Bassil: Parliament Resignation is Only Way to Revoke Hariri Designation

 April 24, 2021


Head of the Free Patriotic Movement, MP Gebran Bassil, held Saturday before noon a press conference, in which he tackled the latest developments in Lebanon.

MP Bassil, who appeared live from his residence in Laqlouq, considered that Lebanon is going through the most dangerous economic crisis in its history, and Lebanon cannot be established in light of the corruption that exists today.

“Without reforms, there will be no money or rise, and reforms have become of equal importance as restoring people’s money, or at least partially compensating them,” he said.

“There will be no salvation if the reform judge does not win over the corrupt judge, and what is happening today is an attempt to prevent a judge from reaching the truth because she decided to disclose the amount of money transferred abroad and the identity of its owners,” Bassil added.

“Judge Ghada Aoun is not corrupt and does not fabricate files; no one can stop her or blame her and she does not follow anyone in her work, that’s why they want to get rid of her,” MP Bassil went on.

He also noted that FPM does not support a judge, but a case, saying: “We support the case of recovering the funds of the Lebanese that were smuggled abroad in an immoral and discretionary manner.”

Bassil accused the political system and some media outlets in Lebanon of trying to prevent Judge Ghada Aoun from completing her interrogations.

“What we know is that the state with most of its agencies, the judiciary with most of its elements, and the media with most of its means, are trying to prevent Judge Ghada Aoun from completing her investigations,” he stressed.

“We understand what they are doing because we have the same experience. Reform is forbidden, fighting corruption is forbidden, and stopping the gains of the corrupt system is forbidden. Otherwise, you will be accused of corruption and be assassinated ‘morally,’ and this is what is happening with Judge Aoun,” he went on.

The FPM leader asked everyone who criticized Judge Ghada Aoun’s moves: “How can you see Ghada Aoun as a rebel against the judiciary and you don’t see the Central Bank rebelling against the forensic audit?”

He stressed that “the thief is afraid of examining and scrutinizing the files, while the innocent is happy with that,” emphasizing that the Free Patriotic Movement seems comfortable when appearing before the court.

“Has the Lebanese judiciary carried out all its duties and all the required measures in the case filed by the Swiss judiciary against the governor of the Central Bank? This is a question we want an answer to,” Bassil added.

“I, Gebran Bassil and the former ministers of the FPM, challenge them to carry out a forensic audit in the Ministry of Energy since the 90s!,” he challenged his opponents.

Bassil called on Europe, if it is serious about continuing reform in Lebanon, to put pressure on the corrupt on the basis of evidence and in accordance with international agreements and laws on combating corruption, money laundering and smuggling, and not based on political calculations.

Government Formation

Commenting on the faltering formation of the government, Bassil accused some political counterparts of demanding half plus one minister, in order to dominate the government’s decisions.

The former Minister lambasted PM-designate Saad Hariri for failing to reach a consensus with the President of the Republic to form the government.

If he does not want to recuse and the President will not resign of course, and if the Parliament does not want to withdraw his designation, then there is only one case to think about, which is the resignation of the Parliament, which means early elections, but will early elections change the equation?,” he underscored.

Source: NNA

Related Videos

Sayyed Nasrallah: Hezbollah Won’t Let Lebanese People Starve

Marwa Haidar

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah offered on Thursday a number of suggestions that can be considered a roadmap to the current political and economic crisis in Lebanon.

In a televised address on the occasion of Hezbollah’s Wounded Fighter Day, Sayyed Nasrallah vowed that the Resistance party won’t abandon its people and will defend them against starvation.

He stressed that the priority in this regard is for the state to solve the current crisis, but noted that if the state fails to deal with the crisis, Hezbollah won’t keep away and will stand by the Lebanese people.

Highlighting importance of defining the nature of the economic and financial crisis in Lebanon, Sayyed Nasrallah noted that the situation is a result of long years and can’t be solved in one or two years.

His eminence stressed that the first step to deal with the crisis is to form the new government. In this regard, he called on PM-Designate Saad Hariri to review his plan in forming a technocrat government, noting that the situation in Lebanon needs a techno-political government that is capable of taking national decisions.

Sayyed Nasrallah warned that foreign powers through their embassies in Lebanon have been plotting to drive Lebanon into a civil war, stressing that such scenario is a red line according to Hezbollah.

The Resistance leader also slammed those who have been blocking roads in the country, calling on the Lebanese Army to assume its responsibility in preventing such acts that destabilize Lebanon.

Hezbollah’s Wounded Fighter Day

Starting his speech by talking about the occasion, Sayyed Nasrallah said that Hezbollah chose the birth anniversary of Al-Abbas (a.s.) on the fourth of Shaaban holy month to mark the Wounded Fighter Day since this figure represents all of loyalty, devotion and courage.

“Al-Abbas (a.s.) insisted to stay and fight beside his brother Imam Hussein (a.s.) despite major injuries that he sustained during the battle of Karbala.”

His eminence praised Hezbollah wounded fighters, likening them to Al-Abbas (a.s.).

“Just like Al-Abbas (a.s), Hezbollah wounded fighters insisted to stay on path of Jihad despite their injuries and all forms of difficulties.”

Sayyed Nasrallah, meanwhile, pointed to the US ties with Takfiri groups like ISIL and Al-Qaeda.

“Day after another, the reality of Takfiri groups is revealed, as well as the identity of their operators and those who back them. I think it is important to be aware of a report on a request by former CIA chief (George Tenet) to ex-president Ali Abdallah Saleh to release Al-Qaeda member in Yemen.”

“We are not before an Islamic group, but rather we are before a Takfiri terrorist group that is formed, operated and backed by the US intelligence service in a bid to destroy our people and our armies.”

Chaos and Civil War

Shifting to the local issue in Lebanon, Sayyed Nasrallah said that the crisis has political and economic aspects, noting that it can also be described as a crisis of the establishment.

“In light of the rage over the dire economic situation we don’t have to forget that we must act responsibly and wisely,” his eminence said, stressing that the chaos taking place in Lebanon is aimed at driving the country in to a civil war.

Sayyed Nasrallah revealed that foreign powers have been plotting to create chaos aimed at diring the country into a civil war, stressing that such scenario is a red line for Hezbollah.

“We have reliable information that foreign powers, through their embassies in Lebanon have been working to sue sedition and create chaos in a bid to make Lebanese people go for internal fighting. A civil war is a red line for Hezbollah.”

Sayyed Nasrallah hit back at those who say that Hezbollah is the only Lebanese party that has weapons.

“Such rhetoric is baseless, for the civil war can be erupted by light arms. Those who fight can use Kalashnikovs in a civil war, they don’t need long-range rockets and precision missiles in such kind of fighting.”

In this regard, Sayyed Nasrallah said it clear: “Hezbollah has no intention to resort to his weapons in a bid to form a government or to deal with the economic and financial crisis.”

Lebanese Government Formation

Talking about the reasons behind the economic crisis in Lebanon, Sayyed Nasrallah stressed that it is deep rooted and a result of long years.

“The main reasons behind the current crisis are the corruption, loans which have been with high interest rate, money laundering, freezing of deposits, Beirut Port blast and many others causes.”

“The current crisis is result of long years of wrong policies and can’t be solved in one or two years.”

Sayyed Nasrallah said there have been fears in Lebanon to allow China, Russia or Iran to invest in Lebanon, noting that the US has been preventing the country from heading towards these countries.

“Even more, the US has been also blockading Lebanon in a bid to force our country to subdue to their conditions. The US wants Lebanon to starve and I said it clear before: we won’t starve!”

On the issue of government formation, Sayyed Nasrallah said Hezbollah had agreed on what Hariri called a technocrat government. Meanwhile, the Hezbollah S.G. advised Hariri to form a techno-political government warning that the government of specialists would be unable to take political and national decisions like clinching deals with Russia, China or Iran.

“We in Hezbollah announced that we don’t reject forming a government of specialists. However, my advice is to form a techno-political government that will be capable of taking national decisions.”

Sayyed Nasrallah meanwhile, called on the outgoing government, which resigned following Beirut Port blast last August to assume its responsibility in case the formation of the new government is delayed.

“We wait till Monday and see the meeting between Hariri and President (Mishel) Aoun. But if the government formation is delayed again, caretaker PM Hassan Diab and his government must assume responsibility and deal with the current crises facing the country.”

BDL Governor and Blocking Roads

Elsewhere in his speech, Sayyed Nasrallah stressed that the Riad Salameh, Governor of Banque Du Liban (BDL)- the country’s central bank- bears responsibility in failing to defend the national currency from falling in exchange for the US dollar.

“You can prevent the collapse of the Lebanese pound. Your presence in such post is to do this task. What’s going on is not acceptable, and you have to assume your responsibility,” Sayyed Nasrallah addressed Salameh.

His eminence, meanwhile, lashed out at bandits who have been in the latest weeks cutting off roads across the country, stressing that such acts don’t solve the crisis, but rather they complicate it and drive Lebanon into civil war.

“Blocking roads is unacceptable and immoral. I am one of the people who are fed up with such behavior.”

“You are suspicious and contributing to a scheme aimed at driving Lebanon into a civil war,” Sayyed Nasrallah said, addressing those who have been blocking roads.

“It’s the Lebanese Army’s duty to prevent such acts, and if the bandits don’t refrain from blocking roads then this discussion is to be continued,” Sayyed Nasrallah said in a clear message that Hezbollah won’t keep mum regarding this issue.

Hezbollah Plan of Social Solidarity

Hitting at those who slam Hezbollah environment for gaining salaries in US dollars, Sayyed Nasrallah clarified that 80% of Hezbollah’s incubation are volunteer people who are not paid.

He also noted that not all the organized members of Hezbollah are paid in US dollars.

In this context, Sayyed Nasrallah called on Hezbollah servicemen who are paid in US dollars to help all those who are in need, announcing a plan to organize such aids.

“A few years ago, those people who are slamming now our brothers and sisters, they were mocking at Hezbollah fighters who were monthly paid $400 or $500.”

Sayyed Nasrallah concluded his speech by assuring that Hezbollah won’t abandon its people and won’t let Lebanese people starve.

“The priority to solve the current crises is through Lebanese state, but if the state fails to do so we won’t stay away. I will not elaborate on this issue, but I say: we have several options in this regard.”

Source: Al-Manar English Website

That Tripoli today … is kidnapped! في أنّ طرابلس اليوم… مخطوفة!

**Machine translation Please scroll down for the Arabic original **

احتجاجات طرابلس: غياب الخطّة الأمنيّة... والمرجعيّة

That Tripoli today … is kidnapped

Ibrahim al-Amin, editor in chief of Al-Akhbar newspaper, is pictured...  News Photo - Getty Images

Ibrahim Al-Amin

Saturday, January 30, 2021

For more than a year, on the day lebanon sparked a variety of protests, Tripoli was strongly present in the scene. But no one was able to catch the game’s strings there. Everyone participated in the celebration. Politicians, clerics, leaders and poor, old and new parties, civil societies, Arab, regional and international embassies, security agencies and local, regional and international armies, artists, media and activists of various races…

It’s been a long time, and the image of the night celebration is occupying the screens. However, there are those who have decided that Beirut needs Tripoli’s “muscles”. Buses carried what was available daily to fight the Regime’s youth or the “counter-revolutionary group”. Thus, things went on until everyone disappeared from the scene. No one knows why the motivation, enthusiasm, ability and organization have disappeared. Saad Hariri returned to form thegovernment!

For weeks after October 17, many of the city listened and scrutinised data on outside interference in the city’s activity. The positions remained the same until, about three weeks ago, delegates from the embassies of the United States, Britain, France and the European Union, toured and dialogues with state officials and leaders in all military and security agencies, carrying one clear and concise message: the difficult economic situation, the lack of government formation will inevitably lead to the return of popular protests, and we ask you not to resort to any repressive measures against demonstrators, and not to prevent them from saying what they want and doing what they want, and those who practice repression will be followed by us, and the price will be paid outside Lebanon, and the price will be paid outside Lebanon. If he doesn’t push him inside.

The letter was not ambiguous at all. The security and military authorities have even tried to examine them on the ground.

Let’s put aside all the boring political talk about power and its role. Also, let’s put aside external pressures to form a government that will proceed in the international program (offered by France) for a solution in Lebanon.  Let us put aside the natural effects of the economic and social crisis on the people of this neglected city in a way that was previously unknown to a Lebanese region, including the “loss” of the city’s wealthy people who do not leave the charity box and do not build a single factory that occupies thousands of the city’s youth and girls, and supports their families.

What is happening today indicates that Lebanon is facing the challenge of testing the regional chaos that there may be those who dream of turning it into a moment of dispensing with any connection to the state.

But is there any way to ask the questions that everyone is running away from? The government’s policy of “eliminating the threat of the use of force” is a major challenge. How can the protests be limited to local objectives that say that they strike all the positions that belong to the idea of the state, the security forces, the companies, the municipalities and other institutions on the list of targets? Do we want to repeat last year’s experience, where we go back to the obvious questions of who leads the people and what framework governs their movements, or whether the question about that is still forbidden? They are demons, other than this or that one who happens only to be from the group that sees the overthrow of Michel Aoun and the disarmament of the resistance as the only central goal?

This time, no one needs to be studied in the difficult social realities of this city, and no one needs explanations about the need for an uprising or even a coup d’état against this abhorrent power. What is happening today, according to all mental calculations, indicates that Lebanonis on the verge of challenging the test of regional chaos, which there may be those who dream of turning it into a moment of dispensing with any connection to the State, and then we will start to hear about the mass civil disobedience, the new local government, the independent or parallel administration of state facilities, and then we will find those who come out of the self-security rabbit and here the great nation… The result is that Tripoli is now kidnapped, as it has been for at least 40 years. It is waiting for election day to renew itself through money, kidnapped by the lords of the axes, the guardians of blood and the prisoners, and from a mercenary army that is spreading today like mushrooms in the name of civil society, and most of them are “the boys of embassies” of all kinds.   

The   city will continue to be haunted by the terror of the great security chaos, especially with security and military forces and agencies that know only exploitation or excessive use of force. Before who comes out to free this city and returns it to its true people!

في أنّ طرابلس اليوم… مخطوفة!

Ibrahim al-Amin, editor in chief of Al-Akhbar newspaper, is pictured...  News Photo - Getty Images


ابراهيم الأمين 

السبت 30 كانون الثاني 2021

بل أكثر من سنة، يوم اشتعل لبنان احتجاجات متنوعة الأهداف، كانت طرابلس حاضرة بقوة في المشهد. لكنّ أحداً لم يكن يقدر على الإمساك بخيوط اللعبة هناك. الجميع شاركوا في الاحتفال. سياسيون ورجال دين، زعماء وفقراء، أحزاب عريقة وأخرى مستجدة، جمعيات مدنية وسفارات عربية وإقليمية ودولية، أجهزة أمنية وجيوش محلية وإقليمية ودولية، فنانون وإعلاميون وناشطون من مختلف الأجناس…

مضى وقت طويل، وصورة الاحتفال الليلي تحتل الشاشات. لكن، ثمة من قرر أن بيروت تحتاج إلى «عضلات» الطرابلسيين. فكانت الحافلات تنقل ما تيسّر يومياً لمقارعة «شباب النظام» أو «جماعة الثورة المضادة». وهكذا، سارت الأمور حتى اختفى الجميع من المشهد. لا أحد يعرف لماذا اختفت الحافزية والحماسة والقدرة والتنظيم. لا أحد يعرف كيف ولماذا ولأيّ سبب انفضّ القوم، علماً بأن لا تغيير واحداً حصل. لا الأحوال الاقتصادية تحسّنت، ولا السلطة استقالت، ولا النظام سقط بيد الثوار، ولا الفقر هرب من تلك الأحياء، ولا الزعماء باعوا قصورهم وبنوا مكانها مصانع، ولا ميشال عون سقط ولا سلاح حزب الله نزع… بل عاد سعد الحريري ليؤلّف الحكومة!

طوال أسابيع من بعد 17 تشرين، كان كثيرون من ناشطي المدينة، وفاعلياتها، يسمعون ويدققون في معطيات حول التدخلات الخارجية في نشاط المدينة. لكن القائمين على «الثورة المدنية» كانوا يرفضون أصل النقاش. هم قرروا من طرف واحد أن الحقيقة محصورة في أن هناك غضباً بسبب الفقر وغياب الديموقراطية، وأن الثورة مصانة وستُستأنَف في أقرب وقت ممكن. والأكثر غرابة كان في أن أحداً من قوى السلطة أو قوى الشارع لم يكلف نفسه عناء إجراء حوار ولو جانبي بين المتخاصمين أو المشتبكين. وظلت المواقف على حالها إلى أن قام فجأة، وقبل نحو ثلاثة أسابيع، موفدون من سفارات أميركا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، بجولات وحوارات مع مسؤولين في الدولة ومع قادة في جميع الأجهزة العسكرية والأمنية، يحملون رسالة واحدة واضحة ومختصرة: الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعدم تأليف الحكومة سيقودان حتماً الى عودة الاحتجاجات الشعبية، ونحن نطلب منكم عدم اللجوء إلى أي إجراءات قمعية ضد المتظاهرين، وعدم منعهم من قول ما يريدون والقيام بما يريدون، ومن يمارس القمع سيكون محل متابعة منا، وسيدفع الثمن خارج لبنان إن لم يدفعه داخله.

لم تكن الرسالة غامضة على الإطلاق. بل إن الجهات الأمنية والعسكرية حاولت معاينتها ميدانياً. جرت محاولة لمطابقة التقدير الغربي مع المعطيات الميدانية لديها. والحيرة التي سادت لدى هذه أن غالبيتها لديها ناسها في الشارع، سواء على شكل مناصرين لقوى سياسية، أو على شكل مجموعات لا تزال ــــ نعم لا تزال ــــ تعمل بإمرة ضباط أمنيين من هذا الجهاز أو ذاك. وكانت النتيجة عدم توقّع أمر كبير، إلى أن انطلقت الاحتجاجات قبل أيام في طرابلس، وسط محاولات حثيثة لنقلها الى مناطق أخرى، وخصوصاً في بيروت والبقاع الأوسط وطريق الجنوب وصولاً إلى صيدا.

لنضع جانباً كل الحديث السياسي المملّ عن السلطة ودورها. هذه سلطة لم ولن يخرج منها الخير. ولنضع جانباً، كل الكلام المطابق لكلام السلطة والصادر عن قوى في السلطة انتقلت الى المعارضة. وهي قوى لم ولن يخرج منها إلا الشر كما فعلت طوال أربعة عقود. ومهما تلونت ورسمت لنفسها صورة جميلة، فهي ستظل المرآة تعكس روحها البشعة.

أيضاً، لنضع جانباً الضغوط الخارجية لأجل تأليف حكومة تسير في البرنامج الدولي (الذي عرضته فرنسا) للحل في لبنان. وهو برنامج يقضي بأن يكون لبنان تحت انتداب جديد ولو بصورة مقنّعة من خلال استخدام جماعات الـ«ان جي أوز» كقناع لتولّي إدارة الدولة، وهو انتداب يستهدف الإمساك بمقدرات لبنان القائمة أو المتوقعة، كما يستهدف جرّه الى ضفة المحور العامل برعاية أميركا وأوروبا وإسرائيل والسعودية، ما يوجب التخلص من المقاومة.
ولنضع جانباً الآثار الطبيعية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية على أهالي هذه المدينة المهملة بصورة لم تعرفها منطقة لبنانية سابقاً، بما في ذلك «خِسّة» أثرياء المدينة الذين لا يغادرون مربع الصدقة والإحسان ولا يبنون مصنعاً واحداً يشغّل الآلاف من شباب المدينة وصباياها، ويعيل أهلهم.

ما يحصل اليوم يشير إلى أن لبنان مقبل على تحدّي اختبار الفوضى المناطقية التي قد يكون هناك من يحلم بتحويلها الى لحظة الاستغناء عن أي صلة بالدولة

لكن، هل من مجال لطرح الأسئلة التي يهرب منها الجميع؟

ترى، كيف لا يمكن لسياسي في لبنان، أو إعلامي، أو أمني، أن يقدّم خريطة واقعية تشرح طبيعة ما يجري في عاصمة الشمال؟ من هم هؤلاء المحتجّون؟ ومن هم الناشطون بينهم؟ وكيف يتمّ تنظيم تحرّكهم، ومن يقرّر هذه الوجهة من تنفيس الغضب من تلك، ومن يصرف الأموال المطلوبة (حتى لو كانت مئة ألف ليرة فقط)، ومن يقرر إعادة التركيز الإعلامي على هذه الزاوية أو تلك، ومن هو العبقري الذي يرفع الشعارات الكبيرة ضد ميشال عون وحزب الله، ثم يرمي القنابل على فرع المعلومات المحسوب على سعد الحريري الذي لا يزال خصماً أساسياً لميشال عون، ورابطاً للنزاع مع حزب الله؟ وكيف يمكن حصر الاحتجاجات بأهداف موضعية تقول بضرب كل المراكز التي تخص فكرة الدولة، قوى الأمن والسرايا والبلدية ومؤسسات أخرى موجودة على لائحة الأهداف؟ وهل نريد تكرار تجربة العام الماضي، حيث نعود من جديد الى الأسئلة البديهية عمّن يقود الناس وعن أي إطار ينظّم تحركاتهم، أم لا يزال السؤال حول ذلك محرّماً؟ ثم من هو الذي قرر أن كلّ سياسيي المدينة هم من الشياطين، ما عدا هذا أو ذاك من الذين يصادف ــــ يصادف فقط ــــ أنهم من المجموعة التي ترى أن إسقاط ميشال عون ونزع سلاح المقاومة هو الهدف المركزي الوحيد؟

هذه المرة، لا أحد يحتاج الى درس في معرفة الوقائع الاجتماعية الصعبة لهذه المدينة، ولا أحد يحتاج الى شروحات حول الحاجة الى انتفاضة أو حتى انقلاب على هذه السلطة المقيتة. لكنْ هناك حاجة إلى عدم التساهل مع الذين يحاولون اليوم، خطف المدينة وأخذها الى مواجهة نفسها فقط، إذ لا نتيجة عامّة لأي حركة من دون مشروع سياسي واضح. ولن تكون النتيجة سوى المزيد من العنف العدمي، الذي لا يشبه حتى دراما المنتحرين غضباً. وما يحصل اليوم يشير، وفق كل الحسابات العقلية، إلى أن لبنان مقبل على تحدّي اختبار الفوضى المناطقية التي قد يكون هناك من يحلم بتحويلها الى لحظة الاستغناء عن أي صلة بالدولة، وعندها سنبدأ نسمع عن العصيان المدني الشامل، وعن الحكومة المحلية الجديدة، وعن الإدارة المستقلة أو الموازية لمرافق الدولة، ومن ثم سنجد من يخرج أرنب الأمن الذاتي وهنا الطامّة الكبرى…

النتيجة أن طرابلس مخطوفة الآن، كما كانت مخطوفة منذ أربعين سنة على الأقل. رهينة يتبادلها الخاطفون. مخطوفة من سلطات تعاقبت على حرمانها من كل شيء. ومن برلمانات وبرلمانيين فاشلين. ومن زعامات لا ترتقي الى مقام فتوة الأحياء. بل تنتظر يوم الانتخاب لتجدّد لذاتها عبر المال، مخطوفة من أمراء المحاور وأولياء الدم والمسجونين، ومن جيش مرتزقة ينتشر اليوم كالفطر باسم المجتمع المدني، وجلّهم من «صبية السفارات» على أنواعها. ومخطوفة من بقايا «الثورة السورية المجيدة» الذين لا يزالون الى الأمس يعطون الدروس في كيفية العسكرة والانتقال الى مستوى جديد من «العنف الثوري»…

طرابلس فيها مساكين، يقوم دهاة من أهل النظام نفسه بتوجبه غضبهم الى حيث لن يكون هناك تغيير ولا ما يحزنون. والمدينة ستظلّ مسكونة برهاب الفوضى الأمنية الكبيرة، وخصوصاً مع قوى وأجهزة أمنية وعسكرية لا تعرف إلا الاستغلال أو الإفراط في استخدام القوة. وفي كل يوم يخضع فيه العاقلون لابتزاز المجانين، سترتفع الكلفة… قبل أن يخرج من يحرّر هذه المدينة ويعيدها الى أهلها الحقيقيين!

يا قتلة لبنان: اخرجوا من الهيكل!

د. عدنان منصور

وطن يتحلّل، وشعب مفلس، واقتصاد في الحضيض، وعملة منهارة، وأموال منهوبة، وودائع مسروقة، ومرضى يُذَلون على أبواب المستشفيات، ومواطنون يائسون يستجدون التأشيرات من السفارات، ومسحوقون فاقدو الأمل بالحياة، يحرقون أنفسهم في وضح النهار، ومرفأ يتفجّر، يأخذ في طريقه مئات الشهداء والجرحى والمنازل المدمّرة، وسمعة سيئة في العالم لزمرة فاجرة، حاكمة للبلد تجاوزت كلّ الحدود، ومسؤولون يفتقرون الى الحدّ الأدنى من الضمير، والكرامة، والنخوة، والحسّ الوطني، والأخلاقي، والإنساني.

مسؤولون لا ترى مثيلاً لهم في العالم كله، بفشلهم الذريع، بعنادهم الأحمق، بنرجسيتهم المقرفة، بأنانيتهم القذرة، وسلوكهم البشع، وأدائهم المقيت، وتبجّحهم الفارغ.

المسؤولون في بلدنا، ليسوا كباقي المسؤولين في العالم الذين يحترمون أنفسهم، ويحترمهم الناس، ويتصرفون بمسؤولية وطنية عالية عند المحن، والأزمات، والكوارث والظروف الصعبة التي تشهدها بلدانهم.

في لبنان، صبّت كلّ المصائب على شعبه المسكين. مصائب جاءت نتيجة سياسات وسلوك المسؤولين الفاسدين، وعصابة القراصنة التي قبضت لسنوات على البلاد، وأمعنت بفسادها وسرقاتها، وجعلت الشعب كله فريسة لأطماعها، واستغلالها، وامتيازاتها، وصفقاتها، ومناقصاتها، ونهبها المال العام.

بعد كلّ ذلك، نرى حكومة مشلولة مستقيلة، لا حول ولا قوة لها، ورئيساً مكلفاً بتأليف حكومة جديدة يصول ويجول، يتواصل، يتباحث، يلفّ ويدور، وكلّ فريق في مكانه، غير مستعدّ أن يتنازل، أو يتراجع قيد أنملة عن مصالحه الشخصية وإنْ كان على استعداد للتنازل عن مصالح الوطن والشعب على السواء.

في زحمة الملفات الشائكة، والقضايا المصيرية، والأوضاع الخطيرة المتفجرة، لا زال تجار الهيكل يختلفون على تفسير الدستور والقانون، وعلى صلاحيات هذا القاضي أو ذاك، واختصاص هذه المحكمة أو تلك، وعلى الذي يجب البدء في محاكمته، حتى إذا ما بدأت خطوات المحاكمة، يتنحّى قاض لأسباب يعلمها الجميع، وإن برّرها لنفسه. إذ لا يمكن السماح للجهة القضائية المختصة محاكمة كبار اللصوص، الذين يحظون بالخطوط الحمر، وينعمون برعاية راسميها، طالما انّ للعدالة الانتقائية، والثغرات القانونية سلاحاً قوياً في يد من يعمل على التعطيل، والتمييع، وتطيير ملفات مرتكبي الجرائم بحق الوطن والشعب؟!

نقولها بصوت عال: الشعب سئم خلافاتكم، وتجاذباتكم،

واتهاماتكم، ونياتكم «الطيبة» المبيّتة تجاه بعضكم البعض، وموازين أرباحكم وخسائركم السياسية والمعنوية داخل السلطة.

انّ المنظومة الحاكمة الفاسدة لا تريد إصلاحاً، لا اليوم ولا غداً، ولا تريد رفع يدها عن القضاء النزيه، والقضاة الشرفاء… طغمة تريد الاستمرار في نهجها وغيّها، وقبضتها الحديدية على سير المؤسسات، لا تبالي ولا تكترث لمصير الوطن، ولا لحياة المواطن ومستقبله، من دون أن يرفّ لها جفن لمأساته، وأوضاعه المدمّرة.

ملفات وملفات، وسوس فساد لم يترك موقعاً إنتاجياً أو خدمياً إلا ونخره، «وجهابذة» السلطة البالية، و»مفكّريها» و»منظريها» يطالعوننا، ويتحفوننا كلّ يوم، بتصريحاتهم المقززة المقرفة، يعربون فيها عن «حرصهم الشديد» على مصالح الوطن والمواطن، ومكافحة الفساد، ومحاكمة الضالعين فيه، وكأنهم ملائكة أطهار، لا علاقة لهم بالفساد من قريب أو بعيد.

إلى متى، وشعب يئنّ ويجوع، ويترنّح على مرأى من الطبقة الظالمة المتوحشة، وهي داخل هيكلها العاجي، لا نية لها للقيام بأيّ إصلاح، أو التنازل عن جزء بسيط من امتيازاتها وثرواتها ومواقعها، أو الاستجابة لرغبات وإرادة الشعب، بل نرى العجب داخل هذه العصابة، حيث هناك من يبحث حتى الآن عن وزير محسوب على هذا أو ذاك، قبل ان يكون محسوباً على وطن وشعب. او يصرّ على التمسك بعدد من الوزراء الذين ينتمون الى صفه، حتى يكون غالباً ولا مغلوباً.

تشكيلات وحصص، ووزارات فضفاضة يختارها المتحكمون

بالقرار السياسي، تكون في خدمتهم، قبل أن تكون في خدمة الشعب والصالح العام. هنا وزارات خدمية تسيل لعاب المستفيدين والمنتفعين، توزع «بالعدل الحلال» بين أركان الطغمة وأقطابها، وهناك وزارات سيادية يتمّ تخصيصها لطوائف محظوظة محدّدة، بكلّ ما يرافق هذا التخصيص من تجاذبات، وإغراءات، وحساسيات، وحذر وتحفظ، وانعدام الثقة بين الأطراف.

مشاورات واجتماعات، لقاءات وطروحات، خلوات ووساطات، رسائل وإشارات، استياء واعتكافات، مساعي ومبادرات، شروط من هنا، وتحفظات من هناك، تقاذف تصريحات وتبادل

اتهامات، هذا يكذّب ذاك، وآخر يصرّح ويُنكر، والكلّ داخل مغارة الهيكل العتيد، يتعايشون في ما بينهم، يتخاصمون علناً في النهار، ويتسامرون سراً في الليل، يفعلون فعلهم، يتاجرون يقامرون، يعبثون بوطن، يعاقبون، يذلون، ينحرون شعباً مظلوماً، يترنح على باب الهيكل المحصّن، ينتظر الخلاص والفرج.

يا تجار الهيكل، وقتلة الشعب! ألم يحن الوقت بعد، كي يتحرك ضميركم _ هذا إن وجد _ وتترفعوا عن مصالحكم الشخصية، وأنانيتكم الفردية، وتتحمّلوا مسؤوليتكم، وتتحسّسوا مع أبناء جلدتكم، لتخرجوا الوطن والشعب من الكابوس، والوضع القاتل الذي هو فيه؟!

لبنان، يا أيها الحكام السياسيون، تجار الهيكل، هو أكبر منكم، وأكبر من زعاماتكم، وطوائفكم، ومناصبكم، وألقابكم، ومحاصصاتكم، فلماذا تقزّمونه أمام العالم وتقزّمون أنفسكم، وتشوّهون صورته وتلطّخون صورتكم وتدمّرون شعبه!! لماذا تنحرونه بأياديكم السوداء الملوّثة بجرائمكم وموبقاتكم!

يا تجار الهيكل!

بسلوككم المشين، وبطبقتكم السياسية القبيحة العفنة، أعطيتم درساً بليغاً للبنانيين، وعزّزتم في نفوسهم قناعة كاملة، بعد أن ألحقتم بهم الفقر، والجوع، والقهر، والإذلال، والتشرّد، بأنكم لا تستحقون وطناً، فأنتم فاشلون، سارقون، مارقون، غير مؤهّلين لتحكموا لبنان من قريب أو بعيد.

يا تجار الهيكل، وقتلة الشعب!

المواطن اللبناني يعي اليوم أكثر من أيّ وقت آخر، انّ حقوقه لا تُستجدى، ولا تُؤخذ بالتمنّيات، والمطالب، والصبر، والإحسان، والإنعام، وبوعودكم الكاذبة، إنما تؤخذ غصباً وغلاباً، بقراره الحرّ وإرادته القوية.

إنه الوقت لينتفض اللبنانيون على طغاتهم، ومستغليهم، وناهبيهم. فمتى يكسر كاميكاز الشعب باب الهيكل، ويقتحمه، ليطرد من داخله تجار ومرابي الوطن، لينزل بهم الحكم والقصاص العادل الذي يستحقونه، وينتظره الشعب بفارغ صبر، اليوم قبل الغد، ولسان حاله يردّد قول السيد المسيح: «يا أولاد الأفاعي! كيف تقدرون أن تتكلّموا بالصالحات وأنتم أشرار… أولاد الأفاعي! كيف تهربون من دينونة جهنم»؟!

*وزير الخارجية والمغتربين الأسبق

Who is Destroying Lebanon and Why?

December 27, 2020

By Thierry Meyssan
Source: Voltaire Network

Within a few months, Lebanon, often misrepresented as “the only Arab democratic state” or even as the “Switzerland of the Middle East,” has collapsed. Successively, popular demonstrations against the political class (October 2019), a banking crisis (November 2019), a health crisis (July 2020), an explosion at the port of Beirut (August 2020) caused a sudden disappearance of the middle classes and a general decline in living standards of around 200%.

From the Lebanese point of view, this horror would be due to the catastrophic management of the country by the political class, whose leaders would be corrupted except for the leader of the religious community to which the person being questioned belongs. This absurd prejudice reveals an intolerant population and masks the reality.

Since the Ottoman occupation [1], especially since independence in 1942, and even more so since the civil war (1975-90), the Lebanese population has not formed a nation [2], but an aggregate of confessional communities. The Constitution and the Taif Accords allocate all political functions and henceforth all public jobs, not according to the capacities of citizens, but according to community quotas. Each community has chosen its leaders, usually former civil warlords, who have been recognized by the international community. They managed in their own name the subsidies that the former colonial powers offered for their community. They have taken a huge amount of royalties, which they have long since transferred abroad, but they have also distributed very large sums of money to maintain their “clientele” in the image of the ancient Roman senators. It is therefore perfectly stupid to accuse them today of corruption when they have been celebrated for decades for the same work.

This system was maintained by the United States and the European Union. Thus the President of the Bank of Lebanon, Riad Salame, was celebrated as the best money manager in the Western world before being accused of hiding a hundred million dollars in personal accounts in the United Kingdom. Or, the European Union’s High Representative, Federica Mogherini, claimed to be helping Lebanon solve its waste crisis while helping the two former prime ministers, Saad Hariri and Najib Mikati, to embezzle a hundred million dollars of this sum. [3]

Only the Lebanese, who have been kept in a state of political unconsciousness for eighty years and still have not understood what they experienced during the civil war, do not realize this.

How can we fail to notice that the collapse of Lebanon follows those of Yemen, Syria, Libya, Iraq and Afghanistan? How can we fail to notice that in 2001, US Defense Secretary Donald Rumsfeld and his advisor, Admiral Arthur Cebrowski, advocated adapting the mission of the US armed forces to emerging financial capitalism? According to them, it was necessary to destroy all the state structures of all the states of the “Broader Middle East” so that no one – enemy or friend – could prevent the exploitation of the region by US multinationals.

If we admit that this “Endless War” (sic), proclaimed by President George W. Bush, is indeed going on, we must note that the destruction of the state structures of Lebanon was achieved at a lower cost.

However, given the effectiveness of the Lebanese resistance, it was necessary to achieve this objective by non-military means that escaped the vigilance of Hezbollah. Everything had already been decided in April 2019, as attested by the US response to the Lebanese delegation visiting the US State Department [4].

Four coalition powers, the United States, the United Kingdom, Israel and France, played a decisive role in this plan.

  • The Pentagon set the objective: to destroy Lebanon and exploit the gas and oil fields (plan of Ambassador Frederic C. Hof).
  • Whitehall set out the method [5]: manipulate the post-Civil War generation in order to liberate the current system without replacing it. Its propaganda specialists thus organized the so-called “October Revolution” which, contrary to what was sometimes believed, was not at all spontaneous. [6]
  • Israel destroyed the economy thanks to its control of all telephone communications (except Hezbollah’s private network) and its presence in the world banking system. It provoked the banking rout by convincing South American drug cartels that had placed their assets in Lebanon to brutally withdraw them. It deprived the country of its economic lung, the port, by bombarding it with a new weapon. [7]
  • France, for its part, proposed to privatize everything that could be privatized and put Saad Hariri back on stage to carry it out. It has applied itself to pouring out fine words while marginalizing Hezbollah [8].

Ultimately, the next twenty years should be devoted to plundering the country, especially its hydrocarbons, while the Lebanese will continue to blame scapegoats and ignore their real enemies. Already, the Israeli port of Haifa has partially replaced that of Beirut. Eventually, the country itself should be divided and the part south of the Litani River attached to Israel. [9]

It should be kept in mind, however, that the USA-UK-Israel-France coalition is not composed of equal states, but is commanded exclusively by the United States. In Libya, the USA alone pocketed the oil pact. Despite the promises made to them, their allies got only crumbs. The same scenario can be repeated in Lebanon. None of their allies could profit from their common crime.


[1] Les Libanais ne reconnaissent pas l’Empire ottoman comme une puissance coloniale, ce qu’elle était pourtant. NdA.

[2] Par définition, le Liban n’étant pas une nation ne peut être ni une démocratie, ni une république. NdA.

[3] “EU funds embezzled by Mogherini, Hariri and Mikati”, Voltaire Network, 24 January 2020.

[4] « L’administration Trump contre le Liban », Réseau Voltaire, 2 mai 2019.

[5] Une fuite de documents officiels britannique atteste de ce rôle. Lire Complete infiltrating Lebanon (65,11 Mo). Les résultats ambitionnés ont manifestement été tenus : les Libanais souffrent tellement qu’ils ne voient plus ni l’origine de leurs problèmes, ni les solutions à portée de main, cf. “Taking Lebanon’s Pulse after the Beirut Explosion”, Michael Robbins, Arab barometer, December 15, 2020.

[6] « Les Libanais, prisonniers de leur Constitution », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 21 octobre 2019.

[7] “Israel playing with Lebanese people’s nerves”, Voltaire Network, 30 September 2020.

[8] “President Macron’s bad play in Lebanon”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 29 September 2020.

[9] “Towards a partition of Lebanon?”, Voltaire Network, 8 October 2020.

الحريري أبلغ الفرنسيّين أنه سيغادر لبنان إذا لم يتمّ تشكيل حكومة

باريس – نضال حمادة

أبلغ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دويل خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت أنه قرّر مغادرة لبنان خلال فترة قريبة في حال لم يتمّ تشكيل حكومة، هذا الكلام لمصادر دبلوماسية فرنسية.

وقالت المصادر إنّ الحريري يشعر بالإحباط نتيجة الأوضاع التي وصلت إليها عملية تشكيل الحكومة، وأضافت أنّ الرئيس المكلف ينتظر خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض حتى تتسنّى له معرفة الموقف الأميركي الحقيقي من محمد بن سلمان صاحب الفيتو على الحريري كشخص وعلى تشكيل حكومة يكون ضمنها حزب الله مباشرة أو عبر مقرّبين.

وحول حزب الله نقلت المصادر أنّ مسؤولي الحزب الذين التقوا بالمسؤولين الفرنسيين أبلغوهم أنّ حزب الله مستعدّ لتقديم ما يلزم عليه لتشكيل حكومة، فيما لو قرّر الحريري تخطي الفيتو الأميركي السعودي.

وفي السياق، وعلى وقع نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي الى باريس، تريد فرنسا تمرير ما تبقى من فترة حكم دونالد ترامب بانتظار وصول بايدن وربما تفهّمه للموقف الفرنسي من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يمرّ بها لبنان…

فيديوات متعلقة


سعدو يعتبر نفسه بي السنة وسعدو لديه ثلاث جنسيات، هو لبناني وسعودي وفرنسي ولأن لحم كتافو وكتاف اللي ،”خلفو” من السعودية فالجنسية السعودية هي الأهم ،سعدو لا يستطيع أن يغضب ترمب كما فعل باسيل ويعلم ان حزب الله لن يخضع للشروط الامريكية ويعلم ان حكومتة العتيدة لن ترى النور بدون مشاكة الحزب.

وعليه لا بد من الهروب من لبنان ربما لباريس أو سيشل حتي خروج ترمب، ان خرج، من البيت الأسود ودخوا “المخلص” بايدن لمعرفة مصير محمد بن سلطان

أما لبنان وعياله “سنة لبنان” فليذهبوا للجحيم

If US sanctions on Lebanon are about corruption, Saad Hariri should be top of list

Protesters denounce politician Gebran Bassil in downtown Beirut on 8 August (AFP)

13 November 2020 10:55 UTC |


Marco Carnelos

Marco Carnelos is a former Italian diplomat. He has been assigned to Somalia, Australia and the United Nations. He has served in the foreign policy staff of three Italian prime ministers between 1995 and 2011. More recently he has been Middle East Peace Process Coordinator Special Envoy for Syria for the Italian government and, until November 2017, ambassador of Italy to Iraq.

If the US was truly concerned about corruption in Lebanon, it should have targeted the discredited prime minister

المدن - حيرة سعد الحريري: "أبو السنّة" أم "إبن التسوية"؟

The US Treasury recently sanctioned Gebran Bassil, leader of the Free Patriotic Movement party and member of parliament, for his role in corruption in Lebanon, using the Magnitsky Act. This provision is deployed when human rights abuses and corruption reach such scope and gravity that they threaten the stability of international political and economic system. 

Unfortunately, as frequently occurs with the US government’s decisions, even the application of this provision is not immune to double standards. In the case of Lebanon, for Washington, corruption is not a problem – provided that you are aligned with US policies. 

In this case, however, we are facing a real mystery. According to US Treasury Secretary Steven Mnuchin, Bassil “has helped to erode the foundation of an effective government that serves the Lebanese people”. He noted that this decision “further demonstrates that the United States supports the Lebanese people in their continued calls for reform and accountability”.

Economic mismanagement 

The overall US analysis behind this decision is essentially correct. Lebanon has long suffered from endemic corruption and economic mismanagement by its historical power brokers, who have advanced their own interests at the expense of the Lebanese people. Since October 2019, widespread protests with participation from a broad segment of Lebanese society have called for political, social and economic reforms. 

All Lebanese governments have failed to curb inflation and mounting debt, as well as to improve the country’s failing infrastructure and to ensure basic services. Socioeconomic conditions for ordinary Lebanese people have continued to deteriorate, while political leaders remain insulated from the crisis. 

The US decision remains inexplicable, to say the least. It did not target one of the top people responsible for Lebanon’s chaos

The country is experiencing an energy crisis that leaves people without electricity for hours or even days at a time, and government officials appear unable to fix the problem. The political dysfunction was exemplified by the catastrophic explosion at the Beirut port on 4 August, which many saw as a further example of the negligence and corruption that victimises Lebanese citizens.

Financially, the country has already defaulted, thanks to a Ponzi scheme run for years by its central bank, and ordinary savers have been forced to settle for highly limited access to their bank deposits, bringing many to the brink of starvation.

Yet, while long overdue, the US decision remains inexplicable, to say the least. It did not target one of the top people responsible for Lebanon’s chaos: fourth-time Prime Minister Saad Hariri, who once again returned to power after he was ousted by a popular revolt in October 2019. As though nothing had occurred in recent decades, when Hariri repeatedly served as premier with zero results, he has been supported to assume the role again by the usual power brokers.  

Christian parties marginalised

Bassil, the Christian leader who aspires to succeed his father-in-law, Michel Aoun, as the country’s next president, has this time refused to support Hariri’s comeback to power, which had been pushed by some Sunni and Shia parties, including Hezbollah. The second-most important Christian party, the Lebanese Forces, took a similar decision. 

It is probably the first time, then, that a Cabinet has been formed in Lebanon without the participation of the main Christian parties – an unprecedented development that took place as major world powers watched idly, especially France, which since the 4 August explosion had taken the lead in attempts to save the country from complete collapse. 

Lebanese Prime Minister Saad Hariri speaks with French President Emmanuel Macron in Paris in September 2019 (AFP)
Lebanese Prime Minister Saad Hariri speaks with French President Emmanuel Macron in Paris in September 2019 (AFP)

After the blast, French President Emmanuel Macron visited Beirut twice. He made specific, sound proposals and asked for clear commitments on reforms, but his appeals went unheeded by the traditional Lebanese power brokers. 

While France has always been proud of its strict secular approach to politics, up to the point of creating deep and probably avoidable fissures  with its Muslim minority, it has also attributed to itself the historical role of protector of the Christian minorities in the Levant. 

It is thus disconcerting how Macron has tolerated the marginalisation of Christian parties in the Lebanese decision-making process, facilitating Hariri’s disgraceful comeback. How is it possible that one of the main enablers of Lebanon’s chaos has again been assigned to rule and reform the country, amid a deafening silence from Paris?

A final disappointment

The US has maintained a similarly questionable position. After mobilising against the country’s endemic corruption and Hezbollah, the Trump administration has not objected to the fact that Hezbollah’s main power-sharing partner in recent decades, Hariri, is again in charge with the support of this same movement – which, incidentally, figures prominently in the US terrorism list, as Washington pushes its European allies to follow suit with a terrorism designation.Beirut explosion: A weapon of mass corruptionRead More »

If the targeting of Bassil really aims to show that the US “supports the Lebanese people in their continued calls for reform and accountability”, then why – considering his abysmal record – has Hariri not been sanctioned as well? If the primary US concern is the struggle against corruption, why it has decided, again, to go after a relatively small fish like Bassil instead of the bigger fish, such as Hariri, Speaker Nabih Berri or veteran politician Walid Jumblatt? 

Prime Minister Saad al-Hariri, Speaker Nabih Berri and MP Walid Jumblatt  during their meeting in Beirut on Sunday evening - ASHARQ AL-AWSAT English  Archive

Even on its way out, the Trump administration never misses an opportunity to surprise. The sad news is that this time, in serving one of its last disappointments, it is in good company with the French presidency.

The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Middle East Eye.


Lebanon’s Bahaa Hariri backtracks after interview with Israeli urging peace

Covid-19: Lebanon announces second lockdown after cases spikeUS sanctions imposed on Lebanon’s Gebran Bassil

Do Americans continue to strangle Lebanon? هل يواصل الأميركيّون خنق لبنان؟

Do Americans continue to strangle Lebanon?

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-370.png

Some Lebanese hope that the stage of new U.S. President Joe Biden will be less damaging to the situation of their country than that of his predecessor Trump, who has not yet acknowledged his election loss.

It must be emphasized that political relations are not based on hopes as much as on the balance of power and the possibility of achieving goals and alliances.

Accordingly, the U.S. project, which began after the collapse of the Soviet Union in 1989, took the forms of a U.S. military invasion from Afghanistan to Iraq using an Israeli attack on Hezbollah in July 2006 that focused on the south, but it covered most of Lebanon and was part of the Middle East fragmentation project, which the former Secretary of State described from her country’s embassy in Beirut in 2006 as a project for a large Middle East, and the Americans completed their attack in Libya and Syria, interfering in Egypt and covering the war on Yemen, and the players of Sudan and Tunisia.

This project has been hit hard in the Trump phase, unable to make any progress in any part of the region, so he tried to compensate for the imposition of normalization between the UAE, Bahrain and Sudan with the Israeli entity has no real value in terms of balances in the Middle East because all these countries are a historical part of American influence.

The Americans found another way to tame the Middle East: the method of economic blockade and sanctions as alternative means of persuasion from failed military wars.

Lebanon is one of the countries under the yoke of U.S. economic and political sanctions, considering that attempts to control its successive governments, which are under formation, have not succeeded in their goals.

Attempts to provoke the pro-American Lebanese alliance have not reached a useful conclusion, as the other party opposed to them holds very strong political and popular balances.

Therefore, the imposition of sanctions on the head of the Free Patriotic Movement Gibran Bassil is part of the American attempts to bring about a major change in the internal balance of power that was supposed to cause confusion for  Hezbollah..

But Bassil refrained from meeting u.S. orders, which led to the imposition of U.S. sanctions on his political and economic movement, accusing him of. corruption that the whole world knows includes the entire Lebanese political class from 1990 to the present without any exception, and most of those belonging to it are Allies of the Americans and the Gulf with some European rapproches.

The first is to target Hezbollah’s internal strength, and the second is to push the pro-American Lebanese Christian forces to gain near-total control over their social environment, which also leads to hizbullah’s confusion in its confrontational movement against the occupied entity in southern Lebanon and the fight against terrorism in Syria and Lebanon.

So far, all these attempts have belonged to the era of President Trump, inherited from the era of Bush, Son and  Obama..

But America today is emerging from a presidential election in which The Democratic Biden and Trump Republican failed..

Does the new president deal with Lebanon differently?

The reality is that the Americans deal with Lebanon on the basis of regional conflict and do not rely much on its internal issues, the region for them includes Iran, the Gulf, Iraq, Syria, Lebanon and Yemen, and these are so closely linked that one can only be separated from the other if there is a major change in one for the benefit of the Americans that requires it to be separated from the regional situation and reintegrated into the Gulf-Israeli package.

But the Lebanese balances are the same, as evidenced by the fact that the two parties’ insistence on amal and Hezbollah to mandate Saad Hariri to form a new government did not result in a preponderance of the U.S. axis in Lebanon as much as reflecting the tendency of the two to achieve an internal truce that prevents any internal sectarian or sectarian clashes on which U.S. policy works with Gulf support.

Is Biden  repeating the same policies. of his predecessor Trump in the region?

Therefore, logic is that the major military options in the Middle East have become more  excluded with the success of Iran in the steadfastness, as well as Yemen, Syria and Hezbollah in Lebanon..

This is with situations that are not what the Americans in Iraq desire.

In other words, Biden  finds himself forced to seek settlements with Iran first and foremost for multiple importances,the first of which has iran’s second gas in the world in terms of production, in addition to oil and huge amounts of uranium that are not yetinvested.

As for Iran, the political state of Sana’a is the victor, the popular mobilization in Iraq, the Syrian state and Hezbollah in Lebanon, meaning that any real truce with it or a real settlement includes most of the countries of the region, including of course Lebanon in such a way that it is possible to produce a new government represented by the alliance of the national current with the duo Amal, Hezbollah, future Hariri, Jumblatt, Franjieh and Armenians, while the party of the forces isolates itself refraining from participating.

This is the only way to reproduce normal U.S. relations in the entire region, including, of course, Lebanon, which is بايدن  eagerly awaiting Biden in the hope of lifting the sanctions on Bassil and lifting the blockade on Lebanon to restore balances to normal..

هل يواصل الأميركيّون خنق لبنان؟

د. وفيق إبراهيم

يأمل بعض اللبنانيين أن تكون مرحلة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أقل ضرراً على أوضاع بلدهم من مرحلة سلفه ترامب الذي لم يعترف بخسارته في الانتخابات حتى الآن.

لا بد أولاً من تأكيد أن العلاقات السياسيّة لا تستند الى الآمال بقدر ما تتكئ على موازين القوى وإمكانية تحقيق الأهداف والتحالفات.

بناء عليه فإن المشروع الأميركي الذي ابتدأ بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1989 اخذ أشكال غزو عسكري أميركي من افغانستان الى العراق مستخدماً هجوماً اسرائيلياً على حزب الله في تموز 2006 تمحور حول الجنوب، لكنه شمل معظم مناطق لبنان وكان يشكل جزءاً من مشروع تفتيت الشرق الأوسط الذي وصفته الوزيرة الأميركية السابقة من سفارة بلادها في بيروت في 2006 بأنه مشروع لشرق اوسط كبير، واستكمل الأميركيون هجومهم في سورية وليبيا متدخلين في مصر ومغطين الحرب على اليمن، ومتلاعبين بالسودان وتونس والجزائر.

هذا المشروع أصيب بضربات قوية في مرحلة ترامب عاجزاً عن تحقيق أي تقدم في اي بقعة من المنطقة، فحاول التعويض بفرض تطبيع بين الإمارات والبحرين والسودان مع الكيان الإسرائيلي لا قيمة فعلية له على مستوى التوازنات في الشرق الأوسط لأن كل هذه البلدان هي جزء تاريخي من النفوذ الأميركي.

فوجد الأميركيون نهجاً آخر لترويض الشرق الأوسط وهو أسلوب الحصار الاقتصادي وفرض العقوبات كوسائل إقناع بديلة من الحروب العسكرية الفاشلة.

لبنان اذاً هو واحد من البلدان الواقعة تحت نير العقوبات الأميركية الاقتصادية والسياسية باعتبار ان محاولات السيطرة على حكوماته المتعاقبة والتي قيد التشكيل لم تفلح في مراميها.

كما أن محاولات استنهاض الحلف اللبناني المؤيد للأميركيين لم يصل الى نتيجة مفيدة باعتبار أن الطرف الآخر المناهض لهم يمسك بتوازنات سياسية وشعبية قوية جداً.

لذلك فإن فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو جزء من المحاولات الأميركية لإحداث تغيير كبير في موازين القوى الداخلية كان من المفروض ان تتسبب بإرباكات لحزب الله.

لكن باسيل امتنع عن تلبية الأوامر الأميركية ما أدّى الى فرض عقوبات أميركية على حركته السياسية والاقتصادية مع اتهامه بفساد يعرف العالم بأسره أنه يشمل كامل الطبقة السياسية اللبنانية منذ 1990 حتى تاريخه من دون أي استثناء ومعظم المنتمين إليها هم من حلفاء الأميركيين والخليجيين مع بعض التقاربات الأوروبية.

بما يؤكد أن الاستهداف الأميركي لباسيل له سببان: الأول هو التصويب على القوة الداخلية لحزب الله، والثاني دفع القوى المسيحيّة اللبنانية الموالية للأميركيين الى تحقيق سيطرة شبه كاملة على بيئتها الاجتماعية، بما يؤدي أيضاً الى إرباك حزب الله في حركيّته المجابهة للكيان المحتل في جنوب لبنان والمكافحة ضد الإرهاب في سورية ولبنان.

حتى الآن تنتمي كل هذه المحاولات الى مرحلة الرئيس ترامب التي ورثتها عن عهود بوش الأب والإبن وأوباما.

لكن أميركا اليوم تخرج من انتخابات رئاسية نجح فيها بايدن الديمقراطي وفشل فيها ترامب الجمهوري.

فهل يتعامل الرئيس الجديد مع لبنان بشكل مختلف؟

الواقع يقول إن الأميركيين يتعاملون مع لبنان على اساس الصراع الإقليمي ولا يعولون كثيراً على مسألته الداخلية، فالمنطقة بالنسبة اليهم تشمل إيران والخليج والعراق وسورية ولبنان واليمن، وهذه شديدة الترابط بحيث لا يمكن فصل واحدة عن الأخرى إلا اذا حدث تغيير كبير في إحداها لمصلحة الأميركيين تتطلب فصلها عن الوضع الإقليمي واعادة ضمها الى الباقة الخليجية الإسرائيلية.

لكن التوازنات اللبنانية على حالها، بدليل أن إصرار الثنائي حركة امل وحزب الله على تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة لم ينتج عن رجحان للمحور الأميركي في لبنان بقدر ما عكس ميلاً من الثنائي لتحقيق هدنة داخلية تمنع أي صدامات داخلية مذهبية او طائفية تعمل عليها السياسة الأميركية بدعم خليجي.

فهل يكرّر بايدن سياسات سلفه ترامب نفسها في المنطقة؟ السياسات واحدة لا تتغير، لكن الأساليب هي التي تتبدل، والاهمية بالنسبة للأميركيين هي الاستئثار بأكبر كمية ممكنة من اقتصادات الشرق الاوسط لإعادة ضخّها في اقتصادهم الداخلي.

لذلك يعتبر المنطق أن الخيارات العسكرية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط اصبحت اكثر استبعاداً مع نجاح إيران في الصمود وكذلك اليمن وسورية وحزب الله في لبنان.

هذا مع أوضاع ليست كما يشتهيها الأميركيون في العراق.

بمعنى أن بايدن يجد نفسه مضطراً الى البحث عن تسويات مع إيران أولاً وأخيراً لأهميات متعددة اصبحت بحوزتها واولها الغاز الإيراني الثاني عالمياً على مستوى الانتاج بالإضافة الى النفط وكميات ضخمة من الاورانيوم ليست مستثمرة حتى الآن.

اما إيران السياسية فهي حليفة دولة صنعاء المنتصرة والحشد الشعبي في العراق والدولة السورية وحزب الله في لبنان، بمعنى أن أي هدنة حقيقية معها أو تسوية حقيقية فهذا يشمل معظم دول المنطقة ومنها بالطبع لبنان بشكل يصبح فيه ممكناً إنتاج حكومة جديدة يتمثل فيها حلف التيار الوطني مع الثنائي أمل وحزب الله والمستقبل الحريري وجنبلاط وفرنجية والأرمن، فيما يعزل حزب القوات نفسه ممتنعاً عن المشاركة.

هذا هو الطريق الوحيد الذي يعاود إنتاج علاقات أميركية طبيعية في المنطقة بكاملها، ومنها بالطبع لبنان الذي يترقب بايدن بفارغ الصبر آملاً إلغاء العقوبات عن باسيل وفك الحصار عن لبنان لإعادة التوازنات الى طبيعتها.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Resistance Ready to Confront Any Aggression, US Sanctions Can’t Overcome Hezbollah, Open to Steps Towards Government Formation: Hezbollah Deputy SG.

Hezbollah Deputy Secretary General Sheikh Naim Qassem
Sheikh Qassem Underlines Resistance Military Readiness to Confront Any Aggression: US Sanctions Can’t Overcome Hezbollah

 October 26, 2020

Hezbollah Deputy Secretary General Sheikh Naim Qassem expressed hopes for a speedy cabinet formation in Lebanon, recalling the party’s stance a year ago when the S.G. Sayyed Hasan Nasrallah rejected the government resignation.

Sheikh Qassem added that after one year all the parties are resorting again to the same solutions, including the reform paper, reinforcement of the judiciary, political cooperation, and fight against corruption.

His eminence stressed that there are two main causes of corruption in Lebanon–the state corrupts and  the US-backed vandals who pervade anarchy and disrupt the national productivity.

“USA devotes its capabilities, pressures, funds, media campaign and sanctions against Hezbollah; however, it will never be able to overcome it.”

Sheikh Qassem emphasized that Hezbollah tries to cope with the socioeconomic problems in Lebanon, adding that it simultaneously confronts the occupation forces and protects the nation from any aggression.

Hezbollah Deputy Secretary General also called on the political leadership in France to avoid the anti-Islam performance, adding that it cannot gain from this approach.

Source: Al-Manar English Website

Hezbollah Deputy SG: We Are Open to Steps Towards Government Formation

By Staff

Hezbollah Deputy SG: We Are Open to Steps Towards Government Formation

Hezbollah Deputy Secretary-General His Eminence Sheikh Naim Qassem strongly condemned France’s encouragement of insults directed at the Messenger of mankind.

He said that such posturing exposes a state of hostility towards the other and underscores the weakness of the argument against the nobility and greatness of the teachings of Islam. Sheikh Qassem called on the French authorities to change course, warning that they stand to gain nothing from this approach.

During his patronage of the celebration of the birth of the Prophet and the week of Islamic unity hosted by Hezbollah’s second district, His Eminence said that “Hezbollah’s victories are the result of jihad, steadfastness, and guidance from God Almighty.”

“These victories are based on clear objectives, safety, and positions of integrity,” Sheikh Qassem added.

The Deputy Secretary General further highlighted that: “Hezbollah succeeded in its resistance against ‘Israel’, which is the focal point of global American injustice, and that is why the US is utilizing all its capabilities, pressures, money, media, and penalties against the party. But it will not defeat it.”

“The resistance has become an approach and a way of teaching for the free youth in our world and the emerging generations, and the falsehood of the American model as well as its racism have been exposed inside the US. Its crimes have also been exposed in Iraq, Afghanistan, Yemen, and Syria, along with its support for ‘Israel’ against Palestine, Lebanon and the countries of the region,” Sheikh Qassem said.

Addressing Washington’s $10 billion package to support its groups and agents in Lebanon, the senior Hezbollah official said that “this is evidence of Lebanon’s level of resilience and steadfastness, which expelled the humiliated ‘Israeli’ occupation in 2000 and achieved victory in the face of the aggressive international mobilization in the July 2006 war via the trio: the people, the army, and the resistance.”

“Some say that America is restricting Lebanon because of Hezbollah, what did the party do?” Sheikh Qassem asked. “It is defending the land and dignity and wants independence, while America wants Lebanon as a backyard to legitimize the ‘Israeli’ occupation and resettlement. So, our rejection of American policies is a rejection of aggression against our country and subordination.”

He recalled how “Hezbollah publicly said last October that it was against the resignation of the Hariri government, and that the rescue paper prepared by his government at the time required strenuous work to address the economic and social crises and hit back at the system of corruption.”

“We also warned against wasting time,” Sheikh Qassem stated. “Sayyed Nasrallah frankly rejected the idea of the resignation due to its repercussions, but what was the result? The steps of the solution are the same, even if the main title and some partial details changed. We must put an end to two types of corruption, the corruption of the exploiters of power in their different posts and the corruption that America sponsors through its groups using bribery, chaos, inciting strife, and disrupting our country’s production capabilities.”

His Eminence concluded by expressing “hope that the government will be formed as soon as possible and win the confidence of the widest segments and parliamentary blocs.”

“We are positive and open to steps that accomplish the formation of the government on the basis of an economic, social, and financial rescue program that puts an end to the exchange rate hike and curbs the high prices, opens horizons for job opportunities for young people, benefits from international support in the context of reform, puts an end to corruption, punishes the corrupt; recovers looted and smuggled money, gives depositors their rights, and addresses the health crisis fueled by the coronavirus.”

Related Videos

Related News

الحريريّة السياسيّة نحو نموذج جديد؟

د. وفيق إبراهيم

رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في حركة سياسية جديدة، وضاغطة يستأنف فيها نشاطه السياسيّ الأوليّ بعد سبات له أسبابه الخارجية، يريد العودة إلى رئاسة الحكومة على متن سياسات فرنسية خارجية تمهد له تأييد التغطيات الخارجية للبنان المتجسدة في الأميركيين والإيرانيين وآل سعود.

هذا يضع مستقبل المعادلة التي بناها والده رفيق الحريري في إطار معادلة جديدة تتأسس على نمط جديد من العمل في المعادلة السياسية اللبنانية.

فرفيق الحريري استثمر منذ بداية مشروعه في معادلة ثلاثية سعودية أميركية وسورية أصبحت إيرانية بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في 2005 وكان يريد الإمساك بكامل لبنان السياسي من خلال تطويع القادة السياسيين للطوائف ومرجعياتهم الدينية.

هذا يؤكد انه كان يعمل على إلحاق كامل لبنان في إطار حريرية سياسية مدعومة دولياً وإقليمياً.

هذا لا ينفي نجاح رفيق الحريري في كسب الجمهور الأكبر في الطائفة السنية بل معظمها، لكنه لم يذهب ناحية التحريض المذهبي او الطائفي بل للتأكيد على مرجعيته الداخلية انطلاقاً من طرابلس وبيروت، وذلك لمنع أي اختراقات سنيّة قد تعرقل أدواره اللبنانية.

لذلك حاول المرحوم رفيق الحريري الاستفادة من المشروع الأميركي الذي بدأ بالحركة منذ 1990 بعد عام فقط على انهيار الاتحاد السوفياتي، معتبراً أن المنطقة ذاهبة نحو سلام مع «اسرائيل»، فراهن عليها معتقداً بإمكانية أداء دور سياسي كبير في الداخل السوري.

يتضح أن مشروع الرئيس السابق رفيق الحريري ذهب نحو الإمساك بكامل الطوائف مراهناً على ولاءاتها الغربية من جهة وانتهاء أدوار حزب الله من جهة ثانية، وارتباط زعاماتها بتمويل أحزابهم من الوظائف في الادارات والمال العام من جهة ثالثة.

هذه مداميك مرحلة الحريري الأب فماذا عن معادلة نجله سعد؟

الاختلاف كبير لسببين مركزيين: التبدل الذي حدث في المشهد الإقليمي شاملاً موازنات القوى فيه وصعود أدوار حزب الله وتحالفاته في الداخل اللبناني، وما كان ممكناً في زمن «الرفيق» أصبح متعذراً في مرحلة ابنه او المنتمين اليه سياسياً مثل السنيورة وسلام والميقاتي.

إقليمياً تعرض المشروع الاقليمي الاميركي لإخفاقات بنيوية في اليمن وسورية والعراق، ومنيت «اسرائيل» بهزيمتين بين الألفين وألفين وستة وسقط المشروع الإرهابي بالقضاء على دولة خلافة كادت أن تتحقق على اراضٍ سورية وعراقية.

ما استتبع صعوداً اضافياً لحزب الله باعتباره جزءاً اساسياً من المنتصرين عسكرياً.

هذا هو الفارق بين الشيخ رفيق الذي أتى الى لبنان بمشروع اميركي مقبل على المنطقة وبين الشيخ سعد الذي يحاول إعادة «قولبة» مشروع ابيه و»دوزنته» ليتلاءم مع الموازنات الجديدة، وعصر الانسحاب الاميركي القريب من الشرق الاوسط.

لذلك فهو مضطر لهذه الهندسة الجديدة على أساس أن الدور السعودي الكبير يتراجع بسرعة.

الأمر الذي اضطره لاستعمال الدور الفرنسي الطموح وقدرته على إعادة كسب السياسة السعوديّة الى جانبه.

داخلياً يعرف الشيخ سعد أن مشروع أبيه بالسيطرة على كامل طوائف لبنان من خلال الإمساك بالكاردينال صفير ووليد جنبلاط والعلاقات العميقة مع الرئيس بري. هذه مرحلة انتهت لمصلحة تأسيس دفاعات خاصة بكل مذهب، وله رئيسه ومعادلته الحزبية او السياسية بما يؤكد أن على الشيخ سعد العودة بقوة الى الملاذ السنيّ والسيطرة عليه. فبذلك يستطيع الإمساك الدائم برئاسة الحكومة عبر وسيلتين: سيطرته على المركز الأوسع والأكبر في السنية السياسية في لبنان وإقرار مبدأ عرفي يقضي بتسلم القوى السياسية الأكبر في كل مذهب للمواقع الدستورية الخاصة بها في رئاسات الجمهورية والنواب والحكومة.

لإنجاح هذه الطريقة، المطلوب من الشيخ سعد العودة الى اسلوب التحشيد المذهبي بالتحريض السياسي على قيادات من مذاهب وطوائف اخرى، والعودة الى أسلوب توزيع المكرمات والنجدات عند الأزمات. وهذا ما يجري تطبيقه حالياً من قبل الشيخ سعد ومعظم قيادات الطوائف والمذاهب اللبنانية الأخرى ومن دون استثناء.

يتضح أن الحريرية السياسية انتقلت نهائياً من معادلة كانت تعمل على الإمساك بكامل لبنان السياسي الطوائفي الى مستوى التموضع في إطار مذهبها السنيّ واستخدامه لتحقيق مكانة تقليديّة على غرار صائب سلام وتقي الدين الصلح وأمين الحافظ وآخرين.

هذا هو سعد الحريري الجديد بجولته على رؤساء البلاد وقادة الأحزاب بمواكبة العودة الى تجميع قادة الأحياء والعائلات في صيدا وبيروت وطرابلس وعكار والبقاع الغربي وإقليم الخروب.

لذلك فإن زمن سعد الحريري هو مثابة مدد لنظام طائفيّ كان منهكاً وعلى وشك الانهيار، فتأتي المرحلة الجديدة لإعادة نصب الحواجز المذهبيّة بما يوفر دعماً كبيراً لنظام 1948 و1990 – 2020 وتمديد عمر سياسيّ لطائفية يعمل كامل الوسط السياسي الحالي على تعميقها في المجتمع اللبناني لتحقيق مصالحهم وسياساتهم.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Saad Hariri announces he’s the candidate to be Lebanon’s prime minister

By News Desk -2020-10-09

BEIRUT, LEBANON (9;20 A.M.) – Former Lebanese Prime Minister Saad Hariri announced on Thursday that he is a possible candidate to head a new government to stem the economic collapse in Lebanon after the massive explosion at the Beirut port.

Hariri told Lebanon’s MTV News, “I am definitely a candidate … Saad Hariri will not close the door to the only hope that Lebanon has to stop this collapse.”

He added, “I am ready to conduct a round of political contacts during this week if all political parties still agree on the program” that was discussed with Macron.

Next Thursday, Lebanese President Michel Aoun will hold parliamentary consultations to appoint a new prime minister.

The Hariri government resigned under pressure last fall after the outbreak of mass protests calling for the reform of a political class accused of corruption and incompetence.

The government that followed it, headed by Hassan Diab, also resigned after the huge explosion in Beirut.

Related Videos

Related News

صفعتا سيد المقاومة لكلّ من نتنياهو وماكرون…

حسن حردان

وجه أمين عام حزب الله المقاوم سماحة السيد حسن نصرالله، خلال كلمته أمس الأول، صفعتان لكلّ من رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون… ومن خلالهما الى كلّ خدّامهما في لبنان والمنطقة، المراهنين على النيل من المقاومة وسلاحها… وكان لهاتين الصفعتين أثرهما المدوي إسرائيلياً وفرنسياً، لأنهما كشفتا عدم صدقيتهما في اتهاماتهما لحزب الله المقاوم…

الصفعة الأولى، عندما تصدّى سماحة السيد، نيابة عن اللبنانيين، للإهانات التي وجّهها ماكرون لهم… وأدان تصرّفه كوصيّ على لبنان، وكأنّ ماكرون يحلم انّ لبنان لا يزال خاضعاً لاحتلاله واستعماره.. ومن حقه التطاول على الكرامة الوطنية للبنانيين وتوجيه الاتهامات بالخيانة يميناً وشمالاً وشمول كلّ القوى والاحزاب وعموم الطبقة السياسية بالفساد من دون تمييز، منصّباً نفسه قاضياً ومدّعياً عاماً… في حين من المعروف انّ من رعى وشجع على الفساد واشترك مع الفاسدين في عقد الصفقات ونهب المال العام إنما هو الغرب من خلال تحالفه مع الفريق الموالي له في لبنان، والذي حكم البلاد منذ عام ١٩٩٣ ويتحمّل المسؤولية الأولى عن إشاعة الفساد ونهب المال العام من خلال شلّ دور هيئات الرقابة والمحاسبة والعمل على إجراء المناقصات بالتراضي وتكبير كلف المشاريع… كما وجه سماحة السيد صفعة قوية لماكرون عندما فنّد اتهاماته لحزب الله وحركة أمل ورئيس الجمهورية بالمسؤولية عن تعطيل تشكيل الحكومة وعدم الالتزام بما تعهّدوا به خلال اجتماع قصر الصنوبر في بيروت… وكشف أنّ بنود المبادرة الفرنسية لم تأت على أيّ ذكر للمداورة أو من يسمّي الوزراء ويوزع الحقائب في الحكومة، أو عدد الوزراء في الحكومة، وهو ما اعترف به الفرنسي في اللقاءات الثنائية مع ممثل حزب الله…

الصفعة الثانية، فقد تجسّدت في نجاح قائد المقاومة سماحة السيد حسن نصرالله مرة جديدة في توجيه ضربة قوية إلى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو واستطراداً إلى أجهزة الأمن الصهيونية، تماثل الصفعة التي وجهت للقوة الصهيونية عندما ضربت المقاومة الطراد الصهيوني «ساعر» بصاروخ أصابه إصابة مباشرة أمام ساحل بيروت أثناء حرب تموز 2006. حيث كان السيد نصرالله يلقى كلمة على الهواء مباشرة وقال خلالها انظروا إليها تحترق… في إشارة إلى لحظة ضرب «ساعر»…

على أنّ الصفعة الجديدة كانت إعلامية ونفسية وسياسية ومعنوية في آن، وتمّت عندما نجح سيد المقاومة في ضبط نتنياهو متلبّساً بالكذب من أعلى منبر أممي وهو يدّعي، عبر خريطة، أنً هناك مخزناً لصواريخ حزب الله في منطقة الجناج في بيروت قرب محطة لتعبئة الغاز وسط حي سكني يهدّد بحصول انفجار جديد على غرار انفجار مرفأ بيروت، حيث أعطى السيد توجيهاته عاجلة لمكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله لدعوة وسائل الإعلام اللبناني والعربي والأجنبي إلى زيارة سريعة للمكان الذي تحدث عنه نتنياهو للتأكد من حقيقة ما يدّعيه، وكشف كذبه أمام العالم والرأي العام اللبناني، وهو ما حصل فكانت الصفعة التي تلقاها نتنياهو مدوية جداً وتشكل سقوطا له، ولأهداف الحرب الناعمة الصهيونية التي تشنّ ضدّ المقاومة منذ انتصارها التاريخي عام ألفين، بهدف الإساءة إلى صورتها وسمعتها، وإجهاض انتصارها والالتفاف اللبناني والعربي والإسلامي من حولها، وذلك عبر محاولة تصوير سلاح المقاومة بأنه بات يشكل خطراً على اللبنانيين ويستخدم لفرض سيطرة حزب الله على السلطة…

إنّ سقوط أهداف هذه الحملة الصهيونية يشكل أيضاً ضربة موجعة للحملة التي تشنّها كلّ من واشنطن وباريس ضدّ سلاح المقاومة تحت ذات الهدف الصهيوني… كما يشكل أيضاً ضربة موجعة جديدة لأجهزة الاستخبارات الصهيونية التي زوّدت نتنياهو بهذه المعلومات التي اتضح أنها كاذبة، فيما اضطرت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى ابتلاع ألسنتها، والتزام الصمت لا تعرف ماذا تقول إزاء هذه الفضيحة التي ضبط فيها نتنياهو متلبّساً، في حين ارتدّ خنجر نتنياهو المسموم الذي أراد توجيه إلى المقاومة، إلى صدره… وبالتالي فشل في تصدير أزمته، ومحاولة تسجيل هدف قاتل في مرمى المقاومة يندرج في سياق الحرب المسمومة الصهيونية للنيل من صورة وسمعة المقاومة الناصعة، ومن سلاحها، عبر الزعم بأنه خطر على اللبنانيين ويشكل رعباً لهم وأنّ هذا السلاح يخزّن بين الأحياء السكنية ويهدّد بانفجار ثان على غرار انفجار مرفأ بيروت، في محاولة خبيثة تلتقي مع أعداء المقاومة في الداخل اللبناني الذين يراهنون في ان تؤدّي حملة التحريض. والافتراء ضدّ المقاومة إلى تأليب اللبنانيين ضدّها… لكن انكشاف الكذبة كان صدمة قوية لكلّ أعداء المقاومة الذين ارتبكوا بعدما أوقعهم نتنياهو في الفخّ الذي حاول نصبه للمقاومة لإيقاعها فيه.. لكن الرياح جاءت بغير ما تشتهي سفن نتنياهو، لأنه لا يعرف ماهية المقاومة وطبيعة قيادتها التي هي أحرص ما يكون على شعبها، وهي التي حرّرت الأرض وحمت ولا تزال تحمي لبنان واللبنانيين من العدوانية والأطماع الصهيونية من خلال فرض وتكريس معادلات الردع في الصراع مع العدو، فتحوّل سلاحها الرادع إلى سلاح يرعب ويقلق قادة العدو وجيشهم المحتلّ ويشلّ قدرتهم على العدوان، كما حمت المقاومة اللبنانيين من الإرهابيين التكفيريين وقدمت ولا تزال الشهداء على هذا الطريق.. ولذلك كلّ من يحاول الإيقاع بالمقاومة من الناحية الأخلاقية سرعان ما يقع في شرور أعماله..

قراءة سياسيّة وهادئة لكلام ماكرون

ناصر قنديل

راجت منذ لحظة انتهاء المؤتمر الصحافي للرئيس الفرنسي امانويل ماكرون قراءة بدت موضع إجماع من خصوم حزب الله وأصدقائه، وهذا بحد ذاته أمر غريب ولافت للنظر، محورها ان خطاب ماكرون يمثل تحولاً في النظرة للعلاقة مع حزب الله باتجاه التصعيد، وأن ماكرون حمّل حزب الله مسؤولية إفشال مبادرته في لبنان، واستخدمت في تبرير هذا الإستنتاج مفردات الخطاب التنديدي بدور الحزب في سورية، وبوصفه مستقوياً بالسلاح في الداخل، يرهب به خصومه ويسعى للتصرف كأنه أقوى من الآخرين، ودعوته للاقتناع بعدم أخذ الشيعة اللبنانيين نحو الخيار الأسوأ، وقبول القواعد الديمقراطية، هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية تركيز حجم رئيسيّ من كلام ماكرون في نص المؤتمر والإجابة عن الأسئلة حول حزب الله.

لا يخطئ الذين يقرأون ما قاله ماكرون بعين البحث عن عمق الموقف في التعامل مع حزب الله ورصد التحولات فيه، باعتباره القضية الرئيسية في الكلام، والقضية الرئيسية في جوهر المبادرة الفرنسية، والقضية الرئيسية في نظرة فرنسا لموقعها وموقفها من الصراعات الكبرى في المنطقة، والقضية الرئيسية التي تتمحور حولها الأزمة اللبنانية ببعدها الدولي والإقليمي، بمعزل عن نقاش آخر ضروري، لكنه بالمعنى السياسي والاستراتيجي أقل أهميّة من الأول، وهو مسار المبادرة الفرنسية وفرص نجاحها أو فرضيات تعطّلها، لجهة السعي لاستيلاد حكومة جديدة، تتولى الإصلاحات المتفق عليها بعيداً عن استثارة قضايا الخلاف، وفقاً لما تمّ تضمينه في كلام ماكرون في قصر الصنوبر كإطار لمبادرته، التي توجهت نحو حزب الله أسوة بسائر القوى والقيادات، لصياغة نقطة تقاطع افتراضية محلية في زمن الصراع المفتوح على مساحة المنطقة ولبنان في قلبها.

كي نقدّم قراءة صحيحة لما قاله ماكرون يجب أن نتحرّر من نبرة الكلمات ودرجة التكرار في بعض التوصيفات السلبية، لأنها تقنيات إقناع البيئة السياسية والنخبوية التي ينتمي إليها المتحدث، وتأكيد للموقع الذي ينتمي إليه المتحدث، والأهم لأننا ندرك بأن الأزمة اللبنانيّة الواقفة على شفا انفجار أو انهيار، هي رغم ما يتصل بأسبابها الداخلية الوجيهة من فساد وسياسات ماليّة مدمّرة، تعبير في تجلياتها الداخلية وبعديها الدولي والإقليمي، عن قرار أميركي شاركت فيه أوروبا وفرنسا ضمنها، وشاركت فيه حكومات الخليج بلا استثناء، محوره وقف التمويل الذي كان يضخّ في شرايين المصارف اللبنانية والنظام المالي اللبناني، ومن خلالهما في الأسواق الماليّة ومن خلالها جميعاً في القطاعات الإقتصادية وهو تمويل كان مستمراً لعقدين، رغم إدراك أميركي وغربي وعربي لتفاقم المديونية وصولاً للعجز عن السداد منذ العام 1998، وتصاعداً في 2002 و2012 وتكراراً بصورة أشد تفاقماً في الـ 2017، ورغم إدراك أنه تمويل لنظام سياسي اقتصادي قائم على لعبة الفوائد المرتفعة من جهة، لربحية غير مشروعة للنظام المصرفي، وبالتوازي الإنفاق القائم على المحاصصة والفساد والتوظيف العشوائي في سياق العملية التقليدية لإعادة إنتاج النظام السياسي نفسه، فقد قرّر الأميركيون أنهم غير معنيين بما ستؤدي إليه عملية وقف التمويل من انهيار، وشعارهم فليسقط لبنان كله إذا كان هذا الطريق يمكن أن ينتهي بسقوط حزب الله، ووفقاً لهذا الشعار سار معهم الحلفاء، بحيث يجب أن يبقى حاضراً في ذهننا أن القضيّة المحوريّة في الصراع حول لبنان هي القرار الأميركي بالمواجهة مع حزب الله، وهذا لا يحتاج إلى جهد لاكتشافه فكل سياق المواقف الأميركية علنيّ جداً في التعبير عنه، قبل تفجير مرفأ بيروت وبعده، وواشنطن لا تنفكّ تسعى لحشد الحلفاء لخوض هذه المواجهة، وصولاً لكلام الملك السعودي من منصة الأمم المتحدة حول توصيف حزب الله كمصدر لأزمة لبنان وأزمات المنطقة والدعوة لأولويّة نزع سلاحه.

– كي نضع الكلام الفرنسي في السياق الصحيح، يجب أن ننطلق من معرفة الموقع الذي يتحدّث من خلاله ماكرون، ففرنسا كانت ولا تزال العضو في حلف الأطلسي والحليف القريب من أميركا، والشريك في الحرب على سورية، المتوضّع فيها على ضفة مقابلة لحزب الله، حيث لغة السلاح تتكلم، والضنين بأمن ومستقبل “إسرائيل”، حيث لغة العداء تحكم علاقته بحزب الله. فرنسا هذه هي التي تتحدّث عن محاولة لفعل شيء مشترك مع حزب الله، على قاعدة عدم مغادرة الفريقين لمواقعهما، وربط النزاع حولها، لصناعة تسوية تحول دون الانهيار في لبنان، انطلاقاً من استكشاف مصالح مشتركة بذلك، حيث فرنسا تعتبر خلافاً لحلفائها ومعسكرها التقليدي دولياً وإقليمياً، أن خيار الضغط الأميركي المدعوم سعودياً وإسرائيلياً، حتى ينهار لبنان أملاً بأن ينهار حزب الله معه، خيار أرعن، سيرتب نتائج مؤذية للحلف الذي تقف فيه فرنسا، فبدلاً من الفراغ يأتي المنافسون الإقليميون والدوليون، وقبل أن تسقط بيئة حزب الله يسقط الحلفاء، وفي الفراغ والفوضى يتموضع الإرهاب على سواحل مقابل أوروبا وترتفع بصورة جنونية حالة النزوح، وينتظر الفرنسي من حزب الله أن يقرأ من موقعه كخصم، ومن موقع تحالفاته ومعسكره، أن منع انهيار لبنان مصلحة، فهو إنقاذ لشعب يعنيه، وتحقيق لاستقرار سياسي وأمني يفيده، وقطع لطريق الفوضى والفتن التي لا يرغبها، وفتح للباب نحو فرص لتسويات أكثر اتساعاً ربما تقبل عليها المنطقة خلال سنة مقبلة. وهذه المنطلقات التي تحركت من خلالها المبادرة الفرنسية، هي ترجمة سياسية لمضمون الدعوة التي أطلقها وزير مالية فرنسا برونو لومير في مؤتمر وزراء مالية قمة العشرين مطلع العام، عندما قال بالنص “تدعو فرنسا لفصل مساعي تعافي لبنان عن المواجهة التي تخوضها واشنطن ضد طهران وحزب الله”.

لنفهم أكثر وأكثر تنطلق فرنسا في مقاربة مبادرتها نحو لبنان، من حسابات مصلحية متمايزة عن حسابات حليفها الأميركي، بعضها يتصل بسعي فرنسي لاستعادة موقع تقليدي على المتوسط ورؤية فرصة لذلك من باب التمايز فيما فرنسا تخسر آخر مواقعها التقليدية في أفريقيا، وخسرت مع الذين خسروا الحرب على سورية، وبعضها يتصل بصراع وتنافس حقيقيين بين فرنسا وتركيا في المتوسط، وبعضها يتصل بالفرص الاقتصادية التي يوفرها لبنان للشركات الفرنسية في زمن الركود، لكن بعضها الأهم ينطلق من موجبات القلق من البدائل التي يفتح بابها طريق الانهيار الذي تتبناه واشنطن، ولكن الأهم أن منهج فرنسا في المقاربة المتمايزة يتم من داخل حلفها التقليدي وليس إعلان خروج من هذا الحلف لموقع منفصل يعرف ماكرون أنه فوق طاقة فرنسا، وربما يعتقد أنه في غير مصلحتها. والفهم هنا يصبح أسهل إذا اتخذنا المقاربة الفرنسية للملف النووي الإيراني والعلاقة مع إيران نموذجاً بحثياً، حيث لا تغيب الانتقادات واللغة العدائية عن الخطاب الفرنسي للسياسات الإيرانية، وباريس لا تتوانى عن تحميل إيران مسؤولية التوتر في المنطقة، من اليمن إلى سورية وصولاً إلى لبنان والعراق، وتحدّثت بلسان ماكرون عن تدخّلات إيرانيّة غير مشروعة في الأوضاع الداخلية لدول المنطقة، وحملت فرنسا دائماً إيران مسؤوليّة ما تسمّيه المبالغة بفرض نفوذ بقوة السلاح في المنطقة، بمثل ما كانت تسجل اعتراضاتها على بعض مفردات سلوك إيران في ملفها النووي، وتعلن مشاركتها للأميركي في الدعوة لوقف البرنامج الصاروخي لإيران، لكن فرنسا ومعها أوروبا لا ترى في الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض العقوبات وتصعيد التوتر الطريق المناسب، لأنها تخشى تبعات مدمّرة لخيار المواجهة، وتؤمن بأنه لن يوصل إلى مكان. وهذا هو بالضبط ما شكل منهج المقاربة الفرنسية للوضع في لبنان، وبمثل ما عجزت فرنسا ومعها أوروبا عن ترجمة تمايزها في الملف الإيراني بخطوات مستقلة عن سياسات واشنطن كالتمرد على العقوبات وإقرار آلية مالية جدية للتعامل مع إيران من خارج منظومة العقوبات، يمكن طرح السؤال حول فرص نجاح فرنسا بترجمة تمايزها اللبناني، أي إنجاح مبادرتها، التي تحتاج من جهة إلى تجاوب حزب الله، ولكنها تحتاج أكثر إلى تسهيل حلفاء فرنسا لفرص النجاح.

تبدأ قراءة الكلام الفرنسي بعد فشل النسخة الأولى من المبادرة، من اختبار الرهان الفرنسي على ضوء أخضر من الحلفاء، أولاً، ومن كيفية تناول الرئيس الفرنسي لمواقف الحلفاء، قبل الحديث عن تقييمه لدرجة تعاون الخصم، أي حزب الله، وقبل الحديث عن النبرة التي تحدث من خلالها عن هذا الخصم، فالمبادرة تحوّلت منذ انطلاقتها إلى ساحة صراع، محورها من جانب حلفاء باريس الأميركيين والسعوديين واللبنانيين، السعي لكسب باريس إلى خيار المواجهة، وإقناعها بأن لا جدوى من الرهان على فرصة تسوية مع حزب الله، ودون دخول في التفاصيل، يكفي كلام ماكرون عن أن العقوبات الأميركية كانت أحد أسباب تعقيد المشهد، وأن الحلفاء الداخليين الممثلين بالرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين حاولوا توظيف المبادرة للعبث بالتوازنات الطائفية فتسببوا بتعثرها، بمثل ما حمل حزب الله مسؤولية التشدد في شروط التعامل مع مبادرة الحريري لتصحيح “خطأ اللعب بالتوازنات”. وهذا يعني أن الذين انتظروا أن يخرج ماكرون بإعلان الانضمام إلى جبهة المواجهة مع حزب الله، وأن يحصر به مسؤولية فشل المبادرة الفرنسية ليحمله تبعات أخذ لبنان نحو الانهيار، وربما حلموا بتصنيفه على لوائح الإرهاب وإنزال نظام العقوبات الأوروبية عليه، قد أصيبوا بالخيبة والإحباط، فهل كان من حق حزب الله ومناصريه انتظار أن يخرج ماكرون ليعلن أن حزب الله كان دون الآخرين عنصراً إيجابياً للتفاعل مع المبادرة، أم أن مجرد تركيز ماكرون على القول بأن الطبقة السياسية اللبنانية قد فشلت بالمجمل وأن القيادات اللبنانية بلا استثناء خانت تعهداتها، وأن الحفاظ على المصالح تقدم عند القوى اللبنانية على دعم المبادرة لإنجاحها، يجب أن يكون كافياً ليعتبر حزب الله أنه ربح الجولة، ولا يدع خصومه الخاسرين يصورونه خاسراً بدلاً منهم؟

خلال خمسة عشر يوماً كانت المعركة السياسية والإعلامية، تدور حول نقطتين، الأولى هي هل طرح المداورة في المواقع الوزارية هو مجرد ذريعة تم دسها على المبادرة الفرنسية من نادي رؤساء الحكومات السابقين، لاستفزاز الثنائي وخصوصاً حزب الله، أم أنها طرح إصلاحي تضمنته المبادرة وانقلب عليه حزب الله؟ والنقطة الثانية هي هل العقوبات الأميركية جزء من سياق الضغوط لإنجاح المبادرة الفرنسية ام هي باستهدافها حلفاء لحزب الله، تعقيد لفرص المبادرة واستهداف لها؟ وقد قال ماكرون ما يكفي لترجيح كفة الرواية التي تبناها حزب الله وحلفائه في القضيتين.

هل استجابت فرنسا لدعوات الانضمام إلى جبهة المواجهة مع حزب الله، أم أنها وجدت من الأعذار والتبريرات ما يكفي للقول إن الفرصة لم تسقط ولا تزال متاحة لإنعاش التسوية على قاعدة الفرضيات ذاتها التي قامت عليها، وفي قلبها، فرضية المصلحة المشتركة مع حزب الله بتفادي المواجهة وتفادي الانهيار؟

ماكرون ليس حليفاً لحزب الله، بل هو في قلب معسكر الخصوم، وهذا معنى أن حزب الله ربح جولة الحفاظ على التفكك في هذا المعسكر الدولي والإقليمي، وعزّز انقساماته، ونجح بإبقاء فرنسا خارج هذا الخيار، وماكرون لم يكن ينتظر من حزب الله منح الاطمئنان لمبادرته بلا شروط الحذر الواجب مع خصم، واتهام حزب الله بهذا الحذر ولو استخدم من موقعه كخصم في وصفه نبرة عالية، متوقع ولا يفاجئ، لكنه كان ينتظر ممن يفترضهم حلفاء ألا يقوموا بتفخيخ مبادرته، لكنهم فعلوا، وقال إنهم فعلوا، بالعقوبات الأميركية والتلاعب بالتوازنات الطائفية من خارج المبادرة، والربح بالنقاط بالنسبة لحزب الله يجب أن يكون كافياً، بمعزل عن فرص نجاح المبادرة، كما هو الحال في الملف النووي الإيراني، بقاء فرنسا وأوروبا على ضفة التمسك بالاتفاق ورفض العقوبات كافٍ بمعزل عن قدرتهما على بلورة خطوات عملية بحجم الموقف.

من حق حزب الله، لا بل من واجبه أن يتناول بالتفصيل كل المنزلقات التي تورط فيها خطاب ماكرون، وأن يفند أي اتهام، ويتصدى لأي لغة عدائية ولكل تشويه لمسيرته النضالية، ولكل توصيف غير لائق، وأن يقدّم روايته لما جرى ويكشف كل ما يثبت تعامله بشرف الوفاء بالتعهّد خلافاً لاتهامات ماكرون، لكن على حزب الله أن يفعل ذلك وهو يضحك في سره، لأنه ربح جولة هامة، وأن لا يتيح لخصومه أن يضحكوا بشماتة مَن أصيب بالخيبة وينتظر تعويض خسارته بأن يتصرّف الرابح كخاسر، فربما يحوّل الخاسر خسارته انتصاراً.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

نادي رؤساء الحكومات السابقين أو «مجلس التعطيل»…!

د. عدنان منصور

كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة، عن نادي رؤساء الحكومات السابقين، وكأنّ هذا النادي، المولود الهجين الجديد، بمثابة مجلس «حكماء»، أراد لنفسه أن يكون الوصيّ المباشر، والحريص كلّ الحرص، على تعيين او اختيار رئيس حكومة للبلاد. هذا المجلس أياً كان عدده، يريد ان يؤسّس عرفاً، ونمطاً، وسلوكاً جديداً في لبنان، وما أكثر التسميات والأعراف السياسية التي تتناسل وتتناسخ في هذا البلد الموبوء بالأزمات والمشاكل، ليصبح لهذا المجلس في ما بعد الكلمة الأساس والفصل، في اختيار وانتقاء وتسمية المرشحين، لتشكيل أيّ حكومة جديدة، أو عندما تدعو الحاجة، استخدام حق النقض، أو الرفض، أو حجب الثقة عنهم، ومحاصرتهم، أو إفشال وإجهاض أيّ محاولة منهم فيما لو خرجوا عن طاعتهم وإرادتهم، وإملاءاتهم، وتوجيهاتهم.

مجلس مثير، عجيب غريب، لم تشهد دول العالم مثيلاً له، في فذلكته، وتركيبته، وأدائه، وغايته، والذي يضمّ عدداً من «الأخيار الفضلاء»، حيث شهد اللبنانيون في زمن حكوماتهم، «مدينة الفارابي الفاضلة»، التي يُحتذى بها، ويشهد لها القاصي والداني، والصديق والعدو، وكلّ مؤيد لها ومعارض.

ولعل فؤاد السنيورة أحد أركان هذا النادي، هو واحد من أبرز الشخصيات الفذة لنادي رؤساء الحكومات السابقين، الذي جسّد حقيقة لا لبس فيها ولا جدال، وهي قمة النزاهة، ونظافة الكفّ، والأداء السليم، والزهد في الحياة الدنيا، والإيمان العميق، والترفع عن الماديات والصفقات، والمال الحرام.

لكن السؤال الذي يراودني: ماذا لو أنّ نادي أو مجلس أو منتدى، رؤساء الحكومات السابقين _ سمّه ما شئت _ أطال الله بعمرهم جميعاً _ الذين تجمعهم روح الأخوة الصادقة، والنوايا السليمة الطيبة المشتركة تجاه بعضهم البعض، والمصلحة الوطنية الواحدة، والتنافس والتزاحم في ما بينهم لخدمة الشعب، والترفع عن مصالحهم الشخصية، واستعدادهم الدائم، للتضحية بمالهم وبأنفسهم في أيّ وقت، غير مكترثين بمنصب أو إغراء كرسي، تأكيداً وحرصاً وحفاظاً منهم على مصلحة الوطن والمواطن. أعود وأتساءل: ماذا لو اقتصر النادي على شخصية واحدة فقط، كفؤاد السنيورة مثلاً، أمل اللبنانيين باستمرار، ومُلهم المواطنين وحبيبهم، ومثلهم الأعلى، وأملهم الكبير! فهل هو الذي سيقرّر لوحده وفقا للعرف الجديد، تسمية رئيس حكومة عتيد، يتمتع بصفات مثالية، متميّزة يريدها للمرشح، تتطابق مع الفضائل الحميدة لفؤاد السنيورة، الذي سينقلنا مع من يختاره إلى عالم جديد، في رحاب جمهورية أفلاطون!

سؤال برسم المتبحّرين في التقاليد والأعراف السياسية اللبنانية، والبدع، والفذلكات العجيبة، والتشكيلات الهجينة، والابتكارات الحكومية المعقدة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

ها هو اليوم، مصطفى أديب الذي اختاره وتبناه نادي رؤساء الحكومات السابقين، يعتذر عن تأليف الحكومة، حيث لم يسمح له النادي العتيد أن يتحرك بإرادته الحرة المستقلة، وإنما ظلّ أسيراً في يد أقطاب النادي، يشيرون، ويوجّهون، ويعترضون، ويحجبون، فكان المكلف بتشكيل الحكومة، وسط ناد قلبه مع مصطفى أديب، وعيون أعضائه ولعابهم يسيل على الحكومة.

فماذا بعد مصطفى أديب؟! وما الذي ينتظره لبنان من أقطاب النادي في اختيارهم لمرشح جديد لا يريدون له مطلقاً أن يخرج من جلبابهم، لتكون لهم الكلمة الفصل، أياً كانت نتائجها، وإنْ تعارضت مع مصلحة الوطن واستقراره، طالما انّ هذا النادي بدوره لن يخرج عن إرادة وتوجهات وإملاءات قوى خارجية، تفعل فعلها على الساحة اللبنانية، بطرق وأساليب عديدة، عبر أطراف وهيئات وشخصيات عديدة، وأصدقاء وحلفاء تستخدمهم مطية عندما تدعو الحاجة.

فبعد اعتذار المكلف، هل سيستفيد أقطاب النادي من تجربة مصطفى أديب وفشل التشكيل، أم سيستمرّون في نهجم وأدائهم السابق، ويمعنون في التعطيل؟! وهل التعطيل الذي كان النادي أحد أبرز أسبابه، يهدف من ورائه جرّ الخارج إلى فرض المزيد من الضغوط والعقوبات، على طرف لبناني رئيس وتحميله مسؤولية فشل تأليف الحكومة، وحمله على التنازل، والرضوخ لإرادة ومطالب النادي، وما يخطط له ويرسمه وينسقه مع حلفاء الداخل والخارج؟! وهل الوطن اللبناني، بعد فشل التأليف، سيسلم من الهزات التي تحيط به من كلّ جانب وتهدّد أمنه، واستقراره، وسيادته، ووحدة شعبه، والتي لم يعد باستطاعته أن يستوعب الحدّ الأدنى من درجات قوتها، بعد ان تهاوت في لبنان كلّ مقوّمات حياته الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، وفوق كلّ ذلك، المعيشية وانعدام ثقة المواطن بالطبقة السياسية الفاسدة، ويأسه من غده ومستقبله؟!

أيها «الغيارى» على لبنان، لا تدعوه ينهار ويسقط، ويتحلل أمام عيونكم وسياساتكم الكيدية، لأنّ عنادكم ورهانكم واعتمادكم على الخارج، لن يوفر لكم ما تريدون ويريده معكم، بل سيزيد من تفاقم الأزمة الخطيرة، وارتداداتها المدمّرة التي ستطال الجميع ولن تستثني أحداً.

فأين نادي «الحكماء» من كلّ ذلك؟!


*وزير الخارجية والمغتربين الأسبق

مقالات متعلقة

سلامة يستعدّ للرحيل: تعاميم المجلس المركزي لا الحاكم

 سلامة يستعدّ للرحيل: تعاميم المجلس المركزي لا الحاكم
(هيثم الموسوي)

من هرّب 5 مليارات دولار في ثمانية أشهر؟

ابراهيم الأمين

الإثنين 7 أيلول 2020

بدو القطاع المصرفي في مرحلة الاستعداد لـ«ساعة الحساب». هذه المرة، لن تنفع كل محاولات التضليل الإعلامي التي قادتها ماكينة يُشرف عليها أصدقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وهي ماكينة توزّع نفوذها في أكثر من دائرة مؤثرة، سواء داخل القطاع نفسه وداخل مصرف لبنان ووزارة المالية، أو داخل مجلس الوزراء والمجلس النيابي وحتى الإدارة العامة. إضافة إلى النفوذ المتوقّع بين السياسيين والإعلاميين.

المواجهة السابقة كان هدفها تعطيل خطة الحكومة للإصلاح المالي. صحيح أن مصرفيين أساسيين حاولوا في الأيام الأولى من عمر حكومة حسان دياب الدخول في نقاش مع الحكومة من أجل التوصل إلى صيغة قابلة للتطبيق. إلّا أن الحكومة لم تُظهر استعداداً عملانياً للسير في اتفاق يحظى بتوافق أطرافها، بينما كان أرباب القطاع المصرفي ينتظرون إشارة الحاكم الذي لم يتأخّر في إبلاغهم: اصمدوا، هذه الحكومة غير قادرة علينا!

الذي حصل باختصار، أن مشروع إقالة رياض سلامة تعطّل بقوّة، لا سيما بعدما تراجع النائب جبران باسيل مُذعناً لرغبة الفريق الذي يضمّ الرئيسَين نبيه بري وسعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط والذي عارض إقالة سلامة بحجّة أن الفراغ ممنوع الآن. باسيل كان ينتظر أن يقود حزب الله المعركة ضدّ سلامة. الحزب غير المعجب على الإطلاق بسياسات سلامة لن يبادر. لديه ثوابته التي تحول دون قيادة المعركة، لكنه مستعدّ دوماً لدعمها متى اندلعت. الذين رفضوا إقالة سلامة، لديهم أسبابهم الكثيرة. ظاهريّاً، المشكلة عندهم تبدأ من كون بديله سيُعيّن برضى وبركة الرئيس ميشال عون. لكنّ الأساس، هو الشراكة الفعلية بين هؤلاء وبين سلامة الذي – للأمانة – لم يَخَف يوماً من هذه المنظومة، فهو يعرفها أكثر من نفسها وله عليها الكثير.

ما فجّر الأزمة فعلياً، ليس الخلاف على الأرقام كما جرت محاولة اختزال القصة. لأن عملية احتساب الخسائر مهما جرى التلاعب بها، إنما تبقى في نهاية الأمر خسائر، وأي مقاربة جديدة لإدارة المالية العامة أو السياسة النقدية كانت ستكشف ما يُعمل دوماً على إخفائه. ولذلك فإن المعركة الحقيقية تركزت على سُبل منع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات التابعة له. وهو تدقيق كان ليشمل أيضاً حركة التحويلات المالية الكبيرة في السنوات الأخيرة، وهو ما كان سيؤدّي عملياً إلى إسقاط السرّية المصرفية عن نسبة الـ2.5 بالمئة من المودعين والذين يحملون غالبية الودائع الموجودة لدى المصارف. عدا عن كون التدقيق كان سيكشف من تلقاء نفسه عن «حكاية الصفقات» التي تملأ كلّ دوائر الدولة اللبنانية وفي القطاعَين الخاص والعام على حدّ سواء. ولو أن التدقيق تم على طريقة شركة «كرول»، لكنّا أمام مادة لسلسلة تلفزيونية شيّقة تمتدّ حلقاتها لأعوام.

في أيام الاشتباك القوي، لم تكن المؤسسات الدولية تقف بعيداً عن النقاش. من البنك الدولي الذي صار محرجاً إزاء فضائح ستصيب فريقه الإداري أيضاً، نظراً إلى الأرقام الهائلة من المصاريف الإدارية التي كانت تُنفق، إلى صندوق النقد الدولي الذي كان أقرب إلى وجهة نظر الحكومة لاعتقاده الراسخ بأن حاكم مصرف لبنان كما المشرفين على المالية العامة إنما يتلاعبون بكل شيء ومنذ فترة طويلة. وصولاً إلى الجهات المانحة، ولا سيما فرنسا التي أُوكل إليها ملفّ الدعم الإنمائي من خلال برنامج «سيدر». كل هذه الجهات أوفدت مَن ناقش ودرس وسمع ودقّق. ومن المفارقات أنه في ظلّ الانقسام السياسي اللبناني حول تقييم موقع ودور حاكم مصرف لبنان، إلّا أن إجماعاً دولياً ظهر فجأة، على ضرورة تنحية الرجل، وتحميله مسؤولية رئيسية عن الأخطاء الكبيرة، سواء بسبب خضوعه لطلبات السلطات السياسية ثم شراكته معها، أو بسبب مشاركته أرباب القطاع المصرفي ألاعيبهم التي تمّت برعايته. علماً أنه للمرة الأولى، يوجّه موفدون دوليون نقداً لسلامة على خلفية استمرار عمله في الأسواق المالية العالمية بواسطة شركات مستقلة يديرها مقربون منه أو أقرباء، وهي الأعمال التي جعلت ثروته تكبر بصورة لافتة. علماً أنه يدافع عمّا قام به، وأنه كان يقوم باستثمار ما يملكه نتيجة عمله السابق، بصورة لا تتعارض مع موقعه ودوره، وأنه لم يستفِد بقرش واحد من العمليات الجارية ضمن نطاق عمله.

ما يجري اليوم هو تثبّت الجهات على اختلافها، محلياً وإقليمياً ودولياً، من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعمل شخصياً على إطاحة سلامة. وهو يتجنّبه بصورة كاملة، والفريق الاستشاري العامل إلى جانب الرئيس الفرنسي لا يكنّ أي احترام – مهنيّ وحتى شخصي – لسلامة. مع الإشارة إلى أن فريق ماركون جلّه من المصرفيين الكبار، وبينهم سمير عساف، المصرفي الذي رُشّح مراراً لخلافة سلامة في حاكمية المصرف المركزي. ولو أن روايات كثيرة من أوروبا، لا تميّز عساف كثيراً عن سلامة. ومع ذلك، فإن ماكرون يعرف أنّ ليس بمقدوره القيام بخطوة كهذه بالطريقة التقليدية. و يعرف أنّ من الصعب عقد تسوية مع النافذين في بيروت لأجل الإطاحة بسلامة، فوجد أن الحلّ يكون بتسوية مباشرة مع سلامة نفسه، والذي أبلغ للمرة الأولى، من يهمّه الأمر، بأنه مستعدّ لمغادرة منصبه. لكنّه صارح محدّثيه بأنه لا يثق بأي من المسؤولين اللبنانيين في السلطة وخارجها، وأنه يعرفهم واحداً واحداً على حقيقتهم. وهو يخشى تعرّضهم لملاحقة سيعملون على تحويلها صوبه، ليس بقصد محاسبته، بل لتحويله إلى «كبش فداء». الجديد أن سلامة أبدى استعداداً للمباشرة في عملية تدقيق بالتعاون مع مصرف فرنسا المركزي، تشمل عمليات المصرف المركزي ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أنه في حال ضمان الرئيس الفرنسي شخصياً عدم ملاحقته، فهو مستعدّ لترك منصبه ومغادرة لبنان فوراً. وسلامة الحريص على تكرار هذه اللازمة أخيراً، يعرف مسبقاً أن الجهات الدولية التي تدفع باتجاه التدقيق، إنما تستهدف الوصول إلى أرقام موحّدة حول الواقع المالي والنقدي في لبنان. يتصرف سلامة على قاعدة الثقة بأن هدف التدقيق محصور في هذه النقطة وليس هدفه تحميل المسؤوليات أو الإدانة والعقاب.

أكثر من ذلك، فإنّ الـ«السنفور غضبان» ديفيد شينكر لم يترك جهة إلّا التقاها، بما في ذلك مندوبون أو متصلون بالقوى السياسية التي قال إنه لن يجتمع مع قياداتها. وكان للمصرفيين نصيب بارز من اللقاءات، وهو حرص على إبلاغهم بأنه يجب عدم المراهنة على عمليات التدقيق ولا حتى على العقوبات. لافتاً إلى أنه يخشى إحباطاً إضافياً عند الناس جراء مبالغة قوى سياسية حيال ملف العقوبات، لأن ما هو مطروح حتى الآن لن يطال الصف الأول بالتأكيد، بل سيطال مجموعات يمكن ربطها بقوى وجهات. لكن شينكر صار ميّالاً الى الحديث عن «انتهاء أيام رياض سلامة» على ما يقول أحد الملتقين به، وأن واشنطن متوافقة مع باريس على هذا الأمر، لكنها لا تمنح فرنسا أيّ تفويض بتعيين أو اقتراح تعيين حاكم بديل. وأن الرأي الخارجي الحاسم سيكون بيد صندوق النقد الدولي قبل أي جهة أخرى.
لكن، ما لا يُقال أو لا يُشار إليه على أنه اتفاق ضمني، هو ما يبدو أن سلامة تعهد به، لجهة القيام بخطوات عملانية هدفها إنجاز بعض الأمور. يردّد أحدهم أن «سلامة سيقوم بخطوات تزعج حلفاءه في السوق، لكنها ضرورية لضمان الخروج المشرّف». بتعبير أوضح، يبدو أن سلامة وافق على تنفيذ عدد من طلبات الحكومة المستقيلة، لكن ضمن الإطار الذي يراه هو الأنسب. وخطة تعديل التموضع لديه، بدأت منذ صدور قرارات تعيين الأعضاء الجدد للمجلس المركزي لمصرف لبنان. دخول نواب الحاكم الجدد والآخرين من الأعضاء الحُكميين في المجلس المركزي، سمح بإشاعة أن المجلس المركزي الذي ظل معطّلاً لربع قرن، عاود العمل كفريق موسّع في الأسابيع الاخيرة. وأن سلامة نفسه بادر إلى إبلاغ أعضاء المجلس المركزي، أنه ينتظر منهم أفكارهم وتصوّراتهم لأجل الشروع في خطوات «إصلاحية».

في هذا السياق، يعرف سلامة أنه مضطر إلى عمليات قد تتسبب بأذية بعض أصدقائه المصرفيين. وربما تصيب مصالح بعض كبار المودعين الذين يعرفهم سلامة تمام المعرفة بالأسماء والأرقام الموجودة في حساباتهم. وهو أيضاً «خبير محلّف» بالقوانين المالية، وكيفية التطبيق الدقيق أو الجانبي لجميع بنود قانون النقد والتسليف، بالإضافة إلى خبرته الطويلة في لعبة التعاميم المصرفية التي يجب جمعها في كتاب لأجل تاريخ لبنان.

التعميم 154 ورسملة المصارف

جديد الوضع المصرفي، التعميم الذي أصدره الحاكم يوم 27 آب الماضي، ويحمل الرقم 154، والذي يفرض بموجبه على المودعين الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج بين تموز عام 2017 والشهر الماضي، إعادة تحويل جزء منها تتراوح نسبته بين 15 و30 بالمئة إلى المصارف اللبنانية من الخارج. على أن يجري تجميد هذه المبالغ لخمس سنوات لدى القطاع المصرفي وترك أمر الفوائد للتفاوض بين المودع والمصرف. على أن تعمد المصارف إلى استعمال هذه الودائع الجديدة في تغذية السوق العطِش للأموال الطازجة، خصوصاً أن مصرف لبنان بدأ يرفع الصوت من عدم قدرته على توفير دولارات كافية لتغطية الدعم المطلوب لسلع رئيسية من قمح ومحروقات ودواء.
بالإضافة إلى ذلك، ذكّر سلامة المصارف بوجوب زيادة رساميلها من خلال توفير مبالغ إضافية تصل إلى عشرين بالمئة من قيمة الرساميل الحالية، على أن يكون هناك جدول زمني لتوفير هذه المطلوبات ينتهي مطلع العام المقبل. وأرفق هذا الطلب بتوضيح أن المصارف التي لا تقدر على تنفيذ هذه العملية ستحال إلى المجلس المركزي لاتخاذ القرار بشأن أن تبقى أو تخرج من السوق.

تضارب في التقديرات حول حجم الأموال الممكن إعادتها حسب التعميم 154 وخبراء يخشون انهياراً إضافياً لليرة

ردة الفعل على التعاميم لن تكون متطابقة، الأمر هنا لا يتعلق بالحسابات المباشرة فقط، بل في كيفية تعامل الجمهور مع الأجراء. في الشكل، سيبدو لقسم من الجمهور، أن التعميم الهادف الى إعادة استقطاب دولارات طازجة من الخارج، يمثل استجابة من الحاكم لمطالب قوى سياسية وتيارات شعبية التي تقع تحت بند «استعادة الأموال المنهوبة». والفكرة تصبح مغرية – أيضاً في الشكل – كون التعميم يشمل كل الذين حولوا أموالهم من صيف عام 2017. والمهم في هذه الفترة، هو حجم الأموال التي خرجت من لبنان إثر اعتقال السعودية الرئيس سعد الحريري في الرياض. ثم الأمر نفسه الذي تعاظم في عامي 2018 و 2019 ربطاً بالتدهور المتسارع للأحوال النقدية والمالية والاقتصادية في لبنان، وصولاً إلى ما جرى في الأشهر الأخيرة التي سبقت أزمة القطاع بعد 17 تشرين.
في هذا السياق، يتحدث مصرفيون عن مبالغ كبيرة جداً، وأن الآلية التي تفرض استعادة بين 15 و 30 بالمئة، يقدّر لها أن تعيد مبالغ كبيرة. وهنا يُظهر مصرفيون تفاؤلاً مبالغاً فيه حيال إمكانية استعادة نحو خمسة مليارات دولار، بينما يرى خبراء أن مثل هذه العملية لن تعيد إلا بضع مئات من ملايين الدولارات.

المصرفيون يعتقدون أن القرار قابل للتطبيق. وأن النقاش حول قانونيته لن يغيّر من قوته. صحيح أن المبدأ يقول بأنه لا يمكن لمصرف أن يُجبر مودعاً على إعادة أمواله إلى المصرف وتجميدها، لكن تعميم سلامة يخيّر المودعين بين أمرين: إما إعادة هذا الجزء، أو إحالة الملف إلى هيئة التحقيق الخاصة لأجل التدقيق في الأموال وأصولها وأسباب تحويلها إلى الخارج. وبحسب المصرفيين أنفسهم، فإن هذه العملية تعني عملياً رفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات، وهي خطوة شديدة الحساسية بالنسبة إلى عدد كبير جداً من كبار المودعين. كما أن الاشتباه بالملف من قبل هيئة التحقيق الخاصة سيؤدي إلى مضاعفات يعتقد البعض أنها كافية للضغط على أصحاب الودائع الكبيرة من أجل إعادة بعض ما حولوه إلى الخارج.

التدقيق في حسابات مصرف لبنان هدفه توحيد أرقام الخسائر… ولا توقّعات بالمحاسبة

وبحسب أصحاب هذا الرأي فإن المصارف نفسها صارت أمام مسؤولية لم تكن تواجهها من قبل. فهي الآن مضطرة لإجراء جردة واسعة وشاملة ودقيقة ورسمية لكل عمليات التحويل التي تمت في الفترة الواردة في التعميم. والآلية تفرض على المصارف المسارعة إلى إبلاغ المودعين بالتعميم والطلب إليهم الالتزام بإعادة المبالغ وفق النسب المفروضة. وفي حال لم يجرِ الالتزام فإن المصارف ملزمة بإبلاغ مصرف لبنان بأسماء من رفض الالتزام، وهي لائحة ستذهب فوراً الى هيئة التحقيق الخاصة، والتي يتوقع أن تطلب رفع السرية المصرفية عن حسابات هؤلاء وعن كامل حركة حساباتهم خلال فترة زمنية تحددها الهيئة وقد لا تكون مقتصرة على الفترة الزمنية الواردة في التعميم. وعندها ستكون المصارف ملزمة بالتعاون، لأن الإحالة من هيئة التحقيق الخاصة تعني الاشتباه بوجود عمليات احتيال على القانون الضريبي أو حصول علميات تبييض للأموال. ويعتبر المدافعون عن التعميم، أنه يحقّق عملياً هدف الحكومة المستقيلة من بعض الوارد في خطتها، لكن الفارق أن قرار الحكومة كان يتطلّب إدخال تعديلات على 31 قانوناً مرتبطاً بالأمر النقدي والمالي. بينما يتيح هذا التعميم تنفيذ العملية، برغم كل النقاش حول قانونيته.

تهريب أموال جديدة؟

ما يرفض المصرفيون الإقرار به، أو حتى تقديم إجابات حاسمة حوله، هو المعلومات التي يجري تداولها على نطاق ضيق منذ أسابيع، حول حصول عمليات تحويل لمبالغ ضخمة تخص فئات محددة من رجال السياسة والأعمال والمال إلى الخارج. ويفيد مصدر واسع الاطلاع على هذه العمليات، أنّ نحو 5 مليارات دولار أميركي تم تحويلها إلى الخارج منذ مطلع عام 2020 حتى أواخر آب الماضي. وأن هذه المبالغ تعود إلى سياسيين ورجال أعمال وأصحاب أسهم في المصارف أو أعضاء في مجالس إدارتها. حتى إن بعض الجهات صار لديها لوائح بأسماء غالبية الذين أجروا تحويلات بسبب نفوذ سياسي أو وظيفي أو خلافه. وإن مصرف لبنان يحاول إخفاء الفضيحة من خلال التعميم 154 الهادف الى توفير ما يغطي هذه الفجوة. ويقول المصدر إن هناك معلومات موثوقة عن أن مصرف لبنان خسر أقل من 2.8 مليار دولار من الاحتياطي الموجود لديه في عملية الاستيراد للمواد المدعومة منذ مطلع العام، بينما أرقامه المعلنة تفيد عن خسارة خمسة مليارات إضافية من هذا الاحتياطي من دون شرح. صحيح أن المصرف المركزي حاول سابقاً فرض شروط قاسية على المصارف لأجل توفير سيولة لها بالدولار الأميركي، لكنه عملياً وفّر لها كميات كبيرة من الأموال الموجودة في الخارج، وهي الأموال التي استخدمتها المصارف لإجراء عمليات التحويل لعدد من المحظيين. بالإضافة الى سؤال قائم اليوم حول قدر الأرباح التي حققها تجار كبار في البلاد، استفادوا من برنامج الدعم، لكنهم لم يخفّضوا الأسعار على الإطلاق.

سعر الدولار

على أن الأهمّ اليوم، هو الحديث عن قبول سلامة ومسؤولين في الدولة التزام وصفة صندوق النقد لجهة سياسة الدعم. وهذا يعني ليس وقف دعم السلع الأساسية من قِبل مصرف لبنان كما هو حاصل اليوم، بل رفع القيود أيضاً عن السعر الرسمي للدولار الأميركي، خصوصاً في حال لجأ مصرف لبنان والمصارف مرة جديدة الى محاولة إرضاء المودعين بصرف حقوقهم المودعة بالدولار الأميركي، لكن بالليرة اللبنانية. وهذا سيؤدي حكماً إلى البحث من جديد عن كميات أكبر من الدولارات في الأسواق وفي البيوت أيضاً، ما يعني أن سعر الدولار الفعلي سيترفع بنسبة 35 بالمئة على الأقل عن سعره المتداول اليوم في السوق السوداء. مع العلم، أن أحد أبرز الخبراء في السياسات النقدية يرفض فكرة «استشارة أحد» حول مستقبل سعر العملة الوطنية. ويقول: المشكلة أنّ لبنان يحتاج الى عشرات مليارات الدولارات حتى يستعيد توازنه، لكن ذلك لن يعالج أزمة الثقة الهائلة بالدولة والقطاع المصرفي، ما يعني أن إعادة الدماء إلى القطاع المالي في لبنان أمر غير متوقع في القريب، حتى ولو انطلقت الإصلاحات.

استشارات الاثنين لـ«بلف» ماكرون أم لتأليف حكومة؟

استشارات الاثنين لـ«بلف» ماكرون أم لتأليف حكومة؟
الرؤساء السابقون للحكومة يسترجعون دور «قمّة عرمون» (هيثم الموسوي)


 نقولا ناصيف 

السبت 29 آب 2020

للمرة الأولى منذ اتّفاق الطائف، يُدعى النواب إلى استشارات مُلزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة ليس فيها مرشح. غالباً ما كان ثمة مرشّح واحد متّفق عليه، أو اثنان يتنافسان. الآن يأتي موعدها، وأمامها مَن يقول إنه غير مرشح، ومَن يقول إن ذاك ممنوع انتظرت أولى حكومات العهد عام 2016 يومين كي تبدأ الاستشارات النيابية الملزمة، بعد استقالة الحكومة السابقة. كذلك ثانية حكوماته عام 2019 يومين. أما ثالثتها عام 2020 فانتظرت 50 يوماً. في الحكومتين الأوليين، مرشّح وحيد هو الرئيس سعد الحريري في عزّ التسوية مع الرئيس ميشال عون.

في الحكومة الثالثة كرّت سبحة المرشحين المحتملين للتكليف، من الحريري إلى محمد الصفدي إلى سمير الخطيب إلى بهيج طبارة إلى نواف سلام، قبل أن تستقر على آخرهم الرئيس حسان دياب. أما الاستشارات النيابية المُلزمة المقرّرة الاثنين، فأطرف ما فيها أن لا مرشح للتكليف. بل مَن يقول إنه غير مرشح، ومَن يقول إنه لا يريد أن يكون رغماً عنه، ومَن يُحظَر سلفاً عليهم أن يكونوا مرشحين.

ما لم يتمكّن المعنيون بالتأليف، من اليوم إلى الاثنين، من تبديد الغموض من حول استشارات الاثنين ومرشحها، وتالياً الاتفاق إما على مرشح واحد أو طرح أكثر من اسم برسم التنافس، سيكون النواب أمام لغط صعب، لأسباب شتى منها:

1 –

ينتظر لبنان مساء الاثنين وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، كي يواصل وساطته لإيجاد حلّ للمشكلة اللبنانية وحمل الأفرقاء على القبول بورقته للتسوية. يتزامن وصوله، المخصص في الأصل للمشاركة في مئوية لبنان الكبير، مع تسمية رئيس مكلف تأليف الحكومة، من غير الواضح مَن سيكون، وبأيّ نصاب من الأصوات سيحوز في ظل انقسام الكتل النيابية على الاسم الأكثر احتمالاً وهو الحريري الذي يقول إنه لا يريد ولا يسمّي أحداً ولا أحد سواه يتجرأ على ترشيح نفسه؟

مجرّد وجود هذا المأزق، يُفصِح عن أن الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، في غموض كهذا، لا أدلّ عليه سوى أنه «بلف» للرئيس الفرنسي، كي يُقال له أن ثمة رئيساً مكلفاً ليس إلا، وعلى الإصلاحات البنيوية التي لا يريدها أحد انتظار تأليف الحكومة الجديدة.

2 –

أكثر من أي وقت مضى، يتطلّب التكليف أوسع نصاب نيابي في اختيار الشخصية المحتملة، نظراً إلى وطأة شبكة الأزمات المتشابكة المعقدة، سياسية واقتصادية ونقدية واجتماعية وأخيراً أمنية بعد أحداث الأيام المنصرمة وتحديداً في خلدة. أضف حجم الاهتمام الدولي المربوط بدوره بشبكة مصالح متناقضة ومتنافرة للدول الأكثر تأثيراً في لبنان، التي لا تكتفي بأن يكون لها مرشحون لرئاسة الحكومة، بل تجهر بوضع فيتوات وشروط على الرئيس المكلف، كما على تأليف الحكومة، مَن تضم ومَن تستبعد. ذلك ما يصحّ على الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وإيران.

3 –

لا ريب في أن عودة الحريري إلى السرايا أفضل الحلول السيئة. فالرجل لا يختلف عن الطبقة الحاكمة المتّهمة برمتها بتدمير الاقتصاد والدولة، وتفشّي الفساد والمحسوبية والاهتراء والنهب وإهدار المال العام وسرقته. وهو جزء لا يتجزأ من مسؤولية الانهيار الواقع، من غير أن يتحمّله بمفرده، شأن والده الرئيس رفيق الحريري من قبل. ليس أقل المشتبه فيهم بالتسبب به، وهو في صلب المشكلة لا وجهاً محتملاً للحلّ ما دام وراء تقويض اقتصاده الشخصي وتدميره. بيد أن عودته تظل واجبة لدوافع:

أولها، أنه لا يزال السنّي الأكثر تمثيلاً في طائفته، ما دامت البلاد لما تزل واقعة تحت الفضيحة العظمى التي أرستها معادلة أن يكون في رأس السلطة الأكثر تمثيلاً في طائفته، فقادت الدولة إلى التلاشي.

ثانيها، إن ما حدث في خلدة ليل الخميس من اشتباك سنّي – شيعي بسبب لافتة دينية، أظهر أن الشارع لا يزال متفلّتاً من السيطرة، ولا يسع ضبطه إلا عبر محرّضيه على التفلّت. على وفرة ما قيل أمس في تبرير ما حصل أو التبرؤ منه، فإنّ الجهود التي بذلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين قيادتي حزب الله وتيار المستقبل لوقف النار وسحب المسلحين ونشر الجيش، خير معبّر عن أن ما حصل اشتباك مذهبي، مرشح للتفاعل من وطأة التحريض المذهبي بين الطائفة الفائضة القوة وتلك الفائقة الضعف كما تريد أن تصوِّر نفسها. لم يقُل حزب الله منذ استقالة دياب أنه يؤيد عودة الحريري إلى السراي. إلا أنه أفرط في القول إنه يريد تفادي فتنة سنّية – شيعية، تشبه ما حدث في خلدة مع إدخال «عشائر العرب»، للمرة الأولى، في معادلة الصراع المذهبي من جهة، وتلويح هؤلاء باحتمال قطع طريق بيروت – الجنوب من جهة أخرى. وهم بذلك يُصوّبون على مقتل حزب الله.

عودة الحريري الى السرايا أفضل الحلول السيئة

ثالثها، أن تكليف الحريري لا يفضي بالضرورة إلى تأليف الحكومة بالسهولة المتوقعة. رئيس الجمهورية وكتلته النيابية الأكبر في المجلس لا تريده، ما يجعل تعاونهما في مرحلة التأليف أكثر من معقد، في ظل إصرار الرئيس المكلف – إذا كُلّف – على أنه لن يؤلف إلا الحكومة التي يريدها هو. ما يعني أنه سيفرضها على رئيس الجمهورية. الأمر الذي لم يُعطِه السوريون لوالده الراحل إبان حقبتهم، ولم يعطِه الثنائي الشيعي لحكومات قوى 14 آذار بعد انتخابات 2005 و2009. يعني ذلك أن إبصار الحكومة النور سيغدو مستحيلاً، ما دام سيقترن بتوقيع رئيس الجمهورية صاحب الكلمة الفصل. ما قد يطيل في عمر تصريف الأعمال إلى ما شاء الله.

رابعها، لأنه الأكثر تمثيلاً في طائفته، وفي ظل عراضة الغضب السنّي بالإصرار عليه، من شأن تكليف الحريري هذه المرة تكرار سابقة تفاداها والده على مرّ الحكومات التي ترأسها، وهي أن طائفته هي التي فرضته في السراي. حدث ذلك مراراً في مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، مقدار ما حدث نقيضه تماماً في الستينات ومنتصف السبعينات وتسبّب في أزمات دستورية. أقرب السوابق، يوم قرّرت «قمة عرمون» فرض الرئيس رشيد كرامي على الرئيس سليمان فرنجية – وكانا يتبادلان العداء مقدار ما كان بين طرابلس وزغرتا في «حرب السنتين» – فأضحى في الأول من تموز 1975 رئيساً للحكومة. يحاول نادي الرؤساء السابقين للحكومة، الموصد الأبواب على أعضائه الأربعة، استعادة دور «قمة عرمون» – وكانت حينذاك سنّية شيعية درزية رابع أقطابها وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام – بأن يكون لطائفة رئيس الحكومة أن تختاره.

Battleground Beirut: Western colony or back to the East?

Battleground Beirut: Western colony or back to the East?

August 12, 2020

By Pepe Escobar – republished from Asia Times by permission of author

As much as Covid-19 has been instrumentalized by the 0.001% to social engineer a Great Reset, the Beirut tragedy is already being instrumentalized by the usual suspects to keep Lebanon enslaved.

Facing oh so timely color revolution-style “protests”, the current Lebanese government led by Prime Minister Diab has already resigned. Even before the port tragedy, Beirut had requested a $10 billion line of credit from the IMF – denied as long as trademark, neoliberal Washington consensus “reforms” were not implemented: radical slashing of public expenses, mass layoffs, across the board privatization.

Post-tragedy, President Emmanuel Macron – who’s not even capable of establishing a dialogue with the Gilets Jaunes/Yellow Vests in France – has opportunistically jumped in full neocolonial mode to pose as “savior” of Lebanon, as long as the same “reforms”, of course, are implemented.

On Sunday, France and the UN organized a videoconference to coordinate donor response – in conjunction with the European Commission (EC), the IMF and the World Bank. The result was not exactly brilliant: a paltry 252 million euros were pledged – once again conditioned by “institutional reforms”.

France came up with 30 million euros, Kuwait with 40 million, Qatar with 50 million and the EC with 68 million. Crucially, neither Russia nor Iran were among the donors. The US – which is harshly sanctioning Lebanon – and GCC allies Saudi Arabia and UAE pledged nothing. China had just a pro forma presence.

In parallel, Maronite Christians in Brazil – a very powerful community – are sending funds for the color revolution protests. Former President Michel Temer and industrialist tycoon Paulo Skaf even flew to Beirut. Former Lebanese President Amin Gemayel (1982-1988) maintained a lot of businesses in Brazil with funds he skimmed when in power.

All of the above points to neoliberalism taking no prisoners when it comes to keeping its deadly grip on Lebanon.

The Hariri model

Lebanon’s profound economic crisis, now aggravated by the Beirut port blast, has nothing to do with Covid-19 or the US proxy war on Syria – which brought a million refugees to the nation. It’s all about proverbial neoliberal shock and awe, conducted non-stop by the Hariri clan: former Prime Ministers Rafiq, assassinated in 2011, and Saad, chased out of power last January.

The Hariri model was focused on real estate speculation and financialization. The Solidere group, controlled by Arab investors and a few Lebanese, Hariri included, destroyed Beirut’s historical downtown and rebuilt it with luxury real estate. That’s the classical rentier neoliberalism model that always profits a tiny elite.

In parallel, the Bank of Lebanon was attracting funds from the tony Lebanese diaspora and assorted Arab investors by practicing very generous interest rates. Lebanon suddenly had an artificially strong currency.

A small middle class sort of flourished throughout the 2000s, comprising import-export traders, the tourism sector and financial market operators. Yet, overall, inequality was the name of the game. According to the World Inequality Database, half of Lebanon’s population now holds less wealth that the top 0.1%.

The bubble finally burst in September last year, when I happened to be in Beirut. With no US dollars in circulation, the Lebanese pound started to collapse in the black market. The Bank of Lebanon went berserk. When the Hariri racket imposed a “Whatsapp tax” over calls, that led to massive protests in October. Capital embarked on free flight and the currency collapsed for good.

There’s absolutely no evidence the IMF, the World Bank and assorted Western/Arab “donors” will extricate a now devastated Lebanon from the neoliberal logic that plunged it into a systemic crisis in the first place.

The way out would be to focus in productive investments, away from finance and geared towards the practical necessities of an austerity-battered and completely impoverished population.

Yet Macron, the IMF and their “partners” are only interested in keeping monetary “stability”; seduce speculative foreign capital; make sure that the rapacious, Western-connected Lebanese oligarchy will get away with murder; and on top of it buy scores of Lebanese assets for peanuts.

BRI or bust

In stark contrast with the exploitative perpetuation of the Western neoliberal model, China is offering Lebanon the chance to Go East, and be part of the New Silk Roads.

In 2017, Lebanon signed to join the Belt and Road Initiative (BRI).

In 2018, Lebanon became the 87th member of the Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Over the past few years, Lebanon was already taking part in the internationalization of the yuan, offering bank accounts in yuan and increasing bilateral trade in yuan.

Beijing was already engaged in discussions revolving around the upgrading of Lebanese infrastructure – including the expansion of Beirut harbor.

This means that now Beijing may be in the position of offering a renewed, joint rebuilding/security deal for Beirut port – just as it was about to clinch a smaller agreement with Diab’s government, focused only on expansion and renovation.

The bottom line is that China has an actual Plan A to extricate Lebanon from its current financial dead end.

And that’s exactly what was, and remains, total anathema to US, NATO and Israel’s interests.

The Trump administration recently went no holds barred to prevent Israel from having China develop the port of Haifa.

The same “offer you can’t refuse” tactics will be applied with full force on whoever leads the new Lebanese government.

Beirut is an absolutely key node in BRI’s geopolitical/geoeconomic connectivity of the Eastern Mediterranean. With Haifa temporarily out of the picture, Beirut grows in importance as a gateway to the EU, complementing the role of Pireus and Italian ports in the Adriatic.

It’s crucial to note that the port itself was not destroyed. The enormous crater on site replaces only a section quayside – and the rest is on water. The buildings destroyed can be rebuilt in record time. Reconstruction of the port is estimated at $15 billion – pocket money for an experienced company such as China Harbor.

Meanwhile, naval traffic is being redirected to Tripoli port, 80 km north of Beirut and only 30 km away from the Lebanon-Syria border. Its director, Ahmed Tamer, confirms “the port has witnessed during the past years the expansion work by Chinese companies, and it has received the largest ships from China, carrying a big number of containers”.

Add to it the fact that Tripoli port will also be essential in the process of Syria reconstruction – to which China is totally committed.

BRI’s Southwest Asia connectivity network is a maze including Iran, Iraq, Syria and Lebanon.

China is already planning to invest in highway and railroads, further to be developed into high-speed rail. That will connect BRI’s central China-Iran corridor – fresh from the $400 billion, 25-year strategic partnership deal soon to be signed – with the Eastern Mediterranean.

Add to it the role of the port of Tartus in Syria – bearing a strong Russian naval presence. Beijing will inevitably invest in the expansion of Tartus – which is crucially linked by highway to Lebanon. The Russia-China strategic partnership will be involved in the protection of Tartus with S-300 and S-400 missile systems.

Historically, in a larger axis that went from Samarkand to Cordoba, with strong nodes such as Baghdad and Damascus, what slowly evolved in this part of Eurasia was a syncretic civilization superimposed over an ancestral regional, rural and nomad background. The internal cohesion of the Muslim world was forged from the 7th century to the 11th century: that was the key factor that shaped the lineaments of a coherent Eurasia.

Apart from Islam, Arabic – the language of religion, administration, trade and culture – was an essential unifying factor. This evolving Muslim world was configured as a vast economic and cultural domain whose roots connected to Greek, Semitic, Persian, Indian and Arab thought. It was a marvelous synthesis that formed a unique civilization out of elements of different origin – Persian, Mesopotamian, Byzantine.

The Middle East and the Eastern Mediterranean were of course part of it, totally open towards the Indian Ocean, the Caspian routes, Central Asia and China.

Now, centuries later, Lebanon should have everything to gain by ditching the “Paris of the Orient” mythology and looking East – again, thus positioning itself on the right side of History.

حقائق يجب أن تُقال

ناصر قنديل

الحملة التي استهدفت الرئيس حسان دياب قبل تفجير المرفأ وبعده هي حملة ظالمة لا علاقة لها بالحرص على البلد ولا على ناسه ولا على تحديد المسؤوليات عمّا أصاب البلد والناس قبل التفجير وبعده. وهي حملة تستهدف توظيف معاناة الناس وتعقيدات الأزمة للتخلص من فرصة مثلها الرئيس دياب لتحمل شخصية آدمية مسؤولية الحكم، وتستهدف التغطية على ما ارتكبه ويرتكبه أصحاب الحملات الغارقون في الفساد والمنطلقون من مصالح لم يتورط فيها حسان دياب ولا ساوم على السعي لمواجهتها وكشف عنابر فسادها والخراب الذي تسببت به على البلد والناس.

رحيل الرئيس دياب من المسؤولية في الحكم هو خسارة لفرص التغيير والإصلاح، وسقف البدائل الإيجابية التي يمكن أن تأتي وتتراوح بين فراغ طويل لا يهتز فيه السلم الأهلي، أو حكومة تعود بنا إلى صيغة الحكم التي كانت قائمة قبل انفجار الأزمة المالية وانفجار الغضب الشعبي معها، وسائر البدائل أشد سوءاً، ولذلك سيتذكر اللبنانيون حسان دياب وينصفونه في يوم ما، بصفته محاولة لم تكتمل لفتح صفحة جديدة في إدارة الشأن العام.

فرص ضائعة كثيرة كان ممكناً توظيفها بصورة أفضل مع حكومة الرئيس دياب، ضاعت بسبب نقص الخبرة لدى وزراء في الحكومة، أو لعدم تطابق حساباتهم مع حسابات رئيسها، أو لسقف عالٍ طمح لتحقيقه رئيس الحكومة لم يتلاءم مع سقوف شركائه السياسيين في تشكيل الحكومة، او بصورة أكبر لحجم وضخامة المشكلات التي ورثتها الحكومة مع ضيق ذات اليد وضعف الإمكانات والفرص المتاحة للإنقاذ، وصعوبة تقديم حلول سحرية لمشاكل عميقة ومزمنة في بلد يعيش الإفلاس المالي، وفي عهدة التهالك الإداري، وتحت خيمة الفساد السياسي، وفي جزء أقل لعناد مفهوم أحياناً وغير مفهوم أحياناً لدى رئيس حكومة يتمسك بعنفوان موقعه وموقفه.

من حيث لا ننتبه نكتشف أن سبعة شهور شديدة القسوة مرّت من عمر لبنان، بدأت بالإفلاس المالي وتبعه التفشي الوبائي لكورونا وتوجه التفجير الكارثي لعنابر الفساد والإهمال، وأن حكومة الرئيس حسان دياب لم تنجح بتقديم حلول، لكنها بالتأكيد منعت وقوع الأعظم، وللذين يسألون وهل هناك بعد ما هو أعظم من جريمة التفجير، نقول نعم هناك الفوضى التي تأخذنا إلى القتنة، والتي كانت أقرب إلينا من حبل الوريد لولا وجود حكومة ملأت الفراغ الدستوري والسياسي.

المرحلة التي يدخلها لبنان بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب ليست سهلة ولن تكون مفروشة بالزهور، فأوهام الحلول الجاهزة ستتكشف عن مسارات مواجهة غير محسومة النتائج وانتظار طويل مليء بالمخاطر، والمداخلات الدوليّة لا تحمل حلولاً بقدر ما تحمل مشاريع مفتوحة على الحروب بقدر ما هي مفتوحة على التسويات، ومواجهة هذه المرحلة من دون حكومة ربما يريح الرئيس حسان دياب من تحمّل المسؤولية، لكنه لن يريح اللبنانيين من تحديات وضغوط المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل عجز القوى السياسية عن ضمان قبول تسوياتها على المستوى الشعبي، وعجزها عن امتلاك حلول، والشروط الغامضة للمشاريع الدولية، والتسويات غير الناضجة التي يتم التسويق لها.

من زاوية معينة ربما يتيح رحيل حكومة الرئيس دياب إسقاط الحاجز الذي كان يحول دون رؤية المخاطر والمسؤوليات، التي كانت تختبئ وراء التصويب على الرئيس دياب وحكومته، وها هي الحكومة ورئيسها يرحلان، فماذا سيكون في الغد، التصويب على العهد لن ينفع ولن يوصل الى مكان، والدعوة للاستقالات النيابية ستقف عند حدّ الرمزية، وسيعود المسؤولون الفعليون عن ادارة البلد الى الواجهة بالتساوي رغم الانقسام، فماذا عساهم يفعلون؟ وماذا عسى الناس تقول فيهم؟ ولم تنضج بعد تفاهماتهم ولا نضجت تسويات الخارج لتمويل هذه التفاهمات وتعويمها، ولا نضج الشارع لقبولهم مجدداً.

بيروت.. ضحيّة جشعكم

سماهر الخطيب

حتى الشيطان يعجز عن حياكة فاجعة كالتي شهدتها بيروت وهزّت لأجلها أصقاع الأرض قاطبة.. مرّت أيام ولا يزال الذهول سيد الموقف من شدة قسوة ما حلّ ببيروت.

مأساة نالت من البشر والحجر ثلاثية الأضرار جواً وبراً وبحراً.. جميع السيناريوات قابلة للتحقق وسط الإهمال والفساد الذي تشهده المنظومة الطائفية. وما يزيد الطين بلة جشع وطمع ذوي المناصب وأولي النفوذ سعياً وراء جني المزيد من الأموال والنهب الذي أعمى قلوبهم وأغلق عقولهم حتى جرى ما يفوق المنطق ويعجز عن تصديقه عاقل..

ماذا جنيتم؟ ما الثمن الذي كسبتموه؟ ألم ترو تلك الأموال التي نهبتموها عطش جشعكم فبات الوطن صغيراً في أعينكم بعدما أضعتم إنسانيتكم في عرض البحار فتاجرتم بكل ما يفوق الخيال.. تبت أياديكم بما فعلت..

لن أدخل هنا في تحليل الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة فجميعها واردة ريثما يتم التحقيق.. ما سأتحدث عنه هول الكارثة التي فاقت حدود المنطق بسبب استهتار ذوي الجشع فما همهم الأرواح طالما هي أرقام تحصى ما بين شهداء ومفقودين وجرحى. فالأهم عندكم أرقام ترتفع في أرصدتكم البنكية وبورصات ترتفع بأسهم أرباحكم وثرواتكم التي تكدّست من رحم الفقر الذي حل بلبنان على حساب مغانمكم الجاحدة..

هذا هو التفسير الأساسيّ للانفجار الذي شهده ميناء بيروت، وأسفر عن إصابة ما يفوق الخمسة آلاف شخص، واستشهاد أكثر من 130، ولا يزال العشرات تحت الأنقاض وتشريد 300 ألف إنسان، وخسارة كثيرين أعمالهم.

وحتى قبل مأساة المرفأ، جعلتم من لبنان دولة مفلسة. ولأنكم بتم مكشوفي الرغبات والنيات رفضت المؤسسات المالية الدولية التعامل معكم “قبل إجراء إصلاحات في البلاد”. وتناحرتم ما بين الشرق والغرب حتى بكي على مصابكم الجلل في الشرق والغرب..

وبالنتيجة، تحوّل سكان لبنان إلى فقراء ومشردين أمام أعين العالم أجمع وباتت البلاد مهدّدة بالمجاعة. فالانفجارات في المرفأ، لم تقتصر على “قتل بيروت”، إنما وجهت ضربة قاتلة لاقتصاد لبنان كله.

جلبتم 2.75 ألف طن من نترات الأمونيوم، وخزنتموها لمدة ست سنوات، بمحاذاة شعبكم بعد مصادرتها من سفينة شحن كانت في طريقها من باتومي إلى موزمبيق تحت علم مولدوفا، مع العلم أنه لا يحق لكم وفق قانون البحار مصادرتها خاصة وأن النزاع بين البحارة أنفسهم فليس للدولة المضيفة اختصاص في ذلك.. ولا يزال سبب احتجازكم للشحنة مبهماً إنما ما هو معلوم منسوب الجشع واللامبالاة وانعدام المسؤولية التي ابتليتم بها.. فببساطة، وضعتم ما يعادل قنبلة نووية في حضن شعب مصيبته الأساسية أنّه ابتلي بكم..

رجّت الدنيا يا بيروت وصرخ الموت من الوجع كفى قد اكتفيت من الأرواح البريئة، فابتلع يا بحر ثلثي الانفجار رأفة ببيروت وأهلها ولم ترأف قلوبكم المغلفة بالأنانية والكراهية.. ارتوت أرضها بدماء أبنائها بعدما عطشت للماء نتيجة لجشعكم الذي لوّث الينابيع والأنهار وطال خبثكم الجبال والوديان وفي أوّل صرخة لبيروت رحتم ترشقون الاتهامات ما بين هنا وهناك لمداراة ما جلبتموه لشعب أراد الحياة..

إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنه لكبيرٌ هو الوجع وعميق صوت الصراخ المبحوح.. فلكِ من القلب السلام يا بيروت..

ماذا بعد…؟

معن عدنان الأسعد 

أكتب هذه المقالة و»البورصة» بلغت حتى الآن 135 شهيداً و5200 جريح وعشرات المفقودين وحوالي 300 ألف مهجّر مشرّد…

سأخرج من حالة الغضب الجنونيّ الذي يهزّ كياني وسأحاول قدر المستطاع أن أكون موضوعياً، تحليلياً،


ماذا حصل؟ وكيف؟ هناك احتمالان، لا ثالث لهما: إما إهمال وفساد ورعونة أدّت الى الكارثة، وإما عمل تخريبيّ في العنبر رقم 12 سواء أكان داخلياً ام خارجياً…

ويمكن إضافة فرضية ثالثة تجمع ما بين الإثنين… فإذا اعتمدنا الفرضية الأولى وهي الفساد، ستكون الأقرب إلى المنطق والعقل، لأنه ممكن جداً حجز وتخزين هذه المواد المرعبة والقاتلة والمدمّرة لمدة طويلة من دون حسيب أو رقيب في ظلّ حالة الفساد المستشري والغطاء السياسي والسبات القضائي…

وطبيعي جداً أن يحصل ما حصل، من تداعيات كارثية،

وفي هذه الحالة فإنّ الحديث عن لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المجرمين لن يكون إلا خطابات رنانة وشعراً ورثاء ولجاناً تدفن في الأدراج، والسبب أنّ المسؤول هم معظم الطبقة السياسية الحاكمة المتداخلة في مصالحها التي تتقاسم الجبنة على قاعدة “ع السكين يا بطيخ”، إنْ لم نقل جميعها.

السؤال البديهي: كيف يمكن محاسبة وملاحقة من يتلطى خلف حصانته الرئاسية والنيابية والوزارية والقضائية والطائفية المذهبية؟ خاصة أنّ مفاصل السلطة القضائية هي بيد أمراء الطوائف والمذاهب، الأمر الذي أدّى الى سقوط القضاء في وحول الطائفية والمذهبية والاستزلام لأمراء الفساد والمحاصصة.

إزاء هذا الواقع المرّ والخطير، ليس مطلوباً لجنة تحقيق من دون صلاحيات، وقرارها ليس ملكاً لها، ودورها يقتصر على تنفيذ الأوامر من دون جدال، بل المطلوب أولاً وأخيراً وفوراً إقرار قوانين رفع الحصانات واستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة والإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية ومحاسبة ومعاقبة كلّ لصّ فاسد مفسد بغضّ النظر عن انتمائه السياسي أو الديني أو المذهبي، أو الطائفي.

عندها فقط سنرى، عصابة اللصوص الوقحة والفاسدة والمرتهنة والظالمة التي تتحكم بالوطن والشعب منذ ثلاثة عقود في السجن.

ولكن هل يتحقق هذا الحلم ويتمّ زجّ الفاسدين وناهبي المال العام والخاص خلف القضبان؟

لا أعتقد ذلك نظراً لوقاحة المسؤولين الحاليين ورؤساء الحكومات والوزراء السابقين والكتل النيابية والإدارات الرسمية، وبالذات الجمارك التي بكلّ فجور ووقاحة تبرّر ما حصل وتبرّئ نفسها وتحاول غسل يديها مما اقترفته بحق شعب ومدينة وتاريخ وحضارة !

وحتى يكتمل “النقل بالزعرور” أصدر مجلس القضاء الأعلى الغائب المغيّب بيانه الذي أقلّ ما يُقال فيه إنه معيب.

الحقيقة المؤلمة هي أنّ انفجار بيروت ليس هو الكارثة فقط، بل الجريمة التي ارتكبتها عصابة اللصوص الوقحة لمدة ثلاثة عقود بحق الوطن والمواطن، فأصبحت المعادلة بكلّ بساطة هي بضع عشرات من السياسيين مقابل ستة ملايين مواطن، ومَن سيبقى في البلد نحن أم هم؟

بالطبع الشعب اللبناني باق، باق، وعليهم هم أن يفلوا أو يُعفنوا في السجن.

وإذا ما انتقلنا الى الفرضية الثانية، أيّ العمل التخريبي أو الإرهابي هو من تسبّب بالانفجار التدميري الدموي إنْ كان

من الداخل أو من الخارج، فهذا يأخذنا الى الشقّ الاستراتيجي والذي يعني بأنّ الأميركي والصهيوني قد استغلا فساد السلطة السياسية اللبنانية واستخدما التخزين الطويل غير المبرّر لهذه المواد المتفجّرة كي يتمّ قصفها ثمّ تحمّل الحكومة الحالية التي يضعها في خانة محور المقاومة المسؤولية تمهيداً لإسقاطها شعبياً ودولياً.

هنا، علينا الوقوف عند الحقائق والثوابت الدامغة التالية:

ـ الحصار الأميركي ومطالبة الحكومة بتنفيذ صفقة القرن المشبوهة والانضمام لبنود “قانون قيصر”، وإلا خنق لبنان اقتصادياً ومالياً ومنع أي كان من مساعدته.

ـ تحريك بعض من في الداخل للمطالبة بتسليم سلاح المقاومة ومحاصرة سورية والهدنة مع العدو الصهيوني تحت شعار الطلب من المجتمع الدولي تطبيق القرارات 1559 و1680 و1701 وصولاً الى رفع شعار “الحياد” من قبل غبطة البطريرك الراعي وطلب القوات المتعددة الجنسيات (طبعاً البطريرك قد يكون معذوراً لأنّ الذهاب شرقاً يعني دخول الدور الروسي بقوة على الساحة اللبنانية، وهو يعتقد أنّ ذلك يعطي دوراً أكبر وأكثر تأثيراً للكنيسة الأرثوذكسية على حساب الكنيسة المارونية).

ـ محاولة إقالة الحكومة خمس مرات آخرها كان منذ حوالي آخر الشهر بتحضير 6 وزراء استقالاتهم وإرسال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي موفداً إلى الرئيس سعد الحريري، ومن ثم بدء التحضير لإعلان قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموضوع اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والذي كان مقرّراً في 7 آب وتمّ تأجيله الى 18 منه بعد انفجار المرفأ، وبالتزامن مع الشرط الأميركي بتوسيع مهام وصلاحيات وعتاد وعديد قوات “اليونيفيل” تحت طائلة عدم تمويلها وسحبها.

ومن ثم تهديد وزير الخارجية الفرنسي لو دريان لرئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب والصدمة التي أصابته من النبرة العالية والتعاطي بها معه من قبل الرئيس دياب،

ومن ثم إقالة (وليس استقالة) وزير الخارجية ناصيف حتي بطلب أميركي فرنسي تمهيداً لصدور قرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع والتحضير لاستقالات أخرى، والرسالة الواضحة من المحور المقابل الذي أفشل مخطط إقالة الحكومة عبر تطيير النصاب بالسرعة القياسية غير المسبوقة بتعيين شربل وهبة وزيراً للخارجية مكانه…

ـ إعلان الإقفال العام وعدم التجوّل من 6 آب وحتى 11 منه لإجهاض مفاعيل قرار المحكمة الدولية على الأرض في 7 آب (وليس بسبب كورونا)… وتمّ إلغاؤه بعد الانفجار المهول.

إذن، بات واضحاً انّ الأميركي يملك مفاصل السلطة في لبنان ومحور المقاومة يملك الأرض.

هذا يعني استحالة تنفيذ انقلاب أميركي سياسياً، لأنّ ذلك يعني سقوط لبنان في المحور الروسي الصيني (كما قال جيفري فيلتمان في الكونغرس في 20/11/2019)… وفي توقيت غريب عجيب شكلاً ومضموناً حصل الانفجار الزلزال المروّع في مرفأ بيروت، وكان الرئيس الأميركي

ترامب قد صرّح سابقاً بأنّ المرفأ يُستخدم كمخزن لسلاح المقاومة وانّ رئيس حكومة العدو الصهيوني نتنياهو كان قد صرّح أيضاً بأنّ العنبر رقم 3 يُستخدم كمخزن للأسلحة الدقيقة للمقاومة وأعلن بعد الانفجار مباشرة بأنه يعتقد بأنّ الحدث هو أمني، وقناة “الحدث” السعودية أعلنت عن قصف مخزن سلاح للمقاومة في مرفأ بيروت.

ـ جاءت استقالة النائب مروان حمادة ومطالبته بلجنة تحقيق دولية! (ما أشبه اليوم بالأمس)! والحديث عن استقالات نيابية أخرى مرتقبة، وبيان رؤساء الحكومات السابقين (والذي تلاه فؤاد السنيورة! وأيضاً ما أشبه اليوم بالأمس) بالمطالبة أيضاً بلجنة تحقيق دولية او عربية، وتوّجت بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السريعة المفاجئة الى لبنان ولقائه ما يمكن تسميته بالمسؤولين والسياسيين الذين كانوا بمعظمهم أمامه كالتلاميذ في المرحلة الابتدائية وطلب منهم الالتزام بشروط المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن أهمّها إقرار الإصلاحات وتنفيذها وإلا لا مساعدات ولا شيكات على بياض ولا ثقة بالطبقة السياسية، وتقديم المساعدات الحالية ستسلم مباشرة للشعب وليس للسلطة التي فقدت الأهلية والصدقية منذ سنوات. وحذرهم من عدم الالتزام وتنفيذ الأوامر وهو عائد إلى لبنان في أوائل أيلول للمشاركة في احتفالية تأسيس دولة لبنان الكبير.

ـ مطالبة الوزير السابق وليد جنبلاط بلجنة تحقيق دولية (وما أشبه اليوم بالأمس أيضاً وأيضاً).

ـ إعلان اجتماع مجلس الامن الدولي الاثنين المقبل بطلب من الجمعية العمومية للبحث في انفجار بيروت.

ـ بيان كتلة نواب المستقبل عن شكوك خطيرة تحيط بالانفجار وتوقيته وظروفه وموقعه (كما جاء حرفياً).

ومن ثم إعلان المحكمة الدولية تأجيل النطق بالحكم من 7 آب حتى 18 آب…

كلها مؤشرات ومعطيات لا تطمئن وستكون ملتهبة حتى انعقاد المحكمة الدولية في 18 آب وبعدها عودة ماكرون إلى لبنان في زيارة ثانية غير مسبوقة.

مكتب مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان طالب بفتح تحقيق دولي لأنّ المعلومات الأولية لديه انّ الانفجار الأول ناجم عن صاروخ “غابرييل” المضاد للسفن أطلقته “إسرائيل” وأنّ الانفجار الثاني ناجم عن صاروخ “دليله” أطلق من طائرة “أف 16”، وبأنّ الشبه كبير بين انفجار عام 2005 الذي اغتيل فيه الرئيس رفيق الحريري والذي أدّى في نهاية المطاف إلى خروج الجيش السوري من لبنان (هذا ما جاء في حرفية بيان اللجنة).

وننهي لنقول:

1 ـ لا قيامة للبنان في ظلّ وجود عصابة اللصوص الوقحة المذهبية والطائفية الميليشياوية الفاسدة المرتهنة الظالمة التي تحكم وطننا، وعلى الشعب ان ينبذ ايّ فاسد ومفسد لأيّ جهة سياسية أو طائفية أو مذهبية انتمى. ولا حلّ إلا بإقرار قوانين رفع الحصانات واستعادة الأموال المنهوبة والإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية…

2 ـ إنّ القرار الأميركي بتصعيد الأمور الى حدّ الجنون قد اتخذ وأنّ الأميركي ومن يدور في فلكه لن يقبلوا بديلاً عن تسليم سلاح المقاومة وإخراجها من السلطة سياسياً وتحطيم حلفائها…

3 ـ الصراع المقبل لن يتمّ استفراد لبنان فيه فنحن في زمن المحاور وما تستطيع المقاومة أن تفعله في الخاصرة الرخوة للحلف الأميركي الصهيوني المستعرب سيكون مرعباً، ولأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني، ولو أتت كلّ الأساطيل المتعددة الجنسيات…

4 ـ انتهت قاعدة لا غالب ولا مغلوب وحدّد عمر لبنان الذي نعرفه بقرن كامل من عام 1920 وحتى عام 2020، وللأسف لبنان قد عاش هذه المدة الطويلة بالحرام، فالاستقلال لا يُمنح، والكرامة لا تُستجدى…

*محام، الأمين العام للتيار الأسعدي

%d bloggers like this: