Sayyed Nasrallah: Hezbollah, Allies Emerged Victorious… Supporters Provided Resistance with Safety Network

MAY 18TH, 2022

By Al-Ahed news

Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered on Wednesday a speech tackling the Lebanese parliamentary elections and he latest political developments on the internal arena.

At the beginning of his speech, Sayyed Nasrallah thanked every person who voted during the Lebanese parliamentary electoral process. “We highly appreciate all those who performed this duty despite every hardship,” he said.

His Eminence further thanked all volunteers who contributed to Hezbollah’s electoral machine during the Lebanese Parliamentary Elections.

In addition, the Resistance Leader thanked those who voted for the Resistance by saying: “I thank you very much and I can’t say but that I’m speechless when it comes to thanking you.”

“The massive popular participation and the results of the elections convey a message of adhering to the resistance and its weapons,” he viewed.

Sayyed Nasrallah continued by thanking the resistance people for establishing a shield of protection for their resistance via elections’ results noting that “The voters provided the resistance with a safety network against the campaign of targeting that followed the daily financial and media campaigns.”

In parallel, His Eminence hailed the fact that “The Resistance men were performing two roles at once; the first was to contribute to the success of the electoral day and the second by staying ready to defend Lebanon [against any attack].”

Denouncing the fact that “The US and its Lebanese allies are responsible for the greatest theft that Lebanon has suffered all over the past 3 years,” he confirmed that “Neither intimidation nor threatening the people with their future yielded any result.”

“On the level of Resistance, the outcome is a major victory which we are proud of given the circumstances of the battle, the tools that have been used, and the money that was spent in it,” Sayyed Nasrallah mentioned, noting that “Hezbollah’s electoral achievement came after a major media and psychological attack on the resistance and its allies added to the economic pressures, sanctions and various crises.”

According to His Eminence, “The massive popular participation and the results of the elections convey a message of adhering to the resistance and its weapons. What happened is a great victory that we in Hezbollah are proud of, especially when we study the battle’s conditions and what was used and spent in it.”

On another level, he underlined that “What we witnessed concerning the elections and the honorable Sunni sect’s stance particularly the ‘Future Movement’s’ boycott is a very important issue that needs a calm, responsible and accurate approach.”

Regarding the new parliamentary map, Sayyed Nasrallah praised the fact that “The resistance and its allies achieved a strong and big presence in the new parliament,” noting that “It isn’t true that the parliamentary majority has shifted from one place to another.”

As His Eminence rejected the talk that a political camp in the country can claim to have won the parliamentary majority, Hezbollah Secretary General explained that “We’re in front of a parliament that is composed of different and diversified blocs that include independent representatives, all the alliances will affect its shape, but it is clear that nobody could claim to have the parliamentary majority.”

“The interest of the Lebanese people might be in what happened,” he emphasized, pointing out that “When no one has the majority, this means that everyone is responsible, and no one is allowed to relinquish the responsibility.”

Urging all political sides for pacifying the political rhetoric, Sayyed Nasrallah underscored that “We’re all concerned with pacifying the country and bickering will not lead to a result.”

Meanwhile, His Eminence called for calming the situation in Lebanon and tending to deal with the issues that concern the people through partnership and cooperation rather than rivalry.

“The extent of the financial, economic and life crises in the country can’t be solved by a single team even if it obtains the majority,” he stated, noting that “The state could have set up seven or eight mega centers to make voting easier for the people.”

Warning that “The entire world is moving into a crisis as fuel and wheat’s prices have risen and there are things that may be cut off in the market,” Sayyed Nasrallah advised Hezbollah rivals by saying: “If you think that we might feel tired or abandon defending the resistance, you’re delusional and your debates won’t reach a place.

Moreover, he urged all political sides to review their practical performance and alliances. “The recent experience carries many lessons in which everybody reviews their practical performance, alliances, and rhetoric. Crises couldn’t be dealt with but through partnership and cooperation.”

Sayyed Nasrallah also called for calming the situation in Lebanon and tending to deal with the issues that concern the people through partnership and cooperation rather than rivalry

Responding to certain political fabrications that accompanied elections, His Eminence reminded that “Among the lies that have been promoted is the one about how to hold elections amid the presence of the resistance’s weapons… isn’t it high time for this lie to come to an end?”

Another lie is about the ‘Iranian occupation’. On this level, he wondered: “We’ve witnessed the US embassy and the Saudi ambassador’s intervention who were the most active during the elections, did you witness the Iranian ambassador or any embassy employee intervening in the elections?”

To “Someone” [former PM Fouad Siniora] who formed lists all over Lebanon and was financed by the foreign embassies, who won two or three seats, claims that the people have expelled the resistance, Sayyed Nasrallah sent a sounding message: “How does this ‘someone’ dare to talk on behalf of the Lebanese people as he didn’t gain more than a few thousand votes

Elaborating that “Those who claim that a certain choice is the most popular in Lebanon have to return to the majority of votes to identify this,” he went on to say: “Under such an electoral system, the numbers of MPs do not truly reflect the popular will. One must look at the number of voters, not MPs.”

“The distribution of electoral districts happened in this unscientific manner as they are cut and pasted upon the interests of some political leaders. The numbers of votes for the Loyalty and Hope lists in some districts is way above 500,000… don’t those represent the popular will?” His Eminence said.

According to Hezbollah Secretary General, “Lebanon must be a single electoral district based on proportional and non-sectarian representation and youths from the age of 18 must have the right to vote, so that the number of MPs can reflect popular choices.”

Sayyed Nasrallah assured the people of resistance: “We won’t spare any effort, especially for those who sacrificed their blood and gave us their votes,” urging supporters not to stage motorbike rallies.

“More than once I repeated that shooting in the air is forbidden, and this is the fatwa of our scholars, because this terrifies people. Any Hezbollah member who shoots in the air will be expelled,” he stressed, noting that “We have told our supporters that the ‘Shia, Shia, Shia’ slogan is inappropriate. We want calm and stability and we don’t want provocations.”

In Numbers: Hezbollah Winners in the Lebanese Parliament

Designed By Al-Ahed News

In Numbers: Hezbollah Winners in the Lebanese Parliament


محاربة الفساد في لبنان…هل هي مستحيلة؟

العميد د. أمين محمد حطيط

تكاد لا تسمع مسؤولاً في لبنان رسمياً كان أم حزبياً أو شعبياً إلا وينادي بالحرب على الفساد، ويطالب باجتثاثه وبملاحقة الفاسدين وتطهير الدولة والمجتمع منهم. صرخات ونداءات ملأت أركان لبنان ولكن شيئاً منها لم يتحقق وأمراً واحداً منها لم ينفذ.

فقد أطلق العماد ميشال عون في بداية دخوله الى المجلس النيابي ومع اشتراكه في الحكومة قبل 14 عاماً، الصرخة ووضع كتاباً لمحاربة الفساد أسماه “الإبراء المستحيل” وهو يقصد أنّ الأموال التي نهبت من الدولة والتي يستحيل تبرئة ذمة السارقين منها وتجب محاكمتهم واستعادة الأموال المنهوبة منهم، ولهذا أضاف العماد عون مصطلح “لبنان ليس فقيراً أو مفلساً بل منهوب” وأمواله منهوبة. ورغم كلّ هذا الحراك لم يصغ أحد ولم يتحرّك المعنيّون في الدولة وعلى كلّ الصعد من أجل مكافحة الإرهاب.

وفي العام 2018 خاض حزب الله معركته الانتخابية النيابية تحت شعارين مركزيين محاربة الفساد وحماية المقاومة، وعيّن بعد الانتخابات نائباً من نوابه أناط به مسؤولية ملف محاربة الفساد وتجميع الوثائق ووضعها بتصرّف السلطة المختصة للسير قدُماً بالمهمة، وبالفعل قام النائب بما عليه ووصل الى كمّ هائل من الوثائق التي تشهد على هدر المال وسرقته ونهبه ووضعها بتصرّف السلطات المختصة، أيّ القضاء، وانتظر الجميع النتائج ولكن بقيت المسيرة بلا ثمر شأنها شأن “الإبراء المستحيل”.

وعندما كان تحرك سياسي او قضائي او إداري خجول لملاحقة هذا او ذاك ممن كانت رائحة سرقاتهم تزكم الأنوف حتى ولو كان أصحابها أصيبوا بفيروس كورونا العادم لحاسة الشمّ، خرج رؤساء الطوائف بخطوطهم الحمر وألبستهم البيضاء أو السوداء أو الحمراء وحذّروا من المسّ بـ”شرف الطائفة” متناسين أو متجاهلين أنّ المال المنهوب ليس مال الطائفة أصلاً، وانّ الطائفة لم تكن هي المستفيدة مما سُرق، ولم يدخل من المنهوب قرش في جيب فقير من الطائفة، لا بل أنّ السرقات زادت من أعباء معيشة الفقراء من كلّ الطوائف بما في ذلك فقراء الطائفة ذاتها.

وتعقد الحال أيضاً بظهور الدعم للفساد والفاسدين من أمراء الطوائف السياسيين “القيّمين” على شؤون الدولة، فعندما حاولت الحكومة قبل استقالتها إقالة بعض الموظفين من متوَلّي شأن مرفق عام نظراً للكارثة التي أوقعوا لبنان وشعبه فيها، رأينا كيف احتشد الجمع مدافعاً عن هذا وذاك، وفشلت مساعي الإقالة والتصحيح، وتعاظم شأن المشكو منه حتى أضحى أكبر من الدولة وأهمّ من مجلس النواب وفوق القانون يضع القواعد القانونية التي يشاء، يعمل بشيء منها على هواه ويتخطى القسم الأكبر منها كما يريد، ويطيح بحقوق الناس وعينه جامدة لا يرفّ لها جفن لأنه مطمئن للحماية المعقدة من الداخل حماية رئيس الطائفة ومعه السياسيون المتجذّرون في السلطة، وحماية من الخارج الذي يرى فيه الأداة الملائمة لتنفيذ سياسة الهيمنة والقبض على رقاب الناس ولقمة عيشهم.

أما القضاء وهو السلطة الدستورية المعنية والمنوط بها إدانة المرتكب ومعاقبته وتبرئة الشريف وحمايته في سمعته وماله ورغم تلقيه الإخبارات الهائلة والوثائق والملفات الضخمة، فإنه لم يظهر تحركاً كافياً لطمأنة الناس وتصرّف بشكل ظهر فيه في أكثر من موقع وحالة متهيّباً من التصدي للمأساة ما جعله يتلقى ويضع اليد على الملفات من دون أن يتفاعل أو يفعل أو يتصرف وفقاً لصلاحياته، استنكاف يأتي إما لضغط سياسي أو لخوف ذاتيّ أو لقصور أو… المهمّ أنه لم يشفَ غليل المطالبين بملاحقة الفاسدين لا بل خيّب ظنّ الكثيرين من المعوّلين عليه خاصة أولئك الذين يرون فيه الطريق الإجباري الوحيد لمحاربة الفساد.

وقبل أن أختم هذا العرض لا يفوتني أن أذكر مسرحيات التحقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان، وهو بحقّ المدخل الطبيعي لمعرفة تشعّبات هدر المال العام لكون مصرف لبنان يقبض على عقدة الطرق الرئيسية التي تمرّ فيها حركة الأموال العامة والخاصة، ويمكن في أيام قليلة لو صدقت النيات وتمّ التعاون، يمكن الوصول الى نتائج واضحة حول ذلك، لكن محترفي نهب المال العام مارسوا احترافهم ضدّ هذا المسار وبدل ان يسهّلوا التحقيق الجنائي في مصرف لبنان أصرّوا على ربط ذلك بتحقيق جنائي عام يبدأ بقرش المختار وينتهي بمصرف لبنان، عمل لا نعتقد أنّ جهة مهما عظم شأنها بإمكانها القيام به خاصة بعد أن أصرّ المتذاكون على عبارة “التوازي” و “بالموازاة” عبارة تعني ببساطة أن لا تحقيق مالياً جنائياً في لبنان، ومَن يعِش يرَ…

هذا على الصعيد الداخلي، أما الأدهى من كل ما تقدّم فهو الوضع على الصعيد الخارجي وانتقال ملف الفساد الى يد الخارج واتخاذه مدخلاً للتدخل في لبنان، وانقلب أداة ضغط على سياسيّي لبنان ووضعت المعادلة الرهيبة “الإذعان أو العقوبات” حيث إنّ المسؤول ينهب وأميركا تهدّده بالفساد وتلزمه بالانصياع لها او تشهر سيف العقوبات بوجهه. وهنا يضطر المسؤول لحماية المال المنهوب من الدولة أن يفرط بحقوق وطنية وسيادية لترضى أميركا وتمتنع مؤقتاً عن معاقبته وتتحوّل الأموال المنهوبة إلى ورقة ابتزاز ويتضرّر لبنان وشعب لبنان من فساد المسؤول مرتين؛ الأولى، عندما نهب المال العام وعطل مرفقاً او مصلحة عامة، والثانية عندما تنازل عن السيادة وفرّط بالحقوق الوطنية لحماية ما نهب. أما الأبشع من ذلك فتجده في فتح الباب أمام الملاحقة الشاملة والانتقائية عبر تهديد البعض بلائحة العقوبات على فساد لم يرتكبوه أو لا دليل على ارتكابه يكون ذلك في سياق الابتزاز والضغط أيضاً. نقول هذا طبعاً مع رفضنا المطلق للتصرف الكيدي الأميركي، فأميركا ليست صاحبة صلاحية لتدين وتعاقب مسؤولاً لبنانياً مهما كانت ارتكاباته، وللقضاء والدولة اللبنانية وحدها الحق في ذلك هذا إذا تمسّكنا بالسيادة، ولكن وللأسف نجد أنّ النظرية شيء والواقع شيء آخر وهو الذي رغم رفضنا له لخروجه على القانون يستمرّ قائماً.

هذا غيض من فيض مآسي الفساد في لبنان، حيث أدّى الى تعطيل الدولة وإفلاسها وإسقاطها وتضييع حقوق المواطنين في أموالهم ثم فتح لبنان أمام التدخل الخارجي فانتهكت السيادة وقيدت الإرادات وتحوّل القسم الأكبر من المسؤولين إلى أدوات تنفيذية مسيّرة بالأمرة عن بُعد بيد الخارج عامة وأميركا خاصة، وبات الفساد مرضاً أشدّ خطراً على لبنان من كلّ ما عداه بما في ذلك الاحتلال الأجنبي.

على ضوء ما تقدّم ولأننا لا نثق بكلّ الآليات والسلوكيات المعتمدة حالياً لمحاربة الفساد خاصة أنها جُرّبت وتأكد فشلها أو عجزها أو عدم نجاعتها لأكثر من سبب واعتبار، فإننا نرى انه لا مناص من تغيير الأسلوب والوسائل لمحاربة الفساد، تغيير نراه في اعتماد ما يلي:


ـ إعادة تكوين السلطة على أساس قانون انتخابيّ وطنيّ عادل يأتي الى الحكم بمن يريده الشعب حقيقة وتكون الانتخابات أول حساب شعبي للفاسدين

ـ إنشاء قضاء استثنائي خاص لمحاربة الفساد يسمّى “قضاء النزاهة” ويكون مستقلاً قائماً بذاته الى جانب القضاء العدلي بفرعية المدني والجزائي والقضاء الإداري والقضاء المالي والقضاء العسكري إلخ… ويكون هذا القضاء من طبيعة مركبة مدنية وجزائية وإدارية وتكون العقوبات التي ينطق بها كذلك من هذه الطبيعة المركبة.


ـ تطوير قانون الإثراء غير المشروع الذي هو السيف الرئيسيّ الذي يستعمله “قضاء النزاهة” بحيث يتمّ التشدّد في التدابير التالية
ـ تحرك النيابة العامة في قضاء النزاهة في كلّ مرة يشتبه فيها بمرتكب، شرط أن تكون هناك أسباب جدية للملاحقة
ـ إسقاط الحصانة أيّاً كان نوعها عن أيّ ملاحَق أمام قضاء النزاهة من رتبة وزير الى رتبة حاجب شاملاً كلّ من تولى مسؤولية في وظيفة عامة
ـ كفّ يد الملاحَق من لحظة البدء بملاحقته وحتى صدور الحكم بحقه
ـ سقوط السرية المصرفية عن أيّ ملاحَق امام قضاء النزاهة مهما كان موقعه
ـ تجميد أموال الملاحَق أمام قضاء النزاهة إلا ما لزم منها لمعيشته مع عائلته
ـ التزام السرعة من دون التسرّع في المحاكمة، بحيث لا يتخطى بتّ الملف السنة الواحدة من تاريخ البدء بالملاحقة من قبل النيابة العامة او هيئة التشريع والقضايا لدى وزارة العدل.

أستاذ جامعيّ – باحث استراتيجيّ

US Meddling In Lebanon’s Crisis, Hezbollah Won’t Be Dragged into Strife – Deputy Secretary General

US Meddling In Lebanon’s Crisis, Hezbollah Won’t Be Dragged into Strife – Deputy Secretary General

By Reuters, Edited by Staff

Hezbollah accused the United States of meddling in the formation of a new Lebanese government on Friday, its strongest accusation yet of US interference in Lebanon’s political and economic crisis.

As Lebanon grapples with the worst economic crisis since its 1975-90 civil war, Hezbollah Deputy Secretary General His Eminence Sheikh Naim Qassem told Reuters he did not see signs of a new conflict. Hezbollah would not be dragged into strife, he stressed.

He also said the economic crisis which has spread to the banking system was hitting Hezbollah followers along with everyone else in Lebanon. The party backed putting corrupt officials on trial “regardless of who they are”, Sheik Qassem added.

Already grappling with an economic crisis, Lebanon has slid even deeper into turmoil since protests erupted against the ruling elite last month, fueled by anger over the corruption of the sectarian politicians who have dominated Lebanon for years.

US dollars have grown scarce, the Lebanese pound has weakened and capital flight from the banking system has led banks to impose controls on depositors.

The protests led Prime Minister Saad al-Hariri to quit office on Oct. 29, toppling a coalition government that included Hezbollah.

“The first obstruction in the formation of the government is America, because it wants a government that resembles it and we want a government that resembles the Lebanese people,” Sheikh Qassem said. The crisis would continue, he noted, until foreign parties give up on trying to achieve their goals.

US officials had been in direct contact with Lebanese politicians and officials, Hezbollah Deputy Secretary General said. “Let them leave us alone so we can reach an understanding among ourselves. The more they intervene the more they delay the solution.”

Asked why Hezbollah and its allies had not opted to form a cabinet on their own, Sheikh Qassem emphasized that the party preferred the prime minister be chosen through agreement with the main parties.

The position is reserved for a Sunni Muslim in Lebanon’s sectarian power-sharing system. Hariri is Lebanon’s leading Sunni. “There are continuous contacts between Hezbollah and Hariri to pick the prime minister,” Sheikh Qassem said.

Meanwhile, the United States has confessed that it stands by protesters who are demanding reforms and an end to corruption, claiming that it is ready to work with a new government that can build a stable, prosperous and independent Lebanon.

Putting the Corrupt On Trial

Sources close to Hariri have said he is sticking by his demand for a cabinet of experts because he believes it would be best placed to secure international support and steer Lebanon out of crisis.

According to Sheikh Qassem, the first step towards dealing with the crisis would be the formation of a government which should start by implementing an emergency economic plan after amending it if necessary.

The causes of the crisis included bad policies and corruption, he said.

“We support the people 100% in putting the corrupt on trial,” he said. “The corrupt must stand trial in Lebanon regardless of who they are … we support all measures that limit corruption and that recover looted wealth.”

“I do not see signs of a civil war in Lebanon. Hezbollah is determined not to fall into strife that America wants. But we have information of American attempts to create some security problems,” he pointed out.

Sayyed Nasrallah Expresses Solidarity with Protesters, Says Opposes Gov’t Resignation

Political Part after 18:35

Source: Al-Manar English Website

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah expressed solidarity with protesters’ demands warning that if Hezbollah took to streets, it will not leave before reaching the goals that it came for, “even if we had to stay a day, a month, or a year or two.”

In a speech marking the Arbaeen occasion in Baalbek on Saturday, Sayyed Nasrallah warned that if Hezbollah took to streets, all equations will be changed, but this time has yet to come. His eminence expressed opposition to calls for the resignation of Lebanon’s government, vowing not to allow anyone to “burn” Lebanon and take it to abyss. “Shall Hezbollah respond to demands urging us to participate in the demonstrations, we won’t back down until our demands are met even if we had to stay for months in the streets,” his eminence said.

Sayyed Nasrallah said Hezbollah was determined to solve the country’s problems and not allow anyone to drown this country and lead it to chaos.

Hezbollah S.G. explained that the problems in the country were “systematic” and would not be fixed by a change of government, given that the new government would most probably include the same combination of already existing political factions.

“We do not support the resignation of the current government and the luxury of forming a new government does not exist,” Sayyed Nasrallah said, adding that if the current government fails to address the crisis, no other government can. Forming a new one would be “a waste of time, because if the government was political, it will be the same parties but different names for ministers.”

“The current crisis is not something new, it has been accumulating for the last ten or twenty years.”

Sayyed Nasrallah criticized all political factions and officials who are relinquishing their responsibilities and throwing blames on others, saying everyone, without exceptions, should shoulder his responsibilities for how thing turned out. “Everyone must shoulder his responsibility and coordinate efforts to find a solution. You may not rule the country for the last 30 years and turn the blame on others today.”

Officials must realize the people’s inability to tolerate new taxes and fees, Sayyed Nasrallah said, adding that “some in power thought that raising taxes can pass again like before, they go for the easier choice, the people’s pockets. However, the demonstrations relayed a strong message to officials that they won’t bear or tolerate that anymore.”

Lauding the demonstrations for being spontaneous and independent from any foreign or domestic political influence, Sayyed Nasrallah warned demonstrators to beware of the rallies being hijacked or adopted by political groups.

“It was enough for the information minister to announce the decision to announce the WhatsApp fees, when people went outraged to streets. But that wasn’t the only reason, this was the straw that broke the camel’s back,” Sayyed Nasrallah said. Addressing demonstrators, His eminence said: “Your demonstrations have borne fruit and the fees on Whatsapp were withdrawn. We respect your cries but you must not deviate from your main cause.”

Sayyed Nasrallah also called for a “new spirit” in resolving the country’s problems which he described as a “problem of confidence” between the government and the people, and warned that if taxes were to be imposed on the poor or other necessities were to arise, Hezbollah would act accordingly.

Hezbollah leader hailed Baalbek citizens who have neither abandoned Imam Hussein back then, nor now. He also saluted millions of pilgrims who thronged out from all over the world towards Imam Hussein’s shrine in Karbala.

Sayyed Nasrallah’s speech came two days after the nationwide protests against new taxes and the deteriorating economic and living conditions in the country.

Source: Al-Manar English Website

Related Videos

Related Articles

السقوط الكبير للاقتصاد على طريقة الحريريّة السياسية؟


أكتوبر 4, 2019

د. وفيق إبراهيم

ما يحدث في لبنان حالياً أكبر من أزمة اقتصادية عابرة، يمكن للنظام السياسي إيجاد حلول لها بالكثير من الدَّيْن، فالمزيد من الاقتراض يشبهُ في لبنان والبلدان التي على شاكلته، كبالعِ سُمّ مُحلّى ومفعوله القاتل بطيءٌ وتدريجيٌ وحاسم.

لذلك لا بدّ من الإشارة إلى تراجع نظرية التحشيد الطائفي والمذهبي والشعارات الوطنية والإقليمية أمام صعود الجوع وتفلّت جياعه بشكل غير مسبوق لم تعرفه بلاد الأرز منذ تشكّل دولتها في 1948. بما يعني اضمحلال نظرية جذب الناس باستحضار القدّيسين والأولياء والأئمة والأخطار الخارجية، فهؤلاء لا يتحمّلون عيارات فساد على النموذج اللبناني، أيّ الفساد السياسي والاقتصادي قاعدة الحكم الأساسية، فيما النزاهة استثناء طفيف.

لماذا يتفلّت الشارع؟

الاضطرابات التي شملت العاصمة ومدناً وقرى في الشمال والجنوب والبقاع هي عيّنة بسيطة للمقبل من الأحداث. فالتراجع الاقتصاديّ مستمرّ بمعدلات بطالة كارثية وتضخم قاتل، وسط غياب مرتفع جداً لخدمات الكهرباء والمياه العذبة ورفع النفايات المنتشرة في زوايا لبنان الذي يفترض أنه بلد سياحي.

هذه الاضطرابات لا تزال بسيطة وغريزية تعكس انسداداً كاملاً للآفاق أمام الشباب اللبناني الذي تضاعفت مصائبه الداخلية بالانقطاع شبه الكامل لإمكانية العمل في الخارج. فالخليج متوقف عن استقباله بنسب عالية جداً وكذلك أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية. ويُضاف التضييق المصرفي الكبير بقرار مقاطعة أميركي على حركة التحويلات، ما استتبع تراجعاً في تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى ذويهم في الداخل بمعدلات عالية جداً.

كما أنّ الدعم الإقليمي للقوى السياسية في الداخل اللبناني مقطوع بدوره وينعكس تضييقاً على الدوائر الشعبيّة المستفيدة منه، ومجمل الحركة الاقتصادية في البلاد راكدة بيعاً وشراء، وإلا كيف نستوعب إقدام رئيس الحكومة سعد الحريري على إقفال تلفزيون المستقبل الخاصة والمعبّرة عن سياسة حزبه المستقبل واتجاهاته الإقليمية والدولية، ربطاً بما للإعلام من قدرات على التحشيد.

إنّ مجمل هذه العناصر المذكورة المرتبطة بفساد سياسي من النظام الطائفي الحاكم للبلاد ووكلائه في الإدارة والقضاء نهبت الاقتصاد اللبناني بقسمَيْه الخاص والعام مبدّدين الأملاك البحرية والعامة وعابثين بالجمارك والمرافئ والمعابر والمطارات والصفقات، فارضين عشرات آلاف الوظائف لأنصارهم في القطاع العام من دون أدنى حاجة إليهم مكرّسين الموالين اليهم قيادات في مواقعهم ما أدّى الى تعطيل الأعمال السليمة وتصاعد مفهوم الرشى من السريّة إلى العلنية من دون أيّ حياء أو مساءلة قانونيّة، حتى أنها أصبحت ضريبة إضافية يدفعها صاحب الحاجة من دون مساءلة أيضاً، ولم يعُد التشهير بسياسيّي لبنان في الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيري يكفي لإيقاف فسادهم، لأنهم يعرفون أنّ بضعة أيام فقط على رواج الاتهامات كافية لكي ينساها الناس بغياب أدوات المتابعة الحزبية والجماهيرية.

هناك ملاحظة لا يجوز إغفالها وتتعلّق بإصرار قسم من الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان على إغلاق الحدود مع سورية ومنع التعامل الاقتصادي معها مع الاكتفاء بمرور اجتماعي بسيط، وذلك تلبية لأوامر ارتباطاتها الدولية الأميركية والعربية من السعودية الذين أرادوا إسقاط نظامها السياسي. وهذا تسبّب إلى جانب فساد الحكام السياسيين بضرب قطاع الخدمات اللبناني وإضعاف السياحة ما أصاب نصف اللبنانيين تقريباً.

كيف وصل الوضع إلى هذا المستوى الإفقاري؟

تميّزت مرحلة المارونية السياسية العام 1948 وحتى بداية التسعينيات بولاء للغرب والخليج إنما على قاعدة فساد متدنّ وإنتاج إداري عالي المستوى، واهتمام مركّز على قطاع الخدمات والسياحة، وكانت الحدود السورية رئة الاقتصاد اللبناني، على الرغم من تبعيّة لبنان السياسيّة لدول لا تزال تعادي سورية حتى الآن.

هذا النمط السياسي المتدبّر انقلب رأساً على عقب مع وصول المرحوم رفيق الحريري الى رئاسة حكومة لبنان مدعوماً من ثلاثية أميركية سوريّة وسعودية، فحمل معه نمطاً شبه مستسلم يوالي فيه هذه التغطيات الداعمة بشكل مفتوح.

مقابل هذه التغطية انتزع الحريري ميزة إدارة الاقتصاد اللبناني بنظرية الإنماء بالدَّيْن على قطاعات غير منتجة وفي بلدٍ لا إنتاج فيه، وحين حذّره اقتصاديون موالون له من مخاطر هذه النظرية أجابهم بأنّ»السلام المقبل مع «إسرائيل» بإمكانه إعادة الازدهار إلى لبنان وتسديد كامل الديون».

لم يكتفِ «الشهيد» بهذه الحدود، ففتح أموال الدولة لإرضاء المحاور الشيعية والدرزية والمسيحية وإلحاقها بمشروعه، حتى أنه استعمل النفوذ الغربي لجذب القيادات الكنسيّة على شاكلة الكاردينال الراحل صفير.

هذا ما ضاعف من حجم الدين العام الى جانب استشراء حركة فساد أكملت على ما تبقى من أموال اللبنانيين، وواصل ورثته تطبيق طريقته السياسية الاقتصادية إنما مع شيء إضافي وهو التذرّع باندلاع الأزمة السورية، لإقفال العلاقات الاقتصادية مع دمشق والسماح لبعض أنواع الإرهاب باستخدام الشمال والمخيّمات مراكز لشحن الإرهابيين فكرياً ونقلهم لوجيستياً الى سورية. فكيف يمكن لبلد في حالة حرب داخلية مخيفة مثل سورية ان يؤمّن الكهرباء 24 ساعة يومياً، بانياً عبر شركات إيرانية شبكة كهربائية كاملة ويعمل على بناء أخرى فيما لبنان ينتج الكهرباء من استئجار بواخر تركية بمليارات الدولارات؟

وكيف تستطيع شركة سيمنس الألمانية بناء شبكة كهرباء في العراق بعام واحد ولبنان رفض عروضها مواصلاً استئجار البواخر؟

هذه هي الحريريّة السياسيّة من الأب الشهيد الى الابن المتّهم اليوم بإهداء راقصة جنوب أفريقية 16 مليون دولار دفعة واحدة.

يبدو أنّ البلاد تمرّ بمرحلة أفول الحريرية السياسية سياسياً واقتصادياً، لكن البديل فيها يحتاج لوقت كافٍ للتشكل. وكلّ الخشية أن لا تكون هذه المرحلة الانتقالية مرحلة اضطرابات شعبية عنيفة ومروّعة قد تستفيد منها فئات خارجية لإعادة الاقتتال الطائفي الى البلاد. فاحذروا أيّها السياسيون من مقبل الأيام، وذلك بالالتزام بسياسات تغيير جذرية تتطلب أولاً ما لا يمكن ان تفعلوه، وهو رحيلكم وتخلّيكم عن السلطة لمصلحة لبنان الجديد.

خمسة عناوين من دون اجتماعها… البحث في السلاح معصية Updated


أغسطس 23, 2019

ناصر قنديل

– يشكّك البعض في خلفيات الذين يدافعون عن سلاح المقاومة ويتمسّكون بما هو أكثر من بقائه، فيستنكرون مجرد وضعه في التداول ويستغربون أن يصدر ذلك عن أي وطني عاقل، لا تحرّكه حسابات خارجية لا علاقة لها بالمصالح الوطنية اللبنانية. ويحاول هذا البعض تشويه خلفية الموقف المتمسك بالسلاح والداعي لسحب الجدل حوله من التداول، لأنه تداول لن يكون بمنأى من الاستغلال الإسرائيلي، فيصوّرون الخلفية ذات صلة بمحاور إقليمية أو ترجيح موازين قوى محلية، بعكس ما تقول تجربة سلاح المقاومة على الأقل منذ أن اكتشف خصومه أنه أهم بكثير مما كانوا يتخيّلون، عندما كانوا يشككون بفاعليته في إجبار إسرائيل على الانسحاب من الجنوب اللبناني بعدما سقطت وصفاتهم البديلة و الجميلة تباعاً بضربات المكر الدولي والحماية المفتوحة الممنوحة لـ إسرائيل ، كما فاعليته في ردع إسرائيل عن العدوان وتوفير الحماية للبنان.

– إذا توقفنا عن تبادل الاتهامات وفكرنا بعقل بارد لبناني صرف، ونسينا التزامنا الأخلاقي والوطني والإنساني والعربي بفلسطين والقضية الفلسطينية، فإن بيننا وبين إسرائيل أربعة عناوين عالقة لا يمكن لعاقل أن يبحث في مصير سلاح المقاومة بدون اجتماعها كلها محققة ومنجزة على الطاولة، أولها الأراضي المحتلة، وثانيها تثبيت وتكريس الحق اللبناني في استثمار ثرواته المائية والنفطية والغازية، وثالثها ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، ورابعها وقف الانتهاكات البحرية والبرية والجوية للسيادة اللبنانية، وكلها اليوم قضايا ساخنة وراهنة، يشعر الإسرائيلي والأميركي بوطأة قوة سلاح المقاومة في منعه من فرض رؤيته لها، ولا يمكن فهم تناول مستقبل السلاح المقاوم في ظل هذه المعادلات الضاغطة، إلا كامتداد لطلب أميركي هادف لتوفير شروط أكثر ملاءمة لـ إسرائيل في التفاوض على ترسيم الحدود البرية، خصوصاً في مزارع شبعا، وترسيم الحدود البحرية خصوصاً في مناطق النفط والغاز، والسير بحلول لقضية اللاجئين الفلسطينيين ليس بينها العودة تطبيقاً لمندرجات صفقة القرن التي يرفضها الفلسطينيون ويفترض أن لبنان يرفضها أيضاً. فكيف يتعرّى لبنان من أهم مصادر قوته، وبماذا يمكن له التعبير عن حضوره في معادلات الرفض والقبول؟

– بالمعيار الوطني البسيط يصير مفهوماً بعض الكلام عن السلاح المقاوم، لو كنا أمام قوى سياسية قاتلت لسنوات لمواجهة الخطر الصهيوني، وأنتجت بناء دولة قوية وقادرة وجيش مجهّز بكل أسباب القوة والسلاح والمقدرة على منع العدوان وحماية الحدود والحقوق. والتحذير من هذا الخطر موجود منذ قرن في الأدبيات اللبنانية، كما وصفه مؤسسو اليمين الكياني اللبناني، ولا نتحدث هنا عن تحذيرات الزعيم أنطون سعاده أو مفكّري اليسار والقومية العربية، او الإمام السيد موسى الصدر، بل عن شارل مالك وميشال شيحا وموريس الجميل. ولذلك فالعنوان الخامس الذي لا تستقيم وطنية دعاة نقاش مصير السلاح من دونه هو جيش مجهّز على الأقل بقدرة دفاع جوي وقدرة ردع صاروخي، والمانع أمامهما هم أصدقاء واشنطن من اللبنانيين، لأنهم يمنعون الجيش من التزوّد بسلاح روسي تزوّد به الكثير من حلفاء واشنطن وأعضاء الناتو، وها هي تركيا مثال، لكنه ممنوع على لبنان.

– أيّها السادة، حديثكم عن السلاح اليوم معصية موصوفة، وإن ارتكبتم المعاصي فاستتروا!

Related Videos

أجتماع جيد جدا”  لحلف المهزومين”

Related News


Lebanon’s Anti-Graft Drive Is Entirely Fake as Political Groups Fight Hezbollah over the Scraps

Lebanon’s Anti-Graft Drive Is Entirely Fake as Political Groups Fight Hezbollah over the Scraps


Lebanon’s Anti-Graft Drive Is Entirely Fake as Political Groups Fight Hezbollah over the Scraps

There’s a great deal of fake goods in Lebanon’s malls leaving many preferring to buy their designer label clothes when they travel overseas. But fake Lebanon goes beyond Levi jeans or Gucci handbags. In this tiny country ‘fake’ is often services, entire companies and even doctors, care workers, economists. Then there is the fake economy run by a network of companies willing and ready to support a market exploited by the corrupt elite anxious to get their hands on international development cash.

And when you’ve got your head around this fake world, then there is the biggest drain on Lebanon: fake governance.

Fake governance is politicians and MPs pretending to do their jobs when in reality all they are doing is using their position to divert cash into their own overseas bank accounts via a system which has simply got out of hand. Corruption is a hungry pike which has swallowed up a pond full of small fry players who play by the rules. It’s just too late now to hope for a miracle.

And this, in case you were wondering, is what is happening now in Lebanon when we read articles about a new anti-corruption drive brought about by an imploding economy. In January, the national debt reached $85.32 billion — nearly 150% of the gross domestic product — an increase of $4.93 billion compared to January 2018. This debt forced an international conference in Paris called ‘the CEDRE conference’ which in April 2018, international donors committed $11.8 billion to revitalize the economy, while the Lebanese government pledged in return to combat corruption and reform the public sector.

Or at least that’s what written on the side of the tin.

True, the Paris conference has driven a momentum in Lebanon to tackle corruption, but it’s largely for all the wrong reasons and, mostly, entirely fake.

But who to target in such a campaign, in a country which has a built in protection against those carrying out the industrial scale graft?

Public employees are the only viable group as Parliamentarians have a de facto immunity under Lebanese law, while nailing presidents, prime ministers and ministers (former or present) requires the consent of the Supreme Council for the Trial of Presidents and Ministers, which includes eight of the most senior national judges and seven deputies selected by the parliament. That’s a tad complicated given that judges are considered to be a big part of the problem.

Or at least that’s what Hezbollah believes, hence its own farcical war cry against this group – former leaders and judges – to counter the other groups’ own farcical campaigns against public servants.

Yet neither is expected to really do anything. The non-Hezbollah camp, led my Saad Hariri who can hardly be called candida when it comes to feeding from the trough wants to create a pantomime for international donors so that they can get their hands on a big part of the 11bn dollars pledged (90% of which is in loans) , with rumours in Beirut about the environment ministry embezzling a couple of billion dollars abound. Of course, these sort of rumours barely stir the Lebanese who resort to humour to face the reality that faces them, like parodying the new minister in the same ministry who is a real estate tycoon who can’t even keep the plant in his office alive; this is in a country, after all, where each government minister has his own business empire – even the former anti-corruption minister who made his pile in tyres and who’s entire office amounts of three staff and a fax machine – and which has a tourism minister who is so stupid, that he is actually driving droves of tourists away with his one man campaign of idiocy. Add to that a central bank governor who, wait for it, actually knows a thing or two about banking but is not even exempt from rumours of plundering billions. And let’s not even get on the news this week that the central bank in Beirut lost 20bn dollars, which is probably fake news. Apparently.

The real corruption is not with public servants in Lebanon but with the Key Stone Cops who get the jobs of government ministerial posts, for really only one purpose which is to embezzle funds assiduously as possible for their own warlords who installed them there for that express purpose.

The system is corrupt and until there is a momentum of debate in Lebanon about how to wipe the slate clean and go for a new system entirely – probably one which does away with the confessional one – corruption will always run and control every single dime which is in circulation. It’s not only that an economy is held back from developing – as it frightens away foreign investors who would truly love to tap into the high level of education and location –  but even security, law and order, the environment and public health are horrendously compromised as a result. The elite are fervently committed to allowing the ‘wasta’ (corruption by kinship) system prevail and law and order remain as a fanciful notion most Lebanese watch on American TV as it is a tacit deal between them and the masses which support them. Deeply unpopular moves, like, say installing law and order on the roads to curtain the daily carnage, would be deeply unpopular and be seen as a drain on people’s strained purses. Corruption works both ways.

Hezbollah’s anti-corruption drum beat though is driven by US sanctions against Iran, forcing the Lebanese Shiite group to be more creative in how it extracts valuable dollars from the system. They will either get the scalps they crave, or cash as a good substitute. All we are seeing with these anti-corruption drives is groups scrapping over bones, like stray dogs on a rubbish dump of what many might call a smouldering failed state. But fake Lebanon is producing the fake news, by the fake politicians who are faking their anti-graft drive. If most Lebanese taxi drivers know this, why is international media giving it such credibility? Is international media also fake?

Photo: Flickr

%d bloggers like this: