Tunisian President Kais Saied said on 10 March that he is seeking a reappointment of ambassadors between his country and Syria, representing the growing Arab consensus to reintegrate the Syrian government into the regional fold.
“A decision must be taken on this issue,” Saied was quoted to have told Tunisia’s Foreign Minister Nabil Ammar during a meeting.
“Nothing can justify the absence of a Tunisian ambassador in Damascus and an ambassador from Syria in Tunis … The question of the regime in Syria concerns only the Syrian people, and we deal with the Syrian state,” the president added.
On 9 February, following the devastating earthquake that struck Turkiye and Syria, Saeid disclosed that the two countries were set to restore diplomatic relations, which Tunisia severed in 2012 as a result of what western and Gulf media claimed was the government’s ‘brutal crackdown on protests.’
Since 2021, Saied expressed an openness to upgrading his country’s diplomatic relations with the Syrian government.
This represents the growing embrace that Syria has witnessed from several Arab countries since the devastating quake struck the country on 6 February.
Countries such as Saudi Arabia, a principal instigator of the Syrian war, expressed the need to end the international and regional isolation of Syria – isolation which Washington continues to encourage despite its impediment of humanitarian aid to the disaster-stricken nation.
In 2017, Tunis reinstituted a limited diplomatic mission in Syria in order to track over 3,000 Tunisian militants fighting with the opposition.
The presence of foreign militants in Syria has been recorded as early as 2011, despite claims to the contrary by the opposition, which maintains until this day that there was no armed, anti-government activity in the country until 2012. This is despite the fact that armed men were filmed crossing the border into Syria from Iraq in 2011 by Al-Jazeera journalist Ali Hashem, whose video was suppressed by the Qatari-funded media outlet.
Militants from Tunisia, in particular, were present in Syria as early as 2011.
In 2014, writer and analyst on West Asian geopolitics, Sharmine Narwani, wrote – citing a Tunisian television report – that “a Tunisian jihadist who goes by the name of Abu Qusay, told Tunisian television that his ‘task’ in Syria [in 2011] was to destroy and desecrate mosques with Sunni names,” as well as to write “pro-government and blasphemous slogans on mosque walls” in order to incite sectarian tension and instigate defections from the Syrian army.
“It was a ‘tactic,’ he [said], to get the soldiers to ‘come on our side’ so that the army can become weak,” Narwani cited the Tunisian militant as saying. Actions such as this, as well as foreign funding, resulted in the Syrian military defections that triggered the rise of the Free Syrian Army (FSA) in 2011.
The Tunisian television report has since been removed from YouTube.
Al-Manar English Website prepared an infographic image illustrating the countries which provided aid to Syria following the devastating earthquake which killed at least 6,000 in Syria and 41,000 others in neighboring Turkey.
The infographic image shows the dates and the nature of the aid provided, in addition to some other details on the issue.
Posted on February 26, 2023 by uprootedpalestinians
A significant increase in geopolitical and economic ties with China has offered West Asian states an alternative to the US, which has traditionally been the region’s security guarantor.
F.M. Shakil is a Pakistani writer covering political, environmental, and economic issues, and is a regular contributor at Akhbar Al-Aan in Dubai and Asia Times in Hong Kong. He writes extensively about China-Pakistan strategic relations, particularly Beijing’s trillion-dollar Belt and Road Initiative (BRI).
The prospect of a US-China war has entered the realm of reality. Increased provocations from US military and political officials regarding the status of Taiwan – which China considers to be part of its historic territory – have heightened the possibility of confrontation in recent years.
With only 13 out of 193 UN member states recognizing the government in Taipei as a separate entity, the global community’s reaction to a Washington-led assault over Taiwan’s status remains highly uncertain.
Today, the reaction of strategic West Asia to a hypothetical conflict between the two superpowers is up for grabs. However, given the region’s reluctance to take sides in the Russian-US stand off, it is likely to be equally hesitant to do so in the event of a US-China conflict.
In a memo released on 27 January, US General Mike Minihan, chief of the Air Mobility Command, wrote: “My instinct tells me we will fight in 2025.” General Minihan’s views align with Taiwanese Minister of National Defense Chiu Kuo-cheng’s statement in 2021 that China will be capable of launching a full-scale invasion of Taiwan by the same year.
In response to General Minihan’s remarks, Mike McCaul, chairman of the US House Representatives’ Foreign Affairs Committee, told Fox News: “I hope he is mistaken but I believe he is correct.” Adding fuel to the fire, US Senate Majority Leader Mitch McConnell said on 29 January, “The chances of conflict in the relationship with China over Taiwan are very high.”
A lot of hot air
Days after the US general issued a warning that Washington may engage in combat with Beijing in the next two years, tensions between the two countries were further exacerbated by the spoof-worthy Chinese spy balloon incident.
According to some senior Republicans and US military leaders, there is a growing concern that a full-scale conflict between the two superpowers is imminent, with the Asia-Pacific (AP) and South Asia (SA) regions likely to be the primary theaters of the conflict.
Jan Achakzai, a geopolitical analyst and former adviser to Pakistan’s Balochistan government, tells The Cradle that:
“The possibility of a war between the United States and China puts everyone on edge, especially the regions that are intricately linked with the US or China. Some nations will be compelled to choose between allying with the US in the case of war or keeping the status quo to lessen the possibility of hostilities.”
Russian involvement in West Asia
Despite nominal trade and geopolitical relations with Moscow, West Asian countries did not support Washington’s position in the conflict between Russia and Ukraine. However, Russia’s veto power at the UN Security Council does have a positive impact on its relationship with regional states, particularly for its ability to prevent expansionist and anti-Arab policies by other permanent council members.
Security and trade remain the two primary pillars of the relationship between Moscow and West Asia, and Russian President Vladimir Putin’s image has played a significant role in shaping these ties.
The UAE serves as a major financial hub for Russia, and Moscow may attempt to leverage its influence in the region to urge the UAE to reconsider US-imposed banking restrictions, if it feels that its interests are being compromised.
In addition, Algeria, Tunisia, Libya, Lebanon, and Egypt are among the countries that purchase wheat from Russia, which further solidifies economic ties between Russia and the Arab world.
Moreover, since joining the expanded Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC+) in 2016, Russia and Saudi Arabia have worked closely to regulate oil output and price adjustments as part of OPEC+ agreements.
Putin’s public image has, in part, contributed to a surge in support for Russia in the kingdom. In 2018, when Riyadh faced international criticism over the Saudi-orchestrated murder of journalist Jamal Khashoggi, the Russian president made headlines by high-fiving and grinning at the then-isolated Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (MbS) during the G20 summit in Argentina.
Likewise, his prominent role in thwarting the NATO proxy war in Syria – a geopolitical game changer that, arguably, ushered in global multipolarity – has gained Putin fans across a region that has long suffered from western imperialist designs.
Where will West Asia stand?
Although still a hypothetical scenario, it is worth considering how West Asia would respond to a direct US-China conflict. Many prominent geopolitical analysts have speculated that if West Asia, and particularly the traditionally pro-US Arab states of the Persian Gulf, did not toe the US line against Russia – a significantly smaller regional trading partner than China – its loyalties to Washington in a potential US-China confrontation could be further strained.
Compared to Russia, China has significantly larger investments throughout West Asia. In 2021, bilateral trade between Beijing and the region amounted to $330 billion, with approximately 50 percent of China’s energy supply coming from the energy-abundant Persian Gulf.
China has conducted over $200 billion in trade alone with Saudi Arabia and the UAE. From 2005 to 2021, Beijing invested $43.47 billion in Saudi Arabia, $36.16 billion in the UAE, $30.05 billion in Iraq, $11.75 billion in Kuwait, $7.8 billion in Qatar, $6.62 billion in Oman, and $1.4 billion in Bahrain.
In addition to its investments in trade and energy, China has also invested enormous sums of money in West Asian and North African infrastructure and high-tech development projects via its multi-trillion dollar Belt and Road Initiative (BRI).
Beijing has entered into strategic cooperation agreements with Saudi Arabia, the UAE, Algeria, Egypt, and Iran, and has enlisted a total of 21 Arab nations in its ambitious, decade-long effort to revive the historic Silk Road and export its goods to markets throughout Europe and Africa. Currently, infrastructure developed by Persian Gulf nations serves as a transit point for two-thirds of Chinese exports to these continents.
Egypt is a crucial hub for the BRI, with the Economic-Technological Development Area in Egypt’s Suez Canal Economic Zone, near Ain Sokhna, representing one of the major projects for which the two nations signed contracts totaling $18 billion in 2018.
Iraq, the third-largest oil supplier to China after Saudi Arabia and Russia, has also received $10.5 billion from Beijing for BRI-related energy projects, and just this week, agreed to replace its dollar trade with Beijing for the Chinese yuan.
In West Asia, the US plays second fiddle to Beijing
Chinese collaboration with West Asia and North Africa is not confined to trade and economy; Beijing also provides defense equipment to several Arab nations. Since 2019, China and Saudi Arabia have reportedly collaborated on the production of ballistic missiles, and China also sells Saudi Arabia its HQ-17AE air defense system.
Chinese Wing Loong drones have been purchased by the UAE, and Iraq has placed an order for CH-4B drones. Jordan purchased CH-4Bs in 2016, while Algeria acquired CH-5s – the next generation of the CH-4B type – to expand its aviation capabilities in 2022. In addition, Saudi Advanced Communications and Electronics Systems Co. and China Electronics Technology Group are partnering to build a drone factory for local UAV production.
While US President Joe Biden’s administration’s relationship with Riyadh has been strained due to disagreements over human rights and energy policy, China is making significant strides in strengthening its ties with the country.
As Beijing draws closer to Saudi Arabia, the message to Washington from Riyadh is unambiguous: “The people in the Middle East [West Asia] are tired of other countries’ interference because they always come with troubles.”
Chinese President Xi Jinping received a royal welcome in Riyadh last December, marking a seismic shift in Sino-Arab relations and boosting China’s image throughout the Arab world. In contrast, US President Joe Biden’s visit to Jeddah in the summer of 2022 received a lukewarm reception. This may suggest that a recalibration of West Asian geopolitical alliances may be on the horizon.
Despite these trends, analyst Achakzai tells The Cradle that West Asia will behave similarly to the way it did during the Russian-Ukrainian conflict – even given China’s increasing business and military presence in the region. and the US’s declining control over the oil-rich Arab monarchies.
“Depending on the current situation, the motives of the various states in the region may change and divide into two distinct groups: those who would support the US and those who would support a neutral position.”
China values economy over war
In the Asia-Pacific region, the US and its allies are engaged in a contentious relationship with China regarding maritime boundaries, international trade, human rights, and strategic security issues. Despite signing numerous security pacts with regional players, China appears to prioritize building and strengthening economic ties over military cooperation with Asian-Pacific states.
Due to a history of hostile confrontations and divergent geopolitical objectives, both the US and China seek to increase their military presence in the region. In response to China’s territorial claims in the South China Sea, the US has expanded its military footprint by signing commercial and defense agreements with the Asia-Pacific region.
The two nations have also been at odds over the Trans-Pacific Partnership (TPP), which many viewed as an effort to contain China’s economic and strategic influence in its own backyard. Additionally, tensions have escalated between Beijing and its neighbors, particularly over territorial disputes in the East and South China Seas.
These efforts have been emboldened by the 5-member Quadrilateral Security Dialogue (Quad), which is an informal strategic dialogue between the US, India, Japan, and Australia that seeks “to promote a free, open, and prosperous Indo-Pacific region.” According to Achakzai:
“Countries that have extensive defense agreements with the US, such as Japan, South Korea, and Australia, are most likely to help America. These nations, which have long benefited from their close connections to the US, must now contend with Chinese territorial ambitions in the region and the South China Sea. The nations having an informal security partnership with the US, such as the Philippines, are likely to back the United States in a confrontation.”
The analyst explained that Singapore, Thailand, and Malaysia are expected to remain neutral during the conflict due to their strong business and investment ties with China.
“Other countries in the Asia-Pacific region may feel obligated to support the US if China initiates the conflict. This may apply to countries like Indonesia and Vietnam, which have recently been under Chinese pressure and may need to choose a side to protect their own security,” he noted.
The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.
شريان الأخوّة العربية الى سورية المنكوبة والمتدفّق من لبنان وفلسطين والعراق ومختلف الدول العربية، حكومات وشعوباً، منظمات وأفراداً، يتجاوز في أهميته البعد الإنساني الى أبعاد قومية وإسلامية، أخلاقية وسياسية.
فهو على الصعيد الإنساني تأكيد على عمق الروح الإنسانية في أمتنا، والتي تتجاوز في عمقها ودلالاتها، كل محاولات التفرقة بين أبناء أمة واحدة، بل تؤكد انّ أمتنا ما تزال تولي الاعتبارات الإنسانية ما تستحقّه من اهتمام يتجاوز كلّ الحساسيات والحسابات الضيقة.
وهو على الصعيد الأخلاقي يعبّر عن مدى ما تتمتع به شعوبنا من وفاء تجاه سورية التي ـأسماها يوماً الرئيس الخالد الذكر جمال عبد الناصر «قلب العروبة النابض». فالفلسطينيون رغم ظروفهم الصعبة التي يفرضها عليهم الاحتلال، من عنف يومي، وإغلاق مناطق ومخيمات وحصار مستمر منذ حوالي العقدين على غزة، لا ينسوا أن الشيخ عز الدين القسّام جاء من جبلة، وان سعيد العاص الشهيد على أرض فلسطين جاء من حماة، وأن مطران القدس المقاوم ايلاريون كبوجي جاء من حلب، وأنّ البحار الشهيد جول جمال جاء من اللاذقية، وانّ سورية بكلّ مناطقها قد فتحت أبوابها لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين شرّدتهم نكبة 1948، وانّ سورية قدّمت آلاف الشهداء في معارك الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وانّ أبناء الجولان السوري يشاركون الفلسطينيين عذابات الاحتلال منذ 55 عاماً، وانّ المقاومة الفلسطينية قد أنطلقت من قلب سورية عام 1965، وأنّ سورية بقيت أمينة على هذه المقاومة، فلسطينية أو لبنانية أو عراقية…
أما لبنان فلا ينسى أهله تلك العلاقة المميّزة، بينه وبين سورية، وهي علاقة مصير ومسار واحد، كما لا ينسون تضحيات الجيش العربي السوري على أرض لبنان في بيروت والجبل والبقاع والجنوب في وجه الاحتلال الإسرائيلي، كما لا ينسون كيف فتحت مدن سورية ذراعيها لمئات الآلاف من اللبنانيين في كلّ اللحظات الصعبة التي مرّوا بها خلال الحروب التي عاشها لبنان، لا سيّما يوم اضطر الآلاف منهم للجوء الى سورية خلال حرب تموز 2006، ناهيك عن دور سورية في احتضان المقاومة اللبنانية، الوطنية والإسلامية، الباسلة قبل التحرير وبعده.
أما العراقيون فكيف ينسون موقف سورية، شعباً وقيادة ورئيساً، في رفض الحصار والحرب والاحتلال عام 2003، والتي جسّدها خطاب الرئيس بشار الأسد في قمّة شرم الشيخ في 1/3/2003، وكيف وجد أكثر من مليوني عراقي في دمشق والمدن السورية ملاذاً آمناً لهم بعد احتلال بلدهم، وكيف واجهت دمشق تهديدات واشنطن للامتناع عن دعم مقاومة الشعب العراقي ضدّ الاحتلال، كما لا ينسى العراقيون لجان نصرة العراق في سورية قبيل الاحتلال عام 2003، والتي كان يرأسها المناضل العروبي الكبير منصور سلطان الاطرش (رحمه الله) والتي عمّت كلّ الأراضي السورية.
وفي الجزائر، التي كانت طائرتها هي الأولى التي نزلت الى مطار دمشق بعد الزلزال المدمّر لتعبّر عن وفاء الجزائر لدعم سورية اللامحدود لثوراتها التحررية وآخرها عام 1954، وحيث توجه العديد من شباب سورية، الى معسكرات الثورة ليشاركوا أشقاءهم الجزائريين في ثورتهم التاريخية..
ومصر لا تنسى سورية الإقليم الشمالي في الجمهورية العربية المتحدة ، وشريكتها في التصدي للعدوان الثلاثي على مصر، ودور أبطالها في تلك المواجهة (جول جمّال وتفجير بارجة جان بارت) وقبله سليمان الحلبي الذي اغتال القائد العسكري البريطاني كليبر، ناهيك عن شراكة مصر وسورية في نكسة حزيران 1967، كما في انتصار تشرين الأول 1973، كما في يوم أزمة القمح عام 1976 حين تبرّعت سورية بنصف مخزونها الاحتياطي لنجدة مصر المحاصرة آنذاك.
وتونس الخضراء لا تنسى موقف سورية «يوم الجراد» الذي قضى على محصول القمح التونسي كله، فكان القمح السوري هو البديل.
وفي اليمن، فكيف ينسى اليمنيون الطائرات العسكرية التي انطلقت الى صنعاء يوم حصارها المشؤوم عام 1968، كما لا ينسى اليمنيون احتضان سورية لثورتهم في جنوب اليمن ضدّ الاستعمار البريطاني…
اما شعوب الخليج والجزيرة العربية فلا تنسى مواقف سورية الى جانبها في العديد من الأزمات التي واجهتها عبر العقود الماضية، فيما لا تنسى دول المغرب العربي والسودان وقفات دمشق الى جانبهما في معظم المعارك التي فرضت عليهم..
انّ هذا التفاعل والتضامن العملي بين سورية وأشقائها العرب وقضاياهم هو الذي جعلها هدفاً دائماً للحروب والفتن والحصار الاستعماري ـ الصهيوني عليها، والتي بلغت ذروتها في الحرب الكونية عليها وفيها، والمستمرة منذ 12 سنة، والتي لم تكن تستهدف تدمير سورية الدولة والمجتمع فقط، بل تدمّر علاقة سورية بهويتها العربية وهي التي كانت تدرك على الدوام أنّ العروبة ليست مجرد هوية ثقافية وتاريخية وحضارية لها فحسب، بل العروبة هي ضمان أمنها الاستراتيجي وأفقها الاقتصادي ونهوضها الحضاري..
واذا كانت المساهمات من دول عربية وإسلامية وصديقة عبّرت عن مكانة سورية في الأقليم والعالم، فإنّ المطلوب استكمال هذه المساهمات بالانخراط في المعركة العربية والإقليمية والعالمية لكسر الحصار على سورية الذي حذرّنا منذ سنين من مخاطره وآثاره الضارة على الشعب السوري، وجاء الزلزال المدمر ليوضح فداحة هذه المخاطر والأضرار ويتسبّب بارتفاع أعداد ضحاياه ومشرّديه الى أرقام كبيرة..
واليوم تشكّل هذه الهبّة الشعبية العربية لإغاثة سورية، حقيقة إنّ سورية بالفعل هي قلب العروبة النابض وأنّ ما قدمته لأشقائها دون منّة أو استعراض لا يمكن لهم أن ينسوه، بل أن هذه الهبّة الشعبية العربية والإسلامية، ولأبناء الدول الصديقة ستستكمل بمعركة إسقاط الحصار على سورية، وإسقاط الهيمنة الاستعمارية والصهيونية على الأمّة والعالم.
فيديوات متعلقة
Special coverage to monitor the arrival of humanitarian aid planes for those affected by the earthquake at the airports of Damascus and Aleppo
Tunis cut ties with Damascus in 2011 in protest against Syrian President Bashar al-Assad’s ‘human rights abuses’
By News Desk- 3
(Photo Credit: Getty Images)
Tunisian President Kais Saied disclosed on 9 February that Tunisia and Syria are set to restore their diplomatic ties.
Tunis cut ties with Damascus in 2011 in protest against Syrian President Bashar al-Assad’s ‘human rights abuses’ in the wake of a campaign that sought to oust Assad from power.
The north African country reinstituted a limited diplomatic mission to Syria in 2017 to track over 3,000 Tunisian militants fighting in Syria.
During a meeting at the presidential palace in Tunisia, the Tunisian foreign minister affirmed raising the Tunisian diplomatic representation in Damascus.
According to a Reuters report, following the recent earthquake that struck Syria and Turkiye, taking over 21,000 lives, Assad requested for foreign aid to be delivered through government-controlled territories in the face of international isolation, given the severity of the current circumstances. Tunisia was one of the few nations that provided aid and dispatched rescue teams to Syria.
President Saied reaffirmed Tunisia’s support for the people of Syria. “The issue of the Syrian regime is an internal matter that concerns Syrians alone and that the ambassador relied on the state and not on the regime,” the president added.
Tunisia is the most recent Arab country to pursue normalization with Damascus, following last year, when several other regional states pursued the Syrian government in a bid to establish bilateral relations, such as Jordan, the UAE, and Algeria. Currently, Turkiye and Saudi Arabia are considering establishing ties with Damascus.
Early last month, Assad received the UAE’s Minister of Foreign Affairs, Abdullah bin Zayed, and the two discussed various avenues to develop economic and trade relations.
During the meeting, Assad stressed that the relations between Syria and the UAE are historical and considered it natural to deepen ties to serve the interests of the two countries and the region. In March, President Bashar al-Assad visited the UAE, his first trip to an Arab state since the start of the war in 2011.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan also recently hinted that a meeting with Assad may soon occur “as part of efforts for peace” between Ankara and Syria.
A tripartite meeting between the foreign ministers of Turkiye, Russia, and Syria is scheduled to be held in the near future, marking the first of its kind since Ankara cut off Damascus in 2011.
Related Videos
President Bashar al-Assad receives His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan
Flags of Hezbollah and Syria are seen waiing in the Syrian town of Fleita (image from 2017 by Reuters).
Hezbollah called for a wide campaign to offer aid to the quake-hit Syrian areas, several days after the devastating earthquake which struck Turkey and Syria.
In a statement, Hezbollah’s Media Relations Office announced late Thursday that its health institution, the Islamic Health Association, and microfinance agency, Al-Qard al-Hassan, are deployed to receive different forms of aids in a bid to deliver them to the Syrian Government.
“In face of the great tragedy in Syria due to the devastating earthquake which killed thousands of victims, injured tens of thousands others and displaced many more… amid cold weather, our religious and humanitarian responsibility is to mobilize all capabilities to help the Syrian Government.”
Lauding the Syrian Government and people for standing by Lebanon in previous calamities, Hezbollah called on Lebanese people to take part in a wide campaign aimed at picking up all forms of aid to deliver them to the quake-hit areas in Syria, including food and medicine.
“Those who wish to contribute to this campaign can head to the civil defense centers which belong to the Islamic Health Organization in all regions across Lebanon,” the statement read, noting that donors can also lay down their financial aids at Al-Qard Al-Hasan Association.
Tens of thousands of people have been killed or injured in the massive earthquake which rocked Turkey and Syria on February 6.
International and local organizations warned on Thursday of serious humanitarian crisis in Syria, which is already suffering due to decade-lond war and under harsh sanctions that hinder the delivery of aid to quake-struck areas.
On 21 June, two unnamed Hamas sources told Reuters that the Palestinian resistance movement had decided to restore ties with Damascus following a decade-long rift after Hamas expressed support for the Syrian opposition.
The news caused a row, and it seems that this may have been the purpose behind its leak.
Shortly after the report, dozens of websites, satellite channels and media commentators in Turkey, Qatar, and the UK who are sympathetic to the Muslim Brotherhood – the political Islamist group to which Hamas belongs ideologically – distanced themselves from Hamas, which has neither confirmed nor denied the reports.
However, comments made by the head of the Political Bureau of Hamas, Ismail Haniyeh, has added credence to these claims.
In a speech before the National Islamic Conference in Beirut, on 25 June, Haniyeh said, “The time has come after ten years to make historic reconciliations in the Islamic nation.”
“What is happening in the region today is very dangerous as Israel is paving the way through military and security alliances to fight Iran, Hezbollah and Hamas,” he added.
So how accurate are the reports about “high-profile” secret meetings between Hamas and the Syrians? Is there a relationship between Haniyeh’s visit to Beirut and the timing of these revelations?
The heavy legacy of Khaled Meshaal
When Hamas left Syria over a decade ago, the office of Khaled Meshaal, who was the head of the movement’s Political Bureau at the time, justified the decision as stemming from “moral premises.”
They contended that the Hamas movement stands with the people in deciding who will rule them, saying “even if the ruler supports our right, we will not support his falsehood.” This reverberated within the movement, and the majority of its popular base supported “Syrian revolution” in the face of “the regime that is slaughtering its people.”
That was back in 2011, when the so-called Arab Spring helped sweep the Muslim Brotherhood (MB or Ikhwan) and its affiliates into power in Egypt and Tunisia, and paved the way for the MB-aligned Syrian armed opposition to take control of the outskirts of Damascus. .
But only four years later (2015), the picture was completely reversed: Egypt’s Mohammed Morsi was ousted in a Gulf-backed military coup; Tunisian President Kais Saied turned against the Brotherhood’s Ennahda party and removed it completely from the political scene. And Damascus gradually regained control over the vital parts of Syria.
In the wider region, the regime of Omar Al-Bashir fell in Sudan, and the Muslim Brotherhood’s influence in Libya, Yemen, Jordan and Kuwait was severely diminished.
New leadership, a new direction
It was inevitable that these significant region-wide changes would also transform Hamas’ leadership to reflect the new political scene. In 2017, Ismail Haniyeh was appointed head of the Political Bureau, while that same year, Yahya Al-Sinwar, who was released from Israeli prisons in 2011, became the leader of the movement in Gaza.
Seen as a hawk, Sinwar relies on the absolute support of the movement’s military arm, the Al-Qassam Brigades, and as such, introduced a new political approach to Hamas’ regional relations.
Although Sinwar’s first move was to reorganize relations with Cairo after a four-year estrangement, by far his most important change was to revive Hamas’ relations with the Axis of Resistance, making it the movement’s top foreign policy priority.
Within a few years, the Hamas leader in Gaza had re-established full relations with Iran and Hezbollah, but its return to Damascus still remains the biggest obstacle.
In order to thaw the ice with Syria, Iran mediated first, followed by Hezbollah, Palestinian Islamic Jihad (PIJ), and more recently, the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). This deadlock was not broken until after the Hamas operation “Sword of Jerusalem” in May 2021.
Testing the waters
In that same month, Syrian President Bashar Al-Assad responded to a greeting from Al Qassam Brigades, conveyed by the Secretary General of PIJ Ziad Al-Nakhaleh, with a corresponding greeting. After that, contacts began to increase between Syrian officials and Hamas leaders.
Syrian sources informed The Cradle that a year ago it was decided to “reduce security measures against a number of Hamas members in Syria, release a number of detainees, and reveal the fate of other missing persons.”
But that didn’t achieve normalcy between Syria and Hamas either. There are those within the latter, it appears, who continue to sabotage progress made with Damascus.
To understand the dynamics of this particular relationship – present and its future – it is necessary to review its stages throughout the years.
From Amman to Damascus
Hamas began paving the way for its relationship with Syria in the early 1990s through visits made by its official Musa Abu Marzouk. In 1992, Mustafa Al-Ledawi was appointed as the head of an unofficial office for the Hamas in Damascus.
The great leap occurred with the visit of the founder of Hamas, the late Sheikh Ahmed Yassin, to Damascus in 1998. This official visit, and the warm reception accorded Yassin, constituted a huge breakthrough in relations, after which the late President Hafez Al-Assad authorized Hamas’ official presence in Syria, providing it with political and security facilities and logistical and material support.
Despite previous bad blood between Damascus and the Syrian Muslim Brotherhood, notably in regard to the Hama massacre in 1982, there were several prudent reasons for the Syrian government and Hamas to collaborate.
One reason can be traced to the rivalry between Hafez Assad and the late Palestine Liberation Organization (PLO) Chairman Yasser Arafat, who sided with the late Iraqi President Saddam Hussein in the Gulf War (1990–91) after Iraq’s invasion of Kuwait on 2 August, 1990.
On 21 November, 1999, a plane carrying Hamas’ then-political bureau chief Khaled Meshaal landed at Damascus airport, after being expelled from Jordan and refused a reception by many Arab capitals.
Since then, a number of political bureau members relocated to Damascus, and Hamas’ activities in Syria intensified. Between 2000 and 2010, the relationship further strengthened over several events, including the 2003 US invasion of Iraq, the 2005 withdrawal of the Syrian army from Lebanon, the 2006 July war between Israel and Hezbollah, and most importantly, the Israeli aggression against Gaza in 2008.
Syrian support
Hamas official Mahmoud Al-Zahar, who was interviewed by The Cradle in Gaza, talks about an important detail that the media did not mention at the time. When Hamas formed its first government in Gaza in 2007, in which Zahar was foreign minister, “Syria was the only Arab country that recognized the diplomatic red passport issued from Gaza.”
Zahar says: “The Syrian leadership gave us everything. On my first visit to Damascus, we were able to solve the problem of hundreds of Palestinian refugees stuck on the Syrian-Iraqi borders, and Syria adopted the Palestinian calling code (+970), and expressed its willingness to provide support to the elected Palestinian government. For that, it faced an Arab, international, and American war.”
Today, Zahar is the designated official tasked by Sinwar to revive the relationship with Damascus. This was confirmed by sources in Hamas, who said that he traveled to Mecca for the Hajj pilgrimage, and may head from there to Damascus.
These details are meaningful: it means Egypt is spared the censure of allowing Zahar to travel to Syria, and would avoid an awkward situation for Cairo in front of the US, Israelis and Gulf Arabs.
From Damascus to Doha and Ankara
The Syrian crisis that erupted in March 2011 put Hamas in a unique bind of its own making. Fellow Palestinian Islamists in PIJ, for example, did not take a radical position on the “revolution” from 2011 to 2017, and were content with maintaining their offices in Damascus, although its political and military leadership relocated to Beirut due to deteriorating security conditions.
On the other hand, Hamas issued its first statement regarding the Syrian crisis on 2 April, 2011, in which it affirmed its support for the Syrian people and leadership, and considered that “Syria’s internal affairs concern the brothers in Syria… We hope to overcome the current circumstances in order to achieve the aspirations of the Syrian people, and preserve Syria’s stability and its internal cohesion, and strengthening its role in the line of confrontation and opposition.”
This wishy-washy statement did not hide the hostile stance of the movement’s members and elites, who all adopted the anti-Syrian narrative. On 5 November, 2011, the Syrian security forces stormed the offices of Hamas, confiscated its assets, and shuttered them.
In early 2012, Meshaal traveled to Doha, Qatar, before holding a scheduled meeting with Bashar Al-Assad. Hamas declared that the meeting “will not be useful.”
Hamas and the opposition
On 8 December, 2012, the movement burned bridges with Damascus when Meshaal and Haniyeh raised the flag of the “Syrian revolution” during a celebration marking the movement’s launch in the Gaza Strip in front of tens of thousands of their supporters.
In a parade held during the celebration, a number of members of the Al-Qassam Brigades wore the opposition flag on their backs.
The Syrian government’s reaction was no less restrained. Assad accused Hamas of actively participating in the war against the Syrian state by supporting Al Qaeda’s Syrian affiliate Jabhat Al-Nusra, and by providing instructions to opposition factions on ways to dig tunnels and fortify them to withstand aerial bombardment.
Other opposition militant groups such as Bait Al-Maqdis, Faylaq Al-Rahman and Army of Huda announced that they were affiliated with Hamas.
Once an Ikhwani, always an Ikhwani
In 2016, Assad said in an interview with Syrian newspaper Al-Watan: “We supported Hamas not because they are Muslim Brotherhood, but rather we supported them on the grounds that they are resistance. In the end, it was proven that the Ikhwani (member of Muslim Brotherhood) is Ikhwani wherever he puts himself, and from the inside remains a terrorist and hypocrite.”
All this may seem a thing of the past, but it still affects the formation of a new relationship between the two parties, especially after the return of turncoat Meshaal and his team a year ago to important leadership positions in Hamas.
Although the majority of the movement’s leadership has changed, the old legacy of Meshaal still weighs heavily on everyone, especially in Damascus. There are many in Syria who still warn the “wound is open;” that Hamas has not yet closed it, but rather wants a “free return.”
Understanding Hamas’ structure
Before explaining Hamas’ recent decision to restore ties with Syria, it is necessary to know how the movement is run to ensure representation and accountability. Hamas has a Shura Council of 15 members, chosen in elections in which cadres of certain organizational ranks participate.
These cadres choose their representatives in the local advisory councils from different regions (West Bank, Gaza, Jerusalem, territories occupied in 1948, and prisons). As for members of Hamas’ base, they elect their representatives in the General Consultative Council, which in turn elects the Political Bureau.
Despite this ‘healthy democracy,’ the position on Syria produced two contradictory currents:
The first current is led by Meshaal, who was head of the Political Bureau until 2017. It includes Ahmed Youssef, a former adviser to Haniyeh, and Nayef Rajoub, one of the most prominent leaders of Hamas in the West Bank.
The second current has no specific leader, but Zahar was the public face before Sinwar joined him.
Between these two viewpoints, Ismail Haniyeh and Musa Abu Marzouk maintain a state of ‘pragmatism’ by taking a middle position between the Qatar-Turkey axis and the Axis of Resistance.
Although the decision to leave Syria was taken with the full approval of the members of the Shura Council and members of the Political Bureau, the entire burden of the decision was placed on Meshaal. The man, who was a personal friend of Assad and Secretary General of Hezbollah Hassan Nasrallah, became blacklisted by the Axis of Resistance.
Meshaal’s influence
All prior efforts to restore relations between Hamas and Syria were a “waste of time” as long as Meshaal was at the helm of the movement. This was not only the opinion of the Syrians, but of many Iranians as well.
In 2015, for example, when there were media reports about efforts to restore Hamas-Syrian relations, the Iranian Tabnak website (supervised by General Mohsen Rezaei, a leader in the Revolutionary Guards and currently one of the advisors to Supreme Leader Ali Khamenei) launched a scathing attack against Meshaal.
At that time, Meshaal had refused to visit Tehran if he was not received at the highest levels – that is – to meet specifically with Khamenei. The Tabnak website wrote: “Meshaal and the Hamas leaders lined up two years ago on the side of the international terrorists in Syria… They are now setting conditions for the restoration of relations between Hamas and Iran as if Iran did not have any conditions.”
Since that time, Meshaal and his team have remained staunchly reluctant to even talk about restoring relations with Damascus. In addition to their loyalty (to some extent) to Turkey and Qatar, they were aware that reviving relations would weaken their organizational position within Hamas, and contribute to increasing the influence of their rivals.
On the other hand, these rivals remained weak until 2017, as Meshaal managed to marginalize Mahmoud Al-Zahar who did not receive any influential positions.
Re-joining the Resistance Axis
The formation of the new Political Bureau meant there were now a large number of officials who were not involved in any public positions on the Syrian crisis – such as Sinwar, Saleh Al-Arouri, and Osama Hamdan, who maintained a balanced relationship with all parties.
Zahar told The Cradle that Sinwar was “convinced” of his theses about the shape of the “last battle with Israel.” He added: “I spoke with Abu Ibrahim (Sinwar) for a long time about restoring the bond with the components of the nation that have hostility to Israel, specifically Hezbollah, Syria and Iran, and this is the pillar of Hamas’ foreign policy in the future.”
Nevertheless, Zahar believes that Damascus “will refuse to deal with the movement’s leadership, which took the lead during the war.” But it is likely that the Syrians will accept to deal with him personally, which he will seek during his forthcoming visit.
What’s Next?
Well-informed sources in Hamas revealed to The Cradle that the movement’s Political Bureau met this month and made the decision to return to Syria, despite Meshaal’s objection.
The resolution has two aims: first, to build a resistance front in the “ring countries” surrounding Palestine; and second, to establish a maritime line of communication between Gaza and the port of Latakia, in Syria.
The sources also revealed that Jamil Mezher, who was recently elected deputy secretary general of the PFLP, conveyed a message from Sinwar to the Syrian leadership calling for the restoration of relations between the two parties.
After his visit to Damascus, Mezher met with Haniyeh in Beirut to discuss the results. Haniyeh also met Nasrallah, as well as Ziad Al-Nakhaleh in an expanded meeting of the leaderships of Hamas and the PIJ in the Lebanese capital. All these events took place in one week.
According to Hamas sources, Haniyeh informed Nasrallah that the movement has unanimously taken an official decision to restore relations with Damascus. The two sides also discussed the demarcation of the maritime border between Lebanon and Israel.
The sources confirm that “Hamas is ready to simultaneously target gas-stealing platforms from the Gaza sea, in the event that Hezbollah targets an exploration and extraction vessel in the Karish field.”
Hamas sources, as well as an informed Syrian source, however, deny holding any recent new meetings between the two parties. The Syrian source reveals that meetings sponsored by Islamic Jihad were held last year.
What does Syria stand to gain?
On the other hand, Damascus has its reasons for postponing the return of this relationship. Of course, internal reasons can be overlooked if Bashar Al-Assad himself makes the decision.
But it is the current regional situation and the re-formation of alliances that worries the Syrian leadership the most.
It is true that Assad the son, like his father, has learned the ropes in dealing with the MB, but now he has no need for a new headache caused by the return of Hamas. There is no great benefit from this return except in one case: the normalization of Syrian relations with Turkey, Qatar, or both.
On Syria’s terms
Only in this scenario, can bridges be re-built with Hamas. But the conditions for this are currently immature, as this normalization will be at the expense of Syria’s relationship with its ally Russia, whether in the issue of gas supplies to Europe or stopping the military operation that Ankara is threatening against Kurdish terrorists in northern Syria.
Syria, which has already improved its relations with the UAE, and is currently working to improve its relations with Saudi Arabia and Jordan, will not include a “losing card” in its stack of cards now.
It will also not compete with Egypt over a file – the relationship with Hamas – which Cairo considers its monopoly in the region.
Also, Damascus is not in the midst of a clash of any kind with the Palestinian Authority and the Fatah movement, which took advantage of the exit of Hamas to consolidate their position in the Syrian capital and improve their relationship with Assad.
However, when news broke about the possible resumption of Hamas-Syrian relations, this time Damascus did not launch an attack on the movement and did not comment negatively on the news of the rapprochement and the restoration of the relations – as it did previously.
There is no doubt that the battle of the “Sword of Jerusalem” and the presence of a new leadership in Hamas’ Political Bureau has thawed the ice significantly. But the answer to when full rapprochement will be achieved is a decision likely to be made between Assad and Nasrallah.
The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.
The Workers’ Party in Tunisia calls for the support of the Palestinian people and the enactment of a law criminalizing normalization with the Israeli occupation.
The Tunisian Workers’ Party calls, during a solidarity stand, to criminalize normalization with the occupation
On Saturday, the Tunisian Workers’ Party organized a sit-in in front of the municipal theater in the capital to condemn Israeli attacks in Palestine and support Palestinians, calling for the enactment of a law to criminalize normalization.
Dozens of Tunisian Workers’ Party supporters participated in this solidarity stand in support of the Palestinian cause while raising Palestinian flags.
"أتحدى قيس سعيد أن يكرر عبارة #التطبيع خيانة عظمى" … في تصريح لبوابة تونس أمين عام حزب العمال حمة الهمامي يؤكد أن رئيس الجمهورية لا يستطيع سن قانون لتجريم التطبيع لأنه "لا يملك أدوات السيادة الوطنية" #تونسpic.twitter.com/juAy6kWtpE
The demonstrators chanted slogans, such as “the people want to criminalize normalization”, “Palestine is not for sale”, “criminalizing normalization is a duty to support the Palestinian resistance”, “agents of Zionism… hands off the cause”, and “normalization is high treason.”
The Workers’ Party called for the signing of a popular petition in all regions of Tunisia, to impose the enactment of a law criminalizing normalization.
The Secretary-General of the Workers’ Party, Hama al-Hammami, condemned the silence of the Arab governments, saying that the Palestinian people “are being subjected to a barbaric Zionist operation in light of the complicity of the Arabs.”
He also considered that the Arab regimes “distracted their peoples from taking care of the Palestinian cause,” stressing that the Palestinian resistance “has developed, the equations have changed, and all racist regimes are about to disappear.”
The Labor Party condemned the continuous Israeli attacks on the right of the defenseless Palestinian people in the camps, the neighborhoods of occupied Jerusalem, and the cities and villages of the so-called “Green Line”, including the Negev, which is exposed to a frantic Israeli effort to change its demographic composition.
At dawn on Friday, the Israeli police stormed Al-Aqsa Mosque, and the Palestinians confronted the occupation forces. The aggression caused the wounding of 31 Palestinian, two of them critically.
For days, tension has prevailed in Al-Quds and the courtyards of Al-Aqsa Mosque, as a result of the Israeli incursions into the mosque, which coincided with the Jewish Passover holiday that ended on Thursday.
Reconciliation with Damascus will mean for the Turkish President Erdogan to abandon his strategic calculations and projects.
The following is the English translation from Arabic of the latest article by Turkish career journalistHusni Mahali he published in the Lebanese Al-Mayadeen news site Al-Mayadeen Net:
The news published by Hurriyet newspaper, loyal to Turkish President Recep Tayyip Erdogan, on April 3, has received wide attention in most Arab media outlets, as the newspaper stated, “The Turkish authorities are conducting their discussions with the aim of dialogue with the Syrian government, in order to restore relations between the two countries to its nature.”
The media and those who wrote in it did not pay attention to what was stated in the news, as it was said that “Turkey, in all its contacts with the Syrian administration, affirms 3 basic things, namely, sovereignty and territorial integrity of Syria, ensuring the lives of refugees returning to their country, and preventing the Turkish Kurdistan Workers’ Party from any activity in Syria.
Contrary to what President Erdogan asserts on every occasion, Ankara controls about 10% of the Syrian territory, which contradicts the notion of sovereignty and the unity of the Syrian territory. It also provides all kinds of support to tens of thousands of militants of the so-called “National Army” established in Turkey, which it pays the salaries of all its personnel.
On top of that, Ankara’s objection to the Syrian army’s liberation of Idlib and its vicinity, without heeding the accusations leveled against it regarding the relationship with the terrorist of “Al-Nusra Front”, which includes thousands of foreign militants, and which obtains all its needs from Turkey, near Idlib.
As for the return of Syrian refugees to their homes, many, including the leaders of Turkish political parties, wrote and spoke about Ankara obstructing the return of Syrian refugees to their country, and it tells them that the living and security situation in Syria is very bad, and it meets the needs of all Syrians residing in the areas controlled by the Turkish army west and east of the Euphrates, as Defense Minister Hulusi Akar previously said that “Turkey meets the needs of 9 million Syrians, 3.5 million of whom are in Turkey, and the rest are inside Syria.”
Ankara believes that this Turkish position “contributes to the increase in Erdogan’s popularity in Syria in general.” As for the Kurdistan Workers’ Party, which means the “SDF” and the Kurdish People’s Protection Units, the Syrian arm of the PKK, everyone remembers how Ankara had a close relationship with Salih Muslim, the leader of the Kurdistan Democratic Union Party, and sought to persuade him until the summer of 2015 “to rebel against the Syrian state in exchange for promises to meet his demands in the new Syria after the overthrow of the regime in Damascus.”
As everyone knows, Ankara, under the pretext of the aforementioned Kurdish militias, succeeded in persuading Washington and Moscow to allow it in October 2019 to penetrate east of the Euphrates and control a border strip of 110 km in length and 30 km in depth in some areas, which helped the Turkish forces to take control of strategic locations in the region, as is the case in the Afrin region after taking control of it in March 2018.
All of this explains Ankara’s failure to abide by its commitments in the Sochi and Moscow agreements on Idlib and the Turkish military presence in northern Syria in general, despite the possibilities of a heated confrontation with the Syrian and Russian armies in the region, as happened in February 2020.
It also explains President Erdogan’s constant talk about his rejection of any solution to the Syrian crisis, without recognizing the main Turkish role in this solution, which must meet the Turkish conditions in coordination and cooperation with the Syrian opposition, both political and armed, all of which are moving according to the Turkish agenda supported by Qatar, which is what President Erdogan exploits in his overall bargaining with all parties interested in the Syrian file regionally and internationally, especially with the continuation of their current positions, which can be summed up in not rushing to take any decisive decision to close this file.
President Erdogan sees this regional and international situation as a source of strength for him, as long as the Arab capitals are not encouraged to reconcile with President Assad, and he will not think of reconciling with him until after the leaders of the main Arab countries, led by Egypt, Saudi Arabia, Jordan, and Qatar, reconcile.
Reconciliation in President Erdogan’s concept is for these leaders and others to contact President Assad, exchange visits with him, and open their embassies in Damascus with Israeli consent, as they all did (Erdogan as well) with the putschist Abdel Fattah al-Burhan (of Sudan), and together they abandoned Imran Khan (of Pakistan) on American instructions!
In other words, President Erdogan will not take any initiative toward Damascus as long as he sees Assad as his “subordinate governor”, and sees himself as the “Ottoman Sultan”, this is what Assad said, which President Qais Saeed (of Tunisia) reminded last week when he responded to Erdogan’s statements, who described his decision to dissolve the parliament as a “coup,” so he said: “Tunisia is not a province, and we are not waiting for a firman (from the Ottoman Sultan).”
We do not ignore President Erdogan’s efforts to reconcile with Cairo, Riyadh, and Abu Dhabi, which he personally accused of plotting against Turkey, at a time when President Assad and the Syrian state did not undertake any hostile action against Turkey, which proved, through its recent actions, that it favors “Israel” with its terrorist regime over neighboring Syria, which through it, it entered the Arab region after the first visit of Prime Minister Abdullah Gul to Damascus at the beginning of 2003.
Although Gul, and even Davutoglu, who was said at the time to be the architect of Turkish foreign policy, became in the trench against Erdogan, it became clear that the prospects for Turkish reconciliation with President Assad will never be easy for the Turkish president.
Erdogan sees such reconciliation as a recognition of the defeat of his (Muslim Brotherhood) ideological project, even if he abandoned it during his bargains with “Tel Aviv” (Hamas and the Palestinians in general), Cairo (Egypt’s Brotherhood), Riyadh and Abu Dhabi.
In addition, reconciliation with Damascus will mean at the same time abandoning his calculations, projects, and strategic plans, especially after he established a network of complex military, intelligence, and political relations intertwined with very wide Syrian sectors and groups, and that abandoning it will not be easy for Ankara (what will it do with tens of thousands of militants?), which sees northern Syria as an extension of Turkish geography and a strategic depth for its national security, which Turkish officials have been repeating since the beginnings of the Syrian crisis, and its main player is Erdogan, it seems clear that he will not give up this role until his last breath, as long as no one asks him to do so, and President Assad will not surprise him by visiting Ankara!
Erdogan is waiting for the positions of the Arab capitals, and more importantly, “Tel Aviv”, because he thinks, rather he believes, that it will not initiate any reconciliation with Assad, of course, if he had not agreed with Herzog and Ibn Zayed on that, otherwise reconciliation with Syria must be a priority for Erdogan and the others, this is, of course, if they are not together at the disposal of “Tel Aviv”, the only beneficiary of the years of the bloody “Arab Spring”, during which they were all together in one trench against President al-Assad, and with the confessions of Hamad bin Jassem, who is still whining because “the prey escaped from them.” and catching it again needs more than a miracle!
Syria News is a collaborative effort by two authors only, we end up most of the months paying from our pockets to maintain the site’s presence online, if you like our work and want us to remain online you can help by chipping in a couple of Euros/ Dollars or any other currency so we can meet our site’s costs.
ينتظر أن يزور خلوصي أكار “تل أبيب” خلال الأيام القليلة المقبلة، يليه زيارة رجب طيب إردوغان.
العلاقات التركية – الإسرائيلية يُتوقّع أن تشهد قفزة نوعية بعد الزيارة التي سيقوم بها إردوغان إلى تل أبيب.
بعيداً عن اهتمامات الإعلام التركي والعربي والدولي، تشهد العلاقات التركية مع الكيان الصهيوني تطورات مثيرة قد تجعل من تل أبيب حليفاً عسكرياً استراتيجياً لأنقرة التي يبدو واضحاً أنها تستعد لمثل هذه المرحلة الجديدة، داخلياً وخارجياً. فقد أعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو (14 نيسان/ أبريل) أنه سيزور تل أبيب قريباً جداً، ومعه وزير الدفاع خلوصي أكار، بدلاً من وزير الطاقة الذي كان عليه أن يبحث مع المسؤولين الإسرائيليين تفاصيل التنسيق والتعاون المشترك لنقل الغاز الإسرائيلي والقبرصي والمصري إلى تركيا، ومنها الى أوروبا، وهو الموضوع الذي قيل إنه يحظى بدعم أميركي، كما هي الحال بالنسبة إلى مشروع نقل غاز كردستان العراق إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، بتنسيق تركي-إسرائيلي مشترك. ويفسّر ذلك الزيارات المتتالية التي قام بها رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني إلى أنقرة خلال الشهرين الماضيين فقط، وتمّ خلالها أيضاً مناقشة الدور التركي في تأليف الحكومة العراقية الجديدة.
وعودة إلى زيارة وزير الدفاع خلوصي أكار، والتي من المتوقع لها أن تكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وستلحق بها زيارة الرئيس إردوغان إلى تل أبيب، فلا بد من التذكير بالاتفاقية التي سبق أن تمّ التوقيع عليها بين الطرفين في العام 1995-1996. وكان حينها الإسلامي نجم الدين أربكان رئيساً للحكومة، واتفق مع تل أبيب على تحديث طائرات أف-5 وأف-16 ومعها دبابات أم-60 التركية، مقابل المليارات من الدولارات. كما لا بد من التذكير بشراء تركيا (2005) لمجموعة من الطائرات المسيّرة الإسرائيلية، واستخدمتها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد وفي شمال العراق. وجاءت موافقة أنقرة (أواسط 2011) على القاعدة الأميركية جنوب شرق البلاد قرب مدينة مالاطيا، في إطار المساعي التركية لتطوير علاقاتها مع تل أبيب. وكانت مهمة هذه القاعدة هي رصد التحركات العسكرية الإيرانية، وإبلاغ تل أبيب بأي صواريخ إيرانية قد تستهدفها حتى يتسنّى للقبة الحديدية التصدي لها قبل دخول الأجواء الإسرائيلية.
الفتور والتوتر اللذين عانت منهما العلاقات التركية – الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، لم يمنعا أنقرة من تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية التي حققت أرقاماً قياسية لا تتناسب مع مقولات الرئيس إردوغان ضد “إسرائيل”. ولكنها تتفق مع الموقف التركي المتناقض، حيث لم تستخدم أنقرة حق الفيتو ضد انضمام “إسرائيل” إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (أيار/ مايو 2010) وانضمامها بصفة مراقب إلى الحلف الأطلسي (أيار/ مايو 2016).
التناقضات التركية في العلاقة مع تل أبيب بما في ذلك إغلاق ملف سفينة مرمرة (كما هي الحال في إغلاق ملف خاشقجي) يشبّهها البعض بتناقضات السلطان عبد الحميد الذي قيل عنه إنه لم يتنازل عن فلسطين لليهود في الوقت الذي تثبت فيه الوثائق التاريخية عكس ذلك، حيث قدّم الكثير من التسهيلات لليهود للهجرة إلى فلسطين وشراء الأراضي وبناء المستوطنات فيها.
مع التذكير أيضاً بتلاقي الأهداف التركية والإسرائيلية في سوريا، حيث دعمت أنقرة الفصائل المسلحة التي تقاتل ضد دمشق في الشمال، وكانت تل أبيب تفعل ذلك في الجنوب بدعم من الأردن ودول الخليج، كما هي الحال للوضع على الحدود مع تركيا، وباعتراف حمد بن جاسم.
زيارة جاويش أوغلو وأكار التي تهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات أنقرة مع تل أبيب ودول المنطقة الأخرى بعد المصالحة مع الرياض والقاهرة (سامح شكري سيزور تركيا قريباً) يريد لها الرئيس إردوغان أن تبعد تل أبيب عن نيقوسيا وأثينا، وسبق لهذه الدول الثلاث أن وقّعت على العديد من اتفاقيات التعاون العسكري والأمني والاستخباري، وكان ذلك تارة برضى ودعم مصريين وأخرى إماراتي وسعودي، في الوقت الذي ستسعى فيه أنقرة خلال الزيارة إلى إقناع تل أبيب بأن لا تعترض على بيع طائرات أف-35 الأميركية لتركيا، بعد اتفاق الطرفين التركي والأميركي حول قضية صواريخ أس-400 الروسية التي اشترتها أنقرة من موسكو قبل عامين، من دون أن تقوم بتفعيلها بعد ردّ الفعل الأميركي.
العلاقات التركية – الإسرائيلية التي يُتوقّع لها أن تشهد قفزة نوعية بعد الزيارة التي سيقوم بها إردوغان إلى تل أبيب، يسعى الطرفان إلى دعمها في شتى المجالات، بما فيها تبادل الزيارات الاستخبارية والإعلامية والأكاديمية ورجال الأعمال، بل وحتى الوفود الدينية في إطار ما يُسمّى حوار الأديان والحضارات المدعوم أيضاً من الإمارات، الطرف الثالث في الحوار والتنسيق، ولاحقاً التحالف التركي – الإسرائيلي.
ويفسّر ذلك وصف إردوغان لما قام به الشباب الفلسطيني بالعمل الإرهابي، ومن دون أن يقول ذلك بحق عمليات القتل والإجرام التي يقوم بها الجيش والأمن الإسرائيليّان يومياً ضدَّ الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى. واعتبر ذلك إبراهيم كالين، المتحدث باسم إردوغان، “خطاً أحمر بالنسبة إلى تركيا”، ناسياً أن أنقرة قد نسيت وتناست كل خطوطها الحمر، عندما سلكت كل الطرق والوسائل من أجل مصالحة تل أبيب، بما في ذلك لقاء إردوغان مع حاخامات اليهود. والأغرب من كل ذلك، أن بعض الدول العربية التي تجرّأت وأصدرت بيانات “الاستنكار” لِما قامت به تل أبيب داخل المسجد الأقصى، رجّحت الحديث عن “استخدام مفرط للعنف بحق الفلسطينيين”، كما ورد ذلك في بيان الخارجية العراقية، وتتوقع لها تل أبيب أن تكون البلد العربي الجديد في مسلسل التطبيع، بعد تسلّم جماعة مقتدى الصدر وحلفائه السلطة في بغداد. وهو الاحتمال الذي يجعل من التنسيق والتعاون والتحالف المحتمل بين تل أبيب وأنقرة أكثر أهمية في حال فشل المساعي الإقليمية والدولية لإعادة ترتيب أمور المنطقة، قبل أو بعد الاتفاق النووي مع إيران، ولذلك علاقة بالتطورات المحتملة في الحرب الأوكرانية. فالدور الإسرائيلي في هذه الحرب لا يختلف كثيراً عن الدور التركي، ما دامت لأنقرة وتل أبيب علاقات وطيدة جداً بكييف في جميع المجالات، والأهم العسكرية والاستخبارية، وهو ما قد يتطلب حواراً وتنسيقاً تركيين -إسرائيليين ينعكسان بنتائجهما المستقبلية المحتملة على موازين القوى في المنطقة، وخاصة إذا فشلت المساعي الإقليمية والدولية في إبعاد إيران عن الحدود مع “إسرائيل” سواء كان ذلك في سوريا ولبنان أم عبر باب المندب الاستراتيجي بالنسبة إلى تل أبيب.
ويبدو أنها تستذكر مقولات مؤسّسها بن غوريون الذي قال: “إسرائيل بحاجة إلى ثلاث رئات تتنفس عبرها الأكسجين في محيطها العربي المعادي، وهي تركيا وإثيوبيا وإيران”.
وبخسارة الأخيرة ترى في كسب الأولى والثانية قضية وجودية، منذ أن اعترفتا بكيانها فور قيامه فوراً، واحتفظتا دائماً معه بعلاقات علنية وسرية، مهما كانت شعارات حكامها المتناقضة، كما هي الحال في علاقات أنقرة بحماس، وضَحّت بها بين ليلة وضحاها من أجل الحليف الجديد!
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
Palestinians in Gaza commemorate the assassination of Palestinian leader Khalil al-Wazir by Israeli forces in 1988. (Photo: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)
Palestinians in Gaza take part in a rally on Saturday, April 16, marking the 34th anniversary of the assassination of Palestinian leader Khalil al-Wazir by Israeli forces in Tunisia.
Al-Wazir, better known by his nom de guerre Abu Jihad, was killed on April 16, 1988. Israel only admitted to his assassination in 2012, almost 25 years later.
Al-Wazir was a Palestinian leader and co-founder of the political party Fatah.
During his career, he was a member of the Palestine National Council, the Central Council of the PLO and the Higher Military Council of the Palestinian Revolution and deputy to the General Commander of the forces of the Palestinian Revolution.
He was accused by Israel of being one of the main architects of the first popular Palestinian Intifada of 1987, which he supported until Israeli military unit Sayeret Matkal, led by Major Moshe Yaalon (who later became Minister of Defense), assassinated him at his house in the Sidi Bou Said neighborhood in Tunis.
(All Photos: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)
يرى إردوغان أن هزيمة حزب “النهضة” في الانتخابات التشريعية، في حال إجرائها، ستكون ضربةً قاصمةً للنفوذ التركي في تونس.
تونس ليست إيالة عثمانية يا إردوغان
أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخصوص حل البرلمان التونسي والدعوة إلى انتخابات جديدة حفيظة الرئيس التونسي قيس سعيد، ما جعله يرد بشكل عاجل عليه بأن تونس ليست إيالة عثمانية، في حين استدعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية السفير التركي المعتمد لديها، وسلمته مذكّرة احتجاجٍ عبرت فيها عن رفضها التدخل في الشؤون الداخلية التونسية، واتصل وزير الخارجية التونسي بنظيره التركي من أجل الموضوع نفسه.
وقد ذكر بيان وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن “تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقة وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة، قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضاً تتمسك باستقلال قرارها الوطني، وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه”.
أولاً، ينبغي التأكيد أن من حق القيادة التونسية، سواء اتفق البعض أو اختلف معها، تقديم مذكرة احتجاج على تركيا، لأن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي أطلقتها الحكومة التركية يعدّ تدخلاً سافراً في شؤون دولةٍ مستقلةٍ ذات سيادة، وبالتالي إنّ رد فعلها يبقى مسألة مفروغة منها، لأنها الجهة المخولة اتخاذ ما تراه مناسباً من القرارات التي تراها تصب في مصلحة البلاد، ولأن هذا الأمر لا يخص سوى الشعب التونسي وحده، الذي يملك حق اتخاذ المتعين من دون تدخلٍ أو تأثيرٍ من أية جهاتٍ خارجيةٍ في ما يخص مستقبله السياسي، وهو ما تكفله له المواثيق والأعراف الدولية.
منذ اندلاع ما سُمي بأحداث “الربيع العربي”، لم يتورع الرئيس إردوغان المهووس والمسكون بتحقيق حلم الخلافة العثمانية البائدة عن التدخل بشتى الوسائل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية والعربية، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، كما لو أنها ما زالت تشكل جزءاً من الإمبراطورية العثمانية التي ترامت أطرافها بين أوروبا وشمال أفريقيا.
سعت تركيا منذ اندلاع الثورة التونسية في العام 2011، التي أطاحت حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى دعمها بكل الوسائل المادية واللوجستية، لمعرفتها المسبقة بأن المنطقة الإسلامية والعربية مقبلة على تحولات دراماتيكية تمس المشهد السياسي وتصب في مصلحة تيار الإسلام السياسي الذي يشكل حزب العدالة والتنمية التركي أحد روافده.
وقد سهل وجود حزب “النهضة” التونسي في سدة الحكم، توسيع مجال النفوذ السياسي والاقتصادي لتركيا إدوغان -بسبب وحدة الأيديولوجيا التي تربط بين الحزبين- من خلال الاستثمارات التركية والمبادلات التجارية بين البلدين، التي لم تكن متكافئة بين الطرفين التونسي والتركي، إذ تميل كفتها لمصلحة الأخير، بسبب رفع الصادرات التركية نحو تونس، من دون رفع صادرات الأخيرة نحو تركيا.
وصول عجز الميزان التجاري إلى حوالى مليار دولار بين تونس وتركيا شكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد التونسي الذي يعاني أزمات عدة، ما دفع السلطات التونسية مؤخراً إلى مراجعة كل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع أنقرة.
كما أن البرلمان التونسي صوت قبل سنتين على مشروع قانون ينص على فرض رسوم جمركية على 90% من السلع والبضائع التركية، ما أثار غضب نواب حركة “النهضة” التي رفضت هذا الإجراء، وانسحبت فور بدء عملية التصويت عليه، إرضاء للحليف التركي.
ويبدو أن الدافع الحقيقي وراء تصريحات الرئيس التركي تجاه تونس هو توجسه من خسارة حزب “النهضة” التونسي الانتخابات التشريعية المقبلة، وبالتالي تقهقره في المشهد السياسي التونسي، بعد أن تداعت إحدى قلاع الإسلام السياسي المتمثلة بحزب العدالة والتنمية المغربي الذي يتزعمه الأمين العام الحالي عبد الإله بن كيران، الذي مني بخسارةٍ فادحةٍ في الانتخابات التشريعية التي نظمت في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، في ضربة جديدة لأحلام إردوغان الذي كان يمنّي النفس بحكم حزام إخواني يمتد من سوريا، مروراً بمصر، إلى دول الاتحاد المغاربي، بدعم ومساندة من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وتأسيساً على ذلك، يرى إردوغان أن هزيمة حزب “النهضة” في الانتخابات التشريعية، في حال إجرائها، ستكون ضربةً قاصمةً للنفوذ التركي في تونس، وبالتالي تقويض بنيان ما بناه الرئيس التركي طيلة سنواتٍ بتحالفٍ مع صديقه زعيم حركة “النهضة” راشد الغنوشي، الذي يرعى المصالح التركية في تونس، لأن انحسار حضور الأخير يعني عملياً تراجع، إن لم يكن أفول، نجم التأثير السياسي والاقتصادي التركي في تونس، ونهاية أحلام إردوغان في بسط سيطرته على الدول التي كانت واقعة تحت الحكم العثماني.
زد على ذلك، أن الرئيس التركي، ورغم كل ما يشهده من أزمة داخلية بسبب سياساته، يفتعل أزمة خارجية لصرف أنظار الرأي العام التركي عن الداخل. هذا السلوك إن دل على شيء، إنما يدل على أن الرئيس إردوغان أضحى يعيش أسوأ حياته السياسية.
لا شك في أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يونيو/تمور 2021، من قبيل تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي حليف حزب “النهضة”، طبقاً للمادة 80 من الدستور التونسي، إضافةً إلى العديد من الإجراءات الأخرى المصاحبة لها، أطاحت طموحات إردوغان.
ختاماً، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لم يستوعب بعد حقيقة أن عهد وصاية الباب العالي وحكم الدايات والبايات والإيالات ولى إلى غير رجعة، وأن عقارب التاريخ لا يمكن إرجاعها إلى الوراء، لأن الشعب التونسي ليس قاصراً، وهو قادر على قيادة سفينة بلاده نحو بر الأمان، من دون تدخل جهات خارجية تملي عليه ما يجب أن يفعله. لذا، يمكن القول إن تونس ليست إيالة عثمانية يا إردوغان.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
إن تاريخ الاستعمار العثماني لبلادنا وعداءهم للعرب وأطماعهم بضم أراضينا وتواطأهم مع الصهاينة واضح للعيان بشكل يثير الشكوك بأصول حكامهم المشبوهة.
الغريب أن هناك بعض العرب ما زالوا يصدّقون أكاذيب إردوغان التي تدعي الدفاع عن الإسلام
حين قام الرئيس قيس سعيد باتخاذ قراراته الجريئة في 25 تموز/يوليو 2021 كتبت زاوية بعنوان “أول الغيث قطرة” آملة أن يكون هذا التحرك هو الإشارة الأكيدة لاجتثاث ما تبقى من التراث الدموي لعصابة الإخوان المسلمين من الوطن العربي بعد أن أسستها المخابرات البريطانية وفق نظريتهم الاستعمارية “فرّق تسد”، وبعد أن فشلوا في مصر وسورية وتوضح دورهم كأداة تخدم المصالح الإسرائيلية ضد العرب، ولذلك اتخذت دول عربية عديدة إجراءات حازمة ضدهم. وفي الأيام الأخيرة، وبعد أن أخذ الغنوشي يحاول عرقلة خطوات الرئيس قيس سعيد اتخذ الرئيس سعيد قراراً بحلّ البرلمان وحينها لم يعد زعيم عصابة الإخوان المسلمين العميلة في المنطقة “إردوغان” قادراً على التزام الصمت فانبرى يتدخل في الشؤون الداخلية لتونس حيث قال: “إن التطورات في تونس تشويه للديمقراطية وحل البرلمان الذي لا يوجد فيه مسؤولون منتخبون مدعاة للقلق على مستقبل تونس وضربة لإرادة شعبها.”
من الواضح أن خطوات الرئيس قيس سعيد قد أثارت حنق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي مازال يمارس النفاق مع كل الأطراف الإقليمية والدولية وهو في حقيقته لا يتعدى كونه زعيم مشروع إسرائيلي يستخدم الإخوان المسلمين كأداة إرهابية ضمن مخطط مجهز من قبل المخابرات الإسرائيلية وبدعم من المخابرات الغربية المعادية للعرب، وإردوغان هذا مجرد طاغية وعثماني جديد يعيد مسيرة أجداده من سلاطين الظلم والتجهيل، ودوره واضح في التواطؤ مع الصهاينة ضد فلسطين وشعبها سابقاً ولاحقاً، وهو الذي يقوم جيشه باحتلال أجزاء من سورية والعراق، وهو من درب وسلح وأرسل مئات الألوف من الإرهابيين لقتل وتهجير الملايين من السوريين والعراقيين في تناغم لا يطاله الشك مع مخططات الحركة الصهيونية في المنطقة وإلحاق بالغ الأذى بالعرب والوطن العربي تاريخاً وثقافة وحضارة وحاضراً ومستقبلاً.
والغريب أن هناك بعض العرب ما زالوا يصدّقون أكاذيب إردوغان التي تدعي الدفاع عن الإسلام أو التعاضد مع جيرانه العرب تماماً كما صدقوا وتوارثوا الكذبة التاريخية المماثلة أن الاحتلال العثماني للأمة العربية كان فتحاً إسلامياً وخلافة إسلامية، وهناك من يصدّق الدعاية التي تروجها المخابرات التركية بأن السلطان عبد الحميد قد رفض الموافقة على إعطاء أرض فلسطين كوطن قومي لليهود، وكثيرون بين ظهرانينا ما زالوا يؤمنون بصحة ذلك حتى هذا اليوم رغم أن الوقائع التاريخية الدقيقة تثبت أن التواطؤ العثماني كان أساسياً وهاماً في تمكين الصهاينة من الاستيطان في فلسطين.
ورغم كل مناورات وفرمانات السلطان عبد الحميد والتي تشبه إلى حد بعيد كل مراوغات ونفاق إردوغان في العقدين الأخيرين فإن الحقيقة التاريخية هي أن السلطان عبد الحميد لعب دوراً فاعلاً في الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتنامي المستوطنات، وقد بدأت هذه العلاقة بين السلطنة العثمانية والصهاينة من السلطان العثماني عبد المجيد الأول الذي وقع اتفاقاً عام 1840 مع موسى مونتيفوري بمعاونة هنري جون تيمبل رئيس وزراء بريطانيا يقضي بمنح اليهود امتيازات داخل فلسطين وفي كل أرجاء الدولة العثمانية حيث شكّل هذا الاتفاق بداية سرطان الاستيطان الصهيوني الذي سرى في جسد فلسطين وبدأ يأخذ الشرعية بفرمانات السلاطين المتلاحقة إلى أن جاء عهد عبد الحميد الثاني سنة 1876، ومع عصره بدأ سرطانهم يتوحش ويأخذ أبعاده على أرض فلسطين كلها بدعم من الدول الاستعمارية الغربية.
فقد كانت علاقة السلطان عبد الحميد الثاني وطيدة جداً مع زعيم الحركة الصهيونية العالمية تيودور هرتزل تماماً كعلاقة إردوغان بالصهاينة اليوم، ورغم التحايل من أجل عدم كشف الدعم الحقيقي الذي قدمه للحركة الصهيونية إلا أن الوقائع تثبت عدد وأسماء المستوطنات الصهيونية التي بنيت على أرض فلسطين خلال فترة حكمه من عام 1876-1909. فخلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني أسس اليهود ثلاثاً وثلاثين مستوطنة على أرض فلسطين واستحوذوا على مئات الآلاف من الدونمات من أرض فلسطين وقاموا بتهجير عشرات الآلاف من يهود أوروبا إلى فلسطين، وقد تم تأسيس الكثير من هذه المستعمرات في وقت ادّعت فيه الدولة العثمانية أنها شددت من إجراءاتها لمنع دخول اليهود! بل واعترفت الدولة العثمانية بوجود المستعمرات وهو ما سمح للبارون روتشيلد بتسجيل الأراضي التي اشتراها باسمه وسمحت لليهود بشراء الأراضي، فقد كان عدد اليهود في فلسطين عام 1882 أربع وعشرين ألفاً فقط بينما وصل في نهاية القرن التاسع عشر إلى خمسين ألفاً وفي عام 1908 إلى 80 ألفاً أي نحو ثلاثة أضعاف ما كان عددهم عام 1882 .
إن تاريخ الاستعمار العثماني لبلادنا وعداءهم للعرب وأطماعهم بضم أراضينا وتواطأهم مع الصهاينة للسماح لهم بالهجرة والاستيطان في فلسطين العربية واضح للعيان بشكل يثير الشكوك بأصول حكامهم المشبوهة بينما يحاول عملاؤهم من الإخوان بدفع من المخابرات التركية أن يبرّؤوا العثمانيين من هذه الجريمة التاريخية من خلال تلاعبهم بالفرمانات والسرديات والتصريحات ويعتبر أنموذجاً يتبعه إردوغان منذ توليه الحكم في تركيا وتحركاته البهلوانية من سفينة مرمرة إلى كل التصريحات الكاذبة التي يطلقها دعماً للفلسطينيين بينما تتوطد علاقته المخابراتية والعسكرية والاقتصادية بشكل لا لبس فيه مع الكيان الغاصب ويبلغ حجم تبادله التجاري مع هذا الكيان مليارات الدولارات بينما لم يقدم دعماً واحداً للقضية الفلسطينية العادلة سوى التصريحات الكاذبة والمنافقة والتي تهدف إلى التضليل وذرّ الرماد في العيون، بينما يحتل الأرض العربية في سورية والعراق ويشيد القواعد العسكرية في قطر وغيرها تهديداً للدول العربية وشقاً لصفوفها.
إن احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية والعراقية وتدخله الخبيث في ليبيا واليوم تطاوله بالتدخل في الشأن الداخلي التونسي كما تدخل في الصراع في ناغورني كاراباخ ضد إيران وفي أوكرانيا ضد روسيا، كل هذا كفيل بتعرية نفاقه واتضاح صورته أمام العالم برمته وخاصة أمام العرب في مختلف أقطارهم وأمام الحليف الروسي الذي أسقط عدداً من طائرات بيرقدار التي أرسلها أردوغان إلى حكومة أوكرانيا لقتال روسيا.
إن الله سبحانه وتعالى وضع المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنهم أخطر من الكافرين، وفي كل عقاب يتقدم المنافقون على الكافرين لأنهم الأخطر على حياة البشر وجميع مناحي حياتهم فكيف إذا كانوا قد مردوا على النفاق باسم الإسلام ماضياً وحاضراً وأتقنوا التلاعب بأدواته لتحقيق أهدافهم الخبيثة.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن مستقبل جماعة الإخوان الإرهابية، فمنذ الإطاحة بالجماعة من سدة الحكم فى مصر فى 30 حزيران/ يونيو 2013 ونحن نحاول استشراف مستقبلها، وحدّدنا في مقالات سابقة الخيارات المتاحة أمام الجماعة باعتبارها أحد القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة على الساحة المجتمعية المصرية والعربية، فهذه حقيقة سواء قبلها البعض أو حاول إنكارها، ولعلّ محاولات الإنكار هى ما أوصلنا للحالة الراهنة التى تمدّدت فيها الجماعة واتسع نفوذها حتى كادت تبتلع الوطن العربي، حين تمكنت من الوثوب للسلطة فى عدد من الدول العربية في لحظة فارقة من تاريخ الأمة.
فأخطاء السلطات السياسية داخل البلدان العربية في التعامل مع هذه الجماعة الإرهابية على مدار ما يقرب من نصف قرن كانت سبباً في ما وصلنا إليه الآن من مواجهة شاملة مع هذه القوى الإرهابية، ففي مصر على سبيل المثال ظنّ السادات أنه بإمكانه القيام بثورة مضادة لثورة 23 يوليو/ تموز 1952 يتخلص على أثرها من خصومه السياسيين من الناصريين والشيوعيين، فاستعان على الفور بخصمهم العنيد جماعة الإخوان الإرهابية فأخرجهم من السجون والمعتقلات وأطلق سراحهم لمواجهة هؤلاء الخصوم، لكن هذه المواجهة انتهت باغتياله شخصياً بعدما ظنّ أنهم فرغوا من مهمتهم التي أوكلها لهم.
ثم جاء من بعده مبارك ليسير في نفس الطريق، وعلى نفس النهج، حيث قرّر منذ البداية استمالة الجماعة الإرهابية وعقد صفقات تحتية مع قيادتها عبر أجهزته الأمنية، تمكنت على أثرها الجماعة من التغلغل وبناء النفوذ داخل بنية المجتمع المصري، انتظاراً للفرصة التي يمكن من خلالها الانقضاض على السلطة السياسية وانتزاعها، وساعدتهم على ذلك سياسات مبارك المنسحبة من الأدوار الرئيسية للدولة وتخليها عن مسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه مواطنيها، مما خلق فراغاً تمكنت هذه الجماعة وحلفائها الإرهابيين من ملئه خاصة في الأحياء والمناطق الأكثر فقراً في الريف والحضر.
ومن خلال التحليلات في مقالات سابقة حاولنا طرح مجموعة من الخيارات المتاحة أمام جماعة الإخوان الإرهابية، فعبر قراءة علمية نقدية في أدبيات الجماعة الفكرية، وحركتها التنظيمية، وتجاربها التاريخية، داخل المجتمع المصري والعربي، توصلنا إلى ثلاثة خيارات متاحة أمام الجماعة بعد هزيمتها في 30 حزيران/ يونيو 2013 في مصر وهى: إلى الأمام، والاعتذار عن الفشل وإعادة النظر في تجربتهم والاندماج مرة أخرى في المجتمع بعد مصالحة يتمّ على أثرها معاقبة من أخطأ، والخيار الثانى هو: إلى الخلف، وخوض مواجهة مفتوحة مع الجميع الشعب ومؤسسات الدولة والسلطة السياسية، وهذا خيار اللاعودة فإما الانتصار باستخدام الإرهاب على الشعب ومؤسسات الدولة والسلطة السياسية، أو الانتحار والنهاية الأبدية، والخيار الثالث هو: في المكان، وإتباع مبدأ التقية والعودة مرة أخرى لعقد صفقات وتحالفات مرحلية ومؤقتة مع السلطة السياسية، كما كان يحدث في الماضي، وهي لعبة تجيدها الجماعة تاريخياً، بل هي جزء من عقيدتها حيث اتقاء شر السلطة السياسية حين تكون الجماعة في مرحلة استضعاف، وهو ما تمّ على مدار حكم مبارك، ثم انتهاز الفرصة للانقضاض عليه والإطاحة به والجلوس محله، وهى المرحلة التي تعرف بمرحلة الاستقواء والتمكين.
وكنا قد أكدنا عبر الشواهد والأدلة والبراهين أن الجماعة تسير بالفعل في اتجاه اللاعودة أي الخيار الثاني إلى الخلف، لكننا لم نستبعد الخيار الثالث وهو في المكان، لأنها لعبة تجيدها الجماعة الانتهازية تاريخياً وبشكل كبير، لكننا الآن نستطيع أن نحسم الأمر، فالجماعة عبر السنوات الثمان الماضية قد حسمت أمرها وقرّرت خوض معركة إلى الخلف للنهاية، وذلك من خلال تحالفها مع باقي الجماعات الإرهابية التي خرجت من تحت عباءتها تاريخياً والتي تطلق على نفسها مسمّيات مختلفة ـ سلفية وجهادية وغيرها ـ حيث تعدّدت العمليات الإرهابية المدعومة من بعض القوى الدولية والإقليمية المساندة للتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية والتي تسعى لتقسيم وتفتيت مصر والوطن العربي ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد.
وخلال السنوات الثماني الأخيرة كانت حصيلة مواجهة مجتمعاتنا مع الجماعة الإرهابية هزيمة وانهياراً أمام الجيش المصري، ثم انهياراً وهزيمة في سورية تحت أقدام الجيش العربي السوري، ثم هزيمة قبل أيام قليلة في تونس بعد انتصار الرئيس قيس سعيّد لإرادة الشعب، ثم كانت الخاتمة هزيمة مدوية في المغرب وعبر صناديق الاقتراع وهو ما يعبّر عن عودة الوعي للشعب المغربي، حيث فقد حزب العدالة والتنمية الإخواني معظم مقاعده في مجلس النواب الذي سيطر على الأغلبية فيه على مدار عشر سنوات، وصلت للذروة في انتخابات 2016 حيث حصد 125 مقعداً، فقدها في الانتخابات الأخيرة ليحصل على 12 مقعداً فقط وهي هزيمة وصفها المتابعون بالنكراء، وتعد انهيار حقيقي للمشروع الإخواني، سوف تتبعه هزائم أخرى للمشروع في ليبيا بعد محاصرة مصر لتركيا ووضعها لخطوط حمراء لم يتمكن أردوغان من تجاوزها، في ظل تراجع شعبية حزبه في الداخل التركي مما ينبئ بانهيار وشيك، وسوف يضطر الأميركي وحلفاؤئه الأوروبيون التخلي عن دعم التنظيم الدولي الإخواني الذي لم يعد ينفذ لهم ما يريدون.
لكن يجب أن يعيه الشعب العربي والسلطة السياسية في بلداننا معاً أنّ المعركة الراهنة، هي الخيار الأخير أمام هذه الجماعة الإرهابية، وعلينا جميعاً أن نتوحد تحت مظلة الوطن، فالمعركة لا يمكن أن تحسم من خلال الأجهزة الأمنية فقط ـ جيش وشرطة ـ وإنما تحتاج لمواجهة مجتمعية شاملة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية والإعلامية، وليدرك الجميع أنّ هذه المعركة ستطول ولن تحسم قريباً، فالظهير الاجتماعي للجماعة الإرهابية متغلغل داخل بنية المجتمع العربي وداخل كافة المؤسسات لذلك يجب مواجهته والقضاء عليه، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
ما من تجربة أصابها الفشل الذريع كلما اقتربت من فكرة الدولة والاقتصاد والحداثة والمجتمع المدني، مثل تجربة الإسلام الأطلسي، والأدق التوظيف السياسي لهذا الإسلام.
اعتقد البعض أن الإسلام الأطلسي، البريطاني- الأميركي، في طريقه للسيطرة على الوطن العربي، محمولاً بقرارات أميركية وبـ”حنفيات” مالية وإعلامية من الغاز المسال، حيث يتحول هذا الإسلام إلى حصان طروادة بحقبة جديدة من الاحتلال العثماني.
وبنى البعض أوهامه على أحلام مريضة بسقوط سوريا واستمرار الحدث العابر في تاريخ مصر ثم عبر تونس والمغرب وقبلهما السودان والعشرية السوداء في الجزائر.
تأسيس هذا النمط من الإسلام السياسي لم يكن بعيداً منذ لحظته الأولى عن أصابع الاستخبارات البريطانية ثم الأميركية.
بيد أن هذه الأوهام سرعان ما تبخرت وراحت أحجار الدومينو الإسلاموية الأطلسية تتداعى الواحد تلو الآخر: سوريا، ثم مصر، ثم السودان، فتونس، وأخيراً السقوط المدوّي لهذا التيار في الانتخابات البرلمانية والبلدية المغربية. وقريباً من الوطن العربي؛ تتجه مؤشرات الانتخابات البلدية في تركيا وسقوط حزب إردوغان في المدن الكبرى إلى أن تركيا العثمانية قاب قوسين أو أدنى من غروبها وغروب مشروع اليهودي الأميركي برنارد لويس الذي نظّر مبكراً للانبعاث العثماني في تركيا.
والأدعى إلى السخرية هنا أن تبدو طالبان التي تجسد ثلاثية المفكر المغربي، الجابري، القبيلة- العقيدة- الغنيمة كرمق أخير لإسلام أطلسي أنفقت عليه مئات المليارات.
ولنا أن نقول، ما من تجربة أصابها الفشل الذريع كلما اقتربت من فكرة الدولة والاقتصاد والحداثة والمجتمع المدني، مثل تجربة الإسلام الأطلسي، والأدق التوظيف السياسي لهذا الإسلام.
والأخطر هنا هو أن تأسيس هذا النمط من الإسلام السياسي لم يكن بعيداً منذ لحظته الأولى، حتى اليوم، عن أصابع الاستخبارات البريطانية ثم الأميركية، بل إن أول من دافع عن الدولة العثمانية في بداية انحطاطها ومنع سقوطها على أيدي الجيوش المصرية في القرن التاسع عشر، الثنائي اليهودي الذي كان يتحكم في بريطانيا: رئيس الوزراء دزرائيلي، ورجل المال روتشيلد.
وقد تم توظيف هذا النمط من هذا الإسلام بحسب كل مرحلة، فمن الوهابية النجدية والقطرية وعلاقتها بقلم الاستخبارات البريطانية كما يعترف بيركهارت، إلى توظيف هذا الإسلام ضد حركات التحرر الوطني العربية وغير العربية، إلى استراتيجية تطويق روسيا السوفياتية ثم البوتينية والصين كحزام أخضر إسلاموي تحت سيطرة مطابخ الاستخبارات الأطلسية وأقلامها.
ومن الوثائق والمراجع حول ذلك:
– مذكرات بيركهارت.
– مارك كورتيس، التاريخ السري لتحالف بريطانيا مع الأصوليين.
– ستيفن هات، لعبة بعمر الإمبراطورية.
– روبرت درايفوس، لعبة الشيطان.
– مذكرات جيمس وولي، مدير الاستخبارات الأميركية الأسبق.
– ثروت الخرباوي، سر المعبد.
– ايان جونسون، مسجد في ميونخ
– شاريل بينارد، الإسلام الديموقراطي.
– نوح فيلدمان، تدهور الدولة الإسلامية ونهوضها.
– بيرنارد لويس، لغة السياسة في الإسلام.
– عبد العظيم حماد، الوحي الأميركي.
– لوي شتراوس، أعلام الفلسفة السياسية.
أما في التطبيق، فمن ذلك:
1- في تونس والمغرب، فضلاً عن الفشل الاقتصادي الاجتماعي، فإن الأخطر هو التغطية على التطبيع مع العدو الصهيوني؛ ففي عهد الحكومة الإسلامية في المغرب، تم التوقيع على العديد من الاتفاقات مع العدو الصهيوني، وفي تونس رفض نواب حركة النهضة التصويت على تجريم التطبيع.
2- في مصر، فضلاً عن محاولة الإسلاميين المذكورين وضع اليد على مصر وخصخصة ما تبقى من مؤسسات الدولة لنهبها بـ”تراب المصاري”، كما حدث في السودان، واصل حكم مرسي السابق سياسات التطبيع مع العدو وتبادل معه البرقيات بمناسبات مختلفة، وقمعت شرطته أكبر تظاهرة حاولت اقتحام سفارة العدو في القاهرة.
3- في السودان، وبعد الانقلاب العسكري الدموي للإخوان (تصفية عشرات الضباط)، دخل الإسلام السياسي أسوأ أيامه، من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وصار من أكثر الدول فساداً ومديونية، رغم خيرات السودان الكثيرة، وذلك فضلاً عن الصراعات الداخلية بين الأجنحة الإسلامية نفسها (الترابي- البشير) وأخيراً المجموعة الحالية التي دشّنت عهدها بالتطبيع مع العدو الصهيوني.
ولعل الوجه الأخطر في تجربة السودان الإسلاموية تمزق الدولة نفسها بين ولايات انفصالية، مثل دارفور، والموافقة على سلخ الجنوب كمحمية إسرائيلية.
4- في سوريا والعراق، وإضافة إلى استراتيجية تدمير الدول باسم مواجهة الأنظمة، قدم الإسلامويون للعدو الصهيوني والامبريالية واليهودية العالمية أخطر ذريعة لاتهام العرب والمسلمين بالتخلف والإرهاب الدموي المسلح، وإعادة إنتاج المعزوفة الاستشراقية العنصرية الصهيونية (إعادة الاستعمار لـ تمدين المتوحشين).
5- ويشار كذلك إلى دور الميليشيات الإسلاموية في دعم عميل الاستخبارات الأميركية في إندونيسيا، سوهارتو، الذي يصنّف من أكثر الرؤساء فساداً ودموية في العالم، والذي نظّم مع الميليشيات الإجرامية المذكورة مذابح تقشعر لها الأبدان بحق الأرياف والطبقة العاملة والمثقفين، راح ضحيتها مليون شخص، كثالثة كبريات المذابح في القرن العشرين، بعد المذبحة التركية ضد الأرمن، والمذابح الأميركية النووية ضد المدن اليابانية.
6- أما تركيا التي يسوّقها الإسلاميون كنموذج للتنمية، فهي ليست دولة إسلامية بل توظف الإسلام خارجها وفي المحيط العربي والآسيوي لغايات طورانية وأجندة أطلسية. فإضافة إلى وجود أكبر سفارة للعدو الصهيوني فيها، ومستوى واسع من التنسيق العسكري والأمني معه، ووجود كبرى القواعد العسكرية الأميركية مثل إنجرليك، وعضويتها في حلف الأطلسي، الذراع العسكرية الأمنية للإمبريالية العالمية، فإن اقتصادها اقتصاد رأسمالي في كل تفاصيله وليس اقتصاداً إسلامياً، ويقوم على ما يعرف بالتقسيم العالمي للبلدان المتوسطة التطور التي تحل بعد الدول الصناعية الكبرى في سياق استيعاب خطوط الإنتاج والصناعات التي تتخلى عنها البلدان الكبرى تحت تأثير الثورة المتواصلة للتكنولوجيا، مثلها في ذلك مثل البرازيل والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا والنمور الآسيوية.
وليس بعيداً عن ذلك، “الموديل” الاجتماعي لهذه الدول، وعلى رأسها تركيا، وهو “موديل” غير إسلامي إطلاقاً، بالنظر إلى ترخيص البغاء والمشروبات الكحولية، بل إن تركيا تعد مع كولومبيا وآذربيجان وجنوب أفريقيا من بلدان المافيا العالمية، وكذلك من أكبر مستوردي الويسكي في العالم، ومن أكبر مستهلكي المخدرات وطرقها (ممراً ومقراً).
7- ويشار هنا إلى أن البيئة الاقتصادية عموماً لرجال الأعمال المسلمين ليست بعيدة عن بيئة (يوسف ندا) خصم جمال عبد الناصر والمتورّط في محاولة اغتياله وصاحب الاستثمارات الكبيرة في جزر غسل العملة والتهرب من الضرائب، مثل جزر المارشال، العذراء البريطانية، ومناطق مثل بنما، وفي وسع المهتمين أكثر العودة إلى كتاب ستيفن هات (لعبة بعمر الإمبراطورية) حول بنك BCCI وعلاقته بغاسلي العملة الإسلاميين، وكتاب كورتيس السابق الذكر، وخاصة حول بنك الائتمان وعلاقته بغسل العملة، وكذلك العودة إلى فيلم “التسلل” حول بنك الاعتماد ودور إسكوبار وناشطين إسلاميين.
الغموض الذي يلفّ خطوات الرئيس لا ينفي حقيقة سعيه المستمرّ إلى تحقيق ما حلم به منذ عقد من الزمن (أ ف ب )
تونس | لم يكن مفاجئاً قرار الرئيس قيس سعيد تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير مسمًّى. إذ إن كلّ المؤشّرات الأخيرة تعاضدت على التأكيد أن سعيد لا يلقي بالاً لكلّ الدعوات إلى وضع «خارطة طريق»، يرى أن الأحزاب تدفع في اتّجاهها كي تحاول من خلالها التسلّل مجدّداً إلى مؤسسة الحُكم، التي يريد هو إبعادها منها نهائياً. هكذا، لا يبدو أن الرئيس في صدد اختيار رئيس للحكومة، بل يظهر أن لديه توجّهاً لحلّ البرلمان الذي عطّل أعماله منذ قرابة شهر. وفيما يتركّز عمله راهناً على مكافحة الفساد بطريقة غير مألوفة يَعتقد فريقه أنها السبيل الأنسب في الوقت الحالي، يحاول الرجل خطْب ودّ الفئات الفقيرة من خلال إجراءات اقتصادية عاجلة تستهدف إحداث انتعاشة في البلاد. وإذ لا تزال شعبية سعيد في مسار تصاعدي بالفعل، إلّا أن مضيّه في المسار الاستثنائي بلا أفق واضح، والغموض الذي يلفّ خطواته، يبعثان مخاوف لدى خصومه من “ديكتاتورية ناشئة” تضع تونس أمام مستقبل قاتم
كما كان متوقّعاً، مدّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، التدابير الاستثنائية التي كان أعلنها في الخامس والعشرين من شهر تموز الماضي، إلى أجل غير مسمًّى، ليبقى السؤال حول ما سيلي التمديد مستقبلاً، خصوصاً في ظلّ تلويح سعيد بـ«إطلاق صواريخ دستورية جديدة»، كما جاء في آخر كلمة له الجمعة الماضي. على أن الغموض الذي يلفّ خطوات الرئيس لا ينفي حقيقة سعيه المستمرّ إلى تحقيق ما حلم به منذ عقد من الزمن، عرفه فيه التونسيون أستاذاً للقانون الدستوري وناشطاً مع عائلات ضحايا انتفاضة 17 كانون الأول 2010 (تاريخ إحراق محمد البوعزيزي لنفسه، واندلاع التظاهرات والمواجهات مع نظام زين العابدين بن علي)، والذين يعتبرهم المنبع الأصلي لأيّ شرعية بعد هذا التاريخ، رافضاً ما سمّاها توافقات «إخماد الإنفجار الثوري العظيم»، والتي انطلقت، بحسبه، في 14 كانون الثاني 2011، بهرب بن علي وإعلان أعمدة نظامه ( فؤاد المبزع رئيس البرلمان، ومحمد الغنوشي رئيس الحكومة)، آنذاك، إدارتهم للدولة إلى حين إنتاج توازنات جديدة، لم تُلغِ البتّة بقايا النظام، وإنما أدمجتها في صلبها، وأعلت العناوين السياسية على المطالب الاجتماعية، بل تكاد تكون ألغتها تماماً، وتبنّت ممارسات النظام السابق نفسها، وأعادت إنتاجها.
وإذا ما تمّ تشريح مفهوم «الانفجار الثوري»، الذي يرفض سعيد استبدال مفهومَي الثورة أو الانتفاضة به، فقد يتّضح هامش فعله السياسي من هذه الزاوية. فوفق أستاذ القانون الدستوري الذي اعتلى سدّة الحكم في قصر قرطاج بعد تسع سنوات من ذلك، ما حدث كان انفجاراً اجتماعياً بالأساس، بدت كلّ أسباب تَحوّله إلى نارٍ تحرق نظام بن علي متوفّرة منذ زمن، علماً أنها ليست أسباباً سياسية بالدرجة الأولى، بقدر ما هي متعلّقة بأوضاع المعيشة المتدهورة، والتباين الطبقي والتمييز الجهوي (العنف الهيكلي المسلّط على جهات نائية في البلاد حُرمت قصداً من التنمية، مقابل محاباة جهات أخرى وتركيز المشاريع والبنية التحتية فيها)، والظلم الذي مورس على الطبقات الشعبية التي أُرغمت على الصمت على فقرها وتهميشها بواسطة القمع والهرسلة البوليسية. جميعها تراكمات جاءت حادثة إحراق البوعزيزي لنفسه لتُفجّرها على نحوٍ غير مسبوق، قبل أن تسطو الأحزاب على «الانفجار» وفق رؤية سعيد، الذي لا يستثني من ذلك المعارضة التي قارعت نظام بن علي، ولا «منظّمة الشغيلة» التي لعبت دوراً هامّاً في تأطير الاحتجاجات، بل يعتبرها شريكاً أساسياً في السطو على الثورة، والاشتراك في توافقات لتقاسم النفوذ.
عمل سعيد على توفير أسباب انتعاشة اقتصادية مؤقّتة عبر محادثاته مع «منظّمة أرباب الأعمال»
من هنا، يعتقد كثيرون أن ما قام به سعيد على امتداد شهر، مَثّل ترجمة لتلك الرؤية، مع تعديلات بسيطة تُمليها عليه «إكراهات» السلطة وبعض التمثّلات المتشكّلة في الذهنية التونسية خلال العقد الماضي، ولا يمكن له أن يمحوها بسرعة وسهولة. وعلى هذا الأساس، يتفهّم هؤلاء إرجاء سعيد الاستحقاقات السياسية إلى توقيت يتحيّنه هو، ورفضه أيّ «خرائط وحوارات وطنية»، وإحيائه تقرير «التقّصي حول الفساد والرشوة» المنجَز سنة 2011، والذي لا يتذكّر عموم التونسيين منه إلا صورة لرئيس اللجنة في القصر الرئاسي، يحسب أموال بن علي ومقتنياته الثمينة، واعتباره هذا التقرير منطلقاً للمحاسبة، ليلغي به كلّ ما أفرزته منظومة «العدالة الانتقالية»، أو التوافقات السياسية مع رموز النظام السابق. وانطلاقاً من ذلك، بدأ سعيد إجراءات متعلّقة بـ«الفاسدين الجدد»، توازياً مع حديثه المتكرّر عن الأموال المصادَرة (أموال رموز نظام بن علي المجمّدة في البنوك الأجنبية)، والتي اتّهم الحكومات المتعاقبة بإهدار حق التونسيين فيها والعمل على إفشال عملية استجلابها قصداً في إطار تحالفٍ غير معلَن بين المنظومتَين. وممّا يُفهم من تلك الخطابات، إصرار سعيد على إيصال رسالة بانتهاء مرحلة «الامتيازات» التي سادت خلال العشرية الماضية، وكانت من أهمّ ملامحها حصانة السياسيين ومَن والاهم من رجال أعمال وقضاة وإعلاميين، بمن فيهم رئيس «هيئة مكافحة الفساد» نفسه الذي يأخذ عليه القصر الرئاسي دوره الخفي في إسقاط حكومة الفخفاخ السنة الماضية. ولذا، لاقى ترحيباً قرارُ سعيد إحالة كبير قضاة تونس، الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وكبير المدّعين العامين، وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، على القضاء ورفع الحصانة عنهما، توازياً مع توجيه دعوة إلى بقية القضاة للانخراط في مسار مكافحة الفساد أو مواجهة مصير مَن كانا منذ أشهر صاحبَي نفوذ منقطع النظير وحصانة «خيالية» ضدّ تهم الفساد والرشوة والتواطؤ مع الإرهاب. المفارقة أن إجراءات سعيد لم تطل رجال أعمال نافذين أو سياسيين راجت حولهم اتهمات بالإثراء على حساب المال العام، وهو ما ولّد خيبة أمل لدى كثيرين. لكن فريق الرئيس يدافع عن ما تَقدّم بأن إثارة هكذا ملفّات تتطلّب إعداداً قضائياً وقانونياً كافياً، حتى لا تكون القضايا واهية ويؤدي سقوط الدعاوى إلى أثر عكسي لدى الجمهور المساند لسعيد، مشيرين إلى أن هذه القضايا تُطبخ على مهل، وستُفتح في الوقت المناسب لضخّ الأوكسجين في أوساط المساندين متى أصابتهم الخيبة أو ملّوا بطء المسار. وفي هذا الإطار، جاء إيقاف النائب لطفي علي ليخدم الهدف المذكور، بالنظر إلى تواتر الاتهامات المُوجّهة إلى الأخير بالتسبّب بإيقاف إنتاج الفوسفات في البلاد، وتراجع عائداته بشكل أثّر عميقاً في المالية العمومية، لكن نتيجة لعلاقات علي المتشابكة لم تقترب منه المساءلة القضائية أو حتى السياسية، وفق ما يُنظّر له فريق الرئيس.
على خطّ موازٍ، عمل سعيد على توفير أسباب انتعاشة اقتصادية مؤقّتة، عبر محادثاته مع «منظّمة أرباب الأعمال» أو مهاجمته المحتكرين للمواد التموينية والأولية، فضلاً عن توقيعه اتفاقية المساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة والهشة، والذي استغلّه لتوجيه عدّة رسائل، من بينها حديثه عن مخطّط لاغتياله. وإذ اتّجهت الأنظار، عقب حديثه هذا، إلى حركة «النهضة» باعتبارها خصمه الأول والخاسر الأول من إجراءات 25 تموز، فقد أطلقت جرس إنذار من إمكانية تفكير أطراف بإنهاء المسار الجاري حالياً عبر الدم. في المقابل، لقيت هذه الرسالة صدى كبيراً لدى مناصري سعيد، وأعادت تزخيم الدعم الشعبي له، في الوقت الذي أعلنت فيه «النهضة»، بدورها، دعمها للرئيس، وتعهّدت بأن تحاسب كلّ مسيء إليه وإلى عائلته من قواعدها، وفق بيان لرئيس الحركة، راشد الغنوشي، نُشر الأحد. وعلى رغم تودّد «النهضة» إلى سعيد، إلّا أن الأخير لم يستثنها من مقاطعته للساحة الحزبية بجميع مكوّناتها، ورفضه أيّ طرح يعيد تلك المنظومة إلى واجهة الفعل السياسي.
يُبقي سعيد حوله هالة من الغموض. يفاجئ الجميع بتحرّكاته وزياراته وقراراته، رافضاً التعاطي مع الإعلام أو تقديم إجابات على الأسئلة المطروحة بمبرّر «حساسية الوضع»، الذي يقتضي، من وجهة نظر قصر قرطاج، سدّ منافذ «الاختراقات». وفي حصيلة الشهر الأوّل بعد قرارات 25 تموز، مساعٍ دبلوماسية حثيثة لسعيد ووزير خارجيته، تستهدف نفي تهمة الانقلاب عمّا قام به الرئيس، توازياً مع التزام سلوك الحذر إزاء الأطراف الإقليمية الساعية إلى الاستثمار في الحدث التونسي، وعلى رأسها الإمارات والسعودية ومصر، فيما تُعدّ الجزائر الدولة الأكثر تواصلاً مع الرئيس وتطميناً له. وبينما راهنت النهضة على المواقف الأوروبية والأميركية لإرجاع سعيد عمّا ينويه، فإن ردّ القصر الرئاسي على التصريحات الغربية لا يزال هو نفسه: ما حدث «لم يكن انقلاباً، بل إجراءات تستمدّ شرعيتها من الشعب»، والأخير «هو المحدّد للمستقبل، وقطعاً يريد مستقبلاً بدون برلمان يتسبّب في العنف والفوضى، وتوافقات سياسية حول حكومات لم تقدّم للتونسيين شيئاً». هكذا، يستحضر سعيد ما يرى أنه الحقبة الأفضل في تاريخ الدبلوماسية التونسية حينما كان مدرّساً ويروي ذلك لطلبته، وهي تموضع تونس في «كتلة عدم الانحياز» في فترة شهد فيها العالم انقساماً حادّاً بين قطبين. وفيما يبدو أن الرئيس حسم أمره بحلّ البرلمان الذي بدأت استقالات نوابه تعلَن بين الفينة والأخرى، لا يظهر أن الحكومة تمثّل بالنسبة إليه شأناً عاجلاً طالما أنه لم يعثر بعد على «المخلِص» الذي ينفّذ توصياته ولا ينقلب عليه حتى لا يتكرّر سيناريو هشام المشيشي مرّة أخرى. وبين هذا وذاك، يتواصل قلق المنظّمات الحقوقية من السياق الاستثنائي الذي تتركّز فيه السلطات بيد سعيد، والذي لا تزال التطمينات الرئاسية المتكرّرة عاجزة عن تهدئته، أو عن إبعاد شبح التفرّد بالرأي والقرار.
The Tunisian security forces arrest a suspect who planned for the assassination of President Kais Saied.
Tunisian police officers in Tunis, Tunisia on March 28, 2020 (Anadolu Agency)
The Tunisian police arrested a suspect who was planning to assassinate President Kais Saied.
Tunisia’s Al Chourouk newspaper revealed that a lone wolf was preparing for the assassination. According to investigations, the suspect was planning on assassinating President Saied while he was visiting a certain coastal city.
On Friday, Tunisian President Kais Saied had revealed that there was an attempt on his life, which he described as “hopeless.” Subsequently, Saied announced that he would tread the same lawful path: “The path to reform is complicated and hard,” he added.
Additionally, the Tunisian Judicial Council announced Saturday the arrest of Beltayeb Rached, the first president of the Court of Appeals, indicating that his case had been transferred to the Public Prosecution.
Tunisian President Kais Saied also relieved the Secretary-General of the National Anti-Corruption Authority, Anwar Ben Hassan, of his duties.
Ennahda Movement denounced Sunday the conspiracies threatening Tunisian national security and the President’s personal security. The movement issued a statement in which it called on the State’s security services and judicial body to probe into the matter to expose those involved in the said conspiracies. Ennahda Movement also warned against internal and foreign plots that aim to undermine the country’s stability.
Ennahda indicated that the unconstitutional decisions and measures announced on July 25 and thereafter are ‘exceptional,’ noting that overcoming them requires cooperation.
Previously, Ennahda had announced that its executive office had a meeting, in which they discussed the “dangerous repercussions” of President Saied’s exceptional measures and their negative political and economic effects.
While Kais Saied was visiting a COVID-19 vaccination center, he asserted that Tunisia is not easy prey.
Tunisian President Kais Saied during his visit to the COVID-19 vaccination center
Tunisian President Kais Saied asserted that his country “will regain its status, and is not easy prey.” Saied also stated that vaccination against political pandemics is still ongoing.
Saied announced his position during a visit to the Farhat Hached Rades vaccination center, where he praised the military and security forces’ efforts for their steadfast stance and contributions to making a new history for Tunisia.
The Tunisian Ministry of Public Health announced Sunday that over half a million Tunisians had been vaccinated after Tunisia received over 6 million vaccine doses from Western and Arab countries.
The slow vaccination pace and the response to the pandemic led to a wave of demonstrations against al-Mashishi’s government, which was dismissed by President Saied two weeks ago as part of a series of emergency measures.
Intensive care units and emergency departments in hospitals across Tunisia were overwhelmed. Doctors all over the country have been complaining of stress and lack of oxygen.
Tunisia is aiming for vaccinating 50% of its population of 11.6 million by October.
Erdogan will not easily accept a second loss after the failure of his plan in Egypt, which may push him to maneuver and tactics in Tunisia.
The following is the English translation from Arabic of the latest article by Turkish career journalistHusni Mahali he published in the Lebanese Al-Mayadeen news site Al-Mayadeen Net:
With the difference between the “Brotherhood” of Egypt and the “Ennahda” of Tunisia, Ankara did not delay in responding to the positions of Tunisian President Kais Saied, and considered it “a coup against democracy and the will of the Tunisian people,” forgetting that these people elected Saied by 73% compared to 12% for the Ennahda candidate in the October 2019 elections.
With the noticeable decline in the tone of the attack, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s attempts to calm down with President Saied through the mediation of Qatari Emir Tamim Al Thani, who called the Tunisian President (a day later the Saudi Foreign Minister traveled to Tunisia), everyone knows that Erdogan does not, and will not easily accept a loss again after losing Egypt.
Which may push him to maneuver and tactics (with statements by Ghannouchi, who admitted his party’s mistakes, and his willingness to dialogue with President Saied) after the failure of his plan in Egypt, ideologically, politically, and historically, when Sisi overthrew the “Brotherhood” Mohamed Morsi (in Egypt) on July 3, 2013, and then the military overthrew his ally Omar al-Bashir (in Sudan) in April 2019.
This explains the signs and messages sent by President Erdogan, eight years after the coup, for reconciliation with Sisi, who stipulated for this to stop all kinds of support for the “Brotherhood” and to stop interfering in the affairs of Arab countries, and this means first of all Libya, the neighboring country of both Egypt and Tunisia.
Everyone remembers the reactions of the Tunisian opposition to the secret visit paid by Rashid Ghannouchi to Istanbul on January 10, 2020, and his meeting with President Erdogan (a day before Fayez Al-Sarraj’s visit to Istanbul) without informing the Tunisian Parliament and President of the Republic Kais Saied of his visit in advance. The visit was the beginning of the dispute between Saied and Ghannouchi, who took positions in support of Erdogan’s policies in Libya, in exchange for a different position from President Saied, who is known for his nationalist positions.
The Tunisian opposition parties and forces at the time accused Ghannouchi and the leaders of “Ennahda” of obtaining financial support from Ankara and accused it of leaking information related to national security to foreign countries, and it meant Turkey and Qatar, the two countries that embrace all political Islam movements, support and finance them, civilly and militarily, especially after what It has been called the “Arab Spring”, which makes Tunisia’s developments more important to President Erdogan and his Qatari ally, Prince Tamim, and they coordinate together against Saudi Arabia and the UAE, and with them Egypt.
It seems clear that Egypt is very happy with what President Saied has done, this, of course, if it was not in advance in the picture of preparations to get rid of Ennahda and the effects of its rule over Tunisia over the past ten years, even if through weak alliances with other parties that Ennahda exploited to achieve its secret and public goals, including the travel of thousands of Tunisian youths to Turkey and from there to Syria to fight in the ranks of terrorist factions, including “ISIS” and “Al-Nusra” and the like. This is the case of thousands of citizens of other Arab countries, especially Saudi Arabia, when it was in the same trench with other Arab countries and Turkey to fight against the Syrian state, which is still a target for all regional moves, including Tunisia’s developments and their possible results.
The Gulf regimes rushed to provide billions of dollars in aid to President Abdel-Fattah Al-Sisi after his overthrow of the “Brotherhood” to prevent him from rapprochement with Damascus, especially since Riyadh, Manama, and Abu Dhabi declared the “Brotherhood” a terrorist organization, without this announcement preventing them from continuing coordination and cooperation with Doha. And Ankara to support the armed Brotherhood factions in Syria until June 2017, when these capitals, along with Cairo, severed diplomatic relations with Doha. The response came quickly from President Erdogan, who sent his army to Qatar to protect it from its Gulf sisters, and its tales are no less exciting than the tales of “One Thousand and One Nights.” Despite the Qatari reconciliation with Cairo, and Prince Tamim’s efforts to mediate between Sisi and Erdogan, the dispute between Doha and Abu Dhabi continues, and until Riyadh resolves its final position on this dispute, i.e. personal competition, and before that it was between the “young men” Mohammed bin Salman and Tamim Al Thani and they are all orbiting in the American orbit.
Although it is still too early to talk about the possible results of what President Kais Saied, who is backed by the army and security forces, did and will do, everyone knows that limiting the role of “Ennahda” and removing it from power will be reflected in one way or another on the potential developments in Libya, through the continuation of reconciliation efforts, with or without it. The armed factions, moderate and extremist, are all under the Turkish umbrella, and are closely monitoring the situation in Tunisia because repeating Egypt’s experience there will put these factions in the jaws of the Egyptian-Tunisian alliance, and it will be supported by European countries, the most important of which are France and Greece, and later from other countries that do not hide its annoyance with President Erdogan’s statements and actions of a religious and historical nationalist, ie Ottoman, character.
In this context, everyone knows that the practical successes that President Kais Saied and his political and military team will achieve in the way of quickly addressing Tunisia’s health, economic, financial and social crises which will determine the course of the next stage, and its repercussions on all regional and international accounts.
As was the case after Al-Sisi’s coup in 2013, most Western capitals, led by Washington, made phone calls to President Saied, and assured him, in quite similar terms, “the need to respect the constitution and constitutional institutions, the rule of law, to remain calm, and to avoid any resort to violence, in order to preserve the stability of the country,” without it occurring in the minds of these capitals to direct any criticism of the Gulf regimes, whose countries lack even constitutions, and where democracy has no place of expression, politically, socially and morally. Nor did the aforementioned capitals take any practical positions against President Erdogan, who took advantage of the failed coup on July 15, 2016, to get rid of all his enemies and opponents, and established an “authoritarian regime”, and this quote is of President Biden, before he became president at the end of 2019, also these aforementioned capitals did not make any move when Erdogan, in April 2017, changed the constitution and took control of all state agencies, facilities, and institutions, saying that he “derived his powers from the constitution,” which President Kais Saied said, with significant differences in content, performance, goals, and results.
In the end, the judgment remains for the Tunisian people, in all their categories, because it is they who will decide the fate of their country which seems that it was and still is an arena for hidden and open conflicts, as is the case in Libya, and to a lesser extent in Algeria and Sudan, and it is close to the arenas in which ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, and similar groups are active in Mali, Chad, Niger, Nigeria, Somalia. and Burkina Faso, for which the imperialist and colonial countries are drawing up a number of plans.
Ankara, in turn, established wide and varied relations with these countries after it opened its embassies in 45 African countries, President Erdogan visited a large number of them, in an attempt to compete with the traditional French, Italian, and other traditional European colonial roles, and he says, “His country did not colonize any of these countries.”
All this comes with accusations by the Turkish opposition to President Erdogan of “pursuing expansionist policies, militarily, politically, economically and intelligence,” not only in Arab and African geography but even in the Balkans, the Caucasus and Central Asia, “and where the Ottomans set foot,” as President Erdogan himself said. The past ten years have proven that he is serious about this issue, otherwise, the situation in Tunisia, and before that Egypt, would not be among his interests, and because defeat there would mean a retreat in other locations, foremost of which is Libya, and then Syria, from which it was the beginning, and with its loss, Erdogan loses Turkey.
To help us continue please visit the Donate page to donate or learn how you can help us with no cost to you. Follow us on Telegram: http://t.me/syupdates link will open the Telegram app.
إردوغان لن يتقبّل بسهولة خسارة ثانية بعد فشل مخططه في مصر وهو ما قد يدفعه إلى المناورة والتكتيك في تونس.
مع الفارق بين “إخوان” مصر و”نهضة” تونس، لم تتأخر أنقرة في الردّ على مواقف الرئيس التونسي قيس سعيّد، واعتبرتها “انقلاباً على الديمقراطية وإرادة الشعب التونسي”، ناسية أن هذا الشعب انتخب سعيد بنسبة 73٪ في مقابل 12٪ لمرشح “النهضة” في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2019.
الحد من دور “حركة النهضة” وإبعادَها عن السلطة سينعكسان بصورة أو بأخرى على التطورات المحتملة في ليبيا
ومع التراجع الملحوظ في لهجة الهجوم، ومحاولات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التهدئة مع الرئيس سعيد عبر وساطة الأمير القطري تميم آل ثاني، الذي اتّصل بالرئيس التونسي (بعدها بيوم سافر وزير الخارجية السعودي إلى تونس)، فالجميع يعرف أن إردوغان لا، ولن يتقبّل بسهولة خسارة ثانية بعد خسارة مصر.
وهو ما قد يدفعه إلى المناورة والتكتيك (مع تصريحات الغنوشي الذي اعترف بارتكاب حزبه الأخطاء، واستعداده للحوار مع الرئيس سعيد) بعد فشل مخططه في مصر، عقائدياً وسياسياً وتاريخياً، عندما أطاح السيسي “الإخوَنجيَّ” محمد مرسي في 3 تموز/يوليو 2013، ثم أطاح العسكر حليفَه عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.
ويفسّر ذلك الإشارات والرسائل التي بعثها الرئيس إردوغان بعد ثماني سنوات من الانقلاب، من أجل المصالحة مع السيسي، الذي اشترط من أجل ذلك وقف كل أنواع الدعم لـ”الإخوان”، والكفّ عن التدخل في شؤون الدول العربية، والمقصود بذلك أولاً ليبيا، البلد الجار لكل من مصر وتونس.
فالجميع يتذكر ردود فعل المعارضة التونسية على الزيارة السرية التي قام بها راشد الغنوشي لإسطنبول في 10 كانون الثاني/يناير 2020، ولقائه الرئيس إردوغان (قبل يوم من زيارة فايز السراج لإسطنبول) ومن دون أن يبلغ إلى البرلمان التونسي ورئيس الجمهورية قيس سعيد بزيارتَه مسبّقاً. وكانت الزيارة بداية الخلاف بين سعيد والغنوشي الذي اتَّخذ مواقف مؤيدة لسياسات إردوغان في ليبيا في مقابل موقف مغاير من الرئيس سعيد المعروف بمواقفه القومية.
واتهمت أحزاب المعارضة التونسية وقواها آنذاك الغنوشي وقيادات “النهضة” بالحصول على دعم مالي من أنقرة، كما اتهمتها بتسريب معلومات تخصّ الأمن الوطني إلى دول أجنبية، والمقصود بها تركيا وقطر، البلدين اللذين يحتضنان كل حركات الإسلام السياسي ويدعمانها ويموّلانها، مدنياً وعسكرياً، وخصوصاً بعد ما سُمّي “الربيع العربي”، وهو ما يجعل تطورات تونس أكثرَ أهمية بالنسبة إلى الرئيس إردوغان وحليفه القطري الأمير تميم، وينسّقان معاً ضد السعودية والإمارات ومعهما مصر.
ويبدو واضحاً أن مصر سعيدة جداً بما قام به الرئيس سعيد، هذا بالطبع إن لم تكن مسبقاً في صورة التحضيرات للتخلص من “النهضة” و آثار حكمها لتونس طوال السنوات العشر الماضية، ولو عبر التحالفات الضعيفة مع أحزاب أخرى استغلتها “النهضة” لتحقيق أهدافها السرية والعلنية، بما في ذلك سفر الآلاف من الشبان التونسيين إلى تركيا ومنها إلى سوريا للقتال في صفوف الفصائل الإرهابية، ومنها “داعش” و”النصرة” وأمثالهما. وهو حال الآلاف من مواطني الدول العربية الأخرى، وفي مقدمتها السعودية، عندما كانت في خندق واحد مع سائر الدول العربية وتركيا للقتال ضد الدولة السورية، التي ما زالت هدفاً لكل التحركات الإقليمية، بما فيها تطورات تونس ونتائجها المحتملة.
لقد استعجلت أنظمة الخليج تقديم مليارات الدولارات من المساعدات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إطاحته “الإخوان” لمنعه من التقارب مع دمشق، وخصوصاً أن الرياض والمنامة وأبو ظبي أعلنت “الإخوان” تنظيماً إرهابياً، ومن دون أن يمنعها هذا الإعلان من الاستمرار في التنسيق والتعاون مع الدوحة وأنقرة لدعم الفصائل الإخوانية المسلحة في سوريا حتى حزيران/يونيو 2017 عندما قطعت هذه العواصم، ومعها القاهرة، علاقاتها الدبلوماسية بالدوحة. وجاء الرد سريعاً من الرئيس إردوغان، الذي أرسل جيشه إلى قطر لحمايتها من شقيقاتها الخليجية، وحكاياتها ليست أقل إثارة من حكايات “ألف ليلة وليلة”. فعلى الرغم من المصالحة القطرية مع القاهرة، ومساعي الأمير تميم للوساطة بين السيسي وإردوغان، فإن الخلاف بين الدوحة وأبو ظبي ما زال مستمراً، وإلى أن تحسم الرياض موقفها النهائي حيال هذا الخلاف، أي المنافسة الشخصية، وكانت قبلها بين “الشابين” محمد بن سلمان وتميم آل ثاني، وهم جميعاً يدورون في الفلك الأميركي.
ومع أن الوقت ما زال مبكّراً للحديث عن النتائج المحتمَلة لما قام وسيقوم به الرئيس قيس سعيد، المدعوم من الجيش والقوى الأمنية، فالجميع يعرف أن الحد من دور “النهضة” وإبعادَها عن السلطة سينعكسان بصورة أو بأخرى على التطورات المحتملة في ليبيا، عبر استمرار مساعي المصالحة فيها، أو من دون ذلك. فالفصائل المسلحة، المعتدلة منها والمتطرفة، هي جميعاً تحت المظلة التركية، وتراقب الوضع عن كثب في تونس، لأن تكرار تجربة مصر هناك سيضع هذه الفصائل بين فكَّي التحالف المصري – التونسي، وسيكون مدعوماً من دول أوروبية، أهمها فرنسا واليونان، ولاحقاً من دول أخرى لا تُخفي انزعاجها من مقولات الرئيس إردوغان وتصرفاته ذات الطابعَين الديني والقومي التاريخي، أي العثماني.
وفي السياق، يعرف الجميع أن ما سيحقّقه الرئيس قيس سعيد وفريقه السياسي والعسكري من نجاحات عملية في طريق المعالجة السريعة لأزمات تونس الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، هو الذي سيحدّد مسار المرحلة المقبلة، وانعكاساتها على مجمل الحسابات الإقليمية والدولية.
فكما كان الوضع عليه بعد انقلاب السيسي عام 2013، أجرت أغلبية العواصم الغربية، وفي مقدمتها واشنطن، اتصالات هاتفية بالرئيس سعيد، وأكدت له، في عبارات متشابهة تماماً، “ضرورة احترام الدستور والمؤسسات الدستورية، وسيادة القانون، والتحلي بالهدوء، وتجنّب أيّ لجوء إلى العنف، حفاظاً على استقرار البلاد”، من دون أن يخطر في بال هذه العواصم أن توجّه أيّ انتقاد إلى أنظمة الخليج، التي تفتقر دولها حتى إلى الدساتير، وليس للديمقراطية فيها أي مكان من الإعراب، سياسياً واجتماعياً وأخلاقياً. كما لم تتخذ العواصم المذكورة أي مواقف عملية ضد الرئيس إردوغان، الذي استغل الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016 فتخلص من جميع أعدائه ومعارضيه، وأقام “نظاماً استبدادياً”، والقول للرئيس بايدن، قبل أن يصبح رئيساً نهاية عام 2019. كما لم تحرّك العواصم المذكورة ساكناً عندما قام إردوغان، في نيسان/أبريل 2017، بتغيير الدستور، وسيطر على جميع أجهزة الدولة ومرافقها ومؤسساتها، قائلا إنه “استمدّ صلاحياته من الدستور”، وهو ما قاله الرئيس قيس سعيد، مع فوارق كبيرة في المضمون والأداء والأهداف والنتائج.
يبقى الحكم في النهاية للشعب التونسي، في كل فئاته، لأنه هو الذي سيقرر مصير بلاده. ويبدو أنها كانت وما زالت ساحة للصراعات الخفية والمكشوفة، كما هي الحال في ليبيا، وبنِسَب أقل في الجزائر والسودان، وهي قريبة من الساحات التي تنشط فيها “داعش” و”القاعدة” و”بوكو حرام”، ومجموعات مماثلة في مالي وتشاد والنيجر ونيجيريا والصومال وبوركينا فاسو، التي تضع من أجلها الدول الإمبريالية والاستعمارية عدداً من الخطط.
أقامت أنقرة بدورها علاقات واسعة ومتنوعة بهذه الدول بعد أن افتتحت سفاراتها في 45 دولة أفريقية، وزار الرئيس إردوغان عدداً كبيراً منها، في محاولة منه لمنافسة الأدوار الفرنسية والإيطالية والأوروبية الاستعمارية التقليدية، وهو يقول “إن بلاده لم تستعمر أياً من هذه الدول”.
يأتي كل ذلك مع اتهامات المعارضة التركية للرئيس إردوغان بـ”انتهاج سياسات توسُّعية، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واستخبارياً”، ليس فقط في الجغرافيا العربية والأفريقية، بل حتى في البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى، “وحيث وطئت أقدام العثمانيين”، والقول للرئيس إردوغان نفسه. وأثبت السنوات العشر الماضية أنه جادّ في هذا الموضوع، وإلاّ لَما كان الوضع في تونس، وقبلها مصر، ضمن اهتماماته، ولأن الهزيمة هناك ستعني التراجع في مواقع أخرى، وفي مقدمتها ليبيا، ثم سوريا، التي كانت منها البداية، وبخسارتها يخسر إردوغان تركيا.
لا معطيات متوفّرة لدى خصوم الرئيس أو مسانديه عن تصوّراته للفترة المقبلة (أ ف ب )
يتحيّن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الفرصة المناسبة، لإعلان اعتزامه الدعوة إلى استفتاء شعبي على الدستور، يستهدف تعديل النظام السياسي بحيث يصبح رئاسياً. خطوةٌ من شأن تحقُّقها الانتقال بتونس من وضع دستوري إلى آخر مغاير تماماً، من دون أن يعني ذلك، بالضرورة، حياةً أفضل للتونسيين، في ظلّ أزمات مستفحلة لا تفتأ تزداد تعقيداً. وفي انتظار أن ينقشع غبار قرارات الـ25 من تموز، ينكبّ «اتحاد الشغل» على إعداد خريطة طريق لهذه المرحلة الحسّاسة، التي تبدي «النهضة»، يوماً بعد يوم، جاهزية أكبر لاستيعابها
تونس | استفاقت الساحة السياسية التونسية من أَثر صدمة قرارات 25 تموز، لتستوعب متطلّبات اللحظة ولوازمها، وأوّلها حثّ الرئيس قيس سعيّد على توضيح تصوّره للمرحلة المقبلة. وإن كانت منظّمات مهنية قد سارعت، منذ الساعات الأولى لإعلان قرار تجميد عمل البرلمان وإعفاء الحكومة، إلى مطالبة الرئيس بوضع خريطة طريق لفترة التدابير الاستثنائية، فإن الأحزاب واصلت انقسامها وتركيزها على فكرة «الانقلاب» أو الدعاية لـ»تصحيح المسار». الأمين العام المساعد لـ»الاتحاد العام التونسي للشغل»، صلاح الدين السالمي، أكد، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «منظّمة الشغيلة» تنكبّ على إعداد خريطة للطريق سيتمّ تدارسها ضمن الهيكل التقريري (الهيئة الإدارية) في داخلها، قبل عرضها على الرأي العام.
الأخبار
لكن، باستثناء ذلك، لا يبدو أن ثمّة تصوّرات مستقبلية جاهزة لدى خصوم الرئيس أو مسانديه. إذ أشار الأمين العام لـ»حركة الشعب» المقرّبة من سعيّد، زهير المغزاوي، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أنه «لا فكرة لديه عن تصوّرات الأوّل للمرحلة المقبلة، وهي مرحلة حسّاسة تتطلّب تريّثاً ودراسة لتستجيب لتطلّعات شعب تمّ سحقه، ولضرورات دولة تمّ تفتيتها واختراقها والعمل على تهرئة كلّ أركانها». ورأى المغزاوي أن «الرئيس يتحرّك ضمن دائرة صعبة وشائكة، ما يجعل خطواته حذرة»، مبدياً ثقته بأن «تحرّكات الرئاسة تصبّ في إطار التأسيس لديموقراطية سليمة». وعن الضمانات بأن لا تؤبَّد المرحلة الاستثنائية وأن لا تكون القرارات مسقَطة على الجميع، اعتبر محدّث «الأخبار» أن «الضمانة الوحيدة هي الشعب الذي خرج للتعبير عن إحباطه من الطبقة الحاكمة يوم 25 تموز، والذي يمكن أن يستعيد الكلمة الفصل متى ارتأى انحرافاً في السلطة».
في المقابل، واصلت حركة «النهضة» التنديد بما اعتبرته انقلاباً، ولكنها سعت إلى امتصاص الغضب الشعبي عبر الاعتذار وتقديم «كلّ ما يتطلّبه الوضع من تنازلات»، وفق تصريح لرئيسها راشد الغنوشي. وبصرف النظر عن الغليان في داخل الحركة، والانقسام الحادّ بين مَن يدعوها إلى التراجع واستغلال ما حدث في المراجعات والقراءة النقدية لمسارها في العقد الماضي، وبين مَن يحثّها على الصدام مع الرئيس ولعب ورقة الشارع، فإن الحزب اعتبر أن سُبل تجاوز الأزمة تتلخّص في تعليق التدابير الاستثنائية، ثمّ وضع خريطة طريق للمرحلة التي تعقب ذلك، معلناً أنه يمكن أن يقبل بانتخابات تشريعية مبكرة وتعديل النظام الانتخابي.
في هذا الوقت، يتطلّع عموم التونسيين إلى صفحة رئاسة الجمهورية باعتبارها قناة الاتصال الوحيدة تقريباً مع الشعب بكلّ شرائحه. ويمكن الاستنتاج من خطوات سعيّد المعبَّر عنها في المراسيم الرئاسية واللقاءات، أن أولى أولوياته ليست تعيين رئيس حكومة وفتح قنوات حوار وطني مع الأحزاب، وإنما لديه ترتيب مختلف، من أهمّ عناوينه أنه لا سبيل لإعادة المتسبّبين في الأزمة إلى الحلبة. وباشر سعيّد، في أكثر من كلمة، تطمين الرأي العام الدولي إلى «سلامة المسار الديموقراطي»، معتبراً أن خطواته تأتي في سياق حفْظ هذه التجربة من انسداد الأزمة التي عاشتها تونس خلال السنتين الماضيتين. كما عكف على عقْد جملة لقاءات تستهدف تحقيق انفراجة ولو محدودة في معيشة التونسيين، من بينها لقاؤه «اتحاد أرباب رؤوس الأموال»، الصيادلة، المصارف والمؤسسات المالية، حتى لا يفقد الزخم الشعبي حوله، والآتي أساساً من الطبقتَين الوسطى والفقيرة، وكلاهما طبقتان سُحقتا في العقد الماضي. وبالتوازي مع ذلك، تكرَّر حضور سعيّد في استقبال الهِبات الدولية من اللقاحات والأدوية وشحنات الأوكسجين، بعد تشكيله لجنة وطنية لمتابعة تقدُّم مكافحة الوباء، عدا عن التعديل في توقيت حظر التجوال وتدابير الحجر الصحي بما يسمح للمواطنين باستعادة نسق حياة «شبه طبيعية». ويوحي ما تَقدّم بأن الرئاسة تضع مكافحة «كورونا» وتداعياتها على رأس أولوياتها، على رغم حساسية الظرف السياسي.
يطالب جمهور سعيّد بقطع راديكالي مع المنظومة الحزبية ومحاسبتها على «العشر العجاف»
أمّا بالنسبة إلى تعيين وزير للداخلية، فهو جاء كـ»ضمانة لاستمرارية الدولة»، وفق ما حاجج به سعيّد في كلمة مرافقة لأداء الوزير اليمين الدستورية، حملت في طيّاتها دلالات عدّة؛ فالوزارة المذكورة، وعلى امتداد عشر سنوات، لم تكن صامتة على غرار نظيرتها العسكرية، وإنما أُقحمت في الشأن السياسي وقُسّمت من الداخل وتفرّقت ولاءات بعض قياداتها بين الأطياف السياسية، وفي مقدّمتها «النهضة». وكان ضروريّاً لسعيّد تحييدها وإعفاء الموالين للأحزاب، حتى يضمن تطبيقها للقرارات من دون عصيان أو تمرّد، وعدم اختراقها من جانب الأطراف السياسيين مجدّداً.
لكن، مع ذلك، يُخشى على سعيّد من الانزلاق نحو متاهات ربّما لم تكن محسوبة. فجمهوره المتزايد إثر قراراته الأخيرة، يطلب قطعاً راديكالياً مع المنظومة الحزبية، وثأراً منها على «العشر العجاف» اقتصادياً، والاحتقان السياسي، وقمع الاحتجاجات الاجتماعية، ومحاسبة «طبقيّة» تكون فيها طبقة الميسورين ورجال الأعمال متّهمة، من دون استثناءات، بالإثراء على حساب عموم التونسيين، وهي مطالب مفهومة نظراً إلى ما عاناه التونسيون خلال عقد من الزمن. ولكنها تتطلّب عقلنة وآليات تحترم منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون. وفي هذا الإطار، تُطرح تساؤلات حول التوقيفات وتطبيق القرارات القضائية، والذي جاء تحت لواء القضاء العسكري وشمل في الأساس برلمانيين ممَّن حظيوا بامتيازات الحصانة النيابية ليتجنّبوا أحكاماً قضائية صادرة بحقّهم، أو ممَّن تمتّعوا بامتياز التغافل عن المحاسبة أساساً، لكونهم جزءاً من المنظومة الحاكمة قبل مرحلة التجميد. إذ ترتسم علامات استفهام حول جدوى هذه التوقيفات، في الوقت الذي ينتظر التونسيون اعتقالات في صفوف الفاسدين وذوي النفوذ الذي أضرّ بمعيشتهم، فضلاً عن مدى احترام الخطوات الأخيرة لمبادئ المحاكمة العادلة وابتعادها عن منطق الثأر والتشفّي. وإذا كان الهدف ممّا جرى القطْع مع منظومة الامتيازات التي حظيت بها الطبقة الحاكمة ومن بينها الحصانة النيابية والسياسية، إلا أنه يمكن اعتباره إجراءات حقيقية تضمن ديمومة الانتعاش الاقتصادي أو سريان مبدأ المحاسبة على الجميع. فتونس تحتاج بشكل عاجل إلى حكومة تتولّى العمل على الملفّ الاقتصادي وإنقاذ البلاد من وضع الارتهان المالي للدوائر المانحة دولياً، كما تحتاج إصلاحاً في العمق للمؤسّسات الحيوية، لا إجراءات تُحدث انتعاشة ظرفية يخفت بريقها سريعاً ليعود التونسيون إلى سالف الأزمة والاحتقان.
ويرى مراقبون أن الخطوة المقبلة لسعيّد هي الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور نحو نظام رئاسي، وهي خطوة تتناغم تماماً مع رؤيته لمنظومة الحكم ولا يمكن أن يطبّقها إلّا عبر آلية تنقيح الدستور. ومن هنا، يعتقد هؤلاء أن مسألة تعيين رئيس حكومة هي مسألة «هامشية» لدى سعيّد، المؤمن بضرورة قيام نظام رئاسي برأس واحد، يكون فيه دور رئيس الحكومة محدوداً في تطبيق توجيهات الرئيس، معتبرين أن هذا الأخير يتحيّن الوقت المناسب لإعلان ذلك، بعد أن تكون الساحة السياسية قد لعبت جميع أوراقها لترضخ للأمر الواقع، أي استفتاء التونسيين على تعديل الدستور.
هل ستشكّل تونس أوّل الغيث للعودة إلى المرجعيات السليمة بعد دفن كلّ محاولات التضليل المشبوهة، والتي اشترك بها كلّ أعداء هذه الأمة رغم ادعاءاتهم الكاذبة بالخلافات وعدم التوافق؟
الخطوات التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورية ولا بدّ منها
لا شكّ أنّ ما تعرّضت له منطقة الشرق الأوسط في العقود السبعة الماضية يعود إلى استحداث الكيان الصهيوني أولاً، وإلى التواطؤ المحكم بين هذا الكيان وحركة الإخوان المسلمين، والاتفاق على الأهداف الاستراتيجية الكبرى بين الحركتين الصهيونية والإخوانية، مع دعم مباشر وغير مباشر من الدول الغربية.
وقد كتب أكثر من إخواني سابق عن دور المخابرات الغربية في تأسيس وتشكيل حركة الإخوان المسلمين في الدول العربية، واستضافة قادتها في العواصم الغربية تحت عناوين إنسانية لا تمتّ للإنسانية بصلة.
فقد نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إي” ما يقرب من 13 مليون وثيقة سرّية على الانترنت وجعلتها متاحة للعامّة. كشفت الوثائق عن النظرة الأميركية للإخوان بصفتهم أخفّ الضررين.
تكشف الوثائق أنّ عدّة لقاءات تمّت بين الولايات المتحدة وممثلين لجماعة الإخوان المسلمين لم تتمّ تسميتهم. وقد حدثت هذه اللقاءات مع عدد من فروع الإخوان في عدّة دول عربية كالأردن وسوريا وشمال اليمن والكويت، مؤكّدين على ولاء هذه التنظيمات الفرعية للجماعة الأمّ في مصر.
والأمثلة أكثر من أن تحصى عن دور الحركة في بلدان عربية مختلفة في ضرب العيش المشترك، وخلق جوّ من التعصّب والتزمّت، واللجوء إلى العنف والتدمير في سبيل تحقيق أهدافهم، وأوّل هذه الأهداف زعزعة استقرار البلدان العربية، ومحاربة الأنظمة الوطنية والقومية والعداء المكشوف لأيّ صيغة وصعوبة.
كما أنّ الأمثلة كثيرة ومنشورة عن علاقة قادة الإخوان بالكيان الصهيوني، وتبادل الرسائل الودّية بينهم، والتأكيد على اشتراكهم في هدف تحويل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العدوّ الأول للعرب بدلاً من “إسرائيل”.
وإذا أخذنا سوريا نموذجاً عمّا يجري في العالم العربي، فإننا نجد أنّ الإخوان المسلمين عملوا طوال تاريخهم على استكمال ما قام به العدوّ الإسرائيلي من حروب ضدّ سوريا، فقاموا ببثّ الفوضى والقتل والدمار من الداخل، وشقّ صفوف المجتمع بنشر أفكار التطرف والتكفير ومعاداة النظام السياسي الوطني، والتصويب على العيش المشترك، واستهداف المسيحيين والآشوريين والسريان ودفعهم إلى الهجرة خارج البلاد.
ولم تكن الفتن الدموية التي قاموا بها في الخمسينيات والثمانينيات والحرب الإرهابية التي تمّ شنّها على الشعب السوري عام 2011 من قبل المخابرات الإسرائيلية والتركية والأميركية والبريطانية إلا استكمالاً للمحاولة الإخوانية ضدّ سوريا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وفي كل مرة يستخدم الغرب إرهابيو الإخوان المدججين بالكراهية والحقد والعنف تحت مسمّيات وعناوين مختلفة من دون أن تختلف أساليب القتل والتدمير، وإن تكن توسّعت هذه المرة لتشمل كلّ مؤسسات الدولة التعليمية والزراعية والصناعية والصحية، وقتل الكوادر، ودفع من لا يُقتل إلى الهجرة في عمل ممنهج لبثّ روح التعصّب والفوضى والكراهية.
ولا شكّ أنّ الإخواني العثماني الجديد، والذي نصّب نفسه زعيماً لأخونة المنطقة والعالم، لعب الدور الأخطر في تشكيل وتشغيل هذه الحركة ضدّ سوريا والعراق وتونس وليبيا واليمن ومصر وحيثما أمكن ذلك.
حين قرّر الشيخ نوّاف البشير مغادرة صفوف المعارضة في تركيا، والعودة إلى الوطن، قال: “لا توجد معارضة سياسية سورية في تركيا أو الغرب، ولكن توجد حركة أخوان مسلمين منظّمة ومموّلة ومسلّحة، تعمل من أجل تغيير هوية سوريا إلى بلد أخواني تابع لإسرائيل وأطماعها”.
واليوم وبعد عشر سنوات من هذه الحرب يكشف الكثيرون الذين استُهدفوا خلالها ونجوا عن الخيوط الخفية بين أحداث الثمانينيات والأحداث التي بدؤوها عام 2011، وأنّ كثيراً من الأسماء قد تمّ البحث عنها، واستهدافها نتيجة الدور الذي لعبته في مقاومة الإخوان المسلمين في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات.
ليس من الصعب على الباحثين المتخصّصين أبداً أن يثبتوا التوافق والتكامل بين الأهداف الصهيونية والإخوانية في منطقتنا، ولذلك فإنّ الأحاديث الرمادية عن التوافق والتعايش بين مجتمعات مدنية درجت خلال تاريخها على العيش المشترك والتسامح، وبين الإخوانيين والعثمانية الجديدة هي أحاديث إما مغرضة أو مغفّلة في أحسن الأحوال. ولا يمكن لمشروعين يعتمدان أسساً متناقضة أن يتعاونا تحت قبة برلمان أو سقف وطن إذ لا بدّ أولاً من الاتفاق على الأسس والأهداف المشتركة.
وفي هذا الصدد، فقد سمعنا من الأخوة التونسيين، وعلى مدى السنوات الماضية، صعوبة العمل والتوصل إلى أية نتائج مرضية وحاسمة لصالح الشعب التونسي، وذلك لأنّ برنامج حركة النهضة مختلف تماماً عن البرامج الوطنية والمدنية والعلمانية الأخرى خاصة أن النهضة باعتبارها الذراع الإخوانية في تونس اتّسم عهدها بالإرهاب والفساد وتجنيد الإرهابيين من بين أعضائها وإرسالهم بالآلاف إلى سوريا لقتل المدنيين الأبرياء.
ومن هنا، ومن خلال المتابعة للشأن التونسي، قد تكون الخطوات التي قام بها الرئيس التونسي، قيس سعيد، مؤخراً، ضرورية ولا بدّ منها من أجل التمكّن من السير في طريق واضح المعالم ومحدّد الأهداف. وقد برهن التاريخ مرات ومرات أن الاسترضاء والمهادنات مع المتطرّفين بمن فيهم الإخوان المتصهينين في الأسس والمبادئ لا يوصل إلى حلول بل يضيع الزمن ويزيد الأمور تشتّتاً وتعقيداً.
ربما هو قدر تونس الخضراء أن ترسل إشارات عن التوجهات المستقبلية للمنطقة، فقد كانت حادثة البوعزيزي هي الشرارة التي تدحرج بعدها ما أسموه بالربيع العربي، بينما كان في الواقع، أو أريد منه أن يكون، جحيماً عربياً أحدث الدمار والقتل والتخريب والفوضى على البلدان التي أصابها.
وقد يكون قرار الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو، إيذاناً مناقضاً ينفض غبار الإخوان عن أعين المتضرّرين، ويساهم في تحقيق وضوح في الرؤية تقود إلى بلورة الأهداف الوطنية والتخلّص من الرماديات وحسم الأمور، وعدم الارتكاز إلى المواقف التي تحتمل الوجهين تحت أيّ ذريعة كانت، لأنّ الوقت ثمين والشعوب متضرّرة، ولا بدّ أن يبدأ العمل بإيمان وقوّة واندفاع لتلافي ما خلّفته السنوات العجاف، والبناء على الأسس السليمة التي تضمن سلامة وازدهار الأوطان.
وبغضّ النظر عمّا تؤول إليه التجربة التونسية وإن كنا نتمنّى وندعو لتونس وشعب تونس بالتوفيق والخير، فإنّ ما حدث يُقدّم درساً على الجميع أخذه بعين الاعتبار بأنّ الوضوح في المسائل الوطنية شرط لازم، وأنّ الغموض والتأرجح والادّعاء بالإخلاص والنزاهة لا يمكن أن تتساوى مع الصدق والشفافية والوطنية الحقّة الواضحة. ولا شكّ أنّ الخطر العثماني الإخواني اليوم هو الخطر الداهم على بلداننا العربية، وهو مناقض تماماً للسيادة والقرار المستقلّ والمصلحة الوطنية العليا.
لقد كشف العثماني الجديد عن نواياه الحقيقية في إصراره على احتلال شمال قبرص، ولا شكّ أنه يحمل النوايا ذاتها لشمال سورية والعراق وليبيا وحيثما تمكن من فرض وجوده وإرسال قواته. ولا شكّ أيضاً انّ حركة الإخوان المسلمين تشكّل الذراع الأهمّ لهذه الاحتلالات والاختراقات، ولا بدّ من مواجهتها كخطر داهم لا يمكن السكوت عنه أو التعايش معه أبداً.
السؤال هو: هل نعيش اليوم بداية صحوة لأحداث ربيع عربي حقيقيّ، وعودة إلى الركائز الوطنية السليمة، بعيداً عن محاولات التضليل والاصطياد في الماء العكر؟ كما كانت تونس إيذاناً لبرنارد هنري ليفي ببدء تطبيق نظرياته الخبيثة والمجرمة بحقّ شعوبنا، هل تشكّل تونس اليوم بداية الانقلاب الحقيقيّ على المشروع العثماني الإخواني، والعودة إلى القرار الوطني الذي تصيغه الشعوب بأنفسها، وإلى التيارات العربية العلمانية التي حقّقت نهضة حقيقية لشعوبنا وبلداننا، وصانت قراراتها الوطنية المستقلّة؟
هل ستشكّل تونس أوّل الغيث للعودة إلى المرجعيات السليمة بعد دفن كلّ محاولات التضليل المشبوهة، والتي اشترك بها كلّ أعداء هذه الأمة رغم ادعاءاتهم الكاذبة بالخلافات وعدم التوافق؟
UPROOTED PALESTINIANS: SALAM ALQUDS ALAYKUM 