New U.S. Foreign Policy Problems (2) International files إشكاليات السياسة الخارجية الأميركية الجديدة (2) الملفات الدولية

**Part 2 English Machine translation**Please scroll down for the Arabic version **

Part 1 Here

Click here to see the Video (deleted by You Tube)

Ziad hafiz.

Part 2:  International Files

 What external files will there be a conflict between the  interests of the interventionists and the interests of the forces that want to focus on the internal files?  The contours of foreign policy began to be clarified  after the Senate hearings of Blinken (State Department)  and Heinz (Director of National Intelligence DNI). The  bottom line is that there is little change in substance  about  Obama and Trump’s policies  except  in style and approach. We’ll show here some files, not all of them,  because of the limited space available.

At the international  level, relations with Russia and China are number one. The first signs issued by a number of figures of the President-elect’s transition team do not suggest any future solution in relations with  Russia. Let’s no forget that most of the employees in the new administration were in the Obama  administration,  which  was  anti-Russian.  The Ukrainian crisis was triggered by the Obama administration and then the Vice President, the president-elect today, which had major interventions in Ukrainian affairs,  not to mention the suspicions of corruption that accompanied it. On the other hand, let’s not forget that the entire Democratic Party, the deep state and the dominant corporate media have spent the past four years  demonising President Trump and accusing him of working for Russia. The latter is also accused of  interfering  in the 2016 election in favour of Donald Trump. Taking into account some statements by intelligence leaders supporting Biden that the Russians are lying because lying is an essential part of Russian  DNA, we see that the climate within the new administration is a tough one for Russia. This pessimism is reinforced by the fact that prospective officials  in the new administration n the second  row of foreign affairs, defence and  national security are neoconservatives such as Victoria Newland and liberal  interventionists such as Kathleen Hicks, Wendy Sherman and John Weiner as deputy national security  adviser.  All of them have close ties with the military security complex, research centres and  major    universities, as we explained in an earlier article.  What has attracted the attention of observers  is that  to  date there has been no contact between the transitional administration and the Russian leadership, although  this  is  a tradition that has spanned over the  past decades.

Multifaceted U.S. Retreat

But the fact of the matter is that U.S. competitiveness has declined in politics and the economy, and perhaps most importantly in military matters, as we have also explained in previous articles. Confronting Russia is  by  raising the human rights issue in Russia, by deploying a missile belt in neighbouring countries and by  overthrowing neighbouring regimes that are in agreement with Russia. By the way,  despite the Democratic  Party accusing U.S. President Donald Trump of working for Russia it was the U.S. president who imposed the most sanctions on Russia that his predecessor, Barack Obama, had initiated. The main strategic point of contention is the Russian gas file and its role in supplying it to the European Union, while the dispute over  Ukraine comes in the context of attempts at Atlantic expansion in Eastern Europe.  The security issue    being  waved is to cover up the main target.  There is no evidence that Russia is seeking to destabilization’s  European  security and stability, on the contrary it is seeking the best relations  and cooperation  with the EUROPEAN Union.

That’s what  Germany  understood,  but it  bowed to U.S. pressure, as former German Foreign Minister  Frank-Walter Steinmeier said in justifying his government’s acquiescence to U.S.  dictates when he made  it clear  that Germany was economically affected  by those sanctions, but that the policy had a strong errand  on the  economy. But over the past months, Germany has been able to reduce the arrogance of the United  States with regard to its economic interests with Russia and China. Germany has agreed to extend the Russian Laurel  Pipeline (“Tor  Stream 2” in its Baltic Economic Zone (every  day a kilometre of the pipeline is extended).    This was also the case with the Czech Republic to extend the “Yugal” land line, which is an extension  of “North stream  2” on the  German-Czech Saxon border. This reflects the extent of the U.S. retreat at the  European  ally and cuts the road to the pressures that the new administration could  put on it.

On The Other  Hand, on December 30, 2020, China and the European Union signed an agreement that would open the door to mutual investment, despite opposition from the United States and despite traditional human rights pretexts that were being raised against China to prevent any rapprochement with it. This is another  sign  that Western Europe has felt American weakness and is starting to think about the priority of its interests. The EU would not have taken the move without the approval of Germany and France.

Among the outstanding files between the United States and Russia are  Ukraine, particularly eastern Ukraine (Dombesk), the annexation of Crimea, the file of the Caucasus states in Georgia and Nagorno-Karabakh, and the proliferation of Atlantic weapons in the Baltic states and Poland. Recently, the United States tried to  create unrest in Belarus but failed to do so. Russia’s rapprochement with Russia is intensifying and we do not rule out the accession of Belarus to the Russian Federation, which is a resounding blow to the American administration.  Today, Belarus is mandated to confront Poland and the Baltic states on Russia’s  behalf.  In addition  to the Syrian file and the nuclear file with Iran and of course the treaties in the matter of medium-range ballistic missiles. In the context of the treaty file that the United States has emerged on the subject of  ballistic missiles, Russia is no longer committed to it.

The state of denial is in the  mind of  the ruling elites. 

“We  don’t know what the United  States  can  offer  in  all  these  files other than to back down  from its escalatory positions, which will perpetuate the decline of its influence,”he said. But  in the  current  mood  in the transitional administration, it is not ready  for  any  concession.  Since the denial of that retreat is in control of the ruling elites in the  next administration on the basis of “American exceptionalism” and”its manifest value” and in the absence of any theoretical or concrete evidence to acknowledge that retreat, what we can expect is the continued high and hostile tone in addressing Russia without translating into  confrontation on the ground.   The sanctions regime on Russia continues and began under Obama,  and the next  administration cannot lift it for free to market it in the domestic scene.   There is no creativity in thinking about the American side and the Russian side does not consider itself obliged to make concessions,  especially since there is no confidence in the commitments of the  United States. That’s why  we’re seeing  growing  indifference on the Russian side to what could come from the Biden administration as long as  the  horizon of open armed confrontation is blocked. Russia has been able to adapt to sanctions  and even turned it into a self-sufficiency opportunity freeing it from American blackmail.  Sanctions have only succeeded in increasing the isolation of the United States in the world, especially with its European allies. The elites in  Russia see as we see that the new administration will be focused on the internal files because of their seriousness  and complexity and  therefore do not consider that  they can interact permanently in  external files.

But that doesn’t mean that communicating with Russia is out of the way. If it is necessity or inventions, it is  also the mother of understandings. In  this context, the Russian President announced in a letter to the   president-elect that he hopes for friendly relations on the basis of club and mutual respect, a sign that a return  to the method of transcendence is no longer acceptable. On the other hand, the response of the secretary of  state, Anthony Blinken, was that at the height of the nuclear rivalry between the United States and the Soviet Union and under the existential nuclear threat of thousands of nuclear ballistic missiles  directed against each of  the two countries, areas of cooperation in many hot files were possible. Therefore,  “opportunities for cooperation”  can be looked forward to controlling the rhythm of  tensions so as not to lead  to  confrontations  from which no one will emerge  unscathed.  Does this mean that the climate for settlements will exist?  Not necessarily, the most realistic case is that there are no major settlements, no major confrontations and everything is possible under that  roof. In  summary, it can be said that the ceiling of the  possible “understanding” with Russia does not go beyond the limits of  linking  the conflict until new balances of power are established and this will not happen in the foreseeable future, i.e. in the  mandate of the new administration.

One might ask why not settle? The simple answer is that Russia sees no justification for settling matters with a party that has always proved that it does not respect treaties. The Russian also believes that the American is in a state of structural weakness that may not survive it and therefore make concessions to a country whose fate is unknown may not be justified. On the other hand, the U.S. side believes that if the balance of power is not in its favour at the current stage, it should only adjust it to its advantage and therefore there is no need to give up anything substantial that might constitute the  board of settlement. The ruling elites of the United  States believe that it is destined to lead the world and that  its exceptionalism will enable it to do so. There is no willingness to acknowledge that the United States has entered the stage of strategic decline, even a likely internal collapse, and therefore the narrative prevailing among those elites will be  that the United States has valued the world regardless of the difficulties it is encountering at this stage.

Why not  face… I don’t think

The other question is why not face? The answer here is that both sides are well aware that confrontation  ultimately means the end of the globe in limited minutes!  The next war will not  be as long as it did in the two world  wars, not even in  regional wars.  It will be related to the duration of ballistic missiles reaching their targets and here we are talking about minutes, not hours! But what is the alternative to confrontation  and compromise?

The alternative is limited tensions in space and time determined by changing objective and regional  circumstances.  But this imposes careful cooperation to prevent slippage, which could lead to an all-out  confrontation that no one wants. On the other hand, multiplayer on the one hand and the absence of  any  force  capable of adjusting  the rhythm alone makes it very difficult. Hence we understand the role and value of the axis where each component has no ability to control whatever its own abilities. But the axis gives  added value to those capabilities and therefore the axis will be the rhythm officer and not the pole. Here the role of  regional gatherings or hubs is highlighted.  We are in a multi-axis world, not a multipolar world.

If we want to sum up the international landscape between the competing pivots, we see that the U.S. axis in    strategic decline may reach a collapse, but it does the work of its tactical  and show-off nature that does not  change anything in the  balance of power on the ground. On the other hand, the  other Axis of Russia and the Chinese with it the axis of resistance in the event of a strategic rise interspersed with acts of a tactical  and defensive character fortify the balances of power that created it. The anti-American axis does not believe  that a tactical confrontation is necessary at this stage because of the strategic decline of the U.S. axis.  The  time factor works in favour of the anti-dominance axis. Therefore, we do not rule out a very fragile stabilisation  phase of tensions between brief periods of calm. In our view, the balances of  power that change in favour of the anti-Western axis also include cultural and intellectual structures. It also includes political  systems where Western neoliberalism has reached an impasse and that all decisions taken by the ruling  elites in the United States and in the West in general  are an escape  from the structural internal  entitlements  facing all  states. Until a political and economic system takes into account the radical  transformations  that  have taken place in societies, especially economic and social gaps, the general  landscape will be the internal  tension in the western countries, which influence their foreign policies. These remarks apply to all  contentious files between the United  States and its competitors.

 On the Chinese issue, there appear to be two conflicting currents within the democratic party leadership.   On the  one hand, there is the  legacy of former President Barack Obama, who was the author of the theory of east-shifting to counter the rising threat posed by China. This trend to the East uses a political narrative  of  protecting human rights that are violated by the Chinese government. The U. S. needs a “moral” justification for interfering in China’s domestic affairs, whether in the Tibet, Hong Kong or Uighur Muslim stooum.   ut after the January 6 spectacle of the ruling elites dealing with angry crowds and the condemnation of these  demonstrations by elites, some leaders have come to demand that public freedoms be undermined, and it is difficult to put forward such rhetoric condemning freedoms in countries that want to submit to American  will.

The actual goal of U.S. policy is to undermine China’s competitiveness,  especially in the field of technology and artificial intelligence, by imposing sanctions on it (here new arguments will be sought for it!) And curbed  its military rise to prevent the expansion of its influence in East and South Asia. In the context of the conflict we mentioned between the group of interventionists and the “realists” the issue of dealing with  Chinese  t-communication companies, Huawei, which has been the target of sanctions in the Trump administration. If  the Biden administration wants to ease the conflict with China, it will settle the Huawei file at least  in its legal dimension. But is this in line with the interests of U.S. companies affected by Chinese competition that    have mostly supported Biden’s presidential bid? Here we see the extent of the contradiction within the  administration. This is where  Obama’s policy meets Trump’s policy f  confronting china’s rising  influence    and hitting the OneWay/One Belt project. But the capabilities of the United States, no matter how limited the governing  team may be, are too limited and cannot change the equations imposed by the transformations.

On the other hand, there is the BidenGroup, which has made confusing and suspicious deals with Chinese companies.  A large number of  Democratic party leaders are involved in suspicious deals with Chinese  government institutions such as former California State Attorney Barbara Boxer, who became the agent of a   Chinese state-owned eavesdropping  company, the current senator’s husband, Diane Feinstein, who has close ties to Chinese companies, or Representative Eric Swal of California, who is accused of having sexual  relations with a Chinese intelligence officer.  The president will be among the hammer of the Obama team,  which  wants to surround China, curb its rise, and the sanders of the special interests of the Biden family  and a number of senior Democratic officials in their dealings with China. The Republicans will undoubtedly raise the scandals championed by Hunter Biden, the president’s son, and James Biden, the president’s brother. They are the subject of investigations by the Federal Bureau of  Investigation (FBI), which refused to disclose  before the election, and William Barr, the outgoing Justice Secretary in the Trump administration, could have undermined Biden’s chances of winning the last election, reinforcing  the theory that the deep state of all its components wanted to get rid of Donald Trump and succeeded in disrupting  his mandate and success  in the  election.

One of Obama’s attempts to blockade China is the Trans Pacific Partnership/TPP,  which aimed to create a large  economic space similar to the European Common Market  before it became the European Union,    without China’s participation.  This project is similar to a European project that excludes Russia! Here is the grave  geopolitical error because it runs counter to the constant geography and changing history, how can an Asian  grouping be conceived without China and how can Russia be excluded from Europe? But Trump’s first  decision when he entered the White House was to destroy the Trans-Pacific Partnership project. In the fall  of 2020, China was able to conclude an economic agreement with Southeast Asian countries that effectively  eliminates  any  possibility of economic blockade of China.  The title of this new economic gathering is the Comprehensive Regional Economic Partnership Agreement (RCEP) signed on November 12,  2020 at a summit  of  regional  heads of  state such as China, Japan, South Korea, India and other ASEAN countries. 

China’s  most important economic influence…

The Rand Corporation, a Pentagon think  tank, considers  China’s economic influence more important than  U.S. influence in the Pacific and Asia. Asean countries also prioritise economic considerations and interests at the expense of security considerations. China’s economic influence weakens U.S. military influence, according to the RAND Corporation study, especially since countries in that region do not believe that U.S. military  influence is equivalent to China’s economic influence. There is also a conviction in those countries, according to the study, that the USA commitment to the region is questionable. Based on those considerations in the study, the Biden administration’s policy will be very complicated, especially since  the enthusiasm of the countries in the region to align  with them will be weak.

On the other hand, in recent days, the Trump administration has poisoned the atmosphere  between the United States and China by lifting all restrictions on Taiwan. It is clear that the move will anger China and strain relations with the new U.S. administration. The question is how the Biden administration can reinstate the restrictions lifted by the Trump administration, which means that there is no continuity in the outside  decision and weakens confidence in any U.S. pledge. The decisions of any administration become subject to veto by the administration that follows, and this is the result of  falling signs.  We therefore believe  that the Biden administration’s attempts will not go beyond the point of linking the conflict to conflicts of  interest  between the interveners and the realists, while  weighing  in favour of the interventionists  and the weakness of the realists because of the suspicions of corruption surrounding the president-elect and his family. 

 Some of the”positive” steps of the new administration will be to return  to the climate  agreement and the World  Health Organisation and to demand a return to the ballistic agreement. There is little cost here, but  a material for media propaganda to improve the image of the United States. Blinken’s remarks that he should”consult” with allies are a step toward restoring consideration to “diplomacy” that  his predecessor Mike Pompeo did not believe in. But what is the value of diplomacy if it is not  accompanied by  actions that take into account the interests of the various  parties?  The United States has not  yet acknowledged  this,  and it is continuing  its efforts to achieve its goals of domination and domination, but with far  fewer  possibilities. 

*Researcher  and political  economist And the former Secretary General of the  Arab  National Congress

Part 3 Here

إشكاليات السياسة الخارجية الأميركية الجديدة (2) الملفات الدولية

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-557-780x470.png
Click here to see the Video (deleted by You Tube)

زياد حافظ

الجزء الثاني: الملفّات الدولية

فما هي الملفات الخارجية التي ستشهد صراعاً بين مصالح المتدخلّين ومصالح القوى التي تريد التركيز على الملفّات الداخلية؟ ملامح السياسة الخارجية بدأت تتوضح بعد جلست الاستماع في مجلس الشيوخ لكلّ من بلينكن (وزارة الخارجية) وهاينز (مديرة الاستخبارات الوطنية DNI). الخلاصة الأساسية هي لا تغيير يُذكر في الجوهر عن سياسات أوباما وترامب الاّ في الأسلوب وطريقة التعاطي. سنعرض هنا بعض الملفّات وليست جميعها لضيق المساحة المتاحة.

فعلى الصعيد الدولي تأتي في المرتبة الأولى العلاقات مع كلّ من روسيا والصين. الإشارات الأولى التي صدرت عن عدد من رموز الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب لا توحي بأيّ حلحلة مرتقبة في العلاقات مع روسيا. فلا ننسى أنّ معظم العاملين في الإدارة الجديدة كانوا في إدارة أوباما التي كانت معادية لروسيا. فالأزمة الأوكرانية فجّرتها إدارة أوباما ونائب الرئيس آنذاك، الرئيس المنتخب اليوم، والتي كانت له تدخّلات كبيرة في الشأن الأوكراني ناهيك عن شبهات الفساد التي رافقتها. من جهة أخرى لا ننسى أنّ مجمل الحزب الديمقراطي والدولة العميقة والإعلام الشركاتي المهيمن أمضى السنوات الأربع الماضية على شيطنة الرئيس ترامب واتهامه بالعمالة لروسيا. كما أنّ الأخيرة متهمة بالتدخل في انتخابات 2016 لصالح دونالد ترامب. وإذا أخذنا بعين الاعتبار بعض التصريحات لقيادات استخبارية داعمة لبايدن بأنّ الروس يكذبون لأنّ الكذب جزء أساسي من الحمض النووي الروسي نرى أنّ المناخ المرتقب داخل الإدارة الجديدة مناخ متشدّد تجاه روسيا. وما يعزّز ذلك التشاؤم هو أنّ المسؤولين المرتقبين في الإدارة الجديدة في الصف الثاني في الخارجية والدفاع والأمن القومي هم من المحافظين الجدد كفيكتوريا نيولند ومن المتدخّلين الليبراليين كـ كاثلين هيكس ووندي شرمان وجون فاينر كنائب مستشار الأمن القومي. وجميعهم لديهم ارتباطات وثيقة مع المجمع العسكري الأمني ومراكز الأبحاث ومن الجامعات الكبرى كما شرحناه في مقال سابق. وما لفت انتباه المراقبين أنه حتى الساعة لم يتمّ أيّ اتصال بين الإدارة الانتقالية والقيادة الروسية علماً أنّ هذا تقليد امتدّ طيلة العقود الماضية.

تراجع أميركي متعدّد الجوانب

لكن حقيقة الأمر هي أنّ القدرة التنافسية الأميركية تراجعت في السياسة والاقتصاد، وربما أهمّ من كلّ ذلك في الشأن العسكري كما شرحناه أيضاً في مقالات سابقة. فمواجهة روسيا تكون عبر إثارة ملف حقوق الانسان في روسيا وعبر نشر حزام صاروخي في الدول المجاورة وعبر إسقاط أنظمة مجاورة تتفاهم مع روسيا. بالمناسبة ورغم اتهام الحزب الديمقراطي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعمالة لروسيا فإنّ الرئيس الأميركي هو الذي فرض أكثر العقوبات على روسيا والتي كان قد بدأها سلفه باراك أوباما. ونقطة الخلاف الرئيسية الاستراتيجية هي ملف الغاز الروسي ودوره في تزويده للاتحاد الأوروبي بينما الخلاف على أوكرانيا يأتي في سياق محاولات توسع الأطلسي في أوروبا الشرقية. قضية الأمن التي يتمّ التلويح بها هي للتغطية على الهدف الرئيسي. ليس هناك أيّ دليل بأنّ روسيا تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار الأوروبي بل العكس تسعى إلى أفضل العلاقات والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

هذا ما فهمته ألمانيا لكنها رضخت للضغوط الأميركية كما صرّح وزير خارجية ألمانيا السابق فرانك والتر ستنماير في تبرير رضوخ حكومته للإملاءات الأميركية عندما قال بوضوح إنّ ألمانيا متضررة اقتصادياً من تلك العقوبات غير أنّ السياسة لها القوّامة على الاقتصاد. لكن خلال الأشهر الماضية استطاعت ألمانيا أن تحدّ من غطرسة الولايات المتحدة فيما يتعلّق بمصالحها الاقتصادية مع روسيا والصين. فقد وافقت ألمانيا على تمديد أنبوب الغار الروسي (“تور ستريم 2) في المنطقة الاقتصادية التابعة لها في بحر البلطيق (كلّ يوم يتمّ مدّ كيلومترا من الأنبوب). كذلك الأمر حصل مع الجمهورية التشيكية لتمديد الخط البرّي “يوغال” الذي هو امتداد لـ “نور ستريم 2) على الحدود السكسونية الألمانية التشيكية. هذا يعكس مدى التراجع الأميركي عند الحليف الأوروبي ويقطع الطريق على الضغوط التي يمكن أن تصدرها الإدارة الجديدة.

من جهة أخرى تمّ التوقيع في 30 كانون الأول 2020 بين الصين والاتحاد الأوروبي على اتفاق يفتح باب الاستثمارات المتبادلة وذلك رغم معارضة الولايات المتحدة ورغم الذرائع التقليدية حول حقوق الإنسان التي كانت تُرفع بوجه الصين لمنع أيّ تقارب معها. هذه إشارة أخرى أنّ أوروبا الغربية شعرت بالضعف الأميركي وبدأت تفكّر بأولوية مصالحها. ولم يكن الاتحاد الأوروبي ليقدم على تلك الخطوة لولا الموافقة لكلّ من ألمانيا وفرنسا.

من ضمن الملفّات العالقة بين الولايات المتحدة وروسيا ملف أوكرانيا وخاصة شرق أوكرانيا (الدومبسك) وضمّ شبه جزيرة القرم، وملف دول القوقاز في جورجيا وناغورنو كراباخ، وانتشار السلاح الأطلسي في دول البلطيق وبولندا. ومؤخراً حاولت الولايات المتحدة خلق القلاقل في بيلاروسيا إلاّ أنها فشلت في ذلك. فالتقارب الروسي البلاروسي يشتدّ ولا نستبعد انضمام بلاروسيا على الاتحاد الروسي ما يشكّل صفعة مدوية للإدارة الأميركية. وبلاروسيا اليوم موكّلة في مواجهة كلّ من بولندا ودول البلطيق نيابة عن روسيا. ويُضاف إليها ملف سورية والملفّ النووي مع إيران وطبعاً المعاهدات في الشأن الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى. في سياق ملف المعاهدة التي خرجت عنها الولايات المتحدة في موضوع الصواريخ الباليستية لم تعد روسيا متمسّكة بها.

حالة الإنكار متحكّمة في عقل النخب الحاكمة

لا ندري ماذا يمكن أن تقدّم الولايات المتحدة في كلّ هذه الملفّات غير التراجع عن مواقفها التصعيدية الذي سيكرّس تراجع نفوذها. لكن ليس في المزاج الحالي في الإدارة الانتقالية جهوزية لأيّ بادرة لتقديم أيّ تنازل. وبما أنّ حالة الإنكار لذلك التراجع متحكّمة في عقل النخب الحاكمة في الإدارة المقبلة على قاعدة “الاستثنائية الأميركية” و”قدرها المتجلّي” وبغياب أيّ دليل نظري أو ملموس للإقرار بذلك التراجع، فما يمكن أن نتوقّعه هو استمرار النبرة العالية والمعادية في مخاطبة روسيا دون أن تترجم بمواجهة على الأرض. فنظام العقوبات على روسيا مستمرّ وهو بدأ في عهد أوباما ولا تستطيع الإدارة المقبلة رفعها دون مقابل ملموس لتسويقه في المشهد الداخلي. فليس هناك ابداع في التفكير في الجانب الأميركي والجانب الروسي لا يعتبر نفسه ملزما بتقديم تنازلات خاصة أن لا ثقة بتعهدّات الولايات المتحدة. لذلك نشهد تزايد عدم الاكتراث في الجانب الروسي لما يمكن أن يصدر عن إدارة بايدن طالما أنّ أفق المواجهة المفتوحة المسلّحة مسدود. فروسيا استطاعت التكيّف مع العقوبات بل حوّلتها إلى فرص اكتفاء ذاتي حرّرها من الابتزاز الأميركي. فالعقوبات نجحت فقط في زيادة عزلة الولايات المتحدة في العالم وخاصة عند حلفائها الأوروبيين. والنخب في روسيا ترى كما نرى نحن أنّ الإدارة الجديدة ستكون منصبّة على الملفّات الداخلية لخطورتها وتعقيداتها وبالتالي لا تعتبر أنّ باستطاعتها التفاعل الدائم في الملفّات الخارجية.

لكن هذا لا يعني أنّ التواصل مع روسيا خارج الاحتمالات. فإذا كانت الضرورة امّ الاختراعات فهي أيضاً أمّ التفاهمات. في هذا السياق أعلن الرئيس الروسي في رسالة للرئيس المنتخب أنه يأمل بعلاقات ودية على قاعدة الندّية والاحترام المتبادل، وهذه إشارة إلى أنّ العودة الى أسلوب التعالي لم يعد مقبولاً. من جهة أخرى كان ردّ وزير الخارجية المسمّى أنطوني بلينكن أنّ في ذروة التنافس النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وفي ظلّ الخطر النووي الوجودي المتمثّل بآلاف الصواريخ الباليستية النووية الموجهة ضدّ كلّ من البلدين كانت مجالات التعاون في العديد من الملفات الساخنة ممكنة. وبالتالي يمكن التطلّع إلى “فرص تعاون” لضبط إيقاع التوترات كي لا تؤدّي إلى مواجهات لن يخرج أحد سالماً منها. هل هذا يعني أنّ مناخ التسويات سيكون قائماً؟ ليس بالضرورة، فالحالة الأكثر واقعية هي أن لا تسويات كبرى ولا مواجهات كبرى وكلّ شيء ممكن تحت ذلك السقفين. في الخلاصة يمكن القول إنّ سقف “التفاهم” الممكن مع روسيا لا يتجاوز حدود ربط النزاع إلى ان تتبلور موازين قوّة جديدة وهذا لن يحصل في المدى المنظور أيّ في ولاية الإدارة الجديدة.

قد يسأل المرء لماذا لا تسوية؟ الإجابة البسيطة هي أنّ روسيا لا ترى أيّ مبرّر لتسوية الأمور مع طرف برهن دائماً أنه لا يحترم المعاهدات فما بال التسويات! كما يرى الروسي أنّ الأميركي في حالة ضعف بنيوي قد لا ينجو منها وبالتالي تقديم تنازلات لدولة مصيرها مجهول قد لا يكون مبرّرا. في المقابل، يرى الطرف الأميركي إذا كانت موازين القوّة ليست لصالحه في المرحلة الحالية فما عليه إلاّ أن يعدّلها لمصلحته وبالتالي لا داعي للتنازل عن أيّ شيء جوهري قد يشكّل متن التسوية. وتعتقد النخب الحاكمة في الولايات المتحدة أنّ قدرها هو أن تقود العالم وأن استثنائيتها ستمكّنها من ذلك. ليس هناك استعداد للإقرار بأنّ الولايات المتحدة دخلت مرحلة التراجع الاستراتيجي بل حتى الانهيار الداخلي المرجّح وبالتالي ستكون السردية السائدة عند تلك النخب بأنّ الولايات المتحدة قدر على العالم بغضّ النظر عن الصعوبات التي تلاقيها في المرحلة الحالية.

لماذا لا مواجهة…؟

والسؤال الآخر لماذا لا مواجهة؟ الإجابة هنا أنّ الطرفين يدركان جيّداً أنّ المواجهة تعني في آخر المطاف نهاية المعمورة في دقائق محدودة! لن تكون الحرب المقبلة ممتدّة على مدى سنوات كما حصل في الحربين العالميتين ولا حتى في الحروب الإقليمية. ستكون مرتبطة بمدة وصول الصواريخ الباليستية إلى أهدافها وهنا نتكلّم عن دقائق وليس ساعات! لكن ما هو البديل عن المواجهة وعن التسوية؟

البديل هو توتّرات محدودة في المكان والزمان تحدّده الظروف الموضوعية والإقليمية المتغيّرة. لكن هذا يفرض تعاوناً دقيقاً لمنع الانزلاق الذي قد يؤدّي إلى مواجهة شاملة لا يريدها أحد. في المقابل، تعدّد اللاعبين من جهة وعدم وجود أيّ قوّة قادرة بمفردها على ضبط الإيقاع تجعل ذلك الأمر في غاية الصعوبة. من هنا نفهم دور وقيمة المحور حيث كلّ مكوّن له لا قدرة على التحكّم مهما كانت قدراته الذاتية. لكن المحور يعطي قيمة مضافة لتلك القدرات وبالتالي المحور هو الذي سيكون ضابط الإيقاع وليس القطب. هنا يبرز دور التجمّعات أو المحاور الإقليمية. أصبحنا في عالم متعدّد المحاور وليس في عالم متعدد القطبية.

إذا أردنا تلخيص المشهد الدولي بين المحورية المتنافسين نرى أنّ المحور الأميركي في تراجع استراتيجي قد يصل إلى الأفول والانهيار ولكنه يقوم بأعمال طابعها هجومي تكتيكي واستعراضي لا يغيّر أيّ شيء في موازين القوّة على الأرض. في المقابل فإنّ المحور الآخر الروسي الصيني ومعه محور المقاومة في حال صعود استراتيجي تتخلله أعمال طابعها تكتيكي دفاعي تحصّن موازين القوّة التي أوجدتها. والمحور المقاوم للهيمنة الأميركية لا يعتقد أنّ مواجهة تكتيكية ضرورية في المرحلة الراهنة بسبب التراجع الاستراتيجي للمحور الأميركي. عامل الوقت يعمل لصالح المحور المقاوم للهيمنة. لذلك لا نستبعد مرحلة استقرار هشّ للغاية تسوده التوترات بين فترات وجيزة من الهدوء. في رأينا، موازين القوّة التي تتغيّر لصالح المحور المناهض للهيمنة الغربية تشمل أيضاً البنى الثقافية والفكرية. وتشمل أيضاً المنظومات السياسية حيث النيوليبرالية الغربية وصلت إلى طريق مسدود وأنّ كلّ القرارات التي تتخذها النخب الحاكمة في الولايات المتحدة وفي الغرب عموما هي هروب إلى الأمام من الاستحقاقات الداخلية البنيوية التي تواجه كلّ الدول. إلى أن يتبلور نظام سياسي اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار التحوّلات الجذرية التي حصلت في المجتمعات وخاصة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية فإنّ سمة المشهد العام سيكون التوتر الداخلي في دول الغرب العامل المؤثر على سياساتها الخارجية. هذه الملاحظات تنطبق على كافة الملفات الخلافية بين الولايات المتحدة ومنافسيها.

وفي ما يتعلّق بالملفّ الصيني فهناك تياران متصارعان على ما يبدو داخل قيادات الحزب الديمقراطي. فمن جهة، هناك إرث الرئيس السابق باراك أوباما الذي كان صاحب نظرية التحوّل إلى الشرق لمواجهة الخطر الصاعد الذي تمثّله الصين. وهذا التوجّه إلى الشرق يستعمل سردية سياسية هي حماية حقوق الانسان التي تنتهكها الحكومة الصينية. فالولايات المتحدة بحاجة إلى مبرّر “أخلاقي” للتدخل في الشأن الداخلي في الصين سواء في قضية التيبت أو هونغ كونغ أو المسلمين الأويغور! لكن بعد المشهد الذي قدّمته النخب الحاكمة في 6 كانون الثاني/ يناير في التعامل مع الجماهير الغاضبة وتنديد النخب بهذه المظاهرات وصلت عند بعض القيادات إلى المطالبة بتقويض الحرّيات العامة يصعب عندئذ طرح ذلك الخطاب المندّد للحرّيات في الدول التي تريد الخضوع للمشيئة الأميركية.

الهدف الفعلي لسياسة الولايات المتحدة هو تقويض القدرات التنافسية للصين خاصة في الميدان التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وذلك عبر فرض العقوبات عليها (وهنا سيتمّ التفتيش عن حجج جديدة لذلك!) وكبح صعودها العسكري لمنع تمدّد نفوذها في شرق وجنوب آسيا. وفي سياق الصراع الذي ذكرناه بين جماعة المتدخلين وجماعة “الواقعيين” مسألة التعامل مع شركات التواصل الصينية كهواوي التي كانت هدفاً للعقوبات في إدارة ترامب. فإذا أرادت إدارة بايدن التخفيف من حدّة الصراع مع الصين فستقوم بتسوية لملف هواوي على الأقلّ في بعده القانوني. لكن هل هذا يستقيم مع مصالح الشركات الأميركية المتضرّرة من التنافس الصيني وهي التي دعمت إلى أقصى الحدود وصول بايدن إلى الرئاسة؟ هنا نرى مدى التناقض الموجود داخل الإدارة. هنا تلتقي سياسة أوباما مع سياسة ترامب في ضرورة مواجهة النفوذ الصيني الصاعد وضرب مشروع الطريق الواحد/ الحزام الواحد. لكن قدرات الولايات المتحدة مهما كان الفريق الحاكم محدودة للغاية ولا تستطيع تغيير المعادلات التي فرضتها التحوّلات.

ومن جهة أخرى هناك “جماعة بايدن” التي عقدت صفقات مثيرة للالتباس والشبهات مع شركات صينية. ويشاركه في ذلك عدد كبير من قيادات الحزب الديمقراطي في صفقات مشبوهة مع مؤسّسات صينية حكومية كالشيخة السابقة لولاية كاليفورنيا بربرا بوكسر التي أصبحت وكيلة شركة صينية حكومية مختصة بالتنصّت، أو زوج الشيخ الحالية دايان فاينشتين الذي له علاقات وثيقة مع الشركات الصينية، أو النائب أريك سوالوال من كاليفورنيا المتهم بعلاقات جنسية مع ضابطة من الاستخبارات الصينية! فالرئيس سيكون بين مطرقة فريق أوباما الذي يريد محاصرة الصين وكبح صعودها وسندان المصالح الخاصة العائدة لعائلة بايدن ولعدد من كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي في تعاملهم مع الصين. الحزب الجمهوري سيثير دون أيّ شكّ الفضائح التي بطلها هنتر بايدن نجل الرئيس وجيمس بايدن شقيق الرئيس. فهما موضوع تحقيقات يقوم بها المكتب الاتحادي للتحقيقات (أف بي أي) التي رفض الكشف عنها قبل الانتخابات وليم بار وزير العدل المستقيل في إدارة ترامب والتي كان بإمكانها تقويض فرص فوز بايدن في الانتخابات الأخيرة، ما يعزّز نظرية أنّ الدولة العميقة بكافة مكوّناتها أرادت التخلّص من دونالد ترامب وقد نجحت في تعطيل ولايته ونجاحه في الانتخابات.

من محاولات محاصرة الصين التي أطلقها أوباما مشروع الشراكة في المحيط الهادئ ((Trans Pacific Partnership/TPP التي كانت تهدف إلى إيجاد فضاء اقتصادي كبير شبيه بالسوق الأوروبية المشتركة قبل أن تصبح الاتحاد الأوروبي، وذلك دون مشاركة الصين. يتماثل هذا المشروع مع مشروع أوروبي يقصي روسيا! وهنا الخطأ الجيوسياسي الفادح لأنه يتنافى مع الجغرافيا الثابتة والتاريخ المتغيّر، فكيف يمكن تصوّر تجمع آسيوي دون الصين وكيف يمكن أقصاء روسيا من أوروبا؟ لكن أول قرارات ترامب عند دخوله البيت الأبيض كان وأد مشروع الشراكة في المحيط الهادئ. والصين استطاعت أن تعقد في خريف 2020 اتفاقاً اقتصادياً مع دول جنوب شرق آسيا يلغي فعلياً أيّ إمكانية محاصرة الصين اقتصادياً. عنوان هذا التجمّع الاقتصادي الجديد هو اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) الذي وقّع في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 في اجتماع قمة لرؤساء دول المنطقة كالصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وسائر دول جمعية دول الجنوب الشرقي الاسيوي (ASEAN).

نفوذ الصين الاقتصادي أهمّ…

وتعتبر مؤسسة راند كوربوريشن، وهي مؤسسة أبحاث تابعة للبنتاغون، أنّ نفوذ الصين الاقتصادي أهمّ من النفوذ الأميركي في منطقة المحيط الهادئ وآسيا. كما أنّ دول جمعية جنوب شرق آسيا تعطي الأولوية للاعتبارات والمصالح الاقتصادية على حساب الاعتبارات الأمنية. والنفوذ الاقتصادي الصيني يضعف النفوذ العسكري الأميركي وفقاً لدراسة مؤسسة راند خاصة أنّ دول تلك المنطقة لا تعتقد أنّ النفوذ العسكري الأميركي يوازي النفوذ الاقتصادي الصيني. وهناك أيضاً قناعة عند تلك الدول وفقاً للدراسة المذكورة أنّ التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة مشكوك بأمره. بناء على تلك الاعتبارات التي جاءت في الدراسة المذكورة ستكون سياسة إدارة بايدن معقّدة للغاية خاصة أنّ حماس دول المنطقة للاصطفاف معها سيكون ضعيفاً.

من جهة أخرى أقدمت إدارة ترامب في أيامها الأخيرة على تسميم الأجواء بين الولايات المتحدة والصين عبر رفع جميع القيود على تايوان. من الواضح أنّ ذلك الإجراء سيغضب الصين ويوتر العلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة. والسؤال كيف يمكن لإدارة بايدن إعادة القيود التي رفعتها إدارة ترامب ما يعني أنّ ليس هناك من استمرارية في القرار الخارجي فيضعف الثقة بأي تعهّد أميركي. فقرارات أيّ أدارة تصبح معرّضة للنقض من قبل إدارة تليها وهذا من إرهاصات السقوط. لذلك نعتقد أنّ محاولات إدارة بايدن لن تتجاوز مرحلة ربط النزاع لتضارب المصالح بين المتدخلّين والواقعيين مع ترجيح الكفّة لصالح المتدخلين وضعف الواقعيين بسبب شبهات الفساد التي تحيط بالرئيس المنتخب وعائلته.

بعض الخطوات “الإيجابية” للإدارة الجديدة ستكون في العودة إلى اتفاق المناخ ومنظمة الصحة العالمية والمطالبة بالعودة إلى الاتفاق الباليستي. لا كلفة هنا تذكر بل مادة للدعاية الإعلامية لتحسين صورة الولايات المتحدة. كما أنّ تصريحات بلينكن بضرورة “التشاور” مع الحلفاء خطوة نحو إعادة الاعتبار إلى “الدبلوماسية” التي لم يكن يؤمن بها سلفه مايك بومبيو. لكن ما قيمة الدبلوماسية إن لم ترفقها أفعال تأخذ بعين الاعتبار مصالح مختلف الفرقاء؟ لم تصل الولايات المتحدة حتى الساعة إلى الإقرار بذلك فهي مستمرّة في جهودها لتحقيق أهدافها في السيطرة والهيمنة لكن بإمكانيات أقلّ بكثير ما يؤهّلها بذلك.

*باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

فيديوات ذات صلة

Part 3 Here

مقالات ذات صلة

%d bloggers like this: