Some Private Banks Plundered $12 billion of Public Funds: Olleik

January 16, 2020

The journalist Hassan Olleik considered in an interview with Al-Manar TV channel that the term of the Central Bank Governor Riad Salemeh should not have been extended in 2017, adding that the private banks are involved in an aggression on the Lebanese people.

According to Olliek,in 2019, some private banks plundered $12 billion of the public funds, adding that Salemeh granted Bankmed (owned by caretaker PM Saad Hariri) hundreds of millions of dollars as a bribe.

Olleik urged the political parties who are not involved in any form of partnership with the banks to confront their aggression, calling the owners of some private banks as US spies.

In this context, Olleik revealed that one of the US officials said that Washington exchanges information with Salameh and Mohamad Baasiri (the deputy governor) who is promoted by the Americans, adding that they must be tried on the charge of communicating with a foreign state.

The plundered $12 billion were enough for Lebanon to build a railway as well as nuclear and power plants, pay unemployment compensations, and establish a medical insurance system, Olleik said.

Olleik also condemned the security forces’ assault on the protestors who demonstrated in condemnation of the banking sector’s policy, adding that those demonstrators defended the livelihood of all the Lebanese.

Olleik revealed that Hariri provoked Beirut locals against the protestors and the security forces fired gas bombs at them, revealing that General Director of the Internal Security Forces General Imad Othman contacted Hezbollah and Amal Movement officials to be assured of the political affiliation of the demonstrators.

“If Hezbollah and Amal Movement officials tell you that the protestors do not belong to them, this does not mean that you oppress them,” Othman addressed Olleik.

Source: Al-Manar English Website

رسالة مفتوحة لدولة الرئيس المكلّف بتشكيل مجلس الوزراء الدكتور حسّان دياب

يناير 3, 2020

زياد حافظ*

سلام القدس دائماً عليك وعلى لبنان،

بعد التحيّة،

نتوجّه إليكم بهذه الرسالة التي تعبّر عن هواجس العديد من اللبنانيين. لا ندّعي أننا نمثّل أكثرية اللبنانيين وإن كنّا على يقين أننا نعبر عن بعض ما يفكّرون به.

دولة الرئيس،

استبشرنا بتكليفكم لأنكم قد تشكّلون ظاهرة مجدّدة بعودة الكفاءة والالتزام بالقضايا الوطنية التي غابت أو تمّ تهميشها خلال العقود الثلاثة الماضية بخيارات وسياسات لم تكن لمصلحة الوطن ولأهلها. استبشرنا بتسميتكم لأنه تمّ بكم كسر نادٍ مغلَق على العديد من اللبنانيين أصحاب الكفاءة والإخلاص للوطن. فقد تمّ استبدال الولاء الأعمى والتبعية للخارج مكان الكفاءة والالتزام بثوابت الوطن التي دفع ثمنها العديد من اللبنانيين بأرواحهم وممتلكاتهم.

دولة الرئيس،

نعلم أنكم تتحمّلون أوزار حملة مغرضة تشكّك بتمثيلكم لمكوّن أساسي من المجتمع اللبناني. نتمنّى أن تتجاوزوا تلك الحملة وتركّزوا على قضايا الوطن. فمقام رئاسة مجلس الوزراء يمثّل جميع اللبنانيين وليس طائفة واحدة وإن كان العُرف حدّد ذلك. ما يُسمّى بالميثاقية المتبعة منذ الاستقلال هو الذي أوصل لبنان إلى عدم قيام دولة مدنية معاصرة لجميع المواطنين بل حوّلها إلى مزرعة بكل معنى الكلمة. نأمل أن تسيروا في سياق ذلك التوجّه للخروج من الحلقة المفرغة العبثية التي تشكّلها الطائفية. طموحنا أكبر من القضاء على الطائفية لكن نعي أن المسألة يجب أن يتجرّعها المجتمع اللبناني جرعات متتالية. فهذا المجتمع أقوى من الدولة وبالتالي سيقاوم محاولات بناء الدولة المدنية المعاصرة على قاعدة المواطنية ولا على قاعدة الولاءات الفئوية.

دولة الرئيس،

لستم من الطبقة السياسية المعهودة وإن كنتم شاركتم في مرحلة ما بحكومة كوزير للتربية. تسميتكم أتت في ظروف صعبة ودقيقة وأنتم خارج مكوّنات السلطة، وبالتالي لا نعرف ما هي مقاربتكم للأمور. لم نسمع منكم حتى الساعة ما هي رؤيتكم للخروج من الحالة القائمة. ستترأسون مجلس وزراء لُقّب بحكومة إنقاذ. فما هي الخطوط العريضة لحكومتكم؟ نعى أن الرؤية المتكاملة ستخرج من رحم مجلس الوزراء بعد أن يكون اكتمل تشكيلها وبعد مساهمة ومشاركة جميع زملائكم. لكن السؤال هو عندما تختارون الفريق الوزاري بالتشاور مع القوى السياسية التي سمّتكم هو ما هي الرؤية التي سيلتزم بها الوزراء المعنيّون؟ هل الموضوع هو الاتفاق على أسماء وتوزيع حقائب فقط أم هناك خطة يجب اتباعها للخروج من المأزق؟ كيف تريدون كسب ثقة المواطنين وهم ما زالوا يتساءلون عمّا ستقومون به. تصريحاتكم المتتالية حول تبنّيكم للمطالب التي أعلنها المنتفضون خطوة إيجابية ولكن غير كافية، لأنها ليست إلاّ عناوين عريضة منها بديهيّ ومنها ما يستحق النقاش، ولكن جميعها تستوجب خطة وفقاً لأولويات. فما هي تلك الأولويات بنظركم؟

دولة الرئيس،

هل ستقومون بإعداد قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية والدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي؟ بالنسبة للفساد ومكافحته هل لديكم خطة أو تصوّر وإن بالعناوين العريضة حول القضاء على الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة؟ وبالنسبة للواقع المالي هل ستتبعون إرشادات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسياسة التسوّل من الخارج؟ هل لديكم نيّة بإصلاح القطاع المصرفي بشقّيه الحكومي والخاص، أي مصرف لبنان والمصارف اللبنانية وإذا نعم، فما هي الخطّة ولو بعناوينها العريضة؟ أما على الصعيد الاقتصادي هل لديكم تصوّر للخروج من محنة الاقتصاد الريعي وإعادة تأهيل القطاعات المنتجة في لبنان؟ هذه بعض الأسئلة التي تدور في ذهن اللبنانيين ويتنظرون منك الإشارة.

الثقة التي تطلبونها من الشعب أولاً ومن القوى السياسية ثانياً تعتمد على برنامجكم غير المعلن حتى الآن، وعلى نوعية فريق العمل الذي سيؤازركم فيه. كل ما نسمعه الآن هو حديث عن تشكيلات حكومية ترضي هذا أو ذاك أو لا ترضيه من دون أي يُفصح أحد عمّا ستقوم عليها الحكومة المقبلة. فالمهم هو البرنامج قبل الأشخاص.

قد تستمهلون اللبنانيين حتى صدور التشكيلة الحكومية وصوغ البيان الحكومي الذي سيكون بمثابة مشروعكم، وهذا من حقّكم. لكن من الصعب أن يرتاح المواطنون ويمنحوكم الثقة، وأنتم بحاجة لها لتجاوز العقبات التي سيضعها في طريقكم المجتمع الدائم أو العميق. فهذا المجتمع أصبح على خط تصادمي مع تطلّعات اللبنانيين لأنه يرى، وهو محقّ، في الانتفاضة نقضاً قاسياً لما يمثّله وما ينتج عنه من خيارات محاصصة تمثّل الفساد والتخلّف والفقر والجهل.

دولة الرئيس،

لا نريد الإطالة عليكم وإن كان لدينا الكثير من الكلام في ما هو مطلوب من الحكومة المقبلة. نتمنى فقط عليكم أن تُعلموا اللبنانيين عما ستقومون به قبل صدور التشكيلة الوزارية.

مع فائق الاحترام* مواطن لبناني أمين عام سابق للمؤتمر القومي العربي.

Lebanon: the background to the banking crisis of the century

by Thierry Meyssan

The collapse of the Central Bank of Lebanon following a major state scam plunged the country into an unparalleled economic and financial crisis. The country is now paying for its 76 years of political dependence and 8 years of complete political vacancy. The reality of its situation is very different from the perception of its citizens.

The three presidents. In the centre is General Michel Aoun, Christian President of the Republic, on the left the Shiite Speaker of Parliament Nabih Berri, on the right the Sunni President of the Interim Government Saad Hariri. Lebanon is not a democracy based on a balance of power between the Executive, the Legislative and the Judiciary, but a confessional system based on 17 religious communities. The extreme complexity of this system ensures the sustainability of warlords and foreign influence. Thus Michel Aoun was the main Christian leader during the civil war, Nabih Berri that of Amal, and Saad Hariri succeeded his father Rafik Hariri who ruled Lebanon exlusively in the name of Saudi Arabia and France after the civil war.

The Central Bank of Lebanon has again authorized private banks to freely deliver Lebanese pounds, but still no dollars.

This exchange control is illegal in law because it has not been validated by Parliament. Several large companies have already filed an application for interim relief before the courts. The wheat, oil and medicine import sectors are out of business, all the others are in recession.

Public debt stands at 154% of GDP. The Lebanese pound was depreciated by half its value in three months, taking the Syrian pound, already mistreated during the war by the Saudi and Qatari counterfeit currency, into its fall.

Causes of the crisis

This financial crisis led Parliament to adopt a new tax that triggered the demonstrations that have paralysed the country since October 17, 2019. In all likelihood, it originated in a massive scam set up by the country’s political leaders through the Central Bank.

A historical reminder is necessary here:

In fact, Lebanon has never been an independent state since its creation during the Second World War (1943). France set up a confessional system there that allowed it to preserve its influence after decolonization by depriving the Lebanese of any national political life. The attempt by US Secretary of State Henry Kissinger to settle the Israeli question by making Lebanon the homeland of Palestinian Arabs provoked a civil war (1975-1989) and ended in failure. The Saudi Peace, imposed by the Taif Agreement (1989), restored the confessional system and extended community quotas to all public service jobs. The Syrian military presence (1989-2005), validated by the international community, made it possible to rebuild the country, but did not solve any problems.

Former Prime Minister Rafiq Hariri (1992-98 and 2000-04) looted Lebanon by plundering 55,000 families, then confusing the Treasury with his personal fortune. He had raked in $16 billion at the end of his life. Under the Taif Agreement, Rafiq Hariri, as a representative of the Saudi Royal Family, was protected by the Syrian peace force present in the country to end the civil war. During his assassination, it was discovered that he had corrupted the two Syrian officials responsible for overseeing peacekeeping: the head of the intelligence services, Ghazi Kanaan, and Vice-President Abdel Halim Khaddam. The first committed suicide and the second fled to France where he made an alliance with the Muslim Brotherhood and prepared for the overthrow of President Bashar al-Assad.

In 2005, the Syrian peacekeeping force abruptly withdrew at the request of the Lebanese population, which saw it as a symbol of its own crimes during the civil war and held it – wrongly – responsible for the assassination of former Prime Minister Rafiq Hariri. From 2006 to 2014, i.e. during the power vacuum and then the presidency of Michel Sleimane – protected mainly from Qatar and secondarily from France – the Lebanese political leaders did not establish any accounting documents. Lebanon and Saudi Arabia were the only two states in the world without an official budget. It is now materially impossible to determine what taxes have been levied, what international aid Lebanon has received, or what it has spent. During this period, Central Bank Director Riad Salamé set up a Ponzi scheme comparable to that of Bernard Madoff, but for the personal benefit of political leaders. Dollar deposits earned twice as much interest as in other countries.

But the interest on these deposits was paid with the money of the new depositors. With the agreement of the United States, private banks agreed to launder the dirty money of South American drug cartels, while a US bank bought a third of the capital of the main Lebanese banks. When a major depositor withdrew his money, the system faltered. Political leaders had time to transfer their loot abroad before it collapsed. Thus, last October, former Prime Minister Fouad Siniora broke all records by secreting away between 6 and 8 billion ill-acquired dollars.

In response to the disaster, the Acting President of the Government, Saad Hariri (the legal son of the former), requested an advance payment of $1 billion from the European Union. He then wrote to China, Egypt, France, Italy, Russia, Saudi Arabia, Turkey and the United States to ask them to guarantee unpaid amounts for the import of basic necessities, which must be repaid as soon as exchange controls are lifted. In response, the main states involved in the economic rescue of Lebanon met on December 11 in Paris. In the morning, they discussed behind closed doors their political interest in saving Lebanon or letting it sink, then in the afternoon, they received a Lebanese delegation. They made the appointment of a new pro-Western government and the establishment of effective control over the use of any money a condition for any assistance.

Indignant at the idea of new foreign supervision over the country, Lebanese petitions have been sent to foreign donors to dissuade them from paying money to the Central Bank until the origin of the crisis has been established.

Sunni government President Saad Hariri then addressed the IMF and the World Bank, but they immediately questioned the authenticity of the Central Bank’s balance sheet and the probity of its director, Riad Salamé, hitherto considered an exemplary banker.

This historical reminder highlights Hezbollah’s lack of responsibility for the crisis, despite the fact that the Western press claims the opposite. Similarly, it is important to note that while Hezbollah accepts the zakat (Muslim donation) of drug traffickers in the Bekaa Valley and the Shia diaspora in Latin America, it has always opposed drug cultivation. When it came to government, it proposed and implemented social assistance programs so that farmers could evolve and change their crops. Finally, it should also be stressed that most of the Lebanese dirty money does not come from local drugs, but from the laundering of the income of South American cartels; money laundering instituted by the United States and benefiting Lebanese bankers, mainly Christians and Sunnis.

Identically, this reminder highlights the apparent stability of the country since the election of the Christian President of the Republic, Michel Aoun. Lebanon had never been able to simultaneously fill the functions of Christian President of the Republic, Sunni President of the Government, the Unicameral Assembly and the Constitutional Council from 2005 to 2016.

Impact of the crisis

Exchange controls, which aim to stop capital flight, have caused the economy to collapse. At least 10% of the country’s companies have gone bankrupt in the last 3 months. Most of the others have reduced their working hours in order to proportionally reduce the wages paid without having to lay off their employees. The first companies affected are charitable foundations, so the entire sector of aid to the poor is devastated. Foreign workers – especially Asian domestic workers – who are paid in Lebanese pounds, have lost half of what they used to transfer monthly in dollars to their families. Thousands have already left the country.

Everyone will have noticed that the demonstrations that have been taking place since October 17 are very coordinated. The agitators are permanently connected by telephone to a mysterious HQ. The slogans are exactly the same throughout the country and in all communities, which gives the demonstrators an illusory sense of the end of the confessional system. The designation of the Christian President of the Republic, Michel Aoun, as the main target of the Free Patriotic Movement (CPL) suggests that the movement is organised against him.

The United States’ position is ambiguous. On the one hand, the USAID administration blocked a $115 million grant to the Lebanese army to purchase equipment, while on the other hand, Secretary of State Mike Pompeo released the grant. Former US ambassador to Lebanon, Jeffrey Feltman, testified before Congress stating what he had written. That is, according to him, every “American” must fight the Iran-Herbollah-CPL-White House alliance.

The proposal to appoint businessman Samir Khatib as Sunni president of the government was rejected by the Grand Mufti. Indeed, in Lebanon, the Christian President of the Republic is appointed by the Maronite Patriarch, the Sunni President of the Government by the Mufti and the Shiite President of the Parliament by the mullahs, and then they are confirmed by the Single Chamber. It is the only country in the world with such a confusion of religious and political powers. For their part, the Kateb (Maronite phalangists) proposed diplomat and magistrate Nawaf Salam to make a good face. In any case, the mufti is in favour of a renewal of Saad Hariri, but this time at the head of a government of technocrats who, in any case, will be chosen by the three presidents.

Accused of prevarication, the Free Patriotic Movement (CPL) of the Christian President of the Republic Michel Aoun has already indicated that it would not participate in the next government. He does not intend to be held responsible for future problems under the pretext of covering the embezzlement of funds for which it is accused and which it denies.

The clashes, which took place on December 14 in Beirut, illustrate the emptiness of the unrest. In the early afternoon, young Shia members of Hezbollah and Amal attacked groups linked to George Soros who had set up tents in the city centre. In the evening, other young people, from the groups that had been attacked shortly before, tried to invade Parliament and proclaim it “the colourful revolution” as they did in Serbia, Georgia and many other countries. For the Lebanese, haunted by the memory of the civil war, the hundred or so wounded – including the forces of order – cause unbearable anguish. The fact that the press speaks of the wounded Lebanese, but says nothing about the stateless Palestinian or Syrian national deaths speaks volumes about the country’s violence.

We are therefore heading once again towards a wobbly system because the major powers have been playing with Lebanon for 76 years and the Lebanese have been submitting to it.

How to get out of the crisis?

Contrary to the demands of the demonstrators, there is no proper Lebanese politician. And there can’t be any in a system like this. At best, they stole money to serve their community, at worst to enrich themselves personally. Lebanon is one of the few countries in the world where billionaires suddenly appear without anyone knowing where their wealth comes from. Therefore, it is not necessary to drive them all out, but to rely on the former by encouraging them to serve the Nation rather than their only community and to imprison the latter.

Lebanon’s misfortunes are directly attributable to the Lebanese themselves, who for 76 years have accepted an abstruse constitutional system and fought for their community rather than for their country. They have still not resolved the trauma of the civil war and continue to see their religious warlords as the only bulwarks against possible aggression from other communities.

These misfortunes will only end with a change of constitution and the adoption of a truly democratic system; this implies the recognition of the most legitimate personality to lead the country to its destiny. It doesn’t matter what his confession is. And in this case, it is clearly Sayyed Hassan Nasrallah after the victory of his network of Resistance against the Israeli invader who is indisputably the legitimate personality. It will remain for the Lebanese to hope that he will not use their trust to betray them for the benefit of the Iranians.

For the moment, it is impossible to change the Constitution. The parliamentarians who would be massively swept away are too attached to their seats and will not do so. A referendum will not do this either because corruption is everywhere, including among voters: 45% of them admit to having been solicited to sell their vote. In Lebanon, political parties are denominational. They do not have a national ambition, but they defend their community and distribute prebends to it. It is therefore necessary to proceed gradually by creating a strong administration, and therefore by decapitating the main corrupt agents within a short period of time; this is what the Sunni president of the government, Saad Hariri, had proposed and which was refused him by the demonstrators. Then it will be necessary to attack warlords from the civil war who must prove their usefulness today or leave public life.

Thierry Meyssan

Translation
Roger Lagassé

Thierry Meyssan

Thierry Meyssan

Political consultant, President-founder of the Réseau Voltaire (Voltaire Network). Latest work in English – Before Our Very Eyes, Fake Wars and Big Lies: From 9/11 to Donald Trump, Progressive Press, 2019.

هل تعود الروحُ إلى الحريريّة السياسيّة؟

Image result for ‫المفتي دريان مع جعجع‬‎

ديسمبر 12, 2019


د. وفيق إبراهيم

الضغوط الاميركية والاوروبية على لبنان لا تعمل إلا من اجل تمكين نفوذها العام في السياسة والاقتصاد الى الاستراتيجية، لكنها تحتاج في هذا العملية الى واجهات ترفع شعارات داخلية للتمويه، فيستفيد الخارج منها مفسحاً المجال لقوى لبنانية، تصعد في السلطة الى حدود الإمساك بها.

واحدة من هذه القوى هي الحريرية السياسية التي استطاعت بدعم خارجي سياسي تشكل في 1982 من تقاطعات أميركية سعودية وسورية، من الإمساك بالدولة على قاعدة ان صاحب المعادلة هو المرحوم رفيق الحريري الذي كان يشرف على تحاصص داخلي، وعملية إنماء أديا بعد 27 عاماً الى افلاس بانهيار اقتصادي لا مثيل له منذ تأسيس لبنان الحديث في 1943.

حتى أن البلاد تقبع حالياً في قلب ازمة اقتصادية بنيوية سببها طبيعة الدولة غير المنتجة، الفساد السياسي وإنفاق مصرف لبنان المركزي وكامل الإيداعات المصرفية لديه وذلك على حاجات الطبقة السياسية وفسادها وأرباح المصارف وصولاً الى أموال التقاعد والضمان، هذا يكشف مدى عمق الانهيار وتجذّر الفساد.

إن هذه الطبقة نفسها تنتظر حالياً معونات اوروبية وغربية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بمعنى أنها تمارس لعبة الانتظار لإعادة إنتاج دورها السياسي من خلال الأموال الخارجية.

لكن الراصد لحركة التاريخ يعرف أن لا أموال أجنبية يجري توزيعها كحسنات على بلدان منهارة، بقدر ما تمثل هذه الانهيارات كمائن وفخاخاً لاعتقال بلدانها وأسرها ضمن النفوذ الاقليمي والدولي والممارسات لإحسان مشبوه له خلفياته الاستراتيجية المختبئ خلف بلاغة اللغة.

هناك اذاً حراك شعبي يطالب بإسقاط الطبقة السياسية بكاملها وعلى رأسها الحريرية السياسية، وهناك ضغط اميركي اوروبي لتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة سعد الحريري، ما يضع هذا الحراك في مواجهة النفوذ الغربي والحريرية في آن معاً، فهل هذا يكفي؟

الواضح أن اصحاب النفوذ الخارجيين لم يجدوا في حريرية سياسية متهمة بتدمير لبنان وحريرية إدارية رعت عملية إفلاس إداراته، لم يجدوا فيها الأداة الداخلية الملائمة لإحداث انقلاب كبير يستطيع تدمير معادلة تحالفية راسخة بين التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل.

ولهذا أسبابه التي تبدأ بتراجع هذه الحريرية وطنياً وضمن مداها المذهبي السني، فقام الاستاذ الخارجي بنسج تقاطعات بين الحريري وحزبي القوات لجعجع والاشتراكي لجنبلاط. محركاً احزاباً صغيرة وجمعيات تعمل داخله وخارجه.

كان المطلوب إعادة ضخ عيارات جديدة من القوة في جسد حريرية متداعية الى ان توصل مهندسو إعادة إنعاشها الى ضرورة عودتها الى الإمساك بطائفتها من خلال أهم مركز ممسك بالدين والغيب في بلد مزدحم بالطوائف والمذاهب والملل.

Image result for ‫المفتي دريان مع جعجع‬‎

فكان سماحة المفتي دريان جاهزاً لإصدار حظر ديني يمنع على كل مسلم سني ان يصبح رئيساً لمجلس الوزراء باستثناء «السعد». فجاءت الفتوى لصالح احتكاره الفردي لهذا الموقع، ومنع أي قوة أخرى منافسة من طرح اي اسم آخر، وإلا فإن غضباً ربانياً قد يرسل خصمه وبسرعة البرق الى جهنم وجوارها.

Image result for ‫المفتي دريان مع جعجع‬‎

بهذه الطريق أصيبت الحريرية بورم غير صحي في الحجم، لا يرقى الى مرتبة الإنعاش، لان قوتها الظاهرة حالياً تستمد من اللعب بالسلب وليس بالإيجاب، اي باستعمال التحريض المذهبي الطائفي وليس بالإقناع السياسي الوطني.

هناك إضافات أقوى خدمت عودة الروح الى الحريرية السياسية، وتتجسّد بإصرار حزب الله وحركة أمل على إعادة تكليف السعد لتشكيل الحكومة لأسباب داخلية وخارجية، وأولها أنها تخدم تنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي وتلبي تأييداً أميركياً أوروبياً خليجياً له لثقة هذه القوى في الولاء الغربي للحريرية منذ تأسيسها على يد المرحوم رفيق الحريري وعلاقاته الحميمة بآل سعود.

بذلك يجمع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بين التأييد الاميركي الاوروبي والطائفة السنية وولاء حلف جنبلاط جعجع والموافقة القسرية لأمل وحزب الله إنما بشروط. فهل تكفي هذه العناصر لعودة السعد الى رئاسة الحكومة وعودة الروح الى الحريرية السياسية؟

Image result for ‫المفتي دريان مع جعجع‬‎

لقد منحت هذه العناصر قوة لسعد الحريري كي يتمسّك بحكومة تكنوقراط، مستنداً إلى معادلة خطيرة جداً وهي «إما أن أكون أنا أو لا يكون البلد» فيبدو بالمواربة أنه ملتزم سراً بإصرار أميركي على ابعاد حزب الله ووزير الخارجية باسيل، عن الحكومة مُشرعاً الابواب لحكومة متأمركة قد لا تتأخر بعد تشكيلها عن المطالبة بتجريد حزب الله من سلاحه حين تتأمن ظروف إقليمية او داخلية ملائمة لها.

ألم يفعل المطران عودة الأمر نفسه في عظته في الكنيسة بمناسبة دينية؟ متجاهلاً الأهمية الوطنية لحزب الله في مجابهة «إسرائيل» والارهاب، فلو لم يقف حزب الله في وجه إرهاب كوني مدعوم من قوى غربية وخليجية وتركية، أكان يمكن لأي مطران أو مفتٍ أن يلقي خطباً عصماء أو يرعى صلوات جامعة؟

الحريري اذاً قاب قوسين أو أدنى من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة لا بدّ أن يراعي فيها تمثيل حزب الله والتيار الوطني الحر ولو كره الكارهون، مستفيداً من دعم أوروبي له بحكومة تكنوقراط فيها سياسيون بأعداد لا تزيد عن الأربعة وزراء بمقاسات معتدلة.

وبذلك يستفيد من إسناد مجموعة الدعم الدولي للبنان، المنعقدة في باريس التي قررت إرسال دعم اقتصادي جديد لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.

فهل تعود الروح الى الحريرية السياسية؟هذا ما يأمله الحريري، لكن معادلات القوة التي يمسك بها ثلاثة أطراف هي التيار الوطني الحر وحزب الله والحراك الشعبي تؤكد أن مرحلة الانتفاخات الطائفية ذاهبة الى ضمور وسط صعود للقوى الوطنية التي تقاتل كل أنواع السرطانات الداخلية في النظام الطائفي اللبناني والخارجية في «إسرائيل» والنفوذ الغربي الذي يلوح بالإنقاذ المالي لتطبيق اهداف سياسية متهالكة.

سلامة شريك كارتيل النفط جنبلاط والبساتنة وشمّاس ويمّين وتوتال يبتزّون الناس

ابراهيم الأمين

السبت 30 تشرين الثاني 2019

لم يكتفِ رياض سلامة بكل ما فعله خلال ربع قرن من سياسات نقدية ومالية أفقرت الشعب اللبناني. ولم يقبل التواضع والخروج من الساحة، وقاتل لأجل ذلك مستخدماً أموال الدولة والمودعين، مانعاً تغييره منذ عام 2005. ولم يكتفِ بما جعل لبنان يدفع كلفة بقائه حاكماً قبل ثلاث سنوات. كذلك لم يكتفِ بالسماح بتهريب أموال كبار أثرياء الحرب الأهلية والحرب الاقتصادية وسارقي الدولة والناس في الأشهر الماضية، بل هو يواصل كذبه على الناس، ويتحدث عن صلابة وسلامة النقد والقطاع المصرفي. ولا يزال يصرّ على سياسات هدفها الأول والأخير المحافظة على أرباح كارتيلات البلاد المنتشرة في كل القطاعات، من المصارف الى النفط والمواد الاستهلاكية وتجّار العملة أيضاً.

الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن شركاء سلامة، في جولة اليوم، هم من أبناء الطبقة الحاكمة، من رجال أعمال يخدمون سياسيين كباراً بغية المحافظة على نفوذهم وقوّتهم. وبعض هؤلاء يحاولون ركوب موجة الحراك، وتراهم يتحدثون عن الثورة ونظافتها، مثل تاجر الدم والنهب وليد جنبلاط، الذي لم يكتفِ بإرسال زعرانه لقطع طريقَي الساحل والبقاع، وقتل متمرد عليه هو علاء أبو فخر برصاص الموالين له، بل هو اليوم يشارك في تصعيد مفتعل يقف خلفه كارتيل المحروقات، وهو أحدهم، من أجل جباية المزيد من الأرباح، والتي لا نعرف إن كان يضمن مسبقاً تهريبها الى خارج لبنان. وهو يفعل ذلك مطمئناً الى أن جماعة أميركا والـ«ان جي أوز» في الحراك، يمنعون أي كلمة ضده، وأي اعتصام في مواجهته، وأي تحرك تجاه منزله في بيروت أو المختارة، وأي اعتصام ضده في إمارة الشوف وعاليه، وأي بيان يجعله، فعلاً، واحداً من «كلن يعني كلن».

عنوانان احتلّا مشهد البلاد أمس، الى جانب البحث المملّ بشأن الوضع الحكومي، والذي لا يبشّر بخير، حتى ولو تحدد موعد الاستشارات، لأن الذين يريدون تأليف الحكومة هم أنفسهم الذين يرفض الشارع بقاءهم في مناصبهم. والعنوان الأول، هو استمرار التلاعب بسعر الليرة اللبنانية، وتواصل عملية ابتزاز المواطنين الساعين الى استعادة أموالهم المودعة في المصارف. والعنوان الثاني يتعلق بإضراب أصحاب محطات البنزين، وهم شبكة من كبار تجار النفط وموزعيه، والذين حصدوا أموالاً طائلة من الأرباح طوال الفترة الماضية، ويقف جنبلاط في مقدمهم، من أعمال «كوجيكو»، (بالإضافة الى نشاطه في قطاع الغاز والاسمنت)، الى الفرنسيين من خلال شركة «توتال»، الى أبناء البساتنة الذين صاروا يملكون عدداً هائلاً من محطات الوقود، ويتشاركون مع الأخوَين ريمون وتيدي رحمة في استيراد النفط والفيول من الخارج، الى أصحاب المحطات الأخرى من مارون شمّاس وأوسكار يمّين وآل رمضان، وغيرهم من الذين لا يريدون التنازل عن 5 بالمئة من أرباحهم في هذه الأزمة، ويتحدثون عن صعوبات تواجه عمليات الاستيراد.

لكن سلامة يعود ليقف على رأس فرقة إنقاذ هؤلاء. إذ عندما قررت وزارة الطاقة القيام بمبادرة كان يجب أن تكون سياسة عامة منذ وقت طويل، وقررت استيراد البنزين عبر «منشآت النفط»، لتضع ما ستستورده في خزانات تتسع لكميات تكفي البلاد لثلاثة أشهر على الأقل… عندما قررت الوزارة ذلك، قرر أصحاب المحطات الإضراب، بينما يعرقل سلامة إقرار الاعتمادات المالية للوزارة، مؤخِّراً عملية الاستيراد، ومتصرّفاً مع الدولة بطريقة لا تأخذ بالحسبان الأزمة القائمة. يريد منها اتخاذ إجراءات ستنعكس حكماً على المواطنين من خلال رفع أسعار الوقود الآن، من البنزين الى المازوت الذي سيرتفع الطلب عليه في فصل الشتاء والبرد.

اجتماع بعبدا يطالب مصرف لبنان بخفض الفوائد وبتسهيل متطلّبات المودعين

وإلى جانب هذا المسار، لا يزال سلامة يكذب على الناس في شأن الوضع المالي. هو أعلن بلسانه أن الودائع محميّة، وأنه يرفض إقرار قانون لتقييد السحوبات والتحويلات (capital control)، وأنه لن يمسّ بحرية التحويلات المالية الى الخارج. لكنه لم يلزم المصارف بهذا التوجه، بل تركها تتصرف كما لو أن القرار موجود. ثم لم يناقش المصارف في الإجراءات التي تقوم بها لمواجهة طلبات الزبائن. وبينما أعلنت جمعية المصارف برنامج عملها، عادت ولم تلتزم به، وفرضت على الناس البرنامج الذي يناسبها، وهي التي حددت سقف السحب اليومي أو الأسبوعي من العملات المحلية أو الأجنبية. وفوق ذلك، فإن سلامة يترك قطاع الصرّافين يعمل بلا رقيب أو حسيب، علماً بأنه من مسؤولياته، كما هي حال شركات شحن الأموال، التي يرفع أصحابها لواء «ثورة الفقراء»، لكنهم غير مستعدين لخسارة واحد في المئة من أرباحهم.

في القصر الجمهوري، انعقد اجتماع مالي هو الثاني منذ اندلاع الأزمة. وغاب عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، المهتم بتأليف حكومة يديرها من دون أن يترأّسها. وخلال الاجتماع، جرت مراجعة حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف في الإجراءات المتخذة في سوق القطع وكيفية التعامل مع المودعين. وبحسب معلومات مشاركين في الاجتماع، من المفترض أن يبادر رياض سلامة ــــ ولا أحد يثق بأنه سيفعل شيئاً ــــ إلى إلزام المصارف بسياسات تسهّل للناس الحصول على حاجتهم من أموالهم المودعة، وكذلك تسهيل التحويلات الضرورية للناس وللأعمال إلى الخارج. لكن النقطة الجديدة التي أثيرت في اجتماع أمس، هي دفع القطاع المصرفي الى خفض الفوائد المعتمدة على العملات المحلية والأجنبية الى النصف، باعتبار أن سبب رفعها سابقاً لم يعد موجوداً، إذ كان سلامة يبرّر رفع الفوائد بالحاجة الى جذب أموال من الخارج، وهو ما لا يحصل الآن. ويفترض أن يصدر عن حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف مجموعة من القرارات والتعاميم في هذا السياق.

أما في جانب عمل الصرّافين، فالصورة تبدو قاتمة، حيث لا يضمن أحد من المسؤولين تغييرات حقيقية. وبينما ارتفع سعر الليرة مساء أول من أمس، عاد وانهار أمس ليبقى متداولاً بين 2100 و2250 ليرة لكل دولار.

Related Videos

Related News

مسؤولية الكبار

 ابراهيم الأمين

الجمعة 29 تشرين الثاني 2019

كلّ تفصيل إضافي نسمعه عن سلوك أهل السلطة في الملفّ الحكومي يؤكّد، مرة جديدة، أن هؤلاء ليسوا في وارد التنازل الجدّي، بل يفكّرون في شكليات يعتقدون بأنها تناسب ذوق الجمهور. البحث عن رئيس جديد للحكومة، أو عن وزراء، يجري على قاعدة الإبقاء على جوهر المقاربات والسياسات نفسها، مع البحث عن طريقة لاستهبال الناس والاعتقاد بأن تغييراً في أسماء وزراء والإتيان بحزبيين مقنّعين بدل آخرين مكشوفي الوجوه، من شأنه إقناع الشارع بوقف غضبه، علماً بأنه يمكن للسلطة أن تقول كلاماً واضحاً حول ضرورة التمثيل السياسي في أي حكومة، على أن تبحث في برنامج العمل وفي الأهداف، وهو ما لا يجري مطلقاً.

أكثر من ذلك، يبدو من النقاش أن القوى الرئيسية لا تزال تتصرّف على أن ما حصل في الشارع لا يُلزمها بتغييرات كبيرة. لذلك، يتردد في مداولات تشكيل الحكومة كلام عن تمسك التيار الوطني الحر بحقائب معينة، وحتى بوزراء حاليين. والحال نفسها بالنسبة إلى الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط، فيما تعتبر القوات اللبنانية أنها حققت نجاحات حيث انتشر وزراء التكنوقراط، وتريد مزيداً من هذا الصنف. أما حزب الله فلا يظهر حماسة للضرب على الطاولة وإلزام اللاعبين حوله بضرورة مغادرة هذه العقلية، بل يبدو مهتماً بتقليص مسافة الخلافات بين القوى المفترض بها تشكيل الحكومة ولو على حساب البرامج، علماً بأن الرئيس سعد الحريري الذي يعلن عزوفه عن ترؤس الحكومة الجديدة، يتصرف على أنه الرئيس الفعلي للحكومة ولو من خلف الستار، ويتشاطر في طرح أفكار على المرشحين الآخرين تمثل طموحاته، إلا إذا كان الحريري ــــ كما يعتقد البعض ــــ في حالة أسر، وسجيناً بقرار أميركي ــــ سعودي، لكن في بيروت لا في السعودية.

مطالب الحريري تتركز على سبل عدم إحداث أي تغيير. ففي توصياته للمرشحين أنه لا يمكن الموافقة على إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد طوني منصور أو قيادة قوى الأمن الداخلي، ورؤساء بعض المؤسسات العامة مثل مجلس الإنماء والإعمار والميدل إيست وغيرها. فيما يشدّد في المقابل على ضرورة إبعاد ممثلي حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل عن وزارات أساسية، ولا ينسى تشجيع المرشحين لخلافته على انتزاع تعهّد بإجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال ستة أشهر.

كل هذا ــــ وتفاصيل أخرى أكثر مأسوية تتعلّق بمقاربة الأزمة المالية والنقدية ــــ يدل بصورة مباشرة على أن من في السلطة ليس في وارد التغيير. فهذه السلطة لو كانت مهتمة أصلاً بمنع الانهيار، لكانت عدّلت في سياسات المحاصصة التي اعتمدتها منذ توقف الحرب الأهلية. وبالتالي، من المفترض باللبنانيين عموماً، وقوى الحراك الوطنية الساعية الى تغييرات جوهرية، لا الى احتلال مقاعد في السلطة، ألّا يراهنوا على تغييرات جوهرية مقبلة. ما يعني أن أي حكومة ستتشكّل لن تلبّي الحد الأدنى من الطموحات. لكن السؤال الذي سيطرح أمام الحراك هو: كيف نواصل الضغط من أجل التغيير الجدي؟ وكيف نجذب قوى اجتماعية وشعبية أكبر نحو الحراك لخلق نمو متين في جسم الحراك، لا البقاء في دائرة النفخ الجارية الآن؟
إذا كان كبار البلاد في السلطة على هذه الحال، فكيف يتصرف بقية «الكبار» من أهل البلاد، أي كبار السلطة المالية والنقدية بكل أركانها، وكبار المؤسسات الدينية الغنية، وكبار القوم من الأغنياء والمتمولين؟

التبسيط يساعد كثيراً في فهم الغاية من العمل المطلوب. والتبسيط يقول إن لبنان يواجه مشكلات كبيرة؛ أبرزها، اليوم، الملف المالي والنقدي. والمشكلة هنا أيضاً بسيطة لناحية التوصيف: هناك عجز مالي كبير في الموازنة العامة للدولة، وهناك دين كبير جداً على الدولة، ودين كبير على المواطنين للمصارف، وعجز كبير في الميزان التجاري، وعجز أكبر في ميزان المدفوعات. وهناك نقص في سيولة المصارف بالعملات الأجنبية، وشكوك حول قدرة القطاع المصرفي على ضمان ودائع المواطنين، وتراجع سريع في قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، ونقص تدريجي في قدرة الناس على الإنفاق العادي، وتراجع في القوة الشرائية لمداخيلهم، وهذا يؤدي الى تراجع في الاقتصاد وفي عمل القطاعات كافة، ويقود الى تقليص المداخيل وتراجع القدرة على توفير وظائف، ومن ثم إغلاق لمؤسسات وزيادة نسبة البطالة… الخ!

هذا أمر ليس بسيطاً على الإطلاق. لكن علاجه، في هذه اللحظة، يتطلب من كبار السلطة الموازية، المالية والاقتصادية والدينية، المبادرة الى تحمل المسؤولية. والمبادرة تستوجب منهم التنازل عن جزء مما جمعوه خلال ثلاثين سنة وأكثر من أموال وقدرات وأملاك بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة. وهذا التنازل إما أن يحصل طوعاً، وإما أنه سيحصل عملياً بسبب الأزمة!

ببساطة أكبر، يجب أن يتخلى كبار المودعين، الذين نمت ودائعهم جراء السياسات النقدية وبرامج الفوائد، عن جزء حقيقي ووازن من هذه الثروات لتقليص حجم الدين العام على الدولة.
وببساطة أكبر، أيضاً، يجب إلزام كبار المالكين بدفع بدلات ضريبية على ما يملكون أو ما تملّكوه، سواء بفعل أعمال المضاربة العقارية أو بفعل تراكم الثروات غير الواضحة المصدر، من أجل تغذية الخزينة بما يقلّص قيمة العجز.

ببساطة أكبر، يجب على الشركات الكبيرة، مالية أو تجارية أو خلافه، أن تقلص حجم أرباحها بما يقلّص كلفة الاستهلاك العام على الناس، وبالتالي، على هذه الشركات أن تقبل بتعديلات جوهرية في طريقة عملها، وهو أمر سينعكس حكماً على واقع أصحابها ومالكيها،
ببساطة أكبر، يجب على المرجعيات والمؤسسات الدينية (أوقاف وخلافه) أن تدرك أن ما تملك باسم الله يجب أن يعود إلى الناس. وعودته الى الناس ليس وفق هوى هذه المرجعيات، حتى لو قررت أن تمنحه لرعاياها دون غيرهم. هذه المرجعيات تملك ثروة عقارية ومالية كبيرة، واستثمارات مالية وتجارية كبرى، وجيشاً من العاطلين عن العمل يجري تمويه توصيفهم بدور الراعي والمبشّر والمبلّغ. وإذا كان هناك من مدخل لتعديل الواقع الاجتماعي للناس، فإن لهذه المرجعيات دورها الأساسي الإلزامي، وهو أمر لا يتمّ من دون تعديلات في القوانين الراعية لعمل هذه المرجعيات التي تتصرّف عملياً على أنها فوق القانون وفوق المؤسسات والسلطات.

مطالب الحريري: الابقاء على سلامة وجوزيف عون ورؤساء الأجهزة والمؤسسات العامة التابعين له

ببساطة أكبر، يجب على السلطة، أيّ سلطة حكيمة، أن تبادر الى التعامل مع ملف الدَّين العام بطريقة مختلفة، وأن تبادر الى خطوات سلبية باتجاه دائنين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو حكومات، تقوم على أساس وقف خدمة هذا الدين، والتفاوض لتقليص المتوجبات مهما كانت الكلفة، علماً بأن البعض يتحدث كثيراً عن مصادرة أملاك الدولة خارجياً وملاحقتها قضائياً داخلياً.

وببساطة أكبر، من المفيد تذكير أصحاب المصارف وكبار المساهمين، وحتى كبار المودعين الذين يتحوّلون مع الوقت الى مساهمين ولو من دون عضوية، المبادرة من تلقاء أنفسهم الى مساعدة الناس على تحمل كلفة الأزمة، وأن يتم شطب الكثير من الديون، وخصوصاً المتعلقة بالتعليم والسكن الصغير والطبابة والمشاريع الإنتاجية الصغيرة الحجم، وهو شطب يجب أن يفهم من قبل أصحاب المصارف وكبار المساهمين وكبار المودعين على أنه خطوة تضامنية عادلة، لا مقابل لها سوى استعادة الاستقرار العام ومنع الانهيار الذي سيصيب عائلات كثيرة لو ألزمت على سداد هذه الديون مع تراجع المداخيل وتراجع القدرة الشرائية لمداخيلهم.

نحن أمام مشكلات متنوعة، والكل يعرف أن من الواجب إعادة النظر في واقع القطاع العام. ولكن، كل آلية لـ«تطهير» القطاع العام ومؤسساته، من الفاسدين أو العاطلين، أو الذين وظّفتهم مرجعيات ولا يحترمون واجبهم في العمل، يجب أن تأخذ في الحسبان أن تعاظم جيش العاطلين عن العمل سيتحوّل عبئاً على البلد كله، وليس على فئة دون غيرها. لكن اللبنانيين، الذين يعانون من شراهة القطاع الخاص، لن يتعايشوا طويلاً مع كسل قسم من القطاع العام وغياب الجدوى منه.

مرة جديدة، الأزمة لن تحلّ بحكومة كالتي يجري العمل على تشكيلها، ولن تحل بفوضى الشعارات عند لصوص الحراك من جماعة أميركا والقوى السلطوية. الحلّ لن يكون من دون مشاركة الجميع في تحمل مسؤولية كبيرة وصعبة ستفرض سلوكاً جديداً على الناس، قد يدفعهم الى اكتئاب وإحباط، لكنه السلوك المتناسب مع واقعهم الحقيقي، وليس مع واقعهم الافتراضي.

Related Videos

Related News

Lebanon: Crowds Protest against Central Bank Policies

manar-04645470015749638196

November 28, 2019

A large number of citizens gathered Thursday night off the Central Bank headquarters in Beirut in protest of its ongoing monetary policies.

The protesters chanted slogans which held the Central Bank Governor Riad Salameh responsible for the deterioration of the economic situation in Lebanon, calling for retrieving the stolen funds.

manar-04645470015749638196 manar-07949590015749638292 manar-04778800015749638363

Lebanon has been witnessing public demonstrations since October 17 in protest of the governmental tax policies; however, political parties and foreign powers utilized the event to achieve certain goals.

In this context, bandits were deployed across the country to block the highways and the public as well as private lives in Lebanon, moving the focus from the corrupts to many other positions.

On the contrary, a major part of the protesters kept its focus on the corrupts, calling for holding them accountable.

Source: Al-Manar English Website

Related Videos

Related News

%d bloggers like this: