After neutrality: internationalization … another controversial file in Lebanon! What is the solution? بعد الحياد: التدويل ملف خلافيّ آخر في لبنان فما الحلّ؟

**English Machine translation Please scroll down for the Arabic original version **

After neutrality: internationalization … another controversial file in Lebanon! What is the solution?

Brigadier General Dr. Amin Mohammed Hatit

As if Lebanon was short of additional controversial files, so the internationalization of the Lebanese crisis came to fill in the presentation of this deficiency, and to create additional divergence between the Lebanese parties and to increase the vertical division around dangerous paths that may raise the entire Lebanese fate, and bring us back to the first point of disagreement over identity and the entity itself as well as the political tracks. Addressing Lebanon’s fate with its general and superficial proposals, which may sometimes amount to lightness, is totally incompatible with the eagerness of Lebanese groups that have fought to defend Lebanon’s territory when they were occupied or when faced with the enemy’s attempt to reoccupy them. If anyone who wants to put forward internationalization has specific ideas to get Lebanon out of the crisis in which it is mired, let him put his detailed draft and guarantee the topics for which he wants to get an answer, and then indicate whether these topics need an external will, an external decision or an international will to impose them.

On the issue of neutrality, for example, we previously explained how closely the issue is related to the external will, and that neutrality in the first place cannot be established in a country unless it is accepted by the close surroundings first and the international system in general, otherwise it will not be of any use, and we showed that Lebanon in its and location and current reality is between a friendly sister state, and an enemy entity that usurps the land of Palestine that covets Lebanon and produces anxiety and worries for him, in light of this situation, it is impossible to be neutral if the two countries do not accept, an acceptance that cannot be requested or obtained before addressing all Lebanese dangers, concerns and concerns related to the sister state and the enemy entity, which is out of reach, circumstance and possibility, even impossible.

If we transcend the issue of neutrality, which is sterile in itself and illogical in its circumstance, because it is uprooting the Lebanon’s emotional connection with the interests of its brothers and brothers and making Lebanon move in an orbit outside of itself, even outside the regional and international belonging, races, religions and geographies. If we go beyond that, we will be surprised by the presentation of something far worse, which is internationalization, and placing Lebanon under Chapter VII of the United Nations Charter, which means bypassing the Lebanese decision and conducting it with the stick and the international force. Here we ask, is this what they wants from the introduction of Chapter VII or internationalization? What is the meaning of internationalization in the first place and as a goal?

Is it intended to call abroad to review resolution 318 /1920, under which the French High Commissioner established Greater Lebanon a century ago? In other words, will the intended internationalization be a request for France and Britain its partner in Sykes-Picot, and the perpetrator of the crime of giving Palestine to the Jews to establish a state for them under the name “Israel”? Will the required internationalization be summoning these colonial countries to review the Lebanese entity and allocating Palestinian refugees and displaced Syrians with with some of its land to solve the problem of “Israel”?

Or will internationalization be an International Trusteeship of the United States this time leading to America’s extradition of the decision to review Lebanon’s border with occupied Palestine by land and sea? That is, to draw a new land border other than the one drawn by the “Pollet NewKamp” agreement, which Trump dropped from his map attached to his vision of peace, as denied by Frederick Hoff himself (delegate – American mediator) falsely claiming that Lebanon has no land border with Palestine and therefore dropped the map attached to Decree 6433 / 2011? Or is it intended to impose a maritime border between Lebanon and occupied Palestine that contradicts Lebanon’s rights in its economic zone, as proposed by Frederic Hoff himself and gave Israel an area more than 1790 km 2 (360+1430) of Lebanon’s maritime area?

Or is it that the demands of internationalization want to strip Lebanon of its power by which it liberated the land and established the equation of effective strategic deterrence, that paralyzed “Israeli” aggression and imposed the equation of “tooth for a tooth and an eye for an eye” and military objective with the equivalent military objective whatever its location and nature? Does the owner of the idea of ​​internationalization want to summon foreign armies to implement what Israel has been unable to confront the resistance weapon?

In 2007, 14 years from now, and in the face of the impasse of governance in Lebanon, Mr. Hassan Nasrallah called for a Lebanese national conference, which he called a “cold-blooded constituent conference” to develop national solutions to what stands in the way of the Lebanese path in governance, politics, administration, security and defense. Then, today, some of those who rejected the idea of the Constituent Conference and the National Conference on Lebanon’s internal issues applaud those who put forward the idea of internationalization despite its implications or what may include an implicit abdication of sovereignty, an independent national decision or the independence of Lebanon, a recognition of the shortcomings or lack of political majority, and the need for external guardianship that is exercised in the form of mandate or colonization and imposes its decision on Lebanon and the Lebanese and market the country and its people with the stick of foreign interests.

These disadvantages and risks are not removed by some of the explanations that have been attached, because to say that Taif agreement was international, or that the international resolutions issued by the Security Council is internationalization, is an inaccurate approach so as not to say more, in Taif it was a Saudi hosting and external assistance to the Lebanese deputies who agreed on an improved version of the government they included in a document they called the “Document of National Accord”, Taif agreement was not an external decision imposed on Lebanon by any chapter of the UN Charter. International resolutions are resolutions that mean Lebanon’s relationship with an external party, which is incompatible with what is raised here.

The Lebanese situation has become dangerous, which imposes caution and accuracy in dealing with it, and it is not permissible at all to entertain or waste effort or time with proposals whose owners do not realize its dangers, and they provoke suspicion, confusion and misbelief, and therefore we say who had a draft solution should presents it for discussion in a sincere national dialogue, and to avoid excitement that generate doubts, and separation. And if the hidden goals of all these platform proposals are to reach what America and “Israel” want in stripping Lebanon of its real and effective sources of power and confiscating its rights, then, from now we say that those who have shed blood for these things will not be spared it in the future in order to protect Lebanon’s national gains, its sovereign rights and its real historical affiliation, and then to remember something inevitable, which is that the world today is busy with its worries about us.

بعد الحياد: التدويل ملف خلافيّ آخر في لبنان فما الحلّ؟

العميد د. أمين محمد حطيط

كأنّ لبنان كانت تنقصه ملفات خلافيّة إضافيّة فجاء مَن طرح التدويل للأزمة اللبنانية ليسدّ بطرحه هذا النقص، ويحدث تباعداً إضافياً بين الأطراف اللبنانيّة ويزيد في الانقسام العموديّ حول مسارات خطرة قد تطرح المصير اللبناني برمّته، ويعيدنا إلى نقطة الخلاف الأولى على الهوية والكيان بذاته فضلاً عن المسارات السياسيّة والمصيرية الأخرى. فتناول مصير لبنان بطروحات فيها من العمومية والسطحية ما قد يصل إلى الخفة أحياناً هو أمر لا يتناسب مطلقاً مع حرص فئات لبنانية امتشقت السلاح للدفاع عن أرض لبنان عندما احتُلت أو عندما واجهت محاولة العدو لاحتلالها مجدّداً. وإذا كان لدى من يريد طرح التدويل أفكاراً محدّدة لإخراج لبنان من الأزمة التي يتخبّط فيها فليقم بوضع مشروعه التفصيلي ويضمّنه المواضيع التي يريد أن يحصل على إجابة لها، ثم يبيّن إن كانت هذه المواضيع بحاجة لإرادة أو قرار خارجي أو إرادة دولية لفرضها.

ففي موضوع الحياد مثلاً، بيّنا سابقاً كم أنّ الموضوع وثيق الصلة بالإرادة الخارجية، وأنّ الحياد أصلاً لا يمكن أن يرسى في دولة ما لم يكن قبول به من المحيط اللصيق أولاً والمنظومة الدولية عامة وإلا لا تكون له أيّة جدوى، وبيّنا أنّ لبنان في واقعه الحالي وموقعه الجغرافي بين دولة شقيقة صديقة شريكة له في الهموم، وكيان عدو مغتصب لأرض فلسطين يطمع بلبنان وينتج له القلق والهموم، في ظلّ هذا الوضع يستحيل أن يكون محايداً إنْ لم تقبل الدولتان وهو قبول لا يمكن أن يطلب أو يحصل عليه قبل معالجة كلّ الأخطار والقلق والهموم اللبنانية ذات الصلة بالدولة الشقيقة والكيان العدو وهو أمر بعيد المنال ظرفاً وإمكانية حاضراً حتى الاستحالة.

فإذا تجاوزنا أو طوينا موضوع الحياد، الطرح العقيم في ذاته وغير المنطقي في ظرفه، لأنه يجتثّ قنوات ارتباط لبنان الشعوري بمصالح أشقائه وإخوانه ويجعل لبنان يتحرّك في مدار خارج ذاته لا بل خارج الانتماء الإقليمي والدولي أعراقاً وأدياناً وجغرافيّة، إذا تجاوزنا ذلك فإننا نفاجأ بطرح أمرّ وأدهى هو التدويل ووضع لبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أيّ تجاوز القرار اللبناني وتسييره بالعصا والقوة الدولية. وهنا نسأل هل هذا ما يريده من طرح الفصل السابع أو التدويل؟ وماذا يُراد من التدويل أصلاً وهدفاً؟

هل يُراد استدعاء الخارج لمراجعة القرار 318 / 1920 الذي بموجبه أنشأ المفوض السامي الفرنسي لبنان الكبير منذ نيّف وقرن من الزمن؟ أيّ هل التدويل المقصود سيكون بمثابة طلب لفرنسا وخلفها بريطانيا شريكتها في سايكس بيكو، ومرتكبة جريمة إعطاء فلسطين لليهود لإقامة دولة لهم تحت اسم «إسرائيل»، فهل التدويل المطلوب سيكون استدعاء هذه الدول الاستعمارية لمراجعة الكيان اللبناني وتخصيص اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين بشيء من أرضه لحلّ مشكلة «إسرائيل»؟

أم هل التدويل سيكون وصاية دولية أميركية هذه المرة تفضي إلى تسليم أميركا قرار مراجعة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة براً وبحراً؟ أيّ لرسم حدود برية جديدة غير تلك التي رسمتها اتفاقية «بوليه نيوكمب» والتي أسقطها ترامب من خريطته المرفقة برؤيته للسلام، كما أنكرها فريدريك هوف ذاته (المندوب – الوسيط الأميركي) مدّعياً كذباً وتزويراً بأن ليس للبنان حدود برية مع فلسطين ولذا أسقطتها الخريطة المرفقة بالمرسوم 6433 / 2011؟ أو يُراد فرض حدود بحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة تناقض حقوق لبنان في منطقته الاقتصادية كما اقترح الأميركي فريدريك هوف ذاته وأهدى بموجبه «إسرائيل» مساحة تتجاوز 1790 كلم 2 (360+1430) من مساحة لبنان البحرية؟

أم أنّ المطالِب بالتدويل يريد تجريد لبنان من أحد فروع قوته التي بها حرّر الأرض وبها أقام معادلة الردع الاستراتيجي الفاعل فحمى لبنان وشلّ اليد «الإسرائيلية» عن الاعتداء عليه وفرض على «إسرائيل» معادلة «السنّ بالسنّ والعين بالعين…» والهدف العسكري بالهدف العسكري المكافئ له أيّاً يكن مكانه وطبيعته؟ هل صاحب فكرة التدويل يريد استدعاء الجيوش الأجنبية لتنفيذ ما عجزت عنه «إسرائيل» في مواجهة سلاح المقاومة؟

كثيرة هي الشكوك والظنون التي تُثار أو تثور في الذهن عندما تطرح فكرة التدويل، فهل من يطرحها يدرك ذلك؟ أم أنّ «عاطفته الجامحة المدّعاة بأنها عمل من أجل لبنان» حجبت عنه الرؤية السليمة وجعلته من غير قصد يعمل لتقريب أجَل لبنان وإنهائه من غير أن يدري؟

في العام 2007 أيّ قبل 14 عاماً من الآن ووقوفاً عند مأزق الحكم في لبنان دعا السيد حسن نصرالله إلى مؤتمر وطني لبناني أسماه «مؤتمراً تأسيسياً يُنظم على البارد» لبلورة حلول وطنية لما يعترض المسار اللبناني في الحكم والسياسة والإدارة والأمن والدفاع، وبدل أن تلاقيه العقول بالحجة والقلوب بالثقة، كان العكس تماماً وكان الرفض الحادّ الذي لا مبرّر له سوى الخبث والعدائية الغرائزية، ثم تجد اليوم بعضاً ممن رفض فكرة المؤتمر التأسيسي والمؤتمر الوطني حول مسائل لبنان الداخلية يصفقون لمن يطرح فكرة التدويل رغم ما تنطوي عليه أو بما قد تتضمّن من تنازل ضمني عن السيادة والقرار الوطني المستقلّ أو استقلال لبنان وإقرار بالقصور أو عدم بلوغ سنّ الرشد السياسي وإظهار الحاجة إلى وصاية خارجية تمارس بشكل انتداب أو استعمار وتفرض قرارها على لبنان واللبنانيين وتسوق البلد وشعبه بعصا المصالح الأجنبية.

انّ هذه المساوئ والمخاطر لا يزيلها بعض ما استلحق من شروحات، فالقول بأنّ الطائف كان تدويلاً، أو أنّ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن هي تدويل، هو مقاربة غير دقيقة حتى لا نقول أكثر، ففي الطائف كانت استضافة سعودية ومساعدة خارجية للنواب اللبنانيين الذي توافقوا على صيغة مطوّرة للحكم أدرجوها في وثيقة أسموها «وثيقة الوفاق الوطني» ولم يكن الطائف قراراً خارجياً فرض على لبنان بأيّ فصل من فصول ميثاق الأمم المتحدة (إلا إذا كان النواب باعوا القرار أو أكرهوا عليه، وهذا ما ينكره جميع من كان في الطائف). أما القرارات الدولية فهي قرارات تعني علاقة لبنان بطرف خارجي الأمر غير المتوافق مع ما يُطرح في المسألة هنا.

إنّ الوضع اللبناني بات من الخطورة ما يفرض الحذر والدقة في التعاطي معه، ولا يجوز مطلقاً التسلي أو هدر الجهد أو الوقت بطروحات لا يدرك أصحابها مخاطرها كما أنهم يستثيرون فيها الشبهة والالتباس وسوء الظنون لأنها طروحات حمّالة أوجه، وعليه نقول من كان لديه مشروع حلّ للأزمة اللبنانية التي نقرّ جميعاً بوجودها لا بل بملامستها درجة شبه الاستعصاء، نقول من كان لديه مشروع حلّ فليدرج مشروعه ووسائل اعتماده في مخطوطة يعرضها للنقاش والحوار الوطني الصادق الهادف، وليتجنّب الإثارة وتوليد الشكوك التي لا تزيد الوضع إلا تباعداً أو تفسّخاً. وإذا كانت الأهداف الخفية من كلّ هذه الطروحات المنبرية الوصول إلى ما تريده أميركا و»إسرائيل» من تجريد لبنان من مصادر قوّته الحقيقية والفعّالة ومصادرة حقوقه، فإننا من الآن نقول إنّ من قدّم الدماء في سبيل تلك الأمور لن يبخل مستقبلاً من أجل حماية مكتسبات لبنان الوطنية وحقوقه السيادية وانتمائه الحقيقي التاريخي، ثم ليتذكر أمراً لا بدّ منه وهو أنّ العالم اليوم مشغول بهمومه عنا فلننشغل نحن بهمومنا ولا نطرحها على الآخرين.

Iran-America: A Nuclear File or Beyond That? إيران – أميركا: ملف نوويّ أم أبعد من ذلك؟

**English Machine translation Please scroll down for the Arabic original version **

Iran-America: A Nuclear File or Beyond That?

Brigadier General Dr. Amin MohammedHatit*

On the 42nd anniversary of its victory, and at a time when the Islamic Revolution in Iran boasted of its distinct and multi-heading achievements, including strategic, political, scientific, economic, and military, etc., it faces important challenges that are not the issue of the economic war waged against it or the blockade and sanctions related to the Iranian nuclear file and the international agreement around it, at least.

Iran has chosen, since the success of its revolution and its orientation to build a truly independent state, the state enjoying its sovereign rights and investing its wealth outside the major blocs, protected by self and allied power.

On the other hand, the West viewed the Iranian independence approach as a departure from the “international order” imposed on the world after the Second World War, which is based on the idea of ​​”ruling the victors’ club in that war” controlling the fate and course of the world and preventing new members from entering this club except through one of the two powers.

The contrast between Iran, and the colonial system system stems from a fundamental idea, namely, Iran’s quest for a strong independent state to exercise its sovereign rights, and the rejection of the club of victors in the second war and because. Iran rejected dependency and maintained its independence and rights and extended the hand to those who were able to help who were abused in the region and the world, Iran was also attacked by a destructive war for 8 years, followed and is still by escalating and brutal manner economic war and a continuous blockade to the extent that it affects the people in most of their rights up to Food and medicine.

The economic war “sanctions” is not the result of Iran’s entry into the nuclear field and its success in making an advanced centrifugal system or enriching uranium by 20% or its ability to enrich with higher rates. All these titles and details are pretexts begged to justify the Western aggression against Iran. The real reason for the Western aggression against Iran lies in Iran’s endeavour to build a strong and independent self and its readiness to support the oppressed, especially the Palestinian people whose homeland was robbed by the Zionist entity, and therefore the policy of the West in the face of Iran is to deprive Iran of its power and resources, which can later undermine its independence and prevent it from helping those who want to return to their homeland in Palestine.

Iran has realised from the start the reality of the West’s stances towards it, its goals and strategies adopted against it, and decided to defend itself, its principles and its people and move forward to achieve its goals: independence, the exercise of all rights, building the protecting power, and adopted a defensive strategy of “long breath”, “strategic patience”, “courage in the situation” without provocation or an un-calculated challenge, but a kind of “constructive ambiguity” that does not provide the adversary with an excuse or attack.

In this environment, Iran entered the nuclear field and passed the threshold of possession of technology, announcing its attempt to use this technology for peaceful civilian and humanitarian purposes, but the West found in the subject a door and a new pretext to do more blockade measures and economic war and impose what he calls “sanctions” to tame Iran, while waving military action to destroy Iranian infrastructure not only in the nuclear field but in every area can be destroyed to prevent Iran from developing and advancing.

But Iran, in its reality and alliances, has surprised the adversary and the enemy, as it has with characteristic intelligence that it has the military power to be able to defend itself as reliably and to respond punitively and retaliatory to the aggressor, whose bases, positions and strategic positions are at the reach of Iran and under the influence of the missile system are legitimate targets for the defensive response. Iran had succeeded in preparing itself and announcing it even before it revealed its level of nuclear status.

This reality prevented the enemy Iran from committing any stupidity Israel did on the day its planes destroyed the Iraqi Tammuz reactor, and the matter passed as if it had not happened.

The agreement that led to the 5+1 negotiations with Iran on its nuclear file, which was approved by the Security Council and converted into a legitimate UN document, was not the fruit of the morals and humanity of the 5 + 1 group and its desire to solve the issue peacefully, but rather the inability of that group to resort to military force to prevent Iran from pursuing its nuclear project. That’s why the agreement on the nuclear file was a way out for all. Iran has reserved its right to follow the nuclear path within restrictions that affirm its peaceful and civilian nature and dismantle a package of sanctions imposed on it in an malicious and criminal form, and the other side affirms “a right that it claims and sees as a right Acquired »by preventing anyone else from entering the military nuclear club.

But America, working to prevent Iran from independence, strength, and supporting the oppressed, turned against the agreement and carried out the strangest behaviour that anyone could imagine. America disavows everything it has committed the sanctions remained and even tightened, Iran smartly responded, by gradually retreating from its commitments, accompanied by the demonstration of its defensive military power capable of self-defence, presence and interests.

And it appeared that regardless of who lives in the White House, Trump or Biden, the policy of the Iranian and American parties has become clear, Iran wants to exercise a right, and America wants to blackmail and prevent Iran from exercising its rights, regardless of the titles of those rights, Who will be the predominant?

Mr. Ali Khamenei answered very clearly to this question, showing that the world has entered the “post-American phase” and the rational person must explain and realise that the pioneer of persuasive patience in the world is not ready to retreat and concede to a force that has entered a phase of decline. The American empire, as we said in a previous article, is preparing for its demise and someone who strengthens and tightens his grip on the sources of power wins, and if it takes some pain while awaiting the greatest victory. Biden must know that Iran believes and trusts that it is ultimately the victor, and he should not waste time returning to the nuclear agreement because delaying will not be in his interest, and he knows that there is no solution except through this agreement. Will the media debates today be a show of strength and preparation for negotiations for America’s return to a file that Biden claims is his priority?

It is a few weeks and the answer comes?

*University professor – strategic expert.

إيران – أميركا: ملف نوويّ أم أبعد من ذلك؟

 العميد د. أمين محمد حطيط*

في الذكرى الـ 42 لانتصارها وفي الوقت الذي تفاخر فيه الثورة الإسلامية في إيران بإنجازاتها المميّزة والمتعدّدة العناوين من استراتيجية وسياسية وعلمية واقتصادية وعسكرية إلخ… فإنها تواجه تحديات هامة ليست مسألة الحرب الاقتصادية التي تشنّ عليها أو الحصار والعقوبات المرتبطة بالملف النووي الإيراني والاتفاق الدولي حولها أقلها.

لقد اختارت إيران منذ نجاح ثورتها وتوجّهها الى بناء الدولة المستقلة فعلياً، الدولة المتمتعة بحقوقها السياديّة واستثمار ثرواتها، اختارت العمل في بناء الذات وحشد الطاقات وعقد التحالفات التي تمكّنها من بناء القوة التي تمكنها من ممارسة استقلالها الحقيقيّ العمليّ بعيداً عن الاستقلال الشكليّ النظريّ الذي تعيشه معظم دول العالم خارج التكتلات الكبرى، وبالتالي كانت استراتيجيّة إيران قائمة بشكل رئيسيّ على فكرة الاستقلال الذي تحميه القوة الذاتية والتحالفية وتتمتع بالثروة وممارسة الحقوق السيادية.

وفي المقابل نظر الغرب الى النهج الاستقلالي الإيراني بأنه خروج عن «النظام الدولي» المفروض على العالم بعد الحرب العالمية الثانية والذي يقوم على فكرة «تحكم نادي المنتصرين في تلك الحرب» تحكّمه بمصير ومسار العالم ومنع دخول أعضاء جدد الى هذا النادي إلا من باب إحدى القوّتين العظميين وبعد أن تؤدّى مراسم الطاعة وتعتنق التبعية عقيدة في السلوك.

فالتباين بين إيران الثورة – الدولة المستقلة ومنظومة الغرب الاستعماري ناشئ من فكرة أساسية، هي سعي إيران لإقامة الدولة المستقلة القوية الممارسة حقوقها السيادية، ورفض نادي المنتصرين في الحرب الثانية لفكرة وجود قوة في العالم خارج سيطرته بعيداً عن قراره، ولهذا… ولأنّ إيران رفضت التبعية وتمسّكت باستقلالها وبحقوقها ومدّت اليد لمن استطاعت ان تساعده من المظلومين المعتدى عليهم في المنطقة والعالم، لأنها كذلك فقد اعتُدي عليها بحرب تدميرية لمدة 8 سنوات، ثم أتبعت ولا تزال عرضة لحرب اقتصادية وحصار مستمرّ يمارس بشكل تصاعدي وحشي الى حدّ أنه يطال الشعب في معظم حقوقه وصولاً الى الغذاء والدواء.

إنّ الحرب والحصار الاقتصادي المنفذ بما تسمّيه أميركا «عقوبات»، ليس وليد الساعة وليس نتيجة دخول إيران المجال النوويّ ونجاحها في صنع منظومة الطرد المركزي المتقدّمة او تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% او قدرتها على التخصيب بنسب أعلى، انّ كلّ هذه العناوين والتفاصيل هي ذرائع تتوسّلها القوى الاستعارية لتبرّر حربها وحصارها لإيران، اما السبب الحقيقي للعدوان الغربي على إيران – الثورة الإسلامية فإنه يكمن في سعي إيران الى بناء الذات القوية المستقلة واستعدادها او سلوكها في نصرة المظلومين وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني الذي سُلب وطنه على يد الكيان الصهيوني، ولذلك فإنّ سياسة الغرب تقوم في مواجهة إيران على حرمانها من القوة ومصادرها، ما يمكن لاحقاً من نسف استقلالها وإعادتها الى ربقة التبعية للغرب الاستعماري كما يحول بينها وبين مساعدة من يريد العودة الى وطنه في فلسطين.

لقد أدركت إيران منذ البدء حقيقة مواقف الغرب حيالها وأهدافه واستراتيجياته المعتمدة ضدّها، وقرّرت الدفاع عن نفسها وعن مبادئها وعن شعبها والسير قدُماً لتحقيق الأهداف التي رمت اليها الثورة الإسلامية: الاستقلال، ممارسة الحقوق كافة، بناء القوة التي تمكن من حماية ذلك، واعتمدت استراتيجية دفاعية تحكمها قواعد «النفس الطويل» و«الصبر الاستراتيجي» و«الشجاعة في الموقف» من غير استفزاز أو تحدّ غير محسوب لا بل يقترب الى نوع من «الغموض البناء» الذي لا يوفر للخصم فرصة أو ذريعة للاعتداء.

في ظلّ هذه البيئة دخلت إيران المجال النوويّ واجتازت عتبة امتلاك التقنية معلنة سعيها لاستخدام هذه التقنية للأغراض المدنية والإنسانية السلمية، لكن الغرب وجد في الموضوع باباً وذريعة جديدة للقيام بمزيد من إجراءات الحصار والحرب الاقتصادية وفرض ما يسمّيه «العقوبات» لترويض إيران، مع التلويح بالعمل العسكري لتدمير البنى التحتية الإيرانية ليس في المجال النووي فحسب بل وفي كلّ مجال يمكن تدميره لمنع إيران من التطوّر والتقدّم.

لكن إيران في واقعها وتحالفاتها فاجأت الخصم والعدو، حيث إنها وبذكاء مميّز أفهمت الآخر أنها تملك من القوة العسكرية ما يمكنها من الدفاع عن النفس بالقدر الموثوق كما ويمكنها من الردّ العقابي والثأري على المعتدي الذي تشكل قواعده ومراكزه ومواقعه الاستراتيجية التي هي في متناول اليد النارية لإيران وتحت تأثير المنظومة الصاروخية تشكل أهدافاً مشروعة للردّ الدفاعي. وكانت إيران قد نجحت في تحضير نفسها للأمر وفي الإعلان عن ذلك حتى قبل أن تكشف عن المستوى الذي وصلت إليه في المجال النووي.

هذا الواقع منع الخصم والعدو لإيران من ارتكاب أيّ حماقة تذكر بما قامت به «إسرائيل» يوم دمّرت طائراتها مفاعل تموز العراقي ومرّ الأمر وكأنه لم يحصل، لكن إيران فرضت على الجميع معادلة ردع تحميها وتمنع من الاعتداء عليها وفرضت على الآخر الذهاب الى المفاوضات لبحث الموضوع.

إنّ الاتفاق الذي أفضت اليه مفاوضات 5+1 مع إيران حول ملفها النووي، والذي صادق عليه مجلس الأمن وحوّله وثيقة أممية شرعية، لم يكن ثمرة أخلاق وإنسانية مجموعة 5+1 ورغبتها بحلّ المسألة سلمياً، بل كان نتيجة عجز تلك المجموعة عن اللجوء الى القوة لعسكرية لمنع إيران من متابعة مشروعها النووي، ولهذا شكل الاتفاق حول الملف النووي مخرجاً للجميع، إيران احتفظت بحقها في السير في المسار النووي ضمن قيود تؤكد على طبيعته السلمية المدنية وتفكّ حزمة من عقوبات فرضت عليها بشكل كيدي إجرامي، والطرف الآخر يؤكد على «حق يدّعيه ويراه حقاً مكتسباً» بمنع أحد من دخول النادي النووي العسكري سواه.

لكن أميركا التي تعمل بسياسة منع إيران من الاستقلال والقوة ونصرة المظلوم، انقلبت على الاتفاق وقامت بأغرب سلوك يمكن ان يتصوّره أحد، سلوك مضمونه ان تستمرّ إيران بالوفاء بالتزاماتها في الاتفاق وأن تتنصل أميركا من كلّ ما التزمت به وان تبقي العقوبات لا بل تتشدّد فيها، وكان الردّ الإيراني الذكي بالتراجع المتدرج عن تلك الالتزامات، تراجع ترافق مع إظهار القوة العسكرية الدفاعية والقادرة على الدفاع عن النفس وجوداً ومصالح.

وظهر أنه وبصرف النظر عمن يسكن البيت الأبيض ترامب الخارج على الاتفاق ام بايدن الذي يوحي بأنه يريد العودة إليه بشروط، ان سياسة الطرفين الإيراني والأميركي باتت واضحة، إيران تريد ممارسة حق، وأميركا تريد الابتزاز ومنع إيران من ممارسة حقوقها وبصرف النظر عن عناوين تلك الحقوق، فلمن تكون الغالبة؟

لقد أجاب السيد علي الخامنئي بوضوح كلي على السؤال هذا، مظهراً انّ العالم دخل «مرحلة ما بعد أميركا» وعلى العاقل أن يفسّر وان يدرك أنّ رائد الصبر الاستدراجي في العالم غير مستعدّ للتراجع والتنازل أمام قوة دخلت مرحلة الأفول، فالإمبراطورية الأميركية كما قلنا في مقالة سابقة تتأهّب للزوال ويفوز من يشدّ ويُحكم قبضته على مصادر قوته وانْ تطلب الأمر تحمّل بعض الألم وهو ينتظر النصر الأكبر، وعلى بايدن أن يعرف انّ إيران تعتقد وتثق بأنها في نهاية المطاف هي المنتصرة وعليه ان لا يضيّع وقتاً في العودة للاتفاق النووي لأنّ التأخير لن يكون في مصلحته، وهو يعلم ان لا سبيل للحلّ إلا بالاتفاق هذا وليس متاحاً اليوم شيء سواه . فهل تكون السجالات الإعلامية اليوم عرضاً للقوة وتحضيراً للتفاوض لعودة أميركا الى ملف يدّعي بايدن بأنه يشكل أولوية لديه؟ ام النزعة الاستعمارية والتمسك بالعنجهية الأميركية والعداء ضدّ إيران سيطيح هذه الأولوية؟ إنها أسابيع قليلة ويأتي الجواب؟

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

فيديوات ذات صلة

Kochavi’s threats and claims, what are their background, and what is the path and response? تهديدات كوخافي وادّعاءاته ما خلفيّتها وما المسار والردّ؟

**Machine translation Please scroll down for the Arabic original **

Kochavi’s threats and claims, what are their background, and what is the path and response?

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-747.png
*University Professor  –    Strategist

Whoever listened to the chief of staff of the Israeli army at the Zionist “Institute for National Security Studies” conference would almost imagine that “Israel” is on the verge of launching a comprehensive open war that would lead to the establishment of an empire for itself on the territory of the Middle East and West Asia after destroying, all its opponents from states, entities and organizations opposed to the Zionist-Western occupation project of the region. Where is this perception and perception of reality?   

Kochavi claims that “Israel” now has full strategic military plans to completely destroy Iran’s nuclear program, which is reminiscent of israel’s destruction of iraq’s July nuclear reactor and an end to Iraq’s nuclear ambitions, despite the fact that it had modest ambitions that did not exceed limited civilian affairs and under foreign supervision that did not allow any development towards the limits of the military threat, yet Israel destroyed the reactor and no one in the world has ever mentioned a lip to the aggression and treated as if Israel was exercising its acquired right to prevent others from developing.

He claimed that “Israel” knows very well the locations, stores and missile silos in Lebanon and Gaza, which are accurate and ordinary, places that he claims are located within the populated places, so “Israel” prepared plans to destroy those bases or warehouses and will not dissuade them from carrying out the destruction of the presence of civilians and killing them no matter what. “It’s not like we’re going to be able to do that,” he said.

Kochavi then brags about what “Israel” is doing publicly in pursuing the Iranian presence and the resistance factions from Iran’s allies in Syria and Iraq, and claims that “Israel” continues with a policy of seeking to eradicate that presence and put an end to its effectiveness against the Israeli colonial project, and that “the strategy of working in the battle between wars “It will continue and will not stop.

What is more strange is Kochavi’s claim that Israel will carry out its tasks without slipping into a large-scale open war and that it will remain in control of the field so that the war will stop after the end of the specific mission in Iran, Lebanon and Gaza as well as Syria and Iraq, a task that will not Israel is alone in its implementation, as it claims, and there is a newly emerging military alliance led by Israel, which is in the middle of it and extends from Greece and Cyprus in the west to the UAE and Bahrain in the east and with them, as stated, Jordan, Saudi Arabia, Egypt,etc…

Whoever heard what came in the words of Kochavi almost thought that he heard the words of a superficial amateur who has no experience with military science, military plans and military alliances, as reality belies Kochavi’s contempt and expectations in more than one place, including:

1 The chief of staff of the aggression imagines the keys of the field is in his hand to open his doors of his own volition and close it by his decision, and this he thought of the most naive and foolish, and jumping over reality, “Israel” launches the first shot but the last shot is not in its hands, and it is enough to remind him of the war of 33 days in 2006, where “Israel” persisted in asking for a cease-fire, and brought in the major powers and the Security Council to reach that for nothing except because it was no longer able to continue the war on the security and social levels as well as the military and political, and Kochavi forgets that the Axis of Resistance that he will face is practising on long wars, whether they are Confrontations that lead to resolution or attrition operations, and “Israel” is unable to do both, as it cannot now resolve a war and cannot engage in a war of attrition.

2 The enemy chief of staff claims that only a few dozen civilians in “Israel” will be killed while the enemy’s missiles fall on them, and he forgets that the enemy’s entity in all occupied Palestine is under fire and that there are accurate missiles that can destroy the 25 major strategic objectives and important strategic objectives. The 50’s, destroying it 5 times, and that if it opens its squares, the fire will not stop until it achieves all its destructive goals, as there is no opportunity or room for the enemy to move, especially as he failed miserably to implement the saying “a people working under fire.”

3 As for the so-called alliance, Kochavi seems to have ignored that his Gulf alliance is a weak, weak cartoon alliance, a rapidly cracking glass entity on the one hand and a rapidly combustible entity on the other, but in the West, relying on Cyprus and Greece to fight the resistance is objectively and subjectively misplaced.

4 The hope of “Israel” in America remains to protect it from the reaction of the Resistance and its Axis and its participation in the war against it. Here, objectively, we say that if America were ready for the war promoted by Kochavi, it would have started under the reckless fool Trump, who saw a personal interest in it, but under Biden, the matter is so unlikely that it will not happen. Biden’s strategy in his Middle Eastern relations in general and with The axis of resistance in particular is not based on a “hard power strategy,” as it appears from more than one behaviour, not the last of which is the appointment of Robert Malley as a special American representative to Iran, an appointment that made Iran’s enemies describe it as an unfortunate event on them.

In summary, we say that an enemy army, like any other army, may have multiple plans to address the dangers it expects. This is self-evident at the military level, but we must distinguish between the existence of the plan as a military duty that must be implemented and the effectiveness of the plan and the ability to implement it  and achieve its objectives on the other.

In our opinion, there are a number of facts and concerns that led the Israeli enemy official to launch these positions and to announce these plans and perceptions, both internal and external, some of which can be mentioned as follows:

1 To send a message of reassurance to the interior that “Israel” has become a level of self-strength and alliance reassuring, a force reached as a result of its military effort and political success, which was represented by normalization with some Arab regimes and the ability to forge regional military alliances with it and others for the first time in the history of “Israel.”

2. Withholding the reality of the Israeli army in terms of deteriorating morale, which the Israeli studies confirm that it is at a moral level that does not qualify it to go to war, especially in terms of the forces of land and the weapon of paratroopers, as well as the failure of the Iron Dome and the like to achieve the objectives for which it was established.

3 To send a message to Biden to dissuade him from returning to the Iran nuclear deal, considering that the alternative military solution to address this issue is ready in Israel and awaits understanding, timing and the U.S. green light.

4 Tightening the nerve of the “new – old allies” of the Arab regimes, especially in Saudi Arabia and the UAE, who fear that America will review its relationship with them, especially after Biden decided to freeze the supply of weapons to them as a matter of the Yemen war.

5 To humiliate the Axis of Resistance that achieved its strategic victory in Syria and Iraq, and to inform the Axis that “Israel” and those with it are ready to prevent the Axis from investing victory, and that “Israel” are ready to return to the field effectively and decisively to make up for the previous losses.

The axis of resistance, with all its components, is well aware of the size, value, truth, and goals of what Kochavi said, and deals with these positions as should be an objective and intelligent deal, and although he realizes that it is a psychological war and intimidation that is not applicable, it is also working on the guidance of saying that “Israel” is at the end will dig her grave with its grave with its own hand, and it will spark the fire that burns it and end it. No one thinks that what was said by the Iranian military official in response to Kochavi that “Haifa and Tel Aviv will be annihilated if Israel implements something of its threats.”

تهديدات كوخافي وادّعاءاته ما خلفيّتها وما المسار والردّ؟

العميد د. أمين محمد حطيط

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-747.png
*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي

مَن استمع إلى كلام رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي في مؤتمر “معهد دراسات الأمن القومي” الصهيوني يكاد يتصوّر بأنّ “إسرائيل” باتت على قاب قوسين أو أدنى من الانطلاق في حرب مفتوحة شاملة تقود الى إقامة امبراطورية لها على مساحة الشرق الأوسط وغربي آسيا بعد أن تدمّر كلّ معارضيها من دول وكيانات وتنظيمات مقاومة للمشروع الصهيونيّ – الغربيّ الاحتلاليّ للمنطقة. فأين موقع هذا التصوّر والظنّ من الحقيقة والواقع؟

يدّعي كوخافي بانّ “إسرائيل” باتت لديها خطط عسكرية استراتيجية كاملة لتدمير البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، يحدوه في هذا القول ما يذكّر بقيام “إسرائيل” بتدمير مفاعل تموز النووي العراقي ووضع حدّ لطموحات العراق النووية رغم أنها كانت طموحات متواضعة لا تتعدّى الشأن المدني المحدود وبإشراف أجنبيّ لا يسمح بأيّ تطوير نحو حدود الخطر العسكري، ومع ذلك دمّرت “إسرائيل” المفاعل ولم ينبس أحد في العالم ببنت شفة استنكاراً للعدوان وتعامل الجميع وكأنّ “إسرائيل” تقوم بممارسة حق مكتسب لها هو منع الآخرين من تطوّر علميّ لا توافق عليه.

وزعم كوخافي بأنّ “إسرائيل” تعلم جيداً مواقع ومخازن ومرابض الصواريخ في لبنان وغزة الدقيقة منها والعادية، وهي أماكن بزعمه تقع ضمن الأماكن الآهلة، ولذلك فإنّ “إسرائيل” أعدّت الخطط لتدمير تلك القواعد او المخازن ولن يثنيها عن تنفيذ عملية التدمير وجود مدنيّين وقتلهم مهما كانت أعدادهم، ثم انه “يمنّ” على هؤلاء بأنه سيعلِمهم قبل ساعات بقرار “إسرائيل” البدء بالقصف التدميريّ ليغادروا المنطقة ويخلوا،الأمر بينه وبين مقاتلي حزب الله في لبنان أو المقاومة الفلسطينية في غزة (لم يقل كوخافي الى أين سيغادر المدنيون خاصة أهل غزة).

ثم يتباهى كوخافي بما تقوم به “إسرائيل” علناً من ملاحقة الوجود الإيراني وفصائل المقاومة من حلفاء إيران في سورية والعراق، ويدّعي انّ “إسرائيل” مستمرّة بسياسة السعي لاجتثاث ذاك الوجود ووضع حدّ لفعاليته ضدّ المشروع الإسرائيلي الاستعماري، وأنّ “استراتيجية العمل بالمعركة ما بين الحروب” سيستمرّ العمل بها ولن تتوقف.

اما الأكثر غرابة في الأمر فهو ادّعاء كوخافي بأنّ “إسرائيل” ستنفذ مهامها دون أن تنزلق الى حرب واسعة مفتوحة وأنها ستبقى مسيطرة على زمام الأمور في الميدان بحيث توقف الحرب بعد أن تنتهي المهمة المحدّدة في كلّ من إيران ولبنان وغزة فضلاً عن سورية والعراق، وهي المهمة التي لن تكون “إسرائيل” وحيدة في تنفيذها كما يدّعي، بل انّ هناك حلفاً عسكرياً ناشئاً حديثاً بقيادة “إسرائيل” التي تتوسّطه ويمتدّ من اليونان وقبرص في الغرب الى الإمارات والبحرين في الشرق ومعهم كما جاء في تخصّصات كوخافي الأردن والسعودية ومصر إلخ…

مَن سمع ما جاء على لسان كوخافي كاد يظنّ بأنه يسمع كلام هاوٍ سطحيّ لا عهد له بالعلم العسكري والخطط العسكرية والأحلاف العسكرية، حيث إنّ الواقع يكذب تخرّصات كوخافي وتوقعاته في أكثر من محلّ نذكر منها:

1 ـ يتصوّر رئيس أركان العدوان مفاتيح الميدان هي بيده يفتح أبوابه بإرادته ويغلقه بقراره، وهذا ظنّ فيه منتهى السذاجة والحمق، والقفز فوق الواقع، فـ “إسرائيل” تطلق الطلقة الأولى لكن الطلقة الأخيرة ليست بيدها، ويكفي أن نذكره بحرب الـ 33 يوماً في العام 2006، حيث استماتت “إسرائيل” مستجدية وقف إطلاق النار وأدخلت القوى الكبرى ومجلس الأمن للوصول الى ذلك لا لشيء إلا لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار في الحرب على الصعد الأمنية والاجتماعية فضلاً عن العسكرية والسياسية، وينسى كوخافي انّ محور المقاومة الذي سيواجهه تمرّس على الحروب الطويلة سواء كانت مواجهات تفضي الى حسم او عمليات استنزاف، و”إسرائيل” لا تقدر على الأمرين فهي لا تستطيع الآن أن تحسم حرباً ولا تستطيع ان تنخرط في حرب استنزاف.


ـ يدّعي رئيس أركان العدو أنه فقط بضعة عشرات من المدنيين في “إسرائيل” سيُقتلون خلال هطول صواريخ العدو عليهم، وينسى انّ كيان العدو في فلسطين المحتلة كلها بات تحت النار وانّ هناك من الصواريخ الدقيقة ما يمكن من تدمير الأهداف الاستراتيجية الأساسية الكبرى الـ 25 والأهداف الاستراتيجية الهامة الـ 50، تدميرها 5 مرات، وانّ النار إذا فتحت أساطينها لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها التدميريّة كلها حيث لا يبقى للعدو فرصة او مجال لحركة خاصة أنه فشل فشلاً ذريعاً في تطبيق مقولة “شعب يعمل تحت النار”.


ـ أما عن الحلف المزعوم، يبدو أنّ كوخافي تجاهل أنه حلف كرتوني واهن ضعيف، ففي الخليج هو كيان زجاجي قابل للتكسير السريع من جهة وكيان سريع الالتهاب قابل للاحتراق السريع من جهة أخرى، اما في الغرب فإنّ التعويل على قبرص واليونان لمحاربة المقاومة ظنّ في غير محله موضوعياً وذاتياً.


ـ يبقى أمل “إسرائيل” بأميركا لتحميها من ردّ فعل المقاومة ومحورها وتشاركها في الحرب عليها. وهنا وبشكل موضوعي نقول لو كانت أميركا جاهزة للحرب التي يروّج لها كوخافي لكانت باشرتها في ظلّ الأحمق الأرعن ترامب الذي كان يرى له مصلحة شخصية فيها، أما في ظلّ بايدن فإنّ الأمر مستبعَد الى حدّ القطع بعدم إمكان حدوثه، فاستراتيجية بايدن في علاقاته الشرق أوسطية عامة ومع محور المقاومة خاصة لا تقوم على “استراتيجية القوة الصلبة”، كما يبدو من اكثر من تصرف او سلوك ليس آخرها تعيين روبرت مالي ممثلاً أميركياً خاصاً لدى إيران، التعيين الذي جعل أعداء إيران يصفونه بأنه واقعة شؤم عليهم.

في الخلاصة نقول بأنّ جيش العدو كأيّ جيش قد تكون لديه خطط متعددة لمعالجة الأخطار التي يتوقعها. وهذا أمر بديهي على الصعيد العسكري، ولكن يجب ان نميّز بين وجود الخطة كواجب عسكري لا بدّ من تنفيذه وبين فعالية الخطة والقدرة على تنفيذها وتحقيق أهدافها من جانب آخر، ومع هذا التمييز قد نسلّم بوجود الخطط، ولكن موقفنا من النتائج يختلف، وهنا نقول بأنّ العراضة القوليّة التي جاء بها كوخافي، مقرونة بالأعمال الجوية الاستعراضيّة في الأجواء اللبنانية بما في ذلك إدخال طائرات F35، كلها من قبيل الحرب النفسية او عمليات الضغط لتحقيق مآرب أخرى، فما هي هذه الأهداف التي يرمي اليها رئيس أركان العدوان؟

برأينا إنّ هناك جملة من وقائع ومخاوف حملت مسؤول العدو الإسرائيلي على إطلاق هذه المواقف والإعلان عن هذه الخطط والتصوّرات منها الداخلي ومنها الخارجي ويمكن ذكر بعضها كالتالي:


ـ توجيه رسالة طمأنة للداخل بأنّ “إسرائيل” باتت في مستوى من القوة الذاتية والتحالفية مطمئن وهي قوة وصلت اليها نتيجة جهدها العسكري ونجاحها السياسي الذي تمثل بالتطبيع مع بعض الأنظمة العربية والقدرة على صياغة تحالفات إقليمية عسكرية معها ومع غيرها لأول مرة في تاريخ “إسرائيل”.


ـ حجب حقيقة الجيش الإسرائيلي من حيث المعنويات المتردّية والتي تؤكد الدارسات الإسرائيلية بأنه في مستوى معنوي لا يؤهّله لخوض حرب، خاصة على صعيد قوى البرّ وسلاح المظليين فضلاً عن فشل القبة الحديدية وما شابهها في تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت.


ـ توجيه رسالة الى بايدن لثنيه عن العودة الى الاتفاق النووي الإيراني، باعتبار انّ الحلّ العسكري البديل لمعالجة هذا الأمر جاهز في “إسرائيل” وينتظر التفاهم والتوقيت والضوء الأخضر الأميركي.


ـ شدّ عصب منظومة “الحلفاء الجدد – القدامى” من الأنظمة العربية خاصة في السعودية والإمارات الذين يخشون من مراجعة أميركا للعلاقة معهم خاصة بعد أن قرّر بايدن تجميد تزويدهم بالأسلحة من باب حرب اليمن.


ـ التهويل على محور المقاومة الذي حقق انتصاره الاستراتيجي في سورية والعراق، وإعلامه بأنّ “إسرائيل” ومن معها جاهزون لمنعه من استثمار الانتصار، وأنهم جاهزون للعودة للميدان بشكل فاعل وحاسم لتعويض الخسائر السابقة.

انّ محور المقاومة بكلّ مكوّناته يدرك جيداً حجم وقيمة وحقيقة وأهداف ما جاء على لسان كوخافي ويتعامل مع هذه المواقف كما يتوجب ان يكون التعامل الموضوعي الفطن، ورغم انه يدرك أنها حرب نفسية وتهويل غير قابل للتطبيق فإنه يعمل أيضاً على هدي القول بانّ “إسرائيل” في نهاية المطاف ستحفر قبرها بيدها وستقتدح النار التي تحرقها وتنهيها ولا يظنّن أحد أنّ ما جاء على لسان المسؤول العسكري الإيراني رداً على كوخافي بأنّ “حيفا وتل أبيب ستبادان إنْ نفّذت إسرائيل شيئاً من تهديداتها”.

Ayatollah Khamenei opened door of dialogue via his letters to Western youth: Lebanese analyst

By Reza Moshfegh

January 20, 2021 – 10:50

TEHRAN – A senior Lebanese political analyst says that the Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Ali Khamenei opened a door for dialogue between the Islamic and Western world via his letters to the youth in Europe and North America.

In a letter dated January 21, 2015, and another on November 29, 2015, Ayatollah Khamenei elaborated on the truth of Islam and malicious attempts by certain Western leaders to distort the image of Islam. 

“The door to dialogue that was opened by Ayatollah Khamenei is a constructive step and we always say the door to dialogue, even if it is half open, is much better than closing it completely,” Amin Hoteit tells the Tehran Times.

“Ayatollah Khamenei knows that the Western media is hiding the facts, and this media is in the hands of the malicious colonial groups that besieges the youth and their minds,” according to the Lebanese university instructor and researcher.

The following is the text of the interview: 

Q:    What are the implications of Ayatollah Khamenei’s letters to young people in the West when he urged them to examine Islam first hand rather than believe prejudiced views?

A: The two letters that the Leader of the Islamic Republic wrote to the youth in Europe and North America were a move in consistence with a sound Islamic principle, which is to show the truth and the Islamic call through dialogue. 

Ayatollah Khamenei knows that the Western media is hiding the facts, and this media is in the hands of the malicious colonial groups that besiege the youth and their minds. 

For this reason, he decided to address the youth, showing them the clear and shining truth, and not leaving them prey to a shameless, lecherous, malicious and unjust media.

Q: Do you think that the circumstances are proper for dialogue with Western youth and coming generations?

A: There is no doubt that when the youth receive this message, they will be in a position of tension between two currents: the false path led by the media and politicians, and the path of truth that these messages represent it.

I think that a large number of Western youths will follow what was mentioned in the message of Imam Khamenei if they use logic and common sense.

Since Ayatollah Khamenei is telling the truth, this message will have a good and effective impact on the hearts of young people, and it will make them more prepared to receive other messages and then confront suppressive governments.

Q:    How would you assess the dominance of the Western media over the thought of the youth and the average citizen in the West?

A: I think that the reason that encouraged Imam Khamenei to write these letters was the fabrication and forgery that we find in the paid media that claim freedom of opinion while in fact, they are confiscating free opinion.

Western outlets claim freedom of expression but they are misrepresenting the truth. Therefore, this move was correct and timely which will lead to important results.

The door to dialogue that was opened by Ayatollah Khamenei is a constructive step and we always say the door to dialogue, even if it is half open, is much better than closing it completely.

That is why I think that although the platform for peaceful dialogue is not available in light of this Western regime’s crimes, restricted dialogue in the existing circumstances is better than a break and turning our back.

Q:    How do you see the position of the resistance in the world in the light of Western media propaganda?

A: Unfortunately, Western thought is mostly a prisoner of the media, so you find those who are not biased for injustice heading towards neutrality and a rare few who openly adhere to the truth, contrary to what the media propagates. 

Today, when you find someone who lights a candle in this dark tunnel in which the West moves, the truth-seekers will receive this light, no matter how weak it is. 

Therefore, I believe that the direct speech from the Leader of the Islamic Republic to the youth can push their thought and logic to search the truth, meanwhile addressing their minds is a very important matter and should be followed up.

The resistance plays a prominent and important role in various fields, but we should be aware that the resistance, with its media, its fields of action, and its scope of works under siege by regional dictatorships and their media.

Therefore, we should not lose any opportunity to gain access to the hearts and minds of the youth in a smooth way despite the obstacles. By dictatorships and their flags.

Q: What is the message of the Islamic Revolution to young generations in the region and the globe?

A: The message of the Islamic revolution to the world and the youth, in particular, is a clear message based on four pillars: first, building a secure society, secondly building a society of cooperation and brotherhood among human beings, thirdly preventing maliciousness and confronting arrogance, injustice, colonialism and domination, and fourthly building our homelands and our countries with cooperation, benevolence and peace, and live a safer world full of peace and prosperity. 

Consequently, the message of the Islamic Revolution is completely opposite to the message of colonialism, which wants hegemony and domination to possess and usurp wealth.


المرسوم 6433 / 2011 جريمة بحق لبنان والتمسّك به جريمة أكبر

العميد د. أمين محمد حطيط

من غير إطالة والعودة الى مسار إجراءات تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، نكتفي بالتذكير بأنّ لبنان في تداوله لهذا الملف ارتكب جملة أخطاء عرّضت حقوقه للخطر والضياع، وكان الخطأ الأوّل في العام 2007 عندما أرسل وفداً ناقص الأهلية والمؤهّلات القانونية والمهنية الى قبرص للتفاوض على الحدود الغربية الجنوبية للمنطقة الاقتصادية تلك. وكان خطأ يومها في وضع النقطة (1)، ولكن لبنان وبسبب أو آخر لم يوقع الاتفاق النهائي مع قبرص ما جعل الحقّ قابلاً للتصحيح بالتراجع عن الخطأ، فلبنان لم يبرم الاتفاق هذا، ولم يجعل لاتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية وضعاً قانونياً ملزماً له خاصة أنّ رئيس الجمهورية لم يوقع ومجلس الوزراء لم يقرّ، ومجلس النواب لم يأخذ علماً ولم يصدّق وبقيت المسألة في إطار مشروع اتفاق لم يسلك مساره القانوني.

وبعد جمود سنتين، حرك الملف ووضع بعهدة قيادة الجيش بقرار من رئيس الجمهورية، وهنا رُسم خط جديد لحدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الجنوبي يعدّل الخط السابق وينقل نقطة الزاوية الجنوبية الغربية للمستطيل من النقطة 1 الى النقطة 23 ويعطي لبنان مساحة 863 كلم 2 زيادة عما كانت الاتفاقية مع قبرص تعطيه. وهنا ظنّ لبنان أنه صحّح الخطأ المرتكب من قبل وفد فؤاد السنيورة الى قبرص واستعاد مساحة مهمة للبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة، وحتى يثبت العمل دولياً سارع الى توقيع مرسوم أرسله الى الأمانة العامة للأمم المتحدة يعلمها بها بحدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية التي رسمها وفقاً لاتفاقية قانون البحار للعام 1982 التي انضمّ إليها لبنان في العام 1994.

وهنا وللوهلة الأولى ظنّ المتابعون للقضية أنّ في فعل الحكومة اللبنانية وإيداعها المرسوم 6433/2011 الأمم المتحدة صيانة لحقوق لبنان ودفاعاً عن ثرواته وحدوده وتصحيحاً لخطأ عرضها للخطر، ولكن في الحقيقة انطوى هذا المرسوم أو واجه أمرين خطيرين: الأول إقليمي دولي والثاني حقوقي داخلي.

ففي الأول امتنعت «إسرائيل» عن الإقرار بالحقوق اللبنانية المحددة بالمرسوم المودع لدى الأمم المتحدة واعتبرت انّ لبنان بتوقيعه مشروع الاتفاقية مع قبرص يكون قد أقرّ عملياً بمدى الحق الذي يدّعيه، وهي لا تتقبّل فكرة أي تعديل وتتمسك بالنقطة 1 الظاهرة في الخريطة المرفقة بمشروع اتفاقية لبنان/ قبرص.

اما في الثاني وهنا الوضع أشدّ وأدهى فيتعلق بالمرسوم ذاته والخريطة المرفقة به، حيث إنّ دراسة الملف تؤدّي الى تسجيل الملاحظات الخطيرة التالية:

أولاً: رسم لبنان خط حدود منطقته الجنوبيّة من النقطة 18 قرب الشاطئ الى النقطة 23 واختار النقطة 18 بعيدة عن الشاطئ لمسافة تتعدى عشرات الأمتار (28 م) من غير أيّ سند او مرجع او مرتكز قانوني ما يجعل قانون الخط (18-23) خطاً واهناً لا يرتكز على حجة قانونية تمكن من الدفاع عنه.

ثانياً: أرفق بالمرسوم خريطة يظهر عليها اسم «إسرائيل» بدل فلسطين في اعتراف واضح وبوثيقة رسمية لبنانية موقعة من رئيس الدولة بكيان العدو خلافاً للموقف الرسمي اللبناني.

ثالثاً: لم تظهر الخريطة المرفقة بالمرسوم 6433 /2011 حدود لبنان الدولية مع فلسطين المحتلة، وفي ذلك مماشاة للعدو الإسرائيلي الذي يريد التنصل من اتفاقية بوليه نيوكمب.

أما من حي الشكل فقد غاب عن المرسوم توقيع الوزراء/ الوزير المختص واكتُفي بتوقيع وزير الأشغال بينما وفقاً للقانون اللبناني فإنه يجب الحصول على تواقيع وزراء المال والدفاع والخارجية، وبغياب هذه التواقيع يكون في المرسوم عيب جوهري يقتضي التصحيح إما بالأبطال او بالإبدال.

وعلى ضوء ذلك بات ملحاً إلغاء المرسوم 6433 واعتباره كأنه لم يكن لأنّ التمسك به يعني ببساطة اعترافاً بـ «إسرائيل» وتنازلاً عن حدود لبنان الدولية مع فلسطين وإطاحة باتفاقية «بوليه نيوكمب» وباتفاقية الهدنة. وهذا ما فعله وللأسف اتفاق الإطار الذي يبقى من غير قيمة قانونية ملزمة وفقاً للنظام القانوني اللبناني حيث لم تصدّقه أيّة جهة رسمية مخوّلة او ذات صلاحية دستورية، ثم انّ موقف العماد عون صحّح او سدّ ما جاء فيه من ثغرات.

ومن جهة أخرى فإننا نذكر بأنّ لبنان وقبل إعداد المرسوم أعلاه، كان قد طلب من مكتب بريطاني مختص رأياً فنياً تقنياً قانونياً حول حدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الجنوبية الخالصة، واستجاب المكتب للطلب اللبناني وأودع نتيجة دراسته الاستشارية العلمية والقانونية والفنية الحكومة اللبنانية في آب 2011، وتظهر الدراسة انّ للبنان حق بمساحة 2290 كلم 2 زيادة على المساحة التي حدّدت له بمشروع اتفاقية مع قبرص، ولكن الغريب بالأمر انّ الدراسة البريطانية أخفيت في الأدراج، وتمسّك المسؤول اللبناني بما كان أعدّه من مرفقات ومضمون في المرسوم 6433 /2011 وأرسله إلى الأمم المتحدة بعد شهرين من تلقي الدراسة البريطانية، باعتباره وثيقة رسمية لبنانية تحدّد حدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية.

مع هذا التباين في الموقفين اللبناني و»الإسرائيلي» تدخل أو أدخل الأميركيون لفضّ النزاع، على أساس انّ سقف الطلب اللبناني هو ما حدّد في المرسوم 6433 (أيّ المطالبة بـ 860 كلم 2) وسقف الطلب الإسرائيلي هو الخط B1-1 وانّ الخلاف واقع على 860 كلم2، وبعد طويل تفاوض غير مباشر توصل فريدريك هوف الى رسم خط اقترحه لفصل النزاع بحيث يعطي لبنان 55% من المنطقة المتنازع عليها ولم يستطع هوف أن يفرض اقتراحه على الطرفين فتجمّدت المفاوضات وأوقف هوف حركته المكوكيّة بين الطرفين.

في هذه الأثناء عاد لبنان وتحديداً قيادة الجيش لمراجعة الملف من أساسه واستعانت القيادة بأعرق وأهمّ الخبراء ومكاتب الدراسات الأوروبية وتوصّلت الى نتائج صادمة، حيث إنها وقفت على حقيقة خطر الأخذ بمشروع الاتفاق مع قبرص/ ووهن وخطورة الأخذ بما جاء في المرسوم 6433 /2011 الذي لا يمكن الدفاع عنه لأنه لا يستند الى أيّ حقيقة او مرجعية قانونية وتوصلت بنتيجة الدراسة الى رسم الخط النهائي العلمي والقانوني لحدود المنطقة الاقتصادية بشكل يأخذ بالاعتبار اتفاقية «بولية نيوكمب» واتفاقية الهدنة التي منهما تؤخذ نقطة البرّ التي تنطلق منها الحدود البرية شرقاً والحدود البحرية غرباً، كما وقانون البحار للعام 1982 الذي يحدّد قواعد وأسس رسم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية، ورسمت بنتيجة ذلك خطاً جديداً هو ما يجب أن يكون حدود المنطقة اللبنانية جنوباً. وللمفارقة تبيّن أنّ هذا الخط هو متطابق بنسبة 99% مع الخط الموصى به من قبل المكتب الاستشاري البريطاني ذاك الخط الغارق في الأدراج الرسمية اللبنانية منذ آب 2011.

وعلى ضوء هذه الحقائق القانونية والوقائع الميدانية العملية بات على لبنان أن يسارع الى إصدار مرسوم يصحّح به خطأ الماضي ويصون مصالحه وثرواته، عليه أن يسارع بالفعل وعلى مرحلتين الأولى إلغاء المرسوم 6433 /2011 وإبلاغ الأمم المتحدة بالإلغاء وسحبه منها بتوقيع من سبق ووقع، والمرحلة الثانية إصدار مرسوم نهائيّ يتضمّن الحق اللبناني كاملا ويحمل تواقيع الوزراء المختصين.

أما القول بأننا لسنا بحاجة الى هذا الأمر فيعني ببساطة التمسك بالمرسوم 6433 الواهن والخطر وغير القابل للدفاع عنه ما سيؤدي الى التفريط الأكيد بالحقوق اللبنانية، فحجة لبنان بالمطالبة بحقه بـ 2290 كلم 2 ضعيفة بوجود المرسوم 6433 لأنّ الأخير يفسّر بأنه إقرار لبنان بمدى الحق اللبناني والإقرار سيّد الأحكام، فإذا لم يصحّح العيب هنا ضاع الحق اللبناني وانّ كلّ من يؤخر او يعارض او يعرقل سحب المرسوم 6433 من الأمم المتحدة وإرسال البديل الصحيح يكون عن قصد أو غير قصد يضعف الموقف اللبناني التفاوضي ويفرط بالحق اللبناني بثرواته البحرية إقراراً بالاعتراف بـ «إسرائيل» وتنازلاً عن اتفاقية «بوليه نيوكمب» والحدود الدولية التي ترسمها كما تظهر الخريطة المرفقة به.

*أستاذ جامعي – باحث استراتيجي.

مأزق ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة هل يجد حلاً…؟

العميد د. أمين محمد حطيط

بعد أن فوجئت أميركا و»إسرائيل» بالطرح اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود في الناقورة، كان القرار الأميركي على هدي الموقف «الإسرائيلي» واضحاً وصارماً بوقف المفاوضات والانصراف إلى معالجة الموقف «المفاجئ» بما يعيد الوضع الى نقطة تجد فيها «إسرائيل» مصلحة لها للانطلاق منها في عملية التفاوض.

أما سبب المفاجأة «الإسرائيلية» – الأميركية فقد تمثل في أمرين… الأول متصل بالوثائق المرجعية للمفاوضات والثاني متصل بالمساحة المتنازع عليها بين لبنان والكيان الصهيوني الذي يمارس احتلاله لفلسطين.

ففي الموضوع الأول، أيّ الوثائق المرجعية، أظهرت «إسرائيل» أنها قبلت بالدخول بالعملية التفاوضية وفقاً لشروط تضمّنها ما أسمي اتفاق الإطار لتحديد إجراءات التفاوض، وانّ هذا الاتفاق لم ينصّ على اتفاقية ترسيم الحدود البرية للبنان مع فلسطين أيّ اتفاقية «بوليه نيوكمب»، ولم يأخذ باتفاقية الهدنة التي ألغتها «إسرائيل» في 29 حزيران 1967 ومن جانب واحد وكذلك لم يذكر اتفاقية قانون البحار للعام 1982 الذي امتنعت «إسرائيل» عن الانضمام اليها. واكتفى اتفاق الإطار بالأخذ فقط بتفاهم نيسان 1996 والقرار 1701/ 2006. كوثائق مرجعية حصرية للمفاوضات. وهو موقف «إسرائيلي» يطيح بحقوق لبنانية ثابتة في الحدود التي وللأسف أطاحت بها أميركا ولم يعلق لبنان على السلوك الأميركي يومها، حيث سكت لبنان عندما أكد ديفيد هيل بعد الإعلان عن اتفاق الإطار هذا، بأن ليس للبنان حدود برية مع «إسرائيل» متنكراً بذلك أو مسقطاً كلياً اتفاقية «بوليه نيوكمب» واتفاقية الهدنة التي تؤكد عليها، وهذا الإسقاط والتنكر الأميركي «الإسرائيلي» للحدود البرية اللبنانية يستنتج أيضاً من خريطة ترامب التي أرفقها برؤيته للسلام، حيث أنه رسم عليها الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بخط متقطع ما يعني بالمصطلح الخرائطي للخطوط انه خط مؤقت بحاجة الى موقف او قرار لجعله نهائياً.

وفي المقابل أظهر الوفد اللبناني وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية تمسكاً بالوثائق الثلاث التي تعتبر أسلحته القانونية الفاعلة للحصول على حقوقه والتي يعتبر أيّ تنازل عن أيّ منها يشكل مقدّمة وتمهيداً للتفريط والتنازل عن حقوقه في الأرض والبحر والثروة.

اما في الموضوع الثاني أيّ ما يتعلق بالمساحة المتنازع عليها والتي ستكون موضوع التفاوض لحسم ملكيتها، هنا نجد ان «إسرائيل» تتمسك بمشروع الاتفاق بين لبنان وقبرص والذي ارتكب فيه خطأ باعتماد النقطة رقم واحد (وهذا الخطأ هو أصل الخلاف) كما أنها تنطلق أيضاً في الحدّ الأقصى «لتنازلها من المرسوم 6433 الذي أرسله لبنان في العام 2011 الى الأمم المتحدة وحدّد بموجبه يومها خط حدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الجنوبي وحصره بين النقطتين 23 في البحر ورأس الناقورة المنصوص عليه في اتفاقية «بوليه نيوكمب» في البر. لكن لبنان حمل وفده الى الناقورة خريطة أعدّت وفقاً لتفسير حديث ومتقدّم لقانون البحار معطوفاً على اتفاقية «بوليه نيوكمب» وواقع حال خط الساحل اللبناني والجزر المقابلة له.

وفي الخلاصة تكون المساحات المطروحة للتفاوض وفقاً لمواقف الأطراف في وضعية من اثنين، الموقف «الإسرائيلي» يتمسك بالتفاوض حول مساحة الـ 860 كلم2 الناشئة عن خلاف حصريّ حول ايّ من النقطتين يؤخذ بها 1 او 23، ويرى انّ التفاوض هدفه الوصول الى نقطة ثالثة بينهما؟ في حين انّ الموقف اللبناني ينطلق من تصوّره لحق لبنان بمساحة 2290 كلم2 كما تبيّن خريطته الأخيرة التي تتعارض مع الخريطة المرفقة بالمرسوم 6433 ومع ما جاء في اتفاق الإطار؟

ويبقى أن نشير الى الموقف الأميركي الذي يتمسك باتفاق الإطار ما يعني عدم الأخذ بالوثائق المرجعية اللبنانية، ويتمسك بالمرسوم 6433 وخريطته ما يعني حصر التفاوض على 860 كلم2، وهو بذلك يتماهى مع الموقف الإسرائيلي المعلن.

في ظلّ هذا المأزق الذي يبدو مزدوجاً وليس كما يحصره البعض في المساحة المتنازع عليها، نرى انّ السير بالتفاوض وفقا لما تريد «إسرائيل» وتضغط أميركا وتدّعيان انه اعمال او التزام باتفاق الإطار اّن ذلك من شأنه أن يهدر حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية. والأخطر من ذلك وهنا بيت القصيد يكرّس تنازلاّ لبنانياً خطيراً عن حق لبنان الثابت بحدوده الدولية البرية كما يؤدي الى الإقرار اللبناني بسقوط اتفاقية الهدنة 1949 فضلاً عن انه يقود الى حرمان لبنان مما توليه له اتفاقية قانون البحار 1982 من حقوق ومكتسبات، وكلّ ذلك يعتبر تنازلاً او تفريطاً بحقوق وطنية لبنانية لا يملك أيّ شخص مهما كان موقعه في الدولة صلاحيّة التصرف بها.

ولهذا نرى انّ الخروج من المأزق القائم ينبغي ان يكون بالعودة الى الأصول وتصحيح الأخطاء السابقة من دون أن يكون في التصحيح أخطاء تستدعي التصحيح أيضاً ومن دون ان يتسبّب التصحيح بمأزق يعقد الأمور ويصعّب الخروج منه. ولهذا نرى انّ على لبنان أن يلجأ الى الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: توجيه كتاب الى الوسيط الأميركي والى الأمم المتحدة يتضمّن الموقف اللبناني من الوثائق المرجعية الثلاث ويرفض رفضاً قاطعاً أيّ خروج منها او عنها أو تجاوزها وهي بالتحديد: اتفاقية بوليه نيوكمب 1923، اتفاقية الهدنة 1949 قانون البحار 1982، وهو كتاب ضروري ملحّ الآن حتى لا يفسّر الموقف اللبناني بأنه تنازل عنها ويشكل تنازله سابقة يبنى عليها مستقبلاً. وهنا لا بدّ من التذكير بمواقفنا السابقة الرافضة لعبارة «ترسيم الحدود البرية» لأننا كنا ولا زلنا نعتبر انّ مثل هذا القول أو الطلب فيه تفريط حتى الخيانة للحقوق الوطنية، وقد أظهر الموقف الأميركي – الإسرائيلي المشترك انّ هناك قراراً بإسقاط هذه الحدود والعودة الى ترسيم جديد ينتهك حقوق لبنان في أرضه.

الخطوة الثانية: إقرار مرسوم تصحيحي مع الأسباب التفسيرية الموجبة يعدل المرسوم 6433 /2011 الذي هو بذاته احتفظ بحق لبنان بالتعديل في حال ظهور معطيات جديدة، ويودع المرسوم الجديد الأمم المتحدة بعد ان يوقع بالإضافة الى رئيسي الجمهورية والحكومة من وزراء الدفاع والمال والأشغال، ويمكن إصداره كما بات عرفاً مستقراً عبر الموافقات الاستثنائية او عبر الدعوة الى مجلس وزراء استثنائي للحكومة المستقيلة، كما يمكن تعليق المفاوضات وتأخير صدور المرسوم حتى تشكيل حكومة جديدة تتولى هي عبر مجلس وزراء قانوني إقرار المرسوم ذاك.

وقلنا بتوقيع الوزراء الثلاثة عملاً بالنظام القانوني اللبناني القائم والمعمول به، حيث يطلب توقيع وزير الدفاع لأنّ الذي سيُرسم وسيعدّ الخرائط هو الجيش، وقلنا بتوقيع وزير المال لأنّ أملاك الدولة تدار من قبل وزارة المال، وقلنا بتوقيع وزير الأشغال لأنّ المرسوم السابق وُقّع من قبله. ولا ضرر من إضافة توقيع وزير الخارجية إذا اقتضى الأمر لكونه هو الذي سيخاطب من ذكرنا أعلاه.

الخطوة الثالثة: العودة الى التفاوض غير المباشر بعد إنجاز الخطوتين أعلاه، فاذا امتنعت أميركا و»إسرائيل» يُصار الى العمل بالخرائط اللبنانية فإن تعرّضت «إسرائيل» لعمليات التنقيب اللبناني يُصار الى المعاملة بالمثل على قاعدة توازن الردع المتبادل.

ومع هذه الإجراءات القانونية والإدارية هناك ما هو أهمّ برأينا، وهو وحدة الموقف اللبناني والتمسك بالحقوق الوطنيّة ودعم الموقف الرسمي ومنع حصول أيّ تصدّع فيه، وتجنّب التعنّت والتمسك بالخطأ او الانشغال بتحميل المسؤوليات عن الأخطاء. فالمسألة ليست من يخطئ ومن يصيب الآن بل المسألة هي قضية حقوق وثروات وطنية يجب ان تُصان وتُحفظ.

*أستاذ جامعي – باحث استراتيجي.

خطة بومبيو تلفظ أنفاسها و لبنان لن يتنازل…؟

العميد د. أمين محمد حطيط

ظنّت أميركا أنّ لبنان الذي قادته بمؤامراتها وبفساد معظم مسؤوليه، وأوصلته الى حال الوهن الشديد ودفعت به الى قاع الانهيار المركب، انهيار مالي واقتصادي وسياسي وقبل ذلك وأهم من ذلك انهيار أخلاقي لدى معظم من يتولى شأناً عاماً فيه، ظنّت أميركا انّ لبنان الذي هذا حاله سيكون طيّعاً بيديها مستجيباً لإملاءاتها مستعداً للتنازل عن حقوقه ليقدّم ما أسمته «هدايا لترامب في أيامه الأخيرة» ويقتطع من لحمه ودمه أجزاء ليعوّض بها على ترامب خسائره التي لم تعوّضها كما يبدو حلقات التطبيع المتتالية من المشرق العربي الى مغربه.

ومع الظنّ هذا كان هاجس يسكن النفس الخبيثة ويشغل البال الأميركي، هاجس المقاومة في لبنان التي استطاعت في العام 2000 ثم في العام 2006 ان تصنع للبنان وللمنطقة ولمحور المقاومة انتصارات جاءت خارج السياق الكوني العام، اذ في الوقت التي نكست فيه الرؤوس أمام القطب الواحد بعد انهيار القطب الآخر دولياً أيّ الاتحاد السوفياتي وتزاحمت الدول والكيانات على الباب الأميركي طلباً للرضا وتقديماً لأوراق اعتمادهم تابعين وعملاء لأميركا، كانت المقاومة ومحورها تبدي شيئاً آخر وتتمسك بحقوقها وبعلانية تجاهر بأنها لن تتنازل عن حقوقها الوطنيّة وعن فلسطين وحقوق شعب فلسطين، وفي الوقت الذي أسمي «عصر أميركا الذهبي» عالمياً، العصر الذي عملت فيه أميركا بالقوة الصلبة وانتشرت في الخليج واحتلت أفغانستان والعراق في هذا الوقت سجلت المقاومة ومحورها النصر في لبنان وكسرت استراتيجية القوة الصلبة ثم لوت ذراع العاملين بالقوة الناعمة في لبنان وإيران في العام 2008 و2009، ثم أفشلت العمل باستراتيجية القوة الإرهابية العمياء في سورية.

وأميركا مسكونة بهذا الهاجس، لأنها تعلم أنّ حصادها في أيّ مجال سيكون مهدّداً وانتصارها لن يكون مستقراً وأنّ ما تريد لن يتحقق ما لم تكسر شوكة المقاومة ومحورها، ولذلك تقوم أميركا اليوم بأبشع أنواع التصرفات الوحشية والعدوانية ضدّ إيران وسورية ولبنان في إطار ما تسمّيه «سياسة الضغوط القصوى» وهي تؤمل أن تكسر المقاومة وتزيح خطرها وتتخلص من الهواجس التي تشكلها، فهل الهدف الأميركي ممكن التحقيق في المنطقة عامة وفي لبنان خاصة؟ وهل لبنان سيصل الى يوم يرى فيه انّ التنازل عن حقوقه بات أمراً لا مفرّ منه، وان أميركا تخيّره بين التنازل أو الانتحار والموت والانحلال والدمار؟

قبل الإجابة لا بدّ من التذكير بما تريده أميركا من لبنان ولا بدّ من استعادة لائحة الطلبات الأميركية المفروضة على لبنان وهل لبنان قادر على تلبيتها؟

تريد أميركا من لبنان ما يمكن تصنيفه تحت عنوانين، المطالب الأميركية الخالصة، والمصالح «الإسرائيلية» الخاصة، أما في الفئة الأولى فإنّ أميركا تريد أن يكون لبنان قاعدة أميركيّة تلعب دور الباب الغربي لمنطقة الشرق الأوسط، وأن لا يكون لها في النفوذ فيه شريك إقليمي أو دولي مهما كانت علاقة هذا الشريك بأميركا، أما في العنوان الثاني فإنها تريد إعطاء «إسرائيل» ما تطمع به في الجو والبر والبحر والتنازل لها عن 1800 كلم2 من المنطقة الاقتصادية اللبنانية، كما والتنازل عن الحدود البرية الدولية، والقبول بالاحتلال لمزارع شبعا ومنح «إسرائيل» حصة في مياه الليطاني، وأخيراً توطين نصف مليون لاجئ فلسطيني فيه.

هذه هي المطالب الأميركية – الإسرائيلية من لبنان، وتعتقد أميركا انّ بإمكانها انتزاع ذلك عبر مَن يعملون بإمرتها في الداخل بشرط أن تنجح في تعطيل قدرات المقاومة وعزلها ثم الحرب عليها وإسقاطها، ولذلك وضعت أميركا الخطط وحشدت العملاء من الداخل والإقليم، وأوكلت إليهم مهامّ وزعت عليهم لتحقيق هدف واحد هو “إسقاط المقاومة»، لأنّ هذا الإسقاط هو الممر الإجباري الوحيد لحصول أميركا و»إسرائيل» على ما يريدون في لبنان.

ومن عميق أسف نجد أنّ أميركا و»إسرائيل» وجدت في لبنان من العملاء والتابعين وفي كلّ القطاعات الإعلامية والسياسية والاقتصادية وبدائع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية (NGO.S) ما جعلها مطمئنة الى انها ستحقق أهدافها وان المسالة مسالة أسابيع أو أشهر.

بيد أنّ الظنّ الأميركي كان شيئاً والنتائج في الميدان جاءت على شكل آخر، وإذا دققنا في نتائج الهجوم الأميركي الأخير الذي ينفذ وفقاً لخطة بومبيو2019 والتي تسبّبت في الفراغ السياسي والانهيار الاقتصادي والمالي للبنان والتهويل الأمني، نجد أنّ أميركا وبيد محلية لبنانية توصّلت الى إيلام الشعب اللبناني وتسبّبت عبر الفاسدين الذين ترعاهم وكانت قد وزعتهم على كلّ القطاعات… تمكنت من تجويع أكثر من نصف الشعب، إلا أنها لم تتمكن من المقاومة التي عرفت كيف تحصّن ذاتها وتحمي قدراتها العسكرية وتستمرّ في قوّتها التي ترعب «إسرائيل» وتالياً ترعب كلّ من تسوّل له نفسه انتزاع حق من حقوق لبنان، وبقيت «إسرائيل» تعيش حالة رعب جعلت جنودها يخشون من «الطفل حسين» الذي لاحق دجاجته حتى الشريط الشائك عند الحدود فأرعب العدو حتى جعله يطلق النار، لكن رصاصه لم يخف الطفل.

إنّ المقاومة ومجتمعها وحلفاءها في لبنان يعلمون ما تريد أميركا و»إسرائيل»، ويعرفون خططهم، ويدركون أنّ كلّ فاسد في الدولة هو عميل تابع للعدو بعلمه وقصده أو من غير علم، وفي الوقت ذاته يعلمون أن ليس بإمكان أميركا ان تصنع أكثر مما فعلت أو أن تستمرّ في خطة بومبيو الإجرامية والخبيثة وهي خطة لن يبقى متاحاً العمل بها أكثر من الأيام الثلاثين المتبقية لترامب وجلاده بومبيو. وتستطيع المقاومة أن تقول بعدها أنها حققت نصراً جديداً بإسقاط خطة بومبيو ومنعت أيّ تنازل من لبنان عن أيّ من الحقوق الوطنية. وكما انتصرت في العام 2000 و2006 سيكون النصر المنتظر مع الأيام الأولى للعام 2021.

أستاذ جامعي – باحث استراتيجي

Will the accelerated “normalisation” actually end the Palestine issue? «التطبيع» المتسارع هل يُصفّي قضيّة فلسطين فعليّاً؟

**Please scroll down for the English Machine translation**

العميد د. أمين محمد حطيط*

يبدي البعض استغراباً لشدة الوقاحة التي يتصرف بها كثير من الأنظمة العربية الرسمية في مسار الذلة والإذعان والاستسلام للمشروع الصهيوني الاستعماري، وتزاحمهم على ركوب قطار الاستسلام المسمّى تطبيعاً مع العدو «الإسرائيلي».

بيد أنّ عودة الى التاريخ العربي اللصيق أو القريب يجد انّ الاستغراب في غير محله، فتلك الأنظمة لم تكن يوماً عدواً لـ «إسرائيل»، ولم تعمل يوماً من أجل فلسطين لإعادة أهلها إليها بل بالعكس تماماً عملت في الشأن الفلسطيني من أجل تخدير الفلسطينيين وتمكين «إسرائيل» من كسب الوقت لتتمّ عمليات الاحتلال والقضم والهضم وصولاً للإجهاز على كامل فلسطين التاريخيّة التي لم يكن فيها من وظيفة فعليّة لصفقة ترامب الإجرامية إلا كشف المستور والإعلان العملي عن انتهاء وتصفية القضية الفلسطينية بمباركة عربية، وفتح الطريق أمام معظم الأنظمة العربية للسير زحفاً والجثو أمام المغتصب «الإسرائيلي». وانّ وزير خارجية المغرب عبّر بدقة عن حال العرب هؤلاء في سياق ما كان يصف أو ما فاخر به من علاقات تاريخية مميّزة بين المغرب و«إسرائيل» كانت قائمة قبل الإعلان عن التطبيع.

ومع هذا ورغم الألم الذي تنتجه مواقف وكلمات أو صور تظهر موقع «إسرائيل» المميّز عند هذه الدولة العربية أو تلك من قبيل ان ترى العلم «الإسرائيلي» على برج خليفة في الخليج في دبي في الإمارات العربية، أو قول وزير خارجية المغرب بأنّ أحداً من البلدان العربية لا يملك علاقات مع «إسرائيل» بمثل الفرادة التي تنفرد بها المغرب تاريخياً في صياغة تلك العلاقات المميّزة، أو إقدام هذه الدولة العربية أو تلك من دول التطبيع المستجدّ على إعطاء «إسرائيل» موقعاً تفضيلياً في التجارة الخارجية حتى ولو كانت السلع المستوردة من نتاج المستعمرات «الإسرائيلية» في الضفة الغربية، رغم كلّ هذا الألم فإننا نرى في التطبيع وآثاره ومفاعيله صوراً هامة من طبيعة أخرى نذكر أهمّها كالتالي:


ـ أسقط التطبيع الأقنعة وأزال أوراق التين عن عورات الدول العربية تلك، وأظهرها على حقيقتها الخيانيّة لقضية فلسطين ومَن يريد أن يعرف أسفار الخيانات المرتكبة من حكام عرب بحق فلسطين ما عليه إلا أن يُعمِل الذاكرة ويعود الى حرب الإنقاذ وكيف كانت تسلّم الأرض الى الصهاينة بعد تحريرها من تشكيلات جيش الإنقاذ، ومسيرة الخيانة مستمرة لحكام عرب كانت قائمة ولم تتوقف يوماً.


ـ كشف التطبيع بكلّ صراحة ووضوح الدور الوظيفي السلبي للجامعة العربية التي عملت في الآونة الأخيرة بشكل أكثر وقاحة ضدّ مصلحة العرب وضدّ فلسطين وهي الجامعة التي باتت كما يبدو تستعدّ للفظ أنفاسها الأخيرة لتفسح في المجال أمام قيام «جامعة الشرق الأوسط الإقليميّة» التي يتحوّل فيها العرب المطبّعون الى أيتام وخدام لدى «إسرائيل» التي ستمسك بعصا القيادة فيها تديرها بشكل منسّق مع تركيا وبإشراف أميركيّ مباشر، وعلينا أن لا ننسى كيف أنّ جامعة السقوط العربي تلك أخرجت سورية العربيّة من صفوفها وطلبت من الناتو تدمير ليبيا وتفتيتها الى الحدّ الذي تعذّر عليها بناء دولتها مجدّداً رغم مضيّ 10 سنوات على التدمير.


ـ يرسم التطبيع الخريطة الاستراتيجيّة في المنطقة، ويقيم المحاور والتحالفات الخالية من أحصنة طروادة، والخالية من المثبطين عملاء العدو، وبهذا يمكن لمحور المقاومة وحلفائه من عرب ودول إسلامية أن يضعوا استراتيجية المواجهة بوجهيها الدفاعي والهجوميّ من دون أن يقعوا فريسة التضليل والخداع. وهنا لا بدّ من الإشارة الى انّ المقاومة في جبهتها ومكوّنات محورها لم تخسر شيئاً ميدانياً بإعلان تطبيع من طبّع إذ لم يكن هؤلاء يوماً جنوداً لفلسطين وانقلبوا عليها الآن، بل كانوا خونة لفلسطين متستّرين وخرجوا من الصفوف الآن وتراجع خطرهم بعد أن فُضح أمرهم وباتت عمالتهم وخيانتهم علانية.


ـ يضع التطبيع بوصفه عملاً خيانياً الشعوب العربية أمام مسؤولياتها، التي يجب أن تضطلع بها تلك الشعوب تحت عنوانين، عنوان الرفض السلبي بالامتناع الكلي عن التعامل مع كلّ مَن ينتمي او يتصل بالعدو «الإسرائيلي» وشنّ أوسع الحملات للمقاطعة والتصرّف كما وكأنّ التطبيع لم يحصل، وعنوان الضغط الفاعل والنشط على الحكام في تلك البلدان من أجل إفهام الحاكم أنه أخطأ وأنّ الشعوب غير موافقة على خيانته ولن تسير بمقتضاها.


ـ أما العدو الذي يتباهى اليوم بهذا الانتصار الاستراتيجي الهائل، فهو يعلم وفي العمق أنّ اجتياحه للعالم العربي بالتطبيع وفرضه على أنظمة فيه للتركيع، فإنه يعلم انّ التطبيع بهذا الشكل والحجم هو عمل ليس من شأنه أن يوفر له إجابات موثوقة على أسئلة وجودية خطيرة تقضّ مضجعه خاصة أنه يرى في المواجهة جبهة إقليميّة قائمة ومستمرّة ترفض وجوده وترفض التنازل عن فلسطين رفضاً يعلم العدو أهميته خاصة عندما ينظر الى القوة التي يمتلكها الرافضون والتي فرضت على العدو تصرفاً يضع وجوده تحت علامة استفهام كبيرة. في الوقت الذي يعرف أنّ المطبّعين لم يخرجوا من الميدان العسكري في مواجهة «إسرائيل» لأنهم لم يكونوا يوماً فيه ولن يكونوا في الخندق مع «إسرائيل» في مواجهة المقاومة. نقول هذا رغم علمنا بالمزايا العسكرية والاستراتيجية التي تمنحها مسارات التطبيع لـ «إسرائيل» في مواجهة إيران بشكل خاص.

وفي الخلاصة نقول إنّ ما يسمّى التطبيع بصفته الخيانية التي لا شكّ فيها هو انقياد واستسلام للعدو لم ولن يحقق على الصعيد العام سلاماً ولن يوفر لمن طبّع من العرب مصلحة أو يكرّس لهم مكسباً، ورغم أنه سيحقق لـ «إسرائيل» بعض المكاسب والمصالح المتنوعة الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية وقد يكون فيها بعض العسكرية، لكنه لن يحلّ لها مأزقها الوجودي في ظلّ قوة محور المقاومة الرافض لهذا الوجود وقوته المتصاعدة رغم كلّ الضغوط الأميركية كما، قوة تعطف على فعالية وجود كتلة ديمغرافية فلسطينية كبيرة حرمتها الخيانة من حقها بالأرض والدولة المستقلة، ولذا ستبقى شاهداً على استحالة تصفية القضية الفلسطينية من غير استعادة الحق لصاحبه.

 ويبقى أن نؤكد انّ التطبيع المزعوم سيلقي بثقل المسؤولية على الشعوب في الدول المطبّعة، لتقول كلمتها وتعلن مواقفها بشكل يجهض أهداف التطبيع ويظهرها بأنها أعمال ذات طبيعة كرتونية غير مجدية، ولهذه الشعوب في الشعب المصري خير اسوة ومثال حيث أنه برفضه لـ «إسرائيل» حرمها من الحركة أو التغلغل أو الوجود المجدي في الشارع المصري بكلّ عناوينه.

* أستاذ جامعي – باحث استراتيجي.  

Will the accelerated “normalisation” actually end the Palestine issue?

Brigadier General Dr. Amin Mohammed Hatit*

Some are surprised by the severity of the insolence with which many official Arab regimes are acting in the path of humiliation, acquiescence and surrender to the Zionist colonial project, and their rivalry to board the train of surrender called normalization with the «Israeli» enemy.

However, a return to recent Arab history finds that astonishment is misplaced as these regimes have never been an enemy of “Israel”, nor ever worked in the interest of Palestine to return its people to it. On the contrary, they worked in the Palestinian affairs in order to numb the Palestinians and enable Israel to gain time to expand its occupation, and annexing the whole of historical Palestine. And one finds that there was no actual function of trump’s criminal deal, so-called the deal of the century, other than announcing the end of the Palestinian issue with Arab blessing, and open the way for most Arab regimes to march and kneel in front of the “Israeli” enemy. The Foreign Minister of Morocco expressed accurately the situation of those Arabs in what he described as historical relations between Morocco and Israel, that relations had existed before the announcement of normalization.

However, despite the pain caused by some behaviours, words, or images that show the privileged position which “Israel“ occupies in this or that Arab country; such as seeing the “Israeli” flag on the Burj Khalifa in Dubai, or the foreign minister of Morocco saying that none of the Arab countries have relations with Israel as unique as Morocco’s historical relations with “Israel”, or the preferential position in foreign trade was given to “Israel” by some of the newly normalizing Arab states. Even if the goods imported are the product of the “Israeli” settlements in the West Bank. despite all this pain, we see in the normalization and its effects important images of another nature. The most important of which are:

1. The normalization dropped the masks and removed the fig leaves from those Arab countries, and showed them for their betrayal of the question of Palestine, and who wants to know the journeys of betrayals committed by Arab rulers against Palestine, has to study the war of salvation, when those Arab rulers were handing over the land to the Zionists after the formations of the Salvation Army liberates it. The march of some Arab rulers’ betrayal continues and never stopped.

2. The normalization revealed openly and clearly the negative functional role of the Arab League, which has recently worked more brazenly against the interest of the Arabs and against Palestine, which seems to be preparing to take its last breath to give way to the establishment of the “Regional Middle East League “, in which the normalizing Arabs become orphans and servants of “Israel”, which will hold its stick of leadership, and for this League to be managed in a coordinated manner with Turkey and under direct American supervision. And we must not forget how the Arab League expelled Syria from it. And how it asked NATO to destroy Libya, and break it up to the extent that it was unable to build its state again despite 10 years of destruction.

3 Normalization charts the strategic map in the region, establishes the axes and alliances free of Trojan-horses, and free of disincentives from enemy agents, so that the axis of resistance and its allies from Arab and Islamic countries can put the strategy of confrontation in both its defensive and offensive plans without falling prey to misinformation and deception. Here it must be noted that the axis of resistance did not lose any of its factions on the ground because of those normalization steps, as those who normalized were not soldiers of Palestine and turned on it now, but they were traitors to Palestine in hiding and they came out of the ranks. On the contrary, their danger has decreased after they were exposed and their betrayal became public.

4 Normalization as an act of treason, demands from the Arab people to face their responsibilities, which must be carried out under two headings. First, passive resistance by totally refraining from dealing with anyone who belongs or communicates with the “Israeli” enemy and launching the broadest boycott campaigns for this purpose. Second, mount pressure on the rulers of the normalizing countries in order to make the ruler understand that he made a mistake and that the public do not agree to his betrayal and will not be part of it.

5 The enemy, which today boasts of this enormous strategic victory, knows in depth that its invasion of the Arab world by normalization does not provide him with reliable answers to serious existential questions that haunt him. Especially since he sees an existing and persistent regional front that rejects its existence and refuses to cede Palestine. The enemy knows the importance of this front, especially when the enemy knows what capabilities’ the rejectionists have, which has imposed on the enemy its conduct and places its existence under great question. While he knows that the normalizing countries did not leave the military field against “Israel” because they were never there in the first place, and will not be in the trenches with “Israel” against the axis of resistance.

In conclusion, we say that the so-called normalization as a betrayal, which is undoubtedly a surrender to the enemy, has not and will not achieve peace at the public level and will not provide those normalizing Arabs with any benefits or devote a gain to them. And although it will bring to “Israel” some gains and various strategic, political and economic benefits, and may also have some military benefits too, But it will not solve “Israel’s” existential dilemma under the strength of the axis of resistance, and its rising power despite all the American pressure. Not to mention the existence of a large Palestinian demographic bloc deprived of its right to land and an independent state. Therefore, the Palestinian issue is impossible to be settled without restoring the Palestinian right to its owner.

 It remains to emphasize that the so-called normalization will place the weight of responsibility on the people in the normalizing countries, to say their word and declare their position in a way that thwarts the objectives of normalization, and shows them as acts of a cartoonish nature useless. Those people can take a leaf out of the Egyptians’ book  . As they rejected “Israel”, they deprived it of movement or penetration or meaningful presence in the Egyptian’s streets.

* University professor – strategic researcher.

مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة جنوباً توقفت؟ هل تُستأنف؟ وكيف…؟

العميد د. أمين محمد حطيط

في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم أيّ قبل شهر من الآن، وبعد أن اطلعت على ما قيل إنه مواجهة بين لبنان والعدو «الإسرائيلي» حول طرح المطالب اللبنانية في الحدود البحرية التي انعقدت مفاوضات الناقورة غير المباشرة بين لبنان و»إسرائيل» لترسيمها، بعد هذا كتبت مقالاً تحت عنوان «صُدمت إسرائيل! فهل تنسف مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة؟”. كتبت هذا انطلاقاً من معرفتي بالطبيعة “الإسرائيلية” وتحليل أدائهم وسلوكياتهم في التفاوض، وبالفعل وصلنا اليوم الى وضع يشير إلى أنّ مصير المفاوضات بات تحت علامة استفهام كبيرة، ويكاد الموضوعيّ من المراقبين يقول بأن “إسرائيل نسفت المفاوضات أو تكاد”، فلماذا وصلنا الى هنا وهل تحقق ما كنا توقعناه؟

في البدء لا بدّ من التذكير بنظرة “إسرائيل” للتفاوض مع الغير، فـ “إسرائيل” تستثمر التفاوض أولاً من أجل كسب الوقت لإعداد شيء ما تفاجئ به خصمَها في سياق سياسة الأمر الواقع، أو تذهب الى التفاوض من أجل الاستحصال على تسليم أو إذعان الخصم بما تريد، فإذا اضطرت مرحلياً للتوقيع على شيء يستفيد الخصم منه فإنها تلحس توقيعها قبل أن تخرج من غرفة التفاوض والتوقيع، أيّ أنّ “إسرائيل” تريد التفاوض إما لكسب الوقت والتسويف وتنتهي المفاوضات إلى فشل، أو لانتزاع توقيع الخصم على إملاءاتها، أو توقع وتعطي شكلاً وتتنصل فعلاً من التنفيذ.

هذه الصورة ليست كلّ شيء في تعاطي “إسرائيل” مع الآخر والتفاوض معه لفصل النزاع على مطلب أو ادّعاء في مواجهة ما، فـ “إسرائيل” أيضاً تحب دوماً لعب دور الضحية في الوقت الذي تكون فيه تمارس دور الجلاد اللئيم، كما أنها تخشى على ما في يدها من مكاسب وتتجنّب الدخول في ميدان يؤلمها فإذا كان لدى الخصم من القوة ما يمكنه من إنزال ألم بها… هنا وهنا فقط وخشية هذا الألم تضطر “إسرائيل” للتفاوض المجدي، وللتنفيذ الفعلي على ما تمّ الاتفاق عليه، وبمعنى آخر إنّ “إسرائيل” التي لا تنظر إلا إلى مصالحها والتي لا تخشى إلا من القوة التي تؤلمها وتهدّد هذه المصالح، انّ “إسرائيل” هذه تحسب للخصم حساباً من خلال ما يملك من قوة وليس من خلال ما له من حق أو يكسبه القانون حق.

على ضوء ذلك ولأنّ لبنان يملك قوة مركّبة تحمي حقوقه في المنطقة الاقتصادية البحريّة جنوباً، دخلت “إسرائيل” معه عبر وسيط أميركي في تفاوض غير مباشر خلال السنوات السبع الماضية وعبر حركة مكوكية بين لبنان وفلسطين المحتلة، أفضت إلى ما أسمي “اتفاق إطار” التفاوض غير المباشر، الذي قيل فيه إنه وضع إجراءات التفاوض غير المباشر دون ان يتصل مضمونه الى الحق وأسسه.

لكن “إسرائيل” كما يبدو من تصرّفاتها بدءاً من الجولة الأولى الافتتاحيّة للمفاوضات غير المباشرة التي انعقدت في الناقورة في 14/11/2020 تصرّفت وكأنّ هناك اتفاقاً ما أبرم في المضمون تحت الطاولة، وأنّ وظيفة جلسات الناقورة إسباغ الشكل القانوني عليه، بمعنى أنها انطلقت مطمئنة الى أمور أساسية خمسة:

ـ الأول تخطّي المرجعيات القانونية التي تكرّس حقّ لبنان في الحدود البحرية وإخلاء أرضه براً من الاحتلال الإسرائيلي (اتفاقية بوليه نيوكمب – اتفاقية الهدنة – اتفاقية قانون البحار – القرار 425).

ـ الثاني حصر التفاوض بمساحة 862 كلم 2 هي المساحة الناشئة من خطي (1) و(23) ورأس الناقورة.

ـ الثالث التفاوض شبه المباشر وصفاً والمباشر فعلاً مع تحييد دور للأمم المتحدة من الرعاية وحصره في المسائل اللوجستية فقط.

ـ الرابع، القناعة بأنّ التفاوض لن يمسّ بأي مصلحة “إسرائيلية” تمّ تكريسها بالأمر الواقع مهما كانت طبيعة هذه المصلحة وتأثيرها على الحقوق اللبنانية.

ـ وأخيراً كانت “إسرائيل” مطمئنة الى انّ وجود الأميركي شاهراً سيف الضغط والعقوبات على رقاب المسؤولين اللبنانيين كافٍ وحده لإجبارهم على الإقرار والإذعان لما يُفرض عليهم “إسرائيلياً”.

بهذه الظنون أو الوعود أو التطمينات، ذهبت “إسرائيل” إلى الناقورة مطمئنة الى النتائج، لكنها صُدمت عندما شاهدت وسمعت وعاينت أداء الوفد اللبناني الذي كذّب ظنونها وتصوّراتها في كلّ ما كانت ذهبت إليه، حيث إنّ الوفد تمسك منذ اللحظة الأولى بالاتفاقيات المرجعية الأساسية التي أسقطها “تفاهم الإطار”، وتعامل مع الأمر على أساس أنّ كلّ ما كان قائماً قبل التفاوض يبقى خارج خيمة التفاوض وأن لبنان جاء ليثبت حقه وفقاً للقانون الدولي، وليس هو هنا ليبني على أخطاء ارتكبت أو وعود قطعت أياً كان المرتكب او الذي قطع الوعود طالما انّ الوضع بقي من دون اتفاق ملزم بين لبنان وبين “إسرائيل”، فأخطاؤه التي لا تكون “إسرائيل” طرفاً فيها لا تنال منها حقاً مكتسباً ولا تقيّده تجاهها.

وبهذا تجاوز الوفد مساحة الـ 862 كلم2 التي قيل إنها صلب النزاع، أما بين المباشر وغير المباشر فقد حرم الوفد اللبناني “إسرائيل” فرصة التقاط صورة ولو يتيمة معه او توجيه خطاب مباشر له، وأخيراً فإنّ لبنان وتحديداً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يتولى أمر التفاوض والإشراف المباشر عليه بمقتضى الدستور، وهو حق حصري له، انّ لبنان بشخص رئيسه لم ترعبه أميركا وعقوباتها، رغم أنها أنزلتها بالوزير جبران باسيل صهر الرئيس ورئيس التيار الوطني الحر، وبقي متمسكاً بحقوقه لا يعترف لأحد بمصالح تمسّها رغم الترهيب والتخويف والضغط التي تمارسه أميركا عليه.

وهكذا يكون لبنان قد خيّب العدو “الإسرائيلي” وأجهض آماله من المفاوضات، وطالت الخيبة أميركا التي تصوّرت أنها في المئة يوم الأخيرة من ولاية ترامب ستهدي “إسرائيل” من لبنان حدوداً بحرية تستجيب لمطالبها ولمصالحها، وصورة ثنائية يعتدّ بها لتكون خطوة على طريق التطبيع الذي أطلقت “إسرائيل” مع حكام الخليج قطاره.

إنها خيبة مزدوجة للأميركي و”الإسرائيلي” على حدّ سواء، ولأننا نفهم الطبيعة “الإسرائيلية” فإننا توقعنا أو تصوّرنا انّ “إسرائيل” ستسعى الى نسف المفاوضات التي أتت بالنسبة لها عقيمة طالما أنها لن تستجيب لطموحاتها، وهذا كان بالفعل المطلب “الإسرائيلي” بوقف التفاوض الآن وتأجيله الى أجل غير مسمّى تنتظر فيه “إسرائيل” معالجة الوضع والقرار في لبنان بواحد من أربعة حلول:

ـ الأول خضوع العماد ميشال عون تحت وطأة الضغوط الأميركية القاسية جداً، والتي جاء بها الأميركي بالأمس شاهراً سيفه عليه وعلى دائرته الشخصية وعلى لبنان تجويعاً وانهياراً وفراغاً سياسياً، خضوعه والعودة الى ما تقول به “إسرائيل” اتفاقات تحت الطاولة والاكتفاء بـ 500 كلم2 “منحها” فريدريك هوف للبنان يوم كان يقود الوساطة مع “إسرائيل” في العام 2014.

ـ الثاني انتظار انتهاء ولاية العماد ميشال عون في حال تمسكه بالحقوق اللبنانية، والتعويل على رئيس جمهورية جديد يأتي خلفاً له ويكون سريع التنازل كما هو حال الحكام العرب الآخرين، وهنا يكون على الجميع انتظار سنتين تقريباً من الآن لانطلاق التفاوض، هذا إذا رأت اميركا حاجة إليه ولم تقدم على توقيع اتفاق تعدّه هي في واشنطن وتأتي به الى لبنان لأخذ توقيعه.

ـ الثالث انتظار وقوع مواجهة عسكرية بين لبنان و”إسرائيل” تنتصر فيها الأخيرة التي تعدّ نفسها دائماً لحرب على المقاومة، وعند ذلك لا تكون “إسرائيل” بحاجة الى توقيع اتفاق او تفاوض عليه، بل ستكون سياسة الفرض بالأمر الواقع كما هو حالها مع الاستيطان او احتلال مزارع شبعا. او أصل احتلالها لفلسطين.

ـ إدراك “إسرائيل” بأنّ أيّاً من الأوضاع الثلاثة لن يتحقق، واضطرارها لبتّ النزاع والانطلاق في التنقيب الآمن بعيداً عن صواريخ المقاومة، هنا ستضطر للعودة والمناورة ما استطاعت وهو احتمال غير قويّ.

أما لبنان فإنه بقي متمسكاً بالحلّ المنطقي والحقوقي والعقلاني الذي يقوم الآن – بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه وارتضى بالتفاوض غير المباشر بالصيغة القائمة – موقف يقوم على الاستمرار بتفاوض غير مباشر وحمل “إسرائيل” على الإقرار بحقوق لبنان وفقاً لأحكام القانون الدولي العام، كما قدّمها وفده في الناقورة وهي حقوق تحميها القوة اللبنانية الثلاثية الأبعاد… قوة الحق قانوناً، وقوة الموقف رسمياً متجسّداً بالرئيس عون والوفد العسكري – التقني المفاوض، والقوة العسكرية ميدانياً من جيش ومقاومة، حقوق على أساسها يمكن استئناف التفاوض، وحتى حينه سيجد لبنان نفسه معنياً باستعمال القوة من أيّ نوع متاح لمنع “إسرائيل” من الاستثمار النفطي في المنطقة المتنازع عليها والتي تبلغ مساحتها 2290 كلم2 حسب الخرائط التي قدّمها الوفد اللبناني الى الناقورة.

*أستاذ جامعي – باحث استراتيجي

العالم النوويّ الإيرانيّ…. والردّ؟

جريمة اغتيال

العميد د. أمين محمد حطيط

لا يحتاج الباحث لوقت أو جهد كبير للقول وهو متيقّن أنّ «إسرائيل» أقدمت على اغتيال العالم الفيزيائي النووي الشهيد محسن فخري زادة في داخل إيران، فـ «إسرائيل» في استراتيجيتها تعتمد قتل أعلام العدو في كلّ المجالات لتمنع عدوها من الاستفادة من طاقاتهم القيادية أو العلمية أو أيّ طاقات أخرى وفي أيّ مجال في سياق عملها باستراتيجية «حرمان العدو من مصادر القوة»، و«إسرائيل» تظهر وبشكل يومي انّ المشروع النووي الإيراني يقضّ مضاجعها، لأنها كما تروّج وتخشى من تطور هذا المشروع الى درجة الوصول الى تصنيع القنبلة النووية وعندها تسقط طمأنينة «إسرائيل» الى وضع التفوّق العسكري في المنطقة، التفوّق الذي يعطيها الاطمئنان الى استمرارية الوجود كما تزعم، ولأجل ذلك تقود «إسرائيل» الحرب الشعواء على هذا البرنامج وتحشد كلّ من تستطيع الوصول اليه ضده، ولأجل ذلك وقف نتنياهو قبل سنتين مهدّداً علانية إيران ومشيراً الى عالمها النووي زادة قائلاً «احفظوا هذا الاسم» في أوقح عملية تهديد تمارس على الهواء مباشرة.

فـ «إسرائيل» قتلت العالم زادة، هذه حقيقة واقعة، وفرضت السؤال على إيران والعالم أيّة تداعيات ستكون لهذه الجريمة وكيف ستردّ إيران، خاصة أنّ المنطقة والعالم يمرّان في مرحلة حساسة ودقيقة في ظلّ ما يمكن تسميته متغيرات انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأميركية وتحوّلات العلاقات بين «إسرائيل» وبعض الدول العربية في سياق ما يُسمّى «التطبيع» الذي انطلق قطاره بدفع أميركي ترامبي، فضلاً عن تعقيدات المشهد الميداني في أكثر من منطقة في الشرق الأوسط وجواره بدءاً من لبيبا الى اليمن وسورية والعراق الخ…

لكن قبل مناقشة ما تقدّم لا بدّ من الإشارة الى مسألة الاغتيال بذاتها والإجابة على سؤال حول نجاح المعتدي في تنفيذ جريمته ونقول لا شكّ في أنّ هذه الجريمة تشكل خرقاً أمنياً كبيراً استلزم قدرات استخباريّة واحترافاً عالي المستوى لا تملكه إلا الدول المحترفة لعمليات «إرهاب الدولة «، وان الفاعل اكتشف ثغرة ما في المنظومة الأمنيّة الداخليّة في إيران فاستغلها واستطاع ان ينفد منها ما مكنه من النجاح في تنفيذ خطته الاجرامية، وبالمناسبة نقول لا يوجد نظام أمني في العالم يمكن أن تصل درجة الإحكام فيه الى المستوى المطلق بنسبة 100%، فمهما جهد المسؤول وعمل للوصول الى الإحكام المطلق يبقى هناك شيء، صغيراً كان أو كبيراً، يمنعه من تحقيق النجاح المطلق في الإحكام. واليوم سيكون على إيران البحث في الثغرة أو الثغرات التي نفذ منها العدو لمعالجتها بالقدر الأعلى لمنع تكرار ما حصل.

ونعود إلى مسألة التداعيات والردّ على الجريمة، ونقول إنّ مَن أمر بعملية الاغتيال ونفذها أيّ «إسرائيل» وفريق ترامب طبعاً، أراد وضع إيران في وضع من اثنين فإما ان تتقبّل الضربة وتبتلعها منتظرة بايدن لتعالج معه الملف النووي ولا تردّ هنا حتى لا تتدحرج الأمور الى حرب شاملة تجبر أميركا على التدخل ويكون التدمير الواسع لإيران ولمحور المقاومة، أو أن تردّ إيران أولاً ويتبعها محور المقاومة ما يستدرج أميركا الى الردّ وخلط الأوراق وصياغة المسرح والمشهد الميدانيّ بشكل يقطع الطريق على بايدن ويمنعه من تنفيذ خطته في إعادة إحياء التوقيع الأميركي على الاتفاق النووي الإيراني مع ما يوجبه من رفع العقوبات على إيران. أيّ أنّ «إسرائيل» في خطتها تجد الربح في الوضعين؛ فهي رابحة إنْ لم يحصل الردّ لأنها تكون جنت مكسباً بلا مقابل وأفلتت من العقاب، أو تكون افشلت خطة بايدن قبل أن ينطلق في تنفيذها. فهل هذه هي الحقيقة الحصرية؟

لا نعتقد أنّ مصلحة إيران ومعها مَن تبقى من محور المقاومة وبكلّ مكوّناته، لا أعتقد انّ مصلحتهم ان يحبسوا أنفسهم أسرى الحرب الشاملة وإعادة التوقيع الأميركي على الاتفاق النووي، خاصة أنهم يعلمون أنّ العدو شرس ووقح وفاجر لا يتورّع عن استغلال أيّ جزئية وهن في مواقفهم اذ يفسّرها فوراً بأنها ضعف او تردّد وخوف فيقدم على التصعيد في العدوان، ثم من قال إن بايدن الآتي باسم الديمقراطيّين الى الحكم هو حمامة سلام ستتصرّف بعيداً عن إملاءات الدولة العميقة، ومن يضمن ان يحدث بايدن انقلاباً حقيقياً في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وهل ننسى أنّ بايدن كان نائب الرئيس الديمقراطي أوباما الذي أشعل نار الحريق العربي المسمّى تزويراً بأنه «ربيع عربي»؟ أو انّ الديمقراطيين هم مَن دمّروا لبيبا ومنعوا إعادة تشكل دولتها حتى الآن، أو انّ بايدن هو صاحب مشروع التقسيم للسيطرة المباشرة على الجزء انْ لم تتمكن اميركا من السيطرة على الكلّ لأنّ المبدأ لديه «ان اميركا وحدها يجب ان تقود العالم؟».

يجب أن يتعامل محور المقاومة مع هذه الحقائق والوقائع وقد كان مهماً جداً وفي موقعه في الزمان والظروف كلام السيد على الخامنئي مرشد الثورة الإسلامية في إيران، عندما قال «جرّبنا مسار التفاوض لرفع العقوبات ولم نحصل على نتيجة ترضي، وعلينا أن نجرّب مساراً آخر»، وكان مهماً أيضاً قرار مجلس النواب الإيراني المتخذ بعد اغتيال الشهيد زادة، والذي أكد فيه على الحكومة وفي مهلة 3 أشهر السعي الى رفع العقوبات او التنصّل من التزاماتها في الاتفاق النووي بما في ذلك رفع مستوى التخصيب الى 20% ووقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية وعدم استقبال مفتشيها في طهران خاصة أنّ الجزء الأكبر من هؤلاء هم جواسيس لأميركا ويظنّ انهم أسهموا بطريقة أو بأخرى في عملية الإعداد لاغتيال الشهيد زادة.

على ضوء ذلك نقول إنّ الردّ على جريمة الاغتيال ينبغي أن يكون حتمياً من أجل منع إرساء «سياسة الإفلات من العقاب» ما سيشجّع «إسرائيل» على المضيّ قدماً في اعتماد الاغتيال وسيلة أساسية في الصراع، فالردّ يجب أن يكون حتمياً وموجعاً من أجل حماية مَن تبقى من علماء ومن أجل الانتقام والثأر لدم الشهيد. كما يجب أن يكون الردّ من أجل ترميم او معالجة الندوب التي أحدثها الاغتيال في صورة او هيبة الأمن الإيراني، ولذلك يجب أن يكون الردّ من طبيعة مركبة في بعض جزئياتها شيء من طبيعة الاغتيال ذاته لتفهم «إسرائيل» انّ في بنيتها الأمنية ثغرات أيضاً يمكن النفاد منها.

أما الحذر وإعداد الحسابات للحرب الشاملة فإننا نميل الى القول بانّ أحداً من معسكر أعداء إيران ومحور المقاومة جاهز للحرب الشاملة، وهم يهوّلون بها في إطار حرب نفسيّة، لكنهم لا يجرؤون عليها، لانّ أيّ حرب مقبلة ستكون خلافاً لسابقاتها، ستكون حرباً لا متماثلة ولا يقوى معسكر العدوان على مجاراة معسكر المقاومة بها، لذلك نظنّ بانه مهما بلغت قسوة الردّ على «إسرائيل» عقاباً لها على جريمتها فإنّ الأمور ستبقى تحت السيطرة ولن تنزلق الى حرب شاملة، لأنّ العدو يعرف انّ الحرب الشاملة ليست في مصلحته.

ونختم بالقول إنّ الردّ الحتمي الآتي ينبغي أن يكون من القوة والتأثير بحيث يعزز معادلة الردّ الاستراتيجي الفاعل الذي يحمي محور المقاومة وجوداً ودوراً ومصالح، ردّ يقوم على أركان ثلاثة: الركن الداخلي وفيه تحسين أداء المنظومة الأمنية الإيرانية وسدّ الثغرات فيها، وسياسي لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حيال دولة مارقة تمارس «إرهاب الدولة»، وعسكري أمني تختار إيران زمانه ومكانه ليأتي موجعاً لـ «إسرائيل» يمنعها عن التكرار.

أستاذ جامعي – باحث استراتيجي.

فيديوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

ثلاثيّ «صفقة القرن» يقرع طبول الحرب… فما الممكن؟ وما المتوقع؟

العميد د. أمين محمد حطيط

رغم المكابرة يبدو أنّ دونالد ترامب سيجد نفسه ملزماً في 20 كانون الثاني/ يناير 2021 بالخروج من البيت الأبيض بعد أن خذلته صناديق الاقتراع. وبذلك يكون ظنّه قد خاب وخسر التجديد، أما الخيبة الأكبر والشعور بالخسارة الأعظم فقد كان من نصيب الضلعين الآخرين معه في مثلث «صفقة القرن» أيّ نتنياهو ومحمد بن سلمان اللذين عملا معه في تلك الجريمة التي بات واضحاّ أنّ أهدافها تتعدّى تثبيت «إسرائيل» بشكل نهائيّ على كامل أرض فلسطين التاريخيّة مع بعض جزر تعطى للفلسطينيّين ظرفيّاً لتذويبها لاحقاً بالكيان العنصري اليهودي، تتعدّى ذلك الى تهويد المنطقة بكاملها وإخراج كلّ من يرفض الاستسلام لـ «إسرائيل» منها، وما القرار الذي اتخذته الإمارات العربية بعد استسلامها لـ «إسرائيل» في إطار ما سُمّي «تطبيع» وفتح أبوابها لليهود من دون تأشيرة دخول، مترافقاً مع منع دخول مواطني 13 دولة عربية وإسلامية إليها إلا أول الغيث وصورة نموذجيّة لما سيكون عليه وجه المنطقة إذا نجح الثالوث غير المقدّس في فرض «صفقة القرن» نموذج يقول فيه الصهاينة وعملاؤهم «لا يدخل علينا شريف يرفض الاستسلام لإسرائيل».

بيد أنّ خسارة ترامب جعلت الثالوث يقلق على «صفقة القرن» هذه، قلق يفاقمه الظنّ بأنّ جو بايدن سيراجع معظم سياسات ترامب في المنطقة ويصحّح ما أفسده، وفي طليعة ذلك الملف النووي الإيراني، ما سيُعقد من أوضاع ضلعَي الصفقة ويثير خشيتهما من المستقبل. لذلك وكما يبدو اتجهت أفكار المثلث الشيطانيّة الى إنتاج واقع في المنطقة ينشر ظلاله على جو بايدن الرئيس الجديد ويلقي بثقله عليه ويمنعه من نقض ما حبكه ترامب، ولأجل ذلك يخطط الثالوث لحرب على إيران بخاصة وعلى محور المقاومة عامة تكون على وجه من اثنين أولهما أن تهاجم أميركا المنشآت النووية الإيرانية بشكل تدميري وتردّ إيران عليها وتندلع الحرب، والثاني أن تبدأ بهجوم «إسرائيلي» على إيران فتستدرج رداً من المقاومة على «إسرائيل» فتتدخل أميركا لحمايتها وفي الحالين سيرسم مشهد ميداني يصبح الحديث معه عن مفاوضات حول إحياء التوقيع الأميركي على الاتفاق النووي الإيراني مع الدول 5+1 حديث من غير مضمون ولا فائدة فيفرض ترامب بذلك قراره على بايدن بعد أن يكون قد خرج من البيت الأبيض.

إنه التخطيط للعمل العسكري ضدّ محور المقاومة إذن، تخطيط وإعداد نفذ في سياقه حتى الآن أكثر من عمل وأتمّ أكثر من سلوك بدءاً بإعادة الانتشار الأميركي في أفغانستان والعراق (حول إيران) مروراً بتحرك بعض قطع الأسطول البحري الأميركي في الخليج وإبعادها عن متناول الصواريخ الإيرانية، ثم نشر طائرات B-52 القاذفات الاستراتيجية الأميركية في قواعد جوية في الشرق الأوسط، وما أعقبها من اجتماع ثلاثي في «نيوم» السعودية بمشاركة بومبيو ونتنياهو ومحمد بن سلمان، وصولاً الى التعميم العسكري «الإسرائيلي» الصادر عن وزير حرب العدو والموجّه الى جيشه يأمره فيه بالاستعداد لمواجهة ظرف تقوم فيه أميركا بقصف إيران قريباً.

إنّ تحليلاً لكلّ ما تقدّم من معطيات يحمل المقدّر العسكري والاستراتيجي الى وضع احتمال شنّ حرب من قبل المثلث العدواني ذاك كأمر لا بدّ من وضعه في الحساب، ولكن لا يمكن اعتباره الاحتمال الممكن الوحيد لأكثر من اعتبار. ويجب الوقوف على الوجه الآخر من الصورة ربطاً بقدرات الطرف الذي سيُعتدى عليه وعلى إمكاناته وعلى اتقاء الضربة وإفشالها أولاً وعلى قدرته على الردّ وقلب مسار الأحداث عكس رغبات المعتدين.

وفي هذا السياق نتوقف عند مواقف وأحداث لا يمكن تجاوزها في معرض تقدير الموقف هذا، أوّلها كلام السيد علي الخامنئي منذ أيام لجهة قوله بأنّ إيران «جرّبت المفاوضات من أجل رفع العقوبات ووقف التدابير الكيديّة، لكنها لم تحصل على نتيجة وبات عليها ان تجرّب غيرها»، وأضاف «رغم أنّ الحلّ الآخر سيكون مؤلماً في البدء إلا أنه سيأتي بنتائج سعيدة»، كلام ترافق مع القصف اليمنيّ لمحطات «أرامكو» لتوزيع المحروقات قرب جدة، وهو قصف له دلالات استراتيجيّة وسياسية وعسكرية كبرى في مكانه وزمانه غداة الاجتماع الثلاثيّ التحضيريّ للحرب وعلى بعد بضع عشرات الكيلومترات من جدة، ثم إعادة الانتشار التركيّ وتنظيم مسرح العمليات في الشمال والشمال الغربي السوري حول إدلب، بما قد يُنبئ بقرب عمل عسكري قريب في المنطقة، وأخيراً ما يتمّ تسريبه من رفع درجة جهوزيّة المقاومة في لبنان وبكلّ أسلحتها استعداداً لأيّ طارئ ومن أيّ نوع.

على ضوء ما تقدّم نقول انّ مثلث العدوان قد يذهب الى الحرب، لكن محور المقاومة ليس في الوضع الذي يخشى من هذه الحرب، صحيح أنه لا يسعى إليها لكنه لا يخشاها، لا يخشاها بذاتها كما لا يخشى تداعياتها، فإذا تسبّبت الحرب بإقفال باب التفاوض ومنعت العودة إلى إحياء التوقيع الأميركي على الملف النووي الإيراني، فلن تكون المسألة بالنسبة لإيران نهاية الكون، وإذا تسبّبت الحرب بتدمير منشآت إيرانية فإنها ستؤدي حتماً الى تدمير الكثير في «إسرائيل» والسعودية وستؤدي حتماً الى إفساد فرحة «إسرائيل» مما تحقق حتى الآن من «صفقة القرن» وعمليات التطبيع.

نعم الحرب ستكون مؤلمة، كما يشير السيد الخامنئي، أو كما يوحي كلامه ضمناً وستكون طويلة أيضاً، لكن نتائجها ستكون سعيدة وستغيّر الكثير مما نخشاه ويقلقنا في المنطقة.

نقول بهذا من دون أن نتصوّر لحظة انّ «إسرائيل» لا تدرك كلّ ذلك، أو أنّ الدولة العميقة في أميركا لا تحيط به علماً، فإذا كانت رعونة المثلث العدواني قد تدفعه الى الحرب فإنّ مصالح الكيان الصهيوني والدولة الأميركية ستضغط لمنعها، والسؤال لمن ستكون الغلبة للمتهوّر أم للمتوازن؟

احتمال تقدّم المتهوّر في تهوّره لا يمكن نفيه رغم نسبته الضئيلة التي لا تتعدّى الـ 15%، أما احتمال تقدّم المتوازن فهي الأرجح، وهنا قد يتقدّم التصرف العسكري المحدود المتمثل ببنك أهداف أمنية أو عسكرية يستهدفها ترامب قبل رحيله بعد أن يكون قد قبض الثمن الباهظ مقابلها من السعودية، وهنا سيكون بنك الأهداف عبارة عن قيادات هامة تستهدف بالاغتيال على غرار عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني، كما تشمل مراكز عسكرية عملانية لفصائل المقاومة والحشد الشعبي في العراق وسورية، عمليات تتناغم وتنفذ بالموازاة مع ما يجري الآن من إحياء وتنشيط لخلايا داعش في موجة إرهاب جديدة تضرب العراق وسورية برعاية أميركية…

*أستاذ جامعي – باحث استراتيجي.

خطة «إسرائيليّة» خبيثة لحرف مفاوضات الناقورة عن مسارها…

العميد د. أمين محمد حطيط

ظهر تصرّف الوفد «الإسرائيلي» الى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في الناقورة، تصرّف المطمئنّ للمواضيع التي ستناقش وللنتيجة التي سيخرج بها والتي كما يبدو في نظره انّ أقلها الحصول على بضعة مئات من الكيلومترات من مساحة الـ 862 كلم2 التي يرى انّ النزاع محصور بها مع تجاوز للعدوان «الإسرائيلي» على الحدود البريّة بعد أن أطاح باتفاقية «بوليه نيوكمب» وألغى اتفاقية الهدنة وأنكر قانون البحار واعتمد ما فرضته «إسرائيل» من أمر واقع ونقل بعض العلامات الحدودية في الجنوب، ما مكّنها من اقتطاع أرض لبنانية ظناً منها انّ ما فعلت بات نهائياً على الأرض ولم يعد بحاجة إلا لإقرار لبناني وتوقيع على الأوراق، ولأجل ذلك كان إصرار منها ومن الوسيط الأميركي على إغفال «اتفاق الإطار» لاتفاقية «بوليه نيوكمب» ولاتفاقية الهدنة وقانون البحار والذهاب الى إسناد التفاوض على مرجعيات واهية لا تقدّم ولا تؤخّر في إثبات الحقوق اللبنانية في الحدود براً أو بحراً كتفاهم نيسان 1996.

لكن الوفد اللبناني فاجأ العدو «الإسرائيلي» في الناقورة بموقف علمي وقانوني صلب مبنيّ على عناصر ثلاثة أوّلها التأكيد على المرجعية الأساسية لاتفاقية الحدود 1923 والهدنة 1949 وقانون البحار 1982، والثاني انّ الوفد حدّد حقّ لبنان في حدوده والمنطقة الاقتصادية بالاستناد الى القانون وانه ليس وفد مساومة ربطاً بالضغوط، والثالث انّ شيئاً لا يقيّد الوفد اللبناني من الإجراءات والتصرفات السابقة لوضع يد السلطة الدستورية الوحيدة التي يخوّلها الدستور اللبناني التفاوض مع الخارج، وبالتالي كلّ ما حصل أو ما تمّ تداوله قبل أن يصل الملف الى يد رئيس الجمهورية وقبل أن يوافق عليه مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس النواب يبقى مشاريع او طروحات أولية تمهيدية وغير نهائية وتتيح إعادة النظر بها كلما ظهرت معطيات جديدة.

لقد صدم الموقف اللبناني هذا بما اتسم به من علم وقانون وتقنية والتزام وطني ووضوح، بالإضافة الى «الإسرائيليين» الوسيط الأميركي «النزيه» الذي أبدى استياءه ما جعله يشمّر عن ساعديه مجدّداً ليمارس موجة ضغوط جديدة متوازية مع حرب إعلامية ونفسية «إسرائيلية» قادها وزير الطاقة «الإسرائيلي» الذي ادّعى بأنّ لبنان غيّر موقفه سبع مرات، مشيراً الى المشاريع التمهيدية التي تمّ تداولها منذ العام 2007 من قبل جهات غير ذات صلاحيّة أو غير ذات اختصاص او بعمل مجتزأ لا يحيط بكامل جوانب القضية.

بيد أننا لا ننكر بأنّ هناك تداولاً إعلامياً لخطوط محدّدة قبل هذه المفاوضات بدءاً من خط (بي 1-1) ثم خط (بي1-23) ثم خط (رأس الناقورة – تخيلِت) ولكن كلّ هذه الخطوط لم تكن خطوطاً رسمية لبنانية، حيث انّ الخط الذي وقع مشروعه وفد السنيورة الى قبرص رفض من قبل الجيش وامتنع رئيس الجمهورية وتالياً مجلس الوزراء عن القبول به واعتماده واعتمد بدلاً منه وبموجب المرسوم 6433\2011 الخط المعروف بخط الـ 23 الذي صحّح الخطأ في مكان النقطة (1) وأبدلها بالنقطة 23 واحتفظ المسؤول اللبناني لنفسه بمراجعة هذا الخط إذا ظهرت معطيات جديدة.

وبالفعل عندما ظهرت معطيات جديدة متمثلة بصخرة تسمّى «جزيرة تخيلِت»، وبالعودة الى التفسير الدقيق لمواد قانون البحار وبالاستعانة بخبراء القانون الدولي وتفسير الاتفاقية بشكل دقيق توصّل لبنان الى رسم خطه النهائي الذي طرحه في المفاوضات في الناقورة، وهذا ما أبدى «الإسرائيلي» رفضاً له ودفعه للخروج من قاعة المفاوضات لافتتاح نوع آخر من التفاوض عبر الإعلام يقوده وزير الطاقة الإسرائيلي بمواقف يتوجه بها إلى رئيس الجمهورية مباشرة وفي ذلك خبث واحتيال ظاهر يريد منه العدو تحقيق مكاسب لم تتحقق له في انطلاق مفاوضات الناقورة. فهو يريد مفاوضات سياسية مباشرة تبدأ من الحدود وتصل الى الاستسلام والتطبيع. وهذا ما أعلنه صراحة وزير الطاقة الإسرائيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ حيث قال موجهاً كلامه لرئيس الجمهورية «لو استطعنا الالتقاء وجهاً إلى وجه في إحدى الدول الأوروبيّة من أجل إجراء مفاوضاتٍ علنيّة ٍأو سريّةٍ لكانت لنا فرصة جيّدة لحلّ الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد»، وهو ينصب بهذا فخاً محكماً للبنان لا نرى أن الرد عليه سيكون إلا بالتمسك والتأكيد على الثوابت التالية:


ـ انّ المفاوضات في الناقورة هي مفاوضات عسكرية تقنية لا تمّت بصلة الى أيّ علاقة او نقاش او حوار ذي طبيعة سياسية، وبالتالي على وزير الطاقة الإسرائيلي التوقف عن مناورته الاحتيالية التي يغيّر عبرها طبيعة المفاوضات وينقلها من تفاوض عسكري تقني غير مباشر في الناقورة الى تفاوض سياسيين في موضوع الحدود والمصالح وبشكل مباشر عبر الإعلام ومباشر في أوروبا في لقاءات وجهاً لوجه.


ـ انّ المكان الوحيد لطرح الأفكار ومناقشتها وفي موضوع وحيد وحصري هو ترسيم الحدود البحرية وما يتصل بها، إن المكان الوحيد هو خيمة الناقورة، وانّ الجهة المكلفة بعرض الموقف اللبناني هي الوفد العسكري – التقني الذي لا يخاطب «الإسرائيلي» مباشرة ولا يجادله بل يعلمه بالمواقف ويردّ على مواقفه عبر وسيط هو الأميركي وتحت رعاية أممية تستضيف المفاوضات.


ـ انّ ما يدّعيه الإسرائيلي من تعدّد الخطوط وتقلب المواقف التي يظهرها لبنان لا قيمة له، حيث إنّ الموقف الرسمي الوحيد السابق لمفاوضات الناقورة هو الكتاب الذي وجّه للأمم المتحدة في العام 2011 واعتمد خط الـ 23 محتفظاً لبنان لنفسه بحق مراجعته مع ظهور معطيات جديدة، والآن أجريت المراجعة بعد ظهور المعطيات وطرح الخط النهائي في الناقورة.


ـ إنّ لبنان في الناقورة يخوض مفاوضات تقنية قانونية ليست لها طبيعة سياسية، وبالتالي انّ قواعد العلم والقانون هي التي تفرض الموقف وتفرض خط الحدود ما يعني انّ أخطاء الأشخاص غير ذوي الصلاحية ليست من شأنها أن تكبّل لبنان وتطيح بحقوقه المكرّسة له وفقاً لأحكام القانون الدولي العام غير القابل للتجاوز، وليس من شأنها أن تعطي «إسرائيل» حقوقاً مكتسبة من أعمال قانونية غير مكتملة لا بل باطلة، لأنها تمّت من قبل جهات غير ذات صلاحية دستورية فضلاً عن انّ «إسرائيل» لم تكن طرفاً فيها وانّ لبنان او الأطراف الأخرى لم يعملوا بقواعد التعاقد لمصلحة الغير خدمة لـ «إسرائيل».


ـ إنّ خط الحدود البحرية الوحيد الذي يناقش مع «إسرائيل» هو الخط الذي طرحه الوفد اللبناني في الناقورة وهو خط بُني على أساس اتفاقية «بوليه نيوكمب» التي تحدّد بدقة نقطة البدء في الحدود البرية التي هي نقطة الأساس في الحدود البحرية والتي هي نقطة صخرة رأس الناقورة، وعلى اتفاقية الهدنة واتفاقية قانون البحار، وان تجاوز اتفاق الإطار لهذه الوثائق وعدم نصه عليها ليس من شأنه أن يسقطها ويحرم لبنان من القوة القانونية والتقنية التي توليها الوثائق لموقفه.


ـ على «إسرائيل» ان تناقش بالعلم والقانون والطبوغرافيا وان تعترف بالحق اللبناني، أما تحوير التفاوض والذهاب به الى دهاليز السياسة والتاريخ والتصرفات السابقة مع الاتكال على العقوبات الأميركية فإنه لن يكون مقبولاً ولن يجدي نفعاً لأنّ لبنان يعمل بمنطق «الثبات الصلب على الحقوق دون تنازل«.

على ضوء هذه الثوابت سيحدّد مصير المفاوضات في الناقورة، فإنْ أصرّت «إسرائيل» على إخراج المفاوضات غير المباشرة عن مسارها والبحث عن إطار جديد، كما أعلن وزير الطاقة فإنها تكون قد اغتالت مفاوضات الناقورة وأنهتها، وإنْ أرادت أن تتكل على أخطاء وحكايات تاريخية فإنها تكون قد وضعت المفاوضات أمام حائط مسدود يؤدّي بها الى الفشل او التوقف والتأجيل، إما إذا أرادت نجاح المفاوضات فإنّ عليها العمل بالمنطق القانوني والإقلاع عن المحاولة الاحتيالية الخبيثة التي يقودها وزير الطاقة «الإسرائيلي» بدعوته الى التفاوض السياسي الذي بدأه الآن عبر الإعلام مع رئيس الجمهورية مباشرة متجاوزاً الوفد المخوّل بالتفاوض. ويريد أن يطوّره الى لقاء مباشر ثنائي في أوروبا يمهّد للتطبيع الذي تطمح إليه «إسرائيل» مع لبنان!

مقالات مرتبطة

هل يحضّر ترامب القوة للعدوان؟ أين وكيف…؟

العميد د. أمين محمد حطيط

ما إن تداولت وسائل الإعلام خبر هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية وفشله في تجديد ولايته لأربع سنوات أخرى حتى وقبل ان تنتهي عمليات الفرز وتعلن النتيجة الرسمية بشكل نهائي قاطع، اقدم الرئيس الذي لم يتبق له في البيت الابيض سوى 70 يوماً فقط تنتهي في 20\1\2021 اليوم المحدّد دستورياً لانتهاء ولاية الرئيس، أقدم ترامب المكابر والرافض الإقرار بالهزيمة على إقالة وزير الدفاع مارك إسبر ودفع وكيل البنتاغون الى الاستقالة وتسريب خبر التحضير لإقالة كل من مدير المخابرات المركزية C.I.A ومدير مكتب التحقيق الفيدرالي F.B.I والذي يعد بمثابة وكالة الاستخبارات الداخلية، وأرفق التغييرات مع تسريبات إعلامية بالبدء بشحن الصواريخ والقنابل الذكية الى الامارات العربية ثم تنظيم جولة لوزير الخارجية بومبيو تشمل كلاً من فرنسا وتركيا والسعودية والإمارات العربية و»إسرائيل» مهّد لها بمؤتمر صحافي أهمّ ما اعلن فيه هو التأكيد على موقف ترامب بانّ الأمل بالفوز قائم لا بل حتمي، وانّ الدخول الى الولاية الثانية لترامب سيتمّ بسلاسة لأن ترامب لن ينقطع عن ممارسة الحكم.

إن تحليلاً لكل ما ذكر يقودنا الى استخلاص شيء أساسي مفاده بان ترامب يعيد تنظيم إدارته من أجل القيام بعمل ما عسكري أو أمني أو من طبيعة خاصة أخرى، وانه يريد ان يسند المهمة الى من يكون طوع بنانه ويلتزم بأوامره من دون نقاش او تردّد او تلكؤ والذي يعزز هذا التفسير هو انّ الإقالات المنفذة او المنتظرة برّرت أو تبرّر بصلابة أولئك المعزولين وعدم انصياعهم للرئيس، كما يوجب نظام عمل فريق «أمرك سيدي».

فإذا أخذنا بهذا التفسير أيّ الإعداد لاستعال القوة في مكان ما، فإنّ السؤال التالي سيكون أيّ ميدان سيختار ترامب لممارسة أفعال القوة تلك؟ وهنا سيكون منطقياً التفكير بالميدانين الأميركي الداخلي والدولي الخارجي.

ففي الوجه الداخلي يمكن أن يفسّر بنية ترامب بعد رفضه الإقرار بالهزيمة عدم تسليم السلطة الى من أكدت عليه صناديق الاقتراع بأنه الرئيس، وبالتالي سيتمسك ترامب بأصوات الـ 70 مليون أميركي (48% من المقترعين) الذين اقترعوا له ويستند الى قوة السلاح الذي انتشر بين المواطنين حتى فاق في آخر تقدير الـ 40 مليون قطعة سلاح، ويريد ان يأمن جانب القوى العسكرية والأمنية والقضائية حتى يطمئن الى نجاح الحركة الشعبية المؤيدة له والرافضة لخروجه من البيت الابيض. وبهذا تكون المناقلات والتعيينات بدءاً من رئيسة المحكمة العليا وصولاً الى من ذكر أعلاه، أعمالاً إعدادية لمسرح العمليات الرسمية والشعبية لتثبيت ترامب في موقعه بصرف النظر عما نطقت به صناديق الاقتراع. قرار يتخذه غير عابئ بما قد يقود إليه هذا التدبير من انفجار شعبي قد يؤدي الى حرب أهلية وتشرذم الدولة، فترامب يؤمن بأنّ الأكثرية البيضاء التي صوّتت له هي التي يحق لها أن تختار رئيس الولايات المتحدة فإن لم تجارِها الأكثرية الشعبية العامة فيجب ان يعمل برأي الأكثرية البيضاء كائناً ما كانت النتائج.

أما الوجه الخارجي لاستعمال القوة وهو الأخطر فإنه قد يكون بدافع الانتقام او تنفيذ ما تخلف عن تنفيذه رغم التعهّد به وسيكون في واحد او أكثر من مسارح عمليات أساسية أربعة، أولها منطقة الشرق الأوسط ضدّ محور المقاومة وإيران، والثاني في أميركا اللاتينية ضدّ فنزويلا وسواها، والثالث في الشرق الأقصى ضدّ الصين والأخير ضدّ روسيا.

ومن وجهة نظرنا ومن بين مسارح العمليات هذه نرجّح أن يكون الخيار المفضل الأول قائماً على المفاضلة بين الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية مع ترجيح مؤكد للشرق الأوسط، خاصة انّ ترامب سيجد فيه ما يلائمه أكثر لشنّ العمليات الحربية او تبريرها، حيث إنّ نفقات الحرب ستؤمّن من أموال النفط الخليجي (البعض يقول بانّ السعودية مع دول خليجية اخرى دفعت سلفاً نفقات هذه الحرب وتلقت وعداً بتنفيذها من دون أن يحدّد تاريخ شنّها) وإنّ افتعال سبب مباشر لاندلاع شرارة الحرب أمر سهل في ظلّ النيران المستمرّ اشتعالها في المنطقة منذ 10 سنوات مع وجود 65 الف جندي أميركي في 54 قاعدة عسكرية منتشرة في المنطقة ـ ثم إنّ هذه الحرب ستحقق الامن لـ «إسرائيل» بشكل نهائي عبر تفكيك محور المقاومة وتدمير أسلحته الخطرة بكل مكوّناته، ومضيفاً الى تدمير سورية إيران وحزب الله. وستوفر فرصاً أكبر لصفقة القرن التي أعطت إسرائيل أكثر مما كنت تطلب. فإذا اختار ترامب هذا الاتجاه، فإنّ السؤال التالي سيكون: ما هو بنك الأهداف وما هي العمليات العسكرية والأمنية المحتملة التنفيذ؟

طبعاً، نستبعد الحرب الشاملة في المنطقة بما فيها الاجتياح البري والاحتلال كما حصل في العراق ونستبعد العمل الواسع النطاق على جبهات متعددة براً وبحراً وجواً، نظراً لأن التحضير القانوني والإداري والعملاني واللوجستي من ترخيص وتحشيد ونقل عتاد وتجهيزات غير ممكن في الوقت المتاح، ومع التأكيد على استمرار سياسة التدابير الإجرامية اللاشرعية التي تسميها أميركا «عقوبات» ومع احتمال تصاعد الحرب السبيرانية فاننا نرى ان القيادة الأميركية الملتصقة بترامب لتنفيذ نزواته وموجات عنجهيته وغضبه ستجد نفسها أمام رزمة من الخيارات العسكرية الميدانية التي تتجنب المواجهات البرية والقتال على الأرض ولذلك سيكون الاختيار مركزاً على واحد أو أكثر مما يلي:


ـ ضربات تدميرية للمنشآت النووية الإيرانية وللوجود المقاوم في سورية والعراق ولبنان.


ـ عمليات بحرية في الخليج ضد إيران مترافقة مع عمليات برية ضد الأهداف الاستراتيجية الكبرى.


ـ ضربة عسكرية مركزة ضد ما يوصف بالصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان، مترافقاً مع التعرّض للوجود العسكري لمحور المقاومة جنوبي سورية.


ـ تنفيذ عمليات اغتيال واسعة على صعيد محور المقاومة وقادته.

هذه الفرضيّات ستدفع محور المقاومة، الذي كما اتضح من كلام السيد حسن نصر الله أمس، أنّ ما يجري واقع تحت نظر المحور ويأخذه بالجدية القصوى ويضعه ضمن دائرة الأعمال المحتمل أن يقوم بها ترامب بتمويل عربي خليجي وتشجيع إسرائيلي ولتحقيق رغبات شخصيّة، ولهذا فإن هذا التصور يدفع المحور لاتخاذ تدابير دفاعية شاملة من قبله وبكل مكوّناته، تدابير تكون على وجهين:

أ ـ الأول الدفاع السلبي لتجنب الضرر أو للحد من الخسائر للحد الأقصى عبر اتخاذ التدابير التي تعقد مهمة المعتدي وتحول دون الوصول الى أهدافه بيسر وسهولة، وطبعاً هذا الامر متخذ، ولكن قد يستلزم المزيد من الإجراءات، للتحسين والتفعيل أكثر.

ب ـ اما الثاني وهو الأهم والأفعل ويكون بالدفاع الإيجابي الردعي الفاعل عبر العمل المركز باستراتيجية «الهدف بالهدف المقابل». وهنا سيكون لدى محور المقاومة بنك اهداف واسع يشمل بالإضافة الى القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة والاسطول البحري في الخليج بنك أهداف يشمل كامل المساحة المغتصبة في فلسطين المحتلة، والمراكز الاستراتيجية العسكرية والاقتصادية في الدول المموّلة للحرب فضلاً عن المعابر المائية في مضيق هرمز وباب المندب.

وفي كلّ الأحوال يجب أن لا يغيب عن البال أهمية الحرب النفسية التي ستسبق أي عمل وعدوان وترافقه وتستمر بعده خاصة أن العدو يتكئ عليها بشكل واسع، لكن محور المقاومة بات له الباع الطويل فيها حيث برع بها في العقدين الأخيرين الى حدّ انه بات يملك المناعة ضدّ سموم العدو ويملك القدرة للفتك بمعنوياته، خاصة بعد ان أكد في كلّ مناسبة ان العدو يمكن أن يطلق الطلقة الأولى، لكنه حتماً لن تكون له الطلقة الأخيرة، فهل يغامر ترامب بعمل جنوني غير محسوب ويتغيّر وجه المنطقة، ام انّ الدولة العميقة في أميركا ستمسك على يده وتلقيه خارج البيت الأبيض قبل تنفيذ قراره الانتحاري؟

أستاذ جامعي – باحث استراتيجي

Will Biden be the head of restoration and review of major Middle Eastern files? هل يكون بايدن رئيس الترميم ومراجعة الملفات الشرق أوسطية الكبرى؟

Will Biden be the head of restoration and review of major Middle Eastern files?

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-383.png

Brigadier General Dr. Amin Mohammed Hatit

The world has not known a president who has created in international relations and corrupted the major core files in it, as witnessed with Donald Trump, the current U.S. president, who failed to renew his mandate, and now has to come out of the White House with a praise that regrets his luck and blames those who failed him or betrayed him.

Trump is coming out of power, leaving behind him, as well as from the major international files that have corrupted his tracks, and who are waiting for the parties concerned to intervene in the United States, contrary to the arrogance and insanity of the Trumpi in its circulation, and to put an end to the corruption that caused a terrible imbalance in international relations and caused serious damage to it on more than one level, but the Middle East region has been harmed by Trump’s aggressiveness, greed and madness, a lot of harm that he has inflicted on him in exchange for cash or in kind payments to him. He’s connected to those files on Trump’s back in order to fix what’s been corrupted.

Here… Apart from the issues of armaments, climate, alliances, international relations and the economic, security and political wars that America is waging on more than one level, the files that America is affecting in our region are not the small size of the Syrian and Iraqi situation to the Iranian nuclear file to the deal of the century to the Turkish and Gulf ogres, all of which are hot citizens affected by the decision and the American behavior, which makes us ask the question about the course of the new American policy in those citizens and how will the performance of the new democratic president Joe Biden and the second Catholic reach to Rule in America after John F. Kennedy, and will it be a dramatic coup on Trump’s decisions in these files? Or does the deep American state have other decisions and paths that do not deny the above?

First of all, it should be noted that despite all that has been said and said of the situations or coups that America is witnessing with the change of head of state, it is not to be taken for granted, since the truth seems otherwise. Although the president’s personality is essential in the state, there are standards and controls in the U.S. system that prevent the formation of extreme coup slings and prevent interruptions with the past, so the new president, whoever comes to the White House, finds himself obliged to deal with the legacy of the former departing whatever this legacy is on the basis that the rule “that governing continues” taking into account cases of exceptional anomalies as happened with Trump and his coup decisions. The next president inherits the legacy of the former and treats it as a fait accompli that means America and then works on restoration and correction for development and rarely we see radical coups as Trump did in specificfiles.

Trump has left major files on the Middle East that require decisions from new President Joe Biden to address, reform, or change, raising the question of the new u.S. policy paths to those files with the change in the head of state after the presidential election that prevented Trump from remaining in the White House for four more years. Here, taking into account the principle of continuity of state function, a change may govern the U.S. performance on these files unevenly, a change imposed by the new balance of power, trump’s failure to reach the finals of the file, and Biden’s tendency to restore and correct from the degree to which those files have reached:

1 The war on Syria and the U.S. presence there and in Iraq: Through the stated positions and realities on the ground, we do not expect the Biden administration to take a decision to withdraw from the two countries, and U.S. policy under the new president will be destined for a situation that does not constitute the declaration of defeat of the Arab Spring in them, which is the “spring” he launched The Democrats under Obama’s term, so the two countries will have to deal with a U.S. administration that will try to get the whole country to try to activate the division and fragmentation files, especially since Biden is the owner of the partition project and that his land is slowly forming in the northeastern Euphrates Syria and in the north of Iraq in the Kurdistan region. It is true that the partition decision is not easy to achieve in light of the existing changes on the ground, but it has become a danger that has increased its intensity from what existed, which means that the two countries will not see soon breakthroughs under the Biden administration that will bring them back to normal except by exceptional political and military action with the support of allies, which is urgent and not excluded..

2 «Deal of the century» will be the most likely destination with Biden in power with what will constitute a freeze of negative frequencies on the personal status of both Netanyahu and Mohammed bin Salman where we see that biden’s project to solve the Palestinian issue is based on two-state basis in the form of the “deal of the century”, and this project will return to the forefront taking into account the steps achieved under the deal that has not been implemented what makes it final and not revisitable, as the size ofthe The obstacles to the completion of implementation are now much larger than the size of the pressure to pass it, and therefore we see that the Palestinian issue will enter into a new stage of fanship in which there is no ability to follow up in the deal of the Century Trump and there are not enough opportunities for a radical solution that satisfies the Palestinians, but will register in any case the opponents of the “deal of the century” that they succeeded in first and freeze it later and still hindered them to work in order to abort what has been implemented and prevent the resumption of work.

3. Iran’s nuclear dossier will see an important move toward a re-examination of the U.S. position in it after Trump withdrew America’s signature on the 5+1 solution with Iran and was enshrined in a Security Council resolution. We believe that Iran will enter with the U.S. and other parties in restrictive negotiations in order to develop this agreement after America backs away from Trump’s malicious actions against it..

I think that Biden will return Turkey in general and Erdogan in particular to the seat set by the West for him and will not let him follow his authoritarian and mongol march on the region from Libya to Azerbaijan, passing through Syria, Iraq, Cyprus and Greece, and Erdogan will find himself controlled by Biden’s leadership bringing him back to work, for his advantage, without special Turkish expansionist independent project.

5 Saudi and Gulf illusion and the War of Yemen, Yemen may be at the forefront of america’s review of its policy in the region by Biden, where we do not expect the latter to give additional time to Saudi Arabia to resolve the war of Yemen, a solution that is now in the rule of the impossible, so we believe that the war of Yemen may see its dramatically end in the coming year.

Therefore, we can say that the possible breakthroughs will be witnessed by the Yemeni and Iranian situation, and complications in the Syrian, Iraqi and Palestinian affairs if there is no internal shock supported by external support and control even the restriction of the Gulf and Turkish movement in the region from the American side, but the response remains subject to the decisions of regional and international stakeholders, who will act without a doubt on the basis of the developments drawn by the confrontations internationally and regionally, which dropped the saying that “America is the destiny” doing what it wants and imposes what it wants, America is finished, with the rise of multipolarity.

هل يكون بايدن رئيس الترميم ومراجعة الملفات الشرق أوسطية الكبرى؟

العميد د. أمين محمد حطيط

لم يعرف العالم رئيساً أميركياً أحدث في العلاقات الدولية وأفسد في الملفات الأساسية الكبرى فيها كما شهده مع دونالد ترامب الرئيس الأميركي الحالي، الذي فشل في تجديد ولايته، وبات عليه ان يخرج من البيت الأبيض مذموماً مدحوراً يندب حظه ويلوم من خذله أو خانه.

يخرج ترامب من الحكم مخلفاً وراءه كمّاً من الملفات الدولية الكبرى التي أفسد مساراتها والتي ينتظر الأطراف المعنيون بها تدخلاً أميركياً مغايراً للغطرسة والجنون الترامبي في تداولها، ولوضع حدّ للإفساد الذي أحدث خللاً فظيعاً في العلاقات الدولية وتسبّب بأضرار بالغة فيها على أكثر من صعيد، اما منطقة الشرق الأوسط فقد نالها من عدوانية ترامب وجشعه وجنونه الكثير الكثير من الأذى الذي أنزله فيها مقابل أموال نقدية أو عينية دفعها له من كان مستفيداً من أفعاله السيئة تلك، ولهذا يعوّل من هو على صلة بتلك الملفات على خلف ترامب من أجل أن يصلح ما أفسد فهل يفعل خاصة على صعيد الملفات التي تعنينا مباشرة في المنطقة؟

وهنا… وبعيداً عن قضايا التسلح والمناخ والتحالفات والعلاقات الدولية والحروب الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تشنّها أميركا على أكثر من صعيد، فإنّ الملفات التي تؤثر فيها أميركا في منطقتنا ليست بالحجم الصغير من الوضع السوري والعراقي الى الملف النووي الإيراني الى صفقة القرن الى التغوّل التركي والجموح الخليجي وكلها مواطن حامية تتأثر بالقرار والأداء والسلوك الأميركي ما يجعلنا نطرح السؤال حول مسار السياسة الأميركية الجديدة في تلك المواطن وكيف سيكون فيها أداء الرئيس الجديد جو بايدن الديمقراطي المسنّ وثاني كاثوليكي يصل الى الحكم في أميركا بعد جون كنيدي، وهل ستكون انقلابات دراماتيكية على قرارات ترامب في هذه الملفات؟ أم أن للدولة الأميركية العميقة قرارات ومسارات أخرى لا تتنكر لما سبق؟

بداية لا بدّ من التنويه انه رغم كلّ ما قيل ويقال من أوضاع أو حالات انقلابية تشهدها أميركا مع تغيير رأس الدولة هو أمر لا يمكن الاخذ به على إطلاقه، حيث انّ الحقيقة تبدو خلاف ذلك. اذ رغم انّ شخصية الرئيس أساسية في الدولة فإنّ هناك معايير وضوابط في النظام الأميركي تمنع تشكل الحالات الانقلابية الجذرية الحادة وتحول دون إحداث انقطاع مع الماضي، وبالتالي فإنّ الرئيس الجديد أيّاً كان هذا القادم الى البيت الأبيض يجد نفسه ملزماً بالتعامل مع إرث السابق المغادر كيفما كان هذا الإرث على قاعدة «انّ الحكم استمرار» مع الأخذ بعين الاعتبار حالات من الشذوذ الاستثنائي كما حصل مع ترامب وقراراته الانقلابية. فالرئيس القادم يرث تركة السابق ويتعامل معها على أساس أنها أمر واقع يعني أميركا ثم يعمل على الترميم والتصحيح من أجل التطوير وقلما نشهد حالات انقلابية جذرية كما كان يفعل ترامب في ملفات محدّدة.

لقد خلف ترامب ملفات كبرى تعني منطقة الشرق الأوسط وتتطلب قرارات من الرئيس الجديد جو بايدن لمعالجتها تصحيحاً أو ترميماً أو تغييراً، ما يطرح السؤال عن مسارات السياسة الأميركية الجديدة حيال تلك الملفات مع التغيير الحاصل في رأس الدولة بعد الانتخابات الرئاسية التي منعت ترامب من البقاء في البيت الأبيض لأربع سنوات جديدة. وهنا، ومع الاخذ الحتمي بمبدأ استمرارية عمل الدولة فإنّ تغييراً قد يحكم الأداء الأميركي حيال تلك الملفات بشكل متفاوت تغييراً فرضته موازين القوى الجديدة وتعثر ترامب وفشله في الوصول الى نهائيات الملف ونزعة بايدن للترميم والتصحيح انطلاقاً من الدرجة التي وصلت اليها تلك الملفات وفقاً لما يلي:


ـ الحرب على سورية والوجود الأميركي فيها وفي العراق: من خلال المواقف المعلنة والوقائع القائمة على الأرض لا نتوقع ان تتخذ إدارة بايدن قراراً بالانسحاب من البلدين، وستكون السياسة الأميركية في ظلّ الرئيس الجديد متجهة لوضع لا يشكل إعلان هزيمة «الربيع العربي» فيهما وهو «الربيع» الذي أطلقه الديمقراطيون في ظلّ ولاية أوباما ولذلك سيكون على البلدين التعامل مع إدارة أميركية ستحاول بعد الفشل في وضع اليد على كامل البلاد ستحاول تفعيل ملفات التقسيم والتجزئة التامة خاصة أنّ بايدن صاحب مشروع التقسيم أصلاً وانّ أرضيته تتشكل رويداً في شمالي شرقي الفرات سورياً وفي الشمال العراقي في إقليم كردستان. وصحيح انّ قرار التقسيم ليس أمراً سهلاً تحقيقه في ظلّ المتغيّرات الميدانية القائمة إلا أنه بات خطراً ارتفعت نسبة شدّته عما كان قائماً ما يعني انّ البلدين لن يشهدا في ظلّ إدارة بايدن انفراجات قريبة تعيدهما الى الوضع الطبيعي إلا بعمل استثنائي سياسي وعسكري يحصل بدعم من الحلفاء وهو أمر بات ملحاً كما انه غير مستبعد.


ـ «صفقة القرن» سيكون التجميد فيها هو الوجهة المرجحة مع وجود بايدن في السلطة مع ما سيشكل تجميدها من ترددات سلبية على الوضع الشخصي لكلّ من نتنياهو ومحمد بن سلمان حيث نرى انّ مشروع بايدن لحلّ القضية الفلسطينية قائم على أساس الدولتين في غير صيغة «صفقة القرن»، وسيعود هذا المشروع الى الواجهة أخذاً بعين الاعتبار الخطوات التي تحققت في إطار الصفقة التي لم ينفذ منها ما يجعلها نهائية غير قابلة لإعادة النظر، حيث انّ حجم العوائق لاكتمال التنفيذ بات الآن أكبر بكثير من حجم الضغوط من أجل تمريرها ولهذا نرى انّ القضية الفلسطينية ستدخل في مرحلة مراوحة جديدة لا يكون فيها قدرة على المتابعة في صفقة القرن الترامبية ولا يوجد فرص كافية لحلّ جذري يرضي الفلسطينيين ولكن سيسجل على أيّ حال لمعارضي «صفقة القرن» انهم نجحوا في عرقلتها أولاً وتجميدها لاحقاً ويبقى عليهم العمل من أجل إجهاض ما نفذ منها ومنع استئناف العمل بها.


ـ الملف النووي الإيراني. سيشهد هذا الملف تحريكاً مهماً باتجاه إعادة النظر بموقع الولايات المتحدة فيه بعد ان سحب ترامب توقيع أميركا عن الحلّ الذي توصلت اليه مجموعة 5+1 مع إيران وكرّس بقرار من مجلس الأمن. ونعتقد انّ إيران ستدخل مع الأميركي والأطراف الأخرى في مفاوضات مقيّدة من أجل تطوير هذا الاتفاق بعد ان تتراجع أميركا عن إجراءات ترامب الكيدية بحقها. ولا نتصوّر بأنّ أميركا ستعود الى الاتفاق وكان القرار الترامبي لم يقع بل نرى حلاً وسطاً سيحكم الملف تستفيد منه إيران ما سيؤكد مرة أخرى انّ صمود إيران حفظ حقوقها ويثبت انّ سياسة العقوبات الأميركية فشلت في تحقيق الأهداف منها.


ـ التغوّل التركي الواسع، سيواجَه بقرارات أميركية جدية تمنع استمراره، واعتقد انّ بايدن سيعيد تركيا عامة وأردوغان بخاصة الى المقعد الذي حدّده الغرب له ولن يدعه يتابع مسيرته التسلطية والتغوّل على المنطقة امتداداً من لبيبا الى أذربيجان مروراً بكلّ من سورية والعراق وقبرص واليونان، وسيجد أردوغان نفسه مع بايدن أنه أمام قيادة تضبطه وتعيده الى العمل لمصلحتها وعنصراً في معسكرها دون أن تترك له المجال لممارسة مشروع تركي توسعي خاص مستقلّ عن الغرب. وهذا سينعكس حتماً على الميدان في كلّ من ليبيا وسورية والعراق وأذربيجان.


ـ الوهم السعودي والخليجي وحرب اليمن، قد يكون اليمن في طليعة المستفيدين من مراجعة أميركا لسياستها في المنطقة على يد بايدن، حيث لا نتوقع أن يعطي الأخير وقتاً إضافياً للسعودية لحسم حرب اليمن، وهو حسم بات في حكم المستحيل، لذلك نعتقد انّ حرب اليمن قد تشهد نهاية لها خلال العام المقبل وبشكل دراماتيكي من الوجهة السعودية،

وعليه نستطيع ان نقول انّ انفراجات مرجحة سيشهدها الوضع اليمني والإيراني، وتعقيدات أو مراوحة في الشأن السوري والعراقي والفلسطيني انْ لم تحدث صدمة داخلية مسندة بدعم خارجي وضبط حتى التقييد للحركة الخليجية والتركية في المنطقة هذا من الجانب الأميركي، أما الردّ فيبقى رهن قرارات المعنيين الإقليميين والدوليين، الذين سيتصرفون بدون شك على أساس المستجدات التي رسمتها المواجهات دولياً وإقليمياً، والتي أسقطت القول بانّ «أميركا هي القدر الذي لا يُردّ» والتي تفعل ما تشاء وتفرض ما تشاء، فأميركا هذه انتهت وانّ عالم القطب الواحد الذي رغبت به غير قائم الآن، في ظلّ وضع باتت ملامح نظامه مؤكدة قائمة على التعددية في المجموعات الاستراتيجية.

فيديوات مرتبطة

ماذا بعد الانتخابات الأميركيّة وتداعياتها؟

العميد د. أمين محمد حطيط

لم يشهد حدث انتخابيّ في العالم اهتماماً دولياً وعالمياً يضاهي ما شهدته الانتخابات الأميركية الأخيرة، ففي حين انّ المألوف بين الناس أو المتعارف عليه يتمثل بقاعدة “الانتخابات تعني شعب الدولة التي تجريها”، فإنّ شعوب العالم ودوله تصرّفت وكأن الانتخابات هي انتخاباتها الخاصة، تصرّف يربط بسبب الوضع الأميركي والدور الذي تلعبه أميركا في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والتدخل في الشؤون الداخلية لكلّ دول العالم، حيث إنها ومستندة إلى قوّتها المركبة من عسكرية واقتصادية ذاتية او مستتبعة، وتصرفها في الأمن والسياسة والاجتماع، أنها مستندة لتلك القوة تتصرّف وبكلّ طمأنينة وثقة بالنفس بأنها حاكمة العالم وشرطيّه وسيّده الذي له الحقّ في فعل ما يريد وأن يضع له القواعد السلوكيّة التي تريد، تكافئ او تعاقب، تهادن أو تحارب هذا او ذاك، تفعل كلّ ذلك بإرادتها الأحادية المنفردة غير عابئة بما يُسمّى “قانون دولي عام” وقواعده الاتفاقية والنظامية.

ولأنّ أميركا كذلك، فإنّ العالم يهتمّ بمن سيكون “الرئيس“ الذي سيمارس تلك الصلاحيات الاستبدادية والسلوكيات التسلطية، يهتمّ العالم بانتخاباتها ليعرف “الجلاد” الذي سيواجهه، وطبيعة الرئيس الذي سيقود العدوان عليه. يفعل ذلك بحثاً أو أملاً بتغيير في النهج والأسلوب او مراجعة للأولويات وإعادة نظر بالخطط التي وضعت لتحقق عبرها أهداف الدولة “الجبارة”، وهنا يُطرح السؤال: هل النظرة لأميركا وانتخاباتها بهذا الشكل هي نظرة موضوعية؟ وهل سياسة أميركا تتغيّر حقيقة بين رئيس ورئيس؟

قبل أن أجيب على التساؤل، يكفي أن أذكر بما حدث عندنا في العقدين الأخيرين، حيث إنّ “الرئيس الجمهوري بوش قام بغزو العراق في العام 2003 ودفع إسرائيل لغزو لبنان في العام 2006” معتمداً استراتيجية القوة الصلبة التي اتخذها استراتيجيته العملية لفرض النظام العالمي أحادي القطبية، ولما آلت السلطة الى الرئيس الديمقراطي أوباما تغيّرت استراتيجية العدوان واعتمدت القوة الناعمة ثم القوة الإرهابية العمياء استراتيجية للعدوان بالشكل الجديد، وبها قادت أميركا عدواناً تدميرياً على 5 دول عربية لا زالت تتلظّى من الحريق الذي أشعلته تلك الاستراتيجية الوحشية. ولمّا ترك الديمقراطي الحكم وعاد الجمهوري إليه ورغم كلّ وعود الأخير الانتخابية، فإنه لم يوقف حرباً على جبهة واحدة في الشرق الأوسط ولم يُخلِ منطقة تحتلها القوات الأميركية وتابع بالخطط المرسومة للعدوان، دونما تغيير يُذكر في المضمون رغم بعض عمليات التجميل في الشكل.

ذكرت كلّ ذلك لأقول، إنّ الرئيس في أميركا ليس هو أميركا، وليس هو الملك المطلق الصلاحية الذي يصنع ما يريد، بل إن في أميركا مؤسسات رسمية وغير رسمية تتشكل منها “الدولة العميقة” التي قد تجد نفسها في مواجهة الرئيس إنْ كانت قراراته مخالفة لما تراه “مصلحة أميركية عليا”، وفي أميركا “لوبيات الضغط” التي تعمل لمصالح منظومات وكارتلات خاصة، كارتلات النفط والسلاح والمال وهي التي تملك القوة الخفيّة التي تقوّي الرئيس أو تضعفه حتى وقد تشله أو تطيح به، وهذه “الدولة العميقة” بمؤسساتها وكارتلاتها هي الحاكم الفعلي لأميركا، وعليها يجب ان تركز الأنظار بالنسبة لما يجب ان توضع خطط المواجهة.

بيد أنّ هذا الواقع لا يعني بأنّ أميركا ارتقت الى مصاف ما يمكن تسميته بالقدر الذي لا يُردّ والقوة التي لا تضعف والسلطان الدائم الأبديّ الذي لا يسقط، ففي أميركا نقاط ضعف ووهن إذا تمّ تفعيلها، مترافقة مع تخفيف فعالية مصادر قوتها فإنّ الوضع يتغيّر، وإنّ “الدولة العميقة” ستجد نفسها أمام عوائق لا يمكنها تخطّيها بيسر وسهولة.

فقوة أميركا وتماسكها الداخلي الذي يحفظ هذه القوة مرتبط بعناصر ثلاثة: الأول وجود الخطر المتمثل بالعدو الخارجيّ المستلزم الإعداد المتعدد الوجوه عسكرياً واستراتيجياً للمواجهة دفاعاً عن الذات، والثاني قوة الاقتصاد الذي يجب تسهيل دورته وتنشيطها داخلياً وخارجياً لتأمين الرفاه، والثالث وقد يراه البعض هو الأهمّ وهو الدولار الذي به تمسك أميركا بقرار العالم المالي ومن بوابته تعاقب أو تحاسب مَن تشاء من دول وكيانات وأفراد وأشخاص طبيعيين ومعنويين.

في المقابل نجد في الجسم الأميركيّ بذور وهن وضعف لا تُخفى، بذوراً تتمثل بالتعدّدية العرقيّة والدينيّة والفكريّة والاجتماعيّة، وانتفاء التاريخ المشترك لمكونات الشعب/ الشعوب في أميركا مع التفاوت الرهيب في نظرة المكوّن للآخر خاصة على صعيد اللون أو العرق أو الفكر الفلسفيّ، بذوراً تكون خامدة إذا كانت عناصر القوة ناشطة متوثبة وتعطي الجسم الأميركي المناعة اللازمة للاستمرار في مستويات القوة ولكنها تفعل العكس إذا تراجعت تلك المواطن في مسارات تأثيرها، وعليه نرى أنّ انتفاء الخطر الخارجي، يمكنها إذا فعلت أن تطيح بتلك “القوة الأسطورية”، او تشلها.

انطلاقاً من ذلك نرى أنّ خطورة ما جرى أو رافق أو استتبع الانتخابات الأميركية الحالية لا يتوقف عند النزاع حول شفافيتها أو نزاهتها، ولا يقوم على إمكانية انتقال النزاع الى القضاء كما يهدّد ترامب، مع ما يؤثر ذلك على الثقة بمؤسسة الرئاسة والنظام ككلّ، بل الخطورة الحقيقيّة تكمن في الانقسام العموديّ في المجتمع الأميركي، حيث تجد النصف الا قليلاً، ضدّ النصف الآخر. انقسام يسهله أيضاً غياب العدو والخطر الخارجي الذي يدفع الى التماسك، ورغم أنّ الدولة العميقة جهدت في السابق في اختلاق عدو لها أسمته “الإسلاموية” والإسلام السياسي أو “الإرهاب الإسلامي”، إلا أنها اليوم باتت في شبه انكشاف لاختلاقها ما يكاد يمثل فضيحة بعد أن كشف رئيسها ترامب بذاته تلك الفضيحة وقال بأنّ كلّ هذا الإرهاب هو صنع سلفه ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون. وهم يتحوّلون الآن للتركيز على الصين واعتبارها العدوان لم يكن العسكري المباشر فعلى الأقلّ العدو الاقتصادي الواجبة مواجهته، من دون أن يسقطوا طبعاً أوراق “الخطر الإيراني” و”العدو الروسي” الأوراق التي تتمسك بها أميركا لحاجات داخليّة ملحة.

وإضافة الى تراجع مسألة وجود العدو او انتفائه، نجد إرهاصات التحدي العالمي للدولار، تحدٍّ طال الوقت او قصر، فإنه سيتمكن في نهاية المطاف بالإطاحة بموقع الدولار الأميركي الحاكم لمالية العالم، إطاحة لن تنتظر العقود والقرون الطويلة بل باتت مسألة سنوات قليلة حيث سيجد الدولار نفسه مترنّحاً أمام منظومة مالية دولية تعدّ لها الصين وروسيا وإيران مع دول أخرى، ما سيؤدي الى تأثير سلبي مزدوج على الوضع الأميركي مالياً / سياسياً معطوفاً على الاقتصاد والاستثمار مع منتهى استراتيجي أكيد.

وعليه نقول إنه وبصرف النظر عمن سيكون سيد البيت الأبيض خلال السنوات الأربع المقبلة، بايدن الذي يهمّ بالدخول أم ترامب الذي يتمسك بالكرسي ويرفض الخروج، فإنّ النظرة في الشأن الأميركي يجب ألا تكون الى الانتخابات الرئيسة ونتائجها فحسب، بل إلى ما كشفته هذه الانتخابات من حقيقة وهن الجسم الأميركي وما خلفته من تداعيات داخلية ستكون من دون أدنى شك عاملاً مؤثراً في سياسات أميركا وسلوكياتها الخارجية، ويبقى أن يكون في مواجهة أميركا القادة الشجعان الواثقون بكرامات أممهم وحقوقها، فأميركا أوهن مما يُظن، وانّ تراجعها أسرع مما يُعتقد، فقد لا تتفكك غداً او بعد غد، وقد لا تنشب فيها حرب أهلية بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي سيرفضها ما قد يصل الى نصف الأميركيين، لكن الأكيد أنّ أميركا انكشفت وافتضحت حقيقتها بما لا يدع مجالاً للشك بأنها ليست مؤهلة او قادرة على الاستمرار في حكم العالم او بالتحكم الاستبداديّ به.

أستاذ جامعيّ – باحث استراتيجيّ

صدمت «إسرائيل»! فهل تنسف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية؟

العميد د. أمين محمد حطيط

من أجل قطع الطريق على المفاوض اللبناني الذي يجري في الناقورة مفاوضات غير مباشرة من أجل ترسيم الحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة التي تغتصبها «إسرائيل»، ورغم ما قيل عنه إنه متفق عليه من إحاطة المفاوضات بسرية تامة وكتمان شديد، واستباقاً لجولة المفاوضات اللاحقة المقرّرة في 11/11/2020، اتخذت وزارة الطاقة الإسرائيلية في كيان العدو موقفاً لافتاً يمسّ بجوهر المفاوضات وموضوعها عندما أعلنت أنّ «إسرائيل لن تجري مفاوضات مع لبنان على حقلي الغاز «كاريش» و«تنين» أو «التمساح»)، وانّ وفدها في الناقورة غير مخوّل بالبحث بأكثر من موضوع ملكية المساحة المتنازع عليها مع لبنان والبالغة 860 كلم2 نشأت نتيجة خطأ في مقاربة لبنان للموضوع مع قبرص في العام 2007، وبالتالي فإنّ الموقف الإسرائيلي العلني يعني بكلّ بساطة بأنّ المفاوضات هي لحلّ نزاع وليس لترسيم حدود ما يعني أنه نسف أو تحوير للمفاوضات من ترسيم حدود بحرية غير موجودة إلى فضّ خلاف على ملكية مساحة يتنازع الطرفان ملكيتها. فكيف سيردّ لبنان وما هو مصير المفاوضات في هذا الوضع؟

بداية يجب الإقرار بأنّ لبنان راكم الأخطاء في تداول ملف ترسيم حدوده البحرية منذ أن تداولت الملف أيدي غير مختصة وغير متخصّصة فكان الخطأ الأول في مشروع الاتفاق الذي أعدّه مع قبرص وتمثل في وضع النقطة (1) لتكون النقطة الأساس التي تمثل الزاوية الجنوبية الغربية من المنطقة الاقتصادية اللبنانية، ثم كان الخطأ الثاني في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على نقاط رأس الناقورة والـ B1 والجزر الفلسطينية وتأثيرها على خط الحدود خلافاً لقواعد حاكمة ينصّ عليها قانون البحار للعام 1982، ثم كان الخطأ الثالث في ما أسمي «اتفاق الإطار للتفاوض غير المباشر» (وهو حقيقة تفاهم وليس اتفاقاً)، هذا التفاهم الذي أرسى التفاوض على مرجعيات واهنة لا علاقة لها بترسيم الحدود (تفاهم نيسان والخط الأزرق والقرار 1701) وأهمل المرجعيات الأساسية الثلاث التي لا يمكن ان ترسم حدود بحرية بدونها ولا يمكن ان تحفظ حقوق لبنان في أرضه وبحره وثرواته من غيرها وهي اتفاقية «بوليه –نيوكمب» التي رسمت بموجبها الحدود البرية بين لبنان وفلسطين و«اتفاقية الهدنة» بين لبنان والعدو الاسرائيلي التي أكدت على تلك الحدود البرية، واتفاقية قانون البحار التي ترسم الحدود البحرية بين الدول بمقتضاها فضلاً عن القرار 425.

بيد انّ لبنان وقبل ان يدخل الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، او يرتضي أصلاً بها عمد الى معالجة تلك الأخطاء والتفلت من مفاعيلها بالشكل القانوني ثم جهّز ملفّه بأحكام تامّ يمكنه من إثبات حقوقه في البحر وفيما يختزن من ثروات. ولهذا جنّدت أجهزة الدولة المختصة بالشأن ووضعت إمكاناتها بتصرف قيادة الجيش ورئيس الجمهورية المعني الأول والوحيد دستورياً بالتفاوض والموجه لقيادة الجيش بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، جندت لتصحيح الأخطاء التي تسبّب بها تداول الملف من قبل أيدي غير مختصة ولا تملك المؤهّلات الكافية للتعامل مع ملف بهذا الخطورة في مواجهة عدو من طبيعة العدو الصهيوني الذي يمتهن اقتناص الفرص واغتصاب الحقوق وتجاوز القانون.

وعليه فإنّ رئيس الجمهورية ومعه قائد الجيش وعبر مجموعات متخصصة من رجال القانون والخبرة بترسيم الحدود تمكنوا من كشف الأخطاء تلك وسدّوا الثغرات في «تفاهم الإطار» ما عطل مفاعيلها التي كانت ضيّعت على لبنان في نظرة أولى 860 كلم2 نشأت نتيجة الخطأ الأول، ثم 1430 كلم2 نتيجة الخطأ الثاني والعدوان الإسرائيلي معه، ثم منعت من تجريد لبنان من السلاح القانوني المرجعي الذي يحمي الحقوق اللبنانية.

وفي 14 /10/2020 انطلقت المفاوضات غير المباشرة في الناقورة وأطرافها الرئيسيون ينطلقون كما يبدو من قواعد مختلفة تحدوهم أهداف متنافرة، حيث انّ الوفد اللبناني يتجاوز ما ارتكب من أخطاء ويصحّح مفاعيلها عبر المرجعيات القانونية الثابتة والتي لا يمكن لأحد ان يتجاوزها (اتفاقية الحدود والهدنة وقانون البحار) وهدفه ترسيم الحدود البحرية، أما الوفد الإسرائيلي فقد بنى موقفه على الأخطاء اللبنانية وما يسمّيه «السوابق الدولية» هدفه المحافظة على ما اغتصب من حقول.

وكان واضحاً انّ اختلاف قواعد الانطلاق والأهداف سيقود الى تباين في اتجاه المفاوضات ونتائجها، واشتدّت المسألة خطورة عندما كشف أمر آخر في نظرة الطرفين المتفاوضين الى وظيفة المفاوضات، ففي حين يريد لبنان من المفاوضات ان تحدّد أولاً خط حدود المنطقة الاقتصادية التابعة له وبعدها تحدّد ملكية حقول النفط والغاز على أساس هذا الخط، تبيّن انّ «إسرائيل» تريد ان ترسم الخط بما يُراعي تمسكها بحقول الغاز الثلاثة كاريش والتنين وليفتان، وتنطلق من مقولة انّ «السوابق الدولية» و«اتفاق الإطار» أخرجا هذه الحقول من دائرة النقاش وأنها غير مستعدة لفتح الملف مجدّداً وانّ جلّ مهمة وفدها في الناقورة اليوم هو البحث في كيفية تقاسم مساحة الـ 860 كلم2 المتنازع عليها والتي قدّم هوف للرئيس نبيه بري مشروع قسمتها بمعدل 500 كلم للبنان و360 كلم لـ «إسرائيل».

أما لبنان وبعد أن وضع رئيس الجمهورية يده على الموضوع فقد أظهر نفسه في وضع آخر خارج التصوّر الإسرائيلي وانّ الوفد اللبناني جهّز نفسه خلافاً للموقف الإسرائيلي والتزم بالعمل وفقاً للقانون حرصاً على الحقوق التي تكرّسها قواعده للبنان، وقام وبجدارة عالية بطرح ملفه وفقاً لهذه القواعد دون ان يتوقف عند أخطاء ارتكبت من قبل من لا يملكون صلاحية التفاوض بشأن دولي حسب الدستور، وأكد لبنان انه يفاوض الآن وللمرة الأولى ممثلاً بالسلطة الدستورية المخوّلة بالتفاوض الدولي وينتدب لتمثيله في المفاوضات عسكريين وخبراء متخصصين بالشأن وبالتالي لا يمكن أن يسأل عن أيّ خطأ من الأخطاء الثلاثة التي من شأنها ان تفقد لبنان مساحة 2290 كلم2 من منطقته الاقتصادية وهذا ما صدم «إسرائيل» وحملها على المناورة او الخروج عن الموضوع التفاوضي.

فـ «إسرائيل» ألحّت على هذه المفاوضات وبهذا التوقيت بالذات لأنها ظنّت بأنّ لبنان المتناحر سياسياً والمنهار اقتصادياً والمفكّك اجتماعياً والذي يمرّ بأسوأ أيامه منذ تأسيسه في العام 1920 انّ لبنان هذا سيكون واهناً ضعيفاً أمامها، وسيكون خاضعاً منصاعاً لإملاءات الوسيط الأميركي «النزيه» العامل أولاً وأخيراً لمصلحتها، لكنها فوجئت بأنّ الوفد العسكري – التقني اللبناني في الناقورة أقوى بكثير مما توقعت وحجته أقوى بكثير مما تصوّرت، وانه يتمسك بالقانون ولا تقيّده أخطاء سواه من غير ذوي الصلاحية والاختصاص، ولهذا كانت صدمتها التي دفعتها إلى التهديد بوقف التفاوض فهل تفعل؟

بيد انّ «إسرائيل» وقبل ان تتخذ قرارها بمتابعة التفاوض او وقفه عليها ان تتذكر او تدرك او أن يبلغها لبنان عبر الوسيط «النزيه» و«الراعي الأممي» بالحقائق – المسلمات التالية:


ـ انّ موضوع التفاوض غير المباشر هو ترسيم حدود غير موجودة قبلاً، وليس فضّ نزاع على حدود قائمة عبث بها، فمنطق التعامل مع الحدود البحرية مختلف كلياً عن منطق التعامل مع الحدود البرية. حيث انّ الأخيرة موجودة وثابتة وقائمة منذ العام 1923 وعبثت بها «إسرائيل»، أما الأولى فهي غير موجودة أصلاً وغير مرسّمة وبحاجة الى ترسيم.


ـ انّ الأخطاء التي ارتكبت من قبل لبنانيين غير ذوي صلاحية لا تفقد لبنان حقوقه وليس من شأنها أن تنشئ لـ «إسرائيل» حقوقاً مكتسبة خاصة أنّ أيّاً من هذه التصرفات الخطأ لم تكن «إسرائيل» أصلاً طرفاً مباشراً فيها، كما انها لم تصل الى النهائية نتيجة توقيع او إبرام.


ـ انّ لبنان يفاوض انطلاقاً من قواعد دولية معتمدة لترسيم الحدود البحرية (اتفاقيات الحدود والهدنة وقانون البحار) وهو لا يرى ولا يعترف بأيّ مرجعية غير ذلك، وانّ هدف المفاوضات هو رسم الخط الحدودي البحري، وبعد رسم الخط ينظر بملكية حقول النفط والغاز أيضاً وفقاً لقانون البحار ولا يمكن للبنان ان يضع العربة أمام الحصان ويفاوض عل الحقل قبل ان يرسم خط الحدود.


ـ إذا توقفت المفاوضات بقرار «إسرائيلي» وتعطل الترسيم فعلى «إسرائيل» ان تتمنّع عن التنقيب في كامل مساحة الـ 2290 التي يعتبرها لبنان حقاً له وانْ دخلت اليها فإنّ فعلها يشكل عدواناً وانتهاكاً لسيادة لبنان وحقوقه ما يستوجب الردّ المناسب وبكلّ الوسائل المتاحة.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

مقالات متعلقة

صخرة رأس الناقورة المبتدأ…‏‎ ‎فما الخبرُ في التفاوض‎ ‎حول الحدود البحريّة؟

العميد د. أمين محمد حطيط

من الطبيعي أن تبدأ مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين التي يحتلها العدو الإسرائيلي. من الطبيعي أن تبدأ بالتأكيد على النقطة الأساس على صخرة رأس الناقورة التي تشكل نقطة التقاء الحدود البرية والحدود البحرية الجنوبية للبنان. لأنها نقطة الحدود البرية التي تصل اليها مياه البحر. نقول هذا لأنه وفقاً للقواعد المعتمدة في قانون البحار للعام 1982 تعتمد كنقطة أساس لرسم الحدود البحرية اول نقطة حدودية برية تصل اليها مياه البحر، ومن نقطة الأساس هذه ينطلق خط الوسط او الخط المنصف LIGNE MEDIANE الذي يفصل بين المياه الإقليمية والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين لكيانين سياسيين متجاورين.

وفي الحال اللبنانية ووفقاً لاتفاقية بوليه – نيوكومب لعام 1923 والمُصادق عليها من قبل عصبة الأمم والتي ترسم بشكل نهائي الحدود الدولية المعترف بها بين لبنان وفلسطين، فإنّ نقطة الأساس هذه هي صخرة رأس الناقورة الظاهرة بشكل نتوء صخري نافر يدخل في البحر مميّزاً عن كلّ ما عداه ونصت عليها الاتفاقية الفرنسية – البريطانية بنص صريح حرفتيه “تنطلق الحدود من البحر الأبيض المتوسط من النقطة المسمّاة رأس الناقورة وتتبع خط القنن من هذا النتوء / الحافز الى المعلم / العلامة رقم 1 “

“la frontier part de la mer mediterranee de point appele RAS-EL-NAKURA et suit la ligne de crete de cet eperon jusqu,au signal 1…..”

وكان من الطبيعي أن لا يخضع تحديد نقطة الأساس هذه لأيّ نقاش او جدل طالما ان اتفاقية بوليه – نيوكومب هي في الأصل بمنأى عن أيّ جدل ونقاش وهي ثابتة ونهائية قبل اغتصاب فلسطين وقبل قيام الكيان الصهيوني المحتلّ، كما ان اتفاقية الهدنة للعام 1949 بين لبنان والعدو الإسرائيلي أكدت على هذه الاتفاقية ثم جاء القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن للعام 1978 يؤكد على الحدود الدولية للبنان تلك كما وعلى اتفاقية الهدنة التي تستند عليها لرسم خط الهدنة تطابقاً معها. (للأسف ان تفاهم الإطار لم يذكر كلّ ذلك ولكن حسناً فعل رئيس الجمهورية بتوجيهاته لرئيس الوفد الذي ذكرها في كلمته الافتتاحية).

بيد انّ المنطق والحق والقانون لا يكون سهل التناول والتطبيق عندما يكون الطرف المعني بتطبيقه عدواً كالعدو الإسرائيلي القائم أساساً خلافاً للحق والمشروعية، لهذا يكون من المفيد ان يستند المرء في مواجهة العدو الإسرائيلي الى القوة المادية الميدانية أيضاً التي تحصّن الحق المنبثق من قانون او منطق. وهكذا فإنّ لبنان عندما احتلت ارضه من قبل “إسرائيل” في العام 1982 نظم مقاومة شعبية تمكنت بعد 18 سنة من الكفاح والقتال من طرد “إسرائيل” من معظم الأرض اللبنانية في العام 2000.

وقد قيّض لي أن أكون رئيساً للجنة عسكرية لبنانية أنيطت بها مهمة التحقق من خلو أرض لبنان من جند العدو، وطردهم منها خارج الحدود الدولية المعترف بها كما ينص القرار 425 الذي زعمت “إسرائيل” أنها تنسحب تنفيذاً له وطلبت من الأمم المتحدة ان تواكب هذا الانسحاب لتتأكد من اكتماله.

وبعد طويل تحضير ونقاش وجدل حول الخرائط والخطوط توصلنا مع الأمم المتحدة الممثلة بقوات اليونيفيل الى معايير وقواعد للتحقق من هذا الانسحاب. وذهبنا للبدء من التحقق الى النقطة المبتدأ أيّ رأس الناقورة. كان ذلك يوم الأربعاء الواقع فيه 8/6/2000 وبوصولنا تحققت على الأرض مباشرة من 3 أمور أساسية وفقاً لاتفاقية بوليه نيوكمب والسلوك المعادي: الأول ان صخرة الناقورة المقتحمة للمياه لا زالت موجودة ولكن يصعب الوقوف عليها لأنها أسفل جرف صخري، ثانيها انّ النقطة B1 التي تشكل أول علامة ذات إحداثيات نملكها لنقاطنا الحدودية ازيلت من مكانها ونقلت مسافة 20 م باتجاه الشمال داخل لبنان، ثالثها انّ النقطة Bp1 وهي العلامة الحدودية الرئيسية الاولى التي ذكرها نص توصيف الحدود المُشار اليه أعلاه هي داخل حقل ألغام يصعب الوصول اليها.

سجلت يومها ملاحظاتي تلك وطلبت من رئيس الوفد الأممي الجنرال سيرينن معالجتها ليصوّب الوضع عبر وفده الأممي العامل على الجانب الآخر (رفضنا نحن قيام لجنة ثلاثية مشتركة تجمعنا مع الأمم المتحدة و”إسرائيل” وفرضنا قيام لجنة لبنانية – أممية ولجنة أممية – “إسرائيلية” وتكون الأمم المتحدة هي مَن يتولى الاتصال).

وعليه نكون قد عاينا 3 نقاط حدودية رئيسية هي نقطة صخرة راس الناقورة التي لم يعبث بها، ونقطةB1 التي عبثت بها “إسرائيل” وحركتها 20 م شمالاً، ونقطة Bp1 التي لم نتمكن من الوقوف عليها مباشرة بسبب حقل الألغام.

سجلت ملاحظاتنا وتلقينا وعداً من الجنرال سرينن بالمعالجة، التي تمّت بالفعل بعد طويل مماطلة إسرائيلية زادت مدّتها عن الأسبوع تقريباً تمكنّا خلالها من إعادة النقطةB1 إلى مكانها الصحيح حسب الإحداثيات التي لدينا، كما تحققنا من النقطة Bp1 في مكانها الصحيح من خلال عملية التحقق في جولتها الثانية، وتأكدنا في نهاية المطاف انّ الخط المتشكل من النقاط الثلاث تلك مطابق لخط القنن كما تنص عليه اتفاقية بوليه – نيوكومب. وعندما أنهينا مهمة التحقق الشاملة بعد 3 أشهر من بدئها كان الوضع الحدوديّ في الناقورة سليماً ميدانياً وصحيحاً على الخرائط التي كانت الأمم المتحدة تحاول وبدفع من “إسرائيل” أن تعبث بها لتقتطع 13 منطقة من لبنان ومنها رأس الناقورة لتعطيه لـ “إسرائيل”، لكنها تراجعت بعد أن اصطدمت محاولتها بصلابة الموقف اللبناني في العام 2000.

بيد أنّ هذا الواقع انقلب بعد ذلك حيث اكتشفتُ التغيير في العام 2009 عندما قمتُ مع العماد إميل لحود في 14/5/2009 بزيارة تفقدية استطلاعية للحدود (زيارة خاصة وشخصية بعد ان كنت قد استقلت من الجيش وكان الرئيس لحود قد أنهى ولايته في رئاسة الجمهورية) حيث تبيّن لي انّ “إسرائيل” عبثت بالحدود في الناقورة كما في مناطق أخرى من المناطق الـ 13 التي كانت تطمع بها في العام 2000، وأنها خلال عدوانها على لبنان في العام 2006، عادت ودخلت إلى المنطقة وعبثت بمعالمها الحدودية، وأجرت تحويراً للحدود طال الصخرة وادّعت انّ نتوءاً يبعد عن صخرة الأصل مسافة 10 أمتار شمالاً هو نقطة بدء الحدود البرية، كما انها نقلت المعلم B1 حوالي 25 م شمالاً اما النقطة Bp1 فبدا لي ظاهراً انها لا زالت يومها في موقعها لم تمسّ. (اسمت المناطق المعتدى عليها بأنها مناطق متنازع عليه ومتحفظ عليها وهو وصف تزويري لانّ التحفظ واقع على 3 مناطق فقط هي رميش والعديسة والمطلة فضلاً عن مزارع شبعا).

والآن ومع ظهور النفط والإلحاح على ترسيم الحدود البحرية وتكليف وفد عسكري – تقني لبناني للتفاوض حولها تكاد تبدو مهمة الوفد اللبناني سهلة وشاقة في الآن ذاته. وهي مهمة يجب ان تبدأ حتماً وبدون نقاش من رأس الناقورة بإعادة الحال فيه الى ما كان عليه في حزيران /يونيو من العام 2000 مستنداً في ذلك الى اتفاقية بوليه – نيوكومب ونقاطها الـ 38 المشار اليها برمز Bp مضافاً إليها النقاط الـ 96 الوسيطة المشار اليها برمز B ومعها معيار حاسم في منطقة الناقورة لا يتبدّل ولا يتحور وهو خط القنن، فالحدود تتبعه تطابقاً وتستطيع صور الأقمار الاصطناعية ان تحدّد الخط بدقة متناهية ولا يبقى هنا كـ مجال لغلط او احتيال. ولهذه الأسباب كانت ملاحظاتنا على تفاهم الإطار الممهّد للمفاوضات واصرارنا على أنّ مرجعية التفاوض يجب ان تكون اتفاقية بوليه نيوكومب واتفاقية الهدنة والقرار 425 وليس تفاهم نيسان 1996 الذي نخشى أن يطرح له تأويل هنا لا يكون في مصلحة لبنان.

ان اختبار نيات العدو وجدية الوسيط الأميركي في مفاوضات الناقورة لترسيم الحدود البحرية يبدأ وينتهي في الناقورة اختبار لن يتعدّى ميدانه الأمتار الـ 25 هي المسافة بين المكان الخطأ والمكان الصواب للنقطة B1 معطوفاً على الأمتار العشرة للصخرة القائمة على رأس الناقورة والفاصلة بين المكان الحقيقي والمكان المزعوم لها؛ فإن نجح المختبرون فتحت الطريق امام الترسيم الآمن وإن فشلوا فلا يكون فائدة من متابعة التفاوض التقني غير المباشر لرسم الحدود البحرية…

أستاذ جامعي

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الملاحظات والهواجس…

العميد د. أمين محمد حطيط 

رافق انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة التي يغتصبها العدو الإسرائيلي، رافقها الكثير من المواقف المتراوحة بين الملاحظة والاستفسار وصولا الى الهواجس حتى الانكار، وبالفعل انّ الحدث الذي انطلق بتاريخ14\10\2020 ليس حدثاً عادياً في تاريخ المواجهة بين لبنان والعدو “الاسرائيلي” منذ إقامة كيانه المحتل لفلسطين في العام 1949. فما هي الحقائق الموضوعية التي ترعى المسالة او تنبثق عنها من أجل تقديمها للرأي العام ليتخذ منها الموقف المؤيد والمحتضن المدافع عن المصالح الوطنية بعيداً عن مواقف مسبقة قد تتسم بالمواقف الشخصية او تعذر الانسجام أو الكيمياء بين الاشخاص وعلاقاتهم السابقة والحاضرة. وللوقوف على الحقيقة لا بد من البدء بمسالة التفاوض ذاتها ولزومه وصولا الى مسالة اللقاء او الاجتماع بـ “الإسرائيلي” او عدم اللقاء به.

في البدء نؤكد انّ القانون الدولي العام وبخاصة قانون النزاعات المسلحة تضمّن أحكاماً وقواعد التعامل في الميدان او بالشكل العام بين الأعداء وفي هذا الإطار ونظراً لطبيعة علاقة العداء القائمة بين لبنان و”إسرائيل” بصفتها عدواً له فإنّ هذه العلاقات من حيث اللقاء والتفاوض مرّت بمحطات 6 كان للبنان في كلّ منها سلوك ينسجم او يختلف عما سبقه كالتالي:


ـ المحطة الأولى كانت في العام 1949 مباشرة بعد الحرب وتوقيع اتفاق الهدنة مع العدو “الإسرائيلي” في رودس حيث شكلت لجنة مراقبة الهدنة من 3 أطراف يمثلهم حصراً عسكريون من لبنان و”إسرائيل” والأمم المتحدة (مراقبي الهدنة OGL) وكانت مهمة اللجنة بحث انتهاكات أحد الطرفين لاتفاقية الهدنة وتسويتها فضلاً عن صيانة خط الهدنة المطابق للحدود الدولية المرسّمة براً منذ العام 1923، أيّ قبل اغتصاب فلسطين. وقد ألغت “إسرائيل” اتفاقية الهدنة من طرف واحد في العام 1967، لكن لبنان تمسك بها واستمر مراقبو الهدنة في مراكزهم في جنوب لبنان.


ـ المحطة الثانية كانت في العام 1982 بعد الاحتلال “الإسرائيلي” للبنان وحيث ضغطت أميركا على لبنان لإجراء مفاوضات ذات شكل وطبيعية ملتبسة بعيدة أولاً عن الأمم المتحدة وغير مبنيّة عل اتفاق الهدنة وشاركت فيها وفود ثلاثة من لبنان و”إسرائيل” واميركا، وشكلت الوفود من عسكريين ومدنيّين فيهم سفراء ما قاد البعض إلى القول بأنّ هذه المفاوضات شكلت اعترافاً لبنانياً ضمنياً بـ “إسرائيل” رغم النفي الذي أعلنه لبنان، وقد أفضت المفاوضات الى اتفاق 17 أيار الذي تمّ إلغاؤه تحت الضغط الشعبي اللبناني.


ـ المحطة الثالثة كانت في مؤتمر مدريد 1991 الذي دُعي اليه على أساس القرارات 242 و338، ورغم انّ لبنان لم يكن معنياً بهذه القرارات كونه لم يدخل الحرب مع “إسرائيل” في العام 1967 والعام 1973، إلا أنه شارك بتفاوض غير مباشر مع “إسرائيل” وبوفد مدني ولم توصل المفاوضات الى شيء.


ـ المحطة الرابعة كانت في العام 1996 إثر تفاهم نيسان الذي تمّ التوصل اليه بمساع أميركية سورية لحماية المدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وانبثق عن هذا التفاهم هيئة عسكرية خماسية شكلت من عسكريين فقط من لبنان و”إسرائيل” وسورية وفرنسا وأميركا كانت تجتمع في الناقورة برعاية “اليونيفيل” لبحث الانتهاكات للتفاهم.


ـ في العام 2000 وفي معرض الانسحاب “الإسرائيلي” من لبنان تحت ضغط المقاومة طلبت “إسرائيل” تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من عسكريين من الأمم المتحدة ولبنان و”إسرائيل” لمراقبة الانسحاب والتحقق من اكتماله وإرساء تدابير أمنية على جانبي الحدود، فرفض لبنان الطلب جملة وتفصيلاً وفرض إنشاء لجنتين منفصلتين تتشكل الأولى من عسكريين لبنانيين وأمميّين وتعمل في لبنان وكنتُ رئيساً للوفد اللبناني فيها، وتتشكل الثانية من عسكريين أمميين و”إسرائيليين” وتعمل في فلسطين المحتلة وتتحقق اللجنتان من الانسحاب حصراً دون التصدّي لأيّ موضوع آخر ودون ان يكون أيّ لقاء بينهما ودون ان تعبر أيّ منهما الحدود الى الجهة الأخرى. وقد أتمَمنا المهمة دون لقاء او تناظر مع أيّ “إسرائيلي”.


ـ في العام 2006 وبعد عدوان “إسرائيل” ومن غير مبرّر أو مستند قانوني دخل لبنان في لجنة عسكرية ثلاثية ضمّته الى الأمم المتحدة و”إسرائيل” ولم يكن للجنة هذه مهمة محدّدة من أيّ مرجعية سياسية او قانونية، واستمرّت هذه اللجنة باجتماعات تعقد في الناقورة في مقر قيادة اليونيفيل التي حدّدت لاحقاً مهامها بالنظر في الخروقات للقرار 1701.

اليوم يواجه لبنان مسألة ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وقد شكل لهذه الغاية وفداً برئاسة عسكري وعضوية 3 خبراء عسكري ومدنيان ما أثار التساؤل حول طبيعة الوفد وتداعيات تشكيله بهذا الشكل وانعكاسه على طبيعة العلاقة بين لبنان والعدو “الإسرائيلي”. وابدى أطراف لبنانيون هواجس من وجود المدنيين في الوفد لأنّ وجودهم يذكرهم بالمفاوضات التي أفضت الى اتفاق 17 أيار 1983 فأين الحقيقة في هذا الأمر؟

للبحث في الموضوع نرى مفيداً التذكير بأنّ تفسير أيّ سلوك بين أطراف متعددين يخضع لمعاني الشكل أولاً ويحسم بعناصر الموضوع والمهمة ثانياً. وعلى هذا الأساس، ورغم انّ المنطق يفرض القول بانّ طمأنة الخائف لا تتمّ بمجرد القول له “لا تخف” بل انّ الصواب يكون في اتخاذ التدابير العملية التي تجعله يطمئن، وتأسيساً على ذلك نرى:

أ ـ انّ تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة والشكل الذي دخل فيه المفاوضات، ووجود عسكريّيْن مع خبير قانوني وخبير نفطي، يجعل من الوفد هيئة عسكرية تقنية ليس لها وجه سياسي او شبه سياسي، لأنّ الطابع السياسي يسبغ عليها في حال وجود شخص سياسي او دبلوماسي او ممثل شخصي لسياسي أو هيئة دستورية سياسية الأمر غير المتحقق في واقع الوفد اللبناني الآنـ والأصحّ تعريفه بأنه وفد عسكري – تقني ليس أكثر.

ب ـ انّ مهمة الوفد محدّدة حصراً بترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، دون ان يتعداها الى بحث أيّ شان من الشؤون السياسية والأمنية وسواها… وانّ ما أعطي من توجيهات وما التزم به هو أصلاً من سلوكيات يجعل الخوض بشأن خارج المهمة أمراً مستبعداً، ثم انّ عمله تحت رعاية مباشرة ولصيقة ودائمة يمارسها رئيس الجمهورية وقائد الجيش يخفف من ثقل الهواجس وتداعياتها.

ج ـ انّ رفض الوفد القيام بأيّ جزئية من جزئيات الاتصال المباشر بوفد العدو مهما صغر شأنها من شأنه أن يعزز الطمأنينة للتفسير والتأويل بأنّ المفاوضات ذات طبيعة غير مباشرة وتتمّ بين أعداء في حالة الهدنة وعبر وسيط دون أيّ اتصال مباشر بينهما.

د ـ انّ ما جرى في جلسة التفاوض الأولى وأداء الوفد اللبناني وسلوكياته فيها منذ الوصول الى الجلوس وتجنّب النظر وتوجيه الكلام للوفد “الإسرائيلي” الى مضمون الكلمة الى رفض الصورة المشتركة كلها أمور تؤكد انّ لبنان ملتزم قواعد التفاوض غير المباشر بحذافيرها.

بيد انه ورغم كلّ ما قلنا ورغم أننا كنا ولا زلنا نفضل ان تتمّ عملية الترسيم من غير تفاوض ولا لقاء مع العدو في مكان واحد خاصة على أرض لبنانية، فإنّ لبنان دخل اليوم في المفاوضات التي باتت أمراً واقعاً بمجرد انعقاد جلستها الأولى التي أسّست لجلسات تليها قد تنجح او تفشل في إنجاز المهمة، لكن يجب في كلّ الأحوال ان نتجنّب الوقوع في أيّ كمين او تكبّد أيّ خسارة مهما كان نوعها ومن هذا المنطلق ننظر الى بيان الاعتراض على وجود المدنيين في الوفد، ونرى فيه بأنه سلوك حذر وخوف من انزلاق خارج المهمة او منح فرصة للعدو لاقتناص مكاسب يرفض لبنان توفيرها له، ولهذا سيكون للبيان حتى ولو كانت دون الاستجابة الى مضمونه بتعديل الوفد عوائق، فسيكون للبيان دور يحصّن مهمة الوفد ويحميه من كمائن العدو وأفخاخه وفي كلّ حال تبقى العبرة بالنتائج رغم انّ للوسائل قدر وأهمية لا يمكن إغفالها.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

مقالات متعلقة

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين كمائن العدو وأسلحة لبنان

العميد د. أمين محمد حطيط

لا شك بأنّ لبنان بحاجة الى فضّ النزاع حول المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له في حدّها الجنوبي للانصراف الى التنقيب عن ثروته من النفط والغاز في حقول يتوقع وجودها في الجزء الجنوبي من تلك المنطقة. وهو نزاع نشأ بعد أن اكتشف الجيش اللبناني خطأ ارتكبه الوفد الذي أوفده رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة الى قبرص في العام 2007 وتمثل في وضع العلامة الأساس في النقطة 1 بينما كان يجب ان يضعها في النقطة 23 كما اكتشف الجيش اللبناني عند التدقيق عندما أحيل إليه الملف بعد أكثر من سنة من تنظيمه.

ولا شكّ بأنّ فضّ النزاع على الحدود بين الدول يكون على وجهين اثنين وفقاً لقواعد القانون الدولي العام، اما رضاءً أو قضاءً. ويتشكّل الرضا والتوافق عبر تفاوض مباشر او غير مباشر بينهما ويعمل به تطبيقاً لقاعدة أساسية في القانون الدولي العام تقول «الدول ترسم حدودها»، أما الفصل القضائي فيكون عبر لجوء الدول المتنازعة الى التحكيم أو القضاء الدولي، وهو مسار يشترط لتطبيقه توافق الأطراف على اختيار المحكم أو المحكمة، مع التزام متبادل بينهما على تنفيذ قرار المحكم أو المحكمة، أو قدرة أحد الطرفين على إلزام الآخر بتنفيذ القرار وأخيراً استيفاء الطرفين شروط التقاضي الدولي الى الحدّ الذي قد يفسّر قانوناً بأنه نوع من الاعتراف المتبادل بينهما بالشخصية المعنوية العمومية لكلّ منهما.

ولا شك بأنّ لبنان لم يلجأ إلى خيار الضرورة بالتفاوض غير المباشر وبوساطة أميركية وبرعاية من الأمم المتحدة إلا لأنه رأى أنّ هذه الطريق هي الأقلّ خطراً وسوءاً والأكثر ضماناً للوصول الى نتيجة ممكنة التطبيق مع ضمان لتنفيذ ما قد يتمّ التوصل اليه وذلك لأنّ «إسرائيل» لا تنصت ولا تخضع لأيّ هيئة دولية او قانون دولي وهي محترفة في الخروج على القانون والتملص من تنفيذ قرارات المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن الدولي او الجمعية العامة للأمم المتحدة او المحاكم والهيئات القضائية الدولية، ولكن الأمر يختلف معها اذا تدخلت أميركا وضمنت الوصول الى اتفاق وضمنت تنفيذه فهنا قد يكون الحصول على نتائج إيجابية اكثر احتمالاً.

بيد انه وبقطع النظر عن الملاحظات والثغرات التي سجلناها على ما تمّ التوصل اليه مع أميركا من «تفاهم إطار إطلاق المفاوضات» غير المباشرة مع «إسرائيل» (وُصف خطأ بانه اتفاق )، وبعيداً عن النقاش الذي يطول حول الموضوع شكلاً ومبنى وأصول وإجراءات، خاصة أننا لسنا من المشجّعين على هذا السلوك أصلاً وقد رفضناه في العام 2000 وتمكنّا من فرض صيغة غير تفاوضية تمكننا من استعادة حقوقنا، بقطع النظر عن كلّ ذلك بعد تحفظنا عليه، فإنّ لبنان وصل الى ما وصل اليه وسيجد نفسه اعتباراً من 14\10\2020 تاريخ بدء المفاوضات المنوّه عنها أمام تجربة جديدة ليست بالسهلة، ولكنه ليس بالضعيف في خوضها، وأعود وأكرر رغم عظيم ملاحظاتنا على المرحلة التي أفضت الى ما أصبحنا عليه، فإنّ الوفد اللبناني بحاجة الآن الى كلّ الدعم والمؤازرة الوطنية، لأنّ التماسك الوطني مع الوفد المفاوض من شأنه أن يشحذ إرادة الوفد ويرفع من معنوياته ويؤكد ثقته بنفسه ويشجعه على التمسك بصلابة بالحقوق الوطنية دونما خضوع لأيّ ضغط من أيّ نوع كان وبما قد يستفيد منه العدو.

انّ الوفد العسكري الوطني اللبناني يستحق كلّ الدعم في تجربته الجديدة في مفاوضاته غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي لتمكينه من الإمساك ثم استعمال مصادر القوة التي تجعله أشدّ بأساً وأرسخ موقفاً، وقد سجلت كما بات معلناً مواقف رسمية وتبلورت توجيهات قاطعة بأنّ الوفد العسكري اللبناني المطعم بتقنين ومستشارين غير سياسيين وغير دبلوماسيين قد نظم نفسه وحدّد برنامج عمله في المهمة التي كلف بها على أسس واضحة حدّد بيان قيادة الجيش معالمها عندما ذكر بأنّ قائد الجيش في توجيهاته للوفد أكد على «أنّ التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تِبعاً لتقنية خط الوسط، من دون احتساب أيّ تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة استنادا الى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية. وعليه سيكون الوفد اللبناني محكوماً في عمله بما يلي:


ـ المهمة والموضوع. انّ لبنان في مفاوضاته غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي سيلتزم بموضوع واحد هو ترسيم الحدود البحرية وفضّ النزاع حول ملكية المساحة المحدّدة بـ 862 كلم2 والمتشكّلة من مثلث رؤوسه الثلاثة هي النقاط 1-23-B1 وانّ مهمة الوفد هي حصرية لا يمكن ان تتعدّى ذلك فلا مسّ بالحدود البرية المرسمة ولا حديث من قريب او بعيد بأيّ شأن ذي طبيعة سياسية.


ـ الشكل: لن يكون هناك حوار او اتصال اونقاش مباشر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي حتى ولو جمعهما سقف واحد، والأفضل ان يكون كلّ وفد في غرفة منفصلة عن غرفة الوفد الآخر ويكون الوسيط ساعياً بينهما، كما أنه لن يكون هناك توقيع على محضر واحد يجمع توقيع الطرفين بل سيكون هناك محضر من نسختين متطابقين يوقع إحداهما لبنان مع الراعي والوسيط والأخرى توقعها «إسرائيل» مع الراعي والوسيط أيضاً.


ـ قيود التفاهم حول إطار المفاوضات. بات واضحاً للوفد اللبناني من خلال التوجيهات التي تلقاها من رؤسائه في المستويين السياسي والعسكري، انّ ما أغفل ذكره في تفاهم الإطار او ما استعمل في غير محله في هذا التفاهم ليس من شأنه ان يشكل قيوداً للوفد او ينقص قيمة الحق اللبناني به بل للوفد التمسك بمرجعياته القانونية وبالمصطلحات العسكرية كما وبالحقوق اللبنانية المكتسبة.


ـ الإجراءات التمهيدية: بات واضحاً لا بل بديهيا انّ لبنان لن يناقش الترسيم البحري قبل ان يصحّح موقع النقطة ب 1 ويعيدها الى مكانها على صخرة رأس الناقورة بعد ان عبثت بها «إسرائيل» وحركتها شمالاً لمسافة 25م وترسيم الحدود البحرية يلزمه ان تكون النقطة الأساس المبتدأ على البرّ في الموقع الذي حدّدته اتفاقية «بولييه نيوكمب»، ولن يتوقف الوفد اللبناني عند الجدل حول ترسيم في البر متلازم مع ترسيم في البحر لأنّ الترسيم البري غير مطلوب كونه موجود أصلاً منذ العام 1923، ولكن الوفد سيكون ملزماً بإزالة العدوان عن الحدود البرية ليتمكّن من الانطلاق الصحيح نحو ترسيم الحدود البحرية التي تبدأ من النقطة ب 1 بعد إعادتها الى موقعها الصحيح حسب الاتفاقية.


ـ ردّ الفعل على احتمال خروج المفاوضات عن مسارها. لن يكون الوفد اللبناني ملزماً بالبقاء في مجلس التفاوض بل سيكون ملزماً بالخروج منه عندما يلمس خروجاً عن الموضوع او خرقًا للشكل او تهاوناً او انحيازاً من قبل الراعي او الوسيط، وسيتذكر الوفد اللبناني دائماً انه ليس ضعيفاً ففي يديه أوراق قوة أساسية تؤكد على الحقوق التي يطالب بها ويريد تكريسها بالاستناد الى تلك الوثائق التي تبدأ باتفاقية «بوليه نيوكمب» 1923 وبعدها اتفاقية الهدنة 1949 وبعدها القرار 425 ثم قانون البحار 1984 وأخيراً القرار 1701، وثائق تشكل أسلحته القانونية التي ترفدها القوة المادية التي تشكلها ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.


ـ وسيتذكر الوفد عند كلّ خطوة او كلمة او أشارة او تلميح انّ العدو سينصب له الكمائن والأفخاخ وسيستدرجه الى ما لا يريد او الى ما لم يفوّض به من قبل السلطة السياسية فهو يسعى الى التطبيع والاعتراف به والتأسيس لسلام الإذعان مع التنازل عن الحقوق، وكلّ ذلك سيكون مرفوضاً من قبل لبنان ووفده المفاوض الذي سيتمسك بكون المفاوضات هي مفاوضات غير مباشرة لترسيم حدود بحرية حصراً بين لبنان وفلسطين التي يحتلها كيان العدو الإسرائيلي الذي لا يعترف به لبنان ليس أكثر.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

حقيقة وواقع حدود لبنان مع فلسطين المحتلة وهوية مزارع شبعا

العميد د. أمين محمد حطيط

مع إعلان اتفاق إطار التفاوض مع العدو «الإسرائيلي» لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة، أثيرت مجدّداً مسألة حدود لبنان البرية وتمّ اللجوء إلى عبارات ومصطلحات تستعمل في غير محلها، وحفاظاً على حقنا في الأرض والثروة صوناً لسيادة لبنان على إقليمه نجد من الضروري التأكيد على حقائق ووقائع يجب التمسك بها بشكل لا يحتمل التأويل أو الشبهة أو التنازل أو التفريط، حقائق ووقائع نثبتها كالتالي:

أولاً: حدود لبنان البرية مع فلسطين المحتلة

انّ أخطر ما يمسّ حقّ لبنان في حدوده البرية مع فلسطين المحتلة هو القول إنها بحاجة إلى ترسيم، وهو قول باطل وخاطئ ويشكل جريمة بحق لبنان وحقوقه في أرضه. وهنا نؤكد على ما يلي:


ـ في العام 1920 أعلن لبنان الكبير وحدّد المنتدب الفرنسي حدوده، ثم اتفق مع المنتدب الإنكليزي على فلسطين على ترسيم الحدود بين فلسطين من جهة ولبنان وسورية من جهة ثانية، وشكلا لجنة عسكرية للتنفيذ برئاسة ضابط فرنسي (بولييه) وضابط إنكليزي (نيوكمب) وفرغت الجنة من عملها وأفرغته في اتفاقية أسميت اتفاقية «بولييه نيوكمب» أقرّتها الحكومتان المنتدبتان وأودعت لدى عصبة الأمم التي صادقت عليها في العام 1932، وبات للبنان منذ ذاك التاريخ حدود نهائية مع فلسطين.


ـ في العام 1949 وبعد أن احتلّت فلسطين وإثر حرب الإنقاذ وقّع لبنان مع «إسرائيل» اتفاقية الهدنة عملاً بقرار مجلس الأمن المتخذ تحت الفصل السابع، ونصّت الاتفاقية على أنّ خط الهدنة يتطابق مع الحدود الدولية للبنان المحدّد باتفاقية «بولييه نيوكمب»، وأنشئت هيئة مراقبي الهدنة (OGL) لمتابعة الوضع في الميدان وتسوية النزاعات ومنع الاحتكاك. ولكن «إسرائيل» ألغت اتفاقية الهدنة في العام 1967 من جانب واحد وتمسّك لبنان بها ولم تعترف الأمم المتحدة بالسلوك «الإسرائيلي» الأحادي الجانب.


ـ في العام 1978 اجتاحت «إسرائيل» جنوب لبنان وأصدر مجلس الأمن القرار 425 الذي ألزم «إسرائيل» بالانسحاب الى الحدود الدولية دون قيد أو شرط ودون الحاجة إلى تفاوض، وعهد إلى قوة عسكرية أممية (اليونيفيل) استلام الأرض التي يخليها العدو وتسليمها للبنان دون أن يكون هناك اتصال مباشر بين الطرفين. لكن «إسرائيل» لم تنفذ القرار، لا بل احتلّت مزيداً من الأراضي في العام 1982 مما اضطر مجلس الأمن إلى التأكيد على قراره 425 مجدّداً بموجب سلسلة من القرارات تلت.


ـ في العام 2000 وتحت ضغط المقاومة اضطرت «إسرائيل» للخروج من لبنان وعرضت التفاوض لتنظيم الانسحاب وتوقيع اتفاقية إجراءات أمنية مع لبنان، فرفض لبنان العرض وتمسك بالقرار 425. وبعد انتظار 22 سنة تصدّت الأمم المتحدة لمهمتها المحدّدة بالقرارين 425 و426، وشكل لبنان لجنة عسكرية للتحقق من الانسحاب.


ـ حاول الفريق الدولي المواكب لعملية الانسحاب ان يبتدع خطاً يتخذه أساساً للتحقق من الانسحاب متجاوزاً الحدود الدولية المعترف بها، ورفض لبنان المحاولة الدولية لأنه رأى فيها التفافاً على الحقوق اللبنانية وإسقاط ما هو ثابت وابتداع ما هو خلافي بدلاً منها. ولما قدّم الوفد الدولي مشروعه للخط العتيد، تبيّن للبنان أنه يقتطع 13 منطقة لبنانية لصالح «إسرائيل» كما بضمّ إليها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا. فرفض لبنان المقترح الدولي وناقشه به حتى تراجع عنه في 10 مناطق وتمسّك بـ 3 نقاط هي رميش والعديسة والمطلة التي تحفظ لبنان عليها ونشأ بذلك مصطلحان: مصطلح الخط الأزرق وهو خط الأمم المتحدة الذي يختلف عن خط الحدود الدولية، ومصطلح المناطق المتحفظ عليها وهي ثلاث.


ـ في آب العام 2000 اكتمل خروج «إسرائيل» من الأرض اللبنانية بما في ذلك ثلاثة أخماس بلدة الغجر والمناطق العشر التي حاولت الأمم المتحدة إبقاءها بيدها، وبقيت في مزارع شبعا ومنطقة العديسة مسكاف عام، لكنها في العام 2006 عادت واحتلّت جميع المناطق التي حاولت الأمم المتحدة منحها لها، وأضافت إليها نقاط أخرى أهمّها وأخطرها منطقة الناقورة في (B1) وتكون «إسرائيل» قد نفذت عدواناً على الحدود الدولية وأطلقت مصطلح النقاط المتنازع عليها الـ 13 واعتبرت أنّ التحفظ يشملها جميعاً، ثم أطلقت عبارة «ترسيم الحدود البرية» ثم جاءت خريطة ترامب المرفقة برؤيته للسلام (صفقة القرن) ورسمت كامل حدود لبنان مع فلسطين المحتلة بخط متقطع أيّ جعلتها مؤقتة تستوجب التفاوض لتصبح نهائية.


ـ وعليه نرى خطأ القول أو التمسك بـ «الخط الأزرق» لأنه يحجب الحدود الدولية، وخطأ القول بـ «ترسيم الحدود البرية مع فلسطين المحتلة»، لأنّ هذا القول يعني الاستجابة لمسعى العدو بإسقاط حدودنا الدولية، وخطأ القول «المناطق الـ 13 المتحفظ عليها» لأنّ التحفظ واقع على 3 نقاط فقط أما الباقي فهو معتدى عليه من قبل «إسرائيل»، وبالتالي نستنتج بأنّ لبنان ليس بحاجة إلى ترسيم حدود برية مع فلسطين المحتلة، فحدودنا ثابتة ونهائية منذ العام 1923، إنما هو بحاجة الى إزالة الاعتداء عليها ووضع حدّ للعبث بها وإعادة المعالم الحدودية الى مكانها بدءاً من النقطة ب1

ثانياً: حدود المنطقة الاقتصادية الجنوبية للبنان

حتى العام 2007 لم يكن لبنان قد تعاطى مع حدود منطقته الاقتصادية في البحر، وأول محاولة للترسيم كانت مع قبرص من خلال وفد انتدبه فؤاد السنيورة رئيس الحكومة آنذاك ومن غير إطلاع رئيس الجمهورية على المهمّة، وقد ارتكب الوفد خطأ قاتلاً في تحديد موقع النقطة (1) وهي النقطة الأساس في الجنوب الغربي للمنطقة الاقتصادية، لكن الجيش اللبناني اكتشف الخطأ عندما عرض الملف عليه وصحّحه ورسم خريطة المنطقة الاقتصادية اللبنانية الصحيحة، وأضاف إلى الخريطة السابقة النقطة (23) جنوبي النقطة (1) ونشأ مثلث من النقطتين السابقتين والنقطة B1 عند رأس الناقورة وهي النقطة الأولى لحدود لبنان المرسّمة بموجب اتفاقية «بولييه نيوكمب». وقد بلغت مساحة هذا المثلث 860 كلم2. رفضت «إسرائيل» الاعتراف للبنان بها وتمسّكت بمشروع الاتفاق اللبناني مع قبرص، وهي ليست طرفاً فيه أصلاً. وعليه سيكون الترسيم البحري مجسّداً في الواقع على حسم هوية هذا المثلث الذي كان المندوب الأميركي هوف قد اقترح على لبنان تقاسمه مع «إسرائيل» بنسبة 55% للبنان و45% لـ «إسرائيل»، ورفض لبنان العرض لأنّ فيه تنازلاً عن حقّ ثابت مكرّس بموجب قانون البحار. إذن مهمة الوفد اللبناني للتفاوض هي العمل على تأكيد حقّ لبنان بكامل هذا المثلث.

ثالثاً: مزارع شبعا

هي منطقة حدودية بين لبنان وسورية ولا علاقة لها باتفاقية «بولييه نيوكمب». هي منطقة لبنانية احتلتها «إسرائيل» بشكل متدرّج بدءاً من العام 1967، واكتمل احتلالها في العام 1974. وقد تقلّب ملفها كالتالي:


ـ في العام 1920 أعلن لبنان الكبير وحدّدت حدوده بشكل وصفي بذكر حدود قضائي حاصبيا ومرجعيون، وبما أنّ فرنسا كانت منتدبة على لبنان وسورية فإنها لم تبادر إلى ترسيم الحدود وتعليمها ميدانياً بينهما كما فعلت مع بريطانيا تجاه الحدود مع فلسطين، واكتفت بالسرد الوصفي لها، واعتبر انّ كلّ ما هو لسكان لبنانيين أرض لبنانية وما كان لسوريين اعتبر أرضا سورية، دون أن توضع علامات حدودية تؤشر إلى حدود الدولتين، وهنا نشأ التداخل الفظيع.


ـ في العام 1946 وإثر نزاعات حدودية زراعية واحتكاكات بين الأهالي، أنشئت لجنة لبنانية عقارية قضائية لترسيم الحدود في الجنوب برئاسة القاضي اللبناني غزواي، والقاضي السوري خطيب، وفرغت اللجنة من أعمالها ورسمت خط الحدود في المنطقة من شمال جسر وادي العسل الى النخيلة وجعلت وادي العسل هو الحدّ الطبيعي بين لبنان وسورية، ما وضع مزارع شبعا وهي غربي هذا الوادي في لبنان، وباتت المنطقة وباعتراف الدولتين منطقة لبنانية غير متنازع عليها.


ـ في العام 2000 وفي معرض التحقق من الانسحاب «الإسرائيلي» نظم لبنان ملفاً كاملاً بهذا الشأن يؤكد فيه هذه الحقائق والوقائع القانونية والاتفاقية وأرسله الى الأمم المتحدة، وبعد الاطلاع عرض الأمين العام هذا الملف على سورية وتلقى موافقة صريحة منها عليه بجواب من الوزير فاروق الشرع أثبته الأمين العام في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن بتاريخ 22\5\2000.


ـ لدى مناقشة الموضوع مع الوفد الدولي في حزيران 2000 أقرّ لارسن بلبنانية المزارع، لكنه تذرّع بأنّ الصلاحية العملانية عليها هي للأندوف (القوات الدولية في الجولان المنشأة في العام 1974) وليست لـ «اليونيفيل» فرفضنا منطقه الذي يخالف القرار 425، لكنه أجاب بأنه لن يقدر على إخراج «إسرائيل» منها وهي حاجة دولية لإدخال لبنان في القرار 242. وتحفظ لبنان على هذا الموقف وأكد أنّ مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة.

بعد هذا العرض نؤكد على الحقائق التالية:

ـ الحدود البرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة هي حدود نهائية لا يجوز المسّ بها أو التشكيك بنهائيتها أو استعمال مصطلحات تحجبها كالقول بالخط الأزرق، وهي ليست بحاجة الى ترسيم جديد وجلّ ما تتطلبه هو إزالة العدوان «الإسرائيلي» عليها.

ـ الحدود البحرية يجب ترسيمها بعد إزالة العدوان عن الحدود البرية وإعادة النقطة ب1 إلى مكانها حسب «بولييه نيوكمب»، ويعتمد في ترسيمها ما جاء من قواعد في قانون البحار.

ـ مزارع شبعا هي أرض لبنانية محتلة ولا نزاع على لبنانيتها وتحتلها «إسرائيل» بدون وجه حق وتتلطى خلف قيل وقال وتشكيك من هنا وهنالك من أجل البقاء فيها.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

%d bloggers like this: