against al-Mashishi’s government, which was dismissed by President Saied two weeks ago as part of a series of emergency measures.
Intensive care units and emergency departments in hospitals across Tunisia were overwhelmed. Doctors all over the country have been complaining of stress and lack of oxygen.
Tunisia is aiming for vaccinating 50% of its population of 11.6 million by October.
Erdogan will not easily accept a second loss after the failure of his plan in Egypt, which may push him to maneuver and tactics in Tunisia.
The following is the English translation from Arabic of the latest article by Turkish career journalistHusni Mahali he published in the Lebanese Al-Mayadeen news site Al-Mayadeen Net:
With the difference between the “Brotherhood” of Egypt and the “Ennahda” of Tunisia, Ankara did not delay in responding to the positions of Tunisian President Kais Saied, and considered it “a coup against democracy and the will of the Tunisian people,” forgetting that these people elected Saied by 73% compared to 12% for the Ennahda candidate in the October 2019 elections.
With the noticeable decline in the tone of the attack, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s attempts to calm down with President Saied through the mediation of Qatari Emir Tamim Al Thani, who called the Tunisian President (a day later the Saudi Foreign Minister traveled to Tunisia), everyone knows that Erdogan does not, and will not easily accept a loss again after losing Egypt.
Which may push him to maneuver and tactics (with statements by Ghannouchi, who admitted his party’s mistakes, and his willingness to dialogue with President Saied) after the failure of his plan in Egypt, ideologically, politically, and historically, when Sisi overthrew the “Brotherhood” Mohamed Morsi (in Egypt) on July 3, 2013, and then the military overthrew his ally Omar al-Bashir (in Sudan) in April 2019.
This explains the signs and messages sent by President Erdogan, eight years after the coup, for reconciliation with Sisi, who stipulated for this to stop all kinds of support for the “Brotherhood” and to stop interfering in the affairs of Arab countries, and this means first of all Libya, the neighboring country of both Egypt and Tunisia.
Everyone remembers the reactions of the Tunisian opposition to the secret visit paid by Rashid Ghannouchi to Istanbul on January 10, 2020, and his meeting with President Erdogan (a day before Fayez Al-Sarraj’s visit to Istanbul) without informing the Tunisian Parliament and President of the Republic Kais Saied of his visit in advance. The visit was the beginning of the dispute between Saied and Ghannouchi, who took positions in support of Erdogan’s policies in Libya, in exchange for a different position from President Saied, who is known for his nationalist positions.
The Tunisian opposition parties and forces at the time accused Ghannouchi and the leaders of “Ennahda” of obtaining financial support from Ankara and accused it of leaking information related to national security to foreign countries, and it meant Turkey and Qatar, the two countries that embrace all political Islam movements, support and finance them, civilly and militarily, especially after what It has been called the “Arab Spring”, which makes Tunisia’s developments more important to President Erdogan and his Qatari ally, Prince Tamim, and they coordinate together against Saudi Arabia and the UAE, and with them Egypt.
It seems clear that Egypt is very happy with what President Saied has done, this, of course, if it was not in advance in the picture of preparations to get rid of Ennahda and the effects of its rule over Tunisia over the past ten years, even if through weak alliances with other parties that Ennahda exploited to achieve its secret and public goals, including the travel of thousands of Tunisian youths to Turkey and from there to Syria to fight in the ranks of terrorist factions, including “ISIS” and “Al-Nusra” and the like. This is the case of thousands of citizens of other Arab countries, especially Saudi Arabia, when it was in the same trench with other Arab countries and Turkey to fight against the Syrian state, which is still a target for all regional moves, including Tunisia’s developments and their possible results.
The Gulf regimes rushed to provide billions of dollars in aid to President Abdel-Fattah Al-Sisi after his overthrow of the “Brotherhood” to prevent him from rapprochement with Damascus, especially since Riyadh, Manama, and Abu Dhabi declared the “Brotherhood” a terrorist organization, without this announcement preventing them from continuing coordination and cooperation with Doha. And Ankara to support the armed Brotherhood factions in Syria until June 2017, when these capitals, along with Cairo, severed diplomatic relations with Doha. The response came quickly from President Erdogan, who sent his army to Qatar to protect it from its Gulf sisters, and its tales are no less exciting than the tales of “One Thousand and One Nights.” Despite the Qatari reconciliation with Cairo, and Prince Tamim’s efforts to mediate between Sisi and Erdogan, the dispute between Doha and Abu Dhabi continues, and until Riyadh resolves its final position on this dispute, i.e. personal competition, and before that it was between the “young men” Mohammed bin Salman and Tamim Al Thani and they are all orbiting in the American orbit.
Although it is still too early to talk about the possible results of what President Kais Saied, who is backed by the army and security forces, did and will do, everyone knows that limiting the role of “Ennahda” and removing it from power will be reflected in one way or another on the potential developments in Libya, through the continuation of reconciliation efforts, with or without it. The armed factions, moderate and extremist, are all under the Turkish umbrella, and are closely monitoring the situation in Tunisia because repeating Egypt’s experience there will put these factions in the jaws of the Egyptian-Tunisian alliance, and it will be supported by European countries, the most important of which are France and Greece, and later from other countries that do not hide its annoyance with President Erdogan’s statements and actions of a religious and historical nationalist, ie Ottoman, character.
In this context, everyone knows that the practical successes that President Kais Saied and his political and military team will achieve in the way of quickly addressing Tunisia’s health, economic, financial and social crises which will determine the course of the next stage, and its repercussions on all regional and international accounts.
As was the case after Al-Sisi’s coup in 2013, most Western capitals, led by Washington, made phone calls to President Saied, and assured him, in quite similar terms, “the need to respect the constitution and constitutional institutions, the rule of law, to remain calm, and to avoid any resort to violence, in order to preserve the stability of the country,” without it occurring in the minds of these capitals to direct any criticism of the Gulf regimes, whose countries lack even constitutions, and where democracy has no place of expression, politically, socially and morally. Nor did the aforementioned capitals take any practical positions against President Erdogan, who took advantage of the failed coup on July 15, 2016, to get rid of all his enemies and opponents, and established an “authoritarian regime”, and this quote is of President Biden, before he became president at the end of 2019, also these aforementioned capitals did not make any move when Erdogan, in April 2017, changed the constitution and took control of all state agencies, facilities, and institutions, saying that he “derived his powers from the constitution,” which President Kais Saied said, with significant differences in content, performance, goals, and results.
In the end, the judgment remains for the Tunisian people, in all their categories, because it is they who will decide the fate of their country which seems that it was and still is an arena for hidden and open conflicts, as is the case in Libya, and to a lesser extent in Algeria and Sudan, and it is close to the arenas in which ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, and similar groups are active in Mali, Chad, Niger, Nigeria, Somalia. and Burkina Faso, for which the imperialist and colonial countries are drawing up a number of plans.
Ankara, in turn, established wide and varied relations with these countries after it opened its embassies in 45 African countries, President Erdogan visited a large number of them, in an attempt to compete with the traditional French, Italian, and other traditional European colonial roles, and he says, “His country did not colonize any of these countries.”
All this comes with accusations by the Turkish opposition to President Erdogan of “pursuing expansionist policies, militarily, politically, economically and intelligence,” not only in Arab and African geography but even in the Balkans, the Caucasus and Central Asia, “and where the Ottomans set foot,” as President Erdogan himself said. The past ten years have proven that he is serious about this issue, otherwise, the situation in Tunisia, and before that Egypt, would not be among his interests, and because defeat there would mean a retreat in other locations, foremost of which is Libya, and then Syria, from which it was the beginning, and with its loss, Erdogan loses Turkey.
To help us continue please visit the Donate page to donate or learn how you can help us with no cost to you. Follow us on Telegram: http://t.me/syupdates link will open the Telegram app.
إردوغان لن يتقبّل بسهولة خسارة ثانية بعد فشل مخططه في مصر وهو ما قد يدفعه إلى المناورة والتكتيك في تونس.
مع الفارق بين “إخوان” مصر و”نهضة” تونس، لم تتأخر أنقرة في الردّ على مواقف الرئيس التونسي قيس سعيّد، واعتبرتها “انقلاباً على الديمقراطية وإرادة الشعب التونسي”، ناسية أن هذا الشعب انتخب سعيد بنسبة 73٪ في مقابل 12٪ لمرشح “النهضة” في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2019.
الحد من دور “حركة النهضة” وإبعادَها عن السلطة سينعكسان بصورة أو بأخرى على التطورات المحتملة في ليبيا
ومع التراجع الملحوظ في لهجة الهجوم، ومحاولات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التهدئة مع الرئيس سعيد عبر وساطة الأمير القطري تميم آل ثاني، الذي اتّصل بالرئيس التونسي (بعدها بيوم سافر وزير الخارجية السعودي إلى تونس)، فالجميع يعرف أن إردوغان لا، ولن يتقبّل بسهولة خسارة ثانية بعد خسارة مصر.
وهو ما قد يدفعه إلى المناورة والتكتيك (مع تصريحات الغنوشي الذي اعترف بارتكاب حزبه الأخطاء، واستعداده للحوار مع الرئيس سعيد) بعد فشل مخططه في مصر، عقائدياً وسياسياً وتاريخياً، عندما أطاح السيسي “الإخوَنجيَّ” محمد مرسي في 3 تموز/يوليو 2013، ثم أطاح العسكر حليفَه عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.
ويفسّر ذلك الإشارات والرسائل التي بعثها الرئيس إردوغان بعد ثماني سنوات من الانقلاب، من أجل المصالحة مع السيسي، الذي اشترط من أجل ذلك وقف كل أنواع الدعم لـ”الإخوان”، والكفّ عن التدخل في شؤون الدول العربية، والمقصود بذلك أولاً ليبيا، البلد الجار لكل من مصر وتونس.
فالجميع يتذكر ردود فعل المعارضة التونسية على الزيارة السرية التي قام بها راشد الغنوشي لإسطنبول في 10 كانون الثاني/يناير 2020، ولقائه الرئيس إردوغان (قبل يوم من زيارة فايز السراج لإسطنبول) ومن دون أن يبلغ إلى البرلمان التونسي ورئيس الجمهورية قيس سعيد بزيارتَه مسبّقاً. وكانت الزيارة بداية الخلاف بين سعيد والغنوشي الذي اتَّخذ مواقف مؤيدة لسياسات إردوغان في ليبيا في مقابل موقف مغاير من الرئيس سعيد المعروف بمواقفه القومية.
واتهمت أحزاب المعارضة التونسية وقواها آنذاك الغنوشي وقيادات “النهضة” بالحصول على دعم مالي من أنقرة، كما اتهمتها بتسريب معلومات تخصّ الأمن الوطني إلى دول أجنبية، والمقصود بها تركيا وقطر، البلدين اللذين يحتضنان كل حركات الإسلام السياسي ويدعمانها ويموّلانها، مدنياً وعسكرياً، وخصوصاً بعد ما سُمّي “الربيع العربي”، وهو ما يجعل تطورات تونس أكثرَ أهمية بالنسبة إلى الرئيس إردوغان وحليفه القطري الأمير تميم، وينسّقان معاً ضد السعودية والإمارات ومعهما مصر.
ويبدو واضحاً أن مصر سعيدة جداً بما قام به الرئيس سعيد، هذا بالطبع إن لم تكن مسبقاً في صورة التحضيرات للتخلص من “النهضة” و آثار حكمها لتونس طوال السنوات العشر الماضية، ولو عبر التحالفات الضعيفة مع أحزاب أخرى استغلتها “النهضة” لتحقيق أهدافها السرية والعلنية، بما في ذلك سفر الآلاف من الشبان التونسيين إلى تركيا ومنها إلى سوريا للقتال في صفوف الفصائل الإرهابية، ومنها “داعش” و”النصرة” وأمثالهما. وهو حال الآلاف من مواطني الدول العربية الأخرى، وفي مقدمتها السعودية، عندما كانت في خندق واحد مع سائر الدول العربية وتركيا للقتال ضد الدولة السورية، التي ما زالت هدفاً لكل التحركات الإقليمية، بما فيها تطورات تونس ونتائجها المحتملة.
لقد استعجلت أنظمة الخليج تقديم مليارات الدولارات من المساعدات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إطاحته “الإخوان” لمنعه من التقارب مع دمشق، وخصوصاً أن الرياض والمنامة وأبو ظبي أعلنت “الإخوان” تنظيماً إرهابياً، ومن دون أن يمنعها هذا الإعلان من الاستمرار في التنسيق والتعاون مع الدوحة وأنقرة لدعم الفصائل الإخوانية المسلحة في سوريا حتى حزيران/يونيو 2017 عندما قطعت هذه العواصم، ومعها القاهرة، علاقاتها الدبلوماسية بالدوحة. وجاء الرد سريعاً من الرئيس إردوغان، الذي أرسل جيشه إلى قطر لحمايتها من شقيقاتها الخليجية، وحكاياتها ليست أقل إثارة من حكايات “ألف ليلة وليلة”. فعلى الرغم من المصالحة القطرية مع القاهرة، ومساعي الأمير تميم للوساطة بين السيسي وإردوغان، فإن الخلاف بين الدوحة وأبو ظبي ما زال مستمراً، وإلى أن تحسم الرياض موقفها النهائي حيال هذا الخلاف، أي المنافسة الشخصية، وكانت قبلها بين “الشابين” محمد بن سلمان وتميم آل ثاني، وهم جميعاً يدورون في الفلك الأميركي.
ومع أن الوقت ما زال مبكّراً للحديث عن النتائج المحتمَلة لما قام وسيقوم به الرئيس قيس سعيد، المدعوم من الجيش والقوى الأمنية، فالجميع يعرف أن الحد من دور “النهضة” وإبعادَها عن السلطة سينعكسان بصورة أو بأخرى على التطورات المحتملة في ليبيا، عبر استمرار مساعي المصالحة فيها، أو من دون ذلك. فالفصائل المسلحة، المعتدلة منها والمتطرفة، هي جميعاً تحت المظلة التركية، وتراقب الوضع عن كثب في تونس، لأن تكرار تجربة مصر هناك سيضع هذه الفصائل بين فكَّي التحالف المصري – التونسي، وسيكون مدعوماً من دول أوروبية، أهمها فرنسا واليونان، ولاحقاً من دول أخرى لا تُخفي انزعاجها من مقولات الرئيس إردوغان وتصرفاته ذات الطابعَين الديني والقومي التاريخي، أي العثماني.
وفي السياق، يعرف الجميع أن ما سيحقّقه الرئيس قيس سعيد وفريقه السياسي والعسكري من نجاحات عملية في طريق المعالجة السريعة لأزمات تونس الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، هو الذي سيحدّد مسار المرحلة المقبلة، وانعكاساتها على مجمل الحسابات الإقليمية والدولية.
فكما كان الوضع عليه بعد انقلاب السيسي عام 2013، أجرت أغلبية العواصم الغربية، وفي مقدمتها واشنطن، اتصالات هاتفية بالرئيس سعيد، وأكدت له، في عبارات متشابهة تماماً، “ضرورة احترام الدستور والمؤسسات الدستورية، وسيادة القانون، والتحلي بالهدوء، وتجنّب أيّ لجوء إلى العنف، حفاظاً على استقرار البلاد”، من دون أن يخطر في بال هذه العواصم أن توجّه أيّ انتقاد إلى أنظمة الخليج، التي تفتقر دولها حتى إلى الدساتير، وليس للديمقراطية فيها أي مكان من الإعراب، سياسياً واجتماعياً وأخلاقياً. كما لم تتخذ العواصم المذكورة أي مواقف عملية ضد الرئيس إردوغان، الذي استغل الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016 فتخلص من جميع أعدائه ومعارضيه، وأقام “نظاماً استبدادياً”، والقول للرئيس بايدن، قبل أن يصبح رئيساً نهاية عام 2019. كما لم تحرّك العواصم المذكورة ساكناً عندما قام إردوغان، في نيسان/أبريل 2017، بتغيير الدستور، وسيطر على جميع أجهزة الدولة ومرافقها ومؤسساتها، قائلا إنه “استمدّ صلاحياته من الدستور”، وهو ما قاله الرئيس قيس سعيد، مع فوارق كبيرة في المضمون والأداء والأهداف والنتائج.
يبقى الحكم في النهاية للشعب التونسي، في كل فئاته، لأنه هو الذي سيقرر مصير بلاده. ويبدو أنها كانت وما زالت ساحة للصراعات الخفية والمكشوفة، كما هي الحال في ليبيا، وبنِسَب أقل في الجزائر والسودان، وهي قريبة من الساحات التي تنشط فيها “داعش” و”القاعدة” و”بوكو حرام”، ومجموعات مماثلة في مالي وتشاد والنيجر ونيجيريا والصومال وبوركينا فاسو، التي تضع من أجلها الدول الإمبريالية والاستعمارية عدداً من الخطط.
أقامت أنقرة بدورها علاقات واسعة ومتنوعة بهذه الدول بعد أن افتتحت سفاراتها في 45 دولة أفريقية، وزار الرئيس إردوغان عدداً كبيراً منها، في محاولة منه لمنافسة الأدوار الفرنسية والإيطالية والأوروبية الاستعمارية التقليدية، وهو يقول “إن بلاده لم تستعمر أياً من هذه الدول”.
يأتي كل ذلك مع اتهامات المعارضة التركية للرئيس إردوغان بـ”انتهاج سياسات توسُّعية، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واستخبارياً”، ليس فقط في الجغرافيا العربية والأفريقية، بل حتى في البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى، “وحيث وطئت أقدام العثمانيين”، والقول للرئيس إردوغان نفسه. وأثبت السنوات العشر الماضية أنه جادّ في هذا الموضوع، وإلاّ لَما كان الوضع في تونس، وقبلها مصر، ضمن اهتماماته، ولأن الهزيمة هناك ستعني التراجع في مواقع أخرى، وفي مقدمتها ليبيا، ثم سوريا، التي كانت منها البداية، وبخسارتها يخسر إردوغان تركيا.
لا معطيات متوفّرة لدى خصوم الرئيس أو مسانديه عن تصوّراته للفترة المقبلة (أ ف ب )
يتحيّن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الفرصة المناسبة، لإعلان اعتزامه الدعوة إلى استفتاء شعبي على الدستور، يستهدف تعديل النظام السياسي بحيث يصبح رئاسياً. خطوةٌ من شأن تحقُّقها الانتقال بتونس من وضع دستوري إلى آخر مغاير تماماً، من دون أن يعني ذلك، بالضرورة، حياةً أفضل للتونسيين، في ظلّ أزمات مستفحلة لا تفتأ تزداد تعقيداً. وفي انتظار أن ينقشع غبار قرارات الـ25 من تموز، ينكبّ «اتحاد الشغل» على إعداد خريطة طريق لهذه المرحلة الحسّاسة، التي تبدي «النهضة»، يوماً بعد يوم، جاهزية أكبر لاستيعابها
تونس | استفاقت الساحة السياسية التونسية من أَثر صدمة قرارات 25 تموز، لتستوعب متطلّبات اللحظة ولوازمها، وأوّلها حثّ الرئيس قيس سعيّد على توضيح تصوّره للمرحلة المقبلة. وإن كانت منظّمات مهنية قد سارعت، منذ الساعات الأولى لإعلان قرار تجميد عمل البرلمان وإعفاء الحكومة، إلى مطالبة الرئيس بوضع خريطة طريق لفترة التدابير الاستثنائية، فإن الأحزاب واصلت انقسامها وتركيزها على فكرة «الانقلاب» أو الدعاية لـ»تصحيح المسار». الأمين العام المساعد لـ»الاتحاد العام التونسي للشغل»، صلاح الدين السالمي، أكد، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «منظّمة الشغيلة» تنكبّ على إعداد خريطة للطريق سيتمّ تدارسها ضمن الهيكل التقريري (الهيئة الإدارية) في داخلها، قبل عرضها على الرأي العام.
الأخبار
لكن، باستثناء ذلك، لا يبدو أن ثمّة تصوّرات مستقبلية جاهزة لدى خصوم الرئيس أو مسانديه. إذ أشار الأمين العام لـ»حركة الشعب» المقرّبة من سعيّد، زهير المغزاوي، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أنه «لا فكرة لديه عن تصوّرات الأوّل للمرحلة المقبلة، وهي مرحلة حسّاسة تتطلّب تريّثاً ودراسة لتستجيب لتطلّعات شعب تمّ سحقه، ولضرورات دولة تمّ تفتيتها واختراقها والعمل على تهرئة كلّ أركانها». ورأى المغزاوي أن «الرئيس يتحرّك ضمن دائرة صعبة وشائكة، ما يجعل خطواته حذرة»، مبدياً ثقته بأن «تحرّكات الرئاسة تصبّ في إطار التأسيس لديموقراطية سليمة». وعن الضمانات بأن لا تؤبَّد المرحلة الاستثنائية وأن لا تكون القرارات مسقَطة على الجميع، اعتبر محدّث «الأخبار» أن «الضمانة الوحيدة هي الشعب الذي خرج للتعبير عن إحباطه من الطبقة الحاكمة يوم 25 تموز، والذي يمكن أن يستعيد الكلمة الفصل متى ارتأى انحرافاً في السلطة».
في المقابل، واصلت حركة «النهضة» التنديد بما اعتبرته انقلاباً، ولكنها سعت إلى امتصاص الغضب الشعبي عبر الاعتذار وتقديم «كلّ ما يتطلّبه الوضع من تنازلات»، وفق تصريح لرئيسها راشد الغنوشي. وبصرف النظر عن الغليان في داخل الحركة، والانقسام الحادّ بين مَن يدعوها إلى التراجع واستغلال ما حدث في المراجعات والقراءة النقدية لمسارها في العقد الماضي، وبين مَن يحثّها على الصدام مع الرئيس ولعب ورقة الشارع، فإن الحزب اعتبر أن سُبل تجاوز الأزمة تتلخّص في تعليق التدابير الاستثنائية، ثمّ وضع خريطة طريق للمرحلة التي تعقب ذلك، معلناً أنه يمكن أن يقبل بانتخابات تشريعية مبكرة وتعديل النظام الانتخابي.
في هذا الوقت، يتطلّع عموم التونسيين إلى صفحة رئاسة الجمهورية باعتبارها قناة الاتصال الوحيدة تقريباً مع الشعب بكلّ شرائحه. ويمكن الاستنتاج من خطوات سعيّد المعبَّر عنها في المراسيم الرئاسية واللقاءات، أن أولى أولوياته ليست تعيين رئيس حكومة وفتح قنوات حوار وطني مع الأحزاب، وإنما لديه ترتيب مختلف، من أهمّ عناوينه أنه لا سبيل لإعادة المتسبّبين في الأزمة إلى الحلبة. وباشر سعيّد، في أكثر من كلمة، تطمين الرأي العام الدولي إلى «سلامة المسار الديموقراطي»، معتبراً أن خطواته تأتي في سياق حفْظ هذه التجربة من انسداد الأزمة التي عاشتها تونس خلال السنتين الماضيتين. كما عكف على عقْد جملة لقاءات تستهدف تحقيق انفراجة ولو محدودة في معيشة التونسيين، من بينها لقاؤه «اتحاد أرباب رؤوس الأموال»، الصيادلة، المصارف والمؤسسات المالية، حتى لا يفقد الزخم الشعبي حوله، والآتي أساساً من الطبقتَين الوسطى والفقيرة، وكلاهما طبقتان سُحقتا في العقد الماضي. وبالتوازي مع ذلك، تكرَّر حضور سعيّد في استقبال الهِبات الدولية من اللقاحات والأدوية وشحنات الأوكسجين، بعد تشكيله لجنة وطنية لمتابعة تقدُّم مكافحة الوباء، عدا عن التعديل في توقيت حظر التجوال وتدابير الحجر الصحي بما يسمح للمواطنين باستعادة نسق حياة «شبه طبيعية». ويوحي ما تَقدّم بأن الرئاسة تضع مكافحة «كورونا» وتداعياتها على رأس أولوياتها، على رغم حساسية الظرف السياسي.
يطالب جمهور سعيّد بقطع راديكالي مع المنظومة الحزبية ومحاسبتها على «العشر العجاف»
أمّا بالنسبة إلى تعيين وزير للداخلية، فهو جاء كـ»ضمانة لاستمرارية الدولة»، وفق ما حاجج به سعيّد في كلمة مرافقة لأداء الوزير اليمين الدستورية، حملت في طيّاتها دلالات عدّة؛ فالوزارة المذكورة، وعلى امتداد عشر سنوات، لم تكن صامتة على غرار نظيرتها العسكرية، وإنما أُقحمت في الشأن السياسي وقُسّمت من الداخل وتفرّقت ولاءات بعض قياداتها بين الأطياف السياسية، وفي مقدّمتها «النهضة». وكان ضروريّاً لسعيّد تحييدها وإعفاء الموالين للأحزاب، حتى يضمن تطبيقها للقرارات من دون عصيان أو تمرّد، وعدم اختراقها من جانب الأطراف السياسيين مجدّداً.
لكن، مع ذلك، يُخشى على سعيّد من الانزلاق نحو متاهات ربّما لم تكن محسوبة. فجمهوره المتزايد إثر قراراته الأخيرة، يطلب قطعاً راديكالياً مع المنظومة الحزبية، وثأراً منها على «العشر العجاف» اقتصادياً، والاحتقان السياسي، وقمع الاحتجاجات الاجتماعية، ومحاسبة «طبقيّة» تكون فيها طبقة الميسورين ورجال الأعمال متّهمة، من دون استثناءات، بالإثراء على حساب عموم التونسيين، وهي مطالب مفهومة نظراً إلى ما عاناه التونسيون خلال عقد من الزمن. ولكنها تتطلّب عقلنة وآليات تحترم منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون. وفي هذا الإطار، تُطرح تساؤلات حول التوقيفات وتطبيق القرارات القضائية، والذي جاء تحت لواء القضاء العسكري وشمل في الأساس برلمانيين ممَّن حظيوا بامتيازات الحصانة النيابية ليتجنّبوا أحكاماً قضائية صادرة بحقّهم، أو ممَّن تمتّعوا بامتياز التغافل عن المحاسبة أساساً، لكونهم جزءاً من المنظومة الحاكمة قبل مرحلة التجميد. إذ ترتسم علامات استفهام حول جدوى هذه التوقيفات، في الوقت الذي ينتظر التونسيون اعتقالات في صفوف الفاسدين وذوي النفوذ الذي أضرّ بمعيشتهم، فضلاً عن مدى احترام الخطوات الأخيرة لمبادئ المحاكمة العادلة وابتعادها عن منطق الثأر والتشفّي. وإذا كان الهدف ممّا جرى القطْع مع منظومة الامتيازات التي حظيت بها الطبقة الحاكمة ومن بينها الحصانة النيابية والسياسية، إلا أنه يمكن اعتباره إجراءات حقيقية تضمن ديمومة الانتعاش الاقتصادي أو سريان مبدأ المحاسبة على الجميع. فتونس تحتاج بشكل عاجل إلى حكومة تتولّى العمل على الملفّ الاقتصادي وإنقاذ البلاد من وضع الارتهان المالي للدوائر المانحة دولياً، كما تحتاج إصلاحاً في العمق للمؤسّسات الحيوية، لا إجراءات تُحدث انتعاشة ظرفية يخفت بريقها سريعاً ليعود التونسيون إلى سالف الأزمة والاحتقان.
ويرى مراقبون أن الخطوة المقبلة لسعيّد هي الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور نحو نظام رئاسي، وهي خطوة تتناغم تماماً مع رؤيته لمنظومة الحكم ولا يمكن أن يطبّقها إلّا عبر آلية تنقيح الدستور. ومن هنا، يعتقد هؤلاء أن مسألة تعيين رئيس حكومة هي مسألة «هامشية» لدى سعيّد، المؤمن بضرورة قيام نظام رئاسي برأس واحد، يكون فيه دور رئيس الحكومة محدوداً في تطبيق توجيهات الرئيس، معتبرين أن هذا الأخير يتحيّن الوقت المناسب لإعلان ذلك، بعد أن تكون الساحة السياسية قد لعبت جميع أوراقها لترضخ للأمر الواقع، أي استفتاء التونسيين على تعديل الدستور.
هل ستشكّل تونس أوّل الغيث للعودة إلى المرجعيات السليمة بعد دفن كلّ محاولات التضليل المشبوهة، والتي اشترك بها كلّ أعداء هذه الأمة رغم ادعاءاتهم الكاذبة بالخلافات وعدم التوافق؟
الخطوات التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورية ولا بدّ منها
لا شكّ أنّ ما تعرّضت له منطقة الشرق الأوسط في العقود السبعة الماضية يعود إلى استحداث الكيان الصهيوني أولاً، وإلى التواطؤ المحكم بين هذا الكيان وحركة الإخوان المسلمين، والاتفاق على الأهداف الاستراتيجية الكبرى بين الحركتين الصهيونية والإخوانية، مع دعم مباشر وغير مباشر من الدول الغربية.
وقد كتب أكثر من إخواني سابق عن دور المخابرات الغربية في تأسيس وتشكيل حركة الإخوان المسلمين في الدول العربية، واستضافة قادتها في العواصم الغربية تحت عناوين إنسانية لا تمتّ للإنسانية بصلة.
فقد نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إي” ما يقرب من 13 مليون وثيقة سرّية على الانترنت وجعلتها متاحة للعامّة. كشفت الوثائق عن النظرة الأميركية للإخوان بصفتهم أخفّ الضررين.
تكشف الوثائق أنّ عدّة لقاءات تمّت بين الولايات المتحدة وممثلين لجماعة الإخوان المسلمين لم تتمّ تسميتهم. وقد حدثت هذه اللقاءات مع عدد من فروع الإخوان في عدّة دول عربية كالأردن وسوريا وشمال اليمن والكويت، مؤكّدين على ولاء هذه التنظيمات الفرعية للجماعة الأمّ في مصر.
والأمثلة أكثر من أن تحصى عن دور الحركة في بلدان عربية مختلفة في ضرب العيش المشترك، وخلق جوّ من التعصّب والتزمّت، واللجوء إلى العنف والتدمير في سبيل تحقيق أهدافهم، وأوّل هذه الأهداف زعزعة استقرار البلدان العربية، ومحاربة الأنظمة الوطنية والقومية والعداء المكشوف لأيّ صيغة وصعوبة.
كما أنّ الأمثلة كثيرة ومنشورة عن علاقة قادة الإخوان بالكيان الصهيوني، وتبادل الرسائل الودّية بينهم، والتأكيد على اشتراكهم في هدف تحويل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العدوّ الأول للعرب بدلاً من “إسرائيل”.
وإذا أخذنا سوريا نموذجاً عمّا يجري في العالم العربي، فإننا نجد أنّ الإخوان المسلمين عملوا طوال تاريخهم على استكمال ما قام به العدوّ الإسرائيلي من حروب ضدّ سوريا، فقاموا ببثّ الفوضى والقتل والدمار من الداخل، وشقّ صفوف المجتمع بنشر أفكار التطرف والتكفير ومعاداة النظام السياسي الوطني، والتصويب على العيش المشترك، واستهداف المسيحيين والآشوريين والسريان ودفعهم إلى الهجرة خارج البلاد.
ولم تكن الفتن الدموية التي قاموا بها في الخمسينيات والثمانينيات والحرب الإرهابية التي تمّ شنّها على الشعب السوري عام 2011 من قبل المخابرات الإسرائيلية والتركية والأميركية والبريطانية إلا استكمالاً للمحاولة الإخوانية ضدّ سوريا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وفي كل مرة يستخدم الغرب إرهابيو الإخوان المدججين بالكراهية والحقد والعنف تحت مسمّيات وعناوين مختلفة من دون أن تختلف أساليب القتل والتدمير، وإن تكن توسّعت هذه المرة لتشمل كلّ مؤسسات الدولة التعليمية والزراعية والصناعية والصحية، وقتل الكوادر، ودفع من لا يُقتل إلى الهجرة في عمل ممنهج لبثّ روح التعصّب والفوضى والكراهية.
ولا شكّ أنّ الإخواني العثماني الجديد، والذي نصّب نفسه زعيماً لأخونة المنطقة والعالم، لعب الدور الأخطر في تشكيل وتشغيل هذه الحركة ضدّ سوريا والعراق وتونس وليبيا واليمن ومصر وحيثما أمكن ذلك.
حين قرّر الشيخ نوّاف البشير مغادرة صفوف المعارضة في تركيا، والعودة إلى الوطن، قال: “لا توجد معارضة سياسية سورية في تركيا أو الغرب، ولكن توجد حركة أخوان مسلمين منظّمة ومموّلة ومسلّحة، تعمل من أجل تغيير هوية سوريا إلى بلد أخواني تابع لإسرائيل وأطماعها”.
واليوم وبعد عشر سنوات من هذه الحرب يكشف الكثيرون الذين استُهدفوا خلالها ونجوا عن الخيوط الخفية بين أحداث الثمانينيات والأحداث التي بدؤوها عام 2011، وأنّ كثيراً من الأسماء قد تمّ البحث عنها، واستهدافها نتيجة الدور الذي لعبته في مقاومة الإخوان المسلمين في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات.
ليس من الصعب على الباحثين المتخصّصين أبداً أن يثبتوا التوافق والتكامل بين الأهداف الصهيونية والإخوانية في منطقتنا، ولذلك فإنّ الأحاديث الرمادية عن التوافق والتعايش بين مجتمعات مدنية درجت خلال تاريخها على العيش المشترك والتسامح، وبين الإخوانيين والعثمانية الجديدة هي أحاديث إما مغرضة أو مغفّلة في أحسن الأحوال. ولا يمكن لمشروعين يعتمدان أسساً متناقضة أن يتعاونا تحت قبة برلمان أو سقف وطن إذ لا بدّ أولاً من الاتفاق على الأسس والأهداف المشتركة.
وفي هذا الصدد، فقد سمعنا من الأخوة التونسيين، وعلى مدى السنوات الماضية، صعوبة العمل والتوصل إلى أية نتائج مرضية وحاسمة لصالح الشعب التونسي، وذلك لأنّ برنامج حركة النهضة مختلف تماماً عن البرامج الوطنية والمدنية والعلمانية الأخرى خاصة أن النهضة باعتبارها الذراع الإخوانية في تونس اتّسم عهدها بالإرهاب والفساد وتجنيد الإرهابيين من بين أعضائها وإرسالهم بالآلاف إلى سوريا لقتل المدنيين الأبرياء.
ومن هنا، ومن خلال المتابعة للشأن التونسي، قد تكون الخطوات التي قام بها الرئيس التونسي، قيس سعيد، مؤخراً، ضرورية ولا بدّ منها من أجل التمكّن من السير في طريق واضح المعالم ومحدّد الأهداف. وقد برهن التاريخ مرات ومرات أن الاسترضاء والمهادنات مع المتطرّفين بمن فيهم الإخوان المتصهينين في الأسس والمبادئ لا يوصل إلى حلول بل يضيع الزمن ويزيد الأمور تشتّتاً وتعقيداً.
ربما هو قدر تونس الخضراء أن ترسل إشارات عن التوجهات المستقبلية للمنطقة، فقد كانت حادثة البوعزيزي هي الشرارة التي تدحرج بعدها ما أسموه بالربيع العربي، بينما كان في الواقع، أو أريد منه أن يكون، جحيماً عربياً أحدث الدمار والقتل والتخريب والفوضى على البلدان التي أصابها.
وقد يكون قرار الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو، إيذاناً مناقضاً ينفض غبار الإخوان عن أعين المتضرّرين، ويساهم في تحقيق وضوح في الرؤية تقود إلى بلورة الأهداف الوطنية والتخلّص من الرماديات وحسم الأمور، وعدم الارتكاز إلى المواقف التي تحتمل الوجهين تحت أيّ ذريعة كانت، لأنّ الوقت ثمين والشعوب متضرّرة، ولا بدّ أن يبدأ العمل بإيمان وقوّة واندفاع لتلافي ما خلّفته السنوات العجاف، والبناء على الأسس السليمة التي تضمن سلامة وازدهار الأوطان.
وبغضّ النظر عمّا تؤول إليه التجربة التونسية وإن كنا نتمنّى وندعو لتونس وشعب تونس بالتوفيق والخير، فإنّ ما حدث يُقدّم درساً على الجميع أخذه بعين الاعتبار بأنّ الوضوح في المسائل الوطنية شرط لازم، وأنّ الغموض والتأرجح والادّعاء بالإخلاص والنزاهة لا يمكن أن تتساوى مع الصدق والشفافية والوطنية الحقّة الواضحة. ولا شكّ أنّ الخطر العثماني الإخواني اليوم هو الخطر الداهم على بلداننا العربية، وهو مناقض تماماً للسيادة والقرار المستقلّ والمصلحة الوطنية العليا.
لقد كشف العثماني الجديد عن نواياه الحقيقية في إصراره على احتلال شمال قبرص، ولا شكّ أنه يحمل النوايا ذاتها لشمال سورية والعراق وليبيا وحيثما تمكن من فرض وجوده وإرسال قواته. ولا شكّ أيضاً انّ حركة الإخوان المسلمين تشكّل الذراع الأهمّ لهذه الاحتلالات والاختراقات، ولا بدّ من مواجهتها كخطر داهم لا يمكن السكوت عنه أو التعايش معه أبداً.
السؤال هو: هل نعيش اليوم بداية صحوة لأحداث ربيع عربي حقيقيّ، وعودة إلى الركائز الوطنية السليمة، بعيداً عن محاولات التضليل والاصطياد في الماء العكر؟ كما كانت تونس إيذاناً لبرنارد هنري ليفي ببدء تطبيق نظرياته الخبيثة والمجرمة بحقّ شعوبنا، هل تشكّل تونس اليوم بداية الانقلاب الحقيقيّ على المشروع العثماني الإخواني، والعودة إلى القرار الوطني الذي تصيغه الشعوب بأنفسها، وإلى التيارات العربية العلمانية التي حقّقت نهضة حقيقية لشعوبنا وبلداننا، وصانت قراراتها الوطنية المستقلّة؟
هل ستشكّل تونس أوّل الغيث للعودة إلى المرجعيات السليمة بعد دفن كلّ محاولات التضليل المشبوهة، والتي اشترك بها كلّ أعداء هذه الأمة رغم ادعاءاتهم الكاذبة بالخلافات وعدم التوافق؟
Tunisian President Kais Saied, who seized control of the government last weekend, said that billions of dollars had been stolen from the country and offered businessmen an option to return the money if they wanted to avoid prison.
During his meeting with the head of the UTICA business union, Samir Majoul, on Wednesday, Saied blamed 460 individuals for snatching 13.5 billion dinars [around $4.8 billion] from Tunisia.
He promised a crackdown on corruption, but, at the same time, insisted he had “no intention to harm or abuse” Tunisian entrepreneurs.
“I propose a penal reconciliation with businessmen involved in looting the people’s money and tax evasion in exchange for their commitment to projects … instead of being prosecuted and imprisoned,” the president said in video footage of the meeting distributed by his office.
The businessmen on Saied’s list will be ranked in accordance with the amount of money they owe the country. Over the next ten years, they will be asked to fund the construction of schools, hospitals, and other socially important infrastructure, according to the proposal.
The head of state also urged traders to be “patriotic” and to reduce their prices, promising punishment for those caught speculating or hoarding goods.
Saied, who became president in 2019 after campaigning against corruption and the entrenchment of the political elite, used emergency powers to dismiss the government and freeze the parliament late on Sunday. He insisted the harsh move was necessary to “save” the country amid protests caused by people’s anger over its “dysfunctional” political system and crumbling healthcare provision.
His opponents have labeled the consolidation of power in Saied’s hands as a “coup” and a pushback against the achievements made by Tunisia during the Arab Spring uprising in 2014, and urged their supporters to take to the streets. However, the president has warned that the military would “respond with bullets” if the situation got out of hand.
غالباً ما تخفي المواقف المبالغة برفع السقوف لتبرير السلبية دفاعاً عن ضفة سياسية يصعب تبنيها علناً، كمن يشترط لدعم موقف سورية بوجه العدوان المتكرر لجيش الاحتلال أن تقوم بالرد القاسي على كل مرة تتعرّض للعدوان، ويكون هو فعلياً بذلك يريد مساندة العدوان ولا يجرؤ، أو انه يدعم الجماعات الإرهابية المناوئة للدولة السورية، ويعلم ان احد اهداف الاعتداءات على الجيش السوري تخفيف الضغط على هذه الجماعات، لكنه يعبر عن دعمه لهذه الجماعات بهذه الطريقة التي تكمل أهداف العدوان، مَن يقول إنه مع مقاومة حزب الله شرط أن تبدأ من جنوب لبنان بتحرير فلسطين، تحت شعار ما قيمة السلاح والمقدسات تنتهك والقدس تهوّد والشعب الفلسطيني محاصر ويتعرّض كل يوم لعدوان جديد، وهو يرى بأم العين الجيوش العربية المصطفة بكل أسلحتها لا تكتفي بعدم تحريك ساكن لدعم فلسطين وشعبها، بل تنسّق مع الاحتلال، وتشارك في محاصرة الفلسطينيين وملاحقة المقاومين، ولا يأتي على سيرة هذه الجيوش بكلمة مركزاً اشتراطاته على المقاومة، وهذا لا يريد إلا أن يصرف النظر عن القضية الحقيقية التي تستعد لها المقاومة، شيطنة كل أمل بتغيير موازينها.
–
فيما تشهده تونس هذه الأيام وسط مشهد إقليمي دولي معقد، حيث لا يمكن فصل الواقع التونسي عن واقع الجغرافيا السياسية المحيطة بتونس من جهة ليبيا ومسارات الحرب فيها، او جهة المغرب ومسارات التطبيع فيه، أو جهة الجزائر والأطماع الدولية لتطويعها، وليس خافياً أن قطبي التجاذب في هذا المثلث هما تركيا وقطر من جهة ومصر وفرنسا والإمارات من جهة مقابلة، وفي تونس مسار سنوات من سيطرة الأخوان المسلمين على الحكم ومؤسسات الدولة، بحضور نيابي فشل في الدورة الأخيرة بتحقيق النتائج المرجوة، وفشل في الانتخابات الرئاسية في بلوغ الهدف، وأظهر الشعب التونسي الذي لا يملك أحزاباً ومرشحين لتشكيل أغلبية نيابية بوجه الأخوان تعبيراً عن رفضه لمشروعهم، عبر الإنتخابات الرئاسية مكانة الأغلبية الشعبية المناوئة للأخوان، عبر الفوز الساحق للرئيس قيس سعيد بأكثر من 70% من أصوات التونسيين.
–
خلال سنوات سيطرة الأخوان، تحوّلت تونس الى امتداد لجبهات الحرب الليبية إسناداً للدور التركي العسكري الذي ينال من السيادة الليبية ويعقد فرص الحل السياسي فيها، ويشكّل حاضنة للجماعات الإرهابية أسوة بما يفعله في سورية، كما حوّلت هذه السيطرة تونس الى ظهير حماية للتطبيع المغربي مع كيان الاحتلال حيث حكومة الإخوان في الحكم، وحوّلت هذه السيطرة تونس الى قاعدة لتصدير الإرهابيين الى المنطقة وسورية خصوصاً، ولم يعُد خافياً الدور الذي لعبه الأخوان في فرض مناخات إرهابية على الحياة السياسيّة والحريات والمنافسة الديمقراطيّة في تونس مع اغتيال رموز العملية الديمقراطيّة التي مثلها قادة مثل محمد البراهمي وشكري بلعيد، وتغوّلت سيطرة الأخوان على مؤسسات الدولة التونسية وعائداتها المالية، بصورة جعلت حصول المواطنين على الخدمات المستحقة من مؤسسات الدولة مشروطة بالمرور عبر مؤسسات الأخوان، وما أزمة تفشي كورونا والفشل في مواجهتها الا بنتيجة لهذه المعادلة.
–
الذي فعله الرئيس التونسي قيس سعيّد هو توظيف كل هذه التوازنات الخارجية والداخلية، ومن استعداد الجيش والقوى الأمنية والمؤسسات القضائية للتحرك، بفعل تهميشها من جهة وتشجيعها من المناوئين لدور الأخوان ومرجعيتهم الإقليمية من جهة موازية، وذلك لفرض واقع جديد يحرر الدولة التونسية ومؤسساتها الخدمية والإعلامية والإدارية والتربوية والصحية من سيطرة الاخوان، وفرض واقع أمني ينهي قدرتهم على فرض معايير الرعب السياسي على الخصوم والمنافسين، وانهاض دور مؤسسات الأمن والقضاء، بصورة تتيح استرداد التوازن الى المعادلة الداخلية، والتوازن الى موقع تونس الاقليمي والدولي.
–
الذين يريدون تصنيف حركة الرئيس التونسي في خانة تنفيذ اجندة إماراتية تهدف للتطبيع او أجندة فرنسية تهدف لمحاصرة الجزائر أو اجندة مصرية تهدف لتوظيف تونس في المعادلة الليبية، يتنكّرون لمواقف الرئيس قيس سعيّد من التطبيع ومن الاستعمار الفرنسي ومن تورط تونس في الحرب الليبية، ويخفون بانتقاداتهم تأييدهم لهيمنة الاخوان على الدولة التونسية وتحويلها الى قاعدة يحتاجها الأتراك الذين ليسوا أبعد من المطبعين العرب عن التطبيع، وببساطة تستطيع أن تكون مع الرئيس قيس سعيد وأن تدين تطبيع الإمارات وتحذر من خطورته وأن تبقى بصوت مرتفع بوجه المشروع الاستعماري الفرنسي وان لا تتطابق مع السياسات المصرية وأنت تؤيدها بوجه مخاطر حرب المياه الإثيوبية وتعارضها في أدائها على حدود غزة، إن كنتم صادقين!
–
للذين لا يعرفون تونس يجب لفت الانتباه إلى أن في تونس حالة فريدة عربياً يمثلها الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أوسع إطار شعبي منظم له عراقة النقابات التاريخية، ومبادئ وطنية وقومية تحررية ثابتة تشكل ميراثه وثوابته، بالتمسك بالاستقلال وفلسطين والعروبة والديمقراطية، وهو صمام أمان هذه العناوين الأربعة عندما تتهدّدها الرياح.
All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the “Translate Website” drop down menu on the top banner of our home page (Desktop version).
The only democracy to emerge from the Arab Spring in 2011 is going through a process of strategic correction. Tunisian President Kais Saied announced late Sunday he was firing the prime minster, Hichem Mechichi, dismissing the parliament, and assuming executive authority under Article 80 of the constitution. The speaker of Parliament, Rachid Ghannouchi, declared the actions amounted to a coup.
Saied announced that he was assuming the public prosecutor’s powers and stripping lawmakers of immunity, while assuring Tunisian rights groups on Monday that he remains committed to civil liberties and the democratic process, and that the changes will be temporary.
The crisis stems partly from an economy which never improved, and the COVID pandemic which has hit Tunisia hard. The main cause of the crisis is a political power struggle between Saied, Mechichi and Ghannouchi which has split the country into two camps: those who want Tunisia to maintain a secular based government, and those who follow Radical Islam as a political ideology.
On Sunday, demonstrators across Tunisia called for the dissolution of Parliament, which gave Saied the green-light to take action based on the will of the people.
Videos posted to social media showed crowds cheering, honking, ululating and waving Tunisian flags after the president’s actions Sunday night.
By Monday afternoon, Saied had fired the defense minister and acting justice minister. On Wednesday, Saied revealed shocking allegations against Ghannouchi’s party, Ennahda, that they accepted money from foreign governments, which amounts to a crime against democracy in Tunisia. Additionally, Saied has identified 480 persons who have defrauded the government of billions of Tunisian dinars. He has promised to hold all accountable.
Mr. Saied was elected in 2019, and many Tunisians hoped he could turn things around, seeing him as a fresh political outsider. However, since taking the helm he has been locked in a fight with Mechichi and Ghannouchi.
What is Ennahda platform and leadership?
According to western mainstream media, such as the New York Times and Washington Post, Ennahda is a moderate Islamist party.
Likewise, the same media calls the group which holds Idlib, Syria as the ‘moderate rebels’, when in fact they are the Al Qaeda affiliate in Syria.
Anger toward Ennahda has mounted over the past year as the pandemic hit the country and its economy and a movement against police brutality gained steam. Angry citizen activists called for the dissolution of parliament, which is controlled by Ennahda’s highly unpopular leader Rachid Ghannouchi, who has been its president for 38 years.
Ghannouchi wrote, “The Islamic government is one in which: 1- supreme legislative authority is for the shari’a, which is the revealed law of Islam, which transcends all laws. Al-Ghannouchi, R. (1998). “Participation in Non-Islamic Government”.
Critics, lawyers and politicians have accused Ennahda of forming a secret organization that has infiltrated security forces and the judiciary. Ennahda was relaunched during the Tunisian revolution in 2011. The party was accused of being behind the 2013 assassinations of Chokri Belaid and Mohamed Brahmi, two progressive political leaders of the leftist Popular Front electoral alliance.
Ennahda was founded in 1981 by the Islamic cleric, Rached Ghannouchi. The party is part of the global network of the Muslim Brotherhood. The party’s decline in popularity continued into mid-2016, and has now hit rock-bottom with the present corrective action undertaken by Saied.
The role of the Muslim Brotherhood in the 2011 Arab Spring
Ghannouchi has remained a steadfast follower and member of the Muslim Brotherhood. Ghannouchi attened a global Muslim Brotherhood conference in Istanbul in April 2016, and has continued to serve Islamist and Brotherhood-affiliated organizations in Europe, as a high-ranking member. Most notable is his involvement with a Dublin-based center ECFR, and the designated terrorist organization, the International Union of Muslim Scholars.
Most worrying is Ghannouchi’s ties to Islamist and violent extremist groups, both in Tunisia and around the world. Leaders of the al-Qaeda-affiliated Ansar al-Sharia group in Tunisia (AST) attended meetings at Ghannouchi’s home in 2011 at which he allegedly advised them to encourage AST youth to infiltrate Tunisia’s national army and National Guard.
In a leaked video, Ghannouchi also claimed that his Ennahda party had previously met with AST leader Seifallah Ben Hassine. In 2014, Ben Hassine was sanction-designated by the United States and United Nations for his links to al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) and his implication in various terror attacks, including the assassination of Tunisian security forces and political figures, as well as the September 2012 AST attack on the US Embassy in Tunis. Ben Hassine died in a US airstrike in Libya in mid-June 2015.
Many compare Egypt’s histories with Tunisia. In 2011 Egypt had a popular revolution which saw Mubarak step-down. The US engineered a vote which put a Muslim Brotherhood leader, Morsi, in power. However, the Egyptian people took to the streets once again, in a corrective change, and the current leader stepped into the leadership role. Many western analysts bemoaned that the fledgling Egyptian ‘democracy’ was squandered with the ouster of Morsi. The Egyptian people made a political correction: they decided the Muslim Brotherhood regime of Morsi was more brutal than that of the previous authoritarian leader, Mubarak.
Western governments such as the US and UK, and to a lesser extent Germany, are very close to the Muslim Brotherhood in their own land, and wanted to install, at any cost, like regimes across the Middle East. Places such as: Libya, Syria, Egypt and Tunisia. The west recognizes that the Muslim Brotherhood works well in coordination with Israel, and does not present a threat to Israel, or the occupation of Palestine.
What country’s currently struggle against Muslim Brotherhood?
Al Jazeera, the Qatar state news channel, said on Monday the security services had shut-down their bureau in Tunis. Qatar, and their media, are politically aligned with Ennahda. Qatar and Turkey are both run by Muslim Brotherhood regimes.
Currently in Libya, there is a civil war raging against those who support the Muslim Brotherhood, and those who wish to maintain a secular form of government. It is not surprising that the US is on the side of the Muslim Brotherhood there, along with Qatar and Turkey, while Russia supports the secular side.
In Syria, the US-NATO war against the Syrian people which began in 2011 and has raged for 10 years, pitted the US backed Muslim Brotherhood terrorists against the only secular government in the Middle East. The US and the Muslim Brotherhood lost the war, but not before destroying the country, and killing hundreds of thousands of unarmed civilians.
What will Biden’s position be on the Tunisian crisis?
The current Tunisian crisis presents a major test for the Biden administration. If Saied is seen as usurping power, and against democratic principles, we may see Biden square off in support of the Muslim Brotherhood, and Ennahda. Already we have a warning from the State Department, “Tunisia must not squander its democratic gains,” Secretary of State Antony J. Blinken, said in a phone call Monday with Mr. Saied, while encouraging him “to adhere to the principles of democracy and human rights.”
“Tunisia is the last ember of the Arab Spring, now snuffed out,” Said Ferjani, an Ennahda member of Parliament, said in an interview, calling on President Biden to demonstrate his commitment to democracy.
While the US and her allies might be on the Ennahda side, the opposing side is formidable. Egypt and Saudi Arabia, the two biggest powerhouses of the Middle East, join the UAE and Syria in welcoming the Tunisian president’s strategic correction, and the public denouncement of the Muslim Brotherhood.
*
Note to readers: Please click the share buttons above or below. Follow us on Instagram, @crg_globalresearch. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.
Tunisian President Kais Saied issues new orders, the most important of which is lifting immunity off members of Parliament – he stresses that he is “keen to enforce rule of law.”
Saeed reassures rights and freedoms
Tunisian President Kais Saied issued a presidential order to lift the parliamentary immunity of all members of the People’s Assembly for the duration of the suspension, and assigned the Secretary-General of the House of Representatives to handle the administrative and financial work of the Assembly.
He called on the Tunisian citizens, local and foreign, to be assured of their rights and freedoms because they “are governed by law,” noting that “the state is not a puppet driven by strings, and there are lobbies that move strings behind the curtain.”
The Tunisian president stressed that he “is keen to implement the constitutional text, and no one was arrested or deprived of his rights,” noting that he had taken these exceptional measures “to guarantee rights, freedoms, and the continuity of the state.”
Saied stressed that “there is no room for manipulating the state, dividing it, or exploding it from within,” noting that he derives confidence from “the popular power of attorney that appeared on more than one occasion, as well as on July 25.”
Saied assigned the advisor to the President of the Republic in the National Security Department, Reda Gharslawi, to run the Ministry of Interior.
Gharslawi took the constitutional oath before the Tunisian President to run the Tunisian Ministry of the Interior in accordance with Article 89 of the constitution.
President Saied also called on everyone in Tunisia and abroad to be reassured of their rights and freedoms, asserting that exceptional measures are taken to guarantee rights and freedoms and the continuity of the state.
Saied had earlier called on the Tunisian people to remain calm, and not to be drawn into provocations and rumors, stressing that his actions are consistent with the country’s constitution. This came after he issued a presidential order last Monday that decided to relieve the Prime Minister and the person in charge of managing the Ministry of the Interior, Hisham Al-Mashishi.
Today, Thursday, Al-Mashishi said that he is not denied any of his rights, rejecting rumors that he was beaten or threatened with weapons in the Carthage Palace.
The Head of the Tunisian Ennahda Movement, Rachid Ghannouchi, called earlier today for a national discussion in the country, expressing his party’s readiness for “any concessions in order to restore democracy.”
In an interview with Agence France-Presse, Ghannouchi called for “a national discussion in order to find out how Tunisia has a government,” noting that since the issuance of presidential decisions, “there has been no conversation with the President of the Republic, nor with his aides.”
In addition, the Assistant Secretary-General of the “Tunisian General Labor Union,” Mohamed Ali Al-Boughdiri, revealed that the union will present to the Presidency of the Republic a map that includes visions related to the political and economic aspects. He called called for an end to the transitional situation as soon as possible.
The President of Tunisia’s Ennhada Party Rached Ghannouchi considered the president’s recent decisions “a coup against the revolution and the constitution.”
The President of Tunisia’s Ennhada Party Rached Ghannouchi
The President of Tunisia’s Ennhada Party Rached Ghannouchi has called for a new national dialogue to restore democracy after Tunisia’s President Kais Saied announced his assumption of executive power and suspended parliament.
In an interview with AFP, Ghannouchi mentioned “if there is no agreement, we will call on the people to defend democracy.”
On July 25, Tunisian President Kais Saied took drastic measures, to dismiss Prime Minister Hichem Mechichi and freeze parliament for 30 days.
Ghannouchi has denounced President Kais Saied’s decisions, branding his suspension of parliament and dismissal of Prime Minister Hichem Mechichi’s government as “a coup”.
“We consider the institutions still standing, and the supporters of the Ennahda and the Tunisian people will defend the revolution,” he told AFP.
Ghannouchi continued, “there has been no contact with the President of the Republic, nor with his aides” since the decisions were issued” adding, “However, we believe that a national dialogue should take place regarding forming a Tunisian government.”
He went on to say, “We are willing to make any concession if democracy is restored…Our clinging to power is less important than the constitution.”
Related Videos
Following the protests in Tunisia on Sunday, Tunisian President Kais Saied suspends the Parliament and dismisses Prime Minister. Where is the situation heading to?
Tunisia’s judiciary has launched an investigation into three political parties, the “Ennahda”Movement, the Heart of Tunisia Party, and the Ayich Tounes Society on suspicions of receiving illegal foreign funds.
The Economic and Financial Judicial Pole took decisions on several cases.
According to Reuters, Tunisia’s judiciary has opened an investigation into three political parties, the “Ennahda” Movement, the Heart of Tunisia Party, and the Ayich Tounes Society, on charges of receiving illegal foreign funds during the 2019 elections campaign.
Reuters reported that the investigation was initiated on July 14, before President Kais Saied issued, on July 25, the executive orders of dismissing the cabinet, freezing the parliament, assuming executive authority, and taking over public prosecution.
The Spokesman of the First Instance Court and the Economic and Financial Judiciary Pole, Mohsen al-Dali, assured that the Economic and Financial Judiciary Pole took decisions in a myriad of files and cases, including political parties and public figures.
Among these is the “Lobbying Contracts” file that was brought recently before the Public Prosecution of the Economic and Financial Judicial Pole. After examining the file, the Public Prosecution launched an investigation into the “Ennahda” Movement, the Heart of Tunisia Party, and the Ayich Tounes Society on suspicions of receiving illegal foreign funds.
Al-Dali assured that the investigation judge “started examining the file since mid-July.”
In the same context, Mohsen al-Dali explained that “the competent team has completed its examination of one of the cases and transferred the file to the Public Prosecution Office, and a research investigation has been opened.”
Saeid Meets the Members of the Supreme Council of the Armies
Today, Wednesday, the Tunisian President Kais Saied met with members of the Supreme Council of the Armies.
The Tunisian Presidency stated on its Facebook page that “President Saied is the Leader of the Armed Forces”, and “Today, on July 28, 2021 has chaired the meeting of the Supreme Council of the Armies in the Carthage Palace.”
On July 25, Tunisia witnessed an important political event coinciding with the 64th anniversary of the declaration of the Republic, which began with protests caused by a political crisis between the Government, the President, and the Parliament and ended with orders by the Tunisian President Kais Saied following his meeting with military and security leaders.
The decisions included the exemption of the Prime Minister, freezing the Parliament for 30 days, and lifting the immunity of all MPs. Moreover, the President assumed executive authority and took over the public prosecution.
On his part, Saied asserted that his actions are exceptional procedures in line with the constitution, but the Tunisian Parliament Speaker Rachid Ghannouchi and the “Ennahda” Movement described what the Tunisian President did as a “coup d’état against the revolution and the Constitution.”
ينطلق الرئيس التونسي قيس سعيّد من خلفيته كأستاذ للقانون الدستوريّ ليجعل النقاش حول دستورية قراراته بتجميد البرلمان ورفع الحصانات وحل الحكومة غير قابل للحسم، بين كون ما وصفه بعدم ممانعة الدستور لما قام به رغم عدم وجود نصوص تشرّع ذلك، مشيراً الى الفارق بين الشرعية والمشروعية، بينما يستند خصومه وفي مقدمتهم رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة النهضة التي تمثل الإخوان المسلمين في تونس، راشد الغنوشي، الى عدم دستورية خطوات الرئيس سعيّد، فيما ينقسم رجال القانون في تونس بين الرأيين، ما ينقل النقاش من البعد الدستوري إلى البعد السياسي.
في السياسة يحفل سجل حركة النهضة بما يكفي لوصفها بواحدة من عناوين تصدير الإرهاب الى سورية، ووقوفها مع التدخل التركي في ليبيا، ومسؤوليتها عن اغتيال قادة ورموز نضالية وطنية في تونس، وتكوينها لميليشيات مسلحة تمارس الإرهاب على معارضيها، بينما يمثل الرئيس قيس سعيّد النخب التونسية المعتدلة التي لم تستطع التأقلم مع تطلعات النهضة وشهوة السلطة التي تدفعها لوضع اليد على تونس بطرق غير مشروعة، وصولاً لتصفية الخصوم، وارتباطها بالمشروع الذي بدأ مع ما عُرف بالربيع العربي وما تركه من مشاريع حروب أهلية وخراب في كثير من البلاد العربية، رغم محاولة الرئيس سعيّد البحث عن نقاط وسط للتعايش مع النهضة، التي دأبت بقيادة الغنوشي على إسقاط كل فرص الحلول الوسط.
يمثل موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر تجمع شعبي وطني تونسي، تعبيراً عن موقف مؤيّد للرئيس سعيد بالتوازي مع مطالبته بضمانات للمسار الديمقراطي، وبقياس الموقف من قضيتي الحرب على سورية والتطبيع مع كيان الاحتلال، يتفوق قيس سعيّد على النهضة بأشواط، ما يجعل الأمل بنجاحه في إعادة الاستقرار إلى تونس ورد الاعتبار لموقع تونس العربيّ من القضايا الكبرى وفي مقدمتها العلاقات التونسية السورية وموقع تونس من القضية الفلسطينية، حيث هناك غالبية تونسية دافعة بالاتجاهين، يلمس حضورها كل من يزور تونس متفاعلاً مع نخبها وشارعها، بمثل ما يلمس النقمة على النهضة وسياساتها والمخاطر التي جلبتها على الشعب التونسي، وفشلها في تقديم إدارة ناجحة لمشاكل تونس الصحية والاجتماعية والاقتصادية في الحكومات المتعاقبة التي شكلت قوتها الرئيسية والمهيمنة.
الاتحاد التونسي العام للشغل يحسم المشهد إنحياز لسعيد وإدانة صريحة لحكومات النهضة، أي صورة للاصطفافات؟ بعد إقالة رئيس الحكومة وتعطيل العمل في الإدارات المركزية، ومنع الغنوشي من دخول البرلمان، هل ترضخ النهضة للقرارات الرئاسية، أم تذهب للمواجهة؟ وهل من تدخلات إقليمية ودولية في المشهد المستجد؟ وكيف تميل الاتجاهات وتتأثر التوازنات؟
قرارات الرئيس التونسي تغير المشهد في البلاد، بعد أزمة سياسية طويلة، إزاحة النهضة من الحكم إن حسمت سقوط آخر قلاع الحركة الإسلامية السياسية؟ وهل فشل التجربة ناتج عن مشروع مواجه أم ضعف في الرؤية السياسية؟
محافظات تونسية تشهد تظاهرات للمطالبة بحلّ البرلمان ورحيل حكومة هشام المشيشي
Following the protests in Tunisia on Sunday, Tunisian President Kais Saied suspends the Parliament and dismisses Prime Minister. Where is the situation heading to?
The Assistant Secretary-General of the Tunisian General Labor Union has said in an interview for Al Mayadeen, “the consultations with the Republic’s Presidency are ongoing”, asserting that President Saied’s decisions are in line with the constitution.
“After consulting constitutional law experts, it was evident that President Saied Kais’ decisions are in line with the constitution,” said Mohammed al-Bogdairy, Assistant Secretary-General of the Tunisian General Labor Union.
Assistant Secretary-General of the Tunisian General Labor Union Mohamed Al-Boughdiri to #AlMayadeen: Experts in the constitutional law confirmed that the president’s decisions are in line with the constitution.#Tunisia#KaisSaiedpic.twitter.com/TzRSBb7XMK— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) July 26, 2021
“Discussions between the Tunisian Labor Union and the Presidency are ongoing,” Al-Bogdairy stated, adding that “the Union will be the guarantor that constitutional life will be restored in Tunisia.”
#Tunisian President #kais_saied issued an executive order to remove Prime Minister Hichem al-Mashishi from his office.#Tunisia
He also assured that the Union would not be involved in Tunisia’s retaliatory policy, pointing out that the “Union’s Statement does not imply that the Union is biased to any side, but it indicates that the Union is biased to the Tunisians.”
Al-Bogdairy added, “The Tunisian General Labor Union had called for early legislative elections weeks ago,” and, “our role is to maintain national sovereignty and deal with foreign powers and neutralize them.” Moreover, he said that the Union “is clearly aware of the foreign intervention plans.”
On its part, the Tunisian Diplomatic Corps expressed “its deep satisfaction with the historic presidential decisions announced by the President of the Republic aimed at saving the country from the political and economic situation.”
“The President’s move was a reform for the revolution’s path,” Leila Haddad, a Tunisian MP, told Al Mayadeen.
She added, “Tunisians now have hope after hearing the president’s decisions,” pointing out that “Chapter 80 of the constitution authorizes the President to take such decisions.”
“Activating Chapter 80 of the constitution resembles a popular demand for the Tunisians,” Haddad added.
The Tunisian President Kais Saied had issued a presidential order dismissing Prime Minister Hichem al-Mashishi who is also in charge of the Ministry of Interior.
Saied also decided to dismiss the Minister of Defense Ibrahim Bartagi and the Minister of Justice Hasna Ben Suleiman. Al Mayadeen correspondent reported that the roles and responsibilities of the municipal councils have also been frozen, and public clerks have been assigned to run their affairs.
According to Al Mayadeen sources, the Tunisian President has a tendency to dismiss all governors and hold some of them accountable. Besides, local reports say that the Tunisian army will take over from governors, with the activation of the summons against those wanted for justice.
Following an emergency meeting at his palace, Saied dismissed the country’s Prime Minister Hichem al-Machichi and froze the Parliament for 30 days, late on Sunday. He also announced that he would assume the executive authority.
“What Kais Saied is doing is a coup d’etat against the revolution and against the constitution, and the members of Ennahda and the Tunisian people will defend the revolution,” said Tunisian Parliament Speaker Rachid Ghannouchi.
After announcing several critical decisions, Tunisian President Kais Saied visited Habib Bourguiba Street, accompanied by officials from the presidential office, amid intense security and military presence.
Protests continue in Tunisia
Al Mayadeen correspondent reported today, Monday, that several protesters are still standing in front of the Tunisian parliament building, condemning the latest events in the country.
She added that President Saied confirmed that all the decisions were made in consultation with the Prime Minister and the Speaker of the Parliament, stressing that the “Ennahda” Movement called on its supporters to take to the streets.
On Sunday evening, the Tunisian capital witnessed several citizens taking to the streets to celebrate Tunisian President Kais Saied’s decisions who suspended the Parliament and dismissed Prime Minister Hishem al-Mashishi.
#Tunisia’s President Kais Saied dismisses Prime Minister Hicham Mechichi, freezes parliament after violent protests in several Tunisian cities. His actions sparked celebrations in the streets. #تونس#قيس_سعيدpic.twitter.com/HnxNhoZWC7— African Narratives (@AfricanNarrati2) July 25, 2021
After announcing that he has taken several important decisions, Tunisian President Kais Saied visited Habib Bourguiba Street, accompanied by officials from the presidential office, amid intense security and military reinforcements.
Saied witnessed great popular support of his recent decisions to freeze the Parliament and dismiss the government, as citizens raised slogans against the deputies and the “Ennahda” Movement.
🔴Tunisia : Celebrations in Tunis after prime minister sacked & parliament suspended – following big protests across country demanding government resignation #تونس
In response to the recent events, Al Mayadeen‘s correspondent reported the presence of military elements in the Tunisian capital, noting that the “Ennahda” Movement’s headquarters in the Tadamon neighborhood on the outskirts of the Tunisian capital was burned.
In the same context, protesters stormed the “Ennahda” Movement’s headquarters in Mahdia, southern Tunisia, burning all stored documents.
According to our correspondent, tear gas was fired near the central headquarters of the “Ennahda” Movement, in the capital’s center.
Simultaneously, the Tunisian presidency called on the people to “be vigilant and don’t slip under the advocates of chaos.”
It is noteworthy that the presidency announced dismissing Prime Minister Hishem al-Mashishi and suspending the Parliament and its powers for 30 days.
The Assembly of the Representatives of the People was surrounded by army units, as Tunisian Prime Minister Hishem al-Mashishi left the Carthage Presidential Palace.
The Tunisian army had earlier prevented Parliament Speaker Rached Ghannouchi, his deputy, and several deputies from entering the parliament building. This comes amid army deployment in the premises of the building.
In the meantime, sources confirmed to Al Mayadeen that all representatives and state officials were prevented from traveling upon President Said’s decision.
A member of the Tunisian Parliament and a leader in the “Ennahda” Movement, Muhammad Al-Qumani, told Al Mayadeen that the Parliament is called to convene today, describing the situation in Tunisia as a “coup.”
Earlier yesterday, the “Ennahda” Movement held a press conference to discuss Sunday’s events in Tunisia. The Movement’s leader, Ali al-Arayedh, said, “We have restrained ourselves from responding to violence with violence, and will rely on our state institutions.”
UPROOTED PALESTINIANS: SALAM ALQUDS ALAYKUM 