في ذكرى انتفاضة الحجارة: حتمية الانفجار واعتباطيّة الحل السلمي

 السبت 10 كانون الأول 2022

مصعب بشير

كان اندلاع الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الأولى، المعروفة بانتفاضة الحجارة، أمراً طبيعياً من حيث حتمية حدوثه في سياقٍ أخذت فيه عربدة النظام الاستعماري الصهيوني بُعداً جديداً؛ فقد ثبت فشل المساعي الإسرائيلية لاحتواء سكان المناطق التي احتُلَّت في حرب حزيران/ يونيو 1967، من خلال استخدامهم كأيد عاملة رخيصة في قطاعات البناء والزراعة والصناعة الخفيفة. كان النظام الصهيوني يعي تماماً أن التكلفة المنخفضة لقوة عمل سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ستعني تحسّناً نوعياً لسكان «المناطق»، وهو مصطلح ورثته إسرائيل من حقبة الاستعمار البريطاني الذي قسّم فلسطين إلى مناطق عسكرية خلال ثورة 1936، ولا تزال إسرائيل تستخدمه لوصف الضفة والقطاع نظراً إلى خضوعهما للحكم العسكري -خرجت غزة من التسمية بعد إعادة إسرائيل لانتشار قواتها عام 2005.

فشل استراتيجية المضطهِدين أمام صيرورة المضطهَدين
كانت إسرائيل تعوّل على أن التحسّن الاقتصادي لسكان الضفة والقطاع، إضافة إلى تخريبها المنهجي لقطاع التعليم سيحقق ما أراده ديفيد بن غوريون بأن «يموت الكبار وينسى الصغار». لكن بن غوريون ومن جاء بعده غفلوا عن أن تلك المقولة منطقية في سياق غير سياق الاستعمار والطرد، أي إنها منطقية في حالة طبيعية -لا وجود فيها لعوامل تهديد وجودية كالاستعمار الصهيوني- لا في حالة غير طبيعية كحالة دولة إسرائيل التي قامت وتقوم على التطهير العرقي والاستعلائية العنصرية والتنكيل بالشعب الأصلاني بوتائر مختلفة، وكلها ممارسات يومية ضد من تبقّى من الشعب الفلسطيني في فلسطين.

لقد أدى الارتفاع النوعي لدخل أكثر من مئة ألف أسرة فلسطينية في الضفة والقطاع إلى تحسّن ملموس في ظروف المعيشة وإنعاش لحياة الفلسطينيين هناك -وأغلبهم لاجئون داخل وطنهم- كما أدى احتكاكهم بسوق العمل الإسرائيلي الذي ينهل من أحدث التقنيات الغربية، ويشارك في إنتاج بعضها، إلى نقل معرفة وآلات حديثة امتزجت مع ما حمله الأصلانيون الفلسطينيون من معرفة مما قبل النكبة، فأخذ ذلك اتجاهاً نحو صناعة فلسطينية -على نحو جنيني؛ إذ ظهرت ورش ومعامل في قطاع غزة والضفة الغربية كانت إمّا جزءاً من شبكات قيمة تابعة لشركات رأسمالية كبرى، أو كيانات مستقلة، ففي غزة ومخيم جباليا كانت تصنع ملابس لعلامات كـ Levi’s و Lee، وأيضاً ثلاجات العرض للمحال التجارية، وفي الخليل ازدهرت على نحو أكبر صناعة الأحذية -المعروفة بها تاريخياً- إضافة إلى معامل للصناعات الغذائية في غزة ونابلس ورام الله والخليل. وقد أدى ذلك إلى بروز طبقة عاملة فلسطينية شكلت قرابة 38% من سكان الضفة والقطاع، وكان ثلثها عاملاً في الاقتصاد الإسرائيلي.

كانت إسرائيل تعوّل على أن التحسّن الاقتصادي لسكان الضفة والقطاع، إضافة إلى تخريبها المنهجي لقطاع التعليم سيحقق ما أراده ديفيد بن غوريون

لكن الفلسطينيين استمروا في الحديث عن نكبتهم شفهياً، على الرغم من أن المدارس كانت تعتمد في قطاع غزة منهاجاً مصرياً وفي الضفة الغربية آخر أردنياً، كما ظل اللاجئون يشيدون بيوتاً تراوحت بين الجيد والفخم بعد أن تحسّنت أحوالهم المادية عام 1980من القرن الماضي، لكن داخل المخيمات وحولها، فقد كانوا -ولا يزالون- متشبّثين بالمخيم ويعتبرونه مرحلة ما قبل العودة، وأن أي مكان غيره سيعني اللاعودة. تزامن ذلك كله مع جهود صهيونية مسعورة لمسح أي مظهر من مظاهر الهوية الوطنية الفلسطينية، ومنع الفلسطينيين من الاستقلال اقتصادياً عن إسرائيل -التي أرادت لهم تحسناً يُنسيهم ماضيهم، مع أن يظلوا تابعين لاقتصادها، إذ تناسب تحسّن الأحوال الاقتصادية طردياً مع تعاظم الروح الوطنية. يُضاف إلى ذلك أن إسرائيل شعرت بنشوة بعد أن هزمت منظمة التحرير الفلسطينية عسكرياً إثر اجتياح بيروت عام 1982 فصار تنمّر العسكريين الإسرائيليين على الأهالي جزءاً من الحياة اليومية.

1987 تجلّى «هرم ماسلو»…
لا مخطط من أي فصيل!
كثيراً ما تردّد الفصائل الفلسطينية، الوطنية منها والإسلامية، أنها خطّطت للانتفاضة، أو أن نضالاتها تسبّبت في تأجيج نار الكفاح في صدور أبناء الشعب الفلسطيني. لكن ذلك منافٍ للواقع تماماً مثلما تُفيد روايات من عاصر تلك الفترة، وواقع الحال اقتصادياً وسياسياً. ففي حين أشبع فيه الفلسطينيون جوعهم واكتسوا من بعد برد وسكنوا بيوتاً من بعد خيام، وفي وقت لم تكفّ فيه إسرائيل عن حرمانهم من العودة إلى ديارهم، بل ومنعتهم من أن يكونوا أنفسهم -فلسطينيين أبناء هده الأرض التي سميت عنوة إسرائيل- لا بل تمادت في غيِّها بعد أن كسرت شوكة منظمة التحرير التي رؤوا فيها ممثلهم الشرعي والوحيد، وصارت تنغّص عليهم عيشهم بعد أن صار بإمكانهم كسبه من دون الركون إليها، صارت الثورة والخروج على المحتل أمران تحدثهما به النفس طوال الوقت.

قد يبدو تناقضاً أن إسرائيل -التي من مصلحتها أن يتحسن حال الفلسطينيين اقتصادياً- راحت تغلق المعامل، وتضع أنف مخابراتها في شؤون الناس. لكن ذلك من التناقضات المتأصلة في كيان استعماري كإسرائيل، فهي تخشى استقلال التابع، وتخشى ألا تكون لها سيطرة على صياغة وعيه، فتوافرت الظروف الموجبة للانفجار.

(عبد الرحمن المزين)

تفيد نظرية عالم النفس أبراهام ماسلو بأن الإنسان يأخذ في السعي إلى تلبية حاجاته المعنوية والمادية الآجلة، بعد أن يلبي حاجاته المادية العاجلة. لذلك تفرّغ من بقي من الفلسطينيين داخل وطنهم للانبراء للاحتلال. ورُبّ سائل يسأل: أوليس أحرى بالجياع المشردين أن ينقضُّوا على من نكبهم وشرّدهم؟ والجواب: بلى، غير أن وجود فصائل مسلحة وممثل سياسي هو منظمة التحرير، ودول عربية في الخلفية وحول إسرائيل، جعل الفلسطيني داخل فلسطين ينتظر الفرج ممن هم نظرياً أقوى منه. وعندما اتضح أنه لم يبق في «الميدان إلا حميدان» كما يقول المثل الشعبي الفلسطيني، لم يتأخر حميدان عن القِراع. لذا لا يمكن فهم اندلاع الانتفاضة الشعبية الأولى في حدثٍ عنيفٍ محليٍ هنا أو هناك.

الثورة السائبة تُعلِّم السرقة!

كان أبناء الشعب من عمّال وفلاحين وطلبة ومثقفين، رجالاً ونساءً من مختلف الشرائح وقود الانتفاضة، فقدّموا الشهيد والسجين والجريح، والمطارد، والمنفي. لكن لم يكن لكل هؤلاء حزبهم بالمعنى الاجتماعي الاقتصادي، إذ لم تكن معركة الوعي مربوحةً، كما أن الفصائل اليسارية التي طرحت نفسها ممثلة للكادحين كانت عقيمة تنظيمياً وفكرياً ومصابةً بنيوياً بأمراض اليمين. أمّا اليمين الذي قاده ياسر عرفات، فقد أفسد حالةَ التنظيم الشعبي -التي نسَّقت الإضرابات ونظمت التعليم والتآزر المجتمعي- بالمال الذي كان يُغدق بغير حساب من مكتب المنظمة في عمَّان على كل من هبّ ودبّ، لا سيما على الزُّعران والبلطجيّة الذين أثاروا الفوضى وعملوا على تصفية الكوادر الفتحاويّة القليلة التي عارضت التسوية السلمية من مدريد حتى أوسلو. أمّا الفصائل الإسلامية -وخاصة «حماس»- فكانت تغرّد في وادٍ من التهيؤات المخلوطة بالمراهقة النضالية وفهم بدائي سطحي للدين. لذلك كان من مصلحة منظمة التحرير ورئيس أكبر فصائلها «فتح» وزبانيته أن توقع اتفاق أوسلو الذي تنازل عن ثوابت القضية الفلسطينية مقابل «حلّ سلمي» جلب له بساطاً أحمر وأموالاً غربية. لقد كان حلاً للطبقة الطفيلية التي لا تهمها العودة والخلاص من الصهيونية، على حساب الطبقات الكادحة التي يهمّها ذلك. لذلك فإنه ما لم يكن لجماهير كادحي الشعب الفلسطيني في كل مكان، حزبها هي، فإن كل انتفاضة ستُسرق مثلما سُرقت انتفاضة الحجارة. ذلك هو الدرس المُرّ الذي يجب أن يعى كي نحتفل يوماً ما بالتحرير، لا الذكرى.

من ملف : الانتفاضة الأولى: «أراه طالعاً من حجر»

مقالات ذات صلة

• الانتفاضة الأولى: «أراه طالعاً من حجر»
• صديقي الشهيد صالح
• الإهمال الطبي للأسرى: «الرعاية القاتلة» على متن «البوسطة»
• وليد دقة… انتصارنا على كل عجز

الأميركيون والضفة المحتلة (1 / 4): الاحتلال في وجه آخر

 2022 الاربعاء 23 تشرين ثاني

عبد الرحمن نصار

سلسلة من الجنرالات الأميركيين، من فئة النجوم الثلاث، استطاعوا أن يصلوا إلى المسؤولين المدنيين والعسكريين في واشنطن ورام الله و”تل أبيب”، فصار لهم دور كبير في ضبط العلاقة بين السلطة و”إسرائيل”، وفهم الواقع الميداني.

الأميركيون والضفة المحتلة (1 / 4): الاحتلال في وجه آخر

سمعنا كلنا تقريباً عن كيث دايتون، لكنه ليس إلّا واحداً من أصل ثمانية حملوا لقب “المنسق الأمني ​​الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية” منذ عام 2005. القصة أعمق كثيراً مما في ظاهر التسمية، إذ إن ثمة احتلالاً، في وجه آخر، في فلسطين، وخصوصاً الضفة والقدس المحتلتين. وجه يحثّنا دوماً على البحث عن القُطَب المخفية. فما هي اليد الأميركية في الضفة، ولماذا هناك خبراء عسكريون من “الناتو” رفقةَ “المنسق”، وماذا يفعلون؟

ورد خبرٌ، في الأول من حزيران/يونيو الماضي، يفيد بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعتزم تخفيض رتبة المنسق الأمني ​​الأميركي لـ”إسرائيل” والسلطة الفلسطينية ، والمقيم بمدينة القدس المحتلة، من رتبة لواء بثلاث نجوم إلى عقيد ، وفق ما نقل موقع الأميركي، عن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين وآخرين إسرائيليين. تخفيض رتبة هذا المنسق (يتباين عن “المنسق” الإسرائيلي الموكّل من جهة الإدارة المدنية في جيش الاحتلال) واجه اعتراضاً من الخارجية الأميركية وسفيرها في “تل أبيب”، توم نيدز، فسعت الوزارة لمواجهة خطة البنتاغون وطلبت تدخل وكالة الاستخبارات المركزية .

بعد ذلك، انطلق اللوبي اليهودي في مهمته المعتادة: الضغط ثم الضغط، فشرع “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” ومراكز بحثية أخرى في الحديث عن مخاطر هذه الخطوة، والدعوة إلى التراجع عنها. وجاء في موقع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإلكترونية (2/8/2022)، تقرير يقول إن هذه الخطوة تواجه اعتراضات مشتركة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، في الكونغرس والسلطة التنفيذية ومجتمع السياسة، بحيث يخشون جميعاً أن تؤدي إلى “تهديد استقرار الضفة وأمن إسرائيل”.

الغريب في الأمر نقطتان: الأولى تصدير مثل هذا النقاش إلى العلن، للمرة الأولى، في هذا المستوى. والثانية مستوى التحذير من نتائج هذه الخطوة، وخصوصاً أن المنسق، في رتبته أياً تكن، وفريق الموظفين، الذي هُدّد أيضاً بتقليصه بعد أن واجه تقليصات سابقة، يُظهر هذين الطرفين كأنهما من يُمسك زمام الأمور، ويحفظ أمن “إسرائيل”، لا جيشها الذي يناهز 170 ألف جندي، ووراءهم 465 ألفاً من الاحتياط، وقرابة ثلاثة ملايين “لائقين بالتجنيد”!

أمّا الذريعة الأميركية “الظاهرية”، فهي خطة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، والقاضية بتقليل عدد الجنرالات والأدميرالات، تنفيذاً لقانون “ميزانية تفويض الدفاع الوطني الأميركي لعام 2017” ، الذي أُقرَّ في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن ارتأت إدارته أن تكون الحصة الكبيرة من هؤلاء من أفراد الخدمة العاملين في القواعد الخارجية والمناصب المتعددة في أنحاء العالم.

في ذلك الشهر، جرى التلميح، بالتزامن، إلى تخفيض رتبة الملحقين العسكريين الأميركيين في السعودية والإمارات، لكن شمول مثل هذه المناطق الحساسة، وخصوصاً فلسطين المحتلة، يشي بأن القرار الأميركي، ثم تصديره في الإعلام، أمر يتخطى الموازنات. فوراء ذلك أسباب وجيهة بدأت تظهر بوضوح في الأشهر الأخيرة، وملخّصها أن الإسرائيلي لا يستمع إلى التقييمات الأميركية، السياسية والعسكرية والأمنية، بشأن الضفة على وجه التحديد، وهو ما تكرر، وصولاً إلى التحذير الأميركي من اختيار شخصية يمينية متطرفة لوزارة الأمن، لكن هذا لا ينفي حضور عامل التركيز الأميركي على مواجهة الصعود الصيني والمشكلة الروسية في خلفيات هذا القرار.

ثمة جملة من التوصيات الأميركية يتقدّمها تخفيف سلوك “طنجرة الضغط”، الذي تحول من أمر عملياتي ميداني إلى واقع عامّ تعيشه الضفة بصورة عامة، وشماليّها على وجه الخصوص. والثانية مرتبطة بالأولى، وهي بشأن قواعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطينيين. والثالثة – ليست الأخيرة – أن جزءاً كبيراً من الحل يقوم على تقوية السلطة الفلسطينية، على قاعدة “دع الفلسطينيين يحلّوا مشكلاتهم بأنفسهم”، وهي أصلاً المهمة الأساسية للمنسق الأميركي، الذي يشرف على متابعة قطاع الأمن، الأضخم عديداً وتمويلاً، في تركيبة السلطة.

أيضاً، شكّل اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة إحراجاً للموقف الأميركي، بينما كان المنسق هو الوسيط الذي تسلّم الرصاصة التي قتلتها، بالنيابة عن “إسرائيل”. صحيح أن أبو عاقلة تحمل الجنسية الأميركية، وهذا ما قد يبرر سبب الدخول الأميركي على الخط، لكن كانت هذه القضية من المرات القليلة التي يبرز فيها مكتب التنسيق الأميركي – الدولي، فضلاً عن أن الأمر لن يقف عند حدود التحقيق فقط.

وكانت الخارجية الأميركية قالت، في تموز/يوليو، إن منسق الأمن الأميركي خلص إلى أن “إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان مسؤولاً، على الأرجح، عن مقتلها”، لكن “لا يوجد سبب للاعتقاد أن هذا كان متعمَّداً”، قبل أن تنشر الصحافة الأميركية ما ينفي ذلك، وتتّجه العائلة إلى تقديم طلب إجراء تحقيق مستقل إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل مواطنة أميركية، ويحظى بتأييد أكثر من 20 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.

مكان لا يملأه إلّا ثلاث نجوم!

يقول باحثون أميركيون وإسرائيليون إن سلسلة من الجنرالات الأميركيين، من فئة النجوم الثلاث، استطاعوا أن يصلوا بحكم أقدميتهم إلى المسؤولين المدنيين والعسكريين في واشنطن ورام الله و”تل أبيب”، فصار لهم دور كبير في ضبط العلاقة بين السلطة و”إسرائيل” من جهة، وفي فهم الواقع، ميدانياً ومجتمعياً، من جهة أخرى، وهذا ما قاد إلى نقطة الاعتراض الثانية على ذلك القرار: التوقيت “غير ملائم” البتة.

يتقابل ما سبق مع مشهد إقليمي يقول إن الجبهة الوحيدة المشتعلة في المنطقة حالياً هي الضفة، فاليمن والعراق ولبنان وسوريا باتت “جبهات خاملة”، أو “قليلة النشاط” (بغض النظر عما يجري الآن داخل إيران)، بينما تراوح غزة بين حالة “الكمون الموقّت” و”النشاط الفجائي”، وهو ما يعطي الضفة (بما يشمل القدس المحتلة) أولوية لدى أصحاب القرار كافةً. لذلك، ثمّة تعبير دائم عن القلق بشأنها، وخصوصاً أن حراكها يأتي بعد مرحلة خمول طويل، وضمن آليات مزدوجة في العمل تصعب السيطرة عليها: تنظيمية وشعبية (فردية).

لهذا، كان تحذير المراكز البحثية من أن أي خطوة شبيهة ستخاطر بـ”تدمير إنجازات كثيرة حققتها البعثة الأميركية (الدولية) في الأعوام الـ18 الماضية… فلا يجب التقليل من الرمزية السلبية لتقليل المهمة”. أصلاً، يرى الإسرائيلي أن السلطة “مقصّرة” في أداء مهمتها الأساسية: “حفظ الأمن”، بينما يسدّ مكتب المنسق هذه الفجوة. هنا تحديداً يذكر تقرير “تايمز أوف إسرائيل” (2/8/2022) مثالاً من عام 2017، حينما أعلنت رام الله تعليق التنسيق الأمني ​​رسمياً، فكان USSC هو “القناة الوحيدة التي يمكن للجانبين التنسيق عبرها ومنع الوضع السيئ من الخروج عن نطاق السيطرة”. في توصيف آخر: باب خلفي للتنسيق.

يذهب الموقع نفسه إلى أبعدَ، عبر القول: “بصراحة، لن يتمتع عقيد أميركي (الرتبة الأدنى) بالمستوى المطلوب من الاحترام، ولن يكون قادراً على التعامل بفعّالية مع قائد عسكري إسرائيلي، مثل رئيس أركان الجيش، ناهيكم بالوزراء المعنيين، أو فلسطيني كالرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وقادة الأمن، إذ لن يكون لدى الضابط الأدنى رتبة الجاذبية على العمل بفعالية في هذا المستوى، أو إظهار دعم واشنطن”، مع أن هناك وجهة نظر تقول إن الفلسطيني الرسميّ سوف يذهب إلى التنسيق، أيّاً يكن مستوى المنسق، ما دام أميركياً، كما أثبتت التجارب المتتابعة خلال الأعوام الماضية.

الحال نفسها تقريباً في واشنطن، حيث سيكون الجنرال ذو النجوم الثلاث، أكثر فعالية في تأمين الدعم، سياسياً ومالياً، وجذب انتباه المسؤولين، ولاسيما وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي. وليس أخيراً، فإن هذا الرجل هو المسؤول الأعلى مرتبة بين ممثلي الدول التسع، التي تشكل بعثة USSC: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا وإيطاليا واليونان وتركيا وبولندا وبلغاريا. فالمسؤولون القادمون من كندا وبريطانيا هم برتبة عميد (نجمة واحدة)، والبقية أدنى من ذلك، الأمر الذي يعني أن هذه الخطوة ستُقرأ على أن الأميركيين غسلوا أيديهم من القضية الفلسطينية، فتخفض الدول الأخرى رتب ضباطها، أو تذهب إلى سيناريو مغاير تماماً، فضلاً عن نتائجها على “إسرائيل” والسلطة والدول المطبّعة، القديمة والجديدة.

لم تتأخّر نتيجة الحملة، فمن جرّاء هذا الضغط، أعلن البنتاغون، منتصف آب/أغسطس الماضي، أنه سيُبقي على رتبة المنسق الأميركي في المناطق الفلسطينية والإسرائيلية عقب “نقاش مستفيض” بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين من مجلسي النواب والشيوخ، ترافق مع رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، وقع عليها 32 عضواً في “الشيوخ” من الحزبين في 6/2022. كذلك، فعلت وزارتا الخارجية والأمن الإسرائيليتان ومنظمة اللوبي اليهودي، “آيباك”، و”منتدى السياسة الإسرائيلية”، ومنظمة J Street الأميركية – اليهودية، التي تقول إنها مع “إسرائيل”، لكنها تؤيد إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية.

بين هؤلاء، برز حديث مهم لعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور ليندسي غراهام، قال فيه: “نعتقد بقوة أن هذا وقت محفوف بالمخاطر لإسرائيل… عندما يتعلق الأمر بتنسيق الأمن بين السلطة وإسرائيل، فنحن على استعداد لتقديم إعفاءات أو تعديلات على قانون مستقبلاً”، وخصوصاً أن هذا المكتب يُنسَب إليه أنه السبب الأساسي في “الانخفاض الحاد في العنف في الضفة منذ الانتفاضة الثانية (في الفترة) 2000-2005″، وفق غراهام. لكنّ ثمة توصيفاً آخر لما جرى، ألا وهو: “إنهاء الانتفاضة”، الأمر الذي يفتح الباب على الحديث بأريحية عن “احتلال” حقيقي يقرر، أو يوجه، مسار الأحداث، من السياسات العامة، وصولاً إلى فتح حواجز، أو (التوصية بـ) إقفالها.

هكذا، رُبط بين التراجع الأميركي وإجراءات الرئيس جو بايدن الأخرى، التي سبقت زيارته فلسطين المحتلة، في تموز/يوليو الماضي وأيضاً التي تخللتها، وأولها اختيار مسؤول أميركي من أصل فلسطيني ليكون نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية – الإسرائيلية، ومبعوثاً للحوار بصورة أساسية مع السلطة (هادي عمرو)، ثم إعادة المساعدات الأمنية والإنسانية (تمويل “الأونروا”)، وليس أخيراً ضغطه على الإسرائيليين من أجل فتح معبر “الكرامة”، 24 ساعة على مدار الأسبوع، والسماح بإدخال شبكات الجيل الرابع ثم الخامس (4G, 5G)، بينما بقيت إعادة الفتح لمكتب “منظمة التحرير الفلسطينية” في واشنطن مسألة معلّقة. 

في المحصّلة، ومهما تجاهل الإعلام جزءاً كبيراً من التفاصيل والكواليس، فإن القضية الأساسية، أي مكتب المنسق الأميركي في شراكة “الناتو”، وأهميته ودوره، باتت ملفاً مفتوحاً للبحث والاستقصاء، بعد أن طفا على السطح بهذه الطريقة للمرة الأولى.

تأسيس الإدارة الأمنية

مع أن إنشاء السلطة الفلسطينية ربما تكون خطوة دفع إليها الأميركيون أكثر من الإسرائيليين، في مرحلة ما، أو أكثر من مرحلة، فإن الإطار الرسمي للتنسيق الأمني، ودخول واشنطن على هذا الخط بقوة، جاءا في الأيام الأخيرة للانتفاضة الثانية. لماذا في ذلك الوقت تحديداً؟ ظهر لدى الأميركيين أن هناك مشكلة في المعالجة الإسرائيلية للوضع الفلسطيني، ولاسيما بعد أن شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أرئيل شارون، عملية عسكرية (“السور الواقي”، 2002) كانت أشبه بحرب، لكنها لم تكن متكافئة إطلاقاً.

هددت تلك العملية، التي كان من نتائجها تدمير مقارّ السلطة، وتفكيك عدد من أجهزة الأمن، وأيضاً قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات، بتقويض مشروع السلطة من جذوره (قضايا الحل النهائي)، وهو ما كان يعني أن الضفة ستكون مقبلة، بعد حمّام الدم، على فوضى وعودة إلى عهد الحكم العسكري. صحيح أن الأميركيين أنزلوا محمود عباس بـ”الباراشوت” على مقر المقاطعة، لكن هذا لم يكن كافياً. من هنا، وتحديداً عام 2005، بدأت قصة مكتب منسق الأمن الأميركي لـ”إسرائيل” والأراضي الفلسطينية (USSC)، التابع لمكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون .

أولى الخطوات كانت تدريب بعض القوات التابعة للسلطة، بما في ذلك “الأمن الوطني” (كانت البداية بـ2200 عنصر) و”حرس الرئاسة” (400 عنصر)، لكن الأولوية هي تجهيز عشر كتائب من “الوطني” (5000 جندي) بحلول نهاية عام 2010: تسع كتائب لمحافظات الضفة كافةً، وواحدة للاحتياط، إذ لا توجد كتيبة لمحافظة القدس. لكن العدد تعزز في الإجمال بين عامَي 2008 و2010 في الأجهزة كافةً، بنحو 23 ألفاً على القوات التي كانت آنذاك. بالتوازي، كانت المساعدة الأمنية الأميركية للسلطة تتوسع وتلقى داعمين داخل الأوساط المؤثرة في واشنطن، والحديث هنا عن مرحلة مغايرة عن التسعينيات ومطلع الألفية الثانية. صحيح أن المساعدة الأميركية الأمنية انطلقت منذ اختتام اتفاق أوسلو (1993-1994)، لكنها لم تكن في هذا الحجم وهذا الشكل.

في تلك المرحلة، كانت المساعدة وفق شكلين: الأول علني ويأتي إلى “منظمة التحرير”، ليصل لاحقاً إلى جهاز أمني مدني، هو الشرطة والمقرر عام 1994 أن ينتشر “أولاً” في غزة وأريحا، لكن وقع هناك خلاف أوروبي – أميركي على التمويل ووجهاته. بعد مؤتمر المانحين للشرطة في أوسلو نهاية عام 1993، ساهمت كل من مصر والأردن، المنخرطَين في التسوية مع “إسرائيل”، في تدريب بضعة آلاف من الشرطة الفلسطينية في أراضيهما، بينما أعلنت الولايات المتحدة منح خمسة ملايين دولار للشرطة، مشجّعةً الدول الأخرى على التبرع.

مع ذلك، لم يكن قطاع الأمن في تلك الأعوام في رأس الأولويات بقدر عملية التفاوض، على رغم أن الولايات المتحدة كانت تُجري بعض التدريبات وترسل المعدات، أو تطلب إلى الأردن مثلاً أن يعطي بعض ما صار خارج الخدمة للسلطة. هنا يأتي الحديث عن الوجه الثاني للمساعدة: لقد بقي التواصل بين CIA وجهازي الاستخبارات و”الأمن الوقائي” الفلسطينيين قائماً بقوة، وهو على امتداد لخط تواصل قديم منذ السبعينيات مع “منظمة التحرير” وعرفات تحديداً. 

فبعيداً عن الشرطة و”الأمن الوطني”، كانت هناك مساعدات بـ”أمر رئاسي” وضمن برامج سرية لتوفير عشرات الملايين من الدولارات لـ”زيادة الكفاءة المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية والمساعدة في مكافحة الإرهاب”، وشملت “تدريب الفلسطينيين على تقنيات التحقيق وتنظيم ملفاتهم (ابتُعثت دورات إلى الولايات المتحدة، وجرى هناك تجنيد عدد كبير من العملاء التقطهم الإسرائيليون لاحقاً)، ودعمهم باتصالات لاسلكية وأجهزة أشعة سينية وأجهزة كشف القنابل وأجهزة كمبيوتر ومركبات ومعدات أخرى”.

مع انطلاق الانتفاضة الثانية (عام 2000) وتطوراتها الدراماتيكية، ظهر أن “إسرائيل” دمّرت معظم البنية التحتية الأمنية للسلطة، بما في ذلك مباني الوزارات والأمن، علماً بأن المساعدة الأميركية السرية استمرت طوال الانتفاضة على رغم حجب المساعدات الأمنية الدولية العامة عن السلطة، بسبب اتهامها بمشاركة عناصرها في صد الاجتياحات أو تنفيذ عمليات. وقبيل نهاية الانتفاضة، وتحديداً في 24/3/2004، دعت النرويج إلى اجتماع طارئ للجهات المانحة للشرطة الفلسطينية، أي قبل يومين فقط من أجل مناقشة الانتشار الوشيك للشرطة في الخليل وغزة وأريحا، استناداً إلى تفاهمات بين السلطة و”إسرائيل”. ضم المؤتمر 73 مشاركاً من 21 دولة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مع وجود أميركي رفيع المستوى.

بناء على ذلك، وفي نتيجة لمشروع “خريطة الطريق” الأميركي في عهد جورج دبليو بوش، كُلّفت وزيرة الخارجية آنذاك، كوندوليزا رايس، الإشرافَ على إنشاء فريق المنسق الأمني، ​بهدف مساعدة رئيس السلطة الجديد، محمود عباس، على إصلاح قطاع الأمن. سريعاً في 3/2005، هبط أول مبعوث لهذه المهمة، هو اللفتنانت جنرال في الجيش، كيب وارد (*) في تل أبيب، ليكون القناة الوحيدة للمساعدة الأمنية الدولية للسلطة. 

بمساعدة خبراء دوليين، تم تشكيل فريق التخطيط الأمني ​​الانتقالي الفلسطيني الدولي (TSPT) في 4/2005 بإشراف مشترك بين وارد ووزير الداخلية الفلسطيني آنذاك، اللواء ناصر يوسف، بحضور اللواء جمال أبو زايد، الذي كان مساعداً لوزير الداخلية. كان دور الأساسي هو التركيز على خطة فك الارتباط الإسرائيلية الأحادية الجانب من غزة، والعمل على تقييم قدرة السلطة على تولي الأمن في غزة والتنسيق مع “إسرائيل”.

أكثر ما كان محرجاً في الاجتماعات تسريب أحد تقارير التقييم في 7/2005، وفيه انتقادات للوزير يوسف، وحديث عن “الفساد وعدم الإصلاح في قطاع الأمن الفلسطيني”، ليسبب ذلك إحراجاً للسلطة، ويُنهي معه الجنرال الأميركي مهمته الأولى.

اللحظة الحاسمة

في انتظار العلاقة الأمنية الفلسطينية – الأميركية لحظةٌ حاسمة جعلت واشنطن تضع السلطة وبضع شخصيات، منها رئيس “الوقائي” في غزة آنذاك، محمد دحلان، في خانة “الفشلة”. فبعد انتهاء/إنهاء الانتفاضة الثانية، وإجراء الانتخابات البلدية والتشريعية وفوز “حماس” بالأغلبية، كان أفق المشكلات الأمنية يتراءى من بعيد. في هذا الوقت، صار اللفتنانت جنرال كيث دايتون هو المنسق الذي استمر عمله أطول من غيره من المنسقين بين عامي 2005 و2010، إذ عمل البقية عامين كأقصى حدّ، لينال بذلك الشهرة الكبرى.

في أعوام الخلاف بين “فتح” و”حماس”، وقبيل خسارة الأولى الحكم في قطاع غزة، عملت واشنطن على تحويل أموال المساعدة مباشرة إلى عباس والأجهزة الأمنية، لا عبر وزارة المالية. وكان نصيب الأسد لحرس الرئيس (قوات الـ17). وفق دايتون، كانت خطوة ضرورية على رغم خطورتها على بنية السلطة من أجل ضمان ألّا تذهب الأموال إلى عناصر أمن متأثرين بحماس. ووفق فلسفته، كان هذا المشروع مقابلاً “لمواصلة حماس تشكيل قواتها الأمنية بدعم كبير من إيران وسوريا”! لكن، بمجرد إعلان الحركة سيطرتها على غزة، ثم إعلان عباس حالة الطوارئ، فُتحت “أبواب الجنة” على أجهزة الأمن، وصار دايتون رجل المرحلة.

شنت السلطة حملتها الشرسة على كوادر “حماس” في الضفة، وتقرر إنشاء برنامج كبير بقيادة دايتون، صار هو الأساس في المساعدة الأمنية الأميركية بين عامي 2007 و2010. والأهداف الظاهرية، التي أعلنها البرنامج، وفق صفحته الرسمية، هي: “المساعدة على إنهاء العنف عبر أجهزة أمنية فلسطينية فعّالة، وتسهيل التنسيق والتعاون في الشؤون الأمنية المشتركة، وتطوير قوة أمنية قادرة وفعالة ومستدامة، والتوسط في إعادة انتشار القوات الفلسطينية في المناطق التي أخلتها قوات الدفاع الإسرائيلية، بما في ذلك مناطق ب”. لكنّ درّة الجوهرة في المشروع، وفق دايتون، كان تغيير العقيدة الأمنية بالتوازي مع تدريب القيادة العليا: “نُحضر ستة وثلاثين رجلاً من جميع الأجهزة الأمنية، يتعلمون معاً كيفية التفكير في مشاكل اليوم، وكيفية العمل المشترك مع احترام المعايير الدولية”.

باختصار، كان المطلوب إلى قوات “الأمن الوطني”، تحديداً، أن تكون “قوة خفيفة التسليح ومجهَّزة على غرار الشرطة لتدعمها في أوقات الحاجة الماسّة”، على أن تعمل في تشكيلات صغيرة، ووفق أسلوب عسكري، وتتحمّل مسؤولية مماثلة لفرق الأسلحة والتكتيكات الخاصة في قوات الشرطة الأميركية. في ذلك الزمن، خرج مصطلح دايتون الشهير: “الفلسطيني الجديد”، حين قال عام 2009: “أقول هذا بتواضع: ما صنعناه هو رجال جدد… عند عودة هؤلاء الرجال الفلسطينيين الجدد، أظهروا الحافز والانضباط والاحتراف، وقد أحدثوا فارقاً كبيراً”. 

مع أن مكتب التنسيق يقرّ بأن السلطة تمتلك الآن “مجموعة مؤسسات أمنية فعالة ومهنية، على نحو متزايد، وقادرة على حماية الفلسطينيين في الضفة وخدمتهم”، لا يزال USSC “يركز على تنسيق الإصلاح المؤسسي، وتسهيل التعاون الأمني​، ووضع الشروط الأمنية لاتفاقية السلام، وتسهيل التنسيق والتواصل بين الوحدات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية”، في مبرّرات لاستمرار عمله بعد أكثر من عقد من التدريب والتطوير. كذلك، يقول المكتب إن الاتصال الروتيني بكلا الجانبين “يضمن آلية تنسيق أمني دائمة لتسهيل التعاون الوثيق”، كما “توفّر الشبكة الحالية، من المتخصّصين الأمنيين في المنطقة، خيارات لتهدئة التوترات في أوقات الأزمات وإيجاد بدائل عن الصراع والعنف”، عبر طاقم متعدد الجنسيات من خبراء أمنيين عسكريين ومدنيين متخصصين بالعمليات والخطط واللوجستيات وسيادة القانون، يقدمون تقاريرهم إلى وزير الخارجية عبر مكتب الشرق الأدنى وآسيا، وإلى رئيس هيئة الأركان المشتركة.

هذا الفريق عدده نحو 75 (بدأ المكتب بـ45 موظفاً، ويقال إنه تقلّص أخيراً إلى 60)، بينهم 16 من العسكريين الأميركيين يعملون في مكتب أساسي في القدس المحتلة، و20 عسكرياً كندياً و15 بريطانياً في مكتب ثانٍ في رام الله. كما لدى موظفون في السفارة الأميركية في “تل أبيب”، إلى جانب 28 موظفاً مدنياً من شركة أميركية خاصة . في تلك الأعوام (2007-2010)، خصصت الولايات المتحدة نحو 392 مليون دولار للتدريب والتجهيز وبناء البنية التحتية ذات الصلة، على هذا النحو: في الإجمال أكثر من 160 مليوناً للتدريب، ونحو 89 مليوناً لتوفير معدات غير قاتلة، ونحو 99 لتجديد منشآت للسلطة أو بنائها، و22 أخرى لوزارة الداخلية، والتفاصيل يوضحها هذا الجدول:

الإنفاق الأميركي على الأمن الفلسطيني (2007 – 2011)

المعلومات السابقة وردت في تقرير صدر عن “مكتب محاسبة الحكومة” في 12/5/2010، بعنوان “السلطة الفلسطينية: المساعدة الأميركية هي تدريب قوات الأمن وتجهيزها، لكن البرنامج يحتاج إلى قياس التقدم ويواجه قيوداً لوجستية”، وهو واحد من تقارير رقابية أميركية متعددة، بشأن صرف أموال دافعي الضرائب ونتيجتها، خلصت أغلبيتها بعد أعوام إلى نتيجة لافتة تقول: “في حين أن هذه المبادرات سليمة من الناحية الفنية، فإنها أخفقت في تمكين وزارة الداخلية حقاً، فلقد حافظ قادة الأمن (الفلسطينيون) على علاقاتهم المباشرة برئيس الوزراء والرئيس، متجاوزين الوزارة”.

مفترق طريق

يظهر من السلوك الأميركي التركيز، في المراحل كلها، على التدريب وشراء المعدات، وفي المرحلة الأولى على الإنشاءات الأمنية، قبل أن تتوقف الأخيرة لسبب ستوضحه الحلقة الثانية من هذه السلسلة، بينما بقيت الأرقام الصغيرة لسائر البنود. كما كان ملاحَظاً أن عامي 2008 و2009 شهدا موازنتين، الأولى أساسية والثانية تكميلية. ثم في عام 2011 طُلب مبلغ كبير (150 مليون دولار)، لتغيب من بعد ذلك البيانات الرسمية عن الأعوام اللاحقة.

يمكن تفسير هذا الغياب في قراءتين: الأولى أن المساعدات توقفت، لأن مرحلة البناء تمّت، وما يجري بعد ذلك هو إكمال للمسار، ولا يحتاج إلى هذا المقدار من المال، وخصوصاً أن “تل أبيب” اعترضت على أجزاء كثيرة من المشروع، خوفاً من صناعة “أعداء المستقبل”. والثانية تحويل المشروع إلى “سري للغاية” والتركيز أكثر على التعاون مع الأجهزة ذات الفعالية في الداخل والمنطقة، كالاستخبارات و”الوقائي” والاستخبارات العسكرية.

لكن المؤكد أن عام 2018 كان الأسوأ في هذا البرنامج، إذ انخفضت العلاقات وأوقف ترامب برامج التدريب كلياً من دون أن يمنع التمويل الأمني الخاص، وذلك قبل أن يأتي بايدن ويحلحل بعض القضايا. كما يُلاحَظ أن التراجع في البرنامج وعمل مكتب المنسق بدأت ملامحه منذ غاب منظّره، دايتون، وجاء مَن بعده (*) بصفتهم إداريين متخصصين، في مدة محدودة لولاية كل منهم (عامين تقريباً)، على الرغم من أن تتبُّع سِيَرهم الذاتية يُظهر اهتمام الأميركيين بهذا المنصب تحديداً، وتعيين أصحاب الخبرة والأقدمية فيه.

لكن هذه الأموال تحتاج إلى إحاطات دورية وتبريرات تقدمها تقارير إلى الكونغرس، كان آخرها للسنة المالية 2023، وجاء فيه أن “طلب المساعدة الأمنية سيدعم السلطة من أجل بناء مؤسسات أمنية وعدالة جنائية مهنية وفعالة، تحافظ على الاستقرار في الضفة وتدعم القانون، وتساهم مباشرة في الأمن الإقليمي”، وفق تقرير لوزارة الخارجية مقدَّم إلى الكونغرس. وهذا جزء من توضيح أساسي يقدَّم سنوياً، ويشمل معايير المساعدة للسلطة الفلسطينية، ومنها المعايير الموضوعة للمساعدة الأمنية للضفة وغزة، ومدى امتثال الفلسطينيين لهذه المعايير، والخطوات التي تتخذها السلطة لوضع حد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة المرفوضة للمحتجَزين. 

أيضاً، يتعين على الخارجية أن تقدم تقريراً مرتين سنوياً إلى لجان الاعتمادات، بشأن “المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة من أجل تدريب قوات الأمن الفلسطينية، بما في ذلك وصف مفصَّل للتدريب (وما بعد التدريب) والمناهج الدراسية والمعدات المقدمة والمساعدات”، وحتى المساعدات من مانحين آخرين، مع “وصف للتعديلات، إن وجدت، على الاستراتيجية الأمنية للسلطة”.

مع ذلك، يقول مكتب التنسيق، وفق تقرير صدر عن خدمة أبحاث الكونغرس، إنه بعد أكثر من أربعة أعوام لأفراد “الأمن الوطني” ووحدات حرس الرئاسة (2008-2012)، تحول المكتب إلى “دور استشاري استراتيجي أقل كثافة”، إلى جانب الجهود المستمرة في تمويل الأجهزة الأمنية ومرافق العدالة الجنائية، وتزويدها بالمعدات غير الفتاكة (بما في ذلك المركبات ومعدات الاتصالات)، والتدريب على قضايا تشمل مكافحة الإرهاب، والشرطة المجتمعية، والسيطرة على الحشود، والاستجابة لحالات الطوارئ، والقيادة، وحقوق الإنسان، وأخيراً إصلاح العدالة الجنائية. لكنّ الإشادة كانت بـ”تحسين القانون في مدن الضفة، مثل جنين ونابلس، والتي كانت في السابق بؤراً للنشاط المسلّح والإجرامي، والذي تقوده، إلى حد كبير، فصائل أو عشائر تعمل من مخيمات اللاجئين، عبر رعاية حزم العفو والتعويضات لتوفير حوافز للمقاتلين وأفراد الأمن من الجيل الأكبر سناً، والذين لديهم سجلات طويلة في قتال الإسرائيليين من أجل وقف أنشطتهم أو التقاعد”.

لكن – يضيف التقرير في تحديثه الأخير في 27/10/2022 – إنه منذ عام 2014، استؤنف النشاط المسلح في تلك المناطق وتوسع بالتدريج، الأمر الذي شكّل تحديات لقوات الأمن الفلسطينية و”إسرائيل”. ثم، مع بداية العام الجاري “ازداد التشدد إلى درجة أنه صار مصدر قلق رئيساً للسياسة الأميركية في الساحتين الإسرائيلية والفلسطينية، بينما تعاملت القوات الإسرائيلية وقوات السلطة مع القضية بأساليب متباينة، وهو ما أدى إلى بعض التوترات. وفي هذا السياق، قد يصير دور المكتب تسهيل التنسيق بين إسرائيل والسلطة على نحو أكثر بروزاً، وقد يُعيد المسؤولون والمشرّعون الأميركيون تقييم المساعدات المقدَّمة إلى القطاع الأمني للسلطة”.

بعد هذا الاستعراض المفصَّل، لا بدّ من دراسة وافية لمجمل السلوك الأميركي في الضفة، بعيداً عن السياسة (المفاوضات) والأمن: الاقتصاد وصناعة النخب ودعم المؤسسات، لكن لا بد من التعمق أكثر في الفلسفة من “دعم الأمن أولاً ودائماً”، وما بذلته واشنطن، في هذا الصعيد، من جهود يهدّد الواقع الحالي في الضفة نتائجَها، بل ربما تتحوّل إلى حنظل طبقاً للتشاؤم الإسرائيلي من الاندفاع الأميركي نحو تقوية السلطة، في مقابل رغبة محمومة لدى “تل أبيب” في قضم الضفة وانهيار المنظومة الفلسطينية أو تحويلها إلى خادم أمني واقتصادي فحسب. وهذه التفاصيل هي ما ستبحثه الحلقة المقبلة.

* المنسقون الأميركيون

1.   اللفتنانت جنرال ويليام إ. كيب وارد (1949-)

كان أول منسق أمني أميركي لـ”إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، وخدم بهذه الصفة من 3/2005 حتى 12/2005. تحولت مهمته الأساسية من الإشراف على الإصلاح الأمني ​​للسلطة إلى التركيز على التحضير خطة فك الارتباط الإسرائيلية الأحادية الجانب من غزة وبعض مستوطنات الضفة الغربية، في 8/2005.

2.   اللفتنانت جنرال كيث دايتون (1949-)

خدم خمسة أعوام في المنصب بين عامي 2005 و2010. جاء دايتون في 12/2005 قبل شهر واحد فقط من فوز حماس بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي في 1/2006، فتغيرت مهمته، بين عشية وضحاها، من “إصلاح قوات الأمن إلى منع حكومة تقودها حماس من السيطرة عليها”. بعد أن أنهى مهماته، تقاعد دايتون من الجيش الأميركي في 10/2010، وهو الآن مدير “مركز جورج سي مارشال الأوروبي للدراسات الأمنية” في جارمش بارتنكيرشن في ألمانيا.

3.   اللفتنانت جنرال مايكل ر. مولر 

من القوات الجوية للولايات المتحدة، وشغل منصب المنسق عامين، من 10/2010 إلى 10/2012. قبل هذا التعيين، عمل مديراً للاستراتيجيات والخطط والسياسات للمقر الرئيسي القيادة المركزية الأميركية، وسبق أن كان طياراً في عمليات “عاصفة الصحراء” وغيرها. منذ توليه منصب دايتون، ظلّ بعيداً عن الأضواء، وهو ما يُعزى إلى رغبته في تهدئة العلاقات مع السلطة التي كانت مستاءة من سلَفه. بعد أن أنهى مهمته، عيّنه الرئيس في “منصب مهم ومسؤولية” مغايرة.

4.   نائب الأدميرال بول ج. بوشونغ

من سلاح البحرية، وشغل منصب المنسق الأمني ​​ من 10/2012 إلى 12/2014. قبل هذا التعيين، كان قائد منطقة ماريانا البحرية في الولايات المتحدة.

5.   اللفتنانت جنرال فريدريك س. رودشيم

شغل منصب المنسق من 1/2015 إلى 10/2017. قبل هذا التعيين، عمل نائباً لمدير هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي. بعد إنهاء مهمته، تقاعد من القوات المسلحة، ويعمل في “مركز ويليام جيه بيري لدراسات الدفاع في نصف الكرة الغربي” منذ 2/2018.

6.   اللفتنانت جنرال إريك ب. وينت (وينت)

عمل منسّقاً من 11/2017 إلى 10/2019. قبل هذا التعيين، كان رئيس أركان قيادة الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ. في 11/2019، تولى قيادة العمليات الخاصة في “الناتو”.

7.   اللفتنانت جنرال مارك س. شوارتز

كان المنسق من 10/2019 إلى 11/2021. قبل تعيينه، عمل نائباً لقائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة.

8.   اللفتنانت جنرال مايكل ر. فنزل

يشغل هذا المنصب منذ 11/2021. وقبل تعيينه، عمل مساعداً خاصاً لمدير أركان الجيش، وله خبرة عمل في أفغانستان.

PALESTINIANS ARE NATIVE AMERICANS: IT’S TIME TO CORRECT THE LANGUAGE OF HISTORY

NOVEMBER 16TH, 2022

Source

By Ramzy Baroud

At a recent Istanbul conference that brought many Palestinian scholars and activists together to discuss the search for a common narrative on Palestine, a Palestinian member of the audience declared at the end of a brief, but fiery intervention, ‘we are not red Indians’.

The reference was a relatively old one. It was attributed to former Palestinian leader Yasser Arafat during an interview in his office in Ramallah where he was forcefully confined and surrounded, two years earlier, by the Israeli military that had re-invaded the populous Palestinian city. In the interview, the head of the PLO and president of the Palestinian Authority (PA) said that, despite Israel’s attempt at eradicating the Palestinian people, they remain steadfast. Israel had “failed to wipe us out,” Arafat said, adding, “we are not red Indians.”

Though Arafat’s intention was not to degrade or insult Native American communities, the statement, often taken out of context, hardly reflects the deep solidarity between Palestinians and national liberation struggles, including indigenous struggles around the world. Ironically, Arafat, more than any Palestinian leader, has forged ties with numerous communities in the Global South and in fact all over the world. A generation of activists had linked Arafat to their initial awareness, then involvement in Palestine solidarity movements.

What surprised me is that the comment on Palestinians not being ‘red Indians’ in Istanbul was quoted repeatedly and, occasionally, solicited applause from the audience, which only stopped when the convener of the conference, a well-regarded Palestinian professor, declared frustratingly, “they are neither ‘red’ nor Indian.” Indeed, they are not. Actually, they are the natural allies of the Palestinian people, like numerous indigenous communities, who have actively supported the Palestinian struggle for freedom.

The seemingly simple incident or poor choice of words, however, represents a much greater challenge facing Palestinians as they attempt to reanimate a new discourse on Palestinian liberation that is no longer hostage to the self-serving language of the PA elites in Ramallah.

For several years, a new generation of Palestinians has been fighting on two different fronts: against Israel’s military occupation and apartheid, on the one hand, and PA repression on the other. For this generation to succeed in reclaiming the struggle for justice, they must also reclaim a unifying discourse, not only to reconnect their own fragmented communities throughout historic Palestine, but also re-establish solidarity lines of communication across the globe.

I say ‘re-establish’, because Palestine was a common denominator among many national and indigenous struggles in the Global South. This was not a random outcome. Throughout the 1950s, 60s and 70s, fierce wars of liberation were fought across continents, leading in most cases to the defeat of traditional colonial powers and, in some cases like Cuba, Vietnam and Algeria, to true decolonization. With Palestine being a compounded case of western imperialism and Zionist settler colonialism, the Palestinian cause was embraced by numerous national struggles. It was, and remains, a most raw example of western supported ethnic cleansing, genocide, apartheid, hypocrisy but also inspiring indigenous resistance.

PLO factions, intellectuals and activists were known and respected worldwide as ambassadors to the Palestinian cause. Three years following his assassination by the Israeli Mossad in a Beirut car bombing, Palestinian novelist Ghassan Kanafani was awarded posthumously the Annual Lotus Prize for Literature by the Union of Asian and African Writers as a delineation of the common struggle between peoples of both continents. Not only has Palestine served as a physical connection between Asia and Africa, it has also served as an intellectual and solidarity connection.

Arab countries, which also fought their own painful but heroic national liberation wars, played a major role in the centrality of Palestine in the political discourses of African and Asian countries. Many non-Arab countries supported collective Arab causes, especially Palestine, at the United Nations, pushed for the isolation of Israel, backed Arab boycotts and even hosted PLO offices and fighters. When Arab governments began changing their political priorities, these nations, sadly but unsurprisingly, followed suit.

The massive geopolitical changes after the Cold War, in favor of the US-led Western camp, profoundly and negatively impacted Palestine’s relations with the Arab and the rest of the world. It also divided the Palestinians, localizing the Palestinian struggle in a process that seemed to be determined mostly by Israel alone. Gaza was placed under a permanent siege, the West Bank was splintered by numerous illegal Jewish settlements and military checkpoints, Jerusalem was swallowed whole and Palestinians in Israel became victims of a police state that defined itself primarily on racial grounds.

Abandoned by the world and their own leadership, oppressed by Israel and bewildered by remarkable events beyond their control, some Palestinians turned against one another. This was the age of factionalism. However, Palestinian factionalism is bigger than Fatah and Hamas, Ramallah and Gaza. Equally dangerous to the self-serving politics are the numerous provisional discourses that it espoused, neither governed by any collective strategy or an inclusive national narrative.

When the PLO was ousted from Lebanon following the Israeli invasion and deadly war, the nature of the Palestinian struggle transformed. Headquartered in Tunisia, the PLO was no longer able to present itself as a leader of a liberation movement in any practical sense. The Oslo Accords of 1993 resulted from this political exile and subsequent marginalization. It also accentuated an existing trend where an actual war of liberation turned into a corporate form of liberation, hunger for funds, false status and, worse, a negotiated surrender.

This much is now familiar and acknowledged by many Palestinians. Less discussed, however, is that nearly forty years of this process left Palestinians with a different political discourse than that which existed for decades prior to Oslo.

Undoubtedly, Palestinians are aware of the need for a new liberated language. This is not an easy task, nor is it a randomly generated process. The indoctrination that resulted from the Oslo culture, the factional language, the provincial political discourse of various Palestinian communities, left Palestinians with limited tools through which to express the priorities of the new era. Unity is not a political document. Neither is international solidarity. It is a process that is shaped by a language which should be spoken collectively, relentlessly and boldly. In this new language, Palestinians are Native Americans, not in their supposed propensity to be ‘wiped out’, but in their pride, resilience and continued quest for equality and justice.

اغتيال عرفات: الحقيقة المُغيَّبة

الجمعة 11 تشرين الثاني 2022

ثمانية عشر عاماً مرّت على وفاة ياسر عرفات في مِثل هذا اليوم من عام 2004. ثمانية عشر عاماً ظلّ خلالها هذا الملفّ أشبه بلُغز مستعصٍ على التفكيك، وصندوق أسود عصيّاً على الولوج إليه. إلى الآن، لا نتائج واضحة معلَنة لعمل لجنة التحقيق التي كانت قد شُكّلت برئاسة توفيق الطيراوي عام 2010، لكنّ اشتداد صراع الخلافة بين «أولاد فتح» أدّى إلى انكشاف الكثير من المستور، وتسرُّب عدد كبير من الوثائق السرّية التي لم يَجرؤ أيّ منهم على إنكار صحّتها. وإذ يبدو جليّاً أن ثمّة مخطّطاً واضحاً، من وراء هذه التسريبات، لإزاحة الطيراوي من المشهد السياسي، وإخلاء الجوّ لحسين الشيخ وماجد فرج اللذَين يريدان الاستئثار بتِركة أبي مازن وحدَهما لا غير، فإن الوثائق تُظهر أن أبا عمار تعرّض لعملية اغتيال سياسي ومعنوي، كان محمود عباس و«شُلّته» شديدَي الضلوع فيها، سبقت تصفيته الجسدية، وهو ما يجلّيه قول الراحل في أيامه الأخيرة: «وُصلولي… خلّي الكرسي ينفعهم، شعبي والتاريخ لن يرحمهم». وإذا كان التاريخ «لن يرحم» بالفعل رأس السلطة الفلسطينية الحالي، الذي قضى على كلّ ما تبقّى من إرث ثوري، واستعدى مكوّنات المجتمع كافّة، واستحدث سُنّة الطرد من «أمّ الجماهير»، فهو، على العكس من ذلك، سيحفظ لأبي عمار، على رغم كلّ المآخذ على نهجه الحافل بالتناقضات، وعلى رغم «خديعة أوسلو» التي ثبت أنها لم تكن سوى غطاء لتوسّع المشروع الاستيطاني، أنه القائد العسكري الذي لم يُسقط «السلاح من يده»، وتلك لوحدها أعادتْه إلى وجدان الناس، مبرَّأً من كلّ «خطيئة وطنية»، وطنياً فلسطينياً كـ«يوم ولدتْه أمه»

أوراق اغتيال عرفات: قتلتْه «الشُلّة» قبل أن يُقتل

غزة | طوال ثمانية عشر عاماً، بقيت واقعة تصفية الرئيس الراحل، ياسر عرفات، ملفّاً غامضاً، لم يطّلع عليه أحد. وحتى الحديث عن الكشف عن قتَلته أخَذ في السنوات الأخيرة منحى المناكفات الحزبية بين الأقطاب…

يوسف فارس

«كرزاي فلسطين» حاضراً أوّل: هكذا هشّم «أبو عمار»

أضحت عبارة «الذي قَتل عرفات هو مَن استفاد من غيابه عن المشهد»، لازمة كرّرها العشرات من القادة السياسيين الذين شملتْهم التحقيقات. بدت تلك اللازمة وكأنها التفاف على العبارة التي يُراد منها أن تشير إلى…

يوسف فارس

في ما وراء التسريبات: الشيخ يحارب الطيراوي

غزة | تحتدم معركة خلافة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، داخل حركة «فتح»، بين عضو «اللجنة المركزية» حسين الشيخ من جهة، والعضو المنافِس في اللجنة نفسها توفيق الطيراوي من جهة أخرى، فيما برزت أخيراً…

رجب المدهون

بين «الرمز» والرئيس الكاره: هذا ما يُحفظ لـ«أبو عمار»

غزة | لم يحظَ أبو عمار في حياته بالشعبيّة والإجماع الوطني نفسَيهما اللذين حصل عليهما بعد وفاته. رئيس حركة «فتح» و«منظّمة التحرير»، سَجّل مسيرة مزدحمة بالتناقض والجدل؛ فهو المقاتل الذي صنعت المتاريس…

يوسف فارس

مراجعات من زمن الانتفاضة: عرفات أمدّ «حماس» بالسلاح

غزة | كثيراً ما يثارُ في أوساط حركتَي «حماس» و«فتح»، الحديث عن الدور الذي لعبه الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، في تحريك المقاومة المسلّحة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وسط شهادات تشير إلى…

رجب المدهون

«فتح» في ظلّ عباس: من «أمّ الجماهير» إلى «المزرعة السعيدة»

غزة | على رغم أن حركة التمرّد والانشقاق لازمت مسيرة حركة «فتح» منذ تأسيسها عام 1965، إلّا أن أهداف الانشقاقات ودوافعها بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات، أصبحت مغايرة تماماً. إذ من الممكن تفهُّم انشقاق…

يوسف فارس

تقوية التابوت بالإسمنت: «خايفين يطلع من القبر»!

«خايفين يطلع من القبر»؛ هذا ما ردّ به صاحب معمل الباطون الذي طُلب منه أن يؤمّن كمّية من الإسمنت المخصَّص لبناء الملاجئ المحصّنة، لسكبها فوق تابوتَي الإسمنت اللذَين وُضع فيهما جثمان أبو عمار داخل قبره…

Palestinian Resistance Movements Call for Quitting Oslo and Ending ‘Security Coordination’

September 15, 2022

Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, US President Bill Clinton, and PLO Chairman Yasser Arafat at the signing of the Oslo Accord. (Photo: Vince Musi, via Wikimedia Commons)

Palestinian resistance movements called on Wednesday for a total withdrawal from the Oslo Accords and an end to ‘security coordination’ between the Palestinian Authority and the Israeli occupation security services, Quds Press reported.

Speaking on behalf of the movements, senior Islamic Jihad official Nafeth Azzam said that Oslo gave “legitimacy” to the Israeli occupation and illegal Jewish settlements.

Israeli occupation has detained more than 135,000 Palestinians including 20,000 minors and 2,500 women since the signing of the Oslo Accords. pic.twitter.com/XiAZj0yi0G

— ReHan 𓂆🇵🇸 (@Rehan_Alfarra8) September 14, 2022

Azzam made his comments during a conference in Gaza to mark the anniversary of the Oslo Accords. He also issued a warning about the normalization of Arab states with Israel.

“This path is doomed to fail. The Palestinians have surprised the world with their rejection of Oslo and their rejection of the normalization of ties between the occupation and Arab nations.”

The Veiled Danger of the ‘Dead’ Oslo Accords | Ramzy Baroud https://t.co/ezIVn6Jkcq via @MiddleEastMnt pic.twitter.com/odJTGj8l7B

— Ramzy Baroud (@RamzyBaroud) September 30, 2018

The Palestinian resistance, he pointed out, broke the security equation of the Israeli occupation and forced it to leave the Gaza Strip seventeen years ago.

(MEMO, PC, SOCIAL)

Donate NOW  Learn More  Watch Video

The Structural Scaffolding to Potential Mid-East War

May 23, 2022

By Alastair Crooke

Source

Today, Iran is demonised as an intolerable threat to western global Order. But it was not always thus, Alastair Crooke writes.

The Structural scaffolding was first put into place in the early 1990s. But that structure was erected on false premises and lazy misconceptions. Its flaws, however, were papered over for nearly two decades; but now changes to the overall regional paradigm mean that the scaffolding is reversing itself: it no longer contains latent conflicts, but is funnelling us headlong toward them.

To understand the double helix at the centre of the Middle East, pulling us into its swirling sink-hole, we must first address the structure of Israel’s relationship with Iran and the Palestinians, and see how that has come to lock us into dynamics which, as matters stand, threaten to break the fetters holding containment in place.

Today, Iran is demonised as an intolerable threat to western global Order. But it was not always thus.

“We had very deep relations with Iran, cutting deep into the fabric of the two peoples”, said a high-ranking official at the Israeli foreign ministry just after the Iranian Revolution in 1979. Israeli (and U.S.) officials then saw it as sheer madness to view Iran as anything other than a natural interlocutor.

That sense of close affinity persisted well beyond the Iranian Revolution. It was not just remorse for the late Shah. Sentiments of imagined affinity prompted even hard-headed Israeli politicians of the Right – including prime minister Menachem Begin – to reach out to the new Revolutionary leadership: Ayatollah Khomeini’s pragmatism in foreign policy was being misread by Israelis as evidence that the revolution had been an aberration.

Ben-Gurion, Israel’s first prime minister, did not see Israel as part of the Middle East, but as part of Europe. From 1952, Ben-Gurion repeated that although Israelis were sitting in the Middle East, this was a geographical accident, for they were a European people. “We have no connection with the Arabs,” he said. “Our regime, our culture, our relations, is not the fruit of this region. There is no political affinity between us, or international solidarity”.

Resulting from this rather orientalist optic, Ben Gurion in the first instance looked to the U.S. as partner – but, rebuffed by Eisenhower, Ben-Gurion evolved the concept of the “Alliance of the Periphery” which together with a subsequent alliance of minorities, aimed to balance the vicinity of hostile Arab states by forming alliances with Iran, Turkey and Ethiopia. It was an attempt to strengthen Israeli deterrence, reduce Israel’s isolation, and add to its appeal as an ‘asset’ to the U.S.

Here is to be found the first misperception to the scaffolding story: Viewed by Israel, (a perspective shared by the U.S.), the Iranian Revolution was no more than a discontinuity in the western narrative of a historical progression from backwardness to western-style secular modernity. It was an aberration, a kick against modernity that would be self-corrected over time. The ideological basis to the revolution, therefore, was seen as hollow. And whenever Iran’s revolutionary leadership showed any signs of pragmatism in its foreign policy, it reinforced the U.S. and Israeli view that this would lead eventually to an alliance with Israel.

It was this latter conviction which underpinned Israeli and U.S. thinking during the 1980s. Yossi Alpher, a former Mossad official, noted that the periphery doctrine was so “thoroughly ingrained” in the Israeli mindset that it had become “instinctive”. It was out of this conviction that Israel inveigled the U.S. to sell weapons to Iran in the mid-1980s – a prelude to the Iran-Contra scandal.

Why did this misconception occur? Probably it owed to a style of secular western rationality, which, ingrained with its materialist bias, perceived no ideology to the Revolution in the contemporary post-modern sense of a blueprint of concrete objectives. Consequently, it overlooked in Iran the thread of an ancient philosophical ‘way of being’ – not ideology – that simply did not exist in the Sunni sphere – where Ibn Taymiyyah had ‘closed the gates’ to philosophy, already in the thirteenth century. Did this then mean that it was a threat?

Whilst it was very much the case that the western culture of consumer society repelled Iranian leaders, they had no problem with modernity, or technology as such. The revolution was at no point conceived with an aggressive regional ambition. It did not threaten Israel, nor the U.S., in conventional military terms. It was about esoteric transformation, which (admittedly) was a focus not easily accessible to many in the West.

In any case, events intervened in the years 1990-92 to turn the paradigm on its head. One was the implosion of the Soviet Union which saw Russia ‘out’ from the region; and the second was the first Gulf War which saw Iraq removed as a threat to Israel.

Paradoxically, Israel – instead of being reassured – was afeared. Iran and Israel now were the pre-eminent rival regional powers. What if the U.S. were to side with Iran, rather than with Israel, in the war’s wake? Well, Yitzhak Rabin’s Labour Party, elected in 1992, dramatically and radically decided to turn everything upside-down, to ensure that did not happen.

The Rabin shift placed Israel and Iran on opposite sides in the new equation, and the change was as intense as it was unexpected: “Iran has to be identified as Enemy No 1,” Yossi Alpher, at the time an adviser to Rabin, told the New York Times. And Shimon Peres, the other most senior Labour figure, warned the international community in an interview in 1993, that Iran would be armed with a nuclear bomb by 1999.

In other words, Iran was made the Manichean enemy of the West out of choice – as a political tactic – rather than because of any objective evidence of enmity. The demonisation of Iran served as a lever with which to divert the U.S. Jewish Lobby: The Lobby would be switched to a new focus on the existential threat from Iran, rather than to turn its’ anger on Israel’s leaders for betraying Jabotinsky, by supping with the enemy – Arafat and the Arabs.

It was Jabotinsky who had argued in his seminal Iron Wall article in 1923 that there could – and should – never be agreement with the Arabs. Yet here was Rabin casting aside the Ben-Gurion’s Alliance of the Periphery, to embrace Yasir Arafat and a Palestinian movement that had emerged crippled by the defeat of Iraq in the Gulf War.

The inversion of the earlier paradigm was completed by the U.S.’ contemptuous, multiple rebuffs to Iran despite the latter’s cooperation with Washington during the war in Afghanistan (2002) and Iraq (2003), and in its audacious attempts in 2003 to mitigate U.S. concerns about its nuclear programme.

All to no avail. The U.S. was ‘high’ on Adrenalin from its Iraq war. William Kristol, a leading U.S. neo-con, was to write in May 2003: The defeat of Iran had become the means to deliver a double blow to the Arab and Muslim psyche, as well as to the Islamist resistance. The Arabs would become docile, and the Middle East would succumb, like so many dominoes.

The structural scaffolding to today’s rising tensions then was bolted together – again on false premises.

Firstly, the Palestinians were to be ‘contained’ within the Oslo Accords. These Accords were erected on three pillars: That demography alone, in lands between the River and the Sea, meant that Israel ultimately must ‘give’ Palestinians their State (i.e. as Palestinians began outnumbering Jews); that to trigger statehood, it was required that Palestinians should firstly reassure Israel that they would attend to its security concerns (i.e. they must build the confidence with Israel that Palestinians would pose no security risk); and thirdly, that it would be Israel alone who would determine when Palestinian security efforts merited ‘gifting’ statehood.

These latter premises were based on erroneous foundations (as the last thirty years bear witness).

The next structure – the Iranian nuclear issue (ultimately addressed through the JCPOA) – was conceived in a similar approach: Iranian national sovereignty was to be limited (if it sought to exercise its rights under the NPT); that Iran would be required to prove a negative (that it was not pursuing a weapons programme) and thirdly, Israel and the U.S. would be the final arbiter on whether Iran would be trusted to have a (peaceful) nuclear power programme.

The final structural component to contemporary tensions was put into place over ten years – by Benjamin Netanyahu. He moved the centre of Israel’s centre of gravity significantly to the Right – both politically and culturally. He deliberately burnt all Israeli bridges to any political solution: either with the Palestinians, or with Iran, arguing that a military powerful Israel, allied to a supportive U.S. President and Congress, was in a position to disdain giving an inch, to either.

So … on to today’s paradigm inversion. Instead of Russia being ‘out’ from the Middle East – we have Russia ‘in’ and the U.S. (incrementally) going ‘out’; instead of an Israel paramount in the region, we have Israel isolated in the region (the only state ‘crossing the Rubicon’ to arm Ukraine to kill Russians); instead of Moscow turning a (reluctant) blind eye to Israeli air incursions into Syria, we have a Moscow that is tense with Israel, and increasingly ready to switch on its air defences’ target radar in Syria – when Israel incurses.

And … above all – instead of Israel having the ‘military edge’, we have Iran’s Red Pill deterrence.

What is the ‘Red Pill’ Deterrence? Put very bluntly, it is the conjoined aggregation of swarm drones and smart cruise-missiles surrounding Israel on all sides. The Red Pill is that if Iran is attacked by America, it will do damage to Iran, for sure, but the aftermath is ‘Israel will be no more’.

Why is it that this circle of expired scaffolds of containment are snapping shut now, with tensions spiking?

It is because a renewed JCPOA seems to be eluding Biden (in part due to a lack of Congressional support). In October 2022, the arms embargo (from the 2015 JCPOA) expires – and other clause restrictions begin to expire in 2025. And in coming months, the claim will ring out across the West that Iran has reached nuclear threshold status.

In the Palestinian sphere, all Palestinian factions have rallied to the cause of protecting al-Aqsa. If the latter is again threatened by an Israeli settler invasion, a four-front war (the Red Pill scenario again!) has been placed ‘on the table’

It is, metaphorically speaking, as Donbas is an encirclement and cauldron for the Ukrainian forces dug-in there, so the Red Pill has been devised as the cauldron for Israel.

For now, a frustrated President Putin continues to hold the ring, as regional actors ready for war. What will the Israeli leadership do? Russia, China and the SCO probably hold the only key that might unlock the situation, and allow a regional security architecture to be attempted. But for Israel going down that path would imply crossing Washington at a moment of highly wrought psyche.

Who Represents Palestinians: Ramzy Baroud Discusses Liberation and Representation on Al-Mayadeen TV (VIDEO)

March 8, 2022

Dr. Ramzy Baroud presents his new book, co-edited with Prof. Ilan Pappé, on Al-Mayadeen TV. (Photo: Video Grab)

By Palestine Chronicle Staff

During an interview with Lebanese TV channel Al Mayadeen, Palestinian author, journalist and editor of The Palestine Chronicle, Dr. Ramzy Baroud, presented his new book “Our Vision for Liberation: Engaged Palestinian Leaders and Intellectuals Speak Out,” co-edited with renowned historian, Professor Ilan Pappé, and published by Clarity Press.

“The term Liberation, along with other terms, such as Al-Muqawama, Resistance, has been viewed with disfavor since the Oslo so-called peace process and the political charade and, naturally, the political discourse that accompanied that charade,” Baroud said. 

Below are a few excerpts from the interview, conducted by Zainab al-Saffar, host of the Al-Mayadeen’s well-regarded program Min al-Dakhil – From the Inside: 

Why ‘Liberation’

“Palestinians and their supporters were divided into camps, the ‘extremists’ and the ‘moderates’, and certain words have been removed almost entirely (…), and this is very dangerous, because the Palestinian people are leading a national liberation struggle.”

“Nothing has changed, Palestine is still an occupied country, Palestinians are still an oppressed nation, are still fighting and resisting for their freedom. So why did we remove the language that is intentionally meant to describe the events in Palestine?”“We have decided to use, or rather re-use, the word ‘Liberation’ as a new marker. If we are to think of a prosperous future for Palestinian freedom, justice and so forth, it has to be based on the right terminology and that is Liberation”.

Ordinary People Matter

“The language has changed but also the characters have changed. The Palestinian people who have always served as the core players in this so-called conflict, in what we call our national liberation struggle, have been removed entirely from the story. They are only allowed to emerge once in a while as victims, numbers or statistics.”

“Our ability to study the events in our region rarely follows the trajectory of ordinary people. We constantly seek the answers trying to analyze leaders, governments and ruling elites but we rarely look at ordinary people.”

“This is why I decided to focus my Ph.D. studies on people’s history at the University of Exeter, and this is my connection with Professor Ilan Pappé. We asked a simple question: What propels Palestinians to fight after 75 years of Zionist colonization of Palestine? Is it characters – Mahmoud Abbas, Mohammed Dahlan, Yasser Arafat? Is it a faction? No, the reason that they carry on is the people themselves.”

Who Represents Palestine

“If an individual on his own comes up with his own, individual vision for liberation, we always have this conflict, the conflict of representation. Who represents the Palesitnian people? And who has the right to speak about the Palestinian people? It hasn’t been resolved. We already know that resistance is something that cannot be compromised. This book attempts to offer an introduction to what a Palestinian political program could look like”. 

“How were these intellectuals selected? And this is where there is a keyword in the title. It is the word ‘engaged’ that makes all the difference. The term, similar to the term ‘organic intellectual’ comes from Antonio Gramsci, the anti-fascist Italian intellectual who died essentially in prison. We wanted to apply this to the Palestinian situation.”

Arafat was Killed by ‘Someone Close to Him’, Former Qatari PM Claims (VIDEO)

February 22, 2022

A painting dedicated to late Palestinian leader Yasser Arafat. (Photo: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)

Former Qatari Prime Minister Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani claimed in a recent interview with Kuwait’s Al-Qabas that Palestinian iconic leader Yasser Arafat was killed by someone close to him.

Al Thani was asked whether he believed in claims that Arafat had been murdered. “They are not claims,” he said, “This is the truth”. He added that Arafat was “definitely” killed by “someone close to him”.

Former Qatari PM and FM Hamad bin Jassim Al Thani: Yasser Arafat Was Killed by People in His Own Inner Circle #Qatar #Palestinians pic.twitter.com/GjhxfrzszR

— MEMRI (@MEMRIReports) February 22, 2022

Al Thani, who served as Qatar’s Foreign Minister and later as Prime Minister, said that several months before his death, Arafat took part in a meeting in Doha, which included a number of Palestinian Authority and Israeli officials. The meeting, hosted by Al Thani himself, was aimed at helping Arafat leave as he was placed under an Israeli siege in his Ramallah, West Bank, headquarters.

However, according to Al Thani, soon after the meeting, both parties notified Qatar that talks were not necessary anymore. A few months later, the news of Arafat’s illness was communicated.

Ex-Qatar PM: #Arafat was killed by someone close to him

READ: https://t.co/5vpM5pWnWg pic.twitter.com/vbL6cXSGh6

— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) February 21, 2022

Yasser Arafat, who was the Chairman of the Palestine Liberation Organization (PLO) and subsequently the President of the Palestinian Authority (PA), died unexpectedly in November 2004, at the age of 75. The cause of death remains unknown, despite various claims that he was poisoned by Israel. 

(Palestine Chronicle Staff)

«سلطة أوسلو»: الخطيئة الأولى

الأخبار بتصرف

ثمانية وعشرون عاماً مرّت على توقيع «اتفاقية أوسلو». عقدان وسنوات ثمانٍ ثبت خلالها أن تلك الاتفاقية لم تكن أكثر من خديعة تعرّض لها الفلسطينيون، حتى يُربط مصيرهم أبداً بالاحتلال، من دون أن يقدروا على الفكاك منه. وبمعزل عن تفسير ما أقدم عليه الراحل ياسر عرفات من صفقة خاسرة أعطت إسرائيل كلّ شيء مقابل بعض الشيء وأشياء كثيرة متخيّلة، فإن ما آل إليه واقع السلطة التي أفرزها «أوسلو» يبدو من السوريالية بمستوى يصعب وصفه. إذ إنها تحوّلت إلى سيف مسلّط على رقبة المقاومة الفلسطينية، ليس من المبالغة القول إنه أمضى من السيف الإسرائيلي نفسه، فيما أضحى الهمّ الشاغل لقياداتها ووجوهها المحافظة على وجودهم ومكاسبهم، وإلى ذلك طريق واحد وحيد: “التنسيق الأمني”، الذي أضحت بموجبه السلطة حارساً وفيّاً لأمن إسرائيل ومصالحها، مع اطمئنان شبه كامل لدى الكيان العبري إلى أن هذا الواقع لن يتغيّر حتى ولو مات محمود عباس وشبع موتاً

يحيى دبوق

«سلطة أوسلو» في عيدها الثامن والعشرين: نقبل الذلّ… نقبله طواعيةً

يمكن للسلطة الفلسطينية والقائمين عليها أن يطلقوا على أنفسهم ما يريدون من أسماء وتوصيفات ترفع كيانهم السياسي إلى مراتب الدول ذات القرار والسيادة، إلّا أن ذلك لا يغيّر من واقع النظرة الإسرائيلية إليهم:…

يوسف فارس

إكسير «التنسيق الأمني»: كيف نحيا من دونه؟

بعد مقتل الناشط السياسي، نزار بنات، مطلع الشهر الجاري، وما سبق ذلك من فضيحة اللّقاحات منتهية الصلاحية، وأزمات الفساد و الحضور الهامشي لـ«المقاطعة» خلال حرب غزّة، زاد الحديث في الأوساط السياسية…

رجب المدهون

الدولة السراب

على مدار سنوات سبقت توقيع «اتفاق أوسلو»، سعت شخصيات فلسطينية وأخرى عربية في إقناع قيادة «منظّمة التحرير»، ورئيسها الراحل ياسر عرفات، بالذهاب نحو حلّ مرحلي، وإنهاء الكفاح المسلّح ضدّ دولة الاحتلال،…

يوسف فارس

«أبو عمار» لو حكى: سلطة «أبو مازن» خطيئة كبرى

على مدار الأعوام الماضية، واجهت المقاومة الفلسطينية عدواً داخلياً تمثّل في السلطة الفلسطينية وأدواتها الأمنية والسياسية، التي عملت على وأد المقاومة بالاعتقال والاغتيال والتنسيق الأمني مع الاحتلال….

يوسف فارس

من «جمهورية الفاكهاني» إلى زبانية الاحتلال

يصحّ القول إن طموح الدولة، أو تحصيل أيّ مظهر من مظاهر السيادة، مثّل عقدة نقص لدى القيادة الفلسطينية، ليس منذ تأسيس «منظّمة التحرير» في مطلع الستينيات فحسب، إنّما للأمر جذورٌ فطرية تتّصل بواقع الشخصية…

رجب المدهون

عدوٌّ للمقاومة من أهلها

على مدار 27 عاماً، واجهت المقاومة الفلسطينية عدواً داخلياً تمثّل في السلطة الفلسطينية وأدواتها الأمنية والسياسية، التي عملت على وأد المقاومة بالاعتقال والاغتيال والتنسيق الأمني مع الاحتلال. وخلال…

رجب المدهون

«فتح» تحت قيادة عباس: الراتب أوّلاً… والراتب أخيراً

لم تَعُد حركة «فتح»، بعد قيادتها السلطة الفلسطينية، كما كانت قبلها؛ إذ باتت أطرها جميعاً مرتبطة بوجود السلطة التي تربط التنظيم بالرواتب والمناصب التي توزّعها على قياداتها. ومنذ بداية تأسيس السلطة،…

When Islam and Judaism Make Friends…

APRIL 03, 2021 BY GILAD ATZMON

by Gilad Atzmon

On Thursday evening at 8pm, every Israeli news channel broadcasted live primetime televised speech delivered by the new Israeli kingmaker, Mansour Abbas, the Leader of the Israeli Islamic party, Ra’am.  

“Now is the time for change,” the conservative Muslim leader told his Hebrew-speaking audience, in Hebrew.

Abbas seems to be the only one who can save Netanyahu’s political future. He knows it and uses the moment to deliver a message of reconciliation and coexistence.

“I carry a prayer of hope, and the search for coexistence based on mutual respect and genuine equality,” Abbas told his Jewish listeners. “What we have in common is greater than what divides us.”

The history of the Israeli Arab conflict reveals that it is always the Arabs who lead dramatic reconciliatory moves and it is only right-wing governments that can positively react to such moves.

Abbas isn’t the first Palestinian to advocate the idea of coexistence and possible reconciliation. In 1974, Yasser Arafat stood in front of the UN Assembly offering an olive branch to Israel and its supporters. He urged his listeners, “do not let this branch fall from my hand.”  

The Israeli-Arab communist party Hadash has been preaching the value of coexistence for decades, however within the context of the vanishing Israeli Left, their voice has had close to zero impact on Israeli politics.

Abbas knows that he is in a pivotal and historic position. He knows that many Israeli Arabs are behind him and he wants to materialise the power they bestowed on him.

“I, Mansour Abbas, a man of the Islamic Movement, am a proud Arab and Muslim, a citizen of the state of Israel, who heads the leading, biggest political movement in Arab society.” Abbas told the Israelis, ‘forgetting’ to mention that he is also a Palestinian.  

Many Palestinians, Israeli-Arabs and peace lovers see Abbas as a “traitor.” I actually believe that not many Palestinian leaders have been as shrewd as him.  I can assure you that a potential Netanyahu government dependent on Abbas’ support is not going to drop bombs on Gaza. It will think twice before it sends its American made planes to attack Syria and it may even stop pushing for a war against Iran. I am actually pretty excited by the idea of a right-wing Israeli government committed to the appeasement of Mr. Abbas.

 

But some Israeli Jews were also upset by Abbas’ speech. Religious Zionist party leader MK Bezalel Smotrich said on Friday that his party will not sit in a government dependent on any support from Ra’am. On Thursday night, just after Abbas’ televised speech, Smotrich reportedly refused to communicate with Netanyahu.  It is important to mention that Ra’am have also ruled out a coalition with the Religious Zionist party.

And here is the most spectacular news about Abbas and his initiative. The Orthodox Jewish parties clearly prefer bonding with a Muslim party over the Israeli Identitarian Left. Rabbi Chaim Kanievsky, the senior ultra-Orthodox spiritual leader of the United Torah Judaism alliance, declared yesterday that Ra’am is more than a legitimate party. The rabbi reportedly announced that “as far as safeguarding Jewish tradition is concerned, it is better to go with the representatives of the Arab public, than with the representatives from the left.”

Those who follow the shift in the Israeli society in the last five decades have noticed that religion is a growing factor within both the shrinking Jewish majority and the growing Arab minority. In both Jewish and Arab societies it is religion that produce the answers that were left unresolved by the big ideologies, Zionism, Israeliness and the so-called ‘Left alternative.’

I guess that if the fear of the Left in its current Identitarian rendition is enough to bridge the divide between Islam and Judaism, maybe identiterianism isn’t such a bad thing after all; it is certainly a harmonious catalyst.

Donate

When the People Rose up: How the Intifada Changed the Political Discourse on Palestine

December 16, 2020

December 8 marks the 33rd anniversary of the First Palestinian Intifada. (Photo: File)

By Ramzy Baroud

December 8 came and went as if it was an ordinary day. For Palestinian political groups, it was another anniversary to be commemorated, however hastily. It was on this day, thirty-three years ago, that the First Palestinian Intifada (uprising) broke out, and there was nothing ordinary about this historic event.

Today, the uprising is merely viewed from a historic point of view, another opportunity to reflect and, perhaps, learn from a seemingly distant past. Whatever political context to the Intifada, it has evaporated over time.

The simple explanation of the Intifada goes as follows: Ordinary Palestinians at the time were fed up with the status quo and they wished to ‘shake off’ Israel’s military occupation and make their voices heard.

Expectedly, the Palestine Liberation Organization (PLO) quickly moved in to harvest the fruit of the people’s sacrifices and translate them into tangible political gains, as if the traditional Palestinian leadership truly and democratically represented the will of the Palestinian people. The outcome was a sheer disaster, as the Intifada was used to resurrect the careers of some Palestinian ‘leaders’, who claimed to be mandated by the Palestinians to speak on their behalf, resulting in the Madrid Talks in 1991, the Oslo Accords in 1993 and all other ‘compromises’ ever since.

But there is more to the story.

Thousands of Palestinians, mostly youth, were killed by the Israeli army during the seven years of Intifada, where Israel treated non-violent protesters and rock-throwing children, who were demanding their freedom, as if enemy combatants. It was during these horrific years that such terms as ‘shoot to kill’ and ‘broken-bones policies’ and many more military stratagems were introduced to an already violent discourse.

In truth, however, the Intifada was not a mandate for Yasser Arafat, Mahmoud Abbas or any other Palestinian official or faction to negotiate on behalf of the Palestinian people, and was certainly not a people’s call on their leadership to offer unreciprocated political compromises.

To understand the meaning of the Intifada and its current relevance, it has to be viewed as an active political event, constantly generating new meanings, as opposed to a historical event of little relevance to today’s realities.

Historically, the Palestinian people have struggled with the issue of political representation. As early as the mid-20th century, various Arab regimes have claimed to speak on behalf of the Palestinian people, thus, inevitably using Palestine as an item in their own domestic and foreign policy agendas.

The use and misuse of Palestine as an item in some imagined collective Arab agenda came to a relative end after the humiliating defeat of several Arab armies in the 1967 war, known in Arabic as the ‘Naksa’, or the ‘Letdown’. The crisis of legitimacy was meant to be quickly resolved when the largest Palestinian political party, Fatah, took over the leadership of the PLO. The latter was then recognized in 1974 during the Arab Summit in Rabat, as the ‘sole legitimate representative of the Palestinian people’.

The above statement alone was meant to be the formula that resolved the crisis of representation, therefore drowning out all other claims made by Arab governments. That strategy worked, but not for long. Despite Arafat’s and Fatah’s hegemony over the PLO, the latter did, in fact, enjoy a degree of legitimacy among Palestinians. At that time, Palestine was part and parcel of a global national liberation movement, and Arab governments, despite the deep wounds of war, were forced to accommodate the aspirations of the Arab people, keeping Palestine the focal issue among the Arab masses as well.

However, in the 1980s, things began changing rapidly. Israel’s invasion of Lebanon in 1982 resulted in the forced exile of tens of thousands of Palestinian fighters, along with the leaderships of all Palestinian groups, leading to successive and bloody massacres targeting Palestinian refugees in Lebanon.

The years that followed accentuated two grave realities. First, the Palestinian leadership shifted its focus from armed struggle to merely remaining relevant as a political actor. Now based in Tunis, Arafat, Abbas and others were issuing statements, sending all kinds of signals that they were ready to ‘compromise’ – as per the American definitions of this term. Second, Arab governments also moved on, as the growing marginalization of the Palestinian leadership was lessening the pressure of the Arab masses to act as a united front against Israeli military occupation and colonialism in Palestine.

It was at this precise moment in history that Palestinians rose and, indeed, it was a spontaneous movement that, at its beginning, involved none of the traditional Palestinian leadership, Arab regimes, or any of the familiar slogans. I was a teenager in a Gaza refugee camp when all of this took place, a true popular revolution being fashioned in a most organic and pure form. The use of a slingshot to counter Israeli military helicopters; the use of blankets to disable the chains of Israeli army tanks; the use of raw onions to assuage the pain of inhaling teargas; and, more importantly, the creation of language to respond to every violent strategy employed by the Israeli army, and to articulate the resistance of Palestinians on the ground in simple, yet profound slogans, written on the decaying walls of every Palestinian refugee camp, town or city.

While the Intifada did not attack the traditional leadership openly, it was clear that Palestinians were seeking alternative leadership. Grassroots local leadership swiftly sprang out from every neighborhood, every university and even in prison, and no amount of Israeli violence was able to thwart the natural formation of this leadership.

It was unmistakably clear that the Palestinian people had chosen a different path, one that did not go through any Arab capital – and certainly not through Tunis. Not that Palestinians at the time quit seeking solidarity from their Arab brethren, or the world at large. Instead, they sought solidarity that does not subtract the Palestinian people from their own quest for freedom and justice.

Years of relentless Israeli violence, coupled with the lack of a political strategy by the Palestinian leadership, sheer exhaustion, growing factionalism and extreme poverty brought the Intifada to an end.

Since then, even the achievements of the Intifada were tarnished, where the Palestinian leadership has used it to revive itself politically and financially, reaching the point of arguing that the dismal Oslo Accords and the futile peace process were, themselves, direct ‘achievements’ of the Intifada.

The true accomplishment of the Intifada is the fact that it almost entirely changed the nature of the political equation pertaining to Palestine, imposing the ‘Palestinian people’, not as a cliche used by the Palestinian leadership and Arab governments to secure for themselves a degree of political legitimacy, but as an actual political actor.

Thanks to the Intifada, the Palestinian people have demonstrated their own capacity at challenging Israel without having their own military, challenging the Palestinian leadership by organically generating their own leaders, confronting the Arabs and, in fact, the whole world, regarding their own moral and legal responsibilities towards Palestine and the Palestinian people.

Very few popular movements around the world, and throughout modern history, can be compared to the First Intifada, which remains as relevant today as it was when it began thirty-three years ago.

 – Ramzy Baroud is a journalist and the Editor of The Palestine Chronicle. He is the author of five books. His latest is “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons” (Clarity Press). Dr. Baroud is a Non-resident Senior Research Fellow at the Center for Islam and Global Affairs (CIGA) and also at the Afro-Middle East Center (AMEC). His website is www.ramzybaroud.net

أكتوبر 17 يوم الرأس بالرأس ويوم طار رأس زئيفي في القدس – نضال حمد

2020-10-16  الصفصاف

في السابع عشر من تشرين الأول – أكتوبر 2001 كانت فلسطين على موعد مع تنفيذ شعار ” الرأس بالرأس” الذي أطلقه القائد الفذ أحمد سعدات وكذلك رفاق الشهيد القائد الكبير أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي اغتاله الاحتلال الصهيوني نهاية شهر آب – أغسطس  في مكتبه برام الله المحتلة.يوم 17-10-2001 على باب الغرفة رقم 816 في فندق بالقدس المحتلة تلقى الوزير الصهيوني الارهابي رحبعام زئيفي خمس رصاصات في الصدر والرأس أدت الى وفاته على الفور.

في تعليقه على عملية الاغتيال قال الارهابي شارون رئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك: “كل شيء تغيّر”، مع إطلاقه وابلاً من التهديدات ضد الفلسطينيين” تكللت باجتياح رام الله وحصار مكتب رئيس السلطة ياسر عرفات حيث كان يعتقل سعدات ورفاقه بعد أن غدر بهم وتم اعتقالهم بقرار شخصي من ياسر عرفات نفذه توفيق الطيراوي.

زئيفي لم يكن كأي شخص صهيوني، فقد كان من الآباء والقادة المؤسسين للكيان الصهيوني. كما كان واحداً من أكثرهم ارهابا واجراما وعنصرية.. بالاضافة لعدائه الشديد لكل الفلسطينيين والعرب. كان من أشد دعاة الترانسفير وترحيل كل الفلسطينيين من أرضهم المحتلة.

بعد اغتيال زئيفي قامت أجزهة أمن السلطة الفلسطينية المنسقة مع الاحتلال الصهيوني بالاحتيال على “سعدات” الذين كان متخفيا ومتورايا عن الأنظار، وهو الخبير في ذلك لتجربته الطويلة في هذا المجال. طلب توفيق الطيراوي عقد لقاء مع سعدات لبحث شؤون وطنية ملحة، حصل اللقاء في احد فنادق رام الله، حيث تم اعتقال سعدات ورفاقه اعضاء الخلية الجبهوية التي نفذت عملية اغتيال زئيفي.

بهذا العمل الشنيع أضافت سلطة اوسلوستان وصمة عار جديدة على الوصمات الكثيرة التي لطخت وتلطخ سيرة النضال الوطني الفلسطيني.

تعتبر عملية اغتيال وئيفي في قلب القدس المحتلة وفي فنندق للرسميين الصهاينة من أهم وأشجع العمليات الفدائية الفلسطينية على مر تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني. فهي كانت عملية نوعية وجرئية ومميزة بكل المقاييس والمعايير.

باغتيال الارهابي زئيفي ثأر الفلسطينيون لكرامتهم الوطنية ولشهدائهم، كما سددوا ضربة موجعة ودقيقة جداً للعدو الصهيوني. وضربة مؤلمة وشخصية للارهابي شارون صديق زئيفي وللصهاينة بشكل عام، ومن خلال قدرتهم على الرد المؤلم والدقيق والسريع والمميز، كما من خلال تنفيذ الوعد والعهد، وعد “الرأس بالرأس والعين بالعين” في وقت قياسي وسريع، وفي دقة عملياتية واختيار الشخص والمكان والزمان، وعودة وانسحاب منفذي العملية بسلام.

خزي اوسلوستان لم يتوقف عند اعتقال سعدات ورفاقه .. ففي الرابع عشر من آذار – مارس 2006 اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية. حيث اعتقلت القائد المناضل أحمد سعدات صاحب ومطلق شعار ” الرأس بالرأس والعين بالعين” مع رفاقه منفذي عملية اغتيال زئيفي. بالاضافة للواء فؤاد الشوبكي وهو أحد قادة حركة فتح ومساعد لرئيسها ورئيس السلطة والمنظمة الراحل ياسر عرفات.

بينما خرج سعدات رافع الراس ومكبل اليدين والقدمين محاطا بعشرات الجنود الصهاينة،

خرج وقائيو الأوسلة وأجزهتها الأمنية، حراس السجن من عناصر وضباط أجهزة شرطة وأمن سلطة اوسلوستان عراة وفقط بالكلاسين، مستسلمين، رافعين أيديهم فوق رؤوسهم، في مشهد مؤلم ومفجع ومخجل ومعيب ومهين للشعب العربي الفلسطيني كله صغيرا وكبيرا حياً وشهيدا وحرا وأسيرا.

مشهد لا يغيب عن أعيينا ولن يغيب مدى الحياة.

أين نحن اليوم من شعاراتنا؟أين نحن اليوم من حرية أسرانا؟

الوحدة الوطنية الفلسطينية تجسدها الأعمال والأفعال ضد الاحتلال لا الشعارات الفارغة والكاذبة ولا اللقاءات والاجتماعات والتصريحات وتقاسم السلطات والمحسوبيات. تجسدها أعمال النضال والكفاح الشعبية والمسلحة فلا نضال شعبي ولا مقاومة شعبية بدون مقاومة مسلحة، أي العمل الحقيقي في الميادين وعلى أرض المواجهات. فطريق تحرير فلسطين لا يمر من خلال الكذب على شعبنا بل من خلال تقديم الولاء والطاعة والتوبة للبعض، في بيت الشعب العربي الفلسطيني. بيت المقاومة الفلسطينية المتمسكة بثوابت شعب فلسطين. فالفصائل التي تدعي المقاومة ولا تتمسك بالثوابت لا فائدة ترجى منها ولا من مقاومتها.

انتخابات بلا وطن لا تليق هذا رد لا يُقارن بحجم العدوان

2020-10-08  الصفصاف

عادل سمارة

ليس هذا أبداً لإقناع أي متحدث باسم الفلسطينيين ولا لوضعه موضع الخجل أبدا وأبدا مكررة. وليس لإقناع أي فصيل يتمسك بتناقضات وكوارث قياداته ويعبد تلك القيادات بعصبية تُخرجه خارج الهدف الوطني مهما تقعَّر باللغة لا سيما وأن القيادات تنتظر الراتب الشهري ومن أجله يتم البصم.

منذ 1967 وحتى ما قبل ذلك وكل حفنة فلسطينيين يتصرفون كدولة مستقلة وحتى عُظمى، وحينما أُكمل اغتصاب فلسطين تناسلت الشلل أكثر، كما انطوى المنطوون سواء دينيا او قطريا أو برجوازيا بشكل اكثر حيث لم يُلقوا على العدو ورداً، وهذا أعطى المقاومة المتعددة ، تعدداً بلا ضرورة، رصيدا كبيراً لم تلبث أن تاجرت به وخاصة اليوم بعد أن غادر معظمها هدف التحرير متعلقاً بخيوط عنكبوت الإستدوال.

ولذا، لم ننجح في تشكيل جبهة وطنية بل بقينا على نمط جامعة الدول العربية كل شيء بالإجماع ولذا ايضاً لم يحصل اي إجماع وخاصة على فهم المشروع الوطني.

مجلس وطني بلا وطن ولا صلاحيات:

تُدهشك حُمَّى الحديث واللقاءات والدعوات لانتخاب مجلس وطني في هذه الأيام! ويُدهشك أكثر أن يكون من اول متصديرها من يرتبطون بكيانات النفط سواء من بدؤوا حياتهم السياسية قيد شبهات أو من كان له ماضِ غادره وانتهى في حضن أنظمة وكيانات التبعية والطابور الثقافي السادس.
وإذا كان حكام النفط وغير النفط يقدمون للإمبريالية أوراق الخدمة ويتقربون من الكيان زُلفى وعلى نفقاتهم وهم بالطبع ليسوا سوى تمفصلات التجزئة كما الكيان، اي هم والكيان في ارتباك بحبل سُرِّيْ، فما الذي يدفع فلسطيني إلى هذا المستنقع؟ قد يكون أهم سبب أنه لا بد ان يُخاض المستنقع بأقرب الكائنات لطبيعته ليُعطى الاستنقاع “شرعية” هي شكلانية لأن روح الشعب وضميره وترابه لا تكمن في هؤلاء.

عجيب! هل هذا هو مستوى الرد على كارثة أوسلو وعلى عدوان صفقة القرن وتهالك الكيانات الرسمية العربية على الاعتراف بالكيان الصهيوني بل التخندق مع الجندي الصهيوني ضد المقاتل الفلسطيني!
إذا كانت الانتخابات، اي صندوق البرلمان، حتى في الدول الحقيقية ليست سوى حشر الناس اربع أو ست سنوات في صندوق يجلس عليه الحاكم او حزبه ولا يفتحه إلا حين يحين تجديد عهدته؟
يكفينا شاهد واحد، حينما كانت امريكا و 32 دولة تجهز للعدوان ضد العراق 1991 و 2003 كانت شوارع مدن الغرب تعج بملايين المحتجين، لكن الأعداء واصلوا التجهيز للعدوان وممارسة العدوان!
فماذا سيفعل مجلس وطني من اشخاص يعلمون هم أنفسهم/ن أن الانتخابات هي تزوير وسرقة أكثر مما هي حقيقية. تزوير في بلدان لها سيادة وحدود قمية، فما بالك بانتخابات ناخبها مبعثر في زوايا الكوكب الأربع!

تُجرى الانتخابات في العادة إما لانتهاء مدة دورة ما، أو لحدث ما، هام أو خطير أو تآمري. وهذا في بلدان حقيقية وليس في لا مكان ولا جغرافيا خاصة لأن الوطن والجغرافيا تحت الاغتصاب.
والأهم، ماذا سيفعل اعضاء هذا المجلس، ما الذي سيقدمونه لشعب طريد شريد؟ ما هي مهامهم تجاه شعب وطنه تحت الاحتلال الاستيطاني الإقتلاعي بل الذي اقتلعهم ؟ماذا سيعملون بعد تجربة مجلس وطني لخمسين سنة لم يكن سوى كتاب به 700 إسم أو أكثر يبصموا على ما يقرره رئيس المنظمة حينما كانت تقاتل، واكتسبت “الشرعية” بسبب محاولات القتال. ولكنها أغمدت السلاح وأبقت على “الشرعية” فكيف يحصل هذا!
! فهل نحن بحاجة لتجديد هذا الكتاب؟
أليس المجلس الوطني هو الذي غيَّر الميثاق وحذف جوهره إحتفالاً بالرئيس الأمريكي بيل كلينتون!
وماذا ترتب على تدمير الميثاق؟ هل سُئل الذين قاموا بذلك؟ هل حوكموا، هل فُصلوا؟ هل اعتذروا؟ كلا ابداً.
من لديه وطنية ما فلينضم لمحور المقاومة وهذا دور لا يحتاج لا مجلس وطني ولا مجلس تشريعي لأن المقاومة لا تنتظر تصريحا من هذا أو ذاك. أليست تجربة هذا المجلس كافية لإهماله؟
ما الذي سوف يبحثه ويقرره هذا المجلس  حتى لو تم بشكل حقيقي؟  بل ما قيمة كافة مؤسسات الاستدوال والوطن تحت الاحتلال وحتى الدور السياسي ل م.ت. ف جرى تسليمه لأنظمة النفط وقوى الدين السياسي وحتى العدو التركي!
هل هناك وطنياً غير التحرير؟ وهذا أمر يحتاج شغلا لا مفاوضات ومداولات وديباجات ومؤتمرات ونفقات ووجاهات وتعليق صور على حوائط البيوت بأن: الأب  أو الجد كان عضو مجلس وطني! أهلا وسهلاً.
التحرير لا يحتاج مجالساً، هو  فعل ميداني لا يمارسه ولن يمارسه من راكموا من السنين ثلاثة ارباع القرن.
إذا كانت الانتخابات لوضع وبحث استراتيجية عمل فلسطينية، فالأمر خطير وكارثي لأن الاستراتيجية واضحة، هي المقاومة للتحرير، وهذه لا تحتاج “وجاهات العواجيز” الذي جُرِّبوا وجرى استخدامهم حتى وصلوا بالقضية مستنقع اوسلو. فما معنى التجديد  لهؤلاء أو لأمثالهم/ن!

وماذا عن مجلس الحكم الذاتي (التشريعي) بلا حق تشريع!

بوسع اي شخص مسؤول أو  غير مسؤل أن يزعم بان في الضفة الغربية “جمهورية ديمقراطية شعبية متطورة”. لكن هذا لا يخفي حقيقة شرسة وقبيحة بان في هذا الجزء من فلسطين سلطة العدو بلا روادع، تنهب وتقتل وتقتلع وتعربد، وسلطة تابعة لها. بل والأشنع أن من نظَّروا ومارسوا واستفادوا من كارثة أوسلو هم:
·      من يمارسون كافة ادوارهم ومناصبهم منافعهم بموجب أوسلو
·      ومن جهة ينقدون أوسلو بأبلغ من نقد من رفضوها
·      ومن جهة ثانية يزعمون أن أوسلو انتهى!

ومَنْ قال أن مَنْ يُنهي أوسلو سوى:
·      العدو الأمريكي الصهيوني بما هو أبوه
·      أو خروج م.ت.ف إلى المقاومة والتحرير بدل الاستدوال

صحيح أن الشارع الفلسطيني خاصة والعربي عامة في حالة من الدَوَخان، ولكنه يعرف أن التكاذب صار مكشوفا.
ولذا، سواء جرت انتخابات مجلس وطني بلا وطن، فإن أية انتخابات في المحتل 1967 “تشريعية” هي بلا تشريع. وما تقوم به هو وضع أوامر إدارية لتؤكد وجود سلطة مسيطرة على البشر وليس على التراب والحجر.
وبسبب قرارات وسياسات هذه السلطة ناهيك عن الفساد والقطط السمان،  تصرخ الناس من عبء الضرائب ومن فرض غرامات حتى على من يتنفس اكسجبين أكثر مما يجب.
لذا، وكي يَصْدُق الناس أي شخص يرغب في الترشح لمجلس الحكم الذاتي أن يقولها صراحة: هذا مجلس حكم ذاتي بموجب أوسلو وتحت سيطرته، أو مجلس اعلى قليلا من بلديات، وإذا ما قرر العدو فض سلطة الحكم الذاتي يبقى هذا المجلس بلديا وحسب. بهذا الوضوح تستقيم الأمور في هذا المستوى بدون  تلاعبات باللغة والعواطف وتكون الناس اصدق.
فمن يقولها للناس صريحة واضحة، يكون قد عرف قدر نفسه وأقنع الناس.

مقالات متعلقة

• تصعيد الضغوط الإسرائيليّة على رام الله: إذلال وتضييق واعتقالات… حتى «عودة التنسيق»!
• «سماوات مفتوحة» بين الأردن وإسرائيل

Israel And The Emirates Sign The “Abraham Accords”

Written by Thierry MEYSSAN on 25/09/2020

The situation in the Middle East has been blocked since the Oslo Accords signed by Yitzhak Rabin and Yasser Arafat in 1993. They were supplemented by the Jericho-Gaza Agreement, which recognizes certain prerogatives of the Palestinian Authority, and the Wadi Araba Agreements, which concluded peace between Israel and Jordan.

At the time, the Israeli government intended to separate definitively from the Palestinians. It was ready to do so by creating a Palestinian pseudo-state, devoid of several attributes of sovereignty, including an independent army and finances. Labour’s Yitzhak Rabin had previously experimented with Bantustans in South Africa, where Israel was advising the apartheid regime. Another experiment took place in Guatemala with a Mayan tribe under General Efraín Ríos Montt.

Yasser Arafat accepted the Oslo Accords to derail the process of the Madrid Conference (1991). Presidents George W. Bush and Mikhail Gorbachev had tried to impose peace on Israel by removing Arafat from the international scene with the support of Arab leaders.

Despite all this, many commentators believed that the Oslo Accords could bring peace.

In any case, 27 years later, nothing positive has limited the suffering of the Palestinian people, but the state of Israel has been gradually transformed from within. Today this country is divided into two antagonistic camps, as evidenced by its government, the only one in the world to have two Prime Ministers at the same time. On the one hand the partisans of British colonialism behind the first Prime Minister, Benjamin Netanhyahu, on the other hand the partisans of a normalization of the country and its relations with its neighbors, behind the second Prime Minister, Benny Gantz. This two-headed system reflects the incompatibility of these two projects. Each camp paralyzes its rival. Only time will come to end the colonial project of conquering Greater Israel from the banks of the Nile to those of the Euphrates, the comet tail of an outdated era.

Since the attacks of September 11, 2001, the United States has implemented the Rumsfeld/Cebrowski strategy aimed at adapting the US army to the needs of a new form of capitalism based no longer on the production of goods and services, but on financial engineering. To do this, they began an “endless war” of destruction of state structures throughout the “broader Middle East” without taking into account their friends and enemies. In two decades, the region became cursed for its inhabitants. Afghanistan, then Iraq, Libya, Syria, Yemen are the theater of wars presented as lasting a few weeks, but which last indefinitely, without perspective.

When Donald Trump was elected president, he promised to put an end to the “endless wars” and to bring US soldiers home. In this spirit, he gave carte blanche to his special adviser and nevertheless son-in-law, Jared Kushner. The fact that President Trump is supported in his country by Zionist Christians and that Jared Kushner is an Orthodox Jew has led many commentators to portray them as friends of Israel. If they do indeed have an electoral interest in letting this be believed, it is not at all their approach to the Middle East. They intend to defend the interests of the American people, and not those of the Israelis, by substituting trade relations for war on the model of President Andrew Jackson (1829-37). Jackson managed to prevent the disappearance of the Indians he had fought as a general, although only the Cherokees signed the agreement he proposed. Today they have become the largest Native American tribe, despite the infamous episode of the “Trail of Tears”.

For three years, Jared Kushner travelled through the region. He was able to see for himself how much fear and hatred had developed there. For 75 years, Israel has persisted in violating all UN resolutions that concern it and continues its slow and inexorable nibbling of Arab territory. The negotiator reached only one conclusion: International Law is powerless because almost no one – with the notable exception of Bush Sr. and Gorbachev – has wanted to really apply it since the partition plan for Palestine in 1947. Because of the inaction of the international community, its application if it were to happen today would add injustice to injustice.

Kushner worked on many hypotheses, including the unification of the Palestinian people around Jordan and the linking of Gaza to Egypt. In June 2019, he presented proposals for the economic development of the Palestinian territories at a conference in Bahrain (the “deal of the century”). Rather than negotiating anything, the idea was to quantify what everyone would gain from peace. In the end, he managed, on September 13, 2020, to get a secret agreement signed in Washington between the United Arab Emirates and Israel. The agreement was formalized two days later, on September 15, in a watered-down version.”

The press in the Emirates does not have the same version of the events as that of Israel. None of them has an interest in expressing itself frankly.

As always, the most important thing is the secret part: Israel was forced to renounce in writing its plans for annexation (including the territories allegedly “offered” by Donald Trump in the “deal of the century” project) and to let Dubai Ports World (known as “DP World”) take over the port of Haifa, from which the Chinese have just been ejected.

This agreement is in line with the ideas of the second Israeli Prime Minister Benny Gantz, but represents a disaster for the camp of the first Prime Minister, Benjamin Netanyahu.

Not having read the secret part of the agreements myself, I do not know if it clearly indicates the renunciation of annexing the Syrian Golan Heights, occupied since 1967, and the Lebanese Shebaa Farms, occupied since 1982. Similarly, I do not know whether compensation is provided for the port of Beirut, since it is clear that its eventual reconstruction would be detrimental both to Israel and to the Emirates’ investments in Haifa. However, the Lebanese President, Michel Aoun, has already publicly evoked a real estate construction project instead of the port of Beirut.

In order to make this treaty acceptable to all parties, it has been named “Abraham Accords”, after the common father of Judaism and Islam. The paternity was attributed, to the great joy of Benny Gantz, to the “outstretched hand” (sic) of Benjamin Netanyahu, his toughest opponent. Finally, Bahrain was associated with it.

This last point aims to mount the new regional role that Washington has granted to the Emirates in replacement of Saudi Arabia. As we announced, it is now Abu Dhabi and no longer Riyadh that represents US interests in the Arab world Other Arab states are invited to follow Bahrain’s example.

The Palestinian President, Mahmoud Abbas, has not had harsh words against the Emirati “betrayal”. He was taken up both by those who remain hostile to peace (the Iranian ayatollahs) and by those who remain committed to the Oslo Accords and the two-state solution. Indeed, by formalizing diplomatic relations between Israel and the new Arab leader, the Emirates, the Abraham Accords turn the page on the Oslo Accords. The palm of hypocrisy goes to the European Union, which persists in defending international law in theory and violating it in practice.

If President Trump is re-elected and Jared Kushner continues his work, the Israeli-Emirati agreements will be remembered as the moment when Israelis and Arabs regained the right to speak to each other, just as the overthrow of the Berlin Wall marked the moment when East Germans regained the right to speak to their relatives in the West. On the contrary, if Joe Biden is elected, Israel’s nibbling of Arab territories and the “endless war” will resume throughout the region.

Relations between Israel and the Emirates had long since stabilized without a peace treaty since there was never a declared war between them. The Emirates have been secretly buying arms from the Jewish state for the past decade. Over time this trade has increased, especially in terms of telephone interceptions and internet surveillance. In addition, an Israeli embassy was already operating under cover of an intelligence agency.

In addition, an Israeli embassy was already operating under cover of a delegation to an obscure UN body in the Emirates. However, the “Abraham Accords” challenge the dominant Arab-Israeli discourse and shake up internal relations in the entire region.

Source: Voltaire Network

خلافات الفلسطينيين وقود التطبيع العربي ـ «الإسرائيلي»

د. عدنان منصور

منذ توقيع اتفاقية كامب دايفيد عام 1978، بدأ تراجع الدور العربي وانحداره، ليأتي بعد ذلك اتفاق أوسلو عام 1993، واتفاق وادي عربة عام 1994.

إنّ اتفاق أوسلو جاء بكلّ تأكيد، ليطوّب هذا التراجع، ويؤكد على الانحدار الذي تمّ في ليلة ظلماء، على يد أصحاب القضية المركزية الفلسطينية، والذي أفسح المجال دون أدنى شكّ، للوصول الى حالة التراجع والتفكك والضعف، التي يعيشها الفلسطينيون والعرب منذ ثلاثة عقود وحتى اليوم. وبما أنّ صاحب القضية الأول، وللأسف الشديد، قد فتح بابه على مصراعيه أمام العدو وكيانه الصهيوني، دون ضوابط أو حذر أو عواقب وخيمة، واعترف بكيانه وبوجوده، فإنّ الموقف الفلسطيني والعربي، والقيّمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، أصبح موقفاً هزيلاً، ضعيفاً، منقسماً على نفسه. إذ كيف يمكن للقيادة الفلسطينية التي اعترفت بالعدو، أن يكون دورها وموقفها قوياً، مؤثراً، جامعاً، حازماً، حاسماً، عندما تطالب الآخرين في العالم العربي وخارجه بعدم التطبيع! لأنّ من يجب عليه أن يحافظ على القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى، ورفض الاعتراف بالعدو الصهيوني، هم الفلسطينيون أنفسهم، قبل غيرهم. لأنّ الآخر لن يكون ملكياً أكثر من الملك، ولن يكون فلسطينياً أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، بحكم الواقع والمنطق والمصالح والتحالفات.

إنّ انقسام الفلسطينيين على بعضهم البعض لسنوات طويلة، وتضييع العديد منهم بوصلة النضال، باعتمادهم الحوار والمفاوضات السلمية والوسائل الدبلوماسية، والتعويل على القوى الخارجية التي وقفت دائماً ضدّ مصالح الأمة وحقوق شعوبها، وعلى الرهان على أنظمة، ما كانت إلا في خدمة هذه القوى، ما بدّد آمالهم في تحقيق أهدافهم، لإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة. تعويل ورهان، جعل العدو وحلفاءه في العالم والمنطقة، ان يستغلوا الفرص، وينتهزوا النوايا “الطيبة” لرئيس السلطة الفلسطينية وقادتها، وكلّ من سار في فلكها، مستغلين ضعفها، وخلافاتها، وتنافسها، وتفككها. سلطة فلسطينية ارتكبت بحق فلسطين وشعبها خطيئة كبيرة فظيعة لا تغتفر، عندما لزمت وأناطت حلّ قضية فلسطين للعراب الأميركي ووثقت به، ليفعل ما فعله باتجاه التطبيع، دون أن تتعلم من دروس التاريخ ووقائعه شيئاً، وتأخذ العبرة من سياسات وأفعال المتآمرين على حقوق شعوب أمتنا، ناكثي العهود، من مارك سايكس الى فرنسوا جورج بيكو، مروراً بالانتداب البريطاني، وصولاً الى أشنع مؤامرة قذرة، قامت بريطانيا بحياكتها وتنفيذها بحق فلسطين وشعبها، قبيل وأثناء إعلان الكيان الصهيوني عام 1948.

إنّ التنديد، والإدانة والاستهجان، والرفض، لا ينفع. ما ينفع أولاً وأخيراً، هو توحّد الفلسطينيين حول هدف واحد، ونضال ومقاومة واحدة، ومن ثم العمل الجدي على استنهاض صحوة شعبية عارمة على مستوى الشعب الفلسطيني والأمة كلها، وتحريك الأطياف والحركات، والفعاليات الشعبية والرسمية للقوى المناضلة القومية، وذلك باستخدام السبل كافة لتصحيح المسار، وبث روح المقاومة والانتفاضة من جديد في جسد الأمة، وانتشالها من المستنقع الذي وضعها فيه العدو، ومعه قوى الهيمنة والمتواطئون على قضايانا الوطنية والقومية على السواء.

أحوج ما تكون إليه شعوبنا اليوم، ليس البكاء على الأطلال، والتحسّر على هضاب فلسطين، ورفض التطبيع مع العدو، ونظم أشعار التنديد والهجاء، وإبداء مشاعر الحنين، وعدم الرضوخ للأمر الواقع، إنما التحرك السريع لوقف الانهيار والتدهور والانقسام الحاصل داخل الصف الفلسطيني والعربي، جراء التخبّط الرهيب، وتباين الأفكار والرؤى والانتماء والولاء، الذي قلب العمل والنضال الفلسطيني المقاوم رأساً على عقب. إنّ خطورة المرحلة الحالية تحتم على الفلسطينيين، كلّ الفلسطينيين، سلطة وحركات مقاومة، وفعاليات وتنظيمات شعبية، العمل فوراً على إعادة تجميع قواها الوطنية والقومية من جديد. إذ أنّ خلافات أهل البيت الواحد شجعت العدو وحلفاءه، على التمادي في قراراتهم، والانتقال من الدفاع الى الهجوم، حيث نتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، بسبب أخطائنا، وتهوّرنا، وتشتتنا، وتبعثرنا، وخلافاتنا، وانشقاقاتنا، وعداواتنا، وأنانياتنا، وتذبذبنا في مواقفنا مع طرف ضدّ آخر، ورهاننا على المكان الخطأ ثم العودة عنه. كلّ ذلك أدّى إلى هذا التدهور والانحراف، وتضييع البوصلة، وصولاً إلى التصدّع، والانهيار، والتفكّك، والانفصام في الموقف العربي الواحد.

لا بدّ من محاسبة الذات قبل محاسبة الآخرين، وهذا ما يستدعي مراجعة كاملة للحسابات، والرهانات، والتحالفات، وتقييم المواقف والأداء من جديد، وتحديد من هم أصدقاء القضية الفلسطينية الحقيقيون ومن هم أعداؤها، وتحديد من هم العابثون بحقوق الشعب الفلسطيني بشكل قاطع وحاسم، أكانوا فلسطينيين أم عرباً أم أجانب، دون أيّ تردّد، أو مواربة، أو خوف، أو مراوغة، أو مجاملة، وفرز أصحاب القضية، المقاومين الحقيقيين، المناضلين في الداخل الفلسطيني، عن الانتهازيين المزيّفين، بائعي القضية وتجارها، اللاهثين وراء السلطة، والمال، والمناصب، والمكاسب، وما أكثرهم، وهم الذين آثروا دائماً على بيعها في بازار المصالح الشخصية والسياسات الدولية!

وحدهم الفلسطينيون الشرفاء، أصحاب القضية دون منازع، الذين يستطيعون حماية قضيتهم من الضياع، والحفاظ عليها، وانتشالها من المستنقع، ومنع طي صفحتها ودفنها، وجرّها الى عالم النسيان.

اننا أمام نكبة ثانية جديدة متمثلة بالتطبيع، وهي أخطر من النكبة الأولى. لأنّ النكبة الأولى ولدت صحوة ووعياً قومياً عربياً، وجيلاً جديداً مقاوماً رافضاً للكيان، متمسكاً بأرضه وحقوقه. أما التطبيع فيأتي ليشرع ويؤكد على وجود الكيان الغاصب، ويعمل على إخماد الصحوة والرفض، ومن ثم القضاء على المقاومة، وإلغاء فلسطين من الخارطة التاريخية، والجغرافية، والقومية، والوجودية، شعباً وأرضاً ودولة.

لا مجال للانتظار، لأنّ الأمة كلها، وجودها ومستقبلها وأمنها القومي على المحكّ، وأمام الاختبار. فإما المواجهة والمقاومة، وإما الاستسلام والسقوط والانهيار.

*وزير الخارجية والمغتربين الأسبق

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

• يديعوت أحرونوت”: اتحاد المقاومات الفلسطينية يقلق الأمنييّن الإسرائيليين
• مسؤوليّة قوى المقاومة بعد هرولة التّطبيع
• في ذكرى الانسحاب الإسرائيليّ من غزة.. ما المطلوب فلسطينياً؟
• ندوة فلسطينية بحرينية في بيت لحم حول خطورة التطبيع
• “الناشرين الأردنيين” يرفض التطبيع: فلسطين حرة

Occupying Palestine Is Rotting ‘Israel’ From Inside. No Gulf ‘Peace’ Deal Can Hide That

By Raja Shehadeh – The Guardian

More than a quarter of a century after Yitzhak Rabin and Yasser Arafat shook hands on the White House lawn, ‘Israel’ has managed to turn its occupation of Palestinian territory from a burden into an asset. What was for so long a liability – the flagrant violation of international law – has now become a valued commodity. Understanding this development is key to explaining why the ‘Israelis’ are making ‘peace’ with two distant Gulf states but not their closest neighbors, the Palestinians – without whom there can be no real ‘peace.’

‘Israel’ has learned in recent years how to manage the occupation in perpetuity with minimal cost. But from the very beginning of the occupation in June 1967, ‘Israel’ has been unwilling to recognize the Palestinian nation or cede control of the Palestinian territory occupied in order to make ‘peace.’

The evidence to support this claim is easily found in ‘Israel’s’ own archives. Two days after the occupation began, ‘Israel’ passed military order number three, which referred to the fourth Geneva convention relative to the protection of civilian persons in time of war – mandating that military courts apply the provisions of the convention to their proceedings. Four months later, this portion of the order was deleted.

In September 1967, the legal counsel to the ‘Israeli’ foreign ministry, Theodor Meron, was asked by the prime minister, Levi Eshkol, whether building new settlements in the occupied territories would violate the Geneva convention, which prohibits an occupying power from transferring its civilians into the territory seized in war. He answered in the affirmative. But his advice was rejected and the government proceeded from that moment to establish illegal Jewish settlements in the occupied Palestinian territories.

Over the following months, ‘Israel’ began a process that would continue for many years: amending laws governing Palestinian land – from the periods of Ottoman, British mandate and Jordanian control of the territory – to construct a false “legal” basis for the acquisition of land and other natural resources for the establishment of Jewish settlements.

I spent much of my working life, from 1979 until 1993, investigating and resisting ‘Israel’s’ abuses of law in the occupied territories, and warning about the implications of building illegal settlements, all to no avail.

Yet it was not the legal transformations alone that enabled settlements to be built and to flourish. The militant Zionist thinker Vladimir Jabotinsky had written, in the 1920s, that “settlement[s] can … develop under the protection of a force that is not dependent on the local population behind an iron wall which they will be powerless to break down”. And so it was.

There was an added component to the transformation of the laws to enable the settlement project and that was sheer violence by settlers: vigilante actions that seemed to go against the law ‘Israel’ had put down and bound itself to. In the early 80s Al-Haq, a West Bank-based human rights organization that I was then directing, worked hard to document incidents of settler violence.

At the time we naively believed that if only ‘Israelis’ knew what was taking place and the failure of law enforcement to stop it, they would take action to prevent it. We were unaware that it was all part of the ‘Israeli’ struggle for the land. The agents of the orderly ‘state’ can stay within the boundaries of their rewritten laws while the unruly settlers do the work of intimidation and violence to achieve the desired goal. It is all part of the same scheme.

Since the start of the coronavirus pandemic, settler violence in the West Bank has become an almost daily occurrence. It is all out in the open and the government and the courts are on the same page in supporting the settlers and working to achieve the goal of greater ‘Israel.’ The Knesset has passed the regularization bill, which “legalizes” settlements built on privately owned Palestinian land via de facto expropriation.

While Jewish settler violence against the Palestinians rages – preventing Palestinians from working their land or using it as their own, with no real attempt by the ‘Israeli’ military or police to prevent this – ‘Israel’ declares any and all Palestinian resistance to occupation to be terrorism.

When Palestinians began to organize non-violent resistance to the occupation, ‘Israel’ redefined attacks by the army on these unarmed protesters to bring them under the category of “combat operations”. Recently, the villagers of Kafr Qaddum were staging weekly demonstrations against the blocking of a road, which prevented access to their village, because it was claimed that the road passes through a new part of the settlement of Kedumim. The army planted explosives on roads used by the villagers – but the soldiers who took this decision would be immune from prosecution for any injuries caused to the villagers.

With all these “victories” on ‘Israel’s’ part, it has now decided that it can manage the occupation rather than end it. The occupation even began to be seen as an asset. ‘Israel’ has turned the occupied territories into a laboratory for testing weapons and systems of surveillance. ‘Israelis’ now market their crowd control weapons and systems of homeland security to the US, based on testing in the occupied territories. Yet all this financial investment in the occupation – and all the twisting of domestic laws to protect the illegal settlement project, all the political contortions to cultivate authoritarian allies, from Trump to Orban to Bolsonaro – is rotting ‘Israel’ from the inside, turning it into an apartheid ‘state’ that rules over millions of Palestinians without rights.

In Arundhati Roy’s novel The Ministry of Utmost Happiness, one of her characters, Musa, says that if Kashmiris have failed to gain independence from India, at least in struggling for it they have exposed the corruption of India’s system. Musa tells the book’s narrator, an Indian: “You’re not destroying us. It’s yourselves that you are destroying.” Palestinians today might say the same of our struggle with ‘Israel.’

النظام العربي والسلطة الفلسطينية

سعاده مصطفى أرشيد*

في 13 أيلول القريب، بعد أيام، تمرّ بنا ذكرى حزينة تمثلت بالتوقيع على اتفاق أوسلو في حديقة البيت الأبيض، حيث ظهر على شاشات الفضائيات، الرئيس ياسر عرفات وإلى جانبه الرئيس محمود عباس باسمَيْن، فيما كان يقف مقابلهما إسحاق رابين بوجهه العابس المتعالي وبجانبه شمعون بيرس بسحنته الثعلبية، المضيفون والضيوف على حدّ سواء باسِمون، فيما غابت عن الشاشات الوجوه العابسة والغاضبة التي كانت تعرف إلى أيّ مآل سيصل هذا الاتفاق بالوضع الفلسطيني، وكيف سيمثل قاطرة تجرّ وراءها عربات التطبيع العربي والإسلامي، وفي ذات يوم الذكرى وفي ذات المكان سيتمّ توقيع الاتفاق الإماراتي – «الإسرائيلي».

للردّ على التداعيات التي تواجهها المسألة الفلسطينية، عُقد اجتماع للأمناء العامين لفصائل العمل الوطني الفلسطينية وذلك عبر (الفيديوكونفرنس) في كلّ من بيروت ورام الله وغزة يوم الخميس الماضي، وكان من الطبيعي أن تستأثر كلمتا الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنيه باهتمام المتابعين على قلة عددهم، تحدث الرئيس بلسان تصالحي، وأكد على أن لا تنازل عن الحدّ الأدنى المتعارف عليه في منظمة التحرير، والمتمثل بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وعلى حق العودة، وعلى رفض صفقة ترامب (القرن) التي اعتبر الرئيس أنّ الشعب الفلسطيني قد أسقطها، ومرّ على ذكر المقاومة الشعبية (السلمية)، فيما كان الشيخ هنية لطيفاً ومجاملاً في ردّه ومعترفاً بصفة الرئيس عباس، وأكد على رفض «صفقة القرن» وعلى رفض حماس إقامة الدولة في غزة برغم ما مورس عليها من ترغيب وترهيب، كما أكد على تمسك الحركة بخيار المقاومة بكافة أشكالها.

وفي نهاية اللقاء صدر بيان ختامي مشترك نمطي وتوافقي وأحال قرارات الاجتماع إلى لجان.

لم يحظ الاجتماع باهتمام واسع لا لدى الفلسطيني القديم (التقليدي) ولا لدى الفلسطيني الجديد (نسخة ما بعد 2007 التي أشرف عليها الجنرال الأميركي دايتون أمنياً ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق اقتصادياً)، فالفلسطيني القديم لم يصدّق ما قاله المؤتمرون في خطاباتهم وفي بيانهم الختامي، فما يجري على الأرض شيء لا يتفق مع ما قيل أو ورد في البيان، ولم يكن البيان إلا تكراراً مملاً لكلّ البيانات التي صدرت منذ 2006 عن جولات الحوار ولقاءات المصالحة، لم يعجب الفلسطيني القديم لغة المجاملات التي يعرف أنها لا تعبّر بصدق عن حقيقة المشاعر ولا عن طريق إرسال السلامات لهذا أو التحيات لذاك، لذلك يرى الفلسطيني القديم أنّ ما حصل ليس إلا جولة من جولات موسمية، تعقد لأسباب طارئة، قد ترفع من معدلات التفاؤل الزائف مؤقتاً، لينقشع لاحقاً عن أزمات أعمق، طالما لم يتمّ تناول القضايا الأساسية بروح مسؤولة وجادة، طالما بقي نهج العمل بالسياسة بنظام المياومة هو السائد، أما إذا كان المطلوب تبادل الغزل وتراشق المديح، فلماذا لا نرى اتفاقاً على برنامج حدّ أدنى توافقي؟ ولماذا لا يزال الانقسام المدمّر قائماً لا بل انه يترسّخ ويتعمّق؟ لماذا لم تمارس المقاومة قبل الاجتماع كلّ بالشكل الذي يراه سلماً أو حرباً؟ لا أظن أنّ أحداً يصدّق أنّ إمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس أمر ممكن بالمدى القريب أو المتوسط في ظلّ تبعات أوسلو وموازين القوى الراهنة.

أما الفلسطيني الجديد ففي ظني انه لم يتابع الاجتماع ولم يسمع به وربما لا يعرف معظم الخطباء ولم يسمع بهم أصلاً، فهو لا يحمل إلا همّه الخاص، ولا يعنيه أيّ شأن عام، يلهث وراء ما يترصّد في حسابه البنكي من بقايا الراتب إنْ كان موظفاً، بعد أن تخصم منه أقساط القروض وفوائدها، أما إنْ كان غير موظف فاهتمامه هو بالاتصال عبر وسائل التواصل الالكتروني بمنسق نشاطات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية للحصول على تصريح عمل في المستوطنات الصهيونية ومزارعها ومصانعها وورشات بنائها.

حالة عدم الاكتراث باجتماع الأمناء العامين امتدّت لتشمل الحكومة الإسرائيلية والمجال العربي والدولي، فلم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية ما يشير إلى قلقها اثر ما أطلقه بعض الخطباء من تهديدات، «الإسرائيلي» على ما بدا من ردّ فعله – أو للدقة من عدم ردّ فعله – يعرف المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا الاجتماع، وانه ليس إلا فزعة صوتية.

أما على المجال العربي فكانت أخبار عابرة لم تلق تأييدًا أو استنكاراً، وفي حين أشار بعض المتحمّسين إلى أنّ من ميزات الاجتماع انه تمّ دون وساطة عربية، فإنّ أخباراً تواترت تفيد أنّ حواراً مستفيضاً قد سبق هذا الاجتماع برعاية قطرية، وحين اعتذرت بيروت عن استضافة جزء من الاجتماع، تدخلت الدوحة وأرسلت سفيرها متعدّد المهام إلى بيروت للطلب من اللبنانيين القبول باستضافة اللقاء، ولا أظنّ قطر خالصة النية أو أنها جمعية خيرية ولجنة إصلاح، وإنما هي دولة لها مصالحها ورؤاها، وتتحضّر للانطلاق من جديد للعب دور إقليمي في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات مطلع تشرين الثاني المقبل.

لم يكن اجتماع الأمناء العامين آتياً من فراغ وإنما كانت له مقدماته وضروراته التي أملت على كلّ من رام الله وغزة عقده، وهكذا كان اللقاء الموسمي المؤقت حاجة لكليهما لمواجهة أخطار ملحة ومشتركة تتهدّدهما، المقدمة الأولى كانت في التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي الذي يستطيع كلّ من لم يطبّع أو ينسّق مسبقاً أن يدينه بأشدّ العبارات، وهذا التطبيع لم يكن أمراً طارئاً أو مفاجئاً، فالعلاقات الإماراتية ـ «الإسرائيلية» قديمة، وما الإعلان عنها إلا تتويج للعلاقات المتواصلة والمعقدة بينهما والتي شملت معظم المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهي تعود لوقت طويل ولكنه في غالب الأمر لا يسبق تاريخ 13 أيلول 1993، أما توقيته فقد جاء لتلبية حاجات حليفهم ومرشحهم في الانتخابات الأميركية الرئيس ترامب، فمن شأن هذا الاتفاق أن يدعمه بمادة انتخابية، ولكن الأهمّ أنّ التطبيع مع الإمارات يستبطن الخوف من القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان المقيم في الإمارات وتربطه بأمرائها الإعجاب والثقة والعلاقات الحميمة، وقد تحدثت مصادر سياسية للصحافة الجادة بأنه سيتلقى دعماً عربياً وغربياً للعب دور هامّ في رام الله وغزة على حدّ سواء.

في الإقليم محاور رئيسة وأخرى فرعية، المحاور الرئيسة ثلاثة: الأول المحور السعودي – الإماراتي – المصري ومعهم ليبيا حفتر ويمن منصور هادي، وفي جنبات هذا المحور يلعب دحلان دوراً ما، يبالغ بعض الناس في حجمه زيادة ونقصاناً، ووجود دحلان في هذا المحور يقطع الطريق على رام الله لتكون عضواً فيه، والثاني محور تركيا – قطر – الإخوان المسلمون وبالطبع حماس حيث يقطع وجودها الطريق أيضاً على رام الله لأن تكون عضواً فيه، والثالث محور إيران – حزب الله الذي لا تريد رام الله أصلاً أن تكون فيه أو تقترب منه، ثم هناك محور فرعي جديد آخذ في التشكل، حيث أنّ التطبيع الإماراتي ولاحقاً الخليجي مع «إسرائيل» قد جعل دوري مصر والأردن يتآكلان، فيما العراق الحائر يشارك الأردن ومصر في حالة التهميش، عقدت الدول الثلاث قمّتها في عمّان مؤخراً، وكان من الطبيعي أن تكون رام الله معهم في هذه القمة وفي تشكيل هذا المحور اللاهث في سعيه نحو البقاء، إلا أنها لم تتلقّ دعوة للمشاركة، الأمر الذي زاد من ريبتها وضاعف من قلقها وشعورها أنّ النظام العربي قد غسل يديه منها، وفي إشارة إضافية تحمل ذات الدلالة، أنّ الجامعة العربية كانت قد رفضت طلباً فلسطينياً لاجتماع طارئ لمجلس الجامعة مخصّص لبحث مسألة التطبيع الإماراتي، إلا أنّ الطلب تمّ رفضه وأبلغ أمين عام الجامعة الخارجية الفلسطينية بأن يطرحوا ما يريدون في الاجتماع العادي والذي كان يوم أمس الأربعاء، ألقى وزير الخارجية كلمة مطوّلة وتقدّم بمشروع قرار تمّ إسقاطه، ثم أنّ ما توارد من أنباء عن دور محتمل لمحمد دحلان، يحمل مقداراً عالياً من الجدية والخطورة، جعلت من رام الله تسعى للاقتراب من غزة وتدعو إلى اجتماع الأمناء العامين بهذه النبرة التصالحية.

لا تستطيع المجاملات ولا المواقف الظرفية النهوض بالوضع الفلسطيني، وها قد مرّ أسبوع على الاجتماع ولم نسمع عن تشكيل لجنة الشخصيات الوطنية الوازنة التي ذكرها البيان الختامي والتي ستكلف بملف المصالحة وتنجزه في مدة أقصاها خمسة أسابيع، ما يستطيع النهوض بالحالة التي نعيشها هو في وحدة الشعب الفلسطيني على قاعدة لا تسقط خياراً ولا تستثني أحداً، ولا تتمسك بخيار المفاوضات الذي أصبح حرفة وحياة عند بعضهم، لا يمكن إعادة تجديد النظام السياسي الفلسطيني بدون انتخابات والقبول بنتائجها، ولا يمكن بناء برامج لا تتكئ على البعد القومي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة

إما التطبيع أو إما التطبيع…!

سعاده مصطفى أرشيد

إما الضمّ، أو إما التطبيع، كان هذا عنوان المقال الذي نشره يوسف العتيبي السفير الإماراتي في واشنطن في صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية في حزيران الماضي. مثّل المقال رأس جبل الجليد الذي ما لبث أن ظهر بكامل هيئته منذ أيام حاملاً اسم مشروع أبراهام، وهو الاسم الذي أطلق على معاهدة السلام الإماراتية – «الإسرائيلية».

لم يكن ذلك الإعلان مفاجأة من أيّ عيار، فعلاقات تل أبيب مع أبو ظبي وغيرها من بعض عواصم العرب لم تعد سراً يُخفى على أحد، خاصة تلك العواصم التي ارتبط أصحاب السمو والفخامة فيها بالإدارة الأميركية، أكثر من ارتباطهم بمصالح شعوبهم وبلدانهم، وهم أمام ضرورات البقاء السياسي مضطرون لمقايضة المصالح العليا للأمة بالدعم الأميركي لهم، بالطبع مع معرفتهم اليقينية أنّ طريقاً واحداً فقط يوصل إلى واشنطن ويمرّ عبر تل أبيب .

مرّر ولي عهد الإمارات تغريدة عابرة في «تويتر» قال فيها إنّ الاتفاق قد ألغى عملية ضمّ 33% من أراضي الضفة الغربية لـ «إسرائيل»، في حين أنّ نتنياهو ملتزم بما أتى في النص الذي ورد في وكالات الأنباء والذي يتحدث عن تجميد الضمّ لا إلغاءه، وهو لا يكاد يتوقف عن إطلاق التصريحات اليوميّة التي يمكن إيجازها: أنّ الاتفاق هو السلام مقابل السلام فقط ومن موقع القوة الإسرائيلية، وأن هذا السلام لا ينص أو يشمل التنازل عن ذرة تراب واحدة، وأن عملية الضمّ وإنْ تأجلت فإنها ستنفذ باعتبارها حقاً شرعياً وقانونياً وتاريخياً لدولتهم، ثم أنها تمثل ضرورة أمنية واستراتيجية في العقيدة العسكرية لجيشهم وأخيراً باعتبارها مسألة وردت بالنص في الخطة الأميركية والرؤية الترامبية المعروفة باسم صفقة القرن.

ما ورد في اتفاق أبراهام لا يشبه اتفاقيات السلام المعروفة، بقدر ما يشبه الأحلاف العسكرية والاستراتيجية، فالبلدان – حسب ما ورد في النص – يملكان رؤية مشتركة للتحديات التي تواجههما والتي لا بدّ لهما أن يقفا لمواجهتها بشكل مشترك، وكلاهما مؤمن بضرورة التنسيق الأمني الوثيق والتكامل الاقتصادي، ومن ثم توقيع اتفاقيات عسكرية وسياحية وبيئية وتكنولوجية واتصالاتيّة… وأخيراً يتفق الطرفان على «الحلّ العادل» للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني كما ورد في رؤية ترامب (صفقة القرن)

جاء الاتفاق يمثل صفقة رابحة لنتنياهو هو في أمسّ الحاجة إليها، وهدية ثمينة لدونالد ترامب في وقتها المناسب، نتنياهو عزز بهذا الاتفاق من وضعه الداخلي أمام شركائه في الائتلاف الحكومي غانتس واشكنازي، وسيكون أقلّ اهتماماً وانزعاجاً من المتظاهرين الذين يتواجدون أمام منزله مطالبيه بالاستقالة على خلفية شبهات الفساد المنظورة قضائياً، ثم أنّ الاتفاق قد يسهم في معالجة الوضع الاقتصادي المتردّي ووفق ما تذكر النشرات الاقتصادية أنّ حجم خسائر الاقتصاد الإسرائيلي قد تجاوز 21 مليار دولار بسبب جائحة كورونا. أما هدية ترامب الثمينة فهي الأولى من سلسلة هدايا ستتلاحق عندما تنضمّ عواصم أخرى لركب المعاهدات وفي وقت يسبق موعد الاستحقاق الانتخابي في تشرين الثاني المقبل، سيتعامل ترامب مع اتفاق أبراهام بصفته إنجازاً عظيماً لإدارته التي فشلت في معالجة ملفات إيران والعراق وسورية، وأخفقت في وقف تمدّد روسيا الأوراسي، وعجزت عن التصدي ووقف التمدد الناعم والدؤوب للصين في ملء أي فراغ ينشأ عبر العالم، أما على الصعيد الداخلي، فالمجتمع الأميركي تعصف به رياح العنصرية التي شاهدها العالم عند مصرع المواطن الأسود جورج فلويد، البطالة ترتفع معدلاتها، إصابات كورونا تحطم أرقاماً قياسية فيما نظم الرعاية الصحية والاجتماعية تعاني من الضعف الشديد، لهذا كانت الهدية ثمينة وبوقتها، إذ قد يستطيع تحويل هذا الإنجاز إلى أصوات في صندوق الانتخابات من أجل إعادة انتخابه لدورة رئاسية ثانية .

الفوضى العارمة التي اجتاحت العالم العربيّ ولا تزال كان لها دور في التحضير لاتفاق أبراهام وإنجازه، من ليبيا بالغرب مروراً بوادي النيل وبلاد الشام وانتهاء باليمن أصبحت ساحات مستباحة، جعلت من دور بلد مثل الإمارات وولي عهدها يلعبون أدواراً تتجاوز أحجامهم الحقيقية، ممارسة دور وكيل الشيطان في زرع الموت والحرائق وبالطبع بالاشتراك مع محمد بن سلمان، يحدوهم في ذلك غريزة البقاء السياسي التي تستلزم طاعة الإدارة الأميركية. فمصادر شرعيتهم وبقائهم لا ترتبط بالعملية الديمقراطية وصناديق الانتخاب، ولا تعتمد على دعم شعوبهم ودفاعهم عن مصالح بلادهم العليا وأمنها القومي، لذلك فهم يقدّمون للإدارة الأميركية أيّ شيء يلزمها في صراعها مع الديمقراطيين، ومن ذلك اتفاق أبراهام .

يتوارث الإدارة الأميركية كلّ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومن مشاكل حكامنا مؤخراً أنهم لم يعودوا يرتبطون بالإدارة الأميركية كمؤسسة حاكمة ودولة عميقة، وإنما انقسمت طبقة أصحاب الجلالة والسيادة والسمو إلى فسطاطين، فسطاط الجمهوريين، الذي يتربع على حشاياه ووسائده محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ومعهما السيسي والبرهان، في حين يجلس على أطرافه عبد ربه منصور هادي والماريشال خليفة حفتر، وهم من أصبح مؤكداً أنّ مصيرهم رهن بترامب وعودته لرئاسة ثانية، وأن خسارته تعني خسرانهم وربما فناءهم، فيما يجلس منتظراً بالفسطاط الديمقراطي الخاسرون حالياً والطامحون باسترداد مواقعهم في حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، ومن هؤلاء ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف وتميم شيخ قطر والأتراك، فيما تنظر طهران من بعيد بأمل نجاح بايدن، لما قد يعود بانفراج في العقوبات وعودة للعمل بالاتفاق النووي.

من ضرورات السياسة محاولة قراءة المقاربة الإماراتية للعلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية وربطها بمشروع أبراهام، ثم قراءة الموقف الفلسطيني المتوجّس شراً من الإمارات ومشروعها ومقاربتها .

ربما كانت المقدّمات الأقدم لكلّ من المعاهدات المصرية والأردنية والإماراتية ومعها اتفاق أوسلو تعود في جذورها لعام 1974 وبرنامج النقاط العشر الذي طرحته القيادة الفلسطينية ومثل طلب انتساب لعضوية النظام العربي الذي استجاب وقبل الطلب في مؤتمر الرباط، حيث أجمع المؤتمرون باستثناء الأردن على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وحاول العرب بعدها دفع منظمة التحرير بخطوة إلى الأمام (وربما إلى الخلف) بإدخالها في النظام الدولي وترتيب إلقاء عرفات خطابه في الجمعية العامة، ولكن متطلبات النظام الدولي كانت أكبر مما تستطيع المنظمة الاستجابة له في حينه، وبناء على ذلك أصبح الهدف الفلسطيني هو إقامة سلطة على أرض فلسطين ولم يعد شعار التحرير لكلّ فلسطين مطروحاً في العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، حيث جرت في وديان السياسة مياه ودماء بعد ذلك، أدّت إلى خروج منظمات العمل الفدائي من لبنان، ورحيلها إلى تونس البعيدة، فلم تعد المواجهة مباشرة مع الإسرائيلي، إلى أن تفجرت الانتفاضة الأولى، ثم انهار النظام العربي اثر الحرب العراقية العالمية وتبعه سقوط جدار برلين وانهيار النظام العالمي، قادت كلّ تلك المقدمات إلى اتفاق أوسلو، وما تبعه من انهيارات أصابت المشروع الوطني الفلسطيني في صميمه، بعد أن تحوّلت الثورة إلى سلطة وكيلة للاحتلال بموجب الاتفاق المذكور، ترى التنسيق الأمني مقدساً، وتقدّم لـ «إسرائيل» من المعلومات ما لم تكن تحلم بالحصول عليه (حسب الكلام الرسمي الفلسطيني في آخر قمة عربية)، وكأننا نقرأ إحدى روايات غابرييل غارسيا ماركيز .

تراجع الأداء الفلسطيني وفقدت القيادة روح المبادرة والديناميكية، وجلست في غرفة انتظار ما قد تأتي به انتخابات الرئاسة في واشنطن، أو ما قد تحصل عليه القائمة العربية في انتخابات الكنيست، فيما الاستيطان يلتهم الأرض، وعقارات القدس تتسرّب للجمعيات الاستيطانية المتطرفة، وباقي قضايا الحلّ النهائي معلقة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

ترامب قدّم الغطاء لضمّ القدس وألحقه بغطاء أشمل وهو صفقة القرن التي أسقطت حق العودة وتفكيك الاستيطان وجعلت من الدولة حلماً بعيد المنال إن لم يكن مستحيلاً، وتركز عمل السلطة مؤخراً وبرنامجها على وقف عملية الضمّ .

مقاربة محمد بن زايد ترى أنّ السلطة الفلسطينية كانت تنتظر البدء في التفاوض حول قضايا الحلّ النهائي منذ أكثر من عقدين، لكن العالم الدائم الحركة فرض على الأرض وقائع من الصعب تجاوزها وأنّ السلطة قد سلمت بهذه الحقائق المفروضة، ثم أنّ حراكها السياسي لم يتعدّ مؤخراً العمل على إلغاء الضمّ وهو الأمر الذي يزعم ابن زايد أنه قد فعله حسب ما ذكر في تغريدته

السلطة الفلسطينية في رام الله ترى أنّ ابن زايد قد تجاوزها بالتحدث باسم الفلسطينيين، وأنّ في ذلك تجاوزاً لها ولشرعيتها، وهي تستبطن الشكوك في السلوك الإماراتي قبل اتفاق أبراهام وبعده بسبب ما يتردّد عن العلاقة الحميمة التي تربط القيادي السابق في فتح مع أبناء الشيخ زايد، وما أشيع مؤخراً أن ملاحق اتفاق أبراهام تنص على دور رئيس سوف يلعبه دحلان في الساحة الفلسطينية.

الخلاصة انّ الهاجس المشترك في عالمنا العربي هو هاجس البقاء السياسي وضروراته…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة.

Al-Qabas evokes the experience of its righteous son, Naji Al-Ali القبس تستحضر تجربة ابنها البار ناجي العلي —

A Must Must See

رايس وخلق المزيد من الفوضى في المشهد الفلسطينيّ

رامز مصطفى

وزيرة الخارجيّة الأميركيّة السابقة كونداليزا رايس، تستحقّ عن جدارة لقب صاحبة نظرية «الفوضى الخلاقة». فها هي منطقة الشرق الأوسط ومنذ عشر سنوات قد دخلت في تلك الفوضى التي لا سابق لها، حتى في ظلّ دول الاستعمار القديم (فرنسا وبريطانيا).

جديد رايس ما جاءت به صفحات كتابها «لا يوجد فخر أكثر من هذا… ذكريات سِنين حُضوري في واشنطن». هو ما ذكرته رايس في أحد فصول كتابها المتعلق بالموضوع الفلسطيني، وعلى وجه التحديد السلطة الفلسطينية برموزها السابقة والراهنة.

خطورة الكتاب في توقيته، حيث ينوي كيان الاحتلال الصهيوني تنفيذ عمليات الضمّ الشهر المقبل. وبالتالي ما تضمّنه لجهة نشر معلومات خطيرة، وإنْ كان الجمهور الفلسطيني بنخبه وفصائله يعرفون الكثير منها، ولكن من دون تأكيد. ليأتي كتاب رايس إقراراً بتلك الأحداث والتطورات التي أثرت في مسار العمل الفلسطيني. فالرئيس بوش الإبن وحسب رايس، قرّر التخلص من الراحل أبو عمار، على خلفية تحميله مسؤولية اندلاع الانتفاضة الثانية وتسليحها، وقبلها رفضه السير بمبادرة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون والتوقيع على اتفاق كامب ديفيد في أواخر العام 2000. أولاً، من خلال استحداث موقع رئيس للحكومة من خارج نصوص اتفاقات «أوسلو»، ومن ثم نقل كافة الصلاحيات من رئيس السلطة إلى رئيس الحكومة.

ما ذكرته رايس في كتابها قد تحقق، عندما أقرّت أنها هي من اختارت السيد محمود عباس رئيساً للحكومة، لأنه يعتبر المقاومة إرهاباً، وقبِل بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وفق الشروط لكلّ من الولايات المتحدة وحكومة كيان الاحتلال، بإشراف الجنرال دايتون، صاحب نظرية «خلق الفلسطيني الجديد». وأيضاً تعيين سلام فياض وزيراً للمالية، ليكون بوابة لجلب أموال الدول المانحة. مما أتاح لكلّ من الإدارة الأميركية والكيان تحويل الراحل أبو عمار إلى واجهة من دون أية صلاحيات، بحسب مؤلفة الكتاب.

رايس قد كشفت في كتابها أيضاً، أنّ حكومة الإرهابي شارون قد عرضت على الإدارة الأميركية خطة لقتل أبو عمار، غير أنّ إدارتها رفضت الخطة. وهنا تفرض مجموعة من الأسئلة نفسها على ضوء ما كشفته رايس، أولاً، هل حقيقة أنّ إدارة الرئيس بوش رفضت الخطة فعلاً؟ وثانياً، ألم يكن في مقدور تلك الإدارة، طالما أنها رفضت الخطة، أن تمنع شارون من تنفيذ جريمة اغتيال أبو عمار؟ وثالثاً، من عرض تلك الخطة، مؤكد أنها تضمّنت أسماء المتورّطين، وعليه فهي وإدارتها يعرفون هؤلاء المتورّطين، وهم من داخل الدائرة الضيقة والمحيطة بالراحل أبو عمار؟

من الواضح أنّ ما تضمّنه كتاب رايس من معلومات في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة التي تمرّ بها القضية الفلسطينية، يأتي في سياق خلق المزيد من الفوضى في المشهد الفلسطيني، بسبب الخيارات السياسية التي تنتهجها السلطة والمنظمة، وما تشهده الساحة أيضاً من انقسام حادّ ببعديه السياسي والجغرافي. وبالتالي تذكير لرئيس السلطة السيد محمود عباس، أنها وإدارتها من جاءت به رئيساً لحكومة السلطة، ومن ثم رئيساً لها بعد اغتيال الراحل أبو عمار. ولا بدّ أن يحفظ السيد أبو مازن هذا الجميل، والمُطالب وأركان سلطته وحركته فتح، ألا يُصعّدوا بالمواقف مع الكيان والولايات المتحدة بما يتعلق بـ «صفقة القرن»، من خلال التهديد بأنّ سيناريو التخلص من الراحل أبو عمار قد يتكرّر، وإنْ بأدوات غير التي تورّطت وسهّلت في الوصول للراحل أبو عمار واغتياله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاتب فلسطينيّ.