Saad Hariri and the collapse of Lebanon

The Syrian regime-change war and Lebanon’s economic collapse happened under Saad Hariri’s watch, but the Future Movement leader is seldom mentioned for the pivotal role he played in Lebanon’s unravelling

Photo Credit: The Cradle

September 12 2022

By William Van Wagenen

In 2005, US neoconservatives centered around then-Vice President Dick Cheney’s office began collaborating with Saudi Prince Bandar bin Sultan, defected former Syrian Vice President Abd Al-Halim Khaddam, and the Syrian Muslim Brotherhood to topple the Syrian government.

Washington did so as part of an effort to topple the governments of seven countries in five years, including Libya and Iran, using the so-called ‘War on Terror’ as a pretext.

However another crucial, though overlooked collaborator in the regime change effort was pro-Saudi Lebanese politician Saad Hariri. And his actions would soon see massive repercussions unfold in his own country.

The dynastic Hariris

In 2005, Saad’s father, former Lebanese prime minister Rafiq Hariri, was assassinated in a massive car bombing, which a highly-politicized UN-backed court pinned on two individuals affiliated with Lebanese resistance group Hezbollah. In the wake of Rafiq’s death, Saad came to head not only the Saudi-supported Future Movement – Lebanon’s leading Sunni political party – but also the multi-billion-dollar Hariri business conglomerate established by his father in Saudi Arabia.

Initially, the US, French, and Israeli governments quickly blamed Syria for Rafiq’s killing. Presumably, Saad was motivated to participate in the US-led regime change effort in Syria as a result.

But business interests also played a role as Saad wished to gain control over Syria’s telecommunication sector. This is something his father had previously tried, but failed to accomplish.

As French journalist Georges Malbrunot details in his book The Road to Damascus, Syria first launched its mobile phone industry in the early 2000’s, and Lebanon’s prime minister at the time, Rafiq Al-Hariri, wanted to invest in one of the two Syrian companies that had just been created for this purpose.

But Rami Makhlouf, cousin of Syria’s President Bashar Al-Assad and the dominant investor in the sector, blocked Rafiq’s efforts. Malbrunot notes further that according to a lawyer close to the Syrian government, “there was an immediate veto from the intelligence services against Hariri.”

While the Baath Party may have considered the telecommunications sector to be of strategic importance – and therefore not open to outsiders – Assad would have also been concerned about Hariri’s direct role in bribing top Syrian officials, including then-Vice President Abdul Halim Khaddam, prior to his defection, among a broad slate of other grievances.

In the wake of Rafiq’s assassination, Saad was quick to pick up his father’s baton. At the time the Christian Science Monitor reported that:

“[Saad Hariri] may be a newcomer to Lebanese politics, but Hariri is no neophyte. He ran his father’s massive construction company, Saudi Oger, for over a decade and has extensive financial interests in telecommunications in the Middle East. He is ranked at 548 in Forbes Magazine’s annual list of billionaires with an estimated fortune of $1.2 billion. His father was ranked 108th with $4.3 billion. Hariri has adopted his father’s globe-trotting existence, holding talks with Jacques Chirac, the French president and a close family friend, Vice President Dick Cheney, and Middle East leaders.”

Saad’s support of Salafi-jihadists

In addition to running his deceased father’s business conglomerate, Saad was active in protecting Al-Qaeda affiliated militant groups in Lebanon.  Journalist Seymour Hersh notes that according to a 2005 International Crisis Group (ICG) report, Hariri had helped release four Salafist militants from prison who had previously trained in Al-Qaeda camps in Afghanistan and were arrested in Lebanon while trying to establish an Islamic state in the north of the country.

Hariri also used his influence in parliament to obtain amnesty for another 29 Salafist militants, including seven suspected of bombing foreign embassies in Beirut a year prior. Hersh notes that according to a senior official in the Lebanese government, “We have a liberal attitude that allows Al-Qaeda types to have a presence here.”

In the wake of the radical Fatah Al-Islam’s 2007 battle with the Lebanese army, which destroyed the Nahr Al-Bared Palestinian refugee camp, Charles Harb of the American University of Beirut (AUB) observed that Saad was giving “political cover” to “radical Sunni movements” that could be directed and employed against the Resistance Axis of Iran, Syria, and Hezbollah.

Harb also noted the involvement of Saudi intelligence in cultivating these groups. He explained that “Several reports have highlighted efforts by Saudi officials to strengthen Sunni groups, including radical ones, to face the Shia renaissance across the region. But building up radical Sunni groups to face the Shia challenge can easily backfire.”

Start of the ‘Syrian Revolution’

In early 2011, US planners exploited dissatisfaction among certain segments of Syrian society – not only pro-western liberals but also the country’s Salafi community – to spark initial ‘Arab Spring’ type protests in the country.

Saad Hariri’s interest in gaining control of the Syrian telecommunication network via any successful regime-change operation was hinted at during the first protest in Daraa, a predominantly Sunni governorate, on 18 March, 2011.

As Syrian sociologist Muhammad Jamal Barout revealed, protestors in Daraa chanted against Rami Makhlouf and demanded that his businesses be expelled from the province (recall that Makhlouf held the dominant position in Syria’s telecommunications sector).

Salafist militants, including from Al-Qaeda in Iraq (AQI), quickly began attacking Syrian security forces under the cover of the early protests. US planners facilitated these attacks (with the help of Prince Bandar), in the hope of unleashing a sectarian civil war on the country comparable to that which had destroyed Iraq starting in 2003.

The Future Movement and Salafi terror

Prominent opposition and human rights activist Haitham Manna provided evidence that elements close to Saad Al-Hariri were among those funneling weapons to the Salafist militants in Syria, including in Daraa, in part to secure financial interests.

According to Muhammad Jamal Barout, Manna’ publicly disclosed in an interview on Al-Jazeera on 31 March, 2011, that “he had received offers to arm movements from Raqqa to Daraa three times by parties he did not identify in the interview.”

Barout additionally writes that, according to Manna, there were secret communications between some Syrian businessmen abroad who found themselves bent on revenge against the Assad government because their interests had been harmed by the network of the pro-government businessman Makhlouf.

Furthermore, these groups were willing to fund and arm opposition movements throughout the country. Barout notes that these businessmen apparently had relations with professional networks capable of delivering weapons to any location in Syria and that some members of the Future Movement in Lebanon were among those arranging these weapons shipments.

One name pops up more than others: Okab Sakr, the MP from Hariri’s Future movement made infamous in phone conversations leaked to Lebanese media outlet Al Akhbar, in which he directly discusses large weapons transfers to Syrian militants.

Writes The Guardian of Hariri’s close confidant: “Every time Okab is in town the weapons start to move across the border,” said a rebel colonel from the Jebel al-Zawiya region, who calls himself Abu Wael.

Sakr eventually fled the country to avoid repercussions for his illicit activities, and admitted to his role in arming the Syrian conflict, which dragged Lebanon into the messy and dangerous fray.

Within no time, Fatah Al-Islam and other militants previously under the protection of Hariri and Saudi intelligence in Lebanon were soon identified on the battlefield in Syria. Dr. Haytham Mouzahem, director of the Beirut Center for Middle East Studies explained that, “When the uprising in Syria began in 2011, many of the remaining Fatah al-Islam members crossed the border and joined groups in the Free Syrian Army [FSA].”

This provided one indication among many that the FSA – as it was known then – was not secular, democratic, or comprised primarily of army defectors, as is often claimed, but rather consisted primarily of Salafist militants, including many affiliated with Al-Qaeda.

The role of Al-Qaeda militants from Lebanon came further into focus in the summer of 2011, when Der Spiegel reported that a prominent Salafist cleric in Tripoli was sending fighters into Syria as early as summer 2011 because, in his view, “Assad is an infidel” and “There is a holy war in Syria and the young men there are conducting jihad. For blood, for honor, for freedom, for dignity.”

According to one of the fighters interviewed by the German magazine, around 60 percent of the Lebanese fighters crossing the border from Tripoli to Homs had previously fought in Iraq.

Syrian fallout: Refugees flood into Lebanon

As the months and years passed, more and more jihadists flooded into Syria. As they did, and as fighting with the Syrian army and its allies intensified and became more brutal and sectarian, more and more Syrian civilians flooded into Lebanon to flee the conflict back home.

With the onset of war in Syria in 2011 and subsequent US sanctions, the Syrian economy began to massively contract, which in turn caused the closely connected Lebanese economy to gradually slow as well.

Given that Lebanon is a small country facing its own disastrous economic crisis, it has been unable to provide decent living conditions for even its own 5.5 million residents, let alone for the 1.7 million Syrian refugees present in the country.

Because US planners, along with their many regional collaborators including Qatar, Saudi Arabia, Turkey, Lebanon and others, launched a dirty war on Syria in 2011 causing millions of Syrians to flee their homes and seek refuge in bordering states, it is the US and its close allies that bear most of the responsibility for the current refugee crisis Lebanon now faces.

Accommodating such a large number of refugees would always be difficult, but this became near impossible after the October 2019 Lebanese banking crisis, which in turn caused what the World Bank described as a “brutal” economic contraction of a magnitude “usually associated with conflicts or wars.” Even relatively prosperous and middle-class Lebanese were plunged into poverty, losing most of their life savings, as the Lebanese lira quickly plunged.

A Hariri legacy: Lebanon’s economic collapse

The origins of the crisis can be traced to the creation of a banking infrastructure based on efforts to maintain a currency peg between the Lebanese lira and US dollar.

This system was established by Lebanese central banker Riad Salameh in the 1990’s in the wake of the Lebanese civil war, presumably to restore economic stability needed after the wild currency swings seen throughout the conflict.

Then-prime minister Rafiq Hariri had appointed Salameh – his personal money manager at US brokerage firm Merrill Lynch – as governor of Lebanon’s Central Bank.

To maintain the peg, Salameh effectively established a Ponzi scheme that enriched wealthy Lebanese as well as the bankers themselves. As the New York Times explained:

“Lebanon’s Central Bank promised that 1,507 Lebanese lira would be worth exactly $1 and that Lebanese banks would always exchange one for the other. That policy brought stability, but it also required Lebanon’s banks to hold a large store of U.S. dollars . . . so the banks could make good on the promise to exchange 1,507 lira for $1 at any point. Lebanese firms also needed dollars to pay for imported goods, a large part of the economy in a country that produces little of what it consumes. . . . To keep dollars flowing in, the head of Lebanon’s Central Bank developed a plan: Banks would offer very generous terms — including an annual interest of 15 percent or even 20 percent — to anybody who would deposit dollars. But the only way for banks to make good on these terms was by repaying the initial depositors with money from new depositors. Of course, there is a name for this practice: a Ponzi scheme.”

The receipt of such high interest rates on deposits allowed wealthy Lebanese both at home and abroad to slowly loot the country. Commercial bankers benefitted as well, by receiving a handsome spread on the interest rate paid by the central bank and forwarded to depositors. The Hariri family benefited directly from the system, both as owners of huge US dollar deposits as well as owners of their own commercial bank, Bankmed.

Riad Salameh personally benefitted from the system as well, setting up a brokerage firm with his brother, Forry Associates, that took some $330 million in fees for brokering the sale of government bonds between 2002 and 2015, $200 million of which were allegedly transferred to Salemeh’s personal accounts with various Lebanese banks, including with Hariri’s Bankmed. These transfers led to the ongoing investigation of Salemeh by European officials on charges of money laundering and embezzlement.

As the protracted Syrian war – aided by Hariri and his allies -across Lebanon’s only viable land border tore into Lebanon’s fragile economy, and the flow of new US dollars entering the Lebanese banking system also began to slow, Salameh’s Ponzi scheme became unsustainable, and finally began to collapse in October 2019.

Lebanese banks began to restrict US dollar withdrawals for small depositors to minor amounts, while secretly allowing wealthy and connected clients to pull out huge sums for transfer abroad. Soon, small depositors, who had themselves deposited dollars, were restricted to withdrawing an unreasonable equivalent in Lebanese liras instead.

The value of the lira quickly dropped by some 90 percent, wiping out the life savings of many and causing mass poverty as prices of everything, including essential goods, skyrocketed. According to banker and political commentator, Ehsani, the total losses for depositors amount to roughly $111 billion.

According to Syria’s President Assad, some $40 billion of those frozen deposits may be of Syrian origin, with huge negative ramifications for the country’s finances and reconstruction efforts.

The October 2019 economic collapse was accompanied by wide-spread protests expressing anger against Lebanon’s broader political class, pressuring Saad Hariri to step down as prime minister.

Despite the key role played by the Hariri-Salameh political clique in establishing, benefitting from, and finally collapsing the Lebanese banking system, and subsequently the entire economy, both Hariri and Salameh continue to enjoy diplomatic and political support from their backers in Washington.

In February 2020, amidst criticism of Salameh’s role in precipitating the crisis, US ambassador to Lebanon Dorothy Shea suggested to Lebanese TV it was “a mistake to scapegoat any one person or institution for Lebanon’s economic collapse” and that Salameh, still “enjoys great confidence in the international financial community.”

The reason for this was provided, at least in part, in April 2019 when Lebanese newspaper Al-Akhbar published minutes of a meeting between the US Assistant Secretary of the Treasury for Terrorism Financing and Financial Crimes, Marshall Billingsley, and the (former) Lebanese Economy Minister, Mansour Bteish. The minutes cite a US official saying:

“We need a governor of the Banque du Liban [central bank] and a deputy governor who we can trust, and who is sensitive and with whom confidential information about terrorist financing and money laundering can be exchanged. The situation today is that we trust Governor Riad Salameh and (former) Deputy Governor Muhammad Baasiri.”

As US planners have not been fighting terrorism, but rather funding and arming al-Qaeda affiliated groups to use as proxies in their war against Syria between 2011 and 2017, this suggests Salameh continues to enjoy US protection to avoid details of terrorist financing, in particular Saad Hariri’s role in arming terrorist groups in Syria on behalf of US planners, from coming to light.

It is difficult to imagine that Lebanon can emerge from its current crisis, or deal with corruption and poor governance plaguing the country, while US influence over Lebanese affairs remains dominant and oppressive US sanctions against Syria remain in place.

The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.

Son of Lebanon’s central bank governor moved millions of dollars abroad, despite restrictions

In 2019, a financial crisis led Lebanese banks to block the withdrawals or transfer in US dollars by Lebanese depositors

May 13 2022

ByNews Desk

While banking restrictions blocked ordinary citizens from accessing their savings, the son of Riad Salameh, Lebanon’s central bank governor, was able to transfer over $6.5 million out of Lebanon.

The details were released through leaked documents on 13 May by the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), a global network of investigative journalists.

Most bank customers in Lebanon were prevented from withdrawing or transferring their money in US dollars in late 2019, But the restrictions were never made official, meaning that well-connected people, including Nady Salameh, the son of Lebanon’s long-serving central bank governor, could still access and move their deposits.

The documents reveal that “four transfers, worth between $1 million and $2 million each, left Nady Salameh’s accounts at Lebanon’s AM Bank between 1 October and 2 December, 2019.” The statements show that the transfers were moved overseas, but not to which bank or country.

Nady Salameh was also able to convert billions of Lebanese pounds to US dollars at the official exchange rate, even as the street value of the currency collapsed, saving him hundreds of thousands of dollars, according to the documents.

Meanwhile, central bank chief Riad Salameh is facing judicial investigations in Lebanon and in five European countries over the alleged embezzlement of at least $330 million in public funds by him and his younger brother, Raja.

The central bank’s special investigation commission handed over information on Raja Salameh’s nine Lebanese bank accounts to Lebanon’s top prosecutor, Ghassan Oueidat, the two judicial sources said.

The delivery of the full information would mark a significant breakthrough in the investigations after months of delay.

Riad Salameh had earlier stated that the bank commission, which he heads, had agreed to hand over the information and that he had stepped aside from chairing the body as far as his case was concerned, “so that there is no conflict of interest.”

The UN has accused Lebanon’s government and central bank of “human rights violations” for creating the conditions for an acute economic crisis that has plunged over 80 percent of the population below the poverty line.

“The Lebanese State, including its Central Bank, is responsible for human rights violations, including the unnecessary immiseration of the population, that have resulted from this man-made crisis,” the UN report, released on 11 May, reads.

Lebanon’s economic implosion has also seen the local currency lose more than 90 percent of its value and food prices increase elevenfold. The economic situation has exacerbated a crippling energy crisis, with blackouts that can last for up to 23 hours a day.

Lebanon judge subpoenas central bank Governor Salameh

 February 1, 2022

A Lebanese judge said today she had issued a subpoena for central bank Governor Riad Salameh after he failed to show up for interrogation sessions as part of her probe into alleged misconduct initiated after Lebanon’s 2019 financial meltdown, Reuters reports.

Judge Ghada Aoun confirmed that she issued the subpoena after Salameh missed three separate sessions and said she had circulated the order to security agencies.

Salameh was asked to come in as a witness and has not been charged in the case. He declined to comment today.

He has previously denied any wrongdoing and has characterised investigations against him in Lebanon and abroad as politically motivated.

He has in the past accused Aoun of bias and last month said he filed a suit seeking her dismissal from investigations against him after she imposed a travel ban on him.

Aoun subsequently froze Salameh’s assets and property in Lebanon, including several cars and houses.

A judicial source previously told Reuters that Aoun’s probes centre on allegations of fraud, embezzlement and the central bank’s “financial engineering” operations that gave commercial banks lavish returns over several years to attract dollars into Lebanon.

Salameh has been governor for almost three decades and stayed in his post even as the economy has been crushed by a mountain of debt, the currency has collapsed and swathes of the nation have been driven into poverty.

UNICEF: Lebanon crisis forces children to drop out of school

To survive, Lebanon needs to get real


January 18 2022

By Léa Azzi

As Lebanon’s economy continues plunging, it needs to look beyond ‘aid and bailouts’ to craft a longterm economic plan with friendly neighbors

It has been two years since the collapse of the Lebanese economy. According to the World Bank, Lebanon’s economic and financial crisis is likely to rank in the top 10 – possibly in the top three – most severe crises in the world since the mid-nineteenth century.

Poverty is on the rise, the middle class has plunged into poverty, real GDP per capita has fallen by 37.1 percent, consumer prices have soared, the Lebanese lira has lost more than 85 percent of its value against the dollar, and the financial sector is bankrupt.

While the situation worsens, the political establishment has spent the past two years vacillating over an economic and social recovery plan for Lebanon.

The first attempt to vote in a recovery plan dates back to the government of former prime minister Hassan Diab, on 30 April 2020.

Diab’s recovery plan outlined the losses of the banking sector, the imposition of capital controls, cut-offs for deposits above 500,000 US dollars, and the restructuring of the financial sector.

The plan was met by strong opposition from the banks, the Banque du Liban (Lebanon’s Central Bank), and the Finance and Parliamentary Committee (in particular, deputies Ibrahim Kanaan, Yassin Jaber, Nicolas Nahas), as well as various political parties and representatives of the private sector. The plan failed, and talks with the International Monetary Fund (IMF) for a bailout came to nothing.

On 10 September, following a 13-month vacancy in the executive branch, a new government was formed headed by the billionaire Najib Mikati, also a former prime minister.

Once again, the government attempted to adopt a recovery plan, with no success to date. The central problem obstructing all proposals is the absence of agreement on the distribution of losses and the identification of responsibilities.

The Banque du Liban, other banks, and all the members of their political parties resolutely deny responsibility for the crisis, while punishing society through the reduction of the value of deposits, the decline of currency value, and through the seizure of public property.

A common element between the Diab and Mikati governments, in spite of fundamental differences in approach, is to seek an IMF program, as though it were the one and only solution to extract Lebanon out of its crisis.

Despite numerous internal actions, Lebanon has around $30bn in foreign reserves, which are more than enough to finance a reform program, diversify economic and trade relations, impose tax on wealth, and kickstart the shift towards a productive economy.

The main objective of an agreement with the IMF is to secure three to four billion dollars for Lebanon, if financial reforms and anti-corruption measures are implemented.

More importantly for Lebanese officials, however, is that an IMF deal is set to regain the confidence of the international community, and unlock $11 billion pledged in 2018 through the CEDRE conference organized in Paris.

Despite all this, the question remains: Does Lebanon really need an agreement with the International Monetary Fund, knowing that this financial institution also has a political agenda, a history of imposing unpalatable austerity measures, and is strongly influenced by Washington in its decisions?

Could and should Lebanon pivot towards alternative investments available from newer, multipolar, and less-intrusive institutions? Could and should China, Russia, or West Asian neighbors become the saviors of Lebanon?

Russia, the ‘grande dame’ of energy resources

Russia is accused by the west of controlling energy resources in the eastern Mediterranean, and extending its influence into Lebanon.

Over the past few years, Russia has offered Lebanon security and military coordination, as well as investments, especially in the energy sector.

One the main projects was the signing of an operations and services contract between the Lebanese Ministry of Energy and Water and the Russian state-owned oil company Rosneft, in 2018. The contract was for the rehabilitation and operation of oil through Tripoli Oil Installations (TOI).

According to Lebanon’s former minister of energy and water, Cesar Abi Khalil, this was a strategic decision with known benefits.

“TOI is now productive and valuable,” Abi Khalil said, “and we are able to store around half a million of fuel derivates to face any potential obstacle.”

Abi Khalil, who signed the deal, said that the most important benefit is “transforming Tripoli (north) into a mandatory passage for Iraqi oil.”

Another project involved Russia’s largest independent natural gas company, Novtek, which has a 20 percent stake in Blocks 4 and 9 in Lebanon’s offshore fields. The deal was signed in 2020.

In February 2018, Russian Prime Minister Dmitri Medvedev signed a military agreement to issue a credit line of $1 billion that would provide the Lebanese Army with ammunition for free.

Under US pressure, the Lebanese government postponed its decision on the matter.

During bilateral meetings, both Lebanese and Russian politicians discussed the creation of  attractive conditions for Russian investments. These included the reconstruction of Beirut port, building of power stations, infrastructure projects, and improvements in bilateral trade.

“Procedures, however, are slow from their end, and they look for investments that generate profits, and it is hard to attract them now while we are struggling with the collapse,” Abi Khalil explained.

Lebanese economist Hasan Moukalled said that, despite Russian business interest in Lebanon having started a year and four months ago, “[this interest] has not evolved yet into an official Russian decision to expand its influence in Lebanon.”

Lebanon’s crucial link to China’s Belt and Road Initiative

A former minister, who requested anonymity, told The Cradle about his meeting with a former Chinese diplomat. The minister explained that China did not want confrontations with the US over investments in Lebanon.

This, he added, despite the fact that trade ties are strong, with around 40 percent of Lebanese imports coming from China, as well as offers by Lebanon for Chinese companies to invest in Lebanon’s electricity grid, in the port of Tripoli (an important link in China’s Belt and Road Initiative), in the revival of the Beirut-Tripoli railway, and in the reconstruction of post-conflict Iraq and Syria.

Hasan Moukalled, who is known for bringing Chinese companies to Syria and Lebanon, says that China sees Lebanon as an important part of its Belt and Road Initiative, and part of their area of interest through Syria and Iraq.

On the other hand, Cesar Abi Khalil describes Chinese delegations who visited Lebanon as “interested in investing, but to our surprise refused our official frameworks and our bidding process.”

Can the future be in the Levantine market?

Among Lebanon’s economic alternatives are the Levantine market, comprising Syria, Iraq, Jordan, and Palestine.

This eastern economic integration was the plan of current Lebanese President Michel Aoun, even before his election and the country’s economic collapse unfolded.

“[It was] never implemented due to political divisions and US sanctions against Syria,” says an advisor to President Aoun. “The eastern belt is a potentially huge market, and there is a need to establish it to develop our economy.”

It is not a question of alternatives, or ‘who’ invests in the country. As Hasan Moukalled explains: “Yes, heading east is a solution, but what matters is having our own national plan.”

“How can we diversify our options when security and the army, and every sector is controlled by the US?” the advisor to the president went on to ask. “The biggest problem in Lebanon today is the absence of unity. What is the role of the country now? Which economic and political system do we want? What are our goals and plans?”

Definitive answers to these questions could provide a strong basis for Lebanon to work its way out of its crisis.

The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.

خطة إفلاس عبقرية نفذ نصفها والباقي آت؟

ناصر قنديل

كانت قيمة رواتب وأجور موظفي الدولة ومتقاعديها تبلغ ثمانية مليارات دولار أميركي عام 2019، وهي اليوم مع البدلات الإضافية للنقل وللغلاء لا تصل إلى مليار دولار، وكانت قيمة فوائد الدين ستة مليارات دولار، وهي موزعة على ملياري دولار لسندات اليوروبوند، التي صارت قيمتها السوقية ربع قيمتها الإسمية، فتدنت فوائدها إلى نصف مليار دولار، بينما الأربعة مليارات التي كانت تمثل فوائد السندات بالليرة اللبنانية، فلم تعد تمثل أكثر من ربع مليار دولار مع انهيار قيمة الدين نفسه بتراجع سعر صرف الليرة قرابة خمسة عشر مرة، بحيث صار إجمالي الانفاق العام من دون الملياري دولار سنوياً، إذا لم نحتسب الإضافات التي يتحكم بها من خارج الدستور والقانون حاكم مصرف لبنان، والتي تطال ما يسميه الحاكم بالدعم وهو من خارج اختصاصاته وفي صلب اختصاص مجلس النواب والحكومة.

ما جرى عملياً بوعي وخطة لتخفيض النفقات العامة والسطو على مكتسبات موظفي الدولة عبر تراكم ثلاثين سنة، من التحسينات توجتها سلسلة الرتب والرواتب، واكبه سطو مماثل على الودائع المصرفية التي كانت تشكل العبء الأهم على عاتق مصرف لبنان في إدارة الأزمة عند اندلاعها، لكنه نجح بدفع أغلبية المودعين للتأقلم مع سحب ودائعهم على أسعار تعادل أقل من 20 في المئة من قيمة ودائعهم، وقد فقد ما بقي منها الكثير من قيمته إذا كانت الودائع بالليرة اللبنانية، فالقيمة الحالية لهذه الودائع لا تزيد على  10 في المئة، مما كانت، بقياس سعر الصرف، وتهيأ أصحاب الودائع بالدولار لتقبل تعاميم مصرف لبنان لسحبها بالتدريج، وفقاً لروزنامة يضعها الحاكم وبأسعار بالليرة اللبنانية يقررها الحاكم أيضاً حتى تتم تصفية الودائع، وبقيمة لن تزيد بالاجمال عن عشرة مليارات دولار بدلاً من أكثر من مئة مليار، بعدما تمت تصفية قرابة الخسمين مليار بعشرة مليارات أخرى هي التي انفقت، وتمت تغطيتها بالانفاق على الدعم، وهي تفسر تراجع الاحتياطي من 32 مليار دولار إلى 14 ملياراً، بحيث لم تتجاوز كلفة الدعم خمسة مليارات فقط، ويعتقد أن التحويلات التي تمت إلى الخارج لحساب مودعين نافذين قاربت سبعة مليارات استنزفت بعض الاحتياطي، وهذا يفسر تراجع الاحتياطي الإلزامي من 18 ملياراً مع بيدء الأزمة إلى 12 ملياراً اليوم، أي أن الودائع انخفضت قرابة 40 مليار دولار.

تحت عيون القضاء يجري كل ذلك الانتهاك والسطو، وببركة تلفزيونات وجمعيات الثورة المنخرطة مع الحاكم ضمن حلف لا تنفك عراه، وقد تم بوعي تضييع لحظة انتفاضة 17 تشرين عن الهدف الرئيسي وهو إعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان معاً، من بوابة قانونية جديدة تقوم على أولوية حفظ الودائع، ومنع التحويلات وقوننة الدعم عبر السير بالبطاقة التمويلية بالدولار، وكانت كلفة الدعم السنوي بقرابة مليار دولار تكفي لمنح مليون عائلة مئة دولار شهرياً، وتحت عيون القضاء وشراكة بعض السياسين واستهتار بعضهم وجهل بعضهم، تم كل ذلك، ورميت كرة النار في السياسة بوعي أيضاً بوجه المقاومة، ويجري الإعداد الآن للوجبة الثالثة، وهي الذهاب إلى صندوق النقد الدولي لخطة نهوض يحلم اللبنانيون بأن تأتي لهم بأقل مما أنفقه مصرف لبنان في سنتين، ويقول لنا الحاكم إن ذلك يكفي للنهوض من دون أن يقول لماذا لم ينفق هذه الأموال على خطة النهوض، إذا كان مبلغ الـ12 مليار دولار كافياً؟

تمت تصفية لبنان مالياً بنجاح، وسينال حاكم المصرف درع أخطر حاكم مصرف في العالم، بعدما نال درع تكريم أفضل حاكم مصرف لأكثر من مرة، وسيقول لنا الصندوق إنه سيساهم بخطة النهوض بثلاثة مليارات دولار فقط، ويقول لنا أحسنتم بعدما نفذنا كل طلباته طوعاً ومن دون أن يطلب، لكن علينا إقناع المساهمين بأن يمنحونا الباقي، ثم سيقول إن دول العالم تسأل كيف لها أن تساهم مع دولة تعلن حاجتها للاستدانة كي تنهض وهي تملك مخزوناً من الذهب تقدر قيمته اليوم بثمانية عشر مليار دولار، وستدور المفاوضات ونحن نهبط إلى القعر، ونستغيث، ونتنفس تحت الماء، ثم سيحقق حاكم المصرف البطولة بإقناع الصندوق بأن نبيع نصف الذهب لتمويل خطة النهوض لنحصل على مثله من المساهمين، ونبدأ بسداد ديون سندات الخزينة للمصارف بعد تحسين سعر الصرف إلى خمسة آلاف ليرة ببيعها مؤسسات الدولة بدل أن ندفع أموالاً، فتكبر قيمة أموال المصارف وتقل قيمة مؤسسات الدولة، ويكون المودعون قد صفيت ودائعهم على سعر الثلاثين ألفاً أو خمسين ألفاً والله اعلم، وسنفرح للإنجاز أننا بعنا مؤسسات خاسرة بما فيها الهاتف الخليوي الذي بات خاسراً ببركة الخطة العبقرية، ولكننا سنفرح لأننا لن ندفع أموالاً، وعندها سيكون مهما تثبيت سعر الصرف عند حد يقطع الطريق على تغيير الرواتب والأجور، وسيقبل الموظفون الذين يعادل متوسط راتبهم الجيد اليوم مقابل مليونين وثمانمئة ألف ليرة، مئة دولار فقط، أن يصبح خمسمئة دولار، بعدما كان يعادل أكثر من ألف وخمسمئة دولار.

سنصفق للحكام على حسن القيادة.

كل عام وأنتم بخير وإلى ثلاثين عاماً جديدة وفقاعة جديدة.

فيدوات متعلقة

مقالات متعلقة

Riad Salameh: Washington’s man in Lebanon; a suspect in Europe

December 22 2021

Washington’s man in Lebanon, Banque du Liban Governor Riad Salameh, is responsible for Lebanon’s financial collapse.Photo Credit: The Cradle

Europe has launched a flurry of criminal investigations into the United States’ most valuable Lebanese financial asset, the country’s Central Bank Governor

By The Cradle’s Lebanon Correspondent

On 27 November 2020, Lebanon’s Banque du Liban (Central Bank) Governor Riad Salameh was charged on suspicion of embezzlement, money laundering and abuse of influence in Switzerland, Britain, Luxembourg, Germany, the Netherlands, and Lebanon.

European judicial scrutiny over Salameh’s financial dealings first began in Bern, Switzerland, where legal authorities began investigating Lebanese bank transfers totaling about $400 million, the source of which is suspected to be Salameh, his brother Raja Salameh, and the governor’s assistant Marianne Howayek.

The Swiss Public Prosecutor’s Office subsequently wrote to Lebanon’s discriminatory Public Prosecution, requesting legal assistance from state authorities to investigate information that the Central Bank of Lebanon had laundered money and conducted embezzlement operations between 2002 and 2015.

These ‘suspicious’ transfers had been carried out through a company by the name of Forry Associates, owned by the two Salameh brothers.

On 26 December 2001, the Central Council of the Banque du Liban approved the governor’s request to sign a financial services contract between Forry and the Central Bank related to foreign currency debt bonds.

According to the Swiss Federal Prosecutor, the money was laundered in European and Lebanese banks, and was used to purchase real estate in several countries. Forry is, according to the Bern investigators, a shell company and a fraudulent front for the Salameh family.

This discovery represented the first fall of the domino for Riad Salameh, known to be ‘America’s man’ in the Lebanese financial sector.

Washington’s ‘criminal’ in Lebanon

The relationship between Riad Salameh and the US began to be revealed publicly in April 2019 when Lebanese daily newspaper Al-Akhbar published minutes of a meeting between the US Assistant Secretary of the Treasury for Terrorism Financing and Financial Crimes, Marshall Billingsley, and the (former) Lebanese Economy Minister, Mansour Bteish.

The minutes reveal a US official saying:

“We need a governor of the Banquet du Liban and a deputy governor who we can trust, and who is sensitive and with whom confidential information about terrorist financing and money laundering can be exchanged. The situation today is that we trust Governor Riad Salameh and (former) Deputy Governor Muhammad Baasiri.”

Switzerland began its investigation in November 2020, and in February 2021, Lebanon’s discriminatory Public Prosecution launched a special investigation into Forry Associates and its relationship to the Salameh brothers.

The result of the investigation led by Lebanese Public Prosecutor Judge Jean Tannous (under the supervision of Public Prosecutor Ghassan Oueidat) led to a raid on Raja Salameh’s Beirut office in April 2021.

Then, on 26 May 2021, German and Swiss authorities ordered a freeze on the funds of Riad and Raja Salameh, and the same request was sent to France on 1 June.

French authorities immediately responded and began implementing procedures, while in Switzerland, citing the slow pace of judicial procedures, officials have yet to respond to Lebanese judiciary requests for assistance and information.

Surprisingly, given that Switzerland initiated this whole process, the Swiss have refused to send a copy of the contract signed between the Banque du Liban and the Forry company to the discriminatory Public Prosecution in Lebanon.

Bags of cash and financial sleaze

Thus far, three European states are leading criminal investigations against Riad Salameh: Switzerland, France and Luxembourg. The Netherlands, Germany, Britain, and Belgium are still examining complaints and follow-ups to files, and have not yet launched their own criminal investigations.

In July 2021, French airport customs authorities arrested Riad Salameh after discovering an undeclared amount of 84,430 euros and 7,710 dollars in his private bag, far more cash than is legally allowed to physically enter France without a permit.

Salameh’s initial response was to deny knowledge of the money, but shortly after being taken to an interrogation room, he confessed to have ‘forgotten’ that he had placed the money in his bag.

The scandal in France and the penalty slapped on Salameh have been added to the two complaints filed against him in Paris.

The first complaint was submitted on 16 April 2020 by Accountability Now, an NGO organization focused on Lebanon’s financial and political crimes against the Lebanese people, established by both Lebanese and Swiss human rights activists.

The second complaint was submitted on 30 April by the French ‘Sherpa’ organization, which specializes in combating economic and financial crimes around the world.

Investigations have progressed in France, leading to the interrogation of Raja Salameh, and the dispatch of a French police force on 21 October to raid apartments and real estate suspected of belonging to Riad and Raja Salameh and a certain Anna Kozakova, who the French press described as “the mother of Riad Salameh’s illegitimate daughter.”

The main objective of these raids was to gain access to an apartment located on the French Champs-Elysées, rented by Riad Salameh from Kozakova.

This apartment is officially leased by the Banque du Liban as a “reserve center” in case a force majeure event prevents it from working from its headquarters in Beirut’s Hamra district, or its secondary headquarters in Bikfaya, the Matn district of Mount Lebanon.

The raid revealed that the Banque du Liban rented the apartment for a whopping $500,000 per year – basically, it seems, to house only an electronic server no more than two square meters in size.

A deluxe suite of lawsuits 

The prosecution of the central bank governor is not limited to France, as Accountability Now has also filed a complaint in Britain.

On 14 October, a meeting was held in The Hague, which included representatives of the Public Prosecution Office in Lebanon, France, Switzerland, Germany, Luxembourg and Britain, with the intention “to coordinate the investigation steps into the wealth of Riad Salameh, Raja Salameh and Kozakova.”

The wealth of these three individuals is also being pursued in Belgium; while Luxembourg has frozen Salameh’s accounts after launching a criminal investigation against him on 12 November.

Media investigations have revealed three companies registered in Luxembourg in the name of Riad Salameh with combined assets of about $100 million, while a further entity is registered in the name of Raja Salameh.

Discoveries from previous investigations also show that Riad Salameh owns real estate amounting to 150 million dollars, about half of which is in Britain, and no less than 35 million euros invested in French real estate purchases, mostly between 2007 and 2014.

Lebanese lawsuits against its criminal ‘strongmen’ are gaining importance in the country. While the European legal clampdown on Riad Salameh is unprecedented, the most important implications are the lawsuit filed against him in Lebanon, handled by the discriminatory Public Prosecution.

Salameh collaborates closely with most Lebanese political forces and parties, enjoys the cover of the Maronite Patriarchate, and is carefully promoted by the majority of local media outlets.

Nevertheless, Judge Jean Tannous has questioned Salameh twice, as well as employees of two financial auditing firms, Ernst & Young and Deloitte, both of which audit the accounts of the Banque du Liban, a number of its managers, and former members of the bank’s Central Council.

Meanwhile, Salameh’s assistant, Marianne Howayek, was arrested for a few hours at Beirut airport last May, during which documents and electronic devices were confiscated before her release.

Riad Salameh is not just one of ‘Washington’s men’ in Lebanon; he is also the most powerful employee of the Lebanese state.

The Monetary and Credit Law, which regulates the work of the Lebanese banking sector, bestowed broad powers upon the central bank governor in terms of preserving money and the nation’s economy, but Salameh expanded his sphere of influence by taking advantage of the successive failures of political authorities to carry out their duties and to define the financial and social policy of the state.

Salameh’s crimes against Lebanon … with US blessing

Since 1997 to date, Salameh has personally taken all the measures and made all the decisions that led to Lebanon’s economic collapse.

These include fixing the exchange rate, borrowing US dollars from the Banque du Liban, and luring Lebanese banks to bring in deposits from correspondent banks abroad and placing them in the Banque du Liban with high interest rates.

Salameh’s actions also includes executing financial engineering that doubled the profits of bank owners and increased the state’s indebtedness; concealing the losses of the banking sector; applying subsidies to the importation of fuel, medicine and wheat, and then raising prices before finding an alternative for the Lebanese citizenry; disrupting the financial plan of the government of former Prime Minister Hassan Diab; and finally, participating in currency market speculation which contributed to the collapse of the Lebanese Lira currency, wiping out depositors’ life savings.

In its report issued in the spring of 2021, the World Bank described Salameh as “the exclusive policy maker” in Lebanon’s economy. Today, he is a suspect, having refused since February 2021 to provide the discriminatory Public Prosecution with his personal account statements in order to investigate the Forry case.

But instead of suspending Salameh from his position as the Central Bank’s governor until investigations were completed, the Council of Ministers expanded his authority, making him a ‘partner’ in the development of a financial rescue plan and IMF negotiations for Lebanon.

Today, Riad Salameh continues to be protected by the political, religious and media establishments of Lebanon, and by a US administration that refuses to allow him to be dismissed.

Specifically, it was the US embassy in Beirut which directly intervened against former Lebanese PM Hassan Diab’s decision to sack Riad Salameh and reset Lebanon’s collapsing financial system on a different path.

The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.

ماذا يعني إفلاس المصارف؟

السبت 18 كانون أول 2021

 ناصر قنديل

ماذا يحدث عندما يتم إعلان إفلاس المصارف، سؤال يتفادى الكثيرون طرحه باعتباره من المحاذير التي يجب تجنب طرق بابها، ويتجاهلون أننا نعيش في ظل إفلاس المصارف من دون إعلان، للحفاظ فقط على مصالح أصحاب المصارف التي يصيبها إعلان الإفلاس بنسبة من الخسائر التي يتم تدفيعها اليوم بسبب عدم إعلان الإفلاس للمودعين وسائر اللبنانيين من دون شراكة أصحاب المصارف، فالمعركة المفتوحة في البلد بصورة قائمة على الأكاذيب والافتراءات منذ إعلان حكومة الرئيس حسان دياب الامتناع عن دفع فوائد الدين الخارجي المعروفة باليوروبوند، ومن بعدها إعلان خطة التعافي الاقتصادي وما تضمنته من تحديد لخسائر النظام المالي والمصرفي وتوزيعها بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، تدور كلها تحت عنوان، كيفية تجنيب المصارف دفع حصتها من الخسائر، وتسريع تدفيع المودعين النسبة الأكبر من الخسائر، وتجنيب مصرف لبنان المساءلة وشطب الخسائر واقعياً عبر تصفية الودائع الصغيرة والمتوسطة بابتزاز المودعين بحاجتهم للسحوبات، وتصفير ودائعهم على أسعار تعادل 20-25% من قيمتها الفعلية، وبالليرة اللبنانية.

المعلوم أنه عند إعلان إفلاس أي مصرف يقوم مصرف لبنان بتعهد تسديد الودائع، بطريقة تتناسب مع سياساته، أي بالتقسيط وبمواعيد يحددها، ويدير الديون، لكنه يضع يده على أصول المصرف، بينما ما يقوم به مصرف لبنان اليوم، هو تماماً تسديد الودائع بشروطه سواء لجهة قيم التسديد ومواعيد أقساطها، مع فارق الغموض والاستنسابية بدلاً من الوضوح والشفافية في حال إعلان الإفلاس، وفي الحالتين يحدد مصرف لبنان آلية سداد الديون وإدارتها، وهو يفعل ذلك اليوم ويتولى مباشرة عمليات فتح اعتمادات الزبائن فيقبل ما يريد ويرفض ما لا يريد، ويتحكم بالتحويلات للخارج، لكنه يمنعها عمن يريد ويسمح بها لمن يريد، من دون حسيب أو رقيب، لكن الفارق الأهم أن ذلك يجري من دون وضع اليد على أصول المصارف ودمج قيمها في حاصل عملية التصفية، لحساب أصحاب الودائع، وتكون الحصيلة الواقعية كما هي اليوم، أولوية حماية أصحاب المصارف وأموالهم ومكانتهم الخارجية، وتدفيع المودعين ثمن ما ارتكبه مصرف لبنان وأصحاب المصارف ومدراؤها، فالمودع خاسر وحيد حالياً، والدولة خاسر مستقبلي، وفقاً للمشروع الذي يتعاون على فرضه كأمرو اقع، مصرف لبنان وأصحاب المصارف ويلقيان الدعم والحماية على الصعيد السياسي، بداعي القلق من الأسوأ، والأسوأ قادم.

أصحاب الودائع بالليرة اللبنانية صارت قيمة ودائعهم أقل من 10 في المئة من قميتها، وأصحاب الودائع بالدولار يسحبون نسباً تعادل وسطياً 10 في المئة من ودائعهم شهرياً، وبسعر يعادل 20 في المئة من قيمتها، وطالما أن الخسائر تعادل 50 في المئة من قيمة الودائع، فإن المضي بهذه التوجهات بضعة شهور سيتكفل بإطفاء الخسائر عبر تطبيق غير معلن لما يسمى بالهيركات الذي يطبقه مصرف لبنان على المودعين، تحت شعار تعاميم لتسهيل السحوبات، وبالتوازي تمت تغطية فترة الانهيار الكبير في سعر الصرف، بتمويل موقت لبعض المستوردات الحيوية بسعر وهمي للدولار استفاد من النسبة الأكبر منها كبار التجار وأصحاب النفوذ الذين حولوا أموالهم إلى الخارج، بينما تمت الاستفادة من التوقف عن الدفع لسندات اليوروبوند، من دون التررد في مهاجمهة  قرار التوقف، بتحول القمية الفعلية للدين الخارجي إلى أقل من 30 في المئة من قيمته الاسمية، أي أقل 10 مليارات دولارات، بينما صارت قيمة الدين الداخلي أقل من خمسة مليارات دولار، بفعل انهيار قيمة الليرة، وصارت نفقات الدولة التي تشكل الرواتب كتلتها الرئيسية، أقل من مليار دولار، وانخفضت التغطيات الاجتماعية إلى 20 في المئة من قيمتها في مجالات الصحة والتعليم حتى لو طبقت البطاقة المالية من دون استنساب ومحسوبية، وعلى رغم ذلك لم يرتو عطش حاكم المصرف وجشع المصارف، فعينهم جميعاً على ممتلكات الدولة التي تم تصفير سعرها، وصار شراؤها أو احتساب قيمتها بدل الديون بأرخص الأسعار ممكناً، وتم دفع أكثر من نصف القوة العاملة الشابة نحو الهجرة لتمويل بقاء المقيمين، كما يحدث في كل دورة انفجارية في النظام السياسي والمالي منذ الاستقلال، وغداً عندما يعاد تعويم النظام عبر تسوية إقليمية دولية جديدة، يستعيد النظام المصرفي ومصرف لبنان مكانتهما القيادية، ويتلقى رموزهما دروع التكريم وأوسمة الإنقاذ.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

من تدخل السياسة في القضاء إلى تدخل القضاء في السياسة

ناصر قنديل

في بداية التسعينات طرح بعض السياسيين سؤالاً عنوانه، هل أن أولوية الملف الأمني المتمثل بسحب الأسلحة وحل الميليشيات وإعادة توحيد الجيش، سيفتح الشهية الدولية نحو اعتبار الجيش حصان الرهان السياسي الأول، بحيث ننام ونصحو على تعاظم دور المؤسسة العسكرية، ونستعيد صورة الرؤساء الذين يلبسون البزة العسكرية، وعلى رغم تجاهل الكثير من السياسيين لهذه المعادلة، تقول وقائع ثلاثة عقود لما بعد اتفاق الطائف إن العسكر تصدروا الواجهة السياسية، فما كادت مفاعيل توحيد الجيش وحل الميليشيات تكتمل، حتى صار الرئيس المدني الياس الهراوي آخر الرؤساء الآتين من المجتمع السياسي، وصار الذين تناوبوا قبل الطائف وبعده على منصب قائد الجيش يدخلون إلى قصر بعبدا كرؤساء للجمهورية، ويبدو اليوم  أن الأميركيين الذي يعاقبون لبنان بعقوبات جماعية يؤكدون بما لا يقبل التأويل عزمهم على مواصلة الاستثمار على علاقتهم بالجيش، لكنهم يضعون لهذا الاستثمار سقفاً أمنياً لا سياسياً، ويتراجع السقف السياسي الذي كانت عليه الحال في السابق، فالعنوان السياسي الرئيسي في زمن المواجهة الأميركية مع المقاومة لا يتخذ عنوان الرهان على المواجهة العسكرية والأمنية، فالأميركي يسلم، كما قال الكثير من المسؤولين الأميركيين صراحة، بأن تعريض الجيش لمخاطر الزج به في مواجهة مع المقاومة، يفوق قدرة الجيش وقابليته للاستجابة، والحفاظ على تماسكه.

في السياسة طور الأميركيون مقاربتهم منذ 17 تشرين الأول 2019، واعتبروا أن عنوان مكافحة الفساد هو الأنسب لتقدم الأجندة الأميركية في مواجهة المقاومة، على رغم القناعة الأميركية بلا جدوى تجاوز اتهام المقاومة بالفساد من الشعار إلى التفاصيل بتقديم أي واقعة مكتملة تؤكد هذا الاتهام، بينما يمكن، كما أكد كثير من المسؤولين الأميركيين إلحاق الأذى بحلفاء المقاومة تحت هذا العنوان، ولو اقتضى الأمر إصابة عدد من حلفاء واشنطن، الذين أظهروا  بنظر واشنطن تخاذلاً في خوض المواجهة مع المقاومة بداعي الحرص على السلم الأهلي، وخرجت دراسات وتحليلات تتحدث عن تجديد الطبقة السياسية، بإنشاء مئات وآلاف منظمات المجتمع المدني في مناخ 17 تشرين والدفع بها إلى الواجهة السياسية، وجاءت العقوبات الأميركية على سياسيين ورجال أعمال لبنانيين تؤكد هذا المنحى، لكن دفع المعركة تحت عنوان الفساد لتجديد الطبقة السياسية، وبطريقة مستهدفة لحلفاء المقاومة وتقليص حضورهم السياسي، تستدعي إنهاض صف أمامي وخلفي في المستوى القضائي، يعيد إلى الواجهة السؤال الذي طرح في التسعينات بطريقة جديدة، هل نحن أمام زمن فتح الشهية الأميركية ومحاكاة الشهيات المحلية، وعلى أعتاب الاستحقاق الرئاسي، لنشهد مرشحين رئاسيين من القضاة، لكن بدلاً من شعار الجيش هو الحل، يتقدم شعار القضاء هو الحل؟

يريد البعض منا أن نصدق أن الفرصة التي وفرها انفجار مرفأ بيروت لتظهير الدور القضائي في مواجهة السياسيين تعبيراً عن انتفاضة الجسم القضائي على التدخلات السياسية، وتمسكاً باستقلال القضاء، الذي كان متهماً بالتقصير والاستنساب والتبعية الطائفية والسياسية، فهل حدث بين ليلة وضحاها أن نزل الوحي وتغيرت الصورة، وما يقوله حجم التصعيد القضائي تحت عنوان التضامن بين القضاة في كل تفاصيل قضية التحقيق في انفجار المرفأ، والمجازفة بمخاطر رفضت قيادة الجيش تحمل مثلها، جسدها ما ظهر من علامات الانقسام الطائفي في المجتمع وصولاً إلى الجسم القضائي نفسه، إن التذرع السابق بالضغوط التي يمارسها السياسيون كان استساغة يسلس عبرها القضاة النفس للمطالب السياسية طلباً للنفوذ والسلطة، ويعيدون فعلها اليوم بالتمرد على السياسة طلباً للتدخل فيها من باب أوسع، تتيحه النظرة الخارجية التي تدعو القضاء لملء الفراغ الناجم عن تراجع الجيش إلى الخلف، فيتقدم قضاة ليقولوا القضاء هو الحل، أي الرئاسة لقاض بدلاً من جنرال، ولا يمانعون من تدخل القضاة في السياسة تعويضاً عن زمن تدخل السياسة في القضاء.

يريد البعض القول إن هذا تحول إصلاحي ثوري يستحق التشجيع بمعزل عن المقدمات والظروف، التي يمكن وضعها في حسن التقاط اللحظة المناسبة لهذا الانقلاب، فلماذا التشكيك طالما أن هناك إجماعاً على أولوية مكافحة الفساد، وأن اللبنانيين ضاقوا ذرعاً بالسياسيين وعبروا عن ذلك في انتفاضة الغضب في 17 تشرين، ويردون السؤال بالقول، ولماذا تضع المقاومة نفسها كخط دفاع أمامي عن الطبقة السياسية سواء في مرحلة 17 تشرين، أو في مرحلة الملاحقات القضائية، والجواب بسيط، لكن بسؤال أيضاً، وهو لماذا يحجم القضاء عن فتح ملفات المصارف ومصرف لبنان، طالما جوهر النظام الفاسد يجد قلعته الحصينة في نظام الريع الذي يرعاه مصرف لبنان وتمثل المصارف قوته الضاربة، وطالما أن الثورة على الفساد وإثبات الأهلية لقيادة العمل الإصلاحي تبدآن من هنا، ومن دون هذا الشرط يصير المشهد واضحاً، إعادة تعويم النظام الريعي التابع والمستتبع برموز جديدة أشد طواعية واستعداداً للمجازفة بتعريض السلم الأهلي للخطر، وأكثر عدائية للمقاومة، وأشد طائفية، من القيادات الطائفية، مقابل الوصول للسلطة، فهل هذا إصلاح أم خراب؟

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Swiss Newspaper Exposes: Banque Du Liban Gov. Deletes 14 Pages Warning of Economic Catastrophe

October 7, 2021

Swiss Newspaper Exposes: Banque Du Liban Gov. Deletes 14 Pages Warning of Economic Catastrophe

By Staff, Agencies

The Swiss newspaper, Le Temps, revealed that the Banque Du Liban [Central Bank of Lebanon] and its governor, Riad Salameh, crossed out 14 pages of a report by the International Monetary Fund in 2016 warning of the catastrophe that befell Lebanon after 3 years.

The newspaper said it had obtained a document about a meeting between the IMF team headed by its representative in Lebanon Alvaro Pearce and Salameh and a number of other officials of the Lebanese Bank on April 9, 2016.

According to the document, the IMF representative began his conversation with Salameh by saying: “You are on the edge of the abyss”.

The documents prepared by the Financial Sector Assessment Program [FSAP] at the IMF showed their findings and proved that the net deficit of the Central Bank has a deficit of 4.7 billion dollars, which represents 10% of the gross domestic product.

They also pointed out that local banks do not have the necessary liquidity to face a potential crisis.

The Swiss newspaper said that this information might have allowed to reduce the tragedy that Lebanon has been going through since 2020.

The 2020 economic crisis in the country is the worst since the Lebanese war between 1975 and 1990, as poverty rate decreased from 28% to 55% in one year, and 6 million Lebanese were deprived of access to their bank accounts, amidst fuel and medicine shortages.

 Yet, “a bank and its governor succeeded in removing the basic data from the report”.

Related Videos

Related News

كي لا تقولوا فوجئنا: بعد السفن التنقيب فسارعوا!

August 23, 2021

  ناصر قنديل

منذ الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982 والمستوى السياسي الحاكم في لبنان يستخفّ بما تستطيع المقاومة فعله، ويمارس لعبة التهوين تجاه كلّ خطوة تعلن عزمها عليها، فعندما كانت المقاومة تحرّر بيروت من الاحتلال كان المستوى السياسي الحاكم ينظر للهزيمة التي لحقت بجيش الاحتلال كخطوة تكتيكية طوعية يقدِم عليها لإنجاح المفاوضات التي تورّطت بها السلطة اللبنانية بوهم التوصل إلى اتفاق، بقي هو العنوان الذي يحظى بالتركيز والاهتمام كسياق يمكن له إنهاء الاحتلال، أو بعض هذا الاحتلال تحت شعار الممكن أميركياً، وعندما هُزم الأميركي ورحل دون إنذار مسبق وتلاه سقوط إتفاق الذلّ المعروف بإتفاق السابع عشر من أيار، لم يأخذ المستوى السياسي الحاكم خيار المقاومة على درجة الجدية اللازمة، فانعطف نحو البحث عن تسويات سياسية وإقليمية تحفظ له مكاسب السلطة، ناظراً إلى المقاومة كمجرد صدى لغياب هذه التسويات التي ستتكفل بإقفال الطريق أمامها، وعندما جاء اتفاق الطائف كنهاية لهذا السياق وتبدّلت توازنات هذا المستوى السياسي الحاكم، بقي هذا الوهم سائداً وحاكماً حتى تحقق التحرير التاريخي عام 2000، وبعد التحرير لم تؤخذ المقاومة بالجدية اللازمة كمشروع لحماية لبنان والدفاع عنه، حتى جاءت حرب تموز التي شارك في تصنيع أحداثها وواكبها جزء هام من المستوى السياسي الحاكم، وانتهت الحرب بهزيمة غير مسبوقة لجيش الاحتلال وللمشروع الأميركي المعلن من وراء الحرب، لكن هذا المستوى السياسي الحاكم رغم التغييرات التي لحقت بتوازناته مجدداً بقي يتعامل مع المقاومة بأقلّ من كثير من الجدية التي يمثلها مشروعها، وبقي التهويل الأميركي والتهوين الأميركي، الحاضر الأكبر في مقاربة المدى الذي يتحرك فيه مشروع المقاومة.

خلال الحرب على سورية تورّط الكثير من أركان المستوى السياسي الحاكم في لبنان في هذه الحرب، وعندما قالوا ان ما تقوم به المقاومة هو مغامرة، مستعيرين وصف حكام الخليج للمقاومة خلال حرب تموز، كانوا واثقين من أنّ المشروع الأميركي لن يُهزم، وأنّ المقاومة ستدفع ثمن مشاركتها في هذه الحرب، ولكنهم لم يتعلموا دروس هذه الحرب ولم يأخذوا منها العبر، فمع إطباق الحصار الإقتصادي الذي أحكم على لبنان تحت شعار إسقاط سقف البيت اللبناني على رؤوس ساكنيه بمن فيهم من يسمّون بحلفاء وأصدقاء واشنطن أملاً بأن تلحق بعض الشظايا رأس المقاومة، تحمّس هؤلاء للحصار رغم ما فيه من استهانة بهم لأنهم رأوا فيه فرصة لتحقيق بعض الأرباح المالية، سواء عبر المسارعة لتحويل أموالهم الى الخارج أو دخولهم على خط نهب عائدات الدعم الفوضوي الذي رسمت خطوطه برعاية واشنطن ونفذه مصرف لبنان بالتنسيق معهم، فتولى هؤلاء الذين وضعوا أيديهم على جزء رئيسي من هذا الدعم عبر التهريب والاحتكار، مهمة التبشير بقرب سقوط المقاومة، وأخذوا يعدّون الساعات لسماع صراخ المقاومة، وانقلاب بيئتها عليها، وهم ينتظرون جثتها على ضفة النهر، أو ينتظرون اتصالاً من قادتها يعلن الإستعداد للتفاوض على الشروط الأميركية لفك الحصار.

منذ بداية الحصار والمقاومة تعرض رؤيتها، وتقدّم بدائلها، وتدعو للأخذ بها ومناقشتها بجدية، لكن الصمغ كان محكماً على آذان من يجب أن يسمعوا، وهم لا يجيبون إلا بالسخرية من هذه الطروحات والبدائل، والمتهكمون نوعان، نوع يقابلها بعدائية عنصرية، ونوع يشكك بصحتها وقابليتها للتحقق، فلا التوجه شرقاً لاقى الاهتمام اللازم ولا مجيء الشركات الصينية والروسية وعروضها الواضحة والمحددة في القطاعات الحيوية، كمعامل الكهرباء ومصافي النفط وسكك الحديد، تمّت معاملتها بالجدية التي تستحق، لكن هؤلاء ركزوا تهكّههم وسخريتهم وعنصريتهم واستخفافهم على العرض الإيراني لتقديم المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية، وهو عرض موجود منذ بدء الأزمة، وعائداته أوسع من مجرد فكّ الحصار ووقف الذلّ، فهو يتكفل بوقف الطلب على العملات الصعبة ويسهم بتثبيت سعر الصرف وتخفيضه، لكن لا الخصوم ولا الأصدقاء تعاملوا مع هذا العرض كما يجب، حتى وجدت المقاومة انها مجبرة على السير به منفردة، بعد شهور من المحاولات لجعله مشروعاً تتبناه الحكومة أو تشرعن السبل للاستفادة من عائداته، واليوم ما عاد الموضوع مطروحاً للنقاش تحت عنوان، يحدث أم لا يحدث، تفعلها المقاومة أم لا تفعلها، فالأمر انتهى وصار مساراً غير قابل للتعطيل.

بالأمس فتح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، نافذة جديدة عنوانها البدء باستخراج النفط والغاز من البلوكات اللبنانية، دون انتظار الإذن الأميركي والرضا «الإسرائيلي«، معلناً انّ لدى المقاومة عرضاً إيرانياً للقيام بالمهمة إذا لم تكن هناك شركات أخرى مستعدة لذلك، داعياً للتعامل مع هذا العرض الجدية اللازمة، والذي يجب ان يفهمه المعنيون من التجربة وسياقها التاريخي، انّ عليهم أخذ هذا الكلام بالجدية التي لم تحكم تعاملهم مع الخطوات السابقة التي دعتهم اليها المقاومة قبل ان تجد أنها مضطرة للسير بها منفردة، وما يجب ان يكون معلوماً من الجميع، اصدقاء وخصوم، في الداخل، وأعداء في الخارج، أنّ المقاومة عندما تعلن لا تكون تفعل ذلك من باب الترف الفكري ولا الفضول العلمي، ولا السجال السياسي والإعلامي، بل هي تفعل ذلك بكلّ الجدية والمسؤولية، وتمنح الفرص للأخذ بما تعلن ومناقشته تقنياً وفنياً واقتصادياً، بعيداً عن الممنوع والمسموح أميركياً، وعندما تيأس المقاومة من قابلية المستوى السياسي لتحمّل المسؤولية، لن تنتظر، وستجد نفسها ملزمة بالسير منفردة، فلا تخرجوا غداً وتقولوا فوجئنا!

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

النفط الإيراني… شريان للحياة

السبت 21 آب 2021

حسن عليق

النفط الإيراني... شريان للحياة
(مروان بو حيدر)

«بكرا بيتعوّدوا»، العبارة المنسوبة إلى رياض سلامة تعليقاً على تعامل اللبنانيين مع انهيار قيمة الليرة، باتت دستور أكثرية قوى السلطة. منذ سنتين، عاش لبنان ثلاث صدمات اقتصادية كبرى، يجري التعامل معها كما لو أنها لم تكن: صدمة إفلاس القطاع المصرفي المكابر على إعلان إفلاسه وانهيار الليرة، وصدمة رفع الدعم، وصدمة انقطاع الطاقة الكهربائية والمحروقات معاً.

كل واحدة من هذه الصدمات كفيلة، وحدها، بهدم اقتصاد ولو كان قوياً، وبتدمير قدرات السكان المعيشية. الانهيار لا يُمكن أن يستمر، ولو في أفشل دول العالم، من دون خطة إنقاذ، لوقف الانهيار وعكس المسار نحو العودة إلى «الحياة الطبيعية». رفع الدعم لا يمكن أن يتم، ولو في أكثر الرأسماليات توحشاً، من دون شبكة أمان اجتماعي. حتى البنك وصندوق النقد الدوليّان، وسواهما من مؤسسات نظام سيادة رأس المال في العالم، يوصيان بأن يكون قرار إلغاء الدعم عن السلع الأساسية متزامناً مع برامج حماية اجتماعية، للطبقات الأكثر ضعفاً. وأكثر ما ينبغي الامتناع عنه، هو رفع الدعم فجأة عن الغذاء والدواء والاستشفاء والمحروقات والطاقة. صدمات متتالية أصابت سكان لبنان، مترافقة مع جائحة كورونا العالمية، وانفجار المرفأ، وأزمة سياسية مستمرة منذ ما قبل انسحاب الجيش السوري أنتجت عدم انتظام في المؤسسات الدستورية (فراغ حكومي، فراغ رئاسي وتمديد نيابي…) استهلك أكثر من نصف الأعوام الـ 16 الماضية.

صدمات متتالية، أتت بعد إجراءات حصارية نفّذتها الولايات المتحدة الأميركية، بدأت عام 2011 بقرار إعدام البنك اللبناني الكندي (وهو العام الذي بدأ فيه ميزان المدفوعات اللبناني يشهد عجزاً استمر حتى اليوم)، ثم إجراءات حصار سوريا تزامناً مع اندلاع الحرب فيها، وقرارات العقوبات بحق شركات وأفراد لبنانيين، وصولاً إلى إعدام بنك الجمال صيف عام 2019 (صاعق الانهيار) وإقفال المصارف بعد 17 تشرين الأول 2019 (قرار اتخذته جمعية المصارف أثناء وجودها مع سلامة في واشنطن). طوال تلك الفترة، كانت البنوك تكنز الودائع في مصرف لبنان الذي اتخذ حاكمه كل الإجراءات الممكنة من أجل خنق الاقتصاد، وتوّجها، بغطاء من أكثرية سياسية عابرة للانقسام التقليدي، بقرار رفع الدعم عن المحروقات. وسبق ذلك القرار قانونٌ أصدره مجلس النواب في نيسان 2021 منح فيه سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 300 مليار ليرة. هذا القانون يمكن تسميته بقانون العتمة. فالمؤسسة كانت تطلب 1500 مليار ليرة لتأمين ثمن الوقود الكافي لتوليد الطاقة الكهربائية وصيانة معامل الإنتاج حتى نهاية العام الجاري. لكنّ عدداً من الكتل النيابية (القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة أمل) ضغطت لخفض قيمة السلفة حتى 300 مليار ليرة، تحت طائلة عدم إصدار القانون. وشنّ ممثلون عن هذه الكتل عملية تضليل شنيعة للسكان، متعمّدين الكذب عبر القول إن خفض قيمة السلفة هدفه الحفاظ على أموال المودعين التي لم تحرّك هذه الكتل ساكناً لحمايتها، لا قبل الانهيار استباقاً، ولا بعده حفاظاً على ما تبقى منها. ببساطة، صدر قانون العتمة، عبر حجب الأموال عن مؤسسة كهرباء لبنان. ثم غطّت هذه الكتل، وغيرها، قرار سلامة رفع الدعم عن المحروقات. هذه الكتل تنقسم إلى قسمين. القوات والاشتراكي والمستقبل فعلوا ما فعلوه امتثالاً لأوامر أميركية بإيصال البلاد إلى الدرَك الأسفل من الانهيار. أما كتلة حركة أمل، ففعلته نكاية بالتيار الوطني الحر. وفي خلفية قانون العتمة وقرار رفع الدعم، انحياز كلي لأصحاب الثروات والمصارف.

ما جرى كان تأثيره كارثياً. لم يسبق أن اتخذت دولة، عن وعي كامل، قراراً بتدمير اقتصادها بالصورة التي فعلتها السلطة اللبنانية. ما يشهده لبنان حالياً من انقطاع للطاقة الكهربائية والمحروقات لا يمكن أن تشهده أي دولة من دون حرب مدمّرة. فالطاقة هي العمود الفقري للحياة في القرن الحادي والعشرين بعد الميلاد. ونتائج وقف إنتاج الكهرباء وقطع المحروقات لا تعيد سكان لبنان إلى المستوى الذي كانوا يعيشون فيه بعد الحرب الأهلية مباشرة، بل تُرجعهم إلى زمن ما قبل إنشاء سكة الحديد وإقامة أول معامل إنتاج الكهرباء زمن السلطة العثمانية. والدولة التي فُرِض عليها هذا الواقع، بقرار خارجي وداخلي، هي دولة يقول حاكم مصرفها المركزي إن بين يديه 14 مليار دولار «نقداً»، و17 مليار دولار ذهباً.

مجلس النواب، بوصفه المؤسسة الدستورية الأمّ، كان ينبغي أن يكون الحصن الأخير دفاعاً عن حقوق أبناء «الأمة» ومصالحهم. كان يُنتظر منه إصدار قوانين تُجبر مصرف لبنان على استمرار الدعم إلى حين إقامة شبكة أمان اجتماعي، وعلى ضمان استمرار إنتاج الكهرباء بالطاقة القصوى، وعلى تمويل إقامة معامل إنتاج جديدة تكفي لتغطية كامل حاجة البلاد. كان يُنتظر منه أن يكون على قدر المسؤولية، لإخراج البلاد من صدمة الانهيار.

جلسة مجلس النواب، أمس، يمكن اعتبارها خاتمة الاستقالة من بذل أيّ جُهد إنقاذي. هذا الواقع الداخلي، متشابكاً مع الحصار الخارجي، لا يواجَه بقرارات تقليدية. البلاد تعيش حالة انهيار تام يُعبَّر عنها بانقطاع التيار الكهربائي، وفقدان المحروقات. موازين القوى في المؤسسات الدستورية موزعة بين شريك لدول الحصار (سياسياً ومالياً)، ومستقيل من مسؤوليته وعاجز عن التغيير من الداخل

ومشتغل بالنكاية. والواقع أشبه ما يكون بحالة حرب غير معلنة. وإزاءه، لا بد من حلول غير تقليدية، على رأسها تأمين مصادر الطاقة، في وجه الاحتكار والحصار، والتفافاً على العجز التام للمؤسسات. إجراءات طوارئ هدفها إنعاش المريض والحؤول دون وفاته. هنا تحديداً تكمن أهمية استيراد النفط من إيران. إنه ليس حلاً للأزمة في لبنان، لكنه بالتأكيد شريانٌ للحياة، في وجه قوى الموت الداخلية والخارجية.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Sayyed Nasrallah: Lebanon Facing Economic War, US Huge Defeat in Afghanistan Identical to Vietnam’s Saigon

17.08.2021 

Sayyed Nasrallah: Lebanon Facing Economic War, US Huge Defeat in Afghanistan Identical to Vietnam’s Saigon   
Video

By Staff

Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered a speech in which he briefly tackled some internal Lebanese files.

Addressing mourners at the 8th night of Ashura, Sayyed Nasrallah underscored that “Some ‘senior people’ hold a press conference to attack us in Hezbollah, and they may address me personally. The best way is to ignore them. Some people work to insult us as if they don’t they won’t receive money from the Saudi and American embassies.”

“There are those monopolize fuel and gasoline on daily basis in various regions,” he added, noting that “Another reason for the crisis added to the monopoly of fuel is smuggling. There are those who took advantage of this matter and continue to smuggle fuel. The Lebanese state, the Central Bank, and many people are responsible for the problem of gasoline, diesel oil, and medicine.”

Reiterating Hezbollah’s stance from the issue, His Eminence stated: “We reject smuggling and do not approve of it. There is even religious refusal to this matter. Those who think that we approve smuggling to Syria, where we have sacrificed blood, is wrong, unjust, and suspicious.”

According to the Resistance Leader, “There are certain political leaders that are partners in covering those monopolizing fuel derivatives, and those leaders ignored monopoly and focused on the smuggling to attack Syria and its allies.”

Repeating Hezbollah’s rejection to smuggling and that it doesn’t cover anybody, he unveiled that the party is working to make diesel oil available for hospitals and municipalities.

“We contacted Syrian officials to have access to certain amounts of diesel oil to meet the needs of hospitals and bakeries, and I received calls from senior Syrian officials requesting to prevent smuggling that harms Syria’s economic plan,” he clarified.

He went on to say: “Some of those who smuggle fuel derivatives to Syria are apparently among Syria’s enemies. Controlling the borders with Syria is not Hezbollah’s responsibility but rather the state’s.”

In parallel, Sayyed Nasrallah elaborated that “What is happening in Lebanon is part of a state of economic war that aims at humiliating the Lebanese people and the Resistance.”

“The US wants Lebanon submissive and humiliated, but Lebanon is part of the front or the axis that has been dealing the US scheme blows time and again,” he confirmed, pointing out that “The war has started ahead of October 2019 with financing US embassy-affiliated civil societies. The Americans are the ones that pressed the then PM and forced him to resign. The aim of this economic war is to pressurize the Lebanese people and push them to collapse.”

Meanwhile, His Eminence assured that “Knowing that the ongoing situation is not only the result of internal problems makes our capability to be patient greater.”

However, he highlighted that “The Resistance is strong, solid and firm,” advising both “Israel” and the US not to mistaken their calculations. 

Commenting on the US withdrawal from Afghanistan, Sayyed Nasrallah said: “The Afghan situation is huge, which peoples of the region should learn its strategic dimensions.”

“[US President Joe] Biden withdrew his forces from Afghanistan because he could no longer stand it,” he mentioned, noting that “The scene in Kabul is identical to that of Vietnam’s Saigon.”

Shedding Light on some aspects of the US defeat in Afghanistan, His Eminence recalled that “Biden said he has spent more than $1 trillion, while his troops left the country failed and humiliated.”

As he viewed that “The US is still ignorant and doesn’t understand the region as it repeats its mistakes,” he reminded that “Biden wanted a civil war in Afghanistan that would take place through fighting between the Taliban and the Afghan forces.”

To all those betting on the US, Sayyed Nasrallah sent a clear message: “The Americans took with them their equipment and the police dogs, but didn’t take with them those who served as their collaborators. Biden said that it is not the Americans’ duty to fight instead of anybody; this is a message for those expecting that the US would fight on their behalf.”

Related Videos

Related Articles

President Aoun Calls Parliament for Discussing Arising Situation Following Salameh’s Decision

August 14, 2021

Riad Salameh

President of the Lebanese Republic, General Michel Aoun, addressed a letter this evening to the Parliament, through Parliament Speaker Nabih Berri, in which he outlined the recent conditions in wake of the sudden decision taken by Central Bank Governor Riad Salameh.

Salameh decided to stop subsidies on daily living and vital materials and commodities, without waiting for the ration card to be issued.

In his letter, President Aoun explained the course of the meetings held with the concerned ministers and the Banque du Liban Governor, and those that were held in the Grand Serail, which did not lead to practical results leading to a gradual lifting of subsidies for oil derivatives, medicines, and hospital and medical supplies of all kinds, which are no longer available, thus threatening people’s health, food, social security, as well as their daily living rights.

The cabinet was also unable to convene, after its Prime Minister refused to call for a meeting, the statement added.

Accordingly, the President asked the House Speaker to discuss this letter in Parliament in accordance with regulations, and to adopt the appropriate position in this regard.

SourceNNA

حكومة الوقت الضائع قبل الانتخابات

17/07/2021

ناصر قنديل

لا يمكن إنكار حقيقة أن الرئيس المعتذر عن تشكيل الحكومة سعد الحريري لا يزال الرابح الرئيسي في نهاية لعبة السنتين اللتين أعقبتا بدء الانهيار في تشرين 2019، فهو انسحب من المشهد عندها مسلطاً الضوء على العهد والتيار الوطني الحر، مدّعياً الوقوف مع الشعب الغاضب بوجه الحكام، تاركاً كرة النار أمام حكومة اضطر الآخرون إلى تحمّل مسؤوليتها وتحمل مسؤولية سياساته بالنيابة عنه، من دون أن يسهّل عليهم المهمة، وبعد سنة تكرّم وأعلن أنه جاهز للعودة الى رئاسة الحكومة، لكنه لم يكن يريد تشكيل حكومة يتحمّل معها مسؤولية العجز عن تقديم الحلول، ومسؤولية المواجهة مع الفيتو السعوديّ عليه، فبقي يناور ويداور، حتى اعتذر، مكملاً المعركة التي بدأها يوم استقالته قبل سنتين تقريباً، معركة الانتخابات النيابية المقبلة، تحسباً لجهوزية سعودية لتشكيل حاضنة لائتلاف نيابي يرث زعامته، مستخدماً كل الأسلحة المحرّمة بما فيها الخداع، وزرع الأوهام، وهو اليوم على مسافة شهور قليلة من الانتخابات يمسك بلعبة شارعه التقليديّ على قواعد طائفيّة، وقد حاصر كل خصومه، وضبط إيقاع منافسيه، ووضع المرجعيّات السياسيّة والدينيّة في جبهة تقف خلفه، غير معنيّ بشيء آخر سوى مواصلة التعبئة والشحن الطائفيّين حتى موعد الانتخابات، لضمان الفوز بأكبر كتلة في طائفته تتيح له الترشح مجدداً لرئاسة الحكومة، من موقع أقوى بوجه السعودية قبل سواها، طلباً للاعتراف بحتميّة التفاهم معه، متخذاً لبنان رهينة، حيث لا حكومة برئاسة سواه تملك شروط النجاح ورئيسها محاصر في طائفته، في بلد يقوم على التنظيم الطائفي.

حتى ذلك التاريخ يبدو أن الحريري خسر خارجياً الكثير، فهي المرة الأولى التي يخرج من الحكم ولا يخرج بيان واحد من أي سفارة أو عاصمة دولية وإقليمية يُدين إخراجه أو إفشال مهمته، أو يتبنى روايته عن التعطيل، بل إن البيانات التي صدرت سريعاً بعد اعتذاره من كل مكان، وعلى مستوى عالٍ من المسؤولين، تجاهلت ذكر اسمه، وهو الذي كان في العشية ذاتها يتباهى بسفراته للخارج باعتبارها مصدر قوة للبنان بقوة تمسك هذا الخارج به، لا أسفاً على عدم تمكينه من تشكيل الحكومة كما كان مفترضاً، لو كانت أي من العواصم المعنية تعتبره مرشحها المفضل، أو لو كان أي منها يوافقه على شروطه ويتبناها، ولا لوم على رئيس الجمهورية الذي يتّهمه بالتعطيل، فقط دعوة للاستشارات النيابية بأسرع وقت لتسمية بديل والبدء بتشكيل حكومة جديدة، كأنه كان عبئاً تمّ التخلص منه، من دون أن تخلو الإشارة إلى تضييع تسعة شهور، ليس ضرورياً تحميله مسؤوليتها بالاسم طالما أن السياق يقول ذلك من خلال عدم تحميلها لسواه وعدم تبرئة ساحته من المسؤولية، وعدم تبنّي سرديته للفشل.

الحديث عن خيارات إنقاذيّة عبر حكومة جوهر مهمتها، كما تقول القوى الفاعلة داخلياً وخارجياً هو التفاوض مع صندوق النقد الدولي لبدء ضخ بعض الدولارات الإنعاشيّة في السوق، مجرد وهم وسراب، فسقف الحكومة الجديدة هو إدارة الوقت الضائع قبل الانتخابات النيابية، بإجراءات تحول دون الانهيار الأشد قسوة، وسقف عمرها هو ستة شهور من أول الخريف حتى نهاية الشتاء، تُقرّ خلالها مجموعة قوانين هيكليّة يطلبها صندوق النقد الدوليّ، تمهيداً لضخ أموال في حساب مصرف لبنان تمنح الأوكسجين اللازم لمنع المزيد من تفاقم الأزمة بصورة انفجارية، هذا علماً أن السيطرة على سوق الصرف التي تشكل نقطة الانطلاق في أية إجراءات مطلوبة تتوقف على أن يوقف مصرف لبنان مدّ يده إلى السوق لشراء الدولارات لتمويل شراء المحروقات، من خلال تحديد سقف كميّة مدعومة من المشتقات النفطية تباع بموجب بطاقات ويترك الباقي للسوق الحرة، فينخفض إلى أقلّ من الربع، ويتوقّف التهريب، لأن ما يدخل السوق من دولارات من عائدات التحويلات والتصدير يعادل ويزيد حجم المستوردات ما لم يكن نصف المستوردات يُشترى بسعر مدعوم لتباع للخارج بهدف تحويل الأموال للنافذين وسرقة الدولارات المدعومة عبر التهريب.

ما ورد من دولارات بفعل حجم الاغتراب والسيّاح العراقيين خصوصاً، الذي وصل ويصل الى لبنان، وما سيردُ لتمويل الانتخابات مع مطلع العام، وما تقرّر في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من دون البدء بالإجراءات المطلوبة، سيكون كافياً للسيطرة على سوق الصرف مع وقف الدعم، بما يعنيه من وقف التهريب والسرقات، وقد صار مطلباً للأسف كما بات ثابتا أنه آتٍ لا محالة، وفي الحصيلة الكل ينتظر الانتخابات التي يرجح أنها ستعيد إنتاج مشهد سياسيّ لا يختلف جذرياً عن المشهد الحالي، وهو المشهد التقليدي الذي يعيشه لبنان، حيث الطوائف أساس الانتظام السياسيّ، وتعود حليمة لعادتها القديمة، ننتظر انتخابات رئاسة الجمهورية، لنكتشف أن توقيت بدء وضع لبنان جدياً على جدول الأعمال الدولي سيكون مع مطلع العام 2023، وحتى ذلك التاريخ كل شيء يدور تحت عناوين تعزيز الأوضاع الانتخابية للاعبين التقليديين في طوائفهم، ومحاولات خارجية وداخلية لتعديل التوازنات بالمجيء بقوى أشدّ طواعية، وليست أكثر التزاماً بالتغيير، ومن سخريات القدر أن يصير الحفاظ على التقليديين حفاظاً على قوى أشد تعبيراً عن الاستقلال من القوى التي ترفع لواء التغيير ويدعمها الخارج وينتظر نتائج الانتخابات ليقرّر التعامل مع التوازنات الجديدة، ومن سوء الطالع أن تكون كل الحلول تتم تحت سقف رضا هذا الخارج وليس حساب المصلحة الوطنية.

مقالات متعلقة

Bassil: Parliament Resignation is Only Way to Revoke Hariri Designation

 April 24, 2021

Source

Head of the Free Patriotic Movement, MP Gebran Bassil, held Saturday before noon a press conference, in which he tackled the latest developments in Lebanon.

MP Bassil, who appeared live from his residence in Laqlouq, considered that Lebanon is going through the most dangerous economic crisis in its history, and Lebanon cannot be established in light of the corruption that exists today.

“Without reforms, there will be no money or rise, and reforms have become of equal importance as restoring people’s money, or at least partially compensating them,” he said.

“There will be no salvation if the reform judge does not win over the corrupt judge, and what is happening today is an attempt to prevent a judge from reaching the truth because she decided to disclose the amount of money transferred abroad and the identity of its owners,” Bassil added.

“Judge Ghada Aoun is not corrupt and does not fabricate files; no one can stop her or blame her and she does not follow anyone in her work, that’s why they want to get rid of her,” MP Bassil went on.

He also noted that FPM does not support a judge, but a case, saying: “We support the case of recovering the funds of the Lebanese that were smuggled abroad in an immoral and discretionary manner.”

Bassil accused the political system and some media outlets in Lebanon of trying to prevent Judge Ghada Aoun from completing her interrogations.

“What we know is that the state with most of its agencies, the judiciary with most of its elements, and the media with most of its means, are trying to prevent Judge Ghada Aoun from completing her investigations,” he stressed.

“We understand what they are doing because we have the same experience. Reform is forbidden, fighting corruption is forbidden, and stopping the gains of the corrupt system is forbidden. Otherwise, you will be accused of corruption and be assassinated ‘morally,’ and this is what is happening with Judge Aoun,” he went on.

The FPM leader asked everyone who criticized Judge Ghada Aoun’s moves: “How can you see Ghada Aoun as a rebel against the judiciary and you don’t see the Central Bank rebelling against the forensic audit?”

He stressed that “the thief is afraid of examining and scrutinizing the files, while the innocent is happy with that,” emphasizing that the Free Patriotic Movement seems comfortable when appearing before the court.

“Has the Lebanese judiciary carried out all its duties and all the required measures in the case filed by the Swiss judiciary against the governor of the Central Bank? This is a question we want an answer to,” Bassil added.

“I, Gebran Bassil and the former ministers of the FPM, challenge them to carry out a forensic audit in the Ministry of Energy since the 90s!,” he challenged his opponents.

Bassil called on Europe, if it is serious about continuing reform in Lebanon, to put pressure on the corrupt on the basis of evidence and in accordance with international agreements and laws on combating corruption, money laundering and smuggling, and not based on political calculations.

Government Formation

Commenting on the faltering formation of the government, Bassil accused some political counterparts of demanding half plus one minister, in order to dominate the government’s decisions.

The former Minister lambasted PM-designate Saad Hariri for failing to reach a consensus with the President of the Republic to form the government.

If he does not want to recuse and the President will not resign of course, and if the Parliament does not want to withdraw his designation, then there is only one case to think about, which is the resignation of the Parliament, which means early elections, but will early elections change the equation?,” he underscored.

Source: NNA

Related Videos

نصرالله: ماذا لو فشلت مساعي الحلول؟

ناصر قنديل

فتح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الباب واسعاً لنجاح مساعي ولادة حكومة جديدة من اختصاصيين غير حزبيين ومن دون ثلث معطّل، وفقاً لرؤية الرئيس المكلف سعد الحريري، رغم الشرح الذي قدّمه حول أسباب الأزمة وحجم الأعباء التي يفرضها الحلّ الإنقاذيّ واستحالة أن تقوم به حكومة غير سياسيّة، لكن الأهم في كلمة السيد نصرالله يبقى في بدء شرحه للخطة “ب” وملامح الخطة “ج”، ماذا لو لم تنجح مساعي تأليف الحكومة الجديدة، وماذا لو استعصى التفاهم على حل دستوريّ راهن لقضية استعصاء التأليف، سواء عبر وضع مهلة للتأليف أو ربط البت بالثقة بالحكومة الجديدة إذا رفض رئيس الجمهورية صيغة الرئيس المكلف، عبر إرسالها إلى مجلس النواب والتصويت عليها بأغلبية الثلثين، وكلها حلول تتوقف على حجم من الوفاق السياسي يشمل كل القوى السياسية من حلفاء حزب الله والشركاء وصولاً للخصوم؟

يجيب السيد نصرالله على السؤال بعرض الخطة “ب”، وتقوم على تفعيل حكومة تصريف الأعمال، بكامل معاني التفعيل، والاجتهادات الدستوريّة واضحة لجهة إمكانية عقد اجتماعات لحكومة مستقيلة، خصوصاً في زمن الأزمات الكبرى، وأكثر من ذلك يقول الوزير السابق الدكتور بهيج طبارة أن حدود تصريف الأعمال هي حدود القرارات اللازمة لمواجهة هذه الأزمات، وهذا يعني أن بمستطاع الحكومة المستقيلة ليس أن تجتمع فقط، بل أن تقوم بإقالة موظفين وتعيين موظفين، من الفئة الأولى وغيرها، وإعلان حالة الطوارئ، وعقد اتفاقات مالية داخلية وخارجية، ورسم خطط إنقاذ لمواجهة أي خطر لا يمكن إرجاء مواجهته، وكلفة الزمن في التعامل معه تصل حد التسبب بكارثة.

الدعوة لحكومة تصريف الأعمال تتضمّن دعوتها للتعامل مع أربعة ملفات حيوية، الأول إصدار الأوامر للجيش والقوى الأمنية بفتح الطرقات، والثاني التعامل مع حاكم مصرف لبنان بصفته مسؤولاً عن ضبط أسعار الصرف، وحماية النقد الوطني وودائع اللبنانيين، وصولاً إلى إقالته وتعيين بديل عنه إذا اقتضى الأمر، والثالث اعتماد آلية تتيح الإفادة من العرض الإيراني لتأمين الفيول اللازم لكهرباء لبنان، والمشتقات النفطية التي تحتاجها الأسواق، مقابل سداد قيمتها بالليرة اللبنانية وبأسعار تشجيعيّة، والآلية قد تكون فتح باب استيراد الفيول والمشتقات النفطية أمام الشركات اللبنانية من دون المرور بوزارة الطاقة، إذا طابقت المواصفات وسدّدت الرسوم وأمنت أسعاراً منافسة بالليرة اللبنانية، بمعزل عن هوية المصدر على أن تتحمل هذه الشركات تبعات اختيارها للمصدر، أما الملف الرابع فهو ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفقاً لأرقام الخطة الحكومية الأصلية، وتوزيعها للخسائر على مصرف لبنان والمصارف، سعياً لاتفاق يلائم المصلحة اللبنانية.

يفترض السيد نصرالله أن هذا الحل الذي تقوم عليه الخطة “ب” يحتاج إلى توافق الحلفاء فقط، وهم المشاركون في حكومة تصريف الأعمال، قد لا يبصر النور هو الآخر. فما هو العمل؟ يجيب السيد أن هناك خطة “ج”، تتضمّن حلاً سيضطر الى سلوكه كخيار لفتح الطرقات، وحلاً آخر لعدم ترك الناس للجوع والبلد للانهيار إذا لم تقم الدولة بما عليها كدولة، وبين السطور نقرأ، أنه سيطلق للناس حق الغضب على إغلاق الطرقات، إذا لم تتحمّل الدولة مسؤوليّتها، وأنه سيفتح الباب لاستيراد المشتقات النفطية والأدوية والمواد الغذائية وتأمينها إلى الأسواق لكل اللبنانيين، من دون المرور بالدولة ومؤسساتها إذا وقعت الواقعة وصار الجوع والانهيار تحدّياً داهماً.

فرنسا «الحنون» تدعم تشكُّل قوى سياسيّة لبنانيّة جديدة!

 د. وفيق إبراهيم

أحبطت القوى السياسية اللبنانية، آمال فرنسا بتأمين استقرار داخلي نسبي في بلاد الأرز يسمح لها بالتموضع عند بوابة الشرق الأوسط مجدداً.

لقد بدت نتائج رعايتها للبنان منذ أكثر من عام تقريباً فاشلة تماماً وتدعو الى اليأس من قوى سياسية داخلية تنتمي الى المنظومة الحاكمة نفسها، لكنها تواصل الصراع على الحصص والمغانم وكأن لبنان لم يتعرّض لأعمق كارثة اقتصادية وسياسية يشهدها بلد بحجمه.

فالخلافات لا تزال تندلع حتى على المكاسب التافهة، والرئيس المكلف سعد الحريري يجول منذ أربعين يوماً لتشكيل حكومة جديدة معتقداً أن الدعم الفرنسي له بخلفية أميركية هو أكثر من كافٍ للاستفراد بتعيين وزراء يقول إنهم مستقلون وينتقيهم هو شخصياً وهذه تندرج في باب المعجزات.

وفيما تباشر «إسرائيل» توسيع مرفأ حيفا في فلسطين المحتلة ليلبي النتائج الاقتصادية لتطبيعها السياسي مع دول الخليج، يسكتُ سياسيو لبنان عن مرفأ بيروت، وكأن لا أمل يُرتجى من إعادة إعماره، واستئناف وظائفه السابقة بربط بيروت بالشام والأردن والعراق والخليج.

اللافت للانتباه هنا، أن فرنسا التي ترعى للمرة الثانية مؤتمر مجموعة الدعم للبنان، تركز وللمرة الثانية أيضاً ان محصلة التبرعات التي تؤمنها الدول والجمعيات المشاركة تذهب الى جمعيات خاصة تعمل في المجالات الإنسانية وذلك باستبعاد كامل لأي دور رسمي لبناني.

يبدو أن الذريعة الفرنسية حاضرة وبقوة، وتقول إن لبنان السياسي لم ينجح بتشكيل حكومة جديدة، بالإضافة الى عجز المؤسسات الدستورية اللبنانية عن تنفيذ تدقيق مالي او جنائي وتهرّبها من هذا الموضوع الى درجة انسحاب شركة «مارسال وألفاريز» التي كانت مكلفة بالتدقيق نتيجة رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تسليمها الملفات المالية الموازية.

ولم يقبض الفرنسيون بجدية ذلك الإخراج الهزلي الذي اعتمده مؤخراً المجلس النيابي اللبناني بموافقته على مشروع للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمديريات العامة والصناديق ومؤسسات الدولة في آن معاً، وذلك لأن تنفيذ هذا القرار قد يحتاج الى عقد كامل من قراءة ملفات تملأ مئات الغرف والمكاتب فيما المطلوب تحديد رأس الأفعى في مصرف لبنان المركزي والانطلاق منه. لكن الجهاز السياسي المدافع عن حاكمية مصرف لبنان يدافع عنه لأن أي تدقيق فعلي في طريقة إنفاقه للأموال يكشف أدوارهم في وضع اليد على احتياطات لبنان وودائع الناس وحتى الديون بإدارة رياض سلامة الذي أمن عبر هذه الطريقة، أقوى وسيلة حماية يمكن لحاكم مصرف لبنان ان يحظى بها وهي داخلية في قسم وخارجية في الأجزاء الاساسية، وإلا كيف يمكن للسفيرة الاميركية في لبنان شيا أن تعلن من مقر البطريركية المارونية رفض بلادها أي مساس بحاكم مصرف لبنان.

لمزيد من التوضيح، فالاهتمام الفرنسي لا يزال قوياً ويكفي أن الرئيس الفرنسي ماكرون زار لبنان مرتين بين آب وأيلول الماضيين ويستعد لزيارة ثالثة في نهاية العام.

لذلك سعى في مؤتمر مجموعة لبنان الى تأمين شرعية دولية له بدعوة 30 رئيس دولة وأمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس وعدد أكبر من رؤساء الحكومات والوزراء والمؤسسات الاقتصادية والمالية ذات الطابع الدولي، مضيفاً الى هؤلاء صندوق النقد الدولي الذي يرفض حتى الآن مفاوضة لبنان حول قروض ممكنة، متبنياً مطالب فرنسا بالتدقيق المالي والجنائي والحكومة الجديدة بشكل مسبق.

وإذا كان مؤتمر الدعم الاول أنتج هبات قدرها مئتان وخمسون مليون دولار فيتوقع الفرنسيون ان تزيد الهبات هذه المرّة عن مليارات عدة ومع مبلغ كهذا يستطيع الفرنسيون تسجيل المزيد من الضغط لتشكيل حكومة جديدة في أواخر الشهر الحالي.

لكنهم يعملون هذه المرة على تسهيل نمو تيارات من المجتمع المدني موالية لهم، وتتكتل على شكل جمعيات إنسانية تستطيع بواسطة أموال مؤتمر الدعم التحول الى الوظيفة الأساسية.

هذه الجمعيات التي تزيد عن خمسين حركة تعلن انتسابها لمدنيّة المجتمع هي التي يسارع الفرنسيون الى الإمساك بها وذلك بديلاً من الاميركيين الذين موّلوها في مراحل سابقة انما من دون جدوى فاعلة.

والكلام هنا هو عن مساعدات أميركية لهذه الجمعيات بلغت مليارات عدة من الدولارات.

وكان الأميركيون يريدون منها ان تكون الوسيلة الجديدة لاختراق الانماط التقليدية للسياسة في لبنان مع اعتمادها كلاعب أساسي يفجر فوضى عميقة على منوال ما يحدث في العراق مثلاً.

إلا أن الفرنسيين ذاهبون الى اعتماد جمعيات فيها تعددية طائفية، اعلنوا بصراحة انها الآليات التي يقبل بها المؤتمر الدولي لتوزيع دعم المتضررين والمحتاجين في لبنان.

هذا يستولد ملاحظات متتابعة أولها أن انتقاء الفرنسيين لجمعيات محددة يؤكد انها تحتوي على قدر كبير من القيادات الموالية لهم. كما ان تجاهل الفرنسيين في عمليات التوزيع حكومة حسان دياب تحديداً وحصراً هو عمل مريب يكشف أن السياسة الفرنسية لا تريد توزيعاً عادلاً للهبات الإنسانية الدولية بل توزيعاً سياسياً يريد تأسيس تيار جديد يواليهم في اطار فرنكوفونية تشابهُ من أبعادها المخفية عثمانية رجب اردوغان.

إن هذا الدعم الجديد لن يكون إنسانياً فعلياً إلا اذا ارتبط بآليات توزيع منزهة عن الأبعاد التسييسية، أما مسألة علاقة فرنسا مع الطبقة السياسية اللبنانية فهذه مسألة تاريخية ترتبط بتغطية الغرب للنظام السياسي اللبناني منذ تأسيسه وحتى مرحلة الحريرية السياسية التي كانت مدعومة من السياسات الأميركية والسعودية والفرنسية، مع غطاء سعودي مرحلي.

فهل تنجح فرنسا في إعادة استحضار فرنكوفونيتها من إطار الذكرى التاريخية الى مستوى الوجود السياسي القوي في لبنان؟

إن حيادية فرنسا في الصراعات الداخلية اللبنانية وتجسيدها لدور الصديق الفعلي للبنان دولياً، هما الأسلوب الوحيد لحضور سياسي فرنسي وازن.

لكن مشكلة الفرنسيين هي أولاً مع الاميركيين الذين يريدون احتكار الشرق الاوسط بكامله، ما يعني ان على الفرنسيين ان يجابهوا الاميركيين اولاً قبل توزيعهم لبعض الإعانات في أحياء الجميزة وساحة ساسين.

أيها اللبنانيون مَنْ منكم يعرف أسماء شهداء الاستقلال؟

معن بشور

شكراً لرفاق القوميين الاجتماعيين الذين بإحيائهم على مدى أعوام لذكرى رفيقهم شهيد الاستقلال في بشامون سعيد فخر الدين، يذكّرون اللبنانيين بأنّ استقلالهم لم يأت دون شهداء وتضحيات، وأنه لم يكن نتيجة ضغط بريطانيّ على الانتداب الفرنسي، كما يحلو للكثيرين تصويره..

ولكن كم من اللبنانيين يعرف أنّ البطل فخر الدين لم يكن الشهيد الوحيد في تلك الأيام العشرة الفاصلة بين اعتقال أركان حكومة الاستقلال 11 تشرين الثاني وإعلان الاستقلال في 22 تشرين الثاني 1943، بل كان هناك 14 شهيداً و 44 جريحاً في طرابلس تمّ إطلاق النار عليهم في ساحة السلطي في شارع المصارف، بعد اعتقال المغفور له عبد الحميد كرامي مع الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح والوزراء كميل شمعون وعادل عسيران وسليم تقلا، بالإضافة الى شهداء أطفال المدارس في صيدا الذين تمّ قتلهم بالدم البارد أمام مقر الحاكم الفرنسي…

بل كمّ من اللبنانيين يذكر كيف اتّحد اللبنانيون، كما لم يتحدوا من قبل في معركة الاستقلال، فصنعوا في شوارع عاصمتهم وسائر المدن والأرياف، كما في برلمانهم والحكومة المؤقتة في بشامون وفي قلعة راشيا، ملحمة الاستقلال التي صنعت للبنانيين استقلالاً، ولكن لم تكن كافية لتصنع لاستقلالهم دولة الحق والقانون والعدالة الخالية من أمراض الطائفية والفساد والارتهان للقوى الخارجيّة..

لم يكن إهمال الرواية الكاملة لملحمة الاستقلال جزءاً من الإهمال المزمن الذي يعاني منه اللبنانيّون منذ أكثر من 77 عاماً، بقدر ما كان جزءاً من خطة خطيرة بعناوين متعدّدة.

أوّل العناوين ترسيخ القناعة لدى الشعب اللبناني أنّ لبنان قاصر تتقاذفه لعبة الأمم ولا يستطيع شعبه ان يحقق نصراً لا في الداخل ولا على الخارج إلا «بمعونة أجنبيّة»، وهو ما يتجلّى اليوم حين باتت المبادرة الفرنسيّة هي حبل نجاة اللبنانيين في مفارقة تاريخيّة تقول «إنّ من اجتمع اللبنانيون جميعاً بالأمس لإخراجه، من بلدهم أصبح اليوم محطّ إجماع الطبقة السياسيّة الحاكمة لإنقاذ البلد بعد 77 عاماً من الاستقلال.

ثاني العناوين تكريس الانطباع أنّ الاستقلال كان نتيجة جهود فوقيّة بين سياسيين وسفراء لا ثمرة كفاح شعبيّ دامٍ قدّم خلاله اللبنانيون العديد من الشهداء مباشرة في لبنان، أو من خلال انخراط العديد منهم في الثورة السورية الكبرى عام 1925 بقيادة سلطان باشا الأطرش والتي يجمع المؤرّخون وفي مقدمّهم المؤرخ الكبير الأستاذ شفيق جحا أنها كانت أحد أبرز الأسباب التي أدّت الى استعجال المندوب السامي الفرنسي منح لبنان دستوره عام 1926، وهو الدستور الذي ما زال معمولاً به بعد تعديلين أولهما يوم الاستقلال، وثانيهما بعد الطائف عام 1989.

ثالث العناوين هو انتهاج سياسة حرمان بعض المدن والمناطق اللبنانيّة من الإعلان شرف المشاركة بدماء أبنائها في ملحمة الاستقلال، وكأنّها ناقصة «اللبنانية» لتبرير حرمانها طيلة عهود الاستقلال من أبسط حقوقها ومن تشغيل أهمّ مرافقها، ولعلّ ما تعرّضت له مدن كطرابلس وصيدا وجبل عامل وأرياف الشمال والبقاع من حرمان هو أنصع دليل على هذه الخطة.

من هنا، وفي ظلّ إهمال الطبقة الحاكمة لشهداء تلك الملحمة الاستقلاليّة الرائعة، والذين لم يستحقوا حتى زيارة «بروتوكولية» لمدافنهم، كما هي زيارة أضرحة الرؤساء والوزراء والزعماء الذين شاركوا في تلك الملحمة، نشعر انه لا بدّ من أن نذكر أسماء أولئك الشهداء، خصوصاً في طرابلس وصيدا، مذكرّين أيضاً بلوحة في قلعة الاستقلال في راشيا تضمّ أسماء كلّ أبناء تلك المنطقة الذين استشهدوا في معارك ضدّ الاحتلال الفرنسي.

أما شهداء طرابلس فهم: سليم صابونه، أحمد صابر كلثوم، رشيد رمزي حجازي، فوزي قاسم شحود، عبد الغني أفيوني، عباس إبراهيم حبوشي، محمد علي حسين خضر، عبد القادر مصطفى الشهال، كمال عبد الرزاق ضناوي، وديع خاطر بركات، أحمد جوجو، محمد حسين الحمد وسليم الشامي.

وفي صيدا استشهد في انتفاضة 1936 ضدّ الانتداب، برصاص جنود الانتداب الذي أصاب ايضاً كتف المجاهد الشهيد معروف سعد وأدّى الى استشهاد كلّ من: عبد الحليم الحلاق، محمد مرعي النعماني، ناهيك عن كوكبة من طلبة المدارس في صيدا الذين استشهدوا او جرحوا برصاص الانتداب أمام مركز المندوب الفرنسي وهم الشهداء: سعد البزري، ثروت الصباغ وشفيقة ارقدان.

فكيف تكون احتفالاتنا في عيد الاستقلال في غياب أيّ ذكر لشهداء الاستقلال، بل في غياب أيّ محاسبة لمن أوصل لبنان الى ما هو عليه من حال مزرية على كلّ المستويات، ومن فساد ما زال أقوى من كلّ محاولات التصدّي له، حتى بات «استقلالنا» هذه الأيام هو «طرد» شركة تدقيق جنائي لمصرف لبنان وحساباته، ولوزارات الدولة ومؤسساتها، من بلادنا، حرصاً على «الصندوق الأسود» الذي بات أهمّ من استقلال الوطن وحقوق المواطن.

الأموال السوريّة في المصارف اللبنانيّة… القصّة الكاملة


باريس – نضال حمادة

الأموال السورية المفقودة في لبنان أو أموال السوريين التي فُقِدَت في مصارف بلاد الأرز لها قصّة واقعية تستحق البحث والتحرّي مثلها مثل قصّة الأموال اللبنانية أو أموال اللبنانيين التي فقِدت أيضاً في المصارف اللبنانية. في هذا التقرير نفتح موضوع أموال السوريين في لبنان مع رئيس منتدى الاقتصاديين العرب في فرنسا سمير العيطة، وهو خبير متابع لهذا الأمر منذ سنوات، سألناه عن الموضوع فأجاب مفصّلاً وشارحاً لماذا تتواجد هذه الأموال السورية ومؤكداً على وجودها.

يقول سمير العيطة في حديثه لـ «البناء»: في ستينيات القرن الماضي حصلت حملة تأميم في سورية فهرَّب أصحاب الأموال في سورية أموالهم إلى بيروت. وفي المرحلة التالية، بقي القطاع الخاصّ السوري، أفراداً وأصحاب أعمال، يستخدمون المصارف اللبنانيّة ويخفون فيها مدّخراتهم وتمويل أشغالهم عن الحكومة السوريّة. يعود ذلك لأسباب مختلفة، منها ارتفاع الضرائب السورية، تلك على الاستيراد والأخرى على الأرباح. هكذا كان التاجر السوري يقلّل قيمة البضاعة المستوردة، فيحوّل جزءاً من ثمن مستورداته من المصرف التجاري والجزء الآخر عبر بيروت. كان هناك أيضاً تعدّد أسعار الصرف في سورية ولم يتغيّر هذا كثيراً مع افتتاح المصارف الخاصّة في سورية بدايةً عام 2004.

يضيف سمير العيطة أنّ الحرب في سورية والعقوبات عليها أدّت إلى مزيدٍ من تحويل أموال السوريين إلى لبنان. فحتّى المصارف الخاصّة السوريّة والتي لم توضع على لائحة العقوبات لم تعد تستطيع تحويل الأموال من الخارج وإليه لتخوّف مفرِط من المصارف الأجنبيّة المراسلة. هكذا أضحى كثيرٌ من تمويل التجارة الخارجيّة السوريّة يمرّ عبر بيروت. من ناحية أخرى، الكثير من الناس عندما وجدوا الأوضاع في سورية تتجه نحو الكارثة باعوا أملاكهم وهرّبوا أموالهم إلى لبنان. وأبقوها هناك لصعوبة فتح حسابات في دول أخرى وبسبب الفوائد العالية التي كانت تدفعها المصارف اللبنانية للمودعين.

ويشير العيطة إلى أنّ الدولة السورية لا تضع أموالها في لبنان خشية من العقوبات الغربيّة.

يستمرّ سمير العيطة في سرد القصة قائلاً: في بداية السبعينيات عندما تمّ تأميم المصارف في سورية، انتقل أصحاب المصارف وأصحاب الخبرات السورية كلّهم إلى لبنان. وأضحت هناك مصارف لبنانيّة أصحابها سوريون وأصبحت حينها 70 بالمئة من الكوادر المصرفية في لبنان من السوريين. ومع الحرب اللبنانية، أصبحت هذه المصارف ذات الأصل السوريّ رائدة، مثل بنك لبنان والمهجر (الأزهري)، وبنك بيمو(عبجي) والسوسيتيه جنرال (الصحناوي)، إلخ…

ويوضّح رئيس منتدى الاقتصاديين العرب في فرنسا أنّه بعد العام 2011 ومع العقوبات الأميركية على سورية زاد وجود رأس المال السوري في المصارف اللبنانية، لأنّ العقوبات استهدفت الجسم الأساس الذي ينظّم عمليات الاستيراد والتصدير، وهو المصرف التجاري السوري، فأصبح التجار السوريون يفتحون الاعتمادات عبر المصارف اللبنانية بدل المصرف التجاري السوري أو المصارف الخاصّة السوريّة. في مرحلة ثانية، بدأت الشركات الأجنبية توقف تعاملها ليس فقط مع المصارف السورية بل أيضاً مع المصانع والشركات الخاصّة السوريّة، حيث لم يعد بالإمكان حتى وضع اسم سورية على بوليصة تأمين شحن. فكان الحلّ أن يذهب السوريون إلى لبنان ويقومون بفتح اعتمادات من المصارف اللبنانية ويذكرون أنّ البضاعة التي فتح لأجلها الاعتماد مستوردة إلى لبنان، ومن ثمّ يقومون بإدخالها إلى سورية. وكانوا يدفعون من أموالهم دولارات من سورية وليست من لبنان، حيث كانوا يدخلون البضاعة إلى سورية يبيعونها ومن ثم يأتون بالدولارات إلى لبنان لفتح الاعتمادات في المصارف اللبنانيّة.

وهناك تفصيل بسيط هنا أنّ المصارف الخليجية الخاصّة التي فتحت فروعاً لها في سورية بعد المصارف اللبنانيّة، بل في 2010 أغلبها، قد سمح لها الأميركيون بتحويل الأموال وفتح الاعتمادات بنسبة معيّنة، مثل بنك قطر الوطني في سورية.

يقول سمير العيطة: كانت دولارات القطاع الخاص السوري تأتي إلى لبنان لهذه الأسباب وتقدّر المبالغ الموجودة بين 20 و40 مليار دولار، كلّها يملكها تجّار وصناعيون سوريون أو أموال أفراد قطاع خاص، وليست أموال «النظام» أو الدولة، لأنّهما لا يثقان بلبنان ويعتبرانه مخترقاً أمنيّاً. وهناك أيضاً أموال خاصّة سورية في تركيا، وهي أموال تجار وصناعيّين وأفراد من الشمال. كما هناك أموال تجّار وأفراد من مناطق «قسد» متواجدة في أربيل في بنوك عراقية وكذلك في ألمانيا. ولكنّ الحجم الأكبر في لبنان. الأمم المتحدة كانت تحوّل أيضاً أموال مساعداتها إلى سورية عبر لبنان.

كثيرون كانوا يعرفون أنّ النظام النقدي والمصرفي في لبنان يتّجه نحو كارثة، وأنّ أموال الودائع بالدولار تتبخّر في المنظومة. ألم تحصل محاولات أيام تسلم الوزير جورج قرم لوزارة المالية لتدارك الأمر؟ ألم يحذّر منه الوزير السابق شربل نحاس منذ زمن؟ ألم يكن الفرنسيون يعلمون بالأمر عندما عقدوا مؤتمر باريس 1 ثمّ باريس 2 ثم باريس 3 وبعد ذلك مؤتمر سيدر؟ كانوا يعلمون أنّ الأموال تُسرَق وتذهب هدراً ولكنّهم دفعوا المزيد من الأموال في الثقب الأسود. وبات هذا واضحاً في أوائل 2019 عندما بدأت بعض البنوك اللبنانيّة بمنح فوائد غير منطقيّة على الدولار. جاء أحدهم حينها إلى أحد هذه البنوك لوضع مبلغ زهيد، فقالت له الموظّفة «إذا أتيت بـ 100 ألف دولار وجمّدتها، نعطيك 15%»، فسألها «ليش رح تفلسوا بكرا وعم تلمّوا الدولارات»!

حول الاتهامات «أنّ سورية سرقت الأموال اللبنانية إبان التواجد العسكري السوري في لبنان» يقول سمير العيطة إنّ هذه مهاترة. لنأخذ مثالاً فترة الحصار التي شهدتها سورية بين الأعوام 1980 و1990. كانت سورية تفتقِد لموادّ كثيرة. لم يكن هناك مثلاً موز أو محارم وكانت هناك أساسيات موجودة في لبنان ومفقودة في سورية. ولو كانت سورية تسرُق لبنان لكنّا وجدنا هذه المواد في سورية حينها. ثمّ يضيف أنّه في فترة لاحقة وبعد اكتشاف النفط في سورية ومجيء شركة شل، عاشت سورية مرحلة رخاء. هنا أصبحت السرقة في الاتجاه المعاكس يعني من سورية إلى لبنان. كانت سرقة المازوت والبنزين المدعوم من سورية باتجاه لبنان. هكذا خرج عبدالله الدردري حين كان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديّة ليقول إنّ خسارة سورية من تهريب المازوت والبنزين المدعوم إلى لبنان مليار ونصف مليار دولار سنوياً. ورقم خسارة كهذا يعني كميّات ضخمة. ومربح التهريب كان يُقتَسَم بين سوريين ولبنانيين، أحياناً موقفهم ضدّ النظام في سورية. في تلك الحقبة، كان هناك ضبّاط سوريون في لبنان يأخذون عمولات، لكنّهم كانوا يتقاسمونها مع زعماء الحرب اللبنانيين الذين ما زالوا في السلطة في لبنان. هذه المهاترات تعني أنّ الحقّ فقط للبنانيين في سرقة لبنان وللسوريين في سرقة سورية! بينما كان الاثنان يسرقون من البلدين.

ثمّ يقول إنّ التهريب سيبقى طالما هناك فروقات أسعار كبيرة بين البلدين. هناك بالفعل تهريب من لبنان إلى سورية اليوم، ولكن هناك أيضاً تهريب من سورية إلى لبنان. مثلاً لا أحد يتحدّث عن تهريب الإسمنت المدعوم من سورية إلى لبنان. والكلّ يعرف من الذين يحتكرون تجارة الإسمنت في لبنان. وبالمناسبة سعر الإسمنت في لبنان يفوق ثلاثة أضعاف سعره في مصر فلماذا لم يستورد لبنان من مصر وهي عندها إنتاج يفوق حاجتها. ثمّ أنّه عند تهريب أيّ بضاعة من لبنان إلى سورية، يدفع سوريّون ثمنها بالدولار يعني «فريش دولار»، إذ لا يُمكن للبنان أن يفعل شيئاً بالليرات السوريّة. وبالتالي حجم الدولارات التي ذهبت وتذهب من سورية إلى لبنان تفوق كثيراً تلك التي أتت وتأتي من لبنان إلى سورية.

ويختم العيطة حديثه قائلاً إنّ السوريين غرقوا كما اللبنانيين في الأزمة المالية والمصرفيّة اللبنانيّة التي ربّما لم يُعرف قعرها بعد.

Sayyed Nasrallah’s Full Speech on July 7, 2020: The Day He Launched Battle to Confront Economic Crisis

Source

Sayyed Nasrallah’s Full Speech on July 7, 2020: The Day He Launched Battle to Confront Economic Crisis
Click here for Video

Translated by Staff

Televised speech by Hezbollah’s Secretary General, His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah, on the latest local and regional developments (7/7/2020)

I seek refuge in Allah from the accursed Satan. In the name of Allah the Most Gracious the Merciful. Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon our Master and Prophet, the Seal of Prophets, Abi al-Qassem Muhammad Bin Abdullah and his good and pure household and his good and chosen companions and all the prophets and messengers.

Peace and Allah’s mercy and blessings be upon you all. 

I apologize for the delay. We took up a few minutes for prayer time. God willing, we will address this matter in the future.

In the name of Allah the Most Gracious the Merciful. Before I begin talking about tonight’s main topics, I would like to briefly shed light on some occasions.

First, we are nearing the anniversary of the July 2006 war, which the “Israeli” enemy calls the second Lebanon war. It was a war in the full sense of the word.

We remember the enormous sacrifices, the great victories, and the great failure of the American-“Israeli” project in our region that was called the New Middle East.

I just wanted to say as the anniversary is nearing – from July 12 to August 14 – that we have ample time to talk about this war and this occasion as well as speak with the families of the martyrs, the wounded, the mujahideen, those who made sacrifices, were patient, gave their support, the victors, and about those defeated in this war.

The anniversary of the defeat of the takfiri terrorists that were controlling the Jaroud in the Bekaa area is coming in a few days. The Jaroud, as the Lebanese people remember, was liberated in two stages. The first stage was following the confrontation with the Nusra Front. The second stage was following the confrontations with Daesh. The former stage was achieved in the month of July around this time.

The third occasion that I would like to point to is the tenth anniversary of the passing of His Eminence Ayatollah Sayyed Mohammad Hussein Fadlallah, who was a compassionate father, a wise guide, and a strong pillar in all stages. He was all this to us and to this faithful, jihadi, and resisting generation.

After ten years, we still feel that his pure spirit is with us. I am repeating the same text that was in the obituary ten years ago. We feel that his pure spirit, his kind words, his kind smile, and his solid positions have remained in us, will continue to guide us, and be a strong renewed motivation for us to persist and continue jihad.

This is the last point in the introduction. In the past few days, we lost a great scholar and investigator, who came from a long line of scholars and martyrs. His Eminence, the late Allamah Sheikh Mohammad Jaafar Shamseddine, may he rest in peace. He provided Islam, the Islamic culture and thought as well as the youth and the Hawzas with great scientific and educational services. He was also a supporter and a backer of the resistance in Lebanon through all the stages. He made great efforts, even risking his well-being, to unite all the ranks, and face sedition during the most difficult days of the resistance.

On behalf of Hezbollah and myself, I extend our deepest condolences and heart-felt sympathies to his honorable family. And I ask God Almighty to grant them patience and solace and receive him in His mercy. May He accommodate him in his spacious paradise and join him with his loved ones and with Muhammad and his pure household (peace be upon them all).

I intend to discuss three topics.

First part: The economic and the living situation in Lebanon as well as the attempts to address and confront it – this is the Lebanese people’s daily concern

Second part: Lebanese politics

Third part: Regional developments

Before we start talking about the first topic, things must be corrected and stirred in the right direction. The current situation people are living – at the financial, economic, and political levels – requires unity among all Lebanese and cooperation. Therefore, I do not want to enter into quarrels with anyone regarding everything I will present or say, but rather I will try to be as positive as I can. 

Economic collapse or starvation doesn’t affect one area of Lebanon or one group. Unfortunately, some speak this language. So, anyone trying to confront this must do so with the awareness of how to solve the problem for all Lebanese in every area. I should not only care about my people, area, or a couple of villages. It should be a national approach. 

This cannot be simply be disassembled or simplified as some people think. We need a continuous integrated national effort. Each one of us must think of all the Lebanese people and residents on Lebanese territory. This includes the Palestinian refugees, the displaced Syrians, non-Lebanese residents residing in Lebanon. 

At the end of the day when certain things collapse or certain dangers occur, the repercussions will be on everyone. This is a main issue that should be present in any approach. The approach should stem from what our humanity, morals, our religion, and our patriotism tell us. 

Based on the aforementioned, I said that we need to correct some things to be on the right track. 
In the context of correction, when we raised the issue of turning eastward, I was clear in my last speech that this didn’t mean turning our back on the West. I was clear when I said that we must be open to the whole world except “Israel”. 

And I had the courage to say that even though America is an enemy in our political and cultural thought, we will not be an obstacle if it is going to help Lebanon, like any country in the world, and take it out of its crisis.

Turning eastward does not mean being cut off from the rest of the world. On the contrary, it’s turning east, west, north, and south. Turning to any country except for the usurper entity. Any country that is ready can come to Lebanon, invest in Lebanon, work in Lebanon, put deposits in the central bank, provide aid and loans, open lines of credit. We’re completely open to this.

Unfortunately, some tried to improperly classify the matter and say we’re pitting one axis in Lebanon against the other. We never said this. Some have said that the U.S. and the West are Lebanon’s indispensable oxygen. We are not asking you to cut it off. Breathe it. But my question is what will you do if the U.S. cuts it off? Will you die or look for another source of oxygen to stay alive?

We do not want to cut off oxygen from anyone in Lebanon at all. We are also putting all our ideological, jihadist, and political considerations aside, with the exception of the “Israeli” issue. I say, let Lebanon be open to everyone so that it can overcome this difficult stage.

Others said that the goal of turning eastward was to change the face of Lebanon’s civilization and the identity of its economic system – honestly when one looks at the comments and responses, he can only laugh at them – as if Lebanon isn’t in the Middle East but in South or North America. Lebanon is part of the East. Nobody raised this matter. 

For example, if we said that China is going to invest in Lebanon and will commit to projects without taking a penny from the Lebanese state, that is according to the B.O.T. format, does that mean we want to transform Lebanon’s economic structure into a communist or socialist one? This talk is just to disrupt. It is not based on any reason.

Regarding Iran, some said we are trying to turn Lebanon into an Iranian model. We never said this. All we said was that we have a friend called Iran who can sell us fuel/petroleum byproducts in Lebanese pounds. We are asking it for help. Otherwise, they need hard currency, they need dollars and the euros.

When the Iranians accept to sell Lebanon fuel/petroleum byproducts in Lebanese liras, they are making a big sacrifice. What does this have to do with applying the Iranian model or the Iranian economic model. It is like “Lebanon is on the Mediterranean Sea; thus, Brazil exists.” What does this have to do with that? It is just intended to scare and intimidate people and instill doubt. 

Even though we do not have a problem regarding this matter. We only have a few countries in the world that we are friends with or have relations with. We have no problem with you bringing fuel/petroleum byproducts to Lebanon using Lebanese pounds. We will not be intimidated. We will not accuse you of imposing their model onto Lebanon. 

Also, you can rest assured. Lebanon doesn’t currently have the components to be transformed into the Iranian model, not that the Iranian model is a bad thing. The Iranian model enabled Iran to withstand 40 years of wars, sanctions, and blockade. Iran eats what it grows. It has a semi self-sufficient agriculture. It has advanced industries and very sophisticated military industry.

A few months ago, Iran sent a satellite into space. The Iranian model has self-sufficiency in gasoline, diesel, fuel and electricity. It sells electricity and fuel to neighboring countries. It produces over 90% of its medicinal needs. It also sells medicine to neighboring countries.

Hence, this model produces results. Why are you scared of it? Nonetheless, Lebanon doesn’t have the components for the Iranian model. So, rest assured. 

If the brothers in Iran extended a helping hand to their brothers in Lebanon in some way, this should be respected and appreciated, and not a point of intimidation or skepticism.

Iran has withstood 40 years of sanctions and still is. Of course, it has a problem with the hard currency because the world is connected to the dollar, to New York, to America, and to this process. This is problem of the world today. The dollar is what is left of the America’s strength, apart from the military power. The U.S. holds on to the dollar and imposes financial and economic sanctions. However, despite all the threats and the sanctions, Iran was steadfast for 40 years. No country in the world, regardless of its economic model, would have been able to resist for 40 years the way Iran did amid all the wars, sanctions, and blockade.  

Look at Lebanon. It was subject to some sanctions and intimidation, and some people and political forces are ready to cave in and abandon everything.

In any case, we said we did not want to create debates. But I would like to reassure everyone that no one is trying to impose the Iranian model on Lebanon’s economy or change the face of Lebanon’s civilization. We do not want to transform the economic system into a communist or a socialist system.

All we mean by turning eastward is that since France won’t disburse CEDRE funds, the U.S. is imposing sanctions, and the Arab countries won’t help for different reasons, we should accept help from whomever offers.

So, if China, Iran, Iraq, Russia, or any country in the world – be it in the east or the west – is ready to provide assistance, Lebanon should be open to it. It must communicate with this country. It must look for opportunities.

This is just to clarify matters.

We come to where we are today. When approaching the economic, living, financial, and monetary crisis, we must talk about them while people keep pace. We all must have the knowledge and the awareness so that we can together face this challenge and threat.

A lot of the Lebanese have political awareness and culture. Many of them have awareness and culture of the economic and financial issue. But we must generalize this culture so that we can all keep pace and shoulder the responsibilities.

The first part:

There are two levels in the economic crisis.

The first level: There is a big and huge topic when talking about getting Lebanon out of its economic crisis and reaching a stage of economic recovery and stability. This is because there is a debt of about 80 billion to one hundred billion dollars. We have deep economic crises. There is a discussion regarding the old and current economic policies. This is a big topic, of course, that needs the state with all its institutions, the society, and perhaps external help. We are not talking about this topic. 

The second level: There are risks of economic and financial collapse. There are risks of hunger. How do we prevent economic collapse and hunger and their repercussions on the Lebanese people and residents in Lebanon?

We are talking about the second level. How do we prevent collapse and starvation? This must be addressed first before we can deal with the first level.

Of course, if we can achieve this, we will enable the country, the state, the government, the state institutions, the army, the Lebanese people, and the security forces to withstand and continue the path in addressing the first level – getting out of the economic crisis. 

So today I will be talking about several points related to the second level.

1- The first thing we call for when talking about the second level is that we shouldn’t confine ourselves to one path in trying to prevent collapse like confining ourselves to IMF negotiations and awaiting their results before starting on alternative paths. What if these talks fail in six months or a year? Do we only then start looking?

We must not derail this path – negotiations with the IMF. But we must open up all possible pathways that would prevent Lebanon’s collapse and starvation. On this basis, we spoke about a set of ideas, and the topic of turning eastward came up in the general methodology. There must not be a state of despair or surrender among the Lebanese people. Passive waiting must not take over the general performance – to wait and see what the IMF will decide; will the U.S. forgive Lebanon or not? What are the developments that might take place in the region? by doing so, we are not being active. Rather we are waiting passively. This is wrong.

As a state and a people, we must be active. We should not stay home and wait. Whatever path can be opened, we must open it. Whatever path leads to a solution, even if we are not sure it will to results, we must take it. We must knock on all doors to reach a possible outcome.

Today, the Lebanese state and people are facing a threat – the threat of collapse and starvation. This is the most serious threat that can face a people or a state. Should we give up to the threat? Or should we turn it into an opportunity? I say to all the Lebanese people: we as a state and people – we will not talk about the tripartite equation because we need a different and new equation – are able to turn the threat into an opportunity. This threat can even be an occasion to take very important steps that will not only save Lebanon, but they will also put Lebanon on the track for economic prosperity and not repeating the failed policies of the past.

I will say how. We must have hope, confidence in our ability to rise and transform threats into opportunities, and not despair, surrender, and submit. We must have the mentality that we can do so much when it comes to, for example, moving the wheel of the economy. I will shed light on the agricultural and industrial productions later.

The Lebanese government and we were told that Chinese companies are ready to invest billions of dollars in Lebanon. I will not delve into numbers. It is natural for Lebanon to initiate talks – just as PM Hassan Diab did – and not wait since the Chinese did not talk to us or send us anything. 

You can see that the country is in danger. You as an official must initiate talks with China. Ask the Chinese about their conditions and see whether these conditions are in the interest of Lebanon and if Lebanon can accommodate them. So, we opt for this option instead of waiting around ad putting doubt like some Lebanese people are doing. Some said that China is not ready and has no desire to invest in Lebanon. China will not make a problem with the U.S. for Lebanon. 

Hold on. Why are we disagreeing on this? Let us ask the Chinese. What is the point of diplomacy, the Foreign Ministry, and the people concerned with the economy? Let the Lebanese state – not Hezbollah, the Amal movement, the Free Patriotic movement, or any political party – talk to the Chinese. There should be no mediation regarding this matter.  

If you want an indication of the effectiveness of the Chinese offer, just look at the angry American response, from Pompeo, to Schenker, to US State Department aides, to the US ambassador in Lebanon. All of them started saying that the Chinese aid won’t help. China will spy on Lebanon, as if the CIA isn’t. And if something went wrong regarding the financial obligations, they will confiscate the state’s assets. They started talking in this sense to spread fear. This is evidence that this is a useful and serious option. Otherwise, why else would the Americans do this? Why would they want to launch a clear and open campaign? They are launching this campaign to scare the Lebanese people from doing business with the Chinese. This is only evidence that the Chinese offer will release the American stranglehold on Lebanon, and I’ll talk about that shortly. 

Now, the Lebanese government should contact China, send delegations to China, and engage in direct discussions, and through some media outlets. This is one.

2- We also thank our Iraqi brothers. Ministers from the Iraqi government came and met with Lebanese officials, including the prime minister and competent ministers. There was a positive atmosphere that was reflected in the media. We should follow up on this matter.

I repeat and affirm, Iraq is a very great opportunity for Lebanon. It is an open country, a friendly country, and a loving country. The relationship between Iraq and Lebanon as two countries and two peoples are excellent. Iraq is a very large and capable country economically. We can start cooperation at the level of agriculture, industry, medicine, and tourism – there is mutual religious tourism. All these are opportunities. They will allow the flow of money, create job opportunities, and revive the different sectors. 

We already have naysayers saying we shouldn’t pursue the Iraqi option because the U.S. might pressure the Iraqi government. So, should we just sit and despair? Or should the Lebanese government send a delegation, like the Iraqis did, and continue negotiations to reach results. This is also another option to be explored. 

We spoke about these two propositions. Thank God, there are options to be explored. 

3- The third issue that we raised was the central bank. The central bank has to pay billions of dollars. There is a problem in numbers in Lebanon. But there are billions of dollars to cover Lebanon’s need for oil derivatives. If we asked our brothers in Iran to sell us gasoline, oil, gas, oil derivatives, and diesel in Lebanese pounds, this would relieve pressure off the central bank, which is hard-pressed for dollars. 

This amount, if it is available to the central bank, would allow it to give to the banks to solve the depositors’ problems. 

This proposition has a lot of advantages. I will not talk about them because if I did, it would be understood as putting pressure on the Lebanese. 

I don’t want to speak ahead of the brothers in Iran. but eventually, they will declare an official position. But I can tell the Lebanese people this: I guarantee you this.

In any case, we started discussions and presented it to Lebanese officials. There is a calm discussion regarding this matter. let us see how the matter unfolds away from the media and explanations made in the media. Let us where this option will lead. But this option has great advantages on the assets of Lebanon’s central bank, on banks, on depositors, on agriculture, on industry, on electricity plants, on electricity, on the value of the national currency, on the trade balance. We will talk about this detail later.

Of course, there are some who are spreading doubts and intimidation. What’s the end result we will get? I don’t know, but we must still explore all options, so our conscience is clear – we tried everything to rescue Lebanon economically.

In the same context, the Lebanese government should also initiate. It should contact other states. It seems that there is something of this sort. Let them say no. but at the very least, we are trying and looking for options. 

We must also not forget the option of opening up to Syria. The situation should not remain that the whole country has surrendered to the Caesar Act. We must challenge this law. There are loopholes and exceptions. We must not surrender to this law.

In any case, what does this methodology mean? It means that there is a movement towards confronting hunger and collapse. This gives hope to the Lebanese, meaning that we are not powerless, and we did not surrender. At the same time, it sends a powerful message to the Americans and others who wants to strangle Lebanon: we have alternatives, and you won’t be able to blockade, strangle, starve, or defeat Lebanon. This will force America to despair and to do so quickly. This is the importance of this methodology.

Based on the above, one of the options we have in Lebanon is right in front of us. I am not imposing this option as we have agreed from the beginning that there are more than one road and more than one choice. Decades of economic policies in the country – I will not criticize whether they were right or wrong – turned Lebanon into a service-oriented economy with the focus on the banking sector, tourism – that is airport expansion and building ports, highways, and hotels. A country reliant on the service industry. 

These policies were within a vision – a true or false vision is another discussion. What happened due to these policies? These policies led to collapse of two sectors: the agricultural and industrial sectors. These two sectors remained steadfast despite all the conditions that Lebanon went through before and during the civil war and after the invasion in 1982 to 1990s.

The policies that were adopted led to the collapse of these two sectors. In the agricultural sector, you find that the farmer is not supported. There is no budget. There is no financing of agricultural projects. There are no agricultural investments. This of course increases the cost of production. When the farmers are not being supported with the production costs, the cost of production becomes increases. When the cost of production increases, it would difficult for marketing this agricultural product in the Lebanese or foreign markets since other produce are cheaper. Thus, the farmer will be forced to throw them on the streets like we see every year.

Also, some invested in the agricultural sector when the rates the central bank or the banks were high. This person looked at the profit he would be from investing in agriculture or industry. It is more or less 5 or 10%. So, he put his money in the bank and waited for his profit. Basically, these policies destroyed the agricultural and industrial sectors. Thus, we became a consumer country, a country that buys everything. We even import basic foodstuffs from abroad. We became almost completely a consumer country.

Now, we’re feeling the mistake and the danger. But we can still turn this into an opportunity and address the problem. The Lebanese people are afraid of collapse and hunger. What should we do? We have to turn Lebanon into a productive country, regardless of the international economic situation. 

Regardless of the future of the world economy after COVID-19, whatever happens to the U.S. economy or the economy in the region, being productive is essential for any country to live a decent life. Can we survive without oxygen? Can we live without water? Agriculture and industry are like oxygen and water to any people. Former policies asked us to live off imported oxygen and water. I’m just giving an analogy here. our industry and agriculture were put aside. Everything we wear, use, eat, and drink should come from abroad. Today, we can change the equation and start producing.

Here lies the responsibility of the Lebanese state, the Council of Ministers, the Parliament, and officials. Meanwhile, the people’s responsibility is to support the state. We must all cooperate. The Lebanese state should revive the agricultural and industrial sectors. All the political forces as well as the parliamentary blocs, the government, and the officials should all shoulder their responsibilities in reviving these sectors to enable the country to stand on its feet and prevent it from going hungry. The Lebanese people also have a responsibility. They are a big part of this battle and its main driving force.

In other words, we must plant. We have vast swathes of arable land. Lebanon’s climate is suitable as is the environment. It has rivers and springs. The water is only wasted because it flows into the Mediterranean. Land reclamation for agriculture is not a difficult and complicated process if all the possibilities are available. So, what do we need?

We need to make a decision. We need will power and start planting. Let us take the agricultural sector and based on it approach the industrial issue. What do we need?

First, the people should believe in the option to cultivate. Secondly, there should be motivation, will, and determination. Thirdly, we have to cultivate the land. We as Lebanese people, state, political parties, cooperatives, merchants, etc. should help people who are cultivating and reduce the cost of production. We should help those planting and producing sell their produce in the local and external markets. We should cooperate in this whole process. We need guidance; what should be cultivated and how much. The same goes to industry. We might start with craft (handmade) industry or something to do with food that is low cost because we want to stave of hunger. This is the path required now.

What I am saying today is on behalf of Hezbollah and not the Lebanese government. on behalf of Hezbollah, we call on the Lebanese people to fight the battle of reviving the agricultural and industrial sectors. We call for an agricultural and industrial renaissance as a necessary condition for resilience, facing hunger, and living in dignity.

This matter was part of our interests. But our priority was and still is resistance. Then we have the political work. We also have activities related to agriculture and craft industry as well as of social and medical nature. But these activities are limited.

But today we in Hezbollah took the decision to confront collapse and hunger. We say that this is Lebanon’s battle, just as the resistance’s military battles to liberate the land or to fight the takfiri terrorists are Lebanon’s and the Lebanese people’s battles, even though some are not fighting them. This is Lebanon’s battle as well as the Lebanese people’s and people residing on Lebanese territory. Everyone should be fighting it.

That is why the entirety of Hezbollah will be fully committed to this, not just a certain apparatus, unit, or institution. 

Today, I want to announce that we have taken the decision that all of Hezbollah, with its human and material capabilities, relationships, friendships, and alliances will be at the heart of this confrontation, challenge, and battle. And we want to cooperate with everyone, just as we did in the fight against COVID-19. We came out in full force. We saw how the situation in the country was when all the Lebanese people cooperated with each other in the fight against the pandemic – even though we need to emphasize on this again. 

In the same context, I would like to address the supporters of the resistance and tell them that in the past decades and years, we adopted the slogan: “Where we should be, we will be”. So, we were present wherever we were needed. We achieved victory and accomplished goals during every challenge; this is what happened during the resistance and liberation battle, during the confrontations with the takfiri terrorists, and in the face of projects, such as the new Middle East. We assessed whether the challenges required us to be there, and we achieved victory.

Today, I would like to tell our brothers and sisters, men and women, young and old, in the battle of agriculture and industry, we will be where we are required. We will be in this new field.

In other words, we must all become farmers and manufacturers, within the available capabilities. Being a farmer is not shameful. It is a glory and not shameful when our young and old plough the land and cultivate it. Many of the prophets, messengers, and saints throughout history were farmers and peasants grazing sheep, livestock, etc. We have to be farmers not only to save ourselves but also to save our country. We are thinking about all the Lebanese areas and all the Lebanese people. 

Now some may say that Hezbollah is only concerned about its people and its environment. We’re concerned about all Lebanese areas, factions, and people. We are human being with morals and faith. We are nationalists. This is how we think. This is how we think because we are humane. To all my brothers and sisters, this is the new phase we must confront. Wherever we have potential arable land, even a front yard, balconies, and rooftops in Dahiyeh and in cities, we must cultivate it. This is our new battle. 

As for how to agricultural guidance and reducing the cost of production, we will talk about them in future addresses. We have a complete vision on this matter, and we have extended our hand to everyone. 

The same applies to the industrial sector. As I said, we should opt for light homemade products and food products that do not cost much. We have to follow in the footsteps of other people who attained their independence. When we eat what we plant and wear what we manufacture, then we are a people worthy of independence, freedom, dignity, and sovereignty. Here we go back and open the file of the national industry and import from abroad. All these details will come later.

The date 7-7-2020 (Tuesday) is an easy one to remember. Let us say that on this day we want to declare an agricultural and industrial jihad at the popular level. This is not an official decision. In 1988, the resistance in Lebanon was not established by a government or official decision, but rather a popular decision. Today, we should head towards agricultural and industrial jihad, resistance, or renaissance. Call it what you want, we’ll decide on a name later, but this should be our direction.

We should engage in an organized work or individual initiatives. All the Lebanese must cooperate. Popular efforts must also integrate with the efforts of the state to overcome the stage of hunger, the stage of collapse, and the stage of fear and anxiety. We should establish a strategic exit from the coming economic crisis.

The second part: 

Regarding domestic politics, I want to confine myself to one issue that we consider dangerous in Lebanon – the American interference and blatant performance of the State Department in Lebanon, particularly that of the U.S. ambassador to Lebanon.

During the past few months, since Ambassador Shea came to Lebanon – welcome to and to the other ambassadors – we’ve seen the way has been acting in Lebanon – as military governor, a high commissioner, or someone with military authority. She expects everyone in Lebanon to fear her, submit to her, appease to her, listen to her, appease to her, and ask for her approval.  

When we talk about U.S. interference, we can say that they are numerous. As I have mentioned, her movements were clear and blatant. For example, what is the U.S. ambassador’s business with financial appointments. What right does she have in accepting this person and refusing that? This happened, and she spoke with many officials and threatened many others. She demanded that a certain person be appointed deputy governor of the central bank. She also demanded that if this certain person was not appointed deputy governor, then he must be appointed as head of the Banking Control Commission. Some might say that this is not a new thing. 

What is new is that today this matter is being done in the open. All the Lebanese have sensed it. I don’t know what they used to do in the past. Of course, I know. But I don’t have proof. But go ask the officials she spoke to. They’ll tell you the U.S. ambassador told them to appoint specific people and not others as deputy governor of the central bank and if not head of the Banking Control Commission, otherwise the U.S. would withhold funds. Is this how an ambassador should behave? Is this a friendly country or a colonialist country?

This is how a colonialist country acts. Let me give you another example. This might have given some people last week the impression that there will be a change of government and that it will be toppled. This is because they believe and are accustomed to the U.S. being divine. If America said something, then it must be done. 

In the past few days, the U.S. ambassador was quoted by more than one party and person that she said last week that the government is finished, that it must be toppled, and must resign. What is your business? The Lebanese people are the one who determine if the government remains or goes. The Lebanese Parliament determines if the government remains or goes, not the American ambassador or the U.S. State Department. However, she continues to interfere in this issue. She discusses the identity, nature, and composition of the next supposed government. Is this not a blatant interference in Lebanese affairs?

Let me tell you what is more serious and dangerous – the American ambassador appearing on Lebanese, Arab, and non-Arab television channels and attacking a prominent Lebanese party. I do not want to praise Hezbollah and describe its popular, organizational, political and parliamentary size and its impact on the country and the region. Others will talk about this. 

But Hezbollah is a Lebanese party with a huge popular support. It is represented in the parliament and is part of Lebanon’s political life. 

Every day the ambassador attacks Hezbollah, insults it, calls it a terrorist organization, accuses of it stealing and selling drugs, and all this non-sense. Meanwhile, the Lebanese state is silent. However, some politicians, media personnel, and political parties respond to her. But it seems that this lady is comfortable. She sees no problem in insulting, attacking, and offending it on a daily basis.

But what is more dangerous is pitting the Lebanese against each other. The U.S. ambassador is pitting Lebanon’s parties and officials against Hezbollah and its allies, pushing Lebanon towards internal strife and civil war. Should this be met with silence? 

We can add to this the role of the US Embassy in the sanctions, the blockade, the threats, preventing investments in Lebanon, scaring off foreign investors, intimidating the Lebanese officials and government. They are doing this around the clock. This is unacceptable. 

I put this in front of the Lebanese people, all the political forces in Lebanon, the government in Lebanon, and the state in Lebanon, as well as the political forces that claim to be sovereign. An ambassador of country in Lebanon is interfering with appointments, the government, the economic situation, while the Lebanese people are watching. 

Meanwhile, an honorable, brave, patriotic judge made a decision concerning the ambassador’s movement and her dealings with the media. Whether this decision was legitimate or not, constitutional or not, is beside the point. For a Lebanese judge to make such a decision shows that there are honorable and courageous Lebanese judges. The U.S. embassy and the American ambassador were annoyed and demanded an apology from the Lebanese government.

If Lebanon’s ambassador in America spoke about what is happening now in the U.S. and criticized the performance of the Trump administration in dealing with the coronavirus and racism, what would have they done to him? 

We do not want to talk about this issue, but many people stood up to defend freedom of the press in Lebanon. What about Lebanese sovereignty? Defend freedom of the media, but what about Lebanese sovereignty? Are these two things separate? How can freedom and slavery meet? Abandoning sovereignty is slavery. They do not go hand in hand. 

In any case, Judge Mohammad Mazeh made the decision based on his patriotism, awareness, sense of responsibility, and realization that there is an ambassador who is inciting, accusing, insulting, pushes towards sedition, and attacking the Lebanese people.

Personally, because this is the first time I speak after this incident, I am proud of him. We [in Hezbollah] are proud of judge Mohammad Mazeh and in every patriotic, honorable, and brave person who dares in this difficult time to stand in the face of American policies and American administrations because the best kind of jihad is saying the truth in the face of an unjust ruler. 

Today, the most unjust, criminal, terrorist, and brutal ruler on the face of this earth is the American administration. I hope the Lebanese judiciary and the Lebanese Ministry of Justice will reconsider their approach. They should treat this judge and his resignation with the same level of patriotism, honor, courage and respect that he expressed.

Hence, to limit the movement of the ambassador, legal methods must be followed. Great! God willing, the Loyalty to the Resistance Bloc will be submitting a petition to the Lebanese Ministry of Foreign Affairs to summon the U.S. ambassador and ask her to adhere to diplomatic protocol and Vienna Convention. Our deputies will do this. We will not ask other deputies. We do not want to put anyone under the spotlight. This is the first step, but it is not enough.

The people in Lebanon also have a responsibility. Politicians and political forces, the Lebanese people, elites, media personnel, young and old, must raise their voice not in the defense of Hezbollah – we do not want anyone to defend us – but to defend Lebanon. They must raise the voice against starving Lebanon, besieging it, pitting the Lebanese people against each other, the pretentious intervention, the imposition of options or wills on the Lebanese people. You have to defend yourself, or else you can let her be.

Also, in this part, I wish that – I am keen to remain within the limits of decency while addressing her – I request that the U.S. ambassador not appear on our TV stations and lecture us and the Lebanese people about democracy, human rights, and sovereignty. Please do not talk about these because you represent a country that has waged wars, killed and displaced millions, the money and natural resources that you have plundered. Your country is still waging wars and killing all over the world.

Not to mention what is going on in the US, the inhumane actions taken against your people, racial discrimination, etc. You do not have any right to talk about human rights in Lebanon and lecture us. You, your country, and your administration. 

Let’s just talk about America’s behavior in Lebanon, backing “Israel” and its wars on Lebanon before 1982 and the invasion in 1982. Tens of thousands of people were killed and wounded, and homes were destroyed.

You protected and supported all of “Israel’s” wars against Lebanon. We are in July. The July 2006 war was an American decision and an American management. The blood of all the men, women, and children killed in the July war is in the hands of your criminal and murderous country that supports “Israel” and defend it. We do not need to prove this. All the Lebanese people know this.

Even regarding the takfiri terrorist organizations, your President, Trump, admits that it was the previous administration of your country that created Daesh and these terrorist organizations in the region. He accuses Clinton. Is Clinton Lebanese? Is Barak Obama Syrian or Palestinian? They are Americans. They were a president and a Secretary of State. They were the ones who created the takfiri terrorists. You are the one supporting the “Israeli” terrorism and are today empower “Israel” in oppressing the Palestinians and usurping the rest of their land in the West Bank. 

So, you have no place saying these words. You should respect yourself, remain respectful, and know your boundaries. America has been exposed to the people of the region. This, of course, I am speaking to her as a representative of her country. Otherwise, this includes the entire State Department and every American administration – all of who are repeating the same thing.

One last advice for the American administration, and it is also good for the ambassador to hear and pass it on to her administration. You are waging a war on Lebanon. You are taking advantage of a circumstance in Lebanon that is a result of 30 to 40 years of accumulations of bad policies that led it to the current economic situation.

All Lebanese know that the economic, financial, monetary, and living conditions in Lebanon are caused by successive policies – corruption, waste, theft, irresponsible management of the situation, local and regional conditions, immigration, wars, etc.

As for pinning the situation in Lebanon on the resistance is something the Lebanese people will not allow. 

The Lebanese people have reached a point where they are saying that is an economic crisis. While you have come to take advantage of this crisis and besiege the Lebanese people to impose options on them. Your most important objective is to isolate and weaken Hezbollah and end the resistance in Lebanon by starving the people and turning the Lebanese and its supporters against it. Wars have failed; the assassinations have failed; “Israel” has failed; the takfiris have failed; and all your efforts have failed. This is the last weapon in your hands.

I would love to advise you not to waste your time. First, this option will not bear fruit. Hezbollah will never surrender. The resistance in Lebanon will never surrender. Second, the policy that you are adopting regarding Lebanon – the blockade and the sanctions – will not weaken Hezbollah but rather strengthen it. 

This policy will weaken your allies and influence. It will not make the resistance’s environment turn against it. Rather its adherence to the resistance will increase. The policy you are adopting will eventually make the rest of the Lebanese groups turn to the resistance and its local and regional allies because it will have no refuge after you push the country to collapse and starvation. With this policy, you are pushing Lebanon to be completely in this axis and with this team. Go and study it well. 

Therefore, I invite you to abandon this policy. Do not torture the Lebanese people and do not punish them. Do not let the Lebanese people endure this ordeal that will not lead to a result. 

In the first place, international law does not allow you to punish an entire people, starve them, and besiege them, as you did with many countries in the world from Syria to Iraq to Iran to Venezuela, Cuba, and North Korea, as a means to punish or pressure a specific group. This will not lead to a result. Do not play this game and do not waste time.

The third part:

Regarding the regional part, I will talk briefly because I have already taken up a lot of your time. I apologize. 

The most dangerous thing occurring now is the “Israeli” annexation of lands from the West Bank and the Jordan Valley. The Palestinian people are the only ones standing alone in this confrontation, with all their movements, factions, and forces. We’re in constant contact with the different leadership of the Palestinian resistance factions. 

Yesterday I received a message from the dear brother and head of Hamas’s political bureau, Mr. Ismail Haniyeh. We are in contact with the rest of the leadership. 

What I want to say and call for at the end of this address regarding Lebanon and the countries and peoples of the region is that we must not forget the Palestinian cause despite our worries and the economic and living condition we are in. We must stand by our Palestinian brothers as a state, people, and resistance.

Anything we, the Lebanese state, and the other Lebanese factions alongside our Palestinian brothers can do in confronting this dangerous conspiracy, we must do because the its repercussions not only target Palestine and the Palestinian but also threatens Lebanon. it is known how its most dangerous repercussions will be on Lebanon.

Regionally, everyone must raise their voices, take a stand, be in contact with the Palestinian leaders and Palestinian forces, and cooperate in everything that can happen in the face of the annexation scheme.

Of course, we were like this in the past, but I liked to say today that this matter must be escalated because it is a sensitive, fateful, and historic moment.

Peace and Allah’s mercy and blessing be upon you. 

Related

%d bloggers like this: