في الخامس عشر من شهر آب 1979، وفي العام الأول لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية أعلن قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الراحل السيد روح الله الموسوي الخميني، يوم القدس العالميّ، إذ دعا شعوب العالم لإحياء هذا اليوم في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، في محاولة حثيثة لإنعاش ذاكرة الشعوب بعد محاولات محوها من قبل حكامٍ لأنظمة استبدادية لا تقيم للقيم وزناً، ولا للمقدّسات حرمة. إنّ مواكبة القادة في إيران الثورة للقضية الفلسطينية، ليس مستجدّاً، بل تشكّلت في أسباب هذه الثورة وأهدافها. فمعظم الثورات اندلعت في العالم لأسباب محلّية لمواجهة طاغيةٍ عاث في الأرض فساداً وأفقر العباد وأقفر البلاد، وقد تكون ميزة للثورة الإسلامية الإيرانية أنّ أسبابها ليست فقط داخلية على الرغم من وجود كلّ المبرّرات لاندلاعها، وما ظلم الشاه وجلاوزته إلا السبب الكافي. ولكن كان الاعتراض الأشدّ على شاه إيران، علاقته بالكيان الصهيوني الغاصب على حساب الشعب الفلسطيني والقدس. ففلسطين من اسباب الثورة. ومن هنا نجد أنّ أدبيّات قادة الثورة الإسلامية في إيران في كلّ مناسبة، ومن خلال مؤلّفات ومنشورات وتسجيلات، نجد أنّ الهمّ الأكبر لهذه الثورة نصرة القدس وفلسطين وشعب فلسطين، وهي ميزة من ميزاتها على الرغم من أنّها إسلامية، إلا أنّها لم تقسم العالم إلى ديار الكفر وديار الإيمان كما هي حال بعض الحركات الأخرى في العالم، بل ثبّتت علاقتها ومواقفها على أساس جبهة المظلومين في وجه الظالمين، أو جبهة المستضعفين في وجه المستكبرين. فلا تكفير ولا تنفير ولا فتن، بل وحدة من أجل العدالة لكل إنسان والانسان كلّه. وما دعم قضيّة الشعب الفنزويلّي والتضامن معه، إلا مصداق حيّ، وترجمة حقيقيّة لتلك الأسس والقناعات الراسخة لدى قادة هذه الثورة. وإن كانت مناسبة إحياء يوم القدس، حيث نستذكر من خلالها القادة والشهداء الأبرار، الذين قضوا ومضوا على هذا الدرب، ولا يمكن ان يستقيم الكلام عن تحرير القدس من دون أن نستذكر قائدنا الامام السيد موسى الصدر. ويبقى الإمام السيد موسى الصدر (أعاده الله وأخويه) علامةً فارقةً في هذه المسيرة، حيث صدح باسم الله ثائراً وقائداً: “إنّ القدس هي قبلتنا وملتقى قيمنا، وتجسّد وحدتنا ومعراج رسالتنا، إنّها قدسنا وقضيتنا”.
وإنّ الإمام الصدر كان يعتبر أنّ القدس وفلسطين هما المكوّن الجمعيّ للعرب والمسلمين والمسيحيين والأحرار والعالم.
على درب الإمام مضت أفواج المقاومة اللبنانية أمل، وكان الشهداء في مواجهة الاحتلال الصهيوني. على درب الإمام الصدر، ما زالت هذه القضية حاضرةً في فكرنا وقلبنا وعقلنا. ومع الأخ الرئيس نبيه برّي، الذي في أكثر من مناسبة حذّر من عبث العابثين المحاولين لإسقاط القدس، داعياً ومطالباً بإغلاق السفارات العربية في واشنطن، وإنّ محاولات إسقاط القدس هي بداية، بل نهاية معظم العواصم العربية بالضربة القاضية.
في يوم القدس العالمي نستذكر شهيداً كبيراً عاش للّه واستشهد في سبيله، أحد كبار المسؤولين في حركتنا، الشهيد القائد مصطفى شمران، إذ تشهد له مواقع النضال والجهاد في لبنان وإيران. نستذكره مستعرضين خريطة آماله وآلامه حين قال: “أسعد لحظات حياتي، سقوط شاه إيران، وأكبر أمل عندي تحرير القدس، وأكبر ألم عندي، تغييب الإمام السيد موسى الصدر”.
أجل ستبقى القدس المؤشّر الحقيقي للجهاد والنضال، وهي البوصلة لمواجهة الظلم الأكبر المتمثّل باحتلال فلسطين. يوم القدس العالمي يجسّد وحدتنا بتعبير الإمام الصدر، هي مناسبة لتوجيه تحيّة لجميع الشهداء والجرحى والأسرى والقادة، والمستمرّين في حفظ هذه المسيرة من فلسطين والى كلّ العالم.
تحيّة إلى الإمام القائد السيد موسى الصدر الذي دفع ثمن إخلاصه للقدس وكامل القضية الفلسطينية، فأخفوه وأخويه خدمةً للمشروع الفتنوي والمعتدي، المتمثّل بالاحتلال الصهيوني، وعلى يد المجرم صنيعة “إسرائيل” معمّر القذافي.
أجل، ينبغي أن تبقى القدس حاضرةً لدى الأجيال على مساحة العالم، فإن كان رهان الصهاينة على مقولة أنّ الكبار يموتون والصغار ينسون، فإنّ حفظ القدس وتحريرها على عاتق الأجيال المؤمنة، وذلك بتحرير الوعي وإنعاش الذاكرة في مواجهة تكبيل الوعي، حيث ما زالت أبواق إعلامية صفراء عربية وإسلامية، مدفوعة من أنظمة التطبيع والتهويد وذلك بتعميم اليأس بين الناس.
أجل، ينبغي أن تبقى القدس حاضرة وتتقدّم على ما سواها، لأنّ تهويدها لم يعُد احتمالاً في ظلّ إصرار الإدارة الأميركية بدعم الصهاينة بتصفية القضية الفلسطينية، أرضاً وحجراً وبشراً، من مقدّمات دعم الكيان الكامل وتغطية جرائمه، الى محاولة الإدارة الأميركية لحشد أوسع تأييد دولي لتنفيذ صفقة القرن. هناك الكثير ما يمكن قوله فيما لا تحتويه سطور، ولكن نورد ما يستنبطه تصريح السفير الأميركي لدى الاحتلال الإسرائيلي دايفيد فريدمان مؤخّراً: “ليس من المنطق أن تتنازل إسرائيل عن الخليل وبيت إيل، تماماً مثلما أنّ الولايات المتحدة لا يمكن أن تتنازل عن تمثال الحرّية”. وأضاف: “إنّ مسألة الإعلان عن ضمّ أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن ستكون مسألة أسابيع وستنتهي”. لعلّ القضية الفلسطينية تمرّ بأخطر مراحلها. فإن لم يستشعر البعض بخطر تهويد القدس وكلّ فلسطين، فإنّه يعيش في سبات عميق، وقد لا يفيد إن استُدرك الأمر بعد فوات الأوان. أليس السكوت على الظلم هو نوع من أنواع الظلم؟
يوم القدس يوم التأكيد على المقاومة ودورها واستمرارها. يوم وحدة الموقف لجميع القوى الفلسطينية واللبنانية والعربية والإسلامية والمسيحية في العالم، على قاعدة أنّ “إسرائيل” شرّ مطلق والتعامل معها حرام، و”إسرائيل” غدّة سرطانية.
كل القضايا المهمة التي تناولها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، سواء في ملف الأزمة الاقتصادية المالية وخطة الحكومة، أو في مواجهة الغلاء، أو في توضيحاته حول قطاعَي المصارف والصرافين، ما كانت لتكون، لو لم يكن لدى السيد نصرالله، ما وصفه بغياب مناخ تصادميّ يضع أولوية إسقاط الحكومة على جدول أعمال معارضيها، ما يتيح وفقاً لكلام السيد منح الفرصة إن لم يكن التعاون ممكناً، ولو كان مرغوباً ومطلوباً، ولولا هذا التقدير لما بلغ الأمر بالسيد نصرالله أن يعرض استعداد الحزب للعب دور المسهّل والميسّر لعلاقات التوتر بين الأطراف والزعامات، نافياً بين سطور كلامه، اتهام الرئيس سعد الحريري للحزب بدعم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في وجه الحريري. ووفقاً للسيد فإن الدول قد لا تملك المناخ ولا الإمكانات لتساعد لبنان، إن أرادت، وهي حكماً لا تملك مثلها لتصديعه وتفخيخه ثم تفجيره إن أرادت. والأهم أن القول بأن الجميع منشغل بتداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط، هو الأصح، وليس ما أوحت به بعض المواقف التي تزامنت مع جولات السفيرة الأميركية، وبنيت عليها استنتاجات وتحليلات تتحدث عن دنو ساعة التصادم الكبير، الدولي الإقليمي المحلي، مع حماية الغالبية النيابية وفي طليعتها حزب الله، لحكومة الرئيس حسان دياب.
–
بعد شهور من المناخات التصادمية المحيطة بمناخات الإقليم، في ضوء المستجدات التي أعقبت اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، والتي جاءت ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة في قلبها، وجاء الاستقطاب السياسي الداخلي على خلفيتها، من موقع التأثر والتأثير المتبادلين، جاء وباء كورونا وما خلفه وراءه من تداعيات أصابت العالم بأسره، خصوصاً المركزين الدولي والإقليمي المناوئين للمقاومة، من واشنطن إلى الرياض، وبينهما تل أبيب، وصار السؤال بداية، إلى أي مدى تتواصل مكابرة الرئيس الأميركي في الإقرار بأن شيئاً قد تغير، ثم بعد الإقرار والاعتراف بحجم المأزق، صار السؤال عن حدود التغيير الذي سيُصيب السياسات الأميركية في المنطقة، وفي قلبها كيفية تعامل حلفاء واشنطن والرياض مع الحكومة التي سارع بعضهم لوصفها بحكومة حزب الله، لجعلها تحت مجهر التصويب، وجاءت جولات السفيرة الأميركية، وتصريحات معاون وزير الخارجية الأميركيّة ديفيد شنكر لتزيد الغموض والأسئلة، وجاءت المعارك الداخلية حول سياسات حاكم مصرف لبنان وطرحت في سياقها فرضية إقالته. ووسط هذا الصخب الكبير، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية، رغم بقائها بين حدود تسجيل الحضور وتفادي المواجهة، وخرجت التحليلات والفرضيات تتحدث عن أمر عمليات لإنشاء جبهة معارضة تتولى إسقاط الحكومة والعهد، وصولاً لاستهداف المقاومة عبرهما، وأخذ البعض يتحدث عن السيناريوات الافتراضية لحرب إسرائيلية مقبلة، تستظل بالجوع والفوضى، وتستثمر على اصطفافات جديدة تضمّ مجموعات من الحراك جرى توضيبها أميركياً، وثلاثي تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. وها هو السيد نصرالله يقول بالوضوح الكامل، لا تقلقوا ليس هناك مناخ من هذا النوع، رغم كل الصخب، أما التوترات القائمة فهي نابعة من اعتبارات لبنانية تقليدية، كالنفوذ والسلطة، وليس بينها ما يتصل بما يسمّى هوية النظام وشكل النظام.
–
من هنا تستمد دعوات السيد نصرالله للحوار ولمدّ الجسور مصداقيتها. ومن هنا يصير لدعوة مناقشة الخطة المالية والاقتصادية للحكومة الباقية حتى إشعار آخر بعيد، معناها. ومن هنا يصير لدعوة الحكومة للتصرف بخلفية أنها باقية لتواجه استحقاقات التفويض الممنوح لها لمواجهة الأزمة ضمن ضوابط معلومة، أهمها النقاش عند كل محطة واستحقاق، بما في ذلك، خصوصاً في هذا النقاش، حاصل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولأن التفويض ليس مطلقاً والخطة ليست نهائية، فباب الحوار مع الكتل النيابية والقوى السياسية يجب أن يبقى مفتوحا بإيجابية، وحاصل التوافق هو الأهم للبنان، لأن خطر التجاذب والاستقطاب والتصعيد سيطيح بفرص الإنقاذ المحفوفة بالصعوبات والمخاطر والتي تفوق طاقة الحكومات، ولذلك يصير لدعوة الحكومة لتحمل مسؤولياتها في مواجهة الغلاء ودعوتها لمعالجة سعر الصرف، مكان واقعي، لأن لا معارك كبرى في السياسة وراء الباب. فليس هناك أمر عمليات خارجي داخلي لإطاحة الحكومة يجد حزب الله نفسه معنياً بالإعداد لمواجهته، ولا هناك بالمقابل قرار لدى الحكومة يؤيده حزب الله ويحميه لإطاحة الخصوم سواء من بوابة مكافحة الفساد أو من باب التعيينات. ولأن الأمر كذلك، فكل فرضيات الحديث عن انكسار العلاقة بين حزب الله وحركة أمل نابعة من هاتين الفرضيتين، فرضية هجوم الخصوم أو فرضية هجوم الحزب وحلفائه، فإن نفيهما يكفي لنفي النتيجة.
–
هكذا يفسر لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالنائب السابق وليد جنبلاط ما قاله السيد نصرالله، بمثل ما يفسّر كلام السيد موقع اللقاء.
لم يشهد مجلس الوزراء معارضة حقيقية لإقالة رياض سلامة. يبدو أن غازي وزني كان يحاول شرح الموقف من زاوية قانونية. وهو، بالطبع، ليس من النوع الذي يطلق موقفاً مطلقاً، ولا هذه من خصاله. لكن عباس مرتضى، الوزير المطابق لمواصفات قيادات حركة أمل، كان شديد التوتر. وهو يدافع عن زميله وزني، حتى من دون أن يتعرّض الأخير لهجوم جدّي. توتّر مرتضى سببه الحقيقي توتّر رئيسه نبيه بري بعد جلسة المجلس النيابي الأخيرة. عكس الوزير قلق الرئيس من طريقة إدارة حسان دياب للأمور. فعلياً، لا يعارض بري سياسات دياب. أو لنقل، بصورة أدقّ، ليس على جدول أعمال رئيس المجلس بند اسمه إطاحة حسان دياب. لكنّ بري اعتاد، خلال ثلاثين عاماً، على آلية لإدارة أمور الدولة. وهو، أساساً، لا يحب المفاجآت. وتحديداً، في هذه المرحلة من عمره السياسي والشخصي، لن يكون ودوداً إزاء من يحاول مباغتته. لكن مشكلة رئيس المجلس، هنا، ليست في ما يدور في خَلد رئيس الحكومة، وإنما في كون أيّ علاج يتطلّب آليات تفكير وعمل ليست من الصنف الذي يحبه بري أو حتى يعرفه.
في جانب آخر من المشهد، يبدو جبران باسيل متقدماً كثيراً في العمر، وفي عمر الكهولة السياسية. ليست المشكلة، فقط، في شكل إدارته لحزبه، وفي استعجاله بناء الزعامة الفردية التي تعيد ربط كل قرار جدّي به شخصياً. بل في كونه لم ينتبه إلى أن هذه الزعامة، وعلى هذه الصورة، تنفع فقط أيام الرغد، عندما تكون له الكلمة الحاسمة. لكنّ الواقع ليس على هذا النحو. باسيل اليوم كمن يملك في رصيد هاتفه آلاف الوحدات، لكنه غير قادر على استعمالها إلا في التحدّث مع الصديق نفسه. ولا يعرف ماذا يفعل برصيده عند القوة الأكبر في البلاد، أي حزب الله. فالأخير لن يدعمه في مواجهة دياب، وأصلاً لن يدعمه في مواجهة بري، كما أنه متردّد في دعمه في وجه الحريري وجنبلاط. فماذا يفعل؟
يعود باسيل إلى الحكومة التي سمّى عدداً غير قليل من وزرائها، لكنه غير قادر على الادّعاء بأنه يديرهم كما يفعل مع حزبيّيه، وهو مضطر للمراعاة بالشكل وبالمضمون. مرّت تجربة التعيينات المالية، ثم التشكيلات القضائية، ثم الموقف من الخطة المالية، كلها اختبارات قالت لباسيل، إن كان راغباً بالتعلم، فإن «زمن الأول تحوّل»، وعليه التعوّد على واقع جديد. إذا كان يعتقد بأن التحالف السياسي سيمنع خصومه المسيحيين من احتلال مقاعد على حسابه، فهذا غير مهمّ الآن، لأن ما يأخذه سليمان فرنجية لا ينفع في المعركة الرئاسية. أما الكتائب والقوات فليسا في وضع يمكّنهما من العودة الآن إلى مواقع السلطة. والكنيسة دخلت مرحلة الموت السريري، حيث لا كلمة فعلية لها، ولا تفعل ما يتوجّب عليها فعله. تعرف الكنيسة أن كل ما تقدر عليه، وما يجب أن تقوم به، هو فتح خزائنها أمام الفقراء للبقاء على الحياة. بهذا المعنى، ليست لدى جبران مشكلة جدية داخل الشارع المسيحي: ما له له، وما لغيره لغيره. مشكلته في التوازن العام لإدارة الدولة، حيث لم يعد في مقدور الرئيس ميشال عون تولّي المواجهة المباشرة. إذ، مع الأسف، ضاع عهده في بروتوكولات لا تشبهه أبداً. لكنها الحاشية السخيفة التي أرادت استعادة مجد عفا عنه الزمان يوم خرج عون في الباخرة إلى فرنسا. مشكلة باسيل، هنا، في التوازن السياسي العام. وإذا كانت الكلمة الفصل بيد حزب الله، فالأخير ليس معنياً اليوم بإدارة انقلاب شامل في لبنان. حزب الله لا يقبل المساس بجماعة الحريري داخل الإدارة العامة (هاجس الفتنة السُّنية – الشيعية). ولا يريد مشكلة مع جنبلاط ولو كان في حالة يأس منه (هاجس الوحدة الوطنية ولو الشكلية)، كما أنه ليس في وارد التشنّج مع بري (هاجس الوحدة الشيعية). لكن الجديد في موقف الحزب أنه يقف فعلياً إلى جانب دياب. والحزب، هنا، لا يراهن على انقلابات في مزاج الشارع السني كما يفكر خصومه من جماعة المستقبل، بل يراهن على أن رئيس الحكومة ينجح في إرباك كل جماعة الحريرية السياسية اليوم. ليس سهلاً أنه ليس لدى كل هؤلاء، من دون استثناء، كلمة واحدة مفيدة يقولونها. لذلك، يعودون إلى نغمة حزب الله وسلاحه. إلا أنهم لا ينتبهون إلى ترداد أبناء الطريق الجديدة لنكتة درجت، في الانتخابات الأخيرة، عن ناخب قصد مكتب خدمات تابعاً للحريري طالباً مساعدة لتلقي علاج من أجل الإنجاب. فأجابه المسؤول: مشكلتك ليست عضوية بل نفسية، وعجزك عن الإنجاب ناجم عن رهاب سببه سلاح حزب الله!
عملياً، أزمة النظام في لبنان، اليوم، يمكن مراقبتها من خلال أداء بري وباسيل. لديهما مشكلة مستجدّة. حسان دياب ليس خصماً، لكنه ليس حليفاً يمكن عقد الصفقات معه. ثمّة أسباب كثيرة تمنعه من القيام بذلك. لندع جانباً المواصفات الشخصية للرجل، إذ لم تتمكن ماكينة 14 آذار – خصوصاً قوى المستقبل والقوات والحزب الاشتراكي – من إعداد ملف ضده. لكن لنذهب إلى البرامج التي يريد العمل بها. حتى اللحظة، ليس لدى الرجل حسابات من النوع الذي يتطلّب حشد الأنصار والمحازبين. قد يكون له برنامجه السياسي لاحقاً. لكنه يعي، بدقّة، أن اللحظة لا تناسب عملاً من هذا النوع. أصلاً، لم تعد الدولة قابلة لتوفير مثل هذه العصبيات. وما تقوم به القوى التقليدية إنما يعود إلى أدواتها الأصلية في التعبئة على خلفيات طائفية ومذهبية وعصبيات مناطقية وحزبية. وهي عصبيات لا تزال مؤثّرة. لكنها لم تعد حاسمة في معركة الحسم الكبرى. صار مشروعاً السؤال عن قدرة وليد جنبلاط وسعد الحريري وسمير جعجع، وحتى نبيه بري، على حشد الناس خلف معارك من أجل مكاسب في السلطة. ربما لا يسمع هؤلاء الزعماء حقيقة ما يجري في الحدائق الخلفية لمنازلهم. الروايات اليومية، مع كل المبالغات، تحدثنا عن فصل جديد، حيث المواجهة ستأخذ شكل الفوضى الشاملة التي لا تنفع فيها حكومة مركزية، ولا قوة طائفية مركزية، ولا سلطة مناطقية مركزية. لن يكون بمقدور أحد في البلاد إقفال أكثر من شارع واحد. ومن يتوهّم أن لديه القدرة على أكثر، فستخذله التجارب القريبة.
بهذا المعنى، فإن المواجهات التي تنتظرنا في الفترة المقبلة، يمكن محاصرتها من قبل حسان دياب وآخرين، في نطاق السجال حول المسؤولية. يكفي أن يخرج دياب على الرأي العام، سائلاً فقط عمّا فعله كل خصومه من داخل الحكومة وخارجها خلال العقود الثلاثة الماضية، أن يسألهم واحداً واحداً عمّا فعلوه في وزارات ومؤسسات وإدارات وقطاعات عامة أو حتى خاصة. أن يتحدّاهم بإظهار الكشوفات المالية لكل فرد من عائلاتهم وعصاباتهم وقواهم وماكيناتهم. أن يدعوهم إلى جردة بكلّ ما قاموا ويقومون به من استخدام المال العام لأغراض خاصة، وبحجم استغلال النفوذ من أجل مصالحهم الخاصة. يمكن لحسان دياب أن يخلق جيشاً من المتعاطفين والمتخادمين معه، إن هو أجاد رفع الصوت والتقدّم خطوة إلى الأمام في المعركة الإلزامية في وجه جيش الفساد الكبير. ليس بمقدوره التمهّل، ولا العودة إلى الخلف، وليس عنده ما يخسره، بل عند خصومه الكثير ليخسروه الآن وفي كل لحظة وفي كل يوم.
حتى اللحظة ليس لدى دياب حسابات من النوع الذي يتطلّب حشد الأنصار والمحازبين
أما في ما خصّ تفصيل اسمه رياض سلامة، فمن الأجدى بالأخير الشعور بقليل من الحياء. أن ينظر إلى المرآة للحظة واحدة ليعرف أن لكل قصة نهاية. لكنّ الفارق الوحيد هو المكابرة التي تقود إلى نهايات مشؤومة التي تليق بكبار المجرمين، بينما التواضع والانسحاب وإظهار الاستعداد لتحمّل المسؤولية، تخلق فرصة لحساب عادل لا يجعله وحده يدفع ثمن مجزرة كان فيها مجرّد برغي لا أكثر!
اليوم، يواجه لبنان معضلة كبيرة. في هذه البلاد، يرتفع جدار العجز والكراهية يوماً بعد يوم. نحن، جميعاً، نفقد القدرة على المبادرة. والجنون الذي يطلّ برأسه حاملاً النار في كل مكان سيبقى جنوناً فردياً مهما كبر الحشد في الساحات. لكنّ الجديد أنه لن يكون بمقدور أحد دعوة المجانين إلى الهدوء. وليس عند المتضرّرين من هذه السلطة سوى الصراخ في وجه الفجرة والفاسدين، بكامل أسمائهم وهوياتهم. وأفضل ما يمكن إضافته في هذا الحفل هو إسقاط كل قدسية رُسمت لطائفة أو مذهب أو موقع بفعل خرافات المتسلّطين.
ما خلفته نكبة فلسطين العام 1948، من ضربٍ لأسس البنية الاجتماعية لشعبنا الفلسطيني جراء احتلال أرضه وتشريده، من قبل اليهود الصهاينة. سعى الشباب الفلسطيني في مطلع خمسينات القرن المنصرم إلى الإنضمام للأحزاب والجيوش العربية، إيماناً أنه الحلّ المتوفر للمساهمة في تحرير فلسطين وإعادة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها، وما شهدته خمسينيات القرن الماضي من ثورات وطنية وأممية في فيتنام وكوبا والجزائر، محققة الانتصارات على قوى الاستعمار والرجعيات المتحالفة معها. الأمر الذي شكلّ بارقة أمل، فبدأت مجموعات من أبناء شعبنا تدعو إلى ضرورة البحث الجدي عن حلول تُسهم في تنظيم الشعب الفلسطيني، بهدف تحقيق آمالهم الوطنية والقومية. فمن قلب أزقة البؤس والتشرّد في مخيمات اللجوء، تفجّرت ثورة الشعب الفلسطيني إبداعاً ثورياً خلاقاً يبشر بفجر جديد لثورة شعبية، هي حرب الشعب طويلة الأمد في مواجهة العصابات الصهيونية المغتصبة لأرض فلسطين. ومن بين تلك المجموعات، كانت جبهة التحرير الفلسطينية التي تشكلت في العام 1959، وطرحت شعار تحرير فلسطين بأسلوب الحرب الشعبية. الأمر الذي جوبه بالاستهجان والعداء من قبل أحزاب عربية تقليدية كانت مسيطرة آنذاك، بأنّ مطلقي الشعار جماعات مرتبطة بأجهزة أجنبية.
بدايات عمل الجبهة شهدت مرحلة من العمل السري حتى العام 1965، بهدف الإعداد والتدريب لتهيئة الأجيال لثورة تواجه شكلاً جديداً من الاحتلال الصهيوني ببعديه الاستيطاني والإجلائي. من خلفية أنّ الجبهة آمنت أنّ السبيل الوحيد إلى تحرير فلسطين هو الكفاح المسلح، استعداداً لخوض الصراع مع المحتلّ الغاصب. لذلك أطلقت شعارها ثورة حتى تحرير الأرض والإنسان، بمعنى تحرير الأرض من دنس الاحتلال الصهيوني الغاصب، وتحرير الإنسان من كلّ معيقات تطوّره وتقدّمه ورفع الظلم عنه، رافعةً ثالوثها الكفاحي فداء – عودة – تحرير.
عقدت الجبهة مؤتمرها التأسيسي في 19 كانون الأول 1966، وفيه جرى تشكيل الهيئة التأسيسية، كهيئة قيادية تضمّ الكادر المركزي في الجبهة. وترأس المؤتمر آنذاك رفاق هم اليوم شهداء، علي بوشناق رئيساً، ويوسف طبل نائباً للرئيس، ورياض سعيد أميناً للسر. حيث اعتبر الرفاق الموجودين في هذا المؤتمر هم المؤسّسون للجبهة، حيث أطلق عليها اسم الهيئة التأسيسة لجبهة التحرير الفلسطينية، والتي ضمّت في صفوفها خمسة وعشرين رفيقاً، منهم من غادر الجبهة لأسبابه، ومنهم من غادرها شهيداً، ومنهم لا زال على رأس عمله، وهم الرفاق أحمد جبريل الأمين العام، والدكتور طلال ناجي الأمين العام المساعد، وعمر الشهابي أمين سر المكتب السياسي، وزكي الزين.
في ستينات القرن العشرين، طُرحت الجبهة بقيادة الرفيق أحمد جبريل، مبادئها الستة التي اعتبرت في حينه الأسس النظرية والسياسية والتنظيمية لتحالف وطني لمختلف طبقات الشعب الفلسطيني. وأطلقت عليها اسم المبادئ الإئتلافية، وتلخصت بتحمّل الشعب الفلسطيني المسؤولية الأولى عن قضيته، ومن ثم شعوبنا العربية، على اعتبار أنها قضية الأمة ومركزيتها، فاسحة أمام الأشقاء العرب الانخراط في صفوفها، وصل بعضهم إلى مراكز قيادية في الجبهة. ورفض كلّ أشكال الوصاية. وتحريم التكتلات والنشاط الحزبي. والتأكيد على مبدأ الديمقراطية والاستشارة من ضرورات تحقيق الانتصار. ورفض أنصاف الحلول، ومشاريع التسوية. وبالتالي ترك شكل الحكم لما بعد التحرير، يقرّره مجلس وطني. وإلى جانب المبادئ الستة أعلن عن الميثاق، في المؤتمر الأول للجبهة أواخر العام 1968، الذي شكلّ قفزة نوعية في المنطلقات النظرية للجبهة، من دون تبنيها لنظرية فكرية محددة.
في نهاية عام 1968 عقدت الجبهة مؤتمرها الأول، وأقرّت فيه برنامجها السياسي، أطلق عليه (الميثاق من 15 مادة )، أكدت فيه أنّ «الثورة المسلحة على العدوان والاستعمار، هي الطريق الوحيد، والحق المقدس لكلّ الفلسطينيين. وأنّ القضية الفلسطينية قضية قومية، والثورة الفلسطينية مرتبطة ارتباطاً، عضوياً ومصيرياً، بالثورة العربية، وهي أحد عناصرها. وأنّ الكيان الصهيوني، هو المخلب والرأس، الذي يشكله الاستعمار والإمبريالية، في الوطن العربي». ومنذ أيلول 1969 عقدت الجبهة 7 مؤتمرات، في أعوام 1971 و 1973 و 1979 و 1986 و 2005، 2010 .
وايماناً من الجبهة بأنّ المقاومة والوحدة الوطنية شرطان متلازمان لتحقيق الانتصار، فقد انخرطت الجبهة ومنذ بدايات انطلاقتها في عدد من التجارب الوحدوية الاندماجية، وكانت أولى هذه التجارب مع تنظيم حركة فتح، غير أنّ هذه الوحدة لم تصمد طويلاً. وعلى إثر هزيمة حزيران تداعت ثلاثة فصائل فلسطينية هي جبهة التحرير الفلسطينية وشباب الثأر التي كانت بمثابة التنظيم العسكري الفلسطيني لحركة القوميين العرب بقيادة الشهيد جورج حبش، وتنظيم أبطال العودة، ليشكلوا معاً الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. غير أنّ مسيرة هذا الائتلاف قد تعثرت نتيجة خلافات تنظيمية وسياسية، فحصل الطلاق الديمقراطي بينهم في تشرين الأول عام 1968. فتمسك كلا الطرفان باسم الجبهة، ومنعاً للالتباس ميّزت الجبهة اسمها بإضافة كلمة القيادة العامة، لتصبح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة. ومنذ ذاك التاريخ لم تشهد الساحة الفلسطينية تجارب وحدوية على الإطلاق.
وبسبب تعذر تحقيق الوحدة الوطنية، انخرطت الجبهة في تحالفات وإئتلافات جبهوية على أساس الرؤى السياسية الواحدة، المتناقضة مع رؤى سياسية بدأت بالتمظهر في الساحة الفلسطينية، وتحديداً بعد حرب تشرين عام 1973، والداعية إلى تبني البرنامج المرحلي وإمكانية الحلّ السياسي عبر المفاوضات مع العدو. فتشكلت جبهة الرفض الفلسطينية في العام 1974 من (القيادة العامة والجبهة الشعبية وجبهة النضال وجبهة التحرير العربية).
منذ انطلاقتها، اشتهرت الجبهة بالعمليات العسكرية النوعية، لا سيما العمليات التي سُميت «العمليات الإستشهادية»، التي أصرّت قيادة الجبهة ومن منطلق إيمانها بقومية الصراع، أن تكون تشكيلات هذه العمليات من مقاتلين عرب. عملية مطار اللد 1968، وعملية كريات شمونة (الخالصة) في 11 نيسان 1974، وعملية كفار شامير (أم العقارب) في 13 حزيران 1974، وعملية شهداء قبية التي نفذها خالد أكر، وميلود بن ناجح نومه في 25 تشرين الثاني 1987 مستخدمين طائرات شراعية، وهذه العملية كانت الملهم والشرارة للانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 (انتفاضة الحجارة)». ونفذت الجبهة أكبر عمليات تحرير للأسرى من السجون الصهيونية. ففي (14 آذار من عام 1979 كانت عملية النورس، وحُرر بموجبها 77 أسير)، مقابل أسير صهيوني هو «إبراهام عمرام أسرته الجبهة في 5 نيسان عام 1978»، خلال الاجتياح الصهيوني لجنوب لبنان «عملية الليطاني». أما العملية الثانية، (عملية الجليل في 20 أيار من عام 1985، وحُرر بموجبها 1150 أسير، ومن أبرز المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم الشيخ الشهيد أحمد ياسين والعديد من قيادات العمل الوطني الفلسطيني من كافة الفصائل. والعلامة الأبرز كانت إرغام العدو على إطلاق المناضل الأممي الياباني كوزو اوكوموتو. كما تضمنت الصفقة، إطلاق سراح 50 من فلسطينيّي 48، و99 من دول عربية مختلفة و 6 من دول أجنبية). بالاضافة إلى عمليات إرسال السلاح إلى فلسطين إسناداً ودعماً لانتفاضة الأقصى العام 2000. والمساهمة في إسناد ودعم قوى المقاومة الوطنية والإسلامية بقيادة حزب الله في لبنان، في مواجهة العدو الصهيوني المحتلّ لأرض الجنوب، والإنخراط المباشر في تنفيذ العمليات القتالية إلى جانب قوى المقاومة حتى التحرير في 25 أيار 2000.
… الجبهة وإنْ كانت عضواً مؤسّساً في منظمة تحرير ومؤسّساتها (اللجنة التنفيذية – المجلس الوطني – المجلس المركزي)، إلاّ أنّ العلاقات بين الجبهة ومنظمة التحرير قد شهدت توترات في مراحل عديدة. وجميعها على خلفية تبنّي المنظمة للنقاط العشر المتعلقة بالتسوية الإستسلامية، والتي على اثرها تشكلت جبهة الرفض الفلسطينية. وكذلك ما اتخذته المنظمة ولجنتها التنفيذية من مواقف تبنت من خلالها رؤى سياسية تخالف مواد ميثاقها الوطني. ولعلّ القطيعة الأكبر كانت منذ العام 1983، ولا زالت مستمرة حتى الآن، خصوصاً بعد موافقة المنظمة على مبادرة الملك السعودي في القمة العربية الاستثنائية الثانية في فاس أواخر العام 1982. وبالتالي ما عمّق القطيعة هو التوقيع باسم المنظمة في 13 أيلول 1993 على اتفاقات «أوسلو» مع الكيان الصهيوني، في حفل احتضنه البيت الأبيض برعاية الرئيس بيل كلينتون. والتي تمّ بموجبها الاعتراف بالكيان، ومن ثم التنازل عن 78 بالمائة من أرض فلسطين التاريخية.
من خلفية رفضها لاتفاقات «أوسلو»، لا توجد بين الجبهة والسلطة الفلسطينية علاقات تجمعهما، والعلاقة مقتصرة على الفصائل. وهذا لم يمنع الجبهة من الانخراط في الحوارات التي أجرتها الفصائل منذ العام 2003 و أذار 2005 في القاهرة، والذي اتفق فيه على تطوير وتفعيل منظمة التحرير وتشكيل الإطار القيادي المؤقت. ومن ثم اتفاق أيار 2011 في القاهرة، الذي تمّ التوصل إليه. وصولاً إلى الحوار الذي جرى في موسكو برعاية روسية في شباط 2019. انخراط الجبهة في تلك الحوارات جاء من خلفية أنّ رأب الصدع في الساحة الفلسطينية من شأنه أن يمكننا من مواجهة التحديات التي تفرضها سياسات كيان العدو والإدارة الأميركية، بهدف تصفية القضية وعناوينها الوطنية.
أما ما يتعلق بالعلاقة بالفصائل وتحديداً حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين انطلقتا خلال الانتفاضة الأولى (انتفاضة الحجارة) في العام 1987، فقد اتسمت العلاقة معهما بالإيجابية جداً، خصوصاً أنهما تتبنيان خيار المقاومة على أنها الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وترفض التسويات الإستسلامية وعلى وجه الخصوص اتفاقات «أوسلو» في العام 1993. وقد تطورت العلاقات مع الحركتين بشكل كبير على كافة المستويات وفي مقدمتها المستوى العسكري. والجبهة في علاقاتها مع الحركتين ذهبت بعيداً في التعاون العسكري فوضعت مواقعها ومعسكراتها في تصرف الحركتين، والمساهمة في التطوير من قدراتهما حسب الممكن والمتاح
وبقيت العلاقة تتطور إيجاباً حتى بدأت أحداث المنطقة أواخر العام 2010، وما سُمّي زوراً بـ «الربيع العربي»، لتشهد العلاقة وتحديداً مع حركة حماس حالة من شبه القيطعة، على خلفية تبني حماس مواقف منحازة لمن سمّوا أنفسهم بـ «الثورة السورية» منذ آذار 2011، لتكشف الأيام عن زيف ادّعاءات هؤلاء، ومدى تورّطهم وارتباطهم بأجهزة الاستخبارات الدولية والإقليمية، التي ثبُت انغماسها في تخريب وتدمير سورية كرمى عيون كيان العدو الصهيوني.
أقامت الجبهة علاقات عربية واسعة خاصة مع الدول ذات التوجهات القومية، حيث تقع سورية في مقدمتها، فقد حافظت الجبهة على علاقات مميّزة معها، قيادةً ودولةً وحزباً وشعباً، لما مثلته سورية من عمق وحاضنة استراتيجية للقضية الفلسطينية، منذ ثورة الثامن من آذار 1963. لتتكرّس هذه العلاقة مع مجيء الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى سدة الحكم، حيث قدّم كلّ ما من شأنه تعزيز مقاومة الشعب الفلسطيني، وشرّع أبواب سورية أمام مقاومتها. ومن بعده تابع السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد مسيرة والده في جعل سورية رافعة وحاضنة للمقاومة الفلسطينية، وسائر المقاومات العربية، وخطاً أمامياً في مواجهة المشروع الصهيو أميركي في المنطقة. ولعلها مناسبة لنتقدّم بشهادة تاريخية أنّ ما حظي فيه الشعب الفلسطيني في سورية منذ العام 1948، لم يحظ به أيّ من الفلسطينيين المقيمين في بقية دول الطوق لفلسطين، حيث عومل الفلسطينيون معاملة السوريّين باستثناء الترشح والانتخاب، وما دون ذلك فقد عومل الفلسطيني معاملة شقيقه السوري على حدّ سواء. وسورية لما مثلته وما زالت من فرادة في المواقف الوطنية والقومية الأصيلة، وسط واقع عربي رسمي متهاو وخانع، يبحث عن استرضاء الإدارات الأميركية بطريقة خطب ودّ كيان الاحتلال والتطبيع معه، وصولاً إلى إقامة التحالفات، في استبدال فاضح في أولويات الصراع ووجهته وعناوينه. سورية دفعت ولا زالت من دماء أبنائها وجيشها ومقدراتها وقدراتها، عشر سنوات من حرب كونية أميركية صهيونية رجعية إرهابية، طالت الحجر والبشر والشجر. سورية ورغم الحرب الظالمة بقيت صامدة أبية، ومتمسكة برؤيتها ومواقفها السياسية، وهي اليوم ومع شركائها وحلفائها تنتصر على امتداد جغرافيتها الوطنية. وفي هذا السياق، وقفت الجبهة إلى جانب سورية من خلفية أولاً فهمها ووعيها لطبيعة الأهداف الصهيوأميركية وحلفائهم وأدواتهم في تغيير وجهة المنطقة، لصالح ذاك المشروع المعادي. وثانياً، لأنها تُدرك أنّ في السعي إلى إسقاط الدولة الوطنية في سورية، إنما هو إسقاط لقضية الشعب الفلسطيني، وتصفية عناوينها وحقوقها الوطنية.
وارتبطت الجبهة بعلاقات متأرجحة وليست مستدامة مع كلّ من العراق ومصر (زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر)، والجزائر والكويت والسودان وارتيريا زمن الاحتلال الأثيوبي. أما ليبيا فامتدت العلاقة بالقيادة الليبية عقود من الزمن بقيادة الرئيس الراحل معمر القذافي، واستمرت العلاقة إلى ما قبل سقوطه بأكثر من عشر سنوات. وفي هذا السياق لا تنكر الجبهة ما قدّمته ليبيا وقيادتها لها ولمعظم الفصائل الفلسطينية.
أما إسلامياً، فالعلاقة الوحيدة هي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث اعتبرت الجبهة أنّ انتصار الثورة في إيران بقيادة الإمام الراحل الخميني عام 1979 ضدّ حكم الشاه، هو انتصار للقضية الفلسطينية، وتعويض عن خروج مصر بعد أن وقّع السادات اتفاقات كامب ديفيد في العام 1979. وكانت الجبهة من أولى الفصائل الفلسطينية التي وطدت علاقاتها مع إيران الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمه الله، الذي أغلق سفارة كيان العدو، ووضع مكانها سفارة فلسطين. وأطلق نداءه التاريخي بإعلان يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان من كلّ عام يوماً للقدس العالمي. ولا زالت هذه العلاقة متواصلة وراسخة متميّزة مع إيران بقيادة الإمام السيد علي الخامنئي، الذي لم يترك والقيادة الإيرانية فرصة أو مناسبة إلاّ وأكدوا فيها على وقوفهم ودعمهم الحازم للقضية الفلسطينية ومقاومتها. ولعلّ العلامة الفارقة التي مثلها الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني في دعمه اللامحدود للمقاومة الفلسطينية، بكلّ ما استلزمها من إمكانيات وقدرات تمكنت المقاومة من خلالها تطوير تلك القدرات مما مكنها من إفشال كلّ الحروب التي شنّها كيان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.
أما دولياً، فارتبطت علاقات الجبهة مع دول المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفياتي قبل انهياره مطللع التسعينات. حيث كانت الجبهة ترسل البعثات التعليمية والدورات العسكرية إلى العديد من هذه الدول وخصوصاً الاتحاد السوفياتي وبلغاريا. واستمرت هذه العلاقة حتى سقوط الاتحاد السوفياتي وتفكك حلف وارسو. وأعيد تجديد العلاقات، بعد قدوم الرئيس بوتين إلى رئاسة الاتحاد الروسي. وكذلك مع الدول والأحزاب والحركات ذات التوجهات الإشتراكية والمؤيدة للحق والنضال الكفاحي للشعب الفلسطيني.
أما علاقة الجبهة مع الأحزاب الوطنية أو القومية، سواء اللبنانية أو العربية، فهي تحظى بعلاقات تاريخية مع أحزاب وطنية وإسلامية وقومية وناصرية وحتى العلمانية منها، طالما أنّ ناظم هذه العلاقة هي فلسطين ومقاومة شعبها ودعمها وإسنادها.
ختاماً ومع حلول الذكرى 55 لانطلاقة الجبهة المعمدة بدماء الآلاف من الشهداء والجرحى، الذين سقطوا على درب مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني، ومعارك الدفاع عن قضايا أمتنا. الجبهة مطالبة أولاً، بالتأكيد على إرثها النضالي والكفاحي الوطني والاعتزاز به، والدفع ثانياً، بروح التجديد بآليات وأدوات عملها ومؤسساتها، مشفوعاً في إفساح المجال والطريق أمام الطاقات الشابة الواعدة.
لا تزال حاضرة في ذاكرة الذين خاضوا غمار مقاومة الاحتلال، أو تابعوها بشغاف قلوبهم ووجدانهم، وبتقديم الدعم للمقاومين ونشر ثقافتهم ومنطقهم والأمل بإنجازاتهم، أن خمسة روافد شكلت عناصر النهوض لمشروع المقاومة العظيم والمقدّس الذي ندين له اليوم بالتحرير وبتحقيق العزة والكرامة الوطنيين.
–
الرافد الأول قدّمته عمليات نوعيّة نفذتها المجموعات التي اتخذت اسم المقاومة الإسلاميّة، سبقت بسنوات الإعلان عن تأسيس حزب الله، وافتتحت به عمليات المواجهة النوعية مع جيش الاحتلال وشكّل تفجير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور فاتحتها مع الشهيد أحمد قصير، وتكاملت معها عمليات تفجير مقر المارينز لتتشكل صورة القدرة التي يختزنها المقاومون على جعل جيوش الاحتلال الأميركي والإسرائيلي تنزف كثيراً ولا تطيق تحمل كلفة البقاء، وقد ساندتها مواجهات شعبية قادها من الموقع ذاته الشيخ الشهيد راغب حرب.
–
الرافد الثاني الانتفاضات الشعبية المدعومة بعمليات مقاومة بطولية كانت حركة أمل عنوانها، وخصوصاً انتفاضة بلدة معركة وصولاً للقرى والبلدات السبع التي تتوسطها معركة، والتي شهدت معارك الزيت المغلي وساندتها عمليات نوعية من برج الشمالي والشهيد حسن قصير تلميذ الشهيد محمد سعد ورفيق دربه الشهيد خليل جرادي اللذين شكلا عنواناً للانتفاضة الشعبية والمقاومة، التي توّجت بانتفاضة السادس من شباط 1984 التي قادها الرئيس نبيه بري، والتي فتحت طريق المقاومة الواسع بإسقاط اتفاق السابع عشر من أيار ورحيل قوات المارينز.
–
الرافد الثالث تشكل من مناخ ثقافي وفني وإعلامي كانت رموزه الأبرز ما قدّمته جريدة السفير منذ حصار بيروت، وكان لناشرها طلال سلمان دور محوريّ في هذه النهضة بقيت آثاره في ندوب تركتها على وجهه محاولة الاغتيال التي استهدفته، وكان النائبان زاهر الخطيب ونجاح واكيم بوقفتهما البطولية في مجلس النواب لإعلان رفض اتفاق السابع عشر من أيار يتصدّران مكانة رموز المقاومة من موقعهما في البرلمان، وكان في السياسة لمواقف الرؤساء سليمان فرنجية ورشيد كرامي وسليم الحص دور الضمير الوطني الحاضر في وجدان المقاومين وفي حضانة خيار المقاومة، وجاءت المساهمات الفنية الجليلة لكل من السيدة العظيمة فيروز والفنانة الراقية جوليا بطرس ولكتابات الشاعر الراحل جوزف حرب ورسوم الفنان الكاريكاتوري ناجي العلي أدوار لا تنسى.
–
الرافد الرابع الذي لا يزال أيقونة تلك المرحلة، بإضافته النوعية، بما قدّمه الحزب السوري القومي الاجتماعي، حيث تقدّم القوميون من اليوم الأول نحو الصدارة، بمعزل عن النقاش الدائر اليوم حول الحدث وانقسام اللبنانيين حوله، وحدث ذلك عندما بدا أن كل ما بناه الإسرائيليون ينهار مع انهيار المبنى الكتائبي في الأشرفية وأعلن رحيل الرئيس المنتخب بشير الجميل بصفته فاتحة ثمرات العصر الإسرائيلي، وخلال أيام قليلة عندما دخل الإسرائيليون إلى بيروت جاءت العملية المليئة بالمعاني للشهيد خالد علوان المعروفة بعملية الويمبي لتقول إن عاصمتنا لن تسقط ولن تصبح حديقة يتجول فيها جنود الاحتلال، وجاءت العملية البطولية لفاتحة عصر الاستشهاديات العروس سناء مجيدلي لتبث روحاً جديدة وتستنهض همماً جديدة، وتمهّد لعصر جديد ترجمته الانسحابات الإسرائيلية التي تلت الانسحاب من بيروت بمفاعيل ما تأسس مع عملية الويمبي.
– يحتفل المقاومون بمرور خمسة وثلاثين عاماً على استشهاد سناء محيدلي، وهم يرونها اليوم كما الأمس كما الغد عروس الجنوب والمقاومة، ويكتبون للقوميين بأحرف المجد والغار دورهم الريادي في مسيرة المقاومة والتحرير، لكن ما لا يُنسى ولا يجب أن يُنسى هو أن الرافد الخامس الذي شكل حاضنة الجمع بين كل هذه الروافد كان وجود عمق استراتيجي لخيار المقاومة وفّرته سورية ودعمته إيران، عمق رعاه وسهر عليه قائد تاريخي هو الرئيس الراحل حافظ الأسد، له تحية الشهداء والمقاومين.
التاسع من نيسان لا يصادف ذكرى، حتى لو كانت ذكرى بطولة. فهذا اليوم هو قدوةُ استشهادٍ وعنوانُ بطولة. ذلك أنّ عملية الشهيدة سناء محيدلي ضدّ المحتلّ “الإسرائيلي” على معبَر باتر – جزين لم تكن عملية عادية ولا خبراً هامشياً في وكالات الأنباء أو على الشاشات. فالعالم كله ما زال يسمع حتى الآن، حتى اللحظة، أصداء العملية البطولية الإستشهادية على الرغم من جائحة “كورونا” الوبائية الخطيرة… والحقيقة أنّ شعبنا بل شعوب العالم بأسره اهتزّ وجدانها وانْصَدَعَ فؤادها، إذْ إنّ فتاة ريّا في عُمر الورود قرّرَتْ أن تفتدي بلادها وتختصر حياتها بوقفة عزّ داوِية.
لم تتوقف حتى الآن تعبيراتُ رفقائها ومواطنيها عما أحدثَتْه العملية في نفوسهم، فهُنا مقالات وهناك خطَبٌ وهنالك قصائد. وبين هذه وتلك روحية مرتفعة وإجماع على التقدير والإجلال والإكبار، لأنّ عملاً ريادياً بهذا الحجم لا يمكن أن يعتريه الإغفال أو يلفّه النسيان. فشعبنا توّاق إلى الشرف المَصُون والكرامة الموفورة، وما استهواه يوماً منطقُ الضعف ولا جوُّ الخنوع، لأنه سليل يوسف العظمه وسلطان الأطرش وسعيد العاص وحسين البنّا وأنطون سعاده وصالح العلي وأدهم خنجر وسائر الأبطال والجنود المجهولين عسكريين ومدنيين، رجالاً ونساء، سابقين ولاحقين، لأنهم جميعاً آمنوا بإنسان الوعي، إنسان الصراع، واعتمدوا الإنسانَ الأقوى من التكنولوجيا، والحق الأقوى من الباطل، والإرادة الفولاذية التي لا تنكسر. بهذا المعنى القومي والإنساني الكبير نفهم مرتبة الشهداء السامية، كما نُدرك مغزى القول اللافت للزعيم أنطون سعاده: “التاريخ لا يعترف ببطولة الذين يتخلون عن قضية أمتهم وحريتها وارتقائها ليشهروا السلاح في سبيل قضية أخرى”.
نحن لم نحتكر المقاومة في يومٍ من الأيام، لا في لبنان ولا في الشام ولا في فلسطين أو في أيّ بقعة من سوريانا الحبيبة. فنحن نعتزّ بالغنى النضاليّ الذي يمثله شعبنا المكافح بجميع أحزابه وفصائله المخلصة للقضية. صحيح أننا، بالفكر والحركة، روّاد وحدةٍ وأبناء نهضة، وطليعيون في تعميم مفاهيم أساسية وتثبيتها، كمفاهيم السيادة والتضحية ووحدة الحياة والحرية والواجب والنظام والقوة والعزّة والإنتصار. لذلك صار كلٌّ منا مسكوناً بمنظومة قيمٍ جديدة وروح جديدةٍ هي روحُ الفِعل والتوثُّب، ومبادرةُ البذل والعطاء. إلا أننا نُوَقّر جميع الأوفياء من الأحياء والشهداء ونضعهم على رموش عيوننا، الكحلى بأجمل ألوان الوفاء والفداء.
في يوم عروس الجنوب نعتزّ ولا نحزن، لأنّ بلادنا ولاّدةُ بطولات وينبوع فداءات. إنّ شهداءنا شلال لم ينقطع لأنّ التزام يميننا لم يتوقف عن مناداتنا إلى الواجب. وعندنا، لا يتقدّم على الواجب أيّ غالٍ أو نفيس، فهل أَنْفَسُ من الكرامة وهل أثمَنُ من الأرض والعِرض؟ إنّ تمرُّسنا في مدرسة الحياة الجديدة يجعلنا نُجْمع على أن ليس لدينا ما هو معادل للكرامة فكيف بالأنفَس والأثمن؟ هذا هو، بتكثيف، المُفاعِل الروحي الذي تجلى في عملية الشهيدة سناء، وفي جميع عمليات المقاومة التي أجبرت العدوّ على الإنسحاب الذليل من جنوب لبنان فكان التحرير أبلغَ إنجازٍ كتبه الأبطال بقطرات الدم التي لا يخبو نورها، لأنّ باذِليها خالدون في ضمائرنا إلى الأبد.
*رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي
ليست قليلة الأثر والدلالة كلمة الرئيس سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري. أراد شد العصب السنّي من حوله، واستعادة الشعبية التي أقر بمعاكستها، وردّ الاعتبار إلى البيت عندما كان في قريطم ثم أضحى في بيت الوسط
كان على الكثيرين، البارحة، أن يحزروا ما عنته كلمة الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط: هل يريد أن يكون رفيق الحريري الثاني، أم سعد الحريري الرابع. سعد الأول يوم ترأّس حكومته الأولى عام 2009، وسعد الثاني عندما عبر صحراءه إبان حكومتي الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام مرة في المعارضة ومرة في الموالاة وفي الاثنتين خارج السرايا، وسعد الثالث عندما أيّد عدو الأمس – وبينهما ما بينهما – الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية.
في كلمته في ذكرى اغتيال والده الرئيس الراحل رفيق الحريري، كان في الإمكان العثور على شخص جديد رابع هو خليط الثلاثة معاً: الذي تذكّر رفاق 14 آذار، والذي أعاد نبش النزاع المزمن مع عون، والذي يريد أن يبدأ من جديد لكن مع الذين رافقوه في الماضي – ما خلا عون وحزبه – شركائه في مسؤولية ما آلت اليه البلاد.
هكذا توخى في كلمته: دافع عن حقبة الحريري الأب وبرّأها من كل ما حدث في ما بعد، من دون أن يذكر العدالة والمحكمة الدولية. تجنب المرور بحكومة خلفه الرئيس حسان دياب فلم يهاجمه، ولم يظهر نفسه معارضاً شرساً له، كما بدا في مرحلة التكليف، مقدار ما فعل مع رئيس الجمهورية كأن المشكلة ليست معه بل مع عون فقط. راعى الثنائي الشيعي عندما ميّز حزب الله اللبناني عن ذاك الإقليمي في معرض تطرقه إلى مناوأته إيران، واصطفافه هو في الخيارات العربية، كأنما حزب الله فقط هو إيران. تقاسم مع الشريط الوثائقي الذي سبق كلمته توزيع الاتهامات: الأول حمّل مشكلة الكهرباء وضرب مشروع الحريري الأب للرئيس إميل لحود وعهده، بينما تولى هو التصويب على الرئيس ميشال عون وعهده. بيد أن الحريري الابن الرابع، بعدما تدحرجت السلسلة، ليس الأخير. لم يقل، وقد يصعب قبل مرور بعض الوقت خارج السرايا وفي المعارضة أو خارجها، مع الحلفاء أو من دونهم، كيف سيكون هذا الرابع؟
مع ذلك، ثمة ما هو مهم يمكن ملاحظته:
أوله، مع أن السفير السعودي وليد البخاري أُجلِسَ في الصف الثاني وهو يمثل مليكه، وكذلك السفيرين الأميركي والمصري، بينما اصطف في المقدمة نواب سابقون ووزراء سابقون وأهل البيت وسواهم، ومع أنه أتى خلافاً للمعتاد على ذكر مصر قبل السعودية – وقد تكون زلة لسان في الغالب ليست بلا دلالة مضمرة – إلا أن الحريري عرّج أكثر من مرة على المملكة ودول الخليج العربي، سواء في كلامه عن الخيارات العربية وانحيازه إليها، أم في الدور الاقتصادي لها في معالجة الأزمة الخانقة. في السياق نفسه وجّه أكثر من رسالة إيجابية إلى الرياض حيال تأكيد تحالفه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتفادي انتقاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وكلاهما حليف للمملكة، ما عنى ضمناً عدم تخليه عن رفيقي 14 آذار. أفرط في مديح علاقته بجنبلاط، في وقت لا يزال الغموض والالتباس يحوطان بعلاقته بجعجع فلم يمدحه لكنه لم يهجه، مع أن الحزبين شاركا في الذكرى وإن بتمثيل متفاوت. لم يتردد الحريري في ذكرى 14 شباط 2016 في انتقاد جعجع، في حضوره، على إبرامه اتفاق معراب لشهر خلا في 18 كانون الثاني، وخاطبه من على منبر «بيال» قائلاً: إن اتفاقاً كهذا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لو أبرم قبل سنوات لوفّر الكثير على اللبنانيين. سرعان ما انضم الحريري متأخراً إلى روح اتفاق معراب – وإن على طريقته – عندما أيّد انتخاب عون رئيساً للجمهورية في 20 تشرين الأول 2016. بدأ يعيد ترتيب أوراق اعتماد جديدة لدى المملكة باستعادة الحلفاء، والتخلص من تسوية 2016، والإشارة إلى أنه تغيّر وعاد إلى المقلب الذي يُرضيها.
ثانيه، تحدث بعنف موصوف عن «رئيس الظل» جبران باسيل لتحميله مسؤولية انهيار تسوية 2016 التي أعلن خروجه النهائي منها، مع أنه يعرف أن «رئيس الظل» لم يهبط عليه فجأة أخيراً. عندما دار تفاوضه مع باسيل سراً طوال ستة أشهر انتهت في تشرين الأول 2016 في باريس، بشراكة ابن عمته نادر الحريري ووساطة رجل الأعمال جيلبير شاغوري إلى حين تكريس الاتفاق، ولم يُكتشف التفاوض السري إلا بالمصادفة بعدما ظل غامضاً على تيار المستقبل، وافتضحت في الفندق الباريسي جلسات العمل الليلية… لم يكن الحريري يجهل حينذاك أن صهر عون هو مفاوضه الوحيد، وهو الذي أبرم معه كل مقوّمات المقايضة: قصر بعبدا في مقابل السرايا طوال سني الولاية، ثم المحاصصة وكل ما تبع. لم يكن سراً على الحريري أن باسيل هو الرجل القوي في عهد عمّه. عندما تألفت حكومة 2016 كانا شريكي التأليف، وكذلك حكومة 2019، وبينهما قانون الانتخاب والتعيينات والمناقلات وقسمة جبنة الإدارة والأسلاك والسفارات والمناصب والمصالح المتقاطعة.
كيف اكتشف الحريري متأخراً «رئيس ظل» فاوضه طويلاً عام 2016؟
كان باسيل هو المفاوض الحصري للحريري بتكليف من عون، ولم يقل الزعيم السنّي على مر ذلك الوقت بأنه كان أمام رئيس ظل، مع أن في البلاد رئيساً أصلاً. رغم أن العبارة مستعارة من جملة منسوبة إلى الرئيس نبيه برّي ردّدها أكثر من مرة عام 2016 وهو أنه لم يقترع لعون لئلا يُنتخب رئيسان، لم يكتشف الحريري مغزى «رئيس الظل» إلى جانب «الرئيس الأصل» إلا بعدما مرّ هذا السجل والشريط الطويل من اقتسام الدولة بينه وعدوه الجديد.
ثالثه، انسجاماً مع العداء المستجدّ مع رئيس الجمهورية ومع رئيس التيار الوطني الحر، بات يحتاج إلى استرجاع مكانته في السعودية. لم يذهب الحريري إلى القبول بانتخاب عون رئيساً للجمهورية إلا بعدما بدأت المملكة توصد دونه تدريجاً الأبواب، وصار يتطلب وجوده داخل الحكم الذي تعذّر مع ترشيحه سليمان فرنجية في تشرين الثاني 2015، ثم تحقق مع انتخاب عون.
خلافاً للعهد الذهبي للحريري الأب مع الملك فهد، والحريري الابن مع الملك عبدالله، أتت حقبة الملك سلمان كي تنتهي على مهل ملاذ الحريري عنده. لم يعد يُسمع عن الحريري الابن أنه «ولدنا» و«ابننا» كما كان مع العاهل السعودي السابق، وكما كان والده مع الملك الأسبق. وقع التحوّل مع ولي العهد محمد بن سلمان وقاد إلى ما حدث في 4 تشرين الثاني 2017 يوم احتجازه في الرياض. من بين أسباب مالية وأخرى شتى، كان المقصود إسقاط حكومة الحريري على طريق إسقاط تسوية 2016. مذّاك بدأ انهيار وارث الامبراطورية المالية للحريري الأب في السعودية وتصفية «أوجيه سعودي».
فوجئ الأميركيون بصلابة الموقف الفلسطيني من صفقة القرن، كما فوجئوا بضعف الموقف الخليجيّ والعربي المساند، وفقاً لما كانت عليه الوعود. وكانت التقديرات مبنيّة على تردّد فلسطيني يواكبه ضغط خليجي ماليّ وسياسيّ وصولاً لمواقف علنية مؤيدة للصفقة تنتج صفوفاً عربية وبالتالي إسلامية ودولية منقسمة حول التعامل مع الصفقة، لكن التفاعلات التي ظهرت بعد الإعلان عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما رافقها فلسطينياً وتلاها عربياً وإسلامياً ودولياً، جعل الرهان على اختراق فلسطيني أقرب للاستحالة. فبموازاة الوضع المالي السيئ للسلطة الفلسطينية ولحال الحصار التي يعيش الفلسطينيون تحت وطأتها، يعيش الإسرائيليّون هاجس الأمن في مواجهة انتفاضة قيد التشكل من جديد، ومقاومة قيد التصاعد، ما يجعل الحذر الإسرائيلي من الذهاب بعيداً في إجراءات الضم والتهويد والتهجير، تواكبهم نصائح أميركية بالتروّي.
–
المشروع الأميركي يواجه خطر الاحتضار ما لم يجد نقطة اختراق من خارج فلسطين، لا تبدو سورية ساحة مناسبة لتحقيقه في ظل عاملين واضحين، الأول هو القرار السوري بالمضي قدماً في استعادة الأراضي الواقعة تحت سيطرة الاحتلالين التركي والأميركي بدعم روسي إيراني، والثاني قرار إيراني حازم بالردّ على أي عدوان إسرائيلي على الوجود الإيراني في سورية، ما يجعل لبنان تحت المجهر، والمدخل اللبناني المناسب هو الوضع المالي الصعب الناتج عن رعاية واشنطن عبر حلفائها الذين رسموا السياسات المالية خلال ثلاثة عقود لإيصال لبنان إلى حافة الإفلاس واسترهانه للديون الأجنبية، بعدما تفشى الفساد في الدولة ومؤسساتها كرشى للطبقة السياسية لتمرير هذه السياسات. والرهان اليوم هو على توظيف هذا الوضع المالي لوضع اليد على ملفات لبنانيّة حساسة كترسيم الحدود البحرية وثروات النفط والغاز ضمنها، ومصير النازحين السوريين ومشروع دمجهم في لبنان تخفيفاً لمصطلح التوطين، والضغط لمنح اللاجئين الفلسطينيين وضعاً قانونياً جديداً بين اللجوء والتوطين، بمسمّيات غير استفزازية، تضمن المرور الآمن لكنها تندرج في خانة تصفية حق العودة.
–
المعلومات التي يملكها الأميركيون وبدأت تصير في التداول السياسي، تقول إن قوى الرابع عشر من آذار عمّمت بقرارات من رؤساء أحزابها الثلاثة على نوابها والمتحدّثين بلسانها، الاكتفاء بالكلام الذي قيل في الأيام الأولى لإعلان خطة ترامب، وعدم الانخراط في أي دعوة لمناهضة الخطة، وتفادي أي إثارة لملف التوطين، بل التخفيف من لهجة الرفض عبر الاستهزاء بما يستطيعه لبنان، والتحدّث عن أن الأمر انتهى وما باليد حيلة. والتشخيص الذي قدمته هذه القوى للأميركيين وبدأ العمل لتطبيقه، يقوم على تلاقي جهودها مع الجمعيات المموّلة من الدول الغربية تقود الحراك، وتعتاش على ملف النازحين السوريين، لفتح الملف الإنساني للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، من جهة، والتركيز على الدعوة لبلورة برنامج مرحلي مناسب يجمع ما يُسمّى بـ “قوى الثورة” و”قوى السيادة”. وهذا البرنامج يقوم على ثلاثية هي الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، وحصر السلاح بيد الشرعية. بقي الركن الثالث موضع نقاش بين الأميركيين وكل من فريقي الرابع عشر من آذار وجمعيات قيادة الحراك، حيث تدعو قيادات الرابع عشر من آذار إلى جبهة وطنية شبيهة بالجبهة الوطنية الاشتراكية التي قادها الراحلان كمال جنبلاط وكميل شمعون وأجبرت الرئيس الراحل بشارة الخوري على الاستقالة من ولايته الثانية عام 1952، بتشكيل جبهة مماثلة لإنهاء عهد الرئيس ميشال عون، كمدخل لفرض الأجندة المشتركة بين الداخل والخارج، بينما تدعو جمعيات الحراك لاعتبار استقالة نواب الرابع عشر من آذار كمقدمة لانتخابات مبكرة، يصير من صلاحيات المجلس المنتخب بعدها البحث بتقصير ولاية رئيس الجمهورية.
–
التكامل بين فريق قيادة الحراك وقيادة قوى الرابع عشر من آذار سيُتخذ عنوان المواجهة مع رئيس الجمهورية باعتباره الغطاء الدستوري لسلاح المقاومة من جهة، والعقبة الأهم أمام التوطين من جهة مقابلة، إذا لم يتم السؤال ماذا عن موقف ثنائي حزب الله وحركة أمل، وهو موقف صارم من المشروع الأميركي بكل مندرجاته، وقد كان موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مؤتمر البرلمانات العربية رسالة للداخل اللبناني بمثل ما كان رسالة للخارج، وموقف حزب الله الواضح من وصفات صندوق النقد الدولي ليس مالياً واجتماعياً فقط بل هو امتداد للمواجهة مع المشروع الأميركي الهادف لابتزاز لبنان من يده المالية التي تؤلمه، ولذلك تبدو المواجهة بين الغالبية النيابية ومعها الحكومة الجديدة من جهة، وتحالف قيد التشكل العلني بعد شهور من التعاون تحت الطاولة، بين قيادة الحراك وقوى الرابع عشر من آذار ضمن برنامج تشترط واشنطن وتلزم الرياض بشروطها، لربط أي دعم سياسي ومالي بتبلوره
لكن حزب الله الذي يؤدي أدواراً داخلية وخارجية تنتج استقراراً وطنياً في لبنان، يدرك مدى استهدافه من الأميركيين والموالين لهم في الداخل،ما يدفعه لبذل جهود رصد ميداني استطاعت حتى الآن الكشف عن تنسيق بين تنظيمات إرهابية سورية وبين بعض المندسين في انتفاضة اللبنانيين.
كما أماطت اللثام عن جهود تركية لاستعمال بعض «التنظيمات الإسلامية» في سبيل تأمين أهمية للدورالعثماني في لبنان، وتحفظ الحزب عن كشف معلومات تتعلق بعلاقات بين دول عربية على رأسها الإمارات، مع تيارات في الانتفاضة.
هذا الىجانب تحرك كبير لمخابرات إسرائيلية تعمل بطريقتين: مباشرة وأخرى من خلال فلسطينيين يعملون معها ولديهم تأثيرهم على مجموعات من المخيمات، هنا يجوز التمعن قليلاً في هوية الكثير من المتظاهرين من جهة طريق الجديدة عند حدودها مع شارع بربور مقرّ حركة أمل ومدى محاولات افتعال فتنة لم تلقَصداها عند جماعة «الأستاذ». هذا من دون نسيان جهود الجيش اللبناني في هذا المجال والتنويه بها.
يتبين أن الحرب الأهلية ممنوعة من جانب حزب الله وحلفائه ولن ينجروا إليها مهما تصاعدت الاضطرابات المفتعلة. لكن المطلوب الاستعجال في تشكيل الحكومة للخروج من حالة «الفراغ» الدستوري الحكومي المعمول عليها أميركياً من لبنان إلى العراق، أي أنها مُصنّعة للوصول إلى الفوضى والاحتراب الداخلي، والغاء الدور الداخلي والخارجي لحزب الله، تمهيداً لإعادة فبركة لبنان جديد، يقوم على تهجير المسيحيين منه، كما قال الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي للكاردينال الراعي من أن موقع مسيحيي الشرق هو في الغرب وتوطين الفلسطينيين وقسم من السوريين. هذا ما يؤكد أن المعركة الحالية، هي حرب الدفاع عن لبنان لمنع إلغائه ووضعه في خدمة مصالح «اسرائيل» وبعض الدول العربية المتواطئة معها والمشروع الاميركي في الشرق الأوسط.
Any observer, biased or not, can clearly notice that the east was always unstable throughout history, however, what puts someone in awe is the relative stability in the west and the insusceptible regimes there.
After the Middle East’s borders were drawn relatively randomly between weird zigzags in the deserts and strange lines in mountains, the years of peace there can be counted to a number less than 10. East Europe and South East Asia are no different, with proxy wars and regime changes every now and then.
However, the thing is that these countries, from Egypt, Lebanon, and Iraq to Yugoslavia, Romania, and Ukraine, to Vietnam and such, is that they lack a national identity and common conscious causing them to shift from a camp to another with every regime change. These countries with time proved to be no more than puppet states where the supreme leader, king, or dictator can dictate the foreign policy and type of governance then get scratched and set on different grounds and political camps by the successor.
Modern Middle Eastern politics, or to be more precise and free this area from this dehumanizing phrase by calling it southwest Asia, was shaped after Egypt signed the peace treaty with Israel and Iran emerged as a counterbalance in the Arab – Israeli conflict after the 1979 revolution. During those days, the central and most agonizing political and military crisis was the ongoing tug of war between Israel, an irregular entity in the east, and the homogenous Muslim Arab nations.
With Egypt out of this war along with Jordan and Lebanon sinking deeper in its own political sectarian war, the Palestinian nation and resistance groups found themselves vulnerable to a final attack by the Israel army, IDF, strong enough to end the core of this struggle and finally integrate Gaza and the west bank into the so-called ‘state of Israel.’ And as events unfolded, the IDF triumphed through its invasion of Lebanon in 1982 and laid the foundation of the day of victory against what it called ‘terrorist Palestinian groups’ that threatened the security and well being of the citizens in the Galilee. Yet what no one expected is the emerge of non-state actors that one day with the help of a new emerging regional power to challenge Israel and not only the Galilee with few unguided and ineffective M-21OF 122mm missiles launched from southern Lebanon.
When SL Khomeini’s long fought for revolution overthrew the US assigned and backed dictator of Iran, kings of the kings “Shah Mohammad Reza Pahlavi”, Iran like almost every eastern nation not only shifted political camps but changed its Persian identity to an Islamic identity. Yet Khomeini did not lead an Islamic revolution to end it at the borders of Iran, his ideology was a region-wide anti-oppression anti-imperialist Islamic movement aimed to aspire the Muslims in the east.
And regardless of how the post events of the revolution happened, between unfair excluding of several political parties and the exile after intimidation of thousands connected to the murderous dictatorship of the shah, the new regime in Iran was not established by force but rather with a national referendum with a 98% turnout and 99% support. Yet for a first glance, these numbers might look odd, but their genuineness was demonstrated by the internal unity and cooperation during the Iraq – Iran war. Khomeini set the foundation of a democratic state supervised by an Islamic constitution written by the elite from Iran, Iraq and even Lebanon. Add to that anyone can argue that Iran is a dictatorship, but why bother with biased prejudiced DC-based think tanks that never studied law or understood the power limitation of each official in the republic.
The foundation of the current work of the current IRI foreign policy started in the late 1960s-1970s before the establishment of the republic itself by educating the masses and building up a conscious. It started with the work and words of the unjustly killed Shia scholars Sayid Mohamamd Baqr al-Sadr and Sayid Mohammed Baqr al-Hakim by the then supported USA president Saddam Hussein and with the work of the prominent scientific and military figure Mustafa Chimran in Lebanon. Mohammad Baqr was laying the foundation of an Iraq free from the Baathist regime who not only oppressed a whole religious sect in Iraq but rather genocided a race and forcefully created a refugee crisis in northern Iraq by Arabizing Kurdish cities.
While in Lebanon, the Lebanese Resistance movement Amal, was founded by Lebanese, born in Iran, scholar Sayid Moussa al Sadr, who arrived in Lebanon in 1959 to lead a civil revolution in the favor of the marginalized and poor Shia citizens of south and north Lebanon. Although these two causes might be different in detail, they were related in one thing: “Western-backed regimes”. Saddam enjoyed a healthy relationship with the USA, France, and the USSR who assisted him with weapons and experts from Europe to fortify his rule. Germany had its fair share of experts in Saddam’s MOD too.
Similarly in Lebanon, the USA initiated for the first time its Eisenhower Doctrine in which the U.S. announced that it would intervene to protect regimes it considered threatened by international communism on the 17th of July 1958 and later in assisting against the SSNP led coup. And thinking about it, it was the 1950’s the decade when the USA became a hated nation for Iranians when it led a coup against the democratically elected government of Mohammad Mossadegh. The USA in this decade took UK’s rule and became the new world police deciding who is fit for democracy and who is not.
Therefore, throughout the ME and Asia, several nations were being nourished on the hate of the United States of America whom they considered a force that is willing to battle every movement and government it considered unfit to its ‘standards of democracy.’ And so it was, and events started to unfold with coups orchestrated by the CIA in more than 15 nations and invasions that went deep even into the jungles of Vietnam.
However, what sets the atrocities and brutality of what the USA did from those done by China or Russia or any other regime in modern times is that they were done under the banner of democracy and free rights and free speech.
It’s the hypocrisy and lies of the West that made it impossible to feel warm-hearted toward them again. Add to that, it’s the selectivity of how Americans deals with state and non-state groups and the unjust naming of groups on the terror list that made things worse. For example, it seems that the USA is fond of the Gulf states that have a very bad human rights record, no elections, and a long list of minority persecution and murder, while it seems to be going against Iran and Syria with maximum pressure through sanctions and limited confrontations although both have elections and remarkable minority coexistence.
Moreover, the USA labels Hezb Allah on its terror list way back from 1996-1997, although Hezb Allah was formed as a reaction to the USA backed IDF invasion of Lebanon in 1982. Hezb Allah kept resisting up to the year 2000 when IDF left Lebanon on the 25th of May. Hezb Allah, unlike the IDF, never deliberately killed civilians during its wars with Israel.
On the other hand, USA labels Kataeb Hezb Allah, Asaeb Ahl Al haq, and other Iraqi groups as terrorist although they were created only as a response to USA’s invasion to Iraq in 2003. The Invasion led by USA and its allies that not only killed and injured up to a million Iraqi, but devastated Iraq and crippled the state till today. Kataeb and Asaeb, Hezb Allah, and the likes did turn to Iran for help in military aid, but does this mean that Hezb Allah, Asaeb, and the likes are Iranian proxies?
Generally speaking, a proxy is a group of pawns doing the work on the behalf of another. However, it seems that the word proxy in Middle Eastern politics has taken a more dehumanizing and mercenary vibe to it aimed to underestimate and devalue the effort and work of a certain group and shorthand it into a sectarian maniac tier groups used by Iran to spread its ‘terror’ in the middle east. Yet this term that sounds childish to use in international circles, became the dominant word used by American foreign policymakers today. Although if anyone read the 2019 American MOD report about Iran, they’d notice that the term partner is used to describe Hezb Allah and other groups in the middle east that are aligned with Iran ideologically. Thus we can conclude without any doubt that the USA has chosen to put its political interest and bias ahead of any reasonable and fair understanding of events in a show of arrogance and childish understanding of the complexity of the Middle East. USA is failing in the exact way the UK failed to understand the Middle East when it tried to shape its boundaries and future.
What happened today in Iraq and the march on the American embassy by the families of the 30 Kataeb Hezb Allah members killed by USAF ‘in retaliation’ is another example of how dangerous things can escalate to. Kataeb Hezb Allah and Asaeb Ahl Al Haq have more than 60,000 veteran soldiers who are ready to storm every single American base in Iraq and massacre the soldiers in retaliation of the unjust killing of Iraqi and PMF soldiers but chose not to. They even refrained from entering the embassy compound and chose to pressure a parliamentary resolution that forces USA forces to leave. If the USA was wiser they would have asked the Iraqi security forces to investigate the 107mm missile launches and capture the people responsible.
Not only would they have respected Iraq’s sovereignty, but rather actually knew who is really after these attacks and presented them as the criminals for attacking an Iraqi base and killing Iraqi and American soldiers.
Things kept evolving and events unfolding to a day when the USA is being challenged by Russia and China over world power, and its ally KSA in Yemen over influence, and its ally Israel by Hezb Allah over existence. The Anti-American axis today massed power and strength enough to challenge the existence of Israel and USA in the Middle East, with only time that will show how the limited attacks by both sides will lead to the war that will end one of the two combatants once and for all.
حزب الله وحركة أمل مُصران على حكومة تكنو – سياسية بوجوه «غير نافرة» (هيثم الموسوي)
منذ تكليف حسان دياب بتأليف الحكومة، تجري عملية ضخ سياسي وإعلامي تحريضي بأن الرجل جاء بتسمية من فريق 8 آذار، فيما لا يتوقف تيار «المستقبل» بشخص رئيسه سعد الحريري عن تجييش الشارع مذهبياً ضده، مستخدماً كل الأوراق في حملة من المتوقع أن تستعر مطلع العام الجديديُختَتم العام الجاري في البلاد على أجواء ضبابية، لم يعرِفها لبنان في عزّ الازمات. إن لجهة «الموت» الإقتصادي واهتزاز الوضعين المالي والنقدي، أو صعوبة استيلاد حكومة الرئيس حساب دياب الذي دخلَ تكليفه أمس أسبوعاً جديداً. ورغم «الدعم» الذي لقيه دياب في الأيام الأولى من تكليفه، صارَ واضحاً بأنه واقِع بين حصارين. الأول، اعتراض تيار المستقبل والمؤسسة الدينية السنية على «تعيينه» من دون رضى رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ودار الفتوى، حيث تجري عملية ضخ سياسي وإعلامي تحريضي بأن الرجل جاء بتسمية من فريق 8 آذار، فيما لا يتوقف تيار «المستقبل» بشخص الحريري عن تجييش الشارع ضده، من خلال حملة تشير المعلومات الى أنها ستستعر في الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق تحركات شعبية اليوم، بعد صلاة الجمعة، في ظل تأكيد مصادر تيار المستقبل أنه سيكثّف تحركات الشارع بعد عيد رأس السنة. أما الثاني، فعدم تماهي حزب الله وحركة أمل بشكل كامل مع «الضوابط» التي يضعها الرئيس المكلف لتشكيل حكومته.
وليسَ عابراً أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، لا يزال يرفض استقبال دياب، فيما ينتظر مع المفتين الآخرين خطوة الحريري المقبلة كما خطوة المملكة العربية السعودية. إذ تشير بعض المعطيات الى تواصل غير مباشر مع العواصم العربية، تتولاه السفارة المصرية في بيروت. ففي غمرة الأحداث الداخلية، يعمل الحريري على جبهات عدّة، تهدف بشكل أساسي إلى العودة إليه لتأليف الحكومة، أو ربط مصيرها بموافقته بشرط أن لا يتجاوز عمرها الستة أشهر يعود بعدها كرئيس مكلف من جديد. وهنا تؤكّد مصادر مطلعة «خشيته من أن تعيش الحكومة فترة طويلة، تحدث خلالها تغييرات إدارية واسعة تطال جماعته المنتشرين في كل الإدارات»، كما يخشى أن «ينتقل ولاء قسم كبير من رجال الأعمال والناشطين الى الحكومة الجديدة، وأن يزيد حزب الله من نفوذه في هذه الفترة». يقول العارفون إن الحريري يلعب بالأوراق التي بينَ يديه. يستفيد من موقف رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، الذين يتمسكون بالحريري كلّ لأسبابه. يرفض السنيورة دياب لتفضيله السفير السابق نواف سلام، كون الأخير يمثل الخط السياسي لفريق 14 آذار . فيما سلام يفضل الحريري على دياب لأن الأخير آتٍ من خارج النادي التقليدي، بينما ينظر اليه ميقاتي كموظف كانَ من ضمن دائرته ثم انقلب عليه، ولا يراه مناسباً لأن يكون في موقع منافس. كما يستفيد الحريري من موقف دار الفتوى، وهو يضغط عليها لرفض استقبال الرئيس المكلف وعدم توفير أي غطاء يوحي بالدعم له وللحكومة الجديدة، مع التركيز على خطاب الميثاقية لانتزاع الشرعية منه. وبحسب المعلومات يعمل الحريري على إحياء مجموعة «العشرين» وطلب اليها استئناف اجتماعاتها وحركتها السياسية من موقع الإعتراض على دياب بوصفه لا يُمثل الرأي العام السني، عدا عن كونه سيقود حكومة «خاضعة سياسياً للمسيحيين والشيعة». وبعد الطائفة السنية، يتكل الحريري على معارضة كل من القوات اللبنانية والحزب الإشتراكي لحكومة دياب، رغم اختلاف الأسباب، ومع أن لا تنسيق مباشراً بين الأطراف الثلاثة إلا أن الحريري يريد الاستفادة من موقفهما. كما يُعلق الحريري آمالاً على الحراك، ويتابع ويشجع التنسيق بين مجموعات محسوبة عليه وأخرى تابعة لشخصيات كانت قريبة منه، مثل الوزير السابق اشرف ريفي، وبين القوات ومجموعات من الحراك في الشمال، كذلك الوزير السابق نهاد المشنوق وآخرين مع مجموعات في بيروت. وهو يدفع في اتجاه رفع منسوب التجييش في الشارع السني، ولكن بطريقة لا تجعله مسؤولا عن الحركة في الشارع. من جهة أخرى، ورغم البساط الأحمر الذي فرشه حزب الله وحركة أمل للحريري بغية إعادته الى الحكومة، اختلفت علاقة الحريري مع الثنائي ومع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدَ انسحابه من سباق التكليف. وفي هذا الإطار علمت «الأخبار» أن حزب الله قرر خفض مستوى التنسيق مع رئيس تيار «المستقبل» كرسالة بأن الحزب فعل الكثير لأجل أن يبقى في الحكومة، كما سيدعم الحزب تجربة الرئيس دياب وسيوفر له عناصر النجاح وعدم استفزازه، بما في ذلك عدم التنسيق مع الحريري الذي سيسعى لتوظيف كل تنسيق في سياق القول إنه يريد العودة الى الحكومة. أما الرئيس نبيه بري فلا يقل موقفه تشدداً عن حزب الله، وهو يكرر بأن «عون طلع معو حق، فالحريري لا يتكل عليه». وهو نفسه – أي بري – يعتبر أن الحريري خذله ثلاث مرات. مرة حينَ استقال خلافا لوعده بعدم الاستقالة والتنسيق معه. وثانية، عندما حرق المرشحين واحداً تلو الآخر، خاصة سمير الخطيب رغمَ وعده السير به. وثالثا، عندما أبلغه في الغداء الأخير أنه يريد العودة الى الحكومة، طالباً مهلة قصيرة لترتيب كل الامور، وذلك بعدما وفر له بري تعاونا كاملا من قبله ومن قبل الحزب حتى في تركيب حكومة اختصاصيين ومستقلين، ولكن الحريري عاد وانسحب، قبلَ أن يشن حملة على دياب رُغم انه أبلغ بري أنه لن يقوم بذلك. وكما حزب الله وحركة أمل، يعتبر الرئيس عون أنه وقف إلى جانب الحريري، ومنع كل محاولات ترشيح آخرين، وحتى حينَ أعرب الحريري عن عدم رغبته بتولّي مهمّة التأليف، أصرَ رئيس الجمهورية على عدم استفزازه، من خلال موافقته على أسماء لا يعارضها الحريري. لكن الأخير أصرّ على استبعاد الوزير جبران باسيل، وشنّ حملة كبيرة أصابت عون بالدرجة الأولى. وهو الأمر الذي جعل عون مُصراً على دعم دياب لكي يكون رئيساً بمواصفات كاملة، لا أن يقع تحت الضغط السني، أو أن يتحّوّل الى قائمقام الحريري في السلطة. لكن مع كل هذا الدعم، فإن الوقائع تؤشر الى تضاؤل إمكان ولادة حكومة دياب في وقت قريب، وسطَ ملامح معارضة لبعض شروطه، من شأنها تأخير عملية الإفراج عنها. فبحسب المصادر، لم يصِل «الخليلان» خلال لقائهما دياب الإثنين الماضي الى اتفاق متكامل، خصوصاً أن الرئيس المكلف يضع بعض الضوابط التي لا يستسيغها الثنائي، ومنها أنه يريد حكومة مصغرة من 18 وزيراً، فيما حركة أمل وحزب الله يفضلان أن يكون عدد الوزراء أكبر من ذلك. كما يُصر على حكومة أخصائيين غير مطعمة، فيما الثنائي يُصر على تسمية وزراء أخصائيين لكن لديهم صبغة سياسية، وليس بالضرورة وجوه نافرة، أما الشروط الأخرى التي وضعها دياب، فهي دمج بعض الحقائب بعضها ببعض، زيادة عدد النساء، وفصل النيابة عن الوزارة. وفيما انتشرت في اليومين الماضيين لوائح لأسماء وزارية، منها عباس الحلبي، طارق متري، جهاد ابراهيم، زياد بارود، غازي وزني، طلال فيصل سلمان، عمر نشابة، بشرى خليل، حسان قباني، هاني بحصلي، هشام حداد، ميشال بيوض، وداد الحص، محسن الخليل… علمت «الأخبار» أن دياب يريد مروان شربل لحقيبة «الداخلية»، خصوصاً أن اللواء ابراهيم بصبوص اعتذر عن عدم تولي المهمة بسبب الوضع في الشارع السني (علما ان الحريري هو من أوصى دياب باختيار بصبوص).
دريان لا يزال حتى الآن يرفض استقبال دياب
كما يريد الرئيس المكلف شخصيات سنية وشيعية ومسيحية من خارج النادي السياسي المباشر لتولي وزارات أساسية، وهو يقبل فقط بعودة الوزير سليم جريصاتي باعتباره سيكون «امين سر رئيس الجمهورية» في الاجتماعات الحكومية خصوصاً تلك التي لا يحضرها الرئيس عون، كما يفكّر بشخصيات درزية غير مستفزة للأقطاب الدرزية. وبينما لم تستكن في بيروت الأسئلة عن الغضبة السنية والضغط الذي يمارسه الحريري في الشارع لإفشال دياب والنتائج التي يُمكن أن تُفضي إليها، أكد المقربون من رئيس الحكومة المكلف بأنه «شخص هادئ يعرف ما الذي يريده، وهو لن يعتذر»، وإن كان شديد الانزعاج من موقف دار الفتوى والحملة عليه في الشارع السني، لكنه يعرف أن الحريري يقف خلفها ومعه من لا يريدون رئاسة الحكومة الا لهم. ويقول هؤلاء إن دياب «يتواصل مع الجميع بمن فيهم الدول الغربية، وهو يعرف أن الخارج يريد حكومة أخصائيين ومستقلين، ولذلك يسعى مع حزب الله وعون وبري كي لا يكون لهم تمثيل حزبي مباشر في الحكومة»، وهو عبّر عن ذلك بصراحة خلال اجتماعاته معهم بأنه «يريد حكومة تشبهه»، فيما هم يريدون «حكومة تُشبه البلد». كما أكد دياب «قبوله بحكومة لمدة محددة، من ستة الى ثمانية أشهر، على أن يكون الثنائي وعون ممسكين بزمام الأمور في مجلس النواب، وليسَ من خلال التمثيل المباشر في الحكومة، وذلك لمراعاة بقية القوى من الفريق الذي سماّه أو لم يسمّه».
Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered on Friday a speech in which he tackled the latest internal developments on the Lebanese level, particularly the formation of a new government.
Warning that Lebanon is passing through a sensitive moment regarding the formation of a new government, Sayyed Nasrallah clarified that “Whenever protests erupt in a certain country, we find the Americans quickly interfering and seeking to exploit these protests in a rude and clear way that serves their own interests and not those of the protesters.”
On this level, His Eminence explained that
“the Americans try to convince the world that they are orchestrating these protests, whether that is true or not. This is the case Latin America as well as in Hon Kong as well in the so-called Arab spring.”
He cited the US envoy to the UN, Kelly Craft who said that the demonstrations will continue in Lebanon and Yemen and wherever Iran is and not in any place where there is corruption. “The Americans view the demonstrations as tools to pressure Iran.”
“Since the first day, the Americans assumed that these demonstrations reflect the Lebanese revolution against Hezbollah and the resistance’s resistance, and some Arab and Gulf media helped them in this, knowing that no one raised this issue,”
Sayyed Nasrallah highlighted noting, that
“The Americans are either deceiving themselves or the world, or some Lebanese are sending wrong and misleading reports.”
Commenting on the US Secretary of State Mike Pompeo’s statements on Lebanon, Sayyed Nasrallah recalled that
“Pompeo’s statements regarding the demonstrations claimed that the stalemate in Lebanon was caused by Hezbollah, and thus he called them to get rid of it.”
Slamming Pompeo’s statements as reflection of the US silly approach, His Eminence underscored that
“Pompeo’s statements reflect his pressure on Lebanon to remove Hezbollah from the state, which is impossible due to its popular presence. The US evaluation of the Lebanese protests is wrong.”
“The American exploitation to the Lebanese demonstrations is clear, parallel to the “Israeli” consideration that what is happening in Lebanon forms an opportunity for them,” he highlighted, pointing out that
“Pompeo, with his comments, considers himself to be the mouthpiece and expresser of the Lebanese people’s opinion!”
In response to Pompeo, the Resistance Leader stressed that
“Hezbollah poses the first threat to “Israel” in the face of its ambitions as well as a threat to the schemes of the American hegemony in Lebanon and the region. Hezbollah never formed a threat to the interests of the Lebanese people, but rather a defender to their interests.”
“Both the Americans and the “Israelis” are practicing the policy of blackmail,” His Eminence warned, cautioning that “the American equation that they want to impose on the Lebanese people is ‘give up what preserves your sovereignty so that we help you’.”
To the Lebanese, Sayyed Nasrallah raised the following question:
“Do not believe the American promises. Draw lessons from the countries that surrendered to the US conditions. Have they overcome their financial woes?”
He also urged the Lebanese to be aware of and not to be affected by the US deceptive calls and incites pushing towards sedition and chaos. “Everyone who has a problem and is protesting should not allow the Americans to take advantage of his movement.”
“From the beginning, we did not agree on the government’s resignation because the country cannot tolerate a vacuum,” His Eminence stated, noting that “the government’s resignation has made matters worse on various levels. “It also paralyzed state institutions that should have been implementing reforms.”
Regarding the recent fabrications, Sayyed Nasrallah revealed that
“Some Gulf countries are fabricating statements attributed to Iranian officials. The IRGC general mentioned nothing about Lebanon in his statement. Some parties are fabricating statements attributed to Iranian officials in order to embarrass some Lebanese parties.”
“Iran itself will respond to those who attack it [whether the US or “Israel”] and it will not depend on its allies,” he added.
Back to the Lebanese internal scene, His Eminence declared: “Forming a government of one color requires courage, but the risks and ramifications have been studied. We in Hezbollah and the brothers in Amal Movement are against a one-color government. In parallel, Sayyed Nasrallah wondered:
“If a one-color government is formed in light of the existing situation, the situation will get worse and how can it deal with a crisis with this level of danger?”
He reminded that “The National Pact forbids the formation of a one-sided government.”
“The consultations are supposed to take place Monday and we hope a PM-designate will be named,” he went on to say, predicting that
“The formation of the government won’t be an easy process. After the designation of a PM, we will talk about the line-up and we would negotiate and cooperate with the PM-designate to form the government.”
According to Sayyed Nasrallah, “The solution to the current crisis is cooperation and concessions to save the country.”
He once again explained that
“Hezbollah had no objection on a government headed by PM Saad Hariri. However, he proposed inappropriate conditions. A reformist government does not necessarily mean a technocrat government.”
In addition, he announced that Hezbollah insists on the Free Patriotic Movement’s representation in the government as no party should be eliminated. “The parliamentary blocs have not yet agreed on a PM’s name and the Loyalty to the Resistance bloc is to unveil its position on Monday.”
On the same level, His Eminence urged “The caretaker government to shoulder its responsibilities regarding the economic situation.”
Calling on the Lebanese army and its leadership to accelerate the opening of any road that is being cut, Sayyed Nasrallah reiterated that
“blocking the roads during the protests put people at risk as some seek chaos and clashes.”
Once again, His Eminence called on supporters of Hezbollah and the Amal movement to control nerves, and be patient so not to be drawn to any tension. “On the security level, the Lebanese have so far acted with responsibly. We, God willing, are nearing the end.”
Regarding the social aspect of the economic crisis, Sayyed Nasrallah urged “People to come together socially and to show solidarity with each other.”
To whoever is taking advantage of the situation and raising profits, His Eminence said:
“Now the situation needs everyone’s solidarity. And if the country collapses, everyone will be severely affected. Everything that has to do with the lives of the people from bread to gasoline and medicine shouldn’t be manipulated.”
By joining the roadblocks around Beirut, protesters allowed themselves to be used by US-allied parties playing a dangerous game that has the potential to explode into open warfare
This is the second installment of a two-part report. Read part one here.
The US is desperate to ride the revolutionary wave in Lebanon, hoping it can fracture a governing coalition that includes Hezbollah, a top target of the Trump administration and its friends from Tel Aviv to Riyadh. To this end, political figures Washington has cultivated and parties the US backs have penetrated the protest movement that has swept the country and are now on the frontlines of blockades obstructing roads around the country.
In the first part of this report, I surveyed the role of the US in weaponizing NGO’s and civil society activists to co-opt the nationwide anti-corruption protests. In this installment, we will see how the influence of the US and its Gulf allies also extends to feudal lords and warlords from Samir Geagea to Walid Joumblatt to Saad Hariri, and how it is being used to destabilize the country.
When this seemingly conflicting cast of actors began lending its support to the anti-corruption protests, many common Lebanese citizens began to look upon the demonstrations with a jaundiced eye, precisely because these political figures are living embodiments of the corruption that spurred the protests in the first place.
By joining the roadblocks around Beirut, the protesters have inadvertently allowed themselves to be used by these US-allied parties. Whether they know it or not, the media-friendly artists and students at the ring road in downtown Beirut have given cover to the Lebanese Forces roadblocks in the north and the PSP and Future Party roadblocks in the south.
Lebanese citizens in the majority Shia south have expressed outrage at the roadblocks. They have been especially frustrated with those in the town of Khaldeh, south of Beirut, because they made it difficult for residents of the south to drive up to Beirut.
The blockades only deepened the divide between the protest movement and Hezbollah’s working class base. Lebanon lacks the infrastructure for public transportation, so road closures infringe on everyone’s freedom of movement and leave no alternatives for getting to work. No one despises the road closures more than taxi drivers.
On more than one occasion angry youths associated with Amal, who are typically working class and poor, have physically attacked the middle class ring road protesters due to the inconvenience caused by the closure and out of anger over insults to their revered symbols.
They may have also been dispatched by Amal’s leadership to send a message to protesters, as they have repeatedly attacked and burned down their tents. Although Hezbollah was not associated with these acts of violence, youths nevertheless waved Hezbollah flags as a show of muscle and defiance. Some of the ring road protesters are Lebanese Forces supporters, so the two sides have at times further provoked each other with intentionally provocative chants.
Each time clashes like these have broken out, Western media has wrongly identified the Amal attackers as Hezbollah supporters or have erased Amal’s involvement when both party’s supporters participate in intimidation tactics. Hezbollah supporters now worry that their reputation will suffer if Amal makes good on its threats to attack the protesters.
There is also a clear class antagonism that many protesters are reluctant to admit. The protesters in downtown Beirut are mostly middle class while Hezbollah and Amal’s base are poor and working class.
There does not appear to have been any attempts on the part of the downtown Beirut elements to reach out to Hezbollah or Amal’s base of support. Instead, when these youths have attacked the protest encampment, the demonstrators have often condescendingly called them animals and thugs who fail to appreciate their sacrifice. Naturally, this middle class savior complex has only compounded the sense of alienation between the two sides.
Car accidents and several scuffles have also taken place at the roadblocks, including one that turned deadly. A man called Alaa Abou Fakher, a Choueifat Municipality official and member of the PSP, was shot and killed under suspicious circumstances by a member of the army following a verbal altercation over the roadblock in Khaldeh. He is believed to have helped organize the roadblock.
The man who shot him was the driver of a relative and member of Mount Lebanon army intelligence. They “knew each other well,” according to local media reports. In conspiracy-riven Lebanon, many privately speculated that Joumblatt had him killed.
As tensions escalate, suspicion and conspiratorial speculation have become prevalent. No one believes the official story about anything. A week after his death, massive billboards of Abou Fakher were erected in downtown Beirut calling him “the martyr of Lebanon and the revolution against the oppressors.” There is speculation that Joumblatt himself paid for these billboards.
At Nahr El Kalb, Lebanese Forces supporters began erecting a cement wall inside a tunnel to block the highway as they did during the civil war. This sparked panic that a new civil conflict was about to erupt.
The roadblocks are organized and coordinated through WhatsApp groups. They ebb and flow depending on the latest outrage of the day. As of this writing, the roadblocks have ceased, but that could and will likely change tomorrow or perhaps next week. When these roadblocks receive coverage, those behind them are always referred to as “protesters” but their political affiliations are almost invariably omitted, as are their acts of flagrant intimidation.
What earns one the title of protester in the media is all about political affiliation. FPM, Hezbollah and Amal supporters are routinely castigated by their opponents as thugs and hooligans while the protests in their support are dismissed as marginal. For example, when some 20,000 FPM supporters drove to Baabda with several convoys that took up some five to ten kilometers of the highway to show their support for the President who is the leader of their party, local media mocked and dismissed them.
When an FPM supporter shot in the air at protesters comprised of Lebanese Forces supporters who had been blocking the highway in Jal el Dib, his political affiliation was reported and he was branded a thug. Yet the political affiliation of those blocking the highway has scarcely ever been disclosed in media accounts. They are simply referred to simply as protesters.
In private quarters, it is well known which parties are blocking which roads, but scarcely anyone dares to speak the truth publicly because of the fear of delegitimizing the movement as a whole. By refusing to name the bad actors, members of the movement are essentially opening up the protests as cover for the dangerous game carried out by the political parties doing the blocking.
None of these parties want a war, yet they are using the threat of a war to pressure their adversaries – especially Hezbollah and FPM – into making concessions. It is brinksmanship at its most cynical.
And it is likely being encouraged by the US, which makes no secret of its ambition to reverse the political gains made by Hezbollah and its partners in the 2018 elections. Perhaps all the street pressure will translate into concessions. But there is also the chance it could lead to an all-out war.
And then there is the role of the army and army intelligence. In Lebanon, everyone is vying for power.
Joseph Aoun, the head of the Lebanese army, has ambitions for the presidency. It is widely rumored that he has not spoken to President Michel Aoun in weeks. The tension between the two highlights another friction point that the US has sought to exploit.
The Lebanese army is trained and equipped by the US and dependent on Washington and the EU for its survival. Over 32,000 members of the Lebanese army have received training from the US and 80 percent of the army’s equipment comes from the US. The belief in the US – as argued recently by the former US ambassador to Lebanon Jeffrey Feltman – is that by empowering the Lebanese Army, Hezbollah will become obsolete.
When Trump’s national security council announced a hold on $105 million in aid to the Lebanese army, hawkish pro-Israel Democratic lawmakers Eliot Engel and Ted Deutch urged the administration to reconsider. “As Hezbollah grows in sophistication and capability, it is critical the LAF [Lebanese Armed Forces] continues to grow and serve as the sole legitimate defender of Lebanese sovereignty and security,” they argued in a letter to the White House that clearly signaled their desire to isolate Hezbollah.
Western and Gulf media have attempted to portray the protests as an uprising against Hezbollah, losing themselves in an anti-Iran fantasy. There may be some elements of the protests that have chanted against Hezbollah and their weapons, but they reflect a small minority. Despite all outside attempts to co-opt the movement, the protests remain solidly focused on opposing corruption and the government as a whole.
Meanwhile, the international media has continued to erase the Hezbollah supporters who were crucial to the first two days of protests. The Western press has also ignored the ever-present chants against Israel and burning of American and Israeli flags.
When Amal supporters from a nearby Shia neighborhood beat up protesters in downtown Beirut for blocking the main road, Western media falsely identified them as Hezbollah.
And when clashes broke out in Nabatiyeh, a town in southern Lebanon that is dominated by Hezbollah and Amal, Western and local media zeroed in on the violence. Local protesters, with communists among them, had been violently cleared out by local municipal police, including supporters of Hezbollah and Amal.
Hezbollah and the Lebanese Communist Party (LCP) have a notoriously antagonistic history. Some in the LCP blame Hezbollah for being complicit in the government’s corruption and they were outraged when Hezbollah supporters in the municipal police attacked their comrades in the Nabatiyeh protests. Hezbollah supporters maintain that LCP holds a grudge against them for fighting the communists and absorbing much of their Shia base during the 1980s.
With this background of conflict, it is no surprise that the LCP has been harshly critical of Hezbollah throughout the protests, as have many leftist groups.
This bickering has been exploited by the Western press and Gulf-funded outlets, which also celebrated the resignations at Al Akhbar, one of the most widely read newspapers in Lebanon and a rare outlet that is explicitly pro-resistance and anti-imperialist.
The disproportionate focus on these rifts obscured the reality of southern Lebanon, where tensions have been brewing between Amal and Hezbollah. Amal and Hezbollah were rivals in the civil war. These two forces have already engaged in a conflict referred to as “the war of the brothers” – its name inspired by Shia families in the South turning against one another according to their members’ allegiance to Amal and Hezbollah.
Hezbollah has been compelled to maintain a peaceful alliance with Amal in spite of the rampant corruption of its rival’s leadership. It is determined to avoid another Shia civil war and maintain a powerful coalition in the government. Meanwhile, Amal leader Nabih Berri, a civil war-era warlord who has been speaker of the parliament since the end of the civil war, has enriched himself on the back of his community. Many Shias are angry about Berri’s corruption and during the protests openly chanted against him and his wife Randa.
Berri has also demonstrated his willingness to side with the US and Israel against Hezbollah, at least behind the scenes and for purely opportunistic reasons. According to Wikileaks cables, during Israel’s 2006 war on Lebanon, Berri told the US ambassador at the time that the war’s potential to weaken Hezbollah was a positive development and he decried how few Hezbollah fighters Israel had managed to kill.
Fear of Amal, hatred of corrupt leadership, and lack of ideology
In Tyre, protesters tore down Berri’s posters and torched the Tyre Rest House Resort, which they believe is owned by Randa Berri, though Nabih Berri denied it. When I visited Tyre two weeks later, hundreds of new posters of Berri had been erected that read, “the guarantor of Lebanon” and “we are all with you [Berri].”
The posters surrounded the small protest encampment located in a roundabout on the beach road. The protest was part art fair, part concert for families, with liberals and a few leftists filling the ranks. Demonstrators were careful not to name leaders like Berri in their chants and when interviewed, they often spoke in vague terms out of fear of Amal. Later in the night, Amal members provoked the protesters in a familiar attempt at intimidation.
Scenes like this are playing out in smaller towns too.
Residents of the southern town of Machghara say Amal is taking names of protesters, deterring many from participating. As in Tyre, Amal emblazoned posters of Berri and new Amal flags around the streets to intimidate.
At the protest in Tyre, blaring music made it difficult to have a meaningful conversation with any activists. But I managed to interview a few organizers, none of whom liked one another.
One woman rushed to me after I interviewed a protest organizer to insist to me, “He’s not a legitimate protester. He left when the Sayyad [Hassan Nasrallah] told people to leave. So he has no right to speak for the movement.” Everyone I spoke to at the Tyre protest was supportive of Hezbollah as a resistance organization to Israel. All they wanted, they said, was a secular government that could provide basic services – hardly a rebellion against Hezbollah.
This is the second installment of a two-part report. Read part one here.
The US is desperate to ride the revolutionary wave in Lebanon, hoping it can fracture a governing coalition that includes Hezbollah, a top target of the Trump administration and its friends from Tel Aviv to Riyadh. To this end, political figures Washington has cultivated and parties the US backs have penetrated the protest movement that has swept the country and are now on the frontlines of blockades obstructing roads around the country.
In the first part of this report, I surveyed the role of the US in weaponizing NGO’s and civil society activists to co-opt the nationwide anti-corruption protests. In this installment, we will see how the influence of the US and its Gulf allies also extends to feudal lords and warlords from Samir Geagea to Walid Joumblatt to Saad Hariri, and how it is being used to destabilize the country.
When this seemingly conflicting cast of actors began lending its support to the anti-corruption protests, many common Lebanese citizens began to look upon the demonstrations with a jaundiced eye, precisely because these political figures are living embodiments of the corruption that spurred the protests in the first place.
By joining the roadblocks around Beirut, the protesters have inadvertently allowed themselves to be used by these US-allied parties. Whether they know it or not, the media-friendly artists and students at the ring road in downtown Beirut have given cover to the Lebanese Forces roadblocks in the north and the PSP and Future Party roadblocks in the south.
Lebanese citizens in the majority Shia south have expressed outrage at the roadblocks. They have been especially frustrated with those in the town of Khaldeh, south of Beirut, because they made it difficult for residents of the south to drive up to Beirut.
The blockades only deepened the divide between the protest movement and Hezbollah’s working class base. Lebanon lacks the infrastructure for public transportation, so road closures infringe on everyone’s freedom of movement and leave no alternatives for getting to work. No one despises the road closures more than taxi drivers.
On more than one occasion angry youths associated with Amal, who are typically working class and poor, have physically attacked the middle class ring road protesters due to the inconvenience caused by the closure and out of anger over insults to their revered symbols.
They may have also been dispatched by Amal’s leadership to send a message to protesters, as they have repeatedly attacked and burned down their tents. Although Hezbollah was not associated with these acts of violence, youths nevertheless waved Hezbollah flags as a show of muscle and defiance. Some of the ring road protesters are Lebanese Forces supporters, so the two sides have at times further provoked each other with intentionally provocative chants.
Each time clashes like these have broken out, Western media has wrongly identified the Amal attackers as Hezbollah supporters or have erased Amal’s involvement when both party’s supporters participate in intimidation tactics. Hezbollah supporters now worry that their reputation will suffer if Amal makes good on its threats to attack the protesters.
There is also a clear class antagonism that many protesters are reluctant to admit. The protesters in downtown Beirut are mostly middle class while Hezbollah and Amal’s base are poor and working class.
There does not appear to have been any attempts on the part of the downtown Beirut elements to reach out to Hezbollah or Amal’s base of support. Instead, when these youths have attacked the protest encampment, the demonstrators have often condescendingly called them animals and thugs who fail to appreciate their sacrifice. Naturally, this middle class savior complex has only compounded the sense of alienation between the two sides.
Car accidents and several scuffles have also taken place at the roadblocks, including one that turned deadly. A man called Alaa Abou Fakher, a Choueifat Municipality official and member of the PSP, was shot and killed under suspicious circumstances by a member of the army following a verbal altercation over the roadblock in Khaldeh. He is believed to have helped organize the roadblock.
The man who shot him was the driver of a relative and member of Mount Lebanon army intelligence. They “knew each other well,” according to local media reports. In conspiracy-riven Lebanon, many privately speculated that Joumblatt had him killed.
As tensions escalate, suspicion and conspiratorial speculation have become prevalent. No one believes the official story about anything. A week after his death, massive billboards of Abou Fakher were erected in downtown Beirut calling him “the martyr of Lebanon and the revolution against the oppressors.” There is speculation that Joumblatt himself paid for these billboards.
At Nahr El Kalb, Lebanese Forces supporters began erecting a cement wall inside a tunnel to block the highway as they did during the civil war. This sparked panic that a new civil conflict was about to erupt.
The roadblocks are organized and coordinated through WhatsApp groups. They ebb and flow depending on the latest outrage of the day. As of this writing, the roadblocks have ceased, but that could and will likely change tomorrow or perhaps next week. When these roadblocks receive coverage, those behind them are always referred to as “protesters” but their political affiliations are almost invariably omitted, as are their acts of flagrant intimidation.
What earns one the title of protester in the media is all about political affiliation. FPM, Hezbollah and Amal supporters are routinely castigated by their opponents as thugs and hooligans while the protests in their support are dismissed as marginal. For example, when some 20,000 FPM supporters drove to Baabda with several convoys that took up some five to ten kilometers of the highway to show their support for the President who is the leader of their party, local media mocked and dismissed them.
When an FPM supporter shot in the air at protesters comprised of Lebanese Forces supporters who had been blocking the highway in Jal el Dib, his political affiliation was reported and he was branded a thug. Yet the political affiliation of those blocking the highway has scarcely ever been disclosed in media accounts. They are simply referred to simply as protesters.
In private quarters, it is well known which parties are blocking which roads, but scarcely anyone dares to speak the truth publicly because of the fear of delegitimizing the movement as a whole. By refusing to name the bad actors, members of the movement are essentially opening up the protests as cover for the dangerous game carried out by the political parties doing the blocking.
None of these parties want a war, yet they are using the threat of a war to pressure their adversaries – especially Hezbollah and FPM – into making concessions. It is brinksmanship at its most cynical.
And it is likely being encouraged by the US, which makes no secret of its ambition to reverse the political gains made by Hezbollah and its partners in the 2018 elections. Perhaps all the street pressure will translate into concessions. But there is also the chance it could lead to an all-out war.
And then there is the role of the army and army intelligence. In Lebanon, everyone is vying for power.
Joseph Aoun, the head of the Lebanese army, has ambitions for the presidency. It is widely rumored that he has not spoken to President Michel Aoun in weeks. The tension between the two highlights another friction point that the US has sought to exploit.
The Lebanese army is trained and equipped by the US and dependent on Washington and the EU for its survival. Over 32,000 members of the Lebanese army have received training from the US and 80 percent of the army’s equipment comes from the US. The belief in the US – as argued recently by the former US ambassador to Lebanon Jeffrey Feltman – is that by empowering the Lebanese Army, Hezbollah will become obsolete.
When Trump’s national security council announced a hold on $105 million in aid to the Lebanese army, hawkish pro-Israel Democratic lawmakers Eliot Engel and Ted Deutch urged the administration to reconsider. “As Hezbollah grows in sophistication and capability, it is critical the LAF [Lebanese Armed Forces] continues to grow and serve as the sole legitimate defender of Lebanese sovereignty and security,” they argued in a letter to the White House that clearly signaled their desire to isolate Hezbollah.
On December 2, the Trump administration ceded to the pressure and released the military aid package.
In the South, Hezbollah and Amal clash
Western and Gulf media have attempted to portray the protests as an uprising against Hezbollah, losing themselves in an anti-Iran fantasy. There may be some elements of the protests that have chanted against Hezbollah and their weapons, but they reflect a small minority. Despite all outside attempts to co-opt the movement, the protests remain solidly focused on opposing corruption and the government as a whole.
Meanwhile, the international media has continued to erase the Hezbollah supporters who were crucial to the first two days of protests. The Western press has also ignored the ever-present chants against Israel and burning of American and Israeli flags.
When Amal supporters from a nearby Shia neighborhood beat up protesters in downtown Beirut for blocking the main road, Western media falsely identified them as Hezbollah.
And when clashes broke out in Nabatiyeh, a town in southern Lebanon that is dominated by Hezbollah and Amal, Western and local media zeroed in on the violence. Local protesters, with communists among them, had been violently cleared out by local municipal police, including supporters of Hezbollah and Amal.
Hezbollah and the Lebanese Communist Party (LCP) have a notoriously antagonistic history. Some in the LCP blame Hezbollah for being complicit in the government’s corruption and they were outraged when Hezbollah supporters in the municipal police attacked their comrades in the Nabatiyeh protests. Hezbollah supporters maintain that LCP holds a grudge against them for fighting the communists and absorbing much of their Shia base during the 1980s.
With this background of conflict, it is no surprise that the LCP has been harshly critical of Hezbollah throughout the protests, as have many leftist groups.
This bickering has been exploited by the Western press and Gulf-funded outlets, which also celebrated the resignations at Al Akhbar, one of the most widely read newspapers in Lebanon and a rare outlet that is explicitly pro-resistance and anti-imperialist.
The disproportionate focus on these rifts obscured the reality of southern Lebanon, where tensions have been brewing between Amal and Hezbollah. Amal and Hezbollah were rivals in the civil war. These two forces have already engaged in a conflict referred to as “the war of the brothers” – its name inspired by Shia families in the South turning against one another according to their members’ allegiance to Amal and Hezbollah.
Hezbollah has been compelled to maintain a peaceful alliance with Amal in spite of the rampant corruption of its rival’s leadership. It is determined to avoid another Shia civil war and maintain a powerful coalition in the government. Meanwhile, Amal leader Nabih Berri, a civil war-era warlord who has been speaker of the parliament since the end of the civil war, has enriched himself on the back of his community. Many Shias are angry about Berri’s corruption and during the protests openly chanted against him and his wife Randa.
Berri has also demonstrated his willingness to side with the US and Israel against Hezbollah, at least behind the scenes and for purely opportunistic reasons. According to Wikileaks cables, during Israel’s 2006 war on Lebanon, Berri told the US ambassador at the time that the war’s potential to weaken Hezbollah was a positive development and he decried how few Hezbollah fighters Israel had managed to kill.
Fear of Amal, hatred of corrupt leadership, and lack of ideology
In Tyre, protesters tore down Berri’s posters and torched the Tyre Rest House Resort, which they believe is owned by Randa Berri, though Nabih Berri denied it. When I visited Tyre two weeks later, hundreds of new posters of Berri had been erected that read, “the guarantor of Lebanon” and “we are all with you [Berri].”
The posters surrounded the small protest encampment located in a roundabout on the beach road. The protest was part art fair, part concert for families, with liberals and a few leftists filling the ranks. Demonstrators were careful not to name leaders like Berri in their chants and when interviewed, they often spoke in vague terms out of fear of Amal. Later in the night, Amal members provoked the protesters in a familiar attempt at intimidation.
Scenes like this are playing out in smaller towns too.
Residents of the southern town of Machghara say Amal is taking names of protesters, deterring many from participating. As in Tyre, Amal emblazoned posters of Berri and new Amal flags around the streets to intimidate.
At the protest in Tyre, blaring music made it difficult to have a meaningful conversation with any activists. But I managed to interview a few organizers, none of whom liked one another.
One woman rushed to me after I interviewed a protest organizer to insist to me, “He’s not a legitimate protester. He left when the Sayyad [Hassan Nasrallah] told people to leave. So he has no right to speak for the movement.” Everyone I spoke to at the Tyre protest was supportive of Hezbollah as a resistance organization to Israel. All they wanted, they said, was a secular government that could provide basic services – hardly a rebellion against Hezbollah.
If there is anti-Hezbollah sentiment to be found, it would be in Tripoli, Lebanon’s second largest city and the site of ongoing sectarian violence. It is also one of the poorest areas of Lebanon. Yet in Tripoli’s Al-Nour Square, no one seemed to be protesting Hezbollah. Like virtually everyone else around the country, they were railing against economic inequality.
The overwhelming majority of people at this protest were unemployed. And they had erected an odd mix of banners: one outlining the values of the protest (nonviolent, nonsectarian, etc), another listing important sites in the city, and then one by families of Islamist prisoners demanding the release of their loved ones.
Protest banners in Tripoli’s al Nour square listing values of protesters and calling for the release of Islamist prisoners on November 3
Of the dozens of people I spoke to, only one mentioned Hezbollah. “Part of the problem is we [Sunnis] don’t have anyone but Hariri, and he doesn’t have guns like Hezbollah and Amal. We have nothing,” said an unemployed 28-year-old father of three. There was also a great deal of praise for Turkey’s President Erdogan, but this is nothing out of the ordinary for conservative Tripoli.
It seemed that everyone in this protest had a complaint about the high cost of living and inability to provide for their families or pay for necessary medical procedures. Unlike the protesters in downtown Beirut who insisted on having a leaderless movement, people in Tripoli were desperate for a charismatic leader. And while they yearned a fresh face to vote for, they had no one in mind.
When asked if they would vote for any of the alternative groups involved in the protests, they responded in the negative. One of the demands of the protests has been early elections. But it is unlikely that early elections would produce results much different than those in the 2018 elections, in which the civil society alliance of alternative parties won only one seat in parliament, which ultimately went to a woman in Sabaa.
There was little political organizing to be found in these protest camps, except perhaps for the LCP holding a discussion in a nearby garden about the importance of opening up public spaces. Otherwise, people just sat around chatting about the revolution, waiting to be organized.
As the festivities filled up, vendors whipped out cotton candy, the music started pumping, and a protest instantly transformed into a nighttime carnival. The almost instant depoliticization of the event made me wonder who exactly was behind the music.
Scenes like these help explain why protesters tend to be so short on political education. They are desperate for a better life but there are few organizations with the capacity and resources to organize them on a massive scale, especially in a leftist direction that highlights the root causes of their plight: neoliberalism and imperialism. A man in the protest ranks highlighted the problem when he exclaimed to me, “Please someone save us, even if it’s America. I don’t care.”
Cooperation and integration versus the West’s recipe for fragmentation
The Lebanese economy is facing imminent collapse. Unemployment is spreading, prices are spiking and the street price of the Lebanese lira continues to devalue. There is little that can be done to avoid the collapse, which has been thirty years in the making.
The implosion of the Lebanese economy is spilling over into Syria, which was already teetering on the edge of economic collapse due to eight years of war, government mismanagement and US sanctions designed to collapse the country. Syria was relying on Lebanon as its access point to purchase goods for imports. Now that too is gone. Lebanon’s economic crisis is also affecting Syrian elites who placed their money in Lebanese banks during the war and cannot access it now due to the collapse of the banking sector.
One solution being floated for Lebanon’s economic woes is greater cooperation and economic integration with Syria. Syria, unlike Lebanon, has the capacity to produce with thousands of factories and a labor force. Lebanon produces nothing but has the ability to market and distribute without being hindered by international sanctions. Unfortunately none of this is on the reform agenda of the protests.
Iraq, too, could be a market for Lebanese dairy and agricultural products, which would transit through Syria if the Americans ever unblocked the Tanf crossing between Syria and Iraq. Hezbollah’s leader, Hassan Nasrallah, has mentioned this in his speeches. The solution for Lebanon and its neighbors is cooperation and integration, not further fragmentation as is promoted by the West.
One figure involved in the protest who is pushing the idea of regional economic integration with Syria is Charbel Nahas, secretary general of the political party Citizens In A State (CIAS). While CIAS refrains from identifying itself as left or right, it is clear from its platform that the party has a leftist progressive bent. CIAS has influenced some of the protest discourse but not when it comes to Syria, which is viewed negatively by the dominant forces on the ground in the protests.
The Lebanese Communist Party, for its part, is advocating nationalization of the banks and the cancelation of the public debt as well as other debts, though this too is not a part of the mainstream discourse.
Meanwhile, the US has been scheming to exploit Lebanon’s economic desperation against Hezbollah.
After Hariri’s resignation, the Washington Institute for Near East Policy (WINEP), a pro-Israel think tank, hosted a panel discussion on the protests sweeping Lebanon. The event was moderated by WINEP fellow Hanin Ghaddar, a native of Lebanon who has devoted her career to lobbying against Hezbollah. She was elated by Hariri’s resignation.
Among the panelists was Makram Rabah, a lecturer at the American University of Beirut and consultant with Quantum Communications, a marketing firm that played a crucial role in the so-called Cedar Revolution in 2005 that ousted the Syrian army from Lebanon and birthed the pro-American anti-Hezbollah March 14 coalition.
Rabah was joined by Lokman Slim, who runs Hayya Bina, a Western-backed NGO that has partnered with an array of US government-funded entities, including the National Democratic Institute, a subsidiary of the National Endowment for Democracy and partner of the US Institute for Peace, which were both founded under Reagan to push regime change in adversary countries under the cover of “democracy promotion.”
Through Hayya Bina, Slim runs the website Shiawatch.org, which supposedly monitors the malign activities of Shia groups the US doesn’t like. It’s difficult to imagine Western support for a website called JewWatch, but anti-Shia bigotry has been normalized by Western governments as a tool against Iran.
The WINEP panelists emphasized the need for the US to harness the protests against Hezbollah.
Mike Pompeo expressed his support for the protests, claiming that protesters “want Hezbollah and Iran out of their country.” Hezbollah is Lebanese, so Pompeo’s declaration was essentially a call for expelling Lebanese people the US does not like from their native country.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu also threw his support behind the protests, framing them as a movement against Hezbollah.
Statements like these encapsulated the danger the protests pose against an imminent economic collapse. So far, American involvement has been minimal and the protests have remained focused on the organic concerns of ordinary Lebanese citizens. But if the US chooses to escalate its involvement, the situation could take a nasty turn.
من خلال الانضمام إلى حواجز الطرق المحيطة ببيروت، سمح المتظاهرون بأن يُستخدموا من قبل الأطراف المتحالفة مع الولايات المتحدة الذين يلعبون لعبة خطيرة قد تنفجر في حرب مفتوحة.
نشر موقع “ذا غراي زون” الأميركي الجزء الثاني من تحقيق الصحافية اللبنانية الأميركية رانيا خالق حول خلفية الاحتجاجات في لبنان ودور الولايات المتحدة وحلفائها اللبنانيين فيها. والآتي ترجمة أبرز ما جاء في المقالة:
إن الولايات المتحدة تستميت لركوب الموجة الثورية في لبنان، على أمل أن تتمكن من كسر الائتلاف الحاكم الذي يضم حزب الله، وهو هدف رئيسي لإدارة ترامب وأصدقائها من تل أبيب إلى الرياض. وتحقيقاً لهذه الغاية، شجعت شخصيات سياسية في واشنطن (الحراك) واخترقت الأحزاب التي تدعمها الولايات المتحدة حركة الاحتجاج التي اجتاحت البلاد وهي الآن في الخطوط الأمامية للحواجز التي تقطع الطرق في جميع أنحاء البلاد.
في الجزء الأول من هذا التقرير، قمت باستطلاع دور الولايات المتحدة في تسليح نشطاء المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في احتجاجات مكافحة الفساد على مستوى البلاد. في هذا الجزء، سنرى كيف يمتد تأثير الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين إلى أمراء الحرب والإقطاعيين من سمير جعجع إلى وليد جنبلاط إلى سعد الحريري، وكيف يتم استخدامه لزعزعة استقرار البلاد.
عندما بدأت مجموعة اللاعبين المتضاربة مصالحهم على ما يبدو في تقديم دعمها للاحتجاجات ضد الفساد، بدأ العديد من المواطنين اللبنانيين العاديين في النظر إلى التظاهرات بعيون مشككة، وذلك لأن هذه الشخصيات السياسية تمثل تجسيدات حية للفساد الذي حفز الاحتجاجات بداية.
من خلال الانضمام إلى حواجز الطرق المحيطة ببيروت، سمح المتظاهرون عن غير قصد لأن تستخدمهم هذه الأحزاب المتحالفة مع الولايات المتحدة. سواء كانوا يعرفون ذلك أم لا، فإن الفنانين والطلبة الأصدقاء لوسائل الإعلام في طريق الرينغ في وسط بيروت قد قاموا بتغطية حواجز “القوات اللبنانية” في الشمال وحواجز الحزب التقدمي الاشتراكي وحواجز تيار المستقبل في الجنوب.
عبّر المواطنون اللبنانيون في الجنوب ذي الأغلبية الشيعية عن غضبهم من الحواجز. لقد شعروا بالإحباط بشكل خاص من سكان بلدة خلدة، جنوب بيروت، لأنهم جعلوا من الصعب على سكان الجنوب التوجه إلى بيروت.
أدى الحصار إلى تعميق الفجوة بين حركة الاحتجاج وقاعدة حزب الله من القوة العاملة. يفتقر لبنان إلى البنية التحتية للنقل العام، لذا فإن إغلاق الطرق ينتهك حرية تنقل الجميع ولا يترك أي بدائل للوصول إلى العمل. لا أحد يكره إغلاق الطريق أكثر من سائقي سيارات الأجرة.
في أكثر من مناسبة، هاجم الشباب الغاضبون المرتبطون بحركة أمل، الذين عادة ما يكونون من الطبقة العاملة والفقيرة، جسدياً المتظاهرين من الطبقة الوسطى على طريق الرينغ بسبب الإزعاج الناجم عن إغلاق الطريق وبسبب غضبهم من شتم المتظاهرين لرموزهم المقدسة.. وعلى الرغم من أن حزب الله لم يكن مرتبطًا بأعمال العنف هذه، إلا أن الشباب كانوا يلوحون بأعلام حزب الله كإظهار للقوة والتحدي. بعض المتظاهرين على الطريق الرينغ هم من مؤيدي “القوات اللبنانية”، لذلك قام الجانبان في بعض الأحيان باستفزاز بعضهم البعض بهتافات استفزازية متعمدة.
في كل مرة تنشب فيها اشتباكات كهذه، حددت وسائل الإعلام الغربية خطأ مهاجمي “أمل” بأنهم من مؤيدي حزب الله أو قاموا بإخفاء تورط مناصري “أمل” عندما يشارك أنصار الحزب في تكتيكات التخويف…
هناك أيضاً خصومة طبقية واضحة يحجم العديد من المتظاهرين عن الاعتراف بها. معظم المتظاهرين في وسط بيروت من الطبقة الوسطى في حين أن قاعدة حزب الله وحركة أمل فقيرة وطبقة عاملة.
لا يبدو أنه كانت هناك أية محاولات من جانب عناصر وسط بيروت للوصول إلى قاعدة دعم حزب الله أو أمل. بدلاً من ذلك، عندما هاجم هؤلاء الشباب معسكر الاحتجاج، كان المتظاهرون يطلقون عليهم في كثير من الأحيان عن عمد تسميات “حيوانات” و”بلطجية” ويفشلون في تقدير تضحياتهم. وبطبيعة الحال، فإن هذا المركب المنقذ من الطبقة الوسطى قد ضاعف من الشعور بالعزلة بين الجانبين.
كما وقعت حوادث سيارات والعديد من المشاجرات عند حواجز الطرق، بما في ذلك الحادث الذي أصبح قاتلاً. قُتل رجل يدعى علاء أبو فخر، وهو مسؤول في بلدية الشويفات وعضو الحزب التقدمي الاشتراكي، برصاص أحد أفراد الجيش في ظروف مريبة بعد مشادة كلامية على حاجز طريق في خلدة. ويعتقد أن أبو فخر قد ساعد في تنظيم الحاجز…
مع تصاعد التوترات، أصبحت الشكوك والتكهنات المؤامرتية سائدة. لا أحد يصدق القصة الرسمية عن أي شيء. بعد أسبوع من وفاته، أقيمت لوحات إعلانية ضخمة لأبو فاخر في وسط مدينة بيروت وصفته بأنه “شهيد لبنان والثورة ضد المضطهدين”.
في نهر الكلب، بدأ أنصار “القوات اللبنانية” في بناء جدار إسمنتي داخل نفق لإغلاق الطريق السريع كما فعلوا أثناء الحرب الأهلية. وقد أثار هذا الأمر ذعراً من اندلاع حرب أهلية جديدة.
يتم تنظيم وتنسيق حواجز الطرق من خلال مجموعات على واتسآب WhatsApp. إن حركتها تتصاعد وتنحسر اعتماداً على أحدث حالة غضب خلال اليوم. حتى كتابة هذه السطور، توقفت حواجز الطرق، ولكن هذا من المحتمل أن يتغير وسيزداد غداً أو ربما الأسبوع المقبل. عندما تتلقى حواجز الطرق هذه تغطية إعلامية، يُشار دائماً إلى الذين يقفون وراءهم بأنهم “متظاهرون”، لكن انتماءاتهم السياسية تُحذف دائماً تقريباً، وكذلك أعمال الترهيب الصارخة التي يقومون بها.
إن ما يُكسب المرء لقب المتظاهر في وسائل الإعلام يتمحور كلياً حول الانتماء السياسي. إن أنصار التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل يتعرضون للانتقاد بصورة روتينية من قبل خصومهم باعتبارهم بلطجية ومثيري شغب بينما يتم رفض الاحتجاجات الداعمة لهما باعتبارها هامشية. على سبيل المثال، عندما توجه نحو 20000 من أنصار “التيار الوطني الحر” إلى بعبدا بقوافل عدة استغرقت من خمسة إلى عشرة كيلومترات من الطريق السريع لإظهار دعمهم للرئيس ميشال عون الذي هو زعيم حزبهم، سخرت منهم وسائل الإعلام المحلية منهم ورفضتهم.
عندما أطلق أحد أنصار التيار الوطني الحر النار في الهواء أمام متظاهرين مؤلفين من أنصار “القوات اللبنانية” الذين كانوا يقومون بإغلاق الطريق السريع في جل الديب، تم الإبلاغ عن انتمائه السياسي ووصفه بأنه بلطجي. ومع ذلك، نادراً ما يتم الكشف عن الانتماء السياسي لأولئك الذين يقطعون الطريق السريع في روايات وسائل الإعلام. ويشار إليهم ببساطة كمتظاهرين.
في الأوساط الخاصة، معروفة جيداً الأحزاب التي تغلق الطرق، ولكن نادراً ما يجرؤ أي شخص على قول الحقيقة علانية بسبب الخوف من نزع الشرعية عن الحركة ككل. من خلال رفض تسمية الجهات الفاعلة السيئة، فإن أعضاء الحركة يفتحون بشكل أساسي الاحتجاجات كغطاء للعبة الخطيرة التي تنفذها الأحزاب السياسية التي تقوم بعملية قطع الطرق.
لا يريد أي من هذه الأطراف اندلاع حرب، لكنهم يستخدمون تهديد الحرب للضغط على خصومهم – وخاصة حزب الله والتيار الوطني الحر – لتقديم تنازلات. انها حافة الهاوية في أكثر الحالات مثيرة للسخرية.
ومن المرجح أن الولايات المتحدة تشجع ذلك، وهي لا تخفي طموحها في عكس المكاسب السياسية التي حققها حزب الله وشركاؤه في الانتخابات النيابية عام 2018. ربما سيتحول كل ضغط الشارع إلى تنازلات. ولكن هناك أيضاً فرصة أن يؤدي ذلك إلى حرب شاملة…
في لبنان، الجميع يتنافسون على السلطة…
الجيش اللبناني مدرب ومجهز من قبل الولايات المتحدة ويعتمد على واشنطن والاتحاد الأوروبي لبقائه. تلقى أكثر من 32000 من أفراد الجيش اللبناني تدريبات من الولايات المتحدة، و80 في المئة من معدات الجيش تأتي من الولايات المتحدة. إن الاعتقاد في الولايات المتحدة – كما جادل مؤخراً السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان – هو أنه من خلال تمكين الجيش اللبناني، سيصبح حزب الله مهجوراً.
عندما أعلن مجلس الأمن القومي للرئيس ترامب عن تعليق مساعدات بقيمة 105 ملايين دولار للجيش اللبناني، حض المشرعان الديمقراطيان المؤيدان لـ”إسرائيل”، إليوت إنغل وتيد ديوتش، الإدارة على إعادة النظر بالأمر. “في الوقت الذي ينمو فيه حزب الله في التطور والقدرة، من الضروري أن تستمر القوات المسلحة اللبنانية في النمو وتعمل كمدافع شرعي وحيد عن سيادة لبنان وأمنه”، وجادلا في رسالة إلى البيت الأبيض تشير بوضوح إلى رغبتهما في عزل حزب الله. وفي 2 كانون الأول ديسمبر الجاري، تخلت إدارة ترامب عن الضغط وأفرجت عن حزمة المساعدات العسكرية هذه.
وقد حاولت وسائل الإعلام الغربية والخليجية تصوير الاحتجاجات على أنها انتفاضة ضد حزب الله ، وضللت نفسها في خيال مناهض لإيران. قد تكون هناك بعض عناصر الاحتجاجات الذين هتفوا ضد حزب الله وأسلحته، لكنهم يعكسون أقلية صغيرة. على الرغم من كل المحاولات الخارجية لاستقطاب الحراك، تظل الاحتجاجات مركزة بقوة على معارضة الفساد والحكومة ككل.
في هذه الأثناء، واصلت وسائل الإعلام الدولية تجاهل مؤيدي حزب الله الذين كانوا حاسمين في أول يومين من الاحتجاجات. كما تجاهلت الصحافة الغربية الهتافات الدائمة ضد “إسرائيل” وحرق الأعلام الأميركية والإسرائيلية وسط الاحتجاجات.
عندما قام أنصار حركة أمل من حي شيعي قريب بضرب المتظاهرين في وسط بيروت بسبب قطعهم الطريق الرئيسي، عرّفهم الإعلام الغربي على أنهم حزب الله…
في الاحتجاج في صور ، جعلت الموسيقى الصاخبة من الصعب إجراء محادثة هادفة مع أي ناشطين. لكنني تمكنت من إجراء مقابلات مع عدد قليل من المنظمين، لم يعجب أي منهم الآخر.
هرعت صوبي إحدى النساء بعد إجراء مقابلة مع أحد منظمي الاحتجاج لإصراري قائلة، “إنه ليس متظاهراً شرعياً. غادر عندما أمر السيد حسن نصر الله الناس بالرحيل. لذا، فليس له الحق في التحدث باسم الحراك”. كان كل من تحدثت إليهم في تظاهرة صور مؤيداً لحزب الله باعتباره منظمة مقاومة لـ”إسرائيل”. وقالوا إن كل ما أرادوه هو حكومة علمانية يمكنها توفير الخدمات الأساسية – بالكاد تمرد ضد حزب الله.
إذا تم العثور على مشاعر معادية لحزب الله، فستكون في طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان وموقع العنف الطائفي المستمر. كما أنها واحدة من أفقر المناطق في لبنان. ومع ذلك، في ساحة النور في طرابلس، بدا أنه لا أحد يحتج على حزب الله. مثلهم مثل أي شخص آخر في جميع أنحاء البلاد، كانوا يقفون ضد عدم المساواة الاقتصادية.
الغالبية العظمى من الناس في هذا الاحتجاج عاطلون عن العمل. وقد أقاموا مزيجاً غريباً من اللافتات: واحدة تحدد قيم الاحتجاج (السلمية، غير الطائفية، إلخ)، وقائمة أخرى من المواقع المهمة في المدينة، ثم واحدة من عائلات السجناء الإسلاميين تطالب بالإفراج عن أحبائهم.
من بين العشرات من الأشخاص الذين تحدثت إليهم، ذكر واحد فقط حزب الله، وقال: “جزء من المشكلة هو أنه ليس لدينا أي شخص سوى الحريري، وليس لديه أسلحة مثل حزب الله وأمل”. وقال الأب العاطل عن العمل ويبلغ من العمر 28 عاماً: “ليس لدينا شيء. كان هناك ثناء كبير لرئيس تركيا أردوغان، لكن هذا ليس شيئاً غير عادي بالنسبة إلى طرابلس المحافظة”.
يبدو أن كل شخص في هذا الاحتجاج كان لديه شكوى من ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم القدرة على توفير الدعم لعائلاتهم أو دفع تكاليف الإجراءات الطبية اللازمة. على عكس المتظاهرين في وسط بيروت الذين أصروا على وجود حراك بلا قيادة، فإن الناس في طرابلس كانوا يائسين في طلب قائد ذي كاريزما. وبينما كانوا يتوقون لوجه جديد للتصويت له، لم يكن لديهم أحد في الاعتبار.
عندما سئلوا عما إذا كانوا سيصوتون لصالح أي من المجموعات البديلة المشاركة في الاحتجاجات، أجابوا بالنفي. كان أحد مطالب الاحتجاجات إجراء انتخابات مبكرة. لكن من غير المرجح أن تسفر الانتخابات المبكرة عن نتائج مختلفة كثيراً عن نتائج انتخابات 2018 ، حيث فاز تحالف المجتمع المدني للأحزاب البديلة بمقعد واحد فقط في البرلمان، والذي ذهب في النهاية إلى امرأة في حزب سبعة” (بولا يعقوبيان).
كان هناك القليل من التنظيم السياسي الذي يمكن العثور عليه في معسكرات الاحتجاج هذه، باستثناء ربما عقد الحزب الشيوعي اللبناني نقاشاً في حديقة قريبة حول أهمية فتح الأماكن العامة. خلاف ذلك، جلس الناس للتو للدردشة عن الثورة، في انتظار أن تصبح منظمة.
مع بدء الاحتفالات، قام الباعة ببيع الحلوى، وبُدء بث الموسيقى، وتحولت الاحتجاج على الفور إلى كرنفال ليلي. إن عدم تسييس الحدث بشكل شبه فوري جعلني أتساءل من كان بالضبط وراء الموسيقى. تساعد مثل هذه المشاهد في تفسير سبب ميل المتظاهرين إلى أن يكونوا محدودين في الثقافة السياسية. إنهم يائسون من أجل حياة أفضل ولكن هناك عدد قليل من المنظمات التي لديها القدرة والموارد لتنظيمها على نطاق واسع، لا سيما في الاتجاه اليساري الذي يبرز الأسباب الجذرية لمحنتهم: الليبرالية الجديدة والإمبريالية…
يواجه الاقتصاد اللبناني انهياراً وشيكاً. البطالة تنتشر، والأسعار ترتفع، ويستمر سعر الشارع لليرة اللبنانية في الانخفاض. هناك القليل الذي يمكن القيام به لتجنب الانهيار، الذي تم صنعه منذ ثلاثين عاماً.
امتد انهيار الاقتصاد اللبناني إلى سوريا، التي كانت تتأرجح بالفعل على حافة الانهيار الاقتصادي بسبب ثماني سنوات من الحرب، وسوء إدارة الحكومة والعقوبات الأميركية التي تسعى إلى انهيار البلاد. كانت سوريا تعتمد على لبنان كنقطة وصول لشراء البضائع للواردات. والآن بعد أن توقف ذلك أيضاً، تؤثر الأزمة الاقتصادية في لبنان على النخب السورية التي وضعت أموالها في البنوك اللبنانية خلال الحرب ولا يمكنها الوصول إليها الآن بسبب انهيار القطاع المصرفي.
يتمثل أحد الحلول التي يتم طرحها للمشاكل الاقتصادية في لبنان في زيادة التعاون والتكامل الاقتصادي مع سوريا. سوريا، على عكس لبنان، لديها القدرة على الإنتاج مع الآلاف من المصانع والقوى العاملة. لا ينتج لبنان شيئاً إلا أنه لديه القدرة على التسويق والتوزيع من دون إعاقة العقوبات الدولية. لسوء الحظ، لم يكن أي من هذا على أجندة إصلاحات الاحتجاجات.
يمكن للعراق أيضاً أن يكون سوقاً لمنتجات الألبان والمنتجات الزراعية اللبنانية، والتي سوف تمر عبر سوريا إذا قام الأميركيون يوماً بإغلاق معبر التنف بين سوريا والعراق. وقد ذكر قائد حزب الله، (السيد) حسن نصر الله، هذا في خطاباته. الحل للبنان وجيرانه هو التعاون والتكامل، وليس مزيد من التشرذم كما يروّج الغرب.
إحدى الشخصيات المشاركة في الاحتجاج الذي يدفع فكرة التكامل الاقتصادي الإقليمي مع سوريا هو شربل نحاس، الأمين العام للحزب السياسي “مواطنون في دولة” بينما تمتنع عن تعريف حزبه بأنها يسار أو يمين، فمن الواضح من برنامجه أن الحزب لديه ميل يساري تقدمي. لقد أثّر “مواطنون في دولة” في بعض خطاب الاحتجاج ولكن ليس عندما يتعلق الأمر بسوريا، والتي ينظر إليها سلباً من قبل القوى المهيمنة على الأرض في الاحتجاجات.
يدافع الحزب الشيوعي اللبناني، من جانبه، عن تأميم البنوك وإلغاء الدين العام إضافة إلى الديون الأخرى، رغم أن هذا ليس هو أيضاً جزء من الخطاب السائد.
في هذه الأثناء، كانت الولايات المتحدة تخطط لاستغلال يأس لبنان الاقتصادي ضد حزب الله.
بعد استقالة الحريري، استضاف معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مؤسسة بحثية مؤيدة لـ”إسرائيل”، حلقة نقاش حول الاحتجاجات التي تجتاح لبنان. أدارت هذا الحدث حنين غدار، الزميلة في المعهد، وهي من مواليد لبنان كرّست حياتها المهنية للضغط على حزب الله. لقد استاءت من استقالة الحريري.
وكان من بين المشاركين مكرم رباح، وهو محاضر في الجامعة الأميركية في بيروت ومستشار في شركة Quantum Communications ، وهي شركة تسويق لعبت دوراً حاسماً في ما يسمى “ثورة الأرز” في عام 2005 التي أطاحت بالجيش السوري من لبنان وولدت تحالف 14 آذار المناهض لحزب الله.
وانضم إلى رباح لقمان سليم، الذي يدير “هيا بنا”، وهي منظمة غير حكومية مدعومة من الغرب وشاركت مع مجموعة من الكيانات التي تمولها الحكومة الأميركية، بما في ذلك المعهد الوطني الديمقراطي، وهو فرع من المؤسسة الوطنية للديمقراطية وشريك المعهد الأميركي من أجل السلام، الذي تأسس في عهد الرئيس رونالد ريغان لدفع تغيير النظام في البلدان المعادية تحت غطاء “تعزيز الديمقراطية”.
“تعمل حكومة الولايات المتحدة بهدوء مع شركة سليم لبعض الوقت” وفقًا لتسريبات ويكيليكس، والتي أظهرت أيضًا التنسيق الوثيق بين “هيا بنا” والسفارة الأميركية.
من خلال “هيا بنا”، يدير سليم موقع Shiawatch.org “مراقبة الشيعة”، الذي يُفترض أنه يراقب الأنشطة الخبيثة للمجموعات الشيعية التي لا تحبها الولايات المتحدة..
وقد أكد أعضاء لجنة معهد واشنطن على ضرورة قيام الولايات المتحدة بتسخير الاحتجاجات ضد حزب الله.
وعبّر مايك بومبيو عن دعمه للاحتجاجات، مدعياً أن المحتجين “يريدون أن يخرج حزب الله وإيران من بلادهم”. حزب الله لبناني، لذلك كان إعلان بومبيو بمثابة دعوة لطرد اللبنانيين الذين لا تحبهم الولايات المتحدة من وطنهم الأم. كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه للاحتجاجات، واصفاً إياها بأنها حركة ضد حزب الله.
وقد غطت تصريحات كهذه الخطر الذي تشكله الاحتجاجات ضد الانهيار الاقتصادي الوشيك. حتى الآن، كانت المشاركة الأميركية في حدها الأدنى، وظلت الاحتجاجات مركزة على المخاوف العضوية للمواطنين اللبنانيين العاديين. لكن إذا اختارت الولايات المتحدة تصعيد مشاركتها، فإن الموقف قد يأخذ منعطفاً سيئاً.
*رانيا خالق صحافية لبنانية أميركية مستقلة تعيش في بيروت.
ترجمة: هيثم مزاحم – الميادين نت.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي الصحيفة حصراً
الضغوط الاميركية والاوروبية على لبنان لا تعمل إلا من اجل تمكين نفوذها العام في السياسة والاقتصاد الى الاستراتيجية، لكنها تحتاج في هذا العملية الى واجهات ترفع شعارات داخلية للتمويه، فيستفيد الخارج منها مفسحاً المجال لقوى لبنانية، تصعد في السلطة الى حدود الإمساك بها.
واحدة من هذه القوى هي الحريرية السياسية التي استطاعت بدعم خارجي سياسي تشكل في 1982 من تقاطعات أميركية سعودية وسورية، من الإمساك بالدولة على قاعدة ان صاحب المعادلة هو المرحوم رفيق الحريري الذي كان يشرف على تحاصص داخلي، وعملية إنماء أديا بعد 27 عاماً الى افلاس بانهيار اقتصادي لا مثيل له منذ تأسيس لبنان الحديث في 1943.
حتى أن البلاد تقبع حالياً في قلب ازمة اقتصادية بنيوية سببها طبيعة الدولة غير المنتجة، الفساد السياسي وإنفاق مصرف لبنان المركزي وكامل الإيداعات المصرفية لديه وذلك على حاجات الطبقة السياسية وفسادها وأرباح المصارف وصولاً الى أموال التقاعد والضمان، هذا يكشف مدى عمق الانهيار وتجذّر الفساد.
إن هذه الطبقة نفسها تنتظر حالياً معونات اوروبية وغربية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بمعنى أنها تمارس لعبة الانتظار لإعادة إنتاج دورها السياسي من خلال الأموال الخارجية.
لكن الراصد لحركة التاريخ يعرف أن لا أموال أجنبية يجري توزيعها كحسنات على بلدان منهارة، بقدر ما تمثل هذه الانهيارات كمائن وفخاخاً لاعتقال بلدانها وأسرها ضمن النفوذ الاقليمي والدولي والممارسات لإحسان مشبوه له خلفياته الاستراتيجية المختبئ خلف بلاغة اللغة.
هناك اذاً حراك شعبي يطالب بإسقاط الطبقة السياسية بكاملها وعلى رأسها الحريرية السياسية، وهناك ضغط اميركي اوروبي لتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة سعد الحريري، ما يضع هذا الحراك في مواجهة النفوذ الغربي والحريرية في آن معاً، فهل هذا يكفي؟
الواضح أن اصحاب النفوذ الخارجيين لم يجدوا في حريرية سياسية متهمة بتدمير لبنان وحريرية إدارية رعت عملية إفلاس إداراته، لم يجدوا فيها الأداة الداخلية الملائمة لإحداث انقلاب كبير يستطيع تدمير معادلة تحالفية راسخة بين التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل.
ولهذا أسبابه التي تبدأ بتراجع هذه الحريرية وطنياً وضمن مداها المذهبي السني، فقام الاستاذ الخارجي بنسج تقاطعات بين الحريري وحزبي القوات لجعجع والاشتراكي لجنبلاط. محركاً احزاباً صغيرة وجمعيات تعمل داخله وخارجه.
كان المطلوب إعادة ضخ عيارات جديدة من القوة في جسد حريرية متداعية الى ان توصل مهندسو إعادة إنعاشها الى ضرورة عودتها الى الإمساك بطائفتها من خلال أهم مركز ممسك بالدين والغيب في بلد مزدحم بالطوائف والمذاهب والملل.
فكان سماحة المفتي دريان جاهزاً لإصدار حظر ديني يمنع على كل مسلم سني ان يصبح رئيساً لمجلس الوزراء باستثناء «السعد». فجاءت الفتوى لصالح احتكاره الفردي لهذا الموقع، ومنع أي قوة أخرى منافسة من طرح اي اسم آخر، وإلا فإن غضباً ربانياً قد يرسل خصمه وبسرعة البرق الى جهنم وجوارها.
بهذه الطريق أصيبت الحريرية بورم غير صحي في الحجم، لا يرقى الى مرتبة الإنعاش، لان قوتها الظاهرة حالياً تستمد من اللعب بالسلب وليس بالإيجاب، اي باستعمال التحريض المذهبي الطائفي وليس بالإقناع السياسي الوطني.
هناك إضافات أقوى خدمت عودة الروح الى الحريرية السياسية، وتتجسّد بإصرار حزب الله وحركة أمل على إعادة تكليف السعد لتشكيل الحكومة لأسباب داخلية وخارجية، وأولها أنها تخدم تنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي وتلبي تأييداً أميركياً أوروبياً خليجياً له لثقة هذه القوى في الولاء الغربي للحريرية منذ تأسيسها على يد المرحوم رفيق الحريري وعلاقاته الحميمة بآل سعود.
بذلك يجمع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بين التأييد الاميركي الاوروبي والطائفة السنية وولاء حلف جنبلاط جعجع والموافقة القسرية لأمل وحزب الله إنما بشروط. فهل تكفي هذه العناصر لعودة السعد الى رئاسة الحكومة وعودة الروح الى الحريرية السياسية؟
لقد منحت هذه العناصر قوة لسعد الحريري كي يتمسّك بحكومة تكنوقراط، مستنداً إلى معادلة خطيرة جداً وهي «إما أن أكون أنا أو لا يكون البلد» فيبدو بالمواربة أنه ملتزم سراً بإصرار أميركي على ابعاد حزب الله ووزير الخارجية باسيل، عن الحكومة مُشرعاً الابواب لحكومة متأمركة قد لا تتأخر بعد تشكيلها عن المطالبة بتجريد حزب الله من سلاحه حين تتأمن ظروف إقليمية او داخلية ملائمة لها.
ألم يفعل المطران عودة الأمر نفسه في عظته في الكنيسة بمناسبة دينية؟ متجاهلاً الأهمية الوطنية لحزب الله في مجابهة «إسرائيل» والارهاب، فلو لم يقف حزب الله في وجه إرهاب كوني مدعوم من قوى غربية وخليجية وتركية، أكان يمكن لأي مطران أو مفتٍ أن يلقي خطباً عصماء أو يرعى صلوات جامعة؟
الحريري اذاً قاب قوسين أو أدنى من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة لا بدّ أن يراعي فيها تمثيل حزب الله والتيار الوطني الحر ولو كره الكارهون، مستفيداً من دعم أوروبي له بحكومة تكنوقراط فيها سياسيون بأعداد لا تزيد عن الأربعة وزراء بمقاسات معتدلة.
وبذلك يستفيد من إسناد مجموعة الدعم الدولي للبنان، المنعقدة في باريس التي قررت إرسال دعم اقتصادي جديد لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.
فهل تعود الروح الى الحريرية السياسية؟هذا ما يأمله الحريري، لكن معادلات القوة التي يمسك بها ثلاثة أطراف هي التيار الوطني الحر وحزب الله والحراك الشعبي تؤكد أن مرحلة الانتفاخات الطائفية ذاهبة الى ضمور وسط صعود للقوى الوطنية التي تقاتل كل أنواع السرطانات الداخلية في النظام الطائفي اللبناني والخارجية في «إسرائيل» والنفوذ الغربي الذي يلوح بالإنقاذ المالي لتطبيق اهداف سياسية متهالكة.
– بات واضحاً أن المشاريع التي حملها كل من الأطراف المعنية بالملف الحكومي لا تشبه التسوية التي باتت على الطاولة اليوم. فالحل النموذجي بالنسبة لتيار المستقبل ورئيسه رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري كان عودته لرئاسة الحكومة بشروطه، ومضمونها حكومة طوع بنانه يحكم بواسطتها ويتحكم بها وعبرها برسم السياسات الاقتصادية والمالية، ويستقبل عبرها المساهمات المالية التي تعوّم نموذج إطلاق يديه في الحكم، تمهيداً لتوظيف ذلك في معاركه السياسية والانتخابية اللاحقة بوجه الغالبية النيابية، التي يسعى ويأمل باستعادتها عبر انتخابات مبكرة بقانون جديد يناسبه ويناسب حلفاءه يستند إلى النسبية والمحافظات الخمس، ولا يمكن لثنائي حركة أمل وحزب الله رفضه؛ بينما الحل النموذجي بالنسبة لثنائي حركة أمل وحزب الله كان بعودة الحريري وحكومته التي استقالت بنسخة منقحة، لا يتعدى تنقيحها حدود القبول بوزراء اختصاصيين يمثلون مكوّنات الحكومة ويحفظون توازناتها، خصوصاً لجهة حجم وصيغة تمثيل التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل؛ أما التيار الوطني الحر ورئيسه فكان الحل النموذجي عندهما استثمار فرصتي شراكة الحريري في التلاعب بمصير الحكومة مع قيادة الحراك على حساب شركائه في الحكومة والتسوية الرئاسية، ووجود أغلبية نيابية يملكها التيار وحلفاؤه، لترجمة ذلك بتدفيع الحريري ثمن فعلته، والمجيء برئيس حكومة وحكومة يستبعد الحريري منهما وتتيح للعهد الرئاسي ممارسة صلاحياته في نصف العهد الثاني بصورة تتيح تحقيق إنجازات وتفتح الباب للانتخابات النيابية والرئاسية أمام التيار.
– المفاوضات التي جرت خلال كل الفترة السابقة، وما تم تداوله خلالها من مرشحين، كانت تتم تحت إيقاع سعي كل فريق لفتح الباب أمام ما يراه حلاً نموذجياً، ومشكلة الحل الذي يريده الحريري أنه يعني تنازلات من ثنائي حركة أمل وحزب الله، وخصوصاً حزب الله، تطال وجوده المباشر في الحكومة، لكنها تصيب أكثر حليفه التيار الوطني الحر. وهذا غير مقبول عند حزب الله. والرهان على التهويل بالانهيار لإضعاف عزيمة الحزب في غير مكانه، بينما مشروع الثنائي فدونه قبول الحريري وتخلّي التيار عن مشروعه الخاص، فيما مشروع التيار يحتاج للغالبية لتطبيقه، وبالتالي لاقتناع حزب الله وعبره الحلفاء بأن لا فرص تفاهم مع الحريري، وهكذا كان الحريري يخوض التفاوض لينتزع التنازلات ويراكمها وصولاً لترجمتها في حكومة برئاسته، لكنه لم يصل. وكان الثنائي يخوض التفاوض ليثبت للحريري أن بمستطاعه التراجع عن انسحابه بعدما تخلى الغرب عن شروطه، وأن الفرصة مفتوحة لعودته، بينما يفاوض التيار ليثبت لحزب الله أن لا جدوى من التفاوض مع الحريري.
– في قلب التفاوض كان الوضع الدولي يدخل على الخط منعاً للتصعيد، لأن البديل كما وصفه المسؤولون الغربيون مكاسب لخصوم الغرب الاستراتيجيين على المدى الطويل، فينخفض سقف الشروط التي تبلّغها الثنائي من الغرب نفسه فما عاد الحريري قادراً على رفع سقوفها لتلاقي سقوفه المعلنة. وكان الخليج يدخل على الخط لتسمية تتيح تجسير العلاقة مع سورية بعيداً عن تعقيدات تحكم الحريري في هذه العلاقة بسورية، فصار بين أيدينا مشروع جدي لتسوية. وصار الجميع أمام التحدي العملي، جواب الثنائي كان عملياً ونهائياً باعتبار المشروع يستحق الترصيد ما لم يقبل الحريري بترؤسه في اللحظة الأخيرة دون شروط جديدة، وجواب التيار لا يزال التشكيك بصدقية الحريري واتخاذه سبباً وعذراً لإبقاء مشروع تسمية أخرى لحكومة غالبية بوجه الحريري على الطاولة، وجواب الحريري لا يزال نعم للتسوية، لكن مع التشكيك بصدقية سير التيار بها واتخاذه عذراً للتساؤل عن فرصها الحقيقية.
– التخريب على التسوية لايعني عملياً سوى الإطاحة بفرصة حكومة ،يحتاجها لبنان، بعدما تم الاتفاق على العناصر التي تفجر الحكومات، والفشل سيعني انقلاباً مباشراً من أحد الأطراف على شروط التسوية ويضعه في مأزق، لذلك سيبقى السؤال الحالي، هو ماذا سيفعل الثنائي كبيضة قبان في تشكيل غالبية مع التيار أو مع الحريري، إذ ااستحال الجمع بينهما؟والجواب أن الثنائي متمسك بالتسوية وأن الانقلاب عليها من أي طرف سيعني فتح الباب لمشروع خصمه ويعزز وضعه التفاوضي، والتسوية سلة متكاملة تبدأ بتسمية رئيس مكلف وتتوّج بتشكيل حكومة مشاركة بشروط تم تحديدها
I have spoken with many in France’s huge expatriate Lebanese community – and from all groups – and not a single person has ever claimed that Iran was the power behind the scenes in Lebanon. Without fail I was told that this title belongs to France.
It shouldn’t be surprising: France completely devised modern Lebanon.
Many Lebanese don’t like to be reminded of this, but Lebanon is an artificial nation which France constructed entirely on the basis of racism: just as Zionists to the south wanted a “Jewish nation”, Lebanon was hacked off of Syria in 1920 to create a new Christian-majority nation.
That’s a “no longer relevant” tale of divide and conquer to some, even though a few centenarians may still remember the actual event.
France also devised Lebanon’s sectarianism-enshrining, woefully unmodern constitution, which has ensured divisive identity politics ever since.
Thus, just as Israel is a little part of the USA in the Middle East, Lebanon is the older, French version. The saying, “Beirut is the Paris of the Middle East” could not be more correct.
And yet, were an alien to visit and read Western mainstream media coverage of the recent protests in Lebanon it would not imagine that France ever had any role in Lebanon, much less a prominent role there today.
Instead, Western headlines and reports all push the totally absurd claim that Iran has somehow become the neo-colonial master in Lebanon. Somehow – and via the poorest, most marginalised sectors of Lebanese society, no less – Iran has been able to usurp a century of French power.
Furthermore, despite the century of French involvement it is not France but Iran which is responsible for the corruption that has pushed so many Lebanese into the streets.
Apparently Iran took power and also became corrupt so very quickly that the Lebanese themselves didn’t even realise it! The idea is laughable.
Or perhaps: the Lebanese themselves don’t know what is actually going on in their own country – the West knows better.
These are the kind of ideas only a Westerner could believe.
The reason is simple: advertising works. Astute observers already realise that when it comes to the Middle East every problem – big or small – is blamed on Iran in the West.
However, what’s rarely examined is how this very real Iranophobia allows the West to obscure places where their neo-colonial machinations could not be more obvious, such as in Lebanon.
If it’s not Iran then it must be Hezbollah, but it can never be France
If the West cannot destroy Iran in 2019 they will happily settle for destroying Hezbollah.
There are two types of political parties: those which citizens fight to destroy (like the Yellow Vests and the three mainstream political parties in France), and those which citizens fight to preserve. There is no doubt which camp Hezbollah belongs to.
Hezbollah is the “Party of God” and the party of Lebanon’s poor, but many insist they are not a political party but a larger “resistance movement”. Amal is a political party allied with Hezbollah, and Western media coverage is doing their best to lump both in with the older, Western-aping, billionaire-backed parties which are the true cause of the recent corruption protests.
Hezbollah has always said they would never turn their guns on Lebanese, and even if the West doesn’t want anyone to know that the Lebanese certainly do. They know that without Hezbollah southern Lebanon would be called “Northern Israel” today. Or, nearly as badly, it would still be the State of Free Lebanon, that stillborn Israeli client from the early 1980s which no country besides Israel recognised. (That’s just more “no longer relevant” history to Western mainstream journalists of course.)
The West hates Hezbollah for the same reason Lebanon supports it – Hezbollah is what ensures Lebanon’s security from repeated, deadly, infrastructure-ruining Israeli invasions. After the 2006 war with Israel most Sunnis and an estimated 50% of Christians supported Hezbollah – that’s hardly sectarian hatred.
After saving the Lebanese from Israel on multiple occasions, the undeniable and enduring popular support of Hezbollah and Amal comes from their education, health and other social welfare organisations. Southern Lebanon is most notable not for being mostly Shia but for its extreme poverty, which was the result of decades of neglect from Paris-allied Beirut. Hezbollah and Amal helped reverse that, to the extreme embarrassment and consternation of France, Israel and their many sectarian militias, mafias and political puppets in Lebanon.
And yet despite being so late arriving to power, despite being anchored in the poorest regions, despite decades of neglect from Beirut, and despite illegal and inhuman US-led sanctions on Hezbollah… the West wants us to believe that Hezbollah and Amal are the ones responsible for the corruption at the heart of the current protests!
One has to wonder: if these two groups are so corrupt then where is the money, because it is certainly not in southern Lebanon?
The idea that Hassan Nasrallah, who can make a fair claim to be the most popular Muslim leader and hero in the world currently, is about to fall due to decades of corruption in Beirut is an absolute fantasy which can only be taken seriously in the West.
Again, what we have here is another situation where Western propaganda is aiming to manipulate legitimate unhappiness created by long-tenured Western client politicians in order to deny the West’s neo-colonial culpability. The legitimate demands in Yemen, Palestine and Iraq are all being portrayed as being caused by an Iranian neo-colonialism which does not exist, when the real culprit is the very real and very accurately-named Western neo-colonialism.
The West, of course, may speak of neoliberalism but never neo-colonialism.
The long-running source of corruption in Lebanon: Western-allied, neoliberal & neocolonial puppets
I would imagine that up to this point a Lebanese reader has been quite bored – I have only relayed things which he or she already knows quite well. But perhaps a Lebanese expatriate in Brazil or the United States – who cannot visit Lebanon so easily and who foolishly relies on the Western mainstream media – may not know some of these things.
What most Lebanese know quite intimately is that they no longer have a “real” economy. Their export capabilities are so woeful that scrap iron was their third top export in 2017, at just $179 million.
This is unsurprising, because Lebanon’s longtime function was to serve as France’s Middle East banking haven, with Switzerland-level secrecy laws dating to 1956. However, they have increasingly been replaced by Qatar and other Persian Gulf nations.
Banking is still a strong sector of their economy, but now mainly due to the huge number of remittances (only 4 million Lebanese live in Lebanon but there are an astonishing 8-12 million living as expatriates).
All this wouldn’t be a problem if Lebanon had a strong government to centrally plan and direct their limited economy, and also a government which cared for their 99% instead of their 1%, but Lebanon has neither of these things. The reason for this has nothing to do with Hezbollah, but everything to do with the real root of the current protests.
After the Taif Accords in 1989 and the fall of the USSR in 1991, Rafic Hariri, who became Lebanon’s richest man/prime minister thanks to earning billions via construction with the House of Saud, embarked on the massive “Horizon 2000” privatisation plan, which sold off the major industries and real estate of the Lebanese people. Hariri, in classic Western fashion, privatised the people’s wealth mainly to himself, but also to French companies.
Hariri’s “There Is No Alternative” (to neoliberalism) plan also included massive efforts to attract foreign investment, which ballooned the national debt – the funds were not spent on the poor, of course, but lined the pockets of the rich. France is always the one who organises the regular international debt conferences to restructure Lebanon’s debt, reaping compound interest payments all the while. Rafic Hariri was yet another Arab aristocrat who yoked his people to Western debtors for generations.
Hariri also banned protests and encouraged bribes and kickbacks to the army in order to continue his neoliberalisation drive totally unfettered.
For these reasons (i.e., he made them rich via ruthless self-interest) the assassinated Hariri is worshiped in the West as a true martyr to the neoliberal faith, whereas his corruption in Lebanon was infamous and resented. The most common phrase about him is, “He treated the state as if it was his home.”
His son Saad could have hardly done worse, but he certainly has tried: $16 million to a bikini model mistress, getting abducted by the Saudis and then resigning on their TV, etc. Saad Hariri has held so very many closed-door meetings with France’s president over the past decade that I truly just got tired of covering it for PressTV – I think he must have a private room at Élysée Palace?
What I have described is three decades of oligarchic economic corruption, mismanagement and economic far-right neglect, and here is the bill: At 158% Lebanon’s debt to GDP ratio is the 5th highest in the world, just behind Greece.
Few commentators go further, however: Lebanon’s external debt to GDP ratio is only around 45%, implying that there is a lot of money in Lebanon but held – in an inherently corrupt manner – by extremely few hands. And this is certainly the case: Lebanon’s richest 0.1% own the same amount of wealth as the poorest 50 percent, making Lebanon one of the most unequal countries in the world.
Lebanon is thus an economically rudderless, economically unequal and economically corrupt nation, and it is quite obvious that none of this happened because of late-arriving, poor-loving Hezbollah or Iran.
It is absolutely preposterous to believe that Iran or Hezbollah is the source of Lebanon’s inequality and corruption, and thus that they could be the true target of protesters. The Western Mainstream Media – mostly privately owned, incredibly chauvinistic – is trying to sell an anti-Iran/anti-Hezbollah conspiracy even though the Lebanese themselves will not be fooled by it for one second.
The West, especially France, created, applauded and profited Lebanon’s economic corruption via their unstinting support for the corrupt and despised Hariris, and also Israel’s expatriate-inducing, infrastructure destroying invasions. France’s role in saddling Lebanon’s economy with two million of Syrian and Palestinian refugees is also glossed over by the Western mainstream media, of course.
I hope the true profiteers of Lebanon’s misery will finally be called to account. The Lebanese know who has robbed them, and it is not Hezbollah, Nasrallah or Iran.
Part 2 in this series will give more details on the corrupt Lebanese politicians of today, most of who are associated with violent militias armed and funded by France and/or Israel.
Ramin Mazaheri is the chief correspondent in Paris for Press TV and has lived in France since 2009. He has been a daily newspaper reporter in the US, and has reported from Iran, Cuba, Egypt, Tunisia, South Korea and elsewhere. He is the author of the books I’ll Ruin Everything You Are: Ending Western Propaganda on Red China and the upcoming Socialism’s Ignored Success: Iranian Islamic Socialism. He can be reached on Facebook.
– في الرابع عشر من آب 2006 تحقق عظيم الإنجاز بما يقارب الإعجاز في نصر تاريخي هزم أعتى قوة يعتمد عليها الغرب في فرض سياساته على الشرق، وبزغ فجر حركات المقاومة لتعيد كتابة التاريخ وترسم حدود الجغرافيا باسم الشعوب التي غيّبت طويلاً عن قضاياها المركزية، حيث ترجمت المقاومة التي احتفلت بانتصارها كل شعوب المنطقة إرادة هذه الشعوب في تعبير نوعي عن مفهوم الديمقراطية والإرادة الشعبية. بالتوازي سقطت أحلام وتهاوت أبراج من الأوهام، حيث كل ما سيهدد به الغرب لاحقاً هو ما سبق وما فعله سابقاً، وكانت حرب تموز البديل الذي راهن عليه لاستعادة ماء وجهه بعد حربين فاشلتين في أفغانستان والعراق، لتشكيل شرقه الأوسط الجديد كما بات ما لا يحتاج دليلاً ولا برهاناً، وأصيبت «إسرائيل» في روحها، حيث لن تنفعها بعد ذلك لا قبب حديدية وفولاذية ولا خطط ترميم لقوة الردع ولا استعادة العافية لجبهة داخلية أصيبت بمرض عضال لا شفاء منه، وخرج الشعب في مسيراته المهيبة فجر الرابع عشر من آب يكلل النصر بالمزيد من التضحيات حاضناً مقاومته وفارضاً تفسيره للقرار الأممي 1701، وخرج الجيش اللبناني المتوّج بالثلاثية الذهبية مع شعب ومقاومة لا ينازعانه الحضور العلني لعروض القوة، كأقوى جيوش المنطقة بهذين الرديفين، لا تعوزه المساعدات ولا الرعاية الأميركية الهادفة لتجريده من أقوى ما عنده، وهو الثلاثية المقدسة التي أكدها النصر.
– الصيرورة المستمرة لمعادلات 14 آب ظهرت مع تعميم نموذج المقاومة من لبنان وفلسطين إلى العراق واليمن، وظهرت في النموذج السوري لمقاومة الغزوة الدولية الكبرى، وفي صمود إيران، وفي نهوض روسيا لدورها كدولة عظمى، وفي استفاقة التنين الصيني للمنازلة في ساحات الاقتصاد تمهيداً لمنازلات مقبلة في سواها. وفي هذه الصيرورة تأكدت معادلات نصر آب، وترسخت وتعملقت، وخلال الأعوام التي مضت حاول الأميركي والإسرائيلي وما بينهما من حكام الخليج والغرب، وبعض الداخل اللبناني والعربي والإسلامي تعويض نواقص الحرب ومعالجة أسباب الهزيمة، فكانت كل حرب لإضعاف المقاومة تزيدها قوة.
– قرأ المعنيون بالهزيمة على تنوّع مشاربهم وهوياتهم أن نصر آب هو نتيجة الطبيعة الخارجية للحرب، وأن تفوق المقاومة على جيش الاحتلال تقنياً جاء بفعل أسلحة لا قيمة لها في مواجهات داخلية، فكانت تجربة الفتنة الداخلية، من محاولة كسر الاعتصام الذي دعت إليه المقاومة وحلفاؤها في مطلع العام 2007، وصولاً لقرار تفكيك شبكة اتصالات المقاومة، تمهيداً لتوريطها في فخ التصادم مع الجيش وتفتيت الشعب إلى قبائل متحاربة، فكانت عملية 7 أيار، التي يقدمها البعض دليلاً على استخدام المقاومة لسلاحها نحو الداخل اللبناني، تأكيداً لمعادلة العجز الشامل عن كسر مصادر قوة المقاومة. ومثلها جاءت الحرب على سورية وما رافقها من استقدام كل منتجات الفكر الوهابي أملاً بتعويض عجز جيش الاحتلال عن بذل الدماء باستحضار من لا يقيم لها حساباً، فجاءت نتائج الحرب تقول إن مصادر قوة المقاومة لم تمسها لا محاولات الفتن الداخلية، ولا المواجهة مع تشكيلات الإرهاب التكفيري.
– اليوم ومع تسيّد معادلات المقاومة على مساحة المنطقة من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب ومضيق جبل طارق، ومضيق البوسفور، وما بينها من بحار ويابسة، تبقى المعضلة في قدرة مشروع المقاومة على بلورة نموذج للحكم يُحاكي نجاحاتها في مواجهة العدوان والاحتلال والإرهاب، فيما السلاح الاقتصادي الهادف لتفجير معادلات الدول من داخلها يشكل أهم استثمارات المشروع الأميركي، ويبدو أن إعادة تنظيم الدولة الوطنية ومؤسساتها يسبق في الأهمية الحلول الاقتصادية والمالية التقنية في خطة المواجهة. وهنا لا بد من التأكيد أن بناء الدولة القوية كهدف يبقى هو العنوان، والمقاومة محور تحالفات عن يمينها وعن يسارها ما يكفي لموازين القوى اللازمة لمفهوم الدولة المرتجاة مع مراعاة ضرورات الواقعية والمرونة، وحيث يتحدث الجميع عن الدولة المدنية كإطار للحل، يتباين المفهوم حول طبيعتها، وتبدو المقاومة معنية ببدء الحوار الجاد حول هذا المفهوم خصوصاً مع حليفيها الاستراتيجيين في حركة أمل والتيار الوطني الحر ومعهما حلفاء أصيلون بالمناداة بالدولة المدنية ويحملون نموذجهم اللاطائفي إثباتاً على إمكان تخطي الطائفية، كما حمل مشروع المقاومة الإثبات على إمكانية هزيمة الاحتلال، وهؤلاء الذين يتقدمهم الحزب السوري القومي الإجتماعي متطلعون لهذا الحوار الجاد من موقعهم الشريك في مشروع المقاومة ومعاركها، والهدف هو البدء ببلورة مفهوم موحد، سيكون وحده الجواب على التحديات، خصوصاً ان الهواجس التي يثيرها طرح التيار الوطني الحر بالدعوة لتطبيق عنوان الدولة المدنية بما يتخطى إلغاء الطائفية كشرط للسير بها، ليست هواجس العلمانيين بل هي هواجس تمسّ ما يهتم به حزب الله من شؤون تتصل بدور الدين في الدولة وكيفية الفصل والوصل بينهما وضمن أي حدود. وما يثيره حلفاء حزب الله الذين يثير هواجسهم خطاب الحقوق المسيحية التي ينادي بها التيار الوطني الحر كتعبير عن تصعيد للعصبيات الطائفية، لا يخشونها من موقع طائفي وهم عابرون للطوائف، بل من موقع الحرص على عدم إثارة العصبيات، بينما في هذه اللغة ما يثير مباشرة هواجس قواعد وجمهور المقاومة وبيئتها الحاضنة.
– المهمة ليست سهلة، لكنها ليست أصعب من مقتضيات النصر في آب 2006، وأهميتها في كونها تكمل حلقات النصر، وتجعله مشروعاً وصيرورة، لا مجرد لحظة تاريخية مجيدة.
Related Videos
عنوان الحلقة معركة إدلب نقطة الفصل في معارك المنطقة الجديدة بما فيها معارك الخليج
– ليست أول مرة تدخل فيها السفارات بإشارة بدء من السفارة الأميركية، في شأن داخلي خلافي لتقديم الدعم السياسي لفريق محلي تعلن تبنيه بين سطور بيان السفارة الأميركية، وصولاً للتمادي في توجيه الرسائل للقضاء وللعب على حبل التوازنات الطائفية والسياسية، لكن كم من مرة وصل الذين دعمتهم السفارة الأميركية ومن يسير على دربها من الغرب والعرب إلى تحقيق مكاسب؟ وماذا يقول التاريخ عن مصير الذين وقعوا في أوهام التفوق بقوة هذه التدخلات، وآخر هذه التدخلات كان التحريض على شبكة اتصالات المقاومة التي أوهمت أعضاء حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أنهم ليسوا وحدهم إذا شمّروا عن سواعدهم وهاجموا هذه الشبكة بنية اقتلاعها، والنتيجة معلومة عند الجميع، خصوصاً النائب السابق وليد جنبلاط الذي شكل رأس الحربة في حرب حكومة السنيورة على المقاومة يومها، بقوة وهم ما يعنيه تدخّل السفارة.
– تدخل السفارة الأميركية ومن سيسلك الدرب وراءها يجب أن يكون جرس إنذار للجميع بأن اللعبة المحلية ليست إلا رأس جبل الجليد للعبة دولية إقليمية كبرى، ربما تكون وقفت وراء ترتيب حادثة قبرشمون، أو في أحسن الأحوال ركبت موجتها ولا تزال تحرك دفتها للسير بلبنان إلى حيث تستثمر على الشقاق والأزمات والخلافات، حتى تمر المرحلة التي تريدها لتوجيه الرسائل الدولية والإقليمية التفاوضية من منصة أزماتنا، وبعدها لا يهم السفارة ولا مَن يقف خلفها من يربح ومن يخسر وماذا يحل بالذين بدت أنها تنتصر لهم وتلعب بأوهامهم ببيانات التدخل.
– الأسئلة الكبرى التي يفترض بالحزب التقدمي الاشتراكي عدم التسرّع بالقفز فوقها، هي قبل كل شيء: هل يمكن الجمع بين الحفاظ على دعم رئيس الحكومة وعلى بقاء الحكومة معاً على قاعدة المعركة المفتوحة مع رئيس الجمهورية؟ وهل من الممكن أن يخوض رئيس الحكومة معركة إسقاط حكومته، وإن حدث هذا تحت شعار وحدة قوى الرابع عشر من آذار الذي تنادي به السفارات بقوة حربها على المقاومة، والدعوة للفصل بين حزب الله والدولة، فهل يمكن الحفاظ على الموقع الوسط لرئيس المجلس النيابي، والداعم لإحاطة الحزب الاشتراكي بالعناية والرعاية، رغم خلاف الاشتراكي مع حزب الله، الحليف الاستراتيجي لرئيس المجلس وحركة أمل؟ وإن سقطت الحكومة هل سيُترك البلد دون حكومة؟ وهل سيكون مشهد وجود أغلبية يمكن تشكيلها من خلال السؤال من هم حلفاء حزب الله ومن هم خصومه، في زمن الحرب الأميركية عليه مستحيلاً؟ وهل سيكون الوضع عندها أفضل للذين يحظون بدعم السفارة؟
– في العام 2000 إستبق جنبلاط التوقيت الأميركي للحرب على العراق واستهدافها لسورية بإعلان المواجهة المبكرة مع دمشق، ثم اضطر رغم بيان مشابه من السفارة الأميركية بدعمه، إلى التراجع والبحث عن مخارج، وربما يكون اليوم يستبق حرباً أخرى لكن الفارق أن الحروب الأميركية كلها اليوم خاسرة، والفارق الأهم أن الأغلبية التي يعتقد الإشتراكي أنها تشاركه الخيار الرئاسي المقبل لن تتشكل الآن، ولا يمكن تشكيلها تحت شعار ترسمه السفارة الأميركية للمواجهة مع حزب الله، ويبقى الفارق ثلاث سنوات في المرتين.
بدا تردّد وزير العمل كميل بو سليمان، بعد اندلاع الاحتجاجات في المخيمات الفلسطينية، نابعاً من «قلة معرفة» بالواقع الفلسطيني ــ اللبناني، ومن إصرار قواتي على منافسة التيار الوطني الحر شعبياً. «العقلاء» تدخّلوا للملمة الأزمة، فيما يبقى ناقصاً تحويل خلاصات لجنة الحوار إلى قوانين
عندما قرّر وزير العمل كميل بو سليمان، أن «يطبّق القانون»، كما يقول، لم يكن لديه أدنى معرفة بديهية بالواقع الفلسطيني في لبنان. وهذا ليس تجنّياً، بل إن الوزير لم يخفِ الأمر عن عددٍ من المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين، في اللقاءات التي حصلت في الأيام الماضية. مثلاً، لم يكن يعرف أن الفلسطينيين في لبنان لديهم «خصوصية» تحديداً في موضوع العمل، ولا يمكن معاملتهم معاملة الأجانب! وهو، إن لم يكن يدري، تجاهل وجود لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التابعة لرئاسة الحكومة، وفي عضويتها نواب ممثّلون للكتل النيابية، من بينها حزب القوات اللبنانية، ولم يكلّف نفسه عناء سؤالها عن رأيها. وبعيداً عن اطلاعه السياسي، غاب عن الوزير أن القوانين التي عُدِّلَت عام 2010، في ما يخصّ عمل الفلسطينيين، لم تتحوّل إلى مراسيم تطبيقية.
أما ما لم يكن يعرفه الوزير، أو تجاهله ربّما، فهو احتمالات ردود الفعل في المخيّمات الفلسطينية، أو كيف سيتصرّف آلاف العمّال الفلسطينيين، الذين لا تنافس غالبيتهم المطلقة العمال اللبنانيين، ولا المهن اللبنانية، حين تنقطع أرزاقهم فجأة؟ ماذا عن الوزير السابق طوني كرم، عضو لجنة الحوار، أو حتى المسؤول القواتي إيلي الهندي، وهو يتابع الملفّ الفلسطيني، ألا يعرفان؟
طبعاً، ليس من الموضوعية تحميل مسؤولية «الدعسة الناقصة» في ملفٍّ متفجّر من هذا النوع، لأبو سليمان وحده. مع أن وزير العمل تحديداً، في ظلّ هشاشة القوانين، لديه هامش واسع لإدارة عمل الفلسطينيين في لبنان. إلا أن الحملة التي أطلقها، جزء من توجّه حكومي، تحت مسمّى ضبط العمالة الأجنبية في لبنان، تستهدف أولاً ضبط العمالة السورية، وتصيب في طريقها العمالة الفلسطينية، من دون أدنى تقدير للنتائج، وللظروف السياسية الخطيرة التي تتركها تفاعلات ما يسمى «صفقة القرن». والدليل على قصر النظر الحكومي في معالجة أيٍّ من الملفّات، اللجوء والعمالة السورية، أو الفلسطيني، حالة الارتباك التي تعيشها الدولة والسلطة السياسية، ومحاولة لملمة «جنوح» الحملات الأخيرة بأقل الخسائر الممكنة، مع بدء التحركات الشعبية في المخيمات الفلسطينية، والاعتراض اللبناني الواسع من أصحاب المصالح.
مثلاً، لو رفع بو سليمان سمّاعة الهاتف، وسأل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أو المعنيين في استخبارات الجيش بالملف الفلسطيني، لسمع من مصدرين معنيين، تنبيهاً عن طفولية خطوة من هذا النوع وخطورتها.
لكن بو سليمان كان مستعجلاً. لم يعنه أن بعض المصالح الفلسطينية التي أقفلها، لديها عدد كبير من العمّال اللبنانيين. يريد تسجيل النّقاط لحساب جعجع، في سباق «ألعاب القوى»، الذي يخوضه الأخير مع وزير الخارجية جبران باسيل لاستنهاض العصبيات في الساحة المسيحية. هال جعجع أن يكسب باسيل معركة الشعبوية، رافعاً راية مواجهة النزوح السوري في لبنان (من بيروت!). ولأن رئيس القوات، الصديق الصدوق للسلطة الفلسطينية وحليف المحور الغربي – الخليجي (الذي يمنع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم)، لن يستطيع الاستثمار في الملفّ السوري، جاءه الملفّ الفلسطيني على طبقٍ من فضّة. وهذا الاستنتاج، يمكن سماعه على لسان أبرز السياسيين والأمنيين في البلاد، وقادة الفصائل الفلسطينية. بعضهم يذهب أبعد من ذلك، فيقول إن وزير العمل عندما بدأ يتجاوب مع المتدخلين لوقف التدقيق على الفلسطينيين، كان يأتيه مرسال معراب، ليرفع من معنوياته ويشدّ أزره.
منذ أيام، والغليان يسود في المخيمات الفلسطينية، من البارد والبداوي في الشمال، إلى الرشيدية والبص في الجنوب. وللعلم، فإن هبّة الشارع الفلسطيني لا تحرّكها الفصائل. بل إن واقع الحال اليومي والمعاناة الفلسطينية المتواصلة منذ عقود طويلة، مع الحملات الأخيرة، كافية ليخرج الفلسطينيون العاديون عن صوابهم. وعلى العكس مما يحاول البعض تسويقه، فإن الفصائل من خلال تنسيقها مع الجيش اللبناني، تحاول قيادة التحركات الشعبية ومنع خروجها عن السيطرة. حتى إن إجراءات الجيش في الأيام الماضية، ومنعه الفلسطينيين من الخروج من المخيمات وتنفيذ اعتصاماتهم في المدن، لاقتها الفصائل بمحاولات تهدئة الفلسطينيين بالتوازي مع الاتصالات السياسية وتدخّلات «العقلاء» لإيجاد مخرج للأزمة.
القوات تريد تسجيل النقاط لحساب جعجع، في سباقه مع باسيل في الساحة المسيحية
ففي مقابل الغليان الفلسطيني، ينمو شارع لبناني مضاد، مستحضراً ذاكرة الحرب اللبنانية، وعصبيات لا تعنيها المعلومات والدراسات العلمية حول تأثير الوجود الفلسطيني على العمالة اللبنانية والاقتصاد. وعلى الهامش، يراقب المعنيون كيفية تفاعل اللاجئين السوريين مع الاحتجاجات الفلسطينية. يخشى هؤلاء أن تنتقل عدوى الشارع من المخيمات الفلسطينية إلى مخيمات النازحين السوريين في المناطق. إذا كان الفلسطينيون منضبطين إجمالاً في المخيمات بوجود قيادات سياسية يمكن أن تُسهم في ضبط التحركّات، فمن سيضبط تحركات النازحين السوريين؟ وعلى أي مساحة جغرافية؟ وهل هناك من يريد زجّ الجيش في مآزق مجانية؟
قد يبدو «العقلاء» في هذا المأزق، معدودين على الأصابع: حزب الله والرئيس نبيه برّي، وطبعاً الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الأمن العام والجيش، بانتظار الموقف «المتأخر» لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي من المفترض أن يعلنه اليوم أو غداً، في ضوء المشاورات السياسية مع اللبنانيين والفلسطينيين، وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد موفد الرئيس محمود عباس، الذي وصل ليل أمس إلى بيروت.
أما الرئيس سعد الحريري، فتائه هو الآخر. فهو لا يستطيع التعبير عن مواقف حادة معاكسة لوزير في حكومته يتبع حليفه القوات، بينما لا يستطيع القفز فوق المزاج الشعبي لشارعه الذي يتعاطف مع الفلسطينيين.
الآن، خيارات الحكومة باتت ضيّقة، ولا أحد يجرؤ على التراجع العلني. لذلك، يبدو حلّاً، الانكفاء التدريجي عن حفلة التسرّع تلك، عملاً بالرؤية شبه المشتركة التي نتجت من المشاورات مع بري والنائبة بهية الحريري ولقاء إبراهيم مع وفد رجال الأعمال الفلسطينيين. وهذا الحلّ يتضمن أوّلاً وقف التدقيق على الفلسطينيين وإعطاء مهلة ستة أشهر لتسوية الأوضاع القانونية، بالتوازي مع ترك لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني لإنجاز ورشتها، والشروع بإصدار المراسيم اللازمة لتنظيم عمل الفلسطينيين بأقرب وقتٍ ممكن. والأهم، وقف التعامل مع الفلسطيني كلاجئ مرة، وأجنبي أحياناً أخرى، ونزع هذه الورقة من يد وزير العمل وتنظيمها بالقانون
استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري احتمالٌ تدفع إليه فئات داخلية متطرّفة تعمل بالمباشر وفق توجيهات سعودية تحتاج إلى موافقات أميركية ضرورية.
اليوم أضيف إلى هذه الفئات ثلاثة رؤساء حكومات سابقون طلبتهم الدوائر السعودية الرسمية على عجل ليس للتداول معهم بالشؤون الدولية والاستراتيجية.
وهكذا ابتدأ السنيورة وميقاتي وسلام فور وصولهم بلقاءات شكلية مع ولي العهد محمد بن سلمان والملك، هذا ما تقوله البيانات الرسمية لإضفاء طابع معنوي على اللقاءات، لكن المنطق لا يستسلم لهذه التغطيات اللغوية، اسألوا الراحل الكبير هيكل الذي التقاه الملك السعودي السابق عبدالله لمدة ساعة ونصف الساعة، وقال الإعلام السعودي إنهما تناقشا في مسائل عربية واستراتيجية. واعترف هيكل في مراحل لاحقة أن الملك لم يسأله إلا كيف يسيّر نفسه في الليل مع النساء وهو في أرذل العمر!؟
رؤساء حكوماتنا إذاً هم بين أيدي متخصصين سعوديين في الشأن اللبناني في وزارة الخارجية والمخابرات، لذلك فهم حيث يجب أن يكونوا.
وبما أنّ لبنان يمرّ بأزمة داخلية صعبة تتفجّر فيه العلاقات بين مراكز القوى الداخلية المتسربلة باللبوس المذهبي والإقليمي للزوم الحماية الكاملة، فإنّ هناك استشعاراً في المملكة بأنّ الدور السعودي في لبنان ذاهب إلى مزيد من التقلص وربما أكثر ويريدون بالتالي حمايته بوسائل داخلية.
ولأنّ السنيورة هو رجل المهام الصعبة في مثل هذه المراحل فكان لازماً استشارته والاستئناس بوجهات زميليه، هكذا يقول «البروتوكول».
أما الحقيقة، فإنّ الخارجية السعودية المستنيرة بالأمن الخارجي السعودي، والطرفان معتمدان على النصائح الأميركية، هذه الخارجية استجلبت على عجل رؤساء حكوماتنا لسؤالهم عن أفضل الطرق لإعادة إنتاج شكل جديد من حركة 14 آذار يمنع انهيار الدور السعودي مشدّداً الخناق على حزب الله بوسيلتين:
الاستفادة من العقوبات الأميركية على قياداته وهذه مدعاة لدعوة الدولة اللبنانية إلى توقيف التعامل مع الذين تشملهم العقوبات الأميركية، وذلك ببراءة سنيورية تعقبها لامبالاة «سلامية» وتقطيب حاجبين على الطريقة الميقاتية.
أما الوسيلة الثانية فهي الالتفاف حول الوزير السابق وليد جنبلاط بما يؤدّي إلى شرخ داخلي مقصود يستند إلى تدخلات إقليمية ودولية عميقة، فتنفجر العلاقات الأهلية إلى ما لا يُحمد عقباه. وهذا يضع حزب الله في وضعية صعبة ومأزومة.
فهذه الاحتمالات تدفع إلى استقالة الحريري وانتصاب أزمة ميثاقية خطيرة لا تنتهي إلا بالعودة إلى دستور الطائف 1992 الذي يزعم حزب المستقبل أنّ العونية الصاعدة تأكل من نفوذه تدريجياً عبر الرئاسة القوية للعماد عون واستنهاض المسيحيين على الطريقة الباسيلية والتحالف مع حزب الله.
لذلك تعتمد السعودية أسلوباً تحشيدياً لتأجيج الصراع الداخلي بالزعم أنّ المسيحيين يلتهمون حقوق السنة وحزب الله يصادر سيادة لبنان لحساب النفوذ الإيراني.
ولا يوجد في السعودية مَن يسأل ضيوفهم رؤساء الحكومات الثلاث ماذا فعلوا لأكبر منطقة سنية لبنانية في طرابلس وعكار والضنية والمنية والمينا وهم المسؤولون في الدولة منذ 1992 من دون انقطاع، قد يسكتون لأنهم لم ينفذوا مشروعاً واحداً فيها مكتفين بتأمين منطقة السوليدير وبنيتها التحتية وهي مجالات عقارية يمتلكها آل الحريري وشركاؤهم.
لذلك يذهبون دائماً نحو التحشيد على أسس مذهبية صرفة معتمدة على قراءات دينية ذات بعد عثماني مملوكي عمل طويلاً على إثارة التباينات الداخلية لتوطيد سلطاتهم السياسية.
هذا ما يشجع على الاعتقاد بأنّ الرؤساء الثلاثة عائدون لتنفيذ حركة أساسية تركز على إعادة تركيب تحالفات لبنانية تعمل لتأجيج الوضع الداخلي وذلك لمنع الانهيار في الدور السعودي في لبنان ومحاصرة حزب الله بناء على أوامر أميركية.
لذلك فإنّ هناك سؤالين ينبثقان على الفور، الأول هو هل ينجح المشروع السعودي مع بعض أطراف المستقبل بتحويل أزمة قبرشمون خلافاً وطنياً عميقاً؟ وهل لدى هؤلاء قدرة على دفع الحريري إلى الاستقالة؟
الاحتمال الأول لا يمتلك عناصره الفريق المستقبلي المتطرّف ومن بينهم النائب السابق مصطفى علوش عضو قيادة حزب المستقبل الذي بدأ بتركيب خطة التأزيم عندما قال إنّ النائبين المتعرّضين لعقوبات أميركية يتحمّلان «بمفرديهما المسؤولية»، مضيفاً بأنّ على الدولة اللبنانية معرفة ماذا يفعلان خارج دوريهما في مجلس النواب؟ أيّ في اطار «المقاومة»!
ماذا الآن عن الاحتمال الآخر؟ هل يستقيل الحريري بطلب سعودي أو بنصيحة سنيورية لها أبعاد مختلفة؟
يعرف رئيس الحكومة أنّ استقالته تفتح أزمة وطنية، لكنها ليست مسدودة. فالميثاقية لا تعني احتكاراً جنبلاطياً للدروز وحريرياً للسنة، وكذلك الأمر على مستوى القوى المسيحية.
وحدهمها حزب الله وحركة أمل هما اللذان يسيطران على كامل التمثيل الشيعي وبإمكانهما إحداث «ازمة ميثاقية» في حالة تشكيل اي حكومة.
هذا لا يعني أبداً أنّ هذه الحالات صحيحة أو سليمة، وهذا هو الواقع الواجب التعامل مع حيثياته، حسب الطبيعة الطائفية الميثاقية للنظام السياسي المعمول به.
على المستوى السياسي يعرف الحريري انّ تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل والمردة والسنة المستقلين والتيار الأرسلاني لهم القدرة والدافعية على التجمّع والتناصر في المحن، وهؤلاء بوسعهم تأمين قوة دعم نيابية كافية لتشكيل أيّ حكومة جديدة برئاسات جديدة.
لذلك فإنّ استقالة الحريري في هذه الظروف لا تعني إلا تدمير الظروف المناسبة لعودته، كما انّ تحريض القوى المتطرفة لتفجير الاستقرار الداخلي لا يؤدّي إلا إلى عودة الإرهاب المختبئ على مقربة منهم، ولا قدرة له على النجاح.
هذا بالإضافة إلى أنّ المراهنة على حرب إقليمية أو هجوم إسرائيلي هي الوسائل المجربة سابقاً والتي لم تعطِ إلا مردوداً عكسياً، هذا ما يؤكد بأنّ الحريري لن يستقيل لأنه يعرف أنّ الطامعين برئاسة الحكومة من بين فريقه السياسي يتربّصون به ويكيدون له ربطاً بموازين القوى الداخلية والخارجية التي يمسك بها حزب الله تماماً.
هذا ما يؤكد على أنّ الحريري لن يستقيل وسط تأييد كامل من حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل، وبقي عليه أن يحتوي ما يحمله «ثلاثي السعودية» من تعليمات غير قابلة للتطبيق، وأولها دفع الحريري إلى الاستقالة عند إصرار الفريق الأرسلاني على إحالة فتنة قبرشمون إلى المجلس العدلي.
– يتشابه كثيراً وضع الإمارة التي صنعها النائب السابق وليد جنبلاط لزعامته، مع الإمارة التي تبوأ أمير قطر حمد بن ثاني قيادة الربيع العربي عبرها. فكل من الأميرين والإمارتين بلغ مراتب من الأدوار والأحجام تفيض عن مقدراته الحقيقية بفائض قوة افتراضي، وفّرته لأمير قطر ثلاثية ثروة الغاز وقناة الجزيرة ومكانته الأخوانية، ومعها شجاعة المغامرة طلباً للأدوار الكبيرة، ووفّرته لجنبلاط ثلاثية الجغرافيا والديمغرافيا والقدرة على التموضع بانقلابات سريعة دون مساءلة أو محاسبة. فمن جهة وضعية الجبل اللبناني الجغرافية في الحروب من حمانا إلى خلدة وإمساكه بطريقي بيروت دمشق وبيروت الجنوب، ومن جهة ثانية التطهير الديمغرافي الذي فرضه على الجبل وأمسك به على أساسه، ومن جهة ثالثة توظيفه لهذه وتلك في التغييرات الكبرى في الإقليم كمستثمر مغامر أو مقامر قادر على الانسحاب وتبديل موقعه قبل نهاية المباراة.
– راهن الأميران على شراكة غير معلنة في الحرب على سورية، ووضع كل منهما في هذه المقامرة كل الرصيد، «صولد وأكثر»، وخسرا، فأعلن أمير قطر الاعتزال كي ينقذ ما تبقى من الإمارة لولده من بعده، ولو على حجم أصغر، وواصل الأمير اللبناني لعبة الرهانات متطلعاً لاستعادة الإمارة رغم تغير الأزمان.
– يدرك وليد جنبلاط أنه خسر الحرب، ويدرك أن لا حرب مقبلة يسرج لها خيله في مغامرة جديدة، ويدرك أن تسويات كثيرة تجري تحت الطاولات ووراء الكواليس لا تشبه الكلام التصعيدي الذي يملأ الإعلام، وهو ممن يعلمون ماذا يجري في الحرب في ليبيا ومكانتها في التصادم الروسي الأميركي سابقاً والتفاهم الروسي الأميركي راهناً. ويعلم أن سقف العقوبات على إيران هو عدم التشدّد فيها لبلوغها حد استفزاز إيران لحرب في الخليج، وعدم التراخي فيها لبلوغها حد تمكين إيران وحلفائها من شنّ حرب على «إسرائيل»، ويدرك أن لا مفاعيل فعلية تقلق أحداً مما يقول أو ما قد يفعل، لكنه يحاول تكرار لعبة تنغيص احتفالات النصر، كما قال لسيمور هيرش قبل سنوات، لمقايضتها بالحصول على أفضل الممكن، بعدما جرّبها بعد حرب تموز 2006 وأنتجت له مصالحات جدّدت الدور، فيرفع السقوف إعلاناً للاستعداد للمقايضة، لكنه يتجاهل أن مكانة الجغرافيا تغيّرت وأن الديمغرافيا لن تبقى إلى الأبد مع تحولات في العلاقات الطائفية نحو التوازن، وأن لا تغييرات كبرى يستثمر عليها بمغامرة جديدة.
– يدرك جنبلاط أنه لم تكن هناك ثورة مدنية في سورية تعرّضت لمؤامرة كما زعم قبل أيام، قائلاً إن التطرف قد جلب من الخارج لصالح هزيمة هذه الثورة، فهو يعلم ماهية قادة مَن سمّاهم بالثوار في سورية، وهو مَن دعا مبكراً وعلناً لتتويج جبهة النصرة ممثلاً شرعياً للشعب السوري. وهو يعرف أنها فرع رسمي لتنظيم القاعدة، وهو مَن دعا لتسمية جبال القلمون بـ «النصرة لاند» ومنحها خصوصية عسكرية تشبه وضع منطقة العرقوب في السبعينيات يوم تسميتها بـ «فتح لاند». ويدرك أن المغامرة والمقامرة التي خاضها هذه المرة لم تكن تعني أبناء الطائفة التي أرادها وقوداً لمراهنته، على عكس حرب الجبل قبل عقود، خصوصاً سعيه المحموم هذه المرة لتوريط السوريين من أبناء طائفته لجعل منطقة السويداء مشروع إمارة بحماية إسرائيلية ومال سعودي، وقد وعدها بضمانات من جبهة النصرة، كما يدرك أن زعامته في الثمانينيات قامت على قضية، ولا زعامة بلا قضية. والقضية كانت يومها أنه جزء من جبهة تقودها سورية لإسقاط نتائج الغزو الإسرائيلي للبنان وفي طليعتها إخراج المارينز وإسقاط اتفاق السابع عشر من أيار، وأنه قام بتحويل رصيده في هذه المواجهة إلى تهجير للمسيحيين وجعل الجبل بقوة الجغرافيا والديمغرافيا أداة لابتزاز حلفائه الذين صنعوا له فرصة الزعامة، وأن هزيمة مشروعه في السويداء تتزامن مع نهاية مفاعيل نصره الذي حوّله طائفياً في الجبل. والأهم هو ما يعلمه جنبلاط أن أي تلويح بلعبة شارع بوجه حزب الله لاستدراجه للتفاوض ستجعله يجد نفسه في المواجهة مع حركة أمل، بدلاً من حزب الله، ورئيسها آخر ملاذ لجنبلاط. وقد باتت هذه العلاقة عبئاً على رئيس حركة أمل لا يتحمّل منها المزيد، خصوصاً بعد الكلام عن مزارع شبعا.
– كلام جنبلاط عن مزارع شبعا معروض للبيع، لكنه لن يجد مَن يشتريه، فلا واشنطن ولا تل أبيب قادرتان على التصرف بالبضاعة، ولا المقاومة قلقة من قانون العرض والطلب، ومعادلة السين سين التي عاش عليها جنبلاط بما تعنيه من تفاهم سوري سعودي يتمتع ضمنه بمكانة مميّزة ذهبت إلى غير رجعة، وبديلها مأزوم. فالسين سين الجديدة، هي السويداء سبلين، أي الزعامة والمال، فالسويداء ورقته الخاسرة لحرب الزعامة وسبلين مورده المالي لحماية الزعامة ولو على حساب البيئة، والذي لأجله يقاتل المنافسة المفترضة على مبيعات الإسمنت للسوق الواعدة في سورية، تحوّلا معاً سين وسين، من رهانات ربح إلى رهانات خاسرة.
– عندما علم أمير قطر بالخسارة المحققة ذهب إلى الرئيس التركي وطلب إليه رعاية ولده الأمير الصغير وتنحّى، ويستطيع جنبلاط أن يجد من يذهب إليه ليفعل شيئاً مشابهاً، لأن الطرق الأخرى لا تبدو سالكة. فاللعبة كما يبدو قد انتهت، أو شارفت على النهاية، ولا أدوار افتراضية في تسوياتها، وفي الجبل زعيم سابق هو كميل شمعون وصل إلى رئاسة لبنان وزعامته بلغت في الشرق مكاناً وفي العالم مكانة، لكنه لم يفعل المناسب في الوقت المناسب ففقد أبناؤه من بعده كل زعامة، والزعماء هم الذين يتقنون فن الخسارة وليس التصرّف بالربح فقط.
