Regression as a National Theme

October 2, 2020 

Lawrence Davidson | Author | Common Dreams
Lawrence Davidson is professor of history
emeritus at West Chester University in Pennsylvania.
He has been publishing his analyses
of topics in U.S. domestic and foreign policy,
international and humanitarian law
and Israel/Zionist practices and policies since 2010.

An Analysis (2 October 2020) by Lawrence Davidson

Part I—Going Backwards

Led by a reactionary, autocratic faction of the Republican Party, the United States has taken another step backward in terms of social progress. This comes with Donald Trump’s nomination of a religiously motivated conservative, Amy Coney Barrett, to the Supreme Court. Barrett, a devout Catholic and presently a federal appeals court judge, was nominated specifically at the behest of the president’s fundamentalist Christian supporters. They, in turn, are hell-bent (this term is employed purposely) on enforcing their moral sensibilities through secular law. 

I use the words “another step” because, in multiple different forms, this slippage has been going on for a while. It started with President Ronald Reagan (1981-1989) and his confused idea that the problem with American society—a society of now over 300 million people, a poverty rate of at least 10.5%, no mandated health insurance, a place where national and state regulations were the only thing standing between the citizen and environmental degradation, an unhealthy workplace and economic instability—was the size and intrusive nature of the federal government.

With occasional but always temporary pauses, the country has been following this Reaganite campaign for small government ever since. How so? All the “intrusive” rules and regulations that protect the workplace, the environment and the economy, have come under attack from people wrapping themselves in the cloak of conservatism and championing a perverted notion of individual freedom. The whole national domestic orbit has been thrown into retrograde motion.

Donald Trump is the apparent culmination of this self-destructive process. Even before he ran for president on the Republican ticket, Trump was suspected of only masquerading as a conservative to secure a political base. Subsequently, he has been described as a misogynist, narcissist, congenital liar, bully, autocrat, and con man. Nonetheless, Trump was voted into the White House in 2016.

President Trump has turned the Republican Party into a rump affair remade in his own image, essentially purging all moderate Republicans from the party ranks. His singular achievements as president have been to make the rich richer, keep the poor poor, and render most of the population more vulnerable to a range of social, economic and environmental ills. He has also sought to befriend and defend every un-American, potentially criminal outfit in the country, ranging from the Nazis and anarchist armed militias to organized religious fanatics.

In essence, Trump seeks to do to the U.S. as a whole what he has done to the Republican Party. That is why a very large number of government agencies are now headed up by henchmen whose number one job is to cripple their own agencies. For those branches not so easily sabotaged, Trump seeks to find a way to load them up with those he believes will follow his lead. Presently, he is moving to do just that to the Supreme Court.

The unfortunate catalyst for this effort at court stacking is the death of Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg. Ginsburg personified for many the nation’s potential to move forward. She was a progressive figure who fought for civil rights, particularly those of women. As such, she became a symbol of resistance to the Trump administration’s efforts to move the Supreme Court to the right. Afflicted with cancer, Ginsburg was, alas, unable to outlive Donald Trump’s presidency. 

Now Trump seeks to replace her on the court with a candidate who, unlike President John Kennedy (a Catholic who was once falsely accused of being a tool of the Papacy), might indeed turn out to be more influenced by “orthodox” Catholicism than the U.S. Constitution. On the one hand, judge Barrett has asserted that legal careers ought to be seen “as a means to the end of serving God.” On the other, she says “I would stress that my personal church affiliation or my religious belief would not bear in the discharge of my duties as a judge.” These two statements are in direct contradiction. If the first is true, the second is certainly false. This is not the kind of conflict of interest you want for an arbiter of the U.S. Constitution.

Trump, of course, does not care about religion, nor has he read the U.S. Constitution, and thus is uninterested in a mandated separation of church and state. From Trump’s point of view, Amy Coney Barrett’s nomination was made not an act of religious faith or made on conservative principle, it is rather an act of political opportunism. With it Trump hopes to garner support in the impending election among a host of Christian fundamentalist voters who fantasize that he is an agent of God. For these fanatics, Barrett’s appointment to the court would serve as proof of this absurd conviction.   

America isn’t the only place such dangerous craziness can take place, but that offers little consolation. Just how depressed should we be due to this unfortunate turn of events? It depends on whether you take a long range or short range view. 

Part II—Short Range

Ginsburg’s death was a bad break at a time of serious confrontation between progressive and regressive forces. By this I refer to the next presidential election cycle and the question whether the country will be guided by the concepts of civil and human rights espoused during the 1960s. Will its citizens support the concepts of racial egalitarianism? Will they also uphold same sex-marriage, abortion rights, fair immigration rules, health care for all, and the ongoing struggle for rational gun control? Will they make the issue of climate change a major priority? Will the citizenry even maintain the traditional economic reforms instituted by Franklin Roosevelt in response to the Great Depression? In the short run, Trump’s ascendency, bolstered by millions of fundamentalist Christians (whose loyalty is to an anti-humanist religious ideology) and tens of thousands of libertarians and anarchists, makes these open questions. And now with Ginsburg’s demise, Trump will get another chance to undermine progressive standards with a reactionary appointment to the Supreme Court. 

Some might say that, despite such a court appointment, this retrograde movement will end after the upcoming November election. The assumption here is that Donald Trump and his rump Republican Party will lose the presidency and control of Congress. Then, after overcoming the illicit legal maneuvers and temper-tantrum violence the right attempts, the Democratic candidate, Joe Biden, will become president. At that point, presumably, he will begin to put the country back on a progressive path. Certainly, if Biden wins the presidency and the Democrats also win both houses of Congress, the potential for forward movement on all the issues mentioned above becomes possible. However, it is not guaranteed. 

Joe Biden’s present slogan of “Make America America Again”   can mean just about anything, but it seems not to imply making the nation more progressive than it was, say, under Barack Obama. Under Obama there was moderate progress on the issue of health care and the country was dragged out of yet another Republican-facilitated recession. On the other hand, under Obama, immigrants were deported in high numbers and drones were regularly hitting wedding parties and picnics in Afghanistan. 

Can Biden go beyond Obama in a forward direction? When you consider this question keep in mind more than the fact that the country will most likely be burdened by a screwed-up Supreme Court. Joe Biden himself has issues. He is a lifetime institutional politician—a guy who believes in, and plays by, long-established political rules. In this sense, he is Donald Trump’s opposite. Trump is willing to break all such rules, ostensibly to “make America great again.” Biden will reassert the primacy of tradition—that is, play by traditional political rules—and thereby “make America America again.” Doing so will not bring with it an era of greater progress—unless circumstances force Biden and the Democrat’s to take a “great leap forward.”

Part III—Long Range

Historically, what is usually needed to usher in significant progressive change? In our modern era such change usually follows catastrophes—mostly wars, disease and economic downturns. 

Modern wars and related military research are famous for providing leaps forward in technology. Everything from ambulance services, radar, and jet engines to intravenous blood transfusions, microwave ovens and duct tape comes to us through this route. Of course, war is a horrible way of motivating technological development. It is a truly murderous tradeoff. 

Epidemic diseases can spur medical progress. The outbreaks of viral epidemics such as MERS, AIDS and now Covid-19 have encouraged treatment research for virus infections and vaccine development. Again, it is death and debilitation that moves things forward at an accelerated rate. 

And then there is economic depression. In the U.S., progressive steps such as Social Security, collective bargaining and unionization, and various forms of necessary business regulation designed to prevent both corruption and instability followed the Great Depression (roughly 1929 

 to 1941). This catastrophic economic plunge, following decades of “boom and bust” instability, also encouraged the average citizen (minus some Republicans) to accept an activist government working for the interests of society as a whole.

There are other major stimuli to progressive change but they too tend to have their origins in dire circumstances such as long-term inequality, discrimination and exploitation. Over time these conditions spur uprisings that may overcome these socio-cultural evils. Martin Luther King’s civil rights movement is an example of how this works within a democracy. Today’s Black Lives Matter may also have potential to move us in a progressive direction.

Part IV—Going Forward

Assuming Joe Biden’s election to the presidency and Democratic control of both houses of Congress, is there a catastrophic circumstance that might push him to go beyond his stated goal of simply “Making America America Again”? Well we know that Covid-19 will still be with us in 2021 but the discovery process for a vaccine is already going very fast. Here Biden may do little more than relieve us all of Trump’s self-serving confusions and provide a more trustworthy, science-based platform for the curative process to proceed—which is something we should all be thankful for. Still, there might be another potentially catastrophic situation waiting around the corner. That possibility is continued economic breakdown and a painful restructuring process.

The U.S. is presently running a $170.5 billion budget deficit as well as a $63.6 billion trade deficit. The nation’s gross domestic product (GDP) or total worth of all production was down 31.7% in the second quarter of 2020. These figures will eventually necessitate an increase in taxes if the government is to be in a position to assist the citizenry in economic recovery. Trump, of course, has a regressive policy of as little taxation as possible and no help to the states or the citizens. 

The U.S. unemployment rate stands at 8.4%, which is down two percentage points as a marginal recovery from the Covid-19 pandemic took place. However, this proved temporary and the rate is now going up. Covid-19 led to a loss of 22 million jobs in the United States, and only about half of them have been recovered. Until there is an effective vaccine, not much additional progress on this front can be expected. 

Even with a vaccine, it might turn out that the pandemic has permanently changed the structure of the economy, making It unlikely that all of the lost jobs will come back. Even before Covid-19, retail was shifting to on-line sales to the detriment of normal retail stores and malls. The pandemic has greatly accelerated this movement. Work-from-home arrangements are leaving office space unoccupied and city-based luncheon eateries near empty. Overall, the restaurant business is shrinking. All of this will lead to higher levels of bankruptcies and unemployment for the foreseeable future. 

Under President Trump the approach to these changes would be to do nothing while claiming he was doing more than anyone else could or would do. Biden and the Democrats can be expected to be more proactive. This would hopefully go beyond the reestablishment of the programs and regulations Trump has destroyed. 

So what will Joe Biden do if he becomes president? He is not an original thinker. However, the worse the economy gets, the more violence from rightwing individuals and militias will manifest itself, and the more cases of police brutality there are, the more the Democrats will be pressured to institute progressive domestic reform (i.e. infrastructural renewal, debt reduction, police reforms, gun control, universal health care, etc.) I think we can count on these pressures persisting. 

Part V—Conclusion

The reader might have noticed a certain incompleteness in the above reasoning. That is, catastrophe can encourage regression as well as progression. Wars, pandemics and economic depressions have sometimes given rise to dictatorships and repression. Worse yet, quite often, this happens to the sound of cheering crowds.  

Throughout his presidency Trump has retained the support of roughly 35% of the U.S. adult population. Presently the adult population stands at 209,128,094, thus Trump supporters may number over 73 million citizens. That implies that even after four years of destructive behavior, these millions seem to still support the leadership of an incompetent authoritarian personality.

However, the entire adult population never actually votes. In the case of the United States a relatively large number of citizens are, like the permanently unemployed, no longer active in the political marketplace. That is, they pay little attention to electoral politics and don’t show up at the polls. In modern times it is rare that the percentage of eligible voters who actually turn out for presidential elections exceeds 60%. Using this number, that puts the actual voting population at 125,476,856. If we assume that 35% of this number supports Trump consistently, we get 43,916,899.

This may not be enough for Trump to win a second term as president—a fact that may actually save the country’s democracy. Yet this number is still very disturbing. The fact that just about 44 million Americans are willing to risk their democratic traditions and a relatively progressive future to follow a man without a conscience over a political cliff—an action that puts at risk not only their own country but, arguably, the entire planet—is certainly something to lose sleep over. Finally, this picture is not unique to the United States. It is probably true that one-third of any given population is susceptible to the overtures of a cult personality. 

Perhaps this last fact gives some insight into why history is full of civil and international disturbance. A large minority of any population is easily seduced into such engagements, dragging the rest of us along with them. That may help contextualize the choice U.S. citizens have come November 3rd. 

كفى تحاملا على الأخوة الفلسطينيّين والسوريّين

معن بشور 

خطاب التحريض العلني أو الضمني على الأخوة الفلسطينيين والسوريين، كما خطاب التحريض الطائفي والمذهبي ضد هذا المكوّن اللبناني أو ذاك، ليس مرفوضاً لأسباب وطنية وقومية وأخلاقية وإنسانية فحسب، بل مرفوض لأسباب تتصل بالاستقرار اللبناني، والاقتصاد اللبناني، أو ما تبقى من اقتصاد لبناني…

فالتحريض على أي جماعة لبنانية أو مقيمة في لبنان يؤدي إلى إثارة مخاوف وهواجس عدة تشكل بدورها التربة الخصبة لأي مشروع فتنوي أو إرهابي أو تقسيمي يهدد البلاد، بل إنّ التحريض نفسه هو عامل التفجير الأساسي الذي دفع لبنان، بأبنائه والمقيمين على أرضه أبهظ الأثمان بسببه..

فالجميع يعلم أنّ الفلسطينيين موجودون في لبنان، بغير إرادتهم، وأنهم يناضلون منذ عشرات السنين، ويقدّمون الشهداء بعشرات الآلاف، من أجل العودة إلى بلادهم، وما من أمر يعيق عودتهم إلى بلادهم سوى إدخالهم في حروب مع الشعوب المضيفة التي من المفترض أن تخوض إلى جانبهم معركة العودة والتحرير…

فإسقاط التوطين، الذي نص الدستور اللبناني في مقدّمته على رفضه، معركة مشتركة بين اللبناني الذي لا يتحمّل وجود هذا العدد البشري على أرضه المحدودة المساحة، والمحكومة بجملة اعتبارات معقدة، والفلسطيني الذي يؤكد، ولو كان يقيم في أغنى بلدان العالم، أن لا أرض عنده أغلى من أرض فلسطين، ولا وطن أعز من الوطن الفلسطيني.. ولا كرامة له إلا في وطنه الأمّ…

فهل التحريض بين يوم وآخر ضد الفلسطيني يؤدي إلى مقاومة التوطين، أم أنه يسهل من خلال الفتنة تحقيق مشروع التوطين نفسه، وقد قلت في بداية التسعينيات من القرن الماضي في ندوة عقدها المنتدى القومي العربي في دار الندوة إنّ “فتنة التوطين تؤدي إلى توطين الفتنة”، ولعل ما شهدناه في لبنان من حرب فتنويّة امتدت أكثر من 15 عاماً هو أكبر دليل على عبثية هذا التحريض وخطورته التفجيرية..

ولن ندخل هنا في تعداد إسهامات الأخوة الفلسطينيين “اللبنانية”، على صعيد العلم والثقافة والإبداع والاقتصاد والأعمال، ومساهمتهم عبر العاملين من أبنائهم في الخارج بإرسال تحويلات مالية كبيرة كانت أحد موارد لبنان من العملة الصعبة، فلقد كانت مقالة الأستاذ طلال سلمان “الفلسطينيون جوهرة الشرق الأوسط” رائعة في إبراز دور الفلسطينيين في النهضة اللبنانية العامة خير معبّر عن هذه الحقائق.

أما الأخوة السوريون، فهم أيضاً ضحايا حرب كونية لعينة استهدفت بلدهم، ودمّرت دولتهم، وحاصرت دور وطنهم وموقعه التاريخي والجغرافي معاً، وهم كانوا دائما شركاء مع اللبنانيين في مراحل نهوضهم، سواء كعمال كادحين أو كمتمولين كبار، كما أنّ سورية كانت تفتح ذراعيها لكل لبناني، وإلى أيّ جماعة انتمى، ممن كانت ظروف صعبة تدفعه إلى مغادرة بيته لأشهر أو سنوات.

وبدلاً من أن نكتفي بالحديث عن العبء الذي يشكله وجودهم في لبنان، وهو بالتأكيد عبء حقيقي رغم المليارات من الدولارات التي دخلت إلى الخزينة من الخارج لإغاثتهم، يجب أن نسعى لوضع اليد مع الحكومة السورية لتأمين العودة الآمنة والكريمة لهم، خاصة أنّ بلادهم الحمدلله قد نجحت في إعادة الأمن إلى الجزء الأكبر من ربوعها، وأن نضغط بكلّ الوسائل على القوى الخارجية، وهي معروفة للجميع، وفي مقدمها الولايات المتحدة وأدواتها، والتي تحول دون عودتهم إلى بلادهم في محاولة منها لاستخدامهم في أجندات “مواصلة الحرب” على سورية بأشكال جديدة، وزعزعة الاستقرار فيها، وهناك أكثر من سيناريو يجري تداوله بهذا الصدد..

ثم ألا يدرك أصحاب الخطاب التحريضي، على اختلاف مواقعهم، أنهم يزرعون أحقاداً بين شعوب تربطها عبر القرون وشائج قربى وروابط أخوة، ومصالح مشتركة، فتعيش المنطقة بأسرها أجواء توتر دائم وتفجر مستمر، يكون لبنان ضحيتها الأولى، لا سيما أنّ بوابته إلى العمق العربي والإقليمي هي البوابة السورية. وانّ مطامع العدو الصهيوني في أرضه وكيانه ونفطه ليست خافية على أحد.

إلا ان أخطر ما في الخطاب التحريضي، المنتشر هنا وهناك، هو حين يساوي أصحابه بين الوجود المدني الفلسطيني والسوري، وهو وجود اضطراري كما يعرف الجميع، وبين الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الإرهابي التدميري، وكلاهما ثمرة مشروع أكبر يستهدف وحدة مجتمعنا، واستقرار بلادنا، وتدمير مقومات نهوضنا.

وهذا الخطاب الذي لا يميّز بين الجلاد والضحية هو كما يعرف الجميع، خطاب غير أخلاقي وغير إنساني، وغير عادل في الوقت نفسه.

أما الذين يعتقدون أنّ الخطاب التحريضي، طائفياً كان أم مذهبياً أم عنصرياً، قد يحقق لهم مكاسب سياسية أو انتخابية، مشابهة لما كان يحصل في السابق، فهم مخطئون جداً، لأنّ ظروف اليوم هي غير ظروف الأمس، علماً أنّ نتائج خطاب الأمس التحريضيّ لم تأتِ سوى بالوبال على لبنان وعلى أصحاب هذا الخطاب نفسه.. وإلى الجماعات التي يدّعون حمايتها.

من المعروف أنّ “أول الحرب كلام” وأنّ من يطلق كلامه على عواهنه إرضاء لعصبية أو غريزة أو جماعة، إنما يسيء إلى نفسه أولا وإلى الجماعة التي ينتمي إليها ثانياً، وإلى وطننا الغالي لبنان دائماً…

قليلاً من التبصّر يا أولي الألباب، فالتبصّر وحده طريقنا لمنع التفجر.

الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

لا لـ «أسرلة» وعي الأجيال…لا لانتخابات الاستعمار

صابرين دياب

عندما يدور الحديث عن السكان الأصليّين – الفلسطينيين في فلسطين التاريخية – يتبادر الى الذهن القومي العربي الحقيقي، المنتصر الى فلسطين جذرياً، أنّ الفلسطينيين المتجذرين في الجليل والمثلث والنقب والساحل، هم جزء هامّ وأصيل من الحركة الوطنية التحررية الفلسطينية، ولا يتردّد في التعامل معهم على هذا الثابت والأساس المقدّس، بينما يسارع القومي العربي المائع، الى اعتبارهم «عرباً فلسطينيين داخل دولة إسرائيل»، مهما لمّعوا بعبارات بلاستيكية للتغطية على الكلمة البلاء «إسرائيل»! ايّ انّ واقع هؤلاء العرب السياسي، يحتم عليهم الانسجام مع هذا التعريف، وهو تعريف الأحزاب العربية المشاركة في انتخابات كنيست الاستعمار «الإسرائيلي»، والتي حوّلت الصراع مع المستعمر، من صراع على الوجود الى صراع من أجل حقوق مدنية بخسة، واستطاعت هذه الأحزاب أن تميّع النضال الوطني، وخفّضت سقفه الى مستوى لا يتناغم مع حجم الواقع والحقيقة الدامغة، أنّ الجليل والساحل وكلّ الداخل أرض محتلة، وليست أرضاً «إسرائيلية» قائمة الى جانب دولة فلسطين في الضفة وغزة! لولا بعض القوى الوطنية الثورية في الداخل التي تجتهد بكلّ إمكانياتها المحدودة، على حماية الوعي الوطني الفردي والجمعي للجماهير، بضرورة عدم الاستسلام لهذا النهج المتأسرل، الممارس من قبل الأحزاب العربية في الوطن المحتلّ، وذلك بالرغم من هجوم الفلسطينيّين المتأسرلين او المعترفين بالكيان، وبالرغم من تقصير وتآمر بعض الإعلام القومي عليها.

والسؤال الملحّ: ما الذي يدعو بعض الأوساط العربية والقومية، الى التصفيق والتسويق للأحزاب العربية الزاحفة واللاهثة الى شرعنة كنيست المحتلّ وشرعنة وجود دولة الاحتلال، واعتبار الجليل والساحل والنقب والمثلث «أراضي إسرائيلية»!؟

كيف يناهضون التطبيع مع المحتلّ بينما يتعاظم دعمهم المبتذل لتلك الأحزاب الزاحفة نحو «الأسرلة»!؟

كيف ينادون بعودة اللاجئين، وهم يعترفون أنّ أرض البروة، الرويس، الدامون، اقرث، برعم، الشجرة، ميعار، كويكات، خبيزة، اللجون، لوبيا، بيسان، الغابسية وأكثر من 450 قرية مهجّرة، تنتظر أهلها، فضلاً عمن هُجّروا من قراهم ومدنهم التي لم تدمّر في الداخل المحتلّ! هي أراض اسرائيلية! هل يجرؤ أيّ عضو كنيست عربي، أن يقول إنّ بيسان أو البروة هما قريتان فلسطينيتان محتلتان!؟ هل يجرؤ أحدهم على القول إن الجليل محتلّ، وإنّ يافا محتلة!

وما أقلّ هيبة الكاذب والمنافق، حين يتفنن بالتقاط مكبّرات الصوت، ليخطب في الناس عن مفهوم الوطنية، ويبيعهم أوهاماً، أو حين يملأ الشاشات تكاذباً وتحايلاً وميوعة وتهريجاً!

هذا التكاذب والتناقض بين خطابهم المعلن، وبرامجهم السياسية الفعلية، يتطلب وقفة جادة وحازمة، للجم ترسيخ سياستهم ونهجهم «المتأسرل»!

صاحب الأرض الفلسطيني في أراضي الـ 48، ليس مضطراً لأن يعترف بالمستعمر الإسرائيلي، ويشرعن احتلاله لأرضه، كي يحصل على «حقوق» مدنية بخسة!

فالاستعمار على طول مرّ التاريخ، كان ملزماً بتوفير احتياجات الشعوب المحتلة، من طبابة وتعليم وخدمات حياتية ضرورية، وتوفيرها حق وليس منّة من المستعمر أو إنجازاً من معترف به! بل أظهر التاريخ انّ كلّ من يتعاون مع المستعمر ويعترف باغتصابه لأرضه هو خائن!

انظروا الى أين أوصلنا العبث والفوضى الداعمة للمعترفين! يقسمون الولاء لدولة الاحتلال ويجالسون ويصافحون زعماء وجنرالات المحتلّ، ويزاملونهم في وكر «الشرعية الإسرائيلية»، ثم يُنظر اليهم كثوريين!

عندما زار أفيغدور ليبرمان الولايات المتحدة، قبل نحو عشرة أعوام، سألته صحافية أميركية السؤال التالي:

أنت متهم بأنك تمارس سياسة التمييز العنصري، ضدّ «الأقلية العربية في إسرائيل»، فأجابها مع ضحكته المبتذلة: «أدعوك لزيارة الكنيست ذات مرة، لتشاهدي جلسة لها، ستلاحظين بنفسك، أنّ الصوت العربي فيه، أعلى من الصوت اليهودي»، وأنا شخصياً تعرّضت لهجوم عنيف من قبلهم داخل الكنيست وخارجه»!

هذه هي بالضبط، وظيفة أعضاء الكنيست العرب، تجميل الوجه العنصريّ القميء لدولة الاحتلال، وإظهار الكنيست خاصتها «كبرلمان ديمقراطي غير عنصري»! والاحتلال لا يستطيع أن يقدّم الكنيست للعالم، بدون تمثيل لـ «الأقلية العربية» في الوطن المحتلّ، ذلك انّ العالم، يعلم انّ فيه نسبة من السكان الأصليين، تقدّر بمليون ونصف المليون فلسطيني!

وقد أظهرت السنوات الأخيرة، بشكل لا لبس فيه، انّ الحراك الشعبي في الوطن المحتلّ، كان له الفضل الأول والأكبر، بتحصيل الحقوق والمطالب – على سبيل المثال وليس الحصر – تجميد مشروع برافر، وإسقاط مشروع البوابات الالكترونية في المسجد الأقصى، ومواجهة مشاريع هدم المنازل العربية، التي لم تتمكّن صيحات وزعقات الأعضاء العرب في الكنيست من منع هدم بيت عربيّ واحد، والتصدّي الوحيد الفعّال هو الشارع والنضال الميداني.

إنّ مشروع «أسرلة» الجماهير العربية، وإخضاعها لسياسة ونهج «الأمر الواقع»، والعمل على تخفيض السقف النضالي لها، وحصره في عمل ميداني «قانوني مرخّص» من أجل حقوق مدنية، وزعيق في أروقة الكنيست الصهيوني، يتطلب تضافراً لجهود الحركة الوطنية الثورية في الداخل المحتلّ، لا سيما أنها تفتقر لكلّ أشكال الدعم، وعلى رأسها، الدعم الإعلامي، من أجل رفع منسوب الوعي الوطني، والعمل على انخراط السكان الفلسطينيين الأصليين، في عمل نضالي ثوري شامل، يتناسب مع كارثة استعمار الأرض والهوية! أما المدعومون «إسرائيلياً وخليجياً وأوسلوياً و»أنجزياً» (من ngo) وإعلامياً، فقد تمكّنوا من عرقلة المشروع الثوري التحرّري في الداخل المحتلّ.

إنّ أكثر ما تحتاجه الحركة الوطنية في الوطن المحتلّ عام 48، هو المساندة الفكرية والمعنوية والإعلامية، من قبل محيط فلسطين وكلّ الوطن العربي.

بات لزاماً على كلّ القوى القومية والثورية، التعامل مع الداخل المحتلّ، كجزء هامّ انْ لم يكن الجزء الأهمّ من فلسطين المحتلة، قولاً وفعلاً، وألا تجد جهة ما، ايّ مبرّر لدعمها لأيّ طرف في الداخل المحتلّ، يهرّج ويستخفّ بعقول الأجيال الناشئة، ويبيع الأجيال ديباجات من التكاذب والخداع في موسم انتخابات المستعمر، ولا يعتبر أراضي 48 انها أرض محتلة، ويكتفي بفلسطنة أراضي 67! وألا يتركوا هذا الجزء، تحت لواء مشروع «الأسرلة» وأربابه، الذي ابتدأ بالاستسلام لاحتلال واغتصاب الأرض، وصار التصويت للكنيست «الإسرائيلي» ومنحه الشرعية، عملاً وطنياً وثورياً!

الطريق صعب، لكن يبقى الإيمان بانتصار هذا الدرب.. أقوى من كلّ الصعاب.

تحيا فلسطين حرة، من المي للمي…

%d bloggers like this: