خطة إفلاس عبقرية نفذ نصفها والباقي آت؟

ناصر قنديل

كانت قيمة رواتب وأجور موظفي الدولة ومتقاعديها تبلغ ثمانية مليارات دولار أميركي عام 2019، وهي اليوم مع البدلات الإضافية للنقل وللغلاء لا تصل إلى مليار دولار، وكانت قيمة فوائد الدين ستة مليارات دولار، وهي موزعة على ملياري دولار لسندات اليوروبوند، التي صارت قيمتها السوقية ربع قيمتها الإسمية، فتدنت فوائدها إلى نصف مليار دولار، بينما الأربعة مليارات التي كانت تمثل فوائد السندات بالليرة اللبنانية، فلم تعد تمثل أكثر من ربع مليار دولار مع انهيار قيمة الدين نفسه بتراجع سعر صرف الليرة قرابة خمسة عشر مرة، بحيث صار إجمالي الانفاق العام من دون الملياري دولار سنوياً، إذا لم نحتسب الإضافات التي يتحكم بها من خارج الدستور والقانون حاكم مصرف لبنان، والتي تطال ما يسميه الحاكم بالدعم وهو من خارج اختصاصاته وفي صلب اختصاص مجلس النواب والحكومة.

ما جرى عملياً بوعي وخطة لتخفيض النفقات العامة والسطو على مكتسبات موظفي الدولة عبر تراكم ثلاثين سنة، من التحسينات توجتها سلسلة الرتب والرواتب، واكبه سطو مماثل على الودائع المصرفية التي كانت تشكل العبء الأهم على عاتق مصرف لبنان في إدارة الأزمة عند اندلاعها، لكنه نجح بدفع أغلبية المودعين للتأقلم مع سحب ودائعهم على أسعار تعادل أقل من 20 في المئة من قيمة ودائعهم، وقد فقد ما بقي منها الكثير من قيمته إذا كانت الودائع بالليرة اللبنانية، فالقيمة الحالية لهذه الودائع لا تزيد على  10 في المئة، مما كانت، بقياس سعر الصرف، وتهيأ أصحاب الودائع بالدولار لتقبل تعاميم مصرف لبنان لسحبها بالتدريج، وفقاً لروزنامة يضعها الحاكم وبأسعار بالليرة اللبنانية يقررها الحاكم أيضاً حتى تتم تصفية الودائع، وبقيمة لن تزيد بالاجمال عن عشرة مليارات دولار بدلاً من أكثر من مئة مليار، بعدما تمت تصفية قرابة الخسمين مليار بعشرة مليارات أخرى هي التي انفقت، وتمت تغطيتها بالانفاق على الدعم، وهي تفسر تراجع الاحتياطي من 32 مليار دولار إلى 14 ملياراً، بحيث لم تتجاوز كلفة الدعم خمسة مليارات فقط، ويعتقد أن التحويلات التي تمت إلى الخارج لحساب مودعين نافذين قاربت سبعة مليارات استنزفت بعض الاحتياطي، وهذا يفسر تراجع الاحتياطي الإلزامي من 18 ملياراً مع بيدء الأزمة إلى 12 ملياراً اليوم، أي أن الودائع انخفضت قرابة 40 مليار دولار.

تحت عيون القضاء يجري كل ذلك الانتهاك والسطو، وببركة تلفزيونات وجمعيات الثورة المنخرطة مع الحاكم ضمن حلف لا تنفك عراه، وقد تم بوعي تضييع لحظة انتفاضة 17 تشرين عن الهدف الرئيسي وهو إعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان معاً، من بوابة قانونية جديدة تقوم على أولوية حفظ الودائع، ومنع التحويلات وقوننة الدعم عبر السير بالبطاقة التمويلية بالدولار، وكانت كلفة الدعم السنوي بقرابة مليار دولار تكفي لمنح مليون عائلة مئة دولار شهرياً، وتحت عيون القضاء وشراكة بعض السياسين واستهتار بعضهم وجهل بعضهم، تم كل ذلك، ورميت كرة النار في السياسة بوعي أيضاً بوجه المقاومة، ويجري الإعداد الآن للوجبة الثالثة، وهي الذهاب إلى صندوق النقد الدولي لخطة نهوض يحلم اللبنانيون بأن تأتي لهم بأقل مما أنفقه مصرف لبنان في سنتين، ويقول لنا الحاكم إن ذلك يكفي للنهوض من دون أن يقول لماذا لم ينفق هذه الأموال على خطة النهوض، إذا كان مبلغ الـ12 مليار دولار كافياً؟

تمت تصفية لبنان مالياً بنجاح، وسينال حاكم المصرف درع أخطر حاكم مصرف في العالم، بعدما نال درع تكريم أفضل حاكم مصرف لأكثر من مرة، وسيقول لنا الصندوق إنه سيساهم بخطة النهوض بثلاثة مليارات دولار فقط، ويقول لنا أحسنتم بعدما نفذنا كل طلباته طوعاً ومن دون أن يطلب، لكن علينا إقناع المساهمين بأن يمنحونا الباقي، ثم سيقول إن دول العالم تسأل كيف لها أن تساهم مع دولة تعلن حاجتها للاستدانة كي تنهض وهي تملك مخزوناً من الذهب تقدر قيمته اليوم بثمانية عشر مليار دولار، وستدور المفاوضات ونحن نهبط إلى القعر، ونستغيث، ونتنفس تحت الماء، ثم سيحقق حاكم المصرف البطولة بإقناع الصندوق بأن نبيع نصف الذهب لتمويل خطة النهوض لنحصل على مثله من المساهمين، ونبدأ بسداد ديون سندات الخزينة للمصارف بعد تحسين سعر الصرف إلى خمسة آلاف ليرة ببيعها مؤسسات الدولة بدل أن ندفع أموالاً، فتكبر قيمة أموال المصارف وتقل قيمة مؤسسات الدولة، ويكون المودعون قد صفيت ودائعهم على سعر الثلاثين ألفاً أو خمسين ألفاً والله اعلم، وسنفرح للإنجاز أننا بعنا مؤسسات خاسرة بما فيها الهاتف الخليوي الذي بات خاسراً ببركة الخطة العبقرية، ولكننا سنفرح لأننا لن ندفع أموالاً، وعندها سيكون مهما تثبيت سعر الصرف عند حد يقطع الطريق على تغيير الرواتب والأجور، وسيقبل الموظفون الذين يعادل متوسط راتبهم الجيد اليوم مقابل مليونين وثمانمئة ألف ليرة، مئة دولار فقط، أن يصبح خمسمئة دولار، بعدما كان يعادل أكثر من ألف وخمسمئة دولار.

سنصفق للحكام على حسن القيادة.

كل عام وأنتم بخير وإلى ثلاثين عاماً جديدة وفقاعة جديدة.

فيدوات متعلقة

مقالات متعلقة

Riad Salameh: Washington’s man in Lebanon; a suspect in Europe

December 22 2021

Washington’s man in Lebanon, Banque du Liban Governor Riad Salameh, is responsible for Lebanon’s financial collapse.Photo Credit: The Cradle

Europe has launched a flurry of criminal investigations into the United States’ most valuable Lebanese financial asset, the country’s Central Bank Governor

By The Cradle’s Lebanon Correspondent

On 27 November 2020, Lebanon’s Banque du Liban (Central Bank) Governor Riad Salameh was charged on suspicion of embezzlement, money laundering and abuse of influence in Switzerland, Britain, Luxembourg, Germany, the Netherlands, and Lebanon.

European judicial scrutiny over Salameh’s financial dealings first began in Bern, Switzerland, where legal authorities began investigating Lebanese bank transfers totaling about $400 million, the source of which is suspected to be Salameh, his brother Raja Salameh, and the governor’s assistant Marianne Howayek.

The Swiss Public Prosecutor’s Office subsequently wrote to Lebanon’s discriminatory Public Prosecution, requesting legal assistance from state authorities to investigate information that the Central Bank of Lebanon had laundered money and conducted embezzlement operations between 2002 and 2015.

These ‘suspicious’ transfers had been carried out through a company by the name of Forry Associates, owned by the two Salameh brothers.

On 26 December 2001, the Central Council of the Banque du Liban approved the governor’s request to sign a financial services contract between Forry and the Central Bank related to foreign currency debt bonds.

According to the Swiss Federal Prosecutor, the money was laundered in European and Lebanese banks, and was used to purchase real estate in several countries. Forry is, according to the Bern investigators, a shell company and a fraudulent front for the Salameh family.

This discovery represented the first fall of the domino for Riad Salameh, known to be ‘America’s man’ in the Lebanese financial sector.

Washington’s ‘criminal’ in Lebanon

The relationship between Riad Salameh and the US began to be revealed publicly in April 2019 when Lebanese daily newspaper Al-Akhbar published minutes of a meeting between the US Assistant Secretary of the Treasury for Terrorism Financing and Financial Crimes, Marshall Billingsley, and the (former) Lebanese Economy Minister, Mansour Bteish.

The minutes reveal a US official saying:

“We need a governor of the Banquet du Liban and a deputy governor who we can trust, and who is sensitive and with whom confidential information about terrorist financing and money laundering can be exchanged. The situation today is that we trust Governor Riad Salameh and (former) Deputy Governor Muhammad Baasiri.”

Switzerland began its investigation in November 2020, and in February 2021, Lebanon’s discriminatory Public Prosecution launched a special investigation into Forry Associates and its relationship to the Salameh brothers.

The result of the investigation led by Lebanese Public Prosecutor Judge Jean Tannous (under the supervision of Public Prosecutor Ghassan Oueidat) led to a raid on Raja Salameh’s Beirut office in April 2021.

Then, on 26 May 2021, German and Swiss authorities ordered a freeze on the funds of Riad and Raja Salameh, and the same request was sent to France on 1 June.

French authorities immediately responded and began implementing procedures, while in Switzerland, citing the slow pace of judicial procedures, officials have yet to respond to Lebanese judiciary requests for assistance and information.

Surprisingly, given that Switzerland initiated this whole process, the Swiss have refused to send a copy of the contract signed between the Banque du Liban and the Forry company to the discriminatory Public Prosecution in Lebanon.

Bags of cash and financial sleaze

Thus far, three European states are leading criminal investigations against Riad Salameh: Switzerland, France and Luxembourg. The Netherlands, Germany, Britain, and Belgium are still examining complaints and follow-ups to files, and have not yet launched their own criminal investigations.

In July 2021, French airport customs authorities arrested Riad Salameh after discovering an undeclared amount of 84,430 euros and 7,710 dollars in his private bag, far more cash than is legally allowed to physically enter France without a permit.

Salameh’s initial response was to deny knowledge of the money, but shortly after being taken to an interrogation room, he confessed to have ‘forgotten’ that he had placed the money in his bag.

The scandal in France and the penalty slapped on Salameh have been added to the two complaints filed against him in Paris.

The first complaint was submitted on 16 April 2020 by Accountability Now, an NGO organization focused on Lebanon’s financial and political crimes against the Lebanese people, established by both Lebanese and Swiss human rights activists.

The second complaint was submitted on 30 April by the French ‘Sherpa’ organization, which specializes in combating economic and financial crimes around the world.

Investigations have progressed in France, leading to the interrogation of Raja Salameh, and the dispatch of a French police force on 21 October to raid apartments and real estate suspected of belonging to Riad and Raja Salameh and a certain Anna Kozakova, who the French press described as “the mother of Riad Salameh’s illegitimate daughter.”

The main objective of these raids was to gain access to an apartment located on the French Champs-Elysées, rented by Riad Salameh from Kozakova.

This apartment is officially leased by the Banque du Liban as a “reserve center” in case a force majeure event prevents it from working from its headquarters in Beirut’s Hamra district, or its secondary headquarters in Bikfaya, the Matn district of Mount Lebanon.

The raid revealed that the Banque du Liban rented the apartment for a whopping $500,000 per year – basically, it seems, to house only an electronic server no more than two square meters in size.

A deluxe suite of lawsuits 

The prosecution of the central bank governor is not limited to France, as Accountability Now has also filed a complaint in Britain.

On 14 October, a meeting was held in The Hague, which included representatives of the Public Prosecution Office in Lebanon, France, Switzerland, Germany, Luxembourg and Britain, with the intention “to coordinate the investigation steps into the wealth of Riad Salameh, Raja Salameh and Kozakova.”

The wealth of these three individuals is also being pursued in Belgium; while Luxembourg has frozen Salameh’s accounts after launching a criminal investigation against him on 12 November.

Media investigations have revealed three companies registered in Luxembourg in the name of Riad Salameh with combined assets of about $100 million, while a further entity is registered in the name of Raja Salameh.

Discoveries from previous investigations also show that Riad Salameh owns real estate amounting to 150 million dollars, about half of which is in Britain, and no less than 35 million euros invested in French real estate purchases, mostly between 2007 and 2014.

Lebanese lawsuits against its criminal ‘strongmen’ are gaining importance in the country. While the European legal clampdown on Riad Salameh is unprecedented, the most important implications are the lawsuit filed against him in Lebanon, handled by the discriminatory Public Prosecution.

Salameh collaborates closely with most Lebanese political forces and parties, enjoys the cover of the Maronite Patriarchate, and is carefully promoted by the majority of local media outlets.

Nevertheless, Judge Jean Tannous has questioned Salameh twice, as well as employees of two financial auditing firms, Ernst & Young and Deloitte, both of which audit the accounts of the Banque du Liban, a number of its managers, and former members of the bank’s Central Council.

Meanwhile, Salameh’s assistant, Marianne Howayek, was arrested for a few hours at Beirut airport last May, during which documents and electronic devices were confiscated before her release.

Riad Salameh is not just one of ‘Washington’s men’ in Lebanon; he is also the most powerful employee of the Lebanese state.

The Monetary and Credit Law, which regulates the work of the Lebanese banking sector, bestowed broad powers upon the central bank governor in terms of preserving money and the nation’s economy, but Salameh expanded his sphere of influence by taking advantage of the successive failures of political authorities to carry out their duties and to define the financial and social policy of the state.

Salameh’s crimes against Lebanon … with US blessing

Since 1997 to date, Salameh has personally taken all the measures and made all the decisions that led to Lebanon’s economic collapse.

These include fixing the exchange rate, borrowing US dollars from the Banque du Liban, and luring Lebanese banks to bring in deposits from correspondent banks abroad and placing them in the Banque du Liban with high interest rates.

Salameh’s actions also includes executing financial engineering that doubled the profits of bank owners and increased the state’s indebtedness; concealing the losses of the banking sector; applying subsidies to the importation of fuel, medicine and wheat, and then raising prices before finding an alternative for the Lebanese citizenry; disrupting the financial plan of the government of former Prime Minister Hassan Diab; and finally, participating in currency market speculation which contributed to the collapse of the Lebanese Lira currency, wiping out depositors’ life savings.

In its report issued in the spring of 2021, the World Bank described Salameh as “the exclusive policy maker” in Lebanon’s economy. Today, he is a suspect, having refused since February 2021 to provide the discriminatory Public Prosecution with his personal account statements in order to investigate the Forry case.

But instead of suspending Salameh from his position as the Central Bank’s governor until investigations were completed, the Council of Ministers expanded his authority, making him a ‘partner’ in the development of a financial rescue plan and IMF negotiations for Lebanon.

Today, Riad Salameh continues to be protected by the political, religious and media establishments of Lebanon, and by a US administration that refuses to allow him to be dismissed.

Specifically, it was the US embassy in Beirut which directly intervened against former Lebanese PM Hassan Diab’s decision to sack Riad Salameh and reset Lebanon’s collapsing financial system on a different path.

The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.

Lebanese Government Won’t Convene before 2022 due to Political Stalemate Caused by Politicized Judicial Performance

December 22, 2021

Grand Serail in Lebanese capital, Beirut 

The Lebanese government will not hold any sessions this year, according to Al-Manar sources, which indicated the political crisis will not be addressed before 2022.

The well-informed sources added that the political stalemate, caused by the politicized performance of the judicial investigator into Beirut blast Judge Tarek Bitar, will affect also the efficiency of the major Constitutional institutions in the country as President Michel Aoun will reject to sign any decree.

Al-Bitar had issued arrest warrants against officials as well as military figures on an illogical basis, pushing the defendants and observers to cast doubts on his probe.

On August 4, 2020, a massive blast rocked Beirut Port blast, killing around 195 citizens and injuring over 6000 of others. The explosion also caused much destruction in the capital and its suburbs.

Source: Al-Manar Engish Website


No decision in the seventh and final session of the Constitutional Council
Today’s Politics 12-22-2021

Politics today with Faisal Abdel Sater
Politics today with Dr. Abdel Halim Fadlallah

Judges protecting judges: why the Beirut blast investigation is a dud

October 28 2021

Can the Beirut blast’s lead investigator, Judge Tarek Bitar, take on his negligent colleagues? Events so far suggest he won’t.Photo Credit: The Cradle

Lead investigative Judge Tarek Bitar refuses to prosecute his judiciary colleagues who signed to unload, store, then ignore the ammonium nitrates that devastated Beirut last August.

By Radwan Mortada

The Lebanese are split on the performance of Judge Tarek al-Bitar, the lead judicial investigator in the massive 4 August Port of Beirut explosion last year.

One side blindly trusts the man, believing Bitar will spearhead the fight against Lebanon’s existing corrupt political class and discover the identities of those responsible for the deadly port blast.

The other side views him as a foreign tool used to create sedition in Lebanon by targeting political figures critical of the US. The Lebanese resistance, Hezbollah, was the first to draw suspicion to Bitar’s performance, whose arbitrary and biased allegations seemed to target only one side of the political divide.

Hezbollah’s charges have gradually escalated over the months. When Bitar first took on the blast investigation – the second judge to do so – Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah urged him to publish the blast site’s technical report so it would quash unsubstantiated rumors about the group’s role in the explosion, or allegations that it stored ‘weapons’ at the Port of Beirut.

Bitar did not respond to Nasrallah’s request for transparency, however, and allowed political and media disinformation to go unchecked during a national crisis.

In one example of this, an alleged ‘witness’ named Imad Kashli appeared in a Lebanese media outlet claiming that he transported ammonium nitrate for Hezbollah from the Port of Beirut to a village in the south, in what was later discovered to be false testimony. Bitar failed to take any action against Kashli under the pretext that he was ‘sick,’ and media outlets never bothered to refute or retract the fabricated story.

Furthermore, Bitar’s political targets say the judge’s own allegations are not comprehensive, but deliberately selective. His interrogation roster focuses overwhelmingly on personalities belonging to one political affiliation, while unjustifiably excluding officials in the very same posts with opposite political views. Bitar has interrogated former Lebanese Armed Forces (LAF) Commander Jean Kawahji, for instance, while skipping over current LAF Commander Joseph Aoun, a Washington-favored army man.

U.S. Ambassador Richard Meets Army Commander General Joseph Aoun - U.S.  Embassy in Lebanon

Aoun cannot be bypassed or absolved of responsibility. The explosion happened on his watch, during his tenure. Bitar’s detractors rightly point out that the ultimate responsibility for the Beirut blast must focus on the Lebanese judiciary and the military. The former signed the papers that allowed in and continued to store tons of illegally-stored ammonium nitrate in Beirut, and the latter has the final word on any explosives inside Lebanon’s legal boundaries.

The fact that Bitar has ruled out questioning the current army leadership, most of the judges, the Ministers of Justice and Defense, and the Justice Ministry’s cases commission from has raised eyebrows, obviously. Nasrallah did not mince his words when he stated, in a recent speech, that the greatest responsibility for the 2020 calamity rests with the judges who gave permission to unload vast amounts of ammonium nitrate explosives from a foreign ship seized by Lebanese authorities, and then gave permission to store these substances in dangerous conditions inside the Port of Beirut.

Bitar’s choices lead to armed confrontations

Leaked reports in the media and from within the corridors of Lebanon’s Judiciary, instead deflected blame onto cabinet ministers and members of parliament (MPs), revealing that they would be arrested even before Bitar issued the summons. Furthermore, he has been quoted as saying that he wanted to fight, not avenge, the political class, which he did not deny in a press interview – thus, confirming the words attributed to him.

His behavior and the investigation’s bias has only reinforced suspicions against Bitar, who was expected, at the very least, to handle these processes and suspects impartially, and to display good faith by muzzling rumors and disinformation.

The judge’s questionable performance finally prompted supporters of Hezbollah, Marada, the Amal Movement, and members of professional organizations (lawyers, etc) to hold a protest in front of the Beirut Palace of Justice.

On 14 October, a peaceful demonstration by these groups was ambushed in Beirut’s Tayouneh neighborhood by far-right Lebanese Forces (LF) party gunmen. Rooftop sniper fire quickly escalated into an armed clash that killed seven Hezbollah and Amal supporters and injured dozens of others.

The Black Record of Samir Geagea

The attack could have easily spiraled into a civil war had it not been for Nasrallah’s public calls for restraint, which gave space for an investigation by army intelligence, under the supervision of the judiciary, that this week summoned LF leader Samir Geagea for interrogation. That case continues.

Judiciary and military responsibility for the explosives

Why has Bitar overlooked the judicial and military responsibilities for the ammonium nitrates and its storage at the port for seven years? Why does he persist in focusing his investigation on cabinet ministers and parliamentarians mainly, despite the fact that the explosion was primarily a security and judicial failure?

If the army had carried out its function, entrusted exclusively to Lebanon’s military under the country’s Weapons and Ammunition Law, by supervising the nitrate storage, destruction, or re-export, the devastating explosion would have been averted.

Similarly, if judges had done their job, a legally binding – not a political one – decision would have ensured the destruction or immediate exportation of the explosive materials from Warehouse 12 in the Port of Beirut.

Despite the negligence of his judicial colleagues, Judge Bitar has been noticeably timid about addressing their liabilities in the lead-up to the explosion. The politicization of his investigation has all but buried the legal distribution of responsibility – the truth, so to speak – for the blast.

The judges who escaped Bitar’s ‘judgement’

Gassanoff on Twitter: "المجرم القاضي جاد المعلوف هو المسؤول عن انزال  النيترات لمصلحة من أمر بانزالها او بطلب من من؟ من هنا يبدأ التحقيق مع  المجرم جاد المعلوف .هذا هو الصندوق الاسود…
Judge Jad Maalouf

To this day, the ‘guardians of justice’ continue to remain unaccountable. But the names of seven judges and a state attorney suspected of negligence have been identified as those most liable for the judiciary’s failings: Judges Jad Maalouf and Carla Shawah from the Beirut Urgent Matters Court, Ministry of Justice Judges Marwan Karkabi and Helena Iskandar, head of the Beirut Executive Department Mirna Kallab, government commissioner at the Military Court Judge Peter Germanos, Appeals Court Attorney General Ghassan Khoury, and state attorney Omar Tarabah.

Lebanon’s Internal Security Forces (ISF) had identified these judges in a report presented to Judge Bitar at the start of his investigation.

The judiciary’s responsibility in the blast has also been lost amid blanket local media focus on Lebanon’s political class since 17 October 2019, when a street ‘revolution’ arose in response to the country’s economic collapse. The prevailing trend in the country has been to lay all blame on the politicians and bankers who let this happen.

So there would be little fallout for Bitar if he took the easy path, focused on the easy ‘villains,’ and didn’t rock the boat with his judicial colleagues or Lebanon’s ‘neutral’ military establishment.

Bitar checked some boxes, but basically played softball with the judiciary.  As an example, he formally requested that the Cassation Court’s public prosecutor separately verify the negligence of Beirut Judges Maalouf and Shawah in order to charge them with the crime of probable intent, like the rest of the defendants in the case.

Although more than a year has passed since the blast investigation began, any action against the judges, or even checking their files or hearing their statements, has been delayed for months, although the role of one of them – Jad Maalouf – is critical.

Maalouf signed off on the decision to unload the ship’s ammonium nitrate cargo and appoint a judicial guard as the head of the port, Mohammad al-Mawla. After Mawla claimed that he did not hold the keys to the warehouse, Maalouf was supposed to appoint another judicial guard and establish a time period for guard duty, which did not happen. Bitar listened to the statements of Maalouf and Shawah as witnesses only, unlike others who he intends to prosecute. Why?

The file of the ammonium nitrate shipment had swung back and forth for years between the General Customs Directorate and Beirut Urgent Matters Judge Maalouf. Several letters were sent to the Director General of Customs Badri Daher to re-export the goods, but Judge Maalouf kept writing down the request and sending it to the Justice Ministry’s cases commission, which responded only once by approving the re-export.

Maalouf was assigned to transfer the ownership of the goods within a week, even though Article 13 of the UN’s Hamburg Convention permits the destruction of goods – and if they are hazardous, without transferring their ownership – without paying compensation to the owner. The Hamburg Convention, signed in 1978 and enforced in November 1992, is the UN’s ‘Hamburg Rules’ on cargo sea shipments that unified a legal system regulating the rights and obligations of shippers, carriers, and consignees under the contract of transport of goods by sea.

According to legal experts, Judge Maalouf should have ruled to destroy these highly dangerous materials based on both Article 13 of the Hamburg Convention as well as the provisions of paragraph 2 of Article 579 of the Lebanese Code of Civil Procedure; that is, without a request from anyone and regardless of the rights of their owners, who are not entitled to compensation for the destruction of hazardous goods.

Instead, four years were spent on issuing notifications, or requesting discussions on jurisdiction and the legality of selling or destroying the goods. If Judge Maalouf had taken the decision to destroy the ammonium nitrates immediately, Lebanon would have certainly avoided its destructive consequence last August.

The same reasoning applies to suspected Judge Shawah, who was referred to the prosecution with Maalouf, but judicial sources tell The Cradle that she has not received any document or review from anyone since she took over the ammonium nitrates case from Maalouf.

Judge Bitar has also asked the Appeals Court public prosecutor to verify the suspected negligence of Public Prosecutor Judge Khoury for authorizing the closing of the nitrates file. But Bitar did not do that for months, and until the day before, he believed that the Court of Cassation might recuse him based on the lawsuits submitted by the defendants and ministers accusing him of bias.

It appears that Bitar initially suspected Khoury of involvement in criminal activities that contributed to the death and injury of people and causing damage to public property as a result of the judge’s decision to shelve the State Security’s investigation report. Then, inexplicably, Judge Imad Qabalan, the Court of Cassation’s public prosecutor, decided those suspicions were unjustified and threw out Bitar’s inquiries by saying he considered “the report of the judicial investigator [Bitar] dated 24 September 2021 to be empty of any suspicions and does not prove fault in the job duties of Judge Khoury.”

The fourth and fifth judges, Helena Iskandar and Marwan Karkabi, who headed the Justice Ministry’s cases commission, are suspected of years of procrastinating before responding to the correspondence of the Director General of Customs and the Urgent Matters Judge. Although they received several letters, they responded only once by proposing to re-export the nitrates without following up on the case, which is one reason the ammonium nitrates remained in the heart of Beirut.

The sixth judge, Peter Germanos, was contacted by State Security investigators – when he was the government representative at the military court regarding the ammonium nitrate stores – to notify him about the high risk of these materials. But Germanos told them this case was not in the jurisdiction of the military prosecution because the Urgent Matters Judge had ruled to remove that material from Warehouse 12.

Although the issue is related to the Lebanese state’s national security and clearly falls within the jurisdiction of the Army Intelligence, Germanos decided that it is not within the powers of the Military Public Prosecution. Why?

Judge Germanos has denied on Twitter that he received any reports or minutes on the ammonium nitrates from the State Security or any other agency. Here, Bitar’s investigation needs to discover which side is telling the truth, bearing in mind that most communications between the judicial police and public prosecutor were conducted orally, over the phone, until written investigation minutes are stamped and referred to the Public Prosecution.

The seventh judge – Mirna Kallab, head of the Executive Department in Beirut – following correspondence from the Justice Ministry’s cases commission on the sale of the nitrates, was tasked specifically with appointing an inspections expert. A dispute emerged from the start between the Ministry of Works and the cases commission over who should pay the expert’s fees, which did not exceed 700,000 (approximately $467) Lebanese pounds.

Here, state attorney Omar Tarabah’s name appears for procrastinating for more than a year over correspondence related to paying the expert’s fees to inspect the Rhusos, the ship which transported the ammonium nitrate to the Port of Beirut.

In a nutshell, it is believed that the reason for Bitar’s leniency in holding negligent judges accountable for the Beirut blast is due to the prevailing conviction among judges of the need to protect and provide their colleagues with immunity, lest they next become scapegoats for the political class who would also wish to protect their colleagues with immunity.

Bitar should have refused to cater to the judiciary and military establishments, and made a beeline for whomever he suspected of negligence, regardless of their affiliations. Having failed to do so, this investigation is now a bust. Unless Bitar changes course and takes on these two protected institutions, only scapegoats will be charged for Lebanon’s deadliest explosion in history.

Sayyed Nasrallah Declares 2nd Phase of Diesel Initiative, Urges Gov’t to Revisit Lifting Medical Subsidies

Nov 26, 2021

By Al-Ahed News

Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered a televised speech on Friday evening in which he tackled the latest local political developments, mainly announcing the beginning of the second phase of distributing diesel oil to the families for heat in Winter.

At the beginning of his speech, the Resistance leader congratulated all the Lebanese people on the Independence Day that was celebrated a few days ago, and wished that they can preserve their country’s sovereignty and independence, stressing that “There must come a day in which the annually renewable argument about the independence of Lebanon in 1943 would be settled.”

“Preserving the independence, unity and liberty of the country requires a continuous battle,” Sayyed Nasrallah said, noting that it is the responsibility of all the Lebanese people to preserve their independence, even if it is a figurative one, and turn it into a real and true independence.

His Eminence hailed the many Lebanese people who resisted and believed in the different types of resistance until they reached the major victory in 1985 when the occupying forces withdrew from the capital Beirut, Mount Lebanon, Saida, and Rashayya, until the most prominent victory of 2000 when the ‘Israelis’ fled South Lebanon.

However, Sayyed Nasrallah lamented the fact that “When Lebanon is banned from benefiting from its resources, and when the US every day blatantly interferes in the judiciary, politics, security, and future parliamentary elections, then the country’s sovereignty is incomplete.”

As long as Lebanon is within the circle of the continued ‘Israeli’ threats, this means that we are in the middle of the battle for independence and sovereignty; the Hezbollah leader underscored, while also noting that “we’ve triumphed in many phases of this battle and we are quite sure that once we continue this path with determination and steadfastness then more victories are to come.”

“There will come a day when, through cooperation with all the faithful people, we will bring for our nation the unquestionable independence, sovereignty, and freedom.”

Moving to the escalating processes of normalization with the ‘Israeli’ occupation regime, Sayyed Nasrallah lashed out at “the accelerating track of normalization many Arab countries are witnessing, the last of which was the shameful and blatant developments that took place in Morocco.”

As for blacklisting Hezbollah, His Eminence suggested that it might be either tied to the regional developments or the [upcoming] parliamentary elections.

Covid-19 in Lebanon

As he warned that the rise in the Coronavirus cases and virus-related deaths in Lebanon is critical, Sayyed Nasrallah reiterated that since the beginning of the Coronavirus crisis in Lebanon, Hezbollah has announced a plan that it implemented and succeeded in, and declared that the resistance movement decided to activate this plan with a 100% effectiveness.

He then urged the Ministry of Health to exert more efforts no matter what are the difficulties, voicing Hezbollah’s readiness to help in all fields.

Meanwhile, His Eminence made it clear that the political affiliation of the health minister is not an important issue as the country is in danger; adding that “as it happened with the previous one, Hezbollah sets all its capabilities at the disposal of the current Health Ministry.”

Additionally, Sayyed Nasrallah called on the Lebanese Prime Minister and all the concerned parties to revisit the recent decision about lifting the subsidies that were offered for some medicines.

“Lifting the subsidies on some drugs could not be justified by saying that the state doesn’t have enough cash for this; there are thousands who are exposed to the danger of death due to such uncalculated decisions,” His Eminence warned.

Moreover, Sayyed Nasrallah called on canceling certain ministries and budgets given the fact that there are thousands of people whose lives are in danger, and explained that this has nothing to do with political bids.

Lebanese Pound Crisis

In reference to the Lebanese currency’s steep crisis, Sayyed Nasrallah urged brave and daring action against the uncontainable prices of the Lebanese Pound against the US Dollar.

“We shouldn’t remain silent regarding the uncontainable price of the US Dollar and the state can make something, but what we need is a will, a decision, and shouldering the responsibility; the matter requires a brave and daring action,” the Hezbollah leader highlighted.

He then declared that Hezbollah decided to activate it institutions and medical centers to meet as much as possible the people’s need for those drugs.

Lebanese Judiciary

Regarding the judicial inspector, Sayyed Nasrallah remarked: “We found out that the concerned judicial parties are submitting to the politics and what happened in the past two days proves what we’ve been talking about over the past year.”

His Eminence then asked: “Is there today within the Lebanese judiciary a judge who dares to disqualify the judicial judge? There is one judge who tended to do this but was threatened in return.”

The Hezbollah leader noted that “what is taking place right now is that the members of the Lebanese judiciary establishment are defending each other; all data indicate that the judges concerned with the Beirut Port blast are within the circle of suspicions and accusation,” warning that the current judicial track of the Beirut Port blast won’t lead to the truth.

The Tayyouneh Incident

With respect to the Tayyouneh incident, Sayyed Nasrallah announced that the issue has been turned to the military judiciary, which, since the first days, has been subjected to huge pressure from religious and political parties.

“Some of the arrestees have been released and pressures are being made to release the other arrestees,” His Eminence said, blasting the religious and political pressures on the judiciary as insults for the martyrs, the wounded, their families, and the sides they are affiliated with, cautioning further that such pressures “might push the families of the victims to take revenge.”

“Adhering to the current track in the Tayyouneh incident is dangerous and may lead the nation to chaos,” His Eminence added.

Hezbollah’s Diesel Oil Initiative

In reference to the initiative Hezbollah has launched to bring in diesel oil from Iran, the party’s secretary general explained once again the reasons behind this move.

“In front of the lines in which people were humiliated being waiting in front of gas stations, the growth of the black market, and the lack of the material, we announced that once the situation remains the same, we will tend to buy gas and diesel oil from Iran to ease the crisis.”

However, Sayyed Nasrallah underscored that although the material became available and the lines of humiliation vanished, Hezbollah didn’t abandon its promise and tends to ease the suffering of the people, yet it doesn’t seek to replace the oil companies but just to ease the crisis.

As part of the process, Sayyed Nasrallah explained that Hezbollah has to transport dozens of oil cisterns from Baniays to Baalbek, a distance that is equal to 250 kilometers, which if unloaded at the Zahrani or Tripoli refineries would have been way easier.

However, due to the US pressures on the Lebanese government Hezbollah brought the diesel oil via Syria despite the difficulties and repercussions, His Eminence outlined.

While declaring that the first stage of the project started in September and ended in November; Sayyed Nasrallah announced that the second stage will start within days. “Hezbollah directly delivered diesel oil to many municipalities, governmental institutions, hospitals, orphanages, and nursing homes, despite all the difficulties.”

Talking numbers, Sayyed Nasrallah stated that the amount of the donations delivered in the first phase hit near US $2,600,000.

“In a period of two months, Hezbollah offered diesel oil to 80 nursing homes and orphanages, 320 municipalities to operate water wells, 22 governmental hospitals, and 71 firefighting teams from the official Civil Defense service.”

The first phase of the diesel oil initiative costed Hezbollah US $7,750,000, Sayyed Nasrallah said, adding that it has been ended with the aim to start preparing for the second phase.

The Hezbollah leader further admitted that the applied mechanism was somehow slow and complicated, saying this is normal as time is needed to make sure that the subsidized Iranian diesel oil will be handed to those who are worth it and not be used in the black market.

“We paid in the first phase of the diesel initiative ten million US dollars under the title of helping certain categories in Lebanon and easing their suffering,” Sayyed Nasrallah said, stressing that “The same categories that received donations in the first phase will receive the diesel oil in the second phase also.”

His Eminence then explained that all families residing in the villages and cities located at least 500 meters above the sea level are to take advantage from the second phase of the diesel oil initiative.

Sayyed Nasrallah also announced that Hezbollah will sell every diesel oil barrel to the families for one million Lebanese Pounds less than the official rate.

“According to Hezbollah’s statistics, hundreds of thousands of families will benefit from this project,” he also noted.

Meanwhile, the best way to distribute diesel oil will be through the municipalities which will be contacted to identify the numbers of the families they have and the needed amounts, then the Amana Company will deliver diesel oil to the stations selected by the municipalities, according to the mechanism clarified by Sayyed Nasrallah.

Additionally, another diesel oil ship will arrive within days, Sayyed Nasrallah announced, urging to complete the process of communicating with people quietly because the main goal is to ease their suffering.

While a big share of the required amount has been transferred to the Lebanese territories, there is another part which is being transferred from Syria.

Defaming Attempts

With respect to the attempts of defaming Hezbollah by faking documents that are allegedly referred to the resistance movement, Sayyed Nasrallah mocked those behind such actions as unprofessional and ridiculous.

“In the past weeks and months there has been a major attack targeting Hezbollah; this is not something new, but the new thing is the intensifying of this attack and the alleged documents.”

Sayyed Nasrallah described those fabricating such fake documents as unprofessional and non-Lebanese sides, noting that the content of the documents is very ridiculous.

“We regret that some sides deal with those fake documents with a high level of ridicule, ignorance, and pettiness. Those are operating based on the saying that you lie and lie and lie then people would believe you!” His Eminence added.

Slamming such attempts in a time of unjustness, defamation, and distortion of Hezbollah image, Sayyed Nasrallah advised those who believe such lies to at least examine what they are being told about the resistance movement.

At the end of his speech, Sayyed Nasrallah labeled the act of firing some Lebanese people who work in the Gulf states as and dishonorable, inhumane, and unethical measure.

Related Videos

Related Articles

‫عبّود يرعى قضاء غبّ الطلب

الجمعة 26 تشرين الثاني 2021

الأخبار قضية اليوم

(مروان بو حيدر)

رضوان مرتضى الجمعة 26 تشرين الثاني 2021

أن يتواطأ القضاء ليُقرر باسم بعض الشعب أحكاماً وقرارات معلّبة سلفاً لتُرضي جمهوراً يتظاهر على أعتاب قصر العدل المتداعي، فذلك ما حصل أمس تماماً في قرار محكمة التمييز الذي أصدرته القاضية رندة كفوري. وبالتزامن معها، أصدرت، الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وهي الهيئة القضائية الأعلى، سلسلة قرارات بالجملة لتواكب رغبات المحتجين. بقيت «عربوسة» القاضيين نسيب إيليا وحبيب مزهر التي فتح قرار «التمييز» الباب لطيّها«قدرة قادر»، في تزامن مريب، شاءت أن يصدر قرارا الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومحكمة التمييز في وقت واحد، على وقع أصوات متظاهرين أمام قصر العدل للمطالبة بإبقاء طارق البيطار محققاً عدلياً في انفجار مرفأ بيروت.

المايسترو» واحد، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى (الطائفي) سهيل عبود

«المايسترو» واحد، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي يُقال، همساً وجهراً، في أروقة قصر العدل إنّ «مَوْنته كبيرة» على رئيسة محكمة التمييز رندة كفوري التي انتدبها لرئاسة الغرفة السادسة في «التمييز» التي تنظر في طلبات النقل للارتياب المشروع. وقد وقّتت كفوري قرارها في طلب قُدِّم لها منذ أكثر من 3 أشهر على توقيت «الهيئة العامة»، ملبياً ما يصبو إليه عبّود رغم المخالفات الكثيرة التي ارتكبها البيطار. جرى ذلك كله على وقع تصفيق المتظاهرين في ساحة قصر العدل التي تحوّلت مسرحاً يخشاه القضاة ويتسابقون لخطب ودّ المتفرجين بقرارات معلّبة بناء على «ما يطلبه الجمهور»، كما على «ما يطلبه» الفريق السياسي الداخلي والخارجي المصرّ على استخدام التحقيق في انفجار المرفأ لتحقيق أهداف سياسية.

طارق بيطار: من هو القاضي اللبناني الذي وصلت الانقسامات بشأنه إلى اشتباكات  في بيروت؟ - BBC News عربي

هكذا، ردّت محكمة التمييز برئاسة كفوري دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد البيطار بسبب الارتياب المشروع. وقبلت دعوى نقابة المحامين ضد القاضي غسان خوري بكف يده عن النظر في دعوى المرفأ بسبب الارتياب المشروع. كالت كفوري بمكيالين، ففيما ردّت الطلبات ضد البيطار، قبلت دعوى نقابة المحامين لرد النيابة العامة متمثلة بخوري عن الملف، وهو «موقف فريد عجيب»، وفق مصادر عدلية. إذ إنّ قبولها ردّ خوري وقرارها إبقاء البيطار يطرحان «ألف علامة سؤال ويخلقان التباساً كبيراً». فهي اعتبرت أنّ المحقق العدلي التزم بالقانون، لكنها ارتابت في أداء خوري لقوله في الدفوع إنّ صلاحية ملاحقة الوزراء والرؤساء منعقدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، معتبرة أنّه بذلك كمن يُساعد المتقدمين بالطلب، مع أنّ القانون يبيح للنيابة العامة أن تبدي رأيها بحرية في الموقف الذي تراه مناسباً، ولها أن تبدّله. كما يحق للنيابة العامة أن تحفظ وتدّعي متى تشاء.

قرار القاضية كفوري هرطقة قانونية، إذ يأتي رغم الاجتهاد القائل إن النيابة العامة لا تُرد. والاجتهاد هذا تجاهلته القاضية عمداً. وكان هذا جلياً إذا ما قورنت بالتعامل مع القاضية غادة عون التي لم يستطع أي من القضاة وقفها أو كفّ يدها باعتبارها ممثلة للنيابة العامة. أعابت كفوري على خوري جهله بقرار محكمة التمييز، من دون أن تلتفت إلى الاجتهاد المعمول به. «تخبيصات» رئيسة محكمة تمييز، التي يُفترض بها أن تكون قدوة في القانون وبوصلة تستدلّ بها المحاكم والقضاة الأدنى درجة، لم تقف عند هذا الحدّ. فقد ذكرت في أحد قرارتها أن النص أعطى صلاحية استثنائية للمحقق العدلي لأن يدّعي على من يشتبه به من دون الرجوع إلى النيابة العامة، لكنها لم «تكتشف البارود» بذلك، باعتبار أنّ النصوص القانونية أصلاً تُبيح لأي قاضي تحقيق أن يستدعي أي مشتبهٍ فيه بصفة مدعى عليه من دون ادّعاء النيابة العامة، كونه يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية.

تحديد المرجع الصالح للنظر بردّ المحقق العدلي يُشرّع الباب لتقديم طلبات الرد لدى محكمة التمييز


أما الهيئة العامة لمحكمة التمييز المؤلفة من القضاة سهيل عبود رئيساً، وسهير الحركة وجمال الحجار وعفيف الحكيم وروكس رزق أعضاءً، فقد أصدرت قرارها بالإجماع. بتت في طلبات الخطأ الجسيم المقدمة من النائب نهاد المشنوق ورئيس الحكومة السابق حسان دياب. واتخذت القرار بتحديد المرجع الصالح للنظر في طلبات رد المحقق العدلي وما إذا كان المحقق العدلي يُرَدّ في ضوء إصدار محكمتي الاستئناف والتمييز طلبات تفيد بأنّه لا يقبل الرد. كُرِّس أمس أنّ المحقق العدلي يُرد بعدما كانت محكمتا الاستئناف والتمييز قد وضعتاه سابقاً فوق القانون، وحُدِّد المرجع الصالح الذي بإمكانه رده، وهو محكمة التمييز.

بالتالي، بات اليوم بإمكان المتهمين الذين يستشعرون الارتياب من أداء المحقق العدلي تقديم طلبات رده أمام محكمة التمييز من دون أن يجتهد رؤساؤها بأنّ لا صلاحية لهم. في المحصلة، ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة عبود طلبات مخاصمة الدولة بسبب «أخطاء جسيمة ارتكبها قاضٍ»، المقدمة من دياب والمشنوق ضد البيطار، على خلفية اتهامهما له بمخالفة الدستور من خلال الادعاء على رؤساء ووزراء، وهي الصلاحية التي يريان أنها للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. كما ردت دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضيين جانيت حنا وناجي عيد، كون القاضيين الأخيرين خالفا نصوصاً قانونية تُلزمهما بتبليغ أطراف الدعوى قبل النظر في طلب رد القاضي بيطار. وألزمت المحكمة المتقدّمين بالدعاوى دفع مبلغ مليون ليرة كغرامة عن كل دعوى تقدم بها كلّ منهم.

بين محكمة التمييز والهيئة العامة لمحاكم التمييز، ضاعت «عربوسة» القاضيين نسيب إيليا وحبيب مزهر، اللذين يترأسان غرفاً في محكمة الاستئناف في بيروت، واللذين يواجهان سيلاً من طلبات الرد التي تقدّم بها فنيانوس. لم يصدر عنهما قرار يقطع الشكّ باليقين، إلا أنّ المسار المرتقب يُبين أنّ تحديد محكمة التمييز مرجعاً للنظر بطلبات رد المحقق العدلي، يُتيح لإيليا بأن يقول إنّه ليس المرجع الصالح للنظر بصفته رئيس غرفة في محكمة الاستئناف.

أمام كل ما سبق، يُفتح مسار جديد في ملف الدعاوى. إذ إنّ تحديد المرجع الصالح للنظر بردّ المحقق العدلي يُشرّع الباب لتقديم طلبات الرد لدى محكمة التمييز عملاً بقرار الهيئة العامة. بالتالي، فإنّ الدعاوى المرتقب تقديمها سيتسلّمها رئيس مجلس القضاء الأعلى ليُحدد الغرفة التي ستنظر فيها، علماً أن كثراً يستشعرون الارتياب في أداء عبود نفسه. فهل سيكون القضاة الذي سيُحيل إليهم الملفات على شاكلة كفوري واجتهاداتها؟

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

من تدخل السياسة في القضاء إلى تدخل القضاء في السياسة

ناصر قنديل

في بداية التسعينات طرح بعض السياسيين سؤالاً عنوانه، هل أن أولوية الملف الأمني المتمثل بسحب الأسلحة وحل الميليشيات وإعادة توحيد الجيش، سيفتح الشهية الدولية نحو اعتبار الجيش حصان الرهان السياسي الأول، بحيث ننام ونصحو على تعاظم دور المؤسسة العسكرية، ونستعيد صورة الرؤساء الذين يلبسون البزة العسكرية، وعلى رغم تجاهل الكثير من السياسيين لهذه المعادلة، تقول وقائع ثلاثة عقود لما بعد اتفاق الطائف إن العسكر تصدروا الواجهة السياسية، فما كادت مفاعيل توحيد الجيش وحل الميليشيات تكتمل، حتى صار الرئيس المدني الياس الهراوي آخر الرؤساء الآتين من المجتمع السياسي، وصار الذين تناوبوا قبل الطائف وبعده على منصب قائد الجيش يدخلون إلى قصر بعبدا كرؤساء للجمهورية، ويبدو اليوم  أن الأميركيين الذي يعاقبون لبنان بعقوبات جماعية يؤكدون بما لا يقبل التأويل عزمهم على مواصلة الاستثمار على علاقتهم بالجيش، لكنهم يضعون لهذا الاستثمار سقفاً أمنياً لا سياسياً، ويتراجع السقف السياسي الذي كانت عليه الحال في السابق، فالعنوان السياسي الرئيسي في زمن المواجهة الأميركية مع المقاومة لا يتخذ عنوان الرهان على المواجهة العسكرية والأمنية، فالأميركي يسلم، كما قال الكثير من المسؤولين الأميركيين صراحة، بأن تعريض الجيش لمخاطر الزج به في مواجهة مع المقاومة، يفوق قدرة الجيش وقابليته للاستجابة، والحفاظ على تماسكه.

في السياسة طور الأميركيون مقاربتهم منذ 17 تشرين الأول 2019، واعتبروا أن عنوان مكافحة الفساد هو الأنسب لتقدم الأجندة الأميركية في مواجهة المقاومة، على رغم القناعة الأميركية بلا جدوى تجاوز اتهام المقاومة بالفساد من الشعار إلى التفاصيل بتقديم أي واقعة مكتملة تؤكد هذا الاتهام، بينما يمكن، كما أكد كثير من المسؤولين الأميركيين إلحاق الأذى بحلفاء المقاومة تحت هذا العنوان، ولو اقتضى الأمر إصابة عدد من حلفاء واشنطن، الذين أظهروا  بنظر واشنطن تخاذلاً في خوض المواجهة مع المقاومة بداعي الحرص على السلم الأهلي، وخرجت دراسات وتحليلات تتحدث عن تجديد الطبقة السياسية، بإنشاء مئات وآلاف منظمات المجتمع المدني في مناخ 17 تشرين والدفع بها إلى الواجهة السياسية، وجاءت العقوبات الأميركية على سياسيين ورجال أعمال لبنانيين تؤكد هذا المنحى، لكن دفع المعركة تحت عنوان الفساد لتجديد الطبقة السياسية، وبطريقة مستهدفة لحلفاء المقاومة وتقليص حضورهم السياسي، تستدعي إنهاض صف أمامي وخلفي في المستوى القضائي، يعيد إلى الواجهة السؤال الذي طرح في التسعينات بطريقة جديدة، هل نحن أمام زمن فتح الشهية الأميركية ومحاكاة الشهيات المحلية، وعلى أعتاب الاستحقاق الرئاسي، لنشهد مرشحين رئاسيين من القضاة، لكن بدلاً من شعار الجيش هو الحل، يتقدم شعار القضاء هو الحل؟

يريد البعض منا أن نصدق أن الفرصة التي وفرها انفجار مرفأ بيروت لتظهير الدور القضائي في مواجهة السياسيين تعبيراً عن انتفاضة الجسم القضائي على التدخلات السياسية، وتمسكاً باستقلال القضاء، الذي كان متهماً بالتقصير والاستنساب والتبعية الطائفية والسياسية، فهل حدث بين ليلة وضحاها أن نزل الوحي وتغيرت الصورة، وما يقوله حجم التصعيد القضائي تحت عنوان التضامن بين القضاة في كل تفاصيل قضية التحقيق في انفجار المرفأ، والمجازفة بمخاطر رفضت قيادة الجيش تحمل مثلها، جسدها ما ظهر من علامات الانقسام الطائفي في المجتمع وصولاً إلى الجسم القضائي نفسه، إن التذرع السابق بالضغوط التي يمارسها السياسيون كان استساغة يسلس عبرها القضاة النفس للمطالب السياسية طلباً للنفوذ والسلطة، ويعيدون فعلها اليوم بالتمرد على السياسة طلباً للتدخل فيها من باب أوسع، تتيحه النظرة الخارجية التي تدعو القضاء لملء الفراغ الناجم عن تراجع الجيش إلى الخلف، فيتقدم قضاة ليقولوا القضاء هو الحل، أي الرئاسة لقاض بدلاً من جنرال، ولا يمانعون من تدخل القضاة في السياسة تعويضاً عن زمن تدخل السياسة في القضاء.

يريد البعض القول إن هذا تحول إصلاحي ثوري يستحق التشجيع بمعزل عن المقدمات والظروف، التي يمكن وضعها في حسن التقاط اللحظة المناسبة لهذا الانقلاب، فلماذا التشكيك طالما أن هناك إجماعاً على أولوية مكافحة الفساد، وأن اللبنانيين ضاقوا ذرعاً بالسياسيين وعبروا عن ذلك في انتفاضة الغضب في 17 تشرين، ويردون السؤال بالقول، ولماذا تضع المقاومة نفسها كخط دفاع أمامي عن الطبقة السياسية سواء في مرحلة 17 تشرين، أو في مرحلة الملاحقات القضائية، والجواب بسيط، لكن بسؤال أيضاً، وهو لماذا يحجم القضاء عن فتح ملفات المصارف ومصرف لبنان، طالما جوهر النظام الفاسد يجد قلعته الحصينة في نظام الريع الذي يرعاه مصرف لبنان وتمثل المصارف قوته الضاربة، وطالما أن الثورة على الفساد وإثبات الأهلية لقيادة العمل الإصلاحي تبدآن من هنا، ومن دون هذا الشرط يصير المشهد واضحاً، إعادة تعويم النظام الريعي التابع والمستتبع برموز جديدة أشد طواعية واستعداداً للمجازفة بتعريض السلم الأهلي للخطر، وأكثر عدائية للمقاومة، وأشد طائفية، من القيادات الطائفية، مقابل الوصول للسلطة، فهل هذا إصلاح أم خراب؟

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

شكراً للميادين


الأربعاء 24 تشرين الثاني
2021

قدمت قناة الميادين وثائقياً من حلقتين تحت عنوان الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، ومن عناصر تميز هذا الوثائقي درجة الحيادية العلمية التي قدمها باستبعاده لأي تحليلات وعدم استحضار خبراء وأصحاب رأي وحصره بتقديم سردية تستند فقط إلى الوثائق.

حسمت سردية الميادين الموثقة الغموض حول شحنة النترات والسفينة التي حملتها، فبات واضحاً أن الجهة المعلومة في موزمبيق هي التي اشترت النترات وبذلت جهوداً هائلة لتأمين الحصول عليها، وعندما تأكدت من تلف الشحنة بعد سنتين من الملاحقة أبلغت المعنيين بأنها لم تعد معنية بها، وكذلك السفينة التي تبدو عائدة كما بحارتها لجهة مفلسة أو قليلة الموارد أو تحكمها عقلية الابتزاز التجاري لتحصيل مبالغ تحت ضغط التوقف عن أداء المهمة، وهذا ما جاء بها إلى بيروت لتحميل شحنة معدات إلى العقبة، لكن بالحصيلة يصعب القبول بنظرية أن النترات والسفينة قد خطط سلفاً للمجيء بهما إلى بيروت، ما يجعل تقدير التفجير الناجم عن حدث عرضي للاشتعال أقرب للتصديق.

التقارير الموثقة للجانب الفني من التفجير تقاطعت بلا التباسات تلتقي على استبعاد نظرية التفجير من الخارج بصاروخ أو عبوة، وأجمعت على أن التفجير ناجم عن اشتعال بدأ مع التلحيم وتصاعد مع اشتعال المفرقعات النارية، وتباينت التقارير عند نقطة تحتاج إلى الحسم، حول الكمية التي تفجرت، حيث يقول التقريران الفرنسي والأميركي أن كمية تعادل ربع الكمية الأصلية فقط هي التي تفجرت، ما يطرح سؤالاً حول وجود تسريب أو سرقة أو استعمال لكميات منها يتيح التفكير بوجود مصلحة لمستفيدين تجارياً أو سياسياً من إبقاء النترات، بينما جاء تقرير قوى الأمن الداخلي ليقدم تفسيراً لهذا الفارق بتلف القدرة التفجيرية للنترات بسبب الإهمال وسوء التخزين ومرور الزمن والرطوبة.

سردية الميادين الموثقة تظهر حجم الاهتمام الذي تعامل من خلاله الإداريون، الذين يمكن ملاحقتهم بتهم فساد في ألف قضية، لكن في هذه القضية تبدو العقدة مستعصية أمام مراسلات مدير الجمارك السابق واللاحق، ومدير المرفأ ومدير النقل البحري، ومن خلفهما شراكة الوزراء المعنيين في المراسلات، فلا مجال للشك بأن الصد القضائي كان سيد الموقف، مرة بداعي عدم الاختصاص ومرة بداعي الحاجة لمراجعة الجيش، ومرات بالتباطؤ، بحيث لا يسارونا الشك بأن دخول النترات وبقائها كان عملاً قضائياً بامتياز، وإفشالاً لكل مسعى للمعالجة من الإدارات المعنية التي يقبع رموزها في السجن ويلاحق وزراء الوصاية عليها بتهمة القتل الاحتمالي، بينما القضاة المعنيون أحرار.

 الجهتان الوحيدتان اللتان كان عليهما ولا يزال الإجابة عن سؤال، كيف تم التساهل مع دخول النترات، وعدم تتبع مسارها وملاحقة وجودها، والتخلي عن المسؤولية في التعامل مع هذا الملف الخطير، هما قوات اليونيفيل والجيش، والأمر في صلب صلاحيتهما ومسؤوليتهما، بينما قام جهاز أمن الدولة بمهمته ولم يتساهل أو يتلكأ، فيلاحق مدير الجهاز، ولا يسأل أحد الآخرين عن مسؤولياتهم.

التحقيق القضائي سار بعيداً من الحقيقة، وأضاء حيث يرغب الشارع الملتهب بقوة 17 تشرين لتقديم رؤوس سياسية طلباً لحماية المسؤولين الحقيقيين، وإشباعاً لعطش شعبوي لتقديم أسماء كبيرة، وإرضاء لطلب سياسي خارجي ينسجم مع الاستهداف المبرمج ضد حلفاء المقاومة، كما قالت العقوبات الأميركية وقالت الملاحقات، يا للمصادفة المذهلة، تتكرر الأسماء نفسها.

شكراً للميادين لأنها اعتمدت مهنيةعالية ولم يجذبها إغراء السياسة، فقدمت لنا مادة غير قابلة للطعن في التأسيس لسردية لا تشوبها شائبة، في قضية بهذه الأهمية وعلى هذه الدرجة من الخطورة.

What Did Al Mayadeen Reveal in Its First Part of “Truth Uncovered: Beirut Port Blast”? انفجار مرفأ بيروت.. ماذا كشفت الميادين في الجزء الأول من “رواية الحقيقة”؟

What Did Al Mayadeen Reveal in Its First Part of “Truth Uncovered: Beirut Port Blast”?

The “Truth Uncovered: Beirut Port Blast” is a documentary that unveils key facts about the Beirut blast that differ from previous stories through documents and the accounts of experts.

“Truth Uncovered”… Al Mayadeen’s exclusive documentary

Since the Beirut blast, the Lebanese people have been trying to cope with the catastrophe that ravaged their country’s capital. And since then, many ambiguous and confusing accounts and testimonies have come out in a bid to answer one question that remains unanswered: who blew up the Beirut port? If there was neglect, where are the neglecters?

A probe was launched into the Beirut blast, and the case took an international turn that pushed some Lebanese parties to question the integrity of the judiciary apparatus. The internationalization also prompted said parties to become concerned that the humanitarian case would become grounds for political skirmishes and score-settling. That would deprive the families of the martyrs, the wounded, and the affected, not to mention the Lebanese public opinion, from knowing what happened on the afternoon of August 4, 2020.

When one is facing all of that, unveiling the truth and conveying it to the public becomes not only a professional obligation but a moral one that drives them to refrain from exploiting the blood of the martyrs to serve certain political interests and push premade agendas forward.

Al Mayadeen decided to televise a documentary that narrates August 4 and addresses details and mysteries surrounding the Beirut blast in a technical and objective manner that relies solely on the testimonies and words of experts.

The fulfillment of our journalistic obligation came in the form of this documentary with the hope that the fruits of our labor, directed by Shiraz Hayek, can get the truth across to those yearning for it.

Highlights and key scenes from the documentary can be watched in this Twitter thread:

انفجار مرفأ بيروت.. ماذا كشفت الميادين في الجزء الأول من “رواية الحقيقة”؟

22 تشرين ثاني

المصدر: الميادين

“رواية الحقيقة” وثائقي يعرض حقائق تتعلّق بانفجار مرفأ بيروت، بالاعتماد على وثائق ومستندات، يشرح ويفصّل ويرتّب وينظّم جميع المعلومات التي وردت في قضية مرفأ بيروت، من أجل عرضها للرأي العام.

ماذا كشفت الميادين في الجزء الأول من “رواية الحقيقة”؟

منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت، وبعد محاولة اللبنانيين تلقُّف الصدمة، خرجت روايات وشهادات ملتبِسة ومشوّشة، تحاول الإجابة عن السؤال الذي لم يجد حلاً بعدُ: مَن فجّر مرفأ بيروت؟ وإذا كان الإهمال، فأين المهملون؟

بدأ التحقيق في انفجار المرفأ، واتخذت القضية بُعدَين: إقليمياً ودولياً، دفعا بعض الأطراف اللبنانية إلى التشكيك في نزاهة الآليات القضائية، والتخوّف من تسييسها من أجل تحويل هذه القضية الإنسانية إلى فرصة للمناوشات والتصفيات السياسية، الأمر الذي يحرم أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين، فضلاً عن الرأي العام اللبناني، من معرفة ما حدث عصر الرابع من آب/أغسطس 2020.

أمام ذلك، يصبح إظهار الحقيقة وإطلاع المتابعين عليها ضرورةً لا تقتضيها مبادئ المهنة فحسب، بل الواجب الأخلاقي، الذي يدفع إلى التورّع عن استغلال دماء الشهداء في المساجلات السياسية والأجندات الـمُعَدّة.

ارتأت “الميادين” أن تعرض وثائقياً يحكي “4 آب”، ويتناول التفاصيل والخفايا المحيطة بانفجار مرفأ بيروت، في قالب تِقْني وموضوعي يعتمد على روايات المختصين وشهاداتهم. 

أنجزت شيراز حايك سابقاً سلسلة وثائقية بعنوان ال”العنبر 12″ من 3 أجزاء، عرضته شبكة الميادين، وتنجز اليوم وثائقياً بعنوان “رواية الحقيقة – انفجار مرفأ بيروت”، يشرح بإسهاب ماذا يوجد في مرفأ بيروت، وما هو المرفأ وأهميته، وكيف وصلت الباخرة التي تحتوي على نيترات الأمونيوم إلى بيروت؟ من أين أبحرت؟ وكيف استقرت في لبنان؟ ويشرح كيف أبحرت 2750 طناً من “نيترات الأمونيوم” من مرفأ “باتومي” في جورجيا إلى مرفأ بيروت عام 2013، وتسبّبت بانفجار كارثي عام 2020! فماذا حدث؟

يجيب الوثائقي عن عدة أسئلة،أهمها: ما هي شركة “سافارو”، وهل فعلاً هي شركة وهمية، كما قيل في بعض التقارير الإعلامية؟ من هم أصحاب شِحْنة الأمونيوم، ومن هم مستوردوها، وكيف كانت وجهتها؟ هل كانت وجهتها الفعلية بيروت، أم وصلت إليها عبر “الترانزيت”؟ وكيف تم التعاطي معها من الناحيتين، الإدارية والأمنية؟ السفينة “روسوس” كانت موجودة في مرفأ بيروت، وبدأ مالكوها ابتزازَ شركة “أغرو بلاند” للشحن، ومطالبتهم بتسديد مبلغ مقداره 180 ألف دولار أميركي للإبحار من بيروت، لماذا؟

لكن “رواية الحقيقة” يكشف أنه تبيّن، عام 2014، أنّ السفينة “روسوس” تعاني عيوباً كثيرة، وقد يتفاقم وضعها نحو الأسوأ، الأمر الذي استدعى من جهاز الرقابة على السفن رفعَ توصيات تشمل مقترحاً، مفاده ضرورة مغادرة السفينة مرفأ بيروت! لكن عوائق كثيرة حالت دون إبحار السفينة “روسوس” من مرفأ بيروت، كان أبرزها العوائق المالية.

في الـ 21 من تشرين الأول/أكتوبر 2014، حضر الكاتب القضائي زياد شعبان إلى المرفأ، وعاين الرصيف الرقم 9، حيث ترسو الباخرة “روسوس”، والتقى رئيسَ الميناء الذي أفاده بخطورة المواد المحمَّلة في الباخرة، وأنه تجب تهوئة العنبر وإخلاء محيط الباخرة، والعمل على نقل المواد إلى مكان خاص للتخزين، فنُقلت إلى العنبر الرقم 12 في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014، داخل حرم مرفأ بيروت،وسط تحذيرات بشأن خطورة بقاء النيترات في المرفأ. 

“ما عُرض في هذا الوثائقي مُغاير للروايات السابقة”

بعد عرض الوثائقي، رأت المحامية بشرى الخليل للميادين أن “ما عُرض مهم جداً، ومُغاير للروايات السابقة بشأن باخرة نيترات الأمونيوم”.

وتساءلت الخليل “لماذا التزمت اليونيفيل الصمتَ بعد دخول الباخرة المياهَ الإقليمية اللبنانية، ولم تغادر؟”، ولماذا لم يتم الاستماع الى الرئيس تمام سلام بينما الباخرة دخلت لبنان في أثناء توليه رئاسة الحكومة؟”.

بينما قال الصحافي والكاتب السياسي بيار أبي صعب للميادين إن “وثائقي رواية الحقيقة قدَّم معطيات مجردة بعيداً عن سردية الاتهامات والاستغلال”، وإنه يشكّل “تحدياً لمن يريد تزوير الحقيقة وتركيب سيناريوهات لاتهامات سياسية”.

واعتبر أن “هناك إهمالاً من قادة الدولة والجيش واليونيفيل الذين كانو يعلمون بشأن الباخرة منذ اللحظة الأولى”. ورأى أنه “كان في وسع القضاء اتخاذ مجموعة من الإجراءات بشأن الباخرة، لكنه لم يُقْدِم عليها”.

وقال أبي صعب إن “هناك محققاً عدلياً لا ينتبه إلى أنه يلعب بمصير بلد بسبب استنسابية تحقيقاته وعلاقته بالسفارات”، وإن “هناك استنسابية غريبة في التحقيقات في البحث عن المتهَمين”.

إنفجار مرفأ بيروت.. الحقيقة بالدلائل والمستندات/ بيار أبي صعب وبشرى الخليل والعميد شارل أبي نادر

“لو أن الجيش اللبناني واليونيفيل قاما بدوريهما لما وقع انفجار مرفا بيروت”، هذا ما أكّده الباحث في الشؤون العسكرية العميد شارل أبي نادر للميادين، معتبراً أنه “لو قام القضاء اللبناني بدوره لما وقع الانفجار في مرفأ بيروت، ولو قامت الأجهزة المعنية بواجباتها كذلك لما وقع انفجار المرفا”.

وأكد أبي نادر، الذي استبعد فرضية العمل التخريبي، أنّ “لا مبرر مقنع لعدم إعلان التقرير الفني بشأن باخرة نيتيرات الأمونيوم”.

وحدها الحرب الأهلية تُعيد السعودية إلى لبنان

4 نوفمبر، 2021

المصدر: الميادين نت

غسان سعود

من يقفز إلى عبارة ابن فرحان الثانية، يتأكد أكثر فأكثر، إذ يقول إن المطلوب من الشعب اللبناني إنهاء سيطرة حزب الله على المشهد السياسي اللبناني، لكن كيف؟

لم يكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يتحدث عن هيمنة حزب الله على لبنان، حتى انطلقت أبواق السعودية من كل حدبٍ لبنانيٍّ وصوب، لترديد العبارة الغبية نفسها، محاولين إقناع أنفسهم بأنَّ حزب الله يهيمن على لبنان أولاً، وأن هذه الهيمنة هي سبب بلاء الشعب اللبناني ثانياً، وهو ما يفرض التوقف عند كذبته هذه، لدحض ما يحاولون زرعه في الرؤوس اليوم، بالمنطق والأدلة دوماً: 

·  سياسة لبنان الماليّة يرسمها ويقرّها وينفّذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (الأميركي الهوى والخلفية)، من دون تشاور مع أحد.

·  سلطات لبنان القضائية يقودها ويتحكّم فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود (الأميركيّ الهوى والخلفية أيضاً)، من دون تشاور مع أحد. 

·  سلطات لبنان الأمنيّة تقودها مؤسَّسة الجيش ومؤسَّسة قوى الأمن الداخلي، وعلاقة المؤسَّستين بالأميركيين أوطد على جميع المستويات مع السفارة الأميركية منها مع حزب الله.

·  الفضاء الإعلامي اللبناني المحلي غير الحزبي تختزله التلفزيونات الثلاثة، (الجديد) و(المر) و(المؤسسة اللبنانية للإرسال)، التي تفتح هواءها بجميع برامجها من دون استثناء للتحريض على حزب الله وحلفائه. وغالباً ما يخصّص هؤلاء حلقات كاملة لشتم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، من دون أن يرفّ جفن للهيئات الرقابية أو القانونية أو الإعلامية.

متحدث بارع ولد في بلد أوروبي... من هو فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي  الجديد؟ - Sputnik Arabic
المملكة واضحة وحاسمة: إما تلعبون في ملعب حزب الله الحقيقيّ وإما أن المملكة لا تريد اللعب، إما حرب أهلية وإما لا شيء آخر.

·  في الساحات اللبنانية والشوارع، يمكن لمناوئي حزب الله تنظيم تظاهرات شتامة ورفع الصور المسيئة وتعليق المشانق، فيما يحاولون منع حزب الله من تنظيم تظاهرة أو اعتصام أو وقفة احتجاجية.

·  على مستوى الاستثمارات الخارجية، يؤكّد الصينيون والروس أنهم لا يفكّرون في الاستثمار في لبنان، لمعرفتهم بأن تسهيل الحكومة أو الوزير المعني لا يكفي، لأنَّ الإدارة اللبنانية تزدحم على جميع المستويات الوظيفية بأصدقاء الولايات المتحدة الذين يتقنون وضع العراقيل.

·   حزب الله يهيمن على الدولة اللبنانية، لكنه يعجز عن إدراج بند واحد في جدول مجالس الوزراء المتعاقبة منذ أكثر من 10 سنوات، لبحث العروضات الإيرانية الخاصة بإنشاء معامل للكهرباء أو غيرها.

·   حزب الله يهيمن على الدولة اللبنانية، لكن السفارة الأميركية تحضر في خلية طوارئ رسمية تابعة لوزارة الخارجية اللبنانية، وتذهب وتجيء بين المجالس البلدية والإدارات العامة والقضاة، فيما تصدر وزارة خارجيتها البيان تلو الآخر في ما يخص عمل القضاء اللبناني.

·   حزب الله يهيمن على الدولة اللبنانية التي تسرح وتمرح فيها مئات الجمعيات غير المرّخصة، التي تحول لها الخزينة الأميركية وبعض الدول الأوروبية نحو ملياري دولار سنوياً، لإنفاقها من دون أي حسيب أو رقيب، بهدف تحقيق أجندات الممولين.

بناء عليه، إنَّ القرار المالي والقضائي والإداري والإعلامي والأمني والإنمائي هو أبعد ما يكون عن هيمنة حزب الله في أقل تقدير. أما كارتيلات الدواء والمواد الغذائية ومواد التنظيف والبنزين والمازوت والغاز والحديد والإسمنت والمقاولات، فهي معروفة أيضاً بولائها المطلق للأفرقاء المناوئين لحزب الله.

ومع ذلك، فإن فيصل بن فرحان يتحدث بكل وقاحة عن وجوب “تحرير لبنان من هيمنة حزب الله”، وهو ما يؤكد أنه لا يقصد إلا “تحرير لبنان من حزب الله”، فوجود الأخير في لبنان هو ما يستفز الخارجية السعودية، وليس “هيمنته” على لبنان.

ومن يقفز إلى عبارة ابن فرحان الثانية، يتأكد أكثر فأكثر، إذ يقول إن المطلوب من الشعب اللبناني إنهاء سيطرة حزب الله على المشهد السياسي اللبناني، لكن كيف؟ 

طبعاً ليس بالوسائل الدبلوماسية، بدليل أن المملكة التي لا تؤمن بالدبلوماسية في حالات كهذه أنهت العلاقات الدبلوماسية مع لبنان، ولا بصناديق الاقتراع، لأن المملكة لا تريد استمرار الحكومة اللبنانية الضرورية لإجراء الانتخابات، ولا بـ”الأخذ والعطاء”، كما يفعل الرئيس سعد الحريري، بدليل نقمتها المتواصلة عليه. 

كيف إذا؟ كما يفعل سمير جعجع الذي خصه السفير السعودي بآخر زياراته، تأكيداً على افتخارهم الشديد به، وكما فعل قبله بعض أفراد العشائر الذين غرر بهم، وكما فعل قبل هذا وذلك حشد التكفيريين الذين عبدت لهم المملكة الطرقات نحو منطقتنا.

المملكة العربية السعودية ملّت الوسائل الدبلوماسية والمفاوضات والبيانات وتشاطر اللبنانيين عليها؛ الأقربين قبل الأبعدين، فلا نفع لتغريدات الأمين العام السابق لقوى 14 آذار فارس سعيد ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ولا نفع لكل العراضات البطولية في مواقع التواصل الاجتماعي وكل الذباب الإلكترونيّ، ولا نفع للإعلانات التي تُنشر باسم الجالية اللبنانية في الصحف السعودية، ولا نفع لبيانات النواب اللبنانيين، أمثال نعمة طعمة (نائب جنبلاطي)، الذين يوزعون أسبوعياً البيان نفسه عن “طويل الباع”، ولا نفع لكل الغزل الذي يكتبه الإعلاميون والإعلاميات عن الأبراج والجسور وشبكات المجارير ومستوى السعادة والرفاهية، طمعاً بإقامة ذهبية هنا وهناك.

لا نفع لهذا كله، فالمعركة ليست افتراضية أو إعلامية أو إعلانية. لقد اقتنعت المملكة أخيراً بأن المعركة ميدانية بامتياز، وتحتاج إلى مقاتلين حقيقيين، لا مقاتلين افتراضيين، من بعيد إلى بعيد، تصلهم الريالات في ما هم في أسرّتهم يشاهدون آخر إصدارات “نتفليكس”. في يد يأكلون الفوشار، وفي اليد الأخرى يغرّدون مهددين متوعدين. 

من يقف فعلاً مع المملكة، عليه أن يستبدل “الشورت” بـ”يوفو” عسكري، ويستر صدره بـ”فيلد” زيتي، ويفتعل كميناً أو أية مواجهة من شأنها “إنهاء سيطرة حزب الله على المشهد السياسي اللبناني”. ولاحقاً، بعد أن يفعل ما عجز المارينز، ثم “إسرائيل”، ثم “التكفيريون”، عن فعله، يمكن أن يراجع المملكة ليحصل على مكافأته، وتتكرم “مملكة الخير” بالعودة إلى لبنان.

هذا المواطن اللبناني الذي أمضى العمر عمرين لشراء شقة فخمة في عين الرمانة أو وسط بيروت أو الحدت أو فرن الشباك أو الأشرفية، أو بنى بيت أحلامه في بعبدا أو بيت مري أو بكفيا أو عجلتون أو بشري، ويريد انتزاع ثقة المملكة به، لا تكفيه تغريدة افتراضية، إنما عليه اقتلاع الأشجار الجميلة التي أحاط بها منزله لتثبيت المتاريس، ونصب “دوشكا” فوق السطح، ونشر القناصات خلف الشبابيك، وتوضيب ثياب زوجته والمرايا وكل الأحذية، تحضيراً لتهجير جديد أو نزوح، فاللبنانيّ (ة) الذي تبحث عنه المملكة ليس اللبنانيّ الجميل الذي يهتم بأناقته وبحسابه في “إنستغرام”، إنما اللبناني المستعد للموت من أجلها. اللبناني الذي تبحث عنه المملكة ليس اللبنانيّ الذي ينظم المهرجانات الصيفية، ويتباهى بالثلج الجبليّ، إنما اللبناني الذي يشمّر عن ساعديه ويشرع في القتال.

المملكة واضحة وحاسمة: في المال، لا توجد هيمنة لحزب الله، وكذلك في الإعلام والدبلوماسية والإعلان والقضاء والإدارة العامة والفضاء السياسي العام والعالم الافتراضي والكارتيلات والغناء، ولا حاجة بالتالي إلى إضاعة الوقت في هذه جميعها: إما تلعبون في ملعب حزب الله الحقيقيّ وإما أن المملكة لا تريد اللعب، إما حرب أهلية وإما لا شيء آخر. لا حلول وسط بعد اليوم.

وها هو الذكيّ ابن فرحان يذهب أبعد في عباراته المقتضبة، ليقول إن أصول الأزمة مع لبنان ترجع إلى “التكوين السياسي اللبناني الذي يعزز هيمنة جماعة حزب الله”، وهو يحدد المشكلة بالتالي بأنها مع النظام اللبناني، بديمقراطيته أولاً، وتوافقيته ثانياً، وميثاقيته ثالثاً.

هذه الديمقراطية التوافقية الميثاقية تستفز السعودية، فهي تريد نظام حكم آخر في لبنان. وعند التدقيق، سيتبين أن ما يقوله بعض الحمقى السعوديين على شاشات التلفزيون، يقوله ابن فرحان نفسه بطريقة دبلوماسية: نريدكم جزءاً من المملكة، وعلى صورتها ومثالها: نظام ملكيّ أكثريّ قمعيّ، لا يوجد فيه شيء يشبه حرية التعبير، أو لا نريدكم. أما كيف يُغيّر النظام، فليس بالانتخابات، لأنهم لا يريدون استمرار الحكومة الضروية لإجراء الانتخابات، ولا بالضغط الدبلوماسي، لأنهم قطعوا العلاقات الدبلوماسية، إنما بالاقتتال الداخلي والحروب الأهلية. 

إنها عبثية ما بعدها عبثية. تخيلوا أن حاكماً يتهم حزب الله بتدريب “أنصار الله” الذين يهزمونه في الحرب، يقرّر أن ينتقل من المواجهة العبثية مع “أنصار الله” الذين لم يستطع أن يهزمهم إلى مواجهة مع مدربهم. وفق مصطلحاته، فإن الحوثي هو الطالب، والحزب هو الأستاذ. يهزمه الطالب، فيفكر في مواجهة الأستاذ. إنه الانتقال من العبثية إلى العدمية.إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Sayyed Nasrallah to Lebanese Forces: Don’t Miscalculate, Hezbollah Has 100,000 Fighters

October 19, 2021

Sayyed Nasrallah
Hezbollah S.G. Sayyed Hasan Nasrallah during a televised speech via Al-Manar (Monday, October 18, 2021).

Marwa Haidar

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah on Monday lashed out at the Lebanese Forces militia, advising its chief to abandon attempts to ignite a civil war in Lebanon.

In a speech that basically tackled the latest massacre by the notorious militia in Tayouneh last Thursday, Sayyed Nasrallah warned the head of Lebanese Forces party (LF), even without mentioning his name, against any miscalculation regarding the civil war in Lebanon.

Sayyed Nasrallah in this context, revealed the number of Hezbollah fighters who are ready to defend their country.

“Don’t miscalculate and behave,” Sayyed Nasrallah addressed LF, adding: “Hezbollah has 100,000 fighters who are fully ready to act in case we just point to them to do so.”

The Hezbollah S.G. said the Lebanese security apparatus confirmed that LF militants and snipers were responsible for Tayouneh massacre which killed seven Lebanese civilians during a protest against the politicization of an investigation into Beirut Port.

Sayyed Nasrallah said that the LF has been for long time instigating the Christians in the country, especially residents of Ain Al-Rimaneh and Al-Hadat, against Hezbollah through creating fake enemy of residents in Dahiyeh.

His eminence stressed that Hezbollah, Amal Movement, the entire Shiite sect and Muslims don’t pose a threat to the Christians in Lebanon, but rather the LF poses an existential threat to them.

Sayyed Nasrallah called on state institutions to hold a serious probe into the massacre in Tayouneh, stressing importance of staging another investigation by the Lebanese Army in order to look into the videos circulated by social media showing Lebanese soldier firing at a peaceful protester during October 14 massacre.

On the issue of Beirut Port blast investigation, his eminence stressed that Hezbollah has been keen to reveal the truth in this issue, slamming judges who gave permission to the ship carrying ammonium nitrate to enter Beirut Port several years ago.

Meanwhile, Sayyed Nasrallah praised families of the martyrs who fell in Tayouneh massacre, hailing their patience and wisdom. In this context, his eminence vowed that Hezbollah won’t abandon the martyrs and will go ahead with legal course in a bid to hold the perpetrators accountable.

Lebanese Forces Trying to Ignite Civil War

Sayyed Nasrallah started his speech by congratulating Muslims on the birthday anniversary of Prophet Mohammad (PBUH), announcing that despite pain and grief, Hezbollah will hold a ceremony to mark the occasion next Friday in Dahiyeh.

His eminence praised celebrations held by the Yemeni people on the occasion, as well as stances announced by Ansarullah leader Sayyed Abdul Malek Al-Houthi.

Sayyed Nasrallah, meanwhile, offered condolences over martyrdom of a number of Afghan people in a terrorist attack staged by ISIL terrorists on a mosque in the city of Kandahar.

He also offered condolences over martyrdom of freed prisoner Medhat Saleh, who was killed by Israeli occupation forces few days ago.

The Hezbollah S.G. then get into the main issue of his speech, the massacre committed by Lebanese Forces militants in Tayouneh last Thursday.

Sayyed Nasrallah said that the LF has been instigating against Hezbollah for long time, trying to create a fake enemy to the Christians in Lebanon.

“The Lebanese Forces party wanted to make our people in Ain Al-Rimaneh, Forn Al-Chebbak and Al-Hadat feel concerned and afraid of people of other regions especially in Dahiyeh.”

“This party and its leader (Samir Geagea) aim at presenting themselves as defenders of Christians in Lebanon in order to serve their goals related to political leadership,” he said, noting that the LF leader has been convicted by the Lebanese judiciary over war crimes.

“In the latest years, the Lebanese Forces, and with the support of regional and international powers, has been working to create an enemy to the Christians in Lebanon and to present himself as the defender of this community against this so-called enemy, which is Hezbollah,” Sayyed Nasrallah said, citing schemes to target Hezbollah by the US, ‘Israel’ and some Gulf states.

And to confirm that Hezbollah is being targeted by the LF along with regional and international powers, Sayyed Nasrallah said that the Lebanese Forces chief focused in his remarks following the massacre in Tayouneh on Hezbollah, despite that fact that three of the seven martyrs are supporters of Amal Movement.

“The real program of the LF is to the civil war, for this scheme leads to the displacement of the Christians and then creating a Christian canton which LF chief aims to rule.”

Sayyed Nasrallah noted that the massacre in Tayouneh opens a new chapter of Hezbollah’s way to deal with the local issue.

He said that both Hezbollah and Amal Movement were reassured by the Lebanese Army a night before the massacre over the security situation in the region of the protest near Justice Palace, where the shooting took place.

Commenting on LF leader’s remarks that the Tayouneh massacre was a “mini May 7 events” Sayyed Nasrallah said that such remarks is a clear claim of responsibility of the shooting.

Hezbollah Defended Christians, LF Existential Threat

Sayyed Nasrallah then elaborated on the idea that Hezbollah is not an enemy to the Christians in Lebanon and Syria. He stressed that Hezbollah’s behavior with Christian in Lebanon and Syria throughout years confirm that the Lebanese Resistance party look at the Christians in the country as political partners and not enemies.

“For those who say that Hezbollah is the enemy of Christians, you can ask the churches which Hezbollah defended in Syria against Takfiri terrorists.”

“When Hezbollah defended its people of the Christians in Syria and the Lebanese border towns against ISIL and Nusra terrorists, the Lebanese Forces party was offering all forms of support to the Takfiris.”

He addressed the Christians in Lebanon by saying: “All those who tell you that Shia and Muslims are an enemy they are fabricating such accusations. The greatest existential threat for you is the Lebanese Forces since this party had allied with the terrorists in Syria.”

Sayyed Nasrallah then pointed to Hezbollah’s behavior towards Christians following the Israeli withdrawal from Lebanon in 2000.

“Hezbollah prevented any of its fighters or fighters belonging to Amal Movement from entering the Christian towns in south Lebanon upon the Liberation in 2000. We even did not harm collaborators with Israeli enemy in that towns, rather we handed them over to the Lebanese Army. This was in a bid to avoid any Muslim-Christian sedition.”

Sayyed Nasrallah then said that Hezbollah, throughout years adopted a policy of openness with political parties, including the Christian powers.

“In February 6, 2006 we held a MoU with the largest Christian party, which is the Free Patriotic Movement (FPM),” Sayyed Nasralah said, noting that the LF was the first side who stand against the MoU between Hezbollah and the FPM.

S. Nasrallah Advises LF Not to Miscalculate

Sayyed Nasrallah then advised the LF and its leader to abandon the idea of suing discord in a bid to ignite a civil war in Lebanon.

“If you want to prepare for a civil war then have not to miscalculate. Take a note that Hezbollah is made up of at least 100,00 well-trained and experienced fighters whom can act in case Hezbollah’s leadership points to do so,” Sayyed Nasrallah addressed the LF and its chief.

In this context, Sayyed Nasrallah stressed that the Resistance is not weak, but rather is keen to preserve security and avoid sedition.

“Hence, I say to LF and its leader: Don’t miscalculate, behave and take lesson from the wars you had been engaged in.”

Sayyed Nasrallah said that the Lebanese state institution along with religious figures, especially the Christians, “must bear responsibility and stand against this criminal butcher in a bid to avoid civil war and preserve national peace.”

He then stressed importance of launching a serious investigation into the massacre in Tayouneh, noting that the Lebanese Army must also do so regarding a video circulated on social media and shows a Lebanese soldier firing at a peaceful protester during Tayouneh shooting.

In this context, Sayyed Nasrallah warned against any dispute between Hezbollah and the Lebanese Army, stressing that the national army is part of the golden formula aimed at defending Lebanon: Army-People-Resistance.

Beirut Port Blast Probe

On the issue of Beirut Port blast probe, Sayyed Nasrallah affirmed that Hezbollah is keen to know the truth behind the tragedy which killed more than 200 Lebanese people and injured thousands on August 4, 2020.

“We won’t take back on this case. It’s a political responsibility to know those who were responsible for this tragedy.”

Several sides contacted Hezbollah and reassured the party that it would not be accused, Sayyed Nasrallah said, noting that those sides also acknowledged that the probe is discretionary.

“The way the probe is going on won’t lead to reveal truth. The judges who gave permission to the ship carrying the ammonium nitrate to enter Beirut Port bears responsibility of the tragedy in the port.”

Meanwhile, Sayyed Nasrallah hailed patience and wisdom of Tayouneh massacre’s martyrs, vowing that the blood of those martyrs won’t go in vain.

His eminence also equated Tayouneh martyrs to those of the Resistance who were martyred in defending Lebanon.

“We have to preserve goals achieved by the Resistance and its martyrs, on top of which are security and national peace,” Sayyed Nasrallah addressed martyrs’ families as saying.

Addressing the Resistance supporters, Sayyed Nasrallah stressed that this stage prompts more patience and insight in a bid to avoid any form of infighting in the country. In this context, his eminence noted that igniting a civil war is the “last card played by our enemies.”

Source: Al-Manar English Website

Related Videos

Related Articles

Families of Beirut Blast Victims Spokesman Urges Bitar to Step Down

Source: Al Mayadeen

By Al Mayadeen

After the armed ambush in Tayouneh, former Lebanese Prime Ministers express their “deep shock and sorrow,” condemning the reprehensible events.

Visual search query image
Former Prime Ministers have called for immunities to be dropped

Former Lebanese Prime Ministers Fouad Siniora, Saad Hariri, and Tammam Salam expressed their “deep shock and regret,” and completely condemned the reprehensible events which left seven martyrs in the Tayouneh (Beirut) area on Thursday. 

The Ministers released a statement articulating that instead of directing efforts to agree on the adoption of reforms that would bring Lebanon out of its economic disaster, there are those who still try to distract and divert attention and attempt to push Lebanese people back to their sectarian and doctrinal squares and stir up strife.

The statement added that in light of the incident, the Ministers reiterate their firm position with a commitment to respect public freedoms, the first of which is the right to express an opinion and peaceful demonstration, and the inadmissibility of using violence in any form and under any circumstance.

On Thursday, October 14th, 7 peaceful protesters were martyred in the Tayouneh by snipers.

There is also a need, the statement added, to work through Parliament to issue a law that lifts immunities for everyone without exception, in order to achieve full and non-selective or fragmented justice.

Former ministers urged the Lebanese Army and security forces to use extreme vigilance in order to prevent all types of violence and shooting, as well as to promptly apprehend the shooters who perpetrated these crimes, in order to protect people, prevent assaults on them, and maintain civil peace.

A national tragedy

Lebanon mourned its martyrs on Friday in a warmhearted ceremony which was attended by the head of Hezbollah’s executive council Hashim Safi Al-Din. The official said the victims were murdered treacherously, adding that death and killing “do not scare us, and martyrdom is our dignity.”

Seven were martyred in the peaceful demonstrations, where protesters were taking a stance against the politicization of the Beirut Blast probe by Judge Tariq Bitar.

The kin of several martyrs held their funerals, and Al Mayadeen‘s correspondent reported, on Friday, that bitterness and sadness prevailed in Chiyah due to the treacherous ambush. Despite the feelings of grief and sorrow, the people of Chiyah were still insisting on averting the strife that brought Lebanon to the brink of civil war.

Our correspondent to the area reported that three funerals were held, and among them was that of Maryam Farhat, who was shot in her own home by a sniper. 

International Standards for Judiciaries: Bitar and the Departure from the Norm

Oct 16, 2021

International Standards for Judiciaries: Bitar and the Departure from the Norm

By Dr. Ali Matar

Aristotle once said that “justice is achieving equality in exchange for injustice.” Justice is not about attribution or double standards. This premise alone raises many questions about the work of judicial investigator, Judge Tarek Bitar, on the Beirut Port blast case.

There are many question marks surrounding his discretion and double standards throughout the investigation. This fueled divisions among the Lebanese public over his role.

One of the broader questions about Bitar and his work is: where is justice in this entire investigation? And why is the judge working in a way that violates the fair trial guarantees by the constitution as well as local and international laws mentioned in several international treaties. Major countries often adopt these treaties as slogans but unfortunately do not put them into practice but use them as tools to confront opponents and enemies.

There is no doubt that those accused of a crime face the machinery of the state when they appear before a judge. Therefore, the way in which he is treated when he is accused of committing a crime precisely indicates the extent to which that state respects the human rights of the individual and the rule of law. Each criminal trial testifies to the state’s commitment to respecting human rights. And according to the rank of the accused and his job, political, and social status, a discussion begins about the extent of the integrity of the judiciary and the extent to which the investigation is politicized for local, regional, or international purposes.

International treaties related to fair trials stipulate that every government has the obligation to bring those responsible for committing crimes to justice before independent, impartial, and competent courts, in a manner that respects international standards of impartiality. By extension this applies to any trial over the Beirut Port. However, whatever the crime, it does not serve justice, whether for the accused, the victims, or the public in general, when unfair practices taint such trials.

It is known internationally and locally that the principles of a fair trial are based on the rejection of arbitrary and unfair procedures that undermine the concepts of freedom and justice. International treaties have focused on guarantees of prevention of arbitrary arrest and the very slow pace of trial. The requirements for a fair trial are outlined in Articles 7, 9, 10, 11 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 14 of the International Covenant on Civil Rights, and in regional and local laws, where all people are equal before the law and have the right to enjoy equal protection from it without any discrimination.

Rules and guidelines on the role of prosecutors, basic principles on the role of lawyers and the statutes of the International Criminal Court, the International Tribunal for Rwanda, and the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia can be seen in Article 7 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, Article 8 of the American Convention on Human Rights, and Article 6 of the European Convention on Human Rights.

The Universal Declaration of Human Rights has approved several articles that emphasize fair trials and impartiality of the judiciary, most notably Article 7 which says that all people are equal before the law, they are equal in the right to enjoy the protection of the law without discrimination, and they are equal in the right to protection from any discrimination that violates this declaration and any incitement to such discrimination.

Most importantly, Article 10 of the Declaration states that everyone has the right, on full equality with others, to have his case heard by an independent and impartial court, in a fair and public manner, to adjudicate his rights and obligations and any criminal charge against him.

Therefore, the accused party in Lebanon has the right to have his accusation heard before a fair judge, especially since the case has political dimensions. Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights affirms that all people are equal before the judiciary and that every person convicted of a crime has the right, in accordance with the law, to appear before a higher court in order to appeal his conviction and the sentence handed down to him.

The consistency of local professional standards related to the judiciary with relevant international standards, including the Bangalore Principles of Judicial Conduct that identify six core values of the judiciary: independence, impartiality, integrity, propriety, equality, competence, and diligence. They are intended to establish standards of ethical conduct for judges to ensure independence and accountability.

These standards are designed to be applied to all judicial systems in the world, taking into account the enormous diversity of legal procedures. They also establish the minimum guarantees that should be provided by all systems to ensure justice and respect for the rule of law and respect for the right to fair criminal prosecution. These guarantees apply to investigations and to procedures for arrest and detention, as well as to all pre-trial procedures, proceedings during trial, when sentencing and appeals are issued, and when penalties are handed down. These international fair trial standards represent an international consensus on mandatory standards for assessing the way governments treat those suspected of and charged with crimes.

The foregoing is consistent with what was adopted by the Lebanese Ministry of Justice in 2005 on the Basic Rules of Judicial Ethics (the Judicial Ethics Rules), with the approval of the High Judicial Council and the State Consultative Council (Shura Council). The rules of judicial ethics were prepared by a committee involving the first president of the Court of Cassation – the head of the High Judicial Council, the head of the State Consultative Council, the First Honorary President of the Court of Cassation, and the Honorary President of the Judicial Inspectorate.

What is happening in Judge Bitar’s dossier confirms the double standards used by the international community in applying international law and disregarding international treaties for the sake of political interests.

Judge Bitar’s order has become suspicious, especially since there is a very large group of Lebanese people who reject his work, and therefore, it is not possible to continue and insist on Bitar’s survival or on the continuation of his work. What value does it have if it leads to rulings that do not represent the people?

Just as the judicial authority does not meet the criteria outlined above, it is better for the High Judicial Council to suspend and dismiss its work so that this act does not lead to a rift among the Lebanese. What’s more, and in connection with the foregoing, the international community represented by Washington, which covers and protects Bitar, must stop applying double standards to further its political interests in this case.

Lebanese fascist group fires on peaceful protest, sparks wider conflict

Oct 15, 2021

Interview with Rania Khalek from Breakthrough News

Snipers Shoot at Peaceful Protesters Heading to Rally against Politicizing Beirut Port Blast Investigations

October 14, 2021

Snipers Shoot at Peaceful Protesters Heading to Rally against Politicizing Beirut Port Blast Investigations

By Staff

Tension in Lebanon prevails across the Tayouneh Roundabout – Badaro region, with ongoing sporadic shooting amid the deployment of army units in the area.

Shooting was recorded as Hezbollah and Amal Movement supporters were heading towards the Palace of Justice to hold a peaceful rally, which resulted in injuries.

At least one martyr has been reported, and several others sustained critical injuries amid fears that the number of casualties would rise.

As ambulances rushed to the Tayouneh area to transfer the victims, Lebanese security forces and an army Commando unit were deployed near the Palace of Justice, and Lebanese Army fortifications were sent to Tayyouneh area after the renewal of shooting.

According to al-Mayadeen network, the Lebanese Army arrested at least one sniper among those who were shooting on the peaceful demonstrators heading to protest in Beirut.

Relatively, and exceptional meeting for the Central Security Council will be held at 13:00 and will be headed by Lebanese minister of interior.

After several casualties were reported, Lebanese Prime Minister Najib Mikati called people for calm and to avoid taking the country to discord.

The peaceful rally was organized for Thursday, 11:00 in front of the Palace of Justice to denounce politicizing the investigations in the Beirut Port Blast case.

Later, the Lebanese Army Command issued a statement saying that: “As protesters headed to the Adliya area, they were exposed to live fire in the Tayouneh area – Badaro. The army hastened to cordon off the area and deployed in the neighborhoods and its entrances.”

On Wednesday, Lebanese Member of Parliament from the Loyalty to Resistance bloc, Hassan Fadlallah, lambasted the US intervention in the issue of Beirut Port Blast, labelling it as intimidation.

The Hezbollah MP added that the US State Department’s rejection of claims about politicizing the judiciary aims to avert the return of investigations to their track, and to ban the Lebanese officials from getting those investigations out of the circle of politicization.

“This American stance reflects part of the direct American intervention in the investigation to change its right track and keep it inside the circle of American politicization to settle account with the Resistance,” Fadlallah warned.

Hezbollah, Amal Movement: “Lebanese Forces” Snipers Deliberately Opened Fire at Protesters, Claiming Martyrs and Injured

manar-01765710016274015558

Hezbollah and Amal Movement issued on Thursday a joint statement which indicated that “Lebanese Forces” party’s armed groups, deployed in Tayouneh area, opened fire, deliberately killing and injuring that big number of protesters.

The statement clarified that the “Lebanese Forces” snipers resorted to the roofs of the buildings and the close neighborhoods to carry out their attacks on the protestors who were peacefully demonstrating off the Justice Palace against the politicization of the Beirut blast probe.

Hezbollah and Amal Movement called on the Army and security forces to assume their responsibilities by arresting the culprits whose identities are well-known.

The statement also called for arresting the instigators who administered the operation from their dark chambers and inflicting the severest penalties on them.

Hezbollah and Amal Movement hailed the protestors for participating in the peaceful demonstration, offering deep condolences to the families of the martyrs and vowing to pursue their case until justice is served.

Six martyrs and around 30 injured were reported during the armed attack carried out by the “Lebanese Forces” gunmen on the peaceful protestors in Tayouneh area.

Source: Al-Manar English Website

Related News

سهيل عبود وطارق البيطار يشعلان الشارع وسط غليان طائفي: انفجار يهدّد الحكومة وخراب يهدد البلاد

الخميس 14 تشرين الأول 2021

ابراهيم الأمين

لا يبدو أن هناك عاقلاً يمكنه التحكم بأفعال المحقّق العدلي طارق البيطار. الرجل فقد عقله، ويتصرف وكأن وحياً نزل عليه للقيام بما يخلّص البلاد، ويتصرف بلامبالاة مطلقة، ليس إزاء الآراء المنتقدة لسلوكه القضائي فحسب، بل وأيضاً تجاه القضاء نفسه، ويبدي ثقة عمياء بأن أحداً من القضاة لن يجرؤ على المسّ بموقعه.

أكثر من ذلك، يراهن البيطار ندماءه، من إعلاميين وناشطي جمعيات، على أن ما من أحد في لبنان قادر على تنحيته أو إجباره على التنحي، وأنه سيستمر في استدعاء كل من يعتقد أنه يجب أن يخضع له، بما في ذلك أرفع السياسيين… فكيف إذا ما حظي بمباركة ممثل الإله البطريرك الماروني بشارة الراعي، وضمانة المرشح الفرنسي لرئاسة الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وحصانة في لبنان وخارجه توفّرها له دول عدة من أميركا إلى فرنسا وبريطانيا.

(هيثم الموسوي)

المشكلة أن البيطار ليس وحده في هذا المسار غير العقلاني في إدارة ملف قد يقود البلاد ليس إلى تعطيل الحكومة، وإنما إلى حرب أهلية حقيقية. بل معه فريق يضم قضاة كباراً – بينهم من يجلس في مجلس القضاء الأعلى – ممن يلهجون بـ«حصانة القضاء»، وهم الذين يدينون للسلطة السياسية في وصولهم إلى مناصبهم. كما أن إلى جانبه كل الفريق السياسي المعارض للمقاومة، من أحزاب وشخصيات و«صيصان سفارات» منتشرين على شكل فطريات تسمي نفسها «المجتمع المدني». ومعه، أيضاً، فريق إعلامي تديره السفارات الأميركية والفرنسية والإماراتية والسعودية. وهاجس هؤلاء جميعاً هو السير في تحقيق قضائي غامض وإجراءات ملتبسة تهدف إلى واحد من أمرين:

إما القبول بوجهة البيطار التي تستهدف، عملياً، فريقاً سياسياً بعينه.
أو تجهيل الحقيقة وترك اللبنانيين رهينة حرب الإشاعات التي يريد الأميركيون وفريقهم في لبنان استثمارها في الانتخابات النيابية المقبلة.

يحصل ذلك، وسط سجال يراد أن يكون له بعده الطائفي. إذ تسود البلد مناخات تريد اعتبار المشكلة القائمة اليوم بين مسيحيين ومسلمين. ولا يقتصر الأمر على الشعارات والمواقف، بل يشمل ترهيب الجسم القضائي والسياسي والأمني، بما في ذلك إثارة مناخات طائفية بقصد إحراج قوى حليفة للمقاومة، ولا سيما التيار الوطني الحر وتيار المردة.

من جانب الثنائي الشيعي، كان قرار الطلب من الحكومة بت الأمر قبل بحث أي عنوان آخر، مدخلاً لنقاش يستهدف وقف التسييس، لا التدخل في تعيين قضاة أو تنحيتهم. حتى أن الرئيس نبيه بري أبلغ وزير العدل هنري خوري، أمس، أن المخرج المطلوب هو توفير ضمانة بأن يحترم المحقق العدلي الدستور والقوانين لا أن يتجاوزها، سائلاً إياه: «كيف يعقل إدارة ملف بهذه الحساسية، من دون أن تكون هناك هيئة قادرة على مساءلة هذا القاضي، في وقت يتجاوز أبسط القواعد الدستورية ويفرض نفسه فوق سلطة المجلس النيابي؟».

وقد زار وزير العدل أمس بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ساعياً باسم الرئيس ميشال عون إلى إيجاد مخرج يضمن وضع ضوابط توقف مخالفات البيطار، وتحول دون تعطيل الحكومة، خصوصاً بعدما قرّر وزراء تحالف حزب الله – أمل – المردة تعليق مشاركتهم في جلسات الحكومة في حال رفضت البت بالأمر. فيما جرت على الهامش اتصالات لمعالجة مسألة شكلية تتصل بامتعاض رئيس الجمهورية من طريقة تحدث وزير الثقافة محمد مرتضى في جلسة أول من أمس، وهو أمر تمت معالجته مع استمرار تفويض الثنائي الشيعي لمرتضى التحدث باسمه في أي جلسة للحكومة تعقد لمعالجة الملف.

الفريق المتضرر من أداء البيطار مستعد للذهاب إلى أبعد الحدود ولن يقف عند خاطر أحد


المؤشرات السياسية توحي بمناخات سلبية، لكن أحداً لا يتحدث عن أبواب موصدة، لأن عدم معالجة المشكلة سيتسبّب ليس فقط بتعليق عمل الحكومة بل في تعطيلها، ما ينعكس سلباً على البلد كله، لأن عدم قدرة الحكومة على معالجة ملف متفجّر وحساس، يعني أنها لن تكون قادرة على حسم أي ملف. ويدرك رئيس الحكومة أن الاعتراض سيطيح أي توافق على قضايا شديدة الحساسية هي موضع نقاش الآن، من مشروع استجرار الغاز المصري والسؤال عما يثبت أنه ليس إسرائيلياً، إلى ملف المشكلة المالية ومصير رياض سلامة وضرورة تصفية المصارف المتسببة بسرقة ودائع الناس ومحاكمة المسؤولين عنهم، إلى ملف ترسيم الحدود البحرية الذي تريد الولايات المتحدة علاجاً سريعاً له، وصولاً إلى الملف الأكثر حساسية المتعلق بالاتفاق على التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي لن يمر من دون اتفاق، ولو اقتضى الأمر هزة شعبية كبيرة جداً في البلاد، مع رفض مسبق لكل أفكار ميقاتي حول رفع الضرائب وتقليص القطاع العام وإعادة فتح ملف الخصخصة وحتى التفكير في استخدام الذهب أو تسييله لسداد الدين الخارجي قبل الداخلي…
الفريق المتضرر من أداء البيطار مستعد للذهاب إلى أبعد الحدود، ولن يقف عند خاطر أحد هذه المرة. هذه هي الأجواء التي تسود ليس قياداته فقط، بل قواعده التي تعيش تعبئة غير مسبوقة. وكل المناقشات أمس انتهت إلى الاتفاق على عدم القيام بتحرك يتسبب بذعر كبير، والاقتصار على تحرك «رمزي» و«أولي» أمام قصر العدل، بمشاركة بضعة آلاف من الطلاب والنقابيين، يتقدمهم حقوقيون سيدلون بتصريحات ذات طابع قانوني يفنّد مخالفات المحقق العدلي.
في الجهة المقابلة، ووسط مخاوف من حصول مواجهات على الأرض، وبعدما تدارست قوى الفريق الآخر الأمر، وبسبب خشية المجموعات المدنية من عدم قدرتها على توفير حشد مناسب، وحصول انقسام بين أهالي الضحايا، ورفض كثيرين الدعوات إلى حراك شعبي تتزعمه القوات اللبنانية التي عملت وحداتها الحزبية على إطلاق النفير في الأشرفية وفرن الشباك وعين الرمانة… أتت «التعليمات» بالتراجع والعمل على بديل بالدعوة إلى إضراب عام، باعتبار أن تحركاً من هذا النوع قد يجد تجاوباً ولا يقود إلى مواجهة قد تأخذ البلاد إلى تطورات «ليست في حسابات السفارات»، على حد تعبير مسؤول أمني بارز أبدى خشيته من عدم قدرة القوى الأمنية والعسكرية على ضبط الأمر في حال التصعيد على خلفيات طائفية، وذلك بعدما بدأت مجموعات تابعة للقوات اللبنانية عمليات تعبئة في عدد من المناطق وحركة رفع للصلبان في مناطق عدة في بيروت وتوزيع رسائل صوتية تدعو إلى الاستعداد للمواجهة. علماً أن نائب القوات عماد واكيم نفى لاحقاً أي تحرك لعناصر القوات اللبنانية في الأشرفية.
في سياق الاتصالات، يبدو أن الأمر يحتاج إلى نقاش جدي مع الرئيسين عون وميقاتي، خصوصاً أن الأخير أظهر تفهماً لإيجاد مخرج في جلسة أول من أمس. ونُقل عنه تلقيه اتصالات «خارجية» تحذره من مغبة «الوقوع تحت ضغط حزب الله واستفزاز مشاعر الناس»، فيما سادت الأوساط الحزبية القريبة من الرئيس عون مناخات تدعو إلى التنبه من أن الأخذ بمطالب الفريق المتضرر قد تنعكس سلباً على قواعد التيار في خضم التحضير للانتخابات النيابية المقبلة.

تعليمات لداعمي البيطار بعدم الذهاب إلى مواجهة قد تأخذ البلاد إلى تطورات «ليست في حسابات السفارات»


الرئيس عون استقبل موفدين شرحوا له حقيقة موقف الثنائي الشيعي، وقيل له صراحة إن حزب الله وحركة أمل ليسا في صدد إحراجه أو الضغط عليه أو على رئيس الحكومة. لكن الأمر لا يتعلق بحسابات موضعية، بل بموقف حاسم من قضية قد تقود البلاد إلى انفجار يطيح الحكومة ويعطّل ما تبقّى من ولاية العهد بصورة نهائية، ويترك الشارع لحالات شعبوية ستصيبه قبل غيره.

وسمع الرئيس عون والنائب جبران باسيل أنه لا يمكن الامتناع عن القيام بخطوة تعالج الأزمة بحجة عدم المساس بالقضاء، كما أنه لا يمكن التعامل مع هذا الملف بازدواجية، فيكون عون هو رئيس جلسة مجلس الدفاع الأعلى الذي يمنع ملاحقة اللواء طوني صليبا، بينما يدعو باسيل إلى رفع الحصانات عن الآخرين من وزراء ونواب.

رئيس الجمهورية الذي لا يريد أن تذهب البلاد إلى مواجهة مدمرة، ويعرف جيداً حقيقة الموقف الحاسم لحزب الله على الأقل، بادر إلى ورشة اتصالات، بدأت بالاتفاق مع الرئيس ميقاتي على تأجيل جلسة أمس، والطلب إلى وزير العدل زيارة مرجعيات لمناقشتها في المخارج الممكنة، والبحث في طريقة التعامل مع مجلس القضاء الأعلى، وخصوصاً رئيسه الذي صار الجميع يتعامل معه أخيراً على أنه بوجهين: يقول للوزير شيئاً، ويقول للقاضي البيطار شيئاً آخر. ووصل الأمر بجهة سياسية مسيحية بارزة إلى مصارحة عبود بأنه قد يكون مسؤولاً عن التجييش الطائفي وحتى عن عملية ترهيب للقضاة، وسأله زواره: «ما هي الأسباب التي تجعلك تختار قضاة من طائفة معينة لتولي دراسة طلبت الرد أو كف يد المحقق العدلي، وأنت تعلم أنهم عرضة لضغط على خلفية طائفية؟». علماً أن عبود نفسه كان لجأ مرات عدة إلى البطريرك الماروني لبحث الأمر نفسه، ناهيك عن أنه ينسق خطواته مع جهات غير لبنانية يعرف مسبقاً أن لديها برنامجاً يقتصر على بند واحد: ضرب المقاومة!

عملياً، تدخل البلاد اليوم مرحلة جديدة من المواجهة السياسية على خلفية ملف تفجير مرفأ بيروت. ويبدو أن بين القوى السياسية والشخصيات المعنية بالملف من لم يفهم جيداً واقع الأمور في البلاد اليوم، ومن ضمنها القوى التي تحرص على الظهور بمظهر «الحياد»، كالحزب التقدمي الاشتراكي الذي يمضي رئيسه وليد جنبلاط إجازة في الخارج. إذ إنه أعطى الضوء الأخضر لنواب في كتلته باستخدام الملف للهجوم على الرئيس عون وحزب الله في سياق التعبئة الانتخابية. واللافت، هنا، أن جنبلاط يتجاوز للمرة الأولى حليفه الرئيس بري الذي سيكون أبرز المتضررين من كل هذا الملف.


المفتي والبطريرك والتحقيقات


وعد البطريرك الماروني بشارة الراعي وفداً من دار الفتوى، ضمّ الشيخ خلدون عريمط والباحث محمد السماك وآخرين بأن يعرض وجهة نظر المجلس الشرعي الإسلامي من ملف التحقيقات في مرفأ بيروت على مجلس المطارنة في أقرب فرصة من أجل العمل لمنع تفاقم الخلافات السياسية التي تأخذ طابعاً طائفياً.

وكان المفتي عبد اللطيف دريان قد أوفد الى الراعي من يشرح له خطورة ما يجري في ملف التحقيقات، ويسلّمه نسخة عن موقف المجلس الشرعي. ويجري الحديث عن موقف متوقع لدار الإفتاء متابعة لقرار المجلس الشرعي، وخصوصاً بعدما برزت مواقف خجولة للقيادات السياسية التي تدور في فلك الدار، وبعدما ران الصمت على موقف الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات الذين يبدو أنهم يراعون متطلبات التعبئة الخاصة بالانتخابات، علماً بأن هناك احتقاناً في بعض أوساط دار الفتوى من أداء بكركي، وخصوصاً بعدما تبيّن أن إدارة الدار كانت قد طلبت من المشرفين على احتفال 4 آب الماضي التنسيق لحضور ديني مشترك، وأن لا يقتصر الأمر على قدّاس حتى لا يبدو وكأن الجريمة تستهدف طائفة دون أخرى. إلا أن الدار لم تتلقّ أي جواب من دوائر بكركي.


مجلس النواب: تحرك لاستعادة الصلاحية

وجّهت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات، أشارت فيه إلى أنه «لما كان المجلس النيابي قد أبلغ النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل ولأكثر من مرة موقفه من ملاحقة الرؤساء والوزراء يعود الى المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للمواد ٧٠ – ٧١ و٨٠ من الدستور، ولما كان المجلس قد باشر السير بالإجراءات اللازمة في ما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، ولما كان هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي، وبالتالي فإن أي إجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته».

وبحسب المعلومات، فإن «مجلس النواب بصدد التحضير لجلسة مستقلة يكون ملف المرفأ البند الوحيد على جدول أعمالها، على أن يعاد طرح كتاب المحقق العدلي السابق فادي صوان، باعتباره كتاباً قائماً».

وكان صوان قد طالب المجلس باتخاذ ما يراه مناسباً بشأن مسؤولية وزراء عن إهمال «ما» ساهم في وقوع انفجار المرفأ. ورأى صوان يومها في رسالته، أنه بعد أشهر من حصول التفجير، لم يقُم البرلمان بأي دور. وقال إنه بناءً على التحقيقات التي أُجريت، «ربما تكون هناك شبهة إهمال» من قبل مسؤولين ووزراء تعاقبوا على وزارات المالية والأشغال والعدل، وأن على مجلس النواب «القيام بما يراه مناسباً وفق مادتين من الدستور». الأولى هي المادة 70 التي تنص على أن «لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس»، والثانية المادة 71 التي تنص على أن «اﻟوزﯾر اﻟﻣﺗﮭم يُحاكم أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻟس اﻷﻋﻟﯽ لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

لكن مصادر متابعة لاحظت أن خطوة المجلس النيابي قد تحافظ على فكرة الاستنسابية في حال قررت حصر الدعوى بالأسماء الذين ادّعى القاضي البيطار عليهم، وبالتالي صار واجباً على رئيس المجلس إيجاد المخرج الذي يجعل الادّعاء أو المحاكمة تشمل كل مسؤول تعاقب على المواقع الرئيسية المعنيّة بالملف، من رؤساء للجمهورية والحكومة وجميع وزراء الوصاية المختصين من دون استثناء.


دياب عاد الى بيروت

عاد الرئيس حسان دياب إلى بيروت مساء أمس بعد زيارة عائلية للولايات المتحدة استمرت نحو شهر. ومعلوم أن هناك مذكرتي إحضار أصدرهما في حقه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وقد دان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته الأخيرة استقواء البيطار على رئيس الحكومة السابق.


مخارج للنقاش والبيطار على موقفه

بحسب المعنيّين، فإنّ المخارج التي جرى التداول بها حتى مساء أمس لم تتجاوز فكرة التوافق على آليّة لا تحقق هدف وقف الاستنسابية، ما استدعى مزيداً من البحث وتأجيل جلسة الحكومة أمس. وكان الجميع يترقّب قرار رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي عيد بشأن الدعوى الجديدة لرد القاضي البيطار. إلا أنه لم ينجح في عقد جلسته أمس لعدم توفر النصاب بسبب غياب العضو رنا عويدات التي يعتقد أنها ستعلن اليوم تنحّيها عن القضية. وسط أجواء توحي بأن عيد، بضغط من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود (المرشح الفرنسي لرئاسة الجمهورية)، يستعد لإصدار قرار برد طلب المدعى عليهم.

ومعلوم أن هناك ثلاث دعاوى مقدمة ضد البيطار أمام محكمة التمييز، ارتياب مشروع ودفوع شكلية وطلبات رد. ولذا يجب أن يكون هناك قضاة قادرون على اتخاذ موقف جريء، بدل التهرب من المسؤولية بحجة عدم الصلاحية. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الوزير علي حسن خليل الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية قد يتقدم في اليومين المقبلين بطلب أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد الجهة القضائية التي لها صلاحية البتّ بالدعاوى المقدّمة ضد البيطار.

الى ذلك، طُرح على وزير العدل هنري خوري الطلب الى مجلس القضاء إعادة النظر في تكليف القاضي البيطار وتسمية خليفة له، أو تقديم ضمانات لاحترام الآليات القانونية والدستورية لمنع التورط في أي استثمار سياسي للملف. ومع ضعف الثقة برغبة عبود القيام بذلك، طرح مخرج آخر قد يكون صعب التحقيق، وهو مبادرة مجلس الوزراء الى استرداد الملف من أصله من المجلس العدلي وإحالته الى محاكم أخرى تحترم أصول المحاكمات والاختصاصات.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Hezbollah MP Blasts US Politicizing of Beirut Port Blast Investigations, Says Aim is To Hide the Truth

October 13, 2021

Hezbollah MP Blasts US Politicizing of Beirut Port Blast Investigations, Says Aim is To Hide the Truth

By Staff

Lebanese Member of Parliament from the Loyalty to Resistance bloc, Hassan Fadlallah, lambasted the US intervention in the issue of Beirut Port Blast, labelling it as intimidation.

The Hezbollah MP added that the US State Department’s rejection of claims about politicizing the judiciary aims to avert the return of investigations to their track, and to ban the Lebanese officials from getting those investigations out of the circle of politicization.

“This American stance reflects part of the direct American intervention in the investigation to change its right track and keep it inside the circle of American politicization to settle account with the Resistance,” Fadlallah warned.

The Hezbollah MP further cautioned that Lebanon is in front of a new US violation of its sovereignty and the exposure of the level of intervention to control and dominate the investigations.

He also made clear that the goal is to impose dictations to undermine justice and hide the truth in favor of this American politicization, which targets Lebanese people classes to which the US administration is hostile.

“The US administration is trying to belittle such classes through every possible mean, including the blockade, sanctions, and defamation,” Fadlallah concluded.

التحقيق وانفجار المرفأ… والفرز الطائفي

 ناصر قنديل

دخل ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المرحلة السياسية الحرجة مع تحوله إلى بند خلافي على جدول أعمال الحكومة، وبات واضحاً نجاح التجييش الطائفي الذي رافق اللحظة الأولى من الانفجار للتركيز على اعتبار الضحايا والأحياء المصابة من لون طائفي واحد، وتجاهل الطابع الجامع للكارثة التي وحدت اللبنانيين بدماء ضحاياهم وخسائر بيوتهم ومنشآتهم الاقتصادية، ولم تميز بين طائفة وأخرى، ونجح التجييش الطائفي الإعلامي والسياسي بالانتقال إلى البيت القضائي والحقوقي، سواء على مستوى تسمية المحقق العدلي الأول والثاني، أو على مستوى تموضع نقابة المحامين، وصولاً لمقاربة وسائل الإعلام، كما كان واضحاً ويزداد وضوحاً أن اليد الأميركية كانت حاضرة في كل هذه المحطات، تشجع وتحرض وتضع الأولويات، وصولاً للإيحاء بالرعاية للمحقق العدلي من باب وصفه بالنزاهة من الكونغرس الأميركي.

منذ اليوم الأول للأحداث التي انطلقت في الشارع اللبناني في تشرين 2019 حضر الدبلوماسي الأميركي السابق جيفري فيلتمان ليقول إن قيمة ما يجري بأنه يفتح الباب لقيادة تحول على المستوى النيابي في الساحة المسيحية، ومنذ ذلك التاريخ بدأ خلق مناخ إعلامي وسياسي لشيطنة حزب الله وتصويره من دون أي مقدمات وبشكل مفارق لكل المعطيات وحجم الأدوار والمسؤوليات، سبباً للأزمة الاقتصادية والمالية، وشيئاً فشيئاً كان هذا الخطاب المفتعل الذي أدى لخسارة تحركات تشرين شارعها الإسلامي، يتحول إلى خطاب رسمي للإعلام المخصص لمخاطبة الشارع المسيحي، ويجد التيار الوطني الحر نفسه محاصراً بشارع يستدرجه شيئاً فشيئاً إلى خطاب مختلف مع حليفه الاستراتيجي الذي يمثله حزب الله تحت شعار الحاجة الانتخابية، حتى جاء تفجير مرفأ بيروت، وتمت برمجة مشهد التحقيق والشارع تحت العنوان الطائفي، ليجد التيار والعهد أنهما أسرى معادلة عنوانها دعم التحقيق والمحقق، على رغم الشعور ببعض الاستهداف في مفاصل التحقيق، وعلى الرغم من عدم منح الأذون لملاحقات طلبها المحقق، بقي خطاب التيار محكوماً بهذه الشعبوية الطائفية وأسيراً لها، تحت شعار اذهبوا إلى المحقق ودعوه يكمل مهمته، ورفض معادلة محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى المخصص دستورياً لمحاكمتهم، والشراكة في لعبة التعبئة تحت عنوان لا للحصانات.

في ظل موقف للمرجعيات الدينية المسيحية الداعمة للمحقق والمشككة بكل اعتراض على إجراءاته، مقابل مواقف واضحة للمرجعيات الإسلامية تشكك بسلامة التحقيق وأداء المحقق، يكتمل الانقسام السياسي بوقوف القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على أرضية واحدة من التحقيق، والمحقق، مقابل موقف موحد لتيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله، ولا يفيد تمايز تيار المردة مسيحياً، والحزب التقدمي الإشتراكي إسلامياً، بموقفين متعاكسين بين التشكيك والتأييد، في تغيير الاصطفاف الطائفي، الذي يقسم المجتمع ويقسم البرلمان وبدأ يهدد وحدة الحكومة، كما يصيب المناخ القضائي والحقوقي، بحيث يبدو البلد كله في متاهة الانقسام الخطير التي لم يعرفها منذ نهاية الحرب الأهلية.

مقاربة حزب الله لملف التحقيق ليست مجرد تحسب لأهداف يستشعرها الحزب من حركة المحقق لتركيب ملف اتهامي مباشر أو غير مباشر يخدم مهمة شيطنة الحزب، بل هي محاولة لإخراج الاستقطاب حول القضية من الاشتباك الطائفي، والرهان على العلاقة الخاصة التي تربط الحزب بالتيار الوطني الحر للوصول إلى موقف حكومي يتيح نقل النقاش حول التحقيق من اللعبة الشعبوية الخطرة بدرجة سخونتها وأرضيتها الطائفية، إلى مسار قانوني بارد وتقني يقوم على معادلات بعيدة عن لعبة الشارع من جهة، والتوظيف السياسي من جهة موازية، فهل ينجح أم يبقى الانقسام ويتجذر لأنه جزء من عدة تحضير البلد لدخول الانتخابات مع مطبات سياسية وإعلامية، وفي ظل تشنج طائفي مكهرب على التوتر العالي، يصيب الاصطفافات والتحالفات بشظاياه؟

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Sayyed Nasrallah Urges Duly Parliamentary Elections, Promises More Diesel Will be Brought for Winter Season

October 12, 2021

By Al-Ahed News

Sayyed Nasrallah Urges Duly Parliamentary Elections, Promises More Diesel Will be Brought for Winter Season

Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah tackled in a Monday evening speech the latest developments in Lebanon and the region.

Elections On Time

At the beginning of his speech, Sayyed Nasrallah emphasized on the need to hold the Lebanese parliamentary elections in their due time, ruling out any possibility that any side in Lebanon wants to delay this occurrence.

Regarding the issue of running for elections and voting from abroad, Sayyed Nasrallah confirmed that there are no equal opportunities to run for elections or vote abroad, especially when it comes to Hezbollah.

“It has long been unfair for Hezbollah and we were not allowed in the countries of migration to campaign for elections or vote freely; but when it is a national interest in which the Lebanese people feel that they are taking their part, then we support the idea of their voting from outside the country.”

As for reducing the age of voting to 18, Sayyed Nasrallah considered this effort as weird in the time being, especially that “Hezbollah has [previously] worked seriously to amend the Constitution and reduce the age of voting to 18,” His Eminence explained, noting that “most of the parliamentary blocs have been rejecting this, except for Hezbollah and Amal Movement, in addition to some MPs.”

Lebanon’s Blackout: US vetoes salvation

Despite slamming those behind driving Lebanon to a total blackout, which he referred to as a phase of ‘clinical death’, Sayyed Nasrallah thanked the Lebanese Army Command for its temporary solution to provide the electric current.

His Eminence however underscored that “the government should have held a session that mustn’t have ended without finding a solution to the problem of electricity,” adding that “Instead of shouldering their responsibilities, the Lebanese officials started trading blames and insults.”

While asking the Lebanese government for a radical solution to the electricity problem, Sayyed Nasrallah reiterated time and against that “There are various offers from the East and the West to solve the electricity problem in Lebanon, and this issue must be decided.”

The Resistance leader further dared the Lebanese officials to declare if there is an American veto against solving the problem of electricity, by which knowing such a fact would help Hezbollah build upon it in its work.

“There should be a response to the offer voiced by Iran’s Foreign Minister to solve Lebanon’s electricity problem,” Sayyed Nasrallah highlighted, focusing on the demand that the issue of electricity be on top of the cabinet’s agenda.

His Eminence further warned of a possible aim behind the collapse of the electric sector, which is to justify the choice of privatization.

Sayyed Nasrallah lashed out at the sides that are still objecting to bringing diesel oil to Lebanon, asserting that regarding the issue of diesel oil, Hezbollah is still in the first phase which will last until the end of October, and has added fishermen to the beneficiaries who will have access to diesel oil.

Meanwhile, His Eminence set a timeframe for the second phase of bringing diesel oil in, which he said will start in November under the title of providing heat to the families.

“Providing heat is a big title that requires regulations and a different mechanism of distribution that we will talk about before the start of November.”

Beirut Port Blast Investigations

Hezbollah Secretary General lashed out at the current judge in Beirut Port blast issue whom he accused of abusing the blood of martyrs for political goals.

“The investigative judge in the Beirut Port blast is continuing to make his predecessor’s mistakes, and even went to worse [deeds],” Sayyed Nasrallah said, stressing that “Truth and justice must be served in this issue.”

“It is better for the investigative judge to reveal the identity of those who brought the ship carrying the nitrates to Beirut Port,” His Eminence added, underscoring that the responsibility of the judges is greater than that of the presidents, the ministers, and the MPs as they are the ones who issued the approvals for the ship to enter and remain at the port.

“While the judiciary wants to protect itself, it wants to imprison a respected Prime Minister like Mr. Hassan Diab. Is this a state of law and judiciary?” Sayyed Nasrallah wondered.

“The Beirut Port blast investigations are very wrong and won’t lead to any truth,” His Eminence stressed.

Kunduz Mosque Attack

Sayyed Nasrallah mourned the victims of Kunduz Mosque blast in Afghanistan, which has left scores martyred and injured among worshippers performing Friday prayers in one of the city’s Shia mosques. His Eminence condemned the Wahhabi terrorist Daesh [Arabic for ISIS/ISIL] organization, which has already claimed responsibility for the bloody attack.

Accusing the United States of transferring Daesh members from Syria and Iraq to Afghanistan, Sayyed Nasrallah pointed the blame at the United States and its policies, holding it responsible for all the blood that has been shed in Afghanistan until our day.

“The Americans prepared before their withdrawal from Afghanistan for a civil war, and it is Daesh’s mission to push the country to this war,” the Hezbollah leader emphasized, holding the current authorities in Afghanistan responsible for protecting the Afghan people regardless of their religious and sectarian affiliations.

Nizar Banat the Outspoken Martyr

Although so much time has passed since the incident, Sayyed Nasrallah admitted that it is an ethical duty to mention the brave and intellectual Palestinian martyr Nizar Banat who was assassinated by the Palestinian Authority.

Sayyed Nasrallah appreciated martyr’s Banat’s outspokenness in conveying the ideas of resistance despite his presence in the occupied West Bank.

Stating that he didn’t mention anything before getting to learn all the facts about the person and his assassination, Sayyed Nasrallah condoled with his family, friends and lovers, shared their sorrow, and asked the Palestinian Authority for serving justice in this issue.

A Final Word to the Dear Yemenis

Sayyed Nasrallah concluded his speech by greeting the the dear and oppressed Yemeni people’s commemoration of Prophet Mohammad [PBUH] birth anniversary despite all of the harsh circumstances they have been passing through

Related Videos

Related Articles

Lebanon: Judicial Investigator into Beirut Port Blast Suspends Probe after Being Notified of Lawsuit Filed against Him

September 27, 2021

Beirut port blast investigator, judge Tarek Bitar, received Monday a request demanding his removal from the case, following former minister Nohad Mashnouq’ lawsuit filed against him.

Subsequently, the probe is on hold pending the decision of the Beirut Court of Cassation.

On August 4, 2020, a massive blast rocked Beirut Port blast, killing around 195 citizens and injuring over 6000 of others. The explosion also caused much destruction in the capital and its suburbs.

Source: NNA

%d bloggers like this: