Who was behind the assassination of Luqman and what were the objectives of the campaign to fabricate indictment against Hezbollah? من يقف وراء جريمة اغتيال لقمان وما أهداف حملة تلفيق الاتهام لحزب الله؟

**English Machine translation Please scroll down for the Arabic original version **

Who was behind the assassination of Luqman and what were the objectives of the campaign to fabricate indictment against Hezbollah?

Hassan Hardan

The assassination of activist Luqman Salim, which provoked many reactions, was noted that immediately after the crime, forces and groups of so-called civil society and elite figures launched a systematic campaign accusing Hizbullah of being behind the assassination, so that this accusation did not wait for any investigation from the security and judicial authorities, and issued a prejudgment, in the name of political prejudgment, which accused Hezbollah, Syria, forces and national figures, of being behind the assassination of President Rafik, minutes after the assassination

What does that demonstrate, and why immediately accuse Hezbollah, and choose this particular time?

What is required in the face of this suspicious accusation of its objectives?

First, the haste, as soon as the news of the assassination is announced, to indict Hezbollah, which makes any neutral observer draw major question marks and wonders about whether the crime was carried out by suspicious parties, because these parties realise and know in advance that the finger of blame will be directed at Hezbollah. Based on the fact that Luqman was assassinated in an area where Hezbollah enjoys great popular influence, and that Luqman is known for his fierce opposition to Hezbollah and its resistance against the occupation, which achieves these parties the goal that they seek, to undermine its role of the resisting patriot, and claim that it has transformed, according to her claim, from a party resisting the Zionist enemy, to an authority of “suppression, domination, exclusion and terror” of all those who criticise him, oppose his opinion and stand against his policy …

Secondly, the timing of the assassination seems to have been chosen in an attempt to extricate the “Injiz” forces and groups from their predicament, which have become in it, against the backdrop of the failure of their movements on the one hand, and enable them to make a breakthrough in the resistance environment by providing an atmosphere of sympathy with them that enables them to gain the support of the youth. Under the headings of rejecting the policy of “suppressing and terrorising the opponents”, after these forces and groups reached a dead end and failed to implement the American plan to bring about a political coup against power and exclude Hezbollah and its allies from it ..This failure has been evident recently through the inability of these forces and groups in their recent moves to revive popular protests by exploiting the worsening social and living suffering caused by the explosion of the economic and financial crisis, exacerbated and accelerated by the U.S. financial and economic blockade…

Thirdly, the position of suspects behind the crime is linked to the American-Zionist plot, but it is due to the efforts of these parties to achieve two things that clearly appeared behind the campaign against Hezbollah, and as long as the aim of this plan is:

The first is sedition and incitement against the resistance, which is part of the U.S. coup plan, and the poisonous campaign that followed the crime and aimed at resistance, in an open attempt to invest blood, points to the re-movement of the NGOs groups, funded by the United States and the West, as former U.S. official David Hill acknowledged in his testimony to Congress earlier last year.

The second is to try to penetrate the popular environment of the resistance, and to win supporters alongside the groups mentioned under the heading of accusing Hizbullah of exercising hegemony and suppressing freedom of opinion and expression. The popularity of these groups has been strengthened in preparation for the upcoming parliamentary elections with the aim of transforming the balance of parliamentary power in favor of the pro-American political team…

From the above, it can be emphasised that:

1. Anyone who hastened to accuse Hizbullah of being behind the assassination, directly or indirectly, is deliberately or unintentionally contributing to the American plan, which is behind the sanctions against pro-resistance figures,  the imposition of a financial and economic blockade on Lebanon and the increased suffering of the Lebanese with the aim of pitting them against Hezbollah and its resistance.

It is not a secret that Washington is seeking, through the groups loyal to it, and some American-funded media, to hold Hezbollah responsible for this suffering, to exclude it and its allies from sharing power, and to impose the formation of a pro-American government, to implement the goals of the United States in terms of isolating and disarming the resistance, protecting Lebanon and its wealth from Zionist aggression, and returning Lebanon to a time of “Lebanon strength is in its weakness”, subject to American control and hegemony … and realising the ambitions of the enemy’s entity in Lebanon’s wealth by imposing a demarcation of the sea and land borders with occupied Palestine that meets Zionist ambitions …

2. The history of Hizbullah and its national and Islamic resistance confirms that it cannot in any way be behind the assassination, or facilitate its occurrence, because it is contrary to its policy of giving priority to the eradication of sedition and cutting off the road to American Zionist projects and plans to ignite it, and in this context, Hezbollah has followed the policy of tolerance of agents after liberation. In this context, Hezbollah pursued a policy of tolerance with IOF agents after the liberation in 2000, despite the atrocities and crimes they committed during the period of the Zionist occupation of the south, Hezbollah prevented retaliation against agents, in order to protect national unity in the liberated areas, and cut off the path to sedition that the enemy sought to disturb And aborting the strategic and historical victory achieved by the resistance by defeating the Zionist occupation army .. And Hezbollah persisted, unrivaled, in the face of the fierce attacks and the fabricated accusations it was subjected to, and the attacks targeting its supporters, following the assassination of Prime Minister Rafik Hariri, in order to prevent sectarian strife. …

In 2000, despite the atrocities and crimes committed during occupation by the IOF and the so called “free southern army of the south, and the prevention of retaliation against them, in order to protect national unity in the liberated areas, and And cut off the path to the strife that the enemy sought in order to abort the strategic and historical victory achieved by the resistance by defeating the Zionist occupation army. .. Likewise, Hizbullah persisted, with unparalleled patience, in the face of the fierce attacks and fabricated accusations it was subjected to, and the attacks targeting its supporters, following a crime The assassination of Prime Minister Rafic Hariri, in order to prevent sectarian strife …

So would those who pursue such a policy to prevent sedition, and are keen on national unity and civil peace, could stand behind a crime that is well known to serve the enemies of the resistance, waiting to exploit any incident, small or large, to undermine the image and reputation of the noble resistance, which defeated the Zionist and terrorist enemies, raised the head of Lebanon aloft, protected security and stability, and enabled the state and its apparatus to regain its authority over the liberated areas …

3. The patriotic duty requires everyone who is keen to confront sedition and not fall into the trap of American incitement against the resisting Hezbollah .. to confront this plot, by linking the condemnation of the assassination of Lokman Salim, and the request of the security and judicial authorities to conduct the required investigations to uncover the circumstances of the crime and to know the perpetrators and the parties who Stand behind them … At the same time, to condemn and expose the objectives of the fabricated campaign organised by anti-Hezbollah political forces and “NGOs”, to restore some glare to its suspicious role, after its failure to realise Washington’s dreams of achieving a political coup d’état to surround, isolate and disarm Hezbollah, despite spending billions on supporting these groups and other political forces affiliated with .   

من يقف وراء جريمة اغتيال لقمان وما أهداف حملة تلفيق الاتهام لحزب الله؟

حسن حردان

شكل اغتيال الناشط لقمان سليم، مثاراً لردود فعل عديدة، حيث لوحظ أنه وفور حدوث الجريمة أقدمت قوى وبعض مجموعات ما يسمّى المجتمع المدني «الأنجيؤز» وشخصيات من النخبة، على شنّ حملة ممنهجة تتهم حزب الله بالوقوف وراء ارتكاب عملية الاغتيال، حتى أنّ هذا الاتهام لم ينتظر ايّ تحقيق من الجهات الأمنية والقضائية، فصدر الحكم المسبق، بما يذكر بالحكم السياسي المسبق الذي اتهم حزب الله وسورية وقوى وشخصيات وطنية، بالوقوف وراء تنفيذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بعد دقائق معدودة على حدوثها…

على ماذا يدلل ذلك، ولماذا المسارعة فوراً إلى اتهام حزب الله، واختيار هذا التوقيت بالذات؟

وما هو المطلوب في مواجهة هذا الاتهام المشبوه بأهدافه وغاياته؟

أولاً، إنّ المسارعة فور إعلان نبأ الاغتيال، الى توجيه الاتهام إلى حزب الله، يجعل ايّ مراقب محايد يرسم علامات استفهام كبرى، ويتساءل بشأن ما إذا كانت الجريمة نفذت بتدبير من جهات مشبوهة، لإدراك هذه الجهات ومعرفتها المسبقة أنّ أصابع الاتهام ستوجه إلى حزب الله، انطلاقاً من انّ لقمان اغتيل في منطقة يحظى فيها حزب الله بنفوذ شعبي كبير، وانّ لقمان معروف في معارضته الشرسة لحزب الله ومقاومته ضدّ الاحتلال، الأمر الذي يحقق لهذه الجهات هدفها الذي تسعى إليه، وهو الصادق التهمة بحزب الله، والتحريض عليه، ومحاولة النيل من دوره الوطني المقاوم، والقول بأنه تحوّل، حسب زعمها، من حزب مقاوم للعدو الصهيوني، إلى سلطة «قمع وهيمنة وإقصاء وإرهاب» لكلّ من ينتقده ويعارض رأيه ويقف ضدّ سياسته…

ثانياً، انّ اختيار توقيت عملية الاغتيال يبدو انه تمّ في محاولة لإخراج قوى ومجموعات «الأنجيؤز» من مأزقها، التي باتت فيه، على خلفية فشل تحركاتها من ناحية، وتمكينها من إحداث اختراق في بيئة المقاومة عبر توفير أجواء من التعاطف معها تمكّنها من كسب تأييد الشباب تحت عناوين رفض سياسة «قمع وإرهاب المعارضين»، بعد أن وصلت هذه القوى والمجموعات إلى طريق مسدود، وأخفقت في تنفيذ الخطة الأميركية لإحداث الانقلاب السياسي على السلطة وإقصاء حزب الله وحلفائه عنها.. وظهر هذا الفشل بشكل واضح مؤخراً من خلال عجز هذه القوى والمجموعات في تحركاتها الأخيرة في إعادة إحياء الاحتجاجات الشعبية باستغلال تفاقم المعاناة الاجتماعية والمعيشية الناتجة عن انفجار الأزمة الاقتصادية والمالية، التي فاقمها وسرّع من انفجارها، الحصار المالي والاقتصادي الأميركي الغربي…

ثالثاً، انّ وقوف جهات مشبوهة وراء الجريمة مرتبطة بالمخطط الأميركي الصهيوني، إنما يعود إلى سعي هذه الجهات إلى تحقيق أمرين ظهرا بوضوح من وراء الحملة ضدّ حزب الله، وطالما هدف إليهما هذا المخطط، وهما:

الأمر الأول، إثارة الفتنة والتحريض ضدّ المقاومة، وهو أمر يندرج ضمن خطة الانقلاب الأميركية، وتؤشر إليه الحملة المسمومة التي أعقبت الجريمة وتستهدف المقاومة، في محاولة مكشوفة لاستثمار الدم، لإعادة الزخم لتحركات مجموعات «الأنجيؤز»، المموّلة أميركياً وغربياً، باعتراف المسؤول الأميركي السابق ديفيد هيل في شهادته أمام الكونغرس في وقت سابق من العام الماضي.

الأمر الثاني، العمل على محاولة إحداث اختراق في البيئة الشعبية للمقاومة، وكسب مناصرين إلى جانب المجموعات المذكورة تحت عنوان اتهام حزب الله بممارسة الهيمنة والقمع لحرية الرأي والتعبير. واستطراداً تعزيز شعبية هذه المجموعات تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة بهدف إحداث تحوّل في موازين القوى النيابية في البرلمان لمصلحة الفريق الموالي للسياسة الأميركية…

انطلاقاً مما تقدم يمكن التأكيد على ما يلي:


ـ إنّ أيّ جهة سارعت إلى توجيه الاتهام إلى حزب الله، بالوقوف وراء جريمة الاغتيال، بشكل مباشر، أو غير مباشر، إنما تسهم عن قصد، أو غير قصد، في خدمة المخطط الأميركي، الذي يقف وراء العقوبات على شخصات مؤيدة للمقاومة، وفرض الحصار المالي والاقتصادي على لبنان وزيادة معاناة اللبنانيين بهدف تأليبهم وتحريضهم ضدّ حزب الله ومقاومته..

فليس خافياً، انّ واشنطن تسعى، عبر القوى والجماعات الموالية لها وبعض وسائل الإعلام المموّلة أميركياً، تسعى إلى تحميل حزب الله المسؤولية عن هذه المعاناة، لإقصائه وحلفائه عن المشاركة السلطة، وفرض تشكيل حكومة أميركية الهوى، تنفيذ أهداف الولايات المتحدة لناحية عزل المقاومة ونزع سلاحها، الذي يحمي لبنان وثرواته من الاعتداءات والأطماع الصهيونية… ويقلق كيان العدو، واستطراداً إعادة لبنان إلى زمن «قوته في ضعفه»، وخاضعاً للسيطرة والهيمنة الأميركية… وتحقيق أطماع كيان العدو في ثروات لبنان من خلال فرض ترسيم للحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة يلبّي هذه الأطماع…


ـ انّ تاريخ حزب الله ومقاومته الوطنية والإسلامية، يؤكد أنه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يكون وراء ارتكاب عملية الاغتيال، أو تسهيل حصولها، لأنّ ذلك يتعارض مع سياسته التي تعطي الأولوية لوأد الفتنة وقطع الطريق على المشاريع والمخططات الأميركية الصهيونية لإشعالها، وفي هذا السياق فإنّ حزب الله اتبع سياسة التسامح مع العملاء بعد التحرير عام 2000، رغم الفظاعات والجرائم التي ارتكبوها خلال مرحلة الاحتلال الصهيوني للجنوب، ومنع الانتقام منهم، وذلك حرصاً على حماية الوحدة الوطنية في المناطق المحررة، وقطع الطريق على الفتنة التي سعى إليها العدو لتعكير وإجهاض الانتصار الاستراتيجي والتاريخي الذي حققته المقاومة بإلحاق الهزيمة بجيش الاحتلال الصهيوني.. كما أنّ حزب الله اعتصم بالصبر، المنقطع النظير، في مواجهة الهجمات الشرسة والاتهامات الملفقة التي تعرّض لها، والاعتداءات استهدفت انصاره، اثر حصول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وذلك لمنع الفتنة المذهبية…

فهل من ينتهج مثل هذه السياسة لمنع الفتنة، ويحرص الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، يمكن أن يقف وراء جريمة يعرف جيداً انها تخدم أعداء المقاومة، الذين يتربّصون شراً بها، وينتظرون استغلال أيّ حادث، صغيراً كان أم كبيراً، للنيل من صورة وسمعة المقاومة النبيلة، التي هزمت العدوين الصهيوني والإرهابي ورفعت رأس لبنان عالياً، وحمت الأمن والاستقرار ومكّنت الدولة وأجهزتها من استعادة سلطتها على المناطق المحررة…


ـ انّ الواجب الوطني يقتضي من كلّ حريص على التصدي للفتنة وعدم الوقوع في فخ التحريض الأميركي على حزب الله المقاوم.. أن يتصدى لهذا المخطط، بأن يربط بين إدانة اغتيال لقمان سليم، ومطالبة الجهات الأمنية والقضائية بإجراء التحقيقات المطلوبة لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة منفذيها واعتقالهم والجهات التي تقف وراءهم… وفي نفس الوقت يعمل على إدانة وفضح أهداف الحملة الملفقة التي تنظمها قوى سياسية ومجموعات «الانجيؤز» ضدّ حزب الله المقاوم، والتي سارعت إلى استغلال الجريمة وتوجيه الاتهام له، وتحريض اللبنانيين ضدّه.. في محاولة مكشوفة لاستعادة بعض الوهج لدورها المشبوه، بعد فشلها في تحقيق أحلام واشنطن بإنجاز انقلاب سياسي على السلطة لمحاصرة وعزل حزب الله والعمل على نزع سلاح مقاومته، رغم إنفاق المليارات على دعم هذه المجموعات وغيرها من القوى السياسية التابعة.. وهو ما عرّضها لانتقادات قاسية وجّهها لها المسؤول الأميركي السابق ديفيد شينكر خلال اجتماع مع ممثليها في بيروت…

فيديوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

بين اغتيال الرئيس الحريري وتفجير المرفأ

ناصر قنديل

بالرغم من تباين العناصر المادية بين جريمتي اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتفجير مرفأ بيروت، تبدو وجوه التشابه كثيرة في السياقات المرافقة للجريمتين، حيث بدا من اللحظات الأولى لاغتيال الرئيس الحريري أن هناك مشروعاً كبيراً يستثمر على عملية الاغتيال، وجعله خريطة طريق نحو تنفيذ القرار 1559 الذي كان حتى ذلك التاريخ حبراً على ورق، وصولاً لعلاقة الاغتيال بإعادة رسم العلاقات بين الطوائف في المنطقة من العراق الى سورية ولبنان، وهي لا تزال حتى تاريخه ترددات زلازل الفتن المذهبية التي اشتعل فتيلها مع الاتهامات التي رافقت الاغتيال؛ وبصورة غير بعيدة أبداً، بدا تفجير المرفأ منصة فوريّة لتتابع وتزامن أحداث كبرى، بحجم التطبيع الخليجيّ الإسرائيليّ وبدء الحديث عن حلول مرفأ حيفا مكان مرفأ بيروت بالنسبة للتجارة الخليجيّة، وبحجم الحديث عن مشروع تفويض دولي إقليمي لفرنسا بتولي الملف اللبناني تعويضاً عن الخسائر الفرنسية والأوروبية المتلاحقة في بلدان الشرق الأوسط، وانطلاق هذا المسعى من منصة تفجير المرفأ.

كما في اغتيال الرئيس الحريري في تفجير المرفأ، ظهر صوت الاتهام الهادف للتوظيف السياسي أعلى من صوت البحث عن الحقيقة والسعي للعدالة. وفي الحالتين تمّ تطويق التحقيق القضائي وإغراقه بروايات وطلبات وأولويات وأحقاد وخطاب شعبويّ، وفي الحالتين محاولات لا تهدأ لحرف التحقيق المحلي عن السياق وصولا لطرح التحقيق الدولي القابل للتحكم والتوظيف بديلاً وحيداً. وفي الحالتين حجب دولي للمعلومات المفيدة عن التحقيق. وفي الحالتين ابتعاد عن الأسئلة الحقيقيّة حول المستفيد وصاحب المصلحة.

التحقيق التقني حول كيفية التفجير في الحالتين دخلت عليه الاجتهادات المبرمجة والموجهة، فكما صار الكل يومها خبراء متفجرات يتحدثون بالتفجير تحت الأرض وفوق الأرض، نسمع اليوم عن التلحيم مرة وعن تبخّر الكميات التي لم تتفجّر، بينما الجواب العلمي محجوب بضغوط خارجية تسعى لإعادة فتح الباب لتمرير استنتاجات تريد تحقيق أهداف سياسية، وليس من باب الصدفة فتح الباب لتمرير تقارير تشبه بالشكل والمضمون لعبة التسويق والتشويق مع بطل التزوير في التحقيق في لاغتيال الرئيس الحريري زهير الصديق، لروايات عن كيف وصلت النترات ولحساب مَن، بينما الملف القضائي لسفينة ترايدر، التي أوقفتها السلطات اليونانية وثبتت علاقتها بتنظيمات إرهابية معادية لسورية تريد استعمال لبنان كمنصة عبور، يكشف الكثير من الوقائع، التي يراد طمُسها وإغراقها بروايات جيمسبوندية تشبه روايات زهير الصديق، وبأدوات التسويق والتشويق ذاتها.

كما في اغتيال الرئيس الحريري في تفجير المرفأ، لا يزال الاستهداف للمقاومة حاضراً للتوظيف إن لم يكن حاضراً خلف الجريمة الأصلية، وفي الحالتين اللعبة الإعلامية ساحة رئيسية للاعبين، ولا يبدو التمويل المرصود للإعلام معزولاً عن مدى مشاركتها في هذه اللعبة، لكن اللبنانيين زادوا خبرة ولم يعُد ممكناً التلاعب بعقولهم بزعم مصداقية ما بث في قنوات إعلامية مرت باختبارات كشفت خلفياتها وأسقطت أقنعة الموضوعيّة عنها، والتكرار لم يعد ممكناً والناس في حال الذهول ذاته، والفبركات ومحاولات التلاعب، تبدو تحت المجهر هذه المرّة، وتبدو القوى المعنية بالمواجهة متحررة من لعبة الابتزاز التي فعلت فعلها في المرة الأولى.

استعمال الأدوات ذاتها يحقق النتائج ذاتها، وهم كبير. فالتعامل مع العقول تراكمي وما احتاج كشفه لسنوات في المرة الأولى يسقط خلال أيام في المرة الثانية.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Syrian Foreign Minister Muallem Was A Multipolar Visionary

Andrew Korybko (@AKorybko) | Twitter

By Andrew Korybko

American political analyst

18 NOVEMBER 2020

Syrian Foreign Minister Muallem Was A Multipolar Visionary
In order to appreciate his legacy, the reader must understand the complex circumstances in which he worked.

Syrian Foreign Minister Walid Muallem passed away earlier this week, but his multipolar vision will be remembered forever. The Arab Republic’s top diplomat previously served as his country’s Ambassador to the US from 1990-1999 prior to becoming Assistant Foreign Minister in 2000, Deputy Foreign Minister in 2005, Foreign Minister in 2006, and even Deputy Prime Minister in 2012. He was also Syria’s Minister of Expatriates too. In order to appreciate his legacy, the reader must understand the complex circumstances in which he worked.

The US became the world’s unipolar superpower after the end of the Cold War right when Mr. Muallem became the Syrian Ambassador to that country. He was charged with managing Damascus’ changing relations with the world during that very difficult time. It was during that period that both countries attempted to normalize their formerly hostile Cold War-era relations. Although extremely challenging, Mr. Muallem succeeded as best as he could with his very important task.

Just before becoming Foreign Minister, Syria militarily withdrew from neighboring Lebanon in response to the domestic political changes that took place there during its Cedar Revolution after the assassination of Prime Minister Rafik Hariri. Damascus was blamed for that crime but vehemently denied it, and Mr. Muallem provided plenty of evidence in defense of his country to the United Nations. That was his first real challenge in his new post. The year after, in 2007, Israel bombed a suspected nuclear reactor in Syria, which caused a brief crisis.

Mr. Muallem also had to contend with the increasingly aggressive US military presence in neighboring Iraq. Washington had accused Damascus of supporting anti-American militias, and some voices were even urging the Pentagon to go to war against the Arab Republic. Thankfully nothing ever came out of those hawkish cries, but that’s largely the result of Syria’s diplomatic success in standing strong against this bullying. Syrian-American relations then thawed for a short period of time after Secretary of State Kerry visited Damascus in 2010.

It was after the onset of the regional regime change operation popular described as the so-called “Arab Spring” in 2011 that Mr. Muallem became a globally recognized diplomatic figure even though he arguably deserved this distinction earlier for the aforementioned reasons. Syria was victimized by an externally waged hybrid war of terror which included foreign sponsorship of terrorist groups, crippling Western sanctions, and several false accusations that Damascus used chemical weapons against its own people.

The most dramatic of the latter occurred in late 2013 and almost led to the US launching a conventional all-out war against Syria like it had against Libya just two years prior. Mr. Muallem played a leading role in resolving this global crisis, which resulted in Syria surrendering its chemical weapons stockpile to the international community. Two years later, Russia launched a game-changing anti-terrorist military intervention in Damascus’ support to help defeat ISIS, which Mr. Muallem also played an integral role in organizing behind the scenes.

All the while, he simultaneously helped Syria react to several Turkish military interventions without escalating them to the point of a larger war, the same as he did whenever Israel launched literally hundreds of strikes against his country in the proceeding years as well, to say nothing of the US-led anti-ISIS coalition’s attacks too. It took exceptional patience and restraint to avoid overreacting to those provocations like others in his position elsewhere might have done, but he kept his cool and thus helped manage those destabilizing developments.

It should also be mentioned that Syria retained its historic alliance with Iran that preceded Mr. Muallem’s tenure as Foreign Minister by several decades. He masterfully balanced between that Mideast country and Syria’s other Russian ally without playing either off against the other unlike other smaller- and medium-sized states in similarly difficult positions had historically attempted in the past with different partners. Importantly, Mr. Muallem also oversaw the improvement of Syrian-Chinese relations during this time as well.

China, Russia, and Iran are completely different countries but are all united in spirit because of their belief in a multipolar world order, which Syria also supports. Mr. Muallem proved that countries such as his can successfully bring all three of them together to synergize their efforts in pursuit of this vision. The example that he set in this respect, among the many others that were mentioned in this analysis, will ensure that he’s remembered the world over as one of the greatest diplomats of the 21st century.

فتّش عن المستفيد لتتعرّف على المجرم

د. جمال شهاب المحسن

ما صدر مؤخّراً بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي نشأت خارجَ الأصول الوطنية السيادية اللبنانية والقوانين الدولية ولم يفاوضْ بشأنها رئيس الجمهورية اللبنانية ولم يصادقْ عليها مجلس النواب في خرقٍ فاضحٍ للدستور اللبناني، وبعد تنصّلِها من صلاحيتها في ملاحقة الشهود الزور واعتمادها على «أدلة ظرفية» قاصرة وغير ذات قيمة ثبوتية من خلال الاتصالات «الهاتفية المتزامنة» دون معرفة مضامينها وما دار فيها كأحد ركائز التحقيق والمحكمة والحكم والتي لا ترقى الى مستوى القرينة والدليل الفعلي، لا يُنتظر من هذه المحكمة إحقاقُ الحق ولا إقامةُ العدل.. وهنا لا بدَّ من التساؤل عن غياب وتغييب كلّ الفرضيات والحقائق والشواهد في مسار التحقيق الدولي والمحكمة الدولية منذ خمسة عشر عاماً التي تؤدي إلى توجيه أصابع الاتهام للكيان الصهيوني الإرهابي المجرم والولايات المتحدة الأميركية وأدواتهما المستفيدين الحقيقيين من الانقلاب السياسي والإعلامي والأمني الذي حصل في لبنان بعد اغتيال الحريري، وهذا يأخذُنا مباشرةً الى موضوع تضليل التحقيق الدولي والشهود الزور الذين ضلّلوا التحقيق ضمن خطةٍ مصمّمةٍ لذلك لاتهام سورية وحزب الله والضباط الأربعة وإبعاد التهمة عن المستفيدين الحقيقيين من عملية الاغتيال.

قبل سنوات صدر كتاب بعنوان: «النفاق الأميركي» لمؤلّفه عمران أدهم الوثيق الصلة بالأميركيين، سلِّط فيه الضوءَ على كثيرٍ من المخططات الأميركية في «الشرق الأوسط» وفي العالم، وأخطر ما فيه هو أنّ الولايات المتحدة الأميركية و»إسرائيل» كانتا وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. ويتضمّن الكتاب شهادات يقول المؤلف إنها نُقلت إليه شخصياً من أصحابها الذين كانوا مسؤولين كباراً في المخابرات الأميركية ويوردُ أسماءهم الصريحة، ويؤكد في الوقت نفسه أنه يملك ما يوثِّق هذه الإفادات وهو مستعدٌّ لعرضها إذا لزم الأمر، إذ يقول حرفياً: «إنني أحتفظ بعناية بالمستندات التي رفدتني بالمعلومات والأسرار الكبيرة والصغيرة وأنا على استعداد كامل للكشف عنها إذا لزم الأمر» ص 78.

ويتابع : يقول «جون بيركنز، أحد كبار المسؤولين في المخابرات المركزية الأميركية (قبل تقاعده)، روى لي القصة كاملة وأنقل وقائعها على لسانه حيث قال: «المسؤول عن موكب الحريري كان يعرف جيداً الساعة الصفر، ولأنه كان يعرف، فقد امتنع عن مرافقته عندما كان يستعدّ للانتقال من مجلس النواب إلى دارته في قريطم، بل إنه هو الذي أشار على الموكب بسلوك الطريق البحري في طريق العودة». مضيفاً: «إنّ الأقمار الأميركية والإسرائيلية صوّرت عملية الاغتيال، إضافةً إلى طائرة هليكوبتر إسرائيلية كانت في الجو في محاذاة الشاطئ اللبناني وكانت تراقب سير العملية، وقد رفضت الإدارة الأميركية أن تتولى لجنة تحقيق لبنانية التحقيق في العملية.. وفي تلفيق التهم، تمّ اختيار المحقق الألماني ديتليف ميليس كي يرأس لجنة تحقيق دولية ووافق على تشكيلها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان». ص 80 .

ويضيف أيضاً: «وبالمناسبة، أقول (والكلام لبيركنز) إنّ سيارة الحريري كانت مزوّدةً بأجهزة رصد تقنية متقدّمة لا تستطيع أيّ دولة ـ باستثناء الولايات المتحدة الأميركية و»إسرائيل» ـ تعطيلها. كذلك، مهمة التعطيل هذه أوكلت إلى الباخرة الإسرائيلية التي كانت ترابط على حدود المياه الإقليمية اللبنانية تساندها من الجو طائرة أواكس أميركية وهليكوبتر إسرائيلية». ص 81.

ثم يقول في الصفحة 84: «أعود إلى اغتيال الحريري، على لسان بيركنز إيّاه، لأتوقّف عند ما قاله المحقق السويدي في طاقم المحكمة الدولية «بو أستروم»، وهو كبير المحققين ونائب رئيس فريق التحقيق، من أن الإسرائيليين والأميركيين رفضوا تزويد التحقيق بالصور التي التقطتها الأقمار مما يحمل دلالات مهمة على أن واشنطن لا تريد الإسهام في كشف الحقيقة. لقد اكتفت الحكومة الأميركية بالقول إن مشاكل تقنية حصلت خلال فترة إغتيال الحريري. ولهذا السبب، لم نحصل على أي معلومات حيوية ولعلّ الأمر مجرد سياسة.

ثم يتوقّفُ صاحب الكتاب أمام إفادة لمسؤول سابق آخر في المخابرات المركزية الأميركية هو «دافيد وين» الذي يصفه بأنه كان مسؤولاً طوال ثماني سنوات على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى آخر أيار 2014، فيروي التالي:

قال لي «وين» إنّ أسباباً عدة تجمّعت وأدّت في النهاية إلى اتخاذ القرار . وأبرز هذه الأسباب اقتناع إسرائيل بأن الحريري شخصية عربية قوية تتمتع بحضور مؤثّر على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنّ هذا الرجل نسَج شبكة علاقات بالغة الأهمية، عربياً وأوروبياً وأميركياً، وظّفها في مساندة المقاومة ومساندة سوريا، كما وظّفها في خدمة لبنان وتعزيز دوره المالي والإقتصادي كقطبٍ جاذبٍ للرساميل والاستثمارات الخليجية، وما حصل عقب الإكتشافات النفطية الأخيرة، أنّ لجنة أمنية ـ سياسية نبّهت الحكومة الإسرائيلية إلى أنّ وجود الحريري في الحكم سوف يتسبّب بمتاعب لـ «إسرائيل»، خصوصاً في عملية ترسيم الحدود بين قبرص ولبنان، الأمر الذي يضع الدولة العبرية أمام ما يشبه «الأمر الواقع» في ما يتعلق بحجم ثروتها النفطية والغازية».

وقد ورد في التقرير بالحرف الواحد: لا بدّ من التخلص من هذا الرجل، لأنّ تطلعاته وطموحاته لا تنسجمان مع تطلعاتنا وطموحاتنا ونظرتنا إلى مستقبل المنطقة ودور «إسرائيل» في المدى الإقليمي.

وطوال أسابيع عدة، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يتشاور مع القيادات الأمنية في الصيغة الفضلى لتصفية الحريري من دون إلحاق الضرر بـ «إسرائيل». وبعد مداولات طالت، استقرَّ الرأي على اغتيال الرجل في بلد أوروبي أو عربي، لكن خبراء «الموساد» رفضوا هذا التوجه لأنه قد يرتّب عواقب وخيمة على «إسرائيل».

هنا اقترح رئيس الوزراء «أرييل شارون» استبدال كلّ الخطط الموضوعة بخطة تقضي بتنفيذ العملية داخل بيروت وبذلك تصيب «إسرائيل» عصفورين بحجر واحد: التخلص من الرجل والتأسيس لصراع داخلي طويل في لبنان بين أنصار الحريري من جهة ومؤيدي سورية وحزب الله من جهة أخرى، ما يؤدي إلى إنسحاب القوات السورية في نهاية المطاف ومَذْهَبَة الصراع السياسي الداخلي . ص87.

أردتُ من استحضار ما ورد في الكتاب المذكور، أن أشير الى أنه يتقاطع مع تقارير استقصائية ومعلومات استخبارية أعلن عنها العديد من المتابعين والإعلاميين والخبراء.

وفي مثل هذه الجرائم، فتش عن المستفيد لتتعرّف على المجرم، وهذا ما لم تفعله، لا لجنة التحقيق الدولية التي استعانت بالشهود الزور والروايات المضللة، ولا المحكمة الدولية التي وُلدت ميتة في قضيتي الحق والعدالة وفي سياق الابتزاز: إمّا الإستجابة للطلبات الأميركية وهذا مستحيلٌ عند الأحرار المقاومين في سورية ولبنان، وإمّا أن تواجه «سيف» المحكمة والمسرحيات الإعلامية الدعائية المسمومة التي تريد تزوير الحقائق وقلبها والتلاعب فيها.. وهنا نتذكّر شهادة السفير الأميركي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان أمام الكونغرس الأميركي في الثامن من حزيران عام 2010، حيث اعترف بأن الإدارة الأميركية قدّمت منذ عام 2006، أكثر من 500 مليون دولار أميركي عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومبادرة الشراكة الشرق ـــــ أوسطية لتشويه حزب الله، وشدّد على أنّ العنوان الأساسي لهذه الأموال: «الحدّ من جاذبية حزب الله لدى الشباب اللبناني».. وطبعاً هناك مَن يدفع كالأميركي وغيره ومَن يقبض تحت مسمّيات وجمعيات وأقنعة سياسية وإعلامية و»مدنية» مختلفة.. ولكن كلّ هذا التآمر والتشويش المعادي لن يؤثّر على محور المقاومة المنتصر.

إعلامي وباحث في علم الإجتماع السياسي


Posted on  by Elijah J Magnier

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai

The US had threatened to withdraw its annual financial support of $135 million (27% of the $500 million annual costs) for the 10,000 UNIFIL men deployed in Lebanon unless its mandate was strengthened. The US, at the request of Israel, asked to see the UNIFIL forces disarm Hezbollah and evacuate arms depots in the south of Lebanon. But above all, the US wanted UNIFIL troops to evaluate and inform Israel of the deployment and the accurate location of Hezbollah’s highly trained and experienced Special Operation Forces, called the “Ridwan”, spread along the borders facing the Israeli army. However, this US-Israeli wishful thinking has not been gratified. A series of disappointing events has thwarted Israel-US objectives: the Special Tribunal verdict on the assassination of the former Prime Minister Rafik Hariri was considered unsatisfactory by a number of pro-US Lebanese at the time when a (failed) coup d’état was being prepared against the government, the parliament and President Michel Aoun. So what will be the fate of UNIFIL in Lebanon?

The assassination of former Prime Minister Rafik Hariri in 2005 was followed by a Lebanese domestic uprising against the “Axis of Resistance” and paved the way for the second Israeli war of July 2006, which failed to achieve its objectives. In fact, in 2006, Israel was supported by several Gulf countries led by Saudi Arabia and also by Lebanese political leaders acting as US-proxies, with the aim of fulfilling Israel’s wish to disarm Hezbollah. However, the assassination of Hariri did result in the exit of Syrian forces from Lebanon.

The failure to disarm Hezbollah was followed by another attempt to weaken the organisation when Israel assassinated Hajj Imad Mughnniyah in February 2008. Mughnniyah was Hezbollah’s military commander and the deputy leader of the Jihadi Military Council headed by Sayyed Hassan Nasrallah – Secretary General of “Hezbollah”. However, these assassination tactics did not achieve the hoped for result, and they remind us that attacks against leaders of jihadist organisations can never be an effective way to defeat ideologically motivated groups, especially a highly driven one such as Hezbollah.

International Tribune: A non-closed chapter

By Abir Bassam

August 20, 2020 – 0:16

Fifteen years, the Lebanese people have been waiting for fifteen years for the alleged justice that should be brought by the International Tribune. The tribune was commissioned to investigate the assassination of the Lebanese Prime Minister Rafic Hariri.

But, after the long waiting for the indefinite results, the indictment list on the 18th of August was clearly a “U” turn back to the starting point. The declaration was internationally needed as a damned sword on the necks of Syria and Hezbollah.

However, it is difficult to trust the results of the international investigations because it was doubted from the start by judges and investigators who were directly involved in it.  

According to an article published by the Lebanese newspaper al-Akhbar, the president of the International Tribune, Sir David Baragwanath, forced the vice president of the tribune Robert Roth to resign because his wife was working with an editor to unspecified Israeli newsletter. And Mrs. Roth was accused of tampering with the evidence.

Former UN investigator Bo Astrom announced another accusation of deliberately dropping crucial evidence. In a recorded interview, he said many facts involved the inquiry was totally ignored by the investigators, especially the facts related to the Wissam al-Hassan assassination in 2012. Al-Hassan was the only person who had information about the road or roads Hariri parade was supposed to take.

In addition, the tribune announcement was politically manipulated. Judge David Ray revealed on the 18th of August, as he was reciting the verdict that most of the evidence depended on telephone communication data.  Telephones were used to orchestrate the assassinator(s). However, the investigations could not link the numbers to its users.

Furthermore, the persons who were charged with the assassination were all Shiites.  As if Hezbollah was foolishly pointing the fingers towards him. In fact, the accusations were pointed to freedom fighters, who were preparing exploding charges that allegedly targeted the Israelis in South Lebanon.
The final investigation revealed that three of the accused persons were discharged. Hezbollah and Syria are the main parties that benefited from the assassination of Hariri; however, there are no proofs to support the accusations. Hence, the carefully planned assassination was declared as an act of political vendetta. And it took the stupid tribune fifteen years to announce these results.

It is important to dissect the political gain, especially the one that was achieved by Syria and Hezbollah from the assassination! Before the assassination, Hezbollah was leading fruitful talks with Hariri, relations with the late prime minister were about to become at its best since 1991. Total coordination in the next elections was about to be reached.

Secondly, Hezbollah, before the 14th of February 2005, did not aim to be part of the Lebanese political maze.

Meanwhile, the Syrians, with their presence in Lebanon, protected his back. The Hezbollah was indeed presented in the Lebanese Parliament, but it was not among its plans to be part of Lebanon’s corrupt governments since the Taif Agreement in 1989. Hezbollah’s main focus was on protecting the South, liberating the Shebaa and Kafer-Shoba farms, and liberating the Lebanese war prisoners in the Israeli dungeons. Three aims were not to be granted to Lebanon on a silver plate, and the Israeli knew that if it were accomplished, they would distort his image as the ultimate power in the region.

On the other hand, the Syrians were perfectly aware of the winds of international political changes accompanied by electing George Bush junior.

The Syrians were alerted by U.S. Secretary of State Colin Powell about the consequences of their continuous support for the resistance against Israel in Lebanon.
They urged the Syrians to disarm Hezbollah military wing. Nonetheless, the Syrians refused American demands. Resolution 1559 appeared on the horizon, and the Syrians refused to leave Lebanon unless the Lebanese government asked them. It seemed that the situation was still water running deep. When Hariri was assassinated, it was the huge eruption that made it possible for the Americans to fulfill at least one part of their demands: the Syrian Army withdrew from Lebanon.

The Syrian departure resulted in non-humanitarian results. Syrian workers were attacked in the streets, more than 100 were killed, and no official investigations were seriously held. Until today no indictments were directed to anyone. This, for sure, created sentiments of fear and hatred among the Syrians towards the Lebanese. Even Syrian businesspeople were kidnapped in several areas of Lebanon. The same was about to happen in Syria; however, the Syrian police arrested several attackers, and restrictive rules were issued in 2005 to control such irregularities. It was the Israeli war in 2006 that could bring back the Syrians and the Lebanese sentiments of pride.

The Americans thought they had created a deep ditch of hate among the brothers; nonetheless, it was in vain.

It is important to study the atmosphere that prevailed after 2005, on the political and social level, to understand who benefited from the assassination. The ridiculous legal pleading of Judge David Ray was totally dependent on the testimonies given by the same people and parties that have benefited from Hariri’s assassination, which paved the way for a golden era for all the parties who became fully in control.

Walid Jumblatt became the defender of Hariri. He took the family and the country under his “wings.” Fouad Siniora was nominated to be the next prime minister after the resignation of Omar Karami. The main beneficiary was Samir Geagea, the murderer of Lebanese politicians, and the executor of massacres in Lebanon was given a full pardon.

The previous group worked closely with the Americans to disarm Hezbollah during the 2006 war and later in 2007 during the attempt to control Hezbollah’s communication sector, which provided protection for the secret telephone lines among the freedom fighters and with their commandants.

There was a far greater conspiracy to displace the Shiites in South Lebanon if Israel had won the war in 2006. This was the end means of the assassination of an important man as much as Hariri was. The International Tribune has failed to read in politics these facts, as much as it was able to read the other version.

When Marwan Hamadeh’s attempt of assassination took place in 2005, Syria, without a certified investigation, was directly accused. In a paradox, the same technique of detonation was used in the attempt to kill Hamadeh was used to kill Harir; and before that was executed in Damascus in 1981. The French blamed the Syrians for the killing of their ambassador in Beirut and revenged it by blasting 500 kg of TNT in al-Azbakia neighborhood using almost the same technique. However, in Syria, it was a time bomb, while in other two it was remotely activated.

Bernard Emie, the French ambassador, was the first to go around giving consultation and provoking the different parties after the attempt to end Hamadeh’s life. Judge Ray called it a Syrian warning.

However, it can be easily called as the first attempt to threaten the Syrians. In case they failed to comply with the American demands in disarming Hezbollah.
It seems that we need to wait another month before the date of the sentence on the 21st of September. Nothing is special about the date. Salim Ayyash is going to be sentenced after declaring the innocence of the three other suspects. The next month, Ayyash, a simple man, will be accused of plotting, preparing, and killing a state’s man for personal vengeance. And that is why the Lebanese taxpayers paid 800 million American dollars so that an American cliche verdict is achieved.


Special Tribunal for Lebanon failed to provide evidence for its claims: Lebanese analyst

By Mohammad Mazhari

August 22, 2020 – 0:2

From the first day of the Hariri assassination, the March 14 alliance sought to exploit the incident, through a political accusation against Syria at the beginning and Hezbollah lately.

TEHRAN – After 15 years of work, on August 19, the Special Tribunal for Lebanon handed down its verdict on the Hariri assassination charges. 

The judgment was initially scheduled to be delivered in May but was delayed twice—first due to the coronavirus pandemic and second as a gesture of solidarity for the victims of the massive explosion in Beirut on August 5, which devastated the city.

In this regard, Maher al-Khatib, a Lebanese writer, tells the Tehran Times that the Special Tribunal for Lebanon has politicized Rafic Harir’s assassination case. “The court failed to provide evidence for its claims,” he argues. “It failed to provide evidence for its claims.”

Following is the full text of the interview:

Q: What is your comment on the verdict issued by the Special Tribunal for Lebanon?

A: It is not possible to understand the verdict of the International Tribunal for Lebanon, without returning to the full path that it went through over the past years and before that the process that the international investigation commissions have gone through.

The two paths showed the fact that the court was highly politicized, and the verdict of the hearing session confirmed this.

For the most part, it presented just a political analysis of the process of the Lebanese events before 2005.

The court reached certain conclusions underlining that Hezbollah and the Syrian state had an interest in the assassination of Hariri.

However, the court failed to provide evidence for its claims.

Consequently, what the court reached, in the end, maybe aimed at defending its objectivity, while it presented what was previously known but in a softer way.

Q: Given Sayyed Hassan Nasrallah’s statements, what will be the response of Hezbollah to the court’s ruling?

A: A few years ago, Hezbollah announced that it was dealing with the International Tribunal on the basis that it did not exist, after it was turned into a political tool in the hands of the United States of America and Israel, in addition to other international and regional powers.

 Therefore, it will not have any reaction to the verdict issued by the court; however, its silence is an affirmation of its previous position on it, which means that it does not recognize the court and its verdict.

Q: How did the March 14 alliance has tried to use the International Tribunal to undermine Hezbollah’s status in Lebanon during the past years?

A: From the first day of the Hariri assassination, the March 14 alliance sought to exploit the incident, through a political accusation against Syria at the beginning and Hezbollah lately.

Accordingly, many considered that the court had become a tool consumed by this alliance to the maximum extent, the aim of which was to blockade Damascus and later to surround Hezbollah inside Lebanon.

Despite the content of the verdict issued by the international court, there are those within the March 14 alliance which sought to go far in interpreting it, by emphasizing that it deals with Hezbollah as a political organization, which is identical to the positions issued by some regional and international parties.

Q: In light of the international tribunal’s statement, do you expect an internationalization of the Beirut blast?

After the verdict issued by the International Tribunal, many political forces and features affiliated with the March 14 alliance considered that it has proved that the court was not politicized, on the basis that they did not incriminate all the individuals mentioned in the prosecution.

So, they tried to use it as a justification to support their call for the internationalization of the investigation on the Beirut blast.

On the other hand, the March 8 alliance saw that the verdict issued by the court, regardless of being politicized or not, indicates that the Lebanese judicial organs can reach better results and faster.

They insist on refusal to go to the internationalization of cases in Lebanon.

Based on Lebanon’s current political balances today, which are different from the conditions of Hariri ‘s assassination in 2005, I rule out the option of internationalizing investigations on the Beirut port explosion. 

However, Lebanon is ready to use international expertise, including French and American.

السياسة الأميركيّة: أوراق تحترق لتفتح الطريق إلى التسويات

العميد د. أمين محمد حطيط

 في سباقه إلى ولاية رئاسية ثانية يلقي ترامب بكلّ ما يستطيع استعماله من أوراق بعد أن فشلت سياسة الضغوط القصوى ضد إيران وتعثّرت استراتيجية إطالة أمد الصراع في سورية وفشلت خطة بومبيو في إخضاع لبنان ومحاصرة مقاومته كما شاءت وخططت أميركا. وبات الآن السؤال في مواجهة هذه النتائج السلبيّة ما هي اتجاهات السياسة الأميركية المحتملة بعد الفشل وإحراق هذه الأوراق ومتى يبدأ التغيير؟

أسئلة تطرح بعد تقليب جملة من الملفات لم تحصل منها أميركا إلا على خيبات ترتدّ سلباً على صورتها وهيبتها وتؤثر على نزعتها الاستفرادية في السيطرة على العالم ونهب ثرواته. ونكتفي هنا بالتوقف عند بعض من أهمّ تلك الملفات كالتالي:


ـ العلاقات الأميركية ـ الإيرانية. رغم كلّ ما يُقال عن محادثات سرية مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وأميركا، فإنّ المعلن من المواقف يظهر بأنّ أميركا تسعى الى تفاوض تحت الضغط وإيران ترفض الجلوس الى طاولة تفاوض مع أميركا لا تطمئن فيها إلى صدقية في الحديث وجدية بالوصول الى نتائج وتأكيد على الوفاء بالالتزامات، وهذه المسائل كلها اليوم مفقودة مع ترامب الذي لحس توقيع أميركا على الاتفاقية المتعلقة بالملف النووي وتنكّر لقرار مجلس الأمن الذي أكد على هذه الاتفاقية ثم ذهب بكلّ وقاحة الى مجلس الأمن ليطالبه بتمديد حظر الأسلحة التقليدية عن إيران استيراداً وتصديراً. لكن مجلس الأمن وبأكثرية عالية (13 من 15) صفع ترامب وأظهر عزلة أميركية غير مسبوقة ساهم في إنتاجها حلفاء أميركا الأطلسيون الأعضاء الدائمون وغير الدائمين في مجلس الأمن. أما عن المستقبل ورغم سعي أميركا الأحادي الجانب لإعادة فرض العقوبات على إيران فإننا نرى أنّ الورقة هذه أحرقت ولن يكون لها من الأثر والفعالية ما عوّلت عليه أميركا في ظلّ بحث عن نظام مالي واقتصادي وتجاري عالمي جديد يتجاوز النظام الأميركي وعملته الدولار، أما الحديث عن المواجهة العسكرية فيجد الجواب عليه في قاعدة “عين الأسد” وبواخر النفط الإيراني الى فنزويلا ما يسقط الفرضية… وبالتالي لن يكون هناك حلّ مع إيران إلا التفاوض الذي ذكرنا شروطه… بعد أن سقطت أوراق العقوبات واستمرت مقفلة طريق القوة.


ـ المحكمة الخاصة بقتل رفيق الحريري في لبنان. من اللحظة الأولى التي فُجّر فيها موكب الحريري ذهب فكرنا وتحليلنا الى القول بأنّ الذي فشل في تطبيق القرار 1559 بالوسائل السياسية لجأ الى العنف في سبيل ذلك، وكنا ولا نزال نقصد بشكل رئيسي أميركا و”إسرائيل”، وأنّ الغاية الرئيسية من عملية الاغتيال كما رأينا يوم حدوثه وتأكد لنا طيلة السنين الـ 15 الماضية هي سلاح المقاومة. وكانت المحكمة تشكل بيد المعسكر الأميركي الإسرائيلي الخليجي سيفاً مسلطاً على لبنان ومقاومته من باب فتنة تقود الى اقتتال داخلي لمحاصرة المقاومة وتعطيل سلاحها. وانطلاقاً من فهم حزب الله للموضوع وإدراكه العميق للخطة الأميركية ومعرفته بأنّ الجريمة ارتكبت من أجل إلصاقها به والنيل من سلاحه وثقته بأنّ ذاك المعسكر قتل الحريري لينقض بدمه على المقاومة، لكلّ ذلك فإنّ الحزب اتخذ قراره بعدم الاعتراف بالمحكمة وبكلّ ما يصدر عنها لأكثر من سبب واعتبار، أولها رفضه مشاركة القاتل في مسرحية إخفاء الحقيقة، إلا أنّ أصحاب المشروع ظلوا على أملهم بأن يشكل قرار المحكمة صاعقاً يفجر الوضع اللبناني ويحقق لهم أحلامهم. ولأجل ذلك ماطلوا وسوّفوا واستهلكوا الوقت الطويل حتى تلقى القنبلة في الوقت المناسب بما يمكنهم من الاستثمار الى الحدّ الأقصى.

بيد أنّ الظروف الدولية والإقليمية كما يبدو اضطرت الفريق المستثمر بالمحكمة لاستعمال الورقة الآن، لتستغلّ بشكل يحجب الخسائر ويعوّض بعضها، فتم اختيار شهر آب الحالي من أجل هذا الهدف، وإذ بالقرار يصدر بشكل محبط في أكثر من اتجاه حيث أخرج بما لا يشبه أيّ قرار صادر عن محكمة جزائية في العالم، وجاء مطالعة سياسية تصلح لتكون قصة تروي تاريخ العلاقات الدولية كتبها بانحياز فاضح أحد المعنيّين بها، كما تضمّن ابتداعاً لأدلة جنائية غير مسبوقة في العلم الجنائي (دليل الاتصالات والدليل الظرفي والاقتران المكاني) ما أفرغ القرار من أيّ قيمة قانونية جزائية، ولن أضيف أكثر إلا القول بأنّ القرار الذي صدر لم يحقق ما رمى إليه مؤسّسو المحكمة الدولية تلك، وصحيح أنه أتى بصيغة واهنة اكتفت بإقامة ربط نزاع بين أطراف معنيين ولتحفظ استمرارية المحكمة ودوام عملها سنوات طويلة أخرى ولتفتح الطريق أمام التفاوض والتسوية، إلا أنه وبالطريقة التي جاء فيها القرار نسف الغاية التي من أجلها أسّست المحكمة، نقول نسفها رغم المحاولات البائسة التي يبذلها البعض من السياسيين والمحللين الذي ينصّبون أنفسهم قضاة يدينون ويعاقبون على هواهم متناسين انّ إدانة واحد من أصل 5 متهمين وبشكل واهن وبحجة لا تقنع أحداً ويمكن نسفها في الاستئناف باستحضار من ورقة واحدة تطيح بالـ 2500 صفحة التي سكب فيها القرار ما يعني انّ وهناً رهيباً وسم التحقيق الذي عجز عن معرفة الجاني أو الوصول اليه، لأنّ الجاني الحقيقي بعيد عن متناول المحكمة التي ما شكلت إلا من أجل حجب مسؤوليته ومنع الاقتراب منه. وعلى أيّ حال استنفدت ورقة المحكمة ولم تحقق اغراضها… وحتى حفظ ماء الوجه فيها لم يتحقق لأصحابها… ولم يبق منها إلا الباب الذي فتحته للتسوية لكن الطرف الذي وجهت له الدعوة للتسوية غير معني بها.


ـ نبقى في لبنان لنشير إلى ورقة استعملتها أميركا في إطار تنفيذ خطة بومبيو وأصبحت اليوم منتفية الصلاحية او أقله محدودة الأثر، وتتضمّن الحصار الاقتصادي وإقصاء حزب الله عن السلطة، وتبيّنت أميركا اليوم أنّ الحصار أعطى نتائج عكسيّة ودفع لبنان الى التفكير ببدائل أخرى غير الوجهة الغربية ما جعل أميركا تتراجع عنها، وإنْ بشكل محدود، لكن يكفي أن نقول إنّ الحصار كسر وبحدّ معقول، أما إقصاء حزب الله عن السلطة فقد تبيّن لأميركا أنه أمر مستحيل لا بل سمع مبعوثها هيل نقلاً عن الحزب أنه لا يمكن أن تقوم سلطة في لبنان لا يشارك الحزب فيها، ما اضطر أميركا الى التراجع وعلى لسان هيل نفسه الذي قال بالأمس “إنّ أميركا تعايشت وتعاملت مع حكومات يشارك فيها حزب الله” في إشارة واضحة لاستعداد أميركا للتعامل مع الحكومة المقبلة التي لن تُشكَّل إنْ لم يكن الحزب شريكاً فيها…


ـ أما في ما خصّ الاحتلال الأميركي لشرقي الفرات في سورية. فإنّ مستجدّات خطيرة حصلت من شأنها ان تفهم أميركا انّ أهدافها هناك لن تتحقق. وما حصل في الأسبوع الأخير يؤشر الى انّ هذه الورقة باتت تنذر بمخاطر كبرى وتشكل عبئاً على أصحابها من دون ان يكون هناك أيّ استعداد سوري للمساومة عليها أو التنازل عن شيء يتصل بالحقوق السيادية الوطنية السورية. وفي هذا الإطار نسجل المواجهة العسكرية التي حصلت قرب القامشلي بين حاجز الجيش العربي السوري ودورية من جيش الاحتلال الأميركي وما حصل بين الأهالي وعصابات “قسد” وطردها من أكثر من قرية وبلدة.

فالاشتباك بين عناصر من الجيشين الأميركي المحتل والعربي السوري يتعدّى في دلالاته حجم القوى المشتبكة ونتائج الاشتباك التي أدّت الى منع الدورية الأميركية من اجتياز الحاجز السوري وإصابة بعض عناصرها، في رسالة واضحة لأميركا بأنّ الجيش العربي السوري مستعدّ عندما تفرض الظروف أن يكون في مواجهة الاحتلال ليلاقي في ذلك المقاومة الشعبية السورية التي انطلقت في المنطقة والتي يخشاها الأميركي الذي لا زال يحمل عقدة فيتنام ولهيب مقاومة العراق.

نكتفي بهذا القدر من المواضيع التي تسجل خيبة وتراجعاً أميركياً يفرض على أميركا في الأشهر المقبلة أياً كان الرئيس الذي سيتسلّم مقاليد الحكم فيها، أن يراجع السياسة الأميركية وأن يتحوّل الى التفاوض المجدي بدل العنتريات والأعمال العقيمة، وعليه نرى أن التحضير لتسويات في المنطقة سيبدأ حتى قبل الانتخابات الأميركية، وعندما أقول تسوية يكون بين أطرافها مكوّنات من محور المقاومة فإنني أعني بأنّ الحلول ستأتي لتحفظ حقوق هذا المحور مع حفظ ماء وجه الطرف الآخر وليس تنازلاً عن حقوق ومواقع بُذلت الدماء لحمايتها.

استاذ جامعي خبير استراتيجي

من يرد اعتبار سورية وحلفائها عن سنوات الاتهام السياسي باغتيال الحريري

سعد الله الخليل

خمسة عشر عاماً قضتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالبحث عن الجناة الحقيقيين والمنفذين لاغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، لتصدر بعد مئات جلسات الاستماع وآلاف العيّنات والمعلومات حكمها بطي صفحة الاتهام السياسي لسورية وحزب الله بالقضية، وإعلان أن لا أدلة على التورط بالجريمة.

ومع خلوّ قرار المحكمة التي فاقت تكلفتها المليار دولار من أيّ جديد في ما يتعلق بمنفذي الجريمة، فإنّ الثابت الوحيد فيها براءة سورية وحلفائها كحقيقة لم تعد قابلة للجدال.

بعد خمسة عشر عاماً من التحقيقات و3000 صفحة تضمّنها الحكم في قضية اغتيال الحريري، ودعم دولي غربي وأممي كان ينتظر اللحظة السانحة لضرب سورية وحلفائها، لم تثبت المحكمة تورط سورية وحزب الله في جريمة ليس حباً بهما بطبيعة الحال، وبما أنهما أول المتضرّرين منها لا بدّ من فتح الأبواب واسعة، أمام إدانة كلّ من اتهم سورية وحلفاءها بالجريمة، لردّ الاعتبار لهم أولاً، ولكشف من استفاد من الاتهام ثانياً للتغطية عن الجناة الحقيقين، خاصة أنّ بيان المحكمة أكد أنّ الادّعاء قدّم أدلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري، وبيانات الاتصالات قادت إلى كشف الخلية، وأنّ متابعة المتهمين لتنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة في التفجير، ولو تضمّنت هذه الأدلة ما يدين سورية وحلفاءها، فمن البديهي أنّ المحكمة لم تكن لتوفرها للنيل من سورية.

من سيعيد الاعتبار لسورية وحلفائها بعد سنوات التضليل والاتهام السياسي الكاذب، الذي بنى عليها المحقق الألماني ديتليف ميليس تقريره الشهير والذي أشار فيه صراحة إلى تورّط مسؤولين سوريين ولبنانيين، ومن سيعوّض الضباط الأربعة عن سنوات السجن بشبهة التآمر لارتكاب جريمة القتل، دون تهمة من السلطات اللبنانية لمدة أربع سنوات، لتفرج عنهم المحكمة الخاصة عام 2009، نظراً للتناقضات في أقوال الشهود الرئيسيين وعدم وجود أدلة مؤيدة لدعم هذه الأقوال.

بعد صدور الحكم بقضية اغتيال العصر لم يعد يكفي الاعتذار لسورية وحلفائها، عن سنوات الاتهام السياسي من الأطراف اللبنانية التي شكلت بعد الاغتيال تيار 14 آذار، وبالرغم من إجماع هذه القوى على معاداة سورية ومحور المقاومة، لم ينفعها الإتجار بدم الحريري في الحفاظ على وحدة كيانه السياسي، فسرعان ما فرط عقد التحالف المبني على كره سورية… أطراف عليها اليوم الكشف عن حقيقة اتهامها دمشق، ودورها في الحرب على سورية خلال السنوات العشر الماضية، بدءاً من تشكيل الأرضية المناسبة لشيطنة سورية حول العالم، قبل الدخول في العمق السوري وإشعال فتيل الاحداث بدءاً من 2011، وصولاً إلى قضية السفينة «إم في روسوس» وتخزين شحنة النيترات التي تحملها في مرفأ بيروت لأكثر من ست سنوات، والتي هرّب جزء منها للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية، مروراً بمئات الأدلة على تورّط الأطراف المطالبة بالحقيقة بسفك الدم السوري بالدعم والتسليح على الأرض، وفي المحافل الدولية، وهل يُقبل الاعتذار من تلك الأطراف وهي التي أعلنت قبل سنوات عن تجهيز الزنزانات، ونصب المشانق لقيادات سورية وحزب الله تحت شعار الحقيقة؟

اليوم مطلوب من سورية وحلفائها السعي أكثر من أيّ وقت مضى للكشف عن الحقائق الكاملة، احتراماً لكلّ من تعرّض للترهيب والتنكيل والطرد من العمل وصولاً للضرب والقتل، دون وجهة حق من السوريين واللبنانيين على يد فريق الرابع عشر من آذار.

اليوم، وبعد أن أعلن وريث دم رفيق الحريري نجله سعد الحريري رئيس حكومة لبنان الأسبق قبوله بحكم المحكمة، يمضي خطوة إلى الأمام في مساره السياسي، بين المضيّ بمواجهة سورية وحزب الله بمطالبته بتطبيق قرار المحكمة، والإصرار على تبني الحزب المطلوبين وبين الاستفادة من الفرصة التاريخية بالعودة للتفاوض مع حزب الله دون أيّ حرج بعد صدور حكم المحكمة والقبول به.

بغضّ النظر عن سلوك الحريري في الداخل اللبناني ثمة ما يهمّ السوريين أن تكشف حقائق بُنيت عليها فرضيات إتهام سورية، بدءاً من مصير من اعتبرته المحكمة الشاهد الملك محمد زهير الصديق، والذي وُضع منذ خريف 2005 في عهدة المخابرات الفرنسية، التي تولّت حماية الفيلا المقيم فيها على ضفاف السين، ثم اختفى فجأة عام 2008 وسط صمت السلطات الفرنسية الموكل إليها حمايته، ما يشير إلى سعي الحريري وباريس لإخفاء الصدّيق وإبقاء مصيره مجهولاً، كمصير هسام هسام الذي أعلنت مجموعة تقول إنها تنتمي إلى «الجيش السوري الحر» القبض عليه في دمشق، حيث ظهر في تسجيل مصور يؤكد امتلاكه لمعلومات لم تكشف من قبل عن الجريمة، حينها اعتبرت المجموعة الإرهابية القبض على هسام هدية «ثوار سورية» للحريري، فأين أصبحت الهدية وما هي المعلومات الثمينة التي يحملها؟ والتي كتمها الحريري عن المحكمة، وعلى ما يبدو أنّ إخفاء الشهود الزور جزء من طمس معالم الاتهام السياسي لسورية وحلفائها، في محكمة كلّ ما توصلت إليه مجهول، ما يؤكد أنّ الحقيقة الدامغة في مقتل الحريري تخفيها المحكمة خلف ما هو مجهول في قراراتها.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Devastating Beirut Explosion: An Accident or Something More Sinister?

By Stephen Lendman

Global Research, August 05, 2020

On Tuesday, a massive explosion rocked Beirut, Lebanon’s port area.

Scores were killed, thousands wounded, dozens of people missing, along with widespread destruction and damage.

According to Lebanese authorities, around 2,700 tons of highly explosive ammonium nitrate were stored in a port area warehouse for six years without proper safety precautions — an unacceptable ticking time bomb.

The material is used in agricultural fertilizers and dynamite. Its detonation is believed to have caused what happened, perhaps by a negligent spark.

Lebanese President Michel Aoun convened the country’s High Defense Council to discuss how to deal with the disaster.

Lebanon’s Daily Star reported that rescue workers dug through rubble overnight searching for bodies and survivors, adding:

The high death and injury toll is expected to rise. A two-week state of emergency was declared.

The port of Lebanon and surrounding areas resembled the aftermath of a powerful bomb blast.

At least three Beirut hospitals were destroyed, two others damaged, a devastating blow to the city’s hard-pressed healthcare system when thousands injured from the blast need treatment, including surgery.

According to the Red Cross, dozens of wounded people are in critical condition. The organization is providing treatment for non-critical injuries.

President of Beirut’s Order of Nurses Mirna Doumit said what happened was a “catastrophe” to Lebanon’s “already bleeding” healthcare system, adding:

“I don’t find words to describe what happened. It’s like we are in a horror film.”

American University of Beirut’s Nasser Yassin said Lebanon needs international help to cope with what happened, adding:

“Like many issues for the last few months, we’ve seen the Lebanese government not taking the right decisions when it comes to the economy, or finances or social issues.”

“And I can imagine that this disaster, this catastrophe, will be dealt by the way Lebanese people do – relying on themselves and the support of their communities.”

According to Germany’s GFZ geosciences center, Tuesday’s blast was the equivalent of a 3.5 magnitude earthquake.Beirut Is Burning: Rebellion Against the Elites Has Commenced

A personal note: I experienced an earthquake of this magnitude over half a century ago in San Diego, CA.

I was in my 10th floor’s office at the time. Everything shook violently for what seemed like an eternity.

It was only around a minute or two. On the phone at the time, my initial reaction was to get under my desk to avoid falling ceiling debris that didn’t happen.

Damage reported in the city was minor. I, others in my office, and family feared something serious was happening, fortunately not so.

Major destruction and damage in Beirut affected around a four-square-mile area. It was heard and felt scores of miles distant from the port of Beirut.

An investigation was initiated to determine the cause and who bears responsibility.

Import traffic was diverted to the port of Tripoli. Most likely what happened was caused by negligence, not terrorism or another form of attack. The fullness of time will tell more.

Ammonium nitrate was responsible for deadly explosions in Tianjin, China (2015), North Korea’s Ryongchon rail station (2004) Toulouse, France (2001), Galveston Bay in the port of Texas City (1947), Oppau, Germany (1921), and Faversham, UK (1916).

The port of Lebanon is the country’s import/export hub. Vitally needed wheat supplies stored there were destroyed.

Massive destruction and damage,  along with the loss of essential food supplies dealt a major blow to already dire economic conditions in the country.

While negligence most likely was responsible for what happened, possible sabotage or something as sinister can’t be ruled out.

Lebanon has the misfortune of bordering Israel. According to the Netanyahu regime, Hezbollah controls the port of Beirut.

While no obvious Israeli fingerprints are on what happened, Tuesday’s blast was reminiscent on February 14, 2005.

At the time, a powerful car bomb blast killed former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri and 20 others, scores injured.

The blast left a 30-foot-wide/six-foot-deep crater. Syria, then Hezbollah, were falsely blamed for what happened, four Hezbollah members wrongfully indicted by a Special Tribunal for Lebanon (STL) in the Netherlands.

Israel was responsible for what happened, targeted killings one of its specialties.

At the time, Hezbollah-intercepted Israeli aerial surveillance footage and audio evidence showed Hariri’s route on the day of his assassination.

Criminal law expert Hasan Jouni called its evidence compelling.

North Lebanon Bar Association head Antoine Airout said “revelations by Hezbollah (were) very serious and objective.”

Syria and Hezbollah had nothing to gain from what happened. Israel clearly benefitted, including by false accusations against its enemies.

At the time, Middle East journalist Patrick Seale said “(i)f Syria (or Hezbollah) killed (Hariri), it must be judged an act of political suicide…hand(ing) (their) enemies a weapon with which to deliver (a destabilizing) blow.”

Israel’s fingerprints were all over what happened, Hezbollah falsely blamed.

While vast destruction and damage in Beirut on Tuesday most likely was caused by negligence, possible Israeli (or US) involvement can’t be ruled out.


Note to readers: please click the share buttons below. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

Award-winning author Stephen Lendman lives in Chicago. He can be reached at lendmanstephen@sbcglobal.net. He is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization (CRG)

His new book as editor and contributor is titled “Flashpoint in Ukraine: US Drive for Hegemony Risks WW III.”


Visit his blog site at sjlendman.blogspot.com.

Featured image is from Syria NewsThe original source of this article is Global ResearchCopyright © Stephen Lendman, Global Research, 2020

رهانات 2005 – 2006 تعود محلياً وخارجياً: مخاطر الحسابات الخاطئة


ابراهيم الأمين الخميس 6 آب 2020

لو خطّط أحد ما لتسريع الانهيار في لبنان، لما فكّر في خطة شيطانية كالتي أنتجت زلزال أول من أمس. الكل يعلم أن النقاش حول التفجير الهائل سيبقى مفتوحاً إلى أجل طويل، ولن تنفع معه تحقيقات رسمية ولا اعترافات أو غير ذلك. ففي بلاد كبلادنا، حيث تسيطر المافيات على كل شيء، لا مكان لحقيقة تتيح محاسبة عادلة. والمسرح مفتوح دوماً لعكاريت السياسية والاقتصاد والمال والدين الذين ينجون من كل حرب، ويعودون الى أعمالهم بازدهار. لا التاريخ يعلمهم ولا التجارب ولا دماء الناس.

إعلان المحكمة الدولية إرجاء النطق بحكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري الى 18 آب الجاري، بُرّر بما يجري في بيروت على ضوء انفجار المرفأ. لكنّ ثمة عقلاً استعراضياً يقف خلف القرار. عقل يقول إن موعد النطق بالحكم ليس مناسبة إدارية لمحكمة يفترض أنها محايدة، بل هو توقيت سياسي له مراميه البعيدة أيضاً. وإذا كانت كارثة أول من أمس قد تحولت الى الحدث الوحيد في لبنان، فإن أصحاب هذا العقل هم أنفسهم من يبثون اليوم شائعات عن أن التفجير كان مقصوداً للتغطية على النطق بالحكم. ولأن عقل هؤلاء يعمل بهذه الطريقة، قرروا الإرجاء، وكأنهم يقولون لنا علناً: نريده حدثا جللاً. وإذا ما حصل حدثٌ قد يُضعف الاحتفال بالحكم، فسنعمل على اختيار توقيت يعيد الى الاستعراض فرصته التي يفترض أن يكون دويّها أعلى من دويّ انفجار المرفأ.

عملياً، من كانوا ينتظرون موعد 7 آب لتحويله حدثاً قابلاً للاستثمار السياسي، أُجبروا على أخذ إجازة إجبارية لأيام. لكنهم قرروا استغلال الجريمة الرهيبة وشرعوا، مرة جديدة، في لعبة استجرار الدم بأي طريقة. هكذا، سمعنا كلاماً عن تحميل السلطة الحالية المسؤولية، ومطالبات بلجنة تحقيق دولية، ودعوة مجلس الامن الدولي الى التدخل… وسنسمع غداً من يدعو الرئيس الفرنسي الى القيام بما قام به جاك شيراك قبل 15 سنة. وغير ذلك، سنسمع الكثير الذي يعيدنا الى عام 2005.

مشكلة من يفكرون على هذا النحو أنهم يريدون تكرار التجربة من دون أن يرفّ لهم جفن. وهم يسعون الى تكرار ما فشلوا في تحقيقه من عدواني 2005 و 2006، معتقدين بأن الظروف مهيّئة لذلك، وسيكون جدول أعمالهم هو نفسه: نزع الشرعية الدولية (نفسها) عن السلطة في لبنان، والسعي الى جذب الجمهور صوب تحركات شعبية تقود الى استقالة السلطة أو إقالتها. والهدف، هنا، هو المجلس النيابي والسعي الى انتخابات مبكرة، وإيكال مهمة الإنقاذ الاقتصادي الى وصاية عربية وغربية تفرض شروطها التي تمتد من المطالب السياسية حيال المقاومة والعلاقة مع سوريا والشرق، وصولاً الى بناء نموذج اقتصادي قائم على فكرة تحويل اللبنانيين الى عاملين بالسخرة عند مجموعة نصّابين لم يتوقفوا عن سرقة كل شيء.

لكن إلى ماذا يستند هؤلاء؟
في هذه اللحظة، يسيطر على عقولهم هاجس الاستغلال الى أبعد الحدود. وعادة، تواكب هذه السياسات حسابات خاطئة لعناصر الأزمة ولوقائع الأرض. وبهذا المعنى، ينبغي لفت انتباه من يهمه الأمر، من قيادات هذه الجماعات والدول الراعية لها الى جمهورها المتحمّس، الى أن الأمور ليست على النحو الذي يفترضون:

– بالنسبة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، فإن انفجار المرفأ سرّع في عملية الانهيار الاقتصادي والمالي الى أقصى ما يمكن أن يكون عليه الوضع في لبنان. فقد تسبّب الانفجار، عن قصد أو غير قصد، في حرق مراحل من عملية التهديم الممنهج لقدرات البلاد. وبالتالي، صار هؤلاء في حاجة إلى الإجابة عن السؤال الحقيقي: هل يبادرون الى احتواء الموقف، أم سيتفرجون على لبنان يذهب طواعية الى العنوان الأنسب للمساعدة؟ وسنسمع في الايام القليلة المقبلة الكثير من الكلام الغربي عن ضرورة توفير المساعدة العاجلة للبنان، ليس بهدف حماية بقيتنا، بل منعاً لوصول الشرق الذي سيكون أكثر حضوراً من المرات السابقة.

– الفرنسيون الذين خسروا لبنان يوم وقّع جاك شيراك ورقة مطالب جورج بوش في المنطقة، سيحاولون حجز مقعد إلزامي لهم في إدارة ملف لبنان. والزيارة «الإنسانية» للرئيس الفرنسي الى بيروت، اليوم، لن تفتح له الأبواب إذا كان مُصرّاً على اعتماد المقاربة الاميركية لمعالجة الازمة. فأمام فرنسا فرصة لاستعادة الدور، إذا قطع ماكرون مع إرث شيراك – بوش. أما إذا لم يفعل، وجرّب «التشاطر» كما فعل وزير خارجيته، فسيعود الى باريس مثقلاً بالهواجس التي تسبق الخيبات الكبرى.

– عرب أميركا الذين يعتقدون أنها الفرصة المناسبة لإجبار لبنان على تلقّي مساعدات مشروطة، سيرفعون من سقف توقعاتهم أيضاً، وسيطالبون أنصارهم ومرتزقتهم، هنا، برفع السقف عالياً لتحصيل تنازلات أساسية تقوم على تبديل واقع السلطة القائمة، وإعادة فريق 14 آذار الى الحكم، مصحوباً بعناوين تستهدف أولاً وأخيراً ضرب المقاومة في لبنان. وإذا كان هؤلاء يتّكلون على الأدوات نفسها التي عملوا عليها لعقد ونصف عقد، من دون جدوى، فستكون خسائرهم مضاعفة هذه المرة.

إذا لم يقطع ماكرون مع إرث شيراك – بوش فسيعود الى باريس مثقلاً بالهواجس التي تسبق الخيبات الكبرى

– إسرائيل، التي انتظرت عام 2005 انهيار الجدار الداخلي الذي يحمي المقاومة، وانتظرت حصد نتائج الغزو الأميركي للمنطقة وخروج القوات السورية من لبنان، ثم نفذت طلبات أميركية – توافق مصالحها – بشنّ حرب مدمرة على لبنان عام 2006، تفترض اليوم، وفق حسابات غير واقعية على الإطلاق، أن المقاومة تعاني الأمرّين في لبنان. ويبدو العدو – في سلوكه العسكري والأمني والدبلوماسي – وكأنه يقرأ خطأً في كتاب المقاومة. وربما يوجد بين قادته، السياسيين أو العسكريين أو الأمنيين، من يغامر في التفكير، وقد يذهب هؤلاء الى حد القيام بمغامرة على وقع الأزمة الداخلية في لبنان. هؤلاء الذين يراهنون على أن يؤدي انفجار المرفأ الى إلغاء حزب الله قرار الرد على جريمة سوريا، يفكرون مرة جديدة بطريقة خاطئة، لأنهم يعتقدون أن المقاومة في ورطة، وأنها تحتاج الى سلّم للنزول عن الشجرة. لكنهم سيدركون أن رد المقاومة واقع حتماً، وسيكون دموياً ضد قوات الاحتلال، وهدفه عقابي وردعي أيضاً. لكن ما يحاول العدو المكابرة في شأنه، اعتقاده بأن المقاومة لا تريد حرباً واسعة، وبالتالي هو يقرأ هذه الخلاصة على أنها إشارة ضعف، لكنها قراءة خاطئة بالمطلق. المقاومة التي لا تريد حرباً، لكنها لا تريد أيضاً نوعاً من المعارك بين الحروب، تنتج ما قد لا تنتجه حرب إسرائيلية شاملة. وبالتالي، فإن المقاومة التي أرست معادلة الردع خلال أربعة عقود، مستعدة حتى لخوض حرب تدفع فيها إسرائيل الأثمان غير المقدّرة أيضاً.

– في لبنان جبهة سياسية أصابها الهريان. كل القوى التي شكلت فريق 14 آذار، وحكمت البلاد منفردة منذ عام 2005، وبدعم العالم كله، لم تنجح في إصلاح مدرسة. حتى جريمة تخزين المواد التي انفجرت في المرفأ، هي من نتائج أعمالها وسياساتها ومن عيّنتهم في مواقع المسؤولية. وهي مسؤولة، أولاً وقبل أي أحد آخر، عن هذه الجريمة الموصوفة. وإذا كان قادة هذا الفريق يفكرون بطريقة معاكسة، وأن بمقدورهم رمي المسؤولية على حسان دياب لإصابة حزب الله، فهم يكررون الخطأ تلو الخطأ. حتى إن تقديرهم حيال تصرف حزب الله في الداخل ليس دقيقاً على الإطلاق. صحيح أن حزب الله لا ينوي التورط في مشاكل داخلية، وهو تجنّب كل الاستفزازات الداخلية والإقليمية خلال عشرين عاماً وأكثر، وهو سيستمر في هذه السياسة، إلا أن وقائع لبنان الداخلية لم تعد كما كانت عليه قبل 15 سنة. فلا هم في موقعهم الشعبي ولا نفوذهم هو ذاته، وهم يعرفون أيضاً أن غضب الناس على السلطات في لبنان إنما يصيبهم قبل غيرهم. أما اللجوء الى تسعير المناخات الطائفية والمذهبية، فالجواب على ذلك ربما سمعوه جميعاً من بيت الوسط.

في زمن الحسابات الخاطئة، يفترض بمن يجد نفسه معنياً بمنع محاولة إغراق لبنان في الدماء، أن يميّز بين الحقائق، وأن يقدّر جيداً الوقائع والأحجام والأوزان، وأن يتعرّف جيداً إلى قدرة الخارج على التدخل. لكنّ الأهم هو أن عليه أن يعرف أن لبنان تغيّر فعلاً، وأن ما يفكرون في أنه «لبنانهم» الذي خلقه الاستعمار على هذه الصورة قبل مئة عام، لم يعد له وجود سوى في أغنياتهم وأناشيد الأطلال، وكل صراخ أو كلام مرتفع أو غضب على طريقة خلافات أولاد الأحياء، لن يفيد في تعديل الصورة. ولا مجال مطلقاً لإعادة فرض الفيلم نفسه، لمرة خامسة على هذا الشعب المسكين… اتّقوا الله يا جماعة!

مقالات متعلقة

فيديوات متعلقة

استقالة حتي غير بريئة… والشعب سيقيل الحكومة إذا تجاهلت حقوقه

علي بدر الدين

لا مكن لأي عاقل او متابع لمسار الأحداث التي يتفاقم تأزمها وتزداد تعقيداتها وتنبئ بالأسوأ والأخطر أن يضع استقالة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتي في خانة البراءة، او يقتنع بالأسباب السطحية والفارغة من ايّ مضمون سياسي او وطني او شخصي. لقد أقدم على اتخاذ هذا القرار وهو يدرك جيداً الواقع المأزوم في لبنان اقتصادياً ومالياً ومعيشياً وصحياً، وانسداد آفاق المعالجات والحلول، والأخطار القائمة والداهمة والخلايا الإرهابية النائمة وترقب صدور قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والخشية من حصول تداعيات خطيرة على الداخل اللبناني تحضّر لها قوى وخلايا مدعومة من الخارج لإحداث فتنة مذهبية لا تبقي ولا تذرّ متذرّعة بقرار المحكمة الدولية لتنفيذ أجندتها المرسومة والمخطط لها سلفاً وعن سابق إصرار وتصميم.

ولماذا تأخر في تقديم استقالته مع انّ ما يجري الحديث عنه لتبريرها موجود منذ تعيينه وزيراً ولم يشتك يوماً من التهميش والإقصاء عن اتخاذه القرارات المتعلقة بوزارته او انه مراقب في داخل وزارته وحتى مكتبه، وكان بإمكانه إعادة بناء هيكلية الوزارة بالطريقة التي تناسبه وهذا من حقه.

فهل كان خائفاً مثلاً على إقالته من الوزارة إذا أغضب من اختاره وزيراً في الحكومة ووزيراً للخارجية؟ وحده يتحمّل نتائج تهاونه في عدم فرض ما تسمح به الأنظمة والقوانين المعمول بها، وبالتالي كان عليه فرض شخصيته وهيبته كوزير يملك الصلاحيات في إدارة شؤون وزارته الداخلية وهو المشهود له بخبرته الديبلوماسية على مدى أربعين سنة ونظافة كفه ووطنيته. ولكن توقيت تقديم استقالته التي جاءت بعد زيارة أوروبية قام بها، وبعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي، وعشية صدور قرار المحكمة الدولية… وقائع طرحت علامات استفهام وتساؤل ورجحت كفة الذين اعتبروها أنها غير بريئة خاصة في هذا التوقيت.

انّ استقالة الوزير حتي كانت تعتبر عادية في ظروف مختلفة لأنه من حق ايّ وزير ان يستقيل او حتى من الممكن أن يُقال من الحكومة، ولكن القوى السياسية في هذا البلد التي اعتادت على السجالات العقيمة وتجعل من «الحبة قبة» حوّلت هذه الاستقالة الى قضية وطنية يجب تدارك مفاعيلها وكأنها انقلاب نفذه الوزير المستقيل على حكومته وعلى العهد. وقبلها كان بنظر بعض هذه القوى وقبل ساعات من إعلانها انه وزير في الحكومة الفاشلة والتابعة وفجأة تحوّل الى بطل وشجاع وكشف عيوب المستور في هذه الحكومة التي وفقهم لا تملك قرارها.

انّ تحويل هذه الاستقالة الى مادة إلهائية للرأي العام أمر مشبوه ومن ايّ جهة أتى من الموالاة والمعارضة، خاصة انّ البلد ينزلق بسرعة الى الهاوية التي ستقضي على الجميع إذا ما أصرّت القوى السياسية المتحكمة في السلطة وخارجها بمفاصل الدولة والقرار على السير بنهجها اللاوطني واللامسؤول وإشغال اللبنانيين بما لا يعنيهم مباشرة كاستقالة وزير او اكثر او إقالة وزراء وإجراء تعديل وزاري وهذا ما دعوت اليه في مقالة سابقة، لأنّ هناك وزراء في هذه الحكومة لزوم ما لا يلزم ولا دور لهم وكأنهم غير موجودين وانْ فعلوا او تكلموا أخطأوا.

انّ العيون مفتوحة على الحكومة والداعمين لها وقد تعرّضت لهزّة صغيرة كانت او كبيرة، وقد يتبعها استقالات جديدة كلما اقترب لبنان من اللهب المتصاعد في الداخل والخارج. صحيح انّ العهد والحكومة لديهما شخــصيات غبّ الطلب لتعيينهم بدلاء عن الوزراء إذا ما استقالوا أو أقيلـــوا وهذا من حقهما. غير انه من حق اللبنانيين ان تكون الحكومة على قدر المسؤولية لإنقاذهم من واقع الفقر والجوع والبــطالة والذلّ والمرض. ولا يعنيهم من قريب او بعيد من يعــيّن وزيراً ومن يســتقيل او يُقـــال ولا من غلب من في صراع المصالح بين مكونات الطبــقة السياسية التي تختلق مشاكل ونزاعات وخلافات وهمية «لتزمط بريشها».

الشعب يريد حكومة تعمل وتنتج وتواجه التحديات وتحول دون سقوط لبنان، وليس حكومة تتفرّج على معاناته ولا تملك سوى الوعود. يريد حكومة تفعل ولا تقول ولا تدخل في سوق عكاظ الاتهامات ولا تستدرج الى سجالات لا قيمة لها، يريد حكومة تصارحه بالحقيقة مهما كانت صعبة وثقيلة عليه وبقدرتها على المواجهة والمعالجة والحلول والإنقاذ، وعما اذا كانت عاجزة ومشلولة وغير قادرة على فعل ايّ شيء، عندها ليس أمامها خيار سوى الاقتداء بالوزير حتي الذي استقال او انّ الشعب يقيلها.

الاغتيالات آخر حروب أميركا المأزومة

شوقي عواضة

يشهد العراق ارتفاعاً في وتيرة الأحداث المتسارعة لا سيّما بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشّعبي أبي مهدي المهندس مطلع العام الحالي. واحتدمتِ المواجهة على أثر اندلاع حركة الاحتجاجات الشّعبية إذ تطالب بتحسين الأوضاع المعيشيّة في العراق، والتي حاولت إدارة البيت الأبيض استثمارها بالتزامن مع بداية انتشار جائحة كورونا للتّحريض على الحشد الشّعبي الذي شكّل سياجاً منيعاً للعراق، وكان الحصن الذي تحطّمت على أعتابه أحلام واشنطن والرياض من خلال الانتصارات الكبيرة التي حقّقها الأحرار من الشعب العراقي والحشد والشّرطة الاتحادية والقوى الأمنية بالقضاء على داعش ووأد المؤامرة الشّيطانية في مهدها لتحوّل إدارة ترامب المعركة إلى معركةٍ سياسيّةٍ مارست خلالها المزيد من الضغوط على حكومة عادل عبد المهدي لإسقاطها بعد رفضه الخنوع للشّروط الأميركية في ظلّ كرٍّ وفرٍّ ديبلوماسيٍّ أدّى إلى تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة، تعيين لم يغيّر من سياسة الولايات المتحدة وعدائيتها للعراق ولحشده الذي أصبحت بعض فصائله قوّةً كبيرةً لمحور المقاومة، إذ شكّلت تهديداً حقيقيّاً للولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني وعلى رأس تلك الفصائل كتائب حزب الله من أوائل الفصائل التي أدرجتها الإدارة الأميركيّة على قوائم الإرهاب في ظلّ اعتبار تلك الفصائل للتواجد الأميركي على أرض العراق هو احتلال وسيتمّ التعامل معه على أساس ذلك في حال لم يعلن برنامج انسحابه وفقاً للاتفاقية الأمنيّة بين البلدين وبعد مطالبة البرلمان العراقي ببرنامجٍ زمنيٍّ واضحٍ للانسحاب الأميركي الذي لم يستجب لذلك بدأت إدارة ترامب وحلفاؤها بتحريك بعض المجموعات الداعشيّة في محاولة لقلب الموازين وتغيير قواعد الاشتباك لتبرير استمرار وجودها تحت عنوان محاربة الإرهاب ومع إدراك فصائل الحشد للأهداف الأميركية بدأت عملية الاستهداف للقواعد والمصالح الأميركية بالصّواريخ ممّا دفع ترامب إلى شنّ حربٍ على الحشد دون تقديمه أيّة خسائرَ عسكريّةٍ أو ماديّةٍ في محاولة منه للردّ على الهجمات ولإيجاد شرخٍ بين الحشد الشعبي الذي هو جزء من المؤسّسات العسكريّة والحكومية العراقيّة وبين جهاز مكافحة الإرهاب الذي أقدم بتاريخ 25 _ 6_ 2020 على اعتقال 14 شخص من كتائب حزب الله في منطقة الدّورة في بغداد، وهي عملية استدعت استنفار فصائل الحشد وتطويق المنطقة الخضراء ومن ضمنها السّفارة الأميركية، وبعد إجراء العديد من الاتصالات تمّ الافراج عن المعتقلين لتتحوّل الفتنة التي أرادها الأميركي بين أبناء الخندق الواحد إلى صفعةٍ وهزيمةٍ جديدةٍ لم تيأس واشنطن من تكرارها لتستعمل أسلوباً شيطانيّاً جديداً مستهدفة رأس الهرم المتمثّل بسماحة آية الله السّيد علي السيستاني الذي كان له دورٌ أساسيٌّ في تأسيس الحشد الشعبي من خلال فتواه الشهيرة فلجأت أدوات ترامب للإساءة إلى المرجعية من خلال نشر رسمٍ كاريكاتوريٍّ يسيء للمرجعيّة في صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية في عددها الصّادر في 3_ 7_ 2020، إساءة وحّدتِ الشّارع العراقي بكلّ مكوّناته وأشعلته فخرجت مسيرات الغضب مندّدةً بإساءة الإعلام السعودي للمرجعيّة، موقف استدعى ترامب إلى المحاولة مجدّداً لإيجاد شرخٍ يضرب مشهد الوحدة العراقيّة ويضع العراق في دائرة الفوضى وعدم الاستقرار بعد الفشل الذريع في عملية الاغتيال المعنوي للمرجعيّة، الأمر الذي دفع بالأميركيين وأدواتهم إلى عمليّة اغتيال الباحث والخبير الاستراتيجي هاشم الهاشمي في السّابع من الشّهر الجاري، واكبتها تغطيةٌ إعلاميّة واسعةٌ أطلقتها أبواق واشنطن والرياض موجّهة الاتهام لكتائب حزب الله بعد أقلّ من ساعة على عملية اغتيال الهاشمي مستبقةً التّحقيقات ومستشهدةً ببعض الإعلاميين والمحلّلين ومرتزقة السفارات الأميركيّة والإسرائيليّة والسّعودية، عملية اغتيال بتخطيطٍ أميركيي وتمويلٍ سعوديّ وتنفيذ بعثيين سابقين درّبوا في معسكرات “بلاك ووتر”. يبرز ذلك من خلال دقّة رصد الهاشمي وتتبّعه واستغلال اللّحظة المناسبة لتنفيذ العملية بأعصابٍ باردةٍ تدلّ على وجود مجموعاتٍ داعمةٍ للقتلة في محيط منطقة الاغتيال كانت على استعداد للتدخّل في حال وقوع أيّة مفاجأة لحماية القاتلين وتغطيتهم للانسحاب أو حتى تصفيتهم بعد التنفيذ، سيناريو هوليودي الهدف منه صناعة قضية رأي عام كما حصل في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في لبنان لاستثمار الدّم سياسيّاً ومن ثمّ اتهام حزب الله بالاغتيال كمقدّمةٍ لتجريده من سلاحه.

هو أسلوب واحد لأمّ الإرهاب في العالم تجدّد باغتيال الهاشمي في بغداد لتلصق التهمة بكتائب حزب الله وتصنيفها بمنظمةٍ إرهابيّة لإضعاف قوّتها وإجبارها على تسليم سلاحها ردّاً على استهداف قوّات الاحتلال الأميركي في العراق، تلك الكتائب التي كان ولا يزال هدفها الدّفاع عن العراق والأمّة في وجه الغطرسة الأميركية وقوّاتها التي لا يمكن التعامل معها إلّا على أساس أنّها احتلالٌ مأزومٌ ومهزومٌ لا محال.

ما بين بوتين والأسد أقوى من «بازارات» السياسة…!

ما بين بوتين والأسد أقوى من «بازارات» السياسة…! – جريدة البناء ...

محمد صادق الحسيني

كثر أخيراً الكثير من الكلام وفيه الغث والسمين عن خلافات في الرؤى بين روسيا بوتين وسورية الأسد، وذهب كثيرون من دون علم ولا مسؤولية عن نية مزعومة لدى القيادة الروسية بالضغط باتجاه تغيير القيادة في سورية أو ما سمّوه تغيير الرئيس بشار الأسد، وهو ادّعاء لا يصحّ إلا مع مرضى النفوس ممن ينطبق عليهم المثل الإيراني الشهير:

«الكافر يقيس الناس على معتقده…»!

ظناً منهم أنّ كلّ عالم السياسة هو كعلاقتهم الذئبية مع سيدهم الأميركي…!

صحيح أن التاريخ ليس وحده من يعطي العلاقات السورية الروسية الحاليّة، ذات الطبيعة الاستراتيجية المتينة طبيعتها، وإنما الاقتصاد والسياسة والأمن والضرورات العسكرية للطرفين. وهذا يعني أن العلاقات الحاليّة مبنيّة على أسس القانون الدولي الشديدة الوضوح، في تنظيم العلاقات بين الدول، وكذلك الأمر فهي مبنية على المصالح المتبادلة للطرفين.

ومن نافل القول أيضاً أنّ هذه العلاقات، التي تزداد ترسّخاً في الوقت الحاضر، ليست علاقات جديدة، بل هي موجودة منذ استقلال سورية عن الاستعمار الفرنسي، منتصف أربعينيات القرن العشرين. وتعمّقت هذه العلاقات بعد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين، سنة 1955، والتي أثارت حفيظة القوى الاستعمارية الدولية يومها وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي اتهمت سورية بأنها تجنح لأن تصبح دولة شيوعية مرتبطة بالاتحاد السوفياتي وقاعدة لتوسيع نفوذه في المنطقة…!

وقد قامت تلك القوى الاستعماريّة بمحاولة فاشلة لتطويق سورية ووقف تعاونها مع الاتحاد السوفياتي، وذلك من خلال العمل على إنشاء حلف عسكري معادٍ للاتحاد السوفياتيّ، أُطلق عليه اسم حلف بغداد، بحيث يضمّ العراق الملكيّ والأردن وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة. وقد رفضت سورية ومصر عبد الناصر هذا الملف العدواني العسكري وقاومته بكلّ الوسائل حتى أسقطته وتمّ دفنه بعد عدوان 1956 على مصر وتكريس الدور السوفياتي في «الشرق الاوسط»، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.

ولكن المحاولات الاستعمارية الأوروبية، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بعد العدوان الثلاثي، لإسقاط سورية ومنعها من تمتين علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي، قد استمرّت وتمّ تصعيدها عبر ما أطلق عليه: «مبدأ آيزنهاور»، الذي اعلن عنه الرئيس الأميركي آنذاك، أيزنهاور، في رسالة أرسلها إلى الكونغرس الأميركي، وجاء فيها أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لأيّ دولة في «الشرق الاوسط» تطلب ذلك.

ولم يمضِ وقت طويل حتى طلبت الإدارة الأميركية، من عضو الناتو تركيا، بالبدء بالتحرّش بسورية عسكرياً. وبالفعل بدأت تركيا بحشد الآلاف من جنودها على الحدود السورية… وقد بلغ التوتر ذروته في 18/8/1957 إثر تعيينات وتغييرات أجراها الرئيس السوري شكري القوتلي على قيادات الجيش السوري، اعتبرتها الولايات المتحدة انقلاباً شيوعياً نقل سورية الى المعسكر السوفياتي. وهو ما دفع تركيا (الناتو) إلى دقّ طبول الحرب ضد سورية. إلا انّ تهديد الزعيم السوفياتي، نيكيتا خروتشوف، بقصف تركيا بالصواريخ إن هي اعتدت على سورية، الأمر الذي دفع المعسكر الغربي بالتراجع عن نيات العدوان وسحب تركيا حشودها عن الحدود السورية وإنهاء الأزمة في شهر 10/1957. وبهذا يكون مبدأ أيزنهاور هو الآخر قد سقط تماماً وانتهت أحلام الولايات المتحدة بالسيطرة على سورية، بحجة التصدي لتمدّد النفوذ السوفياتي في «الشرق الأوسط».

وكما كانت خطط العدوان الاستعماري الأوروأميركي ضدّ سورية، في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، متواصلة ضدّ سورية والدول العربية الأخرى المعادية للاستعمار، إلا أنها وفِي جزء كبير منها كانت تستهدف المصالح السوفياتيّة، ومن ثم الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، في المنطقة والعالم، وذلك عبر تكريس سيطرة الولايات المتحدة على بحار وأسواق العالم. وكان للسيطرة على البحر المتوسط، من قبل الأساطيل الأميركية، أهمية مزدوجة خدمة للمصالح الأمنية العسكرية والاقتصادية لكلّ من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

ولا بدّ هنا من العودة بالذاكرة الى السياسات الأميركيّة، المعادية لسورية، منذ بداية القرن الحالي، وصولاً الى اغتيال الحريري في لبنان واستصدار القرار 1559 من مجلس الأمن وإرغام الجيش السوريّ على الانسحاب من لبنان وافتعال أزمة دولية لحصار وتدمير سورية، بعد اتهامها زوراً باغتيال الحريري. ولكن فشل هذه الحملة وصمود سورية قد دفع قوى العدوان الاستعماريّ الى إشعال حرب 2006 ضدّ لبنان، أملاً من واشنطن في تحقيق الهدف بإخضاع سورية وإنهاء دورها، المتمثل في كونها خط الدفاع الأول عن القضايا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وكذلك لكونها قلعة أمام السيطرة الأميركية على المنطقة.

أما عن علاقة كلّ هذا مع طبيعة العلاقات السورية الروسية واكتسابها صفة العلاقات الاستراتيجية، فلا بدّ من توضيح بعض النقاط، لإظهار حقيقة العلاقة الجدلية، بين المصلحة الروسية وتلك السورية في التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي، والتطور والنمو اللذين شهدته هذه العلاقات، منذ بدء الحرب الكونية العدوانية على سورية، سنة 2011. وأهم هذه النقاط هي التالية:


ـ اتفاقية التعاون المشترك، بين سورية والاتحاد السوفياتي، الموقعة سنة 1971، والتي شكلت قاعدة تعاون صلبة، على مختلف الصعد وبينها الصعيد العسكري، حيث حصل الاتحاد السوفياتي آنذاك على نقطة ارتكاز بحرية لأسطوله، الذي يقوم بمهمات الدوام القتالي في البحر الأبيض المتوسط.

ورغم تعثر عمليات الاسطول الروسي لبضع سنوات، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي سنة 1991، الا ان بداية الالفية الحاليّة قد أعادت الحياة الى هذا الوجود البحري الروسي في المتوسط. وهو الوجود الذي يعتبر، من وجهة نظرنا، القوة الروسية التي تتواجد على خط الدفاع الأول عن أسوار موسكو، حتى قبل بدء العدوان على سورية. وليس علينا إلا أن نتذكر، بأن الاساطيل الأميركية والبريطانية والفرنسية والايطالية، التي شاركت في حروب التدخل، التي بدأتها البحرية البريطانية، في شهر حزيران سنة 1918، عندما نفذت عملية إنزال بحري على ميناء مورمانسك Murmansk في المحيط المتجمّد الشمالي، وسيطرت عليه، نقول إنّ هذه الأساطيل قد تحركت للهجوم على روسيا من البحر المتوسط الى مضائق البوسفور والدردنيل وصولاً الى البحر الأسود، جنوب روسيا، حيث وصلت الأساطيل الفرنسية والبريطانية واليونانية والايطالية الى ميناء اوديسا (حالياً في أوكرانيا)، بالإضافة الى قوة بحرية أميركية، قوامها 8000 من عناصر المارينز، قد تم إنزالها على سواحل ڤلاديڤوستوك، في أقصى الجنوب الشرق الروسي، وبدأت جميع هذه القوات، ومن خلال عمليات منسقة، بمهاجمة الأراضي الروسية… ولكنهم فشلوا في اختراق الأراضي الروسية واحتلال أجزاء منها.


ـ كما أنّ اتفاقية التعاون السورية الروسية، المذكورة أعلاه، قد شكلت أرضية لقيام وزارة الدفاع السوفياتية بتعزيز الوجود العسكري السوفياتي في طرطوس، بعد أن قرّر السادات يوم 8/7/1972 الاستغناء عن خدمات المستشارين العسكريين السوفيات في مصر، وهو الأمر الذي وصفه الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف بأنه أكبر هدية للولايات المتحدة من دون ثمن.

الى جانب ذلك فقد شكلت هذه الاتفاقية القاعدة التي قام بموجبها الاتحاد السوفياتي بتسيير 900 رحلة جوية، لطيران النقل العسكري، لنقل 15000 طن من المعدات العسكرية للجيش السوري، بعد حرب تشرين 1973، وذلك لتعويض الخسائر التي لحقت بقوات الجيش. كما تمت إقامة جسر بحري بين روسيا واللاذقية للغرض نفسه.

ولا بدّ، في هذا الصدد، من التأكيد على ان الاتحاد السوفياتي لم يكن ليقوم بكلّ تلك العمليات، التي اعتبرها استثماراً استراتيجياً في علاقاته مع سورية، لم يكن ليقوم بذلك لو لم يكن على قناعة بأنّ الدور السوري في التصدّي لمحاولات الهيمنة الأميركية في العالم هو دور أساسي.


ـ وقد تأكد هذا التقدير السوفياتي العميق، للدور السوري، سنة 2010، عندما حصل الهجوم الدبلوماسي الاقتصادي الأميركي الأوروبي التركي الخليجي على روسيا الاتحادية، وذلك عندما قام الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، بترتيب قمة رباعية في دمشق، ضمّت إلى جانبه الرئيس بشار الأسد ورئيس الوزراء التركي، رجب طيب ردوغان، والذي لم يكن رئيساً لتركيا بعد، وأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقد عقدت هذه القمة في دمشق، بتاريخ 27/5/2010، حيث عرض هؤلاء على الرئيس الأسد ما يلي:

أ ـ عرض الفرنسي العمل على إعادة دمج سورية في المجتمع الدولي وتقديم مساعدات اقتصادية أوروبية لها.

ب ـ أما أردوغان فقد عرض الضغط على «إسرائيل»، حيث كان يعمل وسيطاً في المحادثات غير المباشرة بين سورية والكيان الصهيوني، عرض تكثيف الضغط على «إسرائيل» للوصول الى حلّ لمشكلة الجولان المحتلّ.

ج ـ أما أمير قطر فقد عرض على الرئيس السوري تمويلات وقروض تصل الى 150 مليار دولار.

وذلك في مقابل موافقته على:

بناء خط أنابيب لنقل الغاز من جمهوريات آسيا الوسطى، السوفياتية سابقاً أذربيجان وتركمانستان، وإيران بعد إسقاط الحكم فيها، الى جانب الغاز القطري، ومن العراق أيضاً الذي كان لا زال تحت الاحتلال الأميركي، بحيث يمرّ هذا الخط من شمال شرق سورية ليصل الأراضي التركية ويتابع مسيره من هناك عبر بلغاريا… رومانيا المجر وصولاً الى النمسا، حيث ستقام محطة توزيع لهذا الغاز لكلّ أنحاء أوروبا. وقد سمّي هذا المشروع في حينه: خط غاز نابوكو Nabucco وهو مشروع كان يحظى بدعم أميركي أوروبي كامل وبدأ التحضير لإقامته سنة 2002، بينما تم التوقيع على الاتفاق الخاص بالتنفيذ، من قبل كل من: تركيا/ رومانيا/ بلغاريا/ المجر/ النمسا/ بتاريخ 13/7/2009. وذلك لمنافسة روسيا، أو بالأحرى لضرب الصادرات الروسية من الغاز الى أوروبا، خاصة أنّ روسيا كانت تخطط لإقامة خط أنابيب لتصدير الغاز، من جنوب روسيا إلى أوروبا، اسمه ساوث ستريم South Stream، الذي استبدلته روسيا بخط آخر اطلقت علية اسم تورك ستريم Turk Stream، وتمّ افتتاحه قبل أشهر.

ـ تجميد علاقات سورية مع إيران.

ـ وقف دعم حزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.

ومن المعلوم طبعاً انّ الرئيس بشار الأسد قد رفض رفضاً قاطعاً تلبية أيّ من هذه الشروط. وربما يكون مفهوم لدى الكثيرين رفض الرئيس الأسد قطع علاقاته مع إيران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية، ولكن ما قد يصعب فهمه على الكثيرين هو أسباب رفض الرئيس الأسد، وبشكل قاطع، الموافقة على مشروع خطوط الغاز.

ولكن السياق التاريخي للعلاقات الروسية السورية، الذي عرض أعلاه، لا بدّ انّ يساعد في فهم خلفيات وموجبات هذا الموقف السوري الصلب، وبالتالي الموقف الروسي الداعم عسكرياً للرئيس الأسد منذ عام 2015. إذ إنّ صانع القرار السوري يعلم تماماً ان موضوع خط الغاز المذكور لم يكن مشروعاً تجارياً عادياً وإنما كان مخططاً استراتيجياً أميركياً يرمي الى إخراج روسيا من أسواق الغاز الأوروبية، وإلحاق أكبر الأضرار باقتصادها بهدف شل قدرتها على مواصلة عمليات التحديث والتنمية والتطوير للدولة الروسية بشكل عام وللقوات المسلحة الروسية بشكل خاص.

من هنا، ومن منطلق الوفاء للصديق الصدوق، الاتحاد السوفياتي السابق ووريثته القانونية الحاليّة، جمهورية روسيا الاتحادية، فإنّ الرئيس الأسد، وبالاستناد الى الأخلاق السياسية العليا التي يتمتع بها، فقد قرّر أن يقيم خط صدّ عن موسكو لعلمه، المبني على تحليل دقيق للأبعاد الاستراتيجية لخطوته تلك، وذلك لأنّ التآمر على مصالح روسيا كان سيُمَكِّن دول الاستعمار الغربي بإلحاق أضرار كبيرة بروسيا وبسورية تتابعاً ونتيجة لذلك. وهو ما جعل الولايات المتحدة وأذنابها، من صهاينة وأعراب وعثمانيين جدد ودول أوروبية مُستَعْمَرَةٍ من قبل الولايات المتحدة تلجأ الى الخطة البديلة، ألا وهي تدمير سورية وتفكيكها كدولة، أملاً منها في تدمير خط الدفاع الأمامي عن موسكو. ولكن الصمود الأسطوري للشعب السوري وجيشه ورئيسه وتزايد الخطر على كيان الدولة السورية وما بدأ يلوح في الأفق محدودية قدرة الدولة السورية على مواصلة الحفاظ على حصونها على شواطئ المياه الدافئة، ونظراً للأهمية الاستراتيجية الفائقة لهذه المياه، فقد قرّرت القيادة الروسية التدخل مباشرة وبالقوة العسكرية اللازمة، لدعم صمود الحصون السورية.

وقد مثَّل هذا القرار تحركاً استراتيجياً قلب موازين القوى الدولية، خاصة أنّ سورية وروسيا قد اتفقتا، بعد التدخل العسكري الروسي، على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، على قاعدة اتفاقيات قانونية ورسمية طويلة المدى، تم بموجبها ليس إقامة قاعدة حميميم الجوية وطرطوس البحرية، فحسب وانما إيجاد الاطار القانوني اللازم لذلك، حسب الأصول والقوانين الدولية، خدمة للمصلحة الاستراتيجية للدولتين.

من هنا فإنّ العلاقات السورية الروسية ليست علاقات قائمة على الانتهازية او التسلط او الاستغلال، وانما هي استمرار لنهج من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين.

وهي بالتالي ليست علاقات خاضعة لمزاج البازارات السياسية ولا لقوانين السيطرة والهيمنة، التي تمارسها الولايات المتحدة مع أذنابها في العالم، وانما هي علاقات متكافئة تعكس مستوى عميقاً جداً من الفهم والتحليل السياسي العلمي والموضوعي الذي هو أساس كل قرارٍ صائب.

وهذا هو السر الذي يقف وراء متانة هذه العلاقات واستحالة تعرضها للخلل بسهولة عند أول تباينات في قراءة هذا الحدث او ذاك من وقائع السياسة اليومية وتحولاتها الموسمية…!

بعدنا طيّبين قولوا الله…

%d bloggers like this: