وداعاً للاتفاق النووي الإيراني

يوليو 9, 2019

حميدي العبدالله

بات واضحاً أنّ الاتفاق النووي الإيراني في سبيله إلى الاندثار. الانسحاب الأميركي كان الخطوة الأولى، لكن من الواضح أنّ الدول الأوروبية سوف تتضامن مع الولايات المتحدة، لأنّ القناة أو الآلية التي وضعتها للالتفاف على العقوبات الأميركية هي مجرد حملة علاقات عامة وعملية ذرّ للرماد في العيون. فهذه الآلية لا تشمل قطاع النفط والقطاع المالي، ومحصورة في بيع المنتجات الزراعية والصناعية ذات الطبيعة الإنسانية مثل مستلزمات المستشفيات.

وحتى هذه الآلية، التي وصفتها إيران أنها تشبه برنامج الغذاء مقابل النفط الذي فرض على العراق في عقد التسعينات، سوف تتذرّع الحكومات الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، بأنّ خطوات إيران تنتهك الاتفاق التي تجعلهم في حلّ من الالتزام بها، بل فرض عقوبات جديدة والتماهي مع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران.

إضافةً إلى ذلك وضع الرئيس الفرنسي شرطاً جديداً للالتزام بالاتفاق النووي والمضيّ فيه، وهو قبول إيران البحث في دورها في المنطقة، وبحث برنامجها الصاروخي، وهي المطالب الأميركية – الإسرائيلية التي رفضتها إيران، واعتبرتها انتحاراً لإيران واستسلاماً أمام الولايات المتحدة و»إسرائيل».

الأمر الأكثر خطورة، هو ما تمّ الكشف عنه من أنّ الاتفاق يتضمّن فقرة تقول إذا ما تمّت إعادة عرض انتهاكات الاتفاق من قبل أحد الأطراف أمام مجلس الأمن وصوّت تسعة أعضاء على أنّ طرفاً محدّداً خرق الاتفاق، فإنه لا يحق للدول، استخدام حق الفيتو ضدّ قرار يعبّر عن رأي مجلس الأمن وفرض عقوبات على الطرف المنتهك للاتفاق.

ويبدو أنّ الوضع يسير وفق هذا السيناريو إذ أنّ توجه الولايات المتحدة لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، أو تكليف بريطانيا بتقديم هذه الشكوى، وفي ضوء موقف الرئيس الفرنسي وموقف ألمانيا وبريطانيا، فإنه لن يكون صعباً على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بإعادة فرض عقوبات باسم الأمم المتحدة على إيران، وبالتالي إلزام كلّ دول العالم بهذه العقوبات، أيّ العودة بشكلٍ كاملٍ إلى مرحلة ما قبل الاتفاق. بهذا المعنى، يمكن القول وداعاً للاتفاق النووي الإيراني.

Related Videos

Related News

Advertisements

Hypocrisies About Refugees

July 05, 2019

Hypocrisies About Refugees

by Eric Zuesse for The Saker Blog

Here are two visuals from the latest annual U.N. report about the world’s refugee situation, “UNHCR Global Trends 2018”, and though these images don’t pack the emotional punch of a child’s corpse that has just been washed upon a beach after drowning when his family had attempted to escape from a country that the U.S. and its allies were ‘trying to make free’ by bombing it to hell, each of these two pictures below contains a much bigger and more important message than does any such tear-jerking image or anecdote, but each of these pictures requires a bit of intelligence in order to understand it:

The first picture shows the result of the U.S. regime’s regime-change wars under Obama and Trump, in Syria and Venezuela especially. (Syria by using Al Qaeda in Syria to lead jihadists to bring down the Government, and Venezuela by strangulating sanctions that have produced an economic blockade which prohibits food and medicine from being able to reach the population). The 9-year earlier “UNHCR Global Trends 2009”, which covered the end of the George W. Bush Presidency, had reported that “There were 43.3 million forcibly displaced people worldwide at the end of 2009,” and that this was up from 42.0 million in 2008. The “UNHCR Global Trends 2007” said only that “available information suggests that a total of 67 million people had been forcibly displaced at the end of 2007”, and so there might have been a reduction during the later years of Bush’s Presidency. In any case, the number of “forcibly displaced people” was stable during the final years of Bush’s second term and the entirety of Barack Obama’s first term, until 2012. 2011 was the first year of the Arab Spring uprisings, which were a CIA production, as was documented by two books from Ahmed Bensada, each of which was well reviewed by Stuart Jeanne Bramhall, in her two articles, one on 18 January 2014, and the other on 25 October 2015. Of course, the impression that the American public was presented about the Arab Spring uprisings is that those were spontaneous. Actually, Obama came into office in 2009 hoping to overthrow Syria’s Government.

So, whereas the numbers had been stable for Obama’s first term of office, all hell broke loose throughout his second term, with his invasions of Libya and Syria, plus his continuation of George W. Bush’s occupations of both Afghanistan and Iraq. And, now, under Trump, the number is back again to GWB’s peak level and rising.

As I noted on June 30th under the headline “U.S. Government Tops All For Creating Refugees”, “the U.S. regime’s regime-change operations produce around half of the entire world’s refugee-problem.” That fact is shown in the second visual here. (Just look at Syria and Venezuela there.) What the first visual shows is that the U.S. regime’s attempts to overthrow the Governments of Syria and of Venezuela caused those global totals to soar. Those two nations alone accounted for nearly half of the global total, and part of the rest was from America’s prior invasions: Afghanistan, Iraq, the U.S.-backed coup in Honduras in 2009, etc. America’s invasions and attempted coups (such as in Venezuela) provided the dynamos that drove those rising numbers of refugees.

Max Blumenthal and Ben Norton at The Gray Zone headlined on June 19th, “This celebrated Western-funded nonprofit collaborated with al-Qaeda to wage lawfare on Syria” and documented how U.S.-and-allied billionaires and the U.S. Government fund “lawfare,” a war in international courts, and not only a huge international propaganda campaign to demonize Bashar al-Assad, in order to overthrow him. I had previously documented that “U.S. Protects Al Qaeda in Syria”. Actually, Obama bombed Syria’s army at the oil center city of Deir Ezzor on 17 September 2016 in order to enable both Al Qaeda and ISIS to take over that city. The U.S. team talk a storm against “terrorism” but quietly (along with the monarchs of Saudi Arabia, UAE, and Qatar) sponsor it as being “boots-on-the-ground” fighters — proxies there, instead of U.S. troops — to bring down leaders such as Muammar Gaddafi and Bashar al-Assad.

So, when the U.S. and its allies complain about the refugee crisis, and pontificate against “dictators,” and assert international law when they are the worst violators of international law, maybe they enjoy fooling their own public, but outside the U.S. alliance, their lying and evil are obvious. It even shows up clearly in the UNHCR’s statistics (such as those visuals). Obviously, China, Russia, Iran, Venezuela, and other nations that the U.S. regime labels as ‘enemies’, are not to blame for those tens of millions of refugees. The U.S. and its allies definitely are to blame for it. This isn’t a situation where the pot is calling the kettle black, but instead it’s one where the pot is calling the fresh-fallen snow black, and in which only propagandistic ’news’ media refuse to reveal this to their audiences. The snow is white, and the U.S. regime and its allies are red, covered with their tens of millions of victims’ blood and flaming misery.

International poll after international poll finds that the country which is considered to be “the greatest threat to peace in the world today” by the most people worldwide is the U.S., but that Americans don’t think it’s true. So: who is right? Americans? Or the rest of the world? Now, why would people outside the U.S. believe that way? Maybe it’s because of “communist propaganda”? The most important thing to recognize is that the U.S. is a dictatorship. That scientifically demonstrated fact explains a lot. None of these sanctions and coups and invasions against countries that had never invaded nor in any way endangered the U.S. could exist otherwise than this, because any dictatorship is based upon lies. Invading Iraq was based upon lies. Invading Afghanistan was based upon lies. Invading Syria was based upon lies. Invading Libya was based upon lies. The economic sanctions against Russia are based upon lies.American foreign policies are based upon lies. It’s no wonder, then, why Americans are so misinformed.

—————

Investigative historian Eric Zuesse is the author, most recently, of  They’re Not Even Close: The Democratic vs. Republican Economic Records, 1910-2010, and of  CHRIST’S VENTRILOQUISTS: The Event that Created Christianity.

Trump’s “Deal of the Century”

 Posted by

Part I—The Deal of the Century

Trump’s “Deal of the Century”—An Analysis (26 June 2019) by Lawrence Davidson

President Trump’s peace plan for the Palestinian-Israeli conflict, or at least the economic side of it, was discussed at a meeting in Bahrain on June 25 and 26. The plan, euphemistically entitled “Peace to Prosperity” and the “Deal of the Century” is also, inaccurately, likened to a “Marshall Plan for Palestinians.” It is based on the assumption that money, ultimately the better part of $50 billion, can lure the Palestinian people into surrender—that is, the surrender of their right to a state of their own on their stolen ancestral land as well as the right of return for the 7.5 million Palestinians who have been forced into exile. Upon surrender, according to the plan, “an ambitious, achievable … framework for a prosperous future for the Palestinian people and the region” will be put into place. How this idealized future is to be integrated into the apartheid and Bantustan system of control that constitutes the Israeli government’s “facts on the ground” is left unexplained.

This bit of gilded bait was put together by “senior White House adviser” Jared Kushner, the president’s son-in-law; Jason Greenblatt, chief lawyer of the Trump Organization and now U.S. envoy for international negotiations; and David Friedman, the president’s bankruptcy lawyer who is now the U.S. ambassador to Israel. All of these men are at once unqualified for their present positions as well as Zionist supporters of Israeli expansionism. It is not surprising then that the Israeli government has welcomed this effort. Prime Minister Benjamin Netanyahu said that he “would listen to the American plan and hear it fairly and with openness.” On the other hand, the Palestinian West Bank leader, Mahmoud Abbas, who is boycotting the Bahrain meeting, said, “As long as there is no political [solution], we do not deal with any economic [solution].”

There are no doubt some Palestinians who are upset at Abbas’s position: perhaps some business people, often-unpaid bureaucrats, and a portion of the frustrated middle-class, who will be dearly tempted by the promise of all that money. These are people who, given over a century of struggle, see no hope of a just political settlement. Nonetheless, those tempted might consider these facts:

(1) All those billions of dollars are, as yet, hypothetical. The money is not in the bank, so to speak. And, it is not a given that Trump can actually raise the funds. Thus, for all those ready to trade justice for dollars, it might be premature to actually make the leap.

(2) There is a prevailing belief among the Trump cabal putting this plan together that the Palestinians themselves are incapable of running the proposed development programs. They are assumed to be too corrupt or tainted with “terrorist” backgrounds to be trusted. Thus the question of who would run this effort (Israelis? American Zionists? anyone other than those dedicated to Palestinian interests?) is left unanswered. Relative to this question, it should be kept in mind that the Israelis have made something of a science of robbing the Palestinians of their resources. They are hardly likely to stop now.

(3) The raising of money for the Trump plan is in competition with a UN effort to raise $1.2 billion for UNRWA, the agency that supports programs for Palestinian refugees. This fund-raiser is literally running at the same time as the Bahrain meeting. If the Trump plan gains traction, there might well be pressure to shut down UNRWA altogether.

Is this really an honest proposal to provide the Palestinians with prosperity? The history of “third world” development efforts sponsored by and run under the guidance of “first world” powers, be they Western governments or institutions like the IMF, is largely one of failure.There is no reason to believe that the Trump plan will fare any better. While these problematic economic efforts may eventually fall short, the political conditions almost certain to be attached to the aid will probably require immediate cessation of all anti-Zionist activities, including the relatively successful ongoing boycott of Israel.

Part II—The Precedent

It might come as a surprise, but this is not the first time that financial bribery to procure Arab cooperation with Zionist ambitions has been tried.

There is a historical precedent for Donald Trump’s attempted “deal of the century” that is detailed my book, America’s Palestine (cheap used copies of which are available on line). Here is how that precedent went:

Back in 1942, the Zionist leader Chaim Weizmann told members of the U.S. State Department’s Division of Near Eastern Affairs (NEA) that Winston Churchill wished to make the Saudi king, Ibn Saud, “the boss of bosses in the Arab World.” The only condition to this offer was that Ibn Saud must “be willing to work out with Weizmann to achieve a sane solution to the Palestine problem.” Weizmann further claimed that the U.S. president Franklin Roosevelt was “in accord on this subject.”

The response of the head of the NEA, Wallace Murray, a man who knew the Middle East much better than did Chaim Weizmann, was one of skepticism. Murray noted that British influence over Ibn Saud was small and that he doubted the Saudi king wanted to be the Arab “boss of bosses.” Finally, he expressed doubt that anything the Zionists would consider a “solution” would be something Ibn Saud would consider to be “sane.”

Nonetheless, the Zionists persisted along these lines and soon came up with a plan where, in return for a Jewish Palestine, Ibn Saud would be made the “head of an Arab federation in control of a “development” budget of 20 million British pounds.”

At this point Murray became adamant that this would never work. He predicted that Ibn Saud would interpret the offer as a bribe—the offer of a throne in exchange for turning Palestine over to the Zionists. He would interpret the 20 million pounds as a “slush fund.” Consequently, there was every reason to believe that the Saudi ruler would see this whole plan as a personal insult. So Murray suggested that “the less we have to do with the … proposals of Dr. Weizmann the better.”

As it turned out Roosevelt disagreed with Murray and after a conversation with Weizmann in early June of 1943, authorized an approach to Ibn Saud along the lines of the Zionist plan. Why did he ignore Murray in favor of Weizmann? Because Murray’s accurate assessment of Ibn Saud conflicted with FDR’s stereotyped view of Arabs. This is revealed in the minutes of the June meeting with Weizmann wherein the president said that “he believes the Arabs are purchasable.” In other words, following a common Western view, the president saw the Arabs as a backward people who would do just about anything for the right amount of “bakshish.”

Subsequently, the entire scheme came to naught when, in the fall of 1943, Ibn Saud rejected it out of hand. He would subsequently tell FDR that the Jews should “be given the choicest lands and homes of the Germans who had oppressed them.” When the president replied that the Jews would not wish to stay in Germany after the war, Ibn Saud noted that the “allied camp” had “fifty countries” in it. Surely they could find enough open space (he even alluded to the underpopulated areas of the American West) to take in Europe’s Jewish refugees. Roosevelt came away from the exchange rather shaken. He finally understood from it that “the Arabs mean business” when it comes to Palestine.

Part III—Conclusion

The world has changed a lot since the 1940s. Ibn Saud has been replaced by the Saudi Crown Prince Muḥammad bin Salmān. This can be seen as real step down in terms of personal integrity and strategic judgment. Franklin Roosevelt has been replaced with Donald Trump. I will let readers make their own judgments on this change. Actually, the thing that has stayed constant, perhaps because it was always devoid of real empathy for the Palestinians, is the nature of Zionist leadership. Thus, Israel’s ambassador to the United Nations, Danny Danon, has said that the only way the Palestinians can be economically liberated is through their political surrender. But as suggested above, Israel is now a confirmed apartheid state that feels its own “security” necessitates both military and economic control of the Palestinians. Given that reality, Danon’s notion of economic liberation means about as much as Weizmann’s promise of someone else’s (i.e., Britain’s) money. And then there is the replacement of Chaim Weizmann (the Zionist pre-state leader) with Benjamin Netanyahu. The former may have had more persuasive charm than the latter, but certainly their goals were, and continue to be, the same.

It is Zionism’s ambition to possess biblical Palestine that has reduced the Palestinians to destitution. Perfectly predictable and legal Palestinian resistance is the excuse the Israelis use to cover up the segregationist and impoverishing policies that are necessitated by their ideological worldview. And now Donald Trump and his Zionist son-in-law come forward with their plan, fully expecting the Palestinians to trust the Americans and their Israeli allies to make them “developed” and prosperous? I wonder what Ibn Saud would say to that?

About Lawrence Davidson
Lawrence Davidson is professor of history emeritus at West Chester University in Pennsylvania. He has been publishing his analyses of topics in U.S. domestic and foreign policy, international and humanitarian law and Israel/Zionist practices and policies since 2010.

Walla: Hezbollah Flags on Lebanese Border Infuriate «Israeli» Army

Translated by Staff, Walla

“Hezbollah continues to provoke the ‘Israeli’ army on the Lebanese border,” said Amir Bohbot the military editor and senior analyst for the “Israeli” website Walla, explaining that “On the occasion of al-Quds International Day, the party decided to raise its flags along with Lebanese flags near the Blue Line, very close to the UN identification containers”.

Bohbot told a military source that “in recent weeks there has been a war of flags on the border, in which Hezbollah has installed flags and portraits of high-profile figures, in order to provoke ‘Israeli’ forces,” adding that “several weeks ago, the ‘Israeli’ army installed a new remotely controlled surveillance post – which ascends and descends when needed – near one border village.”

The source went on to say, “The ‘Israeli’ army decided to lower the post via remote control, ripping one of the raised banner; the situation caused tensions on the border,” pointing out that this incident prompted the Lebanese to carry out attempts to sabotage the fence.

Bouhbut said that the “Israeli” army claims that, “‘Operation North Shield’ reinforced the so-called ‘“Israeli” deterrence’ in the region, following the strengthening of artillery and armor forces on the border, despite criticism by the army regarding the demarcation of the border, including the points of contention with Lebanon, in coordination with the Lebanese army and UNIFIL forces.”

Venezuela – Another Failed Coup Attempt – What’s Next?

May 01, 2019

by Peter Koenig  for The Saker Blog

Venezuela – Another Failed Coup Attempt – What’s Next?

In the early morning hours of 30 April, 2019, the self-declare “Interim President”, Juan Guaidó, launched what at first sight appeared to be a military coup – Guaidó calls it “Operation Freedom” (sounds very much like a Washington-invented title) – against the democratically elected, legitimate government of Nicolas Maduro. With two dozen of defected armed military from the Carlota military base east of Caracas (not hundreds, or even thousands, as reported by the mainstream media), Guaidó went to free Leopoldo Lopez, the opposition leader, who was under house arrest, after his 13-year prison sentence for his role in the deadly 2014 anti-government protests, was commuted. They first called for a full military insurrection – which failed bitterly, as the vast majority of the armed forces are backing President Maduro and his government.

As reported straight from Caracas by geopolitical analyst, Dario Azzelli, Guaidó and López rallied from the Plaza Altamira, for the people of Venezuela to rise up and take to the streets to oust President Maduro. According to them, this was the ‘last phase’ of a peaceful coup to bring freedom and democracy back to Venezuela. The nefarious pair issued a video of their “battle cry” which they broadcast over the social media.

They mobilized a few hundred – again not thousands as pers SMS – right-wing middle to upper class protestors and marched towards the Presidential Palace. On the way, they were confronted by the Venezuelan Civil Guard with tear gas – not even the military had to intervene – and only few protestors reached Miraflores which was protectively surrounded by thousands of Chavistas. And that was basically the end of yet another failed coup.

Leopoldo López was seeking asylum in the Chilean Embassy which rejected him, and now, it looks like he found his refuge in the Spanish Embassy. This is a huge embarrassment and outright shame for Spain, especially after the Socialist Party, PSOE, just won the elections with 29%, though not enough to form a government by its own, but largely sufficient to call the shots as to whom should be granted asylum on their territory. Looks like fascism is still alive in Spain, if Pedro Sanchez is not able to reject a right-wing fascist opposition and illegal coup leader of Venezuela to gain refuge on Spain’s territory.

As to Guaidó, rumors have it that he found refuge in the Brazilian Embassy, though some reports say he is being protected by his Colombian friends. Both is possible, Bolsonaro and Duque are of same fascist kind, certainly ready to grant criminals – what Guaidó is – asylum.
——

What is important to know, though, is that throughout the day of the attempted coup, 30 April, the US State Department, in the person of the pompous Pompeo, accompanied by the National Security Advisor, John Bolton, kept threatening President Maduro in a press round. Pompeo directly menaced President Maduro, saying – “If they ask me if the US is prepared to consider military action [in Venezuela], if this is what is necessary to restore democracy in Venezuela, the President [Donald Trump] has been coherent and clear: The military option is available, if this is what we have to do.” – These threats are repeated throughout May 1 – day after the Venezuelan attempted coup defeat by both Pompeo and warrior Bolton.

Pompeo’s audacity didn’t stop there. He went as far as suggesting to President Maduro to flee to Cuba and leave his country to those that will bring back (sic) freedom and democracy.

Let’s be clear. Although this has been said before – it cannot be repeated enough for the world to understand. These outright war criminals in Washington are in flagrant violation of the UN Charter to which the US is – for good or for bad – a signatory.

UN Charter – Chapter I, Article 2 (4), says:
All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

We know that the White House, Pentagon and State Department have zero respect for the UN, and, in fact, use the international body for their purposes, manipulating and blackmailing its members into doing the bidding for the US. That is all known and has been documented. What is perhaps newer is that this is now happening, especially in the cases of Venezuela and Iran, openly, in unveiled flagrant disrespect of any international law, against bodies and sovereign countries that do not bend to the whims and will of the United States.

As a result of this open violation of the UN Charter by the world’s only rogue state, some 60 UN member nations, including Russia and China, have formed a solid shield against Washington’s aggressions. The group was created especially in defense of Venezuela, but is also there for Iran and other countries being aggressed and threatened by the US. Hence, the blatant blackmailing and manipulation of weaker UN member countries becomes more difficult.

To be sure, the Russian Foreign Ministry has immediately condemned the coup as illegal and warned the US of any military intervention. This is of course not the first time, but just to be sure – Russia is there, standing by her partner and friend, Venezuela.

——

This Guaidó–Lopez attempted coup was most certainly following instructions from Washington. Super-puppet Guaidó, US-groomed and trained, then self-declared “presidente interino”, would not dare doing anything on his own initiative which might raise the wrath of his masters. But would the US – with all her secret services capacity – seriously launch a coup so ill-prepared that it is defeated in just a few hours with minimal intervention of Venezuelan forces? – I doubt it.

What is it then, other than a planned failure? – A new propaganda instrument, for the corporate MSM to run amok and tell all kinds of lies, convincing its complacent western public of the atrocities produced by the Maduro regime, the misery Venezuelan people must live, famine, disease without medication, oppression by dictatorship, torture, murder – whatever they can come up with. You meet any mainstream-groomed people in Europe and elsewhere, even well-educated people, people who call themselves ‘socialists’ and are leading figures in European socialist parties, they would tell you these same lies about misery caused by the Maduro regime.

How could that be – if the Maduro Government doesn’t even arrest Juan Guaidó for his multiple crimes committed since January, when he self-proclaimed being the ‘interim president’ of Venezuela. Arresting him, for the coup attempts he initiated or was party to since his auto coronation to president. That’s what a dictator would do. That’s what the United States of America, would have done a long time ago. Washington and its internal security apparatus would certainly not tolerate such illegal acts – and to top it off – foreign manipulated political illegality.

Why for example, would the media not point out the real crimes of the US vassals of South America, like Colombia, where over 6 million people are internal and external refugees, where at least 240,000 peasants and human rights activists were massacred and many were burned by US-funded paramilitary groups, atrocities that are ongoing as of this day, despite the November 2016 signed “Peace Agreement” between the then Santos Government and the FARC – for which President Manuel Santos received the Nobel Peace Prize. – Can you imagine!

What world are we living in? A world of everyday deceit and lies and highly paid lie-propaganda, paid with fake money – fake as in indiscriminately printed US-dollars – of which every new dollar is debt that will never be paid back (as openly admitted by former FEDs Chairman, Alan Greenspan); dollars that can be indiscriminately spent to produce the deadliest weapons, as well as for corporate media-propaganda lies – also a deadly weapon – to indoctrinate people around the globe into believing that evil is good, and that war is peace.

I have lost many friends by telling them off, by telling them the truth, the truth about Venezuela, Cuba, Iran, Syria – mostly to no avail. It’s actually no loss; it’s merely a repeated confirmation of how far the western society has been veered off the path of conscience into a comfort zone, where believing the propaganda lies of reputed media like The Guardian, NYT, WashPost, BBC, FAZ, Spiegel, Le Monde, Figaro, el País, ABC — and so on, is edifying. They are so convincing. They are so well-reputed and well-known. How could they lie? – No loss, indeed.

Let’s stay on track, comrades. Venceremos!

Peter Koenig is an economist and geopolitical analyst. He is also a water resources and environmental specialist. He worked for over 30 years with the World Bank and the World Health Organization around the world in the fields of environment and water. He lectures at universities in the US, Europe and South America. He writes regularly for Global Research; ICH; RT; Sputnik; PressTV; The 21st Century; TeleSUR; The Saker Blog, the New Eastern Outlook (NEO); and other internet sites. He is the author of Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed – fiction based on facts and on 30 years of World Bank experience around the globe. He is also a co-author of The World Order and Revolution! – Essays from the Resistance.
Peter Koenig is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization.

 

 

لمَ إنكار لبنانية مزارع شبعا الآن؟

مايو 1, 2019

العميـد د. أمين محمد حطيـط

لا يمكن بعد ما يناهز الـ 20 عاماً ان نعود الى فتح ملف هوية مزارع شبعا ومناقشة مسألة السيادة الوطنية عليها. فالأمر أصلاً حسم منذ العام 2000 وكان موقف الأمين العام للأمم المتحدة قاطعاً في هذا الشأن وعبر عنه في تقريره المؤرخ في 22/5/2000 والمرفوع الى مجلس الأمن. فالموقف كان واضحاً بما ذكره في الفقرة 16 من التقرير وما نصه الحرفي: «و قد قامت حكومة لبنان… بتزويد الأمم المتحدة بشهادات الملكية اللبنانية لأراضٍ زراعية وبوثائق تبين أن المؤسسات الحكومة والدينية اللبنانية مارست سلطت قضائية… على هذه المزارع وقامت حكومة لبنان بإبلاغ الأمم المتحدة بوجود تفاهم مشترك بين لبنان والجمهورية العربية السورية بأنّ هذه المزارع لبنانية وشمل ذلك قرار للجنة لبنانية سورية خلص في العام 1964 الى انّ المنطقة لبنانية… وفي حديث هاتفي معي أي مع كوفي انان جرى في 16 أيار/ مايو 2000 ذكر وزير الخارجية السوري السيد الشرع انّ الجمهورية العربية السورية تؤيد المطالبة اللبنانية».

أما في عملنا مع اللجنة الدولية للتحقق من الاندحار الإسرائيلي عن لبنان في العام 2000 وقد كنت رئيساً للجنة العسكرية اللبنانية التي كلفت بالتحقق فقد سجلت المبادئ والوقائع والمواقف التالية:

تسليم تامّ بأنّ مزارع شبعا لا علاقة لها بفلسطين المحتلة. وهي أرض خارج فلسطين التاريخية وأنّ هذه المزارع هي منطقة على الحدود اللبنانية السورية.

انّ من يحدّد الحدود بين الدول هي الدول ذاتها لأنّ الحدود هي في الأصل عمل اتفاقي توافقي رضائي، الا في حال الانتداب والاستعمار فإنّ «ما يحدّده المنتدب والمستعمر من الحدود فهي الحدود».

إنّ سورية تؤكد وبحزم تأييدها للبنانية مزارع شبعا. وهذا ما أورده الأمين العام للأمم المتحد في النص أعلاه.

اننا في عمل لبنان مع الأمم المتحدة هو التحقق من الانسحاب وليس ترسيم و/أو ابتداع حدود، فالحدود قائمة والمطلوب احترامها.

وكان منطقياً بعد هذا التوافق القانوني والميداني والسياسي أن تبادر الأمم المتحدة للطلب من إسرائيل بإخلاء المزارع، لكن لارسن رئيس البعثة الدولية الذي سلّم بكلّ ما قلنا واعترف بأحقية لبنان بالمزارع وبهويتها اللبنانية فاجأنا بموقف يعاكس المنطق والحق، وقال إنّ المزارع احتلت قبل القرار 425 وأخضعت في العام 1974 بعد اتفاق فضّ الاشتباك بين سورية و»إسرائيل» وإنشاء قوة الأمم المتحدة في الجولان اندوف للصلاحية العملانية لهذه القوات، وبالتالي لا صلاحية لقوات الأمم المتحدة «يونيفيل» بها. فرفض لبنان هذا التبرير وهذا المنطق المعكوس وتحفّظ عليه فهو بعد ان يقرّ بلبنانية المزارع ثم يدعو الى استمرار احتلالها خلافاً للقرار 425 الذي ينص على تحرير كلّ الأرض اللبنانية.

أما في المواقف اللبنانية الداخلية، فقد سجلنا في العام 2000 إجماعاً لبنانياً تأييداً للموقف الرسمي اللبناني المؤكد للبنانية المزارع ولم يعكر صفو هذا الإجماع بحرف واحد، كما ولم يُطرح جدل او نقاش مطلقاً. لكن الأمر تغيّر في العام 2005 بعد مقتل الرئيس رفيق الحريري وما تبعه من انقسام عمودي في لبنان، حيث إنّ فريقاً ممن اطلق عليهم تسمية «قوى 14 آذار» واستجابة لأوامر أميركية معادية للمقاومة، أنكر لبنانية مزارع شبعا لينفي وجود أرض لبنانية محتلة وليسقط ذريعة وجود مقاومة في لبنان وكلّ القصد تجريد حزب الله اللبناني المقاوم من سلاحه كما تطلب «إسرائيل» وأميركا خاصة أنّ قوى 14 آذار تماهت في سياستها مع الموقف الإسرائيلي الأميركي من المقاومة التي حرّرت جنوب لبنان. هذا الانقسام حمل الرئيس نبيه بري الذي كان دعا الى حوار وطني حول المسائل الوطنية الخلافية حمله على وضع موضوع المزارع على جدول أعمال هيئة الحوار.

هنا ونظراً لصلتي الوثيقة بالموضوع، طلب الرئيس بري مني إعداد دراسة وخرائط توضيحية، لعرضها على طاولة الحوار وإظهار حقيقة هوية المزارع هذه، فاستجبت للتمنّي وذهبت الى مجلس النواب حيث اجتماع الهيئة وقدّمت للرئيس بري ما طلب، حيث تولى هو عرضه داخل الهيئة وما هي إلا ساعات حتى خرجت الهيئة بموقف إجماعي تؤكد فيه انّ المزارع لبنانية وتطلب من الحكومة السعي لتحريرها، واعتبرنا أنّ الموقف اللبناني الإجماعي هذا سحب الموضوع من التداول، لأنّ حجة الرافضين للبنانية المزارع دحضت وذرائعهم سقطت ومواقفهم الأميركية انكشفت ولم يعد بيدهم إلا ان يسلموا بالحقيقة وحق لبنان بأرضه، وترتبت على ذلك الأمر سلوكيات بالغة الأهمية في السياسة في لبنان حيث تشكل الإجماع وسحب ملف هوية المزارع من التداول وأقرّ ذكرها في كلّ بيان وزاري صدر بعد العام 2006 باعتبارها أرضاً لبنانية محتلة من قبل العدو الإسرائيلي وأنّ للبنان الحق بممارسة كلّ الوسائل المتاحة لتحريرها عبر ثلاثية القوة اللبنانية «الجيش والشعب والمقاومة».

و فجأة ينبري أحد السياسيين اللبنانيين الذي ظنّ المتابعون بأنه تقاعد وورّث منصبه النيابي لابنه، ينبري هذا السياسي وإثر خلاف حول موقف إداري متصل بتصرف وزير ينتمي إليه، ضدّ وزير ينتمي الى حزب الله، وبعد لقاءات «معمّقة» مع وزير الخارجية الأميركي، وفي حمأة التصعيد الأميركي ضدّ حزب الله وسورية وإيران وفي أجواء التهيئة الأميركية للبيئة المناسبة لإطلاق صفقة تصفية القضية القسطنطينية، المسمّاة «صفقة القرن»، ينبري هذا السياسي ودون سابق إنذار، ويعود الى فتح ملف سبق إغلاقه وختم بالشمع الوطني الأحمر وينكر لبنانية مزارع شبعا في موقف مثير للغرابة أنكره كلّ وطني واستهجنه كلّ متابع ورفضه كلّ شريف. فلماذا هذه الإثارة اليوم بعد صمت وسكون دام 13 عاماً؟

بداية نقول إنّ إنكار لبنانية مزارع شبعا أمر لا علاقة له مطلقاً بالمسائل الحقوقية والسيادية والعقارية، وإنّ موقف هذا السياسي الذي ظنّ انه تقاعد لا يقدّم ولا يؤخر في مسألة الموقف اللبناني الرسمي من القضية، اذ لن يجد لبنانياً وطنياً واحداً يصغي اليه، لكن خطورة الموقف تتمثل في تماهي هذا الإنكار مع ما تخطط له أميركا و»إسرائيل» ضدّ لبنان. ففي بنود صفقة القرن بند ينص على «سيادة إسرائيل على كلّ الأرض التي تحتلها الآن، شاملة الجولان والضفة الغربية. وقد أسقطت أميركا صفة الاحتلال عن الجولان والضفة الغربية وأقرّت بـ «السيادة الإسرائيلية» على الجولان، ومسألة السيادة على الضفة في الطريق لإعلانها ولم تذكر مزارع شبعا، ويأتي هذا السياسي المتقاعد، ليقدم الخدمة المأمورة المأجورة لأميركا و»إسرائيل» ويشرح ويوضح ما امتنعوا عن التعبير عنه لفظاً واعتبار المزارع غير لبنانية وبالتالي إلحاقها بالجولان، ما يعني اعتبارها مشمولة بالموقف الأميركي المذكور أعلاه.

إنّ إنكار لبنانية مزارع شبعا هو عمل فيه خيانة للوطن وتفريط بأرضه وخدمة للعدو، ويرتب على مرتكبه مسؤولية مركبة متعددة الوجوه، ولا يندرج مطلقاً في مجال حرية التعبير والرأي بل يمسّ المصالح الوطنية العليا، ما يعني أنّ الردّ عليه لا يمكن ان يقتصر على السياسة والإعلام، بل إنّ المؤسسات القضائية اللبنانية ذات دور واضح في المعالجة خاصة أنّ هذا الموقف ليس فيه تفريط بحقوق سيادية وحقوق ملكية لبنانية فحسب بل أيضاً هو موقف يهدّد الاستقرار الداخلي ويُسدي الخدمات الجلى لأعداء لبنان فهل يتمّ التحرك على هذا الأساس؟

إنّ دماء شهداء التحرير تنتظر الجواب مع كلّ الوطنيين اللبنانيين…

أستاذ جامعي وباحث استراتيجي

هل تورّط إسرائيل وأميركا اليونيفيل في الجنوب؟

 فراس الشوفي

 الجمعة 26 نيسان 2019

هل تورّط إسرائيل وأميركا اليونيفيل في الجنوب؟

لخطة الجديدة تتضمن الدخول إلى مناطق جمعية أخضر بلا حدود (هيثم الموسوي)

على مدى السنوات الماضية، صمدت اليونيفيل في وجه الضغوط الأميركية والإسرائيلية ورفضت أن تتحول إلى حرس حدود لإسرائيل. فهل تتغير هذه المعطيات مع ازدياد الضغوط على القوات الدولية ومحاولات أميركا وإسرائيل استخدامها في التضييق على حزب الله؟

لا تخرج المحاولات الأميركية والضغط الإسرائيلي على قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» لتعديل مهام هذه القوات خدمةً للمصلحة الإسرائيلية، عن سياق التصعيد الذي يكبر في الإقليم ضد محور المقاومة من إيران إلى سوريا إلى المقاومة اللبنانية.

وتزداد في الآونة الأخيرة الضغوط الآتية من نيويورك على قوات الطوارئ الدولية للقيام بإجراءات جديدة تهدّد الاستقرار القائم منذ 13 عاماً في الجنوب اللبناني. مصادر «أهلية» متابعة ليوميات الأوضاع الأمنية والعسكرية في الجنوب، تصف المرحلة الحالية بـ«مرحلة تجميع أوراق أميركية – إسرائيلية بهدف إدانة لبنان في مجلس الأمن الدولي، قبل التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تموز المقبل (تنتهي كتابة التقرير في أيار أو حزيران) وقبل قرار التجديد للقوات في آب المقبل».

وبالتوازي، تكشف مصادر معنيّة بتنفيذ هذه الإجراءات لـ«الأخبار»، أن «تعليمات وصلت من نيويورك إلى اليونيفيل في الأسابيع الماضية، تطلب من القوات العاملة في الجنوب إضافة مسارب جديدة لدورياتها والدخول إلى مناطق لم تكن تدخل إليها سابقاً جنوب الليطاني، بذريعة التطبيق الكامل للقرار 1701، وكأن القرار لم يكن مطبّقاً في السابق وتشوبه الخروقات من الجانب اللبناني»، مضيفاً أن «كل ما يهم الأميركي هو إبعاد حزب الله عن الحدود».

ويشرح مصدر محلّي كيف أن عمليّة التجديد للقوات الدولية كانت تتم بسلاسة في السنوات الماضية، حتى أتى آب عام 2017، حين نجح الاميركيون والإسرائيليون في إدخال مصطلح عمليات «التفتيش» أو «التحقّق» (inspections) على مهام هذه القوات في المادة 15 من نص القرار الدولي 2373. ويضيف أن الأميركيين والإسرائيليين يدركون صعوبة موافقة الدول الأوروبية، تحديداً ألمانيا وفرنسا، فضلاً عن الموقف الروسي، على أي تغيير جذري في مهمة اليونيفيل، وتحويلها من قوات حفظ سلام إلى قوات مواجهة مع المقاومة اللبنانية. ولأجل ذلك، «يحاولون الاستفادة من وجودها عبر دفعها إلى تعقّب نشاط حزب الله جنوب الليطاني والضغط عليه بطرق ذكية». وفي سياق الأمثلة، يذكر المصدر كيف أن «إسرائيل طلبت من القوات الماليزية، قبل فترة، تصوير بعض الأماكن والأهداف، إلّا أن تلك القوات أبلغت قيادة اليونيفيل رفضها للطلب الإسرائيلي»، مع التذكير بما حصل مع القوات السلوفينية العام الماضي في مجدل زون (نيسان 2018). ويفنّد المصدر آلية العمل الإسرائيلية مع القوات الدولية: «في الحالة الأولى يطلب الإسرائيلي مباشرةً من إحدى الكتائب الدولية عبر علاقات وخطوط اتصال معيّنة مع ضباط أو عناصر في هذه القوات، التحقق من أهداف وتصويرها أو متابعتها والتجسس عليها، وهنا تكون الأهداف مهمة بالنسبة إلى العدو. حتى إن بعض الكتائب تنظّم نشاطات للأهالي في القرى وتستغل انتشارها الأمني لتصوير أهداف مطلوبة إسرائيلياً. وفي الحالة الثانية، يرفع العدو رسائل رسمية إلى قيادة اليونيفيل يطالب فيها بالتحقق من أهداف أو بقاع معينة، وتلك الأهداف عادة ما تكون غير ذات أهمية، والتركيز عليها بشكل رسمي يأتي من باب تسجيل النقاط على لبنان في الجانب الدبلوماسي».

إسرائيل طلبت من القوات الماليزية قبل فترة تصوير بعض الأماكن والأهداف

ويكشف المصدر أن نيويورك طلبت من قيادة الطوارئ الدولية إضافة 10 دوريات جديدة في القطاع الشرقي، و5 دوريات في القطاع الغربي للقوات الإيطالية، غالبيتها تهدف إلى «مراقبة مناطق محميات منظمة أخضر بلا حدود البيئية»، بذريعة أن حزب الله «يوجد في هذه المناطق ويخزّن الصواريخ والأسلحة». ويضيف أن «بعض هذه البقع التي تستهدفها الدوريات المستحدثة تطال مناطق تحدّث عنها قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الجنرال يوئيل ستريك خلال اجتماعه مع قائد القوات الدولية الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول، وحينها أكّد ديل كول أن القوات الدولية لا يمكنها الدخول إلى الأملاك الخاصة من دون إذن قضائي لبناني».

مصدر ثان يؤكّد أن القوات الدولية وضعت الجيش اللبناني في أجواء نيتها تسيير عشر دوريات جديدة، خمسة في القطاع الشرقي وخمسة في القطاع الغربي. ويسأل المصدر عن السبب الذي يدفع القوات الدولية إلى الإبقاء على عدد الدوريات المرتفع مع انتهاء ما سمّاه العدو عمليّة «الدرع الشمالي» والادعاءات الإسرائيلية بشأن وجود أنفاق لحزب الله، إذ إن «عدد الدوريات اليومية على الحدود ارتفع من 12 – 14 دورية قبل العملية (الدرع الشمالي)، بسبب التوتر، إلى 18 – 22، ولا يزال الأمر على حاله من دون مبرّر، مع عودة الهدوء الكامل إلى الجنوب».

ولا يتوقّع المصدر «المحلّي» ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الدوريات، طالما أن «نشاط اليونيفيل كبير في المنطقة»، لكنّه يؤكّد أن «الإجراءات الجديدة تعتمد على حيلة واسعة». بالنسبة إليه، ديل كول مختلف عن غيره من القادة لجهة معرفته بالواقع على الأرض عن كثب، لخدمته في القطاع الشرقي سابقاً، حيث إن «القادة الآخرين كانوا يأتون بسقوف مرتفعة محاولين فرض المصلحة الإسرائيلية على أهل الجنوب، إلا أن ديل كول يعمل بالعكس، وهو يحاول بناء الواقع شيئاً فشيئاً». ويشير إلى أن «القائد الإيطالي كان أداؤه مهنيّاً في ملفّ الأنفاق، لكن لا يمكن توقّع كم سيصمد أمام الضغوط الأميركية والإسرائيلية».

طلبت نيويورك من اليونيفيل إضافة عشر دوريات جديدة في القطاعين الشرقي والغربي

ويسأل المصدر عن السبب الذي يدفع القوات الاستونية إلى إدخال معدات للبحث الزلزالي إلى القطاع الغربي منتصف شباط الماضي من دون إبلاغ الجيش اللبناني بهذه الخطوات، مؤكّداً أنه حين تمت مراجعة هذه القوات، تذرّعت باتفاقية «SOFA» (اتفاقية دولية لتنظيم عمل القوات الأجنبية على أراضي الغير). ويذكر أن طوافات القوات الدولية، أثناء نقلها للأفراد والبريد من نقطة إلى نقطة في الجنوب، «باتت تحمل مع طاقم المروحية مصوّراً مجهّزاً بمعدات حديثة لتصوير الأهداف من الجو»! يؤكّد أن هناك خروقات جويّة تحصل من قبل القوات الدولية لاتفاقية التحليق في الجنوب (LOU). مثلاً، يُمنع على القوات الدولية أن تحلّق فوق مدينة صور ومخيمي الرشيدية والبص، إلا أنه «رصدت خروقات من قبل القوات الدولية للاتفاقية والتحليق فوق مدينة صور وفوق المخيمات الفلسطينية». كذلك الأمر بالنسبة إلى الارتفاعات المسموح بها، إذ «يُمنع على طائرات اليونيفيل التحليق دون 500 متر فوق المناطق المأهولة وتحت 300 فوق التجمعات البشرية، ونراهم أحياناً يحلّقون تحت 150 متراً».

مسألة أخرى يلفت إليها المصدر الثاني، هي الزيارات العسكرية الأميركية المتكرّرة إلى الجنوب وتفحّص الخط الأزرق والتنقّل داخل قطعات الجيش اللبناني والقوات الدولية. ويشير إلى أن «الملحق العسكري الأميركي زار قيادة قوات الطوارئ الدولية نهاية شهر آذار الماضي، والتقى بعدد من الضباط في القاعدة، وأسمعهم كلاماً عن ضرورة القيام بإجراءات جديدة لتقييد حركة حزب الله، وإلا فإن الولايات المتحدة الأميركية، المموّل الأكبر لهذه القوات، ستعمل على تقليص ميزانيتها»!

مناطق خارج السيادة اللبنانية

تقع المنطقة التي تجتمع فيها اللجنة الثلاثية (الجيش اللبناني – القوات الدولية – جيش العدو) قرب رأس الناقورة، داخل الخط الأرزق، وهي أراض لبنانية 100%، وتمتد على طول حوالى 140 متراً نحو العمق اللبناني انطلاقاً من «الحدود الدولية» وآخر موقع إسرائيلي، وتعرف باسم A 31-1. ومع ذلك، يتمّ التعامل مع هذه البقعة من الأرض اللبنانية كأنها «منطقة لا أحد» أو «NO MAN’S LAND»، فيضطر الضباط اللبنانيون عند الدخول إليها إلى ترك أسلحتهم في عهدة القوات الدولية، ولا يستطيع الجيش اللبناني حسم الوجهة النهائية لأي داخل إلى منطقة رأس الناقورة ولا حريّة الوصول إلى النقطة B1. حتى إن استخبارات الجيش اللبناني حاولت في الأشهر الماضية إقامة نقطة تفتيش على مدخل نفق سكّة الحديد القديمة في تلك المنطقة، إلّا أن هذا الإجراء لاقى اعتراضاً إسرائيلياً واسعاً، وانساقت اليونيفيل خلف الرفض الإسرائيلي. ويقول مصدر معنيّ إن هدف منع الجيش من التمركز في هذه المنطقة، هو الأهمية الجغرافية لمنطقة رأس الناقورة بالنسبة إلى الجبهة الشمالية للعدو على الساحل، إذ إن هذه المنطقة تسمح لأي قوة عسكرية بالإشراف على كامل الساحل الفلسطيني من الناقورة إلى حيفا، بعمق لا يقلّ عن عشرة كيلومترات نحو الداخل الفلسطيني. وسبق لقائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، الجنرال يوئيل ستريك، أن «تحدّث بالأمر مع (قائد اليونيفيل الجنرال ستيفانو) ديل كول، لا سيّما لجهة منع وصول أحد إلى الخليج (الناقورة) لما يكتنفه من مغاور». وكما منطقة راس الناقورة، تبدو مواقع القوات الدولية المتاخمة لموقعي العباد وراميا، نقاط خارج السيادة اللبنانية، حيث يغيب أي فاصل حدودي بين مواقع العدو ومواقع القوات الدولية، ما يشكّل خرقاً للسيادة اللبنانية التي تستوجب أن تخضع كل المنافذ الحدودية لسلطة الدولة اللبنانية.

«حظر المدنيين» جنوب الليطاني!
يحار العدو في كيفية تكبيل حركة رجال المقاومة على الحدود الجنوبية وفي كامل منطقة جنوب الليطاني، في استراتيجية عسكرية ــ أمنية هدفها وضع العراقيل أمام المعاينة اليومية من قبل عناصر المقاومة لإجراءات العدو الحدودية. ولأنه يصعب تمييز رجال المقاومة عن المدنيين لكونهم جزءاً لا يتجزّأ من البيئة الجنوبية، يسعى العدو إلى إبعاد أي مدني عن الحدود، مزارعاً كان أو صياداً. اعتاد العدو على رفع الشكاوى إلى القوات الدولية حيال وجود «مسلحين»، ما يدفع القوات الدولية إلى التحقق من هؤلاء، ليتبيّن لاحقاً أنهم يحملون بنادق صيد. ويذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حالات حمل أسلحة الصيد من ضمن الخروقات اللبنانية، ثم يساويها من حيث لا يدري ربّما، بالخروقات الجوية الإسرائيلية والانتهاكات الدائمة المتواصلة للسيادة اللبنانية. وحفل التقرير الماضي بذكر 225 حالة حمل سلاح، بينها حالة واحدة لحمل سلاح حربي! لكن الغريب، هو قرار الدولة اللبنانية بمنع الصيد جنوب الليطاني ومطاردة الصيادين من دون مبرّر، حتى في موسم الصيد القانوني، وقبل قرار وزيرة الداخلية الجديدة ريا الحسن منع الصيد على الأراضي اللبنانية.
ولا يقف قرار «حظر المدنيين» غير المعلن عن الحدود، عند حدود الصيادين، بل إن قراراً صدر مؤخّراً
مُنع بموجبه عناصر استخبارات الجيش من القيام بالدوريات على الحدود بسياراتهم وملابسهم المدنية، وبات الوجود قرب الحدود محصوراً بوجود العسكريين بلباس الجيش وقوات الطوارئ الدولية!

من ملف : هل تورّط إسرائيل وأميركا اليونيفيل؟

Related

%d bloggers like this: