صفي الدين: بضربة واحدة كسرنا حصار 3 دول

أيلول 6 2021

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، السيد هاشم صفي الدين، أن «إنجازات المقاومة أكبر من لبنان بكثير، ولكن البعض لا يستوعب هذا الأمر رغم اعتراف الأميركي والإسرائيلي».

وقال خلال حفل تأبيني في بلدة قعقعية الجسر الجنوبية «إذا كان هدف الأميركي الضغط على المقاومة في لبنان لنخلي الساحة، فنقول للأميركي إننا سنكون حاضرين بشكل  أكبر وأقوى».

ورأى أن «المشكلة الأساسية في لبنان هي النظام، يُضاف إليها الضغط الأميركي لتتخلى المقاومة عن سلاحها»، مشيراً إلى أن «غباء السفيرة الأميركية كان في مسارعتها لردة الفعل التي فضحت النيّات الأميركية». وتابع «بضربة واحدة كسرنا حصار ثلاث دول، حيث اشترينا المازوت من إيران، وعبرنا به من سورية واستفاد منه لبنان المحاصر وهذه خطوة أولى وسنستكملها بخطوات».

وفي الشأن الحكومي، قال «طالبنا بتشكيل سريع للحكومة وأن يتخلى المسؤولون عن بعض الخصوصيات كي لا نقول  أنانية ويعتب البعض، لمصلحة لبنان»، قائلاً «إن شاء الله لا يأتي اليوم الذي سنقول فيه للذين خربوا وعرقلوا ودمروا لبنان أنكم أدوات أميركية سواء كنتم تعلمون أو لا تعلمون».

The Americans Retreat: We Failed to Harm Hezbollah الأميركيون «يتراجعون»: فشِلنا في الإضرار بحزب الله

September 04, 2021

The Americans Retreat: We Failed to Harm Hezbollah

By Hiam al-Qusaify – Al-Akhbar Newspaper

Translated by staff

Following a period of radical American posturing, some signs of change are beginning to appear from Washington as the situation deteriorates and these policies take their toll on Lebanon. Recent American messages seem to be pushing for quick government formation and a move towards elections.

According to reliable American sources, a serious discussion has begun about the feasibility of the pressure exerted by Washington on Hezbollah, its allies, and its sources of funding since 2017 as well as the impact of this pressure on the group and Lebanon as a whole. The discussions concluded that while the financial and economic sanctions affected Hezbollah, the effects weren’t at the level that the Americans had hoped or expected. Rather, it was the other political forces and the Lebanese in general who have been the hardest hit by the unprecedented collapse at all levels.

A reevaluation of the American position is morphing into a new approach, the features of which appeared in the form of direct messages about the formation of a [Lebanese] government. The messages indicate that the Americans are pressing for the formation of a government as soon as possible, in order to avoid further collapse. This collapse is gradually becoming dangerous and severe, to the extent that the Lebanese situation may become a costly bargaining chip for the American side during negotiations with Iran. What Washington wants in Lebanon is for the situation not to collapse completely since it’s still “Israel’s” neighbor, with all that this means. It is also Syria’s neighbor, which Washington still views as an arena of tension. In addition, a complete collapse will only fuel fears in the region that terrorists will infiltrate to the outside world from Syria, in light of the current circumstances in Afghanistan.

According to the latest information, Washington is showing noticeable resentment and despair over the inability of its allies in Beirut to put pressure on Hezbollah and the Covenant [the Lebanese President]. But its allies remained reluctant to engage in an actual confrontation, regardless of their affiliations and positions [except for a very limited number of them], as if they wanted Washington to fight their battles for them.

But Washington isn’t in the process of initiating any such intervention. Instead, it’s opting for a different approach, which involves sending messages of pressure to form the government without any conditions. Washington is no longer concerned with any provisions related to the representation of Hezbollah and its allies, and it’s certainly not concerned with the dispute over the quotas for the representation of Christians or the one-third guarantor. It is concerned about the formation of a government and then holding elections.

Perhaps the second point has become more important for the U.S. because the expected government is a turning point to prevent the collapse. The elections mean more time (because the region’s negotiation stages are long) and the prospects of a new government emerging will help more in the rescue process. From here, the pressure will go towards accepting a government that does not resemble the government of Premiere Hassan Diab. It may not mind a government in which the President has a blocking third, even if it does not publicly give its blessing.

In addition, Washington tried to pressure the Lebanese President to distance himself from Hezbollah to the point of turning against it. But this did not happen, and for various reasons, some of which are about principles and others practical. It’s worth mentioning that at some stages there was noticeable tension in the relationship between the Free Patriotic Movement and Hezbollah – when there was a lot of talk about restoring the relationship and updating the understanding paper, until the issue was finally withdrawn from deliberations by both parties. Note that President Michel Aoun did not go to extremes in this matter.

Hence, Washington’s new roadmap is directed more towards encouraging everyone, including the President of the Republic and the Prime Minister-designate, to expedite the formation of the government at a time when there was fear that Hezbollah and Aoun would seek to take advantage of the new American atmosphere and be strict in forming a government closer to the same color. But judging by Hezbollah’s actions, this seems unlikely as long as the party is represented by someone close to it.

In parallel, there are assurances that all this has nothing to do with any Gulf or Saudi position. Saudi Arabia, unlike Washington, maintains a completely negative posture towards Lebanon and is not concerned with any new American position that helps buy time by forming a government and holding elections. Riyadh withdrew from Lebanon and won’t have any role in the near future.

Finally, the paradox lies in the different approaches of Hezbollah and Aoun to what happened in recent months. Aoun burned bridges with all the allied political forces, the opposition, and the Christian forces, and he is likely to invest these in what will happen next to confront them, as he usually does. As for Hezbollah, it did the exact opposite and tried to understand the reactions of others. It did not turn against any party, first of which is the Sunni group, including previous heads of government and individuals, and other political forces. Rather, it was in favor of the entry of the Lebanese Forces into the government in its pursuit of solving the problem of government representation. Therefore, the question remains: How will they act today regarding the repercussions of forming a government, after the emergence of the new American vision in Lebanon?

الأميركيون «يتراجعون»: فشِلنا في الإضرار بحزب الله

أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قبيل مغادرتهم مطار بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
See the source image

الخميس 2 أيلول 2021

هيام القصيفي

بعد تدهور الأوضاع وانعكاس هذا التشدد على حال البلاد. الرسائل الأميركية الأخيرة ضاغطة لجهة أن الوقت قد حان لتأليف حكومة سريعاً والانتقال إلى مرحلة التحضير للانتخاباتفي معلومات مصادر أميركية موثوقة أن نقاشاً جدياً بدأ يأخذ طابعاً متقدماً حول جدوى الضغوط التي مارستها واشنطن منذ عام 2017 على حزب الله وحلفائه ومصادر تمويله وانعكاسها عليه وعلى لبنان ككل. خلاصة النقاش أن الضغوط التي جرت منذ ما قبل العقوبات على بنك «جمّال» والعقوبات والتطويق المالي والاقتصادي، أظهرت حتى الآن أن حزب الله تأثر بطبيعة الحال، بكل ما سبق ذكره، لكن الإصابات لم تكن على المستوى الذي كان يتوقعه الأميركيون. لا بل إن القوى السياسية الأخرى واللبنانيين عموماً هم الذين تأثروا وأصيبوا إصابات فادحة ومباشرة في ظل انهيار غير مسبوق على كافة المستويات الحياتية.

إعادة قراءة الموقف الأميركي، بدأت تأخذ شكلاً مغايراً ظهرت معالمه في رسائل مباشرة حول تشكيل الحكومة. تفيد الرسائل بأن الأميركيين يضغطون لتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، تفادياً لمزيد من الانهيار. هذا الانهيار يتحول، تدريجاً، خطِراً وقاسياً، إلى الحد الذي قد يصبح فيه الوضع اللبناني ورقة مكلفة في الحوار التفاوضي مع إيران وتضطر معه واشنطن إلى دفع أثمان باهظة في لبنان. وما يعني واشنطن من لبنان عدم ذهاب الوضع إلى الانهيار التام، فهو لا يزال بالنسبة إليها «جار إسرائيل»، مع كل ما يعني ذلك، وهو جار سوريا التي لا تزال تنظر واشنطن إليها كساحة توتر قائمة، إضافة إلى أن أي انهيار تام يعيد في ظل الظروف الحالية من أفغانستان إلى المنطقة، حالة خوف من تسرب إرهابيين عبره إلى الخارج.

واشنطن تبدي استياء ملحوظاً ويأساً من حلفائها في بيروت، لعدم قيامهم بما يواكب ضغوطها على حزب الله وعون


وبحسب المعلومات فإن واشنطن تبدي استياء ملحوظاً ويأساً من حلفائها في بيروت، لعدم قيامهم بما يتقاطع مع ما فعلته منذ سنوات طويلة للضغط على حزب الله والعهد. لكن حلفاءها ظلوا متقاعسين عن المواجهة الفعلية، على كافة انتماءاتهم ومواقعهم، (ما عدا قلة محدودة جداً منهم)، وكأنهم يريدون أن تقوم واشنطن بمعاركهم بدلاً عنهم. وواشنطن «ليست في وارد أي تدخل من هذا النوع». لذا كان الانتقال إلى مقاربة مختلفة، وهي توجيه رسائل ضغط لتشكيل الحكومة من دون أي شروط. فواشنطن لم تعد معنية بأي بنود تتعلق بتمثيل حزب الله وحلفائه، ولا قطعاً بالخلاف حول حصص تمثيل المسيحيين أو الثلث الضامن. ما يعنيها تشكيل الحكومة، ومن ثم إجراء الانتخابات. ولعل النقطة الثانية بالنسبة إليها أصبحت أكثر أهمية، لأن الحكومة المتوقعة هي المعبر لوقف الانهيار، والانتخابات تعني مزيداً من كسب الوقت (لأن مراحل مفاوضات المنطقة طويلة) واحتمال إعادة إنتاج سلطة وحكومة جديدة منبثقة منها تساعد أكثر في عملية الإنقاذ. من هنا سيذهب الضغط نحو القبول بحكومة لا تشبه حكومة الرئيس حسان دياب، وقد لا تمانع بحكومة فيها ثلث معطل لرئيس الجمهورية، ولو لم تباركها علناً.

النقطة الثانية هي أن واشنطن بحسب المعلومات حاولت الضغط على رئيس الجمهورية لدفعه نحو الابتعاد عن حزب الله، إلى حد الانقلاب عليه، لكن هذا الأمر لم يحصل، ولأسباب متنوعة بعضها مبدئي وبعضها عملي. علماً أنه كان لافتاً في بعض المراحل وجود توتر في العلاقة بين التيار الوطني الحر كحزب وقيادة وحزب الله، حين كثر الحديث عن ترميم العلاقة وتحديث ورقة التفاهم، إلى أن سُحب الموضوع نهائياً من التداول من جانب الطرفين. علماً أن عون لم يذهب في هذا الموضوع إلى الحد الأقصى.

فشلت الضغوط الأميركية على رئيس الجمهورية بدفعه نحو الابتعاد عن حزب الله، إلى حد الانقلاب عليه


من هنا فإن خريطة عمل واشنطن الجديدة تتجه أكثر نحو تشجيع الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على الإسراع في تشكيل الحكومة. في وقت كان ثمة تخوف من أن يسعى حزب الله وعون إلى الاستفادة من الجو الأميركي المستجد، فيتشددان في تشكيل حكومة أقرب إلى اللون الواحد، لكن هذا الأمر يبدو مستبعداً كما يظهر من أداء حزب الله، ما دام تمثيل الأحزاب بشخصيات قريبة لم يعد محرماً ولا الثلث المعطل الضمني.

في موازاة ذلك ثمة تأكيدات أن كل هذه الإحاطة لا علاقة لها بأي موقف خليجي ولا سعودي. السعودية وبخلاف واشنطن، لا تزال على موقفها السلبي تماماً تجاه لبنان، ولا يعنيها أي موقف أميركي مستجد يساعد على كسب الوقت من خلال تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات. الرياض ستظل معتكفة عن لبنان، وعن أي دور لها في المستقبل القريب.
يبقى أخيراً أن المفارقة تكمن في اختلاف مقاربة حزب الله وعون لما جرى في الأشهر الأخيرة. فعون كسر الجرة مع جميع القوى السياسية الحليفة والمعارضة والقوى المسيحية قاطبة، ومن المرجّح أن يستثمر في ما سيجري لاحقاً لمواجهتهم، كما هي عادته. أما حزب الله ففعل العكس تماماً، وحاول استيعاب ردود الفعل، ولم ينقلب على أي طرف وأولهم الفريق السني بكل ما يمثله رؤساء الحكومات السابقين مجتمعين أو فرادى، ولا مع القوى السياسية الأخرى، لا بل كان مؤيداً لدخول القوات اللبنانية إلى الحكومة في إطار السعي لحل مشكلة التمثيل الحكومي. لذا سيكون السؤال كيف سيتصرفان اليوم، كل من موقعه، إزاء انعكاسات تشكيل حكومة، بعد ظهور «الرؤية الأميركية» الجديدة للواقع في لبنان.

الأميركي ومعادلة «الخسارة الممكن إلحاقها بحزب الله هي أن ندعه يربح»!


أيلول 2 2021

 ناصر قنديل

وصل الأميركيون بعد عشرين عاماً إلى قناعة في أفغانستان أن إلحاق الهزيمة بحركة طالبان مستحيل، طالما بقي الأميركيون قوة احتلال في أفغانستان، وبقيت الحكومة التي يرعونها وينفقون عليها المليارات مجرد حكومة عميلة غارقة في الفساد، وأن الإصرار على هزيمة طالبان سيعني منحها فرصة الانتصار الكامل لأنها تستثمر على صفتها المتنامية كقوة مقاومة للاحتلال والحكومة العميلة التي نصبها على أفغانستان، وأن الخسارة الواقعية التي يمكنهم إلحاقها بطالبان تتوقف على أن يتقبلوا هزيمتهم أمامها، وتجرع مرارة كأس الانسحاب من دون شروط، فتنال طالبان هدف الوصول الى الحكم، وتنأى واشنطن بنفسها عن الخسارة الأكبر، وتتقبل التعامل عن بعد مع أفغانستان وهي ترى كيف ستنفتح عليها الصين وروسيا وإيران، وكيف تتبلور صورة جديدة لشمال شرقي آسيا، لم تكن واشنطن ترغب برؤيتها لكنها أقل الخسائر.

في التعامل مع حزب الله تبدو الصورة أشد تعقيداً، لارتباط موازين قوة حزب الله بأمن كيان الاحتلال الذي يحتل مكانة أولى في السياسات الأميركية تجاه المنطقة، لكن ذلك لا يخفي الارتباك الأميركي أمام كيفية التعامل مع حزب الله، بعدما صارت الحرب شبه مستحيلة، في ظل قناعة أميركية «إسرائيلية» بأنّ ما لدى حزب الله كاف، في حال اندلاع حرب، لتشكيل تهديد وجودي على كيان الاحتلال، وبذلك تحوّل الرهان على اتباع سياسة تدفع بلبنان نحو الانهيار عبر إيقاف تجاوب الصناديق المالية الدولية التي تحركها القرارات الأميركية مع طلبات التمويل اللبنانية، بعدما أدمن النظام المالي اللبناني عليها وصار مهدّداً بالسقوط بمجرد توقفها، وعبر إيقاف كلّ طريق تمويل جانبي كانت تؤمنه دول الخليج، بما في ذلك حركة السياح الخليجيين والودائع الخليجية نحو لبنان، وكان الرهان أن يقود الانهيار إلى القول لحزب الله إن لبنان سيسقط على رأسه، وإن سلاحه سيفقد قيمته، وإنّ التسليم بجعل هذا السلاح ودوائر تأثيره في موازين القوى مع كيان الاحتلال، موضوعاً للتفاوض هو أقلّ الخسائر لتجنب السقوط الكبير.

قالت التجربة الواقعية إن هذا الطريق تحوّل بالنسبة لحزب الله من تحد إلى فرصة من بوابة سفن المحروقات الإيرانية، وهي فرصة مزدوجة، فمن جهة تقول هذه السفن كما قرأ «الإسرائيليون» إنّ حزب الله يتميّز عن الآخرين في الداخل والخارج بأنه لا يكتفي بالأقوال، بل يملك أفعالاً تخفف المعاناة ولو لم تشكل حلاً كاملاً للأزمة، ومن جهة موازية تقول مسيرة السفن إنّ مدى الردع الذي بناه حزب الله على البر يتحوّل على مدى بحري واسع ممتد من موانئ إيران عبر المضائق والبحار إلى الساحل اللبناني، لأنّ أيّ اعتراض لمسار السفن عسكرياً سيؤدي إلى الحرب التي يسعى الأميركي و»الإسرائيلي» إلى تفاديها، وبات واضحاً أن المزيد سينتج المزيد المعاكس، وأن الإصرار على جعل حزب الله يخسر ينتج العكس ويجعله يربح أكثر، كما هو توصيف تجربة ما بعد القرار 1701، الذي بدلاً من أن ينتهي بتقييد قوة حزب الله، نجح حزب الله بمضاعفة قوته في ظل هذا القرار، وحال الرهان على الحرب على سورية وتأثيرها في قوة حزب الله في المنطقة، بحيث تحولت هذه الحرب إلى مصدر لتنامي قوة حزب الله الإقليمية بعدما كان الرهان على جعلها مصدراً لاستنزافه وتشتيت قواه، ولم يعد خافياً أن النقاش الأميركي حول لبنان قد بدأ، وعلامات البداية بما قالته السفيرة الأميركية في بيروت عن نوايا وتوجهات لإعادة النظر بمنظومة العقوبات التي يفرضها قانون قيصر على العلاقات اللبنانية- السورية، لتسهيل استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، من جهة، ومن جهة مقابلة ما قاله السيناتور الأميركي كريس ميرفي، والذي يشغل رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قبيل زيارة وفد من الكونغرس برئاسته إلى بيروت، “أن الولايات المتحدة يجب أن تخفض أولوية الردع الإيراني وتحث المملكة العربية السعودية على «التصالح» مع نفوذ حزب الله في لبنان”. وهذا النوع من السياسات يعني صرف النظر عن الرهان السابق على إسقاط لبنان أملاً بأن يسقط على رأس حزب الله، تسليم بالقلق من أنّ لبنان يتجه بسبب هذه السياسات للسقوط في حضن حزب الله، كما قال “الإسرائيليون”.

تستشعر أميركا أنها تدخل مرحلة جديدة في العالم، ليست فيها فرضيات الربح، بل المفاضلة بين خسارة أعلى وخسارة أدنى، وأن مقابلها أعداء وخصوم دخلوا مرحلة تصبح فيها كل سياسة أميركية تجاههم هي فرصة ربح، وعليها أن تختار بين منحهم فرصة الربح الأعلى أو الربح الأدنى، وبعدما كانت معادلة رابح رابح تعني في الماضي الربح المتبادل لطرفي الصراع عبر التسويات، صارت معادلة رابح رابح تصح في حال خصوم واشنطن، الذين سيربحون مهما كانت عليه الحال في السياسات الأميركية، وفي حالة حزب الله تبدو الأمور شديدة الوضوح، ويبدو أن أفضل فرص إلحاق «الخسارة» بحزب الله هي بتركه يربح من دون مواجهة، فإذا كانت النظرية التي تفسر طلب الاستقالة من الرئيس السابق سعد الحريري قبل سنتين، هي ترك حزب الله يواجه الأزمة وجهاً لوجه، ليدق الباب متوسلاً طلباً للتفاوض، تبدو النظرية السائدة أميركياً اليوم هي تسريع قيام حكومة يبذل حزب الله جهوده لولادتها وتركه يربح بولادتها، بما تعني من زوال لمرحلة الضغوط الشديدة على لبنان، أملاً بأن تحول دون إطلاق يد حزب الله في تقديم نموذج مختلف يظهر للبنانيين إمكانية تقديم حلول، قد تكون الاستثمارات الصينية وجهتها النهائية.

أزمة لبنان.. من هم أعداء الوطن والشّعب؟

Visual search query image

31 تموز 2021

المصدر: الميادين نت

حسني محلي

هذا هو سرّ كلّ الأحداث التي يعيشها لبنان الآن وسابقاً، ولنقل اعتباراً من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2004.

Visual search query image
يريد الجميع أن ينتقموا من هذا البلد وشعبه، لأنه رفض الاستسلام للأعداء والعملاء والمتآمرين.

من دون العودة إلى تاريخ لبنان القديم والحديث، وخصوصاً بعد أحداث ما بعد الاستقلال، يكفي التذكير بما عاشه هذا البلد اعتباراً من الحرب الأهلية التي يعرف الجميع كيف بدأت ولماذا وكيف انتهت، ويعرف الجميع أيضاً أطماع الصهاينة، حتى قبل “قيام الدولة العبرية”، بلبنان أرضاً وبحراً ومياهاً، وهو ما يفسّر كلّ التدخلات الإسرائيلية اللاحقة بأشكالها المختلفة، كما يفسّر تآمر الأنظمة العربية والدولية المتحالفة مع “تل أبيب” ضد هذا البلد الذي كان، وما زال، محط أنظار الجميع، بسبب مقاومته الاحتلال وبسبب الخيانة بكلّ أشكالها الداخلية والعربية والإقليمية!

يريد الجميع أن ينتقموا من هذا البلد وشعبه، لأنه رفض الاستسلام للأعداء والعملاء والمتآمرين الَّذين لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم، ليس في الحرب الأهلية فحسب، بل خلال الغزو والاحتلال الإسرائيلي للجنوب أيضاً، ثم في حرب تموز/ يوليو 2006، فاتّفقوا على تدمير لبنان بمن فيه، انتقاماً لصمود المقاومة، كما أقسموا على تدمير سوريا لأنها وقفت إلى جانب المقاومة ولبنان.

هذا هو سرّ كلّ الأحداث التي يعيشها لبنان الآن وسابقاً، ولنقل اعتباراً من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2004، إذ أكد ضرورة انتخاب رئيس جديد للبنان وحلِّ الميليشيات اللبنانية، التي كانوا يقصدون بها “حزب الله”، ونزع سلاحها، وبالتالي انسحاب القوات السورية، وهو ما وافق عليه الرئيس بشار الأسد في نيسان/أبريل 2005 بعد المؤامرة الكبرى، ألا وهي اغتيال رفيق الحريري، وما تلاها من مؤامرة أكبر، وهي الحملة التي استهدفت سوريا سياسياً وإعلامياً، من دون أن يتذكر أحد أن كل الرؤساء الأميركيين الذين التقوا الرئيس الراحل حافظ الأسد وكانوا يشترطون عليه التخلي عن دعم المقاومة والقضية الفلسطينية مقابل إعطائه كل ما يشاء عربياً ودولياً، وهو ما رفضته دمشق دائماً.

وجاءت حرب تموز لتؤكّد من جديد عزم الأعداء وإصرارهم على الانتقام من لبنان وسوريا، إذ أرادت “تل أبيب” من خلال هذه الحرب أن تنتقم لهزيمتها وانسحابها من الجنوب اللبناني، وقبل ذلك لضحايا التفجيرات التي استهدفت في تشرين الثاني/نوفمبر 1982 مقر قيادة “الجيش” الإسرائيلي في صور، ومقر “الشاباك” الإسرائيلي قرب المدينة، والتي أدت إلى مقتل 131 إسرائيلياً. 

ويفسر كل ذلك أيضاً اهتمام واشنطن وباريس معاً بما يسمى “أزمة لبنان الحالية”، وعبر التدخلات المباشرة وغير المباشرة، من خلال حلفائهما في الداخل أو في المنطقة، إذ لم تنسيا معاً ضحايا الهجمات التي تعرَّضت لها الثكنات الأميركية والفرنسية في بيروت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983، وأدت إلى مقتل 241 من العساكر الأميركيين و58 من الفرنسيين. 

وفي جميع الحالات، قد يرى البعض في هذه الذكريات أحداثاً طوى التاريخ صفحاته عليها، ولكن التاريخ علمنا أيضاً أن الدول الإمبريالية لا تنسى كلّ من انتصر عليها وأهانها بشكل من الأشكال، كما لا تنسى كل من خدمها ما دام مستمراً في هذه الخدمة، مهما اختلفت أشكال الخدمة المباشرة وغير المباشرة، كما هو الحال في لبنان. وقد صمد شعبه بكل فئاته أمام أعتى أنواع التآمر والخيانة داخلياً وإقليمياً ودولياً، وأثبت أنه صاحب المعجزات في الصبر والانتصار. 

ويبقى السؤال: إلى متى سيستمر تآمر المتآمرين اللبنانيين ضد شعبهم، وهم يعرفون أن أسيادهم لا يكنّون إلا مشاعر الحقد والعداء للبنان وكل شعوب المنطقة التي ترفض الاستسلام، وهو ما أثبتوه في سوريا ولبنان واليمن والعراق ودول أخرى في المنطقة؟

ليس للجميع إلا هدف واحد، هو التخلص من سلاح المقاومة وغطائها السياسي “حزب الله”؛ مصدر الذعر الحقيقي الوحيد لـ”إسرائيل”، وباعتراف قياداتها، وهي ترى دائماً في الأنظمة العربية والإقليمية ملاذها الوحيد، لأنها ساعدتها وتساعدها وستساعدها دائماً للتآمر على دول المنطقة وشعوبها برمتها.

ويفسّر ذلك كلّ التطورات الأخيرة التي يعيشها لبنان بكلّ فئات شعبه، الذي يريد له المتآمرون أن يكون ضحية خياناتهم، بعد أن أثبتوا جميعاً أنّهم لن يرحموا أحداً، أياً كانت انتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية. وإلا، لماذا لا يريد البعض من أعداء الوطن والشعب للبنان أن يستورد المازوت والبنزين من إيران التي أعلنت استعدادها لتقديم هذه المساعدة من دون أي شروط؟ ثم لماذا هذا التأخير في الاتفاق مع العراق في هذا المجال؟

والسؤال الأهم: لماذا لا تفكر أنظمة الخليج المتآمرة في تغطية احتياجات الشعب اللبناني “الشقيق” من هذه المشتقات النفطية، ولو لمرة واحدة، بدلاً من أن تفكر في التعاون مع “إسرائيل” التي تغطي معظم احتياجاتها من هذه المشتقات من أذربيجان وكردستان العراق، وعبر الموانئ التركية؟ ومن ثم من يؤخّر التحقيق في حادث انفجار المرفأ، وبالتالي قصص الفساد الخطيرة التي طالت معظم رجال المال والسياسة، الذين يعرفهم المواطن اللبناني بالأسماء والألقاب؟ ولماذا؟ ولِمَ لا تفكر تركيا بدورها في تسخير بواخرها ذات المولدات الكهربائية المتورطة بقضايا فساد لتغطية احتياجات لبنان من الكهرباء مجاناً، وهي التي تغطي جميع احتياجات الفصائل المسلّحة في سوريا وليبيا؟

كما أنّها تقوم بما تقوم به في هذين البلدين، بعد أن أقامت قواعد عسكرية في العراق والصومال، وهي تتدخل في كل بلد عربي بشكل أو بآخر، وخصوصاً بعد ما يسمى بـ”الربيع العربي”. وكان هذا الربيع كافياً لوضع تركيا في خندق العداء لسوريا ومن معها، إذ دخلت أنقرة بعد ذلك التاريخ في حوارات وتحالفات سريعة مع كل الأطراف اللبنانيين (زارت أنقرة أكثر من مرة) المعادين لـ”حزب الله” وسوريا، على الرغم من زيارة رئيس الوزراء إردوغان الشهيرة إلى بيروت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، إذ أعلن آنذاك “استعداد بلاده للانضمام إلى المساعي السورية السعودية من أجل إنهاء الخلاف حول المحكمة الدولية”.

وقد قال “إنَّ لبنان انتصر على إسرائيل في الحرب التي شنّتها عليه في العام 2006، وسينتصر عليها في أي حرب قادمة”، من دون أن ينسى آنذاك زيارة بلدة الكواشرة في عكار، ليفتتح آباراً ارتوازية، ويدشّن مدرسة أنشأتها تركيا في هذه البلدة التي يقطنها مواطنون من أصول تركمانية، ويتكلمون اللغة التركية، والذين أطلقوا هتافات “قومية”، ورفعوا لافتات كتبوا عليها بالتركية: “أهلاً بأحفاد السلطان عبد الحميد”، الذي أصبح اسماً لفصيل تركماني مسلّح يقاتل الآن في سوريا، وهو ما كان بداية الاهتمام التركي بلبنان داخلياً، في محاولة من أنقرة لموازنة الدور الإيراني/ السوري الذي تحول بعد ما يسمى بـ”الربيع العربي” إلى مصدر قلق جدي بالنسبة إلى تركيا وأنظمة الخليج ومن معها في المنطقة وخارجها، فكان لبنان منذ هذا “الربيع” هدفاً لكل المؤامرات الخفية والعلنية بكل أطرافها الداخلية والخارجية التي لم تبالِ بمقتل مئات الآلاف من أبناء العراق وسوريا واليمن، والتي شرَّدت الملايين منهم.

كما أنَّها لا تبالي بما يعانيه الشعب اللبناني، ولن تفعل، لأنها السبب في هذه المعاناة بكل أشكالها، وستكون معالجتها سهلة جداً عندما يرى المتواطئون أنّ لبنان للجميع، وهو أغلى بكثير من حفنة دولاراتهم، كما كان دائماً منذ زمن الكنعانيين، الذين عاشوا في لبنان وسوريا وفلسطين قبل زمن طويل جداً من اليهود ودويلاتهم، كما كانوا فيها قبل قرون عديدة من اكتشاف كولومبوس لأميركا وخرائط “سايكس بيكو”!

Lebanon to Prevail Despite US-‘Israeli’ Efforts to Sabotage Its Resistance

 July 27, 2021

Visual search query image

By Mohammad Youssef

Lebanon is a country which is crisis-bred. The state is plagued with a series of Isms; sectarianism, confessionalism, and nepotism. This has brought the whole political system into complete paralysis. Ever since its establishment under the French mandate Lebanon has suffered from deep structural dilemmas.

The elite or the founding fathers of the state has prescribed a recipe that rendered it vulnerable to all kinds of problems and calamities.

The country of the elite that was introduced once as Switzerland of the orient is suffering now from a myriad of very serious problems; political, economic, social, financial and monetary ones. Researchers and scholars have designated Lebanon crisis as one of the worst in the world in the last 150 years.

Lebanon imports everything and rarely exports any. The budget deficit is immense. The price of basics whether food, medication and fuel is skyrocketing. The value of the Lebanese lira to dollar is dwindling dramatically; hence most of the consumed materials come from abroad, dollars should be paid at a time when the country is running out of the hard currency. As the value of the dollar is going up, the Majority of the Lebanese families cannot afford the basics. More segments of the society are joining the poverty underline.

On the state level, most of the governmental sectors are on the verge of collapse.

The state as earlier mentioned has been established as a corporate business investment to serve a very limited elite and few families. People has no value or any worth to them, they could simply lock down their business without any consideration to the sufferings of the people.

What is worth mentioning is that the structural ailments of the Lebanese political system that has been created and shepherd by the Western countries are not the only cause for its ominous crisis; what exacerbated the situation is the continuous American siege against Lebanon which was culminated by the sanctions against Lebanon and Syria.

The US administration has a single goal; guaranteeing the Zionist entity security and eliminating any threat or obstacle to its settlement expansionist occupation plots. Because of its triumphant resistance, Lebanon nowadays represents an existential threat to US-‘Israeli’ plots against Lebanon and the region. As the US and ‘Israel’ tried every aspect possible to eliminate this threat to no avail, they are trying now to weaken it by pressuring the people on every level in an attempt to plans a wedge between the resistance and its supporters.

Once again be assured, the US-‘Israeli’ efforts to sabotage the resistance strength will not work.

Indeed, the situation is very difficult, and the hardships are many, nonetheless the resolve and determination to confront is very willful obstinate. A new stage of challenges are on the run but we will not run out of faith. No threats without opportunities. We will face and resist, and we will definitely get the best. They will fail, we will prevail, God willing.

بين أسباب ذعر الغرب من انتصار المقاومة في تموز… وأهداف حربه الاقتصاديّة ضدّ لبنان

July 26, 2021

حسن حردان

 في مثل هذه الأيام سطّر رجال المقاومة البطولات في ميادين مواجهة قوات الاحتلال الغازية خلال عدوانها على لبنان في تموز من عام 2006  وحطّموا خلالها جبروت جيش الاحتلال الصهيونيّ وأذلوا ضباطه وجنوده ولقنوهم دروساً في القتال وجهاً لوجه في بنت جبيل ومارون الراس وعيتا الشعب وعيترون وسهل الخيام ووادي الحجير والغندوريّة إلخ… وقد تجسّد ذلك في حالة الانهيار في معنويات جنود النخبة الصهاينة الذين وجدوا أنفسهم أمام قتال حقيقي أصبحوا فيه شخوصاً يصطادهم رجال المقاومة في الليل والنهار، فيما دبابات الميركافا التي كان يحتمي فيها جنود العدو تحوّلت إلى توابيت لهم بعد أن أحرقها المقاومون بصواريخ الكورنيت…

بفضل هذه البطولات التي جسّدها المقاومون كان يُصنع النصر في كل ساحات المواجهة في البر والبحر وفي تحويل مدن ومستعمرات الكيان في فلسطين المحتلة إلى ساحة حرب افتقد فيها الصهاينة الأمن والأمان، مما هزّ وخلخل مرتكزات وجود كيانهم الغاصب، وقلب المعادلة رأسا على عقب، فبدل أن تُسحَق المقاومة وتحطّم قوتها وتنهار شعبيتها ويقوّض نموذجها الناجح في إلحاق الهزيمة بجيش الاحتلال، وتحرير الأرض من دنسه بلا قيد ولا شرط، وجدنا انّ المقاومة هي مَن سحق ودمّر جيش العدو الذي حاول دون جدوى أن يمحو آثار ونتائج وتداعيات هزيمته عام 2000… فإذا به يُمنى بهزيمة أشدّ وأقسى…

لقد أدّت هذه الهزيمة الجديدة لجيش العدو الصهيونيّ إلى نتيجتين:

النتيجة الأولى، ازدياد شعبية المقاومة التي أثبتت مجدّداً أنها قادرة على تحقيق آمال وتطلعات جماهير الأمة العربيّة، حيث أخفقت الجيوش العربيّة، وذلك بتأكيدها أنها قادرة على إلحاق الهزيمة تلو الهزيمة بجيش العدو وتحطيم أسطورته، واستعادة الحقوق المغتَصبة.. ولهذا نجحت المقاومة الشعبيّة المسلّحة في إدخال كيان العدو في مسار الهزيمة والتراجع والعجز عن تحقيق النصر في مواجهة المقاومين.. وبالتالي فإنّ هذا الكيان كما حقق النصر على العرب تلو النصر واحتلّ الأرض قطعة إثر قطعة، فإنّ المقاومة ستلحق به الهزيمة تلو الهزيمة وصولاً إلى إنهاء وجوده غير الشرعيّ على أرض فلسطين المحتلة…

النتيجة الثانية، قرع جرس الإنذار في العواصم الغربية الاستعمارية، التي خيّم عليها الذعر وأدركت انّ الكيان، الذي زرعته في فلسطين المحتلة ودعمته وزوّدته بكلّ عناصر القوة لحراسة مصالحها الاستعمارية ومنع توحّد الأمة العربية، وضرب حركات التحرّر وتقويض الأنظمة التقدمية، أدركت انّ هذا الكيان بات عاجزاً عن الاستمرار في تحقيق هذه المهمة، ويحتاج إلى مَن يحميه، لا بل انّ وجوده أصبح بخطر حقيقي، ولهذا فإنّ درء هذا الخطر والحفاظ على وجود واستقرار هذا الكيان أصبح مرتبطاً بتقويض المقاومة التي تجرّأت على إلحاق الهزيمة به، خاصة أنّ استمرار هذه المقاومة وتزايد قوّتها لم يعُد يهدّد فقط وجود الكيان الصهيوني، وإنما بات يهدّد أيضاً النفوذ الاستعماريّ الغربيّ في الوطن العربي، وبالتالي تحرير ثروات الأمة من نهب الشركات الغربية…

انطلاقاً مما تقدّم، يمكن تفسير لماذا كلّ هذه الحروب الإرهابية والاقتصادية التي تستهدف هذه المقاومة والدول الداعمة لها، لا سيما سورية وإيران… ولماذا شدّدت واشنطن وحلفاؤها في الغرب، الحرب الاقتصادية على لبنان، وعمدت إلى دعم أحزاب ومجموعات من الـ NGOZ، وأغدقت عليها الأموال الطائلة باعتراف المسؤول في الخارجية الأميركية ديفيد هيل الذي قال إن واشنطن أنفقت 10 مليارات دولار في لبنان ضمن استراتيجية مواجهة حزب الله..

ولهذا فإنّ ما يعاني منه لبنان واللبنانيون هذه الأيام من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية خانقة إنما يعود في جزء أساسي إلى هذه الاستراتيجية الأميركية، القائمة على إثارة الاضطرابات في لبنان ودعم قوى سياسية وأهلية، بالتزامن مع تشديد الحصار الاقتصادي ومنع الحلول المتاحة لهذه الأزمات، وذلك بهدف تحميل حزب الله المقاوم وحلفائه المسؤولية عن الأزمات ومحاولة تأليب اللبنانيين ضدّهم في سياق خطة لإخضاع لبنان للشروط الأميركية، مقابل رفع الحصار الاقتصادي…

لكن المقاومة التي عرفت كيف تلحق الهزيمة بقوى الإرهاب في الجرود اللبنانية وتنجز التحرير الثاني، وتسهم إلى جانب حلف المقاومة في إلحاق الهزائم بجيوش الإرهاب الأميركية الصهيونية الغربية في سورية، والعراق، قادرة على إحباط أهداف الحرب الاقتصادية الأميركية الجديدة.. وهو ما كان قد وعد به قائد المقاومة سماحة السيد حسن نصرالله، في بداية تفجّر الاحتجاجات الشعبية في 17 تشرين 2019، عندما قال، لن نركع ولن نجوع وسوف نقتلك، مخاطباً الأميركيّ بطريقة غير مباشرة…

ولهذا بعد نحو سنة وثمانية أشهر، نجد اليوم أن العواصم الغربية تعبّر عن قلقها من أن يؤدي اندفاع الأوضاع في لبنان إلى الانهيار الشامل وتحلل الدولة اللبنانية نتيجة الحصار الاقتصادي الخانق الذي تفرضه على لبنان، الى هجرة اللبنانيين والنازحين السوريين نحو الدول الأوروبية، وتعزيز موقف حزب الله وتمكينه من القيام بدور الدولة في حلّ أزمات اللبنانيين من خلال تأمين الدعم من إيران وسورية والعراق إلخ… وتحقيق التكامل الاقتصاديّ المشرقيّ… مما يشكل ضربة قاصمة للنفوذ الأميركي الغربي في لبنان.. لهذا بدأت العواصم الغربية تتحدّث عن ضرورة تقديم المساعدات للبنان لمنع انهيار الدولة، لدرء النتائج السلبيّة على نفوذها في لبنان، وتجنّب هجرة جماعيّة باتجاه الدول الأوروبيّة.. وفي كلتا الحالتين يمكن القول إنّ خطة إحداث الانقلاب السياسي في لبنان بوساطة الحصار الاقتصادي واستغلال أزمات اللبنانيين الناتجة عن الحصار، لتطويق المقاومة ونزع سلاحها وفرض اتفاق لتحديد الحدود البحريّة يخدم الأطماع الصهيونية، انّ هذه الخطة الانقلابية أخفقت، ولهذا لجأت العواصم الغربية إلى استبدالها بنسخة أخرى تقضي بالعمل على محاولة تحقيق هذا الانقلاب في الانتخابات النيابية المقبلة عبر استغلال الأزمات وانفجار المرفأ وتقديم الدعم المالي للقوى والمجموعات التابعة للغرب، للفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان بما يمكنها من إعادة إنتاج السلطة والسيطرة على مفاصل القرار التشريعيّ والتنفيذيّ للعمل على تنفيذ الأهداف الأميركية الغربية المذكورة آنفاً…

لهذا على اللبنانيين أن يدركوا جيداً مَن يقف وراء أزماتهم ومعاناتهم، وأن يعوا انّ مقاومتهم كانت ولا تزال وستبقى هي درعهم الواقي وضمانة أمنهم واستقرارهم، وحمايتهم من العدوانية والأطماع الصهيونية، وطريق خلاصهم من براثن الهيمنة الاستعمارية الغربية التي تسعى الى إخضاع لبنان وإعادته إلى زمن قوّته في ضعفه، حيث كان مستباحاً من قبل العدو الصهيونيّ…

الترابط بين الأزمة والتبعية لواشنطن وخطتها الانقلابية بعد فشلها في استغلال الاحتجاجات الشعبية..

14/07/2021

حسن حردان

أكدت التطورات الأخيرة جملة من الحقائق التي يجب ان يعيها اللبنانيون ويدركوا من خلالها مَن هو المسؤول عن أزماتهم المتفاقمة ومنع الحلول لها مما أدى الى لإذلالهم في البحث عن الدواء والوقوف في طوابير على محطات البنزين، وتدهور قدرتهم الشرائية على نحو غير مسبوق مما أدّى إلى سحق الفقراء وانضمام الطبقة الوسطى إلى صفوف الفقراء حتى يمكن القول إننا بتنا في مجتمع مكوّن من طبقتين، طبقة الأربعة في المئة من الأثرياء، وطبقة الفقراء الذين باتوا يشكلون الغالبية العظمى من الشعب…

فما هي هذه الحقائق:

الحقيقية الأولى، انّ الرئيس الحريري، ومنذ بداية انفجار الازمة، لم يقدم على أيّ خطوة من تلقاء نفسه وبإرادته، بل كانت قراراته استجابة للتوجيهات الأميركية وخضوعاً لها، وسعياً لنيل رضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رغم انّ الأخير اعتقله في الرياض وأهانه، ومع ذلك فإنّ الرئيس الحريري لا يزال يسعى إلى كسب ودّ ابن سلمان ودعمه، ويوسّط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والسفيرتين الأميركية والفرنسية، ولهذا بات الرئيس الحريري في وضع لا يُحسد عليه، يبحث عن مخرج بعد أن أبقى البلاد نحو عشرة أشهر رهينة مأزقه، من دون أن يشكل حكومة، أو يعتذر، رامياً بالمسؤولية على رئيس الجمهورية للتغطية على عجزه وارتهانه…!

الحقيقة الثانية، انّ هذا الخضوع والارتهان من قبل الرئيس الحريري لكلّ من واشنطن والرياض، إنما كان ولا يزال يندرج في سياق تنفيذ مخطط أميركي استهدف شلّ الحكم في لبنان، ومنع الخروج من أزمته، والعمل على خنق لبنان اقتصادياً ومفاقمة أزماته النقدية والاجتماعية والمعيشية من ضمن خطة تشترك فيها بعض القوى السياسية، والمؤسسات المالية وفي المقدمة حاكم مصرف لبنان، وكبار المصارف، والشركات الاحتكارية، للأدوية ومشتقات النفط، التابعة لواشنطن والمرتبطة مصلحياً بالرأسماليات الغربية الاستعمارية.. إنْ كان عبر الدعم المالي الذي تحظى به هذه القوى السياسية، أو عبر الوكالات الحصرية التي تتحكم بحياة اللبنانيين.. خطة جعلت اللبنانيين يغرقون في أزماتهم الحياتية ليتمّ تحريضهم ضدّ مقاومتهم وحلفائها وفي الطليعة عهد الرئيس ميشال عون، والتيار الوطني الحر… لإضعاف التأييد الشعبي والسياسي للمقاومة، التي باتت منذ انتصاراتها عام 2000، وعام 2006، تشكل مصدر القلق الأساسي للعواصم الغربية، لأنّ المقاومة أصبحت تهدّد أمن ووجود الكيان الصهيوني، المرتكز الاستعماري الغربي الذي زرعه في قلب الوطن العربي لمنعه من التوحّد والتحرّر واستغلال ثرواته، وبالتالي ضمان استمرار نهب الشركات الغربية للثروات العربية وفي مقدمها النفط.. فحماية أمن ووجود هذا الكيان الصهيوني أصبح هو الهاجس الذي يحرك الحكومات الغربية، التي تضع لبنان في رأس سلّم أولوياتها، لكون مقاومته نجحت في هزيمة “إسرائيل” وردع عدوانيتها ومنعها من تحقيق أطماعها في لبنان… لا سيما في مياه لبنان الإقليمية الخالصة التي اكتشفت فيها ثروة غازية هامة تمكن لبنان، في حال أحسن استغلالها من معالجة أزماته وتعزيز اقتصاده وقوّته المستندة إلى معادلة قوة لبنان المتمثلة بـ “الجيش والشعب والمقاومة”.

الحقيقة الثالثة، انّ لبنان لا يمكن له أن يخرج من أزماته الاقتصادية والمالية، ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما لم يتحرّر من التبعية السياسية والاقتصادية للدول الغربية الاستعمارية، ويبني سياساته انطلاقاً من مصالحه.. التي تمكّنه من بناء اقتصاد إنتاجي غير ريعي، اقتصاد يحقق نمواً فعلياً وينتج الثروة، ويستغلّ ويوظف ثروات لبنان في خدمته، كما يستفيد من كلّ المشاريع والمساعدات المعروضة عليه من دون شروط لحلّ أزماته الخدماتية المزمنة حلاً جذرياً، لا سيما المشاريع والمساعدات التي عرضت من إيران والصين وروسيا، إلى جانب الاتجاه نحو تحقيق التكتل المشرقي مع سورية والعراق وإيران الذي يحقق التكامل الاقتصادي، وربط شبكات النفط والغاز والكهرباء وسكك الحديد، ويجعل من لبنان محطة هامة في مشروع طريق الحرير…

الحقيقة الرابعة، انّ استكمال معركة تحرير الأرض، وحماية لبنان وثرواته من العدوانية والأطماع الصهيونية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتمسك بالمقاومة وسلاحها الرادع، والمعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، وبخوض معركة التحرّر الاجتماعي من السياسات الريعية النيوليبرالية التي أدّت إلى زيادة حدة التفاوت الاجتماعي، وزيادة أعداد الفقراء، وتمركز الثروة بيد قلة قليلة من الأثرياء والشركات الاحتكارية والمالية.. وهذه المعركة الاجتماعية غير منفصلة عن معركة التحرّر من الوصاية والهيمنة الأميركية الغربية التي تستند من النظام الطائفي الذي زرع بذرته الاستعمار لضمان عدم استقرار لبنان واستمرار تدخلاته في شؤونه الداخلية.. كما يفعل حالياً..

في خلاصة الكلام، إذا أجاب الرئيس عون اليوم بالموافقة على تشكيلة الحكومة التي قدّمها له الرئيس الحريري، فهذا يعني انّ الرئيس المكلف حصل على موافقة ودعم إقليمي ودولي لتشكيل حكومته الجديدة، دعم يمكنه من تحقيق انفراجات تخفف من الأزمات التي يعاني منها لبنان بهدف تعزيز الوضع الشعبي للرئيس الحريري وتحالفاته عشية الانتخابات النيابية، بحيث يتمكن تيار المستقبل وحلفاؤه من قوى 14 آذار من حصد الأغلبية النيابية وإعادة تشكيل السلطة بما يحقق الأهداف الأميركية…

أما إذا رفض الرئيس عون التشكيلة باعتبارها لا تنسجم مع التوافقات التي تمّ التوصل إليها، وتعكس إصرار الرئيس الحريري على فرض حكومة اختصاصيين من خارج أيّ تفاهم مع الرئيس عون والقوى السياسية الأساسية المكوّنة للبرلمان، فإنّ الرئيس الحريري يكون قد تعمّد ذلك لتبرير إقدامه على سلوك خيار الاعتذار… الأمر الذي يعني انّ الأزمات سوف تستمرّ بهدف زيادة حدة الضائقة المعيشية للمواطنين إلى أن نصبح على مقربة من موعد إجراء الانتخابات، ليجري تحميل المسؤولية عن الأزمة إلى الرئيس عون وتياره الوطني وحزب الله في محاولة للنيل من شعبيتهما والحصول على الأغلبية النيابية من قبل القوى التابعة للولايات المتحدة وبالتالي تنفيذ الأجندة الأميركية سياسياً واقتصادياً لمحاولة محاصرة المقاومة..

في الحالتين، فإنّ تحالف حزب الله والقوى الوطنية والتيار الوطني، مطالب بوضع خطة مواجهة لإحباط هذه الخطة الأميركية الانقلابية عبر الانتخابات بعد أن فشلت بواسطة ركوب موجة الاحتجاجات الشعبية في الشارع…

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

لماذا تخشى «إسرائيل» حرباً جديدة مع لبنان؟

See the source image

ابراهيم الأمين

الإثنين 12 تموز 2021

تلهّي سياسيين أو ناشطين في مناقشة الخلافات الداخلية على طريقتهم، أمر تعوّده الناس منذ قيام هذا البلد المسخ. لكن الأمر لا يستقيم عندما يتصدّى هؤلاء، بالتعاون مع ماكينة إعلامية تحتاج إلى «مطابقة للمواصفات المهنية»، للتعامل مع التدخلات الخارجية كأنها جزء من منازعات قوى السلطة داخل الحكم وخارجه. وحتى الذين يريدون تحديد المسؤوليات عن الأزمة، يسارعون الى رمي كرة النار في حضن اللبنانيين حصراً، بطريقة تبرّر الدور السلبي للحراك الإقليمي والدولي الذي يتحمّل مسؤولية كبيرة، وكبيرة جداً، عن الأزمة وعن تفاقمها في الآونة الأخيرة.

في سلوكيات الدول، إقليمياً وعالمياً، ما يكفي للجزم بأن هذا الخارج لم يكن يوماً يريد لبنان إلا وفق ما يناسب استراتيّجيته. وما نعرفه، بعد كل أنواع التجارب، هو أن ما ينفع إسرائيل يتقدم على كل أمر آخر. وهذا ما يستدعي مراقبة ما يقوله وما يفكر به العدو حيال الأزمة اللبنانية.

تبدو «إسرائيل»، هذه الأيام، منشغلة بالأزمة التي تواجه لبنان، وبتأثير تفاقمها على أمنها «القومي». وتنقل وسائل إعلام العدو تصريحات وتحليلات وتسريبات، عن مسؤولين في قادة الحكومة والجيش والأمن، بأن لبنان دخل مرحلة الانهيار الشامل، وأن هناك «خشية» من أن يتحوّل الانهيار الى «ورقة قوة في يد حزب الله». ومع كل قراءة، يجري الحديث عن التشاور الدائم بين «إسرائيل» وأميركا وأوروبا ودول عربية حول ما يجب القيام به، ليس لمنع الانهيار، بل لـ«منع وقوع لبنان في يد حزب الله».
ما الذي تخشاه «إسرائيل»؟

أولاً، تبدي تحفّظاً عن العلاج السياسي الذي يتطلّب تغطية حزب الله أو موافقته، وتحاول دفع القوى الخارجية المؤثّرة الى خوض معركة إبعاد أي حكومة جديدة عن الحزب ومنع مشاركته فيها. وهي تعتقد بأن مجرد وجود الحزب داخل الحكومة سيقيّدها ويمنعها من القيام بخطوات تناسب متطلبات الغرب. وحصة «إسرائيل» من سلطة المطالب الغربية تركّز على فكرة إمساك الدولة بسلاح المقاومة أو تقييده، وعلى فرض آليات تعاون أمني مع لبنان يوفر الأمن لحدود إسرائيل ويمنع أيّ دعم، ولو سياسي، لقوى المقاومة في فلسطين.
ثانياً، تبدي «إسرائيل» رفضاً دائماً لتسليح الجيش اللبناني بما قد يسمح له بعرقلة نشاطها في الجو أو البحر، أو حتى في البر. لكنها، اليوم، تريد من العالم التدخل لمنع انهيار الجيش، لكن شرط ربط مساعدته بآلية تسمح للغرب بالإشراف المباشر على عمله. وهي تعتبر أن كل فراغ أمني يحصل بسبب تراجع الجيش أو القوى الأمنية سيملأه حزب الله الذي سيتصرف براحة أكبر في حال تفكّك القوى الأمنية والعسكرية.

ثالثاً، تريد «إسرائيل» تعزيز الضغط الاقتصادي والمعيشي على الدولة وعلى الناس لدفعهم إلى انتفاضة في وجه حزب الله. لكنها تخشى أن يعمد الحزب الى استغلال نفوذه الميداني الكبير براً وبحراً، والى استغلال علاقاته وقدراته لتوفير ما يعطّل مفعول الحصار على لبنان. ولذلك، تحاول الضغط كي يلجأ الغرب، بالتعاون مع «عربه»، إلى وضع آليات للإشراف على المساعدات المقترحة للبنان، منها نشر قوات أجنبية ولو على شكل «قوى إسناد» لعملية توزيع المساعدات كما يروّج المغفّلون. ويعتبر العدو أن مزيداً من التورّط الغربي في لبنان سيسمح ليس فقط بممارسة الضغط المباشر على الحكومة، وبالتالي على حزب الله، بل ربما يوفر أيضاً عناصر حماية لقوى ومجموعات لبنانية تخشى المواجهة المباشرة والكاملة مع الحزب. وينبغي لفت الانتباه الى أن جانباً من الضغوط الإسرائيلية الكبيرة على واشنطن لعدم العودة الى الاتفاق النووي مع إيران، يرتبط بتقدير العدو أن رفع العقوبات سيسمح بضخ مليارات الدولارات في الخزينة الإيرانية، وسيجد جزء من هذه الأموال طريقه إلى حزب الله، كما أنه لا يوجد ما يمنع إيران من استغلال جزء من أرباح النفط لزيادة نفوذها في بيروت.

رابعاً، تشهد «إسرائيل» نقاشاً حول طريقة التعامل مع لبنان، وما إذا كان ينبغي الاستمرار بشعار أن كل لبنان رهينة للحزب ويجب أن يدفع الجميع ثمن ذلك، أو العودة الى سياسات الثمانينيات حول وجود إمكانية للتعاون مع قوى في لبنان، أو استغلال الظروف الحالية لخلق بيئة معارضة لحزب الله والعودة الى العمل داخلياً.

قلق العدو من كونه مكبّل اليدين إزاء أي عمل عسكري مكشوف مستمر. لذلك، يبدو منطقياً أن يفكر بعض قادته بأن الفوضى السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان قد تسمح بمزيد من الأعمال الأمنية ــــ العسكرية ضد حزب الله، ربطاً بما لا ينفكّ الإسرائيليون عن ترديده من أن حزب الله، رغم الأزمة الحالية وتعقيداتها، «مستمر في برنامج دقة الصواريخ والتزود بمنظومات دفاع جوي تهدد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في سماء لبنان».

وإلى ذلك، كان لافتاً ما نقل أمس عن مصدر أمني إسرائيلي من أن «الوضع القابل للانفجار في لبنان، يقرّب إسرائيل من المواجهة… وحرب لبنان الثالثة مسألة وقت».

ما الذي يعنيه ذلك، ولماذا يفكّر العدو بأن الأمور قد تتطوّر الى حدود نشوب حرب جديدة، وهل يتم الأمر على شكل ما فعله في كل حروبه السابقة، أم أن لديه خططاً تفترض ردوداً قاسية من المقاومة تقود الأمور الى المواجهة… أم أنه يخشى أن يبادر حزب الله نفسه الى شنّ الحرب… وخصوصاً بعدما علّمتنا غزّة أن زمن ابتداء الحروب من جانبنا بات متاحاً؟

فيديوات مرتبطة

مقالات مرتبطة

دور الولايات المتحدة في الانهيار المالي

 زياد حافظ

الانهيار المالي في لبنان يعود إلى الانهيار الاقتصادي الذي يشهده الوطن بشكل مبرمج وتدريجي وذلك منذ 1993. لقد أوضحنا في أوراق ومحاضرات عديدة الأسباب البنيوية التي أدّت إلى ذلك الانهيار وهي منشورة في صحيفتي «البناء» و»الأخبار» وعلى موقع منبر التواصل، وبالتالي لسنا مضطرّين لتكرارها. نكتفي بعرض الخطوط العريضة حيث الخيار آنذاك كان جعل اقتصاد لبنان اقتصاداً خدماتياً ريعياً يرتكز إلى القطاع المصرفي الذي يتحكّم بالقطاع العقاري والسياحي. فالاقتصاد المشوّه وسياسات الاستدانة المفرطة بفوائد ربوية لا مبرّر لها اقتصادياً وحتى مالياً وربط سعر صرف الليرة بالدولار بينما معظم التجارة الخارجية اللبنانية كانت مع دول خارج إطار الدولار، فكلّ ذلك أدّى إلى انكشاف تجاه الخارج وسياسة استهلاك مفرط عبر الاستيراد ما أدّى إلى عجز كبير في الميزان التجاري والطلب غير المشروع على العملة الأجنبية. والفوائد الربوية التي فُرضت قتلت أيّ مبادرة لتشجيع الصناعة والزراعة وتخفيف اللجوء إلى الاستيراد أو عجز الميزان التجاري. وإذا أضفنا عامل جائحة كورونا والضغط على البنية التحتية الصحية والإقفال القسري للعجلة الاقتصادية والتداعيات لتفجير مرفأ بيروت فنفهم حجم الأزمة القائمة. بمعنى آخر، فإنّ الأزمة المالية إنْ لم نقل الكارثة، كانت حتمية وذلك لأسباب موضوعية بغضّ النظر عن أيّ دور خارجي الذي لا يمكن إغفال دوره في تسريع وقوع الكارثة. هذه هي الخطوط العريضة التي تحكم المقاربة المقدّمة.

ما يهمّنا في هذه المداخلة هو إلقاء الضوء على المسؤولية التي يتحمّلها العامل الخارجي في تسبّب الأزمة المالية القائمة كما على دور العامل الداخلي. العامل الخارجي تقوده الإدارة الأميركية منذ بداية التسعينات عند إطلاق العولمة بعد سقوط المنظومة الاشتراكية وتفكيك الاتحاد السوفياتي. الهدف كان تحويل الدول في العالم إلى قطاعات استهلاكية فقط دون أيّ سيادة سياسية واقتصادية على مقدرات الأوطان. العولمة تزامنت مع تصاعد التوجّهات النيوليبرالية التي ركّزت على أمولة (financialization) رأس المال والاقتصاد الافتراضي. ومن أدوات ذلك التحوّل ترويج سياسة الاقتراض بحجة أنّ الدين هو الرافعة الاقتصادية لجني أكبر حصة من المردود على الرأس المال. العامل الداخلي متعدّد الأطراف ولكن القوّامة هي للقطاع المصرفي الذي حصل على الغطاء السياسي العربي والدولي في المهمة المشبوهة.

مقاربة الدور الأميركي في الانهيار المالي في لبنان تتطلّب قراءة في الاستراتيجية الأميركية في المشرق بشكل عام والمشرق العربي بشكل خاص. قراءتنا لمجمل الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية منذ عقود تقودنا إلى أنها كانت وما زالت تستهدف سورية في المرتبة الأولى وذلك خدمة للكيان الصهيوني. فالسبب هو حماية الكيان والهدف هو سورية بشكل عام واستراتيجي والمقاومة في لبنان بشكل خاص. أيّ بمعنى آخر، فإنّ الإجراءات الأميركية عبر سلسلة العقوبات التي فرضتها على عدد من الشخصيات والقوى السياسية في لبنان، وعلى عدد من المؤسسات المالية، تأتي في ذلك السياق، أيّ استهداف المقاومة واستهداف سورية في آن واحد.

أضف إلى ذلك في ما يتعلّق في لبنان كان الرهان للنخب الحاكمة آنذاك أنّ السلام سيحّل في منطقة شرق الأوسط خاصة بعد مؤتمر مدريد، واتفاق أوسلو، واتفاق وادي عربة. وهذا الرهان، بوحي أميركي وأدوات عربية ولبنانية، هو سبب الخيار على تحويل لبنان إلى مركز مالي عبر تضخيم دور المصارف. فتمّ ذلك عبر الاستدانة المفرطة والعشوائية وغير المرتبطة بمشاريع إنمائية بل فقط لتسديد الدين المتراكم بشكل مصطنع (فوائد باهظة على سندات خزينة قصيرة الأجل لتمويل مشاريع طويلة الأجل على حدّ زعم المسؤولين آنذاك!). كل ذلك كان بتشجيع الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية التي تطالب الآن بـ «إصلاحات»! تغيّرت الأمور بعد 2001 فكان قرار الولايات المتحدة احتلال أفغانستان ومن ثم العراق. فالغطاء الدولي (الأميركي الفرنسي) والعربي (سورية وبلاد الحرمين) لم يعد قائماً، فدخلت البلاد مرحلة عدم استقرار هدفها إخراج سورية من لبنان (2005) وفي ما بعد نزع سلاح المقاومة بعد عملية عسكرية في 2006 إلاّ أنها فشلت فشلاً ذريعاً.

بدأ الضغط يتصاعد تجاه سورية في منتصف شهر آذار/ مارس 2011 خاصة بعد إطلاق ما سُمّي بالربيع العربي. استمرّ ذلك التصاعد في ولايتي الرئيس أوباما وخاصة في ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب وبشكل أدقّ منذ النصف الثاني من ولايته تحت رعاية وزير خارجيته ومكتب مراقبة الأصول الخارجية «أوفاك» (Office of Foreign Assets Control) التابع للخزينة الأميركية والتي يسيطر عليها بشكل شبه مطلق اللوبي الصهيوني. ويشارك الولايات المتحدة كل من الاتحاد الأوروبي كمجموعة وكدول إضافة إلى المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة.

دور الولايات المتحدة وشركائها الدوليين والعرب في الانهيار المالي في لبنان يعود إلى الموافقة والإشراف على الخيارات البائسة والسياسات الخاطئة منذ 1993 بشكل محدّد وصولاً إلى 2010. وهذه الخيارات أدّت إلى الانهيار الذي نشهده اليوم وإنْ بدأ فعلياً وعلناً عبر عقد مؤتمر باريس 1، وثم باريس 2، وثم باريس 3، وثم مؤتمر «سيدر» بدلاً من مؤتمر باريس 4! لكن خلال تلك الحقبة استطاعت الولايات المتحدة التساكن مع سورية والمقاومة في لبنان خاصة بعد اتفاق 1996. لكن تغيّرت الأوضاع بعد 2010 مع قرار استهداف الولايات المتحدة لسورية مباشرة فبدأت الإجراءات عبر محاصرة سورية من لبنان في الشقّ المصرفي حيث كان النظام المصرفي اللبناني يؤمّن التمويل للاستيراد السوري. معدّلات «النمو» في لبنان كانت حتى ذلك الحين مقبولة نسبياً وفي إطار المساكنة مع حزب الله. لكن مع «سياسة النأي بالنفس» المتكاملة مع فريق من اللبنانيين في دعمه لزعزعة الاستقرار في سورية بدأ التراجع السريع في الاقتصاد اللبناني وماليته. فكان الوقف بالتعامل مع الحسابات السورية في المصارف اللبنانية. وهذه التطورات كانت الترجمة الفعلية لانصياع الدولة للقرار الأميركي مع استمرار المساكنة الأميركية مع وجود حزب الله في الحكومة. لكن مع وصول دونالد ترامب للسلطة وتولي محمد بن سلمان ولاية العهد في بلاد الحرمين تناثرت المساكنة للتحوّل إلى هجوم ممنهج على لبنان عبر استهداف القطاع المصرفي. والاستراتيجية المتبعة من قبل الولايات المتحدة كانت «تجفيف» مصادر السيولة للبنان للضغط على المسؤولين ولافتعال أزمات اقتصادية ومالية تجلّت في ما بعد في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019.

إرهاصات ما حصل قد ظهرت مع «احتجاز» رئيس الحكومة سعد الحريري في الرياض بعد أن تولّى محمد بن سلمان ولاية العهد. منذ ذلك الحين كان الضغط الخليجي على لبنان يزداد عبر تجنّب المواطنين التابعين لمجلس التعاون بالحضور إلى لبنان. من جهة أخرى كانت ملاحقة متموّلين لبنانيين في العديد من الدول وخاصة في غرب أفريقيا على أساس أنهم من مموّلي المقاومة كما تمّ الضغط على عدد من المصارف المحسوبة على البيئية الحاضنة للمقاومة فتمّت تصفية مصرفين (اللبناني الكندي وجمّال تراست) بحجج واهية.

البنية الاقتصادية والخيارات وثم السياسات المتبعة بتشجيع أميركي لأهداف تخدم استراتيجيتها الكبرى ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة بأكملها هي التي تفسّر الانهيار. الدور الأميركي هو دور تفعيلي وتسريعي للانهيار ولكن ليس المسبّب لها. فإجراءات أكثر فظاظة للإدارات الأميركية المتتالية في كلّ من الجمهورية الإسلامية في إيران، وفنزويلا، وكوبا لم تفلح لأنّ البنى الاقتصادية كانت أمتن مما هي عليه في لبنان وبسبب حرص المسؤولين في تلك البلاد على الحفاظ على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي والتفاف شعوب هذه الدول حول قياداتها. بينما الخيارات والسياسات التي اتبعت من قبل المسؤولين اللبنانيين أدّت إلى تبعية شبه مطلقة لا تقيم وزناً للحدّ الأدنى للكرامة الوطنية وتعطي للقرار الأميركي الأولوية. التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة يدين التدخّل السافر في الشأن الاقتصادي الفنزويلي حيث الدولة البوليفارية فقدت وفقا للتقرير ما يوازي 99 بالمائة من وارداتها من جرّاء الحصار الأميركي، ورغم ذلك لم تفلح الإدارة الأميركية في تحقيق أهدافها. لكن هذا لا يعني أنّ التدخل الأميركي في لبنان وإنْ كان أقلّ شراسة لا فعّالية له بل العكس هو المسرّع للانهيار المالي في لبنان.

الاستراتيجية الأميركية التي تستهدف سورية تطلّب الضغط على القطاع المصرفي لتجفيف مصادر التمويل الاستيرادي لسورية. فالبضائع المستوردة لصالح سورية كانت تموّل من القطاع المصرفي في لبنان ومن بعد ذلك يتمّ إيصالها إلى سورية. البعض اعتبر ذلك «تهريباً» لسورية بينما هو في الفعل بضائع لسورية دفعت بأموال سورية. «التهريب» دفع الجيش الأميركي لفرض أبراج مراقبة على الحدود اللبنانية بينما في الأساس هو لضبط التواصل بين سورية والمقاومة من جهة ومنع إيصال البضائع لسورية. شركة «بارسون» حازت على مناقصة عرضتها الوكالة الأميركية (DTRA) وهي وكالة حكومية أميركية موكلة بتخفيف مخاطر الدفاع كما أورده الصحافي حسن علّيق، وذلك لتعزيز مراقبة الحدود اللبنانية السورية. تمّ ذلك دون علم الحكومة اللبنانية إلاّ قائد الجيش!

الهدف من الضغط على القطاع المصرفي في لبنان وصولاً إلى تجفيف السيولة هو خلق حالة من الفوضى تؤدّي إلى تأليب الرأي العام داخل البيئة الحاضنة للمقاومة للانتفاض عليها ونزع سلاحها. هذا فشل وبالتالي بعض العقول الأميركية حذرت من تلك المخاطرة كجيفري فيلتمان الذي نصح بالضغط على حلفاء المقاومة وتحميلهم المسؤولية لتردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خاصة على ذلك الحليف المسيحي وهذا ما حصل بالفعل وهو ما نشهده في هذه الأيام. هناك تناس متعمّد لمسببّي الفساد والانهيار لأنّ الهدف الأساسي هو محور المقاومة عبر استهداف الحلقة الأضعف في ذلك المحور، البيئة الحاضنة لحلفاء المقاومة.

استجابة القطاع المصرفي للضغط الأميركي تلازم مع «فرصة» اقتناص الأموال المودعة عبر التحويل إلى الخارج لمستويات كبيرة من الودائع ما أدّى إلى انخفاض الاحتياط بالدولار. الأزمة السياسية المزمنة أعطت الفرصة للقطاع المصرفي لتحقيق أرباح سريعة وعلى حساب المودع كما أنّ عجز الدولة في تسديد التزاماتها تجاه حاملي السندات تلازم مع رفض المصارف في تسديد مطالب المودعين بحجة الوضع المالي الحكومي. طبقة سياسية فاسدة، وحكومة عاجزة، وقطاع مصرفي متوحّش في مناخ من التشجيع الأميركي للمزيد من التراجع وصولا للانهيار هو سمة المشهد الحالي.

لكن ما ينهار في لبنان هو أيضاً البيئة والقوى المؤيّدة للسياسة الأميركية. فانهيار قطاع المصارف في لبنان لا يخدم الولايات المتحدة بل العكس لأنها تفقد بذلك الانهيار أداة فاعلة للسيطرة على المواطن اللبناني والسياسة اللبنانية. لكن في المقابل فإذا كانت كلفة المواجهة مع سورية هي انهيار القطاع المصرفي في لبنان فليس هناك في الإدارة الأميركية من سيترحّم عليه، وهذا ما لا تستطيع أدراكه النخب المصرفية التي تصرّفت بشكل انتحاري وموهومة بانها ستنجح في سرقتها الموصوفة لودائع اللبنانيين دون أيّ مساءلة ومحاسبة. وهنا يكمن الخطأ الفادح في التقدير عند تلك النخب.

هذه القراءة الخاطئة لموازين القوّة عند النخب المصرفية والحاكمة في لبنان تفسّر «نجاح الضغوط» عبر التدخّل السافر الأميركي في الشأن الداخلي اللبناني. والبيئة الحاضنة لذلك التدخل ليس فقط ضمن المنظومة الحاكمة ولكن ضمن الثقافة والوعي لشرائح واسعة من المجتمع اللبناني التي تريد تحميل مسؤولية تراجعها وتهميشها إلى المقاومة ومن يدور في فلكها. ولكن من جهة أخرى هذه الشرائح ونخبها لا تشعر بالحدّ الأدنى من الكرامة الوطنية. فعندما يتجرّأ قاض لبناني على تصرّفات السفيرة الأميركية في لبنان تتمّ إقالة القاضي الشجاع الذي لا ينتمي إلى أيّ حزب ألاّ أنّ لديه فائضاً من الكرامة غير الموجودة عند هذه النخب. ويمكن أن نسترسل في ثقافة التغريب وجدوى التبعية المفرطة للقرار الخارجي واعتبار أنّ كلّ شيء غربي ممتاز بما فيه التحكّم بمصير الشعوب ولكن هذا حديث آخر.

ما يهمّنا التأكيد عليه أنّ الإجراءات والضغوط الأميركية لم تكن لتنجح لولا استعداد تلك البيئة لتقبلها دون أيّ مقاومة كي لا نقول بكلّ ترحيب. فما وصلنا من أخبار للوفود اللبنانية لواشنطن للتفاوض مع الخزينة الأميركية حول الإجراءات التي كانت تنوي اتخاذها بشأن بعض المصارف تفيد بأن بعض المصرفيين في لبنان كانوا يزايدون على الخزينة الأميركية للضغط على المقاومة وبيئتها.

الأزمة المالية ارتبطت الآن بالأزمة السياسية وتشكيل الحكومة. وما شهدناه من تبادل في الاتهامات يوحى أنّ الأزمة مستمرّة ومتفاقمة. فالتمويل الخارجي لن يأتي إلاّ بشروط تعجيزية ومن يطالب بتلك الشروط من اللبنانيين ليس معنياً بالمصلحة الوطنية بل فقط بالعودة إلى حالة ما قبل الانفجار الاقتصادي والمالي، وفي ما يتعلّق بتفجير مرفأ بيروت فحتى الساعة لا نعرف من هو المسؤول.

في الختام نقول إنّ مسؤولية الانهيار في لبنان تعود إلى العامل الداخلي وإلى العامل الخارجي وإنْ كنّنا نرجّح قوّامة العامل الداخلي وخاصة القطاع المصرفي على العامل الخارجي. فالتدخل الخارجي لم يكن لينجح لولا «استعداد» شريحة كبيرة من النخب الحاكمة لتقبّل ذلك التدخل إنْ لم تطلبه بشكل صريح. والدعوات الأخيرة لتدويل البلاد تدعم ما نقوله. فالوطنية عند هؤلاء هي آخر في المطاف وجهة نظر فقط!

*مداخلة في ندوة «كرامة وطن» في بيروت عبر «الزوم» في 18/3/2021

كاتب وباحث اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

Who was behind the assassination of Luqman and what were the objectives of the campaign to fabricate indictment against Hezbollah? من يقف وراء جريمة اغتيال لقمان وما أهداف حملة تلفيق الاتهام لحزب الله؟

**English Machine translation Please scroll down for the Arabic original version **

Who was behind the assassination of Luqman and what were the objectives of the campaign to fabricate indictment against Hezbollah?

Hassan Hardan

The assassination of activist Luqman Salim, which provoked many reactions, was noted that immediately after the crime, forces and groups of so-called civil society and elite figures launched a systematic campaign accusing Hizbullah of being behind the assassination, so that this accusation did not wait for any investigation from the security and judicial authorities, and issued a prejudgment, in the name of political prejudgment, which accused Hezbollah, Syria, forces and national figures, of being behind the assassination of President Rafik, minutes after the assassination

What does that demonstrate, and why immediately accuse Hezbollah, and choose this particular time?

What is required in the face of this suspicious accusation of its objectives?

First, the haste, as soon as the news of the assassination is announced, to indict Hezbollah, which makes any neutral observer draw major question marks and wonders about whether the crime was carried out by suspicious parties, because these parties realise and know in advance that the finger of blame will be directed at Hezbollah. Based on the fact that Luqman was assassinated in an area where Hezbollah enjoys great popular influence, and that Luqman is known for his fierce opposition to Hezbollah and its resistance against the occupation, which achieves these parties the goal that they seek, to undermine its role of the resisting patriot, and claim that it has transformed, according to her claim, from a party resisting the Zionist enemy, to an authority of “suppression, domination, exclusion and terror” of all those who criticise him, oppose his opinion and stand against his policy …

Secondly, the timing of the assassination seems to have been chosen in an attempt to extricate the “Injiz” forces and groups from their predicament, which have become in it, against the backdrop of the failure of their movements on the one hand, and enable them to make a breakthrough in the resistance environment by providing an atmosphere of sympathy with them that enables them to gain the support of the youth. Under the headings of rejecting the policy of “suppressing and terrorising the opponents”, after these forces and groups reached a dead end and failed to implement the American plan to bring about a political coup against power and exclude Hezbollah and its allies from it ..This failure has been evident recently through the inability of these forces and groups in their recent moves to revive popular protests by exploiting the worsening social and living suffering caused by the explosion of the economic and financial crisis, exacerbated and accelerated by the U.S. financial and economic blockade…

Thirdly, the position of suspects behind the crime is linked to the American-Zionist plot, but it is due to the efforts of these parties to achieve two things that clearly appeared behind the campaign against Hezbollah, and as long as the aim of this plan is:

The first is sedition and incitement against the resistance, which is part of the U.S. coup plan, and the poisonous campaign that followed the crime and aimed at resistance, in an open attempt to invest blood, points to the re-movement of the NGOs groups, funded by the United States and the West, as former U.S. official David Hill acknowledged in his testimony to Congress earlier last year.

The second is to try to penetrate the popular environment of the resistance, and to win supporters alongside the groups mentioned under the heading of accusing Hizbullah of exercising hegemony and suppressing freedom of opinion and expression. The popularity of these groups has been strengthened in preparation for the upcoming parliamentary elections with the aim of transforming the balance of parliamentary power in favor of the pro-American political team…

From the above, it can be emphasised that:

1. Anyone who hastened to accuse Hizbullah of being behind the assassination, directly or indirectly, is deliberately or unintentionally contributing to the American plan, which is behind the sanctions against pro-resistance figures,  the imposition of a financial and economic blockade on Lebanon and the increased suffering of the Lebanese with the aim of pitting them against Hezbollah and its resistance.

It is not a secret that Washington is seeking, through the groups loyal to it, and some American-funded media, to hold Hezbollah responsible for this suffering, to exclude it and its allies from sharing power, and to impose the formation of a pro-American government, to implement the goals of the United States in terms of isolating and disarming the resistance, protecting Lebanon and its wealth from Zionist aggression, and returning Lebanon to a time of “Lebanon strength is in its weakness”, subject to American control and hegemony … and realising the ambitions of the enemy’s entity in Lebanon’s wealth by imposing a demarcation of the sea and land borders with occupied Palestine that meets Zionist ambitions …

2. The history of Hizbullah and its national and Islamic resistance confirms that it cannot in any way be behind the assassination, or facilitate its occurrence, because it is contrary to its policy of giving priority to the eradication of sedition and cutting off the road to American Zionist projects and plans to ignite it, and in this context, Hezbollah has followed the policy of tolerance of agents after liberation. In this context, Hezbollah pursued a policy of tolerance with IOF agents after the liberation in 2000, despite the atrocities and crimes they committed during the period of the Zionist occupation of the south, Hezbollah prevented retaliation against agents, in order to protect national unity in the liberated areas, and cut off the path to sedition that the enemy sought to disturb And aborting the strategic and historical victory achieved by the resistance by defeating the Zionist occupation army .. And Hezbollah persisted, unrivaled, in the face of the fierce attacks and the fabricated accusations it was subjected to, and the attacks targeting its supporters, following the assassination of Prime Minister Rafik Hariri, in order to prevent sectarian strife. …

In 2000, despite the atrocities and crimes committed during occupation by the IOF and the so called “free southern army of the south, and the prevention of retaliation against them, in order to protect national unity in the liberated areas, and And cut off the path to the strife that the enemy sought in order to abort the strategic and historical victory achieved by the resistance by defeating the Zionist occupation army. .. Likewise, Hizbullah persisted, with unparalleled patience, in the face of the fierce attacks and fabricated accusations it was subjected to, and the attacks targeting its supporters, following a crime The assassination of Prime Minister Rafic Hariri, in order to prevent sectarian strife …

So would those who pursue such a policy to prevent sedition, and are keen on national unity and civil peace, could stand behind a crime that is well known to serve the enemies of the resistance, waiting to exploit any incident, small or large, to undermine the image and reputation of the noble resistance, which defeated the Zionist and terrorist enemies, raised the head of Lebanon aloft, protected security and stability, and enabled the state and its apparatus to regain its authority over the liberated areas …

3. The patriotic duty requires everyone who is keen to confront sedition and not fall into the trap of American incitement against the resisting Hezbollah .. to confront this plot, by linking the condemnation of the assassination of Lokman Salim, and the request of the security and judicial authorities to conduct the required investigations to uncover the circumstances of the crime and to know the perpetrators and the parties who Stand behind them … At the same time, to condemn and expose the objectives of the fabricated campaign organised by anti-Hezbollah political forces and “NGOs”, to restore some glare to its suspicious role, after its failure to realise Washington’s dreams of achieving a political coup d’état to surround, isolate and disarm Hezbollah, despite spending billions on supporting these groups and other political forces affiliated with .   

من يقف وراء جريمة اغتيال لقمان وما أهداف حملة تلفيق الاتهام لحزب الله؟

حسن حردان

شكل اغتيال الناشط لقمان سليم، مثاراً لردود فعل عديدة، حيث لوحظ أنه وفور حدوث الجريمة أقدمت قوى وبعض مجموعات ما يسمّى المجتمع المدني «الأنجيؤز» وشخصيات من النخبة، على شنّ حملة ممنهجة تتهم حزب الله بالوقوف وراء ارتكاب عملية الاغتيال، حتى أنّ هذا الاتهام لم ينتظر ايّ تحقيق من الجهات الأمنية والقضائية، فصدر الحكم المسبق، بما يذكر بالحكم السياسي المسبق الذي اتهم حزب الله وسورية وقوى وشخصيات وطنية، بالوقوف وراء تنفيذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بعد دقائق معدودة على حدوثها…

على ماذا يدلل ذلك، ولماذا المسارعة فوراً إلى اتهام حزب الله، واختيار هذا التوقيت بالذات؟

وما هو المطلوب في مواجهة هذا الاتهام المشبوه بأهدافه وغاياته؟

أولاً، إنّ المسارعة فور إعلان نبأ الاغتيال، الى توجيه الاتهام إلى حزب الله، يجعل ايّ مراقب محايد يرسم علامات استفهام كبرى، ويتساءل بشأن ما إذا كانت الجريمة نفذت بتدبير من جهات مشبوهة، لإدراك هذه الجهات ومعرفتها المسبقة أنّ أصابع الاتهام ستوجه إلى حزب الله، انطلاقاً من انّ لقمان اغتيل في منطقة يحظى فيها حزب الله بنفوذ شعبي كبير، وانّ لقمان معروف في معارضته الشرسة لحزب الله ومقاومته ضدّ الاحتلال، الأمر الذي يحقق لهذه الجهات هدفها الذي تسعى إليه، وهو الصادق التهمة بحزب الله، والتحريض عليه، ومحاولة النيل من دوره الوطني المقاوم، والقول بأنه تحوّل، حسب زعمها، من حزب مقاوم للعدو الصهيوني، إلى سلطة «قمع وهيمنة وإقصاء وإرهاب» لكلّ من ينتقده ويعارض رأيه ويقف ضدّ سياسته…

ثانياً، انّ اختيار توقيت عملية الاغتيال يبدو انه تمّ في محاولة لإخراج قوى ومجموعات «الأنجيؤز» من مأزقها، التي باتت فيه، على خلفية فشل تحركاتها من ناحية، وتمكينها من إحداث اختراق في بيئة المقاومة عبر توفير أجواء من التعاطف معها تمكّنها من كسب تأييد الشباب تحت عناوين رفض سياسة «قمع وإرهاب المعارضين»، بعد أن وصلت هذه القوى والمجموعات إلى طريق مسدود، وأخفقت في تنفيذ الخطة الأميركية لإحداث الانقلاب السياسي على السلطة وإقصاء حزب الله وحلفائه عنها.. وظهر هذا الفشل بشكل واضح مؤخراً من خلال عجز هذه القوى والمجموعات في تحركاتها الأخيرة في إعادة إحياء الاحتجاجات الشعبية باستغلال تفاقم المعاناة الاجتماعية والمعيشية الناتجة عن انفجار الأزمة الاقتصادية والمالية، التي فاقمها وسرّع من انفجارها، الحصار المالي والاقتصادي الأميركي الغربي…

ثالثاً، انّ وقوف جهات مشبوهة وراء الجريمة مرتبطة بالمخطط الأميركي الصهيوني، إنما يعود إلى سعي هذه الجهات إلى تحقيق أمرين ظهرا بوضوح من وراء الحملة ضدّ حزب الله، وطالما هدف إليهما هذا المخطط، وهما:

الأمر الأول، إثارة الفتنة والتحريض ضدّ المقاومة، وهو أمر يندرج ضمن خطة الانقلاب الأميركية، وتؤشر إليه الحملة المسمومة التي أعقبت الجريمة وتستهدف المقاومة، في محاولة مكشوفة لاستثمار الدم، لإعادة الزخم لتحركات مجموعات «الأنجيؤز»، المموّلة أميركياً وغربياً، باعتراف المسؤول الأميركي السابق ديفيد هيل في شهادته أمام الكونغرس في وقت سابق من العام الماضي.

الأمر الثاني، العمل على محاولة إحداث اختراق في البيئة الشعبية للمقاومة، وكسب مناصرين إلى جانب المجموعات المذكورة تحت عنوان اتهام حزب الله بممارسة الهيمنة والقمع لحرية الرأي والتعبير. واستطراداً تعزيز شعبية هذه المجموعات تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة بهدف إحداث تحوّل في موازين القوى النيابية في البرلمان لمصلحة الفريق الموالي للسياسة الأميركية…

انطلاقاً مما تقدم يمكن التأكيد على ما يلي:

1

ـ إنّ أيّ جهة سارعت إلى توجيه الاتهام إلى حزب الله، بالوقوف وراء جريمة الاغتيال، بشكل مباشر، أو غير مباشر، إنما تسهم عن قصد، أو غير قصد، في خدمة المخطط الأميركي، الذي يقف وراء العقوبات على شخصات مؤيدة للمقاومة، وفرض الحصار المالي والاقتصادي على لبنان وزيادة معاناة اللبنانيين بهدف تأليبهم وتحريضهم ضدّ حزب الله ومقاومته..

فليس خافياً، انّ واشنطن تسعى، عبر القوى والجماعات الموالية لها وبعض وسائل الإعلام المموّلة أميركياً، تسعى إلى تحميل حزب الله المسؤولية عن هذه المعاناة، لإقصائه وحلفائه عن المشاركة السلطة، وفرض تشكيل حكومة أميركية الهوى، تنفيذ أهداف الولايات المتحدة لناحية عزل المقاومة ونزع سلاحها، الذي يحمي لبنان وثرواته من الاعتداءات والأطماع الصهيونية… ويقلق كيان العدو، واستطراداً إعادة لبنان إلى زمن «قوته في ضعفه»، وخاضعاً للسيطرة والهيمنة الأميركية… وتحقيق أطماع كيان العدو في ثروات لبنان من خلال فرض ترسيم للحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة يلبّي هذه الأطماع…

2

ـ انّ تاريخ حزب الله ومقاومته الوطنية والإسلامية، يؤكد أنه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يكون وراء ارتكاب عملية الاغتيال، أو تسهيل حصولها، لأنّ ذلك يتعارض مع سياسته التي تعطي الأولوية لوأد الفتنة وقطع الطريق على المشاريع والمخططات الأميركية الصهيونية لإشعالها، وفي هذا السياق فإنّ حزب الله اتبع سياسة التسامح مع العملاء بعد التحرير عام 2000، رغم الفظاعات والجرائم التي ارتكبوها خلال مرحلة الاحتلال الصهيوني للجنوب، ومنع الانتقام منهم، وذلك حرصاً على حماية الوحدة الوطنية في المناطق المحررة، وقطع الطريق على الفتنة التي سعى إليها العدو لتعكير وإجهاض الانتصار الاستراتيجي والتاريخي الذي حققته المقاومة بإلحاق الهزيمة بجيش الاحتلال الصهيوني.. كما أنّ حزب الله اعتصم بالصبر، المنقطع النظير، في مواجهة الهجمات الشرسة والاتهامات الملفقة التي تعرّض لها، والاعتداءات استهدفت انصاره، اثر حصول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وذلك لمنع الفتنة المذهبية…

فهل من ينتهج مثل هذه السياسة لمنع الفتنة، ويحرص الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، يمكن أن يقف وراء جريمة يعرف جيداً انها تخدم أعداء المقاومة، الذين يتربّصون شراً بها، وينتظرون استغلال أيّ حادث، صغيراً كان أم كبيراً، للنيل من صورة وسمعة المقاومة النبيلة، التي هزمت العدوين الصهيوني والإرهابي ورفعت رأس لبنان عالياً، وحمت الأمن والاستقرار ومكّنت الدولة وأجهزتها من استعادة سلطتها على المناطق المحررة…

3

ـ انّ الواجب الوطني يقتضي من كلّ حريص على التصدي للفتنة وعدم الوقوع في فخ التحريض الأميركي على حزب الله المقاوم.. أن يتصدى لهذا المخطط، بأن يربط بين إدانة اغتيال لقمان سليم، ومطالبة الجهات الأمنية والقضائية بإجراء التحقيقات المطلوبة لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة منفذيها واعتقالهم والجهات التي تقف وراءهم… وفي نفس الوقت يعمل على إدانة وفضح أهداف الحملة الملفقة التي تنظمها قوى سياسية ومجموعات «الانجيؤز» ضدّ حزب الله المقاوم، والتي سارعت إلى استغلال الجريمة وتوجيه الاتهام له، وتحريض اللبنانيين ضدّه.. في محاولة مكشوفة لاستعادة بعض الوهج لدورها المشبوه، بعد فشلها في تحقيق أحلام واشنطن بإنجاز انقلاب سياسي على السلطة لمحاصرة وعزل حزب الله والعمل على نزع سلاح مقاومته، رغم إنفاق المليارات على دعم هذه المجموعات وغيرها من القوى السياسية التابعة.. وهو ما عرّضها لانتقادات قاسية وجّهها لها المسؤول الأميركي السابق ديفيد شينكر خلال اجتماع مع ممثليها في بيروت…

فيديوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

The priorities of the US administration أولويات الإدارة الأميركيّة

**English Machine translation Please scroll down for the Arabic original version **

The priorities of the US administration

Saada Mustafa Arshid

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-104.png
*Palestinian politician residing in Jenin, occupied Palestine.

The rapidly developing Covid 19 virus continues to show the ability to transcend its nature as an epidemic threatening human health and life, but rather has become a political player, and an element of influence in the fields of economy, society and education, and it has played a major and important role in the recent US elections, and contributed to the success of the atmosphere Biden before Trump, who underestimated the virus at first, then failed to devise and implement policies to deal with it and reduce its multiple dangers that go beyond health, and in an exciting statement to the new US Secretary of Defence Lloyd Austin, in which he considered that one of the priorities of his ministry’s work is to work to combat the epidemic, which It has become a threat to US national security, that exposed the insecurities of the brightly looking regime, it was like an unexpected tsunami, removing powders from the true form of the ugly racist capitalist system.

The internal files on Biden’s agenda follow china and its South and East Sea, where China has geographical disputes with more than one of Washington’s allies, and there are U.S. fleets, where that rising and fast-growing dragon, which is the most serious threat to Global American supremacy. In Biden’s early days at the White House, he issued clear warnings to China of any expansionist intentions, and affirmed the support of his allies, who are threatened by Chinese growth and Chinese demands, led by Japan, South Korea, Taiwan and the Philippines, and the list goes on, but China responded to those warnings with the well-known eastern cold, Stressing that the issue of containing China is nothing but illusions, and in this file, the current administration does not deviate much from the late administration in its approach.

In this east, namely Yemen and Iran, that the Biden administration considers on its list of priorities, and they are the files of Yemen and Iran, and the US administration has approaches different from its predecessor in these two files. The Yemen war no longer tolerates the result of not achieving any of its goals and it does not seem that it will act except to achieve the opposite of those goals. On top of which is the strengthening of the Iranian position in the southwest of the Arabian Peninsula, and in a position that controls the Bab al-Mandab Strait, and nothing remains that the Saudi forces and their allies do except killing, demolition and harm, which has made their humanitarian and moral costs high without a strategic return worth such a cost. Moreover, the one who lit its fire (the alliance of Mohammed bin Zayed and Muhammad bin Salman) does not enjoy the respect and appreciation of the new administration, and Washington has issued reports that it is reviewing the decision of the previous administration that included the Houthis and their political framework (Ansar Allah group) on the lists of terrorism.


Iran, in turn, is showing remarkable activity, through the constant travel of its Foreign Minister and his visits to influential capitals, as well as in its wide military maneuvers, and in its demonstration of its strength on land, sea and air, in the field of drones and precision missiles, and in its successive revelations about the capabilities of its war industries despite the blockade it suffers and the suffocating economic hardship Iran is waiting for Washington to take the initiative, to revive the nuclear agreement that President Biden made an effort to accomplish, when he was former Vice President Obama.


Last Monday, the first practical indications of the US response appeared, through the statements of the Foreign Minister Blinkin to “NBC” that his country is ready to return to the agreement if Iran is ready for that, and he warned that Iran has become very close to the ability to manufacture important components that give it the ability. On the production of nuclear weapons, and preventing this from an American national security issue, but the demon of American details will try and must impose additional conditions, perhaps the most important of them, for Iran to deliver the uranium it enriched during the suspension of the agreement to the IAEA. In addition to the conditions that Iran is demanding until its discussion, Iran will not be in the process of discussing it, including Iran’s withdrawal from Syria, Iraq and Yemen, the disarmament of Hezbollah, the dismantling of Iranian missile systems, issues that the whole world has not been able to achieve for four decades of wars, blockades and sanctions, but the process of biting and fingering Tehran, but the finger-biting process between Tehran and Washington must come to an end, as each of them has the same desire and interest in reaching an agreement.

As for the rest of the files in our east, the new administration does not pay high attention to them, and does not include them in the list of priorities, as it has become typical crises, as it manages each crisis itself, and it does not have the character of urgency, and do not poses a danger, including what is happening in Iraq and Syria, where the Americans do no more than protect the Kurds (SDF) through 2,500 soldiers, and it is an old US policy of selling illusions by using the Kurds who are quick to respond, and who have always left losers, so they have always continued the game even if at the expense of their blood. Lebanon is mired in corruption and the issues of the governor of its central bank, and the crisis of the formation of the government, as well as in the Palestinian file, the crisis continues awaiting the Knesset elections next March, meanwhile the Palestinians are consuming time in electoral projects and national dialogues, which are supposed to rebuild the political system and restore unity to what remains of Palestine. It often ends with results that are inconsistent with optimism. The new US administration will not provide more than some money, reactivate the US Aid, open an office or a consulate, a visiting envoy to Ramallah, a guest delegation in Washington, but it may provide some verbal support, the official Palestinian exaggerates in his assessment, such as condemning the establishment of an outpost here, or the martyrdom of a Palestinian civilian at a checkpoint. there, It’s staying in the same square.

أولويات الإدارة الأميركيّة

سعادة مصطفى أرشيد

*سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة

لا يزال فايروس كوفيد 19 السريع التطوّر، يبدي القدرة على أنه تجاوز طبيعته كوباء يهدّد صحة الإنسان وحياته، وإنما أصبح لاعباً سياسياً، وعنصراً من عناصر التأثير في مجالات الاقتصاد والمجتمع والتعليم، وقد كان صاحب دور رئيس ومهمّ في الانتخابات الأميركية الأخيرة، وساهم في إنجاح جو بايدن أمام ترامب، الذي استخفّ بالفايروس في البداية، ثم فشل في اجتراح وتنفيذ سياسات للتعامل معه والحدّ من أخطاره المتعددة التي تتجاوز الصحة، وفي تصريح مثير لوزير الدفاع الأميركي الجديد لويد أوستن، اعتبر فيه أنّ من أولويات عمل وزارته، العمل على مكافحة الوباء، الذي بات من مهدّدات الأمن القومي الأميركي، وكاشفاً عورات النظام الزاهي المنظر، فقد كان أشبه بعاصفة تسونامي غير متوقعة، أزالت المساحيق عن الشكل الحقيقي للنظام الرأسمالي العنصري القبيح.

يلي الملفات الداخلية على أجندة بايدن، ملف الصين وبحرها الجنوبي والشرقي، حيث للصين منازعات جغرافية مع أكثر من دولة حليفة لواشنطن، وهناك تنتشر الأساطيل الأميركية، حيث يمكن محاصرة ذلك التنين الصاعد والسريع النمو، والذي يمثل التهديد الأخطر للتفوّق الأميركي العالمي، في أيام بايدن الأولى في البيت الأبيض، أطلق تحذيرات واضحة للصين من أية نيات توسعية، وأكد على دعم حلفائه، الذين يتهدّدهم التنامي الصيني والمطالبات الصينيّة، وعلى رأسهم اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والفلبين، والقائمة تطول، ولكن الصين ردّت على تلك التحذيرات بالبرود الشرقي المعروف، مؤكدة أنّ مسألة احتواء الصين ما هي إلا أوهام وفي هذا الملف لا تبتعد الإدارة الحالية كثيراً عن الإدارة الراحلة في مقاربتها.

في هذا الشرق، هناك ملفان تعتبرهما إدارة بايدن في قائمة أولوياتها، وهما ملفا اليمن وإيران، وللإدارة الأميركية مقاربات مختلفة عن سابقتها في هذين الملفين، فحرب اليمن، لم تعد تحتمل نتيجة عدم تحقيقها لأيّ من أهدافها ولا يبدو أنها ستفعل إلا على تحقيق عكس تلك الأهداف وعلى رأسها تعزيز التمركز الإيراني في جنوب غرب جزيرة العرب، وفي موقع مسيطر على مضيق باب المندب، ولم يبق من شيء تفعله القوات السعودية وحلفاؤها إلا القتل والهدم والأذى، مما جعل أكلافها الإنسانية والأخلاقية عالية من دون مقابل استراتيجي يستحق كلفة كهذه، وفوق ذلك فإنّ من أشعل نارها (تحالف محمد بن زايد ومحمد بن سلمان) لا يحظى بالاحترام والتقدير لدى الإدارة الجديدة، وقد صدر عن واشنطن ما يفيد بأنها تراجع قرار الإدارة السابقة الذي أدرج الحوثيين وإطارهم السياسي (جماعة أنصار الله) على قوائم الإرهاب.

إيران بدورها، تبدي نشاطاً ملحوظاً، وذلك عبر السفر الدائم لوزير خارجيتها وزياراته للعواصم المؤثرة، كما في مناوراتها العسكرية الواسعة، واستعراضها لقوتها في البر والبحر والجو وفي مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة، وفي كشوفها المتلاحقة عن قدرات صناعاتها الحربية برغم الحصار الذي تعانيه والضائقة الاقتصادية الخانقة، وهي تنتظر أن تقوم واشنطن بالمبادرة، لإحياء الاتفاق النووي الذي سبق للرئيس بايدن أن بذل جهداً لإنجازه، عندما كان نائباً للرئيس الأسبق أوباما.

وقد ظهرت الاثنين الماضي أولى البوادر العملية للاستجابة الأميركية، وذلك عبر تصريحات وزير الخارجية بلينكين لـ «أن بي سي» بأنّ بلاده مستعدة للعودة للاتفاق إذا كانت إيران جاهزة لذلك، وحذر بأنّ إيران قد أصبحت على مسافة قريبة جداً من القدرة على صناعة مكونات مهمة تمنحها القدرة على إنتاج سلاح نووي، والحؤول دون ذلك قضية من قضايا الأمن القومي الأميركي، لكن شيطان التفاصيل الأميركية، سيحاول ولا بدّ فرض شروط إضافية، ربما أهمّها، أن تقوم إيران بتسليم اليورانيوم الذي خصّبته إبان توقف العمل بالاتفاق لوكالة الطاقة الذرية، وفي جعبة شيطان التفاصيل، ما تطالب به فرنسا من ضمّ دول خليجية للاتفاق، ومنها أيضاً سعي (إسرائيل) لأن تكون جزءاً من الاتفاق، إضافة إلى ما يتردّد على ألسنة سياسيّيها وأمنيّيها من شروط، لن تكون إيران بوارد حتى نقاشها، ومنها انسحاب إيران من سورية والعراق واليمن، ونزع سلاح حزب الله، وتفكيك المنظومات الصاروخية الإيرانية، وتلك مسائل لم يستطع العالم أجمع أن يحققها طيلة أربعة عقود من الحروب والحصار والعقوبات، لكن عملية عضّ الأصابع بين طهران وواشنطن لا بدّ لها أن تصل إلى نهايتها، فلكلّ منهما الرغبة والمصلحة ذاتهما في الوصول إلى اتفاق.

أما باقي الملفات في شرقنا، فلا تبدي الإدارة الجديدة اهتماماً عالياً بها، ولا تدرجها في قائمة أولوياتها، فهي قد أصبحت أزمات نمطية، حيث تدير كلّ أزمة نفسها بنفسها، وهي لا تحمل صفة الاستعجال، ولا ترتفع حرارتها بما يشكل خطراً، ومنها ما يجري في العراق وسورية، حيث لا يفعل الأميركي أكثر من حماية الأكراد (قسد) عبر 2500 عسكري وهي سياسة أميركية قديمة ببيع الأوهام عبر استعمال الأكراد سريعي الاستجابة، والذين طالما خرجوا خاسرين، فلطالما استمرأوا اللعبة حتى ولو على حساب دمائهم. أما لبنان فغارق في فساده وقضايا حاكم مصرفه المركزي، وأزمة تشكيل الحكومة، وكذلك في الملف الفلسطيني، فالأزمة تدير نفسها بانتظار المرحلة الأولى من ظهور معالم الرؤية، أيّ انتخابات الكنيست في آذار المقبل، فيما يقطع الفلسطيني الوقت في مشاريع انتخابية وحوارات وطنية، يُفترض أنها ستعيد بناء النظام السياسي وتعيد الوحدة لما تبقى من فلسطين، المشاريع التي جرّبها الفلسطيني مراراً، والتي تنطلق بتفاؤل وحميمية بين المتخاصمين الفلسطينيين، ولكنها غالباً ما تنتهي بنتائج لا تتفق مع التفاؤل، في حين لن تقدّم الإدارة الأميركية الجديدة في المنظور أكثر من بعض الأموال وإعادة تفعيل وكالة التنمية الأميركية (USAid)، فتح مكتب أو قنصلية، مبعوث زائر لرام الله، ووفد يحلّ ضيفاً في واشنطن، ولكنها قد تقدّم بعض الدعم اللفظي الذي قد يبالغ في تقديره الفلسطيني الرسمي، كإدانة إنشاء بؤرة استيطانية هنا، أو استشهاد مدني فلسطيني على حاجز هناك، بادعاء محاولة القيام بعملية طعن، انه البقاء في المربع ذاته.

بايدن ولبنان.. وسورية

ناصر قنديل

يستسهل بعض الإعلاميّين والسياسيين الرد على النرجسية اللبنانية السائدة عند بعض آخر يربط كل شؤون لبنان الداخلية بمستقبل السياسة الأميركيّة، خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بالقول إن لبنان ليس أولوية أميركية، وصولاً للقول إن الرئيس الأميركي جو بايدن عندما يذكر أمامه لبنان سيطلب الخريطة للتعرف على مكانه عليها، وكل من الموقفين يعبر عن مبالغة في غير مكانها، فبايدن يعرف لبنان جيداً ويتذكّره جيداً، على الأقل منذ تفجير مقر المارينز عام 83 وإسقاط اتفاق 17 أيار، ويتذكر أكثر من الصور التي حملها من زيارته للبنان، أن هذا البلد أذلّ وهزم الحليف الاستراتيجي لواشنطن الذي يمثله كيان الاحتلال، والذي قال عنه بايدن إن يجب على اميركا أن تخلقه لو لم يكن موجوداً، ويعلم جيداً كم بذلت الإدارات التي سبقت إدارته من مال وجهود لإضعاف عنصر القوة الحاسم الذي تمثله المقاومة في لبنان بوجه هذا الكيان، وهذا يضع لبنان ومقاومته حكماً في أولويات بايدن الشرق أوسطية. من هذه الزاوية التي ترتبط بالصورة الإجمالية للمشهد الإقليمي، من دون أن يعني ذلك أن التفاصيل اللبنانية البعيدة عن هذا العنصر، بين الأولويات أو موضع اهتمام يُذكر.

في السياسة الخارجية الأميركية يقع لبنان على تماس مع النظرة الأميركية لحيوية العلاقة المميّزة مع فرنسا، والأخذ بالاعتبار لوقوع لبنان على ثلاثة فوالق محورية في المنطقة تحاول إدارة بايدن مقاربتها عبر فك الارتباط بين عناصرها، الأول هو أمن كيان الاحتلال والثاني هو النظرة لمستقبل العلاقة مع إيران، والثالث هو الصراع الدائر حول سورية، وإدارة بايدن الذاهبة للتخلي عن الرهان على استراتيجية الضغوط القصوى الهادفة لإسقاط شعوب المنطقة ودولها أملاً بإضعاف إيران وحلفائها، ستكون أولويتها مستقبل العلاقة مع إيران، كمفتاح لإعادة رسم السياسات في المنطقة ولن تكون لها مبادرات تتخطى منع السقوط الشامل للبنان قبل تبلور مستقبل مبادراتها لوضع العلاقة مع إيران على قاعدة الاتفاق النووي كتنظيم لقواعد الاشتباك، كترجمة لعقيدة بايدن الدبلوماسية القائمة على نظرية وضع الخصم في علبة، أي اتفاق، ومشاركة الخصوم والحلفاء في ضمانة عدم مغادرتها، والسعي لملاحقته ومراقبته وتضييق العلبة عليه ما أمكن.

خلال المئة يوم الأولى من ولاية بايدن سيكون الاتفاق النوويّ بين الأولويات حكماً، وبعدها سيبدأ رسم السياسات المرتبطة به عضوياً، ومنها لبنان وسورية. وهنا يرجح أن تكون العلبة التي تسعى الإدارة الجديدة لإعادة صياغتها، قراراً فك الاشتباك على جبهة الجولان، ولو اقتضى تزخيمه التراجع عن التبني الأميركي لقرار ضم الجولان من قبل كيان الاحتلال وإلزام الكيان بوقف الغارات على سورية، لضمان تحقيق انسحاب إيران وحزب الله من سورية، مقابل الانسحاب الأميركي، وتقديم سلة تعتقد واشنطن الجديدة أنها ستثير الاهتمام الروسي لبلورة رؤية موحّدة نحو سورية، تضمن صيغة مريحة للجماعات الكردية، ولو لم تكن تحقيقاً لنوع من الاستقلال الذاتي، والحفاظ على المكتسبات العسكرية التي حققوها خلال الحرب، وحزب الله سيكون طرفاً يهم إدارة بايدن النظر إليه من زاوية هذه المبادرة، التي تعبر وفق منهجية إدارة بايدن عن المقاربة الأمثل لإبعاد خطر التصعيد في المنطقة، وفي قلبها الحفاظ على أمن كيان الاحتلال.

في لبنان سيمثل القرار 1701 وفق فهم يتضمن شكلاً ما من أشكال الرقابة على الحدود اللبنانية السورية عنوان العلبة الدبلوماسية التي ستعمل إدارة بايدن لرسم معالمها لمستقبل لبنان، حيث عودة حزب الله من سورية وتخفيض سقف التوتر على الحدود الجنوبيّة بما في ذلك الدفع بمفاوضات ترسيم الحدود، من موقع السعي لإنجاح هذه المفاوضات ولو بتقديم إغراءات للبنان وحزب الله، أهداف تلاقي محاولات ضمّ مراقبة الحدود اللبنانية السورية ومعه إذا امكن المرفأ والمطار، لتشكيل سلة لا تتضمن اعتبار سحب سلاح حزب الله مهمة راهنة، بما فيها صواريخه الدقيقة، رغم التذكير المتواصل بمخاطرها، وبالمقابل الاستعداد لتضمين هذه السلة استعداداً لدور أميركي في صياغة تفاهمات تطال النظام السياسي وتوازناته، وموقع مرجح لحزب الله ضمنها، بما في ذلك مستقبل الرئاسة اللبنانيّة المقبلة، وخصوصاً الإفراج عن مقومات مالية لازمة لخروج لبنان من الأزمة.

ستحاول واشنطن رسم هذه التصورات تباعاً مع الرئاسة الفرنسية كشريك رئيسي ومدير تنفيذي مفوّض لترجمة هذه الرؤية على مراحل تنتهي بالانتخابات الرئاسيّة المقبلة، وقد تتضمن مؤتمر حوار لبناني ترعاه باريس، وستبذل واشنطن جهدها لجعل روسيا شريكاً في عناوين رئيسية منها، خصوصاً أن ما يتصل بسورية يرتبط بموسكو مباشرة، وما يطال الحدود اللبنانية السورية والقرار 1701، ومستقبل ترسيم الحدود وعلاقته بثروات الغاز في المتوسط، اهتمامات أميركية روسية سواء من موقع الشراكة أو التنافس.

فيديوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

لبنان نحو مزيد من التمركز الطائفيّ نحو «طائف فرنسيّ»؟

ناصر قنديل

بنى الكثير من اللبنانيين بنيات طيّبة أحلاماً على مشهد انتفاضة 17 تشرين 2019، معتقدين أن دخول لبنان في نفق الانهيار المالي والاقتصادي، سيؤدي إلى فتح الباب نحو تغيير جذري في الاصطفافات الشعبية، ويمنح الأمل بولادة دولة مدنية تفرضها حركة شعبية عابرة للطوائف، ورغم المسار التراجعي للحضور الشعبي وصولاً لنضوب موارد الحراك شعبياً، بقي البعض متمسكاً بهذا الأمل على قاعدة أن التردّدات الأشدّ قسوة للأزمة المالية والإقتصادية ستتكفل بإنتاج موجات أشدّ جذرية من الانتفاضة الشعبية بالاتجاه ذاته العابر للطوائف نحو دولة مدنية.

بغض النظر عن الاستثمار الذي مثلته بعض الجماعات القيادية الوازنة في الحراك ووسائل إعلام فاعلة سعت لقيادته، لأخذه بوجه المقاومة، أو لفرض عزلة على عهد الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، يبقى السؤال حول صدقيّة التحليل القائم على فرضية أن المزيد من الفقر سينتج مناخاً ثورياً مدنياً يدفع لبنان نحو التغيير هو المطروح، خصوصاً أن تجربة لبنان في السبعينيات قالت العكس تماماً، حيث يترتّب على المزيد من الفقر تراجعاً متصاعداً في وزن فكرة الدولة كفكرة لحساب الكيانات الطائفية كهويات كامنة تحت جلد الهوية الجامعة للكيان الوطني. ونهوض الجماعات الطائفية والعرقية بديلاً عن الدولة عندما تظهر عاجزة عن أداء مهمتها في الحماية والرعاية ليس حكراً على لبنان، فهو من ثوابت علم الاجتماع السياسي، كما هو حاصل مكرر في كل تجارب الدول الهشة القائمة على تراضي كيانات وجماعات تنتسب للهويات الكامنة. والحصيلة الثانية التي تقولها التجارب هي أن المكانة المميّزة للبنان في عيون الخارج، وهي مميّزة بعائداتها لمن يمتلك فيه وزناً مؤثراً، ومميزة بمخاطرها على من يترك تداعيات أزماته خارج السيطرة، ما يجعل كل التهاب في الوضع اللبناني مدخلاً لجذب التدخلات، التي تسارع لصناعة تسويات تعيد تركيب معادلة جديدة بين المكوّنات والكيانات الطائفية، كما كان اتفاق الطائف، وكما كان اتفاق الدوحة كملحق تنفيذي لبعض آليات الطائف بتوازنات جديدة، وتتحرّك هذه المداخلات والتدخلات في قلب المتغيرات الدولية والإقليمية التي ولدت في قلبها التسويات التي سبقت، وتلحظ التعديلات التي أصابت الموازين بين اللاعبين الخارجيين.

لا يمكن مراقبة الوضع خلال العام الماضي من دون ملاحظة أمرين واضحين، الأول أن الكيانات الطائفيّة التي أصابها الاهتزاز مع الانفجار الاجتماعيّ، والمتموضعة على ضفتين متقابلتين في المأزق الحكومي الراهن، أي فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، تسجلان تصعيداً في الخطاب الطائفيّ ونجاحاً في الإمساك المتنامي بشارع طائفي كان يبدو موضوع اهتزاز وتراجع ورهانات على التغيير في مرجعيّته السياسيّة وتسابق الوارثين المفترضين على لعب دور البديل، وربما نكون أمام صورة تتبلور يوماً بعد يوم، يظهر فيها تيار المستقبل أقوى في طائفته عمّا كان عشية 17 تشرين، وبالتوازي يظهر فيها التيار الوطنيّ الحر بصورة الممسك بالشارع المسيحيّ رغم كل الكلام عن تراجعه وتشتت مرجعيّاته، وتبدو الأزمة الحكوميّة وما تثيره من استقطاب وخطاب طائفيين، استثماراً مربحاً للفريقين، ما يفسر امتعاض البعض المتحمّس لإضعاف التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من احتفاظ الرئيس المكلف بالتكليف من دون تأليف ومن دون اعتذار، لشعورهم بنتائج هذا الوضع لصالح التيار الوطني الحر والعهد، ويكشفون رغبتهم باعتذار الحريري ولو كان في ذلك خسارة كبرى لموقعه الطائفي الذي ينمو في ظل التجاذب القائم، ويقترحون بديلاً يقوم على ترك التيار والعهد يعودان بهما لصيغة تشبه حكومة الرئيس حسان دياب لإعتقادهم بأنها تنهي المناخ القائم على التجاذب والتصعيد الذي يرتاح إليه الفريقان المتقابلان، ولا يبدوان راغبين بإنهائه قريباً.

في الطوائف الأخرى لم يتعرّض التمركز الطائفي للاهتزاز بما يغير في اصطفافاته خلال الأزمة، وقد نجح من أصيب ببعض الشظايا بترميم الكثير من صدوعها، والخارج الذي دخل بعضه في رهانات على جعل الأزمة اللبنانية مدخلاً لتغيير جيواستراتيجي في توازنات المنطقة، كما كان الحال مع رهان أميركي معلن بألسنة كبار المسؤولين على إسقاط حزب الله والمقاومة، يعترف بالفشل منذ انطلاق المبادرة الفرنسية، ويعيد صياغة تموضعه الدولي والإقليمي بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث تتراجع لغة التصعيد لحساب لغة السياسة، ويبدو التقارب الأميركي الأوروبي من البوابة الفرنسيّة عنواناً للمرحلة الجديدة، بمعزل عما سيحدث في ملف العلاقات الأميركية الإيرانية، وهو ليس مزيداً من التصعيد في أحسن الأحوال، بحيث يبدو المسار المقبل واضحاً نحو مزيد من التأزم اللبناني ومزيد من الزخم في المسعى الفرنسي، الذي لم يعد له من مركز نفوذ آخر غير لبنان، ويبدو المسعى الفرنسي مرشحاً ليحوز المزيد من الدعم الأميركي، وبالاستطراد تبدلاً في الكثير من المواقف الإقليمية، والطريق سيكون سالكاً باتجاه واحد، سبق وتحدّث عنه الرئيس الفرنسي، مشروع عقد سياسي جديد عبر حوار ترعاه باريس، يقع في منزلة بين اتفاق الطائف واتفاق الدوحة، ويعيد تعويم النظام الطائفي بقواه المتجذّرة، وفق صفقة تتضمن حكومة سياسية وتفاهماً على الرئاسة المقبلة، وقانون انتخابات جديد، والعديد من التطبيقات الإصلاحية، تحت عنوان تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف، ولكن بتوازنات ومعادلات تراعي ما سيثبته اللاعبون المحليّون وظهير كل منهم في الإقليم والعالم من وزن وحضور، وسيفرح المدنيّون اللبنانيون بقانون انتخابات يرجّح أن يكون قائماً على صيغة المجلسين، يفتح طريقاً نحو الخروج من الطائفية كما فرحوا بوعود اتفاق الطائف، لكن سيبقى الثابت أن الدولة المدنية لا يبنيها ممثلو الطوائف، وأن المدنيين الحقيقيين لا يزالون أقليّة وأقليّة ضئيلة.

Scenarios to Awaken Sleeper Cells with American and Saudi Support: Warnings of ’Security Strife’ سيناريوات لتحريك خلايا نائمة بدعم أميركي وسعودي: تحذيرات من «فتن أمنية»

Scenarios to Awaken Sleeper Cells with American and Saudi Support: Warnings of ’Security Strife’

Scenarios to Awaken Sleeper Cells with American and Saudi Support: Warnings of ’Security Strife’

By Mayssam Rizk – Al-Akhbar Newspaper / Translated by Al-Ahed News

In light of the Gulf-“Israeli” normalization agreements, pressure is mounting on Lebanon to fall in line. The Kingdom of Saudi Arabia is currently content with just being a spectator, while the United States is activating its plan to implement a theory shared by Washington and Riyadh: “Let the country collapse so that we rebuild it without Hezbollah.”

Lebanon has taken a huge leap into a zone similar to the Bermuda Triangle, almost as if its demise had become inevitable. The push for that is strongest among those who insist on removing Hezbollah from the entire political scene – either make a lot of concessions, or face the flood. The American war against the resistance, which involves the use of deadlier tools than those employed in Afghanistan in 2001, Iraq in 2003, and Lebanon in 2006, is continuing in accordance with the aforementioned theory: “Let the country collapse so we can rebuild it without Hezbollah”.

Saudi Arabia strongly believes in this theory even though it has not been put into practice yet. However, it can be set in motion as a financial reserve when the opportunity presents itself.

Until then, work to sow chaos resumes: activating the activities of NGOs and movements with a specific agenda, imposing new sanctions on Lebanese figures, and the prevailing absence of security. All of which will open up the internal arena to a range of possibilities.

A year and two months ago, the objective was to expose the corrupt political class, but now it is time to overthrow it, regardless of the existence of an alternative, or so the information indicates.

The difference between these two periods of time is that in the fall of 2019, there were no Emirates-“Israeli” relations, Bahraini-“Israeli” relations, Saudi-“Israeli” relations. In other words, today “Israel” is present in every Arab country except Lebanon, which means that the latter isn’t permitted to deviate from this path – forcing it to join their ranks is not built on a void. For there is no longer any ambiguity that the corruption of the ruling system and the absence of any serious effort to search for a solution to address the collapse are helping the outside world implement its plan.

Anyone who reads the graph of the country’s movement at all levels will realize that it is heading towards a more painful stage, in light of the downfall scenario that threatens all institutions that are no longer able to contain its dangerous repercussions. In parallel, Washington is activating its policy to destroy Lebanon, in cooperation with local actors entrusted with this task, in addition to a set of basic pillars for its project run by the US administration from abroad and the US embassy in Beirut. The coming stages will unfold as follows:

The first pillar: Reactivating civil society associations, some of which operate according to the Western agenda. And this is done through the implementation of the activities of some groups that try to exploit any righteous movement and divert it to another path. According to some sources, certain movements could cause security incidents that might further exacerbate the situation.

For example, the surprise encounters involving young people who confronted officials and figures in public places may develop into security problems if they move onto private residences. Then, who guarantees, for example, that there will be no casualties should a fight between these youths and the security team of any official take place?

The second pillar: The infiltration of these organizations into certain areas under the guise of aid, specifically Christian ones, and spreading the impression that there is no way to guarantee social security except through the West, with the aim of replacing major parties in these areas, specifically the Free Patriotic Movement.

The third pillar: Putting more Lebanese figures on the sanctions list, in addition to state institutions or even banks, to further destabilize the economic and financial situation and work to sow doubt in these institutions and encourage financial transactions on the black market.

The fourth pillar: undermining security by awakening sleeper cells and sowing sedition. This is no longer a secret, as many political and security forces now talk about reports confirming the existence of serious security threats.

Even though Saudi movements in Lebanon appear to be faint so far, available information suggests that the kingdom is sharing its theory with Washington. However, it will not intervene directly right now, but rather wait for the country’s complete collapse based on the conviction that “this collapse will only negatively affect Hezbollah, weaken it, and force it to back down. Thus, it will be possible to rebuild the state in Lebanon through an American agenda and Saudi funding.”

سيناريوات لتحريك خلايا نائمة بدعم أميركي وسعودي: تحذيرات من «فتن أمنية»

ميسم رزق 

الخميس 17 كانون الأول 2020

في ضوء التطبيع الخليجي – الإسرائيلي يزداد الضغط على لبنان للانضمام إلى الركب. المملكة العربية السعودية تكتفي حالياً بدور المتفرّج، فيما الولايات المتحدة تفعّل خطتها لتنفيذ نظرية تتشاطرها واشنطن والرياض: «دعوا البلد ينهار حتى نعيد بناءه من دون حزب الله»

دخلَ لبنان، جدياً، منطقة شبيهة بـ «مُثلّث برمودا»، وكأنّ سقوطه صار قدراً. الدفع إلى ذلك، على أشدّه عند من يشترط إخراج حزب الله من كل المشهد السياسي مع كثير من التنازلات… وإلا الطوفان. الحرب الأميركية ضد المقاومة، بأدوات أكثر فتكاً مما تعرّضت له أفغانستان (2001)، والعراق (2003)، ولبنان(2006)، مستمرة وفق نظرية «دعوا البلد ينهار حتى نعيد بناءه من دون حزب الله». نظرية «تبصم» عليها الرياض بـ «العشرة»، رغمَ انكفائها حالياً، لكنها جاهزة للتفاعل متى سنحت الفرصة، باعتبارها الاحتياطي المالي. حتى ذلِك الحين، يُستأنَف العمل لاستكمال زرع الفوضى عبرَ: تفعيل نشاط منظمات المجتمع المدني والتحركات التي تنطلِق بأجندة محدّدة، فرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية، وطغيان الأمن المفقود، مما يجعل الساحة الداخلية مفتوحة على أي احتمال. قبلَ عام وشهرين من اليوم، كانَ العنوان تعرية الطبقة السياسية الفاسدة، أما حالياً فقد حانَ وقت إسقاطها، بمعزل عن وجود بديل، هكذا تقول المعلومات. الفارق بين الزمنين، أنه في خريف 2019، لم تكُن هناك إمارات وإسرائيل، بحرين وإسرائيل، سعودية وإسرائيل، أي أن إسرائيل اليوم موجودة في كل دولة عربية إلا لبنان، بمعنى، أن الأخير لا يُمكن أن يكون شاذاً عن هذا المسار، وإجباره على الانضمام إلى الركب ليسَ مبنياً على فراغ. إذ لم يعُد ثمة لبس في أن فساد المنظومة الحاكمة وغياب أي مسعى جدّي للبحث عن معالجة الانهيار يساعدان الخارج في تنفيذ خطته.

من يقرأ الخط البياني لحركة البلاد على كل الأصعدة، يكتشِف أنها تتجه نحوَ مرحلة أكثر إيلاماً، في ظل سيناريو السقوط الذي يتهدّد كل المؤسسات التي لم تعُد قادرة على احتواء ارتداداته الخطيرة. في موازاة ذلك، تُفعّل واشنطن سياستها لتدمير لبنان، بالتعاون مع فاعلين محليين أُوكلِت إليهم هذه المهمة، بالإضافة إلى مجموعة ركائز أساسية لمشروعها تديرها الإدارة الأميركية من الخارج والسفارة الأميركية في بيروت، وستبدأ بالظهور تباعاً في المرحلة المقبلة، وذلك على النحو التالي:

الركيزة الأولى: إعادة تحريك جمعيات المجتمع المدني، التي يعمل بعضها وفق الأجندة الغربية. وذلك، من خلال تنفيذ نشاطات لبعض المجموعات التي تحاول استثمار أي تحرّك محقّ، وحرفه إلى غير مساره. وهنا، تقول بعض المصادر إن من شأن بعض التحركات أن يؤدّي إلى وقوع حوادث أمنية تفجّر الأوضاع. فعلى سبيل المثال، «الكبسات» المفاجئة التي ينفذها بعض الشباب ضد مسؤولين وشخصيات في أماكن عامة، قد تتطور إلى إشكالات أمنية في حال انتقلت إلى المنازل، وحينها من يضمن مثلاً عدم وقوع ضحايا فيما لو وقع تضارب بين هؤلاء الشباب والفريق الأمني لأيّ مسؤول؟

الركيزة الثانية: تغلغل هذه المنظمات في المناطق تحتَ ستار المساعدات، تحديداً في المناطق المسيحية، وإشاعة الانطباع بأن لا سبيل لضمان الأمن الاجتماعي إلا من خلال الغرب، وذلك بهدف الحلول مكان الأحزاب التي لها ثقل في هذه المناطق، تحديداً التيار الوطني الحر.

الركيزة الثالثة: وضع مزيد من الشخصيات اللبنانية على لائحة العقوبات، بالإضافة إلى مؤسسات في الدولة أو حتى مصارف، لزعزعة الوضع الاقتصادي والمالي أكثر فأكثر، والعمل على بثّ الشك في هذه المؤسسات وتشجيع الحركة المالية في السوق السوداء.

إسرائيل اليوم موجودة في كل دولة عربية إلا لبنان


الركيزة الرابعة: ضرب البعد الأمني في العمق، من خلال تحريك لخلايا نائمة وافتعال فتن. وهو ما لم يعُد سراً، إذ أن الكثير من القوى السياسية والأمنية باتت تتحدث عن تقارير تؤكد وجود تهديدات أمنية جدية.

وإذ تبدو الحركة السعودية في لبنان حتى الآن خافتة، إلا أن المعلومات تؤكّد بأن المملكة تشاطر واشنطن نظريتها، لكنها لن تتدخل الآن مباشرة، بل ستنتظر انهيار البلاد بالكامل، وفقَ قناعة تامة بأن «هذا الانهيار سيؤثر سلباً على حزب الله فقط، وأن ذلك سيُضعفه وسيجعله يتراجع. وبالتالي سيكون بالإمكان إعادة بناء الدولة في لبنان بأجندة أميركية وتمويل سعودي»!

المجمع الانتخابيّ الأميركيّ يشكل حكومة لبنان الجديدة؟

د. وفيق إبراهيم

ليس في هذا الاستنتاج ما يضعه في خانة العناوين التي تتعمّد جذب القارئ بمفهوم الغرابة او الاستغراب.

فهناك نظام رئاسي أميركي حالي يقوده الرئيس الحالي ترامب الذي خسر الانتخابات مؤخراً، يطبّق حالياً سياسات انتقام وشلل وتحريض في معظم زوايا الأرض معمماً العقوبات المؤذية بشكل غير مسبوق من سورية ولبنان الى الصين وروسيا وأوروبا، ومؤسساً لآليات داخلية وعالمية لديها مهمة واحدة وهي عرقلة سياسات سلفه الذي فاز في هذه الانتخابات جو بايدن.

لبنان واحد من هذه البلدان المتضررة من سياسات ترامب، الذي يحاول التعويض عن خسارة مشاريعه في السنين الأربع الماضية هي مدة ولايته الرئاسية بأسبوعين فقط من مرحلة نهاية هذه الولاية.

هذا يعني أنه يريد إعادة تعويم الصراع الأميركي مع حزب الله في ميادين سورية وجنوب لبنان التي فشلت، وذلك بابتزاز لبنان في مرحلة تحاول أطرافه الداخلية إعادة تشكيل حكومة تمنع الانهيار الكامل، فتمنع سياسات ترامب هذا التشكيل بأساليب مختلفة او بالإصرار على سلسلة محظورات تؤدي بالطبع الى منع تشكيل حكومة.

لقد وصلت الرغبات الاميركية عبر سياسي من حزب المستقبل قال جهراً على محطات التلفزة إن الأميركيين لا يريدون مشاركة كل القوى الداخلية التي تعرّضت لعقوبات اميركية. هذا يعني انها تشمل الى حزب الله التيار الوطني الحر وتيار المردة الذي يترأسه الوزير فرنجية.

فحاول السعد المراوغة بتشكيل حكومة من اختصاصيين الى أن أتاه رد أميركي حاسم عبر قنوات دبلوماسية، بأنه قد يتعرّض بدوره لعقوبات ان تجاوز المطلوب أميركياً وما هو مفروض عليه يستطيع تنسيقه مع قوى كهنوتية تعلن صراحة أن لبنان ليس جزءاً من الصراع مع «إسرائيل» وانه محايد في الصراع حتى بين الكيان المحتل وسورية، بما يؤدي الى ضرورة انهاء دور سلاح حزب الله ووضعه في خدمة الدولة.

ماذا اذاً عن موضوع تقديم سعد الحريري لتشكيلة كاملة الى الرئيس ميشال عون؟

تحمل تعمّداً واضحاً بنزوع الحريري الى عدم التشكيل إنما من طريق اختيار 18 وزيراً معظمهم من الموالين له على حساب إلغاء قوى سياسية كثيرة، فبذلك يرمي الكرة في ملعب عون ويتهمه بالامتناع عن التشكيل.

فكيف يمكن لعون أن يقبل بتشكيلة ليس لديه فيها من حزبه التيار الوطني الحر إلا خمسة وزراء مع إبعاد حزب الله وتيار المرده وطلال أرسلان عن الحكومة.

إن الاستمرار في ألعاب التشكيل وموانعه متواصل لأنه يعكس عجز القوى السياسية اللبنانية عن تلبية أوامر أميركية بإلغاء حزب الله وتسهيل مفاوضات الحدود مع الكيان المحتل.

اما الجزء الآخر من المشهد فيتعلق بحزب الله الذي يواصل تقديم تسهيلات للإسراع في التشكيل، لكنه يعرف عمق المحظورات المتعلقة بحركة سلاحه، ما يعني صعوبة هذا التشكيل في الوقت الراهن.

هذا الوضع يؤسس لمعادلة ترى أن الاستمرار في الانسداد السياسي مع الإسراع في الانهيار الاقتصادي وسط امتناع عن تلبية حاجات لبنان من الصناديق والمصارف الدولية وبلدان الخليج.

فما هي البدائل؟ هي الصين وروسيا والعراق لأن الغرب يقفل صناديقه لأسباب سياسية، لكن هذا الخيار يفرض على لبنان الاتجاه شرقاً، لكن هذا الشرق لا يبدو متلهفاً كحال الإصرار الفرنسي الذي يريد العودة الى المنطقة، فيما تبدو إيران عاجزة عن تأمين حاجات لبنان للحصار الأميركي المنصوب عليها.

ما هو مهم هنا، أن صيغة 1943 المعدلة باتفاقي الدوحة والطائف أصبحتا جثثاً غير قابلة للإنعاش.

وهذا يتطلب إعادة إنتاج معادلة حكم جديدة، تعكس التطورات التي انبثقت في الداخل، وتؤسس لعلاقات مع الخارج السياسي تنقذه من مرحلة التبعية العمياء للغرب. فالمطلوب هنا مصلحة اللبنانيين الاقتصادية المتكئة على استقرار داخلي وتعاون مع الإقليم يرفع مرتبة لبنان الى مصاف الدول الكاملة السيادة.

هل هذا ممكن في هذا الوقت بالذات من الانهيار الاقتصادي؟

إن العودة الى مشروع لبنان الدائرة الانتخابية الواحدة على اساس المناصفة الطائفية وحصص المذاهب الى جانب مجلس شيوخ طوائفي هو الحل الوحيد القادر على إعادة إنتاج للبنان مهدد فعلياً بالتفجير واسبابه ليست فقط اقتصادية على الرغم من وقعها التدميرين، بل السياسة ايضاً التي تحكم على هذا البلد تقديم الولاءات الخارجية الغربية – الخليجية على حساب مصالح أبنائه.

إن ما يمنع تطبيق هذا الحل لا يتعلق بتوازنات داخلية. فالداخل اللبناني اليوم يجنح لتأييد هذه المعادلة، لكنه يصطدم بالقوى السياسية الداخلية نفسها التي تستعمل قوة الخارج الاميركي – الخليجي بإضافة الإسرائيلي اليهما، لحماية نموذج لبنان الكبير الغربي دائماً وصولاً الى الإسرائيلي حالياً بحركة تماهٍ مع التطبيع الخليجي.

يتضح أخيراً ان حكومة لبنان ليست هي الحل الفعلي لأزمة لبنان كما أن تشكيلها لن يؤسس لحل فعلي للانهيار الاقتصادي، بما يؤكد على ضرورة اجتماع القوى اللبنانية الأساسية لإنتاج معادلة حكم جديدة، يخاف البعض ان يطلقوا عليها لقب المؤتمر التأسيسي. لكن هذا المؤتمر هو السبيل الوحيد لإعادة إنتاج لبنان نموذج القرن الحادي والعشرين بإطار المساواة الفعلية بين مواطنيه مع استبعاد حكم الطوائف ومذاهبها وطبقاتها الفاسدة.

شربل نحاس وحكاية النيّات الحسنة

ناصر قنديل

– تحتلّ نظرية التحذير من الوقوع في فخّ النيّات الحسنة من قبل الخبراء النقديين الذين يفترضون حلاً للأزمة التي تعصف بلبنان منذ عقدين على الأقل، موقعاً محورياً في مقاربة حزب «مواطنون ومواطنات في دولة»، وأمينه العام الوزير السابق شربل نحاس، الذي تميّز مع حزبه في تقديم مقاربة هي الأعمق لفهم الأزمة المالية والاقتصادية، وربط الأزمة بالبنية السياسية لنظام المحاصصة الطائفية، والدعوة لدولة مدنية كأساس وقاعدة للخروج من الأزمة، وبقي نحاس وفريقه يمثلون أكثر مجموعات انتفاضة 17 تشرين جديّة ووضوحاً واستقلالية، فهم المجموعة الوحيدة التي قدّمت وثيقة لتشريح الأزمة وتوصيفها وتقديم الحلول والرؤى، وهم المجموعة الوحيدة التي لا تحوم حولها شبهات الارتباط بمشاريع خارجية، وهم المجموعة الأكثر وضوحاً في ربط الأزمة الاقتصادية بالسياسة، وعدم تحويلها باباً للعن السياسة وشيطنتها بدافع الشعبويّة في إحلال الشتيمة مكان العلم، بل لاقتحام السياسة والدخول من بابها العريض، والتجرؤ على مقاربة القضية المحورية التي تمثلها المقاومة وسلاحها في الحياة السياسية بخلفية البحث عن موقف وطني يحاول تخيل حلول على مستوى الدولة تنطلق من اعتبار المقاومة مشروعاً وطنياً، والسعي لتصوّر الفصل الافتراضي بينه وبين التمايز عن حزب الله الإقليمي، بينما توزّعت مجموعات الانتفاضة، بين مقاربات ساذجة تقوم على اعتبار المقاومة موضوعاً خلافياً يجب تحييده، ومقاربات تخديمية لطلبات المموّلين والمشغلين الخارجيين بإقحام المقاومة كعنوان وظيفي تستعمل الانتفاضة لتخديم مشروع المواجهة مع المقاومة.

– في الكتاب الذي أصدره شربل نحاس والمجموعة التي يعمل معها، تشريح اقتصاديّ ونقديّ لنمو الأزمة، ومحاولة تلمس لآفاق حلول. والأهم هو الوضوح في رسم خط فاصل بين التعبير الذي مثلته انتفاضة 17 تشرين، وحركة 14 آذار، التي بقيت بنظر الكثير من الخارج والداخل الراعي لما بعد 17 تشرين الروح التي تتحرّك من خلالها محاولات توصيف وتوظيف الحراك الشعبي لتوجيهه كأداة تخديميّة لمشروع استهداف للمقاومة يرفض نحاس ومجموعته الانضواء تحته، بقوة رفضهما ذاته الانضواء تحت لواء قوى 8 آذار التي تتمسك بالمقاومة وسلاحها، لكنها شكلت جزءاً من الأزمة الاقتصاديّة والسياسيّة ولم تستطع التحرّر من إرث شراكتها في صناعة الأزمة لتكون شريكاً في صناعة الحل، وفي الحوارات التلفزيونية البعيدة عن بعض الارتجال الذي قدّم نحاس ومجموعته بصورة سلبيّة واستعلائية في عيون المؤمنين بالمقاومة، أعاد نحاس تصويب موقعه السجالي بوجه أعداء المقاومة الذين لا يرون في الحراك الشعبيّ إلا مدخلاً لتخديم وتزييت آلة المواجهة الداخلية والخارجية مع المقاومة.

– المشكلة التي لا يمكن تجاهلها مع أطروحات نحاس وفريقه، التي تقوم على ما يسمّيه بالانتقال السلمي للسلطة، والتفاوض على تحقيقه لبلوغ المرحلة الانتقاليّة التي يثقون بحتميّتها، أنهم يقعون مرة أخرى في ما حذروا منه، وهو إسقاط النيّات الطيّبة على التحليل والسياسة، بصفتهما أداتين علميّتين لا مكان للرغبات والمشاعر فيها. فالقراءة التي تحكم المقاربة تمنح الشق الداخلي حجماً أكبر من الواقع بالقياس لعلاقته بالخارج، فكيف يكون خيار السقوط الحتميّ للصيغة القائمة على المحاصصة والفساد وقد عوّمها الخارج منذ العام 1998 وفقاً لما يقدّمه ويشرحه نحاس بإتقان، طالما أن الجزء الرئيسي من تجفيف العملات الصعبة يأتي في سياق الحصار والضغوط الهادفة لإسقاط المقاومة. وهذا يفتح الباب لأحد احتمالين: الأول ان يستمر الرهان الخارجي على هذه السياسة، وعندها ستسقط رهانات الحصول على عملات صعبة من صندوق النقد الدولي وسواه، ولا يحتاج نحاس لمن يشرح له الترابط بين سياسات الصندوق والدور الوظيفيّ لها في خدمة الحسابات الأميركية، ويصبح التطلع لمرحلة انتقاليّة تستند الى فرضية الحصول على التمويل مجرد رهان على النيّات الحسنة، لأن التمويل لا صلة له بالإصلاح ولا ببناء دولة تستطيع إقناع الخارج بجديتها وصدقيتها وشفافيتها، بقدر علاقته العضوية بمصير المقاومة وسلاحها، موقف الدولة منهما. والخيار الثاني هو أن تنتهي التحولات الإقليمية والدولية الى تسويات تكون بموجبها فرصة جديدة شبيهة للفرص السابقة لتلاقي طرفي النزاع الإقليمي، الأميركي ومحور المقاومة، على الإفراج عن لبنان من دائرة الجفاف المالي. وهذا لن يكون مشروطاً بأي بنية للدولة تقوم في لبنان، بقدر اتصاله بالتوازنات التي يمثلها لبنان في المعادلات الإقليمية، بمثل ما كان عليه الحال مرات كثيرة أدّت الى إعادة إنتاج النظام نفسه.

– كل من الخيارين الفرضيّتين، استمرار رهان الحصار أو انتصار خيار التسويات، لا يمكن توصيف تجاهله إلا بالنيات الحسنة، بدلاً من التحليل العلمي والعملي للسياسة. ومن هنا يشتق وقوع جديد في حسابات النيات الحسنة بالرهان على فرضية تسليم المعنيين بالسلطة بفرضية المرحلة الانتقالية، طالما أن نظاماً يصفه نحاس بأنه قائم على التسوّل وتصدير المهاجرين، قادر على استعادة توازنه المالي وتخفيض سقف حاجاته، بما يتناسب مع حجم المخصص له في المعادلات الدولية والإقليمية، من خلال ما يصححه سعر الصرف المرتفع في كلفة الاستيراد من جهة، وحجم الاستهلاك من جهة موازية، ومن خلال ما يصحّحه عائد تحويلات المهاجرين الجدد في ميزان المدفوعات. وهذه خاصيّة دوريّة كل عقود يعيد إنتاجها النظام مع الاختناقات والأزمات، وطالما كان تمويل النظام السياسي والأمني في لبنان مبنياً على دفع فاتورة حفظ الاستقرار الإقليمي الذي يتأثر كثيراً باللااستقرار في لبنان، ويصير التوقّع بتلبية أصحاب القرار لدعوات الانتقال السلمي للسلطة مجرد وقوع في الرهان على نيات حسنة.

– ما ينتقدُه نحاس في المراهنين على الانتخابات النيابية، سواء المبكرة أو المتأخرة، لجهة اعتبار قدرة الانتخابات على إنتاج تغيير مجرد وهم، خصوصاً أن التذرع بقانون الانتخابات كذبة كبيرة، لأن من لديه أغلبية شعبية، سيمسك بالأغلبية النيابية في أي قانون انتخابات، طالما ان أغلبيته عابرة للطوائف، وسيحصد تمثيلاً يمنحه حق الفيتو في النظام السياسي على الأقل، إذا كانت أغلبيته موزعة بطريقة غير متوازنة بين الطوائف، ويحق لنحاس ومجموعته توصيف هذه الرهانات بالوقوع في النيات الحسنة بأحسن الأحوال، لكن نحاس يعود ويقع في رهان النيات الحسنة بالاعتقاد ان الانتقال للدولة المدنية هو تطور حتميّ ناتج عن مأزق النظام البنيويّ، وهو ما تنفيه القراءة المقارنة للأزمة الراهنة وأزمة السبعينيات، التي كانت مع بداياتها أقرب للدولة المدنية من بدايات الأزمة الراهنة، ونجح النظام السياسي الاقتصادي بإعادة إنتاج ذاته من رحمها، ولا شيء يقول بأنه سيفشل هذه المرة، مع درجة تخندق وتجزر أوسع أفقياً وأشد وضوحاً وعصبية عمودياً، لشبكة المواقف والمصالح المنعقدة حول الخنادق الطائفية.

– ستبقى نقطة البداية لتغيير جدي منشود في لبنان هي في لقاء القوى غير الطائفية حول مشروع طويل النفس، وإقامة حوار جدّي بينها وبين المقاومة لإدارة معركة هادئة متدرجة لإنتاج توزان قوى قادر على فتح نافذة نحو صعود تحالف عابر للطوائف بعيد عن المحاصصات الطائفية، ومؤمن بأن حفظ الاستقلال الوطني هو شرط حاكم وحاسم من شروط بناء الدولة، وأن حفظ المقاومة من مقوّمات هذا الاستقلال.

سلاح حزب الله ليس حديداً للبيع

د. وفيق إبراهيم

يتعامل قسم من السياسيين في لبنان والإقليم بدفع أميركي – غربي مع سلاح حزب الله وكأنه حديد جامد قابل للنقل والصدأ والبيع متجاهلين عن عمد أنه يجسد مشروعاً سياسياً كبيراً.

هو اولاً مشروع ناجح تمكن بواسطة هذا السلاح من إلحاق هزيمتين متتاليتين في 2000 و2006 بالعدو الإسرائيلي متصدياً للإرهاب في سورية ولبنان معززاً ثقافة التصدّي له في الإقليم من اليمن الى العراق.

ما هو هذا المشروع؟

خرج هذا المشروع الى العلن بعد سقوط لبنان بأسره في اجتياح إسرائيلي بلغ عاصمته بيروت وسط تأييد سياسي له من قوى لبنانية شاركته علناً في اجتياحاته في 1982 وقتلت آلاف اللبنانيين والفلسطينيين في هجمات إرهابية كاملة.

ومع احتلال الإسرائيليين لجنوب لبنان بشكل دائم منذ 1982 خرج حزب الله شاهراً مشروع التصدي للخطر الإسرائيلي الدائم على لبنان، وكان لزاماً عليه استعمال الأسلوب الناجع مع هذا الخطر وهو السلاح.

اما عن أسباب ولادة مشروع شعبي لهذا التصدي فعائد لغياب الدولة اللبنانية التي لا تمتلك سياسة وطنية موحّدة تجاه العدو الإسرائيلي، ورفض القوة الأساسية لهذه الدولة بهيمنة أميركية غربية، بتسليح الجيش اللبناني بأسلحة معادلة لردع «إسرائيل».

هذه الأسباب استولدت مشروع حزب الله في تلك المرحلة. وهي نفسها الدواعي التي تؤكد على ضرورة استمراره. والدليل ان الدولة اللبنانية المتعددة القوى الطوائفية الى درجة التناقض، لم تحسم أمرها وتتّحد في مواجهة الخطر الإسرائيلي كما أن الجيش اللبناني لا يزال محروماً من أسلحة نوعيّة بقرار أميركي، هذا جلي في منع الأميركيين للبنان بالتزوّد بالسلاح من روسيا او ايران؟ مع الحرص على تجهيزه بسلاح يفوق أسلحة الشرطة بعيارات خفيفة.

ضمن هذه المعطيات يتبين للمتابعين ضرورة استمرار مشروع الحزب بالدفاع عن الوطن ليس بالخطابات على الطريقة العربية التقليدية، بل بهذا السلاح الذي يشكل الوسيلة الوحيدة لردع الخطر الإسرائيلي الدائم والمتواصل، وإلا فليفسر لنا المطالبين بإلغاء هذا السلاح لماذا تحاول «إسرائيل» بدعم أميركي سرقة الآبار اللبنانية من موارد الطاقة وفي مياهه البحرية ومناطقه الحدودية؟

وليشرحوا الأسباب التي تُملي على السلاح الجوي الإسرائيلي اختراق الأجواء اللبنانية يومياً؟ ولماذا توقفت اختراقاتها البرية؟ وهل هو سحر البيان الأدبي الذي ردعها ام ذلك السلاح الممسوك بأيدي مجاهدين اختبرت ميادين القتال من الناقورة الى البوكمال عند الحدود السورية – العراقية؟

هناك اذاً مشروعية سياسية وطنية في لبنان والإقليم تجيز لهذا السلاح التصدي لـ»إسرائيل» والإرهاب، فلو كانت لهذا السلاح أبعاد مذهبية وطائفية، لكان احتكر قسماً هاماً من المواقع الادارية والسياسية في لبنان؟

لكنه نجح بإقصاء دوره الجهادي عن العاب الخفة السياسية في لبنان التي تحتكر التقنيات وسرقة المال العام.

هذه المعطيات الكافية تجيز الانتقال الى البحث في التغطية الشعبية لهذا السلاح في الأوساط الشعبية؟

إن هذا السلاح هو الأول في التأييد الشعبي في لبنان وسورية وله مكانة وازنة من العراق الى فلسطين حتى اليمن، بما يجعل له تغطية عربية وعالمية وازنة تعتبره ضرورة للأمن الاقليمي في الشرق الاوسط. متمتعاً بتأييد طوائفي إسلامي مسيحي في آن معاً.

لكن قوة هذا السلاح وصلابة مشروعه والتغطيات الوازنة التي تؤازره، لم تردع بعض المراهنين في لبنان والاقليم والحزب الجمهوري الأميركي وجماعات ناتنياهو على التلويح بضربة أميركية إسرائيلية لاستهداف سلاح حزب الله بضربات مميتة.

بما ان هذا السلاح ليس حديداً قابلاً للصداء بل يجسد أحاسيس رجال آمنوا بحريات بلادهم وعواطف شعوب بحثت عن الكرامة والاستقلال وإرادات بمجابهة المستعمرين، فإنه ليس معروضاً في واجهات للزينة كحال سلاح الانظمة العربية، بل ينتشر على مساحات واسعة بين جمهور يغطيه وشعب يخفيه بهاماته وتجارب استقاها هذا السلاح من ميادين قتال صعب وشرس في الأربعة عقود الاخيرة.

بما يؤشر على صعوبة اي محاولة أميركية او إسرائيلية لاستهدافه في ميادين سورية ومنطقتي البقاع والجنوب مع الضاحية الجنوبية.

فهذا السلاح لن يواصل نموه في حال تعرّضت مناطق اللبنانيين والسوريين للقصف، فأمامه «إسرائيل» والقوات الأميركية في شرقي الفرات السوري، ولن يكون بمأمن من اندلاع قتال عنيف معهما.

فإذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحاجة لتطور نوعي في القتال، يعتقد أنه قد يبقيه رئيساً في البيت الأبيض، فإن سلاح حزب الله ليس ذلك الهدف القابل للخضوع للتجارب او لأحلام العابثين.

واذا كان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتانياهو يشعر ان نجاته من الاتهامات الداخلية بالفساد وسوء الإدارة السياسية، لا تنتهي إلا بافتعاله حرباً على حزب الله، فإنه لا يفعل الا التعجيل بسقوطه السريع لان ردة فعل سلاح حزب الله قد تتجاوز هذه المرة صحراء النقب المحتلة مروراً بعشرات المدن الإسرائيلية ومنها عاصمة الكيان «تل أبيب».

عطفاً على ما تقدّم، يتضح أن ترامب يحاول الاستثمار بنتانياهو وهذا الأخير يسعى لاستخدام التباينات السياسية اللبنانية والتعامل التاريخي لأجزاء منها مع بلاده، مع محاولة الاستثمار بالدول العربية المطبعة مع بلاده الى ان ينكشف أخيراً ان كل تلك المحاولات قابلة للصدأ والانهيار فيما يبقى سلاح حزب الله أماناً للبنان وسورية متصدياً لكل الطامعين بالأرض والثروات والتاريخ.

باسيل لم يَخضعْ… فعوقِب

 الأخبار السبت 7 تشرين الثاني 2020

الولايات المتحدة الأميركية المُنشغلة بانتخابات تكاد تُشعل حرباً داخلية، وبرئيسٍ يُجاهر بعدم احترام نتائج الانتخابات وينتقد أُسس النظام الأميركي، قرّرت أن تفرض عقوبات على رئيس أكبر كتلة نيابية لبنانية: جبران باسيل. الأخير رفض «التوقيع» على لائحة شروط سلّمته إياها السفيرة الأميركية في بيروت، على رأسها إعلان فكّ تحالفه مع حزب الله، مقابل ضمان مستقبله السياسي. ولأن واشنطن لم تحصل على توقيعه، عاقبته بذريعة الفساد

من كوبا وفنزويلا وبوليفيا إلى كوريا الشمالية والصين وإيران وسوريا وروسيا والعراق والسودان (سابقاً)، مروراً بدول أنتجت في فترات مُعيّنة أنظمة مُعادية لسياسات الولايات المتحدة الأميركية، ورجال أعمال وسياسة وجدت واشنطن داعياً لـ«مُعاقبتهم»، سلاح الحرب المُستَخدم واحد: العقوبات.

لا تهمّ الأسباب المُزيفة المُقَدّمة لتبرير العقوبات، ولا تحت أي «قانون» أميركي تُدرج. فالمسؤولون الأميركيون يُجاهرون بأنّها وسيلتهم الأبرز لليّ ذراع كلّ خصومهم، وإجبارهم بهذه الطريقة على تقديم التنازل تلوَ الآخر، أملاً بإعادتهم إلى بيت الطاعة الأميركي.

سذاجة «حلفاء» واشنطن في العالم، هي المُستغربة في هذه الحالة، تحديداً أولئك الذين يعتقدون حقّاً أنّ الولايات المتحدة «تنتقم» لهم ممّن عاث في بلادهم «فساداً»، مُصدّقين أنّها تشدّ على أياديهم وتُريد مُساعدتهم على «إصلاح» دولهم، فيُهلّلون ويفرحون كلّما أُضيف اسمٌ على «القائمة السوداء». في حين أنّ هدفَ الأميركيِّ في لبنان واحد: ضرب قوّة المقاومة اللبنانية التي تحمي لبنان، ضماناً «لأمن اسرائيل». وطالما أنّ منالها بعيد، ستبقى تُحاول تفكيك الدوائر المُحيطة بالمقاومة، مُراهنةً على أنّها بذلك تُضعف هيكلها فيسقط تلقائياً.

في هذا الإطار، تندرج العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأميركية أمس، على رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل. هي معركة سياسية لم تُشنّ على باسيل وحده، ومن خلفه حزب الله، بل على رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون أيضاً. في الأصل كان هو، وكانت وثيقة «مار مخايل» سنة 2006، التي عبّدت طريق التحالف بين اثنين من أكبر الأحزاب اللبنانية، وشكّلت نظام حماية كبيراً للبنان وأمنه وسيادته.

ردّ باسيل على القرار الأميركي كان شديد الوضوح إذ قال: «لا العقوبات أخافتني، ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أيّ لبناني. ولا أُنقذ نفسي ليهلك لبنان. اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كلّ يوم… لنبقى». وسيعقد باسيل مؤتمراً صحافياً يوم غد الأحد، يسرد خلاله «وقائع مُهمة» – بحسب مُقربين منه – حول «العروض والإغراءات والتهديدات التي وصلته من الأميركيين في الفترة الأخيرة، وتُطالبه بفكّ التحالف مع حزب الله».

على مدى شهور، حاول مسؤولون أميركيون التوصّل الى اتفاق سياسي مع باسيل. آخر العروضات، كان رسالة رسمية نقلتها السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، تطلب فيها من رئيس «التيار» إشهاراً منه بقطع العلاقة مع حزب الله، وإدانة دور الأخير في سوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى تقديم ضمانات بالتوصّل إلى تسوية سريعة لملفّ ترسيم الحدود الجنوبية والإقرار بفصل الترسيم البرّي عن البحري، وعدم الأخذ بالمطالب التي تفرض حصة مطابقة لما أُقرّ ضمن ما يُسمّى بـ«خطّ هوف».

وبحسب مصادر في «8 آذار»، تلقّى باسيل «ضمانات» أميركية بـ«حماية مُستقبله السياسي». تقول المصادر إنّ باسيل أوضح لمحدّثيه الأميركيين بأنّ العلاقة مع حزب الله هي «علاقة مع قوّة سياسية رئيسية، ولديها أكبر تمثيل شعبي في لبنان، وأنّ التيار الوطني الحرّ، مثله مثل بقية اللبنانيين، لا علاقة له بكلّ ما يُنسب إلى حزب الله من أنشطة خارج لبنان، وما قام به حزب الله في سوريا إنّما وفّر حماية للبنان لا العكس». هو الموقف نفسه الذي أعلنه باسيل قبل سنة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو: «حزب الله بالنسبة إلينا حزب لبناني غير إرهابي ونوّابه مُنتخبون من قبل الشعب اللبناني، وبتأييد شعبي كبير، وتصنيفه بالإرهابي يعود للدولة التي تقوم بذلك وهذا أمر لا يعني لبنان».

انتظر الأميركيون كثيراً لسماع مواقف جديدة لباسيل، وكانت الضغوط تشتدّ عليه بالتعاون مع الجانب الفرنسي، من بوّابة تشكيل الحكومة، سواء مع مصطفى أديب أم مع سعد الحريري. تقول المصادر إنّ الوزير السابق «أبلغ من يهمّه الأمر، بأنّ التيّار يميل إلى عدم المشاركة في الحكومة ولكنه لن يمنح الثقة لرئيس أو حكومة لا توافق على إجراءات جدّية لمعالجة الأزمات الحالية».

تأرجحت ردود فعل الأميركيين، «أولاً عبر الرسائل التحذيرية بوقف التواصل المُباشر مع باسيل، ثمّ مع إبلاغ الرئيس عون أنّ أوروبا – كما الولايات المتحدة – ستُمارس الضغوط على جميع القوى، من ضمنها باسيل والتيار الوطني الحر لتحقيق تفاهم على الحكومة بما يتلاءم مع خطة صندوق النقد الدولي».

نائب البترون رفض الانصياع لضغوط الأميركيين. وفي اللقاء الأخير الذي جمعه بشيا، قبل نحو أسبوع، رفض لائحة الشروط الأميركية التي ضمّت طلبات «غريبة». فإضافة إلى مطلب إعلان فكّ التحالف مع حزب الله، ضمّت اللائحة التي حملتها السفيرة الأميركية إلى باسيل «أوامر» أميركية بشأن قضايا تفصيلية، منها شؤون إدارية لبنانية، كأسماء مرشحين لتولي مناصب في مديريات محددة! وبالطبع، أرفقت السفيرة مطالبها بالتهديد بفرض عقوبات على باسيل شخصياً، لكنه، رغم ذلك، رفض العرض الأميركي. كل ما كان يمكن لباسيل «التساهل» به هو في أمور يراها «تكتيكية» سبق أن قام بها، كعدم زيارة سوريا علناً، وتسهيل المفاوضات لترسيم الحدود الجنوبية (علماً بأن الدولة اللبنانية، بجميع أركانها، اتخذت قرار التفاوض غير المباشر).

ولأن باسيل رفض أن «يوقّع» على لائحة الشروط الأميركية، نفّذت واشنطن تهديدها بفرض العقوبات، التي كان جميع المعنيين يعيشون مناخها منذ أسبوع تقريباً. فبحسب المصادر، تبلّغت مرجعيات لبنانية نيّة الإدارة الأميركية إصدار قرار بالعقوبات، وكان البحث يتركّز على اختيار القانون الذي ستصدر العقوبات على أساسه.


باسيل سـ«يفضح» غداً التهديدات والضغوط والمُغريات التي تلقّاها

وخلافاً لما حصل مع الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس في 8 أيلول الماضي، اللذين فُرضت عليهما العقوبات بناءً على قوانين مكافحة الإرهاب، استُخدم «قانون ماغنيتسكي» لـ«مُعاقبة» جبران باسيل. اللافت في الموضوع، أن تكون الإدارة الأميركية قد أقدمت على خطوتها «التفجيرية» للوضع في لبنان، في فترة عادةً ما تكون خلالها الإدارة قد دخلت «مرحلة اللاقرار» مع انتظار حسم هوية رئيسها. الولايات المتحدة الأميركية تمرّ في واحدة من أدّق مراحلها السياسية، «الميليشيات» تغزو شوارعها منذ أسابيع وتُهدّد بارتكاب العُنف في حال خسارة دونالد ترامب، الأخير يطعن بكلّ النظام «الديمقراطي» الأميركي، ويُهدّد بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات «الديمقراطية»، الاقتصاد الداخلي يُعاني من تبعات «كورونا»… ورغم ذلك تَجد الإدارة الأميركية «وقت فراغ» لتفرض عقوبات على باسيل. قد يبدو الإجراء «طبيعياً»، بعد أن استُنزفت كلّ الخيارات الأخرى، التي انطلقت مع حرب تموز في عام 2006، ثمّ الرهان على الحرب السورية والغارات التي شنّها العدو الإسرائيلي على قوافل يعتقد أنها تحمل أسلحة نوعية للمقاومة في سوريا (المعركة بين الحروب)، والأزمة الاقتصادية لتأليب بيئة حزب الله ضدّه، وفشل مشروع خطف سعد الحريري عام 2017 وتفجير حرب أهلية، وصولاً إلى عدم نجاح انتفاضة 17 تشرين، وبالتالي فشل الرهان الأميركي عليها لضرب حزب الله.

هذا المسار الطويل، أوصل في النهاية إلى شنّ حرب العقوبات على حلفاء المقاومة. ما يحصل في لبنان، يُعتبر شبيهاً بالإجراءات التي اتخذتها واشنطن في الإقليم، يوم انتقلت إلى الحرب بواسطة العقوبات. هي عبر هذه الوسيلة، تُثبّت وقائع سياسية، يصعب على أي إدارة جديدة التراجع عنها. في حديثه أمس مع قناة «ال بي سي»، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر: «هناك نوع من الاستمرارية في السياسات الأميركية في حال حصول تغيير في الإدارة أم لا… الولايات المتحدة ستستمر في النظر في عقوبات مستقبلية بموجب قانون ماغنيتسكي».

الحريريّ وخطر إضاعة الفرص

ناصر قنديل

يعرف الرئيس السابق سعد الحريري أنه قرر مغادرة الحكومة في مثل اليوم الذي سيسمّى فيه مجدداً رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة الجديدة، ليس بفعل ما قاله من إصغاء لصوت الشارع الغاضب وهو يعرف أكثر من غيره من هم قادة هذا الشارع ومَن يقف خلفهم، بل بفعل ما كان لديه من تأكيدات ومعطيات بأن لبنان سيخضع لأشد انواع الضغط المالي قسوة أملاً بتطويق المقاومة وصولاً للرهان على إخضاعها، وان لا أموال يرتجى دخولها الى الأسواق حتى تنتهي هذه الموجة من الضغوط نجاحاً أو فشلاً، وأنه يعود اليوم لأن المرحلة تغيرت سواء لجهة الحجم السياسي للشارع ومحركاته رغم اشتداد الوضع الاقتصادي وضغوطه الاجتماعية، أو لجهة فشل الضغوط على حزب الله مع تبلور مشهد ترسيم الحدود البحرية والوساطة الأميركية فيه في ظل بقاء سلاح المقاومة الذي كان مطلوباً تحييده عن التفاوض.

يعرف الحريري أن المبادرة الفرنسية التي يرفع بطاقتها الصفراء حيناً والحمراء حيناً، بوجه الآخرين، ترنّحت لأنه ارتضى تحويل مناسبة تشكيل اول حكومة في ظلالها إلى مدخل لحساب الضغوط الأميركية على حزب الله من بوابة أزمة مفتعلة عنوانها حقيبة وزارة المال لم تكن أبداً على جدول أعمال المبادرة الفرنسية، وأن فرص انطلاق حكومة جديدة برضا أميركي توافرت مع وصول الضغوط الأميركية على حزب الله لتقييد السلاح وتحييده من ملفي الطاقة وأمن «إسرائيل « كملفين حاكمين للسياسات الأميركية، إلى طريق مسدود، فطالما قرر الأميركيون التساكن مع السلاح كشريك في ترسيم ثروات الغاز في المتوسط المقدرة بتريليونات الدولارات، لا يعود ثمة وظيفة لتجفيف ضخ بضعة مليارات الدولارات عن الاقتصاد اللبناني، وطالما يتم التعامل مع السلاح كشريك استراتيجي في الإقليم لا فرصة لتحييده وتقييده، لا تعود ثمة وظيفة للعبة صغيرة اسمها الحكومة اللبنانية لإقصائه.

كما عام 2000 تنفتح أمام لبنان فرصة لتحقيق إنجاز سياديّ كبير بفضل قوة المقاومة وصمودها، اللذين لولاهما ربما ما كان المفاوض اللبناني سيسلم بالطلبات الإسرائيلية، لكن ما كان ليكون ثمة اضطرار «إسرائيلي» للتفاوض أصلاً، وكان «الإسرائيلي» سيفرض الأمر الواقع مستقوياً بالترسيم اللبناني القبرصي عام 2007 في ايام حكومة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وليس خافياً أن إلزامية التفاوض وقبول الأميركي بالوساطة في ظل السلاح، يعنيان السير بالتفاوض وفقاً لخطوط حمراء معلومة للمفهوم اللبناني لخطوط الترسيم، وإلا فلا جدوى للتفاوض، ولا للوساطة، ولذلك فقرار إطلاق التفاوض هو قرار السير بها نحو النجاح وما يعنيه من فوز لبناني بثروات سيادية تفوق حجم أزماته المالية وأعبائها أضعافاً مضاعفة، ما يعني أن فرصة تشكيل حكومة جديدة برئاسة الحريري ليس مجرد حدث تفصيلي لتقطيع الوقت، بل هو قابل لتحوّل الى فرصة لانطلاق عجلة سياسية مالية تدور بعكس ما هو عليه الحال منذ أكثر من سنة.

أمام تحوّل بهذا الحجم، وفرص ربح وطني متعدّد الوجوه، هل يعقل أن يسعى الرئيس الحريري للتصرّف وكأنه منقذ ومخلص، متطوّع لحمل تضحيات، ولكنه مضطر للتيقن من صدق الآخرين بفحص مواقفهم، وأن يقدّم صورة تريد الإيحاء عمداً بأنه رغم كونه مع تياره أصحاب أكبر حجم من المسؤولية الداخلية في صناعة الأزمة الماليّة، صاحب الحلول الإنقاذية، والسعي لتحقيق الربح الكامل من الفرصة المقبلة، وتحويل الشركاء الضروريين للنجاح السلس، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية وفريقه السياسي إلى طرف خاسر، بدلاً من تقاسم سياسي براغماتي للأرباح، يتيح فرص التسريع وإزالة الألغام من الطريق لا زرع المزيد منها، خصوصاً أنه إذا كان جوهر التحوّل عائد إلى حضور وقوة المقاومة وتغير نمط التعامل الأميركي معها، فإن درجة الأحقية بالعائدات لرئيس الجمهورية أعلى من أحقية الحريري، مقابل درجة مسؤولية للحريري أعلى في صناعة الأزمة وتفاقمها، فهل يجوز الاستقواء بقلق المقاومة على البلد وحرصها على الوحدة الوطنيّة لإضعاف حلفائها كمكافأة لها على وطنيّتها، وهل ما تسبب من مواقف وشكليات بعرقلة التكليف سيتكرر مع التأليف وصولاً للمغامرة بتضييع الفرصة كلها بالإصرار على تحويلها الى منصة لتصفية الحسابات؟

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

إخبار بالقتل الجماعي

شوقي عواضة

لم تكنِ المرّة الأولى التي يهدّد فيها رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع بإعلان الحرب في لبنان، وما نقله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النّائب السابق وليد جنبلاط عن جعجع في مقابلته على قناة «الجديد» أول أمس كشف عن مخطّطٍ كبيرٍ وخطيرٍ يُعدُّ للبنان، وفضح مدى ارتباط جعجع بالأجندة الأميركيّة السعوديّة الإماراتيّة، إنْ لم نضف إليها الاسرائيليّة، في ظلّ سياسة المحاور التي نشهدها.

أول تهديدات جعجع السابقة كان في التاسع من أيار سنة 2008 حيث كشف موقع «ويكيليكس» عن برقية تحمل الرقم 08BEIRUT642 موجّهة من السّفارة الأميركية في بيروت إلى واشنطن على أثر زيارة جعجع المفاجئة حينها للسّفارة الأميركية في بيروت واجتماعه بميشيل سيسون القائمة بالأعمال في السفارة. ورد في مضمون البرقية «طرح جعجع لفكرة نشر قوات عربيّةٍ لحفظ السلام في لبنان، وهي فكرة، كما فهمنا، كان السعوديون أول من طرحها. وأبلغنا جعجع أنّ لديه بين 7000 إلى 10000 مقاتل مستعدين للتحرّك». وفي العام نفسه كشف موقع «ويكيليكس» عن برقيةٍ أخرى صادرة عن السفارة الأميركيّة في بيروت بعد لقائه أيضاً بميشيل سيسون، أعلن جعجع عن «وجود حاجة لتغييرٍ جذري في طبيعة النّظام الأمني في لبنان»، (هذا هو مستوى التخطيط الاستراتيجي الذي يرى أنّه ضروريٌّ جداً للحفاظ على لبنان)، مشيراً إلى «فشل الجيش في حماية الشعب»، وطالب جعجع بـ «أسلحةٍ لخمسة آلاف مقاتل تابعين له. قال لنا أنّه بإمكانه زيادة 5000 مقاتل إضافي سريعاً. (هذه عمليّة كبيرة، ولها اعتباراتٌ لوجستية عديدة. يجب أن ترسلوا شخصاً ما لإجراء تقويم معي من أجل تحريك هذه الخطة قدماً).

ذلك هو (السّيادي) الذي ينظّر على الجميع ويملي دروساً في الوطنية، يتهم حزب الله بالانقلاب على الدولة وهو أوّل المنقلبين عليها تاريخيّاً، يصوّب سهامه على المقاومة وسلاحها ويتهمها بارتباطها بأجندةٍ ايرانيّةٍ وهو ينفذ أجندات أميركا والكيان الصّهيوني ونظام آل سعود والإمارات. وكأنّه لم يرتوِ من الدم الذي سفكه ولم تمتلئ صفحاته السّوداء بأسماء ضحاياه حتى من المقرّبين. لا سيما أنّ تاريخ الرجل حافلٌ بالاتهامات والتهديد بالقتل وتقديم العروض الارتزاقيّة للأميركيين وغيرهم واستباحة لبنان وسفك دم أبنائه. وجِّهت له تهمٌ كثيرةٌ حوكم بها منها تفجير كنيسة سيدة النّجاة عام 1994 التي أدين بها أقرب المقرّبين إليه وحُفظ ملفها لعدم كفاية الأدلة التي تدينه، وحوكم بتهمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي ورئيس حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون، وارتكابه مجزرة إهدن التي أدّت إلى قتل النائب طوني فرنجيّة ابن الرئيس الأسبق سليمان فرنجيّة وعائلته. ولم تردعه سنوات سجنه الـ 11 التي قضاها في زنزانته في وزارة الدّفاع عن الاستمرار في سياسته العدوانيّة وتمسّكه بمشروعه التقسيمي وولائه للخارج. وبالرغم من ذلك يصرّ على جرّ لبنان نحو حربٍ أهليّةٍ مدمّرة لم يخرج منها أيُّ فريقٍ منتصراً بل كانت هزيمة للبنان بكلّ أحزابه وأطيافه الدّينية والسياسية وكانت انتصاراً للكيان الصهيوني وأعداء لبنان. فجعجع القوي أكثر من بشير هو أكثر خبرةً في استثمار أنقاض لبنان وأرواح البشر وهو أكثر إجراماً منه وأكثر إصراراً على مشروعه التقسيمي، ينبئنا أمير الحرب بضعف حزب الله الذي لا يزال يرعب أسياده الذين يستجديهم طلباً للمساعدة من أميركيين وسعوديين وإماراتيين وهزم أدواتهم من داعش وغيرها في لبنان وسورية والعراق واليمن.

لم يخبرنا جعجع أين كانت قوّاته حين كانت القرى المسيحيّة رهينة إرهاب داعش في البقاع الشرقي وأين كانت قوّته حين كان يهاجم الجيش اللبناني الذي يتهمه بالفشل في الدّفاع عن الشعب كما ورد في إحدى البرقيات، ويعلن عن استعداده لمواجهة حزب الله بخمسة عشر ألف عنصر (مقاتل) وكأنّ غشاوة الغباء على عينيه منعته أن يرى أو يقرأ هزائم داعش وأخواتها الذين فاق تعدادهم الثلاثين ألف مقاتل، وحرمته من مشهد العزة في تحرير القلمون والجرود على يد الجيش والمقاومة.

لم يدرك جعجع أنّ حزب الله عندما يقدّم تنازلات على المستوى الدّاخلي إنّما يقدّمها من أجل الحفاظ على لبنان وقوّته، ولأنّ ثقافته هي ثقافة إمّا أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق والوطن، وهذا ليس ضعفاً من الحزب كما يتوهّم، بل هو أرقى مستوى لقوّة الحزب وديمقراطيته وإصراره على التمسّك بلبنان وطناً واحداً لجميع أبنائه، أمّا التآمر على حزب الله وسياسة الاستجداء والعودة إلى تاريخك الأسود فهو مؤامرة على لبنان وشعبه قبل أن يكون مؤامرة على حزب الله والمقاومة التي كان لها دور أساسي ومحوري في حماية المسيحيين في لبنان وسورية والعراق بسلاحها الذي حمى الكنائس ولم يفجّرها وبإنسانيتها التي اجتازتِ الحدود وهزمت داعش وحالت دون أن يصبح لبنان إماراتٍ داعشيةٍ.

تلك المقاومة التي لم تتبنَ سوى قضيّة حماية لبنان ليس لديها أجندة خارجية لا سورية ولا إيرانية ولا لديها التزامات كالتزاماتك الأميركيّة أو تعهّدات كتعهّداتك الدّموية للسعوديّة والإمارات والكيان الصهيوني.

وبالعودة إلى ما نقله جنبلاط عن جعجع فإنّ الإعلان عن استعداده لمواجهة حزب الله هو قرار إعلان حربٍ وفتنة بين اللبنانيين، وعليه فإنّ ذلك يستدعي من القضاء استدعاء جعجع ومحاكمته بتهمة التحريض الطائفي والمذهبي والتحريض على تدمير الوطن ومؤسّسات الدولة وارتكاب القتل الجماعي بحقّ أبناء الوطن.

ختاماً ليدرك جعجع تماماً أنّ من قهر الجيش الذي قيل بأنّه لا يقهر، ومن سحق داعش بكافّة فصائله ليس بحاجة لأن يثبت قوّته بالعودة إلى الوراء وتدمير الوطن الذي سيّجته ثلاثية الانتصار بدماء أبنائه من الجيش والشّعب والمقاومة

Related

%d bloggers like this: