The International Tribunal will fall if it continues refusing the statement of claim– سقطت المحكمة ما لم تنقذ نفسها برفض بيان الادعاء

The International Tribunal will fall if it continues refusing the statement of claim

سبتمبر 18, 2018

Written by Nasser Kandil,

I will begin with something that I know more than anyone else. On August 30th, 2005 I was announced to be a suspected in the assassination of the Prime Minister Rafik Al-Hariri during a press conference that brought together the Prime Minister Fouad Al-Sinior who was entrusted to apply theoretically the law in Lebanon, and the Chief of the International Commission of Inquiry Detlev Mehlis, the legal representative of the prosecution in the criminal investigation which Lebanon was supposed to learn and to practice. That announcement was a violation of the simplest rules of law, because the commission neither sought to meet me, nor called me and I evaded. The accusation of suspicion without any investigation and without any defense is a crime. As for raiding my house in an intelligent way although they know in advance that I was in Damascus and timing the raid in order to oblige me to stay in Damascus for fear within a scenario of false witnesses and domino stones and prosecuting Syria in charge of harboring the wanted is a disgraceful process against investigation and the claim of search for truth. Maybe, the approach of this issue stems from the question about how can the tribunal justify its credibility in parallel with its ignorance of the false witnesses, manipulation of dignities, and the distribution of accusations without ending this cause legally. Why does someone resort to manipulation of investigation and use false witnesses in order to support false accusations unless he has an interest in hiding the real criminals? And why did not the court ask the Public Presecution about the reason of this ignorance as one of the hypotheses and possibilities which it must review to choose the most realistic and coherent.

The return to this point in the course of discussing the text of the public presecution could thwart that big conspiracy and frustrate the considerations, especially because I decided to return immediately to Beirut defying the Commission and its investigators and asking to show me the reason, justification, or document for what was announced by their chief and our prime minister, but the public presecution continued what has been done by its  predecessors in the Investigation Commission, it did not stop at protecting them from the accountability, covering their abuses, and condoning the secrets of their dirty game which caused the unfair detention of four senior security and armed forces officers for several years. It is a game that is related to the assassination or at least its disclosure must lead to the plotter, planner and executor in the cause of the false witnesses as a way that could lead to the planner, plotter and the executor of the assassination itself. But the public presecution left no place for its fall despite its naïve, fragmented, and politicized report; it was involved in mentioning my name twice to ensure its information regarding the assassination, once written in its report when it claimed that the meeting that brought me with the Prime Minister Rafiq Al-Hariri on February 4th of 2005 ten days before the assassination was dedicated to notify me that Al-Hariri would not include me in his list in the parliamentary elections, and once orally, when it talked about the political reason for Al-Hariri ‘s being away from any understanding with Syria and its allies despite the presence of those who tried to affect Al-Hariri reversely.

The simples comment on what I already told the International Commission of Inquiry on August 30thand September 8th 2005 after my return from Damascus was when the investigators said that they had a report from a reliable resource (He is the false witness Zuhair Al-Sedeek) He said that he saw at a Syrian security center in Damascus a report that belongs to Baath Party, and it was likely to be signed personally by me, and that report calls for getting rid of Al-Hariri. I commented that their information is like the information of the one who pretends to be a religious man, and his claim of knowing about Imam Hassan and Hussein that “ Al Khasan and Al Khussein are Muawiya’s daughters that were born in Istanbul” asking them to write that down as a response to their questioning. Therefore the report of the presecution is like the recognition of that claimer about Imam Hassan and Hussein.

It is useful to say that I was happy upon mentioning the meeting with the Prime Minister Al-Hariri on February 4th 2005 despite my demand from the International Commission of Inquiry to investigate in the facts of that meeting which was under the demand of Al-Hariri through the deputy Dr.Atef Majdalani and with the presence of the Major General Wissam Al-Hassan who was still alive when I was brought before the court, they knew at least that the Prime Minister Al-Hariri wanted to reconcile with me after I blamed him upon mentioning my name among those who called them Deputies to Syria, although he knew that my nomination was under an accordance between him and the Speaker of the Parliament Nabih Berri in exchange for nominating his sister the Deputy Bahiya Al-Hariri in the list of the Speaker Berri in the south. I had already told my colleagues Faisal Salman and Mohammed Shuqair whom I asked to send my message to Al-Hariri that I would not visit him unless he apologized for this abuse. Dr. Majdalani knew who was the initiator for that meeting and in which context, because I gave him a kind of text from my lecture in Tripoli to the Prime Minister Al-Hariri, talking in it that” on the basis of the good behavior of the Shiites of Iraq and the Sunnis of Lebanon, the fate of the resistance and the region will depend, because the US project wants to tempt them with positions in the rule to undermine the resistance”. I received a call from the Prime Minister Al-Hariri telling me that I read your response and that will not happen, asking for a meeting to explain my blame. He added that he did not mean me when he talked about the deputies to Syria, and he has every respect and appreciation. So our meeting was on the next day.

In the meeting, I told the International Commission of Inquiry about many facts, I asked for the presence of the Major General Wissam Al Hassan to ask him about the part in which he was present, during which Al-Hariri asked him to tell me about his meeting with the Deputy Faris Said in 2000. Al Hassan told me about the disagreement between the Prime Minister Al-Hariri and The QornetShehwan Gathering “The Christian title of the opposition of Syria and its role at that time” It is the opposition which the public presecution wanted to convince us that Al- Hariri desired to lead an electoral alliance against Syria, considering that it was a political context for the assassination”. Al Hassan said “We were near the door of the elevator, Al –Hariri asked Said “how can ten years lead to hostility against Syria” He replied The hostility’s age is one thousand and four hundred years”. Al-Hariri commented “Today, those who are standing against Syria and calling us to ally with them, hate the history of 1400, it is the date of Muslims not the history of a certain regime in Syria, so Al Hariri will not cooperate with them” This was documented in the investigations of the International Commission of Inquiry, but it was intended to be ignored. This affirms at least two facts: first, the Prime Minister Al-Hariri was interested in dispersing any impression about his intention to lead an alliance against Syria, which the pubic presecution claimed that it was the decision of the Prime Minister. Second, the meeting was cordial and political not electoral at all, by the way that was my condition for the meeting.

Once again, my demand was ignored deliberately when I asked the International Commission of Inquiry to listen to the recordings which were in the house of the Prime Minister Al-Hariri and to listen to that meeting which focused on the desire of the Prime Minister Al-Hariri to know about my objection of an electoral law on the basis of the judiciary as an electoral district on one hand, although he knew that this law got the support of the President Bashar Al-Assad and I am so close to Syria on the other hand. My answer was simply because the project of Judiciary is not the project of the President Al-Assad who was standing neutral between his allies; the President Emile Lahoud and the Minister Suleiman Franjieh who were with the judiciary, while the President of the parliament Nabih Berri and Al Sayyed Hassan Nasrallah who were against the judiciary. Al Hariri inquired about the opportunity to restore the relationship with Syria, readopting the formula of Syria’s allies, and the understanding on a unified draft of an electoral law, I replied positively and we agreed on formulas of communication and positions that met the satisfaction of Syria and its allies, most importantly was his public words against the resolution 1559 by saying the Taif Agreement is unifying us while 1559 resolution is dividing us”..

The simple question is how did the public presecution know that Al-Hariri wanted to notify me that he would not put my name in his lists? Was he obliged to hold a meeting for such a purpose?  He said that publicly a month ago, did it require two hours for notification? Was the meeting under my request to be in his list and then he told me his refusal? Or was it under his demand and my condition was not to discuss the electoral issue in order to keep our friendship and our political search? Why his meeting was followed by his words about the resolution 1559 and Taif? Why did he summon Wissam Al Hassan to notify me about his view of Qornet Shehwan Gathering? And many things that were discussed at that meeting that interpret the political context of that assassination in order not to mention any cooperation between Al-Hariri and Syria, Hezbollah, and the allies.

In the report of the head of the fact-finding mission Peter Fitzgerald there are two political hypotheses; one says that the assassination occurred to prevent the formation of an opposition to Syria and retaliation from the supposed role of Al-Hariri in the resolution 1559. The other hypothesis says that the assassination aims at prosecuting Syria and the resistance and turning his assassination into a roadmap to apply the resolution 1559, so how could a fair court accept that the public presecution could adopt one of the hypotheses without making any effort for a detailed search?

The fragility and the political manipulation do not need evidences in the text of the presecution which based on elements that are legally described as valueless for accusation, versus contexts and hypotheses that start from the political context and end with false witnesses. The Israeli communication network jamming was kept unknown in the report of the commission, and the one who bought the Mitsubishi car was kept unknown too, as the fate of Ahmad Abou Adas and the suicide bomber, even the proving of the possession of many telephone lines to the presecution contrary to the testimonies of the witnesses. Nothing is known for granted and without investigation or court except the fact that the Hezbollah’s leaders killed Al-Hariri !!!.

If the tribunal wants to save the reputation of the international judiciary, it has to refuse the statement of claim at least, because there are not evidences at all not due to their inadequacy.

But the public presecution repeated the tale and said ““ Al Khasan and Al Khussein are Muawiya’s daughters that were born in Istanbul”

Translated by Lina Shehadeh,

سقطت المحكمة ما لم تنقذ نفسها برفض بيان الادعاء

سبتمبر 13, 2018

ناصر قنديل

– سأبدأ في شأن أعرفه أكثر من أي أحد آخر، وهو أنني أُعلنت في 30 آب 2005 مشتبهاً به في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عبر مؤتمر صحافي احتفالي لكل من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة المؤتمن نظرياً على تطبيق القانون في لبنان، ورئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ممثل التطبيق الدولي لقواعد قانونية في التحقيق الجنائي، يفترض أن لبنان يحتاج إلى تعلمها والتدرّب عليها، فيما الإعلان مخالفة لأبسط قواعد القانون في جمهوريات الموز، لأن اللجنة لم تسعَ للقائي من قبل، ولا وجهت لي أي دعوة وتهرّبت منها، وإعلان الشخص مشتبهاً به دون تحقيق، ودون دفاع جريمة موصوفة، أما مداهمة منزلي بصورة استخبارية لمن كانوا يعلمون سلفاً وجودي في دمشق، ووقتوا المداهمة والإعلان على ساعة موضوعها دفعي للبقاء في دمشق، ضمن سيناريو شهود الزور وحجارة الدومينو، كي أبقى هناك خوفاً، وتتم ملاحقة سورية بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة، فهي عملية مشينة بحق التحقيق وادعاء البحث عن الحقيقة، وربما كانت مقاربة الموضوع اليوم جانبية من باب التساؤل عن كيفية تبرير المحكمة لصدقيتها بالتوازي مع تجاهلها للعبة شهود الزور والتلاعب بالكرامات وتوزيع الاتهامات، من دون إنهاء قانوني لهذا الملف ووضعه تحت الضوء من زاوية التساؤل: لماذا قد يلجأ أي كان للتلاعب بالتحقيق ويوظف شهود زور لدعم اتهامات لا أساس لها ما لم يكن صاحب مصلحة في تغطية المجرم الحقيقي، ليبدأ الادعاء العام تحقيقه من هذه القرينة، التي تجاهلها كلياً، ولم تسائله هيئة المحكمة عن سبب التجاهل، من ضمن الفرضيات والاحتمالات التي يفترض أن يستعرضها، ويفككها ليرجح منها الأقوى والأشد تماسكاً.

Image result for ‫رفيق الحريري ناصر قنديل‬‎

– كان يمكن أن تكون العودة لهذه النقطة في سياق مناقشة نص الادعاء العام، خصوصاً أن قراري بالعودة الفورية إلى بيروت متحدياً اللجنة ومحققيها، مطالباً بإظهار أي سبب أو مبرر أو مستند لما أعلنه رئيسهم ومعه رئيس حكومتنا، قد أسقط اللعبة والمؤامرة الكبرى وقلب الاتجاه بما لم يكن في حساباتهم، لكن الادعاء العام يواصل ما فعله أسلافه في لجنة التحقيق، بما يتعدّى حمايتهم من المساءلة، والتغطية على ارتكاباتهم، والتغاضي عن أسرار لعبتهم القذرة التي تسببت ببقاء أربعة من كبار ضباط الأمن والقوات المسلحة قيد الاحتجاز الظالم لسنوات. وهي لعبة لا بد أن تكون على صلة بعملية الاغتيال، أو على الأقل يفترض أن يشكل فضحها وكشف أسرارها القرينة الأولى التي يمكن أن توصل للمدبّر والمخطط والمنفذ، في قضية شهود الزور، كطريق يمكن أن يوصل إلى المخطط والمدبر والمنفذ في قضية الاغتيال نفسها، لكن الادعاء العام لم يترك المجال لندع سقطته هذه إلى حيث هي واحدة من عناصر تقريره الهش والمفكك والمسيّس، فتورّط في ذكر اسمي مرتين جديدتين، في إيراد ما وصفه بالمعلومة المتيقّنة، حول السياق السياسي لعملية الاغتيال، مرة مكتوبة في تقريره، يزعم فيها أن اللقاء الذي جمعني بالرئيس رفيق الحريري في الرابع من شباط 2005 قبل عشرة أيام من اغتياله كان مخصصاً لإبلاغي من الرئيس الحريري بأنه لن يضمني إلى لائحته في الانتخابات النيابية، والثانية في سرد شفهي تحدّث خلاله عن السياق السياسي لابتعاد الرئيس الحريري عن نية التفاهم مع سورية وحلفائها، رغم وجود من كانوا يحاولون التأثير على الحريري باتجاه معاكس، مورداً اسمي مرة ثانية.

– أبسط التعليقات على ما ورد هو ما سبق وقلته للجنة التحقيق الدولية يوم مثلت أمامها في 30 آب و8 أيلول 2005 تباعاً، بطلبي وبعد عودتي من دمشق، عندما قال المحققون إن لديهم تقريراً لمصدر موثوق من قبلهم هو شاهد الزور زهير الصديق يقول إنه رأى في مركز أمني سوري في دمشق تقريراً لحزب البعث يرجّح أنه موقّع مني شخصياً ويدعو للتخلص من الرئيس الحريري، حيث علقت بأن معلوماتهم تشبه معلومات من ادعى أنه رجل دين، وقال جواباً على سؤال حول أجمل ما يعرفه عن الإمامين الحسن والحسين، «الخسن والخسين بنات معاوية ولدتا في إسطمبول»، طالباً تدوين ذلك كردّ على سؤالهم. وهذه المرّة أكرر أن ما ورد في تقرير الادعاء هو معرفة بالوقائع تشبه معرفة هذا المدعي عن الحسن والحسين بقوله «الخسن والخسين بنات معاوية ولدتا في إسطمبول «.

– من المفيد القول إنني فرح بذكر اللقاء الذي جمعني بالرئيس الحريري في 4 شباط 2005 رغم مطالبتي للجنة التحقيق الدولية، بالتحقيق في ما قلته عن وقائع هذا اللقاء الذي جاء بطلب من الرئيس الحريري للقائي بواسطة نائب زميل، هو الدكتور عاطف مجدلاني، وبحضور جزء من اللقاء للواء وسام الحسن، الذي كان لا يزال حياً يوم مثلت أمام لجنة التحقيق، طالباً سؤالهما عما يعرفان عن سياق هذا اللقاء، وهما كانا يعرفان على الأقل، أن الرئيس الحريري كان يريد مصالحتي بعد عتبي على ذكره اسمي بين من أسماهم نواب ودائع سورية، وهو يعلم أن تسميتي جاءت بتوافق بينه وبين الرئيس نبيه بري مقابل تسمية شقيقته النائب بهية الحريري على لائحة الرئيس بري في الجنوب، وهو ما سبق وصارحت به الزميلين فيصل سلمان ومحمد شقير، اللذين طلبت سؤالهما أيضاً، عن جوابي بأنني لن أزور الرئيس الحريري دون اعتذار عن هذه الإساءة. ويعرف الدكتور مجدلاني من كان المبادر للقاء وفي أي سياق طلب منه الرئيس الحريري الاتصال، لأنني يومها كنت أرسلت معه للرئيس الحريري، من قبيل الملاطفة، نصاً ألقيته في محاضرة في طرابلس، أقول فيه إنه على ضوء حسن تصرف شيعة العراق وسنة لبنان سيتوقف مصير المقاومة والمنطقة، لأن المشروع الأميركي يريد إغراءهم بمغانم الحكم لاستخدامهم في ضرب روح المقاومة. وكان الاتصال ليقول لي الرئيس الحريري لقد قرأت وجوابي أن هذا لن يحدث، ثم يضيف أن هناك ما يستدعي أن نلتقي وأنه يتفهّم عتبي مضيفاً أنه لم يقصدني بكلامه عن النواب الذين أسماهم بالودائع ويكن لي التقدير والاحترام، فكان موعدنا في اليوم التالي.

– في اللقاء حقائق قلتها للجنة التحقيق الدولية، وطلبت الاستماع للواء وسام الحسن حول الشق الذي كان حاضراً فيه، وهو شق طلب خلاله الرئيس الحريري أن يدخل اللواء الحسن، ليسأله أن يروي لي وقائع لقائه عام 2000 بالنائب فارس سعيد، وروى الحسن حكاية التنافر بين الرئيس الحريري وقرنة شهوان، العنوان المسيحي لمعارضة سورية ودورها آنذاك. وهي المعارضة التي أراد الادعاء العام إقناعنا أن الحريري كان في طريقه لقيادتها نحو تحالف انتخابي موجه ضد سورية، معتبراً هذا سياقاً سياسياً لعملية الاغتيال. وتحدّث وسام الحسن راوياً أنه على باب المصعد دار حوار بين الحريري وسعيد مضمونه سؤال الحريري عن كيف لعشر سنوات أن تصنع هذا الحقد على سورية، وجواب سعيد عن أن للحقد عمر ألف وأربعمئة سنة، ليعلق الرئيس الحريري بحضور الحسن،

«إن الذين يقفون بوجه سورية اليوم ويدعوننا للتحالف معهم حاقدون على تاريخ 1400 عام هو تاريخ المسلمين وليس تاريخ نظام معين في سورية، وليس رفيق الحريري من يضع يده بأيديهم».

وهذا مدوّن في تحقيقات لجنة التحقيق الدولية لكن المطلوب تجاهله، وهو يؤكد حقيقتين على الأقل، الأولى أن الرئيس الحريري كان مهتماً بتبديد أي انطباع حول نيته قيادة التحالف بوجه سورية، الذي يزعم الادعاء العام أنه كان قرار الرئيس الحريري، والثانية أن اللقاء كان ودياً وسياسياً وليس انتخابياً على الإطلاق، وبالمناسبة كان هذا شرطي المسبق للقاء.

– في اللقاء، وهذا ما قلته للجنة التحقيق الدولية وتجاهلته عمداً، وقد طلبت منها أن تضع يدها على التسجيلات الموجودة في بيت الرئيس الحريري كما قيل يومها، والاستماع إلى هذا اللقاء الذي كان محوره رغبة الرئيس الحريري بمعرفة كيفية مناهضتي لقانون انتخابي على أساس القضاء كدائرة انتخابية من جهة، وكون معلوماته أن هذا القانون هو مشروع يلقى دعم الرئيس بشار الأسد، وأنا على صلة قريبة من سورية، وكان جوابي أنه ببساطة هذا لأن مشروع القضاء ليس مشروع الرئيس الأسد الواقف على الحياد بين قسمين من حلفائه، الرئيس إميل لحود والوزير سليمان فرنجية مع القضاء، والرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصرالله ضد القضاء، وكانت خلاصة الحريري آنذاك التساؤل حول وجود فرصة لترميم العلاقة بسورية، واستعادة صيغة حلفاء سورية، والتفاهم على مشروع موحّد لقانون الانتخاب، وأجبت بالإيجاب، واتفقنا على صيغ تواصل ومواقف، لاقت ارتياح سورية وحلفائها، كان أبرزها كلامه العلني ضد القرار 1559، بقوله

«الطائف يوحّدنا والـ 1559 يقسمنا».

– السؤال البسيط هو من أين جاءت المعلومة عما قال لي الرئيس الحريري في هذا اللقاء الذي قال الادعاء العام أنه كان مخصصاً لإبلاغي أنه لن يضعني على لوائحه، والسؤال هل كان مضطراً للقاء لهذه الغاية، وقد سبق وقال علناً ذلك قبل شهر، وهل هذا اللقاء يستدعي ساعتين للإبلاغ، وهل اللقاء بطلب مني لأكون على لائحته فارتضى وأبلغني رفضه، أم هو بطلب منه وشرطي للقبول كان عدم البحث بالشأن الانتخابي الخاص لسلامة صداقتنا وبحثنا السياسي، ولماذا أعقب اللقاء كلامه عن القرار 1559 والطائف، ولماذا استدعى وسام الحسن ليخبرني نظرته لقرنة شهوان، وأشياء أخرى كثيرة في هذا اللقاء تفسّر السياق السياسي للاغتيال، لجهة قطع الطريق على تعاون الرئيس الحريري مع سورية وحزب الله والحلفاء.

– سؤال أخير، في تقرير رئيس بعثة تقصي الحقائق بيتر فيتزجيرالد، فرضيتان سياسيتان، واحدة تقول بأن الاغتيال لمنع تشكيل معارضة لسورية وانتقام من دور مفترض للحريري في القرار 1559، والثانية تقول إن الاغتيال يهدف لملاحقة سورية والمقاومة بدماء الحريري وتحويله خارطة طريق لتطبيق القرار 1559، فكيف يمكن لمحكمة نزيهة أن تقبل من الادعاء العام عدم بذل أي جهد لفحص تفصيلي للفرضيتين قبل تبني إحداهما؟

– إن الخفة والهشاشة واللعب السياسي لا يحتاجان إلى دلائل في نص الادعاء القائم على عناصر توصف كلها قانونياً بأنها بلا قيمة كدلائل للاتهام، ومقابلها سياقات وفرضيات وجيهة تبدأ من السياق السياسي وتنتهي بشهود الزور، والتشويش الإسرائيلي على شبكة الاتصالات الذي بقي في تقرير اللجنة من قبل مجهول، كما بقي مَن اشترى سيارة الميتسوبيشي مجهولاً، ومصير أحمد أبو عدس مجهولاً، والانتحاري مجهولا، وحتى إثبات نسبة الكثير من الخطوط الهاتفية المؤسسة للادعاء، لمن نسبت إليهم معاكساً لإفادات الشهود، ولا معلوم سلفاً بلا تحقيق ولا محكمة إلا أن قادة في حزب الله قتلوا الحريري!

– إذا أرادت المحكمة إنقاذ سمعة القضاء الدولي ليس أمامها إلا رد الادعاء، على الأقل لعدم وجود أدلة، وليس لعدم كفايتها فقط.

– الادعاء العام يكرّر الحكاية، فيقول «الخسن والخسين بنات معاوية ولدتا في إسطمبول».

Related Videos


Related Articles


ما هي حكاية المحكمة الآن؟

أغسطس 21, 2018

ناصر قنديل

– منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقضية الاغتيال والتحقيق والمحكمة، قضية سياسية لا مكان لأي بُعدٍ يحمل مصداقية السعي القانوني في كشف حقيقة وتحقيق عدالة، كما يدّعي أهل التحقيق الدولي والمحكمة الدولية، وهم لا ينفكّون يهددون بهما خصومهم السياسيين، حتى كان هؤلاء عندما يريدون توجيه الرسائل السياسية للخصوم يقولون نلتقي في لاهاي في إشارة إلى مقدرتهم على جلب مَن يعارضهم إلى المحكمة، ولا حاجة للتذكير بحكاية شهود الزور ولا بالاعتداء على الكرامات وتوجيه الاتهامات، ولا بفبركة وقائع بغرض جعل الخصم السياسي هو المتهم، وجعل التبرئة من التهمة سياسية أيضاً.

– جرى استخدام الاغتيال والتحقيق لفرض سيطرة الفريق التابع للرياض وواشنطن لبنانياً، على الأجهزة الأمنية باسم التحقيق عبر وضع قادة الأجهزة الأمنية في قفص الاتهام بداية. ثم جرت السيطرة على المجلس النيابي والحكومة بقوة التحريض المذهبي والتهديد بالفتنة، وجرى اتهام سورية ثم تبرئتها، كما اتهام الضباط الأربعة وتبرئتهم، من دون أن يعرف أحد ما الذي سيجري في ملاحقة شهود الزور ومَن قام بتصنيعهم. وقد بني الاتهام على إفاداتهم وبُنيت التبرئة على دحضها، وأكمل التحقيق نحو اتهام جديد وكأن شيئاً لم يكن، وضرب عرض الحائط بحجم الأذى الذي لحق بمن تمّ اتهامهم وتبرئتهم، فلم يتبقّ من معنى للعدالة إلا اسمها. وصارت اللعبة علنية، مَن يخاصم واشنطن عليه الاستعداد للمثول أمام المحكمة.

– ليس غريباً في هذا السياق استحضار المحكمة اليوم في ذروة الحرب التي تشنها واشنطن على المقاومة، ولم يعد بين يديها ما ترمي به في ساحة المواجهة، إلا استعادة فتح دفاترها القديمة، لكن الغريب أن الفريق المحلي المعني بتشكيل الحكومة لم يخفِ علاقته بالاستحضار ووظيفته، فخرج فوراً ينصح المقاومة بقبول ما يُعرَض عليها في الحكومة الجديدة قبل أن تقول المحكمة كلمتها، ويصير ملاحقاً بجريمة الاغتيال، وينفلت الغضب في الشارع في مناخ تشنّج لا يمكن فعل شيء خلاله، ما لم تكن الحكومة التي تضم الجميع موجودة، فيلحق بالمقاومة ما لا تحمد عقباه. وهل من تفسير لوظيفة المحكمة في خدمة السياسة، ومن تفسير لعرقلة تشكيل الحكومة، أشدّ وضوحاً؟

– لمزيد من الإيضاح يرفق أهل المحكمة والحكومة في مجالسهم ما ينسبونه لمصادر دبلوماسية غربية، فيقولون إن الحكم الذي سيصدر عن المحكمة في الخريف سيطال حزب الله كحزب وليس مجرد محازبين، وأن اسم الأمين العام لحزب الله وأسماء قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وقادة سوريين وإيرانيين ستكون ضمن الحكم المنتظر عن المحكمة. وأن مذكرات جلب دولية ستصدر بالأسماء. وتذكر المصادر بكون المحكمة منشأة وفقاً للفصل السابع ويشكل التعاون معها إلزاماً لجميع الدول، لتستطرد بالقول إن لبنان سيكون مهدّداً بالعقوبات ما لم يتعاون مع أحكام المحكمة.

– رسائل تهديد واضحة ومعلنة تتم تحت عنوان مزدوج أميركي سعودي ووظيفته المحلية تدعيم مواقع جماعاتهما في الملف الحكومي بعد خسارة الانتخابات النيابية، والجواب هو التراضي على انتظار ما بعد تشرين، ولنرَ مَنْ سيربح ومَنْ سيخسر، والرابح يشكل الحكومة وفقاً لدفتر شروطه.

Related Videos

Related Posts


ملفّ لا يحتمل اللفلفة… مطلوب أجوبة

ملفّ لا يحتمل اللفلفة… مطلوب أجوبة

Image result for ‫زياد عيتاني المحكمة الجنائية الدولية‬‎

مارس 5, 2018

ناصر قنديل

العناوين التي تثيرها قضية زياد عيتاني تتخطاه كشخص وتتخطّى براءته أو إدانته ولا يحلها الكلام الهادئ الذي يريد سحبها من التداول بالإيحاء أنّ كلّ شيء تحت السيطرة ويسير وفقاً للأصول، فليست قضيتنا إنْ جرى تحويل ملف القضية من جهاز إلى جهاز بقرار وزاري أو بقرار قضائي.

زياد عيتاني يعترف بالعمالة والتخطيط لإغتيال نهاد المشنوق في لبنان

قضيتنا أنّ أمامنا عملياً روايتين لا يمكن الجمع بينهما رواية صدرت عن وزير الداخلية، تقول ببراءة عيتاني وباتهام مَن حقق معه ووجّه له الاتهام بالخلفيات الحاقدة والطائفية، وما أعقب كلام الوزير من مصادر أمنية منسوبة لشعبة المعلومات، اتهام للرئيس السابق لفرع مكافحة جرائم المعلوماتية بفبركة التهمة استناداً لخبرة قراصنة، ولأهداف شخصية بعضها ملتبس وبعضها وصفه الوزير بالحقد والطائفية. وفي المقابل أمامنا رواية وردت في بيان رسمي لجهاز أمن الدولة، تتمسّك بالاتهام وتسنده لاعترافات عيتاني الموثقة والمسجلة والواردة دون ضغوط، وبحضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وأمام هاتين الروايتين لا ننحاز لإحداهما، وما يعنينا أبعد مما ينتج في القضية نفسها. فالقضية تطال أموراً أشدّ خطورة لا تحتمل اللفلفة وعلى الدولة كدولة بمؤسساتها أن تجيب المواطنين عن الأسئلة التي تطرحها.

السؤال الأول، إذا تبنينا رواية وزير الداخلية والتي تبدو مسنودة بتحقيقات شعبة المعلومات. فهذا يعني أمرين، الأول أنّ اتهامات خطيرة يمكن أن تُسند لمواطنين لبنانيين بغير وجه حق، باعتراف مرجعيات مسؤولة في الدولة، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يسقط فيها ضحايا لفبركة الاتهامات. فهل صار الوقت مناسباً لنقول إنّ كلّ الاتهامات التي تلقفها نصف اللبنانيين وصُفّق لها بحماسة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري كانت فبركات وأفلاماً هوليودية؟ فهل سيطال ضحايا هذه الفبركات اعتذار وتوضيحات تشبه الحملة التي قادها الوزير في قضية عيتاني، وما لم يحدث ذلك، يصير واجباً تصديق ما ورد في بيان أمن الدولة من تلميح للاعتبارات الانتخابية؟ فهل هناك «مواطن بسمن ومواطن بزيت» عند وزير الداخلية، وكلاهما ضحية فبركة جهاز أمني بتوجيه اتهامات تعادل التحريض على القتل، ولهم عائلات وأبناء أسيء لهم وسمعة جرى النيل منها وكرامة تمّ انتهاكها، وفي ظروف أشدّ قسوة، من تلك التي لحقت بعيتاني، الذي يستحق الإنصاف من مظلوميته إذا كانت براءته حقيقية، وإذا كانت مفاعيل عائلته الانتخابية تقف عند حدود الاحتفال ببراءته، هل يذكر الوزير يوم خرج الرئيس فؤاد السنيورة محتفلاً في مؤتمر صحافي، بحضور رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتيليف ميليس يعلن توجيه الاتهام باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولاحقاً تبيّن أنّ الأسماء المعلنة، ضحايا تلفيق وفبركة وشهود زور؟

Image result for ‫الضباط الأربعة‬‎

الأمر الثاني أنّ الاتهام يستند لما عرف بداتا الاتصالات، ولا زالت وزارة الداخلية وشعبة المعلومات تصرّ على الحصول عليها بصفتها صمام أمان البلد والمستند الذي لا ترقى إليه شبهة في بناء اتهاماتها وملاحقتها للمشتبه بهم، لتطلّ علينا مصادر شعبة المعلومات في قضية عيتاني، وخلفها البراءة التي طلب الوزير من اللبنانيين الاعتذار من عيتاني على أساسها، وتقول إنّ الداتا مفبركة، وإنّ ضابطاً محترفاً بمعونة قرصان يملك القدرة على تركيب ملف متكامل لا يرقى إليه الشك بالفبركة، وأمام اللبنانيين قضية مفتوحة اسمها اتهام المحكمة الدولية لمجموعة لبنانيين ينتمون لحزب الله في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمستند الوحيد لاتهامهم هو داتا مشابهة وضعتها شعبة المعلومات بتصرف هيئات التحقيق الدولية، ونال ضباطها تنويهاً على إنجازاتهم في هذا المجال، لا زلنا نذكر الشروح التي أطلّ بها علينا بعضهم عن الدائرة الصفراء والدائرة الرمادية والدائرة الحمراء، ليقولوا لنا إنّ هذه وقائع لا يمكن فبركتها ولا التدخل فيها ولا لأيّ قرصان تصنيعها، فبربكم أيّ الروايتين نصدّق؟

المسألة ببساطة هذه المرة أنّ الضابط المتهم بالفبركة محسوب على الخط السياسي ذاته الذي يحتاج براءة عيتاني انتخابياً، والفبركة تهمة وجهت لهذا الضابط الذي شغل مسؤوليات هامة في فروع الأمن، ووفقاً لرواية أمن الدولة إذا صدّقناها، البراءة مفتعلة ومفبركة، لاعتبارات انتخابية قال جهاز أمن الدولة إنها تخدم «إسرائيل» فقط. وإن صدقنا فهذا يعني تكراراً لحكاية مشابهة قبل سنوات، عنوانها شادي مولوي الذي قامت الدنيا ولم تقعد يوم تمّ توقيفه من قبل الأمن العام اللبناني، وبدأ معها الحديث الطائفي والمذهبي المقيت، وخرج رئيس الحكومة وفي ظروف انتخابية مشابهة يومها يحتفل بإخلاء سبيله، وبعد سنوات قليلة تبيّن أنّ مولوي مسؤول تنظيم داعش علناً في لبنان، فأخبرونا بمن نثق ومن نصدق، وأيّ الروايتين نعتمد، لكن تيقنوا، أنّ اتّباع أيّ من الروايتين له تبعات، واحدة تبدأ ببراءة عيتاني وردّ الاعتبار له وملاحقة المفبركين، لكنها تنتهي بسحب اتهامات المحكمة الدولية والاعتذار من ضحايا الفبركة وشهود الزور وفتح التحقيق لملاحقة كلّ مَنْ تورّط في لعبة الاتهام الملفق، والثانية تبدأ بوقف التلاعب بتحقيق أمن الدولة وردّ الاعتبار له وللضابط المتّهم بالفبركة وملاحقة مَن أراد إلصاق هذه التهمة به، وتنتهي باستقالة وزير حاول التلاعب بملف خطير لحسابات انتخابية، فاعتمدوا رواية واحدة واتبعوها حتى نهاية موجباتها، عليكم إن طلبتم احترام اللبنانيين لكم أن تختاروا.

Related Articles

Jamil Esayyed connecting the Dots (2005 -2017)

Jamil al-Sayyed speaks on the occasion of the 10th anniversary of his arrest

A must see


Related Articles


by Jonathan Azaziah

Leave it to the hateful, tasteless, downright obscene Zionist-controlled mass media to spew lies about a Hizbullah commander even after his death. Ever since Hajj Moustafa “Sayyed Zulfiqar” Badreddine’s martyrdom a little over 24 hours ago at the hands of ‘Israeli’-backed Takfiri groups in Damascus, there hasn’t been a single mainstream press article or “news” report that hasn’t invoked the Special Tribunal for Lebanon (STL) and falsely accused the Mouqawamah legend of assassinating former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri. The psychological warfare against Hizbullah, launched aeons ago by World Zionism in an ongoing attempt to tarnish the Lebanese Islamic Resistance’s image, truly never stops. However, such falsehoods ultimately collapse under their own weight, and the worthless STL is a perfect example of this. Indeed, not only is ALL of the STL’s “evidence” against Sayyed Zulfiqar completely fabricated, as every drop of it is based on cell phone networks that were tapped, corrupted, infiltrated and even controlled by ‘Israeli’ intelligence, but the STL itself is nothing but a tool of the American ZOG– which has funded the sham court with sums totaling tens of millions of dollars–and, but of course, the cancerous Zionist entity, as confirmed by genocidal maniac Avigdor Lieberman.

Moreover, in a historic speech on August 9th, 2010, Hizbullah Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah shook up the world by revealing numerous damning pieces of proof which showed ‘Israel’ was indeed the culprit behind Rafiq Hariri’s murder. The Sayyed unveiled IOF drone footage hacked by the Lebanese Islamic Resistance’s cyber warfare moujahideen–the brilliant work of martyred Hizbullah Commander Hajj Hassan Lakkis, the “Digital Mughniyeh”–which showed the Zionists were monitoring Rafiq Hariri’s daily car route, as well as videos of Lebanese assets of the Mossad confessing to the killing. Additionally, there is also the brazen declaration by the former chief of Aman (Zionist military intelligence), the ultra-arrogant Major General Amos Yadlin, about ‘Israel’ benefiting from taking the former Lebanese PM’s life because it allowed ‘Tel Aviv’ to launch numerous operations in Lebanon.

And if all of this STILL wasn’t enough to exonerate Hajj Moustafa of this heinous crime–and make no mistake, it already is most certainly enough–there is yet another layer to the Hariri assassination: the Saudi/Takfiri angle. A murky Wahhabi terrorist group called the “Cell of 13″ confirmed it too had a hand in the killing of Rafiq Hariri and several of its members had national as well as ideological ties to Saudi Arabia. What makes this so ironic, not to mention enormously eerie, is that the assassination of Hariri, operationally speaking, actually mirrors the assassination of Sayyed Zulfiqar, the man who Empire Judaica’s global press is wrongfully accusing of killing the former Lebanese head of state. In both instances, ‘Israel’ was the architect of the operation, the prime beneficiary of a “successful” implementation, and the intelligence provider, whereas the Saudi-backed Takfiri terrorist thugs served as the triggermen. The killings of Hariri and Hajj Moustafa Badreddine are in fact ominous confirmations of just how deep the Zionist-Saudi-Takfiri alliance goes.

So as the case is with everything else related to our region, ESPECIALLY WHEN IT COMES TO HIZBULLAH, don’t trust the Zionist-controlled mass media, for it is nothing but a cesspool filled to the brim with jackals, hyenas, vultures and parasites. And with that said, let us continue honoring martyred Mouqawamah hero Hajj Moustafa “Sayyed Zulfiqar” Badreddine’s amazing life by destroying the lies forged against him by these devils, and speaking passionately and loudly about his righteousness, purity and all the victories he helped achieve in Lebanon, occupied Palestine, Syria and beyond.

Israel benefited from Hariri assassination: Lebanon ex-President Lahoud

PressTV – Lebanon’s former President Emile Lahoud says the Israeli regime has benefited most from political assassinations in the country, including that of former Prime Minister Rafic Hariri, Press TV reports.

In an exclusive interview with Press TV, segments of which were aired on Saturday, Lahoud rejected accusations that the Syrian government and Lebanon’s resistance movement Hezbollah had a role in the 2005 assassination of Hariri.

The Tel Aviv regime was the entity that largely benefited from Hariri’s killing and other assassinations in Lebanon, Lahoud stated.

He also cited as a proof the fact that the satellites that were watching over the area where Hariri was killed in Beirut belonged to Israel and the United States. Neither Tel Aviv nor Washington later accepted to share their data and images on the assassination, he said.

The former Lebanese president said the West and Israel have accused everybody in Lebanon for the killing, so that they can divert public attention from their own potential role in the incident.

Lahoud said the assassination of Hariri showed that the United States and Saudi Arabia have been doing what Israel wants them to do in the Middle East.

Related Posts

River to Sea Uprooted Palestinian  


The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

%d bloggers like this: