The Iranian-Saudi rapprochement under the Chinese flag was the event that made the headlines this week, and will continue to do so for a quite long time to come.
The understanding, or the agreement that was reached and pronounced in the statement, reflects a total new shift, a major one that would positively affect the region and its countries in the future.
What is so important about this agreement is that it reflects a major transformation in the perspective of the different parties in viewing and assessing the situation.
It comes after a long ordeal and bitter experiences that littered the history of the relation of the two countries.
Both capitals Tehran and Riyadh are fully convinced they needed this agreement.
For its part, Saudi Arabia is in need for this agreement in accordance with its new policy of zero problems.
Mohammad bin Salman [MBS], with his wide ambition to revive Riyadh and its role, is in need for stability to carry out his 2030 vision. Any escalation in the region would most likely put his dreams and plans of development into jeopardy. This in turn, would put his plans to assume power at risk also.
MBS understands very well the geopolitical influence Tehran has in the whole region. He also hopes this would open the path for a settlement for his Yemeni crisis, as he has been struggling to get out of the quagmire.
The Islamic Republic of Iran is in need for this agreement with Riyadh as well. Tehran has always longed for a mutual agreement with Saudi Arabia to settle all neighboring disputes so it can be fully free to combat the American-‘Israeli’ threats.
Riyadh plays a central role in the region and has an immense influence over the Gulf countries. It is not surprising at all to say it dictates most of the policies there.
Iran, for its part, needs Saudi Arabia to stop its animosity and to cease supporting Tehran’s enemies.
The agreement that was concluded in China would finally serve as a platform to all those necessities from both sides.
The agreement itself is very important because it comes under the Chinese mediation.
This would count more for China’s vitality and tell a lot about the mounting ascending Chinese rule in the world and more specifically in the region.
Both Washington and Tel Aviv were not happy at all to hear about the new agreement between the rival countries.
Their first reactions were distressed and reflected their disappointment and dismay.
The agreement should be monitored very well, and it does not mean that the two countries have become friends. Riyadh did not come out of the American cloak, neither departed its orbit. Tehran is also still fixed at its principles that enshrine its policies.
We have to give an opportunity and a window of time for this understanding to materialize well and see whether it is going to grow and succeed to become a full-fledged agreement.
The hopes are there now and hopes are pinned that this become a reality because it would bring huge benefits to the whole region and its people.
تعيش الصين في بيئة دولية غير مستقرة، فالنظام الدولي يشهد مرحلة انتقالية هي الأخطر ربما، بانتظار ولادة نظام عالمي جديد.
الصين.. كل السهام أصابت أهدافها
انطلاقاً من المثل الصيني القائل: “لو أردت أن تلعب، فعليك أن تعرف قواعد اللعبة وزمنها”. لم يكن الإعلان عن الاتفاق لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية حدثاً مفاجئاً، وخاصة على صعيد مراكز الدراسات والأبحاث الصينية.
لقد جرى الحديث عن ذلك عند زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وكانت التوقعات بأن ينضم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تلك القمة.
جاء الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاق برعاية صينية، ليكون إعلاناً لانخراط بكين وبشكل أكبر في قضايا الشرق الأوسط، بل سعيها للعب دور الوساطة في حل العديد من المشكلات الدولية وأهمها الحرب في أوكرانيا.
لم تكن بكين لتنخرط في ذلك لو لم تكن لديها فرص كبيرة للنجاح، خاصة أنها بغنى عن أي فشل قد يحسب عليها، ولا سيما على صعيد سياستها الخارجية، الهادئة والثابتة والمتوازنة، والقادرة على الفعل والابتعاد عن ردود الأفعال والصخب الإعلامي ما أمكن.
جاء ذلك الإعلان بعد انتهاء الصين من ترتيب ملفاتها الداخلية، ابتداء من إغلاق ملف كوفيد-19، وبدء عجلة الإنتاج في البلاد، مروراً بإعادة فتح حدودها مع العالم، وانتهاء بالتوصل إلى انتخاب الرئيس شي جين بينغ لولاية رئاسية ثالثة تكرسه قائداً استثنائياً في الصين.
تكريسه قائداً استثنائياً يتطلب منه تحقيق إنجازات استثنائية تنتظرها البلاد، ويتشوّق الشعب الصيني لتحقيقها. ولعل ثقتهم بالرئيس شي نابعة من نهجه الثابت في وضع برنامج زمني دقيق لتحقيق كل خطوة تعهد أمام الشعب بتحقيقها. وهو ما تجلى في تحقيقه القضاء على الفقر وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، والذي لم يستطع انتشار الوباء في البلاد إيقافه أو تأجيله.
لقد وضع الرئيس شي عنواناً لولايته الثالثة وهو “استكمال بناء الدولة” لتكون دولة عصرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فرغم التطور والنجاح اللذين حققتهما الصين، لكنه لا يزال يرى أن الصين دولة من دول العالم الثالث، تعاني ما تعانيه من مشكلات كثيرة على الصعيد الداخلي. كما تواجه تحديات كبيرة على الصعيد الخارجي.
فالصين دولة ليست محظوظة على صعيد الجغرافيا السياسية، فهي تعيش في بيئة إقليمية مضطربة، ولها حدود طويلة مع 14 بلداً، وما يزيد من تلك المخاطر أن هذه البلدان تعيش أوضاعاً أمنية غير مستقرة، وتنذر بمشكلات قابلة للانتقال عبر الحدود في حال حدوثها.
كما تعيش الصين في بيئة دولية غير مستقرة، فالنظام الدولي يشهد مرحلة انتقالية هي الأخطر ربما، بانتظار ولادة نظام عالمي جديد. ولم تجر العادة أن يولد نظام عالمي جديد من دون مخاض عسير، وحرب طاحنة تكرس المنتصرين قادة لذلك النظام.
لقد استطاعت بكين ولعقود مضت النجاح في ما يسمى “التفكير بإيجابية” في تعاطيها مع المعطيات الدولية، بمعنى أنها لم تسع لمزاحمة الحضور الأميركي في المناطق الاستراتيجية من العالم، بل فكرت في كيفية الربح من اللعب في الهوامش على الساحة الدولية.
فذهبت للاستثمار في أفريقيا حين كان الغرب والولايات المتحدة غير مهتمين بتلك القارة، وحققت نجاحات كبيرة فيها، جعلت من القارة هدفاً للتنافس الأميركي والغربي عليها في ما بعد.
كما استثمرت في الوجود العسكري الأميركي في العالم، من خلال افتراضها أن هذا الوجود يحقق نوعاً من الاستقرار في تلك المناطق، وبالتالي يضمن لها استمرار مصالحها الاقتصادية فيها.
ولم تكن بكين في عجلة من أمرها للانخراط في التصدي للمشكلات الدولية، ولعب دور الوساطة فيها، طالما أن هناك من يقوم بهذا الدور، ويوفر عليها تبعات القيام بذلك.
وكان السؤال الأهم بالنسبة إلى دول العالم جميعاً، ودول العالم الثالث على وجه التحديد هو: متى ستكون بكين قادرة وراغبة في تحمل نفقات قيادة العالم؟ وكانت الإجابة الصينية من وجهة نظري، أن الصين ليست في عجلة من أمرها طالما أن هناك قيادة للعالم تضمن لبكين مصالحها وتحقق لها غاياتها، خاصة وأن الصين قد أصبحت دولة كبرى في ظل هذا النظام الدولي القائم، بمعنى أنها نجحت في التعامل بإيجابية معه، ولا مصلحة لها في تغييره إذا ما استمر ذلك.
لكن الصعود الكبير للصين، وصل حد تهديد القائد الدولي لهذا النظام، فلم يعد من الممكن بالنسبة إليه التغاضي عن هذا الصعود الصيني، والعمل على إيقافه، أو على الأقل عرقلته.
لكن ذلك لم يكن يسيراً، فبكين استطاعت نسج علاقاتها الاقتصادية وتشبيكها بشكل كبير مع الأعداء قبل الأصدقاء، فلم يعد بمقدور الولايات المتحدة أو الغرب عموماً، الاستغناء عن تلك العلاقة مع الصين، أو حتى إيجاد سبل لتفكيكها.
وفي العقدين الأخيرين، أصبح التخلص من الصين بالنسبة إلى الولايات المتحدة “كمن يطلق النار على قدميه”. أما اليوم، فقد أصبح “كمن يطلق النار على صدره” ربما.
كما أصبح لزاماً على بكين أن تتقدم حفاظاً على مصالحها المتنامية، فمن ترد أن تصبح الدولة الأكبر في العالم لا يمكنها الاستمرار في البقاء خارج دائرة الصراع، وجني المكاسب الاقتصادية فقط.
من هنا، بدأت الصين بالتصدي لهذا الدور، والانطلاق نحو التدخل في المشكلات الدولية، والبحث عن حلول لها، من زاوية أنها دولة تحظى باحترام جميع الأطراف، ولا تقدم نفسها كدولة تقف مع طرف ضد آخر، ولا تفكر في استخدام القوة أو التلويح بها. بمعنى أنها تقدم نموذجاً جديداً للدولة العظمى التي تمتلك رؤية استراتيجية قوامها “الربح المشترك” لجميع الأطراف.
بمعنى أن بكين ستعمل على التخلص من “النظرية الواقعية” في العلاقات الدولية، التي كرستها الولايات المتحدة ولعقود مضت، تلك النظرية التي تؤمن بمبدأ القوة، القوة وحدها ولا شيء سواها، لتكرس “النظرية الاعتمادية” في العلاقات الدولية كبديل منها. هذه النظرية ترى أن جميع الدول تحتاج إلى بعضها بعضاً، ودور كل منها هو مكمل لباقي الأدوار وليس بديلاً منه، أو منافساً له. وبالتالي، فإن التعاون هو الطريق لتحقيق الكسب المشترك.
من هنا، فقد أطلقت بكين مجموعة من المبادرات، أولها مبادرتها للأمن العالمي والتي تضم 6 بنود، وهي مبادرة هامة ومفيدة بالنسبة إلى منطقتنا على وجه التحديد، كونها لم تغفل القضية الفلسطينية. وهي القضية التي كان لبكين موقف تاريخي مشرف منها، لجهة وقوفها مع الحق العربي، ورفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع “دولة” الاحتلال حتى العام 1992، وبعد أن ذهب العرب إلى مؤتمر مدريد للسلام بدعوة أميركية، ومن دون أن يشترطوا حضور الصين كراع لهذه العملية، وهو ما جعل الصين تعيد حساباتها وتتجه للبحث عن مصالحها أولاً، مع الاحتفاظ بموقفها المبدئي من فلسطين.
كما عملت بكين على تجهيز حزمة من المبادرات لحل العديد من المشكلات والقضايا الدولية، وكانت أولى هذه المبادرات التي توّجت بالنجاح مبدئياً، هي الوساطة الصينية بين كل من إيران والسعودية.
تدرك بكين حجم التعقيدات التي تعترض هذا الملف، لكنها في الوقت نفسه، تجد فيه فرصة كبيرة لتحسين سمعتها لدى العالم الإسلامي عبر نجاحها في تحقيق الوفاق بين أكبر دولتين إسلاميتين في المنطقة.
ففي السنوات الأخيرة، تعرضت بكين لحملة دعائية غربية روّجت لما يسمّى بـ “اضطهاد الحكومة الصينية للإيغور” المسلمين في الصين، بهدف اللعب على عواطف الشعوب الإسلامية وتحريضها ضد الصين.
ولتكذيب تلك الادعاءات، تكفي الإشارة إلى وجود 10 قوميات مسلمة في الصين، فلماذا لم يسمع أحد عن اضطهاد الحكومة الصينية سوى للإيغور؟! إن نجاح بكين في تلك الوساطة يشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لإيجاد حل للمشكلات العالقة بين البلدين.
لقد جاءت هذه المبادرة انطلاقاً من تفهم بكين لحجم هاتين الدولتين ومكانتهما، وتأثيرهما الكبير في الساحتين الإقليمية والدولية، وانطلاقاً من أن التقارب بينهما هو الطريق لحل معظم المشكلات القائمة في المنطقة. وما يعزز من فرص النجاح لهذه المبادرة، هو الرغبة المشتركة لطرفيها في تحقيق ذلك، انطلاقاً من رؤية عقلانية تحكم كلا الموقفين. وما يعزز من تلك الفرص، غياب العامل الأميركي المعطل لها، في ظل الفتور في العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة. وفي ظل انسداد الأفق أمام طهران في استعادة تنفيذ برنامجها النووي.
إن تبادل العلاقات الدبلوماسية بين بلدين لا يشكل حلاً للخلافات القائمة بينهما، لكنه يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مد جسور للحوار والبحث عن قواسم مشتركة يمكن البناء عليها. فالصين والولايات المتحدة، ورغم وجود تبادل دبلوماسي بينهما، فإن البلدين يعيشان حالة من العداء المتصاعد، لكن العقلانية تفرض عليهما بقاء القنوات مفتوحة للتواصل ونزع فتيل التوترات. فالتبادل الدبلوماسي وسيلة بكل تأكيد، وليس غاية.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
كانت المفاوضات بين الجانبَين اليمني والسعودي قد قطعت أشواطاً كبيرة بالفعل (أ ف ب)
حفّز إعلان السعودية وإيران استعادة علاقتهما الثُنائية، تساؤلات كثيرة حول تفاصيل الاتفاق وما إنْ كان يحتوي ملحقات سرّية، خصوصاً في شأن الملفّ اليمني الذي انعقدت جولات تفاوض عديدة بشأنه بين الرياض وصنعاء في مسقط. الأكيد أن الاتّفاق ليس مثار قلق لدى حلفاء طهران، بقدْر ما هو كذلك من وجهة نظر أصدقاء الرياض الذين بنوا برامجهم واستراتيجيّاتهم على تأجيج الصراع بين الجانبَين الإيراني والسعودي. بالنسبة إلى دول «محور المقاومة» وقِواه، فإن الخلاف الرئيس مع المملكة يتمثّل في التصاقها بالمشروع الأميركي، وتماهيها معه، وتمويلها تطبيقاته الهدّامة في كلّ من سوريا واليمن والعراق ولبنان؛ وعليه، فكلّما ابتعدت الرياض عن واشنطن في أيّ ساحة من ساحات المنطقة، كلّما سنحت الفرصة لتكون أقرب إلى خصوم الولايات المتحدة.
ومن هنا، لا خشية مطلقاً لدى هؤلاء من أيّ ملحق سرّي أو غير معلَن للاتفاق الإيراني – السعودي، خصوصاً في شأن اليمن. فطوال السنوات الماضية، طُرح الملفّ اليمني على الجانب الإيراني من قِبَل أطراف وازنة مِن مِثل روسيا والاتحاد الأوروبي، ودول خليجية كقطر وسلطنة عُمان، وأخرى آسيوية على رأسها باكستان، وأيضاً من قِبَل الأمم المتحدة، لكن الجواب الإيراني كان واحداً في كلّ المرّات والفترات، ومفاده أن مناقشة هذا الملفّ مكانها في صنعاء وليس في أيّ مكان آخر. كذلك، حاول الجانب السعودي طرْح المسألة اليمنية في مفاوضات بغداد مع الوفد الإيراني، ولكن من دون جدوى، فيما لم تفوّت الرياض وسيلة لتفادي التواصل المباشر مع حركة «أنصار الله»، إلى أن اقتنعت العام الماضي بعقم خيارها تجاهُل صنعاء، وانسداد كلّ الأبواب لتجاوزها، فلجأت مرغمة إلى التفاوض المباشر معها.
يُضاف إلى ما تَقدّم، أن المفاوضات بين الجانبَين اليمني والسعودي كانت قد قطعت أشواطاً كبيرة بالفعل، ليس في ما يختصّ بوقف إطلاق النار وتوسعة الهدنة فقط، بل وصولاً إلى مناقشة صيَغ للحلّ النهائي. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن من جملة ما طُرح في تلك المفاوضات، مسألة خروج القوّات الأجنبية من اليمن تمهيداً للبدء بحوار يمني – يمني. وفي هذا المجال، لم تمانع الرياض تلبية مطالب صنعاء، بل وأبدت استعدادها للانسحاب خصوصاً أن كلّ ما تملكه من قوّات على الأرض لا يتجاوز الـ200 جندي وضابط، بالإمكان إجلاؤهم خلال دقائق، لكنها أوضحت أنه ليس في مقدورها دفْع واشنطن أو لندن أو أبو ظبي إلى اتّخاذ قرار مماثل، وهو ما مثّل إحدى الإشكاليات التي اعترت طريق التفاوض. إذ اعتبرت «أنصار الله» أن السعودية التي قدّمت نفسها بوصفها قائدة لـ«التحالف» الذي يضمّ الأميركيين والبريطانيين والإماراتيين، مسؤولة عن إيجاد الحلّ المناسب لإقناعهم بالخروج، مصرّةً على ضرورة انسحاب جميع «القوّات الأجنبية» بلا استثناء. وبالنتيجة، كاد الاتّفاق بين صنعاء والرياض يُعلَن لولا التدخّل الأميركي الخفيّ لعرقلته، بدافعٍ من سعي الولايات المتّحدة إلى إبقاء الوضع الراهن ورقة مزدوجة بيدها، تُستخدَم من جهة من أجل ابتزاز وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان؛ ومن جهة أخرى في الاستمرار في خنْق اليمن وشلّ قدراته ومنْعه من استخدام موقعه الاستراتيجي، أخذاً في الاعتبار خصوصاً مصالح إسرائيل.
جرت أخيراً نقاشات شاركت فيها موسكو وطهران وصنعاء بهدف إيجاد مخرج للرياض من المستنقع اليمني
في الفترة الأخيرة، جرت نقاشات شاركت فيها موسكو وطهران وصنعاء وعواصم أخرى، في محاولة لإيجاد مخرج للرياض من المستنقع اليمني، يحافظ في الوقت نفسه على المطالب اليمنية الأساسية. أريدَت، من خلال ذلك، خصوصاً من جانب روسيا، محاولة تكبير المسافة الفاصلة بين السعودية والولايات المتحدة، على رغم إدراك الجميع أن الخلاف متركّز حالياً مع الحزب «الديموقراطي»، فيما لا تزال علاقة المملكة بالدولة العميقة الأميركية قائمة، وفق ما يؤشّر إليه مثلاً وجود خمس مجموعات عمل أميركية في الرياض لتعزيز التعاون الأمني والعسكري والسياسي بين الجانبَين. لكن الإيرانيين والروس، وحتى الصينيين، يُجمعون على ضرورة السعي إلى الابتعاد بالسعودية عن أن تكون «أداة» بيد الولايات المتحدة في النزاعات الإقليمية، وهو ما يصبّ في خانته اتّفاق عودة العلاقات الديبلوماسية بين طهران والرياض، برعاية صينية.
على أن الأطراف كافّة، بمَن فيهم الأميركي، يدركون أن حجر الرحى في ما يتّصل باليمن قائم في صنعاء. صحيح أن «أنصار الله» لا تُنكر تلقّيها مساعدات عسكرية من طهران، لكنها تؤكّد أن هذه المساعدة ليست مشروطة، وأنها مستعدّة لتلقّي أيّ معونة من الدول الصديقة الراغبة في ذلك، على أساس احترام السيادة الوطنية للبلاد، فيما تتعاطى إيران، من جانبها، بواقعية سياسية مع حلفائها، مدرِكةً ضرورة مراعاة خصوصيّاتهم الوطنية. وفي هذا المجال، أكد السفير اليمني في طهران، إبراهيم الديلمي، أن «السعودية طلبت من إيران في الجلسات السرّية في بغداد ومسقط خلال الأعوام الماضية، الاتّفاق أوّلاً على الملفّ اليمني، فكان ردّ الإيرانيين صريحاً وواضحاً بأن القرار في ما خصّ هذا الملفّ موجود في صنعاء وليس في طهران». كما اقترح الجانب الإيراني على السعوديين وقْف العدوان ورفْع الحصار، وأبدى استعداده، بالاتّفاق مع اليمنيين، للعبِ دور الميسّر من خلال استضافة مفاوضات بين المملكة و«أنصار الله»، منبّهاً إلى أن إيران ليست وسيطاً في هذا النزاع، بل هي دائماً ما أعلنت انحيازها إلى جانبه اليمني. ومن هنا، انحصر النقاش في مسألة استعادة العلاقات الديبلوماسية، علماً أن إيران كانت تخضع حينها لعقوبات أميركية قصوى، مترافقة مع تهديد بشنّ حرب عليها، فيما كان اقتصادها يعاني أزمة كبرى. وإذا كانت تلك هي حالها في ذروة الحصار، فما الذي سيوجب عليها اليوم، بينما تعاظمت قدراتها العسكرية، وتعزَّز حضورها السياسي، وتَحسّن وضعها الاقتصادي، تقديم تنازلات سواءً ربطاً بملفّاتها الداخلية، أو الملفّات الإقليمية ذات الصلة بها؟
The Prime Minister of Sanaa’s government, under the leadership of the Yemeni resistance group Ansarallah, Abdulaziz bin Habtoor, met with representatives of the Gaza-based resistance faction Hamas to discuss recent developments in Palestine.
Bin Habtoor confirmed that Hamas’s acting representative in Yemen, Moaz Abu Shamala, was present during the meeting, where he affirmed to the Palestinian representative that “the Palestinian cause was and will remain present in the conscience of the Arab and Islamic nations,” adding that one of the several moral positions of the Yemeni people is supporting the people of Palestine against Israeli suppression, as well as the sovereignty of a Palestinian state.
Bin Habtoor also praised the Palestinian faction’s resistance against the Israeli occupation and its mission to combat Tel Aviv to ensure regional security.
In response to Sanaa affirming its dedication to supporting Palestine, Abu Shamala expressed his appreciation for Yemen’s position.
Since the formation of Israel’s new far-right coalition government led by Prime Minister Benjamin Netanyahu, Israel has increased its aggressive acts against the Palestinians in an attempt to wipe out the Palestinian resistance and acquire more control over Palestinian territories.
Last month, Yemen’s National Salvation Government (NSG) condemned the UAE’s eviction of residents from the Abd al-Kuri Island of the Socotra archipelago off the Yemeni coast, which Abu Dhabi has been carrying out as part of its long-active plan of transforming Socotra into an Israeli-Emirati military and intelligence hub.
This was confirmed by Yemeni journalist and activist Anis Mansour, who on 20 February strongly condemned the “bringing in of Israeli and Emirati forces to the island without the knowledge of the leadership or authorities, in a blatant challenge to Yemeni dignity and sovereignty.”
Mansour also claimed that the Saudi-led coalition plans to ‘secure housing’ in Hadhramaut for about 1,000 fishermen from the island to limit the island to the presence of Emirati-Israeli military and intelligence officials.
Israel is interested in the strategic archipelago because it serves as a potential flashpoint for a confrontation with Iran. In 2020, the Washington Institute published an analysis examining how Israeli submarines could potentially strike the Islamic Republic from positions near Yemen.
RELATED VIDEOS
What did he say to the preachers..? The speech of Mr. Abdul-Malik Al-Houthi during the expanded meeting of preachers and guides of the governorates
Time may be running out, and Sanaa’s patience will not last
Ghaleb ABu Zeinab, Member of Hezbollah Politburo in an interview with Al-Manar (March 13, 2013).
Member of Hezbollah Politburo Ghaleb Abu Zeinab told Al-Manar on Monday that Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah had prior knowledge of the deal between Iran and Saudi Arabia, which was announced in Beijing last Friday.
In an interview with Al-Manar’s “Maa Al-Hadath”, Abu Zeinab said there have been an anti-Hezbollah propaganda aimed at claiming that the resistance movement had no idea about the rapprochement between the Islamic Republic and the Saudi Kingdom.
“They (Hezbollah rivals) wanted to propagate that just as they did not know about the surprise deal, Hezbollah also had no idea about it,” Abu Zeinab told Al-Manar.
As he dismissed such claims, he stressed that ties between Hezbollah and the Islamic Republic of Iran are based on mutual respect and trust.
“His eminence, the secretary general knew about the deal. It’s normal to have prior knowledge of the issue. The only side who was not surprised by the agreement is Hezbollah.”
“Sayyed Nasrallah has repeatedly elaborate on the nature of relation between Hezbollah and the Islamic Republic, which is based on respect, trust and consultation rather than recruitment.”
“The problem lies here,” Abu Zeinab said further, as he slammed Hezbollah’s rivals over their relation with some foreign embassies which lies on recruitment, according to the official.
Sayyed Nasrallah has repeatedly stressed that Hezbollah is “eyed like a master” by the Supreme Leader of the Islamic Revolution Imam Sayyed Ali Khamenei.
“I’ve said it before: We (Hezbollah) are regarded as masters by the Supreme Leader of the Islamic Revolution in Iran Imam Sayyed Ali Khamenei, but you? Go and utilize from your friendship and alliance with the US and obtain a sanctions waiver from the US Embassy in Beirut,” the Hezbollah S.G. said last January in Beirut.
تنتمي أغلب المواقف التي أعقبت الإعلان الصيني الإيراني السعودي إلى أحد اتجاهين، الأول هو التهوين من حجم الحدث وتخفيف أهميته الى حد القول إنه حدث عادي لا مترتبات تتجاوز حدود اعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، والتذكير بأن الأزمات الكبرى في المنطقة وطبيعة التموضع حولها حقائق سابقة لقطع العلاقات الدبلوماسية، وقد تمّت في ظل هذه العلاقات، والعودة إلى العلاقات تعني العودة الى المربع الذي كانت فيه هذه الأزمات وكان فيه هذا التموضع؛ أما الإتجاه الثاني فهو اتجاه تعظيم ما جرى إلى حد اعتباره إعلان انتقال المنطقة إلى زمن الحلول السحرية لأزماتها بكبسة زر، من اليمن الى العراق وسورية ولبنان، على قاعدة اعتبار الدور المحوري للمواجهة السعودية الإيرانية في هذه الأزمات؛ ولأن المطلوب هو قراءة واقعية لا تنطلق من المخاوف أو التمنيات، تصبح العودة الى الوقائع بعيداً عن المشاعر السلبية والإيجابية هي الطريق، سواء من يخشى من خصوم السعودية أن يقع كلامه الإيجابي في منزلة مديح يريد أن يحسب عليه للموقف السعودي فيغلّب الشكوك على الوقائع، أو من كان ينتظر توافقاً إيرانياً سعودياً ورأى في الاتفاق ترجمة لهذه الرغبة فأسقط عليه كل تمنياته بنهاية أزمات المنطقة.
نقطة البداية الصحيحة في القراءة الواقعية هي في مكانة الصين المحورية فيه، لأن الاتفاق بذاته قابل لأن يكون عادياً لو كان توقيعه في بغداد أو مسقط، ويمتلك صفته الاستراتيجية من كونه وقع في بكين وبالشراكة معها، لأن دخول الصين إلى مرتبة الشريك وليس الراعي والمضيف فقط، ليس حدثاً عادياً، فنحن نتحدث عن الصين التي تشكل وفقاً للتعريف الأميركي العدو الاستراتيجي الأول في العالم، ونتحدث عن منطقة تتشاركها إيران والسعودية بصفتها مورد الطاقة الأول في العالم، ونتحدّث عن دولتين هما إيران الخصم الأول للسياسات الأميركية في الشرق الأوسط، والسعودية الحليف الأول لواشنطن في استراتيجيات الطاقة وأمن الخليج، وعندما تحلّ الصين في موقع الشريك مع إيران والسعودية بعد اتفاقات استراتيجية صينية إيرانية وصينية سعودية، والصين هي المستهلك الأول للطاقة في العالم، فنحن نتحدث في كل ذلك عن قوة طرد عكسية للحضور الأميركي، وعن تموضع القدم الصينية في هذه المنطقة الشديدة الحساسية في الحسابات الأميركية، ضمن سياق اقتصادي وأمني واستراتيجي، وهذا تحوّل كبير وهائل في خرائط العالم الجيواستراتيجية، وفي مؤشرات اتجاه العالم الجديد، ولعل المواقف الأميركية الساخطة والغاضبة هي أكبر دليل على حجم الخطوة. النقطة الثانية في فهم ما يجري وانعكاساته على المنطقة لا تأتي من سياق توقع مبادرات سعودية أو إيرانية، أو سعودية إيرانية، بشراكة صينية أو بدونها، بل من النتائج الطبيعية التلقائية للاتفاق، الذي يقع على منطقة شهدت خلال عشر سنوات مضت متغيرين كبيرين: الأول هو استنهاض العصبيات الطائفية واستثمار جماعات الإرهاب والتكفير فيها، حيث شكلت كل من السعودية وإيران مرجعيتين واضحتين لهذا التصعيد في حرب مذهبية باردة وحارة شكلت حصان رهان أميركي اسرائيلي في تغيير موازين القوى في المنطقة في مواجهة قوى المقاومة. والثاني هو موجة التطبيع العربية الإسرائيلية التي كانت تستثمر على نظرية الخطر الشيعي المفترض على السنة وعلى الحاجة للتعاون مع كيان الاحتلال لتحقيق نوع من التوازن بوجه التفوق العسكري للمحور الذي تقوده إيران والذي تسميه السعودية وحلفاؤها بالهلال الشيعي. والاتفاق يعلن ان الخلاف بين السعودية وإيران هو خلاف قابل للاحتواء بالتفاوض والحوار والوساطات، ويُنهي الحاجة للتعبئة والشحن بلغة مذهبية تصعيدية، بما يسقط الأرضية التي تقف عليها دعوات التطبيع، وهذا هو الذي يفسّر التعليقات الإسرائيلية، التي عبرت عن يأسها من مستقبل التطبيع، ومستقبل الرهان على مواجهة بين السنة والشيعة.
النقطة الثالثة هي ما سيجري في سياق الاتفاق وفقاً لما هو معلن، وأوله التعاون في إنهاء حرب اليمن، وهو ما يبدو أنه متروك لمهلة الشهرين التي تسبق تنفيذ العودة للعلاقات الدبلوماسية وفقاً للطلب السعودي، بالإضافة لبعض الترتيبات الأمنية التي يبدو أنها تخصّ وقف الإمداد السعودي المالي والإعلامي والأمني للجماعات المعارضة داخل إيران، وفقاً للطلب الإيراني، والواضح أن مفاوضات الحل في اليمن بلغت مراحل متقدمة عطلتها التدخلات الأميركية، وفقاً لما قاله السيد عبد الملك الحوثي، ويفترض أن السعودية سوف تقوم بالسير بحاصل التفاوض بعيداً عن الشروط الأميركية، بعد ضمانات صينية وإيرانية، تفادياً للبديل المتمثل بالعودة الى الحرب وأضرارها غير المحسوبة والتي قد تخرج عن السيطرة في تداعياتها على الأمن الإقليمي وفي مقدّمته أمن الطاقة الذي يهم إيران والسعودية ويهم الصين خصوصاً، وبالتوازي يبدو أن الصين تواصل ما بدأته من وساطة لتزخيم وتسريع التعافي في العلاقة السعودية السورية، وقد لعبت في الماضي دوراً في هذا السياق وتواصل اهتمامها بهذا الملف، بينما سيقع لبنان على ضفة التلقي الإيجابي لتبريد العلاقة السعودية الإيرانية، وحرب اليمن والعلاقة السعودية السورية، حيث أزمة العلاقة السعودية مع حزب الله التي تغذّي مواقف لبنانية مناوئة للمقاومة ومعطلة للاستحقاق الرئاسي، ترتكز الى تباين مواقف السعودية وحزب الله تجاه ايران وسورية وحرب اليمن.
سيبقى التنافس الإيراني السعودي في كثير من الساحات وستبقى الخلافات في كثير من الملفات، لكن فتائل الانفجارات قد تمّ سحبها الى غرف التفاوض، وفي الساحات التي يتغذّى اللهيب فيها من التصعيد بين الدولتين سيجد المراهنون والمستفيدون أن الظروف تغيرت، والموازنات تختفي، ومنصات الإعلام يصيبها البرود.
Saudi Arabia and Iran agreed to resume diplomatic relations during talks hosted and sponsored by China in Beijing. (Photo: via SpokespersonCHN TW page)
Israeli opposition leaders slammed Prime Minister Benjamin Netanyahu over the Saudi-Iran deal, Israeli media reported on Friday.
Iran and Saudi Arabia agreed to re-establish diplomatic ties on Friday after talks in Beijing between top security officials from the two countries.
“As a result of the talks, Iran and Saudi Arabia agreed to resume diplomatic relations and re-open embassies within two months,” Iranian news agency Islamic Republic News Agency (IRNA) reported.
Commenting on this, Israeli opposition leader Yair Lapid announced:
“The agreement between Saudi Arabia and Iran reflects the complete and dangerous failure of the Israeli government’s foreign policy.”
Former Israeli Defense Minister and fierce critic of Netanyahu Benny Gantz stated:
“The enormous security challenges facing the country are increasing and the prime minister and his cabinet are busy with a coup d’état.”
Meanwhile, former Prime Minister Naftali Bennet added his view that: “countries in the world and the region are watching Israel in turmoil over the dysfunctional government that is engaged in systematic self-destruction.”
Bennet added that this is a “resounding failure of the Netanyahu government and stems from a combination of political neglect with the country’s general weakness and internal conflict.”
(PC, MEMO)
Related Videos
Yassin’s jet plane enters Iran into the club of the few countries possessing this aviation technology
Speedboats with anti-aircraft weapons join the Iranian naval force!!
Tunisian President Kais Saied said on 10 March that he is seeking a reappointment of ambassadors between his country and Syria, representing the growing Arab consensus to reintegrate the Syrian government into the regional fold.
“A decision must be taken on this issue,” Saied was quoted to have told Tunisia’s Foreign Minister Nabil Ammar during a meeting.
“Nothing can justify the absence of a Tunisian ambassador in Damascus and an ambassador from Syria in Tunis … The question of the regime in Syria concerns only the Syrian people, and we deal with the Syrian state,” the president added.
On 9 February, following the devastating earthquake that struck Turkiye and Syria, Saeid disclosed that the two countries were set to restore diplomatic relations, which Tunisia severed in 2012 as a result of what western and Gulf media claimed was the government’s ‘brutal crackdown on protests.’
Since 2021, Saied expressed an openness to upgrading his country’s diplomatic relations with the Syrian government.
This represents the growing embrace that Syria has witnessed from several Arab countries since the devastating quake struck the country on 6 February.
Countries such as Saudi Arabia, a principal instigator of the Syrian war, expressed the need to end the international and regional isolation of Syria – isolation which Washington continues to encourage despite its impediment of humanitarian aid to the disaster-stricken nation.
In 2017, Tunis reinstituted a limited diplomatic mission in Syria in order to track over 3,000 Tunisian militants fighting with the opposition.
The presence of foreign militants in Syria has been recorded as early as 2011, despite claims to the contrary by the opposition, which maintains until this day that there was no armed, anti-government activity in the country until 2012. This is despite the fact that armed men were filmed crossing the border into Syria from Iraq in 2011 by Al-Jazeera journalist Ali Hashem, whose video was suppressed by the Qatari-funded media outlet.
Militants from Tunisia, in particular, were present in Syria as early as 2011.
In 2014, writer and analyst on West Asian geopolitics, Sharmine Narwani, wrote – citing a Tunisian television report – that “a Tunisian jihadist who goes by the name of Abu Qusay, told Tunisian television that his ‘task’ in Syria [in 2011] was to destroy and desecrate mosques with Sunni names,” as well as to write “pro-government and blasphemous slogans on mosque walls” in order to incite sectarian tension and instigate defections from the Syrian army.
“It was a ‘tactic,’ he [said], to get the soldiers to ‘come on our side’ so that the army can become weak,” Narwani cited the Tunisian militant as saying. Actions such as this, as well as foreign funding, resulted in the Syrian military defections that triggered the rise of the Free Syrian Army (FSA) in 2011.
The Tunisian television report has since been removed from YouTube.
جاء البيان السعودي الإيراني الصيني بإعلان اتفاق طهران والرياض على عودة العلاقات بين البلدين وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، وكذلك تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، جاء بمثابة مفاجأة من حيث مكان الإعلان، وتوقيته، والتداعيات التي سيحدثها.. أولاً، شكّل الإعلان من العاصمة الصينية بكين دلالة لافتة على نجاح بكين في لعب دور هامّ في تحقيق هذا النجاح في الحوار الإيراني السعودي، الذي بدأ في العراق، ومن ثم في سلطنة عُمان، وما أفضى إليه من نتائج إيجابية.. وهو ما يُعتبر، في رأي المراقبين والمحللين، مؤشراً قوياً على تعزيز الحضور والنفوذ السياسي والدبلوماسي للصين في المنطقة، يلاقي مشروعها الاقتصادي الضخم «الحزام والطريق»، «طريق الحرير سابقاً»، والذي شقّ طريقه بقوّة عبر الاتفاقيات الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي التي وقعت بين الصين وكلّ من إيران والسعودية.. مما يوجد البيئة المواتية كي يشقّ هذا المشروع الصيني طريقه للتحقق في إيجاد البيئة المواتية له من الأمن والاستقرار والتعاون..
ثانياً، من دون شكّ أنّ ايّ تعزيز للدور والحضور الصيني في هذه المنطقة الحيوية، لا تنظر اليه واشنطن بارتياح، بل انه يزعجها ويشكل ضربة لخططها في السعي إلى الحدّ من تنامي الدور الصيني على الصعيد العالمي، على حساب الدور والحضور الأميركي.. لهذا فإنّ هذا النجاح الصيني إنما يدلل على مدى التراجع في النفوذ الأميركي.. والذي لا يحجبه إعلان واشنطن بأنها كانت على علم بالخطوة الإيرانية السعودية قبل حصولها..
ثالثاً، يُعتبر الإعلان خطوة مفاجئة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وصفعة قوية لأحلام وخطط رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، الذي طالما كان يراهن على توتير العلاقات السعودية والخليجية، مع إيران، وإقامة جدار سميك من العداء بينهم، بتصوير إيران العدو الأول لدول الخليج، وذلك من أجل فتح وتعبيد الطريق أمام إقامة حلف إسرائيلي عربي وخصوصاً خليجي، في مواجهة إيران، وبالتالي حرف الصراع في المنطقة عن وجهته الأساسية بما هو صراع عربي صهيوني.. على انّ الصفعة التي تلقاها نتنياهو بعودة العلاقات السعودية الإيرانية، جاءت في توقيت يواجه فيه نتنياهو وحكومته أعنف أزمة داخلية تهدّد بتقويض حكومته، وكذلك بانهيار الكيان، في حال استمرارها، وإصرار نتنياهو على إجراء التعديلات القضائية التي يريدها للتحكم بالسلطة القضائية، بغية حماية نفسه من الملاحقة بتهم الفساد، وملاحقة بعض حلفائه من الأحزاب الدينية المتشددة، وذلك للحفاظ على تماسك حكومته، المرهون ببقاء الائتلاف مع هذه الأحزاب..
رابعاً، بالقدر الذي سيترك فيه الإعلان تداعيات سلبية على مشاريع وخطط الكيان الصهيوني، في المنطقة، فإنه ستكون له انعكاسات ايجابية في اتجاهات عديدة:
أ ـ باتجاه إنهاء مرحلة التوتر في العلاقات الخليجية الإيرانية، وفتح صفحة جديدة من عودة هذه العلاقات إلى طبيعتها بين دول جارة، علاقات تقوم على الصداقة والتعاون والتنسيق في كلّ الشؤون والقضايا المشتركة، التي تهمّ الجميع، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.. وينعكس إيجاباً بتطوير التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادلات التجارية، بين إيران والدول الخليجية.. مما يزيد ويشجع الشركات ورجال الأعمال على إقامة المشاريع أو المشاركة في مشاريع استثمارية في المنطقة
ب ـ باتجاه توفير مناخات إيجابية تسهم في المساعدة على إيجاد حلول للكثير من الأزمات، لما للسعودية وإيران من تأثير وحضور في المنطقة.. وبالتالي التخفيف من حدة الازمات.. ولهذا فإنه مجرد الإعلان سرعان ما ترك أثره الايجابي في عموم دول المنطقة، طبعا ما عدا كيان الاحتلال الصهيوني.
ج ـ باتجاه تعزيز التوجه الذي يغلب المصالح المشتركة، التي تجمع دول المنطقة، وهي كثيرة، وبالتالي الحدّ من التدخلات الخارجية، لا سيما الأميركية، التي كانت تقف وراء توتير العلاقات تحقيقاً لمصالحها الاستعمارية.. وعقد المزيد من صفقات السلاح.
انطلاقاً مما تقدّم يمكن القول انّ الإعلان الإيراني السعودي الصيني، في المكان والتوقيت، إنما يشكل خطوة مهمة من حيث دلالاته وانعكاساته وتداعياته الإيجابية المتوقعة…
At Russia’s Valdai Club meeting – the east’s answer to Davos – intellectuals and influencers gathered to frame West Asia’s current and future developments.
Pepe Escobar is a columnist at The Cradle, editor-at-large at Asia Times and an independent geopolitical analyst focused on Eurasia. Since the mid-1980s he has lived and worked as a foreign correspondent in London, Paris, Milan, Los Angeles, Singapore and Bangkok. He is the author of countless books; his latest one is Raging Twenties.
The 12th “Middle East Conference” at the Valdai Club in Moscow offered a more than welcome cornucopia of views on interconnected troubles and tribulations affecting the region.
But first, an important word on terminology – as only one of Valdai’s guests took the trouble to stress. This is not the “Middle East” – a reductionist, Orientalist notion devised by old colonials: at The Cradle we emphasize the region must be correctly described as West Asia.
Some of the region’s trials and tribulations have been mapped by the official Valdai report, The Middle East and The Future of Polycentric World. But the intellectual and political clout of those in attendance can provide valuable anecdotal insights too. Here are a few of the major strands participants highlighted on regional developments, current and future:
Russian Deputy Foreign Minister Mikhail Bogdanov set the stage by stressing that Kremlin policy encourages the formation of an “inclusive regional security system.” That’s exactly what the Americans refused to discuss with the Russians in December 2021, then applied to Europe and the post-Soviet space. The result was a proxy war.
Kayhan Barzegar of Islamic Azad University in Iran qualified the two major strategic developments affecting West Asia: a possible US retreat and a message to regional allies: “You cannot count on our security guarantees.”
Every vector – from rivalry in the South Caucasus to the Israeli normalization with the Persian Gulf – is subordinated to this logic, notes Barzegar, with quite a few Arab actors finally understanding that there now exists a margin of maneuver to choose between the western or the non-western bloc.
Barzegar does not identify Iran-Russia ties as a strategic alliance, but rather a geopolitical, economic bloc based on technology and regional supply chains – a “new algorithm in politics” – ranging from weapons deals to nuclear and energy cooperation, driven by Moscow’s revived southern and eastward orientations. And as far as Iran-western relations go, Barzegar still believes the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), or Iran nuclear deal, is not dead. A least not yet.
‘Nobody knows what these rules are’
Egyptian Ramzy Ramzy, until 2019 the UN Deputy Special Envoy for Syria, considers the reactivation of relations between Egypt, Saudi Arabia, and the UAE with Syria as the most important realignment underway in the region. Not to mention prospects for a Damascus-Ankara reconciliation. “Why is this happening? Because of the regional security system’s dissatisfaction with the present,” Ramzy explains.
Yet even if the US may be drifting away, “neither Russia nor China are willing to take up a leadership role,” he says. At the same time, Syria “cannot be allowed to fall prey to outside interventions. The earthquake at least accelerated these rapprochements.”
Bouthaina Shaaban, a special advisor to Syrian President Bashar al-Assad, is a remarkable woman, fiery and candid. Her presence at Valdai was nothing short of electric. She stressed how “since the US war in Vietnam, we lost what we witnessed as free media. The free press has died.” At the same time “the colonial west changed its methods,” subcontracting wars and relying on local fifth columnists.
Shaaban volunteered the best short definition anywhere of the “rules-based international order”: “Nobody knows what these rules are, and what this order is.”
She re-emphasized that in this post-globalization period that is ushering in regional blocs, the usual western meddlers prefer to use non-state actors – as in Syria and Iran – “mandating locals to do what the US would like to do.”
A crucial example is the US al-Tanf military base that occupies sovereign Syrian territory on two critical borders. Shaaban calls the establishment of this base as “strategic, for the US to prevent regional cooperation, at the Iraq, Jordan, and Syria crossroads.” Washington knows full well what it is doing: unhampered trade and transportation at the Syria-Iraq border is a major lifeline for the Syrian economy.
Reminding everyone once again that “all political issues are connected to Palestine,” Shaaban also offered a healthy dose of gloomy realism: “The eastern bloc has not been able to match the western narrative.”
A ‘double-layered proxy war’
Cagri Erhan, rector of Altinbas University in Turkey, offered a quite handy definition of a Hegemon: the one who controls the lingua franca, the currency, the legal setting, and the trade routes.
Erhan qualifies the current western hegemonic state of play as “double-layered proxy war” against, of course, Russia and China. The Russians have been defined by the US as an “open enemy” – a major threat. And when it comes to West Asia, proxy war still rules: “So the US is not retreating,” says Erhan. Washington will always consider using the area “strategically against emerging powers.”
Then what about the foreign policy priorities of key West Asian and North African actors?
Algerian political journalist Akram Kharief, editor of the online MenaDefense, insists Russia should get closer to Algeria, “which is still in the French sphere of influence,” and be wary of how the Americans are trying to portray Moscow as “a new imperial threat to Africa.”
Professor Hasan Unal of Maltepe University in Turkiye made it quite clear how Ankara finally “got rid of its Middle East [West Asian] entanglements,” when it was previously “turning against everybody.”
Mid-sized powers such as Turkiye, Iran, and Saudi Arabia are now stepping to the forefront of the region’s political stage. Unal notes how “Turkiye and the US don’t see eye to eye on any issue important to Ankara.” Which certainly explains the strengthening of Turkish-Russian ties – and their mutual interest in introducing “multi-faceted solutions” to the region’s problems.
For one, Russia is actively mediating Turkiye-Syria rapprochement. Unal confirmed that the Syrian and Turkish foreign ministers will soon meet in person – in Moscow – which will represent the highest-ranking direct engagement between the two nations since the onset of the Syrian war. And that will pave the way for a tripartite summit between Assad, Russian President Vladimir Putin and his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan.
Note that the big regional reconciliations are being held – once again – either in, or with the participation of Moscow, which can rightfully be described as the capital of the 21st century multipolar world.
When it comes to Cyprus, Unal notes how “Russia would not be interested in a unified state that would be EU and NATO territory.” So it’s time for “creative ideas: as Turkey is changing its Syria policy, Russia should change its Cyprus policy.”
Dr. Gong Jiong, from the Israeli campus of China’s University of International Business and Economics, came up with a catchy neologism: the “coalition of the unwilling” – describing how “almost the whole Global South is not supporting sanctions on Russia,” and certainly none of the players in West Asia.
Gong noted that as much as China-Russia trade is rising fast – partly as a direct consequence of western sanctions – the Americans would have to think twice about China-hit sanctions. Russia-China trade stands at $200 billion a year, after all, while US-China trade is a whopping $700 billion per annum.
The pressure on the “neutrality camp” won’t relent anyway. What is needed by the world’s “silent majority,” as Gong defines it, is “an alliance.” He describes the 12-point Chinese peace plan for Ukraine as “a set of principles” – Beijing’s base for serious negotiations: “This is the first step.”
There will be no new Yalta
What the Valdai debates made crystal clear, once again, is how Russia is the only actor capable of approaching every player across West Asia, and be listened to carefully and respectfully.
It was left to Anwar Abdul-Hadi, director of the political department of the Palestine Liberation Organization (PLO) and the latter’s official envoy to Damascus, to arguably sum up what led to the current global geopolitical predicament: “A new Yalta or a new world war? They [the west] chose war.”
And still, as new geopolitical and geoeconomic fault lines keep emerging, it is as though West Asia is anticipating something “big” coming ahead. That feeling was palpable in the air at Valdai.
To paraphrase Yeats, and updating him to the young, turbulent 21st century, “what rough beast, its hour come out at last, slouches towards the cradle [of civilization] to be born?
The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.
Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan Al Saud (photo from archive).
Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah denied on Tuesday divergence between Saudi Arabia and the United Arab Emirates, saying reports that have made such claims are “overdramatized” and “far from the truth.”
Speaking to the press in London, he said: “All decisions in OPEC and OPEC+ are made through very extensive dialogue between all the partners … Every statement I see that is made on the record from all of the partners in OPEC+ reflects that consensus.”
“We always say that we are committed to a stable market … (the minister of energy) feels the market doesn’t need any production changes until the end of the year,” Bin Farhan said.
He made his remarks on the sidelines of his participation at round-table talks organized by Chatham House – International Affairs Think Tank.
On the Saudi-Iranian ties, the Saudi FM said, “We are open to dialogue with Iran.”
Moreover, the FM revealed that dialogue is ongoing about Syria’s return to the Arab League, “but it is too soon to talk about that.”
“An engagement in order to address these concerns is necessary. And that may well lead eventually to Syria returning to the Arab League et cetera. But for now, I think it’s too early to discuss,” he told reporters.
“I can say that … that there is a consensus building in the Arab world, that the status quo is not tenable. And that means we have to find a way to move beyond that status quo,” said Bin Farhan.
The outcome of Turkiye’s upcoming vote could determine whether Ankara returns to a western-oriented foreign policy, or if Erdogan strengthens the country’s autonomous direction.
As the centenary of the founding of the Turkish Republic approaches, Turkiye faces one of the most important elections in its history. Most importantly, the upcoming parliamentary and presidential elections, currently slated for May, could lead to major shifts in the country’s foreign policy.
But the February earthquakes that devastated swathes southern Turkiye have compounded the pressures on Turkish President Recep Tayyip Erdogan, who was already dealing with a number of internal and external vulnerabilities that could lead to his electoral ousting.
Erdogan has described the earthquake as “the largest disaster the country has witnessed since the Erzincan earthquake in 1939.” Currently presiding over a deteriorating domestic economy, he has become an easy target for negative media campaigns, faces an unusually united front of opposition parties, and is the subject of constant attacks from the west, who support the Turkish opposition both politically and in the media. Despite these challenges, Erdogan is looking to cling to power by any means necessary.
Turkiye’s Military Coups
In modern Turkiye, one well-trodden path to abrupt power shifts has been the “military coup”: the country experienced four of these between 1923 and 2000. All were preceded by some common factors, including domestic economic deterioration and improving ties with the Soviet Union or Iran, especially after the Islamic Revolution in 1979. The combined result of these coups was to reaffirm Turkiye’s loyalty to the western axis and to halt rapprochement with Moscow or Tehran.
Two decades ago, when Erdogan was first elected as prime minister, Turkiye was governed under a parliamentary system. But a 2017 constitutional referendum transformed it into a presidential one, where the authority of the parliament and cabinet diminished in relation to the presidency.Erdogan understood from the onset that the key to his survival in power was to prevent economic decline and to contain the influence of the military over civilian authority.
Consequently, his government has implemented policies to reduce the powers of the Turkish military, extend full state control over the army, and reduce its grip on political power. This has inhibited the army’s ability to overthrow civilian power centers whenever it wants.
Erdogan used the pretext of joining the EU to launch a reform process in Turkiye, enacting national laws that were more compatible with European standards, including respect for freedoms. Through these reforms, a body of laws was amended, limiting the powers of military justice and subjecting military personnel to common law. The Erdogan government has also ousted secular military figures over alleged links to terrorist organizations.
The ruling Justice and Development Party (AKP) continued to work towards limiting the role of Turkiye’s armed forces, and after a long and taxing process of normalizing civil-military relations, Erdogan was able to gain full civilian control of the Turkish military following the 2016 coup attempt.
This move limited the military’s traditional status and role as guardian of the republic, and after achieving this milestone, economic pressure became Ankara’s only tool for change. The ballot box has thus become the only means of overthrowing the Turkish president, as the military, which was previously a means of reorienting Turkiye whenever it veered from its pro-west orientation, is now subordinate to political authority in Ankara.
A western or independent foreign policy
It is worth noting that Erdogan’s Turkiye is no longer viewed as the “Turkish model,” which was once widely lauded as a democratic, Islamic leadership in a secular, pro-western country. At the beginning of the twenty-first century, Turkiye was seen as an example of a western-allied Islamic power, and its positive relationship with the US provided evidence for Washington that its wars in Afghanistan and Iraq were wars against terror, and not Islam.
However, today, Turkiye has lost this vaunted ‘status,’ and the US and EU increasingly view Erdogan as helming an undemocratic authority. As a result, Ankara was not invited to attend the Summit of Democracies held by Washington in December 2021, because countries like Turkiye have been “undermining their democratic systems for years.”
A report issued by the European Commission on 19 October, 2021 also criticized the performance of Turkish institutions, stating:
“There are serious deficiencies in the functioning of Turkiye’s democratic institutions. Democratic backsliding continued during the reporting period…The constitutional architecture continued to centralise powers at the level of the Presidency without ensuring a sound and effective separation of powers between the executive, legislative and the judiciary.”
The west’s primary concern with Erdogan is his pursuit of an autonomous foreign policy that may clash with western interests. Erdogan’s policies after the 2011 Arab uprisings, which conflicted with western interests in Libya and Egypt – as well as his support for Turkish Cypriot independence, ongoing tensions with Greece, Turkiye’s growing ties with Russia and Iran, and rejection of Sweden and Finland’s accession to NATO – have all contributed to growing western dissatisfaction with Erdogan’s leadership.
In order to pursue his foreign policy goals, Erdogan has strengthened his position domestically, notably through the 2017 referendum that transformed Turkiye’s government into a presidential system and consolidated his power.
This has left the west with few options to influence change in Turkiye, limiting their options to supporting a fragmented opposition, applying economic, political, and media pressure on the AKP, and working toward establishing an opposition coalition that can defeat Erdogan at the ballot box.
As US-European policies begin to re-unify after the Trump era, and with the year-old conflict in Ukraine still escalating, Erdogan’s independent policies are increasingly seen as unacceptable, with demands that Turkiye reposition itself within the western axis. This is despite the fact that the west recognizes the world order is shifting toward a more inclusive, multipolar one. According to US Secretary of State Antony Blinken, “we’re no longer in the post-Cold War era. There’s a competition on to shape what comes next.”
Erdogan’s vision for his country’s place in the new world order differs from Washington’s: He seeks to position Turkiye as a regional power with interests in both the east and west, while the US wants Turkiye’s regional clout to be exercised in concert with western interests, and aligned against Russia and Iran.
To achieve western objectives, Turkiye must return to being a secular, pro-western state. Thus, Erdogan’s defeat in the next election is crucial for Ankara to return to the western fold as a fully committed ally.
The quake’s aftershocks
The devastating earthquakes in Turkiye have had far-reaching political and economic impact, with Erdogan’s opponents leading charges that his government lacked all basic emergency preparations for the disaster. Influential media outlets, both domestic and international, have heavily criticized Ankara’s earthquake response initiatives, which have morphed into a wider campaign against Erdogan.
In a way, the catastrophe was an unexpected gift to Erdogan’s opponents, who, from the very outset, blamed the Turkish president. Kemal Kilicdaroglu, who leads Turkiye’s main opposition, the Republican People’s Party (CHP), said:
“If there is anyone responsible for this process, it is Erdogan. It is this ruling party that has not prepared the country for an earthquake for 20 years.”
To counter the criticism, Erdogan has initiated steps to help those affected by the earthquake, promising to rebuild damaged buildings within a year, and pay rents while the reconstruction is underway. He has also been filmed and photographed while participating in the burial of victims and inspecting the conditions of affected families, particularly by pro-AKP media.
However, the economic impact of the earthquake – a loss of $2.9 billion in manpower, according to a report by Turkish business group Turkonfed – and damage to infrastructure, including roads, electricity grids, hospitals, and schools, estimated at $84 billion, constituting around 10 percent of Turkiye’s GDP – will have severe repercussions for the Turkish economy.
Who is Erdogan up against?
The 2019 local elections in Turkiye demonstrated the opposition’s ability to win in municipalities previously dominated by the AKP, notably in Istanbul and Ankara. Erdogan’s surprise and discontent with voting results were evident in his demands for re-election in Istanbul. Instead, the rerun resulted in a significant increase in votes for the opposition at the expense of Erdogan’s candidate.
Image 1: Map distributing the results of the 2019 municipal elections in Turkiye
For Washington to be rid of Erdogan, it will be necessary to establish a strong alliance against the Turkish strongman. The “Alliance of Six,” which includes six opposition parties seeking to agree on a single candidate for the upcoming presidential elections, is an example of this strategy.
The following is a table of the key political parties in Turkiye:
The different orientations of these parties, as shown in the table above, are perhaps one of the main reasons why the Alliance of Six has failed to rally around a single candidate. To minimize competition within the opposition, it is likely that CHP leader Kilicdaroglu and Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu will be the top contenders for the position, with the former currently most in favor.
If the Alliance of Six wins power, it could lead to a more western-aligned Turkiye that is less inclined toward foreign policy autonomy. The opposition coalition’s manifesto, which spans 240 pages and includes 2,300 points, highlights the importance of restoring “mutual trust” with the US, pursuing Turkiye’s goal of “full membership in the European Union,” and seeking the reinstatement of Turkiye’s involvement in the F-35 fighter jet program. Ankara was ejected from the program after it purchased Russian-made S-400 missiles following the failed 2016 coup attempt, which is often viewed by Turks as being US-instigated.
The following chart depicts the positions of opposition parties on a number of foreign policy topics:
The survival of Turkiye’s autonomous foreign policy
Erdogan is acutely aware that the upcoming elections will pose the greatest challenge of his political career. In order to secure a victory, he may have to make bold decisions that were previously unimaginable.
This conviction is further reinforced by the west’s support for the Turkish opposition and their desire to replace Erdogan with a more compliant candidate. With the Turkish elections expected to take place between May and July, and with ongoing western pressure on the Turkish leader, Erdogan has been forced to strengthen cooperation with those who want him to remain in power.
This is one of the main reasons why Turkiye’s relations with Russia have strengthened both economically and politically, and why Erdogan has sought to normalize relations with the Syrian government and improve ties with Iran.
Erdogan realized early on that he would not be the west’s favored candidate in the upcoming elections. In response, he shifted his foreign strategy to increase his chances of retaining power in Ankara. In 2022, he paid visits to the UAE in February and Saudi Arabia in May, and launched initiatives to improve relations with Israel, Egypt, and Syria.
Erdogan has also recognized that his political survival is aligned with Russian President Vladimir Putin’s interests, as his successor would likely be a candidate fully compliant with the west. This was one of the primary reasons for the continued Russian-Turkish rapprochement.
That, and the fact that Turkish public sentiment has broadly shifted in favor of Russia – and away from the US – as revealed in a December 2022 poll, where nearly two-thirds of Turks supported relations with Moscow.
Undoubtedly, the earthquakes that struck Turkiye and Syria have complicated matters for Erdogan. However, he has long demonstrated his ability to turn threats into opportunities by shifting tactics advantageously. His ace for many years has also been to capitalize on his opposition’s weaknesses, fragmentation, and inability to unite effectively against him.
The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.
من البوّابة الإنسانية، عبرت مصر نحو رفْع مستوى علاقتها مع سوريا، من التنسيق الأمني غير المعلَن، إلى التواصل المباشر بين البلدَين اللذين فرّقتْهما قطيعة مؤقّتة، تَبِع انتهاءها موقف مصري متذبذب، سرعان ما فارقتْه القاهرة في أعقاب وقوع الزلزال الكارثة في السادس من شباط. وعلى رغم التكهّن بأن الخطوة المصرية الواسعة إزاء دمشق قد تكون، في جانب منها، مدفوعةً بالخلاف المستمرّ في ما بين القاهرة والرياض، إلّا أن سياقها ينبئ باندراجها في إطار الحَراك العربي الأوسع الذي تقوده أبو ظبي ومسقط وعمّان نحو سوريا، والذي يُتوقّع أن لا تتأخّر الرياض في الانضمام إليه
في تطوُّر يفتتح فصلاً جديداً في العلاقات السورية – المصرية، حلّ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ضيفاً على دمشق، حيث أجرى لقاءً مع نظيره السوري، فيصل المقداد، والرئيس بشار الأسد، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول ديبلوماسي مصري رفيع المستوى إلى سوريا منذ عام 2011. الزيارة التي حاول شكري إضفاء الطابع الإنساني عليها، عبر تأكيده أكثر من مرّة أنه جاء ليعلن تضامُن بلاده مع سوريا على خلفيّة الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط الماضي، تتزامن مع حَراك عربي على مستويات عدّة، تلعب فيه كلّ من الإمارات وسلطنة عُمان دوراً بارزاً لتقريب وجهات النظر، والتوصّل إلى صيغة مناسبة لجميع الأطراف تعود من خلالها دمشق إلى لَعِب دورها الاستراتيجي، خاصة بعد وصول الأزمة إلى حالة استعصاء أفرزها فشَل جميع محاولات تغيير نظام الحُكم في سوريا. وخلال لقائه الأسد، نقَل الوزير المصري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها الأخير تضامُن مصر مع سوريا، واستعدادها لمواصلة دعْم السوريين بمواجهة آثار الزلزال، واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدَين، وحرْص القاهرة على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك. وردّ الأسد على ذلك بشُكر الضيف المصري، وإبداء حرْص سوريا على الصِلات مع مصر «في إطار السياق الطبيعي والتاريخي»، معتبراً أن «العمل لتحسين العلاقات بين الدول العربية بشكل ثنائي هو الأساس لتحسين الوضع العربي بشكل عام». وتأتي زيارة رأس هرم الديبلوماسية المصرية إلى دمشق لتعيد إحياء روابط تاريخية بين البلدَين، بعد قطيعة بدأت عام 2011، ووصلت إلى ذروتها خلال تولّي «الإخوان المسلمين» حُكم مصر بقيادة الراحل محمد مرسي، الذي أعلن في حزيران من عام 2013 قطْع علاقة بلاده رسمياً مع دمشق، والانضمام إلى الحلف المناوئ للحكومة السورية، محتضِناً نشاط قسم من المعارضة السورية، وداعياً إلى فرْض حظر جوّي على سوريا. وتروي مصادر مصرية عدّة أن موقف الجيش المصري الذي كان يقوده في تلك الفترة السيسي، الذي شغل آنذاك منصب وزير الدفاع، ظلّ معارضاً لموقف مرسي، وهو ما أكّده الكاتب المصري الراحل، محمد حسنين هيكل، خلال لقاء تلفزيوني، ذكر خلاله أن الجيش المصري رفض سياسة الرئيس الراحل، غير أن الأخير استمرّ فيها.
أعادت زيارة رأس هرم الديبلوماسية المصرية إلى دمشق إحياء علاقات تاريخية بين البلدَين بعد قطيعة بدأت عام 2011
وبعد انهيار حكومة «الإخوان»، وصعود السيسي إلى السلطة، عادت العلاقات جزئياً بين البلدَين، الأمر الذي أعلنه الرئيس المصري صراحة خلال زيارة أجراها بُعيد تولّيه السلطة إلى الولايات المتحدة عام 2014، حيث أشار إلى متانة الصِلات التي تَجمع جيشَي البلدَين، وأكد أن وحدة سوريا تُعتبر جزءاً من الأمن القومي المصري. ومع ذلك، لم ترقَ الروابط إلى مستويات رفيعة، بل انحصرت في نطاق اللقاءات الأمنية، قبل أن يأتي اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بنظيره المصري في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامّة للأمم المتحدة عام 2021، ليشكّل علامة فارقة. وإلى جانب التعاون الأمني والعسكري الوثيق، لعب مستثمرون سوريون نقلوا استثماراتهم من سوريا إلى مصر خلال الحرب، دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات بين البلدَين، بعدما بلغ حجم تلك الاستثمارات نحو 23 مليار دولار. وأبدت سوريا، مرّات عديدة، خلال تصريحات أطلقها الأسد والمقداد، تفهّمها لموقف بعض الدول التي تتواصل مع سوريا بشكل غير علني بسبب الضغوط الغربية والأميركية، وهو ما يمكن أن ينطبق على مصر، التي مرّت بظروف اقتصادية وسياسية صعبة خلال الأعوام الماضية، شكّلت عائقاً أمام اتّخاذ خطوات «انفتاحية» كبيرة. إلّا أن هذه الظروف يبدو أنها بدأت تتحوّل خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظلّ مبادرات عربية عديدة بقيادة الأردن والإمارات وسلطنة عُمان لكسر الجمود السياسي، شكّلت التداعيات الكارثية للزلزال فرصة للمضيّ بها قُدُماً، وفتْح الباب أمام مصر التي بادر رئيسها، فور وقوع الكارثة، إلى الاتّصال بالأسد، والإيعاز بإرسال مساعدات عبر الجوّ والبحر. وفي وقت يَجري فيه الحديث في بعض الأوساط السياسية العربية عن وجود خلافات سعودية – مصرية يمكن أن تكون قد شكّلت دافعاً إضافياً لاتّخاذ القاهرة خطوتها الواسعة نحو دمشق، تُنبئ التحرّكات العربية بأن الانفتاح المصري يندرج في إطار نشاط عربي واسع النطاق لا يستثني الرياض، التي أعلن وزير خارجيّتها، فيصل بن فرحان، تغيّر موقف بلاده من سوريا، مشدّداً على ضرورة التواصل مع دمشق التي من المنتظر أن يزورها خلال الأيام المقبلة. وعلى الرغم من الانفتاح المتواصل لعواصم عربية على دمشق، سواءً قبل الزلزال أو بَعده، تُواجه هذه الخطوات معوّقات عديدة واختبارات صعبة، أبرزها الموقف الأميركي الرافض لهذا التطبيع، والتهديد بالعقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى امتلاك واشنطن أوراق ضغط عديدة قد تبادر إلى استخدامها خلال الفترة المقبلة.
Posted on February 26, 2023 by uprootedpalestinians
A significant increase in geopolitical and economic ties with China has offered West Asian states an alternative to the US, which has traditionally been the region’s security guarantor.
F.M. Shakil is a Pakistani writer covering political, environmental, and economic issues, and is a regular contributor at Akhbar Al-Aan in Dubai and Asia Times in Hong Kong. He writes extensively about China-Pakistan strategic relations, particularly Beijing’s trillion-dollar Belt and Road Initiative (BRI).
The prospect of a US-China war has entered the realm of reality. Increased provocations from US military and political officials regarding the status of Taiwan – which China considers to be part of its historic territory – have heightened the possibility of confrontation in recent years.
With only 13 out of 193 UN member states recognizing the government in Taipei as a separate entity, the global community’s reaction to a Washington-led assault over Taiwan’s status remains highly uncertain.
Today, the reaction of strategic West Asia to a hypothetical conflict between the two superpowers is up for grabs. However, given the region’s reluctance to take sides in the Russian-US stand off, it is likely to be equally hesitant to do so in the event of a US-China conflict.
In a memo released on 27 January, US General Mike Minihan, chief of the Air Mobility Command, wrote: “My instinct tells me we will fight in 2025.” General Minihan’s views align with Taiwanese Minister of National Defense Chiu Kuo-cheng’s statement in 2021 that China will be capable of launching a full-scale invasion of Taiwan by the same year.
In response to General Minihan’s remarks, Mike McCaul, chairman of the US House Representatives’ Foreign Affairs Committee, told Fox News: “I hope he is mistaken but I believe he is correct.” Adding fuel to the fire, US Senate Majority Leader Mitch McConnell said on 29 January, “The chances of conflict in the relationship with China over Taiwan are very high.”
A lot of hot air
Days after the US general issued a warning that Washington may engage in combat with Beijing in the next two years, tensions between the two countries were further exacerbated by the spoof-worthy Chinese spy balloon incident.
According to some senior Republicans and US military leaders, there is a growing concern that a full-scale conflict between the two superpowers is imminent, with the Asia-Pacific (AP) and South Asia (SA) regions likely to be the primary theaters of the conflict.
Jan Achakzai, a geopolitical analyst and former adviser to Pakistan’s Balochistan government, tells The Cradle that:
“The possibility of a war between the United States and China puts everyone on edge, especially the regions that are intricately linked with the US or China. Some nations will be compelled to choose between allying with the US in the case of war or keeping the status quo to lessen the possibility of hostilities.”
Russian involvement in West Asia
Despite nominal trade and geopolitical relations with Moscow, West Asian countries did not support Washington’s position in the conflict between Russia and Ukraine. However, Russia’s veto power at the UN Security Council does have a positive impact on its relationship with regional states, particularly for its ability to prevent expansionist and anti-Arab policies by other permanent council members.
Security and trade remain the two primary pillars of the relationship between Moscow and West Asia, and Russian President Vladimir Putin’s image has played a significant role in shaping these ties.
The UAE serves as a major financial hub for Russia, and Moscow may attempt to leverage its influence in the region to urge the UAE to reconsider US-imposed banking restrictions, if it feels that its interests are being compromised.
In addition, Algeria, Tunisia, Libya, Lebanon, and Egypt are among the countries that purchase wheat from Russia, which further solidifies economic ties between Russia and the Arab world.
Moreover, since joining the expanded Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC+) in 2016, Russia and Saudi Arabia have worked closely to regulate oil output and price adjustments as part of OPEC+ agreements.
Putin’s public image has, in part, contributed to a surge in support for Russia in the kingdom. In 2018, when Riyadh faced international criticism over the Saudi-orchestrated murder of journalist Jamal Khashoggi, the Russian president made headlines by high-fiving and grinning at the then-isolated Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (MbS) during the G20 summit in Argentina.
Likewise, his prominent role in thwarting the NATO proxy war in Syria – a geopolitical game changer that, arguably, ushered in global multipolarity – has gained Putin fans across a region that has long suffered from western imperialist designs.
Where will West Asia stand?
Although still a hypothetical scenario, it is worth considering how West Asia would respond to a direct US-China conflict. Many prominent geopolitical analysts have speculated that if West Asia, and particularly the traditionally pro-US Arab states of the Persian Gulf, did not toe the US line against Russia – a significantly smaller regional trading partner than China – its loyalties to Washington in a potential US-China confrontation could be further strained.
Compared to Russia, China has significantly larger investments throughout West Asia. In 2021, bilateral trade between Beijing and the region amounted to $330 billion, with approximately 50 percent of China’s energy supply coming from the energy-abundant Persian Gulf.
China has conducted over $200 billion in trade alone with Saudi Arabia and the UAE. From 2005 to 2021, Beijing invested $43.47 billion in Saudi Arabia, $36.16 billion in the UAE, $30.05 billion in Iraq, $11.75 billion in Kuwait, $7.8 billion in Qatar, $6.62 billion in Oman, and $1.4 billion in Bahrain.
In addition to its investments in trade and energy, China has also invested enormous sums of money in West Asian and North African infrastructure and high-tech development projects via its multi-trillion dollar Belt and Road Initiative (BRI).
Beijing has entered into strategic cooperation agreements with Saudi Arabia, the UAE, Algeria, Egypt, and Iran, and has enlisted a total of 21 Arab nations in its ambitious, decade-long effort to revive the historic Silk Road and export its goods to markets throughout Europe and Africa. Currently, infrastructure developed by Persian Gulf nations serves as a transit point for two-thirds of Chinese exports to these continents.
Egypt is a crucial hub for the BRI, with the Economic-Technological Development Area in Egypt’s Suez Canal Economic Zone, near Ain Sokhna, representing one of the major projects for which the two nations signed contracts totaling $18 billion in 2018.
Iraq, the third-largest oil supplier to China after Saudi Arabia and Russia, has also received $10.5 billion from Beijing for BRI-related energy projects, and just this week, agreed to replace its dollar trade with Beijing for the Chinese yuan.
In West Asia, the US plays second fiddle to Beijing
Chinese collaboration with West Asia and North Africa is not confined to trade and economy; Beijing also provides defense equipment to several Arab nations. Since 2019, China and Saudi Arabia have reportedly collaborated on the production of ballistic missiles, and China also sells Saudi Arabia its HQ-17AE air defense system.
Chinese Wing Loong drones have been purchased by the UAE, and Iraq has placed an order for CH-4B drones. Jordan purchased CH-4Bs in 2016, while Algeria acquired CH-5s – the next generation of the CH-4B type – to expand its aviation capabilities in 2022. In addition, Saudi Advanced Communications and Electronics Systems Co. and China Electronics Technology Group are partnering to build a drone factory for local UAV production.
While US President Joe Biden’s administration’s relationship with Riyadh has been strained due to disagreements over human rights and energy policy, China is making significant strides in strengthening its ties with the country.
As Beijing draws closer to Saudi Arabia, the message to Washington from Riyadh is unambiguous: “The people in the Middle East [West Asia] are tired of other countries’ interference because they always come with troubles.”
Chinese President Xi Jinping received a royal welcome in Riyadh last December, marking a seismic shift in Sino-Arab relations and boosting China’s image throughout the Arab world. In contrast, US President Joe Biden’s visit to Jeddah in the summer of 2022 received a lukewarm reception. This may suggest that a recalibration of West Asian geopolitical alliances may be on the horizon.
Despite these trends, analyst Achakzai tells The Cradle that West Asia will behave similarly to the way it did during the Russian-Ukrainian conflict – even given China’s increasing business and military presence in the region. and the US’s declining control over the oil-rich Arab monarchies.
“Depending on the current situation, the motives of the various states in the region may change and divide into two distinct groups: those who would support the US and those who would support a neutral position.”
China values economy over war
In the Asia-Pacific region, the US and its allies are engaged in a contentious relationship with China regarding maritime boundaries, international trade, human rights, and strategic security issues. Despite signing numerous security pacts with regional players, China appears to prioritize building and strengthening economic ties over military cooperation with Asian-Pacific states.
Due to a history of hostile confrontations and divergent geopolitical objectives, both the US and China seek to increase their military presence in the region. In response to China’s territorial claims in the South China Sea, the US has expanded its military footprint by signing commercial and defense agreements with the Asia-Pacific region.
The two nations have also been at odds over the Trans-Pacific Partnership (TPP), which many viewed as an effort to contain China’s economic and strategic influence in its own backyard. Additionally, tensions have escalated between Beijing and its neighbors, particularly over territorial disputes in the East and South China Seas.
These efforts have been emboldened by the 5-member Quadrilateral Security Dialogue (Quad), which is an informal strategic dialogue between the US, India, Japan, and Australia that seeks “to promote a free, open, and prosperous Indo-Pacific region.” According to Achakzai:
“Countries that have extensive defense agreements with the US, such as Japan, South Korea, and Australia, are most likely to help America. These nations, which have long benefited from their close connections to the US, must now contend with Chinese territorial ambitions in the region and the South China Sea. The nations having an informal security partnership with the US, such as the Philippines, are likely to back the United States in a confrontation.”
The analyst explained that Singapore, Thailand, and Malaysia are expected to remain neutral during the conflict due to their strong business and investment ties with China.
“Other countries in the Asia-Pacific region may feel obligated to support the US if China initiates the conflict. This may apply to countries like Indonesia and Vietnam, which have recently been under Chinese pressure and may need to choose a side to protect their own security,” he noted.
The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.
Posted on February 26, 2023 by uprootedpalestinians
The recent conference on international security policy focused extensively on the significance of the Global South to the west’s security. As power competition with China and Russia intensifies, the west is compelled to reassess its approach to relations with these countries.
Mohamed Sweidan is a strategic studies researcher, a writer for different media platforms, and the author of several studies in the field of international relations. Mohamed’s main focus is on Russian affairs, Turkish politics, and the relationship between energy security and geopolitics.
“I am struck by how much we are losing the trust of the Global South.”
–French President Emmanuel Macron during the Munich Security Conference 2023
The 59th Munich Security Conference (MSC) held from 17 to 19 February, was attended by over 150 senior officials, including more than 40 heads of state and international organizations. The conference focused on three main topics: the war in Ukraine, the need to confront China and Russia, and the importance of the Global South in the struggle between the great powers.
As in the previous year, Russia was not present at the Munich conference. However, this year marked the first time in twenty years that Moscow was not even invited to participate. With both Russia and Iran absent, the conference became a platform for attacking opponents of western policies.
The Great Game for the Global South
The conference took place against a backdrop of international turmoil and competition among great powers for influence in the emerging multipolar order. Several western countries expressed their dissatisfaction with the positions of Global South countries in relation to the conflicts involving China and Russia.
During her speech, US Vice President Kamala Harris stated that:
“We have invited a record number of representatives from the so-called “Global South,” because while we have this unity between us, when you talk to representatives of the Global South – and we had them on the podium this morning – you see that many countries sit on the fence.”
Accordingly, Christoph Heusgen, chairman of the MSC, announced at the opening ceremony that this year’s conference would “put a spotlight on the Global South” and “listen to their concerns.”
France’s Macron pointed out that efforts in reshaping the global order should be more inclusive: “The west has been losing the Global South and hasn’t done enough to respond to the charge of double standards, including by not helping poor countries fast enough with Covid vaccines,” he said. “One way to address the concerns of the Global South is to bring about reforms in the United Nations.”
A wake-up call for the west
While the discussions and outcomes of the conference suggest that western powers have come to recognize the significance of nations in the Global South, this appears to be mainly because of the necessity in rallying their support in major conflicts against Russia and China.
The conflict in Ukraine fully demonstrated that the refusal of many Latin American, African, and Asian countries to support western sanctions was a significant factor in the failure of the west’s attempts to isolate Russia.
The MSC’s final report states: “The wake-up call provided by Russia’s war and the diffidence of many countries in the ‘Global South’ has roused liberal democracies from their complacency, reminding them that the international order, just like democracy itself, is in constant need of renewal.”
The report added that “countries in the Global South can become crucial ‘swing states.’ They can tip the balance between systemic competitors and therefore determine the fate of the international rules-based order.” It also recognized that:
“Influential states such as India, Turkey, or Saudi Arabia are quite actively hedging their bets in the current geopolitical standoff – both when it comes to Ukraine but also on many other policy issues. Rather than being guided by deep feelings about the international order, their responses to the war in Ukraine and their stances in the broader international contest over the international order seem to be guided by much more pragmatic reasoning.”
The report also found that:
“Many countries in Africa, Asia, and Latin America have steadily lost faith in the legitimacy and fairness of an international system which has neither granted them an appropriate voice in global affairs, nor sufficiently addressed their core concerns. To many states, these failures are deeply tied to the west. They find that the western-led order has been characterized by post-colonial domination, double standards, and neglect for developing countries’ concerns.”
Legacy of colonialism
It is clear from the statements made at the Munich Security Conference that the west recognizes the need to change its approach to development cooperation with the countries of the Global South, in order to counter the increasing influence of Beijing and Moscow.
However, this will require a fundamental shift in attitudes and policies towards these countries, which have historically been viewed as objects of aid and development rather than equal partners in a mutually beneficial relationship. This too is pointed out in the MSC report:
“The United States and Europe will have to rethink their approaches to development cooperation with countries in the Global South. They need to make their development models more attractive, as China offers an alternative model based on a narrative of solidarity and mutual benefits. To compete with China, the approach must focus on the novelty on short-term emergency relief as well as long-term financing enables sustainable and resilient systems in partner countries.”
The colonialist legacy of the west continues to cast a long shadow over its relations with the Global South, and it will take sustained effort and genuine commitment to overcome this legacy and build a more equitable and productive relationship.
This will require a shift away from the donor-recipient model towards one based on partnership and mutual benefit, and a recognition that the interests and aspirations of the countries of the Global South must be taken seriously and respected.
Looting wealth, interfering in the policies of states, and waging wars are hallmarks of western policies in the developing world. Those states who do not adhere to western diktats are regularly subjected to ominous sanctions or extreme economic pressures.
The wars in Afghanistan and Iraq, the support for authoritarian regimes and coups, the economic vise on countries like Lebanon and Venezuela, and the unequal distribution of vaccines during the COVID-19 pandemic are just a few examples of the ways in which western powers have acted against the interests and well-being of Global South countries.
In 2019, when former US President Donald Trump triumphantly claimed ownership of Syrian oil, it marked a clear example of the problematic and exploitative attitudes that continue to plague western policies toward the Global South. The fact that western leaders did not anticipate the rise of the developing countries to become decisive “swing states” – as noted in the final report of the Munich conference – is a reflection of the west’s ongoing ignorance and neglect of the interests and aspirations of these vital states.
West Asia at the MSC
The MSC also highlighted the increasing importance of West Asia in global energy politics and the west’s alarm about China’s growing influence in this region. The International Energy Agency’s (IEA) projection that West Asian countries will meet a large share of China and India’s growing oil needs has raised the region’s strategic value for these influential emerging powers.
Washington’s frustration with Saudi Arabia’s standing in the Ukrainian conflict was also evident at the conference, as the west seeks to prevent a repeat of such behavior in the more important conflict with China. Per the conference report:
“Amid the decline of the American presence in the Middle East [West Asia], liberal democracies are increasingly concerned about China’s growing influence. Deeper relations between China and the Middle East [West Asia] may evolve to include a stronger Chinese military and security footprint, which could undermine the west’s security partnerships with countries in the region.”
In essence, the Munich meeting provided a platform for declining western powers to express their concerns about the growing influence of China in West Asia, as well as their frustration with Saudi Arabia’s perceived lack of loyalty. It highlighted the need for the west to adapt its strategies in dealing with the developing world and to foster new forms of international solidarity and cooperation.
However, it is important to acknowledge that the term “Global South” itself reflects a colonial mindset that continues to shape the west’s perception of developing nations, and that such imperial policies will continue as long as such attitudes persist.
The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.
من دون مواربة قد يلجأ إليها من يريد التعمية على مقاصده، يعرف الجميع أن قائد الجيش العماد جوزيف عون مرشح لمنصب رئيس الجمهورية. في لبنان، يظهر من لا يرفضون هذا الترشيح قدراً ضئيلاً من الدعم العلني، وتتحدّث غالبيتهم عن عدم ممانعة، وليس عن تبنٍّ صريح. أما الرافضون فكثر، بعضهم يجهر بموقفه، ويكتم آخرون الرفض إما بالتزام الصمت أو بإعلان الدعم لمرشحين غيره. أما خارجياً، فيحظى قائد الجيش بدعم استثنائي من أبرز الدول المعنية بلبنان، خصوصاً أطراف «مجموعة باريس» (السعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة وفرنسا). ويعمل بعض هؤلاء، منذ وقت غير قصير، على تسويقه مرشحاً للرئاسة استناداً إلى أمرين: الأول، أنه نجح في دوره على رأس المؤسسة العسكرية، والثاني أن موقعه يتيح له لعب دور أكبر في الرئاسة في مواجهة احتمالات الفوضى بسبب الانهيار الاقتصادي.
وإذ يحرص القائد على إبلاغ من يسأله بأنه ليس مرشحاً، لكنه – كما كل الراغبين – يردف بأنه لن يرفض «خدمة لبنان في أي موقع يكون فيه». وهو، منذ اندلاع أحداث تشرين الأول 2019، شكّل حوله فريقاً مساعداً، سياسياً وإعلامياً، وباشر رحلة القطع مع الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر.
منذ تولّي العماد عون منصبه، في آذار 2017، تعاقب على وزارة الدفاع كل من يعقوب الصراف والياس بو صعب وزينة عكر وموريس سليم، لم تكن علاقته على ما يرام مع أي منهم، مع إصرار القائد على التعامل مع وزير الدفاع، أياً يكن، على أنه منصب رمزي مهمته تسهيل المتطلبات الإدارية والمالية التي يحتاجها رئيس المؤسسة العسكرية.
خروقات العماد عون للقوانين ظهرت بشكل فاقع، للمرة الأولى، في حزيران 2018 عندما عقد صفقة مع الأميركيين تسلّم بموجبها لبنانيين كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم «داعش»، اعتقلتهم القوات الأميركية شرق سوريا. عملية التسلّم تجاهلت أبسط القواعد القانونية: تم منع كل الأجهزة المعنية في مطار بيروت من الاقتراب من الطائرة العسكرية، ولم يُبلّغ الأمن العام بأسماء الركاب ليصار إلى تسجيل دخولهم البلاد، ولم يجر إعلام النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة في المحكمة العسكرية بالأمر، ولم تعلم عائلات المعتقلين بمصيرهم لأكثر من أربعين يوماً. ما قام به الجيش يومها لا يتعلق بمخالفة قد تفرضها اعتبارات أمنية، بل تصرف كما لو أنه لا يرى حاجة لاستئذان أحد.
قبل هذه الحادثة وبعدها، فتحت قيادة الجيش قنوات تواصل استثنائية مع الجانب الأميركي، والتزمت برنامجاً اشتمل على مناقلات وتشكيلات تراعي خطة القائد الإمساك بكل مفاصل المؤسسة، وبدء عملية «تنظيف» الجيش من كل سلاح شرقي والاعتماد كلياً على برامج تسلح أميركية، من دون أن يجد نفسه مضطراً إلى مناقشة أي عرض تسليحي آخر، ليس من الروس والإيرانيين فحسب، بل حتى من الفرنسيين. وعندما سلّمت الولايات المتحدة الجيش عدداً من المسيّرات، خضعت اليرزة لشروط منها أن تكون إدارة عمليات هذه الطائرات تحت إشراف قوة أميركية خاصة تمركزت في مطار حامات، الذي تحول مهبطاً لطائرات عسكرية أميركية، ذهاباً وإياباً، من دون أن يحق لوزير الدفاع، مثلاً، أن يسأل عمّا تحمله، كما سُمح لعدد غير قليل من المستشارين الأميركيين بـ«الإقامة» في مقر وزارة الدفاع بصورة شبه دائمة.
بعد اندلاع أحداث 17 تشرين، كان الجيش في موقف صعب، نظرياً. فهو لم يكن ليقف بوجه الناس، لكنه لم يكن أيضاً ليقف بوجه المجموعات التي ترعاها الولايات المتحدة. وعندما كان يتدخل لفتح طرقات، كان ذلك يجري تحت إما بضغط من السلطة السياسية أو الأهالي، أو حتى من قيادات داخل الجيش نفسه. يومها، أقنع الفريق السياسي والإعلامي المحيط بعون بأن فرصة الأخير اقتربت، وأن عليه اتخاذ الموقف الذي يؤهله سريعاً ليكون المنقذ الذي ينتظره الشعب، لتنطلق من يومها المعركة الرئاسية لقائد الجيش.
مذذاك، عمل قائد الجيش وفريقه على خلق توازن جديد في البلاد. قطع العلاقة نهائياً مع التيار الوطني ورئيسه جبران باسيل، وحفظ بعض الود للرئيس عون، ونسق مع حزب الله كي لا يقع إشكال غير متوقع، وأعاد تنظيم علاقاته مع الجميع، فلم تعد هناك مشكلة مع القوات اللبنانية أو الحزب التقدمي الاشتراكي أو تيار المستقبل أو قوى المجتمع المدني، ولم نعد نسمع عن الدولة الأمنية والبوليسية في الإعلام المموّل من الغرب وأتباعه. مع ذلك واصل الأميركيون والسعوديون الضغط لإبعاد هذا الضابط، أو منع تشكيل هذه المجموعة العسكرية أو تلك، والحجة الدائمة هي الاشتباه بعلاقة هؤلاء بحزب الله. وأعدّت أجهزة أمنية رسمية تديرها قوى خليجية ملفات عن أشخاص قالت إنهم من حزب الله يحاولون التغلغل داخل الجيش، وصولاً إلى ما تردّد أخيراً عن طلب الأميركيين استثناء عدد غير قليل من العسكريين والضباط من المنحة المالية التي قدّمتها الولايات المتحدة للجيش بحجة أنهم محسوبون على بيئة حزب الله.
الإشكالية الأكبر برزت عندما ارتضى قائد الجيش تحوّل الدعم الخارجي العيني للجيش إلى دعم مالي على شكل دولارات نقدية. بدأت الفضيحة عندما وافق مصرف لبنان على فتح حساب خاص لقيادة الجيش بالدولار الأميركي لدعم المؤسسة العسكرية، ليتبين لاحقاً تلقّي الصندوق عشرات ملايين الدولارات من الولايات المتحدة على دفعات، إضافة إلى عشرات الملايين التي أتت من قطر ومن أطراف أخرى. وقد تولّى قائد الجيش أخذ الأمور على عاتقه، فلم يكلف نفسه عناء التشاور مع وزراء الدفاع المتعاقبين، ولم يأخذ بتوصية مستشارين قانونيين بضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل قبول هذه الهبات، لا بل طلب من الأميركيين إسكات المحتجّين، وهو ما تولت السفيرة دوروثي شيا القيام به، فأبلغت كل وزير دفاع، وكل مسؤول حكومي، وكل نائب أو صديق للسفارة، جواباً واحداً: «هذه أموال موضوعة بتصرف قائد الجيش حصراً، وهو حر في التصرف بها، ولنا طريقتنا في التثبت من صرفها لزيادة رواتب العسكريين».
سُمح لعدد غير قليل من المستشارين الأميركيين بـ«الإقامة» في مقر وزارة الدفاع بصورة شبه دائمة
ثمة أمور كثيرة لم نتطرق إليها. لكن بات على قائد الجيش ومن معه في قيادة المؤسسة، وعلى داعميه من اللبنانيين لمنصب الرئاسة، الإجابة على الأسئلة الآتية:
أي مرشح تريدونه رئيساً، وهو يخالف أبسط القوانين ويفتح المؤسسة العسكرية، وهي رمز السيادة الوطنية، لطرف يعادي أكثر من نصف اللبنانيين؟
أي مرشح تريدونه رئيساً، وهو لا يأبه لكل السلطات القائمة في البلاد من قصر جمهوري إلى سراي حكومي إلى مجلس نيابي؟
أي مرشح تريدونه رئيساً، وهو يقبل بأن يتحول الجيش إلى «منظمة غير حكومية» تتلقى تمويلها من دولة خارجية، من دون رقابة من أي جهة رسمية، ويتم إيصال الأموال إلى العسكريين عن طريق البريد المالي بعد حصول المانح على كل الداتا التي تخص العسكريين؟
أي مرشح تريدونه رئيساً، وهو يجعل «التسول» عنواناً مركزياً للحفاظ على ولاء العسكريين، حتى ولو قيل إن الجيش متعب ويحتاج إلى دعم، فلماذا لا يتم الأمر بطريقة رسمية، وهل المطلوب أن يتحول ولاء العسكريين من الوطن إلى شخص أو جهة؟
أي مرشح تريدونه رئيساً، وأنتم تعرفون، أنه متى وصل إلى القصر الجمهوري سيكون عنواناً للانقسام، مسيحياً ثم وطنياً، ولن يكون قادراً، تحت أي ظرف، على ممارسة أي نفوذ على الجيش الذي بات له إطاره الخاص. علماً أنه في كل مرة تحاول جهة أو سلطة ما استخدام الجيش في معركتها الداخلية، تعرّض الجيش للانقسام. وهو أمر سهل يمكن أن يحصل خلال أيام فقط!
بهذا المعنى، تجب مناقشة قائد الجيش، وسؤاله، بوصفه مسؤولاً ومرشحاً لرئاسة الجمهورية، ليكون الجواب واضحاً ومفيداً قبل فوات الأوان!
The Balkans presents a crucial junction for Tehran as an access point to Western Europe and an avenue for advancing its regional political and economic interests.
The Balkan region is strategically important for western countries as a geographic bloc through which they can increase their influence in former Soviet Eastern European states, including Russia.
In the 20th century, the Balkans was was a theater of conflict between powerful European states, and sparked the First World War when Archduke of Austria-Hungary was assassinated in Sarajevo in 1914.
Further afield, Iran today views the Balkans as a gateway to the west and its markets. Iranian officials and experts consider the region to be the “eastern world in the west” due to similarities in culture, religion, and discourse.
As an example, the Persian New Year – Nowruz – is celebrated in both Albania and Bosnia and Herzegovina (BiH). The Persian language was popular in some areas of the Balkans in ancient times, and over 1,700 Persian words are still used in the Bosnian language today.
Iran began its modern day influence in the Balkans at the onset of the Bosnian war in 1992. Tehran actively intervened to reduce the carnage on both sides, and filled a vacuum by sending military trainers, intelligence officers, food, money, and humanitarian assistance to Bosnians struggling against their heavily armed adversaries.
Iran’s gateway to Europe
Post-war, and in more recent years, the Balkan states have made efforts to integrate into the European economy. Some, such as Bulgaria and Croatia, are already members of the EU, while others, such as Albania, Kosovo, BiH, and Serbia, are seeking to join. In this sense, the Islamic Republic of Iran sees the Balkans as a potential opportunity to increase exports to Europe.
In 2020, Iran exported approximately $16 million worth of goods to Serbia, making it Iran’s 37th largest trading partner. Serbia, in turn, exported $7 million worth of goods to Iran. Despite having plenty of room for growth, the volume of economic exchanges between the two countries has increased by 50 percent in the past year.
This illustrates the commitment of both nations to enhance their economic interactions. According to an announcement by Iran’s Ambassador to Belgrade Rashid Hassanpour, 15 cooperation documents are being prepared for signing during the upcoming visit of Serbian President Aleksandar Vucic to Tehran. And Serbia’s First Lady Tamara Vucic was in Tehran just last month to attend the International Congress for Women of Influence.
Among the Balkan countries, Serbia has the most robust economic exchanges with Iran. Due to the war in Ukraine and the disruption of Russian oil to Europe, Serbia is looking to import oil and chemical fertilizers from Iran and export its wheat there in return.
In July 2022, over 80 Serbian and Iranian businessmen, representatives from business associations, and government officials gathered in Belgrade for a business forum that marked the potential start of strengthened economic relations between the two countries. As a result of these established ties – and despite being a candidate for EU membership – Serbia has not joined the EU’s sanctions against Iran.
BiH also has trade relations with Iran. During Iran’s Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian’s visit on 6 December 2022, he announced a 53 percent growth in trade between the two countries in the past nine months.
During the trip, both sides prioritized cooperation in tourism, metals, wood, mining, and agriculture, and decisions were made to establish direct flights between the two countries.
Lacking an economic strategy
However, Iran’s economic relations with the Balkans face challenges. The Islamic Republic is a revolutionary country where ideology plays a strong role, and its economic interactions are not always based on strategic considerations. Tehran lacks a comprehensive strategy of economic diplomacy to match the economic priorities in each region, based on their specific needs.
An example of this lack of strategy can be seen in the case of Syria. Turkiye views the government of Bashar al-Assad as illegitimate and has occupied northern Syria and conducted four military operations there without the approval of Damascus.
However, Turkiye was able to export $2.11 billion to Syria in 2021, while Iran, which has supported the Syrian government during the 11-year conflict, does not export more than $300 million to Syria – seven times less than Turkiye.
In the case of the Balkans, the hindrance of Iranian exports has been evident in its own delayed implementation of its Air Service Agreement with Serbia, for instance. The Iranian parliament approved the agreement in 2022, four years after its initial drafting, while the Serbian parliament approved it back in 2020.
Foreign pressures are also a significant challenge for Iran’s business dealings. Despite Serbia agreeing to visa-free entry for Iranians in October 2017, this decision was cancelled just a year later, under pressure from the EU.
The scrapping of the visa-free policy makes it difficult for Iranian businessmen to freely enter Serbia, hindering trade between the two countries. Until Iran can address its financial and banking issues, it cannot hope to increase trade with the Balkan countries.
Iran’s financial and banking challenges, including US sanctions on its economy, restrictions on currency entry, sanctions on its Central Bank, and the the disconnection of Iranian banks from the global financial system, make trade with Balkan states a risky business proposition.
Soft power and transnational networks
Religion plays a fundamental and influential role in Balkan societies, where populations view themselves as more religious than in other parts of Europe. In a 2018 survey of people, the most religious countries in the Balkans were determined to be the following:
Macedonia with 88 percent, then Kosovo at 83 percent, Romania at 77 percent, and Serbia, Croatia, Montenegro, and Greece all with 70-72 percent of their population. After that is BiH at 65 percent, Bulgaria at 52 percent, and Albania, where only 39 percent admitted a prominent role of religion in their lives.
As a foundational ideology, Shia Islam is very important for the Islamic Republic of Iran. In fact, the two elements of “religion” and “ideology” have formed the basis of the legitimacy of the Islamic Revolution of 1979. This is evident in the 11th article of the constitution, which emphasizes the importance of religion in Iranian society.
Iran hopes to exert its cultural-religious influence into political influence in the Balkans. Given its limitations, it achieves this objective by using soft power through transnational networks and civil societies in the region. Currently, Iran is pursuing its goals in the following three ways:
First, by exerting its cultural influence through religious and cultural institutions and foundations that cater to Muslim communities, such as heterodox communities including the Bekhtasis and Alevis (Kizilbash).
One of the most influential of these is the Ibn Sina Institute, established in Sarajevo, BiH in 1996. This institution’s goal is to compile and translate Islamic and academic books and has established many connections with the Faculty of Islamic Studies at the University of Sarajevo.
Through cultural activities, the institution aims to spread the official discourse of the Islamic Republic in the Balkan region and internationally on political developments in West Asia.
Second, Tehran seeks to promote its culture through cultural aid and festivals. Iran has set up different websites in local Balkan languages to disseminate information about Iranian culture and art. Bosnian Radio, for instance, belongs to Iran’s state broadcaster, Balkan Sahar TV, which helps instruction in the Persian language.
Iran also provides financial aid to institutions such as the OAK private language training institute in BiH and holds festivals for Iranian films, such as the Iranian Cinema Week, which is funded by the Iranian Ministry of Culture in Sofia, Bulgaria.
Third, by supporting the Shia community, including converts. The Islamic Republic tries to mobilize the influence of these Muslims to establish a network of communication and – with the help of their notable members – entrusts them with the management of Iranian institutions in order to reduce negative perceptions of Iran.
One of these notables is Amar Imamovic, a Bosnian Shia convert who manages the Spiritual Heritage Foundation (Fodacije “Baština dhuhonosti”) of Iran in the city of Mostar. The purpose of this institution is to promote spiritual values, to revive the Bosnian Islamic spiritual heritage, to publish books, and promote the works of Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai (1903-1981), a celebrated Iranian Shia theosophist.
Obstacles to projecting soft power
Although Iran has been able to establish some degree of religious and cultural influence in the Balkans, it faces numerous challenges and competitors in maintaining these relationships – in a region marked by ethnic diversity, extremism, and foreign intervention.
For example, some pro-western individuals are skeptical of Iran’s activities, and there are criticisms from influential figures, such as Dr Jamaludin Latić, a professor at the University of Sarajevo’s Faculty of Islamic Sciences and a prominent Bosnian writer who has criticized Dr. Hafizović’s connections with Iran.
Iran’s activities in the region also face competition from other countries, particularly Saudi Arabia and Turkiye, which compete for religious influence in the Balkans. Saudi Arabia, with its vast oil wealth, has been particularly successful in promoting Wahhabi beliefs through its numerous charitable foundations and has been able to establish a significant presence in the region.
The launch of Saudi religious activities coincided with the war in Bosnia, during which Riyadh sent tens of millions of dollars to the region. In 1992, the Saudi Government created the High Saudi Committee for Aid to BiH, allegedly the largest single Muslim donor to BiH, and provided funds through several Islamic charities.
They include the Muslim World League, the Al Haramain Foundation, the International Islamic Relief Organization, the World Assembly of Muslim Youth, the Saudi Arabian Red Crescent Society, the Islamic Waqf Organization, and the Makkah Humanitarian Organization.
These are only a few of the as many as 245 charitable foundations that have financed the spread of conservative and extremist versions of Islam in the region.
This presents a threat to Iran’s Shia-oriented activities as many Wahhabi scholars considering Shias to be infidels. Despite Iran’s efforts over the past three decades, most Balkan countries remain interested in joining NATO and the EU, and they are likely to prioritize their relationships with the west over those with Iran.
Another part of Iran’s problems is caused by political problems and contradictions. Albania hosts the Mujahedin e-Khalq (MEK), which is proscribed as a terrorist group in Iran, and was delisted from the US State Department’s list of terrorist organizations in 2012. This group was based in Iraq during the rule of Saddam Hussein, and after his overthrow, relocated to Albania with US support. Tirana officially accepted more than 2,000 MEK members into the Manëz area in 2016.
The Iranian government has lodged protests with Albania over the MEK, which has caused conflict and differences between the two nations. In the latest political development, on September 7, 2022, Albanian Prime Minister Edi Rama severed diplomatic ties with Iran over allegations that Iran was involved in a cyber-attack on Albania’s digital infrastructure. The incident interrupted Iran’s cultural and religious activities in Albania, which had provided the infrastructure of its soft power at great cost and over a long period.
If Iran wants to exert influence in the Balkans, it needs to understand that the path to influence in the region runs through Western Europe these days, and not necessarily via Moscow. The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) – or Iran nuclear deal – could be a way for Iran to strengthen its cooperation with Europe and, in turn, its relationship with the Balkans. But even this could change depending on the outcome of the current war in Ukraine.
The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.
Democrats look for records connected to a $2 billion investment by a Saudi fund in Jared Kushner’s private equity firm, which he founded as Donald Trump’s son-in-law and former advisor.
Crown Prince Mohammed bin Salman (R) was a close ally of Kushner’s when he worked at the White House (AFP)
Six months after leaving the White House, Donald Trump’s son-in-law Jared Kushner got a $2 billion investment from a fund managed by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, a key supporter throughout Trump’s presidency.
Previously undisclosed documents unmasked that a panel that reviews assets for the primary Saudi sovereign wealth fund had concerns about the proposed agreement with Kushner’s newly created private equity business, Affinity Partners.
In a related development, a senior Democrat renewed a request for documents outlining how Jared Kushner received $2 billion from a Saudi investment fund on Tuesday, acknowledging that Kushner had failed to respond to an earlier inquiry and raising new questions about whether he had “improperly traded” on his government work to benefit his financial interests.
Rep. Jamie B. Raskin (D-MD), the House Oversight and Accountability Committee’s senior Democrat, referenced a Washington Post story published Saturday and other publications he said raised troubling questions about Kushner’s relationship with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman.
Unsurprisingly, MBS chaired a sovereign wealth fund that invested in Kushner’s private equity business, known as Affinity Partners, just after Kushner left a White House job that dealt often with Saudi matters.
“I am deeply troubled by your continued refusal to produce documents regarding the Saudi government’s $2 billion investment in your fund in light of recent prominent reporting that Saudi Arabia made that investment in Affinity just months after you left a senior White House position where you were responsible for shaping Middle East policy,” Raskin wrote to Kushner.
Raskin also asked Kushner to name all foreign investors in his company.
It is worth noting that Kushner did not reply quickly to a request for comment.
Raskin’s letter followed a request for the documents from the committee, which was controlled by Democrats at the time.
While Kushner’s firm provided roughly 2,000 pages in response, Raskin revealed in his letter on Tuesday that they primarily consisted of publicly available records that “do not substantively pertain to the Saudi government’s involvement in the firm.” When the committee followed up in October, the company’s legal officer did not answer, as per Raskin.
But, in a statement to The Washington Post on Tuesday, Comer said he would not sign Raskin’s letter, which might make it more difficult for House Democrats to seek information from Kushner.
“Ranking Member Raskin and Committee Democrats have a long way to go to prove they are interested in true oversight after having spent the past two years giving the Biden Administration a free pass,” Comer said.
“If Democrats want to join Committee Republicans in our ongoing efforts, including investigating Joe Biden’s involvement in his family’s suspicious business schemes with foreign adversaries, then we can discuss joining together on future requests. Until then, Committee Republicans will continue seeking answers for the American people about the current Administration’s activities,” he added.
In further detail, Raskin’s appeal is expected to be taken up by the Senate Finance Committee and its chairman, Senator Ron Wyden (R-Ore.).
“The financial links between the Saudi royal family and the Trump family raise very serious issues, and when you factor in Jared Kushner’s financial interests, you are looking right at the cat’s cradle of financial entanglements,” The Post quoted Wyden as saying last week.
In an interview on Tuesday, Raskin said that, while he still hoped Comer would cooperate, “we will definitely work with our partners in the Senate to get all of the information we need in order to conduct a thorough and detailed investigation of all of the conflicts of interest that we need to learn about.”
Raskin added he was “not going to allow this to be some kind of lopsided partisan witch hunt. Let’s have a serious investigation into public policy and the profound ethical concerns that have been raised.”
As President Donald Trump’s senior advisor, Kushner worked closely with MBS, who rose to the position of the crown prince in part due to his ties to the Trump administration, which offered arms sales and other perks.
Trump also supplied key assistance by refusing to confirm the CIA’s conclusion that Mohammed ordered the execution or capture of Jamal Khashoggi, a contributing columnist to The Washington Post who had been critical of the crown prince’s policies. Trump has claimed to have “saved” MBS, and former Secretary of State Mike Pompeo stated in his recent memoir that Trump instructed him to meet the crown prince and “tell him he owes us.”
LIV Golf, which holds tournaments on Trump’s golf clubs, has also received funding from the Saudi Public Investment Fund. It’s unknown how much Trump made from the deal. A request for a response from a Trump official was not immediately returned, as per media reports.
Addressing Kushner in his letter, Raskin wrote, “Your efforts to protect the Crown Prince may have allowed him to maintain his position at the top of the Saudi government and, thus, his ability to deliver significant financial benefits to you and your father-in-law after the end of the Trump Administration.”
When the committee approached Kushner’s company in June, it answered that it had “nothing to hide” and was “committed to collaborating with the Committee to provide appropriate data, documents, and information to further inform your investigation.”
Raskin stated that while Affinity ultimately submitted some records, it “failed to disclose a single correspondence connected to the basis for your firm’s acceptance of $2 billion from the Saudi sovereign wealth fund.”
The congressman requested that the papers be delivered by March 1.
عادت سوريا، عقب الزلزال المدمّر الذي ضربها وتركيا في السادس من شباط، إلى واجهة الأحداث، لكن هذه المرّة على وقْع الخلاف حول كيفية إدخال المساعدات الدولية والأممية إلى البلد المنكوب، في ظلّ وجود مناطق خارجة عن سيطرة دمشق، والعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على الأخيرة. وجدت واشنطن وبروكسل نفسَيهما، إثر ذلك، واقعتَين تحت ضغط الحاجة إلى التراجع عن حصارهما الخانق ضدّ سوريا، بينما بدأت مقاربات الدول العربية تتّخذ أشكالاً أكثر وضوحاً وثباتاً، بعدما هيمنت عليها، خلال عام 2022، الحرب الروسية – الأوكرانية، وأزاحت سوريا من قائمة أولوياتها (على عكْس الفترة الواقعة بين عامَي 2011 و2019)، وشغلتْها بمحاولة الموازنة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والهند والصين.
وكانت المتغيرّات التي شهدها الإقليم منذ عام 2013، بدءاً من إطاحة حُكم «الإخوان المسلمين» في مصر، مروراً بنموّ التنظيمات الإرهابية وسيطرتها على مساحات واسعة في سوريا والعراق، لعبت دوراً في إعادة تشكيل التحالفات، حيث اضطرّت قطر وتركيا إلى إجراء تغييرات تكتيكية في دعْمها للجماعات الإسلامية، بينما بدأت بلدان أخرى مِن مِثل السعودية والإمارات وبشكل أقلّ الجزائر تستشعر خطراً متزايداً من تلك الجماعات. هكذا، تَقلّص تدريجاً الدعم المالي – الهائل – للمعارضة السورية المسلّحة التي سيطرت عليها في أغلبها تيّارات إسلامويّة مُتطرّفة، فيما لم تَعُد مسألة تغيير النظام السوري عبر العمل المسلّح ممكنة، خصوصاً منذ اقتحام روسيا الساحة السورية عام 2015. وعلى خطّ موازٍ، أصبحت البلدان الخليجية (السعودية والإمارات) ومصر – بشكل أقلّ – أكثر قلقاً على أمن الملاحة البحرية، ومن النفوذ الإيراني المُتزايد في العراق وسوريا ولبنان وحديثاً اليمن، بالإضافة إلى مخاطر الأمن السيبراني والإرهاب. وبنتيجة كلّ تلك المتغيّرات، وعلى ضوء أداء الدول العربية في أعقاب الزلزال الكارثة، يمكن القول إن ثمّة مقاربتَين عربيتَين في التعامل مع القضية السورية، الأولى إماراتية – مصرية، والثانية سعودية. وإذ تشترك كلتاهما في هدف واحد هو إنهاء الصراع وعودة الاستقرار والأمن إلى البلاد، إلّا أنهما تختلفان في الوسائل والطُرق والخطاب الديبلوماسي.
المقاربة الأولى (الإماراتية – المصرية)
الاتّصال الإماراتي – المصري مع دمشق، استند إلى التحوّل في أولويات السياسة الخارجية للبلدَين، وتقدير مصالحهما الاقتصادية والأمن القومي، وهو ما بدأ منذ عام 2013. آنذاك، توقّفت أبو ظبي والقاهرة عن تبنّي موقف الإدانة الحادّ والعلني ضدّ النظام السوري والدعم الكامل للمعارضة، كما كان سائداً بين عامَي 2011 و2012. بالنسبة إلى القاهرة، بقيت القنوات الديبلوماسية والاقتصادية والاستخبارية مفتوحة بشكل غير رسمي، فيما سُجّلت عام 2014 أوّل زيارة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى سوريا، حيث أعلن أن الأخيرة هي العمق الاستراتيجي لمصر، ودعا إلى احترام وحدة أراضيها، محذّراً من تقسيمها أو تفتيتها، ومؤكداً أن هذه المسألة على صلة بالأمن القومي المصري. في السنوات الأخيرة، لم يتغيّر موقف القاهرة عملياً؛ إذ جدّد وزير الخارجية، سامح شكري، في عام 2020، التأكيد أن بلاده «مصمِّمة على عودة سوريا إلى مكانها الطبيعي على الساحتَين الإقليمية والدولية». لكن مصر ظلّت حريصة على إظهار نوع من التمايز في موقفها، وهي رعت اتّفاقَي تهدئة في الغوطة الشرقية وفي ريف حمص الشمالي، كما سمحت لأحمد الجربا، الرئيس السابق لـ«الائتلاف السوري» المُعارض، بأن يمارس نشاطه السياسي عبر ما يُسمّى «الغد السوري».
الروابط الإماراتية مع سوريا ستتعمّق تدريجياً وتتزايد فاعليتها
أمّا أبو ظبي فحسمت أمرها لاحقاً بالانفتاح على دمشق، خصوصاً مع تفاقُم التوتّرات الإقليمية في ملفَّي ليبيا واليمن بين عامَي 2015 و2018، وتوسُّع الحضور التُركي والإيراني على نحوٍ بات من وجهة نظرها بحاجة إلى تركيز جهود أكبر، بالإضافة إلى التوتّر داخل البيت الخليجي وقطْع العلاقات مع قطر. كذلك، لعبت المصالح المشتركة دوراً في التقارب بين سوريا والإمارات، ولا سيما أن الأخيرة كانت ثاني أكبر استثمار أجنبي مُباشر في الأولى قبل عام 2011. هكذا، استغلّت أبو ظبي قوّتها الاقتصادية في دمشق، واعتبرت أن الانخراط مع النظام سوف يأخذه بعيداً ولو بشكل تدريجي عن إيران، وأن تقديم حوافز له قد يؤدّي إلى إحراز تقدّم أفضل ممّا أفرزتْه فرضيات غير واقعية لم تنجح أبداً لأكثر من عقْد. وعليه، أضحت الإمارات «الشريك التجاري الأبرز لسوريا» بحسب وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله المري، الذي أعلن أن التجارة غير النفطية بلغت 272 مليون دولار عام 2021.
المقاربة الثانية (السعودية)
لا تريد السعودية رؤية سوريا مجزّأة خوفاً من تأثير ذلك غير المباشر على المنطقة، لكنها تتطلّع إلى تقليص نفوذ إيران قبل أيّ تطبيع سياسي أو اقتصادي مع دمشق، التي لم تنسَ بعد، من جانبها، انخراط الرياض القوي في دعم أقوى فصائل عسكرية مُعارضة للنظام (خصوصاً “جيش الإسلام” بقيادة زهران علوش). في نهاية عام 2021، وجّه ممثّل السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، نقداً لاذعاً إلى سوريا، قائلاً: «لا تُصدّقوا إذا قالوا إن الحرب انتهت في سوريا، وما هو النصر الذي حقّقتْه دمشق إذا وقف زعيمهم على هرَم من الجثث؟». لكن هذا الموقف الحادّ لم يَعنِ عودة المملكة إلى دعْم العمل المُسلّح في سوريا، بل بدا متعلّقاً بالدرجة الأولى بموقف دمشق مِن الهجمات الصاروخية التي تشنّها حركة «أنصار الله» اليمنية ضدّ أهداف سعودية؛ إذ ظلّت الحكومة السورية ملتزمة الصمت إزاءها، فيما ظهرت، في تشرين الأول 2021، صورة للملحق العسكري لسلطات صنعاء، العقيد شرف الماوري، مع رئيس المخابرات العسكرية السورية، أثناء اجتماعهما في دمشق. على هذه الخلفيّة، كما يبدو، لم تسهّل السعودية عودة سوريا إلى مقعدها في «جامعة الدول العربية»، لكن ذلك لم يمنع التعاون الاستخباري بين الرياض ودمشق؛ إذ تردّدت تسريبات، أواخر عام 2022، عن أن مدير المخابرات السورية، اللواء حسام لوقا، قام بزيارة سرّية إلى الرياض عبر مطار بيروت، استغرقت 4 أيام، بعدما كان شهد عام 2021 حدثَين مُهمَّين، هما:
اولا- اجتماع كشفت عنه مصادر مصرية بين لوقا، ورئيس المخابرات السعودية خالد الحميدان، في القاهرة، في ما بدا أقرب إلى محاولة مصرية لتقريب وجهات النظر من بوّابة الأمن القومي الداخلي والإقليمي.
ثانيا- مشاركة وفد من وزارة السياحة السورية برئاسة وزير السياحة، محمد مرتيني، في الاجتماع الـ47 لـ«لجنة منظّمة السياحة العالمية للشرق الأوسط» في العاصمة السعودية الرياض، حيث كانت تلك أوّل زيارة علنية لمسؤول سوري إلى المملكة منذ أكثر من عقد.
على أن ثمّة ملفّاً آخر يجعل الموقف السعودي أكثر تشدُّداً حيال سوريا، متمثّلاً في حركة تهريب المخدرات من الجنوب السوري إلى دول الخليج عبر الأردن، وهو ما تُفضّل عمّان معالجته عبر حلّ سياسي يعيد الاستقرار إلى البلاد، ويتيح مكافحة الميليشيات المُنفلتة والحدّ من تجارة المخدرات عبر الحدود. ويُضاف إلى ما تَقدّم الخلاف السعودي – السوري حول ملفّ «حزب الله»، ودوره السياسي في لبنان، حيث يحظى بدعم سوري مُطلق، فيما ترى المملكة إلى ضرورة تحجيم هذا الدور، خصوصاً أن السعوديين يَعتبرون لبنان منصّة «عدائية» ضدّهم في ما يتعلّق بالملفّ اليمني، سواءً لناحية تقديم الحزب دعماً عسكرياً مفترَضاً لـ«أنصار الله»، أو استضافتِه القنوات الإيرانية الناطقة بالعربية أو تلك اليمنية التي تبثّ ضدّ المملكة.
المستقبل السياسي للمقاربتَين
تلقّى الرئيس السوري، بشار الأسد، مكالمة هاتفية مِن كلّ من وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتعزية بضحايا الزلزال، والتعهّد بتقديم الدعم اللازم لدمشق، في وقت حطّت فيه طائرة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في سوريا، كأبرز مسؤول عربي يزور البلاد خلال الكارثة التي حلّت بها. في المقابل، لم يتمّ الإعلان عن أيّ تواصل رسمي مِن قيادات المملكة مع دمشق، في حين بدأت الرياض تسيير رحلات مساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، توازياً مع تقديمها دعماً إنسانياً للشمال الغربي حيث معاقل المعارضة، تماماً مثلما فعلتْ أيضاً القاهرة حتى تُظهر نفسها كعنصر محايد وقادر على التواصل مع الأطراف كافّة، وهو ما تتفهّمه دمشق التي حرصت، أقلّه عبر وسائل إعلامها، على إظهار امتنانها لمصر، وفي الوقت نفسه عدم توجيه أيّ نقد غير ديبلوماسي إلى السعودية.
اللافت هو الموقف الأميركي غير المُتشدّد، أقلّه راهناً، إزاء الانفتاح العربي على سوريا، علماً أن شركات إماراتية كانت بدأت بالفعل ببناء محطّة طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاوات بالقرب من دمشق منذ منتصف تشرين الثاني 2021، بينما تعتزم القاهرة المشاركة في أيّ عملية إعادة إعمار سوريا. ومع بدء التقارب التركي – السوري، والأردني – السوري، ستكون واشنطن أمام مهمّة صعبة في لجْم رغبة حلفائها في المنطقة في البحث عن مصالحهم الأمنية والاقتصادية، والانفصال عن مقارباتها في غير ملفّ، خصوصاً أن هذه الأخيرة تبدو متقلّبة وغير ضامنة للاستقرار.
وفي انتظار ما سيتكشّف في الأيام المقبلة، فإن الروابط الإماراتية مع سوريا ستتعمّق تدريجياً وتتزايد فاعليتها، بينما ستُحافظ مصر على موقفها الرافض لتغيير النظام عبر العمل المسلّح، والدافع نحو إجراءات سياسية تنهي حالة اللااستقرار. أمّا العلاقات السعودية – السورية الحالية فهي صعبة، وأمامها طريق طويل للوصول إلى نقطة التطبيع؛ فكلا البلدَين لديهما مصالح متضاربة مع إيران وفي لبنان والعراق، بينما تصبح المسألة اليمنية ورقة مناورة لصالح دمشق تَعتبرها الرياض خطّاً أحمر. لذا، ستبقى هذه العلاقات، أقلّه الآن، محصورة في التنسيق الأمني ضدّ الإرهاب وفي مكافحة الجرائم الدولية من خلال تبادُل المعلومات.
Close to 9 million people in Syria have been affected by the 7.8 magnitude earthquake, 65 seconds in duration on February 6, that Turkish President Erdogan has compared with the power released by atomic bombs. The hardest hit areas are Latakia, Aleppo, and Idlib.
The UN estimates that more than 4.2 million people have been affected in Aleppo province with 400,000 homeless, and 5,000 buildings declared unlivable. Aleppo has more than 1,600 dead and 10,000 injured.
The province of Idlib is a total population estimated at 3 million, but because there is no government or authority there, we can only guess how many have been affected.
UAE Aid plane landing in Aleppo International Airport
The UN says 5.5 million Syrians are without a home after the earthquake, with more than 7,400 buildings having been destroyed completely, or partially in Syria.
In Latakia, there are 820 dead, 142,000 homeless, and over 2,000 injured, with 102 buildings completely collapsed, and others condemned.
A total of 58 trucks have crossed from Turkey to north-west Syria through the Bab al Hawa crossing point over the past five days, carrying aid such as food, tents, and medicines. Those trucks are solely supplying Idlib, under the occupation of the armed group, Hayat Tahrir al-Sham. Eleven trucks have gone through the newly opened border crossing of Bab al Salam today, carrying non-food items such as blankets, and mattresses.
Iraqi AAid plan landing in Damascus international Airport
Location matters in this quake
The map will show that Aleppo, Syria is just south of Gaziantep, Turkey which was the epicenter. Aleppo was heavily damaged in the earthquake, adding more misery to a city that was under the occupation of Al Qaeda terrorists in the eastern section until being liberated in December 2016.
Looking at a map, you see that Latakia is a 2 ½ hour drive west of Aleppo on the M4 highway. It seems like a long distance, but the power of the 7.8 magnitude brought the epicenter and Latakia together because they share the same fault line, which Aleppo does not.
Tunisian Aid plane landing in Aleppo International Airport
UN: no roadblocks to aid, no politics
Rula Amin, UN Refugee Agency Senior Communications Advisor, urged cooperation among nations to help Turkey and Syria. She said there should be no roadblocks to assistance for people in need. Referring to the UN and western aid coming almost exclusively to Idlib, and by-passing those in need in Latakia and Aleppo, she urged all to put politics aside, and focus on getting aid to those in need regardless of whether they are in the US-EU supported area in Idlib, or whether they live in Aleppo and Latakia under the Syrian administration from Damascus. Amin is no stranger to Syria. In March 2011, Amin was one of the very first international journalists in Deraa, covering what she had claimed was a ‘popular uprising’, and even interviewed the cleric who was the key player of the Obama-designed US-NATO attack on Syria for ‘regime change
.’ She did not go as far as to demand the lifting of all US-EU sanctions on Syria to send aid, but her meaning was clear. The sanctions prevent aid from arriving in Damascus. On February 9 the US Department of the Treasury issued General License 23, which allows for a humanitarian waiver of supplies to government-controlled areas in Syria, but must be received by an NGO and not the Syrian government. The 180-day waiver is far too short, as the need is enormous, and will people will need years to grapple with the damages. Rebuilding homes and businesses may take a decade or more. Also, most governments abroad would be sending official aid to Syria through a government-to-government mechanism, and using an NGO is a tedious stipulation designed to discourage aid from being sent.
Jordanian Aid plane landing in Damascus international Airport
Italy sent two planeloads of aid to Beirut, Lebanon to be transported to Syria by land. This demonstrates the extreme fear that western allies of the US have of the sanctions. By sending the aid to Lebanon, which is not sanctioned, Italy feels more comfortable that the US Treasury will not issue massive penalties against them.
Who refused aid to Damascus?
The US, the EU, and all US allies such as Canada have sent nothing to Syria for the earthquake-ravaged zones of Latakia and Aleppo. According to America, the European Union, the United Kingdom, and the allies of the US, there is no place called Syria. There is only a small, rural agricultural province called Idlib. Syria is 10,000 years old, and Damascus and Aleppo both tie as the undisputed oldest inhabited cities on earth. But the great minds in Washington, DC. only acknowledge the tiny area called Idlib. The terrorist-controlled Idlib is suffering, and has innocent unarmed civilians in need of help; however, Latakia, and Aleppo are far bigger and have sustained more deaths, injuries, and structural damages than Idlib. The US and the west have used politics to judge who gets helped, and who is forgotten. The Syrian people will never forget this. The US and EU sanctions have made life unbearable in Syria before the earthquake of the century, and now when politics should be set aside for humanitarian needs, the US doggedly holds on to their dogmatic ideology to make sure the Syrian people know the full disdain of the American government. The Foreign Minister of the United Arab Emirates visited Damascus and met with President Assad after the quake, in an act of defiance of US-dictated policy.
Algerian aid plane in Aleppo International Airport
Where is Government controlled Syria?
The US-NATO attack on Syria beginning in March 2011 has resulted in three separate administrations in Syria. The biggest territory, about 75%, is the central government in Damascus. Aleppo and Latakia are the two hardest hit by the earthquake which is under the Damascus administration.
The second administration is the province of Idlib, which is an olive-growing region between Latakia and Aleppo. There is no government there. The 3 million persons there live under the occupation of an armed terrorist group, Hayat Tahrir al-Sham, formerly called Jibhat al-Nusra, the Syrian branch of Al Qaeda. The terrorists embedded themselves there in 2012, and until now are safe from attack because the US, EU, and UN all lobby for their protection, and aid. The US supports the Al Qaeda terrorists because they represent the US interests in Syria to be decided upon in a final political settlement in Syria under the auspices of the UN.
The third administration is the Kurdish self-proclaimed region of the northeast, where the US military is occupying the Syrian oil wells, and allowing the Kurds to sell the stolen oil in Iraq to cover their expenses. This area was not affected by the earthquake. This administration exists separate from Damascus only because of the US military illegal occupation
Where is Idlib?
Many of the residents of Idlib most affected by the earthquake have had to sleep outside among the olive groves, in freezing temperatures. The UN acknowledged the international response to Idlib has been a failure.
Raed al-Saleh, head of the White Helmets, an award-winning video troupe headquartered in Washington, DC. has denounced the UN as incompetent in their response to the needs in Idlib. The White Helmets work solely in Idlib and have international donors. Al-Saleh was angry after UN Secretary-General Antonio Guterres said Syrian President Assad had agreed to allow UN aid deliveries to the area through two border crossings from Turkey for three months. The White Helmets and the terrorists do not recognize the Syrian government. Damascus had tried to send aid to Idlib, but the terrorists turned it back saying, “We don’t want help from the enemy.” Previously the UN trucks of aid to Idlib were also stalled after the terrorists demanded a $1,000 fee for each of the 10 trucks.
Why are the borders controlled?
The Syrian government has controlled the border crossings of Syria for security reasons. Serena Shim, an American journalist from Detroit, witnessed and reported seeing a UN food truck carrying Al Qaeda terrorists, and their weapons, from Turkey into Syria near Idlib. She was murdered in Turkey just days after publishing her report.
The terrorists in Idlib are contained in a small area and have weapons including missiles which have frequently been directed at Latakia, and Kessab, a small Christian Armenia village just north of Latakia. The Syrian government wants to keep the weapons from flowing into Idlib while allowing UN, and other humanitarian aid to flow into the 3 million civilians who are held there as human shields.
Steven Sahiounie is a two-time award-winning journalist
Related Videos
Arab official momentum towards Damascus
Is the earthquake a gateway to breaking the siege on Syria?
Syria and Jordan: The diplomatic lines are clear
President Bashar al-Assad receives Ayman Safadi, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Expatriate Affairs of Jorda
UPROOTED PALESTINIANS: SALAM ALQUDS ALAYKUM 