HEZBOLLAH BETWEEN TWO FIRES: ITS OWN SOCIETY AND ITS DOMESTIC ALLIES

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Hezbollah between two fires: its own society and its domestic ...

Lebanese Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah enjoys unparalleled support among Shia in Lebanon and more broadly among the “Axis of the Resistance” he is leading. He is the most famous leader in Lebanon and is highly respected and heeded by both followers and enemies, particularly Israel. However, since the financial situation in Lebanon has sharply deteriorated, he is no longer in an enviable position and will need exceptional skills to keep Lebanon united at a time when his supposed political allies are exhibiting unfriendly behaviour. Hezbollah’s followers and Hezbollah’s political allies are no longer in harmony. Tensions are now reaching unprecedented levels, not only in social media, but also with regard to political choices. The reasons are many.

Sayyid Nasrallah has uncontested influence over his supporters to the extent that most of them echo the word of “Sayyid”- as he is called by his followers who also use the acronym “Samahto”, the Arabic terms meaning his eminence, a religious title. His speeches become a roadmap to followers, analysts, journalists and politicians, and details of his political views and ideas are repeated on most media

But this does not prevent members of the society that bred Hezbollah – of which Hezbollah is an integral part – from disagreeing with the Sayyid’s statements with regard to his political bond to his allies, in particular the largest Christian party “Tayyar al Watani al-Hurr”, the Free Patriotic Movement (FPM). In fact, Hezbollah’s supporters have decided to bypass Sayyid’s recommendations and “ride the night as riding a camel” (an expression used by Imam Hussein Bin Ali to his followers the day before the last battle of Karbala, when he invited his followers to leave at nightfall to avoid been seen by the enemy and escape death the next day). On social media, another war is taking place where Hezbollah’s followers harshly vent their frustrations, impinging on Hezbollah’s comfort zone and challenging its political preferences.

In one of his latest speeches, Sayyid emphasized the importance of moderating social media platform exchanges among allies on all sides, affirming that the bond with his allies is robust and in good condition. Sayyid Nasrallah wanted to deflate the current level of tensions resulting from a series of events that have taken place in Lebanon. No doubt, Hezbollah’s leader hoped to tackle the real problem between allies from a different angle, away from public platforms.

As with similar demonstrations in Iraq, the US embassy attempted to subvert the popular wave of protest to divert protesters against Israel’s most feared enemy, Hezbollah. 

The “Future Movement” – founded by the late Prime Minister Rafiq Hariri and now led by his son Saad, both targets of the protestors – escalated the situation to the brink where its supporters closed the only road linking Beirut to the south of Lebanon. Hariri was upset that he had failed in this selection of a new government and was replaced by Hasan Diab. Hariri regretted having approved the selection of Diab and since then has sought to undermine any chances of success of the new cabinet.

Closing the South Lebanon – Beirut road means blocking the movement of Hezbollah to the south, necessary to maintain military readiness in the case of any possible war with Israel. Following repeated blockage of this vital road, Hezbollah called on its reserves located along this road to be prepared to clear it by force. At this point the Lebanese army intervened to avoid confrontation, defusing tensions and winning a commitment to keep the road open at all times. The goal was to preserve the rights of peaceful demonstrators while preventing rioters with a political agenda from jeopardising Lebanese co-existence among different religions.

Because the Americans are protecting him, Salameh is for Berri a bargaining chip to prove to Washington that he is also a protector of the US interests in Lebanon. Moreover, Berri doesn’t want to replace him because he, as Salameh’s protector, in effect controls the Christian Central Bank governor. This would not be the case if Salameh were replaced and a new governor appointed by the leader of the largest Christian parliamentary block, Tayyar al-Watani, the FPM led by Berri’s fiercest political enemy, the former minister Gebran Basil.

In fact, for many decades, Berri and his closest (late) partner Prime Minister Rafiq Hariri divided amongst themselves the key positions that were, according to the domestic agreement, the share of the Christians. Because the Syrians were in command in Lebanon, the Christians were not allowed to choose their own representatives. However, this imbalance led the FPM to a fierce battle to regain all the lost positions, making its leader Basil the enemy of all parties, Christian, Druse, Sunni and Shia, with the exception of Hezbollah.

There is another motive for Hezbollah to accommodate Speaker Berri at this time: why should Riyad Salameh be dismissed from his function when he is responsible for accomodating Presidents of the Republic to avoid sharing with the public the reality of Lebanon’s financial situation and for failing to warn depositors? Why did he agree to “buy time”, devise financial engineering and fabricate figures creating a time bomb that would explode without warning decades later, leaving more than 95% of the population without access to their savings? Let him stay and endure the consequences of his own policies since an immediate solution is not apparent.

The dollar has already come halfway towards the ominous target predicted by the speaker in the case of Salameh having been removed. It is fluctuating between 7,500 and 10,000 L.L. to the dollar; it was 1,500 several months ago. Berri has become the focal point of the 14th of March political groups. He is their mediator and protector. The speaker, who has held his position for 28 years and is fully supported by all those accused of decades of corruption, is also a “good guy” in the eyes of the US embassy because he holds back his powerful ally, Hezbollah (as Berri offers himself) from taking over the country and thus protects the allies of the US, the 14th of March group.

The Leader of the FPM is now left with only Hezbollah as an ally; unlike Geagea, he doesn’t enjoy US support. When the time comes for presidential elections, the Americans will not remember the apologies of all the FPM officials and ministers to ambassador Shea because the US quite simply has no allies but only interests. In any case, Washington is no longer in a position to decide who will be the next Lebanese president.

The current Lebanese government of Hassan Diab has decided not to give up on the West but to diversify its choices and to fast track its industrial collaboration with China. It is also signing agreements with Iraq to import fuel and gasoline in exchange for Lebanese agriculture and local products with generous facilities for payment. Lebanese are already receiving medicine and food from Iran. Starvation is not imminent as Hezbollah is supporting the Shia population to cultivate the land, offering fertilisers and other agricultural needs.

The possibility of civil war is remote. No one can stand against the Lebanese armed forces and Hezbollah. Both entities represent a wall against any possibility of a civil war whose existence is mainly limited to the social media.

Hezbollah is showing high tolerance even towards those Lebanese who manifested in front of the US embassy in Beirut and offered their condolences to the US Marines killed in Beirut during the suicide bomb attack in 1983, triggered by the US bombing of several Lebanese locations and for taking part of the civil war. Although these protestors represent a show of folklore, their weight in Lebanese politics is insignificant. Hezbollah is not behaving like the ultimate dominant of the ground or the government even if it is the strongest military force in the country and is part of the largest political coalition.

Hezbollah has always excelled in treading carefully the domestic and regional minefields and turning the tables on its enemies at the right time. Current alliances in Lebanon have been shaken by an economic crisis which is expected to last for a number of years. This crisis will certainly test Hezbollah’s diplomacy and the cohesion of its membership. 

Proofread by:  C.G.B. and  Maurice Brasher

لا عقوبات على بري وباسيل ولا ضمّ للضفة

ناصر قنديل

ينجح الأميركيون بنشر غبار كثيف تتشكل منه المادة الإعلامية العربية، وتبقى لزمن، لا يلبث بعده الغبار عن التبدّد، لينتشر غبار جديد ويدخل الرأي العام العربي في عاصفة غبار متجددة. والمقيمون في واشنطن والمهتمون بما يحدث فيها وما يصدر عنها، يسألوننا، لماذا يقع المحللون العرب ومن ضمنهم المحسوبون على خيارات يفترض أنها مناوئة للسياسات الأميركية في فخاخ توحيل الغبار، فيخلطونه بماء من نهر الوقائع الجارية فتجعله قابلاً للتصديق، ويربطونه بمستنقعات تنتجها حال الركود والفراغ، ليصير الغبار وحلاً، والشائع عن عمليات التوحيل أنها تسعى لرسم معادلة نهايتها أنه، كلما حاول أحد الخروج من الوحل غرق فيه أكثر.

منذ التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا ولا تزال، عالمياً بصورة عامة، وأميركياً بصورة خاصة، وما طال منها الاقتصاد وقطاع النفط بصورة أخصّ، والأميركيون قلقون من تأثيرات سريعة لذلك على مكانتهم السياسية في المنطقة، لإدراكهم أن لهذه التداعيات تأثيرات يدركها بدقة خصوم واشنطن وعلى رأسهم إيران وحلفائها، على المسار الانتخابي للرئيس دونالد ترامب، وسعي لإقامة توازن مع إمكانية استثمار هذه التداعيات لجعل ترامب أشد ضعفاً كلما اقترب موعد الانتخابات، وقد تفاقم هذا القلق مع الأحداث التي شهدتها الولايات المختلفة في إطار الاحتجاجات الواسعة التي أطلقها مقتل المواطن الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد، واتخاذ هذه الاحتجاجات طابع الانقسام الوطني بين تيار مناهض للعنصرية يصب غضبه على سياسات ترامب، وتيار يزداد ضعفاً يقف وراء الرئيس الأميركي، والقلق الأميركي المزدوج من استثمار الخصوم في الداخل والخارج لهذه الأحداث المتمادية والمتواصلة في تأثيراتها، لا يمكن تبديده بخطوات ومبادرات هجومية، خصوصاً على الصعيد العسكري، الذي بات محكوماً بمعادلة السعي للتهرب من كل استحقاق مواجهة، وقد جاءت المبادرة الإيرانية الهجومية بإرسال ناقلات نفط تخترق نظام الحصار والعقوبات على إيران وفنزويلا، والعجز الأميركي عن التصدّي لها، لتبت هذه المعادلة وتمنح هذا القلق الكثير من المشروعيّة.

يقول العارفون بالداخل الأميركي، إن الأزمات التي حملتها تداعيات كورونا، ليست حكراً على أميركا، وما فعلته في المجتمع والاقتصاد الأميركيين، أنها ضخمت وظهرت إلى السطح بقوة، أزمات كانت غائرة في قعر المجتمع، ومشاكل مالية واقتصادية بنيوية كانت تختفي وراء سرعة الحركة والمداولات، وأنه من الطبيعي أن يحدث الشيء نفسه لدول ومجتمعات أضعف من الدولة والمجتمع الأميركيين، وهذا هو الحال مع ما يجري في إيران وسورية والعراق ولبنان وسواها من دول العالم، التي كشفت تداعيات الجمود الاقتصادي المرافق لكورونا، مشاكلها وضخمتها وعمّقتها وظهرتها إلى السطح، ولذلك يسعى صناع السياسة في واشنطن لمنح سياسة العقوبات جائزة لا تستحقها بنسبة كل ما تشهده دول ومجتمعات خصومهم لهذه العقوبات. فالعقوبات التي تطال أفراداً ومؤسسات في هذه الدول لا تقدم ولا تؤخر في الاقتصاد المعاقب بما هو مهم وبالأهم أصلاً، ومنذ سنوات، سواء لجهة منع تصدير النفط الإيراني والسوري، أو ملاحقة التحويلات المالية للاغتراب اللبناني، أو منع فتح الاعتمادات المصرفية للاستيراد لحساب السوقين الإيراني والسوري، والضغط على العراق ولبنان لفصلهما عن هاتين السوقين الإيرانية والسورية، وكل جديد لا يعدو كونه طلقة صوتية بلا مفعول في غير السياسة، إلا إذا صدق المعنيون في هذه الدول والمجتمعات أن ما تسببت به أزماتهم التي كانت تحت السطح وظهرت بقوة مع تداعيات كورونا هي من نتاج العقوبات الجديدة، والتي هي في الغالب لم تفرض بعد.

يتوقف العارفون بالداخل الأميركي، أمام نماذج مما هو رائج عربياً هذه الأيام، أولها ما يجري تسويقه حول قانون قيصر للعقوبات على سورية، فيقولون اقرأوا القانون أولاً وستكتشفون بسرعة أن كل ما ينسب إليه من جبروت في تدمير الاقتصاد السوري مبالغات إعلامية، لأن ما يمكن معاقبته لضرب الاقتصاد السوري قد عوقب منذ زمن، والقانون هو ورقة سياسية للضغط على موسكو ودمشق لحجز مقعد للجماعات الكردية المحسوبة على واشنطن في قطار التسوية السياسية، بشروط ترفضها دمشق لاتصالها بالمساس بوحدة سورية ومفهوم السيادة فيها. والقانون بالتوازي محاولة التوصل لصيغة توافقية مع دمشق وموسكو في جنوب سورية تمنح بعض الاطمئنان لكيان الاحتلال، تسهيلاً لجعل الانسحاب الأميركي من سورية، مرتبطاً بوفاء واشنطن بقدر من وعودها لكل من الجماعات الكردية وكيان الاحتلال، بأنها لن تتركهم يواجهون قدرهم، في مواجهة معادلات لا يقدرون على مواجهتها وحدهم.

النموذج الثاني الذي يتحدث عنه العارفون بالداخل الأميركي، هو ما يكثر الحديث عنه عن ربط العقوبات بمسعى للتغطية على تمرير ضم الضفة الغربية من جانب حكومة كيان الاحتلال، كترجمة للوعود التي تضمنتها صفقة القرن، ويقول العارفون إن واشنطن وتل أبيب تدركان حجم المخاطرة التي ستنجم عن إجراءات الضمّ التي تطال 40% من الضفة الغربية، وفقاً لنصوص مشروع صفقة القرن، لأن الخاسر الرئيسي فيها سيكون الفريق الفلسطيني الذي أقام برامجه على مفهوم التفاوض وخيار التسوية، بتبخّر آخر أحلامه بعودة لاحقة للفرص أمام مسارات تفاوضية نحو التسوية، والمعني هنا هي حركة فتح والسلطة الفلسطينية، اللتان ستجدان نفسيهما أمام اضطرار التصعيد الذي يعني انتفاضة ثالثة كبرى يصعب أن تنتهي في العديد من نقاط الضفة الغربية إلى غير ما انتهى إليه مسار الانتفاضة الثانية من تحرير غزة، وما يعنيه ذلك من تفكك الجغرافيا العسكرية للكيان، وخلق تحديات استراتيجية جديدة فوق طاقته، ولذلك فكل السعي الأميركي منصبّ على توزيع أدوار مع حكومة بنيامين نتنياهو، لمقايضة التراجع عن قرار الضم بالمزيد من إجراءات تطبيعيّة مع حكومات الخليج، التي ستصيبها إجراءات الضمّ كما تصيب القيادة الفلسطينية في طرح الأسئلة حول جدوى الخيار التفاوضيّ، ويقول العارفون إن السقف الذي يجري الحديث حوله بين واشنطن وتل أبيب للضم المفترض انخفض من 40% إلى 3% وربما ينخفض أكثر ليقتصر على عدد محدود من المستوطنات، وربط اعتباره نهائياً بنتائج أي مفاوضات مقبلة.

النموذج الثالث الذي يتحدث عنه العارفون بالداخل الأميركي، هو التسريبات التي تطلق منذ مدة حول نيات فرض عقوبات على حلفاء حزب الله، خصوصاً كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ويقول العارفون إن الترويج لهذا التهويل يثير السخرية عند صناع السياسة في واشنطن، الذي لا يصدقه إلا بعض الذين يرددونه في لبنان والعواصم الخليجية، فواشنطن تدرك أنها تحتاج لبقاء خيوط العلاقة وخطوطها مع بري وباسيل، لأنها لا تريد الخروج من لبنان، وترك حزب الله يتفرد بالقرار مع حلفاء خسروا مثله ما يجعلهم ينتقلون معه إلى السياسات الراديكالية. والقضية المحورية التي تهم واشنطن ليست اليوم سلاح حزب الله الذي يفوق ما تتيح به المعادلات، ويتسلى بعض النشطاء المغرومين بواشنطن بجعله عنواناً لإرضائها، ولا قطع العلاقة اللبنانية بسورية، التي يحتاجها الأميركيون تحت نظرهم مصدراً لمنح لبنان بعض شروط الحصول على أوكسيجين قليل الكلفة، لأن الاهتمام الأميركي لبنانياً له محور واحد حالياً هو ترسيم الحدود البحرية للنفط والغاز، وهذا ما ستظهره مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي قريباً، والسعي الأميركي بتوظيف التلويح بالعقوبات على بري وباسيل يتمحور حول دعوة باسيل لطلب تسلم ملف التفاوض تحت عنوان نقل المرجعية التفاوضية إلى رئاسة الجمهورية، ودعوة بري للتخلي عن الإمساك بملف التفاوض، أملاً بالحصول على فرص أفضل لترسيم يريح كيان الاحتلال، قبل الانسحاب الأميركي من المنطقة، ويمكن تمريره لبنانياً تحت شعار الحاجة اللبنانية لتقديم موارد سيادية واعدة يمكن لصندوق النقد الدولي الاستناد إليها لتبرير تقديم المساهمة التي يطلبها لبنان.

يوجز العارفون بالداخل الأميركي خلاصتهم بالقول، سيكتشف الجميع خلال فترة قريبة أن قانون العقوبات على سورية هامشي الأثر، لكنه سيبقى سيفاً مشهراً للتهويل، وأن ضم الضفة الغربية سيتحول إلى إخراج هوليودي ضعيف بهوامش إعلامية لا أكثر ولا أقل لكن بجوائز تطبيعيّة، لكن الضم لن يسحب من التداول، وأن العقوبات في لبنان قد تطال أسماء سيضحك اللبنانيون عندما يسمعون أنها حصيلة حملة التهويل فتبقى الأسماء الكبيرة في التداول، لأن الهدف سيبقى وهو إبقاء عاصفة الغبار مستمرة وإبقاء الباب مفتوحاً للتهويل والتوحيل، هنا وهناك وهنالك. ويختم العارفون بالقول، إنه لو يترك أهل المنطقة الغبار الأميركي غباراً، ويكفون عن توحيله سواء بنيات حسنة وسيئة، لنقلته التيارات الهوائية بعيداً، ولما بقيت منه إلا بعض الذرات التي يسهل مسحها عن سطوح الطاولات وزجاج النوافذ.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

الحريري: الرقم الصعب أو الخاصرة الرخوة؟

ناصر قنديل

خلال خمس عشرة سنة منذ اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، والرئيس سعد الحريري كوريث سياسي ومالي لمملكة والده يصارع معادلة التنقل بين السعي للتحوّل إلى الرقم الصعب في المعادلات ومخاطر التحوّل إلى الخاصرة الرخوة فيها، وهو يتعلم من «كيسه» كما يُقال، يخاطر ويغامر ويعقد التسويات ويخرج منها، ويخوض المواجهات وينسحب في نصفها، ولا يكاد يراكم الأرباح حتى يخسرها بضربة واحدة ومعها بعض رأس المال. وهو يدرك اليوم أنّه ليس حصان تسوية كالتي ظنّ أنها ستعيد إنتاج زعامته من بوابة السلطة، ولا هو زعيم المواجهة التي اعتقد أنها ستعيد بناء شعبيته المتآكلة بفعل وجوده في السلطة، فقفز من قارب التسوية من دون إنذار مسبق للشركاء الذين خسر ثقتهم، من دون أن يربح مكانة في انتفاضة 17 تشرين ظن أن الاستقالة ستكون بوابتها، ولم ينفعه في رسم خريطة طريق للعودة إلى المعادلة السياسية على حصان أبيض، كما توقع ومعه الكثيرون، تقيّده بوصفة جيفري فيلتمان حول الانتفاضة وإدارة العلاقة معها، بتجنب تحويلها إلى معركة بوجه حزب الله، والدعوة لحصرها بوجه الحليف المشترك للحريري والحزب، أي التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل. وهو اليوم يعيد الوقوف في النقطة الأصليّة ذاتها، السعي للتحول إلى رقم صعب والقلق من التحوّل إلى خاصرة رخوة، لكن برأسمال أقلّ وظروف أصعب ومخاطر أعلى.

البعد الدولي والإقليمي الذي يشكل دائماً الإطار الأوسع لحسابات الحريري، ليس مساعداً، فهو لم يعد يملك مفاتيح قراءة المواقف الأميركية مع لاعب متهوّر وبراغماتي في آن واحد، وواقعي ومغامر في آن مقابل، اسمه دونالد ترامب، كما لم يعُد يجد في الرياض الحضانة الدافئة والرعاية المفتوحة على بياض الشيكات والسرائر، والجاهزة للحماية على قاعدة الشراكة التي لا تهتزّ في السراء والضراء، مع وجود القرار السعودي بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتجربة الاحتجاز في الريتز ليست مجرد حادث سيئ، بل هي تلخيص لحجم الشكوك والظنون التي يصعب تخطيها والبدء من الصفر. كيف وأن واشنطن والرياض لديهما ما يكفيهما من الهموم والاهتمامات والأولويات قبل كورونا وبعد كورونا، كي لا يكون لبنان كله أولوية، فكيف يكون بعضه، وبعض من هذا البعض، واليوم المنطقة كلها تفقد مكانة الأولوية الأميركية، ولبنان يفقد زاوية الاهتمام السعودي، بينما يحضر لاعبون دوليون وإقليميون، كفرنسا التي لا يحكم قصر الإليزية فيها جاك شيراك، بل براغماتي خاسر يسعى لعدم خسارة لبنان كآخر مقعد لفرنسا في المنطقة اسمه امانويل ماكرون، وروسيا الآتية من بوابة التحالف مع سورية وإيران وحزب الله، ومقابلهما إقليمياً إيران اللاعب الذي يحسب له الحساب من جهة، ومن جهة مقابلة تركيا التي قطعت المتوسط بحثاً عن دور في ليبيا ولن تمنتع عن مخاطرة مشابهة في لبنان، وهي الآتية على قاعدة السعي لوراثة الدور السعودي في شمال لبنان بصورة خاصة، ولا تجد أمامها إلا الحضور الإماراتيّ الذي أفسد الودّ في علاقة الحريري بولي عهدها الكثير والكثير جداً.

في البعد الداخليّ يتلاقى وضع اقتصادي ضاغط ومتفجّر على اللبنانيين، ولا يملك الحريري وصفة سحرية لمواجهته وقد زال زمان السحر التمويلي لباريس مكرّر وسيدر لم يعد على الطاولة غب الطلب وإن وجد فليس ضمن حصر إرث يعود للحريري وحده الإفادة منه، والأزمة التي أحرقت أيادي الجميع لا مكان للحريري في قطار الإنقاذ منها بنظر اللبنانيين، بقدر ما يحمل أعباء الوصول إليها، بنظر أغلبية لبنانية ترى أنه المسؤول عن سياسات ماليّة قلد خلالها سياسات والده في زمن غير مناسب، وواصل اتباع وصفات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عندما كان الوقت قد حان لاستبدالها بعكسها، أي منذ العام 2010 عندما بدأ ميزان المدفوعات يميل للخسارة وتراجعت تحويلات اللبنانيين في ظل نظام العقوبات، وكان ينبغي عندها وقف سياسات الاستدانة والفوائد المرتفعة، والسعي لخطط اقتصادية ومالية جديدة تبني الإنتاج وتتكامل مع المحيط الطبيعي، أي سورية والعراق، فيما كان هو منشغلاً بالتحضير للمعركة مع سورية، ويقدّم أوراق اعتماده في حرب الرهان على سقوطها، وفي قلب طائفته لم تعد زعامة الحريري كما كانت، فعلى يمينه وشماله فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي ونهاد المشنوق وأشرف ريفي، وجماعات التطرّف، وجاءه من حيث لا يحتسب منافس لا يُستهان بمقدراته وفرص تقدّمه، هو الرئيس حسان دياب. وقد استهان الحريري بالأمرين معاً.

لا يبدو أمام الحريري من خيار سوى حذف الاحتمالين بالتوازي كي ينجو، أي التخلي عن وهم الرقم الصعب كي يتفادى كابوس الخاصرة الرخوة، فيحذف احتمالاً ليسقط الثاني تلقائياً، في طريق بحثه عن جواب جائزة المليون، ولن يفيده الاستقواء بالجمهور، الذي لا يحتمل اللعب بالمخاطرات. فلا مكان ليركب موجة التطرف لأنها ستلغيه وتسرّع بتحويله خاصرة رخوة، ولا موجة المواجهة مع العهد لأنها ستقصيه ومشهد وليد جنبلاط في بعبدا يجب أن يضيء عنده الضوء الأحمر، بأنه قد يخسر كل الرصيد المتراكم بسبب إجابة خاطئة، بينما يمكنه الامتناع عن الإجابة والاكتفاء بالربح المحقق، ليصل إلى خيار حتمي هو الاستعانة بصديق، هو حكماً رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي خذله الحريري باستقالته المفخّخة، ليستفيد مما فعله جنبلاط، ويتعلم من أخطاء الماضي، عله يستطيع الوصول إلى صيغة تنظيم العلاقة مع رئيس الحكومة الصعب حسان دياب، على قاعدة الفصل بين الرئاسة والزعامة، وهي المعادلة التي أوصلت الرئيس السابق ميشال سليمان للرئاسة مقابل تعهّده احترام زعامة العماد ميشال عون، وتنكّر لها سليمان بعد وصوله إلى قصر بعبدا، بينما يستطيع دياب احترامها إذا ارتضى الحريري سداد كلفتها، بالتساؤل عن مبرر تمسكه بأغلب الذين يرسم حولهم خطوطاً حمراء، ويرفض تعرّضهم للمساءلة، من رؤساء حكومات سابقين ووزراء سابقين وصولاً لحاكم المصرف، وأغلبهم إما يعتاش على رصيده، أو يحفر له حفرة السقوط المدوّي وأحسنهم باعه في التوقيت السيئ بثلاثين من الفضة، وهو بين كل هؤلاء أقلهم مسؤولية في حساب الفساد، كما في حساب رسم السياسات.

فيديوات متعلقة

حزب الله وحسان دياب علاقة “تكنوقراط”!

 روزانا رمّال

بين الحديث عن حكومة مؤيدة لحزب الله واعتبارها جزءاً من نفوذه المترجم محلياً على أثر المتغيرات الإقليمية التي تقدّمت لصالحه خصوصاً في سورية وبين النظر الى السياق العام للموقف الأميركي منها والعلاقة معها يتوقف المشهد السياسي عند ترجمة هذه العلاقة بقرارات تنفيذية يمكن قراءة موقف واشنطن على اساسها.

بأي حال من الأحوال يبدو الموقف الأميركي حيال التعاطي مع حكومة الرئيس حسان دياب «متقدّماً» فقد انتقل من مرحلة «الاعتراف» عشية زيارة «دايفيد هايل» الأخيرة الى بيروت منذ أشهر وسلوكها المسار الطبيعي بين أخذ الثقة والبيان والوزاري ثم «الترقب» وبين إطلاق المواقف الأميركية منها التي لا يشوبها أي نوع من التصويب المباشر عليها وصولاً نحو علاقة رسمية ودبلوماسية «طبيعية» اليوم صار يمكن الحديث عن تطور الموقف الأميركي على أساسها عملاً بعمر الحكومة القصير ليتبين أنها لا «تزعج» إدارة الرئيس دونالد ترامب ولا تعتبر مساحة تحدٍّ له وإذا كان هذا هو موقف البيت الأبيض فإن الاستنتاج الأساسي هنا يصبح عدم صحة اعتبار أن الأميركيين يصنفون هذه الحكومة حكومة حزب الله. فواشنطن لم تتردد لحظة بتصنيف حكومة الرئيس السابق سعد الحريري حكومة للحزب او لحلفائه بالحد الأدنى؛ اما اليوم فهذا التصريح يغيب عن الادارة الأميركية حتى «اللحظة» مع ان «إسرائيل» تقدمت نحوه.

عملياً لا يمكن لواشنطن أن تؤسس لصيغة حكومية لبنانية أفضل من هذه التي يمثلها فريق حسان دياب فأي صيغة تلك أفضل من صيغة لا تبرز بشكل صريح وزراء حزب الله ضمن الكادر السياسي واصطفافاته؟

وأي صيغة هي الأفضل من حكومة لا تحفظ لحليف حزب الله الأكبر وهو الحليف الاستراتيجي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حضوراً مباشراً فيها يعطيه التفوق الصريح على خصومه المحليين وتساعده انتخابياً وهم حلفاء واشنطن بالأعم الأغلب؟

بالعودة إلى مواقف الإدارة الأميركية السابقة من حكومة دياب، فقد حذر مسؤول أميركي كبير في 11 شباط لشبكة «العربية» من أن «ما نراه الآن من حكومة دياب ليس واعداً، ولا يتطابق مع المطلوب ولا مع ما يطالب به اللبنانيون». وأشار المسؤول في الإدارة الأميركية إلى أن «الولايات المتحدة تراجع دائماً موقفها ومساعداتها وهي ستفعل ذلك». وتابع «واشنطن تراقب التطورات وتصرفات حكومة حسّان دياب، وستتصرّف بناء على هذه التصرفات وليس بناء على هوية الوزراء وانتماءاتهم، ولا حتى مضمون البيان الوزاري»، وأكد أن «إدارة ترامب قرّرت عدم التدخّل».

الكلام الأميركي وكذلك الموقف تطور منذ ذلك الوقت وبشكل كبير فقد حرصت السفيرة الأميركية الجديدة «دوروثي شيا» على زيارات بروتوكولية تحوّلت الى زيارات دعم وتعاون، كما كان عنوان الزيارة منذ يومين الى السراي الحكومي فقد عبرت السفيرة لدياب حسب مصادر حكومية «عن اهتمامها باستكمال المساعدات الأخيرة التي تقدمت بها بلادها»، شاجبة ما أسمته «التعديات في الشارع الطرابلسي». وهذا الكلام يؤكد بالنظر الى كلام المسؤول الأميركي في شهر شباط الماضي الذي ربط مساعدات بلاده بسلوك دياب على تطور الموقف. فهذا السلوك على ما يبدو لم يزعج إدارة ترامب حتى الآن. وبالتالي فان التعاون معها بالنسبة لواشنطن يتدرج نحو التعزيز بعد أن أيقنت ان لا سيطرة لنفوذ حزب الله على دياب. فالسلوك المقصود هنا هو الهوية السياسية لهذه الحكومة وأن لا تكون أحد أذرع حزب الله في البلاد او امتداداً لنفوذ إيراني صريح.

أما من جهة حزب الله فيؤكد مصدر متابع لـ»البناء» ان العلاقة بين الطرفين جيدة، لكنها لا تصنف إلا بـ»الطبيعية». فحزب الله الذي انتقل من التعاون مع الرئيس سعد الحريري وهو رئيس لتيار المستقبل والممثل الأقوى في الساحة السنية ليس معنياً اليوم ببعض الحساسيات التي كانت تشوب تلك العلاقة حتى أن الزيارات المتوالية على الرئيس الحريري من قبل «الخليلين» ممثلي الثنائية الشيعية، وهما كل من مساعد امين عام حزب الله السياسي ومعاون الرئيس نبيه بري السياسي، ليست اليوم بمثل هذا الزخم السابق مع بيت الوسط. فما يجمع حزب الله بتيار المستقبل وكثرة الملفات والحساسيات في الساحتين كان يتطلب نوعاً آخر من العلاقة وهي ثلاثية الركائز «سياسية – حزبية –حكومية». الأمر غير الموجود لدى دياب. فحزب الله لا يتعاطى معه لا بعين التحدي للحريري ولا بعين اعتباره زعامة قيد الولادة، بل إن العلاقة بين الطرفين مبنية على «إدارة المرحلة». وهي المهمة التي قبل بها دياب لمواجهة الازمة التي يعيشها لبنان. وعلى هذا الأساس يختم المصدر «يمكن وصف العلاقة بين حزب الله وحسان دياب بـ»التكنوقراط» أي علاقة حزب برئيس حكومة يمثل السلطة التنفيذية غير الآتية من رحم الأحزاب بل الاختصاص.

من ناحية أخرى، لا شك في أن نجاح حكومة دياب يعني لحزب الله نوعاً من الاحتفاظ بموقعه المتقدم في الساحة السياسية. فالحزب وحلفاؤه كانوا عشية 17 تشرين واقعين بين خيارات ضمنها استقالة الحريري او ملء الفراغ ببديل آتٍ من تحالفات أميركية او خلفيات مؤيدة لواشنطن: اما اليوم وبوجود دياب هم بموقع أفضل بل «أضمن»، اذا جاز التعبير، وأبعد عن التحدي وحسابات نقاط النفوذ. الأمر الذي لا تتحمله المنطقة والذي لم تجهز بعد له ساحات المفاوضات وتسجيل النقاط.. فهل ينجح حسان دياب بالاستفادة من المرحلة؟

من رفيق الحريري الأوّل إلى سعد الحريري الرابع

Image result for سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري

نقولا ناصيف
السبت 15 شباط 2020

ليست قليلة الأثر والدلالة كلمة الرئيس سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري. أراد شد العصب السنّي من حوله، واستعادة الشعبية التي أقر بمعاكستها، وردّ الاعتبار إلى البيت عندما كان في قريطم ثم أضحى في بيت الوسط

كان على الكثيرين، البارحة، أن يحزروا ما عنته كلمة الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط: هل يريد أن يكون رفيق الحريري الثاني، أم سعد الحريري الرابع. سعد الأول يوم ترأّس حكومته الأولى عام 2009، وسعد الثاني عندما عبر صحراءه إبان حكومتي الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام مرة في المعارضة ومرة في الموالاة وفي الاثنتين خارج السرايا، وسعد الثالث عندما أيّد عدو الأمس – وبينهما ما بينهما – الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

هكذا توخى في كلمته: دافع عن حقبة الحريري الأب وبرّأها من كل ما حدث في ما بعد، من دون أن يذكر العدالة والمحكمة الدولية. تجنب المرور بحكومة خلفه الرئيس حسان دياب فلم يهاجمه، ولم يظهر نفسه معارضاً شرساً له، كما بدا في مرحلة التكليف، مقدار ما فعل مع رئيس الجمهورية كأن المشكلة ليست معه بل مع عون فقط. راعى الثنائي الشيعي عندما ميّز حزب الله اللبناني عن ذاك الإقليمي في معرض تطرقه إلى مناوأته إيران، واصطفافه هو في الخيارات العربية، كأنما حزب الله فقط هو إيران. تقاسم مع الشريط الوثائقي الذي سبق كلمته توزيع الاتهامات: الأول حمّل مشكلة الكهرباء وضرب مشروع الحريري الأب للرئيس إميل لحود وعهده، بينما تولى هو التصويب على الرئيس ميشال عون وعهده.
بيد أن الحريري الابن الرابع، بعدما تدحرجت السلسلة، ليس الأخير. لم يقل، وقد يصعب قبل مرور بعض الوقت خارج السرايا وفي المعارضة أو خارجها، مع الحلفاء أو من دونهم، كيف سيكون هذا الرابع؟

مع ذلك، ثمة ما هو مهم يمكن ملاحظته:

أوله، مع أن السفير السعودي وليد البخاري أُجلِسَ في الصف الثاني وهو يمثل مليكه، وكذلك السفيرين الأميركي والمصري، بينما اصطف في المقدمة نواب سابقون ووزراء سابقون وأهل البيت وسواهم، ومع أنه أتى خلافاً للمعتاد على ذكر مصر قبل السعودية – وقد تكون زلة لسان في الغالب ليست بلا دلالة مضمرة – إلا أن الحريري عرّج أكثر من مرة على المملكة ودول الخليج العربي، سواء في كلامه عن الخيارات العربية وانحيازه إليها، أم في الدور الاقتصادي لها في معالجة الأزمة الخانقة. في السياق نفسه وجّه أكثر من رسالة إيجابية إلى الرياض حيال تأكيد تحالفه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتفادي انتقاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وكلاهما حليف للمملكة، ما عنى ضمناً عدم تخليه عن رفيقي 14 آذار. أفرط في مديح علاقته بجنبلاط، في وقت لا يزال الغموض والالتباس يحوطان بعلاقته بجعجع فلم يمدحه لكنه لم يهجه، مع أن الحزبين شاركا في الذكرى وإن بتمثيل متفاوت. لم يتردد الحريري في ذكرى 14 شباط 2016 في انتقاد جعجع، في حضوره، على إبرامه اتفاق معراب لشهر خلا في 18 كانون الثاني، وخاطبه من على منبر «بيال» قائلاً: إن اتفاقاً كهذا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لو أبرم قبل سنوات لوفّر الكثير على اللبنانيين. سرعان ما انضم الحريري متأخراً إلى روح اتفاق معراب – وإن على طريقته – عندما أيّد انتخاب عون رئيساً للجمهورية في 20 تشرين الأول 2016. بدأ يعيد ترتيب أوراق اعتماد جديدة لدى المملكة باستعادة الحلفاء، والتخلص من تسوية 2016، والإشارة إلى أنه تغيّر وعاد إلى المقلب الذي يُرضيها.

ثانيه، تحدث بعنف موصوف عن «رئيس الظل» جبران باسيل لتحميله مسؤولية انهيار تسوية 2016 التي أعلن خروجه النهائي منها، مع أنه يعرف أن «رئيس الظل» لم يهبط عليه فجأة أخيراً. عندما دار تفاوضه مع باسيل سراً طوال ستة أشهر انتهت في تشرين الأول 2016 في باريس، بشراكة ابن عمته نادر الحريري ووساطة رجل الأعمال جيلبير شاغوري إلى حين تكريس الاتفاق، ولم يُكتشف التفاوض السري إلا بالمصادفة بعدما ظل غامضاً على تيار المستقبل، وافتضحت في الفندق الباريسي جلسات العمل الليلية… لم يكن الحريري يجهل حينذاك أن صهر عون هو مفاوضه الوحيد، وهو الذي أبرم معه كل مقوّمات المقايضة: قصر بعبدا في مقابل السرايا طوال سني الولاية، ثم المحاصصة وكل ما تبع. لم يكن سراً على الحريري أن باسيل هو الرجل القوي في عهد عمّه. عندما تألفت حكومة 2016 كانا شريكي التأليف، وكذلك حكومة 2019، وبينهما قانون الانتخاب والتعيينات والمناقلات وقسمة جبنة الإدارة والأسلاك والسفارات والمناصب والمصالح المتقاطعة.

كيف اكتشف الحريري متأخراً «رئيس ظل» فاوضه طويلاً عام 2016؟

كان باسيل هو المفاوض الحصري للحريري بتكليف من عون، ولم يقل الزعيم السنّي على مر ذلك الوقت بأنه كان أمام رئيس ظل، مع أن في البلاد رئيساً أصلاً. رغم أن العبارة مستعارة من جملة منسوبة إلى الرئيس نبيه برّي ردّدها أكثر من مرة عام 2016 وهو أنه لم يقترع لعون لئلا يُنتخب رئيسان، لم يكتشف الحريري مغزى «رئيس الظل» إلى جانب «الرئيس الأصل» إلا بعدما مرّ هذا السجل والشريط الطويل من اقتسام الدولة بينه وعدوه الجديد.

ثالثه، انسجاماً مع العداء المستجدّ مع رئيس الجمهورية ومع رئيس التيار الوطني الحر، بات يحتاج إلى استرجاع مكانته في السعودية. لم يذهب الحريري إلى القبول بانتخاب عون رئيساً للجمهورية إلا بعدما بدأت المملكة توصد دونه تدريجاً الأبواب، وصار يتطلب وجوده داخل الحكم الذي تعذّر مع ترشيحه سليمان فرنجية في تشرين الثاني 2015، ثم تحقق مع انتخاب عون.

خلافاً للعهد الذهبي للحريري الأب مع الملك فهد، والحريري الابن مع الملك عبدالله، أتت حقبة الملك سلمان كي تنتهي على مهل ملاذ الحريري عنده. لم يعد يُسمع عن الحريري الابن أنه «ولدنا» و«ابننا» كما كان مع العاهل السعودي السابق، وكما كان والده مع الملك الأسبق. وقع التحوّل مع ولي العهد محمد بن سلمان وقاد إلى ما حدث في 4 تشرين الثاني 2017 يوم احتجازه في الرياض. من بين أسباب مالية وأخرى شتى، كان المقصود إسقاط حكومة الحريري على طريق إسقاط تسوية 2016. مذّاك بدأ انهيار وارث الامبراطورية المالية للحريري الأب في السعودية وتصفية «أوجيه سعودي».

Related Videos

Related ِArticles

أميركا ستهبّ لنجدة فاسدي لبنان: إنقاذُ النظام

رأي أسعد أبو خليل السبت 1 شباط 2020

(مروان طحطح)

سُرَّ بعض اللبنانيّين بمشهد الإعلامية الدعائية (الصهيونية حكماً)، هادلي غامبِل، وهي تُمطر جبران باسيل بوابلٍ من الاتّهامات والأسئلة. ثم زادت عليها باستفتاء جمهور الجلسة (في مدينة «دافوس» الثورية الجماهيرية) على أدائه، لكأن النائب في لبنان مسؤول، ليس أمام الشعب اللبناني، بل أمام جمهور «دافوس». والطريف في الموضوع أن بعض من يصيحون بهتاف الثورة (أو «ثاو، ثاو، ثورة») في لبنان، سطّر رسائل استجداء وإلحاح على القيّمين في «دافوس»، من أجل منع ظهور باسيل، بينما مرور مجرمي حرب صهاينة وفاسدين من لبنان والعالم العربي في دافوس، على مرّ السنوات، لم يستفز هؤلاء الثوار. لكنّ ظهور باسيل ــ على سوئه وعنصريته وعدم كنّه عداءً لإسرائيل ــ استفزّهم. أمّا الطلب من «دافوس» تفهّم مشاعر «ثوّار» في لبنان، فيخفي جهلاً أو عدم اكتراث بدور «دافوس» في الترويج لوصفات المصارف العالمية الكبرى، وصندوق النقد، والبنك الدولي، أي الترويج لتلك البرامج التي قادت لبنان إلى الكارثة. والإعلامية المُقيمة في الإمارات (والمعروفة بتطبيلها وتبجيلها لطغاة الخليج، على طريقة عوني الكعكي، لكن باللغة الإنكليزية) تعاملت مع المقابلة، على أنها مباراة ملاكمة حكّمت فيها حكّام الخليج ومصارف الغرب والبنك الدولي. صفّق بعض ثوار لبنان لهذه الإعلامية، لأن تعاطف الرجل الأبيض مع قضايا بعض سكان المنطقة يُشعرهم بالأهمية. لبنان بلد قام مسؤولون فيه بمنح جون بولتون (الداعي للحروب ضد العرب والمسلمين والمعروف بتعصّبه ضد الإسلام والمسلمين)، درع ما يُسمَّى بـ«ثورة الأرز»: وهل قبّح تاريخ الثورات في العالم إلا إطلاق وزارة الخارجية الأميركية على همروجة رفيق الحريري، وصف «الثورة»؟

الحكومة الأميركية، كانت مُحكمة بإعلان موقف ما ضدّ مكافحة الفساد في لبنان. والفساد هو النافذة التي تمرّ من خلالها المؤامرات الأميركية السرية، والسياسات التي يصعبُ أن تصدر عن ممثّلي الشعب في بلد مثل لبنان، وله من الشكل الديموقراطي والتمثيل السياسي ما ليس للحلفاء الوثيقين لأميركا في بلادنا. الفساد هو المجال الذي يسمح لأميركا بالتعامل السهل مع حكومات، وفرض رؤى تخالف إرادة الشعوب. الفساد هو المجال الحيوي للسياسات الغربية، لأنه يمنحها ما لا تستطيع الديموقراطية أن تمنحها إياه. خذوا حالة فلسطين، حيث طالبت إدارة جورج بوش، وسمحت، بإجراء انتخابات، في عام ٢٠٠٦، فقط لأنها عوّلت على تمويلها ودعمها لحركة «فتح». وعندما جاءت النتائج مُخيّبة للسياسة الأميركية، انقلبت الإدارة على النتائج وشاركت في مؤامرة دحلانيّة لقلب الحكم المنتخب ديموقراطياً، فقط لأنّ أعوان أميركا في «فتح» فشلوا. أي أن أميركا تختار الفساد الفتحاوي العريق على نتائج انتخابات ديموقراطية. والأمر نفسه في لبنان. كان النظام اللبناني الرئاسي الاستبدادي، خير نظام لدول الغرب كي تستعمل الساحة اللبنانية لضرب الاتحاد السوفياتي ومصالحه، ولضرب قوى القومية العربية واليسار (لم يكن هناك اختيار في النظام السياسي اللبناني قبل الحرب، إلّا في قدرة النواب على اختيار رئيس بين عدد قليل من المرشّحين: وكل الانتخابات الأخرى كانت فروعاً للصراع بين زعماء موارنة نافذين).

أما قانون السرية المصرفية، فقد كان حاجة ضرورية لحكومات الغرب، لأنها كانت تضخّ أموالاً طائلة في المصارف اللبنانية، لتمويل عمليات استخبارية وإرهابية غربية ضدّ أعداء أميركا وإسرائيل، كما أن القانون غطّى على عمليات الإنفاق التي كانت حكومات الخليج تقوم بها، لدعم حلفاء أميركا وإسرائيل في لبنان، بينما خلق أيضاً تعدّد الصحف ذات الولاءات الخارجية في لبنان. قانون السرية المصرفية، هو تعطيل للانتخابات في بلد عربي مثل لبنان، حيث يمكن للشعب أن ينتخب ممثلّين عنه (ضمن شروط القوانين الانتخابية المُقيِّدة للحرية الديموقراطية)، ومن دون ضوابط حقيقية فعلية على الإنفاق الانتخابي. هذا تماماً ما تريده أميركا. إنّ حرية الإنفاق الانتخابي، تسمح لأميركا (وللدول الغربية ودول الخليج) التأثير في نتائج الانتخابات لصالح مرشحين يأتمرون بإمرتها. لم تكن انتخابات الرئاسة في تونس، في عام ٢٠١٤، تعبيراً عن إرادة الشعب التونسي، بقدر ما كانت تعبيراً عن إنفاق دول الخليج والغرب لصالح الباجي قائد السبسي. ويمكن اعتبار كلّ الانتخابات النيابية في لبنان، متأثّرة بالتمويل الغربي (والعربي والإيراني في بعض الأحيان). لكن الانتخابات النيابية، منذ عام ٢٠٠٥، كانت، في حسم نتائجها لصالح ١٤ آذار، تعبيراً عن الإغداق المالي الغربي والخليجي. حتى الإعلام الغربي، لاحظ حجم الإنفاق الغربي ــ الخليجي في انتخابات ٢٠٠٩ (قلّ أو اضمحلّ التمويل الخارجي في الانتخابات الأخيرة. ففازت قوى ٨ آذار). وكتاب «حبال من رمال» لعميل الاستخبارات الأميركية، ويلبور إيفلاند، الذي صدر قبل ٤٠ سنة، يفصّل حمل حقائب المال الأميركي لكميل شمعون في الخمسينيّات. الفساد، هو الذي يسمح لأميركا بالتأثير المباشر في الأنظمة الاستبدادية، عبر رعاية الطغاة الفاسدين، وعبر دعم اختيارات أميركية بالمال (في بلد مثل لبنان). والملاحظ، أن مطالب المحتجّين والمحتجّات في لبنان لا تتّفق على الكثير، باستثناء طلب إجراء انتخابات نيابية فورية. وهو طلب غير مفهوم، لأنّ الطبقة الحاكمة تستطيع أن تجدّد لنفسها وأن تتأقلم مع أيّ نظام انتخابي كي تعود. ويمكن لتيّارات جديدة أن تحصل على مقعد أو معقديْن فقط، خصوصاً أن إجراء انتخابات على مستوى كلّ لبنان، يتطلّب تنظيماً على مستوى الوطن لا يتوفر إلا للأحزاب النافذة، كما ستعطي الانتخابات حظوة لمن يراكم أصواتاً على مستوى كلّ الوطن. لكنّ مطالب الحراك لا تتحدّث عن مكمن الفساد الكبير في انتخابات لبنان، أي الإنفاق الانتخابي.

أميركا تبسط نفوذها إمّا بالقوة العسكريّة أو بالمال والفساد، لكن حتى مع وجود القوة العسكرية فهي تحتاج إلى الفساد

إنّ الإنفاق الانتخابي، هو الذي يسمح للزعماء بالاستفادة من ثروات طائلة، ومن تحالفات مع أثرياء، كما أنّ معظمهم (خصوصاً في المحور السعودي ــ الأميركي) يتمتّع بالدعم المالي الغربي الذي لم يتوقّف عن التدخّل في الانتخابات النيابية اللبنانية، منذ الاستقلال. ركّز الحراك على ضرورة إجراء انتخابات عاجلة، بدلاً من التركيز على تعطيل الحظوة المالية للمرشّحين والأحزاب في لبنان. لكنّ أميركا، وهي أكثر الدول تدخلاً في العالم العربي، وإن كان شعار «لا أميركا، ولا إيران» يحاول أن يخفّف من حجم تدخلها، ستقاوم سنّ قانون انتخابي يعطّل الفساد الذي تنفذ منه.
جيفري فيلتمان تقاعد من الإدارة الأميركية، بعدما كان له دور رئيس في صنع السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، بالتنسيق والتعاون مع اللوبي الإسرائيلي. ليس فيلتمان من صنف المستعربين، الذين يعرفون ثقافة ولغة وتاريخ العالم العربي (في كلّ سنواته لم يستعمل إلا كلمة «شكراً»، وكانت تصدر عنه بلفظ مبتكر). هو من الصنف الجديد في عملية صنع السياسة الخارجية في الشرق الأوسط: لم تعد المعايير تعتمد على التخصّص، بقدر اعتمادها القدرة على التعبير والتصريح بأولويات وسياسات اللوبي الإسرائيلي في واشنطن. كما أنّ المعيار يعتمد على القدرة على السيطرة على أدوات أميركا في المنطقة، وقد أحسن فيلتمان إدارة وتسيير أمر فريق ١٤ آذار في لبنان، فحُسبت هذه له من قِبل اللوبي الإسرائيلي. هناك من حاول، أخيراً، أن يعِظ بشأن دور فيلتمان، مثل ساطع نور الدين، الخبير الجديد والفريد في السياسة الخارجية الأميركية، والذي أعلن قبل شهر من ظهور جاريد كوشنر على كل الشاشات العالمية، لإطلاق «صفقة القرن» التي أعدّها ويروّج لها، أنّ ترامب أقصى كوشنر عن كلّ ملفات السياسة الخارجية (وهذه المعلومة هي حصرية لساطع نور الدين). قال البعض إن فيلتمان تقاعد، ولم يعُد له دور في الإدارة.

لكن المُتقاعد في الإدارة الأميركية، وخصوصاً بمستوى فيلتمان ومركزيّة دوره في اللوبي الصهيوني على مرّ سنوات طويلة، يبقى نافذاً في العاصمة، ليس فقط بحكم موقعه في مراكز الأبحاث والإعلام الأميركي، بل أيضاً في الكونغرس الأميركي. عندما حضر فيلتمان جلسة استماع في الكونغرس، كان يعطي نصحاً لساسة يثقون في منطلقات توجّهاته وصهيونيّته. والنافذون في الإدارة، يعقدون جلسات سرّية في مختلف وزارات ووكالات السلطة التنفيذية، يدعون إليها مسؤولين سابقين مثل فيلتمان. وعليه، فإنّ فيلتمان يظلّ، مؤثّراً بدرجة، في ما يحصل في داخل الإدارة. وينسى هؤلاء أن الإدارات الأميركية، في البيت الأبيض تحديداً، تدعو مسؤولين أميركيّين متقاعدين خبراء في مناطق مختلفة في العالم، إلى جلسات واجتماعات مُغلقة. فعندما واجه جيمي كارتر أزمة الرهائن، دعا مستشاره للأمن القومي مسؤولين خبراء متقاعدين، مطّلعين أو متخصّصين في الشأن الإيراني، من قطاعات مختلفة في الحكومة الأميركية.

لكن توقيت تقرير جيفري فيلتمان، في موقع «مؤسّسة بروكينغز» (يُعدّ مركز الأبحاث هذا قريباً من الحزب الديموقراطي، ويمكن تصنيف مراكز الأبحاث في واشنطن بناء على قربها أو بعدها ــ تمويلاً ــ من أنظمة الخليج، إذ إن معظمها مُموّل من النظام السعودي أو الإماراتي أو كليهما، فيما يستفيد «بروكينغز» من تمويل قطري، كما أن قطر تستضيف فرعاً للمؤسّسة التي يدير عملها الشرق أوسطي، مارتن أنديك، خرّيج اللوبي الصهيوني ومؤسّس الذراع الفكرية له، أي «مؤسّسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»). عبّر التقرير عن هلع ممّا يمكن أن تصيبه حملة مكافحة الفساد من أعوان وأدوات واشنطن في لبنان. وهنا الدور الذي يلعبه ــ وفق خطة مرسومة ــ مسؤولون سابقون في الإدارة الأميركية، لأنّه يمكن لهم التعبير عن مخاوف وقلق يصعب على مسؤولين سابقين التعبير عنه. يسمّي فيلتمان بالاسم أشخاصاً محدّدين، ويتوقّع أن تؤدّي حملة مكافحة الفساد ضمن الحكومة الحالية، إلى النيل من أعداء حزب الله في لبنان. بهذه الصراحة، عبّر فيلتمان عن نفسه (وعن غيره). وقال إن الحملة التي ستقوم بها حكومة حسّان دياب، يمكن أن تؤذي فؤاد السنيورة وسعد الحريري ووليد جنبلاط «وحلفائهم». وهذه التسمية تشرح الكثير عن أدوار هؤلاء الداخلية، بإيعاز من الخارج. أميركا تتخلّى عن حلفائها من دون ندم عندما تستنفدهم، وتدافع عنهم طالما هم مستعدّون وقادرون على خدمة مصالحها. وهذه التسمية هي نتاج مباحثات، لا بدّ أن تكون قد حدثت بين مسؤولين أميركيين (سابقين وحاليّين)، وبين أعوان أميركا الذين طلبوا منها حمايتهم من حملات مكافحة الفساد. وكما أنّ النظام السوري كان يحمي فاسديه في لبنان (الذين كانوا مرتبطين بفاسدين في داخل النظام السوري)، فإنّ الحكومة الأميركية هبّت اليوم لإعلان إطلاق عملية الدفاع عن فاسدين موالين لأميركا في لبنان. فيلتمان يكنّ ضغينة ضدّ ميشال عون، أفصح عنها في مقالته، عندما لامه لأنه شنّ «هجوماً على الفساد» بعد عودته إلى لبنان. قالها فيلتمان حرفيّاً، أي أنّ جريمة ميشال عون أنه أطلق حملة ضد الفساد بعد عودته، لأنّ ذلك يعني، بحسب فيلتمان، ملاحقة عائلة الحريري ووليد جنبلاط. ولا شكّ في أنّ فيلتمان عبّر، في المقالة، عن حالة من الذعر تسود بين فاسدي أميركا في لبنان. مشهد طرد السنيورة من الجامعة الأميركية، يُعدّ إهانة شخصية لجورج بوش، راعي السنيورة الأوّل.

وفي حديثنا عن فيلتمان، لا يجب أن نزيل من الحسبان عامل الفساد عند المسؤولين الأميركيين السابقين، إذ يحكم أداء هؤلاء في سنوات الخدمة، نظرتهم إلى مستقبلهم في الـ«بزنس» بعد تقاعدهم. أستطيع أن أقول إن كلّ سفير أميركي في السعودية (باستنثاء هيوم هوران، الذي طرده الملك فهد من المملكة لأنه، وهو الضليع بالعربية، كان يخوض نقاشات مع رجال دين)، ارتبط بعلاقات مالية مع أمراء سعوديين. تحادثتُ مطوّلاً عن السعودية مع السفير الأميركي السابق، تشاز فريمان (المكروه من قبل اللوبي الصهيوني) وسألته إذا ارتبط هو الآخر بعلاقات ماليّة، فأجابني بالإيجاب. خذوا وخذنَ السفير السابق في بلادنا والمسؤول عن الشرق الأوسط في إدارة رونالد ريغان، ريتشارد مورفي (آخر المُستعربين): لم يصبح مستشاراً لرفيق الحريري والنظام السعودي بعد تقاعده، بل إنّ زوجته أيضاً عملت في مؤسسة الحريري في واشنطن. هذا فساد قانوني في أميركا. تقرأ وثائق «ويكليكس»، وترى كم كان فيلتمان هذا مبهوراً بثروات فاسدي لبنان. في لقاء بين سفير أميركي وبين نجيب ميقاتي، تجد جيفري فيلتمان مبهوراً بثروة ميقاتي يسأله بالتفصيل عن مكان إقامته في مونت كارلو، وإذا كان قد ابتاع لنفسه منزلاً هناك. لو فتّشنا في الحسابات المالية لفيلتمان، لا أستبعد أن يكون مرتبطاً مالياً بعدد من فاسدي لبنان.

ركّز الحراك على ضرورة إجراء انتخابات عاجلة بدلاً من التركيز على تعطيل الحظوة المالية للمرشّحين والأحزاب في لبنان

وبلغت الوقاحة الخاصّة بفيلتمان، أنه شبّه حكومة «اللون الواحد» الحالية بحكومة يكرهها، ألا وهي حكومة عمر كرامي الأخيرة، لكأن هذه الحكومة سرقت ونهبت من الخزينة، كما فعلت حكومة أميركا الواحدة بقيادة الحريري أو السنيورة أو ميقاتي أو تمام سلام. فيلتمان لا ينصح بمقاطعة حكومة حسان دياب، لأنّه يحذّر من عواقب عزل السلطة، ما يُضعف المصالح الأميركية. وأشار تحديداً إلى المصالح الأميركية في منع السيطرة الروسيّة على ثلاثة موانئ شرق أوسطية، ومحاربة الإرهاب والطاقة. أي أن أميركا تريد حصّةً من الفساد اللبناني. وحذّر فيلتمان من قطع العلاقات بين الجيش اللبناني والحكومة الأميركية. كذلك، فضح فيلتمان الدافع الأميركي من وراء تمويل ومدّ الجيش بسلاح بدائي ضعيف: ليس الموضوع هو حماية لبنان، بل إن الجيش هو «الأداة الأفعل لتقويض سرديّة حزب الله الخبيثة عن حماية لبنان». يصرحّ فيلتمان، هنا، للشعب اللبناني بأنّ موضوع حماية لبنان، لا صلة له البتّة بالتسليح الأميركي، بل إنّ هذا التسليح هو عمل دعائي لإيهام الشعب اللبناني بأنّ هناك قوّة تستطيع أن تكون بديلة عن المقاومة (طبعاً، رأى الشعب اللبناني بأم العين أنّ الجيش المُجهَّز أميركياً وقف عاجزاً أمام هجمة «داعش» و«النصرة»، إلى أن أنقذه حزب الله، كما وقف عاجزاً أمام زعران «القوّات» في جلّ الديب). لا نحتاج إلى خبير أو مسؤول من مرتبة فيلتمان، كي يعترف لنا بأنّ التسليح الأميركي للجيش، لا علاقة له البتّة بالدفاع عن لبنان، لأنّ نوعيّة السلاح والمبالغة في تقدير ثمنه وقوته، أمر ظاهر بصورة مضحكة في الاحتفالات التي يعدّها قائد الجيش الحالي لوصول أي مساعدة أميركية، ولو كانت صندوقاً من المسدّسات أو الخرطوش.

ويعترف فيلتمان، أخيراً، بما اعترف به بخفر في جلسات الاستماع في الكونغرس، قبل أسابيع، أي أنّ الحكومة الأميركية لن تقطع مع الفاسدين في لبنان. هو يقول: «نحن نتعامل مع أمراء حرب كثيرين في أفغانستان وأماكن أخرى»، أي أنّ القطع مع الفاسدين لا يمثّل السياسة الأميركية ولا يخدم مصالحها، وهو محقّ في ذلك، إذ لم يطب المقام لأميركا في احتلال بلادنا، من دون إنشاء طبقة من الفاسدين لخدمة مصالحها: من العراق إلى فلسطين إلى ليبيا، إلى عهد أمين الجميّل في لبنان. الاحتلال الخارجي يحتاج إلى طبقة فاسدين لخدمته، وهناك سبب آخر لهذا العامل: تختلف السياسة الأميركية عن السياسة السوفياتية في بلادنا في الحرب الباردة. في تلك الحقبة، كان الكثير من العرب مستعدّاً لأن يتطوّع لخدمة الاتحاد السوفياتي لأنه، بدرجة ما، حمل قضايا عربية حاربتها أميركا وإسرائيل. أما أميركا، فلو أنها دولة غير غنيّة، مثل كوبا أو فنزيلا اليوم، فإنها لن تجد موالين لها. المال والنفوذ السياسي (بالإضافة إلى القوّة الصلبة)، هي سلاح أميركا، والفساد حيوي وضروري للسماح لها ببسط السيطرة والنفوذ في منطقتنا. أميركا تبسط نفوذها، إمّا بالقوة العسكريّة أو بالمال والفساد، لكن حتى مع وجود القوة العسكرية فهي تحتاج إلى الفساد، لأنّ هوّة تفصل بين المصالح الأميركية ــ الإسرائيلية، وبين تقدير المصلحة العربية من منظور الفرد العربي (لو أن للقراء العرب حقّ الاختيار، هل كان يمكن لهم مثلاً اختيار أبواق الطغاة كمعبّرين عن مشاعرهم وآمالهم؟).

ويختم الناصح فيلتمان تقريره، بالطلب من حكومة بلاده استغلال الوضع الاقتصادي الضاغط والبائس في لبنان. هذه هي أميركا: تجعل من مصائب الشعوب فرصاً للاستغلال والسيطرة والفساد، لها ولأعوانها. وهذا الاستغلال سيتّخذ شكل ربط المساعدات الاقتصادية بتقليص تمثيل الحزب في الحكومة، وحماية فاسدي أميركا من المحاسبة والمقاضاة. وهؤلاء الأثرياء الفاسدون يقدّمون خدمات شتّى للعمليات السرية للحكومة الأميركية (مثل الإنفاق على عمليات غير مشرّعة من الكونغرس، أو تحويل أموال، أو تمويل عصابات موالية لأميركا، إلخ). أميركا مُمسكة بخناق كل الأثرياء في العالم العربي، ولهذا كلّهم مطواعون خانعون لها، مثل أثرياء فلسطين الذين لا يدعمون الحركات المقاوِمة من أجل فلسطين. تستطيع حكومة أميركا، بقرار من وزارة الخزانة، تقويض ثروة ملياردير عبر فرض عقوبات، ومنعه من استخدام النظام المالي العالمي وتجميد أرصدته.

الخلاصة: تريدون مكافحة الفساد؟ غير ممكن من دون مكافحة السيطرة الأميركية ــ الإسرائيلية في بلادكم. لكنّ الموقف الأميركي سيكون: تريدون مساعدات وإخراج لبنان من الكارثة؟ هناك ثمن يجب تدفيعه لحزب الله وحليفه العوني. نشرت صحيفة «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء الماضي، مقابلة مع مَن وصفته برئيس حكومة لبناني سابق (أي السنيورة)، وفيها يوضح هذا النقي التقي الورع، أنّ الحكومة الأميركية ستشترط تغييراً في سلوك حزب الله في الداخل والخارج. ماذا يقصد حضرته الوثيق الصلة؟ تغيير السلوك، مثلاً، نحو إسرائيل والصهيونية، كي يوافق الحزب على استراتيجية الدموع والعويل التي انتهجها السنيورة بديلاً من المقاومة المسلّحة في حرب تمّوز؟ وهذا الرجل نفسه كان قد وعد أنه سيحرّر مزارع شبعا بـ«النضال الديبلوماسي»، وما زلنا ننتظر ثمار نضاله.
هناك صفقة ستجري في لبنان على حساب العدالة الاجتماعية. سيأتي الغرب إلى لبنان بصفقة مثل صفقة مورفي، في عام ١٩٥٨، عندما اتفقت الإدارة الأميركية وجمال عبد الناصر على تشريع فؤاد شهاب رئيساً توافقياً في لبنان. أميركا ستربط مساعداتها للبنان بحماية كلّ فاسديها (أي الأكثرية الساحقة من الطبقة الحاكمة في لبنان) مقابل مساعدات مشروطة. هي تريد النظام الذي خدمها منذ استقلاله، وهي ستحاول أن تحدّ من نفوذ حزب الله، وأن تفرض تغيير نهجه المقاوِم. لكن هيهاتِ.

* كاتب عربي (حسابه على «تويتر» asadabukhalil@)

Hariri: Al-Mustaqbal Movement Won’t Be Represented in New Gov’t, President Aoun Hits back at Hariri: New Gov’t for All Lebanese,

President Aoun Says New Gov’t for All Lebanese, Hits back at Hariri

December 25, 2019

Aoun

Lebanese President Michel Aoun voiced hope on Wednesday that Lebanon will overcome its crisis, stressing that the new government is for all Lebanese people.

In his Christmas message, President Aoun hoped that the new government will be formed in the new year.

Meanwhile, he hit back at caretaker Prime Minister Saad Hariri who slammed caretaker Foreign Minister Gebran Bassil.

Bassil is not responsible for forming the government but he had the right to participate in its composition as he is the “leader of the largest bloc,” President Aoun was quoted as saying by Lebanese media.

“The new government will be a government of specialists, not a techno-political one,” he said ahead of a Christmas Day mass at the seat of the Maronite Church in Bkirki.

Hariri, earlier on Tuesday, Hariri launched his harshest criticism yet of Bassil, saying that the next government will be his (Bassil’s) government, saying he would not work again with the Free Patriotic Movement leader unless he abandons his “sectarian and racist” rhetoric.

Source: Lebanese media

Hariri: Al-Mustaqbal Movement Won’t Be Represented in New Gov’t

Caretaker Prime Minister Saad Hariri

Source

December 24, 2019

The caretaker prime minister Saad Hariri launched the harshest rhetorical attack against the caretaker Gebran Bassil since his resignation, stressing that  he will never president a government attended by the leader of the Free Patriotic Movement unless he moderates his policies.

Chatting with a number of reporters at his residence in Beirut, Hariri described Bassil as sectarian and racist.

Hariri also confirmed that Al-Mustaqbal movement will not be represented in the new government, adding that he would not grant it a vote of confidence.

Source: Al-Manar English Website

 

Related Videos

http://program.almanar.com.lb/episode/92468

 

http://program.almanar.com.lb/episode/92457

Bassil: Syria Woe May Recur in Lebanon

Bassil5

December 17, 2019

Caretaker Foreign Minister Gebran Bassil declared that “the situation does not bode well and what happened in Syria is threatening to happen in Lebanon and the tragedy of displacement is a joint responsibility.”

Speaking from Geneva at the World Refugee Conference, Bassil addressed the conferees saying, “You have to bear either the burden or the results.”

He explained that the economy of one country cannot bear the cost of two peoples, noting that they have repeatedly called for an organized, safe and dignified return for the Syrian refugees.
“The disaster of Lebanon’s collapse will mean that no other country will dare to receive refugees anymore,” he emphasized.

Source: Websites

Related Videos

Related Articles

Lebanon: Bassil Says FPM Won’t Participate in Hariri-led Techno-political Government

Source

December 12, 2019

Bassil5

Caretaker Foreign Minister, Gebran Bassil, said Thursday that the Free Patriotic Movement will not participate in a techno-political government headed by Prime Minister Saad Hariri, stressing that the solution to the current deadlock lies within the formation of a Cabinet of experts.

“Should Hariri insist on the ‘nobody but me’ approach, and should Hezbollah and Amal Movement hold onto a techno-political government led by Hariri, we have no interest in partaking in such a Cabinet as it is doomed to failure,” Bassil told a press conference following an extraordinary meeting for the “Strong Lebanon” bloc.

“The solution is clear, which is the formation of an effective rescue government, a government of experts whose members and head are specialists capable of restoring people’s confidence, and who are backed by political forces and parliamentary blocs,” he said.

Source: NNA

Related

ثلاث فرضيّات حكوميّة حريريّة لا تجتمع

ديسمبر 11, 2019


ناصر قنديل

مَن يدقق في التصور الذي يطرحه رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري كمرشح وحيد لتشكيل الحكومة المقبلة سيكتشف أنه محاولة انتقائيّة لتجميع ميزات في ثلاث فرضيات حكومية يصعب الجمع بينها، ويسهل البحث عن تسوية بينها إذا توافرت نيّات عدم إطالة عمر الفراغ أملاً بتحسين الشروط، لأن في ذلك تدفيعاً للناس وليس للخصوم ثمن تحقيق مكاسب سياسية على ظهر أوجاعهم. وكما دلت الأيام التي مضت على الفراغ تبدو الأطراف الرئيسية في الكباش السياسي على درجة متساوية من الجهوزية لتحمّل نتائج الوقت القاتل، وليس الوقت الضائع، الذي تزداد كلفته على الناس كلما مر منه المزيد بلا تحقيق تقدّم نحو ولادة الحكومة العتيدة.

الفرضية الأولى التي ينطلق منها الرئيس سعد الحريري، هي فرضيّة حكومة تكنوقراط، مستقوياً بطلب الساحات لحكومة لا تضم حزبيين وسياسيين وتتشكل من تكنوقراط اختصاصيين، تحظى بثقة الشعب. وهذه الفرضية متكاملة لا يمكن أن يأخذ الرئيس الحريري ما يعجبه منها ويرمي الباقي. فالفرضيّة منبثقة من شعار “كلن يعني كلن” الذي استقال الرئيس الحريري انطلاقاً مما قاله في بيانه التوضيحي للعزوف عن تولي رئاسة الحكومة، إنه يدرك أن الشعب يطالب بالمحاسبة وإنه في طليعة الذين تجب محاسبتهم. والرد على تظهير التناقض بين السعي لحكومة تكنوقراط، والسعي لترؤسها، بالقول إن الحريري لا يمانع بأن يقوم سواه بالمهمة، مردود عليه، لأن الحريري يعلم وكل الناس تعلم، أن تعامل الحريري مع معادلة، ليس أنا بل أحد آخر، ترجم واقعياً بقرار خفي أفضى لإسقاط كل مرشح آخر وصولاً لفتوى من دار الفتوى بتسميته رئيساً وحيداً للحكومة. ومعلوم أن الحريري إن لم يكن وراء هذه الفتوى، فهو يدركها كتعبير عن فرضية ثانية تحكم تشكيل الحكومات لها علاقة بتوازن الرئاسات، التي تمثل طوائفها بمقدار ما تشكل مناصب سياسية أو مسؤوليات دستورية. وعلى الحريري أن يصارح الناس إذا كان احترام معادلة توازن الرئاسات طائفياً عاملاً محدداً وحاكماً في تسمية شخص رئيس الحكومة، بأنه ملزم بترؤس الحكومة من هذه الزاوية ولا يمكنه التخلي عن هذه المسؤولية وقبول تسمية مرشح سواه لهذا الاعتبار.

الفرضية الثانية التي ينطلق منها الرئيس الحريري هي التي ينطلق منها لتثبيت تسميته مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة، وهي معادلة توازن الرئاسات التي تقول بأن يتولاها الأشد تمثيلاً في طوائفهم، ورفض مقارنة توليه رئاسة الحكومة بتولي رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حقيبة وزارية، كرئيسين لتيارين سياسيين يمثل كل منهما أغلبية في طائفته، ويملكان تمثيل كتل نيابية كبرى. فالمعادلة التي ينطلق منها الحريري هي مقارنة توليه رئاسة الحكومة، بالتوازي مع تولي الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية والرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي، لكن الثبات على هذا التوازن وجمعه مع صيغة حكومة تكنوقراط يسقط عندما يطلب الحريري لحكومة التكنوقراط التي يقترحها، صلاحيات استثنائية تشريعية تؤخذ من طريق المجلس النيابي، ويطلب إطلاق يده في تشكيلها واعداً بمراعاة من ترشحهم الكتل النيابية من ذوي الاختصاص، بينما توازن الرئاسات يملي عليه التسليم بتولي رئيس الجمهورية شريكه في تشكيل الحكومة بالتوقيع الإلزامي، اختيار الوزراء المسيحيين في الحكومة، فهل يرضى الحريري بترؤس حكومة تكنوقراط يسمّي رئيس الجمهورية نصف أعضائها ومن التكنوقراط، وفقاً لمبدأ المناصفة، ويسمّي رئيس مجلس النواب ربعها، ويكتفي هو بتسمية الربع الأخير منها، ولا تتخطّى توازن الرئاسات بطلب الصلاحيات؟

يبقى للحريري فرضية ثالثة، وهي التي يقول من خلالها لشركائه الذين يريد إقصاءهم عن الحكومة تلميحاً وتصريحاً، دعوني أشكل الحكومة وأقُد البلاد نحو الخلاص من خلالها، وبيدكم الغالبية النيابية تسحبون الثقة من الحكومة متى شئتم. وهذه الفرضية تنطلق دستورياً وسياسياً، من اعتبار صحيح لدور الانتخابات النيابية ونتائجها في فرض التوازنات التي تتشكّل على أساسها الحكومات. ومشكلة الحريري أنه يريد تشكيلة حكومية ينقلب من خلالها على نتائج الانتخابات، بإبعاد الأغلبية عن المشاركة، ويحتكم لنتائج الانتخابات بالاعتراف بقدرة الأغلبية على المساءلة والمحاسبة في المجلس النيابي، لكن الحريري يعلم أن البلاد لا تحتمل لعبة تبديل حكومات، ولا تحتمل الدخول في متاهات كالتي نحن فيها بعد ستة شهور أو بعد سنة وأن المطلوب حكومة برئاسته تستقر بالبلاد وتسير بها نحو التقدّم خلال السنوات الباقية من عمر عهد الرئيس ميشال عون، بروح إيجابية، وليس بعقلية التحدّي، “امنحوني الحكومة وحاسبوني”. وثمة طريق واحدة للسير بهذه الفرضية وهو أن يسعى الحريري لتشكيل أغلبية جديدة، ببرنامج متفق عليه، وتركيبة تضمن تطبيقه، متفق عليها أيضاً، وعندها يمكن القول راقبوني وحاسبوني.

 يستطيع الحريري أن يجعل الأيام الفاصلة عن الاستشارات النيابيةفرصة لاستيلاد حل عملي ومقبول، بقبول الجمع بين الصيغ الثلاث لكن بغير طريقته،التي تنتقي ما يناسبها من كل صيغة، بل بطريقة تدمج المتناسب مع الواقع والدستور من كل منها، فيصارح اللبنانيين بتمسكه برئاسة الحكومة من ضمن معادلة توازن الرئاسات، ويصارح الرئاستين المعنيتين بتفضيله استيلاد الحكومة في كنف تعاون رئاسي بدلاً من تمثيل الكتل.

وهذا يستدعي القبول برعاية رئاسية مسيحية للحصة المسيحية ورعاية رئاسية إسلامية للحصة الإسلامية، ومن التكنوقراط، وتقبّل نتائج هذه الرعايات، بما فيها ما سينتج من خيارات الرئاسة الأولى من التكنوقراط، ومن تمسك الرئاسة الثانية بتمثيل حزب الله كاستثناء خاص بالمقاومة، ابتكره الرئيس رفيق الحريري يوم دعا لاحتفاظ قناةالمنار بحق البث كقناة للمقاومة خارج معايير ترخيص سائر القنوات التلفزيونية. وللحريري أن يعرض هذاالتصور للرعايات الرئاسية على الكتل النيابية التيقد تتشكّل من بينها غالبية جديدة تواكب الحكومة الجديدة.

فيديوات مشابهة

مقالات مشابهة

 

الحريري ـ باسيل: من يصمد أكثر؟

 الأخبار

الثلاثاء 10 كانون الأول 2019

لم يعد في الميدان سوى سعد الحريري. في الجولة الأخيرة أنهى مرحلة البدائل. من يُرد أن يشكّل الحكومة عليه أن يرضخ لشروطه. لكن ذلك ليس موقف رئاسة الجمهورية. في بعبدا إصرار على تحمّل الحريري مسؤولية أفعاله. من استقال عليه أن يتفاوض مع الكتل النيابية للوصول إلى تشكيل الحكومة. وفي حال أراد استبعاد جبران باسيل، فإن لذلك كلفة سياسية عليه أن يتحمّلها

يوم استيعاب الصدمة كان أمس. لا تواصل جدياً بين أي من الأطراف. لكن مع ذلك، فإن الجميع تصرّف على قاعدة أن التكليف أنجز، ويبقى التأليف، الذي يفترض أن يبتّ قبل الإثنين المقبل. سعد الحريري صار رئيساً مكلفاً، قبل الاستشارات النيابية. سبق للرئيس نبيه بري أن أعلن أن الحريري هو مرشّحه الوحيد لرئاسة الحكومة، أما حزب الله فلطالما نُقل عنه أنه يفضّل الأصيل على الوكيل. لكن الأصيل كانت حساباته مختلفة. تلاعب بالجميع على قاعدة «ليس أنا بل أحد غيري»، ثم وضع الألغام في طريق كل من رُشّح ليكون «غيري». المرشح الأخير، أي سمير الخطيب، خرج من دار الفتوى مبشّراً بأن قيادات وفعاليات الطائفة السنية سمّت الحريري لرئاسة الحكومة.

ببساطة، ولىّ زمن اقتراح أسماء بديلة. وهذا يعني أن الخيارات ضاقت كثيراً أمام رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. لا بد من الحريري ولو طال الزمن، لكن ذلك لن يكون سهلاً. عودته إلى السراي الحكومي، مرهونة بإيجاد مخرج لمسألة مشاركة الوزير جبران باسيل في الحكومة، في ظل إصرار الحريري على استبعاده. باسيل من جهته كان وافق على الخروج شرط خروج الحريري معه. أي أمر آخر ما زال مرفوضاً حتى اليوم. في الأساس، سبق أن طرح الوزير غطاس خوري على رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية يترأسها الحريري ولا تضم باسيل. لكن لم يتأخر عون في رفضها، وإعادة فرض قاعدة إما الحريري وباسيل خارج الحكومة معاً وإما داخلها معاً. يُنقل عن عون أنه هدّد بعدم ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء إذا وصل الحريري إلى رئاسة الحكومة. وهذا يعني أن المشكلة بين الطرفين طويلة الأمد. لكن في المقابل، يتردد أن عون حاسم في رفضه التام لتأجيل الاستشارات مرة جديدة. في الأساس، هو كان يريد تأجيلها حتى الخميس فقط وليس الإثنين. يعتقد أن الحريري الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه باستقالته، عليه أن يتحمّل مسؤولية الحل. وهذا يعني أن لا خيار أمام الأخير سوى السعي إلى الوصول لتفاهمات قبل الإثنين المقبل. أي أمر آخر، سيعني وصوله إلى رئاسة الحكومة، مجرداً من دعم الأكثرية. العونيون، على الأرجح سينتقلون إلى المعارضة، ورئيس الجمهورية لن يسهّل له عمله. صحيح أنه يصعب الحصول على إجابة بشأن موقف ثنائي حركة أمل وحزب الله من الحكومة في حال خروج العونيين منها، لكن حتى مع افتراض مشاركتهم في الحكومة، فإنهما لن يكونا إلى جانب الحريري.

كل ذلك يشير إلى أن تسمية الخطيب كانت فرصة جدية للخروج من النفق الحالي. وهذا يقود إلى السؤال التالي: هل الحريري حصراً هو من أطاح الخطيب؟ ماذا عن دور باسيل؟ هل صحيح أنه أبلغ حلفاءه يوم الجمعة أنه لن يسير بالخطيب رئيساً للحكومة؟ مصادر متابعة تؤكد ذلك، وتشير إلى أنه قرن موقفه هذا بالتهديد بعدم المشاركة في المشاورات. ولأن ذلك يعني تلقائياً أنه لن يُشارك أكثر من 40 نائباً في الاستشارات، لم يجد الخطيب أفضل من دار الفتوى ليلجأ إليها معلناً انسحابه.

لكن لماذا تراجع باسيل؟ ثمة من يعتبر أن الأخير حسبها جيداً ووجد أن خروجه من الحكومة لن تكون له سوى انعكاسات سلبية على مستقبله السياسي. وبالرغم من أن الاتفاق يقضي بأن لا تستمر الحكومة لأكثر من تسعة أشهر، إلا أنه في المقابل لا أحد يضمن ألا تبقى حتى نهاية العهد، بما يعنيه ذلك من قضاء على حظوظ باسيل الرئاسية، وربما مستقبله السياسي، فكان أن أعاد الأمور إلى النقطة الصفر. وقد تلقّف الحريري ذلك، خاصة أنه وافق على الخطيب على مضض. ثمة من يشير إلى أن زيارة الخطيب إلى دار الفتوى بعد ظهر الأحد، بالرغم من أن أمر انسحابه كان حسم باكراً، إنما هدفت إلى إرباك رئاسة الجمهورية في مسألة الاستشارات.

حجة الحريري في الإصرار على رفض إعادة توزير باسيل، هي الإشارة إلى رفضه توزير أسماء مستفزة للناس المنتفضين منذ 17 تشرين الأول. يضع جبران باسيل على رأس اللائحة، ثم يضم إليها علي حسن خليل وآخرين، مستثنياً نفسه، ومتوهّماً أنه الأنظف كفاً بين الجميع. وصل به الأمر إلى حد اعتبار أنه والسيد حسن نصر الله هما الوحيدان اللذان يريدان مكافحة الفساد في البلد.

باسيل أبلغ الخطيب الجمعة تراجعه عن دعمه

بالنتيجة، لا يريد الحريري لباسيل أن يكون شريكاً على طاولة مجلس الوزراء، وهو الأكثر تعرضاً للهجوم منذ خمسين يوماً. أما باسيل، فيرفض أن يكون كبش محرقة السلطة، كما يطالب الحريري بالتزام التسوية الرئاسية التي تفترض الشراكة في الحكومة لمدة ست سنوات. لكن مع ذلك، ثمة من يترك باباً موارباً للحل. يؤكد أن أياً من الأطراف لم يعلن موقفه علناً. لا الحريري أعلن أنه حاسم في رفضه مشاركة باسيل، ولا الأخير ربط مصيره بمصير الحريري. ولذلك، فإن الرهان يبقى على مخارج متوافرة على الطريقة اللبنانية، أي لا غالب ومغلوب. أما متى يأتي وقت هذه المخارج، فهذا ما لا إجابة عنه.

في مقدمة «أو تي في» أمس، إشارة إلى أن مصادر التيار الوطني الحر «ترفض المشاركة في لعبة سياسية مكشوفة يقوم بها سواه، تماماً كرفضه أداء دور الشاهد الزور، لأن ما يحدث يؤذي البلد، ولا يؤدي إلى تحقيق الإصلاح الذي ينشده الناس، بل إلى إلغاء آخرين، تنفيذاً لغايات سياسية في الداخل والخارج».

وفي سياق متصل، كان لافتاً قول رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «نريد أن نعرف ماذا يريد الحريري»، معتبراً أن «في النهاية سنجد حلاً لموضوع الحكومة، ولو طال الأمر شهراً أو شهرين».

الحريري متّهم من خصومه – شركائه بأمرين، أوّلهما الرضوخ لوصايا غربية جعلته يستقيل، وثانيهما الرضوخ لفيتو أميركي على توزير باسيل. هذا لا يعني تغييب الشق الداخلي للأزمة. الحريري لم يعد قادراً على التعايش مع باسيل، ولذلك سيعمل على خطين في الأيام المقبلة: إبعاد الأسماء المستفزة عن الحكومة، والسعي لحشد الدعم الدولي للبنان، حتى تكون عودته إلى الحكومة مقرونة بالقدرة على مواجهة الأزمة.

الإشارة الأولى في هذا الصدد ستكون الاربعاء، حيث تستضيف فرنسا «اجتماع عمل» دولياً «بغية مساعدته (لبنان) على الخروج من الأزمة السياسية»، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية. وجاء في بيان الخارجية الفرنسية إن «اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان الذي تتشارك في رئاسته فرنسا والأمم المتحدة، «يجب أن يتيح للمجتمع الدولي الدعوة إلى تشكيل حكومة فعّالة وذات مصداقية سريعاً، لتتخذ القرارات اللازمة لإنعاش الوضع الاقتصادي وتلبية التطلعات التي يعبّر عنها اللبنانيون». أضاف البيان «أنها مسألة تحديد المطالب والإصلاحات التي لا غنى عنها، المتوقعة من جانب السلطات اللبنانية، حتى يتمكن المجتمع الدولي من مرافقة لبنان».

فيديوات متعلقة

مواضيع متعلقة

 

دار الإفتاء»: الحريري أو لا أحد

مصادر «البناء»: لا حكومة بشروط بيت الوسط وتفعيل «تصريف الأعمال» حتى إشعار آخر

ديسمبر 9, 2019

محمد حمية

لم يصمد خيار تكليف المهندس سمير الخطيب حتى موعد الاستشارات النيابية، فالدعوة لاستشارات بعبدا كشفت حقيقة المواقف وسياسة حرق المرشحين التي يتبعها الرئيس سعد الحريري منذ ترشيح النائب محمد الصفدي حتى الخطيب مروراً بالوزير السابق بهيج طبارة وذلك بغية فرض نفسه على الأكثرية النيابية مرشحاً أوحد؛ أما الأخطر في الأمر والذي عقد الأزمة أكثر، فهو موقف المرجعية الدينية للطائفة السنية بتزكية الحريري وحجب الغطاء عن أي مرشح بديل مكرّسة بذلك قاعدة جديدة: الحريري أو لا أحد، ما يعني إغلاق الباب بإحكام أمام تسمية أي مرشح بديل ممكن أن تكلفه الأكثرية النيابية أكان مستقلاً أو من اللقاء التشاوري للنواب السنة، ما أثار استياء «اللقاء التشاوري»، مشيراً في بيان بعد اجتماعه مساء أمس في دارة النائب عبد الرحيم مراد، بحضور جميع أعضائه، أن

«مصادرة الحياة السياسية من قبل المرجعيات الدينية يُنهي دور المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها المجلس النيابي، ويصادر الحرية السياسية الوطنية التي تجلّت في حراك الشعب اللبناني المنتفض على سياسة الفساد وتوزيع المغانم الذي أوصل البلاد الى ما نحن فيه، ويسيء إلى الدور الروحي للمرجعيات الدينية التي تجمع ولا تفرق، وتنأى بنفسها عن زواريب الحياة السياسة والألعاب السياسية الرخيصة».

Image result for ‫زيارة الخطيب الى دار الفتوى‬‎

وبعد زيارة الخطيب الى دار الفتوى ثم الى بيت الوسط وإعلان انسحابه من السباق الى رئاسة الحكومة، أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلسلة مشاورات واتصالات لاتخاذ القرار المناسب في ضوء التطورات، وتلقى عون اتصالاً من الحريري طالباً منه تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة ثم اتصل رئيس الجمهورية برئيس مجلس النواب نبيه بري للتشاور، قبل أن يعلن عون في وقت متأخر من ليل أمس تأجيل الاستشارات الى الاثنين المقبل.

في المقابل أشارت مصادر في تيار المستقبل لـ»البناء» الى أن«الإجماع السياسي والديني حول الحريري يفرضه كمرشح أول، لكنه لم يجد أن الظروف مناسبة لعودته الى رئاسة الحكومة في ظل شروط الفريق الآخر عليه، فلا يريد تكرار تجربة الحكومة المستقيلة»،موضحة أن«عودته تقتضي إبرام اتفاق سياسي جديد مع الأطراف الأخرى وعلى رؤية وسياسة واضحة، والمهلة الإضافية لموعد الاستشارات ستكون فرصة للتوصل الى اتفاق لعودة الحريري»،مضيفة أن«أي مرشح آخر الخطيب أو غيره مقبول لدى الحريري لكن وفق شروط معينة لم يقبل بها عون وفريق 8 آذار».وجددت المصادر«إصرار الحريري على حكومة تكنوقراط مخصصة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية بعيداً عن المقاربات والنزاعات السياسية».

ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «تأجيل الاستشارات جاء بعد مشاورات داخلية وخارجية وتحديداً فرنسية لبنانية، لترقب نتائج مؤتمر باريس على الصعيدين المالي والسياسي وتوضّح المشهد الداخلي أكثر».

في المقابل، أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى ان

«خطة الحريري كانت منذ استقالته ولا زالت اللعب في الوقت الضائع لفرض أمر واقع على فريق المقاومة، إما أنا رئيس بشروطي، أي حكومة تكنوقراط من دون التيار الوطني الحر وحزب الله وإما لا أحد، وإبقاء الأزمة مستمرة وتحميل خطر الفراغ السياسي وبالتالي التداعيات الاقتصادية والمالية والأمنية لفريق عون – حزب الله».

وأضافت المصادر أن

«حزب الله مستاء من سلوك الحريري حيال الملف الحكومي»، مؤكدة أن «قبول شروط الحريري لعودته الى رئاسة الحكومة غير وارد وإن طال أمد تصريف الأعمال سنوات»، وكشفت ان «شروط الحريري لعودته لرئاسة الحكومة لم تتغيّر، فهو يريد حصر قرار الحكومة السياسي والمالي والاقتصادي والخارجي بيده».

كما تحدّثت المصادر عن تنسيق بين الحريري ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع ومع بعض مجموعات الحراك في الشارع لإجهاض الاستشارات لإبقاء الازمة ومفاقمة الوضع الاقتصادي والمالي بهدف الضغط على رئيس الجمهورية وحزب الله للسير بحكومة وفق الشروط الحريرية التي تُخفي الشروط الأميركية.وفي إطار ذلك، حذّر وزير الخارجية جبران باسيل السبت من أن «لبنان مهدّد في حال استمرت التوترات الحالية التي تشهدها، بالوقوع في فوضى لن تكون خلاقة بل ستكون مدمّرة». ودعا باسيل إلى تطبيق الإصلاحات المطلوبة لحماية البلد من التدخلات الخارجية والانهيار المالي والاقتصادي.

مواضيع متعلقة

العبث بالتسويات مخاطرة غير محسوبة

 ناصر قنديل

– بات واضحاً أن المشاريع التي حملها كل من الأطراف المعنية بالملف الحكومي لا تشبه التسوية التي باتت على الطاولة اليوم. فالحل النموذجي بالنسبة لتيار المستقبل ورئيسه رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري كان عودته لرئاسة الحكومة بشروطه، ومضمونها حكومة طوع بنانه يحكم بواسطتها ويتحكم بها وعبرها برسم السياسات الاقتصادية والمالية، ويستقبل عبرها المساهمات المالية التي تعوّم نموذج إطلاق يديه في الحكم، تمهيداً لتوظيف ذلك في معاركه السياسية والانتخابية اللاحقة بوجه الغالبية النيابية، التي يسعى ويأمل باستعادتها عبر انتخابات مبكرة بقانون جديد يناسبه ويناسب حلفاءه يستند إلى النسبية والمحافظات الخمس، ولا يمكن لثنائي حركة أمل وحزب الله رفضه؛ بينما الحل النموذجي بالنسبة لثنائي حركة أمل وحزب الله كان بعودة الحريري وحكومته التي استقالت بنسخة منقحة، لا يتعدى تنقيحها حدود القبول بوزراء اختصاصيين يمثلون مكوّنات الحكومة ويحفظون توازناتها، خصوصاً لجهة حجم وصيغة تمثيل التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل؛ أما التيار الوطني الحر ورئيسه فكان الحل النموذجي عندهما استثمار فرصتي شراكة الحريري في التلاعب بمصير الحكومة مع قيادة الحراك على حساب شركائه في الحكومة والتسوية الرئاسية، ووجود أغلبية نيابية يملكها التيار وحلفاؤه، لترجمة ذلك بتدفيع الحريري ثمن فعلته، والمجيء برئيس حكومة وحكومة يستبعد الحريري منهما وتتيح للعهد الرئاسي ممارسة صلاحياته في نصف العهد الثاني بصورة تتيح تحقيق إنجازات وتفتح الباب للانتخابات النيابية والرئاسية أمام التيار.

– المفاوضات التي جرت خلال كل الفترة السابقة، وما تم تداوله خلالها من مرشحين، كانت تتم تحت إيقاع سعي كل فريق لفتح الباب أمام ما يراه حلاً نموذجياً، ومشكلة الحل الذي يريده الحريري أنه يعني تنازلات من ثنائي حركة أمل وحزب الله، وخصوصاً حزب الله، تطال وجوده المباشر في الحكومة، لكنها تصيب أكثر حليفه التيار الوطني الحر. وهذا غير مقبول عند حزب الله. والرهان على التهويل بالانهيار لإضعاف عزيمة الحزب في غير مكانه، بينما مشروع الثنائي فدونه قبول الحريري وتخلّي التيار عن مشروعه الخاص، فيما مشروع التيار يحتاج للغالبية لتطبيقه، وبالتالي لاقتناع حزب الله وعبره الحلفاء بأن لا فرص تفاهم مع الحريري، وهكذا كان الحريري يخوض التفاوض لينتزع التنازلات ويراكمها وصولاً لترجمتها في حكومة برئاسته، لكنه لم يصل. وكان الثنائي يخوض التفاوض ليثبت للحريري أن بمستطاعه التراجع عن انسحابه بعدما تخلى الغرب عن شروطه، وأن الفرصة مفتوحة لعودته، بينما يفاوض التيار ليثبت لحزب الله أن لا جدوى من التفاوض مع الحريري.

– في قلب التفاوض كان الوضع الدولي يدخل على الخط منعاً للتصعيد، لأن البديل كما وصفه المسؤولون الغربيون مكاسب لخصوم الغرب الاستراتيجيين على المدى الطويل، فينخفض سقف الشروط التي تبلّغها الثنائي من الغرب نفسه فما عاد الحريري قادراً على رفع سقوفها لتلاقي سقوفه المعلنة. وكان الخليج يدخل على الخط لتسمية تتيح تجسير العلاقة مع سورية بعيداً عن تعقيدات تحكم الحريري في هذه العلاقة بسورية، فصار بين أيدينا مشروع جدي لتسوية. وصار الجميع أمام التحدي العملي، جواب الثنائي كان عملياً ونهائياً باعتبار المشروع يستحق الترصيد ما لم يقبل الحريري بترؤسه في اللحظة الأخيرة دون شروط جديدة، وجواب التيار لا يزال التشكيك بصدقية الحريري واتخاذه سبباً وعذراً لإبقاء مشروع تسمية أخرى لحكومة غالبية بوجه الحريري على الطاولة، وجواب الحريري لا يزال نعم للتسوية، لكن مع التشكيك بصدقية سير التيار بها واتخاذه عذراً للتساؤل عن فرصها الحقيقية.

– التخريب على التسوية لايعني عملياً سوى الإطاحة بفرصة حكومة ،يحتاجها لبنان، بعدما تم الاتفاق على العناصر التي تفجر الحكومات، والفشل سيعني انقلاباً مباشراً من أحد الأطراف على شروط التسوية ويضعه في مأزق، لذلك سيبقى السؤال الحالي، هو ماذا سيفعل الثنائي كبيضة قبان في تشكيل غالبية مع التيار أو مع الحريري، إذ ااستحال الجمع بينهما؟والجواب أن الثنائي متمسك بالتسوية وأن الانقلاب عليها من أي طرف سيعني فتح الباب لمشروع خصمه ويعزز وضعه التفاوضي، والتسوية سلة متكاملة تبدأ بتسمية رئيس مكلف وتتوّج بتشكيل حكومة مشاركة بشروط تم تحديدها

فيديوات متعلقة

مواضيع متعلقة

الحريري: طلبات أميركا… أوامر!

Image result for ‫سعد الحريري مع الدب الدتشر‬‎

هل هو فعلاً مختطف، لكنه محتجز هذه المرة في بيته في بيروت؟ ام هو يحسن لعب الدور، فيتحول الى خاطف لرئاسة الحكومة، يحملها معه في تنقلاته بين الغرف والطوابق ويحضنها في سريره كأعز من ألف عشيقة؟

 

ابراهيم الأمين

الأربعاء 4 كانون الأول 2019

واجه سعد الحريري أصعب الاستحقاقات في حياته. فلا هو قادر على عدم تأليف حكومة جديدة. وفي الوقت نفسه يواجه ضغطاً كبيراً من الداخل والخارج للسير بتسوية ما. المسألة هنا تتعلق في كون الحريري لا يمكنه الخروج من السلطة الآن. واذا اجبر على هذه الخطوة، فهو سيبدأ بزرع الالغام على طول الطريق التي يفترض ان تسلكها من التكليف الى التأليف الى جلسة الثقة.

عدم رغبة الحريري بأن يشكل غيره الحكومة ترتبط بمصيره. الحديث، هنا، عن بطالة كاملة. عن تقاعد مبكر غير مضمون النتائج. عن اعتزال مبكر لكل أنواع الأعمال السياسية والتجارية. عن اعتكاف يقود صاحبه الى الابتعاد تدريجياً عن الأنظار حتى يصبح منسياً. عن مغادرة تعني الهروب الى أقاصي الارض بحثاً عن ملاذ آمن.

رئاسة الحكومة، بالنسبة إلى الحريري، تعني كل مستقبله. تعني مستقبله السياسي كواحد من زعماء لبنان، لا يمكنه، من دون السلطة والمال، قيادة تياره ولا كتلته النيابية في مواجهة صقور يريدون انتزاع الزعامة منه احتجاجاً على قلة دراية أو نقص في الوضوح أو تردّد في المواجهة. تعني مستقبل علاقته مع الناس في المناطق والقطاعات حيث انفرط عقد التيار ليعود الى جمعيات، النفوذ فيها لمن يملك القدرة على الدفع أو رفع الصوت. تعني فتح أفق الاعمال التجارية الجانبية بعد توقف المصدر الاول للرزق في السعودية والعالم. والعزوف عن الرئاسة يعني تعرضه لعزل من العائلة نفسها، في مواجهة زوجة والد لم تعد تطيق كل تصرفاته، وإخوة يتوزعون بين من يقاطعه ومن يحاربه مباشرة وعلناً، ومن لم يعودوا يرون في لبنان حتى مكاناً للعيش.

رئاسة الحكومة تعني لسعد الحريري الحصانة الفعلية في مواجهة مئات المعارك القانونية في لبنان والسعودية والامارات وغيرها. تعني حصانة تحول دون اعتقاله على باب طائرته الخاصة في عاصمة ما والتحقيق معه ومصادرة طائرته وما معه من حلي وثياب. تعني حصانة لا تزال تفتح له أبواب قادة وحكومات وأجهزة وشركات في العالم بصفته لا بشخصه.

Image result for ‫الدب الداشر‬‎

حصانة تقيه شر العزلة التامة التي تحوله الى رقم منسيّ إذا ما قرّر خصومه ذلك. حصانة تحول دون اعتقال وسجن أكيدين في ما لو زار السعودية كحامل لجنسيتها فقط. عندها، لن يقيه أحد في العالم شر «الدب الداشر».

رئاسة الحكومة تعني للحريري مركز نفوذ متنوع في لبنان وقابل للاستخدام في المحيط القريب والبعيد. تعني بقاءه في ظل حماية أمنية محلية وإقليمية ودولية، وهو هاجس صار يسكنه كما حال العائلات الحاكمة في بلادنا والعالم. تعني البقاء على التواصل مع جهات قوية في لبنان يمكنها أن تمحو رقم هاتفه من ذاكرة هواتفها لو استقال. وهي تحول دون سقوط ما تبقّى من هيبة له بين رجال أعمال وسماسرة وشركات تخشى قدرته على تعطيل أعمالها أو عرقلتها. وتعني، أيضاً، قدرة على استمالة ناس من هنا وهناك باسم الطائفة والموقع والبلاد.

كل ذلك يعني، ببساطة، أن الحريري لن يترك رئاسة الحكومة من دون قرار كبير يتخذه من يملك القدرة على تقرير مصيره السياسي. تجربة الاحتجاز في السعودية لم تمنحه قوة مقاومة لعدم تكرار التجربة، بل يبدو أن الايام القليلة التي أمضاها في معتقل مرفّه، أصابته بمتلازمة استوكهولم التي تجعل الرهينة أسير دونية غير مفسّرة أمام خاطفه. وهو الذي ضعف وارتبك وخاف من مصارحة الناس بحقيقة ما حصل معه، وتراجع عن محاسبة من خانه وتآمر عليه من أبناء بيته، وأبناء تياره، وأبناء جلدته ايضاً. وأصابته عوارض إطلاق السراح المشروط، فلا هو قادر على شكر من ساعده على الخروج من أزمته، ولا على الجهر بحقيقة من أعانه وأخرجه من سجنه بالقوة لا بالدبلوماسية. وهو الذي لم يقدر حتى على بقّ البحصة التي تحولت كتلاً خرسانية تعطل كامل جسده.

الذين يعرفون سعد الحريري جيداً يتحدثون عن مفاجآت في شخصه هذه الايام. عصبيّته وطريقة أكله للسيجار، لا تدخينه، وعلاقته مع طعامه أو نبيذه الفاخر، وطريقة جلوسه داخل الدار وخارجها، كل ذلك لا يعكس ارتياحاً، بل ضيقاً شديداً يرفع من منسوب توتره الشخصي.

واللافت أن الرجل الذي عُرف ببساطته السياسية وقلة حنكته في إدارة التحالفات والملفات، «أصيب» فجأة بنوبة من دهاء غير مسبوق. وما يقوم به في سياق ملف تشكيل الحكومة الجديدة، يعيد الى الأذهان حكايات بيروت عن مفاوضات صائب سلام ورشيد كرامي وآل الصلح. حتى والده لم يكن يهتم بالطرق الملتوية. وربما كان الحضور السوري في القرار النهائي مانعاً للمناورات. لكن، رغم ذلك، لم يكن رفيق الحريري يحتاج الى ألاعيب جانبية.

هل هو فعلاً محتجز هذه المرة لكن في بيروت، أم خاطف لرئاسة الحكومة، لا يريد تركها لحظة ويحضنها في سريره كأعزّ من ألف عشيقة؟

وحتى لا يبدو أن في الامر إهانة شخصية، لنقل إن سعد يحيط نفسه، أو إن هناك من يحيطه، بمن هم قادرون على التلاعب بالحقائق بطريقة افضل، وعلى درجة من الحنكة غير المسبوقة في بيت الوسط: من إبعاده المتعِبين من حوله، المعروفين بكثرة الكلام وقلة الافعال، الى إدارة شارعه الغاضب لألف سبب غير ملف رئاسة الحكومة، الى تعامله مع الازمات الهائلة التي تمر بها البلاد، الى طريقة إدارته مرحلة تصريف الاعمال، إذ يهمل ما يتعبه في الاقتصاد والادارة ويمسك بما يفيده في الامن والمال. والاهم طريقة إدارته النقاش مع المرشحين لخلافته في رئاسة الحكومة. فيظهر في غالب الاحيان كزاهد في الحكم، وغير مهتم بتفاصيل تشكيل الحكومة، وراغب في الابتعاد للاستراحة، لكن، سرعان ما يصبح شيخاً في السياسة، له باعه في النصح والمشورة. وما يخرج من فمه ليقع مباشرة في أذن من يطمح لخلافته، يتحول رصاصاً يجعل منافسه صريعاً فاقداً لأهلية الدور.

أما ملاحظاته، أو وصاياه، فهي، ببساطة شديدة، ليست سوى المطالب الواضحة لتحالف السعودية – أميركا الذي يدرج لبنان ساحة مركزية في معركته المفتوحة مع إيران ومحور المقاومة. وهي معركة لها أبعادها السياسية والعسكرية والاقتصادية. لذلك، يكون الحريري واضحاً في مطالبه:

أولاً: لا تراجع عن السياسات المالية والاقتصادية ولا خيارات سوى الإقرار ببرامج الخصخصة الكاملة، وضرورة تأبيد وجود رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان.

ثانيا: إضعاف التيار الوطني الحر من خلال منع رئيسه جبران باسيل من الدور الوزاري المباشر، وحرمانه من حقائب اساسية تجعله قليل القوة في مواجهة خصمه الرئيسي سمير جعجع.

ثالثاً: تعزيز استقلالية الجيش وقيادته عن سلطة رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع، ومنع التعرض لقائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير الاستخبارات العميد طوني منصور، والإقرار بهامش خاص لعمل الجيش على طول حدود لبنان الجنوبية والشرقية والشمالية والغربية.

رابعاً: إفساح المجال أمام بقاء حالة «غليان الشارع» لكن في وجهته ضد عون وحزب الله، والسعي الى انتخابات نيابية مبكرة تعدل ميزان القوى داخل المجلس، وتفتح الباب أمام طرح انتخابات رئاسية مبكرة.

Image result for ‫سعد الحريري مع محمد بن سلمان‬‎

هنا، يصبح السؤال حول واقعه أمراً حتمياً: هل هو فعلاً مختطف، لكنه محتجز هذه المرة في بيته في بيروت؟ ام هو يحسن لعب الدور، فيتحول الى خاطف لرئاسة الحكومة، يحملها معه في تنقلاته بين الغرف والطوابق ويحضنها في سريره كأعز من ألف عشيقة؟

Image result for ‫سعد الحريري‬‎

Related Videos

Related Articles

هل تتنازل الطبقة السياسية عن مصالحها حبياً؟

Image result for jumblatt geagea hariri amin

نوفمبر 9, 2019

د. وفيق إبراهيم

تشهد صفحات التاريخ على أنّ الطبقات السياسية لا تسقط حبّياً، ولا تنهار إلا بإسقاط مؤسّسات. هذا ما حدث في مجمل الثورات في العالم منذ تشكل الدول السياسية بمعاهدة وستفاليا في القرن السابع عشر. وقد تتغيّر أنظمة بانتخابات شعبية وهذا نادر وغير شائع، لكن ما تفعله الانتخابات عادة، أنها تفسح الطريق للحزب المنتصر أن يسيطر على النظام نفسه، مقابل تراجع الحزب الخاسر.

لكن ما يحدث في لبنان هو حراك شعبي له مميّزاته اللبنانية الفريدة، وأوّلها انه تعبير صادق عن غضب شعبي على طبقة سياسية ابتلعت الإمكانات الاقتصادية لبلادها، حاضراً وأيضاً مستقبلاً، لأنّ لبنان واقع في دائرة ديون فاقت 120 مليار دولار ولديه موازنة لا ترتفع عن 17 ملياراً سنوياً، ما يوحي بالانسداد الرهيب الذي أنتج بطالة وتضخماً مع غياب البنى التحتية والخدمات الأساسية، وكلّ شيء تقريباً وسط فساد متصاعد يشمل كامل قوى الطبقة السياسية.

أما الميزة الثانية للحراك فتتعلق باختراقه من قبل أحزاب هي الأكثر فساداً في الدولة اللبنانية، نجحت باستغلاله في الهجوم على حزب الله والرئيس ميشال عون وصهره الوزير جبران باسيل.

Image result for hariri, riyad salama
لجهة الميزة الثالثة، فتتعلق بإمساك حزب المستقبل بهذا الحراك في جناحيه الطرابلسي والصيداوي، حيث تعالت الأصوات فيهما تأييداً لرئيس الحكومة سعد الحريري، علماً أنّ الشيخ سعد من الحريرية السياسية التي يعتبرها أهل العلم الى جانب تحالفاتها في القوى الطائفية الأخرى والمصارف، أهمّ أسباب الفساد السياسي الذي أفقر لبنان ودفعه الى الإفلاس والانهيار.

هناك ميزة رابعة وهي قيادة هذا الحراك الحقيقية تختبئ في العتمة من قصد وعمد، حتى لا تجد نفسها مضطرة الى التفاوض مع الدولة، بما يكشف أنّ أهدافها ليست مجرد تحقيق مطالب بقدر عزمها على إثارة فوضى دائمة، لا تصل إلى حدود الانهيار المطلق وتحول دون العودة الى الاستقرار.

هناك دلائل على الوجهة التدميرية لقيادات الحراك. فالوثيقة التي أعلن عنها الحريري قبل استقالته تضمّنت البنية المادية لثورة فعلية ينقصها الأساس الفكري، فلو ذهبت قيادات الحراك نحو رعاية تطبيقها بين حكومة الحريري ومجلس النواب لبدأت بثورة فعلية ليس ضرورياً أن تكون دموية، ولكان بإمكانها أن تقنع الناس بإنها أنجزت شيئاً لهم ما يسمح لها بالعودة للضغط باتجاه قانون انتخابات جديد على أساس الدائرة الواحدة، الى جانب مجلس شيوخ يرعى الوجود التاريخي للطوائف.

أما من دون تحقيق مطالب فعلية والاكتفاء بالهتافات والصياح فإنّ أيّ قانون انتخابات جديد حتى لو كان على أساس الدائرة الوطنية الواحدة، فإنّ اتفاق القوى السياسية لهذه الطبقة الموجودة قادر على كسبها حتى بإمكانات ضعيفة من طريق إثارة الخلافات المذهبية والطائفية والتحشيد وقوة العنصر المالي والإعلام والفئات الكهنوتية.

هناك ميزة خامسة وهي أنّ هذا الحراك لم ينتبه حتى الآن الى وجود قوى سياسية لديها رصيد شعبي كبير لم تستعمله حتى الآن، لأنه من المطالب الفعلية للناس، ولم يجد هذا الحراك حتى الآن طريقه للتعامل مع حراك مخترق من فئات إقطاعية وسفارات وقوى طوائف فاسدة تاريخياً ومنذ تأسيس لبنان

Image result for hezbollah supporters

لذلك لم يشجع جماهيره للاشتراك في التظاهرات خشية الانزلاق نحو صراعات جانبية قد تؤدّي إلى تدمير آمال اللبنانيين، وهو الحريص عليها، بشدة، وبما يعادل إيمانه بتحرير لبنان من المحتلّ الإسرائيلي والإرهاب والتكفيري فكيف يمكن لحزب الله الانخراط في حراك كهذا لا يتورّع أحد قادته الأساسيين الوزير السابق نحاس في اتهام المقاومة وأهل الجنوب بأنهم ليسوا مقاومة فعلية وانّ حزب الله «أداة إيرانية»، علماً أنّ النحاس منتحل صفة يساري، وجرى تعيينه وزيراً من حصة التيار الوطني الحر.

لذلك ومن موقع الحرص على وطنية هذا الحراك ووضعه في سياقه الصحيح لجهة المطالب الشعبية، فإنّ عليه تنظيف ما اعترى مساره من قوى طائفية عفنة أساءت لشرعيته، وقيادات تدّعي اليسارية وهي في قلب العفونة الطائفية والجهل.

لذلك ومن الخندق الواحد مع الحراك، فإنّ عليه إلغاء كلمة «ثورة» التي يعمّمها فتثير سخرية السامعين، والاكتفاء باستعمال تعبير انتفاضة شعبية تعمل على التحوّل الى ثورة بالإنجازات وليس بالخطابات الرنانة. فالسنيورة ودرباس ضليعان باللغة، لكنهما من أفسد الفاسدين في لبنان التاريخي ويؤيدان الحراك لغوياً للاختباء من ضغوطه.

إنّ الاستمرار بالتظاهر ضرورة لإنجاح الانتفاضة وحق مشروع في حالات سرقة الدولة لحقوق الناس، لكن محاصرة شركة الكهرباء لا يؤدّي إلى تحقيق مطالب الناس بقدر ما تؤدّي الى قطع ساعات الكهرباء القليلة التي تزوّدهم بها الدولة وتجبي أثمانها مضاعفة.
Image result for ‫الحراك بيت فؤاد السنيورة‬‎
الحراك إلى أين؟ يبدو أنّ عليه وضع خطة عمل تحاصر منازل الفاسدين ولا تقيّد حركة الناس في تنقلاتهم، وقد تكون هذه الحركة أفضل طريقة ليأس هذه الطبقة السياسية من تحديد ولاياتها على الدولة، فتنكسر وتتنازل وقد يركن الكثير منهم الى الفرار.

لكن أملاكهم باقية في لبنان وودائعهم في مصارف الخارج، تبقى رهن طلب رسمي لبناني باستردادها.

فهل يحمي أهل الحراك الحقيقيون مسيرتهم من العبث الداخلي والتخطيط الأميركي ـ السعودي ـ الإماراتي؟

هذا هو المتوقع، لكنه يحتاج الى مناعة تشلّ الطائفية والمذهبية وقوة الدولار الأميركي وأحلام جنبلاط بالتحديد لزعامة بيت لقرون عدة إضافية، وأساطير جعجع والكتائب بالهيمنة على الشارع المسيحي، فهل هذا ممكن…؟

The ‘War’ for the Future of Middle East

Image result for The ‘War’ for the Future of Middle East

Alastair Crooke
November 4, 2019

Oh, oh, here we are again! In 1967, it was then the ‘threat’ of the standing Arab Armies (and the ensuing six-day war on Egypt and Syria); in 1980, it was Iran (and the ensuing Iraqi war on Iran); in 1996, it was David Wurmser with his Coping with Crumbling States (flowing on from the infamous Clean Break policy strategy paper) which at that time targeted secular-Arab nationalist states, excoriated both as “crumbling relics of the ‘evil’ USSR” and inherently hostile to Israel, too; and in the 2003 and 2006 wars, it was Saddam Hussein firstly; and then Hezbollah that threatened the safety of the West’s civilizational ‘outpost’ in the Middle East.

And here we are once more, Israel cannot safely ‘live’ in a region containing a militant Hezbollah.

Not surprisingly, the Russian Ambassador in Beirut, Alexander Zasypkin, quickly recognized this all too familiar pattern: Speaking with al-Akhbar on 9 October in Beirut (more than a week before the protests in Beirut erupted), the Ambassador dismissed the prospect of any easing of regional tensions; but rather identified the economic crisis that has been building for years in Lebanon as the ‘peg’ on which the US and its allies might sow chaos in Lebanon (and in Iraq’s parallel economic calamity), to strike at Hezbollah and the Hash’d A-Sha’abi — Israel’s and America’s adversaries in the region.

Why now? Because what happened to Aramco on 14 September has shocked both Israel and America: the former Commander of the Israeli Air Force wrote recently, “recent events are forcing Israel to recalculate its path as it navigates events. The technological abilities of Iran and its various proxies has reached a level at which they can now alter the balance of power around the world”. Not only could neither state identify the modus operando to the strikes (even now); but worse, neither had any answer to the technological feat the strikes plainly represented. In fact, the lack of any available ‘answer’ prompted one leading western defense analyst to suggest that Saudi should buy Russian Pantsir missiles rather than American air defenses.

And worse. For Israel, the Aramco shock arrived precisely at the moment that the US began its withdrawal of its ‘comfort security blanket’ from the region – leaving Israel (and Gulf States) on their own – and now vulnerable to technology they never expected their adversaries to possess. Israelis – and particularly its PM – though always conscious to the hypothetical possibility, never thought withdrawal actually would happen, and never during the term of the Trump Administration.

This has left Israel completely knocked, and at sixes-and sevens. It has turned strategy on its head, with the former Israeli Air Force Commander (mentioned above) speculating on Israel’s uncomfortable options – going forward – and even postulating whether Israel now needed to open a channel to Iran. This latter option, of course, would be culturally abhorrent to most Israelis. They would prefer a bold, out-of-the-blue, Israeli paradigm ‘game-changer’ (i.e. such as happened in 1967) to any outreach to Iran. This is the real danger.

It is unlikely that the stirring of protests in Lebanon and Iraq are somehow a direct response to the above: but rather, more likely, they lie with old plans (including the recently leaked strategy paper for countering Iran, presented by MbS to the White House), and with the regular strategic meetings held between Mossad and the US National Security Council, under the chairmanship of John Bolton.

Whatever the specific parentage, the ‘playbook’ is quite familiar: spark a popular ‘democratic’ dissent (based on genuine grievances); craft messaging and a press campaign that polarizes the population, and which turns their anger away from generalized discontent towards targeting specific enemies (in this case Hezbollah, President Aoun and FM Gebran Bassil (whose sympathies with Hezbollah and President Assad make him a prime target, especially as heir-apparent to the leadership of the majority of Christians). The aim – as always – is to drive a wedge between Hezbollah and the Army, and between Hezbollah and the Lebanese people.

It began when, during his meeting with President Aoun in March 2019, US Secretary of State, Mike Pompeo reportedly presented an ultimatum: Contain Hezbollah or expect unprecedented consequences, including sanctions and the loss of US aid. Leaked reports suggest that Pompeo subsequently brought ally, PM Hariri into the picture of the planned disturbances when Hariri and his wife hosted Secretary Pompeo and his wife for a lunch banquet at Hariri’s ranch near Washington at the end of the Lebanese premier’s August visit to the US.

As the Lebanese demonstrations began, reports of an ‘operations room’ in Beirut managing and analyzing the protests, and of large scale funding by Gulf states proliferated; but for reasons that are not clear, the protests faltered. The Army which originally stood curiously aloof, finally engaged in clearing the streets, and returning some semblance of normality – and the Central Bank governor’s strangely alarmist forecasts of imminent financial collapse were countered by other financial experts presenting a less frightening picture.

It seems that neither in Lebanon or in Iraq will US objectives finally be achieved (i.e. Hizbullah and Hash’d A-Sha’abi emasculated). In Iraq, this may be a less certain outcome however, and the potential risks the US is running in fomenting chaos much greater, should Iraq slip into anarchy. The loss of Iraq’s 5 million barrels/day of crude would crater the market for crude – and in these economically febrile times, this might be enough to tip the global economy into recession.

But that would be ‘small beer’ compared to the risk that the US is running in tempting ‘The Fates’ over a regional war that reaches Israel.

But is there a wider message connecting these Middle East protests with those erupting across Latin America? One analyst has coined the term for this era, as an Age of Anger disgorging from “serial geysers” of discontent across the globe from Equador to Chile to Egypt. His theme is that neoliberalism is everywhere – literally – burning.

We have noted before, how the US sought to leverage the unique consequences arising from two World Wars, and the debt burden that they bequeathed, to award itself dollar hegemony, as well the truly exceptional ability to issue fiat credit across the globe at no cost to the US (the US simply ‘printed’ its fiat credit). US financial institutions could splurge credit around the world, at virtually no cost – and live off the rent which those investments returned. But ultimately that came at a price: The limitation – to being the global rentier – has become evident through disparities of wealth, and through the incremental impoverishment of the American middle classes that the concomitant off-shoring brought about. Well-paid jobs evaporated, even as America’s financialised banking balance sheet ballooned across the globe.

But there was perhaps another aspect to this present Age of Anger. It is TINA: ‘There is no alternative’. Not because of an absence of potentiality – but because alternatives were crushed. At the end of two World Wars, there was an understanding of the need for a different way-of-being; an end to the earlier era of servitude; a new society; a new social contract. But it was short-lived.

And – long story, short – that post-war longing for ‘fairness’ (whatever that meant) has been squeezed dry; ‘other politics or economics’ of whatever colour, has been derided as ‘fake news’ – and in the wake of the 2008 great financial crisis, all sorts of safety-nets were sacrificed, and private wealth ‘appropriated’ for the purpose of the re-building of bank balance sheets, preserving the integrity of debt, and for keeping interest rates low. People became ‘individuals’ – on their own – to sort out their own austerity. Is it then, that people now are feeling both impoverished materially by that austerity, and impoverished humanly by their new era servitude?

The Middle East may pass through today’s present crises (or not), but be aware that, in their despair in Latin America, the ‘there is no alternative’ meme is becoming reason for protestors ‘to burn the system down’. That is what happens when alternatives are foreclosed (albeit in the interests of preserving ‘us’ from system collapse).

وسط استمرار التظاهرات… عون يدعو للاتفاق مع من في الساحات لمحاربة الفساد

قال الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة ألقاها متوجهاً للمتظاهرين في محيط القصر الجمهوري دعماً للإصلاحات التي طرحها: “أنتم اليوم تجددون العهد ونحن أيضاً على العهد والوعد”، مؤكداً على ضرورة إعادة ثقة الشعب اللبناني بدولته.

وشدد عون على أن ساحات التظاهر كثيرة “ولا يجب أن يأخذها أحد لتكون ساحة ضد ساحة”، لافتاً إلى أن الفساد راسخ ومتجذر لأنه قديم ويحتاج جهداً كبيراً للقضاء عليه، “كثيرون يعرقلون محاربة الفساد وأدعوكم إلى الإتفاق مع من هم في الساحات للجهاد معاً ضد الفساد” بحسب عون.

من جهته، ألقى وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المستقيلة جبران باسيل كلمة أمام المشاركين في التظاهرة بمحيط القصر الجمهوري، وقال “كنا حذرنا شركاءنا من الوصول إلى ما وصلنا إليه، والناس سبقتنا، وما نراه اليوم دعونا إليه في بلدة الحدت”، لافتاً إلى أن انتفاضة الشعب “أتت لتقول لهم بأنهم ليسوا محقين”.

وأكد باسيل بأنه “لسنا كلنا فاسدين. الفاسدون هم من أخذوا الخوات وأعادوا تذكيرنا بأيام الحرب”. وقال “اليوم نرفع شعار “سرية حصانة واسترداد” لاسترداد الأموال المنهوبة، فيما الوقت اليوم للمطالبة بالمحاسبة لننظف سياستنا ونتجاوز الإنهيار وإنشاء الدولة المدنية وتطبيق اللامركزية”.

وأعلن أنهم سيأتون إلى الرئيس ميشال عون لمشاركته في تطبيق برنامجه الإصلاحي الذي أعلنه في منتصف ولايته.

وأشار باسيل إلى أن المطلوب اليوم هو أن يكشف الجميع عن حساباته المصرفية “والذي يشتبه بحساباته تتم محاسبته”، لافتاً إلى أنه “في الأزمات الكبيرة يمكننا تفهم خوف البعض ولكن لا يمكننا تفهم الخيانة، والرئيس ميشال عون رسم لنا خارطة طريق لإنقاذ الوطن”.

وعلى الفور، غرّد النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر”  تعليقاً على تظاهرة التيار الوطني الحر قائلاً: “عدنا إلى المربع الأول مع كلام شعبوي فارغ يعود إلى 30 عام مضت” .

Walid Joumblatt

@walidjoumblatt

عدنا إلى المربع الأول مع كلام شعبوي فارغ يعود إلى ثلاثين عام مضت .

تظاهرة مؤيدة للرئيس اللبناني واستمرار التظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية

يشهد محيط القصر الجمهوري اللبناني في بعبدا تظاهرات مؤيدة للرئيس ميشال عون ولخطته الإصلاحية، وتوافد للمتظاهرين في ساحتي رياض الصلح والشهداء ومدن لبنانية أخرى تحت شعار “أحد الوحدة”، والتي تأتي استكمالاً للتظاهرات التي شهدتها بيروت والمناطق خلال الأيام الماضية للمطالبة بالبدء بمشاورات نيابية لتأليف حكومة.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التجمع تحت عناوين عدة، منها “أحد الضغط”، و”عدنا” و”أحد الوحدة”، من الشمال مروراً ببيروت والجنوب، من أجل “طلب وحيد هو حكومة مستقلة وقادرة”.

هذا وخرجت أمس السبت جموع غفيرة من اللبنانيين للتظاهر، في شوارع مدينتي طرابلس وصيدا.

من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون يجري الاتصالات الضرورية لحل بعض العقد أمام تشكيل الحكومة قبل الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك ليكون التكليف طبيعياً وليسهل عملية التأليف.

ولفت البيان إلى أن التحديات أمام الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرعة لعملية التكليف على أن يحدد موعد الاستشارات قريباً.

وشدد الرئيس اللبناني على حرية التظاهر واحترام حرية التنقل. وجاء موقف عون خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزيف عون حيث بحث معه الأوضاع الأمنية، والتحضيرات لمواكبة التظاهرة المؤيدة للعهد قرب القصر الرئاسي اليوم.

من جهته، أكد رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير أن القطاع المصرفي لم يشهد تحركات غير عادية للأموال في أول يومي عمل، بعد إعادة فتح المصارف أبوابها.

Related Videos

Related News

Jamal Wakim: US, Israel Attempting to Exacerbate Lebanese Economic Problems to Rattle Gov’t, Hizbullah

Jamal Wakim: US, Israel Attempting to Exacerbate Lebanese Economic Problems to Rattle Gov't, Hizbullah

TEHRAN (FNA)- Lebanese University professor Jamal Wakim says the political elites’ neglect of industry and agriculture as well as their focus on banking have led to the economic crisis in his country, stressing that the US and Israel are making utmost efforts to exacerbate the crisis in a bid to destabilize the state and strike at Hizbullah.

Speaking in an exclusive interview with FNA, professor Wakim mentioned the US’s destabilizing role in Lebanon, and said, “It wanted to cause problems in Lebanon so that it could be a source of destabilization to Syria in order to undermine its national security; and the same applies to Iraq to keep Iran busy.”

Jamal Wakim is a Professor of International Relations at the Lebanese University. Also, he has worked as a reporter and correspondent for various Middle East media outlets, including Dubai Television, Azzerman Kuwaiti Magazine and New Television Beirut. He has published a number of articles on topics related to Syria and to the history of Arab-Islamic Civilization.

Below is the full text of the interview:

Q: The protests which began over the taxes for WhatsApp have morphed into wide protest in the country, representing years of economic grievances that the Lebanese have had. Why and how did it get to this point?

A: This was only the straw that broke the camel’s back, but the Lebanese economy has been facing structural problems for 3 decades due to the political elite’s neglect of productive sectors like industry and agriculture and its focus on the banking sector and financial speculations, accumulating debts which reached 200 percent of national GDP, and corruption of the political elite. All this caused an economic crisis that got aggravated in the past few years and touched the middle class and poorer sections of society.

Secondly, the United States knew well the precariousness of the Lebanese economic situation, and now that things got almost stabilized in Syria, it wanted to cause problems in Lebanon so that it could be a source of destabilization to Syria in order to undermine its national security; and the same applies to Iraq to keep Iran busy.

A third reason is the pressure exerted on the Lebanese government to undermine Hizbullah and isolate it on the Lebanese political scene, by destabilizing a government that is much supported by it and by its ally the Free Patriotic Movement headed by MOFA Gibran Bassil.

Q: The government reforms, which also included a cut in salaries in half and the return of money to the treasury, have failed to appease the protesters at this point. Do you believe if Prime Minister’s resignation will do any better to the status quo?

A: I believe that the reforms proposed are short of achieving any tangible result, because these reforms do not touch the core of the problem which is the structural deformation of the Lebanese economy whose GDP relies heavily on remittances from Lebanese people abroad, and on getting foreign loans, in addition to financial speculations.

I believe that the new person who will be nominated as prime minister will follow the same pattern in economy with minor reforms that will heavily rely on further privatization and shrinking of the public sector. This might serve in cutting public expenditure but it will lead to further problems as the private sector would not be able to absorb the work force moving from the public to the private sector.

The economic situation will be aggravated by spring 2020 which would lead to chaos in Lebanon unless extreme measures are taken.

Q: How do you believe the domestic chaos would lead to harms to Lebanon’s foreign policy?

A: I definitely believe so as the USA and Israel would benefit from chaos to implicate Hizbullah in it and divert its attention and resources away from Israel, and away from supporting the Palestinian resistance groups as to help pass the deal of the century aiming to liquidate the Palestinian cause and the Palestinian national rights.

In addition, they will benefit from chaos to keep Syria busy in a neighboring unstable region and forbid Lebanon from playing the role of the channel between international capital and Syria in its reconstruction phase.

الحريري يلجأ إلى قوة الشارع للعودة إلى رئاسة الحكومة

ومصادر 8 آذار لـ«البناء»: استقالته انتحار سياسي والتأليف قبل التكليف
مصادر عونية لـ«البناء»: عون يدفع ثمن مواقفه حيال القضايا الوطنية ومطلب استقالته مجرد أوهام

محمد حميّة

رسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته التي وجّهها للبنانيين في الذكرى الثالثة لانتخابه، إطاراً للحكومة المقبلة، داعياً الى «اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية او استرضاء للزعامات، فلبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمسّ الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية، ومدعومة من شعبها».

وفي حين فسّرت أوساط 14 آذار كلام عون بأنه دعوة لحكومة تكنوقراط أكدت مصادر 8 آذار والتيار الوطني الحر لـ»البناء» أنه لا يمكن تأليف حكومة تكنوقراط في ظل هذه الظروف الداخلية والإقليمية فضلاً عن أنها مخالفة للدستور، فكل الحكومات بعد اتفاق الطائف كانت سياسية، لكن لا مانع من تطعيمها بوزراء اختصاصيين.

وإذ فتحت كلمة عون الباب أمام انطلاق الاستشارات النيابية خلال أيام قليلة، فإن تحريك الشارع مجدّداً بات واضح الأهداف وهي إعادة تكليف الرئيس المستقيل سعد الحريري بالقوة وبشروط سياسية ومالية واقتصادية، إذ عمد مناصرو تيار المستقبل وبعد كلمة عون الى قطع الطرقات في صيدا والجية والناعمة وبرجا وطرقات عدة في البقاع والشمال والاعتداء على المواطنين، وبحسب معلومات «البناء» فإن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري يفاوض الحريري باسم الثنائي الشيعي بعد فقدان التواصل والاتصال بين بيت الوسط والضاحية الجنوبية بعد اللقاء الأخير المتوتر بين الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل قبيل تقديم الحريري استقالته بيوم واحد»، كما علمت «البناء» أن «اتصال الرئيس بري لم يطمئن الحريري بعودته الى رئاسة الحكومة ولا زيارة وزير المالية علي حسن خليل»، وأوضحت مصادر «البناء» أن «المشهد لن يكون كما يشتهيه الحريري الذي وضع الشروط لعودته أولاً لا حكومة تكنوقراط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خارجها وبلا تمثيل لحزب الله بوزراء حزبيين، وما أثار امتعاضه أكثر بحسب المصادر هو ما ورده من معلومات من قصر بعبدا من أن اتصالات يجريها القصر ببعض الشخصيات السياسية لإمكانية تولّيها رئاسة الحكومة».

وأكدت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ»البناء» أن «قراراً اتخذه فريق المقاومة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر أن التأليف سيكون قبل التكليف وأن المؤمن لن يُلدغ من الجحر مرتين وتجربة تشكيل الحكومة الحالية التي طالت 9 شهور لن تتكرّر، فالحكومة ستعلن بعد 48 ساعة من تكليف رئيس الحكومة، فرئيس الجمهورية لن يتورّط بتكليف شخصية للتأليف ويفقد المبادرة وقدرة السيطرة على التأليف ويتحمّل مزيداً من استنزاف عهده، فكما الدستور لا يلزم رئيس الحكومة بمهلة محدّدة للتأليف فالدستور أيضاً لا يلزم رئيس الجمهورية بمهلة لتحديد الاستشارات النيابية، فلن يمنح الرئيس المكلف فرصة لأن يكون سيد اللعبة»، ولذلك تضيف المصادر بأن «الحريري عندما بدأ يشعر بأن استقالته انتحار سياسي وأن شروطه لن تُلبّى، أوعز الى عناصره لقطع الطرقات لاستدراج حزب الله الى الشارع لفرض حلّ يتوّجه رئيساً قوياً للحكومة، وبالتالي ما يحصل ليس له علاقة بالحراك السلميّ في الشارع».

وتنصح المصادر الحريري بأن يتوقف عن هذه اللعبة الخطيرة لأنها سترتد عليه سلباً، مؤكدة بأن «الجيش سيتدخل في نهاية المطاف لوقف مسلسل قطع الطرقات لأن المشهد تغيّر بين حراك سلمي في الشارع وبين استعمال العنف وقطع الطرقات».

وبحسب المعلومات، فإن الاتصالات تدور بين 3 احتمالات، إما تكليف الحريري أو شخصية بالاتفاق مع الحريري ضمن إطار تفاهم حول صيغة حكومة او شخصية من دون اتفاق مع الحريري، وهذا الخيار هو الأبعد . وأعلنت مصادر قناة الـ او تي في أن اتصالات مكثفة خلال 48 ساعة وأول اتصال مباشر جدي مع الحريري كان اليوم عبر وزير المال. وشدّدت المصادر على أن التأخير في التكليف لا يعني إلا سعياً لاختصار وقت التشكيل . وفي حين تردد اسم وزيرة الداخلية ريا الحسن لتشكيل الحكومة، رأت مصادر سياسية أن الحسن هي شخصية سياسية وليست تكنوقراط، وبالتالي إن كلفت سيجري طرح أسماء ما يوازيها من التيار الوطني الحر ومن حركة أمل وحزب الله أي حزبيين وتكنوقراط في الوقت نفسه ما ينطبق على الوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل ومحمد فنيش .

وقالت أوساط التيار الوطني الحر لـ البناء إن رئيس الجمهورية يستطيع تحقيق تعهّداته إذا ما لقي مساندة سياسية من المكونات اللبنانية ومن الشارع، أما وضع عراقيل أمامه لإضعاف عهده فهذا يصيب كل الوطن ، موضحة أن رئيس الجمهورية وفقاً للدستور ليس المسؤول المباشر عن السياسات الاقتصادية والمالية بل الحكومة فضلاً ان صلاحياته الدستورية محدودة .

وعن مطالبة بعض المتظاهرين باستقالة رئيس الجمهورية، فتشير الاوساط الى أن هذا ليس مطلباً شعبياً بل سياسياً بامتياز ووهمياً. فهل استقالة رئيس البلاد يحقق الاصلاح المنشود؟ أم يأخذ البلد برمّته نحو الفراغ والفوضى ومزيد من التآكل والفساد لمؤسسات الدولة؟ . موضحة أن الاستقالة دونها محاذير كبيرة ميثاقية ودستورية وسياسية وأمنية واقتصادية . وباعتقاد هذه الاوساط أن الرئيس يدفع ثمن مواقفه حيال القضايا الوطنية والتي يقتنع بها ووضعته في مواجهة حرب عليه وعلى عهده ودفاعه عن مصالح بلده . وترى مصادر مسيحية كنسية بارزة لـ البناء أن الممارسات التي تقوم بها القوات لا تساهم في الحفاظ على الجمهورية القوية ولا لبنان الموحد، بل فضحت كذب الثورة وأهدافها المشبوهة، فثورة بلا قيادة واضحة تعني بلا أهداف واضحة وحذّرت من مخطط خارجي لإدخال لبنان في مشاريع فتنة وخريف لبناني تحت عنوان المطالب الشعبية .

الحكومة: الحريري يفاوض بالشارع

الحكومة: الحريري يفاوض بالشارع

الحكومة: الحريري يفاوض بالشارع

الأخبار

الخميس 31 تشرين الأول 2019

في ساعات، تحول الهدوء الذي شهدته ساحات الاعتصام بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، إلى توتّر تولاه أنصاره. تيار المستقبل قطع الطرقات في كل المناطق، ساعياً إلى الالتفاف على الاستشارات النيابية: لا رئيس للحكومة سوى الحريري. وهو ما لم تحسمه قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر، انطلاقاً من ضرورة الاتفاق على صورة الحكومة قبل الخوض في اسم رئيسها

بعدما فُتحت كل الطرقات خلال النهار، وانكفأ المتظاهرون إلى ساحات الاعتصام في وسط بيروت وصيدا وطرابلس، تولّى تيار المستقبل إثارة البلبلة في معظم المناطق، بعد أن قطع مساء، بشكل مفاجئ، طرقات رئيسية عديدة في البقاعين الأوسط والغربي وفي طرابلس والمنية والعبدة والساحل الجنوبي. أما في العاصمة، فجابت الدراجات النارية أكثر من منطقة، دعماً للحريري، ورفضاً للأصوات التي تدعو إلى عدم تسميته مجدداً لرئاسة الحكومة. ومع محاولة الجيش فتح الطرقات في أكثر من مكان، شهدت ساحة العبدة في عكار وقوع ستة جرحى من المدنيين. وأدى ذلك إلى توسيع دائرة قطع الطرقات الرئيسية شمالاً وجنوباً وبقاعاً. كما كان لافتاً انتقال أحد وجوه اعتصام طرابلس إلى بيروت، عامداً إلى إقناع عدد من المعتصمين بضرورة التوجه إلى جسر الرينغ لقطعه، تضامناً مع جرحى الشمال، إلا أنه سرعان ما استغل المنبر ليطالب بإعادة تكليف الحريري رئاسة الحكومة، لأنه «ظلم من الجميع». وكان لافتاً أن قطع الطريق طال جل الديب والزوق أيضاً.

الأحداث المتسارعة أدت إلى تراجع وزير التربية عن قرار استئناف الدراسة، وتركه لمديري المدارس اتخاذ القرار المناسب بالنظر إلى الأوضاع المحيطة.
وفيما طرح استعمال الحريري لورقة الشارع أكثر من علامة استفهام، خاصة أنها أتت بعد يوم واحد فقط من استقالته، جزمت مصادر قريبة منه أنه كان ممتعضاً من هذه التحركات، وطلب من القوى الأمنية منع قطع الطرقات، قبل أن يصدر، مساءً، بياناً يدعو فيه جمهور المستقبل إلى «الامتناع عن العراضات في الشوارع والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي».

لكن بيان الحريري لم يساهم في ضبط الأوضاع، وسط شكوك عن أسباب وضعه ورقة الشارع على طاولة المفاوضات الحكومية سريعاً. وهو ما عبّر عنه النائب السابق وليد جنبلاط صراحة، عبر تغريدة حذّر فيها من «استغلال الشارع لأسباب غير التي رفعها الحراك». أضاف: «لست لأعطي دروساً لكن أدين أي حراك آخر الذي يريد سرقة الحراك وإدخاله في لعبة السياسات الضيقة والانتهازية».
في سياق متصل، يحتفل رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم بمرور ثلاثة أعوام على انتخابه رئيساً، في 31 تشرين الأول 2016، في ظل حكومة مستقيلة، طلب منها أمس تصريف الأعمال، ريثما تتشكل حكومة جديدة. وهو إذ سيخرج على اللبنانيين، عند الثامنة من مساء اليوم في رسالة تتناول التطورات الراهنة، أكدت مصادر مطلعة أن عون سيتمهّل في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، ريثما تتضح مآلات التأليف، على قاعدة «الاتفاق على التأليف، أو معالمه، قبل التكليف»، علماً أن هذه المصادر توقعت أن يدعو عون إلى الاستشارات بين نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل. وتلقى عون امس جرعة دعم من مجلس المطارنة الموارنة الذي دعا إلى «الالتفاف حول رئيس الجمهورية».

ولذلك، بدأت، بخلاف ما يشاع عن جمود في التواصل السياسي، الاتصالات على أكثر من جهة لاستشراف المرحلة المقبلة، إن كان اسم المكلّف أو معايير التكليف. وعملياً، لا تجد مصادر معنية في حسم مسألة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة مجدداً أمراً عاجلاً، كما لا يريد أحد أن يُكرر تجربة الأشهر التسعة للتأليف، ولذلك فإن الجهد سينصبّ على التوافق أولاً على التأليف، ولو بخطوطه العريضة، بما يسهّل مهمة الرئيس المكلّف.

جنبلاط يتّهم الحريري بمحاولة سرقة الحراك

لكن تلك المسألة تحديداً هي بيت القصيد في المعركة الحكومية. الحريري يسوّق لحكومة تكنوقراط، يهدف منها عملياً إلى الوصول إلى استبعاد جبران باسيل، الذي لا يريده شريكاً في الحكومة، واستبعاد حزب الله بحجة الضغط الدولي. وبحسب مصادر متابعة للمشاورات، فإن ما يُقلق الحريري ودفعه إلى استخدام ورقة الشارع ليل أمس، هو أن حزب الله وحركة أمل وتكتل لبنان القوي، لم يفصحوا بعد عن نيتهم بشأن مرشحهم لرئاسة الحكومة، علماً بأن الخيار ليس سهلاً بالنسبة إليهم. فاختيار شخصية غير الحريري سيواجَه بالشارع، فيما الحريري نفسه يستقوي بالشارع لإخراج الأكثرية النيابية من مجلس الوزراء، أو على الأقل، «تقليم أظافرها». وقد نقلت وكالة رويترز عن «مسؤول بارز مطلع»، أن الحريري «مستعد لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة بشرط أن تضم تكنوقراطا قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة سريعاً لتجنّب انهيار اقتصادي». وذهب المسؤول إلى اعتبار أن «الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة» من دون أن يذكر أسماء، قبل أن تنفي مصادر الحريري أن يكون قد وضع شروطاً لقبول تولي رئاسة الحكومة.

لكن على المقلب الآخر، ثمة سؤال أساسي يتعلق بشخص الحريري: هل تنطبق عليه صفة التكنوقراط؟ وعليه، تشير مصادر في 8 آذار إلى أن الأولى بمن يريد فعلاً تشكيل حكومة تكنوقراط أن يبدأ بنفسه، لا أن يفرض الشرط على الأفرقاء الآخرين حصراً. وجرى التداول أمس بمجموعة من الأسماء التي يمكن أن تتولى رئاسة حكومة تكنوقراط، كالوزير السابق بهيج طبارة ورئيس مجلس إدارة مصرف «فرنسبنك» نديم القصار.

الحريري يسعى إلى حكومة تكنوقراط لإبعاد باسيل وحزب الله

وفيما لم يتم التواصل بين الحريري وباسيل، منذ الاستقالة، تؤكد مصادر عونية أن التيار لا يتدخل في عملية التأليف، بل يتولاها رئيس الجمهورية حصراً، فيما التيار يتواصل معه أسوة بباقي الكتل. ولما لم تشأ مصادر التيار الإشارة إلى تسميتها الحريري مجدداً، فقد اكتفت بتأكيد ضرورة أن يكون المرشح ميثاقياً ويلتزم بتنفيذ الخطوات الاصلاحية الانقاذية. وليس بعيداً عن التيار الوطني الحر، لم يحسم حزب الله موقفه من التكليف، على ما تؤكد مصادر في 8 آذار، مشيرة إلى أن الخيارات لم تحسم بعد، وتحديد الاسم مرتبط بالتفاهمات على شكل الحكومة.
في هذا الوقت، كان نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي يلتقي الحريري، في زيارة كانت مقررة قبل الاستقالة وأُجّلت إلى الأمس بسببها. وفيما تردد أن الفرزلي زار الحريري بصفته الشخصية، يصعب فصل هذه الزيارة عن علاقة الفرزلي الوثيقة بكل من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي. وكان كلام الفرزلي واضحاً في اللقاء لناحية التأكيد أن «الحريري هو المرشح الأول، لأسباب عديدة منها أنه الأكثر تمثيلاً في طائفته والأكثر قدرة على مخاطبة المجتمع الدولي، وبالتالي فإن اختيار اسم آخر، لن يكون ممكناً من دون موافقة الحريري، ما يجعل من وجود الأصيل على رأس الحكومة أفضل من أي بديل حتى لو اختاره بنفسه». كذلك قال الفرزلي إن «الحريري هو أحد أسباب المناعة للتحديات الخارجية»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد خلاف في العمق اليوم حيال ما إذا كان الرئيس الحريري هو الذي يجب ان يكلف او لا، لأنه هو صمام أمان للمسألة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية، الى جانب أشقائه في السلطة ممثلي المكونات، فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب». أضاف: «المسألة ليست مسألة ترف في التسمية، بل القضية هي مصلحة وطن».

بومبيو: للإسراع في تشكيل الحكومة

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القادة السياسيين في لبنان إلى «الإسراع» في تشكيل حكومة جديدة إثر استقالة رئيس الحكومة اللبنانية. وقال بومبيو في بيان: «تدعو الولايات المتحدة الزعماء السياسيين في لبنان الى الإسراع في تسهيل تشكيل حكومة جديدة يمكنها بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يلبي احتياجات مواطنيه». وأضاف «وجّهت التظاهرات السلمية والتعبيرات عن الوحدة الوطنية في الأيام الـ13 الماضية رسالة واضحة. الشعب اللبناني يريد حكومة كفوءة وفعّالة واصلاحاً اقتصادياً ووضع حد للفساد المستشري». وأكد أن «أي أعمال عنف أو تصرفات استفزازية ينبغي أن تتوقف، ونحن ندعو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المتظاهرين».

Related Videos

Related Articles

%d bloggers like this: