Marco Polo is back in China – again


March 10, 2019

Marco Polo is back in China – again

by Pepe Escobar (cross-posted with the Asia Times by special agreement with the author)

Embattled Chinese technology giant Huawei is on a new commercial offensive in New Zealand, one that playfully conflates the nation’s passion for rugby with telecommunications infrastructure.

“5G without Huawei is like rugby without New Zealand,” one billboard said. Another reads: “New Zealanders wouldn’t accept second or third best on the rugby field, and they shouldn’t have to put up with it when it comes to 5G.”

Last November, New Zealand blocked the use of Huawei equipment and supplies in the roll out its new generation 5G network over national security concerns, one of the first indications that Wellington is taking a harder look at its largest trading partner.

The company is not banned outright in New Zealand, but is under a temporary ban via its local partner Spark, which has been prohibited from deploying Huawei’s technology over spying concerns shared by New Zealand’s “Five Eyes” intelligence-sharing partners, namely the United States, United Kingdom, Australia and Canada.

The Government Communications Security Bureau (GCSB) said last year that it had “established links between the Chinese Ministry of State Security (MSS) and a global campaign of cyber-enabled commercial intellectual property theft.”

“This long-running campaign targeted the intellectual property and commercial data of a number of global managed service providers, some operating in New Zealand,” Andrew Hampton, director general of the GCSB, said.

A Huawei advertising billboard in New Zealand. Photo: Huawei website screen grab

Concerns over Huawei’s alleged links to China’s ruling Communist Party are now global, but New Zealand’s stance on China is fast shifting, with Huawei’s ban just the latest in a growing list of concerns that have caused ripples in previously calm and mostly trade-centric relations.

Last month, headlines on both sides of The Ditch — the sea that separates Australia and New Zealand – were made after allegations surfaced that a New Zealand academic had been harassed by presumed Chinese agents.

New Zealand scholar and China expert Anne-Marie Brady recently alleged that her office at the University of Canterbury and then her personal residence were broken into by persons acting on behalf of the Chinese government.

Earlier, Chinese officials had appealed to her university as well as New Zealand’s Ministry of Foreign Affairs to stop funding her research, some of which has probed China’s military activities, including revelations that Beijing is building bases on territory that Australia claims in Antarctica. Brady was also the first to reveal that a sitting member of New Zealand’s parliament previously served as a Chinese security agent.

New Zealand’s newfound and rising China concerns are starting to mirror Australia’s. Canberra’s fears have centered on Beijing’s perceived interference in its domestic politics, resulting in new laws that without overtly naming China aim to curb its political influence.

Brady has testified to Australia’s parliament, which was recorded in the official Hansard ledger. Australian journalist Peter Hartcher noted last month that New Zealand had not done the same, though it has since faced strong pressure to do so, including via a 150-strong petition from academics.

Andrew Hastie, chair of the Australian parliament’s security and intelligence committee and noted China hawk, told the reporter that “it appears that she’s a target of interest for the Chinese Communist Party or apparatchiks of the Chinese state as a way of silencing her and intimidating her.”

“It’s very clear that my country’s government wants this story to go away. The Chinese Ministry of State Security operates in our societies unhindered and our governments just watch. It’s happening in Australia, too,” Brady told the Sydney Morning Herald newspaper.

The shells of the Sydney Opera House are seen through a Chinese flag. Photo: AFP/Torsten Blackwood
The shells of the Sydney Opera House are seen through a Chinese flag. Photo: AFP/Torsten Blackwood

As the controversy spirals, Wellington is now waking to the issue. China’s targeting of Australia-based people of interest has until now been more overt.

In 2017, Chinese academic Chongyi Feng was detained in China and not allowed to board a flight to Australia, where he teaches at the University of Technology Sydney. Feng holds permanent residency in Australia but is not a citizen, meaning Canberra was limited in what it could do.

Unrelated but threatening moves have worried politicians, journalists and academics in Australia, with allegations and instances of spying, bribery, political donations, academic interference and pro-Beijing propaganda placements in Chinese language Australian newspapers.

While some claims have bordered on hysteria, others have been proved and grounded in fact. To be sure, New Zealand’s view of China has not been as tortured as in Australia, which has relied on Chinese demand and investment to keep its recession-proof economy afloat even as it balances ties with its close ally the US.

But China is also New Zealand’s largest trade partner. New Zealand’s exports of all goods and services to China were worth NZ$16.6 billion (US$11.8 billion) for the year ended September 2018, $2.6 billion (US$1.8 billion) more than Australia and almost double New Zealand’s sales to the US, a government website says.

New Zealand is not confronted with the same trade-versus-security dilemma as Australia, but recent Chinese moves in its backyard have clearly made Wellington uncomfortable. It’s view of China as a “strategic partner” is also changing, as Beijing increasingly challenges the “rules-based order” in global affairs New Zealand holds dear.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern’s left-leaning Labour government has started to raise those concerns, analysts note. Those were seen in a Strategic Defense Policy statement issued last year, the first by New Zealand to raise Chinese expansionism in the South China Sea.

“[New Zealand] is navigating a more complex world” and will “face challenges not previously seen in our neighborhood… [its] security outlook may be shaped most powerfully by a combination of forces putting pressure on the international rules-based order which will play out in newly potent ways close to home.”

New Zealand Labour leader Jacinda Ardern speaks to the press in Wellington on October 19, 2017. Photo: Reuters / Charlotte Greenfield
New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern in an October 19, 2017, file photo. Photo: Reuters / Charlotte Greenfield

China “seeks to restore claimed historical levels of influence … [and] some actions in pursuit of these aims challenge the existing order.” “It has expanded its military and coast guard presence in disputed areas of maritime Asia. It has determined not to engage with an international tribunal ruling on the status of sovereignty claims,” the paper said.

In July, New Zealand announced it would spend NZ$2.35 billion (US$1.67 billion) on four Boeing P-8A Poseidon submarine-hunting maritime patrol aircraft that would offer more interoperability with the US and Australia in naval exercises.

Winston Peters, acting foreign minister with the minority New Zealand First party, traveled to Washington last December to seek US support and help in the Pacific, New Zealand’s backyard and a part of the world that feels significantly less safe for a small but independent nation than it did even two years ago.

“New Zealand is a small but well-functioning democracy located at the bottom of the world,” he said in an address. “While New Zealand and the United States work together on a range of global issues, our cooperation and like-mindedness is now coming into sharper relief in the Asia Pacific where the region is becoming more contested and its security is ever more fragile.”

In recent months, analysts and academics have noticed a perceptible shift away from China. “I can’t recall in recent years a more substantial and consolidated New Zealand official view of the behaviors that China is exhibiting in the South China Sea,” professor Robert Ayson of Victoria University told Asia Times.

“Jacinda Ardern’s coalition government has brought with it generally higher levels of concern about some of China’s goals and actions in the wider Asia-Pacific region and an increased willingness to put these concerns on the public record.”

“China’s more worrying behavior and the arrival of a more concerned government has meant that those parts of New Zealand’s official community which have been concerned about China have had a more receptive audience in Cabinet for their views.”

US Secretary of State Mike Pompeo (R) welcomes New Zealand Deputy Prime Minister and Foreign Minister Winston Peters at the Department of State in Washington DC on December 17, 2018. Photo: Nicholas Kamm / AFP)

“It’s no coincidence that these stronger indications of skepticism and concern about China have come when Winston Peters is foreign minister and his [New Zealand] First colleague Ron Mark is Defense Minister,” he said via email, pointing out the minority leader’s nationalist and more traditional realist credentials compared with the left-leaning and inclusive Ardern.

But Ardern may also take a more traditional view that China can still be a part of rules-based-order, including in regard to climate change mitigation efforts. The basis for that is a “comprehensive strategic partnership” signed under former prime minister John Key and President Xi Jinping.

David Capie, a professor at the University of Wellington, told Asia Times that “those actions [of China’s] threaten New Zealand’s interests, so it’s not surprising that there would be a shift in policy. I’m sure it is a welcomed by our closest partners, but this is a New Zealand decision.”

There is speculation that Wellington has been pushed into a harder line vis-à-vis Beijing by both Canberra and Washington and that the Labour government — despite being far more left-leaning than the previous center-right Key government — was correcting a perceived laxity on China by its predecessors.

“It sometimes takes the election of a new government for officials to be able to take a look at policy settings and to work out if they need adjusting,” Capie said. “I think that’s what’s happened to New Zealand.”

Still, Wellington must keep intact its crucial economic ties with China, even as it changes the way it looks at Beijing’s place in the world and region. Chinese Premier Li Keqiang met with Ardern on the sidelines of the East Asia Summit in November, where the two leaders discussed upgrading their ten-year-old free trade agreement (FTA), according to Chinese media.

Chinese tourists taking pictures in New Zealand. Photo: Facebook

New Zealand has also signed on to the China-led Regional Comprehensive Economic Partnership trade pact. At the same time, domestic anti-China tensions have flared with Chinese buyers often blamed for inflating property prices. That backlash has recently motivated foreign property ownership law changes.

Adding to the economic drama, a plane bound for Shanghai to promote China-New Zealand tourism under the “Land of the Long White Cloud” promotion campaign was recently inexplicably turned back. The campaign aims to lure more Chinese to New Zealand, especially to lesser visited areas.

Much of New Zealand’s trade with China centers on dairy and agricultural exports, with the Chinese keen for goods and foods they see as clean, safe and high-quality. New Zealand has been using that clean image as a drawcard for tourism promotions. One entrepreneur even started selling bottled New Zealand air to China, with each bottle enough for 180 breaths.

“I wouldn’t overstate the shift that’s taken place. The government has expressed a desire to keep working with China and sees it as an especially important partner on issues like climate change and trade,” Capie said.

But the harassment of New Zealand nationals who reveal China’s hidden moves in the region and a block on Huawei’s involvement in its telecom infrastructure development shows the relationship is shifting from what was once a friendly, warm and trusted place.


سورية درّة التاج وحزبُ الله في الزمن الجديد

أبريل 27, 2018

محمد صادق الحسيني

لا قدرة للأميركي على استعادة زمام المبادرة في الميدان السوري، ولو تعلّق باستار «كعبة « بن سلمان وقاعدته القطرية…!

ولا شجاعة لدى قاعدته الثابتة على الأرض الفلسطينية المسماة «اسرائيل» بتغيير موازين القوى أو تغيير قواعد الاشتباك في الميدان السوري حتى لو صعدوا ضجيجهم الى السماء بخصوص «النفوذ الإيراني وتصاعد وتيرة قوافل دعمه الصاروخي لحزب الله»..!

ولا أمل من كل محاولات الصراخ الأميركي ولا المسكنات الأوروبية الواعدة بـ «ملحق» للاتفاق النووي قادر على أن يهدئ من روع الأميركي المنهزم وروع ذنبه الإسرائيلي المرتعد خوفاً من تطورات مجهولة له…!

وعليه يمكن القول إن لا أحد في صفوف معسكر العدو قادر على التأثير على الخط البياني الصاعد لتحالف كتلة أوراسيا التي غدت قوة عالمية رادعة لحلف الأطلسي تضمّ بالإضافة الى روسيا والصين وإيران لأول مرة في تاريخ التوازنات الدولية قوة غير حكومية مؤثرة وفاعلة بمستوى الدول هي الأولى من نوعها في تاريخ الصراعات الدولية اسمها حزب الله…!

إنه زمن جديد غير زمنكم يا عتاة العالم الاستكباري، إنه زمن المقاومة، زمن حزب الله وسورية وإيران..!

من هنا فإن الكلام المجاني وغير المسنود عملياً عن دخول قوات «عربية» الى سورية، أو تشكيل إقاليم مستقلة هنا أو هناك أو فيدراليات مدعومة من الإسرائيلي او التركي او السعودي الوهابي، ما هو إلا جعجعة بلا طحين..!

ذلك لأن المايسترو المفترض لكل هذه السيناريوهات المرمية في الإعلام هو الأميركي المهزوم والمنكسر والعاجز والذي يستعدّ في الأفق المنظور للهروب الى بحر الصين الجنوبي، محاولاً البحث عن تحديد مصيره المهدّد بخطر كبير لا يقل عن خطر خروجه من البحر المتوسط خاسراً..!

فكيف بجيوش مسحوقة ومطحونة طحناً في الميدان على مدى سبع سنين..!؟

في أول زيارة لـ«إسرائيل» يقوم بها قائد للقيادة المركزية الأميركية، فشل الجنرال فوتيل في إقناع القيادة العسكرية الإسرائيلية بمزايا سحب القوات الأميركيه من سورية.

وقد حاول إقناعهم وتهدئة مخاوفهم من خلال إبلاغهم بأن قيادته ستترك قوة محدودة في المنطقة، من دون تحديد مكان وجودها، لمراقبة تحركات الجيش السوري وإيران وحزب الله في منطقة الحدود الأردنية السورية مع الجولان.

لكن القادة الإسرائيليين لم يقتنعوا بكل ذلك، وأبلغوه بأن خططه بعيدة كل البعد عن إمكانية وضع حد لجهود إيران إقامة بنية تحتية عسكرية في سورية والتي تشكل الخطر الأكبر على الدولة العبرية. وقد غادر الجنرال فوتيل من دون أي نتيجة…!

هذا هو الخبر الذي يبين لنا القلق الأميركي والهلع الإسرائيلي من نتائج تحول تحالف محور المقاومة من وضع الدفاع الى موقع الهجوم..!

وكل ما عدا ذلك كلام مجاني يبين تخبّطاً استراتيجياً تعيشه الولايات المتحدة الأميركية، سيسبّب ذعراً وصداعاً مزمناً لسنوات طويلة لدى اتباعها الأعراب والعثمانيين الجدد والإسرائيليين وما تبقى من غربانهم السود هنا وهناك..!

نعم قد يكون صحيحاً بأننا نعيش مرحلة برزخية انتقالية ينبغي الحذر فيها من محاولات إعادة إنتاج الأزمات والحروب والفتن، إذا لم نحافظ على منجزات الانتصار الاستراتيجي الكبير..!

وإن علينا الانتباه الشديد من محاولات تسلل العدو الى مواقع نفوذ متقدمة في صفوفنا في محاولة لاستعادة زمام الأمور، لكن علينا التوقف ملياً أيضاً بأن قوى الأمة الحية متمثلة في محور المقاومة باتت اليوم بمقدار كبير من القوة والثبات ما يجعلها بمثابة بيضة القبان التي تستطيع أن تخلط الأوراق وتقلب الطاولة على الجميع، إذا تعرضت معادلة النصر الكبرى لأي عدوان داخلي أو خارجي!

غنه عالم جديد ينهض بروح العنفوان له اليد العليا على عالم بالٍ منخور من الداخل بكل أنواع الهزيمة والاندحار..!

سورية ستكون سريعاً درة التاج الذي يزين العالم الجديد، ولا أحد بإمكانه إعادة عقارب ساعة المقاومة العربية الإسلامية إلى الوراء..!

بعدنا طيبين، قولوا الله.

Related Videos

Related Articles



China And U.S. Showcase Forces In South China Sea. Taiwan Prepares To Repel "Chinese Invasion"

A Chinese frigate launches a missile during a naval drill in the East China Sea. Photo: Weibo

The Chinese People’s Liberation Army (PLA) Navy conducted a series of live-fire drills and formation maneuvers in a large show of force off Hainan Island in the South China Sea and nearby areas in the period between March 24 and April 11. The drills involved the Liaoning aircraft carrier and more than 40 vessels from China’s North, East and South Sea fleets.

Following the exercises, on April 12, General Secretary of the Communist Party of China Xi Jinping reviewed the PLA Navy in the South China Sea, saying that the need to build a strong navy “has never been more urgent than today”, according to the state-run news agency Xinhua. More than 10,000 service personnel, 48 vessels and 76 aircraft took part in the review.

On April 10, the USS Theodore Roosevelt conducted aircraft operations as it was passing the South China Sea on its way to Manila, the US newspaper Navy Times reported. In turn, the US Navy regularly patrols the South China Sea in an attempt to limit the Chinese influence in this vital region.

As always, China condemned the US navy operations. Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying accused Washington of having “violated the Chinese law and relevant international law” and “put[ting] in jeopardy the facilities and personnel on the Chinese islands”, according to the official statement on March 24.

On April 24, Xinhua news agency said the vessels, led by China’s sole aircraft carrier the Liaoning, “took part in anti-aircraft and anti-submarine warfare training” with a simulated “opposing force” in the Taiwan Strait.

Furthermore, China’s first indigenously constructed aircraft carrier is poised to begin sea trials this week.

The Type 001A is quite similar to China’s Liaoning aircraft carrier, a Soviet-built hull that Beijing purchased from Kiev in 1998. Beijing modernized the ship and commissioned it with the PLA-Navy in 2012.

Taiwan blamed the Chinese operations for “sabre rattling” and preparing for invasion to Taiwan. The Taiwan Defense Ministry stated that it would simulate repelling an invading force, emergency repairs of a major airbase and using civilian operated drones as part of military exercises starting next week, the South China Morning Post (SCMP) reported on April 24. The major part will be a live-fire field training exercise from June 4 to June 8, including “enemy elimination on beaches”, the ministry said.

The recent military developments fueled military hysteria in some mainstream media outlets and think tanks.

For example, Taipei Times newspaper reported on April 20 that Taiwan Foundation for Democracy had released a poll asking what “if China invades Taiwan?”. According to the released poll, nearly 70 percent of Taiwanese “are willing to go to war if China were to attempt to annex Taiwan by force”.

All the events of the escalating tensions are conducted amid the shifting balance of power in the region, especially in the South China Sea. China’s construction of artificial islands with military facilities in the South China Sea, has sparked concern that it is establish its de-facto control over the entire sea.

The US, a powerful supporter of Taiwan and other regional competitors of China, is concerned about the Chinese capability of controlling the strategic waterway. Washington has repeatedly slammed the militarization of the Chinese artificial islands.

Commander of the US Fleet Forces Command Philip Davidson told the Senate Armed Services Committee in a written statement that the military urgently needs hypersonic and other advanced weaponry to defeat China’s People’s Liberation Army in a future conflict.

“In the future, hypersonic and directed energy weapons, resilient space, cyber and network-capabilities, and well-trained soldiers, sailors, airmen, marines, and coastguardsmen will be crucial to our ability to fight and win,” the four-star admiral said in written answers to questions from the Senate Armed Services Committee. “In the South China Sea, the PLA has constructed a variety of radar, electronic attack, and defense capabilities on the disputed Spratly Islands, to include: Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef, Hughes Reef, Johnson Reef, Mischief Reef and Subi Reef.”

“These facilities significantly expand the real-time domain awareness, and jamming capabilities of the PLA over a large portion of the South China Sea, presenting a substantial challenge to U.S. military operations in this region.”

The Chinese jamming technology has already been used against the US military in the region, according to some sources.

“The mere fact that some of your equipment is not working is already an indication that someone is trying to jam you,” an EA-18G Growler pilot told GMA News on April 14, adding that “we [the US] have an answer to that.”

The military and diplomatic conflict is developing in the South Chinese Sea amid the worsening relations between the USA and China. The US imposed tariffs on certain Chinese goods. Beijing responded by imposing sanctions on 106 US products.  Both Beijing and Washington don’t seem to be willing to step back in the erupted trade war. The same attitude the powers have towards the South China Sea standoff.

Related News

موسم الهجرة الى خليج البنغال الأميركيون يحشدون والسعوديون ينفّذون وكردستان حصان طروادة

سبتمبر 23, 2017

محمد صادق الحسيني

لعلّ من المفيد التذكير بأنّ للمذابح التي يتعرّض لها مسلمو الروهينغا في ميانمار بورما منذ أواسط شهر آب 2017 وحتى الآن هي مذابح مدبّرة من الولايات المتحدة وشركائها الآخرين في حلف الناتو وباستخدام عملائهم من أعراب شبه الجزيرة العربية وغيرها. وكذلك بالتآمر مع جهات أمنية وعسكرية معينة في دول إسلامية وغير إسلامية في آسيا.

كما أنّ من الضروري الإشارة إلى أنّ مشكلة المسلمين الروهينغا قد نشأت في بورما منذ بدء الاستعمار البريطاني لهذا البلد سنة 1824، اذ شرع البريطانيون في استجلاب المسلمين من الروهينغا واستخدامهم كعبيد لخدمة المصالح البريطانية في بورما، خاصة أنّ أكثر من حرب كانت قد اندلعت بين أهل البلاد الأصليين وقوات الاحتلال البريطاني، علماً أنّ سكان الروهينغا البورميين هم من قومية الروهينغا التي تعيش في ما يعرف اليوم بجمهورية بنغلادش، والتي كانت جزءاً من شبه القارة الهندية المستعمرة من بريطانيا العظمى.

ونظراً لكون هؤلاء المستجلبين عنوة كانوا من المسلمين في الوقت الذي تدين فيه أغلبية سكان بورما الأصليين بالبوذية، ومن خلال تغذية المستعمرين البريطانيين للخلافات بين أتباع الديانتين فقد تبلورت مشكلة الروهينغا في تلك البلاد منذ بدايات عصر الاستعمار. وقد حصلت مذابح عديدة متبادلة بين الطرفين والتي من أشهرها مذابح سنة 1946 عندما قتل عشرين ألف بوذي وأربعة آلاف مسلم خلال موجة من العنف الطائفي، وعلى مرأى من قوات الاحتلال البريطانية

التي لم تحرّك ساكناً لوقف تلك المذابح.

وهنا نودّ أن نؤكد على انّ الهدف من وراء إطلاق العنان لموجة المذابح الحاليّة على يد قوات السلطة المركزية البورمية القمعية العميلة، ليست سوى عمليات قتل مخطط لها من المخابرات المركزية الأميركية ودوائر حلف الناتو تمهيداً لخلق الظروف الملائمة لتدخل عسكري أميركي وغربي في إطار استكمال عمليات الحشد الاستراتيجي ضدّ الجناح الآسيوي من الحلف المعادي للهيمنة الأحادية القطبية على العالم ، أيّ الحشد ضدّ الصين وروسيا وإيران.

وفي هذا الإطار فقد قامت تلك الدوائر، كما تؤكد مصادر رصدنا بالخطوات العملية التالية ضمن تنفيذ تلك الخطط:

أولاً: قامت غرفة العمليات الأميركية في بغداد، ومنذ بدء عملية تحرير مدينة الموصل، بإخلاء ألفين وستمئة وأربعة وثلاثين فرداً من عصابات داعش، وعلى دفعات إلى مناطق سيطرة قوات «الهاغاناه» الكردية، وهم القسم «الإسرائيلي» من قوات البيشمركة، ومن هناك إلى نقاط تجميع داخل قواعد القوات الكردية العاملة تحت النفوذ الأميركي.

ثانياً: بدأت غرفة العمليات الأميركية المشار اليها أعلاه، وهي مسؤولة عن إدارة العمليات في العراق وسورية معاً، ومنذ أن حرّر الجيش السوري وحلفاؤه مدينة السخنة، بإجلاء قيادات داعش اولاً ومن ثم عناصرها من مدينة دير الزُّور وأريافها من خلال مسارين:

الأول براً عبر الآليات العسكرية الموجودة بحوزة مسلحي داعش.

الثاني من خلال المروحيات الأميركية إلى قاعدة الرميلان في ريف الحسكة، ومن هناك إلى قواعد البيشمركة في كردستان العراق.

وقد بلغ مجموع من تمّ نقلهم إلى كردستان من سورية تسعمئة وستة وثمانون فرداً.

ثالثاً: تمّ حتى الآن نقل ألفين وثلاثمئة وستة عشر فرداً من فلول داعش، الذين تمّ تجميعهم في كردستان العراق، وعبر مطار أربيل، الى كلّ من ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة ليتمّ تسريبهم من هناك إلى ميانمار كي يتمّ ضمّهم الى ما يُسمّى جيش «أراكان» لإنقاذ الروهينغا والذي تديره غرفة عمليات سعودية مقرّها مكة المكرمة. وتضمّ هذه الغرفة عشرين قيادياً من قيادات مسلحي الروهينغا في ميانمار والذين يتزعّمهم المدعو حافظ طهار. وهو موجود داخل ميانمار في الوقت الراهن ويقود العمليات المسلحة ضدّ قوات الحكومة المركزية القمعية العميلة في بورما.

وعلى الرغم من الأرضية المتوفرة دائماً لنشوء الأزمات بين المسلمين والسلطات البورمية، فإنّ هذه الموجة هي موجة مبرمجة ويجري الإعداد لها منذ أن كان حافظ طهار في السعودية عام 2012. وقد تمّ وضع اللبنات الأولى، لما نراه حالياً من مذابح هناك، على يد بندر بن سلطان ومجموعة من ضباط المخابرات المركزية الأميركية في جدة. إذ إنّ قرار تشكيل جيش «أراكان» قد اتخذ آنذاك من قبل المذكورين أعلاه، في حين أنّ حافظ طهار قد توجه في الربع الأخير من العام الآنف الذكر إلى ميانمار عن طريق بنغلاديش.

رابعاً: وضمن الجهود الأميركية الرامية إلى تعزيز وجود القوى المرتبطة بداعش في ميانمار وبهدف تصعيد المواجهة العسكرية بين جيش أراكان والقوات الحكومية البورمية، فقط قامت غرفة العمليات الموجودة في مكة والمُشار اليها أعلاه بنقل ثلاثمئة وأربعة وتسعين فرداً، من المرتبطين مع داعش، من ماليزيا إلى داخل ميانمار وبالتعاون مع جهات أمنية معينة داخل الحكومه الماليزية.

علماً أنّ نائب رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في ماليزيا، أيوب خان ميدين، يمتلك كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات التسريب التي تتمّ من ماليزيا.

خامساً: أقيم معسكر أو نقطة تجميع لعناصر داعش، التي يتمّ إخلاؤها من العراق وسورية، في ضواحي مدينة كراتشي تحت إدارة سعودية باكستانية مشتركة الاستخبارات العسكرية . وتتمثل مهمة هذا المعسكر في تدريب القادمين وتأهيلهم للمهمات التي سيكلفون بها مستقبلاً في ميانمار. أيّ أنّ هذا المعسكر هو قاعدة إمداد خلفية لداعش في ميانمار.

سادساً: تمّ تكليف ثلاثة من قيادة جيش اراكان لإنقاذ الروهينغا، بالإضافة إلى أربعة ضباط استخبارات سعوديين، بالانتقال إلى كوالالمبور ماليزيا لتنسيق عمليات تسريب عناصر داعش إلى ميانمار عبر مسالك مختلفة، أهمّها يمرّ من جنوب شرق بنغلادش، حيث أقيمت غرفة عمليات سرية لجيش أراكان لإنقاذ الروهينغا في ضواحي مدينة كوكس بازار البنغالية.

سابعاً: تمّ اعتماد مطار أربيل كنقطة انطلاق لعناصر داعش كافة الذين يتمّ إخلاؤهم من جبهات القتال في سورية والعراق والذين يتمّ توزيعهم على نقاط الارتكاز في كلّ من باكستان، بنغلادش، ماليزيا والصومال.

كما تمّ تكليف السعودية بتمويل كافة العمليات اللوجستية المتعلقة بعمليات الإخلاء والنقل إلى نقاط قريبة من ميانمار. وقد تمّ تدشين غرفة عمليات سعودية أميركية، بمشاركة خمسة ضباط أمن أكراد، مقرّها أربيل لإدارة هذه العملية التي تتوقع مصادر أميركية متابعة استمرارها لسنوات عدة.

علماً انّ زيارة الوزير السعودي ثامر السبهان الأخيرة لمسعود البرزاني أواسط شهر أيلول الحالي في أربيل، قد تركزت فقط على ترتيبات عمليات نقل قوات داعش شرقاً لتوسيع رقعة الاشتباكات مع قوات الأمن البورمية، تمهيداً لزجّ مسلمي الصين في تلك العمليات العسكرية، بهدف إنشاء قاعدة انطلاق لعمليات داعش في الصين مشابهة لما كان عليه الوضع في قاطع حمص/ القصيْر الذي استخدم كقاعدة انطلاق باتجاه الغوطة الشرقية ووادي بردى، وكذلك باتجاه حمص – تدمر. أيّ لتوسيع دائرة الحرب وتفجير الأوضاع الداخلية في الصين من أجل تأمين ظروف أكثر ملاءمة لتصعيد عمليات الحشد الاستراتيجي الأميركي ضدّ الصين وروسيا وإيران. وليس قرار إرسال ثلاثة آلاف جندي أميركي إلى أفغانستان أخيراً، إلا خطوة لتعزيز جهود العدوان الذي يجري الإعداد له من قبل الولايات المتحدة وشركائها في الناتو.

تجدر الإشارة إلى أنّ إقليم شينغيانغ المحاذي لمنطقة النزاع البورمي الروهينغي يعوم على احتياطي استراتيجي مهمّ من النفط والغاز واليورانيوم، كما أنه الإقليم الذي تمرّ عبره طريق الحرير الذي أطلقته الحكومة الصينية كمبادرة عالمية لتنمية التعاون مع آسيا المركزية والقوقاز وغرب آسيا. هذا كما يمرّ منه أحد أهمّ أنابيب النفط الصينية التي أحدثتها الحكومة الصينية هناك للالتفاف على خليج مالاقا والتهرّب من سنغافورة التي تسيطر عليها المظلة الأمنية الأميركية.

يبقى أنّ الكاوبوي الأبله الأميركي الذي يحاول محاكاة عمليات الحشد الاستراتيجي الحالية بعمليات الحشد ضدّ الاتحاد السوفياتي في مرحلة أفغانستان ثمانينيات القرن الماضي، انطلاقاً من ميانمار ضدّ الصين نسي انه اليوم هو مَن يغرق في مستنقع حروب سورية والعراق واليمن وأفغانستان وأنه هو الذي يخرج منها منكسراً ذليلاً وخائفاً يترقب نتائج حرب العلمين السورية العراقية وأسطورة الصبر الاستراتيجي اليمني، والصين التي يظنّها فريسة سهلة لهذا المخطط هي اليوم مَن يعتلي عرش العالم مع روسيا بفضل صمود وانتصارات محور المقاومة الصاعد إلى عرش السماء والذي نقل عملياً مركز ثقل العالم من الغرب إلى الشرق…!

وبالتالي، فإنّ الزمن ليس زمن الحرب الباردة مع السوفيات أبداً، وأنّ هذا المحور العظيم الذي بات ممتداً من موسكو إلى غزة ليس فقط لن يسمح لأمثال الكانكستر الأميركي الاقتراب من سور الصين العظيم ، بل وسيجعله قريباً وقريباً جداً يجثو على ركبتيه طالباً تأشيرة مرور على طريق الحرير الجديد الممتدّ من شانغهاي إلى بيروت بدمغة شامية.

بعدنا طيّبين، قولوا الله…

Related Videos

تحوّلات الميدان السوري ورقصة أردوغان على حبال موسكو وطهران

سبتمبر 16, 2017 أولى

محمد صادق الحسيني

لم يتحوّل بعد حملاً وديعاً وهو الذي يُخفي الكثير من أوراقه في ظهر الغيب الأميركي..!

لكنه يبقى صاحب رقصة الهيلاهوب الشهيرة منذ انقلاب المشهدين الإقليمي والدولي على مشروعه الحلم

بإعادة إنتاج عثمانية جديدة..!

وحتى يكتب الله له أمراً كان مفعولاً فإنّ خطوط سياسته الخارجية العريضة هي التالية:

أولاً: كما كان هدف السياسة الخارجية التركية، عند بداية مرحلة الفوضى الصهيوأميركية في المنطقة العربية، يتمثل في مشروعهم القاضي إلى تحويل تركيا دولة اقليمية ذات تأثير استراتيجي في السياسات الدولية، فإنّ الهدف لا يزال هو نفسه ولم يطرأ عليه أيّ تغيير جوهري وما تغيّر هو الوسائل والأدوات، التي يعتقد الساسة الأتراك وعلى رأسهم الثعلب المراوغ أردوغان أنها تحقق لهم أهدافهم بشكل أفضل.

أيّ انّ جوهر السياسة التركية لا يزال على حاله.

ثانياً: أما السبب الرئيس في ما نشهده من تحوّلات اضطرارية في السياسة الخارجية التركية، إنما يعود الى قناعة أردوغان بوصول مشروع سيده الأميركي، في المنطقة العربية بشكل عام وفي سورية بشكل خاص، ليس فقط الى طريق مسدود وإنما الى الانهيار الشامل نتيجة لإنجازات محور المقاومة البطولية في مواجهته.

ثالثاً: توصل أردوغان وحزبه الى قناعة مفادها انّ الاستمرار في سياسة المواجهة المفتوحة مع محور المقاومة المنتصر تكتيكياً واستراتيجياً لن تقود الى أية نتيجة ولا تحمل أيّ فرص لتكريس دور تركيا كدولة محورية في خدمة مصالح الدول الاستعمارية وحلفها العدواني المسمّى بالناتو، خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني والانتصارات الواسعة التي حققتها قوات الحلف على مدار العامين الماضيين.

رابعاً: ومن بين الأسباب التي أدّت الى ما نشهده في المتغيّرات المتلاحقة في سياسة تركيا الخارجية هي الهزائم المتلاحقة والسريعة التي يشهدها داعش في الميدان العراقي والسوري بشكل لافت، وشروع الدوائر الصهيوأميركية في تنفيذ مشروعها الجديد لاستنزاف محور المقاومة ومعه روسيا، وذلك من خلال نقل المعركة مع الظهير القوي للحلف، أيّ إلى حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك من خلال إقامة كيان معادٍ لحلف المقاومة وصديق للعدو الصهيوني في كردستان العراق وشبه دولة في شمال سورية ما سيشكل عملياً تهديداً وجودياً للدولة التركية.

خامساً: كما أنّ من بين الأسباب، التي قادت الساسة الأتراك إلى إحداث المتغيّرات التي نلاحظها في سياسة تركيا الخارجية، الخلافات التي تشهد تصاعداً مستمراً بين الاتحاد الأوروبي وتركيا واستحالة حصول أيّ تقدّم في موضوع انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي وكذلك الموقف الأميركي الداعم لأكراد الشمال السوري حتى وإنْ اعلن خلاف ذلك.

أيّ خشية تركيا من تحوّل شمال العراق وسورية الى قاعدة تدريب وإمداد وتزويد لقوات حزب العمال الكردستاني التي تقاتل الجيش التركي منذ عقود وتعتبرها أنقرة التحدي الأكبر.

سادساً: وفي ظلّ العوامل المشار اليها أعلاه، وفي ظلّ التعاظم المستمرّ للدور الإيراني في المنطقة والعالم، ذلك الدور، الذي يعتبره أردوغان ثاني أكبر منافس لدور تركيا بعد الدور الروسي، وغير ذلك من العوامل فقد اتجهت السياسات التركية إلى البحث عن سبل لفك العزلة التي بدأت تعاني منها، خاصة في السنتين الحاليّة والماضية. إذ قام الرئيس التركي بإعادة ربط ما قطعه من علاقات مع روسيا وأرسل رئيس وزرائه الى بغداد وأبدى مرونة كبيرة في التعامل مع موضوع الوجود العسكري التركي في شمال العراق، كما بدأ التنسيق مع كلّ من روسيا وإيران في الموضوع السوري باتجاه الموافقه على السيناريوات الروسية الإيرانية المتعلقة بالحلّ في سورية، رغم كونها متطابقة مع توجهات الدولة السورية ورئيسها الذي بقي صامداً بوجه كلّ مشاريع الحرب العالمية المتوحشة ضدّ محور المقاومة منذ العام 2011.

سابعاً: وضمن محاولات الرئيس التركي الرامية الى إيجاد دور سياسي إضافي لتركيا في التعامل مع أزمات المنطقة أقدم على خطوة لتعزيز الانطباع لدى الجهات المعنية، الروسية والإيرانية والأميركية والأوروبية، بأنّ تركيا تتخذ خطوات ذات بعد استراتيجي ستقودها إلى الانفكاك من عبوديتها لحلف الناتو من خلال التوجه شرقاً سياسياً وعسكرياً.

من هنا كانت خطوة قيامها بتوقيع اتفاقية شراء عدد من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات من طراز أس 400، كما حاولت الحصول على امتياز لإنتاج هذا السلاح في تركيا غير أنّ الحكومة الروسية رفضت هذا الاقتراح لأسباب عديدة.

ثامناً: في هذه الأثناء فإنّ متابعين جدّيين يعتقدون بأنّ الظروف الموضوعية والذاتية لأردوغان ولتركيا كدولة لا تساعد على حدوث تغييرات جذرية في الاستراتيجية التركية. وذلك لأنّ الوضعين السياسي والاقتصادي للدولة التركية لا يسمحان لأردوغان بفكّ ارتباطه بالغرب والتوجه شرقاً بشكل قاطع وفاضح. وهذا ما يعرفه الرئيس التركي جيداً.

وعليه فإننا نرى في صفقة أس 400 ليس أكثر من مناورة نجح أردوغان من خلالها في الحصول على سلاح روسي متطوّر لن يستعمل قطعاً في إسقاط الطائرات الأميركية او «الإسرائيلية»، وإنما في إسقاط الطائرات الإيرانية او منعها من إحداث تفوّق نوعي عليه في حال حدوث أيّ نزاع مسلح مع جارته اللدودة في المستقبل. آخذين بعين الاعتبار بأنّ تركيا ترى في إيران منافساً خطراً في المنطقة العربية على الرغم من حالة الاستقطاب والعداء التي تفتعلها الأنظمة العربية العميلة ضدّ إيران.

وما يؤكد هذه المعلومات هو قرار أردوغان بعدم دمج منظومات أس 400 في أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو في تركيا. أيّ الاحتفاظ بحق استخدام هذه الأنظمة للدولة التركية فقط. ما يعني أنّ هذه الخطوة ليست إلا جزءاً من الاستعدادات الأردوغانية لأيّ مواجهة مع إيران.

تاسعاً: لذلك فإننا نقول إنّ التوجهات الجديدة في سياسات أردوغان تجاه الازمة السورية، والتي من بينها توافقه مع الجانب الروسي والإيراني على إيجاد صيغة مناسبة لحلّ مشكلة إدلب، وإخراج القوات التركية من الشمال السوري، عند نقطة ما في مسار معالجة الأزمة السورية، وتسليم مناطق الشمال كافة للجيش السوري، ليست سوى إجراءات اضطر للموافقة عليها لإبعاد خطر ارتدادات هزيمة داعش على الداخل التركي. وبالتالي هي ليست نتيجة تغيّر استراتيجي في الأهداف التركية.

سيستمرّ أردوغان في المناورة حتى يتأكد من مدى عمق التغيّر في السياسة الخارجية الاميركية، وفيما إذا كانت هجرة المغامر الأميركي الى بحر الصين ماضية قدماً، وانّ الاهتمام الاميركي بـ «الشرق الأوسط «سيتراجع بالفعل مما يعزز الدور الروسي في هذا الجزء من العالم ام لا؟

فإذا ما تأكدت حقيقة الرحيل الأميركي شرقاً، فإنّ سياسات أردوغان قد تشهد إعادة تقييم استراتيجي بهدف وضع الأسس لتعميق شراكة تركيا مع دول الحلف المعادي للاستعمار من خلال منظمة شنغهاي للتعاون، ومن خلال تعميق التنسيق العسكري مع روسيا في محطات عدة.

وعندها سنرى ما إذا كان سيد البيت الأبيض سيتحمّل أردوغان أو سيقرّر التخلص منه واستبداله بمن هو أقدر على صيانة الأمانة – الناتو.

بعدنا طيّبين، قولوا الله…

مقالات مشابهة

%d bloggers like this: