Sayyed Nasrallah to US: Before Killing Lebanese with Hunger or Weapons, We’ll Kill You..Arms to Continue Protecting Us

Sayyed Nasrallah to US: Before Killing Lebanese with Hunger or Weapons, We’ll Kill You..Arms to Continue Protecting Us
Click the Pic to see Sayyed Hassan Nasrallah;s televised speech

Zeinab Essa

Beirut-Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered on Tuesday a televised speech in which he tackled the latest internal and regional developments.

At the beginning of his speech, Sayyed Nasrallah condoled the Islamic Jihad resistance movement in Palestine on the demise of its Secretary General Dr. Ramadan Abdullah Shallah. “He was a wise and great leader who believed in resistance to the farthest limits, and he was keen on good relationships with the resistance factions.”

In parallel, His Eminence highlighted that “Late Dr. Shallah was keen on the Palestinian unity and the integrity of Palestinians with each other.”

He further mentioned that “The interests and responsibilities of Dr. Shallah didn’t stop at the Palestinian borders, but extended to get the Islamic nation close to each other.”

On another level, the Resistance Leader condoled the family of “Late Hajj Abu Ali Farhat, who belongs to the founding generation of Hezbollah and the Islamic Resistance in Lebanon.”

“Hajj Abu Ali Farhat was a leader of axes within the resistance since its beginnings and he assumed several responsibilities in the path of resistance,” he said, revealing that “I’ve lived with Hajj Abu Ali Farhat; he is a quiet and patient person.”

According to His Eminence, “Hajj Abu Ali Farhat is one of the role model leaders in jihad, bearing responsibilities, as well as individual, ethical and moral behavior.”

Moving to the internal political arena, Sayyed Nasrallah urged “The Lebanese people to have a stance regarding the brutal and oppressive American Caesar Act.”

“Talking about the government’s resignation is baseless and is part of rumors; we didn’t discuss any related thing at all,” he uncovered, pointing out that “We consider that Lebanon’s interest is in continuity of this government and exerting the possible efforts because the current situation doesn’t tolerate any transformations on this level.”

On the same level, His Eminence confirmed that “Any steps for approaching and calming the situation between different political forces must be motivated and taken out of the political bazar.”

Meanwhile, Hezbollah Secretary General reiterated that “Referring the slogans of disarming the resistance to the October 17 protests is unjust towards this protest movement. It aggrieves the movement or revolution, because a lot of those who took to the streets on October 17 do not believe in these stances and do not have a hostile stance towards the resistance.”

“Demanding rights is acceptable and a must, but making the protest movement carry the 1559 umbrella is negative and wrong,” he added, noting that “Demanding the rights must be separated from calls to disarm the resistance.”

Stating that “The parties behind the June 6 demonstration against the resistance’s weapons are well-known,” His Eminence went on to emphasize that “The real problem is the economic and social situation, the rise in the dollar exchange rate and the import and export problems. Introducing the 1559 demand into this type of demands has negative repercussions, because it leads to divisions, as actually happened on the ground.”

Meanwhile, Sayyed Nasrallah stressed that “For the resistance’s environment, the resistance’s weapons are part of a strategic culture and ideology that is much deeper than what some people think.”

“One of the things that we had warned about during the protests was colliding with the army, insulting and blocking roads,” he reiterated, noting that “When protests erupted over the rise in the dollar exchange rate and acts of violence occurred in Beirut and Tripoli, some held the Shiite duo responsible and said that Hezbollah and Amal sought to topple the government.”

He further recalled that “In the past, the same sides fabricated and claimed that this is Hezbollah’s government, so is Hezbollah stupid to topple its government? This is a sign of confusion and absurdity.”

Warning that “Lebanon is suffering from moral failure and degradation on social media, and there is difficulty in fully and thoroughly controlling these platforms,” he added that “It is the responsibility of all political and religious forces not to allow our country fall into chaos, sectarian or political strife.”

“We must face things with responsibility as long as there is moral degradation insecurity and media fabrications,” His Eminence said, noting that “The involvement of political and religious leaders in sectarian incitement amounts to moral betrayal.”

In addition, Sayyed Nasrallah underscored that “Incitement is much more dangerous than the attacks on public property because it evokes sedition.”

He also condemned “The malicious campaign to hold the Shiite forces responsible for burning and destroying the properties during Saturday’s protests,” announcing that Hezbollah “will do anything to prevent strife, clashes and the return of fire lines, including being present on the streets.”

“Holding Hezbollah and the Amal Movement responsible for the individual actions of some people in their environment is unjust,” His Eminence viewed, pointing out that “The accusations against Hezbollah and the Amal movement have reached a great level of degradation and humiliation.”

In response, Sayyed Nasrallah called on the “security and judicial agencies to summon rioters to interrogation and declare their identities, stressing that “The attempt to blame Shiites as a sect or Dahiyeh for the incidents that happened is an unacceptable, unjust and deplorable accusation.”

Moving to the economic situation in Lebanon, His Eminence explained that “The main issue regarding the high price of dollar is related to the law of supply and demand.”

On this level, he unveiled that “There is firm and definitive information that the Americans are preventing the transfer of sufficient and necessary quantities of dollar to Lebanon.”

“The Americans are interfering and pressing the Banque du Liban to prevent poring dollar into the market,” he stressed, recalling that “We- in Hezbollah- are the ones who are bringing the dollar to Lebanon, and we are not the ones who collect it.”

Meanwhile, Sayyed Nasrallah underlined that “There is a Lebanese bank that is protected from certain political entities which had since August 2019 collected tens of millions of dollars and transferred them out of Lebanon.”

He wondered “According to official statements and records, 20 billion dollars were taken out of the banks, who did that?”

“The issue of the dollar is an American conspiracy against Lebanon, its people, currency and economy, and there are those who are managing this process,” His Eminence stated, advising the Lebanese people, not to be taken by rumors and whoever works on spreading rumors must be held accountable

As he confirmed that “The issue of the dollar and price hikes is no longer a topic of the free and capitalist economic system, but rather a topic of national security,” he asked:  “Can we find a state like Iran which sells the Lebanese state and companies gasoline, gas, and diesel?”

“Before heading to Iran or any other country, the Lebanese must accept find solutions to the economic crisis,” Sayyed Nasrallah said, highlighting that “There is a fast-track and railway project from Tripoli to Naqoura. If this project happens, it will bring money and job opportunities to the country.”

According to His Eminence, “The Chinese companies are ready to build up electricity factories, and this will create jobs for the Lebanese.”

“The Americans use Lebanon and its economy to achieve their interests, that is, the security of “Israel” as well as the maritime and land borders,” he added, pointing that “Waiting the Americans means humiliation, hunger and submission.”

On this level, Sayyed Nasrallah explained that “The Americans are pressuring Lebanon, not because they love the Lebanese people, but because they are punishing them. The Americans are not keen on the laws while they are trampling them.”

“Whoever awaits moving the resistance’s environment against it will fail,” the Resistance Leader declared, sending a sounding message: “For those who bet on starving or leaving the country hungry, I confirm that this will not happen. If the equation is starvation versus weapons, we have an equation greater than this and I will not talk about it today. And I ask them to analyze.”

Clearly enough, Sayyed Nasrallah said: “For those threatening us that they will kill us with weapons or hunger I say; our weapons will remain with us, we will not starve, and we will kill you. We will kill you.”

“They want to kill our people after starving and humiliating them and we will not allow this to happen,” he added, noting that “America’s resort to Caesar Act resembles an evidence of Syria’s victory in the military war because it is the US’ last weapon.”

In addition, His Eminence clarified that “Syria’s allies who stood with it in the security and military war will not abandon it in facing the economic war,” noting that “The target of Caesar’s Act is the Syrian people, the return to chaos and civil war”

Calling the Lebanese “not to be happy with Caesar Act because it harms them a lot and perhaps more than Syria,” Sayyed Nasrallah concluded that he understands “the government’s inability to confront the US, but what I am calling for is not submitting to Caesar Act.”

Related Videos

Related Artticles

معادلات جديدة للسيد نصرالله ـ 2 ـ خريطة طريق للتغيير: إلى الانتخابات درْ

ناصر قنديل

ربما يكون لتزامن هذه الحلقة من سلسلة المقالات حول معادلات السيد حسن نصرالله الجديّة، مع مشهد الجلسة النيابية معنى، حيث ظهر المشهد السياسي اللبناني عارياً من أي رتوش، بما هو مشهد “الشعوب اللبنانية”، كما وصفه السيد نصرالله في حواره الأخير مجازاً، للإشارة إلى المعاني المختلفة للقضايا باختلاف البيئات السياسية والطائفية التي يتم تناولها فيها، وحيث فكرة المقاربة للقضايا على أساس المواطنة، لا تزال رهينة تفكير أقلية بين اللبنانيين، الذين لا زالت زعاماتهم تتمكن من مخاطبتهم عبر العلبة الطائفية وشدّ عصبيتهم من خلالها، رغم كل المخاطر التي تحيط بمستقبل لبنان واقتصاده وسيادته، وحجم التحديات التي يستدعي الحديث عن قيام دولة حقيقيّة والتصدي لها، ما يعني بوضوح أن اللحظة التي التقى فيها الحشد اللبناني فوق الحواجز الطائفية تحت تأثير الغضب الاقتصادي والاجتماعي في 17 تشرين، لم تكن تعبيراً عن مغادرة النظرات المتعددة بتعدد الهويات الفئوية التي ينقسم حولها اللبنانيون، وسيكون مخادعاً توهم أن هذه اللحظة هي نداء شعبي لخلاص من الزعامات الطائفية، في ظل ازدواجيّة التعامل اللبناني بين الهوية الوطنية الجامعة والهوية الفئوية القائمة على أساس الانتماء إلى العلبة الطائفية.

الدعوة للتغيير موجودة لدى أغلبية لبنانية كاسحة هذا صحيح، ولم يتغيّر هذا التطلّع للتغيير الذي ظهر في 17 تشرين، لكن مفهوم التغيير، كمفهوم الفساد ومكافحته، يختلطان عند اللبنانيين بمفهومهم عن هويتهم الملتبسة بين الوطني والطائفي، ومثلما صار شارع 17 تشرين شوارع، دعوة التغيير دعوات، ومكافحة الفساد مكافحات، وهي في غالبها تعني في حال تمكن إحداها من امتلاك قوة التسيّد والسيطرة، مشروع حرب أهلية. وهذه المفردة التي بدت حاضرة كتحذير مكرر في حوار السيد نصرالله، تستمدّ معناها عندما نتخيّل استجابة حزب الله لمعسكر من معسكرات دعاة التغيير، ومكافحة الفساد، والشوارع، وكل منها يرى الفساد خارج طائفته، ويرى التغيير بتعديل التوازنات لحساب زعامته، فمَن يرى القضية بإطاحة العهد، ومَن يرى القضية بإنهاء الحريرية السياسية، لا يلتقيان على دعوة تغيير واحدة، والذين يقفون خارج هذه الاصطفافات ومثلها لا يمثلون الكتلة التاريخية اللازمة لتغيير الموازين الشعبية الحقيقية اللازمة للحديث عن تغيير ناضج، وهم في غالبهم شوارع صغيرة أيضاً وليسوا شارعاً واحداً، ونظراتهم للدولة ومشروعها وقضايا ليست واحدة، فكيف ينضج التغيير؟

عرفت المنطقة تجربة مليئة بالآمال والآلام اسمُها “الربيع العربي”، وكان عنوانها تطلّع الشعوب نحو التغيير، ولا يستطيع قائد تاريخي وسياسي بحجم ما يمثل السيد نصرالله مقاربة قضية التغيير من دون أخذ عبر هذه المرحلة ودروسها ونتائجها بالاعتبار، وقد قالت بوضوح إنه مهما بلغ حجم الغضب الشعبيّ، فإن التغيير المنشود لا يتحقّق من دون روزنامة متفق عليها، وقيادة مجمع حولها، وإلا فإن الغضب المتفجر سيكون عرضة للسرقة والتلاعب، ومفتوحاً على مخاطر الفتن والفوضى، وفي حالة لبنان يجب ان يكون المشروع والقيادة عابرين للطوائف، ويجب أن يجسّدا إجابة على أسئلة الدولة اللبنانية، وليس فقط أسئلة لحظة الغضب، فالذين يتصدّون لمهمة التغيير معنيون بتسلم السلطة، فهل هم متفقون على ماذا سيفعلون بالدستور الطائفي؟ وماذا سيكون موقفهم من تحدي الاحتلال والعدوان؟ وما هي نظرتهم للعلاقة بالجوار العربي انطلاقاً من سورية، وأي اقتصاد يريدون أن يكون لدولتهم؟ وهذا يعني أن ما شهدناه من غضب ليس علامة نضج قضية التغيير بل واحدة من إرهاصاته، يصير لها قيمة بمقدار ما تفرز نخباً وقيادات تملك وزناً متعاظماً في الشارع، وفي حالة لبنان تملك أوزاناً في الشوارع، فتهزّ عروش القيادات السائدة، وتلتقي فيما بينها على مشتركات تتيح لها قيادة موحّدة لشؤون الدولة، والشرطان غير متوفرين بعد، فلا ثمّة قيادات وازنة صاعدة في الشوارع اللبنانيّة، وما يظهر منها لا تجمعه مشتركات تتيح الحديث عن تبلور فرصة تشارك في مفهوم موحّد للدولة.

ولادة هذا المسار التاريخيّ للتغيير وفقاً لرؤية السيد نصرالله لا تتمّ في الشارع، ولا في لحظة غضب، ولا تتحقق نهاياتها بكبسة زر عنوانها، فلينزل حزب الله ويحسم الأمر، بل عبر البناء التراكمي الذي لا يمكن قياس نموه وحجم تأثيره. والرهان على تأسيسه لمسار جديد في الانتخابات النيابية. وفي الانتخابات نكتشف حجم التغيير الذي يتحدث عنه البعض في اصطفاف الشارع أو الشوارع. فالناس الذين يُقال إنهم أغلبية كاسحة من اللبنانيين تريد التغيير، وتطالب حزب الله بالتحرك، ستكون أمام فرصة تاريخية لتعبر عن هذا التوق والتطلع من خلال الانتخابات، وعندها يمكن مساءلة حزب الله عن موقفه، وتاريخ لبنان حاضر أمامنا، حيث كان كل تغيير ولو نسبي في المزاج الشعبي يجد تعبيره الانتخابي، ففي مرحلة ما قبل الحرب الأهلية، نجحت بدايات نهوض الحركة الوطنية بإيصال عدد من النواب إلى البرلمان، وفي كل الطوائف والمحافظات، وكانت كل التقديرات أنه لو جرت انتخابات نيابية عام 76، في موعدها، لكان هذا العدد تضاعف مرات ومرات، وربما يكون أحد أهداف الحرب قطع هذا المسار، وهذا لن يتكرّر، لأن مهمة حزب الله هي هنا في رعاية التغيير، بأن يشكل سداً منيعاً بوجه خطر الحرب مرة أخرى. وفي التجربة التي توقف أمامها السيد نصرالله للإمام الصدر، مثال تتويج النهوض الشعبي الذي تخطى مراحل الغضب الراهن، بالإجماع وراء مشروع وقيادة، وترجم حضوره في انتخابات فرعية في النبطية الحق خلالها الهزيمة بالإقطاع السياسيّ. وهذا يعني أنه حتى في ظل قانون سيئ وسلطة سيئة لا يمكن إخفاء نبض التغيير المتبلور، إلا بالحرب، التي يحسب لحزب الله حرصه على تفاديها وسعيه لتفكيك ألغامها، وجعلها خطاً أحمر يملك قوة كافية لمنع مجرد التفكير بها، وحكمة كافية للامتناع عن الانزلاق إليها.

الانتخابات في ظل قانون سيئ وسلطة سيئة، ليست هي المطلوب طبعاً، فمن يتابع رؤية السيد يعرف ان الانتخابات المعطوفة على تحسين ورفع مستوى صحة التمثيل، ووطنية التمثيل، هي الوصفة التي تجعل فاتورة التغيير قابلة للاحتمال. فالسعي لإدارة انتخابية تقفل طرق الرشى والتلاعب يجب أن يكون هدفاً، والسعي لقانون انتخابي يشجع الحياة السياسية والاصطفاف على أساس البرامج وليس وفق العصبية الطائفيّة، يجب أن يبقى على رأس جدول الأعمال، وهذه التزامات واضحة ومكرّرة في رؤية السيد، لجهة فهم دور حزب الله في عملية التغيير، وتعامله مع منتجات ومخرجات عمليات تغييرية سابقة في الشوارع اللبنانية، بغض النظر عن تقييم قواها الحالي بنظر مَن يعتبرون أنفسهم اليوم دعاة تغيير، تقول إن رؤية السيد هي تعبير منهجي عن فهم عميق للقضية، فاللقاء التشاوري والتيار الوطني الحر، ثمرتان واضحتان لاستبدال نسبة وازنة من الشعب اللبناني لقياداته بنسب متفاوتة. وقد قاتل حزب الله لمنحها فرصة التمثيل النيابي، سواء عبر رفع سوية إدارة العملية الانتخابية بعيداً عن التزوير، أو عبر تحسين شروط التمثيل في القانون الذي اعتمد النسبية، والأكيد أنه لو تكرر المشهد بقيادات جديدة، تحمل مشروعاً جدياً لبناء الدولة، فلن يكون حزب الله بعيداً عنها، وسيوفر لها الحماية اللازمة، بالمفهوم القانوني للعملية الانتخابية.

الساعون للتغيير بصدق، يجب أن يدركوا أن ما يحق لهم على حزب الله، وفقاً للرؤية التي قدمها السيد نصرالله بوضوح هذه المرّة، هو أولاً سعي دائم لقانون انتخابي خارج القيد الطائفي وفقاً للنسبية ولبنان دائرة واحدة، يشجع المواطنة، ويتخطى العصبيات، ويفتح طريق التنافس السياسي على أساس البرامج، وثانياً السعي الدائم لرفع مستوى إدارة العملية الانتخابيّة لمنع تأثير المال واللعب بدور الإعلام، في الانتخابات، لتكون في أعلى ما يمكن من النزاهة والشفافية، وثالثاً أن يبقى حزب الله الضامن لمنع الانزلاق لحرب أهلية تقطع مسار التغيّر مرة أخرى، والأهم من المهم هنا هو أن يبقى الحزب نفسه محصناً ضد محاولات استدراجه إلى هذا الفخ، لكن هذا لا يُعفي المطالبون بالتغيير من مسؤولياتهم، بإظهار القدرة على اختراق المشهد الانتخابي، والتوحد حول رؤى واضحة لماهية الدولة المقبلة، ولو في ظل قانون انتخابي سيئ، شرط أن لا يتراجع حزب الله عما يتهم به من وقوع تحت تأثير “فوبيا الحرب الأهلية”، لأنها الخطر الوحيد الحاضر والقاتل لكل مشروع تغير، خصوصاً إذا نجح الآخرون باستدراج حزب الله إلى كمائنها وفخاخها.

لم نمتلك الحصانة بوجه الحرب فهل تعلّمنا من الحرب السورية؟

ناصر قنديل

في ذكرى اندلاع الحرب الأهلية يكثر الكلام الرومانسي عن الوحدة بين اللبنانيين وتعلّم دروس الحرب، في حفلة تكاذب وطنية شاملة، فيما تكفي نظرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتفيدنا عن درجة تجذّر العصبيات الطائفية، حتى أن كورونا يئس من توحيدنا بعدما وحد العالم، فظهرت عندنا كورونا شيعيّة في البداية تصرفت باقي الطوائف بصفتها بمنأى عنها، أو اعتبرها زعماء الأحزاب الطائفية سبباً لفتح حساب لم يغلق مع حزب الله وتحميله مسؤولية تعريض البلد للخطر، ووجد بعض آخر سبباً للتصويب على ما وصفه تبعية الحكومة لإيران، حتى انطفأ المصدر الإيراني وصار تحت السيطرة فظهرت الموجة الثانية من مصادر أوروبية وتفشت في مناطق المتن وكسروان وجبيل، وبدأ ذلك يدغدغ الموجوعين من الهجمة الأولى ليردّوا «الإجر»، ولا يزال البعض يهتم أكثر من متابعة العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى البحث عن الخريطة الجغرافية وبالتالي الطائفية لتوزيع المصابين، وعندما تفاءلنا قبل أزمة كورونا بالمناخ الذي أطلقته الانتفاضة الشعبية في الخريف، لم يلبث أن وضع زعماء الطوائف يدهم عليها، وأظهروا تحكمهم بمواعيد قطع الطرقات والشعارات التي ترفعها شوارع «الثورة»، وموقعها في خدمة مشاريعهم، ولم يكن مستغرباً أن يظهر بعض قادة النظام الذي تسبب بالكارثة للبنانيين يلبس ثوب الثوار، ويحاضر بما يريد الشعب، ويصدقه شارع من الفقراء الذين لا يربطه بهم سوى عصب الطائفية.

الأكيد أن خطر الوقوع في الحرب الأهلية تراجع كثيراً كفرضية سياسية وواقعية، لكن ليس بسبب ارتفاع منسوب الوعي الوطني، ولا بسبب نجاح السياسة في السيطرة على إدارة النزاعات والخلافات تحت سقف السلم الأهلي، ولا لأننا بنينا دولة قوية مستقلة عن الطوائف ومرجعياتها، ونحن لا نزال في فدرالية طائفية غير معلنة، تظهر لنا كل استحقاقاتها أن كل طائفة منفردة لا تزال أقوى من الدولة، التي يجب أن تكون أقوى من الطوائف وعصبياتها مجتمعة، وسبب عصمتنا من خطر الحرب هو أن هناك قوة ولدت في رحم المواجهة مع الاحتلال هي المقاومة، وزوّدتها الحروب بخبرات وأسلحة ومقدرات، وصنعت لها مكانة إقليميّة بحيث صار سلاحها فوق قدرة القوى الدوليّة الكبرى على نزعه، فسقطت وظيفة الحرب الداخلية في نزعه، وعندما جرت محاولة تحرّش أملاً بفتح باب الفتنة كمدخل لحرب أهلية تضع سلاح المقاومة مقابل وحدة الدولة مجدداً، كانت تجربة 7 أيار عام 2008، عبرة لاستحالة الخيار، وتأكيداً لمقولة أن «من يريد الحرب الأهلية لا يقدر عليها ومن يقدر عليها لا يريدها».

تجربة لبنان وكل مكان تقول إن الحروب لا تقع بسبب الاحتقانات بين العصبيات، ولا بسبب خروج حادث عن السيطرة، فالحروب تحتاج إلى أموال طائلة وإلى تغطيات دولية توفر لها الحماية، وقرارها أكبر من اللاعبين المحليين، ولذلك عندما حسبت حسابات الحرب كأداة خارجية يستخدم فيها الداخل ضد الداخل، والهدف سلاح المقاومة، كانت النتيجة سلبية من جهة، وموحية من جهة أخرى، فكم المقدرات والتورط اللذين تحتاجهما هذه الحرب، يكفيان للتفكير بالحرب في سورية وعليها، وعندها الأمر يستحق المخاطرة، لأن من ضمن نتائجه وأهدافه سيكون وضع مصير المقاومة على المحك، وعندها سيكون نصيب يستحق الاستثمار للسعودية ونصيب موازٍ لتركيا ونصيب لا يقلّ قيمة لـ«إسرائيل»، عدا النصيب الغربي الأوروبي والأميركي، في معادلات ستعيد رسم الجغرافيا السياسية والنفطية والعسكرية للشرق والغرب، من مصير الصعود الصيني إلى مصير التعاظم الروسي، وفي هذه الحرب سيكون ممكناً تجنيد مَن هم أكفأ من ميليشيات طائفية لم تصمد في 7 أيار، فسيكون ممكناً حشد تنظيم القاعدة واختراع داعش، وتحشيد ميليشيات الأخوان المسلمين، وتشجيع التشكيلات الكردية على الانشقاق.

بطريقة لا تحتاج إلى كثير من النقاش ولا التفكير، لم تحل الحرب في سورية وعليها مكان الحرب الأهلية في لبنان، فقط، بل شكلت ساحة موازية لهذه الحرب، حيث تقاتل اللبنانيون، أو نسبة وازنة منهم على ضفاف الخيارات التي كان البعض يفكر ويأمل بأنه سيخوض الحرب في لبنان لأجلها. وفيما وقف حزب الله علناً إلى جانب الدولة السورية مدافعاً عن قلعة المقاومة بوجه مشروع صنع لخدمة الأمن الإسرائيلي، قاتل آخرون تحت شعارات الحرب الأهلية، بعناوين طائفية ومذهبية صارخة، ولم يحرجهم أن يعلنوا من مواقعهم العديدة الإشادة بجبهة النصرة، وهي تصرّح بأنها الفرع الرسمي لتنظيم القاعدة، وأعلنوها ممثلاً شرعياً ثورياً للشعب السوري، وزجّوا في هذه الحرب كل ما يقدرون على زجه في الحرب الأهلية التي تخيّلوها في لبنان، فقدموا كل شيء، إعلاماً ومالاً وسلاحاً وخبرات ومخابرات وتحشيداً ميليشيوياً، في جبهات وسط سورية وجنوبها، وفيما الحرب في سورية تنهي آخر فصولها، أو آخرها المهم للبنانيين، وينتصر مشروع الدولة السورية، ثمة أمل بسيط أن يكون في ذلك عبرة لمن لا تزال في رؤوسهم بعض الأوهام حول الفكرة المجنونة السوداء.

إيران محاطة بحكومتيْن لا تريد منهما شيئاً

ناصر قنديل – طهران

– لم يتمّ النظر في طهران لتزامن استقالة الحكومتين اللبنانية والعراقية السابقتين بضغوط أميركية بصفته أمراً عابراً، خصوصاً بتزامن الضغوط مع محاولة توظيف الحراك الشعبي في البلدين ضد الفساد والفشل الحكوميّ، بصفته تعبيراً عن حالة شعبية عارمة معادية لإيران وقوى المقاومة في البلدين، كما قالت التصريحات الأميركية وخصوصاً كلام وزير الخارجية مايك بومبيو مراراً وتكراراً. وخلافاً للمتوقع فإن التصعيد الذي مثله اغتيال الأميركيّين للقائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، لم يدفع بإيران وحلفائها في قوى المقاومة لتغيير المطلوب من موقع الحكومة في كل من البلدين، خصوصاً لجهة عدم تحميلهما أوزار مواقف تتصل بالصراع الذي تخوضه إيران وقوى المقاومة مع واشنطن، فكان التقدير من اليوم الأول أن المطلوب في كل من البلدين حكومة تستطيع إدارة الشأن العام بتلبية الممكن من مطالب الناس، وتجنيب لبنان والعراق خطر الوقوع في الفوضى.

– تبدو تسمية كلّ من الرئيسين حسان دياب في لبنان ومحمد توفيق علاوي في العراق محقّقة لهذا الغرض، بعيداً عن التموضع المتوقع للحكومتين بحكم القوى الواقفة خلفهما في خندق سياسيّ إقليمي ودولي واضح. وتبدو الإشادة الإيرانيّة العلنيّة برئيسي الحكومتين وإعلان الاستعداد لتقديم يد المساعدة لتخطّي مشاكل البلدين موقفاً معبراً عن أكثر من مجاملة دبلوماسيّة. فالتقدير الإيراني الذي تشاركه الرأي قوى المقاومة، خصوصاً في لبنان والعراق، يقوم على أن الأميركيين والخليجيين كانوا يتوقّعون حكومات مواجهة في البلدين، وينتظرون ما ينتج عن ذلك من تأزّم سياسي داخلي ومن أعذار للتبرؤ الدولي من مساعدتهما، لكن المفاجأة جاءت بأن ما حدث يؤكد أن قوى المقاومة لا تحمّل حكومات بلادها أعباء خياراتها وتستطيع أن تجد لهذه الخيارات الأدوات المناسبة من خارج الإطار الحكوميّ.

– في لبنان تبدي المقاومة مرونة لم تُعهد من قبل مع أي من الحكومات السابقة سواء في طريقة ومعايير تسمية الوزراء، أو في نصوص البيان الوزاري، ويقول المسؤولون في المقاومة كما في إيران، إن المطلوب هو فقط حكومات لا تتآمر على المقاومة، وتهتم بشؤون الناس في بلدها، وتلتزم مصالحه السيادية، وإن لدى المقاومة فائض قوة يكفي لجعل الحاجة للمبادرة في مواجهتها من معسكر الأعداء والخصوم، ما يجعل العدوان عليها عدواناً على لبنان، ستجد أي حكومة نفسها معنيّة بالوقوف في وجهه. وهذا يكفي بالنسبة لموقف الحكومة اللبنانية، فكيف إذا أضفنا ملفات النفط والغاز والنزاع مع واشنطن وتل أبيب حولها، وفي العراق أوجد التفاهم مع السيد مقتدى الصدر فرصة الفصل بين موقع الحكومة وموقع المقاومة الشعبية والمسلحة لإخراج القوات الأميركيّة، فيما وطنية رئيس الحكومة وموثوقيته لا تسبب القلق على الإطلاق للإيرانيين، ولقوى المقاومة في العراق.

– خسر الأميركيّون والخليجيّون الرهان على نقل لبنان والعراق نحو الفوضى، ويبدو ميزان القوى الشعبي والسياسي مع تقدّم الحكومتين تدريجياً نحو مهامهما لصالح مناخ عام محرج لمن يدعو لمقاطعة وحصار ومواجهة مع الحكومتين. ففي لبنان يعني الكثير أن تتراجع القوات اللبنانية عن مقاطعة حضور جلسة الثقة، ولو صوّتت لحجبها فهي تقول إنها ستشارك بتأمين نصاب انعقاد الجلسة وقبول قواعد اللعبة الديمقراطية، وتفرض على مَن يفكر بلعبة التصعيد وصولاً لتطيير النصاب في جلسة الثقة إعادة حساباته. فإن كانت الحسابات إقليمية ودولية فالقوات أكثر حلفائها تعبيراً عن هذه الحسابات، وإن كان لحسابات محليّة فالتصعيد يفقد الكثير ببقاء القوات خارجه. وفي العراق خسر الأميركيون والخليجيون مرتين، مرة بخسارة الرهان على تموضع السيد مقتدى الصدر على ضفة التصادم مع إيران وقوى المقاومة، وصولاً للإحباط الناتج عن تولّيه دفة القيادة في هذه الجبهة. والمرة الثانية لتسمية الرئيس محمد توفيق علاوي الذي يشكل شخصية يصعب رفضها وتصعب مواجهتها، وهو موضع ثقة قوى المقاومة بقدر ما هو أحد عناوين الجمع لا القسمة في العراق، ما يجعل الذهاب إلى التصعيد في العراق خسارة كاملة.

– تقول حالة الجفاف الشعبي في الحراكين العراقي واللبناني إن لا أرضية شعبية للتصعيد، كما تقول الإشارات المتتالية عن تبدّلات في المواقف الأميركية والأوروبية والخليجية، لجهة الاستعداد للانفتاح على الحكومتين الجديدتين في بغداد وبيروت، إن الإقرار بالخسارة للجولة يتزامن مع رسائل انفتاح تحت الطاولة ستترجمها المواقف المالية والعملية من الحكومتين، وهو ما تترصّده وتراقبه قوى المقاومة وخصوصاً إيران، لأن سقف ما يمكن قبوله في بغداد وبيروت من محور المقاومة، هو ما ظهر مع المشروعين الحكوميين فيهما، وتجاهل ذلك كفرصة للتلاقي على دعم هذين المشروعين، يعني السير في مواجهة أكبر وأبعد مدى، وهذا الخطر الناجم عن عناد عبثيّ أميركي أو خليجي بالعجز عن الإقرار بالخسارة، يشكّل مصدر قوة للحكومتين، وفرصة لتشكيلهما عنوان تسوية ضمنية قد تستقطب شراكات دولية بديلة للولايات المتحدة وأوروبا إذا مارستا الحصار على الحكومتين، وقد تدفع إقليمياً لتكامل سريع للمثلث السوري اللبناني العراقي، وهو ما يعرف الخليج معناه أكثر من سواه.

– يحتل الوضعان الحكوميّان في لبنان والعراق موقعاً محورياً في محادثات وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل إلى طهران.

Related Articles

قيادة الحراك في إجازة بسبب التراجع الشعبي

ديسمبر 28, 2019


يحاول بعض قادة الحراك الشعبي الحديث عن هدنة تمتدّ لما بعد تشكيل الحكومة، ليبنى على شكل الحكومة وبرنامجها الموقف الجديد، بينما يغيب بعضهم الآخر عن السمع وعن الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي، بينما تحوّل قسم ثالث إلى الاصطفاف وراء حملة قوى الرابع عشر من آذار ضد الرئيس المكلف حسان دياب، غير آبهين بالشعار الطائفي الذي تتخذه هذه الحملة، ولا بكون الشركاء فيها هم أركان السلطة التي يُفترض أن الشعب قام بثورته بوجهها. ووسط هذا التشتت يستمرّ بعض النشطاء بحملات احتجاج صادقة على الفساد والسياسات المالية، حيث يحضر العشرات أمام مؤسسات معنية ويطلقون الشعارات ويوصلون رسالتهم، لكن لهذا كله معنى واحد، وهو أن المشهد الذي شكل تحوّلاً تاريخياً في حياة لبنان أيام 17 و18 و19 تشرين الأول الماضي قد أصبح شيئاً من الماضي، ويبقى الأمل بتكراره بظروف تتيح قيادة أشد إخلاصاً وصدقاً وخبرة.

يرفض الذين جروا الحراك إلى متاهة التشكيلات الحكومية الاعتراف بأنهم لو استمعوا للنصائح التي دعتهم للابتعاد عن فتح أبواب ينتظرها الكثيرون في الداخل والخارج للتلاعب بمصير الحركة الشعبية الفتية، وتسييسها وتحزيبها وتطييفها ومذهبتها، وعندها لما رفعوا دعوتهم لاستقالة الحكومة وما منحوا الذريعة لفتح البازار على إعادة صياغة توازنات جديدة داخلية وخارجية، فلنتخيّل الوضع لو أن شعارات الحراك كانت مضبوطة تحت سقوف مطلبية، من نوع تخفيض الفوائد المصرفية، وإطلاق القروض السكنية، وفرض التسعير بالليرة اللبنانية، واستصدار تشريعات تفتح طريق المحاسبة والمساءلة في ملفات الفساد، من رفع السرية المصرفية إلى إلغاء الحصانات، وصولاً لتكريس السلطة القضائية المستقلة، واستصدار قانون جديد للانتخابات يعيد تشكيل السلطة خارج القيد الطائفي وفقاً للبنان دائرة واحدة والتمثيل النسبي، وماذا لو حدّد لكل من هذه المطالب أسبوعاً يحمل اسمه تخرج خلاله الناس إلى الساحات، في كل المناطق تحت راية العلم اللبناني، وبلا شتائم وقطع طرقات، ألم تكن الأسابيع العشرة التي مضت على انطلاق الحراك كافية لانتزاع عشرة مطالب كبرى؟

الذين ورّطوا الحراك في ثنائية الشتائم وقطع الطرقات، وخرجوا على الشاشات يصنعون الاجتهادات ويفبركون النظريّات عن مسمّى جديد للشتائم هو العنف الكلامي، وتوصيف قانوني جديد لقطع الطرقات، يُدرجه ضمن أشكال التعبير السلمي، وهو عنف موصوف وجريمة ضد الحرية، التي تتوازى فيها حرية التعبير وحرية التنقل، يغيبون اليوم ويهربون بفعلتهم ويتجاهلون جريمتهم، التي دمّرت وحدة الشعب الذي خرج إلى الساحات، فخسر الحراك نصف الناس بسبب الشتائم التي سمّيت من بعض العباقرة المتفذلكين عنفاً كلامياً مشروعاً، وخسر الحراك النصف الثاني بسبب قطع الطرقات التي لولاها لما سمعنا بردات فعل من الطبيعة ذاتها. وما رافق الفعل ورد الفعل من تطييف وتمذهب وعودة لعصبيات، كان يحتاجها البعض لخوض معاركه الحكومية. وها هي الصورة ماثلة أمامنا اليوم، في هوية مَن يقوم بقطع الطرقات، بعدما غيّر الشعار وبقي في الأماكن ذاتها، واستبدل العلم اللبناني بعلم تيار المستقبل.

هذه النتيجة المحزنة لواحدة من أنبل ظواهر الغضب الشعبي، ليست نتاج زوال أسباب هذا الغضب. فالناس غاضبة لكنها في بيوتها، بعدما فقدت ثقتها بمن تولّوا قيادة غضبها، ولم تجد فيهم ما وعدوها به، فظهروا نموذجاً لا يقل سوءاً عن الذين انتفضوا ضدّهم، يخوّنون كل صاحب رأي مخالف، يعملون تحت الطاولة ولا يظهرون وجوههم، لأن لديهم ما يخشونه في تاريخهم وحاضرهم وأهدافهم ووسائلهم، لا يجرؤون على المكاشفة المالية، ولا على تظهير هيكلية أخذ القرار، ويضعون الأولوية لعنادهم وذواتهم، وليس لخدمة ما فوّضتهم الناس به. ومن باب الصدفة فقط، يأتي الحصاد لحساب مَن يدفع الناس ثمن توليهم للملف المالي خلال ثلاثين سنة، في الداخل والخارج، محض صدفة! – الهدنة مع تسمية الرئيس المكلف فرضها الشعب، وليست خياراً لمن يُسمَّون بقادة الحراك. وهي فرصة للرئيس المكلف ليظهر حكومة تليق بالناس وتحاكي طلباتهم، لتعيد الناس صياغة شكل تعاملها مع الحكومة الجديدة، وتمنع حصول من قاد الوجبةالأولى من الحراك بتسلق القيادة لوجبة ثانية،ربما تكون نتائجها مدمّرة.

فيديوات متعلقة

متابعة التحركات الشعبية مع حسان صقر – عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي
متابعة التحركات الشعبية مع د.خليل حمادة – عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر
تغطية خاصة | 2019-12-28 | آخر تطورات تأليف الحكومة اللبنانية

مواضيع متعلقة

ديفيد هيل:
السقطة الأولى

ديسمبر 20, 2019

ناصر قنديل

أن تستمر الاضطرابات وأن يستمرّ التجاذب السياسي أو في الشارع، ونحن في لحظة من لحظات الصراع العالي السقوف والوتيرة، ليس بالشيء المستغرب، ولا يمكن تقييم خطوة تسمية الرئيس المكلف حسان دياب، نجاحاً أو فشلاً، بقياس الجواب على سؤال: هل توقفت الاحتجاجات وانسحبت الناس من الشارع، وتجمّد كل شيء، وتحولت الساحات إلى أعراس احتفالية، بل بقياس المقارنة بالخيارات البديلة في اللحظة الحرجة من ذروة الصراع، القائم والمرشح للاستمرار والتصاعد، طالما أن العناوين الكبرى التي تطفو على سطح المواجهة التي افتتحتها انتفاضة الشعب اللبناني، ونجحت الجماعات المموّلة والمشغلة من الأميركي بتوجهيها، لصالح خطة تبدأ باستقالة الحكومة، وتنتهي بالمجيء بحكومة تحمل مشروع الرؤية المرحلية التي وجد الأميركي أنها ممكنة التحقق باستعمال الحراك الشعبي واستغلال حاجة لبنان للتمويل، وهو المشروع القائم على مقايضة تدويل التمويل بتدويل الحدود البرية والبحرية والجوية للبنان، الذي يحمله السفير نواف سلام تحت شعار، الحياد خيار استراتيجي للازدهار.

خلال شهرين قاومت الأغلبية النيابية إغراء التسرّع في تسمية رئيس مكلف من الغالبية النيابية، وسجل كثيرون عليها إعلان تمسكها بالرئيس سعد الحريري، وأغلب هؤلاء يسجل عليها اليوم ما يسمّونه بعدم ميثاقية تسمية الرئيس المكلف، وكان التمهّل والتروي حكمة في إدارة الصراع، لمنع تظهير التسمية كوضع يد على منصب رئاسة الحكومة بحساب مذهبي أو طائفي، وتوفير مناخ يتيح أن تتقدّم التسمية كبديل للفراغ، لكنها جاءت بتوقيت دقيق في اللحظة المفصلية من الصراع على الخيارات الكبرى، لتلاعب لاعباً خارجياً كبيراً هو الإدارة الأميركية التي وقّتت زيارة موفدها ديفيد هيل وتسمية المرشح نواف سلام، وإجراء الاتصالات التي تجعل من قضية الفوز بتسمية نواف سلام عنوان معركة كبرى، عبر عنها بالخيبة والمرارة النائب السابق وليد جنبلاط لفشل مشروع التسمية.

بقياس تراكمي، كان الأميركي يسجل بالنقاط النجاح تلو النجاح منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية، حيث تمكن خلال أيام من تمرير شعار استقالة الحكومة ليصير شعار الانتفاضة، وتمكّن خلال أسبوع لاحق من جعل الشعار مشروع الرئيس الحريري، ونجح خلال شهر من إفهام الرئيس الحريري بأنه ليس المرشح المرغوب لرئاسة الحكومة، وبدأ بالضغط لجعل نواف سلام مرشحاً وحيداً، بعدما كان نجح بالتلويح بخطر الفوضى ومن ورائها الفتنة، وها هو ديفيد هيل يصل إلى بيروت، وثمّة رئيس مكلف بتشكيل الحكومة هو الدكتور حسان دياب وليس السفير نواف سلام، وعلى الأميركي الذي قد يعتقد البعض أنه ذاهب نحو المعركة المفتوحة، أن يختار بين التأقلم مع هذه الخسارة، عشية معركة إدلب المعلومة النتائج والتي ستعلن اقتراب حسم مستقبل الوجود الأميركي في شرق سورية، بين خياري التفاوض أو المعركة المفتوحة، والتاريخ يذكر معادلة الحرب المفتوحة أثناء عدوان تموز 2006 على لبنان ونتائجها. والمعركة المفتوحة لن تكون في لبنان وحده، وقد نضجت ظروف، يعرف الأميركي قراءتها جيداً. – الاضطراباتستستمر. وهذا طبيعي، والتجاذب سيستمر، وهذا طبيعي أيضاً، لكن التفاوض سيستمر وخيار الفراغ والفوضى قد سُحب من التداول، والخيارات صارت بين التأقلم مع الوضع الجديد كإطار للتفاوض أو خوض مواجهات خاسرة، والإفلاس والانهيار ليسا ضمن الخيارات، وإلا فبدائل أخرى يعرفها الأميركي. والمواجهة لم تكن يوماً بين قوى المقاومة وبعض الداخل اللبناني، الذي يظن أنه الطرف المقابل.

فيديوات متعلقة

مواضيع متعلقة

هل يملك الحريري تقديم
 تفسير وطني لاستقالته؟


ديسمبر 16, 2019

ناصر قنديل

رمى الرئيس سعد الحريري في سوق الاستهلاك الإعلامي كلاماً كثيراً خلال شهرين منذ بدء الانتفاضة الشعبية، كما استهلك أسماء كثيرة لمرشحين لرئاسة الحكومة. وشكلت استقالته مشفوعة بقراره صرف النظر عن قبول رئاسة الحكومة، تحت شعار “ليس أنا بل أحد آخر” الحدث الأبرز في قلب هذا السياق. وها هو اليوم يسمّي نفسه لرئاسة الحكومة ويطلب من الحلفاء تسميته ويُجري فريقه الاتصالات لحشد النواب وتجميع الأصوات، وهو يدرك أن الحصول على رقم يزيد عن نصف أعضاء مجلس النواب ناتج عن تسميته من كتلة التنمية والتحرير، التي تخالفه ورئيسها، رئيس مجلس النواب، التصوّر لتشكيل الحكومة، كما خالفته في استقالته، وفي تعامله مع حرق الأسماء التي طرحها في التداول. والنتيجة معلومة أن الرئيس الحريري يسعى للحصول على حجز مقعد الرئيس المكلف رغم معرفته أن دون تأليف الحكومة تفاهم لم يسعَ إليه مع الكتلة التي سينال التسمية المشرّفة بفضلها. وهو يعلم أنه تفاهم سيرفع لو حصل مؤيدي الحكومة إلى ما فوق المئة نائب بانضمام نواب حزب الله والتيار الوطني الحر والكتل الحليفة. فيصير السؤال الذي يعود للبنانيين حق سماع جواب صريح حوله، لماذا استقال الرئيس الحريري؟

قال الحريري إنه استقال تلبية لنداء الشارع، وها هو اليوم يسمع عالياً الأصوات التي تندد بعودته، كما يسمع ما جرى في احتفال الميلاد في الجامعة الأميركية مع الرئيس فؤاد السنيورة، ويعلم أن مناورة الترسمل بالاستقالة للعودة لم تفلح رغم نجاحها المؤقت في استعادة بعض الرضى في شارعه، وتلبية بعض الجماعات المشاركة في الحراك سياسياً لطلب تلميع صورته كمستجيب لنداء الحراك. وبحساب التنافس الذي فتحه مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتظهير باسيل طالب سلطة وظهور الحريري زاهداً بها، تنقلب الصورة مع السعي الحريري المحموم للحصول على تسميتة رغم الثقة باستحالة التأليف بشروط الحريري التي وضعها كطريق خلفي لتبرير العودة إلى رئاسة الحكومة ولم تلقَ القبول، وبالمقابل ظهور باسيل زاهداً بالمشاركة في الحكومة، رابحاً بالنقاط على الحريري، مانحاً السؤال عن تفسير الاستقالة بأسباب وطنية قابلة للإقناع مشروعية، يبدو الحريري عاجزاً عن تلبيتها.

قال الحريري في البيان اللاحق للاستقالة الذي أعلن فيه العزوف عن قبول تسميته، إن الشارع قال كلمته وهو يريد المحاسبة وإن في طليعة الذين يجب أن يُحاسَبوا هو رئيس الحكومة، ووضع ذلك سبباً لتفسير عزوفه عن قبول التسمية، فما الذي تغيّر الآن حتى يتخطى الحريري العزوف ويسعى للتسمية، دون أن يُعرَض عليه لبن العصفور، الذي لم يتبقّ منه إلا تسمية مشروطة من كتلة التنمية والتحرير بشكل الحكومة، يقول الحريري إنه لا يرضاها، والمنطقي أن يلجأ أي مسؤول جدي تطرح عليه رئاسة الحكومة إلى رفض التسمية طالما يعلم أن شروط الجزء الوازن منها لا تناسبه لتشكيل الحكومة، وأن النتيجة ستكون لا تأليف، وبدلاً من أن يقول إن على من يسمّيه أن يعلم سلفاً شروطه لتشكيل الحكومة، أن يعترف بكونه يعلم مسبقاً بشروط التسمية ويقبل بالتسمية المشروطة ولو كانت النتيجة عدم قيام حكومة. – بكشف حساب بسيط، سيكون الحريري بالحصيلة رئيساً مكلفاً بتشكيل حكومة لن تبصر النور في شهور، ورئيساً لحكومة تصريف أعمال، لشهور، سيعمل خلالها عبر التشكيلة الحكومية التي قام بفرط عقدها بداعي عدم الرضى، وبعدما أضاع بالاستقالة شهرين من الفوضى والتراجع الاقتصادي والفراغ السياسي، ولن يمنح اللبنانيين جواباً مقنعاً على السؤال المحيّر: مادمت تعلم أنك سترضى بهذه الوضعية، فهل تتفضّل يادولة الرئيس وتشرح لنا أيّهما أفضل، لو بقيت رئيساً لحكومة تعمل بكامل طاقتها وتسمع عندها صوت الشارع بمطالبه وأوجاعه وآماله، أم أن تعمل مع الحكومة نفسها لشهور ولكن في تصريف أعمال، وتبقى رئيساً مكلفاً لشهور أضاع على بلده شهرين بلا فائدة، بل مليئة بالأضرار والخسائر؟

قرار الفوضى

لا يستطيع أي مراقب محايد وصف التكرار المبرمج للتصادم العنيف الذي يبادر إليه عدد من المتظاهرين المنظّمين مع القوى الأمنية في وسط بيروت بأنه نتيجة وجود مندسّين أو نتيجة سوء فهم. فمن يرى مشاهد الخوذ البيضاء والكمامات المعدّة لمواجهة الغاز المسيل للدموع ويعرف حكاية الباصات التي يتم نقل المئات عبرها من الشمال إلى وسط بيروت، ودورها في إشعال الصدامات مع أول ساعات الليل، يعرف أن هناك قراراً متخذاً بجعل المرحلة التالية من الحراك تحت عنوان الفوضى والتخريب.

سقطت مراحل القدرة على الحشود الضخمة وسقطت القدرة على قطع الطرقات، وسيكون البديل هو التصادم مع القوى الأمنية ومحاولة احتلال مؤسسات رسمية ولاحقاً مصارف ومنشآت استهلاكية وفتحها للنهب والحرق، بالإضافة إلى حرق محال تجارية في وسط بيروت بعد نهبها وحرق سيارات في الشوارع وتشكيل مجموعات منظمة لهذه الغاية. وهذا نموذج مشهود في ساحات الثورات الملوّنة التي بدأت بمئات آلاف الغاضبين وانتهت بمجموعات الشغب والصدامات مع القوى الأمنية.

القوى الأمنية تعرف بالأسماء المنظّمين والمدبّرين، ومَن يديرون هذه الجماعات، ومن تلقى منهم تدريبات في الخارج، خصوصاً في ألبانيا وأوكرانيا وكرواتيا على كيفية الاشتباك مع القوى الأمنية وكيفية تمثيل مشاهد وتصويرها لإصابات كاذبة تنتشر على وسائل التواصل وشاشات التلفزة، كما تعلم القوى الأمنية بالأسماء الجماعات المنظمة للمعارضة السورية التي تحضر تحت اسم مجموعات الشمال بالباصات والخوذ البيضاء ليست مجرد اسم لخوذة، بل لجماعة لبنانية سورية إدارتها واحدة.

الطريق لمنع الفوضى يستدعي قراراً أمنياً قضائياً بحجم يتخذه المجلس الأعلى للدفاع ويتمّ رسمياً وضع آلية لكيفية التصرف مع هذه الجماعات التي تتقاضى رواتب منتظمة وتعد بالآلاف ورؤوسها المدبّرة بالعشرات، ولم يعد هناك ما هو مستور، وتكفي متابعة بعض البرامج التلفزيونية وإحصاء الأسماء الجوالة على شاشاتها وسحب ملفات سفرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية لمعرفة الجواب.

التعليق السياسي

فيديوات مشابهة

مقالات مشابهة

لماذا ينقسم النظام بين مؤيّد ومعارض للمتظاهرين؟

Image result for ‫ابراهيم الأمين‬‎

ابراهيم الأمين

الخميس 14 تشرين الثاني 2019

 وقائع اجتماعات «المنظمات غير الحكومية»
 برامج الحكم البديل والتمويل… ومن التقى كوشنير؟

للحراك الشعبي هوية مفترضة يقول الناشطون إنها تتعلق باستعادة الدولة الحقيقية. المشترك الوحيد الفعلي بين كل من يصرخون في الساحات اليوم هو المطالبة بإسقاط رموز السلطات الحاكمة في لبنان جميعاً. ويجتهد الحقيقيون منهم، وحتى المزوّرون، بالتأكيد أن لا وجود لأجندات أخرى غير المطالبة بتغيير حقيقي في بنى السلطة أو حتى النظام. ولكن، لدى التدقيق، يمكن التمييز بين مطالب ذات طابع فئوي، وأخرى لمجموعات تطالب بإنتاج آليات جديدة لقيام سلطة تمنع القهر بكل أشكاله السياسية والاجتماعية والإنسانية. أما ما يصرخ به الجمهور لجهة عدم الحاجة إلى قيادة أو ناطقين أو ممثلين يفاوضون باسمهم، فلا يعبّر بدقة عمّن يمكن تسميتهم بـ«الوجوه المعبّرة» عن تطلعات قسم كبير من المشاركين في الاحتجاجات. وهؤلاء يسردون وقائع كثيرة تراكمت حتى لامست حدّ الانفجار الكبير، قبل أن يصمتوا عندما يُسألون: كيف يتم التغيير السلمي؟ وعبر مَن؟ وبواسطة مَن؟

لنعد إلى البداية.

لا يحتاج عاقل في لبنان إلى معرفة طبيعة الانقسام القائم حول آلية إدارة الدولة. وهو انقسام له خلفية طائفية ومذهبية ومصلحية. وقد أدت التسويات بين أركان القوى النافذة إلى تعميق الخلل على صعيد البنية الإجمالية للنظام، ما جعله مُنهَكاً حتى وصلنا إلى مرحلة الموت. وهذه الحقيقة التي يعاند أركان الصيغة في رفضها. وبما أن الانهيار حاصل حتماً، فإن الغضب الشعبي الذي كان يقوم مرات بصورة قطاعية، تجمع هذه المرة على شكل احتجاج عام، شارك فيه قسم كبير من اللبنانيين، سواء من نزلوا إلى الشوارع أو الساحات أم من لازموا منازلهم. لكن الحقيقة الأكيدة أن اللبنانيين أعلنوا، هذه المرة، أن الصيغة القائمة سقطت. إلا أن أحداً لم يتحدث عن بديل جاذب لغالبية لبنانية جديدة تُتيح بناء الجديد.

لكن، ماذا عن التدخلات في الحراك القائم، قبل اندلاعه وبعده؟ وهل صرنا في وقت مسموح فيه السؤال عن بعض الأمور وعرض بعض التفاصيل التي تفيد في الإجابة عن أسئلة كثيرة حول هوية المستفيدين والمستغلّين؟ وكذلك حول قدرة أهل الحراك على حمايته من الخطف أو الأخذ صوب مواجهات تخدم أركان الصيغة الساقطة أو رعاتهم الخارجيّين؟ وطالما يصعب توقع تفاهمات وطنية كبيرة على صيغة جديدة قريباً، فإن البلاد أمام خيارين: إما ترميم الحكم الحالي في انتظار لحظة تغيير جذرية تحتاج إلى عناصر جديدة؛ وإما الاستمرار في حال الفراغ القائمة على صعيد الحكم، مع ما يصاحبها من مخاطر الفوضى وما هو أكثر (بالمناسبة، هل كنا نحن خلف الفوضى القائمة عندما حذّرنا منها باكراً؟).

(مروان بوحيدر)

عند هذه النقطة، يبدأ الانقسام الكبير في المقاربات مع من يعتقدون، واهمين، أن المسألة محلية مئة في المئة، ويتماهون مع شعراء الكبة النية والتبولة وفخر الصناعة اللبنانية والوحدة الوطنية وبقية الزجل السخيف!

لا بأس، هنا، من الحديث بصراحة عن التدخلات. داخلياً، هناك قوى وجهات مختلفة صاحبة مصلحة في استخدام الاحتجاج لإحداث تغييرات تصبّ في مصلحتها، أبرزها قوى 14 آذار التي خسرت الكثير منذ عام 2005. وهي لم تخسر محلياً فقط، بل خسرت كل عناصر الدعم النوعي في الإقليم والعالم، وتشعر بوهن كبير نتيجة التراجع الذي أصاب المحور الإقليمي – الدولي الذي تنتمي إليه. هذه القوى تريد نسف التسوية الرئاسية التي قامت في الأعوام القليلة الماضية، لكنها لا تريد نسف النظام لأنها، تاريخياً، من المستفيدين منه. وهذه حال وليد جنبلاط وسمير جعجع وفريقهما، كما هي حال قوى وشخصيات «خرجت من المولد بلا حمص» رغم انخراطها في الصراع الداخلي. ويضاف إلى هؤلاء خليط من الشخصيات التي يمكن أن تُطلق عليها تسميات كـ«التكنوقراط» و«الاختصاصيين» ممن ينتشرون في كل مفاصل لبنان تحت عناوين المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وتوابعهما. وهؤلاء، باتوا اليوم في صلب الحركة السياسية الطامحة إلى امتلاك مواقع في السلطة. وهم يقولون، صراحة، إن عجزهم عن إنتاج أحزاب سياسية يجعلهم أكثر حرية في العمل ضمن أطر ذات بُعد مهني أو قطاعي أو مدني.

اليوم، يمكن أيّ مواطن الانتباه إلى أن كل من مرّ على قوى 14 آذار لا يشعر بالذعر جراء ما يحصل في الشارع، وإلى أن يتصرف على أنه جزء من الحراك الشعبي. وحتى من يتجنبون الظهور مباشرة في الساحات، ولو بغير رضى، لا يتصرفون كما لو أن ما يجري يستهدفهم. بل يتصرفون من موقع الداعم. وفي كل مرة يُتاح لهم التحدث، يعلنون «تبني مطالب الناس». وهو لسان حال كل من في هذا الفريق. كما تجدر ملاحظة أن كل من له علاقات جيدة مع السعودية والإمارات العربية المتحدة وأميركا وفرنسا وبريطانيا، يتصرف براحة وفرح إزاء ما يحصل في الشارع. وهؤلاء ليسوا سياسيين فقط، بل بينهم أيضاً اقتصاديون وإعلاميون وناشطون وناشطات وخبراء!

في المقابل، يمكن أيّ مواطن الانتباه إلى أن كل خصوم 14 آذار، من حزب الله إلى حركة أمل والتيار الوطني الحر وكل من هو في موقع الحليف للمقاومة، يتصرفون بقلق كبير إزاء الحراك. ويمكن من دون جهد كبير ملاحظة أن الشعارات والهتافات التي سيطرت على المشهد الإعلامي الخارج من الساحات، ركّزت – ولا تزال – على هذا الفريق ورموزه، كما يمكن بسهولة ملاحظة حال القلق، بل وحتى الذعر، التي تسود لدى جمهور هذه القوى في الشارع. ويمكن، أيضاً، ملاحظة أن الناس العاديين الذين يقفون إلى جانب المقاومة، والذين بكّروا في النزول إلى الساحات للمشاركة في الاحتجاجات، خرجوا منها تباعاً بمجرد أن سمعوا ملاحظات مقلقة من السيد حسن نصرالله حيال ما يجري وما يُخطَّط له.

كذلك يمكن، من دون جهد استثنائي، ملاحظة أن وسائل الإعلام والإعلاميين الذين بنوا امبراطورياتهم وشركاتهم الموازية عبر الاستفادة من هذا النظام ومن كل من تعاقب على الحكم فيه، ومعهم جيش من رجال الأعمال العاملين في لبنان وخارجه، يقفون إلى جانب الحراك، بل يتغنون به بلا تردّد. ويفاخرون بحروبهم ضد الفساد، وهم الذين استغلوا كل أنواع التسهيلات المصرفية والإعلانية والقانونية للحصول على مكتسبات لا يمكنهم الحصول عليها في ظروف طبيعية.

اجتماعات لغالبية الجمعيات غير الحكومية في مكاتب للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والوكالة الأميركية

خارجياً، لم تبق جهة تعادي المقاومة إلا ورحبت بما يجري، من دون أي استثناء. من عواصم سياسية ومؤسسات اقتصادية أو إعلامية أو خلافها. ويذهب كثيرون في المحور السعودي – الأميركي إلى اعتبار ما يجري على أنه مرحلة الانتفاضة ضد النفوذ الإيراني في لبنان (اقرأ حزب الله وسلاح المقاومة). بينما كانت روسيا، ومعها الصين وإيران، تبدي خشية سابقة (نشرت «الأخبار» مقابلة مع السفير الروسي في بيروت قبل اندلاع الحراك حذّر فيها من فوضى تعد لها أميركا في لبنان).

ببساطة، يمكن قراءة ما يعتقده الأطراف من نتائج لهذا الحراك. وهذا ما يجعلهم يرحبون به أو يحذرون منه، من دون أن يعني ذلك أن النتائج ستصيب في نهاية المطاف ما يريده كل منهم. وهذا رهن أداء الأكثر حضوراً ونفوذاً في الساحات، ومدى قدرتهم على تنظيف صفوفهم من اللصوص.

هل من خطة غربية؟

إلى جانب كل ما سبق، وبرغم الحساسية المُبالغ فيها عند مشاركين أو ناشطين في الحراك إزاء الحديث عن استغلال لهم أو وجود مؤامرة، صار من الواجب ذكر العديد من العناصر التي لا يرغب كثيرون في سماعها، ومنها:

أولاً، ما إن انطلق الحراك حتى انطلقت ماكينة عمل فريق الخبراء والناشطين والاختصاصيين المرشحين لتولي مناصب حكومية بديلة. وبعد مرور نحو شهر على الحراك، خرجت الأحاديث إلى العلن، عن اجتماعات عقدت في مكاتب هؤلاء، بحضور ممثلين عن «الجمعية الدولية للمدراء الماليين اللبنانيين -LIFE»، وناشطين ممن كانوا منضوين في مجموعة «بيروت مدينتي» التي خاضت الانتخابات البلدية الأخيرة في العاصمة، إضافة إلى ممثلين عن حزب الكتلة الوطنية بقيادته الجديدة وناشطين عادوا وانضووا في تجمعات مثل «وطني» الذي تتصرّف النائبة بولا يعقوبيان كما لو أنها قائدته، وممثلة عن جمعية «كلنا إرادة» التي تعرّف عن نفسها بأنها مجموعة من الشخصيات اللبنانية العاملة في القطاع الخاص خارج لبنان، وتهتم بأن تشكل «مجموعة ضغط» من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي في لبنان.

قوى 14 آذار تريد نسف التسوية الرئاسية لا النظام لأنها تاريخياً من المستفيدين منه

ولم يكن قد مرّ وقت طويل على انطلاق التجمعات الكبيرة في الساحات، حتى انعقدت الاجتماعات بصورة مختلفة، وأكثر كثافة، بمشاركة غالبية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أو التي يحب روّادها تسمية أنفسهم بالحراك المدني. وكان بعض الاجتماعات يُعقد في مكاتب تخص ممثليات للاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي الجهات التي تموّل غالبية هذه الجمعيات. ويحضر اللقاءات إلى جانب ممثلي هذه الجمعيات، موظفون من المؤسسات الغربية والدولية، وفي بعض الاجتماعات حضر دبلوماسيون من رتب متدنية.

خارج لبنان، كانت الحركة تدبّ في ثلاث عواصم رئيسية. في واشنطن، دعت مراكز دراسات أميركية إلى عقد ندوات حول الأزمة اللبنانية، وإرسال رسائل إلى الإدارة الأميركية والكونغرس، إضافة إلى لقاءات عقدها ناشطون من قوى سياسية، بينهم فريق التقى صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير الذي وعد بنقل الصورة إلى الرئيس دونالد ترامب. وقد تم جمع الوفد اللبناني الذي التقاه من عدة ولايات أميركية. أما في باريس، فإلى جانب التحركات الشعبية التي قامت دعماً للحراك في لبنان، عُقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية، وأخرى مع المعنيين بملف لبنان والشرق الأوسط في جهاز الاستخبارات الفرنسية الخارجية الذي يديره السفير الفرنسي الأسبق في لبنان برنارد إيمييه. أما المدينة العربية التي تحسّست حكومتها من النشاط العلني، فكانت إمارة دبي التي رفضت إعطاء الإذن لمجموعة لبنانية بالتظاهر تضامناً مع الحراك الشعبي، ثم نبّهت الحكومة هناك «المتبرعين» من تحويل أي أموال عبر المصارف العاملة في الإمارة إلى لبنان، مع إبراز خشية أن تكون الأموال ذاهبة عن طريق الخطأ إلى جهات معادية.

اللافت للأمر أن مجموعة «life» كانت حاضرة في غالبية هذه الاجتماعات والتحركات. لكن الأهم، هنا، هو أن ممثلي هذه المجموعة سارعوا، منذ اليوم الأول، إلى الحديث عن الحكم البديل. في بيروت أثارت مندوبة «كلنا إرادة»، وآخرون من «بيروت مدينتي»، إمكان الشروع فوراً في خطة لتنظيم إطار تنسيقي، والإعداد لورقة عمل تحت عنوان «حكومة الإنقاذ البديلة». وفشلت مساعي هذه المجموعة في جذب شخصيات وقوى وجماعات مشاركة في الحراك. بينما تعمّدت إبعاد مجموعات أخرى، لا سيما من هم أقرب إلى الحزب الشيوعي. والحجة الدائمة، هي نفسها التي استُخدمت مع الفرنسيين أثناء التحضير لزيارة الموفد الفرنسي، بأن الشيوعيين ليسوا أصحاب نفوذ قوي، وأنه يمكن الاستعانة بشخصيات مدنية واقتصادية تمثلهم، ويكون هؤلاء من أصحاب وجهات النظر الأقل تطرفاً تجاه التغيير الجذري في النظام الاقتصادي.

* غداً: عدة الشغل من الشعارات إلى الأهداف

%d bloggers like this: