Do Americans continue to strangle Lebanon? هل يواصل الأميركيّون خنق لبنان؟

Do Americans continue to strangle Lebanon?

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-370.png

Some Lebanese hope that the stage of new U.S. President Joe Biden will be less damaging to the situation of their country than that of his predecessor Trump, who has not yet acknowledged his election loss.

It must be emphasized that political relations are not based on hopes as much as on the balance of power and the possibility of achieving goals and alliances.

Accordingly, the U.S. project, which began after the collapse of the Soviet Union in 1989, took the forms of a U.S. military invasion from Afghanistan to Iraq using an Israeli attack on Hezbollah in July 2006 that focused on the south, but it covered most of Lebanon and was part of the Middle East fragmentation project, which the former Secretary of State described from her country’s embassy in Beirut in 2006 as a project for a large Middle East, and the Americans completed their attack in Libya and Syria, interfering in Egypt and covering the war on Yemen, and the players of Sudan and Tunisia.

This project has been hit hard in the Trump phase, unable to make any progress in any part of the region, so he tried to compensate for the imposition of normalization between the UAE, Bahrain and Sudan with the Israeli entity has no real value in terms of balances in the Middle East because all these countries are a historical part of American influence.

The Americans found another way to tame the Middle East: the method of economic blockade and sanctions as alternative means of persuasion from failed military wars.

Lebanon is one of the countries under the yoke of U.S. economic and political sanctions, considering that attempts to control its successive governments, which are under formation, have not succeeded in their goals.

Attempts to provoke the pro-American Lebanese alliance have not reached a useful conclusion, as the other party opposed to them holds very strong political and popular balances.

Therefore, the imposition of sanctions on the head of the Free Patriotic Movement Gibran Bassil is part of the American attempts to bring about a major change in the internal balance of power that was supposed to cause confusion for  Hezbollah..

But Bassil refrained from meeting u.S. orders, which led to the imposition of U.S. sanctions on his political and economic movement, accusing him of. corruption that the whole world knows includes the entire Lebanese political class from 1990 to the present without any exception, and most of those belonging to it are Allies of the Americans and the Gulf with some European rapproches.

The first is to target Hezbollah’s internal strength, and the second is to push the pro-American Lebanese Christian forces to gain near-total control over their social environment, which also leads to hizbullah’s confusion in its confrontational movement against the occupied entity in southern Lebanon and the fight against terrorism in Syria and Lebanon.

So far, all these attempts have belonged to the era of President Trump, inherited from the era of Bush, Son and  Obama..

But America today is emerging from a presidential election in which The Democratic Biden and Trump Republican failed..

Does the new president deal with Lebanon differently?

The reality is that the Americans deal with Lebanon on the basis of regional conflict and do not rely much on its internal issues, the region for them includes Iran, the Gulf, Iraq, Syria, Lebanon and Yemen, and these are so closely linked that one can only be separated from the other if there is a major change in one for the benefit of the Americans that requires it to be separated from the regional situation and reintegrated into the Gulf-Israeli package.

But the Lebanese balances are the same, as evidenced by the fact that the two parties’ insistence on amal and Hezbollah to mandate Saad Hariri to form a new government did not result in a preponderance of the U.S. axis in Lebanon as much as reflecting the tendency of the two to achieve an internal truce that prevents any internal sectarian or sectarian clashes on which U.S. policy works with Gulf support.

Is Biden  repeating the same policies. of his predecessor Trump in the region?

Therefore, logic is that the major military options in the Middle East have become more  excluded with the success of Iran in the steadfastness, as well as Yemen, Syria and Hezbollah in Lebanon..

This is with situations that are not what the Americans in Iraq desire.

In other words, Biden  finds himself forced to seek settlements with Iran first and foremost for multiple importances,the first of which has iran’s second gas in the world in terms of production, in addition to oil and huge amounts of uranium that are not yetinvested.

As for Iran, the political state of Sana’a is the victor, the popular mobilization in Iraq, the Syrian state and Hezbollah in Lebanon, meaning that any real truce with it or a real settlement includes most of the countries of the region, including of course Lebanon in such a way that it is possible to produce a new government represented by the alliance of the national current with the duo Amal, Hezbollah, future Hariri, Jumblatt, Franjieh and Armenians, while the party of the forces isolates itself refraining from participating.

This is the only way to reproduce normal U.S. relations in the entire region, including, of course, Lebanon, which is بايدن  eagerly awaiting Biden in the hope of lifting the sanctions on Bassil and lifting the blockade on Lebanon to restore balances to normal..

هل يواصل الأميركيّون خنق لبنان؟

د. وفيق إبراهيم

يأمل بعض اللبنانيين أن تكون مرحلة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أقل ضرراً على أوضاع بلدهم من مرحلة سلفه ترامب الذي لم يعترف بخسارته في الانتخابات حتى الآن.

لا بد أولاً من تأكيد أن العلاقات السياسيّة لا تستند الى الآمال بقدر ما تتكئ على موازين القوى وإمكانية تحقيق الأهداف والتحالفات.

بناء عليه فإن المشروع الأميركي الذي ابتدأ بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1989 اخذ أشكال غزو عسكري أميركي من افغانستان الى العراق مستخدماً هجوماً اسرائيلياً على حزب الله في تموز 2006 تمحور حول الجنوب، لكنه شمل معظم مناطق لبنان وكان يشكل جزءاً من مشروع تفتيت الشرق الأوسط الذي وصفته الوزيرة الأميركية السابقة من سفارة بلادها في بيروت في 2006 بأنه مشروع لشرق اوسط كبير، واستكمل الأميركيون هجومهم في سورية وليبيا متدخلين في مصر ومغطين الحرب على اليمن، ومتلاعبين بالسودان وتونس والجزائر.

هذا المشروع أصيب بضربات قوية في مرحلة ترامب عاجزاً عن تحقيق أي تقدم في اي بقعة من المنطقة، فحاول التعويض بفرض تطبيع بين الإمارات والبحرين والسودان مع الكيان الإسرائيلي لا قيمة فعلية له على مستوى التوازنات في الشرق الأوسط لأن كل هذه البلدان هي جزء تاريخي من النفوذ الأميركي.

فوجد الأميركيون نهجاً آخر لترويض الشرق الأوسط وهو أسلوب الحصار الاقتصادي وفرض العقوبات كوسائل إقناع بديلة من الحروب العسكرية الفاشلة.

لبنان اذاً هو واحد من البلدان الواقعة تحت نير العقوبات الأميركية الاقتصادية والسياسية باعتبار ان محاولات السيطرة على حكوماته المتعاقبة والتي قيد التشكيل لم تفلح في مراميها.

كما أن محاولات استنهاض الحلف اللبناني المؤيد للأميركيين لم يصل الى نتيجة مفيدة باعتبار أن الطرف الآخر المناهض لهم يمسك بتوازنات سياسية وشعبية قوية جداً.

لذلك فإن فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو جزء من المحاولات الأميركية لإحداث تغيير كبير في موازين القوى الداخلية كان من المفروض ان تتسبب بإرباكات لحزب الله.

لكن باسيل امتنع عن تلبية الأوامر الأميركية ما أدّى الى فرض عقوبات أميركية على حركته السياسية والاقتصادية مع اتهامه بفساد يعرف العالم بأسره أنه يشمل كامل الطبقة السياسية اللبنانية منذ 1990 حتى تاريخه من دون أي استثناء ومعظم المنتمين إليها هم من حلفاء الأميركيين والخليجيين مع بعض التقاربات الأوروبية.

بما يؤكد أن الاستهداف الأميركي لباسيل له سببان: الأول هو التصويب على القوة الداخلية لحزب الله، والثاني دفع القوى المسيحيّة اللبنانية الموالية للأميركيين الى تحقيق سيطرة شبه كاملة على بيئتها الاجتماعية، بما يؤدي أيضاً الى إرباك حزب الله في حركيّته المجابهة للكيان المحتل في جنوب لبنان والمكافحة ضد الإرهاب في سورية ولبنان.

حتى الآن تنتمي كل هذه المحاولات الى مرحلة الرئيس ترامب التي ورثتها عن عهود بوش الأب والإبن وأوباما.

لكن أميركا اليوم تخرج من انتخابات رئاسية نجح فيها بايدن الديمقراطي وفشل فيها ترامب الجمهوري.

فهل يتعامل الرئيس الجديد مع لبنان بشكل مختلف؟

الواقع يقول إن الأميركيين يتعاملون مع لبنان على اساس الصراع الإقليمي ولا يعولون كثيراً على مسألته الداخلية، فالمنطقة بالنسبة اليهم تشمل إيران والخليج والعراق وسورية ولبنان واليمن، وهذه شديدة الترابط بحيث لا يمكن فصل واحدة عن الأخرى إلا اذا حدث تغيير كبير في إحداها لمصلحة الأميركيين تتطلب فصلها عن الوضع الإقليمي واعادة ضمها الى الباقة الخليجية الإسرائيلية.

لكن التوازنات اللبنانية على حالها، بدليل أن إصرار الثنائي حركة امل وحزب الله على تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة لم ينتج عن رجحان للمحور الأميركي في لبنان بقدر ما عكس ميلاً من الثنائي لتحقيق هدنة داخلية تمنع أي صدامات داخلية مذهبية او طائفية تعمل عليها السياسة الأميركية بدعم خليجي.

فهل يكرّر بايدن سياسات سلفه ترامب نفسها في المنطقة؟ السياسات واحدة لا تتغير، لكن الأساليب هي التي تتبدل، والاهمية بالنسبة للأميركيين هي الاستئثار بأكبر كمية ممكنة من اقتصادات الشرق الاوسط لإعادة ضخّها في اقتصادهم الداخلي.

لذلك يعتبر المنطق أن الخيارات العسكرية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط اصبحت اكثر استبعاداً مع نجاح إيران في الصمود وكذلك اليمن وسورية وحزب الله في لبنان.

هذا مع أوضاع ليست كما يشتهيها الأميركيون في العراق.

بمعنى أن بايدن يجد نفسه مضطراً الى البحث عن تسويات مع إيران أولاً وأخيراً لأهميات متعددة اصبحت بحوزتها واولها الغاز الإيراني الثاني عالمياً على مستوى الانتاج بالإضافة الى النفط وكميات ضخمة من الاورانيوم ليست مستثمرة حتى الآن.

اما إيران السياسية فهي حليفة دولة صنعاء المنتصرة والحشد الشعبي في العراق والدولة السورية وحزب الله في لبنان، بمعنى أن أي هدنة حقيقية معها أو تسوية حقيقية فهذا يشمل معظم دول المنطقة ومنها بالطبع لبنان بشكل يصبح فيه ممكناً إنتاج حكومة جديدة يتمثل فيها حلف التيار الوطني مع الثنائي أمل وحزب الله والمستقبل الحريري وجنبلاط وفرنجية والأرمن، فيما يعزل حزب القوات نفسه ممتنعاً عن المشاركة.

هذا هو الطريق الوحيد الذي يعاود إنتاج علاقات أميركية طبيعية في المنطقة بكاملها، ومنها بالطبع لبنان الذي يترقب بايدن بفارغ الصبر آملاً إلغاء العقوبات عن باسيل وفك الحصار عن لبنان لإعادة التوازنات الى طبيعتها.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

بعد التكليف الضعيف للحريري‎ ‎التأليف سيكون صعباً…‏

حسن حردان

لم تأتِ نتائج الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس سعد الدين الحريري لتولي مهمة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، كما يشتهي الحريري، وقد أخفق في الحصول على أغلبية نيابية مريحة تعطيه شيكاً على بياض في عملية التشكيل، وهو أضعف من أن يفرض حكومة وفق توجهاته التي تنسجم مع التوجُّهات والرغبات الأميركية الفرنسية، المتمثلة في مطالبة لبنان بالموافقة على شروط صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قروض مالية مُيسّرة.

أولاً، ليس لدى الحريري غطاء مسيحي، بعد أن امتنعت كتلتا التيار الوطني الحر (أكبر كتلة في البرلمان)، وكتلة القوات اللبنانية عن تسميته، وكلّ كتلة من موقف سياسي مختلف. فالتيار رفض الموافقة على أن يشكل الحريري حكومة اختصاصيين مستقلين، لأنّ الحريري سياسي ولا تنطبق عليه صفة اختصاصي، لهذا يؤيد التيار حكومة تكنو سياسية. أما القوات فهي تصرّ على حكومة اختصاصيين مستقلة بالكامل من رئيسها إلى وزرائها، وحتى يتمكن الحريري من تأليف حكومة هو بحاجة إلى تأييد التيار الوطني، لا سيما أنّ رئيس الجمهورية ـ الشريك دستورياً في عملية التأليف ـ لن يقبل بأي حكومة لا تحترم الميثاقية وما تعنيه من ضمان عدالة تمثيل الطوائف من خلال الكتل النيابية التي تمثلها.

ثانياً، لن يكون بإمكان الحريري الحصول على موافقة حزب الله على تأليف الحكومة، إلا إذا قبل بحقّ الحزب في تسمية وزرائه من ناحية، ومعارضته العديد من شروط صندوق النقد من ناحية ثانية، واستطراداً التمسُّك بحقّ لبنان في مقاومة الاحتلال والحفاظ على كامل حقوقه في البحر والبر ورفض أيّ مساومة عليها، من ناحية ثالثة.

ثالثاً، لم يحصل الحريري على تأييد بلا شروط، من قبل بعض الكتل والنواب الذين سمّوه في الاستشارات، مثل الكتلة الأرمنية والكتلة القومية، اللتين تشترطان تمثيلهما في الحكومة بالصيغة التي يتمّ الاتفاق عليها. أما كتلة التحرير والتنمية فانها لن تقبل بأن يتفرّد الحريري في تسمية الوزراء، وهي سوف تقف مع كتلة الوفاء للمقاومة في هذا الشأن. فما رُفِض إعطاؤه لمصطفى أديب لن يُمنح للحريري، لأنّ ذلك سيعني تسليم السلطة له وهو أمر سيشكل انقلاباً سياسياً على الدستور ونتائج الانتخابات، ويحقق بالتالي رغبات واشنطن وأحلام وهي التي تقف وراء تفجير الأزمة ومحاولة توظيف الاحتجاجات في الشارع، لفرض هذا الانقلاب الذي يبدأ من تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، موالية للسياسة الأميركية.

أمام هذا الواقع، فإنّ الرئيس المكلف سعد الحريري لن يكون مطلق اليدين في تشكيل الحكومة، وهو محكوم بتوازن القوى، والاستجابة لمطالب الكتل النيابية في حقها بالمشاركة في الحكومة، إن كان عبر اختصاصيين أو سياسيين، كما أنه سيكون محكوماً بالأخذ بوجهة نظر رئيس الجمهورية الذي لا يمكن تأليف الحكومة من دون موافقته على شكلها ومضمونها ومدى انسجامها مع الدستور. أما إذا أصرّ على موقفه في السعي إلى تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين يسمّي هو وزراءها، والتمسك بإعطائه شيكاً على بياض لتطبيق البرنامج الإصلاحي للمبادرة الفرنسية وفق رؤيته، وعلى أساس قبول شروط صندوق النقد الدولي، فإنه سيواجه صعوبة في ذلك، بل إنه سيفشل بكلّ تأكيد، ويتبيّن عندها أنّ تشكيل حكومة وفاق، مرتبط بحصول الحريري على ضوء أخضر أميركي، وأنّ الضوء لن يظهر قبل انتهاء الانتخابات الأميركية وإعلان نتائجها، لذلك من المتوقع أنّ الرئيس الحريري سوف يستهلك هذه الفترة في المشاورات التي سيجريها مع الكتل النيابية والأطراف والقوى السياسية، ومن ثم الانتظار ريثما يتضح موقف الإدارة الأميركية بعد الانتخابات، رفعاً للفيتو، أم المضيّ فيه، وبالتالي استمرار أزمة تأليف الحكومة.

ما كان لافتاً هو مسارعة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى التذكير بسيف العقوبات بعد تكليف الحريري، ما يعني أنّ واشنطن تعارض حكومة توافق، وهي مستمرة في سياسة الضغط بواسطة الحصار المالي وسلاح العقوبات لمحاولة تمكين الحريري من فرض تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

لهذه الأسباب يرفض أديب احترام الآليات الدستورية للطائف

حسن حردان

بات من الواضح أنّ عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، من قبل الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب، لا تسلك طريق الآليات الدستورية، التي كرّسها اتفاق الطائف، والتي يجب أن تقوم على احترام نتائج الانتخابات… عبر القيام بالخطوات الإلزامية التالية…

أولاً، التشاور مع الكتل النيابية في البرلمان لتحديد شكل ومضمون وبرنامج الحكومة، وتسمية الشخصيات التي تقترح تمثيلها في الحكومة.

ثانياً، الحرص على أن تكون تشكيلة الحكومة التي ستشكل تحوز على…

1

ـ تمثيل الكتل النيابية وفق أحجامها في البرلمان…

2

ـ ضمان تمتع الحكومة بالميثاقية، أيّ تمثيل الطوائف اللبنانية تمثيلاً عادلاً حسب الدستور.. لأنّ النظام يقوم على المحاصصة الطائفية بموجب المادة 95، طالما لم يتمّ إلغاء الطائفية…

3

ـ الاتفاق مع رئيس الجمهورية بشأن التشكيلة الحكومية وأسماء الوزراء، حسب الدستور الذي يقول بوضوح إنّ رئيس الجمهورية «يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة» (الفقرة 4). وكلمة بالاتفاق تعني دستورياً انّ لديه صلاحية التعديل والاعتراض على التشكيلة إذا كانت لا تلبّي شروط التمثيل الحقيقي أو الميثاقية…

لماذا يتمّ القفز فوق هذه الآليات الدستورية؟

لا شيء يدفع الرئيس المكلف إلى تجاهل الكتل النيابية لا سيما الأغلبية، التي من دونها لا تستطيع حكومته أن تنال الثقة في البرلمان.. لا شيء يدفعه إلى ذلك سوى خضوعه لضغط مباشر من رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين الذين سمّوه قبل الاستشارات النيابية، والذين استغلوا تسمية أديب، من دون وجود اتفاق مسبق على تشكيلة وطبيعة ونوعية الحكومة وبرنامجها، لأجل محاولة فرض تأليف حكومة من الاختصاصيين تؤمّن لهم ولسيّدهم الأميركي إقصاء حزب الله المقاوم وحلفائه عن السلطة التنفيذية.. وهو أمر يتعارض مع الموقف المعلن للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنه يلبّي المطلب الأميركي المعلن والواضح منذ استقالة حكومة الرئيس الحريري اثر انتفاضة ١٧ تشرين الأول.. وذلك بهدف تمكن هذه الحكومة من تحقيق هدفين مهمّين لواشنطن…

الهدف الأول، فرض اتفاق لترسيم الحدود البحرية والبرية وفق الصيغة التي وضعها الموفد الأميركي فريدريك هوف خلال زيارته لبنان عام 2012 واقترح خلالها أن يتمّ تقاسم المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وكيان العدو الصهيوني عند الحدود البحرية الجنوبية. التي تمتدّ على حوالى 860 كلم 2، والاقتراح يريد إعطاء لبنان مساحة 500 كلم2 مقابل أن تحصل تل أبيب على 360 كلم2. أي أن يتخلى لبنان عن 40% من هذه المساحة التي تحتوي على ثروة نفطية هامة… لكن لبنان رفض رفضاً قاطعاً التنازل وأصرّ على ترسيم يحفظ كامل حقه، وهذا الموقف أبلغه دولة الرئيس بري مراراً وتكراراً إلى جميع الموفدين الأميركيين الذين زاروا لبنان منذ ذلك التاريخ وحاولوا، دون جدوى، الحصول منه على تنازل…

الهدف الثاني، الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي التي تربط تقديم قروض ميسّرة للبنان بتخصيص ما تبقى من مؤسسات ومنشآت للدولة تدرّ عائدات هامة على الخزينة، وفي المقدمة الهاتف الخليوي والمرافئ وغيرها.. إلى جانب فرض ضرائب جديدة غير مباشرة على عامة المواطنين وتقليص حجم الدولة بتسريح عدد كبير من الموظفين…

هذان الهدفان، الأول يحقق الأطماع الصهيونية على حساب المصلحة الوطنية.. والثاني يجعل لبنان أكثر ارتهاناً اقتصادياً ومالياً للولايات المتحدة لإخضاعه بالكامل لهيمنتها انطلاقاً من سياسة معروفة وهي الإمساك باقتصاديات الدول التي ترفض الهيمنة الاستعمارية الأميركية والعمل على ابتزازها وإخضاعها بوساطة السلاح الاقتصادي والمالي، الذي اطلق عليه احد الكتاب الأميركيين وصف «القاتل الاقتصادي».. وطبعاً الهدف الذي تسعى إليه واشنطن من وراء ذلك هو محاصرة المقاومة والعمل على نزع سلاحها، لا سيما الصواريخ الدقيقة التي تقلق كيان العدو الصهيوني وتردعه وتشلّ قدرته على شنّ العدوان على لبنان، وتشكل قوة دعم أساسية للمقاومة الفلسطينية وعموداً أساسياً من أعمدة محور المقاومة، الذي أحبط المشروع الأميركي الصهيوني للشرق الأوسط الجديد، تهيمن فيه «إسرائيل» باعتبارها أداة الغرب لتأبيد الهيمنة الاستعمارية على المنطقة، ومواصلة نهب ثرواتها وتحويلها إلى مجرد سوق استهلاكية لمنتجاته…

لأجل تحقيق هذين الهدفين عمدت واشنطن إلى وضع خطة لتفجير «ربيع لبناني» من خلال تشديد الحصار المالي على لبنان ودفع الأزمة المالية والاقتصادية للانفجار، واستطراداً التسبّب بانهيار القدرة الشرائية للمواطنين مما يدفعهم إلى الاحتجاج في الشارع ضدّ سياسات الحكومة.. طبعاً الأدوات الأميركية، لتنفيذ الانقلاب، كانت جاهزة لاستغلال وركوب موجة الاحتجاج الذي انفجر في ١٧ تشرين الأول من عام 2019… إعلام، مال، منظمات الأنجيؤز، وشعارات موجهة تحرّض ضدّ حزب الله وحلفائه، لا سيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس نبيه بري، والتيار الوطني الحر، وتحمّلهم المسؤولية الأساسية عن الفساد والأزمة تحت شعار «كلن يعني كلن».. بما يذكر بشعار «الشعب يريد إسقاط النظام» لمصلحة تجديد شباب الأنظمة العربية الرجعية في مصر وتونس، ومن ثم استخدامه لإسقاط الدول الوطنية، وخصوصاً الدولة الوطنية السورية، التي تواجه الاحتلال وتدعم المقاومة وترفض الهيمنة الاستعمارية الأميركية الغربية..

هذا هو بيت القصيد من المحاولات الأميركية لتدبير الانقلاب على المعادلة السياسية في لبنان عبر السعي لفرض تشكيل حكومة اختصاصيين «مستقلة» لكنها في الحقيقة حكومة تابعة تنفذ التوجيهات الأميركية..

إذا عاد وسلم الرئيس أديب، وطبعاً من خلفه نادي رؤساء الحكومات السابقين، بتشكيل حكومة وفاق وطني، كما ينص اتفاق الطائف، فهذا معناه فشل الخطة الأميركية الانقلابية…

ولأنّ واشنطن، لا تزال تراهن على أنه بإمكانها تحقيق الانقلاب السياسي في لبنان، تعمل على الضغط لمنع تأليف مثل هذه الحكومة، وتستخدم سلاح العقوبات الاقتصادية ضدّ شخصيات وطنية حليفة لحزب الله المقاوم، لأجل محاولة إرهابها ودفعها إلى الاستسلام للشروط الأميركية المذكورة وعدم الوقوف حائلاً دون تشكيل حكومة أميركية الهوى..

غير أنّ الحلم الأميركي بتحقيق هذا الانقلاب كحلم ابليس بالجنة.. فما كان ممكناً جزئياً عام 2005، لم يعد ممكناً عام 2020، لا سيما في ظلّ تنامي قوة المقاومة وحلفها الوطني والعربي والإقليمي، على خلفية فشل الحروب الأميركية الصهيونية الإرهابية في تحقيق أهدافها، ونجاح حلف المقاومة في تحقيق الانتصارات في مواجهة هذه الحروب وتعميق مأزق المشروع الأميركي الصهيوني.. ولولا وجود بعض القوى والأطراف السياسية في لبنان، التي تشكل حصان طروادة للتدخل الأميركي الغربي، وتحاول الاستقواء به لاستعادة هيمنتها على السلطة، لما كان بإمكان واشنطن إثارة الاضطراب والانقسام في البلاد وتستمرّ في المراهنة على محاولة تحقيق أهدافها الاستعمارية، التي هي، في الوقت نفسه، أهداف صهيونية…

%d bloggers like this: