Israeli media: Maritime deal united Lebanese, divided Israelis

October 4, 2022

Source: Israeli media

Israeli media are highlighting a split in positions in “Israel” regarding the maritime agreement.

Israeli media: Lebanon is united regarding the maritime demarcation agreement

By Al Mayadeen English 

On Monday, Israeli media reported that “Lebanon is united over the maritime agreement, and “Israel” is divided.”

In the details, the Israeli channel KAN said that “a country suffering from conflict and is politically divided, such as Lebanon, appears more united than Israel with regard to everything related to the issue of the dispute on the maritime borders.”

The Israeli channel commented on the speech of the caretaker Prime Minister in Lebanon, Najib Mikati, in which he said that “the agreement is acceptable to us, but we will convey some observations to the American mediator,” noting that “there is a basic consensus that the settlement proposal on the part of the American mediator, Amos Hochstein, is accepted by the Lebanese side.”

The interviewer on KAN then asked, “Why is this important? Because “Israel” appears contrary to what it should be?”

The response was that “it is true that a senior (Israeli) political source said yesterday that Prime Minister Yair Lapid and Security Minister Benny Gantz agreed to Hochstein’s proposal, but there are a number of question marks, not only about the crystallized agreement and how it will be ratified but also within the government and inside the cabinet.”

Netanyahu: “Agreement is illegal, we won’t be obligated by it”

Earlier, former Israeli occupation Prime Minister Benjamin Netanyahu told reporters that Lapid is shamefully surrendering to the threats of the Secretary-General of Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah.

According to Netanyahu, should the agreement with Lebanon be signed, Hezbollah would be “receiving Israel’s sovereign territory and a gas field worth billions of dollars” without any parliamentary debate and referendum.

“Lapid has no mandate to give sovereign territory and sovereign assets that belong to all of us to an enemy state,” Netanyahu said.

The former Israeli PM reiterated that the agreement with Lebanon “is illegal and we won’t be obligated by it,” in the event of returning to power after the November 1 election.

In response, Lapid tweeted that “I understand that it pains you that you didn’t succeed in achieving an agreement, but that is no reason to join Nasrallah’s propaganda campaign.”

Lapid said that Netanyahu “hasn’t seen the agreement,” claiming that it gives “Israel” “100% of its security needs, 100% of the Karish reserve, and even some of the profits from the Lebanon reserve.”

Two days ago, a Lebanese source concerned with the demarcation negotiations confirmed to Al Mayadeen that “Lebanon obtained, in the written proposal it received from the Americans, all its demands,” adding that “Lebanon has not and will not give Israel any security zone that it previously demanded.”

This comes after Lebanon received the written response from the American mediator, Amos Hochstein, regarding the demarcation of its southern maritime borders, through the American ambassador to Lebanon, Dorothy Shea.

On his part, Hezbollah Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah also touched on the issue of the Lebanese maritime borders, saying that the importance of what is happening today is there is a written text from the mediating party that the President, Parliament Speaker, and the Prime Minister have received.

In turn, Israeli media said that the Secretary-General of Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, “succeeded in the battle of awareness in the negotiations to demarcate the maritime borders.”

Read more: Maritime demarcation negotiations very positive: Bou Saab

Related Videos

Related News

Israeli Media: No one can get into Nasrallah’s head

12 Sep 2022

Source: Israeli Media

By Al Mayadeen English 

Israeli media points out that “in the security and military establishment they understand that no one can really know what the Secretary-General of Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, thinks.”

Hezbollah Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah

Israeli media said on Sunday that in the security and military establishment they understand that no one can really know what Hezbollah Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah thinks.

The media pointed out that “in the security and military establishment, they understand that no one can really get into Nasrallah’s head. The Israeli intelligence’s attempts to do so have failed and were disappointing.”

The Israeli Kan channel stated that “amid tension against Hezbollah and weeks away from the start of the work to extract gas at the Karish platform, in addition to Nasrallah’s threats, IOF chief Aviv Kochavi issued a warning.”

Kochavi claimed, “Rockets, rocket-propelled grenades, anti-armor missile sites, command, and control rooms are scattered in large areas of Lebanon,” according to the channel.

Israeli media pointed out that “‘Israel’ is optimistic about the possibility of reaching an agreement with Lebanon” since the two parties understand that stopping the escalation comes in the best of Israeli and Lebanese interests.

“Therefore, they have also been strengthening the alertness of the Israeli forces since July, when Nasrallah sent drones to the Karish rig, in addition to this evening’s message from the Chief of Staff to Nasrallah,” the media added.

The escalation between the occupation and Lebanon has entered a new phase ever since the Israeli occupation government announced the start of drilling to extract gas from the Karish field, and since the entry of the Energean Power vessel last June.

The escalation reached its peak with Sayyed Nasrallah’s threats that the extraction of gas by Israelis is prohibited without reaching a demarcation agreement that guarantees Lebanon’s getting its rights and wealth, which will contribute to improving its economic situation.

Lebanese Resistance: Lebanon’s rights or escalation

On August 19, the Secretary-General of Hezbollah rejected any link between the Lebanese border demarcation file and other files and noted that “If Lebanon does not obtain the rights demanded by the Lebanese state, we are heading toward an escalation whether or not the nuclear agreement is signed.”

Last month, Nasrallah threatened the Israeli occupation over its attempts to forcibly extract gas from the contested region, warning, “If Lebanon does not obtain the rights demanded by the Lebanese state, we are heading toward an escalation whether or not the nuclear agreement is signed.” 

He called on the Lebanese state “to benefit from the strength of the resistance and not to delay in obtaining Lebanon’s rights to gas in the Mediterranean.”

On July 31, the Islamic Resistance in Lebanon military media published a video that displayed the coordinates of the Israeli occupation’s gas rigs off the coasts of occupied Palestine in a clear message to “Tel Aviv”.

In July, Hezbollah launched three UAVs in the direction of the disputed area at the Karish field, on reconnaissance missions, stressing that “the marches accomplished the required mission and delivered the message.”

Israeli media: Hezbollah ‘show of force’ brought Lebanon achievements

September 1, 2022 

By Al Mayadeen English 

Source: Israeli

An Israeli expert on Arab affairs says “Israel” must take the initiative and not allow Hezbollah to change the rules of the game.

Karish oil rig

The Israeli expert on Arab affairs, Yoni Ben Menachem, commented on the developments in the file of demarcating the maritime borders between Lebanon and the Israeli occupation.

On Twitter, Ben Menachem said Hezbollah’s show of force against “Israel” secures major achievements for Lebanon in the ongoing negotiations on the maritime borders.

He underlined that this step is a dangerous precedent, stressing that “Israel” must take the initiative and not allow Hezbollah to change the rules of the game.

A few days ago, Israeli media reported that an agreement with Lebanon is very close after “Israel” accepted that the Qana field be completely controlled by Lebanon, in exchange for the entire Karish field.

However, Lebanese Deputy Speaker Elias Bou Saab slammed all the latest negative and positive reports about the course of negotiations, whether by Israeli or international media, as “mere speculations that are not based on any information or official stances.”

In the same context, Israeli media said that the Americans are very concerned about the possibility of the situation deteriorating between “Israel” and Hezbollah.

According to the media, it seemed that US President Joe Biden was not interfering in the border demarcation matter, but on Wednesday the White House entered with full force on the issue of the agreement with Lebanon.

Read more: US ‘highly prioritizes’ Israeli-Lebanese maritime border dispute

Sayyed Nasrallah: ‘Israel’s’ threats regarding demarcation deal are worthless

It is noteworthy that Hezbollah Secretary-General Hassan Nasrallah warned that “If Lebanon does not obtain the rights demanded by the Lebanese state, we are heading toward an escalation whether or not the nuclear agreement is signed.”

Sayyed Nasrallah stressed that “the focus in Lebanon must be on Karish and the Lebanese [maritime] border, as well as the US mediator that is still wasting time amid a time constraint.”

On August 9, the Lebanese leader warned that any attempt to plunder any of Lebanon’s wealth will be thwarted, indicating that the party is waiting for the Israeli enemy’s response to Lebanon’s demands regarding border demarcation.

He also noted that it is necessary to prepare for all possibilities, adding that Hezbollah is serious about this file to the utmost.

Sayyed Nasrallah addressed the Israeli occupation by saying that Lebanon and its people will no longer accept the looting of their wealth.

The Lebanese leader affirmed that the Resistance is stronger than ever, warning the Israeli occupation against committing any mistake in Lebanon.

On the 40th anniversary of the establishment of Hezbollah, Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah stressed that the Israeli threats are to no avail, adding that Hezbollah’s decision and approach are clear and “we are waiting for the coming days to act accordingly.”

Hezbollah’s messages to the Israeli occupation

It is noteworthy that on July 31, the military media unit of the Islamic Resistance in Lebanon published a video that displayed the coordinates of the Israeli occupation’s gas rigs off the coasts of occupied Palestine in a clear message to “Tel Aviv”.

The video displayed footage of the drillships and the floating production units alongside information pertaining to the specifics of their geolocation, giving their coordinates and information regarding the origin and details of the ships at sea based on the flags they bear. Moreover, the video displayed the exact distance of each ship from Lebanese shores.

The video was entitled: “[You are] in our crosshair… stalling is not beneficial.”

Similarly, Hezbollah sent out three UAVs on a recon mission over the Karish gas field before they were shot down by the Israeli occupation forces, stressing that “the mission was completed and the message was delivered.”

How the US controls Lebanon’s energy supply

Far from helping Lebanon solve its acute energy crisis, the US is leveraging Egypt’s gas supply to pressure Beirut over US-brokered maritime border talks with Israel

August 19 2022

By Yeghia Tashjian

Consider the chaos in Europe today caused by a sudden reduction in Russian gas supplies.

Now imagine the catastrophic state of Lebanon’s energy sector after two years of fuel shortages, limited foreign currency with which to purchase new, urgent supplies, and US-sanctions on Syria impeding Lebanon’s only land route for imports.

US Ambassador to Lebanon Dorothy Shea intervenes in all of Beirut’s energy decisions Photo Credit: The Cradle

After decades of stalled reforms, Lebanon is running out of time and money.

In June 2021, a lifeline was handed to the country in a deal struck with Baghdad to supply two Lebanese power stations with Iraqi fuel. The agreement, which was due to expire in September 2022, has recently been extended for one year.

But while there are short and long term solutions available to remedy Lebanon’s energy crisis, the two main options are both monopolized by US policymakers with stakes in regional geopolitics.

The first option involves transporting fuel to Lebanon via the Arab Gas Pipeline (AGP), whereby Egypt will supply gas through Syria. Although the proposal was originally an American suggestion, this fuel route requires US sanctions waivers that have not yet been approved by Washington.

The second option is for Lebanon to extract its own gas supply from newly discovered fields off its coastline. This too depends entirely on US-mediated, indirect negotiations with Israel to resolve a maritime dispute over the Karish gas field in the eastern Mediterranean Sea.

Accessing its own gas supplies will go a long way to guarantee Lebanon’s own energy security, while providing the state with much needed revenues from exports.

However, the success of either project depends largely on the status of US-Lebanese relations at any given moment. The two options are also inextricably linked to each other: Washington is pressuring Beirut to compromise with Tel Aviv on the maritime border dispute before agreeing to “green light” Cairo’s gas exports via Syria, which is in turn heavily sanctioned by the US’s “Caesar Act.”

While Washington is playing a leverage game, Lebanon is slowly collapsing.

Gas from Egypt

Under the agreement signed with Cairo, 650 million cubic meters of natural gas will be exported annually via the AGP. As it turns out, the actual supply of gas, as per the World Bank’s conditions, awaits US approval to exclude Egypt from sanctions imposed on the passage of goods through Syria.

The AGP is already a functioning pipeline that has supplied Lebanon with Egyptian gas in the past, but operations were halted in 2011 when Syrian pipelines were damaged during the country’s armed conflict.

Under the deal, Egypt will pump gas through the pipeline to supply Lebanon’s northern Deir Ammar power plant, which can then produce 450 megawatts of electricity – adding four hours of additional electricity supply per day. It is a modest but necessary improvement over the barely two hours of electricity currently provided by the state.

The World Bank has pledged to finance the deal on the condition that the Lebanese government implements much needed reforms in the electricity sector, which has created tens of billions of dollars in public debt.

The Syrian equation       

For the Syrian government, the arrangement is perceived as a diplomatic victory as it confers ‘legitimacy’ to the state and represents a step toward its international rehabilitation. The AGP deal was also hailed by Syrian Minister of Oil and Mineral Resources Bassam Tohmy as one of the most important joint Arab cooperation projects.

According to Will Todman, a research fellow in the Middle East Program at the Center for Strategic and International Studies, the agreement is “a win for the [Bashar al-]Assad government. The deal represents the first major move toward Syria’s economic integration with the region since Arab Spring protests shook Syria in March 2011, halting previous integration efforts.”

However, due to US Caesar Law restrictions, no concrete progress has been made over the past months. Amman and Cairo have both requested guarantees from Washington that they will not be subject to sanctions – to no avail. US President Joe Biden has yet to make a final decision on whether the plan will be considered a violation of sanctions on Syria.

Linking the Egypt deal with Israel talks

In order to create a certain interdependency in the region to minimize the possibility of new conflicts with Israel, the US is attempting to link the Egyptian gas deal with the ongoing, indirect, maritime negotiations between Tel Aviv and Beirut.

Amos Hochstein, the State Department senior adviser on energy security, who acts as chief mediator on the disputed maritime border between Lebanon and Israel, said after arriving in Beirut on 14 June that the US side will look at the final agreement between Egypt and Lebanon to evaluate the sanctions compliance of the natural gas project.

This means that Washington is linking the fate of the gas deal to the maritime dispute with Israel to exert additional pressure on Lebanon.

On 14 October, 2020 – just two months after the Beirut port blast which severed the primary transportation route for seaborne Lebanese imports – Lebanon and Israel began the long-awaited US-mediated talks to demarcate their maritime borders, under the supervision of the UN.

The framework agreement announced by both countries at the time was the most serious attempt to resolve the maritime dispute and secure gas drilling operations through diplomatic means.

However, there are many challenges that can slow or even derail these negotiations.

According to Lebanese estimates, the country has 96 trillion cubic feet of natural gas reserves and 865 million barrels of oil offshore, and is in urgent need to begin drilling to save its ailing economy.

Israel is also in hurry to resolve this dispute as it wants to finalize the negotiations before September 2022, when the Karish gas rig is expected to begin production. The concern is that if a deal is not signed by then, Hezbollah may take action to halt Israel’s extraction altogether – until Lebanon is able to extract its own fuel from those waters.

Resolution or conflict

Last month, Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah reiterated warnings against Tel Aviv in the event that Lebanon is prevented from extracting its own resources in the Med. “When things reach a dead-end, we will not only stand in the face of Karish… Mark these words: we will reach Karish, beyond Karish, and beyond, beyond Karish,” he cautioned.

Initially, Lebanon took a maximalist position on its maritime borders with Israel: the main dispute was around the percentage both countries should share in the disputed 860 square kilometers, which covers Lebanon’s offshore gas Blocks 8, 9 and 10.

It is worth mentioning that Lebanon does not enter these negotiations from a position of strength and is in dire economic need to unlock foreign aid and begin the flow of potential gas revenues.

Meanwhile, the arrival this summer of the British-based Energean, an oil and gas exploration company, which will begin a drilling operation close to the Karish gas field, has sparked tensions between both countries, prompting US envoy Hochstein to race back to the region on 13 June.

In order to provide Lebanon with some much-needed leverage and accelerate negotiations, Hezbollah dispatched three drones towards the Karish gas field on 2 July. The operation sought several results: to test Israeli military responses to the drones, to scare off the private company contractors working on the rig, and to motivate both Tel Aviv and Washington to step up and strike a deal.

The operation achieved its goals. Israel’s military now can’t rule out the possibility that the Lebanese resistance movement will launch additional attacks on the gas field in the near future, or provoke Israel in a different manner – if the maritime dispute is not ironed out, and soon.

Beyond the Mediterranean Sea

The negotiations have also been impacted by international developments, chiefly, the war in Ukraine and the growing energy crisis in Europe. Sweeping western economic sanctions on Moscow’s economic interests have dried up Russian exports to the continent, driving Europe to seek alternative sources of energy, few of which are readily available.

In May 2022, the US and EU unveiled a plan to reduce Europe’s dependence on Russian fossil fuels and in June, the EU and Israel signed an agreement to export Israeli gas to Europe. These external factors have further motivated the US and Israel to hasten the negotiation process with Lebanon, all of which are overshadowed by the aforementioned US pressure on the Lebanese government.

Energy expert Laury Haytayan believes that linking Lebanon to regional energy projects makes it harder for Lebanon to go to war with Israel. Haytayan told The Cradle: “Lebanon needs gas, Israel needs stability, and the US wants to give both what they want.”

It is important to recognize that a final maritime demarcation agreement also means defusing the tensions on the Lebanese-Israeli border, which may require a broader US-Iranian agreement, something that is unlikely in the short term.

If the gas deal is successful and the US approves the Egyptian energy exports, the move will only increase US leverage over Lebanon when it comes to future negotiations on energy security.

It is in Lebanon’s interest to ensure that one party, the US, does not continue to hold all the cards related to its vital fuel needs. A recent offer from Iran to supply the country with monthly free fuel was tacitly accepted by Lebanon’s prime minister and energy minister, but needs work. Other states have offered to build power generation plants to enhance the nation’s infrastructure and efficiency.

But with Lebanon so deeply affected by Washington’s whims – and punishments – it isn’t at all certain that the country can steer itself to these more independent options.

The US and Israel have never been this highly incentivized to solve the maritime dispute. If the deal fails, Hezbollah may proceed with military action, especially before the conclusion of political ally President Michel Aoun’s term this Fall.

Furthermore, the gas issue may turn into a contentious domestic political issue ahead of Israel’s November parliamentary elections. In that instance too, a military conflict between Israel and Hezbollah may be triggered.

The only solution is to strike a deal, get gas flowing, and avert war. Will saner minds prevail, or will the region’s high-stakes geopolitical competition continue to escalate blindly? More importantly, can Washington bear to allow Lebanon the breathing space after three years of severe economic pressure to control Beirut’s political decisions?

The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.

Nasrallah: ‘US/Israel must submit to our demands, or risk full-blown war’

July 20, 2022

Archival image


According to ‘reliable leaks’ shared across social media, Hezbollah’s leader Sayyed Hassan Nasrallah has told thousands of Lebanese that the current situation may soon lead to full-blown war if the US and Israel do not submit to Hezbollah’s demands that crisis-stricken Lebanon be allowed to extract and sell its offshore energy reserves.

Nasrallah also said that his movement will not allow the ‘Israeli enemy’ to extract and sell any oil and gas so long as Lebanon is prevented by the Americans from exploiting and selling its own reserves.

The Hezbollah leader made these comments in an internal speech delivered to thousands of the party’s members in preparation for the upcoming ‘Ashura’ mourning ceremonies.

Seen as a symbol of resistance and anti-imperialism to many in the Arab and Islamic world, Hezbollah is listed as a terrorist organisation by a number of Western states, including the U.S., the UK, Canada and Australia.

Please note: the below transcript consists of large portions of the leaks that are summaries of Nasrallah’s speech on 19-07-2022 i.e. MEO is not directly translating Nasrallah’s words in this post.

Source: Leaked summary shared across social media sites

Date: 19 July, 2022

( Please help us keep producing independent translations for you by contributing a small monthly amount here )


The political situation:

– After (my) latest speech, some stood with (it) and some against (it).

– The remarks of some people is natural and we do not expect anything less from them. We must not be affected by them, (for) ‘even if we feed them pure honey, they won’t feel favourably towards us’ (i.e., no matter what we do to please them, they won’t like it)

– Our responsibility is to clarify and demonstrate our strong logic, (even if) they do not respond to us with logic.

– The Americans (did all they can to) prevent electricity from becoming available to (the Lebanese people)

– Our words (in my latest speech) led to the confirmation of the negotiations (translator’s note: indirect negotiations between Lebanon and Israel mediated by the U.S.), not their disruption, because Europe needs oil and gas, and every country is concerned with its own interests in Europe

-There are positive signs, and we are still awaiting

– A serious crisis will befall Europe in September and October if they do not secure (alternative) oil and gas supplies

– Biden visited the (Middle East) region only for the sake of oil and gas and to exert pressure on the Gulf states to increase (oil and gas) production.

– We are in a historical moment, and there is no other opportunity (after this one).

– There are billions of dollars worth of oil and gas reserves, just sitting there (in our waters), and the Americans are obstructing (the extraction process).

– Some foreign companies expressed their willingness to begin the drilling process but only after the (border) demarcation process is finalised (and this is an American request)

– (We are talking about Lebanon) that is in debt 100 billion dollars, and the only possibility (to pay for it) is oil/gas. This is a golden opportunity, the only remaining hope for our country. The other (camp) has no choice, they did not offer any other option.

– We are before an opportunity. Indeed, we benefit from the (circumstances surrounding the) Russian-Ukrainian war by (pushing for the) extraction of (Lebanese) oil/gas. People must understand that the United States will not allow the extraction of oil/gas even after 100 years, therefore the (established) equation was necessary.

– We do not want a (mere) moral achievement by preventing (Israeli) extraction from the Karish (oil/gas offshore filed). Rather, we want to extract our own oil/gas.

– There will be no extraction of oil/gas from any area across the (entire Israeli) entity if Lebanon does not gain its rights (in terms of extracting and selling its oil/gas reserves).

– We want to explain (the situation) to the people so that the background of our position regarding the oil/gas issue will become clear (i.e. we may gain our rights with or without war)

– We must take risks and adopt a difficult stance.

-The Israelis may submit (to our demands) even without any (military) steps by the resistance, or, they may respond (to our future military/security actions) and drag things into a (full-fledged) war.

(In other remarks):

– After an introduction on the history of Shias in Lebanon and the wars, killings, displacement and abuse that befell them, he spoke about the current situation of Shia in Lebanon, saying that it is upon us to thank God for the blessings we are in and to preserve these blessings (i.e. (our various) institutions /religious seminaries/power/security/safety etc).

–  We have to protect our people and talk to them, as they are people of loyalty, insight, readiness and sacrifice.

– All sects in Lebanon had a regional protector, except for the Shias, and they were even accused of being followers of the Safavids, and they paid the price for it.

– Loyalty of the people in our support base and constant readiness: for 40 years, our people have been sacrificing, prepared, and giving, they gave their children, believed in the resistance and the path, and embraced it.

– After the year 2000, people’s presence transformed and became greater in all fields, celebrations, and various developments/challenges…and the resistance proved its effectiveness and correctness until people came to it and began to bet/rely upon it.

– Since the beginning of the resistance, the enemy discovered that (this movement) constitutes a threat to its project in Lebanon and the region, and since then it’s been carrying out wars / killings / massacres / assassinations (against it).

– After the July War 2006, the enemy discovered that the option of war is a threat to the (very existence of the Israeli) entity and entails many equations/calculations.

– If war develops (between the Israeli enemy) and Hezbollah, it may expand (and bring in) the entire Axis of Resistance, so calculations/equations regarding the option of war has become limited/narrow for the (Israeli) entity.

– Security assassinations (carried out by Israel over the years) have increased us in strength and presence, and God compensates (us for our fallen comrades).

– Since 2019, we have information about retreats and conferences held in which they discussed how to get rid of Hezbollah. These meetings included religious scholars/security figures/journalists/specialists in soft war etc, and many of these studies have reached us. The studies are directed from a (central) operations room.

– A writer/journalist would be paid $700 for each weekly article that he writes accusing Hezbollah of being responsible for the Beirut Port explosion.

– The Americans and Saudis spent $30 billion in recent years to distort the image of the party and keep people away from it.

– On a daily basis in the world there is distortion of Hezbollah (associating it with drugs/mafias etc)

– What has emerged as a new factor (in this war against Hezbollah) from 2019 is the social and economic pressure on all of Lebanese society, including the closure of bank accounts within (various Lebanese) banks.

– People’s bank deposits were completely lost, while our wealth is still with us. They wished to harm us, yet our enemy is foolish, it (constantly) shoots itself in the foot.

– China, Iran and Russia are ready for carrying out projects in Lebanon, but some (Lebanese) are afraid of US sanctions while they agree with us in secret.

– (The enemy) funded (various) television (networks) and NGOs, and their goal was to create a huge social revolution aimed against Hezbollah, and to hold it responsible for the economic and social situation in Lebanon.

– The goal was to lead people to surrender and submit, surrender their weapons, recognise Israel, settle (millions of) Syrian and Palestinian (refugees in Lebanon), and loot (Lebanese) wealth. The real obstacle was the resistance.

– They lost (in their efforts to) put pressure on our people and bet on their (surrender). (The enemy) was left frustrated and helpless.

– The people were facing a big test with all the pressures they were targeted with. The elections came and the Americans’ hopes were dashed. Their only goal (in that election) was to cause a breach in our electoral districts.

– The message of the (Salam Farmandeh/Salam Ya Mahdi) song (being played across the Middle East today) is that this generation will not give up anything and will continue this path with greater enthusiasm and passion.

Subscribe to our mailing list!

Related Posts:

دلالات التصعيد الأميركيّ الإسرائيليّ – هوكشتاين بين أوراق قوة لبنان و«إسرائيل»


الثلاثاء 14 حزيران 2022

 لم يتغيّر الوضع الأميركي الإسرائيلي إلى الأفضل لجهة القدرة على التفكير بشنّ الحروب، كي تكون مشاهد التصعيد التي نشهدها، من التعامل الأميركي في ملف التفاوض النووي مع إيران، وملاحقة واشنطن لثروات إيران وشركاتها، من حجز النفط في اليونان إلى حجز الطائرة في الأرجنتين، الى التصعيد التركي والإسرائيلي غير المسبوقين في سورية، الى اللغة العالية السقوف عسكرياً من جانب المسؤولين الإسرائيليين تجاه إيران خصوصاً، بالتزامن مع الحديث عن حلف دفاعي خليجي إسرائيلي في مجالات الحركة المضادة للصواريخ بصورة خاصة، فما الذي تغيّر؟

ما يجري بعد حرب أوكرانيا لجهة تراجع القدرة الأميركية على التعامل مع ملفات المنطقة بمكانة الأولوية ذاتها، يستدعي أن نشهد تراجعاً في لغة التحدي والتصعيد، وفي الحقيقة شهدنا ذلك في الشهور الأولى لهذه الحرب، لكن في الحقيقة أيضاً فإن الفشل الأميركي والغربي المزدوج في حرب أوكرانيا، سواء لجهة تحويلها إلى مصدر استنزاف عسكري لروسيا يمنعها من تحقيق إنجازات ميدانية متدحرجة، عبر الرهان على صمود الجيش الأوكراني من بوابتي التمويل والتسليح، أو لجهة تحويل العقوبات إلى مصدر انهيار دراماتيكي لركائز الاقتصاد الروسي من بوابة النظام المصرفي وسعر صرف الروبل، خلق تحديات جديدة أمام السياسة الأميركية، أبرزها خطر تحول روسيا الى قطب جديد فاعل في السياسة الدولية من جهة، وتداعيات أزمة الطاقة التي نجمت عن المعاناة الأوروبية تحت وطأة الارتهان للغاز الروسي من جهة أخرى، وظهرت دول الخليج مجدداً، والسعودية في طليعتها، كعلامة بارزة لهذه التحديات.

 بدأت دول الخليج، والسعودية خصوصاً، تتصرف على قاعدة البحث عن تموضع خاص تحسباً للمتغيرات المقبلة، فلم تستجب لطلبات المشاركة في العقوبات على روسيا، وسارعت لتثبيت وتجديد الهدنة في اليمن، ومضت قدماً في الانفتاح التفاوضي على إيران، التي كانت واشنطن تمضي قدماً نحو التفاهم معها، طلباً لتسريع عودتها الى سوق النفط والغاز، بينما سارعت دول الخليج الأخرى للانفتاح على سورية، من خارج السياق الأميركي، كبوليصة تأمين للمرحلة الجديدة دولياً وإقليمياً، فجاءت الحملة الأميركية الإسرائيلية التركية الجديدة لتقول دول الخليج، عشية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الهادفة لتأمين ضخّ المزيد من النفط الخليجيّ في الأسواق، وترتيب العلاقات الخليجية الإسرائيلية، لتقول لدول الخليج إن أميركا وحلفاءها لا زالوا الأقوى في المنطقة، وإن لا مبرّر للهرولة نحو الخصوم، فهل تشكل ردود إيران وسورية وقوى المقاومة عوامل تعطيل لهذه المناورة؟

هوكشتاين بين أوراق قوة لبنان و«إسرائيل»

ناصر قنديل

بين وصفين لبنانيين متقابلين للمناطق المتنازع عليها في حقول النفط والغاز في البحرين اللبناني والفلسطيني، بحر صور وبحر عكا، وصل المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، الوصف اللبناني الأول قدّمه النائب السابق وليد جنبلاط ويقول ان المناطق المتنازع عليها هي مزارع شبعا بحرية، عطفاً على توصيفه لمزارع شبعا البرية، التي يعتبرها مجرد ذريعة لإبقاء النزاع مفتوحاً بين لبنان وكيان الاحتلال، من جانب المقاومة، لتبرير دور سلاحها. والوصف الثاني قدمه الأمين العام لحزب الله ويقول إن أهمية خطوط الترسيم التي يبني عليها جنبلاط ومناصرو منطق التوصل إلى الحل الممكن في قضية ترسيم الحدود خطابهم، قد فقدت أهميتها مع وصول سفينة الاستخراج اينرجين باور الى حقل كاريش، وفق معادلة بدء كيان الاحتلال للاستخراج من الحقول المتنازع عليها المتصلة تحت الماء ببعضها البعض، مقابل حظر معلن وواضح على حق لبنان باستخراج النفط والغاز حتى من الحقول غير المتنازع عليها. وصارت المنطقة المتنازع عليها تشبه الشريط الحدودي المحتل قبل تحريره عام 2000، حيث القضية لها عنوان واحد هو وقف الاعتداء على السيادة لاستعادة التوازن الذي يسمح بالترسيم.

ليس موضع نقاش حجم التكامل والتنسيق بين أداء الجانبين الأميركي والإسرائيلي، منذ ثلاثة عشر عاما واكب فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يقول إن استهلاك هذا الوقت الطويل الذي تم استهلاكه بين الموفدين الأميركيين ومنهم كان آموس هوكشتاين وفريدريك هوف وديفيد ساترفيلد وديفيد هيل وديفيد شينكر، كان هو الوقت الذي احتاجته «إسرائيل» للاستعداد لبدء استخراج النفط والغاز من الحقول المتنازع عليها، بعدما أنهت الحفر الاستكشافي وأعمال التنقيب وتجهيز الحقول، وإن المبعوثين الأميركيين كانوا يأتون ويرحلون، ولا تعود بهم إلا أزمة كبرى، ومنهم هوكشتاين الذي تكاد زياراته تكون للبنان سنوية، رغم بقاء المواضيع التي يثيرها معلقة بانتظار عودته مرة ثانية دون أن يعود. وكما يقول الذين يتابعون مكانة هوكشتاين داخل إدارة الرئيس جو بايدن وإشرافه على قطاع الطاقة من جهة، وعلاقاته المميزة بكيان الاحتلال والتزامه الكامل لمصالحه من جهة موازية، فإن ورقة القوة الأهم لكيان الاحتلال، هي هذا الالتزام الأميركي الكامل إلى جانب الكيان.

كانت معادلة النفط والغاز بين لبنان والكيان تستند إلى خمسة عناصر رئيسية، هي موقع الوسيط الأميركي وهو محسوم كورقة قوة إسرائيلية. والمعلومات عن الحقول والخرائط وهي ملك شركات عالميّة كبرى أبرزها وأهمها بالنسبة لحقول المنطقة شركات غربية، في مقدمتها شركة انيرجي البريطانيّة التي نظمت أول مؤتمر حول النفط والغاز شرق المتوسط في البحرين عام 2009، الذي كان نقطة التماس الأول بين الرئيس بري وملف النفط والغاز عندما تلقى دعوة مفاجئة لحضور هذا المؤتمر، وهذا يجعل من عنصر المعلومات ورقة قوة إسرائيلية، فلبنان لا يعلم ما لديه ولا مدى صحة ما يقال له عن ثرواته، لأن مصدره الوحيد للمعرفة محكوم بالسياسة التي تعمل هنا الى جانب كيان الاحتلال. العنصر الثالث هو شركات التنقيب، والواضح والمحسوم أن كيان الاحتلال متفوّق على لبنان في هذا المجال، حيث تتلقى الشركات العالميّة تشجيع حكوماتها ودعمها للعمل لصالح الكيان، بينما تتلقى التحذيرات والمساءلة عندما يتصل الأمر بلبنان. أما العنصر الرابع فهو الوقت، حيث بفعل كل ما سبق تستطيع «إسرائيل» البدء بالاستخراج لأن لديها التغطية السياسية الدولية ولديها المعلومات وتعاون الشركات، بينما لبنان مكشوف بلا غطاء في هذه العناصر الثلاثة. وهنا يدخل العنصر الخامس وهو الأمن، حيث يستطيع الكيان تحييد المخاطر الأمنية التي يمكن أن تهدّد عملية الاستخراج، من خلال تقييد مصدر القوة الوحيد لدى لبنان الذي تمثله المقاومة وسلاحها، بعاملين رئيسيين، الأول هو ارتباط دخول المقاومة على خط أمن الطاقة بالوقوف وراء قيام الدولة برسم حدودها، وهنا يصبح الأمر مشروطاً بموقع الوسيط ودقة وتدفق المعلومات، والثاني هو الواقع السياسي اللبناني الداخلي المتحرّك تحت عنوان علنيّ هو تقييد المقاومة واعتبار سلاحها مصدر تشويش على علاقات لبنان الخارجية وفي طليعتها علاقته بواشنطن، الوسيط المعتمد في ملف النفط والغاز.

المستجد الذي خلط الأوراق هو التغيير الذي لحق بعاملي الوقت والأمن، وتبدو المقاومة قد وضعت يدها عليهما وضغطت على الجرح بقوة، فحضر هوكشتاين، وعلى طاولته كمستشار أول في ملف الطاقة لدى إدارة بايدن، ملف تأمين بدائل عاجلة وسريعة للغاز الروسي لأوروبا، يبدو غاز شرق المتوسط أهمها وأسرعها توافراً، وأوفرها كلفة، وبالتوازي تبدو المقاومة قد نجحت بتحويل قدوم سفينة الاستخراج الى حقل «بحر عكا» المسمّى بـ كاريش، الى مصدر تبديل للأولويات اللبنانية من الترسيم إلى الاستخراج، حيث الترسيم شأن الدولة قبل أن تتبلور الحدود السيادية التي تلتزم المقاومة بحمايتها، بينما وقف الاستخراج الإسرائيلي مسؤولية المقاومة ليتسنّى البحث بجدية وجدوى عملية الترسيم.

القضية اليوم على الطاولة، يتقرر مصيرها بناء على عاملين، الأول حسن تظهير لبنان لتغير عناصر القوة، وحسن تقدير هوكشتاين لتوازن الحوافز والمخاطر، حوافز تسريع إنجاز ملف غاز شرق المتوسط الى اوروبا، ومخاطر انفجار الملف الأمني في المنطقة من إشعال حقول الغاز بقشة كبريت اسمها سفينة الاستخراج، ومعادلة الحوافز 

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

أوقفوا التفاوض إن كنتم مستعجلين

الاثنين 21 شباط 2022

 ناصر قنديل

في الوقت الذي تجهد المقاومة لتظهير كيان الاحتلال ضعيفاً عاجزاً، وتقدّم الإنجازات والأدلة الجديدة على هذا الصعيد، يتصرّف المفاوض اللبناني وكأن مأزقه هو المهيمن على المشهد، ويتحدّث بلسان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ورئيس التيار الوطني الحر عن ضرورة العجلة قبل أن يفقد الغاز أهميته لصالح الطاقة المتجدّدة، وعن ضرورة التركيز على أكل العنب وليس قتل الناطور، وتصير الخلاصة هي ما قالوه جميعاً وهم يردّدون ما نسب لرئيس الجمهورية عن أن الخط 23 هو الخط الثابت للحدود السيادية اللبنانية، الذي سرعان ما يصير خطاً تفاوضياً عندما يقال إن الخط 29 لا يستند الى إثباتات تقنية وعلمية، لأن الخط التفاوضي هو الخط الذي يقول أصحابه انه ثابت وسيادي لكنهم آتون الى التفاوض للبحث عن حل، وهذا ما كان عليه الخط 29 وصار عليه اليوم الخط 23.

عندما انتقل الملف التفاوضي من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نظم مؤيدو رئيس الجمهورية حملة تخوين على قاعدة اتهامه بتضييع حقوق لبنان لالتزامه بالخط 23 وتبنوا ما كشفه الجيش اللبناني بصدد الخط 29، وامضوا أياماً احتفالية تحت عنوان تظهير الانتقال للملف كإنقاذ للحقوق السيادية من يد التفريط الى اليد التي تحفظ وتصون، وكان الرئيس بري قد نجح بهدوء وصمت بالثبات بوجه دعوات وضغوط فرض خط فريديريك هوف المبعوث الأميركي الذي سبق آموس هوكشتاين بتقديم مبادرة تقاسم للمساحة بين الخطين 1 و23 وقام بعده ديفيد شينكر بالضغط لفرضها، وجاء ما سمي باتفاق الإطار ترجمة عملية لسقوط خط هوف والقبول بالتفاوض على بديل عنه، وجاء كشف الجيش اللبناني عن الخط 29 تعزيزاً للإنجاز بتقديم خط حقوق سيادية يصلح بجعله خطاً تفاوضياً يفرض الانتقال من البحث عن خط وسط بين الخطين 1 و23 الى حل وسط بين الخطين 23 و29، وتلك كانت مهمة مرحلة التفاوض التي تولاها رئيس الجمهورية، ومضت بنجاح، حتى ظهر الكلام الأخير.

عندما انتقل الملف التفاوضي إلى رئيس الجمهورية اعترضنا (هنا في هذه الزاوية) على ما هو أهم من النقاط التي سجل ثنائي حزب الله وحركة أمل اعتراضاته عليه في تركيبة الوفد المفاوض وتسمية مدني ضمن صفوفه، وتحدّثت يومها مع المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي، واتصلت بمعالي الوزراء السابقين المشهود لهم بالخبرة القانونية والدستورية بهيج طبارة وكريم بقرادوني وزياد بارود سائلاً آراءهم في صحة وسلامة الكلام عن إسناد مرجعية رئيس الجمهورية الى المادة 52 من الدستور بصفته من تؤول إليه مهمة التفاوض مع الدول الأجنبية، وبالتأكيد لا أريد من هذا الاستذكار أن أنسب أو أوحي بنسبة موقف لأحد، فمضمون اجوبتهم ومواقفهم ملك لهم وحدهم حق الإفصاح عنها، لكنني أورد ذلك من باب الإشارة الى الجدية والمهنية والصدقية في الاعتراض على ذلك الإسناد لخطورة ما سينتهي إليه بجعل أي اتفاق مشروع معاهدة بين لبنان وكيان الاحتلال يحتاج تصديقاً في مجلس الوزراء ومجلس النواب، وما يتضمنه ذلك من مخاطر التطبيع، داعياً الى الاستناد الى المادة 49 التي تتضمن صلاحيات رئاسة الجمهورية ومن ضمنها أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبصفته هذه يشرف على إدارة التفاوض غير المباشر بين اللجان العسكرية ويوجهها، عبر المجلس الأعلى للدفاع بدلاً من مجلس الوزراء، وتنتهي المحادثات العسكرية، كما في لجان الهدنة وفي تثبيت نقاط الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 بمحاضر تنظمها الأمم المتحدة وتودعها لدى الجانبين وتودع نسختها الأصلية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وبكل أسف لم تُسمع النصيحة ولا تمّت مناقشتها، كما اعتقد.

خلال المسار التفاوضي أيدنا (هنا في هذه الزاوية) عدم توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم تعديل الخط السيادي، واكتفائه بالحصول على سائر التوقيعات عليه، لجعله ورقة ضاغطة للعودة الى المفاوضات من موقع قوة، وشاركنا في التصدّي لحملة التخوين التي استهدفت موقف الرئاسة لحسابات سياسية وشخصية، شككت بسلامة موقفه وصحة التزامه بالمصلحة الوطنية، وقلنا إن عامل القوة الوحيد الذي تمثله المقاومة لفرض التفاوض على الاحتلال والوساطة على الأميركيين، تحتاج خطاً سيادياً للحدود البحرية غير موجود وغير معترف به، وبدون هذا الخط لا تستطيع المقاومة أن تقول بحال فشل التفاوض إنها تلتزم بحرمان العدو من استثمار الحقول المتنازع عليها، وحين أرسل لبنان رسالته الى الأمم المتحدة محذراً من هذا الاستثمار قلنا (هنا في هذه الزاوية) إن الرسالة منحت المقاومة فرصة الحماية التي تعزّز موقع لبنان التفاوضي.

كل ما قيل وتمّ بعد ذلك لن ينتج سوى الضرر على مصلحة لبنان العليا التي لا يملكها عهد ولا تملكها حكومة ولا أحزاب، وعلى المستعجلين في السياسة للوصول إلى حل تفاوضيّ أن لا يتذرعوا بالتقنيات التي تسري علينا وعلى عدونا، فتسقط قيمتها التفاوضية، اما الاستعجال السياسيّ فيبدو أنه يسري علينا فقط، ولذلك نقول أوقفوا التفاوض إن كنتم مستعجلين.

الترسيم البحريّ والفوضى اللبنانيّة البنّاءة

 الأربعاء 16 شباط 2022

 ناصر قنديل

رغم انخفاض مستوى التخاطب في السجال الدائر حول المواقف من ترسيم الحدود البحرية، واستسهال توجيه الاتهام بالخيانة بين أطرافه، يمكن مراقبة السجال بعين ثالثة لا تجد ضرورة الانحياز الى واحدة منها، فكلنا يذكر تبادل الأدوار الذي شهده النقاش حول هذا الملف، وتبادل اتهامات الخيانة فيه، فمع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن اتفاق الإطار، خرج كثيرون للإيحاء بأن الاتفاق تمّ من وراء ظهر المقاومة، وتريثوا بانتظار ما اعتقدوه موقفاً مغايراً يفترض أن يصدر عن حزب الله، وسارع بعض المتحمّسين يومها لتولي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إدارة الملف الى اتهام الرئيس بري الذي وصل الى اتفاق الإطار على قاعدة استبعاد خط هوف المطروح قبل اتفاق الإطار بسنوات، بالتفريط بحقوق لبنان واعتبار الخط 23 دون مستوى تلبية هذه الحقوق بعدما وضع خبراء الجيش اللبناني إطاراً لترسيم حقوق لبنان السيادية عنوانه الخط 29. وعندما نظمت حملة تخوين الوزراء الذين لا يوقعون على مرسوم تعديل الحدود السيادية المعتمد لدى الأمم المتحدة، كان أغلب الذين نظموا الحملة من وبينهم مناصرون لرئيس الجمهورية، يعتقدون أن توقيع الوزراء سيكون كافياً ليوقع الرئيس على المرسوم، ثم عندما لم يوقع الرئيس وقع هؤلاء بالارتباك، وخرج مناصرون لقائد الجيش يهاجمون رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ويتحدثون عن صفقة تشملهما خوفاً من العقوبات الأميركية، رغم التناقض الفاضح بين حديث عن عقوبات اميركية لفرض التنازل عن الخط 29، بينما الجيش هو صاحب المقاربة الأصلية لهذا الخط، والجيش صاحب أفضل العلاقات بالأميركيين من بين كل مؤسسات الدولة الرئاسية والبرلمانية والحكومية، وليس فيه مَن هو تحت الضغط او مهدد بالعقوبات؟

لم تنج المقاومة من الحملة الضاغطة، تحت عنوان رفع قضية التمسك بالخط 29 الى مرتبة التماهي مع مفهوم السيادة الوطنية، وبين الذين رسموا ويرسمون علامات استفهام حول موقف المقاومة، لا يترددون في القول إنها تبيع الموقف التفاوضي للأميركيين ضمن صفقة التفاوض على الملف النووي الإيراني، كما تجري العادة اللبنانية التقليدية منذ ما قبل تحرير الجنوب، فيقف البعض ضد المقاومة ويتهمها بالتبعية وإخضاع قتالها لحساب موقع ايران او سورية، ويرفع سقوفاً أعلى من سقوفها في مفهوم السيادة، من جهة، ومن جهة مقابلة يدعو لاعتماد البديل الدبلوماسي للمقاومة، في التحرير والحماية، واليوم في الدفاع عن الحقوق السيادية والثروات، متجاهلاً انه لو اعتمد لبنان على دعوتهم للدبلوماسية ولم تقم المقاومة بما قامت به قبل العام 2000، لكان أغلب لبنان لا يزال تحت الاحتلال، ولو لم تقم ببناء قدرة ردع تحولت معها الى قوة إقليمية مهابة، وهي تتلقى كل الانتقادات على هذا الدور، لكانت «إسرائيل» استباحت الثروات اللبنانية في النفط والغاز ونقبت واستخرجت ما تشاء، وتركت للبنان الشكاوى أمام مجلس الأمن الدولي، «ليبلها ويشرب زومها»، والمقاومة التي قالت إنها ستستهدف أية محاولة اسرائيلية لاستثمار ثروات النفط والغاز في المناطق السيادية اللبنانية، وفقاً لترسيم الدولة اللبنانية، أو في المناطق المتنازع عليها، وفقاً لمَ قدمه لبنان على طاولة التفاوض، وما أكده لاحقاً في رسالته الى مجلس الأمن، هي أيضاً المقاومة التي لمحت الى خيار التنقيب عبر شركات إيرانية، ما دفع الأميركيين لتسريع مبادرتهم بالوساطة، بعد تجربة سفن كسر الحصار، وما يدفع بالإسرائيلي لإقامة الحساب لموقف لبنان، لكن المقاومة في البحر غير البر، ففي البر هناك حدود لبنانيّة دوليّة، لا تحتاج موقفاً من مؤسسات الدولة اللبنانية، ولذلك تستطيع المقاومة القول انها ستقاتل دفاعا عن الحدود السيادية للدولة. وهذا ما جعلها لا تتشبث عند اعتبار القرى السبع المحتلة أرضاً لبنانية تطالب الانسحاب منها مثلها مثل مزارع شبعا، رغم ان الدولة اللبنانية منحت أبناءها الجنسية، لسبب واحد وهو ان القرى السبع بقيت خارج الحدود الدولية للبنان في ترسيم الحدود الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، بينما مزارع شبعا مثبتة ملكيتها للبنان وضمن حدوده، ومجمع على لبنانيتها من مؤسسات الدولة ورئاساتها، ولذلك حتى لو أرادت المقاومة تبني موقف رفض التفاوض والتمسك بتحرير ثروات لبنان بالقوة بدل الردع، فالسؤال هو مَن يحدد الحدود السيادية، وكيف تضمن المقاومة شرعية ومشروعية معركتها دون مؤسسات الدولة اللبنانية، وحتى لو ارادت المقاومة ادارة الظهر للموقف الدولي وشرعيته، التي تقوم في الحدود البحرية على التفاوض، يبقى ان الشرعية اللبنانية لخط تحميه المقاومة وتدافع عنه، شرط لا يمكن تجاوزه، والا فلماذا لا يطالب احد المقاومة بتحرير القرى السبع انطلاقاً من لبنانية سكانها، ووجودها في النسخة الأولى للحدود الدولية؟ ومن يطالب المقاومة للمزايدة، فليعترف لها اولاً انها صاحبة الفضل بوجود فرصة للبنان لينال فرصة استثمار ثرواته في البحر، وليشرح لنا كيف كان الحال سيكون لولا وجود هذه المقاومة وعزيمتها وقيادتها.

لا يمكن توصيف هذا الوضع السجالي بغير الفوضى، فهل هي فوضى هدامة أم فوضى بناءة؟ هو السؤال الذي يجيب عليه الجميع باعتبارها فوضى هدامة، داعين لحسم الخلاف، كل بطلب تبني وجهة نظره، لكن ربما تبدو المصلحة الوطنية مستفيدة من هذه الفوضى، فتصير بذلك فوضى بناءة، فإذا كان موقع المقاومة وتأثيرها محسوماً، فإنه لولا نجاح الرئيس بري بإسقاط خط فريديريك هوف، لما كان اتفاق الإطار وبدء التفاوض بحثاً عن بديل، ولولا الخط 29 ودور قيادة الجيش خصوصا وحماسة رئيس الجمهورية، وصولا لمطالبة رئيس الحكومة والوزراء بتوقيع مشروع مرسوم التعديل للحدود نحو الخط 29 لما امتلك الرئيس ورقة الضغط بالتهديد بالتوقيع عليه، ما لم يوافق الأميركيون على التسليم بالانطلاق من الخط 23 تفاوضياً، ولأن الحديث يدور عن خطوط تفاوضية، تبنى على البحث بين خطين، فالانتقال من البحث عن حل بين الخط 1 الذي وقع عليه الرئيس فؤاد السنيورة مع قبرص وتشبثت به «إسرائيل» والخط 23 الذي اعتمده لبنان عام 2011 في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تصحيحا لخط السنيورة، الى البحث عن حل بين الخط 23 والخط 29 مدين لهذه الفوضى البناءة، واليوم يجب التمسك بالأصوات المعترضة على قبول الخط 23 والداعية لعدم التنازل عن أي ملم من الخط 29، لأن الأميركي والإسرائيلي عندما يعتقدان ان وضع المفاوض اللبناني سهل ومريح، سيزيدون الضغوط وصولاً للنيل من الخط 23 نفسه، بينما لا يزال لدى لبنان فرص حقيقية لنيل ما يزيد عن هذا الخط، على الأقل لجهة ضم حقل قانا، فصوت رئيس الحكومة السابق حسان دياب المعترض هو صوت في مكانه، ومثله أصوات سائر المعترضين، وبدلا من التلهي بالتصدي لهذه الأصوات، يجب استثمارها للقول إن في لبنان رأياً عاماً حقيقياً، وهذا صحيح، ولن يتهاون مع اية تنازلات يتم تقديمها عبر التفاوض، بل ان حملات التخوين المؤذية نفسها ربما تبدو هنا مفيدة، للقول للأميركي، لم نوقع بعد وانظروا ما يُقال فينا، فيكف إذا قبلنا تقديم تنازلات؟

فوضى المواقف تزعج الأطراف، وتؤشر مرات كثيرة الى انتهازية وانتقائية، لكن عائدها النهائي سيبقى مفيداً للبنان، حيث هناك مقاومة ستبقى الرقم الصعب الذي يخشى الأميركي والإسرائيلي إمساكه بزمام المبادرة لمفاجآت تقلب الطاولة، ولذلك كلما علا الصراخ سيسارع الأميركي أكثر تفادياً لأن ينجم عن هذا الصراخ تراجع المفاوض اللبناني عن قبول ما كان ممكناً أن يقبل به.

مقالات متعلقة

Lebanon Protests at the UN after ‘Israel’ Grants Disputed Area Contract to Halliburton

September 20, 2021

Lebanon Protests at the UN after ‘Israel’ Grants Disputed Area Contract to Halliburton

By Staff, Agencies

Lebanon submitted a letter of protest to the United Nations and the Security Council after the Zionist ‘Israeli’ entity granted US oilfield services group Halliburton an offshore drilling contract in the disputed area in the Mediterranean.

Lebanon’s representative to the UN, Amal Mudallali, submitted the letter to both UN Secretary General Antonio Guterres and President of the Security Council, Ireland’s representative to the United Nations, Geraldine Byrne Nason, calling on the UNSC to “ensure that the drilling evaluation works are not located in a disputed area between Lebanon and ‘Israel’, in order to avoid any attack on Lebanon’s rights and sovereignty.”

The letter also called for efforts to “prevent any future drilling in the disputed areas and to avoid steps that may pose a threat to international peace and security.”

The Halliburton Company announced last week that it would collaborate with Greek energy producer Energean on three to five well drilling and completions in the Karish North natural gas field, located near the occupied territories’ disputed maritime border with Lebanon.

According to Energean, the gas field is expected to contain about 1.14 trillion cubic feet of gas reserves.

Lebanon and the Zionist occupation entity are at odd over the delineation of their territorial waters in the Mediterranean and bilateral negotiations could lead to Lebanon, facing its worst-ever financial crisis, being able to unlock valuable gas reserves.

Since October, they have been holding on-off US-mediated talks in an effort to resolve the issue.

Lebanon’s Prime Minister Najib Mikati on Saturday asked his Foreign Minister Abdallah Bou Habib to ask the international community to clarify the issue.

“We will not back down on this issue or give up on Lebanese rights,” Mikati was quoted as saying in a statement issued by his office.

Lebanon’s National News Agency [NNA] also quoted the premier as saying that “there is no complacency in this matter, nor is there a waiver of Lebanese rights, and the United Nations must play its role in deterring ‘Israel’ and forcing it to stop its repeated violations of Lebanese rights and Lebanon’s sovereignty.”

President Aoun Receives Hale, Underscores Importance of Continuing Negotiations over Demarcation of Maritime Borders الرئيس عون استقبل هيل: لن نفرط بالسيادة والحقوق والمصالح اللبنانية

April 15, 2021

Lebanese President Michel Aoun
Lebanese President Michel Aoun

President of the Republic, General Michel Aoun, highlighted the necessity of the continuation of the negotiations over the demarcation of maritime borders between Lebanon and ‘Israel’ and the US commitment to its role as an ‘honest and fair’ mediator.

The President indicated that Lebanon has the right to develop its position according to its interest, in line with an international law, and in accordance with constitutional principles.

In addition, President Aoun called for the accreditation of international experts to demarcate the border line and commitment not to carry out oil or gas work and not to start any exploration work in the “Karish” field and in adjacent waters.

Moreover, the President stressed that he would never compromise the sovereignty, rights and Lebanese interests, asserting the necessity that border demarcation be a subject of consensus among the Lebanese.

The President’s remarks came while meeting US Assistant Secretary of State for Political Affairs, Ambassador David Hale, US Ambassador to Lebanon, Dorothy Shea, and an accompanying delegation, today at the Presidential Palace.

For his part, Hale said, “Over the past three days, I have met with many Lebanese leaders to discuss the prolonged political gridlock and deteriorating economic conditions here.”

We have long called for Lebanon’s leaders to show sufficient flexibility to form a government that is willing and capable of reversing the collapse under way, Hale added.

Source: NNA

Related Article

الرئيس عون استقبل هيل: لن نفرط بالسيادة والحقوق والمصالح اللبنانية

عون وهيل

كد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون انه “يحق للبنان أن يطور موقفه وفقا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقا للأصول الدستورية بخصوص ترسيم حدوده البحرية”، ولفت الى أهمية الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة واستكمال الدور الأميركي من موقع الوسيط.

واكد الرئيس عون خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل ترافقه السفيرة الاميركية دوروثي شيا والوفد المرافق انه “لن يفرط بالسيادة والحقوق والمصالح اللبنانية”، وشدد على “ضرورة ان يكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين”، وطالب “باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط والالتزام بعدم القيام باعمال نفطية أو غازية وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية”.

واشار الرئيس عون الى انه “مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرط بها”، وتابع “يجب تجنيب لبنان أي تداعيات سلبية قد تتأتى عن أي موقف غير متأن”، ودعا “لبذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

Related Videos

Related Articles

المرسوم 6433 / 2011 جريمة بحق لبنان والتمسّك به جريمة أكبر

العميد د. أمين محمد حطيط

من غير إطالة والعودة الى مسار إجراءات تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، نكتفي بالتذكير بأنّ لبنان في تداوله لهذا الملف ارتكب جملة أخطاء عرّضت حقوقه للخطر والضياع، وكان الخطأ الأوّل في العام 2007 عندما أرسل وفداً ناقص الأهلية والمؤهّلات القانونية والمهنية الى قبرص للتفاوض على الحدود الغربية الجنوبية للمنطقة الاقتصادية تلك. وكان خطأ يومها في وضع النقطة (1)، ولكن لبنان وبسبب أو آخر لم يوقع الاتفاق النهائي مع قبرص ما جعل الحقّ قابلاً للتصحيح بالتراجع عن الخطأ، فلبنان لم يبرم الاتفاق هذا، ولم يجعل لاتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية وضعاً قانونياً ملزماً له خاصة أنّ رئيس الجمهورية لم يوقع ومجلس الوزراء لم يقرّ، ومجلس النواب لم يأخذ علماً ولم يصدّق وبقيت المسألة في إطار مشروع اتفاق لم يسلك مساره القانوني.

وبعد جمود سنتين، حرك الملف ووضع بعهدة قيادة الجيش بقرار من رئيس الجمهورية، وهنا رُسم خط جديد لحدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الجنوبي يعدّل الخط السابق وينقل نقطة الزاوية الجنوبية الغربية للمستطيل من النقطة 1 الى النقطة 23 ويعطي لبنان مساحة 863 كلم 2 زيادة عما كانت الاتفاقية مع قبرص تعطيه. وهنا ظنّ لبنان أنه صحّح الخطأ المرتكب من قبل وفد فؤاد السنيورة الى قبرص واستعاد مساحة مهمة للبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة، وحتى يثبت العمل دولياً سارع الى توقيع مرسوم أرسله الى الأمانة العامة للأمم المتحدة يعلمها بها بحدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية التي رسمها وفقاً لاتفاقية قانون البحار للعام 1982 التي انضمّ إليها لبنان في العام 1994.

وهنا وللوهلة الأولى ظنّ المتابعون للقضية أنّ في فعل الحكومة اللبنانية وإيداعها المرسوم 6433/2011 الأمم المتحدة صيانة لحقوق لبنان ودفاعاً عن ثرواته وحدوده وتصحيحاً لخطأ عرضها للخطر، ولكن في الحقيقة انطوى هذا المرسوم أو واجه أمرين خطيرين: الأول إقليمي دولي والثاني حقوقي داخلي.

ففي الأول امتنعت «إسرائيل» عن الإقرار بالحقوق اللبنانية المحددة بالمرسوم المودع لدى الأمم المتحدة واعتبرت انّ لبنان بتوقيعه مشروع الاتفاقية مع قبرص يكون قد أقرّ عملياً بمدى الحق الذي يدّعيه، وهي لا تتقبّل فكرة أي تعديل وتتمسك بالنقطة 1 الظاهرة في الخريطة المرفقة بمشروع اتفاقية لبنان/ قبرص.

اما في الثاني وهنا الوضع أشدّ وأدهى فيتعلق بالمرسوم ذاته والخريطة المرفقة به، حيث إنّ دراسة الملف تؤدّي الى تسجيل الملاحظات الخطيرة التالية:

أولاً: رسم لبنان خط حدود منطقته الجنوبيّة من النقطة 18 قرب الشاطئ الى النقطة 23 واختار النقطة 18 بعيدة عن الشاطئ لمسافة تتعدى عشرات الأمتار (28 م) من غير أيّ سند او مرجع او مرتكز قانوني ما يجعل قانون الخط (18-23) خطاً واهناً لا يرتكز على حجة قانونية تمكن من الدفاع عنه.

ثانياً: أرفق بالمرسوم خريطة يظهر عليها اسم «إسرائيل» بدل فلسطين في اعتراف واضح وبوثيقة رسمية لبنانية موقعة من رئيس الدولة بكيان العدو خلافاً للموقف الرسمي اللبناني.

ثالثاً: لم تظهر الخريطة المرفقة بالمرسوم 6433 /2011 حدود لبنان الدولية مع فلسطين المحتلة، وفي ذلك مماشاة للعدو الإسرائيلي الذي يريد التنصل من اتفاقية بوليه نيوكمب.

أما من حي الشكل فقد غاب عن المرسوم توقيع الوزراء/ الوزير المختص واكتُفي بتوقيع وزير الأشغال بينما وفقاً للقانون اللبناني فإنه يجب الحصول على تواقيع وزراء المال والدفاع والخارجية، وبغياب هذه التواقيع يكون في المرسوم عيب جوهري يقتضي التصحيح إما بالأبطال او بالإبدال.

وعلى ضوء ذلك بات ملحاً إلغاء المرسوم 6433 واعتباره كأنه لم يكن لأنّ التمسك به يعني ببساطة اعترافاً بـ «إسرائيل» وتنازلاً عن حدود لبنان الدولية مع فلسطين وإطاحة باتفاقية «بوليه نيوكمب» وباتفاقية الهدنة. وهذا ما فعله وللأسف اتفاق الإطار الذي يبقى من غير قيمة قانونية ملزمة وفقاً للنظام القانوني اللبناني حيث لم تصدّقه أيّة جهة رسمية مخوّلة او ذات صلاحية دستورية، ثم انّ موقف العماد عون صحّح او سدّ ما جاء فيه من ثغرات.

ومن جهة أخرى فإننا نذكر بأنّ لبنان وقبل إعداد المرسوم أعلاه، كان قد طلب من مكتب بريطاني مختص رأياً فنياً تقنياً قانونياً حول حدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الجنوبية الخالصة، واستجاب المكتب للطلب اللبناني وأودع نتيجة دراسته الاستشارية العلمية والقانونية والفنية الحكومة اللبنانية في آب 2011، وتظهر الدراسة انّ للبنان حق بمساحة 2290 كلم 2 زيادة على المساحة التي حدّدت له بمشروع اتفاقية مع قبرص، ولكن الغريب بالأمر انّ الدراسة البريطانية أخفيت في الأدراج، وتمسّك المسؤول اللبناني بما كان أعدّه من مرفقات ومضمون في المرسوم 6433 /2011 وأرسله إلى الأمم المتحدة بعد شهرين من تلقي الدراسة البريطانية، باعتباره وثيقة رسمية لبنانية تحدّد حدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية.

مع هذا التباين في الموقفين اللبناني و»الإسرائيلي» تدخل أو أدخل الأميركيون لفضّ النزاع، على أساس انّ سقف الطلب اللبناني هو ما حدّد في المرسوم 6433 (أيّ المطالبة بـ 860 كلم 2) وسقف الطلب الإسرائيلي هو الخط B1-1 وانّ الخلاف واقع على 860 كلم2، وبعد طويل تفاوض غير مباشر توصل فريدريك هوف الى رسم خط اقترحه لفصل النزاع بحيث يعطي لبنان 55% من المنطقة المتنازع عليها ولم يستطع هوف أن يفرض اقتراحه على الطرفين فتجمّدت المفاوضات وأوقف هوف حركته المكوكيّة بين الطرفين.

في هذه الأثناء عاد لبنان وتحديداً قيادة الجيش لمراجعة الملف من أساسه واستعانت القيادة بأعرق وأهمّ الخبراء ومكاتب الدراسات الأوروبية وتوصّلت الى نتائج صادمة، حيث إنها وقفت على حقيقة خطر الأخذ بمشروع الاتفاق مع قبرص/ ووهن وخطورة الأخذ بما جاء في المرسوم 6433 /2011 الذي لا يمكن الدفاع عنه لأنه لا يستند الى أيّ حقيقة او مرجعية قانونية وتوصلت بنتيجة الدراسة الى رسم الخط النهائي العلمي والقانوني لحدود المنطقة الاقتصادية بشكل يأخذ بالاعتبار اتفاقية «بولية نيوكمب» واتفاقية الهدنة التي منهما تؤخذ نقطة البرّ التي تنطلق منها الحدود البرية شرقاً والحدود البحرية غرباً، كما وقانون البحار للعام 1982 الذي يحدّد قواعد وأسس رسم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية، ورسمت بنتيجة ذلك خطاً جديداً هو ما يجب أن يكون حدود المنطقة اللبنانية جنوباً. وللمفارقة تبيّن أنّ هذا الخط هو متطابق بنسبة 99% مع الخط الموصى به من قبل المكتب الاستشاري البريطاني ذاك الخط الغارق في الأدراج الرسمية اللبنانية منذ آب 2011.

وعلى ضوء هذه الحقائق القانونية والوقائع الميدانية العملية بات على لبنان أن يسارع الى إصدار مرسوم يصحّح به خطأ الماضي ويصون مصالحه وثرواته، عليه أن يسارع بالفعل وعلى مرحلتين الأولى إلغاء المرسوم 6433 /2011 وإبلاغ الأمم المتحدة بالإلغاء وسحبه منها بتوقيع من سبق ووقع، والمرحلة الثانية إصدار مرسوم نهائيّ يتضمّن الحق اللبناني كاملا ويحمل تواقيع الوزراء المختصين.

أما القول بأننا لسنا بحاجة الى هذا الأمر فيعني ببساطة التمسك بالمرسوم 6433 الواهن والخطر وغير القابل للدفاع عنه ما سيؤدي الى التفريط الأكيد بالحقوق اللبنانية، فحجة لبنان بالمطالبة بحقه بـ 2290 كلم 2 ضعيفة بوجود المرسوم 6433 لأنّ الأخير يفسّر بأنه إقرار لبنان بمدى الحق اللبناني والإقرار سيّد الأحكام، فإذا لم يصحّح العيب هنا ضاع الحق اللبناني وانّ كلّ من يؤخر او يعارض او يعرقل سحب المرسوم 6433 من الأمم المتحدة وإرسال البديل الصحيح يكون عن قصد أو غير قصد يضعف الموقف اللبناني التفاوضي ويفرط بالحق اللبناني بثرواته البحرية إقراراً بالاعتراف بـ «إسرائيل» وتنازلاً عن اتفاقية «بوليه نيوكمب» والحدود الدولية التي ترسمها كما تظهر الخريطة المرفقة به.

*أستاذ جامعي – باحث استراتيجي.

مأزق ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة هل يجد حلاً…؟

العميد د. أمين محمد حطيط

بعد أن فوجئت أميركا و»إسرائيل» بالطرح اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود في الناقورة، كان القرار الأميركي على هدي الموقف «الإسرائيلي» واضحاً وصارماً بوقف المفاوضات والانصراف إلى معالجة الموقف «المفاجئ» بما يعيد الوضع الى نقطة تجد فيها «إسرائيل» مصلحة لها للانطلاق منها في عملية التفاوض.

أما سبب المفاجأة «الإسرائيلية» – الأميركية فقد تمثل في أمرين… الأول متصل بالوثائق المرجعية للمفاوضات والثاني متصل بالمساحة المتنازع عليها بين لبنان والكيان الصهيوني الذي يمارس احتلاله لفلسطين.

ففي الموضوع الأول، أيّ الوثائق المرجعية، أظهرت «إسرائيل» أنها قبلت بالدخول بالعملية التفاوضية وفقاً لشروط تضمّنها ما أسمي اتفاق الإطار لتحديد إجراءات التفاوض، وانّ هذا الاتفاق لم ينصّ على اتفاقية ترسيم الحدود البرية للبنان مع فلسطين أيّ اتفاقية «بوليه نيوكمب»، ولم يأخذ باتفاقية الهدنة التي ألغتها «إسرائيل» في 29 حزيران 1967 ومن جانب واحد وكذلك لم يذكر اتفاقية قانون البحار للعام 1982 الذي امتنعت «إسرائيل» عن الانضمام اليها. واكتفى اتفاق الإطار بالأخذ فقط بتفاهم نيسان 1996 والقرار 1701/ 2006. كوثائق مرجعية حصرية للمفاوضات. وهو موقف «إسرائيلي» يطيح بحقوق لبنانية ثابتة في الحدود التي وللأسف أطاحت بها أميركا ولم يعلق لبنان على السلوك الأميركي يومها، حيث سكت لبنان عندما أكد ديفيد هيل بعد الإعلان عن اتفاق الإطار هذا، بأن ليس للبنان حدود برية مع «إسرائيل» متنكراً بذلك أو مسقطاً كلياً اتفاقية «بوليه نيوكمب» واتفاقية الهدنة التي تؤكد عليها، وهذا الإسقاط والتنكر الأميركي «الإسرائيلي» للحدود البرية اللبنانية يستنتج أيضاً من خريطة ترامب التي أرفقها برؤيته للسلام، حيث أنه رسم عليها الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بخط متقطع ما يعني بالمصطلح الخرائطي للخطوط انه خط مؤقت بحاجة الى موقف او قرار لجعله نهائياً.

وفي المقابل أظهر الوفد اللبناني وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية تمسكاً بالوثائق الثلاث التي تعتبر أسلحته القانونية الفاعلة للحصول على حقوقه والتي يعتبر أيّ تنازل عن أيّ منها يشكل مقدّمة وتمهيداً للتفريط والتنازل عن حقوقه في الأرض والبحر والثروة.

اما في الموضوع الثاني أيّ ما يتعلق بالمساحة المتنازع عليها والتي ستكون موضوع التفاوض لحسم ملكيتها، هنا نجد ان «إسرائيل» تتمسك بمشروع الاتفاق بين لبنان وقبرص والذي ارتكب فيه خطأ باعتماد النقطة رقم واحد (وهذا الخطأ هو أصل الخلاف) كما أنها تنطلق أيضاً في الحدّ الأقصى «لتنازلها من المرسوم 6433 الذي أرسله لبنان في العام 2011 الى الأمم المتحدة وحدّد بموجبه يومها خط حدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الجنوبي وحصره بين النقطتين 23 في البحر ورأس الناقورة المنصوص عليه في اتفاقية «بوليه نيوكمب» في البر. لكن لبنان حمل وفده الى الناقورة خريطة أعدّت وفقاً لتفسير حديث ومتقدّم لقانون البحار معطوفاً على اتفاقية «بوليه نيوكمب» وواقع حال خط الساحل اللبناني والجزر المقابلة له.

وفي الخلاصة تكون المساحات المطروحة للتفاوض وفقاً لمواقف الأطراف في وضعية من اثنين، الموقف «الإسرائيلي» يتمسك بالتفاوض حول مساحة الـ 860 كلم2 الناشئة عن خلاف حصريّ حول ايّ من النقطتين يؤخذ بها 1 او 23، ويرى انّ التفاوض هدفه الوصول الى نقطة ثالثة بينهما؟ في حين انّ الموقف اللبناني ينطلق من تصوّره لحق لبنان بمساحة 2290 كلم2 كما تبيّن خريطته الأخيرة التي تتعارض مع الخريطة المرفقة بالمرسوم 6433 ومع ما جاء في اتفاق الإطار؟

ويبقى أن نشير الى الموقف الأميركي الذي يتمسك باتفاق الإطار ما يعني عدم الأخذ بالوثائق المرجعية اللبنانية، ويتمسك بالمرسوم 6433 وخريطته ما يعني حصر التفاوض على 860 كلم2، وهو بذلك يتماهى مع الموقف الإسرائيلي المعلن.

في ظلّ هذا المأزق الذي يبدو مزدوجاً وليس كما يحصره البعض في المساحة المتنازع عليها، نرى انّ السير بالتفاوض وفقا لما تريد «إسرائيل» وتضغط أميركا وتدّعيان انه اعمال او التزام باتفاق الإطار اّن ذلك من شأنه أن يهدر حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية. والأخطر من ذلك وهنا بيت القصيد يكرّس تنازلاّ لبنانياً خطيراً عن حق لبنان الثابت بحدوده الدولية البرية كما يؤدي الى الإقرار اللبناني بسقوط اتفاقية الهدنة 1949 فضلاً عن انه يقود الى حرمان لبنان مما توليه له اتفاقية قانون البحار 1982 من حقوق ومكتسبات، وكلّ ذلك يعتبر تنازلاً او تفريطاً بحقوق وطنية لبنانية لا يملك أيّ شخص مهما كان موقعه في الدولة صلاحيّة التصرف بها.

ولهذا نرى انّ الخروج من المأزق القائم ينبغي ان يكون بالعودة الى الأصول وتصحيح الأخطاء السابقة من دون أن يكون في التصحيح أخطاء تستدعي التصحيح أيضاً ومن دون ان يتسبّب التصحيح بمأزق يعقد الأمور ويصعّب الخروج منه. ولهذا نرى انّ على لبنان أن يلجأ الى الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: توجيه كتاب الى الوسيط الأميركي والى الأمم المتحدة يتضمّن الموقف اللبناني من الوثائق المرجعية الثلاث ويرفض رفضاً قاطعاً أيّ خروج منها او عنها أو تجاوزها وهي بالتحديد: اتفاقية بوليه نيوكمب 1923، اتفاقية الهدنة 1949 قانون البحار 1982، وهو كتاب ضروري ملحّ الآن حتى لا يفسّر الموقف اللبناني بأنه تنازل عنها ويشكل تنازله سابقة يبنى عليها مستقبلاً. وهنا لا بدّ من التذكير بمواقفنا السابقة الرافضة لعبارة «ترسيم الحدود البرية» لأننا كنا ولا زلنا نعتبر انّ مثل هذا القول أو الطلب فيه تفريط حتى الخيانة للحقوق الوطنية، وقد أظهر الموقف الأميركي – الإسرائيلي المشترك انّ هناك قراراً بإسقاط هذه الحدود والعودة الى ترسيم جديد ينتهك حقوق لبنان في أرضه.

الخطوة الثانية: إقرار مرسوم تصحيحي مع الأسباب التفسيرية الموجبة يعدل المرسوم 6433 /2011 الذي هو بذاته احتفظ بحق لبنان بالتعديل في حال ظهور معطيات جديدة، ويودع المرسوم الجديد الأمم المتحدة بعد ان يوقع بالإضافة الى رئيسي الجمهورية والحكومة من وزراء الدفاع والمال والأشغال، ويمكن إصداره كما بات عرفاً مستقراً عبر الموافقات الاستثنائية او عبر الدعوة الى مجلس وزراء استثنائي للحكومة المستقيلة، كما يمكن تعليق المفاوضات وتأخير صدور المرسوم حتى تشكيل حكومة جديدة تتولى هي عبر مجلس وزراء قانوني إقرار المرسوم ذاك.

وقلنا بتوقيع الوزراء الثلاثة عملاً بالنظام القانوني اللبناني القائم والمعمول به، حيث يطلب توقيع وزير الدفاع لأنّ الذي سيُرسم وسيعدّ الخرائط هو الجيش، وقلنا بتوقيع وزير المال لأنّ أملاك الدولة تدار من قبل وزارة المال، وقلنا بتوقيع وزير الأشغال لأنّ المرسوم السابق وُقّع من قبله. ولا ضرر من إضافة توقيع وزير الخارجية إذا اقتضى الأمر لكونه هو الذي سيخاطب من ذكرنا أعلاه.

الخطوة الثالثة: العودة الى التفاوض غير المباشر بعد إنجاز الخطوتين أعلاه، فاذا امتنعت أميركا و»إسرائيل» يُصار الى العمل بالخرائط اللبنانية فإن تعرّضت «إسرائيل» لعمليات التنقيب اللبناني يُصار الى المعاملة بالمثل على قاعدة توازن الردع المتبادل.

ومع هذه الإجراءات القانونية والإدارية هناك ما هو أهمّ برأينا، وهو وحدة الموقف اللبناني والتمسك بالحقوق الوطنيّة ودعم الموقف الرسمي ومنع حصول أيّ تصدّع فيه، وتجنّب التعنّت والتمسك بالخطأ او الانشغال بتحميل المسؤوليات عن الأخطاء. فالمسألة ليست من يخطئ ومن يصيب الآن بل المسألة هي قضية حقوق وثروات وطنية يجب ان تُصان وتُحفظ.

*أستاذ جامعي – باحث استراتيجي.

مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة جنوباً توقفت؟ هل تُستأنف؟ وكيف…؟

العميد د. أمين محمد حطيط

في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم أيّ قبل شهر من الآن، وبعد أن اطلعت على ما قيل إنه مواجهة بين لبنان والعدو «الإسرائيلي» حول طرح المطالب اللبنانية في الحدود البحرية التي انعقدت مفاوضات الناقورة غير المباشرة بين لبنان و»إسرائيل» لترسيمها، بعد هذا كتبت مقالاً تحت عنوان «صُدمت إسرائيل! فهل تنسف مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة؟”. كتبت هذا انطلاقاً من معرفتي بالطبيعة “الإسرائيلية” وتحليل أدائهم وسلوكياتهم في التفاوض، وبالفعل وصلنا اليوم الى وضع يشير إلى أنّ مصير المفاوضات بات تحت علامة استفهام كبيرة، ويكاد الموضوعيّ من المراقبين يقول بأن “إسرائيل نسفت المفاوضات أو تكاد”، فلماذا وصلنا الى هنا وهل تحقق ما كنا توقعناه؟

في البدء لا بدّ من التذكير بنظرة “إسرائيل” للتفاوض مع الغير، فـ “إسرائيل” تستثمر التفاوض أولاً من أجل كسب الوقت لإعداد شيء ما تفاجئ به خصمَها في سياق سياسة الأمر الواقع، أو تذهب الى التفاوض من أجل الاستحصال على تسليم أو إذعان الخصم بما تريد، فإذا اضطرت مرحلياً للتوقيع على شيء يستفيد الخصم منه فإنها تلحس توقيعها قبل أن تخرج من غرفة التفاوض والتوقيع، أيّ أنّ “إسرائيل” تريد التفاوض إما لكسب الوقت والتسويف وتنتهي المفاوضات إلى فشل، أو لانتزاع توقيع الخصم على إملاءاتها، أو توقع وتعطي شكلاً وتتنصل فعلاً من التنفيذ.

هذه الصورة ليست كلّ شيء في تعاطي “إسرائيل” مع الآخر والتفاوض معه لفصل النزاع على مطلب أو ادّعاء في مواجهة ما، فـ “إسرائيل” أيضاً تحب دوماً لعب دور الضحية في الوقت الذي تكون فيه تمارس دور الجلاد اللئيم، كما أنها تخشى على ما في يدها من مكاسب وتتجنّب الدخول في ميدان يؤلمها فإذا كان لدى الخصم من القوة ما يمكنه من إنزال ألم بها… هنا وهنا فقط وخشية هذا الألم تضطر “إسرائيل” للتفاوض المجدي، وللتنفيذ الفعلي على ما تمّ الاتفاق عليه، وبمعنى آخر إنّ “إسرائيل” التي لا تنظر إلا إلى مصالحها والتي لا تخشى إلا من القوة التي تؤلمها وتهدّد هذه المصالح، انّ “إسرائيل” هذه تحسب للخصم حساباً من خلال ما يملك من قوة وليس من خلال ما له من حق أو يكسبه القانون حق.

على ضوء ذلك ولأنّ لبنان يملك قوة مركّبة تحمي حقوقه في المنطقة الاقتصادية البحريّة جنوباً، دخلت “إسرائيل” معه عبر وسيط أميركي في تفاوض غير مباشر خلال السنوات السبع الماضية وعبر حركة مكوكية بين لبنان وفلسطين المحتلة، أفضت إلى ما أسمي “اتفاق إطار” التفاوض غير المباشر، الذي قيل فيه إنه وضع إجراءات التفاوض غير المباشر دون ان يتصل مضمونه الى الحق وأسسه.

لكن “إسرائيل” كما يبدو من تصرّفاتها بدءاً من الجولة الأولى الافتتاحيّة للمفاوضات غير المباشرة التي انعقدت في الناقورة في 14/11/2020 تصرّفت وكأنّ هناك اتفاقاً ما أبرم في المضمون تحت الطاولة، وأنّ وظيفة جلسات الناقورة إسباغ الشكل القانوني عليه، بمعنى أنها انطلقت مطمئنة الى أمور أساسية خمسة:

ـ الأول تخطّي المرجعيات القانونية التي تكرّس حقّ لبنان في الحدود البحرية وإخلاء أرضه براً من الاحتلال الإسرائيلي (اتفاقية بوليه نيوكمب – اتفاقية الهدنة – اتفاقية قانون البحار – القرار 425).

ـ الثاني حصر التفاوض بمساحة 862 كلم 2 هي المساحة الناشئة من خطي (1) و(23) ورأس الناقورة.

ـ الثالث التفاوض شبه المباشر وصفاً والمباشر فعلاً مع تحييد دور للأمم المتحدة من الرعاية وحصره في المسائل اللوجستية فقط.

ـ الرابع، القناعة بأنّ التفاوض لن يمسّ بأي مصلحة “إسرائيلية” تمّ تكريسها بالأمر الواقع مهما كانت طبيعة هذه المصلحة وتأثيرها على الحقوق اللبنانية.

ـ وأخيراً كانت “إسرائيل” مطمئنة الى انّ وجود الأميركي شاهراً سيف الضغط والعقوبات على رقاب المسؤولين اللبنانيين كافٍ وحده لإجبارهم على الإقرار والإذعان لما يُفرض عليهم “إسرائيلياً”.

بهذه الظنون أو الوعود أو التطمينات، ذهبت “إسرائيل” إلى الناقورة مطمئنة الى النتائج، لكنها صُدمت عندما شاهدت وسمعت وعاينت أداء الوفد اللبناني الذي كذّب ظنونها وتصوّراتها في كلّ ما كانت ذهبت إليه، حيث إنّ الوفد تمسك منذ اللحظة الأولى بالاتفاقيات المرجعية الأساسية التي أسقطها “تفاهم الإطار”، وتعامل مع الأمر على أساس أنّ كلّ ما كان قائماً قبل التفاوض يبقى خارج خيمة التفاوض وأن لبنان جاء ليثبت حقه وفقاً للقانون الدولي، وليس هو هنا ليبني على أخطاء ارتكبت أو وعود قطعت أياً كان المرتكب او الذي قطع الوعود طالما انّ الوضع بقي من دون اتفاق ملزم بين لبنان وبين “إسرائيل”، فأخطاؤه التي لا تكون “إسرائيل” طرفاً فيها لا تنال منها حقاً مكتسباً ولا تقيّده تجاهها.

وبهذا تجاوز الوفد مساحة الـ 862 كلم2 التي قيل إنها صلب النزاع، أما بين المباشر وغير المباشر فقد حرم الوفد اللبناني “إسرائيل” فرصة التقاط صورة ولو يتيمة معه او توجيه خطاب مباشر له، وأخيراً فإنّ لبنان وتحديداً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يتولى أمر التفاوض والإشراف المباشر عليه بمقتضى الدستور، وهو حق حصري له، انّ لبنان بشخص رئيسه لم ترعبه أميركا وعقوباتها، رغم أنها أنزلتها بالوزير جبران باسيل صهر الرئيس ورئيس التيار الوطني الحر، وبقي متمسكاً بحقوقه لا يعترف لأحد بمصالح تمسّها رغم الترهيب والتخويف والضغط التي تمارسه أميركا عليه.

وهكذا يكون لبنان قد خيّب العدو “الإسرائيلي” وأجهض آماله من المفاوضات، وطالت الخيبة أميركا التي تصوّرت أنها في المئة يوم الأخيرة من ولاية ترامب ستهدي “إسرائيل” من لبنان حدوداً بحرية تستجيب لمطالبها ولمصالحها، وصورة ثنائية يعتدّ بها لتكون خطوة على طريق التطبيع الذي أطلقت “إسرائيل” مع حكام الخليج قطاره.

إنها خيبة مزدوجة للأميركي و”الإسرائيلي” على حدّ سواء، ولأننا نفهم الطبيعة “الإسرائيلية” فإننا توقعنا أو تصوّرنا انّ “إسرائيل” ستسعى الى نسف المفاوضات التي أتت بالنسبة لها عقيمة طالما أنها لن تستجيب لطموحاتها، وهذا كان بالفعل المطلب “الإسرائيلي” بوقف التفاوض الآن وتأجيله الى أجل غير مسمّى تنتظر فيه “إسرائيل” معالجة الوضع والقرار في لبنان بواحد من أربعة حلول:

ـ الأول خضوع العماد ميشال عون تحت وطأة الضغوط الأميركية القاسية جداً، والتي جاء بها الأميركي بالأمس شاهراً سيفه عليه وعلى دائرته الشخصية وعلى لبنان تجويعاً وانهياراً وفراغاً سياسياً، خضوعه والعودة الى ما تقول به “إسرائيل” اتفاقات تحت الطاولة والاكتفاء بـ 500 كلم2 “منحها” فريدريك هوف للبنان يوم كان يقود الوساطة مع “إسرائيل” في العام 2014.

ـ الثاني انتظار انتهاء ولاية العماد ميشال عون في حال تمسكه بالحقوق اللبنانية، والتعويل على رئيس جمهورية جديد يأتي خلفاً له ويكون سريع التنازل كما هو حال الحكام العرب الآخرين، وهنا يكون على الجميع انتظار سنتين تقريباً من الآن لانطلاق التفاوض، هذا إذا رأت اميركا حاجة إليه ولم تقدم على توقيع اتفاق تعدّه هي في واشنطن وتأتي به الى لبنان لأخذ توقيعه.

ـ الثالث انتظار وقوع مواجهة عسكرية بين لبنان و”إسرائيل” تنتصر فيها الأخيرة التي تعدّ نفسها دائماً لحرب على المقاومة، وعند ذلك لا تكون “إسرائيل” بحاجة الى توقيع اتفاق او تفاوض عليه، بل ستكون سياسة الفرض بالأمر الواقع كما هو حالها مع الاستيطان او احتلال مزارع شبعا. او أصل احتلالها لفلسطين.

ـ إدراك “إسرائيل” بأنّ أيّاً من الأوضاع الثلاثة لن يتحقق، واضطرارها لبتّ النزاع والانطلاق في التنقيب الآمن بعيداً عن صواريخ المقاومة، هنا ستضطر للعودة والمناورة ما استطاعت وهو احتمال غير قويّ.

أما لبنان فإنه بقي متمسكاً بالحلّ المنطقي والحقوقي والعقلاني الذي يقوم الآن – بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه وارتضى بالتفاوض غير المباشر بالصيغة القائمة – موقف يقوم على الاستمرار بتفاوض غير مباشر وحمل “إسرائيل” على الإقرار بحقوق لبنان وفقاً لأحكام القانون الدولي العام، كما قدّمها وفده في الناقورة وهي حقوق تحميها القوة اللبنانية الثلاثية الأبعاد… قوة الحق قانوناً، وقوة الموقف رسمياً متجسّداً بالرئيس عون والوفد العسكري – التقني المفاوض، والقوة العسكرية ميدانياً من جيش ومقاومة، حقوق على أساسها يمكن استئناف التفاوض، وحتى حينه سيجد لبنان نفسه معنياً باستعمال القوة من أيّ نوع متاح لمنع “إسرائيل” من الاستثمار النفطي في المنطقة المتنازع عليها والتي تبلغ مساحتها 2290 كلم2 حسب الخرائط التي قدّمها الوفد اللبناني الى الناقورة.

*أستاذ جامعي – باحث استراتيجي

صدمت «إسرائيل»! فهل تنسف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية؟

العميد د. أمين محمد حطيط

من أجل قطع الطريق على المفاوض اللبناني الذي يجري في الناقورة مفاوضات غير مباشرة من أجل ترسيم الحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة التي تغتصبها «إسرائيل»، ورغم ما قيل عنه إنه متفق عليه من إحاطة المفاوضات بسرية تامة وكتمان شديد، واستباقاً لجولة المفاوضات اللاحقة المقرّرة في 11/11/2020، اتخذت وزارة الطاقة الإسرائيلية في كيان العدو موقفاً لافتاً يمسّ بجوهر المفاوضات وموضوعها عندما أعلنت أنّ «إسرائيل لن تجري مفاوضات مع لبنان على حقلي الغاز «كاريش» و«تنين» أو «التمساح»)، وانّ وفدها في الناقورة غير مخوّل بالبحث بأكثر من موضوع ملكية المساحة المتنازع عليها مع لبنان والبالغة 860 كلم2 نشأت نتيجة خطأ في مقاربة لبنان للموضوع مع قبرص في العام 2007، وبالتالي فإنّ الموقف الإسرائيلي العلني يعني بكلّ بساطة بأنّ المفاوضات هي لحلّ نزاع وليس لترسيم حدود ما يعني أنه نسف أو تحوير للمفاوضات من ترسيم حدود بحرية غير موجودة إلى فضّ خلاف على ملكية مساحة يتنازع الطرفان ملكيتها. فكيف سيردّ لبنان وما هو مصير المفاوضات في هذا الوضع؟

بداية يجب الإقرار بأنّ لبنان راكم الأخطاء في تداول ملف ترسيم حدوده البحرية منذ أن تداولت الملف أيدي غير مختصة وغير متخصّصة فكان الخطأ الأول في مشروع الاتفاق الذي أعدّه مع قبرص وتمثل في وضع النقطة (1) لتكون النقطة الأساس التي تمثل الزاوية الجنوبية الغربية من المنطقة الاقتصادية اللبنانية، ثم كان الخطأ الثاني في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على نقاط رأس الناقورة والـ B1 والجزر الفلسطينية وتأثيرها على خط الحدود خلافاً لقواعد حاكمة ينصّ عليها قانون البحار للعام 1982، ثم كان الخطأ الثالث في ما أسمي «اتفاق الإطار للتفاوض غير المباشر» (وهو حقيقة تفاهم وليس اتفاقاً)، هذا التفاهم الذي أرسى التفاوض على مرجعيات واهنة لا علاقة لها بترسيم الحدود (تفاهم نيسان والخط الأزرق والقرار 1701) وأهمل المرجعيات الأساسية الثلاث التي لا يمكن ان ترسم حدود بحرية بدونها ولا يمكن ان تحفظ حقوق لبنان في أرضه وبحره وثرواته من غيرها وهي اتفاقية «بوليه –نيوكمب» التي رسمت بموجبها الحدود البرية بين لبنان وفلسطين و«اتفاقية الهدنة» بين لبنان والعدو الاسرائيلي التي أكدت على تلك الحدود البرية، واتفاقية قانون البحار التي ترسم الحدود البحرية بين الدول بمقتضاها فضلاً عن القرار 425.

بيد انّ لبنان وقبل ان يدخل الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، او يرتضي أصلاً بها عمد الى معالجة تلك الأخطاء والتفلت من مفاعيلها بالشكل القانوني ثم جهّز ملفّه بأحكام تامّ يمكنه من إثبات حقوقه في البحر وفيما يختزن من ثروات. ولهذا جنّدت أجهزة الدولة المختصة بالشأن ووضعت إمكاناتها بتصرف قيادة الجيش ورئيس الجمهورية المعني الأول والوحيد دستورياً بالتفاوض والموجه لقيادة الجيش بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، جندت لتصحيح الأخطاء التي تسبّب بها تداول الملف من قبل أيدي غير مختصة ولا تملك المؤهّلات الكافية للتعامل مع ملف بهذا الخطورة في مواجهة عدو من طبيعة العدو الصهيوني الذي يمتهن اقتناص الفرص واغتصاب الحقوق وتجاوز القانون.

وعليه فإنّ رئيس الجمهورية ومعه قائد الجيش وعبر مجموعات متخصصة من رجال القانون والخبرة بترسيم الحدود تمكنوا من كشف الأخطاء تلك وسدّوا الثغرات في «تفاهم الإطار» ما عطل مفاعيلها التي كانت ضيّعت على لبنان في نظرة أولى 860 كلم2 نشأت نتيجة الخطأ الأول، ثم 1430 كلم2 نتيجة الخطأ الثاني والعدوان الإسرائيلي معه، ثم منعت من تجريد لبنان من السلاح القانوني المرجعي الذي يحمي الحقوق اللبنانية.

وفي 14 /10/2020 انطلقت المفاوضات غير المباشرة في الناقورة وأطرافها الرئيسيون ينطلقون كما يبدو من قواعد مختلفة تحدوهم أهداف متنافرة، حيث انّ الوفد اللبناني يتجاوز ما ارتكب من أخطاء ويصحّح مفاعيلها عبر المرجعيات القانونية الثابتة والتي لا يمكن لأحد ان يتجاوزها (اتفاقية الحدود والهدنة وقانون البحار) وهدفه ترسيم الحدود البحرية، أما الوفد الإسرائيلي فقد بنى موقفه على الأخطاء اللبنانية وما يسمّيه «السوابق الدولية» هدفه المحافظة على ما اغتصب من حقول.

وكان واضحاً انّ اختلاف قواعد الانطلاق والأهداف سيقود الى تباين في اتجاه المفاوضات ونتائجها، واشتدّت المسألة خطورة عندما كشف أمر آخر في نظرة الطرفين المتفاوضين الى وظيفة المفاوضات، ففي حين يريد لبنان من المفاوضات ان تحدّد أولاً خط حدود المنطقة الاقتصادية التابعة له وبعدها تحدّد ملكية حقول النفط والغاز على أساس هذا الخط، تبيّن انّ «إسرائيل» تريد ان ترسم الخط بما يُراعي تمسكها بحقول الغاز الثلاثة كاريش والتنين وليفتان، وتنطلق من مقولة انّ «السوابق الدولية» و«اتفاق الإطار» أخرجا هذه الحقول من دائرة النقاش وأنها غير مستعدة لفتح الملف مجدّداً وانّ جلّ مهمة وفدها في الناقورة اليوم هو البحث في كيفية تقاسم مساحة الـ 860 كلم2 المتنازع عليها والتي قدّم هوف للرئيس نبيه بري مشروع قسمتها بمعدل 500 كلم للبنان و360 كلم لـ «إسرائيل».

أما لبنان وبعد أن وضع رئيس الجمهورية يده على الموضوع فقد أظهر نفسه في وضع آخر خارج التصوّر الإسرائيلي وانّ الوفد اللبناني جهّز نفسه خلافاً للموقف الإسرائيلي والتزم بالعمل وفقاً للقانون حرصاً على الحقوق التي تكرّسها قواعده للبنان، وقام وبجدارة عالية بطرح ملفه وفقاً لهذه القواعد دون ان يتوقف عند أخطاء ارتكبت من قبل من لا يملكون صلاحية التفاوض بشأن دولي حسب الدستور، وأكد لبنان انه يفاوض الآن وللمرة الأولى ممثلاً بالسلطة الدستورية المخوّلة بالتفاوض الدولي وينتدب لتمثيله في المفاوضات عسكريين وخبراء متخصصين بالشأن وبالتالي لا يمكن أن يسأل عن أيّ خطأ من الأخطاء الثلاثة التي من شأنها ان تفقد لبنان مساحة 2290 كلم2 من منطقته الاقتصادية وهذا ما صدم «إسرائيل» وحملها على المناورة او الخروج عن الموضوع التفاوضي.

فـ «إسرائيل» ألحّت على هذه المفاوضات وبهذا التوقيت بالذات لأنها ظنّت بأنّ لبنان المتناحر سياسياً والمنهار اقتصادياً والمفكّك اجتماعياً والذي يمرّ بأسوأ أيامه منذ تأسيسه في العام 1920 انّ لبنان هذا سيكون واهناً ضعيفاً أمامها، وسيكون خاضعاً منصاعاً لإملاءات الوسيط الأميركي «النزيه» العامل أولاً وأخيراً لمصلحتها، لكنها فوجئت بأنّ الوفد العسكري – التقني اللبناني في الناقورة أقوى بكثير مما توقعت وحجته أقوى بكثير مما تصوّرت، وانه يتمسك بالقانون ولا تقيّده أخطاء سواه من غير ذوي الصلاحية والاختصاص، ولهذا كانت صدمتها التي دفعتها إلى التهديد بوقف التفاوض فهل تفعل؟

بيد انّ «إسرائيل» وقبل ان تتخذ قرارها بمتابعة التفاوض او وقفه عليها ان تتذكر او تدرك او أن يبلغها لبنان عبر الوسيط «النزيه» و«الراعي الأممي» بالحقائق – المسلمات التالية:


ـ انّ موضوع التفاوض غير المباشر هو ترسيم حدود غير موجودة قبلاً، وليس فضّ نزاع على حدود قائمة عبث بها، فمنطق التعامل مع الحدود البحرية مختلف كلياً عن منطق التعامل مع الحدود البرية. حيث انّ الأخيرة موجودة وثابتة وقائمة منذ العام 1923 وعبثت بها «إسرائيل»، أما الأولى فهي غير موجودة أصلاً وغير مرسّمة وبحاجة الى ترسيم.


ـ انّ الأخطاء التي ارتكبت من قبل لبنانيين غير ذوي صلاحية لا تفقد لبنان حقوقه وليس من شأنها أن تنشئ لـ «إسرائيل» حقوقاً مكتسبة خاصة أنّ أيّاً من هذه التصرفات الخطأ لم تكن «إسرائيل» أصلاً طرفاً مباشراً فيها، كما انها لم تصل الى النهائية نتيجة توقيع او إبرام.


ـ انّ لبنان يفاوض انطلاقاً من قواعد دولية معتمدة لترسيم الحدود البحرية (اتفاقيات الحدود والهدنة وقانون البحار) وهو لا يرى ولا يعترف بأيّ مرجعية غير ذلك، وانّ هدف المفاوضات هو رسم الخط الحدودي البحري، وبعد رسم الخط ينظر بملكية حقول النفط والغاز أيضاً وفقاً لقانون البحار ولا يمكن للبنان ان يضع العربة أمام الحصان ويفاوض عل الحقل قبل ان يرسم خط الحدود.


ـ إذا توقفت المفاوضات بقرار «إسرائيلي» وتعطل الترسيم فعلى «إسرائيل» ان تتمنّع عن التنقيب في كامل مساحة الـ 2290 التي يعتبرها لبنان حقاً له وانْ دخلت اليها فإنّ فعلها يشكل عدواناً وانتهاكاً لسيادة لبنان وحقوقه ما يستوجب الردّ المناسب وبكلّ الوسائل المتاحة.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

مقالات متعلقة

التطبيع” في التفاوض اللبناني” Updated

ناصر قنديل

يستمر البعض على طريق اللبن الأسود بالإصرار على توصيف مجرد التفاوض القائم بصيغته الراهنة لترسيم الحدود نوعاً من التطبيع، فيقطع الطريق على المطلوب فعلياً لمنع التطبيع عبر مراقبة التفاصيل التي يمكن أن تشكل رسائل تطبيعية مرفوضة يجب فتح العين عليها، من خلال التمييز بين تفاوض لا يتضمن تطبيعاً وتفاوض يفتح باب التطبيع.

التلطي وراء البيان الذي أعلن بموجبه اتفاق الإطار والإصرار على تقديمه كنص لبناني يلغي صفة العداء لكيان الاحتلال، يعبر عن سذاجة وعناد سخيف وقد صار معلوماً ان النص هو نص اتفاق متعدّد الاطراف يستحيل ان يكتب بلغة الفريق اللبناني وقد تمّت الصياغة برعاية الأميركيين، كما حصل تماماً مع نص تفاهم نيسان وبمفرداته ذاتها التي يتجاهلها المنتقدون.

المهم أن لا يترتب على العدمية واللغة العبثية تضييع الطاسة فيصير الرأي العام محايداً في النقاش حول ما يمكن أن يتسلل عبر التفاوض من أخطاء او سلوك متعمد يقع في دائرة التطبيع، فيصير أي كلام ترويجي للتطبيع او أي تصرف تقني او إداري يمكن ان يوحي بسلوك تطبيعي تفصيلا يضيع في مناخ التشكيك والخلط بين الوقائع ومقاربتها.

نقطة الانطلاق في النقاش العلمي هي التسليم بأن التطبيع والاعتراف هما نيات سياسية وسلوك إعلامي لا يتحققان بإعلان إنكارهما، وأن الإنكار بذاته عندما يصير نصاً رسمياً وقراراً دبلوماسياً ويتحوّل الى شرط تم تثبيته في اطار التفاوض، يشكل أعلى المستويات القانونية لرفض التطبيع وعدم الاعتراف، فالقيمة القانونية للموقف اللبناني تتأتى من ذاته بالإعلان الرسمي عن التمسك بتفاوض غير مباشر سواء في غرف منفصلة او في غرفة واحدة من دون مصافحة ومن دون تخاطب مباشر مع وفد الكيان، وهذا ليس أمراً شكلياً، لأن تثبيت هذه القاعدة بموافقة الراعي الأممي والوسيط الأميركي وارتضاء وفد الكيان للتفاوض وفق هذه الضوابط، يعني تسليماً بقبول تفاوض مع طرف متمسك بعدم الاعتراف ورفض العلاقات الطبيعية كأساس للتفاوض. وهذا ما يتجاهله العدميون والعبثيون وفقاً للمفاهيم القانونية للتفاوض وللتطبيع وللاعتراف.

أن يصدر في اتفاق الإطار نص على أن التفاوض غير المباشر هو الذي سيكون، هو إنجاز لبناني قانوني كبير تمّ تضييعه في معمعة الاتهامات والبروباغندا الرائجة، لأن التطبيع والاعتراف هما عمل سياسي وإعلامي لا يخدمهما نص يقوم على تثبيت رموز تؤكد نقيضهما، والخطر هو في تضييع هذه القيمة والقول إن كله تطبيع وكله اعتراف فينتقل التفاوض غير المباشر الى تفاوض مباشر.

في اتفاق الهدنة وقع لبنان على هدنة طرفها الآخر جيش الاحتلال وتضمنت التزامات متبادلة، لكن الأهم فيها كان تأكيد المفاوض اللبناني وتضمين تأكيده في النص، أن خط الحدود سيبقى الحدود الدولية للبنان إذا اختلف عن خط الهدنة، أي ان خط الهدنة لا ينشئ حقوقاً تمس بالحقوق التي تثبتها الحدود الدولية للبنان.

في اتفاق الإطار تبقى أهم فقرة هي تلك التي تؤكد ان التفاوض غير المباشر هو المعتمد لما تختزنه هذه الجملة من معانٍ تبطل مفعول أي إيحاء او ثقافة تطبيعية وتقطع الطريق على اعتبار قبول التفاوض نوعاً من الاعتراف.

بعض الكلام الساذج الهادف للتنمر يسأل لماذا لا يكون التفاوض مع السلطة الفلسطينية وهو يعلم أن السلطة قامت وتقوم على قاعدة الاعتراف بكيان الاحتلال وتسلّم له بشرعية سيطرته على الأراضي المحتلة عام 48 التي يدور التفاوض اللبناني حول نقاط تتصل بها.

مثل هذا الكلام الساذج والعبثي كلام آخر عن اعتبار الترسيم بذاته إعلاناً لحدود آمنة لكيان الاحتلال، وهو نص خطير يجب الانتباه لعدم تضمينه في نهاية التفاوض لعمليات الترسيم، لأن الترسيم يجب أن يبقى بالنسبة للبنان هادفاً ومحكوماً بالسعي لتظهير الحدود الدولية البحرية للبنان وإيداعها كخرائط ومحاضر لدى الأمم المتحدة، وليس السعي لإنهاء التفاوض بمعاهدة دولية ولو سميت بمعاهدة ترسيم حدود، وهذا هو الفارق الذي يجب أن يبقى الرأي العام مستنفراً لمتابعته وتدعيم موقف المفاوض اللبناني المتمسك بهذا الفارق. وخطورة العبثية والعدمية أنها تسقط الاستنفار السياسي والإعلامي الواجب حضوره لمراقبة أي دفع نحو تخطي هذا الفارق، واعتبار الأمر سيان، فيكون العدميّون قد أسهموا بتثبيت مفهوم الحدود الآمنة لكيان الاحتلال لأنهم يرفضون التوقف أمام التفاصيل ذات القيمة، ويعتبرون الأمر سيان.

بعض السذاجة ترد في تنمّر مشابه يقول لماذا لا يذهب لبنان بدلاً من التفاوض إلى التحكيم الدولي القانوني او الى محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيرسمون لدى الرأي العام أسئلة تشكل غباراً فكرياً وقانونياً، والواجب معرفته هنا هو أن اول شروط التحكيم والتقاضي وفقاً للقواعد المعمول بها في غرف التحكيم وفي محكمة العدل الدولية، هو الاعتراف المتبادل بين الدول المتخاصمة صاحبة طلب التحكيم او التقاضي.

الأهم أن لا يختلط الحابل بالنابل في هذا النقاش المطلوب وطنياً، وأن لا يضيع كون لبنان انتزع موافقة نادرة في زمن التطبيع على تفاوض غير مباشر، وأن لا يضيع أن لبنان انتزع موافقة معاكسة لكل الحركة الأميركية في المنطقة، القائمة على محاصرة المقاومة وسلاحها، فالتفاوض غير المباشر يجيء في ظل التسليم بأن هذه المقاومة حاضرة هي وسلاحها في خلفيته، كشريك رادع هو الذي فرض التفاوض، بينما كانت رغبة كيان الاحتلال وضع اليد على الثروات اللبنانية وفقاً للخرائط المزورة التي أقرها وقرر اعتمادها، لولا تهديدات المقاومة التي غيرت معادلات قانونية واقتصادية، جعلت الاستثمار مشروطاً بالتفاوض، وفقاً للشروط اللبنانية.

بعض السخافة والتفاهة هي في الهدايا المجانية اللبنانية لكيان الاحتلال الآتي من موقع ضعف، ليحتفل بوهم قوة، مستعيداً كلاماً لبنانياً من هنا وهناك عن رغبة بالسلام وعدم رفض للتطبيع.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

تحفظ على الوفد التفاوضيّ لا رفع غطاء

ناصر قنديل

طرح البيان الصادر عن قيادتي حزب الله وحركة أمل حول تشكيل الوفد التفاوضي، ولهجته الشديدة والعالية السقف، أسئلة كبرى، بعدما ورد في البيان أن الفريقين، “انطلاقا من التزامهما بالثوابت الوطنية ورفضهما الانجرار الى ما يريده العدو الإسرائيلي من خلال تشكيلته وفده المفاوض والذي يضمّ بأغلبه شخصيّات ذات طابع سياسي واقتصادي، يعلنان رفضهما الصريح لما حصل واعتباره يخرج عن إطار قاعدة التفاهم الذي قام عليه الاتفاق وهو مما يضرّ بموقف لبنان ومصلحته العليا، ويشكل تجاوزاً لكل عناصر القوة لبلدنا وضربة قويه لدوره ولمقاومته وموقعه العربيّ ويمثل تسليماً بالمنطق الإسرائيليّ الذي يريد أي شكل من أشكال التطبيع «.

السؤال الأساسي الذي طرحه البيان هو هل يشكل هذا الموقف مدخلاً لرفع الغطاء عن الوفد المفاوض، والقول بأنه لا يمثل الإجماع اللبناني، وأن هذا الوفد لم يعُد يحظى بدعم اللبنانيين وخصوصاً فريق المقاومة، الذي يشكل السند الرئيسي للموقف التفاوضي ومصدر القوة الأول الذي يفرض على مفاوضي العدو إقامة ألف حساب لموقف لبنان؟ والجواب الأكيد هو أن الثقة بثوابت التفاوض الحاكمة التي يمثلها موقف الجيش اللبناني، وموقف رئيس الجمهورية، لم تتزعزع، ولا شيء يدعو لفتح المجال لتساؤلات حول شكوك بوجود نيات مقلقة تطال مصير المفاوضات وقوة وثبات الوفد اللبناني عند الحقوق اللبنانية. وهذا هو الأمر الرئيسي الذي يبنى عليه أي تفكير افتراضي برفع الغطاء، غير وارد على الإطلاق بالنسبة للمقاومة وفقاً لمعطياتها وتاريخ علاقتها بالرئيس والجيش.

الموقف الذي تضمنه البيان يطرح سؤالاً ثانياً عن أهدافه طالما أنه صدر فجراً قبيل بدء الجلسة الأولى للتفاوض، وبعد فشل المساعي السياسية والاتصالات التي استمرت حتى ساعة صدور البيان لتعديل الوفد التفاوضي وفقاً للملاحظات التي تضمّنها البيان، وهو هنا إعلان تحفظ استباقيّ لبدء التفاوض، له أهداف عدة ليس بينها رفع الغطاء. فهو أولاً إعلان مباشر موجه للطرف الآخر في التفاوض، وللوسيط الأميركي الذي شارك في صياغة اتفاق الإطار التفاوضي، والراعي الأممي، اللذين يعلمان عن كثب حجم التشبث الذي كان في خلفية التوصل للإطار التفاوضي لتثبيت الطابع العسكري التقني للمفاوضات، وتبديد أي فرضيات وتفسيرات للتعديل الذي مثلته تشكيلة الوفد على ما تضمنه اتفاق الإطار، ووضعه في إطار التنازلات وقد كان الضغط الأميركي ومن خلفه السعي الإسرائيلي لفرض تفاوض اقتصادي، ثم مختلط عسكري اقتصادي، وقد تم رفضها بشدة الى حد كاد هذا التشبث يطيح بفرصة ولادة اتفاق الإطار. وهذا مغزى الإشارة إلى أن تشكيلة الوفد خالفت الاتفاق الإطار والخشية من أن توحي بتنازل لتشكل تسليماً بالمنطق الإسرائيلي للتفاوض، وقد وصلت الرسالة وتحقّق الهدف، أما الرسالة الثانية فهي للداخل اللبناني سواء لمن يشكلون بيئة المقاومة لتبديد أي خشية من أن تؤدي العلاقات السياسية الداخلية سبباً لتهاون فريق المقاومة بتثبيت قواعد صارمة لملف التفاوض. وبالتوازي للفريق المناوئ للمقاومة، بأن المقاومة وبيئتها يدعمان تفاوضاً يؤدي لتثبيت الحقوق اللبنانية وانتزاعها، والمقاومة التي فرضت قوتها مبدأ تسليم الأميركي والإسرائيلي بالتفاوض، وبشروطه لاحقاً، ليست ذاهبة، ولن تسمح بالذهاب، إلى أبعد من ذلك.

انتهت الجلسة الأولى، وكان أداء الوفد اللبناني مشرّفاً بالشكل والتفاصيل والمضمون، والموقف الذي تضمّنه البيان سيبقى حاضراً. وهو سقف إضافي وضمان مضاعف لحذر يزيد تشدد الوفد التفاوضي بوجه أي محاولة توريط بالانزلاق إلى مطبات يرسمها الأميركي ويرغبها ويطلبها الإسرائيلي ويسعى إليها. وهو ضمان معاكس لتجنيب الوفد مزيداً من الضغوط والمطالبات، في ظل وجود موقف بهذه القوة وهذا الوضوح، من الفريق الذي يعرف الأميركي والإسرائيلي أن التفاوض الذي صار هدفاً، لم يكن وارداً إلا عندما هدّدت المقاومة باستهداف أي محاولة استثمار في حقول الغاز اللبنانية، وأن التفاوض صار قدراً بهدف تفادي هذه المخاطرة، وأن مسار التفاوض سيظل محكوماً بطيف هذه المقاومة، التي لا يفيد الأميركي والإسرائيلي تجاهل سقوف وحدود تعاملها مع الملف التفاوضي، كما لا تفيدُه ممارسة ضغوط على الوفد المفاوض أو سوء فهم شروط تركيبته، طالما أن شكل التفاوض ونتائجه جلسة بجلسة، موضوعات سينالها التقييم محطة بمحطة، وسيواكبها موقفاً تلو موقف، وستفقد كل الضغوط قيمتها عندما تصطدم بالسقوف التي ترسمها الحقوق اللبنانية الثابتة، عبر مفاوضات غير مباشرة، ممنوع توظيفها واستثمارها بأي إشارة توحي بالتطبيع أو الاعتراف بشرعية كيان الاحتلال، أو بأي بُعد سياسي.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين كمائن العدو وأسلحة لبنان

العميد د. أمين محمد حطيط

لا شك بأنّ لبنان بحاجة الى فضّ النزاع حول المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له في حدّها الجنوبي للانصراف الى التنقيب عن ثروته من النفط والغاز في حقول يتوقع وجودها في الجزء الجنوبي من تلك المنطقة. وهو نزاع نشأ بعد أن اكتشف الجيش اللبناني خطأ ارتكبه الوفد الذي أوفده رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة الى قبرص في العام 2007 وتمثل في وضع العلامة الأساس في النقطة 1 بينما كان يجب ان يضعها في النقطة 23 كما اكتشف الجيش اللبناني عند التدقيق عندما أحيل إليه الملف بعد أكثر من سنة من تنظيمه.

ولا شكّ بأنّ فضّ النزاع على الحدود بين الدول يكون على وجهين اثنين وفقاً لقواعد القانون الدولي العام، اما رضاءً أو قضاءً. ويتشكّل الرضا والتوافق عبر تفاوض مباشر او غير مباشر بينهما ويعمل به تطبيقاً لقاعدة أساسية في القانون الدولي العام تقول «الدول ترسم حدودها»، أما الفصل القضائي فيكون عبر لجوء الدول المتنازعة الى التحكيم أو القضاء الدولي، وهو مسار يشترط لتطبيقه توافق الأطراف على اختيار المحكم أو المحكمة، مع التزام متبادل بينهما على تنفيذ قرار المحكم أو المحكمة، أو قدرة أحد الطرفين على إلزام الآخر بتنفيذ القرار وأخيراً استيفاء الطرفين شروط التقاضي الدولي الى الحدّ الذي قد يفسّر قانوناً بأنه نوع من الاعتراف المتبادل بينهما بالشخصية المعنوية العمومية لكلّ منهما.

ولا شك بأنّ لبنان لم يلجأ إلى خيار الضرورة بالتفاوض غير المباشر وبوساطة أميركية وبرعاية من الأمم المتحدة إلا لأنه رأى أنّ هذه الطريق هي الأقلّ خطراً وسوءاً والأكثر ضماناً للوصول الى نتيجة ممكنة التطبيق مع ضمان لتنفيذ ما قد يتمّ التوصل اليه وذلك لأنّ «إسرائيل» لا تنصت ولا تخضع لأيّ هيئة دولية او قانون دولي وهي محترفة في الخروج على القانون والتملص من تنفيذ قرارات المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن الدولي او الجمعية العامة للأمم المتحدة او المحاكم والهيئات القضائية الدولية، ولكن الأمر يختلف معها اذا تدخلت أميركا وضمنت الوصول الى اتفاق وضمنت تنفيذه فهنا قد يكون الحصول على نتائج إيجابية اكثر احتمالاً.

بيد انه وبقطع النظر عن الملاحظات والثغرات التي سجلناها على ما تمّ التوصل اليه مع أميركا من «تفاهم إطار إطلاق المفاوضات» غير المباشرة مع «إسرائيل» (وُصف خطأ بانه اتفاق )، وبعيداً عن النقاش الذي يطول حول الموضوع شكلاً ومبنى وأصول وإجراءات، خاصة أننا لسنا من المشجّعين على هذا السلوك أصلاً وقد رفضناه في العام 2000 وتمكنّا من فرض صيغة غير تفاوضية تمكننا من استعادة حقوقنا، بقطع النظر عن كلّ ذلك بعد تحفظنا عليه، فإنّ لبنان وصل الى ما وصل اليه وسيجد نفسه اعتباراً من 14\10\2020 تاريخ بدء المفاوضات المنوّه عنها أمام تجربة جديدة ليست بالسهلة، ولكنه ليس بالضعيف في خوضها، وأعود وأكرر رغم عظيم ملاحظاتنا على المرحلة التي أفضت الى ما أصبحنا عليه، فإنّ الوفد اللبناني بحاجة الآن الى كلّ الدعم والمؤازرة الوطنية، لأنّ التماسك الوطني مع الوفد المفاوض من شأنه أن يشحذ إرادة الوفد ويرفع من معنوياته ويؤكد ثقته بنفسه ويشجعه على التمسك بصلابة بالحقوق الوطنية دونما خضوع لأيّ ضغط من أيّ نوع كان وبما قد يستفيد منه العدو.

انّ الوفد العسكري الوطني اللبناني يستحق كلّ الدعم في تجربته الجديدة في مفاوضاته غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي لتمكينه من الإمساك ثم استعمال مصادر القوة التي تجعله أشدّ بأساً وأرسخ موقفاً، وقد سجلت كما بات معلناً مواقف رسمية وتبلورت توجيهات قاطعة بأنّ الوفد العسكري اللبناني المطعم بتقنين ومستشارين غير سياسيين وغير دبلوماسيين قد نظم نفسه وحدّد برنامج عمله في المهمة التي كلف بها على أسس واضحة حدّد بيان قيادة الجيش معالمها عندما ذكر بأنّ قائد الجيش في توجيهاته للوفد أكد على «أنّ التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تِبعاً لتقنية خط الوسط، من دون احتساب أيّ تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة استنادا الى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية. وعليه سيكون الوفد اللبناني محكوماً في عمله بما يلي:


ـ المهمة والموضوع. انّ لبنان في مفاوضاته غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي سيلتزم بموضوع واحد هو ترسيم الحدود البحرية وفضّ النزاع حول ملكية المساحة المحدّدة بـ 862 كلم2 والمتشكّلة من مثلث رؤوسه الثلاثة هي النقاط 1-23-B1 وانّ مهمة الوفد هي حصرية لا يمكن ان تتعدّى ذلك فلا مسّ بالحدود البرية المرسمة ولا حديث من قريب او بعيد بأيّ شأن ذي طبيعة سياسية.


ـ الشكل: لن يكون هناك حوار او اتصال اونقاش مباشر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي حتى ولو جمعهما سقف واحد، والأفضل ان يكون كلّ وفد في غرفة منفصلة عن غرفة الوفد الآخر ويكون الوسيط ساعياً بينهما، كما أنه لن يكون هناك توقيع على محضر واحد يجمع توقيع الطرفين بل سيكون هناك محضر من نسختين متطابقين يوقع إحداهما لبنان مع الراعي والوسيط والأخرى توقعها «إسرائيل» مع الراعي والوسيط أيضاً.


ـ قيود التفاهم حول إطار المفاوضات. بات واضحاً للوفد اللبناني من خلال التوجيهات التي تلقاها من رؤسائه في المستويين السياسي والعسكري، انّ ما أغفل ذكره في تفاهم الإطار او ما استعمل في غير محله في هذا التفاهم ليس من شأنه ان يشكل قيوداً للوفد او ينقص قيمة الحق اللبناني به بل للوفد التمسك بمرجعياته القانونية وبالمصطلحات العسكرية كما وبالحقوق اللبنانية المكتسبة.


ـ الإجراءات التمهيدية: بات واضحاً لا بل بديهيا انّ لبنان لن يناقش الترسيم البحري قبل ان يصحّح موقع النقطة ب 1 ويعيدها الى مكانها على صخرة رأس الناقورة بعد ان عبثت بها «إسرائيل» وحركتها شمالاً لمسافة 25م وترسيم الحدود البحرية يلزمه ان تكون النقطة الأساس المبتدأ على البرّ في الموقع الذي حدّدته اتفاقية «بولييه نيوكمب»، ولن يتوقف الوفد اللبناني عند الجدل حول ترسيم في البر متلازم مع ترسيم في البحر لأنّ الترسيم البري غير مطلوب كونه موجود أصلاً منذ العام 1923، ولكن الوفد سيكون ملزماً بإزالة العدوان عن الحدود البرية ليتمكّن من الانطلاق الصحيح نحو ترسيم الحدود البحرية التي تبدأ من النقطة ب 1 بعد إعادتها الى موقعها الصحيح حسب الاتفاقية.


ـ ردّ الفعل على احتمال خروج المفاوضات عن مسارها. لن يكون الوفد اللبناني ملزماً بالبقاء في مجلس التفاوض بل سيكون ملزماً بالخروج منه عندما يلمس خروجاً عن الموضوع او خرقًا للشكل او تهاوناً او انحيازاً من قبل الراعي او الوسيط، وسيتذكر الوفد اللبناني دائماً انه ليس ضعيفاً ففي يديه أوراق قوة أساسية تؤكد على الحقوق التي يطالب بها ويريد تكريسها بالاستناد الى تلك الوثائق التي تبدأ باتفاقية «بوليه نيوكمب» 1923 وبعدها اتفاقية الهدنة 1949 وبعدها القرار 425 ثم قانون البحار 1984 وأخيراً القرار 1701، وثائق تشكل أسلحته القانونية التي ترفدها القوة المادية التي تشكلها ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.


ـ وسيتذكر الوفد عند كلّ خطوة او كلمة او أشارة او تلميح انّ العدو سينصب له الكمائن والأفخاخ وسيستدرجه الى ما لا يريد او الى ما لم يفوّض به من قبل السلطة السياسية فهو يسعى الى التطبيع والاعتراف به والتأسيس لسلام الإذعان مع التنازل عن الحقوق، وكلّ ذلك سيكون مرفوضاً من قبل لبنان ووفده المفاوض الذي سيتمسك بكون المفاوضات هي مفاوضات غير مباشرة لترسيم حدود بحرية حصراً بين لبنان وفلسطين التي يحتلها كيان العدو الإسرائيلي الذي لا يعترف به لبنان ليس أكثر.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

%d bloggers like this: