President Aoun on Independence Day: I Will Never Back Off in Battle against Endemic Corruption

Source

November 21, 2020

Capture

On the eve of Lebanon’s 77th Independence Day, President of the Republic, General Michel Aoun, addressed Saturday night the nation, tackling the latest political, economic and military developments in the country.

Mentioning the main crises that have storming Lebanon, including Beirut Port explosion and the economic collapse, President Aoun reiterated his promise to “dig in the rock, no matter how solid it gets, in order to open the road to salvation for the nation”.

“I will not back off in the issue of forensic financial audit, no matter what the obstacles may be, and I will take the necessary measures to re-launch its financial track.”

President Aoun pointed out that liberating the nation from the foreign occupation and mandate would not be enough to maintain independence, noting that the political, financial and administrative corruption has imprisoned the country.

“least, Statehood, in its most basic components, needs an active and efficient government. Hasn’t the time come yet, under all the current pressing circumstances, to liberate the process of the formation of the government-to-be from attractions and from hiding behind rescue initiatives to deviate from the unified rules and criteria that must be respected and implemented on everyone in order to straighten the formation and functioning of the executive branch?”

The Lebanese President called for speeding up the investigation into the Beirut Port explosion in order to reveal unveil the truth, criminalize the culprit  exonerate the wrongfully accused, and free the rights of the affected.

President Aoun added, “Lebanon holds on to its full sovereign borders, and hopes that negotiations on the demarcation of the Southern maritime borders will bear fruit, whereas Lebanon will recover all its rights, pursuant to international pacts, and the Blue Line will be corrected to fit the delineated, fixed and internationally-recognized land borders.”

“As for what is going on around us and in the world in terms of drastic international and regional changes and transformations, what is striking therein is the recognition of Israel by many Arab States which marched towards full normalization with it; and this implies, unfortunately, a tacit acceptance of the loss of Al-Quds (Jerusalem) and the Golan, along with an increased frequency of American pressure before the new administration takes office, and a renewed involvement of Russia in the file of the displaced.”

In this regard, President Aoun highlighting the importance of holding a national dialogue in order to tackle the repercussions of the regional developments on Lebanon and maintain the national unity in face of all the challenges.

President Aoun also addressed the Lebanese army soldiers, highlighting their pivotal role in protecting and defending the borders and the national unity “that many are seeking to undermine”.

Source: NNA

من يزيل العراقيل أمام التحقيق المالي الجنائي؟

بشارة مرهج

لماذا، حتى اللحظة، يمتنع حاكم البنك المركزي الأستاذ رياض سلامة عن تقديم كلّ الوثائق والبيانات التي تطلبها شركة الفاريز – مارسال للمضيّ قدُماً في عملها المتعلق بالتدقيق المالي الجنائي؟ فإذا كان الحاكم واثقاً من نفسه ومن أوراقه وحساباته فينبغي عليه تقديم كلّ ذلك بسرعة وقبل غيره لمعرفته بأنّ ذلك هو عين العقل ومن شأنه أن يعزز الثقة بالبنك المركزي ويساعد على وقف التدهور في مرحلة اهتزت فيها الثقة في مجمل مؤسسات الدولة اللبنانية.

أما إذا افترضنا أنّ الحاكم يمتنع ويماطل في تقديم الوثائق والبيانات العائدة للبنك المركزي للشركة المعنية بانتظار حلول موعد انتهاء العقد، أو أنه يفعل ذلك بانتظار تشكيل حكومة جديدة تسلك طريق التغطية والتعمية على كلّ الحسابات والمحاسبات، فذلك أمر مثير للشكوك والتساؤلات مما يستدعي الإصرار على معرفة الحقيقة الضائعة في ثنايا المخالفات الكبرى التي أدّت الى تبديد الثروة الوطنية وتجويف الليرة اللبنانية وإفقار ملايين المواطنين. وهنا بالتأكيد لا تقع المسؤولية على البنك المركزي وحده وإنما أيضاً على المنظومة الحاكمة التي خالفت وتجاوزت واستهترت وملأت جيوبها من المال الحرام.

وإذا كان الحاكم، في ما يخصّه، يغطي موقفه السلبي باعتبارات قانونية، نشأت بسبب الغموض الذي يكتنف كتاب التكليف الحكومي لشركة التدقيق المالي الجنائي، فإنه ملزم معنوياً ومهنياً بتقديم كلّ المعلومات اللازمة انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي حاضر فيه مراراً أمام الرأي العام، كما انطلاقاً من واجباته القانونية في الحفاظ على سلامة الليرة اللبنانية وقدرتها الشرائية.

إلى ذلك فإنّ قانون السرية المصرفية الذي يتلحف به الحاكم للإفلات من الإجابة على أسئلة شركة التدقيق المالي لا يغلق الباب تماماً أمام معرفة الحقيقة بدليل أنّ هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها الحاكم نفسه تعاونت في هذا الصدد مع مدّعي عام التمييز بحيث أصبح لديها جدول بالتحويلات المالية التي جرت قبيل 17 تشرين 2019 حتى 14 كانون الثاني 2020. ويمكن لها الانطلاق من ذلك لإجراء التحقيقات اللازمة والتأكد من قانونية هذه التحويلات وسدّ الثغرة القانونية التي تمنع شركة التدقيق المالي الجنائي من الاطلاع على الحسابات المصرفية.

أما في ما يتعلق بحسابات المصرف المركزي نفسه فالرأي العام ليس مقتنعاً على الإطلاق بالحجة التي يتمسك بها حاكم البنك المركزي للتمنع عن تقديم المعلومات المطلوبة. فإذا كان صحيحاً أنّ شركتين عالميتين (ديلويت وأرنست اند يونغ) تدققان في حسابات المصرف المركزي وتصدران تقريراً سنوياً عن ذلك فإنّ تدقيقهما لا يكفي لأنه يطال ظاهر الحسابات – بحسب المحامي بول مرقص – في حين أنّ التدقيق المالي الجنائي يدقق في الباطن للكشف عن جرائم الاختلاس وإساءة الأمانة، وهذا هو المطلوب بالضبط.

والحاكم الذي ذكر مراراً أنه ليس لديه ما يخفيه من أسرار، من حقه كما من واجبه تسهيل عمل شركة الفاريز – مارسال للاطلاع على كلّ حسابات البنك المركزي دون الإخلال بالسرية المصرفية. وذلك يمكن تأمينه بمجرد كتاب يوجهه الحاكم وأعضاء المجلس المركزي الحالي والسابق بالتخلي عن امتياز السرية المصرفية الذي يشملهم كأشخاص فيما يملأ مدّعي عام التمييز وهيئة التحقيق الخاصة الفراغ القائم بما يفتح الطريق أمام تطورات إيجابية تنتظرها الأسواق بفارغ الصبر.

ويبقى أن نسجل أنّ المجلس النيابي المهتمّ حالياً بقضايا التدقيق المالي لم يصدر القانون اللازم الذي يجعل من هذا التدقيق أمراً ممكناً ومجدياً من كلّ جوانبه وكأنه يلاقي الحكومة في توقيعها للعقد الملتبس مع شركة التدقيق المالي.

هذا اللقاء المفترض بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بدلاً من ان يعزز الطريق نحو الحقيقة والشفافية فإنه يعزز الشكوك والمخاوف من أن تكون نتيجة التحقيق الذي تقوم به شركة (الفاريز – مارسال) مخيّبة للآمال ومعاكسة لجوهر المبادرة الفرنسية التي على أساسها «يجري» تشكيل الحكومة العتيدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*نائب ووزير سابق

%d bloggers like this: