Lebanon Protests: Ex-PM Questioned Over How $11 Billion Was Spent

Lebanon Protests: Ex-PM Questioned Over How $11 Billion Was Spent

By Staff, Agencies

Former Lebanese Prime Minister Fouad Siniora was questioned by a state prosecutor on Thursday over how $11 billion in state funds was spent while he was in power.

His office, however, issued a statement claiming the spending was entirely legal.

It was the first time a former Lebanese prime minister had been summoned for such questioning, and it follows protests against a ruling elite that is widely accused of state corruption.

Image result for ‫الفاسد فؤاد السنيورة‬‎

Opponents of Siniora, who was prime minister from 2005 until 2008 and had two spells as finance minister, emphasize that $11 billion in government funds was unaccounted for while he was in power.

But in its statement, Siniora’s office claimed he had explained to the financial public prosecutor where the money was spent and that is was used in meeting state needs.

Meanwhile, dozens of protesters gathered outside Siniora’s home in Beirut and outside his office in the southern city of Sidon, chanting and waving Lebanese flags, Reuters television reported.

بعد القضاء .. "الحراك" يقاضي السنيورة على طريقته

بعد القضاء .. “الحراك” يقاضي السنيورة على طريقته

يلاحق شبح الـ “11 مليار” رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على المستويين القضائي والشعبي.بعد أن استمع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى السنيورة في الدعوى المقدمة ضده بشأن قضية الـ11 مليار دولار، تداعى شباب الحراك الشعبي إلى محاسبته لكن على طريقتهم.

فقد تظاهر عدد من المحتجين اليوم الخميس أمام منزل فؤاد السنيورة في شارع بليس بالحمرا، مطالبين باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة كل الفاسدين، لينضم إليهم لاحقًا عدد من مناصري التيار الوطني الحر، في مشهد وصفه موقع “التيار” بأنه ينطلق من دعوة فخامة الرئيس ميشال عون لتوحيد الساحات.

ومن الحمرا انتقل المحتجون إلى أمام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد شقير​.

وفي صيدا أيضاً تجمّع عدد كبير من المحتجين أمام مكتب السنيورة مطالبين بالكشف عن الأموال المنهوبة وإعادتها للدولة اللبنانية.

كذلك اجتمع المحتجون أمام منزل وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق في قريطم، مطالبين عبر مكبرات الصوت باستعادة الأموال المنهوبة، ورددوا شعار “وين الـ ١٠٠ مليون دولار يا حرامي”.

هذا، وقد أطلق الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “#مش_بس_11مليار” مطالبين بمحاسبة السنيورة على كافة الملفات ابتداءً من تاريخ توليه وزارة المالية في العام 1992 حتى يومنا هذا.   ‎

بعد القضاء .. "الحراك" يقاضي السنيورة على طريقته

بعد القضاء .. "الحراك" يقاضي السنيورة على طريقته

بعد القضاء .. "الحراك" يقاضي السنيورة على طريقته

بعد القضاء .. "الحراك" يقاضي السنيورة على طريقته

Image result for ‫ فؤاد السنيورة الى السجن‬‎

Related Videos

Related News

Jamal Wakim: US, Israel Attempting to Exacerbate Lebanese Economic Problems to Rattle Gov’t, Hizbullah

Jamal Wakim: US, Israel Attempting to Exacerbate Lebanese Economic Problems to Rattle Gov't, Hizbullah

TEHRAN (FNA)- Lebanese University professor Jamal Wakim says the political elites’ neglect of industry and agriculture as well as their focus on banking have led to the economic crisis in his country, stressing that the US and Israel are making utmost efforts to exacerbate the crisis in a bid to destabilize the state and strike at Hizbullah.

Speaking in an exclusive interview with FNA, professor Wakim mentioned the US’s destabilizing role in Lebanon, and said, “It wanted to cause problems in Lebanon so that it could be a source of destabilization to Syria in order to undermine its national security; and the same applies to Iraq to keep Iran busy.”

Jamal Wakim is a Professor of International Relations at the Lebanese University. Also, he has worked as a reporter and correspondent for various Middle East media outlets, including Dubai Television, Azzerman Kuwaiti Magazine and New Television Beirut. He has published a number of articles on topics related to Syria and to the history of Arab-Islamic Civilization.

Below is the full text of the interview:

Q: The protests which began over the taxes for WhatsApp have morphed into wide protest in the country, representing years of economic grievances that the Lebanese have had. Why and how did it get to this point?

A: This was only the straw that broke the camel’s back, but the Lebanese economy has been facing structural problems for 3 decades due to the political elite’s neglect of productive sectors like industry and agriculture and its focus on the banking sector and financial speculations, accumulating debts which reached 200 percent of national GDP, and corruption of the political elite. All this caused an economic crisis that got aggravated in the past few years and touched the middle class and poorer sections of society.

Secondly, the United States knew well the precariousness of the Lebanese economic situation, and now that things got almost stabilized in Syria, it wanted to cause problems in Lebanon so that it could be a source of destabilization to Syria in order to undermine its national security; and the same applies to Iraq to keep Iran busy.

A third reason is the pressure exerted on the Lebanese government to undermine Hizbullah and isolate it on the Lebanese political scene, by destabilizing a government that is much supported by it and by its ally the Free Patriotic Movement headed by MOFA Gibran Bassil.

Q: The government reforms, which also included a cut in salaries in half and the return of money to the treasury, have failed to appease the protesters at this point. Do you believe if Prime Minister’s resignation will do any better to the status quo?

A: I believe that the reforms proposed are short of achieving any tangible result, because these reforms do not touch the core of the problem which is the structural deformation of the Lebanese economy whose GDP relies heavily on remittances from Lebanese people abroad, and on getting foreign loans, in addition to financial speculations.

I believe that the new person who will be nominated as prime minister will follow the same pattern in economy with minor reforms that will heavily rely on further privatization and shrinking of the public sector. This might serve in cutting public expenditure but it will lead to further problems as the private sector would not be able to absorb the work force moving from the public to the private sector.

The economic situation will be aggravated by spring 2020 which would lead to chaos in Lebanon unless extreme measures are taken.

Q: How do you believe the domestic chaos would lead to harms to Lebanon’s foreign policy?

A: I definitely believe so as the USA and Israel would benefit from chaos to implicate Hizbullah in it and divert its attention and resources away from Israel, and away from supporting the Palestinian resistance groups as to help pass the deal of the century aiming to liquidate the Palestinian cause and the Palestinian national rights.

In addition, they will benefit from chaos to keep Syria busy in a neighboring unstable region and forbid Lebanon from playing the role of the channel between international capital and Syria in its reconstruction phase.

الحريري يلجأ إلى قوة الشارع للعودة إلى رئاسة الحكومة

ومصادر 8 آذار لـ«البناء»: استقالته انتحار سياسي والتأليف قبل التكليف
مصادر عونية لـ«البناء»: عون يدفع ثمن مواقفه حيال القضايا الوطنية ومطلب استقالته مجرد أوهام

محمد حميّة

رسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته التي وجّهها للبنانيين في الذكرى الثالثة لانتخابه، إطاراً للحكومة المقبلة، داعياً الى «اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية او استرضاء للزعامات، فلبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمسّ الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية، ومدعومة من شعبها».

وفي حين فسّرت أوساط 14 آذار كلام عون بأنه دعوة لحكومة تكنوقراط أكدت مصادر 8 آذار والتيار الوطني الحر لـ»البناء» أنه لا يمكن تأليف حكومة تكنوقراط في ظل هذه الظروف الداخلية والإقليمية فضلاً عن أنها مخالفة للدستور، فكل الحكومات بعد اتفاق الطائف كانت سياسية، لكن لا مانع من تطعيمها بوزراء اختصاصيين.

وإذ فتحت كلمة عون الباب أمام انطلاق الاستشارات النيابية خلال أيام قليلة، فإن تحريك الشارع مجدّداً بات واضح الأهداف وهي إعادة تكليف الرئيس المستقيل سعد الحريري بالقوة وبشروط سياسية ومالية واقتصادية، إذ عمد مناصرو تيار المستقبل وبعد كلمة عون الى قطع الطرقات في صيدا والجية والناعمة وبرجا وطرقات عدة في البقاع والشمال والاعتداء على المواطنين، وبحسب معلومات «البناء» فإن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري يفاوض الحريري باسم الثنائي الشيعي بعد فقدان التواصل والاتصال بين بيت الوسط والضاحية الجنوبية بعد اللقاء الأخير المتوتر بين الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل قبيل تقديم الحريري استقالته بيوم واحد»، كما علمت «البناء» أن «اتصال الرئيس بري لم يطمئن الحريري بعودته الى رئاسة الحكومة ولا زيارة وزير المالية علي حسن خليل»، وأوضحت مصادر «البناء» أن «المشهد لن يكون كما يشتهيه الحريري الذي وضع الشروط لعودته أولاً لا حكومة تكنوقراط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خارجها وبلا تمثيل لحزب الله بوزراء حزبيين، وما أثار امتعاضه أكثر بحسب المصادر هو ما ورده من معلومات من قصر بعبدا من أن اتصالات يجريها القصر ببعض الشخصيات السياسية لإمكانية تولّيها رئاسة الحكومة».

وأكدت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ»البناء» أن «قراراً اتخذه فريق المقاومة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر أن التأليف سيكون قبل التكليف وأن المؤمن لن يُلدغ من الجحر مرتين وتجربة تشكيل الحكومة الحالية التي طالت 9 شهور لن تتكرّر، فالحكومة ستعلن بعد 48 ساعة من تكليف رئيس الحكومة، فرئيس الجمهورية لن يتورّط بتكليف شخصية للتأليف ويفقد المبادرة وقدرة السيطرة على التأليف ويتحمّل مزيداً من استنزاف عهده، فكما الدستور لا يلزم رئيس الحكومة بمهلة محدّدة للتأليف فالدستور أيضاً لا يلزم رئيس الجمهورية بمهلة لتحديد الاستشارات النيابية، فلن يمنح الرئيس المكلف فرصة لأن يكون سيد اللعبة»، ولذلك تضيف المصادر بأن «الحريري عندما بدأ يشعر بأن استقالته انتحار سياسي وأن شروطه لن تُلبّى، أوعز الى عناصره لقطع الطرقات لاستدراج حزب الله الى الشارع لفرض حلّ يتوّجه رئيساً قوياً للحكومة، وبالتالي ما يحصل ليس له علاقة بالحراك السلميّ في الشارع».

وتنصح المصادر الحريري بأن يتوقف عن هذه اللعبة الخطيرة لأنها سترتد عليه سلباً، مؤكدة بأن «الجيش سيتدخل في نهاية المطاف لوقف مسلسل قطع الطرقات لأن المشهد تغيّر بين حراك سلمي في الشارع وبين استعمال العنف وقطع الطرقات».

وبحسب المعلومات، فإن الاتصالات تدور بين 3 احتمالات، إما تكليف الحريري أو شخصية بالاتفاق مع الحريري ضمن إطار تفاهم حول صيغة حكومة او شخصية من دون اتفاق مع الحريري، وهذا الخيار هو الأبعد . وأعلنت مصادر قناة الـ او تي في أن اتصالات مكثفة خلال 48 ساعة وأول اتصال مباشر جدي مع الحريري كان اليوم عبر وزير المال. وشدّدت المصادر على أن التأخير في التكليف لا يعني إلا سعياً لاختصار وقت التشكيل . وفي حين تردد اسم وزيرة الداخلية ريا الحسن لتشكيل الحكومة، رأت مصادر سياسية أن الحسن هي شخصية سياسية وليست تكنوقراط، وبالتالي إن كلفت سيجري طرح أسماء ما يوازيها من التيار الوطني الحر ومن حركة أمل وحزب الله أي حزبيين وتكنوقراط في الوقت نفسه ما ينطبق على الوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل ومحمد فنيش .

وقالت أوساط التيار الوطني الحر لـ البناء إن رئيس الجمهورية يستطيع تحقيق تعهّداته إذا ما لقي مساندة سياسية من المكونات اللبنانية ومن الشارع، أما وضع عراقيل أمامه لإضعاف عهده فهذا يصيب كل الوطن ، موضحة أن رئيس الجمهورية وفقاً للدستور ليس المسؤول المباشر عن السياسات الاقتصادية والمالية بل الحكومة فضلاً ان صلاحياته الدستورية محدودة .

وعن مطالبة بعض المتظاهرين باستقالة رئيس الجمهورية، فتشير الاوساط الى أن هذا ليس مطلباً شعبياً بل سياسياً بامتياز ووهمياً. فهل استقالة رئيس البلاد يحقق الاصلاح المنشود؟ أم يأخذ البلد برمّته نحو الفراغ والفوضى ومزيد من التآكل والفساد لمؤسسات الدولة؟ . موضحة أن الاستقالة دونها محاذير كبيرة ميثاقية ودستورية وسياسية وأمنية واقتصادية . وباعتقاد هذه الاوساط أن الرئيس يدفع ثمن مواقفه حيال القضايا الوطنية والتي يقتنع بها ووضعته في مواجهة حرب عليه وعلى عهده ودفاعه عن مصالح بلده . وترى مصادر مسيحية كنسية بارزة لـ البناء أن الممارسات التي تقوم بها القوات لا تساهم في الحفاظ على الجمهورية القوية ولا لبنان الموحد، بل فضحت كذب الثورة وأهدافها المشبوهة، فثورة بلا قيادة واضحة تعني بلا أهداف واضحة وحذّرت من مخطط خارجي لإدخال لبنان في مشاريع فتنة وخريف لبناني تحت عنوان المطالب الشعبية .

الحكومة: الحريري يفاوض بالشارع

الحكومة: الحريري يفاوض بالشارع

الحكومة: الحريري يفاوض بالشارع


الخميس 31 تشرين الأول 2019

في ساعات، تحول الهدوء الذي شهدته ساحات الاعتصام بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، إلى توتّر تولاه أنصاره. تيار المستقبل قطع الطرقات في كل المناطق، ساعياً إلى الالتفاف على الاستشارات النيابية: لا رئيس للحكومة سوى الحريري. وهو ما لم تحسمه قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر، انطلاقاً من ضرورة الاتفاق على صورة الحكومة قبل الخوض في اسم رئيسها

بعدما فُتحت كل الطرقات خلال النهار، وانكفأ المتظاهرون إلى ساحات الاعتصام في وسط بيروت وصيدا وطرابلس، تولّى تيار المستقبل إثارة البلبلة في معظم المناطق، بعد أن قطع مساء، بشكل مفاجئ، طرقات رئيسية عديدة في البقاعين الأوسط والغربي وفي طرابلس والمنية والعبدة والساحل الجنوبي. أما في العاصمة، فجابت الدراجات النارية أكثر من منطقة، دعماً للحريري، ورفضاً للأصوات التي تدعو إلى عدم تسميته مجدداً لرئاسة الحكومة. ومع محاولة الجيش فتح الطرقات في أكثر من مكان، شهدت ساحة العبدة في عكار وقوع ستة جرحى من المدنيين. وأدى ذلك إلى توسيع دائرة قطع الطرقات الرئيسية شمالاً وجنوباً وبقاعاً. كما كان لافتاً انتقال أحد وجوه اعتصام طرابلس إلى بيروت، عامداً إلى إقناع عدد من المعتصمين بضرورة التوجه إلى جسر الرينغ لقطعه، تضامناً مع جرحى الشمال، إلا أنه سرعان ما استغل المنبر ليطالب بإعادة تكليف الحريري رئاسة الحكومة، لأنه «ظلم من الجميع». وكان لافتاً أن قطع الطريق طال جل الديب والزوق أيضاً.

الأحداث المتسارعة أدت إلى تراجع وزير التربية عن قرار استئناف الدراسة، وتركه لمديري المدارس اتخاذ القرار المناسب بالنظر إلى الأوضاع المحيطة.
وفيما طرح استعمال الحريري لورقة الشارع أكثر من علامة استفهام، خاصة أنها أتت بعد يوم واحد فقط من استقالته، جزمت مصادر قريبة منه أنه كان ممتعضاً من هذه التحركات، وطلب من القوى الأمنية منع قطع الطرقات، قبل أن يصدر، مساءً، بياناً يدعو فيه جمهور المستقبل إلى «الامتناع عن العراضات في الشوارع والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي».

لكن بيان الحريري لم يساهم في ضبط الأوضاع، وسط شكوك عن أسباب وضعه ورقة الشارع على طاولة المفاوضات الحكومية سريعاً. وهو ما عبّر عنه النائب السابق وليد جنبلاط صراحة، عبر تغريدة حذّر فيها من «استغلال الشارع لأسباب غير التي رفعها الحراك». أضاف: «لست لأعطي دروساً لكن أدين أي حراك آخر الذي يريد سرقة الحراك وإدخاله في لعبة السياسات الضيقة والانتهازية».
في سياق متصل، يحتفل رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم بمرور ثلاثة أعوام على انتخابه رئيساً، في 31 تشرين الأول 2016، في ظل حكومة مستقيلة، طلب منها أمس تصريف الأعمال، ريثما تتشكل حكومة جديدة. وهو إذ سيخرج على اللبنانيين، عند الثامنة من مساء اليوم في رسالة تتناول التطورات الراهنة، أكدت مصادر مطلعة أن عون سيتمهّل في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، ريثما تتضح مآلات التأليف، على قاعدة «الاتفاق على التأليف، أو معالمه، قبل التكليف»، علماً أن هذه المصادر توقعت أن يدعو عون إلى الاستشارات بين نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل. وتلقى عون امس جرعة دعم من مجلس المطارنة الموارنة الذي دعا إلى «الالتفاف حول رئيس الجمهورية».

ولذلك، بدأت، بخلاف ما يشاع عن جمود في التواصل السياسي، الاتصالات على أكثر من جهة لاستشراف المرحلة المقبلة، إن كان اسم المكلّف أو معايير التكليف. وعملياً، لا تجد مصادر معنية في حسم مسألة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة مجدداً أمراً عاجلاً، كما لا يريد أحد أن يُكرر تجربة الأشهر التسعة للتأليف، ولذلك فإن الجهد سينصبّ على التوافق أولاً على التأليف، ولو بخطوطه العريضة، بما يسهّل مهمة الرئيس المكلّف.

جنبلاط يتّهم الحريري بمحاولة سرقة الحراك

لكن تلك المسألة تحديداً هي بيت القصيد في المعركة الحكومية. الحريري يسوّق لحكومة تكنوقراط، يهدف منها عملياً إلى الوصول إلى استبعاد جبران باسيل، الذي لا يريده شريكاً في الحكومة، واستبعاد حزب الله بحجة الضغط الدولي. وبحسب مصادر متابعة للمشاورات، فإن ما يُقلق الحريري ودفعه إلى استخدام ورقة الشارع ليل أمس، هو أن حزب الله وحركة أمل وتكتل لبنان القوي، لم يفصحوا بعد عن نيتهم بشأن مرشحهم لرئاسة الحكومة، علماً بأن الخيار ليس سهلاً بالنسبة إليهم. فاختيار شخصية غير الحريري سيواجَه بالشارع، فيما الحريري نفسه يستقوي بالشارع لإخراج الأكثرية النيابية من مجلس الوزراء، أو على الأقل، «تقليم أظافرها». وقد نقلت وكالة رويترز عن «مسؤول بارز مطلع»، أن الحريري «مستعد لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة بشرط أن تضم تكنوقراطا قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة سريعاً لتجنّب انهيار اقتصادي». وذهب المسؤول إلى اعتبار أن «الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة» من دون أن يذكر أسماء، قبل أن تنفي مصادر الحريري أن يكون قد وضع شروطاً لقبول تولي رئاسة الحكومة.

لكن على المقلب الآخر، ثمة سؤال أساسي يتعلق بشخص الحريري: هل تنطبق عليه صفة التكنوقراط؟ وعليه، تشير مصادر في 8 آذار إلى أن الأولى بمن يريد فعلاً تشكيل حكومة تكنوقراط أن يبدأ بنفسه، لا أن يفرض الشرط على الأفرقاء الآخرين حصراً. وجرى التداول أمس بمجموعة من الأسماء التي يمكن أن تتولى رئاسة حكومة تكنوقراط، كالوزير السابق بهيج طبارة ورئيس مجلس إدارة مصرف «فرنسبنك» نديم القصار.

الحريري يسعى إلى حكومة تكنوقراط لإبعاد باسيل وحزب الله

وفيما لم يتم التواصل بين الحريري وباسيل، منذ الاستقالة، تؤكد مصادر عونية أن التيار لا يتدخل في عملية التأليف، بل يتولاها رئيس الجمهورية حصراً، فيما التيار يتواصل معه أسوة بباقي الكتل. ولما لم تشأ مصادر التيار الإشارة إلى تسميتها الحريري مجدداً، فقد اكتفت بتأكيد ضرورة أن يكون المرشح ميثاقياً ويلتزم بتنفيذ الخطوات الاصلاحية الانقاذية. وليس بعيداً عن التيار الوطني الحر، لم يحسم حزب الله موقفه من التكليف، على ما تؤكد مصادر في 8 آذار، مشيرة إلى أن الخيارات لم تحسم بعد، وتحديد الاسم مرتبط بالتفاهمات على شكل الحكومة.
في هذا الوقت، كان نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي يلتقي الحريري، في زيارة كانت مقررة قبل الاستقالة وأُجّلت إلى الأمس بسببها. وفيما تردد أن الفرزلي زار الحريري بصفته الشخصية، يصعب فصل هذه الزيارة عن علاقة الفرزلي الوثيقة بكل من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي. وكان كلام الفرزلي واضحاً في اللقاء لناحية التأكيد أن «الحريري هو المرشح الأول، لأسباب عديدة منها أنه الأكثر تمثيلاً في طائفته والأكثر قدرة على مخاطبة المجتمع الدولي، وبالتالي فإن اختيار اسم آخر، لن يكون ممكناً من دون موافقة الحريري، ما يجعل من وجود الأصيل على رأس الحكومة أفضل من أي بديل حتى لو اختاره بنفسه». كذلك قال الفرزلي إن «الحريري هو أحد أسباب المناعة للتحديات الخارجية»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد خلاف في العمق اليوم حيال ما إذا كان الرئيس الحريري هو الذي يجب ان يكلف او لا، لأنه هو صمام أمان للمسألة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية، الى جانب أشقائه في السلطة ممثلي المكونات، فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب». أضاف: «المسألة ليست مسألة ترف في التسمية، بل القضية هي مصلحة وطن».

بومبيو: للإسراع في تشكيل الحكومة

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القادة السياسيين في لبنان إلى «الإسراع» في تشكيل حكومة جديدة إثر استقالة رئيس الحكومة اللبنانية. وقال بومبيو في بيان: «تدعو الولايات المتحدة الزعماء السياسيين في لبنان الى الإسراع في تسهيل تشكيل حكومة جديدة يمكنها بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يلبي احتياجات مواطنيه». وأضاف «وجّهت التظاهرات السلمية والتعبيرات عن الوحدة الوطنية في الأيام الـ13 الماضية رسالة واضحة. الشعب اللبناني يريد حكومة كفوءة وفعّالة واصلاحاً اقتصادياً ووضع حد للفساد المستشري». وأكد أن «أي أعمال عنف أو تصرفات استفزازية ينبغي أن تتوقف، ونحن ندعو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المتظاهرين».

Related Videos

Related Articles

استقالة الحكومة: الحراك للانتصار أم للانتحار؟ Government resignation: Al-Harak (The protest movement) for victory or suicide?

استقالة الحكومة: الحراك للانتصار أم للانتحار؟

أكتوبر 30, 2019

ناصر قنديل

– استقال الرئيس سعد الحريري وتحقق للحراك المطلب الرئيسي الذي افترض كثيرون أنه سيكون بابا للحلول، بالتمهيد لولادة حكومة جديدة، أسموها حكومة إنقاذ. فهل نحن نقترب من فجر الخلاص ولو باستعادة قدر من الاستقرار في منطقة وسط يمكن أن يلتقي فيها الأطراف الثلاثية الذين يصنعون المشهد اليوم، شارع الحراك والشارع الموازي الغاضب الآخذ بالتبلور بمعزل عن دعوات الترحيب والإدانة، والقوى السياسية الكبرى الممسكة بالسلطة على اختلافها وتنوّعها وتفاهماتها وخصوماتها؟

– العقدة الأولى ستكون تسمية رئيس جديد للحكومة، مع استعصاء وجود اسم يولد من رحم الحراك يلبي شعار الحراك الذي تختصره معادلة كلن يعني كلن . وقد صار الحراك أسير شعارات لم تولد مع يومه الأول مع الانتفاضة الشعبية ومشهدها الرائع وطنياً، والآفاق التي فتحتها لتغيير جدي حقيقي ناضج في الحياة السياسية وقدرتها على فرض إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية، كنا نسمع خلالها مطالب الناس المتصلة بشجاعة بمحاكمة الفاسدين، واسترداد المال المنهوب، وإحياء وتزخيم القروض السكنية، وضمان الشيخوخة، وفتح باب النقاش بقانون الانتخابات النيابية نحو الدائرة الواحدة والنسبية خارج القيد الطائفي، حتى جاء يوم الإثنين، عندما نجحت الانتفاضة بفرض الإصغاء على الحكومة وانتزاع مطلب عدم فرض أي ضرائب ورسوم جديدة في موازنة 2020، ومجموعة من الوعود التي من حق الناس عدم الثقة بتحقيقها وفرض الرقابة والضغط لتحويلها من أقوال إلى أفعال وإذ بالشعارات تتبدّل ونبرة الحراك تتغيّر، فخرجت عملية تسييس واضحة رسمت خطة للانتفاضة نجحت بتسويقها عبر ماكينة إعلامية عملاقة، وصارت تتردّد على ألسنة المتظاهرين حتى صارت هي خريطة طريق الحراك، وعنوانها ركيزتان، الأولى حكومة إنقاذ وطني من خارج الطبقة السياسية الفاسدة ، والثانية قطع الطرقات تحت شعار الضغط لفرض استقالة الحكومة، ومجيء الحكومة الإنقاذية.

– في الظاهر كان يبدو السعي منطقياً. وهذا دليل أنه مدروس، خصوصاً أنه في الواقع مفخّخ، يحمل بذور القضاء على الحراك، الذي كان إنقاذه فرصة للبنان لدخول مرحلة جديدة من الحياة السياسية والخطط المالية والاقتصادية. فشعار حكومة الإنقاذ من غير السياسيين، متلازم مع استقالة الحكومة، لأن الاستقالة بلا بديل متفق عليه بين القوى الأساسية في الحكم والحراك سيعني فراغاً يبقي الحكومة المطلوبة استقالتها حكومة تصريف أعمال لشهور. وهذا ما يحدث الآن، ففي لبنان أسهل شيء هو استقالة الحكومة وأصعب شيء هو تشكيل حكومة، فما هي سيناريوات حكومة الإنقاذ؟

لأن مصداقية الحراك في الشارع ترتبط بعدم تمييزه للرموز السياسية الحاكمة، وإصراره على شعار كلن يعني كلن ، يفترض البحث أولاً عن رئيس حكومة من خارج الطقم السياسي تحت مسمّى تكنوقراط. وهذا هو باب الاستعصاء الأكبر، فأين هو الاسم الذي يلقى لخبرته ونظافة كفه وسيرته الوطنية ونجاحاته المبنية على عصامية تشبه سيرة الرئيس سليم الحص، ليقبل به المعنيون في السلطة ويرضى به الحراك؟ ويكفي لتظهير المأزق الإشارة إلى أن بعض جماعات في الحراك صارت تتداول أسماء من نوع السيدة ليلى الصلح، شقيقة الأمير السعودي الوليد بن طلال، أو صاحب إحدى المحطات التفزيونية، أو أسماء لناشطين حقوقيين أو نواب معارضين، معلوم سلفاً أن الانقسام حولها سيكون سهلاً وسريعاً وتحقيق الإجماع حولها من الحراك لترشيحها مستحيل. فكيف بضمان موافقة القوى الأساسية في الحكم؟

هذا الاستعصاء الانتحاري يواكبه مخرج أشدّ انتحارية، وهو استثناء رئيس الحكومة سعد الحريري من فيتو مشاركة السياسيين البارزين، والمشاركين في الحكم، بحيث يصير لحكومة الإنقاذ مسمّى واحد، وهو إخراج حزب الله من الحكومة بصورة يحتفل بها الأميركي كإنجاز حققته الانتفاضة كما بشرت صحف أميركية عديدة، وإخراج رئيس التيار الوطني الحر من الحكومة، بصورة تمنح القوات اللبنانية فرصة احتفال موازٍ بالانتصار. وبالتالي سقوط الحراك بالتحوّل إلى أداة سياسية لمشاريع داخلية وخارجية دأب الحراك على نفي تخديمه لها، وها هو يقع فيها بعيون مفتوحة وأقدام ثابتة، فينتحر لأنه يفقد نزاهته ونظافته ويصير البحث عن مخرج من فخّ وضعه لنفسه اسمه حكومة إنقاذ، مدخلاً لوضع البلد في قلب لعبة سياسية داخلية وخارجية هدفها تحجيم وإضعاف تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر، وتقديم فرصة نصر لأعداء المقاومة وخصوم التيار الوطني الحر، من دون أي تقدم نحو إصلاح سياسي أو اقتصادي، والإصرار مستمرّ على نفي تهمة سرقة الحراك نحو تحويله إلى أداة للتخديم السياسي، ولأن التوازنات الحاكمة لن تسمح بهذا الخيار فينتهي تكليف الرئيس الحريري مجدداً برضا الحراك وقيادته غير المعلنة إلى تصريف أعمال طويل وانتظار طويل لولادة حكومة جديدة. وهذا مخرج لا يقلّ انتحارية بالنسبة للحراك، لذلك فإن الطريق المسدود سيصير مغلقاً بإحكام ولزمن طويل ويصير الانتحار في منتصفه طوعياً.

– في حال بقي الحراك مخلصاً لطلب حكومة من غير السياسيين والحكام، رئيساً وأعضاء سيبقى الاستعصاء، أو ارتضى إعادة تسمية الرئيس الحريري وانتظار ولادة حكومة ترضية، فإن الأداة الضاغطة التي يملكها هي قطع الطرق وتصعيدها بخطوات أشدّ تأثيراً على الناس والحركة الاقتصادية، والحركة مستوحاة من تجارب حزبية للضغط المتبادل، لم تستطع الاستمرار ولا حققت أهدافها، لأنها قامت على معاقبة المواطنين واستخدام لقمة عيشهم وسيلة ضغط على فريق سياسي يملك قدرة تحمل أكثر من الناس، ويملك قدرة ردّ موازية، فكيف عندما يصير الضغط على كل السياسيين، القادرين على التحمل أكثر من الناس، والناس تصير وقود ما يُفترض أنها ثورتهم، وتبدأ النتائج الكارثية بالظهور، قهراً وخوات وفلتاناً مالياً وتجارياً وفقداناً للسيولة وغضباً شعبياً وتعباً في الساحات، ونقصاً في المشاركة، ومناشدة للجيش والقوى الأمنية بفض الاعتصامات في الطرق، وهي اعتصامات يفسّرها عملياً القلق من عدم مشاركة الناس في الإضراب الذي يراد فرضه بالقوة. وهذه ديكتاتورية مقنعة بلباس الديمقراطية. فالثورات تستند إلى إضراب الجامعات والمدارس والمؤسسات الاقتصادية بطلابها وأساتذتها وموظفيها، وليس بفرض الإضراب القسري بالإقفال، والحاصل الطبيعي للقهر هو الانفجار، وثورة ضد الثورة، بدأنا نراها بأمّ العين أمامنا مع أحداث متكررة كانت أقساها مشاهد ساحة رياض الصلح وجسر الرينغ أمس، مهما اختلفت التسميات التي تمنح لها، وبالنتيجة هذا انتحار للحراك.

– للانتحار اليوم طريق عنوانه قبول دخول الحراك تحوّله أداة للعبة سياسية محلية وخارجية عبر التنازل عن حكومة إنقاذ برئيسها وأعضائها من غير السياسيين تلقى الإجماع، نحو تعديل حكومي يُخرج حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر من الحكومة فيحقق نصراً لخصومهما في الداخل والخارج، أو قبول تسمية الرئيس الحريري مجدداً ودخول نفق الانتظار الطويل، والتآكل الأقصر والأسرع، ودائماً مواصلة الضغط عبر قطع الطرق، نحو حكومة تلتزم شعار كلن يعني كلن برئيس منهن أو مش منهن ، وصولاً لطريق مسدود يتآكل معه زخم الحراك، ويصير فتح الطرق، الذي طلب الحريصون على الحراك أن يكون طوعيّاً من القيّمين عليه، قسرياً بما يعادل هزيمة الحراك كله وكسر إرادة التغيير التي بشّر بها.

– للأسف ليس هناك مَن سمع نداء السيد حسن نصرالله، ليتلقاه بتواضع ويعيد التفكير نحو التمسك بعنوان الإصلاح السياسي والاقتصادي، بالبقاء في الساحات وتزخيمها، وفتح الطرق طوعاً، ورسم أهداف من حجم أولوية فرض تطبيق الحكومة لوعودها، ومحكمة للفساد يحمي مهمتها رفع الحصانات ورفع السرية المصرفية، وتعمل وفقاً لجدول زمني واضح، والبدء بالضغط لصالح قانون انتخاب على أساس لبنان دائرة واحدة وفقاً للنظام النسبي، ليصير بعده ومعه، ثمّة قيمة للحديث عن انتخابات مبكرة، وبالتالي حكومة من غير المرشّحين تشرف على الانتخابات، التي تفتح طريق حكومة جديدة وفقاً للأصول الدستورية تنبثق عن الانتخابات وتحترم نتائجها، فتحكم الأغلبية وتعارض الأقلية، وينتهي زمن حكومة كلن وتستقيم الديمقراطية.

قد يكون البعض يحتفل بما يصفه بالإنجاز الآن، لكنه في الداخل يرتعد رعباً، كما كل اللبنانيين، من النفق المظلم الذي تدخله البلاد، والذي يخدم خيارات مجهولة، حيث لا خريطة طريق واضحة، ومن لا يسكنه القلق جاهل أو ساذج أو لا تعنيه البلد مهما قال فيها شعر وأنشد من الأغاني الثورية.

Translation with Word 2019

Government resignation: Al-Harak (The protest movement) for victory or suicide?

October 30, 2019

Nasser Qandil

– President Saad Hariri resigned and fulfilled the main demand, which many assumed would be the door to solutions, in preparation for the birth of a new government, called a rescue government. Today’s scene, Al-Harak Street and the angry parallel street that is taking shape independently of the calls for welcome and condemnation, and the major political forces holding power, diversity, understandings and rivalries?

– The first node will be the naming of a new head of government, with the difficulty of having a name born from the womb of the movement that meets the slogan of movement that is shortened by the equation of all means. Mature in political life and its ability to impose radical economic and financial reforms, during which we heard the demands of the people courageously related to the trial of the corrupt, the recovery of looted money, the revival and the privatization of housing loans, the guarantee of ageing, and the opening of the debate on the law of parliamentary elections towards the circle One and relative outside the sectarian constraint, until Monday, when the uprising succeeded in imposing listening to the government and extracting the demand not to impose any new taxes and fees in the 2020 budget, and a set of promises that people have the right not to trust in achieving and impose censorship and pressure to turn it from words to deeds and With slogans changing and the tone of the movement changing, a clear politicization process came out that drew up a plan for the intifada that succeeded in marketing it through a giant media machine, and became hesitant on the tongues of the demonstrators until it became the road map of the movement, and its title is two pillars, the first of which is a government of national salvation from outside the corrupt political class, The second is to cut off roads under the slogan of pressure to force the resignation of the government and the coming of the rescue government.

This is evidence that it is well thought out, especially since it is in fact a booby-trapped, carrying the seeds of the elimination of the movement, whose rescue was an opportunity for Lebanon to enter a new phase of political life and financial and economic plans. The government, because resigning without an agreed alternative between the main forces in government and movement will mean a vacuum that keeps the government required to resign a caretaker government for months. This is what is happening now, in Lebanon the easiest thing is the resignation of the government and the hardest thing is to form a government, what are the scenarios of the rescue government?

Because the credibility of the movement in the street is linked to its non-discrimination of the ruling political symbols, and its insistence on the slogan of the whole meaning, it is assumed that the first search for a head of government from outside the political group under the name of technocrats. This is the door to the greatest difficulty, where is the name given to his experience, clean ness of his palm, his national biography and his successes based on a self-made that resembles that of President Salim al-Hass, so that those concerned in power can accept him and be satisfied with the movement? It is enough to confirm the impasse to point out that some groups in the movement are circulating names such as Mrs. Leila al-Solh, sister of Saudi Prince Alwaleed bin Talal, or the owner of a tv station, or names of human rights activists or opposition deputies, it is known in advance that the division around it will be easy and quick and achieved Unanimity around her from the movement for her candidacy is impossible. How can the key forces in government agree?

This suicide attack is accompanied by a more suicide exit, which is the exception of Prime Minister Saad Hariri from the veto of the participation of prominent politicians, and those participating in the government, so that the government of salvation has one name, which is to remove Hezbollah from the government in a way celebrated by the American as an achievement achieved by the intifada as Several U.S. newspapers, and the removal of the head of the Free Patriotic Movement from the government, have heralded a way to give the Lebanese forces a parallel celebration of victory. Thus, the fall of the movement by turning into a political tool for internal and external projects, the movement has been denying it, and it falls into it with open eyes and fixed feet, and he commits suicide because he loses his integrity and cleanliness and becomes the search for a way out of a trap that he put for himself a rescue government, an entry point to put the country at the heart of a political game. Internal and external aims to reduce and weaken the alliance of Hizbullah and the Free Patriotic Movement, and provide a chance victory for the enemies of the resistance and opponents of the Free Patriotic Movement, without any progress towards political or economic reform, and insist on continuing to deny the charge of stealing the movement towards turning it into a tool for political service, and because the balances The governor will not allow this option, and president Hariri’s mandate to re-establish the will of the movement and his undeclared leadership will end in a long and long wait for the birth of a new government. This is a way out of no less suicidal for the movement, so the impasse will become tightly closed for a long time and suicide will be in the middle of itvoluntarily.

– If the movement remains faithful to the demand of a government of non-politicians and rulers, president and members will remain intractable, or accept the renaming of President Hariri and wait for the birth of a government of appeasement, his pressing tool is to cut off roads and escalate them with more severe steps affecting the people and the economic movement, The movement is inspired by partisan experiences of mutual pressure, it could not continue or achieved its objectives, because it was based on punishing citizens and using their livelihood as a means of pressure on a political team that has the capacity to bear more than people, and has the ability to respond parallel, how when the pressure on all politicians, able to Tolerance more than people, people become fuel of what is supposed to be their revolution, and the disastrous results begin to appear, by oppression, fear, financial and commercial inaction, loss of liquidity, popular anger and fatigue in the squares, lack of participation, and an appeal to the army and security forces to break up sit-ins on the roads, which are Sit-ins are practically explained by concern that people will not participate in the strike, which is to be imposed by force. This is a disguised dictatorship in the guise of democracy. The revolutions are based on the strike of universities, schools and economic institutions with their students, teachers and staff, not by imposing a forced strike by closing, and the natural outcome of oppression is the explosion, and a revolution against the revolution, we began to see with the eyes in front of us with repeated events that were the harshest scenes of Riad al-Solh Square and Jisr The ring yesterday, no matter how different the labels given to it, and as a result this is suicide for the movement.

– Suicide today is a way of accepting the entry of the movement and turning it into a tool for the domestic and foreign political game by ceding a rescue government with its president and its non-political members received consensus, towards a government amendment that will take Hezbollah and the head of the Free Patriotic Movement out of the government and achieve a victory for their opponents at home And abroad, or accept the nomination of President Hariri again and enter the tunnel of long wait, and corrosion shorter and faster, and always continue the pressure through the bandits, towards a government that adheres to the slogan of all means all of them or not of them, to reach a dead end with which the momentum of the movement is eroded, and become the opening of roads, which became the request of those keen to The movement must be voluntary from the custodians, forced to defeat the whole movement and break the will for change that he has promised.

– Unfortunately, no one has heard the call of Mr. Hassan Nasrallah, to receive him humbly and rethink towards sticking to the title of political and economic reform, to stay in the squares and to plan them, to open roads voluntarily, and to draw goals of the priority of enforcing the government’s implementation of its promises, and a corruption court protecting its mission to lift immunities. And raise bank secrecy, and work according to a clear timetable, and start lobbying in favor of an election law based on Lebanon one constituency according to the proportional system, to become after him and with him, there is value to talk about early elections, and therefore a government of non-candidates oversees the elections, which opens the way to a new government In accordance with constitutional principles that emanate from the elections and respect their results, the majority will open and oppose the minority, and the time of the Government of The Klan ends and democracy is upright.

Some may be celebrating what he describes as achievement now, but at home he shudders in horror, as all the Lebanese, from the dark tunnel entering the country, which serves unknown options, where there is no clear road map, and those who are not inhabited by anxiety are ignorant or naïve or the country does not mean no matter what he said poetry and singing from revolutionarysongs.


Related Articles

هل يتعظ «لبنانيو أميركا» من تجربة الأكراد الطازجة؟

مركب «الجراثيم الغبيّة» يغــرق... أين المفرّ؟

أكتوبر 18, 2019

د.وفيق إبراهيم

أصيب العالم السياسي بدهشة من تخلي الأميركيين عن الأكراد في الشمال والشرق السوريين بعد أربع سنوات من تحالف سياسي وعسكري عميق ومن دون سابق انذار او إشارات موجبة.

لقد اعتبر الأميركيون أن الفائدة الاستراتيجية منهم سورياً وإقليمياً مُنيت بخلل دراماتيكي نتيجة لمستجدات عسكرية وسياسية قلبت موازين القوى لمصلحة الدولة السورية داخلياً وروسياً اقليمياً.

فكان افضل الممكن بالنسبة للبيت الأبيض التخلي عن المشروع السياسي الكردي وتعويم الدور الاستعماري التركي المناقض له، من دون النظر الى العواطف واستمرار حيازة الكرد على موقع معقول في الصراعات شمالي سورية.

لكن الأميركيين فضلوا إدخال هذه المناطق في احتراب طويل الامد بين عشرات القوى المتعادية، وذلك لتمديد أزمة سورية حتى اشعار آخر، ما دفع بالكرد الذين خدموا الأميركيين طيلة الأربع سنوات الأخيرة للعودة الى دولتهم السورية.

الا تستدعي هذه التطورات من السياسات اللبنانية الاستفادة من هذه التجارب والعمل لمصلحة الوطن؟

ما يجري اليوم من صراعات بين القوى السياسية الطائفية في لبنان يعكس حركة أميركية ـ سعودية تدفع باتجاه تفجير الأوضاع الداخلية.

ويعتقد زعماء الطوائف ان مثل هذه الاضطرابات تؤدي تلقائياً الى تعزيز معادلة امتلاك القوة داخل الطائفة مضافاً اليها الدعم الأميركي ـ السعودي والعقوبات الأميركية الاقتصادية المتصاعدة حتى تعود 14 آذار الى ادارة السلطة في لبنان، أي كما فكّر الأكراد تماماً الذين بدأوا باثارة المشاعر الاثنية الانفصالية للكرد، مؤسسين قوة عسكرية شكلت جزءاً من الاحتلال الأميركي للمنطقة معتقدين بأن دولتهم المنشودة أصبحت قاب قوسين او ادنى من النشوء.

هذه هي الوتيرة التي يعمل عليها زعماء الطوائف في لبنان، مع اختلاف بسيط يتعلق بسعيهم للسيطرة على الدولة وليس لتفتيتها، وهم مستعدّون للوصول الى فدرالية الدولة اذا استعصت عليهم مسألة السيطرة عليها.

اما البديل من الاحتلال الأميركي المباشر الغائب عن لبنان فهي تلك العقوبات المصرفية الأميركية التي تؤدي دوراً أقسى، وتترقب انفكاك اللبنانيين عن حزب الله، فينفجر متراجعاً لمصلحة صعود احزاب القوات الجعجعية والتقدمي الجنبلاطي والمستقبل انما بعد تنصيب قيادة جديدة تختارها السعودية من بين المتشددين على شاكلة رؤساء الوزراء السابقين او الريفي والمشنوق.

هنا لا بد من التساؤل عن ثلاثة من رؤساء الحكومة السابقين ميقاتي وسلام والسنيورة الذين اجتمعوا منذ يومين بسرعة لافتة للاعتراض على ما أسموه محاولات التيار الوطني الحر، بالعودة بالبلاد الى ما قبل معاهدة الطائف التي انتجت الدستور الحالي.

إن هذا الاجتماع يعكس بوضوح تحريضاً مذهبياً للسنة على الطوائف المسيحية وتحالفاتهم بذريعة ان وضعهم الذي اصبح مميزاً بفضل «الطائف» اصبح اليوم مهدداً كما يزعمون لذلك فهذه دعوة للاستنفار والتوتير لأهداف تبدو وكأنها لمصلحة الطائفة، في حين أنها جزء من المشروع الأميركي في لبنان الذي يدفع بعلنية نحو تطويق حزب الله بوسيلتين: تفجير الشارع الطوائفي في لبنان او اسر حزب الله في بقعة ضيقة من المدى اللبناني ومنعه بالتالي من ادواره الاقليمية والدفاعية عن لبنان.

هذه ممارسات موجودة ببراعة ايضاً من الوزير السابق وليد جنبلاط الذي يواصل منذ بضعة اشهر شحن الطائفة الدرزية بإيهامها بأن العدو الطائفي الخارجي يريد ضرب مكانتها.

وهو بذلك يستنفرها حول أحادية زعامته فقط، ملبياً الاهداف الأميركية ومكانته الإقطاعية بشكل يبدو فيه وكأنه مستعد لتدمير البلاد مقابل تفرّده بشؤون الطائفة في السلطة السياسية، حيث التحاصص والصفقات والدور السياسي في قيادة النظام.

هذا ما يجيد صناعته سمير جعجع قائد القوات الذي يقدم منافسيه المذهبيين وفي الطوائف الاخرى على انهم يريدون ضرب الموقع السياسي للمسيحيين في البلاد، معتبراً ان تحالف اخصامه في التيار الوطني الحر مع حزب الله، هو الكارثة التي تنزع عن المسيحيين اللبنانيين أهمياتهم السياسية والاقتصادية.

من الممكن اضافة حزب الكتائب ببلبله سامي الجميل والسياسيين المستقلين فارس سعيد والريفي والأحرار، ضمن الجوقة التي تتعامل مع الاعلام لتوتير الاوضاع الداخلية.

لكن هذا الجانب لا ينفع المشروع الأميركي إلا باليسير مما يشتهيه لذلك يتعمد الرباعي الحريري جنبلاط جعجع والجميل وكوكبة المستقلين ربط التراجع الداخلي بإيران وسورية في كل شائبة صغيرة او كبيرة يتعرّض لها لبنان، وهنا يربط هؤلاء اللبنانيون بين مصالحهم الشخصية ومواقع طوائفهم التي تمنحهم الصفقات والالتزامات في الدولة مع معاداة سورية وايران واحياناً روسيا والصين، وكل من ينافس الأميركيين في الجيوبلتيك والاقتصاد.

إن هذا الارتماء الكلي في الحضن الأميركي والمراهنة على هجمات اسرائيلية على حزب الله في لبنان، يشكلان مثيلاً كاملاً لسياسة منظمة «قسد» الكردية التي مارستها لجهة تأييد الأميركيين في شرق سورية.

وفجأة تركتها السياسة الأميركية لهمجية الأتراك بما ادى سريعاً الى إسقاط المشروع الانفصالي الكردي، علماً أن «قسد» كانت تسيطر على نحو ثلاثين الف كيلومتر مربع من مساحة سورية وتمتلك من السلاح يزيد بأضعاف عما تمتلكه القوات والتقدمي والمستقبل ومعهم الكتائب والاحرار وسعيد والريفي وغيرهم.

فلماذا لا يتعظ هؤلاء السياسيون من التجربة الكردية، ويتأكدون أن الأميركيين لا يعملون من أجل بلادهم، وما عليهم الا التخلص من انحيازهم لواشنطن والعودة الى وطنهم او انتظار ضربة أميركية تنهي ادوارهم السياسية على الطريقة الكردية؟

Related Videos


Related News

وثيقة سرّية سعودية: خطتان لإسقاط نظام ايران


السعودية تواصل عنترياتها الدمويّة: إنّها نهاية الحوثيين... فاستمروا في دعمنا!

لم تُحقّق السعودية أهدافها وبات العالم مُحرجاً إزاء حجم الجرائم في اليمن (أ ف ب )

السعودية تواصل عنترياتها الدمويّة: إنّها نهاية الحوثيين… فاستمروا في دعمنا!

السعودية ليكس


الجمعة 4 تشرين الأول 2019

تواصل «الأخبار» نشر فصول الوثيقة السريّة التي أعدّها مستشارو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتكشف خطط السعودية ووسائلها لشنّ حرب ذات مستويات متنوعة ضدّ طهران. وقد عرض السعوديون خططهم ومشاريعهم لمناهضة إيران، في أوائل سنة 2017، على فريق دونالد ترامب للتباحث بشأنها، ولتنسيق الجهود السعودية والأميركية في العمل على تطويرها. في الوثيقة التي حصلت عليها «الأخبار»، عرض جديد لطموحات حكام الرياض، ودليل إضافي على حجم المأزق في اليمن بعد أربع سنوات ونصف السنة على المعركة.

تسعى السعودية، كما تبيّن وثيقة «مواجهة السیاسات العدائیة للنظام الإیراني في المنطقة»، إلى توسيع ما تسمّيه «دائرة التعاون الاستراتيجي» مع الولايات المتحدة في مختلف ساحات الإقليم، لكن الاهتمام يتركّز على العمل المشترك مع واشنطن في اليمن. ولهذه الغاية، يضع المشروع على رأس قائمة التعاون، الذي يذكّر بأن «الرياض المشتري الأكبر من شركات التسليح الأميركية»، مَهمّة، «إنهاء التمرّد الحوثي» في اليمن.

في البداية، يذكّر مُعدّ الوثيقة بأن السعودية بدأت عملياتها العسكرية في اليمن لسببين:

الأول: هو أن «أي دولة في العالم لا تقبل بأن تكون على حدودها ميليشيات مسلحة بأسلحة ثقيلة وصواريخ بالستية وطائرات مقاتلة».
الثاني: «عدم القبول بالفوضى التي يحاول النظام (الإيراني) إشاعتها في المنطقة عبر ميليشياته».

تأتي على رأس قائمة التعاون مَهمّة «إنهاء التمرّد الحوثي» في اليمن

ومن ثم يجري استعراض جملة «إنجازات» للحملة السعودية العسكرية على اليمن لإقناع الأميركيين بجدوى استمرار هذه الحرب وضرورة توفير الدعم لها، بالقول:

– حقق التحالف السيطرة على 85 % من الأراضي اليمنية» (وإن كانت النسبة أقل، لكن الوثيقة تتجاهل سيطرة «أنصار الله» وحلفائها على العاصمة وأغلب المحافظات، والمناطق ذات الغالبية السكانية، فيما يسيطر التحالف على مساحات صحراوية شاسعة شبه خالية).

– منع الميليشيات الحوثية من استخدام الطائرات والأسلحة الثقيلة مثل المدرعات، وجزء كبير من منظومة الصواريخ أرض – أرض وعدد كبير من الدبابات. وحيث لم يعد لديهم الآن سوى الأسلحة المتوسطة والخفيفة وعدد غير معلوم من الصواريخ أرض – أرض المخبّأة»!

في الوثيقة التي تعود إلى عام 2017، لا ينسى السعوديون، قبل ذكر طلبات الدعم الأميركي، لائحة «معضلات» غريبة تواجههم في اليمن، وتبدو أطول من لائحة «الإنجازات». «غرابة» ما يرد فيها يعود إلى محاولة النظام السعودي إبعاد التهم الاعتيادية لحملته العسكرية في اليمن، ولصقها بصنعاء، كالاتهام بـ«استفادة التنظيمات الإرهابية (القاعدة، داعش) من الملاذ الآمن الذي توفره لها الميليشيات الحوثية» ليس هذا فحسب، إذ تتهم الوثيقة «الانقلابيين» بـ«اعتماد سياسة التجويع وحصار المدن» وكذلك «عرقلة جهود الإغاثة التي تقدمها قيادة التحالف بالتعاون مع المجتمع الدولي وسرقتهم للمواد الإغاثية».

كما ترد الشكاوى السعودية التالية:

– استمرار تدفق السلاح عبر ميناء الحديدة

استخدام الميليشيات المنشآت المدنية كالمستشفيات والمدارس ما يُصعّب من مَهمة قوات التحالف في استهداف تلك المواقع.

– ما تقوم به الميليشيات الحوثية من عرقلة لمسار العمل السياسي برفضها حضور جلسات التفاوض.

وتحت عنوان «الدعم الذي تحتاج إليه قوات التحالف»، يطلب المشروع السعودي «توفير معلومات استخبارية دقيقة» مبرراً طلبه بأن «قوات التحالف تراعي المعايير الدولية والإنسانية وتتبع إجراءات صارمة في عملية الاستهداف أثناء الضربات الجوية، فضلاً عن استخدامها لقذائف موجهة بدقة تفادياً لوقوع أضرار جانبية، الأمر الذي يتطلب جهوداً استخبارية جبّارة وتوفير معلومات بالغة الدقة». وتشمل الطلبات تقديم الدعم السياسي «أمام المجتمع الدولي تقديراً للدور الذي تقوم به قوات التحالف نيابة عن المجتمع الدولي لهدف إرساء الأمن والسلم العالمي». كذلك طلب «دعم المجتمع الدولي في إدانة الانقلابيين جرّاء استيلائهم على المواد الإغاثية وإساءة استخدامها وعرقلتهم للجهود الإغاثية التي تقدمها قيادة التحالف وعلى رأسها المملكة بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية الإغاثية». ويطلب المشروع السعودي دعم الحل السياسي للأزمة اليمنية عبر دعم معركته ورؤيته للحل: «وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، والتأكيد على أهمية ممارسة مزيد من الضغوط على ميليشيات الحوثي لتنفيذ بنود القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني». وكما تبدأ الوثيقة بإيران، تختم بها، من خلال طلب دعم الأميركيين دولياً في «إدانة الدور الإيراني الداعم وتأثير ذلك على تعنت ميليشيات الحوثي من خلال دعمها العسكري والمالي ورفضها الانصياع لتنفيذ القرار الأممي 2216».

يطلب المشروع السعودي دعم المجتمع الدولي في حربه ضدّ اليمن

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن الحاكم السعودي، لدى صياغة هذا المشروع، أي بعد عامين من بدء الحرب على اليمن، يبدو واثقاً من جدوى الاستمرار حتى النهاية في المعركة. معركة يحاول المشروع تسويقها على أن السعوديّة تخوضها «نيابة عن المجتمع الدولي لهدف إرساء الأمن والسلام العالمي». وذلك مع إصرار كبير على أن ثمة «إنجازات» كبرى تحقّقت! علماً أن جردة بسيطة تكفي ليخلص المراقب إلى أن الرياض لم تحقق الحد الأدنى من الأهداف. فقد تطورت قوة صنعاء الصاروخية، إضافة الى سلاح الطائرات المسيّرة، وزادت كمّاً ونوعاً. كذلك خسرت الرياض أهم معاركها في الحُديدة، رغم الضوء الأخضر الأميركي. علماً أن الاهتمام الأميركي والغربي بالحرب على اليمن، تراجع إلى حدّه الأدنى بعد اغتيال الصحافي جمال خاشقجي. وبات العالم مُحرجاً إزاء حجم الجرائم، والوضع في اليمن الذي تقول عنه الأمم المتحدة بأنه أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم. والجميع يقرّ اليوم بأن السعودية لم تقصف سوى المنشآت الاقتصادية والحيوية، كما أحكمت الحصار بحراً وجواً وبراً. إضافة إلى نقل المصرف المركزي إلى الجنوب.

دونالد ترامب يحبّ (أموال) السعودية

«كشّافة» السعودية تضرب في لبنان: المهمّة «إضعاف حزب الله»

هدف المبادرة إضعاف حزب الله داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً (هيثم الموسوي)

تواصل «الأخبار» نشر فصول الوثيقة المسرّبة التي أعدّها مستشارو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتكشف خطط السعودية ووسائلها لشنّ حرب ذات مستويات متنوعة ضدّ طهران. وقد عرض السعوديون خططهم ومشاريعهم لمناهضة إيران، في أوائل سنة 2017، على فريق دونالد ترامب للتباحث بشأنها، ولتنسيق الجهود السعودية والأميركية في العمل على تطويرها. نتوقّف اليوم عن مُبادرة «إضعاف حزب الله في لبنان»، وهي مكتوبة بلغة تُشبه أفكار «حكم القناصل».

تتشكّل المبادرة من أربعة محاور معظمها جرت محاولات لتطبيقه. صحيح أنّ بعض هذه البنود اتّسم بخطورة كالتضييق الاقتصادي وتشديد المراقبة على تحويلات المغتربين، إلا أنّ بعضها الآخر يحوز على قدر عالٍ من الفكاهة، كقرار مواجهة حزب الله عبر إنشاء «مراكز كشفية معتدلة».

لا تحيد الرؤية السعودية ضد المقاومة في لبنان عن نظيرتيها الأميركية والإسرائيلية.

تلتحق بهما، مُقدّمةً نفسها أداةً لمواجهة حزب الله. في خطتها المُسماة «مواجهة عملاء إيران»، تنهل الوثيقة التي قدّمتها السعودية إلى الولايات المتحدة الأميركية، من أدبيات عبرية علنية لمواجهة «الحزب»، كما تُقدّم أفكاراً عدّة لـ«تطويق» المقاومة، «تصدف» أن تكون متطابقة مع المتطلبات الإسرائيلية.تطويق لبنان اقتصادياً واستهداف مصالحه عبر تشريع استهداف معابره الرئيسية بحجة سيطرة حزب الله عليها، أو تضييق الخناق على المغتربين وتحويلاتهم إلى البلد.

في لبنان، كما في إيران، تُقدّم السعودية نموذجاً لكرسي تستحق الجلوس عليه مع الأميركي والإسرائيلي، مع نُقطة إيجابية تعوّل عليها لبنانياً، وهي انخراطها القديم في السياسة الداخلية، واتكاؤها على علاقات متشعّبة محلية وخارجية تؤثّر على صنع القرار في بيروت.انطلاقاً من هذه الخلفية، كانت «مواجهة حزب الله في لبنان»، واحدة من المبادرتين اللتين وضعتهما الرياض، وشاركتهما مع الإدارة الأميركية، من ضمن الخطة التي أُطلقت عليها تسمية «مواجهة سياسات النظام الإيراني العدائية: مواجهة عملاء إيران».

هدف المبادرة حُدّد بـ«إضعاف حزب الله بشكل واضح وملموس داخلياً وإقليمياً ودولياً»، فالسعودية اعتقدت أنّها بتحقيقه تكون قد حقّقت تقدّماً على إيران.في الوثيقة التي وُضعت سنة 2017، تشرح السعودية برنامج العمل التفصيلي لـ«إضعاف» حزب الله، من خلال تحديد الخطوات الواجب القيام بها، والأدوات التي يجب الاستعانة بها، لبلوغ الهدف النهائي.

العديد من النقاط الواردة في خطّة العمل، تُساهم في فهم سياسة السعودية وتدلّ على تماهيها مع الرؤية الإسرائيلية في المنطقة.تتوزع الخطة على أربعة محاور: السياسي، الاقتصادي، الإعلامي، العسكري.

أولاً: المحور السياسيفي آذار الـ2016، صنّف مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، حزب الله كمنظمة إرهابية. تبع القرار اجتماعٌ لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان، في الشهر نفسه، مؤكّداً قرار «التعاون الخليجي»، نظراً «لاستمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها أفراد تلك المليشيات، وما تُشكّله من انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها». هذا الحصار السياسي، كان من البنود الأولى التي وردت في المحور السياسي من الوثيقة: «تصنيف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي كمنظمة إرهابية، والعمل على استصدار قرارات بهذا الشأن في مجلس الأمن». بعد عام 2017، حاولت الدول العربية إدراج تصنيف حزب الله كـ«إرهابي» في بيانات القمم العربية، لكنّها ووجِهت باعتراض الوفد اللبناني عليه.هي أفكار لـ«تطويق» المقاومة، متطابقة مع المتطلبات الإسرائيليةوبالتعاون مع «المحاكم الأوروبية والدولية»، كشفت السعودية في الوثيقة عن اقتراحها رفع قضايا ضدّ حزب الله «وخاصة عن جرائمه في سوريا وفي الداخل اللبناني».

بعد تطويق الحزب إقليمياً ودولياً، يأتي دور «استقطاب التيارات السياسية المتحالفة معه وخاصة التيارات المسيحية (التيار الوطني الحر وتيار المردة)، مع العمل على الضغط على هذه التيارات من قِبل الدول الصديقة، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا».كذلك أوردت الوثيقة بنداً خاصاً لـ«دعم الشخصيات المؤثرة والمعتدلة داخل المكون الشيعي سياسياً ومالياً»، وذلك من خلال:-

التركيز على قاعدة الشباب الشيعي لخلق مجموعات معتدلة في فكرها.

– بذل مجهودات حقيقية لاستقطاب القيادات الشابة داخل حزب الله نفسه.إضافة إلى دعم الشخصيات المعارضة لحزب الله «من خلال دعمهم في الانتخابات النيابية لتتمكّن من الحصول على أغلبية برلمانية».

ثانياً: المحور الاقتصادينال المحور الاقتصادي حيّزاً من مبادرة «إضعاف حزب الله» على قاعدة «تجفيف موارده المادية، وإبعاده عن المرافق الحيوية» لذا تطرح الخطة «تشديد ومراقبة التحويلات المالية على لبنان».

عملياً، توقفت في 2016 التحويلات المالية من السعودية إلى لبنان، وفي 2017 رُفض تحويل الأموال إلى بيروت إلا بعد موافقة الكفيل وطلب مستندات والتحقق من مصادر الأموال.

بالتوازي مع مراقبة التحويلات المالية، فُرضت عقوبات أميركية على المصارف والمؤسسات «التي تُقدّم أيّ مساعدة لحزب الله، أو مقربين منه». وفي عامي 2015 و2016، انضمت السعودية إلى هذه الموجة عبر فرض عقوبات على اثنين من قياديي حزب الله، وتجميد أصولهما وحظر تعامل السعوديين معهما بتهمة أنّهما مسؤولان عن «عمليات إرهابية في أنحاء الشرق الأوسط». أما «الترهيب» الثاني، فتحذير وزارة الداخلية السعودية من التعامل مع حزب الله بأيّ شكل كان، مع التهديد باتّخاذ عقوبات مشدّدة بحق كل مواطن أو مُقيم يُظهر دعماً لـ«الحزب»، أو يُروج له، أو «يتبرّع» له.

الأداة الاقتصادية بعد العقوبات المباشرة وتطرحها السعودية في المبادرة، هي «الحدّ من سيطرة حزب الله على المنافذ الدولية (مطار بيروت الدولي، ميناء بيروت البحري) من خلال إجراءات ضغط، وتوظيف تأثير المملكة التجاري والسياحي»، مع التخطيط لإنشاء «مطار دولي بديل يكون شمالاً بحيث لا يخضع بأيّ حال لسيطرة حزب الله».

أما النقطة الثالثة الواردة في الشق الاقتصادي، فهي «تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لقطاع واسع من شباب الأعمال، وخاصة المكون الشيعي بهدف تحييد فئة كبيرة منهم، والذين يعتمدون على إعانة الحزب مادياً، مع خلق وظائف لهذه المشاريع مما يُساهم باستقطابهم أو إبعادهم عن الحزب».

ثالثاً: المحور الإعلاميتذكر الوثيقة أنّه يجب «دعم القنوات الإعلامية اللبنانية والتلفزيونية المعتدلة والوطنية المناهضة لسياسات حزب الله، والعمل معها على وضع سياسات لكشف تجاوزات الحزب وتوجيهاته العقائدية». وهذا الأمر ليس بالجديد على السياسات السعوديّة، حتّى قبل ولي العهد الحالي. فقد نشرت «الأخبار» قبل أربع سنوات، بالتعاون مع موقع «ويكيليكس» وثائق سرية لوزارة الخارجية السعودية.

تُظهر الوثائق أنّه في عام 2012 دفعت السعودية مليونَي دولار لمحطة (MTV) اللبنانيّة، شرط أن تكون بخدمة المملكة تقنياً وسياسياً («الأخبار»، 20/06/2015). وقد حاولت السعودية تطويع المؤسسة اللبنانية للإرسال، إنّما بوسيلة أخرى. فبحسب الوثائق نفسها، هُددت lbci بلَي ذراعها عبر شركة الإعلانات المتعاقدة معها (مجموعة الشويري الخاضعة للوصاية السعودية)، إذا «تمادت بمواقفها ضدّ المملكة» («الأخبار»، 22/06/2015).

رابعاً: المحور العسكريآخر المحاور في مستند «مواجهة حزب الله في لبنان» هو المحور العسكري حيث تتراوح بنوده بين تشديد الرقابة بالوسائل كافة على تهريب الأسلحة لحزب الله، وتفعيل دور قوات الأمم المتّحدة لتتمكّن من الاضطلاع بمراقبة الحدود البرية مع سوريا والحدود البحرية)، لكن الأهم بالنسبة لهم كان في ضرورة «إنشاء مراكز كشفية للشباب المعتدل لتدريبهم داخلياً وإمكانية ابتعاثهم في دورات خارجية ليكونوا لبنة لبناء المؤسسات العسكرية والأمنية مستقبلاً، ومواجهة حزب الله داخلياً إن لزم الأمر».

وتشدّد الوثيقة على أن الدعم السعودي للجيش اللبناني مشروط. وتقول الوثيقة إنه يمكن «تقوية الجيش اللبناني والمؤسسات الحكومية بعد التأكّد من خلو سيطرة الحزب عليها وتنظيفها بالكامل من عناصره».

تُشدّد الوثيقة على أن الدعم السعوديّ للجيش اللبناني مشروط وهنا تجدر الإشارة إلى أن «مملكة الخير» باشرت قبل سنة من كتابة الوثيقة بـ«معاقبة» الجيش واستخدامه ورقة لتصيفة حسابات سياسية.

ففي شباط 2016، أوقفت هبة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتسليحه. وامتنعت عن صرف ما تبقى من هبة المليار دولار لقوى الأمن الداخلي، بسبب «مواقف لبنان المعادية على المنابر الدولية والإقليمية، وعدم إدانة لبنان الاعتداء على سفارة السعودية في طهران مطلع 2016» («الأخبار»، 20/02/2016). وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإنّ القرار هو «نتيجة مواقف لبنانية مناهضة للمملكة في ظلّ مصادرة ما يُسمّى حزب الله لإرادة الدولة اللبنانية».

لا تنفصل طريقة التعاطي السعودية مع الهبتَين العسكريتين عن نظرتها العامة تجاه لبنان. نظرة دونية، تربط كلّ «مساعدة» له بثمن تقبضه. التعبير الأوضح عن ذلك، كان في 2017، حين قال وزير الداخلية السابق، نائب تيار المستقبل نهاد المشنوق، إنّ «المطلوب دفع ثمن سياسي للمملكة مقابل عودة الهبة المالية للجيش».مطاردة سياسية: ممنوع التحالف مع حزب اللهالعلاقة بين التيار الوطني الحر والسعودية، دلّت على فشل خطة الأخيرة.

تُفيد المعلومات أنّ الدولة الخليجية لم تكن مستاءة من انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، ولكنّها لم توافق على الترشيح، الذي تبنّته قوى أساسية في ما كان يُعرف بتحالف 14 آذار. وقد دُعي عون لزيارة السعودية في كانون الثاني 2017 (غاب عن استقباله ولي العهد محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان)، إلا أنّ التضييق على عهد عون، بدأ في شباط، مع حديث الرئيس اللبناني إلى قناة CBC المصرية، عن ضرورة وجود سلاح المقاومة، طالما هناك أرض محتلة والجيش ليس قوياً كفاية ليُحاربها («الأخبار»، 13/02/2017).

انطلقت التهديدات بضرب النظام المصرفي اللبناني، وممارسة الضغوط السياسية على حلفاء حزب الله في الداخل. في تشرين الأول 2017، أرادت السعودية تشكيل حلف جديد يضم إلى جانب تيار المستقبل كلّاً من الحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب والقوات اللبنانية. استُدعي ممثلون عن القوى الأربع إلى الرياض، فلم يُلبّي الدعوة إلا «الكتائب» و«القوات»، في حين أنّ جنبلاط اعتذر، مُبرّراً بأنّه «لا أستطيع تكرار التجارب الخاطئة».

بعد شهرٍ، في 4 تشرين الثاني، استُدعي الحريري على عجل إلى السعودية، حيث أُجبر على تلاوة استقالته («الأخبار»، 06/11/2017)، واعتُقل قبل أن «يُحرّر» في 18 الشهر نفسه (20/11/2017). لكن السعودية استمرت في الضغط مع اقتراب الانتخابات النيابية في 2018.

وفي آذار من العام المذكور، استُدعي الحريري مُجدّداً إلى الرياض للطلب منه تشكيل جبهة ضدّ حزب الله بعد الانتخابات النيابية («الأخبار»، 10/03/2018)، مع ترك «هامشٍ» له هو علاقته برئيس الجمهورية.

أما عون فقد تعرّض لضغوط هائلة لفكّ تحالفه مع حزب الله في الانتخابات من دون أن يرضخ لها.

عزّز التيار العوني وقوى 8 آذار من وجودهما بعد الانتخابات، فعُدّلت «أدوات» الخطة السعودية. طلبت بدايةً من الحريري ترتيب العلاقة مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع («الأخبار»، 16/05/2018)، فوافق رغم موقفه السلبي من حليفه السابق. ذلك أن الحريري يُحمّل جعجع جزءاً من مسؤولية ما تعرّض له في السعودية. أما الأمر الثاني، فوضع «فيتو» على تولّي حزب الله حقائب أمنية أو سيادية أو حقيبتي الاتصالات والأشغال. وعندما ارتكب السعوديون جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، تنفّس لبنان وتشكلت حكومته بعيداً عن الأوامر الملكية.

%d bloggers like this: