لمَ إنكار لبنانية مزارع شبعا الآن؟

مايو 1, 2019

العميـد د. أمين محمد حطيـط

لا يمكن بعد ما يناهز الـ 20 عاماً ان نعود الى فتح ملف هوية مزارع شبعا ومناقشة مسألة السيادة الوطنية عليها. فالأمر أصلاً حسم منذ العام 2000 وكان موقف الأمين العام للأمم المتحدة قاطعاً في هذا الشأن وعبر عنه في تقريره المؤرخ في 22/5/2000 والمرفوع الى مجلس الأمن. فالموقف كان واضحاً بما ذكره في الفقرة 16 من التقرير وما نصه الحرفي: «و قد قامت حكومة لبنان… بتزويد الأمم المتحدة بشهادات الملكية اللبنانية لأراضٍ زراعية وبوثائق تبين أن المؤسسات الحكومة والدينية اللبنانية مارست سلطت قضائية… على هذه المزارع وقامت حكومة لبنان بإبلاغ الأمم المتحدة بوجود تفاهم مشترك بين لبنان والجمهورية العربية السورية بأنّ هذه المزارع لبنانية وشمل ذلك قرار للجنة لبنانية سورية خلص في العام 1964 الى انّ المنطقة لبنانية… وفي حديث هاتفي معي أي مع كوفي انان جرى في 16 أيار/ مايو 2000 ذكر وزير الخارجية السوري السيد الشرع انّ الجمهورية العربية السورية تؤيد المطالبة اللبنانية».

أما في عملنا مع اللجنة الدولية للتحقق من الاندحار الإسرائيلي عن لبنان في العام 2000 وقد كنت رئيساً للجنة العسكرية اللبنانية التي كلفت بالتحقق فقد سجلت المبادئ والوقائع والمواقف التالية:

تسليم تامّ بأنّ مزارع شبعا لا علاقة لها بفلسطين المحتلة. وهي أرض خارج فلسطين التاريخية وأنّ هذه المزارع هي منطقة على الحدود اللبنانية السورية.

انّ من يحدّد الحدود بين الدول هي الدول ذاتها لأنّ الحدود هي في الأصل عمل اتفاقي توافقي رضائي، الا في حال الانتداب والاستعمار فإنّ «ما يحدّده المنتدب والمستعمر من الحدود فهي الحدود».

إنّ سورية تؤكد وبحزم تأييدها للبنانية مزارع شبعا. وهذا ما أورده الأمين العام للأمم المتحد في النص أعلاه.

اننا في عمل لبنان مع الأمم المتحدة هو التحقق من الانسحاب وليس ترسيم و/أو ابتداع حدود، فالحدود قائمة والمطلوب احترامها.

وكان منطقياً بعد هذا التوافق القانوني والميداني والسياسي أن تبادر الأمم المتحدة للطلب من إسرائيل بإخلاء المزارع، لكن لارسن رئيس البعثة الدولية الذي سلّم بكلّ ما قلنا واعترف بأحقية لبنان بالمزارع وبهويتها اللبنانية فاجأنا بموقف يعاكس المنطق والحق، وقال إنّ المزارع احتلت قبل القرار 425 وأخضعت في العام 1974 بعد اتفاق فضّ الاشتباك بين سورية و»إسرائيل» وإنشاء قوة الأمم المتحدة في الجولان اندوف للصلاحية العملانية لهذه القوات، وبالتالي لا صلاحية لقوات الأمم المتحدة «يونيفيل» بها. فرفض لبنان هذا التبرير وهذا المنطق المعكوس وتحفّظ عليه فهو بعد ان يقرّ بلبنانية المزارع ثم يدعو الى استمرار احتلالها خلافاً للقرار 425 الذي ينص على تحرير كلّ الأرض اللبنانية.

أما في المواقف اللبنانية الداخلية، فقد سجلنا في العام 2000 إجماعاً لبنانياً تأييداً للموقف الرسمي اللبناني المؤكد للبنانية المزارع ولم يعكر صفو هذا الإجماع بحرف واحد، كما ولم يُطرح جدل او نقاش مطلقاً. لكن الأمر تغيّر في العام 2005 بعد مقتل الرئيس رفيق الحريري وما تبعه من انقسام عمودي في لبنان، حيث إنّ فريقاً ممن اطلق عليهم تسمية «قوى 14 آذار» واستجابة لأوامر أميركية معادية للمقاومة، أنكر لبنانية مزارع شبعا لينفي وجود أرض لبنانية محتلة وليسقط ذريعة وجود مقاومة في لبنان وكلّ القصد تجريد حزب الله اللبناني المقاوم من سلاحه كما تطلب «إسرائيل» وأميركا خاصة أنّ قوى 14 آذار تماهت في سياستها مع الموقف الإسرائيلي الأميركي من المقاومة التي حرّرت جنوب لبنان. هذا الانقسام حمل الرئيس نبيه بري الذي كان دعا الى حوار وطني حول المسائل الوطنية الخلافية حمله على وضع موضوع المزارع على جدول أعمال هيئة الحوار.

هنا ونظراً لصلتي الوثيقة بالموضوع، طلب الرئيس بري مني إعداد دراسة وخرائط توضيحية، لعرضها على طاولة الحوار وإظهار حقيقة هوية المزارع هذه، فاستجبت للتمنّي وذهبت الى مجلس النواب حيث اجتماع الهيئة وقدّمت للرئيس بري ما طلب، حيث تولى هو عرضه داخل الهيئة وما هي إلا ساعات حتى خرجت الهيئة بموقف إجماعي تؤكد فيه انّ المزارع لبنانية وتطلب من الحكومة السعي لتحريرها، واعتبرنا أنّ الموقف اللبناني الإجماعي هذا سحب الموضوع من التداول، لأنّ حجة الرافضين للبنانية المزارع دحضت وذرائعهم سقطت ومواقفهم الأميركية انكشفت ولم يعد بيدهم إلا ان يسلموا بالحقيقة وحق لبنان بأرضه، وترتبت على ذلك الأمر سلوكيات بالغة الأهمية في السياسة في لبنان حيث تشكل الإجماع وسحب ملف هوية المزارع من التداول وأقرّ ذكرها في كلّ بيان وزاري صدر بعد العام 2006 باعتبارها أرضاً لبنانية محتلة من قبل العدو الإسرائيلي وأنّ للبنان الحق بممارسة كلّ الوسائل المتاحة لتحريرها عبر ثلاثية القوة اللبنانية «الجيش والشعب والمقاومة».

و فجأة ينبري أحد السياسيين اللبنانيين الذي ظنّ المتابعون بأنه تقاعد وورّث منصبه النيابي لابنه، ينبري هذا السياسي وإثر خلاف حول موقف إداري متصل بتصرف وزير ينتمي إليه، ضدّ وزير ينتمي الى حزب الله، وبعد لقاءات «معمّقة» مع وزير الخارجية الأميركي، وفي حمأة التصعيد الأميركي ضدّ حزب الله وسورية وإيران وفي أجواء التهيئة الأميركية للبيئة المناسبة لإطلاق صفقة تصفية القضية القسطنطينية، المسمّاة «صفقة القرن»، ينبري هذا السياسي ودون سابق إنذار، ويعود الى فتح ملف سبق إغلاقه وختم بالشمع الوطني الأحمر وينكر لبنانية مزارع شبعا في موقف مثير للغرابة أنكره كلّ وطني واستهجنه كلّ متابع ورفضه كلّ شريف. فلماذا هذه الإثارة اليوم بعد صمت وسكون دام 13 عاماً؟

بداية نقول إنّ إنكار لبنانية مزارع شبعا أمر لا علاقة له مطلقاً بالمسائل الحقوقية والسيادية والعقارية، وإنّ موقف هذا السياسي الذي ظنّ انه تقاعد لا يقدّم ولا يؤخر في مسألة الموقف اللبناني الرسمي من القضية، اذ لن يجد لبنانياً وطنياً واحداً يصغي اليه، لكن خطورة الموقف تتمثل في تماهي هذا الإنكار مع ما تخطط له أميركا و»إسرائيل» ضدّ لبنان. ففي بنود صفقة القرن بند ينص على «سيادة إسرائيل على كلّ الأرض التي تحتلها الآن، شاملة الجولان والضفة الغربية. وقد أسقطت أميركا صفة الاحتلال عن الجولان والضفة الغربية وأقرّت بـ «السيادة الإسرائيلية» على الجولان، ومسألة السيادة على الضفة في الطريق لإعلانها ولم تذكر مزارع شبعا، ويأتي هذا السياسي المتقاعد، ليقدم الخدمة المأمورة المأجورة لأميركا و»إسرائيل» ويشرح ويوضح ما امتنعوا عن التعبير عنه لفظاً واعتبار المزارع غير لبنانية وبالتالي إلحاقها بالجولان، ما يعني اعتبارها مشمولة بالموقف الأميركي المذكور أعلاه.

إنّ إنكار لبنانية مزارع شبعا هو عمل فيه خيانة للوطن وتفريط بأرضه وخدمة للعدو، ويرتب على مرتكبه مسؤولية مركبة متعددة الوجوه، ولا يندرج مطلقاً في مجال حرية التعبير والرأي بل يمسّ المصالح الوطنية العليا، ما يعني أنّ الردّ عليه لا يمكن ان يقتصر على السياسة والإعلام، بل إنّ المؤسسات القضائية اللبنانية ذات دور واضح في المعالجة خاصة أنّ هذا الموقف ليس فيه تفريط بحقوق سيادية وحقوق ملكية لبنانية فحسب بل أيضاً هو موقف يهدّد الاستقرار الداخلي ويُسدي الخدمات الجلى لأعداء لبنان فهل يتمّ التحرك على هذا الأساس؟

إنّ دماء شهداء التحرير تنتظر الجواب مع كلّ الوطنيين اللبنانيين…

أستاذ جامعي وباحث استراتيجي

Advertisements

هل تورّط إسرائيل وأميركا اليونيفيل في الجنوب؟

 فراس الشوفي

 الجمعة 26 نيسان 2019

هل تورّط إسرائيل وأميركا اليونيفيل في الجنوب؟

لخطة الجديدة تتضمن الدخول إلى مناطق جمعية أخضر بلا حدود (هيثم الموسوي)

على مدى السنوات الماضية، صمدت اليونيفيل في وجه الضغوط الأميركية والإسرائيلية ورفضت أن تتحول إلى حرس حدود لإسرائيل. فهل تتغير هذه المعطيات مع ازدياد الضغوط على القوات الدولية ومحاولات أميركا وإسرائيل استخدامها في التضييق على حزب الله؟

لا تخرج المحاولات الأميركية والضغط الإسرائيلي على قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» لتعديل مهام هذه القوات خدمةً للمصلحة الإسرائيلية، عن سياق التصعيد الذي يكبر في الإقليم ضد محور المقاومة من إيران إلى سوريا إلى المقاومة اللبنانية.

وتزداد في الآونة الأخيرة الضغوط الآتية من نيويورك على قوات الطوارئ الدولية للقيام بإجراءات جديدة تهدّد الاستقرار القائم منذ 13 عاماً في الجنوب اللبناني. مصادر «أهلية» متابعة ليوميات الأوضاع الأمنية والعسكرية في الجنوب، تصف المرحلة الحالية بـ«مرحلة تجميع أوراق أميركية – إسرائيلية بهدف إدانة لبنان في مجلس الأمن الدولي، قبل التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تموز المقبل (تنتهي كتابة التقرير في أيار أو حزيران) وقبل قرار التجديد للقوات في آب المقبل».

وبالتوازي، تكشف مصادر معنيّة بتنفيذ هذه الإجراءات لـ«الأخبار»، أن «تعليمات وصلت من نيويورك إلى اليونيفيل في الأسابيع الماضية، تطلب من القوات العاملة في الجنوب إضافة مسارب جديدة لدورياتها والدخول إلى مناطق لم تكن تدخل إليها سابقاً جنوب الليطاني، بذريعة التطبيق الكامل للقرار 1701، وكأن القرار لم يكن مطبّقاً في السابق وتشوبه الخروقات من الجانب اللبناني»، مضيفاً أن «كل ما يهم الأميركي هو إبعاد حزب الله عن الحدود».

ويشرح مصدر محلّي كيف أن عمليّة التجديد للقوات الدولية كانت تتم بسلاسة في السنوات الماضية، حتى أتى آب عام 2017، حين نجح الاميركيون والإسرائيليون في إدخال مصطلح عمليات «التفتيش» أو «التحقّق» (inspections) على مهام هذه القوات في المادة 15 من نص القرار الدولي 2373. ويضيف أن الأميركيين والإسرائيليين يدركون صعوبة موافقة الدول الأوروبية، تحديداً ألمانيا وفرنسا، فضلاً عن الموقف الروسي، على أي تغيير جذري في مهمة اليونيفيل، وتحويلها من قوات حفظ سلام إلى قوات مواجهة مع المقاومة اللبنانية. ولأجل ذلك، «يحاولون الاستفادة من وجودها عبر دفعها إلى تعقّب نشاط حزب الله جنوب الليطاني والضغط عليه بطرق ذكية». وفي سياق الأمثلة، يذكر المصدر كيف أن «إسرائيل طلبت من القوات الماليزية، قبل فترة، تصوير بعض الأماكن والأهداف، إلّا أن تلك القوات أبلغت قيادة اليونيفيل رفضها للطلب الإسرائيلي»، مع التذكير بما حصل مع القوات السلوفينية العام الماضي في مجدل زون (نيسان 2018). ويفنّد المصدر آلية العمل الإسرائيلية مع القوات الدولية: «في الحالة الأولى يطلب الإسرائيلي مباشرةً من إحدى الكتائب الدولية عبر علاقات وخطوط اتصال معيّنة مع ضباط أو عناصر في هذه القوات، التحقق من أهداف وتصويرها أو متابعتها والتجسس عليها، وهنا تكون الأهداف مهمة بالنسبة إلى العدو. حتى إن بعض الكتائب تنظّم نشاطات للأهالي في القرى وتستغل انتشارها الأمني لتصوير أهداف مطلوبة إسرائيلياً. وفي الحالة الثانية، يرفع العدو رسائل رسمية إلى قيادة اليونيفيل يطالب فيها بالتحقق من أهداف أو بقاع معينة، وتلك الأهداف عادة ما تكون غير ذات أهمية، والتركيز عليها بشكل رسمي يأتي من باب تسجيل النقاط على لبنان في الجانب الدبلوماسي».

إسرائيل طلبت من القوات الماليزية قبل فترة تصوير بعض الأماكن والأهداف

ويكشف المصدر أن نيويورك طلبت من قيادة الطوارئ الدولية إضافة 10 دوريات جديدة في القطاع الشرقي، و5 دوريات في القطاع الغربي للقوات الإيطالية، غالبيتها تهدف إلى «مراقبة مناطق محميات منظمة أخضر بلا حدود البيئية»، بذريعة أن حزب الله «يوجد في هذه المناطق ويخزّن الصواريخ والأسلحة». ويضيف أن «بعض هذه البقع التي تستهدفها الدوريات المستحدثة تطال مناطق تحدّث عنها قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الجنرال يوئيل ستريك خلال اجتماعه مع قائد القوات الدولية الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول، وحينها أكّد ديل كول أن القوات الدولية لا يمكنها الدخول إلى الأملاك الخاصة من دون إذن قضائي لبناني».

مصدر ثان يؤكّد أن القوات الدولية وضعت الجيش اللبناني في أجواء نيتها تسيير عشر دوريات جديدة، خمسة في القطاع الشرقي وخمسة في القطاع الغربي. ويسأل المصدر عن السبب الذي يدفع القوات الدولية إلى الإبقاء على عدد الدوريات المرتفع مع انتهاء ما سمّاه العدو عمليّة «الدرع الشمالي» والادعاءات الإسرائيلية بشأن وجود أنفاق لحزب الله، إذ إن «عدد الدوريات اليومية على الحدود ارتفع من 12 – 14 دورية قبل العملية (الدرع الشمالي)، بسبب التوتر، إلى 18 – 22، ولا يزال الأمر على حاله من دون مبرّر، مع عودة الهدوء الكامل إلى الجنوب».

ولا يتوقّع المصدر «المحلّي» ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الدوريات، طالما أن «نشاط اليونيفيل كبير في المنطقة»، لكنّه يؤكّد أن «الإجراءات الجديدة تعتمد على حيلة واسعة». بالنسبة إليه، ديل كول مختلف عن غيره من القادة لجهة معرفته بالواقع على الأرض عن كثب، لخدمته في القطاع الشرقي سابقاً، حيث إن «القادة الآخرين كانوا يأتون بسقوف مرتفعة محاولين فرض المصلحة الإسرائيلية على أهل الجنوب، إلا أن ديل كول يعمل بالعكس، وهو يحاول بناء الواقع شيئاً فشيئاً». ويشير إلى أن «القائد الإيطالي كان أداؤه مهنيّاً في ملفّ الأنفاق، لكن لا يمكن توقّع كم سيصمد أمام الضغوط الأميركية والإسرائيلية».

طلبت نيويورك من اليونيفيل إضافة عشر دوريات جديدة في القطاعين الشرقي والغربي

ويسأل المصدر عن السبب الذي يدفع القوات الاستونية إلى إدخال معدات للبحث الزلزالي إلى القطاع الغربي منتصف شباط الماضي من دون إبلاغ الجيش اللبناني بهذه الخطوات، مؤكّداً أنه حين تمت مراجعة هذه القوات، تذرّعت باتفاقية «SOFA» (اتفاقية دولية لتنظيم عمل القوات الأجنبية على أراضي الغير). ويذكر أن طوافات القوات الدولية، أثناء نقلها للأفراد والبريد من نقطة إلى نقطة في الجنوب، «باتت تحمل مع طاقم المروحية مصوّراً مجهّزاً بمعدات حديثة لتصوير الأهداف من الجو»! يؤكّد أن هناك خروقات جويّة تحصل من قبل القوات الدولية لاتفاقية التحليق في الجنوب (LOU). مثلاً، يُمنع على القوات الدولية أن تحلّق فوق مدينة صور ومخيمي الرشيدية والبص، إلا أنه «رصدت خروقات من قبل القوات الدولية للاتفاقية والتحليق فوق مدينة صور وفوق المخيمات الفلسطينية». كذلك الأمر بالنسبة إلى الارتفاعات المسموح بها، إذ «يُمنع على طائرات اليونيفيل التحليق دون 500 متر فوق المناطق المأهولة وتحت 300 فوق التجمعات البشرية، ونراهم أحياناً يحلّقون تحت 150 متراً».

مسألة أخرى يلفت إليها المصدر الثاني، هي الزيارات العسكرية الأميركية المتكرّرة إلى الجنوب وتفحّص الخط الأزرق والتنقّل داخل قطعات الجيش اللبناني والقوات الدولية. ويشير إلى أن «الملحق العسكري الأميركي زار قيادة قوات الطوارئ الدولية نهاية شهر آذار الماضي، والتقى بعدد من الضباط في القاعدة، وأسمعهم كلاماً عن ضرورة القيام بإجراءات جديدة لتقييد حركة حزب الله، وإلا فإن الولايات المتحدة الأميركية، المموّل الأكبر لهذه القوات، ستعمل على تقليص ميزانيتها»!

مناطق خارج السيادة اللبنانية

تقع المنطقة التي تجتمع فيها اللجنة الثلاثية (الجيش اللبناني – القوات الدولية – جيش العدو) قرب رأس الناقورة، داخل الخط الأرزق، وهي أراض لبنانية 100%، وتمتد على طول حوالى 140 متراً نحو العمق اللبناني انطلاقاً من «الحدود الدولية» وآخر موقع إسرائيلي، وتعرف باسم A 31-1. ومع ذلك، يتمّ التعامل مع هذه البقعة من الأرض اللبنانية كأنها «منطقة لا أحد» أو «NO MAN’S LAND»، فيضطر الضباط اللبنانيون عند الدخول إليها إلى ترك أسلحتهم في عهدة القوات الدولية، ولا يستطيع الجيش اللبناني حسم الوجهة النهائية لأي داخل إلى منطقة رأس الناقورة ولا حريّة الوصول إلى النقطة B1. حتى إن استخبارات الجيش اللبناني حاولت في الأشهر الماضية إقامة نقطة تفتيش على مدخل نفق سكّة الحديد القديمة في تلك المنطقة، إلّا أن هذا الإجراء لاقى اعتراضاً إسرائيلياً واسعاً، وانساقت اليونيفيل خلف الرفض الإسرائيلي. ويقول مصدر معنيّ إن هدف منع الجيش من التمركز في هذه المنطقة، هو الأهمية الجغرافية لمنطقة رأس الناقورة بالنسبة إلى الجبهة الشمالية للعدو على الساحل، إذ إن هذه المنطقة تسمح لأي قوة عسكرية بالإشراف على كامل الساحل الفلسطيني من الناقورة إلى حيفا، بعمق لا يقلّ عن عشرة كيلومترات نحو الداخل الفلسطيني. وسبق لقائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، الجنرال يوئيل ستريك، أن «تحدّث بالأمر مع (قائد اليونيفيل الجنرال ستيفانو) ديل كول، لا سيّما لجهة منع وصول أحد إلى الخليج (الناقورة) لما يكتنفه من مغاور». وكما منطقة راس الناقورة، تبدو مواقع القوات الدولية المتاخمة لموقعي العباد وراميا، نقاط خارج السيادة اللبنانية، حيث يغيب أي فاصل حدودي بين مواقع العدو ومواقع القوات الدولية، ما يشكّل خرقاً للسيادة اللبنانية التي تستوجب أن تخضع كل المنافذ الحدودية لسلطة الدولة اللبنانية.

«حظر المدنيين» جنوب الليطاني!
يحار العدو في كيفية تكبيل حركة رجال المقاومة على الحدود الجنوبية وفي كامل منطقة جنوب الليطاني، في استراتيجية عسكرية ــ أمنية هدفها وضع العراقيل أمام المعاينة اليومية من قبل عناصر المقاومة لإجراءات العدو الحدودية. ولأنه يصعب تمييز رجال المقاومة عن المدنيين لكونهم جزءاً لا يتجزّأ من البيئة الجنوبية، يسعى العدو إلى إبعاد أي مدني عن الحدود، مزارعاً كان أو صياداً. اعتاد العدو على رفع الشكاوى إلى القوات الدولية حيال وجود «مسلحين»، ما يدفع القوات الدولية إلى التحقق من هؤلاء، ليتبيّن لاحقاً أنهم يحملون بنادق صيد. ويذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حالات حمل أسلحة الصيد من ضمن الخروقات اللبنانية، ثم يساويها من حيث لا يدري ربّما، بالخروقات الجوية الإسرائيلية والانتهاكات الدائمة المتواصلة للسيادة اللبنانية. وحفل التقرير الماضي بذكر 225 حالة حمل سلاح، بينها حالة واحدة لحمل سلاح حربي! لكن الغريب، هو قرار الدولة اللبنانية بمنع الصيد جنوب الليطاني ومطاردة الصيادين من دون مبرّر، حتى في موسم الصيد القانوني، وقبل قرار وزيرة الداخلية الجديدة ريا الحسن منع الصيد على الأراضي اللبنانية.
ولا يقف قرار «حظر المدنيين» غير المعلن عن الحدود، عند حدود الصيادين، بل إن قراراً صدر مؤخّراً
مُنع بموجبه عناصر استخبارات الجيش من القيام بالدوريات على الحدود بسياراتهم وملابسهم المدنية، وبات الوجود قرب الحدود محصوراً بوجود العسكريين بلباس الجيش وقوات الطوارئ الدولية!

من ملف : هل تورّط إسرائيل وأميركا اليونيفيل؟

Related

Syria Eight Years Later

https://i0.wp.com/www.granma.cu/file/img/2019/03/medium/f0132727.jpg96% of Syrian territory is under the control of the Armed Forces and the national government. One and a half million of those who had to leave the country due to the war, have now returned and begin normal life and the colossal task of reconstruction in a nation devastated by shrapnel, both from the terrorists of the so-called Islamic State and Al Nusra Front, and from the US air force that still continues bombing operations and maintains troops at illegal bases in the Arab state.

That is the situation until this March 15, the eighth anniversary of an externally imposed war.

Preliminary accounts of the injuries caused there indicate that more than 360 000 people have died and several million have been displaced or have had to emigrate. An estimated 1 106 children died in 2018 alone, according to UNICEF data.

A report from the UN agency said: “People believe that the conflict is ending, but many children remain as exposed to danger as at any time in the past eight years”.

Material losses in excess of $400 billion and a reconstruction of the country, which, according to the UN, will need $250 billion, is part of the Arab nation’s landscape today.

But the international community must be aware that there are two wars against Syria: that of the terrorists of the Islamic State and Al Nusra Front, supported by the United States with money and weapons, and the bombing of U.S. planes that continue to cause deaths of hundreds of civilians, mostly children and women, as well as major material destruction.

On the eve of the eighth anniversary of the beginning of the war, units of the Syrian Army discovered and exposed before the world the most varied armaments that have been seized and that have the label of origin of the United States and Israel.

This week also saw the deaths of 50 Syrian civilians in a new massacre by U.S. fighters in the Deir Ezzor region.

In late January, the U.S. Department of Defense admitted that some 1,190 civilians lost their lives in coalition attacks in Syria and Iraq over the past three and a half years; however, human rights bodies report a much higher number.

It is curious that, while Trump talks about the triumph of his forces against the “terrorists”, the only territories where the few remaining pockets are grouped together are located in areas protected by US military and aviation bases, which illegally entered Syrian territory.

And although Trump had recently announced that his troops would leave the Arab nation, the opposite has happened. Even John Bolton, Donald Trump’s national security adviser, told ABC News that “he hoped that the British and French allies would join Washington’s efforts”.

Translation by Internationalist 360°

Related Videos

Related Articles

Behind the «Israeli» Acknowledgment of Syria Strike

3 hours ago

Fatima Haydar

In a rare acknowledgement, the “Israeli” entity confirmed Saturday that it had conducted an airstrike on Syria, targeting Damascus airport.

At his weekly cabinet meeting, “Israeli” Prime Minister Benjamin Netanyahu, confirmed that the “Israeli” Occupation Forces had conducted an air raid, saying that “Just in the past 36 hours, the air force attacked Iranian depots full of Iranian weapons in the Damascus International Airport”.

Retired Lebanese Major General and political researcher, Hisham Jaber, highlights some key issues regarding the “Israeli” airstrike on Syria.

Maj. Gen. Jaber indicated that it is “a normal thing that ‘Israel’ issues a confirmation –regardless of it being false – regarding the strike. After all, Syria had already announced, on Saturday, that Syrian air defenses had intercepted an air raid carried out by the ‘Israeli’ entity.”

The “Israeli” entity typically refrains from commenting on individual airstrikes in Syria, but does generally acknowledge that it carries out raids against “Iranian- and Hezbollah-linked targets” in the country.

In this context, Maj. Gen. Jaber slammed these “Israeli” allegations saying, “It is one thing for ‘Israel’ to claim hitting Iranian and Hezbollah targets – which is not true at all – for wherever there are Syrian troops, Iranian advisors are present”.

The “Israeli” acknowledgement came at a time when the IOF had announced it has completed the so-called “Northern Shield” tunnel digging operation, amidst intensive reports on “Israeli” media speculating why Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah hasn’t commented on the ongoing events.

“Regarding the tunnels, irrespective of their presence or absence, it has been said that tunnel digging breached United Nation’s resolution 1701. But what is important is knowing the exact date these tunnels had been allegedly dug, if any,” said Gen. Jaber.

He went to explain that, “Had these alleged tunnels been dug by the Resistance between the years 2000 (the end of the ‘Israeli’ aggression) and 2006, then they did not breach any resolution, since UN resolution 1701 had not been declared at that time,” adding that “We are free to do whatsoever on our land”.

Maj. Gen Jaber pointed out that the aforementioned issue should have been stated bluntly by the Lebanese State when faced with the UNIFIL’s statement regarding the tunnel digging.

However, the retired army general posed a critical question , asking, “if it has been proved that the digging took place after 2006 and the tunnels were in fact a breach of 1701 on Lebanese soil, then how many times has ‘Israel’ breached that same resolution by trespassing Lebanese air, land and sea?”

“This is the end point. This is where the issue stops! We have nothing further to add,” Gen. Jaber proclaimed, adding,

“The Resistance is not obliged to adhere to ‘Israeli’ declarations as to publicize the number of their missiles and where they are kept. It’s is totally absurd! It’s not our job to reassure the ‘Israelis’ if we have or haven’t acquired ballistic missiles.”

Furthermore, the retired army general explained that the Resistance possessed “enough” missiles and

“‘Israel’ should stop targeting Syria under the pretext of preventing Hezbollah from acquiring more missiles via Syria”.

A final point regarding the alleged tunnels, Maj. Gen. Jaber asserted that “the Resistance’s stance regarding that issue is wise. And it doesn’t want to get caught in a give-and-take situation with the ‘Israelis’”.

Source: Al-Ahed News

Eisenkot’s Legacy in Confronting Lebanon: Restraint & the Growing Capabilities of the Resistance

Jihad Haidar

The retirement of every chief of staff of the “Israeli” army, with some exceptions such as the resignation of Dan Halutz following the 2006 defeat in Lebanon, is normally accompanied by propaganda and theatrical displays.

Putting that aside, we find that Gadi Eisenkot’s retirement from his post, his exit from military service and the succession of Aviv Kochavi coincide with major strategic and practical developments surrounding the Zionist entity.

At the level of the theatrical display, Eisenkot was keen to appear in the media, trying to showcase what he called achievements against the axis of resistance. To this end, he conducted a series of interviews that grabbed headlines and newspaper articles in a celebratory manner. What made the “Israelis” really happy during Eisenkot’s term was that he did not involve them in any war with regional foes – especially since the public is aware that the internal front will be one of its main arenas in any broad confrontation.

In the past four years, however, it has been become apparent that “Israel” – during Eisenkot’s term – has adopted a “brinkmanship” policy in the hope that it will extract concessions from Hezbollah and restraint it in case Tel Aviv opted to launch an aggression. It is well known that one of the conditions for a successful “brinkmanship” policy is that one side succeeds in persuading the other that it is prepared to go to the limit. But Hezbollah faced this policy with a firm stance forcing “Israel” to retreat and back down. Although “Israel” had many reasons for the operational initiative, the political and security decision makers backed down due to their concerns over the price of any military confrontation. In light of this, “Israel’s” messages of intimidation turned into additional victories for Hezbollah enhancing the resistance’s deterrence force. As such, the enemy became more exposed.

In this regard, the enemy tries to mislead when praising calm with Lebanon, especially since it did not want this calm, which formed an umbrella for the resistance to continue to accumulate and develop its military and missile capabilities. At the very least, Tel Aviv was seeking a similar version of what was happening in Syria. It terms of ambition, “Israel” aims to exploit Hezbollah’s preoccupation with countering Takfiri terrorism, to attack it, destroy its strategic capabilities or restrict it. Thereby giving “Israel” a wide margin in attacks at the local and regional levels.

On the other hand, calm was a demand for the resistance for several reasons. First, the resistance does not adopt an open war strategy with the “Israeli” entity. It has its other strategy in the struggle with the enemy in Palestine. Second, it provides it with the opportunity to continue to build and develop its defensive, deterrent and offensive capabilities. And this is what happened. And third, it is a demand of the Lebanese people as it is a gateway to building and resolving crises.

A quick glance back reveals that these demands and objectives have been achieved to a very large extent, distinguishing Lebanon from all of its Arab neighbors. The negatives that it is currently grappling with are the result of the performance of the ruling political class at the economic, political and social levels.

It is clear that if the chief of staff of the “Israeli” army had to speak objectively, in response to the army’s command, Syria has won, and the threat of rebuilding the Syrian army is again on the horizon. Hezbollah along with Syria triumphed and removed an existential danger threatening it and the people of the region. The axis of resistance triumphed in the battle regionally. All “Israeli efforts to drain Hezbollah and divide Syria have failed.  The resistance succeeded in developing its military and missile capabilities. In light of this, Hezbollah’s Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah announced that the group succeeded in acquiring precision rockets. “Israel” recognizes the effects of the rockets as dangerous to regional equations and its strategic depth. However, the effects of possessing precision missiles are more significant than the effects of the tens of thousands of rockets themselves.

Source: Al-Ahed News

Related Videos

Related Articles

الهروب………بقلم د. بثينة شعبان

من “أوسلو” إلى “صفقة القرن”: حكاية تلازم المسار والمصير، والرجل، الرجل، الذي لم يوقع

حين بذل الأمريكان ساعات وساعات تفاوضية لإقناع الرئيس حافظ الأسد بالتدخل لإجراء مفاوضات بين الإسرائيليين وحزب الله كان جوابه الدائم لهم:

كما أنهم احتلوا الأرض دون مفاوضات فعليهم مغادرتها دون مفاوضات.

 لم أكن أدرك في ذلك الوقت العمق التاريخي والحضاري والسياسي الذي يستند إليه الرئيس حافظ الأسد، ولكنني كنت أشعر دائماً أنه ليس على عجلة من أمره وأنه يؤمن أن التمسك بالحقوق والعمل من أجل استعادتها سوف يدير عجلة الزمن لصالح صاحب الحق دون أدنى شك. وكيف لا وهو الرابض على أرض اقتحمها عشرات الغزاة على مدى قرون واندحروا جميعاً وبقيت هذه الأرض لسكانها الأصليين. ومنذ أيام وحين أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز سحب القوات الأمريكية من سورية لم تغادرني صورة الجنود الإسرائيليين وهم يهربون من الجنوب اللبناني ويتركون عملاءهم وراءهم.

والمهم في المشهد بالنسبة لي أيضاً هو صورة العملاء الذين يغادرهم أسيادهم ويُتركون قرناً بعد قرن وعقداً بعد عقد ولم يتعلمو إلى حدّ اليوم أن الولاء والانتماء يجب أن يكون أولاً وأخيراً للأرض والتاريخ وليس للسيد الذي يأتي بأسلحته أو بأمواله أو بنظرته العنصرية أو بكلّ هؤلاء جميعاً ليقنع بعض ضعاف النفوس من أصحاب الأرض أنه حامي الحمى وأنه هو الذي يضمن لهم حقوقهم وحريتهم وكرامتهم. وسواء انسحب الأمريكيون اليوم أو غداً، وبغض النظر عن تاريخ وطريقة وضمانات انسحابهم، فهم دون شك سيهربون من سورية وستعود هذه الأرض لأصحابها وأهاليها.

ولكن وكما حدث عام 2000 بدأت التكهنات تصدر حول هذا الانسحاب والأسئلة تتوالى حول الصفقة التي يمكن أن تكون قد عقدت قبل انسحابهم أو حول موجبات الانسحاب أو حول العوامل التي قادت إليه والتعقيدات التي يمكن أن تعقبه. وكل هذه تصب في إطار القناعة بقوة العدو وأنه يعلم تماماً ماذا يفعل وأن كل خطواته محسوبة ومدروسة وأن كلّ خطوة يخطوها تضيف إلى نجاحاته التي سطرها التاريخ بينما الأحداث التاريخية تُري أن تحركات أعدائنا وخصومنا العسكرية على مدى العقود الماضية كانت كارثية في مناطق مختلفة من العالم وأنهم انساقوا مُضلّلَين لخوض معارك واقتحام بلدان دفعوا ثمنها وانتهت بانكسارات متزايدة لهم بينما حصل المحور المقاوم على زيادة في القوة والمناعة وأفق أرحب للعب دور أكبر في تشكيل خارطة المستقبل.

كم عمل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وقطر على حبك الأحداث المؤامراتية للتخلص من قوات اليونيفيل على الجولان السوري المحتل ظناً منهم أن الإرهاب الذي دفعوا به إلى هذه المنطقة سوف يُنصّب الكيان الصهيوني سيداً وحيداً هناك بعدما خلقوا ظروفاً صعبة لسورية في تلك المنطقة وعلى معظم ترابها الوطني أما اليوم فالكيان الصهيوني نفسه والولايات المتحدة يعملون على عودة قوات اليونيفيل بعد أن يأسوا من إمكانية تواجد أدواتهم سواء في الجنوب أو في أماكن أخرى من البلاد وهم يعدون السيناريوهات والاستراتيجيات في محاولة لمنع نتائج حربهم على سورية أن ترتدّ عليهم بأسوأ مما كانوا يتخيلون. إذ رغم الآلام والجراح والفقد والخسارة والدمار المتعمّد الذي تسبّبوا به فقد تمكنت دولة صغيرة بعزيمتها وإرادتها وتضحياتها ودعم الحلفاء والأصدقاء أن تحبط مخططات دول وأن تكسر شوكة مئات الآلاف من الإرهابيين، والأهم من هذا وذاك أن تثبت للعالم كلّه ان أصحاب الحق قادرون على الصمود والانتصار مهما واجهوا من ظلم ورياح عاتية. وهذا المثل بحدّ ذاته هو مثل يحبط الظالمين ويشدّ من أزر المظلومين ويلهمهم في تجاربهم القادمة.

وإذا اتفقنا أننا في نقطة تاريخية يعيد العالم فيها تشكيل ذاته على أسس ونماذج وقواعد جديدة فلا شك أن الأنموذج السوري سيكون له مكان الصدارة في تجارب الشعوب الرافضة للذل والاستسلام وأن هذا النموذج سيُلهم شعوباً شتى في أنحاء متفرقة على وجه الأرض، الأمر الذي ستكون له ارتداداته وعلى مدى عقود على خطط وأعمال المحتلّين والمستعمرين والطامعين. فهل كان أصحاب الستر الصفراء في باريس سيرشقون الحجارة على الشرطة لولا تجربة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي العنصري؟ وهل كان الباريسيون سيلبسون الستر الصفراء لولا الثورة الأورانجية والثورات الملونة التي اخترعتها الإمبريالية ضد روسيا وضد الشعوب الطامحة لإعادة تكوين ذاتها على أسس الكرامة والقرار المستقل والإيمان بالأوطان وليس بالقوى الخارجية القادمة والمدعية الدفاع عن شرائح في هذه الأوطان فقط كي تستخدمها وقوداً لخططها الشريرة واستكمال استعباد الشعوب من خلال أدوات رخيصة ومرتهنة لإرادتها؟

لن أدخل في جدل خلفيات القرار الأميريكي، والذي من الواضح أنه قرار ترامب منذ أشهر خلت، ولا في جدل توقيته وكم سيستغرق تنفيذه من الأيام وما الذي سوف يليه لأنّ لكل هذه الأسئلة أجوبة تعتمد على واقع سياسي وعسكري واقتصادي معقد لأطراف عديدة، كما وتعتمد على استراتيجيات لها علاقة باحتضار عالم قديم وولادة عالم جديد، ولكن ما يهمني هو الروح المستلَبَة التي يقرأ من خلالها البعض مثل هذه القرارات فيحاولون إبقاء الهيبة والقوة على من فشل ويهرب من فعلته المشينة واللاشرعية ولا يتجرأون حتى لتسطير عوامل القوة لدى الطرف الذي بذل وضحى وكان السبب الأساسي لهذا الفشل والهروب.

والإرتهان لما يقوله الغرب عن ذاته وعن الآخرين ارتهان مخزِ بالفعل، ومدهش أننا ورغم صلابة أمهات الشهداء والجرحى والتضحيات الجسام ما زال البعض لا يجرؤ أن يقلب المعادلة أو أن يقول بالقلم العريض: هربوا لأننا صمدنا، وانهزموا لأننا ضحينا، وحتى لو لم يكن هذا الهروب يلبّي الشروط التي نريد فسوف نستمر بالعمل والتضحيات إلى أن ننجز ما نريد وإلى أن يطمئن العالم بأن أصحاب الأرض والحقوق لا يُهزمون.

كلّ التفاسير الأخرى التي تحاول أن تمنح الهارب عناصر القوة التي دفعته لاتخاذ هذا الموقف معتقدين أنه نابع من قوة وليس من ضعف هي تفاسير مُستلَبة وغير قادرة أن تقنع ذاتَها بأن أصحاب الحقوق قد غيّروا التاريخ وأجبروا المعتدين على الهروب. بالإضافة إلى ربح المعارك العسكرية لا بدّ لنا من أن نركّز على معاركنا الفكرية ونثق بأنفسنا وننطلق من عوامل قوتنا. فالاستعمار الفكري والإعلامي لا يقل خطورة عن الاستعمار العسكري والسياسي. والعالم يشهد تحولات جسام في شكله ومضمونه وآفاقه المستقبلية ومن الواجب علينا أن نكون أوفياء لتضحيات شهدائنا وجرحانا ولآمال شعوبنا وأن نكون أحد المكونات الأساسية في هذا العالم الجديد فكراً وقولاً وعملاً وبكلّ ثقة واقتدار.

Related Videos

Related Articles

في الموقف اللبناني على هامش قضية الأنفاق

ديسمبر 12, 2018

ناصر قنديل

– يسارع الكثيرون مع سماع الكلام الإسرائيلي المرافق لأي إجراء أمني أو عسكري، يتهم حزب الله بالقيام بما يزعج «إسرائيل» او يربك أمنها أو يقلق قادتها، إلى وضع أيديهم على قلوبهم، وتنفجر الأسئلة فوراً للاطمئنان عما إذا كانت هناك نيات حرب إسرائيلية. وهذا القلق المشروع جداً في الماضي بقياس القدرة الإسرائيلية، والمشروع نسبياً في الحاضر بقياس الطبيعة العدوانية الإسرائيلية. لكن من غير المشروع أن يطغى على كل تحليل ومحاولة لفهم الحركة الإسرائيلية، أو مناقشة مندرجاتها، بخلفية سيادية وطنية لبنانية، وكأن على لبنان رغم مصادر القوة التي يمتلكها لبنان ومقاومته، وحال التآكل النفسي التي يعيش كيان الاحتلال وجيشه تحت وطأتها، أن يبقى في سياسة سحب الذرائع التي لم تحمه يوماً ولا ردت له حقاً سليباً.

– يجب امتلاك شجاعة القول إننا نرفض سياسة سحب الذرائع ولم نعد نرتضي في زمن المقاومة القوية والشعب المقاوم والجيش المساند، إلا الحق، ولا نقصد الحق المطلق الذي لا يستقيم مع وجود كيان الاحتلال كله، بل الحق القانوني للدولة اللبنانية وفقاً للقوانين الدولية والاتفاقيات والقرارات التي ترعى الحال عبر الحدود، كما يجب التخلص من عقد النقص والخوف لامتلاك القدرة على التفكير في كيفية تحويل التحدّي فرصة، في ظل الحال المتهالك لداخل الكيان وحال الذعر التي يجلبها مجرد الإحساس بأن العبث الذي تقوده إليه قيادته قد يجلب مواجهة غير محسوبة مع المقاومة عبر الحدود.

– من الزاوية التقنية ثمّة ملاحظات جوهرية تقوم على التمييز بين النفق والخندق، يجب أن يسمعها قائد قوات اليونيفيل من المسؤولين اللبنانيين، فعندما تقول اليونيفيل إنها وثقت وجود نفق عليها أن تثبت ثلاثة أشياء، لم تثبت منها إلا واحداً فقط، والثلاثة هي فوهة للنفق في الأراضي المحتلة ويحق لليونيفيل القول إنه قد تمّ إثباتها، لكنها تتحوّل إلى فوهة خندق لا يعني لبنان، ما لم يتم إثبات الثانيتين وهما فوهة موازية في الأراضي اللبنانية ومسار سالك بينهما قابل للعبور، وهو ما لا يمكن الادعاء أن أحداً قام بإثباته.

– من الزاوية القانونية السيادية، ثمة سؤال على رجال القانون الدولي الخوض فيه بعمق، فربما تتحوّل سياسة حفر الأنفاق استراتيجية مشروعة للبنان ومقاومته وشعبه وجيشه، بصورة تنشئ معابر تحت الأرض بين الأراضي اللبنانية وفلسطين المحتلة، والسؤال هو ببساطة، يبدأ من توصيف عملية حفر الأنفاق بمفهوم القانون الدولي، وليس بمفهوم الحق المطلق للمقاومة التي لا تعترف بكيان الاحتلال، وتعتبر فلسطين بعضاً منها وتعتبر نفسها بعضاً من فلسطين، ولا بمفهوم أدوات الردع النفسي أو الاستعداد لخطوات حربية تقتضيها أي مواجهات مقبلة، بل فقط بمفهوم القانون الدولي بين قوتين متقابلتين يعترف القانون الدولي لهما بحق السيادة في حيزين جغرافيين متجاورين، وبينهما تنتظم حال وقف الأعمال العدائية بموجب القرار الأممي 1701، الذي تناول جيش الاحتلال وقوات المقاومة، واعتبر انتشار الجيش اللبناني ووحدات اليونيفيل ضامناً للأمن، على رجال القانون الدولي طرح جدول مقارن بين دخول الطائرات الحربية الإسرائيلية إلى الجو اللبناني خلسة بدون موافقة لبنان ولا قوات اليونيفيل، والقيام بالاستطلاع وتجميع المعلومات عن المقاومة، وأحياناً القيام باستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ غارات على الأراضي السورية تقول «إسرائيل» إنها تستهدف أعمالاً استباقية لمنع حزب الله من إكمال تحضيراته للمواجهة المقبلة، وبالمقابل فرضية حفر أنفاق من لبنان إلى داخل فلسطين المحتلة أي الدخول براً مقابل الدخول جواً، ولغرض الاستطلاع وتجميع المعلومات، والقيام بأعمال استباقية لمنع إكمال الاستعداد لجولات مواجهة مقبلة.

– ألا يضيع لبنان فرصة ذهبية لحماية سيادته، عبر المطالبة بتفاهم على نمط تفاهم نيسان عام 1996، يقايض وقف حفر الأنفاق، حتى لو كانت وهماً اخترعه الاحتلال، بوقف الطلعات الجوية الإسرائيلية، وهي حقيقة عدوانية نعيشها كل يوم، فلمَ لا يكون عنوان الموقف اللبناني توقفوا جواً وبحراً نتوقف براً، بدلاً من الإسراع للدخول في لعبة فرضها الاحتلال عنوانها: نريد المعطيات والإحداثيات لنتصرّف!

Related Videos

Related Articles

مفاجآت المقاومة: رسائل حازمة في كل.. الاتجاهات

أغسطس 25, 2018

د. وفيق إبراهيم

صعود المقاومة.. من مرحلة تحرير لبنان على الرغم من انهيار النظام العربي العام، وإلى مشروع إقليمي يجابه الأميركيين والإسرائيليين وبعض العرب المستثمرين في الإرهاب.. يُشكل استجابة منطقية للتصدي لتوسّع التدخل العسكري الأميركي في عالم عربي مكشوف. الدليل موجود في الاحتلال الأميركي العسكري لأفغانستان والعراق واليمن وسورية وليبيا والسودان والصومال وغيرهم.. وسابقاً لبنان الذي احتله تحالف غربي بقيادة «المارينز» في ثمانينيات القرن الماضي.. وحرّرته المقاومة بطرد المحتلين، الغربيين والإسرائيليين لاحقاً.

فكيف يمكن مجابهة الأطراف المحليين وترك الرأس الأميركي لينتج أطرافاً عربية جديدة تتآمر على أهلها.. فكيف تتمظهر قوة المقاومة؟

أولاً في دحر الإرهاب من 80 من سورية ومنعه من تقسيم العراق والحيلولة دون استيلائه على اليمن والإمساك بقسم وازن من القرار السياسي في لبنان.

ولمنع الأميركيين من التفكير بحرب عسكرية إقليمية جديدة، أطلقت المقاومة رسائل شديدة اللهجة والصدقية تعكس مستواها القتالي والجماهيري. فيما ردت واشنطن برسائل مضحكة وردّت على ألسنة قائد القوات اللبنانية سمير جعجع ومستشار الرئيس الأميركي بولتون ومسؤول الدفاع الأميركي الجنرال روبرت كاريم، ورئيس الحكومة سعد الحريري.

ما هو ردّ المقاومة؟

البداية في إلحاق هزيمة بأكبر هجوم عسكري للتحالف العربي ـ الأميركي على الساحل الغربي لليمن.. تلاه هجومان على بارجة عسكرية سعودية وأخرى تغطية عند باب المندب.

استكمالاً، ووسط أعنف تهديدات أميركية، لإيران.. نفذت طهران أكبر مناورات برية ـ بحرية في منطقة مضيق هرمز وسط صمت أميركي ـ سعودي ـ إسرائيلي كامل.

بدوره عرض حزب الله صواريخ، أطلق نماذج منها على مدن محتلة في فلسطين في العام 2006، وهي رسالة صارخة تقول بلغة الإشارات، إنّ بحوزة المقاومة صواريخ أكثر دقة وذات تأثير أكبر وبأعداد هائلة. أما المقاتلة «الكوثر» الإيرانية التي كشفت عنها طهران فيكفي إقرار «الروس» بأنها طائرة نوعية ومقاتلة حديثة من إنتاج «إيراني كامل».. وهذا يدلّ على وجود أعداد منها لا تُحصى وتنتظر أي هجوم خارجي.

وهناك مَن يؤكد أنّ انتشار الطائرات المسيّرة من دون طيار في غزة واليمن وربما لبنان.. هو بمساندة إيرانية.. فكم لدى إيران منها؟

أما لجهة إقرار «إسرائيل» بقوة حزب الله، وبالتالي إيران فيعتبر تسليماً بعجزها عن شن حرب بمفردها على لبنان أو إيران أو سورية.. فقد تحتاج إلى إسناد أميركي ـ غربي ـ مباشر.. باعتبار أنّ أي إسناد سعودي أو اماراتي لا قيمة له إلا بالدعم المالي فقط، والذي تلتزم به أبو ظبي والرياض بشكل دائم ومن دون أي ضغوط عليهما.

لكن الترجمة السياسية لهذا التفوق تبدو واضحة في صور أخرى.. بدأت بزعم بولتون بأن روسيا وعدت الأميركيين بسحب الإيرانيين من سورية. معاوداً بعد يومين فقط التصحيح بأن موسكو قالت له بأن سحب الإيرانيين من سورية عملٌ ممكن.. وبدلاً من الاستمرار في إيقاع الفتنة بين روسيا وإيران في سورية، التزم البيت الأبيض صمت العاجزين محاولاً إحياء المفاوضات مع الرئيس الروسي بوتين.

إلا أنّ الضربة القاصمة سدّدها النائب نواف الموسوي القيادي في حزب الله الذي كشف «ببراءة» عن عرض سعودي للرئيس الأسد ببقائه رئيساً دائماً لسورية مع إعادة إعمارها بشكل كامل اقتصادياً وسياسياً من قبل المحور الأميركي ـ السعودي. وهذا مقابل قطع علاقات دمشق بمحور المقاومة انطلاقاً من قطع العلاقات مع طهران.

وهذا عرض خبيث، يريد تنفيذ أهداف الحصار الأميركي المضروب على إيران، وإنهاء المقاومات عند حزب الله والحشد الشعبي في العراق وأنصار الله اليمني، مضحياً بالمعارضات الوهمية التي يؤيدها على مستوى المنطقة.

وكعادته، كان الرئيس بشار الأسد وطنياً وامتداداً لعصر أبيه الرئيس المرحوم حافظ الأسد، فرفض العرض متمسكاً بحلف سورية الأبية مع حلف المقاومة. فالشام صاحبة الريادة في مقاومة المستعمرين وأذنابهم.

لقد قدمت الهند مشهداً صغيراً عن تأثرها بالحلف السوري، مع المقاومة، ورفضت مساعدات بمئة مليون دولار هبة من دولة الإمارات لمنطقة هندية، أصابتها سيول وفيضانات قتلت مئات الأفراد وشرّدت الملايين.

وجاء الرفض على خلفية التخوف الهندي من انتشار الفكر الإرهابي مع المساعدات الإماراتية على جاري العادة الخليجية بالربط بين نشر الوهابية والمساعدات، مع الإشارة إلى أنّ غالبية السكان في المناطق المتضررة مسلمون.

إنّ سورية التي تقاوم هجوماً استعمارياً دولياً وإرهاباً غير مسبوق في التاريخ، نجحت في تصنيع راجمة شديدة التطوّر للقذائف الصاروخية بإمكاناتها الداخلية الصرفة.. وبإقرار روسي وصمت غربي يتعجب كيف لهذه الدولة أنّ تستمر بعد معاناة سبع سنوات، في إنتاج الكهرباء والماء والأمن الداخلي ومقاتلة الإرهاب وأجور الموظفين والعناية بالقوى الأمنية ورعاية الانتظام العام وسحب النفايات.

أما الأميركيون المذهولون من نجاة الدولة السورية بقوة إمكاناتها، فأطلقوا على لسان حليفهم قائد القوات اللبنانية سمير جعجع نظريات أوهى من خيط العنكبوت وقوس قزح.. وذلك بزعمه و»بكل براءة» أنّ الأميركيين وحلفاءهم عازمون على سحب الإيرانيين من سورية و»لبنان»! مضيفاً بأن «الرئيس الأسد راحل معهم بكل تأكيد».. فلا يبقى إلا جعجع وريث الخط المتحالف مع الاستعمار الفرنسي والأميركي وصولاً إلى حلفه مع الإسرائيليين الذين احتلوا لبنان بالتعاون مع «قواته» من الثمانينيات وحتى العام 2000.

بدا جعجع في مقابلته التلفزيونية أداة إعلامية تحاول بث التفاؤل في مشروع مهزوم ومصاب بشكل كامل.. لذلك ظهر كمهرّج يعتمد على الأحلام في عالم التوازنات والواقعية، واضعاً كل آماله في عباءة الحلف الأميركي ـ السعودي ـ الإسرائيلي، أما «قواته» فهي للزوم بعض العمليات الداخلية فقط، ولا يريد إلا بضع وزارات تؤكد تموضعه في الساحة المسيحية وحصتها في القرار السياسي اللبناني.

لجهة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري فيشكل رسائل أميركية ـ سعودية لعرقلة أي حكومة جديدة في لبنان، تستند إلى نتائج الانتخابات الأخيرة. لذلك يعتمد «السعد» على أدائه ضد سورية بتفجير مسجد السلام في طرابلس لمنع التطبيع الكامل للعلاقات السياسية والاقتصادية معها، كما يستند على نتائج المحكمة الدولية لتقليص دور حزب الله في السياسة اللبنانية.

لذلك يقدّم الشيخ سعد كل ما تريده الرياض، والمطلوب فقط أنّ «ترضى» عنه ليستمر في دوريه المتكاملين، زعيماً للسّنة وبالتالي رئيساً دائماً للوزراء، وموافقة ولي العهد محمد بن سلمان على إعادة تنشيط الدور الاقتصادي لعائلة «السعد» في السعودية. وبذلك تدوم «النعم».. والجمع بين الدين.. والدنيا.

أما الإشارة الأميركية الجديدة لعرقلة انتصار المقاومة في الإقليم، فتجسّدت في زيارة قام بها مستشار الدفاع الأميركي الجنرال روبرت كاريم على رأس وفد إلى لبنان، مقدّماً عرضاً لتسليح الجيش اللبناني وحمايته مقابل نشر اليونيفيل عند حدود لبنان الشرقية مع سورية. وبذلك تصبح الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة متساوية بالحالة العدائية مع حدود لبنان مع دمشق قلب العروبة. بالطبع فإن الرئيس العماد ميشال عون، لم يقبل. لكنه أطلق تعبيراً «التفافياً» وذكياً، بقوله إنّ مثل هذه الأمور تحتاج إلى حكومة هي غير موجودة حالياً، ويعلم رئيس البلاد، أنّ قرارات على مستوى توسعة مدى حركة اليونيفيل تحتاج إلى «إجماع وطني» يستحيل توفره أو إقراره.

فتبدو إجابات الرئيس استدراجاً لمعرقلي تشكيل الحكومة، للعودة عن العُقد التي يطلقونها بين الحين والآخر، لتعطيل تأليف حكومة جديدة.

هذا ما يكشف الفارق الكبير بين رسائل حازمة وصادقة نفّذت محتواها جبهة المقاومة في كل الميادين، مقابل رسائل من الحلف الأميركي، «تبيعُ» أحلافاً وهمية وزائفة ليست لها مرتكزات على الأرض.

وهكذا يواصل حلف الحريري ـ جعجع الاعتماد على اندلاع حروب أميركية كبرى في الإقليم من أجل كسب رضى السعودية وسعدها وجعجع!!

علماً أنّ واشنطن لم يسبق لها أنّ خاضت حروباً من أجل غيرها، عودوا إلى التاريخ حتى تتبينوا كم مرة باع الأميركيون أدواتهم الإقليمية برخص التراب؟

 

Related Videos

Related Articles

%d bloggers like this: