Crimes against Humanity: US Sanctions Harm One Third of World’s People

Global Research, December 05, 2019
Workers World 3 December 2019

The most insidious and pervasive form of modern warfare by Wall Street and the Pentagon, acting in coordination, is passing largely unnoticed and unchallenged. This calculated attack is rolling back decades of progress in health care, sanitation, housing, essential infrastructure and industrial development all around the world.

Almost every developing country attempting any level of social programs for its population is being targeted.

U.S. imperialism and its junior partners have refined economic strangulation into a devastating weapon. Sanctions in the hands of the dominant military and economic powers now cause more deaths than bombs or guns. This weapon is stunting the growth of millions of youth and driving desperate migrations, dislocating tens of millions.

‘A crime against humanity’

Sanctions and economic blockades against Venezuela, Cuba and Iran are well known. But the devastating impacts of U.S. sanctions on occupied Palestine — or on already impoverished countries such as Mali, Central African Republic, Guinea-Bissau, Kyrgyzstan, Fiji, Nicaragua and Laos — are not even on the radar screen of human rights groups.

Most sanctions are intentionally hidden; they don’t generate even a line of news. Some sanctions are quickly passed after a sudden news article about an alleged atrocity. The civilians who will suffer have nothing to do with whatever crime the corporate media use as an excuse. What are never mentioned are the economic or political concessions the U.S. government or corporations are seeking.

Sanctions cannot be posed as an alternative to war. They are in fact the most brutal form of warfare, deliberately targeting the most defenseless civilians — youth, the elderly, sick and disabled people. In a period of human history when hunger and disease are scientifically solvable, depriving hundreds of millions from getting basic necessities is a crime against humanity.

International law and conventions, including the Geneva and Nuremberg Conventions, United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights, explicitly prohibit the targeting of defenseless civilians, especially in times of war.

Sanctions draw condemnation

Modern industrial society is built on a fragile web of essential technology. If pumps and sewage lines, elevators and generators can’t function due to lack of simple spare parts, entire cities can be overwhelmed by swamps. If farmers are denied seed, fertilizer, field equipment and storage facilities, and if food, medicine and essential equipment are deliberately denied, an entire country is at risk.

The Venezuelan ambassador to the United Nations, Samuel Moncada, spoke to the XVIII Summit of the Non-Aligned Movement held in Baku, Azerbaijan, Oct. 26. Addressing the 120 countries represented, he denounced the imposition of arbitrary measures, called “sanctions” by the U.S., as “economic terrorism which affects a third of humanity with more than 8,000 measures in 39 countries.”

This terrorism, he said, constitutes a “threat to the entire system of international relations and is the greatest violation of human rights in the world.” (

The Group of 77 and China, an international body based at the U.N. and representing 134 developing countries, called upon “the international community to condemn and reject the imposition of the use of such measures as a means of political and economic coercion against developing countries.”

The Group explained:

“The criminal, anti-human policy of targeting defenseless populations, which is in clear violation of United Nations Charter and international law, has now become the new weapon of choice for these powerful states since they are faced with strong opposition from the majority of their own population to the endless wars of occupation that they are already involved in.”

The power of banks

The mechanism and the ability of one country or one vote to destroy a country on the other side of the world are not well understood.

International capital uses the dollar system. All international transactions go through U.S. banks. These banks are in a position to block money transfers for the smallest transaction and to confiscate billions of dollars held by targeted governments and individuals. They are also in a position to demand that every other bank accept sudden restrictions imposed from Washington or face sanctions themselves.

This is similar to how the U.S. Navy can claim the authority to intercept ships and interrupt trade anywhere, or the U.S. Army can target people with drones and invade countries without even asking for a declaration of war.

Sometimes a corporate media outlet, a U.S.-funded “human rights” group or a financial institution issues charges, often unsubstantiated, of human rights violations, or political repression, drug trafficking, terrorist funding, money laundering, cyber-security infractions, corruption or non-compliance with an international financial institution. These charges become the opening wedge for a demand for sanctions as punishment.

Sanctions can be imposed through a U.S. Congressional resolution or Presidential declaration or be authorized by a U.S. government agency, such as the departments of the Treasury, Commerce, State or Defense. The U.S. might apply pressure to get support from the European Union, the U.N. Security Council or one of countless U.S.-established regional security organizations, such as the Organization of American States.

A U.S. corporate body that wants a more favorable trade deal is able to influence numerous agencies or politicians to act on its behalf. Deep-state secret agencies, military contractors, nongovernmental organizations funded by the National Endowment for Democracy, and numerous corporate-funded foundations maneuver to create economic dislocation and pressure resource-rich countries.

Even sanctions that appear mild and limited can have a devastating impact. U.S. officials will claim that some sanctions are only military sanctions, needed to block weapons sales. But under the category of possible “dual use,” the bans include chlorine needed to purify water, pesticides, fertilizers, medical equipment, simple batteries and spare parts of any kind.

Another subterfuge is sanctions that supposedly apply only to government officials or specific agencies. But in fact any and every transaction they carry out can be blocked while endless inquiries are held. Anonymous bank officials can freeze all transactions in progress and scrutinize all accounts a country holds. Any form of sanctions, even against individuals, raises the cost and risk level for credit and loans.

There are more than 6,300 names on the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List of individuals sanctioned by the Office of Foreign Assets Control at the U.S. Treasury Department.

The OFAC describes its role this way:

“OFAC administers a number of different sanctions programs. The sanctions can be either comprehensive or selective, using the blocking of assets and trade restrictions to accomplish foreign policy and national security goals.”

There is also a Financial Action Task Force list and an International Traffic in Arms Regulations list.

The sanctions weapon has become so extensive that there is now a whole body of law to guide U.S. corporations and banks in navigating sales, credit and loans. It is intended to be opaque, murky and open to interpretation, payoffs and subterfuge. There seems to be no single online site that lists all the different countries and individuals under U.S. sanctions.

Once a country is sanctioned, it must then “negotiate” with various U.S. agencies that demand austerity measures, elections that meet Western approval, cuts in social programs, and other political and economic concessions to get sanctions lifted.

Sanctions are an essential part of U.S. regime change operations, designed in the most cynical way to exact maximum human cost. Sudden hyperinflation, economic disruption and unexpected shortages are then hypocritically blamed on the government in office in the sanctioned country. Officials are labeled inept or corrupt.

Agencies carefully monitor the internal crisis they are creating to determine the optimum time to impose regime change or manufacture a color revolution. The State Department and U.S. covert agencies fund numerous NGOs and social organizations that instigate dissent. These tactics have been used in Venezuela, Nicaragua, Iran, Syria, Libya, Zimbabwe, Sudan and many other countries.

A weapon of imperialism in decline

Gone are the days of Marshall Plan-type promises of rebuilding, trade, loans and infrastructure development. They are not even offered in this period of capitalist decay. The sanctions weapon is now such a pervasive instrument that hardly a week goes by without new sanctions, even on past allies.

In October the U.S. threatened harsh sanctions on Turkey, a 70-year member of the U.S.-commanded NATO military alliance.

On Nov. 27, Trump suddenly announced, by presidential decree, harsher sanctions on Nicaragua, calling it a “National Security Threat.” He also declared Mexico a “terrorist” threat and refused to rule out military intervention. Both countries have democratically elected governments.

Other sanctions sail through the U.S. Congress without a roll call vote — just a cheer and a unanimous voice vote, such as the sanctions on Hong Kong in support of U.S.-funded protests.

Why Wall Street can’t be sanctioned 

Is there any possibility that the U.S. could be sanctioned for its endless wars under the same provisions by which it has asserted the right to wreak havoc on other countries?

The Chief Prosecutor at the International Criminal Court, Fatou Bensouda, in November 2017 asked the Hague-based ICC to open formal investigations of war crimes committed by the Taliban, the Haqqani network, Afghan forces, and the U.S. military and the CIA.

The very idea of the U.S. being charged with war crimes led then White House National Security Advisor John Bolton to threaten judges and other ICC officials with arrest and sanction if they even considered any charge against U.S. forces in Afghanistan.

“If the court comes after us, Israel or other U.S. allies, we will not sit quietly,” Bolton said. He noted that the U.S. “is prepared to slap financial sanctions and criminal charges on officials of the court if they proceed against any U.S. personnel. … We will ban its judges and prosecutors from entering the United States. We will sanction their funds in the U.S. financial system, and we will prosecute them in the U.S. criminal system. … We will do the same for any company or state that assists an ICC investigation of Americans.” (The Guardian, Sept. 10, 2018)

Bolton also cited a recent move by Palestinian leaders to have Israeli officials prosecuted at the ICC for human rights violations. The ICC judges got the message. They ruled that despite “a reasonable basis” to consider war crimes committed in Afghanistan, there was little chance of a successful prosecution. An investigation “would not serve the interests of justice.”

Chief Prosecutor Bensouda, for proposing an even-handed inquiry, had her U.S. visa revoked by Secretary of State Mike Pompeo.

Sanctions are a weapon in the capitalist world order used by the most powerful countries against those that are weaker and developing. One hundred years ago, in 1919, President Woodrow Wilson advocated sanctions as a quiet but lethal weapon that exerts pressure no nation in the modernworld can withstand.

Sanctions demonstrate how capitalist laws protect the right of eight multibillionaires to own more than the population of half the world.

U.N. sanctions demanded by Washington

The U.S., with the largest nuclear arsenal on the planet and 800 military bases, claims — while engaged in wars in Iraq, Afghanistan, Syria and Libya — that the Democratic People’s Republic of Korea and the Islamic Republic of Iran are the greatest threats to world peace.

In the U.N. Security Council, the U.S. succeeded in winning harsh new sanctions against Iran and the DPRK by threatening, on the eve of “war games,” that the U.S. would escalate hostilities to an open military attack.

This threat proved sufficient to get other Security Council members to fall in line and either vote for sanctions or abstain.

These strong-arm tactics have succeeded again and again. During the Korean War, when the U.S. military was saturation-bombing Korea, U.S. Ambassador to the U.N. Warren Austin held up a submachine gun in the Security Council to demand expanded authority in the war from that body.

Throughout the 1990s the U.S. government used sanctions on Iraq as a horrendous social experiment to calculate how to drastically lower caloric intake, destroy crop output and ruin water purification. The impact of these sanctions were widely publicized — as a threat to other countries.

Bill Clinton’s Secretary of State, Madeleine Albright, when asked about the half a million children who died as a result of U.S. sanctions on Iraq, replied, “We think the price is worth it.”

The sanctions imposed by the U.S. against Iran are book-length, spanning 40 years since the Iranian Revolution. The blockade and sanctions on Cuba have continued for 60 years.

Sanctions Kill campaign

It is an enormous political challenge to break the media silence and expose this crime. We need to put a human face on the suffering.

Targeted countries cannot be left to struggle by themselves in isolation  — there must be full solidarity with their efforts. The sheer number of countries being starved into compliance via U.S.-imposed sanctions must be dragged into the light of day. And one step in challenging the injustice of capitalist property relations is to attack the criminal role of the banks.

The effort to rally world opinion against sanctions as a war crime is beginning with a call for International Days of Action Against Sanctions & Economic War on March 13-15, 2020. Its slogans are “Sanctions Kill! Sanctions Are War! End Sanctions Now!”

These coordinated international demonstrations are a crucial first step. Research and testimony; resolutions by unions, student groups, cultural workers and community organizations; social media campaigns; and bringing medical supplies and international relief to sanctioned countries can all play a role. Every kind of political campaign to expose the international crime of sanctions is a crucial contribution.


Note to readers: please click the share buttons above or below. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

Featured image is from WW

إنهم يقتلون لبنان؟

نوفمبر 27, 2019

د.وفيق إبراهيم

يعتقد الأميركيون ومعهم دول الخليج أن استمرار ضغطهم القوي بمنع تشكيل حكومة لبنانية جديدة يؤدي إلى استسلام حلف الرئيس ميشال عون وحزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.

فيتسلّم الحكم في لبنان فريق من أحزاب المستقبل الحريري والاشتراكي الجنبلاطي والقوات لسمير جعجع مع الكتائب والأحرار، وشخصيات شيعية مستقلة.

هكذا وبكل بساطة يختزل الأميركيون قوى لبنانية ربحت الانتخابات الأخيرة، معتقدين ان الضغوط الاقتصادية تفجّر لبنان من الداخل وتسهم مع فريقها السياسي اللبناني في كبح اندفاعة التيار الوطني الحر وتجريد حزب الله من سلاحه وإلغاء الدور الوطني لنبيه بري الذي لطالما وضعه في خدمة الاستقرار الوطني بتسويات أجهضت الفتنة الداخلية.

هذه السياسة الأميركية وصلت الى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على شكل امر بضرورة رفضه تشكيل أي حكومة فيها حزب الله والتيار الوطني.

وبناء على هذه المعادلة، تجري الأمور في لبنان على شكل إصرار عون بري – حزب الله على ان تكون الحكومة المقبلة برئاسة الحريري، وذلك لإجهاض الحظر الأميركي ومنع فتنة داخلية.

بالمقابل، يريد الحريري تشكيل حكومة تكنوقراط ليس فيها سياسيون وذلك في لعبة لإبعاد حزب الله عون عن الحكومة الجديدة ويمنع ترشيح سواه من السياسيين السنة إلا بتطبيق معادلة الحظر.

بذلك يبدو المشهد على الشكل التالي: أولاً الأميركيون يمنعون تشكيل حكومة سياسية فيها حزب الله التيار الوطني ويريدون الحريري، ثانياً حزب الله وبري والتيار الوطني يريدون حكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري حصراً.

ثالثاً الحريري لا يريد رئاسة الحكومة إلا بموجب الاقتراح الأميركي.

رابعاً الأميركيون يفضلون ممارسة لعبة الانتظار لتشديد الخناق حول حزب الله، ويعتقدون ان ضغطهم على ايران يكاد يثمر تدميراً لنظامها الإسلامي ما يؤدي الى سقوط حلفائها في العراق وسورية ولبنان.

فيبدو المشهد السوريالي متقمصاً نتائج صراع أميركي إيراني عنوانه مَن يصرخ أولاً في لعبة عض للأصابع.

لذلك يجب التركيز على أن الخطة الأميركية لا تمانع باندلاع اشتباكات محدودة في الداخل اللبناني تنتج أوضاعاً صعبة لحزب الله على مستوى علاقته بالجمهور.

فهذا يلتهم من قوة مرجعيته الشعبية والسياسية وقدرته على التمسك بدوره الإقليمي، بما يشجّع الأميركيين على الاستفادة من «حذر» حزب الله بعدم التورط بفخاخ داخلية إلا عند الضرورة.

هناك اذاً رهان أميركي على عاملين: سقوط الجمهورية الإسلامية في ايران او حزب الله في لبنان بممارسة لعبة انتظار يجسّدها التردد المثير للحيرة عند الحريري، الذي يوافق صباحاً على تكليف سني آخر لتشكيل الحكومة معاوداً الرفض ببهلوانيات لا تنطلي على أحد مستعملاً قوته في الطائفة السنية وإسناد الإفتاء الديني له، فيخدم بذلك الإصرار الأميركي على منع تشكيل حكومة في الوقت الراهن انسجاماً مع سياساته بالانتظار القاتل وعض الأصابع.

اما ضحايا الحريري حتى اليوم فهم رئيس الوزراء السابق الميقاتي الذي ما كاد بعض الأطراف يطرح اسمه لتشكيل حكومة حتى اندفعت ماكينة الحريري الى استحضار ملفات فساد له، وكذلك الوزير السابق محمد الصفدي الذي لا يزال حتى اليوم أسير ملفات فساد أخرى وآخر المحروقين كان الوزير السابق الدكتور بهيج طبارة الذي أعلن عزوفه أمس، حتى انحصر الأمر بين ضرورة تكليف الحريري بشروطه التكنوقراطية وبين حكومة أكثرية لها مخاطرها على السلم الأهلي او إعادة تقويم حكومة تصريف الأعمال الحالية.

فإذا كان شرط عودة الحريري صعباً، والرهان على تقويم حكومة تصريف الأعمال غير دستوري وبالإمكان الطعن به بسرعة، فإن فتح باب الاستشارات النيابية الملزمة على قاعدة تشكيل حكومة «أكثرية» صعب بدوره ويفتح الباب على احتمال تحريض الشارع الى اكثر من فتنة.

ماذا عن خيار حكومة أكثرية؟

ارتفاع حدة التوتر في مراكز المعتصمين وقاطعي الطرقات إنذار أولي يشي باقتراب الفتنة الكبرى، وهذه سببها محظورات أميركية طلبت من الجيش وقوى الأمن الداخلي عدم التعرض للمتظاهرين بأي شكل من الأشكال. وهذه معادلة تؤدي الى احساس المتظاهرين بأنهم قوة كبرى فيرفعون من درجات تحركهم الى حدود الاعتداء على المدنيين العابرين بسياراتهم كما أن استخدام أساليب التحشيد يسمح للمندسين بالمشاركة في التظاهرات واستخدام اساليب تؤسس للقتل والاعتداءات الدائمة.

إن هذه المعطيات تضع فريق عون – حزب الله – بري والأحزاب الوطنية والمردة والأرمن، امام حقيقة مُرة مفادها بأن إنقاذ البلاد لم يعد ممكناً إلا بالتخلي عن سياسة الانتظار والذهاب نحو حكومة تكنوسياسية برئاسة شخصية سنيّة قوية على ان تقتصر على سياسي واحد لكل من أحزاب عون حزب الله – بري.

لماذا هذه العجلة؟

لأن البلاد وصلت الى الفتنة الحقيقية والانتظار يجعل الفتنة نكبة حقيقية من الصعب إجهاضها وسط تدخلات إقليمية ودولية معقدة.

لذلك، فإن حكومة أكثرية، تستطيع الإمساك بالجيش وقوى الأمن، وتمتلك سلطات دستورية قانونية، وتستقي من حلف عون – حزب الله – بري قوة شعبية هائلة.

وبإمكانها البدء فوراً بإصلاحات سياسية حقيقية تسحب هذا الملف من أيدي المتسللين على قاعدة إلغاء الطائفية السياسية ووضع قانون انتخاب وطني واستعادة الأموال المنهوبة والأملاك العمومية المسطو عليها في البحر والبر، وفتح ملف سوليدير ومتفرّعاتها، بذلك تتمكّن بسرعة قياسية من استيعاب الحراك الحقيقي وكشف المندسّين فيه.

اما عن العقوبات الاقتصادية، فهذا سلاح أميركي قابل للاستعمال بشكل دائم والردّ عليه هو بالانفتاح الفوري على العراق وسورية والأردن والصين وروسيا وأوروبا، فيتحقق ازدهار اقتصادي بعد معاناة قد لا تزيد عن ستة أشهر كما يقول الخبراء، فهل يتقدم الحلف لإنقاذ لبنان… لأن ما يفعله الأميركيون حالياً لا يدخل في باب إنقاذ لبنان بل في خانة تدميره وتفتيته.

Related Videos

click for video

Related News

US Meddling In Lebanon’s Crisis, Hezbollah Won’t Be Dragged into Strife – Deputy Secretary General

US Meddling In Lebanon’s Crisis, Hezbollah Won’t Be Dragged into Strife – Deputy Secretary General

By Reuters, Edited by Staff

Hezbollah accused the United States of meddling in the formation of a new Lebanese government on Friday, its strongest accusation yet of US interference in Lebanon’s political and economic crisis.

As Lebanon grapples with the worst economic crisis since its 1975-90 civil war, Hezbollah Deputy Secretary General His Eminence Sheikh Naim Qassem told Reuters he did not see signs of a new conflict. Hezbollah would not be dragged into strife, he stressed.

He also said the economic crisis which has spread to the banking system was hitting Hezbollah followers along with everyone else in Lebanon. The party backed putting corrupt officials on trial “regardless of who they are”, Sheik Qassem added.

Already grappling with an economic crisis, Lebanon has slid even deeper into turmoil since protests erupted against the ruling elite last month, fueled by anger over the corruption of the sectarian politicians who have dominated Lebanon for years.

US dollars have grown scarce, the Lebanese pound has weakened and capital flight from the banking system has led banks to impose controls on depositors.

The protests led Prime Minister Saad al-Hariri to quit office on Oct. 29, toppling a coalition government that included Hezbollah.

“The first obstruction in the formation of the government is America, because it wants a government that resembles it and we want a government that resembles the Lebanese people,” Sheikh Qassem said. The crisis would continue, he noted, until foreign parties give up on trying to achieve their goals.

US officials had been in direct contact with Lebanese politicians and officials, Hezbollah Deputy Secretary General said. “Let them leave us alone so we can reach an understanding among ourselves. The more they intervene the more they delay the solution.”

Asked why Hezbollah and its allies had not opted to form a cabinet on their own, Sheikh Qassem emphasized that the party preferred the prime minister be chosen through agreement with the main parties.

The position is reserved for a Sunni Muslim in Lebanon’s sectarian power-sharing system. Hariri is Lebanon’s leading Sunni. “There are continuous contacts between Hezbollah and Hariri to pick the prime minister,” Sheikh Qassem said.

Meanwhile, the United States has confessed that it stands by protesters who are demanding reforms and an end to corruption, claiming that it is ready to work with a new government that can build a stable, prosperous and independent Lebanon.

Putting the Corrupt On Trial

Sources close to Hariri have said he is sticking by his demand for a cabinet of experts because he believes it would be best placed to secure international support and steer Lebanon out of crisis.

According to Sheikh Qassem, the first step towards dealing with the crisis would be the formation of a government which should start by implementing an emergency economic plan after amending it if necessary.

The causes of the crisis included bad policies and corruption, he said.

“We support the people 100% in putting the corrupt on trial,” he said. “The corrupt must stand trial in Lebanon regardless of who they are … we support all measures that limit corruption and that recover looted wealth.”

“I do not see signs of a civil war in Lebanon. Hezbollah is determined not to fall into strife that America wants. But we have information of American attempts to create some security problems,” he pointed out.

من دون الحريري وشرط الالتزام بـ«خطة إصلاحية شاملة»: قبول غربي بحكومة تكنو سياسية؟

من دون الحريري وشرط الالتزام بـ«خطة إصلاحية شاملة»: قبول غربي بحكومة تكنو سياسية؟

فرنسا ستشهد اتّصالات من أجل احتمال دعوة أصدقاء لبنان إلى اجتماع عاجل في باريس (مروان طحطح)


الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

أمام صمود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزب الله، بدأ التصور الغربي تجاه لبنان يتبدّل. تصوّر يتّجه نحو القبول بتأليف حكومة تكنو ــــ سياسية، يترافق مع اتصالات بهدف توفير دعم يمنع الانهيار المالي

بعد الرؤية التي قدّمها السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان عن انتفاضة لبنان أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإرهاب الدولي، تزايدت مؤشرات انتقال الصراع على الجبهة الإقليمية والدولية الى الساحة الداخلية، وسطَ ارتفاع منسوب القلق من مدى قدرة البلاد على الصمود بعدما أصبحت في قلب المواجهة. فكلام فيلتمان هدف الى وضع لبنان على لائحة الأهداف الأميركية، وذلك في سياق محاولة إرساء قواعِد جديدة من ضمن استراتيجية ضرب المقاومة وحلفائها. غير أن تطورات خارجية من شأنها، ربما، أن تُحدِث في الأيام المُقبلة ثغرة، ولا سيما في الملف الحكومي.

لم تجِد السلطة حتى الآن أي مخرج لاحتواء الانتفاضة التي اندلعت في 17 تشرين الماضي، ولم تفلح في بلوغ تفاهم حول حكومة «يٌباركها» الرئيس المُستقيل سعد الحريري. المُشاورات بين الأخير، وبين فريق 8 آذار (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحرّ) متوقفة. إلا أن المُشاورات بين المكونات الثلاثة مستمرة نظراً الى إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تأليف حكومة بأسرع وقت. تقول مصادر هذا الفريق إن «الرئيس عون مستاء جداً من تعامل الرئيس سعد الحريري وعدم جديّته، ولذا يفضّل البدء بالبحث عن أسماء بديلة»، وهو ما اعتبرته المصادر «أمراً منطقياً ومحقاً». لكن هذه المشاورات لا تزال محكومة بفكرة «شكل الحكومة». أي أن السؤال اليوم ليسَ «من هو رئيس الحكومة، وإنما شكل الحكومة الجديدة. فهل هي حكومة أكثرية أم حكومة توافق»؟ أمام إصرار الحريري على عدم تشكيل حكومة إلا وفقَ شروطه، صار اسمه مستبعداً من التداول بعدما كان فريق 8 آذار يتمسّك به، لكن البحث عن أسماء بديلة لا يزال في إطار مقربين منه أو من الأسماء التي يُمكن أن تحظى بقبول منه.

ويبدو أن تطورات خارجية قد تعيد قلب المشهد الداخلي، إذ ذكرت مصادر مطلعة أن المشاورات الأميركية ــــ الفرنسية ــــ البريطانية بشأن لبنان، التي انطلقت في باريس الثلاثاء الماضي، انتهت الى تصوّر لمجموعة من الخطوات تتراوح بين زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية، والترغيب بدعم في حال التزام الأطراف في لبنان بـ«خطة إصلاحية شاملة». وقالت المصادر إن «الجانب الغربي يتّجه الى تولي الملف بدلاً من تركه لإدارة السعودية والإمارات وبعض القوى اللبنانية»، وذلك انطلاقاً من كون أن «الرئيس عون وحزب الله رفضا تقديم أيّ تنازل بما خصّ تشكيل الحكومة الجديدة، وبعثا بإشارات الى استعدادهما لتشكيل حكومة فريق واحد إن تطلب الأمر».

وبحسب المصادر، فإن «المشاورات الغربية قد ينتج منها مبادرة»، ولا سيما أن «فرنسا ستشهد اليوم اتصالات خاصة من أجل احتمال دعوة أصدقاء لبنان الى اجتماع عاجل في باريس قبل نهاية هذا الشهر، في سبيل توفير فرصة تقديم دعم جدي للبنان لمنع الانهيار المالي الذي بدأ يلوح في الأفق».

أما بشان التركيبة الحكومية، فقد كشفت المصادر أن المشاورات الغربية، والتي شملت الرئيس الحريري في بيروت، انتهت الى تعديل في التصوّر الغربي، والموافقة على حكومة تكنو ــــ سياسية، مع تعديل مركزي يقول بأن حصة الوزراء السياسيين لن تتجاوز ربع أعضاء الحكومة، وأن اختصاصيين لديهم خبرات أكيدة في إدارة مرافق وشركات، سوف يتولون الحقائب الخدماتية من دون أن يقع أحد تحت ضغط الإتيان بكوادر أكاديمية». ولفتت المصادر الى أن «الأميركيين دفعوا نحو تجميد نشاط رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري الذي أجرى سلسلة واسعة من الاتصالات في لبنان وخارجه لأجل تعيين حكومة معظم أفرادها من أساتذة جامعيين وأكاديميين عملوا على عقود استشارية مع شركات حكومية وخاصة». وأكدت المصادر أن «الرئيس الحريري أبلغ من يهمّه الأمر في لبنان وفي العواصم الغربية أنه لا يريد أن يكون رئيساً للحكومة في هذه الفترة، وبالتالي فإن المحادثات الجارية الآن مع الرئيس عون ومع حزب الله تتركز على سبل اختيار شخصية غير سياسية لتولي منصب رئيس الحكومة بموافقة الحريري، الذي قال إن تياره سيكون ضمن الحكومة».

عون وحزب الله بعثا بإشارات إلى استعدادهما لتشكيل حكومة فريق واحد

وعن وجود تضارب في الآراء داخل الأوساط الغربية حيال كيفية التعامل مع الأزمة اللبنانية، لفتت مصادر عربية مقيمة في باريس الى أن «وزارة الخارجية الأميركية لا تُظهر اهتماماً كبيراً بأيّ قرار من شأنه التسبّب بانهيار كبير في لبنان»، بعكس آراء بعض مراكز القوى في الكونغرس وبعض الأجهزة التي تدعو الى رفع مستوى الضغوط. ونقلت هذه المصادر عن مسؤولين أميركيين أن «وزارة الخزانة الأميركية أعدّت لائحة بأسماء شخصيات قريبة من التيار الوطني الحر لوضعها على لائحة العقوبات»، مع الإشارة هنا الى أن «واشنطن كانت قد منعت رئيس جمعية المصارف سليم صفير من دخول واشنطن، ولم تسمح له بالمشاركة في اجتماعات مالية دولية، قبل أن تعود وتمنحه تأشيرة دخول أخيراً، وكل ذلك على خلفية أنه عقد صفقة سياسية مع الوزير جبران باسيل».

سعر قياسي للدولار

في هذا الوقت، سجّل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في «السوق الموازية» رقماً قياسياً، أمس، إذ تجاوز عتبة الـ 2000 ليرة لكل دولار عند بعض الصرافين. وسبق لسعر الصرف أن وصل إلى هذا الحد، عندما كانت المصارف مقفلة، ولم يكن مصرف لبنان يضخّ دولارات في السوق. لكنها المرة الأولى التي يبيع فيها صرافون في بيروت الدولار بأكثر من ألفَي ليرة، رغم أن أبواب المصارف مفتوحة، وإن كانت قد وضعت قيوداً على السحب والتحويل. وتجدر الإشارة إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سبق أن أعلن غير مرة أنه غير معني بالسعر الذي يصل إليه الدولار في السوق الموازية (لدى الصرافين)، وأنه يهتمّ حصراً بالسعر الرسمي الذي تلتزم به المصارف.

أسئلة حول الانهيار المالي وعيد الاستقلال والحراك

ناصر قنديل

– يظن الكثيرون أو يقولون على الأقل إنهم يظنون، بأن لبنان دخل الانهيار المالي، ويرفضون أي كلام عن علاقة للسياسة بذلك، إلا من زاوية ما صنعت بسياسات مالية بنيت على تثبيت سعر الصرف باستجلاب الديون ومراكمتها، وإنفاق أموال تمّت استدانتها بلا أولويات ودراسات ولا ضوابط ووفقاً لمحاصصات نفعية يلؤها الفساد وتوزيع المغانم، ويرافقها توظيف عشوائي يستنزف المال العام بلا حدود، أما السياسة التي تأتي بالديون وتقرّر وقفها، وتتفرّج على الفساد تشجعه وتفتح عينها عليه حسب المواسم، وتضع الشروط لاستئناف التمويل، فهي لا تستحق التوقف أمامها طويلاً. والأرجح أن هذا الإغفال المتعمّد لهذه السياسة، نوع من الهروب من حقيقة أن الانهيار المالي كان وهو باقٍ تحت السيطرة، لأن بيد الغرب ومن وراءه بقرار أن يضخ المزيد من المال ويعوّم النظام ذاته القائم على الفساد والمحاصصة والعشوائية والفوضى من جديد، لكن بشروط تمس الاستقلال، ونحن نحتفل بعيد الاستقلال، فماذا عن المال لقاء التوطين، وماذا عن المال لقاء إبقاء النازحين السوريين رهائن للعبة الغرب في سورية، وماذا عن المال لقاء ترسيم الحدود البحرية بما يُرضي «إسرائيل»، وماذا عن المال لقاء ضمانات تتصل بالصواريخ الدقيقة للمقاومة؟

– الذين يرفضون فكرة وجود خطة لدفع لبنان إلى حافة الانهيار، وتوقع انفجار الغضب الشعبي بسبب ذلك، والسعي لتوظيف هذا الغضب للضغط من أجل أثمان تدفع من رصيد الاستقلال الوطني، ويتّهمون كلّ من يدّعي للتفكير بذلك بشيطنة الحراك، يتجاهلون الحقائق الدامغة عن دور العقوبات التي لاحقت الاغتراب اللبناني من أميركا الجنوبية إلى أوروبا وأفريقيا وصولاً للخليج حتى انخفضت تحويلات الاغتراب من 12 مليار دولار إلى مليارين فقط خلال ما يقارب العشرين عاماً، ويتجاهلون أن القيمة الإسمية للبضائع والخدمات المتداولة في لبنان لا تعبر عن قيمتها الفعلية، ولا يتساءلون لماذا في لبنان أغلى أسعار الدواء وأغلى خدمات الهاتف والإنترنت، وأغلى أقساط المدارس والجامعات، ومثلها الكثير الكثير في أسعار وإيجارات العقارات وخدمات الفنادق والمطاعم، ومثلها أسعار الفوائد المصرفيّة. وهذا معناه في الاقتصاد وحيد وهو الاحتكار المحميّ بهوامش لم يفرض الجمود والركود تخطيها وضربها، والأسعار هي مؤشر اقتصادي لا يُستهان به في الدلالة على حقيقة ما يجب على الشعب الاهتمام به وأوله التصدي الغائب عملياً، لكل تسعير بغير العملة الوطنية، ومساره الطبيعي هو الضغط لضرب الاحتكارات وتعزيز المنافسة، وتفعيل الرقابة الشعبية والرسمية، والأهم إدراك أن هذه الهوامش تشكل نصف حجم الأرقام التي تتشكّل منها الحركة الاقتصادية، واختزالها إلى ما يشبه أحوال الأسواق الطبيعية في البلدان الأخرى، والمجاورة خصوصاً، يعني فرصاً لانتعاش الاقتصاد، بمثل ما يحدّد وجهة التغيير المطلوب.

– الخوف هو من عودة التمويل الخارجي بقرار سياسي دولي عربي، بشّر به جيفري فيلتمان وديفيد شينكر وقبلهما كريستوف فارنو وبيار دوكين كممثلين للحكومة الفرنسية، والعودة التي لم يفلح الضغط على المقاومة ورئيس الجمهورية بالحصول على ثمن سياسي لها على حساب الاقتصاد، لن تكون أيضاً قلقاً على لبنان، بل خشية على أمن إسرائيل التي تعيش أسوأ أيامها، وتجب إحاطتها بالتهدئة في الجوار الخطر الذي يمثله لبنان، وخشية من انقلاب موقع لبنان في معادلات المنطقة نحو الصين وروسيا، وخسارة الغرب قاعدة حضور فيه، لأن ذلك عندما يحدث وترافقه عودة التسويات السياسية التي بقيت ممنوعة لشهر ونيّف، سيعني تراجع الكثير من حيوية الشارع مع عودة النشاط المالي والاقتصادي، مهما قال البعض عن أن الثورة ماضية نحو أهدافها، وستعني ضياع فرصة كانت متاحة لتلاقي الحراك والمقاومة في فرض تغييرات جذرية تطال مكافحة الفساد وتطوير بنية النظام الاقتصادي نحو الإنتاج بدلاً من الريعية وسياسة الديون. ولعل هذا هو ثمن قطع الطرقات وشعار استقالة الحكومة، بدلاً من البقاء في الساحات وفرض التنازلات تلو التنازلات على الحكومة، عسى ألا يحدث ذلك، وأن يحدث بالعكس نضج في الحراك يجعل الفاعلين فيه ينتبهون في ذكرى عيد الاستقلال، إلى أن حماية الاستقلال وحماية حقوق الناس لا يفترقان، وكلام فيلتمان وشينكر عن ترسيم حدود النفط والغاز خير دليل.

Related Videos

Related News

حسمت في إيران فبدأت التراجعات وعاد التفاوض بين فيلتمان وشينكر وفارنو… نصائح العقلانية

نوفمبر 21, 2019

ناصر قنديل

– استثمر الأميركيون ومن ورائهم الغرب وأغلب حكام العرب مالاً وجمعيّات وتحالفات وإعلاماً ممولاً ومشغلاً من الثنائي الغربي العربي، لتهيئة مناخ التفجير المالي في لبنان عبر تجفيف مصادر التمويل التي كانت توفّرها منذ سنوات، وكانت تتيح بقاء منظومة الفساد المستحكم بالاقتصادين اللبناني والعراقي ممسكة بمقاليد القرار الاقتصادي، وهي غالباً من كنف المحور الغربي العربي نفسه، ولاحقاً في محاولة السيطرة على الحراك الشعبي في البلدين، لربط الخلاص المالي والاقتصادي والاجتماعي بتحييد قوى المقاومة عن المشهد السياسي، وتوفير ضمانات لأمن «إسرائيل» ولسيطرتها على سوق النفط والغاز على حساب لبنان، بالتحريض على سلاح قوى المقاومة، والزجّ بالقوى التابعة للمحور الغربي العربي التي تفوح منها روائح الفساد للتقدّم بصفتها من يُصغي لصوت الشعب، الذي جرى تلبيس حراكه شعارات وضعتها هذه القوى مبكراً، كشعار حكومة التكنوقراط الذي دعت إليه القوات اللبنانية قبل انطلاق الحراك الشعبي وتحوّل مطلباً رئيسياً للحراك يتبنّاه ثلاثي قوى الرابع عشر من آذار التي رعاها جيفري فيلتمان يوم كان سفيراً لواشنطن في بيروت، فتناغم كلام تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي مع دعوة القوات بعدما صارت شعار الحراك، وبعدما كانت من قبل مضمون النصيحة الفرنسية للرئيس سعد الحريري في مناقشات مؤتمر سيدر قبل شهور، والمطلوب عملياً حكومة لا يتمثل فيها حزب الله علناً.

– ظنّ جماعة فيلتمان أنهم يربحون وأن المعركة تصحيح لمسار معركتهم التي انتهت بالفشل في السيطرة على السلطة عام 2005 وتوّجت في 2008 باتفاق الدوحة وحصول قوى المقاومة على الثلث المعطل في الحكومات اللاحقة وصولاً لإمساكها بالأغلبية النيابية ونجاحها قبلها بإيصال العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية. وافترضوا أن هناك مساراً لبنانياً منفصلاً في السياسات الأميركية عما يجري في المنطقة، ولم ينتبهوا لما انتبهت له قوى المقاومة من أن ما نشهده يسمّى عسكرياً واستراتيجياً خطة التقرّب من القلعة، والقلعة هي إيران. وعندما يصل الاختبار إلى إيران سيتقرّر على ضوء النتائج، حدود الدفع بالوضعين اللبناني والعراقي نحو المزيد من التصعيد، او الاكتفاء بإنجازات تكتيكية تحدث عنها فيلتمان في معرض تحدّثه أمام الكونغرس الأميركي عن لبنان، كمثل تشويه صورة حزب الله، والنيل من صورة التيار الوطني الحر والعهد، ليحذر من خطورة التصعيد المفتوح، وما سيؤدي إليه من تسليم لبنان لروسيا والصين. وكلام فيلتمان الذي نزل كالماء البارد على رؤوس أيتامه في لبنان، ووصل بنصائح فرنسية وأميركية وبريطانية نتجت عن اجتماع أول أمس في باريس المخصّص للبنان، والذي ضم مدير الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو، والمبعوث الفرنسي لمؤتمر سيدر السفير بيير دوكين والمسؤول عن الشرق الأوسط في قصر الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، ومساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط دافيد شينكر ومديرة الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية ستيفاني القاق، وخلص إلى ضرورة التخلّي عن شروط تتصل بتركيبة الحكومة المقبلة، بل ربط المساعدات باعتماد الإصلاحات التي أقرّت في مؤتمر سيدر من أي حكومة مقبلة أياً كان رئيسها وأياً كان أعضاؤها كما قال ديفيد شنكر لصحافيين أوروبيين وعرب ونشرته صحف عديدة باسم مصدر دبلوماسي أميركي رفيع. ومضمون النصائح التي وصلت إلى بيروت، أن العودة للتفاوض تحت عنوان القبول بتولي رئاسة حكومة يتمثل فيها حزب الله أفضل من ترك الحكومة لرئيس حليف لحزب الله، مع لفت النظر لأهمية الترسيم البحري للحدود، وضرورة الضغط للسير بمقترحات ديفيد ساترفيلد التي رفضها لبنان، والتي تضمن مصلحة «إسرائيل».

– ما الذي تغيّر يتساءلون اليوم في قوى 14 آذار، ومن أين هبطت الحكمة على فيلتمان وشينكر وفارنو، ولماذا الحديث عن الحاجة لخطة على المدى البعيد، كما قال فيلتمان، والسعي لإضعاف حلفاء حزب الله في الانتخابات المقبلة، ولماذا تذكّروا اليوم خطر روسيا والصين، ولماذا يكررون ما حذر منه ديفيد أغناسيوس الذي نقل نصائح النائب السابق وليد جنبلاط، في مقالته في الواشنطن بوست عشية الحراك وقبل بدئه، فيتكرّر ما حدث مع الجماعات المسلحة في سورية من خذلان أميركي غربي ستتبعه جماعتهم من العرب. ويصيب الخذلان هذه المرة مَن راهن عليهم من اللبنانيين، والجواب الذي لم ينتبهوا له، هو ببساطة أن الخطة فشلت في القلعة التي أنهت الاضطرابات، واستردت هيبة الدولة وإمساكها بالشرع، الذي خرج بملايينه يهتف مجدداً «الموت لأميركا».

– العقلانية الأميركية والعقلانية الفرنسية والعقلانية الحريرية، تعني العودة للتفاوض على حكومة بالتعاون مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي والتيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله، بشروط ليس بينها السقف العالي الذي فجّر التفاوض سابقاً. فماذا سيفعل الذين ذهبوا عالياً بسقوفهم في استعداء بيئة المقاومة والتطاول على رموزها؟

Related Videos

Related Articles

Putin announces the death of the dollar, and soon…


November 18, 2019

%d bloggers like this: