المغامرة الجديدة لضرب المقاومة في لبنان

الخميس 19 آب 2021

ابراهيم الأمين

المغامرة الجديدة لضرب المقاومة في  لبنان
واشنطن تهدّد المسؤولين والشركات والمؤسسات بالعقوبات إن سهّلوا دخول المشتقات النفطية الإيرانية إلى لبنان (أ ف ب )

لم يكن يوم السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عادياً نهار الرابع من آب الماضي. لكنها في ساعات الليل، غالبت نفسها وحاولت التخفيف عن فريقها بالقول: «كان من الجيد أننا لم نرسل تقديرات بناء على ما قاله لنا المنظّمون، وإلا لكنا وقعنا في فضيحة»!

الفضيحة، بحسب شيا، كانت عنوان اجتماع دعت إليه السفيرة ممثلي نحو 16 جمعية «مدنية» أنفق الأميركيون عليها أموالاً طائلة، وساندوها بحملة إعلامية ضخمة نظّمتها تلفزيونات طحنون بن زايد («أل بي سي» و«أم تي في» و«الجديد») ومواقع إلكترونية وعشرات الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان ممثلو هذه الجمعيات قد أعدّوا برنامجاً لنشاط جماهيري قال بعضهم للأميركيين إنه سيحشد مليون لبناني على الأقل، ستتقدّم ثلة منهم وتقتحم مجلس النواب وتعلن السيطرة على البرلمان قبل السيطرة على السراي الحكومي. وهي فكرة أقرّ ناشطون بأنهم عملوا عليها، لكنهم اتهموا زملاء لهم بالخوف والجبن. لكن الفكرة من أساسها كانت مصدر قلق للأميركيين، باعتبار أنه عندما تسمّرت شيا وفريقها أمام الشاشات، لم يعثروا على المليون. وهذا ما دفعها في الاجتماع الذي عقدته في مكتبها في السفارة إلى وصف ممثلي «الثورة الإصلاحية الكبرى» بأنهم فاشلون، ويتحمّلون مسؤولية ما حصل، وأن أكثر ما قدروا عليه لا يتجاوز بضعة آلاف (حصل جدل لاحق حول تقديرات القوى الأمنية لحجم المشاركين في نشاط 4 آب، إذ تم التمييز بين الحشد العام، وبين الذين شاركوا في قداس البطريرك الراعي، وبين من خرجوا من الساحات فور اندلاع المواجهات، وينقل عن مسؤول جهاز أمني رفيع قوله إن المليون الذين انتظرتهم شيا لم يحضر منهم سوى عشرة آلاف على أكثر تقدير).

المهم، بالنسبة إلى السفيرة الأميركية، هو برنامج العمل للمرحلة المقبلة. وهي قرّرت مصارحة الحاضرين بأنه ستكون هناك من الآن وصاعداً رقابة على ما يقومون به. وكرّرت لهم أن ثقة بلادها أكبر بأهمية إنفاقها على الجيش اللبناني وكيفية التعامل مع قوى الأمن الداخلي، وأن واشنطن لا تزال تراهن على المجتمع المدني ووسائل الإعلام الخاضعة لبرنامج التعاون – التمويل، لكن صار من الضروري الانتقال إلى جدول أعمال أكثر وضوحاً: من الآن وصاعداً، مهمتكم محصورة في بند واحد، وهو تحميل حزب الله مسؤولية كل خراب يحصل في البلاد، وأن الحل هو باستسلام حزب الله. والضغط يجب أن يكون على كل من يتعامل معه.

وثمة كلام خطير قالته شيا أمام الحاضرين عن التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت. وربما من الضروري أن يوضح المحقق العدلي ما إذا كان صحيحاً أنه يعقد اجتماعات مع سفراء عرب وغربيين وممثلين عنهم، وفي مقدمهم السفيرة الأميركية نفسها.

لكن شيا لم تتوقف عند هذا الحد. المراجعون لإدارتها في واشنطن مباشرة، سمعوا كلاماً عن ضرورة تشكيل الحكومة. لكن مهمة شيا ترتبط بمواجهة حزب الله. وهي مضطرة الآن لمواجهة التحدي الأبرز المتعلق بقرار حزب الله إدخال نفط إيراني إلى لبنان للمساعدة في مواجهة أزمة المشتقات النفطية. وهي، لذلك، قصدت نهاية الأسبوع الماضي الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون. وبعدما تلت معزوفة حماية لبنان وأمنه واستقراره وضرورة تشكيل حكومة مستقلين، عادت لتقول بأن هناك أهمية كبرى لضبط الحدود. وحتى لا يفهم المستمعون أنها تشكو من تهريب محروقات من لبنان إلى سوريا، أوضحت أن إدارتها «لن تكون مسرورة من أي مخالفة للقوانين الدولية أو قرارات العقوبات، وأن من يقدم على مخالفة من هذا النوع سيكون عرضة للعقوبات المباشرة».

طبعاً لم يكن ما قصدته شيا يحتاج إلى شرح لأن الكل يعرف، من الرئاسات القائمة أو المستقيلة أو المكلفة مروراً بالوزراء والنواب والمصارف وصولاً إلى الشركات العاملة في حقل النفط ومشتقاته، أن الولايات المتحدة قررت خوض معركة منع وصول أي دعم نفطي إيراني إلى لبنان، سواء عبر البحر أو البرّ أو أي وسيلة أخرى.

كل هذه المقدمة الخبرية الطويلة هدفها الإشارة بوضوح، لا يشبه كل كلام سابق، إلى الدور المباشر الذي تقوده الولايات المتحدة وسفيرتها في لبنان، بمساعدة سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وتعاون غير خفي من سفراء دول عربية وأوروبية أخرى. وكل هؤلاء يعملون وفق نظرية واحدة مفادها أن هزيمة حزب الله تحتاج الآن إلى أمرين: فض الحلفاء عنه مهما كانت الكلفة، وخلق التوترات الناجمة عن أزمات معيشية أينما كان ومهما كانت الكلفة.

أنّبت السفيرة الأميركية ممثليها في الثورة على فشل خطة 4 آب وكرّرت طلبها التركيز على خطر حزب الله


قبل 15 سنة. قرر الأميركيون بمساعدة الرئيس الفرنسي الراحل – من دون محاكمة – جاك شيراك (الذي كان يتلو فعل الندامة على غلطته بمعارضة حرب العراق وعدم انخراطه في حرب مباشرة ضد سوريا والمقاومة في لبنان) الشروع في خطة إنهاك لبنان لدفعه، وسوريا، إلى التماهي مع التغييرات الكبيرة التي تلت أكبر عدوان أميركي على العراق. وتظهر وثائق ويكيليكس (النسخة السورية) أنه بدأت في ذلك الحين مشاريع العمل على المعارضة السورية ضد حكم الرئيس بشار الأسد. ولم يكن في لبنان عنوان سوى جمع أركان النظام نفسه، وتخييرهم بين البقاء كما هم لكن تحت المظلة الأميركية – الفرنسية – السعودية، وإما التعرض لضغوطات كبيرة. لم تكن مفاجأة كبرى للفرنسيين والأميركيين عدم موافقة ميشال عون على المقترح. كان الأخير يجد لبنان أمام فرصة استعادة تسوية داخلية كبيرة تتيح بناء حكم مختلف. لذلك قرر الحلف الجديد عزله ومعاقبته. وخرج وليد جنبلاط وسعد الحريري، ومعهما حتى البطريرك الراحل نصرالله صفير، بفكرة أنه يمكن تحييد حزب الله. لكنهم سارعوا إلى تلبية الطلب الأميركي بالضغط عليه، وهو ما دفع برنامج العمل على التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى الحدّ الأقصى مباشرة: تجييش الشارع ضد حلفاء المقاومة وسوريا، اعتقال الضباط الأربعة وترويع كل من يشكك في نزاهة التحقيق الدولي، الشروع في تغييرات كبيرة على مستوى إدارات الدولة، والسعي إلى الفوز بغالبية نيابية تتيح تنفيذ الانقلاب الكبير. ومع تراجع فرص نجاح المشروع، عاد الجميع وقبل النصيحة الإسرائيلية بالتصويب حصراً على حزب الله. فجأة، خرجت الأوراق التي تقول إن حزب الله، لا سوريا، مسؤول عن قتل الحريري. وبوشر الضغط السياسي عبر وسائل كثيرة قامت على فكرة عزل المقاومة، وصولاً إلى ما اعتُبر في حينه تمهيداً مناسباً لشن العدو «العملية العسكرية الساحقة» التي توفر القضاء على قوة المقاومة العسكرية… وهو ما جعل بعض العرصات – ليس هناك من تعبير لطيف أكثر – يتحدثون عن زنزانات جاهزة لاستقبال حسن نصرالله ورفاقه. ومع الصدمة التي أذهلت العالم كله بفشل الحرب الإسرائيلية، قرر الأميركيون رفع مستوى الضغط الداخلي، وتولى ثلاثي الحريري – جنبلاط – مسيحيي 14 آذار الانتقال إلى خطة الهجوم الداخلي، مع مستوى أعلى من التصعيد، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في 7 أيار. ذلك اليوم الذي سبقه إقناع الحريري بأنه يملك جيشاً قادراً على طرد حزب الله من بيروت الكبرى، وأن هناك جيشاً رديفاً ومدداً ينتظره في عاليه والشوف وطريقي البقاع وبيروت قادر على محاصرة المقاومة، وفي اللحظة المناسبة يمكن للجيش اللبناني أن يكون جاهزاً لإدارة استسلام حزب الله… لكنه فيلم أجهزت عليه المقاومة خلال ساعات قليلة. ولم تفشله فحسب، بل أدارت المعركة في حينه بطريقة تمنع إعادة البلاد إلى زمن خطوط التماس والتجمعات المسلحة والمناطق ذات الصفاء الطائفي والمذهبي.

فشل الأميركيون حينها في تدفيع المقاومة في لبنان ثمن انتصارها على إسرائيل بين تجربة العام 2000 والعام 2006. لكن تبدل الخطط العالمية في اتجاه قطع صلة الوصل مع سوريا، جعل العالم في مواجهة جديدة مع حزب الله، وصار لزاماً تدفيعه ثمن الدور الاستراتيجي الذي لعبه في منع إسقاط حكم الرئيس بشار الأسد، وضرب البنية الاستراتيجية للجهات التكفيرية في العراق. وفوق ذلك، مدّ يد العون – على تواضعها – لليمنيين الذين يواجهون إرثاً استعمارياً عمره أكثر من مئة عام. وفوق كل ذلك، ها هو حزب الله، يلعب دوراً في إعادة لمّ شمل قوى المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، ويلعب دوراً محورياً حتى في المواجهة الأخيرة التي شهدتها فلسطين التي خاضت أكبر المعارك وأكثرها أهمية في «سيف القدس».

اليوم، لا يجد الأميركيون، ومعهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا (غريبة الجرأة الألمانية في تولي أدوار قذرة في لبنان، وكأنهم لم يتعلموا من دروس الماضي في مواجهة حركات التحرر العربية، أو لا يعون حجم الثمن الذي سيضطرون لدفعه جراء التزامهم تعاليم الولايات المتحدة وإسرائيل). يجتمع كل هؤلاء، بالتعاون مع السعودية (بكل الحقد الذي يسيطر على عقل قادتها) والإمارات العربية (بكل التوتر الذي يسود قادتها جراء الهزائم المتتالية في أكثر من ساحة)، ويقررون استخدام حيلهم اللبنانية، القديمة منها (أحزاب وزعامات إقطاعية ومرجعيات دينية ومؤسسات أكاديمية)، والجديدة (جمعيات للنشاط المدني من نوع غب الطلب، وأفراد يطمحون لتولي أدوار خاصة وربما يفكرون الآن في كيفية مغادرة لبنان والمنطقة قبل رحيل القوات الأميركية لئلا يصيبهم ما أصاب أقرانهم في كابول)، والهدف وحيد: تنفيذ استراتيجية التوتر في حدودها القصوى ضد حزب الله. في السياسة والحصار الاقتصادي وفي الأمن وفي الاجتماع والتحريض الإعلامي، وفي كل ما يقود، في اعتقادهم، إلى محاصرة الحزب وعزله تمهيداً لمحاولة جديدة يفترضون أن إسرائيل ستكون قادرة على إنجازها في مواجهة المقاومة في لبنان.

مع الأسف، قد نشهد كثيراً من الأحداث التي تعكس هذا الفهم الأميركي للفوضى، من نوع مواجهات دامية في أكثر من منطقة لبنانية، أو حملات إعلامية موتورة، أو حتى إجراءات قضائية (كما يحصل في ملف المرفأ)، إضافة إلى ضغوط أكبر لمنع حصول لبنان على أي نوع من الدعم المباشر أو غير المباشر ما لم يخضع لإدارة الغرب. وغداً ستسمعون أن أي قرش يتقرر صرفه في لبنان من خلال صناديق دولية أو عربية، يجب أن يخضع لإدارة مختلفة. وسيطلب الغرب أن يكون الجيش اللبناني هو الإدارة التنفيذية، وأن يكون ممثلو الجمعيات «المدنية» هم الأدوات المشرفة على الأرض، وأن يكون هناك مراقب من قبل المؤسسات الدولية تصدر عنه الموافقة لصرف أي قرش…

حسناً، ها نحن أمام حلقة جديدة من فيلم أميركي لم يتوقف منذ مئة عام وأكثر، وعنوانه خلق الفوضى لمنع استقرار أي حكم يرفض الهيمنة الأميركية. لكن، من الجيد تذكير كل هؤلاء بأن الخصم الذي تواجهه الولايات المتحدة تعلّم الكثير من دروس الماضي. ويعرف كيف يتعامل مع أبناء جلدته، ويجيد التمييز بين المضلَّل وبين العميل المتورط. لكن، متى حانت اللحظة، فالضربات لا توجه إلا إلى المسؤول الفعلي عن كل هذا الشر…

لنصبر وننتظر!

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

MBS Requests Spying on Ghassan Ben Jeddou, Several Figures

19 Jul 2021

By Al Mayadeen

Source: Le Monde

With Israeli spyware Pegasus exposed, Le Monde reveals that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman requested spying on several politicians and journalists in Lebanon: Who are they?

Visual search query image
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman

The French daily Le Monde revealed Monday that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman asked to spy on several Lebanese journalists and politicians, including President Michel Aoun, through Israeli NSO’s spyware Pegasus.

Le Monde added in an investigation published today that several Lebanese political and media figures were victims of a spying attack on Saudi Arabia and the UAE’s behalf between 2018-2019.

Figures included former Prime Minister Saad Hariri, president of the Free Patriotic Movement Gebran Bassil, General Director of the Lebanese General Directorate of General Security Abbas Ibrahim.

The newspaper highlighted that bin Salman also asked Pegasus to spy “on Hezbollah MPs Hassan Fadlallah, and  Ali Fayyad, in addition to the head of Hezbollah’s liaison and coordination unit Wafiq Safa.”

The Saudi Crown Prince also requested to spy on Banque du Liban Governor Riad Salameh and former Minister of Finance Ali Hassan Khalil.

Le Monde also indicated that “Saudi Arabia and the UAE requested spying on two journalists: Ghassan Ben Jeddou and Ibrahim Al Amine.”

According to the newspaper, Pegasus is able to steal content from phones, including WhatsApp and Signal messages.

The Israeli NSO group is the developer of this spyware.

Today, several governments, organizations, media outlets, and unions condemned worldwide spyware attacks carried out through Israeli Pegasus spyware, which targeted activists, journalists, and politicians.

In January 2020, The Washington Post reported, in an extensive investigation, that the UAE and Saudi Arabia were spying on journalists and activists in London and Qatar, through the Israeli Pegasus spyware.

لماذا يتجسّس ابن سلمان و”إسرائيل” على غسّان بن جدو؟

21 تموز 2021

المصدر: الميادين نت

قاسم عز الدين

عصابة ذئاب الليل في الشركات الخاصة للاستخبارات الغربية تدخل إلى غرف النوم التي تستهويها، لكن هوس ابن سلمان وابن زايد و”إسرائيل” الذي مسّ شبكة صيد واسعة خصّ الإعلام والصحافيين الأحرار.

Visual search query image
لا ريب في أن اللائحة المسرّبة حالياً هي مجرّد عيّنة أولية عن مئات الأسماء في لبنان.

بقدرة قادر، تكشف مؤسسة “فوربيدن ستوريز” المغمورة في فرنسا، على لسان مديرتها لوران ريشار (الاسم الفرنسي يوحي باسم مذكّر)، عن تجسّس إسرائيلي على هواتف موالية ومعادية، من بينها هواتف 180 إعلامياً في أكثر من 50 دولة، لمصلحة ابن سلمان وابن زايد وغيرهما.

التسريبات التي عرضت بعضها صحيفة “لوموند” الفرنسية ونقلها الإعلام في لبنان، تذكر أسماء سياسيين ومسؤولين عديدين. ومن بين الإعلاميين، تخصّ غسان بن جدو وإبراهيم الأمين.

إعلام المقاومة الإنسانية الأممية

لا ريب في أن اللائحة المسرّبة حالياً هي مجرّد عيّنة أولية عن مئات الأسماء في لبنان، وربما أكثر. وقد تشمل كل الصحافيين وكل إعلاميي المقاومة ورافضي الغطرسة الأميركية والغربية والاحتلال الإسرائيلي والعدوان السعودي – الإماراتي على اليمن وفلسطين.

ثلاثي محور الحرب، الإسرائيلي – السعودي – الإماراتي، يجنّد في معركة التجسّس الأمنية (إضافة إلى عملاء الاستخبارات والأجهزة الأمنية) أكثر من ألف عميل في شركة “إن إس أو” منذ العام 2016، بينهم حوالى 200 صحافي.

ربما تستوقف بعضهم في تقاريرهم الاستخبارية، جريدة “الأخبار” بخطابها الداعم للمقاومة في بيئة اليسار العربي، وقناة “الميادين” التي شبّت عن التقوقع المحلي والإقليمي إلى مهنية إعلامية تمتد باتجاه مقاومة عالم الجنوب الأرحب. مهندس هذا المسار وربّان السفينة بشعار “مع الإنسان في كل مكان”، يُقلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في المقام الأوّل، والتي تُطلق أيديها الاستخبارات الأميركية والغربية في أميركا اللاتينية وأفريقيا السمراء، فتسرح وتمرح بسردية الخرافات الأسطورية بين الناس الطيّبين.

ولعلّ أكثر ما يحبط التضليل والتلاعب بالعقول، المقاربة التي تعمل عليها “الميادين” بمهنية إعلامية ملتزمة في الخبر والتغطية والحوار وقراءة الأحداث والبرامج… لتقديم رواية تاريخية وثقافية إنسانية عقلانية.

شريكا “إسرائيل” في تحالف الحرب، ابن سلمان وابن زايد، المصابان بعصاب الرهاب المرضي، تقلقهما “الميادين” بتوجّهها فوق الاصطفافات البينية والاحتراب الداخلي، من أجل تحصين الجامع الوطني والقومي المشترك الذي ينمو على تبديده ابن سلمان وابن زايد في نفخ أوار حرب داحس والغبراء العرقية والمذهبية.

ثبات “الميادين” بعزيمة وأناة الصبر الاستراتيجي لإرساء مدرسة الحقيقة في الإعلام المهني الملتزم، يقضّ مضاجع العصاب النرجسي في الرياض وأبو ظبي، والذي توهّم لوهلة، تحت مظلّة ترامب ونتنياهو، أنه صار شاهين.

توسّع “الميادين” فاقم مأزقهم وكشف عن أياديهم الملطّخة بدماء الأطفال والأبرياء في اليمن وفلسطين، بمخاطبة قلوب العالم وعقولهم بلغة الضمير الإنساني ولسان اللغة العربية والإسبانية والإنكليزية الذي يخترق قبَب التوحّش الفولاذية.

عصابة ذئاب الليل تشوبها تباينات افتراس الضحايا

كيف استطاعت مؤسسة لوران ريشار الصغيرة في عالم الاستقصاء الإداري الكشف عن لائحة مستهدفين بالبرنامج الإسرائيلي “بيغاسوس” منذ العام 2016؟ ولماذا تحرّك على الأثر النائب العام الفرنسي ومنظمة “هيومن رايس ووتش” وتحالف 17 مؤسسة إعلامية من المرجح أن تتضاعف أعدادها؟

على الأرجح أنَّ جهات حكومية فرنسية وأميركية في وكالات الاستخبارات تشعر بوصول الموس إلى لحاها، إذ تتخطى شركة “إن إس أو” الإسرائيلية الخطوط العامة المتفق عليها بين الإدارات الغربية والشركات الخاصة التابعة لها.

يبدو أنَّ “إن إس أو” طفحت في اتفاقياتها مع ابن سلمان وابن زايد وغيرهما (المغرب مثلاً) عن الجامع المشترَك في ما يسمى “مكافحة الإرهاب”، والذي ترسم توجهاته الإدارات السياسية، وتوكل خطوطه العريضة إلى وكالات الاستخبارات والشركات الخاصة، ومن بينها “إن إس أو” الإسرائيلية.

كل وكالات الاستخبارات الحكومية الغربية باتت تعتمد منذ عقدين على خصخصة الدولة والأمن (بلاك ووتر) والاستخبارات أيضاً، بحسب النموذج الأميركي. شركات المعلوماتية والاستخبارية الخاصة التي تعمل لمصلحة شركات الاستثمار المتعددة الجنسية، تعمل كذلك مع وكالات الاستخبارات الحكومية بدعم من الإدارات الحكومية، وتبزّها أحياناً بالكفاءة والخبرة التقنية.

شركة “ويست بريدج”، الذراع الأميركية لشركة “إن إس أو”، فلحت مع “سي آي إي” في البيت الأبيض والكونغرس بدعم من ترامب وكوشنر، وتشاركت مع شركة الأسهم الأميركية الخاصة “فرانسيسكو بارتزز مانجمنت”. اتهمت سويسرا استخبارات “سي آي إي” واستخبارات ألمانيا “بي إن دي”، بالاستيلاء على شركة “كريبتو إي جي” السويسرية وشركة “أومنيسك” الأخرى. 

لم تظهر الاختلافات الكثيرة على السّطح، على الرغم من الدلائل والفضائح الأسبوعية، فحلّها الأخوي يجري داخل العائلة الواحدة، لكنّ اتهام الشركة الإسرائيلية باحتمال اختراق هاتف ماكرون وحكومته السابقة والحالية، يدق باب الخطر، وكذلك اتهام “ويتي ويب” باختراق “لوكهيد مارتن” وعدد من الأجهزة العسكرية الأمنية الأميركية لمصلحة “إسرائيل”، بالتعاون مع عملاء سابقين أميركيين وإسرائيليين.

من غير المحتمل أن تصل الحكومات الأميركية والغربية إلى معاقبة “إسرائيل” أو محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في العائلة الواحدة، وليس بالضرورة أن تكون التسريبات في لبنان والمنطقة العربية موجّهة ضد “إسرائيل” والسعودية وأبو ظبي، فالدول الغربية معنية بالموافقة على عمليات الموساد “لحفظ أمن إسرائيل”.

قد تكون بعض أهداف التسريب تخويف بعض السياسيين وإسكات صوت بعض الإعلاميين. في كلِّ الأحوال، لم يحرّك غسان بن جدو دافع عرَضي طارئ لهندسة مدرسة “الميادين” الإعلامية، ولن يدفعه إنذار أو تلويح بتهديد إلى تغيير قيْد أنملة عما هو عليه، منتمياً إلى مبادئ وقناعات جُبل عليها مع الحليب وشبّ في تجربة الحياة، لكن عصابة ذئاب الليل تهاجم فريستها في العتمة الكالحة. وقد تخيفها شمعة نور أو نبرة صوت لا يرتعش من أشباح الظلام.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

MBS Used ‘Israeli’ Spyware Pegasus to Spy on Lebanese, Hezbollah Officials – Report

20-07-2021

MBS Used ‘Israeli’ Spyware Pegasus to Spy on Lebanese, Hezbollah Officials - Report

By Staff, Agencies

An ‘Israeli’ software company is revealed to have helped Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman [MBS] take over the smart phones of high-ranking Lebanese authorities, senior figures of Hezbollah resistance movement as well as journalists, and spy on their communications.

According to the report published by the French daily newspaper Le Monde, Saudi Arabia’s de facto ruler used the NSO Group’s cell phone-hacking software, Pegasus, to conduct cyber-espionage on Lebanon’s President Michel Aoun, former prime minister Saad Hariri, former foreign minister and leader of the Free Patriotic Movement Gebran Bassil, and Chief of the Directorate of General Security Major General Abbas Ibrahim.

The report added the ‘Israeli’ spyware was abused on behalf of Saudi Arabia and the United Arab Emirates between 2018 and 2019 to spy on some Lebanese political officials and journalists.

Le Monde said the Saudi crown prince also called for espionage on Lebanese lawmakers representing Hezbollah Hassan Fadlallah and Ali Fayyad, governor of Lebanon’s central bank Riad Salameh and former finance minister Ali Hassan Khalil.

The report added that the Riyadh and Abu Dhabi regimes had demanded that two renowned Lebanese journalists, director of Beirut-based al-Mayadeen television news network Ghassan bin Jiddo, and correspondent and political analyst for al-Akhbar Arabic language newspaper Ibrahim al-Amin, be kept under close watch.

Similarly, the United Arab Emirates has apparently deployed digital spyware enabling surveillance of top leaders of Yemen’s popular Ansarullah resistance movement and officials from the administration of former Yemeni president Abd Rabbuh Mansur Hadi.

The Arabic-language al-Khabar al-Yemeni news website reported that Ansarullah’s leader Abdul-Malik al-Houthi and Chairman of the Yemeni Supreme Revolutionary Committee Mohammed Ali al-Houthi were among senior Yemeni officials targeted by the UAE.

According to the report, Hadi was also on the list of targets.

One of the most prominent targets was Ahmed Obeid bin Daghr, the former Yemeni prime minister in Hadi’s government. He was under surveillance since April 2016 until the end of 2018.

Being a highly invasive tool, Pegasus is said to be able to turn on the victim’s cell phone camera and microphone and access data on it, meaning that it can effectively turn the phone into a pocket spy.

The ‘Israeli’ firm NSO has been in the headlines since 2016 when experts said it was helping spy on an activist in the UAE.

The University of Toronto’s Citizen Lab, through a study, has found a link between the NSO technology and political surveillance in Mexico, the UAE and Saudi Arabia.

Victims of the hacking spree included diplomats, political dissidents, journalists and top government officials.

لماذا تخشى «إسرائيل» حرباً جديدة مع لبنان؟

See the source image

ابراهيم الأمين

الإثنين 12 تموز 2021

تلهّي سياسيين أو ناشطين في مناقشة الخلافات الداخلية على طريقتهم، أمر تعوّده الناس منذ قيام هذا البلد المسخ. لكن الأمر لا يستقيم عندما يتصدّى هؤلاء، بالتعاون مع ماكينة إعلامية تحتاج إلى «مطابقة للمواصفات المهنية»، للتعامل مع التدخلات الخارجية كأنها جزء من منازعات قوى السلطة داخل الحكم وخارجه. وحتى الذين يريدون تحديد المسؤوليات عن الأزمة، يسارعون الى رمي كرة النار في حضن اللبنانيين حصراً، بطريقة تبرّر الدور السلبي للحراك الإقليمي والدولي الذي يتحمّل مسؤولية كبيرة، وكبيرة جداً، عن الأزمة وعن تفاقمها في الآونة الأخيرة.

في سلوكيات الدول، إقليمياً وعالمياً، ما يكفي للجزم بأن هذا الخارج لم يكن يوماً يريد لبنان إلا وفق ما يناسب استراتيّجيته. وما نعرفه، بعد كل أنواع التجارب، هو أن ما ينفع إسرائيل يتقدم على كل أمر آخر. وهذا ما يستدعي مراقبة ما يقوله وما يفكر به العدو حيال الأزمة اللبنانية.

تبدو «إسرائيل»، هذه الأيام، منشغلة بالأزمة التي تواجه لبنان، وبتأثير تفاقمها على أمنها «القومي». وتنقل وسائل إعلام العدو تصريحات وتحليلات وتسريبات، عن مسؤولين في قادة الحكومة والجيش والأمن، بأن لبنان دخل مرحلة الانهيار الشامل، وأن هناك «خشية» من أن يتحوّل الانهيار الى «ورقة قوة في يد حزب الله». ومع كل قراءة، يجري الحديث عن التشاور الدائم بين «إسرائيل» وأميركا وأوروبا ودول عربية حول ما يجب القيام به، ليس لمنع الانهيار، بل لـ«منع وقوع لبنان في يد حزب الله».
ما الذي تخشاه «إسرائيل»؟

أولاً، تبدي تحفّظاً عن العلاج السياسي الذي يتطلّب تغطية حزب الله أو موافقته، وتحاول دفع القوى الخارجية المؤثّرة الى خوض معركة إبعاد أي حكومة جديدة عن الحزب ومنع مشاركته فيها. وهي تعتقد بأن مجرد وجود الحزب داخل الحكومة سيقيّدها ويمنعها من القيام بخطوات تناسب متطلبات الغرب. وحصة «إسرائيل» من سلطة المطالب الغربية تركّز على فكرة إمساك الدولة بسلاح المقاومة أو تقييده، وعلى فرض آليات تعاون أمني مع لبنان يوفر الأمن لحدود إسرائيل ويمنع أيّ دعم، ولو سياسي، لقوى المقاومة في فلسطين.
ثانياً، تبدي «إسرائيل» رفضاً دائماً لتسليح الجيش اللبناني بما قد يسمح له بعرقلة نشاطها في الجو أو البحر، أو حتى في البر. لكنها، اليوم، تريد من العالم التدخل لمنع انهيار الجيش، لكن شرط ربط مساعدته بآلية تسمح للغرب بالإشراف المباشر على عمله. وهي تعتبر أن كل فراغ أمني يحصل بسبب تراجع الجيش أو القوى الأمنية سيملأه حزب الله الذي سيتصرف براحة أكبر في حال تفكّك القوى الأمنية والعسكرية.

ثالثاً، تريد «إسرائيل» تعزيز الضغط الاقتصادي والمعيشي على الدولة وعلى الناس لدفعهم إلى انتفاضة في وجه حزب الله. لكنها تخشى أن يعمد الحزب الى استغلال نفوذه الميداني الكبير براً وبحراً، والى استغلال علاقاته وقدراته لتوفير ما يعطّل مفعول الحصار على لبنان. ولذلك، تحاول الضغط كي يلجأ الغرب، بالتعاون مع «عربه»، إلى وضع آليات للإشراف على المساعدات المقترحة للبنان، منها نشر قوات أجنبية ولو على شكل «قوى إسناد» لعملية توزيع المساعدات كما يروّج المغفّلون. ويعتبر العدو أن مزيداً من التورّط الغربي في لبنان سيسمح ليس فقط بممارسة الضغط المباشر على الحكومة، وبالتالي على حزب الله، بل ربما يوفر أيضاً عناصر حماية لقوى ومجموعات لبنانية تخشى المواجهة المباشرة والكاملة مع الحزب. وينبغي لفت الانتباه الى أن جانباً من الضغوط الإسرائيلية الكبيرة على واشنطن لعدم العودة الى الاتفاق النووي مع إيران، يرتبط بتقدير العدو أن رفع العقوبات سيسمح بضخ مليارات الدولارات في الخزينة الإيرانية، وسيجد جزء من هذه الأموال طريقه إلى حزب الله، كما أنه لا يوجد ما يمنع إيران من استغلال جزء من أرباح النفط لزيادة نفوذها في بيروت.

رابعاً، تشهد «إسرائيل» نقاشاً حول طريقة التعامل مع لبنان، وما إذا كان ينبغي الاستمرار بشعار أن كل لبنان رهينة للحزب ويجب أن يدفع الجميع ثمن ذلك، أو العودة الى سياسات الثمانينيات حول وجود إمكانية للتعاون مع قوى في لبنان، أو استغلال الظروف الحالية لخلق بيئة معارضة لحزب الله والعودة الى العمل داخلياً.

قلق العدو من كونه مكبّل اليدين إزاء أي عمل عسكري مكشوف مستمر. لذلك، يبدو منطقياً أن يفكر بعض قادته بأن الفوضى السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان قد تسمح بمزيد من الأعمال الأمنية ــــ العسكرية ضد حزب الله، ربطاً بما لا ينفكّ الإسرائيليون عن ترديده من أن حزب الله، رغم الأزمة الحالية وتعقيداتها، «مستمر في برنامج دقة الصواريخ والتزود بمنظومات دفاع جوي تهدد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في سماء لبنان».

وإلى ذلك، كان لافتاً ما نقل أمس عن مصدر أمني إسرائيلي من أن «الوضع القابل للانفجار في لبنان، يقرّب إسرائيل من المواجهة… وحرب لبنان الثالثة مسألة وقت».

ما الذي يعنيه ذلك، ولماذا يفكّر العدو بأن الأمور قد تتطوّر الى حدود نشوب حرب جديدة، وهل يتم الأمر على شكل ما فعله في كل حروبه السابقة، أم أن لديه خططاً تفترض ردوداً قاسية من المقاومة تقود الأمور الى المواجهة… أم أنه يخشى أن يبادر حزب الله نفسه الى شنّ الحرب… وخصوصاً بعدما علّمتنا غزّة أن زمن ابتداء الحروب من جانبنا بات متاحاً؟

فيديوات مرتبطة

مقالات مرتبطة

Hezbollah Officially Announces Providing Palestinian Resistance with Decisive Intelligence Reports during Al-Quds Sword Battle

July 8, 2021

Hezbollah Deputy Secretary General Sheikh Naim Qassem
Hezbollah Deputy Secretary General Sheikh Naim Qassem

Hezbollah Deputy Secretary General Sheikh Naim Qassem stated that the Resistance in Lebanon provided the Palestinian resistance factions with decisive intelligence reports during “Al-Quds Sword” battle, adding that this informational coordination changed the course of the confrontation with the Israeli enemy.

Sheikh Qassem told Al-Mayadeen TV Channel that the intelligence reports Hezbollah provided the Palestinian resistance with exposed the Zionist tricky announcement about launching a ground offensive.

It is worth noting that this is the first time Hezbollah officially announces this coordination with the Palestinian resistance during “Al-Quds Sword” battle.

The editor-in-chief of the Lebanese daily Al-Akhbar, Ibrahim Al-Amin, said during an interview with Al-Manar TV Channel on May 28 that Hezbollah, IRGC, and Hamas established a chamber of military operations in Beirut during the recent Israeli aggression on Gaza.

Al-Amin added that officers from Hezbollah, IRGC, and Hamas coordinated the military confrontation in Gaza, adding that the Commander of IRGC’s Al-Quds Force, General Esmail Qaani, visited Lebanon twice to attend the chamber meetings.

Hezbollah transmitted weaponry and ammunition to Gaza and moved a number of Palestinian Resistance officers out of the Strip during the aggression, according to Al-Amin.

Al-Amin noted that the Islamic Resistance also provided the Palestinian factions with the needed data about the movements of the Israeli occupation military, which frustrated the enemy’s plot to ambush the Palestinian fighters near Gaza border, adding that drones were employed to reach this goal.

On May 10, 2021, the Palestinian resistance waged its battle against the Israeli enemy in response to the Zionist attacks on Al-Aqsa Mosue and plots to expel the Palestinians from Sheikh Jarrah neighborhood in occupied Al-Quds, firing thousands of missiles at the Zionist settlements in most of the Palestinian cities and inflicting heavy losses upon the Zionists. The Zionist enemy insisted on its violations and launched an aggression on Gaza, killing 232 of its civilians and injuring around 1900 others. After an 11-day confrontation, the Palestinian resistance managed to defeat the Zionist aggression and provide Al-Quds City and its sanctities with a considerable protection from the Israeli attacks and violations.

Source: Al-Manar English Website

Related

فلسطين عادت قضيّة عربيّة

ابراهيم الأمين

إذاعة النور | رئيس تحرير جريدة الأخبار الأستاذ إبراهيم الأمين

الإثنين 17 أيار 2021

ثلاثة عقود مرت، وبرنامج العمل الذي تقوده الولايات المتحدة بدعم من دول الاستعمار في أوروبا وتوابعهما من العرب والفلسطينيين، ينجح في جعل القضية الفلسطينية «مسألة إنسانية» تخصّ مجموعة من البشر تواجه مشكلة مع عصابة تستولي على حقوقها المدنية. وتهنا في حروب متنوعة، انتهت الى رفع سقف القوى الحليفة لأميركا داخل العالم العربي ضد التدخل في القضية الفلسطينية باعتبارها قضية لا تخصّ إلا الفلسطينيين، وإلى تشرذم فلسطيني داخلي على شكل تقسيمات جعلت الفلسطينيين يعيشون في عدة مربعات تواجه كل الأزمات السياسية والاقتصادية والهوياتية، من غزة الى القدس والضفة وفلسطينيّي الـ 48، وصولاً الى أهل الشتات. ولم يكن في العالم أبداً من نصير لإعادة الاعتبار الى القضية الفلسطينية كقضية عامة، تخص العرب والمسلمين وأحرار العالم، إلا قلّة قليلة، حافظت على موقفها ودورها حتى اللحظة، متجاهلة كل الضغوط وكل الإهمال وحتى كل المزايدات الفلسطينية نفسها. وهذه القلّة، لم تعد قلّة، بل صارت قوة كبيرة في المنطقة اسمها محور المقاومة بقيادة إيران!
لم يكن يرد، ولن يرد، في عقل أي منخرط في معركة تحرير فلسطين، أن الدور المركزي سيكون لغير الشعب الفلسطيني. ولم يفكر، ولن يفكر عاقل مهتم باستعادة فلسطين، أن يتصرف بمعزل عن الدور المركزي للشعب الفلسطيني وقوى المقاومة فيه في هذه المعركة الكبرى. لكن ما يحصل بين جولة وأخرى من جولات المواجهة مع العدو، أن يخرج علينا، من فلسطينيين ذوي نزعة انعزالية، ومن عرب جاهروا بتحالفاتهم مع إسرائيل، ومن أصوات في العالمين الإسلامي والغربي، من يعيد على مسامعنا معزوفة: بناء القيادة الفلسطينية المستقلة القادرة على اتخاذ القرار المناسب في المواجهة مع العدو، وتحدد سقف المطالب كما سقف المواجهة.

اليوم، ونحن في قلب معركة قاسية هدفها الواضح والمعلن، تثبيت معادلات تعيد وصل بعض ما انقطع من التواصل السياسي والنضالي بين التجمعات الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها، تعود هذه الأصوات لتخرج على شكل نصائح لقوى المقاومة أو على شكل ضغوط على قوى وقواعد شعبية فلسطينية. وهؤلاء لا يستهدفون فقط حصر القضية الفلسطينية بكتلة ومكان وزمان، بل يسعون أساساً الى إشاعة وهم بأن المقاومة الفلسطينية قادرة من دون عون جدي من خارج الأسوار على فرض معادلات عسكرية وأمنية وسياسية جديدة. هؤلاء الذين تحالفوا مع الشيطان في مواجهة قوى وحكومات من محور المقاومة بذريعة الدفاع عن الشعوب وعن القرار الوطني المستقل، هم أنفسهم اليوم، من يحاولون الإيحاء، بأن المقاومة الفلسطينية قادرة وحدها، من دون دعم وإسناد حقيقيين، على بناء قدرات عسكرية يمكنها قلب المعادلات. وهم يعرفون تمام المعرفة أن الأمر ليس على هذا النحو، وبالطبع ليس المقصود بهذا الكلام تبخيس الجهد الهائل لقوى المقاومة الفلسطينية في بناء القدرات الذاتية، بل المقصود القول بوضوح إن المقاومة في لبنان لم تكن قادرة على طرد الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، أو إفشال حربه في عام 2006 من دون دعم واضح ومباشر وقوي من حكومات محور المقاومة ولا سيما دمشق وطهران. وهذا يقودنا الى تكرار ما قاله يحيى السنوار، قائد حماس في غزة، عن دور قوى وحكومات محور المقاومة في بناء الترسانة العسكرية لكتائب القسام، كما هو ذاته الكلام الذي يقوله قادة «الجهاد الإسلامي» وبقية الفصائل، بما في ذلك جناح رئيسي في كتائب شهداء الأقصى التابع لحركة فتح.

آن الأوان للخروج من الخطاب الانعزالي بحجّة القرار الفلسطيني المستقلّ، والمقاومة خيار وحيد ولا تنتصر من دون سند خارجي


المسألة هنا تتعلق بالمسار المقبل من المعركة. وهو مسار يجب أن يكون واضحاً ومن دون أي محاولة لـ«الزعبرة»، أنه يتعلق بخيار المقاومة المسلحة كورقة أساسية في جعل العدو ينظر الى الأمور بطريقة مختلفة. وهذا يعني أن من غير المتوقع السماح للمتطفلين بالعودة الى لعبة هدفها الفعلي خلق إطار مانع للتقدم خطوة نوعية نحو بناء الجبهة العربية والإسلامية وحتى العالمية الهادفة الى استعادة الحق في فلسطين.

وهؤلاء المتطفلون ثلاثة أنواع:

واحد جرّبناه ولا يزال ينشط باسم السلطة الفلسطينية وبقايا الهيكل المتهالك لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهو يضم جيشاً كبيراً يشمل منظّرين ومسؤولين وأكاديميين ورجال أمن ورجال أعمال ومنظومة اجتماعية لها متفرعاتها داخل فلسطين وخارجها. وهؤلاء يشبهون أهل السلطة عندنا في لبنان الذين لا يغادرون مواقعهم إلا طرداً. وسنشهد نشاطاً لهؤلاء تحت عنوان أنهم البديل من المقاومة مع رهان بأن العدو والغرب سيعطيانهم دوراً من جديد. وهم يعرفون مسبقاً أن الدور الوحيد الذي يريده العدو منهم ليس سوى فتح حرب أهلية ضد قوى المقاومة وجمهورها.

نوع ثان، هو الفريق الذي انخرط في مشاريع التطبيع المباشرة، وهؤلاء يمثلون حكومات ومنظومة مصالح معقدة على أكثر من صعيد. وسيعودون الى النغمة القديمة بأن المقاومة ليست خياراً، وأنه إذا قررت مجموعة ما اللجوء الى المقاومة، فلتفعل ذلك وحدها، وهي تكون مسؤولة عما تقوم به، وأن هذه الجهات ستدافع عن مصالحها، وهي واضحة أنها مصالح متقاطعة مع العدو الإسرائيلي. وسيهوّل هؤلاء علينا بأن المشكلة أصلها وفرعها الخلاف الفلسطيني ــــ الفلسطيني، لنشهد ولادة نماذج جديدة كمحمد دحلان ومن على شاكلته.

النوع الثالث وهو الأكثر خبثاً، ولن يكون الأكثر إعاقة للمشروع الجبهوي الجديد. لكنه الفريق الذي اشتغل خلال العقد الأخير على فكرة «الديموقراطية»، وهو الفريق المنتشر في مختلف الأوساط الثقافية والإعلامية وجماعات النشاط المجتمعي المدني، وتربطه صلات قوية بمراكز القرار المعادي في الغرب كما في عواصم عربية لا تهتم فقط بتهديم دول المقاومة الاجتماعية وقواعدها، بل بجعل قضية فلسطين قضية لا تخص شعوب هذه الدول. وقد أنفقت خلال العقد الماضي مليارات الدولارات، وخصوصاً في دول الطوق، من مصر الى الأردن وسوريا ولبنان وحتى العراق، من أجل إشغال هذه الشعوب بقضايا تشكل هماً حقيقياً عند هذه الشعوب، لكن إدارتها لا تتم على النحو المفترض من قبل هؤلاء. وهذه المجموعات عملت على كل الخطوط، من إعلاء شأن التوترات المذهبية والسياسية وتقديم العنصر الإيراني كمركز خطر يساوي الخطر الصهيوني، بالإضافة الى الجهد غير المسبوق لجعل الناس يتصرّفون على أن ما يجري في فلسطين كأنه يحصل في كوكب آخر، بل أكثر من ذلك، عُمل بقوة في بلدين مثل العراق وسوريا على تحويل الفلسطينيين والقوى الإسلامية منهم على وجه التحديد الى خصوم وإلى شركاء في الأزمات الوطنية التي عاناها البلدان.
يعرف هذا النوع الثالث، والأكثر خبثاً، أن ما شهده لبنان والعراق وسوريا في الأيام القليلة الماضية، لم يكن حدثاً عادياً أو مفتعلاً أو عابراً. في لحظات قليلة، عادت قضية فلسطين وقضية القدس لتكون عنواناً حارّاً، جعل الناس يتعاملون مع نصرة الفلسطينيين كقضية تفكير في كل لحظة. وإذا كان هناك من يحاول ابتزاز قوى المقاومة بضرورة انخراطها المباشر في المعركة، فيكفي القول لهؤلاء بأن التنسيق اليومي جارٍ وقائم ميدانياً بين قيادة المقاومة في غزة وقيادة محور المقاومة من لبنان الى سوريا الى إيران وحتى اليمن. لكن المسألة تتعلق بالموجة الشعبية التي تعيد الاعتبار الى القضية الفلسطينية ليس بوصفها قضية تحتاج الى تضامن إنساني، بل لكونها جزءاً من قضية التحرر التي تحتاج إليها كل هذه الدول للتخلص من عبء الاستعمار الغربي المباشر أو من خلال إسرائيل.

وهذا ما يجعل الناس معنيّين بالقول صراحة:

بعد اليوم، ليس هناك على وجه الكرة الأرضية مَن يمكنه التصرف بالحقّ العام في فلسطين. وإن محور المقاومة، ينظر الى ما يجري الآن من مواجهات عسكرية ومدنية وسياسية بوصفها درساً استثنائياً يبنى عليه للمرحلة المقبلة… وإن خيار المقاومة ليس مطروحاً للتشكيك، بل على أصحاب الخيارات الأخرى البحث عن وسيلة إما لإعادة التموضع بصورة تتطلّب مراجعة حقيقية، أو الاستعداد للابتعاد عن المشهد بفعل قوة الفعل المقاوم نفسه.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

من الخارج إلى الداخل وبالعكس: آل سلمان و«قدر» طهران ودمـشق

ابراهيم الأمين

الإثنين 10 أيار 2021

لن يكون بمقدور اللبنانيين تغيير عاداتهم بصورة جدية. لا في الكلام ولا في الأكل ولا في التصرف ولا حتى بالتفكير. إلى الآن، لا يزال كثيرون يكرّرون عبارات من نوع «لن يتركونا نغرق» أو «الجميع بحاجة إلى لبنان» أو «لبنان رسالة يحتاجها العالم» أو «كلفة انهيار لبنان على العالم أكبر من كلفة إنقاذه»، إلى آخره من النظريات التي تعكس فهماً بالمقلوب لما يجري في العالم من حولنا. ومن يتمسّك بهذا المنطق، يهدف عملياً إلى أمرين:

الأول، عدم رغبته بتعديل طريقة تفكيره أو التصرف وفق منطق حياة جديد.

الثاني، استمرار لعبة التعمية على الحقائق القوية التي قامت بفعل المعارك الكونية في منطقتنا طوال العقد الماضي.

يأتي وزير خارجية فرنسا إلى بيروت، ونشهد استنفاراً سياسياً وإعلامياً وخلافه، لكن أحداً من كلّ الذين تابعوا الزيارة أثناء التحضير لها وبعد حصولها، أو الذين شاركوا في الاجتماعات معه، لا يقدر على أن يعطينا عبارة وحيدة مفيدة. وبدل محاولة فهم خلفية الزيارة وواقع الرجل نفسه، وحجم نفوذ وقوة تأثير بلاده، ننشغل في التأويل والتحليل، الذي يُراد له أن ينتهي على شكل أن في لبنان كتلة تغيير قوية تمثل «الغالبية الصامتة» وهي جاهزة لتسلّم البلاد، بانتخابات أو من دونها…

هو نوع من الهزل. ولكن، من دون أن يبدو الكلام عن مشكلتنا استهتاراً بموقع اللبنانيين الحالي، من الضروري تكرار ما يجب أن يُقال حول حاجة البلاد إلى خارج يساعد على معالجة أزماتها السياسية والأمنية والاقتصادية. وهذا بحدّ ذاته أمر يعيدنا إلى المربع الأول، حيث الجد مكان المزاح، وحيث حقيقة أن ما يجري في الإقليم، له أثره الأول على الصنف الحالي من أزماتنا. وبالتالي، ينبغي السؤال عن طبيعة القوى الإقليمية والدولية الأكثر تأثيراً في لبنان.

خلال العقد الأخير، ثمة دول لم تعدل بوصة في آلات قياسها للأزمة اللبنانية. لم تغير لا في استراتيجيتها ولا في أهدافها ولا في تحالفاتها ولا في برامج عملها، وأبرز هذه الدول، هي سوريا وإيران وإسرائيل وتركيا. لكن الدول الأخرى باشرت بإدخال تعديلات على استراتيجياتها. هي دول تقودها الولايات المتحدة الأميركية وتساعدها بريطانيا، وأبرز عناصرها السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. علماً أننا ما زلنا في مرحلة قياس الدور الجديد لدول انضمّت إلى ساحتنا ودورها الذي يزداد فعالية مع الوقت، مثل روسيا أولاً والصين ثانياً.

المحور الذي تقوده الولايات المتحدة دخل مرحلة إعادة النظر في أمور كثيرة، نتيجة المقاصة المنطقية التي أجرتها دوله في ضوء ما حصل في العقد الأخير. هذا لا يعني أن العالم سيتغير، لكن الأكيد أن تغييرات كبيرة ستطرأ على قواعد اللعبة، وأن بلداناً مثل لبنان، ستتأثر كثيراً بهذه التغييرات. وهنا يصبح السؤال مشروعاً: كيف سيتعامل اللبنانيون مع هذه التغييرات، هل سيصبحون أكثر واقعية ويتخلّون عن البهورات والبهلوانيات والادعاءات والتبجح، وهل بينهم من يبادر إلى تحمل مسؤولية أفعاله في السنوات الماضية، فيبادر إلى الانسحاب أو إعادة التموضع، أو أننا – وهذا هو الأرجح – سنكون أمام فصل جديد من المكابرة والإنكار، الذي يترك أثره على المناخ العام للبلاد، ويقلّل فرص استفادة لبنان من المتغيرات الحاصلة من حولنا.

يرغب الفريق الحاكم بجناحي السلطة والمعارضة باستئناف حياة الاستهلاك، وجلّ ما يريده تمويلاً وديوناً جديدة


يقول دبلوماسي مخضرم يشارك في وساطات دولية، إن مشكلة قسم غير قليل من اللبنانيين، أنه لم يفهم طبيعة التغيير الذي حصل في العقد الأخير حول دور الدول المتوسطة والدول الكبرى. ويشرح كيف أن خطط الإدارات الأميركية الأخيرة، وخصوصاً مع دونالد ترامب، دفعت نحو تعزيز دور الدول ذات الحضور الإقليمي الكبير، وعدم رهن الأمور بحسابات الدول الكبرى. ويشرح من جهة ثانية، أن النفوذ يمكن ممارسته من قِبل دول لا تملك بالضرورة وضعية اقتصادية كبيرة مثل الدول الكبرى، ويعطي على ذلك مثال الدور السوري التاريخي في لبنان، والذي لطالما كان أكثر فعالية وأكثر قوة حتى من الولايات المتحدة وأوروبا. وإن هذا الأمر يتكرّر في السنوات الأخيرة مع دول مثل تركيا وإيران، وإن السعودية نفسها، عدّلت في سياستها وتركت موقع «الحياد النسبي» لتقترب من «موقع المبادر» كونها شعرت بالقدرة على لعب دور أكبر، وهو دور جرّبت دول أقل قوة ممارسته في ساحات المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، بينما ابتعدت عن المشهد دول ذات حجم كبير مثل مصر.

وإذا ما جرت مقاربة الوضع اللبناني الحالي، يمكن باختصار التثبت من عنصرَين، واحد يتعلّق بطبيعة المشكلة الاقتصادية القائمة، حيث يرغب الفريق الحاكم بجناحي السلطة والمعارضة باستئناف حياة الاستهلاك، وجلّ ما يريده تمويلاً وديوناً جديدة. وعنصر آخر يتصل بالتعقيدات السياسية والتوترات الأمنية والعسكرية، خصوصاً بعد الأزمة السورية وما يجري في العراق، وهذا يعني، أن القوى القادرة على ممارسة نفوذ، هي القوة المؤهلة لذلك بفعل حضورها ودورها. وكل ذلك، يقول لنا بأن اللبنانيين مجبرون على النظر من حولهم، والتدقيق في نوعية التغييرات القائمة، وأن يقوموا بالحسابات وفق معادلات رياضية سليمة، حتى ولو كانت النتائج غير مناسبة لبعضهم.

لا داعي لإهمال العناصر الداخلية للأزمة، لكن من الضروري محاولة معرفة ما يجري حولنا:

أين أصبحت المفاوضات الإيرانية – الأميركية؟ وما هي نتائج جولات الاتصالات الإيرانية – السعودية؟ وماذا جرى بين سوريا وكل من السعودية وقطر والإمارات ومصر؟ وماذا تخطّط تركيا بشأن سوريا أيضاً؟ وماذا عن التطورات داخل التيارات الإسلامية صاحبة الدور الأكبر خلال العقد الأخير في لبنان وسوريا والمنطقة؟

 آل سلمان و«قدر» طهران ودمـشق

من الخارج إلى الداخل وبالعكس    [2]: آل سلمان و«قدر» طهران ودمـشق

على غرار عمل العصابات التي يدعو بعضها بعضاً الى «التهدئة» في حالة وصول ضباط جدد الى مواقع المسؤولية في القوى الأمنية، سارع الفريق الخاص بوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان الى استراتيجية «خفض الرأس» بمجرد إقرار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية. تصرّف «الدب الداشر» وفريقه على أن الجميع ملزم بمراقبة خطوات إدارة جو بايدن الجديدة تجاه المنطقة. وكل الكلام الذي سمعوه عن رغبة في تغيير طريقة التعامل مع السعودية، لم يجعله في موقع الخائف من تطورات كبيرة ونوعية. وبوشر الإعداد لفريق جديد يتولى إطلاق حملة علاقات عامة مع مفاصل الإدارة الجديدة، والتقصّي من الموظفين الدائمين في الإدارة عن المؤشرات المقلقة. وظل الجميع في حالة انتظار، الى أن تم إبلاغهم، مطلع شباط الماضي، نيّة ساكن البيت الأبيض الجديد، البعث برسالة عامة تصيب السعودية، لكنها تستهدف تقديم شعارات جديدة. وكما يبرع الديموقراطيون، قرروا إعلاء شأن صورة أميركا الحامية للقيم وحقوق الانسان. وهي حيلة لا تزال تنطلي على كثيرين في العالم. لكن محمد بن سلمان فهم أن الرسالة تتعلق بتصفية جمال خاشقجي. وكل ما قام به هو البعث برسالة «تنبيه» الى من يهمه الأمر في واشنطن، من أن الذهاب بعيداً في خطوات ضد حكمه، ينذر بانقلاب كبير في العلاقات السعودية – الاميركية، وأنه مستعد لهذه المغامرة.

كلّف وليّ العهد السعودي شقيقه خالد بمتابعة الملف، حتى تاريخ صدور التقرير الخاص بالاستخبارات الأميركية بشأن قتل خاشقجي، والذي فهمه آل سلمان على أنه «إدانة لولي العهد من دون إصدار حكم يوجب خطوات تنفيذية». لكن الملك دعا أولاده والمقربين من العائلة الى اجتماعات متفرقة، كان أبرزها بين محمد وخالد، حيث تم التفاهم على إعداد استراتيجية قصيرة المدى تستهدف «استرضاء الإدارة الأميركية الجديدة». هذه الوجهة كانت لها حساباتها الإضافية، وهو ما عاد خالد نفسه وأبلغه الى من يهمه الأمر داخل المملكة وخارجها، موجزاً الخطة السياسية الجديدة بعناصر محددة:

أولاً: إن العائلة الحاكمة ستتصدى بكل الأساليب لأي محاولة انقلابية تدعمها الولايات المتحدة أو أي طرف خارجي. واتخذت خطوات داخلية هدفت الى إفهام المعارضين أو الطامحين إلى أدوار جديدة أن الأمر لن يحصل ولو كانت كلفته كبيرة.

ثانياً: إن الرياض مستعدة لإعادة النظر في برامج سياساتها العامة في المنطقة، من دون تنازل يجعلها ضعيفة وينعكس على الحكم داخلياً. وفي حال كانت واشنطن قد اتخذت قراراها النهائي بالعودة الى الاتفاق النووي مع إيران، وتهدئة الجبهات في الشرق الأوسط، فإن السعودية نفسها لا ترى مانعاً في القيام بالخطوات نفسها. وهي مستعدة للبدء فوراً بمحادثات مع إيران لتهدئة الأمور معها.

ثالثاً: إعداد استراتيجية لإنهاء الحرب في اليمن وفق تصور يمنح المملكة أثماناً كبيرة على صعيد تركيبة الوضع السياسي اللاحق، وإظهار الرغبة في التوصل الى اتفاق ولو كان على حساب بعض حلفائهم اليمنيين، وخصوصاً أتباع الإمارات العربية المتحدة.

رابعاً: عدم تنفيذ الخطوات التي كانت منتظرة في شأن التطبيع مع إسرائيل، والتفاهم مع تل أبيب على الأمر، من زاوية أن إقدام الرياض على خطوة من هذا النوع سيزيد من مستوى التوتر مع إيران ومع قوى أخرى، وسيعقّّد مهمة وقف حرب اليمن، عدا عن كون المناخ العام في العالم العربي لم يكن شديد الترحيب بالتطبيع، رغم كل الجهود التي مارستها الحكومات ووسائل إعلامها.

شرعت قطر في اتصالات مباشرة مع الرئيس الأسد وحكومته، كما هي حال تركيا التي بعثت بما يناسب من رسائل!


خامساً: الذهاب الى استراتيجية تعاون جديدة في العالم العربي تتطلب رفع مستوى التنسيق مع العراق، واستئناف التواصل مع سوريا، ودرس خيار التحالف الذي يجمع السعودية بمصر ودول عربية أخرى، وتطبيع العلاقات مع قطر وسلطنة عمان بما يخفف من التوتر داخل الجزيرة العربية.

استراتيجية فريق ابن سلمان راقت وسطاء كثراً في المنطقة، ولا سيما رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يحظى برعاية لدوره الإقليمي من قبل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وهو يملك أصلاً الصلات المناسبة مع إيران وقوى بارزة في محور المقاومة. ودور الكاظمي سمح للسعودية بحركة تعفيها من منح أي أوراق لخصومها الخليجيين، ولا سيما الدوحة ومسقط، ثم أنها لم تقرر تبدلاً جوهرياً في اتجاه بناء علاقة من نوع مختلف مع تركيا، وإنْ كانت تحدثت عن أنها ساعدت مصر والإمارات العربية المتحدة في معركتهما ضد تيار «الإخوان المسلمين». وهو ما عاد خالد بن سلمان وعرضه في اجتماع عمل تفصيلي عقد في الرياض مع أحد مساعدي مصطفى الكاظمي، تحضيراً للخطوات اللاحقة.

قال السعوديون إنهم مستعدون للاجتماع فوراً بالإيرانيين، وهم يفضّلون بغداد مكاناً للاجتماع، وليس لديهم جدول أعمال محدد، لأن الاجتماع الأول هدفه كسر الجليد، وإعادة التواصل المباشر، والإعداد لجولات جديدة تستهدف عرض كل نقاط الخلاف والتوتر بين الجانبين. وطلب ابن سلمان من الكاظمي أن يكون الاجتماع الأول على مستوى القيادات الأمنية، وإن حضره موظفون كبار في وزارة الخارجية، وهو ما وافقت عليه طهران. وعندما توجّه الوفدان الى بغداد، كان الكاظمي في استقبالهما، مرحِّباً ومُبدياً الاستعداد لكل ما يسهّل التحاور والتوصل الى تفاهم، قبل أن ينسحب من القاعة تاركاً مندوبه الرفيع المستوى يشارك في الاجتماع الذي شابه بعض التوتر إزاء مداخلات متبادلة، حمّل فيه كل طرف الجانب الآخر مسؤولية التدهور في العلاقات الثنائية وفي أوضاع المنطقة، قبل أن يعود الجميع الى الاستماع الى جدول أعمال إيراني تراوح بين استئناف العلاقات الدبلوماسية بالتدرّج وصولاً الى كيفية إدارة موسم الحج. لكن الجميع كان يعرف أن الأمر لا يتعلق بهذه البنود الآن، بل بملفّين رئيسّين: الأول، هو مستقبل علاقات دول الخليج مع إسرائيل، والثاني هو ملف حرب اليمن.

للمرة الأولى، كان السعوديون يتحدثون بلغة لا تنسجم مع كل سياساتهم المعلنة أو المطبّقة، إذ أكدوا أن «خادم الحرمين الشريفين لن يقيم علاقات مع إسرائيل من دون حلّ يؤمّن دولة للفلسطينيين تكون عاصمتها القدس». وأضافوا «أن السعودية لا تستهدف أمن الآخرين في أيّ خطوة تقوم بها»، ليطلبوا مباشرة تدخلاً إيرانياً مباشراً لأجل «ردع الحوثيين وإقناعهم بقبول مبادرة الرياض لوقف الحرب في اليمن».

لم يخرج الجميع من الاجتماع برضى كامل، لكنّ الكاظمي كان يتوقع الأسوأ لو أن التوتر تحكم في المفاوضين، وهو يعرف أن اللقاء سيكون تمهيداً لجولات جديدة بمستويات رفيعة أكثر، وخصوصا أنه كان قد أطلق مسارات عديدة للتفاوض مع إيران، بينها مع مصر والأردن وكذلك مع الإمارات العربية المتحدة، التي حاولت إظهار التمايز في ملفات عديدة، من بينها ملف سوريا، لجهة أنها قادرة على لعب دور كبير بمساعدة مصر في إقناع السعودية بالعودة الى العلاقات مع دمشق، والدفع نحو معالجة موقع سوريا في الجامعة العربية، والبدء بمشروع تفاوض مع الأميركيين والأوروبيين لأجل تأمين قرار يرفع الغطاء عن عملية إعادة إعمار سوريا.

مضمون الاجتماعات نقله كل طرف الى حلفائه. صحيح أن السعودية ليست مضطرة الى إبلاغ مصر أو الإمارات بكامل التفاصيل، لكنها حرصت على إبلاغ الأميركيين، علماً بأن مسؤولاً كبيراً في الرياض قال إن واشنطن ستكون قد اطّلعت من الكاظمي على كل ما يحصل. لكنّ إيران بادرت الى إبلاغ حلفائها من دول وقوى بارزة، في سوريا ولبنان والعراق واليمن، بمضمون المحادثات. كذلك جرى إطلاع قوى فلسطينية على الأمر. وكان واضحاً للجميع أن السعودية ترحّب بقوة بتخفيض مستوى التوتر، لكنها كانت تعرف مسبّقاً أن الخطوة السعودية لا تعكس مبادرة حقيقية بقدر ما تعكس «رغبة» في مواكبة التغييرات الجارية بسبب استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والغرب. ومع ذلك، فإن الإيرانيين الذين أبدوا استعداداً للمساعدة في معالجة أزمة اليمن، كانوا أكثر صراحة في إشارتهم الى أن الأمر يتطلب مفاوضات مباشرة مع أنصار الله، وكل تقدير بأن طهران تقدر أن تفرض على صنعاء خيارات هو مجرد وهم.

ومع ذلك، فإن الجانب السعودي عاد وكرر في اتصالات إضافية، كما فعلت دول أوروبية، ضرورة أن تبادر طهران الى الضغط على أنصار الله. وفي زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمسقط ضمن جولته الخليجية، عقد اجتماع عمل مطوّل مع ممثل أنصار الله في المفاوضات الخارجية، محمد عبد السلام، وبدا أن ظريف معني بشرح وجهات النظر التي تتطلب «لجوء أنصار الله الى تدوير الزوايا» في المفاوضات التي بدأت ثم تعطّلت مع الموفد الأميركي. ومع أن ظريف لم يكن يطلب مباشرة أو يحاول فرض وجهة نظر معينة، إلا أن عبد السلام كان شديد الوضوح في التعبير عن موقف «أنصار الله» لناحية أن وقف الحرب يعني وقفاً شاملاً لكل الحرب وليس لبعض العمليات العسكرية، وأن العودة إلى المفاوضات رهن بتجاوب الطرف الأميركي – السعودي مع المطالب الإنسانية الخاصة برفع الحصار عن المطار والموانئ والمعابر الحدودية لليمن مع جواره. حتى إن عبد السلام كان شديد الصراحة في قوله إن قوات الجيش واللجان الشعبية قادرة على حسم معركة مأرب سريعاً والدخول الى المدينة، لكن الأمر لا يتعلق بحسابات عسكرية، بل بحسابات الواقع الأهلي، وإن تجميد الهجوم الكبير يرتبط بالجانب الإنساني، وهو أكثر ما يمكن أن تقدمه صنعاء بانتظار جواب واشنطن والرياض على مقترح العلاجات الإنسانية.

«العائلة الحاكمة السعودية ستتصدى بكل الأساليب لأي محاولة انقلابية تدعمها الولايات المتحدة أو أي طرف خارجي»


هناك أمور كثيرة تتعلق بالمفاوضات السعودية – الإيرانية وما يجري من اتصالات بشأن اليمن، لكن الخطوة السعودية التالية كانت في توسيع دائرة «خفض التوتر»، وهنا دارت من جديد محركات الوسطاء العرب من أكثر من جهة، ترتيباً لأول تواصل نوعي مع القيادة السورية. وفي دمشق، لم يكن الرئيس بشار الأسد في غفلة عمّا يجري في العالم، وعمّا يجري من حول سوريا على وجه التحديد. وهو أوصى العاملين في فريقه بأن سوريا لم تبدأ الحرب ضد أحد، وهي ليست مستعدة لمراعاة أحد في أمور استراتيجية، لكنها مستعدة للانفتاح الذي يفيد سوريا أولاً، ويفيد العرب ثانياً. ولذلك كان الفريق السوري المكلف باستقبال وفد سعودي في دمشق مجهّزاً بأجوبة مُعدّة حول الأسئلة المتوقعة من الجانب السعودي، الذي بادر الى محاولة تبرئة نفسه من أصل الحرب على سوريا، وأن الأمر يتعلق بالأوضاع التي سادت المنطقة والعالم، وأن الرياض مستعدة لاستئناف العلاقات مع دمشق، ولكن لديها أسئلة مباشرة تحتاج الى إجابات عنها، وهي تتركز على مستقبل الوضع السياسي الداخلي في سوريا، وإمكان التوصّل الى اتفاق يتيح تأليف حكومة جديدة بمشاركة قوى بارزة في المعارضة، والإشارة الى وجود آليات عمل لدى السعودية ودول أخرى تتيح المشاركة في إعادة إعمار سوريا من دون انتظار أيّ قرار دولي بما خصّ العقوبات. لكنّ وجه الموفد السعودي صار مختلفاً عندما سأل نظيره السوري: هل تفكرون في ترك التحالف مع إيران وحزب الله وإخراج قواتهما من سوريا والذهاب نحو تحالف عربي يواجه تركيا؟

لم يكن السعوديون يتوقعون جواباً مختلفا عمّا سمعوه سابقاً، إذ كرر المسؤول السوري الترحيب بالحوار، لكنه شدّد على أن دمشق لا تحتاج الى حوارات سرية وعلاقات من تحت الطاولة، بل الى خطوات مباشرة وواضحة في شأن استئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية وغيره ذلك. أما بشأن العلاقة مع إيران وحزب الله، فكان الموقف السوري شديد البساطة والوضوح: «عندما جئتم جميعاً ودعمتم حرب تدمير سوريا وإسقاط الدولة والنظام، كانت إيران وحزب الله إلى جانبنا، وليس لهذين الطرفين أيّ تدخّل في ما نقرّره بشأن الوضع الداخلي أو استراتيجية علاقاتنا مع الخارج، لكنّهم ليسوا مجرّد أصدقاء أو حلفاء في معركة، بل هم أكثر من ذلك بكثير».
بالمناسبة، والى أن يقرّر أحد الطرفين الإعلان، فإن ما يحاول البعض التكتّم عليه هو شروع قطر في اتصالات مباشرة مع الرئيس الأسد وحكومته، كما هي حال تركيا التي بعثت بما يناسب من رسائل!

غداً: فيينا، وحيرة أميركا إزاء إيران

الانحطاط الاستخباريّ الإسرائيليّ:
من تقرير فينوغراد إلى تقرير أمان

ناصر قنديل

فضلنا أن ننتظر نشر النص الكامل لما عُرف بالتقرير السريّ لوكالة «أمان» الاستخباريّة عن شخصية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قبل أن نعلق أو نحلل ونفهم التقرير وإيحاءاته ووظيفته، وما يعكسه من مستوى تماسك أو ارتباك، قدرة على امتلاك مجسّات الإنذار المبكر، أم وقوع في البروباغندا المبتذلة، نجاح في فك شيفرة حزب الله وقائده، أم تغميس خارج الصحن لزوم تعزية الذات المهزومة، توصيف يحاكي ما يمثله العدو الأول للكيان بمقدار من معايير العلم، أم شعوذة تعبّر عن انحطاط مستوى التقييم الاستراتيجي ما يعني أبرز مؤشرات أفول الدول القائمة على القوة، خصوصاً أن التقرير هو الأول من نوعه عملياً، وهو من صناعة المؤسسة النخبوية الصانعة لمعطيات صناعة القرار الاستراتيجي في كيان الاحتلال، التي تتقدّم أمان صفوفها الأولى، وفي أجهزة استخبارات الدول التي تشكل الحروب مكوناً عضوياً من مكانتها، وتشكل الاستخبارات عصب المعطيات والمقدمات التي تبني عليها قراراتها، ومنها كيان الاحتلال، ثمة وحدات متخصصة برصد شخصيات «العالم الآخر»، سواء الأعداء أو الحلفاء، ويصل بعضها إلى بناء نماذج محاكاة تتمثل الشخصية المعنية وتحاول تلبّس قيمها ومفاهيمها وردّات فعلها، يتم اعتمادها للتنبؤ بمواقف هذه الشخصيات، بمثل ما قيل عن شخصيات كانت تلعب دور جمال عبد الناصر وياسر عرفات وحافظ الأسد، وشخصيات بريجنيف وأندروبوف، وكاسترو في دوائر الاستخبارات الإسرائيلية.

ليست القضية في المعلومات التي تمّ نشرها في التقرير، والتي يعرف أبسط الناس أنها دون مستوى الحديث عن ملف سري أو عمل استخباريّ، في الصحيح منها، وهو علني ومعلوم للعامة، أو أنّها جزء من حملة إساءة متعمّدة بتسويق صفات وخصال يعرف كل متابع أنها بعيدة كل البُعد عن شخصية السيد نصرالله، القضية تكمن أولاً وأخيراً في درجة الجدية التي يظهرها التقرير لفهم الخصم الأول، وسبر غور شخصية القائد الذي يعترف قادة كيان الاحتلال أنه مصدر القلق الوجودي لكيانهم، وليس المعيار هو النجاح أو الفشل، بمقدار ما هو الجدية، والاستناد إلى درجة من المقاربة الموضوعية العلمية التي يجب ان يتحلى بها العدو عندما يحلل نقاط قوة ونقاط ضعف عدوه. فعندما نقرأ تقرير فينوغراد الذي أعدّته لجنة التحقيق الخاصة بحرب تموز 2006، نقع على هذه الجدية وهذه المحاولة لمقاربة الوقائع بعيداً عن روح تزيين الهزيمة وتحويلها الى نصر، أو تهوين العدو والاستخفاف بمقدراته وإنجازاته، فقيمة تقرير فينوغراد تكمن في أنه أظهر أن الكيان الذي أصيب بفشل استراتيجي كبير في الحرب التي فشل بتحقيق أهدافها، لا يزال قادراً على التصرف بمعايير «الدولة»، أي فصل التقييم عن الموقف، وامتلاك مساحة للقراءة تحتكم لمعايير على درجة من محاكاة الوقائع بعيداً عن «النرجسية»، التي تختصرها معادلة إخضاع الوقائع للتمنيات والرغبات، وتجاهل الحقائق لخدمة السياسات.

بمعزل عن أي قراءة في المعلومات والتحليلات التي تضمّنها تقرير أمان حول السيد نصرالله، ستقدّم لأصحابها خدمة مجانيّة في النفي والتأكيد، تقول سيرة المواجهة بين الكيان وحزب الله، وفقاً للرواية الإسرائيلية الصادرة عن أعلى المستويات السياسية والعسكرية في مؤسساته، أن حرب عام 2006، التي يصنفها التقرير كنقطة صدمة في مسيرة حزب الله، هي نقطة التحوّل إلى قوة استراتيجية عظمى، بينما هي بداية عدّ تنازلي للقيمة الاستراتيجية للكيان وقدرته على شنّ الحروب. والمعيار هنا ليس بالرغبات بل بالوقائع، هل شكل القرار 1701 مدخلاً لإضعاف حزب الله كمصدر لقلق جيش الاحتلال على الحدود اللبنانية، كما قال قادة الكيان في تسويقه، أم أنه شكّل إطاراً لتعاظم مقدرات حزب الله كتهديد جدّي ووجوديّ للكيان. وهل شكلت الحرب في سورية سبباً لإغراق حزب الله في حرب استنزاف، كما راهن قادة الكيان، أم تحوّلت الى فرصة لتعملق حضوره الإقليميّ ومصدر شراكته في انتصارات كبرى، وامتلاكه خبرات استثنائية وتحالفات عابرة للمنطقة وما وراءها، كما تعترف تقارير المؤسسات الإسرائيلية واعترافات قادته؟ وهل ظهر حزب الله منذ حرب 2006 صاحب خطة لبناء المزيد من عناصر القوة التي تجعله أقرب لرفع درجة التهديد لأمن الكيان، بينما ظهر الكيان يراوح مكانه في السعي لردم الفجوة التي ظهرت بينه وبين الحزب في حرب تموز 2006 والآخذة في الاتساع لصالح الحزب، مع فشل سياسات ترميم قدرة الدرع، سواء على صعيد الجبهة الداخلية، أو على صعيد القوات البرية، أو على صعيد القبة الحديديّة؟ وماذا عن قطع حزب الله لأربع مراحل إضافية من التهديد بعد تموز 2006 يعترف بها كل قادة الكيان، القدرة على الدخول الى الجليل، الانتقال من صواريخ محدودة المدى والقدرة التدميريّة الى صواريخ ثقيلة بعيدة المدى، وثالثا الانتقال الى عهد الصواريخ الدقيقة، وأخيراً هل نجح حزب الله بالانتقال من حرب الجبهة الواحدة الى حرب الجيهات المفتوحة عبر تأسيس محور المقاومة الممتدّ بين لبنان وفلسطين وسورية والعراق وإيران وصولاً إلى اليمن؟

See the source image

يأتي تقرير أمان في غربة عن الواقع أمام حجم التحديات والتحولات التي تمثلها لصالح حزب الله وقائده، ليخبرنا عن شخصية مأزومة بعد صدمة 2006، متردّدة، نرجسيّة، وهو ما يصحّ فعلاً في حال الكيان وليس أفراد قياداته، بل روحه الجماعيّة، التي تبدو قد دخلت آخر مراحل الانحطاط التي تسبق عادة الأفول، عندما تعيش حالة اغتراب ومفارقة وانفصام تجعلها تزين الواقع لتعزي نفسها المأزومة والمهزومة، بعدما فشلت في تغييره، ويكفي كمثال أن نتذكر ونذكر، أن السيد نصرالله الذي يقول التقرير إنه خفّض لهجة تهديداته وصار يشترطها بشنّ حرب إسرائيليّة ويحصرها بحال الردّ على هذه الحرب، لم يغادر هذه المعادلة يوماً، ولم يتحدّث يوماً عن حرب يبادر اليها، بينما مَن فعل العكس هو الكيان، الذي كان يتحدث دائماً عن حرب استباقية تؤكد قدرة الدرع، ثم حرب استباقية ترمم هذه القدرة، وصار اليوم يتحدث بلسان كل قادته عن قدرته التدميريّة في أي حرب مقبلة يشنّها حزب الله، وحزب الله لم يقل يوماً إنه سيشنّ حرباً. وذروة الانحطاط في حال الدول والكيانات قبل الأفول، عندما تزيّف الحقائق لترضي غرورها وتطمئن ولو كان التهديد وراء الباب يقترب، وتصير القراءات التي يفترض أن تستند الى العلم مجرد ادوات لبروباغندا قائمة على الأكاذيب والتلفيقات.

السؤال الذي يطرحه التقرير، ماذا لو فعل حزب الله الشيء نفسه، أي قرأ كيان الاحتلال بالعيون الزائفة التي يظهرها التقرير في القراءة الإسرائيليّة؟ فالحزب يبني قوته بالتوازي مع الحفاظ على قراءة موضوعيّة لمصادر قوة الكيان، وسعي لاستكشاف نقاط الضعف، لبناء خططه على العلم، والعلم وحده. وهذه المفارقة التي تبدأ مع انتقال الكيان من مرحلة فينوغراد الى مرحلة أمان، تفتح سياقاً جديداً للتعبير عن تفوّق حزب الله، الذي بدأ أساساً كتفوق أخلاقي، في القضية والبنية والعقيدة والسياسة والقيادة، وفي آلية الأداء وقراءة العدو وفهمه. وهذا التفوّق ينمو كما تنمو فجوة القوة، ويستمر كما تستمر.

‫«إسرائيل» تقرأ «في عقل نصر الله»: فضيحة استخبارات وفضيحة صحافة

See the source image

فضيحة صحافة واستخبارات في «إسرائيل»: أهوَ عقل «أمان» أم عقل نصر الله؟

الأخبار

ابراهيم الأمين

السبت 13 آذار 2021

أتابع الإعلام الإسرائيلي منذ تسعينيّات القرن الماضي. كنّا نحصل على صحف العدوّ من خلال بريد خاص في قبرص. صديق لديه اشتراك في صحف «إسرائيل» يرسلها مع صديق يعمل في شركة طيران الشرق الأوسط، وينتظرها زميل تعلّم العبريّة عن بُعد. قبل أن يصل إلى بيروت مترجمون عاشوا في السجون الإسرائيلية، ثم انطلق عالم الإنترنت في بلادنا، وكانت «إسرائيل» سبّاقة، ما أفادنا في الحصول على كلّ دوريّاتها، سواء الصحافية أو نشرات دراسية أو خلافه. ولطالما تميّز الكثير من الصحافيّين والكتّاب في «إسرائيل» بمعرفة واسعة، والأهم، بدرجة عالية من الاستقلالية، برغم مقصّ الرقابة العسكريّة الصارم. وكان الأفضل في تلك الفئة من الإعلاميين الإسرائيليين، عدم الانجرار الى البروباغندا الرديئة، حتى لو اقتضت المصلحة العليا لبلادهم ذلك.

مفاجأة أمس، ليست سوى إشارة إضافية الى تدهور يحصل في «إسرائيل» على مستويات كثيرة، من بينها الصحافة نفسها. لا أعرف كيف قبلت إدارة التحرير في صحيفة «يديعوت أحرونوت» تلقّي هذه الإهانة المهنية ووافقت على إنتاج مادة كان يمكن لطالب في كلية الإعلام أن يعدّ ما هو أفضل منها لو طلب منه أستاذه إعداد بحث موجز عن شخصية عدو إسرائيل الأبرز، أي السيّد حسن نصر الله.
على مدى أيام، روّجت الدعاية الإسرائيلية لحدث صحافي سينشر يوم الجمعة (أمس) ويتعلّق بكشف شعبة «أمان» (الاستخبارات العسكرية في جيش العدوّ) معلومات مصنّفة تتعلق بالسيّد نصر الله. وتم أمس نشر التقرير المفصّل تحت عنوان «الملفّ السرّي لنصر الله، في أمان». ومع أن الموجز الذي سرّب في الأيام الماضية لم يكن يحمل عناوين مغرية، إلا أن الصدمة كانت في التقرير نفسه الذي كان من الأفضل نشره في موقع «ديبكا» وبقلم رئيس تحريره المشهور بنقص صدقيّته، غيورا شاميس، وليس عبر كاتبين مخضرمين وبارزين مثل يوسي يهوشع ورؤوفين فايس.

من المفيد الإشارة أولاً، إلى أن التقرير يستند إلى مقابلات مع عاملين في «أمان»، وهي أكبر الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية وأكثرها كلفةً من حيث الموازنة. ويتركّز نشاطها حول جمع وتحليل المعلومات العسكرية من خلال المصادر المختلفة، وتتولّى مهمة تشخيص الإنذار المبكر ضد الحرب والأنشطة العسكرية المعادية بشكل عام. إضافة إلى أنها مكلّفة بإعداد التقدير الاستخباري الاستراتيجي لوضعه أمام صانعي القرار في «إسرائيل». ولذلك يجري وصف «أمان» بأنه جهاز «التقدير القومي» لدى العدوّ، ولأوراقه دور بارز في صياغة سياسات تل أبيب تجاه الأطراف المعادية. ويشكّل قسم الأبحاث (الذي ينتمي إليه الضبّاط الذين أجروا المقابلة) نواة «أمان»، بوصفه الجهة التي تتجمّع فيها كلّ المواد الاستخبارية الواردة ليقوم بمعالجتها وتحليلها واستخلاص التقديرات اللازمة منها. ومن بين هؤلاء، عناصر من متخرّجي برنامج «حبتسالوت»، وهو البرنامج العَلَم لسلاح الاستخبارات الذي يجمع بين الخدمة الدائمة ودراسات العلوم السياسية وعلوم الشرق الأوسط، بالاندماج مع الأقسام التحليلية الآتية: علوم الكومبيوتر، الرياضيات، الاقتصاد والسياسة. ويتطوّع لاختبار برنامج «حبتسالوت» (تعني بالعربية زهرة الزنبق أو النرجس، سبق أن ذكرت في التوراة وطبعت على عملة الشيكل) نحو 50 متدرباً ومتدربة سنوياً، يتمّ العمل على تأهيلهم لدور ضباط الاستخبارات الرائدين الذين يتعاملون مع القضايا المركزية على جدول الأعمال الوطني والعسكري.

كان من الأفضل نشر التقرير نفسه في موقع «ديبكا» وبقلم رئيس تحريره المشهور بنقص صدقيّته، غيورا شاميس


حقيقةً، يحتار المرء في تقييم الصحافيين الذين نشروا التقرير للذين قدّموا لهم المعلومات. كان عليهم التدقيق فعلياً عمّا إذا كانوا أمام محلّلين وضبّاط جهاز محترف، أم أمام مجموعة هواة يحترفون الرصد الإعلامي. وبداهةً، كما يحلو لهم القول تكراراً، كان على الصحافيين إدراك أن «إسرائيل» في قلب معركة محتدمة وقاسية جداً. وفي هذه الحالة، لا تخسر الاستخبارات معلومات ذات قيمة من دون ضمان نتائج توازي أهمية المعلومة. وهذا ما ظهر في مضمون التقرير الذين يمكن الجزم بأنه «يخلو من أي معلومة ذات طابع استخباري»… لم تقدم لكم «أمان» أي معلومة ذات قيمة استخبارية، وهو أمر بالمناسبة يمكن فهمه لمن يعيش في قلب صراع بهذا الحجم. وحتى لا يتكرر الاستخفاف بكم مرة جديدة، سأروي لكم ماذا يجري من صوبنا نحن. هل تعتقدون مثلاً أن أجهزة الأمن السياسية والعسكرية التابعة للمقاومة، يمكنها أن تتسلّى بما يؤذي احترافيّتها عبر ضخّ معلومات ساذجة وسخيفة في الإعلام بقصد التبجّح؟ كان يفترض بصحافيّي العدوّ المحترفين ألّا يقعوا في هذا الفخ، وأن تتصرّفوا ــــ وإن كان هذا الكلام لا يُسعدكم ــــ بمنطق التماثل. وأنا أفيدكم هنا، بأنه لا يجدر بكم تخيّل أن حزب الله مستعدّ لمنحنا مقابلة مع متخصّصين في رصد قيادات العدو الاستراتيجيين، وتوفير تحليلهم ومعطياتهم لنا… أبداً هذا لن يحصل!

لكن، لنعد قليلاً إلى يوم قبل نشر التقرير، حين جرى حوار في القناة 12 الإسرائيلية حول التقرير. وفيه يسأل المحاور عن الهدف من التقرير، فيأتي الجواب مباشرة ومن دون تحضير على لسان يعقوب أخيمئير، وهو صحافي مخضرم ومقدم برامج سابق في قناة «كان»: التبجّح، التبجّح…

يحاول آفي بنياهو، وهو ناطق باسم الجيش الإسرائيلي سابقاً كبحَه بالردّ: كلا. لكن أخيمئير يكمل حديثه: كل أسبوع هناك مسرح، يقول لنا نجحت ونجحنا وفتحنا ملف نصر الله، كفى، حقاً كفى!
لكن بنياهو يحاول رتق الموقف: من الممكن أننا نريد أن نريه إلى أيّ مدى هو مكشوف، ومن الممكن أن هناك أموراً أخرى مكشوفة، كي يعلم بألّا يتعاطى معنا. كل ذلك عمل استخباري، تخفيض التصنيف الأمني لمعلومات استخبارية من أجل احتياجات عملانية، أفترض أنه يوجد هنا اعتبار من هذا النوع، لم يقم أيّ أحد بأيّ أمر سياسي إن قام طاقم من عناصر الخدمة النظامية في وحدة الأبحاث في أمان..

ومع ذلك يعود أخيمئير ليصدم الحضور: أكره هذا التبجّح كثيراً، بالتأكيد الأسبوع المقبل أيضاً سيكون هناك «انتصرنا» مرة أخرى…
الأمر هنا ليس سباقاً بين من يسجّل النقاط على الآخر. المسألة هنا في التواطؤ السيئ بين الصحافة وأركان المؤسسة العسكرية والأمنية في «إسرائيل» لمواجهة «عجز ما» أو حتى «عقدة نفسية». وهو عجز يتّصل بعدم قدرة العدوّ، ليس على عدم تحمّل تعاظم قوة المقاومة العسكرية وحسب، بل أيضاً على عدم تحمّل الموقع المتقدّم جداً الذي يحتلّه نصر الله في الوعي عند الجمهور الإسرائيلي، وليس حصراً عند أهل القرار في «إسرائيل». ويبدو أن حجم الأضرار والخشية لدى الجمهور الإسرائيلي، هو ما دفع بالقيادة العليا للجوء إلى الاستخبارات العسكرية، من أجل الترويج لبعض المفردات حول شخص السيد نصر الله، وإنْ مع إقرار لا بدّ منه، بصدقيّته وجدّية تهديداته وقدرته على تنفيذها، وتحديداً ما يتّصل باستهداف العمق الإسرائيلي.

ماذا يريدون أن يقولوا لنا؟ هل هي رغبة في ادّعاء المعرفة لدى الاستخبارات العسكرية، الى حدّ الزعم بأنه لم يبق شيء لا تعرفه «إسرائيل»، حتى لو كان في خانة النيّات المبيّتة، ومن دون أن يسأل من يفترض أنه يجري مقابلة: كيف لإسرائيل ألّا تُجهز على قيادة حزب الله دفعة واحدة ومن دون بصمة، طالما هي قادرة على معرفة النيّات في الصدور، وليس حصراً أماكن وجود قادة حزب الله وتدابيرهم…

ماذا يعني أن تخرج المقابلة مع 15 ضابطاً ومتخصّصاً وباحثاً ــــ يعملون ليل نهار لجمع المعلومات عن نصر الله وتحليلها ــــ بهذه المعطيات التي لا تزيد عمّا هو موجود في الإعلام العربي عن حزب الله وأمينه العام وعن عائلته وما يرتبط به، صحيحة كانت أو مختلقة أو محوّرة، وجرى عرضها للجمهور الإسرائيلي في سياقات محدّدة وموجّهة، للإيحاء بالقدرة على تحصيل المعرفة والربط بين الأمور، ومن بينها مقابلة نصر الله مع «الأخبار» عام 2014.

«أمان» تعرف الكثير، غير ما أعطته للصحافيين الإسرائيليين. وحتى لا تخرجوا من المولد بلا حمّص، سأفيدكم بالآتي:
نصر الله لا يعيش تحت الأرض، وهو يسافر خارج لبنان، ويتنقّل بين المدن والقرى وفي الشوارع والأحياء. ولديه فرق متخصّصة في كلّ شيء، وجدول أعمال فيه من جو بايدن إلى مختار ميس الجبل ورئيس المجلس المحلّي في مستوطنة شلومي.. وبالمناسبة، يداه تلامسان الأشجار دوماً!

فيديوات متعلقة

That Tripoli today … is kidnapped! في أنّ طرابلس اليوم… مخطوفة!

**Machine translation Please scroll down for the Arabic original **

احتجاجات طرابلس: غياب الخطّة الأمنيّة... والمرجعيّة

That Tripoli today … is kidnapped

Ibrahim al-Amin, editor in chief of Al-Akhbar newspaper, is pictured...  News Photo - Getty Images

Ibrahim Al-Amin

Saturday, January 30, 2021

For more than a year, on the day lebanon sparked a variety of protests, Tripoli was strongly present in the scene. But no one was able to catch the game’s strings there. Everyone participated in the celebration. Politicians, clerics, leaders and poor, old and new parties, civil societies, Arab, regional and international embassies, security agencies and local, regional and international armies, artists, media and activists of various races…

It’s been a long time, and the image of the night celebration is occupying the screens. However, there are those who have decided that Beirut needs Tripoli’s “muscles”. Buses carried what was available daily to fight the Regime’s youth or the “counter-revolutionary group”. Thus, things went on until everyone disappeared from the scene. No one knows why the motivation, enthusiasm, ability and organization have disappeared. Saad Hariri returned to form thegovernment!


For weeks after October 17, many of the city listened and scrutinised data on outside interference in the city’s activity. The positions remained the same until, about three weeks ago, delegates from the embassies of the United States, Britain, France and the European Union, toured and dialogues with state officials and leaders in all military and security agencies, carrying one clear and concise message: the difficult economic situation, the lack of government formation will inevitably lead to the return of popular protests, and we ask you not to resort to any repressive measures against demonstrators, and not to prevent them from saying what they want and doing what they want, and those who practice repression will be followed by us, and the price will be paid outside Lebanon, and the price will be paid outside Lebanon. If he doesn’t push him inside.


The letter was not ambiguous at all. The security and military authorities have even tried to examine them on the ground.


Let’s put aside all the boring political talk about power and its role. Also, let’s put aside external pressures to form a government that will proceed in the international program (offered by France) for a solution in Lebanon.  Let us put aside the natural effects of the economic and social crisis on the people of this neglected city in a way that was previously unknown to a Lebanese region, including the “loss” of the city’s wealthy people who do not leave the charity box and do not build a single factory that occupies thousands of the city’s youth and girls, and supports their families.

What is happening today indicates that Lebanon is facing the challenge of testing the regional chaos that there may be those who dream of turning it into a moment of dispensing with any connection to the state.


But is there any way to ask the questions that everyone is running away from? The government’s policy of “eliminating the threat of the use of force” is a major challenge. How can the protests be limited to local objectives that say that they strike all the positions that belong to the idea of the state, the security forces, the companies, the municipalities and other institutions on the list of targets? Do we want to repeat last year’s experience, where we go back to the obvious questions of who leads the people and what framework governs their movements, or whether the question about that is still forbidden? They are demons, other than this or that one who happens only to be from the group that sees the overthrow of Michel Aoun and the disarmament of the resistance as the only central goal?


This time, no one needs to be studied in the difficult social realities of this city, and no one needs explanations about the need for an uprising or even a coup d’état against this abhorrent power. What is happening today, according to all mental calculations, indicates that Lebanonis on the verge of challenging the test of regional chaos, which there may be those who dream of turning it into a moment of dispensing with any connection to the State, and then we will start to hear about the mass civil disobedience, the new local government, the independent or parallel administration of state facilities, and then we will find those who come out of the self-security rabbit and here the great nation… The result is that Tripoli is now kidnapped, as it has been for at least 40 years. It is waiting for election day to renew itself through money, kidnapped by the lords of the axes, the guardians of blood and the prisoners, and from a mercenary army that is spreading today like mushrooms in the name of civil society, and most of them are “the boys of embassies” of all kinds.   


The   city will continue to be haunted by the terror of the great security chaos, especially with security and military forces and agencies that know only exploitation or excessive use of force. Before who comes out to free this city and returns it to its true people!

في أنّ طرابلس اليوم… مخطوفة!

Ibrahim al-Amin, editor in chief of Al-Akhbar newspaper, is pictured...  News Photo - Getty Images

الأخبار

ابراهيم الأمين 

السبت 30 كانون الثاني 2021

بل أكثر من سنة، يوم اشتعل لبنان احتجاجات متنوعة الأهداف، كانت طرابلس حاضرة بقوة في المشهد. لكنّ أحداً لم يكن يقدر على الإمساك بخيوط اللعبة هناك. الجميع شاركوا في الاحتفال. سياسيون ورجال دين، زعماء وفقراء، أحزاب عريقة وأخرى مستجدة، جمعيات مدنية وسفارات عربية وإقليمية ودولية، أجهزة أمنية وجيوش محلية وإقليمية ودولية، فنانون وإعلاميون وناشطون من مختلف الأجناس…

مضى وقت طويل، وصورة الاحتفال الليلي تحتل الشاشات. لكن، ثمة من قرر أن بيروت تحتاج إلى «عضلات» الطرابلسيين. فكانت الحافلات تنقل ما تيسّر يومياً لمقارعة «شباب النظام» أو «جماعة الثورة المضادة». وهكذا، سارت الأمور حتى اختفى الجميع من المشهد. لا أحد يعرف لماذا اختفت الحافزية والحماسة والقدرة والتنظيم. لا أحد يعرف كيف ولماذا ولأيّ سبب انفضّ القوم، علماً بأن لا تغيير واحداً حصل. لا الأحوال الاقتصادية تحسّنت، ولا السلطة استقالت، ولا النظام سقط بيد الثوار، ولا الفقر هرب من تلك الأحياء، ولا الزعماء باعوا قصورهم وبنوا مكانها مصانع، ولا ميشال عون سقط ولا سلاح حزب الله نزع… بل عاد سعد الحريري ليؤلّف الحكومة!

طوال أسابيع من بعد 17 تشرين، كان كثيرون من ناشطي المدينة، وفاعلياتها، يسمعون ويدققون في معطيات حول التدخلات الخارجية في نشاط المدينة. لكن القائمين على «الثورة المدنية» كانوا يرفضون أصل النقاش. هم قرروا من طرف واحد أن الحقيقة محصورة في أن هناك غضباً بسبب الفقر وغياب الديموقراطية، وأن الثورة مصانة وستُستأنَف في أقرب وقت ممكن. والأكثر غرابة كان في أن أحداً من قوى السلطة أو قوى الشارع لم يكلف نفسه عناء إجراء حوار ولو جانبي بين المتخاصمين أو المشتبكين. وظلت المواقف على حالها إلى أن قام فجأة، وقبل نحو ثلاثة أسابيع، موفدون من سفارات أميركا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، بجولات وحوارات مع مسؤولين في الدولة ومع قادة في جميع الأجهزة العسكرية والأمنية، يحملون رسالة واحدة واضحة ومختصرة: الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعدم تأليف الحكومة سيقودان حتماً الى عودة الاحتجاجات الشعبية، ونحن نطلب منكم عدم اللجوء إلى أي إجراءات قمعية ضد المتظاهرين، وعدم منعهم من قول ما يريدون والقيام بما يريدون، ومن يمارس القمع سيكون محل متابعة منا، وسيدفع الثمن خارج لبنان إن لم يدفعه داخله.

لم تكن الرسالة غامضة على الإطلاق. بل إن الجهات الأمنية والعسكرية حاولت معاينتها ميدانياً. جرت محاولة لمطابقة التقدير الغربي مع المعطيات الميدانية لديها. والحيرة التي سادت لدى هذه أن غالبيتها لديها ناسها في الشارع، سواء على شكل مناصرين لقوى سياسية، أو على شكل مجموعات لا تزال ــــ نعم لا تزال ــــ تعمل بإمرة ضباط أمنيين من هذا الجهاز أو ذاك. وكانت النتيجة عدم توقّع أمر كبير، إلى أن انطلقت الاحتجاجات قبل أيام في طرابلس، وسط محاولات حثيثة لنقلها الى مناطق أخرى، وخصوصاً في بيروت والبقاع الأوسط وطريق الجنوب وصولاً إلى صيدا.

لنضع جانباً كل الحديث السياسي المملّ عن السلطة ودورها. هذه سلطة لم ولن يخرج منها الخير. ولنضع جانباً، كل الكلام المطابق لكلام السلطة والصادر عن قوى في السلطة انتقلت الى المعارضة. وهي قوى لم ولن يخرج منها إلا الشر كما فعلت طوال أربعة عقود. ومهما تلونت ورسمت لنفسها صورة جميلة، فهي ستظل المرآة تعكس روحها البشعة.

أيضاً، لنضع جانباً الضغوط الخارجية لأجل تأليف حكومة تسير في البرنامج الدولي (الذي عرضته فرنسا) للحل في لبنان. وهو برنامج يقضي بأن يكون لبنان تحت انتداب جديد ولو بصورة مقنّعة من خلال استخدام جماعات الـ«ان جي أوز» كقناع لتولّي إدارة الدولة، وهو انتداب يستهدف الإمساك بمقدرات لبنان القائمة أو المتوقعة، كما يستهدف جرّه الى ضفة المحور العامل برعاية أميركا وأوروبا وإسرائيل والسعودية، ما يوجب التخلص من المقاومة.
ولنضع جانباً الآثار الطبيعية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية على أهالي هذه المدينة المهملة بصورة لم تعرفها منطقة لبنانية سابقاً، بما في ذلك «خِسّة» أثرياء المدينة الذين لا يغادرون مربع الصدقة والإحسان ولا يبنون مصنعاً واحداً يشغّل الآلاف من شباب المدينة وصباياها، ويعيل أهلهم.

ما يحصل اليوم يشير إلى أن لبنان مقبل على تحدّي اختبار الفوضى المناطقية التي قد يكون هناك من يحلم بتحويلها الى لحظة الاستغناء عن أي صلة بالدولة


لكن، هل من مجال لطرح الأسئلة التي يهرب منها الجميع؟

ترى، كيف لا يمكن لسياسي في لبنان، أو إعلامي، أو أمني، أن يقدّم خريطة واقعية تشرح طبيعة ما يجري في عاصمة الشمال؟ من هم هؤلاء المحتجّون؟ ومن هم الناشطون بينهم؟ وكيف يتمّ تنظيم تحرّكهم، ومن يقرّر هذه الوجهة من تنفيس الغضب من تلك، ومن يصرف الأموال المطلوبة (حتى لو كانت مئة ألف ليرة فقط)، ومن يقرر إعادة التركيز الإعلامي على هذه الزاوية أو تلك، ومن هو العبقري الذي يرفع الشعارات الكبيرة ضد ميشال عون وحزب الله، ثم يرمي القنابل على فرع المعلومات المحسوب على سعد الحريري الذي لا يزال خصماً أساسياً لميشال عون، ورابطاً للنزاع مع حزب الله؟ وكيف يمكن حصر الاحتجاجات بأهداف موضعية تقول بضرب كل المراكز التي تخص فكرة الدولة، قوى الأمن والسرايا والبلدية ومؤسسات أخرى موجودة على لائحة الأهداف؟ وهل نريد تكرار تجربة العام الماضي، حيث نعود من جديد الى الأسئلة البديهية عمّن يقود الناس وعن أي إطار ينظّم تحركاتهم، أم لا يزال السؤال حول ذلك محرّماً؟ ثم من هو الذي قرر أن كلّ سياسيي المدينة هم من الشياطين، ما عدا هذا أو ذاك من الذين يصادف ــــ يصادف فقط ــــ أنهم من المجموعة التي ترى أن إسقاط ميشال عون ونزع سلاح المقاومة هو الهدف المركزي الوحيد؟

هذه المرة، لا أحد يحتاج الى درس في معرفة الوقائع الاجتماعية الصعبة لهذه المدينة، ولا أحد يحتاج الى شروحات حول الحاجة الى انتفاضة أو حتى انقلاب على هذه السلطة المقيتة. لكنْ هناك حاجة إلى عدم التساهل مع الذين يحاولون اليوم، خطف المدينة وأخذها الى مواجهة نفسها فقط، إذ لا نتيجة عامّة لأي حركة من دون مشروع سياسي واضح. ولن تكون النتيجة سوى المزيد من العنف العدمي، الذي لا يشبه حتى دراما المنتحرين غضباً. وما يحصل اليوم يشير، وفق كل الحسابات العقلية، إلى أن لبنان مقبل على تحدّي اختبار الفوضى المناطقية التي قد يكون هناك من يحلم بتحويلها الى لحظة الاستغناء عن أي صلة بالدولة، وعندها سنبدأ نسمع عن العصيان المدني الشامل، وعن الحكومة المحلية الجديدة، وعن الإدارة المستقلة أو الموازية لمرافق الدولة، ومن ثم سنجد من يخرج أرنب الأمن الذاتي وهنا الطامّة الكبرى…

النتيجة أن طرابلس مخطوفة الآن، كما كانت مخطوفة منذ أربعين سنة على الأقل. رهينة يتبادلها الخاطفون. مخطوفة من سلطات تعاقبت على حرمانها من كل شيء. ومن برلمانات وبرلمانيين فاشلين. ومن زعامات لا ترتقي الى مقام فتوة الأحياء. بل تنتظر يوم الانتخاب لتجدّد لذاتها عبر المال، مخطوفة من أمراء المحاور وأولياء الدم والمسجونين، ومن جيش مرتزقة ينتشر اليوم كالفطر باسم المجتمع المدني، وجلّهم من «صبية السفارات» على أنواعها. ومخطوفة من بقايا «الثورة السورية المجيدة» الذين لا يزالون الى الأمس يعطون الدروس في كيفية العسكرة والانتقال الى مستوى جديد من «العنف الثوري»…

طرابلس فيها مساكين، يقوم دهاة من أهل النظام نفسه بتوجبه غضبهم الى حيث لن يكون هناك تغيير ولا ما يحزنون. والمدينة ستظلّ مسكونة برهاب الفوضى الأمنية الكبيرة، وخصوصاً مع قوى وأجهزة أمنية وعسكرية لا تعرف إلا الاستغلال أو الإفراط في استخدام القوة. وفي كل يوم يخضع فيه العاقلون لابتزاز المجانين، سترتفع الكلفة… قبل أن يخرج من يحرّر هذه المدينة ويعيدها الى أهلها الحقيقيين!

عن «هول» مشهد اقتحام الكابيتول على أنصار الغرب

جريدة الحوار نيوز

 ابراهيم الأمين 

الإثنين 11 كانون الثاني 2021

الاحتجاج على اقتحام مؤيدي دونالد ترامب مبنى الكونغرس ليس ذاته لدى الجميع. لم يكن الأمر غريباً على بلاد أعاد نصف الناخبين فيها تجديد الثقة به رئيساً لولاية جديدة، فيما لم ينجح خصمه الفائز في خلق غالبية شعبية حقيقية تدين ترامب وأفكاره وسياساته.

لندع النقاش الأميركي الداخلي جانباً. ما يجب الالتفات إليه هي حال «الهلع» التي سادت «مناصري» الديموقراطية الأميركية في العالم. هلع من انهيار «الفكرة» التي سكنتهم، بأشكال مختلفة، على مرّ عشرات السنين. «الفكرة» التي ثبتت بكل أشكال الحياة: اقتصادياً من خلال آليات إنتاج وتحكّم بالسوق وربط الإبداع بمنظومة تحتكر تصريف المنتجات على أنواعها. سياسياً من خلال نظم تحكم بتبعية شاملة لا فكاك منها مع النظام الحاكم في أميركا. ثقافياً من خلال نمط تعليم وتفكير وتعبير في الصحافة والفنون والأكاديميا والدراسات، والسيطرة على مراكز الإنتاج الثقافي بكل أنواعه، حتى صار أسلوب الحياة الأميركية ــــ كما تعرضه المنتجات ــــ الأسلوب الأكثر إغراءً لشعوب العالم.

في بلادنا، ظهر هلع يعيد تذكيرنا بالتاريخ اللبناني الرطب. هذا التاريخ الذي تشكّل على وقع المنظومة الغربية نفسها (قبل أن تنتقل إدارة الاستعمار من أوروبا إلى أميركا). كما تشكّل وسط النجاحات الهائلة التي حققتها «الفكرة الغربية». لذلك، نجد اليوم في لبنان، فقراء وأغنياء، متديّنين وعلمانيين، متحزّبين ومستقلين، كلهم «يخشون» على هذه «الفكرة».

في لبنان، لا يقتصر الصراخ على مرجعيات ومنظومات تحذّر من خطر «أخذنا الى خيارات لم نعتدها». هنا، بالضبط، يمكن فهم القلق على الفكرة الغربية من غالبية كبيرة ترفض التعامل مع الوقائع الجديدة التي تحكم العالم. غالبية لا تزال تعتقد أن أحداً لن يكون قادراً على التقدم خارج قفص الغرب أو الارتقاء خارج القواعد الغربية. حتى بات الناس يتصرفون وفق «مسلّمة» أن الدواء والعلاج، كما التعليم والبرامج وأساليب التدريس، كلها لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا جاءت من الغرب. من يردّدون هذه الفكرة، لا يسألون أنفسهم كيف يعيش مئات الملايين من البشر خارج هذا القيد. أساساً، لم يسأل هؤلاء، مرة واحدة، عن المصدر الحقيقي للثروات التي يتنعّم بها الغرب المتقدم، وعن سرقة ثروات الشعوب ومواردها المادية والبشرية من قبل هذه الدول المستعمرة على مدى مئات السنوات. وهؤلاء يرفضون، مثلاً، تقبّل حقيقة أن كلفة تنظيف الشوارع في «سوليدير» تساوي كلفة تنمية كل عين الرمانة وفرن الشباك. وهم يرفضون الإقرار بأن سارقي حقوق الناس في وسط بيروت، أعادوا رسم قلب المدينة على شكل لوحة باردة وأن ذلك تمّ بثروات وقدرات غيرهم. وكأن أهالي حيّ السلم لا يحبّون لشوارعهم أن تكون نظيفة ومضاءة وفيها أرصفة ومجارٍ لصرف المياه.

في لبنان، يمكن فهم «الاستلاب» ليس على صعيد فكري أو ثقافي. الناس، هنا، غير مستعدين لتغيير حزب أو قائد أو مرجع أو إدارة أو مؤسسة. في لبنان، اليوم، من هو مقتنع بأن الكهرباء لا يمكن أن تأتي من الصين أو روسيا أو إيران، مفترضين أن مليارَي إنسان يعيشون في العتَمة، وأن المولّد إذا أتى من الصين فلن يعمل عندنا، وكأن إنتاج الكهرباء متعلق بحسابات جينية وجغرافية وطبائع بشرية. والأمر نفسه ينسحب على نواحٍ كثيرة في حياتنا اليومية.

باختصار، القلقون في لبنان على انهيار «الفكرة الغربية»، هم أنفسهم الذين تعايشوا مع دونالد ترامب عندما ثبت رئيساً، والتزموا قراراته وشعاراته وآليات عمله، واليوم صاروا يرفضونه، معتقدين ربما أن أميركا أصبحت بلداً آخر. يتجاهل هؤلاء أن ما فعله ترامب ليس سوى الكشف عن حجم الأوساخ الموجودة تحت السجادة في تلك البلاد العجيبة. وكل ما أظهره هو حجم التنازع الداخلي على طريقة إدارة الحياة داخل أميركا أولاً، وخارجها ثانياً.

اللبنانيون الذين يتعاملون مع الحدث الأميركي من موقع الخائف على النموذج الغربي، يعيشون وهم «الدور» الاستثنائي لهم في مستقبل الحياة. لكن ما هو أكثر وضوحاً في ردود الفعل اللبنانية، مثلاً، هو تصدّر الحملة من قبل من يلمسون تراجع دورهم العام في حاضر البلاد وشبه المستحيل في مستقبلها. هؤلاء نخب لم يعد لديها أوهام للبيع، ولا أفكار، وكل ما تفعله، عملياً، هو «النقّ» والاحتجاج على ما يقوم به الآخرون. وهم إذ يمارسون أسوأ أنواع الكسل، يفترضون أن رصيد «الفكرة الغربية» يكفي لكي يبقوا حيث هم.

خذوا، مثلاً، حالة وليد جنبلاط، باعتباره أكثر رموز نظام التبعية رسوخاً في لبنان، والوحيد الذي لم تشمله رياح التغيير التي عصفت بلبنان على مدى نصف قرن. قلقه من التغييرات العالمية لا يتعلق بقلقه على مصير أفكار أو مجتمعات، بل يكمن في إدراكه أن صلاحيته انتهت، لا كقائد سياسي أو مرجع طائفي، بل كمفعّل ومروّج للفكرة الغربية. لا يعرف جنبلاط، مثلاً، كيفية التواصل مع محمد بن سلمان. ويأخذ عليه أنه لا يعرف مكانة الزعامة الجنبلاطية ومكانة جبل لبنان. لا يريد جنبلاط الإقرار بأن وسائل التواصل بين البشر تتيح لأقران ابن سلمان من الحكام الجدد العثور على كل ما يبتغون في أمكنة أكثر نظافة ولطافة وخدمة من هذه الزاوية التي يسمّونها لبنان الصغير.

الخشية على «الفكرة الغربية» عندنا تشمل جيلاً جديداً رغب في الثورة والتغيير، لا لقلب المعادلات بل ليحجز لنفسه مقعداً حول الطاولة


لكن جنبلاط لا يستند في «مقاومته» إلى صراخه غير المجدي، بل يستند، أساساً، إلى المريدين والتابعين. أولئك الذين يخشون انهيار زعامة المختارة، تماماً كما يخشى زعيم المختارة انهيار الفكرة الغربية. ترى الناس هائمين على وجوههم وهم يسمعون عن إمكان إنتاج تسوية جديدة في البلاد من دون الوقوف على خاطر البيك. هؤلاء يعرفون حقائق هذه اللحظة التاريخية من عمر لبنان. ويدركون، جيداً، أنه ليس بإمكان جنبلاط أن يطلب منهم ما لا يقدرون على فعله، لا سلماً ولا حرباً ولا ما يحزنون. كما يعرفون، أكثر، أن جنوح زعامتهم نحو خيارات متطرفة سيقود إلى الانتحار الجماعي. وهي حالة موجودة لا عند جنبلاط فحسب، بل عند كل الزعامة التاريخية للمسيحيين، أو المستجدّة عند السنّة والشيعة أيضاً.

عندما برز نبيه بري ورفيق الحريري وسمير جعجع وميشال عون كحالات بديلة من القيادات السابقة، كانوا يحصدون الأنصار على خلفية إحداث تغييرات كبيرة، لا على مستوى تداول السلطة وطبيعة التمثيل فقط، بل على شكل إدارة شؤون الناس. لكن الحقيقة أن أربعة عقود أظهرتهم في موقع المنقلب على السلطة، لا على النظام، والساعي إلى احتلال موقع في النظام نفسه. وهم تورّطوا في كل آلياته حتى صاروا يظهرون الخشية على انهيار «الحلم اللبناني». وهي خشية يظهر لنا، مع التدقيق، أنها محصورة بمنظومة المكاسب والمصالح والامتيازات التي تشكّلت حولهم منذ أن تولّوا الحكم. في حالة هؤلاء، تحديداً، تجد زعامة وليد جنبلاط، مثلاً، لا تخشاهم على الإطلاق. كأن جنبلاط يعرف تماماً، مثل أركان النظام الاقتصادي والمالي والتجاري، أن هؤلاء سيحدثون ضجيجاً. صحيح أن البيك سيضطرّ إلى «التعامل» مع شخصيات لم «تتمرّن» في مدارس «العائلات الكبيرة»، لكنه لم يكن يوماً يخشى أن يقترب أحد من هؤلاء من أساس النظام الذي يستمدّ هو قوته منه. بل كان، ولا يزال، مصدر نصح لهم في كيفية التعامل مع المستجدات بغية الحفاظ على الامتيازات. جنبلاط يعرف جيداً أن أبناء الشوف وعاليه، مثلاً، يخشون فعلياً على الزعامة الجنبلاطية. الناس هناك لا يملكون حجة منطقية وعلمية للدفاع عن موقفهم. ولا يقدرون على شرح أسباب حاجتهم إلى هذه القيادة. تراهم يتراجعون في كل شيء: في التعليم والاقتصاد والسياحة والقوة والنفوذ والعدد أيضاً. ومن يرغب منهم في بناء تجربة جديدة أو اتّباع شرط الارتقاء الحقيقي اجتماعياً وثقافياً، فما عليه سوى الانفكاك عن هذه الزعامة.
في لبنان، الخشية على «الفكرة» لا تقتصر على أبناء المؤسسة التي رعاها الغرب وثبّتها، بل هي موجودة لدى جيل جديد، سبق أن رغب في الثورة والتغيير. لكن هذا الجيل لا يستهدف قلب المعادلات، بل يريد أن يحجز لنفسه مقعداً حول الطاولة. وإذا تعذّر ذلك بسبب حشود الجالسين من طوائف وملل، فإنه يريد أن يُفسَح له المجال ليجلس إلى جانبهم، كأصحاب بدعة الطائفة العلمانية، هو جيل يمارس اللعبة نفسها التي قادها «التغييريون» الممسكون بالسلطة اليوم، ويهوى الغرب ونمط تفكيره وعيشه وآليات الإنتاج فيه. وهنا تظهر الأرض الخصبة لمنظّمات الـ«إن جي أوز». هؤلاء، لا يبحثون عن تعزيز الموارد المالية والفكرية والعلمية لبناء نموذج مختلف يخصّ كل الناس، بل يريدون تعديلات تخصّهم كأفراد. لكنهم، كما هي حالهم اليوم، لا يريدون الخروج أبداً من دائرة التبعية للنموذج الغربي، ولذلك لا يرون مشكلة في التعامل أو التعاقد مع مؤسسات الغرب، فيتقاضون منها التمويل ويردّون الخدمات لها بالدفاع عن سياسات النظام الغربي ومحاربة كل منتفض عليه.

الفريق الملتصق بفكرة الهيمنة الغربية لا يرى، ولا يقبل، أي تطور في الجهة المقابلة من العالم. أميركا وأوروبا تخوضان أعنف حرب ضد الثورة التكنولوجية والإنتاجية التي تقودها الصين، فيما في بلادنا من لا يزال عالقاً عند مزحة: هل تدعوني لشراء سيارة صينية أو هاتف صيني أو مولّد صيني؟

لننظر إلى كيفية تفاعل هؤلاء مع معركة العالم في مواجهة «كورونا». عندما تستقرّ الأولوية بناءً على وهم تفوق «الفكرة»، لا يعود هناك مكان للعقل في البحث عن عناصر مواجهة الوباء والبقاء. لننظر الى الدونية الكاملة في مقاربة أزمة كورونا. دونية تمنع انتقاد النظام الغربي الفاشل في الشقّين: الإداري، أي ما يتصل بإجراءات الحكومات، والطبّي لناحية اللقاح والعناية الصحية. يصرّح عتاة هؤلاء، وهم جهلة في حقيقة أمرهم: هل تنتظرون لقاحاً من الصين أو كوريا أو روسيا أو إيران؟ وهم عندما يفعلون ذلك، إنما يرفضون أيّ نقاش حول فضيحة تعامل المنظومة الغربية مع الوباء، وحول دور الدولة المركزية، وحول حقيقة الإنفاق على الرعاية الصحية، وحجم العناية بمراكز الأبحاث العلمية خارج إطار الشركات التجارية، وحول قدرة الجسم الاجتماعي على تحمّل كلفة الإغلاق التام، وحول المعركة المتعلقة بالأضرار النفسية الناجمة عن اضطرار مجتمعات بأكملها إلى تجربة طريقة جديدة في التواصل بين البشر، وحول إلزامية التصاق العائلات بعضها ببعض، وفشل التكنولوجيا في معالجة السأم… الخ.

أنصار «الفكرة» خارج دول الغرب الأساسية. ومنهم في لبنان يعتمدون الإنكار وسيلة وحيدة في الدفاع عن كسلهم والتحاقهم بهذا المشروع الذي لا ينتج هذه الأيام سوى الأزمات. ولا يخرج منه سوى القهر والصعوبات والتهديد بالحروب والقتل.

المسألة، هنا، ليست أن تعجب أو توافق على فكرة بديلة يحملها الشرق بتاريخه الإمبراطوري، سواء من الصين أو روسيا، أو التجربة التفاعلية المستندة الى فكر ديني تاريخي كما تفعل إيران… المسألة هي أن تقرّ بأن هناك مشكلة في أصل الفكرة الغربية، وأنها دخلت مرحلة جديدة من التحدّيات الصعبة. المشكلة في أن هناك غالبية لدينا ترفض الإقرار بالوقائع الجديدة… كم من هؤلاء يعرفون ما يميّز مطار شنغهاي عن أهم مطارات أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا؟ كم من صحافي أو أكاديمي أو باحث جرّب، من موقع محايد، أن يبحث في الأسباب التي تقف خلف بقاء الحكم على ما هو عليه في كوبا وكوريا، رغم كل الضغط والحصار والقتل والتجويع؟

غالبية لبنانية وازنة لا تزال تتصرف كجزء من هذا العالم المسكون بفكرة غربية سيطرت على كل نواحي الحياة. الناس، هنا، يتصرفون وفق الرواية التي تقول إن اقتحام متظاهرين لمبنى حكومي أو وطني كبير متل الكابيتول أمر غريب. كيف يمكن تفسير غضب مثقفي الـ«ثاو ثاو» مما فعله أنصار ترامب، لكنهم يدعون بعض «الرعاع» إلى تدمير المؤسسات الوطنية. هؤلاء لا يفكرون لحظة واحدة في انتفاضة من أجل إنقاذ الجامعة اللبنانية، لكنهم يخوضون معارك قاسية، وليست كلها مدفوعة الأجر، دفاعاً عن الجامعتين الأميركية واليسوعية… لأنهم، في حقيقة الأمر، لا يريدون خسارة أي رمز يربطهم عميقاً بالفكرة الغربية. هؤلاء يسيرون في شوارع العاصمة التي أطلقت عليها أسماء محتلّين وقتلة من المستعمرين الغربيين، ويرحّبون برئيس فرنسا ويطالبونه بإعادة الاستعمار، لكنهم يرفضون فكرة أن يحيي مناضلون ذكرى قائد أممي وقف إلى جانبهم في معارك لا تزال حرارتها قائمة، كما هي الحال مع الشهيد قاسم سليماني.

الغرابة أننا، هنا، نواجه غالبيّة غير متراصّة، لكنها قوية، وتتصل بأناس يقفون اليوم أمام استحقاق لم يشعروا يوماً بقربه، عندما يكون صعباً للغاية أن تعلّم أبناءك القيم، ثم تقرّر الهروب من مواجهة التحديات خشية أن تخسرهم.

السعودية راعية التطبيع مع العدوّ

الأخبار

موقع المقاومة الإسلامية في لبنان :: ذكرى 14 آب: بين تموزين – إبراهيم الأمين*  – خاص موقع المقاومة الإسلامية

ابراهيم الأمين الإثنين 21 كانون الأول 2020

في معرض شرحه أو تبريره قبول السلطات المغربية الاتفاق العام مع العدوّ الإسرائيلي، يقول دبلوماسي مغربي إن السعودية كانت على الدوام لاعباً مهماً في هذا المجال. لا ينفي الدبلوماسي العلاقات التاريخية التي ربطت العائلة الحاكمة المغربية بالمنظّمات اليهودية العالمية، وانعكاس ذلك علاقات مع المنظمات الصهيونية الداعمة لإسرائيل. ويقرّ بأن العلاقات مع إسرائيل أكثر عمقاً من العلاقات التي ربطت حكام آل سعود مع العدو. لكنه يدعو الى الانتباه إلى أن السعودية كما الإمارات العربية المتحدة تقومان بدور «مموّل هذه الاتفاقات الجديدة»، لافتاً الى أن حزمة المساعدات التي أغرت الولايات المتحدة الدول العربية بها للتعجيل بهذه الخطوة، تستند في جانب منها الى دعم ستوفّره الرياض وأبو ظبي مباشرة، أو من خلال المشاركة في مشاريع استثمارية تقوم فيها إسرائيل بدور مباشر، ولا سيما على صعيد الخبرات اللوجستية والتقنية.

المسألة، هنا، لا تتعلق فقط بهذا الدور المساعد، بل بالخريطة الإجمالية لفكرة التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل. لأن من فكر بأن دونالد ترامب استعجل اتفاقات التطبيع لاستثمارها في الانتخابات الأميركية، أدرك بأن الأمر لم يكن بنداً ساخناً على جدول أعمال الناخب الأميركي. حتى الكتلة اليهودية الناخبة لم تتأثّر فعلياً بهذه الأمور. ثمّة ما هو مختلف في مقاربة اليهود الأميركيين للانتخابات الداخلية الأميركية، وهو أمر له أثره على أمور كثيرة، من بينها التباين بين هذه الكتلة وبين رئيس حكومة العدوّ بنيامين نتنياهو. وهو تباين لا يجب البناء عليه بسذاجة من يفكر بأن هناك احتمالاً لانقلاب يهود أميركا على إسرائيل. لكن حدوده متعلقة بالمصالح الاستراتيجية للكتلة اليهودية داخل أميركا نفسها.

صحيح أن النفوذ الكبير ليهود الغرب يفيد من يتحالف معهم أو يخدم مصالحهم، ومن ضمنها إسرائيل، لكن حكام الخليج يحتاجون إلى هذه المؤسسة لاحتواء أي إشكال يقوم مع الغرب، ولمنع قيام علاقات بين الولايات المتحدة ودول مركزية في المنطقة، من دون الأخذ في الحسبان مصالحهم. صار السعوديون والإماراتيون على وجه التحديد، يتصرفون على أساس أن وجودهم مرتبط بتوفير عناصر الأمان على يد الغرب، وفي مقدمته أميركا. وهم، هنا، يشعرون بأن المعركة الوجودية التي قرروا أنهم في داخلها، تتطلب حرباً من نوع مختلف مع المحور المقابل. وعند هذا الحد، لا تعود العلاقات مع إسرائيل محل نقاش، بل ما يبقى للنقاش هو الشكل والإخراج المطلوب لمنع حصول ما ليس في الحسبان.

في إسرائيل ليس هناك من يتوهم بأن العلاقات مع حكومات الإمارات والسعودية والبحرين والسودان والمغرب كما مع حكومات مصر والأردن وقطر، يمكن أن تنعكس تحوّلاً في المزاج الشعبي في هذه الدول. لا بل إن الاستراتيجيين في كيان العدو، يعرفون أن الحكومات المطبّعة غير قادرة على ضرب فكرة المقاومة حيث تنمو.
عند هذا الحدّ، يصبح المهم والأهم هو المتعلق بالواقع الاستراتيجي الذي يخص المصالح الرئيسية لدول التحالف الجديد. السعودية والإمارات والبحرين مثلاً، هي من الدول التي تخشى على استقرار نظامها السياسي والأمني والاقتصادي أيضاً. وهي تعتقد بأن الحماية الأميركية لم تعد كافية، وأدركت تدريجاً، منذ عام 2011، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الوجود هنا، ولو بالأجرة. أما إسرائيل التي تدرك أيضاً منذ عام 2006 أنها لم تعد قادرة على خوض الحرب وحدها من دون دعم أميركي، فتظهر الخشية ليس من تمدّد محتمل لمحور المقاومة، وخصوصاً بعد الذي يجري في اليمن، بل من أن انهيار المنظومة الحالية في الخليج العربي سيضيق هامش الحركة الأميركية والأوروبية في هذه المنطقة. وهو ما يتطلّب الحضور الإسرائيلي المباشر. والعارفون بشؤون المنطقة يلمسون أن إسرائيل لم تعد تكتفي بما يردها من معلومات بالواسطة من هذه الساحات. ولم تعد تكتفي بشبكات المتعاونين معها مهما علت رتبهم. صار الوجود المباشر للأجهزة الإسرائيلية المعنية أمراً ضرورياً. وهو يتطلب مشروعية تسهّل الكثير من الأمور التي تبقى معقّدة مهما أتاحت لها الحكومات هوامش للحركة. الى جانب أمر آخر، يتعلق بفئة من المستثمرين الإسرائيليين الذين يريدون هذه السوق مباشرة، أو استخدامها للوصول الى أسواق يصعب الدخول إليها بشكل عادي والتي تمتد شرقاً حتى أفغانستان، وغرباً حتى إفريقيا.

ولذلك، يمكن العودة الى كلام الدبلوماسي المغربي، وفهم الدور السعودي المحوري والأساسي. بمعزل عما يظهر منه إلى العلن الآن أو في أي وقت آخر. السعودية، هنا، باتت حجر الزاوية لهذا التحالف الجديد. وعلى عاتقها مهمات كثيرة. وفي هذا السياق، يمكن فهم التدرّج في الخطوات السياسية وغير السياسية التي يقوم بها حكام آل سعود داخل الجزيرة العربية وخارجها من أجل تثبيت دعائم هذا التحالف.

تنشر «الأخبار» في ما يلي نصّ وثيقة مصدرها البريد السري داخل مراكز الحكم في السعودية، كتبها رئيس المخابرات السعودية خالد الحميدان إلى رئيسه وليّ العهد محمد بن سلمان، تتعلّق بملف التطبيع مع الإسرائيليين. وهو تقرير يشرح الخطوط العامة للتوجّه السعودي في كيفية التعامل مع هذا الملف.

 اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا
من ملف : «السعودية – ليكس»: فوائد التطبيع مع اسرائيل

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Britain’s spy system منظومة بريطانيا للتجسس

Britain’s spy system

Ibrahim Al-Amin

See the source image

Monday, December 14, 2020

The British ambassador to Lebanon left for good, and a successor was appointed. It was said that the reasons are personal and family, and in this speech, there is a lot of accuracy. But other official and informal staff with the British embassy in Beirut also left without noise, but not for personal or family reasons. As for those who remained, he was advised to be very careful, act on the basis that he was under surveillance, and to work to convince his family members of the futility of living in a country that was coming to a collapse.

However, not all informal liaison and work offices have been closed. To date, Badaro Street, for example, is still teeming with “foreign youth” who care about the Lebanese and Syrian people. They are working according to the principle of cash payments.


The British with experience in ancient colonialism also became experienced in the services of neo-colonialism. In Iraq, they laughed at the Americans for how they manage things in chaos, and in Syria they succeeded in convincing the Americans to leave some tasks for them, as is now the case in the Gulf states and in Yemen in particular.


After months of widespread frustration among the “cadres” of October 17 protests, the British motivated some activists, presenting many business projects focused on corruption, uncovering the hidden of the ruling political class, and identifying the source of the real danger to Lebanon’s position and role.

Unfortunately, they assume that there is no need to make much effort in other circles, where Her Majesty’s government has relations dating back to tens or even hundreds of years, as isthe case with the Druze reference and with the club that took root with Rafik Hariri within Sunna sect

The British know very well what has been happening in Lebanon for at least 18 months. A few weeks ago, the most prominent British government ministers explained the situation in Lebanon in front of Lebanese and Arab figures from our country, meeting them on the sidelines of a private meeting in the British capital.

If the general collapse is the only way to achieve this goal, it will be difficult for the Lebanese to anticipate any kind of support in the near term…

In the meantime, all those who accept to join the world of NGOs, the most attractive title of the new spies of the West deployed in many places and sectors, must work hard, and most of them call for revolution in the name of freedom, sovereignty and independence…

Britain has been and continues to be a bastion of colonial thought, whether it does so with its own hands and by its own decision, or as an adviser to the executioner of the new world.


Her Majesty… Everyone has strong eyes, ears and hearts whenever it is needed!

Subscribe to “News” on YouTube  here

From the file:    «London Lex»: How do we make the revolution of Lebanon?

منظومة بريطانيا للتجسس

ابراهيم الأمين 

See the source image

الإثنين 14 كانون الأول 2020

غادر السفير البريطاني في لبنان نهائياً، وتم تعيين خلف له. قيل إن الاسباب شخصية وعائلية، وفي هذا الكلام الكثير من الدقة. لكنّ آخرين من العاملين بصورة رسمية وغير رسمية مع السفارة البريطانية في بيروت غادروا ايضاً من دون ضجيج، لكن ليس لأسباب شخصية ولا عائلية. أما من ظل منهم، فقد جاءته النصيحة بأن يكون شديد الحذر، ويتصرف على أساس أنه تحت المراقبة، وأن يعمل على إقناع افراد عائلته بعدم جدوى الاقامة في بلد مقبل على الانهيار.

لكنّ مكاتب الاتصال والعمل غير الرسمية لم تقفل كلها. الى الآن، لا يزال شارع بدارو، مثلاً، يعجّ بـ«الشباب الاجنبي» الذي يهتم لأمر الشعبين اللبناني والسوري. هؤلاء، يعملون وفق مبدأ الدفع نقداً. لا حوالات ولا إيصالات ولا حتى تسجيلات. فقط هناك اتفاق على عمل يتم بين المشغّل وشباب لبناني يبحث عن عمل، وكل ما يعرفه أنه يقوم بأعمال الترجمة أو البحث أو كتابة عن أمور عادية يعرفها كل أبناء الحي. لكن مستلم المادة، ليس فقيراً وساذجاً. جمع كل هذه الداتا يجري في سياق خطة أوسع، هدفها معركة اتجاهات الرأي العام لدى الاوساط الشبابية اللبنانية.

البريطانيون أصحاب الخبرة في الاستعمار القديم باتوا اصحاب خبرة ايضاً في خدمات الاستعمار الجديد. في العراق كانوا يضحكون على الاميركيين كيف يديرون الامور بفوضى، وفي سوريا نجحوا في إقناع الاميركيين بترك بعض المهام لهم، كما هي الحال الآن في دول خليجية وفي اليمن على وجه الخصوص. عندنا، يتعرف البريطانيون من جديد على طواقم شبابية تهوى الغرب وأسلوب حياته. وبعض هؤلاء يتحمسون للعمل علناً مع أي عاصمة غربية. لكنّ البريطانيين، الذين سبق أن جرّبوا احتراق الجواسيس بعد كل انهيار، لا يريدون المغامرة. هم يفضّلون إدارة الامور بهدوء، وبصمت، وبعيداً عن أي جلبة.

بعد أشهر من انتشار الإحباط بين «كوادر» 17 تشرين، عمد البريطانيون الى تحفيز بعض الناشطين، عرضوا مشاريع عمل كثيرة تركز على الفساد وكشف المستور عن الطبقة السياسية الحاكمة، وتحديد مصدر الخطر الحقيقي على موقع لبنان ودوره. لا يحتاج البريطانيون الى شروحات كثيرة، لكنهم في بعض الحالات يغضبون، وعندما يلحّون على إنجاز أمر معين، هم يحددون العنوان فوراً: المطلوب التدخل لتحقيق انزياح في تموضع الشباب بين قواعد التيار الوطني الحر عند المسيحيين والقواعد «المتعلمة» المؤيدة لحزب الله عند الشيعة. وهم يفترضون – بكل أسف – أنه لا داعي لبذل جهد كبير في الاوساط الاخرى، حيث تربط حكومة صاحبة الجلالة بأقطاب الطوائف علاقات تعود الى عشرات بل مئات السنين، كما هي الحال مع المرجعية الدرزية ومع النادي الذي ترسخ مع رفيق الحريري عند السنّة.

البريطانيون يعرفون جيداً ما يحصل في لبنان منذ 18 شهراً على الاقل. لهم إصبعهم في كثير من الامور، وهم لا يتحدثون بجزم عن استراتيجية واضحة وحاسمة. وقبل اسابيع، تولى أبرز وزراء الحكومة البريطانية شرح الموقف من الوضع في لبنان امام شخصيات لبنانية وعربية من بلادنا، التقاهم على هامش اجتماع خاص في العاصمة البريطانية. كان شديد الوضوح في الحديث عن تضارب في الافكار لدى الغرب حيال ما يجب القيام به في لبنان. لكنه شدد على وجود خيار قوي، يقول بأن هناك من يعتقد أن لبنان يصعب إصلاحه مع هذه الطبقة الحاكمة، وأنه يمكن توفر فرصة كبيرة في حال أطيحت. واذا كان الانهيار العام هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف، فسيكون من الصعب على اللبنانيين توقع أي نوع من انواع الدعم في المدى القريب… و في هذه الاثناء، يجب العمل بقوة على كل من يقبل الانضمام الى عالم الـ«ان جي أوز»، العنوان الأكثر جذباً لجواسيس الغرب الجدد المنتشرين في أماكن وقطاعات كثيرة، وجلّهم يدعو الى الثورة باسم الحرية والسيادة والاستقلال…

بريطانيا كانت ولا تزال معقل الفكر الاستعماري، سواء فعلت ذلك بيدها وبقرارها، أو كمستشارة عند جلاد العالم الجديد. وكل كلام عن ديموقراطية وحرية وغير ذلك، يمكن التعرف عليه، في الغرفة الضيقة، حيث تتم عملية الاغتيال البطيئة لأحد أبطال التحرير، المناضل المعتقل جوليان أسانج.
صاحبة الجلالة… للجميع أعين وآذان وقلوب قوية متى احتاج الأمر!

 اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا

من ملف : «لندن ليكس»: كيف نصنع ثورة لبنان؟

مقالات متعلقة

إلى الحرب… كما في الحرب | المقاومة بعد مناورة «السهم الفتّاك»: قاموسنا ليس فيه أيام قتاليّة

إلى الحرب... كما في الحرب | المقاومة بعد مناورة «السهم الفتّاك»: قاموسنا ليس فيه أيام قتاليّة

ابراهيم الأمين 

الإثنين 30 تشرين الثاني 2020

بين 25 و 30 تشرين الأول الماضي، استنفرت المقاومة الإسلامية جميع وحداتها في مختلف مناطق انتشارها، داخل لبنان وخارجه. عدد هائل من المقاومين، من القوات النظامية أو قوات التعبئة، التحقوا بنقاط عملهم المقرّرة. وحدات الرصد كثّفت من عملها، وتمّ نشر الوحدات القتالية حيث يفترض أن تؤدي دوراً مركزياً، بينما كانت الوحدات الاستراتيجية تقوم بالتموضع العملياتيّ الذي يجعلها في حالة الخدمة المباشرة متى صدرت الأوامر. ودخل الباقون، من العاملين في مختلف صنوف خدمات الدعم القتالي (دعم، اتصالات، إسعاف حربي، إلخ)، مروراً بالمشرفين على آليات العمل في غرف العمليات، في حالة جهوزية وصلت إلى حدّ إخلاء عدد كبير من المراكز. كلّ ذلك حصل بصمت، بضجيج لم يلتفت إليه إلا المعنيون، وبعض من صار يفهم بلفتة أو حركة عابرة، أن هناك حالة طوارئ قائمة.

قرار الاستنفار، الذي جعل الجسم العسكري للمقاومة الإسلامية في وضعيّة مناورة واقعية، اتُّخذ عشية بدء قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورة دفاعية رفيعة المستوى في مساحة واسعة من شمال فلسطين المحتلة، وهي مناورة «السهم الفتّاك» التي اتخذت من الجبهة الشمالية عنواناً مركزياً لها. والجبهة الشمالية في عرف العدو العسكري، هي المنطقة التي تشمل كلّ حدود فلسطين الشمالية في لبنان وبحره وسوريا وجبالها. منذ ما بعد تحرير عام 2000، يتعامل العدو بطريقة مختلفة مع الجبهة الشمالية، وبعد فشله في حرب عام 2006، صار الربط عضوياً بين الجبهتين السورية واللبنانية. في كيان العدو، ثمة مَن صار يتحدث عن الحرب المقبلة باعتبارها «حرب الشمال الأولى» وليس حرب لبنان الثالثة.
لكن الذي ربما لا يعرفه الجمهور عندنا، يعرفه العدو، بأجهزة استخباراته العسكرية والتجسّسية، كما قياداته العسكرية، الذين شاهدوا استنفار المقاومة وتلقّوا الرسالة. فهذه المرة، سعت المقاومة من خلال بعض الخطوات الى إفهام العدو قصداً، أنها في حالة جهوزية قتالية جدية، إن هو فكّر بالقيام بعمل خارج المألوف، أو حاول اتخاذ المناورة ساتراً لعدوان ما.
ربّما ليس معلوماً أيضاً، أن مناورة «السهم الفتّاك» جاءت كتتويج لسلسلة تدريبات صامتة استمرت أسابيع عدة، واشتملت على مناورات متنوّعة تخصّ ساحات عدة. لكن ما أُنجز قبالتنا، شكّل الجزء البري والأخير. ومع ذلك، فإن كل هذه المناورات كانت تحت نظر المقاومة الإسلامية، وهي لم تكن أصلاً بعيدة عن المعرفة المسبقة بنوايا العدو. وميزة المقاومة الإسلامية في لبنان عن بقية أعداء إسرائيل تكمن في نضج جاء ثمرة تراكم خبرات وعمل أربعة عقود جعلت حزب الله يفهم العدو عميقاً جداً.

ثالوث كوخافي
نظريات عسكرية كثيرة أطلقها الذين تعاقبوا على قيادة جيش الاحتلال في السنوات الـ15 الأخيرة. الثابت الوحيد فيها كان ولا يزال التهديد بضربات فتّاكة لقواعد المقاومة وبيئتها المدنية والبنية التحتية للدولة اللبنانية كعقاب على عدم نزع سلاح حزب الله. لكنّ النقاش لا يخص الحافزية والأسباب الموجبة للحرب الشاملة. المسألة هنا أن في إسرائيل مَن يرفع الصوت كلّما تحمّس البعض للحرب الشاملة سائلاً: هل لديكم اليقين بنصر حاسم وسريع وواضح؟
اللاجواب على هذا السؤال، لا يمنع العدو من استمرار العمل على فكرة الجهوزية الكاملة. لكنّ التعديلات الجوهرية تتصل بالمدى الزمني لهذا النوع من الجهوزية. نحن أمام جيش كبير، وأمام تركيبة عسكرية معقّدة، ووحدات قتالية ولوجستية ضخمة، وأمام عديد كبير جداً. ما يعني أن الجهوزية تحتاج إلى تبدّل جوهري في آليات العمل اليومي عند العدو. ولذلك، كان رئيس أركان جيش العدو افيف كوخافي واضحاً خلال كلامه المتعدّد والمتنوّع الذي قاله أمام ضباطه وجنوده: يجب أن نكون في حالة جهوزية كأنّ الحرب واقعة الآن!
لكن كوخافي يتصرف على أساس أن الجهوزية تستهدف إمّا مواجهة تطور طارئ ناجم عن عمل ابتدائي تقوم به المقاومة ضد أهداف إسرائيلية، أو مبادرة إسرائيل إلى عمل عسكري يستوجب مواجهة كبيرة، لكنّها أقل من حرب شاملة. وهنا برز إلى الواجهة تعبير جديد هو «الأيام القتالية»، وهو غير تكتيك «المعركة بين الحروب» الذي تستخدمه قوات العدو لتنفيذ عمليات قصف واغتيالات وتخريب ضد جبهة المقاومة. أما فكرة «الأيام القتالية» فلها معنى آخر في العقل العسكري للعدو.
في أيام المناورة، وُزِّع في كيان العدو فيديو لرئيس أركان جيش الاحتلال يتحدث فيه أمام ضباط من القوات العاملة في البرّ. الخطاب لم يُقَل في هذه المناورة بالتحديد، إلا أن مضمونه يلخّص تصور كوخافي عن إطار المواجهة التي تحتاج حكماً إلى تدخل القوات البرية المشاركة في المناورة. هو قال: «نحتاج إلى إنجاز عالٍ جداً في وقت قصير قدر المستطاع، لكن مع ثمن منخفض من الكلفة، وهو لا يتمّ من دون دخول بري، والأهم أن عليكم أن تستعدّوا كأن هذا سيحدث غداً».
وقد سبق لكوخافي أن تحدث في أكثر من مناسبة في العامين الماضيين عن نظريته، والتي يمكن وصفها بـ«ثالوث كوخافي». وهي تتضمّن الأضلع الثلاثة الآتية:
– حدّ أقصى من الفتك، أي تدمير الطرف الآخر مادياً وبشرياً.
– حدّ أدنى من الخسائر، في قوات الاحتلال وجبهته الداخلية.
-حدّ أقصر من الوقت لإنجاز المهمة.

المقاومة: لا نعترف بأيام قتاليّة
قائد فرقة الجليل في جيش الاحتلال شلومو بيندر يذهب ليكون أكثر وضوحاً. قال لمراسل «إسرائيل هايوم»: إن المعركة الحقيقية «هي من يتعلّم أكثر وأسرع». فرقة الجليل لم تشارك أصلاً في المناورة. كانت تقوم بمهامّها كالمعتاد. انتشارها ودورها على طول الحدود مع لبنان بقيا في حالة استنفار كما هي الحال منذ أربعة شهور. لكنّ شلومي بيندر يحاكي أهداف المناورة الأخيرة، منطلقاً من أن حزب الله سيردّ بشكل مؤكد على قتل مقاتل له في سوريا. لكنّه يذهب إلى التهديد بردّ قاسٍ قائلاً: «لا أنصحهم باختبارنا من جديد، لأن الرد سيكون غير متناظر مع ما يُتوقع حدوثه. نحن مستعدون جيداً، أيضاً لوضع نضطرّ فيه إلى خوض عدة أيام قتالية. حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً». هنا، يصل بيندر إلى الكلمة المفتاح، أي إلى «الأيام القتالية»، وهو يقف عند هدفها المركزي: حزب الله يريد إرساء معادلات وهو ما لا نقبل به.
وبحسب مناورات جيش العدو، فإن فلسفة «الأيام القتالية»، تستهدف عمليات لتغيير قواعد الاشتباك. وهذا يعني في قاموس العدو عدم تقييد حركة قواته في لبنان وسوريا لضرب أهداف تخصّ «التموضع الاستراتيجي» للحزب هناك، كما تستهدف منع المقاومة من مراكمة قدرات في البناء الصاروخي، ولا سيما عملية تحويل الصواريخ إلى صواريخ ذكية تحقق إصابات نقطوية مع فعّالية تدميرية كبيرة. والعقل الاستراتيجي الإسرائيلي يفترض أنه في «الأيام القتالية»، سيوجّه ضربات قاسية جداً تجعل حزب الله يدفع الثمن الكبير وتردعه، من دون أن يقود ذلك إلى حرب مفتوحة.


تصميم: سنان عيسى | انقر على الصورة لتكبيرها
في المقابل، ثمّة أمور يجب التوقف عندها. فتطور العقل العسكري للمقاومة في العقدين الأخيرين، انعكس نتائج عملانية واضحة على الأرض، تمثل في إزالة قسم كبير من آثار الاحتلال، ومنع تكراره، ثم إفشال حرب قاسية كما حصل في عام 2006. كذلك وفّر منظومة ردعت العدو عن القيام بأعمال عدائية، ليس ضد المدنيين فحسب، بل ضد المقاومة أيضاً. وجرى تثبيت قاعدة مركزية في عقل العدو بشأن حق المقاومة في تطوير قدراتها بما يتناسب مع خططها. ثم جاءت تجربة الحرب السورية لتظهر نتائج التطور المباشر ليس على صعيد القدرات والأدوات القتالية، بل على صعيد العقل الاستراتيجي أيضاً.
بهذا المعنى، فإن العدو عندما يفكر في الأيام القتالية، ينسى أو يتجاهل حقيقة أن حزب الله لم ولن يقبل المسّ بقواعد الاشتباك الحالية. بل أكثر من ذلك، فإن الحزب يعمل على تثبيت قواعد الاشتباك في سوريا وليس في لبنان فقط. وبالتالي فإن السؤال موجّه إلى عقل قادة العدو: هل تعتقدون أن الأيام القتالية ستدفع المقاومة إلى القبول بما لم تقبل به جرّاء الحرب الكبيرة أو المعارك بين الحروب؟
العقل العسكري للمقاومة يتصرّف بحسم مع هذا الموضوع، وأول القرارات، هو إبطال مسبق لفكرة وفلسفة وبنية وهدف «الأيام القتالية». وهذا ما يوجزه المعنيون في قيادة المقاومة بعبارات واضحة: «طبيعتنا لا تسمح بأيام قتالية، وبالنسبة إلينا، الأيام القتالية هي حرب. وبالتالي فإن المقاومة ستخوض هذه الأيام القتالية على أساس أنها حرب، وفي الحرب، تكون الحرب بكل مواصفاتها».
هناك منطق عسكري يردّده قادة العدو (يُكتب بالعبرية: במלחמה כמו במלחמה)، وهو مفهوم ثبّته قادة جيوش أوروبا في القرن السابع عشر، «à la guerre comme à la guerre»، ومعناه بالعربية: «في الحرب كما في الحرب»، وعندما يستخدمه قائد مع قواته فهو يقول لهم: «في حالة الحرب، عليكم إنجاز كل ما هو مطلوب، وتصبح كل الوسائل متاحة، ولا تبخلوا في الخيارات أو الوسائل لتحقيق الهدف… وهذا ما تنوي المقاومة القيام به».

لكن ماذا عن ثالوث كوخافي؟
لا تنكر المقاومة حقيقة القدرات الهائلة لجيش العدو على صعيد القوة النارية التدميرية. وبحسب العقل العسكري للمقاومة، ثمّة إقرار بأن العدو قادر على تحقيق الضلع الأول من ثالوث كوخافي، أي بلوغ الحد الأقصى من الفتك. لكنّ المقاومة تدعو العدو هنا إلى تذكّر، أنه لم يكن أقل فتكاً في كل حروبه السابقة. وفي مراجعة لتاريخ كل حروبه، يظهر بوضوح أن إسرائيل لم تكن زاهدة على الإطلاق في عمليات القصف المجنونة. (أرقام جيش العدو نفسه، تتحدث عن استخدام 173 ألف مقذوف بري فقط خلال حرب عام 2006، والاضطرار إلى إقامة جسر جوي سريع مع الولايات المتحدة لإعادة ملء المخازن). وبالتالي فإن السؤال يصبح: ما هي الإضافة، وماذا يعني المزيد من الفتك، إلا إذا وضع العدو في بنك أهدافه المنشآت المدنية اللبنانية، تلك التي تجنّب قصفها عام 2006 لأسباب سياسية فرضتها الخطة الأميركية للحرب.
لكن إذا كان العدو يقدر على تحقيق الضلع الأول المتمثل في الفتك، فماذا عن الضلعين الآخرين، أي حجم الخسائر في جبهته وفترة الحرب الزمنية؟
تجزم المقاومة، من دون تردد، بأن العدو لن يكون قادراً على الإطلاق، وتحت أي ظرف، على التحكّم بعنصر الوقت. كما سيكون من شبه المستحيل على العدو التحكّم بحجم ردود المقاومة، وبالتالي، التحكّم بحجم الخسائر التي ستقع في جبهته.
وبعيداً عن أي حماسة أو تهويل، فإن المقاومة هي من يتحكّم بضلعَي الوقت والخسائر. وفي هذه النقطة، فإن برنامج عمل المقاومة يشتمل على تصوّر واضح وخاص لكلمة «فتاك»، أي أن على العدو توقّع ردود غير مسبوقة من قبل المقاومة لتحقيق «فتك» لم تعرفه «إسرائيل» أصلاً منذ عام 1948. ومن المفترض أن يكون قادة العدو قد أدركوا المعنى المباشر للمعادلة التي أعلن عنها سابقاً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عندما رفع شعار «الضاحية مقابل تل أبيب». وهذا له تداعياته على كل الأمور الأخرى في الحرب، بهدف تثبيت المعادلة الأكيدة في قرارات المقاومة لناحية «العمق بالعمق».
ويمكن هنا الاكتفاء بما ينقله إعلام العدو عن قياداته العسكرية والأمنية حول القدرات الصاروخية للمقاومة. لقد توقّف العدّاد منذ مدة طويلة عند رقم 150 ألف صاروخ من أنواع مختلفة. وذهب العدو بعدها إلى الحديث فقط عن الصواريخ الكبيرة ومن ثم الدقيقة. وهو يشير دائماً إلى أنواع من الصواريخ التي تستعرضها القوات الإيرانية ويتصرف على أساس أنها باتت في حوزة حزب الله، وهي من أنواع تغطي، على صعيد المدى، كل مساحة فلسطين المحتلة، وتحمل رؤوساً متفجّرة بزنة تصل إلى 600 كلغ من المتفجّرات، عدا قدرتها على تحقيق إصابات دقيقة مع هامش خطأ لا يتجاوز الأمتار العشرة. وفي حالة الحرب، فإن المقاومة لم تمتلك هذه الصواريخ لتزيّن بها أرض لبنان، والمقاومة لا تخزّن السلاح كما فعلت وتفعل جيوش عربية كثيرة، بل هي تستخدمها متى تطلّب الأمر. وربّما بات معلوماً، أن قيادة المقاومة، وخلال حرب عام 2006، لم تجد نفسها مضطرّة إلى استخدام أنواع من الصواريخ التي كانت تغطي منطقة «غوش دان» وسط الكيان. لكنّ الأكيد أنه في أي جولة مقبلة، سنعود إلى فكرة الشتاء الصاروخي على كلّ فلسطين، وتحديداً على المستطيل الذي كان أشار إليه السيد نصرالله في مقابلة سابقة له، وهو بمساحة تقلّ عن مئة كيلومتر مربع، وفيه قلب وعصب الكيان.
أما لناحية الضلع الثالث المتعلّق بفترة الحرب، فإن العدو يعرف بالتجربة، من كل المواجهات السابقة مع المقاومة في لبنان أن هناك حقيقة ثابتة تقول بأن إسرائيل كانت من يصرخ أولاً. حتى إن قادة العدو يُقرّون بصورة دائمة بأن حزب الله يتميّز بإجادة «لعبة الصبر والاستنزاف»، وأنه كان دائماً صاحب الصلية الأخيرة.

المقاومة والمناورة؟
ليست هي المرة الأولى التي تُجري فيها إسرائيل مناورات ضخمة قبالة لبنان. لكنّ هذه المرة، جاء استنفار المقاومة بدرجة كبيرة ليس خشية من أمور تجهلها حيال نوايا العدو، إنما بقصد البعث برسالة واضحة إلى العدو بأن ما يقوم به من تدريبات ووضع خطط إنما هو تحت نظر المقاومة.
وفي بعض الخلاصات، يتضح أن هناك ثغرة مركزية يواجهها جيش الاحتلال، وأن مصدر الإحباط أو التعب عند العقل العسكري لقيادة العدو يتركّز حول القلق من فعّالية القوات البرية في أي معركة في مواجهة حزب الله. والسبب ببساطة، أن نظرية كوخافي في المواجهة تفترض دوراً مركزياً للقوات البرية. ولذلك حاكت المناورة هدف «تقصير المدى العملانيّ» للقوات البرية في أي خطة عملياتية إسرائيلية. وأن المهمة تُترجَم بوضع حد ضيق للتوغّل داخل الأراضي اللبنانية.
في حروب سابقة، من بينها اجتياح عام 1982، نفّذت القوات البرية للعدو مناورة قتالية أوصلتها إلى تخوم بيروت. لكن ما هو مطروح اليوم أمام القوات البرية، يقتصر على توغّل بعدة كيلومترات فقط داخل الأراضي اللبنانية. وهذا المبدأ يعرف العدو أنه من النتائج المباشرة لحرب تموز، تلك الحرب التي أنتجت حقيقتين عسكريتين عند العدو، أُولاهما، عدم القدرة على حسم الحرب من الجو، والثانية، تتعلّق بانعدام فعّالية القوات البرية لتحقيق الاحتلال والسيطرة.
أمر آخر يتابعه العدو، ولكن ربّما لا يعي حقيقته، وهو متصل بكلام السيد نصرالله مراراً عن أن المقاومة ستدمّر كل فرق العدو البرية التي تتوغّل في الأراضي اللبنانية. وواضح أن العدو صارت لديه صورة، وإن لم تكن مكتملة، حول قدرات المقاومة وخططها لتنفيذ هذا الوعد. ومن يعرف قليلاً عن هذه الخطط يدرك بأن الجهوزية لمواجهة القوات البرية أكبر من أن يتخيّلها أحد.
وفي هذا السياق، تظهر تجارب حرب تموز 2006، وتجارب المعارك المتنوّعة في سوريا، حجم التطور على مستوى العمل المباشر للوحدات القتالية للمقاومة في أرض الميدان. وهذا يُحيلنا إلى الوجه الآخر لمبدأ «الفتك» الذي سيواجهه العدو في حال تورّطه في أي حرب، لأن ما ينتظر فرقه وقواته البرية التي يقول رئيس أركان جيش الاحتلال إنها ستعمل بالضرورة، سيكون أكبر من المُتخيَّل. إذ أن تدريبات ومناورات المقاومة النظرية والعملانية على مدى عقد ونصف عقد، أنتجت أفكاراً ووسائل تشرح المعنى المقصود بعبارات السيد نصرالله عندما يقول جازماً: «إن كل فرقكم البرية ستُدمَّر في حال دخولها إلى لبنان».

ماذا عن تحدّي الجليل؟
في هذه النقطة، يظهر البعد الإضافي للمناورة الإسرائيلية. حيث وضعت على طاولة هيئتها الأركانية وقواتها، مَهمة دفاعية مركزية تقوم على فرضية أن قوات خاصة من حزب الله ستكون مجهّزة للدخول إلى الجليل الفلسطيني المحتل، وهدفها السيطرة على مواقع ومستوطنات. وهنا يضع العدو في حساباته أن المقاومة ستقوم بعمليات أسر وتحويل المستوطنين إلى رهائن. ولذلك، كان قائد فرقة الجليل شلومي بيندر صريحاً بقوله، إن هناك ما لا يقل عن 22 مستوطنة قريبة من الحافة مع لبنان سيتم إخلاؤها في أي مواجهة، ولن يبقى فيها إلا قوات الحماية المحلية (مجموعات شكّلتها مجالس المستوطنات) بالإضافة إلى القوات العسكرية. وبيندر نفسه، لا يحسم مسبقاً القدرة على منع تجاوز المقاومين للحدود. بل هو قلّل من أهمية تعطيل الأنفاق قائلاً: «يقدر حزب الله على الدخول من فوق الأرض إذا تعذّر عليه الدخول من تحتها»!
يبدو العدو لمرة أولى في تاريخه حاسماً لناحية أن المقاومة لا تملك الرغبة أو الإرادة فحسب، بل هي تملك أيضاً القدرة على تحقيق هدف من هذا النوع. والعدو يراجع هنا تجارب العمليات الهجومية للمقاومة في سوريا، وخصوصاً قيام قوات كبيرة أو متوسطة بالسيطرة على مدن كبيرة ومتوسطة أو أحياء في مدن مكتظّة عمرانياً وسكانياً أو حتى الوصول إلى مواقع في تضاريس جغرافية شديدة التعقيد.

خطأ التقدير عند العدوّ
في عقل المقاومة العسكري متابعة لا تقتصر على الجانب الإجرائي من عمل قوات العدو، بل أكثر من ذلك. ويلفت أحد القادة الجهاديين إلى «أمر مستجدّ ومُهم»، قائلاً: «نلاحظ اليوم تبدّل أجيال القادة عند العدو، ويوجد اليوم ضباط كبار يُظهرون جرعة زائدة من المعنويات. هؤلاء ربما يفكرون بأنهم سينجحون حيث فشل أسلافهم. لكننا نعرف أن بعض العقلاء عندهم يُحذرونهم من مغبة التباهي والذهاب إلى حرب. لكن، قد يحصل خطأ في التقدير، وعندها سيواجهون ما لا يتوقّعون».
ويضيف القائد الجهادي: «تمتلك إسرائيل قدرات كبيرة جداً، وهي تعرف الكثير عن المقاومة. ومعرفة الإسرائيليين ببعض الأمور، هي التي تنعكس قلقاً عندهم من بعض الأمور، مثل اقتحام الجليل. لكن هم لا يعرفون كل ما نفكر به نحن، وهناك أشياء كثيرة جداً لا يعرفون عنها أي شيء. يوميات الصراع الدائر، تشرح لنا ما يعرفه العدو عنا، لكنّ الأهم، أننا نعرف العدو بصورة وافية. نعرف كل شيء عن جيشه وقواته، ونعرف أكثر كيف يفكر ونجيد توقّع تصرفاته. لدينا تقديرات دقيقة حول أيّ قرارات سيتخذها العدو، حتى إن لدينا تقديرات بشأن القرارات التي لم يتخذها بعد. وإذا كانت بعض الأوضاع المستجدّة، ستضطره إلى اتخاذ بعض الخطوات، فإن لدينا قدرة على استشراف ما سيقوم به العدوّ. في مكان ما، وبمعزل عن طبيعة الوسائل التي نستخدمها، إلا أننا نعرف عنهم أكثر مما يعرفون عنّا».


القوات المشاركة في «السهم الفتاك»
بحسب المعطيات، فإن مناورة “السهم الفتاك»، تمّت بمشاركة وحدات مختلفة من جيش الاحتلال، التي تشتمل على قوات نظامية وعلى القوات التي تعمل ضمن خانة الخدمة الإجبارية في الجيش. ومن أبرز المشاركين في المناورة:
هيئة الأركان العامة./ قيادة المنطقة الشمالية./ شعبة الاستخبارات./ ذراع الجوّ.

تشكيل الدفاع الجوي:
– الكتيبة 137 (القبة الحديدية).
– الكتيبة 138 (التي تُعنى بتشغيل منظومة الدفاع الجوي «باتريوت»).
– مقلاع داود ــــ أو العصا السحرية (منظومة دفاع صاروخي).
– منظومة «حيتس» لاعتراض الصواريخ.
– تشكيل الطائرات المأهولة عن بعد «كتمام».
– سرب “هناحش هشاحور” (الثعبان الأسود) الذي يشغل طائرات «هرمس 450».
– السرب 200 الذي يشغل طائرات «شوفال».
– قاعدة تل نوف: السرب «مغاع هكساميم» (مروحيّات أباتشي).
– قاعدة رمات دافيد في الشمال بكلّ أسرابها.
– قاعدة نيفاتيم: السرب 140 (طائرات F35i ــــ المسمّاة إسرائيلياً «أدير»).

ذراع البر:
– المركز القومي للتدريبات البرية.
– الفرقة 162 (الفرقة النظامية المدرعة الرقم 2 في الجيش بعد الفرقة 36، وهي من ناور في حرب تموز 2006 داخل وادي الحجير، سواء بلواء المدرعات فيها 401 أو لواء المشاة الناحل 933 وتلقّوا شرَّ هزيمة).
– فوج المدفعية 215، التابع للفرقة 162.
– لواء المشاة الناحل 933، التابع للفرقة 162.
– لواء المدرعات 401 (كتائبه الثلاث 9، 46، 52)، التابع للفرقة 162. (ميركافا 4 ومزوَّدة بمنظومة معطف الريح «تروفي»).
– كتيبة روتم من لواء المشاة غفعاتي 84، التابع للفرقة 162.
– وحدة محاكاة العدو (الوحدة الحمراء).
– كتيبة الهندسة 601 التابعة للواء 401.

ذراع البحر:
– سفن الصواريخ، زوارق سوبر ديفورا، غواصات.
– الشييطت 3 (الفصيلة 33 ).
سلاح الاتصالات والحوسبة
– شعبة الحوسبة والدفاع في السايبر
– قسم حماية السايبر
– منظومة الاتصالات «تْسَيّاد» 750. (الكلمة تسياد هي اختصار بالعبرية للأحرف الأولى من جملة «جيش ــــ بري ــــ رقمي»).

شعبة التكنولوجيا واللوجيستيكا:
– مركز الذخيرة في شعبة التكنولوجيا واللوجيستيكا

وحدات خاصة:
– الوحدة المتعددة الأبعاد (عُتْسْباتْ بِيْزِكْ).

قيادة العمق:
– لواء الكومندوس (مَغْلانْ، دوفدوفان، إيغوز)


«فتاك» لا «قاتل»… وأدرعي!

في سياق الحديث عن المناورة العسكرية للعدو، تداولت كل وسائل الإعلام العربية اسم «السهم القاتل» على المناورة. لكن بعض التدقيق، يكشف أنها ترجمة غير دقيقة وغير محترفة لاسمها العبري «חץ קטלני» الذي يعني بالعربية «السهم الفتاك»، أما صفة «القاتل» التي استخدمها الإعلام العربي، فمردّها الى ما نشره الناطق باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي في سياق تغريداته عن المناورة. وأدرعي هذا، يظهر دائماً بصورة «بهلوان» الحرب النفسية لجيش العدو، علماً بأنه يملك إمكانات وفريقاً وهامش حركة. لكن، هل يقيّم قادته ما يقوم به على صعيد وظيفته المصرّح عنها مهنياً، لأنه بالتأكيد ليس هناك في إدارة أجهزة العدو المعنية أغبياء يعتقدون أنه يحقق أي نتيجة مهنية مباشرة، إلا إذا كانت الاستخبارات الإسرائيلية تستخدمه لغايات أمنية، وتتخذه ساتراً للنفاذ الى متابعين له على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم بالمناسبة كثر.

ماذا يعني انتظار الانتخابات الأميركيّة؟

الأخبار

ابراهيم الأمين 

الإثنين 2 تشرين الثاني 2020

الإقبال الكبير على الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية، يقابله إقبال كبير في كل العالم على متابعة هذا الحدث. صحيح أنه منذ سنوات طويلة، ينظر العالم كله بعين القلق الى من سيكون رئيس أميركا، لكن هذه المرّة، يتصرّف البشر كأن مصيرهم عالق على نتيجة التصويت. إنها معضلة العلاقة الإلزامية بالممسك بمفاتيح أساسية لحياة مليارات البشر في العالم. وإذا كان الأميركيون لديهم حساباتهم الخاصة لتقرير من يفضّلون، فإن البشرية تتصرّف بتوتر ناجم عن كونها محرومة من إلقاء الورقة في صندوق سيختار من له دور أساسي في مستقبلهم. في هذه اللحظة، يتصرف البشر مثل قاطني بيروت من غير «سكانها الأصليين»، أي الذين لا يقدرون على اختيار مجلسها البلدي الذي يدير أمورهم اليومية. ها نحن الآن، نحسب لأنفسنا دوراً في هذه الانتخابات.

ولأننا كذلك، نختلق عناوين ونقاشات ومتابعات لما يحصل هناك، على قاعدة أنّ لنا رأينا بما سيحصل. وكما أن في أميركا انقساماً كبيراً في الرأي، فعند المواطنين غير المسجلين في كل الكرة الأرضية انقساماتهم أيضاً. المتماهون مع التجربة الأميركية، والراغبون بعيش الحلم الأميركي، يريدون فوز جو بايدن. غالبية هؤلاء يعتقدون أن بايدن سيعزز الطريقة الأميركية كما كانت عليه قبل مجيء ترامب، وأن المسألة تتعلق بشخص ترامب. ولذلك، يفترضون أنه كما يغيّر الرئيس الجديد أعضاء إدارته، فإن بايدن، في حال فوزه، سيعيد أميركا الى ما كانت عليه قبل وصول ترامب.

وجلّ هؤلاء يفكرون بأن ابتسامات الديموقراطيين ستعيد الألق الى صورة أميركا في العالم. هم مثل أبناء المدن الأميركية الكبرى، الذين يريدون رئيساً لا يكون مصدر سباب وشتيمة لهم. لكن هؤلاء يقيسون الأمر من زاوية تأثير الانتخابات على تواصلهم المباشر مع هذه البلاد. هؤلاء، مثلاً، يعتبرون أن سياسات أميركا الداخلية أو الخارجية ستكون أقل فظاظة لو أتى بايدن. وهؤلاء يخجلون بترامب كخجلهم بحكام بلادهم في العالم. هم يفضّلون النسخة المهذبة عن الرجل الأبيض. لكنهم يرفضون أي نقاش حول عقل بايدن، بل يريدون حسم الأمر عند حدود سلوكه.

ثمة في العالم من يؤيد السياسات الأميركية في الخارج. وثمة في العالم مَن يريد أن تبقى أميركا قائدة العالم. وهؤلاء يحسمون أن كل شيء جيد لن يكون جيداً إذا لم يكن مصدره أميركا… فكرة أو سيارة أو تكنولوجيا أو أي شيء. وهؤلاء لا يروقُهم أن يكون هناك نقاش واسع حول من يحكم أميركا، والغالبية من هؤلاء تكره ترامب، لكنها لا تنتقد سياساته، بل تقف عند سلوكه. وكأن الأمر سيكون على صورة أخرى، لو أن رئيس أميركا جاء وسرق أموال العرب مثلاً، لكن مع ابتسامات وكلام لطيف. أمّا أن يسرق أموالنا و«يبهدلنا» فهذا كثير…

لكن في العالم فئة أخرى تكره أميركا. وتعريف الكره يجب ألّا يكون محاطاً برهاب التمييز بين الحاكم والمحكوم وكل الزعبرات التي تسبق عادة كلمة «ولكن»: نعم هناك حكومة منتخبة رديئة، ولكن… صحيح أن الشعب الأميركي هو من اختار هذا الرئيس ولكن… الأخطاء التي ترتكب في العالم مسؤولية المجتمع الأميركي ولكن…!

لندع هذه الـ«ولكن» جانباً، ولنعد الى رأي خصوم أميركا، خصوم النظام الاقتصادي والسياسي والتعليمي والثقافي والعلمي والبيئي والصحي والسلوكي والديني والإثني وكل ما يتعلق بهذه الدولة. لأن الأمر هنا لا يبقى متعلقاً بحسابات من ينتظر الأعاجيب والمعجزات.

شعوب الجنوب، ومن غير البيض، يعانون الأمرّين منذ عشرات السنين إن لم يكن أكثر. ومصدر معاناتهم الدور المركزي الذي قام به الغرب، سواء عندما قادته أوروبا أو عندما تولّته أميركا. العقل نفسه، والأهداف نفسها، والغاية نفسها التي تختصر بسلبنا كل شيء. حريتنا وقدرتنا على التفكير قبل ثرواتنا وبلادنا. وهذا الغرب، هو الذي أنتج العقل التسلطي بكل صوره البشعة، وبكل قتله العشوائي الذي أصاب ملايين البشر، وهو العقل الذي يمنح قلة متعجرفة، حق التفوق والتصرف من دون محاسبة أو مساءلة. وهو العقل الذي لا يزال يحكم من بيده الأمر في قلب أميركا وقلب الغرب عامةً. وهو عقل فيه كل شيء من الشر. نظريات دينية وحضارية وثقافية وعنصرية متعددة الألوان، وتجاهل مستمر لحقوق الآخر. ولأن هذا الغرب تقوده أميركا اليوم، فإن مصلحة أهل الجنوب هي في انهيار النظام الحاكم في قلب أميركا. وربما يرى البعض جنوناً في الاعتقاد بأن خلاص العالم يبدأ بانهيار هذا الكيان الذي اسمه الولايات المتحدة الأميركية، وانهيار كل النظام الحاكم في أوروبا الغربية.

ما يعنينا هو هذه التمنّيات بأن تفيق أميركا على واقع سياسي يزيد من أزماتها الداخلية، ويعقّد من آليات الحكم فيها


ولأننا على هذا النحو، يجب أن يُسمح لنا بأن نتصرّف إزاء الانتخابات الأميركية من دون وهم صاحب الحق بالاقتراع. كل ما لدينا هنا هو مجرد آمال، بمعزل عن توافقها مع التقديرات أو التوقعات. في هذه اللحظة، ما يعنينا هو هذه التمنّيات، بأن تفيق أميركا على واقع سياسي يزيد من أزماتها الداخلية، ويعقّد من آليات الحكم فيها، ويجعل اقتصادها أكثر تعثّراً، وسوقها أقل رواجاً، وانقساماتها أكثر حدّة، وخلافاتها أكثر توتراً… ما سبق يحتاج إلى التجديد للأهبل الأكبر دونالد ترامب. الأهبل الذي يناسبنا ولو ألقى المزيد من القنابل فوق رؤوسنا. فهو مهما فعل، لن يزيد عما فعله أسلافه من «العقلاء». وإذا خسر ترامب، فالتمنيات أن تكون خسارته غير جليّة، فينعقد الخلاف حول البتّ بها. وليحصل ما يحصل. ولأن الأمر على هذا النحو، فإن كل كلام وتنظير آخر هو مجرد كلام من أشخاص أو جهات يتوهّمون أن لهم دوراً في صناعة القرار في أميركا، وهم في حقيقة الأمر يريدون لأميركا ما يرونه، من زاويتهم، أنه الأصح. عملياً، هم يتمنّون أيضاً. وهم مثلنا، من مواطني هذه الدولة المنتشرين في كل أرجاء المعمورة، ممن لا يملكون حق التصويت. ولأنهم كذلك، ليتوقفوا لحظة عن تلبّس شخصية الرجل الأبيض وهم يتحدثون الى شعوبهم.

سلامة يستعدّ للرحيل: تعاميم المجلس المركزي لا الحاكم

 سلامة يستعدّ للرحيل: تعاميم المجلس المركزي لا الحاكم
(هيثم الموسوي)

من هرّب 5 مليارات دولار في ثمانية أشهر؟

ابراهيم الأمين

الإثنين 7 أيلول 2020

بدو القطاع المصرفي في مرحلة الاستعداد لـ«ساعة الحساب». هذه المرة، لن تنفع كل محاولات التضليل الإعلامي التي قادتها ماكينة يُشرف عليها أصدقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وهي ماكينة توزّع نفوذها في أكثر من دائرة مؤثرة، سواء داخل القطاع نفسه وداخل مصرف لبنان ووزارة المالية، أو داخل مجلس الوزراء والمجلس النيابي وحتى الإدارة العامة. إضافة إلى النفوذ المتوقّع بين السياسيين والإعلاميين.

المواجهة السابقة كان هدفها تعطيل خطة الحكومة للإصلاح المالي. صحيح أن مصرفيين أساسيين حاولوا في الأيام الأولى من عمر حكومة حسان دياب الدخول في نقاش مع الحكومة من أجل التوصل إلى صيغة قابلة للتطبيق. إلّا أن الحكومة لم تُظهر استعداداً عملانياً للسير في اتفاق يحظى بتوافق أطرافها، بينما كان أرباب القطاع المصرفي ينتظرون إشارة الحاكم الذي لم يتأخّر في إبلاغهم: اصمدوا، هذه الحكومة غير قادرة علينا!

الذي حصل باختصار، أن مشروع إقالة رياض سلامة تعطّل بقوّة، لا سيما بعدما تراجع النائب جبران باسيل مُذعناً لرغبة الفريق الذي يضمّ الرئيسَين نبيه بري وسعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط والذي عارض إقالة سلامة بحجّة أن الفراغ ممنوع الآن. باسيل كان ينتظر أن يقود حزب الله المعركة ضدّ سلامة. الحزب غير المعجب على الإطلاق بسياسات سلامة لن يبادر. لديه ثوابته التي تحول دون قيادة المعركة، لكنه مستعدّ دوماً لدعمها متى اندلعت. الذين رفضوا إقالة سلامة، لديهم أسبابهم الكثيرة. ظاهريّاً، المشكلة عندهم تبدأ من كون بديله سيُعيّن برضى وبركة الرئيس ميشال عون. لكنّ الأساس، هو الشراكة الفعلية بين هؤلاء وبين سلامة الذي – للأمانة – لم يَخَف يوماً من هذه المنظومة، فهو يعرفها أكثر من نفسها وله عليها الكثير.

ما فجّر الأزمة فعلياً، ليس الخلاف على الأرقام كما جرت محاولة اختزال القصة. لأن عملية احتساب الخسائر مهما جرى التلاعب بها، إنما تبقى في نهاية الأمر خسائر، وأي مقاربة جديدة لإدارة المالية العامة أو السياسة النقدية كانت ستكشف ما يُعمل دوماً على إخفائه. ولذلك فإن المعركة الحقيقية تركزت على سُبل منع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات التابعة له. وهو تدقيق كان ليشمل أيضاً حركة التحويلات المالية الكبيرة في السنوات الأخيرة، وهو ما كان سيؤدّي عملياً إلى إسقاط السرّية المصرفية عن نسبة الـ2.5 بالمئة من المودعين والذين يحملون غالبية الودائع الموجودة لدى المصارف. عدا عن كون التدقيق كان سيكشف من تلقاء نفسه عن «حكاية الصفقات» التي تملأ كلّ دوائر الدولة اللبنانية وفي القطاعَين الخاص والعام على حدّ سواء. ولو أن التدقيق تم على طريقة شركة «كرول»، لكنّا أمام مادة لسلسلة تلفزيونية شيّقة تمتدّ حلقاتها لأعوام.

في أيام الاشتباك القوي، لم تكن المؤسسات الدولية تقف بعيداً عن النقاش. من البنك الدولي الذي صار محرجاً إزاء فضائح ستصيب فريقه الإداري أيضاً، نظراً إلى الأرقام الهائلة من المصاريف الإدارية التي كانت تُنفق، إلى صندوق النقد الدولي الذي كان أقرب إلى وجهة نظر الحكومة لاعتقاده الراسخ بأن حاكم مصرف لبنان كما المشرفين على المالية العامة إنما يتلاعبون بكل شيء ومنذ فترة طويلة. وصولاً إلى الجهات المانحة، ولا سيما فرنسا التي أُوكل إليها ملفّ الدعم الإنمائي من خلال برنامج «سيدر». كل هذه الجهات أوفدت مَن ناقش ودرس وسمع ودقّق. ومن المفارقات أنه في ظلّ الانقسام السياسي اللبناني حول تقييم موقع ودور حاكم مصرف لبنان، إلّا أن إجماعاً دولياً ظهر فجأة، على ضرورة تنحية الرجل، وتحميله مسؤولية رئيسية عن الأخطاء الكبيرة، سواء بسبب خضوعه لطلبات السلطات السياسية ثم شراكته معها، أو بسبب مشاركته أرباب القطاع المصرفي ألاعيبهم التي تمّت برعايته. علماً أنه للمرة الأولى، يوجّه موفدون دوليون نقداً لسلامة على خلفية استمرار عمله في الأسواق المالية العالمية بواسطة شركات مستقلة يديرها مقربون منه أو أقرباء، وهي الأعمال التي جعلت ثروته تكبر بصورة لافتة. علماً أنه يدافع عمّا قام به، وأنه كان يقوم باستثمار ما يملكه نتيجة عمله السابق، بصورة لا تتعارض مع موقعه ودوره، وأنه لم يستفِد بقرش واحد من العمليات الجارية ضمن نطاق عمله.

ما يجري اليوم هو تثبّت الجهات على اختلافها، محلياً وإقليمياً ودولياً، من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعمل شخصياً على إطاحة سلامة. وهو يتجنّبه بصورة كاملة، والفريق الاستشاري العامل إلى جانب الرئيس الفرنسي لا يكنّ أي احترام – مهنيّ وحتى شخصي – لسلامة. مع الإشارة إلى أن فريق ماركون جلّه من المصرفيين الكبار، وبينهم سمير عساف، المصرفي الذي رُشّح مراراً لخلافة سلامة في حاكمية المصرف المركزي. ولو أن روايات كثيرة من أوروبا، لا تميّز عساف كثيراً عن سلامة. ومع ذلك، فإن ماكرون يعرف أنّ ليس بمقدوره القيام بخطوة كهذه بالطريقة التقليدية. و يعرف أنّ من الصعب عقد تسوية مع النافذين في بيروت لأجل الإطاحة بسلامة، فوجد أن الحلّ يكون بتسوية مباشرة مع سلامة نفسه، والذي أبلغ للمرة الأولى، من يهمّه الأمر، بأنه مستعدّ لمغادرة منصبه. لكنّه صارح محدّثيه بأنه لا يثق بأي من المسؤولين اللبنانيين في السلطة وخارجها، وأنه يعرفهم واحداً واحداً على حقيقتهم. وهو يخشى تعرّضهم لملاحقة سيعملون على تحويلها صوبه، ليس بقصد محاسبته، بل لتحويله إلى «كبش فداء». الجديد أن سلامة أبدى استعداداً للمباشرة في عملية تدقيق بالتعاون مع مصرف فرنسا المركزي، تشمل عمليات المصرف المركزي ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أنه في حال ضمان الرئيس الفرنسي شخصياً عدم ملاحقته، فهو مستعدّ لترك منصبه ومغادرة لبنان فوراً. وسلامة الحريص على تكرار هذه اللازمة أخيراً، يعرف مسبقاً أن الجهات الدولية التي تدفع باتجاه التدقيق، إنما تستهدف الوصول إلى أرقام موحّدة حول الواقع المالي والنقدي في لبنان. يتصرف سلامة على قاعدة الثقة بأن هدف التدقيق محصور في هذه النقطة وليس هدفه تحميل المسؤوليات أو الإدانة والعقاب.

أكثر من ذلك، فإنّ الـ«السنفور غضبان» ديفيد شينكر لم يترك جهة إلّا التقاها، بما في ذلك مندوبون أو متصلون بالقوى السياسية التي قال إنه لن يجتمع مع قياداتها. وكان للمصرفيين نصيب بارز من اللقاءات، وهو حرص على إبلاغهم بأنه يجب عدم المراهنة على عمليات التدقيق ولا حتى على العقوبات. لافتاً إلى أنه يخشى إحباطاً إضافياً عند الناس جراء مبالغة قوى سياسية حيال ملف العقوبات، لأن ما هو مطروح حتى الآن لن يطال الصف الأول بالتأكيد، بل سيطال مجموعات يمكن ربطها بقوى وجهات. لكن شينكر صار ميّالاً الى الحديث عن «انتهاء أيام رياض سلامة» على ما يقول أحد الملتقين به، وأن واشنطن متوافقة مع باريس على هذا الأمر، لكنها لا تمنح فرنسا أيّ تفويض بتعيين أو اقتراح تعيين حاكم بديل. وأن الرأي الخارجي الحاسم سيكون بيد صندوق النقد الدولي قبل أي جهة أخرى.
لكن، ما لا يُقال أو لا يُشار إليه على أنه اتفاق ضمني، هو ما يبدو أن سلامة تعهد به، لجهة القيام بخطوات عملانية هدفها إنجاز بعض الأمور. يردّد أحدهم أن «سلامة سيقوم بخطوات تزعج حلفاءه في السوق، لكنها ضرورية لضمان الخروج المشرّف». بتعبير أوضح، يبدو أن سلامة وافق على تنفيذ عدد من طلبات الحكومة المستقيلة، لكن ضمن الإطار الذي يراه هو الأنسب. وخطة تعديل التموضع لديه، بدأت منذ صدور قرارات تعيين الأعضاء الجدد للمجلس المركزي لمصرف لبنان. دخول نواب الحاكم الجدد والآخرين من الأعضاء الحُكميين في المجلس المركزي، سمح بإشاعة أن المجلس المركزي الذي ظل معطّلاً لربع قرن، عاود العمل كفريق موسّع في الأسابيع الاخيرة. وأن سلامة نفسه بادر إلى إبلاغ أعضاء المجلس المركزي، أنه ينتظر منهم أفكارهم وتصوّراتهم لأجل الشروع في خطوات «إصلاحية».

في هذا السياق، يعرف سلامة أنه مضطر إلى عمليات قد تتسبب بأذية بعض أصدقائه المصرفيين. وربما تصيب مصالح بعض كبار المودعين الذين يعرفهم سلامة تمام المعرفة بالأسماء والأرقام الموجودة في حساباتهم. وهو أيضاً «خبير محلّف» بالقوانين المالية، وكيفية التطبيق الدقيق أو الجانبي لجميع بنود قانون النقد والتسليف، بالإضافة إلى خبرته الطويلة في لعبة التعاميم المصرفية التي يجب جمعها في كتاب لأجل تاريخ لبنان.

التعميم 154 ورسملة المصارف

جديد الوضع المصرفي، التعميم الذي أصدره الحاكم يوم 27 آب الماضي، ويحمل الرقم 154، والذي يفرض بموجبه على المودعين الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج بين تموز عام 2017 والشهر الماضي، إعادة تحويل جزء منها تتراوح نسبته بين 15 و30 بالمئة إلى المصارف اللبنانية من الخارج. على أن يجري تجميد هذه المبالغ لخمس سنوات لدى القطاع المصرفي وترك أمر الفوائد للتفاوض بين المودع والمصرف. على أن تعمد المصارف إلى استعمال هذه الودائع الجديدة في تغذية السوق العطِش للأموال الطازجة، خصوصاً أن مصرف لبنان بدأ يرفع الصوت من عدم قدرته على توفير دولارات كافية لتغطية الدعم المطلوب لسلع رئيسية من قمح ومحروقات ودواء.
بالإضافة إلى ذلك، ذكّر سلامة المصارف بوجوب زيادة رساميلها من خلال توفير مبالغ إضافية تصل إلى عشرين بالمئة من قيمة الرساميل الحالية، على أن يكون هناك جدول زمني لتوفير هذه المطلوبات ينتهي مطلع العام المقبل. وأرفق هذا الطلب بتوضيح أن المصارف التي لا تقدر على تنفيذ هذه العملية ستحال إلى المجلس المركزي لاتخاذ القرار بشأن أن تبقى أو تخرج من السوق.

تضارب في التقديرات حول حجم الأموال الممكن إعادتها حسب التعميم 154 وخبراء يخشون انهياراً إضافياً لليرة


ردة الفعل على التعاميم لن تكون متطابقة، الأمر هنا لا يتعلق بالحسابات المباشرة فقط، بل في كيفية تعامل الجمهور مع الأجراء. في الشكل، سيبدو لقسم من الجمهور، أن التعميم الهادف الى إعادة استقطاب دولارات طازجة من الخارج، يمثل استجابة من الحاكم لمطالب قوى سياسية وتيارات شعبية التي تقع تحت بند «استعادة الأموال المنهوبة». والفكرة تصبح مغرية – أيضاً في الشكل – كون التعميم يشمل كل الذين حولوا أموالهم من صيف عام 2017. والمهم في هذه الفترة، هو حجم الأموال التي خرجت من لبنان إثر اعتقال السعودية الرئيس سعد الحريري في الرياض. ثم الأمر نفسه الذي تعاظم في عامي 2018 و 2019 ربطاً بالتدهور المتسارع للأحوال النقدية والمالية والاقتصادية في لبنان، وصولاً إلى ما جرى في الأشهر الأخيرة التي سبقت أزمة القطاع بعد 17 تشرين.
في هذا السياق، يتحدث مصرفيون عن مبالغ كبيرة جداً، وأن الآلية التي تفرض استعادة بين 15 و 30 بالمئة، يقدّر لها أن تعيد مبالغ كبيرة. وهنا يُظهر مصرفيون تفاؤلاً مبالغاً فيه حيال إمكانية استعادة نحو خمسة مليارات دولار، بينما يرى خبراء أن مثل هذه العملية لن تعيد إلا بضع مئات من ملايين الدولارات.

المصرفيون يعتقدون أن القرار قابل للتطبيق. وأن النقاش حول قانونيته لن يغيّر من قوته. صحيح أن المبدأ يقول بأنه لا يمكن لمصرف أن يُجبر مودعاً على إعادة أمواله إلى المصرف وتجميدها، لكن تعميم سلامة يخيّر المودعين بين أمرين: إما إعادة هذا الجزء، أو إحالة الملف إلى هيئة التحقيق الخاصة لأجل التدقيق في الأموال وأصولها وأسباب تحويلها إلى الخارج. وبحسب المصرفيين أنفسهم، فإن هذه العملية تعني عملياً رفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات، وهي خطوة شديدة الحساسية بالنسبة إلى عدد كبير جداً من كبار المودعين. كما أن الاشتباه بالملف من قبل هيئة التحقيق الخاصة سيؤدي إلى مضاعفات يعتقد البعض أنها كافية للضغط على أصحاب الودائع الكبيرة من أجل إعادة بعض ما حولوه إلى الخارج.

التدقيق في حسابات مصرف لبنان هدفه توحيد أرقام الخسائر… ولا توقّعات بالمحاسبة


وبحسب أصحاب هذا الرأي فإن المصارف نفسها صارت أمام مسؤولية لم تكن تواجهها من قبل. فهي الآن مضطرة لإجراء جردة واسعة وشاملة ودقيقة ورسمية لكل عمليات التحويل التي تمت في الفترة الواردة في التعميم. والآلية تفرض على المصارف المسارعة إلى إبلاغ المودعين بالتعميم والطلب إليهم الالتزام بإعادة المبالغ وفق النسب المفروضة. وفي حال لم يجرِ الالتزام فإن المصارف ملزمة بإبلاغ مصرف لبنان بأسماء من رفض الالتزام، وهي لائحة ستذهب فوراً الى هيئة التحقيق الخاصة، والتي يتوقع أن تطلب رفع السرية المصرفية عن حسابات هؤلاء وعن كامل حركة حساباتهم خلال فترة زمنية تحددها الهيئة وقد لا تكون مقتصرة على الفترة الزمنية الواردة في التعميم. وعندها ستكون المصارف ملزمة بالتعاون، لأن الإحالة من هيئة التحقيق الخاصة تعني الاشتباه بوجود عمليات احتيال على القانون الضريبي أو حصول علميات تبييض للأموال. ويعتبر المدافعون عن التعميم، أنه يحقّق عملياً هدف الحكومة المستقيلة من بعض الوارد في خطتها، لكن الفارق أن قرار الحكومة كان يتطلّب إدخال تعديلات على 31 قانوناً مرتبطاً بالأمر النقدي والمالي. بينما يتيح هذا التعميم تنفيذ العملية، برغم كل النقاش حول قانونيته.


تهريب أموال جديدة؟

ما يرفض المصرفيون الإقرار به، أو حتى تقديم إجابات حاسمة حوله، هو المعلومات التي يجري تداولها على نطاق ضيق منذ أسابيع، حول حصول عمليات تحويل لمبالغ ضخمة تخص فئات محددة من رجال السياسة والأعمال والمال إلى الخارج. ويفيد مصدر واسع الاطلاع على هذه العمليات، أنّ نحو 5 مليارات دولار أميركي تم تحويلها إلى الخارج منذ مطلع عام 2020 حتى أواخر آب الماضي. وأن هذه المبالغ تعود إلى سياسيين ورجال أعمال وأصحاب أسهم في المصارف أو أعضاء في مجالس إدارتها. حتى إن بعض الجهات صار لديها لوائح بأسماء غالبية الذين أجروا تحويلات بسبب نفوذ سياسي أو وظيفي أو خلافه. وإن مصرف لبنان يحاول إخفاء الفضيحة من خلال التعميم 154 الهادف الى توفير ما يغطي هذه الفجوة. ويقول المصدر إن هناك معلومات موثوقة عن أن مصرف لبنان خسر أقل من 2.8 مليار دولار من الاحتياطي الموجود لديه في عملية الاستيراد للمواد المدعومة منذ مطلع العام، بينما أرقامه المعلنة تفيد عن خسارة خمسة مليارات إضافية من هذا الاحتياطي من دون شرح. صحيح أن المصرف المركزي حاول سابقاً فرض شروط قاسية على المصارف لأجل توفير سيولة لها بالدولار الأميركي، لكنه عملياً وفّر لها كميات كبيرة من الأموال الموجودة في الخارج، وهي الأموال التي استخدمتها المصارف لإجراء عمليات التحويل لعدد من المحظيين. بالإضافة الى سؤال قائم اليوم حول قدر الأرباح التي حققها تجار كبار في البلاد، استفادوا من برنامج الدعم، لكنهم لم يخفّضوا الأسعار على الإطلاق.

سعر الدولار

على أن الأهمّ اليوم، هو الحديث عن قبول سلامة ومسؤولين في الدولة التزام وصفة صندوق النقد لجهة سياسة الدعم. وهذا يعني ليس وقف دعم السلع الأساسية من قِبل مصرف لبنان كما هو حاصل اليوم، بل رفع القيود أيضاً عن السعر الرسمي للدولار الأميركي، خصوصاً في حال لجأ مصرف لبنان والمصارف مرة جديدة الى محاولة إرضاء المودعين بصرف حقوقهم المودعة بالدولار الأميركي، لكن بالليرة اللبنانية. وهذا سيؤدي حكماً إلى البحث من جديد عن كميات أكبر من الدولارات في الأسواق وفي البيوت أيضاً، ما يعني أن سعر الدولار الفعلي سيترفع بنسبة 35 بالمئة على الأقل عن سعره المتداول اليوم في السوق السوداء. مع العلم، أن أحد أبرز الخبراء في السياسات النقدية يرفض فكرة «استشارة أحد» حول مستقبل سعر العملة الوطنية. ويقول: المشكلة أنّ لبنان يحتاج الى عشرات مليارات الدولارات حتى يستعيد توازنه، لكن ذلك لن يعالج أزمة الثقة الهائلة بالدولة والقطاع المصرفي، ما يعني أن إعادة الدماء إلى القطاع المالي في لبنان أمر غير متوقع في القريب، حتى ولو انطلقت الإصلاحات.

فرصة الذهاب نحو نظام جديد

   ابراهيم الأمين 

الثلاثاء 1 أيلول 2020

لا أعرف ما الذي كان الناس يتوقعونه. الدهشة تعلو الوجوه من جراء التوافق على تسمية مصطفى أديب رئيساً للحكومة. بعد أيام ستكون هناك تشكيلة حكومية تتوافق مع الأرضية السياسية للاتفاق على رئيسها. لن يكون هناك وزراء يثيرون حفيظة القوى الكبيرة، وسيحاولون الإتيان بشخصيات يعتقدون بأنها تناسب الرأي العام الغاضب. لكن النقاش الجدي الذي يريد الراعي الفرنسي حصوله يتعلق بمهام الحكومة. يتصرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أساس أن هناك إمكانية لفرض برنامج عمل على الطريقة الفرنسية؛ أي إن المجلس النيابي لن يكون عنصر عرقلة. وبدلاً من الحديث عن صلاحيات استثنائية، يكون الحديث عن ثقة مطلقة وكبيرة، لكنها محصورة بنقاط محددة، وهذا يتيح المجال أمام الحكومة للعمل على مهام مختارة وضمن جدول زمني محدد… أما النتائج، فما علينا جميعاً إلا الانتظار..

السؤال المحيّر حول حيرة الناس، سببه أن كثيرين في لبنان يتمثلون بجحا. يطلقون العنان لفكرة وكذبة، ثم يتصرفون على أساس أنها حقيقة. مثل النطق باسم الشعب اللبناني ومعرفة ميوله والقول إنه يريد كذا وكذا، ومن ثم يخرج علينا هؤلاء، عبر شاشات ومنابر، ويتصرفون على أساس أنهم يمثلون غالبية الرأي العام. لكن ما يحصل هو أنه عندما تنعقد طاولة البحث، يجلس من بأيديهم القرار، والأنكى أنهم يتصرفون على أساس أن هذا «الناطق» غير موجود أصلاً. ولا يقتصر ذلك على الداخل. فحتى الخارج المتدخل لـ«إنقاذنا»، لا يتصرف بطريقة مختلفة. صحيح أن ماكرون وديفيد هيل وغيرهما يلتقون بممثلي المجتمع المدني والهيئات الأهلية ومندوبين عن الثوار و… لكنهم يستمعون اليهم فقط، كوسيط «روحاني» يسجل الملاحظات. وعندما يعود هذا الخارج الى الطاولة، يبدأ بالبحث عن سبل انتزاع موافقات من أركان المنظومة الحاكمة؛ أي إن الخارج يعود الى حيث يوجد القرار والقدرة على تحويل الفكرة الى خطة عمل… هذه حقيقة قاسية مع الأسف!

ما يحصل، الآن في لبنان، قد يكون مناسبة لإعادة النظر في الشعارات التغييرية عند المعترضين. لا أعرف إذا كان صار واضحاً للجميع أن المشكلة لم تعد في سلطة أو إدارة أو أشخاص، بل هي في النظام. وكل عاقل لا يحتاج الى من يدله على برنامج عمل واقعي يدار بنفَس طويل جداً، وهدفه الفعلي تغيير جوهري في النظام القائم. وإذا كان السياسيون يكذبون حينما يتحدثون عن رغبتهم في إقامة دولة مدنية، فما على الجمهور إلا أن يلحق بهم الى باب دارهم، وأن يرفع شعاراً واضحاً بالعمل لتغيير جدي في النظام. تغيير لا يقتصر على جانب واحد، مثل طبيعة التمثيل السياسي، بل يشتمل على ما هو أهم، أي النظام الاقتصادي والمالي الحاكم، وتالياً طبيعة القوانين التي تدير هذه القطاعات. هذا هو جوهر الأزمة. ومتى تمّ التوصل الى فكرة تحظى بموافقة غالبية لبنانية معتبرة، يمكن لهذا الهيكل العظمي الجديد أن يكون جاهزاً لإلباسه ما تيسر من الأثواب السياسية ومتمماتها الخاصة بالحسابات والطوائف والأقليات وغير ذلك.

البعض يعتقد بأن المسألة مرتبطة بالسلاح. هم، هنا، يرفضون الإقرار بأن مشكلة النظام الحالي ليست في كونه لا يوفر عدالة اجتماعية وسياسية للناس، بل أصل مشكلته في أنه لا يقدم شرحاً عملانياً لمعنى السيادة، ولا هو وفّر يوماً هوية وطنية يمكن للناس أن تدافع عنها مجتمعة. ها هم أبناء لبنان الكبير يعيشون في حنين فارغ. وجلّ ما يريدون هو عودة الاستعمار. هؤلاء لا يمكنهم تقديم حل لمشكلة السيادة. ولكن عندما يكون لدينا نظام واضح، وعاقل، سيكون عنوان السيادة والدفاع الوطني بنداً رئيساً، وساعتها سنكون أمام الاستحقاق الكبير حول مصير الأدوات العسكرية والأمنية في البلاد.

الذين يحتجّون فعلياً على الفساد والاضطهاد ونقص الحقوق، والذين انتشروا مبعثرين في الشوارع والساحات أو في المنازل، أمامهم اليوم فرصة حقيقية لإعادة تنظيم أمورهم. لا ضير في الإقرار بأن تجربة 17 تشرين فشلت في أن تكون عنواناً جامعاً للتغيير. ويجب على هؤلاء الإقرار – وليس القبول – بحقيقة أن الكتل الاجتماعية للقوى الطائفية تتفوّق عليهم. ومن لا يريد المراجعة، ليس سوى مكابر جديد، يسعى فعلياً الى احتلال موقع في السلطة النافذة. وهذه السلطة لا تقتصر اليوم فقط على من يحتلون المقاعد النيابية والوزارية، بل أيضاً من يحتل مقعداً على المنبر العام، ويتصرف على أنه يتمتع بشرعية شعبية، حتى ولو لم تخرج من صناديق الاقتراع.

من كان يتوهم أن الخارج مهتم بإصلاح النظام جاءه الجواب من خلال تركيبة الحكومة، أما خطر المنظمات غير الحكومية فصار مطابقاً لخطر السلطة الحاكمة


أمام اللبنانيين فرصة لفهم أن التغيير لا يعني الهدم، وأن إعادة التأسيس لا تعني الهدم أيضاً، وأن الثورة على النظام وممارسة حتى العنف ضد رموزه لا تعنيان الهدم. والهدم، هنا، ليس مسموحاً بأن يطال فكرة الدولة. وإذا كانت انتفاضة 17 تشرين قد أسقطت الهيبة والفعالية عن السلطة السياسية، وجاء انفجار المرفأ ليسقط الهيبة والفعالية عن الإدارة اللبنانية، فإن ما يجري اليوم هو محاولة لإسقاط فكرة الدولة نهائياً. وما الانتشار الفطري والمشبوه لكل ما يسمى جمعيات أهلية ومنظمات غير حكومية في الشوارع، سوى عمل عصابات تستهدف القضاء على فكرة الدولة. كل الذين أرادوا إسقاط السلطة من دون بديل، هم أنفسهم الذين أرادوا ثورة من دون قيادة، وهم أنفسهم الذين يرفضون تولي الادارة العامة للدولة ملف الأضرار في بيروت، وهم أنفسهم الذين بدأوا يرفضون التعامل مع جميع مؤسسات الدولة، وهؤلاء هم المرتزقة المنتشرون باسم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية. وهؤلاء، برفضهم لفكرة الدولة، يبررون لأنفسهم كل أعمال السرقة التي يقومون بها، من تلقّي الأموال من دون رقيب، الى إنفاقها من دون حسيب، الى رفض التصريح عنها للجهات الرسمية، الى عدم التنسيق وترك الأمور فالتة، وكأننا في زمن الفوضى الشاملة. هؤلاء هم المجرمون الجدد الذين يعملون عند خارج يهتم فقط بتدمير الدولة لا بإسقاط السلطة السياسية. وهذا الخارج فعل الأمر نفسه في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين، وهو يريد ذلك في لبنان، لأنه يتوهم أنه في هذه الحالة يمكنه احتلال مساحة من ناس لبنان وأرضه لتصفية حسابه الوحيد مع المقاومة…

ليس أمام العاقلين سوى التمسك برفضهم لهذه السلطة، لكن الأساس في عملهم هو الذهاب سريعاً نحو اقتراح نظام سياسي واقتصادي واجتماعي ومالي جديد. وغير ذلك، لن ينتح سوى مزيد من هذه الحكومات.

 اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا

مقالات متعلقة

فرنسا ولبنان: وهمُ الدور ووهمُ الحليف

الأخبار 

ابراهيم الأمين 

خونة وعملاء… وإرهابيون أيضاً! – ابراهيم الأمين – الأخبار – Beirut ...

الإثنين 24 آب 2020

مع القرار 1559، انتقلت فرنسا كلّياً إلى الضفة الإميركية. أطلقت الرصاص على قدميها في سوريا ولبنان، بعدما انتهى دورها في فلسطين على صراخ فقط. ومنذ ذاك دخل النفوذ الفرنسي في لبنان والمنطقة مرحلة التراجع الهائل.

التحاق باريس بالسياسة الأميركية لم يقتصر على السلطات، بل شمل أساساً القوى الاقتصادية وكبريات الشركات التي تسعى لنيل حصص في الأسواق العالمية برضى أميركي. كما انتقلت المحاباة إلى قطاع الدبلوماسية والعلاقات العامّة والإعلام. وصار نادراً أن تسمع في فرنسا الأصوات النقدية للسياسات العدوانية التي تقودها أميركا وتشارك فيها أوروبا.

في لبنان، آخر المسارح التي يمكن لباريس الحضور فيها في المنطقة، صار الفرنسيون بلا حول ولا قوة. لا يوجد اليوم، في هذا البلد، من يمكنهم الاتّكال عليه كقوة حاسمة ووازنة. وحتى القوى التقليدية في 14 آذار تهتمّ، فعلياً، بالرضى الأميركي. وحده سعد الحريري بات مضطراً للخيار الفرنسي، بعدما تفاقمت مشكلته مع راعيه الأساسي، السعودية، وانزياح واشنطن إلى رؤية الرياض في لبنان. ما وفّرته فرنسا للحريري لا يتعدّى كونه نوعاً من الحصانة، لكنها غير كافية لضمان وجوده في السلطة. إذ أنها لا تملك قدرة على منافسة التأثير الأميركي – السعودي على سمير جعجع ووليد جنبلاط والكنيسة المارونية لتؤمّن تحالفاً يُبقي الحريري في السلطة. أما اقتصادياً، فلم تقدّم ما يشير إلى استعدادها لشراء النفوذ من لبنان. فحتى مدارس الليسيه الفرنسية باتت مشكلة حقيقية لروّادها بسبب التراجع في كلّ مستوياتها الإدارية وأفضليتها المالية، والشركات الفرنسية في لبنان ليست في رأس اهتمام أحد فعلياً. الدعم الفرنسي للبنان صار من الماضي. ولا يمكن لأي حكومة الاتّكال على دعم كهذا يتجاوز إطار مؤتمرات جلب مزيد من الديون.
مع اندلاع أحداث 17 تشرين الماضي، حاول الفرنسيون الدخول مجدّداً على الساحة. لكنهم عادوا مجدّداً للاستماع إلى نخب لبنانية قدّمت من الأفكار ما أثار حتى حفيظة الأجهزة الفرنسية الفاعلة. كل الدعم الذي حاولوا تقديمه لبقاء سعد الحريري في الحكم، لم يتجاوز الدعم الذي وفّره له حزب الله. والصلات الجانبية التي تربطهم بناشطين في الحراك الشعبي ليست كافية للبناء عليها. وعندما تشكلت حكومة حسان دياب. تصرفت باريس، شأنها شأن واشنطن وبقية عواصم العالم: بلامبالاة وانتظار. لكنها عادت وأقرّت بأن وضعية دياب ليست بالهشاشة التي تحدّث عنها خصومه. وحضر إلى بيروت مسؤولون فرنسيون أمكن لهم الاطلاع، مباشرة أو من خلال شركة «لازار» الاستشارية، على «فظائع الوضع المالي والنقدي»، حتى بات المسؤولون الفرنسيون عن الملف الاقتصادي يشهرون انتقاداتهم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولأركان القطاع المصرفي إلى جانب نقدهم المتواصل للطبقة السياسية.

صحيح أن الفرنسيين أبدوا، في مرحلة معيّنة، تفهّماً لرؤية أميركية يقودها فريق جديد في وزارة الخارجية، تدعو إلى تغيير الطبقة السياسية في لبنان. لكن للفرنسيين تصورهم عن البديل. وقد عُقدت اجتماعات في باريس، أبرزها مع جماعات تُشرف عليها الاستخبارات الخارجية الفرنسية، انتهت إلى أنه يمكن العمل مع شخصيات جديدة، بينها من صاروا نواباً في البرلمان. وعلى خطّ موازٍ، سعت باريس إلى بناء علاقة خاصة مع حزب الله. خطّ بارد تقوده السفارة، وخطّ ساخن تقوده الاستخبارات. لكنّ البحث المركزي في هذا الجانب لا يتصل فقط بالوضع الداخلي، لأن فرنسا تعرف أن بطاقة الدخول إلى نادي المؤثّرين تحتاج إلى موافقة أميركية، وهي موافقة رهن بتلبية مطالب إسرائيل. لذلك تولّت باريس مهمّة نقل الرسائل التحذيريّة حول القوة الصاروخية للمقاومة. وصار الموفدون الفرنسيون خبراء في نوعية الصواريخ وطبيعة الأجهزة التي تحوّل الصواريخ الغبية إلى دقيقة. وفيما يقوم رجال فرنسا في القوات الدولية العاملة في الجنوب بدور الشرطي الحارس لمصالح إسرائيل، يسعى رجالها في بيروت للدخول إلى قلب المؤسسة العسكرية، وسط ممانعة كبيرة من قيادة الجيش التي تفضّل التعامل مع الأميركيين. وعندما يُسأل قائد الجيش العماد جوزيف عون عن سبب برودة العلاقة مع باريس يقول: «صراحة، لا نملك مالاً لشراء أسلحة وعتاد. وأميركا الوحيدة التي تقدّم لنا الدعم مجاناً». لكن المحيطين بقائد الجيش يضيفون: وما عسى أن تقدمه فرنسا في مجال التسليح الفعلي للجيش؟

المراوحة التي جعلت الموقف الفرنسي باهتاً، لم يكن ممكناً خرقها إلا عبر بوابات جديدة. فجاء التفجير الكبير في المرفأ. يوم 4 آب، صُدم العالم بالصور الآتية من بيروت، ولا شكّ في أن العالم أظهر تعاطفاً إنسانياً حقيقياً مع اللبنانيين. لكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تصرّف بطريقة مختلفة. قفز من كرسيه صارخاً: لنتحرّك!

تعتقد فرنسا أنها الجهة العالمية الوحيدة القادرة على الدخول إلى مكاتب جميع اللبنانيين وخصوصاً حزب الله


تصرف ماكرون على أن الكارثة مناسبة للقيام بأمور كثيرة. أولها، استغلال حاجة لبنان للدعم السريع لمخاطبة كل شركائه الغربيين بأن لا بد من التحرك فوراً. لكنّه سارع إلى إبلاغ الأميركيين بأنها فرصة لإعادة صياغة الموقف. نُقل الكثير من الكلام عن أن فرنسا استغلّت ما حصل لتقول للأميركيين: ها نحن نقف على الرصيف متفرجين، وأنتم تديرون حرب العقوبات، لكن الصراخ الآتي من بيروت ليس من عند حزب الله وأنصاره أو بيئته، بل من حلفائنا والبيئة الأقرب إلينا. يومها قيل أيضاً إن الأميركيين بدوا محرَجين إزاء المشهد المهول الوارد من بيروت. وافقوا على قيام ماكرون بمبادرة، لكنهم لم يعطوه التفويض المطلق، ولم يمارسوا أي ضغط حقيقي على بقية اللاعبين للسير في التصوّر الفرنسي الجديد.

تعتقد فرنسا أنها الجهة العالمية الوحيدة القادرة على الدخول إلى مكاتب جميع اللبنانيين، وخصوصاً حزب الله. تصرف ماكرون على خلفية أن بمقدوره انتزاع تفويض أميركي يتيح له التفاوض مع الحزب على الملفات اللبنانية الداخلية، لكن في إطار يتيح له الانتقال لاحقاً إلى الملفات التي تهمّ أميركا وإسرائيل والسعودية. حتى التظاهرة المذلّة التي نُظّمت لاستقباله في بيروت تحوّلت إلى مشكلة. إذ جرّه منظّمو الاستقبال إلى فخ الموقف الغبي برفض التعاون مع الدولة عندما أعلن أن المساعدات ستصل مباشرة إلى الناس وليس عبر المؤسسات الرسمية. لكن بالنسبة إلى جوهر الأزمة، اضطر إلى قول ما يجب قوله. لأن هاجسه السياسي منحصر في كيفية التوصّل إلى تسوية مع الطرف الأكثر فعالية في البلاد، أي مع حزب الله. وعندما وصل إلى بيروت، كانت بين يديه تقارير عن التواصل المعلن أو غير المعلن، الدبلوماسي والسياسي والأمني، الذي تجريه حكومته مع حزب الله، بما في ذلك ما جرى يوم حضر وزير الخارجية إلى بيروت. وكان ترتيب جدول أعمال ماكرون يتضمّن فرصة لبحث خاص مع حزب الله قام على فكرة وحيدة: نعرف من أنتم ونعرف حجمكم، ونعرف دوركم هنا وخارج لبنان، ونريد صراحة تعاوناً وتنسيقاً معكم للتوصّل إلى علاج لمشكلات كبيرة ليس أبرزها تشكيل الحكومة الجديدة.

طبعاً، لم يقفل حزب الله الباب، وهو أصلاً لم يقفله يوماً في وجه فرنسا، لكن الحزب ليس من النوع الذي يسيل لعابه لمجرّد أن باريس قرّرت التحاور معه. صحيح أنه لا يتجاهل موقعها ودورها، لكنه يعرف أنها ليست صاحبة القرار. لذلك سيترك الحزب للجانب الفرنسي القيام بكلّ جولاته وصولاته في لبنان وخارجه ثم العودة إليه لبحث أكثر تفصيلاً.
لكنّ مشكلة أخرى تنتظر فرنسا، خصوصاً أن قوى بارزة من وليد جنبلاط وسمير جعجع إلى آل الجميل وكتلة كبيرة من «أبناء لبنان الكبير»، لم يبدوا ارتياحاً إلى طريقة الإدارة الفرنسية للاتصالات. بعضهم خاب أمله عندما قال له ماكرون إن الحل يكون بإعادة تشكيل حكومة يدعمها الجميع، وبعضهم اعتقد أن فرنسا أتت لتدير انقلاباً. لكن ما قد يصدم هذه المجموعات أكثر، هو أن ماكرون كان وقحاً مع قادتهم، لأنه يتصرف معهم على أساس أنهم «الأبناء الأصليون للاستعمار الفرنسي». عملياً، يذهب ماكرون ليفاوض حزب الله معتبراً أن هذه القوى «مضمونة» في جيبه. لكن ما حصل بعد مغادرة الرئيس الفرنسي أن انتفاضة قامت بها هذه الجماعات، بدعم مباشر من السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة، وصولاً إلى موقفهم الرافض اليوم لفكرة الحكومة الجامعة، لأنهم يعتبرون أن خيار ماكرون سيعيد الحياة إلى التسوية التي رافقت وصول العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا.

مشكلة فرنسا ستتفاقم أكثر إذا لم تغيّر سلوكها، وأداء طاقمها الذي يخدم في لبنان دبلوماسياً وأمنياً وثقافياً واقتصادياً وإعلامياً. لا يزال كل من يتناوب من الفرنسيين على هذه المناصب، يلتقي بالمجموعات اللبنانية نفسها، ويسمع المقاربات نفسها، ويعيش على أوهام هذه المجموعات التي تعتقد أننا ما زلنا في عقد الستينات. أضف إلى ذلك، ما تظهره الاتصالات الجانبية عن أن فرنسا لا تفكر بأيّ دعم خاص للبنان. إذ ترفض الإفراج عن قرش واحد من خزائنها لدعم غير مشروط أو مشروط للبنان، بل لا تزال على الطريق نفسه الذي شقه رفيق الحريري وجاك شيراك، والذي يقود إلى ديون إضافية. وجلّ ما تهتم به، اليوم، هو السيطرة على مرافق رئيسية في لبنان تحت ذريعة إعادة إعمارها أو تشغيلها، من المطار وكهرباء لبنان وإدارة المياه والنفايات وصولاً إلى المرفأ الذي يُظهر الفرنسيون خشية حقيقية من تسلل الصين أو تركيا أو قطر لإدارة عملية إعادة إعماره وتطويره وتشغيله..

ليس معلوماً إن كان بمقدور ماكرون ومساعديه استغلال الوقت القصير لمغادرة المربع الذي يعيشون فيه، وإدراك حقائق لبنان الجديدة، وعسى أن يكون واعياً إلى أن الإشارة الأساسية للتغير، تنطلق من قيامه، فوراً، بإخلاء سبيل الرهينة اللبناني جورج ابراهيم عبدالله قبل الأول من أيلول، وأن يعمد إلى إعداد خطاب لمناسبة مئوية لبنانه الكبير، يعتذر فيه عن احتلال بلاده للبنان سنوات طويلة، ويعتذر من الأجيال الجديدة على ما قام ويقوم به ورثة استعماره من هذا النظام الطائفي البغيض. غير ذلك، لن يجد بعد انفجار المرفأ سوى العودة للتجول في شارع وحيد، يمتد من المتحف حتى مفترق السوديكو، حيث بقايا الإمبراطورية الفرنسية في لبنان، بينما تواصل استخباراته لملمة أوراقها المبعثرة في شارع الجميزة!

موت المتصرفية وموت الطائف

سياسة 

ابراهيم الأمين الثلاثاء 11 آب 2020

إبراهيم الأمين مرة أخرى: العنف ولو أدى إلى الفوضى هو الحل | مناطق

لن يتوقف الفجور أبداً، والكذب ملح الفاجرين. لا يهمهم شيء غير الصورة التي يعتقدون أن القوة تبقي عليها حية. هكذا هي حال سياسيين واعلاميين ورجال مال وأعمال عندنا. أما الناس العاديون، فعليهم تحمل تبعات أفعالهم. وكما يدفعون، منذ عقود، ثمن مبايعة هذه القيادات، عليهم تحمل تبعة مبايعة هذا الجنس من المعارضين. لا مبرر لغاضب أو متعب أو جائع عندما لا يجيد التمييز بين النصّابين، وعندما لا يريد لعقله أن يعمل للحظة واحدة. وكل كلام آخر، هو مساهمة في حفلة الدجل القائمة التي لا مؤشرات على أنها ستقف عند حدّ.

سامي الجميّل يستقيل، وكذلك ابن عمه نديم، وقبلهما مروان حمادة، وبعدهما ميشال معوض، وآخرون من بقايا الفولكلور الديموقراطي. هل لنا أن نسأل عمّا فعله هؤلاء وعائلاتهم منذ ولدنا جميعاً؟ هل من استقالوا من المجلس النيابي قرروا أنهم غير مناسبين للعمل العام أم ماذا؟ هل سيترشحون في أي انتخابات مقبلة؟ هل تعني استقالاتهم أنهم فشلوا في مهمتهم وعليهم المغادرة، أم أنهم يقولون لنا إن السلطة لم تناسبهم فقرروا استخدام تفويض الشعب، ولكن في الشارع.

هل فكّر أبناء عائلة الجميّل مرة في حجم الاموال العامة التي ينفقها اللبنانيون عليهم: رواتب رؤساء ووزراء ونواب حاليين ومتقاعدين؟ مصاريف خاصة معلنة وسرية؟ مشاريع ومزاريب وتوظيفات وإقطاع بشع؟ وبين كل هذه الأجيال، تجارب ومدارس في الدونية أمام أي خارج يحمي مصالحهم، من ياسر عرفات الى حافظ الاسد وصدام حسين وأمراء الخليج… الى كل جوقة الغرب القريب أو البعيد. وبعدها، يخرج من بينهم من يحدّثنا عن ثورة وتغيير!
ميشال معوض: هل تعتقد أن تجربتك في غينيا منحتك الخبرة لتجرب الانقلاب في لبنان أيضاً؟ أم ان تجربة جمع التبرعات عام 2006 منحتك الإلهام لجمع مزيد من التبرعات، لكن بأرقام أكبر، لأن انفجار المرفأ «حصل في مناطقنا»… كيف تشرح لنا سبب انضمامك الى تحالف جبران باسيل يوم التصويت وسبب تخليك عن هذا التحالف اليوم؟ وهل يمكن لك أن تتجاوز زوايا زغرتا قليلاً أم أصابك أيضاً وباء الرئاسة الذي يصيب كثيرين اليوم، من بينهم ناصيف حتي ودميانوس قطار وغيرهما؟ هل همس لكم أحد بأن أوان الانتخابات الرئاسية قد حان، وأن فرصتكم تكبر إن انتقلتم الى مواقع أخرى؟ وهل تعتقدون، فعلاً، أنكم صرتم في موقع الناس المقهورين، أم أن بعض التصفيق يعمي أبصاركم؟

ميشال المر الصغير قرر قيادة ثورة المقهورين والجياع. تخيّلوا أن من يرفع هذا الشعار هو الرجل الذي لم يتخلّ يوماً عن عنصريته وكراهيته لكل آخر. الرجل الذي يعتقد أن بمقدوره بناء كوكب مستقل قرب صنين، ويحق له سرقة المال العام من إنترنت، ومن قروض مصرف تملكه الدولة (بنك التمويل) ولا يسدده، قبل أن يخرج رياض سلامة، الملاك الرحيم، لإعادة تنظيم الأمور، فتنتهي المحطة مملوكة فعلياً لسلامة وجوقة المصارف، فيما أنت موظف صغير فيها، تكتفي ببعض المزايا مثل مراقبة الصبايا العاملات في المحطة… أما قرار منع السياسيين من الظهور على شاشتك، فهو حازم وصارم الى حدّ أن أحداً لن يجبرك على أي استثناء، لكن ما الذي تفعله، يا مسكين، إن قرر جهاز الإرسال، لوحده، أن يخالف قرارك عندما التقطت عدسة الكاميرا صورة الحكيم المنقذ في ساحة ساسين!
الحفل لا يكتمل من دون بقايا مرتزقة السعودية، التي لم تتحمل مجلة «نيوزويك» قدرتها على التضليل، فاضطرت الى كشف أن الذباب الإلكتروني للدب الداشر يقود معركة توجيه غضب الناس ضد حزب الله. وهو ما يفعله رائد التقدم في المنطقة العربية، محمد بن زايد، الذي لم يكتف بسرقة أموال شقيقه الأكبر، رئيس الدولة، كما يسرق نفط جنوب اليمن وغازه، بل سارع الى إنفاقها حيث يعتقد أن بمقدوره قيادة العرب الى العصر الحديث، عصر السجون السرية والقتل العشوائي والصمت الكامل. لكن الناس عندنا يحبونه، هكذا تقول 14 آذار وناشطو المجتمع المدني الذين ينبهرون، يوماً بعد يوم، برواد الحرية والازدهار في الإمارات العربية المسلوبة من عائلة قراصنة وقطاع طرق.
وماذا نفعل، أيضاً، مع ديناصور من وزن وليد جنبلاط. يطالب عبر قناة «الحرة» الأميركية بـ«تعليق المشانق لوزراء الحكومة الحالية». يا الله، كيف لهذا الرجل أن يتحدث بعد؟ وأي وزارة صحة يمكن أن تعلن خطره على السلامة العامة؟ كيف لنا أن نحل لغز هذا الرجل الذي يريد أن يضمن حكم أحفاد نجله الى ما بعد مئة عام؟ كيف لنا ذلك، ونحن لا نعرف كيف يصحو وكيف ينام ومن يعاشر وماذا يقرأ وأي علاج ينفع في إقناعه بأن المكابرة داء يمكن التخلص منه، وأن فرك العينين قليلاً، سيتيح له رؤية المشهد على حقيقته: حيث لا متصرفية جبل لبنان بقيت، وحيث اتفاق الطائف يترنح بقوة. والأهم، أن طبيعة النموذج الاقتصادي الذي كان يموّل هذه السلطات المتعاقبة ضمن نظام طائفي بنسختي الميثاق والوثيقة قد سقط أيضاً. من يمكنه إقناع جنبلاط بأن أفضل ما يمكن أن يقوم به، اليوم، هو إعفاء الدروز من معمودية نار جديدة مع أولاده، وأن يوزع على فقراء الجبل أملاكه، ويترك لهم تدبر أمورهم ضمن انخراط في إطار مدني عام… وكفى الله المؤمنين شر القتال!

الوهم والحديث عن التقسيم والفدرالية والكونفدرالية عادا ليسيطرا على قيادات فعّالة في الوسط المسيحي


وفي زاوية أخرى من المشهد، أشد قساوة، تكمن الخطورة الكبرى. حيث الوهم عاد ليسيطر على قيادات فعالة في الوسط المسيحي. وحيث الحديث عن التقسيم والفدرالية والكونفدرالية كبير، وحيث هناك محاولة جدية لتعميمه على الناس البسطاء على قاعدة «ما لنا لنا وما لهم لهم… لسنا مثلهم لنعيش معهم». هذا كلام حقيقي يقال اليوم، وكل محاولة لنفيه أو الإلقاء به على هامش النقاش كلام غير حقيقي. وزير مثّل «القوات اللبنانية» في الحكومة السابقة قال أمام سفير أوروبي: ينقصنا المطار والسهل الزراعي، وإلا لكنا استقلّينا وانتهى الأمر. هذا كلام يتردّد بين مطارنة وفي أديرة ومجالس بلدية وأهلية، ويتسرب على شكل تعليقات ونكات على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو يُردّد أمام غربيين يسألون عن الحل الأفضل. لكنه لا يعبّر عن وهم فقط، بل عن جنوح نحو عزلة غير مسبوقة، تقود الى انتحار جماعي لا أقل ولا أكثر. وهي نزعة ليست من اختراع الخارج، ولا نتيجة تحريض هذه الدولة أو تلك. هي نزعة موجودة في عقول قيادات لم تتعلم من التاريخ شيئاً، ولم تستفد من كل التجارب، وتفكر بطريقة لا ينفع معها كل تنبيه. كاد مانويل ماكرون يبح صوته وهو يقول لبعض هؤلاء: «أنا رئيس فرنسا، ولا تتحدثوا معي كأنني مالك السحر.. افهموا أنه يجب أن تتحاوروا مع الآخرين وتجدوا الصيغة للعيش معاً». لكن ماكرون الذي تملك بلاده معرفة واسعة بهؤلاء، يتصرف اليوم على أنه الوصي عليهم، وهو سيتصرف هكذا في ظل قراءة بلاده لتطورات تحدث انهياراً سياسياً واسعاً في الشارع المسيحي، وخشية من «تولّي مسيحيين أصوليين ومتطرفين الأمر»، على حدّ تعبير نافذين في إدارته.

المتظاهرون الغاضبون في الشارع يعبّرون عن سياق يخص كتلة سياسية فئوية في لبنان. ومع الأسف، وإن كان البعض سيفسر هذا الكلام بخلفيات مقيتة، إلا أن أمانة التوصيف تشير الى أن أفكار الجبهة اللبنانية البائدة هي المسيطرة على عقل غالبية من يدير الشارع. والمتوهمون من «المجتمع المدني» ليسوا سوى أدوات وبيادق لا قدرة لها على إدارة صنع القرار. وها نحن نقترب من لحظة الفراغ القاتلة، وأكثر ما يمكن للعالم أن يفعله، هو تكليف فرنسا بإدارة حوار لبناني – لبناني، في بيروت أو في باريس. حوار لا يستهدف تغيير السلطة، بل تغيير النظام… وما دونه فوضى ستجبّ كل ما قبلها!

مقالات متعلقة

أيام الاسئلة الكبرى؟

إبراهيم الأمين : المرحلة الثانية من الأزمة – مجلة وفاء WB

سياسة 

ابراهيم الأمين الإثنين 10 آب 2020

استقالة حكومة او هزيمة سلطة او سقوط للنظام. ما جرى ويجري، منذ انفجار الرابع من آب، يقود الى الاسئلة الكبرى امام الناس جميعاً، مواطنين ومسؤولين… ومتآمرين ايضاً. وهي اسئلة تخص الخارج المهتم بخلاص لبنان، او ذاك الباحث عن فرصة لتدميره نهائياً.

وقع حسان دياب تحت الضغط الكلي. مشكلته لم تكن محصورة بالقوى المعارضة لوجوده في السراي، بل في حلفائه ايضاً. وهو وجد، من تلقاء نفسه، ان اقتراح الانتخابات المبكرة قد يمثل مدخلا لهدوء يقود الى حل. نسي الرجل ان قواعد اللعبة ليست للشارع كما يظن المتوهّمون، بل لمن لا يزال بيده الامر. فكان القرار باطاحته مشتركاً: الرئيس ميشال عون الذي تعني له الانتخابات النيابية نزعاً للشرعية عنه. جبران باسيل الذين تعني الانتخابات المبكرة تشليحه نصف كتلته النيابية. سعد الحريري الذي لا يطيق الجلوس في البيت والخائف من ان تصبح كتلته بضعة نواب على شاكلة ديما الجمالي. وليد جنبلاط الذي يخشى على مصير زعامته..وفوق كل هؤلاء، الرئيس نبيه بري الذي لم يكن اصلا من المرحّبين بحكومة دياب. وكان ولا يزال يفضل الحريري على جميع الاخرين، والهارب ايضاً من ضائقة شعبية لا يمكن لحزب الله ان يعالجها كل الوقت… كل هؤلاء، معطوفين على الجهد المتواصل من الاميركيين وحلفائهم السعوديين والاسرائيليين، ومنظماتهم غير الحكومية في لبنان، انتج الجدار المرتفع الذي يعطل كل شيء. فكانت النتيجة القرار المبدئي باستقالة الحكومة. سيكون بوسع حسان دياب ان يستقيل بدل ان تتم اقالته في المجلس النيابي، وهو الذي رفض فكرة استدعائه لتحميله مسؤولية جريمة ارتكبها كل خصومه من داخل الحكومة وخارجها خلال السنوات الماضية. ومعه وزراء هم اليوم في حالتهم الطبيعية، عراة من كل شيء، لا قوة لهم ولا ثمن. من أتى بهم يبيعهم على مفترق طرق. يجري كل ذلك، وسط حال من الجنون تسود الشارع ومعه الاعلام الفاجر المنتشر على كل الشاشات والمنابر.

لكن الى اين من بعد هذه الهزة؟

الطبقة السياسية تريد تنفيذ توصية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتشكيل حكومة وحدة وطنية. يعتقدون انه في حال استقالة حكومة دياب، سيُدعون الى استشارات نيابية تسمّي الحريري بطلاً منقذاً، على ان يجري منحه فرصة تشكيل حكومة تضم ممثلين عن كل القوى السياسية من دون أقطابها، وان يصار بعدها الى وضع برنامج عمل هدفه تهدئة الوضع في انتظار القرار الدولي.

لكن من يفكرون بهذه الطريقة، هل يملكون الاجابة عن الاسئلة المحرّمة، ومنها:

– ماذا يعني الفشل في تشكيل حكومة سريعاً؟ هل يصبح الجيش المكلف بقرار ادارة العاصمة الكبرى في ظل حالة طوارئ الحاكم الفعلي للبلاد؟ وهل الجيش قادر على هذه المهمة وهو الذي فشل في ادارة شوارع مثلومة الاسبوع الماضي؟ وهل لدى قيادته وهم بأن سلطة الامر الواقع تتيح له تشكيل حكومة واجراء انتخابات والاتيان بقائد الجيش رئيسا للجمهورية؟

– من سيكون المسؤول عن البلاد بعد ثمانية ايام، عند صدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري؟ من سيتسوعب الصدمة ومن يمكنه ضبط الشارع الذي سيتصرف على انه اسقط الحكومة وعليه اسقاط المجلس النيابي ورئيس الجمهورية ايضا؟ وكيف سيكون الوضع لو ان الشارع ضم الى مهامه ايضاً مهمة تنفيذ حكم المحكمة الدولية؟

– فرنسا التي قادت مؤتمراً لتحصيل مساعدات تقرر حصرها بنتائج الانفجار، تقول انها جمعت نحو ربع مليار يورو. لكنها – كما الولايات المتحدة – تريد ان تشرف الامم المتحدة على انفاقها. وهي تريد ذلك في ظل وجود الحكومة، فكيف اذا صارت البلاد من دون حكومة. وبالتالي، فان الامم المتحدة، وكر الفساد الاول في عالم المساعدات، ستتولّى تشكيل «حكومة ظل» قوامها مرتزقة المنظمات غير الحكومية ليتولّوا الاشراف على صرف المساعدات، وبالتالي الدخول الى الادارة العامة، وتخيلوا ما بعد ذلك.

– اذا كان اسقاط حكومة حسان دياب هدفاً بذاته، فان الفرق اللبنانية لديها اهدافها الاخرى. والمرجح ان الساعين الى رئاسة الجمهورية سيدعمون تنشيط المعارضة لاسقاط المجلس النيابي، وهم يعتقدون بأن انتخابات جديدة تحت اشراف دولي ستتيح تغييرا واسعا في تركيبة المجلس النيابي، وسيجدون العلاج لملف الرئاسة واطاحة الرئيس عون من بعبدا. وهؤلاء، سيفتحون بازار المفاوضات مع كل شياطين الارض لتحقيق الحلم بالوصول الى الرئاسة. وعندها سنقترب من الملفات الحساسة.

– العالم الخارجي الذي «حزن» بعد انفجار المرفأ، قرر صرف مساعدات موضعية. لكن قرار فك الحصار عن لبنان لم يحصل بعد. وبالتالي فان هذا العالم لديه مطالب غير تلك التي تهم الجياع والمطالبين بحسن التمثيل. هدفه واحد ومحصور في ضرب المقاومة. وهذا العالم، سيعتقد انه بمقدوره الضغط اكثر على اللبنانيين بغية ممارسة ضغط جانبي على المقاومة لاجبارها على الاتيان الى طاولة لتفاوض على سلاحه ولو بالتقسيط، هل يعتقد هؤلاء ان مصير المقاومة يعالج كأننا نصنع العجة؟

– حسناً، اذا كان الهدف اسقاط السلطة لانها لم تعد قادرة على القيام بمهمات تلبي حاجات الناس، فهل يحاول هؤلاء الهروب من استحقاق تغيير وجه النظام القائم وقلبه، سياسيا واقتصاديا واداريا. من يرد تعديل قواعد اللعبة، عليه ان يعرف ان المطلوب فعلياً ليس تغيير الحكومة، بل تغيير النظام، وهذا يعني الآن امراً واحداً: رصاصة الرحمة على اتفاق الطائف.

– اذا كانت فرنسا حصلت على تفويض ولو جزئي من العالم لادارة الازمة اللبنانية. واذا كان خيار تغيير النظام هو الاساس. فان الطاولة المستديرة التي جمع الرئيس الفرنسي اقطاب البلاد حولها، سيُعاد تشكيلها بغية ادارة حوار يستهدف عنوانا جديدا، وهو الاتفاق على نظام جديد في البلاد، ما يعني ان ثمن الانهيار القائم اليوم، هو المباشرة بالعمل على مؤتمر تأسيسي جديد لتشكيل سلطات جديدة، نيابية وحكومية وادارية وعسكرية وخلافه. واذا كانت سوريا منهكة بدمارها، والسعودية غير مؤهلة لادارة شؤونها، واميركا كما بقية العالم تشكل طرفا في الازمة، فهل توكل الى فرنسا مهمة ادارة حوار لبناني – لبناني للاتفاق على نظام سياسي جديد. وفي هذه الحال، هل يعلم الناس ان فرنسا ستتحدث باسم المسيحيين، اما المسلمون فسيواصلون انقساماتهم من دون التوصل الى قواسم مشتركة… وعندها سنكون امام لوحة فوضى مكتملة.

– سيحصل كل ذلك، والبلاد تسجل مزيداً من الانهيار الاقتصادي والمالي. فهل سيعود رياض سلامة حاكما لكل الادارات وليس للسياسات النقدية فحسب. وتطيير الحكومة الحالية يعني تطيير كل اشكال التدقيق الجنائي المحلي او الدولي في عمليات مصرف لبنان وبقية المصارف. وهذا هدفه الاول، لكن هل يمكنه إدّعاء القدرة على توفير تمويل للعصابة اياها لادارة البلاد من جديد؟

– الاكيد ان الاميركيين يعتقدون ان الافضل، الان، هو سقوط الحكومة وعدم تشكيل حكومة بديلة سريعا، وان يصار الى فرض سلطة الجيش مع وصاية خارجية على اقتصاد البلاد. وهم سيكثرون من الكلام عن ان لبنان قابل للحياة من جديد، فقط اذا قرر التخلي عن المقاومة.

ايها اللبنانيون، استعدوا لما هو اسوأ. واستعدوا لمنازلات لا نعرف حدودها ولا مساحتها ولا طبيعتها، واستعدوا لتحمل مسؤولية ما تقولون وما تفعلون وما تقرّرون من خطوات لاحقة… ولا شيء أمامكم أكثر وضوحا من فوضى الانهيار الكبير.

مقالات متعلقة

The Great Collapse الانهيار الكبير

The Great Collapse

Translated by Staff, Al-Akhbar Newspaper

It’s much similar to the end of the world scene in movies; a cloud that quickly tinted from red to black and then to poisonous ashes, seems like a scene from a movie on world wars. The absurd madmen destroyed the city and turned it into a rubble pile. Screams echoed throughout the country. There was an earthquake and then dust that hid for a moment the scale of the disaster, before people suddenly saw the whole picture. The great collapse that afflicted the center of the country, striking everyone with shrapnel, but unfortunately, failed to unite them. 

Whether the incident was due to a mistake, a sabotage operation, or anything else, what it did was lift the cover off of the mangled country. The explosion revealed the face of the great collapse. The collapse of an integrated system, the way of thinking, behaving, managing, and dealing with crises.

The litigants together chanted “the encounter at the edge of the grave”. But the tragedy will not bring together the Lebanese who run away from anything that adjoins them. The mass collapse has become an additional argument for further tampering, arrogance and denial. But it is a moral collapse, too, that has afflicted the whole system of values that preserve social and human sympathy. A collapse in the form of a tragedy that did not prevent parties, groups, and individuals from seeking to exploit it for their trivial gains. The collapse proved that nothing can be trusted whether it was an institution, a party, or a person. A collapse that will prevent a collective mourning tomorrow for those who died in this great disaster. A collapse which revealed, in few hours, that a grave tragedy awaits us.

Hearing the comments of those supposed to present themselves responsible, and how they became, in minutes, experts and foretellers of the unseen and the analyses and inventions they devised, means one thing: it is the collapse prior to the great destruction. The destruction that will erase everything. As for the exhausted people, whose blood was hard-wired with sweat yesterday, they will be left alone to die silently; hoping that their death will be less exploited by vultures welcoming death in search for their livelihood even among carcasses. Those, who we do know not why they have been permitted to move between the dead, are inciting victims against each other. 

In a moment, silence prevailed, and then the shock was over, as if people were waiting for this incident, as if this country had not yet been filled with destruction, fire, blood, and screams. This ongoing moment is not expected to end soon. And among people are those ominous who wish the worst to satisfy an abhorrent desire, believing that the great collapse will allow them to rise to the top, even above the rubble. Those who told us decades ago that they did not fear war and let the strongest win, are the same ones who groveled abroad and practiced all kinds of killing and abuse inside. Those who were not tired of wars even if no one was left alive. Those who wish for the great collapse believing that Lebanon should be as they wish or not to be! 

The sight of the injured at the doors of the emergency rooms makes one speechless. Thousands arrived at the hospitals and immediately returned when they saw the crowds at the door of hell. Doctors examined the victims of the massive storm: dislocated heads, eyes bulging out of faces, and skin peeled off of bones, and blood everywhere. On the scorched earth, rubble held captive those who were late to return home, while semi-homes of the poor were demolished. And what remained standing, iron levers, calling on God to protect those who remained beneath it: humans and stone…
The rest of the tragedy, if we return soon to our normal life as if nothing had happened. Or as if what happened was a mere bus accident. All talk about investigating and solving will remain the same. What one hopes, in these moments of anger, is that the tremor troubles everyone for a long time, to remind us that we no longer own our reaction to sorrow!


الانهيار الكبير

سياسة ابراهيم الأمين الأربعاء 5 آب 2020

كما في الأفلام التي ترسم مشهد نهاية الكون. الغيمة التي تلوّنت سريعاً من حمراء إلى سوداء إلى رماد سام، بدت صورة مستعادة من أفلام الحروب العالمية. المدينة تحوّلت إلى كومة ركام بعدما دُمّرت بعبثية مجانين. صراخ علا في المدينة وكل أطرافها، ووصل صدى الصوت إلى أنحاء البلاد. هزة أرضية فعصف ثم غبار يخفي، للحظات، حجم الكارثة، قبل أن يجد الناس أنفسهم، فجأة، أمام الصورة كاملة. صورة الانهيار الكبير الذي أصاب مركز البلاد، لتنتشر شظاياه في أجساد الجميع، ولكن، وللأسف، من دون أن توحّدهم.

سواء كان وراء ما حصل خطأ أو جريمة تخريب أو أي شيء آخر، فإنه ليس سوى رفع للغطاء عن الهريان الذي ضرب هذه البلاد. أتى الانفجار ليكشف عن وجه الانهيار الكبير. انهيار منظومة متكاملة، من طريقة تفكير وتصرّف وإدارة وطريقة تعامل مع الأزمات.

كان المتخاصمون ينشدون معاً نشيد «اللقاء عند حافة القبر». لكن المأساة لن تجمع الشعوب اللبنانية الآخذة بالتفلّت من كل شيء جامع. صار الانهيار الجماعي حجة إضافية لمزيد من العبث والمكابرة والإنكار. لكنه انهيار أخلاقي، أيضاً، أصاب كل منظومة القيم التي تحفظ تعاطفاً أو تكافلاً اجتماعياً وإنسانياً بين الناس. انهيار على شكل مأساة، لكنها لم تمنع جهات ومجموعات وأفراداً من السعي إلى استغلاله من أجل مكاسبهم التافهة. انهيار دلنا على أن بلادنا لم يعد فيها من يحظى بثقة الناس، سواء أكان مؤسسة أم جهة أم شخصاً. انهيار سيمنع غداً حزناً جامعاً على من سقط في هذه الكارثة الكبيرة. انهيار كشف لنا، في ساعات قليلة، أن مأساة كبيرة تنتظرنا خلف الأبواب.

من يسمع تعليقات من يفترض أنهم يعرضون أنفسهم لتولي المسؤولية، وكيف صاروا، في دقائق، خبراء وضاربين في علم الغيب، وما أفرغوه من تحليلات واختراع وقائع، لا يقول لنا سوى شيء واحد: إنه الانهيار السابق للخراب الكبير. الخراب الذي لن يُبقي على شيء. أما الناس المتعبون، الذين جُبل عرقهم بدمائهم أمس، فسيُتركون لحالهم، ينشدون موتاً أقل صخباً لو أمكن، عسى أن يكون استغلاله أقل من قبل كواسر صاروا يرحّبون بالموت بحثاً عن رزقهم ولو على شكل جيفة. هؤلاء الذين لا نعرف لماذا تسمح لهم الشاشات بالتنقل بين الموتى، لتحريض الضحايا بعضهم على بعض.

في لحظة واحدة ساد الصمت، ثم زالت الصدمة، وكأنّ الناس ينتظرون مثل هذا الحدث، وكأن هذه البلاد لم تشبع بعد من الدمار والنار والدماء والصراخ. وهي لحظة مستمرة لا يُتوقع لها أن تزول قريباً. وبين الناس من هم نذير شؤم يتمنون الأسوأ من أجل إشباع رغبة مقيتة، لاعتقادهم أن الانهيار الكبير سيتيح لهم الارتفاع إلى أعلى، ولو من على فوق ركام. هؤلاء الذين قالوا لنا قبل عقود بأنهم لا يخشون الحرب وليربح الأقوى، هم أنفسهم الذين مارسوا كل أنواع التذلّل للخارج، وكل أنواع القتل والتنكيل في الداخل، وهؤلاء الذين لم تُتعبهم الحروب حتى ولو لم يبق مبشّر على وجه هذه الأرض، هؤلاء هم الذين يتمنون الانهيار الكبير، لأنهم لا يرون لبنان إلا على شاكلتهم أو لا يكون!
لا شيء يمكن الحديث عنه أمام مشهد الجرحى على أبواب غرف الطوارئ في المستشفيات. الآلاف وصلوا إلى المستشفيات وعادوا عندما شاهدوا الزحام على باب الجحيم. عاين الأطباء ضحايا العصف الهائل: رؤوس مخلّعة، وعيون خارجة من الوجوه، وجلود كأنها سُلخت عن عظام، والدماء تغطي كل شيء. وفي الأرض المحروقة، بقي ركام يحتجز من تأخر في العودة إلى عائلته، بينما هُدمت أشباه المنازل على فقراء أحياء المنطقة. وما بقي واقفاً، رافعات من حديد، تناجي الله عسى أن يحمي من بقي تحتها من بشر وحجر…

لكن بقية المأساة، إن عدنا بعد قليل إلى يومياتنا كأنّ شيئاً لم يحصل. أو كأن الذي حصل هو حادث انقلاب باص. وكل كلام عن تحقيق وعلاج سيبقى على ما هو عليه. وما يأمله المرء، في لحظات الغضب هذه، أن تسكن الهزة الجميع لوقت طويل، عسى أن تبقى تذكّرنا بأننا لم نعد نملك حتى إدارة حزننا!

%d bloggers like this: