خطة «إسرائيليّة» خبيثة لحرف مفاوضات الناقورة عن مسارها…

العميد د. أمين محمد حطيط

ظهر تصرّف الوفد «الإسرائيلي» الى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في الناقورة، تصرّف المطمئنّ للمواضيع التي ستناقش وللنتيجة التي سيخرج بها والتي كما يبدو في نظره انّ أقلها الحصول على بضعة مئات من الكيلومترات من مساحة الـ 862 كلم2 التي يرى انّ النزاع محصور بها مع تجاوز للعدوان «الإسرائيلي» على الحدود البريّة بعد أن أطاح باتفاقية «بوليه نيوكمب» وألغى اتفاقية الهدنة وأنكر قانون البحار واعتمد ما فرضته «إسرائيل» من أمر واقع ونقل بعض العلامات الحدودية في الجنوب، ما مكّنها من اقتطاع أرض لبنانية ظناً منها انّ ما فعلت بات نهائياً على الأرض ولم يعد بحاجة إلا لإقرار لبناني وتوقيع على الأوراق، ولأجل ذلك كان إصرار منها ومن الوسيط الأميركي على إغفال «اتفاق الإطار» لاتفاقية «بوليه نيوكمب» ولاتفاقية الهدنة وقانون البحار والذهاب الى إسناد التفاوض على مرجعيات واهية لا تقدّم ولا تؤخّر في إثبات الحقوق اللبنانية في الحدود براً أو بحراً كتفاهم نيسان 1996.

لكن الوفد اللبناني فاجأ العدو «الإسرائيلي» في الناقورة بموقف علمي وقانوني صلب مبنيّ على عناصر ثلاثة أوّلها التأكيد على المرجعية الأساسية لاتفاقية الحدود 1923 والهدنة 1949 وقانون البحار 1982، والثاني انّ الوفد حدّد حقّ لبنان في حدوده والمنطقة الاقتصادية بالاستناد الى القانون وانه ليس وفد مساومة ربطاً بالضغوط، والثالث انّ شيئاً لا يقيّد الوفد اللبناني من الإجراءات والتصرفات السابقة لوضع يد السلطة الدستورية الوحيدة التي يخوّلها الدستور اللبناني التفاوض مع الخارج، وبالتالي كلّ ما حصل أو ما تمّ تداوله قبل أن يصل الملف الى يد رئيس الجمهورية وقبل أن يوافق عليه مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس النواب يبقى مشاريع او طروحات أولية تمهيدية وغير نهائية وتتيح إعادة النظر بها كلما ظهرت معطيات جديدة.

لقد صدم الموقف اللبناني هذا بما اتسم به من علم وقانون وتقنية والتزام وطني ووضوح، بالإضافة الى «الإسرائيليين» الوسيط الأميركي «النزيه» الذي أبدى استياءه ما جعله يشمّر عن ساعديه مجدّداً ليمارس موجة ضغوط جديدة متوازية مع حرب إعلامية ونفسية «إسرائيلية» قادها وزير الطاقة «الإسرائيلي» الذي ادّعى بأنّ لبنان غيّر موقفه سبع مرات، مشيراً الى المشاريع التمهيدية التي تمّ تداولها منذ العام 2007 من قبل جهات غير ذات صلاحيّة أو غير ذات اختصاص او بعمل مجتزأ لا يحيط بكامل جوانب القضية.

بيد أننا لا ننكر بأنّ هناك تداولاً إعلامياً لخطوط محدّدة قبل هذه المفاوضات بدءاً من خط (بي 1-1) ثم خط (بي1-23) ثم خط (رأس الناقورة – تخيلِت) ولكن كلّ هذه الخطوط لم تكن خطوطاً رسمية لبنانية، حيث انّ الخط الذي وقع مشروعه وفد السنيورة الى قبرص رفض من قبل الجيش وامتنع رئيس الجمهورية وتالياً مجلس الوزراء عن القبول به واعتماده واعتمد بدلاً منه وبموجب المرسوم 6433\2011 الخط المعروف بخط الـ 23 الذي صحّح الخطأ في مكان النقطة (1) وأبدلها بالنقطة 23 واحتفظ المسؤول اللبناني لنفسه بمراجعة هذا الخط إذا ظهرت معطيات جديدة.

وبالفعل عندما ظهرت معطيات جديدة متمثلة بصخرة تسمّى «جزيرة تخيلِت»، وبالعودة الى التفسير الدقيق لمواد قانون البحار وبالاستعانة بخبراء القانون الدولي وتفسير الاتفاقية بشكل دقيق توصّل لبنان الى رسم خطه النهائي الذي طرحه في المفاوضات في الناقورة، وهذا ما أبدى «الإسرائيلي» رفضاً له ودفعه للخروج من قاعة المفاوضات لافتتاح نوع آخر من التفاوض عبر الإعلام يقوده وزير الطاقة الإسرائيلي بمواقف يتوجه بها إلى رئيس الجمهورية مباشرة وفي ذلك خبث واحتيال ظاهر يريد منه العدو تحقيق مكاسب لم تتحقق له في انطلاق مفاوضات الناقورة. فهو يريد مفاوضات سياسية مباشرة تبدأ من الحدود وتصل الى الاستسلام والتطبيع. وهذا ما أعلنه صراحة وزير الطاقة الإسرائيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ حيث قال موجهاً كلامه لرئيس الجمهورية «لو استطعنا الالتقاء وجهاً إلى وجه في إحدى الدول الأوروبيّة من أجل إجراء مفاوضاتٍ علنيّة ٍأو سريّةٍ لكانت لنا فرصة جيّدة لحلّ الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد»، وهو ينصب بهذا فخاً محكماً للبنان لا نرى أن الرد عليه سيكون إلا بالتمسك والتأكيد على الثوابت التالية:

1

ـ انّ المفاوضات في الناقورة هي مفاوضات عسكرية تقنية لا تمّت بصلة الى أيّ علاقة او نقاش او حوار ذي طبيعة سياسية، وبالتالي على وزير الطاقة الإسرائيلي التوقف عن مناورته الاحتيالية التي يغيّر عبرها طبيعة المفاوضات وينقلها من تفاوض عسكري تقني غير مباشر في الناقورة الى تفاوض سياسيين في موضوع الحدود والمصالح وبشكل مباشر عبر الإعلام ومباشر في أوروبا في لقاءات وجهاً لوجه.

2

ـ انّ المكان الوحيد لطرح الأفكار ومناقشتها وفي موضوع وحيد وحصري هو ترسيم الحدود البحرية وما يتصل بها، إن المكان الوحيد هو خيمة الناقورة، وانّ الجهة المكلفة بعرض الموقف اللبناني هي الوفد العسكري – التقني الذي لا يخاطب «الإسرائيلي» مباشرة ولا يجادله بل يعلمه بالمواقف ويردّ على مواقفه عبر وسيط هو الأميركي وتحت رعاية أممية تستضيف المفاوضات.

3

ـ انّ ما يدّعيه الإسرائيلي من تعدّد الخطوط وتقلب المواقف التي يظهرها لبنان لا قيمة له، حيث إنّ الموقف الرسمي الوحيد السابق لمفاوضات الناقورة هو الكتاب الذي وجّه للأمم المتحدة في العام 2011 واعتمد خط الـ 23 محتفظاً لبنان لنفسه بحق مراجعته مع ظهور معطيات جديدة، والآن أجريت المراجعة بعد ظهور المعطيات وطرح الخط النهائي في الناقورة.

4

ـ إنّ لبنان في الناقورة يخوض مفاوضات تقنية قانونية ليست لها طبيعة سياسية، وبالتالي انّ قواعد العلم والقانون هي التي تفرض الموقف وتفرض خط الحدود ما يعني انّ أخطاء الأشخاص غير ذوي الصلاحية ليست من شأنها أن تكبّل لبنان وتطيح بحقوقه المكرّسة له وفقاً لأحكام القانون الدولي العام غير القابل للتجاوز، وليس من شأنها أن تعطي «إسرائيل» حقوقاً مكتسبة من أعمال قانونية غير مكتملة لا بل باطلة، لأنها تمّت من قبل جهات غير ذات صلاحية دستورية فضلاً عن انّ «إسرائيل» لم تكن طرفاً فيها وانّ لبنان او الأطراف الأخرى لم يعملوا بقواعد التعاقد لمصلحة الغير خدمة لـ «إسرائيل».

5

ـ إنّ خط الحدود البحرية الوحيد الذي يناقش مع «إسرائيل» هو الخط الذي طرحه الوفد اللبناني في الناقورة وهو خط بُني على أساس اتفاقية «بوليه نيوكمب» التي تحدّد بدقة نقطة البدء في الحدود البرية التي هي نقطة الأساس في الحدود البحرية والتي هي نقطة صخرة رأس الناقورة، وعلى اتفاقية الهدنة واتفاقية قانون البحار، وان تجاوز اتفاق الإطار لهذه الوثائق وعدم نصه عليها ليس من شأنه أن يسقطها ويحرم لبنان من القوة القانونية والتقنية التي توليها الوثائق لموقفه.

6

ـ على «إسرائيل» ان تناقش بالعلم والقانون والطبوغرافيا وان تعترف بالحق اللبناني، أما تحوير التفاوض والذهاب به الى دهاليز السياسة والتاريخ والتصرفات السابقة مع الاتكال على العقوبات الأميركية فإنه لن يكون مقبولاً ولن يجدي نفعاً لأنّ لبنان يعمل بمنطق «الثبات الصلب على الحقوق دون تنازل«.

على ضوء هذه الثوابت سيحدّد مصير المفاوضات في الناقورة، فإنْ أصرّت «إسرائيل» على إخراج المفاوضات غير المباشرة عن مسارها والبحث عن إطار جديد، كما أعلن وزير الطاقة فإنها تكون قد اغتالت مفاوضات الناقورة وأنهتها، وإنْ أرادت أن تتكل على أخطاء وحكايات تاريخية فإنها تكون قد وضعت المفاوضات أمام حائط مسدود يؤدّي بها الى الفشل او التوقف والتأجيل، إما إذا أرادت نجاح المفاوضات فإنّ عليها العمل بالمنطق القانوني والإقلاع عن المحاولة الاحتيالية الخبيثة التي يقودها وزير الطاقة «الإسرائيلي» بدعوته الى التفاوض السياسي الذي بدأه الآن عبر الإعلام مع رئيس الجمهورية مباشرة متجاوزاً الوفد المخوّل بالتفاوض. ويريد أن يطوّره الى لقاء مباشر ثنائي في أوروبا يمهّد للتطبيع الذي تطمح إليه «إسرائيل» مع لبنان!

مقالات مرتبطة

هل يحضّر ترامب القوة للعدوان؟ أين وكيف…؟

العميد د. أمين محمد حطيط

ما إن تداولت وسائل الإعلام خبر هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية وفشله في تجديد ولايته لأربع سنوات أخرى حتى وقبل ان تنتهي عمليات الفرز وتعلن النتيجة الرسمية بشكل نهائي قاطع، اقدم الرئيس الذي لم يتبق له في البيت الابيض سوى 70 يوماً فقط تنتهي في 20\1\2021 اليوم المحدّد دستورياً لانتهاء ولاية الرئيس، أقدم ترامب المكابر والرافض الإقرار بالهزيمة على إقالة وزير الدفاع مارك إسبر ودفع وكيل البنتاغون الى الاستقالة وتسريب خبر التحضير لإقالة كل من مدير المخابرات المركزية C.I.A ومدير مكتب التحقيق الفيدرالي F.B.I والذي يعد بمثابة وكالة الاستخبارات الداخلية، وأرفق التغييرات مع تسريبات إعلامية بالبدء بشحن الصواريخ والقنابل الذكية الى الامارات العربية ثم تنظيم جولة لوزير الخارجية بومبيو تشمل كلاً من فرنسا وتركيا والسعودية والإمارات العربية و»إسرائيل» مهّد لها بمؤتمر صحافي أهمّ ما اعلن فيه هو التأكيد على موقف ترامب بانّ الأمل بالفوز قائم لا بل حتمي، وانّ الدخول الى الولاية الثانية لترامب سيتمّ بسلاسة لأن ترامب لن ينقطع عن ممارسة الحكم.

إن تحليلاً لكل ما ذكر يقودنا الى استخلاص شيء أساسي مفاده بان ترامب يعيد تنظيم إدارته من أجل القيام بعمل ما عسكري أو أمني أو من طبيعة خاصة أخرى، وانه يريد ان يسند المهمة الى من يكون طوع بنانه ويلتزم بأوامره من دون نقاش او تردّد او تلكؤ والذي يعزز هذا التفسير هو انّ الإقالات المنفذة او المنتظرة برّرت أو تبرّر بصلابة أولئك المعزولين وعدم انصياعهم للرئيس، كما يوجب نظام عمل فريق «أمرك سيدي».

فإذا أخذنا بهذا التفسير أيّ الإعداد لاستعال القوة في مكان ما، فإنّ السؤال التالي سيكون أيّ ميدان سيختار ترامب لممارسة أفعال القوة تلك؟ وهنا سيكون منطقياً التفكير بالميدانين الأميركي الداخلي والدولي الخارجي.

ففي الوجه الداخلي يمكن أن يفسّر بنية ترامب بعد رفضه الإقرار بالهزيمة عدم تسليم السلطة الى من أكدت عليه صناديق الاقتراع بأنه الرئيس، وبالتالي سيتمسك ترامب بأصوات الـ 70 مليون أميركي (48% من المقترعين) الذين اقترعوا له ويستند الى قوة السلاح الذي انتشر بين المواطنين حتى فاق في آخر تقدير الـ 40 مليون قطعة سلاح، ويريد ان يأمن جانب القوى العسكرية والأمنية والقضائية حتى يطمئن الى نجاح الحركة الشعبية المؤيدة له والرافضة لخروجه من البيت الابيض. وبهذا تكون المناقلات والتعيينات بدءاً من رئيسة المحكمة العليا وصولاً الى من ذكر أعلاه، أعمالاً إعدادية لمسرح العمليات الرسمية والشعبية لتثبيت ترامب في موقعه بصرف النظر عما نطقت به صناديق الاقتراع. قرار يتخذه غير عابئ بما قد يقود إليه هذا التدبير من انفجار شعبي قد يؤدي الى حرب أهلية وتشرذم الدولة، فترامب يؤمن بأنّ الأكثرية البيضاء التي صوّتت له هي التي يحق لها أن تختار رئيس الولايات المتحدة فإن لم تجارِها الأكثرية الشعبية العامة فيجب ان يعمل برأي الأكثرية البيضاء كائناً ما كانت النتائج.

أما الوجه الخارجي لاستعمال القوة وهو الأخطر فإنه قد يكون بدافع الانتقام او تنفيذ ما تخلف عن تنفيذه رغم التعهّد به وسيكون في واحد او أكثر من مسارح عمليات أساسية أربعة، أولها منطقة الشرق الأوسط ضدّ محور المقاومة وإيران، والثاني في أميركا اللاتينية ضدّ فنزويلا وسواها، والثالث في الشرق الأقصى ضدّ الصين والأخير ضدّ روسيا.

ومن وجهة نظرنا ومن بين مسارح العمليات هذه نرجّح أن يكون الخيار المفضل الأول قائماً على المفاضلة بين الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية مع ترجيح مؤكد للشرق الأوسط، خاصة انّ ترامب سيجد فيه ما يلائمه أكثر لشنّ العمليات الحربية او تبريرها، حيث إنّ نفقات الحرب ستؤمّن من أموال النفط الخليجي (البعض يقول بانّ السعودية مع دول خليجية اخرى دفعت سلفاً نفقات هذه الحرب وتلقت وعداً بتنفيذها من دون أن يحدّد تاريخ شنّها) وإنّ افتعال سبب مباشر لاندلاع شرارة الحرب أمر سهل في ظلّ النيران المستمرّ اشتعالها في المنطقة منذ 10 سنوات مع وجود 65 الف جندي أميركي في 54 قاعدة عسكرية منتشرة في المنطقة ـ ثم إنّ هذه الحرب ستحقق الامن لـ «إسرائيل» بشكل نهائي عبر تفكيك محور المقاومة وتدمير أسلحته الخطرة بكل مكوّناته، ومضيفاً الى تدمير سورية إيران وحزب الله. وستوفر فرصاً أكبر لصفقة القرن التي أعطت إسرائيل أكثر مما كنت تطلب. فإذا اختار ترامب هذا الاتجاه، فإنّ السؤال التالي سيكون: ما هو بنك الأهداف وما هي العمليات العسكرية والأمنية المحتملة التنفيذ؟

طبعاً، نستبعد الحرب الشاملة في المنطقة بما فيها الاجتياح البري والاحتلال كما حصل في العراق ونستبعد العمل الواسع النطاق على جبهات متعددة براً وبحراً وجواً، نظراً لأن التحضير القانوني والإداري والعملاني واللوجستي من ترخيص وتحشيد ونقل عتاد وتجهيزات غير ممكن في الوقت المتاح، ومع التأكيد على استمرار سياسة التدابير الإجرامية اللاشرعية التي تسميها أميركا «عقوبات» ومع احتمال تصاعد الحرب السبيرانية فاننا نرى ان القيادة الأميركية الملتصقة بترامب لتنفيذ نزواته وموجات عنجهيته وغضبه ستجد نفسها أمام رزمة من الخيارات العسكرية الميدانية التي تتجنب المواجهات البرية والقتال على الأرض ولذلك سيكون الاختيار مركزاً على واحد أو أكثر مما يلي:

1

ـ ضربات تدميرية للمنشآت النووية الإيرانية وللوجود المقاوم في سورية والعراق ولبنان.

2

ـ عمليات بحرية في الخليج ضد إيران مترافقة مع عمليات برية ضد الأهداف الاستراتيجية الكبرى.

3

ـ ضربة عسكرية مركزة ضد ما يوصف بالصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان، مترافقاً مع التعرّض للوجود العسكري لمحور المقاومة جنوبي سورية.

4

ـ تنفيذ عمليات اغتيال واسعة على صعيد محور المقاومة وقادته.

هذه الفرضيّات ستدفع محور المقاومة، الذي كما اتضح من كلام السيد حسن نصر الله أمس، أنّ ما يجري واقع تحت نظر المحور ويأخذه بالجدية القصوى ويضعه ضمن دائرة الأعمال المحتمل أن يقوم بها ترامب بتمويل عربي خليجي وتشجيع إسرائيلي ولتحقيق رغبات شخصيّة، ولهذا فإن هذا التصور يدفع المحور لاتخاذ تدابير دفاعية شاملة من قبله وبكل مكوّناته، تدابير تكون على وجهين:

أ ـ الأول الدفاع السلبي لتجنب الضرر أو للحد من الخسائر للحد الأقصى عبر اتخاذ التدابير التي تعقد مهمة المعتدي وتحول دون الوصول الى أهدافه بيسر وسهولة، وطبعاً هذا الامر متخذ، ولكن قد يستلزم المزيد من الإجراءات، للتحسين والتفعيل أكثر.

ب ـ اما الثاني وهو الأهم والأفعل ويكون بالدفاع الإيجابي الردعي الفاعل عبر العمل المركز باستراتيجية «الهدف بالهدف المقابل». وهنا سيكون لدى محور المقاومة بنك اهداف واسع يشمل بالإضافة الى القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة والاسطول البحري في الخليج بنك أهداف يشمل كامل المساحة المغتصبة في فلسطين المحتلة، والمراكز الاستراتيجية العسكرية والاقتصادية في الدول المموّلة للحرب فضلاً عن المعابر المائية في مضيق هرمز وباب المندب.

وفي كلّ الأحوال يجب أن لا يغيب عن البال أهمية الحرب النفسية التي ستسبق أي عمل وعدوان وترافقه وتستمر بعده خاصة أن العدو يتكئ عليها بشكل واسع، لكن محور المقاومة بات له الباع الطويل فيها حيث برع بها في العقدين الأخيرين الى حدّ انه بات يملك المناعة ضدّ سموم العدو ويملك القدرة للفتك بمعنوياته، خاصة بعد ان أكد في كلّ مناسبة ان العدو يمكن أن يطلق الطلقة الأولى، لكنه حتماً لن تكون له الطلقة الأخيرة، فهل يغامر ترامب بعمل جنوني غير محسوب ويتغيّر وجه المنطقة، ام انّ الدولة العميقة في أميركا ستمسك على يده وتلقيه خارج البيت الأبيض قبل تنفيذ قراره الانتحاري؟

أستاذ جامعي – باحث استراتيجي

Will Biden be the head of restoration and review of major Middle Eastern files? هل يكون بايدن رئيس الترميم ومراجعة الملفات الشرق أوسطية الكبرى؟

Will Biden be the head of restoration and review of major Middle Eastern files?

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-383.png

Brigadier General Dr. Amin Mohammed Hatit

The world has not known a president who has created in international relations and corrupted the major core files in it, as witnessed with Donald Trump, the current U.S. president, who failed to renew his mandate, and now has to come out of the White House with a praise that regrets his luck and blames those who failed him or betrayed him.

Trump is coming out of power, leaving behind him, as well as from the major international files that have corrupted his tracks, and who are waiting for the parties concerned to intervene in the United States, contrary to the arrogance and insanity of the Trumpi in its circulation, and to put an end to the corruption that caused a terrible imbalance in international relations and caused serious damage to it on more than one level, but the Middle East region has been harmed by Trump’s aggressiveness, greed and madness, a lot of harm that he has inflicted on him in exchange for cash or in kind payments to him. He’s connected to those files on Trump’s back in order to fix what’s been corrupted.

Here… Apart from the issues of armaments, climate, alliances, international relations and the economic, security and political wars that America is waging on more than one level, the files that America is affecting in our region are not the small size of the Syrian and Iraqi situation to the Iranian nuclear file to the deal of the century to the Turkish and Gulf ogres, all of which are hot citizens affected by the decision and the American behavior, which makes us ask the question about the course of the new American policy in those citizens and how will the performance of the new democratic president Joe Biden and the second Catholic reach to Rule in America after John F. Kennedy, and will it be a dramatic coup on Trump’s decisions in these files? Or does the deep American state have other decisions and paths that do not deny the above?

First of all, it should be noted that despite all that has been said and said of the situations or coups that America is witnessing with the change of head of state, it is not to be taken for granted, since the truth seems otherwise. Although the president’s personality is essential in the state, there are standards and controls in the U.S. system that prevent the formation of extreme coup slings and prevent interruptions with the past, so the new president, whoever comes to the White House, finds himself obliged to deal with the legacy of the former departing whatever this legacy is on the basis that the rule “that governing continues” taking into account cases of exceptional anomalies as happened with Trump and his coup decisions. The next president inherits the legacy of the former and treats it as a fait accompli that means America and then works on restoration and correction for development and rarely we see radical coups as Trump did in specificfiles.

Trump has left major files on the Middle East that require decisions from new President Joe Biden to address, reform, or change, raising the question of the new u.S. policy paths to those files with the change in the head of state after the presidential election that prevented Trump from remaining in the White House for four more years. Here, taking into account the principle of continuity of state function, a change may govern the U.S. performance on these files unevenly, a change imposed by the new balance of power, trump’s failure to reach the finals of the file, and Biden’s tendency to restore and correct from the degree to which those files have reached:

1 The war on Syria and the U.S. presence there and in Iraq: Through the stated positions and realities on the ground, we do not expect the Biden administration to take a decision to withdraw from the two countries, and U.S. policy under the new president will be destined for a situation that does not constitute the declaration of defeat of the Arab Spring in them, which is the “spring” he launched The Democrats under Obama’s term, so the two countries will have to deal with a U.S. administration that will try to get the whole country to try to activate the division and fragmentation files, especially since Biden is the owner of the partition project and that his land is slowly forming in the northeastern Euphrates Syria and in the north of Iraq in the Kurdistan region. It is true that the partition decision is not easy to achieve in light of the existing changes on the ground, but it has become a danger that has increased its intensity from what existed, which means that the two countries will not see soon breakthroughs under the Biden administration that will bring them back to normal except by exceptional political and military action with the support of allies, which is urgent and not excluded..

2 «Deal of the century» will be the most likely destination with Biden in power with what will constitute a freeze of negative frequencies on the personal status of both Netanyahu and Mohammed bin Salman where we see that biden’s project to solve the Palestinian issue is based on two-state basis in the form of the “deal of the century”, and this project will return to the forefront taking into account the steps achieved under the deal that has not been implemented what makes it final and not revisitable, as the size ofthe The obstacles to the completion of implementation are now much larger than the size of the pressure to pass it, and therefore we see that the Palestinian issue will enter into a new stage of fanship in which there is no ability to follow up in the deal of the Century Trump and there are not enough opportunities for a radical solution that satisfies the Palestinians, but will register in any case the opponents of the “deal of the century” that they succeeded in first and freeze it later and still hindered them to work in order to abort what has been implemented and prevent the resumption of work.

3. Iran’s nuclear dossier will see an important move toward a re-examination of the U.S. position in it after Trump withdrew America’s signature on the 5+1 solution with Iran and was enshrined in a Security Council resolution. We believe that Iran will enter with the U.S. and other parties in restrictive negotiations in order to develop this agreement after America backs away from Trump’s malicious actions against it..

I think that Biden will return Turkey in general and Erdogan in particular to the seat set by the West for him and will not let him follow his authoritarian and mongol march on the region from Libya to Azerbaijan, passing through Syria, Iraq, Cyprus and Greece, and Erdogan will find himself controlled by Biden’s leadership bringing him back to work, for his advantage, without special Turkish expansionist independent project.

5 Saudi and Gulf illusion and the War of Yemen, Yemen may be at the forefront of america’s review of its policy in the region by Biden, where we do not expect the latter to give additional time to Saudi Arabia to resolve the war of Yemen, a solution that is now in the rule of the impossible, so we believe that the war of Yemen may see its dramatically end in the coming year.

Therefore, we can say that the possible breakthroughs will be witnessed by the Yemeni and Iranian situation, and complications in the Syrian, Iraqi and Palestinian affairs if there is no internal shock supported by external support and control even the restriction of the Gulf and Turkish movement in the region from the American side, but the response remains subject to the decisions of regional and international stakeholders, who will act without a doubt on the basis of the developments drawn by the confrontations internationally and regionally, which dropped the saying that “America is the destiny” doing what it wants and imposes what it wants, America is finished, with the rise of multipolarity.

هل يكون بايدن رئيس الترميم ومراجعة الملفات الشرق أوسطية الكبرى؟

العميد د. أمين محمد حطيط

لم يعرف العالم رئيساً أميركياً أحدث في العلاقات الدولية وأفسد في الملفات الأساسية الكبرى فيها كما شهده مع دونالد ترامب الرئيس الأميركي الحالي، الذي فشل في تجديد ولايته، وبات عليه ان يخرج من البيت الأبيض مذموماً مدحوراً يندب حظه ويلوم من خذله أو خانه.

يخرج ترامب من الحكم مخلفاً وراءه كمّاً من الملفات الدولية الكبرى التي أفسد مساراتها والتي ينتظر الأطراف المعنيون بها تدخلاً أميركياً مغايراً للغطرسة والجنون الترامبي في تداولها، ولوضع حدّ للإفساد الذي أحدث خللاً فظيعاً في العلاقات الدولية وتسبّب بأضرار بالغة فيها على أكثر من صعيد، اما منطقة الشرق الأوسط فقد نالها من عدوانية ترامب وجشعه وجنونه الكثير الكثير من الأذى الذي أنزله فيها مقابل أموال نقدية أو عينية دفعها له من كان مستفيداً من أفعاله السيئة تلك، ولهذا يعوّل من هو على صلة بتلك الملفات على خلف ترامب من أجل أن يصلح ما أفسد فهل يفعل خاصة على صعيد الملفات التي تعنينا مباشرة في المنطقة؟

وهنا… وبعيداً عن قضايا التسلح والمناخ والتحالفات والعلاقات الدولية والحروب الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تشنّها أميركا على أكثر من صعيد، فإنّ الملفات التي تؤثر فيها أميركا في منطقتنا ليست بالحجم الصغير من الوضع السوري والعراقي الى الملف النووي الإيراني الى صفقة القرن الى التغوّل التركي والجموح الخليجي وكلها مواطن حامية تتأثر بالقرار والأداء والسلوك الأميركي ما يجعلنا نطرح السؤال حول مسار السياسة الأميركية الجديدة في تلك المواطن وكيف سيكون فيها أداء الرئيس الجديد جو بايدن الديمقراطي المسنّ وثاني كاثوليكي يصل الى الحكم في أميركا بعد جون كنيدي، وهل ستكون انقلابات دراماتيكية على قرارات ترامب في هذه الملفات؟ أم أن للدولة الأميركية العميقة قرارات ومسارات أخرى لا تتنكر لما سبق؟

بداية لا بدّ من التنويه انه رغم كلّ ما قيل ويقال من أوضاع أو حالات انقلابية تشهدها أميركا مع تغيير رأس الدولة هو أمر لا يمكن الاخذ به على إطلاقه، حيث انّ الحقيقة تبدو خلاف ذلك. اذ رغم انّ شخصية الرئيس أساسية في الدولة فإنّ هناك معايير وضوابط في النظام الأميركي تمنع تشكل الحالات الانقلابية الجذرية الحادة وتحول دون إحداث انقطاع مع الماضي، وبالتالي فإنّ الرئيس الجديد أيّاً كان هذا القادم الى البيت الأبيض يجد نفسه ملزماً بالتعامل مع إرث السابق المغادر كيفما كان هذا الإرث على قاعدة «انّ الحكم استمرار» مع الأخذ بعين الاعتبار حالات من الشذوذ الاستثنائي كما حصل مع ترامب وقراراته الانقلابية. فالرئيس القادم يرث تركة السابق ويتعامل معها على أساس أنها أمر واقع يعني أميركا ثم يعمل على الترميم والتصحيح من أجل التطوير وقلما نشهد حالات انقلابية جذرية كما كان يفعل ترامب في ملفات محدّدة.

لقد خلف ترامب ملفات كبرى تعني منطقة الشرق الأوسط وتتطلب قرارات من الرئيس الجديد جو بايدن لمعالجتها تصحيحاً أو ترميماً أو تغييراً، ما يطرح السؤال عن مسارات السياسة الأميركية الجديدة حيال تلك الملفات مع التغيير الحاصل في رأس الدولة بعد الانتخابات الرئاسية التي منعت ترامب من البقاء في البيت الأبيض لأربع سنوات جديدة. وهنا، ومع الاخذ الحتمي بمبدأ استمرارية عمل الدولة فإنّ تغييراً قد يحكم الأداء الأميركي حيال تلك الملفات بشكل متفاوت تغييراً فرضته موازين القوى الجديدة وتعثر ترامب وفشله في الوصول الى نهائيات الملف ونزعة بايدن للترميم والتصحيح انطلاقاً من الدرجة التي وصلت اليها تلك الملفات وفقاً لما يلي:

1

ـ الحرب على سورية والوجود الأميركي فيها وفي العراق: من خلال المواقف المعلنة والوقائع القائمة على الأرض لا نتوقع ان تتخذ إدارة بايدن قراراً بالانسحاب من البلدين، وستكون السياسة الأميركية في ظلّ الرئيس الجديد متجهة لوضع لا يشكل إعلان هزيمة «الربيع العربي» فيهما وهو «الربيع» الذي أطلقه الديمقراطيون في ظلّ ولاية أوباما ولذلك سيكون على البلدين التعامل مع إدارة أميركية ستحاول بعد الفشل في وضع اليد على كامل البلاد ستحاول تفعيل ملفات التقسيم والتجزئة التامة خاصة أنّ بايدن صاحب مشروع التقسيم أصلاً وانّ أرضيته تتشكل رويداً في شمالي شرقي الفرات سورياً وفي الشمال العراقي في إقليم كردستان. وصحيح انّ قرار التقسيم ليس أمراً سهلاً تحقيقه في ظلّ المتغيّرات الميدانية القائمة إلا أنه بات خطراً ارتفعت نسبة شدّته عما كان قائماً ما يعني انّ البلدين لن يشهدا في ظلّ إدارة بايدن انفراجات قريبة تعيدهما الى الوضع الطبيعي إلا بعمل استثنائي سياسي وعسكري يحصل بدعم من الحلفاء وهو أمر بات ملحاً كما انه غير مستبعد.

2

ـ «صفقة القرن» سيكون التجميد فيها هو الوجهة المرجحة مع وجود بايدن في السلطة مع ما سيشكل تجميدها من ترددات سلبية على الوضع الشخصي لكلّ من نتنياهو ومحمد بن سلمان حيث نرى انّ مشروع بايدن لحلّ القضية الفلسطينية قائم على أساس الدولتين في غير صيغة «صفقة القرن»، وسيعود هذا المشروع الى الواجهة أخذاً بعين الاعتبار الخطوات التي تحققت في إطار الصفقة التي لم ينفذ منها ما يجعلها نهائية غير قابلة لإعادة النظر، حيث انّ حجم العوائق لاكتمال التنفيذ بات الآن أكبر بكثير من حجم الضغوط من أجل تمريرها ولهذا نرى انّ القضية الفلسطينية ستدخل في مرحلة مراوحة جديدة لا يكون فيها قدرة على المتابعة في صفقة القرن الترامبية ولا يوجد فرص كافية لحلّ جذري يرضي الفلسطينيين ولكن سيسجل على أيّ حال لمعارضي «صفقة القرن» انهم نجحوا في عرقلتها أولاً وتجميدها لاحقاً ويبقى عليهم العمل من أجل إجهاض ما نفذ منها ومنع استئناف العمل بها.

3

ـ الملف النووي الإيراني. سيشهد هذا الملف تحريكاً مهماً باتجاه إعادة النظر بموقع الولايات المتحدة فيه بعد ان سحب ترامب توقيع أميركا عن الحلّ الذي توصلت اليه مجموعة 5+1 مع إيران وكرّس بقرار من مجلس الأمن. ونعتقد انّ إيران ستدخل مع الأميركي والأطراف الأخرى في مفاوضات مقيّدة من أجل تطوير هذا الاتفاق بعد ان تتراجع أميركا عن إجراءات ترامب الكيدية بحقها. ولا نتصوّر بأنّ أميركا ستعود الى الاتفاق وكان القرار الترامبي لم يقع بل نرى حلاً وسطاً سيحكم الملف تستفيد منه إيران ما سيؤكد مرة أخرى انّ صمود إيران حفظ حقوقها ويثبت انّ سياسة العقوبات الأميركية فشلت في تحقيق الأهداف منها.

4

ـ التغوّل التركي الواسع، سيواجَه بقرارات أميركية جدية تمنع استمراره، واعتقد انّ بايدن سيعيد تركيا عامة وأردوغان بخاصة الى المقعد الذي حدّده الغرب له ولن يدعه يتابع مسيرته التسلطية والتغوّل على المنطقة امتداداً من لبيبا الى أذربيجان مروراً بكلّ من سورية والعراق وقبرص واليونان، وسيجد أردوغان نفسه مع بايدن أنه أمام قيادة تضبطه وتعيده الى العمل لمصلحتها وعنصراً في معسكرها دون أن تترك له المجال لممارسة مشروع تركي توسعي خاص مستقلّ عن الغرب. وهذا سينعكس حتماً على الميدان في كلّ من ليبيا وسورية والعراق وأذربيجان.

5

ـ الوهم السعودي والخليجي وحرب اليمن، قد يكون اليمن في طليعة المستفيدين من مراجعة أميركا لسياستها في المنطقة على يد بايدن، حيث لا نتوقع أن يعطي الأخير وقتاً إضافياً للسعودية لحسم حرب اليمن، وهو حسم بات في حكم المستحيل، لذلك نعتقد انّ حرب اليمن قد تشهد نهاية لها خلال العام المقبل وبشكل دراماتيكي من الوجهة السعودية،

وعليه نستطيع ان نقول انّ انفراجات مرجحة سيشهدها الوضع اليمني والإيراني، وتعقيدات أو مراوحة في الشأن السوري والعراقي والفلسطيني انْ لم تحدث صدمة داخلية مسندة بدعم خارجي وضبط حتى التقييد للحركة الخليجية والتركية في المنطقة هذا من الجانب الأميركي، أما الردّ فيبقى رهن قرارات المعنيين الإقليميين والدوليين، الذين سيتصرفون بدون شك على أساس المستجدات التي رسمتها المواجهات دولياً وإقليمياً، والتي أسقطت القول بانّ «أميركا هي القدر الذي لا يُردّ» والتي تفعل ما تشاء وتفرض ما تشاء، فأميركا هذه انتهت وانّ عالم القطب الواحد الذي رغبت به غير قائم الآن، في ظلّ وضع باتت ملامح نظامه مؤكدة قائمة على التعددية في المجموعات الاستراتيجية.

فيديوات مرتبطة

ماذا بعد الانتخابات الأميركيّة وتداعياتها؟

العميد د. أمين محمد حطيط

لم يشهد حدث انتخابيّ في العالم اهتماماً دولياً وعالمياً يضاهي ما شهدته الانتخابات الأميركية الأخيرة، ففي حين انّ المألوف بين الناس أو المتعارف عليه يتمثل بقاعدة “الانتخابات تعني شعب الدولة التي تجريها”، فإنّ شعوب العالم ودوله تصرّفت وكأن الانتخابات هي انتخاباتها الخاصة، تصرّف يربط بسبب الوضع الأميركي والدور الذي تلعبه أميركا في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والتدخل في الشؤون الداخلية لكلّ دول العالم، حيث إنها ومستندة إلى قوّتها المركبة من عسكرية واقتصادية ذاتية او مستتبعة، وتصرفها في الأمن والسياسة والاجتماع، أنها مستندة لتلك القوة تتصرّف وبكلّ طمأنينة وثقة بالنفس بأنها حاكمة العالم وشرطيّه وسيّده الذي له الحقّ في فعل ما يريد وأن يضع له القواعد السلوكيّة التي تريد، تكافئ او تعاقب، تهادن أو تحارب هذا او ذاك، تفعل كلّ ذلك بإرادتها الأحادية المنفردة غير عابئة بما يُسمّى “قانون دولي عام” وقواعده الاتفاقية والنظامية.

ولأنّ أميركا كذلك، فإنّ العالم يهتمّ بمن سيكون “الرئيس“ الذي سيمارس تلك الصلاحيات الاستبدادية والسلوكيات التسلطية، يهتمّ العالم بانتخاباتها ليعرف “الجلاد” الذي سيواجهه، وطبيعة الرئيس الذي سيقود العدوان عليه. يفعل ذلك بحثاً أو أملاً بتغيير في النهج والأسلوب او مراجعة للأولويات وإعادة نظر بالخطط التي وضعت لتحقق عبرها أهداف الدولة “الجبارة”، وهنا يُطرح السؤال: هل النظرة لأميركا وانتخاباتها بهذا الشكل هي نظرة موضوعية؟ وهل سياسة أميركا تتغيّر حقيقة بين رئيس ورئيس؟

قبل أن أجيب على التساؤل، يكفي أن أذكر بما حدث عندنا في العقدين الأخيرين، حيث إنّ “الرئيس الجمهوري بوش قام بغزو العراق في العام 2003 ودفع إسرائيل لغزو لبنان في العام 2006” معتمداً استراتيجية القوة الصلبة التي اتخذها استراتيجيته العملية لفرض النظام العالمي أحادي القطبية، ولما آلت السلطة الى الرئيس الديمقراطي أوباما تغيّرت استراتيجية العدوان واعتمدت القوة الناعمة ثم القوة الإرهابية العمياء استراتيجية للعدوان بالشكل الجديد، وبها قادت أميركا عدواناً تدميرياً على 5 دول عربية لا زالت تتلظّى من الحريق الذي أشعلته تلك الاستراتيجية الوحشية. ولمّا ترك الديمقراطي الحكم وعاد الجمهوري إليه ورغم كلّ وعود الأخير الانتخابية، فإنه لم يوقف حرباً على جبهة واحدة في الشرق الأوسط ولم يُخلِ منطقة تحتلها القوات الأميركية وتابع بالخطط المرسومة للعدوان، دونما تغيير يُذكر في المضمون رغم بعض عمليات التجميل في الشكل.

ذكرت كلّ ذلك لأقول، إنّ الرئيس في أميركا ليس هو أميركا، وليس هو الملك المطلق الصلاحية الذي يصنع ما يريد، بل إن في أميركا مؤسسات رسمية وغير رسمية تتشكل منها “الدولة العميقة” التي قد تجد نفسها في مواجهة الرئيس إنْ كانت قراراته مخالفة لما تراه “مصلحة أميركية عليا”، وفي أميركا “لوبيات الضغط” التي تعمل لمصالح منظومات وكارتلات خاصة، كارتلات النفط والسلاح والمال وهي التي تملك القوة الخفيّة التي تقوّي الرئيس أو تضعفه حتى وقد تشله أو تطيح به، وهذه “الدولة العميقة” بمؤسساتها وكارتلاتها هي الحاكم الفعلي لأميركا، وعليها يجب ان تركز الأنظار بالنسبة لما يجب ان توضع خطط المواجهة.

بيد أنّ هذا الواقع لا يعني بأنّ أميركا ارتقت الى مصاف ما يمكن تسميته بالقدر الذي لا يُردّ والقوة التي لا تضعف والسلطان الدائم الأبديّ الذي لا يسقط، ففي أميركا نقاط ضعف ووهن إذا تمّ تفعيلها، مترافقة مع تخفيف فعالية مصادر قوتها فإنّ الوضع يتغيّر، وإنّ “الدولة العميقة” ستجد نفسها أمام عوائق لا يمكنها تخطّيها بيسر وسهولة.

فقوة أميركا وتماسكها الداخلي الذي يحفظ هذه القوة مرتبط بعناصر ثلاثة: الأول وجود الخطر المتمثل بالعدو الخارجيّ المستلزم الإعداد المتعدد الوجوه عسكرياً واستراتيجياً للمواجهة دفاعاً عن الذات، والثاني قوة الاقتصاد الذي يجب تسهيل دورته وتنشيطها داخلياً وخارجياً لتأمين الرفاه، والثالث وقد يراه البعض هو الأهمّ وهو الدولار الذي به تمسك أميركا بقرار العالم المالي ومن بوابته تعاقب أو تحاسب مَن تشاء من دول وكيانات وأفراد وأشخاص طبيعيين ومعنويين.

في المقابل نجد في الجسم الأميركيّ بذور وهن وضعف لا تُخفى، بذوراً تتمثل بالتعدّدية العرقيّة والدينيّة والفكريّة والاجتماعيّة، وانتفاء التاريخ المشترك لمكونات الشعب/ الشعوب في أميركا مع التفاوت الرهيب في نظرة المكوّن للآخر خاصة على صعيد اللون أو العرق أو الفكر الفلسفيّ، بذوراً تكون خامدة إذا كانت عناصر القوة ناشطة متوثبة وتعطي الجسم الأميركي المناعة اللازمة للاستمرار في مستويات القوة ولكنها تفعل العكس إذا تراجعت تلك المواطن في مسارات تأثيرها، وعليه نرى أنّ انتفاء الخطر الخارجي، يمكنها إذا فعلت أن تطيح بتلك “القوة الأسطورية”، او تشلها.

انطلاقاً من ذلك نرى أنّ خطورة ما جرى أو رافق أو استتبع الانتخابات الأميركية الحالية لا يتوقف عند النزاع حول شفافيتها أو نزاهتها، ولا يقوم على إمكانية انتقال النزاع الى القضاء كما يهدّد ترامب، مع ما يؤثر ذلك على الثقة بمؤسسة الرئاسة والنظام ككلّ، بل الخطورة الحقيقيّة تكمن في الانقسام العموديّ في المجتمع الأميركي، حيث تجد النصف الا قليلاً، ضدّ النصف الآخر. انقسام يسهله أيضاً غياب العدو والخطر الخارجي الذي يدفع الى التماسك، ورغم أنّ الدولة العميقة جهدت في السابق في اختلاق عدو لها أسمته “الإسلاموية” والإسلام السياسي أو “الإرهاب الإسلامي”، إلا أنها اليوم باتت في شبه انكشاف لاختلاقها ما يكاد يمثل فضيحة بعد أن كشف رئيسها ترامب بذاته تلك الفضيحة وقال بأنّ كلّ هذا الإرهاب هو صنع سلفه ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون. وهم يتحوّلون الآن للتركيز على الصين واعتبارها العدوان لم يكن العسكري المباشر فعلى الأقلّ العدو الاقتصادي الواجبة مواجهته، من دون أن يسقطوا طبعاً أوراق “الخطر الإيراني” و”العدو الروسي” الأوراق التي تتمسك بها أميركا لحاجات داخليّة ملحة.

وإضافة الى تراجع مسألة وجود العدو او انتفائه، نجد إرهاصات التحدي العالمي للدولار، تحدٍّ طال الوقت او قصر، فإنه سيتمكن في نهاية المطاف بالإطاحة بموقع الدولار الأميركي الحاكم لمالية العالم، إطاحة لن تنتظر العقود والقرون الطويلة بل باتت مسألة سنوات قليلة حيث سيجد الدولار نفسه مترنّحاً أمام منظومة مالية دولية تعدّ لها الصين وروسيا وإيران مع دول أخرى، ما سيؤدي الى تأثير سلبي مزدوج على الوضع الأميركي مالياً / سياسياً معطوفاً على الاقتصاد والاستثمار مع منتهى استراتيجي أكيد.

وعليه نقول إنه وبصرف النظر عمن سيكون سيد البيت الأبيض خلال السنوات الأربع المقبلة، بايدن الذي يهمّ بالدخول أم ترامب الذي يتمسك بالكرسي ويرفض الخروج، فإنّ النظرة في الشأن الأميركي يجب ألا تكون الى الانتخابات الرئيسة ونتائجها فحسب، بل إلى ما كشفته هذه الانتخابات من حقيقة وهن الجسم الأميركي وما خلفته من تداعيات داخلية ستكون من دون أدنى شك عاملاً مؤثراً في سياسات أميركا وسلوكياتها الخارجية، ويبقى أن يكون في مواجهة أميركا القادة الشجعان الواثقون بكرامات أممهم وحقوقها، فأميركا أوهن مما يُظن، وانّ تراجعها أسرع مما يُعتقد، فقد لا تتفكك غداً او بعد غد، وقد لا تنشب فيها حرب أهلية بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي سيرفضها ما قد يصل الى نصف الأميركيين، لكن الأكيد أنّ أميركا انكشفت وافتضحت حقيقتها بما لا يدع مجالاً للشك بأنها ليست مؤهلة او قادرة على الاستمرار في حكم العالم او بالتحكم الاستبداديّ به.

أستاذ جامعيّ – باحث استراتيجيّ

صدمت «إسرائيل»! فهل تنسف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية؟

العميد د. أمين محمد حطيط

من أجل قطع الطريق على المفاوض اللبناني الذي يجري في الناقورة مفاوضات غير مباشرة من أجل ترسيم الحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة التي تغتصبها «إسرائيل»، ورغم ما قيل عنه إنه متفق عليه من إحاطة المفاوضات بسرية تامة وكتمان شديد، واستباقاً لجولة المفاوضات اللاحقة المقرّرة في 11/11/2020، اتخذت وزارة الطاقة الإسرائيلية في كيان العدو موقفاً لافتاً يمسّ بجوهر المفاوضات وموضوعها عندما أعلنت أنّ «إسرائيل لن تجري مفاوضات مع لبنان على حقلي الغاز «كاريش» و«تنين» أو «التمساح»)، وانّ وفدها في الناقورة غير مخوّل بالبحث بأكثر من موضوع ملكية المساحة المتنازع عليها مع لبنان والبالغة 860 كلم2 نشأت نتيجة خطأ في مقاربة لبنان للموضوع مع قبرص في العام 2007، وبالتالي فإنّ الموقف الإسرائيلي العلني يعني بكلّ بساطة بأنّ المفاوضات هي لحلّ نزاع وليس لترسيم حدود ما يعني أنه نسف أو تحوير للمفاوضات من ترسيم حدود بحرية غير موجودة إلى فضّ خلاف على ملكية مساحة يتنازع الطرفان ملكيتها. فكيف سيردّ لبنان وما هو مصير المفاوضات في هذا الوضع؟

بداية يجب الإقرار بأنّ لبنان راكم الأخطاء في تداول ملف ترسيم حدوده البحرية منذ أن تداولت الملف أيدي غير مختصة وغير متخصّصة فكان الخطأ الأول في مشروع الاتفاق الذي أعدّه مع قبرص وتمثل في وضع النقطة (1) لتكون النقطة الأساس التي تمثل الزاوية الجنوبية الغربية من المنطقة الاقتصادية اللبنانية، ثم كان الخطأ الثاني في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على نقاط رأس الناقورة والـ B1 والجزر الفلسطينية وتأثيرها على خط الحدود خلافاً لقواعد حاكمة ينصّ عليها قانون البحار للعام 1982، ثم كان الخطأ الثالث في ما أسمي «اتفاق الإطار للتفاوض غير المباشر» (وهو حقيقة تفاهم وليس اتفاقاً)، هذا التفاهم الذي أرسى التفاوض على مرجعيات واهنة لا علاقة لها بترسيم الحدود (تفاهم نيسان والخط الأزرق والقرار 1701) وأهمل المرجعيات الأساسية الثلاث التي لا يمكن ان ترسم حدود بحرية بدونها ولا يمكن ان تحفظ حقوق لبنان في أرضه وبحره وثرواته من غيرها وهي اتفاقية «بوليه –نيوكمب» التي رسمت بموجبها الحدود البرية بين لبنان وفلسطين و«اتفاقية الهدنة» بين لبنان والعدو الاسرائيلي التي أكدت على تلك الحدود البرية، واتفاقية قانون البحار التي ترسم الحدود البحرية بين الدول بمقتضاها فضلاً عن القرار 425.

بيد انّ لبنان وقبل ان يدخل الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، او يرتضي أصلاً بها عمد الى معالجة تلك الأخطاء والتفلت من مفاعيلها بالشكل القانوني ثم جهّز ملفّه بأحكام تامّ يمكنه من إثبات حقوقه في البحر وفيما يختزن من ثروات. ولهذا جنّدت أجهزة الدولة المختصة بالشأن ووضعت إمكاناتها بتصرف قيادة الجيش ورئيس الجمهورية المعني الأول والوحيد دستورياً بالتفاوض والموجه لقيادة الجيش بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، جندت لتصحيح الأخطاء التي تسبّب بها تداول الملف من قبل أيدي غير مختصة ولا تملك المؤهّلات الكافية للتعامل مع ملف بهذا الخطورة في مواجهة عدو من طبيعة العدو الصهيوني الذي يمتهن اقتناص الفرص واغتصاب الحقوق وتجاوز القانون.

وعليه فإنّ رئيس الجمهورية ومعه قائد الجيش وعبر مجموعات متخصصة من رجال القانون والخبرة بترسيم الحدود تمكنوا من كشف الأخطاء تلك وسدّوا الثغرات في «تفاهم الإطار» ما عطل مفاعيلها التي كانت ضيّعت على لبنان في نظرة أولى 860 كلم2 نشأت نتيجة الخطأ الأول، ثم 1430 كلم2 نتيجة الخطأ الثاني والعدوان الإسرائيلي معه، ثم منعت من تجريد لبنان من السلاح القانوني المرجعي الذي يحمي الحقوق اللبنانية.

وفي 14 /10/2020 انطلقت المفاوضات غير المباشرة في الناقورة وأطرافها الرئيسيون ينطلقون كما يبدو من قواعد مختلفة تحدوهم أهداف متنافرة، حيث انّ الوفد اللبناني يتجاوز ما ارتكب من أخطاء ويصحّح مفاعيلها عبر المرجعيات القانونية الثابتة والتي لا يمكن لأحد ان يتجاوزها (اتفاقية الحدود والهدنة وقانون البحار) وهدفه ترسيم الحدود البحرية، أما الوفد الإسرائيلي فقد بنى موقفه على الأخطاء اللبنانية وما يسمّيه «السوابق الدولية» هدفه المحافظة على ما اغتصب من حقول.

وكان واضحاً انّ اختلاف قواعد الانطلاق والأهداف سيقود الى تباين في اتجاه المفاوضات ونتائجها، واشتدّت المسألة خطورة عندما كشف أمر آخر في نظرة الطرفين المتفاوضين الى وظيفة المفاوضات، ففي حين يريد لبنان من المفاوضات ان تحدّد أولاً خط حدود المنطقة الاقتصادية التابعة له وبعدها تحدّد ملكية حقول النفط والغاز على أساس هذا الخط، تبيّن انّ «إسرائيل» تريد ان ترسم الخط بما يُراعي تمسكها بحقول الغاز الثلاثة كاريش والتنين وليفتان، وتنطلق من مقولة انّ «السوابق الدولية» و«اتفاق الإطار» أخرجا هذه الحقول من دائرة النقاش وأنها غير مستعدة لفتح الملف مجدّداً وانّ جلّ مهمة وفدها في الناقورة اليوم هو البحث في كيفية تقاسم مساحة الـ 860 كلم2 المتنازع عليها والتي قدّم هوف للرئيس نبيه بري مشروع قسمتها بمعدل 500 كلم للبنان و360 كلم لـ «إسرائيل».

أما لبنان وبعد أن وضع رئيس الجمهورية يده على الموضوع فقد أظهر نفسه في وضع آخر خارج التصوّر الإسرائيلي وانّ الوفد اللبناني جهّز نفسه خلافاً للموقف الإسرائيلي والتزم بالعمل وفقاً للقانون حرصاً على الحقوق التي تكرّسها قواعده للبنان، وقام وبجدارة عالية بطرح ملفه وفقاً لهذه القواعد دون ان يتوقف عند أخطاء ارتكبت من قبل من لا يملكون صلاحية التفاوض بشأن دولي حسب الدستور، وأكد لبنان انه يفاوض الآن وللمرة الأولى ممثلاً بالسلطة الدستورية المخوّلة بالتفاوض الدولي وينتدب لتمثيله في المفاوضات عسكريين وخبراء متخصصين بالشأن وبالتالي لا يمكن أن يسأل عن أيّ خطأ من الأخطاء الثلاثة التي من شأنها ان تفقد لبنان مساحة 2290 كلم2 من منطقته الاقتصادية وهذا ما صدم «إسرائيل» وحملها على المناورة او الخروج عن الموضوع التفاوضي.

فـ «إسرائيل» ألحّت على هذه المفاوضات وبهذا التوقيت بالذات لأنها ظنّت بأنّ لبنان المتناحر سياسياً والمنهار اقتصادياً والمفكّك اجتماعياً والذي يمرّ بأسوأ أيامه منذ تأسيسه في العام 1920 انّ لبنان هذا سيكون واهناً ضعيفاً أمامها، وسيكون خاضعاً منصاعاً لإملاءات الوسيط الأميركي «النزيه» العامل أولاً وأخيراً لمصلحتها، لكنها فوجئت بأنّ الوفد العسكري – التقني اللبناني في الناقورة أقوى بكثير مما توقعت وحجته أقوى بكثير مما تصوّرت، وانه يتمسك بالقانون ولا تقيّده أخطاء سواه من غير ذوي الصلاحية والاختصاص، ولهذا كانت صدمتها التي دفعتها إلى التهديد بوقف التفاوض فهل تفعل؟

بيد انّ «إسرائيل» وقبل ان تتخذ قرارها بمتابعة التفاوض او وقفه عليها ان تتذكر او تدرك او أن يبلغها لبنان عبر الوسيط «النزيه» و«الراعي الأممي» بالحقائق – المسلمات التالية:

1

ـ انّ موضوع التفاوض غير المباشر هو ترسيم حدود غير موجودة قبلاً، وليس فضّ نزاع على حدود قائمة عبث بها، فمنطق التعامل مع الحدود البحرية مختلف كلياً عن منطق التعامل مع الحدود البرية. حيث انّ الأخيرة موجودة وثابتة وقائمة منذ العام 1923 وعبثت بها «إسرائيل»، أما الأولى فهي غير موجودة أصلاً وغير مرسّمة وبحاجة الى ترسيم.

2

ـ انّ الأخطاء التي ارتكبت من قبل لبنانيين غير ذوي صلاحية لا تفقد لبنان حقوقه وليس من شأنها أن تنشئ لـ «إسرائيل» حقوقاً مكتسبة خاصة أنّ أيّاً من هذه التصرفات الخطأ لم تكن «إسرائيل» أصلاً طرفاً مباشراً فيها، كما انها لم تصل الى النهائية نتيجة توقيع او إبرام.

3

ـ انّ لبنان يفاوض انطلاقاً من قواعد دولية معتمدة لترسيم الحدود البحرية (اتفاقيات الحدود والهدنة وقانون البحار) وهو لا يرى ولا يعترف بأيّ مرجعية غير ذلك، وانّ هدف المفاوضات هو رسم الخط الحدودي البحري، وبعد رسم الخط ينظر بملكية حقول النفط والغاز أيضاً وفقاً لقانون البحار ولا يمكن للبنان ان يضع العربة أمام الحصان ويفاوض عل الحقل قبل ان يرسم خط الحدود.

4

ـ إذا توقفت المفاوضات بقرار «إسرائيلي» وتعطل الترسيم فعلى «إسرائيل» ان تتمنّع عن التنقيب في كامل مساحة الـ 2290 التي يعتبرها لبنان حقاً له وانْ دخلت اليها فإنّ فعلها يشكل عدواناً وانتهاكاً لسيادة لبنان وحقوقه ما يستوجب الردّ المناسب وبكلّ الوسائل المتاحة.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

مقالات متعلقة

صخرة رأس الناقورة المبتدأ…‏‎ ‎فما الخبرُ في التفاوض‎ ‎حول الحدود البحريّة؟

العميد د. أمين محمد حطيط

من الطبيعي أن تبدأ مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين التي يحتلها العدو الإسرائيلي. من الطبيعي أن تبدأ بالتأكيد على النقطة الأساس على صخرة رأس الناقورة التي تشكل نقطة التقاء الحدود البرية والحدود البحرية الجنوبية للبنان. لأنها نقطة الحدود البرية التي تصل اليها مياه البحر. نقول هذا لأنه وفقاً للقواعد المعتمدة في قانون البحار للعام 1982 تعتمد كنقطة أساس لرسم الحدود البحرية اول نقطة حدودية برية تصل اليها مياه البحر، ومن نقطة الأساس هذه ينطلق خط الوسط او الخط المنصف LIGNE MEDIANE الذي يفصل بين المياه الإقليمية والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين لكيانين سياسيين متجاورين.

وفي الحال اللبنانية ووفقاً لاتفاقية بوليه – نيوكومب لعام 1923 والمُصادق عليها من قبل عصبة الأمم والتي ترسم بشكل نهائي الحدود الدولية المعترف بها بين لبنان وفلسطين، فإنّ نقطة الأساس هذه هي صخرة رأس الناقورة الظاهرة بشكل نتوء صخري نافر يدخل في البحر مميّزاً عن كلّ ما عداه ونصت عليها الاتفاقية الفرنسية – البريطانية بنص صريح حرفتيه “تنطلق الحدود من البحر الأبيض المتوسط من النقطة المسمّاة رأس الناقورة وتتبع خط القنن من هذا النتوء / الحافز الى المعلم / العلامة رقم 1 “

“la frontier part de la mer mediterranee de point appele RAS-EL-NAKURA et suit la ligne de crete de cet eperon jusqu,au signal 1…..”

وكان من الطبيعي أن لا يخضع تحديد نقطة الأساس هذه لأيّ نقاش او جدل طالما ان اتفاقية بوليه – نيوكومب هي في الأصل بمنأى عن أيّ جدل ونقاش وهي ثابتة ونهائية قبل اغتصاب فلسطين وقبل قيام الكيان الصهيوني المحتلّ، كما ان اتفاقية الهدنة للعام 1949 بين لبنان والعدو الإسرائيلي أكدت على هذه الاتفاقية ثم جاء القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن للعام 1978 يؤكد على الحدود الدولية للبنان تلك كما وعلى اتفاقية الهدنة التي تستند عليها لرسم خط الهدنة تطابقاً معها. (للأسف ان تفاهم الإطار لم يذكر كلّ ذلك ولكن حسناً فعل رئيس الجمهورية بتوجيهاته لرئيس الوفد الذي ذكرها في كلمته الافتتاحية).

بيد انّ المنطق والحق والقانون لا يكون سهل التناول والتطبيق عندما يكون الطرف المعني بتطبيقه عدواً كالعدو الإسرائيلي القائم أساساً خلافاً للحق والمشروعية، لهذا يكون من المفيد ان يستند المرء في مواجهة العدو الإسرائيلي الى القوة المادية الميدانية أيضاً التي تحصّن الحق المنبثق من قانون او منطق. وهكذا فإنّ لبنان عندما احتلت ارضه من قبل “إسرائيل” في العام 1982 نظم مقاومة شعبية تمكنت بعد 18 سنة من الكفاح والقتال من طرد “إسرائيل” من معظم الأرض اللبنانية في العام 2000.

وقد قيّض لي أن أكون رئيساً للجنة عسكرية لبنانية أنيطت بها مهمة التحقق من خلو أرض لبنان من جند العدو، وطردهم منها خارج الحدود الدولية المعترف بها كما ينص القرار 425 الذي زعمت “إسرائيل” أنها تنسحب تنفيذاً له وطلبت من الأمم المتحدة ان تواكب هذا الانسحاب لتتأكد من اكتماله.

وبعد طويل تحضير ونقاش وجدل حول الخرائط والخطوط توصلنا مع الأمم المتحدة الممثلة بقوات اليونيفيل الى معايير وقواعد للتحقق من هذا الانسحاب. وذهبنا للبدء من التحقق الى النقطة المبتدأ أيّ رأس الناقورة. كان ذلك يوم الأربعاء الواقع فيه 8/6/2000 وبوصولنا تحققت على الأرض مباشرة من 3 أمور أساسية وفقاً لاتفاقية بوليه نيوكمب والسلوك المعادي: الأول ان صخرة الناقورة المقتحمة للمياه لا زالت موجودة ولكن يصعب الوقوف عليها لأنها أسفل جرف صخري، ثانيها انّ النقطة B1 التي تشكل أول علامة ذات إحداثيات نملكها لنقاطنا الحدودية ازيلت من مكانها ونقلت مسافة 20 م باتجاه الشمال داخل لبنان، ثالثها انّ النقطة Bp1 وهي العلامة الحدودية الرئيسية الاولى التي ذكرها نص توصيف الحدود المُشار اليه أعلاه هي داخل حقل ألغام يصعب الوصول اليها.

سجلت يومها ملاحظاتي تلك وطلبت من رئيس الوفد الأممي الجنرال سيرينن معالجتها ليصوّب الوضع عبر وفده الأممي العامل على الجانب الآخر (رفضنا نحن قيام لجنة ثلاثية مشتركة تجمعنا مع الأمم المتحدة و”إسرائيل” وفرضنا قيام لجنة لبنانية – أممية ولجنة أممية – “إسرائيلية” وتكون الأمم المتحدة هي مَن يتولى الاتصال).

وعليه نكون قد عاينا 3 نقاط حدودية رئيسية هي نقطة صخرة راس الناقورة التي لم يعبث بها، ونقطةB1 التي عبثت بها “إسرائيل” وحركتها 20 م شمالاً، ونقطة Bp1 التي لم نتمكن من الوقوف عليها مباشرة بسبب حقل الألغام.

سجلت ملاحظاتنا وتلقينا وعداً من الجنرال سرينن بالمعالجة، التي تمّت بالفعل بعد طويل مماطلة إسرائيلية زادت مدّتها عن الأسبوع تقريباً تمكنّا خلالها من إعادة النقطةB1 إلى مكانها الصحيح حسب الإحداثيات التي لدينا، كما تحققنا من النقطة Bp1 في مكانها الصحيح من خلال عملية التحقق في جولتها الثانية، وتأكدنا في نهاية المطاف انّ الخط المتشكل من النقاط الثلاث تلك مطابق لخط القنن كما تنص عليه اتفاقية بوليه – نيوكومب. وعندما أنهينا مهمة التحقق الشاملة بعد 3 أشهر من بدئها كان الوضع الحدوديّ في الناقورة سليماً ميدانياً وصحيحاً على الخرائط التي كانت الأمم المتحدة تحاول وبدفع من “إسرائيل” أن تعبث بها لتقتطع 13 منطقة من لبنان ومنها رأس الناقورة لتعطيه لـ “إسرائيل”، لكنها تراجعت بعد أن اصطدمت محاولتها بصلابة الموقف اللبناني في العام 2000.

بيد أنّ هذا الواقع انقلب بعد ذلك حيث اكتشفتُ التغيير في العام 2009 عندما قمتُ مع العماد إميل لحود في 14/5/2009 بزيارة تفقدية استطلاعية للحدود (زيارة خاصة وشخصية بعد ان كنت قد استقلت من الجيش وكان الرئيس لحود قد أنهى ولايته في رئاسة الجمهورية) حيث تبيّن لي انّ “إسرائيل” عبثت بالحدود في الناقورة كما في مناطق أخرى من المناطق الـ 13 التي كانت تطمع بها في العام 2000، وأنها خلال عدوانها على لبنان في العام 2006، عادت ودخلت إلى المنطقة وعبثت بمعالمها الحدودية، وأجرت تحويراً للحدود طال الصخرة وادّعت انّ نتوءاً يبعد عن صخرة الأصل مسافة 10 أمتار شمالاً هو نقطة بدء الحدود البرية، كما انها نقلت المعلم B1 حوالي 25 م شمالاً اما النقطة Bp1 فبدا لي ظاهراً انها لا زالت يومها في موقعها لم تمسّ. (اسمت المناطق المعتدى عليها بأنها مناطق متنازع عليه ومتحفظ عليها وهو وصف تزويري لانّ التحفظ واقع على 3 مناطق فقط هي رميش والعديسة والمطلة فضلاً عن مزارع شبعا).

والآن ومع ظهور النفط والإلحاح على ترسيم الحدود البحرية وتكليف وفد عسكري – تقني لبناني للتفاوض حولها تكاد تبدو مهمة الوفد اللبناني سهلة وشاقة في الآن ذاته. وهي مهمة يجب ان تبدأ حتماً وبدون نقاش من رأس الناقورة بإعادة الحال فيه الى ما كان عليه في حزيران /يونيو من العام 2000 مستنداً في ذلك الى اتفاقية بوليه – نيوكومب ونقاطها الـ 38 المشار اليها برمز Bp مضافاً إليها النقاط الـ 96 الوسيطة المشار اليها برمز B ومعها معيار حاسم في منطقة الناقورة لا يتبدّل ولا يتحور وهو خط القنن، فالحدود تتبعه تطابقاً وتستطيع صور الأقمار الاصطناعية ان تحدّد الخط بدقة متناهية ولا يبقى هنا كـ مجال لغلط او احتيال. ولهذه الأسباب كانت ملاحظاتنا على تفاهم الإطار الممهّد للمفاوضات واصرارنا على أنّ مرجعية التفاوض يجب ان تكون اتفاقية بوليه نيوكومب واتفاقية الهدنة والقرار 425 وليس تفاهم نيسان 1996 الذي نخشى أن يطرح له تأويل هنا لا يكون في مصلحة لبنان.

ان اختبار نيات العدو وجدية الوسيط الأميركي في مفاوضات الناقورة لترسيم الحدود البحرية يبدأ وينتهي في الناقورة اختبار لن يتعدّى ميدانه الأمتار الـ 25 هي المسافة بين المكان الخطأ والمكان الصواب للنقطة B1 معطوفاً على الأمتار العشرة للصخرة القائمة على رأس الناقورة والفاصلة بين المكان الحقيقي والمكان المزعوم لها؛ فإن نجح المختبرون فتحت الطريق امام الترسيم الآمن وإن فشلوا فلا يكون فائدة من متابعة التفاوض التقني غير المباشر لرسم الحدود البحرية…

أستاذ جامعي

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الملاحظات والهواجس…

العميد د. أمين محمد حطيط 

رافق انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة التي يغتصبها العدو الإسرائيلي، رافقها الكثير من المواقف المتراوحة بين الملاحظة والاستفسار وصولا الى الهواجس حتى الانكار، وبالفعل انّ الحدث الذي انطلق بتاريخ14\10\2020 ليس حدثاً عادياً في تاريخ المواجهة بين لبنان والعدو “الاسرائيلي” منذ إقامة كيانه المحتل لفلسطين في العام 1949. فما هي الحقائق الموضوعية التي ترعى المسالة او تنبثق عنها من أجل تقديمها للرأي العام ليتخذ منها الموقف المؤيد والمحتضن المدافع عن المصالح الوطنية بعيداً عن مواقف مسبقة قد تتسم بالمواقف الشخصية او تعذر الانسجام أو الكيمياء بين الاشخاص وعلاقاتهم السابقة والحاضرة. وللوقوف على الحقيقة لا بد من البدء بمسالة التفاوض ذاتها ولزومه وصولا الى مسالة اللقاء او الاجتماع بـ “الإسرائيلي” او عدم اللقاء به.

في البدء نؤكد انّ القانون الدولي العام وبخاصة قانون النزاعات المسلحة تضمّن أحكاماً وقواعد التعامل في الميدان او بالشكل العام بين الأعداء وفي هذا الإطار ونظراً لطبيعة علاقة العداء القائمة بين لبنان و”إسرائيل” بصفتها عدواً له فإنّ هذه العلاقات من حيث اللقاء والتفاوض مرّت بمحطات 6 كان للبنان في كلّ منها سلوك ينسجم او يختلف عما سبقه كالتالي:

1

ـ المحطة الأولى كانت في العام 1949 مباشرة بعد الحرب وتوقيع اتفاق الهدنة مع العدو “الإسرائيلي” في رودس حيث شكلت لجنة مراقبة الهدنة من 3 أطراف يمثلهم حصراً عسكريون من لبنان و”إسرائيل” والأمم المتحدة (مراقبي الهدنة OGL) وكانت مهمة اللجنة بحث انتهاكات أحد الطرفين لاتفاقية الهدنة وتسويتها فضلاً عن صيانة خط الهدنة المطابق للحدود الدولية المرسّمة براً منذ العام 1923، أيّ قبل اغتصاب فلسطين. وقد ألغت “إسرائيل” اتفاقية الهدنة من طرف واحد في العام 1967، لكن لبنان تمسك بها واستمر مراقبو الهدنة في مراكزهم في جنوب لبنان.

2

ـ المحطة الثانية كانت في العام 1982 بعد الاحتلال “الإسرائيلي” للبنان وحيث ضغطت أميركا على لبنان لإجراء مفاوضات ذات شكل وطبيعية ملتبسة بعيدة أولاً عن الأمم المتحدة وغير مبنيّة عل اتفاق الهدنة وشاركت فيها وفود ثلاثة من لبنان و”إسرائيل” واميركا، وشكلت الوفود من عسكريين ومدنيّين فيهم سفراء ما قاد البعض إلى القول بأنّ هذه المفاوضات شكلت اعترافاً لبنانياً ضمنياً بـ “إسرائيل” رغم النفي الذي أعلنه لبنان، وقد أفضت المفاوضات الى اتفاق 17 أيار الذي تمّ إلغاؤه تحت الضغط الشعبي اللبناني.

3

ـ المحطة الثالثة كانت في مؤتمر مدريد 1991 الذي دُعي اليه على أساس القرارات 242 و338، ورغم انّ لبنان لم يكن معنياً بهذه القرارات كونه لم يدخل الحرب مع “إسرائيل” في العام 1967 والعام 1973، إلا أنه شارك بتفاوض غير مباشر مع “إسرائيل” وبوفد مدني ولم توصل المفاوضات الى شيء.

4

ـ المحطة الرابعة كانت في العام 1996 إثر تفاهم نيسان الذي تمّ التوصل اليه بمساع أميركية سورية لحماية المدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وانبثق عن هذا التفاهم هيئة عسكرية خماسية شكلت من عسكريين فقط من لبنان و”إسرائيل” وسورية وفرنسا وأميركا كانت تجتمع في الناقورة برعاية “اليونيفيل” لبحث الانتهاكات للتفاهم.

5

ـ في العام 2000 وفي معرض الانسحاب “الإسرائيلي” من لبنان تحت ضغط المقاومة طلبت “إسرائيل” تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من عسكريين من الأمم المتحدة ولبنان و”إسرائيل” لمراقبة الانسحاب والتحقق من اكتماله وإرساء تدابير أمنية على جانبي الحدود، فرفض لبنان الطلب جملة وتفصيلاً وفرض إنشاء لجنتين منفصلتين تتشكل الأولى من عسكريين لبنانيين وأمميّين وتعمل في لبنان وكنتُ رئيساً للوفد اللبناني فيها، وتتشكل الثانية من عسكريين أمميين و”إسرائيليين” وتعمل في فلسطين المحتلة وتتحقق اللجنتان من الانسحاب حصراً دون التصدّي لأيّ موضوع آخر ودون ان يكون أيّ لقاء بينهما ودون ان تعبر أيّ منهما الحدود الى الجهة الأخرى. وقد أتمَمنا المهمة دون لقاء او تناظر مع أيّ “إسرائيلي”.

6

ـ في العام 2006 وبعد عدوان “إسرائيل” ومن غير مبرّر أو مستند قانوني دخل لبنان في لجنة عسكرية ثلاثية ضمّته الى الأمم المتحدة و”إسرائيل” ولم يكن للجنة هذه مهمة محدّدة من أيّ مرجعية سياسية او قانونية، واستمرّت هذه اللجنة باجتماعات تعقد في الناقورة في مقر قيادة اليونيفيل التي حدّدت لاحقاً مهامها بالنظر في الخروقات للقرار 1701.

اليوم يواجه لبنان مسألة ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وقد شكل لهذه الغاية وفداً برئاسة عسكري وعضوية 3 خبراء عسكري ومدنيان ما أثار التساؤل حول طبيعة الوفد وتداعيات تشكيله بهذا الشكل وانعكاسه على طبيعة العلاقة بين لبنان والعدو “الإسرائيلي”. وابدى أطراف لبنانيون هواجس من وجود المدنيين في الوفد لأنّ وجودهم يذكرهم بالمفاوضات التي أفضت الى اتفاق 17 أيار 1983 فأين الحقيقة في هذا الأمر؟

للبحث في الموضوع نرى مفيداً التذكير بأنّ تفسير أيّ سلوك بين أطراف متعددين يخضع لمعاني الشكل أولاً ويحسم بعناصر الموضوع والمهمة ثانياً. وعلى هذا الأساس، ورغم انّ المنطق يفرض القول بانّ طمأنة الخائف لا تتمّ بمجرد القول له “لا تخف” بل انّ الصواب يكون في اتخاذ التدابير العملية التي تجعله يطمئن، وتأسيساً على ذلك نرى:

أ ـ انّ تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة والشكل الذي دخل فيه المفاوضات، ووجود عسكريّيْن مع خبير قانوني وخبير نفطي، يجعل من الوفد هيئة عسكرية تقنية ليس لها وجه سياسي او شبه سياسي، لأنّ الطابع السياسي يسبغ عليها في حال وجود شخص سياسي او دبلوماسي او ممثل شخصي لسياسي أو هيئة دستورية سياسية الأمر غير المتحقق في واقع الوفد اللبناني الآنـ والأصحّ تعريفه بأنه وفد عسكري – تقني ليس أكثر.

ب ـ انّ مهمة الوفد محدّدة حصراً بترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، دون ان يتعداها الى بحث أيّ شان من الشؤون السياسية والأمنية وسواها… وانّ ما أعطي من توجيهات وما التزم به هو أصلاً من سلوكيات يجعل الخوض بشأن خارج المهمة أمراً مستبعداً، ثم انّ عمله تحت رعاية مباشرة ولصيقة ودائمة يمارسها رئيس الجمهورية وقائد الجيش يخفف من ثقل الهواجس وتداعياتها.

ج ـ انّ رفض الوفد القيام بأيّ جزئية من جزئيات الاتصال المباشر بوفد العدو مهما صغر شأنها من شأنه أن يعزز الطمأنينة للتفسير والتأويل بأنّ المفاوضات ذات طبيعة غير مباشرة وتتمّ بين أعداء في حالة الهدنة وعبر وسيط دون أيّ اتصال مباشر بينهما.

د ـ انّ ما جرى في جلسة التفاوض الأولى وأداء الوفد اللبناني وسلوكياته فيها منذ الوصول الى الجلوس وتجنّب النظر وتوجيه الكلام للوفد “الإسرائيلي” الى مضمون الكلمة الى رفض الصورة المشتركة كلها أمور تؤكد انّ لبنان ملتزم قواعد التفاوض غير المباشر بحذافيرها.

بيد انه ورغم كلّ ما قلنا ورغم أننا كنا ولا زلنا نفضل ان تتمّ عملية الترسيم من غير تفاوض ولا لقاء مع العدو في مكان واحد خاصة على أرض لبنانية، فإنّ لبنان دخل اليوم في المفاوضات التي باتت أمراً واقعاً بمجرد انعقاد جلستها الأولى التي أسّست لجلسات تليها قد تنجح او تفشل في إنجاز المهمة، لكن يجب في كلّ الأحوال ان نتجنّب الوقوع في أيّ كمين او تكبّد أيّ خسارة مهما كان نوعها ومن هذا المنطلق ننظر الى بيان الاعتراض على وجود المدنيين في الوفد، ونرى فيه بأنه سلوك حذر وخوف من انزلاق خارج المهمة او منح فرصة للعدو لاقتناص مكاسب يرفض لبنان توفيرها له، ولهذا سيكون للبيان حتى ولو كانت دون الاستجابة الى مضمونه بتعديل الوفد عوائق، فسيكون للبيان دور يحصّن مهمة الوفد ويحميه من كمائن العدو وأفخاخه وفي كلّ حال تبقى العبرة بالنتائج رغم انّ للوسائل قدر وأهمية لا يمكن إغفالها.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

مقالات متعلقة

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين كمائن العدو وأسلحة لبنان

العميد د. أمين محمد حطيط

لا شك بأنّ لبنان بحاجة الى فضّ النزاع حول المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له في حدّها الجنوبي للانصراف الى التنقيب عن ثروته من النفط والغاز في حقول يتوقع وجودها في الجزء الجنوبي من تلك المنطقة. وهو نزاع نشأ بعد أن اكتشف الجيش اللبناني خطأ ارتكبه الوفد الذي أوفده رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة الى قبرص في العام 2007 وتمثل في وضع العلامة الأساس في النقطة 1 بينما كان يجب ان يضعها في النقطة 23 كما اكتشف الجيش اللبناني عند التدقيق عندما أحيل إليه الملف بعد أكثر من سنة من تنظيمه.

ولا شكّ بأنّ فضّ النزاع على الحدود بين الدول يكون على وجهين اثنين وفقاً لقواعد القانون الدولي العام، اما رضاءً أو قضاءً. ويتشكّل الرضا والتوافق عبر تفاوض مباشر او غير مباشر بينهما ويعمل به تطبيقاً لقاعدة أساسية في القانون الدولي العام تقول «الدول ترسم حدودها»، أما الفصل القضائي فيكون عبر لجوء الدول المتنازعة الى التحكيم أو القضاء الدولي، وهو مسار يشترط لتطبيقه توافق الأطراف على اختيار المحكم أو المحكمة، مع التزام متبادل بينهما على تنفيذ قرار المحكم أو المحكمة، أو قدرة أحد الطرفين على إلزام الآخر بتنفيذ القرار وأخيراً استيفاء الطرفين شروط التقاضي الدولي الى الحدّ الذي قد يفسّر قانوناً بأنه نوع من الاعتراف المتبادل بينهما بالشخصية المعنوية العمومية لكلّ منهما.

ولا شك بأنّ لبنان لم يلجأ إلى خيار الضرورة بالتفاوض غير المباشر وبوساطة أميركية وبرعاية من الأمم المتحدة إلا لأنه رأى أنّ هذه الطريق هي الأقلّ خطراً وسوءاً والأكثر ضماناً للوصول الى نتيجة ممكنة التطبيق مع ضمان لتنفيذ ما قد يتمّ التوصل اليه وذلك لأنّ «إسرائيل» لا تنصت ولا تخضع لأيّ هيئة دولية او قانون دولي وهي محترفة في الخروج على القانون والتملص من تنفيذ قرارات المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن الدولي او الجمعية العامة للأمم المتحدة او المحاكم والهيئات القضائية الدولية، ولكن الأمر يختلف معها اذا تدخلت أميركا وضمنت الوصول الى اتفاق وضمنت تنفيذه فهنا قد يكون الحصول على نتائج إيجابية اكثر احتمالاً.

بيد انه وبقطع النظر عن الملاحظات والثغرات التي سجلناها على ما تمّ التوصل اليه مع أميركا من «تفاهم إطار إطلاق المفاوضات» غير المباشرة مع «إسرائيل» (وُصف خطأ بانه اتفاق )، وبعيداً عن النقاش الذي يطول حول الموضوع شكلاً ومبنى وأصول وإجراءات، خاصة أننا لسنا من المشجّعين على هذا السلوك أصلاً وقد رفضناه في العام 2000 وتمكنّا من فرض صيغة غير تفاوضية تمكننا من استعادة حقوقنا، بقطع النظر عن كلّ ذلك بعد تحفظنا عليه، فإنّ لبنان وصل الى ما وصل اليه وسيجد نفسه اعتباراً من 14\10\2020 تاريخ بدء المفاوضات المنوّه عنها أمام تجربة جديدة ليست بالسهلة، ولكنه ليس بالضعيف في خوضها، وأعود وأكرر رغم عظيم ملاحظاتنا على المرحلة التي أفضت الى ما أصبحنا عليه، فإنّ الوفد اللبناني بحاجة الآن الى كلّ الدعم والمؤازرة الوطنية، لأنّ التماسك الوطني مع الوفد المفاوض من شأنه أن يشحذ إرادة الوفد ويرفع من معنوياته ويؤكد ثقته بنفسه ويشجعه على التمسك بصلابة بالحقوق الوطنية دونما خضوع لأيّ ضغط من أيّ نوع كان وبما قد يستفيد منه العدو.

انّ الوفد العسكري الوطني اللبناني يستحق كلّ الدعم في تجربته الجديدة في مفاوضاته غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي لتمكينه من الإمساك ثم استعمال مصادر القوة التي تجعله أشدّ بأساً وأرسخ موقفاً، وقد سجلت كما بات معلناً مواقف رسمية وتبلورت توجيهات قاطعة بأنّ الوفد العسكري اللبناني المطعم بتقنين ومستشارين غير سياسيين وغير دبلوماسيين قد نظم نفسه وحدّد برنامج عمله في المهمة التي كلف بها على أسس واضحة حدّد بيان قيادة الجيش معالمها عندما ذكر بأنّ قائد الجيش في توجيهاته للوفد أكد على «أنّ التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تِبعاً لتقنية خط الوسط، من دون احتساب أيّ تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة استنادا الى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية. وعليه سيكون الوفد اللبناني محكوماً في عمله بما يلي:

1

ـ المهمة والموضوع. انّ لبنان في مفاوضاته غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي سيلتزم بموضوع واحد هو ترسيم الحدود البحرية وفضّ النزاع حول ملكية المساحة المحدّدة بـ 862 كلم2 والمتشكّلة من مثلث رؤوسه الثلاثة هي النقاط 1-23-B1 وانّ مهمة الوفد هي حصرية لا يمكن ان تتعدّى ذلك فلا مسّ بالحدود البرية المرسمة ولا حديث من قريب او بعيد بأيّ شأن ذي طبيعة سياسية.

2

ـ الشكل: لن يكون هناك حوار او اتصال اونقاش مباشر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي حتى ولو جمعهما سقف واحد، والأفضل ان يكون كلّ وفد في غرفة منفصلة عن غرفة الوفد الآخر ويكون الوسيط ساعياً بينهما، كما أنه لن يكون هناك توقيع على محضر واحد يجمع توقيع الطرفين بل سيكون هناك محضر من نسختين متطابقين يوقع إحداهما لبنان مع الراعي والوسيط والأخرى توقعها «إسرائيل» مع الراعي والوسيط أيضاً.

3

ـ قيود التفاهم حول إطار المفاوضات. بات واضحاً للوفد اللبناني من خلال التوجيهات التي تلقاها من رؤسائه في المستويين السياسي والعسكري، انّ ما أغفل ذكره في تفاهم الإطار او ما استعمل في غير محله في هذا التفاهم ليس من شأنه ان يشكل قيوداً للوفد او ينقص قيمة الحق اللبناني به بل للوفد التمسك بمرجعياته القانونية وبالمصطلحات العسكرية كما وبالحقوق اللبنانية المكتسبة.

4

ـ الإجراءات التمهيدية: بات واضحاً لا بل بديهيا انّ لبنان لن يناقش الترسيم البحري قبل ان يصحّح موقع النقطة ب 1 ويعيدها الى مكانها على صخرة رأس الناقورة بعد ان عبثت بها «إسرائيل» وحركتها شمالاً لمسافة 25م وترسيم الحدود البحرية يلزمه ان تكون النقطة الأساس المبتدأ على البرّ في الموقع الذي حدّدته اتفاقية «بولييه نيوكمب»، ولن يتوقف الوفد اللبناني عند الجدل حول ترسيم في البر متلازم مع ترسيم في البحر لأنّ الترسيم البري غير مطلوب كونه موجود أصلاً منذ العام 1923، ولكن الوفد سيكون ملزماً بإزالة العدوان عن الحدود البرية ليتمكّن من الانطلاق الصحيح نحو ترسيم الحدود البحرية التي تبدأ من النقطة ب 1 بعد إعادتها الى موقعها الصحيح حسب الاتفاقية.

5

ـ ردّ الفعل على احتمال خروج المفاوضات عن مسارها. لن يكون الوفد اللبناني ملزماً بالبقاء في مجلس التفاوض بل سيكون ملزماً بالخروج منه عندما يلمس خروجاً عن الموضوع او خرقًا للشكل او تهاوناً او انحيازاً من قبل الراعي او الوسيط، وسيتذكر الوفد اللبناني دائماً انه ليس ضعيفاً ففي يديه أوراق قوة أساسية تؤكد على الحقوق التي يطالب بها ويريد تكريسها بالاستناد الى تلك الوثائق التي تبدأ باتفاقية «بوليه نيوكمب» 1923 وبعدها اتفاقية الهدنة 1949 وبعدها القرار 425 ثم قانون البحار 1984 وأخيراً القرار 1701، وثائق تشكل أسلحته القانونية التي ترفدها القوة المادية التي تشكلها ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.

6

ـ وسيتذكر الوفد عند كلّ خطوة او كلمة او أشارة او تلميح انّ العدو سينصب له الكمائن والأفخاخ وسيستدرجه الى ما لا يريد او الى ما لم يفوّض به من قبل السلطة السياسية فهو يسعى الى التطبيع والاعتراف به والتأسيس لسلام الإذعان مع التنازل عن الحقوق، وكلّ ذلك سيكون مرفوضاً من قبل لبنان ووفده المفاوض الذي سيتمسك بكون المفاوضات هي مفاوضات غير مباشرة لترسيم حدود بحرية حصراً بين لبنان وفلسطين التي يحتلها كيان العدو الإسرائيلي الذي لا يعترف به لبنان ليس أكثر.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

حقيقة وواقع حدود لبنان مع فلسطين المحتلة وهوية مزارع شبعا

العميد د. أمين محمد حطيط

مع إعلان اتفاق إطار التفاوض مع العدو «الإسرائيلي» لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة، أثيرت مجدّداً مسألة حدود لبنان البرية وتمّ اللجوء إلى عبارات ومصطلحات تستعمل في غير محلها، وحفاظاً على حقنا في الأرض والثروة صوناً لسيادة لبنان على إقليمه نجد من الضروري التأكيد على حقائق ووقائع يجب التمسك بها بشكل لا يحتمل التأويل أو الشبهة أو التنازل أو التفريط، حقائق ووقائع نثبتها كالتالي:

أولاً: حدود لبنان البرية مع فلسطين المحتلة

انّ أخطر ما يمسّ حقّ لبنان في حدوده البرية مع فلسطين المحتلة هو القول إنها بحاجة إلى ترسيم، وهو قول باطل وخاطئ ويشكل جريمة بحق لبنان وحقوقه في أرضه. وهنا نؤكد على ما يلي:

1

ـ في العام 1920 أعلن لبنان الكبير وحدّد المنتدب الفرنسي حدوده، ثم اتفق مع المنتدب الإنكليزي على فلسطين على ترسيم الحدود بين فلسطين من جهة ولبنان وسورية من جهة ثانية، وشكلا لجنة عسكرية للتنفيذ برئاسة ضابط فرنسي (بولييه) وضابط إنكليزي (نيوكمب) وفرغت الجنة من عملها وأفرغته في اتفاقية أسميت اتفاقية «بولييه نيوكمب» أقرّتها الحكومتان المنتدبتان وأودعت لدى عصبة الأمم التي صادقت عليها في العام 1932، وبات للبنان منذ ذاك التاريخ حدود نهائية مع فلسطين.

2

ـ في العام 1949 وبعد أن احتلّت فلسطين وإثر حرب الإنقاذ وقّع لبنان مع «إسرائيل» اتفاقية الهدنة عملاً بقرار مجلس الأمن المتخذ تحت الفصل السابع، ونصّت الاتفاقية على أنّ خط الهدنة يتطابق مع الحدود الدولية للبنان المحدّد باتفاقية «بولييه نيوكمب»، وأنشئت هيئة مراقبي الهدنة (OGL) لمتابعة الوضع في الميدان وتسوية النزاعات ومنع الاحتكاك. ولكن «إسرائيل» ألغت اتفاقية الهدنة في العام 1967 من جانب واحد وتمسّك لبنان بها ولم تعترف الأمم المتحدة بالسلوك «الإسرائيلي» الأحادي الجانب.

3

ـ في العام 1978 اجتاحت «إسرائيل» جنوب لبنان وأصدر مجلس الأمن القرار 425 الذي ألزم «إسرائيل» بالانسحاب الى الحدود الدولية دون قيد أو شرط ودون الحاجة إلى تفاوض، وعهد إلى قوة عسكرية أممية (اليونيفيل) استلام الأرض التي يخليها العدو وتسليمها للبنان دون أن يكون هناك اتصال مباشر بين الطرفين. لكن «إسرائيل» لم تنفذ القرار، لا بل احتلّت مزيداً من الأراضي في العام 1982 مما اضطر مجلس الأمن إلى التأكيد على قراره 425 مجدّداً بموجب سلسلة من القرارات تلت.

4

ـ في العام 2000 وتحت ضغط المقاومة اضطرت «إسرائيل» للخروج من لبنان وعرضت التفاوض لتنظيم الانسحاب وتوقيع اتفاقية إجراءات أمنية مع لبنان، فرفض لبنان العرض وتمسك بالقرار 425. وبعد انتظار 22 سنة تصدّت الأمم المتحدة لمهمتها المحدّدة بالقرارين 425 و426، وشكل لبنان لجنة عسكرية للتحقق من الانسحاب.

5

ـ حاول الفريق الدولي المواكب لعملية الانسحاب ان يبتدع خطاً يتخذه أساساً للتحقق من الانسحاب متجاوزاً الحدود الدولية المعترف بها، ورفض لبنان المحاولة الدولية لأنه رأى فيها التفافاً على الحقوق اللبنانية وإسقاط ما هو ثابت وابتداع ما هو خلافي بدلاً منها. ولما قدّم الوفد الدولي مشروعه للخط العتيد، تبيّن للبنان أنه يقتطع 13 منطقة لبنانية لصالح «إسرائيل» كما بضمّ إليها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا. فرفض لبنان المقترح الدولي وناقشه به حتى تراجع عنه في 10 مناطق وتمسّك بـ 3 نقاط هي رميش والعديسة والمطلة التي تحفظ لبنان عليها ونشأ بذلك مصطلحان: مصطلح الخط الأزرق وهو خط الأمم المتحدة الذي يختلف عن خط الحدود الدولية، ومصطلح المناطق المتحفظ عليها وهي ثلاث.

6

ـ في آب العام 2000 اكتمل خروج «إسرائيل» من الأرض اللبنانية بما في ذلك ثلاثة أخماس بلدة الغجر والمناطق العشر التي حاولت الأمم المتحدة إبقاءها بيدها، وبقيت في مزارع شبعا ومنطقة العديسة مسكاف عام، لكنها في العام 2006 عادت واحتلّت جميع المناطق التي حاولت الأمم المتحدة منحها لها، وأضافت إليها نقاط أخرى أهمّها وأخطرها منطقة الناقورة في (B1) وتكون «إسرائيل» قد نفذت عدواناً على الحدود الدولية وأطلقت مصطلح النقاط المتنازع عليها الـ 13 واعتبرت أنّ التحفظ يشملها جميعاً، ثم أطلقت عبارة «ترسيم الحدود البرية» ثم جاءت خريطة ترامب المرفقة برؤيته للسلام (صفقة القرن) ورسمت كامل حدود لبنان مع فلسطين المحتلة بخط متقطع أيّ جعلتها مؤقتة تستوجب التفاوض لتصبح نهائية.

7

ـ وعليه نرى خطأ القول أو التمسك بـ «الخط الأزرق» لأنه يحجب الحدود الدولية، وخطأ القول بـ «ترسيم الحدود البرية مع فلسطين المحتلة»، لأنّ هذا القول يعني الاستجابة لمسعى العدو بإسقاط حدودنا الدولية، وخطأ القول «المناطق الـ 13 المتحفظ عليها» لأنّ التحفظ واقع على 3 نقاط فقط أما الباقي فهو معتدى عليه من قبل «إسرائيل»، وبالتالي نستنتج بأنّ لبنان ليس بحاجة إلى ترسيم حدود برية مع فلسطين المحتلة، فحدودنا ثابتة ونهائية منذ العام 1923، إنما هو بحاجة الى إزالة الاعتداء عليها ووضع حدّ للعبث بها وإعادة المعالم الحدودية الى مكانها بدءاً من النقطة ب1

ثانياً: حدود المنطقة الاقتصادية الجنوبية للبنان

حتى العام 2007 لم يكن لبنان قد تعاطى مع حدود منطقته الاقتصادية في البحر، وأول محاولة للترسيم كانت مع قبرص من خلال وفد انتدبه فؤاد السنيورة رئيس الحكومة آنذاك ومن غير إطلاع رئيس الجمهورية على المهمّة، وقد ارتكب الوفد خطأ قاتلاً في تحديد موقع النقطة (1) وهي النقطة الأساس في الجنوب الغربي للمنطقة الاقتصادية، لكن الجيش اللبناني اكتشف الخطأ عندما عرض الملف عليه وصحّحه ورسم خريطة المنطقة الاقتصادية اللبنانية الصحيحة، وأضاف إلى الخريطة السابقة النقطة (23) جنوبي النقطة (1) ونشأ مثلث من النقطتين السابقتين والنقطة B1 عند رأس الناقورة وهي النقطة الأولى لحدود لبنان المرسّمة بموجب اتفاقية «بولييه نيوكمب». وقد بلغت مساحة هذا المثلث 860 كلم2. رفضت «إسرائيل» الاعتراف للبنان بها وتمسّكت بمشروع الاتفاق اللبناني مع قبرص، وهي ليست طرفاً فيه أصلاً. وعليه سيكون الترسيم البحري مجسّداً في الواقع على حسم هوية هذا المثلث الذي كان المندوب الأميركي هوف قد اقترح على لبنان تقاسمه مع «إسرائيل» بنسبة 55% للبنان و45% لـ «إسرائيل»، ورفض لبنان العرض لأنّ فيه تنازلاً عن حقّ ثابت مكرّس بموجب قانون البحار. إذن مهمة الوفد اللبناني للتفاوض هي العمل على تأكيد حقّ لبنان بكامل هذا المثلث.

ثالثاً: مزارع شبعا

هي منطقة حدودية بين لبنان وسورية ولا علاقة لها باتفاقية «بولييه نيوكمب». هي منطقة لبنانية احتلتها «إسرائيل» بشكل متدرّج بدءاً من العام 1967، واكتمل احتلالها في العام 1974. وقد تقلّب ملفها كالتالي:

1

ـ في العام 1920 أعلن لبنان الكبير وحدّدت حدوده بشكل وصفي بذكر حدود قضائي حاصبيا ومرجعيون، وبما أنّ فرنسا كانت منتدبة على لبنان وسورية فإنها لم تبادر إلى ترسيم الحدود وتعليمها ميدانياً بينهما كما فعلت مع بريطانيا تجاه الحدود مع فلسطين، واكتفت بالسرد الوصفي لها، واعتبر انّ كلّ ما هو لسكان لبنانيين أرض لبنانية وما كان لسوريين اعتبر أرضا سورية، دون أن توضع علامات حدودية تؤشر إلى حدود الدولتين، وهنا نشأ التداخل الفظيع.

2

ـ في العام 1946 وإثر نزاعات حدودية زراعية واحتكاكات بين الأهالي، أنشئت لجنة لبنانية عقارية قضائية لترسيم الحدود في الجنوب برئاسة القاضي اللبناني غزواي، والقاضي السوري خطيب، وفرغت اللجنة من أعمالها ورسمت خط الحدود في المنطقة من شمال جسر وادي العسل الى النخيلة وجعلت وادي العسل هو الحدّ الطبيعي بين لبنان وسورية، ما وضع مزارع شبعا وهي غربي هذا الوادي في لبنان، وباتت المنطقة وباعتراف الدولتين منطقة لبنانية غير متنازع عليها.

3

ـ في العام 2000 وفي معرض التحقق من الانسحاب «الإسرائيلي» نظم لبنان ملفاً كاملاً بهذا الشأن يؤكد فيه هذه الحقائق والوقائع القانونية والاتفاقية وأرسله الى الأمم المتحدة، وبعد الاطلاع عرض الأمين العام هذا الملف على سورية وتلقى موافقة صريحة منها عليه بجواب من الوزير فاروق الشرع أثبته الأمين العام في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن بتاريخ 22\5\2000.

4

ـ لدى مناقشة الموضوع مع الوفد الدولي في حزيران 2000 أقرّ لارسن بلبنانية المزارع، لكنه تذرّع بأنّ الصلاحية العملانية عليها هي للأندوف (القوات الدولية في الجولان المنشأة في العام 1974) وليست لـ «اليونيفيل» فرفضنا منطقه الذي يخالف القرار 425، لكنه أجاب بأنه لن يقدر على إخراج «إسرائيل» منها وهي حاجة دولية لإدخال لبنان في القرار 242. وتحفظ لبنان على هذا الموقف وأكد أنّ مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة.

بعد هذا العرض نؤكد على الحقائق التالية:

ـ الحدود البرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة هي حدود نهائية لا يجوز المسّ بها أو التشكيك بنهائيتها أو استعمال مصطلحات تحجبها كالقول بالخط الأزرق، وهي ليست بحاجة الى ترسيم جديد وجلّ ما تتطلبه هو إزالة العدوان «الإسرائيلي» عليها.

ـ الحدود البحرية يجب ترسيمها بعد إزالة العدوان عن الحدود البرية وإعادة النقطة ب1 إلى مكانها حسب «بولييه نيوكمب»، ويعتمد في ترسيمها ما جاء من قواعد في قانون البحار.

ـ مزارع شبعا هي أرض لبنانية محتلة ولا نزاع على لبنانيتها وتحتلها «إسرائيل» بدون وجه حق وتتلطى خلف قيل وقال وتشكيك من هنا وهنالك من أجل البقاء فيها.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

دوافع التحرك الفرنسي في لبنان وحظوظ نجاحه

العميد د. أمين محمد حطيط

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-162.png

فجأة يجد لبنان نفسه أمام اهتمام فرنسي غير مسبوق بنوعه وحجمه وعمقه، تحرك يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصياً، وينفذ وفقاً لخطة عمل واضحة مقترنة بجدول زمني لا يحتمل المماطلة والتسويف، ما يؤكد جدّيتها البعيدة المدى ويظهر انّ صاحبها قرّر ان ينجح ولا يتقبّل فكرة الفشل في التحرك، فرصيده الشخصي في الميزان كما قال. انه الاهتمام الفرنسي بلبنان الذي يثير أسئلة مركزية حول دوافعه، ثم عن حظوظ نجاحه في منطقة يُعتبر العمل فيها صعباً ومعقداً ومحفوفاً بالمخاطر.

ونبدأ بالدوافع والأهداف، ونذكر أنه في العلاقات الدولية ليس هناك ما يسمّى جمعيات خيرية وتقديمات مجانية فلكلّ شيء ثمن ولكلّ عطاء مقابل. وبالتالي عندما نسأل عن دوافع وأهداف فرنسا من التحرك يعني السؤال ضمناً عن المصالح الفرنسية خاصة والغربية عامة التي تريد فرنسا تحقيقها عبر تحركها الناشط هذا.

وفي البحث عن تلك المصالح والأهداف نجد أنها من طبيعة استراتيجية سياسية واقتصادية وامنية، تفرض نفسها على فرنسا في مرحلة حرجة يمرّ بها الشرق الأوسط والعالم. حيث اننا في مخاض ولادة نظام عالمي جديد يلد من رحم الشرق الأوسط، الذي يتعرّض الآن لأكبر مراجعة لحدود النفوذ والسيطرة فيه. وتعلم فرنسا انّ من يمسك بورقة او بموقع في هذه المنطقة يحجز لنفسه حيّزاً يناسبه في النظام العالم الجديد، الذي ستحدّد أحجام النفوذ فيه وترسم حدودها انطلاقاً من فعالية تلك الأوراق التي يملكها الطرف ومساحة النفوذ التي يشغلها وحجم التحالفات التي ينسجها في إطار تشكيل المجموعات الاستراتيجية التي يقوم عليها النظام العالم العتيد.

وفي هذا الإطار تعلم فرنسا انّ ما أخذته من معاهدة التقاسم في سايكس بيكو يلفظ أنفاسه اليوم، وانّ هناك توزيعاً جديداً بين أطراف منهم من جاء حديثاً ومنهم من يريد استعادة دور سقط قبل 100 عام ومنهم من يريد المحافظة على مواقعه التي استقرّ بها بعد الحرب العالمية الثانية. ولأجل ذلك ترى فرنسا انّ لبنان هو المنطقة الأسهل والموقع الأكثر أمناً لتحركها واحتمال النجاح فيه أفضل بعد ان تهدّدت مواقعها في معظم المنطقة. وتراهن فرنسا في ذلك على خصوصية بعض المناطق مشرقياً ولبنانياً ثقافياً وعقائدياً بما يعقد حركة أقرانها الغربيين ويسهّل حركتها بعد ان احتفظت بعلاقات مميّزة مع فئات محدّدة خلافاً للموقف الانكلوسكسوني منهم. (إيران وحزب الله)

كما تعتبر فرنسا انّ لها في لبنان صلات مباشرة او غير مباشرة، قديمة او مستحدثة مع جميع الطوائف والمكونات اللبنانية بشكل يمكّنها من حوار الجميع وليس أمراً عابراً أن تلبّي جميع القوى السياسية الأساسية ذات التمثيل الشعبي والنيابي الوازن في لبنان، أن تلبّي دعوة الرئيس الفرنسي إلى طاولة برئاسته ويضع معهم او يطرح او يملي عليهم خطة عمل لإنقاذ لبنان ويحصل على موافقتهم للعمل والتنفيذ ضمن مهلة زمنية محدّدة.

ومن جهة أخرى نرى انّ فرنسا تريد ان تقطع الطريق في لبنان أمام المشروع التركي لاجتياح المنطقة بدءاً من العراق وسورية ولبنان وصولاً الى لبيبا التي كانت فرنسا أساساً في إسقاط حكمها بقيادة القذافي ثم وجدت نفسها اليوم خارج المعادلات التي تتحكم بالميدان الليبي حيث تتقدّم تركيا هناك على أيّ أحد آخر.

بالإضافة إلى ذلك ترى فرنسا أنّ انهيار لبنان كلياً سيضع الغرب أمام مأزقين خطيرين الأول متصل بطبيعة من يملأ الفراغ ويقبض على البلاد بعد الانهيار، وفي هذا لا يناقش أحد بأنّ المقاومة ومحورها هم البديل، والثاني متصل بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين لن يكون لهم مصلحة في البقاء في بلد منهار لا يؤمّن لهم متطلبات العيش وستكون هجرتهم غرباً شبه أكيدة بما يهدّد الأمن والاقتصاد الأوروبيين.

أما على الاتجاه الاقتصادي المباشر، فانّ فرنسا تعلم عبر شركاتها التي تداولت بملف النفط والغاز المرتقب اكتشافه في لبنان، انّ ثروة لبنان تقدّر بمئات المليارات من الدولارات وانّ حضورها في لبنان يضمن لها حصة من هذه الثروة التي تعتبر اليوم عنواناً من أهمّ عناوين الصراع في شرقي المتوسط.

أضف الى كلّ ما تقدّم الخطر الاستراتيجي الكبير الذي يخشى الغرب من تحوّل أو إمكانية تحوّل لبنان الى الشرق والصين تحديداً ما يحرم الغرب وأوروبا وفرنسا باباً استراتيجياً واقتصادياً عاماً للعبور الى غربي آسيا.

نكتفي بهذا دون الخوض بأسباب تاريخية وثقافية وفكرية إلخ… تربط فرنسا بلبنان وتدفعها الى “شنّ هذا الهجوم” لإنقاذه من الانهيار، وانتشاله من القعر الذي قاده السياسيون اليه. فهل ستتمكن فرنسا من النجاح؟

في البدء يجب لأن نذكر بأنّ أكثر من لاعب إقليمي ودولي يتحرك او يحضر للتحرك او يطمح بالعمل على المسرح اللبناني ذي الخصوصية الاستراتيجية التي ينفرد بها، وبالتالي ان الفشل والنجاح لأيّ فريق يكون وفقاً لإمكاناته ثم لقدراته على الاستفادة من إمكانات البعض دعماً لحركته، وتخطيه لخطط البعض الآخر التي تعرقل تلك لحركة. ففرنسا تعلم انها ليست بمفردها هنا وانّ المكونات السياسية في لبنان ترتبط طوعاً او ضغطاً بمرجعيات خارجية لا تتخطاها. ولذلك نرى انّ حظوظ فرنسا بالنجاح مقترنة بما يلي:

1

ـ العامل الأميركي. حتى الآن تعتبر أميركا صاحبة اليد الأقوى في القدرة على التخريب والتعطيل في لبنان، وصحيح انّ أميركا فقدت سلطة القرار الحاسم في لبنان بسبب وجود المقاومة فيه، إلا أنها احتفظت الى حدّ بعيد بالفيتو وبالقدرة على التخريب والتعطيل إما مباشرة بفعل تمارسه أو عبر وكلائها المحليين. وعلى فرنسا ان تتقي خطر التخريب الأميركي ولا تركن الى ما تعلنه أميركا من تطابق الأهداف الفرنسية والأميركية في لبنان، والى قرار أميركا بإنجاح المسعى الفرنسي، فالموقف الأميركي المعلن متصل بالمرحلة القائمة في أميركا والإقليم وحتى الانتخابات الرئاسية فقد تكون أميركا استعانت بفرنسا للتحرك لملء فراغ عارض من أجل تأخير انهيار لبنان ومنع وقوعه في اليد التي تخشى أميركا رؤيته فيها. وقد تكون الحركة الفرنسية بالمنظور الأميركي نوعاً آخر أو صيغة عملية من القرار 1559 الذي صنعاه معاً، ونفذاه معاً ثم استحوذت أميركا على المتابعة فيه. نقول هذا رغم علمنا بتبدّل الظروف بين اليوم والعام 2004، ما يجعلنا نتمسّك بفكرة التمايز بين الموقفين الفرنسي والأميركي وهذا التمايز يضع المسعى الفرنسي في دائرة خطر النسف او التخريب الأميركي الذي احتاطت له أميركا فربطت النزاع فيه من خلال موقف وكلائها من المبادرة الفرنسية بدءاً برفض تسمية مصطفى أديب رئيساً للحكومة.

2

ـ عامل المقاومة ومحورها. يجب على فرنسا ان تعلم وتتصرف بموجب هذا العلم انّ المقاومة في لبنان هي الفريق الأقوى بذاتها والطرف الأوسع تمثيلاً في لبنان والجهة الأبعد عمقاً إقليمياً فيه استراتيجيا، وبالتالي لا يمكن لأيّ مسعى في لبنان ان يُكتب له نجاح انْ كان في مواجهة المقاومة او على حسابها. ونحن نرى حتى الآن انّ فرنسا تدرك جيداً هذا الأمر وقد برعت في التعامل معه بواقعية ومنطق، لكن لا تكفي رسائل الطمأنينة بل يجب ان يكون الأمر ملازماً لأيّ تدبير او تصرف لاحق، ونحن نسجل بإيجابية السلوك الفرنسي في هذا المضمار حتى الآن.

3

ـ العامل الإقليمي. وهنا ينبغي الحذر والاحتياط في مواجهة أحداث وسلوكيات إقليمية طارئة او عارضة. فعلى فرنسا ان تعلم انّ جزءاً من مبادرتها يتناقض مع السعي التركي والأداء السعودي في لبنان، فضلاً عن الإمارات “المزهوة اليوم بصلحها مع “إسرائيل” وتطمح بفضاء استراتيجي لها في لبنان. لذلك يجب النظر لدور هذه الأطراف التي لها أو باتت لها أياد تخريبية واضحة كما انّ للسعودية قدرة على الضغط لمنع فرنسا من النجاح. ويكفي التوقف عند التناقض الرئيسي مرحلياً بين فرنسا والمعسكر الذي تقوده أميركا ومعها السعودية والإمارات حول حزب الله وسلاحه والعلاقة به لمنع فرنسا من النجاح لأن نجاحها مع تأجيل ملفّ السلاح خلافاً للرغبة السعودية الإماراتية الأميركية لا يروق لهم. ومن جهة أخرى يمكن الاستفادة إيجاباً من الموقف المصري الذي قد يعطي زخماً للتحرك الفرنسي.

4

ـ عامل الوقت. ليس أمام فرنسا سنين للتنفيذ بل هي فترة لا تتعدّى الأشهر الثلاثة، فإنْ نجحت كان لها ما أرادت وإنْ فشلت فإنّ متغيّرات ستحصل أميركياً وإقليمياً تجعل من متابعة المبادرة أمراً صعباً وتجعل النجاح مستحيلاً، وعليه إما ان نطوي العام على نجاح في الإنقاذ بيد فرنسية اوان ننسى كل شيء متصل بها.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

الهياج «الإسرائيليّ» على الحدود الجنوبيّة…كيف يُعالَج؟

العميد د. أمين محمد حطيط

بدون سابق انذار وبادّعاء لوجود “حدث أمني” يستهدفها قامت “إسرائيل” بعملية استعراض ناري مضيء ومدخن ومتفجّر استهدف أكثر من نقطة داخل الأراضي اللبنانية زعمت أنها مراكز ومواقع لحزب الله. وأنها تطلق النار كردّ فوري مباشر على محاولة تسلل جرّب الحزب القيام بها إلى أرض فلسطين المحتلة، وانّ رشقاً نارياً أطلقه متسللون عبر الشريط الشائك والسياج التقني الذي أقامته على الحدود استهدف الرشق على حدّ زعمهم جداراً لمعسكر.

بيد انّ “إسرائيل” رغم كلّ مزاعمها لم تقدّم دليلاً واحداً ولو صغيراً وتافهاً على انّ هناك عملية تسلل فعلية، او انّ هناك إطلاق نار صحيحاً، أو أنّ هناك أيّ عمل ذي طبيعة عسكرية أو أمنية يستهدف جنودها أو غيرهم، ولذلك ابتدعت عبارة “الحدث الأمني”، وهي عبارة استعملتها للمرة الأولى منذ أسابيع عدة عندما زعمت انّ مقاومين حاولوا استهداف دورية إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأنها قتلت 3 منهم ثم تراجعت لتظهر انّ الفعل برمّته مسرحية لفقتها “إسرائيل” لتجني منها شيئاً يرتبط بجهوزية جيشها التي رفعتها ولا زالت منذ ان أدركت بأنّ حزب الله سيردّ على جريمتها بقتل المقاوم علي محسن في سورية.

كرّرت “إسرائيل” بالأمس المسرحية ذاتها، ولكن بصيغة ومدى ومفاعيل أبعد من الأولى، حيث إنها في قطاع يمتدّ على مسافة 15 كلم من الحدود وفي عمق يتعدّى الـ 5 كلم تقريباً أطلق جيش العدو أكثر من 150 قذيفة وصاروخاً وأجرى تمشيطاً جوياً بالحوامات لـ 5 مناطق وتسبّب بإحراق او تدمير او زعزعة أكثر من بناء ومنزل في عمل قد نصنفه الأول من نوعه منذ حرب 2006، وهو كما قلنا يتعدّى بأهميته وخطورته ما حصل في مزارع شبعا.

عدوان “إسرائيل” على قطاع ميس الجبل – رامية وبالشكل الذي حصل فيه يطرح أكثر من علامة استفهام وسؤال حول خلفيته وأسبابه وأصول التعاطي معه، لأنه من طبيعة تأسيسية لنمط جديد وقواعد سلوك واشتباك جديدة قد تمسّ بشكل فعلي بمعادلة الردع الاستراتيجيّ التي أرسيت في العام 2006 ما ينذر بانهيار الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية في الجانب اللبناني وكلها مسائل بالغة الخطورة تنذر بأشدّ العواقب انْ لم يُحسَن التعامل معها.

بيد أنه قبل مناقشة ما طرح من أسئلة ننوّه بأنّ لبنان الرسمي قرّر رفع شكوى الى مجلس الأمن (ولم يطلب انعقاده)، أما قوات اليونيفيل فقد أعلنت أنها ستحقق في ما حصل وهي التي لم تقم بأي إجراء أثناء العدوان لوقفه، وانتظرت ان تتوقف “إسرائيل” من تلقائها بعد أن نفذت جرائمها وقامت بحرب من طرف واحد لم يكن هناك من يقابلها بإطلاق نار او عمل أمني او عسكري فشلت كلياً في تقديم دليل حتى ولو كان طفيفاً على صدق ما تدّعيه، أما الجيش اللبناني فقد أصدر بياناً إحصائياً لما قامت به “إسرائيل” وللمواقع التي استهدفتها، ويبقى كلام المقاومة التي أشار سيّدها إلى العدوان دونما تفصيل مؤجلاً القول والفعل للساعات والأيام الآتية.

ومن الطبيعي أن لا نعوّل على مجلس الأمن وعلى الشكوى إليه، كما لا نعوّل على تحرك اليونيفيل التي لا ترى إلا بعين واحدة ترى فيها مصلحة “إسرائيل”، لذلك وعلى وجوبها فلا قيمة للشكوى الى مجلس الأمن، وكذلك لا ننتظر شيئاً من اليونيفيل. ويبقى ما نعوّله على الجيش والمقاومة وهما جناحا قوة لبنان.

وهنا نعود إلى أسئلتنا ونبدأ بخلفية “الثوران او الهياج” الإسرائيلي في مواجهة ما وصفته “إسرائيل” بأنه “حدث أمني” ونرى أنّ الأمر مرتبط بالحالة التي وضع فيها الجيش الإسرائيلي بعد جريمة قتل المقاوم في سورية، حيث إنّ هذا الجيش رفع جهوزيته واستقدم تعزيزات من الوحدات الخاصة المعززة بالدبابات، وأوحى أنه مستعدّ للردّ على أيّ عمل تقوم به المقاومة، كما أنّ هناك قيوداً فرضت على حياة السكان في المستعمرات على الحدود بمعنى أنّ “إسرائيل” وفي انتظارها الردّ من حزب الله تتكبّد خسائر معنوية ونفسية ومادية وتعاني من إرهاق في صفوف العسكريين والمدنيين على السواء وهو وضع لا تستطيع المتابعة فيه وتريد أن تغلق الحساب مع حزب الله لتعود إلى وضعها الطبيعي وتشجع حزب الله على الردّ حتى يغلق الحساب لأنّ أعصابها لم تعد تحتمل الانتظار.

ولهذا قامت “إسرائيل” بمسرحيّة مزارع شبعا وحاولت أن تهدي للحزب عملية لم ينفذها وفشلت، أما مسرحية اليوم فجاءت من طبيعة أخرى، حيث إنّ “إسرائيل” أرادت باستهداف المواقع المدنية الضغط على حزب الله ليدخل معها في سجال صاروخي ومدفعي تلتزم هي في عدم المسّ بالأرواح والأجساد، وتستفيد من انضباط حزب الله الناري الذي تعوّل عليه ثم تنتهي المبارزة بخسائر مادية ويطوى الملف. لكن حزب الله لم يعط “إسرائيل” ما تمنّت ولم يبادر الى إطلاق قذيفة واحدة وبقيت مسرحية “إسرائيل” منفذة بلاعب واحد وإطلاق النار من طرف واحد. ولكن… سيكون في المستقبل كلام آخر كما وعد سيد المقاومة ما يعني أنّ الحساب بات تراكميّاً عكس ما شاءت “إسرائيل” اختزالياً.

أما الهدف الثاني الذي رمت اليه من “الردّ على العمل المزعوم” والموصوف بأنه “حدث أمني” لم تفلح “إسرائيل” في تحديد طبيعته، فقد يكون ربطاً بما يتحضّر في مجلس الأمن من قرار حول تمديد مهمة اليونيفيل، حيث إنّ اميركا تريد تعديل الانتداب والتفويض لمنح القوى الدولية صلاحية التحرك والتعقب والتفتيش استقلالاً عن الجيش اللبناني، كما وتخفيض العديد الى الثلثين (10 آلاف بدل 15 ألف) وهي ترى انّ تسخين الوضع جنوباً عشية جلسة مجلس الأمن الناظر بالموضوع يساعد على الوصول الى الهدف.

ويبقى الهدف الثالث الذي لا بدّ من ذكره وهو متعلق بشأن داخلي إسرائيلي يتصل بالأزمة السياسية ومصالح نتنياهو الشخصية، ولأجل ذلك خطط للمسرحية – العدوان ان تنفذ في الوقت الذي كان فيه نتنياهو في صفد في شمال فلسطين (على بعد 15 كلم من مسرح العمليات) فيظهر كما انّ نتنياهو حتى في استراحته وسياحته مستمرّ في مهام الدفاع عن “إسرائيل” وليظهر المخاطر الأمنية التي يجب إيلاؤها الاهتمام بدل الانشغال بمواضيع داخلية.

أما النتائج حتى الآن فنستطيع القول بأنها فشل على صعيد استدراج حزب الله، الذي اكتفى بالمراقبة وحاذر الردّ في حينه حتى لا يعطي هدية لـ “إسرائيل”، لكنه طبعاً يحضر لردّ يؤكد فيه على قواعد الاشتباك ويثبت معادلة الردع، وهذا الأمر شديد الإلحاح والضرورة ولا يمكن التهاون او التساهل به لأنّ عدم القيام به يعني انّ “إسرائيل” بمسرحيتها وعدوانها نجحت في عملية الخروج من واقع استمرّ 14 عاماً حتى الآن وحقق استقراراً وأمناً للجنوب صنعته معادلة الردع المتبادل وليس أيّ شيء آخر.

أما على صعيد مجلس الأمن فقد تنجح أميركا في تخفيض عديد اليونيفيل ولا أهمية لهذا على لبنان والمقاومة، ولكنها ستفشل في إعطاء اليونيفيل حق العمل بمفردها وتفتيش الأماكن الخاصة، ما يعني انّ المناورة الإسرائيلية الأميركية، كما يعتقد لن تحقق ما رمت اليه في مجلس الأمن.

وبما أنه لا يهمّنا إنْ نجح نتنياهو او فشل في قطف ثمار المسرحية، كما لا ننتظر خيراً من الشكوى الى مجلس الامن، او من تحقيق اليونيفيل واتصالاتها، فإنّ جّل الاهتمام جنوبياً ولبنانياً وعلى صعيد محور المقاومة يتركز في الخيار الذي ستعتمده المقاومة رداً على العدوان بما يثبت قواعد الاشتباك ويرسخ معادلة الردع الاستراتيجي مع العدو.

ردّ يكون لمن شاء ان يعتبر فرصة لمراجعة مواقفه حيال المقاومة وسلاحها وسياسة لبنان الدفاعية التي لا تحقق أغراضها بطروحات عقيمة من قبيل الحياد والنأي بالنفس، فعدوان “إسرائيل” بالأمس حصل من دون أن يكون في الميدان أحد يتحرك قتالياً او يطلق ناراً حتى في الهواء وجاء لتحقيق أغراض عسكرية وأمنية وسياسية واستراتيجية واضحة على حساب لبنان وامن شعبه واستقراره ويكون مفيداً دعوة أصحاب الطروحات العقيمة تلك الى المبيت ليلة في ميس الجبل او عيثرون لإحصاء المقذوفات الإسرائيلية ولصياغة مواقفهم وفقاً لعددها.

أستاذ جامعي

خبير استراتيجي

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

السياسة الأميركيّة: أوراق تحترق لتفتح الطريق إلى التسويات

العميد د. أمين محمد حطيط

 في سباقه إلى ولاية رئاسية ثانية يلقي ترامب بكلّ ما يستطيع استعماله من أوراق بعد أن فشلت سياسة الضغوط القصوى ضد إيران وتعثّرت استراتيجية إطالة أمد الصراع في سورية وفشلت خطة بومبيو في إخضاع لبنان ومحاصرة مقاومته كما شاءت وخططت أميركا. وبات الآن السؤال في مواجهة هذه النتائج السلبيّة ما هي اتجاهات السياسة الأميركية المحتملة بعد الفشل وإحراق هذه الأوراق ومتى يبدأ التغيير؟

أسئلة تطرح بعد تقليب جملة من الملفات لم تحصل منها أميركا إلا على خيبات ترتدّ سلباً على صورتها وهيبتها وتؤثر على نزعتها الاستفرادية في السيطرة على العالم ونهب ثرواته. ونكتفي هنا بالتوقف عند بعض من أهمّ تلك الملفات كالتالي:

1

ـ العلاقات الأميركية ـ الإيرانية. رغم كلّ ما يُقال عن محادثات سرية مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وأميركا، فإنّ المعلن من المواقف يظهر بأنّ أميركا تسعى الى تفاوض تحت الضغط وإيران ترفض الجلوس الى طاولة تفاوض مع أميركا لا تطمئن فيها إلى صدقية في الحديث وجدية بالوصول الى نتائج وتأكيد على الوفاء بالالتزامات، وهذه المسائل كلها اليوم مفقودة مع ترامب الذي لحس توقيع أميركا على الاتفاقية المتعلقة بالملف النووي وتنكّر لقرار مجلس الأمن الذي أكد على هذه الاتفاقية ثم ذهب بكلّ وقاحة الى مجلس الأمن ليطالبه بتمديد حظر الأسلحة التقليدية عن إيران استيراداً وتصديراً. لكن مجلس الأمن وبأكثرية عالية (13 من 15) صفع ترامب وأظهر عزلة أميركية غير مسبوقة ساهم في إنتاجها حلفاء أميركا الأطلسيون الأعضاء الدائمون وغير الدائمين في مجلس الأمن. أما عن المستقبل ورغم سعي أميركا الأحادي الجانب لإعادة فرض العقوبات على إيران فإننا نرى أنّ الورقة هذه أحرقت ولن يكون لها من الأثر والفعالية ما عوّلت عليه أميركا في ظلّ بحث عن نظام مالي واقتصادي وتجاري عالمي جديد يتجاوز النظام الأميركي وعملته الدولار، أما الحديث عن المواجهة العسكرية فيجد الجواب عليه في قاعدة “عين الأسد” وبواخر النفط الإيراني الى فنزويلا ما يسقط الفرضية… وبالتالي لن يكون هناك حلّ مع إيران إلا التفاوض الذي ذكرنا شروطه… بعد أن سقطت أوراق العقوبات واستمرت مقفلة طريق القوة.

2

ـ المحكمة الخاصة بقتل رفيق الحريري في لبنان. من اللحظة الأولى التي فُجّر فيها موكب الحريري ذهب فكرنا وتحليلنا الى القول بأنّ الذي فشل في تطبيق القرار 1559 بالوسائل السياسية لجأ الى العنف في سبيل ذلك، وكنا ولا نزال نقصد بشكل رئيسي أميركا و”إسرائيل”، وأنّ الغاية الرئيسية من عملية الاغتيال كما رأينا يوم حدوثه وتأكد لنا طيلة السنين الـ 15 الماضية هي سلاح المقاومة. وكانت المحكمة تشكل بيد المعسكر الأميركي الإسرائيلي الخليجي سيفاً مسلطاً على لبنان ومقاومته من باب فتنة تقود الى اقتتال داخلي لمحاصرة المقاومة وتعطيل سلاحها. وانطلاقاً من فهم حزب الله للموضوع وإدراكه العميق للخطة الأميركية ومعرفته بأنّ الجريمة ارتكبت من أجل إلصاقها به والنيل من سلاحه وثقته بأنّ ذاك المعسكر قتل الحريري لينقض بدمه على المقاومة، لكلّ ذلك فإنّ الحزب اتخذ قراره بعدم الاعتراف بالمحكمة وبكلّ ما يصدر عنها لأكثر من سبب واعتبار، أولها رفضه مشاركة القاتل في مسرحية إخفاء الحقيقة، إلا أنّ أصحاب المشروع ظلوا على أملهم بأن يشكل قرار المحكمة صاعقاً يفجر الوضع اللبناني ويحقق لهم أحلامهم. ولأجل ذلك ماطلوا وسوّفوا واستهلكوا الوقت الطويل حتى تلقى القنبلة في الوقت المناسب بما يمكنهم من الاستثمار الى الحدّ الأقصى.

بيد أنّ الظروف الدولية والإقليمية كما يبدو اضطرت الفريق المستثمر بالمحكمة لاستعمال الورقة الآن، لتستغلّ بشكل يحجب الخسائر ويعوّض بعضها، فتم اختيار شهر آب الحالي من أجل هذا الهدف، وإذ بالقرار يصدر بشكل محبط في أكثر من اتجاه حيث أخرج بما لا يشبه أيّ قرار صادر عن محكمة جزائية في العالم، وجاء مطالعة سياسية تصلح لتكون قصة تروي تاريخ العلاقات الدولية كتبها بانحياز فاضح أحد المعنيّين بها، كما تضمّن ابتداعاً لأدلة جنائية غير مسبوقة في العلم الجنائي (دليل الاتصالات والدليل الظرفي والاقتران المكاني) ما أفرغ القرار من أيّ قيمة قانونية جزائية، ولن أضيف أكثر إلا القول بأنّ القرار الذي صدر لم يحقق ما رمى إليه مؤسّسو المحكمة الدولية تلك، وصحيح أنه أتى بصيغة واهنة اكتفت بإقامة ربط نزاع بين أطراف معنيين ولتحفظ استمرارية المحكمة ودوام عملها سنوات طويلة أخرى ولتفتح الطريق أمام التفاوض والتسوية، إلا أنه وبالطريقة التي جاء فيها القرار نسف الغاية التي من أجلها أسّست المحكمة، نقول نسفها رغم المحاولات البائسة التي يبذلها البعض من السياسيين والمحللين الذي ينصّبون أنفسهم قضاة يدينون ويعاقبون على هواهم متناسين انّ إدانة واحد من أصل 5 متهمين وبشكل واهن وبحجة لا تقنع أحداً ويمكن نسفها في الاستئناف باستحضار من ورقة واحدة تطيح بالـ 2500 صفحة التي سكب فيها القرار ما يعني انّ وهناً رهيباً وسم التحقيق الذي عجز عن معرفة الجاني أو الوصول اليه، لأنّ الجاني الحقيقي بعيد عن متناول المحكمة التي ما شكلت إلا من أجل حجب مسؤوليته ومنع الاقتراب منه. وعلى أيّ حال استنفدت ورقة المحكمة ولم تحقق اغراضها… وحتى حفظ ماء الوجه فيها لم يتحقق لأصحابها… ولم يبق منها إلا الباب الذي فتحته للتسوية لكن الطرف الذي وجهت له الدعوة للتسوية غير معني بها.

3

ـ نبقى في لبنان لنشير إلى ورقة استعملتها أميركا في إطار تنفيذ خطة بومبيو وأصبحت اليوم منتفية الصلاحية او أقله محدودة الأثر، وتتضمّن الحصار الاقتصادي وإقصاء حزب الله عن السلطة، وتبيّنت أميركا اليوم أنّ الحصار أعطى نتائج عكسيّة ودفع لبنان الى التفكير ببدائل أخرى غير الوجهة الغربية ما جعل أميركا تتراجع عنها، وإنْ بشكل محدود، لكن يكفي أن نقول إنّ الحصار كسر وبحدّ معقول، أما إقصاء حزب الله عن السلطة فقد تبيّن لأميركا أنه أمر مستحيل لا بل سمع مبعوثها هيل نقلاً عن الحزب أنه لا يمكن أن تقوم سلطة في لبنان لا يشارك الحزب فيها، ما اضطر أميركا الى التراجع وعلى لسان هيل نفسه الذي قال بالأمس “إنّ أميركا تعايشت وتعاملت مع حكومات يشارك فيها حزب الله” في إشارة واضحة لاستعداد أميركا للتعامل مع الحكومة المقبلة التي لن تُشكَّل إنْ لم يكن الحزب شريكاً فيها…

4

ـ أما في ما خصّ الاحتلال الأميركي لشرقي الفرات في سورية. فإنّ مستجدّات خطيرة حصلت من شأنها ان تفهم أميركا انّ أهدافها هناك لن تتحقق. وما حصل في الأسبوع الأخير يؤشر الى انّ هذه الورقة باتت تنذر بمخاطر كبرى وتشكل عبئاً على أصحابها من دون ان يكون هناك أيّ استعداد سوري للمساومة عليها أو التنازل عن شيء يتصل بالحقوق السيادية الوطنية السورية. وفي هذا الإطار نسجل المواجهة العسكرية التي حصلت قرب القامشلي بين حاجز الجيش العربي السوري ودورية من جيش الاحتلال الأميركي وما حصل بين الأهالي وعصابات “قسد” وطردها من أكثر من قرية وبلدة.

فالاشتباك بين عناصر من الجيشين الأميركي المحتل والعربي السوري يتعدّى في دلالاته حجم القوى المشتبكة ونتائج الاشتباك التي أدّت الى منع الدورية الأميركية من اجتياز الحاجز السوري وإصابة بعض عناصرها، في رسالة واضحة لأميركا بأنّ الجيش العربي السوري مستعدّ عندما تفرض الظروف أن يكون في مواجهة الاحتلال ليلاقي في ذلك المقاومة الشعبية السورية التي انطلقت في المنطقة والتي يخشاها الأميركي الذي لا زال يحمل عقدة فيتنام ولهيب مقاومة العراق.

نكتفي بهذا القدر من المواضيع التي تسجل خيبة وتراجعاً أميركياً يفرض على أميركا في الأشهر المقبلة أياً كان الرئيس الذي سيتسلّم مقاليد الحكم فيها، أن يراجع السياسة الأميركية وأن يتحوّل الى التفاوض المجدي بدل العنتريات والأعمال العقيمة، وعليه نرى أن التحضير لتسويات في المنطقة سيبدأ حتى قبل الانتخابات الأميركية، وعندما أقول تسوية يكون بين أطرافها مكوّنات من محور المقاومة فإنني أعني بأنّ الحلول ستأتي لتحفظ حقوق هذا المحور مع حفظ ماء وجه الطرف الآخر وليس تنازلاً عن حقوق ومواقع بُذلت الدماء لحمايتها.

استاذ جامعي خبير استراتيجي

أزمة لبنان أزمة نظام… فما الحلّ؟

العميد د. أمين محمد حطيط

حدث الانفجار – الزلزال في بيروت، في الوقت الذي كان يعيش لبنان فيه أزمة معقدة، ازمه أنتجها نظام سياسي مولد للكوارث منذ أن اعتمد لحكم لبنان في العام 1920، وجاء الانفجار الكارثي نتيجة لهذا النظام انفجار عمق الأزمة ولم يكن هو سببها بل جلّ ما فعله الانفجار فضلاً عن الكوارث البشرية والمالية والاقتصادية التي أنزلها بهذا الوطن والشعب، انه أماط اللثام جذرياً عن قبح هذا النظام واظهر عدم صلاحيته للاستمرار.

بيد أنّ العقلاء المتبصّرين لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذه الكارثة حتى يقفوا على بشاعة هذا النظام ووهنه وعجزه عن إدارة دولة، لكن المنتفعين من النظام كانوا يتمسكون به ولا زالوا يرفضون أي تغيير او إصلاح فيه لأنهم يرونه الطريق السريع السهل والآمن لتكوين الثروات واستعباد الناس وبناء الإمبراطوريات والمحميّات المالية والشعبية.

وبمراجعة بسيطة لمواقف سجلت في هذا الموضوع نجد على سبيل المثال دعوة الأمام السيد موسى الصدر في أوائل السبعينيات إلى مراجعة النظام من اجل تحقيق العدالة فيه حيث قال «اعدلوا قبل أن تجدوا دولتكم في مزابل التاريخ»، كما نجد مواقف الأحزاب الوطنية والعلمانية التي دعت إلى بناء الدولة المدنية دولة المواطن وليس فيدرالية الطوائف. وقبل سنوات أطلق السيد حسن نصرالله دعوته إلى مؤتمر تأسيسي لمراجعة النظام وتطويره لإقامة الدولة القادرة العادلة، وقبل أشهر أطلق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان دعوته إلى نظام سياسي يحاكي الواقع ويحفظ الحقوق التي عجز عن حمايتها نظام الطائف وقبله صيغة الـ 1943 التي سقطت.

وقبل الانفجار بأيام أطلق البطريرك الراعي دعوته لحياد لبنان، ورغم أنه راجع موقفه وأعطى نظريته أكثر من تفسير، فإننا نرى انّ الدعوة بحدّ ذاتها جاءت نوعاً من الدعوة إلى مراجعة الدستور والنظام لأنّ للحياد مقتضبات لا يؤمّنها الدستور الحالي واعتمادها يفرض التعديل.

أما القنبلة التي صعقت معظم الرافضين للإصلاح أو مراجعة النظام خاصة الفئات التي تتمسك بنظام الطائف، فقد كانت الدعوة التي أطلقها رئيس فرنسا في زيارته المفاجئة إلى لبنان بعد الانفجار – الكارثة حيث دعا إلى عقد سياسي جديد أيّ بكلّ بساطة نظام سياسي جديد يلبي مقتضيات الواقع ويسدّ الثغرات ويقطع الطريق على انفجار سياسي وفوضى تعقبه تعطل البلاد وتهدر الحقوق بعد ان تطيح بالأمن والسلامة العامة.

من خلال هذا العرض نصل لرسم صورة يكاد يكون فيها الإجماع قد تحقق حول فكرة عجز النظام السياسي اللبناني القائم حالياً عن تحقيق ما يصبو اليه الشعب اللبناني ما يفرض البحث الجدي عن نظام مناسب يتمّ اعتماده بالقبول والرضى من أكثرية الشعب اللبناني، لاعتقادنا بأنّ الإجماع هنا صعب التحقق، وقد يكون أجماعاً على المبادئ العامة والشعارات كالقول مثلا «الدولة القوية العادلة» لكن ما ان تأتي إلى التفسير والتفصيل حتى يظهر الخلاف والتباين، لأن العدل عند البعض يكون عدلاً حسابياً يمكن من إرساء المساواة بين الأفراد أياً كان معتقد الفرد ويقيم دولة المواطن، بينما مفهوم العدل عند آخرين هو عدل كمّي نوعي بين الطوائف يقيم المساواة بينها أيّاً كان حجم الواحدة منها. هذا مثل وعليه يمكن أن يقاس الكثير…

في ظل هذه المخاوف من العجز على الاتفاق تطرح أسئلة حول المخارج الممكنة من الأزمة التي وضعت لبنان أمام مأزق وجودي، فهل يكون الحلّ كما هي بعض الطروحات الآن متمثلاً باستقالة الحكومة؟ أو بإقفال مجلس النواب؟ أو بانتخابات نيابية مبكرة؟ او بوصاية دولية على لبنان تبدأ بوضع اليد على التحقيق بالانفجار ثم تتوسّع لتصبح انتداباً سياسياً كما سمعنا في الشارع الذي استقبل ماكرون مؤخراً؟

إنّ الذين يروّجون لهذه الأفكار يعملون عن قصد أو غير قصد لإعادة إنتاج النظام والعودة إلى نظام المآسي ونراهم في ذلك منفصلين عن الواقع يقولون الشيء وعكسه، من دون أن يدركوا أن طلبهم يقود إلى أحد وضعين في ظل ما هو قائم الآن، أما الشلل والتعطيل الذي يقود إلى الفوضى وإكمال الانهيار ومنع قيامة لبنان الدولة أو إعادة إنتاج الوضع المزري في ظل النظام القائم من دون أي نتيجة وللإيضاح أكثر نطرح الأسئلة التالية:

1

ـ أيّ حكومة يمكن أن تحلّ مكان هذه الحكومة بعد استقالتها في ظلّ وجود أقلية نيابية ترفض العمل مع الأكثرية النيابية لتشكيل حكومة وحدة وطنية؟ وهل تظن الأقلية أن بإمكان الأكثرية تسليم رقبتها للآخرين ويتكرّر ما حصل في العام 2005 عبر ما يدّعون إليه من تشكيل حكومة محايدة، وهل هناك في لبنان من هو مؤكد الحياد المستحق لأن يتولى الحكم في ظل مقولة أن «المحايد بين الحق والباطل هو نكرة نصر الباطل بعدم نصرته للحق«؟

هذه الأسئلة تقودنا إلى القول بان استقالة الحكومة لن تغير شيئاً كما يعتقدون، لأنها ستؤدي إلى شلل حكومي كما كان يحصل في أزمات مماثلة عبر العجز عن تشكيل حكومة، او عودة إلى حكومة مماثلة او استعادة حكومة الوحدة الوطنية الفاشلة؛ وكلها حالات لن تكون مناسبة لتقديم الحلول… بل ستكون الطريق الأنسب للفراغ والفوضى.

1

ـ أما عن المجلس النيابي، فإن على دعاة الاستقالة ان يتذكروا الانتخابات الفرعية مهما كان عدد المستقيلين من النواب حتى ولو تجاوزوا الثلث من عديد المجلس فإن الأخير، قادر على الانعقاد وممارسة أعماله طالما أن لديه القدرة على تأمين الأكثرية المطلوبة دستورياً أي الأكثرية المطلقة في معظم الحالات ألا ما جاء فيها نص دستوري على أكثرية موصوفة تتجاوز المطلقة. فإذا جرت انتخابات مبكرة الآن وفي ظل قانون الانتخاب الحالي من يضمن ان لا يعود أعضاء المجلس بمعظمهم كما هم الآن وكما عودتنا انتخابات سابقة في ظل قانون انتخابي طائفي يشوه الديمقراطية ويمنع التمثيل الصحيح؟

2

ـ أما عن التحقيق الدولي فإنّ تجربة محكمة الحريري كافية وحدها لنسف الفكرة من أساسها. إذ ان 15 عاماً مضت حتى الآن لم تكن كافية للبت بالقضية وكشف الحقيقة ومن يدري إذا كنا بحاجة إلى 15 عاماً أخرى او أكثر للانتهاء من المحاكمة وحسناً فعل رئيس الجمهورية عندما اتخذ موقفه الرافض لهذا التحقيق مستنداً على مقولة «العدالة المتأخرة ليست بعدالة». والقضاء الدولي كما بات مسلماً به لدى معظم رجال القانون ونحن منهم ليس ألا وسيلة سياسية بلبوس قضائي يستعملها القوي في المنظومة الدولية من جل التغطية على المجرم والانتقام من خصومه، أما هو فيرفض الخضوع لهذا لقضاء كلياً كما تفعل أميركا.

وفي الخلاصة ومع التأكيد على ان النظام القائم بات مرفوضاً من قبل الأكثرية الشعبية، لأنه لا يحقق العدالة ولا يؤمن الاستقرار ورغم تمسك الطبقة السياسية به، فإنه غير قابل للاستمرار، لكن الوصول إلى المبتغى لا يكون عبر طروحات منفصلة عن الواقع عقيمة في ذاتها تعيد إنتاج النظام، ولذلك لا نرى بداً ولا مفراً من وضع خطة انقاد تراعي الواقع والممكن وتحدد الخسائر وتختصر الوقت، وتمنع إعادة إنتاج السلطة الفاسدة وإحياء النظام، خطة نراها في:

أ ـ مؤتمر وطني لاعتماد نظام سياسي وعقد اجتماعي جديد يراعي حقوق المواطن وهواجس الجماعات الوجودية والحقوقية الذاتية والوطنية وتكون أمامه مهل قصيرة جداً للوصول إلى الحلول بشكل لا تتعدى الأشهر. وفي حال العجز عن تحقق الإجماع فيه فيمكن العمل بما تقبل به الأكثرية المركبة (أكثرية أعضاء المؤتمر وأكثريات الطوائف) ثم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي.

ب ـ إعادة تكوين المؤسسات الدستورية وفقاً لما يتوصل اليه المؤتمر الوطني.

ج ـ التحقيق والمحاكمة بكارثة بيروت عبر إحالة القضية إلى المجلس العدلي من دون سواه ويمكن طلب معونة فنية أو تقنية من الخارج من دون أن تمس بالسيادة.

د ـ إجراء الإصلاحات الضرورية جداً من اجل فك الحصار عن الدولة والمواطن.

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

مسرحية مزارع شبعا: تعمّق فشل خطة بومبيو وتخبّط «إسرائيل»

العميد د. أمين محمد حطيط

في ذار 2019 وبعد أن دفنت سورية ومحور المقاومة أهداف أميركا فيها وأفشلت عملها بـ «استراتيجية القوة العمياء الإرهابية» وضع مايك بومبيو وزير خارجية ترامب، خطته البديلة للبنان ليعوّض الفشل وليعود فينقضّ على سورية فيحرمها من استثمار انتصارها أولاً ثم يجهض الانتصار ثانياً.

خطة بومبيو للبنان اعتمدت «استراتيجية القوة الخفية الذكية المركبة»، وترمي إلى الإجهاز على حزب الله وسلاحه ومقاومته عبر محطات متتالية تبدأ بخلل أمني وحركة شعبية، تعقبها فوضى وفتنة يؤججها الحصار والإرهاب الاقتصادي الأميركي، في ظلّ فراغ سياسي يفرض، للوصول إلى اقتتال داخلي يستدعي «إسرائيل» لتنفيذ المهمة بالانقضاض على المقاومة لاجتثاثها.

كانت خطة بومبيو (التي يبدو أنه مُصرّ عليها) ترتكز في جزء منها على عزل المقاومة عن بيئتها وضرب معنوياتها وتثبيط عزيمتها وإجبارها على الاستدارة في وجهتها وسلاحها إلى الداخل بدل أن تكون كما هي وكما تريد أن تستمرّ، قوة للدفاع عن لبنان وحقوقه وثرواته.

بيد أنه وبشكل موضوعي نقول إنّ بومبيو الذي يوصف في أميركا بأنه أسوأ وزير خارجية أميركية، هذا السيّئ بالوصف الأميركي نجح في بعض عناصر خطته في لبنان حيث وجد في الداخل اللبناني من يستجيب له ويعمل بأوامره، لكنه فشل حتى الآن في تحقيق الهدف الرئيسي للخطة التي ظهر أنها قاصرة عن محاصرة او النيل من المقاومة مادياً او معنوياً او المسّ بكل ما يتصل بها حاضراً ومصيراً، وجاءت مسرحية مزارع شبعا الأخيرة التي لعبتها «إسرائيل» بخفة وهستيريا بالغة لتوكد هذا الفشل.

لقد نجحت أميركا في إسقاط حكومة سعد الحريري تحقيقاً لهدف إحداث فراغ سياسي، لكنها فشلت في منع تشكيل حكومة بديلة رغم استنكاف كلّ حلفائها وأتباعها في لبنان عن المشاركة فيها، ونجحت في محاصرة لبنان مالياً ونقدياً والتلاعب بالعملة الوطنيّة عبر مَن يعمل لصالحها ويحمل ألقاب وظائف في الدولة اللبنانية، ونجحت في خنق لبنان معيشياً لسببين.. فساد مستشرٍ في الإدارة والسياسة اللبنانية وعمالة خسيسة وجشع يمارسه مسؤولون ومعنيون لبنانيون خدمة لأميركا التي تحميهم وترسم حولهم الخطوط الحمر.

لكن أميركا فشلت حتى الآن في إحداث شرخ بين المقاومة وبيئتها واستمرّ جمهور المقاومة رغم شديد المعاناة الاقتصادية التي يعانيها بنتيجة الحصار الأميركي متمسكاً بمقاومته بكلّ فخر وثقة، وفشلت في إحداث الفتنة التي أعدّت لها والتي تؤمل ان تراها تنفجر في 7 آب المقبل كموعد نهائي (ربطاً بقرار محكمة الحريري وقد حدّدت أميركا التاريخ خدمة للخطة) بعد أن ضاق وقت بومبيو في الخارجية الأميركية، كما فشلت في إحداث انقسام واشتباك حول ما طرح من حياد لبنان لأن الجهة المعنية بالطرح والتي ما كان الطرح إلا ضدّها، لم تقع في الفخ ولم تنزل إلى ميدان الاشتباك السياسي، لأنها لم تجد ما يلزمها بالتدخل ولمست أنه طرح عقيم لن يصل إلى أيّ نتيجة في ظلّ شروط وضعتها المواقع السياسية الرسمية والنخب المسيحية ما جعل إمكان الاستجابة لطرح الحياد مستبعداً كلياً.

فالمقاومة اليوم وبعد 16 شهراً من إطلاق خطة بومبيو ضدها في لبنان، تعتبر في قوة لم تبلغها منذ إنشائها في العام 1982، وفي تماسك واحتضان جماهيري مميّز وفي امتداد وعمق إقليمي غير مسبوق، وبالتالي يستطيع بومبيو ان يقول بأنه تسبب بتجويع الشعب اللبناني بشكل إجرامي خسيس، لكنه لم يفلح في تركيعه او خنق المقاومة التي استمرّت في خطها الصاعد وقوتها التراكمية التي يبدو انّ «إسرائيل» تدركها وتخشاها وتلمس أنها تفعل فعلها في النفس الإسرائيليّة وتنتج حالة التخبّط والذعر والارتباك العام التي تجلت في مسرحية مزارع شبعا الفاشلة والمثيرة للتندّر وللسخرية من القيادة الإسرائيلية بمستوييها العسكري والسياسي فضلاً عن دوس هيبة من كان يوصف يوماً بالجيش الذي لا يُقهر، فإذا به يرى بين صخور وشجيرات مزارع شبعا يختلق أشباحاً يظنها رجال المقاومة فيخاف منها ويصيبه الذعر ويطلق النار ويقصف مدفعياً ويستدعي الطيران ويرفع درجات الاستنفار ويُنزل المستوطنين إلى الملاجئ… ثم يدّعي بأنه أفشل عملية تسلل، وانه قتل المتسللين الأربعة! وانه وثق العملية بالصوت والصورة وأنه وأنه إلخ…!

ثم ينهار كلّ ما تصوّر وأعلن وينفضح أمام صمت المقاومة التي صنعت له بصمتها منذ استشهاد المقاوم علي محسن على أرض سورية بنار عدوان إسرائيلي، صنعت له بهذا الصمت مثل هذا الرعب وجعلته يختلق أشباحاً تخيفه وتذعره فكيف حدث كلّ ذلك؟

المقاومة التي شاء بومبيو أن يراها في نهاية تنفيذ خطته منتفية الوجود بعد تجريدها من السلاح وتقطيع أوصالها، هذه المقاومة اليوم بمجرد صمتها تحدث في «إسرائيل» ذاك الخوف والإرباك، فكيف بها إذا نطقت وكيف بها إذا أطلقت النار على العدو واستعملت صواريخها الدقيقة؟

كثيرة هي التفسيرات التي يمكن أن تُعطى لمسرحية مزارع شبعا المضحكة، ولكننا ومنذ الساعات الأولى وبعد أن تأكدنا من أن المقاومة لم تقم بأيّ فعل ميداني خلال فترة تنفيذ المسرحية ما خلا المراقبة الثابتة عن بعد، رأينا ان إحدى فرضيات ثلاث قد تعطي تفسيراً لما حصل.

أولها القول بأنّ دورية إسرائيليّة وقعت في كمين إسرائيلي ظنها مقاومة فأطلق النار عليها ثم تخيّل أنه قتل المتسللين ثم جر القيادة الميدانية ثم الإقليمية ثم المركزية بمستوييها العسكري والسياسي إلى خطئه وأوهامه ويكون الخيال هذا نتيجة الرعب من المقاومة.

أما الفرضية الثانية فقد تكون رغبة نتنياهو في تقديم «خدمة للمقاومة» تتمثل بالقول إنها ردّت وطُوي الملف وثبّتت قواعد الاشتباك في سلوك معطوف على الاعتذار الضمني عن الجريمة الذي أرسلته «إسرائيل» إلى المقاومة عبر الأمم المتحدة، ما يؤكد أيضاً انّ هيبة المقاومة وقوتها فرضت على عدوها هذا السلوك.

أما الثالثة، فقد تكون محاولة نتنياهو المحاصر في الداخل بالاعتراضات والاحتجاجات الشعبية لنقل الاهتمام الشعبي من الداخل إلى الحدود ليقول بأنّ هناك خطراً يتهدّد «إسرائيل» من قوة «إرهابية» خطرة، وانّ الجيش جاهز للدفاع وعليكم الاهتمام بما يجري هناك، وأيضاً تقوم هذه الفرضية على قناعة «إسرائيلية» بقوة المقاومة والخوف منها.

بيد أنه أيا كانت الفرضيات، مع ترجيحنا للأولى خاصة أنّ قراراً إسرائيلياً صدر بعدها ولأول مرة تقريباً، ويتضمّن منع الجنود الصهاينة من إطلاق النار على أيّ عنصر من حزب الله مسلحاً او غير مسلح طالما أنه على أرض لبنان، قرار جاء بعد إقرار إسرائيلي بأنّ كلّ بيانات الجيش كانت خاطئة وان لا مقاومين تسللوا او قتلوا، وأنّ المسألة بدأت مع خوف مجنّدة من شبح تهيأ لها فأطلقت النار عليه ثم تسلسلت الأحداث الهزلية المثيرة للسخرية.

هذا على جانب العدو، أما المقاومة التي حصدت من المسرحية نصراً نظيفاً خالصاً من غير أن تطلق طلقة نار واحدة او تخطو في الميدان خطوة واحدة، هذه المقاومة صنعت نصرها النظيف بصمت استراتيجي قاتل ومدروس مارسته بعد استشهاد المقاوم، وصمت استمرت عليه حتى بعد الإعلان عن بدء المسرحية، ما جعل الجمهور الإسرائيلي وكل المراقبين ينتظرون بفارغ الصبر موقفها وبيانها حتى إذا صدر البيان تعامل الكلّ معه على أساس أنه الحقيقة وانّ كل ما ذكرته «إسرائيل» كذب وتلفيق وأوهام، أما الموقف الثالث الذي أفهم «إسرائيل» انّ مسرحيتها فاقمت مأزقها فقد تمثل بعبارة «الردّ آتٍ» التي تضمّنها البيان وأضاف إلى الردّ الأول رداً على تدمير العدوان منزل في الهبارية، وباتت «إسرائيل» ملزمة بمتابعة الانتظار على «رجل ونصف» لتتلقى الردود الحتمية الآتية.

كلّ هذا يحدث وبومبيو يتابع ويرى أنّ خطته للبنان لم تحقق أهدافها وأنّ الأيام المتبقية له في وزارة الخارجية لن تكون كافية لإنقاذ الخطة، كما أنها لن تكون كافية لإخراج «إسرائيل» من حال الارتباك والذعر أو حالة التردّد والخوف من الذهاب إلى الحرب، فالحرب تبقى مستبعَدة وتخبّط «إسرائيل» وارتباكها يبقى مستمراً، وبومبيو سيخرج من الخارجية الأميركية يحمل الخيبة مع أوراق خطته الإجراميّة الفاشلة التي لم تحدث إلا بعض ألم من معاناة في لبنان، لكنها لم تمسّ المقاومة التي تزداد قوة يوماً بعد يوم.

*

أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

«إسرائيل” اعتدت…والمقاومة ستردّ حتماً…فماذا بعده؟

العميد د. أمين محمد حطيط

تصرّ “إسرائيل” على الزعم بوجود قوات عسكرية إيرانية في سورية تتمركز بين دمشق والجولان وأنها تشكل خطراً على “الأمن الإسرائيلي”، لذا قرّرت التدخل العسكري للضغط على هذه القوات لإجبارها على الرحيل، وقد ادّعى نتنياهو انّ هذه الضغوط النارية أدّت بالفعل الى ضمور في الوجود الإيراني في سورية بشكل يشجع على مزيد من العمليات لاستكمال الانسحاب، ولأجل هذا تدّعي “إسرائيل” أنها كثفت عملياتها وطوّرتها الى العمق السوري في إطار ممارسة الضغوط الميدانية القصوى ضدّ الوجود الإيراني في سورية.

بيد أنّ الزعم الإسرائيلي يجافي الحقيقة في أكثر من موضع، أولاً لجهة طبيعة الوجود الإيراني إذ ليس لإيران قوات عسكرية ومراكز عسكرية قائمة استقلالاً عن القوات السورية، بل لديها كما أكدت مراراً خبراء عسكريون جاؤوا الى سورية بطلب من الحكومة الشرعية فيها ومهمّتهم تتركز على توفير ما يمكن من دعم للقوات السورية في حربها الدفاعية في مواجهة من شنّ الحرب الكونيّة التي تستهدفها. ثانياً لم يتراجع الوجود العسكري الإيراني حجماً ولم يتغيّر بطبيعته بتأثير من الاعتداءات “الإسرائيلية” وإذا كان قد تغيّر حجمه، فإنه تغيّر صعوداً وليس تراجعاً ما يؤكد فشل “إسرائيل” في تحقيق شيء من هدفها المعلن ولذلك نتجه للقول بأنّ للعدوان “الإسرائيلي” على سورية أهدافاً غير التي تعلنها.

أما عن وجود حلفاء إيران بخاصة حزب الله فإنّ وجوده في سورية وجود قتالي، وهو يجاهر به، وقد نفذه بناء على طلب من الشرعية السورية وعملاً بقاعدة تلتزمها المقاومة وأعلنتها جهاراً تقول “نكون حيث يجب أن نكون” وحزب الله في سورية لأنه رأى انّ عليه ان يكون فيها للدفاع عن المقاومة وعن محور المقاومة عبر مساعدة الجيش العربي السوري في إطار حربه الدفاعية في وجه عدوان شاركت فيها دول إقليمية ودولية حشدت أكثر من 300 ألف مسلح وإرهابي سوري وغير سوري لإسقاط قلعة المقاومة الوسطى.

إنّ اعتراض “إسرائيل” على قتال حزب الله الى جانب الجيش السوري أو السعي لمواجهته يشكل عدواناً مكتمل العناصر على سورية وحزب الله معاً، ولذلك كان واضحاً وقاطعاً الأمين العام لحزب الله بتوجيه إنذار الى “إسرائيل” مفاده انّ “أيّ مسّ بمقاوم او عنصر من عناصر الحزب يعمل في سورية سيردّ عليه من أيّ مكان في لبنان داخل او خارج مزارع شبعا”، وأرسى قائد المقاومة بمقولته تلك قاعدة اشتباك إضافية ومعادلة واضحة للمواجهة مع العدو من شأنها ان تحمي المقاومة وعناصرها على كلّ المستويات في سورية واختبرت “إسرائيل” جدية هذه المعادلة بعد أن نفذت المقاومة عملية “افيفيم” منذ أشهر حيث استهدفت بصواريخها المضادة للدروع قافلة “إسرائيليّة” داخل فلسطين المحتلة ثأراً لمقاومين استهدفتهم الطائرات الإسرائيلية.

ولكن يبدو أنّ “إسرائيل” تريد اليوم أن تختبر المقاومة مجدّداً بعد كثير من التطورات الإقليمية والداخلية اللبنانية، فأقدمت على عدوان جوي استهدف أحد مواقع حزب الله في ضواحي دمشق، ما أدّى الى استشهاد مقاوم من الحزب، وكعادته فإن الحزب لا يخفي شهداءه بل يفاخر بهم وإنْ كان يمتنع أحياناً لضرورات أمنية او عملانية عن تحديد مكان الاستشهاد وسببه، إلا أنه هذه المرة أعلن كلّ شيء عن الشهيد محسن الذي كان يرابط في سورية قادماً من بلدته عيتيت في جنوب لبنان. فنعى الحزب شهيده مؤكداً أنه قضى بنار عدوانية إسرائيلية استهدفت موقعه في سورية، نعي – إعلان يؤكد انّ شروط الردّ على العدوان متوفرة جميعها وفقاً للمعادلة الناظمة للمواجهة وبالتالي ليس الأمر بحاجة الى قرار بالردّ. فالقرار حتميّ طالما انّ شروطه اكتملت أما التنفيذ، فإنه يبقى خاضعاً لظروف عملانية لا تقيّدها سياسة.

بيد أنّ أسئلة تطرح هنا منها: لماذا استهدفت “إسرائيل” حزب الله الآن؟ وهل تريد أن تخرج من معادلة الردع الاستراتيجي المتبادل مع حزب الله؟ وهل يشكل عدوانها نقطة إضافية في مسار التهيئة للحرب ضدّ الحزب؟ أو لاستدراجه إليها؟ في ظلّ ما يروّج له من مؤثرات سلبية تحاصر حزب الله في الداخل اللبناني، حيث أضاف البطريرك الراعي الى مشاكل لبنان المؤلمة ملفاً خلافياً متفجراً بطرحه حياد لبنان في هذا التوقيت!

لقد سبق لـ “إسرائيل” أن اتخذت قراراً بالتنقيب عن الغاز في جوار البلوك 9 من المنطقة الاقتصادية اللبنانية، قرار يؤثر سلباً على حقوق لبنان في المنطقة البحرية المتنازع عنها، ما يجعل تنفيذه بمثابة تحدّ واستدراج لمواجهة عسكرية مع لبنان تردّ فيها المقاومة على العدوان الإسرائيلي من أجل حماية الغاز اللبناني، لكن “إسرائيل” وعبر القنوات الدبلوماسية وجهت رسائل غير مباشرة أوحت بأنّ القرار الإسرائيلي بالتنقيب هو قرار مستأخر التنفيذ وقد تكون وظيفته الفعلية والحقيقية الضغط على لبنان لجره الى طاولة التفاوض والقبول بحلّ أميركي يراعي مصلحة “إسرائيل”. وهكذا عطل المفعول التفجيري للقرار وبقي شبح المواجهة والحرب بعيداً.

اما الآن ومع المتغيّرات المتسارعة في لبنان والإقليم فإنّ طرح الأسئلة حول العدوان الجوي الإسرائيلي واستهداف المقاومة في سورية، مبرّر ويجب البحث عن هدف “إسرائيل” الحقيقي منه خاصة أنه منذ نعي حزب الله شهيده يُسجل سلوك عسكري إسرائيلي مريب في منطقة الحدود، ففضلاً عن الاستنفار الشامل استقدمت “إسرائيل” تعزيزات عسكرية كبيرة من المشاة والمدرّعات توحي بأنها تستعدّ لعمل عسكري ما، فهل ستكون الحرب وسيكون العدوان الجوي بطاقة الدعوة اليها؟ لكن وقبل مناقشة مسألة الحرب من عدمها نرى أنّ هناك ثلاثة أهداف رمت “إسرائيل” اليها مستغلة الواقع اللبناني الداخلي والضغط الأميركي هي:

1

ـ اختبار حزب الله وقدرته أو قراره في الردّ في ظلّ انشغاله بالوضع الداخلي في لبنان بعد المتغيّرات الأخيرة إثر التدابير الخانقة التي فرضتها أميركا على لبنان وسورية، وبعدما أحدثه طرح البطريرك الراعي من خلافات وسجالات حادة.

2

ـ محاولة “إسرائيل” الخروج من معادلة حماية المقاومين في سورية المعادلة التي أرساها السيد نصر الله كما وتريد فصل الميدان السوري عن الميدان اللبناني وهو ما يسعى محور المقاومة لجعلهما جبهة واحدة.

3

ـ مواصلة “إسرائيل” تنفيذ ما يقول عنه نتنياهو من استراتيجية الضغوط القصوى لإخراج إيران وحلفائها من سورية والتأكيد على نجاح هذه السياسة.

أما عن السؤال الآخر أيّ هل سيكون ردّ المقاومة مدخلاً للحرب؟

بداية نقول إنّ المقاومة ملزمة بالردّ والردّ حتمي لأكثر من اعتبار، وهو ردّ سيشكل في طبيعته ومكانه، تأكيداً على قوة وقدرة حزب الله المتصاعدة حجماً وفعالية، ردّ يوجه رسائل ضرورية الآن لكلّ معنيّ بالشأن، كما انه سيشكل عقاباً لـ “إسرائيل” على جريمتها، وثأراً لدم الشهيد، كما يشكل تثبيتاً صارماً لمعادلة الردع وقواعد الاشتباك الأساسية والإضافية.

أما عن الذهاب إلى الحرب فإننا نذكّر بأنّ المقاومة لا تزال تعمل بالاستراتيجية الدفاعية، وهي وإنّ كانت تنفذ بعض العمليات الهجومية فإنها تنفذها في معرض الدفاع، وهو أمر مألوف ومشروع، فإذا أرادت “إسرائيل” أن تثبت بأنّ قراراتها بالتنقيب عن النفط ثم استهداف المقاومة في سورية هي أعمال استدراج للحرب وتنتظر ردّ المقاومة لتشنّها أو أن تضع المقاومة بين خيارين إما الحرب او السكوت، فإنها لن تجد من المقاومة سكوتاً تشتهيه بل ستجد ناراً بمستوى ما يفرضه التحدّي.

وبالتالي الردّ واقع حتماً وعلى “إسرائيل” ان تختار بين ابتلاع الردّ الآتي لا محالة مهما كان حجمه وتأثيره أو الذهاب الى الحرب التي لا تسعى اليها المقاومة الآن، لكنها على أتمّ الجهوزية لها، جهوزية لم تؤثر فيها كلّ أعمال الصخب والضجيج والتحدّيات المتنوّعة في الداخل اللبناني أو الإرهاب الأميركي… ومع ذلك لا نزال نرى أنّ الحرب مستبعدة الآن و”إسرائيل” قبل غيرها تعرف أنّ الحرب ليست في مصلحتها… لكنها تحاول أن تبتزّ وتناور لتكسب شيئاً تظنّ انّ تحققه ممكن. ثم تحصد الخيبة.

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي

مقالات متعلقة

الحياد ومخاطر الدعوة إليه في لبنان؟

العميد د. أمين محمد حطيط

في خضمّ ما يعانيه لبنان من حصار أميركي، وانقسام داخلي ومخاطر متعددة العناوين من صحية (كورونا) ومعيشية مع تفشي البطالة وتفلت الأسعار، ووضع أقل ما يُقال فيه إنه من أسوأ ما شهده لبنان منذ إنشائه بقرار من المفوض السامي الفرنسي في العام 1920، في خضمّ هذا الوضع المأسوي البائس أطلق البطريرك الماروني لأنطاكية وسائر المشرق من لبنان مواقف تتعلق بواقع لبنان ومستقبله بناها على مقولة «الشرعية المصادرة» داعياً إلى حياد لبنان، الحياد الذي يرى فيه علاجاً لكلّ ما يعتور لبنان من مآسٍ وما يتهدّده من مخاطر. فهل الحياد يشكل فعلاً علاجاً لأمراض لبنان ويمكن اعتماده؟

للإجابة على هذا السؤال نبدأ أولاً بالتوقف عند معنى الحياد وطبيعته وشروطه المحددة في قواعد القانون الدولي العام وقانون النزاعات المسلحة والعلاقات الدولية، تلك القواعد التي تقول بان حياد الدولة يكون واحداً من ثلاثة: أولها الحياد العسكري، او الحياد المؤقت وثانيها الحياد الاتفاقي او الحياد الدائم، وثالثها الحياد الإيجابي عبر الانضواء في تكتل دولي محايد بين معسكرين دوليين متصارعين ولذا يسمّى «عدم انحياز»، وقد تبلور عملياً في حركة عدم الانحياز التي شكلها في منتصف القرن الماضي الثالوث المصري الهندي اليوغسلافي (عبد الناصر، نهرو، تيتو) وكان لبنان عضواً فيها ولا يزال رغم أفول شمسها وتراجع دورها حتى شبه الاضمحلال بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وما سبقه من غياب القادة التاريخيين الثلاثة الذين شكلوها، وبالتالي إنّ الدعوة إلى الحياد المتقدّم الذكر والمسمّى أيضاً بالحياد الإيجابي لا يعني بأيّ حال هذه الحركة أو ما يشبهها ويبقى أن تكون الدعوة إلى حياد مؤقت أو دائم.

بيد أنّ الحياد المؤقت أو كما يسمى أيضا الحياد الحربي هو موقف تتخذه دولة ما بإرادتها المنفردة التي لا تتوقف عند إرادة الأطراف المتواجهة في نزاع عسكري، موقف تحفظ فيه الدولة علاقتها السلمية العادية بكل الأطراف من دون أن تنحاز لأي منهما ودون ان يشكل أي منهم خطراً عليها او يقتحم إقليمها لاستعماله في الحرب ضد الطرف الآخر. أي تعلن الدولة حيادها بنفسها وتتخذ من التدابير ما يقفل إقليمها بوجه كافة الأطراف، وتحفظ علاقاتها السلمية المتوازنة مع الجميع، فهل هذا ممكن في حالة لبنان الراهنة؟

قبل الإجابة نعرض للحياد الدائم او الحياد التعاقدي، الذي يختلف عن الأول لكونه لا يمكن أن يبرم بإرادة منفردة او يعطي مفاعيله دون ان ترضى الدول الأخرى به اقله الدول التي لها مصالح مع الدولة المزمع إعلان حيادها، فإعلان هذا الحياد وإحداث مفاعيله يشترط عرضاً (إيجاباً) من الدولة، وقبولاً من الدول الموجّه اليها ثم إبرام معاهدة يوقعها الجميع تنشئ حالة حياد الدولة المعنية. فإذا قامت هذه الحالة وجب احترامها، او فرض حمايتها لذا يجب على الدولة المعنية ان تمتلك القوة العسكرية الكافية للدفاع عن نفسها وعن حيادها.

فإذا راجعنا حالة لبنان على ضوء ما تقدّم نجد انّ إقامة حياد مؤقت او دائم تتطلب في الحد الأدنى إرادة وطنية جامعة تقرره، وقوة عسكرية مانعة لتحميه، وعلاقة سلمية مع كل دول الجوار والإقليم موسومة بعدم وجود صراعات معها حول أي من المصالح، ويُضاف اليها في حالة الحياد الدائم، قبول الدول المعنية به للتمكن من توقيع اتفاقية الحياد كما تفرض قواعد القانون الدولي العام، فهل تتوفر هذه الشروط في الحالة اللبنانية؟

نبدأ بالإرادة الوطنية الجامعة، ونرى ان اللبنانيين منقسمون عمودياً بين فئتين رئيستين، فئة تفاخر بالانتماء إلى الأمة العربية وتعتبر نفسها جزءاً منها، وفئة لا تستسيغ فكرة الانتماء ولا ترتاح إلى ممارستها، ويضاف إلى ما تقدّم وجود من يعيش انتماءه إلى الأمة الإسلامية أيضاً فضلاً عن العربية وهؤلاء يرفضون فكرة الحياد بين أمتهم وبين أعدائها لانهم يعتبرون مصالح الأمة هي مصالحهم، وهنا نذكر بموقف هؤلاء المعترض أصلاً على فكرة قيام لبنان المستقلّ عن محيطه ويرون أن قبولهم بالدولة المستقلة بعد زمن لا يعني تنازلهم عن انتمائهم، وعليه لا ينتظر من هؤلاء القبول بفكرة الحياد التي تترجم بالنسبة لهم انسلاخاً عن جسم الأمة عربية كانت او إسلامية، واعتقد انّ صاحب طرح الحياد انتبه إلى هذه الثغرة ولطف طرحه بالقول «بالحياد مع الاستمرار بالاهتمام بالقضايا العربية المشتركة». ولكن هذا التلطيف وهذا التراجع لا يغني ولا يسمن، فالحياد له قواعده وضوابطه فأما ان تلتزم ويكون الكيان محايداً أو لا تلتزم ولا يكون، أما سياسة «النصف نصف» فهي تلاعب على الألفاظ لا يعتدّ به، ولنقل صراحة ان تشكل إجماع لبناني على الحياد بمفهومه القانوني أمر مستحيل الآن وهنا ننوّه بموقف الرئيس العماد ميشال عون الذي واجه به صاحب الطرح قائلاً «الحياد يستلزم وفاقاً وطنياً» كلمة مختصرة قد تكون كافية لنعي الطرح كله.

أما الشرط الثاني المتمثل بامتلاك القوة الدفاعيّة اللازمة لحماية الحياد، قوة تكون وحيدة لا شريك لها على الأرض اللبنانية أي إقامة الجيش القادر على حماية لبنان، فهذا أمر شبه مستحيل الآن ويصعب تحققه في المستقبل في ظل 3 عوامل تحكم الوضع اللبناني أولها القرار الغربي بمنع لبنان من امتلاك تلك القوة التي تقيد التحرك الإسرائيلي وتمنع «إسرائيل» من تحقيق مطامعها في لبنان، ثانيها وضع لبنان المالي الذي يحول دون شراء الأسلحة والتجهيزات اللازمة لبناء منظومة دفاع مجدٍ، والثالث انقسام لبنان حول فكرة التحوّل إلى أسواق السلاح البديلة، وبالتالي يجد الجيش اللبناني نفسه محاصراً بضيق ذات اليد، والقيود الغربية، ورفض داخلي للبدائل ما يبقيه من غير سلاح يُعتدّ به لمواجهة المخاطر وتبقى القوة الدفاعية الرسمية الكافية حلماً لا يطال وتكون الحاجة إلى الحلّ الاحتياطي المتمثل بالمقاومة الشعبية أمراً لا مناص منه كما يرى رئيس الجمهورية العماد عون أيضاً، الأمر الذي يرفضه صاحب فكرة الحياد. وهنا انقسام آخر.

أما شرط إقامة علاقة سلمية متوازنة مع دول الإقليم لا عداء فيها فإنه أيضاً أمر مستحيل، فجيران لبنان اثنان دولة سورية الشقيقة، والكيان الصهيوني العدو الغاصب. واذا كانت العلاقة مع سورية محكومة بعوامل الأخوة والصداقة وبالاتفاقيات المبرمة معها والتي تنص على أنها علاقات مميّزة كما ورد في اتفاقية الطائف، فإنّ العلاقة مع «إسرائيل» عكس ذلك تماماً، فـ «إسرائيل» عدو للأمة التي ينتمي اليها لبنان ولا يغيّر من طبيعة هذه العلاقة إقدام بعض العرب على الصلح والتطبيع معها، كما أنها عدو للبنان تغتصب حقوقاً وتطمع بحقوق ومصالح في البر والبحر أرضاً وثروة وتنتهك السيادة وتهدّد مستقبل لبنان وجوداً ودوراً ووظيفة. وأيّ حياد يطرح قبل أن نستنقذ حقوقنا ومصالحنا من براثن «إسرائيل» يكون فيه انتحار ذاتي وخدمة للعدو، حقيقة وعاها صاحب الطرح كما يبدو وألمح إليها متأسفاً بالقول «للأسف… إسرائيل عدو» وطبعاً أسفه لا يقدّم ولا يؤخّر في طبيعة العلاقة بل إنه ينسف فكرة الحياد التي يطرحها.

وأخيراً نصل إلى فكرة قبول الحياد من قبل مجموعة الدول المعنية بالعلاقة مع لبنان، وهو قبول يشترط استباقه بأمرين، تصفية العلاقة والنزاعات حول المصالح البينية ثم عرض (إيجاب) يتقدّم به لبنان من اجل ان يستدعي القبول والموافقة عليه من قبل الطرف الآخر. وهنا نجد ان ما يحكم علاقة لبنان بـ «إسرائيل» جملة ملفات خطيرة منها توطين الفلسطينيين والخروج من الأرض اللبنانية المحتلة والاعتراف بالحدود البرية دون مناورة لإعادة ترسيمها والإقرار بالحدود البحرية دون الطمع بمساحات من منطقة لبنان الاقتصادية، فهل تقر «إسرائيل» بهذه الحقوق؟ نسارع للقول طبعاً لا. وها هي صفقة القرن تؤكد بكل وضوح انّ الحلّ الذي تطرحه يطيح بمصالح لبنان تلك، وبالتالي أي سلام يبتغى مع «إسرائيل» في ظل أطماعها تلك؟ أما سورية فيكفي ان نعود معها إلى مواقف سياسية أعلنت من قبل مسؤوليها لنجد أنها كلها تقطع برفض القبول بحياد لبنان ما يقود إلى القول إن الجوار غير جاهز للقبول بهذا الحياد أي يتعذر قيام الحياد الاتفاقي او الحياد الدائم.

حقائق اعتقد أن على مَن طرح الحياد ان يتوقف عندها، وبالتالي يكون من الأفضل له وللبنان ان يتجنب طرحاً مستحيلاً في مثل هذا الظرف بالذات، إذ لن يكون للطرح أثر او مفعول إلا زيادة الانقسام والتشرذم وإضافة ملف خلافي جديد تستفيد منه أميركا في خطتها الرامية لإنتاج فراغ سياسي مترافق مع الحصار والتجويع المنتج للفتنة والاقتتال الداخلي والممهّد لعدوان «إسرائيلي» على لبنان.

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي

مقالات متعلقة

هل تحقق أميركا أهدافها بـ «استراتيجية القوة الذكيّة الخفيّة»؟

العميد د. أمين محمد حطيط

كان السعي الأميركي ويكاد لا يزال مستميتاً من أجل السيطرة على العالم، ورغم كلّ الإخفاقات التي وقع فيها المشروع الأميركي العالمي القائم على فكرة الأحاديّة القطبيّة، فإنّ كثيراً من أرباب هذا المشروع لا يزالون مصرّين على المحاولة ويتصوّرون وجود فرص لإنقاذه، رغم أنّ أحداً من العقلاء لا يرى أنّ فرص نجاح الأحاديّة القطبيّة فيها شيء من العقلانية والموضوعية بل نكاد نرى إجماعاً بين الباحثين والاستراتيجيين العقلاء الموضوعيين، على القول بموت الأحادية وتشكل البيئة الدولية لنظام عالمي قيد التشكل حالياً قائم على تعددية المكونات والمجموعات الاستراتيجية، نظام لا ينفرد به أحد ولا يُقصى عنه إلا الضعفاء الخائرو القوى، ويكون للمكون فيه من الوزن والنفوذ مقدار ما يملك من قوة وقدرة ذاتية او تحالفية..

بيد أنّ أميركا التي خسرت منطقيّاً مشروعها الأحادي القطبية تصرّ على محاولة السيطرة وإسقاط الأعداء ومحاصرتهم، ويبدو لها الشرق الأوسط الميدان الرئيسي للعمل المجدي نظراً لخصائص هذا الميدان وجغرافيّته وثرواته، ومن أجل الإمساك الأحادي بالمنطقة عملت أميركا باستراتيجيات متتابعة مختلفة، كلما تعثرت في واحدة انتقلت إلى أخرى بدءاً من العام 1990 أيّ بعد تفكّك الاتحاد السوفياتيّ حيث سارعت إلى زجّ جيوشها وجيوش حلفائها في جبهات الشرق الأوسط عملاً بـ “استراتيجية القوة الصلبة” التي تعثرت في العام 2006، حيث عجزت في لبنان عن تحقيق أهداف “إسرائيل” وأميركا في الميدان عجزاً أجبر أميركا على التحوّل إلى “استراتيجية القوة الناعمة” التي سقطت هي الأخرى في العام 2009 في إيران بعد لبنان، فكان تحوّل أميركي إلى “استراتيجية القوة العمياء” والحروب البديلة التي تخوضها أميركا بتجميعات إرهابية شكلت واستجلبت وزجّت في الميدان تحت عناوين دينيّة تحاكي ما كان قاله رئيس “سي أي آي” (C.I.A.) السابق في محاضرته أمام معهد عسكري في أميركا في العام 2006 أيّ بعد هزيمة “إسرائيل” وأميركا في جنوب لبنان، حيث قال هذا المسؤول السابق “علينا ان نصنع لهم سلاماً يناسبنا فينقسمون حوله ويقتتلون حتى يتآكلوا ثم يستغيثوا بنا فنعود إليهم محتلين مجدّداً”.

وبمقتضى “استراتيجية القوة العمياء” هذه شنّت الحرب الكونية على سورية، لكن سورية صمدت في مواجهتها واستطاعت بعد ان كانت فقدت السيطرة على 80% من أرضها في العام 2015، استطاعت ان تستعيد السيطرة على أكثر من 80% من مساحتها ووجهت بذاك رسالة حاسمة وقاطعة لقوى العدوان وعلى رأسها أميركا بأنهم فشلوا وانّ استراتيجيتهم أخفقت كما فشلت سابقاتها الصلبة والناعمة، واصطفّت العمياء إلى جانب ما مضى.

وبدل أن تقرّ أميركا باستحالة مشروعها وتتحوّل عنه إلى نهج واقعي عادل تعترف فيه للآخرين بحقوقهم، أمعنت في النهج العدواني وابتدعت استراتيجية عدوان رابعة قد تكون الأكثر خبثاً وكيداً مما سبق، استراتيجية عبّر عنها أحد المنظرين الاستراتيجيين لديهم في محاضرة ألقاها في “إسرائيل” في 1/12/2018 أكد فيها أنّ المواجهة الجديدة ستكون مختلفة عما عداها ويجب أن تنجح هذه المرة في تحقيق المبتغى، فهذه المرة “ليس الهدف تحطيم المؤسسة العسكرية للعدو بل الهدف هو الإنهاك والتآكل البطيء لقوى العدو، ويكون ذلك بزعزعة الاستقرار في دولة الخصم وهو أمر ينفذه مواطنون من الدولة بوجه حكوماتهم، وحصار وتجويع يمارَس من الخارج حتى يثور الشعب بوجه الحكومة ويمارس ذلك بشكل متواصل وصولاً إلى إرغامه على المجيء راكعاً إلى طاولة التفاوض والخضوع لإرادتنا”.

هذه هي استراتيجية أميركا اليوم في المنطقة، الاستراتيجية التي تترجم في لبنان حصاراً ودفعاً إلى التآكل وعدم الاستقرار. وهذا ما يفسّر كلّ ما جرى من آذار 2019 حيث أطلق بومبيو خطة إسقاط لبنان من بيروت… انّ استراتيجية القوة الخفية الذكية التي تشنّ أميركا بمقتضاها الحرب على لبنان وتدّعي أنها حرب على حزب الله فقط، تترجم بالتلاعب بالنقد الوطني والحصار الاقتصادي والتهويل بالتجويع، وأخيراً بطرح “حياد لبنان” وما أنتجه الطرح من انقسام في لبنان ينذر بانفجار داخلي لم يعد أمره مستبعداً في ظلّ الاحتقان القائم بسبب طرح عقيم لا أرضية واقعية مطلقة لنجاحه، طرح علم صاحبه استحالة تطبيقه واستمرّ مُصراً عليه، وهنا الارتياب الشديد من الطرح وصاحبه، حيث يبدو أنّ المقصود هو التشرذم والانقسام وليس تنفيذ الطرح بذاته.

أما في سورية فإنّ “استراتيجية القوة الخفية الناعمة تترجم بالمقولة الأميركية “إطالة أمد الصراع” ومنع الحلّ السياسي ومنع الحسم العسكري ما يقود إلى الإنهاك والتأمّل وهذا ما تنفذه أميركا بيدها وعبر أدواتها تركيا والجماعات الإرهابية ويعطى الدور المتقدّم فيها لتركيا و”قسد” والآن تحرك جماعات المسلحين في الجنوب، طبعاً يُضاف إلى هذا ما جاء به “قانون قيصر” من حصار وخنق لسورية اقتصادياً ومالياً ورغبة في فرض عزلة دولية كامل عليها اقتصادياً.

ونصل إلى إيران، حيث تبدو تطبيقات “القوة الخفية الذكية” من طبيعة مختلفة قسوة وإيلاماً، فقد لجأت أميركا و”إسرائيل” إضافة إلى الحرب والإرهاب الاقتصادي ضدّ إيران، وبعد أن مارست عمليات الاغتيال الصريح المعلن عنها، لجأت إلى الحرب السيبيرانية وعمليات الخلايا الإرهابية لتنفيذ التخريب والإخلال بالأمن في الداخل الإيراني، وترجم هذا باغتيالات مسؤولين، وتفجيرات مراكز ذات صلة بالملف النووي الإيراني السلمي، وحرائق في مراكز اقتصادية استراتيجية واعتداءات على مراكز عسكرية، تطبيقاً لاستراتيجية “القوة الخفيّة الذكيّة” التي تسبّبت في إيران بخسائر بشرية ومادية أنتجت حذراً وفرضت تأهّباً لا بدّ منه.

وبهذا نقول وضوحاً إنّ المنطقة والعالم عامة ومحور المقاومة بشكل خاص دخلا في طور جديد من المواجهة مع أرباب المشروع الصهيو – أميركي، مواجهة تعتمد استراتيجية القوة الخفية الذكية المركبة من إخلال بالأمن، وحصار اقتصادي، وأعمال قتل وتخريب لا يُعلن عن الفاعل فيها (ولذلك هي قوة خفية) ويقوم بتنفيذها بشكل رئيسي مواطنون من الدولة المستهدفة، عملاء أو مغرّر بهم، وخلايا مسلحة خفية نائمة أو علنية رافضة للحكومة، وتدار بيد أميركية صهيونية تعلن عن نفسها حيناً وتبقى متخفية أكثر الأحيان.

بيد انّ الدفاع في مواجهة القوة الخفية الذكية المركبة ليس امراً سهلاً حيث لا بدّ ان يكون أيضاً دفاعاً مركباً فيه التدابير الداخلية لتحصين المناعة الداخلية منعاً للإنهاك المعنوي، وفيه اجتراح البدائل لتعطيل مفاعيل الحصار الاقتصادي، وفيه التدابير السياسية والأمنية للمحافظة على الاستقرار الداخلي ومنع زعزعته، وأخيراً وهذا الهامّ جداً فيه العمليات الانتقامية وردود الفعل المؤلمة ضدّ العدو عبر عمليات أمنية وهجومات سيبرانية وأعمال انتقامية تصيب بنيته، وهذا ما بدأت إيران بفعله ويقتضي تكثيف العمل على هذا المسار حتى يشعر العدو بالألم فيتوقف عن العدوان.

وعليه نرى انّ شروط نجاح أميركا في استراتيجية القوة الخفية الذكية المركبة هي أربعة…

ـ وجود مواطنين في الدولة يرتضون التحوّل إلى عملاء لها لزعزعة الاستقرار، وعجز الدولة عن احتوائهم ومنعهم من ارتكاب جرائهم، ثم عجز الدولة عن إيجاد البدائل الاقتصادية التي تمنع الجوع والانهيار، وأخيراً عجز الدولة عن القيام بالأعمال الدفاعية الانتقامية رداً على الحرب السيبيرانية والإرهابية التخريبية.

وفي تقييم أوّلي نجد انّ إيران بما لديها من قوة وإرادة وخبرة قادرة على المواجهة، وقادرة على إنزال الهزيمة بالعدو في استراتيجيته الرابعة هذه، أما سورية التي صمدت وانتصرت في مواجهة أعتى حرب كونية تستهدف دولة فإنها تملك القدرة والخبرة والثقة والإرادة على أفشال أميركا و”إسرائيل” في هذا النمط الجديد أيضاً، ويبقى لبنان الذي قد يشكل خاصرة الضعف في المشروع نظراً لاعتبارات ديمغرافية وسياسية وبنوية وطائفية، وهذا ما يستلزم الاستعداد والحذر، ورغم ثقتنا بقدرة المقاومة وحلفائها في السلطة وخارجها كما ومناعة بيئة المقاومة ثقتنا بقدرتهم على المواجهة حتى تحقيق فشل المشروع، إلا أننا نرى انه من الواجب التحذير من خطورة الموقف…

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي

المقاومة الاقتصاديّة حاجة لبنانيّة للدفاع عن النفس.. فما هي أركانها؟

العميد د. أمين محمد حطيط

بعد أن باتت مكشوفة خطة أميركا التي تستهدف لبنان عدواناً عليه من أجل الإطاحة بمكتسباته التي حققها بصموده ومقاومته التي حرّرت الأرض في الجنوب وأقامت توازن الردع الاستراتيجي مع العدو الإسرائيلي ووفرت الحماية الفاعلة لثرواته الطبيعية من ماء ونفط، بعد أن اتضحت معالم تلك الخطة باعتبارها تقوم على سلسلة من حلقات تبدأ بالحصار والتجويع وتمرّ بالفتنة والاقتتال الداخلي وتنتهي بعدوان إسرائيلي يشترط لتنفيذه النجاح في المراحل السابقة أي فرض التجويع ونشر الفتن والاقتياد إلى الحرب الأهلية.

بعد كل هذا أضحى الدفاع عن لبنان ومنع العدوان الإسرائيلي عليه وقبله منع الفتنة والاقتتال فيه، يبدأ بمنع التجويع، وباتت مسألة تحقيق ما يحتاجه الناس من أجل معيشتهم من سلع وخدمات، واجباً وطنياً يندرج في إطار تحقيق الأمن والسلامة العامة، باعتبار أنّ الأمن الغذائي والأمن المعيشي هو في الأصل فرع من فروع الأمن العام أما مع وجود خطة عدوان خارجي تستند إلى هذا العنصر وتتوسّل الإخلال بالأمن الغذائي للنيل من لبنان، فقد بات تحقيق الأمن. هذا يشكل وجهاً من وجوه الدفاع.

وبهذا يجب ان تفهم دعوة الأمين العام لحزب الله لممارسة المقاومة الاقتصادية عبر تحويل التهديد بالجوع والعوز والفاقة، إلى فرصة يستغلها لبنان يحول من خلالها اقتصاده من اقتصاد ريعي واهن يقوم على الخدمات إلى اقتصاد قوي متماسك يقوم على الإنتاج، اقتصاد تكون عماده الزراعة والصناعة التي يتحكم بمسارها اللبناني ذو الخبرة والكفاءة والقادر على استغلال أرضه في الزراعة وأمواله وكفاءاته في الصناعة استغلالاً يمكنه من تحويل وجهة توفير السلع واستبدال المصادر الخارجية لها التي تهدر الأموال الصعبة إلى مصادر داخلية تحقق له اكتفاء ذاتياً يبقي العملة الصعبة في الداخل في مرحلة أولى ثم يتطور إلى التصدير ليصبح مصدراً لتدفق الأموال من الخارج بما يعيد شيئاً من التوازن للميزان التجاري الذي تفاقم اختلاله منذ العام 1992 تاريخ الاعتماد حصراً على الاقتصاد الريعيّ وتدمير الصناعة والزراعة في لبنان بعيداً عن الاقتصاد الإنتاجي.

علينا أن ندرك أننا في حرب حقيقية الآن وان المواجهة فيها ليست بين تجار يتنافسون على ربح مادي من أسعار سلع وخدمات يوفرونها. فالمسألة ليست تنافساً واحتكاراً يمارسه تاجر بل هي حرب بكل معنى الكلمة تقوم على مبدأ أطلقه الغرب منذ ثلاثة قرون قال فيه إن “مالك الرزق يكون مالكاً للعنق ومن تحكم بلقمة عيشك أخضعك بسهولة”، مبدأ اتجهت أميركا إلى العمل به وبشراسة بعد ان عجزت في المواجهة في الميدان رغم تقلبها في مختلف صيغ المواجهة واستراتيجيتها من قوة صلبة إلى قوة ناعمة إلى قوة مركبة ذكية. بعد كل هذا قررت أميركا الحرب الاقتصادية او الإرهاب الاقتصادي تمارسه على لبنان عامة وتدّعي بأنها تستهدف به حزب الله فقط وهو ادّعاء كاذب طبعا، وبعد أن بلغت المواجهة بين المحور الاستعماري الذي تقوده أميركا ومحور المقاومة الذي ينتظم فيه حزب الله أوجها في لبنان وطالت لقمة المواطن وكل مفاصل حياته ومعيشته وباتت محطة ممهدة للعدوان الخارجي على لبنان، عدوان يستهدف حقوقه في الأرض والبحر وسيادته في الأجواء، فإن مواجهة عدوان أميركا ورفض الاستسلام لها باتت تشكل واجباً وطنياً يندرج في سياق الدفاع عن الوطن دفاعاً يهدف إلى التحرر الاقتصادي من الهيمنة الأميركية، تحرراً لا يقل أهمية عن تحرير الأرض والإرادة.

والتحرر الاقتصادي المطلوب هذا هو الذي يستلزم المقاومة الاقتصادية التي يجب أن يلتزم بها كل مواطن قادر على عمل ما في سياقها، مقاومة لا تقتصر على مسألة تحويل الإنتاج من ريعي إلى إنتاجي والسير في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستهلاكيّة والخدمات التي يحتاجها الفرد والجماعة، بل مقاومة تشمل التفلت من القبضة الأميركية في اختيار الشركاء في العملية الاقتصادية والخروج من حالة يكون فيها رضا أميركا شرطاً للتعامل الاقتصادي مع الخارج إلى وضع تكون فيه “مصلحة لبنان هي المحرك لإقامة أي علاقة مع الخارج” وفي حال انتقل لبنان من الأولى إلى الثانية أي انتقل من رضا أميركا إلى مصلحة لبنان، سيجد أميركا تتراجع كثيراً عن ممارستها الوحشية للإرهاب الاقتصادي ضده… وعلى لبنان أن يملك شجاعة القرار وشجاعة المواجهة في التنفيذ وسيجد أن الأمور أهون بكثير مما كان يُتوقّع أو يُظنّ.

وإضافة إلى التحوّل في طبيعة الاقتصاد، والتحوّل في اختيار الأسواق الخارجية، هناك شرط ثالث لنجاح المقاومة الاقتصادية، وهو شرط داخلي إداري مالي ذاتي، يتمثل بالإصلاح الإداري والمالي وبمراجعة النظم الإدارية والمالية القائمة في لبنان والقيمين عليها، والانتقال من التصوّر القائم اليوم لدى غالبية الموظفين في لبنان ومن كل الفئات والأسلاك، تصور يتمثل بالقول بأن “الوظيفة العامة هي ملكية واستثمار” ملكية للطائفة واستثمار بيد مَن يتولاها، والانتقال إلى المفهوم الوطني لها واعتبار “الوظيفة العامة خدمة وطنية عامة” والموظف عامل مأجور لدى لشعب وليس جلاداً يتحكم بأموال الشعب وأعصاب أفراده.

إنها شروط ثلاثة يفترض توفرها لنجاح المقاومة الاقتصادية بالشكل الذي يعول عليه لإنقاذ لبنان وحمايته وجوداً ودوراً، شروط يجب أن تكون ماثلة في ذهن كل مَن يحاول وضع استراتيجية دفاعية للبنان، فالدفاع لا يتوقف عند تحرير الأرض ودرء الخطر الناري عليها بل يشمل كل التدابير التي تستهدف حماية الأرض ومَن عليها في وجوده وحقوقه ومستلزمات عيشه وكرامته وسيادته. وبهذا نجعل الخطر الذي يشكله العدوان الأميركي على لبنان الآن والذي يُنذر بأسوأ العواقب نجعله فرصة يصنع فيها اللبناني حبال النجاة وجسور العبور من دوائر الخطر على المصير إلى مواقع الطمأنينة للمواطن والوطن…

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

هل تنجح محاولات إسقاط تسوية درعا والجنوب السوريّ؟

العميد د. أمين محمد حطيط

كانت الشرارة الأولى للحرب الكونية التي استهدفت سورية تنطلق من درعا، وألبست الحراكات تلك يومها لباس الثورة التي تنفجر ضد الواقع السياسي والمعيشي حتى والأمني والاستراتيجي للدولة السورية. واستمرّت درعا ومنطقتها في موقع مميّز على خريطة الحراكات الميدانية خاصة بعد أن تحوّل ما أسمي ثورة إلى حرب تخوضها الجماعات المسلحة والإرهابية التي تقاطرت إلى سورية من أربع رياح الأرض في سياق خطة محكمة وضعت ونفذت بقيادة أميركية وانتظام من دول عربية وإقليمية وأوروبية تسعى جميعها إلى إسقاط سورية ونظامها، وإعادة تركيبها على أساس طائفي عرقي ومذهبي واهن يكون التقسيم فيه جوهر الحل وتكون التبعية لأميركا والانصياع لمقتضيات المشروع الصهيوأميركي سمته الرئيسية.

بيد انّ الحرب الكونية التي استهدفت سورية ونفذت فيها بخطط متتابعة واستراتيجيّات متتالية، لم تفلح في تحقيق أهدافها ـ رغم أنها توصلت في العام 2015 إلى السيطرة على أكثر من 65 إلى 70 % من مساحة سورية، لكن الحكومة السورية وبدعم من حلفائها في محور المقاومة وروسيا، أطلقت في العام 2015 خطة استعادة السيطرة على ما خرج من يدها وعاث فيه الإرهابيون فساداً وأنزلوا به الدمار برعاية أميركية أوروبية تركية عربية مستفيدة مما أسمي تحالف دولي تحت اسم ملفق هو «أصدقاء سورية» وهو تحالف مارس أبشع أنواع السياسات العدوانية ضدّ سورية شعباً وأرضاً ونظاماً وثروات.

وضعت الخطة السورية لاستعادة المناطق إلى كنف الدولة وقامت على ركنيين رئيسين، العفو والمصالحة أولاً، فإنْ فشلت المحاولة يكون الثاني متمثلاً بالعمل العسكري الذي يخرج الإرهابيين من الأرض التي يسيطرون عليها ويحرّر المواطنين السوريين من قبضتهم الإجرامية. ووضعت القيادة السورية خططاً تنفيذية مناسبة لكلّ من هذين المسارين، وسجل المسار الأول أيّ المسار التصالحي نجاحاً منقطع النظير وحقق تحرير مناطق شاسعة في سورية من غير قتال. ونجح مع المسار القتالي في تحرير بسط سلطة الدولة على أكثر من 80% من الأرض السورية الآن.

بيد أنّ المصالحات التي نفّذت، كانت محكومة بقواعد وضعتها الدولة تراعي بحزم المصلحة الوطنية أمننا وانتظام الحياة العامة في المناطق التي تجري فيها المصالحة، وعليه كانت تؤدي المصالحة إلى العفو عن كلّ مسلّح أراد أن يعود إلى حياته المدنية العادية في كنف الدولة مواطناً عادياً، ويتخلّى عن سلاحه وارتباطه ويخضع لأحكام القانون كافة منذ لحظة دخول المصالحة حيز التنفيذ، أما مَن لا يرتضي ذلك فيخرج مع سلاحه من المنطقة حتى تتمكن الدولة عبر القوى العسكرية والأمنية ومن دون شريك بسط الأمن وحماية السكان وحقوقهم ونشر سيادة الدولة كلياً على المنطقة المساعدة.

لكن المصالحة في درعا لم تراع مبادئ المصالحة التي اعتمدت في بقية المناطق، حيث إنه وبتدخل مباشر من الحليف الروسي ومن أجل تسهيل المهمة التي هي على وجه من التعقيد والخطر، صيغت لتلك المنطقة منظومة قواعد وأحكام أعطت المسلحين مكاسب لم ينلها أحد سواهم في المناطق الأخرى في إطار المسار التصالحي، وكان هذا التساهل بسبب خصوصية درعا ورغبة من الدولة السورية في الإسراع في طي صفحة الخطر الإسرائيلي الأميركي الجاثم في الجنوب والرامي إلى إقامة كيان انفصالي برعاية إسرائيلية مباشرة تذكر بما صنعت «إسرائيل» في لبنان وأقامت «المنطقة الأمنية» وجنّدت ما أسمته «جيش لبنان الجنوبي» ليكون قناعها لاستمرار احتلالها للمنطقة.

وهكذا فإنّ خطر الاحتلال والانفصال الذي ترعاه «إسرائيل» فرض المرونة في تطبيق قواعد المصالحة في درعا ومنطقتها، ولذا اعتمدت للمنطقة قواعد خاصة قضت بقبول مَن يرغب من المسلحين في البقاء في درعا مع سلاحهم وانتظام من يرغب أيضاً منهم في الفيلق الخامس الذي أسّسته الدولة في السنوات الأخيرة ليكون جزءاً من الجيش العربي السوري، وله خصوصية معينة، وهكذا شكل لواء خاص بمسلّحي درعا الحق بهذا الفيلق تحت تسمية اللواء الثامن الذي انتظم إفرادياً فيه ما بين 1500 إلى 1700 مسلّح.

وكانت الدولة ومعها روسيا التي تولي عناية خاصة للفيلق الخامس تنظيماً وتسليحاً حتى وإدارة عمليات، تعوّل على ترويض هؤلاء المسلحين سواء في الفيلق او في إدارات الدولة الأخرى التي أدخلوا اليها وحملهم على التخلي عن ماضيهم الإجرامي بحق الشعب والوطن، والعمل بنفس وطني خالص لا شائبة فيه.

بيد أن كثيراً من المسلحين الذين احتفظوا بسلاحهم في دوائر الدولة أو خارجها خيّبوا الظنّ السوريّ والروسيّ بهم وعاد بعضهم إلى ارتكاب الأعمال الإرهابيّة ضدّ الجيش العربي السوري ومراكزه المنتشرة في المنطقة كما وضدّ المدنيين، وراحوا يبدون من التصرفات ما بات ينذر بسقوط التسوية خاصة بعد أن أعلن من تولى قيادة اللواء الثامن في الفيلق الخامس (لواء مسلحي درعا) سعيه إلى إقامة «جيش الجنوب السوري» (ما يذكر بجيش لبنان الجنوبي) ورغبته في إقامة كيان خاص بدرعا ومنطقتها مستقلاً ذاتياً عن الحكومة المركزية في دمشق. وهنا يُطرَح سؤالان: الأول لماذا هذا التحرك المناهض للدولة ووحدتها الآن بعد عامين تقريباً من إتمام المصالحة؟ والثاني هل تنجح المحاولة؟

في الإجابة على السؤال الأول نرى أن المصالحة في درعا تعثرت وباتت مهدّدة بالسقوط للأسباب التالية:

واقع المسلحين الذين توزّعوا بعد المصالحة بين فئات أربع: فئة الوطنيين الجديين بالمصالحة وترك السلاح، وفئة المكابرين المتمسكين بحمل السلاح في صيغة ترعاها روسيا، وفئة معتزلي العمل المسلح كلياً والانكفاء، وفئة الخلايا النائمة التي لا زالت على ارتباط بالخارج وتتحرّك بأوامره وهي مع الفئة الثانية الأخطر على الأمن والاستقرار خاصة بعد أن تحوّلت الآن من نائمة إلى عاملة فاعلة وشجعت عناصر الفئة الثانية على التفكير بالانقلاب على المصالحة.

تأثير اليد الأجنبية الأميركية الإسرائيلية التي تعمل باستراتيجية «إطالة أمد الصراع» والسير نحو إنشاء الكيانات الانفصالية، كما هو حال الكرد في الشمال او السعي التركي في إدلب.

الواقع المعيشي الصعب الذي بدأ بالحرب وتفاقم بسبب الكورونا وتعاظم مع قانون قيصر وما فرضه من حصار متشدد على سورية.

تأخر الحل النهائي للأزمة السورية وخشية المسلحين وتعثر تحرير إدلب وشرقي الفرات ما دغدغ مشاعر المسلحين للعودة إلى الميدان ضد الدولة مع الخشية من تطبيق أحكام التجنيد الإجباري بحقهم واضطرارهم إلى قتال رفاقهم بالأمس.

كل هذه العوامل تضافرت معاً ودفعت بعض مسلحي الفئة الثانية والرابعة إلى ان تتوق للعودة عن المصالحة واستعادة الوضع الذي كانوا فيه قبلها وحتى السير قدماً نحو الاستجابة للسعي الإسرائيلي ضد وحدة سورية واستقرارها ومنع استعادة السيطرة التامة وبسط السيادة على كامل أراضيها؟

أما الإجابة على السؤال الثاني، فنرى فيها أن محاولة الانقلاب على المصالحة وإخراج درعا من سيطرة الدولة والعودة إلى العمل بأوامر أميركية إسرائيلية، أنها محاولة لن تنجح خاصة أن سورية اليوم لديها القدرة على مواجهة الخطر بما يقتضيه الموقف من عمل أو تدابير يبدو أنها وضعت موضع التنفيذ وفقاً لخطة علاج مركب أولاً من تدابير تنظيمية وأمنية واستخبارية لاحتواء الخطر ثم منع تفاقم الخطر واجتثاثه في مرحلة ثانية عبر العمل بما يلزم أمنياً وعسكرياً على السواء وهنا نرى أنّ قرار حلّ اللواء الثامن وإخراجه من الفيلق الخامس وتحويل من يرغب من عناصره إلى قوات الدفاع الوطني هو خطوة أولى ستعقبها خطوات أشدّ أثراً وأكثر فعالية ما يمكننا من القول إن محاولات نشر الفوضى والإرهاب في درعا لن تنجح وأن الدولة واعية لما يجري كما أنّ الرأي العام الشعبي في المنطقة هو في معظمه متمسك بالدولة ولن يوفر البيئة الحاضنة للإرهابيين الراغبين بالعودة إلى الوراء..

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

فيديوات متعلقة

قرار «إسرائيل» بالتنقيب عن النفط في لبنان:‏ إعلان حرب أم استثمار فرصة؟

العميد د. أمين محمد حطيط

منذ أن ظهر التباين بين لبنان والعدو الإسرائيلي بشأن حدود المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة للبنان، امتنعت «إسرائيل» عن الاقتراب من المنطقة التي يتمسك بها لبنان ويصرّ على أنها جزء من حقوقه خشية من ردّ فعل المقاومة، ولم تفلح الوساطة الأميركية رغم مضيّ أكثر من 6 سنوات على انطلاقاتها لم تفلح في حلّ الخلاف حول المنطقة المتنازع عليها والبالغة مساحتها 862 كلم2.

الخلاف اللبناني الإسرائيلي هذا فاقمه أيضاً العدوان الإسرائيلي على 13 منطقة حدودية جنوبي خط الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، التي تطمح «إسرائيل» لإسقاطها وإعادة ترسيمها مجدّداً بما يكسبها مساحات تحتلها الآن وتدّعي خلافاً للحقيقة والقانون بأنها مناطق متنازع عليها، وهي ليست مطلقاً محلّ نزاع لأن اتفاقية بوليه نيوكمب نهائية وحاسمة وتؤكد أنّ هذه المناطق لبنانية من دون أدنى شكّ وبهذا اعترفت الأمم المتحدة في العام 2000 وعلى هذا جرى التحقق من الاندحار الإسرائيلي من قبل لجنة برئاستي في ذاك العام.

بيد انّ المطامع الإسرائيلية لا تقتصر في لبنان على البحر وما فيه او الحدود البرية ومناطقها الـ 13 المعتدى عليها بل تشمل أيضاً الحدود اللبنانية السورية حيث ضمّت «إسرائيل» وبدعم أميركي مزارع شبعا اللبنانية إلى الجولان السوري وضمّت إليها كامل المنطقة مضافة إليها الغجر اللبنانية وبعض المساحات في العباسية والنخيلة، ما جعل الحقوق اللبنانية موضع المطامع الإسرائيلية تصل إلى 862 كلم2 في البحر، و25 مليون متر مربع جنوبي خط الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة و42 كلم2 في مزارع شبعا والغجر.

وترى «إسرائيل» انّ القانون الدولي لن يوفر لها أيّ فرصة لنيل شيء مما تطمع به، فقانون البحار يعطي الحق للبنان في البحر واتفاقية بوليه نيوكمب المصادق عليها دولياً تثبت حدوده مع فلسطين بشكل نهائي لا يغيّر في نهائيته ما أقدم عليه ترامب في خريطته المرفقة برؤيته للسلام تلك الخريطة التي أغفلت الحدود وعملت بخط هدنة مؤقت، وأخيراً الاتفاقات اللبنانية السورية حول مزارع شبعا التي تؤكد لبنانية المزارع.

ولأنّ القانون بكلّ قواعده نصاً واتفاقيات دولية يمنع «إسرائيل» من نيل ما تطلب، فإنّ «إسرائيل» تعود إلى منطق القوة الذي هو في الأصل أساس نشأتها، ولكن إعمال منطق القوة ضدّ لبنان بعد العام 2006 بات بالحسّ «الإسرائيلي» العملي والتجريبي متعذّراً بسبب معادلة الردع الاستراتيجي التي فرضتها المقاومة التي يقودها ويمارسها حزب الله. أضف إلى ذلك انّ وجود المقاومة وحلفائها في السلطة اللبنانية بات من شأنه أن يمنع أيّ حكومة في لبنان من التنازل لـ «إسرائيل» مهما كانت الضغوط الأميركية. ما يعني أنّ «إسرائيل» وصلت في مواجهة لبنان إلى الحائط المسدود لأنّ القانون لا يعطيها حقاً والمقاومة تحرمها من استعمال القوة لاغتصاب ما تريده. وباتت «إسرائيل» أمام فرض من اثنين: أما أن تخضع لقواعد القانون وتتخلى عن أطماعها، أو أن تزيل عقبة حزب الله لتعود وتستند إلى منطق حق القوة وتغتصب ما تريد إما باتفاقية إذعان وإما بفرض ميداني تنتجه الحرب.

وفي السنوات الأخيرة راهنت «إسرائيل» على الحرب الكونيّة على سورية لتفكيك محور المقاومة وإسقاط حزب الله، لكن الحرب استنفدت مراحلها ولم يتحقق شيء مما تمنّت، وراهنت على استراتيجية الضغوط القصوى ضدّ محور المقاومة بما فيه إيران وسورية وحزب لله، ولمست في الأسابيع الأخيرة نوعاً من الجنون الأميركي ضد ّلبنان عامة وحزب الله خاصة، وظنّت انّ ما كتبته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية من أنّ «لبنان يتجه إلى الانهيار والبؤس والجوع»، انه كلام سيتحقق، ونظرت بارتياح إلى سلوك سفيرة أميركا في لبنان السلوك الخارج على كل قواعد القانون الدولي العام واتفاقية فيينا التي تنظم السلوك والعلاقات الدبلوماسية بين الدول، وكانت غبطتها شديدة عندما لمست الانقسام اللبناني العمودي والحادّ حول أداء تلك السفيرة، وكوّنت من كلّ مشاهداتها صورة جعلتها تظنّ بأن فرصة اتخاذ القرارات الصعبة في مواجهة لبنان قد حانت، فسارعت إلى استغلالها واتخذت في مجلس وزرائها قراراً بالسماح بالتنقيب عن النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها مع لبنان وتحديداً في البلوكات 8 و9 و10 من تلك المنطقة اللبنانية. فإلى أين سيقود هذا القرار؟

في البدء لا بدّ من التأكيد أنّ حسم النزاع على حدود المنطقة الاقتصادية من جانب واحد هو عمل غير مقبول خاصة إذا جاء من طرف لم يوقع قانون البحار كما هو حال «إسرائيل»، كما أنّ قبول لبنان الرسمي بالأمر الواقع الإسرائيلي المفروض هو أمر غير مقبول وغير متوقع، وبالتالي يكون على لبنان ومن أجل حماية حقوقه أن يتصرف بكلّ ما هو متاح له من مسالك ويلج كلّ ما يمكنه ولوجه من أبواب، وتأتي في طليعة تلك الوسائل الدبلوماسية بما فيها اللجوء إلى الأمم المتحدة وهيئاتها وكذلك اللجوء إلى طرف ثالث من الدول التي تدعي صداقة لبنان وفي طليعتها أميركا.

بيد أننا لا نثق بكلّ تلك المخارج. فالتجارب علمتنا أنها عقيمة ويكفي ان نتذكر انّ تحرير الجنوب لم يتمّ بالقرار 425 الذي بقي 22 عاماً طيّ النسيان، ولو لم تكن هناك مقاومة لكان احتلال الجنوب مستمرّاً ما يعني أنّ على لبنان أن لا يركن إلا لقوّته المشكّلة من الجيش والمقاومة التي يحتضنها شعب متمسك بحقوقه، وهذا تعرفه «إسرائيل» وسمعته أكثر من مرة من قائد المقاومة الذي وبكلّ وضوح أنذر «إسرائيل» بالردّ على أيّ عدوان على المنطقة الاقتصادية في الحدود التي ترسمها لها الدولة اللبنانيّة، فهل «إسرائيل» المطلعة على هذا الموقف تسعى إلى هذه المواجهة باتخاذها قرار التنقيب؟

«إسرائيل» تعرف انّ المقاومة لا تهدّد استعراضياً، وأنها قادرة على المواجهة ولكنها كما يبدو تظنّ انّ سياسة الضغوط القصوى والحصار الخانق ومحاولات الفتنة مع احتمالات الحرب الأهلية الشاملة في لبنان ستمنع المقاومة عن الردّ او ستشغل المقاومة عن هم الجنوب لتدافع عن نفسها وعن بيئتها في الداخل، ما يوفر لـ «إسرائيل» فرصة العمل من جانب واحد وهي فرصة لا تتكرّر وتكون «إسرائيل» اتخذت قرارها محدوّة باحتمال من ثلاثة:

1

ـ جسّ نبض لبنان للوقوف على إرادته وقدرته على الردّ. ولأنه لا يعنيها ولا تهتمّ بكلّ ما هو سياسة ودبلوماسية فإنّ «إسرائيل» ستراقب ردّ الفعل في الميدان من قبل الجيش اللبناني وحزب الله ومقاومته بتنسيق أو من غير تنسيق مع الحكومة. فإذا لمست الجدية اللبنانية في اللجوء إلى القوّة فإنها ستجد لنفسها مخرجاً يجنّبها المواجهة التي قد تطوّر إلى حرب لا تريدها الآن.

2

ـ الضغط على لبنان وهو في حالة التردّي القائمة والانهيار، الضغط عليه للذهاب إلى مفاوضات غير متكافئة لفرض التنازل عن حدوده البرية وإعادة ترسيمها والتنازل عن مزارع شبعا والغجر والتنازل عن 500 كلم2 على الأقل من المنطقة الاقتصادية الخالصة.

3

ـ استدراج لبنان ومقاومته إلى حرب تندلع إذا ردّت المقاومة على العدوان، حرب تظنّ «إسرائيل» أنّ ظروفها باتت مؤاتية لها مع استشراء الإرهاب الاقتصادي الأميركي واستراتيجية التجويع للتركيع، فتستدرج لبنان إلى حرب تحمل المقاومة فيها مسؤولية اندلاعها والآلة الإعلامية الصهيوأميركية المتكئة على الداخل اللبناني باتت جاهزة لهذا الأمر، لكن «إسرائيل» كما قلنا ونكرّر لن تدخل الحرب إلا بعد أن تطمئن إلى اهتراء الداخل اللبناني والفتنة الجاهزة للانفجار لإشغال المقاومة عن الهمّ الوطني الكبير.

وعليه نرى القرار الإسرائيلي بالتنقيب على النفط داخل المنطقة الاقتصادية اللبنانية قراراً بالغ الخطورة يستدعي من لبنان أعلى درجات الحذر والحكمة والحزم في التعامل، لأنّ تداعياته مفتوحة على كلّ الاحتمالات من البسيط في السياسة إلى الخطير في الحرب وبينهما صيانة الحقوق أو هدرها ورغم انخفاض احتمال الحرب فعلى لبنان ومقاومته أن يستعدّا لكلّ ذلك خاصة في الأشهر التي تفصلنا عن تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعد الانتخابات الأميركية.

أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

مقالات متعلقة

%d bloggers like this: