إذا استثنينا التيار الوطني الحر الذي سيكون مشاركاً في الحكومة الجديدة من خلال رئيس الجمهورية، على الأقل، إذا قرّر عدم المشاركة، وإذا ولدت الحكومة، تلفت الانتباه مواقف الكتل النيابية التي قرّرت رفض المشاركة في الحكومة ومقاطعتها.
–
إذا نظرنا للغة التي يتحدث بها هؤلاء سنسمع كلاماً كثيراً عن نظرية وجود لبنان في محور إقليمي يرفضونه، والمقصود طبعاً هو محور المقاومة، واتهامات هؤلاء مكررة بالحديث عن سيطرة حزب الله على الدولة، ومؤسساتها، وهم دعاة أن يكون لبنان ضمن محور آخر، تحت شعار الحياد، طلباً لموقع لبناني أقرب الى واشنطن والرياض باعتبارهما مرجعية القرار بدعم لبنان مالياً، كما يقولون.
–
نتحدث هنا عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المقبلة قياساً بحكومته الحالية التي تصرف الأعمال، والمتهمة بأنها حكومة حزب الله والواقعة تحت سيطرته، والتي نجح حزب الله عبرها بضم لبنان الى ما يسمّونه بالمحور الإيراني، وبعضهم يقول بالوقوع تحت الاحتلال الإيراني.
–
اذا استعملنا الوقائع كأداة للقياس سنكتشف أن الحكومة دفعت بوزير إعلامها للاستقالة بلا سبب وجيه سوى طلب الرضا السعودي، فهل يحدث هذا في بلد آخر أو في حكومة أخرى؟
–
بالوقائع أيضاً وقف رئيس الحكومة بقوة ضد أي طلب الإعفاء ولو مؤقت لحاكم المصرف المركزي، حتى تنتهي الملفات القضائية المرفوعة عليه، والحاكم هو نفسه الذي أعلنته السفيرة الأميركية خطاً أحمر خلال فترة حكومة الرئيس حسان دياب، ويصفه الرئيس ميقاتي بالضابط الذي لا يمكن الاستغناء عنه خلال الحرب.
–
بالوقائع أيضاً جمّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعمال حكومته لشهور، حتى تراجع ثنائي المحور، حزب الله وحركة أمل، عن اشتراط المشاركة في الاجتماعات الحكوميّة حتى تتم تنحية القاضي طارق بيطار، الذي أصدرت لجان في الكونغرس الأميركي بيانات واضحة لمساندته، ولم يعترض عليه إلا وزراء ونواب «المحور»، وتمسك الرئيس ميقاتي بالقاضي حتى تراجع وزراء «المحور»، وموقف الحكومة ورئيسها ليس مجرد دعم لفكرة استقلال القضاء، بينما تشترك الحكومة بتغطية ملاحقة القاضية غادة عون لأنها تجرأت ولاحقت حاكم المصرف.
–
بالوقائع أيضاً تدير الحكومة التي يقاطع مثيلتها اصدقاء أميركا والرياض ملف الحدود البحرية للبنان بالتنسيق والتشاور مع وسيط عيّنته الإدارة الأميركية اسمه عاموس خوكشتاين يحمل الجنسية الإسرائيلية وخدم في جيش الاحتلال.
–
بالوقائع أيضاً في حروب المنطقة والعالم، حربان، حرب في اليمن، وحرب في أوكرانيا، وفي الحربين تقف الحكومة دون الكثير من حلفاء أميركا، حيث تقف السعودية وأميركا.
–
بالوقائع أيضاً وأيضاً لا تبحث الحكومة ومثلها التي ستليها أي عروض تقدّمها أية شركات لا تحظى بقبول أميركي، وهذا هو مصير كل العروض الروسية والصينية والإيرانية، الإهمال وإدارة الظهر بذرائع مختلفة.
–
يرفضون المشاركة بالحكومة ويتهمونها بالمحور، لأن مهمتهم المقررة هي استثمار المنصات السياسية والنيابية والإعلامية للتحريض على المقاومة، ولو بالأكاذيب، لأن المطلوب نيل المزيد من الالتحاق المهين والمذل بالإملاءات الأميركية، ولبنان بالمناسبة في أسفل قائمة الذل في العلاقة بالأميركيين، فتطبق القرارات الأميركية المالية في لبنان قبل أميركا، بينما يجرؤ حلفاء أميركا في المنطقة بقول لا، كما تفعل تركيا ودولة الإمارات بخصوص العقوبات على إيران وروسيا، وكما تفعل السعودية بخصوص العقوبات على روسيا، وكما تفعل الإمارات بالعلاقات مع سورية، ولبنان الذي يحتاج التواصل مع الحكومة السورية لحل سريع لقضية النازحين السوريّين ينتظر الإذن الأميركي بزيارة وفود حكوميّة رفيعة الى سورية، كما انتظر ليتجرأ وفد حكوميّ على زيارة سورية لبحث التعاون في ملف الكهرباء.
–
المذلّة لا تكفي، وجب أن يزيّنها النفاق، فنصدق أن لبنان الرسمي في محور المقاومة، ونجهد لنثبت البراءة بمزيد من الذل، مبارك للسيادة والاستقلال.
“Tel Aviv” knows that it has the backing of Washington on the issue of resources – specifically the Karish field – and that the United States is not allowing either Lebanon or Syria to benefit from their own resources.
Lebanon Will Make It Impossible For ‘Israel’ To Steal From Karish Field
“Israel’s” attempts to impose its will on Lebanon and exploit the natural resources of the Karish field will result in a resounding failure. Knowing this, will the Zionist regime in “Tel Aviv” push this case to the brink of war as its only strategy?
On June 5, Lebanese President, Michel Aoun, warned “Tel Aviv” that its planned activity in the disputed maritime border area represents “a provocation and an aggressive action“. This warning was issued by the Lebanese leadership following the incursion of a Greek-owned ship into the area where the resource-rich Karish field lies.
In Western media, the Karish field has been portrayed as “West of Haifa”, which is the official Israeli description of the oil and gas-rich site. In reality, this description of the Karish field is geographically incorrect, and it is clear to see that the field is further north of the Israeli-occupied city of Haifa. Since October 2020, “Tel Aviv” and Beirut have entered in and out of negotiations, via a US intermediary, over the exact demarcation of the maritime border between Lebanon and the settler-colonial regime occupying Palestine. “Israel” already exploits the resources of all the other oil and gas fields, often called the Leviathan fields, but had for long refrained from exploring the natural resources of the lone field claimed to be part of Lebanese territory.
The position of the Lebanese government had been to hold back on exploring these resources in the Karish field, due to the failure to reach an agreement on maritime borders, which is what “Israel” was believed to have accepted as the status quo also. Yet, in the past week “Tel Aviv” provoked not only the Lebanese State, but also the Lebanese people, by not only sending a ship into the disputed area but also claiming that where the ship entered was “Israel’s” exclusive economic zone.
“Israel” does not need the resources at Karish field; this issue is not nearly as contentious as disputes over land territory in places like the occupied Golan Heights, the West Bank, and Al-Quds. On the other hand, Lebanon is suffering from a crushing economic crisis and a political crisis, in addition to the country being squeezed by outside powers too. The Karish field is a potential treasure trove for Lebanon, with the ability to lift the country out of an economic meltdown and electricity shortages.
For “Israel”, claiming the resources of the Karish field is not a life or death matter in economic terms, but militarily, this is a whole other issue. In response to Israeli provocations, the Deputy Secretary General of Lebanese Hezbollah stated that the Resistance is ready to use force to prevent “Israel” from looting the resources of the field. In response, “Tel Aviv” announced it was prepared to defend the ship, reportedly poised to begin extraction efforts within 3 months’ time. Then, on Wednesday, Hezbollah’s Secretary General, Sayed Hassan Nasrallah, gave a televised speech in which he assured the Karish field was just as valuable to liberate as Lebanese territory in the past, urging the Lebanese people to mobilize against the provocation. Nasrallah stated that the Resistance “has the capacity to prevent the enemy from beginning to extract from Karish, and all the enemy’s actions will not be able to protect this ship.” Despite the Israeli preparations, military information has been leaked about “Israel’s” inability to protect the ship from Hezbollah.
The reality here is that “Israel” is out of its depth, as it knows that it will never be able to get away with extracting the oil and gas from the Karish field and that the threats from Hezbollah alone are already making this a much more costly endeavor for them. What it is attempting to do now is push the envelope; they want to see how far they can get without the situation deteriorating into a full-blown war. “Tel Aviv” knows that it has the backing of Washington on the issue of resources – specifically the Karish field – and that the United States is not allowing either Lebanon or Syria to benefit from their own resources. The Israeli military has also been attempting to intimidate the Lebanese Civil Defense along the land border with Lebanon, in an attempted show of force, even using its tanks to undergo small incursions into south Lebanon. The US support puts the Israelis in a strong negotiating position, yet this American backing will not be able to outweigh the strength of the Lebanese resistance’s arms.
Immediately after the Hezbollah threats over “Israel’s” attempts to try and get away with stealing the resources of the Karish fields, “Israel” then turned to its usual punching bag, Syria. The most recent Israeli airstrikes, launched unprovoked yet again, targeted the Damascus International Airport, destroying both the civilian and military runways. The claim, aired on Israeli television, was that “Tel Aviv” was seeking to send a message to Iran over what it claims have been attempts to smuggle weapon parts to Hezbollah.
From aerial photographs provided of the Damascus international airport, the damage clearly shows that the Israeli attack did not hit any military equipment. This can be easily observed as there are no scorch marks to suggest a secondary explosion occurred anywhere, so the Israeli airstrikes did not actually take out weapons at the airport itself. Instead, the attack resulted in flight suspension. The airport was declared non-operational, and all flights have been diverted to the city of Aleppo. In addition to there being no proof that “Israel” was targeting Iranian weapon parts or sending a message to Syria, Tehran, and Hezbollah regarding weapons transfers, logic-based evidence would seem to point in a different direction. It would be more comprehensible to believe that “Israel” lashed out at Syria to undermine the Syrian people’s feeling of general safety, in addition to providing an opportunity in order to prove to the Israeli public that they are responding in a strong manner to the threats of Hezbollah. If “Israel” truly struck the airport over weapons transfers, why would it strike the civilian runway and why not actually target the weapons that the Israeli press is claiming get smuggled there?
As long as the Resistance remains in Lebanon, there is no chance that “Israel” will ever come close to creating a reality in which they can exploit the Karish field, and soon “Tel Aviv” will realize that it has to give up its petty game.
The opinions mentioned in this article do not necessarily reflect the opinion of Al mayadeen, but rather express the opinion of its writer exclusively.
On the basis of German studies which indicated the presence of huge offshore oil and gas amounts, Lebanon and other regional countries decided to invest this game-changing fortune. However, the demarcation of the maritime borders among those countries has turned to be a key issue that may lead to major conflicts.
If we scrutinize Lebanon’s case, the political chaos among the local political parties in addition to the foreign pressures pushed the former prime minister Fuad Siniora to make unprecedented concessions in this regard.
Siniora unconstitutionally dispatched in 2007 an official to Cyprus in order to sign an agreement pertaining the maritime borders, admitting the map which claims that Lebanon’s maritime border is at Line 1 and conceding huge national resources.
In 2012, the US Special Envoy to Syria and Lebanon, Frederic Hof, proposed dividing the disputed area temporarily, giving Lebanon 490 more square kilometers. However, the Lebanese officials rejected that proposal which deprives Lebanon from most of its rights.
Then, a long negotiation occurred between Lebanon and the United States which was allegedly mediating a solution for the Lebanese-Zionist dispute before the Lebanese Army was tasked to engage in an indirect negotiation with the Israeli enemy.
The Lebanese Army prepared a complete proposal that reflects the official stance and secures Lebanon’s rights at Line 29 after the US-Zionist delegations insisted for a long time on imposing Line 23 which gives all Karish oil field to the Israeli occupiers.
In this regard, the Zionist negotiators relied on Tekhelet island, which is a mere rock that disappears during the winter season, to demarcate ‘Israel’ borders. However, according to a British map, issued by the British Hydrographic Center, Lebanon’s border is at Line 29, and Tekhelet can never be considered an Island.
Moreover, the demarcation of Lebanon’s border must start from the last territorial position in Ras Naqoura, not anyone else behind it. The following map shows how admitting the last territorial position secures more of Lebanon’s rights.
Thus, Lebanon has the right to obtain its portion of Karish filed which lies on both the Lebanese and Palestinian sides of the borders, and the Greek ship, Energean Power, does not have the right to operate in a disputable area.
Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasallah on Thursday stressed that the Lebanese Resistance party is committed to defend the country’s maritime wealth, warning that Israeli enemy that “all options are on table” in this regard.
In a televised speech via Al-Manar, Sayyed Nasrallah said that the Resistance is capable on several levels (militarily, logistically, security and individually) to prevent the Israeli enemy to extract gas and oil from the disputed zone.
His eminence said that the Greek firm operating the vessel which reached the disputed area in Karish is partner in the Israeli aggression on Lebanon’s maritime wealth, warning this firm that it is “fully responsible” for the fate of the vessel.
Source: Al-Manar English Website
Related Videos
Nasrallah warns… “The resistance will not stand idly by.”
Lebanon’s gas and regional and international accounts
Extensive Israeli media accompanies Sayyed Nasrallah’s words regarding Karish field
Ahead of Thursday night’s speech of Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Nasrallah, which will tackle the latest development on the maritime border dispute with the occupation entity, the Zionist regime’s establishment rushed to issue an official stance in an attempt to calm tension with Lebanon, assuring that it won’t cross into the disputed areas.
The Zionist entity’s ministers of war, foreign affairs, and energy on Wednesday said in a joint statement amid tensions regarding the arrival of a floating production, storage and offloading unit from the power company Energean in the disputed Karish field which the Tel Aviv regime claims to be part of its occupied economic zone, that ‘Israel’ “will not pump gas from the disputed area.”
The occupation regime’s ministers also called on Lebanon “to speed up the negotiations on the maritime border.”
On Monday, Lebanon sent an invitation to the American mediator of the Lebanese-‘Israeli’ maritime borders negotiations Amos Hochstein to come to Lebanon.
During a Lebanese Parliament session Tuesday, Speaker Nabih Berri said that the envoy is expected in Beirut on “Sunday or Monday.”
However, the United States Department spokesman Ned Price replied to saying that no visit to Lebanon is planned at this time.
Sayyed Nasrallah’s live speech on the latest political developments is set to be aired on Thursday, June 9th, 2022 at 20:35 Beirut time.
حتى ليل أمس، لم يكن لبنان قد تلقّى رسمياً جواباً أميركياً حول استئناف الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة عاموس هوكشتين مهمّته. فيما يتوقع المتصلون اللبنانيون بالسفارة الأميركية في بيروت أو بمكتب هوكشتين في واشنطن أن يكون لديهم جواب أولي اليوم، حول ما إذا كان «الوسيط» سيحضر قريباً تلبيةً لدعوة الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، سواء عبر السفير الأميركية في بيروت دوروثي شيا، أو بواسطة قناة التواصل التي يديرها مع الأميركيين نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب بصفته مساعداً لرئيس الجمهورية في هذا الملف.
لكن، ماذا تعني دعوة هوكشتين مجدداً؟ قبل أسابيع، وعلى هامش اجتماعات عقدت في واشنطن، سأل مسؤولون أميركيون زواراً لبنانيين عن رأيهم في مآل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، وجاءهم الجواب: «إذا كانت إسرائيل، كما تقولون، تريد اتفاقاً، ولبنان يؤكد أنه يريد اتفاقاً، فهذا يوجب عليكم استئناف الوساطة لا تجميدها». وعندما حاولت السفيرة الأميركية في بيروت الاستفسار بصورة أوضح في لقائها مع أحد الرؤساء الثلاثة، أجابها الأخير: «أنتم تتولّون الوساطة. نعرف أنكم أحرص على إسرائيل من حرصكم على لبنان. مع ذلك، فإن أقل الواجب أن تؤخذ مصالحنا في الاعتبار. وبالتالي فإن الوساطة تحتاج الى دفع لا الى تجميد وتحويلها الى فرض إملاءات».
ما استوجب الحركة الأخيرة لا يتعلق فقط بمسار سفينة الحفر التي وصلت الى منطقة عملها المفترضة أمس، وإنما بالحراك العالمي المتعلق بسوق الطاقة، والضغط الغربي على منتجي ومصدّري الغاز في العالم للمسارعة الى استخراج ما يمكن استخراجه لسدّ النقص الذي تسبّبت به الحرب الروسية – الأوكرانية. وأخذ الأمر بعداً إضافياً بعد التحالفات الإقليمية الكبيرة التي قامت في المنطقة، بعدما نجحت واشنطن بالتعاون مع الأوروبيين في إقناع إسرائيل ومصر وقبرص واليونان والأردن بالتحالف المباشر في عملية بيع الغاز المستخرج من البحر المتوسط. وقد طلب الأميركيون من لبنان الانضمام الى هذا الحلف، وهو أمر يدركون تماماً أنه غير ممكن، كما يدركون في الوقت نفسه الحاجة الى استعجال العمل في حقوله للحصول على موارد مالية يحتاج إليها في مواجهة الأزمة الخانقة. وهو ما دفع بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى إثارة الأمر مراراً في خطبه عشية الاستحقاق الانتخابي. وكان واضحاً أن حزب الله يقول للسلطات اللبنانية أن تبادر الى خطوات تنفيذية كما يفعل العدو، وإن المقاومة جاهزة لحماية هذا الخيار. لكنه حرص في الوقت نفسه على تحييد المقاومة عن النزاع اللبناني «الغامض» حول ملف الترسيم، وإن كانت مراكز القوى الرسمية تدعم عملياً وجهة الرئيس ميشال عون القائلة بأن الخط 29 إنما هو خط تفاوضي.
التطور الميداني المتمثل بوصول سفينة الحفر الى حقل «كاريش»، أمس، أعاد فتح الملف بطريقة دراماتيكية استوجبت سلسلة مشاورات بين المسؤولين والقوى المعنية، أفضت الى الآتي: أولاً، اتفاق مبدئي على مراسلة الأمم المتحدة، من خلال الرئيس عون أو عبر الحكومة، تتضمن تأكيداً بأن النزاع لا يزال قائماً وأن التفاوض متوقف، وبالتالي لا يحقّ لأيّ طرف المباشرة في أعمال حفر في المناطق محل النزاع التي تقع جنوب الخط 23 حتى آخر نقطة تأثير، وأن لجوء العدو الى خطوات عملانية قد يقود الى مواجهة غير محسوبة من قبله. ثانياً، عدم وجود اتفاق على إصدار مرسوم جديد يحدّد النقاط الحدودية لإيداعه لدى الأمم المتحدة، خشية أن يتحوّل ذلك الى معرقل للتفاوض لا مسهّل له، وتدارس في ردّ أرسل الى الأميركيين يقول بأن لبنان لا يوافق على اقتراح هوكشتين، لكنه يفتح باب التفاوض حوله، والمهم الآن هو استئناف المفاوضات، وأن تقدم الولايات المتحدة تعهداً واضحاً بأن إسرائيل لن تبادر الى أعمال في المنطقة قبل الوصول الى اتفاق. ثالثاً، حسم الجدل حول آلية التفاوض، وإقفال الباب أمام الاجتهادات التي شهدتها الفترة الماضية، بعدما تبيّن أن الأميركيين سمعوا أكثر من رأي، سياسي وتقني، في لبنان، وهو أمر سجّل كنقطة سلبية في خانة المفاوض اللبناني، واستغلّه الأميركيون لمحاولة فرض واقع من جانب واحد. وقد سعى الرئيس نبيه بري، على وجه الخصوص، الى إعادة تنظيم الأمور من خلال الإعلان أن الأفضل هو العودة الى اتفاق الإطار كأساس لكلّ بحث. تجدر الإشارة الى أن تعديل المرسوم 6433 كمنطلق للتفاوض لم يصل الى خواتيمه بسبب تضارب المصالح. فبرّي الذي كانَ قد طلب الالتزام باتفاق الإطار، سبقَ أن رفض تعديل المرسوم ليبقى باب التفاوض مفتوحاً مفضّلاً اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً ليستطيع لبنان الحصول على المساحة التي كانَ يطالب بها كاملة. إلا أن الملف دخل البازار السياسي والمزايدات، قبلَ أن يمتنع رئيس الجمهورية عن توقيعه بعدما وصل المرسوم إليه. وكان لبنان قد بعث برسالة إلى الأمم المتحدة بتاريخ 28 كانون الثاني 2022 أكد فيها حقّه بالخط 29 بعد حصول شركة «هاليبرتون» الأميركية في أيلول الماضي على ترخيص وقّعت بموجبه عقداً مع شركة «نوبل إنرجي»اليونانية لحفر آبار في القسم الشمالي من «كاريش» القريب من البلوك 9 اللبناني.
الدولة والمقاومة وبعد الإعلان عن وصول السفينة، انطلقت مشاورات رسمية لتحديد الموقف. فيما تلقّى القصر الجمهوري معلومات رسمية من قيادة الجيش تؤكد أن السفينة رست في نقطة تقع بعيداً قليلاً عن الخط 29، وبالتالي، لا يمكن الحديث عن دخول العدو في قلب المغامرة، وهو ما دفع الى العمل بتأنّ، وعزّز الوجهة التي تدعو الوسيط الأميركي للعودة سريعاً الى لبنان. فيما أخذت مواقف المسؤولين اللبنانيين طابعاً تحذيريّاً العدو، وهي مقدمة إيجابية تساعد على صدور موقف موحد. وفي ظل صمت رسمي من جانب العدو ومن الجانب الأميركي والأمم المتحدة، لم يرصد أي تفاعل من الجهات الدبلوماسية الغربية في لبنان ما عدا الجانب الألماني الذي يظهر اهتماماً غير واضح الأبعاد. فيما اتجهت الأنظار لمعرفة ردّ فعل حزب الله، وسط تقديرات متفاوتة، علماً بأن الحزب أعلن مراراً على لسان أمينه العام أن المقاومة جاهزة للعمل ضمن محدّدات: أولاً، أن تعلن السلطات اللبنانية موقفاً رسمياً لا لبس فيه يحدد حقوق لبنان وحدود منطقته الاقتصادية. ثانياً، أن يبادر لبنان الى استدراج عروض التنقيب مباشرة وعدم ربط الخطوة بالتفاوض مع العدو، ثالثاً، استعداد المقاومة لتحمل المسؤولية إزاء أي اعتداء إسرائيلي على الحقوق البحرية أو النفطية للبنان. لكن الموقف الأولي على ضوء تطوّرات أمس، جاء على لسان رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، السيد هاشم صفي الدين، الذي قال «إنّ لبنان يمتلك القدرة والفعالية في استخراج غازه ونفطه وأن يكون مستقلاً عن كلّ وسائل الضغط، التي يخشاها بعض اللبنانيين في الداخل». ورأى أنّ «أميركا هي السبب الرئيس في منع لبنان من استخراج ثروته النفطية. والمطلوب من الدولة، على نحو رسميّ وواضح، أن تعلن ما هي الحدود، وما هي المناطق المتنازع عليها، ليجتمع عندها اللبنانيون بمقاومتهم وجيشهم وشعبهم وعزمهم، ويأخذوا حقوقهم».
وخلال الساعات الـ 24 الماضية، كانت الحرب النفسية قائمة على قدم وساق. فقد سارع العدو الى بث تقارير إعلامية عن استعدادات عسكرية لحماية عمليات الحفر، وعن نشاط جوي وبحري لهذه الغاية، بينما انتشرت في لبنان مقاطع فيديو تعيد التذكير بتحذيرات السيد نصر الله من المسّ بثروة لبنان. وتدرس قيادة المقاومة الموقف في ضوء ما تجمعه من معطيات حول ما يقوم به جيش الاحتلال على الأرض، ونتائج الاتصالات السياسية في لبنان ومع الجهات الدولية. وتقول مصادر مطلعة إن الحزب سبقَ أن أكّد للجهات المعنية في الدولة ضرورة اتخاذ قرار حاسم في شأن الحدود، وأن المقاومة جاهزة لرد أي اعتداء ضمن الحدود التي تحددها الدولة. على الصعيد الرسمي، لفت رئيس الجمهورية إلى أن «المفاوضات لترسيم الحدود لا تزال مستمرة، وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً». فيما أكد الرئيس برّي لـ«الأخبار» أنه «ليسَ ممكناً تجاهل الخطوات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي (…) ومن المفترض حضور الوسيط الأميركي الى بيروت وإبلاغه أن لبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، وعليه أن يقوم بإجراءات لوقف هذه التجاوزات، باعتباره مسؤولاً عن ملف التفاوض». وفي ما يُمكن اعتباره موقفاً متقدماً، نبّه بري إلى أنه «إذا لم يتجاوب هوكشتين أو لم يصِل إلى نتيجة، فعلى الحكومة أن تجتمِع وأن تأخذ قراراً وطنياً بالإجماع بتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة».
برّي: في حال عدم تجاوب هوكشتين على الحكومة أن تجتمِع وأن تأخذ قراراً بالإجماع بتعديل المرسوم 6433
من جهته، رأى ميقاتي أنّ «محاولات العدو افتعال أزمة جديدة، بالتعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا يمكن أحداً التكهّن بتداعياتها». وحذّر في بيان «من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحّة»، داعياً «الأمم المتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع وإلزام العدو الإسرائيلي بوقف استفزازاته». وزير الخارجية عبد الله بوحبيب رأى أنّ الأميركيين غير جديّين في موضوع ترسيم الحدود، «ولو كانت هناك جدية لما زار المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين بيروت مرتين فقط»، مؤكداً أن «الرؤساء الثلاثة متفقون على الجواب على مقترح هوكشتين، لكنه لم يأت لتلقّيه». ودعا وزير الدفاع موريس سليم، في بيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى «التحرك سريعاً لاستباق أي تدهور أمني في جنوب لبنان، ستكون له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة»، مشيراً إلى أنّ «التحركات التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها تشكل تحدّياً واستفزازاً للبنان، وتحاول خلق أمر واقع وتطيح بذلك الجهود لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية».
فيما يلي كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في المهرجان الانتخابي الذي اقامه حزب الله في مدينتي صور والنبطية 9-5-2022.
أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم، بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، والحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيدنا ونبينا خاتم النَّبيين أبي القاسم محمَّد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطَّاهرين، وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السَّلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته..
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرّحمن الرَّحيم (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) (27) صدق الله العليّ العظيم
إنني في البداية أرحّب بكم جميعاً الإخوة والأخوات والأهل الكرام في مدينة النبطية مدينة الإمام الحسين عليه السلام، وفي مدينة صور مدينة الإمام السَّيد عبد الحسين شرف الدّين والإمام السيد موسى الصّدر أعاده الله بخير.
نرحب بكم وأنتم الذين أتيتم من كل أنحاء الجنوب، من جبل عامل، من أقضية محافظتي الجنوب والنبطية، من كل المدن والقرى والبلدات، لتعبّروا دائماً وكما كنتم طوال العقود الماضية عن صدقكم ووفائكم وإخلاصكم وعظيم حضوركم ووقفتكم وإبائكم وصمودكم ومقاومتكم وانتصاركم، اشكركم على هذا الحضور الكبير.
قبل أن أبدأ بالكلمة، من واجبي أيضاً أن أتوجه بالتعزية بفقد العلاّمة الكبير سماحة السيد محمد ترحيني إلى عائلته الشريفة، إلى أهل بلدته الكرام بلدة عبّا، الى أهلنا في الجنوب، الى كل اللبنانيين، الى علمائنا الكرام، الى طلبة العلوم الدينية، الى الحوزات العلمية بفقد هذا العالم الجليل والفقيه المجاهد والاستاذ المعلم والناصر المؤيد للمقاومة بيده ولسانه وقلمه وقلبه ودعائه وموقفه.
أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم في مهرجان انتخابي، شاءت الظروف ان تأتي الانتخابات بعد شهر رمضان، جاء العيد، جاءت أيام الصّمت الانتخابي، ضاق وقتنا، لم يبق امامنا سوى يوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء ويوم الجمعة، اي اننا نخطب ونلتقي بين أيام الصّمت الانتخابي، هذا اضطرنا لأن نجمع الاحتفالات والمهرجانات وإلاّ كل دائرة بحدّ ذاتها تستحق مهرجاناً منفصلاً وإحياءً كاملاً، لذلك اليوم نحن مع الجنوب وغداً إن شاءالله مع بيروت وجبل لبنان ويوم الجمعة القادم مع أهلنا الكرام في البقاع.
وأنا أشاهد هذا المنظر الكبير والجميل من أعماق قلبي كنت أتمنى أن أكون بينكم وأن أقف أمامكم وأن أخاطبكم مباشرةً، ولكن على كل حال هذا جزء من مقتضيات المعركة القائمة أن اتكلم إليكم من بعيد. عندما نتحدث في هذه الأيام ما يخطر في البال وما يجب أن يُقال سأضطر أن أقسمه إلى ثلاثة أقسام، وما اقوله اليوم هو لكل لبنان وإن كان فيه خصوصية الجنوب، كنا نودّ في مهرجاناتنا الانتخابية أن نبدأ من هموم الناس الحقيقية، من آلام الناس وأوجاع الناس المباشرة، في شهر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان هناك جهات ومراكز دراسات أجرت إستطلاعات رأي في كل الدوائر في الـ 15 دائرة، وسألت الناس عن أولوياتها، عن اهتماماتها والاغلبية الساحقة كانت تتحدث عن الهم الاقتصادي والمعيشي والمالي عن أموال المودعين، عن الكهرباء، عن الماء، عن البطالة، عن فرص العمل، عن غلاء الاسعار عن المحتكرين عن الفساد، وأنا قرأت كل استطلاعات الرأي هذه لأنها كانت موضع اهتمام بطبيعة الحال، وقليل من الناس في كل الدوائر من كان يطرح سلاح المقاومة، لم ترد مسألة سلاح المقاومة كإهتمام وكأولوية وكمشكلة وكمعاناة وكمسألة ملحة ومستعجلة يجب على المجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة ان تعالجها، ولكن للأسف الشديد جاءت بعض القوى السياسية مبكراً واستلّت من كعب لائحة الاهتمامات سحبت موضوع سلاح المقاومة وجعلته عنوان المعركة الانتخابية الحالية، ومنذ عدة اشهر والى اليوم نسمع صراخاً وخطاباً وتحريضاً وكلاماً ليس بمستوى قائليه حتى، جعلوا هذا الموضوع عنوان المعركة الانتخابية الحالية، ولذلك لنبدأ من هنا، لنتحدث من هنا، كنت اود أن اتحدث عن المساهمة في بناء الدولة العادلة والقادرة، عن أموال المودعين، عن الملفات المختلفة، على كل حال اليوم أنا سأركز على هذا الموضوع وإذا تبقى وقت أدخل الى موضوع آخر، لكن بالتأكيد يوم غد ويوم الجمعة ان شاءالله سأتناول بقية الملفات، سأناقش معكم بالمنطق بالحجّة بالدليل بالوقائع من موقع المسؤولية من الميدان العنوان الذي فرضوه هم للمعركة الانتخابية:
أولا، أريد أن يعرف اللبنانيون جميعا أن اولئك الذين يدعون اليوم إلى نزع سلاح المقاومة، بل ذهب بعضهم قبل أيام في خطاب إنفعالي صوتوا لنتخلص من حزب الله ومن حلفاء حزب الله، أي تجاوز الموضوع مسألة مقاومة وسلاح مقاومة، أريد أن يعرف اللبنانيون أولاً، أن هؤلاء أصلاً يجهلون ويتجاهلون ما عاشه الجنوب وما عاناه اهل الجنوب منذ قيام الكيان الغاصب المؤقت في فلسطين عام 1948، انا لا أفتري عليهم، في عام 2006 عندما دعا دولة الرئيس نبيه بري الى طاولة حوار وذهبنا وشاركنا في طاولة الحوار ووصل الكلام الى الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية، أحد هؤلاء الزعماء السياسيين – يلي هوي اليوم معلي صوتو ومكتر زيادة – قال في الجلسة، ويوجد تسجيلات المجلس النيابي موجودة، قال اسرائيل لم تعتد على لبنان،”هذا الذي يطالب بنزع سلاح المقاومة، اسرائيل منذ 1948 الى 1968 اي في بدايات العمل الفدائي في جنوب لبنان، اسرائيل لم تعتد على لبنان، إسرائيل لم تشكل تهديداً للبنان، اسرائيل لم تفتعل مشكلة مع لبنان، هذا إما جاهل وإما متجاهل، والغريب أيها الإخوة والأخوات وأيها اللبنانيون أن لبنان بلد صغير وأن أهل الشمال يعرفون ماذا يوجد في الجنوب، البلد ليس 100 الف او 200 الف كلم، ونحن نتكلم عن تاريخ قريب معاصر اي قبل 70 أو 80 سنة، ومع ذلك يقولون لنا ذلك، اذكر على طاولة الحوار حصل نقاش، أجابه دولة الرئيس نبيه بري وأجبته أنا، ثم قام احد الاخوة من المشاركين في الوفود، وذهب وجاء بكتاب وثائق من جريدة السفير وعرضه على الحضور، وقال لهم انظروا هذه الوثائق ماذا فعلت اسرائيل منذ عام 1948، أيها الإخوة والأخوات يا أهل الجنوب ويا أيّها اللبنانيون، الكيان الغاصب أعلن عن وجوده وكيانه في مثل هذه الايام في 15 أيار 1948 في وقت لم يكن هناك بعد عمل فدائي ولا مقاومة فلسطينية ولا مقاومة لبنانية في جنوب لبنان، قام بمهاجمة القرى الحدودية، هجّر الكثير من سكان القرى الحدودية، وهرب الناس مع أثاثهم وأنعامهم وما استطاعوا ان ينقلوه، دخل الى بلدة حولا ونفذ فيها مجزرة مهولة قضى فيها عشرات الشهداء من الرجال والنساء والاطفال والصغار و الكبار. هذه هي إسرائيل بالـ 48 والـ49 والـ 50 واكملت، الامام السيد عبد الحسين شرف الدين في ذلك الوقت ارسل رسالته المعروفة لرئيس الجمهورية آنذاك، وطالبه بأن تأتي الدولة لتحمي الجنوبيين ولترسل الجيش الى الحدود لتدافع عن سكان القرى الحدودية ولكن لا حياة لمن تنادي، وقال له ان لم تكن قادرا على الحماية فلتكن الرعاية، فليكن هناك ملاجئ، فليكن هناك دائماً دعم للجنوبيين ليبقوا في أرضهم حتى لا يهجّروا حتى لا يتحول الجنوب سريعاً الى فلسطين ثانية، ولكنهم لم يصغوا! في الخمسينات كان جيش العدو يدخل الى القرى الجنوبية، فيقتل ويخطف ويهدم المنازل ويحرق المزروعات ويخطف حتى رجال قوى الأمن الداخلي ويدخل حتى الى مخافر الدرك القليلة التي كانت موجودة هناك.
في الستينات قام العدو الاسرائيلي بقصف منشآت الوزّاني التي كان يراد ان يستفيد الجنوبيون منها، من مياه الوزاني وكانت مشروعاً مدعوماً لجامعة الدول العربية، ولكن لم يحرك احد ساكنا، وهكذا استمر الحال في الستينات والسبعينيات.
اذا الجنوب وأهل الجنوب بدأت معاناتهم منذ بداية قيام هذا الكيان الغاصب لفلسطين المحتلة، اما من يأتي ويقول اسرائيل هاجمت الجنوب واعتدت على الجنوب كرد فعل على العمليات الفلسطينية، هذا كذب وهذا افتراء، من 48 لـ 68 لم يكن هناك عمليات فلسطينية ولا عمليات مقاومة.
إذاً هؤلاء إما جهلة أو متجاهلون، أساساً هذا يكشف أنهم لا ينظرون إلى إسرائيل على أنها عدو وعلى أنها تهديد وعلى أنها صاحبة أطماع لا بالوزاني ولا بالليطاني ولا بمياه لبنان ولا بأرض لبنان ولا اليوم بغاز ونفط وثروة لبنان، هذا أولاً.
ثانيًا، في سياق هذه المعركة أيضًا هذه الأيام لجأوا إلى التضليل والتزوير للنيل من المقاومة، واختبأوا خلف عمامات كبيرة وقيادات جليلة خصوصًا في الطائفة الشيعية، وإن كانت هذه القيادات على المستوى الوطني وعلى مستوى الأمة عندما أرادوا أن يميّزوا بين المقاومة الحالية، أو بتعبيرهم شيعة المقاومة وبين سماحة الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله بخير، وسماحة آية الله السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه، وسماحة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين رضوان الله عليه. واسمحوا لي هنا أن أدخل من هنا لأذكّر بمواقف ومقاومة وخطاب الإمام الصدر والسقوف العالية لسماحة الإمام موسى الصدر التي لم تصل إليها حتى اليوم، لا مقاومة حزب الله ولا مقاومة حركة أمل ولا أيّ مقاومة وطنية أو إسلامية في لبنان.
من هذا الباب وسأكتفي ببعض النصوص والوقائع من سيرة الإمام السيد موسى الصدر لأنّه كان هو فعلًا المؤسس للمقاومة والقائد للمقاومة إلى حين اختطافه عام 1978. الإمام الصدر منذ أن جاء إلى لبنان واصل الخطاب في هذه المسألة، كما كان الإمام شرف الدين كان يرى بأمّ العين الاعتداءات والتهديدات والتجاوزات الإسرائيلية ولطالما تحدّث عنها، وبدأ يطالب الدولة اللبنانية، يطالبها بالجيش، يطالبها بتقوية الجيش اللبناني وبإرسال قوات كافية من الجيش اللبناني إلى الحدود، ولم يكن هناك احتلال وقتها، نتحدث بداية الستينات لم يكن هناك احتلال.
لاحقًا في عام 1967 جرى احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، لكن الاعتداءات كانت متواصلة. الإمام الصدر كان يخاطب الدولة ويقول لهم إذا كان عديد الجيش غير كافٍ تعالوا درّبوا شبابنا، أنا حاضرـ كان يقول أنا الشيخ، المقصود بالشيخ، المعمم، عندها الإمام كان شابًا وقتها أنا الشيخ حاضر أن أتدرّب على السلاح، وأن أقاتل مع الشباب، دّربوا شبابنا، سلّحوا شبابنا. أنتم قاتلوا بشبابنا لندافع عن الجنوب لكنهم لم يكونوا يصغون إليه، تعرفون لماذا؟ مثل البند الأول لأنّ الجنوب والقرى الحدودية لم تكن في يوم من الأيام منذ 1948 موضع لا أولويات الدولة ولا اهتمامات الدولة أصلًا، وهذا لم يكن فقط شأن الجنوب هذا شأن الجنوب، شأن البقاع، شأن عكار، شأن الشمال، الأطراف التي تمّ إلحاقها بلبنان الكبير عام 1920. هذا جزء من سياسة الإهمال وإدارة الظهر من قبل الدولة لكلّ هذه المناطق لم يكونوا يصغون للإمام الصدر.
الإمام الصدر حاول، إنتقل من عاصمة عربية إلى عاصمة عربية، أنا كنت أقرأ، واقعًا يحترق قلب الإنسان على هذا الرجل الكبير الذي قضى أيامه يسافر من عاصمة عربية إلى أخرى، من دمشق إلى القاهرة، إلى الرياض، إلى عمّان، إلى الكويت إلى إلى إلى… ليتكلّم مع الملوك والأمراء والرؤساء العرب من أجل أن يتحمّل العرب مسؤوليتهم في الدفاع عن الجنوب. وعندما جاءت قوات الردع العربية إلى لبنان حاول الإمام الصدر أن يدفع بقوات الردع العربية إلى الجنوب ليدافع العرب عن الجنوب، ولم يوفّق، هو يقول أنا بقيت في الـ 74 و75 أنا بقيت عشر سنوات أطالب الدولة بأن تأتي إلى الجنوب لتدافع عن الجنوب، ولكن لم يصغوا إلي، ولم يستمعوا إلي، ولم يقبلوا منّي.
ولذلك ذهب الإمام الصدر إلى الخيار الآخر، هذا يجب أن نعرفه جميعنا في لبنان كلّ اللبنانيين في كل المناطق اللبنانية يجب أن يعرفوا لماذا لجأ الجنوب وأهل الجنوب إلى خيار المقاومة المسلّحة بشكلها الحالي والقائم، واستندوا في مقاومتهم المسلحة إلى بقية أهلهم في بقية المناطق اللبنانية في البقاع وبيروت والجبل والشمال. لم يكن هذا حماسًا أو انفعالًا أو هوى نفس، وإنّما كان الخيار الذي اضطروا إليه وأجبروا عليه نتيجة تخلّي الدول العربية، وجامعة الدول العربية وأيضًا، وأولا نتيجة تخلّي الدولة اللبنانية وحكوماتها المتعاقبة عن الجنوب وأهل الجنوب والدفاع عنهم، لذلك ذهب الإمام الصدر مبكّرًا في السبعينات إلى الخيار الآخر.
أقرأ لكم بعض النصوص التي هي موجودة في عشر مجلدات، حتى يعرف هؤلاء أي مقاومة يريدون أن يطالبوا بنزع سلاحها. لا أقول أي مقاومة يريدون نزع سلاحها، ”فشروا أن ينزعوا سلاحها، فشروا أن ينزعوا سلاحها”، ولكن أقول المقاومة التي يريدون أن ينزعوا سلاحها. يقول الإمام الصدر في 21 – 1 – 1971 في ذكرى عاشوراء في الكلية العاملية، إسمعوا جيّدًا هذا كلام الإمام، واجب كلّ إنسان أرادت السلطة، أم لم ترد، يعني لم يعد مباليًا بالدولة، فقد يئس أنّه نريد أن ننتظر قرار من الدولة، عليكم خير، واجب كل إنسان أرادت السلطة، أم لم ترد أن يتدرّب ويتسلح كعلي بن أبي طالب والحسين بن علي وإذا لم يُجِد استعمال السلاح، فذلك انحراف عن خط علي والحسين على كل شاب أن يتدرّب ويحمل السلاح لتأسيس مقاومة لبنانية تلقّن العدو درسًا، “خلص” ذهب إلى هذا الخيار. ليس هناك خيار، ننتظر الجيش، الدولة، الدول العربية، قوات الردع العربية، المجتمع الدولي، الإمام الصدر من واقع التجربة والحرص وصل إلى هذا الخيار.
إسمعوا مقطع آخر يقول في 26 – 3 – 1975 في نادي الإمام الصادق في عيد المولد النبوي الشريف إنّ التدريب على السلاح واجب كتعلّم الصلاة ،هذه المقاومة إنّ التدريب على السلاح واجب كتعلّم الصلاة واقتنائه ولو بعت فراشك واجب. الإمام الصدر يدعونا أن نشتري السلاح، ولو بعنا فراشنا. واجب كاقتناء القرآن أقول لكم ذلك في يوم مولد محمد وعلى منبر محمد وفي بناء الإمام الصادق اللهمّ اشهد أنّي تعلّمت التدريب على السلاح وأقتني السلاح من عندي. الإمام بشيبته تدرّب على استخدام السلاح واشترى السلاح ووضعه في بيته ليقاتل.
في مقطع ثالث في 20 – 1 – 1975 يتفقّد الإمام المهجرين من أهل كفرشوبا في مرجعيون كانوا في المدرسة، وممّا قال إنّ بداية الاحتلال ظاهرة والخطر يهدّد الوطن، ولم نكن وصلنا للاحتلال في 78 الإمام الصدر كان يتحدّث عن الاحتلال، ونخشى أن تبقى السلطة في درس الخطة الدفاعية، نتحدث متى؟ سنة 75. مازالت السلطة في لبنان أيها الجنوبيون أيها الشعب اللبناني من 1975 تدرس الخطة الدفاعية، ولم تنتهِ من دراستها ونحن في عام 2022. والبحث عن الموقف ويقول الإمام الصدر مع العلم إنّ البحث عن الدفاع عن النفس والكرامة جزء من وجود الإنسان لا يحتاج إلى اتخاذ قرار لذلك. لا نحتاج نحن أن ننتظر الدولة حتى نتخذ القرار، “أكثر من هيك” الإمام الصدر مبكًرا كان يتحدّث عن إزالة إسرائيل من الوجود، من يستغرب الآن خطابنا يقول ما هذا الخطاب. الإمام الصدر كان سابقًا قبل أن تقوم الجمهورية الإسلامية في إيران وتنتصر الثورة الاسلامية في إيران، وتطرح قيادة الثورة استراتيجية إزالة إسرائيل من الوجود، إسمعوا الإمام الصدر ماذا كان يقول. كان يقول في 6 – 10 – 1974 بالأونيسكو يجب إزالة اسرائيل من الوجود، يجب إزالة إسرائيل من الوجود، فإسرائيل وينظر لهذا الموضوع لماذا يا سيدنا؟ فإسرائيل بهيئتها الحاضرة عنصر عدواني ووجودها يخالف المسيرة الإنسانية، وبعكس التحرّك الأساسي للحضارة الإنسانية، فلذلك لا مقام لها معنا ولا لها بيننا مكان. هذا الإمام الصدر وهذه مقاومة الإمام الصدر، أنا أقول لكم بكل صدق ما أشرت إليه قبل قليل السقف الذي كان يخطب ويتحدّث ويفكّر فيه الإمام الصدر حتى نحن الآن لم نلامس هذا السقف، لم نجرؤ على قول ما كان يقول رغم أنّ الظروف الإقليمية اليوم أفضل بكثير، وظروف المقاومة أفضل بكثير، وظروف بيئة المقاومة أفضل بكثير.
أذكر فقط شاهدين، الشاهد الأول وأنا أقول لمن يختبئ اليوم في مكان ما من لبنان خلف عباءة الإمام الصدر، هل يقبل بهذا المنطق؟ هذا منطق الإمام الصدر، إسمعوا ماذا يقول سنة 1974 في المسجد العمري الكبير في صيدا؟ يقول الإمام الصدر في المسجد وكان احتفالًا كبيرًا وقتها. نحن نريد الجنوب ونحن في قلب الجنوب في صيدا، نريده أن يكون منطقة منيعة صخرة تتحطّم عليها أحلام إسرائيل، وتكون اسمعوا وتكون نواة تحرير فلسطين، وطليعة المحاربين ضدّ إسرائيل، الجنوب رأس الحربة ضد إسرائيل وقاعدة لتحرير الأرض المقدسة، لا نريد جنوبًا هزيلًا مثل اليوم في ذاك اليوم. أو في شكل دويلات، نريد جنوبًا متمسّكا بلبنان مرتبطًا بهذه الأمة، مرتبطة بهذه الأمة يا دعاة الحياد، مرتبطة بهذه الأمة موحّدًا مع العرب، رأس حربة لهم لا جنوب هزيلًا مفصولًا، بل نريده جنوبًا مانعًا قويًا. هل نستطيع نحن أن نقول رغم كلّ الظروف الأفضل بكثير من ظروف الإمام الصدر؟ هل يتحمل أحد أن أقول أنا أو الرئيس نبيه بري أو أي مؤمن بالمقاومة هذا الكلام الذي كان يقوله الإمام الصدر؟ نحن مازلنا تحت السقف. في يوم القدس أقصى ما تجرّأت أن أقوله أنا مثلًا أقوله أنا وأمثالي كنا نقول إنّ القدس هي جزء من عقيدتنا قبل أيام، هي جزء من عقيدتنا وديننا وكرامتنا وعرضنا، ونحن أمة وقوم لا نتخلى لا عن عقيدتنا ولا عن ديننا ولا عن كرامتنا ولا عن أرضنا، لكن اسمعوا الجرأة في خطاب الامام الصدر، يقول في 17/8/1974 في حي السلم: “عندما إحتلوا القدس حاولوا أن يقصموا ظهر الإسلام ويُحطموا واقع المسيحية”، إسمعوا أيها اللبنانيون، أيها المسلمون والمسيحيون، يقول الإمام الصدر:” عيشنا من دون القدس موتٌ وذل، عيشنا من دون القدس موتٌ وذل، وعندما يتنازل الإنسان المسلم أو المسيحي عن القدس فهو يتنازل عن دينه، وعندما يتنازل الإنسان المسلم أو المسيحي عن القدس فهو يتنازل عن دينه”، من يَجرؤ أن يقول هذا الكلام اليوم؟ أنه عندما نتنازل عن القدس يعني نحن خرجنا من الإسلام وخرجنا من المسيحية.
على كلٍ، هذا الإمام ذهب إلى هذا الخيار بعد كل هذه التجربة، ما أود أن أقوله هنا في ختام هذا ثانياً، أن علماءنا وقادتنا وكبارنا منذ 1948 كان خيارهم الدولة والجيش، وأن تأتي الدولة ويأتي الجيش ومؤسسات الدولة لِتدافع عن الجنوب وان يُقاتلوا هم معها وإلى جانبها وتحت رايتها، ولكن للأسف الشديد دائماً كانت الدولة تُدير ظهرها للجنوب ولأهل الجنوب.
ثالثاً: هؤلاء الذين يُطالبون اليوم أو يُنادون بإلغاء المقاومة ونزع سلاحها، يتجاهلون ويتنكرون لكل إنجازاتها الوطنية والقومية، لسنا نتكلم عن شيء عابر أو عن شيء يمكن أن نُلغيه أو شيء يمكن ان نتجاهله أو شيء يمكن أن نَتجاوزه أو شيء وجوده هامشي في بلدنا وفي تاريخنا وفي مجتمعنا، بل نتكلم عن مقاومة لها إنجازات هي الأعظم في تاريخ لبنان، أكبر إنجاز في تاريخ لبنان منذ 1948 إلى اليوم هو تحرير الجنوب والبقاع الغربي في 25 آيار 2000، حيث تُصادف ذكراه السنوية بعد عدة أيام.
يتجاهلون إنجازات وإنتصارات هذه المقاومة، التي بإختصار شديد حررت كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، والعدو الإسرائيلي وصل إلى بيروت وإلى جبل لبنان وإلى البقاع الغربي والساحل واحتل كل الجنوب، هذه المقاومة وحدها هذه المقاومة بكل فصائلها، بين هلالين عندما أتكلم عن المقاومة فإنني أتكلم عن حزب الله وأتكلم عن كل الذين حملوا السلاح وكل الذين قاتلوا وكل الذين قدموا الشهداء، نحن لم نحتكر المقاومة في يوم من الأيام ولم نُصادر إنجازاتها في يوم من الأيام، بل نَعترف بفضل كل صاحب فضل، المقاومة حررت كامل الأراضي اللبنانية، “بَعد عِنا ” مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والقسم اللبناني من بلدة الغجر .
المقاومة حررت الأسرى، بكرامة وعز عادوا مرفوعي الرؤوس من سجون العدو في مراحل مختلفة، نعم بقي لدينا بعض الملفات، كملف الأسير يحيى سكاف، وملف محمد عادل فران وملف عبدالله عليان هذان الأخوان المفقودان، هذه الملفات نُتابعها، بعض المفقودين الآخرين، بعض أجساد الشهداء.
المقاومة في لبنان دقت المسمار الأخير في مشروع “إسرائيل الكبرى”، في حرب تشرين 1973 الجيشان السوري والمصري أوقفا هذا المشروع، جمداه مؤقتاً، اندفعت “إسرائيل” 1982 وكانت تُريد أن تَبتلع لبنان كجزء من مشروع “إسرائيل الكبرى”، هزيمتها في لبنان دق المسمار الأخير في مشروع “إسرائيل الكبرى” ، لماذا؟ وكذلك تحرير غزة بعد ذلك، لماذا؟ لأن “إسرائيل” التي لا تستطيع أن تبقى في لبنان كيف تستطيع أن تحتل سوريا أو تحتل مصر؟ نتحدث عن الحلقة الأضعف في دول الطوق، وعجزت عن البقاء فيه، راح “إسرائيل الكبرى”، هذا إنجاز المقاومة في لبنان ومعها أيضاً المقاومة في فلسطين.
هذه المقاومة في 2006 حطمت مشروع “إسرائيل العظمى” التي تعتدي على كل المنطقة وتَتكبر وتُهدد وتُعربد و.. و.. و..و…. إلى آخره.
وكذلك فعل الفلسطينيون في غزة في الحروب المتلاحقة، وآخرها في معركة “سيف القدس” العام الماضي، ويَفعلونه اليوم، في كل يوم يفعله الفلسطينيون، يُحطمون صورة “إسرائيل العظمى”.
من إنجازات المقاومة أنها أسقطت مقولة “الجيش الذي لا يُقهر”. من إنجازات المقاومة في لبنان أنها عطلت ألغام الفتنة الطائفية بعد إنسحاب العدو من جزين ومن الشريط الحدودي، خلافاً لما حصل في مناطق لبنانية أخرى عندما خرج منها الصهاينة واشتعلت الفتنة الطائفية.
أعادت المقاومة للبنان ولشعوب المنطقة الثقة بالنفس والإيمان بالقدرة على صُنع الإنتصار، هذا الإحساس بالكرامة والعزة والحرية والسيادة هذا صنعته المقاومة، هذا ليس مجرد كلام، هذا لم يَصنعه الشعر، بل هذا صُنع بالدماء والعرق والآلام والتضحيات وفقدان الأحبة والأعزة بالتهجير والصمود، واليوم وهو الأهم، بعض الناس في لبنان يقول لك: الله يعطيكم العافية، قاومتوا وحررتوا، الله يعطيكم العافية، طيب ولكن هناك أمر يحصل اليوم هو أهم من التحرير، وهو الحماية، حماية جنوب لبنان وحماية القرى الحدودية في لبنان وحماية الوزاني والليطاني من أطماع “إسرائيل”، حماية كل لبنان من العدوان الإسرائيلي، من الذي يَحمي لبنان الآن؟ بصراحة بصدق بدون مجاملة المقاومة، بصراحة بصدق بدون مجاملة المقاومة، كجزء أساسي في المعادلة الذهبية “الجيش والشعب والمقاومة”، لكن الذي يَصنع معادلات الردع وتوازن الرعب مع العدو اليوم هي المقاومة.
هذا الأمن الذي يَعيشه الجنوب وأهل الجنوب والقرى الأمامية، من الذي صنعه أيها اللبنانيون؟ هذا خطاب للكل، لكل الناس،”خليه يجاوبونا”، خصوصاً أُؤلئك الذين يَسمعون خطابات نزع سلاح المقاومة، بالحد الأدنى منذ 14 آب 2006 إلى اليوم، كم مضى من الوقت حيث كانت فيه القرى الأمامية تنعم بالأمن، كل القرى الأمامية؟ بمعزل عن طائفة من يسكنها، مسلم أو مسيحي، شيعي أو سني أو درزي، الكل في القرى الأمامية يشعرون بالأمن والطمأنينة والأمان والسلامة والعزة والكرامة والسيادة والقوة والعنفوان، يبنون عند الشريط الشائك، ويزرعون عند الشريط الشائك، هذا من صنعه؟
اليوم إذا تخلى الناس عن المقاومة، وتخلت المقاومة عن سلاحها وعن مسؤولياتها كما تُطالب، من يحمي جنوب لبنان؟ ومن يحمي لبنان؟ هذا هو الإنجاز الأهم الذي ما زال قائماً وموجوداً.
رابعاً: هؤلاء الذين يُريدون أو يُطالبون بنزع سلاح المقاومة، عندما تُطالبهم بالبديل، لبنان في دائرة الخط إلا إذا كانوا يُصدقون بأن “إسرائيل” صديق وحمل وديع وليس لديها أطماع وليس لديها تهديدات، ما هو البديل؟ لا يُقدمون لك بديلاً.
أنا في سياق كل النقاشات منذ العام 2006 إلى اليوم، نحن نُقدم إستراتيجية دفاعية ونُقدم خيارات ونُقدم بدائل، ولا نَسمع منهم سوى كلمة واحدة “سلموا سلاحكم للدولة”، ” لا دولة إلا في سلاح واحد”، “ماشي الحال” لكن كيف نَحمي البلد؟ لا يوجد جواب، نُناقش ونَطلع، أتذكر جيداً خطابات الإمام الحسين (عليه السلام) يوم عاشوراء، عندما كان يُخاطب اهل الكوفة ويَستدل لهم” يا عمي أنا قتلت حدا أنا تعديت على حدا أن عملت شي أنا إبن بنت نبيكم أنا … أنا.. أنا.. أنا.. أنا.. ” وأصحابه طلعوا وخاطبوهم وأخر شيء ماذا كانوا يقولون له؟ ” يا حسين لا نَفقه ما تَقول إنزل على حكم يزيد وإ\بن زياد”، أليس نسمع ذلك في مجالس عاشوراء؟
حقيقةً أنا إحساسي منذ العام 2006 ، منذ أن بدأ نقاش الإستراتيجية الدفاعية في لبنان هذا هو، “لا نفقه ما تقولون”، ” سلموا السلاح والله يعطيكم العافية”، يا “حبيباتي” من الذي يحمي البلد؟ ومن الذي يحمي الجنوب؟ ومن الذي يحمي الضِيع؟ ومن الذي يَحمي القرى الأمامية؟ لا يوجد جواب.
ولذلك، في تلك الطاولة أنا قَدمت إستراتيجية دفاعية، لم يُجاوبوني، قال لهم الرئيس بري:” طيب جاوبوا؟ علقوا؟”، طلبوا رفع الجلسة مع العلم أننا لم نبدأ سوى منذ ساعة!!! قالوا: كلا، هذا يحتاج إلى درس ويحتاج إلى عقول ويحتاج إلى خبراء”، ومنذ العام 2006 إلى اليوم لم يُقدموا ملاحظات على الإستراتيجية الدفاعية، لا يوجد إلا “لا نفقه ما تقول”.
قبل أشهر عندما دعا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى طاولة حوار، ووضع بند الإستراتيجية الدفاعية، لماذا قاطعوا؟ لأنهم لا يُريدون أن يُناقشوا!!!
أنا أقول لكم بكل صدق، يوجد إخوان يقولون لي أحياناً: ” ليك سيد أحسن شي ننهي هذا الموضوع، إطلع أنت شي يوم وقل: يا خيي نحن خلص، معش حدا يحكي معنا بإستراتيجية دفاعية، نحن معش جاهزين….”، كلا كلا كلا، نحن اليوم وغداً وأمس ومثلما كُنا في العام 2006 وحتى آخر نفس: “جاهزون لنناقش إستراتيجية دفاعية وطنية” لماذا؟ لأنه لدينا منطق وحجة ودليل وتجربة وتجارب تاريخ ووقائع، الذي يَهرب من النقاش هو الضعيف ومن لا حجة له ولا دليل له، لذلك لم يُقدموا البديل.
طيب، يطلع أحد ليقول للناس: الجيش، أكيد الجيش موضع إحترام، الجيش اليوم ومنذ مدة طويلة لديه عقيدة وطنية جيدة وممتازة، لديه قادة وضباط وجنود أكفياء وشجعان وأوفياء، ولكن السؤال: هل الجيش اللبناني حالياً هو قادر على تحمل هذه المسؤولية؟ هل الجيش اللبناني بِعديده الحالي في مقابل “إسرائيل” الجيش الاقوى في الشرق الأوسط، هل الجيش اللبناني بِتسليحه الحالي، بصواريخه وطائراته ودفاعه الجوي، سيقولون: طيب أعطوه سلاح، طيب هل الجيش اللبناني بطريقة إنتشاره وجيشه الكلاسيكي وثكناته وقواعده قادر لِوحده على حماية لبنان؟ كلا، الجيش والمقاومة والشعب مع بعضهم بالكاد نقدر أن نَحمي البلد.
إذاً، هم لا يُقدمون بديلاً، هم يَدفعون بالجيش اللبناني، لأنه المشكلة الأخرى غير الجيش اللبناني ستكون مشكلة القرار السياسي، من في لبنان يُريد أن يأخذ قرار سياسي، إذا قصفت “إسرائيل” قرانا، أن يقصف المستوطنات؟ من ؟ دُلوني من؟ الإمام الصدر كان دائماً يحتج عليهم بهذا الأمر، كان يقول لهم: “هذا جيش شجاع، ولكن أنتم لا تَجرؤون على اتخاذ القرار”.
خامساً: الذين يَدعون إلى نزع سلاح المقاومة هم من حيث يَعلمون أو لا يَعلمون، حتى لا يقول أحد أن السيد “يُخون”، لكن أنا أعرف أن بعضهم يعلمون، لكن لِنُحسن الظن، ونَقول: الذين يُطالبون بنزع سلاح المقاومة، من حيث يعلمون أو لا يعلمون، يُريدون أن يُصبح لبنان مكشوفاً أمام العدو الإسرائيلي، في البر أعود أيام الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات والإجتياحات والإحتلالات، في الجو، في البحر، أن يَعود الإسرائيلي لِيعتدي على أي مكان في لبنان، هل يَجرؤ الآن؟ ليطلع سلاح الجو الإسرائيلي ليقصف أي مكان في لبنان، ليس في الجنوب، بل في أي مكاان في لبنان، هل يجرؤ؟ لماذا؟ فليجاوبونني لماذا؟ هل بسبب قرارات دولية أم مجتمع دولي أو جامعة الدول العربية؟ لماذا؟ هذا جوابه واضح، واضح ومن البديهيات “مثل الشمس الطالعة”، ولكنهم يتنكرون للحقيقة، هم يُريدون وهذه هي النقطة الأهم التي أُريد أن أتكلم بها الان هم يريدون أن يتخلى لبنان عن أهم ورقة قوة له في موضوع إستخراج النفط والغاز من مياهه، اليوم أيها اللبنانيون وأيها الجنوبيون اليوم لدينا أزمة إقتصادية ومالية ومعيشية، فلنتكلم بصراحة، هنا يريدون رفع الدعم وهنا يرفعون الضرائب وهنا يتكلمون بال tva هناك يريدون ان يطردوا الموظفين وهنا يريدون أن يرفعوا الاسعار، وهنا يريدون أن يشحذوا من صندوق النقد الدولي وهنا نريد مساعدات وهنا نريد قروض، حسنا، لدينا ثروة هائلة بمئات مليارات الدولارات على بعض التقديرات، أنا لست خبيراً، لكن هكذا قال المسؤولون اللبنانيون، لدينا ثروة في مياهنا من الغاز والنفط، مئات المليارات من الدولارات، يعني بالتأكيد نستطيع أن نسدد ديننا وأن نحسّن وضع بلدنا وايضا ان نقوم بنهضة هائلة دون ان نخضع لشروط أحد، حسنا لماذا لا نستخرج النفط والغاز؟ “والله” اسرائيل لا تسمح لنا بذلك، مختلفين على ترسيم الحدود، حسنا اليوم الفرصة الذهبية، أنا أقول للبنانيين، اليوم لبنان أشد ما يكون من 1948، لليوم لبنان أشد عوزا وفقرا وأشد حرمانا، يومها كان الامام الصدر يتكلم عن الجنوب والبقاع وعكار المحرومين، اليوم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، كل المناطق اللبنانية باتت محرومة، الفقر والحرمان والعوز والحاجة والبطالة عابرة للطوائف وعابرة للمناطق، حسنا، متى سنستخرج هذه الثروة؟ عندما نموت؟! عندما نذل؟! عندما يصادر لبنان؟! عندما لا يعود هناك سيادة في البلد ومع ذلك 3 أو 4 مليارات من صندوق النقد الدولي ماذا تفعل؟ القليل من القروض من سيدر وغير سيدر ماذا تفعل؟َ نحن بلد منكوب، منهوب، جائع، فقير، مهمل، نحتاج الى مئات المليارات من الدولارات، من جاهز في العالم؟ حتى الدول العربية، الدول العربية في الشتاء الدنيا برد وصقيع لم يرسل أحد منهم سفينة مازوت، هذه المئات المليارات من الدولارات موجودة في بحرنا ومياهنا، أنا أقول للدولة اللبنانية اليوم أمامكم فرصة ذهبية والان أكثر، بعد الحرب في اوكرانيا أوروبا تبحث عن الغاز وعن النفط وهي على مرمى حجر من شواطئنا اللبنانية، بالتأكيد هناك من سيشتري منا، من لبنان هذا النفط وهذا الغاز، حسنا، هذه فرصة ذهبية تاريخية، تفضلوا، أنا لا أريد كما قلت سابقا أن أتدخل في ترسيم الحدود البحرية، لبنان رسم بلوكات، حيث تعتقدون أن هذه مياهكم، ولديه بلوكات اعرضوها على التلزيم للتنقيب ولإستخراج النفط والغاز في الجنوب هنا، وأنا أؤكد لكم أن هناك شركات عالمية ستقبل، لا يقول أحد إسرائيل ستمنعنا، أنا اليوم وأنا أخاطب أهل الجنوب المجتمعين في النبطية والمجتمعين في صور أقول للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني وللبنانيين لديكم مقاومة شجاعة وقوية ومقتدرة وتستطيع أن تقول للعدو الذي يعمل في الليل وفي النهار على التنقيب وعلى إستخراج النفط والغاز من المناطق المتنازع عليها أن تقول للعدو، إذا منعتم لبنان نمنعكم، نعم، نحن قادرون على ان نمنعهم، نملك الشجاعة والقوة والقدرة، وأنا أضمن لكم ذلك ولن تجرؤ شركة في العالم أن تأتي الى كاريش او إلى اي مكان في المنطقة المتنازع عليها إذا أصدر حزب الله تهديدا واضحا جديا في هذه المسألة، تفضلوا، اليوم لا يشكنا أحد أن المقاومة قادرة على فعل ذلك، ولا يشكنا احد ان العدو سيتراجع لان ما يأخذه هو وما يحتاجه خصوصا في هذه المرحلة وهم يعرفون جيدا كيف يغتنموا الفرص، هم يعرفون حاجة أوروبا للغاز والنفط، سيتراجع، وسيطنّش، وفي كل الأحوال هذا حقنا الطبيعي، على ماذا يستند لبنان ليتمكن من إخراج ثروته من الغاز والنفط من مياهه الاقليمية؟َ! يخرج من يقول لك، يستند الى الحق، الحق يا حبيبي في هذا العالم؟َ تتكلم معي عن الحق؟! هذا الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 قرارات دولية صدرت وأعطته حقوق ومنها حق العودة ولكن هذا الحق الذي لا يستند الى قوة لا يحترمه أحد في العالم، لبنان اليوم إذا أتى الاميركي في زمن ترامب وكوشنير شخصيا الذي يستثمر الان أموالاً عربية في إسرائيل، كوشنير شخصيا صهر ترامب كان يهتم بموضوع ترسيم الحدود البحرية، إذا الأميركان ذاهبون قادمون يفاوضون لبنان من أجل سواد عيون لبنان؟ كلا، لأن للبنان الحق؟ كلا، لأنهم يحترمون لبنان؟ كلا، لأنهم يعرفون أنه يوجد في لبنان مقاومة ستدفّع العدو ثمنا إذا منع لبنان من الاستفادة من حقوقه ومن ثرواته، لأنهم يخافون من ردة فعلنا، هم يأتون ويفاوضون ويضغطون ويحاولون أن يأخذوا بالمفاوضات ما يحقق مصلحة إسرائيل، وأنا أقول للدولة اللبنانية تريدون أن تكملوا في المفاوضات، هذا شأنكم، لكن لا في الناقورة ولا مع هوكيشتيان ولا مع فرنكشتاين ولا مع أينشتاين يأتي إلى لبنان، من طريق المفاوضات وخاصة مع الوسيط الاميركي الغير نزيه والمتآمر والمتواطىء والداعم لإسرائيل لن نصل إلى نتيجة. لكي يخرج لبنان من فقره ومن عوزه ومن حرمانه ومن إهماله ومن ديونه ومن جوعه، لا نقول مثلا نحلم بذلك، هذا متيسر الان ولكن يحتاج الى قرار والى موقف كبير، وقادرون على ذلك، لبنان بتضامنه، إذا تضامنا نحن قادرون أن نفرض على العالم كله وليس على العدو فقط أن تأتي الشركات لتبدأ بإستخراج النفط والغاز من مياهنا الاقليمية.
خامسا أو سادسا، الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة، هم يريدون أن يبيعوا هذا الموقف للأميركي وللغربي من أجل ان يحصلوا على الحماية السياسية والمالية، ليقولوا نحن حماتكم ومشروعكم وحلفاؤكم، والا هذا ليس مطلبا شعبيا، كل إستطلاعات الرأي قالت ذلك، مع ذلك أنا أريد أن أخاطبهم، ”لنفترض جدلا”، أنكم وصلتم الى هذه النتيجة، هل تتوقعون أن الأميركي سيكتفي بذلك؟ خذوا تجارب كل الدول العربية المحيطة بنا، بعد مسألة المقاومة سيقولون لكم يجب أن يعترف لبنان بدولة إسرائيل، أميركا أيها الأخوة ترسل وفودا من وزرائها إلى أندونيسا، أندونيسيا أين وفلسطين أين؟ من أجل أن تعترف أندونيسيا بإسرائيل، كيف بلبنان؟ سيطلبون منكم أن يعترف لبنان رسميا بإسرائيل في الحكومة اللبنانية وفي المجلس النيابي، سيطلبون منكم ليس فقط الاعتراف، سيطلبون منكم التطبيع مع إسرائيل، سيطلبون منكم توطين الفلسطينيين في لبنان، أنتم دعاة نزع سلاح المقاومة، هل تؤيدون توطين الفلسطينيين في لبنان؟ نحن نريد للفلسطينيين ان يعودوا إلى ديارهم وارضهم وإلى وطنهم، وإلى حقوقهم اعزاء كرماء، سيطلبون منكم ويطلبون منكم، يوجد شيء عند الاميركيين أسمه المطالبات ليس لديها حد نهائي، لا يقف عند حد، عندما تستسلم للشرط الاول يخرج الشرط الثاني والثالث والرابع والخامس، حسنا، لنفترض البعض يقول إذا سلمنا سلاح المقاومة ستحل أزمتنا المعيشية والاقتصادية، لنفترض أننا سلمنا السلاح وإعترفنا بإسرائيل وطبعنا مع إسرائيل ووطنا الفلسطينيين وقبلنا بتوطين اللاجئين أو النازحين السوريين، بعد ذلك؟ هل ستحل مشكلتنا الاقتصادية والمعيشية؟ بلا كثرة إستدلال، هذه مصر أمامكم، مصر التي تعاني في أزماتها المعيشية والاقتصادية وتتخبط في ذلك وتعمل في الليل وفي النهار لتخرج من هذه المأساة، هذه الاردن وهذه السلطة الفلسطينية، هذه السودان، يا أخي فلتأتوا لي بدولة كانت في صراع مع العدو، لا تقول لي الامارات، الامارات دولة غنية، هي من تعطي أموالا لإسرائيل، لا تحتاج إلى من يعطيها أموالا، فلتأتي لي بدولة كانت في صراعا مع العدو أو لها موقفا من العدو وإعترفت وصالحت وسلمت وطبعت، والان تعيش رخاء إقتصاديا بفعل إستجابتها لهذه الشروط الاسرائيلية،
أيها الإخوة والأخوات، ما شهدناه خلال الحملات الانتخابية والاعلامية والسياسية، خلال كل الأسابيع الماضية، من حرب سياسية وإعلامية وتحريض طائفي ومذهبي على المقاومة يصح فيه قول أحد إخواننا الأعزاء أن ما نواجهه في هذه الانتخابات حرب تموز سياسية. البعض في لبنان اعترضوا على هذا التوصيف، لا هذا توصيف صحيح، لماذا؟ في حرب تموز 2006 التي كانت أدواتها عسكرية وسلاح جو وقصف وصواريخ ونار وقتل وتدمير، ماذا كان هدف الحرب؟ إلغاء المقاومة، التخلص من المقاومة – اليوم هم يقولون أنهم يريدون أن يتخلصوا من المقاومة – ونزع سلاحها، ألم تكن هذه أحد أهداف حرب تموز العسكرية؟! الآن ما يطرحه هؤلاء حرب تموز سياسية، لأن الهدف الذي ينادون به، يقولون للناس صوتوا لنا حتى نذهب إلى المجلس النيابي ونشكل حكومة لننزع سلاح حزب الله، لننزع سلاح المقاومة، أليس كذلك؟ هذه أدبياتهم، إذاً هذه حرب تموز سياسية بأدوات سياسية وليس بأدوات عسكرية، بالخطاب وبالتحريض وبالتلفزيون وبالكذب وبالافتراءات وبالاتهامات وبالدجل وبالوعود الكاذبة ووو إلى آخره… أيها الإخوة والأخوات، يا أهلنا في الجنوب وفي كل لبنان، أنتم الذين انتصرتم على حرب تموز العسكرية فبقيت المقاومة وبقي سلاح المقاومة، انتصرتم بصمودكم، بدمائكم، بعرق جبينكم، بسهركم، بشجاعتكم، بثباتكم، اليوم نحن نتطلع إليكم في كل الدوائر الانتخابية لنقول لكم يجب أن تنتصروا في حرب تموز السياسية بإرادتكم، بأصواتكم، بوفائكم وبصدقكم. في حرب تموز العسكرية تطلب الأمر أن نضحي بالأبناء، بالأعزاء، بالأحبة، كثير من الشهداء، كثير من الجرحى، عشرات آلاف البيوت المهدمة، أما اليوم في حرب تموز السياسية نخرج من بيوتنا صباح الخامس عشر من أيار، من بيوتنا التي بنيناها بعرق جبيننا ونحن مرفوعي الرأس نشعر بالعزة والكرامة والحرية ونمارس المقاومة السياسية لتبقى لنا المقاومة العسكرية المسلحة، هذا هو المطلوب في الخامس عشر من أيار. أقول للبنانيين، لبعض المترددين، يقول لك المقاومة على رأسنا، سلاح المقاومة على رأسنا، لكن نحن لا نريد أن نصوت لأنه عندنا أزمة معيشية، يعني إذا لم تصوت للمقاومة ستُحل أزمتك المعيشية، أصلاً يا أخي ويا أختي إذا كان هناك أمل في لبنان أن تحل أزمتك المعيشية هي بسبب المقاومة التي ستضمن للبنان استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية.
أيها الإخوة والأخوات، على الجميع أن يعرف في لبنان أن هذه المقاومة ليست شيئاً عابراً يمكن للبعض – لا أريد أن أستعمل أي عبارات ولا أن أسيء لأحد – يمكن أن يتوهم البعض أو يتصور البعض أنه يمكن التخلص من هذه المقاومة ومن سلاح هذه المقاومة، هذه المقاومة هي الإرث الانساني والحضاري والأخلاقي والروحي والمعنوي والمادي لشعبنا ولمناطقنا وخصوصاً للجنوب منذ عام 1948، يعني 74 عاماً، هذه المقاومة اليوم هي إرث، هي بقية، هي تجسيد، هي خلاصة 74 عاماً من الآلام والدموع والتهجير والخوف والقتال والدماء والدموع والشهداء والجرحى والمهجرين والمنكوبين والبيوت المهدمة، هي حصيلة تضحيات قادتنا الكبار من الإمام الصدر إلى بقية علمائنا وقادتنا، هذه المقاومة التي أدعوكم اليوم إلى أن تقفوا إلى جانبها وإلى جانب حلفائها، لأن حلفاءها مستهدفون أيضاً، هي ليست مقاومة فلان وفلان عام 2022، هي مقاومة الإمام شرف الدين، هي مقاومة الإمام موسى الصدر، هي مقاومة سماحة آية الله السيد محمد حسين فضل الله، هي مقاومة سماحة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين، هذه المقاومة قُدم من أجل أن تتواجد وتنمو وتكبر وتتعاظم وتنتصر أغلى التضحيات، شيخ الشهداء الشيخ راغب حرب، سيد الشهداء السيد عباس الموسوي، خيرة شبابنا وقادتنا، من محمد سعد إلى خليل جرادي إلى عماد مغنية وفي طريق الدفاع عنها مصطفى بدرالدين. هذه المقاومة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم هي حصيلة آلاف الرجال والنساء الذين ذهبوا إلى المعتقلات، إلى معتقل الخيام، معتقل عتليت، معتقل أنصار، السجون الإسرائيلية، وعاشوا معاناة طويلة. هي حصيلة تضحيات آلاف الجرحى الذين ما زالوا يعانون حتى اليوم من آلام الجراح. إذاً هذه ليست مقاومة عابرة، وشعبها لن يتخلى عنها، لأنهم هم المقاومة، لأنهم هم أصحابها، نعم، من العوامل المهمة لتعاظم هذه المقاومة إنتصار الثورة الإسلامية في إيران، وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب المقاومة ودعمها لها بكل وسائل الدعم، وقوف سوريا إلى جانب المقاومة ودعمها لها بكل وسائل الدعم، ولكن في نهاية المطاف هذه المقاومة هي مقاومة هذا الشعب وأهل هذه القرى وهذه البلدات وهذه العائلات وهؤلاء العلماء وهذه المدارس وهذه الحوزات، هي مقاومة الشعب اللبناني، مسلمين ومسيحيين وشيعة وسنة ودروز وبالتالي لا يتوقع أحد أن يتخلى شعب المقاومة عن المقاومة.
اليوم أيها الإخوة والأخوات – الآن خطابنا اليوم كله ذهب على المقاومة لأنها عنوان الانتخابات – من يريد أن يحافظ على لبنان فليصوت للمقاومة وحلفائها، من يريد أن يدافع عن لبنان، من يريد أن يحمي لبنان، من يريد أن يتمكن من استخراج ثروة لبنان النفطية والغازية فليصوت للمقاومة وحلفائها، من يريد أن يحافظ على مياه لبنان فليصوت للمقاومة ولحلفائها، من يريد أن يبقى لبنان في قلب المعادلة الإقليمية، من يريد أن يبقى لبنان محترماً في نظر العالم، يزوره العالم ويأتي إليه العالم فليصوت للمقاومة وحلفائها. هذا نداؤنا لكم، طبعاً بالمناسبة في ختام الكلمة اليوم، الاسرائيليون أعلنوا عن بدء مناورتهم الكبرى في فلسطين المحتلة وكما قلت في يوم القدس اليوم نحن نجتمع هنا وفي بقية الأيام سوف نستمر في العمل الانتخابي ولكن كما قلت في يوم القدس الآن أعلن وأقول لكم الآن الآن – يعني في الساعة السابعة – لأن اليوم بالنهار الجنرالات بدأوا يلملموا أنفسهم، ابتداءً من الساعة السابعة نحن طلبنا من تشكيلات المقاومة الإسلامية في لبنان أن تستنفر سلاحها وقياداتها وكادرها ومجاهديها ضمن نسب معينة ترتفع مع الوقت وتكون في أتم الجهوزية، اللبنانييون سيكونون منشغلين في الانتخابات، هناك من يهاجم المقاومة وهناك من يدافع عنها ولكن المقاومة لا تأبه بكل أولئك الذين لا يعرفون ما يقولون وتسهر في ليلها وفي نهارها لتكون على أهبة الاستعداد ولتقول للعدو وأجدد القول للعدو أي خطأ باتجاه لبنان، أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد على مواجهته، لسنا خائفين لا من مناوراتك الكبرى ولا من جيشك ولا من وجودك، ونحن الذين كنا نؤمن منذ أكثر من عشرين عاماً أنك أوهن من بيت العنكبوت فكيف بنا اليوم.
اليوم أيها الإخوة – بقيّة الملفات غداً إن شاء الله – اليوم يا أهلنا في الجنوب أيها الشرفاء يا أكرم الناس وأطهر الناس وأشرف الناس موعدنا معكم في الخامس عشر من أيار مع المقاومة، مع الإمام موسى الصدر، مع السيد عباس، مع الشيخ راغب، مع كل الشهداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
The “Responsible Statecraft” website revealed that the indirect sea border talks between the ‘Israeli’ occupation entity and Lebanon “are on verge of imminent collapse.”
Quoting several senior Lebanese officials involved in the negotiations, the well-informed site underscored that “The deal that energy coordinator Amos Hochstein unveiled a few weeks ago in Beirut, one which apparently has ‘Israel’s’ blessing, falls far short of Lebanon’s minimum acceptable position.”
“Hochstein was assumed to be trusted by the ‘Israelis’ [he was born in ‘Israel’ and served in the ‘IDF’ in the early 1990s]. He was perceived positively by some of the main Lebanese actors as a foe of a former US envoy, Ambassador Frederic Hof, who had tabled a deal ten years before known as the “Hof Line” boundary that was widely seen in Lebanon as exceptionally unfair. And he came with a deep background in the complexities of the energy sector,” it mentioned.
The site went on to wonder: “Was he [Hochstein] lulled into thinking that Hezbollah’s uncharacteristic quiet on the maritime issue over many years offered a rare opportunity for initiating material cooperation between Lebanon and ‘Israel’? If this was his assumption, he burned a golden opportunity consecrated when Hezbollah delegated the indirect negotiations to its two allies, Parliament Speaker Nabih Berri and President Michel Aoun.”
“Indeed, instead of using Hezbollah’s self-removal to box it into accepting a deal seen as reasonable by the vast majority of Lebanese on legal, commercial and nationalistic grounds, rather than on imperatives related to an enduring struggle against ‘Israel’, Hochstein’s field-sharing proposal played right into Hezbollah’s hands. In fact, Hezbollah MP Mohammad Raad felt confident enough a few weeks ago, despite the country’s mounting economic problems, to deliver the party’s first fiery “redline” speech on the issue: “They tell us…it may turn out that you will need to share the gas field with the ‘Israelis’…We’d rather leave the gas buried underwater until the day comes when we can prevent the ‘Israelis’ from touching a single drop of our waters.”
Hochstein’s “poison pill” deal, according to the writer Nicholas Noe, also squandered a second opening the Lebanese side has offered since the fall of 2020 when the Trump administration resumed Washington’s mediation efforts.
“Although it is the source of much political intrigue and enmity in Beirut, for the first time in modern maritime negotiations, the Lebanese team came to the table with a well-grounded ‘maximalist’ position [Line 29] but without having actually deposited it de jure at the United Nations,” he said, noting that “Lebanon’s restraint in not officializing its new ‘maximalist’ Line 29 also gave Lebanese politicians a convenient way to accept a deal far less than what their own experts and lawyers have been saying for years should be granted to Beirut.”
“Hochstein’s proposal,” however, that “‘Israel’ and Lebanon go into business together by sharing the Qana Prospect, decisively quashed any such maneuverability.”
In parallel, the website predicted: “Should talks break down in the coming period, as now seems likely, at least two negative outcomes are almost certain. First, with the talks dead and the country sinking ever deeper into a “Deliberate Depression,” Lebanese leaders will have little to lose from officializing the “maximalist” boundary claim they are legally entitled to assert and then taking punitive action in multiple fora. This will put significant pressure on companies operating in the [soon to be] “disputed” Karish field as well as the Qana Prospect.”
“Second, and perhaps most important, by offering an unworkable deal that leads to a negotiation breakdown, the US and ‘Israel’ will be handing Hezbollah a “Maritime Shebaa.” In short, a “Maritime Shebaa” will be far more evocative and unifying for more Lebanese — to Hezbollah’s distinct political benefit — than the issue of “Land Shebaa” since Lebanon’s case is much stronger in the water, just as the loss of potentially tens of billions of much-needed dollars to ‘Israel’ will be daily more evident to everyone. This will likely lead to periodic military engagements in the area that negatively impact drilling and perhaps lead to deaths. At worst, this part of the Eastern Mediterranean Sea could become the spark for a devastating new regional war.”
According to “Responsible Statecraft” “At a time when Europe’s current and future gas needs have suddenly been destabilized following the Russian invasion of Ukraine, any further disruption of international supplies will only create more negative fallout. Just a few weeks ago, ‘Israel’ and Energen announced that Karish had been hooked up to the national grid, with gas expected to flow in the coming months. Crucially, this extra capacity is now being seriously considered for export to the European Union via Egypt as early as September. A combination of Lebanese legal actions and Hezbollah threats could substantially disrupt this schedule.”
في الوقت الذي تجهد المقاومة لتظهير كيان الاحتلال ضعيفاً عاجزاً، وتقدّم الإنجازات والأدلة الجديدة على هذا الصعيد، يتصرّف المفاوض اللبناني وكأن مأزقه هو المهيمن على المشهد، ويتحدّث بلسان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ورئيس التيار الوطني الحر عن ضرورة العجلة قبل أن يفقد الغاز أهميته لصالح الطاقة المتجدّدة، وعن ضرورة التركيز على أكل العنب وليس قتل الناطور، وتصير الخلاصة هي ما قالوه جميعاً وهم يردّدون ما نسب لرئيس الجمهورية عن أن الخط 23 هو الخط الثابت للحدود السيادية اللبنانية، الذي سرعان ما يصير خطاً تفاوضياً عندما يقال إن الخط 29 لا يستند الى إثباتات تقنية وعلمية، لأن الخط التفاوضي هو الخط الذي يقول أصحابه انه ثابت وسيادي لكنهم آتون الى التفاوض للبحث عن حل، وهذا ما كان عليه الخط 29 وصار عليه اليوم الخط 23.
–
عندما انتقل الملف التفاوضي من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نظم مؤيدو رئيس الجمهورية حملة تخوين على قاعدة اتهامه بتضييع حقوق لبنان لالتزامه بالخط 23 وتبنوا ما كشفه الجيش اللبناني بصدد الخط 29، وامضوا أياماً احتفالية تحت عنوان تظهير الانتقال للملف كإنقاذ للحقوق السيادية من يد التفريط الى اليد التي تحفظ وتصون، وكان الرئيس بري قد نجح بهدوء وصمت بالثبات بوجه دعوات وضغوط فرض خط فريديريك هوف المبعوث الأميركي الذي سبق آموس هوكشتاين بتقديم مبادرة تقاسم للمساحة بين الخطين 1 و23 وقام بعده ديفيد شينكر بالضغط لفرضها، وجاء ما سمي باتفاق الإطار ترجمة عملية لسقوط خط هوف والقبول بالتفاوض على بديل عنه، وجاء كشف الجيش اللبناني عن الخط 29 تعزيزاً للإنجاز بتقديم خط حقوق سيادية يصلح بجعله خطاً تفاوضياً يفرض الانتقال من البحث عن خط وسط بين الخطين 1 و23 الى حل وسط بين الخطين 23 و29، وتلك كانت مهمة مرحلة التفاوض التي تولاها رئيس الجمهورية، ومضت بنجاح، حتى ظهر الكلام الأخير.
–
عندما انتقل الملف التفاوضي إلى رئيس الجمهورية اعترضنا (هنا في هذه الزاوية) على ما هو أهم من النقاط التي سجل ثنائي حزب الله وحركة أمل اعتراضاته عليه في تركيبة الوفد المفاوض وتسمية مدني ضمن صفوفه، وتحدّثت يومها مع المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي، واتصلت بمعالي الوزراء السابقين المشهود لهم بالخبرة القانونية والدستورية بهيج طبارة وكريم بقرادوني وزياد بارود سائلاً آراءهم في صحة وسلامة الكلام عن إسناد مرجعية رئيس الجمهورية الى المادة 52 من الدستور بصفته من تؤول إليه مهمة التفاوض مع الدول الأجنبية، وبالتأكيد لا أريد من هذا الاستذكار أن أنسب أو أوحي بنسبة موقف لأحد، فمضمون اجوبتهم ومواقفهم ملك لهم وحدهم حق الإفصاح عنها، لكنني أورد ذلك من باب الإشارة الى الجدية والمهنية والصدقية في الاعتراض على ذلك الإسناد لخطورة ما سينتهي إليه بجعل أي اتفاق مشروع معاهدة بين لبنان وكيان الاحتلال يحتاج تصديقاً في مجلس الوزراء ومجلس النواب، وما يتضمنه ذلك من مخاطر التطبيع، داعياً الى الاستناد الى المادة 49 التي تتضمن صلاحيات رئاسة الجمهورية ومن ضمنها أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبصفته هذه يشرف على إدارة التفاوض غير المباشر بين اللجان العسكرية ويوجهها، عبر المجلس الأعلى للدفاع بدلاً من مجلس الوزراء، وتنتهي المحادثات العسكرية، كما في لجان الهدنة وفي تثبيت نقاط الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 بمحاضر تنظمها الأمم المتحدة وتودعها لدى الجانبين وتودع نسختها الأصلية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وبكل أسف لم تُسمع النصيحة ولا تمّت مناقشتها، كما اعتقد.
–
خلال المسار التفاوضي أيدنا (هنا في هذه الزاوية) عدم توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم تعديل الخط السيادي، واكتفائه بالحصول على سائر التوقيعات عليه، لجعله ورقة ضاغطة للعودة الى المفاوضات من موقع قوة، وشاركنا في التصدّي لحملة التخوين التي استهدفت موقف الرئاسة لحسابات سياسية وشخصية، شككت بسلامة موقفه وصحة التزامه بالمصلحة الوطنية، وقلنا إن عامل القوة الوحيد الذي تمثله المقاومة لفرض التفاوض على الاحتلال والوساطة على الأميركيين، تحتاج خطاً سيادياً للحدود البحرية غير موجود وغير معترف به، وبدون هذا الخط لا تستطيع المقاومة أن تقول بحال فشل التفاوض إنها تلتزم بحرمان العدو من استثمار الحقول المتنازع عليها، وحين أرسل لبنان رسالته الى الأمم المتحدة محذراً من هذا الاستثمار قلنا (هنا في هذه الزاوية) إن الرسالة منحت المقاومة فرصة الحماية التي تعزّز موقع لبنان التفاوضي.
–
كل ما قيل وتمّ بعد ذلك لن ينتج سوى الضرر على مصلحة لبنان العليا التي لا يملكها عهد ولا تملكها حكومة ولا أحزاب، وعلى المستعجلين في السياسة للوصول إلى حل تفاوضيّ أن لا يتذرعوا بالتقنيات التي تسري علينا وعلى عدونا، فتسقط قيمتها التفاوضية، اما الاستعجال السياسيّ فيبدو أنه يسري علينا فقط، ولذلك نقول أوقفوا التفاوض إن كنتم مستعجلين.
رغم انخفاض مستوى التخاطب في السجال الدائر حول المواقف من ترسيم الحدود البحرية، واستسهال توجيه الاتهام بالخيانة بين أطرافه، يمكن مراقبة السجال بعين ثالثة لا تجد ضرورة الانحياز الى واحدة منها، فكلنا يذكر تبادل الأدوار الذي شهده النقاش حول هذا الملف، وتبادل اتهامات الخيانة فيه، فمع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن اتفاق الإطار، خرج كثيرون للإيحاء بأن الاتفاق تمّ من وراء ظهر المقاومة، وتريثوا بانتظار ما اعتقدوه موقفاً مغايراً يفترض أن يصدر عن حزب الله، وسارع بعض المتحمّسين يومها لتولي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إدارة الملف الى اتهام الرئيس بري الذي وصل الى اتفاق الإطار على قاعدة استبعاد خط هوف المطروح قبل اتفاق الإطار بسنوات، بالتفريط بحقوق لبنان واعتبار الخط 23 دون مستوى تلبية هذه الحقوق بعدما وضع خبراء الجيش اللبناني إطاراً لترسيم حقوق لبنان السيادية عنوانه الخط 29. وعندما نظمت حملة تخوين الوزراء الذين لا يوقعون على مرسوم تعديل الحدود السيادية المعتمد لدى الأمم المتحدة، كان أغلب الذين نظموا الحملة من وبينهم مناصرون لرئيس الجمهورية، يعتقدون أن توقيع الوزراء سيكون كافياً ليوقع الرئيس على المرسوم، ثم عندما لم يوقع الرئيس وقع هؤلاء بالارتباك، وخرج مناصرون لقائد الجيش يهاجمون رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ويتحدثون عن صفقة تشملهما خوفاً من العقوبات الأميركية، رغم التناقض الفاضح بين حديث عن عقوبات اميركية لفرض التنازل عن الخط 29، بينما الجيش هو صاحب المقاربة الأصلية لهذا الخط، والجيش صاحب أفضل العلاقات بالأميركيين من بين كل مؤسسات الدولة الرئاسية والبرلمانية والحكومية، وليس فيه مَن هو تحت الضغط او مهدد بالعقوبات؟
–
لم تنج المقاومة من الحملة الضاغطة، تحت عنوان رفع قضية التمسك بالخط 29 الى مرتبة التماهي مع مفهوم السيادة الوطنية، وبين الذين رسموا ويرسمون علامات استفهام حول موقف المقاومة، لا يترددون في القول إنها تبيع الموقف التفاوضي للأميركيين ضمن صفقة التفاوض على الملف النووي الإيراني، كما تجري العادة اللبنانية التقليدية منذ ما قبل تحرير الجنوب، فيقف البعض ضد المقاومة ويتهمها بالتبعية وإخضاع قتالها لحساب موقع ايران او سورية، ويرفع سقوفاً أعلى من سقوفها في مفهوم السيادة، من جهة، ومن جهة مقابلة يدعو لاعتماد البديل الدبلوماسي للمقاومة، في التحرير والحماية، واليوم في الدفاع عن الحقوق السيادية والثروات، متجاهلاً انه لو اعتمد لبنان على دعوتهم للدبلوماسية ولم تقم المقاومة بما قامت به قبل العام 2000، لكان أغلب لبنان لا يزال تحت الاحتلال، ولو لم تقم ببناء قدرة ردع تحولت معها الى قوة إقليمية مهابة، وهي تتلقى كل الانتقادات على هذا الدور، لكانت «إسرائيل» استباحت الثروات اللبنانية في النفط والغاز ونقبت واستخرجت ما تشاء، وتركت للبنان الشكاوى أمام مجلس الأمن الدولي، «ليبلها ويشرب زومها»، والمقاومة التي قالت إنها ستستهدف أية محاولة اسرائيلية لاستثمار ثروات النفط والغاز في المناطق السيادية اللبنانية، وفقاً لترسيم الدولة اللبنانية، أو في المناطق المتنازع عليها، وفقاً لمَ قدمه لبنان على طاولة التفاوض، وما أكده لاحقاً في رسالته الى مجلس الأمن، هي أيضاً المقاومة التي لمحت الى خيار التنقيب عبر شركات إيرانية، ما دفع الأميركيين لتسريع مبادرتهم بالوساطة، بعد تجربة سفن كسر الحصار، وما يدفع بالإسرائيلي لإقامة الحساب لموقف لبنان، لكن المقاومة في البحر غير البر، ففي البر هناك حدود لبنانيّة دوليّة، لا تحتاج موقفاً من مؤسسات الدولة اللبنانية، ولذلك تستطيع المقاومة القول انها ستقاتل دفاعا عن الحدود السيادية للدولة. وهذا ما جعلها لا تتشبث عند اعتبار القرى السبع المحتلة أرضاً لبنانية تطالب الانسحاب منها مثلها مثل مزارع شبعا، رغم ان الدولة اللبنانية منحت أبناءها الجنسية، لسبب واحد وهو ان القرى السبع بقيت خارج الحدود الدولية للبنان في ترسيم الحدود الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، بينما مزارع شبعا مثبتة ملكيتها للبنان وضمن حدوده، ومجمع على لبنانيتها من مؤسسات الدولة ورئاساتها، ولذلك حتى لو أرادت المقاومة تبني موقف رفض التفاوض والتمسك بتحرير ثروات لبنان بالقوة بدل الردع، فالسؤال هو مَن يحدد الحدود السيادية، وكيف تضمن المقاومة شرعية ومشروعية معركتها دون مؤسسات الدولة اللبنانية، وحتى لو ارادت المقاومة ادارة الظهر للموقف الدولي وشرعيته، التي تقوم في الحدود البحرية على التفاوض، يبقى ان الشرعية اللبنانية لخط تحميه المقاومة وتدافع عنه، شرط لا يمكن تجاوزه، والا فلماذا لا يطالب احد المقاومة بتحرير القرى السبع انطلاقاً من لبنانية سكانها، ووجودها في النسخة الأولى للحدود الدولية؟ ومن يطالب المقاومة للمزايدة، فليعترف لها اولاً انها صاحبة الفضل بوجود فرصة للبنان لينال فرصة استثمار ثرواته في البحر، وليشرح لنا كيف كان الحال سيكون لولا وجود هذه المقاومة وعزيمتها وقيادتها.
–
لا يمكن توصيف هذا الوضع السجالي بغير الفوضى، فهل هي فوضى هدامة أم فوضى بناءة؟ هو السؤال الذي يجيب عليه الجميع باعتبارها فوضى هدامة، داعين لحسم الخلاف، كل بطلب تبني وجهة نظره، لكن ربما تبدو المصلحة الوطنية مستفيدة من هذه الفوضى، فتصير بذلك فوضى بناءة، فإذا كان موقع المقاومة وتأثيرها محسوماً، فإنه لولا نجاح الرئيس بري بإسقاط خط فريديريك هوف، لما كان اتفاق الإطار وبدء التفاوض بحثاً عن بديل، ولولا الخط 29 ودور قيادة الجيش خصوصا وحماسة رئيس الجمهورية، وصولا لمطالبة رئيس الحكومة والوزراء بتوقيع مشروع مرسوم التعديل للحدود نحو الخط 29 لما امتلك الرئيس ورقة الضغط بالتهديد بالتوقيع عليه، ما لم يوافق الأميركيون على التسليم بالانطلاق من الخط 23 تفاوضياً، ولأن الحديث يدور عن خطوط تفاوضية، تبنى على البحث بين خطين، فالانتقال من البحث عن حل بين الخط 1 الذي وقع عليه الرئيس فؤاد السنيورة مع قبرص وتشبثت به «إسرائيل» والخط 23 الذي اعتمده لبنان عام 2011 في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تصحيحا لخط السنيورة، الى البحث عن حل بين الخط 23 والخط 29 مدين لهذه الفوضى البناءة، واليوم يجب التمسك بالأصوات المعترضة على قبول الخط 23 والداعية لعدم التنازل عن أي ملم من الخط 29، لأن الأميركي والإسرائيلي عندما يعتقدان ان وضع المفاوض اللبناني سهل ومريح، سيزيدون الضغوط وصولاً للنيل من الخط 23 نفسه، بينما لا يزال لدى لبنان فرص حقيقية لنيل ما يزيد عن هذا الخط، على الأقل لجهة ضم حقل قانا، فصوت رئيس الحكومة السابق حسان دياب المعترض هو صوت في مكانه، ومثله أصوات سائر المعترضين، وبدلا من التلهي بالتصدي لهذه الأصوات، يجب استثمارها للقول إن في لبنان رأياً عاماً حقيقياً، وهذا صحيح، ولن يتهاون مع اية تنازلات يتم تقديمها عبر التفاوض، بل ان حملات التخوين المؤذية نفسها ربما تبدو هنا مفيدة، للقول للأميركي، لم نوقع بعد وانظروا ما يُقال فينا، فيكف إذا قبلنا تقديم تنازلات؟
–
فوضى المواقف تزعج الأطراف، وتؤشر مرات كثيرة الى انتهازية وانتقائية، لكن عائدها النهائي سيبقى مفيداً للبنان، حيث هناك مقاومة ستبقى الرقم الصعب الذي يخشى الأميركي والإسرائيلي إمساكه بزمام المبادرة لمفاجآت تقلب الطاولة، ولذلك كلما علا الصراخ سيسارع الأميركي أكثر تفادياً لأن ينجم عن هذا الصراخ تراجع المفاوض اللبناني عن قبول ما كان ممكناً أن يقبل به.
Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah stressed that the Resistance Party deals seriously with the Israeli intimidation, wondering whether the Zionist enemy can implement its threats.
In an interview with Al-Alam News Network, Sayyed Nasrallah indicated that the umber of Hezbollah fighters is unprecedented in the history of the resistance movements, emphasizing that any Israeli military attack on Lebanon will lead to an all-out war.
Sayyed Nasrallah indicated that the Zionist threats to attack Hezbollah precision-guided missiles cannot be implemented, adding that the Resistance rocketry power is distributed over numerous locations.
Regarding the air defense systems of the Resistance, Sayyed Nasrallah clarified that Hezbollah has been developing military units tasked to face the Zionist drones, rejecting to disclose Hezbollah capabilities in facing the Israeli warplanes.
Sayyed Nasrallah indicated that Hezbollah will unveil several military surprises during the upcoming war with the Zionist enemy, adding that the Resistance does not want to engage in a war but that it is not afraid of it.
Hezbollah leader underscored the national affiliation of the Lebanese Resistance, adding that Hezbollah has the right to question the affiliation of certain political parties in Lebanon.
Sayyed Nasrallah indicated that the failure of the military choice against Hezbollah, turned the enemies into the economic war in order to blame the Resistance for its consequences.
Sayyed Nasrallah stressed that Hezbollah takes its decisions independently, adding that the Iranians do not interfere in the Lebanese domestic affairs, including the parliamentary elections.
Sayyed Nasrallah highlighted the major influence of the Gulf countries and the United States of America on the Lebanese affairs, adding that the US treasury completely controls the Lebanese banking sector.
Refuting the claims of the anti-resistance political parties in Lebanon as baseless, Sayyed Nasrallah underscored the US military influence on the Lebanese army.
Sayyed Nasrallah cited several US attempts to start a direct dialogue with Hezbollah, telling the Americans that they work as spies in favor of the Zionist entity.
Hezbollah does not interfere in the issue of the maritime border demarcation because it does not recognize the existence of ‘Israel’, according to Sayyed Nasrallah who noted that the Lebanese state is concerned with identifying the borders.
Sayyed Nasrallah reiterated Hezbollah stance which rejects any kind of normalizing ties between Lebanon and the Zionist entity, stressing that Hezbollah support to the Yemeni people against the KSA-UAE war is not an intervention in the Saudi-Emirati affairs.
Sayyed Nasrallah pointed out that the decision of the former prime minister Saad Hariri to withdraw from the parliamentary elections is unfortunate and will affect the Lebanese politics, adding that Al-Mustaqbal absence will not by necessity reinforce extremism in the Sunni sect.
Sayyed Nasrallah indicated that Hezbollah participation in the parliamentary elections is aimed at protecting the resistance, adding that some political parties will run the elections on the basis of antagonizing the resistance.
Hezbollah Secretary General noted that the two-state solution in Palestine is rejected by the Israelis and the Americans, adding that the Zionist enemy wants merely the security coordination with the Palestinian Authority.
Since Al-Quds Sword battle, the occupied West Bank has been witnessing a rising resistance movement, according to his eminence who added considering that this troubles the Israelis.
Sayyed Nasrallah emphasized that the Palestinian people are committed to the resistance path despite the normalization deals, adding that the people is Saudi, Bahrain and Emirates reject the normalization deals.
Sayyed Nasrallah also highlighted the Algerian stance pertaining the Palestinian cause, underscoring its rejection of granting ‘Israel’ the observer status in the African Union.
Sayyed Nasrallah indicated that the United Arab Emirates involved itself in the war on Yemen, adding that the Yemeni response was decided by Ansarullah Movement solely.
Hezbollah leader pointed out that the global war on Syria has ended without achieving its targets, citing the continuation of the US plunder of the Syrian resources in the North and East.
Sayyed Nasrallah also highlighted the attempt to re-activate ISIL terrorist group in Syria and Iraq, underscoring caution in face of this scheme.
Sayyed Nasrallah stressed that Hezbollah has imposed on the Israelis a formula that includes responding to any Zionist attack on the Resistance posts in Syria.
Meanwhile, Sayyed Nasrallah indicated that the Bahraini people is still holding protests despite the regime’s policy of arrest and persecution.
Sayyed Nasrallah said that recalling the memories of Imam Khomeini arrival in Tehran and the victory of the Islamic Revolution in 1979 inspire happiness, adding that Imam Khomeini’s character played a vital role in the victory.
Sayyed Nasrallah noted that, during the Shah term, 60,000 US advisors used to rule the various administrative, military and economic domains in Iran.
Sayyed Nasrallah further stressed that Iran itself, not its allies, will respond forcefully to any Israeli attack.
Sayyed Nasrallah confirmed that Iran is a strong nation that preserves its own sovereignty, adding the US threats to attack it are a mere verbal intimidation.
اختارت دول الخليج في الورقة التي قدمتها للحكومة اللبنانية ثلاثة قرارات أمميّة طالبت الدولة اللبنانية بتنفيذها وهي القرارات 1559 و1701 و1680، وهي تتناول شؤون لبنان في الصراع مع “إسرائيل”، أو تنظيم علاقة لبنان وسورية والعلاقة اللبنانية الفلسطينية، ففيها المطالبة بالانسحاب السوري وحل الميليشيات المسلحة، كما يقول القرار 1559، ودعم ترسيم الحدود اللبنانية السورية وتأكيد دعم سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات كما يقول القرار 1680، الذي نبش عليه الوزراء العرب في الأرشيف الأمميّ، لأن قلة قد سمعوا بهذا القرار، وتنظيم الوضع في جنوب لبنان بعد الحرب الإسرائيلية في تموز 2006، وما يفهم منه من تقييد لسلاح المقاومة عادة.
–
الشؤون التي تناولتها القرارات تتضمن بنوداً متداخلة رغم أن نسبة السوء في هذه القرارات ليست واحدة، رغم أن أسوأها وهو القرار 1559 ليس كله سيئاً، ولكن يبدو أن الجانب الخليجي لم ينتبه لدعوتها جميعاً للانطلاق من قرار نسيه وزراء الخارجية الخليجيون هو القرار 425، الذي لم تطوَ ورقته بعد في الأمم المتحدة بعدما فشلت الضغوط الأميركية عام 2000 في انتزاع الموافقة اللبنانية على اعتباره منفذاً، مع بقاء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا محتلة. وهذا من باب إنعاش الذاكرة، يوم وقف رئيس الجمهورية العماد اميل لحود بوجه وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت، رافضا تحذيراتها وإملاءاتها لاعتبار الانسحاب الإسرائيلي تاماً والقرار 425 منفذاً، وتم ابتكار الخط الأزرق القائم حتى الآن، لأن القرار 425 لم يُعتبر منفذاً بنصه على الانسحاب الإسرائيلي حتى الحدود الدولية، ولذلك جاء نص القرار 1559 بالدعوة لانسحاب جميع القوات الأجنبية، وبعد الانسحاب السوري لم يبق الا الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهو بالحد الأدنى يتقابل ويتوازن ويتعادل مع الدعوة لما يقصده الوزراء العرب بحل الميليشيات وسحب السلاح وهو سلاح المقاومة، لكن السؤال الأهم لماذا تجاهل الوزراء الخليجيّون من ورقتهم القرار 425 الذي تورده كل القرارات الأمميّة حول لبنان في مقدّمتها وتنطلق منه؟
–
الأمر ليس سهواً بالتأكيد، لكن الدعوة لتطبيق القرارات تريد التصرف خليجياً بمظهر الدعوة لتطبيق القانون، وهي تتبنى المقاربة الإسرائيلية للقرارات الأممية، ولذلك فإن لبنان مضطر للرد بالقانون، فطالما أن الخيار الخليجي تناول ما يتصل بعلاقات لبنان بالاحتلال الإسرائيلي وبكل من سورية والوجود الفلسطيني، فمن واجب لبنان ومن حقه استعادة القرارات المتصلة بهذه العناوين، وهي على الأقل بما يعني لبنان، تبدأ بالقرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين والمتضمن في أصل نص المبادرة العربية الصادرة عن قمة بيروت، مطالباً العرب بتطبيقه، لأنه الجواب على أصل المشكلة بضمان حق العودة للاجئين، ومثله القرارات 242 و338 و181 التي تتناول حلّ قضية الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لمفهوم القانون الدولي. والأهم يبقى القرار 425، وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول مزارع شبعا وربط “إسرائيل” للانسحاب منها بمصير الجولان المحتل المرتبط بالقرارين 242 و338، كحد أدنى. وعلى الوزراء العرب أن يجيبوا هل تراجعوا عن الدعوة لتطبيق هذه القرارات، أم لا يزالون يتمسكون بها؟ فإن تراجعوا فليتخذوا قراراً بإلغاء المبادرة العربية للسلام الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 بصورة رسمية وعلنية.
–
لعل أبسط جواب لبناني هو يا أصحاب المعالي طبقوا ما عليكم لنطبق ما علينا، ويا دار ما دخلك شر، وإن تخلّيتم عما عليكم تخلّينا عما علينا، وقد تضمّنت قراراتكم التزاماً باعتبار القرارات الدولية، اساس أي تعامل عربي مع كل ما يتصل بالاحتلال الاسرائيلي وتداعياته، وإن نجحتم نجحنا وان فشلتم وتراجعتم فشلنا وتراجعنا، أفيدونا يرعاكم الله!
ما كشفه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين في السهرة التي جمعته بعدد من الشخصيات الإعلامية، عن محاولات أميركية حثيثة وحديثة للاتصال بحزب الله ودعوته لاختيار المستوى الذي يناسبه للتواصل، يطرح سؤالاً كبيراً حول كيفية الجمع بين وضع الأميركيين لمعركتهم بوجه حزب الله عنوان مقاربتهم للوضع في لبنان، وسعيهم لحشد كل خصوم حزب الله تحت شعار تحجيم الحزب وحلفائه انتخابياً، بل وضع شرط القطيعة مع حزب الله والعداء له لإدراج أية مجموعة معارضة او جمعية من جمعيات المجتمع المدني على لوائح المستفيدين من المساعدات الأميركيّة، من جهة، وبين سعيهم لهذا التواصل وإلحاحهم عليه واستعدادهم لقبول المستوى الذين يناسب حزب الله لتحقيقه؟
–
لو كانت هناك مواجهات عسكرية وأمنية بين القوات الأميركية وحزب الله، لكان هذا السعي مفهوماً على قاعدة الحاجة لمستوى من التواصل تفرضه الحروب على المتحاربين، لإخلاء الجرحى والممرات الإنسانيّة الآمنة، وفتح باب إعلان هدنة تفرضها سياقات الحروب، لكن في صراع سياسيّ قائم على استخدام كل الأسلحة التعبويّة، وصولاً لجعل عنوان السياسة الأميركية في مخاطبة اللبنانيين، “حزب الله سبب أزماتكم فقاطعوه وواجهوه”، ثم القيام بوساطات لتأمين تواصل يكسر هذه المقاطعة، فذلك ليس بالأمر العادي، لأن كل ما يمكن تصنيفه تحت عنوان الشؤون اللوجستية والتقنية التي قد يحتاج الأميركيون لها في لبنان لا تحتاج حواراً مع حزب الله ولا تواصلاً معه، فتسييرها لا يحتاج ما هو أبعد من التنسيق والتواصل مع أجهزة الدولة، وللأميركيين خطوط ساخنة وفاعلة، مع الجيش والقضاء ومصرف لبنان. وهي عناوين المحاور ذات الصلة بكل ما يمكن أن يندرج تحت عنوان لوجستي او تقني أو إداري.
–
لا يخفي الأميركيون أن ما يريدونه هو تواصل للحوار السياسي، فماذا يريدون أن يبحثوا مع حزب الله، بل لماذا يريدون أن يبحثوا أي شأن مع حزب الله، فهم ومَن معهم ومَن يدور في فلكهم، ومَن يسبّح بحمدهم، يقولون إن زمن حزب الله في لبنان قد انتهى أو هو قيد النهاية، وإن الأغلبية اللبنانية بوجه حزب الله قد تحققت شعبياً، وهي قيد التحقق نيابياً، وتردّد جماعة أميركا ما هو أبعد من ذلك بتسويقهم مقولة أنه إذا نجحت المفاوضات حول الملف النووي بين واشنطن وطهران بتأمين العودة للاتفاق، سيكون رأس حزب الله على طاولة التفاوض، وإذا فشلت المفاوضات، سيكون حزب الله عرضة لحصار مميت؟
–
السبب بساطة لأن الأميركيين يكذبون، وهم يقولون لجماعتهم عكس ما يعلمون وعكس ما يعملون. ويكفي التذكير بما قاله روبرت ماكفرلين مستشار الأمن القومي في أيام الرئيس رونالد ريغان، عن سبب عدم إبلاغ الرئيس اللبناني آنذاك، أمين الجميل، بنية واشنطن الانسحاب من لبنان ووجود مفاوضات بينها وبين سورية، والإيحاء له بالعكس بأن الأمور مع سورية ذاهبة للتصعيد، فيجيب أن تصعيد الحلفاء يحسّن شروط التفاوض، وأنه إذا قلنا لحلفائنا إننا نفاوض او ذاهبون للتفاوض لسبقونا الى دمشق، والأمر نفسه يحدث مع حزب الله. فواشنطن تدرك أن حزب الله قوة إقليمية صاعدة وليس قوة ثابتة فقط، وتعلم ان لا تفاوض على مستقبل حزب الله. وتعلم أن القوة اللبنانية التي لن تتأثر بنتائج الانتخابات النيابية، هي ثنائي حركة أمل وحزب الله الذي يمثل حزب الله ركناً رئيسياً فيه، بل إن واشنطن لا تقيم حساباً في مقاربتها لمستقبل لبنان سواء في المواجهة او في التفاوض، لغير هذه المقاومة التي تهدد أمن “إسرائيل”. وهذا هو الهم الأميركي الأول في المنطقة. والأميركي الذي يدرك أن حروبه بلغت نهاياتها في المنطقة، ويحتاج لبدء ترسيم خطواته في ترجمة هذه النهاية، للتفاوض والحوار حول المستقبل مع هذه المقاومة، ولأن الأميركي واثق من أنه “يمون” على الذين يصفهم بجماعته أو حلفائه في المنطقة واستطراداً في لبنان، فهو يسعى للوقوف على طبيعة ما يريده حزب الله للانخراط في تسويات، تطال ملفات تبدأ بوضع الجبهة الحدودية مع كيان الاحتلال في جنوب لبنان وجنوب سورية، وتمر بمستقبل ترسيم حدود النفط والغاز، ولا تنتهي بمستقبل الاستحقاق الرئاسي في لبنان، وربما يكون البحث بصيغة سياسية وطائفية جديدة للبنان في الجيب الأميركي، إذا كان التوصل لنقاط مشتركة في منتصف الطريق ممكناً.
السؤال عن سبب رفض حزب الله يجد جوابه في أن المقاومة ليس لديها ما تبحثه مع الأميركي، وأن المقاومة لا تكذب فهي تصنّف الأميركي عدواً، ولذلك لا تسمح لنفسها باللعب معه تحت الطاولة، وما تحتاجه المصلحة اللبنانية من بحث فليبحث مع الدولة اللبنانيّة. وما يريد حزب الله بحثه في مستقبل لبنان واستحقاقاته يبحثه مع الأطراف اللبنانيين. فهل يفهم خصوم حزب الله من اللبنانيين، المغرومين بأميركا، معنى هذا السلوك الأميركي؟
فيديوات متعلقة
Demonstrations in Yemen condemning the crimes of the coalition
Yemen: The Saudi coalition commits new massacres and the country has cut off the internet
The Saudi coalition forces deliberately create panic in the hearts of citizens and children
Only in Yemen, are you afraid to send your children to school and hospital, so that planes will not bomb them.
Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered on the last Friday of the Holy Ramadan month a speech marking Al-Quds international Day.
At the beginning of his televised speech, Sayyed Nasrallah assured that he is neither infected with Covid-19 nor suffering any of its symptoms. “I’m just suffering from bronchitis which happens to me regularly due to seasons’ change,” His Eminence clarified.
Regarding the marked event, he stressed that “The Palestinian people grants the Resistance its legitimacy, given that they did neither abandon their state nor Al-Quds.”
“What we are witnessing today in the Palestinian squares and in Sheikh al-Jarrah Neighborhood is a good proof to this,” the Resistance leader added, noting that “The most important and dangerous development that must be affirmed is Gaza’s participation on the front line as this opens great horizons to the resistance.”
He further underscored that “the ‘Israeli” entity is fully aware that the involvement of Gaza in the conflict resembles a very serious threat.”
In parallel, Sayyed Nasrallah urged the leaders of Palestinian resistance to “continue with this approach as it will change the rules of engagement [with the ‘Israeli’ enemy].”
Hailing the Palestinians’ steadfastness, he stated: “We are sure that the Palestinian people are suitable to preserve Al-Quds, its land, and rights.”
“The ‘Israelis’ thought that economic pressure and the atmosphere of desperation will affect the Palestinians, but they were shocked,” His Eminence went on to say.
Moving to the Iranian Front, Hezbollah Secretary General underlined that “All ‘Israeli’ bets regarding Iran have failed.”
“The Axis of Resistance’s solidness is very important to the region and it will reflect majorly on the Palestinian Cause and the struggle with the ‘Israeli’ enemy,” he added, noting that “Iran has greatly crossed the dangerous phase and the enemy’s bets to take Iran to war have ended. The bets of some regional countries on this have also ended.”
On the same level, Sayyed Nasrallah viewed that “Iran today is the strongest country within the Axis of Resistance and all American and ‘Israeli’ options to force Iran to give up its nuclear program have ended.”
His Eminence also recalled that “The biggest Iranian response to the Natanz attack was increasing the Uranium enrichment, which terrified ‘Israel’.”
According to the Resistance Leader, “Based on our experience with Iran in the past 40 years, Iran does not bargain at the expense of its allies; it does not negotiate on their behalf and it does not abandon them.”
Expressing Hezbollah’s support to every regional, international, or Arab dialogue, Sayyed Nasrallah stressed that “Dialogue strengthens the Axis of Resistance and weakens the enemy. We’re assured towards Iran’s [behavior].”
In addition, Sayyed Nasrallah commented on the talk about Saudi-Iranian talks by saying: “Many Arab states are in contacts with Syria, and Saudi Arabia can’t impose its conditions on Syria regarding its relations with Iran while it is itself negotiating Iran.”
“Those who should be concerned with the Iranian-Saudi talks are the Riyadh allies, not the allies of Iran,” His Eminence said.
Meanwhile, he mentioned that “Syria is on the path of recovery and the most dangerous challenge it’s facing is that of economy.”
“This challenge isn’t limited to Syria alone, but to several peoples in the region,” he stated, praising the fact that “The people of the region are determined to withstand and confront.”
In addition, Sayyed Nasrallah reiterated that “Yemen is a qualitative accumulation to the Axis of Resistance under its young and honest leadership.”
“There is a breakdown of some axes and alliances that appeared in face of the Resistance Axis,” His Eminence viewed, pointing out that “The moral balance is in favor of the Resistance’s Axis.”
Commenting on the “Israeli” scene, he explained that “The ‘Israelis’ are concerned today due to the growing capabilities of the Axis of Resistance.”
“The ‘Israeli’ entity is in trouble and its wall is cracking; there is a leadership crisis and this is a sign of collapse and weakness,” Sayyed Nasrallah went on to say, noting that “All signs of weakness and decline began to appear clearly in the enemy’s entity, while we are witnessing the renewed activity of the Palestinian people.”
In this context, Hezbollah Secretary General predicted that “The course in the enemy’s entity is heading to a civil war and there is serious concern in the enemy’s society over this reality.”
He also recalled that “The Syrian defense missile that hit Dimona worried the ‘Israelis’,” noting that “The enemy’s army is not confident of its ability to confront fire from several fronts should war erupt.”
“The ‘Israelis’ are worried due to the operations taking place in the West Bank and due to Gaza’s involvement in the developments taking place in Al-Quds.,” Sayyed Nasrallah unveiled, pointing out that “The ‘Israeli’ ground forces are worried and weak and this is why they are holding several military drills.”
On this level, Sayyed Nasrallah sent the apartheid entity a sounding warning: “Hezbollah won’t tolerate any ‘Israeli’ mistake during the major ‘Israeli’ drill that begins Sunday. We will take calm and responsible precautions.”
“The enemy must know that we will be cautious, alert and prepared,” His Eminence added, warning that “Any wrong move towards Lebanon during the drill will be an adventure by the enemy. The enemy will be mistaken should it think that we will be afraid to confront any attempt to alter the rules of engagement or any security or military action.”
He also was clear enough to tell the “Israelis”: “We will not be lenient and we will not tolerate any mistake, violation or hostile move by the enemy across the entire Lebanese territory.”
Regarding the issue of maritime border demarcation, Sayyed Nasrallah declared that “We [Hezbollah] don’t interfere in the issue of maritime borders and this is left to the Lebanese state.”
He reminded that after 2000 liberation, “Hezbollah interfered in the issue of Shebaa Farms and Kafrshouba Hills after the Lebanese state confirmed that they are Lebanese.”
Commenting on those who interpret Hezbollah’s silence over the issue as “embarrassment towards the allies,” His Eminence said: “This is not true… We, as a resistance, have not and will not interfere in the issue of the border demarcation. Let the State shoulder its historic responsibility as to the demarcation of the border and the preservation of the Lebanese people’s rights and let it consider that it is relying on real strength.”
“We have found that it is in Lebanon’s interest and in the certain interest of the resistance that we stay away from this issue,” Hezbollah’s leader added, noting that “Lebanon is not weak at all” and that “the United States and ‘Israel’ can’t impose on the Lebanese what they want.”
President of the Republic, General Michel Aoun, highlighted the necessity of the continuation of the negotiations over the demarcation of maritime borders between Lebanon and ‘Israel’ and the US commitment to its role as an ‘honest and fair’ mediator.
The President indicated that Lebanon has the right to develop its position according to its interest, in line with an international law, and in accordance with constitutional principles.
In addition, President Aoun called for the accreditation of international experts to demarcate the border line and commitment not to carry out oil or gas work and not to start any exploration work in the “Karish” field and in adjacent waters.
Moreover, the President stressed that he would never compromise the sovereignty, rights and Lebanese interests, asserting the necessity that border demarcation be a subject of consensus among the Lebanese.
The President’s remarks came while meeting US Assistant Secretary of State for Political Affairs, Ambassador David Hale, US Ambassador to Lebanon, Dorothy Shea, and an accompanying delegation, today at the Presidential Palace.
For his part, Hale said, “Over the past three days, I have met with many Lebanese leaders to discuss the prolonged political gridlock and deteriorating economic conditions here.”
We have long called for Lebanon’s leaders to show sufficient flexibility to form a government that is willing and capable of reversing the collapse under way, Hale added.
كد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون انه “يحق للبنان أن يطور موقفه وفقا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقا للأصول الدستورية بخصوص ترسيم حدوده البحرية”، ولفت الى أهمية الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة واستكمال الدور الأميركي من موقع الوسيط.
واكد الرئيس عون خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل ترافقه السفيرة الاميركية دوروثي شيا والوفد المرافق انه “لن يفرط بالسيادة والحقوق والمصالح اللبنانية”، وشدد على “ضرورة ان يكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين”، وطالب “باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط والالتزام بعدم القيام باعمال نفطية أو غازية وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية”.
واشار الرئيس عون الى انه “مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرط بها”، وتابع “يجب تجنيب لبنان أي تداعيات سلبية قد تتأتى عن أي موقف غير متأن”، ودعا “لبذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات”.
بعد أشهر من النقاش والجدال، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المعنيون على توقيع تعديل الحدود البحرية الجنوبية. تطوّر كبير قد ينسف المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي، ويثبّت حق لبنان بمساحة 1430 كيلومتراً مربعاً، ويمنع «إسرائيل» من سرقة ثروة لبنان النفطيةقُضيَ الأمر. أخيراً، استدركَت الحكومة النتائج الكارثية التي كانَت ستنجُم عن تأخير تعديل المرسوم 6433 (الصادر عام 2011، والذي يحدد حدود المناطق البحرية الاقتصادية الخالصة للبنان)، وقررت إضافة مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إلى المنطقة «المتنازَع عليها» عند الحدود الجنوبية. بعدَ انقسام سياسي دامَ أشهراً، ونقاشات بينَ القوى السياسية ومراسلات مع الجهات المعنية، وجدَ رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيون بالتوقيع أنفسهم أمام خيارين: إما التوقيع وتثبيت حقّ لبنان في هذه المساحة وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك، أو تركها ملاذاً لشركات التنقيب التي تعمَل مع الحكومة الإسرائيلية لتسرح وتمرَح فيها، وتُصبِح الحدود «السايبة» هي البوابة التي يستغلها العدو الإسرائيلي لشفط ثروة لبنان النفطية، وخاصة أن التنقيب في هذه المنطقة تحديداً (حقلي «كاريش» و«72») سيبدأ في حزيران المقبل. وفي حال سلوك تعديل المرسوم الطريق المتوقع له، ستمتنع شركات التنقيب عن العمل في المنطقة التي ستُصبح «متنازعاً عليها».
فؤاد السنيورة
قرار التوقيع على تعديل المرسوم، اتّخذ مساءَ أمس في اجتماع وزاري ضمّ دياب ووزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير الأشغال والنقل ميشال نجار، ووزير الخارجية شربل وهبة، والوفد العسكري المفاوض في الناقورة: العميد بسام ياسين والعقيد البحري مازن بصبوص. اقتراح التعديل كان قد ورد من قيادة الجيش، بعد سنوات على إنجاز دراسات مراسلات تجاهلتها الحكومات المتعاقبة. كان الجيش، منذ نحو 10 سنوات، يحاول تصحيح «الخطأ» الذي ارتكبته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى، وحوّل مساحة 860 كيلومتراً مربعاً من المياه الجنوبية اللبنانية إلى منطقة «متنازع عليها». وبموازاة المفاوضات التي كانت تجرى بوساطة أميركية، تبيّن لفريق من التقنيين العسكريين والمدنيين أن حق لبنان يتجاوز تلك المنطقة «المتنازَع عليها»، ليصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً لا 860 كيلومتراً مربعاً فقط.
قرار التوقيع على التعديل لم يكُن سهلاً، فقد «استمر النقاش بين الوزراء لأكثر من ساعة ونصف ساعة حول من يُفترض به أن يوقّع أولاً». في البداية، «جرت محاولات من قبل وزراء لكي لا يكونوا أوّل الموقّعين»، لكن «رئيس الحكومة، ولأول مرة، كان متحمساً للحسم، فقال: إننا اجتمعنا اليوم لاتخاذ قرار، وعلينا توقيع المرسوم. وعندما يوقّع الوزراء سأقوم أنا فوراً بالتوقيع».
ميشال نجار حزب الكتائب
وبحسب المعلومات، دافع وزير الخارجية عن ضرورة تعديل المرسوم، وأكدت وزيرة الدفاع أنها ستوقّع وهي تتبنّى توجهات قيادة الجيش، بينما طلب وزير الأشغال مهلة ثلاثة أو أربعة أيام للتوقيع، لأنه يريد العودة إلى مديرية النقل البري والبحري في الوزارة، للاستيضاح حول عدد من النقاط. وخلال الاجتماع، «عرض الوفد العسكري على وزير الأشغال أن يحضر إلى الوزارة ويقدّم له عرضاً بكل المعلومات والإحداثيات الجديدة، لكن نجار أصرّ على العودة إلى المديرية كونها هي التي أعدّت المرسوم قبل إصداره عام 2011».
وزير الأشغال طلب مهلة ثلاثة أيام للعودة إلى مديريّة النقل البرّي والبحري
بعد الاجتماع، صدر بيان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أشار إلى أن «الرئيس دياب أكد خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في بتّ هذا الملف. وبعدما قدم وفد الجيش شرحاً مفصلاً حول الملف، أكدت وزيرة الدفاع الوطني تبنّيها مشروع المرسوم المرفوع من قبلها. واستمهل وزير الأشغال العامة والنقل لدراسة هذا المشروع بالسرعة القصوى بالتنسيق مع قيادة الجيش تمهيداً لاستكمال الملف وتوقيعه من قبل وزيرَي الدفاع والأشغال ليصار بالنتيجة إلى عرضه على الرئيس دياب لتوقيعه وإحالته إلى رئاسة الجمهورية لإصدار الموافقة الاستثنائية المطلوبة».
اتخاذ قرار توقيع التعديل وتصحيح الخطأ السابِق، يُعدّ تطوراً كبيراً في ملف الترسيم البحري، جنوباً. فهو الأمر الذي سعى العدو الإسرائيلي جاهداً من أجل منعه، وكلّف الوسيط الأميركي بالضغط على الدولة اللبنانية من أجل التراجع عن الخط (29) الذي طرحه الوفد اللبناني المفاوض في الناقورة، بناءً على دراسات وخرائط وإحداثيات تؤكد حق لبنان بمساحة 2290 كيلومتراً في البحر، بدلا من الـ 860 كيلومتراً مربعاً «المتنازع عليها». وهو الأمر الذي دفعَ بالجانِب الإسرائيلي أيضاً، إلى تعليق عملية التفاوض غير المباشر وشنّ حملة في وسائله الإعلامية تتهم لبنان بنسف المفاوضات.
قد يؤدي تعديل المرسوم 6433 الى وقف المفاوضات فعلاً، وتعنّت العدو الإسرائيلي ورفضه العودة الى طاولة الناقورة. لكن الأكيد أن هذا التعديل سيكون ورقة قوية في يد الوفد اللبناني المفاوض، والأهم أنه سيُثبت حق لبنان حتى الخط (29)، ويحوّل مساحة 2290 كيلومتراً الممتدة إلى نصف حقل «كاريش» إلى منطقة متنازع عليها، الأمر الذي يمنَع شركة «إنرجين» اليونانية، أو أي شركة أخرى، من البدء بعملية التنقيب في هذا الحقل، لأنه يشكّل اعتداء على المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان.
في الاجتماع نفسه، ناقش رئيس الحكومة والوزراء والوفد المفاوض، موضوع ترسيم الحدود البحرية مع سوريا. وجرى تكليف وزير الخارجية شربل وهبة بمهمة التواصل مع الجانب السوري. وعلمت «الأخبار» أن وهبة وجّه دعوة إلى السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، حيث سيلتقيه في الوزارة يوم الثلاثاء المقبل، لإبلاغه باستعداد لبنان للتفاوض والبحث معه في الآليات المناسبة للبدء بالمحادثات، في انتظار وصول الكتاب الذي أعدّته قيادة الجيش ورأي المجلس الوطني للبحوث العلمية، ورسالة السفير اللبناني في دمشق سعد زخيا. وأكدت مصادر مطّلعة أن «الوفد العسكري ــــ التقني الذي يتولّى مهمة المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي، هو نفسه من ستُوكَل إليه مهمة التفاوض المباشر مع الجانب السوري».
After months of debate, political division, discussions between political forces, Caretaker Prime Minister Hassan Diab and the ministers concerned agreed to sign the Southern Maritime Border Amendment. A major development that could torpedo indirect negotiations with the Israeli enemy, prove Lebanon’s 1,430-square-kilometer right, and prevent Israel from stealing Lebanon’s oil wealth. Finally, the government realized the disastrous consequences of delaying the amendment of Decree 6433 (issued in 2011, which sets the boundaries of Lebanon’s exclusive economic maritime zones) and decided to add an area of 1,430 square kilometers to the “disputed” area at the southern border.
Caretaker Prime Minister Hassan Diab and the ministers concerned ministers found themselves facing two options: either sign the Amendment and establish Lebanon’s right to this space and inform the United Nations, Or leave the “loose” borders as a haven for exploration companies working with the enemy entity a gateway to steal Lebanon’s oil wealth, especially since exploration in this particular area (Karish and 72 fields) will begin next June. After signing the amendment of the decree, exploration companies will refrain from working in the area, which will become “disputed”.
The decision to sign the amendment of the decree was taken yesterday evening at a ministerial meeting that included Diab, Defense Minister Zeina Aker, Minister of Works and Transport Michel Najjar, Foreign Minister Charbel Wahba, and the military negotiating delegation in Naqura: Brigadier General Bassam Yassin and Marine Colonel Mazen Basbous.
Siniora
The amendment proposal was received from the army command, years after the completion of correspondence studies ignored by successive governments. For nearly 10 years, the army has been trying to correct the “mistake” made by President Fouad Siniora’s first government, turning an area of 860 square kilometers of Lebanese southern waters into a “disputed” area.
In parallel with the U.S.-brokered negotiations, a team of military and civilian technicians found that Lebanon’s right exceeded that “disputed” area, reaching 2,290 square kilometers, not just 860 square kilometers.
The decision to sign the amendment was not easy. “The discussion between ministers continued for more than an hour and a half on who should sign first.” In the beginning, “attempts were made by ministers not to be the first to sign,” but “the prime minister, for the first time, was enthusiastic about making a decision, so he said:
We met today to make a decision, and we have to sign the decree.” When the ministers sign, I will immediately sign. ”
Michel Najjar, the Phalange Party
According to the information, the Foreign Minister defended the need to amend the decree, and the Minister of Defense confirmed that she will sign while adopting the directions of the army leadership, while the Minister of Works asked for three or four days to sign, because he wants to return to the directorate of land and sea transport in the ministry, to clarify a number of points. During the meeting, “the military delegation offered the Minister of Works to come to the ministry and present him with all the new information and coordinates, but Najjar insisted on returning to the directorate because it was the one who prepared the decree before it was issued in 2011.”
The Minister of Works requested a three-day deadline to return to the Directorate of Land and Maritime Transport
After the meeting, a statement issued by the General Secretariat of the Council of Ministers indicated that «President Diab stressed during the meeting the need to speed up the bit of this file. After the army delegation provided a detailed explanation of the file, the Minister of National Defense confirmed that she had adopted the draft decree submitted by her. The Minister of Public Works and Transport has begun to study this project as soon as possible in coordination with the army command in preparation for the completion of the file.
It was signed by the Ministers of Defense and Works to be presented to President Diab for signature and referred to the Presidency of the Republic to issue the required exceptional approval.”
The decision to sign the amendment and correct the previous error is a major development in the maritime demarcation file, south. This is what the Israeli enemy sought to prevent, and the U.S. mediator was tasked with pressuring the Lebanese state to reverse the line (29) put forward by the Lebanese negotiating delegation in Naqoura, based on studies, maps and coordinates confirming Lebanon’s right to 2,290 kilometers at sea, instead of the “disputed” 860 square kilometers. This has also prompted the Israeli side to suspend the indirect negotiation process and launch a campaign in its media accusing Lebanon of torpedoing the negotiations.
The amendment to Decree 6433 could effectively halt the negotiations, intransigence of the Israeli enemy and its refusal to return to the Naqoura table. But surely this amendment will be a strong paper in the hands of the Lebanese negotiating delegation, and most importantly it will prove Lebanon’s right to the line (29), and turn the area of 2,290 kilometers extending to half of the Karish field into a disputed area, which prevents the Greek company Energin, or any other company, from starting the exploration process in this field, because it constitutes an attack on Lebanon’s exclusive economic zone.
At the same meeting, the prime minister, ministers and the negotiating delegation discussed the demarcation of the maritime border with Syria. Foreign Minister Charbel Wahba was tasked with communicating with the Syrian side. Al-Akhbar learned that Wahba invited Syrian Ambassador to Lebanon Ali Abdel Karim Ali, where he will meet with him at the ministry next Tuesday, to inform him of Lebanon’s readiness to negotiate and discuss with him the appropriate mechanisms to start the talks, pending the arrival of the book prepared by the army leadership and the opinion of the National Council for Scientific Research, and the letter of the Lebanese ambassador in Damascus Saad Zakhia. Informed sources confirmed that “the technical military delegation that is in charge of indirect negotiations with the Israeli enemy, is the same one who will be entrusted with the task of direct negotiation with the Syrian side.”
The reasons behind capsizing the Taiwanese cargo ship “Ever Given”, on the 24th of March, have become clear.
The cargo ship capsized in the Suez Canal for more than 6 days. Failing to float the ship is not the news, or that the reasons behind the accident were a human failure. But the real news behind it is the reviving of the old-new plans that were and are still alive in the dreams of the Zionist entity which is enlivening the “Ben-Gurion Canal” project. Yes, Ben-Gurion Canal has surfaced once more.
The project aims to connect the Mediterranean Sea to the Red Sea through the Gulf of Aqaba to the Mediterranean through the Negev desert. The idea of digging a canal opposite the Suez Canal began in 1963. It is recommended in a memo submitted by Lawrence Livermore Patriot Laps in the United States of America. The memorandum was proposed as a response to the decision taken by President Gamal Abdel Nasser to nationalize the Suez Canal in 1956.
The memorandum suggested: In order to ensure the flow of navigation in the Red Sea, an alternative canal should be opened in the Gulf of Aqaba. It will be drilled through the Negev desert, which was described as an empty area that can be dug using nuclear bombs: Firstly, the project was halted due to the radiation that nuclear bombs could cause; and secondly due to the opposition that the project would face by the Arab countries, led by Nasser.
Today, political alliances have changed the face of the region, particularly after the implementation of the Abraham Accords by several Arab countries. Therefore, a political atmosphere is compatible. Hence, serious deliberations of the project, after the Ever-Given capsizing, provide the idea that the accident was contrived. It was intended as a new window for the return of the talks over finding an alternative to the Suez Canal.
In principle, that the accident was premeditated is a fair assumption. In an article I previously published on the Al-Ahed website, I talked about Israel’s attempt to control and expand access to the gates of the water routes to the Mediterranean through the Abraham Accords. It was not a peace agreement. Rather, it was actually an economic treaty with Morocco, the Emirates, and Sudan. Once Oman signs it, Israel will be able to control the water routes from the Strait of Gibraltar to the Persian Gulf, and finally control the Red Sea through the upcoming Ben-Gurion Canal, which will provide enormous income for Israel.
Firstly, Israel and the United States are in dire need of the project to compensate for the severe economic contraction due to the Coronavirus pandemic and unstable conditions. The treaties were signed between Israel and the Arab countries so as to guarantee Israel’s political and economic stability, and to maintain its presence in the region.
And secondly, the project is driven by the need to restrain the rise of the economic power of China, and to hold back its ongoing project known as “One Road, One Belt”. The Chinese project aims to build a train line that starts from the provinces of China in the west towards West Asia and secure water routes around the world. It is a multi-billion-dollar investment project. For example, before the Corona pandemic, several parties in Lebanon hosted the Chinese ambassador, who explained the benefits of the project, which will employ tens of thousands of workers, employees, and specialists along the train line, which will be used mainly to transport goods between China and Europe. Therefore, the U.S. is trying to hamper the Chinese trade route by creating an alternative route to compete with. So, the new stage of struggle will witness an economic war aiming to control seaports and global trade routes.
This American-Israeli project has overlapped with joining several agreements and draft agreements. For example, the United States and the United Arab Emirates have joined the Eastern Mediterranean Gas Forum as observers. And starting Monday, March 29th, the Military Cooperation Agreement between Jordan and the United States will take effect, which probably aims to find an alternative place for the American forces outside Iraq and Syria.
Thirdly, preparations are underway for the implementation of the New Levant Project, which extends from Iraq to Jordan to Palestine across the Arabian Peninsula to the Sinai Desert. The project aims to create a new trade route that does not pass through Syria and Lebanon, but rather through the New Levant lands extending from the Persian Gulf in the south to the Mediterranean in the north, and through it will pass new oil and gas pipelines from Iraq to Jordan, which will replace the Tab line.
The New Levant project might forfeit Syria’s geostrategic importance for the Americans as one of the most important global and historical trade lines between the north and the south throughout history. However, the project lost its momentum at this stage because of Israel’s drive to be part of it, which forced the Iraqi government to cease working on it.
The secrecy of the canal project’s memorandum was revealed in 1994. It was waiting in the drawers for new conditions to revive it. It seems that the capsizing of the ship was the perfect plan. The capsizing oddly coincided with the signing of the 25-year comprehensive strategic partnership between Iran and China. The current events are evidence that the need to change alliances has become inevitable in the region. This explains the economic pressure on Syria and Lebanon and the continued decline in the price of lira in the sister countries. The Americans hoped that through sanctions they would impose conditions for reconciliations with “Israel”, impose the demarcation of borders between the Palestinian and Lebanese borders to the best interest of Israel, and prevent Hezbollah and its allies from participating in the coming government. Eventually, the U.S. would have the upper hand to prevent the Chinese route from reaching its ultimate destination to the Mediterranean Sea. However, the reasons behind Biden’s escalating tone towards China and Syria were revealed once Iran and China signed the document for cooperation. The protocol also revealed the hidden options Sayyed Hassan Nasrallah spoke of in his speech on the 18th of March.
The developments in the region may change the course of the Syrian crisis. The “One Belt and One Road” project will not achieve its real success until it reaches the port of Latakia, or/and the port of Tripoli, if the Lebanese desire, in exchange for the ports of Haifa and Ashkelon in Palestine. However, this cannot be achieved as long as Syria is still fighting its new independence war against America and Turkey. Yet, the coming of the Chinese dragon to Iran may mark a new era. Syria constitutes one of the main disputes between China and the United States. It seems that the withdrawal of the latter to Jordan under the new military cooperation agreement has become imposed by the new coming reality. The Americans can manage from there any new conflicts in the region or prolong the life of the crisis and thus obstruct the Chinese project without any direct clashes.
The construction of the Ben-Gurion Canal may take several years. However, the project is now put into action. Thanks to “Ever Given” capsizing, the canal building is now scheduled around May 2021. It is clear now who is the main beneficiary of this calamity, which hit one of the most important global navigation points, namely the Suez Canal.
Normalization agreements were primarily aimed to expand Israeli influence over waterways. The disastrous consequences on the region are starting to be unwrapped. The major target is going to be Egypt. Egypt’s revenue from the Suez Canal is estimated to be 8 billion dollars. Once Ben-Gurion is activated it will drop into 4 billion dollars. Egypt cannot economically tolerate the marginalization of the role of the Suez Canal as one of the most important sources of its national income, especially after the completion of the construction of the Renaissance Dam in Ethiopia. Confinement of the Nile water behind the water scarcity will cause the Egyptians to starve. It will have disastrous consequences on Egypt and Europe. Since the latter will receive most of the Egyptian immigrants; however, this is another story to be told.
يستسهل بعض الإعلاميّين والسياسيين الرد على النرجسية اللبنانية السائدة عند بعض آخر يربط كل شؤون لبنان الداخلية بمستقبل السياسة الأميركيّة، خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بالقول إن لبنان ليس أولوية أميركية، وصولاً للقول إن الرئيس الأميركي جو بايدن عندما يذكر أمامه لبنان سيطلب الخريطة للتعرف على مكانه عليها، وكل من الموقفين يعبر عن مبالغة في غير مكانها، فبايدن يعرف لبنان جيداً ويتذكّره جيداً، على الأقل منذ تفجير مقر المارينز عام 83 وإسقاط اتفاق 17 أيار، ويتذكر أكثر من الصور التي حملها من زيارته للبنان، أن هذا البلد أذلّ وهزم الحليف الاستراتيجي لواشنطن الذي يمثله كيان الاحتلال، والذي قال عنه بايدن إن يجب على اميركا أن تخلقه لو لم يكن موجوداً، ويعلم جيداً كم بذلت الإدارات التي سبقت إدارته من مال وجهود لإضعاف عنصر القوة الحاسم الذي تمثله المقاومة في لبنان بوجه هذا الكيان، وهذا يضع لبنان ومقاومته حكماً في أولويات بايدن الشرق أوسطية. من هذه الزاوية التي ترتبط بالصورة الإجمالية للمشهد الإقليمي، من دون أن يعني ذلك أن التفاصيل اللبنانية البعيدة عن هذا العنصر، بين الأولويات أو موضع اهتمام يُذكر.
–
في السياسة الخارجية الأميركية يقع لبنان على تماس مع النظرة الأميركية لحيوية العلاقة المميّزة مع فرنسا، والأخذ بالاعتبار لوقوع لبنان على ثلاثة فوالق محورية في المنطقة تحاول إدارة بايدن مقاربتها عبر فك الارتباط بين عناصرها، الأول هو أمن كيان الاحتلال والثاني هو النظرة لمستقبل العلاقة مع إيران، والثالث هو الصراع الدائر حول سورية، وإدارة بايدن الذاهبة للتخلي عن الرهان على استراتيجية الضغوط القصوى الهادفة لإسقاط شعوب المنطقة ودولها أملاً بإضعاف إيران وحلفائها، ستكون أولويتها مستقبل العلاقة مع إيران، كمفتاح لإعادة رسم السياسات في المنطقة ولن تكون لها مبادرات تتخطى منع السقوط الشامل للبنان قبل تبلور مستقبل مبادراتها لوضع العلاقة مع إيران على قاعدة الاتفاق النووي كتنظيم لقواعد الاشتباك، كترجمة لعقيدة بايدن الدبلوماسية القائمة على نظرية وضع الخصم في علبة، أي اتفاق، ومشاركة الخصوم والحلفاء في ضمانة عدم مغادرتها، والسعي لملاحقته ومراقبته وتضييق العلبة عليه ما أمكن.
–
خلال المئة يوم الأولى من ولاية بايدن سيكون الاتفاق النوويّ بين الأولويات حكماً، وبعدها سيبدأ رسم السياسات المرتبطة به عضوياً، ومنها لبنان وسورية. وهنا يرجح أن تكون العلبة التي تسعى الإدارة الجديدة لإعادة صياغتها، قراراً فك الاشتباك على جبهة الجولان، ولو اقتضى تزخيمه التراجع عن التبني الأميركي لقرار ضم الجولان من قبل كيان الاحتلال وإلزام الكيان بوقف الغارات على سورية، لضمان تحقيق انسحاب إيران وحزب الله من سورية، مقابل الانسحاب الأميركي، وتقديم سلة تعتقد واشنطن الجديدة أنها ستثير الاهتمام الروسي لبلورة رؤية موحّدة نحو سورية، تضمن صيغة مريحة للجماعات الكردية، ولو لم تكن تحقيقاً لنوع من الاستقلال الذاتي، والحفاظ على المكتسبات العسكرية التي حققوها خلال الحرب، وحزب الله سيكون طرفاً يهم إدارة بايدن النظر إليه من زاوية هذه المبادرة، التي تعبر وفق منهجية إدارة بايدن عن المقاربة الأمثل لإبعاد خطر التصعيد في المنطقة، وفي قلبها الحفاظ على أمن كيان الاحتلال.
–
في لبنان سيمثل القرار 1701 وفق فهم يتضمن شكلاً ما من أشكال الرقابة على الحدود اللبنانية السورية عنوان العلبة الدبلوماسية التي ستعمل إدارة بايدن لرسم معالمها لمستقبل لبنان، حيث عودة حزب الله من سورية وتخفيض سقف التوتر على الحدود الجنوبيّة بما في ذلك الدفع بمفاوضات ترسيم الحدود، من موقع السعي لإنجاح هذه المفاوضات ولو بتقديم إغراءات للبنان وحزب الله، أهداف تلاقي محاولات ضمّ مراقبة الحدود اللبنانية السورية ومعه إذا امكن المرفأ والمطار، لتشكيل سلة لا تتضمن اعتبار سحب سلاح حزب الله مهمة راهنة، بما فيها صواريخه الدقيقة، رغم التذكير المتواصل بمخاطرها، وبالمقابل الاستعداد لتضمين هذه السلة استعداداً لدور أميركي في صياغة تفاهمات تطال النظام السياسي وتوازناته، وموقع مرجح لحزب الله ضمنها، بما في ذلك مستقبل الرئاسة اللبنانيّة المقبلة، وخصوصاً الإفراج عن مقومات مالية لازمة لخروج لبنان من الأزمة.
–
ستحاول واشنطن رسم هذه التصورات تباعاً مع الرئاسة الفرنسية كشريك رئيسي ومدير تنفيذي مفوّض لترجمة هذه الرؤية على مراحل تنتهي بالانتخابات الرئاسيّة المقبلة، وقد تتضمن مؤتمر حوار لبناني ترعاه باريس، وستبذل واشنطن جهدها لجعل روسيا شريكاً في عناوين رئيسية منها، خصوصاً أن ما يتصل بسورية يرتبط بموسكو مباشرة، وما يطال الحدود اللبنانية السورية والقرار 1701، ومستقبل ترسيم الحدود وعلاقته بثروات الغاز في المتوسط، اهتمامات أميركية روسية سواء من موقع الشراكة أو التنافس.
بدأت «إسرائيل»، منذ الآن، وقبل بدء المفاوضات البحرية مع لبنان، الترويج لـ«مؤامرة» حزب الله على التفاوض، إن لم يؤدّ هذا الأخير إلى النتائج التي تترقّبها وتعمل عليها. والمعادلة التي بدأ العدو يروّج لها هي أن «نجاح المفاوضات خطوة نحو التطبيع و«السلام» بين الجانبين، أما الفشل، فسببه حزب الله، حصراً.
الواضح أن شهية تل أبيب مفرطة تجاه المفاوضات، أقله لجهة النيات والمساعي، سواء منها ما يتعلق بالمفاوضات نفسها ومجرياتها ونتائجها، المرتبطة بالفائدة الاقتصادية عبر تسوية تؤمّن لها الاستحواذ على جزء من حقوق لبنان في غازه ونفطه، أم ما يتعلق بإمكانيات نظرية يمكن البناء عليها لتحقيق مروحة واسعة من المصالح، التي لا تقتصر على التفاوض الحدودي. تبدو «إسرائيل» أنها تتعامل مع المفاوضات بوصفها أيضاً وسيلة قتالية تستخدمها في الحرب التي تخوضها ضد المقاومة للإضرار بها.
واحدٌ من التعبيرات العبرية الصادرة أمس وذات دلالة، ما ورد في صحيفة «يديعوت أحرونوت؛ في سياق مقابلة رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، درور شالوم، الذي أكد أن احتمالات التوصل إلى «اتفاق سلام» مع لبنان، زادت عمّا كانت عليه بعد الاتفاق على المفاوضات بين الجانبين حول المياه الاقتصادية، «لكن يمكن حزب الله أن يحبط هذا الاحتمال إذا اتخذ قرارات خاطئة من شأنها نسفُه».
هذا «التحذير» الصادر عن شخصية استخبارية تُعد «المُقَدِّر القومي» في «إسرائيل»، يُعبّر عن إرادة تحصيل فائدة في اتجاهين اثنين: الأول، التطلع إلى المفاوضات نفسها على أنها مقدمة لمستوى متقدم من التطبيع اللبناني مع «إسرائيل»، بل وأيضاً التطلع إلى معاهدة واتفاق سلام بين الجانبين. والثاني، استغلال المفاوضات وتسخير أصل وجودها وما تقول تل أبيب إنه حاجة اللبنانيين اقتصادياً إليها، بهدف تقليص حدّة «وجع الرأس» الإسرائيلي الحالي على الحدود، وترقُّب تل أبيب ردّ حزب الله الموعود على استهداف المقاوم علي محسن في سوريا قبل أسابيع، ما يبقيها مشغولة استخبارياً وإجرائياً في «تموضع» دفاعي – انكفائي لم تعتَدْ عليه.
في المنحى الأول، برزت في اليومين الماضيين جملة تعليقات إسرائيلية أكدت نية تسخير التفاوض، سواء أكانت نتيجته الفشل أم النجاح، في المعركة الإسرائيلية المستمرة وبكل الأساليب ضد حزب الله، ومن بينها ما تسميه «المعركة على الوعي»، والمقصود هنا الجمهور اللبناني العريض.
تكرار عبارة «المفاوضات المباشرة»، ورفع مستوى الوفد الإسرائيلي المفاوض، بما يشمل مشاركة رئيس القسم الاستراتيجي في شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى رئيس التخطيط السياسي الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي (مستشار رئيس حكومة العدو لشؤون السياسة الخارجية)، وكذلك شخصية اقتصادية تدير الشأن التقني في المفاوضات، بل وأيضاً الحديث عن إمكان مشاركة وزير الطاقة يوفال شتاينتس لاحقاً في جولات مقبلة من المفاوضات، كل ذلك إشارة واضحة إلى إرادة تظهير التفاوض، وربما إرادة توجيهه، إلى ما يتجاوز الخلاف التقني على الحدود البحرية، الذي يُعد بطبيعته امتداداً لتحديد خط الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 برعاية من الأمم المتحدة، والمعروف بالخط الأزرق.
برز في التعليقات أمس، تقرير صحيفة «زمان إسرائيل»، التي شدّدت على أن «التوصل إلى حل ما للخلاف عبر المفاوضات المنوي مباشرتها الأسبوع المقبل، يؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام الجانب اللبناني لبدء التنقيب في منطقة يُرجح أن تحوي كميات كبيرة من الغاز الطبيعي». وهذا هو المقصود والهدف في السياق الإسرائيلي: «حقول الغاز في لبنان فيها بُعدٌ كابِح. إيجاد الغاز سيُنتج تعلّقاً اقتصادياً لبنانياً بهذا المورد، ما سيجعله ثروة استراتيجية يمكن لإسرائيل ضربها. من هنا سينشأ ميزان ردعي (متعادل)، وعندها لن تكون منصات التنقيب ومنشآت التسييل الإسرائيلية وحدها هدفاً استراتيجياً، بل أيضاً المنشآت في لبنان».
تل أبيب: حزب الله هو السبب… إنْ فشلت المفاوضات مع لبنان
التقرير وإن كان يُظهر أن «إسرائيل» ستجني فائدة أمنية عبر تلقّف منشآت الغاز اللبنانية المقبلة في عرض المتوسط بوصفها عامل ردع لحزب الله، فإنه يقرّ في الموازاة أن ردع حزب الله نفسه ضد «إسرائيل» موجود ومحقَّق وتَلزمها موازنته، ما يعني أن تل ابيب تسعى إلى تعزيز تبادلية الردع، وهو ما لا يتعارض بالمطلق مع الموقف الدفاعي لحزب الله.
في التقرير نفسه، يظهر أن «إسرائيل» تبدأ مفاوضاتها مع لبنان متسلّحة بمطبّعيها الجدد في الخليج: المفاوضات بين «إسرائيل» ولبنان، المفترض أن تبدأ قريباً برعاية أميركية، لها أهمية إقليمية كبيرة تتجاوز «التفاوض المباشر» بين الطرفين. العدو يأتي إلى المفاوضات ليس بوصفه «دولة معزولة»، بل كحليف لمصر والإمارات والبحرين والسعودية. ويَرد أيضاً في التقرير، بهدف التحريض المبكر على حزب الله، أن «اللبنانيين يفهمون جيداً خريطة المصالح الجديدة في الشرق الأوسط، وسيكون عليهم قطع شوط طويل، من المشكوك فيه أن يمرّ بهدوء من دون تدخل مانع من جانب حزب الله».
مع ذلك، برزت أمس دعوة صحيفة «جيروزاليم بوست» إلى الامتناع عن تصدير التفاؤل المفرط للجمهور الإسرائيلي، إذ شدّدت على أن «المحادثات هي خطوة في الاتجاه الصحيح وذات تداعيات مهمة، لكنها بعيدة كلّ البعد عن تطبيع العلاقات».
في المحصلة، تدير إسرائيل، كما يبدو من عينات المقاربة العبرية المعلنة لموضوع مفاوضات الترسيم، حرباً في أكثر من اتجاه لتحصيل فوائد متعددة. الجامع المشترك بين معارك هذه الحرب هو حزب الله، الذي دفع إسرائيل في الأساس للامتناع عن استخدام القوة العسكرية لفرض إراداتها والسيطرة على ما تدّعيه حقاً مائياً لها. وكذلك هو الذي دفعها لقبول منطق التفاوض المُفضي ربما إلى تسويات، فيما تأمل من الحل، إن جرى التوصل إليه وبات للبنان منشآت غازية، إلى تقليص ردع حزب الله عبر تهديده منشآتها الغازية. أما فشل المفاوضات، إن حصل، فستلقي اللوم فيه على الحزب نفسه، حيث جزء من الداخل اللبناني ينتظر إلى جانب تل أبيب، للتصويب على المقاومة كونها مسبّبة فشل المفاوضات، تماماً كما صوّب عليها، لأنها «سمحت» للمفاوضات نفسها أن تبدأ.
Several issues were raised following the announcement of the agreement about the framework for Lebanon’s maritime border demarcation and are worthy of discussion irrespective of the identities, agendas, or concerns of those raising them. Many raising those issues belong to a camp known for its enmity towards
Al Mukawama, and under the pretense of holding on to what they accuse
Al Mukawama of squandering, they aim to cast doubt on the agreement’s legality and legitimacy as well as that of Al Mukawama and her mission. They raise apprehensions about embedded risks including the acknowledgment of the Occupation’s legitimacy and normalization, isolation of Al Mukawama from the Palestinian Cause, and a discussion about Al Mukawama’s legality and legitimacy as a precursor for the disposal of her arms. Those belonging to that camp who bring up these concerns raise dust for the sole purpose of distortion. Others who have raised identical issues, and who cannot be classified as belonging to that camp, possibly raise them from standpoints of enquiry, safeguarding, or apprehension.
The first set of points raised pertain to the text read by the Speaker of Parliament, Nabih Berri, in announcing the agreement, and his use of terms such as “Israel’s Government” and other similar terms inconsistent with Al Mukawama’s culture and her unrecognition of the Occupation, and her rejection of anything which grants or suggests of granting legitimacy to the occupation of Palestine. What should be clarified is that the statement was not a personal expression by Speaker Berri, but rather a statement drafted in agreement between the relevant parties, namely Lebanon, the Occupation, the American Administration, and the United Nations. An only similar precedent to this agreement is the Ceasefire Understanding of April 1996 which gave birth to a Committee of Five composed of the United Nations and representatives from Washington, Paris, Lebanon, and the Occupation. In that agreement, indirect negations took place between Lebanon and the Occupation with their delegates in separate rooms meeting with representatives from the other three committee constituents. This April 1996 Understanding is the prototype for the current agreement in which all the precedent procedures will be followed by the military teams negotiating border demarcation, and is what Speaker Berri, in his allusion to the April 1996 Understanding, implied.
Any reviewer of the April 1996 Understanding will read:
“The United States understands, that after discussions with the governments of Israel and Lebanon and in consultation with Syria, that Lebanon and “Israel” will ensure the following:
Armed groups in Lebanon will not carry out attacks by Katyusha rocket or by any kind of weapon into Israel.
Israel and those cooperating with it will not fire any kind of weapon at civilian or civilian targets in Lebanon.
Beyond this, the two parties commit to ensuring that under no circumstances will civilians be the target of attack and that civilian populated areas and industrial and electrical installations will not be used as launching grounds for attacks.
Without violating this understanding, nothing herein shall preclude any party from exercising the right of self-defense.
A Monitoring Group is established consisting of the United States, France, Syria, Lebanon, and Israel. Its task will be to monitor the application of the understanding stated above. Complaints will be submitted to the Monitoring Group.”
Critics’ opinions aside, the April 1996 Understanding came about under very different circumstances from current ones in terms of the big differential in
Al Mukawama’s military and political strength and in the strength of the Axis which supports her compared to 1996. Despite such differential, the 1996 Understanding did not lead to normalization, acknowledgement, or a threat to her arms. Rather, it gave legitimacy to Al Mukawama and protection for civilians, and facilitated the tasks for Al Mukawama fighters by providing them with better opportunities to target the Occupation’s soldiers and agents leading up to the Liberation of 2000.
Those critics of the terminology in the 1996 Understanding, which was being repeated in Berri’s reading from the text of the multi-party agreement reached, should admit that the real source of their anxiety is not in the terms used but in their awareness that Al Mukawama has changed. Anyone worried that
Al Mukawama, with the exponential growth in her strength and influence, has become ready for normalization and to recognize the enemy and its usurping entity, and who believe that the border demarcation agreement is but an expression of such a transformation, are called on to openly express such apprehensions rather than crouching behind terminology abundant in understandings between enemies in particular stages of confrontation.
The second set of raised points pertains to a grossly false hypothesis that border demarcation implies an acceptance of the border of the enemy and thereby a recognition of the Occupation. Al Mukawama acknowledges Lebanon’s border with Palestine, and considers the enemy’s entity an illegal occupation of Palestinian land. Lebanon’s international borders have given Al Mukawama international legitimacy during the stages of liberation. All this stems from
Al Mukawama, similar to any other resistance movement, distinguishing between resistance as a national undertaking seeking national legitimacy and international legitimization to reinforce its legality, and her commitment to her stance towards the Palestinian Cause without its imposition on any other of the Lebanese entities.
Al Mukawama has held fast to her belief and commitment to struggle and to the belief in Palestine from the Sea to the River, irrespective of changes in conditions and forms this struggle takes, in a popular and political climate, which at its best, had as ceiling, the concept of peace based on international decisions and the Arab Peace Initiative. The transformation of her belief into a national Lebanese project is beyond Al Mukawama’s ability, and depends on Arab and International conditions, which are absent. Al Mukawama’s position here is clear, in that she is not bounded by any national and Lebanese State ceiling to abandon Palestine – all of Palestine, and her ideological ceiling is her exclusive commitment, and imposes no commitment from any other Lebanese entity, and is not part of any undertaking by the Lebanese State.
The focus here is on the Lebanese State in the demarcation of borders and not on Al Mukawama. Al Mukawama’s commitment in this context is the deterrence of any aggression on Lebanon’s resources, and to be vigilant about all that is related to defining this wealth in order to prevent any squandering by those who might make that choice to avoid confrontation. And just like Mazarii’ Shibaa’, one of the headlines for Al Mukawama, is protected by the legality and legitimacy accorded to it by the demarcation of borders based on maps of 1923, there is a maritime Mazarii’ Shibaa’ needing demarcation devoid of any hint of recognition, normalization, and legitimization of the Occupation. This is what the framework agreement contains, regardless of negotiation outcomes.
The third set of raised points relates to the fate of Al Mukawama’s arms, and the opportunities embeded in this agreement for putting it on the table, which invites a discussion about hypotheticals. Reaching an agreement satisfactory to Lebanon in which she gains her rights will be an accomplishment attributed to
Al Mukawama and her strength. Assuming a failure of the negotiations,
Al Mukawama having popular and official legitimacy will maintain the right to protect Lebanon’s maritime wealth from Israeli designs. Attention should be drawn here to the fact that an accomplishment regarding national rights which have been collectively defined and agreed upon can be achieved unilaterally, whereas the relinquishment of a single pence from those rights requires a consensus. This is a rule bigger than Lebanon, giving no one the ability to surrender rights or to dare to.
Furthermore the legitimacy of Al Mukawama’s arms was never tied to Mazarii’ Shibaa’ or to maritime wealth, but was rather part of the requirements of the defense of Lebanon which exceeded the capabilities of her army. This brings us to the importance for Al Mukawama to place her larger project of the liberation of Palestine within a framework which always preserves her national Lebanese legitimacy. Any loss in national legitimacy exposes her to both political and moral losses which will manifest in disintegration in the front which sees her as a national Lebanese option to protect rights and defend the nation, and gives her popular and political protection.
Those who say that what is new is Al Mukawama’s acceptance of the framework agreement stand far from the facts related to the course negotiations take and their content. What is new, in fact, is the American and “Israeli” acceptance of Al Mukawama’s conditions after having exhausted exerted pressures and themselves became subject to political, economic, and media counter-pressures. In juxtaposition, Al Mukawama, amidst targeting campaigns, gained an opportunity to prove her role in the achievement of national gains for the Lebanese, and to reveal her importance as an element of strength in the protection of Lebanon and her resources.
Those who hold on to their view that the border demarcation constitutes a demarcation of the enemy’s borders ignore that the Occupation refuses a demarcation of its borders, and considers as its border anywhere the feet of its soldiers land on. As for those who assume that the Occupation plans to set a trap through a land and sea withdrawal from areas of Lebanese sovereignty, they should remember the reality of the struggle over geography, in that whoever possesses the land possesses victory in future confrontations. Wasn’t UN Security Council Resolution 1701 an attempt to erect a legal and security barrier to protect the Occupation, and wasn’t Al Mukawama accused of protecting and guarding the Occupation’s border, and selling Palestine along with the principle of resistance?
At the time, a great deal of what was read into the resolution and its context by Al Mukawama’s enemies, antagonists, and friends was that it weakened her and gave the enemy, backed by its International and Arab allies, the opportunity to continue exerting pressure to besiege and weaken her further. Yet, was not the result of that experiment an American and Israeli admission that under the shadow of 1701, Al Mukawama became stronger and more empowered, and more strongly proclaiming her identification with Palestine, and her commitment to the Palestinian cause? Science, logic, and jurisprudence maintain that occurrence is the proof of possibility. This calls on doubters and those who are apprehensive for self-examination with depth matching the magnitude of that experiment.
The reality told by the history of the struggle with the Occupation on all fronts, and for the span of the past decades, and with the changes in place and time, is that any undertaking in the nature of a radical confrontation within a principled view of uprooting the Occupation is governed by a delicate balance between nationalistic identification and national positon. The endeavor aimed at uprooting the Occupation by any nation and its people on each of the fronts of confrontation, gains credibility to the extent that it becomes a national endeavor and succeeds in maintaining this critical balance. Any disequilibrium will result in the risk of loss of both national positon and nationalistic identification.
Egypt in the time of President Jamal Abdel Nasser and Syria in the time of both Hafez Al-Assad and Bashar Al-Assad succeeded in holding on to their commitment towards the Palestinian cause and to their national positon in the open confrontation with Palestine’s Occupier, through their success in approaching the confrontation under the ceiling of their Egyptian and Syrian nationalities.
In our case, Al Mukawama will not be able to succeed in proving her credibility towards Palestine unless she succeeds in having the Lebanese see such credibility as a Lebanese national project. The measure of creativity and success lies in the ability to hold fast to both. Those raising doubts and concerns should remember the reason Al Mukawama always tied its participation in the defense of Syria to Lebanese national reasons related to the protection of Lebanon from terrorism, even though it is well known that more fundamentally, her reasons for participation had wider considerations connected to her perspective on all the elements of the conflict and their strategic balance.
طُرحت على طاولة النقاش التي أعقبت الإعلان عن اتفاق الإطار الخاص بترسيم الحدود البحرية للبنان مجموعة من القضايا والنقاط التي تستحق النقاش بمعزل عن أهداف أصحابها، الذين ينتمي كثيرون منهم إلى معسكر معروف بعدائه للمقاومة ويريد من خلال التشكيك بشرعية ومشروعية الفعل، التشكيك بشرعية ومشروعية المقاومة ومشروعها، وليس التمسك بما يتهم المقاومة بالتفريط به، كالحديث عن خطر تضمين التفاوض ما يندرج في إطار الاعتراف بشرعية كيان الاحتلال أو التطبيع معه، أو عزل المقاومة عن القضية الفلسطينية، أو التورط بسياق ينتهي بمنح كيان الاحتلال والمتربصين بالمقاومة باستحضار قضية سلاحه من باب طرح شرعيته ومشروعيته على بساط البحث. وهؤلاء المنتمون لفئة المتنمرين يتمنون أن يحدث كل ذلك ويفجعهم ألا يحدث، فيطرحون ما يطرحون من باب إثارة الغبار المتعمّد للتشويش ليس إلا، إلا أن فئة من الذين لا يمكن تصنيفهم تحت هذا العنوان تثير العناوين ذاتها، من باب التساؤل وربما الحرص وربما القلق، ما يستحق نقاشاً، جدياً للأفكار كأفكار بمعزل عن هوية أصحابها ومرادهم.
–
أول التساؤلات جاء حول نص البيان الذي تلاه رئيس مجلس النواب نبيه بري كإعلان عن التوصل للاتفاق، وما تضمّنه من عبارات «حكومة إسرائيل» وسواها من عبارات لا تتسق مع ثقافة المقاومة ورفض الاعتراف بكيان الاحتلال، ورفض كل ما يكرّس أو يوحي بتكريس شرعية اغتصابه لفلسطين المحتلة. وهنا لا بد من التوضيح ان النص ليس بياناً خاصاً بالرئيس بري، بل هو بيان تمّت صياغته بموافقة الأطراف المعنية، لبنان وكيان الاحتلال والإدارة الأميركية والأمم المتحدة، ولا يشبهه كسابقة إلا تفاهم نيسان عام 1996، الذي انبثقت عنه لجنة خماسية تضمّ الأمم المتحدة وكل مِن ممثلي واشنطن وباريس ولبنان وكيان الاحتلال، بحيث يجلس وفدا لبنان والكيان كل في غرفة مع مندوبي الأطراف الثلاثة وتدور المفاوضات غير المباشرة بينهما على هذا الأساس، وستكون اللجنة وصيغة التفاوض نموذجاً يُحتذى في اللجان العسكرية للتفاوض في لجان الترسيم. وهذا مغزى الإشارة الخاصة لتفاهم نيسان واللجان المنبثقة عنه من قبل رئيس المجلس، ومن يعود لنص تفاهم نيسان سيقرأ «تفهم الولايات المتحدة أن بعد محادثات مع حكومتي «إسرائيل» ولبنان وبالتشاور مع سورية يضمن لبنان و»إسرائيل» الآتي:
ألا تنفذ الجماعات المسلحة في لبنان هجمات بصواريخ الكاتيوشا أو بأي نوع من الأسلحة على «إسرائيل». ألا تطلق «إسرائيل» والمتعاونون معها النار بأي نوع من الأسلحة على مدنيين أو أهداف مدنية في لبنان. إضافة إلى ذلك، يلتزم الطرفان ضمان ألا يكون المدنيون في أي حال من الأحوال هدفاً لهجوم وألا تُستَخدم المناطق المأهولة بالمدنيين والمنشآت الصناعيّة والكهربائيّة كمناطق لشنّ هجمات منها. ومع عدم انتهاك هذا التفاهم فليس هناك ما يمنع أي طرف من ممارسة حق الدفاع عن النفس. – إنشاء مجموعة رصد تتألف من الولايات المتحدة، وفرنسا، وسورية ولبنان و»إسرائيل». ستكون مهمتها مراقبة تطبيق التفاهم المذكور أعلاه. الشكاوى ستقدم إلى مجموعة الرصد».
–
بمعزل عن آراء المنتقدين بتفاهم نيسان، إذا كان لهم انتقادات، إلا أن ما نتج عن التفاهم لا يقول بأن نتيجته هي التطبيع والاعتراف والتفريط بالسلاح، وقد جاء التفاهم في ظروف لم تكن المقاومة بالقوة التي تملكها اليوم سياسياً وعسكرياً، ولا كان محور المقاومة الذي يسندها بما هو عليه اليوم، ورغم الفوارق، فيومها تحوّل التفاهم إلى مصدر لتشريع المقاومة وحماية المدنيين، كجزء من عملية تسهيل عمل المقاومين ومنحهم فرصاً أفضل لاصطياد جنود الاحتلال والعملاء وصولاً إلى التحرير عام 2000، وإذا كان البعض قلقاً مما سينجم اليوم، فعليه القول إن سبب القلق ليس التعابير التي وردت يومها وترد اليوم في نص تفاهم متعدّد الأطراف، بل إنه قلق من أن تكون المقاومة قد تغيّرت، وباتت بعدما اشتدّ ساعدها وزادت قوة ونفوذاً، وصارت مستعدة للسير بالتطبيع والاعتراف بالعدو وكيانه الغاصب، وعندها لا يكون اتفاق الترسيم إلا المناسبة للتعبير عن هذا التحول، ومَن لديه هذا القلق مطالب بالمجاهرة بأسبابه من دون الاختباء وراء عبارات تزخر بها كل التفاهمات التي تجمع الأعداء في مراحل ظرفيّة.
–
ثاني التساؤلات طال فرضية الاعتراف بكيان الاحتلال على قاعدة أن ترسيم الحدود هو موافقة على حدود الكيان وتلك مغالطة كبرى. فالمقاومة تعترف بحدود فلسطين مع لبنان وتعتبر الكيان احتلالاً غير شرعي للتراب الفلسطيني، والحدود الدولية للبنان كانت عنوان الشرعية الدولية للمقاومة في مراحل التحرير، وهذا نابع من تمييز المقاومة كأي مقاومة بين كونها مشروعاً وطنياً يسعى لشرعية وطنية ودولية تكرس مشروعيته، وبين التزامها من دون إلزام سائر المكونات اللبنانية بموقفها من القضية الفلسطينية، في ظل موقف سياسي وشعبي كان في أحسن أيامه مسقوفاً بمفهوم السلام على قاعدة القرارات الدولية، وفقاً للمبادرة العربية للسلام، بينما المقاومة تؤمن وتلتزم بالنضال مهما تغيّرت الظروف وأشكال النضال بفلسطين من البحر الى النهر، لكن قدرتها على تحويل هذا الالتزام الى مشروع وطني لبناني يفوق طاقة المقاومة، ويرتبط بشروط عربية ودولية غير متوافرة. وموقع المقاومة هنا واضح، لا يلزمها السقف الوطني للدولة والمجتمع بالتخلي عن فلسطين كل فلسطين، ولا يلزم موقفها بسقفه المبدئي سواها من اللبنانيين ولا يشكل مشروعاً للدولة اللبنانية. ونحن نتحدث هنا عن الدولة اللبنانية وليس عن المقاومة في ملف الترسيم. فالمقاومة الملتزمة بردع اي عدوان على ثروات لبنان معنية بفتح العين على كل ما يتصل بتحديد هذه الثروات ومنع التفريط بها، تفادياً من البعض لخيار المواجهة. وكما مزارع شبعا عنوان من عناوين المقاومة تحميه الشرعية القانونية للحدود المرسمة وفقاً لخرائط 1923، ثمة مزارع شبعا بحرية تحتاج للترسيم، من دون أي ايحاء بالاعتراف والتطبيع وتشريع كيان الاحتلال، وهذا ما يضمنه اتفاق الإطار، مهما كانت نتائج التفاوض لاحقاً.
–
ثالث التساؤلات يطال مصير سلاح المقاومة، وما يفتحه التفاوض من فرص لجعله على الطاولة. وهنا فلنناقش الفرضيات، فالتوصل الى اتفاق يرضي لبنان بنيل حقوقه، سيكتب للمقاومة وقوتها فرض تحقيق هذا الإنجاز، وستبقى للمقاومة شرعية سلاحها بحماية لبنان من العدوان، وإن فشل التفاوض سيكون للمقاومة حق حماية الثروات البحرية من الأطماع الإسرائيلية بمشروعيّة رسميّة وشعبيّة، ويجب لفت النظر الى أن تحقيق الإنجاز المجمع على تشخيصه من الحقوق الوطنية يحتمل الانفراد، أم التنازل عن بنس واحد من الحقوق فيحتاج للإجماع. وهذا قانون أكبر من لبنان، فمن يستطيع التفريط بالحقوق ومَن يجرؤ، وشرعية سلاح المقاومة لم تكن يوماً مربوطة بمزارع شبعا ولا بالثروات البحرية، بل هي جزء من ضرورات الدفاع الوطني التي تفوق قدرات الجيش اللبناني، وفي هذا ربّما أيضاً ما يُعيدنا إلى أهمية ان توضع المقاومة دائماً مشروعها الكبير نحو فلسطين بما يحفظ لها دائماً مشروعيّتها الوطنية اللبنانية، التي يؤدي فقدانها الى تعريض المقاومة لخسائر سياسيّة ومعنويّة، لا تلبث أن تتحول تفككاً في الجبهة التي تحميها سياسياً وشعبياً كخيار وطني لبناني لحماية الحقوق والدفاع عن الوطن.
–
الذين يعتقدون أن الجديد هو قبول المقاومة بعيدون عن وقائع المسار التفاوضي ومضمونه، خلال عشر سنوات. فالجديد هو القبول الأميركي و»الإسرائيلي» بشروط المقاومة، بعد استنفاد الضغوط وتحت ضغط عكسي للحاجة الاقتصادية والحاجة السياسية والإعلامية. وبالمقابل نيل المقاومة فرصة إثبات موقعها في تحقيق مكاسب وطنية للبنانيين في زمن الحملات التي تستهدفها، وإظهار أهميتها كعامل قوة لحماية لبنان وثرواته، والذين يرون في الأمر رسماً لحدود الكيان يتجاهلون أن الكيان يتمسّك برفض ترسيم حدود، لأنه يراها حيث تصل أقدام جنوده، أما الذين يفترضون ان الكيان قد ينصب فخاً يتمثل بالاستعداد للانسحاب براً وبحراً من المناطق السيادية اللبنانية لإقفال ملف الصراع عليهم أن يتذكروا حقيقة الصراع على الجغرافيا، وان من يملك الأرض يملك التفوق في جولات الصراع اللاحقة، الم يكن القرار 1701 محاولة لإقامة سور قانوني أمني لحماية الكيان اتهمت المقاومة بالتورط بحماية الكيان وحراسة حدوده، وبيع فلسطين ومعها مبدئية المقاومة، وبدا في وقته وفيما كتب من قراءات في القرار وسياقه من الكثيرين من أعداء ومن خصوم ومن أصدقاء المقاومة، بصفته إضعافاً لها، وجرى وصف قبول المقاومة به بأنه منح العدو ومن خلفه الداعمين الدوليين والعرب فرصة مواصلة الضغط على المقاومة لإضعافها ومحاصرتها. لكن ماذا كانت حصيلة التجربة، ألم تكن اعترافاً أميركياً وإسرائيلياً بأن المقاومة في ظل إقرار 1701 صارت أشد قوة واقتداراً، وأشد مجاهرة بانتمائها لفلسطين والتزامها بقضيتها. وهنا في العلم والفقه والمنطق، دليل الإمكان هو الوقوع، فليراجع المشككون والقلقون أنفسهم بقياس التجربة التي وقعت.
–
الحقيقة التي يقولها تاريخ الصراع مع كيان الاحتلال على كل الجبهات وعلى مدى العقود الماضية، أي بتغير الزمان والمكان، أن مشروع المواجهة الجذرية للكيان ضمن رؤية مبدئية لاقتلاعه يستمدّ صدقيته بقدر نجاح كل مكوّن من مكوّناته على كل جبهة من جبهات الصراع مع الكيان بصفته مشروعاً وطنياً لشعبه وبلده، ونجاحه بالجمع بين التزامه القومي وموقعه الوطني، وكل تغليب لكفة من الكفتين على الأخرى من دون هذا التوازن الدقيق هو تهديد بضياع القومي والوطني معاً، فلا مصر مع الرئيس جمال عبد الناصر ولا سورية مع الرئيسين حافظ الأسد وبشار الأسد، نجحت بالتمسك بالتزامها بالقضية الفلسطينية، وبموقعها من الصراع المفتوح مع الكيان الغاصب لفلسطين الا بمقدار نجاحها بصياغة مقاربتها للصراع تحت سقف وطنيّتها المصرية او السورية. وفي حالتنا هذه لا نجاح للمقاومة في إثبات صدقيتها نحو فلسطين الا بالنجاح بإثبات صدقيتها نحو اللبنانيين كمشروع وطني لبناني، والإبداع والنجاح هو بمقدار القدرة على هذا الجمع، ليتذكر المتسائلون لماذا ربطت المقاومة دائماً مشاركتها في الدفاع عن سورية بأسباب وطنية لبنانية تتصل بحماية لبنان من الإرهاب بينما في عمق الأسباب يدرك الجميع أن منطلقاتها أبعد مدى، وترتبط برؤيتها لكل عناصر الصراع وتوازناته الاستراتيجية.
من المحيّر رسم طريقة للتعاطي مع الذين لا يرون أمامهم سوى كيفية التهجم على حزب الله وكيف يمكن لمخاطبتهم أن تجد طريقاً لوضع منطقة وسط للتفاهم؛ فعندما يتسبّب رباعي رؤساء الحكومات السابقين بتخريب مسار تأليف حكومة الرئيس المكلف مصطفى أديب عبر الزج بمفردة المداورة في المناصب الوزارية والتفرّد في تسمية الوزراء من الرئيس المكلف الذي يقفون خلفه بكل تفصيل ويقول الرئيس الفرنسي ذلك، يتمسّكون بقول الرئيس الفرنسي إن الثنائي ومن خلفه حزب الله لم يتعامل مع محاولة التصحيح التي قدّمها الرئيس سعد الحريري، كما توقع الفرنسيون وتكون الخلاصة أن حزب الله أطاح بنظرهم فرصة ذهبية لمنع انهيار الاقتصاد.
–
عندما تعود فرنسا للحوار مع حزب الله وتعتبر انتقاداته بناءة وترتضي التداول بمبادرات جديدة لإطلاق المسار الحكومي تحت عنوان أقرب للصيغة الأولى للمبادرة أي حكومة فيها توازن سياسي، طالما ان رئيس الحكومة المكلف سيكون من كنف الغالبية النيابية في طائفته فيكون الوزراء من كنف غالبيات نيابية في طوائفهم، وإلا فاعتماد الديمقراطية. والمشكلة هنا ان الرئيس المكلف يكون مصيره إذا اعتمدت اللعبة الديمقراطية بقيام الغالبية النيابية بتسمية رئيس الحكومة من خارج الغالبية النيابية لطائفته العزل والحصار كما حدث مع الرئيس حسان دياب. عندما يسلم الفرنسيون بذلك يخرج هؤلاء باتهام حزب الله بالعودة الى المحاصصة التي خربت البلاد.
–
عندما يوافق حزب الله على اتفاق إطار لترسيم الحدود يحقق شروط لبنان بالمفاوضات غير المباشرة والرعاية الأممية واشتراط ربط الخط البحري بنقاط البر لضمان المصلحة الاقتصادية العليا للبنان يصير دعاة الحياد ونزع السلاح والسير وراء الأميركي دعاة رفض للترسيم، لأنهم يرون فيه شبهة اعتراف بالعدو وتطبيع معه ويصيرون مقاومة أكثر من المقاومة.
–
ربما عندما يظهر أن الذي تحقق بعد سنوات من الصمود على مستوى اتفاق إطار التفاوض حول الترسيم يفسح مجالاً أوسع للحركة الفرنسية لاستئناف المبادرة على المسار الحكومي سيخرج هؤلاء يلعنون فرنسا وأميركا والحكومة لأنهم يعترفون بقوة المقاومة ومكانتها من موقع العجز عن مقارعتها وحصارها وترويضها، لأن بعض اللبنانيين آخر همّه لبنان ومصلحة لبنان أمام أحقاد تجعله صديقاً لكل عدو للمقاومة وعدواً لكل من يعترف بقوتها فكيف لمن يصادقها.
مع الإعلان عن اتفاق إطار التفاوض لترسيم الحدود قفزت الى الواجهة قضية مزارع شبعا المحتلة من مصدرين لا يبدوان على اطلاع بالملف رغم مواقعهما العالية في السياسة والإعلام، المصدر الأول هو من مناوئين للمقاومة واستطراداً لعلاقتها بسورية، طرح فوراً قضية مزارع شبعا داعياً لتسريع ترسيم حدودها مع سورية كي يتسنى استرجاعها ضمن أطر التفاوض الحدودي المقبل. والمصدر الثاني من مناصرين للمقاومة أبدى خشيته من فخ في التفاوض فلم يجد الا القلق من أن يتم الانسحاب من مزارع شبعا لإخراج المقاومة وطرح مصير سلاحها بناء على ذلك. وبالرغم من أن المطالبين بالترسيم مع سورية يدركون أن القرار الإسرائيلي بالانسحاب منها أكبر من مجرد القناعة بكونها لبنانية لأن الحسابات الإسرائيلية للبقاء في المزارع استراتيجية وعسكرية، كما يدرك القلقون على مستقبل السلاح من الانسحاب أن له مهام ووظائف لا ينهيها الانسحاب بل يؤكدها طالما أن الانسحاب ما كان ليتم لولا هذا السلاح؛ يبدو أن نقاش النظريتين حول فرضيات علاقة مفاوضات الترسيم بمزارع شبعا باتت ضرورية.
–
القضية التي يتجاهلها او يجهلها الفريقان، هي أن رفض الأمم المتحدة الأخذ بالوثائق والخرائط اللبنانية التي تثبت لبنانية المزارع، لضمها إلى ولاية القرار 425 الذي ينص على انسحاب الفوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية للبنان، لم يقم على تشكيك أممي بلبنانية المزارع، ولا بعدم تعاون سورية مع لبنان في تقديم الإثباتات اللازمة للبنانية المزارع، والموقف الإسرائيلي الرافض للانسحاب من المزارع كان مشابهاً للموقف الأممي ان لم يكن سبباً له. فالرفض الأممي والإسرائيلي ينطلقان من معادلة مختلفة، هي ربط مصير مزارع شبعا التي احتلت عام 1967 مع احتلال الجولان السوري بولاية القرار الأممي 242 ووقوعها تحت مهام الأندوف الذي يشكل قوة المراقبين الأمميين لفك الاشتباك في الجولان، وليس القرار 425 الذي صدر عام 1978، ولا ضمن مهام قوة اليونيفيل التي تشرف على تطبيقه في جنوب لبنان، ولذلك فإن كل المراسلات الأممية والإسرائيلية متطابقة لجهة أن ملف الانسحاب من مزارع شبعا المحتلة لن يفتح إلا مع البحث بتطبيق القرار 242 وعندها سيكون للوثائق اللبنانية والتأكيدات السورية عليها معنى ودور في تسهيل استعادتها من قبل لبنان.
–
الموقف الإسرائيلي لم يخض أي جدال حول لبنانية المزارع والتشكيك بوثائق وخرائط قدّمها لبنان مدعومة بتأييد سوري، بل كان ينطلق دائماً من ربط مصير المزارع بمصير القرار 242، وفي خلفية الموقف حسابات عسكرية استراتيجية تجعل الانسحاب من المزارع من الزاوية العسكرية إضعافا للانتشار العسكري في الجولان، وإخلالاً بتوازنات القوة العسكرية، حيث الترابط الجغرافي بين الجولان والمزارع، يجعل احتلالها ضرورة عسكرية لتثبيت احتلال الجولان، والانسحاب منها خلخلة للقدرة العسكرية على الاحتفاظ بالجولان، أما في الاعتبار الاستراتيجي وهو الأهم، فإن الإسرائيلي عندما ينسحب من المزارع يسلم بأن تطبيق القرار 242 قد فتح من بابه الواسع، فنص القرار واضح لجهة الدعوة للانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها إلى خلف خط الرابع من حزيران عام 67، والمزارع تقع ضمن هذه الأراضي، وكل الوثائق الإسرائيلية في المراسلات الأممية تؤكد هذا المنطلق الإسرائيلي، ما يحول دون أي تراجع قانوني، عن الترابط بين المزارع والجولان، ولذلك سورية التي أيدت وثائق لبنان للمطالبة بالمزارع كانت تقوم بما تستدعيه علاقات الأخوة، خصوصاً أن ترسيم الحدود في المزارع خلافاً لما يعتقده الكثيرون خطأ هو ترسيم قائم وخرائطه موثقة لبنانياً وسورياً، ونقاط تحديده على الأرض قائمة قبل وقوع الاحتلال، وسورية تعرف انها مستفيد رئيسي من الانسحاب الإسرائيلي من المزارع لأنه يفتح الباب واسعاً لطرح القرار 242 على الطاولة، ويضع الإسرائيلي في وضع حرج، بالنسبة للجولان، ويذهب بعض المحللين الإسرائيليين للقول إن الانسحاب الإسرائيلي من المزارع مطلب سوري لإسقاط قرارات ضمّ الجولان وفتح باب إحياء القرار 242.
–
الكلام الصادر عن الدبلوماسي الأميركي السابق جيفري فيلتمان خلال حوار مع قناة الحرة الأميركية حول مفاوضات لا ترسيم له قيمة استثنائية، لأن فيلتمان الذي كان سفيراً أميركياً في لبنان خلال طرح قضية المزارع غداة التحرير عام 2000، وأصبح معاوناً للأمين العام للأمم المتحدة، تابع الملف من زواياه المختلفة، ولذلك فهو يجيب عن مصير المزارع من جهة، وعن سياق التفاوض وموازين القوى المحيطة به من جهة أخرى، فيقول «المزارع احتلت عام 1967 وعندما احتلت «إسرائيل» هضبة الجولان فقد شملت هذه المنطقة مزارع شبعا واللبنانيون لم يثيروا مسألة احتلال المزارع في الأمم المتحدة أو غيرها، إلا بعد وقت طويل جداً بعد عام 2000، على إثر انسحاب الإسرائيليين، وهي ليست جزءاً من الخط الأزرق بعد عام 1967 بين لبنان و»إسرائيل»، إنها جزء من الخطوط السورية الإسرائيلية، وأتساءل ما إذا كان حزب الله يتطلع إلى أن يحتفظ بكعكته ويأكلها في الوقت نفسه، كما يقال باللغة الإنجليزية. يعني أن يسمح بحل قضية الحدود البحرية من خلال اتفاق الإطار الذي رعاه الأميركيون، فيمكن للبنان أن يستفيد من احتياطات الغاز وربما يحل أيضاً الخلافات البرية بعد عام 1967، إذ هناك فقط 13 نقطة أحد الأطراف لديه تحفظات عليها، وقد يكون ممكناً حل هذه المسائل الحدودية، ولكن هذا لا يحل مسألة مزارع شبعا. ما يبقي لحزب الله عذر وحجة للحفاظ على ترسانته التي تشكل خطراً على لبنان».
–
قلق فيلتمان يفسّر قلق جماعته في لبنان ويطمئننا، ولعله لم يرد أن يقلها بالفم الملآن، لكنها تسربت بين شفاهه، أن المقاومة رابح رابح في هذا التفاوض، فهي أسقطت معادلة لا تفاوض ولا حلول في ظل السلاح، وفتحت باب حلول مالية واعدة للبنان، كما يقول فيلتمان، ونعلم ويعلم فيلتمان أن السلاح الحاضر في خلفية التفاوض سيفرض ربط أي استثمار إسرائيلي للثروات البحرية برضا المقاومة، اي بحصول لبنان على حقوقه، ووضعت «إسرائيل» في مأزق الانسحاب من مزارع شبعا وليس المقاومة، التي يحزن فيلتمان ومعه جماعته لأن السلاح باق ويتمدّد.
UPROOTED PALESTINIANS: SALAM ALQUDS ALAYKUM 