لماذا أنفق الأميركيون 10 مليار دولار في لبنان؟

ناصر قنديل

الكلام الذي قاله نائب وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس هو كلام رسميّ موثّق يُقال في مناسبة مدوّنة ضمن علاقة دستورية بين الإدارة والكونغرس، فلا يحتمل الارتجال، ولذلك فإن كلام هيل لجهة الكشف عن إنفاق مبلغ عشرة مليارات دولار خلال السنوات الماضيّة لدعم القوى المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني، يستحقّ وحده التساؤل عن وجهة إنفاق هذا المبلغ الضخم، والأهداف من إنفاقه.

تقدّم واشنطن مساعدات للجيش اللبناني، وغالب هذه المساعدات مسقوف بما لا يتيحُ للجيش امتلاك ما يتيح مواجهة الاعتداءات “الإسرائيلية”، يُقدّر سنوياً وفقاً لما يُنشَر على ألسنة المسؤولين الأميركيين، وما تتضمّنه تقارير المساعدات العسكرية الأميركيّة لبلدان العالم على مواقع عسكرية أميركيّة، بمئة مليون دولار، منذ العام 2005، وأقلّ من ذلك بكثير قبلها، ما يعني أن سقف هذه المساعدات لا يصلُ الى ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاثين عاماً، فأين ذهبت السبعة مليارات دولار الأخرى؟

أن تكون الإدارة الأميركيّة قد أنفقت سبعة مليارات دولار خلال أربعة عشر عاماً، يعني نصف مليار دولار سنوياً، على ما أسماه هيل بمنظمات المجتمع المدني، وهي وفقاً لما يمكن للمتابع أن يعرفه، موزعة بين ثلاثة مستويات، مساهمات ومشاريع لمنظمات تتعاقد بتمويل أميركي مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وقد بات معلوماً أنها أكبر مصادر الفساد في الدولة، حيث يتقاضى مستشارون مبالغ طائلة خارج أي إطار رسمي وأية رقابة رسمية، وأغلبهم لا يقدم شيئاً يذكر، والأهم أنهم بلا استثناء محسوبيات لزعامات، ينطبق على توظيفهم مفهوم المشاركة الأميركيّة بتوفير الاحتياط المالي لإعادة إنتاج نظام الفساد السياسي والمالي من خارج الموازنات الرسميّة.

المستوى الثاني هو مساهمات تقدّمها المؤسسات الأميركيّة الماليّة لمؤسسات لبنانيّة خاصة يسمّيها هيل بمنظمات المجتمع المدني، وهي جمعيات سياسية تابعة لزعامات مناطقية وطائفية تساعد هذه الزعامات بإعادة إنتاج زعامتها بصورة منافية لأبسط شروط التكافؤ والمنافسة الديمقراطية، عبر تقديم خدمات مموّلة من الخارج لمواطنين حرمتهم الدولة من حقوقهم، ووفّرها لهم الزعيم المدعوم من التمويل الأميركي.

المستوى الثالث هو مساهمات تستفيد منها مؤسسات ناشطة سياسياً وإعلامياً، عبّر عنها التحالف الذي تصدّى لقيادة انتفاضة تشرين، والذي لم يعُد خافياً انضباط أغلبه الإعلاميّ والسياسي، بما في ذلك أحزاب ناشئة، ومنظمات بعناوين إنسانية وسياسية ولدت تحت عنوان تعزيز الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان أو الاهتمام بالنازحين السوريين، وبمثل ما ينضح سجل أغلب هذه المؤسسات بالفساد، فإن دورها السياسي كأدة للسياسة الأميركيّة ليس خافياً ولا مخفياً.

بعض وسائل الإعلام المستفيدة من برامج عنوانها التشجيع على الديمقراطيّة، لم يتأخر عن إعداد تقارير ترويجيّة للتطبيع الذي قامت واشنطن برعايته بين كيان الاحتلال والإمارات والبحرين، والتزم بقرارات أميركيّة لمنع بث خطابات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، تحت حجج واهية، بمثل ما التزم بلا مبرّر بنقل خطابات شخصيات منضوية تحت العباءة الأميركيّة وتخدم المشروع الأميركي.

الأميركيون الذين يحجبون الأموال عن الشعب اللبناني وينفذون سياسة خنق وحصار وتجويع، يجدون المال بوفرة عندما يكون المطلوب تجنيد عملاء خمس نجوم، وهم يفرضون العقوبات تحت عناوين ملاحقة الفساد يقيمون ويشجعون قيام إمبراطوريات الفساد المنتشرة في كل المناطق وكل القطاعات.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

THE BEIRUT EXPLOSION: WHO IS RESPONSIBLE?

Posted on  by Elijah J Magnier

2,750 tons of Ammonium Nitrate stored at warehouse 12 at Beirut harbour a few hours before the explosion while a blacksmith was working at a few centimetres from the AN bags lying on the floor since 2014.

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai

On Tuesday 4thof August, an explosion at the Lebanese harbour in the heart of the capital Beirut caused devastating human casualties and material destruction. Over 140 people died instantly, 80 are still missing under the rubble, and over 5000 were wounded. More than 300,000 homes were destroyed and many more were damaged. 2,750 tons of Ammonium Nitrate (AN) (an equivalent of 1,000 tons of TNT) somehow ignited and registered the largest explosion since the end of World War II. Many theories, accusing Israel or Hezbollah or the CIA, are circulating like wildfire in the Lebanese capital. Where is the truth? Cui bono?

The Rhosus, a ship flying the Moldavian flag was sailing from Georgia to Mozambique carrying (among other merchandise) 2,750 tons of Ammonium Nitrate destined for the Fabrica de Explosives in Mozambique. This shipment was paid for by the Banco Internacional De Mozambique. It stopped in Beirut on 20/11/2013 to offload agricultural machines and was expected to load goods from Lebanon for Jordan on its way to Mozambique. An inspection concluded the ship was unfit to sail, and local Lebanese authorities effectively prevented the Rhosus from sailing. Lebanese port authorities discharged the cargo into Port Warehouse no.12 and later confiscated the cargo due to bills unpaid by the shipowner.

Ammonium Nitrate has many properties, notably as a component of explosive mixtures (Mellor, 1922; Elvers 1989, Suslick 1992). Pure AN is very stable and should meet specified quality requirements to be used in the production of industrial explosives. According to the European Fertilizer Manufacturers Association, AN is especially difficult to detonate and does indeed need a substantial stimulus for this to happen. But it must be stored in a dry, well-ventilated and sealed storage area. Moreover, any electrical installation in the storage area must be resistant to ammonia vapour.

For over six years, the 2,750 tons of AN remained in the Lebanese warehouse without any plans to relocate or re-sell it. Moreover, the storage area chosen is subject to the changing weather of the Lebanese climatic seasons, which include suffocating heat in the summer. The storage area was of metal construction with no proper ventilation.

Last year, Captain Naddaf who works at the harbour under the National Security Service, called his superior to inform him about the presence of a “dangerous cargo at warehouse no. 12.” His superior officer, General A. instructed the young officer to provide a written report and take pictures of the warehouse and the contents. The warehouse construction had a breach big enough for the passage of a man, which would facilitate entry or even theft. 

How is the Lebanese harbour organised? It is controlled by a kind of local mafia composed of high ranking officers, customs directors, administrators and security officials. Each person in charge has been appointed by a political leader offering his men immunity and protection. The harbour produces immense amounts of money and bribes are the daily bread of all those who run this “show”. In the face of such corruption, it is now clear that scientific expertise about what is happening to store AN and the conditions in which 2,750 tons of it are stored counted for little. Actually, many officers in this Port have no competence for the jobs they do and are appointed, as we have seen, by favouritism and through political connections. This is indeed the case for the Director of Customs and the Army intelligence, General S., responsible for harbour movements and contents. So, given all that, when a problem or a disaster occurs, as it did on Tuesday, it will obviously be very difficult to find those really responsible. So how did the conditions for this AN explosion arise?

On the 4th of August, at 15:00 local time, a blacksmith was asked to close the holes in the warehouse to prevent potential smuggling of the content. The blacksmith was not informed about the hazardous content of the warehouse, nor he was told to take the necessary precautions to prevent the spread of metal particles that produce fragments and can trigger a fire. He was working at a distance no more than a few centimetres from the AN bags that were lying on the floor, from which a clear substance was leaking. Once the job was done, between 16:30 and 17:00, smoke was seen coming from the warehouse. 

Firemen were called to deal with the potential fire. At 18:08 the first explosion was heard, followed by the second one over a minute later. After the first explosion, a fire ignited inside the warehouse. The fire generated more heat, enough for the entire stock of AN to blow up and create a vacuum (negative pressure). The pressure of the explosion caused the many casualties and devastating destruction in the city.

Who called the blacksmith and allocated the budget for his work? Was he informed of the hazard of welding next to Ammonium Nitrate? Why were the 2,750 tons of AN left for more than six years in non-regulation storage for no justifiable reason whatsoever? 

The question has to be asked: “who benefits from the explosion?” The affected area belongs mainly to people who are not generally friendly to Hezbollah. Therefore, it would not have been in Israel’s interest nor in that of the US to bomb and cause so much damage to the properties and businesses of friendly parties. Destroying this part of Beirut in order to impose a “new Middle East” or a “new Lebanon” makes no sense either, because the anti-Hezbollah population is currently weaker than ever and is not in a position to confront Hezbollah. France and the US are in no better position to influence the population.

Speculation about Hezbollah storing weapons at warehouse 12 is ridiculous and unfounded- because the place was under constant surveillance by cameras controlled by the security forces themselves. Hezbollah would certainly not store weapons in an area both unfriendly and not under its own control.

Hezbollah, in fact, is currently waiting for the Special Tribunal for the assassination of the ex-Prime Minister Rafic Hariri to announce its verdict. This is how the US, to please Israel, is trying to curb Hezbollah’s influence in Lebanon- but to no avail. Indeed, the US and Israel have tried everything in their power in Syria, in Iraq and in Lebanon but failed in their attempts. The US is imposing harsh sanctions on Syria and Lebanon (preventing Gulf and European countries from assisting with the severe Lebanese financial crisis) but the outcome is the same: Hezbollah won’t submit.

The many “conspiracy theories” fail to line up with the facts of this accident. Ignorance, incompetence, favouritism and bureaucracy are the reasons for the loss of so many lives and the destruction of Beirut, a capital where people have not learned to stand together. This is a huge national tragedy. The Lebanese hold property in many foreign countries, west and east. This expresses the lack of a sense of belonging- because this is a country where elected politicians have amassed and stolen all the country’s wealth, where they hoard power, and where they pass it on to their sons.

Proofread by:  C.G.B. and  Maurice Brasher

مرتزقة السفارات يُطلّون برؤوسهم من جديد!

د. عدنان منصور

أن يخرج العملاء والانتهازيون، والوصوليون، والمتعطشون للسلطة، والمنافقون الطائفيون المؤجّجون للنعرات المذهبية، من مرتزقة السفارات، وعملائها وجواسيسها، دفعة واحدة، يعزفون جميعهم على أوتار تنسجم بالكامل مع أوتار أوركسترا جهات دولية خارجية، متربصة بلبنان وشعبه ومقاومته، لإعطائها الضوء الأخضر، والدعم المطلق والصريح، لكلّ ما تريد أن تقوم به الولايات المتحدة من إجراءات، تنفذها حيال لبنان وشعبه، واقتصاده، ومقاومته، وتحديداً حزب الله وحلفاءه، فهذا سلوك ليس مفاجئاً او غريباً على هذه الجوقة السياسية.

إنّ مرتزقة السفارات، ما أن سمعوا بقانون قيصر، حتى انفرج حقدهم، وانفرجت معه أساريرهم، ليندفع كلّ واحد منهم، يتسابق ليصبّ جامّ غضبه على المقاومة وحلفائها، محمّليها المسؤولية، على ما وصلت اليه الأوضاع الاقتصادية، والمالية والمعيشية، والنقدية المتدهورة في لبنان، لتصل الوقاحة بأحد الوصوليين الانتهازيين المتعطشين للسلطة، المراهن على موقعه فيها مستقبلاً، ليذهب بعيداً في تصريحاته وتغريداته، وهو يطلّ على أبناء العاصمة بيروت، ليؤجج نار الفتنة المذهبية، ويعود بعقارب التاريخ الى 1400 عام مضى، ليثير النعرات الطائفية والمناطقية، وهو يحضّ أبناء بيروت على الانتفاضة، ويعلن النفير، ويدقّ ناقوس الخطر، مبدياً غيرته عليهم، تجاه «الجحافل» القادمة التي تهدّد بيروت!

لا يحقّ لأيّ عميل مهما علا شأنه أن يروّج لنفسه من باب إثارة الكراهية والضغينة في نفوس أبناء الوطن الواحد، مستنهضاً الدين والمذهبية والحساسية لتبخير وتعظيم مواقفه المشبوهة.

نقول لكلّ متذبذب انتهازي يناصب العداء للمقاومة،، تقلقه «الجحافل»: هل المقاومة مَن صادرت أرزاق وعقارات أبناء بيروت الشرفاء، وأفقرتهم وأبعدتهم ورحّلتهم الى خارج العاصمة، بعد أن ضاقت وسدّت أبواب الرزق عليهم من قبل حيتان المال والسلطة، وقوانين الاستملاكات للأملاك الخاصة، ليجدوا أنفسهم مكرهين للبحث عن أماكن أخرى يسكنونها، فكانت وجهتهم إلى عرمون ودوحة الحص والناعمة والدبية والسعديات والرميلة وصولاً إلى صيدا… ليقل لنا، هل يرضى أن ينعت سكان هذه المدن والقرى، الوافدين من بيروت وغيرها «بالجحافل»! فلماذا هذا الحقد الدفين، وهذه العنصرية القبيحة المتجذّرة في نفوسكم وعقولكم!

إنكم تحمّلون كلّ شيء للمقاومة، وترمون عليها فسادكم، وصفقاتكم، ونهبكم، وكلّ موبقاتكم، لتظرفوا صورتكم القبيحة أمام الناس، وتبعدوا عنكم الشبهات والتهم، ولعنات الجائعين المنهوبين المغبونين المهمّشين، التي تصبّ عليكم وتلاحقكم وأنتم في منامكم…

قولوا لنا يا مرتزقة السفارات، هل المقاومة وعناصرها وحلفاؤها، من أشعلوا الحرائق في الممتلكات، وتكسير المحال الخاصة والعامة، واستفزوا قوى الجيش والأمن ورموهم بالحجارة! وهل هم من أطلقوا الشتائم والسباب يميناً وشمالاً، واستهدفوا القوى الأمنية مباشرة بالمفرقعات! قولوا لنا، من حرّك وشغّل وموّل وحرّض الجماعات المشبوهة على قيامها بأعمال الشغب والفوضى العارمة، وزعزعة أمن البلد، واستقراره ووحدة شعبه! ومن هو الذي استقدم «الجحافل» التي قدمت من الشمال الى بيروت! وهل المقاومة هي التي فعلت ذلك!

قولوا لنا يا مرتزقة السفارات، يا مَن تريدون القضاء على المقاومة نهائياً وبأيّ وسيلة كانت، ما الذي فعلتموه لتحرير الأرض من المحتلّ الصهيوني! من منكم يجرؤ على القول أن لكم أشخاصاً شاركوا في تحرير الأرض من المحتلين! شهداء الأرض والأمة لا يشبهونكم مطلقاً. عجينتهم وجيناتهم الوطنية الخالصة، ومعدنهم، وولاؤهم للأرض والشعب، غير عجينتكم، ومعدنكم، وولائكم، وجيناتكم الممزوجة بجينات أسيادكم.

حراس الوطن والأرض لا يشبهون مطلقاً روّاد الجزر الترفيهية، وشواطئ العراة، وأندية القمار، ولا روّاد علب الليل، والراكضين وراء الصفقات، والسمسرات، والارتزاق، والنهب الواسع للمال الحرام، حيث يعاني البيروتيون، جراء هذا النهب، الفقر المدقع، والإحباط واليأس قبل غيرهم من اللبنانيين.

قولوا لنا يا مرتزقة السفارات! أيّ لبنان تريدون وتطمحون إليه؟! أنتم تريدون لبنان جمهورية موز، مستباحاً من قبلكم، ومن قبل أسيادكم، وكلّ العملاء العاملين والمرتزقة في صفوفهم. وما وضعنا الحالي إلا نموذج حي لما اقترفته أياديكم وأنتم تمارسون السلطة داخلها وخارجها.

قولوا لنا يا مرتزقة السفارات! أهي المقاومة التي فرّغت لبنان من ماله وثروته، وسرقت واستولت على ودائع وجنى عمر شعبه !

انّ من فرّغ عشرات الآلاف من سكان بيروت، تحقيقاً لمصالحه، ودفعهم الى مناطق أخرى، وإجبارهم على تركها بحثاً عن الرزق في بلدان الاغتراب، على استعداد في كلّ لحظة، ودون قيد أو شرط او تردّد، ان يعمل مع العدو، وينسّق معه على تفريغ لبنان من مقاومته، والمساومة على أرضه وشعبه.

يا مرتزقة السفارات، والمتعطّشين للسلطة، تريدون كلّ شيء، إلا الكرامة التي وفرتها المقاومة لكم وللوطن كله، وآثرتم طعنها والتخلي عنها، والتضحية بها في احلك الظروف.

لقد وجدتم في قانون قيصر ملاذاً رحباً لكم، حيث أعطيتم الأعذار للقانون بتصريحات حق، أريدَ منها باطل. لتقولوا للناس، إنّ هذا القانون ما جاء إلا كردّ فعل على وجود المقاومة وسلاحها، وسيطرتها على البلاد، ودعم حلفائها لها، ليطالبوا بعد ذلك، بخبث شديد، نزع سلاحها، وملاحقة قياداتها، وتتبّع تحركاتها، وفرض المزيد من العقوبات عليها، ومحاصرة المغتربين المتعاطفين معها، وتضييق الخناق المالي عليهم وعلى أعمالهم.

يا مرتزقة السفارات، تطالبون بتطبيق القرار 1959 و1701 وتغضّون النظر عن انتهاكات العدو لهذه القرارات يومياً! تطالبون بإقفال معابر التهريب مع سورية، ونشر قوات دولية على طول الحدود المشتركة، وتعربون عن نياتكم بالالتزام بقانون قيصر وعقوباته على سورية، وتتجاهلون تداعياته السلبية على لبنان واللبنانيين، وعلى اقتصاده وتجارته، جراء تعطيل رئته الوحيدة مع سورية.

إنكم قيصريون أكثر من قانون قيصر، وهمّكم الوحيد السلطة والمال والجاه، ولا شيء غيره، وإنْ أدّى هذا الى قطع رقاب اللبنانيين.

لم يجد العالم سلوكاً قذراً، أقذر من سلوككم، حيال مقاومة شعب، فيما حكام دول العالم وشعوبها، يعتزون ويفخرون ويتباهون بمقاومتهم، يغنونها ويردّدون نشيدها في كلّ مناسبة، إلا أنتم، تفضلون العيش وسط العمالة، والتبعية، والعيش بين الحفر، ومستعدّون لبيع الوطن والمساومة على قضاياه المصيرية، في سوق السياسة الداخلية والخارجية وشعابها، لقاء منصب او صفقة او سلطة، حتى إذا ما انتهى دوركم، ترككم أسيادكم على قارعة الطريق، بعد أن يكون قد أعطاكم حفنة من التقديمات، وأخذ منكم كرامتكم التي تعنيه هو ولا تعنيكم.

يا مرتزقة السفارات! ليست المقاومة هي علة الوطن وشعبه. كلّ العلل جاءت منكم، من سياساتكم، وسلوككم، من سرقاتكم وفسادكم واختلاساتكم، من عمالتكم وخيانتكم التي أدمنتم عليها، وتعايشتم معها، حتى أصبحتم لبعض السفارات، مرتزقة بامتياز تخدمون كالعبيد مصالح بلدانها، وتقضون بالتالي على المصالح العليا للوطن والشعب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*وزير الخارجية الأسبق.

نحو قراءة نقديّة لمسار مواجهة الأزمة

ناصر قنديل

كثيراً ما يُطرح السؤال داخل قوى المقاومة تحت عنوان، أين أخطأنا في التعامل مع المسار التراكميّ نحو الانهيار في الأزمة الاقتصادية المالية، ويطغى في بحث التقييم الخضوع الضمني لخطاب دائم الانتقاد للمقاومة، خصوصاً لحزب الله لعدم إعلانه خوض المواجهة المفتوحة مع سياسات الدين والفوائد، واتهامه بتغطية الفساد او الصمت عنه، تحت شعار أولوية الاستقرار، كحاجة لحماية مسار المقاومة، ومنع الفتن، وهو ما يحاول خصوم المقاومة تلخيصه بمعادلة خبيثة عنوانها، مقايضة الصمت على السلاح بالصمت عن الفساد، وهذا العنوان موضوع حملة قديمة متجدّدة استمرت وتعاظمت لتصير تحت عنوان تحميل سلاح المقاومة مسؤولية الفساد، كما تجلت في الدعوة لتظاهرة 6-6، وربط الخروج من الأزمة المالية بتلبية الشروط الأميركية بنزع السلاح، وإن لم يكن نزع السلاح قد حظي بقبول شعبي يكفي لجعله حاضراً، فهذا لا ينفي أن كثيراً من الصالونات تتحدث عن تنازلات لا بد منها للحصول على الدعم الدولي اللازم، وعينها هي على ما يمكن طلبه من حزب الله. وعلى ضفة موازية تستمر حملة مطالبة حزب الله بالمزيد من الانخراط في حملة ثورية على الفساد تنتهي بتدحرج الرؤوس الكبيرة، ليوضع حزب الله بين مطرقة هؤلاء وسندان أولئك، بالرغم من الشرح الذي قدّمه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لخلفيات موقف حزب الله الهادئ في مواجهة الفساد والمبني على التمسك باعتماد طريق أحادي هو القضاء وتمكين القضاء، وتأكيد أن القلق من خطر الانزلاق نحو الفتنة لا يتصل بالحرص على سلاح المقاومة، بمقدار اتصاله بالحرص على البلد القائم على معادلات طائفيّة متفجرة، أكدت صدقيته أحداث اليومين الماضيين، وخطورة تخيّل القدرة السحرية على مواجهة الفساد بمجرد وجود النية والرغبة والإرادة، إذا تم تجاهل الآليات الصحيحة والتي تأخذ الخصوصية اللبنانية بعين الاعتبار.

ثمة نقطتان تحتاجان لفحص وتدقيق في مسار التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية وتحركها بين ضفتي، الفساد الجنائي وحجمه قياساً بالنظام القائم على معادلات فاسدة مشرعنة وشعبية، من جهة، وثنائية العقوبات وسلاح المقاومة وموقعها الإقليميّ من جهة مقابلة، ففي النقطة الأولى ثمّة قناعة شعبية رائجة قائمة على وهم كاذب، لا يجرؤ السياسيون على قول الحقيقة المرة بصددها، والحقيقة هي أن الفساد الذي يمكن للملاحقة القضائية الجنائية أن تطاله لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من حجم المال الضائع على لبنان، قياساً بالمال الذي تمّ إهداره من خلال سياسات التوظيف والتلزيم وتسيب الخدمات العامة وتمويلها بالديون المرتفعة الفوائد. ومثال الكهرباء يكفي لمعرفة أن الحقيقة لا تكمن في خطاب المزايدات الذي يتحدث عن عشرات مليارات الدولار كمال منهوب، فالعمولات والسمسرات الموجودة حكماً في صفقات الكهرباء لا تكاد تشكل نسبة بسيطة من هذا المبلغ، بينما جوهر الأزمة يكمن بثنائية التهرّب من التخلي عن تسعير منخفض للكهرباء وملاحقة الجباية المحدودة، مع تلكؤ في تأمين كهرباء مستدامة 24/24، وتمويل الانتظار من ديون بفوائد مرتفعة، لتأمين الفيول المتحرك بأسعاره على إيقاع سعر النفط، والسبب هو تعميم عائدات هذا الهدر على الشعب كله، كما في التوظيف الفوضوي والانتخابي، كما وهذا هو الأهم والأعظم والأكبر والأخطر، في سلسلة الرتب والرواتب بالتوازي مع تثبيت سعر صرف الدولار، وتمويل كليهما من دين مرتفع الفائدة، بحيث إن المفاجأة غير السارة التي تنتظر اللبنانيين عندما يشتغل القضاء بكامل طاقته، وبلا حصانات، هي أن الرقم الفعلي الموثق لا يشكل إلا نسبة ضئيلة مما ينتظره اللبنانيون لأرقام المال المنهوب، فالفساد الأصلي هو فساد نظام قائم على إعادة إنتاج الزعامات السياسية من بوابة خدمات وعائدات ومستوى عيش، بصورة لا تتناسب مع مقدرات الدولة، وعبر عملية لحس مبرد اسمها الإستدانة بفائدة مرتفعة لتثبيت سعر الصرف، أي تثبيت القدرة الشرائية للبنانيين، بل وزيادتها عبر سلسلة الرتب والرواتب التي تسببت وحدها بزيادة الاستيراد بأربعة مليارات دولار منذ عام 2017.

النقطة الثانية التي تحتاج إلى التدقيق أكثر، هي مدى صوابية تساهل المقاومة في تعامل الدولة ومصرف لبنان والمصارف مع العقوبات الأميركية بإيجابية، على قاعدة التضحية لأجل لبنان، ليبدو اليوم بوضوح أنها كانت تضحية من حساب السيادة اللبنانية تحوّلت إلى ثقافة، صارت تستجلب مطالبات كالتي خرجت تدعو لسحب السلاح تفادياَ للمزيد من العقوبات، وكطريق للحصول على مساهمات مالية تخرج لبنان من الأزمة، والمنطقي كان يومها أن تصر المقاومة وكل الأحزاب الصادقة في تمسكها بالمفهوم السيادي على رفض التسليم بنظام العقوبات، والإصرار على أن تمارس الدولة سيادتها، باشتراط السير بأي ملف يطال شخصاً أو مؤسسة، بالحصول على مندرجات قانونية تبرر تصنيفه كملف مخالف للقوانين، وفقاً لمعايير الجرائم المالية، وهل ننسى كيف أقفل بنك الجمال وتمت تصفيته بصمت لبناني عام، من دون أن يحصل مصرف لبنان حتى اليوم على ملف قانوني مفصل، يبرر قرار إعدام كالذي صدر بحقه من دون محاكمة، وهو مجرد مثال لعشرات ومئات الحالات التي تراكمت لصناعة الانكماش المالي، وصولاً لخسارة لبنان أغلب التحويلات الآتية من الاغتراب، والتي كانت عاملاً حاسماً في الأزمة التي تفجر تحت ضغطها ميزان المدفوعات وما يعرفه اللبنانيون من شح في الدولار، ولنتخيل أن الإصرار على رفض التسليم بالعقوبات قد أدّى إلى أزمة داخلية يومها، فهي ستكون في ظروف وشروط أفضل مما نواجهه في أزمة اليوم.

يكفي الخروج من صنميّة المشهد اللبناني، لنعرف أن الأمر أوسع وأبعد مدى من خصوصية، فالمشهد من إيران إلى سورية والعراق ولبنان وفنزويلا يقدم لنا أزمات متشابهة، لكن ممنوع على المشاهدين والمعنيين الواقعين تحت تأثيرها، أن يفكروا فيها بطريقة البحث عن المشترك، وهو نظام العقوبات والحصار الذي تقوده واشنطن بهدف الإخضاع، بل يجب الذهاب بدلاً من التفكير الموحد، التفكير بطريقة موحدة، أو متشابهة للأزمات المتشابهة، بترداد عنوان واحد هو الفساد والعجز الحكومي والسياسات المالية الخاطئة، وهي مشتركات بين كل دول العالم، لكن هنا يجب منحها الخصوصية لأنها يجب ان تكون هي التفسير، وإلا فكيف يحقق نظام العقوبات أهدافه، والفرق هو ببساطة بين طريقتين في التفكير، طريقة تقول، صحيح هناك فساد وفشل وسياسات خاطئة لكن القضية تكمن في نظام العقوبات والحصار، وطريقة أخرى تقول، صحيح هناك عقوبات وحصار لكن القضية هي في الفساد والفشل والسياسات الخاطئة، ومتى انحزنا إلى الطريقة الثانية يبدأ السقوط وصولاً للانهيار، لماذا؟

لأن التشخيص الخاطئ سينتج معالجة خاطئة، فالتركيز على مواجهة الفساد والعجز والفشل والسياسات الخاطئة، سينتج الانقسام الداخلي حكماً، والانقسام سيصير توترات و»الفقار بيولد النقار»، وفي البلاد التي تتشكّل من مكوّنات متعددة الأصول الإتنية أو العراقية أو الدينية يسهل أن تتحول التوترات إلى مشاريع حروب أهلية، وحيث الحكومة سيادية وطنية كحال إيران وسورية، تتحول دعوات مواجهة الفساد والفشل إلى إضعاف للحكومات وتأليب للرأي العام عليها، أي جعله من حيث لا يدري في خندق واحد مع أصحاب العقوبات، وثانياً لأن المعالجة للفساد إذا لم تكن بعمليات جراحية واتهامات استئصالية فلن تعطي مفعولاً سريعاً ولن تلقى الاحتفالية الشعبية بثوريتها، فيسهل نمو الميل لتكون كذلك، وإن كانت كذلك ستتحوّل إلى عمليات إستنسابية وفوضوية ومافيوية تنهي كل أرضية قانونية للاستقرار ومفهوم الدولة، وتفتح المجتمع على التشظي، ومنطق العصابات، وعقلية الميليشيا التي تصير ميليشيات وتخلف الدولة بدويلات، وثالثاً لأن استبدال السياسات الخاطئة بسياسات مجدية يرتكز على تشجيع الإنتاج والتصدير، فيصطدم مجدداً بالعقوبات، بعد أن قام السعي كله على نظرية الهروب من الاعتراف بأنها المشكلة الأصلية، والهروب إلى الأمام سيقتضي الالتفاف على العقوبات بمنطق مسايرتها وتحقيق أهدافها، من دون الاعتراف بأنها المشكلة، والطريق سهل، تلبية ما يريده صاحب العقوبات لفتح الطريق نحو الخروج من المأزق الانهياري بالقطارة، تنازل سيادي مقابل فتحة تسرب ضيقة للأوكسجين، حتى يتحقق الإخضاع الكامل، والانهيار الكامل، فماذا لو جربنا الوصفة الأولى؟

الانطلاق من توصيف العقوبات كأساس للمشكلة، سيعني مباشرة تأكيد التمسك بالمصادر السيادية للقوة التي تستهدفها العقوبات، وتحقيق أوسع إجماع ممكن حولها، والانتقال للاستثمار على مصادر القوة الاقتصادية التي توفر إنتاج الثروة من خارج منظومة العقوبات، وهذا معناه التركيز على أعلى درجات الاكتفاء الذاتي الممكنة، وإغلاق الأسواق أمام المستوردات التي يمكن إنتاجها، وحصر المتاجرة بما أمكن بالتبادلات العينية مع مَن يمكن، وهم بطبيعة الحال المعاقبون مثلنا، الشركاء في المحنة ذاتها، والمدافعون عن قيم الاستقلال والعزة ذاتها، بمعابر شرعية برية وبحرية، أو بابتكار معابر لا شرعية بحرية وبرية أيضاً، لا بإقفالها، بل بتقنين استعمالها لخير الشريكين، هذا في الاتجاه الرئيسي هو عملياً معالجة للسياسات الخاطئة دون ضجيج، لأنه سير بعكسها، وفتح للباب لتجفيف اقتصاد الفساد، لأنه ذهاب للاقتصاد المنتج حيث تضعف السمسرات والصفقات، وحيث أغلب المتاجرة ستكون من دولة لدولة، بمسك دفاتر التبادل بالعملات الوطنية، وبهدوء ومن دون ضجيج، سيقع الفاسدون من مكانتهم الممسكة بتلابيب الاقتصاد إلى الهامش، فيصير فتح دفاتر ماضيهم ممكناً، من دون صخب؛ أما القضاء الذي من دونه لا مساءلة ولا محاسبة ولا مكافحة جدية ومستديمة للفساد فلا يكون إنهاض استقلاله وتعزيز فعاليته إلا بصمت.

الوطنيون الحقيقيون، والثوار الحقيقيون، هم الذين يسألون، ما معنى أن المال لن يأتينا إلا إذا تخلينا عن ثوابتنا السيادية، سواء كانت موقفاً أم سلاحاً؟ ويجيبون، أليس هذا ما رفضناه يوم كان الثمن المعروض علينا أعلى، ولأجله دارت كل هذه الحروب وقدّمت كل هذه التضحيات؟ وما معنى أن ننتصر على الأزمة بأن ننهزم أمام من سببها؟ وهل فعلاً سننتصر، أم سننهزم بالتدريج، فهل من قيمة لسورية من دون دولتها المستقلة ليقيموا حساباً لجوع أهلها إذا سقطت الدولة وثوابتها واستقلالها؟ وهل من قيمة للعراق من دون حشده الشعبي كي لا يصادروا نفطه إذا انتهى الحشد وسلاحه وخياره المقاوم؟ وهل من قيمة للبنان من دون مقاومته وسلاحها، كي يبحثوا في كيفية إطعام شعبه، إذا ضمرت وضعفت؟

تصديق كذبة التفسيرات الساذجة وصفة سريعة للانهيار الكامل، والمغفلون هم الذين يسيرون بأعين مفتوحة وأقدام ثابتة إلى الوادي السحيق، تحت شعار الصعود إلى القمة، فهذا هو التقدم إلى الوراء، بكل ما تعنيه الكلمة، لنخرج مع نهاية النفق إلى المقصلة، حيث بصيص الضوء يأتي فقط مخادعاً من بين حدّي شفرتيها لا أكثر ولا أقل، وعندها لا مفر، ولا جدوى من الصراخ، الطريق إلزامي إلى المزيد من الاقتراب نحو المقصلة، ولا تراجع، فالتراجع ممنوع ومستحيل، وسنكون كما يقول المثل، «كالفواخرة بلا دنيا ولا آخرة»، فصانع الفخار الذي يتلاعب بمكان أذن الجرة ليتلاعب بسعرها، لن يجد مَن يشتري منه، لكنه لن يجد مَن يسير بجنازته أيضاً.

سيبدأ لبنان باكتشاف وصفته للخلاص، يوم يجرؤ على التفاوض مع إيران على شراء المشتقات النفطية على الطريقة الفنزويليّة، فيخفض فاتورته بالعملات الصعبة، ويوم يجرؤ على التفاوض مع سورية على سلة تبادل عينيّ زراعية وصناعيّة، وفتح طريق العراق لاستجرار النفط الخام وتأمين الأسواق لصادراته وتفعيل تجارة الترانزيت لحساب السوق العراقية برسوم مخفضة، ولتكامل اقتصادي مشرقي لبناني سوري عراقي. وطالما السعي هو لاسترضاء مَن يقف وراء صندوق النقد الدولي، فنحن ذاهبون لمناقشة حجم ونوع ومجال التنازلات السيادية التي يطلبها صاحب العقوبات، في ترسيم حدود النفط والغاز أم في سلاح المقاومة أم في العلاقة مع سورية، أم في جميعها. والحصيلة لن تكون بالمقابل سوى جرعة مهدئات وليست علاجاً للأزمة، لكنها استرهان بالإدمان على جرعات المخدر المنتظمة كلما حان أوانها.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

معادلات جديدة للسيد نصرالله ـ 2 ـ خريطة طريق للتغيير: إلى الانتخابات درْ

ناصر قنديل

ربما يكون لتزامن هذه الحلقة من سلسلة المقالات حول معادلات السيد حسن نصرالله الجديّة، مع مشهد الجلسة النيابية معنى، حيث ظهر المشهد السياسي اللبناني عارياً من أي رتوش، بما هو مشهد “الشعوب اللبنانية”، كما وصفه السيد نصرالله في حواره الأخير مجازاً، للإشارة إلى المعاني المختلفة للقضايا باختلاف البيئات السياسية والطائفية التي يتم تناولها فيها، وحيث فكرة المقاربة للقضايا على أساس المواطنة، لا تزال رهينة تفكير أقلية بين اللبنانيين، الذين لا زالت زعاماتهم تتمكن من مخاطبتهم عبر العلبة الطائفية وشدّ عصبيتهم من خلالها، رغم كل المخاطر التي تحيط بمستقبل لبنان واقتصاده وسيادته، وحجم التحديات التي يستدعي الحديث عن قيام دولة حقيقيّة والتصدي لها، ما يعني بوضوح أن اللحظة التي التقى فيها الحشد اللبناني فوق الحواجز الطائفية تحت تأثير الغضب الاقتصادي والاجتماعي في 17 تشرين، لم تكن تعبيراً عن مغادرة النظرات المتعددة بتعدد الهويات الفئوية التي ينقسم حولها اللبنانيون، وسيكون مخادعاً توهم أن هذه اللحظة هي نداء شعبي لخلاص من الزعامات الطائفية، في ظل ازدواجيّة التعامل اللبناني بين الهوية الوطنية الجامعة والهوية الفئوية القائمة على أساس الانتماء إلى العلبة الطائفية.

الدعوة للتغيير موجودة لدى أغلبية لبنانية كاسحة هذا صحيح، ولم يتغيّر هذا التطلّع للتغيير الذي ظهر في 17 تشرين، لكن مفهوم التغيير، كمفهوم الفساد ومكافحته، يختلطان عند اللبنانيين بمفهومهم عن هويتهم الملتبسة بين الوطني والطائفي، ومثلما صار شارع 17 تشرين شوارع، دعوة التغيير دعوات، ومكافحة الفساد مكافحات، وهي في غالبها تعني في حال تمكن إحداها من امتلاك قوة التسيّد والسيطرة، مشروع حرب أهلية. وهذه المفردة التي بدت حاضرة كتحذير مكرر في حوار السيد نصرالله، تستمدّ معناها عندما نتخيّل استجابة حزب الله لمعسكر من معسكرات دعاة التغيير، ومكافحة الفساد، والشوارع، وكل منها يرى الفساد خارج طائفته، ويرى التغيير بتعديل التوازنات لحساب زعامته، فمَن يرى القضية بإطاحة العهد، ومَن يرى القضية بإنهاء الحريرية السياسية، لا يلتقيان على دعوة تغيير واحدة، والذين يقفون خارج هذه الاصطفافات ومثلها لا يمثلون الكتلة التاريخية اللازمة لتغيير الموازين الشعبية الحقيقية اللازمة للحديث عن تغيير ناضج، وهم في غالبهم شوارع صغيرة أيضاً وليسوا شارعاً واحداً، ونظراتهم للدولة ومشروعها وقضايا ليست واحدة، فكيف ينضج التغيير؟

عرفت المنطقة تجربة مليئة بالآمال والآلام اسمُها “الربيع العربي”، وكان عنوانها تطلّع الشعوب نحو التغيير، ولا يستطيع قائد تاريخي وسياسي بحجم ما يمثل السيد نصرالله مقاربة قضية التغيير من دون أخذ عبر هذه المرحلة ودروسها ونتائجها بالاعتبار، وقد قالت بوضوح إنه مهما بلغ حجم الغضب الشعبيّ، فإن التغيير المنشود لا يتحقّق من دون روزنامة متفق عليها، وقيادة مجمع حولها، وإلا فإن الغضب المتفجر سيكون عرضة للسرقة والتلاعب، ومفتوحاً على مخاطر الفتن والفوضى، وفي حالة لبنان يجب ان يكون المشروع والقيادة عابرين للطوائف، ويجب أن يجسّدا إجابة على أسئلة الدولة اللبنانية، وليس فقط أسئلة لحظة الغضب، فالذين يتصدّون لمهمة التغيير معنيون بتسلم السلطة، فهل هم متفقون على ماذا سيفعلون بالدستور الطائفي؟ وماذا سيكون موقفهم من تحدي الاحتلال والعدوان؟ وما هي نظرتهم للعلاقة بالجوار العربي انطلاقاً من سورية، وأي اقتصاد يريدون أن يكون لدولتهم؟ وهذا يعني أن ما شهدناه من غضب ليس علامة نضج قضية التغيير بل واحدة من إرهاصاته، يصير لها قيمة بمقدار ما تفرز نخباً وقيادات تملك وزناً متعاظماً في الشارع، وفي حالة لبنان تملك أوزاناً في الشوارع، فتهزّ عروش القيادات السائدة، وتلتقي فيما بينها على مشتركات تتيح لها قيادة موحّدة لشؤون الدولة، والشرطان غير متوفرين بعد، فلا ثمّة قيادات وازنة صاعدة في الشوارع اللبنانيّة، وما يظهر منها لا تجمعه مشتركات تتيح الحديث عن تبلور فرصة تشارك في مفهوم موحّد للدولة.

ولادة هذا المسار التاريخيّ للتغيير وفقاً لرؤية السيد نصرالله لا تتمّ في الشارع، ولا في لحظة غضب، ولا تتحقق نهاياتها بكبسة زر عنوانها، فلينزل حزب الله ويحسم الأمر، بل عبر البناء التراكمي الذي لا يمكن قياس نموه وحجم تأثيره. والرهان على تأسيسه لمسار جديد في الانتخابات النيابية. وفي الانتخابات نكتشف حجم التغيير الذي يتحدث عنه البعض في اصطفاف الشارع أو الشوارع. فالناس الذين يُقال إنهم أغلبية كاسحة من اللبنانيين تريد التغيير، وتطالب حزب الله بالتحرك، ستكون أمام فرصة تاريخية لتعبر عن هذا التوق والتطلع من خلال الانتخابات، وعندها يمكن مساءلة حزب الله عن موقفه، وتاريخ لبنان حاضر أمامنا، حيث كان كل تغيير ولو نسبي في المزاج الشعبي يجد تعبيره الانتخابي، ففي مرحلة ما قبل الحرب الأهلية، نجحت بدايات نهوض الحركة الوطنية بإيصال عدد من النواب إلى البرلمان، وفي كل الطوائف والمحافظات، وكانت كل التقديرات أنه لو جرت انتخابات نيابية عام 76، في موعدها، لكان هذا العدد تضاعف مرات ومرات، وربما يكون أحد أهداف الحرب قطع هذا المسار، وهذا لن يتكرّر، لأن مهمة حزب الله هي هنا في رعاية التغيير، بأن يشكل سداً منيعاً بوجه خطر الحرب مرة أخرى. وفي التجربة التي توقف أمامها السيد نصرالله للإمام الصدر، مثال تتويج النهوض الشعبي الذي تخطى مراحل الغضب الراهن، بالإجماع وراء مشروع وقيادة، وترجم حضوره في انتخابات فرعية في النبطية الحق خلالها الهزيمة بالإقطاع السياسيّ. وهذا يعني أنه حتى في ظل قانون سيئ وسلطة سيئة لا يمكن إخفاء نبض التغيير المتبلور، إلا بالحرب، التي يحسب لحزب الله حرصه على تفاديها وسعيه لتفكيك ألغامها، وجعلها خطاً أحمر يملك قوة كافية لمنع مجرد التفكير بها، وحكمة كافية للامتناع عن الانزلاق إليها.

الانتخابات في ظل قانون سيئ وسلطة سيئة، ليست هي المطلوب طبعاً، فمن يتابع رؤية السيد يعرف ان الانتخابات المعطوفة على تحسين ورفع مستوى صحة التمثيل، ووطنية التمثيل، هي الوصفة التي تجعل فاتورة التغيير قابلة للاحتمال. فالسعي لإدارة انتخابية تقفل طرق الرشى والتلاعب يجب أن يكون هدفاً، والسعي لقانون انتخابي يشجع الحياة السياسية والاصطفاف على أساس البرامج وليس وفق العصبية الطائفيّة، يجب أن يبقى على رأس جدول الأعمال، وهذه التزامات واضحة ومكرّرة في رؤية السيد، لجهة فهم دور حزب الله في عملية التغيير، وتعامله مع منتجات ومخرجات عمليات تغييرية سابقة في الشوارع اللبنانية، بغض النظر عن تقييم قواها الحالي بنظر مَن يعتبرون أنفسهم اليوم دعاة تغيير، تقول إن رؤية السيد هي تعبير منهجي عن فهم عميق للقضية، فاللقاء التشاوري والتيار الوطني الحر، ثمرتان واضحتان لاستبدال نسبة وازنة من الشعب اللبناني لقياداته بنسب متفاوتة. وقد قاتل حزب الله لمنحها فرصة التمثيل النيابي، سواء عبر رفع سوية إدارة العملية الانتخابية بعيداً عن التزوير، أو عبر تحسين شروط التمثيل في القانون الذي اعتمد النسبية، والأكيد أنه لو تكرر المشهد بقيادات جديدة، تحمل مشروعاً جدياً لبناء الدولة، فلن يكون حزب الله بعيداً عنها، وسيوفر لها الحماية اللازمة، بالمفهوم القانوني للعملية الانتخابية.

الساعون للتغيير بصدق، يجب أن يدركوا أن ما يحق لهم على حزب الله، وفقاً للرؤية التي قدمها السيد نصرالله بوضوح هذه المرّة، هو أولاً سعي دائم لقانون انتخابي خارج القيد الطائفي وفقاً للنسبية ولبنان دائرة واحدة، يشجع المواطنة، ويتخطى العصبيات، ويفتح طريق التنافس السياسي على أساس البرامج، وثانياً السعي الدائم لرفع مستوى إدارة العملية الانتخابيّة لمنع تأثير المال واللعب بدور الإعلام، في الانتخابات، لتكون في أعلى ما يمكن من النزاهة والشفافية، وثالثاً أن يبقى حزب الله الضامن لمنع الانزلاق لحرب أهلية تقطع مسار التغيّر مرة أخرى، والأهم من المهم هنا هو أن يبقى الحزب نفسه محصناً ضد محاولات استدراجه إلى هذا الفخ، لكن هذا لا يُعفي المطالبون بالتغيير من مسؤولياتهم، بإظهار القدرة على اختراق المشهد الانتخابي، والتوحد حول رؤى واضحة لماهية الدولة المقبلة، ولو في ظل قانون انتخابي سيئ، شرط أن لا يتراجع حزب الله عما يتهم به من وقوع تحت تأثير “فوبيا الحرب الأهلية”، لأنها الخطر الوحيد الحاضر والقاتل لكل مشروع تغير، خصوصاً إذا نجح الآخرون باستدراج حزب الله إلى كمائنها وفخاخها.

رياض سلامة لم يضع النقاط على حروف اللبنانيّين

ناصر قنديل

قد يهتمّ التقنيون والخبراء الماليون ببعض الأرقام التي قدمها حاكم المصرف المركزي في إطلالته التلفزيونية، لكن سردية الأرقام وتعقيداتها في مخاطبة للرأي العام ليست سوى متاهة لا خروج منها، قد تنجح بتضييع الطاسة، لكنها لا تقنع أحداً ولا تردّ الكرة إلى مرمى أحد. وقد يهتم القانونيون بمناقشة حدود الصلاحيّات التي تحدّث عنها الحاكم في انتظام علاقته بالحكومة، فيسائله الرقميّون عما فعلته الهندسات المالية التي باعنا فضله بأنه فعلها ليشتري لنا وللحكومات وقتاً، عن كلفة هذا الشراء قياساً بعائداته. وقد يسائله القانونيّون عن موجبات العلاقة بين الحكومة والحاكم بغياب مفوّض للحكومة ونواب للحاكم، أي سقوط مرجعية نظرية اسمها المجلس المركزي، ومراجعة اعتراضيّة اسمها مفوضية الحكومة، لكن كل هذا سيبقى مجرد تفاصيل من المشهد الذي يتطلع نحوه اللبنانيون، الذين يتمحور سؤالهم حول: متى سيمكنهم التصرف بودائعهم، ومتى سيعود الدولار للتواجد شخصياً في السوق، وبأي سعر، وماذا عن وعده بأن الودائع بأمان والليرة بخير، إذا ما خرجنا من صومعة الحاكم وقيود مصرف لبنان، إلى أقرب كونتوار في مصرف أو شباك صراف، في شارع الحمراء، حيث لا يبعد عن مكتب الحاكم بضعة أمتار؟

الجواب سلبي وقاتم، فكلام الحاكم لم يقدّم ولم يؤخّر في ما يعرفه اللبنانيون بالملموس كل يوم، بأنهم غير قادرين على التصرف بودائعهم أو بجزء منها، وما يعرفونه بالملموس أيضاً أنهم غير قادرين على شراء الدولار بأسعار مصرف لبنان، بتدرجاتها الأول والثاني والثالث، وأن التجار يبيعونهم السلع على أساس سعر خامس هو مرّة ونصف قيمة السعر الرابع الذي يباع فيه الدولار في السوق، لأن سعر التجار هو 6000 ليرة للدولار إذا قارنا تسعيرات اليوم بأسعار السلع قبل ستة شهور، ولأن ما يطلبه أغلب اللبنانيين ليس في السياسة بل في حياتهم اليومية، وهم يوافقون الحاكم على رفض حصر المسؤوليّة به وبقراراته وتوجّهاته، ويدركون أن الحكومات المتعاقبة والمجالس النيابية المتعاقبة شريكة في المسؤولية عن النتائج الكارثية التي يعيشون في ظلّها، فمن حقهم أن نقول للحاكم، لم تكن موفقاً بالاستعانة بمثال الدول التي تسببت مواجهة الكورونا بدفعها إلى الركود والأزمات المالية، لأنها لا تصحّ في لبنان الذي أدركته الأزمة قبل كورونا، ولم يكن بلوغها مفاجئاً، كي تصحّ فيه حال الأسباب القاهرة التي تحاكي حال الدول التي تفاجأت بأزماتها بنتاج مواجهة وباء الكورونا، لندخل بعيداً عن السجال العقيم أو التخصصي في صلب الموضوع.

يعرف الحاكم أنه عاجز عن الإفراج عن ودائع اللبنانيين بالدولار، وكذلك عن ودائعهم بالليرة اللبنانية رغم تأكيده وجودها دفترياً. كما يعرف أنه عاجز عن ضمان سعر ثابت لصرف الدولار في سوق الصرف وجعله سعراً موحداً للقيود الدفترية وللسوق النقدية، ولأن هذين الأمرين هما ما يعنيان اللبنانيين فباقي الكلام لا يحرّك فيهم ساكناً، لأنه لا يعنيهم. والحاكم حاز مكانة مميزة عند اللبنانيين خلال توليه منصبه أتاحت له الوقوف فوق السياسيين وربما معاملتهم من فوق، لأنه كان قادراً على ضمان ما لم يعد قادراً على ضمانه اليوم، ولذلك فعليه أن يعتاد على حقيقة أن المقدس قد سقط، وأنه آخر هذا المقدس الذي سقط وقد سبقه سقوط السياسيين منذ زمن، وصار متاحاً للنقد مثلهم والنقاش معه يجب أن يكون حراً ومتاحاً، من دون الذهاب لعقل المؤامرة، والحديث عن خطط مدبّرة، وسواها مما يعتاده الواقع اللبناني ويكثر من استعماله.

قاد الحاكم السفينة المالية والنقدية وفقاً لما كان يظنه اللبنانيون خياراً استراتيجياً مدروساً، اقرب للحلم، ليكتشفوا أنه رهان يشبه الكابوس، والرهان أقرب للمقامرة. والفارق بين الرؤية الاستراتيجية والرهان هو أن الرؤية الاستراتيجية تعتمد خياراً مبنياً على فرضيّات وتقيم خطط خروج من خيار إلى آخر في حال تغيّرت الوقائع والحسابات، بينما الرهان لا يقيم هذا الحساب فيسقط بمجرد تغير الظروف والمعطيات. فالسؤال الذي يحق لنا توجيهه للحاكم هو عن خطط الخروج من الرهان على تثبيت سعر الصرف عندما بدأت السفينة تواجه خطر الغرق. وكما قال الحاكم معلوم أن فوارق الاستيراد عن التصدير في الميزان التجاري تلقي بضغط يقارب 17 مليار دولار مطلوبة في السوق كانت تتم تغطيتها من التحويلات الآتية من الخارج، ومنذ العام 2010، أي منذ دخول العقوبات الأميركيّة القاسية على اللبنانيين حيّز التنفيذ، بدأت تحويلات اللبنانيين من الخارج تدخل في الجفاف وصولاً للنضوب، وبدء العجز في العام 2010 موثق في تقارير المصرف المركزي، ومثله تواصل العجز التراكمي في ميزان المدفوعات أعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 وفقط في عام 2016 تحقق وفر ناتج عن الهندسات المالية التي قال الحاكم إنها بهدف شراء الوقت، بعدما كان العجز التراكميّ قد زاد عن 18 مليار دولار، ولم يبدأ العجز إذن في عام 2015 كما قال الحاكم، ليفسر لنا أنه في العام التالي أقدم على الهندسات لنشتري الوقت، بل انتظر خمس سنوات ليفعل شيئاً، ويا ليته لم يفعل، لواجهنا الوضع الذي نواجهه اليوم بمعطيات أفضل وظروف أقل وطأة. فالهندسات هي عملياً شراء مليارات عدة من دولارات المصارف بضعف السعر أي بـ 3000 ليرة للدولار. وهي نسخة عن كل المنهجية التي قاد عبرها الحاكم سفينة المال والنقد، معالجة الدين بمزيد من الدين، وارتفاع الفوائد بمزيد من الارتفاع، وهذه هي النتيجة أمامنا.

الحقيقة أن سياسة تثبيت سعر الصرف، وبموازاتها تمويل الدولة بالمزيد من الديون، بمثل ما يجب مساءلة الذين توالوا على الحكم عنهما، لم يكونا عند حاكم المصرف مجرد طاعة وتلبية لتعليمات السلطات السياسية، بل كانا استراتيجية المصرف المتلازمة، بين تثبيت سعر الصرف والدين بفوائد مرتفعة، فتلك هي فلسفة الحاكم المالية والنقدية بجناحيها الأقرب للسحر الأسود. فكم من مرة فاقت الديون المسجلة على الخزينة حاجاتها، بداعي سحب السيولة لحماية سعر الصرف ولو عبر المزيد من الاستدانة من دون ضرورة مالية للدولة، عبر إغراء الفوائد المرتفعة للمصارف كي تستجيب لطلب المصرف، برفع نسب ودائعها لديه، ويحمي سعر الصرف، والحصيلة هي سؤال: هل بيئة الفوائد العالية هي بيئة مناسبة لنمو الاقتصاد والاستثمار، أم هي مجرد بيئة للمضاربات المالية والعقارية؟ فهكذا تجمّد الاقتصاد وتراجع الإنتاج، ودخلنا في دائرة مغلقة ستنفجر بوجهنا يوماً ما، وهذا اليوم هو عندما يتقلص عائد التحويلات من الخارج الذي يعوّض ضعف الإنتاج والتصدير مقابل ارتفاع متزايد في فاتورة الاستيراد بفعل التشجيع على الاستهلاك الذي وفّره تثبيت سعر الصرف، وأغرت به الفوائد المرتفعة.

بين العامين 2009 و2010 كانت اللحظة التي يجب أن يتحرّك خلالها مصرف لبنان لتعديل الخطة، ولوضع استراتيجية خروج من الرهان، وكان المناخ السياسي مؤاتياً، في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وبعدها حكومة الرئيس سعد الحريري، في عهد الرئيس ميشال سليمان، فميزان المدفوعات يُنذر بالخطر عند مصرف لبنان خلال عام 2009 وأظهرته حصيلة العام 2010 وتواصل بعدها. والخروج من الرهان هو أولاً بوقف نزيف العملات الصعبة، بضغط الاستهلاك تدريجاً خلال خمس سنوات من 20 ملياراً إلى 15 ملياراً ورفع التصدير من 3 إلى 5 مليارات، وهذا كان ممكناً بتعاون الحكومة والمصرف المركزي، لتضييق الفجوة في ميزان المدفوعات من 17 ملياراً إلى 10، ومعها تحرير تدريجي مسيطر عليه لسعر الصرف ضمن خطة خمس سنوات تسمح بخسارة الليرة 25% من قيمتها، لدخول خمسة أخرى ينخفض خلالها الاستيراد من 15 إلى 10 مليارات ويرتفع التصدير من 5 إلى 7 – 8 مليارات، وتحرير إضافيّ لسعر الصرف بنسبة 25 % خلال خمس سنوات أخرى، وضمن كل ذلك التخطيط وفي طليعته تخفيض الفوائد لتشجيع الاستثمار في الإنتاج، فهل أوصلنا الحاكم إلى خروج هادئ من رهانه عندما تغيرت المعطيات، أم واصل إصراره على الرهان، حتى سقطنا كتدحرج صخرة كبيرة من أعلى الجبل نحو قعر الوادي؟ فهل فكر في تغيير المنهجية ومواجهة المخاطر، هل فعل ذلك؟ هل طلب ذلك ورفضوه، هل حذّر من هذا السقوط ولم يسمعوه؟ إن كان ذلك قد حصل فهو بريء وهم وحدهم المذنبون، ولعله عندها يخرج علينا بما يثبت أنه فعل وحذّر ليبرئ اللبنانيون ساحته، وإن لم يفعل، وهذا هو الأرجح بدليل الهندسات المالية المشؤومة، فهو خاض رهانه كأنه يقامر بماله الخاص، يتقبل لمتعة المغامرة خسارة كل شيء، أو ربح كل شيء، واللبنانيون لم يأتمنوه ليفعل ذلك بأموالهم وجنى أعمارهم، وحقهم بالعيش الكريم، من دون أن ينتقص ذلك من مسؤولية من أفسدوا وسرقوا واستغنوا بأموال غيرهم، وتنعموا بالفوائد والهندسات، لكن لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فمسؤوليته تبقى الأكبر بهذا القياس، لأنهم سيلقون المسؤولية عليه ساعة الحساب بداعي، أن رياض قال إن الأمور بخير.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

حكومة دياب ووكر الأفاعي

د. عدنان منصور

كلّ الثعابين خرجت دفعة واحدة من أوكارها، لتبخّ سمومها على حكومة الرئيس حسان دياب… جوقة ناهبي البلد ومقاوليه، ومحتكريه، وسارقيه، ينبرون اليوم ليتنافسوا في ما بينهم، ليظهروا حرصهم وغيرتهم وتحسّسهم «وعاطفتهم الجياشة» مع مطالب الشعب المقهور، وأوضاعه المزرية!

غيرة وحرص يأتي من مَن؟! من حيتان وتماسيح المال ولصوصه، ومالكي بنوك، وأصحاب احتكارات للنفط والغاز والمصانع والشركات والالتزامات والمقاولات الحصرية، والمال الحرام. من مختلسي أموال الشعب المنهوبة ومهرّبيها، والمتعدّين على الأملاك العامة، والمصادِرين للأملاك الخاصة! نحن لسنا بوارد الدفاع عن حكومة الرئيس حسان دياب، وهو ليس بحاجة لمن يدافع عنها. هو يعرف جيداً ما له وما عليه، ويعرف أيضاً كيف يدافع عن سياسات حكومته ونهجها، وعن أدائه فيها. فهي إنْ قصّرت وتلكّأت، فإنّ المواطن الحر، وكلّ متابع لعملها لن يسكت بكلّ تأكيد، على تقصيرها. لكن أن تتجنّوا على حكومة لم يمرّ عليها شهران، وتصبّوا جامّ غضبكم الظالم عليها، بسبب استفحال غيظكم، وكراهيتكم، وغيّكم، وحقدكم الأعمى، وأنتم تعلمون انّ حكومة دياب، ورثت أوساخكم وقذارتكم وسرقات مقاولاتكم وحاشيتكم، وسياساتكم المالية والاقتصادية والمعيشية والتنموية الفاسدة والفاشلة، والمحاصصات التي وزعتموها عليكم، واعتمدتموها في ما بينكم. هجومكم هذا، يشكل قمة العهر والنذالة والاستخفاف بعقول الناس…

نقول للثعابين الغيارى على لبنان، الذين يحملون على أداء حكومة يافعة: ما الذي فعلتموه أنتم للمواطن اللبناني على مدار عقود؟! هل انتقدتم ولو مرة واحدة، سياساتكم الفاسدة الفاشلة، ونهجكم وسلوككم الذي أوصل البلد الى الخراب والإفلاس؟! هل أجريتم مرة واحدة نقداً ذاتياً بنّاء كشفتم فيه، عن فشل السياسات المتبعة من جانبكم، أو صارحتم المواطنين على الأخطاء وما أكثرها التي ارتكبتموها عمداً من خلال صفقاتكم السرية والعلنية، وسرقة المال العام، التي أثقلت كاهل اللبنانيين وجوّعتهم، وقضت على آمالهم وأحلامهم ومستقبلهم؟! قولوا لنا: مَن أوصل الشعب اللبناني إلى حالته الكارثية هذه؟! أهي حكومة حسان دياب، ام حكومات أباطرة المال، ومقاوليها التي كنتم أنتم حاكميها والمهيمنين عليها وعرّابيها؟! قولوا لنا ما الذي فعلتموه حيال المساعدات والتحويلات والهبات المالية والأموال المنهوبة، وما أكثرها، ومنها الأحد عشر مليار دولار، ناهيكم عن التلزيمات المشبوهة، والأموال المهدورة، والنفقات الموزّعة على الأنصار والأعوان والمحاسيب والأزلام والمفاتيح الانتخابية، وزمر العصابات التي تحيط بكم وتوفر الحماية لكم؟! هل حاسبتم فاسداً، او طالبتم بمحاسبة سارق واحد، او رفعتم الغطاء عن مختلس او ناهب للمال العام؟! أم كنتم ترفعون دائماً عند الاستحقاق، الخطوط الحمر، أمام كلّ مَن يريد ان يفتح ملفاً لمحاكمة فاسد يخصّكم من قريب او بعيد، مجيّشين ومثيرين الحساسيات والنعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية، لتجهضوا بعد ذلك ايّ محاولة للإصلاح ومحاربة الفساد.

اليوم تخرجون من أوكاركم، لا صدقية ولا نزاهة لكم، تبثون السموم، بكلّ وقاحة وصلف وغرور في كلّ اتجاه، وأنتم الذين بعتم لبنان وشعبه، وقامرتم به علانية، في الداخل، وساومتم عليه، وشوّهتم صورته في الخارج، من دون شرف او كرامة او وازع ضمير، أو أدنى حسّ وطني، فسرقتم من شعبه كلّ شيء، بما فيه أحلامه وجنى عمره. وبعد ذلك، وبكلّ عنجهية واستخفاف، تطلّ علينا جوقة من المقاولين السياسيين وأذنابهم، والانتهازيين، ووعاظ السلاطين، والمتاجرين بالدين، والمنتفعين، والأزلام والمحاسيب، والمرتزقة المأجورين، والمفاتيح الانتخابية الصدئة المهترئة، لتوجّه سهامها المسمومة الى الحكومة وأعضائها، لتظهر «وطنيتها» الخالصة، وانشغالها بهموم المواطنين، واهتمامها الكبير بمصلحة البلد، وهي لا تعلم أنها آخر من يحق له الانتقاد او الكلام…

يا جوقة الفاسدين والمفسدين في الأرض، كفى تحريضاً ومزايدات وأكاذيب، وتشويشاً وتشويهاً للحقائق والوقائع… إنّ الحكم على أداء الحكومة، لا يأتي منكم، وليس من صلاحية المنافقين أو الفاسدين، ولا من قوادي السياسة والمنتفعين منها، ولا من الأفاعي التي سمّمت البلد وقتلت شعبه. إنّ الرأي السديد والحكم العادل للشعب وحده ولا غيره. هو يعرف بكلّ شفافية، السارق من الشريف، واللصّ من النزيه، والحريص على الوطن، من المفرّط به، والمتحسّس آلام الشعب من مَن لا يعنيه.

محكمة الشعب لزمرة الثعابين قادمة لا محالة، والحكم بتصفية الحساب معها، وقطع رأسها مسألة وقت…

وزير سابق

انهيار الليرة المفتعَل واستعادة سيناريو إسقاط حكومة عمر كرامي

باريس – نضال حمادة

تخطّى الدولار الأميركي عتبة الثلاثة آلاف ليرة لبنانية وثبت فوق هذه العتبة الرمزية منذ أكثر من 48 ساعة، في تطوّر يحمل في طياته انهياراً سياسياً اتخذ من العملة اللبنانية ومن خبز اللبنانيين حصاناً لإسقاط حكومة حسان دياب بعد شعور سعد الحريري أنّ الرجل أثبت قوة وجدارة في الحكم قد تجعل منه رقماً لبنانياً صعباً ورمزية جديدة داخل الطائفة السنية تنهي الحريرية السياسية في لبنان إلى غير رجعة.

في عملية الانهيار السريع للعملة اللبنانية تبرز عملية تخطي الدولار الأميركي عتبة الثلاثة آلاف ليرة خارج كلّ منطق اقتصادي، رغم الوضع المالي الذي يعيشه لبنان، وكما تظهر بيانات برامج البورصة المعتمدة عالمياً أنّ عتبة الثلاثة آلاف ليرة لبنانية للدولار الأميركي ليست حقيقية، وإنما تتمّ تحت سقف المضاربات الربوية، وتسير وفق خطة ومنهج مدروس لافتعال أزمة كبيرة تطيح بالحكومة الحالية كما حصل مع حكومة الرئيس عمر كرامي عام 1992 عندما سقطت في الشارع بسبب المضاربات على الليرة اللبنانية تبيّن في ما بعد أنّ رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري كان يقف خلفها.

في هذا السياق تشير تقديرات مصرفيّين فرنسيّين الى انّ حجم الشراء للدولار الأميركي في لبنان يتمّ بكميات قليلة جداً منذ تخطيه لحاجز 2600 ليرة لبنانية، وبالتالي فإنّ عمليات الشراء هذه لا يمكن لها ان تشكل في الواقع سبباً لارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خصوصاً أنّ البورصات العالمية تعتبر حجم الشراء القليل دليلاً على عدم ثبات ايّ ارتفاع في قيمة السلعة التي يتمّ شراؤها عملة كانت أو أسهماً، وبالتالي يمكن اعتبار ايّ ارتفاع للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية فوق عتبة 2600 ليرة لبنانية عمليات مضاربة سياسية ونقدية هدفها خلق اضطرابات في الشارع تكون سبباً في إسقاط الحكومة اللبناية الحالية في استعادة سيناريو إسقاط حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي بالمضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وتشير تقديرات المصرفيين الفرنسيين الى أنّ أيّ ارتفاع فوق سعر 2600 ليرة لبنانية للدولار لن يثبت على المدى المنظور، لكن مصالح الأفرقاء السياسيين المتضاربة لحدّ الصراع المميت قد تطيل هذه الأزمة، خصوصاً إذا قرّر الفريق الداعم للحكومة الحالية عدم الرضوخ للضغوط الحالية واستمرّ الرئيس حسان دياب في سياسة المواجهة الصامتة التصاعدية مع اللوبي السياسي والمالي الحاكم المدعوم من السفارة الأميركية، والذي يظهر بوضوح أنه قرّر تصعيد المواجهة مع الحكومة الحالية تزامناً مع التصعيد الأميركي في العراق، فالأزمتان في البلدين ترتبطان ببعضها ارتباطاً وثيقاً لن تقبل واشنطن بفكه حتى إشعار آخر…

فيديوات متعلقة

%d bloggers like this: